معاً من أجل خلاص لبنان، معاً من أجل الدفاع عن حقنا في الحياة، معاً من أجل العيش بسلام،

في دولة سيدة ديمقراطية وحديثة

(ورقة العمل الافتتاحية للمؤتمر الاول لقوى 14 آذار)

بيروت، 14/3/2008

أربعة وستون عاماً هو عمر الجمهورية اللبنانية المستقلة. اثنان وثلاثون منها كانت سنوات سلام وأمن شابتها توترات وأزمات. واثنان وثلاثون كانت سنوات حرب واحتلالات تخللتها فترات من الهدوء.

نحن اليوم أمام لحظة مصيرية:

اما العودة بلبنان الى ما كان عليه في العقود الثلاثة الأخيرة، ساحة عنف مجاني للقوى الاقليمية والخارجية، تستجيب لأوهام البعض في أنّ مستقبلهم لا يزال يتطلب مزيداً من الدماء والعذابات والدمار.

او إعادة صوغ لبنان بلداً يطيب العيش فيه، ودولة قادرة على النهوض بمسؤولياتها.

نحن اليوم خيارنا واضح، وهو استكمال المسيرة التي اطلقتموها انتم، في ساحة الشهداء، لحظة استشهاد الرئيس رفيق الحريري. ونحن اليوم هنا لاطلاق ورشة عمل لتحديد الطريق الواجب اعتمادها لاتمام ما بدأناه معاً في العام 2005.

اعتمادنا هو على أنفسنا وعلى مكامن القوة التي نملكها:

فنحن نملك أولاً حريتنا التي طالما جاهدنا في سبيل الدفاع عنها، حرية الرأي وحرية المعتقد وحرية التعبير وحرية القرار وحرية مقاومة الظلم. فلا يختزلنا أحد، ولا نقبل حدوداً لتعدد انتماءاتنا السياسية والفكرية والثقافية والاجتماعية، ولتنوع مصالحنا وحساسياتنا، ولحرية انفتاحنا وتواصلنا مع الآخرين. أرسينا في هذا البلد أسس نظام ديموقراطي لا تحكمه عنصرية دينية ولا يحرسه نظام مخابراتي. مارسنا ديمقراطية في محيط عير ديمقراطي، وتنوعاً في بيئة ترفض التمايز، وتقدما في عالم ما زال مشدودا الى نزاعات الماضي وهواجسه.

نملك، ثانياً، قدرة كبيرة على الفعل والتأثير على صعيد التنمية والتطوّر في لبنان والمنطقة، بفضل ايلائنا الاهتمام الدائم لقيمة العلم والمعرفة والثقافة. وهذه القيمة عنصر أساسي في عالمنا هذا نظراً للدور الحاسم الذي يكتسبه اليوم اقتصاد المعرفة. كنا في طليعة رواد النهضة في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، ونحن اليوم قادرون على أن نساهم في اطلاق نهضة ثانية من خلال الشباب المقيم والمنتشر وطاقاته الخلاقة في مجال الابداع الذهني والانتاج الفكري.

نملك، ثالثاً، انفتاحاً كبيراً على العالم وقدرة استثنائية على التواصل. فالشعب اللبناني هو شعب "معولم" قبل العولمة، وهو قادر على الإفادة من شبكة انتشاره الواسعة لوضع لبنان في قلب العالم والعالم في قلب لبنان. ونملك موقعاً مميزاً داخل الاسرة العربية ودوراً فريداً يصّر عليه جميع أشقائنا ولا يعارضه سوى من أراد لبنان حقلاً لوصايته وساحة نفوذ واستغلال.

واهم من كل هذا، نملك في هذا الزمن تحديداً، زمن صراع الهويات والاديان والحضارات، تجربة فريدة في العيش المشترك. نحن الذين ابتكرنا هذه الصيغة ومارسناها، ونقضناها في زمن الحرب، لكننا عدنا اليها في النهاية بعد فشل الصيغ البديلة. والعيش المشترك هو نمط حياة يؤمن للانسان فرصة التواصل والتفاعل مع الآخر المختلف بحيث تغتني شخصيته من تلقيها جديد الآخر، وتغني هي بدورها شخصية الآخر. إنه نمط حياة يقوم على الاعتراف بالآخر واحترامه في تمايزه وفرادته، فلا يسعى الى الغائه او استتباعه.

إن تجديد الرؤية والتوجه يبدأ باحداث ثورة في مفاهيمنا الثقافية.

فلبنان لم يكن يوماً في تاريخه الحديث على هذه الدرجة من الانقسام الحاد. وهذا الانقسام ليس من طبيعة طائفية، إذ يضمّ كلا الفريقين المتواجهين مسيحيين ومسلمين وعلمانيين. كذلك ليس الانقسام سياسياً بالمعنى الضيق للكلمة، لأنه يتجاوز الخلاف على إدارة الدولة بين أكثرية ومعارضة الى الخلاف على طبيعة الدولة ودورها. إن أعمق ما في هذا الخلاف هو البعد الثقافي، حيث تتواجه نظرتان مختلفتان الى العالم:

نظرة تقوم على ثقافة السلام والعيش معاً والوصل مع الآخر المختلف،

وأخرى تقوم على ثقافة العنف والفصل، وترى أن توكيد الذات لا يتم الا باستبعاد الآخر المختلف وصولاً الى الغائه أو استتباعه.

إن الاختلاف بين هاتين الثقافتين اختلاف جذري:

ثقافة السلام والوصل مع الآخر ترى أن حقوق المواطنين يجب أن تكون متساوية في المطلق، وترى أن الطوائف في لبنان هي جماعات يجب أن تحظى جميعها بضمانات متساوية، وأن حمايتها وحماية افرادها تأتي من وجود دولة يوكل اليها مهمة توفير الأمن للجميع. اما ثقافة العنف والفصل فتنظر الى المواطنين بوصفهم مجرد أعداد متراصفة داخل طوائفها، وتنظر الى الطوائف على أنها أقليات مهددة باستمرار في وجودها وحضورها الحّر، وبالتالي فإن على كل واحدة منها السعي لتأمين حمايتها بمعزل عن الآخرين وغالباً في مواجهتهم.

ثقافة السلام والوصل مع الآخر تقوم على التنوع والانفتاح الثقافي والتفاعل. أما ثقافة العنف والفصل فتقوم على قسمة العالم الى فسطاطين: خير وشر، ايمان وكفر، وهي تدفع الانسان الى الخشية من العيش مع الآخر المختلف والى الاصطفاف، بلا شروط، خلف القوى الأشد تطرفاً في بيئته. هذه الثقافة تستغل عاملي الكبت والخوف لدفع الطوائف الى التماس "حمايات خارجية"، في محاولة لتعديل موازين القوى الداخلية، بدعم من الخارج ووفقاً لشروطه.

ثقافة السلام والوصل مع الآخر ترى أن شرط الحياة في مجتمع يتميز بالتنوع والتعدد تكمن في سيادة القانون وشمول العدالة لكل فئات المجتمع بما في ذلك أصحاب السلطة. وهي تقوم على احترام الضحية بوصفها ضحية، دون تمييز بين ضحية وأخرى. أما ثقافة العنف والفصل فيتوقف احترامها للضحية فقط على هوية "الجاني" السياسية. لذلك بات لدينا جناة "طيبون" وآخرون "أشرار"، ضحايا "طيبون" وآخرون "أشرار"!

ثقافة السلام والوصل مع الآخر تقوم على تنقية الذاكرة وطي صفحة الماضي على قاعدة الإقرار بالمسؤولية الجماعية والفردية عن خطايا الحرب، واعتبار جميع الضحايا شهداء الوطن، لئلا يبقى اللبنانيون – بمن فيهم الضحايا – فريقين: فريقٌ خائن وفريقٌ بطل. وهو جهد بذله معظم اللبنانيين في السنوات الخمس عشرة الماضية لتجاوز الحرب وتنقية الذاكرة. أما ثقافة العنف والفصل فتتأسس على "ذاكرة انتقائية" تستحضر جرائم وتضرب صفحاً عن أخرى، بغية منع إعادة الوصل.

ثقافة السلام والوصل مع الآخر تنظر الى الدين كرابطة تجمع اللبنانيين، من خلال إيمانهم بأن الدين لله والوطن للجميع. أما ثقافة العنف والفصل فتعمل على احتكار المقدّس، ومنح نفسها الحق، باسم هذا المقدّس، في تعيين الخير والشر، وفي تكفير خصومها وتخوينهم. وهذا الاحتكار للمقدّس هو في أساس التعصب الديني.

ثقافة السلام والوصل مع الآخر تهدف الى اقناع الخصم وإلقاء الحجّة عليه والبحث عن المساحات المشتركة معه. اما ثقافة العنف والفصل فتستخدم الخطاب السياسي ل"قتل" الخصم رمزياً ومعنوياً من خلال الكذب والإهانة والتخوين، الأمر الذي يمهد الطريق لمن يريد قتله جسدياً.

إن مستقبلنا الوطني مرتبط بقدرتنا على ارساء ثقافة السلام والوصل في حياتنا الوطنية. وهذا الأمر يحتاج الى قرارات جذرية:

أولاً- قرار بتثبيت استقلالنا من خلال تأمين الوحدة الوطنية التي هي شرط الاستقلال عن الخارج. وهذا يتطلب تجاوز الصراعات الطائفية التي أدمت وطننا على مدى نصف قرن، والتوجه، على قاعدة اتفاق الطائف، الى بناء دولة مدنية حديثة تقوم على الفصل بين الحقوق التي هي شأن المواطنين والتي من واجب الدولة تأمينها من دون تمييز بين مواطن وآخر، وبين الضمانات التي من حق الطوائف على الدولة تأمينها في ما يتعلق بوجودها وحضورها الحر. ان قيام دولة ديموقراطية، حديثة، مدنية، محرَّرة من القيود الطائفية ومن الزبائنية التي تنتج عنها والتي تعيق عمل مؤسساتها وتلغي مبدأ الكفاءة وتعيق فعالية الاقتصاد وتأمين العدالة الاجتماعية، يحرر الطوائف من "عقدة الخوف من الآخر" التي تقع في أصل كل السياسات الطائفية. بذلك لا يعود الآخر خصماً ينبغي مواجهته باستمرار، لأنه يشكل خطراً وجودياً دائماً على الذات، بل يصبح عنصراً مكمّلاً وضرورياً للذات. ولا تعود الهواجس والمخاوف، من هذا المنظور الجديد، المحرك الأساسي للتاريخ اللبناني.

ثانياً- قرار بصون سيادتنا من خلال الاسراع في إعادة انتظام مؤسسات الدولة وتوكيل الدولة، والدولة وحدها، مهمة توفير الأمن لجميعنا، أفراداً وجماعات. لهذا ينبغي أن يكون للدولة، كما في تعريف أي دولة تستحق هذه التسمية، الحق الحصري في امتلاك القوة المسلحة وأن لا يكون في لبنان جيشان يخضعان لسلطتين مختلفتين: سلطة الدولة اللبنانية وسلطة دولة أجنبية.

ثالثاً- قرار بحماية استقلالنا من خلال إعادة الاعتبار لفكرة المقاومة التي هي حق للشعب اللبناني يمارسه في الدفاع عن وجوده وأرضه وحريته، كرافد لتعزيز قوة الدولة. فالمقاومة تقوم أساساً على مكامن القوة التي يملكها الشعب لا على مكامن الضعف. وهي أقوى في مواجهتها الخطر الخارجي اذا كان المجتمع موّحداً والدولة فاعلة والجيش قوياً والاقتصاد ناشطاً. فليست مقاومة تلك التي تقوم على قاعدة فرز الشعب بين أكثرية "خائنة" وأقلية "وطنية". وليست مقاومة تلك التي تؤدي الى ربط مصير الناس بالاعانات والاعاشات. كذلك ليست مقاومة تلك التي تقوم على إلغاء القرار الوطني لصالح الخارج وخدمة لمصالحه. إن الهدف النهائي للمقاومة هو بناء الدولة الحرة، السيدة، هذا هو الانجاز الذي يحدد نجاحها أو فشلها.

رابعاً- قرار بضمان استقلالنا عبر توفير الظروف العربية المؤاتية، وذلك من خلال:

1. الالتزام في المعركة الدائرة في عالمنا العربي للخروج من الاصطفافات السياسية والفكرية التي فرضتها الحرب الباردة طوال أكثر من نصف قرن، واستعادة حقه في أن يكون صاحب القرار في تحديد مصيره ومستقبله. يتواجه العالم العربي في سعيه الى إعادة تكونه السياسي بقوى اقليمية – اسرائيل وايران - تحاول ابقاءه على ما كان عليه والحلول مكان الدول الكبرى في التحكم بمصيره. وترتبط هذه القوى الاقليمية فيما بينها بعلاقة تواطؤ وخصومة في آن معاً: تواطؤ في مواجهة العرب وخصومة في تحديد مناطق نفوذها وسيطرتها. فالارهاب الذي يمارس ضد العالم العربي سواء مارسته جيوش منظمة أو مجموعات سرية هو وليد هذا التواطؤ الموضوعي الذي اسقط "اتفاق مكة" بين الفلسطينيين ويعمل جاهداً على افشال مبادرة السلام العربية. ولعل الوجه الأبرز لهذا التواطؤ هو الحماية الدولية التي تعمل اسرائيل على توفيرها للنظام السوري في حربه على لبنان.

2. ملاقاة ودعم التحول الجاري في العالم العربي حيث بدأت ترتسم معالم نظام اقليمي عربي جديد وحديث بعيداً عن الديماغوجيا السابقة. وهذا التحول أكده "اعلان الرياض" الذي صدر في ختام القمة العربية في أذار 2007، والذي يضع للمرة الأولى "الأسس العربية" لثقافة الوصل في مواجهة ثقافة الفصل التي لا تزال تهيمن على المنطقة، وذلك بتأكيده على أن "العروبة ليست مفهوماً عرقياً عنصرياً بل هي هوية ثقافية (...) وإطار حضاري مشترك قائم على القيم الروحية والأخلاقية والانسانية، يثريه التنوع والتعدد والانفتاح على الثقافات الانسانية الأخرى ومواكبة التطورات العلمية والتقنية المتسارعة..." كذلك يعطي "اعلان الرياض" الاولوية ل"خيار السلام العادل والشامل باعتباره خياراً استراتيجياً للدول العربية"، مؤكداً على ضرورة "نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح، ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف".

3. طي صفحة الماضي مع سوريا وتطبيع العلاقات معها. وهو أمر يبدأ بعودة النظام السوري الى الحظيرة العربية بعدما تحول الى حصان طروادة في مواجهة العالم العربي، واعلانه الاعتراف باستقلال لبنان واحترام سيادته من خلال تبادل السفارات وترسيم الحدود معه. والأساس في هذا الموقف هو الكف عن التعامل مع لبنان وكأنه مجرد "اقليم" جرى سلخه عن الوطن الأم في زمن الاستعمار، واقرار الدولة السورية بأن شرعية الكيان اللبناني تساوي شرعية كل الكيانات العربية بما فيها الكيان السوري. على هذا الأساس يمكن اجتراح "تسوية تاريخية" تسمح بصوغ مشروع مشترك يجعل من البلدين محور تجديد في العالم العربي. وهذه التسوية أشارت اليها نخبة من السياسيين والمثقفين السوريين واللبنانيين في "اعلان بيروت-دمشق / اعلان دمشق-بيروت" (أيار 2006) الذي تضمن مراجعة نقدية لتاريخ العلاقة بين البلدين، واضعاً الأسس لتصحيحها.

4. طي صفحة الماضي الأليم بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، وذلك على القاعدة نفسها التي حددتها منظمة التحرير الفلسطينية في "اعلان فلسطين في لبنان" (كانون الثاني 2008) الذي يشكل أول قراءة نقدية للتجربة الفلسطينية السابقة في لبنان، فاتحاً بذلك المجال واسعاً لحوار لبناني ـ فلسطيني في العمق، خاصة وأنه يعلن الإلتزام "الكامل وبلا تحفّظ" بـ"سيادة لبنان واستقلاله في ظل الشرعية اللبنانية ومن دون أي تدخل في شؤونه الداخلية"، والتمسك بـ"حقّ العودة ورفض التوطين والتهجير"، والتشديد على أنّ "السلاح الفلسطيني ينبغي أن يخضع لسيادة الدولة اللبنانية وقوانينها وفقاً لمقتضيات الأمن الوطني اللبناني الذي تعرّفه وترعاه السلطات الشرعية اللبنانية". وفي المقابل، فعلى الدولة اللبنانية أن تدعم السلطة الوطنية الفلسطينية وحقها في إقامة دولتها المستقلة وضمان العيش الكريم للفلسطينيين المقيمين في لبنان بانتظار عودتهم الى وطنهم.

لماذا يتعرض لبنان منذ ثلاث سنوات الى هذه الهجمة الشرسة والمتواصلة؟

هل من أجل تأمين المشاركة في السلطة كما يطالب بها الفريق الآخر، أو اقرار قانون جديد للانتخابات، أو تحسين حالة الكهرباء؟

هل ان قتل القيادات واستدراج الحرب مع اسرائيل واحتلال وسط بيروت والقيام بانتفاضة مسلحة ضد الحكومة والاعتداء على الجيش والسعي الى إقامة إمارة اسلامية في الشمال وقتل جنود في القوات الدولية، وغير ذلك من اعمال العنف هدفه تحقيق هذه المطالب؟ أم أن الهدف هو إعادة تحويل لبنان الى مقاطعة سورية ورأس جسر لايران على البحر الابيض المتوسط؟

لقد مددنا يدنا للجميع بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري لمشاركتنا في طي صفحة الهيمنة السورية والتأسيس لمرحلة جديدة لا غالب فيها ولا مغلوب. كررنا الدعوة على طاولة الحوار وجددناها بعد انتهاء العدوان الاسرائيلي في صيف 2006 ومن ثم بعد اقرار المحكمة الدولية في ربيع 2007.

واليوم، ومن موقعنا كأكثرية شعبية ونيابية، نمد يدنا مرة جديدة ونكرر دعوتنا الجميع الى تخطي الخلافات والمشاركة في تحديد مصيرنا المشترك، ذلك أن خلاص لبنان يكون لكل لبنان أو لا يكون. والاساس في هذه المشاركة هو أن تقوم على الثوابت الوطنية التي أجمع عليها اللبنانيون والتي حددها اتفاق الطائف ومقررات الحوار الوطني وقررات الشرعية الدولية، كي لا بعود أحد في الخارج شريكاً في قرار الداخل.

تلك المنطلقات هي ثمرة التفكير المشترك والنضال المشترك للمساهمين اليوم في هذا المؤتمر، وأيضا لمن يمثلون خارج هذه القاعة، اي الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.

تلم المنطلقات هي التي سنبني عليها ونسعى الى تطوير مضامينها والى تفصيلها، وذلك عبر حوارات وورشات عمل موسّعة وصولاً الى اقرارها من ضمن رؤية شاملة سنعلنها في ختام أعمال المؤتمر الذي أطلقناه اليوم.