الراعي ضد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

بقلم/الياس بجاني

(الوكالة الوطنية للإعلام 23 تشرين الثاني/12: رداً على سؤال يوم أمس حول مطالبة قوى "14 آذار" بتسليم المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والمتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب، قال البطريرك بشارة الراعي من روما: "لا يحق لأيّ طرف أن يطالب بتسليم المتهمين لأنّ المتهم يبقى بريئاً حتى تثبت إدانته والأمر متروك كليا للقضاء").

الأعمى فقط لم يرى حتى الآن أن الراعي ليس براعياً ونحن شخصياً أدركنا هذه الحقيقة الصادمة والمرة منذ الأسبوع الأول لتولية سدة البطريركية وكتبنا حتى اليوم ما يزيد عن 30 مقالة تتناول مواقفه الغربية والمغربة والموثقة بالحقائق والوقائع. نحن على اقتناع تام وراسخ أنه وللأسف عضواً فاعلاً ومؤثراً وقيادي بارز في محور الشر السوري والإيراني قولاً وفعلا وتحالفات وهنا الحقائق والوقائع تبين هذا التموضع بما لا يقبل أي تقويل أو شك.

لا بد وأن نعترف بحزن إنه أخطر رجل دين عرفته الكنيسة المارونية في تاريخها، وبالتأكيد لن ترى أخطر منه مستقبلاً، أما موقفه الجديد من المطلوبين للمحكمة الدولية فهو يظهر موقفه المعارض لكل ما هو لبناني وحقوق وكل ما تمثله ثورة الأرز. بربكم وهنا نتكلم بالقانون كيف يمكن أن تتم محاكمة متهم لمعرفة فيما إذا كان مداناً أو بريئاً إن لم يوضع هذا المتهم في تصرف القضاء؟ بالطبع وكما عودنا هذا الرجل سوف يتهم الإعلام بتحريف واقتطاع وتجزئة تصريحه.

نحن على قناعة تامة بأن جنوح هذا الرجل وابتعاده عن مشروع ثورة الأرز الاستقلالي والسيادي سيزداد تطرفاً أكثر وأكثر لأن تكوين شخصيته يتميز بالاستكبار والتعالي والفوقية والعناد وعدم احترام كل الآخرين الذين لا يتملقونه ويوالونه دون سؤال أو احتجاج.

يوم زار كندا طالبنا أهلنا بمقاطعته وحذرنا الحكومة الكندية من خطورة التعامل معه كبطريرك فقط لأنه رجل سياسة تابع لمحور الشر وليس رجل دين، وقد استجاب الكثير من أهلنا في كندا للطلب وقاطعوه لأن اللبناني السيادي والحر ومهما ساير وتمهل وأمهل فهو أدرك حقيقة هذا الرجل السياسية.

بربكم كيف يمكن أن نثق به وهو يظلل بعباءة بكركي كل جماعات المخابرات السورية والإيرانية في لبنان وقد أوكل للمطران مظلوم البعيد كل البعد عن الإيمان بلبنان والتابع مباشرة لسليمان فرنجية رعاية هؤلاء وأحدهم عينه النظام السوري قبل أيام مسؤولاً عن تلفزيون محطة anb التابع له مباشرة للحكم السوري ولمخابراته أما عن تبنيه الكلي والعلني لمكونات قدامى القوات اللبنانية واللقاء المسيحي المستقل فحدث ولا حرج.

باختصار الراعي هو يفترس الموارنة ولبنان بمواقفه وتحالفاته وهو قد يكون بعثي عقائدي، وهنا تكمن الخطورة كون هذه العقيدة لا تؤمن بلبنان ولا بهويته ولا برسالته. المطلوب معارضته بقوة والتعامل معه كعضو في 8 آذار وليس كرجل دين والسعي لدى الفاتيكان لإجباره على الاستقالة. الوقوف بوجه مواقفه واجب وطني وإيماني وبالتالي علينا أن نقول ما يجب أن يقال وإلا فنحن نعاج تقبل بالذبح.

المطلوب من كل مكونات ثورة الأرز ودون استثناء وتحديداً من حزب الكتائب بشخصي الرئيس أمين الجميل والنائب سامي الجميل وهم عائلة أكبر عدد من الشهداء السياسيين الكبار في لبنان، عليهم الخروج من خانة المسايرة لهذا الرجل والوقوف بقوة بوجه مواقفه السورية والإيرانية وإلا فهو سيضرب كل إمكانيات استعادة السيادة والإستقلال والمحافظة على الوجود المسيحي في لبنان.

المطلوب أيضاً من قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وهو المعروف عنه الجرأة والثبات على المواقف أن يسمي الأشياء بأسمائها وأن يعلن موقفاً واضحاً وعلنياً من كل ما يمثله الراعي وخصوصاً وأن الراعي هذا قد كلف المطران سمير مظلوم شق القوات اللبنانية ومحاربة جعجع شخصياً وما استظلال بكركي ما يسمون أنفسهم قدامى القوات واللقاء المسيحي المستقل إلا جرس خطر يستوجب التنبه لغاياته التفتيتية والهدامة.

*الكاتب معلق سياسي وناشط لبناني اغترابي
عنوان الكاتب الالكتروني

phoenicia@hotmail.com

تورنتو/كندا في 24 تشرين الثاني/12

رد قانوني على الراعي
محامو "القوات" و"المستقبل" والكتلة الوطنية: نظام المحكمة يفرض المحاكمة غيابيا إذا لم يسلم المتهم

الجمعة 23 تشرين الثاني 2012

وطنية - علق محامو "القوات اللبنانية" و"المستقبل" والكتلة الوطنية وتجمع "محامي 14 آذار المستقلين"، على ما ورد في وسائل الإعلام عن أنه "لا يحق لأي طرف أن يطالب بتسليم المتهمين، لأن المتهم يبقى بريئا حتى تثبت إدانته، وان الأمر متروك كليا للقضاء"، فرأوا "أن النظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان الصادر في تاريخ 16/6/2007 ينص في مادة الـ22 على أن تجري المحاكمة غيابيا أمام المحكمة الخاصة بلبنان إذا لم يتم تسليم المتهم الى المحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية أو انه قد توارى عن الانظار".

وقالوا: "عادت قواعد الإجراءات والإثبات المطبقة امام المحكمة الخاصة بلبنان لتنص من جديد يوم صدورها في 20/3/2009 وفي مادتها الـ106 على حالات قصد التهرب من المحاكمة، وهي تتضمن حالة عدم تسليم المتهم من سلطات الدولة المعنية الى المحكمة خلال مهلة معقولة، أو إذا توارى عن الأنظار او تعذر العثور عليه بطريقة أخرى، وان جميع الخطوات المعقولة قد اتخذت لضمان مثوله امام المحكمة. كما تحدثت المادة المذكورة أعلاه عن تغيب المتهم بسبب اخفاق الدولة المعنية في تسليمه او رفضها تسليمه".

وأضافوا: "يتأكد من هاتين المادتين المذكورتين في النظام الأساسي وفي قواعد الإجراءات والإثبات، ان ليس فقط على المتهم تسليم نفسه، انما ايضا على الدولة المعنية ان تسلمه، لتجري المحاكمات وفقا للأصول، وبعدها يثبت ما إذا كان المتهم بريئا او مدانا.

كما ان قانون العقوبات اللبناني يفرض على المتهمين في جرائم أقل اهمية من تلك، الملاحقة امام المحكمة الخاصة بلبنان تسليم المتهمين وتوقيفهم الى حين صدور القرار النهائي عن محكمة الجنايات أو المجلس العدلي".