الإعلان عن تأسيس "اللقاء المسيحي الوطني" في فندق "لو رويال" وصدور وثيقة تدعو إلى احترام الدستور ودعم رئيس الجمهورية

العماد عون: كان لا بد من تعزيز المقاومة كي لا يدفع لبنان ثمن ضعفه/نعارض السياسة الاميركية في المنطقة وما نقوم به للحفاظ على وجودنا/كم من مرة عرض لبنان جائزة ترضية للحفاظ على المصالح الاسرائيلية ولايزال يعرض لحل مشكلة التوطين بعدما رفضت اسرائيل حق العودة/الوحدة الوطنية تصان بالاحترام المتبادل للحقوق بين الطوائف ودور مسيحيي لبنان ريادي ورسولي ويفرض عليهم واجبات وسلوكيات/بالمحبة تنتصرون على الظلم وتحطمون الحواجز وبالإيمان تتعاظم قوتكم

بقرادوني: فسحة حوار ليتصالح المسيحيون مع ذواتهم والآخرين

وطنية - 4/7/2008(سياسة) اعلن بعد ظهر اليوم "اللقاء المسيحي الوطني" في اوتيل رويال ضبية بحضور مؤسسيه رئيس "تكتل التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون، رئيس الكتلة الشعبية النائب ايلي سكاف، رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية، رئيس الكتائب السابق كريم بقرادوني، بحضور نائب دولة الرئيس الاسبق اللواء عصام ابو جمرا، نواب كتلة التغيير والاصلاح، النائب نادر سكر والنواب السابقين البير منصور، جبران طوق، ميشال سماحة، سيبوه هوفنانيان، فايز غصن، ايلي الفرزلي.والوزراء السابقين الان طابوريان ويعقوب الصراف، الامين العام لحزب الطاشناق هوفيك مختاريان، القاضي سعدالله الخوري، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، النقيب ملحم كرم، النقيبين ماريو عون وشكيب قرطباوي، اللواء نديم لطيف، رئيس حزب التضامن اميل رحمة، الاستاذين جان حواط ورشاد سلامة، رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود، السفير فؤاد الترك وحشد من الفاعليات السياسية والاقتصادية والاعلامية.

افرام

بعد كلمة ترحيب القى رئيس الرابطة السريانية امين عام اتحاد الرابطات اللبنانية المسيحية حبيب افرام كلمة قائلا: "ماذا نريد؟ هو سؤال القضية. نحن المسيحيون بكل مذاهبنا وتراثنا والموارنة زهرتنا, رغم الاشواك فيها امام تحد, هل تبقى مسيحية حرة في الشرق؟".

نحن بتنوع احزابنا وقياداتنا, لا نتنازل عن مقدساتنا، عن الكلمات السحرية السيادة الحرية والاستقلال, مشروعنا دولة قانون عدالة ومشاركة حقيقية في الحلم في صناعة القرار ولا نطالب لانفسنا الا ما نريد, لكل مواطن وكل فئة.نحن لسنا حياديين, نحن ملتزمون.

وتابع قائلا: "هذا اللقاء دعوة مفتوحة للحوار, للتقارب, للتفاهم, نحن في خدمة شعبنا وليس العكس, لقد دفعنا غاليا ثمن اخطاء بل خطايا, لنحول اللقاء الى دينامية خلاقة, الى نهضة فكر ودور ورسالة".

وختم قائلا: "احلى التاريخ هو غدا, فلنكتبه بأحرف من نضال, نحن القياديون, الذين غلبنا الموت لبنان باق ونحن له" .

العماد عون

وألقى النائب العماد عون كلمة قال فيها: "آمل أن يكون هذا اليوم بداية مسيرة طويلة تسمح لنا من الآن وصاعدا أن نعمل سويا لرسم الخطوط السياسية التي تعزز منعة لبنان وتسمح له بتأدية دوره الطليعي في محيطه العربي وفي العالم. هذا الدور ليس عملا ظرفيا لمناسبة عابرة، ولا ترفا سياسيا نظريا، إنما هو نهج فكري متجانس مع سلوك عملي ومن خلالهما علينا إيجاد آلية للتعاطي الملائم مع التحولات الإقليمية والدولية، وما أكثرها في عصر قهر فيه الإنسان المسافات والوقت والحواجز، وحول العالم إلى قرية صغيرة، الكل فيها ينفعل ويتفاعل مع بعضه البعض، كما يتأثر بالأحداث أينما وقعت. فمع سقوط الاتحاد السوفياتي كدولة عظمى، سقطت الدول المتوسطة وانعدمت أوزانها في المعادلات الدولية، لتبرز هيمنة الولايات المتحدة الأميركية على العالم. أما الدول والشعوب الصغيرة فأصبحت أحجار شطرنج تتناقلها أصابع الكبار وفق مصالحهم وأهدافهم واضعين بذلك مصيرها في دائرة الخطر على الوجود".

اضاف: "وفي إطار هذا الواقع الدولي الجديد، وضع لبنان قيد التداول في بورصة الحلول الشرق - أوسطية، وكم من مرة عرض كجائزة ترضية على مائدة المفاوضات للحفاظ على المصالح الإسرائيلية، وما زال يعرض حتى اليوم كحل للعقدة الأصعب، عنيت توطين اللاجئين الفلسطينيين بعد أن رفضت إسرائيل حقهم في العودة. وتجاه السياسة الإسرائيلية - الأميركية التي تعتمد دوما على قوة السلاح في مقاربتها لفرض الحلول، وتجاه استضعاف لبنان وشعبه وتجاهل حقه بأرضه وسيادته عليها، كان لا بد من تعزيز مقاومته كي لا يدفع ثمن ضعفه المزمن والمرغوب فيه من الخارج وبعض الداخل تسهيلا لتمرير الصفقات المريبة. من هذا المنطلق كان تفهمنا للمقاومة أولا، وتفاهمنا معها ثانيا، ودعمنا لها أثناء حرب تموز ثالثا، فأنجزت الانتصار الكبير، وكانت للبنان هذه المفخرة التاريخية بقهر إسرائيل. وبالرغم من زلزال الحرب وما تبعه من تحديات وتداعيات، حافظنا على الاستقرار الأمني والهدوء، وعززنا التضامن الداخلي، فازدادت الطمأنينة بين شرائح مجتمعنا، وسقطت المشاعر المبنية على الخوف من الآخر لتبدأ مرحلة جديدة من العلاقات المبنية على الانفتاح والثقة. أما الأحداث الأمنية التي حصلت بعد ذلك في بعض المناطق، فكانت جد محدودة نسبة لما أريد لها أن تكون حجما ونتائج".

وتابع: "وإذ نعارض الإدارة الأميركية في ما يتعلق بسياستها الشرق - أوسطية التي تسببت بتشتيت الكثيرين من الفلسطينيين والعراقيين بصورة عامة، والمسيحيين منهم بصورة خاصة، نؤكد أن ما نقوم به هو ممارسة حق مشروع للدفاع عن وجودنا، لأنه ليس من الطبيعي أن تقوم الدولة العظمى الوحيدة في العالم بتهديد وجودنا مقابل مصالحها مهما عظمت هذه الدولة وكبرت مصالحها، فقدسية الوجود لا تقارن بأهمية المصالح.

وفي هذا المجال نؤكد أن خلافنا مع الإدارة الأميركية لا يعني العدائية بشكل أو بآخر للشعب الأميركي الذي نشاركه القيم الإنسانية نفسها، ونريد المحافظة على صداقته مهما تقلبت الأحوال. ونحن واثقون أن خياراته السياسية القريبة ستكون إعادة نظرٍ في الواقع السيئ الذي آلت إليه الأمور.

ولبنان الوطن الصغير المحكوم بموقعه على خط تماس دائم بين شرق وغرب، يتعرض دائما للتجاذب بينهما، فيقع أحيانا، وبسبب تكوينه الاجتماعي المتعدد، في تناقضاتهما. وبين التناقض والتجاذب تتهدد وحدته الوطنية، فيتهاوى الاستقلال وتسقط السيادة وينتقل القرار إلى العواصم الأخرى.

وإذا كانت الدول العظمى تتمتع بطاقات هائلة تساعدها على تحمل الخسائر أو تعويضها بسهولة، فإن الدول الصغرى تفتقد هذه الميزة مما يفرض عليها أن تكون أكثر حذرا ووعيا في اعتماد سياسات معينة، وأن تستشرف التطورات كي لا تقع فريسة خيارات خاطئة".

واردف: "أثبتت الأحداث الكبيرة في الشرق الأوسط من العراق إلى فلسطين مرورا ب "حرب تموز" أن شرائح المجتمع اللبناني لم تكن على المستوى نفسه من الحضور والجهوزية والفهم لما يجري، ولتداعياته على الساحة اللبنانية، مما أحدث مضاعفات سياسية هزت مجتمعنا وأدخلته في جو من الشك الممزوج بالخوف. إن هذه التداعيات لم تكن مفاجئة، فقد ظهرت بوادرها على أثر إعلان "ورقة التفاهم" مع حزب الله في 6 شباط من العام 2006، يوم عارضها بعضهم دون قراءتها، والبعض الآخر أعطاها أبعادا ليست في مضمونها، وفي مطلق الأحوال كان في هذه المواقف المعادية جهل لفهم مسار الأحداث وتطوراتها وبالتالي للنتائج التي ستترتب عليها. وكان الحدث المفاجئ يوم اتخذت إسرائيل ذريعة من حادث على الحدود الجنوبية لشن حربها على لبنان. وقد رافقت تلك الحرب مواقف عالمية وعربية شبه جماعية، وحملات إعلامية تدين "حزب الله" وتتهمه بإعلان الحرب لمصلحة دول إقليمية".

وقال: "لما كنا ندرك أن هذا الوضع الناشئ يستهدف ضرب وحدتنا الوطنية وتهديم كياننا، وأنه بعيد كل البعد عن الحقيقة، كان لا بد لنا من مواجهته أيا كانت القوى التي تقف وراءه، وأخذ الموقف الملائم، وذلك لحماية مجتمعنا من التضعضع وضبط استقراره. لم يسمح لنا تسارع الأحداث وما رافقها من جو إعلامي دولي وعربي ومحلي تضليلي وفائق الإمكانات؛ لم يسمح لنا بشرح موقفنا غير التقليدي في هذه الحرب، مما أحدث إرباكا في الرأي العام اللبناني ما زلنا نشهد بعض تردداته في صفوف المتخلفين عن إدراك حقيقة ما تعرض له لبنان.

بعد هذه المراجعة السريعة للقسم الأخير من مرحلة تقويض الاستقرار في لبنان، والتي بدأت مع حرب الأيام الستة في العام 1967، ومرت بتسويات سطحية كثيرة تناولت إعادة توزيع مراكز النفوذ في الدولة، والتعاطي مع الأسباب العميقة التي تهز المجتمع اللبناني من حين إلى آخر. بعد هذه المراجعة، أصبح من الضروري أن يعيد كل مكون من مكونات المجتمع اللبناني النظر في أولوياته، وأن يحدد ما يريده بالضبط كي يصبح مستقرا، فتعقد حلقات الحوار لتحديد سلوكية مشتركة مطمئنة للجميع".

وقال العماد عون: "الوحدة الوطنية لا تصان إلا بالاحترام المتبادل للخصائص والحقوق بين الطوائف، فيبنون بذلك استقرارهم وسلامهم. وعند انتفاء الخوف من محاولات السيطرة بأساليبها كافة، تطمئن الطوائف إلى كينونتها وتنفتح نحو الآخرين. عند ذلك، فقط نستطيع أن نتوخى الانفتاح نحو المجتمع المدني الذي نسعى جاهدين إلى بلوغه. وإن أوروبا هي الأنموذج الحي الذي يدعم ما نقوله، فدولها لم تتحد لو لم تطمئن كل دولة إلى وجودها، ولو لم ينتف الخوف من ابتلاع الكبار للصغار، لما أصبحت اللوكسمبورغ تجالس ألمانيا مطمئنة إلى وجودها وحقوقها".

أضاف: "أتوجه إلى مسيحيي لبنان بالقول: إن دوركم في وطنكم ريادي ورسولي، وهذا يفرض عليكم واجبات وسلوكيات.

أولا: عليكم أن تعوا أنكم أبناء هذا المشرق حيث بإمكانكم ان تعيشوا فضائلكم الإلهية. في المحبة تنتصرون على الظلم وتحطمون الحواجز بينكم وبين الآخرين، وبالإيمان تتعاظم قوتكم فتنقلون الجبال. أما رجاؤكم فيحميكم من الإحباط واليأس ويجعلكم قوة ساعية دائمة تبني صروحا لا تقوى عليها قوى الشر. ولديكم من النصوص، من المجمع الفاتيكاني الثاني إلى المجمع البطريركي الماروني، مرورا بالإرشاد الرسولي وما سوى ذلك من تعاليم لدى الكنائس المسيحية الشرقية، ما يساعدكم على تأدية دوركم على أكمل وجه.

ثانيا: عليكم أن تتضامنوا مع الآخرين في مجتمعكم فتتشاركوا المسؤولية والمعاناة في كل المشكلات التي تواجه المجتمع والوطن. فلا يمكن لجسم متدرن أن يكون عضلا قويا متماسكا، وجل مظاهره انتشار سرطاني".

وتابع: "بعد التجارب التي مررنا بها في السنوات الثلاث الأخيرة بدا لنا جليا، وبما لا يقبل الشك، ألا عضد لنا ولا قوة إلا قوتنا الذاتية، بها نسعى إلى تأمين وجودنا واستمرارنا، من خلال تناغمنا مع مكونات مجتمعنا، وانسجامنا مع محيطنا العربي. واختيارنا هذا ينبع من قناعتنا بأن منعتنا ومنعة محيطنا تنبثقان من هذا المفهوم، ومن احترام العلاقات الندية في كل الحقول والميادين. وإن التحولات في التفكير والمنهج تلزمها الشجاعة والإقدام، ولا أظنكم مقصرين".

إعلان الوثيقة

وتلا نقيب المحامين السابق شكيب قرطباوي مضمون الوثيقة الصادرة عن المجتمعين، وجاء فيها: "في محاولة لتوحيد أهداف المسيحيين وصفوفهم، وسعيا للتلاقي في ما بينهم ومع الآخرين إحياء لدورهم ورسالتهم في لبنان والشرق، وفي ضوء الاستشارات التي تمت في أواخر العام 2007، وصدرت عنها "وثيقة الطروحات المسيحية الوطنية"، وعلى أثر اتفاق الدوحة الذي أرسى معالم مرحلة جديدة في لبنان، بدأت بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، من المحتم استكمالها بتأليف حكومة وطنية، وإقرار قانون الانتخابات النيابية، ورغبة في طي حقبة النزاعات والأزمات والنظر بثقة وأمل الى مستقبل أفضل، يعلن المجتمعون ما يأتي:

أولا: إن لبنان أرض الرسالات السماوية، هو نموذج حضاري يقوم على حوار الثقافات والأديان وتعايشها وتفاعلها، وبخاصة التعايش الإسلامي - المسيحي الذي يشكل المدخل الطبيعي الى المواطنية. ويعتبر لبنان فاقدا لرسالته ومبرر وجوده إذا فقد أحد مكوناته من المسيحيين والمسلمين.

ثانيا: إن لبنان وطن الحريات، يتساوى فيه المواطنون في الحقوق والواجبات، لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا من حيث ولائه للوطن وجدارته الشخصية. للبنان، السيد الحر المستقل والموحد، شخصيته المميزة وخصوصياته في محيطه العربي والعالم، وهو متجذر في الشرق ومنفتح على الغرب، وللمسيحيين فيه دور تاريخي وطليعي في معارك الاستقلال والسيادة والمقاومة وبناء الدولة وممارسة الديموقراطية وصناعة التغيير.

ثالثا: إننا نلتزم الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومواثيق منظمة الأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومواثيق جامعة الدول العربية، والإرشاد الرسولي، ونداء السينودس وكل التعاليم المسيحية. ونستلهم في نضالنا السياسي القيم الفكرية التي تنبذ كل أشكال الذمية والتبعية والدونية، وننادي بالتعددية والتنوع وقبول الآخر.

رابعا: إننا ننشد قيام دولة مدنية تعتمد المواطنية مرتكزا لها. والى حين الإرتقاء الى هذه المرحلة، نتمسك باحترام المواثيق الحالية التي ترعى نظامنا القائم على الإعتراف بحقوق كل طائفة، وندعو الى العمل بأصول الديموقراطية المبسطة ضمن الجماعة الطائفية الواحدة من جهة، والأخذ من جهة أخرى بالديموقراطية التوافقية ضمن المجتمع اللبناني المتعدد والمتنوع.

خامسا: نعلن أن استهداف حقوق المسيحيين يمس بحضورهم ودورهم، حيث لا قيمة للوجود من دون الدور. ونحن قلقون الى أقصى الحدود من الخلل الديمغرافي والقانوني الذي نجم عن مرسوم التجنيس وما استتبعه من حق التملك، كما نحن قلقون من هجرة المسيحيين ومن عدم تمكنهم من استعادة جنسيتهم اللبنانية، ومن سوء تمثيلهم النيابي من جراء القوانين الانتخابية الجائرة، ومن الانتقاص من أدوارهم في الحكومات والادارات العامة والمجالس والمؤسسات الأمنية والعسكرية، وتعرضهم لشتى أنواع الإقصاء عن القرار ومواقعه على مختلف المستويات، إضافة الى خطأ تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وإضعاف موقعه.

سادسا: نلفت الى ثلاثة أخطار داخلية: خطر التوطين الذي من شأنه أن يقلب المعادلة الديمغرافية التي لا تحتمل أي فائض بشري يقوض النسيج الإجتماعي في بلد يفتقر الى الموارد الطبيعية ويعتمد الهجرة لتأمين التوازن بين سكانه وموارده. وخطر شراء الأراضي من غير اللبنانيين خلافا للقوانين، وهذا ما يضعه مرة أخرى في دائرة وصاية جديدة. وخطر المديونية العامة التي تعتمد الاستدانة الدائمة وزيادة الضرائب من دون زيادة الإنتاجية، الأمر الذي يضعف قدرة لبنان على الإيفاء بالتزاماته، مما يخشى معها أن تجري محاولة مقايضتها بالتوطين أو سواه من المشاريع المشبوهة.

سابعا: نشدد على إعادة إنتاج وتكوين الطبقة الوسطى التي هي في أساس استقرار لبنان، ما يقتضي بذل أقصى الجهود لتطوير قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكن والبيئة، بما يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. كما يقتضي إيلاء اللامركزية الإدارية الموسعة، والتنمية المتوازنة والمستدامة، وهجرة الأدمغة، وبخاصة هجرة الشباب، ما تستحقه من اهتمام وأولوية، وابتداع الحلول الملائمة لها.

ثامنا: نثمن دور اهل المال والأعمال الذين يساهمون في نهوض لبنان، لكننا نحذر من ظاهرة إنتشار آفة المال السياسي الذي يحمل في طياته وباء شراء الضمائر والمواقع والأصوات، واستغلال حالات الفقر والعوز والبطالة، وتعريض المواطن الى شتى أنواع الإهانة والذل والإحتقار عبر المساعدات الفئوية التي تحول المواطن من كونه صاحب حق الى متسول سياسي.

تاسعا: نعمل في سبيل الإصلاح ومكافحة الفساد والإفساد بهدف بناء الدولة النظيفة والشفافة التي ترسي حكم القانون وتطمئن مواطنيها، وتفيد من مكامن القوة لدى كل مكون من مكونات الوطن فتوظف ميزات هذه المكونات في سبيل الصالح العام. فالمسيحيون لا يعيشون رسالتهم إن لم يكونوا إصلاحيين في كل شيء.

عاشرا: نرفض كل مقولات الأمن الذاتي والحمايات الخارجية وكل مشاريع التقسيم والإنفصال، فالدولة اللبنانية الموحدة والقادرة والعادلة هي ضمانة المسيحيين، أفرادا وجماعة، وحامية حقوقهم ووجودهم، وهي التي ترسي لهم ولكل اللبنانيين منظومة أمنية تحمي لبنان من أي اعتداء، وتحفظ سيادته من كل تدخل أجنبي، مع الأخذ في الاعتبار مقتضيات الصراع مع اسرائيل، الذي يشكل فرض التوطين ورفض حق العودة أكبر شروره، إضافة الى ضرورة التوصل الى تسوية تاريخية بين لبنان وسوريا يتم بموجبها بناء علاقات حسن الجوار، وترسيم الحدود، وإقامة علاقات ديبلوماسية على غرار ما هو معمول به بين بلدين مستقلين مجاورين.

حادي عشر: نعي أن حل أزمة المنطقة يفترض إيجاد تسوية شاملة وعادلة للصراع العربي- الإسرائيلي، وأن للبنان دورا يقوم على تمتين علاقات التضامن بين الدول والشعوب العربية، والإسهام في حل مشاكلها السياسية والإقتصادية والثقافية, فلا مستقبل ولا حياة لأي مشروع مسيحي يقوم على عزل لبنان عن محيطه، فالمسيحيون مدعوون مع المسلمين لتقديم نموذج متقدم ليس في العيش المشترك فحسب، وهذا مهم، ولكن في الحكم المشترك أيضا، وهذا هو الأهم.

ثاني عشر: إستنادا الى ما تقدم، نطالب بما يلي:

1- احترام الدستور اللبناني بكل نصوصه ومضامينه.

2- دعم رئيس الجمهورية وتمتين صلاحياته لتمكينه من لعب دوره كرئيس للدولة ورمز الوحدة الوطنية، وحامي الاستقلال والسيادة والوفاق والحريات العامة.

3- وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء تحدد فيه آليات وموجبات عمل السلطة التنفيذية.

4- إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية، والموافقة على اعتماد القضاء مرحليا دائرة إنتخابية، وفق ما اتفق عليه في مؤتمر الدوحة، مع تأمين آلية تمكن المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم في الإقتراع والترشح، إضافة الى تنظيم الإعلام الإنتخابي والحد من الإنفاق المالي، ومراقبة كل أنواع الرشاوى المعلنة والمقنعة مراقبة فعالة، ولحظ كل الإصلاحات الواردة في مشروع اللجنة الوطنية لقانون الانتخاب، وإعادة النظر بتوزيع بعض المقاعد النيابية في بعض الدوائر الإنتخابية لتصبح أكثر تمثيلا.

5- تصحيح الخلل الحاصل في تمثيل المسيحيين في الحكومة والإدارة والمؤسسات الأمنية والعسكرية، والعمل على وقف هجرتهم، والشباب من بينهم في شكل خاص، ووضع خطة لاستعادة من هاجر منهم.

6- إنهاء ملفات المهجرين المسيحيين في الجبل، من خلال عقد مؤتمر دولي مخصص لهم، وحل مسألة اللاجئين الى إسرائيل والمعتقلين في سوريا.

7- إجراء إصلاح جذري وعميق في الإدارة والقضاء من أجل المباشرة في بناء دولة الحق والمؤسسات.

إنفاذا لهذه الطروحات والمسلمات، قرر المجتمعون الإعلان عن تأسيس "اللقاء المسيحي الوطني "، وكلفوا لجنة لمتابعة الإتصالات وتنسيق النشاطات والملفات، وإعداد خطة متكاملة لتعميق ثقافة التشاور والمشاركة بين المسيحيين في الوطن وبلدان الانتشار.

إننا نضع هذه الطروحات في متناول الجميع من دون استثناء للبحث والنقاش، على أمل في أن تحظى بالموافقة، فتشكل قاعدة فكرهم السياسي وخريطة سلوكهم.

إن هذا اللقاء هو للجمع ولتشكيل قوة للوطن، وليس لمواجهة طائفة أو موقع، بل لإعادة توازن الى وطن ما عرف العيش بدونه، وهو لوضع منهجية سياسية للمسيحيين تتلاءم مع التحولات الكبرى وتتناغم مع مكونات مجتمعهم الداخلية ومحيطهم، مستوحين بذلك روح المسيحية ورسالتها.

إن المجتمعين يعبرون عن قناعاتهم بأن لبنان القوي والمستقر لا يقوم إلا بمشاركة المسيحي القوي لشريكه، المسلم القوي، فيبنيان معا وطنا موحدا، مثالا للعيش معا، وطنا قال عنه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني إنه رسالة".

بقرادوني

وألقى كريم بقرادوني كلمة قال فيها: "من منظار التاريخ يوازي لقاء الضبية في الحاضر عامية انطلياس في الماضي، وتتميز هذه العامية الجديدة بأنها فسحة حوار بين المسيحيين ليتصالحوا مع ذواتهم والآخرين، ويرسموا دورهم ورسالتهم في لبنان، ويحددوا للمستقبل ما يريدونه من الوطن وللوطن.

ان اجتماعنا اليوم هو لتأسيس اللقاء الوطني المسيحي، انه البداية، ولكل بداية متابعة. فما بعد الاعلان سيكون بأهمية الاعلان، والحاضرون أتوا وفي الذهن سؤال مقلق: هل سينتهي هذا اللقاء كما العديد قبله باجتماع يتيم يدخل بعده زمن النسيان؟

انه التحدي، وقد لمست عند الحاضرين رغبة في رفع هذا التحدي، وجميعنا مصمم على المتابعة في اتجاهين: الاتجاه الأول هو في العمل على طرح الملفات الوطنية، والاتجاه الثاني هو في الحوار مع الناس عبر التحركات الشعبية.

ان طرح الملفات الوطنية يفترض بالمشاركين أن يتوزعوا على ست لجان: التوطين، التجنيس، اللامركزية الادارية والاصلاح، تملك غير اللبنانيين للأراضي، المغتربون، والمهجرون. ونرجو من كل مشارك ملء القسيمة الشخصية الموجودة في الملف الذي تسلمه عند وصوله.

أما التحركات الشعبية فستتم عبر تنظيم لقاءات اقليمية في كل مناطق لبنان على غرار اللقاء المركزي اليوم بحيث يضم كل لقاء اقليمي فاعليات المنطقة لمناقشة الوثيقة السياسية والانضمام الى اللقاء الوطني المسيحي.

ومن الطبيعي أن يجتمع هذا اللقاء بصورة دورية وطارئة إذا اقتضى الأمر، وان تكون له لجنة متابعة تنسق بين عمل اللجان تسهر على توسيع قاعدته الشعبية ليمثل أوسع شريحة من المسيحيين. فاللقاء ليس حزبا عقائديا ولا جبهة مغلقة، فهو مفتوح لكل من يريد الانضمام اليه، ولا يستبعد أحدا. نحن لكل لبنان ومن كل لبنان، واننا من الشعب والى الشعب نعود".