النهار" تنشر اقتراح ميشال عون لقانون يعالج أوضاع اللبنانيين الذين لجأوا إلى إسرائيل

أودع النائب ابرهيم كنعان أمانة سر مجلس النواب أمس اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى معالجة أوضاع المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل موقعاً من النائب العماد ميشال عون في 1/ 8/ 2011، تاركاً لرئيس المجلس نبيه بري إمكان عرضه على الجلسة النيابية الاربعاء المقبل.

وجاء الاقتراح في مادة وحيدة ونص على الآتي:

"1 يخضع المواطنون اللبنانيون من ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" الذين فروا الى الاراضي المحتلة في أي حين للمحاكمة العادلة وفقاً لاحكام القوانين اللبنانية المرعية في حال عودتهم الى لبنان، ويلقى القبض عليهم عند نقطة العبور من الاراضي المحتلة ويسلمون الى وحدات الجيش اللبناني.

2 أما المواطنون اللبنانيون الآخرون، بمن فيهم عائلات المواطنين المذكورين في البند (1) من هذه المادة، من زوجات (أو أزواج) وأولاد، الذين فروا الى الاراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000 فيسمح لهم بالعودة الى لبنان من دون أي قيد او شرط، سوى تسجيل اسمائهم لدى وحدات الجيش اللبناني الموجودة عند نقطة العبور التي يسلكونها اثناء عودتهم من الاراضي المحتلة.

3 يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".

وجاء في الأسباب الموجبة له:

على أثر تحرير "الشريط الحدودي" بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000 لجأ الكثيرون من مواطني وسكان هذا الشريط الى الاراضي المحتلة، منهم من فرّ لانتمائه لميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، ومنهم، وهم الكثر، من لجأ خوفاً من اي عمليات انتقام قد يتعرض لها كما كان يشاع بين مواطني وسكان القرى الحدودية التي رزحت لأكثر من عشرين عاماً تحت الاحتلال الاسرائيلي والتي دحضتها وقائع التحرير لاحقاً".

وقد كان من بين اللاجئين أيضاً عائلات المواطنين المرتبطين بميليشيا "جيش لبنان الجنوبي" من زوجات (أو ازواج) واولاد معظمهم من الاطفال والقاصرين بتاريخ اللجوء.

وقد انقضى اكثر من احدى عشرة سنة على هذه الحادثة، فشاخ الكهول منهم وشب الاولاد وما زالوا مشردين عن وطنهم وديارهم وأرزاقهم واقاربهم، يعانون آلام الغربة ويتجرعون مر الحياة، ويستنكفون عن العودة، بالرغم مما يعانونه، خوفاً مما ينتظرهم من محاكمات بسبب دخولهم الى أراضي العدو في حالة الحرب القائمة بين لبنان واسرائيل منذ العام 1948. ولما كان هؤلاء المواطنون غير مسؤولين في الاصل عما اصابهم بسبب تخلي الدولة عنهم منذ بدء الحوادث اللبنانية وتركهم لمصيرهم الأسود تحت نير الاحتلال الاسرائيلي، وليست هناك اي سابقة تاريخية مماثلة لمحاكمة شريحة من شعب عزلت جغرافياً وبفعل ارادات خارجية.

ولمّا كان هؤلاء المواطنون قد لجؤا الى الاراضي المحتلة بدافع غريزة حب البقاء والمحافظة على الحياة وخوفاً من التعرض للانتقام كما صور لهم المحتل واعوانه قبل اندحارهم،

ولما كانت الدولة كالأم العطوف على ابنائها تغفر لمن أخطأ وتسامح من اساء، فكيف الحال اذا كان ابناؤها من غير الخاطئين وغير المسيئين اليها والى أفراد المجتمع اللبناني،

ولما كان من غير المنطقي أخذ الجماعة بجريرة افراد منها قد ارتكبوا الخطيئة برضاهم أو مرغمين،

لذلك،

جرى اعداد اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي يعالج مشكلة انسانية اصابت المواطنين اللبنانيين الذين لجأوا خوفاً الى الاراضي المحتلة على أثر تحرير الشريط الحدودي بتاريخ الخامس والعشرين من شهر أيار 2000.

واذ نتقدم باقتراح القانون المذكور نأمل إقراره.

بيروت في 1 آب 2011"

ورداً على سؤال "النهار" نفى كنعان ان يكون تم التنسيق مع كتل نيابية اخرى حول الموضوع، لكنه قال إن "وثيقة التفاهم" التي وقعها "التيار الوطني الحر" مع "حزب الله" العام 2006 نصت على توفير الحل الانسب للاجئين الى اسرائيل وللسجناء السابقين في سوريا.

وأكد كنعان ان الموضوع انساني ولا علاقة له بالسياسة، داعياً الى عدم المزايدة فيه، لأن المسؤولية تقع على الدولة التي اهملت المناطق الحدودية طويلاً، وانه لا تجوز معاقبة عائلات بكاملها. ولا إمكان لمحاكمة شعب ومجتمع. وهؤلاء من مذاهب ومناطق مختلفة، وعلى عاتق الدولة توفير حلول لضمان عيشهم كمواطنين. وهذا ما يسعى "تكتل التغيير والاصلاح" والعماد عون القيام به. "النهار"