أهم ما نشر في مجلة الشراع عدد الجمعة 2 أيار 2008/

*حسن صبرا/لهذه الاسباب تخلصت سوريا من المسؤول الاول في حزب الله،بشار وماهر قتلا عماد مغنية واتهما آصف شوكت

* حسن صبرا/طهران – دمشق من يبيع حزب الله؟ولمن؟اميركا ام اسرائيل؟

*رسائل رئيس التحرير/انتهى الدرس يا عون

*رسائل رئيس التحرير/إلى أهالي ضحايا جريمة يوم 14/2/2005

*استفتاء:اللبنانيون مع الحياد بعد الانسحاب من شبعا ونصفهم يريد قوات دولية في كل لبنان

*أين الضباط الاربعة من تمرد سجن رومية جرس انذار مبكر لقنابل موقوتة/تحقيق: ماجدة صبرا

خفايا وأسرار

*تفاصيل خطف مسؤول الاشتراكية الدولية،الخطة معدة سلفاً وصفا والموسوي حققا معه

*مفوض الاعلام في التقدمي:إقحام التوطين في التجاذبات المحلية يسيء إلى القضية العربية الأساس

* ابراهيم أحمد/بعد زيارة أردوغان والاعلان عن وساطة مع تل أبيبهل تعيد دمشق تقديم أوراق اعتمادها إلى المجتمع الدولي؟

*رداً على تعطيل عون انتخابات الرئاسة ((2))المسيحيون ينتفضون

* ماجدة صبرا/الحملة على قوى الامن لابقاء لبنان مستباحاً

*رأي/الانتخابات النيابية: آن الأوان لإقرار قانون الوفاء للبنان!

*باتريك سيل يؤكد انقسامات داخلية بين أطر الجيش السوري الرفيعة المستوى

-------------------------------------------------------------------------------------------------

لهذه الاسباب تخلصت سوريا من المسؤول الاول في حزب الله

بشار وماهر قتلا عماد مغنية واتهما آصف شوكت

كتب حسن صبرا

لن تعلن دمشق نتائج أي تحقيق في عملية قتل عماد مغنية في دمشق يوم 11 /2/2008.. وكان الاعتقاد ان تأجيل نتائج التحقيق الذي اعلن وزير خارجيتها وليد المعلم (وليس وزير داخليتها مثلاً العقيد بسام عبد المجيد) انها ستعلن خلال فترة قريبة جداً من قتل مسؤول حزب الله اللبناني الدولي، مرتبط بمسار العلاقات السورية – العربية وتحديداً مع المملكة العربية السعودية والكويت والاردن، فلما قال بشار الاسد في حديثه لجريدة ((الوطن)) القطرية ان دمشق لن توجه التهمة الى اية دولة عربية في هذه العملية، فإن القضية تم حصرها فقط في اطارها الاقليمي الآخر والداخلي اصلاً.

فإيران لن تتابع هذا التحقيق ولن تطلب الاستمرار فيه لأنها باتت تعرف تماماً ان نظام الاسد هو الذي قتله.. ومثلها فعل حزب الله الذي سكت عن هذه العملية بناء على تعليمات طهران التي يستحيل عليه مخالفتها. وذهبت دماء مغنية الشيعي المسلم اللبناني العربي هدراً على مذبح العلاقات السورية – الايرانية.. اما قصة اتهام اسرائيل، فإن حسن نصر الله يضحك على نفسه اذا اتهم العدو الصهيوني بهذه العملية دون ان يسأل نفسه او يجيب جمهوره على سؤال برز في اللحظة الاولى التي اعلن فيها مقتله، وهو اذا كانت اسرائيل هي التي قتلته فكيف سمحت دمشق لاسرائيل بهذا الاختراق؟ كيف تم هذا الاختراق اذا كان قد حصل؟ ولماذا لا تعلن دمشق نتائج التحقيق بعد ان مضى نحو 75 يوماً على اغتيال مسؤول امني لبناني – ايراني – دولي بهذا الحجم.

لماذا قتلت دمشق عماد مغنية؟

مصادر عربية أكدت لـ((الشراع)) ان قتل عماد مغنية قد يكون جزءاً من صفقة اسرائيلية – سورية بدأت ملامحها تظهر للعيان في الاندفاع السوري نحو التسوية مع العدو الصهيوني، وفي تقديم دمشق اشارات حسن نوايا تجاه العدو لتثبت له قدرتها على الوفاء بوعودها نحوه، وعلى أنها تملك زمام امورها على ارضها، وان حلفها مع ايران (او تبعيتها لها) لن تمنعها من التصرف وفق ما تعتقده مصلحة النظام العليا.. حتى لو كانت بالتخلص من اهم قيادي امني ايراني )لبناني – شيعي) يمسك بملفات لا حدود لها.

المصادر العربية نفسها قالت لـ((الشراع)) ان نظام الاسد بقتله مغنية ضرب عدة عصافير بحجر واحد، فإضافة الى ما تقدم، فإن عائلة الاسد المتورطة حتى النخاع في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه يوم 14/2/2005 تريد ان تقول للعالم انها قدمت ما هو مطلوب منها حين سألها البعض الحريص عليها ان تسلم عدداً من ضباطها الامنيين الذين تورطوا بشكل موضوعي في هذه الجريمة، وانها قدمت ما هو اهم من رستم غزالة او جامع جامع او آخرين كانوا في لبنان يوم اغتيال الشهيد الحريري، وان عماد مغنية اهم من هذين الضابطين وغيرهما، وبذا فهي وفرت على نفسها وطأة تسليم أي ضابط سني او علوي متورطين في هذا العمل الارهابي حرصاً على تماسك اجهزتها الامنية التي تحمي النظام منذ 40 سنة، بما يفيد اعترافها بدور ايراني مباشر في هذه الجريمة لتبعد كأس الاتهام ومرارته عن شفتي النظام ورأسه وشقيقه، او آخرين من قادة اجهزتها الامنية.

وهكذا يحمل اللبنانيون وحدهم بنظر دمشق جريمة قتل الحريري (الضباط اللبنانيون الاربعة الموقوفون في شبهة التخطيط للجريمة، وعماد مغنية هو خامسهم).

المصادر العربية قالت ان عماد مغنية تجاوز الخطوط الحمر في تحركه على الساحة السورية، فبعد ان كان المنسق الاول بين استخبارات دمشق والحرس الثوري الايراني الذي يتموضع في كثير من المواقع الامنية والعسكرية والاجتماعية في سوريا (ولبنان) فإنه بات طابوراً خامساً ايرانياً داخل المؤسسات الامنية السورية نفسها، خاصة بعد ان نجح عماد مغنية في تشييع عشرات ضباط الجيش والامن السوريين خاصة العلويين منهم، وان السلطات السورية حذرت مغنية وحذرت طهران اساساً بأن ما يفعله مغنية في سوريا امر يضر بمصالح سوريا الاساسية، لأن نظام دمشق قد يرضى من ايران شراكة او حتى تبعية في أي شأن من شؤون سوريا.. الا الجيش وتحديداً اجهزة الامن.. لكن مغنية الذي ادعى تراجعه عن هذا الاختراق استمر في عمله بدعم وتشجيع وتمويل من الحرس الثوري الايراني، وتحديداً في مكتب خاص به لا يلتفت الى تحذيرات دمشق وهو – أي هذا المكتب – يعتقد ان دمشق لا تملك ((ترف)) الحرص على امنه اكثر من طهران، ولا يملك ان يمنع ايران من التحرك كما تشاء في سوريا، ذلك ان سوريا التي عزلت نفسها عن كل الدنيا، لم تعد تملك ان تمنع ايران او تحد من تحركها مثلما تشاء داخل الاراضي السورية.

لكن نظام الاسد (الاب) والابن الذي يعتبر بجد ان سر بقائه مرتبط بصلابة وشراسة وتماسك اجهزته الامنية له حسابات اخرى امام تحرك مغنية ومكتب الحرس الثوري الايراني الخاص، فسارع الى اعتقال عشرات الضباط العلويين (امنيين وعسكريين) قبل اغتيال مغنية بفترة بسيطة وأخضعهم كالعادة لتحقيق عنيف يعرف كيف ينتزع من الذين يخضعون له الاعترافات الحقيقية او حتى تلك التي يريد اثباتها.. فجاء قتل مغنية بناء على ادلة وبراهين قدمها لايران نفسها بعد الاغتيال فسكتت عن المطالبة بالتحقيق الفعال لكشف قتلة مغنية.. رغم اصرار وزير خارجيتها (لاحظوا مرة اخرى ان المتابع لهذه المسألة الامنية البحت هو وزير خارجية) منوشهر متقي.

ماذا قالت دمشق لطهران؟

قالت دمشق لطهران: لقد سكتنا بعد ان سهلنا عملية التشييع الشاملة التي تقوم بها ايران في سوريا.. اما عن اختراق امننا فلن نسكت.

في هذا المجال كشفت دراسة اعدها ((المعهد الدولي للدراسات السورية)) في لندن زيادة في عدد الحوزات العلمية (الدينية الشيعية الايرانية)) في سوريا والى ان التشييع في سوريا اتخذ طابعاً دينياً – سياسياً مزدوجاً عبر الانشطة الايرانية التي تقوم على بناء وتمويل الحوزات تلك.

وكشفت هذه الدراسة ان التشييع بدأ في عهد حافظ الاسد، حيث احتل الفرس الذين صدر توجيه من قيادتهم (الامام الخميني يومها) بالاكثار من التواجد في سوريا للسياحة الدينية، جزاء لدمشق على انحيازها الى ايران في حربها ضد العراق، المقامات الدينية التي يقدرها السنة في العالم الاسلامي، وهي مقام السيدة زينب، عمار بن ياسر، والسيدة رقية، وحجر بن عدي.. وتأسيس مراكز تبشير شيعي فيها بدعم من ايران والمراجع الدينية العراقية.

الدراسة نفسها كشفت ان حافظ الاسد كان حريصاً على تشييع الطائفة العلوية في سوريا، لاخراجها من عزلتها الفكرية والاجتماعية.. وليس لأسباب دينية (وقد فعل الاسد الامر نفسه في لبنان، حيث طلب من الامام المغيب السيد موسى الصدر اتخاذ اجراء في لبنان لربط العلويين القلائل فيه بالشيعة، فأنشأ الامام الصدر بصفته رئيساً للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان مركزاً للقضاء الجعفري في طرابلس، ليبت في شؤون العلويين الشرعية والاجتماعية، لكن رفض شقيق حافظ الاسد يومها، رفعت الاسد هذا الامر دفع بأحد انصاره علي عيد الى اطلاق النار على مركز القضاء الجعفري في عاصمة الشمال، والزام عضو المجلس الشرعي الشيخ خليل ياسين المعين من قبل الصدر على ترك طرابلس، وإقفال هذا المركز حتى الآن. ((الشراع))

وفي مجال آخر رفض حافظ الأسد قانوناً أقره مجلس النواب اللبناني لإنشاء مجلس شرعي للعلويين في لبنان، تقدم به كمشروع النائب العلوي السابق علي عيد نفسه، على غرار مجالس السنّة والشيعة والدروز في لبنان قائلاً لرئيس مجلس النواب نبيه بري: أنتم لا ينقصكم مجالس مذهبية أو طائفية في لبنان، وكان الأسد نفسه جمد تنفيذ أحد بنود الطائف الخاص بإنشاء مجلس للشيوخ في لبنان، يرأسه درزي، للحد من انتشار المجالس المذهبية في لبنان عى حد قوله للرئيس بري أيضاً. ((الشراع)).

في المنحى نفسه تؤكد دراسة ((المعهد الدولي للدراسات السورية)) في لندن ان حافظ الأسد كان حريصاً على عدم تسييس التشيع، وتصدير أفكار ((الثورة الإسلامية)) الإيرانية إلى سوريا، ففي الوقت الذي كان يدعم فيه التحول العلوي باتجاه العودة إلى أصله الشيعي فقهياً، كان يكبح فيه عمل المؤسسات الإيرانية، ويخضعها للمراقبة والتقييد من جهة أخرى.

عندما علم حافظ الأسد من أجهزته الأمنية ان سفير إيران يومها حسن اختري يربط التشيع في سوريا بمنهج سياسي إيراني يؤدي إلى تقليد الشيعة في سوريا ثم المتشيعين بولي الفقيه، وكان يومها الإمام الخميني طلب من رئيس جمهورية إيران وقتها علي خامنئي سحب اختري من دمشق حتى لا تتأثر العلاقات الإيرانية – السورية.

ومن مفارقات القدر وبعد وفاة حافظ الأسد ووراثة ابنه بشار للسلطة في سوريا خلفاً لوالده، أن يعود اختري هذا سفيراً لإيران في دمشق، وأن يكون ولي الفقيه هو علي خامنئي نفسه، وان ينشط اختري في الأراضي السورية بما لم يكن يحلم به سابقاً في سباق مع الزمن ليس لنشر التشيع في سوريا فقط، بل لربط العلويين المتشيعين، وشيعة سوريا أيضاً بولاية الفقيه في إيران وهو موقع سياسي بالدرجة الأولى يتولى الأمن الإيراني جلب المقلدين له من خارج إيران، حيث يرفض الإيرانيون المؤمنون في الداخل تقليد خامنئي لأنه لم يصل إلى مرحلة الاجتهاد بعد، ولا يملك صفة المرجعية لنقص في دراساته الدينية، ولإنصرافه إلى العمل السياسي والأمني على حساب القراءات والاجتهادات والاستنباطات الفقهية. ((الشراع)).

قالت دمشق لطهران: لقد سكتنا عن ازدياد عدد المتشيعين في صفوف العلويين وفي صفوف السنة، وسكتنا عن ازدياد الحوزات العلمية في أرجاء مختلفة من سوريا، بل وأمرنا السلطات المختصة بإعطاء التراخيص اللازمة لها للعمل وسكتنا عن ازدياد أعداد الحسينيات وما يجري فيها من بث لمقولات تهدد النسيج الاجتماعي السوري المسلم بنسبة 80% منه، ووافقنا على تأسيس مديرية الحوزات العلمية، لتحل محل مديرية الأوقاف الإسلامية في الشأن الشيعي – العلوي. ولم تعد هذه الحوزات خاضعة لرقابة الأوقاف الإسلامية.

قالت دمشق لطهران: لقد سكتنا على التوسعة والانتشار اللذين أصابا جغرافياً المراقد الإسلامية في سوريا، بعد ان تحولت منطقة السيدة زينب إلى مدينة إيرانية – عراقية شيعية، وتحول مقام السيدة رقية قرب المسجد الأموي في دمشق إلى معقل ديني إيراني، بعد ان كان مزاراً متواضعاً للمسلمين وسكتنا على تعمد الوفود الإيرانية التي يجلبها الحرس الثوري الإيراني من المدن الإيرانية ومعظمها لأسر قتلى إيران في الحرب العراقية – الإيرانية الدخول إلى المسجد الأموي في دمشق لإقامة مجالس عزاء حسينية يقال فيها ذم وقدح وتصب فيه اللعنات على الأمويين ومعاوية تحديداً في مسجده.

وسكتنا على تجرؤ بعض الإيرانيين والمتشيعين العلويين في سوريا على طلب شطب اسم صلاح الدين الأيوبي من سجلات أبطال المسلمين، بعد خوضه معركة حطين ضد الفرنجة في فلسطين عام 1178م، لأنه أنهى الدولة الحمدانية الشيعية في حلب، وفي نظر بعض الشيعة انه اضطهد الشيعة في عهده.. بل وطالب بعض الإيرانيين باعتباره عدواً للإسلام.

أما ان نسكت عن هذا التمدد الإيراني الأمني داخل الجيش ومؤسساتنا الأمنية بحجة التشييع الذي يشرف عليه أمنياً وسياسياً عماد مغنية، فهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، فهو هنا أي عماد مغنية تجاوز الخطوط الحمر التي رسمناها له سابقاً، فتجاوزها دون أن يرف له جفن وبات بسلوكه يهدد أمن النظام القومي، وهو أمر يعادل التعاون مع إسرائيل لأنها هي أيضاً تهدد أمننا القومي.. وكما نقاتل إسرائيل إذا مست أمن النظام، فإننا نقاتل أي إنسان تصور له نفسه إمكانية تهديد أمننا القومي.

قتل عماد مغنية في مربع الاستخبارات السورية في دمشق، ولم يكن أحد يعلم في دمشق بأمره أو بأمر لقائه الأخير إلا قلة بينها دائماً ماهر وبشار الأسد، أحمد جبريل، خالد مشعل ورمضان شلح وهم الذين قدم إلى دمشق للقائهم، وهم الوحيدون الذين كانوا يعرفون بتحركاته في العاصمة السورية وموعد مجيئه إليها، وكان انقطع عنها منذ مدة، وعندما جاء إليها مجدداً كان العارفون بهذا المجيء قلة قليلة جداً.

إيران مطمئنة والسبب إسرائيل

إيران لن تختلف مع سوريا من أجل عماد مغنية، لن تجمّد علاقاتها معها، ولو قتلت 20 عماد مغنية آخر، سواء كان حسن نصرالله من بينهم او وفيق صفا او خمسون مثليهما في أجهزة الحزب الامنية حتى لو كانت كل هذه الاسماء وغيرها هي صنيعة الحرس الثوري الايراني، وهم أدوات النظام الفارسي في لبنان لحكمه والسيطرة عليه.

إيران تراهن على الأحياء وليس على الأموات، فعماد مغنية قتل ولن يعود، ولن يعيش عماد مغنية إذا قطعت إيران علاقاتها مع سوريا، حتى لو تأكدت طهران بتواطؤ او حتى بقتل بشار الاسد او ماهر الاسد لعماد مغنية، واستعدادهما لقتل كل ادوات ايران في لبنان اذا ما تجاوز احدهم ولو كان حسن نصرالله الخطوط الحمر التي تمس سمعة وهيبة وأمن واستقرار نظام عائلة الأسد.

ألم تلـزم دمشق حسن نصرالله ان يلحس كلامه الذي اعلن فيه الحرب المفتوحة على اسرائيل، لأنها أي دمشق كانت فتحت بازار الصفقة مع اسرائيل لعقد تسوية معها، فكيف تتحدث هي عن السلام مع اسرائيل ويجيء حسن نصرالله يعلن حرباً على اسرائيل، وهي تلقن حسن نصرالله درساً بأن القرار في دمشق وليس في حارة حريك.

ألم تطمئن دمشق اسرائيل بأنها ألـزمت حسن نصرالله ان يتراجع عن تهديده بالحرب المفتوحة، بما بدا انه اعتذار منه، حتى لو حسبت اسرائيل حساب ((انتقام)) الحزب الإلهي في ذكرى 40 عماد مغنية؟.

ثم كيف ينتقم حسن نصرالله من اسرائيل متهماً اياها بأنها قتلت عماد مغنية، وهو يعلم ان دمشق هي التي قتلته، وان دمشق كانت مستعدة لإعلان ان السيارة التي قتلت مغنية جرى تفخيخها في الضاحية الجنوبية لبيروت، في محاولة منها لنقل المعركة الى داخل حزب الله نفسه، أي لتفجيره من الداخل؟

لذا،

سكتت ايران ويسكت بعدها حزب الله او هي ألـزمته بالسكوت عن الأمرين.

فلا انتقام من قتلة عماد مغنية، لأن حزب الله لن يخنق نفسه بيديه، فإن عجزت اسرائيل فإن دمشق تعرف كيف تخنقه.

ولا مطالبة بدم عماد مغنية حتى لا يسال دم حسن نصرالله او أي من قياداته، والذي يقتل مغنية يسهل عليه قتل أي كان من هذا الحزب المخترق.

ولا تراجع ايرانياً عن دعم عائلة الأسد في حكمها لدمشق ولا تغيير في الموقف الايراني سياسياً من دمشق حتى لو ذهبت هذه لعقد صفقة مع اسرائيل.

إذن ماذا تفعل ايران؟

تواصل تغلغلها في المجتمع السوري بالتشييع وسط العلويين اولاً وصولاً الى بعض السنّة.

والملاحظة الاولى التي لمسها مراقبون جديون يتابعون مسألة التشييع الايراني في سوريا هي ان وتيرة التشييع او على الأقل استحضار المزيد من رجال الدين الايرانيين الى سوريا والتقدم بطلبات للحصول على تراخيص لجمعيات شيعية تحت الاسم الاسلامي، وافتتاح مدارس وحوزات ((علمية)) في دمشق وبعض المدن السورية ازداد مباشرة بعد اغتيال عماد مغنية.

لكأن طهران تريد ان تقبض الثمن على طريقتها، بعد ان تيقّنت بأن دمشق قتلت عماد مغنية لأنه تجاوز الخطوط الحمر أي الأمن السوري، وطهران التـزمت حدودها هذه المرة (والآن) بألا تمد يديها الى الأمن او الجيش السوري وان تكتفي بالمجتمع المدني بدءاً بالطائفة العلوية وصولاً الى السنة في مسألة التشييع.

فإيران تعمل على المدى البعيد، وهي تراقب ربيـبها نظام الأسد الإبن، وتعلم انه لن يذهب بعيداً في صفقته المستحيلة مع اسرائيل، وهو لن يستطيع ان يعوض التغييب الايراني الشيعي عن هذه الصفقة، بإحضار التركي السني الى الحضن السوري، او بالأحرى لن يستبدل بشار الأسد حضن السنة العربي بالحضن الشيعي الفارسي، لأن ايران تمسك بخناقه داخل البيت العلوي نفسه.

طهران تؤكد ان نظام الأسد عاجز عن التسوية مع اسرائيل، حتى لو قتل ليس عماد مغنية فقط بل خالد مشعل ورمضان شلح، وتخلص او خنق حزب الله في لبنان، لأن اسرائيل عاجزة عن هذه التسوية، وهي في الوقت نفسه غير مستعدة لاعطاء الجولان مجاناً لنظام الاسد الضعيف والمعزول والمكروه شعبياً وعربياً ودولياً..

اما مراهنة بشار الاسد على مجيء ادارة اميركية جديدة كي يركع تحت رعايتها لمفاوضات تسوية مع اسرائيل، فهي مهزلة حقيقية اذا لم يقرأ بشار ما أعلنته المرشحة الديموقراطية للرئاسة الاميركية هيلاري كلينتون من ان اميركا ستمحو ايران عن الخارطة اذا هاجمت اسرائيل، وهي رسالة اميركية جديدة واضافية لبشار الاسد نفسه بأن أمن اسرائيل بالنسبة لأميركا هو فوق كل اعتبار، وان الأفضل لبشار ان يعطي اسرائيل ما تريد دون ابتـزاز او تهديد لا بقوة حزب الله ولا حتى بقوة ايران.. أما قوة نظام الاسد فالأميركان أخبر به.

واسرائيل نفسها تعلن في استراتيجية التسوية مع سوريا أن لا تنازل عن الجولان حتى لا تصبح ايران على حدودها من جديد عبر بوابة الجولان هذه المرة. وأية تسوية سورية - اسرائيلية لن تشهد عودة حقيقية للجولان.. بل عودة جزئية، ليصبح الجولان منـزوع السلاح بالكامل حتى حدود دمشق، كما ان اسرائيل تشترط سحب الجيش السوري الى شمالي مدينة دمشق وان يكتفي النظام فيها بما يسمح له بقمع الثورات والانتفاضات الداخلية ضده.. فضلاً عن قطع روابطه مع ايران ووقف دعم حزب الله وحركتي حماس والجهاد الاسلامي أي ان اسرائيل تطلب من بشار الاسد ان يطلق النار على رجليه ثم تدعوه للمشاركة في السباق معها.

طهران تقول ان اسرائيل مقبلة على انتخابات جديدة لاعضاء الكنيست فيها، وان اللغة المتشددة ستسود اكثر من الآن وصاعداً، وان رئيس وزرائها يطمح الى زيادة عدد اعضاء حزبه (كاديما) حتى لا تذهب الاغلبية اليمينية الى خصمه اللدود بنيامين نتنياهو، لذا فهو سيتشدد ولن يتنازل، ولن يعطي شيئاً لبشار الاسد يقويه في سوريا، بينما يضعف اولمرت في اسرائيل.. فلا تسوية اذن، وسيعود او سيظل بشار في حضن طهران، فالحقائق العملية التي تتراكم داخل سوريا لمصلحة ايران ستلزم بشار ان يظل في حضن طهران، ولا خوف بعدها على حزب الله او حماس او الجهاد، حتى لو قتل أي من قادتهم نتيجة حسابات خاطئة.. لن تؤثر على مستقبل العلاقات السورية – الايرانية.

بشرى الأسد في أبو ظبي بعد مشادة عنيفة مع أخويها

انتقلت بشرى الأسد شوكت مع عائلتها من باريس حيث أقامت عدة أشهر بحجة علاج أولادها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي إمارة أبو ظبي تحديداً ضيفة على حكومتها وتحت حراسة أجهزتها الأمنية المشددة، دون إعلان ودون إمكانية إجراء أي حديث إعلامي.. حتى الآن.

دولة خليجية عربية أخرى عرضت استضافة بشرى شوكت، لكن ابنة الأسد اعتذرت بلباقة، لأنها تعرف علاقة هذه الدولة مع نظام أسرتها وهي لا تريد أن تكون عرضة للمساومة في يوم من الأيام.

وكانت بشرى تعرضت لإهانة عائلية من أخويها ماهر وبشار الأسد، دفعتها لأن تقرر ترك سوريا إلى أن تحين ظروف عودتها معززة مكرمة، علماً بأن ابنة حافظ الأسد الوحيدة لم تجد أي تأييد أو مساندة أو حتى دفاع عنها من والدتها أنيسة مخلوف التي انحازت إلى نجليها الذكرين.

وسبب الخلاف الذي انفجر مؤخراً هو تنازع السلطة بين ماهر الأسد وآصف شوكت، كان بشار فيه منحازاً بالكامل إلى جانب شقيقه مثلما طلبت الوالدة أنيسة مخلوف.

والذي فجر الخلاف بين الشقيقين والصهر هما أمران أساسيان:

الأمر الأول: هو ان ماهر وبشار يتهمان صهرهما آصف بأنه ما زال على علاقة جيدة بالاستخبارات الأميركية والفرنسية والألمانية، وهي العلاقة التي تعززت بتكليف من آل الأسد نفسها، وظهرت أهم تجلياتها بعد تفجيرات 11/9/2001 في نيويورك، حيث سلمت الاستخبارات العسكرية السورية للاستخبارات المركزية الأميركية ملفات كاملة عن جماعات إسلامية سنية متشددة كانت استخبارات دمشق تتابعها منذ وقت طويل، كما ان هذه الاستخبارات السورية عمدت إلى كشف الكثير من العملاء الذين تعاونوا سابقاً معها في أوروبا وأميركا وبعض البلاد العربية، وأدت معلومات سلمتها استخبارات سوريا إلى الأميركان إلى إنقاذ حياة أميركيين كانت جماعة سلفية متطرفة خططت لقتلهم أو لخطفهم من البحرين واللجوء بهم سراً إلى طهران حيث حلفاء إيران من القاعدة يجدون فيها ما يحميهم حين تدعو الحاجة.

عائلة الأسد (الأم والشقيقان الباقيان) تعتقد ان صهرها آصف شوكت يعزز علاقاته مع الاستخبارات والدوائر السياسية والأمنية الغربية ويقدم لها الخدمات اللازمة على أمل أن تعتمده هذه الدوائر والاستخبارات بديلاً مقبولاً من أسرة الأسد، فهو ضابط بعثي أمني له نفوذ واسع في الأجهزة الأمنية، ويجد تأييداً على الأقل من زوجه ابنة حافظ الأسد التي كان والدها شديد الضعف تجاهها، وهو أي آصف شوكت ضابط سني لن يرضى بالخضوع السوري العائلي لإيران الساعية لنشر التشيع داخل سوريا، بما يؤدي إلى تفسيخ النسيج الاجتماعي والوطني والديني بما يهدد بفتنة داخلية وبما يقلق الدول العربية التي كانت ترى في دمشق قلب العروبة النابض.

الأمر الثاني: ان عائلة الأسد (أي الأم والشقيقان الباقيان) أرادت أن تنتقم من آصف شوكت بسبب اعتراضاته على ممارسات النظام الخانعة تجاه طهران، برميه بتهمة العمالة للاستخبارات الغربية، بسبب ما تعتقده طموحاً لديه للاستيلاء على السلطة في سوريا، لذا فقد رتبت اتهامه بتسهيل اغتيال عماد مغنية في دمشق يوم 11/2/2008، وأرادت إقناع السيدة بشرى بأن بعلها يعمل ضد مصلحة الأسرة والنظام، ولقد جاء ماهر الأسد إلى الضاحية الجنوبية في بيروت للقاء أمين عام حزب الله حسن نصرالله لإقناعه أيضاً بأن آصف هو الذي سهل للاستخبارات السورية قتل قائده الأول، في محاولة لإبعاد التهمة بقتل مغنية عنه وعن شقيقه بشار.

لم تقتنع بشرى بهذه الاتهامات واشتبكت كلامياً مع شقيقيها بمشادة حادة، انتهت بتوجيه صفعة على وجهها من أحدهما، مما دفعها للهجرة المؤقتة إلى باريس بحجة علاج نجليها ومنها انتقلت إلى أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

طهران – دمشق من يبيع حزب الله؟ ولمن؟ اميركا ام اسرائيل؟

كتب حسن صبرا

انتظر حزب الله وأسياده في طهران، ان يعلن نظام بشار الاسد نتائج التحقيقات التي مضى عليها حتى الآن 75 يوماً في عملية قتل مسؤوله العسكري عماد مغنية في مربع الاستخبارات السورية في دمشق، فإذا ببشار الاسد يبشر الحزب وأسياده في طهران بأن نظامه قطع خطوات مهمة جداً على طريق السلام مع العدو الصهيوني، لكأن بشار يبرىء سلفاً اسرائيل من قتل عماد مغنية، ولا يبقى امام حزب الله وأسياده في طهران الا الوثوق بما قاله آصف شوكت، بأن السيارة التي قتلت مغنية جرى تفخيخها في الضاحية الجنوبية لبيروت حيث دولة حزب الله الاساسية.. أي ان مغنية حسب شوكت قضى نتيجة صراع داخلي عنيف بين قادة الحزب!؟

اما اعلان وزير خارجية ايران منوشهر متقي، بأن بلاده على اطلاع كامل على تحقيقات استخبارات دمشق في عملية قتل مغنية، فهو تنازل جديد تقدمه طهران شكلياً لدمشق مقابل ان يبقى نظام الاسد مطيعاً لكل ما تريده ايران في مشروعها التوسعي العنصري ضد العرب والمسلمين.. لأن طهران تعرف ان دمشق تكذب عليها في مسار هذه التحقيقات او على الاقل لا تطلعها على الحقيقة التي تعرفها كل من طهران ودمشق معاً اذ ان هناك خلافاً اكيداً في دوائر السلطة الامنية الحاكمة في دمشق حول الكيفية التي قتل فيها عماد مغنية.. هل هي عناصر منافسة له في حزب الله؟ ام هي جهات سورية بتكليف من قيادتها خدمة لاسرائيل؟ الا ان كل دوائر السلطة الامنية الحاكمة في دمشق تدرك ان المستفيد الاول من اغتيال مغنية هي اسرائيل سواء ساعدتها جهات سورية امنية او عناصر مخترقة في حزب الله.. ومع هذا فإن النظام السوري كله يتوجه بعد مرور 75 يوماً على قتل مغنية الى قاتله كي يعقد معه سلاماً.. لكأن تبرئة اسرائيل من القتل بعد تسهيل عملية القتل لها هو الثمن الذي تدفعه دمشق للعدو الصهيوني كي يرضى بالسلام مع نظام بشار الاسد.

الاهم هنا،

.. ان هذه ((التبرئة)) تفتح الباب واسعاً امام تداعيات السلام مع اسرائيل، بل هي مقدماته السورية وأهمها تخليص اسرائيل من قوة حزب الله وسلاحه، ورأس عماد مغنية وهو الاعلى في حزب الله نموذج قدمه نظام بشار الاسد الى اسرائيل ليؤكد لها بأن السلام معه يضمن مجموعة جوائز لاسرائيل فبعد عماد مغنية هناك خالد مشعل وهناك حسن نصر الله وهناك رمضان شلّح.. كنماذج او جوائز فضلى لاسرائيل.

وهذه الرشوة السورية لاسرائيل كبيرة بما يسمح لاسرائيل ان تبيعها هي نفسها لاميركا التي ما زالت تعارض السلام بين اسرائيل ونظام بشار الاسد.. دون ان ننسى التذكير بأن رئيس وزراء العدو ايهود اولمرت قال لماهر الاسد عبر مبعوثه آلون لئيل (بأن اسرائيل اوقفت عدة عمليات كان الاحتلال الاميركي للعراق سينفذها ضد مواقع سيادية سورية (قصر المهاجرين في دمشق، قصر الرئاسة في اللاذقية، رئاسة الاركان السورية، مقر الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الاسد..) أي ان اسرائيل تربّح سوريا الجميل بأنها هي التي تحمي نظامها، وتربّح واشنطن الجميل بأنها هي التي خلصتها من ارهاب عماد مغنية.

رغم ان هذه المسائل باتت واضحة لطهران، فإنها ما زالت تراهن على قدرتها على الامساك بالاوضاع في دمشق من خلال جماعاتها المتغلغلة في الامن السوري، ومن خلال جماعة الحرس الثوري الذين ينتشرون في اماكن ومواقع استراتيجية في دمشق وحولها امتداداً الى الجبهة المواجهة للجولان، ثم من خلال المليارات التي وضعتها في مصرف سوريا المركزي وتلك المليارات التي تستثمرها في مشاريع استراتيجية سورية.

ومع هذا،

فطهران تخشى ان تتسارع الاحداث لتبيع دمشق سلاح حزب الله لاسرائيل، مقابل السلام الذي قد يعني اعادة النظام السوري الى لبنان، بينما تريد طهران ابقاء حزب الله على سلاحه لتتولى هي بيع هذا السلاح لاميركا مقابل الابقاء على ملفها النووي! دون ان ننسى ان ايران ايضاً كانت مستفيدة من طرد نظام الوصاية السورية الكريهة من لبنان، بما يجعل طهران في دائرة الشك الكبير دائماً حول دورها في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.. ومباشرة او عبر ادوات سورية – ايرانية مشتركة.

هنا تبدأ المقايضة الاميركية – الايرانية المنطلقة من خوف اميركي ايراني من تفرد اسرائيلي – سوري بلبنان وبحزب الله، فواشنطن لا توافق اسرائيل على اعادتها لدمشق للسيطرة على لبنان بحجة الامساك بحزب الله، وطهران ايضاً لا توافق دمشق على العودة الى لبنان لأنها تعرف ان هذه العودة هي قرار اسرائيلي ثمنه امساك دمشق بحزب الله.. على غرار امساكها بعماد مغنية (وخالد مشعل ورمضان شلح).

اما حكاية الملف النووي الايراني فإن توازن الرعب الذي يمنع استخدام القوة النووية سواء من اسرائيل الآن او من ايران بعد عدة سنوات، يجعل اسرائيل واثقة من ان امتلاك ايران للقنبلة النووية لن يخيفها حيث لا يمكن لطهران استخدامها ضد اسرائيل دون ان يؤثر اشعاعها على الشيعة اولاً في جنوبي لبنان وعلى حلفائها في دمشق فضلاً عن فلسطين (والاردن).. لذا فإن المشروع النووي الايراني هو مظهر قوة كبيرة لحكام طهران لتجسيد مشروعهم السياسي التوسعي العنصري ضد العرب، لتتمكن من حكمهم سواء مباشرة كما يجري الآن في العراق وطموح مماثل في لبنان، او عبر فرق الحرس الثوري التي زرعتها طهران في العراق (منظمة بدر، حزب الدعوة جناح المالكي في العراق، وحزب الله في لبنان) فإذا تعذر حكم الفرس للعرب فلتعمل ايران عبر جماعاتها في العراق ولبنان وفلسطين على الفتن المذهبية والعسكرية التي تجعل اسرائيل في مأمن لعدة عقود اخرى.

انه نزاع بين دمشق وطهران حول من يبيع سلاح حزب الله اولاً.. ولمن؟ لاميركا كما تريد ايران، ام لاسرائيل كما تريد سوريا، ويبقى الامر مرهوناً بإمكانية اتفاق دمشق وطهران على مكاسب البيع، كما يبقى مرهوناً بالتوقيت المناسب سياسياً في اسرائيل.. قبل انتخابات الكنيست 2010 ام بعد انتخابات اميركا الرئاسية آخر 2008.

البيع حاصل.. يبقى ان يعرف الجميع ما هو سعر الصفقة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
رسائل رئيس التحرير/انتهى الدرس يا عون

أبو لمعة هو شخصية هزلية تعيش على الكذب، وقد تقمصها ممثل مصري خفيف الظل اسمه محمد أحمد المصري، حتى بات الاسم الفني طاغياً على الممثل الموهوب رحمه الله.

قيل لأبي لمعة من ضمن ما قيل ((سرقوا الصندوق يا بو لمعة فابتسم قائلاً: لكن مفتاحه معاي)).

أحد أهم اسكتشات الرحابنة الظريفة هو الذي يؤدي فيه بلبل لبنان وديع الصافي ثنائية أبو مرعي مع سلمى، هي تخاطبه بصوت عال وهو يرد: شو قلتي، فتقول هي ثانية: يا مسكين يا بو مرعي شو سمعو تقيل.

ميشال عون يبدو هذه الأيام ثقيل السمع، فلم يعلم بعد ان التفويض الذي أعطاه إياه وليد المعلم في دمشق لكي يفاوض عبره الأكثرية النيابية في بيروت، عاد إلى الأصل أي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ولم يفهم بعد ان إعلان النوايا الذي طلبه بري من الأكثرية حول تشكيل الحكومة الوطنية وقانون الانتخابات، بات يكفي لانتخاب رئيس الجمهورية الجديد وهو قائد الجيش العماد ميشال سليمان، ولا يريد أن يفهم ان انتخاب ميشال سليمان رئيساً يوم 13/5/2008 أو أي تاريخ بعده، سيجعل ميشال عون يغني أغنية عبد الوهاب الشهيرة: طول عمري عايش لوحدي.. ربما يبقى معه صهره الطفل المعجزة جبران باسيل.. فقط كي يكون وريثه.

أما جمهور عون المسيحي الماروني، فسيعود إلى رشده ليكتشف، ان شخصية راجح التي اختلقها عون كي يبرر بقاءه السياسي هو شخصية حقيقية.. لكن ليس شريراً كما زعم عون لكي يظل على سلاحه بل هو من الطيبة بمكان حتى غنت له فيروز في مسرحية – فيلم بياع الخواتم: تعا ولا تجي واكذب عليّ الكذبة مش خطية.

ضرب وليد المعلم ميشال عون على خده الأيمن بسحب التفويض منه وإعادته إلى نبيه بري، فرد عون بما كان يقوله غوار الطوشة عندما كانت حبيبته فاطمة حيص بيص تؤنبه على مقالبه ضد حبيبها حسني البورازان: ((ضرب الحبيب مثل أكل الزبيب)).

يخرج ميشال المر من كتلة ميشال عون النيابية ويختلف معه علناً سياسياً ويحمله مسؤولية الفراغ في كرسي رئاسة الجمهورية الماروني فيرد عون وهو مخضب بالدماء: حتى أنت يا بروتس.

يكتبون له.. لأنه بات ثقيل السمع: ان 70% من أعضاء كتلته ستحذو حذو المر بعد انتخاب ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية فيردد عون أغنية عبد الوهاب الجميلة الجندول: أنا من ضيع في الأوهام عمره.

نصحوا عون كتابه ان يشاهد مسرحية الفنان المصري الكوميدي محمد صبحي (انتهى الدرس يا غبي) .. فقال لهم لكني ثقيل السمع ولا اعرف في حركة الشفاه حتى افهمني، فنصحوه كتابه ايضاً بمسرحية (شاهد ما شافش حاجة) لعادل إمام، فكرر القول نفسه مضيفاً: عندما كنت صغيراً كنت اطمح ان اؤدي دور أسد.. لكني في الحقيقة انني كنت اضاف من الكلب.

هذ هي حقيقة عون.

كان يريد ان يكون جندياً في جيش حافظ الاسد.. فلما لم يعره هذا الاخير أي اهتمام اعلن ضده حرب التحرير.. فجعل الاسد ينفرد باحتلال لبنان. وهو يتمتع بحريته في فرنسا.

اوهموه بإمكانية ملء لبنان بعبقريته ومواهبه، فأفرغ الركن المسيحي الاساسي فيه من قوته القتالية، ثم سلم سلاحه الى لاذين وعدوه ونسوه ثم جلس يغني لهم ظلموه.. فلما وقفت بعض الناس وفاء لما كان ينادي به حمل السوط يضرب به المسيحيين كأنهم هم الذين ظلموه.

انه اسوأ حالة مرت في تاريخ لبنان والمسيحيين فيه بشكل خاص.. هذا الذي يريد ان يضحي بآخر مسيحي في لبنان كي يكون عون رئيساً على المسلمين فيه!!

استفاق المسيحيون في لبنان ذات يوم على دوي مدافع ميشال عون يحارب بالمسيحيين الصامدين المتمسكين باستقلال وطنهم وسيادته وحريته ليقولوا له.. انك بهذه الحرب ستأتي بالأب الى كرمنا فرد بعنجهية هتلرية الأمر لي.

الآن انتهى كل شيء، فالأمر للمسيحيين وليس عند عون.. فبعد اليوم لا تفويض من سوريا ولا احد يصدقه من المسيحيين العاقلين لاكتلة تغيير بعد ان نسيت ماذا يعني الاصلاح..

ولن يسير مسيحي واحد مع عون اذا وافق النظام السوري علىالعودة الىبدايته وهي حرب جديدة على المسيحيين، مثلما خطط محمد ناصيف لمدينة زحلة، فإذا فشلت نقل المعركة إلى جبيل أو المتن أو كسروان.

ميشال عون.. انتهى الدرس

--------------------------------------------------------------------------------------------------

رسائل رئيس التحرير/إلى أهالي ضحايا جريمة يوم 14/2/2005

لولا المبادرة التي أقدم عليها المحامي محمد فريد مطر بصفته الموكل بالدفاع عن حقوق أهالي بعض الضحايا في جريمة تفجير موكب الرئيس الشهيد رفيق الحريري، التي سقط ضحيتها نحو 23 شهيداً بينهم نائبان (الحريري والشهيد باسل فليحان، ومرافقون لرئيس الحكومة ومواطنون مارّون) بطلب تنحي القاضي الياس عيد عن التحقيق في هذه الجريمة، بعد ان تناهى إلى أسماع عائلات الضحايا بإمكانية إطلاق سراح عدد من الضباط الموقوفين للاشتباه بهم في التخطيط لهذه الجريمة الإرهابية، وحققت هذه المبادرة هدفها، لبدا أن شعار ((يرضى القتيل وليس يرضى القاتل)) هو السائد، تماماً مثل شعار ((الفاجر أكل مال التاجر))..

ففي ظل الهمروجة الإعلامية – السياسية التي شبهناها في العدد السابق بأسلوب غوبلز النازي الساعية إلى إطلاق الضباط الأربعة المشتبه فيهم، وفي ظل حملة الضغط على الرأي العام والقضاء والقضاة، وفي ظل صمت مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش عن واجبهما بالدفاع عن القضاة وتحديداً النائب العام التمييزي والمحقق العدلي في هذه الجريمة، وفي ظل تحرك الضباط الموقوفين وعلى رأسهم المشتبه به جميل السيد الذي بدا انه عاد إلى ممارسة هوايته في الكتابة، مع الفارق انه كان يدير أي حملة سياسية عبر عدد من مخبريه في بعض الصحف اليومية وتحديداً في الصفحات الثانية من وراء مكتبه في الأمن العام، والآن يديرها من خلف قضبان سجن رومية، وبعد ان ((تبوأ)) بعض مخبريه مناصب ((رفيعة)) حملتهم من العمل بالقطعة حسب مقالات جميل السيد التي كان يوقعها بأسمائهم إلى العمل الذي يظهرهم مسؤولين في صحف نشأت من أجل خدمة المشروع الذي أوصل جميل السيد نفسه إلى السجن.. حتى ولو ظلوا يوقعون بأسمائهم مقالات يكتبها السيد.

في ظل كل هذا،

يبدو ان هناك مخططاً ينفذ لتحويل أساس المحاكمة القادمة لمحاكمة المتهمين بارتكاب هذه الجريمة إلى محاكمة الضحايا أنفسهم.. وإلا بماذا نفسر هذا الصمت الذي يلف أهالي الضحايا الشهداء الذين بكاهم الوطن كله منذ ثلاث سنوات ونيّف.. حتى بدا انهم تركوا الساحة لمن يتباكى على الموقوفين المشتبه فيهم في جريمة قتل أهاليهم وأبنائهم واخوانهم ورجالهن وآبائهن..

إذا كانت أزواج و عائلات الموقوفين المشتبه فيهم في التخطيط للجريمة الإرهابية يمارسون حقهم الإنساني والزوجي والعائلي والعاطفي في الدفاع عمن هو أب أو بعل أو أخ أو صديق.. حتى لو كان موقوفاً مشتبهاً به فلماذا لا تتحرك عائلات الضحايا.. وتحديداً من غير السياسيين للدفاع عن حقوقهم.. على الأقل في إظهار الحقيقة دون تضليل للرأي العام كما يجري الآن، وفي التمسك بالقانون ورجاله وخاصة القضاة وفي حمايتهم، وفي المطالبة بأن يعمل القضاء وقضاته بحرية كاملة دون تشويش ودون تضليل ودون إقحام المسائل السياسية في قضية كل ما يريده أهالي الضحايا منها هو كشف الحقيقة وإقرار العدالة بمحاكمة المتهم وإدانته إذا كان مجرماً وتبرئته إذا كان غير متورط.

لماذا لا تبادر عائلات الضحايا وهم على الأقل خمسة أضعاف أعداد عائلات الموقوفين المشتبه بهم بالتخطيط لارتكاب الجريمة الإرهابية، إلى تشكيل لجنة متابعة لمعرفة مسار القضية التي تتعرض لحملة تضليل لم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم.

نحن لا ندعو إلى تسييس القضية، بل بالعكس نحن نطلب من أهالي الضحايا أن يتحركوا حتى لا يتم تسييس قضية أولادهم أو أزواجهم أو آبائهم أو اخوانهم الذين استشهدوا دون ذنب ارتكبوه إلا انهم كانوا يعملون إما في حراسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإما أنهم كانوا مارة حين قرر الجناة الإرهابيون قتل الحريري، وإما انهم كانوا في فندق ((فينيسيا)) عمالاً أو على الأرصفة سائرين أو في فندق ((سان جورج)) رواد مطعم أو سابحين.

فليبادروا إلى تشكيل لجنة متابعة، تتحرك مثلما تتحرك عائلات الضباط الأربعة الموقوفين المشتبه فيهم في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية التي ذهب ضحيتها أب أو أخ أو ابن أو صديق أو قريب..

فيزورون المراجع التي يزورها محامو وأسر الضباط الأربعة، يردون على كل بيان يصدرونه، يرسلون إلى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وكل مؤسسة محلية أو عربية أو دولية يخاطبها محامو وأسر الضباط الأربعة لتوضيح حقهم في معرفة الحقيقة ومحاكمة القتلة المجرمين أياً كانوا وأينما كانوا.

لقد نجح التضليل الغوبلزي في ((إقناع)) قطيع من الاغنام بأن اسرائيل قتلت بعضاً من الذين سقطوا بعد اغتيال الرئيس الشهيد الحريري.

واقنع التضليل الغوبلزي قطيعاً آخر من الأغنام بأن المسلمين السنّة ((فقط)) هم الذين يريدون معرفة من قتل زعيمهم السياسي رفيق الحريري وان بقية اللبنانيين لا يهتمون بهذه القضية.

وأقنع التضليل الغوبلزي قطيعاً ثالثاً من الاغنام بأن توجيه التهمة بقتل الحريري ضد سوريا هو لإبعاد التهمة عن إسرائيل.

وأقنع التضليل الغوبلزي قطيعاً رابعاً من الاغنام بأن المشكلة الوحيدة في لبنان التي تمنع استقراره وأمنه وتهدد كيانه وشعبه هي التمسك بالمحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وان التخلي عن هذه المحكمة ينجي لبنان من كل الشرور.

لكن كل هذا لن يمر على أهالي الضحايا المدنيين غير السياسيين لأنهم قتلوا دون ذنب، ودون حق ودون أن يكون لهم في القضية ناقة أو جمل، فهم أصحاب حق إنساني سماوي وعائلي، ولا يمكن أن تنطلي عليهم كل أضاليل وأكاذيب غوبلز أياً كان اسمه في بداية القرن 21 وأياً كان موقعه الآن، أو مصيره غداً.. لم يقرأوه سابقاً وربما قرأوا عنه سابقاً.. بعدما تنال عدالة السماء منه.. ومن أمثاله.

--------------------------------------------- ----------------------------------------------------
استفتاء:اللبنانيون مع الحياد بعد الانسحاب من شبعا ونصفهم يريد قوات دولية في كل لبنان

*55 بالمائة من اللبنانيين مع الحياد بعد الانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا

*72 بالمائة من السنة مع الحياد وكذلك 58 بالمائة من المسيحيين و75 بالمائة من الدروز

*وحدهم الشيعة رفضوا حياد لبنان بنسبة 73 بالمائة منهم

*69 بالمائة من اللبنانيين مع انتشار القوات الدولية والجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية لضبطها

*60 بالمائة من السنة يؤيدون و74 بالمائة من الشيعة يرفضون نشر قوات دولية على الحدود مع سوريا

*58 بالمائة من المسيحيين مع الاكتفاء بنشر الجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية

*انقسام لبناني حول التدويل 49 بالمائة يؤيدون و48 بالمائة يرفضون

*54 بالمائة من المسيحيين و51 بالمائة من السنة و70 بالمائة من الدروز مع التدويل و74 بالمائة من الشيعة ضده

*نصف اللبنانيين مع نشر قوات دولية في كل لبنان والشيعة بنسبة 94 بالمائة ضده

*80 بالمائة من اللبنانيين يريدون لبنان كسويسرا محايداً قوياً بجيشه ونظامه المصرفي

((الحياد والتدويل)) عنوان الاستفتاء الذي أجرته ((الشراع)) لتبيان اتجاهات الرأي العام اللبناني وطرائق تفكيره حيال قضايا اساسية وبارزة مطروحة اليوم على اكثر من صعيد.

الاستفتاء شمل 200 مواطن من كل الطوائف والمذاهب اللبنانية ومن الجنسين ومن مختلف الأعمار والمناطق والانتماءات والحقول الانتاجية والقطاعية.

وأبرز ما سجل في هذا الإطار هو ان 55 من اللبنانيين الذين شملهم الاستفتاء يؤيدون ان يصبح لبنان دولة محايدة ولكن بعد الانسحاب الاسرائيلي من شبعا، وان 80 بالمائة منهم يريدون لبنان كسويسرا حيادياً بجيش قوي ونظام مصرفي قوي ايضاً.

قد تصدم هذه الارقام البعض، إلا انها تعبر عن اتجاهات الرأي العام في لبنان تجاه قضيتين طالما كانتا في طليعة المسائل الخلافية في لبنان.

فإلى النتائج:

السؤال الاول تضمن ما يلي: هل تؤيد ان يكون لبنان دولة محايدة بعد انسحاب القوات الصهيونية من مزارع شبعا؟

أما الأجوبة فجاءت كا يلي: 55 بالمائة من اللبنانيين الذين شملهم الاستفتاء أيدوا حياد لبنان بينما رفض نحو 44 بالمائة ذلك.

وتوزعت الأجوبة حسب الانتماءات المذهبية والطائفية كما يلي:

*58 بالمائة من المسيحيين أيدوا حياد لبنان بعد تحرير كامل ترابه من الاحتلال الاسرائيلي بينما رفض 41 بالمائة هذا الحياد.

*وكان لافتاً ان 72 بالمائة من السنة أيدوا حياد لبنان شرط حصول ذلك بعد تحرير مزارع شبعا مقابل 26 بالمائة رفضوا هذا الأمر.

*ورفض 73 بالمائة من الشيعة حياد لبنان، بينما أيد هذا الحياد نحو 25 بالمائة.

وأعلى نسبة تأييد للحياد سجلت عند الدروز الذين أيد 75 بالمائة من الذين شملهم الاستفتاء الحياد بعد الانسحاب من مزارع شبعا ورفضه نحو 23 بالمائة.

وعن تصور الذين شملهم الاستفتاء للحياد وعما اذا كان برأيهم ايجابياً ام سلبياً جاءت الاجوبة وفق الآتي:

*55 بالمائة من اللبنانيين وجدوا تحول لبنان الى دولة محايدة امراً ايجابياً بينما وجد 44 بالمائة منهم الامر سلباً.

*المسيحيون وبنسبة 58 بالمائة اعتبروا ان الحياد من شأنه ان يكون ايجابياً بالنسبة للبنان ومصلحة، بينما اعتبر 41 بالمائة منهم العكس.

*وعلى غرار اجوبة السؤال الاول فإن 72 بالمائة من السنة اعتبروا ان الحياد ايجابي وكذلك 73 بالمائة من الدروز بينما لم يجد الا نحو 25 بالمائة فقط من الشيعة ايجابيات في الحياد.

*وقد اكد 74 بالمائة من الشيعة سلبية الحياد اما باقي الطوائف التي وجدت سلبيات في الحياد فجاءت كما يلي: 41 بالمائة من المسحييين، 27 بالمائة من السنة و4 بالمائة من الدروز.

# وفي السؤال الثالث من الاستفتاء ورد ما يلي: هل تؤيد نشر قوات دولية وجيش لبناني على الحدود اللبنانية – السورية مثلما انتشروا على الحدود الجنوبية؟

اما الاجوبة فجاءت على الشكل الآتي:

*69 بالمائة من الذين شملهم الاستفتاء ايدوا نشر قوات دولية والجيش اللبناني على الحدود اللبنانية – السورية لضبط الحدود ومنع التهريب ووقف التجاوزات وكل ما يرافقها بينما رفض 30 بالمائة من المستفتين هذا الانتشار.

*المسيحيون أيد 58 بالمائة منهم نشر الجيش اللبناني وحده على الحدود اللبنانية – السورية بينما ايد 41 بالمائة منهم الاستعانة بقوات دولية لمؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار على الحدود اللبنانية – السورية لضمان ضبطها.

*وأيد 60 بالمائة من السنة نشر قوات دولية على الحدود اللبنانية – السورية بينما رفض هذا الانتشار 39 بالمائة منهم.

*كما ايد 75 بالمائة من الدروز الاستعانة بالقوات الدولية، مقابل 24 بالمائة منهم رفضوا.

*وحدهم الشيعة ايضاً رفضوا نشر مثل هذه القوات على الحدود بنسبة 74 بالمائة في حين ايد 25 بالمائة منهم ذلك.

وعما يعنيه التدويل بنظر اللبنانيين؟ وهل يضمن الوصول الى حل للأزمة ام يفضي الى حرب، عبرت الاجوبة عن انقسام اللبنانيين بين من يجد في التدويل خلاصاً وبين من يعتبره وبالاً وذلك وفق الآتي:

48 بالمائة من اللبنانيين وجدوا في التدويل حلاً للأزمات المتفاقمة في البلاد، بينما اعتبر 49 بالمائة منهم انه سيؤدي الى حرب جديدة.

وتنوعت الاجابات في تفسير التدويل من ناحية المؤيدين الذين رأوا انه يضمن اجراء انتخابات رئاسية ولجم النظام السوري عن التدخل في الشؤون اللبنانية وفي ضمان انسحاب اسرائيل من مزارع شبعا، وفي مساعدة لبنان على حل مشكلاته الاقتصادية والمالية، اما اجوبة الرافضين فتنوعت ايضاً في تفسير التدويل باعتباره وصاية جديدة، او احتلالاً جديداً، او هيمنة اميركية، او سلباً لإرادة اللبنانيين واستقلالهم وممارسة حقهم في الحرية والسيادة والاستقلال.

النسبة الأكبر لمؤيدي التدويل كانت عند المسيحيين فبلغت 54 بالمائة منهم مقابل 45 بالمائة رفضوا التدويل. وكان لافتاً عدم حماس السنّة للتدويل على غرار حيادهم للحياد وان كان 51 بالمئة منهم يؤيد التدويل مقابل نحو 49 بالمائة. بينما بلغت نسبة الدروز المؤيدين للتدويل 70 بالمائة مقابل رفضه من قبل 29 بالمائة منهم.

وحدهم الشيعة أيضاً وأيضاً رفضوا التدويل بنسبة 74 بالمائة في حين لم يؤيده سوى 18 بالمائة بينما امتنع نحو 8 بالمائة منهم عن الإجابة.

وورد في السؤال التاسع من استفتاء ((الشراع)) إذا كان التدويل يعني ان تنتشر قوات دولية فوق كل الأراضي اللبنانية، هل تؤيد ذلك؟

وجاءت الأجوبة كما يلي: 51 بالمائة من اللبنانيين أيدوا نشر قوات دولية في كل لبنان في حين رفض 49 بالمائة ذلك.

وأيد 67 بالمائة من المسيحيين نشر قوات دولية في كل لبنان مقابل رفضه من جانب 32 بالمائة.

ومن السنّة أيد نشر قوات دولية في كل لبنان 52 بالمائة ورفضه 47 بالمائة أما الشيعة فرفضوا بنسبة 92 بالمائة نشر قوات دولية ولم يرضَ به سوى نحو 7 بالمائة، بينما أيد 70 بالمائة من الدروز هذا الانتشار وعارضه نحو 29 بالمائة.

وورد في السؤال السادس والأخير: سويسرا دولة محايدة وعندها جيش قوي ونظام مصرفي محكم.. هل تؤيد أن يكون لبنان كسويسرا حيادياً بجيش قوي ونظام مصرفي قوي؟

الأجوبة على هذا السؤال جاءت كما يلي:

80 بالمائة من اللبنانيين يريدون لبنان كسويسرا ونحو 19 بالمائة لا يريدون.

المسيحيون بنسبة 98 بالمائة أكدوا أهمية الاقتداء بنموذج سويسرا ومثلهم 76 بالمائة من السنة و70 بالمائة من الدروز بينما بلغت نسبة المؤيدين عند الشيعة 46 بالمائة.

الحياد والتدويل

في ما يلي نص أسئلة الاستفتاء التي وجهت إلى الذين شملهم الاستفتاء:

1- هل تؤيد أن يكون لبنان دولة محايدة بعد انسحاب القوات الصهيونية من مزارع شبعا؟

2-كيف تتصور الحياد؟ هل هو إيجابي للبنان أم سلبي؟

3-هل تؤيد نشر قوات دولية وجيش لبناني على الحدود السورية مثلما انتشروا على الحدود الجنوبية؟

4-ماذا يعني التدويل في نظرك؟ حل الأزمة اللبنانية؟ أم حرب أم ان لك رأياً ثالثاً؟

5- إذا كان التدويل يعني أن تنتشر قوات دولية فوق كل الأراضي اللبنانية، فهل تؤيد ذلك؟

6- سويسرا دولة محايدة وعندها جيش قوي ونظام مصرفي محكم.. هل تؤيد أن يكون لبنان كسويسرا حيادياً بجيش قوي ونظام مصرفي قوي؟

-------------------------------------------------------------------------------------------------

أين الضباط الاربعة من تمرد سجن رومية جرس انذار مبكر لقنابل موقوتة

تحقيق: ماجدة صبرا

*معلومات عن اطلاق السيد وعازار حفزت الجميع على دق ناقوس الخطر

*اللواء اشرف ريفي عالج القضية بمنتهى الحكمة واجتاز القطوع بسلام

*قادة التمرد: زعيما التمرد رئيس الجالية الفلسطينية وبدوي يعشق الدم

*سعة سجن رومية ثلاثة آلاف بينما يضم اليوم 4800 سجين ما بين موقوف ومحكوم و((فتح الاسلام)) و((الضباط الاربعة))

*مؤسس جمعية عدل ورحمة الاب هادي عيّا:

حال السجون يهدد كل لحظة بحدوث انفجار

*د. نبيل ميقاتي: المساجين قنابل موقوتة وما حصل هو جرس انذار مبكر

في وقت كانت فيه الانفاس محبوسة كسلك مشدود، وقع التمرد في سجن رومية، وحامت حوله الاسئلة هل هو حادث عفوي ابن ساعته ام انه مدبر؟!

لأنه حدث في ظل حمأة التوتر السياسي والامني، متزامناً مع معلومات عن نية السلطة نقل الضباط الاربعة المعتقلين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اللواءين جميل السيد وعلي الحاج والعميدين مصطفى حمدان وريمون عازار، الى سجن القبة في طرابلس، وفي ظل حملة مدروسة ومنظمة، اخذت منحى تصاعدياً من سياسيين وتيارات تطالب بإطلاق سراح الضباط، لم تقتصر على التصريحات والبيانات والمؤتمرات الصحافية، بل توسعت لتشمل تنظيم المهرجانات ووصف الموقوفين بأنهم معتقلون سياسيون او مخطوفون، مع الاشارة الى حديث الوزير السابق وئام وهاب عن ((إمكان حصول تجمعات شعبية في قصر العدل وسجن رومية تهدف الى اطلاقهم وهو الامر الذي سيمثل انتكاسة امنية لا يقدر احد على تحملها)).. وتصاريح من داخل السجن للواء السيد، وتهديدات علنية لقوى المعارضة تطال القضاة والقضاء والاعتداء الذي حصل على منـزل القاضي رالف رياشي.

كل هذه المعطيات جاءت على وقع معلومات اكيدة ترددت منذ شهر ونصف الشهر في اروقة قصر العدل عن محاولة اخلاء سبيل اثنين من الضباط هما اللواء السيد والعميد عازار لعدم وجود ما يدينهما من شبهة جنائية على ان يحدد مكان اقامتهما، وان يبقى العميدان حمدان والحاج قيد التوقيف لوجود شبهة جنائية نتيجة العبث في مكان الجريمة في حال اطلاق السيد وعازار وهي اثارة نعرة طائفية تطال الطائفة السنية، اذ كيف يتم اطلاق سراح اثنين من الموقوفين (الشيعي والمسيحي) والابقاء على السنيين الآخرين؟!

ويؤكد مصدر مطلع هذه المعلومات، وبأن عملية الاطلاق كانت على وشك ان تتم وكانت الاستعدادات جاهزة، لكن ما اوقفها هو ان عملية اطلاق السراح بحاجة الى توقيع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا وقاضي التحقيق العدلي صقر صقر..

كل هذه الاجواء ما بين شد وجذب، تزامنت مع تمرد سجن رومية الذي اعتبره رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط انه ربما يكون مقدمة لتمرد اوسع في محاولة لاطلاق سراح الضباط او تهريبهم، وذكر جنبلاط بأنه كان قد نبه الى ذلك وانه يدق ناقوس الخطر من جديد وقبل فوات الاوان

والبناء، كما بات معروفاً، حيث وقعت عملية التمرد هو مبنى المحكومين الذي يضم نحو 800 سجين وان حوالى 70 منهم شاركوا في حركة التمرد، ويبعد عن المبنى الذي يضم الضباط الاربعة حوالى مئة متر، وربما يكون ملف هؤلاء الضباط والذي تضطلع به المؤسسة الامنية في لبنان من اكثر الملفات تعقيداً وخطورة في لبنان وفي تاريخ هذه المؤسسة.. هذه المؤسسة والتي كلما احرزت تقدماً كلما تضاعفت الحملة عليها، من حجز لعناصرها او لخطف احدهم، وكأن المطلوب هو كسر شوكة رجل الامن وتحطيم هيبته امام المواطنين ضمن الخطوة الاكبر والتي تهدف الى تحطيم هيبة الدولة فرجل الامن هو ((ابن الدولة)) في التعبير العامي اللبناني، وجاء حادث التمرد داخل سجن رومية ليضع هذه المؤسسة على المحك حيث اتسم الاداء مع المتمردين بعدم الانفعال او رد الفعل بل التصرف بحكمة.

وكان تخلل حركة التمرد احتجاز رتيب وعريف وخمسة مجندين من قوى الامن الداخلي بعد مشادة كلامية وقعت بين الرئيس المناوب وأحد المساجين، استدعت حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد وقائد الدرك العميد انطوان شكور ومن ثم المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي الى السجن لمفاوضة السجناء على مدى تسع ساعات، بعد ان اقدم المتمردون على اشعال النيران بأغراضهم، انتهت بإطلاق سراح الرهائن من دون عنف، وكان اللواء ريفي اعلن ان لا شيء يدل على وجود امر مدبر اكثر من المطالب التي تقدم بها السجناء، وأشار اللواء ريفي الى ان المؤسسة الامنية لن تقف مكتوفة الايدي اذا تطورت الامور، وشكلت خطراً على سلامة الضباط واذا حصلت أي محاولة لاخراجهم فسيتم اتخاذ تدابير احتياطية ومنها امكان نقلهم الى سجن القبة في الشمال.

قادة التمرد

هذا التمرد سلط الضوء على حالة السجون في لبنان والذين قادوا هذه الحركة هم الفلسطيني المقيم في لبنان يوسف شعبان والمحكوم عليه بالاعدام المخفف الى السجن المؤبد بتهمة اغتيال الدبلوماسي الاردني عمران المعايطة عام 1994، وكان متهمون آخرون بالجريمة نفسها حوكموا في الاردن ونفذت في حقهم عقوبة الاعدام، وما يزال شعبان ينفذ محكوميته في سجن رومية بعدما رفضت له ثلاث مراجعات تقدم بها امام القضاء اللبناني لاعادة محاكمته وأخرى وجهها الى رئيس الجمهورية السابق اميل لحود ووزير العدل وذلك بحجة ان الحكم الصادر من المجلس العدلي مبرم وان شعبان اعترف خلال محاكمته بالتهمة الموجهة اليه، ويحتل شعبان في السجن مركزاً يخوله تسيير شؤون المساجين الفلسطينيين حتى ان بعضهم يشبهه بأنه رئيس الجالية الفلسطينية في السجن، وهو مدعوم من المجلس الثوري الفلسطيني وعاد وتعاون مع قوى الامن لجهة المفاوضات مع السجناء.

الشخص الثاني من المتمردين هو باسم العلايلي وهو لبناني من اصول بدوية، وهو شخص خطير وليس كالسجناء العاديين يمضي في السجن عقوبة عشر سنوات، امضى قسماً كبيراً منها، محكوم بقضايا سرقة سيارات، وهذه ليست المرة الاولى التي يقود فيها العلايلي مثل هذا التمرد، اذ عندما كان النائب ميشال المر وزيراً للداخلية وقام بزيارة السجن واجهه العلايلي وقسم من المسجونين وحاولوا التعرض للوزير والعلايلي شخص عصبي جداً وقد يبقر بطنه بسكين او بشفرة او بأي آلة حادة تصل الى يده، وهو يعشق رؤية الدم، ولديه شهادة طبية تفيد انه غير مسؤول عن بعض الاعمال التي يقوم بها، وقد يكون بقية السجناء شاركوا في هذا التمرد خوفاً من بطش العلايلي بهم في حال عدم مشاركتهم.

المتمرد الثالث هو حسين علام دخل السجن لقتله احد عناصر قوى الامن في بلدة بريتال، وهو كالعلايلي من مافيا سرقة السيارات.

ويشكل هؤلاء الثلاثة نواة التمرد، وهم مفاتيح السجن، كما يحلو للبعض وصفهم، وهم يقومون بضبط المتمردين، بينما يتولى شعبان معالجة شؤون المساجين الفلسطينيين والضباط يقومون بمهمات اخرى كالاشراف على المقابلات بين المساجين وأهاليهم وبيد الواحد منهم ان ينهي هذه المقابلة ساعة يشاء، ويطلق على هذه الشخصية لقب ((شاويش الغرفة))..

ويشير مصدر مطلع الى الحكمة التي عالج بها اللواء اشرف ريفي القضية وكان على مستوى المسؤولية اذ عالجها بحنكة ومنطق رغم صعوبة محاورة السجناء، لأن استعمال القوة لا يوصل الى نتيجة بل الى مزيد من التعقيدات، وخصوصاً في حال سقوط ضحايا من الرهائن او السجناء، وان اللواء ريفي استطاع ان يجتاز هذا ((القطوع)) بسلام.

جغرافية رومية

وسجن رومية يبعد ما بين 8 و9 كلم شمال شرق بيروت وهو الاكبر في لبنان ويتكون من خمسة مبانٍ، يحتجز في احدها موقوفو جماعة ((فتح الاسلام)) التي خاضت في الصيف الماضي معارك استمرت شهوراً ضد الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمال لبنان، ومبنى يعتقل فيه الضباط الاربعة، سعة السجن لا تتعدى 1550 سجيناً ورغم ما اضيف عليه من مبانٍ جديدة زيدت عليه منذ افتتاحه عام 1970 فإن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي حددت سعته القصوى عام 2003 بثلاثة آلاف سجين والزنزانه التي كانت مصممة لاستيعاب سجين واحد تضم 4 الى 6 سجناء، التي صممت لاستيعاب خمسة تضم من 8 الى 12 سجيناً، ويقع السجن فوق رابية على مساحة 140 ألف متر بعلو 300 متر عن سطح البحر، ويضم السجن الآن 4800 سجين باحصاءات غير دقيقة من اصل 6400 سجين في كل السجون اللبنانية فالعدد يتأرجح بين الزيادة، والنقصان حسب التعداد اليومي بين الوافدين اليه والخارجين منه.

الشعار المرفوع للسجون انه تأهيل واصلاح أي اعادة تأهيل للسجين لحين عودته الى مجتمعه واصلاح حاله الى الافضل، انما في الواقع السجون مغايرة تماماً لما هو عليه الوضع حسب ما نقل عن حالة اكتظاظ وحشر للمساجين في مساحات ضيقة دون أي فرز للنـزلاء حتى بات البعض يتخوف من ان السجن قد يخرّج مجرمين لا تائبين نتيجة ما تعانيه هذه السجون من مشاكل ولعل اهمها الافتقار الى المساحات الصحية وغياب التهوية وكثرة عدد الموقوفين ويبلغ عدد الموقوفين الاجانب ثلث عدد المساجين ويمكن التخلص من هذه الاعداد من خلال ترحيلهم حتى ولو على نفقة الدولة، لأن بقاءهم في السجن مكلف اكثر من ترحيلهم.

الأقسام داخل سجن رومية مجزأة الى اجنحة، وكل جناح يتألف من طوابق تتوزع فيها الزنازين والتي تفوح منها روائح العفن والرطوبة وأشباه حمامات في كل زاوية من كل غرفة الفرش صغيرة تتكدس وترتفع في الزوايا لا مكان للنوم الا كما يقال عبر التسييف (أي النوم كالسيف على الجنب وكعب ورأس).

وكانت مطالب المسجونين تدخل في اطار تحسين وضع السجن عموماً لناحية الاكتظاظ وعدم توافر الشروط الحياتية اللائقة وتحسين المواجهات العائلية واستكمال تركيب الآلات الهاتفية والتوسط لدى المراجع ذات الصلاحية لتطبيق قانون تنفيذ العقوبات خصوصاً لجهة جعل السنة القضائية تسعة اشهر..

الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق الانسان ورعاية السجناء كان لها تحركها على الساحل قبل وبعد التمرد ومن هذه الجمعيات ((عدل ورحمة)) حيث افادنا مؤسسها ورئيسها الأب هادي عيّا ان ما حدث في سجن رومية كانت له اسباب مباشرة واخرى غير مباشرة، فالأسباب المباشرة هي ما تحدث عنها بيان قوى الامن من شجار واحتجاز رهائن، وربما تكون هي نقطة الماء التي طفح بعدها الكوب، اما الاسباب غير المباشرة فهي وضع السجين الملقى على كاهل قوى الامن غير المتخصصين لأن قوى الامن همهم في المقام الاول الحفاظ على الامن بينما حاجيات السجناء المدنيين متنوعة ومتعددة، رغم ان هناك معتقلين من مقاتلي ((فتح الاسلام)) الا ان قوى الامن استطاعت ان تتعامل معهم كمدنيين وليس كمقاتلين او سجناء حرب. اذن حاجيات السجين غير الامن، هي نفسية وصحية واجتماعية وروحية وحقوقية وثقافية كي ينطلق بعد خروجه من السجن الى الحياة بشكل طبيعي، الى جانب ان السجناء يعانون في الداخل من التقسيمات فمنهم الفقير ومنهم الغني ومنهم القوي ومنهم الضعيف ومنهم المثقف وآخر الأمي وهناك المريض والسليم.. فهو مجتمع مصغر عن المجتمع الكبير، لذلك لا نستطيع تحميل قوى الامن اكثر من قدرتها، ونتمنى ان تنقل ادارة السجون الى وزارة العدل.

اما عن عمل جمعية ((عدل ورحمة)) داخل السجن فيقول الأب عيّا: لدينا فريق عمل كبير من جميع الاختصاصات، اطباء ومعالجون نفسيون ومحامون ومرشدون اجتماعيون.. لأن السجين عندنا وكأنه مهمل ومنسي من مجتمعه، وكأن المجتمع يخاف منه بينما السجين انسان وليس مجرد رقم وهؤلاء ليس باستطاعتنا نسيانهم والا كسّروا العالم عند خروجهم، يجب ان نكون مسؤولين عنهم، وطالما بقيت الاوضاع في السجون على ما هي عليه، فنحن ننتظر في كل لحظة ان يحدث انفجار.

ويتابع الأب عيّا: اضافة الى مشاكل السجناء اللبنانيين، هناك مشكلة السجناء الاجانب، فهذا ايضاً انسان وله حقوقه الانسانية الكاملة كأي سجين لبناني ولدينا برنامج خاص للسجناء الاجانب بالتعاون مع جمعية اطباء العالم، فالكثير منهم يعانون من مشاكل فلا يوجد من يزورهم او يسأل عنهم وهم الفقراء والضعفاء داخل السجن وبتعبير اصح ((مكسر عصا)) فيقومون بجميع انواع الخدمات، فأول اهدافنا الدفاع عن حقوق الانسان الموجود خلف القضبان ولدينا فريق عمل متكامل ودائم داخل السجن نؤمن خدمة الاستقبال، فكل السجناء الجدد نستقبلهم ونملأ لهم الاستمارات وحسب قدراتنا نؤمن لهم الخدمات الصحية او توكيل محام ونتابع اوضاعه الاجتماعية مع أهله ومع اهل الضحية ونحن كجمعية لا نستطيع قضاء حاجيات كل السجناء، فنحن نعمل مع وزارة العدل وجميعة (UNODC).

وختم الأب عيّا كلامه قائلاً: يجب ان لا نلوم رجل الأمن الموكل بحراسة السجن لأن العناصر تنفذ الاوامر وامام أي خطأ ينالون عقابهم كما ان اعدادهم قليلة بالنسبة لعدد السجناء فهناك 250 عنصراً مولجين بحراسة اربعة آلاف سجين وموقوف، هذه المسألة يجب تسليط الضوء عليها، والمساعدة تكون بتعزيز مؤسسات الدولة بشكل متكامل فالعمل لا يتم بواسطة قطاعات مستقلة بل بالتعاون بين الجميع.

جرس انذار

اذا كان الوزير وليد جنبلاط دق ناقوس الخطر من التمرد الذي حصل في سجن رومية، فان د. نبيل ميقاتي (طبيب امراض نفسية وعصبية) حذّر من ان هؤلاء المساجين الذين يعيشون في مثل هذه الظروف هم قنابل موقوتة.. وان ما حصل هو جرس انذار مبكر.

ويشرح د. ميقاتي قائلاً: ان السجن ليس هو المكان الطبيعي الذي يعيش فيه البشر، فطبيعة الانسان ان يحافظ على حريته بشتى الوسائل، فحتى المريض النفسي عند حجزه لمدة 24 ساعة فقط يقاوم، ويستعمل الحيل النفسية ليجد لنفسه مبرراً للخروج. اما القوانين التي سنّت لحجز حرية البشر، فهي قوانين وضعية، وفكرة السجون انها وجدت في المجتمعات المدنية، بينما المجتمعات البدائية والزراعية والقبلية فلم يكن فيها سجون، ولكن كان لهذه المجتمعات قوانينها المناسبة، فكانت كل مجموعة بشرية تنفذ العقوبة المناسبة لمرتكب الجرم او الجنحة باللجوء الى تطبيق عقوبة النفي او قطع الاعضاء (مثل اللسان او اليدين) حسب جريمته، وكانت هذه المجتمعات تتعامل مع الخلافات البسيطة بسعة صدر وتحلها حبياً، ولكن عندما سنّت القوانين لتحكم مجتمعات تضم اعداداً هائلة من البشر، وليس مجرد قبيلة، كان لا بد ان تطبق هذه القوانين بجدية، ونرى في عالم السجن ان الانسان يفقد شخصيته ويتحول الى مجرد رقم، ومع تكاثر البشر واتساع المدن وتعدد أوجه التنافس والتـزاحم، ظهرت علوم جديدة لم تكن موجودة سابقاً، مثل علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي.. والقوانين كما نعلم معقدة بعض الشيء وليس كل الناس على دراية بفحوى هذه القوانين، وهي قد تكون صعبة حتى على بعض المحامين الذين لا بد ان يعودوا الى المراجع القانونية كي يكون كلامهم دقيقاً.

ويتابع د. ميقاتي:

وكل من عاش في مجتمعات تطبق القوانين يعرف انه في حال اخطأ فهناك احتمال اكيد بأن يعاقب، فأصبحت السجون في البلاد الكبيرة اماكن للتأهيل واعادة كرامة المسجون، الذي ربما عانى في طفولته او في مرحلة المراهقة او خلال عمله الوظيفي لأي ضغط او مشاكل عصبية او نفسية ادت به الى ارتكاب جرم ما، ومهمة الطب النفسي ان يقوم بتبيان قدراته العقلية وذكائه العاطفي والاجتماعي، وندرس عندها حالته اذا كان يعاني من تفكك اسري او من حالة فقر او حرمان أو إساءة معاملة، ضرب أو إهانة، أو نشأ في بيئة يسودها العنف، وهنا انا لا ابرر لأي شخص ارتكب جريمة فالقضاء هو المرجع الاخير للتمييز بين جريمة وأخرى، ومقاضاة الانسان تحتاج الى فتح ملف ومداولات بين المحامين والقضاة، بينما الطبيب النفسي ليس له دراية بالقانون اللهم الا دارسي الطب الشرعي، وقد يمر علينا حالات يعاني فيها الشخص منذ الطفولة بميل الى السلوك اللااجتماعي او الخارج عن القانون او التقاليد والاعراف فسيتصرفون بعناد وتململ، أي انه لا يتمتع بالصبر الكافي لانتظار مكافأة المجتمع له، مثل هؤلاء الاشخاص الذين يعانون من المشاكل النفسية قد يتواجدون في مجتمعات ليست لديها قدرات لمداواتهم او الاهتمام بهم، فإذا وجدوا في بيئة على شاكلتهم يشكلون عصابات، وداخل هذه العصابات نجد انها تراتبية أي هناك رئيس للمجموعة يكون عادة هو الاقوى، وهذا التشكيل نجده ليس فقط في المجموعات البشرية بل حتى في مجتمع الحيوان، القوي المتنمر يحطم الضعيف، وهنا اذكر من تاريخ العرب شخصية عنترة الذي كان يقول: ((كنت اضرب الضعيف ضربة ينخلع لها قلب القوي))، فهو يضرب الضعيف كي يرهب القوي، ونرى ان الذكور يميلون الى هذه الطريقة داخل مجموعاتهم، حتى في المدرسة نجد ان احد التلامذة يضرب جميع زملائه ولا احد يضربه، وكذلك الامر في السجون وفي الاماكن المغلقة حيث يتواجد شخص قوي يستعمل العنف الفكري او الجسدي، فهذا النموذج نجده في كل مراحل الحياة وفي معظم الاماكن حيث يكون اسمه البطل او الزعيم او القائد. والانسان بطبعه يحب القوة وبالتالي يحب الانسان القوي ويميل الى القوة، وهؤلاء المسجونون يكون لديهم الشخص القوي، وهم بالتالي يعانون من كبت نفسي وغضب ونقمة لأنهم سلبوا حريتهم الى اجلٍ غير مسمى فالشهر لدى المسجون يعادل ربما سنوات، فكيف اذا كان المحكوم يمضي عقوبة المؤبد، لذلك يتكون لديه غضب شديد ويتحين أي فرصة للهرب، اما اذا تناولنا الظروف التي يوضع فيها المساجين فهي ظروف سيئة. ولو حاولنا تطبيق ما يعانيه السجن على احدى الاسر التي تعيش في غرفة واحدة، فنجد مثلاً ان تداخل حركتهم في المنـزل تؤدي بهم الى الاختلاف، واذا كان لديهم جهاز تلفاز واحد فهم سيختلفون حول ماذا يشاهدون، واذا كان للمنـزل حمام واحد فهم سينتظرون دورهم، وكذلك في المطبخ، كل هذا التـزاحم في مكان واحد يزيد من حدة التوتر، فأي مكان يشعر به الانسان انه محشور يصيبه بالتوتر، واعطيك مثلاً، أي مجموعة تجد نفسها داخل مصعد معطل، يسودها التوتر والغضب، واذا عدنا الى ظروف السجون لدينا، فنجد انها ضيقة، والمسجونون محشورون فيها، كما ان بعضهم قد يكون مريضاً نفسياً او صحياً، كما ان الطريقة التي يتناولون فيها طعامهم على الارض او اماكن نومهم، قد تزيد من توترهم، فبعضهم تتدهور صحته النفسية والجسدية فيتولد عنده حالة من الغضب والاستعداد لايذاء الآخرين، فبعض المساجين يتصرفون بنوع من التهور والرعونة وبالتالي فليس لديهم استعداد لتحمل الآخرين او التعاطف معهم، وعند مجيء سجين جديد يمارسون عليه نوعاً من السيطرة، وهذه النماذج تعرفت اليها من خلال محادثاتي مع رجال امن ومساجين، ومن مشاهداتي عندما طُلب مني معالجة مريض نفسي داخل احد السجون إذ شعرت داخل السجن وكأنني في قفص غير مؤهل لأن يُحجز فيه حيوان – وعذراً لهذا التشبيه – لذلك تتولد لدى السجين حالة من الكراهية والغضب والنقمة.

ويتابع د. ميقاتي: المجتمع يضع المحكوم في السجن محاولاً نسيانه واتقاء شره، كما يفعل أهل المريض النفسي عند تركه داخل المصحة، فمن أجل نسيانه أيضاً. ولا بد هنا أن نذكر بأن بعض المجرمين يقومون بأفعال مستهجنة ووحشية لا يستطيع المجتمع تحملها فعندها لا بد من سجنه.

وأمام الجملة الشهيرة التي يرددها كل مسجون ((أنا بريء)) رغم الأدلة والشهود والاعترافات، وهذا ما كان ينادي به السجين يوسف شعبان، يتوقف عندها د. ميقاتي بالقول، ان القضاء هو الحكم فأي سجين ينادي ببراءته ويطالب بإعادة محاكمته، مع العلم ان هناك بعض الجرائم يعمد فيها بعض الاشخاص إلى إلباسها لأحدهم عبر تدبير الأدلة أو استخدام كلام قيل أو تهديد وجه إلى الضحية في ساعة غضب.. مع العلم ان العلم تطور لمعرفة القاتل عبر الأدلة البيولوجية والكيماوية وفحص الحمض النووي (D.N.A) بينما في جرائم أخرى تكون الأدلة واضحة والاعتراف تم دون ضغط أو تعذيب، فعلى المجتمع هنا أن يطبق العقوبة المناسبة والتي نص عليها القانون، ولا يعود من مناص أمام المتهم إلا تنفيذ العقوبة، ويلجأ أحياناً بعض المحامين إلى سوق أسباب اجتماعية أو نفسية لمنح موكلهم أحكاماً تخفيفية.

ويضيف د. ميقاتي: رجال الأمن لا يقصرون في أداء واجباتهم، لكن يغيب عن بالهم في أحيان كثيرة حاجات المساجين، أو أولئك الذين يفتعلون المشاكل داخل السجن. وبالمناسبة أذكر هنا انه في إحدى زياراتي لأحد السجون كان الموقوف الذي ذهبت لرؤيته طليقاً يتجول أمامي، في تلك اللحظة فكرت لوهلة لو ان هذا الموقوف سارع وخطف مسدس رجل الأمن لأصبحنا جميعاً تحت رحمته واتخذنا كرهائن.. وهذه الأمور كثيراً ما تحدث في السجون الأميركية، لذلك هم يحتاطون ان لا ينقلب السجين على رجل الأمن ويتخذه رهينة. وهناك قانون عسكري انه إذا فقد رجل الأمن سلاحه يُعاقب، لأنه مسؤول عن سلاحه بقدر مسؤوليته عن حياته، فهذا السلاح حمله إياه المجتمع وأعطاه السلطة لأن السلاح يضيع حياة إنسان، فالقتل هو أخطر فعل يمكن أن يقوم به إنسان.

وعن الحالة النفسية للسجين الذي يمضي عقوبة حكم المؤبد يقول د. ميقاتي: ان بعض المساجين يتمنى الاعدام على أن يقضي بقية حياته في السجن، فهناك تغييرات تحصل مع طول فترة السجن، تغييرات نفسية وجسدية، وأحياناً تتطور هذه الحالة بحيث لا يمكن أن يعود هذا الانسان إلى حالته الطبيعية، فيصبح مرضه النفسي مستعصياً ولا يمكن علاجه. وبعض الاشخاص تظهر لديهم أعراض نفسية لا يمكن الشفاء منها حتى بعد خروجهم من السجن، وأذكر انني عالجت شخصاً سجن لسنة واحدة خارج لبنان لأسباب سياسية، وخلال جلسات العلاج، لاحظت ان النقمة التي تعتريه مستعصية ويستحيل علاجها. هو يقول انه سامح، ولكن مثل هذه الشخصية تتحين أي فرصة للانتقام. فسجن إنسان حتى ولو لشهر واحد يترك لديه نقمة فظيعة على السجان وهنا السجان قد يكون المجتمع أو الذين تسببوا بسجنه. وأنا هنا لا أعترض على القضاء، ولا أستطيع أن أحكم عليه، ولكن المطلوب دراسة أي حالة من جميع جهاتها، لأن الذين يمضون المؤبد أو سنوات طويلة خلف القضبان يصبح علاجهم النفسي مستحيلاً.

وهنا يلفت د. ميقاتي إلى مسألة خطيرة وهي ان المساجين في السجون اللبنانية معظمهم ليسوا لبنانيين وقد جاؤوا من أصقاع الأرض وكل واحد في نيته السلب والنهب بسبب الانفلات الأمني الذي كان يعاني منه لبنان، فأصبح واضحاً ان لبنان شكل حقلاً مغناطيسياً جذب المرتزقة إليه فحصلت عملية استيراد لمجرمين كانوا يقبضون رواتب للسرقة أو القتل أو النهب وشكلوا طبقة من الناس من جميع الجنسيات، وهؤلاء الاشخاص قد يرتكبون الجرائم في بلادهم، وبعضهم تم جذبه إلى لبنان تحت غطاء ديني أو غطاء سياسي ووجدوا تبريرات لهم كي يرتكبوا جرائمهم ووجدوا غطاءً سياسياً وشعبياً كي يقوموا بمثل هذه الاعمال، وعندما انتهت الحرب عام 1990 لم يعد مقبولاً لدى الناس مثل هذه الجرائم وأعمال العنف التي كانت تحصل خلال سنوات الحرب، فهنا الناس بدأت تميل إلى عقاب هؤلاء، وبالتالي لا يستطيع الناس تحمّل أشخاص قاموا بأفعال ضد القانون ثم كرروها بعد انتهاء عقوباتهم لذلك فإن القانون يحمي المجتمع من خلال الاحكام الغليظة على هؤلاء، لأن أي سرقة قد تحصل في مصرف مثلاً فإن السارق لا يؤذي المودعين فقط أو المصرف بل يؤذي البلد كله ويؤذي سمعته بأنه بلد غير آمن، وجميعنا نتلو دعاء ((اللهم اجعل هذا البلد آمناً))، فالأمن هو أمنية أي إنسان، بينما المشكلة ان بعض الاشخاص يرفضون تغيير سلوكهم، ربما لمرض نفسي، فيرفضون العلاج رغم محاولة مساعدة الناس لهم وهناك أشخاص غير اجتماعيين نسميهم (antisocial) ممن قست قلوبهم فيعذب ضحيته ويتلذذ بتعذيبها ويتملكه شعور جميل إذا قتل، مثلاً الذي يمارس الصيد كهواية وكنوع من الرياضة يختلف عن ذاك الذي يتلذذ بقتل الطريدة لأنه غير طبيعي.. هؤلاء الاشخاص لا يستطيع أن يتحملهم المجتمع لأن القسوة تعدت كل الحدود، ومثل هؤلاء المساجين ممن صدر بحقهم حكم مؤبد يجب وضعهم في زنزانات إفرادية لأن عملية الايذاء قد تمتد للمساجين وقد تصل إلى حد القتل، أي يرتكب جريمة داخل السجن الذي دخله بسبب جريمة قتل، بينما نرى في ((القاووش)) نفسه أشخاصاً من المحكومين بسبب جرائم نصب أو سرقة أو احتيال مع تجار مخدرات وقتلة. مجموع هؤلاء الاشخاص داخل غرفة واحدة ودرجة حرارة مرتفعة صيفاً وبارده شتاء مع عدم نظافة وروائح كريهة وأكل غير نظيف أو غير لذيذ يؤدي إلى مصائب لا تحمد عقباها.

وهنا اعطيك مثالاً حول جدوى تقديم طعام نظيف للمساجين، فخلال مناقشتي مع طبيب بريطاني يعالج نزلاء سجن ((برودمور)) في بريطانيا وهم من المجانين الذين ارتكبوا جرائم، فقال ان السجن مبني وسط طبيعة خلابة، يقدم طعاماً للنـزلاء، كأي فندق خمس نجوم من حيث النظافة والترتيب وتنوع الطعام وخلال علاجه لهم وتردده عليهم اكتشف ان مفتاح علاجهم واستجابتهم للعلاج كان الطعام اللذيذ. إضافة إلى ان مساحة السجن والملاعب الموجودة تساعد على امتصاص حالات النقمة والغضب وأنا أزيد هنا انه لا مانع من وجود مسبح.. ولكن قد يعترض المجتمع الذي ينظر للمسجون بنظرة معينة، على ان هذا رفاهية لا يجب أن تتوافر له؟

فيرد د. ميقاتي: ليست رفاهية لكن السجين إنسان فقد حريته وتبقى حسرة في قلبه، وخصوصاً إذا كان يمضي حكماً مؤبداً، بأنه حُرم إلى الأبد من متع كثيرة، فهو محروم من الحب والعاطفة، ومن زوجه وأولاده، فحتى الزيارات تتم من خلف عوائق كثيرة، لماذا إذن لا نلبـي بعض المطالب الإنسانية، نحن لا نطالب بسجن مثل السويد، حيث باستطاعة السجين استقبال زوجه أو صديقته في غرفة واحدة وعلى انفراد، لأنهم يعتبرون ان الجنس من حقه ويجب أن لا يُحرم من هذا الحق، فبعض الاشخاص عند حرمانهم من الجنس يميلون إلى العنف.

عموماً الذكور بطبيعتهم أعنف من المرأة ويمكن أن يمارسوا العنف ضد بعضهم داخل السجن، فهم ارتكبوا العنف حتى دخلوا السجن، وهذا العنف يبقى مكبوتاً داخلهم فيتحولون إلى قنبلة موقوتة. وعند خروجهم من السجن إذا لم تتح لهم فرصة جيدة للعيش فيعودون إلى عالم الجريمة، كما ان البطالة خطيرة فهي مكان مناسب لنمو النقمة والتململ.

وهنا نتساءل إذا كان السجن هو للتهذيب والاصلاح، وبالمقابل فإن ما يعاني منه السجين هو الغضب والكراهية والنقمة في ظل ظروف معيشية سيئة، ودون رعاية لصحته النفسية فكيف سيستعيد هؤلاء انسجامهم داخل مجتمعاتهم؟ يجيب د. ميقاتي منهياً حديثه: إذا أردنا تحسين مستوى المسجونين، علينا أن نكون أكثر مرونة وأن نؤمن للمسجون أبسط المطالب الإنسانية فالانفعال هو سيد الموقف، لذلك دائماً هناك من يخطط ويحرض، ولكي لا يحصل ما حصل خلال حرب العام 1975 عندما فُتحت السجون وأُطلق جميع المسجونين فكيف هو الحال لو ان هذه السجون أعيد فتحها؟ ربما يكون ما حدث في سجن رومية هو إنذار مبكر ويجب أن نأخذه في الاعتبار.

--------------------------------------------------------------------------------------------------خفايا وأسرار

اسرائيل تضغط لتأجيل المحكمة

.. لا تسغربوا اذا اكدت لكم ان الحكومة الاسرائيلية هي التي تمارس ضغوطها على مسؤولين اميركيين وأوروبيين لتأجيل انطلاقة المحكمة الدولية الى ما بعد الانتخابات الاميركية..

هذا ما اكده دبلوماسي اوروبي في بيروت لعدد من اصدقائه من بينهم نائب لبناني اكثري، مضيفاً ان الشغل الشاغل للحكومة الاسرائيلية العمل لانقاذ نظام بشار الاسد من السقوط بسبب ما توصل اليه الاسرائيليون من صفقات واتفاقات مع هذا النظام وخصوصاً في المجالات الامنية.

تهديدات الظواهري جدية

التهديدات التي اطلقها الرجل الثاني في ((القاعدة)) ايمن الظواهري مؤخراً ودعوته لاتخاذ لبنان ساحة لأنشطة تنظيم ((القاعدة)) اكدتها تقارير امنية تحدثت عن وجود مجموعات وخلايا اصولية في منطقة صبرا، وفي مخيم برج البراجنة يقودها سوري يدعى عبد الرحيم ص – من مواليد دير الزور 1969 – وهو مكلف بالعمل على اعداد مجموعة من الخلايا التنفيذية للتولى مهمات ارهابية وأمنية في لبنان.

الى ذلك يحاول ناشطون لبنانيون في تنظيم ((القاعدة)) استئجار شقق ومنازل في منطقة الشوف بحجة الاصطياف، لتكون مقرات لنشاطات امنية تابعة لـ((القاعدة)) وقد تم رصد محاولات من هذا النوع في منطقة عاليه، وفي بلدات كفر نبرخ، وبعقلين وتم تحذير الاهالي من التنبه لهذا الامر وإبلاغ المسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي وفي الاجهزة الامنية اللبنانية عن أي ظاهرة غير طبيعية في منطقة الجبل.

خوف في زحلة من اغتيالات

تخشى اوساط امنية قيام جهات لها ارتباطاتها بالاستخبارات السورية في البقاع باغتيال شخصية بارزة في زحلة محسوبة على النائب ايلي سكاف او المعارضة لتصوير الامر وكأنه رد فعل او عمل ثأري قام به حزب الكتائب انتقاماً لمقتل سليم عاصي ونصر ماروني، بقصد اشعال فتنة داخل المدينة بعدما فشل المخطط الاول بسبب الالتزام وضبط النفس الذي مارسه حزب الكتائب في زحلة.

تهريب السلاح مستمر

حصلت اوساط امنية على صور بالاقمار الصناعية لشاحنات مقفلة عبرت خلال الاسبوع الماضي الى لبنان من سوريا عبر طرقات غير شرعية في مناطق دير العشائر – ينطا بمؤازرة سيارات عسكرية تابعة للاستخبارات السورية وللجبهة الشعبية – القيادة العامة، الشاحنات افرغت حمولتها في مراكز القيادة العامة في قوسايا، وتبين انها كانت تحوي صواريخ وذخائر وأجهزة لاسلكية.

واشارت تقارير للجنة الامنية اللبنانية – الالمانية المكلفة بمراقبة الحدود اللبنانية – السورية الى رصد دخول سيارات من الدفع الرباعي بشكل دائم من سوريا الى لبنان، عبر طرقات التهريب وبداخلها عناصر من جنسيات مختلفة.

فرار ضابط سوري كبير

ترددت معلومات عن فرار ضابط امني كبير من سوريا الى دولة اوروبية وهو محمل بوثائق وملفات امنية هامة من شأنها ان تكشف اموراً امنية سرية خطيرة في سوريا.

وعلم ان الضابط الفار كان منذ شهر كانون الثاني/يناير على تواصل مع جهات سورية معارضة في دولة اوروبية.

عون ضحية معلومات معلوطة

تبين ان الجنرال ميشال عون وقع ضحية معلومات وتقارير مغلوطة حول المقابر الجماعية في حالات، بعد تلقيه هذه المعلومات من احد نواب كتلته الذي يرتبط امنياً بمكتب العميد محمد ناصيف ((ابو وائل))، واللافت ان هذا النائب سبق وان سرب للنائب عون تقريراً امنياً ملفقاً صادر عن الامن العام اللبناني في السنوات الماضية، عن اجتماع حصل في منـزل الرئيس رفيق الحريري وإعلان الحريري موافقته على التوطين. وحسب اوساط في التيار الوطني الحر فإن المسؤول الامني لدى ميشال عون الضابط المتقاعد فايز كرم يقوم بدوره بتزويد عون بمعلومات وتقارير امنيه عن الاوضاع القائمة وعن نشاطات لتيارات سياسية مناوئه للتيار الوطني الحر.

صدق او لا تصدق

*حالة غضب شديدة تسود اوساط قيادة حزب الله وأطره وجمهوره بسبب القناعة الكاملة لدى الحزب بأن دمشق خانت الحزب وقتلت عماد مغنية، وهي تستعد لبيع الحزب لإسرائيل عبر مفاوضاتها معها. هذه الحالة تدفع ببعض القياديين للمطالبة بإعلان موقف نقدي صريح للسياسة السورية في لبنان والمنطقة، لكن طهران تلزم قيادة حزب الله بالصمت وعدم المبادرة الى ما يسيىءالى علاقتها مع دمشق.

سري جداً

*عمم جهاز امن حزب الله على عناصر الحزب المسلحة بأن تكون على استعداد لعملية عسكرية تستهدف حماية الضباط الاربعة الموقوفين بشبهة التخطيط لإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بزعم ان هناك قراراً امنياً لبنانياً يقضي بنقد هؤلاء الضباط الى خارج سجنهم الحالي في رومية في المتن الشمالي.

التعميم يفترض ان الضباط سينقلون الى خارج لبنان وبالتالي فإن على العناصر الاستعداد لعملية خطف للضباط على طريق المطار، اما اذا تم نقلهم الى سجن القبة في شمالي لبنان، فإن على عناصر الحزب الاحاطة بكل الطرق التي تؤدي الى طرابلس، بالتعاون مع القوى الحليفة وعلى رأسها الحزب السوري القومي الاجتماعي – جناح اسعد حردان.

تعميم حزب الله يزعم بأن هناك تنسيقاً مع عناصر امنية رسمية لبنانية متعاونة مع الحزب ستساعد عناصره في عمليتهم هذه، وان هناك تحركاً ((شعبياً)) في المنطقة لما تبقى من جماعة عون ستساهم في قطع الطرقات لمنع تنفيذ عملية النقل.. مما يسهل على حزب الله وأتباعه من يتامى الاستخبارات السورية في المتن اقتحام سجن رومية واطلاق سراح الضباط الاربعة وكذلك اقتحام المبنى الذي يعتقل فيه مجرمو عصابة شاكر العبسي لاطلاقهم وزرع الفوضى من جديد في لبنان، وتتجه مجموعة مسلحة اخرى لإطلاق السجناء العاديين الذين تمردوا على الأمن في الاسبوع الماضي.

من هو؟

*مصادر امنية لبنانية كشفت لـ((الشراع)) انها دفعت من حساباتها بعد التصعيد الاخير في ابراز حالة الضباط الاربعة، وبعد احداث سجن رومية الاخيرة، وبعد ان اتخذ حزب الله قراراً باعتبار اطلاق سراح الضباط الاربعة هو خطه الاستراتيجي الحالي، وجود محطط لقوى محلية واقليمية لقتل الضباط الاربعة للتخلص منهم، بعد تأكد هذه القوى ان انعقاد المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئي الشهيد رفيق الحريري، وبعد تردد معلومات عن انهيار احد الضباط وادلائه بمعلومات مؤكدة عن دور نظام الاسد في دمشق في هذه الجريمة. المصادر نفسها تقول ان افراد عصابة العبسي المسجونين قرب مبنى الضباط الاربعة سيكون له دور في هذا الاغتيال وفق الخطة السرية.

لا تكتم السر

*قالت شخصية عربية كبيرة لـ((الشراع)) ان حركة رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان في المنطقة، للقيام بوساطة بين سوريا وإسرائيل لعقد تسوية بينهما تهدف إلى إلهاء الداخل التركي عن الأزمة التي يعانيها الحزب من جراء قرار المحكمة الدستورية التركية العليا، بعدم شرعية حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه أردوغان.. فضلاً عن ان الرجل يطمح للترشح لنيل جائزة نوبل للسلام إذا نجح في عقد هذه التسوية، على غرار ما حصل لكل من الرئيس المصري الراحل أنور السادات ورئيس وزراء العدو الصهيوني مناحيم بيغن عندما تقاسما هذه الجائزة بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد في 26/3/1979.

صحيح أيضاً؟

*قالت مصادر عربية مطلعة، انه في حال عقد أول لقاء بين الوفدين السوري والصهيوني اللذين سيشكلان للبدء بمباحثات سلام، فإن هذا اللقاء سيكون الأول والأخير لأن لا اجتماعاً ثانياً سيعقد بسبب عدم استعداد الطرفين لتسوية لا اليوم ولا غداً.

يمكن

*قال مرجع سياسي لبناني لـ((الشراع)): ان أي حرب في المنطقة لن تأتي بأي حل، لأنها ستزيد الأمور تعقيداً، فالحروب لا تأتي بحلول، بل تفرض تعقيدات لم تكن واردة سابقاً.

سرايا دعم المقاومة عصابات وتجار مخدرات ودعارة

باتت سرايا دعم المقاومة التي أنشأها حزب الله من شذاذ الافاق وعصابات المخدرات هي عماد تحرك الحزب في بيروت الغربية، وهي التي تتولى الاشتباكات المتعددة سواء مع حركة أمل أو بقية القوى الشعبية في العاصمة. حزب الله جمع الخارجين على القانون في الضاحية الجنوبية لبيروت ومنطقة المصيطبة وخندق الغميق وزقاق البلاط وأجرى لهم دورات تدريبية سريعة في البقاع ثم وزع عليهم السلاح وأمن لهم رواتب شهرية، ووكل محامين عن المتهمين منهم بعمليات سرقة أو الاتجار أو تعاطي المخدرات أو الدعارة.. للدفاع عنهم، علماً بأنه سمح لمن يتعاطى أو يتاجر بالمخدرات أن يظلوا على عادتهم وهم ضمن هذه السرايا وفق ((فتوى شرعية)) أصدرها أحد معمميه الذي كان يتاجر بالمخدرات.

اشتباك ليلة 30/4-1/2008 في منطقة الخندق الغميق بين عناصر من حركة أمل وهذه السرايا أدى إلى سقوط 4 جرحى، اثنان منهم من أمل واثنان من سرايا دعم حزب الله، وعندما تدخل الجيش لفض الاشتباك الذي روع المواطنين في منازلهم، اعتدت عصابات السرايا على الجيش مما أدى إلى إصابة ضابط و4 عناصر بجروح مختلفة.. بما يشير إلى مهمة إضافية لهذه السرايا وهي مواجهة الجيش الوطني وإرهاقه واستنـزافه لتخلو الساحة لميليشيا حزب الله لتحل محله في ((حفظ)) الأمن.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

تفاصيل خطف مسؤول الاشتراكية الدولية

الخطة معدة سلفاً وصفا والموسوي حققا معه

اكدت مصادر مطلعة ان خطة خطف مسؤول الاشتراكية الدولية التي عقدت اجتماعاً في بيروت كريم باكزاد كانت معدة سلفاً منذ لحظة وصوله الى مطار بيروت، حيث قامت جهات امنية رسمية في مطار بيروت الدولي عبر شخص معروف يعمل في المطار، اشار بإصبعه الى عناصر حزب الله التي قدمت الى المطار ((لاستقبال)) باكزاد والتعرف عليه، بعد ان ختم باكزاد جواز سفره في دائرة الامن العام اللبناني.

اضافت المصادر ان عناصر حزب الله كانت تراقب كل تحركات باكزاد منذ لحظة دخوله الاراضي اللبنانية الى لحظة انتهاء جلسات الاجتماع وتوجهه الى مطار بيروت الدولي للسفر، وان هناك دوريات متعددة كانت تلاحق باكزاد في أي تحرك يقوم به، وكل دورية كانت متخصصة بأمر ما، فهناك دورية للمراقبة، وهناك دورية للتحقق وهناك دورية ثالثة للتدخل في حال حصول مقاومة، وكل هذه الدوريات مزودة بما يلزم من دراجات وسيارات تغطي زجاج سياراتها وأسلحة خفيفة مخبأة وأدوات شل حركة مثل سائل او غاز..

سيارة باكزاد التي كان يقودها احد أطر الحزب التقدمي الاشتراكي (عضو الاشتراكية الدولية) توقفت امام مسجد الرسول الاعظم على طريق المطار القديم لالتقاط صور للمسجد، فهاجمتها دورية منطقة عين الدلب التي تتبع لها منطقة الرمل العالي حيث بني المسجد على ارض الدولة بعد ان ابلغتها دورية مراقبة.. وعلى بعد 300 متر من المسجد تم ايقاف السيارة واختطاف باكزاد بحجة انه يلتقط صوراً تهدد امن حزب الله، مما أثار سخرية وضحك باكزاد، فتم اسكاته وتقييد حركته ووضع عصابة على عينه.

الخاطفون كانوا ثلاثة بقيادة عنصر من آل رحال بعد ان تم قطع الطريق بواسطة سيارة ((Rang Rover)) بواسطة دورية مساندة على بعد 200م.

اول من تولى التحقيق مع كريم باكزاد هو شخص معمم يسمى عباس الحركة، لكن جهله باللغة التي يتحدث بها باكزاد دعاة لاستعجال مجيء مسؤول الامن في حزب الله وفيق صفا الذي أمر بعزل باكزار وعدم اسماعه أي صوت حتى يظن نفسه في مكان بعيد، ثم اتصل بمسؤول العلاقات الخارجية في حزب الله نواف الموسوي ليأمره بالمجيء بعد ان أبلغه الموسوي ان لديه اجتماعاً مهماً، فهرع الموسوي على عجل ليقول لصفا انه على مقرفة بهذا الشخص، وانه ينظره

في اول مواجهة من خلف زجاج بين الموسوي وباكزاد بادر الموسوي الاخير بقوله بالفرنسية: انت تحمل الجنسية الاسرائيلية.

فرد المخطوف بحسم لا.

فسأل صفا الموسوي: لماذا تسأله عن الجنسية الاسرائيلية وأنت تعرفه.

فرد الموسوي: اريد ان اخيفه فأكّبر له التهمة..

اطلق سراح باكزاد بعد ان وصلت الرسالة الى الزعيم الوطني وليد جنبلاط، ومثلها الى الاشتراكية الدولية المؤيدة لاستقلال وسيادة لبنان والى فرنسا التي تؤدي دوراً قيادياً في هذه المنظمة الدولية.

حزب الله يمنع امل والمجلس الشيعي من العمل في الجنوب إنمائياً

اتخذ حزب الله قراراً أبلغه الى حركة أمل والمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، بأن كل عملية تنمية في الجنوب والبقاع والضاحية يجب ان تتم عبر الحزب ومؤسساته، ويمنع أي نشاط اجتماعي او انمائي لكل من امل او المجلس الشيعي، وطبعاً لأي جهة خارجيه غيرهما.

مسؤول أمن حزب الله في الجنوب نبيل قاووق أوعز الى البلديات التي يسيطر عليها الحزب المذكور في جبل عامل برفض اقامة او تعطيل أي مشروع لا يوافق عليه الحزب مثلما حصل في بلدة معركة بعد ان حرك الحزب جماعاته للاعتراض على مشروع المجلس الشيعي في البلدة بتمويل اجنبي،.. ومثلما حصل في بلدة عيتا الشعب ومدينة بنت جبيل، حيث تحركت جماعات الحزب للاعتراض على مشروعين خيرين للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى بتمويل من دولة قطر، وطالب نواب حزب الله بإلقاء هذين المشروعين او نقلهما الى قطعة ارض يملكها المجلس البلدي في كل من عيتا الشعب وبنت جبيل في محاولة مكشوفة لتعطيل عمل المجلس الشيعي، او كي يحتسب هذين المروعين للحزب بتمويل من المال النظيف والشريف والعفيف..

ويعاني نائبا صور عن حركة امل عبدالمجيد صالح وعلي خريس من قلة الموارد التي تتوافر لهما لتقديم مساعدات انسانية لأهالي صور وقراها وبلداتها رغم التأييد الشعبي الواسع لحركة امل في هذه المنطقة ورغم الجهود الكبيرة التي يبذلها النائبان المحبوبان في المنطقة.. في وقت يغدق فيه نواب حزب الله مساعدات لا حدود لها لشراء ذمم الناس في هذه المنطقة التي ما زالت الغلبة فيها شبه كاملة لحركة امل..

نحو المواجهة

اتفق حزب الله وجماعة عون عبر اجتماع عقده غالب ابو زينب عن الحزب وجبران باسيل عن عمه (والد زوجه وحميه) على مواجهة ما اسموه اللقاء الرباعي الجديد المؤلف حسب رواية جماعة تفاهم حزب الله – عون من تيار المستقبل وحركة امل والحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية، والعازم على السير في انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية وتجاوز الازمة الحالية، مما يجعل عون خارج أي قرار سياسي مستقبلي في لبنان.

المواجهة المنتظرة من تفاهم حزب الله – عون تهدف الى عرقلة وصول سليمان الى سدة الرئاسة بأي ثمن، مما يهدد بمواجهات بدأت ارهاصاتها بين حزب الله وحركة امل، في وقت يدعو فيه الحزب جماعة عون الى أخذ دورها في المواجهة مع القوات اللبنانية.

أكيد

*قال معلق سياسي غربي معروف ان مراهنة النظام السوري على مجيء الديموقراطيين إلى الحكم في أميركا ليخلصوه من المحكمة الدولية هو رهان خاطىء جداً لأن الديموقراطيين متحمسون لقيام هذه المحكمة أكثر من الجمهوريين أنفسهم.. وتأييد المحكمة هو سياسة أميركية ثابتة أياً يكن الحكم في الولايات المتحدة.

حزب الله و النواب الشيعة سنة 2009

*يخشى مقربون من الرئيس نبيه بري أن لا يقبل حزب الله بالحصة التي له الآن من النواب الشيعة إذا حصلت الانتخابات سنة 2009، وهناك من هو أكثر خشية من أن لا يبقيه الحزب على القوة المعنوية نفسها التي هو عليها الآن.

*الجنرال ميشال عون عاتب على الرئيس نبيه بري لأنه لم يضعه بشكل مباشر في أجواء زياراته إلى كل من سوريا ومصر وقطر، وان إيفاده بعد ذلك النائب علي حسن خليل إلى الرابية لم يخفف من سلبية عون حيال دعوة بري إلى الحوار، حيث يصر على أنه لن يحضرها شخصياً، إذا تجاوبت معها الأكثرية.

*روجعت مرجعيتان روحيتان مسيحيتان من جمعيات أهلية من القرى القريبة من القماطية تتعلق بتمدد حزب الله في محيط هذه القرى واستئجار الأراضي لآجال طويلة، والخشية من تحويلها إلى قواعد عسكرية مموهة بأعمال زراعية.

*دخل الرئيس حسين الحسيني بقوة على خط التهدئة في زحلة، وذكّر النائب ايلي سكاف، بأن أحد أسباب استمرار قوة والده فيها انه ابتعد عن خصومات أحزابها وعليه أن يتبع السياسة نفسها، وانه ليس من مصلحته أن يتحول إلى زعيم ميليشيا وإلا ابتلعه الآخرون بسهولة.

*لوحظ منذ مدة غياب المعاون السياسي للسيد حسن نصرالله، الحاج حسين خليل عن دائرة الضوء، رغم انه مرت فترة كان فيها يطل يومياً على وسائل الاعلام ويترأس الوفود الجوالة على قوى المعارضة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

مفوض الاعلام في التقدمي:إقحام التوطين في التجاذبات المحلية يسيء إلى القضية العربية الأساس

تناول مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس في دردشة مع ((الشراع)) المخاوف من قضية توطين الفلسطينيين في لبنان إضافة إلى شؤون وشجون لبنانية مختلفة.

وقال الريس على ان بعض القوى السياسية اللبنانية ((لا تنفك تكرر مقولة التوطين وتستحضر هذه المسألة كفزاعة يتم توظيفها بالشؤون المحلية في مراحل غالباً ما تكون القوى الساعية للاستخدام تريد شن حملات دعائية ضد أطراف أخرى، دون أن يكون للشق الفلسطيني المعني الأول بهذا الملف لا من قريب ولا من بعيد سواء في توقيت الطرح أو مضمونه)).

ويتابع الريس: ((لقد أجمعت مختلف الأطراف السياسية على رفض التوطين وعلى حق العودة، وأكدت تمسكها بالحق الفلسطيني القاطع في هذا المجال، وقد ترجمت هذه الحالة الاجماعية في صلب وثيقة الوفاق الوطني اللبناني والدستور. إن إقحام مسألة التوطين في التجاذبات السياسية المحلية وربطها باتجاهات سياسية محددة يسيء بالدرجة الأولى إلى الأطراف التي تطرحها كما يسيء إلى القضية التي تبقى هي أساس الصراع العربي – الإسرائيلي. كما ان محاولة البعض تسويق نظرية التوطين وربطها كذلك بمسألة الديون المالية للبنان ووعود وهمية بشطب هذه الديون يعكس في الحد الأدنى عدم معرفة أصحاب هذه النظرية بمسار العلاقات المالية بين الجهات المانحة والدول وبأصول الاقتراض والتسديد)).

وأضاف الريس: ((لقد أقدمت الحكومة الحالية على فتح الملف الفلسطيني بكل تشعباته وتعقيداته، فشكلت لجنة حوار لبناني – فلسطيني لمناقشة كل الأمور والمسائل والقضايا المشتركة من أمن المخيمات إلى العلاقات اللبنانية – الفلسطينية إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية المزرية للمخيمات الفلسطينية وسائر المسائل الأخرى ذات الصلة. ولقد نشطت هذه اللجنة على مختلف المستويات وحققت تقدماً في نقاشات معمقة حول جملة من الأمور)).

وبرأي الريس هذا ((هو المدخل الصحيح لمعالجة المسائل الشائكة، كما أنه لا بد من التذكير بنقاط الحوار الاجماعية التي حققت تفاهمات سياسية هامة ومن بينها الاقرار بمعالجة السلام الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات، ولكن للأسف فإن بعض القوى المحلية ذات الارتباطات الإقليمية لم تف بالتزاماتها وأضاعت فرصة الاجماع التي تم التوصل إليها من خلال مؤتمر الحوار الوطني. وما تزال بعض المخيمات الفلسطينية خارجة عن إطار الشرعية الفلسطينية وتابعة لمواقع إقليمية تريد استخدامها في حساباتها الخاصة ووفق مصالحها السياسية بمعزل، إن لم يكن بالتناقض التام، مع المصلحة الوطنية اللبنانية)).

وأكمل: ((إن إثارة هذه العوامل تساعد في فهم الواقع الفلسطيني في لبنان، وتساهم تالياً في تحديد الموقف من قضية التوطين التي غالباً ما تثار من ضمن إطار محاولة مكشوفة لتخويف فريق من اللبنانيين بالورقة الديموغرافية والسكانية. والمفارقة ان القوى التي تحاول استخدام هذه الورقة هي التي في الوقت عينه تقدم مقترحات تتصل مباشرة بالديموقراطية العددية التي تدعو إلى تطبيقها بشكل كامل، ما يعني عملياً الانقضاض الواضح على صيغة العيش المشترك وقاعدة المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي أرساها اتفاق الطائف، وهو الميثاق الذي تتوجس منه هذه الأطراف، كل لاعتباراته الخاصة)).

مضيفاً: ((الأكيد ان التوطين لن يحصل في لبنان. نحن في الحزب التقدمي الاشتراكي نؤكد تمسكنا، إلى جانب إخوتنا الفلسطينيين بحق العودة. وهذا الحق لا تراجع عنه وهو يشكل أحد أبرز وأهم عناصر أية تسوية فلسطينية – إسرائيلية تراعي مسألة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ووقف الاستيطان وتحديد الحدود وحق العودة)).

ويتابع: ((إن التأكيد الواضح من قبل اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم السياسية ومن قبل الفلسطينيين أيضاً على مختلف مشاربهم السياسية على حق العودة هو الموقف النهائي الذي يجب البناء عليه بهدف قطع الطريق على كل من يريد استغلال هذه الورقة الحساسة بدءاً بالعدو الإسرائيلي وصولاً إلى أطراف إقليمية استغلت شعار القضية الفلسطينية لمصالحها الخاصة، وعلى رأسها النظام السوري الذي دخل إلى لبنان سنة 1967 لضرب الثورة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية)).

-------------------------------------------------------------------------------------------------

بعد زيارة أردوغان والاعلان عن وساطة مع تل أبيب هل تعيد دمشق تقديم أوراق اعتمادها إلى المجتمع الدولي؟

اعداد/ابراهيم أحمد

يتذكر المراقبون السياسيون ان الرئيس حافظ الأسد قد اكتسب المشروعية لنظامه سنة 1970 حين اعترف بالقرار الدولي 242، وبذلك فتح أمام سوريا الانفراج العربي والدولي وصولاً إلى وضع إقليمي مريح لنظامه حين توفي سنة 2000، من خلال إظهار نواياه وأفعاله بالاستعداد لإبرام اتفاقية سلام مع الكيان الصهيوني كادت تشهد النور بوديعة رابين لدى واشنطن التي أقر فيها بإمكان العودة إلى حدود سنة 1967، أي بمعنى آخر لم تكن سوريا دولة ممانعة وإنما كانت دولة مفاوضة، واقتصرت ممانعتها على بعض التفاصيل الميدانية المتعلقة ببحيرة طبريا، وهذه التفاصيل كانت محور اللقاء الأخير بين الأسد الأب وكلينتون في شباط/فبراير 2000 في سويسرا، الذي انتهى إلى الفشل دون أن تنتهي الاتصالات بين تل أبيب ودمشق.

مناسبة هذا الكلام الزيارة الخاطفة التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان لدمشق، وتم الكشف بعدها وقبلها وعلى لسان الرئيس بشار الأسد ان انقرة تقوم بدور الوسيط مع الكيان الصهيوني، وانه يتوقع التحول من المفاوضات غير المباشرة إلى المفاوضات المباشرة بين دمشق وتل أبيب بعد انتهاء عهد جورج بوش الابن، وهذا يعني ان هناك مساحة واسعة مما هو متفق عليه، والذي يتوقع المراقبون انه تطوير لوديعة رابين لصالح الكيان الصهيوني، لكن الأمر الأكيد هو انه لا أردوغان ولا أولمرت بوارد التجاوز وتخطي واشنطن، إنما الأطراف الثلاثة تستخدم لعبة الوقت لتخفيف الضغوط عنها، حيث لدى كل واحد مشكلات معقدة تجعل من بوابة السلام نافذة لترييح وضعه.

لكن المراقبين أنفسهم يرون بأن سوريا هي الأكثر اندفاعاً نحو تحريك المسار السوري – الصهيوني بصرف النظر عن النتائج، وربما هذا الأمر من باب التكتيك السياسي السوري الجديد الذي تزامن مع القمة العربية التي قدمت فيه دمشق خطاباً هادئاً عن التضامن العربي وها هي من خلال تركيا تقدم خطاباً مسالماً إن صح التعبير، ويبدو ان السبب في ذلك يعود إلى عدة أمور:

1-ان سوريا الأسد الابن تعاني من الموقف العربي، وبالتحديد من كل من القاهرة والرياض، لأنهما ميزان الثقل، ولم يعد خافياً انهما ربطا عودة الانفتاح على دمشق بالأزمة اللبنانية وحمّلاها مسؤولية عدم انتخاب رئيس الجمهورية التوافقي العماد ميشال سليمان.

2- ان الموقف الأوروبي أصبح أكثر قناعة بسلبية الدور السوري في لبنان وفي العراق وفي فلسطين، وتالياً أكثر استعداداً لمجاراة الإدارة الأميركية في إجراءاتها ضد سوريا.

3- ان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصبحت قريبة جداً وان صدور قرار الاتهام بشأن المتورطين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى اللاحقة ستصيب النظام في سوريا من قريب أو من بعيد، وعندها سيعتري القلق النظام، ولن يكون في وضع مريح وسيكون الإعلام مركزاً على هذه القضية التي ربما أدت إلى تداعيات سلبية في الداخل السوري.

4- تحاول سوريا الأسد الابن ان تستفيد من حالة الضعف لدى حكومة تل أبيب وتحديداً رئيس الوزراء ايهود أولمرت الذي يوظف هو الآخر اندفاع دمشق نحوه لصالحه، فكلاهما الأسد وأولمرت يريدان طمأنة جمهوريهما باستبعاد الحرب ما دامت وساطات السلام قائمة، كذلك تحاول سوريا أن ترفع عنها الضغط الأميركي في هذه المرحلة لأنها وان كانت مرتاحة إلى ان واشنطن لن تعمل على إسقاط النظام، إلا ان حالة الحصار التي يعيشها قد تجعله في وضع شديد الحساسية، ولذلك يرى في الانفتاح الصريح على تل أبيب وسيلة قد تحد من مفاعيل حصاره، وهو بهذا الانفتاح أيضاً يريد أن يؤكد بأنه على استعداد للقيام بمتطلبات السلام التي تريدها تل أبيب ويريدها الغرب عامة، أي الانفكاك عن إيران وإضعاف حزب الله في لبنان.

تم نشر الكثير من بنود ما تم الاتفاق عليه مبدئياً بين دمشق وتل أبيب ومنه المنطقة السياحية الدولية التي بإمكان المستوطنين دخولها بدون تأشيرة دخول، ومنها عدم فكفكة المستوطات في الجولان ليبقى المستوطنون يهوداً في أراضٍ سورية ومنها المنطقة المنـزوعة السلاح لجهة الأراضي السورية، أي ان الاتفاقية المرتقبة مزيج من اتفاقية كمب ديفيد واتفاقية وادي عربة، انها إعادة تقديم دمشق أوراق اعتمادها إلى المجتمع الدولي.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

رداً على تعطيل عون انتخابات الرئاسة ((2)) المسيحيون ينتفضون

في إطار ما تشهده الساحة المسيحية في لبنان من تململ على كل المستويات بسبب الشغور في الموقع المسيحي الأول ليس على المستوى اللبناني فحسب بل على المستوى الإقليمي والعربي، ما تزال ردود الفعل تتوالى استنكاراً لتعطيل النائب ميشال عون الانتخابات الرئاسية بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على الفراغ الرئاسي وتعطيل كل المؤسسات. ((الشراع)) واكبت التحركات السياسية والشعبية التي تلاحقت بعد انسحاب النائب ميشال المر من تكتل ((التغيير والإصلاح)) الذي يرأسه عون وامتدت إلى مجالس البلديات والمخاتير الذين طالبوا بإنهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية.

وفي سياق ((الانتفاضة المسيحية)) وبيان أسبابها وأهدافها التقت ((الشراع)) عضو لقاء قرنة شهوان السابق سمير عبدالملك والسفير السابق عبدالله بو حبيب اللذين كان معهما هذا الحوار.

سمير عبد الملك: الحركة على مستوى السلطات المحلية

استفتاء قبل انتخابات الـ 2009

يقول عضو لقاء قرنة شهوان السابق سمير عبدالملك انه لا خوف على الوضع المسيحي، وان اللقاءات الشعبية للمجالس المحلية المؤيدة لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية هي نوع من الاستفتاء الشعبي الذي يسبق انتخابات العام 2009، ويضيف: مخطىء من يدعي انه يملك وكالة غير قابلة للعزل في النظام الديموقراطي، فالشعب سيحاسب ديموقراطياً يوم الانتخاب القوى السياسية التي تخلت عن تطلعاته الاستقلالية، وعلى التيار الوطني الحر ان يستخلص العبر ويصحح من مساره ويصوبه.

ويقول عبد الملك ان عنوان مشاركة المسيحيين في السلطة هو مركز رئاسة الجمهورية، وعندما نتكلم عن الصيغة اللبنانية فنعني مباشرة ان مشاركة المسيحيين تكون من خلال هذا الموقع، وبالتالي لا يمكن ابقاء هذا المركز شاغراً، الا اذا كنا في صدد مناقشة اعادة النظر في الصيغة اللبنانية.

واذا اخذنا كل المواقف المعلنة لكافة الاطراف السياسية حول تمسكها بالصيغة، أي باتفاق الطائف، فإنني لا ارى سبباً يبرر عدم انتخاب رئيس، خاصة ان هذا الرئيس توافق عليه كل الاطراف، بمن فيهم من يدعي النضال لاستعادة حقوق المسيحيين المنقوصة.

اما ما هو غير مفهوم فهو ان نطالب بالشيء وبعكسه في الوقت نفسه، ومن هنا فإن الحركة التي بدأت على مستوى السلطات المحلية، أي البلديات والمخاتير لها ما يبررها على هذا المستوى تحديداً، وهي تريد القول ان انقاذ الساحة المسيحية، لا يتم الا بانتخاب الرئيس اولاً.

وبخصوص الحالة العونية على الساحة المسيحية يؤكد عبدالملك ان هذه الساحة تمتاز سياسياً بتنوعها، وهذا التنوع هو مصدر غنى اذا استطعنا ان نحسن استعماله، وهو مصدر وبال اذا اسأنا استعماله ويخطىء من يدعي ان هناك وكالة غير قابلة للعزل في النظام الديموقراطي، لأن هذا المجتمع يعرف كيف يحاسب ديموقراطياً في صناديق الاقتراع، وبالتالي نحن نشهد اليوم استفتاء قبل الانتخابات المقبلة في عام 2009، وهذا الامر يجب ان يدفع التيار الوطني الحر، الى اخذ العبر وتصحيح مساره وتصويبه، والا سيكون هناك حساب على هذه المواقف يوم الانتخاب، بمعنى آخر، سيحاسبه المواطن ديموقراطياً على مواقفه، خاصة وأنها تتعارض مع ما اعلنه التيار الوطني الحر في برنامجه الانتخابي عام 2005، اضافة الى ان مواقفه الراهنة لا تنسجم مع التطلعات الاستقلالية للشعب اللبناني عامة والمسيحي خاصة.

اما على مستوى بكركي فيؤكد عبد الملك ان هناك محاولات للإساءة الى هذا الموقع، من خلال اظهار مواقفه انها مشوشة، ويلفت الى وجود مجلس المطارنة الذي هو لجنة متكاملة تجتمع وتتخذ القرارات، واليوم توجد أمانة عامة جديدة مع دوائر متخصصة بدأت تعمل لسد النقص، ان وجد، على مستوى النشاطات التي تواكب الاحداث وتتعاطى بها الكنيسة.

وينفي عبد الملك الحديث عن لجنة ثلاثية تقوم مكان البطريرك صفير شكلها الفاتيكان، ويقول ان تشكيل الامانة العامة هو قرار اتخذ في المجمع البطريركي الماروني وتم تنفيذه منذ فترة وجيزة وعين اول امين عام له الاب ريتشارد ابي صالح، والامانة العامة تتفرع عنها دوائر متخصصة تغطي كامل النشاطات التي تهتم بها الكنيسة، أي ان الكنيسة على هذا المستوى من العمل تتجدد لملاقاة التحديات الجديدة والتطلعات الوطنية.

وبالواقع ليس هناك لجنة ثلاثية حسبما شاع في بعض وسائل الاعلام، بل هناك لجان متخصصة، وهذه تابعة لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان.

ويضيف عبد الملك، الوضع المسيحي في لبنان ينظر اليه المسيحيون من خلال نظرتهم لدورهم في المنطقة ولدورهم في النموذج اللبناني، لقد اعطى لبنان في إدارة هذا التنوع العلاقات المسيحية – الاسلامية نموذجاً تتمسك به الكنيسة اليوم اكثر من أي وقت مضى لأنه يتعرض في هذه الآونة لأزمة يثيرها متضررون ابتداءً من الحركة الصهيونية ومن يتعاون معها ضمناً او مباشرة وذلك تحت شعار فرق تسد، وهو المبدأ الذي اخذ مداه مؤخراً من خلال افتعال الصدام الشيعي – السني وهناك اليوم توجه لاحداث شرذمة – مسيحية – مسيحية.

ويعرب عبد الملك عن ثقته بالمستقبل موضحاً انه غير خائف على الوضع المسيحي في لبنان، فالمسيحية بحد ذاتها هي ديانة الرجاء، واذا كنت مؤمناً فهذا يعني انه يوجد لديك دور، ومن انسحب من المسيحيين من دوره، وانكفأ فهو ذهب خارج الرجاء.

ويرى عبد الملك، ان الوضع الاستقلالي اللبناني ما يزال متماسكاً بدليل بقاء ثلاثة مؤسسات هامة صلبة رغم محاولات تهديمها:

المؤسسة الاولى هي الرأي العام اللبناني المتمثلة بقوى 14 آذار/مارس التي ما تزال متماسكة.

المؤسسة الثانية هي المؤسسات الامنية من جيش وقوى امن داخلي وغيرها، التي ما تزال متماسكة رغم محاولات ضربها منذ مخيم نهر البارد مروراً باغتيال مدير العمليات في الجيش فرنسوا الحاج الى الرائد في قوى الامن الداخلي وسام عيد الخ..

المؤسسة الثالثة هي بكركي وما تمثل من صدقية معنوية فهذه المؤسسة ما تزال صلبة رغم كل محاولات التهشيم التي تعرضت لها.

السفير السابق عبدالله بو حبيب:

حان الوقت لتكون المصلحة اللبنانية مطلب كل اللبنانيين

رأى السفير السابق عبدالله بو حبيب ان خلاص اللبنانيين لا يمكن أن يكون إلا في التوافق والوفاق فيما بينهم، وأكد ان أي طرف خارجي لا يعمل لمصلحة لبنان بل لمصلحته هو، وان الوقت حان ليضع اللبنانيون المصلحة اللبنانية فوق أية مصلحة أخرى.

((الشراع)) التقت السفير بو حبيب وأجرت معه الحوار التالي:

# أين تقف الأزمة اللبنانية اليوم بعد استنفاد العديد من مبادرات التدويل والتعريب إضافة إلى التحركات الداخلية؟

-بدون شك ان للأزمة اللبنانية مشاكل لبنانية وأبعاد إقليمية وعربية ودولية، وبدون شك أيضاً ان اللبنانيين خسروا وضيّعوا فرصة اختيار رئيس قبل 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ما أوصلنا إلى دوامة الفراغ وزاد هذا الأمر من حجم التدخلات الخارجية، وتحولت الزعامات اللبنانية للأسف أسيرة لهذا الطرف أو ذاك، من الاطراف الإقليمية والدولية، ولذلك لست متفائلاً في هذه المرحلة ولا أرى بصيص أمل بقرب الحل.

# في هذا السياق كيف تقرأ مبادرة الرئيس بري الأخيرة بالدعوة إلى الحوار وإعلان ((بيان نوايا))؟

- الرئيس بري من الذين يحاولون باستمرار إعطاء حلول، ودائماً عنده أفكار جميلة، لكن الرئيس بري من ناحية أخرى أصبح يتصرف وكأنه يعرف تماماً ان الاكثرية سترفض أي اقتراح يتقدم به لأن الحوار منقطع أو لأن الجهتين في الموالاة والمعارضة ليس لديهما حرية القرار. أما الدعوة إلى الحوار فلا يمكن إلا تأييدها إذا كنا نريد أن نكون حياديين، والأمر يحتاج إلى مرونة من كل القوى اللبنانية، وإلى أن يعي اللبنانيون مصلحتهم، لأن أياً من أميركا أو سوريا أو إيران أو أي طرف خارجي آخر لا يعمل لمصلحتنا، كل يعمل لمصلحته، وحان الوقت لأن يكون هدف جميع اللبنانيين المصلحة اللبنانية قبل أية مصلحة أخرى.

# بتقديرك طرفا الأزمة في لبنان عاجزان عن الحل والقرار؟ أم كل ينتظر تطورات ما؟

-الأمران معاً في الحقيقة، فكل جهة تنتظر حصول متغيرات معينة تأتي نتائجها لمصلحتها، ولكن هذا لا يجدي، لأنه مهما حصل ففي آخر الأمر على اللبنانيين أن يتفقوا فيما بينهم، فمنذ العام 1975 جربنا كل الخيارات وكل طرف استعان بطرف خارجي من السوري إلى الإسرائيلي إلى الأميركي إلى العراقي الخ، ولكن كل ذلك لم يؤد إلى نتيجة والشيء الوحيد الذي لم نجربه بعد هو الحل الداخلي، وليس الحل بين ((سين – سين)) (سوريا – السعودية)، ولا ((الألف ألف)) (أميركا – إيران)، ولكن هو حل ((لام لام)) (لبناني – لبناني) وهو ما لم نجربه بعد.

# نشهد تحركات ذات طابع مدني وشعبي للضغط باتجاه انتخاب الرئيس التوافقي العماد ميشال سليمان، هل تعتقد ان مثل هذا التحرك قد يغير من المعادلات القائمة باتجاه الحل؟

-لا اعتقد ان مثل هذه التحركات قد تؤدي الى نتيجة، ولكن قد تزيد الازمة تعقيداً فمثلاً بعد مهرجان جبيل، اتهم بعض نواب التيار الوطني الحر قائد الجيش بأنه وراء هذا التحرك، ومن ثم حصلت حادثة زحلة المؤسفة التي جاءت بعد يومين من تحرك للبلديات في هذه المدينة ما خلق توترات محلية، فمهرجان هنا ومهرجان هناك في هذه الظروف امر في رأيي لا ينتج حلاً، بل يزيد الأزمة تعقيداً والوضع توتراً.

# المبادرة العربية هل ما زالت قائمة حسب قراءتك لما يجري في الداخل والخارج؟

- هذه المبادرة تضعف يوماً بعد يوم، وأنا آمل ان يحصل انتخاب العماد سليمان اليوم قبل الغد، للخلاص من هذه الازمة، لكن المشكلة ان اتفاق الطائف لم يضع السلطة في يد رئيس الجمهورية، ولكن في يد مجلس الوزراء، فإذا لم يحصل اتفاق على مجلس الوزراء فلن يحصل الحل، وأزمة مجلس الوزراء بدأت قبل أزمة الرئاسة بسنة، وحين لم تحل هذه المسألة وقالت الاكثرية للمعارضة ((بلطي البحر))، جاءت المعارضة اليوم لكي تقول بدورها للأكثرية ((بلطي البحر))، لن اشارك في انتخاب الرئيس قبل الاتفاق على مجلس الوزراء.

# وهل المطلوب إذن تعديل الطائف؟

- قبل ان نعرف اذا ما كان اتفاق الطائف جيداً او غير جيد، وقبل ان نطرح تعديل الطائف علينا ان ننفذ الطائف، نحن لم ننفذ الطائف بعد، فقد كنا نعيش منذ الطائف في ظل هيمنة او وصاية سورية استمرت 15 سنة، بعدها دخلنا منذ ثلاث سنوات في فوضى، ولم ننفذ الطائف، فعلينا تنفيذه اولاً لنعرف ما هي الفجوات او الثغرات فيه، لنعرف ما الذي يجب تعديله، فالدستور ليس مقدساً، لكنه من جهة اخرى يجب الا يكون عرضة للتغيير والتعديل كيفما كان، ويجب حصول وفاق على أي تعديل، ولذلك اعادة النظر في الطائف لا يمكن ان تحصل الا بعد ان يعم الهدوء، ويجلس اللبنانيون بعضهم مع بعض ليتحاوروا ويتناقشوا ويتفقوا على ما اذا كان هناك من ضرورة لتعديل الطائف ام لا، وآمل اذا كان من ضرورة للتعديل في مكان ما ان يحصل ذلك بالوفاق سريعاً والا ننتظر كما حصل في السابق حين انتظرنا حوالى خمسين سنة من سنة 1943 الى سنة 1990

-------------------------------------------------------------------------------------------------

الحملة على قوى الامن لابقاء لبنان مستباحاً

اعداد/ماجدة صبرا

*سجن القبة هو البديل عن رومية لنقل الضباط الاربعة لصعوبة اقتحامه

*السجناء الاجانب عبء على الدولة وعلى قوى الامن

*ضرورة تسريع نقل إدارة السجون الى وزارة العدل..

*معاملة الضباط الاربعة برفاهية تعكسي اخلاقيات المؤسسة الامنية

*لبنان مكشوف جزئياً ومستقر جنائياً

يرى مصدر امني مطلع ان ما حصل في سجن رومية لم يكن عفوياً، بمعنى آخر كانت له اسبابه الموضوعية المنفصلة عن قضية الضباط الاربعة، وبعد التحقيقات التي اجريت مع الذين قاموا بحركة التمرد داخل السجن، لم تجد الجهات الامنية أي رابط بل انحصرت في اطار المطالب المعيشية، الا ان المصدر يعود ليلفت الى ان الامور لو تطورت اكثر وتعمم التمرد من مبنى المحكومين الى مبنى الموقوفين ثم الى مبنى الاحداث، كان سيشمل حتماً مبنى الضباط الاربعة لأن الامور كان يمكن ان تنتقل كالعدوى لذلك عمد المفاوضون مع المتمردين كخطوة اولى الى محاصرة حركة التمرد وابقائها فقط في مبنى المحكومين، ثم الخطوة التالية منع وصول التمرد الى الابنية الاخرى، ولأن فرضية محاولة اطلاق سراح الضباط كانت حاضرة في ذهن المسؤولين الامنيين، فكان من الضروري حماية المبنى الموجود فيه الضباط عبر ارسال قوة خاصة احاطت بالمبنى، وقوة اخرى حاصرت مبنى المحكومين وانتشرت على اسطح جميع ابنية السجن، ثم بدأت مرحلة التفاوض التي شهدت اكثر من ثلاث محاولات، وتم استقدام قوة كافية للاقتحام في حال فشلت المفاوضات، ويبدو ان اقتناع المسؤولين ببعض المطالب المحقة للتمردين جعل الامور تنتهي على خير رغم ان هذه الحركة لم تنته الا مع الفجر، ولم يكن وارداً ان تستمر الى اليوم التالي، ووضع امكانية التدخل عسكرياً حين تفشل كل المحاولات التفاوضية، وحتى ان تدخل القوة كانت ستتم من دون سلاح كي لا يقع ضحايا او جرحى، علماً ان القوى كانت كافية والتحصينات مؤمنة.

كانت مطالب المتمردين من السجناء تدور حول الاكتظاظ البشري داخل السجن، وهذه المشكلة لا يعاني منها سجن رومية فقط بل كل السجون في لبنان، فإذا كان السجن يستوعب عدداً معيناً الا ان الواقع يشهد وجود ثلاثة اضعاف العدد الموجود من المساجين، فالغرفة التي تسع عشرة سجناء يتواجد فيها حوالى ثلاثين.. هذا الوضع خلق حالة من التذمر عند السجناء.

وهؤلاء في النهاية بشر ولديهم مطالبهم الانسانية، ومن ناحية اخرى هناك قانون لتخفيض العقوبات وقد صدر المرسوم التطبيقي للقانون، وقد تولت مديرية قوى الامن الداخلي تجهيز مكتب خاص باللجنة التي تنتظر في قانون العقوبات، في مبنى قوى الامن لكن وللأسف لم تشكل هذه اللجنة ومن شأن تخفيض مدة سجن المحكوم ان تعطيه حافزاً للالتزام والانضباط والسلوك الايجابي، وهذا القانون معمول به في معظم دول العالم ونعطي المحكوم املاً في خفض سنوات سجنه كلما كان منضبطاً وحسن السيرة والسلوك، ويرى بعض المطلعين ان تخفيض سنوات العقوبة قد يكون افضل من جعل سنة السجن تسعة اشهر كما يحصل في بعض دول العالم، لأن من صلاحيات اللجنة ان ترتئي، وضمن شروط معينة نسبة تخفيض العقوبة، لأن اللجنة قد تخفض عدد سنوات سجن المحكوم الى النصف، وهذا جائز جداً، وفي الحالات الانسانية الاخرى كأن يكون المحكوم مقعداً او مريضاً فقد ترك للجنة هامشاً للتحرك، فإن المحكمة الخاصة تقر بالقرار الذي اتخذته اللجنة، ويذكر ان رئيس الوزراء فؤاد السنيورة شكل لجنة برئاسة زوجه هدى السنيورة لتحسين اوضاع السجون.

وللتغلب على مشكلة الاكتظاظ في السجون، فيمكن ان ينشأ سجن في كل منطقة من لبنان، كما يرى المصدر الامني، بحيث يكون هناك سجناً في الشمال وآخر في البقاع وثالث في الجنوب، ويكون سجن رومية القريب من بيروت هو السجن المركزي وان يسجن كل محكوم في منطقته، لكي لا يتكبد اهالي المسجونين مشقة الانتقال من مناطقهم لزيارة سجنائهم.

ويذكر ان عدد السجناء في لبنان يتراوح ما بين 5 و6 آلاف سجين، يوجد بينهم، ما بين 700 و1000 سجين غير لبناني ممن دخلوا خلسة وأمضوا مدة محكومتهم وأبقوا في السجن، لأنه وبكل بساطة بلدانهم فقيرة وعاجزة عن تأمين التمويل اللازم لترحيلهم الى بلادهم، فيبقى الموقوف الاجنبي في السجن لصالح الامن العام وبعهدة قوى الامن الداخلي كأمانة، وهذه مخالفة للقانون وللقيم الانسانية ولكل الاعراف ولأن استمرار حبس هؤلاء هو بمثابة احتجاز حرية، فهم موجودون في السجن من دون وجه حق قانوني، الدولة اللبنانية اخذت قراراً بترحيلهم الى ان يتوافر المال، مع العلم ان بقاءهم في السجن يكلف الدولة اموالاً من طبابة وتغذية اكثر من ثمن التذاكر، ولتكن الدولة شجاعة وتأخذ القرار، ان تتحمل ثمن تذكرة السفر وترحلهم الى بلدانهم مع تحديد فترة زمنية للأمن العام لترحيلهم الى بلادهم وهكذا تخف نسبة الاكتظاظ وينخفض عدد المساجين.

حالة شاذة

وفي عودة الى السجين الذي تزعم حركة التمرد، ونعني يوسف شعبان، فإن بعض المصادر الامنية ترى انه حالة شاذة تماماً، فهو محكوم بقرار من مجلس العدلي والذي لا تقبل احكامه أي طريقة من طرق المراجعة، فالحكم مبرم ولا يجوز اعادة النظر فيه، وهو متهم باغتيال الدبلوماسي الاردني المعايطة في العام 1994، في الاردن تمكنوا من كشف الفاعل وحاكموه وخلال استجوابه سئل عن يوسف شعبان فقال انه بريء، اعدم القاتل في الاردن، فتولت محامية شعبان نقل التحقيقات الاردنية التي تبرىء شعبان ولكن ليس لديها طريقة من طرق المراجعة، عرض على شعبان في مرحلة معنية العفو الخاص لكنه فرض، لأن هذا العفو يعفيه مما تبقى له من عقوبة، لكن سجله العدلي سيظهر انه كان محكوماً بجريمة قتل، وقد اتون مطالبته بالبراءة من حقه الطبيعي، لكن لا يوجد طريقة قانونية لاعادة المحاكمة، لأنها بحاجة لتعديل قانون، وتقول المعلومات ان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي يضع تقرير عن وضع السجون يقول فيه الحقيقة دون ريتوش ولا يرفعه للحكومة للمطالبة بتحسين وضع السجون وبمنح شعبان عفو خاص فوراً، وبعد خروجه من السجن يصار الى تعديل القانون العدلي ولو لمرة واحدة، في هذه الحالة تعاد محاكمته، واذا تثبت البراءة تسقط التهمة عنه، ويذكر ان شعبان بعد ان كان المحرض لحركة التمرد، والمفاوض الاساسي، اقتنع بأن من يفاوضهم ليس بمقدورهم ان يؤمنوا له البراءة، ولكن بامكانهم مساعدته، رغم انه كان يطالب بخروجه في اليوم نفسه، وقد تولى في البداية مفاوضة المتمردين القاضي جان فهد ثم العميد انطوان شكور وانتهت الحركة مع تولي اللواء أشرف ريفي دفة المفاوضات التي أسس لها فهد وشكور.

ويذكر ان جهات أمنية رفيعة اقترحت رسمياً على الحكومة نقل إدارة السجون إلى وزارة العدل، وهذا الوضع الطبيعي وهذا ما يحصل في كل دول العالم، فمن يدير السجون هو وزارة العدل وليس وزارة الداخلية، فالعنصر الأمني غير مهيأ لإدارة السجن وهذا عبء على مديرية قوى الأمن الداخلي، فإدارة السجون بحاجة لمتخصصين، ففي كل دول العالم تتم الاستعانة بمدنيين يخضعون لدورات تدريبية وهم في الأصل من حاملي الشهادات في علم النفس وعلم الاجتماع وعلم القانون. فإدارة السجون أصبحت علماً قائماً بذاته.

وبالفعل فالخطة التي تقدمت بها الجهات الأمنية قدمتها إلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي استقدم خبراء من الأمم المتحدة، ليبدأوا مرحلة انتقالية، بحيث تبدأ وزارة العدل بتجهيز الإطار البشري المتخصص بالإدارة الداخلية، وتبقى وظيفة قوى الأمن حماية السجون وسوق الحكومين إلى المحاكم، فالعناصر الأمنية التي تتولى الحراسة داخل وخارج السجن ليست بالعدد المطلوب، فلا يمكن تأمين عنصر أمن لكل سجين، لأنه وبكل بساطة لا يوجد هذا العدد الكافي من قوى الأمن الداخلي.

القبة هو البديل

الحملات الاعلامية التي أثيرت حول ضرورة إطلاق سراح الضباط الأربعة والتهديدات التي سبقت جعلت الجهات الأمنية تفكر جدياً في إيجاد البديل عن سجن رومية، ففي المدرسة العسكرية فإن أمام أي مهمة حساسة يوضع خيار بديل، ومن اليوم الأول كان الخيار البديل هو نقل الضباط الأربعة إلى سجن ((القبة)) في طرابلس ويؤكد المصدر الأمني المطلع ان سجن القبة هو البديل ولكن ليس هو البديل الوحيد، مع العلم ان سجن رومية هو الأكثر حماية ولكن في حال وجود الخطر حول رومية فالبدائل موجودة، لأنه يجب المحافظة على بقاء الضباط طالما هناك قرار قضائي بسجنهم، كما يجب المحافظة عليهم وهم مسجونون لأن سلامتهم هي من مسؤولية قوى الأمن، فأمام أي خطر على سلامتهم أو محاولة إطلاقهم دون قرار قضائي حُكماً سيلجأ المسؤولون إلى الخيار البديل.

وقد يكون ما هو متوافر في سجن رومية ليس متوافراً في سجن القبة إنما محيط القبة مؤمن ويستبعد أي تحرك حوله لاقتحامه. وأمام ما ذكره أحد وجوه المعارضة عن اقتحام العدلية والصعود إلى سجن رومية واقتحامه وإطلاق سراح الضباط، فإن المصدر الأمني يؤكد ان القوى الأمنية لن تقف مكتوفة الأيدي أو في حالة فرجة على ما يحصل وعلى أي خطر يمكن أن يتشكل على وضع الموقوفين الأربعة.

هؤلاء الضباط الأربعة الموقوفون في سجن رومية، تقول المعلومات، انهم يعيشون في غرف داخل السجن برتبة خمس نجوم، مع العلم انه في النهاية هو سجن، لكن تصرف قوى الأمن مع الضباط كان حضارياً ويعكس أخلاقيات القيمين على الأمن في البلاد، وصفها البعض بأنه تساهل، فبيانات التهديد تصدر من أحد الضباط اللواء جميل السيد من داخل سجنه. على الرغم من ان المساجين في عهدهم لم يُعاملوا بمثل هذه المعاملة. إلا ان الجهات الأمنية تصر على معاملتهم بأخلاق عالية كتعبير عن أخلاقياتها هي. فغرفهم في رومية مجهزة بكل أنواع الرفاهية من تدفئة وتبريد وتلفاز مع ساتلايت وأمور أخرى كالاتصالات الدولية والتي تتحمل نفقاتها الدولية اللبنانية، مع العلم انها يجب أن تتم على حسابهم الخاص.

إنذار

بعض المتخصصين النفسيين والاجتماعيين وصفوا نزلاء سجن رومية بالقنابل الموقوتة، وان ما حدث هو إنذار مبكر، رأى مرجع أمني ان هذا الكلام صحيح وان ما حصل فعلاً هو جرس إنذار، وان من واجب الحكومة أن تجد حلاً جذرياً لهذا الوضع وأن يتم التحين بخطوات سريعة، إنما المشكلة تكمن في عدم توافر المال اللازم، ويأسف هذا المرجع إلى انه لا يوجد دولة في العالم تقدم التبرعات لدولة أخرى من أجل بناء سجن. فهي قد تتبرع لبناء مستشفى أو مدرسة أو حتى إصلاحية، لكنها لن تتبرع مطلقاً من أجل بناء السجن. كما ان ميزانية قوى الأمن لا تكفي فليس هناك من فائض. كما ان قوى الأمن تطالب بتثبيت المتعاقدين من عناصر والذين يصفهم المرجع الأمني بأنهم أعطوا أكثر مما أُعطوا فالمتعاقد ليس لديه ضمانات مستقبلية، خدم دولته ومجتمعه في ظروف صعبة جداً، وهناك وعود بتثبيتهم واعطاؤهم الضمانات المستقبلية، وهذه الأمور ستكون مطروحة عند أول جلسة لمجلس الوزراء.

وأمام الحملة التي تتعرض لها عناصر قوى الأمن الداخلي من تطويق بعض عناصرها وتحقيق معها إلى خطف عناصر خلال واجباتهم، يتوقف المصدر الأمني معيداً الحملة إلى بداياتها حيث بدأت إعلامية وسياسية ثم اغتيالات، وأصبحت المؤسسة الأمنية في لبنان مهددة بعد تطوير عملها لمكافحة الإرهاب، ودفعت ستة شهداء من رجالها إضافة إلى شهيد حي هو المقدم سمير شحادة، فهناك فرقاء في لبنان لا يريدون لقوى الأمن أن تتطور لأنهم يريدون للبنان أن يبقى ساحة مستباحة يعبثون فيها كما يشاؤن لذلك ليس لهم مصلحة بأن تتطور هذه المؤسسة، وان المؤسسة الأمنية قررت كمسؤولة عن الأمن أن تأخذ في الاعتبار واجباتها لحماية هذا البلد من الإرهاب.

لذلك تسارعت الخطى لتطوير وحدتين أساسيتين تتطور بالتلازم، وهي الوحدة الأولى شعبة المعلومات للاستعلام ثم شعبة القوة الضاربة وهي القوى السيارة، لكشف الدور الإرهابي والقدرة على مواجهته، وهذا ما حصل في جريمة عين علق والتي شكلت نموذجاً لعمل القوى الأمنية، فشعبة المعلومات كشفت دور الإرهاب لفتح الإسلام بالدليل والتوقيفات تماماً، ثم تولت القوى السيارة مع شعبة المعلومات مداهمة معقل فتح الإسلام بالمواجهة الأولى. التطوير الذي حدثنا عنه المرجع الأمني ترافق مع تطور في الجيش ليحميا هذا البلد.. وكي لا يبقى لبنان مكشوف أمنياً لكن المرجع الأمني يؤكد ان لبنان ليس مكشوفاً كلياً، في السابق كان مكشوفاً بشكل كامل ثم أصبح مكشوفاً جزئياً، فليس هناك دولة في العالم تغطي نفسها أمنياً بشكل كامل. والتطور الذي حدث في المؤسسة الأمنية كفيل بحماية البلاد وتجنيبه المعارك التي يدفع أبناؤه ثمنها وكي لا تكون الجريمة نزهة في لبنان.. وأي مجرم يرتكب جريمة إرهابية في لبنان سيقع في يد قوى الأمن مهما طال الزمن ومهما تعددت جهات حمايته.

وأمام ما يعلنه بعض القادة اللبنانيين وخصوصاً من قوى 14 آذار/مارس عن اغتيالات ستطال هذه القيادات أو غيرها، يستندون في أقوالهم إلى معلومات استقوها من جهات أمنية، فإن المرجع الأمني يقول انه قد تتوافر للقادة السياسية معلومات وأحياناً قراءات للمرحلة، فليس هناك أمن بعيد عن السياسة اللهم إلا الأمن الجنائي العادي. فالأمن جزء من الحياة السياسية ويصف المرجع الوضع في لبنان بأنه مستقر جنائياً..

-------------------------------------------------------------------------------------------------

رأي/الانتخابات النيابية: آن الأوان لإقرار قانون الوفاء للبنان!

بقلم العميد الركن (متقاعد) منير عساف البجاني

يدور كلام كثير حالياً حول قانون الانتخابات النيابية الجديد.. المطلوب واحد، الا وهو قانون الوفاء للبنان، قانون المحافظة على الصيغة والكيان، قانون يسمح بالتعبير السياسي المباشر والحر لجميع مكونات المجتمع اللبناني.

إن نظم الانتخابات الاربعة المعروفة ((النسبية)) او ((الدائرة الفردية)) او (صوت واحد لمرشح واحد – One Man OneVote)) هي موضوع بحث وحوار وقرار.. فأي منها يناسب المجتمع اللبناني المتعدد الطوائف، كبيرها وصغيرها، حاضراً ومستقبلاً تقوية للتماسك الداخلي بدلاً من مصادرة خيار البعض من قبل آخرين، من جهة، وتسهيلاً لتطبيق القوانين على الجميع ولتفعيل عمل اجهزة الدولة ومؤسساتها وادارتها بدلاً من استغلال البعض لها او تعطيلها لمصلحة فئات او جهات خارجية من جهة اخرى؟

اولاً: ان النظام ((الاكثري)) المطبق في لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم، والمطبق ايضاً في بعض الدول المتخلفة يسميه البعض نظام الوفاء لـ((البكوات))..، ويسميه آخرون نظام الوفاء للزعامات وللاحزاب المذهبية وتفرعاتها، وحديثاً اصبح يعرف بنظام ((المحادل))، وخير دليل على فساد هذا النظام هو ما صرح به رئيس السلطة التشريعية بقوله: ((القانون جاهز وما بقي علينا سوى إقرار الدوائر الانتخابية بغية تحديد الاحجام!! أي تحديد حجم كل متسلط وصولاً الى نهش الدولة ونهش الأضعف منه)).

في الواقع، كلنا يعلم ان النظام ((الاكثري)) المطبق أعطى نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية سيئة اذ صدعت الوحدة الوطنية، وأرهقت الخزينة وأضعف القضاء والادارة، وان النظام الاكثري هذا ادى الى تغيير بعض الوجوه بفعل مرور الزمن، او بفعل تغير الظروف والتحالفات، ولكنه لم يغير الذهنية، بل سخرت المؤسسات الدستورية وادارات الدولة والمؤسسات العامة والاجهزة الامنية والقضائية لخدمة مصالح هؤلاء المتسلطين ذوي الاحجام فانهارت الدولة وفرغت خزينتها وصناديقها، وغدا الوطن رهينة لبعض الداخل ولبعض الخارج على حد سواء، كما انه من جراء التصادم المستمر تناقص عدد اللبنانيين الاصليين بفعل القتل والهجرة والفقر ليحل مكانهم المجنس والوافد والمرشح للتجنيس دون وجه حق.

النظام ((الاكثري)) لم يسمح بالتجدد والاصلاح والتغيير والتنمية والاستقرار، بل ادى الى حصر السلطات جميعها، ببعض هؤلاء كما انه سهّل فرض المرشحين ((الوديعة))، والمرشحين ((الممولين)) و((المرشحين الزلم والابواق)) ليس الا.. فأصوات هؤلاء النواب المزيفين وأدوارهم الوطنية مصادرة سلفاً، اما الثمن فيدفعه الوطن في وحدته وازدهاره وفي صيغته وكيانه ورسالته.

النظام ((الاكثري)) نظام تصادمي وإلغائي في آن، في احسن الاحوال، لا يسمح لمكونات المجتمع الفسيفسائي اللبناني كافة بالحصول على حقها السياسي الحر، كما انه يرتبط مباشرة بالموضوع العددي، وهو موضوع مرشح للتفاقم يوماً بعد يوم، فهل سنغير الدوائر الانتخابية كل اربع سنوات تماشياً مع التغييرات المرتقبة في الاعداد؟ ام انه من المنطق والعدل ان نتجه الى نظام آخر يحفظ الوحدة الوطنية ويعززها ويسمح بالتجدد والتطوير والاستقرار ويكون صالحاً وعادلاً وصحيحاً ومنصفاً ومتوازناً وضامناً للكل ولعقود؟ قال عنه كمال جنبلاط ذات يوم: ((ان نظام اللائحة كان اشبه بالشركات المساهمة وشركات التلزيم)). وفي جميع الاحوال، يمكن القول ان النظام ((الاكثري)) موسمي و((مصلحي)) لا علاقة له بالانصهار الوطني والتماسك المجتمعي ولذلك فهو النظام الاسوأ على الاطلاق.

ثانياً: اما النظام ((النسبي)) الذي يسمح لكل فريق (لائحة) في الدائرة الانتخابية الواحدة بأن يتمثل بعدد النواب المقابل، او المناسب، للنتيجة التي حصل عليها، فهو نظرياً وشكلياً جيد، ولكنه عملياً لا يصلح تطبيقه في لبنان في الوقت الحاضر بالرغم من وجود تقنيات خاصة تتعلق بطريقة حسبان النتائج والحصص وربما ترتيب الاسماء في اللوائح (اصوات تفضيلية)، وذلك لعدم وجود احزاب سياسية وطنية غير مذهبية من جهة وغير مرتبطة بجهات خارجية من جهة اخرى، والى عدم امكانية المحافظة على التوزيع المذهبي للنواب في الاقضية او في المحافظات، وفي مقابلة متلفزة قال الدكتور غالب محمصاني: ان تطبيق النظام النسبي يستلزم وجود احزاب على مساحة الوطن، وهذا غير متوافر في الوقت الحاضر.

يضاف الى ذلك ان هذا النظام يجعل من الطوائف القليلة العدد، في دائرة انتخابية ما تابعة لسواها الى حد تلاشيها، وفي هذا المجال فإن سيئات النظام ((النسبي)) تتطابق مع سيئات النظام ((الاكثري)).

ما لا يفهمه الجيل الجديد، ويعبّر عنه بتساؤل وعجب هو: ماذا كان يفعل طوال اكثر من ستين سنة، السياسيون في مجلس النواب وفي الحكومات وفي الرئاسة؟ أفلم يكن واضحاً لهم جميعاً ان المجتمع اللبناني الفسيفسائي (18 طائفة) بحاجة الى قانون انتخابات نيابية يقوي روح المواطنة على حساب الطائفية ويسمح بنشوء تيارات وأحزاب سياسية غير طائفية؟

وهل ان تغيير عدد الدوائر الانتخابية الذي راوح بين خمسة (5) وثلاثة وثلاثين (33) كان يحصل بهدف الاصلاح وتحقيق الديموقراطية، ام لتحقيق مصالح شخصية او فئوية بحتة وكذلك للتشفي من بعض المنافسين..

وهل سيخرج السياسيون اليوم بقانون انتخابات نيابية متكامل افضل من القوانين السابقة جميعها لاخراج الوطن من محنته وذلك لتجنب تكرار التقاتل ( 150.000قتيل) واستمرار الهجرة (1.000.000 مهاجر) وهدر الاموال العامة جراء الفساد والسرقة والدمار (75 مليار دولار)؟.

ثالثاً: ماذا نقول عن الدائرة الفردية؟ أي تقسيم لبنان الى دوائر انتخابية يساوي عدد النواب، مع الاحتفاظ بحصة كل طائفة ومذهب من النواب وفقاً للدستور.

بطبيعة الحال انه نظام مثالي يسمح بتجدد الوجوه السياسية وبالمحاسبة وبانبعاث تحالفات سياسية حرة دون مصادرة او هيمنة فريق على آخر، ولكن يبقى لدينا تساؤل وهو: الى أي مدى يمكن ضمان استمرارية تطبيقه، بالرغم من الفوارق العددية المرتقبة داخل الكثير من الدوائر الانتخابية المختلطة؟

رابعاً: نصـل اخــيراً الى نظـام صـوت واحد لمرشــح واحد –

One Man One Vote، انه الاصلح والافضل والافعل على الاطلاق، ففي حال تقرر اعتماده تسقط سيئات النظامين الاكثري والنسبي وتبرز لائحة طويلة من الحسنات، نذكر منها ما يأتي:

1- تعبير سياسي حر لمكونات المجتمع اللبناني من كبرى الطوائف عدداً، موارنة، سنة، شيعة.. وصولاً الى الاقليات. أي حق تقرير المصير السياسي بحرية مطلقة لجميع مكونات المجتمع الفسيفسائي اللبناني من خلال ممثليهم في المجلس النيابي.

2- وضع حد نهائي لمفاعيل العددية لكونها شكلت هواجس جدية للبعض وأطماعاً هدامة للبعض الآخر، وقد حذر منها العلامة الراحل سماحة الشيخ محمد مهدي شمس الدين في كتابه ((الوصايا)) الذي ضمنه ارشادات وطنية اساسية.

3- تكافؤ الفرص لكافة الطامحين في العمل السياسي الوطني، وبخاصة للنخب منهم، مع التحرر من المعوقات التي يفرضها تركيب اللوائح ما بين الطوائف والمذاهب وضمن كل منها.

4- التأسيس لبروز تحالفات وأحزاب سياسية وطنية خارج الأطر المذهبية والاقطاعية البحتة.

5- استقرار نفسي واجتماعي واقتصادي لكل مواطن في دسكرته كونه سيشعر انه غير مهمش سياسياً، وبالتالي يصبح بقاؤه في بلدته اكثر احتمالاً.

6-توسيع مروحة المرشحين، وبالتالي وضع الناخب امام خيارات عدة وليس عليه ان يختار ما بين ((لائحة – تركيبة)) (أ) او (ب) فقط، ومما لا شك فيه ان الاحادية او الثنائية ضمن كل طائفة هي السبب الكارثي على الحياة السياسية وهي السبب المباشر للتأخر والتخلف.

7-لبنان وطن نهائي لجميع ابنائه بالفعل.

8- سهولة الاختيار للمقيمين في الداخل وفي الخارج على حد سواء.

9- تفعيل وتجدد سياسييين في الترشيح وفي المشاركة في الانتخاب، اذ يصبح للمثقفين الناجحين وسواهم أمل بالمساهمة في انماء الوطن، ويصبح لصوت الناخب قيمة لأن النتائج غير معروفة سلفاً كما هي الحال في النظام الاكثري المعتمد.

10- وضع الحياة السياسية على الطريق السوي بدلاً من ارتهانها الى وكلاء الطوائف الذين هم اسياد اللعبة والمحاصصات المختلفة.

11-اعطاء المجتمع المدني والناس والرأي العام دورهم في التأثير على السياسيين ومحاسبتهم.

وفي الختام اذكِّر بما قاله باحث سياسي ايطالي بعد الانتخابات الاخيرة في جريدة ((ريبوبليكا)): ان النظامين الانتخابيين الاكثري والنسبي يؤديان الى استقرار واستمرار رجال السياسة في مواقعهم والى عدم استقرار المؤسسات الدستورية والسياسية، الواضح انه على عكس ذلك فالنظام الانتخابي على اساس ((صوت واحد لمرشح واحد)) هو الأنسب للمجتمع اللبناني المتنوع ويقتضي ان يكون الاساس لقانون انتخابي جديد عندها تصح تسميته وبحق قانون الوفاء للبنان المستقبل، وهو يتميز عن سواه بأنه كثير كثير الحسنات وقليل قليل السيئات، انه سهل التطبيق، قليل الكلفة، عادل، صحيح، منصف، فعال، متوازن وضامن لحقوق كل الناخبين في كل دائرة انتخابية، ولعقود.

انه المفتاح والمدخل الاساس للصلاح السياسي برمته، الذي بدوره هو مفتاح الاصلاح الاداري والقضائي.. كما انه الحجر الاساس في ضمان بقاء لبنان التعددي الديموقراطي المزدهر الذي يفتخر به بنوه في الداخل وفي بلاد الانتشار.

لائحة الدوائر الانتخابية على اساس القضاء الاداري (32)

عدد النواب الاجمالي (128)

بيروت: (19)

1- بيروت الاولى: الاشرفية – المدور – الصيفي – الرميل.(8)

2- بيروت الثانية: المزرعة – المصيطبة – الباشورة. (7)

3- بيروت الثالثة: رأس بيروت – عين المريسة – المرفأ – ميناء الحصن – زقاق البلاط. (4)

الشمال: (28)

1-طرابلس (8)

2- المنية – الضنية (3)

3-القبيات: الجومة، الشفت، الدريب (4)

4- حلبا: السهل، القيطع، الجرد (3)

5- بشري (2)

6- زغرتا (3)

7-الكورة (3)

8-البترون (2)

جبل لبنان: (35)

1- جبيل (3)

2- كسروان (5)

3- المتن (8)

4- بعبدا (6)

5-عاليه (5)

6-الشوف (8)

الجنوب: (23)

1- صيدا (2)

2- الزهراني (3)

3-صور (4)

4-جزين (3)

5- النبطية (3)

6- مرجعيون (3)

7-حاصبيا (2)

8- بنت جبيل (3)

البقاع: (23)

1-زحلة (7)

2- البقاع الغربي (3)

3-راشيا (3)

4- بعلبك (3)

5- دير الاحمر (2)

6- اللبوة (3)

7- الهرمل (2)

ملاحظة: يمكن اذا اقتضت الضرورة، زيادة عدد النواب في بعض الاقضية، وبصورة نهائية، لتأمين تمثيل صحيح لكل الطوائف أينما وجدت.

------------------------------------------------------------------------------------------------

باتريك سيل يؤكد انقسامات داخلية بين أطر الجيش السوري الرفيعة المستوى

*في معرض استبعاده قيام سوريا بشن حرب على الكيان الصهيوني أكد الكاتب البريطاني باتريك سيل المعروف بقربه من القيادة السورية وجود انقسامات داخلية بين أطر الجيش الرفيعة المستوى.

-.. سيل اعتبر أيضاً ان من أسباب استبعاد الحرب من قبل سوريا هو تفوق إسرائيل العسكري، إضافة إلى ان سوريا لم تتمكن من الرد عندما قامت القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير منشأة عسكرية شرق سوريا في أيلول/سبتمبر الماضي.

-.. سيل رأى أيضاً في مقاله الأسبوعي لـ((الحياة)) الجمعة الماضي ان إسرائيل لا تستطيع شن حرب شاملة ضد خصومها ولا إبرام سلام معهم مشيراً إلى انها باتت محكومة بالتالي بالاستمرار في الاعتماد على سياساتها الحالية المتمثلة بحصار غزة وإخافة خصومها عن طريق الضربات الجوية البعيدة المدى وهجمات الكوماندوس وقطع رأس حركات المقاومة المعادية بواسطة الاغتيالات.

*قدمت مؤسسة ومدير فرقة مسرح العرب شريف عبد النور مسرحية ((رحلة حنظلة)) على مسرح ((بابل)) في بيروت.

-.. المسرحية من تأليف سعدالله ونوس وإخراج شريف عبد النور وتمثيل فرقة مسرح العرب.

*أقامت ((منسقية المصيطبة)) في تيار المستقبل ندوة تكريم وحوار مع العميد الركن المتقاعد في قوى الأمن الداخلي مختار عيتاني حول كتاب ((بيروتنا)) بالتنسيق مع اللجنة الاجتماعية والسياسية في المنسقية وحشد كبير من أهالي المنطقة.

-.. وتحدثت منسقة اللجنة الاجتماعية إيمان الرشيدي في الندوة كما تحدث رئيس اللجنة الاعلامية في المنسقية محمد الدايخ والعميد عيتاني ومنسق منطقة المصيطبة الدكتور ربيع حسونة الذي أبدى الاعتزاز ((بهؤلاء الكبار الذين طبعوا بيروت ببصماتهم)).

*أحيا كورال الفيحاء بقيادة المايسترو باركيف تسلاكيان أمسية فنية بدعوة من رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو جلال العدوي بقاعة جمال عبدالناصر. قدمت فيه الفرقة باقة من الاغاني العربية من التراث اللبناني والعربي والاندلسي إضافة إلى بعض الاغاني الأرمنية والفرنسية. حضر الحفل العديد من الشخصيات العامة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ومجلس أمناء وقف البر والاحسان.

*الفنانة نيرمين الفقي فتاة فقيرة تقوم ببيع الورد والفل في إشارات المرور، هذا هو الدور الذي تقوم به في العرض المسرحي الجديد ((زي الفل)) إضافة إلى انها ستصبح من خلال هذه الشخصية مغنية وراقصة لأول مرة في تاريخها الفني.

-.. يشارك نيرمين في بطولة ((زي الفل)) وحيد سيف، ميسرة، شريف مدكور وسعيد طرابيك، تأليف حمدي نوار وإخراج عادل عبده، والعمل من نوعية المسرح الاستعراضي وتدور أحداثه في قالب كوميدي حول هجرة الشباب للخارج ومعاناتهم من البطالة.

*أشارت دراسة حديثة إلى ان الرجال قصار القامة أكثر قابلية للغيرة من طويلي القامة. وقد فحص علماء هولنديون وإسبان 549 رجلاً وامرأة ليروا درجة غيرتهم والأسباب التي تجعلهم يفقدون الحس بالأمان.

-.. ويصبح الرجال عصبيين إذا كان خصومهم رجالاً أغنياء وأقوياء وجذابين، ولكن الرجال طويلي القامة هم الأكثر استرخاء كما ورد في تقرير نشرته مجلة ((The New Scientist)). أما الغيرة عند النساء فيكون سببها جمال المرأة المنافسة ولطفها، والنساء قصار القامة وطوال القامة الأشد غيرة. وتوصل البحث إلى ان النساء معتدلات الطول هن الأقل احساساً بالأمان مقابل نساء ذوات طول مختلف، مع أنهن الأقل غيرة.

------------------------------------------------------------------------------------------------