الترجمة
الكاملة غير
الرسمية لنص
تقرير القاضي
سيرج برامرتس
رئيس لجنة
التحقيق
الدولية في
جريمة اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري
طلب مجلس
الأمن من لجنة
التحقيق
الدولية
المستقلّة
التابعة
للأمم
المتّحدة أن
تقدِّم تقريراً
للمجلس حول
تقدّم
التحقيق، بما
في ذلك تعاون
السلطات
السورية، كلّ
ثلاثة أشهر
اعتباراً من تاريخ
اعتماد
القرار 1644 (2005) في 15
كانون الأول 2005.
يفصِّل التقرير
الثالث مسار
التحقيق في
مقتل رئيس الوزراء
اللبناني
السابق رفيق
الحريري و22
آخرين، ويلقي
الضوء على
التقدّم الذي
أُنجِز في تعزيز
الهيكلة
التنظيمية
للجنة
ومواردها في
ضوء تفويضها
الموسّع والممدَّد.
ويؤمّن
التعزيز
استمرارية
أساسية للعمل
الجوهري الذي
تضطلع به
اللجنة بعد
تعيين
المفوَّض
الجديد،
ويسمح لها بأن
تقدّم المساعدة
التقنية
اللازمة
للسلطات
اللبنانية في
ما يتعلّق
بالتحقيق في
الهجمات
الإرهابية
التي ارتُكِبت
في لبنان منذ
الأول من
تشرين الأول 2004،
بناءً على طلب
مجلس الأمن
بموجب القرار
1644 (2005).
في الموضوع
الحسّاس
المتعلّق
بالتعاون مع
الجمهورية
العربية
السورية، جرى
التوصّل إلى تفاهم
مشترك حول
أنماط العمل
في مجالات مثل
إطار العمل
القانوني
القابل للتطبيق
والوصول إلى
الأفراد
والمواقع
والمعلومات،
والتواصل مع
الحكومة.
يقدّم التقرير
عدداً من
الاستنتاجات
في ما يتعلّق بالتحقيق
في اغتيال
الحريري
وقدرة السلطة
اللبنانية
على إجراء
تحقيقات في 14
حالة سُجِّلت
حتّى الآن بين
محاولات
اغتيال
واغتيالات وتفجيرات
في لبنان منذ
الأول من
تشرين الأول 2004.
1. مقدّمة
1.
يُرفَع هذا
التقرير
بموجب قرار
مجلس الأمن 1644 (2005)
الصادر في 15
كانون الأول
2005، والذي طلب
بموجبه مجلس
الأمن من لجنة
التحقيق
الدولية
التابعة
للأمم
المتحدة
("اللجنة") أن
تقدّم
تقريراً حول
سير التحقيق كلّ
ثلاثة أشهر،
بما في ذلك
حول تعاون
السلطات في
الجمهورية
العربية
السورية
("سوريا"). ويغطّي
التقدّم الذي
تحقّق في
تطبيق تفويض
اللجنة كما هو
محدَّد في
قرارات مجلس
الأمن 1595 (2005) و1636 (2005) و1644
(2005) منذ تقريرها
الأخير في 10
كانون الأول 2005 (S/2005/775).
2. يفصّل
التقرير
الثالث مسار
التحقيق في
مقتل رئيس الوزراء
اللبناني
السابق رفيق
الحريري و22
آخرين ("تحقيق
الحريري")
ويلقي الضوء
على التقدّم
الذي تحقّق في
تعزيز
الهيكلية
التنظيمية للجنة
ومواردها في
ضوء تفويضها
الموسَّع والممدّد.
ويؤمّن
التعزيز
استمرارية
أساسية للعمل
الجوهري الذي
تضطلع به اللجنة
بعد تعيين
المفوَّض
الجديد،
ويسمح لها بأن
تقدّم
المساعدة
التقنية
اللازمة
للسلطات اللبنانية
في ما يتعلّق
بالتحقيق في
الهجمات
الإرهابية
التي
ارتُكِبت في
لبنان منذ الأول
من تشرين
الأول 2004،
بناءً على طلب
مجلس الأمن
بموجب القرار
1644 (2005).
3. دخل
عمل اللجنة
مرحلة جديدة
تتماشى مع
التقدّم
الطبيعي لأيّ
تحقيق جنائي.
فهو يطوِّر فهماً
أعمق للبيئة
الهيكلية
والسياسية
التي حصلت
فيها
الجرائم،
وقدرة
محسَّنة على
متابعة خطوط
جديدة في
التحقيق،
ومقاربة
منهجيّة لتأكيد
موثوقيّة المعلومات
التي يتمّ
الحصول
عليها، وجمع
أدلّة
واستنتاجات
جديدة،
وعندما يكون
ذلك مناسباً،
مراجعة
الخيوط
الأوّلية
والافتراضات التي
تمّ التوصّل
عليها أثناء
العمل.
4. في
هذه المرحلة،
من المهمّ
تطبيق
المعايير المعترَف
بها في
القانونين الدولي
واللبناني
لتأمين نجاح
عمل اللجنة.
وتعي اللجنة
أنّ التحقيق
المتمتّع
بالصدقيّة
وحده كفيل
بمساعدة
السلطات اللبنانية
وتوجيهها في
التحقيقات
التي تجريها،
وبتأمين أساس
مقبول لإنشاء
محكمة ذات طابع
دولي على
الأرجح،
بموجب الطلب
الذي تقدّم به
رئيس الوزراء
اللبناني في
رسالته إلى الأمين
العام في 13
كانون الأول 2005 (S/2005/783)،
والمشار إليه
في القرار 1644 (2005).
واستعداداً
لذلك، عزّزت
اللجنة تحديد
أنظمة دعم
مختلفة تتماشى
مع قضايا
معقَّدة
كهذه، وتخطيطها
وتطبيقها
وإدارتها.
5. وإذ
تعي اللجنة
الآمال
الكبيرة التي
تحيط بعملها،
يُشجِّعها
اعتراف
السلطات
اللبنانية
بالحاجة إلى
مقاربة منهجية
ومنظَّمة في
التحقيق.
ويشمل هذا
تطبيق معايير
قانونية وخاصّة
بالتحقيق
مقبولة
دولياً
ووعياً
للحقائق الزمنيّة
المطلوبة
لمتابعة
التحقيقات
بنجاح، كما
استنتجت
اللجنة في
تقريرَيها
السابقين.
6. قطع
التحقيق في
الانفجار
الذي أودى
بحياة رئيس
الوزراء
السابق رفيق
الحريري و22 آخرين
أشواطاً
إضافية. وبالاستناد
إلى تقويم
منهجي
للأدلّة
الجنائية
المتوافرة
لكن التي لم
يتمّ تعقّبها
سابقاً،
اقتربت اللجنة
أكثر من تحديد
الظروف
الدقيقة
للتفجير
والطريقة
التي نُفِّذ
بها. سيؤمّن
هذا حلقة
أساسية في
سلسلة
الأدلّة
الضرورية
لتحديد هويّة
المرتكبين
والمموّلين
والمنظّمين والمتواطئين
ومحاسبتهم. لكنّ
اللجنة تعتبر
أنّه من غير
المناسب في
هذه المرحلة
الكشف عن
تفاصيل
إضافية
متعلّقة
بعملها لأنّ
من شأن ذلك أن
يعرِّض بدون
داعٍ أمن الشهود
للخطر،
ويعرقل جمع
الأدلّة في
المستقبل
ويقوّض نتيجة
التحقيق في
شكل عام.
ويوافق
المدّعي
العام
اللبناني على
وجهة النظر هذه.
7.
استمرّت
اللجنة في
مشاطرة
المعلومات
حول الجهود
التي تبذلها
في التحقيق
ونتائج هذه
الجهود مع
السلطات
اللبنانية
المختصّة
وذلك بطريقة
منتظمة،
ووسعّت نطاق
حوارها مع
السلطات
القضائية
والمعنيّة بتطبيق
القوانين في
سبيل تحديد
المجالات حيث
من شأن اللجنة
أن تمدّ
الجهود
اللبنانية بالمساعدة
بأفضل الطرق.
8.
علاوة على
ذلك، وبموجب
الإذن الذي
منحها إياه
مجلس الأمن في
القرار 1644،
وجّهت اللجنة
جزءاً من
إمكاناتها نحو
مهمّة تقديم
مساعدة تقنية
إلى السلطات
اللبنانية في
التحقيقات في
محاولات
الاغتيال والاغتيالات
والتفجيرات
المرتكبة في
لبنان منذ 1
تشرين الأول 2004. وتضمّن
ذلك تقديم
خبرات
قانونية
وجنائية
وتحليلية والتعاون
مع السلطات
اللبنانية في
التحقيقات
التي تجريها
في 14 قضيّة
حتّى الآن.
9. يبقى
التعاون
الدولي
أساسياً كي
تتمكّن
اللجنة من
الاضطلاع
بمهمّتها على
أكمل وجه. ولهذه
الغاية،
أُحرِز تقدّم
في المجال
الحسّاس المتعلّق
بالتعاون مع
سوريا. في ما
يخصّ الصعوبات
التي واجهتها
اللجنة في
الماضي في
التجاوب مع
طلبات
التعاون، عقدت
اللجنة
اجتماعَين
رفيعي
المستوى في
دمشق وبيروت
مع مسؤولين
كبار في
الحكومة
السورية. وجرى
التوصّل إلى
تفاهم مشترك
حول أنماط
العمل في مجالات
مثل الوصول
إلى الأفراد
والمعلومات،
ومقابلة
الشهود /
المشتبه بهم،
وإطار العمل القانوني
القابل
للتطبيق
والتواصل مع
الحكومة.
وسيوضع هذا
التفاهم على
محكّ
الاختبار في
الأشهر
المقبلة.
10. في
هذا السياق،
أعادت اللجنة
تأكيد إطار العمل
القانوني
لعمليّاتها
وأنشطتها،
والذي يتألّف
في شكل أساسي
من مجموعة
قرارات مجلس الأمن
ذات الصلة لا
سيّما
القرارات 1595 (2005)
و1636 (2005) و1644 (2005)،
ومعايير
القانون
الجنائي
الدولي
المعترَف
بها، مع أخذ
القانون
اللبناني
وقوانين وطنية
أخرى
بالاعتبار
عندما تتطابق
مع هذه المعايير.
11. في
فترة إعداد
التقرير،
طُلِب من
اللجنة أيضاً
تخصيص وقت
وجهود كافية
لتعزيز
هيكليّتها
الداخلية
وإمكاناتها.
أدّت الالتباسات
المحيطة
بالمدّة
الفعليّة
لعمل اللجنة
إلى الرحيل
التدريجي
لأعضاء
أساسيين في الطاقم
لا سيّما في
صفوف
المحقّقين،
وطرحت تحدّياً
في وجه
المساعي التي
بذلها
المفوّض الجديد
لضمان
الاستمرارية
والانتقال
الهادئ. أعادت
اللجنة النظر
في جدول
التوظيف
بكامله
وأعدّت
موازنة جديدة
ومواصفات
مناسبة للعمل
فيها، وطلبت
عدداً من
الأعضاء
الجدد، عبر
الاتّصال من
بين وسائل
أخرى
بمؤسّسات
قضائية دولية
ومؤسّسات
معنية بتطبيق
القوانين
وكذلك بالدول
الأعضاء.
12. يملك
كلّ الأعضاء
الحاليين في
اللجنة
المهارات والمواصفات
والخبرات
الضرورية
لإجراء
تحقيقات
معقّدة في
أعمال
إرهابية والاضطلاع
بأنشطة في
مجال تطبيق
القانون الجنائي
الدولي. يظلّ
التوفيق بين
أمن أعضاء اللجنة
والحاجة إلى
الحفاظ على
معنويّاتهم
ومستويات
عالية من
الالتزام
والاحتراف في
بيئة هشّة
ومقيِّدة،
أولويّة
بالنسبة إلى
الإدارة العليا
في اللجنة.
2.
تقدّم
التحقيق
أ. آليات
الدعم
13. في
مرحلة إعداد
التقرير،
أطلقت اللجنة
عدداً من
آليات الدعم
الأساسية
(لمزيد من
التفاصيل،
انظر الفصل 5
من هذا
التقرير) في
سبيل تعزيز
عمليّة
التحقيق، بما
في ذلك قدرة
تحليلية تشغيلية،
واستشارة
قانونية
وإمكانات
تحليلية،
وتنسيق جنائي
وإمكانات
تحليلية،
وقدرة على
إدارة أنظمة
المعلومات
تتماشى مع
تعقيدات
القضيّة،
وإجراءات
تشغيلية للقيام
بالتحقيقات
مثل مقابلة
الشهود
والمشتبه
بهم، وحدّ
أدنى من
المعايير
القانونية
والتشغيلية
للمترجمين
والمترجمين
الفوريين، وتأمين
أدوات تحليلية
إلكترونية
وبرامج
إلكترونية
لإدارة
القضيّة،
والاستعانات
بمهارات
اختصاصيّين،
مثل الخبرات
في مكافحة
الإرهاب
عندما تدعو
الحاجة،
وعمليّة
توظيف
مستمرّة
لتأمين الاستمراريّة
والعمق في
جهود التحقيق.
هذه الوظائف
الأساسية في
عمليّة
التحقيق
ضرورية لتحليل
نماذج
معقَّدة
وإدارة كميات
كبيرة من
البيانات وتحديد
الروابط.
ب. المنهجية
14. في
إطار التحقيق
في اغتيال
رئيس الوزراء
السابق رفيق
الحريري و21
ضحيّة أخرى
واردة أسماؤهم
في الحاشية 1،
طبّقت اللجنة
منذ كانون
الثاني
الماضي
مقاربة من
ثلاثة أجزاء: (1)
مراجعة المعلومات
والأدلة التي
يجري جمعها، (2)
تحليل
المعلومات
والأدلة
الموجودة، و(3)
متابعة خيوط
موجودة
مختارَة أو
خيوط جديدة
يجري تحديدها.
على الرغم من
أنّ لكلّ من
هذه الأهداف
الثلاثة
الأساسية
تركيزاً
مختلفاً إلا
أنّها تتقدّم
معاً نحو
تأمين توجيه
استراتيجي
متوازن وزخم مستمرّ
نحو الأمام.
15.
أولاً، راجعت
اللجنة كلّ
البيانات
الاستخبارية
والمعلومات
والأدلّة
التي جُمِعت
منذ انطلاق
عملها في
حزيران 2005. وشملت
المراجعة
تقويم
الطريقة
والمنطق
المعتمدَين
في جمع هذا
الكمّ الكبير
من الموادّ،
وتقويم
المعايير
التي
اعتُمِدت في
جمع الأدلّة
والمقاييس
القانونية. وخضعت كلّ
فئات جمع
الأدلّة
الأساسية (أي
مسرح الجريمة
وتنفيذ
عمليّة
الاغتيال
والروابط مع
المرتكبين
المزعومين،
وتورّط
المرتكبين
وتحديد الهدف)
لهذه
العمليّة. وقد
اكتملت هذه
المراجعة
تقريباً.
16.
ثانياً،
أنشأت اللجنة
قدرات
متعدّدة
المادّة
لتحليل
البيانات
الاستخبارية
والمعلومات
والأدلّة
المتوافرة
والجديدة، في سبيل
تقويم
أهمّيتها في
مسار القضيّة.
وهذه القدرات
ضرورية
لتأمين تحقيق
فاعل وتقويم
أيّ تغييرات
في اتّجاه
القضيّة.
17.
ثالثاً، ما
زالت اللجنة
تتابع خيوطاً
موجودة
مختارة
وخطوطاً جرى
تحديدها في
الآونة
الأخيرة،
بينما تحرص على
تطبيق أدنى
حدّ من
المعايير
التشغيلية والقانونية
الدولية في
مختلف
الأوقات
استباقاً
لإجراء قضائي
محتمل في
المستقبل.
18. بعد
المراجعة
المذكورة
آنفاً للأدلة
الموجودة،
اتُّخذ قرار
بالتوقّف عن
متابعة بعض الخيوط
التي جرى
تحديدها
سابقاً،
والتثبّت من
منفعة خيوط
أخرى
وتأكيدها.
ج. الوضع
الحالي
للتحقيق
1. ملابسات
التفجير
طبيعة التفجير
19. اقتربت
اللجنة أكثر
من التوصّل
إلى نظرية
موحَّدة حول
ملابسات
التفجير الذي
أودى بحياة
السيد الحريري
و21 آخرين وردت
أسماؤهم في
الحاشية وشخص
مجهول
الهويّة قد
يكون أحد
المرتكبين.
وقوّمت أدلّة
شاملة بما في
ذلك
استنتاجات جنائية
حول كيفية
تنفيذ
الجريمة
وطبيعة التفجير.
ونظرت أيضاً
في احتمال أن
يكون التفجير حصل فوق
الأرض أو تحت
الأرض أو
الاثنين معاً.
وكانت
الاستعانة
بخدمات خبراء
في الإرهاب مفيدة
جداً للجنة،
وقدّمت
معلومات
قيّمة حول الوسائل
والأساليب
التي
استعملها
المنفِّذون
في يوم
الجريمة.
20. منذ
بدء عمل
اللجنة، صدرت
تقارير
جنائية عدّة اختلفت في
المراجع
المعتمَدة
وطبيعة
المهمّات. في
الأسابيع
القليلة
الماضية،
خضعت كلّ هذه
التقارير
لتحاليل جنائية
مقارَنة بهدف
تحديد نقاط
الالتقاء أو التناقض،
والثغر في
المراجع
ونوعية
الأدلة الجنائية.
وكانت
هذه التحاليل
ضرورية
لتلبية
المعايير
الدنيا
المطلوبة في
أي إجراء
قانوني
مستقبلي، وللسماح
للتحقيق
باستبعاد بعض
النظريّات
واختبار
نظريات أخرى
والتدقيق
فيها.
21. نتيجة
لذلك، ستجري
دراسة جنائية
إضافية لمسرح
الجريمة، بما
في ذلك
التدقيق في
المناطق
المحيطة
وأنواع
المتفجرات
ومصدرها2، مع
إجراء تحاليل
مهمّة للحمض
النووي وكذلك
تدقيق معمَّق
في المركبات
المتضرّرة.
22. المعاينة
الجنائية
لمسرح
الجريمة: على
الأرجح أنّه
لا تزال هناك
أجزاء من
المركبات ذات
الصلة في مسرح
الجريمة. بناءً
عليه، وحتّى
بعد وصف مسرح
الجريمة
بأنّه "نظيف"
من الأدلّة
الجنائية
وتسليمه إلى
السلطات
اللبنانية
لترميمه،
ستستمرّ
اللجنة في تأمين
تغطية جنائية
للمنطقة التي
تضرّرت جرّاء
الانفجار،
لعلّه يجري
العثور على
أدلّة جنائية
أخرى.
23. فحص
الحمض النووي:
تعتبر اللجنة
أنّه من الضروري
تحديد المصدر
الإتني
والإقليمي
للشخص الوحيد
المجهول
الهويّة الذي
وُجِدت أشلاؤه
في مسرح
الجريمة،
وإنجاز جدول
بعيّنات الحمض
النووي التي
جرى جمعها
وتحليلها
حتّى الآن.
وجُمِعت
أيضاً أجزاء
من مقصورة
القيادة في
شاحنة
"الميتسوبيشي"،
وسيجري فحصها
لمعرفة بحثاً
عن بقايا متفجّرات
و/أو حمض نووي
و/أو بصمات.
سيتمّ تالياً إحالتها
على الفحص
الجنائي
والتحليل
المقارَن.
24.
جردة الأدلّة
الجنائية:
يجري إعداد
جردة كاملة
بالأدلّة
الجنائية
لتسجيل
البيانات
الأساسية بما
في ذلك نوع
الدليل
وصورته وتاريخ
جمعه ومصدره
وهويّة الشخص
الذي عاينه ومكانه
الحالي.
25.
الوقت
المحدَّد
للتفجير: هناك
اختلاف بين الوقت
الذي حدّده
تقرير لجنة
تقصّي
الحقائق (S/2005/203) لوقوع
التفجير، وهو
12:56:26، والوقت
الذي حدّده "المركز
الوطني
للجيوفيزياء"
في لبنان، وهو
12:55:05. من الضروري
تحديد أسباب
هذا الفارق
والذي يبلغ
دقيقة و21
ثانية، ثم
تحديد الوقت
الدقيق
للانفجار/الانفجارات
في سبيل دمج
أنواع أخرى من
الأدلّة تتعلّق
بتنفيذ
العمليّة
وجوانبها
الميكانيكية.
26. تحليل
الشريط: يجب
إجراء المزيد
من المعاينة
الجنائية
والتدقيق
الإعلامي
والتقني في
شريط أحمد أبو
عدس3 وملحقاته
أي الحمض
النووي
والبصمات
وتحليل
الشريط.
27.
تحليل
الزلازل: في
حين أنّ
اختصاصيين في
علم الزلازل
الطبيعية
أجروا تحاليل
زلزالية، من
الضروري
استكمالها
بواسطة
تحاليل
يجريها اختصاصيون
في علة
الزلازل
الاصطناعية
لتحديد خصائص
الانفجار.
خصائص
الانفجار
28. في
حين أنّه لا
تزال هناك
معلومات
متناقضة حول ما
إذا كان
التفجير/التفجيرات
وقع فوق الأرض
أو تحتها
(وكذلك حول
الأحداث
الفورية
المحيطة بالهجوم)،
تتابع اللجنة
خطوطاً واعدة
وتتوصّل إلى
صورة واضحة في
هذا الصدد.
وأعطت
الأولوية لتقويم
أشغال محتملة حصلت في
الطريق في
منطقة
الانفجار قبل
حصوله4.
شاحنة
الميتسوبيشي
29. في
تقريرها
الثاني5،
ناقشت اللجنة
خيط التحقيق
المتعلّق
بشاحنة
ميتسوبيشي
مسروقة. لا يزال
العمل على هذا
الخيط جارياً
حيث يُنتظر
إجراء تحاليل
مهمّة للحمض
النووي ويجري
العمل على جمع
معلومات
إضافية حول
مصدر المركبة
وتحرّكاتها
قبل
التفجير/التفجيرين.
وقد ذُكِر
أنّه يجب
التحقيق أكثر
في مزاعم بأنّ
شاحنة
ميتسوبيشي
شوهدت في
مخيّم في
الزبداني (سوريا)
قبل وقت قصير
من الانفجار6. يجب
التثّبت أكثر
من هذا الزعم
الذي يبقى
خيطاً قائماً
في التحقيق في
سياق تقويم
مقدِّم هذه
المعلومة.
شريط مصرف
"إيتش إس بي
سي"
30.
ذكرت اللجنة
في تقريرها
السابق أنّ
بعض الأشخاص
الذين كانوا
موجودين في
مسرح الجريمة
وصوّرتهم
كاميرا تابعة
لمصرف "إيتش
إس بي سي" كانوا
يتصرّفون
بطريقة مثيرة
للشبهات،
وأنّه يجب
إجراء المزيد
من المقابلات
معهم7. يبقى
هذا الخيط مفتوحاً.
وتجرى المزيد
من التحاليل
لشريط "إيتش
إس بي سي" لدعم
الخيوط
الجديدة في
التحقيق، لا
سيّما في ما
يتعلّق
بطريقة العمل
التي اعتمدها
المنفّذون.
طريقة تنفيذ
الهجوم
31.
ليست هناك
حتّى الآن
نظرية
موحَّدة مع
أدلّة شاملة
حول طريقة
تنفيذ
العمليّة.
لكنّ اللجنة
اقتربت أكثر
من التوصّل
إلى فهم أكثر
اكتمالاً
للطريقة التي
جرى فيها
الإعداد
للجريمة،
وكيف نفّذ
المشاركون
مهمّاتهم في
يوم الجريمة،
وما كانت هذه
المهمّات قبل
الهجوم وأثناءه
وبعده،
وطريقة العمل
الإجماليّة
التي اعتمدها
منفّذو
الهجوم.
32.
تساهم أربعة
إجراءات في
هذا الإدراك
الذي توصّلت
إليه اللجنة: (1)
جمع إفادات
الشهود والضحايا،
(2) التحقيق
الجنائي، (3)
الخبرة في
تقويم الوسائل
والأساليب،
و(4) تحاليل
واسعة النطاق
لنماذج الاتصّالات
في يوم
الجريمة
والأيام التي
سبقته. ويجري
التحقّق من
صدقيّة
الإجراء
الأخير وموثوقيّته.
حصلت
اللجنة على
نتائج مهمّة
في هذا المجال
في الشهرين
الماضيين لكن
من غير
المناسب كشف
أيّ معلومات
محدّدة في هذه
المرحلة من
التحقيق.
33. في
إطار أكثر
عمومية، أصبح من
الواضح أنّ
الوسائل
والأساليب
المستخدمة في
عملية
إرهابية بهذا
الحجم أكثر
تعقيداً في
مرحلتها
التحضيرية
والتخطيطية،
وأبسط في
تنفيذها. يبدو
أنّ منفّذي
هذه الجريمة
"محترفون"
جداً في
المقاربة
التي
اعتمدوها، إذ
إنّهم خطّطوا
لنسبة عالية
جداً من
النجاح، ونفّذوا
العمليّة
بمعايير
عالية من
الانضباط
الذاتي
الفردي
والجماعي. يجب
الافتراض أنّ
واحداً منهم
على الأقلّ هو
على الأرجح
خبير في هذا
النوع من
الأنشطة
الإرهابية.
خيوط أخرى جرى
تحديدها
سابقاً
34. في
تقريرها
الثاني،
اقترحت
اللجنة إجراء
المزيد من
التحقيقات في
تأخّر موكب
السيد
الحريري الذي
هو موضوع
نقاش8، وفي
تعطّل
الاتصالات
السلكية
واللاسلكية
في 14 شباط 2005 9،
وفي مصادر
الاتّصال
بقناة
"الجزيرة"10. عالجت
اللجنة
الموضوعَين
الأولين على
نطاق واسع، وحصلت
على ما يكفي
من
الاستنتاجات
وصلتها بالتحقيق.
وما زال
الموضوع
الثالث قيد
النظر،
واللجنة تعمل
بنشاط على
توضيح المسألة
وكشف
ملابساتها.
2. منفّذو
الجريمة على
الأرض
35. تحديد
منفّذي
الجريمة "على
الأرض" هو وجه
مستمرّ من
وجوه التحقيق.
تعتبر
اللجنة أنّه
من غير
المناسب
التعليق
مطوّلاً على
هذه الناحية
في التحقيق،
لكنّها تستطيع
القول إنّها
أحرزت
تقدّماً في
التحقيق وما
زالت تعمل
بنشاط على
متابعة هذا
العنصر في
القضيّة.
3.
الأشخاص
الذين جعلوا
الجريمة ممكنة
36.
تعتبر اللجنة
أنّ هناك طبقة
من المرتكبين
بين من أصدروا
الأوامر
بتنفيذ
الجريمة ومن
نفّذوها في
يوم وقوعها،
لا سيّما
أولئك الذين
جعلوا تنفيذ
الجريمة
ممكناً. يمكن
أن تكون المشاركة
في جعل
الجريمة
ممكنة عرضيّة
أو أساسية في
التنفيذ،
ويمكن أن تحمل
مستويات مختلفة
من المسؤولية
الجنائية.
وتعطي اللجنة
الأولوية
لهذه الناحية
في التحقيق
لأنّها تعد بأن
تكون مثمرة.
وفي حين حدّدت
اللجنة عدداً
من الأشخاص
لإجراء
مقابلات معهم
للمرّة الاولى
أو لمقابلتهم
من جديد،
وكذلك
أشكالاً أخرى
من الأدلّة
لمراجعتها،
لا يمكن الكشف
عن تفاصيل
إضافية في هذه
المرحلة بسبب
مقتضى السرّية
الحسّاس.
37.
وتتابع
اللجنة أيضاً
بنشاط خيوطاً
متعدّدة
حُدِّدت في
التقريرن
السابقين. على
سبيل المثال،
لا يزال العمل
جارياً على
تقويم دور
منظّمة
"الأحباش"11
وأعضاء
منتمين إليها،
لمعرفة صلته
بالتحقيق. كما
أنّ الاقتراح
السابق الذي
تقدّمت به
اللجنة في
سبيل إطلاعها
على أرشيف
الاستخبارات
العسكرية12 لا
يزال خيطاً
قائماً في
التحقيق. ولا تزال
اللجنة تدرس
أيضاً إلى أيّ
حدّ تؤمّن بعض
المحادثات
الهاتفية
التي جرى
التنصّت
عليها والمشار
إليها
سابقاً13،
معلومات حول
حجم تورّط أشخاص
أساسيين في
الاغتيال.
علاوةً على
ذلك، يجري
حالياً النظر
في خفض عدد
الطاقم
الأمني الذي
كان مخصًّصاً
للسيد
الحريري14 في
سياق صلته
بالتحقيق
وبحسب
الأولوية
النسبية التي
يتمتّع بها
مقارنةً
بخيوط
التحقيق
الأخرى. كما
تنظر اللجنة
في الأوامر
الصادرة عن
قوى الأمن
الداخلي
اللبناني
بشأن إخضاع
السيّد الحريري
للمراقبة15.
4.
الذين أعطوا الأوامر
بتنفيذ
الجريمة
38.
نظراً إلى
الطبيعة
المعقّدة جداً
لتمويل
الأنشطة
الإرهابية
ودعمها وتنفيذها،
من الضروري أن
تحدّد اللجنة
وتستعمل أشكالاً
جديدة من
الاستخبارات
والمعلومات لإرساء
روابط بين
الجريمة
بذاتها
وأولئك الذين
جعلوها ممكنة
أو أعطوا
الأوامر
بتنفيذها. تتابع
اللجنة بنشاط
عدداً من
المصادر التي
من شأنها أن
تؤمّن بيانات
من هذا النوع.
39.
بدأت اللجنة
أيضاً إجراء
سلسلة
مقابلات بهدف
توضيح وجود
اتفاق شفوي غير
رسمي أشير
إليه في
التقرير
السابق
ب"بروتوكول
دمشق"16.
40. في
ما يتعلّق
بخيوط أخرى
جرى تحديدها
سابقاً، قوّمت
اللجنة علاقة
المسائل
المحيطة
بقضيّة "بنك المدينة"17
بالاغتيال
واستنتجت
أنّها مسألة تحتاج
إلى مزيد من
التحقيق. وأشار
التقرير
الثاني أيضاً
إلى أنّه تجري
مقارنة معلومات
حول صندوق كان
يشغّله
المدير العام السابق
للأمن العام
مع خيوط أخرى
في التحقيق18. ما زال هذا
العمل
مستمرّاً حتى
الآن، ولا
يزال يشكّل عنصراً
في التحقيق
عندما يكون
ذلك مناسباً.
41. علاوة
على ذلك، أجرت
اللجنة
تحليلاً
مقارناً للاتّصالات
الهاتفية
فتعقّبت
أرقاماً
يُشتبَه في
ارتباطها
باغتيال
الحريري
والهجمات الأربع
عشرة الأخرى19.
أنجِزت
المرحلة
التمهيدية من
هذا التحليل
الذي يبقى
مهمّة تحتلّ
الأولوية
وتحتاج إلى
مزيد من
الدراسة. كما
أنجِزت
المرحلة
التمهيدية من
التحليل
المتعلّق
بمستخدم
بطاقة هاتف
خلوي مدفوعة
سلفاً20، وتبقى
هذه المسألة
في قائمة
الأولويات في
التحقيق.
5.
التفاعل مع
السلطات
اللبنانية
42. طلب
مجلس الأمن في
قراره رقم 1595 (2005)
من اللجنة
مساعدة
السلطات
اللبنانية في
التحقيق في
مختلف نواحي
العمل
الإرهابي
الذي وقع في 14
شباط 2005. في سبيل
تمكين اللجنة
من الاضطلاع بمهمّاتها،
نصّ قرار مجلس
الأمن على
وجوب أن تتمتّع
اللجنة
ب"التعاون
الكامل من
جانب السلطات
اللبنانية
بما في ذلك
النفاذ
الكامل إلى
الوثائق
والإفادات
والمعلومات
الحسّية
والأدلّة
التي
بحوزتها".
علاوة على
ذلك، أعطى
المجلس
اللجنة
صلاحيّة "جمع
أيّ معلومات وأدلّة
إضافيّة" ولا
سيّما في سبيل
مقابلة الشهود.
وجرى صقل
إطار العمل
الذي حدّده
مجلس الأمن في
"مذكّرة
تفاهم"
موقَّعة في 13
حزيران 2005 بين
الأمم
المتّحدة
وحكومة
الجمهورية
اللبنانية21.
43. التفاعل
بين اللجنة
والسلطات
اللبنانية هو
نقطة الأساس
في هذا الجهد
المشترك وغير
المسبوق –
الوطني
والدولي –
لكشف
المرتكبين
والمموّلين
والمنظّمين
والمتواطئين
في العمل
الإرهابي الذي
وقع في 14 شباط 2005. وتثني
اللجنة على
الالتزام
الذي أظهره في
هذا الإطار
المدّعي
العام
اللبناني
ومكتبه وقاضي
التحقيق في
هذه القضيّة. وستزداد
الحاجة إلى
التعاون
الوثيق
والتفاعل مع
اقتراب
التحقيق من
نهايته،
وستُستعمل
النتائج التي
يتوصّل إليها
كلّ من اللجنة
والتحقيق اللبناني
في المحكمة.
مشاطرة
المعلومات
وتنسيقها
44.
عُقدت
اجتماعات
تنسيق عدّة في
الأشهر الأخيرة
وجرت مشاطرة
معلومات
متعلّقة
بالقضية بما
في ذلك إفادات
شهود ومشتبه
بهم. على سبيل
المثال، في 2
آذار 2006، حصلت
اللجنة من
السلطات اللبنانية
على إفادات
دوّنها
محقّقون في
قوى الأمن
الداخلي
وتتعلّق
بناحية مهمّة
في التحقيق.
وبدورها،
قدّمت اللجنة
في 3 آذار 2006 إلى
قاضي التحقيق
المختصّ سبع
رزم من
الوثائق بما في
ذلك إفادات
شهود ومشتبه
بهم. وفي 8 آذار
2006، التقى
الخبراء
الجنائيون
التابعون
للجنة والسلطات
اللبنانية
لمناقشة ما
آلت عليه
مشاريع عدّة
متعلّقة
بفحوص الحمض
النووي وبالتحقيق
في اغتيال
الحريري وفي
الهجمات الإرهابية
ال14 الأخرى.
التنسيق
الجنائي
أساسي لضمان
حسن سير
التحقيق في
القضايا ال14
من وجهة نظر
جنائية، على
الصعيدين
الفردي
والأفقي على
السواء.
45.
ساهمت هذه
المبادرات في
تعزيز
إمكانات
التحقيق
والثقة
بالوكالات
اللبنانية
القضائية
والمعنيّة
بتطبيق
القوانين. وتجدر
الإشارة إلى
أنّ اللجنة
تساعد
السلطات اللبنانية
في شكل أساسي
في التحقيق
الذي تجريه. لذلك يجب
مشاطرة كلّ
المعلومات
ذات الصلة مع
السلطات
اللبنانية في
الوقت
المناسب
للسماح للقضاء
اللبناني
بالاضطلاع
بمهمّاته على
أكمل وجه.
بناءً عليه
وبموجب
السياسة
المعتمدة من
اللجنة،
سترفِق هذه
الأخيرة
إفادات الشهود
والمشتبه بهم
التي
تتشاطرها مع
السلطات اللبنانية
بتقويمها
الخاص
للأدلّة التي
تؤمّنها
المعلومات
المدلى بها.
46. من
بين المسائل التي
لا تزال تحتاج
إلى توضيح مع
السلطات اللبنانية
مسألة
المعلومات
التي يجري
الحصول عليها
من مصادر
حسّاسة. بطبيعة
الحال، يرغب
المدّعي
العام في
الحصول على كل
ّالمعلومات
التي تُجمّع
من مصادر
حسّاسة هي على
صلة بالتحقيق
الجاري.
47.
لكنّ المصادر
الحسّاسة
والشهود
المحتملين
الذين يملكون
معلومات ذات
صدقيّة على
صلة
بالتحقيق،
يشترطون
أحياناً للتعاون
مع اللجنة عدم
إطلاع
السلطات
اللبنانية على
المعلومات
التي سيدلون
بها. وتسعى
اللجنة في هذا
الإطار إلى
إيجاد حلّ
عمليّ لكلّ
حالة على حدة
من شأنه
السماح
بالتحقّق من
نزاهة المصادر
أو الشهود
المحتملين
وموثوقيّتهم.
ان قدرة
اللجنة
والسلطات
اللبنانية
على الحفاظ على
الشهود
المطّلعين
وجذب المزيد،
هي رهن بالقدرة
على حمايتهم. عُقِد
اجتماع أوّل
بين مكتب
المدّعي
العام واللجنة
لبدء
المناقشات
حول تطبيق
برامج لحماية
الشهود في
سياق النظام
القضائي
اللبناني،
وربما محكمة
ذات طابع
دولي. وقد
غطّت
المناقشات
مجموعة
الإجراءات
والتدابير
المرتبطة
عادةً ببرامج
من هذا النوع.
المتشبه بهم
والموقوفون
48. في
سياق التحقيق
الجاري في
هجوم 14 شباط 2005،
وفي سبيل
الحفاظ على
حقوقهم
الإجرائية،
استجوب القضاء
اللبناني
واللجنة
عدداً من
الأشخاص بصفة
مشتبه بهم22. في
المجموع،
أوقِف 14
مشتبهاً به
على يد
السلطات اللبنانية،
بينهم موقوف
واحد اعتقلته
السلطات
الفرنسية23،
وقد جرى توقيف
البعض بناءً
على توصية من
اللجنة24. حتّى
الآن، لا يزال
10 أشخاص موقوفين
لصلتهم
باغتيال
الحريري.
49. كل
هؤلاء
الأشخاص مشتبه
بارتكابهم
جرائم بموجب
قانون
العقوبات اللبناني
وقانون
الأسلحة
والذخائر وما
يُعرَف بقانون
11 كانون
الثاني 1958. يمكن
تقسيم
المتشبه بهم
ثلاث مجموعات:
(1) أشخاص
يُشتبه في
أنّهم حرّضوا
وشاركوا في
تخطيط
الجريمة
وتنفيذها بالاستناد
إلى الموادّ 270
و271 و314 و549 و549/201 من
قانون
العقوبات، والموادّ
2 و4 و5 و6 من قانون
11 كانون
الثاني 1958،
والمادّتين 72
و76 من قانون
الأسلحة
والذخائر، (2)
أشخاص يُشتبه
في إخفائهم
معلومات
تتعلّق
بجريمة ضدّ
أمن الدولة،
أو في تورّطهم
في تزوير
وثائق شخصيّة
أو التحايل في
استعمالها
بموجب
الموادّ 398 و471 و471/454
من قانون
العقوبات،
والموادّ 2 و4 و5
و6 من قانون 11
كانون الثاني
1958،
والمادّتين 72
و76 من قانون الأسلحة
والذخائر، و(3)
أشخاص يشتبه
في إدلائهم
بشهادات
مزوَّرة
بالاستناد
إلى المادّة 408
من قانون العقوبات.
3.
المساعدة
التقنية في 14
قضية أخرى
50. في
القرار 1644 (2005)،
خوّل مجلس
الأمن
اللجنة، إثر طلب
تقدّمت به
الحكومة
اللبنانية،
تقديم المساعدة
التقنية كما
ترتأيه
مناسباً إلى
السلطات
اللبنانية في
ما يتعلّق
بالتحقيقات
التي تجريها
في الأعمال
الإرهابية المرتكبة
في لبنان منذ 1
تشرين الأول
2004، أي محاولات
الاغتيال
والاغتيالات
والتفجيرات
التي وقعت في
لبنان بدءاً
بالهجوم الذي
استهدف الوزير
والنائب في
البرلمان
اللبناني
مروان حماده
في 1 تشرين
الأول 2004 25. وطلب
مجلس الأمن
أيضاً من
الأمين العام
أن يرفع توصيات،
بالتشاور مع
اللجنة
والحكومة
اللبنانية، حول
توسيع تفويض
اللجنة ليشمل
التحقيقات في
الهجمات
الأخرى.
أ. التقدّم
في تأمين
المساعدة
التقنية
51.
قدّمت اللجنة
المساعدة في
سبعة مجالات
أساسية: تحليل
الجرائم،
التحليل
القانوني،
التحليل
والتحقيق
الجنائيان،
تحديد الخطوات
التالية في
التحقيق
والثغر
ومكامن القوّة،
تحليل أفقي
يجري مقارنة
بين الجرائم
المختلفة،
تحديد إذا
كانت هناك
روابط بين
القضايا ال14
واغتيال
الحريري،
وتحديد
المجالات التي
تحتاج إلى
مزيد من
الإجراءات
الآيلة إلى بناء
القدرات في
التحقيق.
ونظراً إلى
تركيز اللجنة
المستمرّ على
التحقيق في
اغتيال
الحريري،
تؤمَّن هذه
المساعدة على
أساس كلّ
قضيّة على
حدة، وتحكمها
إلى حدّ كبير
كمّية
الموارد المتوافرة
للجنة
للاضطلاع
بهذه
المهمّات. قد
تبرز حاجة إلى
المزيد من
المساعدة
التقنيّة
المفصَّلة في
حال أظهرت
التقويمات
التمهيدية روابط
محتملة بين
القضايا،
الـ14 أو بينها
وبين التحقيق
في اغتيال
الحريري.
52.
التقت اللجنة المدّعي
العام
اللبناني في 1
شباط 2006،
لمناقشة
أنماط المساعدة
التقنية
المطلوب
تقديمها إلى
السلطات
اللبنانية.
انطلاقاً من
مجموعة من
الاجتماعات
الفرديّة
الإضافية مع
القضاة
العسكريين
وقضاة
التحقيق
المسؤولين عن
هذه القضايا،
أعدّت اللجنة
خطّة عمل. في
6 شباط 2006، وافق
المفوّض
والمدّعي
العام، وانضمّ
إليهما قضاة
التحقيق، على
أنماط
التعاون في ما
بينهم في ما
يتعلّق
بالتحقيق في
الهجمات
الإرهابية
المرتكبة منذ
1 تشرين الأول 2004.
53. بين 8
و24 شباط 2006، عقدت
اللجنة 14
اجتماعاً مع 8
قضاة تحقيق
مسؤولين عن
القضايا،
وكان الهدف من
هذه
الاجتماعات
فهم وقائع كلّ
قضيّة
وملابساتها،
وتقويم مسار
التحقيق
وتقدّمه،
ومناقشة
المشكلات
التي تعترضهم
أثناء
التحقيق، وسماع
آراء قضاة
التحقيق حول
وسائل إدارة
شوؤن
التحقيقات. بالاستناد
إلى هذه
الاجتماعات
ووثائق
إضافية جرى
تأمينها،
أجرت اللجنة
تحاليل لكلّ
قضيّة على حدة،
وحدّدت
متطلّبات كلّ
قضيّة في مجال
المساعدة
التقنية التي
ينبغي عليها
تقديمها.
54. علاوة
على ذلك، زارت
اللجنة
المواقع التي
حصلت فيها سبع
من هذه
الهجمات
لأهداف
تتعلّق
بالتقويم
الأوّلي. وعقدت
اجتماعات في 24
شباط 2006 مع رئيس
قسم
المتفجّرات في
فرع الشرطة
العلمية في
قوى الأمن
الداخلي ورئيس
وحدة
المتفجّرات
(فرع الهندسة).
وعُقِد اجتماع
مع مكتب
المدّعي
العام
لمناقشة
إدارة الشهود
وحمايتهم لا
سيما في ضوء
الإنشاء
المحتمل
لمحكمة ذات
طابع دولي. وعقد
المفوّض
أيضاً اجتماع
عمل مع مديري
مختبر الأدلة
الجنائية في
قوى الأمن
الداخلي
لمناقشة
الحاجة إلى
المزيد من
الدعم لبناء
قدرات تقنية
مناسبة.
ب. الهجمات
المرتكبة في
لبنان منذ 1
تشرين الأول 2004
55. في
ما يأتي لمحة
عامّة عن
القضايا الـ14
في تسلسل
زمني:
56.
قضية حماده:
حوالى الساعة
9:05 يوم الجمعة 1
تشرين الأول
2004، انفجرت
سيارة عندما
كان الوزير مروان
حماده يمرّ في
سيّارته في
شارع
كاليفورنيا
في دار
المريسة في
بيروت. أدّى
الانفجار إلى
وفاة مرافقه
على الفور،
وإصابة مروان
حماده وسائقه
بجروح خطيرة.
57.
قضيّة نيو
جديده: حوالى
الساعة 12:30 من
منتصف ليل
الأحد 19 آذار 2005،
وقع انفجار في
نيو جديده،
وهي منطقة
سكنيّة شمال
بيروت. وُضِعت
القنبلة قرب
عمود مبنى
بجوار سيارة
مركونة. نتيجة
الانفجار،
أصيب 11 شخصاً
بجروح وتضرّرت
38 سيّارة
ولحقت أضرار
فادحة
بالمبنى.
58.
قضيّة
الكسليك:
حوالى الساعة
12:45 من منتصف ليل الأربعاء
23 آذار 2005، وقع
انفجار في
مركز "ألتافيستا"
التجاري في
الكسليك،
شمال بيروت. تشتهر
المنطقة
بأنّها تزدحم
بالناس في
النهار لكنّها
تصبح هادئة في
الليل وخالية من
الناس إلا من
الحرّاس. أدّى
الانفجار إلى
مقتل أحد
الحرّاس
وإصابة اثنين
من أصدقائه وسبعة
أشخاص بجروح
طفيفة. وسبّب
أضراراً
مادية فادحة.
59.
قضية
البوشرية:
الساعة 21:25 من
ليل الأحد 26
آذار 2005، وقع
انفجار في سدّ
البوشرية،
وهي منطقة صناعية
شمال شرق
بيروت تحتوي
فقط على مصانع
نجارة وآلات
ميكانيكية. ووقع
الانفجار على
بعد نحو
كيلومتر واحد
من العبوة
التي انفجرت
في 19 آذار 2005
(قضية نيو
جديده). وُضعت
العبوة تحت
سيارة قرب
عمود إسمنتي.
وسبّبت
اضراراً
مادية فادحة
في السيارات
والمباني.
أصيب عدد من
الأشخاص
بجروح طفيفة.
60.
قضية برمانا:
حوالى الساعة
21:45 من ليل
الجمعة 1 نيسان
2005، وقع انفجار
في مركز تجاري
يُعرَف ب"مركز
بلازا" في
برمانا شرق
بيروت. وضعت
القنبلة قرب
عمود إسمنتي
بجوار بوّابة
الموقف. في
هذه الساعة،
كان المركز
مقفلاً. ألحق
الانفجار
أضراراً
بالعديد من
المتاجر
والمكاتب وأصيب
تسعة أشخاص
بجروح طفيفة.
61.
قضية جونيه:
حوالى الساعة
21:00 من ليل
الجمعة 6 ايار
2005، وقع انفجار
في الشارع
الرئيسي في
جونيه قرب
مبنى إذاعة
"صوت
المحبّة".
وضعت القنبلة
قرب عمود
إسمنتي في
المبنى حيث
تقع مكاتب الإذاعة.
في هذه
الساعة، كانت
المكاتب
والمتاجر
مغلقة. بعد
الانفجار،
توقّفت
الإذاعة عن البثّ
لبضعة
أيام. وأدّى
الانفجار إلى
تدمير مبنيين
على الأقلّ.
وتعرّضت
مبانٍ أخرى
وسيّارات إلى
أضرار فادحة،
وأصيب 11 شخصاً
بجروح.
62.
قضية سمير
قصير: حوالى
الساعة 10:45 من
صباح يوم الجمعة
2 حزيران 2005، وقع
انفجار في
شارع صغير في
الأشرفية في
بيروت. استهدف
الانفجار
سيارة الصحافي
البارز سمير
قصير. كانت
السيارة قد
رُكنت في الليلة
السابقة،
وتحديداً
حوالى منتصف
الليل، أمام
منزل قصير. انفجرت
العبوة عندما
جلس قصير على
مقعد السائق. وقد لقي
حتفه نتيجة
الانفجار.
63.
قضيّة جورج
حاوي: حوالى
الساعة 9:05 من
صباح يوم الثلثاء
21 حزيران 2005، وقع
انفجار قرب
محطّة وقود في
شارع
البستاني في
وطى المصيطبة
في بيروت.
استهدفت
العبوة
سيّارة جورج
حاوي، الرئيس
السابق للحزب
الشيوعي
اللبناني.
كانت السيارة
قد رُكنت ليلة
20 حزيران 2005. وفي
21 حزيران 2005،
غادر السيد
حاوي منزله
وجلس على المقعد
الأمامي قرب
السائق. كان
معروفاً أن
السيد حاوي
يغادر منزله
في الموعد
نفسه تقريباً
كل يوم. أدار
السائق
المحرّك وانطلق
وبعدما قطع
بضع مئات
الأمتار، وقع
الانفجار
فأدّى إلى
مقتل السيد
حاوي وإصابة
سائقه بجروح
طفيفة.
64.
قضية الياس
المرّ: حوالى
الساعة 9:45 من
صباح الثلثاء
12 تموز 2005، غادر
وزير
الداخلية
السابق ووزير
الدفاع
الحالي،
الياس المرّ،
منزله في سيّارته
متوجّهاً إلى
مكتبه في
بيروت. كان
برفقته شخصان
آخران وقد تولّى
بنفسه قيادة
السيارة. في
منطقة
النقاش، مرّوا
بجانب سيارة
مركونة إلى
جانب الطريق
انفجرت نحو
الساعة 10:18.
قُتِل شخص كان
ماراً في
المكان بسيّارته
وأصيب السيد المرّ
ومرافقاه
بجروح خطيرة
في الانفجار
الذي سبّب
أيضاً أضراراً
ماديّة فادحة.
65.
قضية شارع
مونو في
الأشرفية:
حوالى الساعة
21:45 من ليل
الجمعة 22 تموز
2005، وقع انفجار
في منطقة مونو
في الأشرفية
في بيروت.
وموقع
الانفجار هو طريق
مفتوح يقود
إلى شارع
مونو. وضعت
القنبلة قرب
منزل مهجور
بين جدار
وسيارة. أصيب 13
شخصاً بجروح
طفيفة في
الانفجار
الذي ألحق
أضراراً بالسيارات
المتوقّفة
عند جانبَي
الطريق.
66.
قضيّة الزلقا:
نحو الساعة 22:00
من ليل
الاثنين 22 آب 2005،
وقع انفجار في
طريق فرعية في
الزلقا، وهي منطقة
تجارية شمال
بيروت. وضعت
العبوة على سطح
مرأب. وأدّى
الانفجار إلى إصابة
11 شخصاً بجروح
طفيفة،
وإلحاق أضرار
جزئية ببعض
السيارات.
67.
قضيّة شارع
نعوم لبكي في
الأشرفية:
حوالى الساعة
23:45 من ليل
الجمعة 16
أيلول 2005، وقع
انفجار في شارع
نعوم لبكي في
الأشرفية،
بيروت. هناك
فقط مبانٍ
سكنية في
الشارع. وقد
أدّى
الانفجار إلى وفاة
شخص وإصابة
عشرة آخرين
بجروح طفيفة،
وسبّب أضراراً
مادية فادحة.
68.
قضية مي
شدياق: حوالى
الساعة 17:40 من
بعد ظهر الأحد
25 أيلول 2005،
انفجرت عبوة
في منطقة غدير
وأدّت إلى
إصابة
الصحافية
البارزة مي
شدياق بجروح خطيرة
ما إن دخلت
سيّارتها.
كانت السيارة
مركونة أمام
منزل صديق،
وقد وُضعت
القنبلة تحت
مقعد السائق.
69.
قضية جبران
تويني: حوالى
الساعة 9:50 من
صباح الاثنين
12 كانون الأول
2005، وقع انفجار
في منطقة المكلّس
أدّى إلى وفاة
جبران تويني
وسائقه ومرافقه.
كان السيد
تويني،
النائب في
البرلمان ومدير
عام صحيفة "النهار"،
قد عاد في
اليوم السابق
من باريس، فرنسا.
وكان السيد
تويني قد غادر
لبنان بعد
اغتيال السيد
الحريري
للإقامة في
فرنسا بسبب
تهديدات على
حياته.
ج. مراجعة
أولية
بالمقارنة
للقضايا
الأربع عشرة
الأخرى
70.
تظهر مراجعة
أولية
بالمقارنة
للمعلومات المتوافرة
بعض الخصائص
المشتركة بين
الجرائم الـ 14.
على سبيل
المثال، تشير
اللجنة إلى
أنّ ثلاثة من
هذه الهجمات
استهدفت
سياسيين عبر
استعمال
سيارات
مفخّخة،
واستهدفت
ثلاث هجمات
أخرى صحافيين
وسياسياً عبر
وضع عبوات في
سيّاراتهم،
واستهدفت
ثماني عبوات
البنى
التحتية
المدينية.
حالات
التفجير
بالسيارات
71. في
هذه الحالات
التي حصلت على
التوالي الجمعة
الأول من
تشرين الأول 2004
والثلثاء 12
تموز 2005 والاثنين
12 كانون الأول
2005، استهدف
مرتكبو الجرائم
ثلاثة
سياسيين
معروفين
جيداً، مروان
حماده والياس
المر وجبران
تويني. الأول
مسلم درزي بينما
الآخران
مسيحيان
ارثوذكسيان.
السيد حماده
هو حالياً
وزير
الاتصالات في
لبنان. السيد
المر هو صهر
الرئيس إميل
لحود وحالياً
وزير الدفاع.
السيد تويني
ابن شقيقة
السيد حماده وكان
صحافياً
معروفاً
يترأس صحيفة
"النهار".
وترشح السيد
تويني في
الانتخابات
الأخيرة وكسب
مقعداً في
البرلمان.
72. إن
المتفجرات
المستخدمة في
هذه الحالات
الثلاث وضعت
في "مرسيدس اي
300"،
"ميتسوبيشي
مونيرو
سبورت"
و"رينو
رابيد".
ويُعتقد أنه
في التفجير
الذي استهدف
سيارة السيد
حماده وضعت عشرة
كيلوغرامات
من مادة
الـ"تي ان تي"
بين المقعد
الخلفي وصندوق
السيارة
وكانت موجهة
إلى الخارج.
في الحالتين
الأخريين،
استخدم 40
كيلوغراماً
من مادة الـ"تي
ان تي" في
العبوتين. وفي
كل الحالات
الثلاث، وقع
التفجير على
الأرجح بآلية
للتفجير عن
بعد. وفي حالة
السيد حماده ركنت
السيارة
المفخخة على
الجانب
الأيمن من الطريق،
بالضبط أمام
مطبة على
الطريق. وفي
حالة السيد
المر،
استُهدفت
سيارته
بسيارة مفخخة
وُضعت على الجانب
الأيمن من
طريق تتجه
صعوداً. وفي
حالة السيد
تويني، رُكنت
السيارة
المفخخة على
طريق ملتوية
تتجه صعوداً.
بعد اغتيال
السيد تويني،
أرسلت جماعة
"المناضلون
من أجل وحدة
وحرية بلاد
الشام"
الإسلامية
المتطرفة
فاكساً إلى
صحيفة مقرها
لندن تعلن
مسؤوليتها عن
اغتيال جبران
تويني وسمير
قصير.
حالات
السيارات
المستخدمة
شركاً
73. هذه
التفجيرات
الثلاثة وقعت
الجمعة في 2
حزيران
والثلثاء 21
حزيران
والأحد 25
أيلول 2005
واستهدفت
رمزين إعلاميين
بارزين في
لبنان
وسياسياً،
سمير قصير، جورج
حاوي ومي
شدياق. الأولان
مسيحيان
أرثوذكسيان
بينما
الثالثة
مسيحية مارونية.
والثلاثة
معروفون
بانتقادهم
الوجود
السوري في
لبنان وقد
كثفوا
انتقاداتهم
بعد اغتيال
رفيق
الحريري، في
مقالاتهم
وبرامجهم
التلفزيونية
وبياناتهم
العامة بشكل
عام.
74. في
كل حالة، إن
المكان الذي
تركت فيه
السيارات في
وقت الانفجار
كان غير
محروس.
السيدان قصير
وحاوي ركنا
سيارتيهما،
قبيل منتصف
الليل، في
الليلة التي
سبقت
التفجيرين.
السيدة شدياق تركت
سيارتها امام
منزل صديق.
قصير وحاوي
قضيا على
الفور نتيجة
التفجيرين
بينما حمى
شدياق الهيكل
القوي لسيارتها،
ونجت من
الانفجار لكن
تعرضت لجروح خطيرة.
75. في
حالتي السيدة
شدياق والسيد
حاوي، أُلصقت
القنبلتان
بسيارتيهما،
بينما في حالة
السيد قصير لا
يزال غير واضح
ما إذا كانت
القنبلة
أُلصقت
بالسيارة أو
وضعت على
الأرض تحتها.
ومن غير
الواضح ايضا
ما إذا كان
السيد قصير
والسيدة
شدياق أدارا
محركي
السيارتين قبل
الانفجار،
بينما السيد
حاوي كان عبر
بالسيارة
أمتاراً عدة
وكان يجلس في
المقعد المجاور
للسائق. في كل
هذه الحالات
حُدد مكان
القنابل تحت
مقاعد
الأشخاص
المستهدفين.
ومن المحتمل
ان مرتكبي
الجرائم
أرادوا فقط
إيذاء الشخص
المستهدف
وليس
بالضرورة
الأشخاص
الآخرين في
السيارة.
حالات تفجيرات
76.
انفجرت ثماني
قنابل بين 19
آذار 2005 و16 أيلول
2005. أربعة من هذه
الانفجارات
وقعت أيام
الجمعة الأول
من نيسان
والسادس من
أيار و22 تموز و16
أيلول 2005. ثمة
فرضية يجري
درسها هي أن
نمط هذه التفجيرات،
مع الأخذ في
الاعتبار وقت
التفجير واختيار
المكان، يمكن
ان يشير إلى
ان المخططين لم
يكونوا ينوون
القيام
بعمليات
اغتيال مستهدفة،
بل يبدو انهم
كانوا ينوون
إلحاق ضرر بالبنية
التحيتة أو
نشر الخوف بين
العامة.
77. إن
الأحياء التي
وقعت فيها
التفجيرات هي
تجارية و/أو
سكينة
وتُعتبر
مناطق يقطنها
مسيحيون
أرثوذكس
وموارنة.
وتُعتبر
الاشرفية حيث
وقع انفجاران
منطقة مسيحية.
ووقعت خمسة
تفجيرات بين
الساعة
التاسعة
والعاشرة
مساء، في سد البوشرية
وجونية
والزلقا
وبرمانا
وشارع مونو في
الأشرفية. بعض
المواقع
يُعلم انها
مكتظة خلال
النهار ولكن
هادئة ليلاً
وليس فيها إلا
الحراس.
الانفجارات
الثلاثة
الباقية حدثت
بعد العاشرة
مساء، في شارع
نعوم لبكي في
الأشرفية
(الساعة 11 و45
دقيقة مساء)،
في نيو جديدة
(الساعة 12 ونصف
فجراً) وفي
الكسليك (الساعة
12,45 فجراً)،
وكلها مناطق
سكنية. وجرحت
الانفجارات
أشخاصاً
وأحدثت
أضراراً مهمة
وخطيرة في
الأبنية
والسيارات
المجاورة. وفي
انفجارين، في
حالة الكسليك
وشارع نعوم
لبكي في الأشرفية،
يبدو من سجلات
التحقيق
اللبناني ان ما
مجموعه أربعة
أشخاص قتلوا.
78. في
هذه الحالات
وضعت
المتفجرة قرب
مواقع مثل
عمود أو طريق
فرعية كانت
هادئة
وخالية، وسقف
مرأب أو منزل
مهجور. وراوحت
زنة العبوات
المستخدمة في
هذه
التفجيرات
بين ثمانية
كيلوغرامات
و35 كيلوغراما.
في أربع حالات
كانت العبوة 25
كيلوغراماً.
وضع معظم
المتفجرات في
أكياس بلاستيكية،
بخلاف حالة
واحدة وضعت
المتفجرة في
حقيبة سوداء.
وفي كل هذه
الحالات قال
الخبراء الشرعيون
ان التفجير تم
عن بعد أو
بجهاز توقيت حدد
زمان
الانفجار.
79. في
هذه المرحلة،
ومع الأخذ في
الاعتبار المستوى
النوعي
للتحقيقات
التي أجريت في
كل الحالات
الـ14 والأدلة الموجودة
حالياً، من
المبكر جداً
الاستنتاج،
أو حتى
الافتراض ان
اياً من
الحالات الـ14
الأخرى مرتبط
إما ببعضها
البعض أو
بحالة الحريري.
غير ان اللجنة
تبقى منخرطة
بفاعلية في تقويم
أي معلومات
تصدر عن اي من
الحالات الـ14
على خلفية هذه
الفرضية.
د. نتائج من
توفير
المساعدة
التقنية
80. في
الآتي لائحة
بملاحظات
اللجنة
الأساسية خلال
تعاملها مع
المؤسسات
القضائية
اللبنانية
وهيئات إنفاذ
القانون. إن
النتائج
نوقشت مع قضاة
التحقيق ويجب
ان يتم
التعامل معها
بشكل سريع من
خلال توفير
القدرة
الضرورية
والتدريب
والمساعدة
التقنية الإضافية
لدعم
التحقيقات
اللبنانية في
الأعمال
الإرهابية
الـ14.
81. ان
كل القضاة
اللبنانيين
يوافقون على
أن مسارح
الجرائم جرى
التدخل فيها
بعيد وقوع
التفجير/التفجيرات،
ومن غير
الضروري ان
يكون ذلك تم
لنيات خبيثة. في حالات
كثيرة حين وصل
قضاة التحقيق
إلى مسرح الجريمة
وجدوا حشداً
من الناس في
المكان. وهذا
يظهر أنه
بينما كان
العديد من
العناصر
الأمنيين
حاضراً عادة
في مسرح
الجريمة، فإن
التأمين
الفاعل
للمكان لم
يحدث. وتالياً
فإن التعاون
بين مختلف
الأجهزة
الأمنية
يتطلب التحسين،
والمسؤوليات
القيادية
المباشرة يجب
تحديدها لمثل
هذه النشاطات
الأساسية لكن
الحساسة، ذلك
ان الفشل في
ذلك ينعكس
سلباً على
القدرة في إجراء
تحقيقات
فاعلة في مسرح
الجريمة.
82. من
المرجح أن
تدخل رجال
الإطفاء
والمستجيبين
الأولين
الآخرين، وهو
حاجة في بعض
الأوضاع، جعل
جمع
المعلومات
الشرعية
لبقايا
المتفجرات والمواد
الأخرى أكثر
تعقيداً. وهذا
صحيح على وجه
الخصوص
بالنظر إلى
النقص في
الخبرات الشرعية
المعمقة في
لبنان، وعلى
وجه الخصوص في
حقل الإدارة
الجنائية
لمسرح
الجريمة
والإجراءات
(المتبعة)،
والموارد
التقنية
الملائمة للوحدات
المختصة التي
تملك حالياً
معدات أساسية وتجهيزات
وأدوات فقط.
83. إن
التنسيق بين
قضاة التحقيق
في الحالات الـ14
ليس غير
متصدع،
خصوصاً أنهم
يملكون
العديد من
القضايا
الأخرى
للتحقيق فيها.
وهذا الأمر تضاعفه
الصعوبات
العرضية التي
يواجهونها في
الوصول إلى
المعلومات
واستنتاجات
الاستخبارات.
ولذلك اقترحت اللجنة
على السلطات
اللبنانية
توكيل قضاة
تحقيق بخبرة
محددة أو
تجربة في
تحقيقات الإرهاب
في هذه
القضايا.
84.
تستخدم
الأجهزة
الأمنية
تقنيات
استجواب بلا
قدرة تحليلية
وأدوات
الكترونية
ونقص في الموارد
التقنية
الإدارية مثل
أجهزة
الكومبيوتر
وأدوات
التصوير.
85. وبنتيجة
ذلك، يبدو أن
نقص التقدم
المحرز حتى الساعة
في التحقيقات
في الأعمال
الإرهابية الـ14
الأخرى
المرتكبة منذ
الأول من
تشرين الأول
2004، في نظر
اللجنة، يضعف
الثقة في،
والثقة بين،
القضاء وقوات
الأمن
المختلفة
وعائلات الضحايا
والمجتمع
بشكل عام.
الخطوات المقبلة
86. إن
محادثات
فردية جرت مع
كل قاضي تحقيق
ومع مكتب
الدعي العام
في ما يتعلق
بعدد من
المجالات
يمكن ان تفيد
من المساعدة
التقنية
المستقبلية
وتطوير أكبر
لقدرة إجراء
التحقيقات
بشكل أكثر
فعالية. وهذه
الإجراءات
تخضع حالياً لمناقشات
إضافية بين
اللجنة
والسلطات اللبنانية.
87. إن
اللجنة تواصل
مد يد
المساعدة
التقنية على
شكل تحليل
شرعي وجنائي
لكل من هذه
الحالات، وتقدم
خبرتها
بإجراء تحليل
مقارن مع
تحقيق الحريري.
88. مع
أنه ليس في
تفويض اللجنة
إجراء تقويم
شامل لعمل
الأجهزة
القضائية
اللبنانية
ووكالات
إنفاذ
القانون، فإن
اللجنة تواصل
التفاعل عن
كثب مع كل
المؤسسات ذات
الصلة لتأمين
النصح
والتوجيه،
كما هو مطلوب
وكما هو
مناسب، وضمن
التفويض
العام للجنة
وصلاحياتها.
4 – التعاون
الدولي
89 - مطلوب
من جميع الدول
التعاون
التام مع
اللجنة. إن قرار
مجلس الأمن
رقم 1595 (2005) بصورة
جلية "يدعو كل
الدول
والأفرقاء
إلى التعاون
التام مع
اللجنة". هذا
الإلتزام جرى
تأكيده في
قراري مجلس
الامن رقم 1636 (2005)
ورقم 1644 (2005)
اللذين يدعوان
"كل الدول إلى
إمداد
السلطات
اللبنانية
واللجنة
بالمساعدة
التي قد
تحتاجان إليها
أو تطلبانها
في ما يتصل بالتحقيق،
وتحديداً
تقديم كل
المعلومات
المناسبة
التي تمتلكها
والمتعلقة
بهذا الهجوم الإرهابي".
إن تعاون
كل الدول
الأعضاء،
عندما تقتضي
الحاجة، ذو
أهمية خاصة
للجنة لأن
الإتمام
الناجح لعملها
يستند إلى
ذلك. اثناء
فترة إعداد
التقرير،
تابعت اللجنة
بناء على ذلك
طلب المساعدة
من دول أعضاء،
في القضايا
القانونية
والتقنية على
السواء.
أ – التعاون
مع سوريا
90 – يطالب
قرار مجلس
الأمن رقم 1595 (2005)
والقراران 1636 (2005)
و1644 (2005)، اللذان
أقرا بموجب
الفصل السابع
من ميثاق
الأمم المتحدة،
سوريا
بالتعاون
التام مع
اللجنة. استناداً
إلى إطار
العمل هذا،
دفعت اللجنة
جهودها
للحصول على
تعاون تام
وغير مشروط من
سوريا، في
قضايا
قانونية
وعملانية على
السواء.
91 – في
تقاريرها
السابقة،
سلطت اللجنة
الضوء في مرات
عديدة
على الصعوبة
التي واجهتها
حين سعت إلى
التعاون مع
السلطات
السورية. من اجل
تسجيل الحاجة
الحقيقية
والطارئة
لإحراز تقدم
في هذه
القضية،
ولمصلحة
تسريع
التحقيق،
اجتمع رئيس
اللجنة
لمرتين مع
مسؤولين سوريين
كبار لمناقشة
الشكليات
العملية
لتعاونهم. في 23
شباط 2006، اجتمع
رئيس اللجنة
مع وزير الشؤون
الخارجية السوري
ونائب وزير
الشؤون الخارجية
والمستشار
القانوني
لوزارة
الخارجية ورئيس
اللجنة
القضائية
الخاصة
السورية في دمشق.
وفي 7 آذار 2006،
اجتمع رئيس
اللجنة
مجدداً مع
نائب وزير
الخارجية
والمستشار
القانوني،
هذه المرة في
بيروت. وكنتيجة،
توصلت اللجنة
الآن إلى
تفاهم مشترك
مع سوريا حول
الإطار القانوني
لتعاونهما
وللشكليات
العملية
المحددة
لتسهيل
التنفيذ
السريع
لطلبات
اللجنة الخاصة
بالمساعدة.
وسيختبر
التفاهم في
الأشهر المقبلة.
1 -
إطار العمل
للتعاون
إطار العمل
القانوني
92 – جرى
التفاهم على
أن إطار العمل
القانوني لعمليات
اللجنة
ونشاطاتها
يتشكل في الأساس
من قرارات
مجلس الأمن
ذات الصلة،
ولا سيما
القرارات 1595 (2005)،
1636 (2005)، 1644 (2005)،
والمعايير
المعترف بها
للقانون
الجنائي
الدولي، مع
الأخذ في الإعتبار
القانون
الوطني حيث
يتناغم مع هذه
المعايير. لذلك،
ليست هناك
حاجة إلى
اتفاق تعاون
مستقل بين اللجنة
وسوريا. تطبق
اللجنة
إجراءاتها،
بما يتناغم
عموماً مع
المعايير
المعترف بها
في الإجراء
الجنائي. في
ما يتعلق
بتطبيق
التدابير الإستقصائية
في النظام
القضائي
لسوريا،
ستأخذ اللجنة
في الإعتبار،
عند الحاجة،
القانون والإجراءات
القضائية
السورية.
الوصول إلى
المعلومات
والمواقع في
سوريا
93 –
استناداً إلى
القرار 1595 (2005)
والقرار 1636 (2005)،
على سوريا أن
تضمن للجنة
وصولاً
كاملاً إلى
المعلومات
والأدلة
الخاصة
بالوثائق
والإفادات
والحقائق
التي تمتلكها
وتراها
اللجنة
مناسبة للتحقيق.
وتتطلب
القرارات من
سوريا أيضاً
أن تضمن للجنة
وصولاً
كاملاً إلى
المواقع
والمنشآت على
الأراضي
السورية. لقد
أشارت سوريا
إلى نيتها
الإلتزام
التام لهذه
القرارات.
وتنوي اللجنة،
بحسب
المناسب، أن
تطلب وصولاً
تاماً مباشراً
لا تلكؤ فيه
إلى وثائق
ومنشآت ومواقع،
في حضور
مسؤولي
اللجنة.
المكان
والشكليات لمقابلات
الشهود
94 –
يخول القرار 1636
(2005) أيضاً
اللجنة سلطة
تقرير "شكليات
مقابلة
مسؤولين
وأفراد
سوريين تراهم
مناسبين
للتحقيق". لقد
اتخذت اللجنة
مقاربة عملية
وبراغماتية
بالنظر إلى
الشكليات
والأوجه
اللوجستية
للمقابلات مع
مواطنين
سوريين. ولذلك
ستقرر أمكنة
المقابلات
على قاعدة كل
حال بحالها،
آخذة في الإعتبار
المخاوف
الأمنية
وسواها.
مقابلة
المسؤولين
الكبار ورئيس
الدولة
95 – مع
التشديد على
البنود ذات
الصلة في
القرارات 1595 (2005)،
1636 (2005)، 1644 (2005)، تؤكد
اللجنة حقها
في مقابلة أي
مسؤولين
سوريين. لقد أكدت
السلطات
السورية أن
اعضاء
الحكومة سيكونون
متوافرين
لمقابلات
كهذه مع
اللجنة. بالإضافة
إلى ذلك، عقب
الإجتماعين
بين اللجنة والمسؤولين
الحكوميين
السوريين،
أبلغ الوزير
السوري
للشؤون
الخارجية إلى
رئيس اللجنة في
9 آذار 2006 أن
اجتماعاً مع
الرئيس
واجتماعاً آخر
مع نائب
الرئيس
سيحصلان خلال
الشهر المقبل.
اجراءات
التوقيف
للمواطنين
السوريين
96 – كما
ينص القرار 1636
(2005)، إذا طلبت
اللجنة توقيف
مسؤول أو فرد
سوري يشتبه في
تورطه في
التخطيط أو
التعهد أو
التنظيم أو
التنفيذ
لأعمال إجرامية
في القضية،
ستكون
السلطات
السورية
المعنية
ملزمة جعل هذا
الشخص
"متوافراً تماماً
للجنة". ولقد
أشارت سوريا
إلى أنها ستلتزم
تماماً أي
طلبات كهذه،
بما في ذلك
توقيف الشخص
المعني
وتوفيره إلى
اللجنة، مع
الأخذ في
الإعتبار،
بحسب
المناسب،
الإجراءات
القضائية
السورية.
الاتصال مع
السلطات
السورية
97 – كانت
هناك خلافات
في وجهات
النظر في
الماضي بين اللجنة
والسلطات
السورية على
دور اللجنة
القضائية
الخاصة
السورية. بينما
شجعت اللجنة
أن تقوم
اللجنة
القضائية
الخاصة
السورية
بوظائفها
وجمع
المعلومات
المناسبة
للتحقيق، جرى
التفاهم على
أن المحاور
الرسمي
المناسب للجنة
يبقى حكومة
سوريا، ممثلة
بوزير الشؤون الخارجية.
2 –
تقويم
المعلومات
المتوافرة
رداً على
طلبات اللجنة
98 – إن
الحكومة
السورية، من
خلال اللجنة
القضائية الخاصة
السورية،
وتحديداً في
الأشهر الثلاثة
الأخيرة،
تجاوبت
رسمياً مع كل
طلبات مساعدة
اللجنة
سابقاً تقريباً.
ولقد قدمت
إجابات عن عدد
من القضايا
المحددة التي أثارتها
مع السلطات،
بعضها لا يزال
معلقاً منذ
تشرين الأول 2005.
على سبيل
المثال، في 22
شباط 2006، أبلغت
اللجنة
القضائية
الخاصة
السورية إلى اللجنة
أنها تحرت
أرشيفات
المخابرات
العسكرية
وراجعت
التسجيلات
المتعلقة
بالوضع
السياسي في
لبنان، بحسب ما
طلبته اللجنة.
وجرى تسليم
عدد من
التقارير المتعلقة
بالوضع
الأمني
والسياسي في
لبنان إلى
اللجنة. إن
هذه الوثائق
وغيرها التي
توافرت للجنة
هي قيد
المراجعة
حالياً لمعرفة
مدى ملاءمتها
التحقيق.
99 – رغم
الخطوات
المشجعة، من
المهم ملاحظة
أن اللجنة
ستحكم
نهائياً على
تعاون
السلطات
السورية
وفقاً
لاستحقاقات
المعلومات
المتوافرة
والآنية بحسب
التجاوب مع
طلباتها.
واللجنة تعد
حالياً طلبات
إضافية
للمساعدة
المتصلة
بالوجود
السوري في
لبنان وطلبات
خاصة تتصل
باغتيال
السيد الحريري.
من أجل
ضمان تنفيذ
هذه الطلبات،
ستعقد اللجنة
والسلطات
السورية
اجتماعات على
مستوى عمل
دوري في قضايا
التعاون.
ب – التعاون
مع الحكومات
والكيانات
الأخرى
100 – لقد
تابعت اللجنة
عبر السفارات
في بيروت
والبعثات
الدائمة في
الأمم
المتحدة في
نيويورك، طلب،
مساعدة
قضائية وتقنية
أخرى من الدول
الأعضاء.
واستجابة لها،
وفرت حكومات
عدة مساعدة
قضائية
وتقنية. وترحب
اللجنة
تحديداً
بالمساعدة
القضائية والتقنية
القيمة التي
تلقتها خلال
فترة إعداد التقرير
من فرنسا
وهولندا
واليابان
والإمارات
العربية
المتحدة. ولقد
وفرت السلطات
الفرنسية مساعدة
لوجستية قيمة
خلال مقابلة
شاهد يقيم على
الأراضي
الفرنسية
ويتوقع أن
تسهل مقابلات إضافية
مع شهود
ومشتبه فيهم.
لقد ساعد
خبراء الأدلة
الجنائية
الهولنديون
اللجنة في
توفير مساعدة
تقنية
للسلطات
اللبنانية في
واحدة من
الحالات الـ14
الأخرى. حصلت
اللجنة على
تعاون جوهري
من السلطات
اليابانية
والإماراتية
في ما يتصل
بالتحقيق في
سرقة شاحنة
الميتسوبيشي
كانتر التي
عثر على أجزاء
من محركها في
مسرح جريمة
اغتيال
الحريري.
101 – إن
اللجنة ممتنة
للغاية أيضاً
للمساعدة التي
تلقتها من
منظمات تطبيق
القانون
والقضاء الدولي
مثل المحكمتين
الجنائيتين
الدوليتين
ليوغوسلافيا السابقة
ورواندا،
ومحكمة
الجنايات
الدولية،
ووكالات
تطبيق
القانون مثل
الإنتربول. لقد
وفرت مساعدة
في المصادر
البشرية
والفريق الكفي
لمساعدة
اللجنة في
عملها. وفيما
يتقدم
التحقيق،
ستكون هذه
المساعدة
حيوية باطراد
للجنة. إن اللجنة
سترحب، من أجل
ذلك،
بالمساعدة
الإضافية من
الحكومات
والمؤسسات
المشار اليها
أعلاه عبر جعل
المصادر
البشرية
الكفية
والمتخصصة
متوافرة.
102 – في
تقاريرها
السابقة، سبق
ان ركزت
اللجنة على
ضرورة ان توفر
الدول
الاعضاء
للجنة معلومات
محددة على
علاقة مباشرة
بالتحقيق.
وهذا مجال
يجب متابعته
مع الدول ذات
الصلة. في هذه
المرحلة،
ترحب اللجنة
بأي معلومات
تساهم في تقدم
التحقيق،
أكانت على
علاقة مباشرة
بالجريمة ام
تلبي
المتطلبات
الاشمل في هذه
القضية المعقدة.
وانسجاماً مع
المقررات
المرعية
الاجراء في
المؤسسات
القانونية
والقضائية،
فإن اي
معلومات تقدم
على اساس
السرية لن
تكشف
وستستخدم
لدواعي
التحقيق فقط.
5 –
الدعم
الاداري
103 – ان
موجبات
القرار 1644 (2005)
الذي نص على
تمديد مهلة عمل
اللجنة الى 15
حزيران 2006 وعلى
توسيع
مهماتها لتشمل
تقديم الدعم
التقني الى
السلطات اللبنانية
(في ما يتعلق
بالحالات
الـ14 التي
وقعت منذ
الاول من
تشرين الاول
2004)، مع اخذ
احتمال تشكيل
محكمة ذات
طابع دولي في
الاعتبار،
وضعت اللجنة
امام تحد كبير
في الاسابيع
الاولى من
مرحلة وضع التقرير.
وكان من
اوليات
المحقق
الجديد تعزيز امكانات
اللجنة
وهيكليتها
المادية والادارية
والمؤسساتية.
ان الحفاظ على
قدرات اللجنة
في التحقيق
وتعزيزها
تدريجاً
وتأمين
الاستمرارية
في قيادتها
وفي جوهر
التحقيقات،
شكلت الركن
الاساسي
لجهود اللجنة
التنظيمية
خلال هذه
الفترة
الانتقالية.
104 - بوجه
خاص، واجهت
اللجنة
صعوبات في
التوظيف،
وخصوصاً في
مجالات
التحقيق
وتحليل
الجرائم
والعلم الجنائي
بسبب ضعف
الموارد. ان
الشكوك التي
احاطت بتحديد
مهلة عمل
اللجنة ادت
الى رحيل عدد
مهم من اعضاء
اساسيين في
الفريق، وعلى
رأسهم محققون،
منذ ايلول 2005.
ومع نهاية عام
2005، فإن تدنيا كهذا
في عديد اعضاء
الفريق قلص
عدد المحققين
المحللين الى
تسعة من اصل 48
منصباً من ضمن
الموازنة. وقد
انخفض عددهم
مجدداً في شباط
2006 الى ستة.
وأجبرت
اللجنة على
ايلاء اعادة بناء
الفريق القسم
الاكبر من
انتباهها،
استناداً الى
قدرات
الاعضاء في
الالتزام من
دون ان يخسروا
اندفاعهم او
وجهتهم خلال التحقيق.
105 – في
هذا السياق،
ينوه المحقق
بالتفاني
المثالي
لأعضاء فريق
التحقيق، لا
سيما من منهم
مستمر في
مهماته منذ
بدء التحقيق،
في ظل جو عمل/ حياتي
شديد التقلب
والتقييد. وهو
يولي الحفاظ
على معنويات
فريق العمل
عناية خاصة
حرصاً منه على
المستويات
العالية من
الالتزام
والمهنية
التي يظهرها
الفريق.
106 –
راجع المحقق
جدول التوظيف
بالكامل،
ووضع موازنة
ومواصفات
جديدة للعمل،
ووظف عدداً من
الاعضاء
الجدد
المتعددي
الاختصاص بما
في ذلك في
مجالات تتصل
بالمؤسسات
القضائية
والقانونية
في الدول
الاعضاء. كل
اعضاء الفريق
الحاليين
يتمتعون
بمؤهلات
ومواصفات
وخبرات في مجالات
التحقيقات
المتشعبة
ومحاربة
الارهاب والقانون
الجنائي
الدولي
والمبادرات
القضائية،
والتي تلبي
موجبات
المهلة
الممددة للتحقيق.
وستحتاج
اللجنة الى
الاستمرار في
تكريس قسم من
جهودها
لاستقدام
إختصاصيين
مؤهلين بهدف
تأمين تماسك
التحقيق الى
ما بعد انقضاء
مهلة عملها المحددة
وبسبب احتمال
انشاء محكمة
ذات طابع دولي.
107 –
بوجه خاص، عزز
المحقق
قدراته في
التقصي عن طريق
إضافة عنصرين
اساسيين الى
الهيكلية الموجودة
هما: وحدة
استشارات
قانونية
ووحدة داخلية
لخدمات الدعم.
وسيعمل في هاتين
الوحدتين
اختصاصيون في
حقول
التحقيقات الدولية
والقانون
الدولي
والمقارَن
والتحليل
الجنائي
وغيرها من
المجالات ذات
الصلة. وكلا
الوحدتين ستساهمان
في تأكيد
استمرار دعم
السلطات
اللبنانية بشكل
شامل وبدرجة
عالية من
المهنية. كما
انهما ستمكنان
اللجنة من
المضي في التخطيط
"لما وراء
الافق" الى
مرحلة احتمال
انشاء محكمة
ذات طابع دولي
او اي محكمة
أخرى.
108 -
تقدم الوحدة
القانونية
نصائح في
مجالات القانون
اللبناني
والدولي
والتعاون مع
الدول الاعضاء.
وهي ستوفر
تماسكاً
قانونياً
داخلياً في
عمل اللجنة
اليومي، كما
ستؤمن دعماً قانونياً
للنشاطات
العملية
لعناصر
التحقيق. اما
الوحدة
الداخلية
لخدمات الدعم
فستؤمن العون
التنظيمي
لوجوه
التحقيق
المتعددة. كما
ستنشئ انظمة
لتحسين قدرات
اللجنة في
ادارة المعلومات،
وفي خبرات
العلم
الجنائي
والقدرة على
حماية الشهود.
وستحرص على ان
تسهر الوحدات
المذكورة على
تأمين اعلى
مستويات
المهنية والتقنية.
109 –
لدعم التدفق
الكبير
للمعلومات
المتوافرة،
والتي يتوقع
ان تزداد على
مدى الاشهر
الثلاثة
المقبلة،
ضروري تأمين
نظام
الكتروني يوفر
ادارة فاعلة
للمعلومات،
وادارته. ان
توافر ادوات
التحليل
الالكترونية
المناسبة امر
اساسي لتحقيق
تقدم في مسار
التحقيق. وسيتوجب
تحديداً
استقدام
برامج مناسبة
لإدارة القضية
تكون بدورها
اساسية في رسم
الهيكلية القانونية
للقضية، مما
يؤمن ربط دليل
قوي بمواد
قانونية
محددة وايجاد
دليل لكل عنصر
من القضية.
110 -
والى جانب
ادخال
الانظمة
المرعية
الاجراء في
استجواب شهود
ومشتبهين،
والدقة في
ادارة
المصادر
والترجمة،
وبهدف تأمين
فاعلية في
القدرة على
ادارة القضية
بما يلبي الحد
الادنى من
القواعد
القانونية،
ستؤخذ التدابير
المذكورة
حرصاً على
انجاز المهلة
الممددة
وتماسكها:
نظام موحد
لحفظ الملفات
المطبوعة، ونظام
موحد لحفظ
الملفات
الالكترونية
ولاسترجاع
المعلومات،
ووصل ممهور
بالتاريخ، ونظام
حفظ وتوزيع
للمعلومات
الواردة،
وبروتوكول
امني لحفظ
المعلومات
الالكترونية
والمطبوعة،
وطلب خارجي
للمساعدة في
نظام الادارة
والملاحقة،
وبروتوكول
وحيد وموحد
للاتصال
بالسلطات
اللبنانية،
ونظام اداري
لأذونات
المهمات
والسفر.
6 – الاستنتاجات
111 - مع
تمديد مهلة
عملها وفي
إمكان إنشاء
محكمة ذات
طابع دولي،
دخل عمل
اللجنة مرحلة
جديدة. وهي
مستمرة في
تقديم دعمها
الى السلطات
اللبنانية،
بالاستناد
الى العمل
المنجز عام 2005
وهي تبذل
قصارى جهدها
في التحقيق في
عملية اغتيال
رفيق الحريري
و22 آخرين. وقد
سمح كشف عدد
مهم من الخيوط
الجديدة في
التحقيق منذ
كانون الثاني
2006 بإحراز تقدم اسرع
مما كان
متوقعاً في
مجالين مهمين.
والى جانب
التطوير
الجاري
والتعمق في
معرفة التحقيق،
ان اللجنة
واثقة من ان
دعمها السلطات
اللبنانية
سيسفر عن مخرج
ناجح للتحقيقات
ضمن مهلة
زمنية واقعية.
112 –
بدأت اللجنة
تأمين مزيد من
الدعم التقني
للسلطات
اللبنانية في
تحقيقاتها في
الاعتداءات
الارهابية
الـ14
المزعومة منذ
الاول من تشرين
الاول 2004. إن هذا
المجال من
عملها يستنبط
مجالات مهمة
محتملة في
تقدم التحقيق
في ربط هذه
القضايا (او
عدد منها)
ببعضها البعض.
وترى اللجنة
ضرورياً
اجراء
استثمارات
قصيرة،
متوسطة
وطويلة المدى
في أهلية
الوكالات
القضائية
والقانونية
اللبنانية في
مجالات خبرة
معينة.
113 – ان
التفاعل مع
السلطات
اللبنانية
وثيق ومتكرر.
وستحرص
اللجنة على
الحفاظ على
هذه العلاقة الممتازة
في العمل،
وستستمر في
البحث عن سبل
اضافية
لتعزيز هذا
التفاعل
وتبادل
المعلومات.
وجدير بالذكر
ان قدرات
اللجنة ومهلة
عملها في
تقديم
المساعدة
التقنية الى
السلطات اللبنانية
محدودة. ولا
يمكنها ان
تقدم الا
مساعدة تمهيدية
من قدراتها
الذاتية،
وتحديد المتطلبات
المستقبلية
لقدراتها الى
السلطات اللبنانية
واقامة حوار
مع دول
ومنظومات
أخرى في سبيل
تقديم
المساعدات
المرجوة.
114 –
ارست اللجنة
الارضية
الاساسية مع
السلطات السورية
لتحسن
التعاون
بالاستناد
الى الهيكلية
المنصوص عليها
في قرارات
مجلس الامن
ذات الصلة.
وهي تتطلع الى
تلقي اجوبة
ذات صلة ضمن
المهل
المناسبة،
بناء على ما
تم التوافق
عليه مع
السلطات السورية.
115 –
استفادت
اللجنة من دعم
جيد لنظام
الامم المتحدة
على
المستويات
المعنية كافة.
وفي ضوء ضرورات
التوظيف
المستمرة
نظراً الى
المستويات
العالية
للخبرات
المطلوبة والاساسية
في أوجه
مختلفة من عمل
اللجنة، سيبقى
التركيز على
ادارة
الموارد
البشرية اولية
في هذا
التعاون. ان
ادارة فاعلة
للموارد البشرية
تدعم قدرة
اللجنة في
تأدية
مهماتها وتؤمن
اهليتها في
التأقلم مع
متطلبات
مراحل انتقالية
أخرى من دون
ان تحيدها عن
اهداف عملها
الاساسية.
116 – ان
اللجنة تتفهم
تماما ما قد
يرتب على مجلس
الامن تحفظها
عن الكشف عن
معلومات
وتفاصيل وخيوط
على صلة
بالتحقيق. وهي
تستفيد من هذه
المناسبة
لتؤكد لأعضاء
المجلس ان هذه
المقاربة الحذرة
جزء لا يتجزأ
من استراتيجيتها
الشاملة
للتحقيق، وهي
بالفعل متعارف
عليها في
ممارسة
التحقيقات.
هوامش:
1.
زاهي أبو
رجيلي، يحيى
العرب، محمد
الغلاييني،
عبد الحميد
الغلاييني،
محمود صالح
الخلف، صبحي
الخضر، عمر
المصري،
محمود حمد
المحمد، جوزف
عون، علاء
عصفور، ريما
بزي، عبدو بو
فرح، مازن
الذهبي،
يمامة ضامن،
محمد درويش،
باسل فليحان،
رواد حيدر،
فرحان عيسى،
طلال ناصر،
هيثم عثمان،
زياد طراف.
وعُثِر أيضاً
على جثّة مجهولة
الهوية.
2.
انظر الفقرة
40 من تقرير
اللجنة
الثاني (S/2005/775) في 10 كانون
الأول 2005.
3. انظر
الفقرة 77 من
تقرير اللجنة
الأول (S/2005/662) في 19
تشرين الأول
2005، والفقرة 89 من
تقريرها الثاني
(S/2005/775) في 10
كانون الأول 2005.
4.
انظر الفقرة
43 من تقرير
اللجنة
الثاني (S/2005/775) في 10 كانون
الأول 2005.
5.
المرجع نفسه، الفقرة 42.
6.
المرجع نفسه، الفقرة 73.
7.
المرجع نفسه، الفقرة 44.
8.
المرجع نفسه، الفقرة 73.
9.
المرجع نفسه، الفقرة 73.
10.
المرجع نفسه، الفقرة 73.
11.
المرجع نفسه، الفقرة 24.
12.
المرجع نفسه، الفقرة 50.
13.
المرجع نفسه، الفقرة 53.
14.
المرجع نفسه، الفقرة 73.
15.
المرجع نفسه، الفقرة 73.
16.
المرجع نفسه، الفقرة 56.
17.
المرجع نفسه، الفقرة 70.
18.
المرجع نفسه، الفقرة 71.
19.
المرجع نفسه، الفقرة 66.
20.
المرجع نفسه،
الفقرة 67.
21.
انظر الفقرة
5 من تقرير
اللجنة الأول
(S/2005/662) في 19
تشرين الأول 2005.
22.
انظر الفقرتين
18 و21 من تقرير
اللجنة الثاني.
23.
المرجع نفسه، الفقرة 27.
24.
انظر الفقرة
174 من تقرير
اللجنة الأول.
25.
انظر رسالة
رئيس الوزراء
اللبناني
بتاريخ 13 كانون
الأول 2005 (S/2005/783).