النص الحرفي لتقرير لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري

22/10/2005: افاد تقرير اللجنة الدولية التي تولت التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بان اعضاء اللجنة خلصوا الى وجود ادلة متطابقة تشير الى تورط لبناني سوري في عملية الاغتيال, وتضمن التقرير الذي جاء في 54 صفحة (باللغة الانكليزية) ¯ ادلة متطابقة تسير في اتجاه تورط كل من السلطات الرسمية اللبنانية والسورية في الجريمة الارهابية.

وقال التقرير ان الاسباب وراء مقتل الحريري كانت سياسية بالنظر الى الاجواء السياسية التي كانت سائدة في لبنان, مشيرا الى ان جزءا من الادلة المتطابقة يتعلق بقائمة من الاتصالات الهاتفية التي اجراها مع مختلف الاشخاص.

وشدد التقرير الذي وضعه 30 محققا دوليا بقيادة القاضي الالماني ديتليف ميليس على ان التحقيق لم يكتمل بعد وقال ان اغتيال الحريري »ما كان يمكن ان يتخذ من دون موافقة مسؤولي امن سوريين كبار وما كان يمكن ان يجري تدبيره دون تواطؤ نظرائهم اللبنانيين في اجهزة الامن اللبنانية«.

وقال المحققون ان اللواء آصف شوكت صهر الرئيس السوري بشار الاسد ربما لعب دورا بارزا في المؤامرة وانه خدع المتشدد المعروف احمد ابو عدس ليسجل شريط فيديو يزعم فيه المسؤولية عن الاغتيال قبل اسبوعين من حدوثه.

وكانت نسخة اولية من التقرير قالت ان شاهدا لم تتحدد هويته قال ان شوكت وماهر الاسد شقيق الرئيس السوري كانا بين مجموعة من مسؤولي الامن اللبنانيين والسوريين »قررت اغتيال الحريري« في منتصف سبتمبر عام 2004 ثم خططت للاغتيال خلال سلسلة اجتماعات في دمشق. وحذفت هذه الاسماء من التقرير الختامي.

وقال التقرير »خيوط كثيرة تشير اشارة مباشرة الى تورط مسؤولي امن سوريين في الاغتيال« وانه لهذا يتعين على سورية الان »ايضاح جانب كبير من الاسئلة التي لم تحل« والتي واجهت المحققين.

ويعتبر تقرير ميليس اول وثيقة رسمية تربط بين سورية واغتيال الحريري.. وفيما يلي نص النسخة النهائية التي سلمت الى اعضاء مجلس الامن الدولي:

المقدمة

تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة

المنشأة بموجب قرار مجلس الامن 1595 (2005)

بيروت في 19 اكتوبر 2005

ملخص تنفيذي

1 - قرر مجلس الامن الدولي بقراره الرقم 1595 في 7 ابريل 2005 انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة مقرها لبنان, لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقها بشأن كل جوانب الهجوم الارهابي الذي حدث في 14فبراير 2005 في بيروت وقتل فيه رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وغيره, وتتضمن مهامها المساعدة في معرفة المنفذين والمشرفين والمنظمين والشركاء في الهجوم.

2 - لقد ابلغ الامين العام المجلس ان اللجنة بدأت عملها الكامل في 16 يونيو 2005. ومُدد انتداب اللجنة الاساسي الذي اصدره المجلس حتى 26 اكتوبر 2005.

3 - حظيت اللجنة في اثناء تحقيقها بدعم كثيف من حكومة لبنان واستفادت من اسهام خبراء من عدد من الهيئات الوطنية والدولية.

4 - ركزت خطوط تحقيق اللجنة الاساسية على موقع الجريمة, وجوانب الجريمة التقنية, وتحليل الاتصالات الهاتفية المراقبة. وشهادة اكثر من 500 شاهد ومصدر, وكذلك من السياق المؤسسي الذي حدثت فيه الجريمة.

5 - نقل ملف القضية كاملا في هذا التحقيق الى السلطات اللبنانية في شهر اكتوبر 2005.

6 - يضع هذا التقرير الخطوط الكبرى لمجرى التحقيق الذي اجرته اللجنة, وملاحظاتها فيه, واستنتاجاتها, لينظر فيها مجلس الامن. وهو يعين ايضا المسائل التي قد يكون ضروريا متابعة التحقيق فيها.

7 - ترى اللجنة ان الاغتيال في 14 فبراير 2005 ارتكبته مجموعة ذات تنظيم واسع وامكانات وقُدرات كبيرة. وقد اعد للجريمة اشهرا عديدة. ولهذا الغرض رصد توقيت تحرك السيد رفيق الحريري ومواقعه, وسُجل مسار موكبه بالتفصيل.

8 - بناء على ما توصلت اليه اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الان, وعلى اساس الادلة المادية والوثائق المجموعة, والقرائن التي امكن الحصول عليها حتى الان, ثمة ادلة تتفق على ان ثمة تورط لبناني وسوري في هذا العمل الارهابي. ومعروف جيدا ان للاستخبار العسكري السوري وجود منتشر في لبنان, على الاقل حتى انسحاب القوات السورية, بموجب القرار 1559. وكان كبار مسؤولي الامن اللبنانيين السابقين قد عينهم جهاز الاستخبار السوري هذا. ولما كانت اجهزة الاستخبار السورية واللبنانية العاملة معا متغلغلة في المؤسسات والمجتمع في لبنان, فانه يصعب تخيل ان يكون هذا الاغتيال المعقد قد ارتُكب من دون معرفتها.

9 - وتستنتج اللجنة ان التحقيق المستمر ينبغي ان تتولاه السلطات اللبنانية القضائية والامنية الملائمة, التي اثبتت اثناء التحقيق انها تستطيع, بالمساعدة والمساندة الدوليين, ان تسير قدما, واحيانا ان تقود التحقيق بطريقة فعالة ومهنية. وفي الوقت نفسه على السلطات اللبنانية ان تنظر في كل فروع القضية, ومن ذلك الحركة المصرفية. ولا بد من وضع انفجار 14 فبراير بوضوح في سياق تسلسل الانفجارات التي سبقته واعقبته, ما دام يمكن ان تكون ثمة صلة بين بعضها, ان لم يكن بينها جميعا.

10 ¯ ولذا ترى اللجنة ان بذل المجتمع الدولي جهدا لانشاء قاعدة دعم وتعاون مع السلطات اللبنانية في حقلي الامن والقضاء أمر ضروري. وسيؤدي هذا الى تعزيز ثقة الشعب اللبناني في نظام امنهم, وفي ثقتهم بقدراتهم.

الفهرس

تسلسل الاحداث من منتصف 2004 ¯ الى سبتمبر 2005

1 ¯ مقدمة

2 ¯ الخلفية

3 ¯ الجريمة

4 ¯ التحقيق اللبناني

5 ¯ تحقيق اللجنة

6 ¯ الاستنتاج

تسلسل الاحداث من منتصف 2004 الى سبتمبر 2005

2004

* 26 اغسطس 2004, التقى رفيق الحريري في دمشق الرئيس السوري بشار الاسد لمناقشة تمديد ولاية الرئيس لحود.

* 2 سبتمبر 2004, اصدر مجلس الامن الدولي القرار 1559 الخاص بالوضع في الشرق الاوسط, ودعا الى انسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان.

* 3 سبتمبر 2004, ايدت كتلة رفيق الحريري قانون تمديد ولاية الرئيس لحود.

* 3 سبتمبر 2004, اقر مجلس النواب اللبناني قانون تمديد ولاية الرئيس لحود وحوله الى الحكومة اللبنانية لتنفيذه.

* 7 سبتمبر 2004, استقال من الحكومة وزير الاقتصاد مروان حمادة ووزير الثقافة غازي العريضي ووزير شؤون المهجرين عبدالله فرحات ووزير البيئة فارس بويز, اعتراضا على التعديل الدستوري.

* 9 سبتمبر 2004, ابلغ رئيس الوزراء رفيق الحريري الصحافيين انه سيستقيل.

* 1 اكتوبر 2004, محاولة اغتيال مروان حمادة في بيروت, لبنان.

* 4 اكتوبر 2004, رفيق الحريري يستقيل من رئاسة الحكومة.

* 11 اكتوبر 2004, الرئيس السوري بشار الاسد يلقي خطبة يدين فيها منتقديه في لبنان والامم المتحدة.

* 19 اكتوبر 2004, مجلس الامن الدولي يعرب عن قلقه حيال عدم تنفيذ القرار 1559.

* 20 اكتوبر 2004, الرئيس لحود يقبل استقالة الحريري ويكلف عمر كرامي تأليف الحكومة الجديدة.

2005

14 فبراير 2005 مقتل رفيق الحريري و22 اخرين في انفجار ضخم عند ساحل البحر في وسط بيروت.

25 فبراير 2005, وصول لجنة تقصي الحقائق الدولية الى لبنان.

8 مارس 2005, حزب الله ينظم تظاهرة تضم مليون شخص "مؤيدة لسورية".

14 مارس 2005, تطالب تظاهرة مضادة يقودها المسيحيون والسنة بانسحاب القوات السورية وباعتقال رؤساء اجهزة الامن والاستخبار.

19 مارس 2005, انفجار قنبلة في الجديدة, وهي حي شمال بيروت, وجرح 11 شخصا.

23 مارس 2005, مقتل ثلاثة وجرح ثلاثة اخرين في انفجار في مركز تجاري في الكسليك, شمال بيروت.

25 مارس 2005, تصدر لجنة تقصي الحقائق الدولية تقريرا في نيويورك.

26 مارس 2005, قنبلة في حقيبة تنفجر في منطقة صناعية شمال شرق بيروت, وتجرح ستة.

1 ابريل 2005, جرح 9 اشخاص في مرآب تحت الارض في مبنى تجاري وسكني خال في برمانا.

7 ابريل 2005, مجلس الامن الدولي ينشئ لجنة تحقيق دولية مستقلة في قضية اغتيال رفيق الحريري و22 اخرين في 14 فبراير 2005.

19 ابريل 2005, رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي يعلن عقد انتخابات نيابية في 30 مايو 2005.

22 ابريل 2005, يقرر اللواء متقاعد جميل السيد المدير العام للامن العام واللواء علي الحاج,المدير العام لقوى الامن الداخلي(*) وضع نفسيهما في تصرف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

26 ابريل 2005, اخر القوات السورية تغادر لبنان وتنهي وجودا عسكريا استمر 29 عاما.

26 ابريل 2005, لجنة التحقيق الدولية تبدأ عملها لتأكيد انسحاب القوات السورية وجهاز الاستخبار السوري تماما من لبنان, والتزام سورية الكامل للقرار 1559.

6 مايو 2005, انفجار قنبلة في جونية, شمال بيروت وجرح 29 شخصا.

7 مايو 2005, عقد مجلس النواب لاعتماد تعديل قانون سنة 2000 الانتخابي.

30 مايو 2005, عقد الجولة الاولى من الانتخابات, وحصول لائحة الشهيد رفيق الحريري وتحالف حركة المستقبل التي يرأسها سعد الحريري, والحزب التقدمي الاشتراكي وتجمع قرنة شهوان على كثرة المقاعد في مجلس النواب.

2 يونيو 2005, مقتل الصحافي سمير قصير بانفجار سيارته في شرق بيروت.

21 يونيو 2005, مقتل زعيم الحزب الشيوعي السابق جورج حاوي بانفجار سيارته قرب منزله في وطى المصيطبة.

30 يونيو 2005, فؤاد السنيورة, وزير المال السابق في حكومات رفيق الحريري يؤلف الحكومة الجديدة من 23 وزيرا.

12 يوليو 2005, جرح وزير الدفاع الياس المر, ومقتل اثنين اخرين في هجوم بسيارة ملغومة في بيروت.

22 يوليو 2005, جرح 3 اشخاص على الاقل قرب شارع مونو بانفجار قنبلة في حي الاشرفية.

22 اغسطس 2005, جرح ثلاثة اشخاص بانفجار في مرآب قرب فندق "برومناد" في منطقة الزلقا, شمال بيروت.

16 سبتمبر 2005, مقتل شخص وجرح عشرة اخرين بانفجار قنبلة قرب مصرف في الاشرفية.

19 سبتمبر 2005, مقتل شخص وجرح اثنين اخرين بانفجار صغير في مكتب الاعلام الكويتي في بيروت.

25 سبتمبر 2005, انفجار سيارة مفخخة يجرح مذيعة التلفزة الشهيرة مي شدياق, شمال بيروت.

الجريمة ارتكبتها مجموعة ذات امكانات وقدرات كبيرة

مقدمة

1¯ التقرير الحالي يفصل التقدم الذي تحقق في تطبيق قرار مجلس الامن 1595. في هذا القرار, الذي اعتمد في 7 ابريل 2005, دان مجلس الامن الهجوم الارهابي في بيروت, لبنان, في الرابع عشر من فبراير 2005, الذي ادى الى مقتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصا اخر, مجددا تأكيد دعوته لاحترام استقلال لبنان وسيادته وسلامة اراضيه ووحدتها, وملاحظا ان الاستنتاجات التي وصلت اليها لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل اوجه هذا العمل الارهابي, لكي تساعد بين اشياء اخرى في تحديد المنفذين والراعين والمنظمين والمتدخلين.

2 ¯ قبل اعتماد القرار 1595, تفحص مجلس الامن تقرير لجنة تقصي الحقائق الى لبنان حول الموضوع نفسه, الذي ارسل في 24 مارس 2005. التقرير عكس نتيجة ثلاثة اسابيع من التحقيق, بما في ذلك مجموعة من التوصيات. وكان رأي لجنة تقصي الحقائق انه وطالما ان مصداقية السلطات اللبنانية التي اجرت التحقيقات كانت موضع تساؤل, فيجب اجراء تحقيق دولي مستقل لاقامة الحقيقة. ولهذا الغرض, هناك حاجة لانشاء فريق له سلطات تنفيذية, يغطي كل حقول الخبرات الضرورية لتحقيق من هذا النوع, وعلى الرغم من الوقت المحدود وقلة العدد الذي عملت في ظله لجنة تقصي الحقائق فان استنتاجاتها وتوصياتها كانت ذات قيمة معتبرة للجنة.

3 ¯ في رسالة مؤرخة في 29 مارس 2005 (س/2005/208). عبرت الحكومة اللبنانية عن موافقتها على قرار مجلس الامن بانشاء لجنة دولية للتحقيق وكذلك استعدادها للتعاون مع اللجنة ضمن آلية سيادة لبنان ونظامه القضائي.

4 ¯ بعد اعتماد القرار 1559, حصلت مشاورات مكثفة في ما يتعلق بانشاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة, واعضائها ودعمها اللوجستي. وفي 26 مايو 2005, وصل فريق متقدم صغير من اللجنة يرأسه ديتليف ميليس الى بيروت. ولعلمه بالطابع العاجل للمهمة فان الفريق ومن مقر موقت, سعى لايجاد منصة دعم لعمله المستقبلي.

5 ¯ في 13 يونيو 2005, بعد مناقشات مكثفة مع السلطات القضائية اللبنانية, وقعت مذكرة تفاهم بين حكومة لبنان واللجنة. وفصلت المذكرة اشكال التعاون بين الفريقين. وكانت هناك اهمية خاصة بالنسبة للجنة للاتفاق حول "ان حكومة لبنان سوف تضمن ان اللجنة ستكون حرة من اي تدخل في ممارسة تحقيقها, وان تزود بكل المساعدة الضرورية لانجاز مهمتها". كان على اللجنة ان تحدد اجراءاتها الخاصة, وجمع الادلة, الوثائقية والمادية, وان تلتقي وتستجوب اي مدني و/او مسؤول تعتبره ضروريا وان يكون لها وصول غير مقيد الى كل المباني في كل الاراضي اللبنانية, اخذة في الاعتبار القانون والاجراءات القضائية اللبنانية. وكان على السلطات اللبنانية من جانبها ان تساعد اللجنة في عملها عن طريق تقديم كل الوثائق والادلة المادية التي تملكها وعن طريق تحديد موقع الشهود كما تطلب اللجنة.

6 ¯ في 16 يونيو 2005. اعلن الامين العام بدء عمل لجنة التحقيق. وفي 17 يونيو 2005, عقد رئيس اللجنة مؤتمرا صحافيا ليلتمس علنا مساعدة السلطات اللبنانية ويدعو الشعب اللبناني لتقديم المساعدة للجنة عن طريق تسليم اي معلومات قد تكون ذات اهمية للتحقيق. وتمت اقامة خطين ساخنين لهذا الغرض, شغلتهما السلطات اللبنانية.

7 ¯ بعد وقت قصير من توقيع مذكرة التفاهم, ارسلت السلطات اللبنانية الى اللجنة 8000 صفحة من ملف القضية احتوت على كل المعلومات والادلة التي جمعت منذ 14 فبراير 2005. ثم قامت اللجنة باجراء تحقيق جنائي وقضائي شامل بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية اللبنانية المعنية (مدعي عام التمييز في الجمهورية اللبنانية) والشرطة (قوى الامن الداخلي), لتجنب ازدواجية وتداخل وتعارض الاجراءات.

8 ¯ اقامت اللجنة روابط وثيقة مع السلطات الامنية والقضائية اللبنانية. عقدت مناقشات منتظمة, وخصوصا مع السلطات القضائية, لتبادل المعلومات والملفات المحدثة, وتشارك النتائج والتخطيط لمراحل جديدة من التحقيق. معظم الشهود الذين استجوبوا من قبل اللجنة, استدعوا من قبل السلطات القضائية والامنية اللبنانية. وكانت عملية 30 أغسطس اشارة بارزة على ذلك, قامت خلالها القوات الامنية اللبنانية ومحققو لجنة التحقيق بتنسيق مداهمات وعمليات تفتيش لمنازل مسؤولين امنيين بارزين سابقين, قبل نقلهم بمرافقة وثيقة الى قاعدة عمليات اللجنة الرئيسية للاستجواب.

9¯ وكانت السلطات اللبنانية مساعدة بشكل كبير في اقامة قاعدة العمليات الرئيسية وكذلك قاعدة عمليات امامية لعمل اللجنة. وعملت فرق الامن اللبنانية (الشرطة والجيش) يدا بيد مع الفريق الامني التابع للجنة التحقيق لضمان سلامة وامن افراد اللجنة ومبانيها.

10 ¯ على الرغم من ان القرار 1595 اعطى اللجنة سلطات تنفيذية, فان اللجنة كانت الى حد كبير تتلقى دعم السلطات الامنية والقضائية اللبنانية خلال عمليات المداهمة والتفتيش. اكثر من ذلك, وعلى الرغم من ان اللجنة كانت مؤهلة لتقديم الاقتراحات الى السلطات الامنية اللبنانية في ما يتعلق بتوقيف الاشخاص الذين يشتبه بتورطهم في الاغتيال, الا انها ابقت القرار المستقل للسلطات اللبنانية للتقدم في مثل هذه الاعمال.

11 ¯ من مسارين للتحقيق, واحد لبناني واخر للامم المتحدة, برز تحقيق موحد ومكمل نفذ بشكل مشترك من جانب اللجنة والسلطات اللبنانية. اظهرت السلطات اللبنانية بثبات القدرة على اخذ مسؤوليات متزايدة في متابعة القضية. وهذا ظهر بحقيقة انها اخذت المبادرة لتوقيف مشتبه بهم وتنظيم مداهمات وعمليات تفتيش.

12 ¯ بالنظر الى انعدام الثقة العميق الذي ساد في اوساط الشعب اللبناني نحو اجهزته الامنية والقضائية , اصبحت لجنة التحقيق الدولية مصدر توقعات وامال كبيرة من اجل التغيير, وكذلك "صلة وصل" بين الشعب اللبناني وسلطاته. المؤتمران الصحافيان وخصوصا الاول, بالاضافة الى استجواب اول مشتبه به, وتوقيف المسؤولين الامنيين البارزين السابقين وفقا لاقتراح من اللجنة, كانت لها اثار مساعدة. كل ذلك كان دليلا ان لا احد فوق القانون في نظر اللجنة. ادى ذلك الى تعزيز الثقة اللبنانية. تقدم مزيد من الشهود بينما كان عمل اللجنة يسير الى الامام. لكن عددا من الناس اصروا على عدم كشف هوياتهم للسلطات اللبنانية.

13 ¯ هناك نقاط اخرى تستحق التركيز عليها. اولا, ان هناك شهودا كانوا خائفين من انهم سيتعرضون للاذى اذا تم اعلان انهم تعاونوا مع اللجنة. لهذا السبب, اعطت اللجنة اهتماما كبيرا لضمان ان مقابلات الشهود تعقد بطريقة سرية. ولان اللجنة تعطي مصداقية لمخاوف هؤلاء الافراد على سلامتهم, فان هذا التقرير لن يكشف هوية اولئك الذين جرت معهم مقابلات. ثانيا, كما يصح في اي تحقيق, فان بعض الشهود قد يوفرون معلومات تتجاوز مدى التحقيق الذي يجري. قامت اللجنة وستواصل القيام بتزويد السلطات اللبنانية بكل المعلومات التي تتعلق باي قضية جنائية خارج مدى تحقيق اللجنة. اخيرا, قابلت اللجنة اشخاصا كانت اجندتهم توجيه اللجنة الى غير الاتجاه الذي ياخذها اليه الدليل, ولكن في الاتجاه الذي يريد هؤلاء الاشخاص للجنة ان تذهب اليه. تعاملت اللجنة مع هؤلاء الافراد وتلك الاوضاع بانها ظلت على مهمتها الواحدة, وهي متابعة الدليل حيثما يقود وعدم متابعة اجندة اي شخص او كيان محدد.

14 ¯ عكس الرأي العام اللبناني نظرة واسعة بانه, عندما تسلم اللجنة تقريرها وتنهي عملها, فان لبنان "سيترك لوحده". وهناك خوف سائد من انه بعد ان تنهي اللجنة عملها, وعاجلا وليس اجلا, فان اجهزة الاستخبارات والامن السورية ستعود, وتنظم "حملة انتقام" في مجتمع ما زال "مخترقا" من عناصر مؤيدة لسورية. وحصلت تفجيرات واغتيالات ومحاولات اغتيال مؤخرا من دون عقاب. وساهمت شائعات متعمدة وتحليلات تنبؤية اعلامية في ابقاء هذه الحالة وردعت شهودا محتملين عن الاتصال باللجنة.

15 ¯ على الرغم من المخاوف والامتناع عن التقدم للادلاء بمعلومات في الوقت الذي بدا اتمام عمل اللجنة وشيكا (في 25 ديسمبر), فانه من العدل القول ان الشعب اللبناني بصفة عامة كان تواقا للتقدم لمساعدة اللجنة على تنفيذ عملها.

16 ¯ اللجنة لم يكن بامكانها العمل في فراغ اعلامي, تحديدا في لبنان. بعض وسائل الاعلام اللبنانية كان لديها ميل دائم ولسوء الحظ نحو نشر الاشاعات, واذكاء التكهنات, وتقديم معلومات على انها حقائق من دون تفحصها مسبقا, وفي بعض الاحيان استخدام مواد تم الحصول عليها في ظروف مشكوك بها, من مصادر اطلعتها اللجنة على ايجازات, ومن ثم خلق حالة قلق بين الناس واعاقة عمل اللجنة عندما كان التركيز يجب ان يكون في الغالب على قضايا امنية. كانت سياسة اللجنة الثابتة هي عدم الانجرار الى حوار مباشر مع وسائل الاعلام اللبنانية, وتجنب اي تصعيد والبقاء فوق اي بيانات تتخذ طابع التحدي او الاستفزاز. المؤتمران الصحافيان كلاهما كان هدفهما الرد على تكهنات كهذه وتوضيح وضع التحقيق. وفي النهاية كان تاثير هذه الامور قصير الاجل.

17 ¯ لتعزيز الشفافية وتوسيع التعاون, فان العمل مع السلطات القضائية شمل ابقاء السلطات السياسية العليا مطلعة على تطورات التحقيق, بحدود ان عملا كهذا لا يطرح تساؤلات حول استقلالية اللجنة ولا يكون له تأثير مباشر على مسار التحقيق. ولكن عددا من الشخصيات السياسية اللبنانية اضافت الى مناخ انعدام الامن والشك, عن طريق تسريب معلومات للصحافة او كشف معلومات حساسة من دون موافقة مسبقة من اللجنة.

18 ¯ خلال مسار التحقيق, كان على اللجنة مواجهة تحديات لوجستية رئيسية. في هذا المجال, كان الدعم والمساعدة المكثفان من جانب المنظمات الشقيقة في نظام الامم المتحدة والانتربول لا يقدران بثمن في عمل اللجنة اليومي.

19 ¯ المجتمع الدولي, من جانبه, كان دائما يقدم الخبرات عندما يطلب منه. هذه المساعدة سهلت بشكل كبير عمل اللجنة واعطت قيمة مضافة لعملها. لكن على الرغم من ان القرار 1595 دعا كل الدول لتزويد اللجنة باي معلومات ذات صلة تتعلق بقضية الحريري, كان من المؤسف ان اي دولة عضو لم تنقل معلومات مفيدة كثيرا الى اللجنة. قاد عدد من الاتصالات الى تبادل اراء و/او بيانات حقائق. ان قراءة اللجنة للقرار هي ان المعلومات الدقيقة التي تحدث عنها مجلس الامن كان يجب ان تتضمن بين اشياء اخرى معلومات استخبارات كان يمكن ان ترسل من دون طلب مسبق من اللجنة.

20 ¯ على الرغم من القدرات البشرية والتقنية والمالية التي جرى تحريكها لغرض التحقيق, وعلى الرغم من التقدم المعتبر الذي جرى تحقيقه والنتائج التي تم التوصل اليها في الوقت المخصص, فان التحقيق في عمل ارهابي كهذا له ابعاد دولية متعددة الاوجه وتشعبات يحتاج عادة الى اشهر (اذا لم يكن سنوات) لانهائه بحيث يمكن اقامة ارضية صلبة لاي محاكمة محتملة لاي اشخاص متهمين. ان من الاهمية القصوى الاستمرار في متابعة المحاكمة داخل لبنان وخارجه. عمل اللجنة هو فقط جزء من عملية اوسع. حتى اثناء كتابة هذا التقرير جرت عملية توقيف مهمة قبل ايام قليلة, ومقابلات الشهود مستمرة وتجري مواصلة تفحص الادلة المعقدة.

21 ¯ اللجنة اقامت حقائق وحددت مشتبها بهم على اساس الدليل المجموع والمتوافر لها. اللجنة تفحصت واختبرت هذا الدليل بأفضل المعرفة التي لديها. وقبل اكتمال التحقيق, وتحليل كل المفاتيح والادلة بالكامل, وانشاء ادعاء مستقل وغير متحيز, فان المرء لا يمكنه معرفة القصة الكاملة لما حصل, وكيف حصل ومن المسؤول عن اغتيال رفيق الحريري وقتل 22 شخصا بريئا اخر. لذلك فان افتراض البراءة يبقى قائما.

22 ¯ في انتاج هذا التقرير, سعت اللجنة لضمان ان لا شيء تفعله او تقوله يؤذي التحقيق الجنائي او اي محاكمات يمكن ان تتلوه. اللجنة لا تستطيع في هذا الظرف الكشف عن كل العناصر المفصلة والحقائق التي بحوزتها, خارج تشاركها مع السلطات اللبنانية. اللجنة حاولت وضع الحقائق وتقديم التحليلات لهذه الحقائق بطريقة تشرح بشكل دقيق ما حصل وكيف حصل ومن المسؤول.

خلفية

23 ¯ ان سورية كان لها دائما دور كبير في لبنان, وخلال العهد العثماني, كان جزء من الاراضي الادارية التي تحكم من دمشق, وعندما تم انشاء الدولة بعد الحرب العالمية الاولى مما يعتبره الكثير من القوميين العرب انه جزء من سورية, ومنذ ان اصبحت الدولة مستقلة فانه لم تقم بين الدولتين علاقات ديبلوماسية.

24 ¯ دعيت القوات السورية الى لبنان من قبل الرئيس اللبناني الراحل سليمان فرنجية في العام 1976, في المراحل الاولى للحرب الاهلية. وفي اتفاق الطائف الذي تم التوصل اليه بين الاطراف اللبنانية التي انهت الحرب في العام 1989, شكر لبنان سورية على مساعدته بنشر قواتها في لبنان, ودعت بنود الاتفاق سورية ولبنان الى تحديد اعادة انتشار تلك القوات, وتوصل البلدان الى الانتشار اللاحق في العام 1991. وفيما يتعلق بالتعاون اعادا التذكير بهذه البنود, وانسحبت القوات السورية عام 2005 وفقا لقرار مجلس الامن 1559.

العلاقات بين الحريري وسورية

25 ¯ ان تحقيقات اللجنة اكدت ما يقوله الكثير في لبنان ان كبار ضباط الاستخبارات السورية كان لهم تأثير كبير وستراتيجي على حكم لبنان, والصراع الكبير الواضح بين الحريري والمسؤولين السوريين الكبار, بمن فيهم الرئيس بشار الاسد, كان جزءا محوريا في المعلومات التي قدمت الى اللجنة من خلال الوثائق والشهادات.

وفي لقاء في دمشق بين الحريري والرئيس الاسد في 22 من اغسطس 2004 ظهر الخلاف, وفي هذا اللقاء الذي دام بين عشرة الى خمسة عشر دقيقة, اعلم الرئيس الاسد الحريري الذي كان في وقتها لا يزال رئيسا للوزراء, بضرورة ان يمدد لبنان ولاية الرئيس لحود, وهو امر كان الحريري يعارضه.

26 ¯ الشهود اللبنانيون والسوريون, ووفقا لمدونات اللقاء بين الحريري ونائب وزير الخارجية السوري وليد المعلم, قدموا الى اللجنة نسخة مغايرة لما قيل في هذا اللقاء, والكثير من الشهود اللبنانيين بمن فيهم الوزيرين مروان حمادة وغازي العريضي والزعيم وليد جنبلاط ونجل الحريري سعد قالوا ان الرئيس الحريري قال لهم ان الرئيس الاسد اعلمه بقراره بتمديد ولاية الرئيس لحود وهدد بتكسير لبنان على رأس الحريري وجنبلاط اذا لم يوافقا على دعم تمديد ولاية الرئيس لحود. ان المسؤولين السوريين وصفوا هذا اللقاء بشكل مغاير. فوزير الخارجية السوري فاروق الشرع والجنرال رستم غزالي المسؤول عن الاستخبارات السورية في لبنان, وصفا اللقاء بشكل ايجابي. اللواء غزالي قال للجنة ان الحريري قال له ان الرئيس الاسد اخبره بانه صديقه, ووصف اللقاء بانه يتمتع بالاحترام, وان الرئيس الاسد استشار الحريري في موضوع التمديد.

27 ¯ الاتي مقتطفات من مقابلات اجريت من قبل اللجنة في ما يتعلق باجتماع 26 اغسطس 2005, واجزاء من رسالة السيد الشرع الى اللجنة, وجزء من نسخة عن حوار مسجل بين السيد الحريري والمعلم.

رسالة وزير خارجية الجمهورية العربية السورية الى اللجنة في 17 اغسطس 2005:

"حصل لقاء بين الرئيس بشار الاسد ورئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري في دمشق في 26 اغسطس 2004 في اطار التشاور السياسي المتواصل بين القادة السوريين واللبنانيين.. وجرت مراجعة عامة للتطورات المحلية والاقليمية بما في ذلك احتمال التمديد لاميل لحود, رئيس لبنان, في ضوء الظروف الاقليمية المضطربة واستنادا الى المصلحة المشتركة في الحفاظ على الاستقرار في لبنان. وقد طلب السيد الحريري في حال وجود اجماع على التمديد للحود في مجلس الوزراء ان تقوم سورية بمساع لدفع الرئيس لحود الى تعاون افضل خلال الفترة الاتية, وقد طلب الرئيس من السيد الحريري ان يتشاور مع جماعته ومع مَن يراهم مناسبين واتخاذ الموقف المناسب.

افادة رستم غزالي المكتوبة غير المؤرخة التي قدمت الى لجنة التحقيق في 17 اغسطس 2005.

"كان لي في ذلك التاريخ لقاءان (26اغسطس 2004) مع الحريري, الاول كان في صباح 26 (اغسطس 2004) وهو في طريقه الى دمشق لمقابلة الرئيس الاسد, والثاني بعد عودته من دمشق الى بيروت بعد لقائه الرئيس الاسد. واللقاء الاخير تم ايضا في مكتبي في عنجر.

وقد ناقشنا لقاءه مع الرئيس الاسد, وبدا (الحريري) مرتاحا وقال ان اللقاء كان وديا وموجزا, وان الرئيس الاسد قال له: ابو بهاء نحن في سورية كنا دائما معك كأصدقاء, واليوم انا اتحدث معك كصديق وكرئيس وزراء للبنان, ووفقا للظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة ولبنان في وسطها, فان رأينا انه من اجل مصلحة لبنان هو استمرارية النظام الحالي من خلال تمديد ولاية الرئيس لحود, وكصديق نود منكم ان توضحوا موقفكم في ما يتعلق بهذه القضية. نحن لسنا مستعجلين لمعرفة الجواب, ويمكن ان تفكروا بالامر اذا اردتم.

شهادة مروان حمادة المكتوبة في 27 يونيو 2005:

"في 24 او 25 من اغسطس تمت دعوة السيد الحريري والسيد جنبلاط والسيد نبيه بري الى دمشق من اجل ان يتم اعلامهم بقرار تمديد ولاية الرئيس لحود, السيد جنبلاط اعلم غزالي بانه يجب ان يناقش الامر مع الرئيس الاسد, ولكن غزالي اصر على ان الجواب يجب ان يكون "نعم" قبل تحديد اي موعد, ونصح جنبلاط ان يتعامل بايجابية مع الموضوع لان هذا الموضوع قضية ستراتيجية بالنسبة للرئيس الاسد, لكن جواب جنبلاط كان سلبيا, وبعد ساعة اتصل جنبلاط بي (اي بحمادة) وقال ان المخابرات السورية الغت لقاءه مع الرئيس الاسد.

وفي المساء ذهبت انا وجنبلاط لزيارة الحريري, الذي قال لنا ان غزالي اصر على انه طالما ان الجواب لن يكون ايجابيا فانه لن يؤكد لقاءه ايضا مع الاسد, وطلب منه ان يذهب الى دمشق وان يبقى في بيته حتى اشعار اخر, وفي اليوم التالي دُعي الى لقاء صغير, وفي اليوم الذي التقى فيه الحريري بالرئيس الاسد كنت اقابله في منزل جنبلاط مع السيد باسم السبع وغازي العريضي, ورأينا موكب الحريري تدعمه سيارة (بي ام) ما يعني ان اللقاء في دمشق كان قصيرا للغاية, لقد رأينا يومها الحريري متعبا ويتصبب عرقا, وقال لنا, نحن الاربعة, بان التمديد للحود سيتم والا سأدفع ثمنا غاليا, وقال بان الاسد قال له بأني سأكسر لبنان على رأسك وعلى رأس جنبلاط.

شهادة غازي العريضي في الاول من يوليو 2005:

"السيد الحريري قال لنا, ان الرئيس الاسد قال له, اذا اخرجني جاك شيراك من لبنان, فانني سأتخذ خيارات اخرى وسأعلمكم بها, اما انكم معنا او ضدنا, وخياري هو اميل لحود للرئاسة, وسأحرص على ان يكون هو الرئيس, وسأنتظر جواب جنبلاط, وقل لوليد جنبلاط بانه اذا كان عنده دروز في لبنان فان لدي ايضا دروز في سورية وانا مستعد لعمل اي شيء".

شهادة وليد جنبلاط المكتوبة في 28 يونيو 2005:

"وفقا للرئيس الحريري فان الرئيس الاسد قال له: لحود هو انا, وانا اريد ان اجدد له, واذا اراد شيراك ان يخرجني من لبنان, فاني سأكسر لبنان, وخلال زيارته الى منزلي كان الحريري خائب الظن وكان في وضع سيئ للغاية".

شهادة جبران تويني في 25 يونيو 2005:

"لاحقا في العام 2004 عندما كانت قضية التمديد للحود, الرئيس الحريري قال لي ان الرئيس الاسد هدده مباشرة وقال له: ان التصويت ضد التمديد يعتبر بانه مباشرة ضد سورية, ووفقا للحريري فان الرئيس الاسد قال انه في هذه الحالة فان السوريين سيفجرونه وايا من اعضاء اسرته, وبانهم لن يجدوا الهدوء في اي مكان في العالم".

شهادة باسم السبع في 30 يونيو 2005:

"عندما عاد الحريري من لقائه مع الاسد قابلته في منزل وليد جنبلاط, وقال لنا بان الرئيس الاسد قال له ببساطة, انا شخصيا مهتم بهذه القضية, التمديد لاميل لحود, والقضية ليست قضية لحود بقدر ما هي قضية بشار الاسد. وسألناه ما اذا استطاع ان يناقش القضية مع الرئيس الاسد فقال بان الرئيس الاسد قال له بان القضية ليست موضع نقاش وانها يجب ان تتم والا فانه سيكسر لبنان, وقال (الاسد) من مصلحة لبنان, فان عليه ان يفكر بما سيفعله, وباننا نتعامل مع مجموعة من المجانين الذين قد يقدمون على اي شيء".

شهادة سعد الحريري في 9 (يوليو) 2005:

"ناقشت مع والدي الراحل رفيق الحريري تمديد ولاية اميل لحود, وقال لي بان الرئيس بشار الاسد هدده وقال له, "هذا ما اريده, اذا كنت تظن ان الرئيس شيراك او انت تستطيعون ان تحكموا لبنان فانتم مخطئون, فذلك لن يحدث. لحود هو انا وما اقوله له ينفذه, وهذا التمديد سيتم والا فاني ساحطم لبنان على راسك وعلى راس وليد جنبلاط, واما ان تفعل ما نقوله لك والا فسنتعامل معك ومع اسرتك اينما كنت".

حوار مسجل لرفيق الحريري مع وليد المعلم

في الاول من فبراير 2005 :

"في ما يتعلق بقضية التمديد فان الرئيس الاسد ارسل لي وقابلني لمدة 10 الى 15 دقيقة, وارسل في طلبي وقال لي: انت دائما تقول انك دائما مع سورية, الان حان الوقت لتثبت بانك كنت تقصد ما تقوله, او شيء اخر. ولم يطلب مني رايي, وقال: لقد قررت. ولم يتعامل معي كرئيس وزراء او كرفيق الحريري او اي شخص اخر, وقال: انا قررت, وهذا ما اثار دهشتي, كان ذلك اسوا يوم في حياتي, ولم يقل لي انه يرغب بتمديد ولاية لحود, وكل ما قاله "انا قررت انا افعل ذلك, ولا تجبني.. فكر وعد الي". لم يتم التعامل معي كصديق او كشخص معروف وانما طلبت, وقيل لي: انت معنا او ضدنا! هذا كل ما في الامر, وعندما انتهى لقائي معه, اقسم لك, ان حارسي الشخصي نظر اليَّ وسالني لماذا انا شاحب الوجه?!.

28 ¯ وفي اللقاء مع السيد المعلم اشتكى انه يعتقد ان الرئيس الاسد, لم يتم اخباره بشكل دقيق من اجهزة الاستخبارات ومن الوزير الشرع عن السيد الحريري, وكان هناك الجملة التالية من الحريري في هذا اللقاء: "لا استطيع ان اعيش في نظام امني متخصص في التدخل بعمل الحريري ويقوم بنشر اشاعات عن رفيق الحريري وبعد ذلك ينقلها الى الرئيس الاسد, لكن لبنان لن يبتعد عن سورية وهذا لن يحدث ابدا".

29 ¯ وخلال هذا اللقاء قال المعلم للحريري باننا نحن واجهزة الامن وضعناك في الزاوية, وتابع: رجاء لا تاخذ الامر بسهولة.

30 ¯ هذا اللقاء المسجل يناقض شهادة السيد المعلم في 20 سبتمبر 2005, الذي وصف هذا اللقاء بانه ودي وايجابي, ورفض اعطاء الاجوبة اللازمة.

التعاون السوري مع اللجنة

31 ¯ المعلومات المذكورة انفا والادلة التي تم جمعها من قبل اللجنة, كما شرحناها, والتي تشير الى التخطيط للاغتيال, تشير الى احتمال ان المسؤولين السوريين كان لهم علاقة باغتيال السيد الحريري, وعندما حاولت اللجنة الحصول على تعاون الحكومة السورية في متابعة هذه الادلة, فان اللجنة ووجهت بتعاون شكلي فقط.

32 ¯ ان الاتصال الاساسي بين اللجنة والسلطات السورية حدث في 11 يوليو 2005, عندما ارسل السيد ميليس رسالة الى وزير الخارجية السوري فاروق الشرع, طالبا اللقاء مع ممثلين عن الحكومة السورية, الشرع اجاب في 11 يوليو 2005, مؤكدا دعم الحكومة السورية للتحقيق بعبارات عامة, وفي 19 يوليو طلبت اللجنة مقابلة عدد من الشهود, بمن فيهم رئيس الجمهورية العربية السورية, وفي 26 اغسطس وبطلب من الحكومة السورية حدث لقاء بين رئيس اللجنة وممثلين عن وزارة الخارجية السورية في جنيف في سويسرا, وفي ذلك اللقاء اعطيت لرئيس اللجنة رسائل من اربعة شهود, واشاروا الى ان الرئيس الاسد لن يكون مستعدا لاي شهادة, واكد رئيس اللجنة على مقابلة هؤلاء الشهود وقيل له ان هذا الطلب لا يزال تحت الدراسة والنقاش, ولكن الرئيس الاسد لن يكون متاحا للشهادة.

33 ¯ في 13 اغسطس طلبت اللجنة مرة اخرى من وزير الخارجية السورية مقابلة عدد من الشهود الاضافيين الاخرين, المشتبه فيهم في سورية, والرسالة طلبت دعم الحكومة السورية من اجل تفتيش منازل المشتبه فيهم, وفي 7 سبتمبر اعلم الوزير الشرع اللجنة خطيا, بانه رغم ان ادلة اللجنة كانت مبنية على شهادات كاذبة, فان حكومته وافقت على طلب اللجنة مقابلة الاشخاص الواردة اسماؤهم في الطلب باستثناء الرئيس الاسد.

34 ¯ في 12 سبتمبر تمت مناقشة تفاصيل هذه اللقاءات بين اللجنة وبين ممثلين عن وزارة الخارجية السورية واللجنة عبرت عن املها ان تتم اللقاءات في دولة اخرى, لا في لبنان ولا في سورية, وتم رفض ذلك, واصرت سورية على ان تتم اللقاءات في سورية وبمشاركة مسؤولين سوريين, والمقابلات حدثت بين 20 و23 سبتمبر, وكل لقاء وشهادة تمت بحضور مستشار قانوني من وزارة الخارجية السورية او ممثل اخر من وزارة الخارجية ومترجم وكاتبي عدل واشخاص اخرين لم يكن يعرف مع من يعملون.

وفي نهاية اللقاءات كان واضحا ان المستجوبين قد اعطوا اجابات متشابهة, والكثير من هذه الاجابات كانت تتناقض مع الادلة التي جمعتها لجنة التحقيق من مصادر منوعة اخرى, واللجنة لم تتح لها الفرصة لمتابعة هذه اللقاءات في ما يتعلق بضلوع سوري ما في الجريمة.

35 ¯ توصلت اللجنة الى خلاصة بان عدم تعاون الحكومة السورية معها قد اعاق التحقيق, وجعل من الصعب متابعته وفقا للادلة التي تم جمعها من مصادر شتى.

واذا كان للتحقيق ان يستمر, فان من المهم ان تتعاون الحكومة السورية بالكامل مع سلطات التحقيق بما في ذلك السماح باجراء المقابلات خارج سورية, وبالنسبة الى الشهود الا يرافقهم مسؤولون سوريون.

الجريمة

36 ¯ في 14 فبراير, حوالي الثانية عشرة وخمسين دقيقة. غادر رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ساحة النجمة في بيروت عائدا الى قصر قريطم في موكب من 6 سيارات ومعه النائب باسل فليحان ومرافقيه.

37 ¯ عندما وصل الموكب الى فندق سان جورج وقع انفجار كبير ادى الى مقتل السيد الحريري واخرين.

وبعد فترة وجيزة من الانفجار تلقى مدير مكتب "الجزيرة" في بيروت مكالمة هاتفية من شخص في سورية يدعي انه مسؤول عن مقتل الحريري وجرى بثه على الهواء مباشرة.

4 ¯ التحقيق اللبناني

الاجراءات الاولية

39 ¯ لكشف جريمة بهذا الحجم كانت تتطلب اجراءات ادارية كبيرة وتنسيقا كبيرا وتوفير المختصين والمعدات والدعم اللازم. وفي ما يلي الاجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الفترة الواقعة بين حصول الانفجار وتاريخ تشكيل اللجنة الدولية.

40 ¯ كان قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر مسؤولا عن التحقيق خلال الفترة من 14 فبراير 2005 الى 21 منه, واخيرا اتخذت الحكومة اللبنانية قرارا اعتبرت بموجبه الجريمة عملا ارهابيا يستهدف الجمهورية واحالتها على المجلس العدلي. ونتيجة لهذا القرار تم تعيين قاضي تحقيق جديد هو القاضي ميشال ابو عراج وممثل للمدعي العام.

41 ¯ وصل القاضي مزهر الى موقع الجريمة بعد اقل من ساعة من حصول الانفجار ومعه القاضي جان فهد من مكتب المدعي العام, ووصف موقع الجريمة بانه عشوائي وكان قراره الاول تعيين مساعد قائد شرطة بيروت العميد ناجي ملاعب مسؤولا عن موقع الجريمة وكلفه بمهمة رفع الجثث والجرحى واخماد النيران وبعد ذلك سحب كافة الاشخاص من الموقع واغلاقه بالكامل. (افادة شاهد).

42 ¯ في الساعة الخامسة مساء دعا القاضي مزهر الى اجتماع مع كل الاجهزة المعنية من الاجهزة الامنية والعسكرية بمن فيهم نحو 10 ضباط ووزع المهمات خلال الاجتماع وحدد طريقة عمل التحقيق.

افادة شاهد

43 ¯ شارك في الاجتماع قائد الشرطة القضائية بالوكالة العميد اعور وقائد شرطة بيروت بالوكالة العميد ملاعب وصلاح عيد المسؤول عن موقع الجريمة والعقيد فؤاد عثمان رئيس قسم المعلومات.

44 ¯ بعد اللقاء, حوالى الساعة السابعة مساء, عاد القاضي مزهر الى موقع الجريمة للمرة الثانية, ولم يكن راضيا عن ظروف موقع الجريمة, ولكنه كان يامل ان تكون افضل في اليوم التالي لان المسؤوليات قد تم توزيعها خلال الاجتماع, وكان ثمة قصور تمثل في عدم توفير المعدات والخبرات اللازمة, وسوء التواصل بين الاجهزة المعنية وعدم الالتزام بتعليمات قاضي التحقيق وتزويده بالمعلومات حول تقدم سير التحقيق.

45 ¯ استدعى القاضي مزهر خلال فترة توليه التحقيق عشرة اشخاص للاستجواب بمن فيهم موظفو فندق "سان جورج" ووالد ووالدة ابو عدس وبعض الشهود العيان, واتخذ بالتشاور مع القاضي جان فهد قرار طلب المساعدة من سويسرا لتامين خبراء في الطب الشرعي لمساعدة السلطات اللبنانية في التحقيق. وعندما ترك القاضي مزهر منصبه في 21 فبراير 2005 لم يكن قد تم التوصل الى اي نتيجة في هذا التحقيق.

46 ¯ جرى نقل الملف الى قاضي التحقيق الجديد القاضي ميشال ابو عراج الذي تولى التحقيق في الفترة الممتدة من 22 فبراير لغاية 23 مارس 2005, وقد عينه القاضي الاول طانيوس خوري وسجل الملف في مكتب ابو عراج في 22 فبراير 2005, وكان رايه الاول عندما نظر في الملف هو ان الجريمة كانت هجوما ارهابيا يتطلب فترة طويلة من الوقت واجراءات التحقيق اضافة الى الكثير من الامكانات الاخرى. ان الاجراءات الاولية جرى تنفيذها في شكل مهني ودقيق, وفوجئ بعزل سيارات الموكب واتصل بالقاضي مزهر طالبا توضيح الامر.

47 ¯ اتخذ السيد ابو عراج خلال توليه التحقيق الاجراءات التالية:

¯ في 22 فبراير: تسجيل القضية في سجلات بيروت الثانية.

¯ في 24 فبرايرتفتيش فندق سان جورج والتشاور مع قوى الامن الداخلي وامن الدولة والمخابرات العسكرية.

¯ في 25 فبراير التحقيق في حفريات فندق "سان جورج" واستجواب تيسير ابو عدس وماهر الداعوق.

¯ في 26 فبراير: جرى الحصول على تقارير عدة حول التفتيش والبحث ونقل سيارات الموكب الى ثكنة الحلو والتحقيق مع الحرس.

¯ 28 فبراير: تم الاستماع الى تيسير ابو عدس وماهر الداعوق وحسن محمد العجوز وعامر خالد شحادة.

¯ 28 فبراير: لقاء اخر مع رشيد حمود في المستشفى, ومحمد تويني الحارس الشخصي للرئيس رفيق الحريري وتامر لهيب, وطلب قسم الطب الشرعي مساعدة اجنبية.

¯ 1 مارس: وصل رئيس لجنة تقصي الحقائق السيد بيتر فيتزجيرالد الى لبنان للنظر في التحقيق.

¯ 2 مارس: التحقيق مع تامر لهيب ومحمد تويني وشهود اخرين.

¯ 3 مارس: تقرير شركة ميتسوبيشي ودفتر مواصفات (كاتالوغ) بيك اب ميتسوبيشي, وقائمة اسماء والقطع التي وجدت في موقع الانفجار وخارطة تظهر تقرير السيد قواس بنتيجة الفحوص التي اجريت لجثة عبدالحميد غلاييني, وتم الحصول على تقرير من الاستخبارات العسكرية عن التحقيق مع حسام علي محسن واحمد عمورة ونبيل غصوب حول علاقتهم بالمشتبة فيه احمد ابو عدس ولم يتم اعتقالهم. تقرير السيد حسين شحرور بنتيجة فحوص جثة عبد الحميد غلاييني.

¯ 5 مارس : استدعاء اول ثلاثة شهود للتحقيق معهم في 8 مارس , والاخرين للتحقيق معهم في 9 مارس 2005. المهندس مكرم اعور وحمد ملاعب وحسام علي محسن ومحمود بيضون الضابط في الامن العام, وعفيفة عبدالله الحرشي وغسان بن جدو من قناة "الجزيرة".

¯ 7 مارس : تفتيش بقايا السيارات, دلال ضرغام, حضر العميد عماد القعقور واخبرنا بالتحقيق واخذ نسخة من تقرير التحقيق وكان معه زياد رمضان.

¯ 8 مارس : تلقينا نتائج فحوص ال¯(D.N.A) وخارطة موقع الجريمة.

¯ 10 مارس : تقرير مخفر البرج بشان فحص جثة عبد الحميد غلاييني.

¯ 11 مارس : النقاش مع الجنرال زياد نصر والنقيب متري نمر واستدعاء حسام محسن والفلسطيني مروان عبدالوهاب قطان.

¯ 14 مارس : الطلب من قيادة الاجهزة الامنية عدم رفع الانقاض, واستدعاء جاك شليطا وعلي امهز ومروان قبطان, رسالة من اللجنة الدولية تتعلق بانتهاء مهمتها.

48 ¯ 23 مارس 2005: القاضي ابو عراج يستقيل من مهمته بسبب الجو السياسي الضاغط في ذلك الوقت والكثير من عدم الثقة بالجهات القضائية اللبنانية والانتقادات الموجهة لطريقة التحقيق, اضافة الى ذلك عندما كان مسؤولا عن التحقيق في مقتل الحريري كان عليه ان يقوم بعمله الطبيعي وكانت القضية فيها الكثير من الجوانب السياسية, وسمع خلال التظاهرات في بيروت في 14 مارس اشخاصا يذكرون اسمه بشكل مسيء.

49 ¯ في ذلك الوقت ترك منصب قاضي التحقيق, والانجاز الوحيد الذي تحقق كان الادلة التي تشير الى السيد ابو عدس, على الرغم من محاولة التركيز على طريقة التفجير ومن خلال التركيز على كل الخبراء الذين توصلوا الى نتيجة واحدة.

50 ¯ وقد تم استبدال السيد ابو عراج بالسيد الياس عيد الذي لا يزال يتولى التحقيق حتى الان.

قوى الامن الداخلي

51 ¯ في 14 مارس 2005 كان اللواء علي الحاج قائدا لقوى الامن الداخلي, وتمت ترقيته الى هذا المنصب في العام 2004 من قبل السوريين كما يُقال, واستقال من منصبه خلال ربيع العام 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري.

ووفقا لشهادته, كان الحاج في مكتبه عندما اعلم بنبا الانفجار, حيث ذهب الى موقع الجريمة بالسيارة وخلال توجهه الى الموقع تحادث مع السيد شهيد خوري من الامن الداخلي الذي ابلغه بانه كان هناك انفجار كبير. وطلب اللواء الحاج من السيد خوري ايضا ارسال كل التعزيزات اللازمة الى موقع التفجير. وكانت الوحدات تتضمن فرقا مخبرية بامرة السيد هشام اعور وخبراء متفجرات بامرة عبد البديع السوسي ووحدة التحقيق بامرة العقيد فؤاد عثمان, وكانت مسؤوليته الوحيدة ان يقدم الامكانات اللازمة, بعد وصول قاضي التحقيق اصبحت كل قوات الامر بامرة القاضي, ولم يكن باستطاعة اللواء الحاج ان يتدخل في التحقيق(افادة شاهد).

52 ¯ وحسب رايه ان المشكلة في تلك المنطقة كان لها علاقة بوجود الكثير من الاجهزة مثل اجهزة الجيش والامن الداخلي وامن الدولة والامن العام.

53 ¯ بعد ظهر ذلك اليوم, انضم اللواء الحاج الى اجتماع مجلس الدفاع الاعلى في قصر الرئاسة في بعبدا تراسه الرئيس (اميل لحود) وكان من بين المشاركين وزراء الداخلية والدفاع والخارجية والعدل والاقتصاد والاشغال العامة ونائب رئيس الوزراء ومحافظ بيروت وقادة عدد من الاجهزة الامنية. وناقش الاجتماع الجريمة وتداعياتها وبحث مع الجهاز القضائي.

54 ¯ عاد اللواء الحاج الى مكتبه بعد الاجتماع وبعد ذلك قامت قناة "الجزيرة" ببث شريط يدعي فيه احمد ابو عدس مسؤوليته عن الانفجار وقتل السيد الحريري. ومنذ ذلك الحين سالنا كل مصادر الامن الداخلي, بما فيها تلك التي كانت موجودة في مسرح الجريمة, وكانت تركز على ملاحقة ابو عدس.

المخابرات العسكرية

في 14 فبراير 2005 كان مسؤول المخابرات العسكرية العميد ريمون عازار, وقد تم تعيينه في هذا المنصب في ديسمبر 1998, واستقال في ابريل 2005 بعد الانفجار الذي قتل السيد الحريري. ووفقا لشهادته, فقد ابلغه العقيد في المخابرات محمد فهمي بالانفجار, ولم يذهب الى موقع الجريمة لكنه تابع القضية بتفاصيلها من مكتبه مع العقيد البير كرم قائد مخابرات بيروت وابلغ الرئيس لحود والعميد (رستم) غزالي بالانفجار عند حصوله.

56 ¯ زار اشخاص من المخابرات العسكرية, وخصوصا خبراء المتفجرات, موقع الجريمة وقاموا بعمليات بحث وتدقيق, واكدوا ان المواد التي استخدمت في الانفجار كانت تزن نحو 300 كيلوغرام من مادة ال¯ ت.ن.ت,. وسلمت كل الادلة الموجودة في الموقع الى الامن الداخلي والجنرال هشام اعور, وعلى حد علم العميد عازار فقد كان هناك بعض المخلفات المعدنية, وفي رايه ان الامن الداخلي ومكتب المدعي العام وقاضي التحقيق كانت لهم المسؤولية الكاملة عن التحقيق.

57 ¯ 14 فبراير عصرا, حضر العميد عازار اجتماع مجلس الدفاع الاعلى, وجرى عرض اغتيال السيد الحريري وكل التفاصيل التي كانت متوفرة في ذلك الوقت, وقدم كل مشارك في الاجتماع وجهة نظره.

58 ¯ وفي مرحلة لاحقة جرى التركيز على ثلاثة عناصر, شريط احمد ابو عدس, الاتصالات الخلوية التي جرت في المنطقة, وطبيعة التفجير وحجم المتفجرات المستخدمة.

الامن العام

59 ¯ في 14 فبراير 2005, كان اللواء جميل السيد قائد الامن العام, رقي الى هذا المنصب في العام 1998, واستقال في ربيع عام 2005 بعد الانفجار الذي اودى بحياة السيد الحريري.

ووفقا لشهادته, فقد افاد اللواء السيد انه كان في مكتبه عندما سمع الانفجار, لكنه اعتقد ان ذلك ناجم من مقاتلات اسرائيلية تخترق جدار الصوت.

وبين الواحدة والربع والواحدة والنصف اخبره المقدم احمد الاسير بحصول الانفجار وبان موكب السيد الحريري كان مستهدفا, وبقي في مكتبه من دون ان يرسل احدا من الامن العام الى موقع الانفجار, واتصل بالسيد الرئيس ووزير الداخلية والعميد غزالة.

60 ¯ بعد ظهر ذلك اليوم, حضر اللواء السيد اجتماع مجلس الدفاع الاعلى الذي ركز على النتائج المستقبلية لما حدث, وقدمت اقتراحات للحكومة التي اجتمعت لاحقا مساء ذلك اليوم.

61 ¯ في صباح 15 فبراير تلقى السيد اتصالا من صحافي في قناة "الجزيرة" يبلغه ان احدا لم يات لتسلم شريط ابو عدس, وسلم له الشريط في 16 فبراير وقام بنسخه وارسل النسخة الاصلية الى قاضي التحقيق السيد ابو عراج.

التحقيقات في موقع الجريمة

تقرير الامن الداخلي

62 ¯ كما هي العادة في اي حالة اجرامية, فان عملية فحص موقع الجريمة ومحيطه مهمة للغاية بالنسبة الى نتيجة التحقيق.

وصل الضابط المسؤول عن موقع الجريمة الجنرال في قوى الامن الداخلي ناجي ملاعب بعد الساعة الواحدة من يوم 14 فبراير 2005, ووضع لاحقا تقريرا حول فحص موقع الجريمة الذي اجرته السلطات اللبنانية, قوى الامن الداخلي وشرطة بيروت, وتحمل الوثيقة الرقم 95 وتقول انه خلال التحقيق وتنفيذا لاوامر قاضي التحقيق العسكري في بيروت في ما يتعلق بالتحقيق وكل ما يمكن ان يلقي الضوء على الانفجار الذي حصل وادى الى وفاة رئيس الوزراء السابق السيد رفيق الحريري واخرين, فقد اصدر قاضي التحقيق الاول للغرفة العسكرية في بيروت مذكرة رقم 23/2005 تاريخ 14 فبراير 2005, الامر رقم 207 تاريخ 15 فبراير 2005 ايضا.

في 14 فبراير عام 2005 حوالى الثانية عشر ظهرا حصل انفجار كبير في بيروت سجلت غرفة العمليات انه قريب من فندق السان جورج, ارسلت كافة الدوريات الى الموقع وذهبت الى هناك ووصلت بعد دقائق, السيارات على جانبي الطريق كانت تحترق, وكان هناك الكثير من الدخان. قوات الدفاع المدني والاطفاء والصليب الاحمر كانت تحاول الوصول الى المنطقة وتتخذ الاجراءات من اجل اخماد الحريق وتجمع الجثث وتنقل الجرحى الى المستشفيات, كان المنظر فوضويا, وكان هناك الكثير من العسكريين والشرطة والمدنيين مختلطين والصحافيين ووسائل الاعلام وكلهم يريدون الوصول الى موقع الجريمة, وامرت كل الضباط ورجال الشرطة والدوريات ان يفعلوا ما في وسعهم من اجل الحفاظ على المنطقة امنة, وان يتخذوا الاجراءات من اجل الحفاظ على موقع الجريمة, وان يبعدوا الفضوليين, وجعلت المكتب الثاني من شرطة بيروت هم المسؤولون عن التحقيق في اغتيال الحريري ولكن النتيجة لم تكن معروفة بعد, المتخصصون في جمع الادلة وخبراء المتفجرات بداوا عملهم, واضافة الى المسؤولين السياسيين والعسكريين جاء بعض العسكريين من الضباط والقاضي رشيد مزهر, قاضي التحقيق الاول العسكري, وهو طلب مني كضابط شرطة وبسبب غياب مدير الامن في الخارج, ان اتخذ الاجراءات اللازمة من اجل التحقيق واي شيء يمكن ان يلقي الضوء على ذلك الانفجار وان اعلمه, وان هذه التعليمات الشفوية ستكون مكتوبة لاحقا.

وعندما وصل قائد الامن الى المنطقة اعلمته بما حدث, ووفقا للسلطات المحلية طلبت من السيد صلاح عيد ان يتخذ الاجراءات اللازمة للتحقيق بصفته كقائد للمنطقة الثانية لبيروت, والتي حدث فيها الانفجار وان يطلعني على ما حدث. ان عمل العثور على الجثث واخذ الجرحى الى المستشفيات استمر وايضا عمل فرق الحوادث وفرق المتفجرات, وتم اجراء مسح كامل لمنطقة الجريمة ومحيطه ومهندسين من الجيش جاؤوا واخذوا عينات من الموقع من اجل ان يجروا اختبارات عليها, وفرقة من الجيش قامت بعملية مسح على الموقع والمباني المجاورة وساعدوا في الحفاظ على امن تلك المنطقة, وبسبب اهمية هذا الدعم ارسل تلغراف 205 بتاريخ 15 فبراير 2005 الى قيادة المنطقة, وطلبنا منهم اتخاذ كل الاجراءات المناسبة من اجل التحقيق وفقا لما يتعلق بالجثث التي تم اخذها الى المستشفيات في كل المناطق وان يسمحوا لعائلاتهم بالتعرف عليهم وان يعلموني وان يمكنني الحصول على التفويض اللازم من اجل اعادة هذه الجثث الى ذويها, وان تؤخذ افادات من الجرحى وان توضع نسخ من هذه التقاصي في الملفات.

وبعد التلغراف رقم 2007 في 14 فبراير 2005 الذي ارسل الى الدائرة فيما يتعلق بعزل موقع الجريمة واقامة المنطقة الامنة حولها, طلبنا من قائد منطقة بيروت الثانية ان يستقدم كل الافراد اللازمين من اجل القيام بهذه المهمة, وان يضع حواجز معدنية واشرطة صفراء حول المنطقة بالتنسيق مع شرطة السير من اجل تنظيم السير هناك.

المقدم عيد عبر لي عن تقدم التحقيق ونتائجه, واعلمت قاضي التحقيق العسكري وسلمت الجثث الى ذويها وفقا للاصول المرعية, ووفقا لتعليمات قاضي التحقيق وبموافقة المدير العام للامن الداخلي علي الحاج فان السيارات التابعة لموكب الحريري نقلت الى ثكنة الحلو لتصويرها في المنطقة وتم تسجيل فيلم فيديو في حضور قائد منطقة بيروت الثانية وقائد شرطة السير ومسؤول منطقة البرج وفرقة التحقيق الجنائي واستخدام الخطوط التي قدمت من الدفاع المدني وفقا للاصول المرعية, ووضعت في تقرير خاص, اما السيارات فوضعت في ثكنة الحلو.

وفي برقيتنا رقم 2001 في 15 فبراير المرسلة الى الطوارئ, والتي طلب منها المحافظة على مكان الجريمة ومنع اي كان من لمس اي شيء, وفي الساعة الثالثة بعد الظهر في 15 فبراير , الرائد عمر مكاوي قائد شرطة بيروت قام بتولي المسؤولية واعلمني بكل الاجراءات التي تم اتخاذها وكل الحوادث التي حدثت, وتابعنا عملية التحقيق التي ستتم من قبل المقدم صلاح عيد, وقمنا باعلام قاضي التحقيق العسكري بذلك, وبعد المذكرة 6ف2 في 17 فبراير فان قائد الوحدة قدم لنا السلطة اللازمة التي صدرت من قاضي التحقيق العسكري بتاريخ 14 فبراير 2005 فيما يتعلق بالانفجار والتي ارسلت لنا من اجل التنفيذ من قبل المدير العام ذا الرقم 07118 س اتش 2 بتاريخ 15 فبراير 2005, وبنفس الطريقة فان قائد الوحدة قدم لنا في المذكرة 206 /1/107 بتاريخ 18 فبراير 2005, حاصل السلطة المكتوبة من اجل القيام بهذه التحقيقات وهذه الاجراءات والتي كانت تتضمن امرا بالمحافظة على سيارات موكب الحريري داخل الثكنة وان نضعهم تحت الحراسة, وهذا تم بالفعل.

ووفقا للمذكرة رقم 206 ف 2 على 1763 بتاريخ 18 فبراير 2005, فان قاضي التحقيق العسكري حصل على التفويض المكتوب بالاشارة بتاريخ 18 فبراير 2005 والتي كانت تتضمن امرا بالاتصال بمحافظ بيروت الذي كان عليه ان يزودنا باولئك الذين كانوا يعملون بورشة قرب منطقة الانفجار, وهذه السلطات تم الحصول عليها بوثيقة من 14 صفحة ملحقة بهذا التقرير.

ووفقا للصلاحيات الممنوحة لنا وفقا للامر, امر منطقة بيروت الثانية من اجل التحقيق وكنتيجة للتقرير الاول رقم 1/30143 بتاريخ 14 فبراير 2005, وكل التحقيقات التي جرت من قبل وحدات الشرطة الاقليمية فاننا نقدم ما يلي:

الجدول رقم واحد تم اعداده فيما يتعلق بالجثث التي اعيدت الى ذويها, وجدول رقم اثنان ويتعلق بالاشخاص الذين اصيبوا بجروح في هذا الانفجار, وجدول رقم ثلاثة الافادات التي تم الحصول عليها فيما يتعلق بالانفجار وتم اعداد جدول يظهر الاجراءت التي تم اتخاذها وفحص منطقة الجريمة والسيارات المدمرة وكل ما وجد في موقع الانفجار. كل هذه الاجراءات تم التحقق منها في التقرير رقم 302/ 1 بتاريخ 14 فبراير 2005.

تقرير المخبر الجنائي السويسري

63 ¯ الخبراء اللبنانيون الذين فحصوا موقع الجريمة كانوا يمثلون عدة جهات, وجاؤا براي مختلف فيما يتعلق بما تم العثور عليه, ونتيجة لذلك كان هناك لقاء في المحكمة العسكرية بحضور المدعي العام, وهذا الاجتماع اوصى السلطات اللبنانية بطلب المساعدة الخارجية بفحص موقع الجريمة, والذي ارسل الى حكومة سويسرا, وخبراء من سويسرا زاروا لبنان في شهر مارس 2005 وقاموا بعملية مسح للموقع وقال التقرير النهائي: "ان خلاصتنا فيما يتعلق بالانفجار كان مبنيا على الفحوصات التالية:

- التفسير المبني على ما تم العثور عليه في موقع الجريمة, وعلى الفجوة التي احدثها الانفجار ايضا, وتفسير فيما يتعلق بالتدمير الذي لحق بالمباني المجاورة.

وبعد التحليل للشظايا لا نستطيع ان نقول بوضوح اذا كان الانفجار حصل فوق الارض او تحت الارض, وتحليلنا المبني على البحث يتعلق بشكل الفجوة التي حدثت والتي لا تشير ايضا اذا كان هناك انفجار فوق الارض او تحتها, ومن جهة اخرى فان شكل الفجوة يعطي انطباع عن حجم المتفجرة فوق او تحت الارض, وكما ذكرنا في تقريرنا فانه من المتوقع نحو الف كيلو غرام فوق الارض ستؤدي الى حفرة كتلك الموجودة في موقع الجريمة.

وفيما يتعلق بحقيقة ان الشحنة كانت موجودة في سيارة, فيجب ان يكون حجمها كبير للغاية, واذا كان مثل هذه السيارة قد استخدم, فنحن نعتقد ان بعض الاجزاء والشظايا الكثيرة وخاصة فيما يتعلق باللهيب الذي ظهر, وحجم الشرار والشظايا التي اظهرت لنا من قبل الشرطة, والذين قالوا بانه من سيارة ميتسويشي, تتوافق مع الشظايا التي نتوقع منها ان هذه السيارة كانت موجودة في مركز الانفجار.

وبعد ان قمنا بكل التحليلات التي جمعناها, وصلنا الى خلاصات بان الانفجار كان فوق الارض ووفقا هذه الادلة فان هناك ما يقارب الالف كيلو من المتفجرات الشديدة, والنتائج الاولية لتحليل التربة في منطقة الحفرة تشير الى ان التفجير كان بواسطة "روتانيديوم".

تقرير ريفي

64 ¯ في مارس 2005 فان قائد الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي اعد تقريرا حول الاجراءات الاولية التي اتخذتها السلطات اللبنانية في موقع الجريمة, والتي ارسلت الى فريق تقصي الحقائق التابع للامم المتحدة, واظهر التقرير ان هناك اجراءات قد تم اتخاذها, واهمية هذا الحادث الماسوي الذي ادى الى اغتيال رئيس الوزراء السابق الحريري, وكان لها تاثير على كل الاجراءات التي تم اتخاذها.

ا ¯ عمليات الانقاذ والاجلاء والعثور على الجثث

في الطريق كان هناك عمليات انقاذ في موقع الجريمة في البداية, وبعد الانفجار مباشرة فان قوى الامن والدفاع المدني والصليب الاحمر هرعت الى مكان الانفجار لاداء واجبها, ورغم كل الاجراءات التي اتخذت فان هذه لم تكن على المستوى المطلوب, وهذه الاجراءات شابتها عيوب, ولذلك فان وزارة الداخلية اصدرت المذكرة 139 بتاريخ 25 فبراير 2005 والتي تدعو قوى الامن الداخلي الى التحقيق في الاجراءات المرعية, وقالت ان قائد الامن الداخلي وقائد شرطة بيروت وقائد الشرطة العسكرية هم المسؤولون عن هذه الاجراءات.

ب ¯ الحفاظ على موقع الجريمة

و بعد الانفجار مباشرة, فان قاضي التحقيق العسكري كان هو المسؤول عن ذلك, وقوات الامن والشرطة والجيش كانوا تحت امرته, وهو اعطى اللجنة صلاحياتها, وحسب الاجراءات التي يجب ان تتم , وخاصة في المحافظة على موقع الجريمة, لكن الاجراءات التي اتخذت كانت تحت المستوى المطلوب, ومناقضة للقواعد الاساسية التي تتعلق بالجرائم الخطيرة كتلك, وحتى لو كانت اقل من ذلك, ولذلك فيجب اتخاذ الاجراءات اللازمة من اجل منع اي تلاعب في موقع الجريمة او اية ادلة من الممكن ان تستخدم لاحقا من اجل المساعدة في التحقيق ومعرفة الحقيقة.

مَن هو المسؤول اللبناني X الذي قال لغزالي: ليذهب الحريري الى الجحيم?

ويمكن ان يتم ذلك دون ان نهمل القضايا الانسانية, ويمكن اعطاءها الاولوية من اجل الوصول الى الجرحى وانقاذهم وتقديم الاسعافات والمساعدات لانقاذ حياة الناس. لقد كانت هناك اخطاء خطيرة في هذا العمل, وكان هناك حالة من الفوضى في موقع الجريمة, ليس فقط خلال الساعات الاولى بعد الانفجار, والتي كان هناك تركيز كبير على اطفاء الحريق وانقاذ الجرحى والبحث عن المفقودين, ولكن للاسف, تم ذلك لفترة طويلة جدا, ولم يكن هناك تنسيق بين الاجهزة الامنية الموجودة في الموقع.

والبحث عن المفقودين كان يتم بشكل غير مهني وغير مسؤول, والبعض تم العثور عليهم من قبل اسرهم, وكانت هناك بعض العناصر السلبية في ذلك, فجثة زاهي ابو رجيلي, وهو مواطن لبناني عثر عليه في 15 فبراير, ووفقا لتشريح الجثة فانه بقي على قيد الحياة 12 ساعة بعد الانفجار, وجثة احد الضحايا وجدت بعد ثمانية ايام بعد الانفجار, وجثة عبد الحميد غلاييني وجدت بعد ستة عشر يوما من الانفجار من قبل اسرته وليس من قبل الدفاع المدني, ومصير فرحان احمد العيسى ما زال غير معروف, فهو ما زال مفقودا, ويخشى بان العثور على جثته سيشكل فضيحة اخرى.

وبعد ساعات من الانفجار, كانت هناك ادلة ازيلت من موقع الجريمة, وسيارات موكب الحريري قد نقلت الى ثكنة الحلو بحجة المحافظة عليها, مع ان ما تبقى من السيارات لم يكن مبررا المحافظة عليها, باستثناء قيمتها كادلة جنائية, لانها كانت هدف هذا الانفجار. وليكن ذلك هو الحالة الوحيدة التي تثبت التلاعب بموقع الجريمة, فسيارة "بي. ام. دبليو" التي لم تكن جزءا من الموكب نقلت ايضا, ويجب التركيز على عدم نقل اية سيارة وابقائها بالطريقة التي بقيت فيها بعد الانفجار, من اجل تحديد كيف نفذت الجريمة.

كما تم ادخال جرافة الى موقع الجريمة في 14 فبراير ليلا دون اي سبب وجيه, وبعد ان تدخلت وزارة الداخلية واعطت امرا بعدم ادخال الجرافة والمحافظة على موقع الجريمة.

اجراء التحقيق وظروفه وتحديد كيف ارتكبت الجريمة:

من المعروف ان اخطاء رئيسية ارتكبت في مسار اجراء التحقيق, من بينها تسريب معلومات ادت الى ارتباك. هذا بدوره عرض قيمة التحقيق المحلي.

المسؤوليات

المسؤولية في جريمة كالتي نحقق بها لا يمكن حصرها بوجه واحد. كما ذكر انفا, انها تشمل اوجها سياسية وقضائية وامنية.

القرار بازالة سيارات الموكب

65- القرار بردم الحفرة في مسرح الجريمة, وازالة سيارات الموكب واعادة فتح الطريق في اليوم التالي للتفجير, مثير للتشويش, على افتراض ان هناك ارادة جماعية باجراء مسح محترف لمسرح الجريمة. التشويش المنعكس في مجموعة متنوعة من البيانات من جانب المسؤولين المعنيين بشكل وثيق, تتحدث عن نفسها.

قاضي التحقيق مزهر

66- في العاشرة والنصف مساء 14 فبراير, كان القاضي مزهر في منزله, عندما تلقى اتصالا هاتفيا من العميد ناجي ملاعب, الذي اطلعه على ان ممثلي الاجهزة المختلفة في ساحة الجريمة بدات بتجميع اجزاء معدنية من سيارات الموكب لاجراء الفحوص المخبرية عليها. لم يكن هناك شيء يمكن لملاعب القيام بهم لوقفهم. اقترح ان يتم نقل سيارات الموكب الى مكان امن واقترح ثكنة الحلو في بيروت. القاضي مزهر وافق على الاقتراح تحت الشروط التالية. السيارات يجب تصويرها في الموقع وان يتم تعليمها وترقيمها وان يتم تصويرها اثناء نقلها ومن ثم بعد وصولها الى ثكنة الحلو, حيث يجب تغطيتها وحراستها على مدار الساعة لتجنب اي تلاعب بالدليل. ولم يكن لدى مزهر معلومات عن قرار لردم الحفرة واعادة فتح الطريق. السيارات نقلت من مسرح الجريمة خلال ليل 14 فبراير.

اللواء جميل السيد

67- في صباح 15 فبراير 2005, قرا اللواء السيد في الصحيفة حول ازالة السيارات. في الثامنة صباحا اتصل باللواء علي الحاج مدير عام قوى الامن الداخلي وسال ماذا يجري. اللواء الحاج رد بان فريقين يعملان على فتح الطريق الذي سيعاد فتحه في الساعة العاشرة صباحا. وردا على سؤال مباشر افاد الحاج بان الاوامر جاءت من مصطفى حمدان, رئيس الحرس الجمهوري.

اللواء علي الحاج

68- في 14 فبراير 2005 العاشرة والنصف ليلا, تلقى السيد الصديق اتصالا في مكتبه (حيث كان مع العميد هشام الاعور) من المدير العام لوزارة الاشغال السيد فادي النمار. النمار ابلغه بان قرارا اتخذ لاعادة فتح الطريق في اليوم التالي وان فريقه سيبدا العمل عند طلوع الشمس في اليوم التالي. كانت المكالمة على الخط الارضي وسمعها العميد الاعور. ادعى انه فوجئ بالمكالمة لان النمار ليس لديه سلطة في القضية. وكان من المعروف ان النمار قريب جدا من القصر الجمهوري الذي يعني انه كان ياخذ اوامره من هناك. النمار قال بانه سوى المسالة مع قاضي التحقيق. اتصل الصديق بقائد شرطة بيروت بالوكالة ملاعب وابلغه بالمكالمة من النمار وطلب منه التاكد مما اذا كان القاضي مزهر على علم بالامر, فاتصل ملاعب بالقاضي مزهر الذي كان على علم بالامر ولم يكن لديه اعتراض. عندها سال ملاعب عما سيتم فعله بالسيارات. رد القاضي مزهر بانه يجب اخذها الى مكان امن واقترح ثكنة الحلو.

69- في الصباح التالي, 15 فبراير 2005, التقى النمار بمحافظ بيروت يعقوب الصراف, لترتيب اعادة فتح الطريق في ميناد الحصن. الصراف قريب جدا من القصر الجمهوري وكان ايضا على علم بالقرار.

العميد هاشم الاعور

70 - في ما يتعلق بازالة سيارات الموكب, اشار العميد الاعور الى انه لم يعلم من اعطى الامر. طلب منه المساعدة في تصوير ازالة السيارات في 14 فبراير 2005 خلال اجتماع مع قاضي التحقيق, لكن شيئا اخر لم تتم الاشارة اليه بشان ازالة السيارات من مسرح الجريمة. في المساء نفسه, بين العاشرة والنصف والحادية عشرة, كان في مكتب اللواء علي الحاج وابلغه بان السيارات ستتم ازالتها. ابلغه ايضا بان قوى الامن الداخلي عليها تامين المساعدة بتعليم امكنة السيارات وتصويرها.

المدير العام فادي النمار

71- فادي النمار لم يتذكر ما اذا كان الحاج قد اتصل في 14 فبراير 2005, لكنه يتذكر انه اتصل بالحاج في اليوم التالي كما يفعل دائما في اوضاع مشابهة. في وقت المكالمة كان النمار في مكتب محافظ بيروت. قال للواء الحاج انهم مستعدون اذا دعت الحاجة للمساعدة. الحاج احاله على ضابط في قوي الامن الذي قال له ان مسحا يجري لمسرح الجريمة. الضابط قال انه سيعود للنمار في الوقت المحدد. النمار لا يتذكر اسم الضابط ولكنه كان مع الحاج. لم تكن لديه سلطة لاتخاذ قرار باعادة فتح الطريق في بيروت ولم يعط اي اوامر بازالة سيارات الموكب. نفى ايضا ان تكون له اتصالات بالقصر الجمهوري.

72- بعد ذلك, تاكد (من خلال لائحة مكالمات هاتفية) ان الحاج اجرى اتصالا من هاتفه الارضي بالنمار على هاتفه الخلوي مساء 14 فبراير. تاكد ايضا ان النمار اجرى اتصالا بالحاج في اليوم التالي.

73 ¯ وحسب بيانه لم يعط اية توجيهات, الجيش والشرطة تسلموا المسؤولية. اجرى اتصالا هاتفيا مع السيد فادي نمار في 14 فبراير 2005 .

محافظ بيروت يعقوب الصراف

74- بين الثامنة والنصف والعاشرة ليلا في 14 فبراير 2005 تلقى ملاعب اتصالا هاتفيا من مكتب الحاج الذي امره بنقل سيارات الموكب من مسرح الجريمة الى مكان امن, وفق تفاهم على انه في غضون يومين سيعاد فتح الطريق. واذا كانت هناك حاجة لياتي خبراء لتفحص السيارات, فانهم متاحون. العميد ملاعب فوجئ بالامر ولم يقبله. قال للواء الحاج ان ليس له علاقة بمسرح الجريمة بما ان الموقع تحت سلطة القاضي مزهر. طلب الحاج من ملاعب الاتصال بمزهر ففعل. القاضي فوجئ وسال عن سبب العجلة, فقال له ملاعب انه تلقى اوامر من الحاج وانه ايضا فوجئ بالامر. قال له القاضي ان يعطيه بعض الوقت وانه سيتصل به مجددا. بعد وقت قصير, بين عشر دقائق ونصف ساعة, اتصل القاضي وقال ان السيارات يمكن نقلها.

العميد مصطفى حمدان

75- بعد التفجير في 14 فبراير 2005, اتخذ حمدان كل الاجراءات الضرورية لحماية الرئيس والمناطق الرئاسية. لا يتذكر اي تفاصيل, لكنه لم يذهب الى موقع التفجير. لم يصدر اي اوامر او توجيهات في ما يتعلق بالنشاطات في مسرح الجريمة, بما انها لا تقع تحت مسؤولياته. وهكذا, فان ليس له علاقة باي اوامر لتنظيف الطريق, بردم الحفرة او بنقل سيارات الموكب.

مدير قوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي

76- في اجتماع مع لجنة التحقيق الدولية في الاول من يونيو 2005, افاد اللواء ريفي بان الشخص الذي اعطي الاوامر بجلب الجرافة او الجرافات الى ساحة الجريمة هو مصطفى حمدان, الذي كان في وقت الحادث رئيسا لحرس الرئيس لحود وبموجب القانون اللبناني ليس له اي علاقة بتحقيق يجري في مسرح جريمة.

التحقيق اللبناني: احمد ابو عدس

77- في حوالى الثانية و11 دقيقة بعد ظهر 14 فبراير 2005, اي بعد نحو ساعة فقط على التفجير, تلقت ليلى بسام من "رويترز" اتصالا هاتفيا من مجهول لهجته ليست لبنانية ولكنها لم تتمكن من تحديدها. بحسب بسام, فور اجابتها على الهاتف قال لها الرجل اكتبي ذلك وطلب منها ان تبقى هادئة ثم قرا البيان التالي بعربية فصحى: "نحن, النصرة والجهاد في بلاد الشام, نعلن اننا انزلنا العقاب المستحق بالكافر رفيق الحريري بحيث يصبح امثولة للاخرين".

وختم المتحدث كلامه بحديث ديني اسلامي واغلق الخط.

78- السيد غسان بن جدو, رئيس مكتب بيروت في قناة "الجزيرة", يتذكر انه تلقى اربعة اتصالات هاتفية تتعلق باعلان المسؤولية نفسه. في الاول ادعى رجل قال بن جدو انه يتحدث عربية ركيكة بلكنة افريقية او افغانية او باكستانية, ادعي مسؤولية النصرة والجهاد عن اعدام الحريري بتفجير انتحاري. بعد ذلك بوقت قصير, اذاعت "الجزيرة" اعلان المسؤولية. ثم تلقت القناة اتصالا من شخص اخر مجهول, يدعي انه من المجموعة نفسها, وتحدث هذه المرة بعربية جيدة, وشرح لبن جدو اين يمكن ان يجدوا شريط فيديو يتضمن معلومات اضافية عن الاغتيال, مشيرا الى شجرة قرب مبنى الاسكوا في وسط بيروت. ارسل بن جدو زميلا الى المنطقة وجد مغلفا ابيض يحتوي على بيان مكتوب وشريط الفيديو. بعد مزيد من الاتصالات من المجموعة نفسها تطلب بث الشريط, وبثته الجزيرة بعد الظهر.

79¯ وجاء في جزء من الرسالة المصاحبة للشريط التي افيد بانها من مجموعة النصرة والجهاد في بلاد الشام:

"الحمد لله على انتصار راية النصرة والجهد في بلاد الشام, وبرضى الله نال عميل الكفار في مكة والمدينة رفيق الحريري عقابه في عملية انتحارية نفذها المجاهد احمد ابو عدس حامل راية النصرة والجهاد في بلاد الشام, الاثنين في 14 فبراير 2005, الموافق الخامس من محرم 1426 للهجرة في بيروت .. مرفق مع هذا فيلم يصور الشهيد احمد ابو عدس, منفذ العملية".

وفي الشريط, شخص يعرف نفسه على انه السيد ابو عدس يستخدم هذه العبارات.

80 ¯ وبعد بث الشريط على الهواء بقليل, جمعت السلطات اللبنانية معلومات واسعة عن خلفية ابو عدس وبدات تستجوب عائلته والمرتبطين به. وجاءت معظم هذه المعلومات من الشيخ احمد عبد العال من الاحباش, وهي مجموعة اسلامية ناشطة في منطقة المخيمات الفلسطينية التي افيد بان السيد بو عدس كان يعيش فيها. وذكر الشيخ عبد العال للجنة التحقيق الدولي المستقلة انه تلقى اتصالا هاتفيا من القصر الجمهوري بعد قليل على بث شريط فيديو ابو عدس, للتحقق من اي معلومات لدى عبد العال عن السيد ابو عدس. ووفقا لما ادلى به, قال عبد العال انه حصل على المعلومات حول خلفية السيد ابو عدس, بما فيها عنوان سكنه حقيقة انه كان يذهب دائما الى عين الحلوة, وانه كان وهابيا, وانه كان متعلما جدا يدرس علوم الكمبيوتر, وانه زار ابو عبيدة (مساعد قائد جند الشام). وحصل الشيخ عبد العال ايضا على اسماء عائلة واصدقاء السيد ابو عدس: لقد ارسل المعلومات في صورة الاصل الى الرئيس لحود وعلي الحاج والبير كرم وجامع جامع وماهر الطفيلي. وافيد بان الشيخ عبد العال التقى ايضا المسؤول في الاستخبارات السورية جامع جامع في مساء 14 فبراير 2005 واعطاه المعلومات حول ابو عدس, التي سلمها جامع جامع لاحقا الى قوى الامن الداخلي.

81. وزارت قوى الامن الداخلي منزل ابو عدس, بصحبة عضو في الاحباش, وفتشت جهاز كمبيوتر فضلا عن عدد من الاسطوانات الممغنطة التي كانت اولا وقبل كل شيء ذات طبيعة اسلامية اصولية.

وعلى الرغم من ان التقرير بشان البحث ذكر ان معظم الوثائق المخزنة في الكمبيوتر نقلت من الانترنت, لم يكن هناك ما يدل على ان منزل السيد ابو عدس فيه خط انترنت. واستجوبت السلطات (بما فيها قوى الامن الداخلي والاستخبارات العسكرية) العديد من اصدقاء واقرباء السيد ابو عدس, وبشكل مستفيض, في الايام التي تلت الانفجار مباشرة. الا انه لم يتم تحديد موقع السيد ابو عدس. واستجوب 10 اشخاص في يوم التفجير وفي غضون الشهرين التاليين, تم استجواب نحو 40 شخصا. وكشف التحقيق اللبناني ايضا ان السيد ابو عدس عمل موظفا خلال صيف 2004 في محل للكومبيتر, يملكه الشيخ احمد الصاني الذي كان عضوا في شبكة احمد ميقاتي واسماعيل الخطيب.

وفي تقرير تاريخه 17 فبراير 2005, من اللواء السيد الى القاضي مزهر, استنتج اللواء السيد ان شريط الفيديو كان اصليا وان "احمد ابو عدس الذي ظهر في الشريط كان .. مشاركا معروفا, بشكل واضح في الاغتيال". والقاعدة الوحيدة التي كانت متوفرة في هذا الاستنتاج هي بالقول ان "الطريقة التي قدم فيها البيان واظهر نفسه من دون اخفاء وجهه هي الطريقة المعتمدة لدى المفجرين الانتحاريين في حالات مشابهة. الحقيقة انه لم يخف وجهه عندما كان يقول خطابه, ما يشير الى انه كان مسؤولا شخصيا عن تنفيذ الانفجار". (معلومات بشان حقائق متعلقة ببث "الجزيرة" لشريط يدعي المسؤولية, رقم 606 ا ا, 17 فبراير 2005).

التحقيق الاسترالي

83 ¯ في 15 فبراير 2005, جاء في طلب تقدم به المدعي العام للشرطة الفدرالية الاسترالية, ان 6 اشخاص اوقفوا كمشبته بهم في المشاركة باغتيال الحريري. وابلغ المسؤول عن قوى الامن الداخلي في مطار بيروت الدولي مدير قوى الامن الداخلي, الحاج, بشان الاشخاص الستة. ونقل الحاج هذه المعلومات مباشرة الى المدعي العام القاضي ربيعة قدورة التي اتصلت بالسلطات الاسترالية. وبرا التحقيق الاسترالي المشتبه بهم الستة من اي تورط في هذه الجريمة, وهو موقف وافقت عليه السلطات اللبنانية المكلفة اجراء التحقيق.

84 ¯ وتشير التسجيلات الى ان السلطات اللبنانية اسندت اشتباهها الى العوامل التالية:

ا) ان الاشخاص الستة المعنيين غادروا انطلقوا من مطار بيروت بعد ساعة ونصف الساعة على حصول التفجير.

ب) لم يكن بحوزة الاشخاص الستة امتعة.

ج) واحد من الاشخاص الستة يشبه السيد ابو عدس, الذي ظهر في شريط فيديو لمجموعة متطرفة زعمت انها مسؤولة عن التفجير.

85. وقامت السلطات الاسترالية بتحقيق واسع لمساعدة السلطات اللبنانية. وشمل التحقيق رفع حال التاهب في المطارات, واستجوابات للاشخاص الستة واعضاء اخرين في المجموعة, مسح للبقايا متفجرات (بما فيها الاشخاص, ومقاعدهم في الطائرة, وامتعتهم), والتاكد من خلو الطائرة من المتفجرات. وعلى الرغم من انه افيد بان الاشخاص الستة الذين اعتبروا "مشتبه بهم" كانوا من دون امتعة, الا انهم كانوا يحملون امتعة. وخضع 3 من ستة مشبوهين الى فحص الطب الشرعي.

86.¯ واظهرت اكتشافات التحقيق الاسترالي:

(1) المجموعة كانت مسافرة الى جدة كجزء من الحج.

(2) ولم يتم ضبط اي مواد متفجرة مشتركة عضوية اوغير عضوية او حتى بقايا مواد انفجرت, في اي من العينات التي اخذت.

(3) لم يكن اي شخص استجوبته السلطات الاسترالية في اطار هذا التحقيق, متورطا او على علم باي تورط في اغتيال الحريري.

5 ¯ تحقيق اللجنة

نظرة عامة

87 ¯ اعلن الامين العام للامم المتحدة عن بدء عمل لجنة تحقيق الامم التحدة الدولية المستقلة في 16 يونيو 2005. من 16 يونيو الى 6 اكتوبر 2005 تم اصدار بيانات 244 شاهدا وملاحظات 293 محققا وبيانات 22 مشتبها. عدد من الابحاث اجريت واقيم 453 عرضا لمشاهد الجريمة. ما مجموعه 16711 صفحة من الوثائق انتجت. 30 محققا من 17 بلدا مختلفا شاركوا في تحقيقات اللجنة, فضلا عن خبراء اخرين.

88 ¯ ان عامل الوقت الذي اتيح للجنة يجب التاكيد عليه. لقد وضعت اللجنة في العمل بعد 4 اشهر من اقتراف الجريمة. ما يعني ان اجهزة الامن وشركاءها كان لديهم الوقت الكافي لتدمير الادلة و/او يتواطاوا مع بعضهم البعض, والقدرة على اعادة استدعاء الشهود المحتملين تلاشت, والاهمال السابق والاغفال او فقدان التبصر وتدمير الادلة قد لا يمكن اعتبار انها لم تحصل.

89 ¯ بعد شهر على اعلان الامين العام بدء العمل ركزت اللجنة على وضع المحققين في الوضع الحاضر للتحقيق, بما في ذلك تقييم المعايير المتخذة من قبل السلطات اللبنانية. وقت طويل انقضى في الاطلاع على تحليل المواد التي تسلمتها اللجنة من المدعي العام, وتبع ذلك مقابلات توضيحية مع شهود اساسيين, بناء على مواد من المواضيع التالية:

* اعادة بناء تحركات واعمال السيد الحريري قبل الانفجار.

* مكتشفات ونتائج نشاطات السلطات اللبنانية التي تمت في مسرح الجريمة والمناطق المجاورة.

* الادلة التي تم التلاعب بها.

* اعمال الطرقات قبل الانفجار.

* شريط ابو عدس.

* شاحنة المتسوبيشي.

* جمع وتحليل قوائم الهواتف.

* جمع وتحليل المواد الاعلامية, اشرطة الفيديو والصور المجموعة من مواقع مختلفة لمسرح الجريمة قبل وبعد الانفجار.

* التحويلات المالية.

90 ¯ هذه المعايير قادت الى شهود جدد. وتم وضع خط ساخن للاستعلامات للعموم بحيث كان بإمكان اي كان الوصول الى اللجنة بشأن القضية: هذا الاجراء قاد الى مقابلات جديدة وخيوط جديدة للمتابعة.

91 ¯ تصنيف وتنظيم الملفات والادلة وتوفير عامل الوقت, وتعزيز وتطوير نظام تخزين وتسجيل الادلة, التي تضمنت الاف الصفحات من الوثائق والشهادات المكتوبة, وايضا عدد كبير من اشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية. المسائل القانونية والابحاث في القانون الجنائي اللبناني والاجراءات لضمان وضع البروتوكول المناسب للابحاث, الاعتقالات, مقابلة المشتبهين, ووثائق الاتهام. قدمت السلطات اللبنانية مساعدة في هذه المسائل تستوجب الثناء عليها.

92 ¯ الشهر الثاني تميز بتغيير اتجاهات التحقيق والاولويات, بشكل تبع فيه المحققون خيوطا جديدة واستدعوا شهودا جددا بناء على استخلاصاتهم ومعايير سابقة وتحليلات مهنية. لقد اقتربت مصادر مختلفة من اللجنة ومدت المحققين بمعلومات مفيدة. الغالبية العظمى من مسؤولي السلطات اللبنانية الكبار المتورطون تم الاستماع اليهم لتوضيح ما هي مهماتهم في مواقعهم, سلسلة القيادة ودرجة تورطهم, كما القرارات المتخدة (او التي تم تجاهلها). خلال هذه الفترة من الوقت تم تدعيم قاعدة اللجنة وتم مدها ببرامج كومبيوتر, ما جعل قاعدة المعلومات اكثر عملانية.

93 ¯ في الشهر الثالث, اجريت سلسلة من اختبارات مسرح الجريمة بمشاركة فريق خبراء مشترك الماني وبريطاني وياباني في موقع الجريمة وفي مناطق موازية, بما في ذالك قعر البحر الموازي لمسرح الجريمة. والهدف من هذه العملية كان ايجاد دلائل حسية في مسرح الجريمة, بغية اعادة بناء اداة التفجير المستخدمة وللتعرف على شاحنة المتسوبيشي. انجزت المهمة خلال شهر (سبتمبر).

التخطيط للاغتيال

94¯ خلال كل التدابير والجهود التي بذلتها لجنة التحقيق الدولية المستقلة, لم تظهر اي توجيهات جديدة صارمة او خطوط في ما يتعلق بدافع او سبب اغتيال السيد الحريري, للاضافة الى الذين يمكن ان يكونوا ساهموا في الاحداث خلال النصف الاول من العام 2004 والتي بلغت ذروتها في قرار السيد الحريري التنحي عن رئاسة الوزراء والتنبؤ بنتائج الانتخابات العامة في لبنان. المؤشرات القوية حول القضية الاخيرة هي الحملة الانتخابية الضخمة لكتلة المستقبل, ردة فعل السلطات اللبنانية على قضية الزيت, في فبراير 2005, حيث تم توقيف الموزعين (من قبل السلطات اللبنانية اثناء توزيع الزيت تلبية لطلب السيد الحريري): واخيرا وليس اخرا, النتائج العملية للانتخابات. وابلغ شهود جدد اللجنة, والذين كانوا حذرين في اجراء الاتصالات بالسلطات اللبنانية لعدم الثقة بها, بان عملية اغتيال رئيس الوزراء السابق لم تكن لتتم من دون معرفة السلطات اللبنانية وموافقة سورية.

95¯ ان بنية وتنظيم اجهزة الاستخبارات اللبنانية والسورية في لبنان في الوقت نفسه لحصول الانفجار, بما فيه ذلك بروتوكولات الاخبار, تظهر تاثيرا منتشرا في الحياة اليومية في لبنان. وخير الامثلة على ذلك هي الملفات التي جمعت من قبل مركز الاستخبارات السوري, فيلا جبر, في غابة بولونيا, لبنان ومن خلال المحادثات الهاتفية الملتقطة بين الجنرال رستم غزالي ومسؤول لبناني بارز في 19 يوليو 2004 عند الساعة 9.45 (نبذة):

" ¯ غزالي: اعلم ان الوقت مبكر ولكني فكرت بانه يجب علينا ان نبقيك على اطلاع. ابلغني رئيس الجمهورية في الصباح بان هناك اثنين يحكمان البلد رئيس الوزراء وهو. وقال ان الامور لا يمكنها ان تستمر هكذا. ان رئيس الوزراء يغضبه دائما ونحن نسكته دائما ونصرخ عليه. وقال بوضوح انه لا يمكنه الاستمرار بهذه الطريقة".

(...)

* : هون عليك. هل يمكن ان تشكل حكومة جديدة في هذا الوقت?

¯ غزالي: نعم يمكن ان نشكل واحدة. ما هي المشكلة? يمكن ان نسمي بطرس حرب.

(...)

غزالي: دعني اقول لك امرا واحدا. دع حركة العمال تخرج الى الشارع في العشرين في سوليدير وقريطم.

*: دعنا ننهي الحديث. هون عليك. يجب ان اخذ في الاعتبار افضل المصالح بالنسبة لسورية ولبنان.

غزالي: نحن حريصون على مصالح سورية ولكني الان اتكلم عن رفيق الحريري.

*: اذا, القرار اتخذ.

غزالي: امل ان اقول لك امرا واحدا. كلما احتجنا للتكلم مع الحريري يجب ان نتزلف له وهو لا يرد علينا دائما.

*: فليذهب الى الجحيم. ولماذا تكترث به?

غزالة: لماذا اكترث به? الرئيس لا يطيقه فلماذا انا?

*: حسنا, فليعفن في الجحيم.

(...)

غزالي: كلا. فليكن هو جذع الشجرة الاضحوكة ويظهر على انه الشخص الذي دمر وارهق البلد بالديون. فلينزل العالم الى الشارع في قريطم وسوليدير, فلتستمر التظاهرات الى ان يرغم بالقوة على التنحي كالكلب.

*: وماذا عن خيار آخر. ارسل له رسالة قائلا: استقل لعنك الله.

غزالي: كلا, لا ترسل له رسالة والا سيقول انهم جبروني على الاستقالة. دع الشارع... تعرف ماذا اقول. والا سيستخدم هذا كورقة صفقة مع الرؤساء الاميركيين والفرنسيين.

* اذا هل نترك الامور للشارع?

غزالة: هذا افضل.

*: فلننفذ ذلك.

96¯ قال شاهد سوري الاصل لكنه يعيش في لبنان, والذي زعم بانه عمل لمصلحة اجهزة الاستخبارات السورية في لبنان, انه بعد نحو اسبوعين على تبني مجلس الامن للقرار 1559, قرر مسؤولون لبنانيون وسوريون اغتيال رفيق الحريري. وزعم ان مسؤولا امنيا رفيع المستوى ذهب مرات عدة الى سورية للتخطيط للجريمة, واجرى لقاءات مرة في فندق الميرديان في دمشق ومرات عدة في القصر الجمهوري وفي مكتب مسؤول امني سوري رفيع المستوى, نحو 7 الى عشرة ايام قبل الاغتيال وضمت مسؤولا امنيا لبنانيا مهما. وكان لدى الشاهد اتصال قريب جدا بالمسؤولين السوريين رفيعي المستوى الموجودين في لبنان.

97 ¯ في بداية يناير 2005, ابلغ واحد من المسؤولين رفيعي المستوى الشاهد بان رفيق الحريري هو مشكلة كبيرة لسورية. وبعد نحو شهر, ابلغ المسؤول الشاهد بانه سيحدث قريبا "زلزال" من شأنه ان يعيد كتابة تاريخ لبنان.

98¯ زار الشاهد قواعد عسكرية سورية عدة في لبنان. وفي احدى القواعد, في حمانا, لاحظ سيارة فان ميتسوبيشي بيضاء اللون, يغطيه قماش ابيض سميك على سطحه. وتمت هذه الملاحظات في 11 و12 و13 فبراير 2005. غادرت الميتسوبيشي القاعدة العسكرية في حمانا في صباح 14 فبراير 2005. لقد دخل فان الميتسوبيشي الذي استخدم كحامل متفجرات, لبنان من سورية عبر الحدود البقاعية من ممر عسكري في 21 (يناير) 2005 عند الساعة 20:13 كان يقودها ضابط سوري من وحدة الجيش العاشرة.

99 ¯ في 13 فبراير 2005, الشاهد قال انه قام بجولة في منطقة سان جورج برفقة ضابط سوري كبير, على سبيل المراجعة النهائية لمنطقة العملية التي جرت فيها الاغتيال.

100 ¯ ويقول الشاهد: ان ابو عدس قد صور شريط الفيديو قبل ان يتم قتله فيما بعد في سورية. وشريط الفيديو ارسل الى بيروت في صبيحة 14 فبراير 2005 وسُلم الي جميل السيد. ولكن عناصر مدنيين واخرين من الامن العام قاموا بوضعه في مكان في منطقة الحمرا والاتصال بمدير مكتب "الجزيرة" في بيروت السيد غسان بن جدو.

101 ¯ اللواء جميل السيد, كان على اتصال دائم بكل من مصطفى حمدان وريمون عازار للتحضير للاغتيال وخصوصا مع رستم غزالي (ومع السيد احمد جبريل في لبنان). والعميد حمدان وعازار قدموا تجهيزات لوجستية لدعم العملية, وخصوصا المال ووسائل الاتصال, السيارات واجهزة التنصت, الاسلحة, وبطاقات مزورة... وكانوا يعلمون بالجريمة, كما كان على علم بها كل من اللواء علي الحاج وناصر قنديل.

102 ¯ قبل 15 دقيقة من الاغتيال, الشاهد كان في مكان قريب من منطقة سان جورج, وتلقى اتصالا هاتفيا من مسؤول المخابرات السورية, سال فيه اين انت الان, فقال له: في مكان كذا.. فامره بترك الموقع مباشرة.

103 ¯ الشاهد الاخر قال انه التقى مصطفى حمدان في منتصف شهر اكتوبر2004, وحمدان قال امامه كلاما سلبيا جدا وسيئا بحق الحريري. وقال تحديدا ان الحريري عميل لاسرائيل. واضاف: "سنرسله في رحلة طويلة.. باي باي حريري". وبعد الاغتيال تذكر الشاهد هذا الحوار مع من كان.

104 ¯ الشاهد الاخر, الذي اصبح مشتبها به, زهير ابن محمد سعيد الصديق, اعطى تفاصيل ومعلومات عن المهمة المتعلقة بالجريمة. وتفاصيل عن مهمات كل واحد.

105 ¯ ثمة نقطة مهمة, قالها الصديق, وهي ان التقارير التي كتبها قنديل ضد الحريري تضمنت اتهامه ومروان حمادة بالاعداد لصدور القرار 1559 في سردينيا. اقترح قنديل في نهايتها التخلص من الحريري. وقد كلف قنديل بالقيام بحملة اعلامية وفي الاوساط الدينية لتشويه صورة الحريري. كما شارك حزب "البعث" في لبنان بهذه الحملة بهدف التخلص من الحريري نهائيا ومحوه من الحياة السياسية مقابل اظهار لحود بصورة وطنية.

106 ¯ السيد صديق صرح ان قرار اغتيال السيد الحريري اتخذ في سورية, بعد اجتماع سري في لبنان بين مسؤولين لبنانيين كبار وضباط سوريين, الذين اوكلت اليهم مهمة التخطيط وتمهيد الطريق امام تنفيذ الاعتداء. هذه الاجتماعات بدات في يوليو 2004 واستمرت حتى ديسمبر 2004. المسؤولون السوريون السبعة والضباط اللبنانيون الكبار الاربعة ادعي عليهم على انهم متورطون في الجريمة.

107 ¯ اجتماعات التخطيط بدات في شقة السيد الصديق في خلدة وجرى نقلها الى شقة في الضاحية, احدى ضواحي بيروت. بعض هؤلاء الاشخاص زاروا المنطقة حول فندق السان جورج تحت ستارات متعددة وفي اوقات مختلفة للتخطيط والتحضير

خطوط الخلوي المدفوعة مسبقا احد اهم الدلائل في التحقيق للاغتيال.

108 ¯ السيد الصديق اعطى معلومات عن المتسوبيشي ذاتها وان السائق المكلف كان عراقيا والذي اوحي اليه ان المستهدف هو رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي (الذي صودف وجوده في بيروت قبل الاغتيال).

109 ¯ السيد الصديق ابلغ ان ال¯TNT وبعض المتفجرات الخاصة استخدمت بهدف توجيه الشبهة نحو مجموعات اسلامية, كون هذه المتفجرات استخدمت بالعادة في عمليات في العراق.

110 ¯ ذهب الصديق مع عبد الكريم عباس الى معسكر في الزبداني, وصرح الصديق انه راى شاحنة المتسوبيشي في هذا المعسكر. كان الميكانيكيون يعملون عليها ويفرغون جوانبها. نزعت الجوانب وكذلك الابواب حيث تم توسيعها وحشو المتفجرات, وكذلك تحت مقعد السائق. لقد راى في المعسكر شابا كان قادرا على تعريفه بانه السيد ابو عدس بعد ان شاهد شريط الفيديو على التلفزيون في 14 فبراير 2005.

111 ¯ في 30 اغسطس 2005, بعثت اللجنة رسالة رسمية الى سورية فيها سؤال عن معسكر الزبداني. ارسل الجواب بشكل شخصي الى المفوض في نيويورك, حيث تم تاكيد وجود المعسكر لكن مع نفي ان يكون استخدم لاي سبب اخر غير نشاطات تعليم الاحداث. لكن من خلال معلومات اخرى اعطيت للجنة, كانت دلائل قوية على وجود نشاطات اخرى في المعسكر في الفترة من 5 الى 9 سبتمبر 2005, لتغيير المعالم والاستخدامات داخل الموقع. وبينت صور الاقمار الصناعية وجود جدران عالية وابراج مراقبة في المنطقة.

112 ¯ في 26 سبتمبر 2005, اجتمع محققو اللجنة مع السيد صديق. في 27 سبتمبر, السيد صديق اعترف في وثيقة بخط اليد انه شارك في مرحلة التخطيط قبل الاغتيال في يناير وفبراير 2005 وانه كان يعمل سائقا لعدد من المشتبهين المذكورين اعلاه طيلة يوم 14 فبراير .

113 ¯ نتيجة ذلك وفي 13 اكتوبر وبناء على توصية من اللجنة, اصدر المدعي العام اللبناني مذكرة توقيف بحق السيد صديق فكان ان اوقف في 16 اكتوبر.

114 ¯ في المرحلة الحالية من التحقيق, فان كمية معينة من المعلومات المعطاة من السيد صديق لا يمكن تثبيتها من خلال دليل اخر.

115 ¯ اكدت زوجة السيد صديق ان زوجها التقى خلال الفترة من يوليو الى 2004, مجموعة هائلة من الاشخاص في مناسبات عدة في منزلهم في خلدة, كما في اماكن اخرى, وهو لم يرد ان تكون حاضرة, بما ان هؤلاء الاشخاص لم يرغبوا بان يتم التعرف اليهم, كما انها اكدت ايضا قيام جعفر اليوسف بزيارات الى منزلهم وبرفقته رجال اخرون لا تعرفهم.

116 ¯ حقيقة ان السيد صديق ورط نفسه في الاغتيال, ما ادى في النهاية الى توقيفه, تضيف الى مصداقيته.

117 ¯ شهود اخرون ابلغوا اللجنة بانه في اليوم السابق على اغتيال السيد الحريري, فان الحارس القريب للسيد الحريري (السيد يحيى العرب الملقب ابو طارق) عقد اجتماعا مع اللواء غزالي, وبدا ان السيد العرب اضطرب للغاية بسبب هذا الاجتماع, وبدلا من ان يبلغ فورا السيد الحريري, كما هي العادة, فانه ذهب الى منزله واطفا هاتفه وبقي هناك لساعات عدة, ان الرواية المعطاة من اللواء غزالي عن هذا الاجتماع لا تتطابق مع المعلومات المعطاة من قبل شهود اخرين الى اللجنة.

عناصر اخرى يجب اخذها بالاعتبار

118 ¯ ثمة ظروف اخرى يجب عدم اغفالها في ما يتعلق بمرحلة التخطيط للجريمة, هي اجراءات الرصد المستهدفة السيد الحريري والمتخذة من قبل قوى الامن الداخلي والتنصت على هواتف السيد الحريري من قبل الاستخبارات العسكرية (راجع جزء الرصد والتنصت على هواتف السيد الحريري).

119 ¯ احد الاجراءات الاولى التي قام بها اللواء الحاج بعد تعيينه قائدا لقوى الامن الداخلي كان تقليص عدد رجال الامن الرسميين حول السيد الحريري من مستوى 40 عنصرا الى ثمانية في نوفمبر 2004, والسبب الذي اعلن كان رسالة من الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء بان القانون اللبناني يجب ان يطبق على كل المستويات وفي كل المسائل. ووفقا لمرسوم (3509 للعام 1993) فان عدد المرافقين الامنيين لشخص من فئة الحريري يجب ان يكون ثمانية. ولم تكن اللجنة قادرة على التاكد مما اذا تاثر اخرون بالمرسوم نفسه.

120 ¯ ما زالت هناك بعض النشاطات التي حصلت في شارع ميناء الحصن في بيروت قبل الانفجار, تحتاج الى المزيد من التحقيق مما قد يؤدي الى جلاء تفاصيل من مرحلة التخطيط وبالتالي الوصول الى الجناة.

121 ¯ يظهر التحقيق ان 8 خطوط هاتفية و60 جهاز هاتف استعملت لتنظيم رصد السيد الحريري ولتنفيذ الاغتيال. وقد وضعت هذه الخطوط في التداول في 4 يناير 2005 في الجزء الشمالي من لبنان, بين تربل والمنية. وقد استخدمت الخطوط من قبل اشخاص لايام لرصد عادات السيد الحريري في منطقة مدينة بيروت غالبا.

122 ¯ في 14 فبراير 2005 استخدمت 6 من الهواتف في المنطقة الممتدة من ساحة البرلمان الى فندق السان جورج وزقاق البلاط والباشورة, المكالمات حصلت في الساعة الحادية عشرة. لقد غطوا كل الطرقات التي تربط البرلمان بقصر قريطم, ومن الهاتف الذي كان في البرلمان اجريت اربع مكالمات الى هواتف اخرى عن الساعة الثانية عشرة وثلاث وخمسين دقيقة, وقت مغادرة موكب الحريري ساحة النجمة, وقد اوقف الهاتف منذ الانفجار في الساعة الثانية عشرة وست وخمسين دقيقة. لقد استخدمت الخطوط فقط لاجراء مكالمات في ما بين حامليها خلال كل الفترة من مطلع يناير الى 14 فبراير 2005.

123 ¯ اخذا بالاعتبار كل هذه الظروف, بما في ذلك الحوار الموصوف الذي جرى في 26 اغسطس 2004, فان هناك احتمالا صغيرا بان طرفا ثالثا بامكانه القيام باجراءات الرصد والمتابعة ضد السيد الحريري لاكثر من شهر قبل التفجير ويمتلك الموارد والقدرة اللازمة للتفكير والتخطيط وتنفيذ جريمة بهذا الحجم من دون دراية السلطات اللبنانية المختصة. وهذا يشمل تدبير كمية كبيرة من المتفجرات العالية الفعالية والتعامل معها والحفاظ عليها وتدبير شاحنة ميتسوبيتشي (فان) وتجنيد مصادر بشرية مرتبطة بالاضافة الى قاعدة للتحضيرات اللازمة.

استنتاج:

هناك سبب مرجح للاعتقاد ان قرار اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري ما كان ليؤخذ من دون موافقة اعلى مسؤول امني سوري وما كان ليمضي في تنظيمه اكثر من دون تواطؤ نظرائهم اجهزة الامن اللبنانية.

التنصت على هاتف الحريري

124 ¯ استنادا الى شاهد فان عناصر قوى الامن الداخلي امرت بابقاء السيد الحريري تحت المراقبة (افادة شاهد) منذ نهاية يناير وبداية فبراير 2005. لم يعثر على توثيق لهذا الامر خلال اجراءات تحقيق لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة.

125 ¯ العقيد غسان طفيلي كان مسؤولا عن الدائرة التقنية في جهاز الاستخبارات العسكرية اللبنانية. وتشمل هذه الدائرة الاتصالات والتنصت على الهاتف. وكانت هذه الدائرة تتنصت على سياسيين وعسكريين واشخاص مشبوهين. وكان رئيسه رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اللواء ريمون عازار وكان طفيلي يتلقى اوامره من رئيسه شفويا بدلا من الشكل المكتوب. والكثير من الاشخاص المهمين, مثل رؤساء سابقين ورؤساء وزراء ونواب عرضة للتنصت بشكل دائم. وعلى الرغم من ان السيد الحريري لم يعد رئيسا للوزراء في مطلع 2005 الا انه كان شخصية سياسية واقتصادية مهمة للغاية في لبنان والشرق الاوسط. ولذا كان عرضة للتنصت دائما. الدائرة التقنية كانت ترصد المكالمات وتسجلها. وكانت عناصر من الامن العام اللبناني تدعم وحدة طفيلي. وكانت المحاضر ترفع يوميا الى اللواء ريمون عازار وقائد الجيش العماد ميشال سليمان كما كان المدير العام للامن العام جميل السيد يزود بالنتائج. وبحسب افادة طفيلي فان اللواء عازار كان يرسل المحاضر الى الرئيس اللبناني والى اللواء غزالة رئيس الاستخبارات العسكرية السورية في لبنان.

126 ¯ ذكر العقيد طفيلي ان لواء الحرس الجمهوري لديه جهاز للتنصت الداخلي.

استنتاج

من خلال التنصت الدائم على الخطوط الهاتفية للسيد الحريري فان اجهزة الامن والاستخبارات السورية واللبنانية كانت على اطلاع على تحركاته واتصالاته.

اعمال على الطريق

127 ¯ حققت اللجنة ايضا في ما اذا كانت هناك اعمال حفر في الطريق المواجه لفندق السان جورج في الفترة التي سبقت الاغتيال. كانت هناك ايحاءات بان اعمال طرق غير مألوفة ¯ بما في ذلك مد خطوط وفتحات مجارير ¯ حصلت في الطريق المواجه لفندق السان جورج قبل وقت قصير من الاغتيال, ما يدل ضمنا الى ان اشخاصا متورطين في الاغتيال يحتمل ان يكونوا امتلكوا فرصة لوضع قنبلة او جهاز تفجير عن بعد تحت الارض وبالتالي التسبب بالانفجار.

128 ¯ تظهر سجلات البلدية ان الاجازات الاخيرة المنوهة للعمل في المنطقة قرب مسرح الجريمة مُنحت قبل الانفجار, في يناير 2005, على سبيل المثال من 3 الى 8 يناير 2005 منحت مصلحة مياه بيروت اجازة للحفر لمد انبوب مياه ولحفر الطرق الرئيسية حول فندق السان جورج, ومنحت اوجيرو, شركة الاتصالات, اجازة لمد كابل اتصالات في الفترة 13 الى 20 يناير 2005. مع ذلك فان بعض الشهود افاد بان من الممكن ان اعمال طرق اجريت في المنطقة قرب السان جورج في يوم اقرب الى التفجير, بما في ذلك الليلة التي سبقت التفجير. على سبيل المثال, افاد سائق تاكسي بانه انزل راكبين عند فندق فينيسيا في 12 فبراير نحو الساعة السادسة والربع صباحا. وعندما انعطف باتجاه ميناء الحصن لاحظ ان الشارع كان مغلقا في مواجهة فندق السان جورج مقابل بنك HSBC, وان بعض اعمال الطرق كان جاريا بما في ذلك فتحتا مجرورين في مواجهة السان جورج حيث كان عمال وعناصر عسكرية موجودين في المكان. شاهد آخر, عامل في المرفا, اشار الى انه لدى بدء مد خطوط الهاتف عند المرفا لم تكن هذه الخطوط قيد الاستعمال كما لم تكن موصولة بسلك خارجي ولم تكن هناك كابلات موصولة للتلفزيون او الكومبيرات, شخص اخر افاد انه بعد ظهر الاحد, اليوم السابق على الاغتيال, اقترب وزوجته من مكان الانفجار, ورايا ثلاثة اشخاص يعملون وسط الشارع وينزلون في حفرة في الارض قرب السان جورج ما بدا انه فراش قش كما لاحظا شريطين اسودين قطر كل منهما نصف انش يمتدان من الحفرة الى فندق السان جورج. على النقيض, فان شهودا اخرين كانوا على يقين من انه لم تكن هناك اعمال طرق على مدى ايام قبل التفجير.

استنتاج:

ان مسألة ما اذا كان هناك حفر في مواجهة فندق السان جورج تبقى سؤالا مفتوحا لم تتمكن اللجنة من حله بما يتجاوز ذكريات شهود معينين وهي ذكريات لم يكن ممكنا التثبت منها بشكل مستقل. ان سجلات البلدية تظهر بوضوح ان اعمال حفر في وقت قريب من الجريمة لم تنفذ بموجب اجازات من المدينة.

تنفيذ التفجير:

129 ¯ هناك فرع لبنك HSBC قريب من موقع الانفجار, ويشغل البنك نظام مراقبة تلفزيونية امنية سجل تحركات موكب الحريري قبيل الانفجار لكنه لم يسجل موقع الانفجار نفسه. وفي تدقيق عميق اظهرت التغطية المسجلة شاحنة متسوبيشي (فان) تدخل منطقة الانفجار قبل وقت وجيز من موكب السيد الحريري.

130 ¯ اظهر التسجيل بوضوح ان المتسوبيشي كانت تتحرك ابطا بنحو ست مرات مما كانت المركبات الاخرى تتحرك على المساحة نفسها في الطريق. ان تحليلا للتسلسل الزمني اظهر انه بالنسبة لنحو 50 مترا من الطريق تغطيها الكاميرا, فان سيارة عادية تحتاج الى 3 ¯ 4 ثواني لقطع المسافة, في حين ان شاحنة كبيرة تحتاج الى 5 ¯ 6 ثواني لقطع المسافة. وقد اخذت المتسوبيشي 22 ثانية لقطع المسافة ودخلت المنطقة قبل دقيقة و49 ثانية من موكب الحريري,

131 ¯ النماذج التي تم جمعها من مسرح الجريمة والفحوصات الشرعية التي اجريت نجحت في تحديد شاحنة المتسوبيشي (الفان). من خلال جزء من كتلة المحرك وجدت ورفعت من مسرح الجريمة, استنتج ان المحرك عائد لمركبة متسوبيشي سرقت في 12 اكتوبر 2004 في مدينة ساغاميهارا, اليابان.

132 ¯ قابلت اللجنة كل الناجين الذين كانوا في موكب الحريري, شهود العيان في الموقع وفي المناطق المجاورة وكذلك اصحاب المحال, الموظفون, الباعة, السكان ... الخ. في المنطقة المجاورة لمسرح الجريمة.

133 ¯ لم يدل اي من الاشخاص الذين تمت مقابلتهم اي مشاهدات غير عادية عن 14 فبراير 2005, في ميناء الحصن الشارع المجاور او المناطق المجاورة لم يكن الوضع غير عادي عما يجري في هذه المواقع.

134 ¯ احد المواضيع الرئيسية للجنة كان تقدير كيف تمت معرفة طريق السيد الحريري وهو عائد الى قصر قريطم من الاجتماع في البرلمان.

135 ¯ كان معروفا جيدا ان السيد الحريري سيشارك في اجتماع ما قبل الانتخابات في البرلمان في ذلك الصباح المحدد. كان معروفا ايضا جيدا انه سيعود الى قصر قريطم بعد الاجتماع, حيث كان دعا اكثر من 20 شخصا على الغداء في القصر.

136 ¯ من ساحة النجمة عودة الى قريطم كان هناك 3 خيارات للطريق. والقرار في الاختيار يعود الى رئيس الحرس الخاص للسيد الحريري الذي يطلع سيارة مطلع الموكب على التفاصيل, لكن كان وضع التصور صباحا انه اذا كان الموكب سيعود الى القصر قبل الساعة 14, سيختار الطريق البحري. ولو كان الامر غير ذلك, كان سيتم اختيار طريق اخر. غادر الموكب منطقة ساحة النجمة وسار خلال شارع الاحدب وشارع فوش. وعند تقاطق شارع فوش وشارع الميناء تأخر الموكب دقائق عدة بسبب الزحمة. عند التقاطع المذكور استدار الموكب يسارا نحو الطريق البحري باتجاه عين المريسة وفندق السان جورج.

137 ¯ كان الموكب مشكلا من 6 سيارات. السيارة الاولى, تويوتا لاند كروزر, فيها 4 ضباط من قوى الامن الداخلي, السيارة الثانية مرسيدس 500 اس فيها 3 اشخاص من فريق حماية الحريري الخاص, السيارة الثالثة كانت سيارة مرسيدس مصفحة يقودها السيد الحريري ومعه السيد فليحان. السيارة الرابعة والسيارة الخامسة كانتا من طراز مرسيدس 500 اس, كل واحدة منها فيها 3 اشخاص من فريق حماية الحريري الخاص, السيارة الاخيرة في الموكب كانت شيفروليه مجهزة كسيارة اسعاف وفيها 3 من افراد طاقم الحريري, اثنان منهم ممرضان. السيارات الثانية الرابعة والخامسة كانت مزودة باجهزة تشويش التي كانت مشغلة وتعمل.

138 ¯ عندما كان الموكب يعبر طريق فندق السان جورج في ميناء الحصن, عند الساعة 12.56 حدث انفجار هائل, الذي تسبب بمقتل السيد الحريري و21 اخرين. بالاضافة الى 220 شخصا اصيبوا بجروح وتسبب بدمار وخراب في الابنية والسيارات. السيد الحريري نقل الى مستشفى الجامعة الاميركية, حيث تم التعرف على جثمانه وسبب وفاته الذي اعلن انه كان فوريا ونتج عن جرح في الدماغ تسبب في سكتة قلبية.

139 ¯ لم يتم التعرف الى سيارة اوبل لاحقت الموكب من ساحة النجمة الى تقاطع شارع فوش والاوتوستراد البحري. يجب ملاحظة ان الموكب تاخر على تقاطع ولوقت قصير سار بعكس اتجاه السير على طريق ذي اتجاه واحد. لم تستطع اللجنة معرفة سبب التاخير على التقاطع.

140 ¯ خلص تقرير فيتزجيرالد الى ان السيد الحريري خلال الاشهر الثلاثة السابقة للتفجير كان ياخذ الطريق البحري في مناسبات مختلفة ولكن يجب التذكر انه لم يكن يظهر علنا في بيروت في الفترة نفسها سوى لاقل من عشر دقائق.

141 ¯ اللجنة لم تجد اي مؤشر على انه كان هناك تسريبات او متآمرين من داخل فريق الحريري, لكن اللجنة حددت ان الحريري كان تحت المراقبة على الاقل قبل شهر من التفجير, من جانب اشخاص يخططون للجريمة (انظر التحليل في القسم الوارد انفا).

142 ¯ الضعف في الاجراءات التي اتخذت في البداية من جانب السلطات اللبنانية والتلاعب بالادلة خلال الكشوف الاولى على مسرح الجريمة عملت ضد تحديد نوع المتفجرات المستخدمة. العينات الاولى التي جمعت من الرواسب اعطت اختباراتها التي جرت بشكل بسيط مؤشرات على انها "تي ان تي" ولكن لم تجر فحوصات مخبرية اوسع للعينات. ذلك اعاق التحقيق, بما انه من المستحيل تقفي مصدر المتفجرات, الامر الذي يمكن ان يقود في النهاية الى المنفذين.

143 ¯ بالاضافة الى ذلك, ضبطت افلام من اجهزة تصوير امنية للمصرف البريطاني, هذا الاهمال كان يمكن ان يكون قد قاد الى فقدان دليل مهم.

استنتاج:

كان من الصعب على الافراد خارج الدائرة الضيقة حول الحريري ان يتوقعوا الطريق التي سيسلكها موكبه في 1 فبراير 2005. شاحنة "الميتسوبيشي كانتر" التي ظهرت في شريط البنك البريطاني هي التي كانت تحمل المتفجرات. اهمال السلطات اللبنانية في اتخاذ اجراءات التحقيق الملائمة ومسح احترافي كامل لمسرح الجريمة بعد التفجير مباشرة جعل من الصعب حل مسائل رئيسية تتعلق بتنفيذ التفجير, مثل نوع المتفجرات المستخدمة, او قد يكون قد تسبب في فقدان دليل مهم مثل اشرطة فيديو امنية مفيدة.

استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفا

144 ¯ التحقيقات من جانب قوى الامن الداخلي والاستخبارات العسكرية قادت الى ست بطاقات مدفوعة سلفا, والتي اثبتت السجلات الهاتفية انها كانت محورية في التخطيط للاغتيال. بدءا من الساعة 11 قبل الظهر في 14 فبراير 2005, اظهرت سجلات مواقع الهاتف الخلوي ان هواتف خلوية تستخدم هذه البطاقات الست حدد موقعها المنطقة الممتدة من ساحة النجمة الى شارع فندق سان جورج, على شعاع بضع بنايات, وقد اجري عدد كبير من الاتصالات بين هذه الهواتف فقط. وكانت هذه الهواتف موضوعة في مناطق بحيث تغطي كل الطرق التي تربط البرلمان بقصر قريطم. واظهرت سجلات المواقع الخلوية ان هذه الهواتف وضعت لتغطي اي طريق كان يمكن ان يسلكه الحريري في ذلك اليوم. واحد من هذه الهواتف الذي حدد موقعه قرب البرلمان اجريت عبره اربع مكالمات مع الهواتف الاخرى في الساعة 12.53 الوقت المحدد الذي غادر فيه موكب الحريري ساحة النجمة في 14 فبراير, قبل دقائق قليلة من التفجير. وقد عطلت هذه الخطوط الستة بعد التفجير.

145 ¯ اظهر تحقيق اضافي ان هذه الخطوط الستة ¯ ¯ مع اثنين اخرين ¯ ¯ وضعت في التداول في الرابع من كانون الثاني 2005 بعد ان شغلها طلب الرقم 1456. شغلت الخطوط هذه كلها في وقت واحد. وكلها تم تشغيلها في المكان نفسه في الشمال بين تربل والمنية. ومنذ ان تم شراؤها في مطلع (يناير) 2005, وحتى وقت التفجير, لم تجر هذه الخطوط اتصالات سوى ببعضها البعض. في تلك الفترة , حتى الاغتيال, بدا ان العلاقة بين مواقعها وحركة الحريري, ما يفترض انها قد تكون استخدمت لتتبع حركة الحريري في تلك الفترة.

146 ¯ اللجنة, بالتنسيق مع السلطات اللبنانية, واصلت التحقيق في مصدر تلك الخطوط. الخطوط الستة جاءت مع اربعة اخرى, من شركة "باور غروب", وهو مخزن يملكه عضو نشط في الاحباش تربطه علاقات طيبة بالشيخ احمد عبد العال. وبحسب سجلات الشركة الخطوط سلمت الى فرع طرابلس التابع للمخزن.

وافاد احد الموظفين في فرع طرابلس انه 30 ديسمبر 2004, تلقى اتصالا من رائد فخر الدين, وهو رجل اعمال ومستشار لرئيس الوزراء السابق عمر كرامي. اراد رائد فخر الدين شراء عشرة خطوط هاتفية مدفوعة سلفا بصورة عاجلة. ولاحظ الموظف ان الطلب نفسه كان غير معتاد لان رائد لا يشتري عادة خطوطا من مخزن طرابلس وليس لديه علاقة تجارية مع مخزن طرابلس بخلاف شراء اجهزة. لكن عشر بطاقات تحمل هذه الخطوط المحددة تم تحديد موقعها وارسل رائد فخر الدين احد الاشخاص لاخذ البطاقات التي تحمل هذه الخطوط من مخزن طرابلس.

وافاد هذا الشخص اللجنة انه دفع 700 دولار نقدا في مخزن طرابلس لشراء هذه البطاقات وسلمها الى فخر الدين. ولم تلب الشروط القانونية لشراء الخطوط في ذلك اليوم, الا بعد اسبوعين من شراء الخطوط في 12 يناير 2005. وتبين ان البطاقات التعريفية التي قدمها رائد كانت مزيفة. وفي 14سبتمبر 2005, اوقفت قوى الامن الداخلي رائد فخر الدين مع اخرين متورطين في نقل وبيع هذه البطاقات. رائد فخر الدين استجوب من قبل اللجنة. وفي ذلك الاستجواب, بينما اعترف بشراء الخطوط, نفى فخر الدين اي معرفة باستخدام هذه الخطوط في عملية اغتيال الحريري.

147 ¯ من بين الخطوط العشرة التي استخدمت بهذه البطاقات الخلوية العشر, ثم تم تقفي خمسة بطاقات الى مخزن في طرابلس.

استنتاج

التحقيق حول خطوط الخلوي المدفوعة مسبقا احد اهم الدلائل في هذا التحقيق لجهة من كان في الواقع على الارض ينفذ الاغتيال. هذا خط في التحقيق يحتاج الى متابعة حثيثة.

اجهزة التشويش

148: موكب الحريري يتضمن 3 سيارات مجهزة باجهزة تشويش, مصممة للتشويش على اشارات التحكم عن بعد (روموت كونترول) للمتفجرات المحضرة.

149: على الرغم من ان لجنة التحقيق تلقت معلومات من مصدر مفادها ان اجهزة التشويش في موكب الحريري كان متلاعب بها قبل الانفجار, فان اللجنة لم تكن قادرة على التعاطي مع هذه المعلومات. في الحقيقة, كل الدلائل المتوافرة تشير الى ان اجهزة التشويش كانت تعمل وفي وضع مناسب للعمل في وقت الاغتيال. والمسؤولون عن ادارة اجهزة التشويش صرحوا بانهم كانوا يقومون بفحص تفصيلي للاجهزة كل 3 اشهر, وان اخر فحص جرى في يناير 2005 ولم تلاحظ اي مشاكل. وكذلك فان اجهزة التشويش تم فحصها من قبل اعضاء فريق الحريري الامني بشكل تفصيلي قبل يومين من الانفجار حيث كانت في وضع جيد. من اجهزة التشويش الثلاث كان واحد منها مدمرا بالكامل بالانفجار, الاخر كان محترقا لكن جرى اصلاحه واحتفظ به كدليل, والثالث كان لا يزال يعمل, وبعد اخضاعه للفحص وجد انه يعمل بشكل مناسب. كذلك فان تقرير فريق اخصائيي المتفجرات الالماني حول الجهازين اللذين احتفظ بهما كدليلين اكد انهما كانا يعملان. اخيرا فان شركتي الخلوي MTC TOUCH وALFA افادتا انه جرى التشويش على شبكتيهما في 14 فبراير من نحو الساعة 12 حتى الساعة 13 بين ساحة النجمة وفندق السان جورج. اعادت لجنة التحقيق بناء الحدث في 19 اغسطس بالتعاون مع MTC وALFA, من خلال تسيير 3 مركبات مشابهة للتي كانت في موكب الحريري ومجهزة باجهزة التشويش نفسها, على الطريق ذاته التي سار فيها الموكب من ساحة النجمة الى فندق السان جورج. اعادة بناء الحدث هذه انتجت نتائج مشابهة للتشويش المؤقت للاتصالات الذي حدث في 14 فبراير , حتى اخذ بالاعتبار العناصر الاخرى التي قد تؤثر على الاتصالات في المنطقة. لذلك, يمكن التصور انه على الاقل واحد من اجهزة التشويش الثلاث كان جاهزا للعمل ويعمل وقت الانفجار.

150 ¯ على الرغم من ان واحدا من اجهزة التشويش كان يعمل, فان المحققين اقتنعوا انه هناك اساليب للتغلب على اجهزة التشويش. هناك احتمالات مختلفة تتضمن التفجير الانتحاري, تفجير لاسلكي باستخدام ترددات مختلفة, تفجير لاسلكي باستخدام اجهزة التشويش نفسها, تفجير لاسلكي باستخدام هاتف الثريا الذي يعمل بالقمر الصناعي, وهي الشركة الوحيدة المسموح لها بالعمل على الاراضي اللبنانية باستخدام موصلات الاقمار الصناعية, تفجير سلكي باستخدام سلك TNT او تفجير سلكي باستخدام نوع اخر من توصيلات الاسلاك مثل خطوط الهاتف كسلك توصيل. مع من ان اللجنة بناء على تحقيقها حتى الان, بالتحديد, نتائج فحوصات الفريق الالماني في مسرح الجريمة, انه محتمل ان مفجرا انتحاريا تسبب بالانفجار, فان الاحتمالات الاخرى تحتاج الى تحقيق ابعد, لمعرفة ما اذا كانت كافية وحدها او بالارتباط مع التفجير الانتحاري.

استنتاج

يبدو ان اجهزة التشويش في موكب الحريري كانت جاهزة للعمل وتعمل في 14 فبراير وقت الانفجار. تحقيق اضافي يمكن ان يقدم معلومات عن وحدات التفجير المستخدمة.

التدخل في الاتصالات في وسط بيروت

151 ¯ تلقت لجنة تحقيق الامم المتحدة المستقلة معلومات عن انه كان هناك تدخل في 14 فبراير 2005 من الساعة 9 الى الساعة 14 من هوائي اتصالات يغطي منطقة رياض الصلح, التي تتضمن منطقة مسرح الجريمة. هذه المعلومات جرى التحقق منها مع وزارة الاتصالات. تم التاكد من هذه المعلومات من خلال معلومات قدمتها شركة MTC TOUCH. بناء على ذلك فان مستخدمي الهواتف الخلوية في منطقة مسرح الجريمة قد لا يكونون اسخدموا هذا الهوائي المحدد وجرى تحويلهم الى هوائي اخر. لم يتم العثور على دليل الى الان يمكن ان يشير بوضوح الى تلاعب داخلي في MTC TOUCH, علما ان هذا التلاعب لم يجر استبعاده كليا الى الان. يبقى احتمال مواز ان شخصا من الخارج, منظمة اجرامية, شركة او سلطة قد تكون قادرة على تدخل كهذا, على سبيل المثال من خلال تجهيزات هاتفية. اضافة الى ذلك, فان ارتباطا مباشرا بين هذه التدخلات والاغتيال لا يمكن استبعاده.

استنتاج

يظهر انه كان هناك تداخل مع هوائي اتصالات في منطقة مسرح الجريمة خلال وقت الجريمة. هذا خط في التحقيق يجب ان يتابع بشكل حثيث.

مسرح الجريمة

152 ¯ استنتاج لجنة التحقيق, ان السلطات اللبنانية لم تجر فحصا جديا لمسرح الجريمة. وبما ان هذا يعبتر اساسا لاي تحقيق جرمي, فان اللجنة تعتقد انه من الضروري البحث عن مساعدة من الدول الاعضاء في الامم المتحدة لخبراء اخرين ليحددوا مبدئيا, بين اشياء اخرى, ما اذا كان الانفجار حدث تحت الارض او فوقها.

الفريق القضائي الالماني

153 ¯ في 6 يوليو 2005, الفريق القضائي الالماني, يتضمن 4 خبراء في الطب الشرعي, قدم تقريره للجنة تحقيق الامم المتحدة المستقلة(2). الخبراء, وفي اكثر الفقرات اهمية, استخلصوا:

"ان النتائج التي توصل اليها فريق الخبراء السويسريين والاستخلاصات يمكن اسنادها بشكل كامل. عبر توزع اجزاء شاحنة المتسوبيشي, يمكن افتراض ان الشاحنة لعبت دورا اساسيا في العملية ويمكن ان تكون استخدمت كحامل للقنبلة.

بعد تقييم كل الحقائق والتقديرات فان الانفجار فوق الارض هو الامكانية الاكثر ملاءمة. اذا افترضنا ان انفجارا كهذا, فان كمية المتفجرات يجب ان تكون نحو 1000 كلغ. متفجرات عالية الشدة استخدمت. فحص عينة من جدار الشاحنة اظهر ان مادة TNT هي المستخدمة. لكن هذه النتيجة لم يتم التوصل اليها بحضور خبراء لجنة تقصي الحقائق التابع للامم المتحدة, ولذلك يجب النظر اليها كنتيجة اولية وليس نهائية. خلال عملنا في موقع الحادث لم يكن باستطاعتنا تحري اي اشارات بالنسبة لنوع جهاز التفجير الذي استخدم.

فريق الادلة الجنائية الهولندي

154 ¯ بين 12 اغسطس و25 سبتمبر 2005 تفحص فريق ادلة جنائية هولندي موقع الجريمة ومحيطها ذي الصلة. تضمن الفريق سبعة خبراء متخصصين في الادلة الجنائية الخاصة بالتحقيق بعد الانفجار. وكان غرض التحقيق الجنائي في موقع الانفجار هو العثور على ادلة مادية لتكوين القنبلة المعدة محليا, التي سببت الانفجار. وتفحص موقع الجريمة بعد مرور نحو نصف سنة على حدوثها امر غير مالوف. وفوق هذا, كان معلوما ان موقع الجريمة عُبث به عدة مرات. وهذا يضعف كثيرا قوة الاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من الموقع الذي وجدت فيه الادلة. ولا يمكن ان نستبعد ابدا ان المواد في موقع الجريمة, قد عبث بها احدهم, او وُضعت عمدا هناك. وبغض النظر, كان ثمة احساس بضرورة اجراء مسح جنائي شامل للموقع, لا سيما لاحتمال ان بعض الامكنة في موقع الجريمة لم تتلوث, مثل الطوابق العليا في بيبلوس وفندق "سان جورج". وقد ضرب النطاق من حول موقع الجريمة في 15/فبراير 2005, حسبما تقول قوى الامن الداخلي, واقيمت عليه الحراسة 24 ساعة في اليوم سبعة ايام في الاسبوع منذ ذلك اليوم.

طلبت لجنة التحقيق من سورية معلومات عن شخص اسمه خالد طه

1 ¯ ساعد كثير من الناس الفريق الهولندي في التحقيق في موقع الجريمة, منهم ضباط الادلة الجنائية في قوى الامن الداخلي, وفريق غطاسين بريطانيين, وخبير متفجرات فرنسي, وعالم ادلة جنائية من شمال ايرلندا, ومهندس كهربائي الماني متخصص في اجهزة التشويش, وفريق خبراء يابانيين في التحقيق في مواقع الجرائم, وخبير سيارات الماني, وخبير سيارات هولندي وعدد من الخبراء اللبنانيين.

156 ¯ سُلم الى اللجنة تقرير متماسك وشامل عن الخلاصة والنتائج المستقاة من التحقيق في موقع الجريمة. والتقرير في 87 صفحة وقد تضمن في خلاصته اربع نقاط اساسية:

1 ¯ انفجار مواد شديدة الانفجار

يثبت الضرر الذي لحق بالمباني والسيارات واعمدة الانارة المحيطة بالمكان والاشياء الاخرى القريبة من الانفجار ان مقدارا كبيرا من المفتجرات استخدم في التفجير عند الجانب الايسر امام المدخل الاساسي في فندق "سان جورج", في شارع ميناء الحصن. واشعل الانفجار النار في عدد من السيارات على مسافة بين 20 و30 مترا من مركز الانفجار. ومن خربطة الانفجار يبدو واضحا انه كان ناتجا من مواد شديدة الانفجار.

2 ¯ شاحنة متسوبيشي الصغيرة

طبقا للادلة المادية التي جُمعت والبقايا البشرية التي تعرف اليها خبير الادلة الجنائية اللبناني, وشريط مصرف "اتش.اس.بي.سي" والضرر اللاحق بالسيارات التي كانت متوقفة في الشارع, يرجح ان التفجير حدث بواسطة شاحنة متسوبيشي صغيرة كانت محملة القنبلة المصنوعة محليا, ففجرت لدى مرور سيارات موكب الحريري الست. وقد وجد رقم محرك هذه الشاحنة بين الركام في ساحة الجريمة. وارشد رقم المحرك هذا الى رقم تسجيل السيارة وسنة صنعها.

ولم يُعثر على بقايا من القنبلة المصنوعة محليا بين الركام, سوى قطع شاحنة متسوبيشي الصغيرة التي وضعت فيها القنبلة المصنوعة محليا. وكان هذا متوقعا بسبب قوة الانفجار وحجم المتفجرات المستخدمة. ووُجدت بعض قطع متضررة من دارة كهربائية قد تكون استخدمت في التفجير. لكن لا بد اولا من ان يتفحض خبراء الكترون بقايا هذه الدارة, التي قد تنم عن وجه استخدامها.

3 ¯ موضع سيارات الموكب والسيارة المفخخة

حين فُجرت الشحنة الناسفة كانت شاحنة متسوبيشي الصغيرة متوقفة تقريبا في صف السيارات الاخرى المتوقفة على الشارع امام فندق "سان جورج", ومقدمها مواجه للغرب. ولم تكن متوقفة باصطفاف تام مع بقية السيارات, استنادا الى اتجاه قوة الانفجار الى سيارة فورد الحمراء التي كانت على الارجح الغالب متوقفة مباشرة امام الشاحنة متسوبيتشي. وقد اصيبت سيارة فورد هذه باشد الضرر من يسار الخلف. وهذا يعني ان الشاحنة الصغيرة لم تكن متوقفة باصطفاف تام مع السيارة الحمراء فورد.

وبين سيارات الموكب الست كانت السيارة السوداء مرسيدس, ورقمها 404 هي الاقرب الى مركز الانفجار, حين فجرت الشحنة الناسفة, وكانت اتجاه قوة الانفجار نحو هذه السيارة من الجانب الايمن. وهذا يعني على الارجح انها كانت بجانب الشاحنة ميسوبيتشي. ومن ملامح الضرر يمكن القول ان السيارات حاملة الارقام 401 و402 و403, وكان في الاخيرة السيدان الحريري وفليحان, كانت قد مرت لتوها بجانب الشاحنة ميتسوبيشي حين حدث الانفجار. ووقع اشد الضرر بالسيارتين 405 و406 في الجانب الامامي الايمن, اي انهما لم تكونا قد تجاوزتا الشاحنة ميتسوبيشي بعد, حين حدث الانفجار.

4 ¯ جهاز تفجير القنبلة المصنوعة محليا

تدل الادلة المادية في هذا التقرير والعثور على اشلاء بشرية صغيرة لشخص غير معروف, وعدم العثور على اشلاء كبيرة مثل السيقان او الارجل او الكف ان تشغيل العبوة الناسفة تولاه انتحاري.

وثمة احتمال اخر اضعف بقليل, وهو التفجير من بعد. الا ان اي اثر لجهاز التفجير من بعد, لم يعثر عليه في موقع الجريمة.

فريق الادلة الجنائية البريطاني

157 ¯ في 5 سبتمبر 2005, سلم فريق الادلة الجنائية البريطاني تقريره الى اللجنة. وكان الفريق مؤلفا من سبعة اشخاص. وكان غرضه فحص قاع البحر ومرفا السفن السياحية المجاور لموقع الجريمة. وفيما كان الفريق يقوم بمهمته, عاونه غطاسون لبنانيون من فريق الاطفاء والانقاذ في الدفاع المدني. وجمعت 40 قطعة في هذا المسح البحري, ومعظمها ركام سيارات.

فريق الادلة الجنائية الياباني

158 ¯ في 27 سبتمبر 2005, سلم فريق الادلة الجنائية الياباني تقريره, وكان مؤلفا من ثلاثة خبراء ادلة جنائية يرافقهم مترجم. وكان غرض الفريق التعرف على شاحنة ميتسوبيشي الصغيرة.

159 ¯ تفحص الفريق الياباني كل الادلة المجموعة من موقع الجريمة واحصى 69 قطعة يشتبه في انها قطع من الشاحنة المذكورة, من هذه 44 قطعة تاكد انها قطع شاحنة ميتسوبيتشي صغيرة, من صنع شركة "ميتسوبيتشي فيزو" في اليابان.

160 ¯ عرفت اخيرا الشاحنة الصغيرة ميتسوبيشي. فقد سُرقت من مدينة ساغاميهارا في اليابان, في 12 اكتوبر 2004.

خبراء القنابل المصنوعة محليا الايرلنديون والفرنسيون

161 ¯ وافق الخبراء على ما جاء في تقرير خبراء الادلة الجنائية الهولنديين.

الخلاصة:

حدث الانفجار الذي قتل السيد الحريري و22 آخرين فوق سطح الارض, ولهذا الغرض استُخدم ما لا يقل عن 1000 كيلوغرام من المتفجرات العسكرية.

بعد الجريمة: التحليل والتقييم

162 ¯ بذلت اللجنة جهودا مكثفة لوضع خريطة تحرك السيد الحريري وما فعل قبل الانفجار, وكذلك التحركات والافعال الاخرى, من اجل اكتشاف الحافز والاسباب التي ادت الى هذه الجريمة.

163 ¯ عُقدت لقاءات مع اقاربه ومعاونيه واصدقائه والعاملين معه وزملائه, ولم يفض اي من هذه الجهود الا الى الوقائع التي مهدت لاستقالة السيد الحريري من رئاسة الحكومة.

164 ¯ لقد عززت هذه المعلومات صورة علاقة التوتر بين السيد الحريري من جهة والرئيس لحود والسلطات السورية من جهة اخرى. واضيف دليل من محادثة الهاتف بين اللواء غزالي ومسؤول لبناني كبير في 19 يوليو 2004; الحوار بين الرئيس الاسد والسيد الحريري في 26 اغسطس 2004, في سورية, التوجه الى السيد الحريري عن طريق يحيى العرب, وسام الحسن وسليم دياب في اكتوبر ¯ نوفمبر 2004 لزيادة الامن حوله بسبب التوتر ورد الحريري "بانهم لا يجرؤون على المس بي": اللقاء بين الجنرال غزالي ويحيى العرب في 13 فبراير 2005, ورد السلطات اللبنانية على توزيع زيت زيتون خلال فبراير 2005.

165 ¯ كل اللاعبين الرئيسيين بين السلطات اللبنانية المتنافسة جرى استجوابهم, وكذلك الخبراء المنخرطين في الاجراءات الاولية للتحقيق, التحقيق المبكر اظهر ان احدا لم يقل انه كان لديه اي مؤشر مهما كان صغيرا عن ان شيئا ما يجري حول السيد الحريري يمكن ان يهدد حياته. الجهود التي قامت بها اللجنة خلال فترة محدودة من الوقت وصلت الى استنتاج على طرف نقيض من ذلك. كانت هناك اشارات تحذير عديدة تتعلق بالسيد الحريري في محيطه المباشر بعد ما حصل في النصف الثاني من العام 2004, خصوصا عندما ياتي الامر الى سياق تجارب لبنانية سابقة لهجمات تستهدف افرادا من خلال متفجرات.

166 ¯ في 30 اغسطس 2005, اوقفت السلطات اللبنانية واحتجزت اربعة مسؤولين رفيعي المستوى في الجهاز الامني والاستخباري اللبناني, بعد مذكرات اعتقال اصدرها المدعي العام اللبناني بالاستناد الى توصيات من لجنة التحقيق الدولية بان هناك سببا يستدعي توقيفهم واحتجازهم بالتامر على القتل في ما يتعلق باغتيال الحريري. الاشخاص الموقوفون هم المدير العام السابق للامن العام اللواء الركن جميل السيد والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج والمدير السابق للاستخبارات العسكرية العميد ريمون عازار ورئيس الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان.

167 ¯ الاربعة استجوبوا من قبل لجنة التحقيق بحضور محامين, واصل كل منهم نفي اي تورط في تخطيط او تنفيذ اغتيال الحريري, او اي علم مسبق بمثل هذه المؤامرة, او القيام او اصدار الامر بالقيام باعمال مخصصة لاعاقة التحقيق بعد ذلك.

168 ¯ كما في اي تحقيق, كانت نقاط الانطلاق بالنسبة للجنة التحقيق هي ضحايا الجريمة, مسرح الجريمة والشهود, بالاضافة الى ذلك ركزت اللجنة على خمسة تحقيقات فرعية.

1¯ احمد ابو عدس

169¯ ان تحقيق لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشان السيد احمد ابو عدس اوصل الى التركيز على السعي الى تحديد اماكن وجود السيد ابو عدس وتقويم امكان ان يكون السيد ابو عدس هو فعلا المفجر الانتحاري مثلما زُعم.

170¯ لم تتمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة من مقابلة والد السيد ابو عدس, الذي كان قد خضع لاستجواب من قبل السلطات اللبنانية في 14 فبراير 2005, لانه كان قد توفى في 7 مارس بعد فترة قصيرة من استدعائه للمثول امام قاضي التحقيق.

171¯ والدة السيد ابو عدس, نهاد موسى, خضعت للاستجواب من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة في 7 (يوليو) 2005, وهي كانت قد خضعت قبلا للاستجواب اربع مرات على الاقل من قبل السلطات اللبنانية, المرة الاولى في 14 فبراير 2005. لقد احتجزت هي ووالد السيد ابو عدس, تيسيرموسى , بشكل غير شرعي لنحو 10 ايام. وهي افادت بانها ابلغت السلطات اللبنانية التالي: اختفى السيد ابو عدس في 16يناير 2005 ولم تسمع عنه شيئا منذ ذاك الحين. ووفقا لما قالته, فان السيد ابو عدس اوضح لها في مطلع يناير انه التقى شخصا تعرفه هي فقط باسم "محمد" وهو يريد التحول من المسيحية الى الاسلام, وان السيد ابو عدس كان يساعده في ذلك. واشار السيد ابو عدس الى محمد كان يبدو غنيا وانه قد يغيب احيانا لمدة اسبوع او ما يقارب ذلك. وبعد احدى غيباته, عشية السبت في 15يناير 2005, اتصل محمد على رقم المنزل. اخبر محمد السيد ابو عدس بانه سياتي لاصطحاب السيد ابو عدس في الصباح التالي وبانه يحضر له مفاجاة. غادر السيد ابو عدس مع محمد في الصباح التالي واعدا امه بانه قد يغيب لساعات قليلة, بما انها كانت قد طلبت منه مساعدتها في تنظيف سجادة كبيرة. لم يعد السيد ابو عدس ابدا. صباح الاثنين تلقت والدة السيد ابو عدس اتصالا من شخص قال لها بالا تقلق بشان احمد باعتبار انه في طرابلس حيث تعطلت سيارتهم وهم في انتظار تصليحها. خمنت السيدة موسى ان هذا الشخص هو ذاته المدعو "محمد" الذي تحدثت معه عبر الهاتف قبل يومين. طلبت التحدث الى ابنها, لكن قيل لها ان ابنها ينتظر في منزل حيث لا هاتف وان المتصل يتحدث من كاراج تصليح السيارة. قال المتصل للسيدة موسى ان ابنها سيعود في الوقت لمساعدتها في تنظيف السجادة. وعند الساعة التاسعة, في اليوم نفسه, تلقت اتصالا اخر من الشخص المدعو "محمد" الذي قال انهم لم يتعرضوا لحادث وان السيارة لم تتعطل. ومضى المتصل للقول ان السيد ابو عدس اراد الذهاب الى العراق وانه لن يعود. وعندما اعربت السيدة موسى عن دهشتها وقالت ان السيد ابو عدس لم يذكر لها ابدا اي اهتمام كهذا من قبل, قال المتصل انه سيحاول الحصول لها على رقم هاتف السيد ابو عدس بحيث يمكنها محاولة تغيير رايه. وانهى المتصل المكالمة ولم يتصل بعد ذلك ابدا. قامت العائلة بالابلاغ عن مفقود لدى قوى الامن الداخلي في 19 (يناير) 2005.

172¯ في مقابلة تالية مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة, اضافت السيدة موسى ان افضل صديق للسيد ابو عدس رجل اسمه زياد رمضان وكانت قد التقته باعتباره موظفا في شركة كومبيوتر قبل نحو سنتين. الاتصال الاخير لها بالسيد رمضان كان بعد ايام عدة من اختفاء ابنها وهو سالها ما اذا كان لديها اي خبر عن ابنها. في المقابلات مع السلطات اللبنانية اكدت السيدة موسى بان ابنها لا يمتلك رخصة سواقة وبانهم لا يمتلكون خط انترنت في منزلهم.

173¯ ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة لم تتمكن من تحديد مكان زياد رمضان لاستجوابه. فبعد استجوابه من قبل السلطات اللبنانية في 14 فبراير 2005, يبدو ان السيد رمضان عاد الى سورية مع عائلته. وفي المقابلة مع السلطات اللبنانية صرح السيد رمضان بانه عرف السيد ابو عدس لنحو سنتين باعتبار انهما عملا في الشركة نفسها لمدة شهرين. والمرة الاخيرة التي راى فيها السيد رمضان ابو عدس كانت يوم الخميس او الجمعة السابق على اختفائه عندما ناقشه ابو عدس بشان تصاميم اغلفة كتب في عمله الجديد.

174¯ هناك شخص لم تتمكن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة ولا السلطات اللبنانية من مقابلته حتى الان يدعى خالد مدحت طه, وهو زميل متدين اخر, وله اهمية مميزة استنادا الى سجلات السفر المسنودة اليه والى بعض الصدف غير العادية. السيد طه التقى السيد ابو عدس عندما كانا طالبين في الجامعة العربية حيث كانا يلتقيان عادة في مسجد الجامعة. ووفقا لسجلات السفر, فان السيد طه غادر عبر مطار بيروت الدولي الى الامارات العربية المتحدة في 21 يوليو 2003 وعاد الى بيروت في 17 اكتوبر 2003. السجل التالي له يظهر انه دخل الى لبنان اتيا من سورية برا في 15 يناير 2005, في اليوم السابق على اختفاء ابو عدس. في اليوم التالي غادر السيد طه لبنان الى سورية برا. لا تظهر السجلات مغادرة لبنان قبل 15 يناير 2005 ما يشير الى انه دخل سورية قبل ذلك التاريخ بشكل غير شرعي. ان تحقيقا ابعد كشف ان ثلاثة من عناوين ال¯ E-MAIL للسيد طه كانت تمر عبر سورية والرابع عبر لبنان نفسه فيما كان يزعم انه في تركيا. اكثر من ذلك, فان موعد مغادرته الى سورية من لبنان ¯ في 16 يناير 2005 ¯ هو نفسه موعد اختفاء السيد ابو عدس. اكثر من ذلك, اشارت السلطات اللبنانية في تقريرها الى انه لم يعتقل ابدا لدخوله غير الشرعي الواضح الى سورية قبل 15 يناير 2005 حتى لدى عودته الى سورية في 16 يناير, وهذا حدث غير عادي, ما يشير الى مغادرته ودخوله في اليوم التالي قد سهلا من قبل شخص ما. لقد اتصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة اخيرا بالسلطات السورية لتزويد اللجنة بمعلومات مفصلة عن خالد طه, خصوصا سجلات سفره الى سورية ومنها الكثير من المعلومات عن ابو عدس واختفائه تشير الى سورية

175¯ كما اشير قبلا, فان الاستجوابات اللبنانية شملت, في سياق التحقيق, اصدقاء السيد ابو عدس وجيرانه القدامى ومعارفه من المسجد وزملائه في وظائف سابقة. ان عددا من هؤلاء قد اعيد استجوابهم من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة. ان احدا منهم لم يسمع ابدا ب¯"النصرة والجهاد", المجموعة التي زُعم ان ابو عدس عضو فيها وفقا لرسالة الفيديو عن التفجير الانتحاري. لقد سرد العديد منهم قصصا متشابهة عن اخذهم من قبل قوى الامن الداخلي وهم مكبلي الايدي ومعصوبي الاعين وعراة, وانهم احتجزوا لفترة من الوقت واستجوبوا حول السيد ابو عدس وارتباطاته بجماعات اسلامية, وقد اشار معظمهم الى انهم شاركوا مستجوبيهم بوجهة نظرهم حول ان ابو عدس مستوحد وانطوائي ولا يمتلك الفطنة التي تمكنه من ارتكاب جريمة كهذه.

176¯ جوابا على طلب رفع عبر السلطات اللبنانية, ابلغت السلطات السورية لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة ان سجلات الكومبيوتر لديها لا تظهر اي اشارة الى ان السيد ابو عدس قد دخل سورية او غادرها. وابلغت السلطات العراقية السلطات اللبنانية, عبر السفارة العراقية في بيروت, بان السيد ابو عدس لم يحصل على تاشيرة دخول الى العراق.

177¯ ان لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة ايضا طلبا للحصول على تفاصيل من اي منظمة داخل لبنان قد تكون قد اخضعت السيد ابو عدس للمراقبة بين سبتمبر) 2004 ويناير 2005. واكدت الملفات التي تم الحصول عليها ردا على هذا الطلب ان ما من دائرة في لبنان اخضعت السيد ابو عدس لاي نوع من الرقابة خلال الفترة المشار اليها.

178¯, ان عددا من المصادر, موثوق فيها وغيرها, قدمت معلومات عن دور السيد ابو عدس واماكن وجوده. وعلى الرغم من ان المعلومات المقدمةلم تكن مثبتة بشكل مستقل, فان ايا من معلومات المصدر لم يدعم نظرية انه كان مفجرا انتحاريا وحيدا يعمل لمنظمة اسلامية متطرفة. في الواقع, كل معلومات المصدر اشارت الى ترجيح ان ابو عدس استخدم من قبل السلطات اللبنانية والسورية ككبش فداء, ولم يكن مرتكبا للجريمة بنفسه. مثلا, احد الشهود ادعى انه راى ابو عدس في الممر خارج مكتب رستم غزالة في عنجر في 2004. شاهد اخر ادعى ان ابو عدس كان محتجز حاليا في سجن في سورية وسيقتل عندما ينتهي التحقيق. وبحسب هذا الشاهد, فان ابو عدس لم يكن له دور في الاغتيال الا كفخ, وشريط الفيديو سجل تحت التهديد بمسدس قبل 45 يوما من الجريمة. وافاد لاحقا بان الجنرال اصف شوكت اجبر ابو عدس على تسجيل الشريط قبل 15 يوما من الجريمة في دمشق. وافاد ايضا بان الشريط اعطي للجزيرة بواسطة امراة تدعى "ام علاء". شاهد اخر افاد انه في اليوم الذي تلا يوم الاغتيال, اصر العميد فيصل رشيد على ان القضية حلت وان منفذ الاغتيال هو ابو عدس في عملية انتحارية وان جثة ابو عدس ما زالت في مسرح الجريمة. افاد زهير الصديق انه في مطلع فبراير 2005, راى ابو عدس في مخيم تدريب في الزبداني في سورية, وان معلوماته هي ان ابو عدس خطط في الاساس لتنفيذ الاغتيال لكن غير رايه في اللحظة الاخيرة. وقال ان ابو عدس قتل بعد ذلك بواسطة السوريين وان جثته وضعت في عربة تحتوي على القنبلة وهكذا فجرت في مسرح الجريمة.

179- حتى الان, لم يتم العثور على دليل حمض نووي في ساحة الجريمة يمكن ربطه بابو عدس.

180- على الرغم من مرور اشهر من التحقيقات من جانب لجنة التحقيق والسلطات اللبنانية, يبقى ابو عدس شخصية غامضة. بعض النقاط المهمة ما زال يمكن القيام بها, في ما يتعلق بتحقيق ابو عدس.

181- بخلاف شريط الفيديو نفسه الذي يعود بالقطع لابو عدس, ليس هناك اي دليل يدعم فكرة انه نفذ الجريمة من خلال تفجير انتحاري. ليس هناك دليل, بخلاف ادعاء الشريط نفسه, على وجود مجموعة تسمى النصرة والجهاد في سورية الكبرى. ليس هناك معلومات عن مجموعة كهذه من اي مصادر علنية قبل الرابع عشر من فبراير 2005, وعلى سبيل المثال, لا السلطات اللبنانية ولا اصدقاء ومعارف ابو عدس يبدو انهم سمعوا عن هذه الجماعة قبل يوم الاغتيال. ولم يكن لدى اي من السلطات الامنية في الدول المجاورة التي طلبت منها اللجنة معلومات عن الاغتيال اي معرفة بهذه الجماعة. اكثر من ذلك, فان اختفاء ابو عدس في 16 يناير 2005 لم يفسر بطريقة متناسبة مع نظرية انه سيكون مفجرا انتحاريا بعد شهر. ويلاحظ ان ايا من الذين عرفوا ابو عدس اعتبر ان من المرجح ان يرتكب ابو جريمة من هذا النوع, في ضوء طبيعته ومستوى ذكائه. في النهاية, على الرغم من انه هناك دائما احتمال لعدم العثور على اثر للحمض النووي لمفجر انتحاري يفجر عبوة ناسفة ضخمة, فمن الملاحظ انه ليس هناك اثر للحمض النووي لابو عدس في مسرح الجريمة ولا اي دليل اخر, شاهد مثلا على انه كان موجود في مسرح الجريمة في وقت الجريمة.

182- لكن احد اوجه التحقيق حتى تاريخه واضح: الكثير من المعلومات حول ابو عدس واختفائه تشير الى سورية. فسجل السفر الغريب لخالد طه, الذي يشير الى دخول الى لبنان من سورية قبل يوم من اختفاء ابو عدس, وكذلك محاولته للتغطية على وجوده في سورية عن طريق القول ان الرسائل الالكترونية جاءت من تركيا بينما في الحقيقة جاءت من سورية, هي مؤشرات من نوع الادلة على ان سورية متورطة في اختفاء ابو عدس والذي لا يمكن اعتباره مجرد مصادفة. اكثر من ذلك, المعلومات الغامضة الموحدة حول "محمد" تشير الى انه على الارجح سوري, والعودة المفاجئة من سورية لصديق ابو عدس المفضل السوري زياد رمضان بعد قليل من استجوابه من قبل السلطات اللبنانية, كلها امور تشير الى علاقة لسورية في اختفاء ابو عدس. اخيرا, الكثير من معلومات المصدر المتعلقة بمصير ابو عدس تشير الى سورية والمسؤولين السوريين وكذلك لبعض المسؤولين اللبنانيين. وبينما من الصحيح ان القليل من معلومات هذا المصدر تم تاكيدها بشكل مستقل, فانه من المهم ان لا معلومات تشير الى اي كائن اخر بكونه متورطا في اختفاء ابو عدس او انه كان انتحاريا. على الرغم من ان ذلك ليس قاطعا, فان تلك الارتباطات المتكررة لسورية تحتمل تحقيقات اضافية.

استنتاج:

ليس هناك دليل على ان ابو عدس ينتمي الى جماعة "النصرة والجهاد في بلاد الشام" كما ادعى شريط "الجزيرة", ولا حتى ان جماعة كهذه موجودة الان. لا مؤشرات (غير الشريط) على انه قاد شاحنة مليئة بالمتفجرات قتلت الحريري. الدليل يظهر ان من المرجح ان ابو عدس غادر منزله في 16 كانون الثاني 2005, واخذ, طوعا او كرها, الى سورية, حيث اختفى منذ ذلك التاريخ.

2 ¯ تحليل الاتصالات الهاتفية

183 ¯ احد اهم وجوه التحقيق كان في تحليل الاتصالات الهاتفية, ثم استخدام برنامج خاص لتحليل والتحقيق في الاتصالات الهاتفية مع امور تم التعرف عليها بانها الاهم للتحقيق ما سمح للجنة التحقيق بالوصول الى نتائج منظورة مع عدد محدود من العاملين وبوقت محدود. المساعدة من قبل شركات الهاتف والسلطات كان مهما لجعل التحليل مؤثرا.

المعلومات نفسها حول الخطوط الارضية تم توفيرها للجنة من خلال وزارة الاتصالات, هذا التعاون كان ذا قيمة بحيث سمح للمحققين بتحليل اتصالات محددة لمشتركين ومعرفة كيفية القيام باتصالات بين مجموعات محددة من المشتركين.

اللجنة طلبت معلومات حول ما مجموعه 2235 مشتركا وحصلت على معلومات بشان اتصالات لحوالى 70195 مخابرة هاتفية.

تحليل الاتصالات الهاتفية التي كانت مهمة في تحقيق تقدم واجراء ربط مع العناصر الاساسية سيتواصل ليكن جزءا رئيسيا من مجريات التحقيق.

184 ¯ بحسب غسان بن جدو, مدير مكتب الجزيرة, تلقت الجزيرة اربع اتصالات بعد ظهر 14 فبراير قبل بث شريط ابو عدس, وبينت التسجيلات ورود ثلاث اتصالات فقط للجزيرة بعد ظهر ذلك اليوم الساعة 11:14 و27:15 و04:17.

185 ¯ لم يكن ممكنا تحديد وقت ومصدر الاتصال الرابع للجزيرة.

186 ¯ ليلى البسام التي تعمل لرويترز افادت بانهم (رويترز) تلقوا اتصالا هاتفيا واحدا في 14 فبراير حول ادعاء ابو عدس مسؤوليته في التفجير وبينت التسجيلات انها حصلت الساعة 11:14.

187 ¯ بينت السجلات الهاتفية بانه تم استخدام نفس البطاقة المدفوعة سلفا للاتصال برويترز والجزيرة في كل الاتصالات الواردة اعلاه, تم اصدارها في بيروت, نجار, في العاشر من فبراير 2005.

الاتصالات بالجزيرة ورويترز تم استخدامها من اربع اكشاك هاتف في بيروت تقع معظمها قرب الاسكوا في وسط بيروت وعلى بعد نحو كيلومترين من ساحة الجريمة, هذه البطاقات استخدمت فقط للاتصال بالجزيرة ورويترز ولا يوجد سجلات عما اذا تم استخدام البطاقات في اتصالات اخرى.

188 ¯ شريط اعتراف ابو عدس بارتكاب الجريمة, وضع مباشرة امام مبنى الاسكوا, حصلت لجنة التحقيق وشاهدت شرائط المراقبة التلفزيونية من الاسكوا بتاريخ 14 فبراير في محاولة للتعرف على الافراد والاليات التي تم استخدامها لوضع الشريط في مكانه وللاتصالات الهاتفية بالجزيرة.

بعد مشاهدة الصور لم يكن هناك امكانية للتعرف بوضوح لاي الية او شخص يقترب من الشجرة التي وضع عليها الشريط.

اعضاء من لجنة التحقيق استجوبوا حراسا من شركة"PROTECTION" للامن المسؤولة عن تامين الحماية والامن لموقف السيارات المجاور للاسكوا ومبنى الجزيرة الواقعين في وسط بيروت. بكل الاحوال لم يلاحظ حراس الامن المستجوبين والذني كانوا في الخدمخة في ذلك اليوم اية حركة غير اعتيادية بشان وضع الشريط على الشجرة امام الاسكوا.

استنتاج

لم يكن ممكنا حتى اللحظة التعرف على الشخص او الاشخاص المسؤولين عن الاتصال بالجزيرة, ورويترز في الرابع عشر من فبراير او الشخص او الاشخاص المسؤولين عن شريط السيد ابو عدس.

3 ¯ استخدام بطاقات الهاتف المدفوعة سلفا:

189. حصل قاضي التحقيق الياس عيد على تسجيلات الاتصالات الهاتفية كافة مع الجزيرة في 14 فبراير 2005, واطلع عليها. واعتبر القاضي عيد ان اتصالا واحدا من هاتف خلوي مع "الجزيرة", مهم على وجه الخصوص: اتصال ب¯"الجزيرة" من بطاقة مدفوعة سلفا في تمام الساعة 70:10 ليل 14 فبراير 2005. وتلقى خط البطاقة المدفوعة سلفا هذا اتصالا هاتفيا بعد دقيقة من التفجير في 57:12 ظهرا, من غرفة هاتف في طرابلس قرب مبنى توجد فيها الاستخبارات السورية. وفي 30 كانون الثاني, حصل اتصال هاتفي على الخط الثابت في منزل السيد ابو عدس, من نفس غرفة الهاتف في طرابلس.

190. حصلت لجنة التحقيق الدولية المستقلة على تسجيلات المكالمات الهاتفية لرقم البطاقة المدفوعة سلفا (03925152) استنادا الى هذه المعلومات من القاضي عيد, واطلعت عليها. وكشف تحقيق اللجنة حتى الان, انه عندما لا يكون هناك مشترك معروف, تحمل البطاقة الاتصالات المهمة. وفي 8 فبراير 2005, مثلا, اجرى هذا الخط الهاتفي اتصالا مع رقم يملكه طارق عصمت فخر الدين. والسيد فخر الدين, وهو رجل اعمال معروف, مرتبط وقريب من رئيس الوزراء حينها, عمر كرامي. واجرى طارق فخر الدين ايضا, بعد ساعات على التفجير, مع الجنرال مصطفى حمدان والجنرال ريمون عازار والجنرال علي الحاج والضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع.

وكذلك, اجرى اتصالا هاتفيا مع ابن اخيه رائد فخر الدين في الساعة 37:13 في 14 فبراير 2005. ورائد فخر الدين هو مشتبه في انه اشترى البطاقات الهاتفية المدفوعة سلفا التي استخدمت لتنظيم الاغتيال. واجرى الخط الهاتفي ايضا اتصالات مع خط هاتفي اخر, كان يتصل بهاتف رائد فخر الدين الخلوي في 2004, وكانون الثاني وفبراير ومارس 2005.

191.¯ واجرى هذا الخط الهاتفي ايضا اتصالات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين والسوريين. مثلا, كانت البطاقة على اتصال مع 3 ارقام مختلفة, كان بدورها تتصل بهاتف مصطفى حمدان في كانون الثاني ومارس وتموز 2005. وقبل يومين من الانفجار, في 12 فبراير 2005, اتصل هذا الخط ايضا مع هاتف خلوي يخص الوزير السابق عبد الرحيم يوسف مراد. واجرى هاتف السيد مراد اتصالا بدوره مع علي الحاج بعد الانفجار.

وبشكل ملفت, جرى اتصال بين هاتفي السيد مراد وطارق عصمت فخر الدين في 17 كانون الثاني 2005, بعد يوم على اختفاء احمد ابو عدس. كما اجرى هذا الخط الهاتفي اتصالات مع رقم هاتفي, كان بدوره على اتصال بشكل معتاد مع رقم هاتف خلوي يخص السياسي ناصر قنديل, واجرى الخط اتصالات مع رقمي هاتف خلوي في فبراير ومارس 2005, كانا بدورهما على اتصال في 14 و17 فبراير 2005 مع رقم الهاتف الخلوي الذي يستخدمه الضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع.

192.¯ واجرى خط الهاتف اتصالات في 5 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف, كان على اتصال في 26 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف يونس عبد العال من الاحباش, وهو اخ المذكور اعلاه احمد عبد العال. وكان الخط البطاقة المدفوعة سلفا على اتصال في 5 كانون الثاني مع رقم هاتف مختلف, كان على اتصال مرتين في 10 كانون الثاني 2005 مع رقم هاتف يملكه وليد عبد العال, وهو اخ ليونس واحمد عبد العال وعضو في كتيبة الحرس الجمهوري التابعة لمصطفى حمدان.

استنتاج:

ان مستخدم او مستخدمي بطاقة الهاتف المدفوعة سلفا في 14 فبراير 2005 على قدر من الاهمية, وكشف هوية هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص, اذا كان ممكنا, هو اولوية لهذا التحقيق.

احمد عبد العال اتصل قبل دقائق من الجريمة بلحود وعازار وكان كثير الاتصال بحمدان

4 ¯ التحقيق الاسترالي

193.¯ في مقابلة مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة, ذكر عدنان عضوم, وزير العدل في وقت التفجير, انه كان يعتقد ان محققي اللجنة يجب ان يقتنعوا بهذا التحقيق وان يستجوبوا الاستراليين الستة المشتبه بهم عن هدفهم من السفر. واشار ايضا الى انه مقتنع بانه في ضوء حقيقة ان السيارة المشتبه التي استخدمت في التفجير كانت بمقود على اليمين (كما تستخدم في استراليا), يجب ان تزيد الشبهات حول هؤلاء الستة المشتبه بهم. اضاف انه يعتقد بانه "نتيجة للاعلام والضغوط الدينية, لم يعط قاضي التحقيق هذه المسالة اهمية كافية".

194.¯ وقام محققو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بمراجعة نتائج التحقيقين اللبناني والاسترالي بشان المشتبه بهم الستة, وكما هو محدد في ما يلي, واستنتجوا انه لا وجود لقاعدة مقنعة بانهم كانوا متورطين في اغتيال الحريري. وبعد الاقتناع بهذه المراجعة, كان محققو اللجنة مدركين انه كان هناك 6 بطاقات هاتفية استخدمت في اطار متصل بالاغتيال, وانتهى هذا الاستخدام في وقت التفجير. ويلاحظ بانه كان هناك 6 مشتبه بهم استراليين, و6 بطاقات هاتفية مشبوهة, وهي صدفة غير معهودة, واعتقدت اللجنة ان مراجعة التحقيقين اللبناني والاسترالي في هذه المسالة ربما تكون حكيمة.

195.¯ وبعد التدقيق في الملف عن قرب, يمكن للجنة ان تحدد النقاط التالية:

* قدمت السلطات اللبنانية تقريرا طلبت فيه مساعدة الانتربول لتحديد واستجواب المشتبه بهم المعروفين, بما يتلاءم مع البروتوكول القائم.

* وكان البروتوكول الذي اتبعه الانتربول صحيحا.

* وتم الاتصال بالسلطات الاسترالية عبر الانتربول لمتابعة هذا الموضوع.

* وقامت السلطات الاسترالية باجراء تحقيق دقيق في هذه المسالة, وقدمت تقريرا بشان الاكتشافات للسلطات اللبنانية.

* وعلقت السلطات اللبنانية بشكل كلي هذا الخيط الحالي من التحقيق بالاستناد الى التقرير المقدم من السلطات الاسترالية.

استنتاج:

استنادا الى ما ورد, يجب اعتبار التحقيق الذي قامت به السلطات الاسترالية والاكتشافات التي حصلت عليها, استنتاجا. لم تكن شبهات السيد عضوم موجودة ولم يكن هناك ادلة لدعم هذه الشبهات. ان متابعة هذا الخيط من التحقيق شغل السلطات اللبنانية عن ملاحقة خيوط اخرى من التحقيق.

5 ¯ احمد عبد العال

196. كان الشيخ احمد عبد العال, وهو شخصية مهمة في الاحباش, مسؤولا عن العلاقات العامة والعسكرية والاستخباراتية للاحباش, جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية, وهي مجموعة لبنانية لها علاقات تاريخية قوية بالسلطات السورية. من المؤكد ان عبد العال شخصية مهمة في ضوء ارتباطاته باوجه عدة من هذا التحقيق, وبالاخص من خلال هاتفه الخلوي الذي قام باتصالات عدة مع الشخصيات المهمة كافة في هذا التحقيق. كذلك, لم يظهر ان هناك اي شخصية اخرى على اتصال باوجه التحقيق المختلفة, مثل عبد العال.

197. استجوب عبد العال كشاهد ولاحقا كمشتبه به من قبل اللجنة. وتدل بعض تصرفاته واقواله خلال الاستجواب على انه كان يخفي معلومات في التحقيق. مثلا, حاول ان يخفي مصدر رقم هاتفه الخلوي من خلال اعطاء بطاقة خطه المدفوعة سلفا في 12 مارس 2005 الى صديقه في الاحباش محمد حلواني, طالبا ان تسجل البطاقة باسم حلواني. وخلال استجواب اللجنة حلواني, اقر بعد ساعات عدة ان رقم الهاتف المذكور كان يستخدمه فعليا احمد عبد العال. اضف الى ذلك, ذكر عبد العال انه ترك منزله وتوجه الى مركز الاحباش, في 14 فبراير 2005. وتظهر تسجيلات هاتفه الخلوي انه في الساعة 47:11 اجرى اتصالا برقم, اتصل برقم هاتف منزله مرات عدة مباشرة قبل التفجير: 26:12 و46:12 و47:12. وعندما قال عبد العال للجنة انه اتصل بمنزله بعد قليل من الانفجار في الساعة 56:12, اظهرت تسجيلات الهاتف ان الاتصال جرى في تمام الساعة 54:12 اي قبل دقيقتين من التفجير. وذكر عبد العال انه لم يترك مكتب الاحباش يوم التفجير لاسباب امنية. واظهرت تسجيلات الهاتف 4 اتصالات هاتفية بالضابط في الاستخبارات السورية جامع جامع في تمام الساعة 42:11 و14:18 و23:20 و26:20. وبالنسبة الى شاهد, زار عبد العال مكتب جامع جامع مساء يوم التفجير في الساعة 30:19 وبحث معه موضوع ابو عدس. ايضا, وسجل هاتف عبد العال الخلوي مكالمة مع العميد رستم غزالة بعد زيارته مكتب جامع جامع بقليل, في تمام الساعة 56:19. وحاول عبد العال ايضا تضليل التحقيق من خلال مسالة السيد ابو عدس, ليس فقط من خلال اعطاء السلطات اللبنانية معلومات وافية حول السيد ابو عدس بعد وقت قليل على التفجير, انما ايضا من خلال افادته للجنة بان جهاز امن الاحباش راى السيد ابو عدس قبل التفجير في مخيم عين الحلوة الفلسطيني مع ابو عبيدة, مساعد قائد مجموعة عصبة الانصار الارهابية.

198.¯ هناك ايضا اتصالات عديدة بين احمد عبد العال وجهاز امن الدولة اللبناني في يوم التفجير. مثلا, كان عبد العال يقوم باتصال شبه يومي بالعميد فيصل الرشيد, رئيس امن الدولة في منطقة بيروت, وفي 14 فبراير 2005, جرت اتصالات هاتفية بينهما عند الساعة 35:10 و08:20 و13:21 و40:21 و16:22. وقام احمد عبد العال باتصال هاتفي مع المشتبه به ريمون عازار من الجيش اللبناني, في 14 فبراير 2005, كما اتصل به في 16 و17 فبراير 2005. وكان هناك اتصال بين هاتف خلوي خاص بالبير كرم, وهو عضو في استخبارات الجيش اللبناني, واحمد عبد العال في 14 فبراير ايضا, في تمام الساعة 12:12, اي قبل 44 دقيقة على التفجير.

199.¯ وهناك اتصالات هاتفية كثيرة جرت من خلال هاتف عبد العال, مع هاتف مصطفى حمدان, اذ ان جرت بين الاثنين 97 اتصالا من شهر كانون الثاني وحتى شهر مارس 2005. وحصلت 4 اتصالات من بين هذه, في 14 فبراير 2005, بعد الانفجار. واجرى احمد اتصالين هاتفيين مع اخيه وليد عبد العال, العضو في الحرس الجمهوري, يوم التفجير عند الساعة 15:16 و29:17. كذلك, تلقى عبد العال اتصالا في 11 فبراير 2005 عند الساعة 17:22 من غرفة الهاتف نفسها التي استخدمت للاتصال ب¯"الجزيرة", بعد قليل من التفجير في 14 فبراير. وتلقى ايضا اتصالا في 4 فبراير 2005 عند الساعة 34:19 وفي 26 فبراير 2005 عند الساعة 9.33 من غرفة استخدمت للاتصال بوكالة "رويترز" بعد قليل من التفجير.

200.¯ وكان عبد العال متصلا دائما بمحمود عبد العال, شقيقه الذي هو ايضا ناشط في الاحباش. واتصالات محمود عبد العال الهاتفية في 14 فبراير هي ايضا مثيرة للاهتمام: اجرى اتصالا هاتفيا قبل التفجير في تمام الساعة 12.47 ظهرا مع الرئيس اللبناني اميل لحود, وعند الساعة 12.49 بهاتف ريمون عازار الخلوي.

201¯ ولعبد العال ايضا علاقات ملحوظة بمخزن سلاح مهم اكتشف في جنوب بيروت في تموز 2005. ودهمت قوى الامن الداخلي مخزن السلاح هذا في 26 تموز 2005, واوقف 5 اشخاص على علاقة قوية بميليشيا المرابطون السابقة. وافيد بان احد الموقوفين سائق ومرافق ماجد حمدان, شقيق مصطفى حمدان, الذي يدير شركة كانت تقوم بضمان امن فندق سان جورج. وافيد بان عبد العال دبر لموقوف ثان وظيفة كهربائي في القصر الجمهوري.ايضا, وبعد الاعتقالات فورا, اختفى شخص اخر واتصل بشكل مفاجئ باحمد عبد العال.

استنتاج:

ويجعل الدليل احمد عبد العال, ضمنا علاقاته بشخصيات مهمة وخصوصا مصطفى حمدان والحرس الجمهوري فضلا عن اتصالاته الهاتفية وتورطه في التحقيق اللبناني, شخصية اساسية في اي تحقيق جار.

6 ¯ استنتاجات

202¯ ان وجهة نظر اللجنة هي ان الاغتيال الذي حصل في 14 فبراير 2005 قامت به مجموعة منظمة بشكل جيد, فضلا عن موارد مهمة وامكانات. وتم التحضير للجريمة على مدى اشهر عدة. ولهذه الغاية, تمت مراقبة اوقات ومواقع تحركات السيد رفيق الحريري وتم تسجيل خطوط تحركت موكبه بشكل مفصل.

203¯ وبناء على اكتشافات اللجنة والتحقيق اللبناني حتى الان, وعلى قاعدة الادلة الحسية والوثائقية التي جمعت, والدلائل التي تم التوصل اليها حتى الان, هناك دليل متجمع يشير الى التورط السوري واللبناني في هذا العمل الارهابي. انها حقيقة معروفة جدا انه للاستخبارات العسكرية السورية وجود متغلغل في لبنان على الاقل حتى انسحاب القوات السورية تنفيذا للقرار 1559. وكان كبار المسؤولين الامنيين السابقين في لبنان معينين من قبلهم. ومع تدخل الاستخبارات السورية واللبنانية بشكل منسق في المؤسسات اللبنانية والمجتمع, سيكون من الصعب تصور سيناريو جرت فيه مؤامرة معقدة لاغتيال احد من دون علمهم.

204¯ من وجهة نظر اللجنة ان قضية اغتيال السيد الحريري كانت قضية استقطاب سياسي شديد وتوتر. الاتهامات والاتهامات المضادة استهدفت على وجه الخصوص السيد الحريري خلال الفترة التي سبقت اغتياله, وعززت استخلاص اللجنة من ان الدافع وراء الاغتيال كان سياسيا. ان الاغتيال ليس عمل افراد, بل عمل مجموعة, ويبدو انها مسالة غش وفساد وتبييض اموال, وهذا يمكن ان يكون دافعا لافراد للاشتراك في العملية.

205¯ تعتبر اللجنة ان التحقيق يجب ان يتواصل في الفترة المقبلة. في فترة الاربعة اشهر اكثر من 400 شخص تم الاستماع اليهم, وتمت مراجعة 60000 الف وثيقة, وتم التعرف على عدد من المشتبهين, وتم بناء خيوط رئيسية. لكن لم ينتهي التحقيق الى الان.

206¯ ان اللجنة تستخلص ان مواصل التحقيق يجب ان يتواصل من خلال السلطات القضائية والامنية اللبنانية, التي اثبتت خلال التحقيق, انها بمساعدة ودعم دوليين, تستطيع ان تتقدم ومع الوقت ان تعمل بشكل مهني ومؤثر. في الوقت ذاته, يجب ان تنظر السلطات اللبنانية في كل القضايا المتشعبة بما فيها التحويلات المالية في بنك المدينة. ان تفجير 14 فبراير يحتاج الى تقويم الظروف التي حدثت في تفجيرات قبلها بعدها, لاحتمال وجود ارتباطات بين بعضها, ان لم يكن بينها كلها.

207¯ لذلك فان اللجنة ترى ان جهدا مدعوما من قبل المجتمع الدولي لتاسيس ارضية للتعاون والمساعدة مع السلطات اللبنانية في حقلي الامن والقضاء, امر ضروري. هذا يعزز بشكل كبير ثقة الشعب اللبناني بنظامهم الامني, فيما يقوم ببناء ثقته الداتية في قدراته.

208¯ ان قرار اجراء تعيينات امنية جديدة دعمته كل الفئات اللبنانية, كان ذلك خطورة مهمة نحو تعزيز نزاهة ومصداقية اجهزة الامن. على الرغم من ان ذلك حدث بعد اشهر من الفراغ الامني الانقسام الطائفي الشديد. ان هناك الكثير مما يجب عمله للتغلب على الانقسام الطائفي, وفصل الامن عن السياسة, واعادة هيكلة اجهزة الامن لتلافي اعطاء التقارير المتوازية والاستنساخ ولتطوير عملية المحاسبة.

209¯ تستخلص اللجنة, انه وبعد مقابلة الشهود والمشتبهين في الجمهورية العربية السورية وتبينان ان خيوط عدة تتجه مباشرة الى مسؤولي الامن السوريين في كونهم متورطون في الاغتيال, انه مطلوب من سورية ايضاح جزء كبير من المسائل غير المحلولة. وفيما ان السلطات السورية, وبعد تردد, تعاونت بدرجة محدودة مع اللجنة, فان بعض الذين تم الاستماع اليهم حاولوا تضليل التحقيق من خلال اعطاء تصريحات خاطئة او غير صحيحة. ان الرسالة التي بعث بها وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية فاروق الشرع ثبت انها تتضمن معلومات خاطئة. ان الصورة الكاملة حول الاغتيال يمكن الوصول اليها فقط من خلال تحقيق مكثف وذي مصداقية بشفافية وانفتاح وفق معايير الامن الدولية.

210¯ كنتيجة لتحقيق اللجنة حتى الان, تم اعتقال عدد من الاشخاص واتهموا بالتآمر في ارتكاب جريمة وجرائم ذات صلة باغتيال السيد الحريري و22 شخصا اخرا. ان اللجنة ترى ان جميع الاشخاص, بمن فيهم اولئك الذين اتهموا بجرائم يجب ان يعتبروا ابرياء الى ان تثبت ادانتهم في محاكمة عادلة.