المحكمة تحت البند السابع وقريباً القرار 1701

بقلم/الياس بجاني

كان من المفترض طبقاً لكل معايير المنطق والحق والقانون والعدل والقيم والتجارب الدموية مع حكام سوريا وممثليهم ومعاونيهم عندنا أن يقوم نواب الأكثرية، وحكومة الرئيس السنيورة، وتجمع 14 أذار، بتحويل مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة باغتيال الرئيس الحريري ورفاقه إلى مجلس الأمن منذ زمن طويل، أقله منذ اليوم الأول لإعلان نوايا ومخططات ومهمات حزب الله وحركة أمل السورية – الإيرانية، والفريق التبعي الانقلابي الملحق بهما عقب اغتيال النائب جبران التويني واعتكاف وزرائهما.

لُدِغَ البعض من قيادات أركان 14 أذار عشرات المرات من نفس الجحور وأفاعيه، وتوهموا أن العوسج قد يثمر تيناً، وأن أعمال إبليس تحكمها المحبة وشرع مخافة الرب. علقوا الآمال والأماني على ما سموه وطنية وحكمة وحنكة رئيس مجلس النواب بري، رغم علمهم الأكيد أن قرار الرجل هو في قصر المهاجرين السوري، وليس في عين التينة أو المصيلح. كما اقنعوا أنفسهم ورغم كل التناقضات أن حزب الله هو فريق لبناني مقاوم صرف، ولن ينجر إلى زواريب وأزقة السياسة الداخلية، ولن ينقلب بسلاحه على الدولة ودستورها والكيان، ولن يسعى لفرض دولة الفقيه في لبنان بالقوة. حصدوا الخيبات القاتلة، وصُدِموا بمواقف الكفر والتجني والتخلي والانقضاض على كل ما هو مؤسسات ودستور واقتصاد واستقرار وأمن، حتى وصل الأمر إلى هرطقة إغلاق مجلس النواب وشله، وتعطيل عمل الحكومة، ونشر خيم الانقلاب والتخلف والأصولية والحقد في وسط العاصمة، ومحاصرة السرايا الحكومي.

إلا أن الربع الأذاري استفاق من غيبوبة التمني والأوهام وأخيراً شرب حليب السباع وقام بتسليم غير بيدرسون ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مذكرة تحمل تواقيع 70 نائباً تطالب الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات البديلة عن المسار الدستوري اللبناني، لتشكيل المحكمة الدولية.

وعرضت المذكرة في خمس صفحات، المراحل التي مر بها وضع نظام المحكمة، وما واجهها من عراقيل وبينها مواقف ممثل سوريا في قصر بعبدا الذي يستمر في محاولة تعطيل الصلاحيات الدستورية للحكومة، بعدما رفض فتح دورة استثنائية لمجلس النواب بالرغم من مطالبة الأكثرية المطلقة من أعضاء البرلمان بذلك. كما تحدثت المذكرة عن رفض رجل سوريا الأول في لبنان الأستاذ بري قبول إحالة مشروع القانون المتعلق بالمحكمة رغم بدء الدورة العادية للمجلس. وقالت إن هذه المواقف تشكل تعطيلاً مقصوداً لمؤسساتنا الدستورية وتهدف إلى منع إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي نص عليها قرار مجلس الأمن، وقرار الحكومة اللبنانية والتوقيع عليها من قبل الطرفين، وتحول دون إمكانية إبرام المعاهدة وفقا للأصول الداخلية الدستورية في لبنان.

وأضافت المذكرة: "في ضوء هذا الواقع ندعوكم إلى اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤمِن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن بما يؤدي إلى تحقيق العدالة ويعزز السلم الأهلي ويحمي العدالة والسلم الدوليين. هذا ومن المتوقع أن ترسل حكومة الرئيس السنيورة مذكرة مماثلة إلى الأمم المتحدة خلال أيام قليلة تؤيد فيها مذكرة الـ 70 نائباً

إن تسليم المذكرة إلى مجلس الأمن يضع صدقية الأمم المتحدة على المحك، ويلفت المجتمعين الدولي والإقليمي وكل الشعوب الحرة في العالم إلى أن الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع المحكمة في لبنان باتت مستحيلة التنفيذ في ظل الوضع الانقلابي والانفلاتي المفروض سورياً وإيرانياً على البلد بواسطة دويلة حزب الله وملحقاتها، وهي بالتالي إجراءات متعثرة بالكامل بنتيجة رزمة من العوائق الخطيرة التي في مقدمها إغلاق مجلس النواب ومنع انعقاد جلساته، التشكيل بشرعية الحكومة وتفخيخها، تحول رئيس الجمهورية إلى فريق منحاز بالكامل لسوريا مكلف مهمة التعطيل والعرقلة ليس إلا، إضافة إلى الاختراقات الأمنية المخيفة، وتكديس السلاح المنفلت، وتعميم منطق الفوضى والحال الميليشياوية التي يفرضها واقع دويلة حزب الله ومربعاتها الأمنية.

من النتائج الإيجابية الأولية لتدويل ملف المحكمة وترك أمرها وآلياتها وقوانينها لمجلس الأمن هو أخراجها كلياً من سوق الابتزاز والمقايضة السياسية، وبالتالي تفشيل محاولات سوريا والمعارضة الانقلابية التهويلية والإرهابية التي تربط أمر المحكمة بالحكومة. المعارضة الآن مرحب بها لطاولة التشاور والحوار، ولكن دون ملف المحكمة الذي أمسى بعهدة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

نناشد مجلس الأمن وكل الدول الحرة والديموقراطية في العالم، ونخص بلدنا الحبيب كندا وحكومته الصديقة للاغتراب اللبناني السيادي، القيام بدور فاعل وسريع وحاسم لتمرير مشروع قيام المحكمة من خلال مجلس الأمن بكل ما تقضية آلية وقوانين وإجراءات قيامها، وذلك لحماية الشعب اللبناني وقياداته الحرة من مكائد سوريا البعث وإيران، وكشف قتلة كل شهداء ثورة الأرز والاقتصاص منهم جميعاً، مخططين ومنفذين وممولين وحُمْاة.

وللمرة المئة نناشد قادة تجمع 14 أذار وحكومة الرئيس السنيورة أن يشهدوا للحق ويجاهروا به، وأن يتوقفوا عن السباحة "على عماها" في بحر أوهام مصداقية الأستاذ بري، ولبنانية حزب الله. عليهم الآن وبعد إن وصل البلد إلى مفترق طرق مصيري وتاريخي أن يسعوا بسرعة، ودون أي تردد، إلى وضع القرار الدولي رقم 1701 تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومن ثم نشر القوات الدولية على الحدود السورية اللبنانية، وطلب دعم ومساندة هذه القوات في مسيرة قيام الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وحصر السلاح بقواها الشرعية فقط.

لقد آن الأوان للمجاهرة بحقيقة خدعة مقاومة حزب الله المسرحية والوهمية والتمويهية، وكشف كل أوراقة السورية والإيرانية أمام الشعب اللبناني، ودول العالم كافة. إن مبررات وجود السلاح وشرعنة عمل ما سمي "مقاومة" ارتكز أساساً في ظل الاحتلال السوري على "كذبة مزارع شبعا"، وهذا وصف نستعيره من السجل النضالي "المذبوح" لجنرال الرابية التيمورلنكي، الذي بنتيجة هوسه بكرسي بعبدا المخلع انقلب على سجله وماضيه ونحرهما نحراً إلاهياً، وتخلى دون أن يرمش له جفن عن كل شعاراته السيادية والوطنية.

نشير هنا إلى أن الخاسر الأول من جراء تحويل ملف المحكمة إلى مجلس الأمن هو بالواقع جنرال الرابية، حيث كان بإمكان كتلته النيابية لو التزمت ببيانها الانتخابي ووعودها والعهود أن تقف إلى جانب مشروع المحكمة، وتشارك في إقراره داخل مجلس النواب. إلا أنها عطلت دورها هذا وتخلت عن واجباتها. كما أن دورها في استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية المقبل يبدو هو الآخر أنه موضوع بارتهان وأنانية على نفس المسار الخاطئ.

وفي الختام نحث جنرال "الرؤية" المشوشة، الذي بشرنا قبل أيام أن النصاب النيابي لن يكتمل لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ونحث أيضاً معه ربعه "الطيعين" على قراءة بيان المطارنة الموارنة الأخير بتأنٍ، وتحديداً هذا المقطع: ("نعتبر أن إمتناع أية قوة سياسية أو تكتّل أو حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصّصة لإنتخاب رئيس للجمهوية يشكّل إلتفافاً على أحكام الدستور وتعطيلاً للأصول الديموقراطية، بإعتبار أنه لا يجوز ربط إنتخاب رئيس البلاد بشرط الإتفاق المسبق على أحد المرشحين لئلا يتحول توفير هذا الشرط إلى أداة ضغط يلجأ إليها البعض لفرض رئيس ما خلافاً للأصول الديمقراطية السليمة. فالإحتكام إلى القواعد والأصول الديمقراطية وإحترام مبادئ الإنتخاب يشكلان التعبير الحضاري الحقيقي للديمقراطية وللحقوق المرتبطة بها ويجنّب البلاد الفراغ الدستوري")، ومن ثم العمل فوراً على إعادة حساباتهم الخاطئة، وعسى أن يتم فهم واستيعاب فحوى الرسالة الصادرة عن الممثلين الحقيقيين والروحيين للموارنة.

اليوم المحكمة تحت الفصل السابع وغداً القرار الدولي 1701.

كندا في 6 نيسان 2007

عنوان الكاتب الألكتروني

Phoenicia@hotmail.com