المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 23 أيلول 2007

إنجيل القدّيس متّى .16-1:20

«فَمَثلُ مَلكوتِ السَّمَوات كَمَثلِ رَبِّ بَيتٍ خَرَجَ عِندَ الفَجرِ لِيَستأجِرَ عَمَلةً لِكَرمِه. فاتَّفقَ معَ العَمَلةِ على دينارٍ في اليَوم وأَرسَلهم إِلى كَرْمِه. ثُمَّ خَرَجَ نَحوَ السَّاعةِ التَّاسِعة، فرأَى عَمَلةً آخَرينَ قائمينَ في السَّاحَةِ بَطَّالين. فقالَ لَهم: «اِذهَبوا أَنتُم أَيضاً إِلى كَرْمي، وسَأُعطيكُم ما كانَ عَدْلاً»، فذَهَبوا. وخرَجَ أَيضاً نَحوَ الظُّهْر ثُمَّ نَحوَ الثَّالِثَةِ بَعدَ الظُّهْر، ففَعلَ مِثلَ ذلك. وخَرَجَ نَحوَ الخامِسةِ بَعدَ الظُّهْر، فَلَقِيَ أُناساً آخرينَ قائمينَ هُناك، فقالَ لَهم: لِماذا قُمتُم هَهُنا طَوالَ النَّهارِ بَطَّالين؟» قالوا له: «لم يَستأجِرْنا أَحَد». قالَ لَهم: «اِذهَبوا أَنتُم أَيضاً إِلى كَرْمي». ولمَّا جاءَ المساء قالَ صاحِبُ الكَرْمِ لِوَكيلِه: «أُدعُ العَمَلَةَ وادفَعْ لَهُمُ الأُجرَة، مُبتَدِئاً بِالآخِرين مُنتَهِياً بِالأَوَّلين ». فجاءَ أَصحابُ السَّاعةِ الخامِسةِ بَعدَ الظُّهْر وأَخَذَ كُلٌّ مِنهُم ديناراً. ثُمَّ جاءَ الأَوَّلون، فظَنُّوا أَنَّهم سيَأخُذونَ أَكثَرَ مِن هؤُلاء، فَأَخَذَ كُلٌّ مِنهُم أَيضاً ديناراً. وكانوا يأخُذونَه ويقولون مُتَذَمِّرينَ على ربِّ البَيت: «هؤُلاءِ الَّذينَ أَتَوا آخِراً لم يَعمَلوا غَيرَ ساعةٍ واحدة، فساوَيتَهم بِنا نحنُ الَّذينَ احتَمَلْنا ثِقَلَ النَّهارِ وَحَرَّه الشَّديد ». فأَجابَ واحداً مِنهُم: «يا صَديقي، ما ظَلَمتُكَ، أَلم تَتَّفِقْ مَعي على دينار؟ خُذْ ما لَكَ وَانصَرِفْ. فَهذا الَّذي أَتى آخِراً أُريدُ أَن أُعطِيَهُ مِثلَك: أَلا يَجوزُ لي أَن أَتصرَّفَ بِمالي كما أَشاء؟ أَم عَينُكَ حَسودٌ لأَنِّي كريم؟ » فهَكذا يَصيرُ الآخِرونَ أَوَّلين والأَوَّلونَ آخِرين ».

الجيش سيتولى الامن في محيـط المجلس النيابي وحماية النواب

مركزية - 2007 / 9 / 22

في وقت تتجه الانظار الى الجلسة النيابية العامة التي دعا الى عقدها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الثلثاء المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، التي تشير قوى 14 اذار الى انها ستكون خارج سلطة الدولة نظرا لوجود المعتصمين فيها، اكدت مصادر عسكرية لـ"المركزية" اليوم ان لا شيء خارج الطبيعة، مشيرة الى ان الجيش سيتولى التدابير الامنية في محيط المجلس النيابي فقط لتأمين وصول النواب الى جلسة الانتخاب. وردا على سؤال عن الاجراءات الامنية التي تتعلق بالعاملين في المكاتب والشركات الكائنة في الوسط التجاري والذين سيذهبون الى عملهم في هذا النهار قالت المصادر ان تدابير السير تتعلق بقوى الامن الداخلي. قوى الامن: وفي موازاة ذلك، افادت مصادر قوى الامن الداخلي لـ"المركزية" ان امرا اعطي للقطاعات الامنية باتخاذ تدابير مشددة لحفظ الامن والنظام في محيط البرلمان ووسط بيروت، وقد خصص لهذه العملية ست سرايا اضافة الى خبراء، وذلك لتسهيل وصول النواب الى ساحة النجمة وحمايتهم ولتنظيم دخول الموظفين الى الوسط التجاري وخروجهم منه. وفي معلومات لـ"المركزية" ان الجهات العسكرية والامنية المعنية ستكثف اجتماعتها في خلال الساعات الاربع وعشرين المقبلة من اجل اتخاذ الترتيبات ووضع التدابير اللازمة لتأمين الامن يوم الثلثاء المقبل.

عكاظ: الانتخاب قد يحصل في فينيسيا او في "لو رويال"واللعازرية تحوّلت مقرا للسلاح ولمواجهة رئيس بالغالبية

عكاظ - 2007 / 9 / 22

ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية ان قوى 14 آذار بدأت اتخاذ إجراءات أمنية مشددة حول نوابها، فتحول فندق فينيسيا ما يشبه الثكنة العسكرية مع اعتماده مقر سكن موقت لمعظم نواب الاكثرية، وخصوصا الذين لا تتوافر الحماية الأمنية لمنازلهم. واشارت الى ان خمسين غرفة تمّ حجزها في الفندق، فيما تمّ حظر دخول أي مدني إلى عدد من الطوابق، فيما فرضت إجراءات أمنية مشددة حول المبنى. واشارت الى ان قوى الغالبية تضغط على رئيس مجلس النواب نبيه نبيه بري في اتجاه إما فكّ الاعتصام من وسط بيروت قبل يوم الثلاثاء، أو نقل مكان الجلسة إلى مكان آخر يمكن الوصول إليه من دون وجود أي مخاطر. مرأب للسلاح: وقالت إن معلومات أمنية حصلت عليها الغالبية تؤكد ان حشودا يجري العمل على تأمينها في مكان الاعتصام يوم الجلسة، كما أن سلاحا تمّ إدخاله خلال الأيام المنصرمة إلى مكان الاعتصام حيث موقف السيارة السفلي لبناية اللعازارية، كغرفة عمليات لمواكبة عملية الانتخاب ومواجهة أي محاولة للغالبية لعقد جلسة انتخاب بنصاب غير نصاب الثلثين. واوضحت ان الاماكن المقترحة لجلسة الانتخاب هي فندق فينيسيا الذي استضاف مؤتمرات دولية عدة او فندق "لو رويال" في ضبية.

بيضون: اغلاق المجلس النيابي وتعطيله اكبر عملية اغتيال تعرضت لها الاكثرية

وكالات - 2007 / 9 / 22

رأى النائب السابق محمد عبد الحميد بيضون "ان اكبر عملية اغتيال تعرضت لها الاكثرية هي في اغلاق المجلس النيابي وتعطيله ومنع هذه الاكثرية من ممارسة دورها وواجبها، واليوم تمثل محاولات بعض الاطراف بتعطيل انتخابات الرئاسة او تأجيلها بذريعة النصاب وغيره، مرحلة جديدة من مراحل اغتيال الدولة وليس اغتيال الاكثرية فحسب". وشدد بيضون على "ان الرد على الجريمة الارهابية التي اودت بحياة النائب انطوان غانم انما يتمثل باستعادة الاكثرية لدورها وخصوصا حماية الدولة اللبنانية من الانهيار ومنع عقلية التعطيل من نسف الاستحقاق الرئاسي ومن خلال ذلك ارسال رسالة الى الخارج العربي والدولي بان اللبنانيين غير مؤهلين ليحكموا انفسهم وانهم في حاجة باستمرار الى الادارة الخارجية". واعتبر "ان موضوع الرئاسة وان كان موضع تجاذب اقليمي ودولي، فانه يبقى مسؤولية لبنانية محض، وتاليا على اللبنانيين الاتفاق على آلية موضوعية لانجاز الاستحقاق وليس الاتفاق على مبادىء التعطيل كما تريد المبادرات المحلية والاقليمية الاخيرة، والاهم ان يبقى مبدأ الانتخاب قائما لا ان يتم فرض اسم واحد بذريعة التوافق لان الغاء الانتخاب هو الغاء لهيبة واهمية الرئاسة وتحويلها الى مجرد وظيفة يتم تعيين شاغلها من خلال مجلس رئاسي افتراضي ولو كان هذا المجلس الرئاسي يتألف من البطريرك صفير ورئيس الاغلبية النيابية بالاضافة الى ممثل الطرف الآخر رئيس المجلس النيابي".

واكد بيضون "ان استمرار شلل الدولة يترافق مع استمرار مسلسل الاغتيالات، وتبدو هذه الاغتيالات من زاوية معينة وكأنها جزء من حرب اقليمية وداخلية لا يمكن وقفها ما لم تكن اجهزة الدولة كلها خارج الشلل وعاملة على فرض ارادة وطنية محضة، وهذا يتطلب خصوصا من الاطراف العاملة على تعطيل الدولة ان تنتقل الى مواقف جديدة وذهنية جديدة للخروج من الازمة". وختم:"ان بعض الاطراف تعتبر ان في امكانها تقسيم مؤسسات الدولة وبامكانها ان تفرض على البلد حكومتين وربما تريد ان تتوجه الى التقسيم او تعديل الحدود ولكن هؤلاء ينسون الاشياء البديهية: عندما عاش لبنان تجربة الحكومتين عام 88 و89 لم يكن يومها يقع تحت وطأة الديون ولم يكن يحتاج الى الاستدانة لدفع رواتب الموظفين اما اليوم فأي توجه للحرب او التقسيم او الحكومتين يجعل الدولة عاجزة عن الدفع لموظفيها وعاجزة عن تأمين ابسط الخدمات اي المياه والكهرباء والنظافة اي ستكون اسوأ من غزة".

بوسطن غلوب: كل من وقف ضد هيمنة سوريا قتل وهدف الاغتيالات منع انتخاب رئيس غير مستعبد لها

وكالات - 2007 / 9 / 22

لاحظت صحيفة "بوسطن غلوب" الاميركية أن "كل سياسي وصحافي لبناني يقف في وجه الهيمنة السورية يدرك أن من وقف في وجه الرئيس السوري بشار الأسد ووالده حافظ، قد قتل"، مشيرة الى ان هدف الاغتيالات منع النواب من انتخاب رئيس غير مستعبد لدمشق. قالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم ان قوى الغالبية النيابية المعادية لسوريا لا تشك في من يقف وراء عمليات الإغتيال أو الدوافع. ولفتت الى أن قادة هذا الفريق من السنّة والمسيحيين والدروز اتهموا النظام السوري الذي يرئسه بشار الأسد بالوقوف وراء عملية اغتيال النائب غانم، مشيرة إلى انها طالبت بضمّ الجريمة إلى التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس الحريري وغيره من الرموز المعادية لسوريا. واعتبرت أن الدافع وراء عملية الإغتيال محض سياسي ويرمي إلى قتل عدد كاف من النواب، من أجل حرمان هذا الفريق من الغالبية النيابية، موضحة أن "الهدف من ذلك منع النواب من انتخاب رئيس جديد يكون عكس الرئيس إميل لحود وغير مستعبد لدمشق".

العصابات: وقالت ان آلية عمل العصابات قد تبدو خيالية أكثر منها واقعية، إلا أن الذين يعرفون طرق النظام السوري يدركون الامر. ولفتت الى أن الرئيس الحريري أبلغ الى رفاقه قبيل اغتياله أن بشار الأسد هدده شخصيا بتكسير لبنان على رأسه في حال لم يلتزم بقرارات سوريا.

ورأت أن الهدف وراء هذه الطرق هو استخدام أساليب التخويف والترهيب لتضخيم سلطة التركيبة الحاكمة في دمشق. مصير معارضي سوريا: ولاحظت أن كل سياسي وصحافي لبناني يقف في وجه الهيمنة السورية يدرك أن من وقف في وجه الأسد ووالده حافظ، قد قتل، مشيرة إلى اغتيال الرئيس بشير الجميل والزعيم الدرزي كمال جنبلاط والصحافي جبران تويني، وعدد آخر من الطيف السياسي إضافة إلى الحريري. ليس آخر الاغتيالات: واستبعدت أن يكون اغتيال غانم آخر حلقة في سلسلة جرائم الإغتيال، مشيرة إلى أن هذه الجريمة تحتقر السيادة اللبنانية حتى من قبل الفصائل والأحزاب المعارضة التي دانت الجريمة.

ولفتت إلى أن أقوى هذه الأحزاب هو الحركة الشيعية "حزب الله" التي وصفت عملية الإغتيال الأخيرة بـ"ضربة لأمن البلد واستقراره وأي محاولة للمصالحة والتوصل إلى إجماع سياسي". وحضّت أصدقاء لبنان في واشنطن وأوروبا والعالم العربي على ان يشجعوا اللبنانيين على انتخاب رئيس يدافع عن استقلال بلدهم.

جوني عبده: وتيرة الاغتيالات سترتفع في الايام العشرة الاخيرة

وكالات - 2007 / 9 / 22

رأى السفير جوني عبده ان اغتيال النائب انطوان غانم يهدف الى تعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية وتوجيه ضربة للغالبية النيابية واسقاط نتائج انتخابات العام 2005. وامل في ان يتأمّن في الايام العشرة الاخيرة من المهلة الدستورية للانتخاب المناخ الدولي والمحلي القادر على منع المعطلين.

وتوقع عبده الا تعقد جلسة الانتخاب الرئاسي الثلثاء المقبل، مؤكدا ان كتلة الرئيس نبيه بري لن تحضر الجلسة. وقال ان النصاب لن يكتمل وهكذا دواليك حتى الايام العشرة الاخيرة. واذ اشار الى ان النية الدولية صادقة. وابدى شكّه بقدرة المجتمع الدولي على حماية الاستحقاق. وقال انه لا يرى ان المجتمع الدولي يملك القدرة والآلية للتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية. وتوقع ارتفاع وتيرة الاغتيالات من الآن وحتى الايام العشرة الاخيرة لإجراء الاستحقاق. واتهم البعض بأنهم يريدون ارجاع الوصاية السورية الى لبنان. وقال ان النظام السوري يتكل على انه قادر على ان يتابع مخططه لأن هناك من يدافع عنه كالتيار الوطني الحر وحزب الله وغيرهم.كلام السفير عبده جاء في حديث الى برنامج "صالون السبت" من اذاعة "صوت لبنان" قال فيه: "ان السفير المصري السابق سبق له ان اعلن عبر التلفزيون ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ابلغه انه نسي حكومة الوحدة الوطنية ووضعها وراءه". واعتبر ان الانتخاب الفرعي في دائرة بعبدا - عاليه في حال اجرائه سيكشف موقف "حزب الله" الذي لم يشارك في الانتخاب الفرعي في بيروت اعتراضاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعـوة الهيئـات الناخبـة.

وقال ان الرئيس لحود لن يوقع هذه المرة ايضا، سائلا: ماذا سيفعل "حزب الله"؟

وتوقف عند بعض ردود الفعل لدى بعض حلفاء النظام السوري الذين يتبارون في الدفاع عنه وكأنهم يقولون للقاتل: تابع جرائمك ضد الاكثرية السيادية كي لا تعود غالبية ونحن نتكفل بالدفاع عنك، وفي النهاية لعل عودة نفوذك وهيمنتك الى لبنان هي الطريق الوحيد الذي يوصلنا الى الامساك برئاسة الجمهورية او الوصول اليها.

اضاف: "وصلت بهم الوقاحة الى حد القول للقوى السيادية: نريد ان نقتلكم واحدا تلو الآخر ولا يحق لأي منكم ان يقول آخ، واذا صرختَ الماً فإن اتهامك بالاستغلال السياسي جاهز". وابدى عتبه الكبير على بعض الاجهزة التي تبلغ عن الخطر اذا اتى من اسرائيل وتتجاهله اذا اتى من سوريا. واتهم هذه الاجهزة بالتقصير، مشيراً الى انها تعطي الاستخبارات السورية انطباعاً بأنها تستطيع ان تغطي ما تفعله هذه الاستخبارات في "نهر البارد" او غيره. ورأى عبده ان السؤال ليس ماذا سيحلّ بسلاح "حزب الله" بل هل يرضى اللبنانيون وخصوصا اهالي الجنوب بأن يكون لبنان دولة المواجهة الوحيدة في الصراع العربي الاسرائيلي او في الصراع الايراني - الاسرائيلي، وان يترجم هذا الصراع على حسابه؟

رئاسة الجمهورية: وقال: "لست مرشحا لرئاسة الجمهورية وعلى الرئيس الجديد ان يكون مستنفراً ليلتقط الحلول عند وجود الفرص المناسبة".

ورأى ان هناك عددا من الاسماء في قوى الرابع عشر من آذار مرشحة لتتحمل رئاسة الجمهورية، سائلا: اليس بيان النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود توافقياً؟

واكد ان ما من مرشح للمعارضة انما مرشحها هو الغاء الاكثرية والتوصل الى الفراغ في سدة الرئاسة وهذا ما يشارك به النائب ميشال عون.

وشدد عبده على ان عمليات الاغتيال لا بد وان تسارع في انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي. وقال ان النظام السوري لا يزال يعتبر انه قادر من خلال حلفائه والوضع الداخلي في لبنان على تعطيل المحكمة او تأخير انشائها. ودعا القوى السيادية الى تشكيل وفد كبير منها يتوجه الى الامم المتحدة لمتابعة انشاء المحكمة اذا ارادوا حماية من تبقى من الغالبة. ووصف عبده بيان المطارنة الموارنة بأنه صرخة في مكانها. واكد ان "فتح الاسلام" كانت على علاقة يومية بالاستخبارات السورية في ظل علاقة تنسيق لوجستي بين حزب الله وجميع المنظمات الفلسطينية التابعة لسوريا. واكد ان ما من سلام في لبنان إلا بتحقيق السلام بين سوريا واسرائيل. ورأى اننا على مفترق طرق سيستمر نحو ثلاثة اشهر وقد يؤدي في النهاية اما الى مفاوضات سلام او الى حرب لأن الجمود الراهن لن يستمر. واستبعد حصول حرب في المنطقة في خلال الاشهر القليلة المقبلة، وقال: "ما من ضربة لإيران الا عند استنفاد الطرق الديبلوماسية".

النائب عطالله دعا الى تسريع الحوار لانتخاب رئيس واتخاذ الاجراءات لضمان حياة النواب حتى الاستحقاق

وكالات - 2007 / 9 / 22

أدلى أمين سر حركة اليسار الديمقراطي النائب الياس عطالله بالتصريح التالي: "اليوم ودم الشهيد انطوان غانم ومرافقيه لم يجفَّ بعد، نود ان نؤكد أننا لن نتخلى عن المسؤولية الوطنية في ضرورة تأمين كافة مستلزمات إتمام الاستحقاق الرئاسي إبعاداً لشبح الفراغ المدمر للجمهورية وللبنانيين معا.. وصوناً للمكتسبات الوطنية والثوابت الوطنية التي دفع شهداؤنا ثمنها أعمارهم وافتدوها بدمائهم. من هذا المنطلق نشدد على قضيتين:

أولاً: تسريع الحوار والاتصالات الهادفة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في المهلة الدستورية وهذا الرئيس يفترض انه سيمثل كل مضامين الوفاق الوطني والمصلحة الوطنية القائمة على احترام الدستور والطائف والثوابت الوطنية والعدالة وتحديداً: أولوية احترام السيادة والديمقراطية والاستقلال. ثانياً: هناك تناقض صارخ بين السعي والتواصل والحوار واستمرار آلة الإرهاب والقتل وحلّ هذا التناقض يقتضي الاستجابة لكل أنواع الضمانات العربية والدولية. والتي تضمنتها أصلاً القرارات الدولية وقرارات الجامعة العربية كما يقتضي المسارعة لاتخاذ خطوات ملموسة، فيما خصَّ المجلس النيابي ومحيطه والطرقات المؤدية إليه وخاصة موضوع الخيم حيث يفترض من رئيس مجلس النواب التعاون مع كافة السلطات والمؤسسات الشرعية لتأمين منطقة آمنة كلياً، كما التجاوب مع التدابير المتنوعة التي تضمن حياة النواب وتحديداً من الآن لحين اتمام الاستحقاق الرئاسي. نطالب بتدابير، بأفعال، بخطوات تستطيع كبح يد الإرهاب والقتل وتشل فعاليتها وإلاّ فما معنى ان نتحاور ومن موقع آخر تخطف حياة النواب، إنها مهزلة - مأساة تضرب كل المضامين الديمقراطية والبرلمانية وتحول الوفاق إلى عمل شكلي".

مسيحيو لبنان يشعرون بانهم مستهدفون بعد اغتيال احد نوابهم

أ ف ب - 2007 / 9 / 21

عبر مشاركون الجمعة في تشييع النائب عن حزب الكتائب المسيحي انطوان غانم الذي اغتيل بعملية تفجير اتهمت سوريا بانها تقف وراءها, عن شعورهم بان المسيحيين في لبنان باتوا مستهدفين, مع تأكيد رفضهم الانجرار الى فخ حرب اهلية ثانية. وقالت مشاركة في التشييع رفضت ذكر اسمها "هناك شعور عام باننا مستهدفون كمسيحيين". واضافت وهي تتابع موكب تشييع غانم ورفيقيه في حي فرن الشباك المسيحي في شرق بيروت, "انا مقتنعة بان منفذي عملية الاغتيال ينصبون فخا للمسيحيين لدفعهم الى الرد". وتابعت وهي تمسح دموعها "يريدون اشعال الحرب الاهلية من جديد, ولكننا لن ننجر الى ذلك". ووجد ربيع (30 عاما) العضو في حزب القوات اللبنانية, الميليشيا المسيحية التي اصبحت حزبا, صعوبة في اخفاء غضبه مع وصول النعوش الثلاثة الى كنيسة القلب الاقدس.

وقال ربيع "انهم يستهدفون حزب الكتائب والقوات اللبنانية". وقال وهو يضغط بتوتر على علم القوات اللبنانية الذي تتوسطه ارزة خضراء محاطة بدائرة حمراء, "نحن اول من يقول لا, ولهذا ندفع ثمن مواقفنا".

ولا يوجه المشيعون غضبهم باتجاه منفذي عملية الاغتيال الذين يؤكدون انهم "عملاء للاستخبارات السورية", وانما كذلك نحو المعارضة المقربة من سوريا, وعلى رأسها حزب الله. وصاح شبان بين الاف المشيعين بعبارات نابية خارج الكنيسة ضد الرئيس السوري بشار الاسد والمعارضة وهتفوا "حزب الله ارهابي".

وذهب بهم الامر الى حد تناقل شائعات عن توزيع الحلوى في الضاحية الجنوبية لبيروت, معقل حزب الله, اثر اغتيال غانم. وقالت جوانا (20 عاما) "انهم يقتلوننا لكي تصبح الاكثرية اقلية وتصبح الاقلية اكثرية. انهم يريدون ان يكون الرئيس المقبل تابعا لسوريا وايران". وقال رفيقها فادي (20 عاما) "سوريا لا تريد ان ترى المسيحيين موحدين, لانها لا تريد لبنان موحدا".

واعتبر اخرون ان الامر يستهدف "قوى 14 اذار", التحالف المناهض لسوريا الذي يجمع مسلمين ومسيحيين ودروزا منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري.

وقالت ليلى التي تعيش في حي عين الرمانة القريب من خط التماس الذي كان يفصل سابقا بين بيروت الغربية وبيروت الشرقية خلال الحرب الاهلية (1975 - 1990) ان "اعداء لبنان يريدون ان يبقى المسلمون والمسيحيون منقسمين. انهم يهاجموننا لاننا توحدنا لاول مرة". واضافت "انهم يريدون اشعال الحرب الاهلية باي ثمن, ولكننا واعون لهذا الفخ". وبعد ان كان المسيحيون في موقع نفوذ في لبنان لعقود طويلة, باتوا يشعرون منذ نهاية الحرب الاهلية بتراجع تاثيرهم. وفي كلمته خلال تشييع النائب انطوان غانم, حذر الرئيس الاعلى لحزب الكتائب امين الجميل احد اقطاب قوى "14 آذار" المناهضة لسوريا من استهداف الدور المسيحي المتمثل في رئاسة الجمهورية, كون لبنان البلد العربي الوحيد الذي يرئسه مسيحي, داعيا المجتمع الدولي الى "حماية الاستحقاق الرئاسي وانقاذ الجمهورية" اللبنانية.

وقال الجميل, رئيس الجمهورية الاسبق "شبعنا اجتهادات دست لا هدف منها سوى تعطيل الانتخاب وانهاء دور المسيحيين على رأس الدولة". واضاف "اخشى ما اخشاه ان يؤدي الفراغ الى التقسيم".

الوزير فتفت: اسلوب قمع الاكثرية النيابية مستمر والانتخابات ستحصل في موعدها ولو خارج مجلس النواب

وكالات - 2007 / 9 / 22

اكد وزير الشباب والرياضة احمد فتفت في حديث الى اذاعة لبنان الحر "ان اسلوب قمع الأكثرية في لبنان مستمر".

وقال: "صبيحة اغتيال النائب انطوان غانم تحدثت صحيفة "الوطن" السورية عن امكانية انقاص عدد الاكثرية النيابية بالاغتيال"، مشيرا الى "الخروقات الامنية الموجودة على مساحة لبنان كلها، ما يظهر اننا معرضون في اي وقت للاغتيال"، وموضحا "ان من اول مقومات قيام الدولة هو احادية السلاح".

واشار الى "اننا خرجنا من حرب تموز منتصرين بسبب ثلاث ركائز اساسية، وهي المقاومة والتضامن الشعبي والحكومة، الا ان ما حصل في 15 آب التالي قلب الأمور رأسا على عقب عندما قال احدهم انه يجب تحويل الانتصار العسكري الى انتصار سياسي، بمعنى آخر تجيير الانتصار الى الداخل، ما أدخل لبنان في حالة من الفوضى". واعتبر "ان العديد من الأفرقاء في لبنان لا يزالون غير مقتنعين بكيان لبنان ويعتبرونه كذبة، لذلك لا يمكن وصف العلاقة مع سوريا بأنها مشكلة بين الرئيس السنيورة او غيره وبين سوريا، بل المشكلة حول فلسفة سوريا ونظرتها التاريخية للبنان".

وشدد على انه "لا يمكن لسوريا ان تعود الى لبنان الا اذا كان هناك أطراف لبنانية موافقة على هذه العودة ومستعدة لتسهيلها وتتعامل مع سوريا لتنفيذ مصالحها ولو على حساب دماء اللبنانيين وعلى حساب مصلحة لبنان". ورأى "ان العماد ميشال عون يتصرف بطريقة سلبية، وهو لم يعد الى لبنان بالصدفة، خصوصا ان الملفات التي كانت مفتوحة في حقه أقفلت كلها بالكامل"، سائلا عن الثمن الذي دفعه عون مقابل هذه العودة؟. وأوضح الوزير فتفت "ان السؤال الاساسي الذي يطرح اليوم: ما هي الخيارات الاستراتيجية والأساسية للبنان؟ وما هو المطلوب من هذا البلد؟. فالصراع قائم اليوم بين طرفين، الاول لا يؤمن بضرورة وجود لبنان ككيان ودولة، والثاني مؤمن بقيام الدولة في لبنان"، مؤكدا "ان اغتيال النائب انطوان غانم حصل لأنه رقم في مجلس النواب، وبالتالي لقلب التوازنات السياسية ومجرى اللعبة القائمة". وقال:"اننا لن نكون جزءا من المشروع الاميركي في المنطقة وهدفنا مع اميركا وفرنسا وروسيا والمجتمع الدولي هو قيام الدولة وبناؤها، بينما الطرف الآخر يسعى الى بناء ميليشيا، وهذا واضح من خلال المؤسسات التربوية الخاصة به والمؤسسات الاجتماعية والأمنية والعسكرية الخارجة عن نطاق الدولة".

ولفت الى "ان كلام الرئيس بري الذي نقلته صحيفة النهار والذي يقول انه لن يقبل برئيس يعارضه البطريرك صفير والحريري وجنبلاط، وكلام الشيخ قبلان الى صحيفة "الرأي الكويتية" الذي يدعو فيه الجميع الى حضور جلسة الثلاثاء وكل من يقاطعها هو متآمر على الوطن، كلام جيد ويحمل بارقة أمل، واذا كانت دعوة الرئيس بري جدية، فواجب كتلته الحضور الى الجلسة، اذ ان مقاطعة الجلسة تعني عدم التجاوب مع كلام البطريرك صفير وكلام الشيخ عبدالامير قبلان".

اضاف: "ان هدفنا هو انتخاب رئيس للجمهورية بالاجماع اذا أمكن، واذا لم نتمكن من ذلك فبالأكثرية المطلقة، اذ ان اسوأ ما يمكن ان يحصل هو الوصول الى تاريخ 24 تشرين الثاني من دون انتخاب رئيس، وبالتالي تتسلم الحكومة السلطة"، مؤكدا "ان الحكومة الحالية ترفض تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية".

ورأى "ان هناك مخططا سياسيا للوصول الى الفراغ الدستوري وبالتالي الدخول في حال من الفوضى"، مؤكدا "ان تفسير الدستور يتم في مجلس النواب، والرئيس بري دعا في هذا الاطار الى فتح المجلس لمناقشة الخلافات القانونية والدستورية".

واعتبر الحديث عن بعض الأسماء التي تطرح عند السوريين والفاتيكان، "كلاما اعلاميا ولا شيء ملموسا".

وسأل: هل المعارضة على استعداد لتحييد مصالح لبنان عن الصراعات الدولية والاقليمية في المنطقة؟، ورفض ان يكون لبنان ساحة صراع للأخرين، مؤكدا "ان قوى 14 آذار هي مع رئيس توافقي، وهي مستعدة للحوار ولكن من دون قيد او شرط".

وأوضح "ان هناك تمييزا بين الوفاق والتسوية، لافتا الى "ان طلب الحماية الدولية هو لحماية الاستحقاق وانتخاب رئيس للجمهورية".

وقال:"ان احدا لم يطالب بالتدويل، بل ان المطالبة هدفت الى ردع سوريا ومنعها من الاستمرار في عمليات الاغتيال".

واعلن "ان قرار قوى 14 آذار هو النزول الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية، وعلى قوى المعارضة ايضا النزول والانتخاب بطريقة ديموقراطية"، مشيرا الى "ان النائب السابق نسيب لحود يمكن ان يكون رئيسا توافقيا".

وعن اللهجة القاسية في "بيان رايس وكوشنير"، اعتبر انها "تدل على وجود دول ترى ان هناك ظرفا ملائما لتحسين وضعها السياسي وتقديم حجارتها على الشطرنج السياسي في منطقة معينة".

وميز الوزير فتفت "بين الرئيس بري المتحالف مع سوريا وبين الرئيس بري الذي ينفذ السياسة السورية، واعتقد ان السوريين ربما تغاضوا عن مبادرة بري لنسفها ورميها في ما بعد عند الطرف الآخر"، معتبرا "ان تفجير سيارة النائب غانم هدفه دفع الاكثرية الى تجذير موقفها والتصعيد ورفض المبادرة، وبالتالي القاء اللوم عليها في نسف وتعطيل المبادرة، ومن هذا المنطق أصر فريق 14 آذار على مبدأ التوافق وأعلن انه مع التوافق انما ليس مع التسوية".

وردا على سؤال، توقع "حصول المزيد من الاغتيالات في صفوف الاكثرية، لكنه اكد "ان الانتخابات ستحصل في موعدها ولو خارج مجلس النواب".

الرئيس الجميل زار عين التينة: اتمنى ان تكون اولى جلسات الاستحقاق الرئاسي الثلثاء المقبل للتشاور

وكالات - 2007 / 9 / 22

تمنى الرئيس الاعلى لحزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل ان تكون اولى جلسات الاستحقاق الرئاسي الثلثاء المقبل للتشاور في الموضوع في حال عدم اكتمال النصاب. ولفت الرئيس الجميل الى ان لا احد يسعى الى التدويل فلبنان مدوّل وكان لا شغل لمجلس الامن غير لبنان.

استقبل الرئيس بري ظهر اليوم في عين التينة الرئيس الجميل ورئيس الحزب كريم بقرادوني في حضور النائب علي حسن خليل.

وبعد اللقاء ادلى الرئيس الجميل بالتصريح الآتي: "شكرت دولة الرئيس على مشاركتنا المأساة التي عشناها بفقدان رفيقنا انطوان غانم وتكرمه بانتداب النائب عبد اللطيف الزين لتمثيله في هذه المناسبة كما اتصل بنا واظهر لنا كل عاطفة وتضامن في المحنة التي مررنا بها.

كذلك كانت مناسبة للتشاور ونقول نحن وإياه معاً "كفى... كفى" كفى اغتيالات ودماً وكفى مآس ان كان لناحية رفيقنا انطوان ومرافقيه من آل غريب وضو كل شهداء هذا التفجير والاجرام الذي حصل في سن الفيل وكذلك الخراب والدمار والمعاناة التي حلـّت على كل ابناء تلك المنطقة وكل من اصابه ضرر في جسده او في املاكه. كان من الضروري ان اتشاور في هذا الامر، وعندما نجتمع مع الرئيس بري لنجد كذلك الحلول السياسية لوقف هذا المسلسل في اقرب وقت ولإيجاد مخرج للازمة الخانقة لأن هذه الازمة هي كذلك من اسباب المآسي التي نعيشها.

اخيراً موضوع الساعة هو الاستحقاق الرئاسي خصوصا انه في 25 ايلول اي الثلثاء المقبل هناك جلسة لمجلس النواب وهي الجلسة الاولى في مساعي الانتخاب الرئاسي وهو امر تشاورنا فيه ايضا ونتمنى ان تكون هذه الجلسة مدخلا ولا نعتبرها النهاية لأننا ما زلنا في بداية الطريق ونعرف الصعوبات الموجودة امامنا وانما فلتكن هذه الجلسة جلسة تشاور، واذا تم النصاب فيكون ذلك جيدا واذا لم يتم تكون جلسة تشاور بين جميع القيادات التي تعود لتلقي في المرة الاولى وتستلهم ارواح جميع الشهداء الذين نستذكرهم في هذه المناسبة وتكون هذه الجلسة لقاء وطنياً ونزرع للحل في اقرب وقت ولا بد ان نكون عندما نلتقي معاً كلبنانيين في مصلحة البلد وفي كيفية اخراجه من هذا المستنقع الخطير الذي يتخبط فيه منذ فترة طويلة، وهذه الجلسة في 25 ايلول تؤسس لمشاورات ولقاءات ومبادرات سريعة تبلور مبادرة الرئيس بري، وفي النهاية نتفاهم على رئيس جمهورية يستطيع ان جميع الناس ويكون رأس الحربة للدفاع عن سيادة الوطن ومصالحه العليا وبالطبع يكون بداية بلسمة الجرح اللبناني وجروحات اللبنانيين".

* في حال لم يكتمل نصاب الثلثين في الجلسة الاولى هل انتم ماضون في انتخاب الرئيس بمن حضر واذا لم يحصل ذلك في الجلسة الاولى هل ستعتمدون فيما بعد هذا الاسلوب؟

- انا شخصيا من القائلين ان تكون هذه الجلسة الاولى جلسة لقاء وحوار وتشاور بين القيادات الوطنية تلتقي تحت قبة البرلمان، وهذا ما كنا ننادي به منذ فترة طويلة، واعتقد ان هناك فرصة لكي يتم التفاهم وبالتالي لتجنب كل الحلول الاخرى التي لا تعزز الوحدة الوطنية ولا تؤسس لمرحلة استقرار في البلد. نحن نعرف تماما انه اذا لم يحصل انتخابات فسيكون هناك فراغ خطي، لذلك علينا الا نفكر الآن في ارقام وفي حلول قيصرية، دعونا نركز على هذه المرحلة خصوصا اننا ما زلنا في فترة حزن على رفيقنا انطوان، والا نتكلم كثيرا من دون ان نستلهم روح كل هؤلاء الشهداء ويكون هذا برسم كل اللبنانيين لأن الجميع ضحّوا أكان شهداء الجنوب ام شهداء القضية اللبنانية كل الشهداء، نستذكرهم من خلال الشهيد انطوان ورفاقه، ونستلهم منهم الصالح العام والمصلحة الوطنية ونؤسس لوفاق ولمصالحة. واعتقد اننا نحن اللبنانيبن كلنا واحد. ومرة اخرى اقول اذا سقط الهيكل لن يوفر احدا من 14 او 8 آذار ولن يخرجا منتصرين اذا ما سقط. علينا ان نتفهم تماما خطورة المرحلة، وان يكون في هذه المناسبة شعور بالمسؤولية، وهذا يساعدنا للوصول الى حلول شاملة.

* هل هناك فرصة للمساعي التي يقودها الرئيس بري خصوصا بعد اتصاله بالنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط؟

- الرئيس بري يسعى الى الخير دائما وقد اطلق هذه المبادرة، وقلنا في وقته ان فيها نقاطاً ايجابية كثيرة، وان تواصله مع القيادات السياسية كافة هو ايضا عنصر خير. لقد التقينا مع بعضنا البعض كقيادات في 14 آذار مؤخرا وكانت الاجواء ايجابية واعتقد ان الشيخ سعد الحريري سيتواصل مع الرئيس بري ولمجرد ان يجلسا مع بعضهما البعض ونحن كذلك الامر استكمالا لهذه الجلسة الطويلة التي عقدتها الآن مع الرئيس بري، وايضا حصل اتصال مع وليد جنبلاط، وهذا يبين ان هناك اكثر من شعرة معاوية بين الناس، وهذا الذي يجب ان نبني عليه وان نطور هذه الشعرة الى جسر متين يفتح مجالا للخلاص. مرة اخرى دعونا نفهم تماما معنى الازمة، فبالنهاية ليس فقط امين الجميل والرئيس بري او هذا المسؤول او غيره وحدهم يدفعون الثمن، من يدفع الثمن هو هذا المواطن البريء، الناس تدفع الثمن وهي التي تموت. انطوان غانم يمكن ان يكون هذا هو قدره، وكذلك بيار الجميل هذا قدره، ولكن ما هو ذنب الناس الابرياء الذين يموتون كل يوم؟ ما هو ذنب الناس التي تهدم منازلها؟ هذا ما يجب ان نركز عليه، فكل رجل مسؤول اذا لم يتوقف عند معاناة الناس وكان معهم وفهم تماما ما هو حجم المأساة وحجم التضحيات ومعاناة الامهات والاطفال الايتام الابرياء الذين يعانون يوما اكثر من يوم. علينا ان نفهم تماما ان لبنان ليس ملك الاحزاب ولا الحركات ولا ملك التيارات. لبنان هو ملك اللبنانيين وكل هذه التضحيات من قبل كل الاطراف، فإذا لم نوظف هذه الشهادة لمصلحة لبنان، علينا ان نخرج من هذه الحرتقات والحسابات الضيقة والطموحات غير الطبيعية ونركز على مصالح الناس والشعب اللبناني كل الشعب اللبناني، على المهجر أكان من الجنوب ام من الجبل لأي سبب كان. في النهاية المعاناة هي التي تجمع والمأساة هي التي تجمع مهما كانت مسبباتها، هذا هو الهاجس على الاقل بالنسبة الي.

* هل بقية فرقاء 14 آذار هم في موقف حزب الكتائب نفسه بالنسبة الى جلسة 25 ايلول؟

- هذا هو الموقف، واعتقد اننا جميعا فريق واحد وهذا هو مطلبنا ان يكون 25 ايلول هو مدخل.

* طالبت برعاية عربية ودولية، هل هذا يعني تدويل الاستحقاق الرئاسي؟

- لبنان مدوّل على اي حال. فكل هذه القرارات الدولية والاهتمام الدولي واضحة، ونحن لا نخترع البارود. القضية مدولة والشغل الشاغل لمجلس الامن لبنان. وامس صدر عن مجلس الامن بيان وهناك تصريح للامين العام للامم المتحدة، كأن لبنان هو شغلهم الشاغل.

الـراي": دمشق لن تتوقف عن العنف حتى التراجع عن المحكمة

جنبلاط يزور واشنطن ويدعو إلى فرض انتخابات بالفصل السابع وانتخاب رئيس سيترك للسوريين اغتياله او اشعال الحرب الاهلية

المركزية - ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية ان رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط يزور واشنطن مطلع تشرين الاول المقبل. وقالت ان النظام السوري يتعاطى مع الملف اللبناني على قاعدة "يا قاتل يا مقتول"، لن يمتنع عن مؤازرة كل انواع العنف في لبنان، حتى يتراجع اللبنانيون والمجتمع الدولي عن قرار انشاء المحكمة". واعتبرت ان معركة رئاسة الجمهورية قد تكون الاخيرة التي ستؤدي الى ان يفقد النظام السوري تماما سيطرته على حكومة لبنان، مشيرة الى انه في حال نجح تحالف 14 آذار في انتخاب رئيس من بين اعضائه فان هذا سيترك للسوريين ولحلفائهم خيارا واحدا هو محاولة اشعال الحرب الاهلية. وذكرت ان اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة يعارض تغيير النظام السوري.

لفتت الصحيفة في تقرير لمراسلها في واشنطن ان الاوساط السياسية في العاصمة الاميركية تتساءل عن توقيت زيارة الزعيم اللبناني وليد جنبلاط، احد اركان تحالف 14 آذار، لواشنطن مطلع الشهر المقبل وغيابه عن بيروت في الوقت الذي يعتبر مجلس النواب اللبناني في حال انعقاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

حنكة جنبلاط: وقالت ان جنبلاط، المعروف بحنكته السياسية، يدرك ان دمشق قد اتخذت قرارا بتعطيل الانتخابات الرئاسية اللبنانية منذ زمن وان الطريقة الوحيدة لاجراء الانتخابات هي بفرضها قسرياً كما فعل تحالف 14 آذار حينما مضى في اقرار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري متجاهلا وقتها تحذيرات المعارضة اللبنانية بخراب البلد او "بالشر المستطير" حسبما جاء على لسان رئيس مجلس النواب نبيه بري اخيرا، وهي العبارة التي يطيب لجنبلاط التعليق عليها هذه الايام.

يا قاتل: ولفتت الى ان جنبلاط يعرف النظام السوري اكثر من غيره، وان هذا الاخير يتعاطى مع الملف اللبناني على قاعدة "يا قاتل يا مقتول" اي ان النظام السوري لن يمتنع عن مؤازرة كل انواع العنف في لبنان، حتى يتراجع اللبنانيون والمجتمع الدولي عن قرار انشاء المحكمة الدولية. ولان جنبلاط يعرف ذلك، فهو لم يقع كآخرين في افخاخ الاحاديث عن النصاب الدستوري او البحث عن رئيس توافقي اذ انه يعرف ان لا توافق بين لبنانيي 14 آذار وبين اللبنانيين الموالين لسوريا طالما ان الخلاف على المحكمة الدولية قائم.

رئيس بأي ثمن: ورأت ان جنبلاط يريد انتخاب رئيس للجمهورية لا يساير دمشق في موضوع المحكمة كما يريد انتخاب هذا الرئيس بأي ثمن لانه يرى ان "الانصياع لافخاخ المعارضة اللبنانية والتوافق سيكلفان لبنان اكثر من انتخاب رئيس من تحالف 14 آذار بقوة الامر الواقع".

انتخاب بالسابع: ونقلت عن سياسيين في واشنطن على اتصال بالزعيم اللبناني ان جنبلاط اعلمهم بانه لن يوفر وسيلة لانتخاب رئيس للجمهورية الا وسيستخدمها. وعلى هذا الاساس، بدأ جنبلاط الاتصال باصدقاء عرب واوروبيين في محاولة لادراج انتخاب الرئيس اللبناني في جدول مجلس الامن والمصادقة عليه تحت البند السابع الملزم دولياً. ولهذه الغاية ارسل جنبلاط الى "الاشتراكية الدولية"، وحزبه عضو فيها، رسالة للمطالبة بتحريك الموضوع لدى مجلس الامن.

المعركة الاخيرة: كذلك نقلت عن اوساط جنبلاط في بيروت انه يدرك ان معركة رئاسة الجمهورية قد تكون الاخيرة التي ستؤدي الى ان يفقد النظام السوري تماما سيطرته على حكومة لبنان وانه في حال نجح تحالف 14 آذار في انتخاب رئيس من بين اعضائه فان هذا سيترك للسوريين ولحلفائهم خيارا واحدا هو محاولة اشعال الحرب الاهلية، ولكنه خيار خطير ومكلف ما سيدفع بالسوريين الى الابتعاد عنه آنيا والاستمرار في مسلسل الاغتيالات حتى لو كلفهم ذلك اغتيال رئيس الجمهورية المنتخب اذا كان الرئيس الجديد من غير الموالين لهم كما حصل في الماضي مع الرئيسين الراحلين بشير الجميل ورينيه معوض. ويعتقد جنبلاط ان التفريط بمركز رئاسة الجمهورية يوم كان تحالف 14 آذار في اوج قوته في العام 2005 عندما لم يصرّ على تغيير الرئيس اميل لحود كان اكبر غلطة في حينه وان جنبلاط سيفعل كل ما بوسعه لضمان عدم تكرارها اليوم.

تقدير اميركي: وقالت الصحيفة ان هناك تقديرا كبيرا لجنبلاط في الولايات المتحدة على الرغم من بعض الاختلافات في الرؤية معه. فواشنطن تدعم الاستقلال اللبناني وتؤيد الحكومة اللبنانية الى اقصى حدود. ولكن، على عكس نصائح جنبلاط القائلة باستحالة احداث تغيير في لبنان من دون تغيير النظام في سوريا، لا اجماع اميركيا على قلب النظام في سوريا. كما يعارض قلب النظام السوري بشدة اللوبي الصهيوني، اذ ان اسرائيل تفضل بقاء نظام الرئيس بشار الاسد الضابط لامن الجولان على الفوضى التي قد تنتج عن غيابه. حتى الآن ابلغت دوائر واشنطن الى جنبلاط، في خلال زيارتيه السابقتين، بانها ستسعى جاهدة "لتغيير سلوك" نظام الرئيس السوري بشار الاسد وابقاء الضغط الدولي الهائل عليه ولكن من دون الاطاحة به، وهو ما يختلف به الاميركيون عن الزعيم اللبناني.

حزب الله: واوضحت انه في المواضيع الخلافية الاخرى بين واشنطن وجنبلاط ان بعض الدوائر في الادارة الاميركية تحاول الربط بين "حزب الله" والارهاب العالمي وبعض المنظمات التي تصنفها واشنطن ارهابية في المنطقة مثل "حماس" على عكس جنبلاط الذي يفصل دائما بين حالي "حماس" و"حزب الله" ويدعو الاميركيين الى فك العزلة عن "حماس" لانها حكومة شعب تحت الاحتلال بينما لا احتلال في لبنان بل عدم احترام لسيادة الدولة اللبنانية ودستورها ومع كل ذلك، تبقى مآذارات "حزب الله" الاخيرة، برأي جنبلاط، مشكلة تفتعلها ايران وسوريا داخل لبنان لتحقيق مكاسبهما الدولية الخاصة. ورأت انه مع ان مسؤولي "حزب الله" اتهموا صراحة بعض السياسيين المقربين من جنبلاط، كوزير الاتصالات مروان حماده، بالعمالة مع اسرائيل، الا ان جنبلاط لم يبادل الحزب هذا العداء الشخصي، بل ارتكز هجومه عليه باتهامه اياه بتقويض سيادة الدولة اللبنانية ورهن السياسة الخارجية لمحور سوريا وايران من دون ان يستمع جنبلاط الى حلفائه في الولايات المتحدة ومن دون ان يوافق على دخول لبنان في سياسة الاحلاف في المنطقة وحرب الغرب على الارهاب. أي ان جنبلاط يسعى الى تحييد لبنان عن الحلفين في المنطقة كما حدث للبنان في ايام عزه بين العامين 1958 و1970 حينما اتفقت القوى المؤثرة في حينه على تحييد لبنان واستقلاله وبرعاية اميركية.

وختمت: في الاسابيع القليلة المقبلة، يتوقع متابعو السياسة في الشرق الاوسط وصانعو القرار في واشنطن زيارة جنبلاط ومشاركته في المؤتمر السنوي لـ"معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى". ومع ان المعهد من مراكز الابحاث اليمينية المتشددة، فان جنبلاط سيقول ما في باله وسيسمعه الاميركيون ما لديهم وسيأمل الطرفان باقناع الطرف الآخر بصحة ما يعتقدونه، ولكن يبقى ما لا خلاف عليه ان المسؤولين الاميركيين سيعبّرون عن دعمهم الكامل والمطلق للنائب اللبناني وللقوى الاستقلالية اللبنانية.

السفير السعودي عاد الى بيروت بعـــد ظهــــر اليــــوم: الانتخاب الرئاسي سيمرّ بسلام والمملكة لا تتدخل في الشؤون اللبنانية

المركزية - اعرب سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز خوجة، عن "ثقته بأن الانتخاب الرئاسي اللبناني سيمر بسلام". ودعا "اللبنانيين الى منع أيدي الشر من العبث بالبلد"، مؤكدا "ان المملكة لا تتدخل في الشؤون اللبنانية، لكنها تقوم بمساع خيرة من اجل مساعدة اللبنانيين على الخروج بالازمة من عنق الزجاجة".

عاد السفير خوجة بعد ظهر اليوم إلى بيروت على متن طائرة خاصة، وكان اجرى مع محطتي "تلفزيون لبنان" و"المستقبل" الحوار الآتي:

* خادم الحرمين الشريفين وصف جريمة اغتيال النائب الشهيد انطوان غانم بالبشعة، في أي إطار تضع المملكة هذه الجريمة عشية الاستحقاق الرئاسي؟

- من المؤكد وجود جهات لا تريد الاستقرار للبنان، وهذه الجريمة من دون شك بشعة، سياسة تريد فعلا التأثير على الاستحقاق الرئاسي، ولحسن الحظ الزعماء في لبنان أدركوا الموضوع، واعتقد انهم مصممون على إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده، وعلى المضي به، وانا على ثقة تماما بأنهم سينجحون وسيسود الخير، الحق يعلو ولا يعلى عليه مهما حاولت يد الشر ان تتربص وان تخرب".

* هل من مبادرة سعودية تضع حدا لما يحصل تجاه توقيف الاستحقاق الرئاسي؟

- لا مبادرة من اي جهة أخرى، وتحركنا دائما هو لتشجيع الاطراف لمد اليد وللتفاهم ولبدء الحوار، هذا هو المسعى السعودي بهدف ان يلتقي اللبنانيون مع بعضهم البعض. اضاف: "اعتقد ان القضية لبنانية، الموضوع سيادي لبناني، والمملكة تتحرك وتتدخل للمصالحة وللخير، وليس للتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد، وانما اذا كان هناك من مسعى خير كما جرت عادة المملكة بين الاطراف وهم على علاقة طيبة مع المملكة، فنحن نستغل هذه المحبة وهذه الثقة مع الجميع لنشجع الجميع على التآخي والحوار والتخلص من هذه الازمة وللخروج من عنق الزجاجة بخير وسلام".

* هل تدعم المملكة حصول الاستحقاق الرئاسي في موعده؟

- المملكة تدعم ذلك وبحسب الطرق الدستورية وفي المجلس النيابي.

* هل تعتبر ان جريمة الاغتيال أطاحت بمبادرة الرئيس بري؟

- لا أعتقد ذلك، فأي محاولة خير وتقارب هناك محاولة للاطاحة بها، لكن يجب ألا يسمح لبنان لأيادي الشر بإغلاق أبواب الخير.

* يتحدث البعض عن دخول لبنان في التدويل من خلال طلب شرطة دولة لحماية النواب كما صرح كوشنير؟

- تصريح كوشنير هو اقتراح، ونأمل من الله ان يحفظ لبنان ورجالاته، وآمل ألا تحصل الانفجارات أو أي فتن، وأنا على ثقة بأن الاستحقاق الرئاسي سيمرّ بسلام ويجب ان يكون هناك تصميم وعزيمة، وان وجدا فلا خوف على اللبنانيين ولبنان.

* هل ستزور بكركي؟

- نحن دائما على اتصال بكل الجهات اللبنانية وهذا أمر طبيعي.

جامعة المنار : وكان السفير خوجه استقبل الوزير السابق سامي منقارة، وسلمه شيكا بمبلغ مليون ونصف المليون دولار بمثابة دعم لجامعة المنار في طرابلس.

قاسم لـ"الوطن" السورية: رئيس النصف + 1 هو رئيس فريق ولن يحكم وقوى المعارضة ستضطر الى سد الفراغ الرئاسي بالطرق السياسيــــة

نواجه اعتداء سياسيا دوليا يقدم الدعم المالي لسلطة زرعتها ايد دوليــة

المركزية - رأى نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أن لا مؤشرات على اندلاع حرب اقليمية في غضون الشهرين المقبلين، على الرغم من ان باب التسوية السياسية مقفل بسبب الشروط الاميركية والاسرائيلية المسبقة.

واكد الشيخ قاسم، في حديث الى صحيفة "الوطن" السورية المستقلة ينشر غدا، أن للولايات المتحدة واسرائيل نقاط ضعف يمكن سوريا وايران الاستفادة منها في ردعهما وايلامهما. واعتبر أن المؤتمر الدولي من أجل فلسطين الذي دعا اليه الرئيس الاميركي جورج بوش هو مسرحية لأخذ المزيد من التنازلات العربية مقابل بيان عاطفي لا فائدة منه.

ولفت الى أن المناخ في المنطقة ملبد مع وجود احتمالات خلق أزمات متنقلة، وأن الحوار السعودي - الايراني قد يسهم بشكل كبير في اسقاط المشاريع الأميركية - الاسرائيلية الفتنوية.

ورد سبب اعلان الرئيس الاميركي نيته خفض عدد قواته في العراق، الى الضغوط الداخلية من الديموقراطيين والى الفشل الميداني الأميركي في العراق، معتبرا أنه انسحاب محدود وأن الانسحاب الكامل غير مطروح في الأجندة الأميركية.

الرئاسة: وقال الشيخ قاسم ان الاستحقاق الرئاسي "رهن بكلمة السر الاميركية لأن الفريق الحاكم أسير القرار الأميركي الذي يتجه نحو تفرد جماعته بالحكم بعيدا من التوافق، ولأن قوى 14 شباط غير مهيأة أصلا لمعالجة تؤدي الى المشاركة وانقاذ الوطن".

وأكد أن رئيسا منتخبا بالنصف زائدا واحدا هو "رئيس سياسي لفريق 14 شباط وليس للبنان، وأمام شغور سدة الرئاسة، ستضطر المعارضة الى سد هذا الفراغ بالطرق السياسية المناسبة"، لافتا الى أن "رئيسا مزيفا كهذا لن يحكم وان أيده العالم كله والأيام المقبلة ستثبث ذلك".

اعتداء دولي: ورأى أن المعارضة "لا تواجه فريقا لبنانيا فحسب، بل تواجه اعتداء سياسيا دوليا يقدم الدعم السياسي والمالي لسلطة زرعتها أيد دولية، وهي عاجزة عن حكم البلد وادارته".

جاهزون: وعلّق على الاختراق الاسرائيلي للأجواء السورية، معتبرا أن من السخف القول أن هذه الطلعات استعادت قوة الردع الاسرائيلية بعد هزيمة تموز، ومؤكدا أن "حزب الله" في جهوزية تامة واستعداد كامل لمواجهة أي عدوان اسرائيلي على لبنان على الرغم من ان هكذا هجوم مستبعد راهنا.

التسلح: وعن اتهامات رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع للحزب بتدريب وتسليح قوى المعارضة، قال: "هذه النكتة هي من قبيل الدفاع عن النفس، لأن الجميع باتوا يعرفون أن ميليشيات السلطة وعلى رأسها "القوات اللبنانية" هي التي تتسلح وتتدرب بدعم من دولة عربية".

الاسرى: وأعلن أن المفاوضات جارية مع اسرائيل لاستعادة الأسرى اللبنانيين في سجونها، مشيرا الى ان أي تقدم في هذا الصدد سيتم الاعلان عنه في وقته.

المجلس الاعلى للطائفـــة الكلدانية طالب بأي شكل من اشكال الحماية لوقف الابادة المستمرة التي يتعرض لها اللبنانيون والمسيحيون خصوصاً

المركزية - طالب المجلس الاعلى للطائفة الكلدانية بتأمين اي شكل من اشكال الحماية الفاعلة الرادعة لوقف الابادة المستمرة التي يتعرض لها اللبنانيون والمسيحيون خصوصا والتي لم تحد منها اي من القرارات الدولية، اجتمع المجلس برئاسة انطوان حكيم وحضور رئيس الطائفة الكلدانية في لبنان ميشال قصارجي واصدر البيان الآتي: ان هذا الوضع المأساوي يدفع بالمجلس الاعلى للطائفة الكلدانية في لبنان الى اقتراح ما يأتي:

1- اطلاق صرخة استغاثة عبر حملة فورية في كل المحافل الدولية من قبل وفد مسيحي لشرح مأساة القتل الفردي والجماعي التي يتعرض لها اللبنانيون والمسيحيون خصوصا، وطلب تأمين اي شكل من اشكال الحماية الفاعلة الرادعة لوقف هذه الابادة المستمرة والتي لم تحد منها حتى الان اي من القرارات الدولية. علما ان عملية الاستنزاف هذه المستمرة منذ سنوات طويلة، قد تنهي الصيغة اللبنانية الفريدة وبالتأكيد سوف تؤدي الى افراغ لبنان والشرق من المسيحيين.

2- بالتزامن مع الحملة المذكورة اعلاه، ندعو الى خطوة اساسية تؤمن مناعة المجتمع المسيحي بالحد الادنى. وتتلخص بصياغة دستور عيش مشترك ما بين المسيحيين قائم على اسس ثابتة ودائمة تؤمن المصالح العليا للمسيحيين من ضمن رؤية استراتيجية لوجودهم في لبنان. وحده هكذا دستور، الذي لا يتناقض مع التنوع السياسي المتحضر، يؤمن بقاء المسيحيين وثباتهم في ارض اجدادهم، ويعيد لهم عزتهم ورسالتهم الريادية في لبنان والشرق.

3- في غياب المخلص الذي يمكن ان يوقف صراع المسيحيين الحالي والعقيم، ندعو الى تشكيل مجلس - مرجعية مؤلف من رجال دين وعلمانيين من نخبة المثقفين، يمثل كافة شرائح المجتمع المسيحي وفعالياته، مهمته التوافق في مهلة شهر على الاكثر، على الورقة الدستور واقرارها، واعتبارها ملزمة اخلاقيا لجميع المسيحيين. في الختام، يأمل المجلس الاعلى للطائفة الكلدانية من كل عاقل مسيحي في ان يمد اليد لانجاح هذه الخطوات البسيطة التي قد يكمن فيها خلاص المسيحيين ولبنان. فمتى بلغنا هدفنا المنشود وحصنا مجتمعنا المسيحي وعرفنا ما نريد من شركائنا الاخرين في لبنان، عندها نبني معهم وطنا قويا حصينا رسالته التلاقي والحوار، صديقا للغرب والشرق. امامنا فرصة اخيرة لامساك مصيرنا بأيدينا، فلنستبدل لهجة اليأس والندب التي تدفع الشباب الى الهجرة، بلهجة القوة والرجاء، عبر تخطيط منطقي لمستقبل مشرق".

"كريستيان ساينس مونتور": لبنان لا يزال عرضة للمجموعات المسلحة المارقة

والمخيمات اصبحت خلايا لأصناف الجهاديين والمجرمين ومدبري الإغتيــالات

المركزية - نبهت صحيفة "كريستيان ساينس مونتور" الاميركية الى ان لبنان لا يزال "عرضة للتهديد والأخطار من المجموعات المسلحة المارقة"، لافتة الى ان "المخيمات الفلسطينية اصبحت خلايا لجميع أصناف الجهاديين الأجانب والمجرمين ومدبري الإغتيالات".

وذكـّرت الصحيفة في إفتتاحيتها بعنوان "انتصار لم ينته في لبنان: على الرغم من الزعامة المنقسمة والإنتخابات المتوترة، فلا يمكن لبنان أن يتناسى مشكلته مع المسلحين المارقين"، بمرور أسبوعين على انتهاء معركة الجيش اللبناني مع اللبنانيين في مخيم نهر البارد، محذرة من أزمة لاجئين يصل عددهم إلى 40 الفا ومن تهديدات جديدة بالعنف تلوح في الأفق اللبناني. ولاحظت أن تركيز الساسة اللبنانيين منصب على الإنتخابات الرئاسية التي تبدأ رسميا الأسبوع المقبل، بعد حادثة اغتيال أخرى يوم 19 ايلول زادت الأوضاع اشتعالا. مجموعات مارقة: وحذرت من أن هذا البلد الصغير والديموقراطي ما زال عرضة للتهديد والأخطار من المجموعات المسلحة المارقة، بعدما استغرق الجيش اللبناني ثلاثة أشهر لكي يسحق مسلحي "فتح الإسلام" ويخلص منهم مخيم نهر البارد، أحد اثني عشر مخيما للاجئين الفلسطينيين في مختلف أنحاء لبنان. ولا يخفى على أحد أن ثمة مجموعات مسلحة مماثلة لا تزال تختبئ في مخيمات أخرى، وهي المخيمات التي تضم إجمالا نحو 200 الف فلسطيني. ولأن الجيش اللبناني لم يدخلها منذ عقود، فقد أصبحت خلايا لجميع أصناف الجهاديين الأجانب والمجرمين ومدبري الإغتيالات.

الصراع واللاجئون: ولفتت إلى الأزمة العاصفة بالقادة السياسيين اللبنانيين منذ أكثر من عامين، بين ائتلاف مدعوم من الولايات المتحدة وبين المعارضة بزعامة "حزب الله"، وانشغال كلا الجانبين بالفوز بالرئاسة والصراع على السلطة، هو صراع قد يستمر لشهرين مقبلين.

ورجّحت، بالنظر إلى العلاقة الشائكة بين اللبنانيين والفلسطينيين منذ الحرب الأهلية اللبنانية، ألا يضيع أي من الجانبين وقته أو طاقته أو رأسماله السياسي على قضية مساعدة الفلسطينيين، لافتة إلى أن "حزب الله"، بكل خطابه المنمق حول التضامن الفلسطيني، لم يعارض عمليات الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد.

مساعدة حكومية: واشارت إلى أن منظمات دولية مثل "وكالة الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) التي أنشئت في العام 1949 يمكنها توفير المساعدة المطلوبة لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بدعم من عمال الإغاثة المحليين ممن يقومون بالفعل بحصر احتياجات الأسر المهجرة. وبالنسبة الى المانحين الأجانب الذين يريدون رؤية لبنان مستقر، فإعادة إعمار نهر البارد الإستثمار الأمثل لذلك. وقالت أنه يتوجب على الحكومة اللبنانية، على أقل تقدير، أن تسهل عمل تلك الأطراف الخارجية، وإلا تكون مهمة معالجة قضية نهر البارد غير منتهية.

"طالبت برد الصاع صاعين إلى الحاكمين في دمشق لأنهم لا يفهمون إلا بالقتل والجريمة"

دعوات لبنانية للانتقام من بشار الأسد وأقاربه ومعاونيه وإلى قرار دولي لحماية قادة 14 آذار ونقل الانتخابات إلى نيويورك

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

يتجه مجلس الأمن الدولي »بسرعة فائقة« نحو إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة يلحق فيه جريمة اغتيال النائب الكتائبي أنطوان غانم أول من أمس بالقرار المتعلق بتوسيع صلاحيات لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري وخمسة عشر مسؤولاً سياسياً من تيار ثورة الأرز الحاكم في لبنان, ليشمل تلك الجريمة التي أكدت أوساط ديبلوماسية في الأمم المتحدة وقادة 14 آذار الحاكمة في بيروت أن بصمات نظام بشار الأسد ظاهرة عليها ككل الجرائم السابقة المشابهة تخطيطاً وأسلوباً وتنفيذاً ودوافع.

وقال ديبلوماسي خليجي في المنظمة الدولية في نيويورك ل¯ »السياسة« أمس في اتصال به من لندن إنه يتوقع »أن يشمل القرار الدولي الجديد فقرة مهمة تضع نواب 14 آذار ووزرائه وقادته السياسيين تحت مظلة الحماية الدولية بموجب الفصل السابع, في محاولة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس منظمة الأمم المتحدة قبل 62 عاماً (سنة 1945) وذلك في محاولة لمنع اغتيال النواب والوزراء الاستقلاليين المعارضين لسورية بهدف إنقاص عددهم لما دون النصف المطلوب لانتخابات الرئاسة اللبنانية خلال الأسابيع الستة المقبلة«.

ونقل الديبلوماسي عن مسؤولين في البعثات الديبلوماسية الأميركية والفرنسية والبريطانية في مجلس الأمن قولهم: »إن ممثلي الدول الغربية الثلاث في المنظمة العالمية باشروا بالفعل منذ مساء أول من أمس فور اغتيال النائب اللبناني, مشاورات مع ممثلي مجلس الأمن الثلاثة عشر الآخرين لعقد جلسة طارئة خلال الأيام القليلة المقبلة لوضع جريمة الاغتيال هذه ضمن صلاحيات لجنة التحقيق الدولية ولإرسال عناصر من أجهزة الأمن الدولية التابعة للأمم المتحدة يجري اختيارها من أميركا وفرنسا وبريطانيا وروسيا ودول أخرى أعضاء في المجلس لحماية الوزراء والبرلمانيين اللبنانيين الذين يمثلون مع قادة أحزابهم وتياراتهم نظام الحكم الديمقراطي القائم في بيروت الذين - حسب المندوب الأميركي في مجلس الأمن - يحاربون الإرهاب ويقاومون عملاءه القادمين عبر الحدود السورية والمنتشرين في أنحاء مختلفة من لبنان«.

ونسب الديبلوماسي الخليجي إلى المندوب البريطاني في المجلس قوله »إذا لم نرسل لهم (قادة 14 آذار) الحماية الدولية الشخصية لما بقي منهم من ينتخب رئيساً للجمهورية«.

وكان البيت الأبيض في واشنطن دان فور وقوع الجريمة الجديدة أول من أمس »نمط الاغتيالات السياسية ومحاولات الاغتيال« التي تهدف إلى تهريب العاملين لإحلال الديمقراطية في لبنان«, في إشارة إلى قوى ثورة الأرز التي أخرجت الجيش السوري من لبنان قبل أكثر من عامين, فيما دان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجريمة بأشد عبارات التنديد, في الوقت الذي كان فيه سفيره في مجلس الأمن الذي يرأسه للشهر الجاري موريس ريبير »يندد بالتفجير الجديد ويعتبره محاولة لزعزعة استقرار لبنان في هذه الفترة الحرجة جداً«, ثم وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليباند الذي ندد هو الآخر بأقوى تعابير الاستنكار بالتفجير الذي أدى إلى استشهاد النائب غانم«.

تحرك اللوبي اللبناني

وبادرت قوى اللوبي اللبناني القوية في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وأوروبا فور وقوع الجريمة إلى إصدار سلسلة من بيانات التنديد وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وإلى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن الدولي وإلى المسؤولين في دول المحور الغربي الداعم لقوى 14 آذار الاستقلالية في لبنان, طالبت ب¯ »وضع قادة لبنان الديمقراطيين تحت حماية دولية لمنع محور الشر السوري - الإيراني من القضاء عليهم جميعاً بعدما تمكن خلال سنتين فقط من اغتيال ستة عشر منهم بهدف تقويض النظام الجديد القائم على أنقاض الوصاية السورية للبنان التي استمرت نحو ربع قرن من الزمن«.

الالتزام بحماية النواب

وقال البروفسور وليد فارس, مدير »مشروع دراسات مستقبل الإرهاب« في واشنطن: »كما هو متوقع فان هذا اغتيال آخر يقاد ضمن حملة يشنها المحور السوري - الإيراني من أجل انقاص الاغلبية في البرلمان اللبناني وتعطيل انتخاب رئيس جديد من شأنه ان يمثل آراء الأغلبية الديمقراطية«.

وقال في حديث هاتفي ل¯ »السياسة« امس »ان تصفية النائب غانم هو عمل ارهابي وجريمة حرب مماثلة لاغتيال الزعماء اللبنانيين الآخرين مثل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري والنواب جبران تويني وبيار الجميل ووليد عيدو . هذه مجزرة للديمقراطية في لبنان, تجري أمام أعين المجتمع الدولي التي يجب ان تجابه بالحزم أن المحور السوري الايراني ووامتداداته في لبنان بما فيها حزب الله وحلفاؤه, والميليشيات الاخرى والخلايا الجهادية هي المسؤولة مباشرة عن هذا الرعب«.

وقال فارس الذي شارك في العمل على اصدار قرار مجلس الأمن 1559 في 2004 : »انه من المتوجب على مجلس الأمن التابع للامم المتحدة التصويت على قرار طرح الانتخابات الرئاسية بموجب الفصل 7 من ميثاق الامم المتحدة فحدود لبنان ومعظم مناطق البلاد الان غير مأمونة, وقد تسللت اليها الشبكات الارهابية, ومن الواضح ان لدى الأمم المتحدة التزاما بالتدخل مباشرة لانقاذ العملية الديمقراطية في لبنان وتجنيب مواطنيه والمسؤولين المنتخبين المزيد من أعمال الارهاب. ويجب على قوات الأمم المتحدة ان تحمي المشرعين (النواب) ومكان اجتماعهم, والانتشار على طول الحدود اللبنانية السورية. لا شيء آخر من شأنه وقف سفك الدماء«.

يجب احتساب أصوات النواب الشهداء

كذلك أعلن مستشار »المجلس العالمي لثورة الأرز « للشؤون الأمنية في واشنطن : الكولونيل بركات تعقيبا على الجريمة الجديدة انه اولا »ظهر مرة أخرى ومن دون ادنى شك ان اغتيال نواب الاكثرية في لبنان هي عملية مبرمجة ومدروسة وموضوعة قيد التنفيذ من قبل نظام المخابرات السوري وبغطاء ما يسمى »بالمعارضة« وعلى رأسها جماعة حزب الله الارهابية ومن يتعاون معها«.

ثانيا: لقد ظهر جليا ان مقولات التحاور والوساطة والتفاهم والتوافق لا تنفع مع هؤلاء ولا تنطبق عليهم بأي شكل« فهم منذ البدء يجاهرون بطروحاتهم المرفوضة من جميع اللبنانيين والتي اصرت على رفضها ثورة الأرز واظهرها التحرك الشعبي الكبير الذي نزل فيه.

نصف الشعب اللبناني الى الشارع مطالبا بانهاء الاحتلال وخروج ادواته وابعاد لبنان عن دورة العنف وساحة الصراع.

- ثالثا: ان الأمم المتحدة ومجلس الأمن يشاهدان الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية وحرية الرأي والديمقراطية ولم يعد من المقبول ابدا استمرار قتل اللبنانيين وأحلامهم على مرأى من العالم لأن ذلك سيطيح بركائز النظام العالمي ويهدد حقوق الإنسان في أي مكان ولأن الطغاة يكثرون بسرعة عند غياب الرادع والقانون.

رابعا: اصبح من الضروري حماية النواب اللبنانيين الأحرار من قبل القوات الدولية والاسراع باجراء انتخابات رئاسية حرة في ظل الأمم المتحدة وتحت اشرافها كما ينص القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن وذلك قبل أن ينهي المجرمون العملية الديمقراطية بتغييب نواب الاكثرية بالقتل الواحد تلو الآخر.

خامساً: ان على مجلس الأمن ان يقوم بواجباته في حماية الديمقراطية والمجتمع المدني في لبنان وذلك بوضع الحدود كلها تحت البند السابع من القانون الدولي ومنع التسلل عبرها, وفي حال تعذرت حماية النواب, اصدار قرار يعتبر ان قتل النائب لايمنعه من التصويت وان صوته سيحتسب مع نواب كتلته عند اجراء الانتخاب الرئاسي, وذلك لكي يمتنع المجرمون عن الاستمرار في القتل.

نقل الانتخابات الى نيويورك

ومن تورنتو في كندا أصدرت المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية- الكندية بيانا حول الجريمة أمس طالب ب¯ »ضرورة وضع نواب الأكثرية اللبنانية تحت الحماية الدولية الكاملة والشاملة والمباشرة فور اخراجهم من لبنان واجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الأمم المتحدة«.

وقال البيان ان »وحش الارهاب السوري المخابراتي« افترس مع ذئابه المسعورة من الميليشيات الأصولية والايديولوجية والطروادية والمرتزقة المنفلشة على كل الأراضي اللبنانية ضحية جديدة, حيث استهدفوا اليوم بمكرهم ولئمهم وجبنهم والكفر سيارة النائب انطوان غانم في انفجار كبير فوقع النائب مع ستة مواطنين آخرين أبرياء شهداء جددا على درب جلجلة لبنان.

لم يعد سرا من يقف وراء مسلسل الاغتيالات هذا الذي يستهدف نواب الأكثرية النيابية اللبنانية, كما أنه لم تعد خافية الأهداف الشيطانية والجهنمية التي تسعى سورية مع ايتامها في لبنان الى تحقيقها من خلال قتل نواب الشعب الأحرار والسياديين, فهي تريد منعهم من انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يكون تابعاً وعميلاً لها, كما كان ولا يزال الحال منذ عام 1990 .

إن دلت جريمة الاغتيال اليوم على شيء فعلى دخول الحكم السوري نفق الجهل واليأس والاضطراب والضياع بعد فشله هو ومعه المعارضة الانقلابية العاملة بامرته في لبنان, في تعطيل انشاء المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, والسيطرة الكاملة

على الحكم اللبناني واسقاط حكومة الرئيس السنيورة ومن الضرورة بمكان هنا ان يدرك كل ابناء الشعب اللبناني ومعه العالم الحر انه لم يعد لدى حكام سورية سوى خيارات القتل والاجرام والارهاب ما يستوجب التعامل معهم على هذا الاساس وبحزم وشدة ودون مساومات او تنازلات«.

وقال البيان: »ان المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية« تستنكر بشدة هذا العمل السوري الارهابي والاصولي والاجرامي الجديد وتطالب مجلس الامن ودول العالم الحر وكل المواطنين اللبنانيين الشرفاء في الوطن الام وبلاد الانتشار بالتالي:

»عدم الرضوخ لارهاب واجرام المحور السوري ¯ الايراني والوقوف بقوة وعناد في وجه المؤامرة التي ينفذها ضد لبنان والسير قدما بتأمين كل الظروف والامكانات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية عملا ببنود ونصوص الدستور, وعدم السماح مهما كانت الصعاب والتحديات بوقوع الفراغ الدستوري.

وضع نواب الاكثرية اللبنانية تحت الحماية الدولية الكاملة والشاملة والمباشرة واخراجهم فورا من لبنان ومن ثم اجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية الجديد في الامم المتحدة بنيويورك.

احتساب كل اصوات نواب الاكثرية الشهداء الذين تم اغتيالهم مع اصوات كتلهم في عملية الانتخابات الرئاسية وذلك ردا على مسلسل الاغتيالات التي تستهدفهم بهدف منعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية وبالتالي تعطيل القرار اللبناني الحر وافشال ثورة الارز«.

رد الصاع صاعين

ومن مقره في ميامي الاميركية دعا رئيس »الاتحاد الماروني العالمي« الشيخ سامي الخوري الذي رشحه الاغتراب لرئاسة الجمهورية اللبنانية الجديدة الى »معاملة النظام السوري بالمثل لانه لا يفهم سوى القوة والقمع والجريمة« مطالبا ب¯ »نقل المعركة من لبنان الى قلب دمشق ومختلف مناطقها لعل نظام الاسد يرتدع ويدرك انه ليس الوحيد القادر على تصفية اعدائه في لبنان بل ان هؤلاء الاعداء لديهم القدرة ايضا على رد الصاع صاعين له ولاقربائه ولقادة حزبه السياسيين والامنيين والعسكريين«.

وقال الخوري ان »وقوف المجتمع الدولي متفرجا على ارتكابات بشار الاسد ومحمود احمدي نجاد في لبنان ضد القوى الديمقراطية وبواسطة عملائهما في حزب الله وحركة امل والتيار العوني واحزاب المردة والقومي السوري والبعث وتوابعها, دون ان يحرك هذا المجتمع بعد وقوع اكثر من 15 جريمة اغتيال ساكنا لهو شيء محير ويحمل على الاستغراب فالشعب اللبناني وقادة ثورة الارز لم يعودوا يحتملون جرائم سورية وايران في لبنان ويطالبون الامم المتحدة ومجلس امنها بالتحرك الفوري ضد الاسد ونجاد لمنعهما من الاستمرار في غيهما«.

مصادر في "الأكثرية" تحدثت لـ "السياسة" عن المعطيات المتعلقة باستحقاق الرئاسة داخليا وخارجيا

"14 آذار" مطمئنة للغطاء المسيحي - الفاتيكاني لخيار انتخاب الرئيس بـ "النصف زائد واحد"

بيروت - علي أحمد: السياسة

طوى رد قوى »14 آذار« على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في شأن انتخاب رئيس »توافقي« للجمهورية, صفحة جديدة من التجاذب السياسي في لبنان لكن الازمة لم تنته, مع طي هذه الصفحة ولم يزل كتابها مفتوحا على كل الاحتمالات.

والمبادرة كما بات معروفا تدعو الى التوافق على رئيس جديد للجمهورية, ولكن بشرط الاقرار المسبق من الغالبية النيابية (14 اذار) بمبدا الثلثين لنصاب جلسة الانتخاب على اعتبار ان مبدا الغالبية المطلقة (النصف زائد واحد) غير دستوري. وجاء رد 14 اذار متناسبا مع طبيعة المبادرة من جهة ومنسجما مع طروحات هذا الفريق الرافض باي شكل من اشكال الفراغ الدستوري جراء تعطيل الانتخابات الرئاسية, لذا رحب فريق 14 اذار بالحوار والتفاهم حول الاستحقاق ولكنه اسقط شرط بري الاساسي لذلك معتبرا ان التمسك بالثلثين بهدف التعطيل هو سلاح تهويلي هدفه الذهاب بالبلاد الى المجهول.

ومع الرد السريع لبرى على ترحيب الاكثرية بالحوار ودعوتها اليه, باعلانه ان عدم التوافق على رئيس سيؤدي الى خراب البلد وانقسام مؤسساته السياسية والامنية والمالية, فان السؤال الذي يظل مطروحا بقوة: ماذا بعد? وماذا ستفعل المعارضة التي تقول انها ما زالت تنتظر جواب الاكثرية? وماذا ستفعل قوى 14 اذار وهي التي تتحمل المسؤولية الاولى في ادارة البلد سواء عبر الغالبية الحكومية, او النيابية, وهذه الغالبية الاخيرة هي التي ستنتخب الرئيس المقبل.

وتؤكد مصادر بارزة في قوى 14 اذار ل¯»السياسة« ان قرارها اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري هو »قرار نهائي لا رجعة عنه. ولكن شكل التنفيذ يختلف تبعا للظروف والمعطيات. والدليل على حركية الاسلوب الذي نعتمده هو ما جاء في اجتماع بكفيا الذي رحب بالحوار ودعا اليه, وحث الكتلة البرلمانية لقوى 8 اذار على التلاقي معنا, ولكن من دون شروط مسبقة, ومن دون التهويل بتعطيل الاستحقاق عبر التمسك بنصاب الثلثين, وبما ان قوى 8 اذار رفضت هذه الدعوة بالمفرق فان يدنا ستظل ممدودة خلال الاسابيع المقبلة لتلك القوى, ولكن خطتنا السياسية لانتخاب رئيس وفقا للدستور تبقى قائمةً«.

التعطيل خارجي

واضافت المصادر: »تاكد لقوى 14 اذار ان قرار تعطيل الانتخابات خارجي وان قوى الداخل لا تفعل سوى التنفيذ, والا كيف يمكن ان نفسر موقف "حزب الله" الذي اعتبر ان جوابنا على مبادرة بري ليس جوابا, او موقف العماد ميشال عون الذي اعتبر انه غير معني بدعوتنا, بحجة انه ليس في كتلة 8 اذار... ان هذه المواقف المتفرقة تخفي في الحقيقة امر عمليات موحدا صادرا في الخارج يتولى اعلانه بتعبيرات مختلفة افرقاء محليون متفرقون, وللاسف فانهم من الاطراف الاساسية في البلد, اما الاطراف الهامشية مثل وئام وهاب وطلال ارسلان و»حزب البعث« و»الحزب القومي«, فانها لا تخرج عن ذلك السياق ولكننا على الاقل نسجل لها صراحتها في القول انها ستعطل الانتخابات بالقوة«.

وأكدت المصادر ان "القرار السيادي الاول الذي نحن بصدده الان هو اجراء الانتخابات واستعادة قصر بعبدا المحتل من رمز الوصاية السورية اميل لحود, اذ ان مصير معركة الاستقلال التي انطلقت في 14 فبراير 2005, بانجازاتها الوطنية, كلها على المحك. لذا فالقرار نهائي وسنتلقف الدعوة الرسمية الموجهة الى النواب الى جلسة الانتخاب في 25 سبتمبر, فاذا عطلها الفريق الاخر بالتغيب وبالتمسك بحجة نصاب الثلثين, فاننا سنشارك في اي جلسة لاحقة يدعو اليها بري, ونشارك في كل جلسة حتى نصل الى مهلة الايام العشرة الاخيرة من ولاية لحود, وعندها تسقط حجة الثلثين, ويجتمع المجلس النيابي حكما لانتخاب رئيس جديد من قوى 14 اذار بالاكثرية المطلقة (النصف زائد واحد).

والتصدي داخلي

وعن مخاطر الذهاب الى خيار النصف زائد واحد قالت مصادر 14 اذار ان "اي خيار اخر هو خضوع لمنطق الابتزاز والتهويل الذي تمارسه قوى المعارضة تنفيذا للقرار السوري, كما ان سلاح النصف زائد واحد في الانتخابات الرئاسية ليس مجرد رقم تستخدمه الاكثرية لتحقيق غاية مباشرة بل هو سلاح ستراتيجي لئلا يؤدي ثبوت مبدا الثلثين الى تحويل الاكثرية الى رهينة عند الاقلية التي اثبتت في مناسبات سابقة وتثبت اليوم شموليتها وديكتاتوريتها ونزعتها الاستخدامية عند المحور السوري-الايراني".

اذا, تضيف المصادر: السبب الاول لاستخدام هذا السلاح هو الحفاظ على الديموقراطية اللبنانية. اما السبب الثاني فهو ان قوى المعارضة تشيع جوا ارهابيا في البلد وتروج لنظرية ان لقوى 14 اذار مشروعا تقسيميا, وتعتبر ان اجراء الانتخابات بالغالبية المطلقة هو بند في المشروع التقسيمي الذي سيدفع البلاد الى حرب اهلية".

وهنا يكمن اصرار 14 اذار -حسب مصادرها- على اجراء الانتخابات "لان الاتهامات المذكورة هي ستار دخاني تطلقه قوى 8 اذار لحجب عملية استكمال بناء الدولة ضمن الدولة التي ينفذها "حزب الله", وعلى عملية الانقلاب على الدولة ومؤسساتها. وحقيقة الامر ان انقلابا عنفيا يجري الاعداد له من قبل حلفاء سورية, ويمثل تعطيل الاستحقاق الرئاسي شرارته الاولى وصولا الى التقسيم والحرب الاهلية. وليس بمقدور قوى 14 اذار سوى التصدي بامرين اساسيين: الاول يكمن في الانتباه جيدا الى خطط الشغب والفوضى والعنف التي يجري اعدادها من جانب المعارضة والاحتماء بالقوى الامنية الشرعية لاجهاض هذه الخطط. والامر الثاني هو اجراء الانتخابات ولو بالنصف زائد واحد, لان انتخاب الرئيس, على عكس ما تروج المعارضة, هو عنوان "فشل الانقلاب".

وردا على القائلين بان الرئيس الذي ستنتخبه الاكثرية سيثير انقساما في البلد اكدت مصادر 14 اذار ان »الانقسام السياسي المضبوط حيال رئيس جيد هو افضل بكثير من اجماع حول رئيس سيئ, كما ان افشال انقلاب 8 اذار بانتخاب الرئيس لا بد ان يفسح في المجال لتسوية في ما بعد اما تعطيل الاستحقاق فسيعني سقوط الهيكل فوق رؤوس الجميع, ويعني خراب لبنان. اذا السبب الثاني للتمسك بالانتخابات هو انقاذ النظام في لبنان".

والسبب الثالث هو الحفاظ على مؤسسات الدولة, فقد لوح حلفاء سورية وفي مقدمهم الرئيس اميل لحود بخيار الحكومة الثانية, فاذا رضخت قوى 14 اذار لهذا الابتزاز ولم تجر الانتخابات في موعدها, فان البلاد ستواجه خطر الانقسام بالتاكيد, لان قوى التعطيل لن ترضى عندها بتسلم الحكومة الحالية صلاحيات رئيس الجمهورية كما ينص الدستور, وهي التي تدعي منذ احد عشر شهرا انها غير شرعية, بل ستشكل تلك الحكومة الثانية في كل الاحوال, وعندها ستواجه مؤسسات الدولة خيار الخضوع لهذه الحكومة, او تلك, كما اعلن عن ذلك صراحة الرئيس بري (بصفته احد اقطاب المعارضة, وليس بصفته رئيسا للبرلمان). اما اذا تمت الانتخابات فان ذلك يسقط الذريعة لاي تمرد في المؤسسات, وخصوصا في المصرف المركزي, كما ان قوى 14 اذار استطاعت في المرحلة السابقة ان تحيد الجيش وقياداته عن التجاذبات التي حاول بعض فرقاء المعارضة زجهما فيها, وقد ادركت قوى 14 اذار كيف تقيم معادلة توازن بين الوفاء لقائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي كان في صلب "ثورة الارز" وفي الوقت نفسه ابعاده عن محرقة الاسماء التي يمارسها لحود, باقتراحه رئيسا لحكومة انتقالية مزعومة, او بالتشكيك بمعركة الجيش الحاسمة في مخيم نهر البارد.

لذا تحرص قوى 14 اذار, تضيف المصادر, على الحفاظ على مؤسسات الدولة, وتبدو مطمئنة الى خيار المؤسسة العسكرية, اما ما تبقى من مخطط الفوضى في الشارع فان القوى الشعبية الواسعة التي تلتف حول الغالبية النيابية قادرة على المواجهة واحباط اي فتنة كما حصل في ديسمبر 2006.

والسبب الرابع لقوى 14 اذار يتناغم مع رغبة الطائفة المارونية المعنية اكثر من غيرها لانها طائفة الرئيس. فالموارنة وخلفهم كل المسيحيين يصرون على اجراء الانتخابات باي ثمن لان اميل لحود افقد موقع الرئاسة الاولى اهميته, ما ادى الى تهميش التمثيل السياسي المسيحي في النظام. هذا الحرص على اجراء الانتخابات عبر عنه راس الكنيسة المارونية البطريرك نصر الله صفير مرات عدة, وعلى الرغم من اعلانه ان نصاب الانتخاب هو الثلثان, الا انه كرر عشرات المرات, وكان اخرها في المطار قبل يومين, بعد زيارته الفاتيكان, ان الانتخاب ممكن بالاكثرية اذا تعذر الثلثان, ولعل الكلام الاوضح هو الذي اعلنه الاحد الماضي, ان في الانتخابات مصلحة للوطن, وفي الجدال حول النصاب مصلحة لهذا او ذاك من المسترئسين.

لذا يبدو ان قوى 14 اذار مطمئنة ايضا الى الغطاء المسيحي الداخلي, المشفوع بغطاء فاتيكاني, للرئيس الذي ستنتخبه بالنصف زائد واحد.

يبقى ان هذه القوى تحتاج في الاسابيع القليلة المقبلة الى ترميم اكثريتها النيابية بعد اعلان عدد من النواب فيها ان النصاب هو الثلثان, وهنا يبرز موقف التكتل الطرابلسي (4 نواب), وقد تبين ان هذا التكتل, مع تمسكه بنصاب الثلثين, ترك الباب مفتوحا للاجتهاد وخصوصا في الايام العشرة الاخيرة, وكذلك الامر بالنسبة لعدد من النواب المترددين. وكلما اقترب موعد الاستحقاق الرئاسي, ظهرت اوضح واكثر جلاء نيات الطرف الاخر ودفعه البلاد نحو المجهول الامر الذي لا يترك لنواب "ثورة الارز" الا الالتفاف مجددا حول حركة 14 اذار وقياداتها.

ظروف عربية ملائمة

وتضيف المصادر في قراءتها للمرحلة المقبلة: ان الظروف العربية والدولية ملائمة للبنان, وهي ظروف لم تتوفر لهذا البلد المعذب منذ عقود, وكل المعطيات تشير الى ان قوى لبنان الحية ستستطيع عبور هذا »القطوع« بنجاح, وبالتالي العبور بالبلاد الى شاطئ الامان بانتخاب رئيس صنع في لبنان.

كيف تقرا قوى 14 اذار المعطيات الاقليمية والدولية المؤثرة في الانتخابات الرئاسية?

تعرض مصادر الاكثرية هذه المعطيات على الشكل التالي:

- النظام السوري وحده يسعى الى عدم اجراء الانتخابات واحداث فوضى سياسية وامنية في لبنان بما يسهل عودته الى هذا البلد. والسيناريو المفضل لديه هو قيام حكومتين وجيشين... الى اخره, ولكن في الوقت نفسه يدرك هذا النظام ان اكلاف ذلك قد تكون كبيرة, تماما كما حصل عام 2004 عندما فرض التمديد لاميل لحود وكانت النتيجة انه فرض على نفسه عزلة دولية تامة, اضيفت اليها في الاسابيع والاشهر الماضية عزلة عربية شبه تامة, وحتى قطر الدولة الوحيدة التي حافظت على علاقة جيدة بسورية تضغط على النظام وتنصحه بعدم التدخل في الشان الرئاسي اللبناني كي لا يتعرض الى مزيد من الضغوط. كل ذلك في وقت تسمع في المنطقة طبول الحرب على ايران, على خلفية ازمة الملف النووي, وقد جاء التحليق الغامض للطيران الحربي الاسرائيلي (او الاميركي لا فرق) فوق الاراضي السورية ليزيد من قلق القيادة السورية من احتمالات المستقبل القريب, ومن مخاطر تعرضها لعمل عسكري ما, الامر الذي قد يجعلها تفكر مرتين قبل الاقدام على عمل احمق (اخر) في لبنان. وفي كل الاحوال اعتاد النظام السوري منذ ايام الرئيس الراحل حافظ الاسد على تقديم "الاوراق" وحرقها دائما على مذبح الحفاظ على بقائه, سواء كانت اوراقا كردية او لبنانية او فلسطينية.

- ايران المعنية ايضا بالشان اللبناني تواجه احتمال الحرب, وهي بدات داخليا بترتيب اوضاعها على مستويي القيادتين السياسية والعسكرية, في وقت يواصل النظام الايراني محاولات الانفتاح والتواصل على الدول العربية وفي مقدمها السعودية. وهنا يبرز التمايز الايراني مع سوريا في التعاطي مع الازمة اللبنانية. اذ ان ايران عملت مع السعودية, بعكس الرغبة السورية, على وقف الفتنة بين السنة والشيعة ابان احداث ديسمبر 2006, وهي اليوم تحرص اكثر على لعب هذا الدور, واذا كان تعطيل الانتخابات الرئاسية سيؤدي حتما الى قيام حكومتين والى اقتتال سني ¯ شيعي, فان مصلحة ايران ستكون في انجاز تلك الانتخابات, وان وجود رئيس للجمهورية, ايا يكن, سيمنع الفراغ والفتنة, وسينظم الخلاف بين السنة والشيعة في اسوا الاحوال.

وثمة رهان حقيقي على تمايز ممكن ل¯ »حزب الله« بقرار ايراني في موضوع الحكومتين, وثمة من يذكر في هذا الاطار, الملاحظة التي اطلقها النائب وليد جنبلاط اخيرا في احدى مقابلاته التلفزيونية اذ نصح للامين العام ل¯"حزب الله" السيد حسن نصر الله بان لا يقف في مواجهة انتخاب رئيس جديد.

- السعودية بدورها تعمل على اكثر من جبهة: داخلية لبنانية, وخارجية متعددة الاتجاهات, من اجل انجاز الاستحقاق, ولانها ادركت نيات النظام السوري رفعت الصوت, ربما للمرة الاولى في تاريخها, وخرجت عن تقليد عمره عقود, واتخذت موقفا رسميا علنيا ضد نظام عربي, والمملكة التي عرف عنها في تاريخها الحديث حرصها على معالجة الازمات العربية-العربية بصمت وبحكمة. اطلقت انذارا حاسما لمن يريد تعطيل الانتخابات الرئاسية من الخارج. في وقت لا يالو سفيرها في لبنان عبد العزيز خوجة جهدا لاقامة حوار ولو بالواسطة بين مختلف الافرقاء.

- فرنسا عملت مع بداية العهد الجديد للرئيس نيكولا ساركوزي على اعادة ترميم علاقاتها بكل الاطراف اللبنانية وقد نجحت الى حد بعيد في ازالة الصورة الملتبسة التي طبعت العلاقات الفرنسية مع لبنان ايام الرئيس جاك شيراك, والتي تسببت لفرنسا باتهامات خمس من قوى المعارضة بانها منحازة لال الحريري ولقوى 14 اذار.

اما في ما خص سورية ونياتها تجاه لبنان فان موقف باريس لا لبس فيه ومفاده: اتركوا لبنان وشانه وخذوا منا افضل العلاقات معكم.

- الولايات المتحدة, اعلنت مرارا وتكرارا ان كل من يعمل على حصول فراغ دستوري في لبنان هو معتدٍ على سيادة واستقرار هذا البلد. وكما فعلت الولايات المتحدة عام 2004 بالعمل على استصدار القرار 1559 الداعي الى احترام الدستور اللبناني واجراء الانتخابات الرئاسية, فانها مستعدة لتكرار الامر نفسه اليوم في مجلس الامن, مع فارق جوهري هذه المرة, يتعلق بوجود امكانات فعلية للتنفيذ في لبنان, اذ ان في البلد حكومة شرعية يتراسها فؤاد السنيورة وتحظى بدعم شعبي واسع, وبدعم عربي ودولي منقطع النظير, وهذا لم يكن متوفرا في العام 2004, الامر الذي جمد القرار 1559 واتاح ذلك لدمشق تمديد التمديد, وعليه فان الاجراءات الرئاسية الاميركية التي بدات تظهر تباعا ضد كل من يعمل على اسقاط الشرعية اللبنانية, بدات تؤتي ثمارها, فتوقف عدد من المتمولين اللبنانيين في الولايات المتحدة عن تبرعاتهم لتيار عون, على سبيل المثال. هذه الاجراءات ستتصاعد اذا انتخبت الغالبية النيابية رئيسا للجمهورية, فمن جهة سيحظى هذا الرئيس بكل الاعتراف والتاييد الدوليين, ومن جهة ثانية سيكون مدعوما باجراءات زاجرة ورادعة لحماية عهده من اية محاولات تخريبية.

المعركة القاسية

لكل هذه الاسباب يبدو ان قوى 14 اذار ماضية في قرارها بانجاز الاستحقاق الرئاسي. وتؤكد مصادر الاكثرية النيابية ذلك بالقول: »المعارك القاسية لا تكسب الا بالمواجهات القاسية, ومعركة الاستقلال قاسية جدا لانها معركة ضد نظام لا يفهم سوى لغة القتل والاغتيال. ولكن هناك فرقا كبيرا بين المعارك القاسية وبين المعارك المستحيلة. ومعركة الاستقلال ليست مستحيلة.

لذا فان قوى 14 اذار باتت قاب قوسين او ادنى من تحقيق الانتصار الاخير والناجز للبنان.

وتختم المصادر البارزة في قوى 14 اذار ل¯"السياسة": لقد استطاع الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد في العام 1988 اقناع الاميركيين والعالم ان مرشحه للرئاسة انذاك مخايل الضاهر هو البديل الوحيد للفوضى, وعندما فشل في فرضه على اللبنانيين, احدث اكبر فوضى عرفها لبنان في تاريخه, فقامت حكومتان وتشرذمت المؤسسات الدستورية والامنية وتفاقمت الحرب الاهلية ولم تتوقف الا بتدخل سعودي ¯ اميركي (بشكل اساسي) مع نظام دمشق لانجاز تسوية "الطائف".

واليوم يحاول النظام السوري تكرار السيناريو نفسه, وتطلع علينا قوى المعارضة الموالية لسورية بنظرية التوافق على الرئيس بشرط نصاب الثلثين او الفوضى. وقد حل ميشال عون محل مخايل الضاهر. ولكن شتان ما بين الامس واليوم, وسيناريو 1988 لن يتكرر لان قوى الاستقلال والسيادة في لبنان تملك الغالبية الشعبية والبرلمانية, وهي لن تتوانى عن استخدام حقها الدستوري في انتخاب رئيس يقطع دابر الفوضى الموعودة من قوى 8 اذار.

لبنان الرسمي والشعبي مشى وراء النائب الشهيد أنطوان غانم ورفيقيه في مأتم مهيب من المستشفى الى فرن الشباك الى القلب الأقدس في بدارو

الرئيس الجميل: استشهادك حافز جديد لاتمام الاستحقاق الرئاسي مهما كلف الامر ورسالة للجامعة العربية والامم المتحدة لحماية الاستحقاق وانقاذ الجمهورية

وكالات/ودع لبنان اليوم شهيدا آخر سقط وهو يدافع عن حرية الوطن واستقلاله وسيادته وقراره.

النائب انطوان غانم انضم الى قافلة الشهداء من النواب والشخصيات السياسية والاعلامية، ليرسم بدمه، كمن سبقه، ملامح غد مشرق لوطن يستطيع ان يعيش فيه ابناؤه بعزة وكرامة.

وسط حداد عام واقفال تام، أقيم ظهر اليوم مأتم رسمي وشعبي للنائب غانم ورفيقيه نهاد غريب وانطوان ضو في جو من الحزن والغضب وإطلاق الاناشيد الوطنية، شاركت فيه قيادات الرابع عشر من آذار وقيادات روحية ووفود جماهيرية من مختلف المناطق اللبنانية.

انطلق موكب التشييع عند التاسعة والنصف من قبل الظهر من المستشفى اللبناني - الكندي، في اتجاه بيت الكتائب في فرن الشباك، حيث استقبله تجمع كتائبي، حيث كان في انتظاره حشود كثيفة وسط وجوم وحزن. ونثرت على النعوش الثلاثة الورود والارز واطقلت الزغاريد والاناشسد الوطنية.

وأنزلت النعوش من السيارات وحملت على الاكف وسط دموع الامهات والرفاق وشقت بصعوبة صفوف المحتشدين على جوانب الطريق المؤدي الى كنيسة القلب الأقدس في شارع سامي الصلح في بدارو. وتقدم الموكب الكشاف الكتائبي، ورفعت في الشوارع لافتات نددت بالجريمة البشعة.

ترأس الصلاة الجنائزية النائب البطريركي على منطقة زغرتا- الزاوية المطران سمير مظلوم ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، يحيط به رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وعدد من المطارنة ورجال الدين.

وأحاط بعائلات الشهداء الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل وعقيلته السيدة جويس، والسيدة باتريسيا بيار الجميل.

وحضر الوزراء: مروان حماده، غازي العريضي، خالد قباني، جان اوغاسابيان، نايلة معوض، ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، النواب السادة: وائل أبو فاعور، أكرم شهيب، أنور الخليل، بطرس حرب، انطوان زهرا، سمير فرنجية، عبد اللطيف الزين، النواب السابقون: نسيب لحود، منصور غانم البون، خليل الهراوي، والوزير السابق فوزي حبيش، المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن، السفير الاميركي جيفري فيلتمان، السفير الروسي سيرغي بوكين، القائم بالاعمال الفرنسي اندره باران، وسفراء أجانب وعرب، رئيس الهيئة التنفيدية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني ونوابه واعضاء المكتب السياسي ورؤساء المصالح والاقاليم والاقسام، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي انطوان خير ووفود من كبار الضباط يمثلون قوى الامن الداخلي والامن العام وأمن الدولة، نقيب المحررين ملحم كرم، الشيخ نديم بشير الجميل، الشيخ سامي الجميل، كميل دوري شمعون، رئيس لجنة الحوار المسيحي - الفلسطيني السفير خليل مكاوي، عن جمعية المصارف فرانسوا باسيل، مدير العلاقات العامة في "بنك بيروت" أنطوان حبيب، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات على رأس وفد، الزميلة مي شدياق، وفد من "القوات اللبنانية"- اقليم بعبدا برئاسة المحامي فادي غصن ووفد رابطة مخاتير بعبدا ووفود حزبية من الكتائب و"القوات اللبنانية" وحزب الوطنيين الاحرار، وشخصيات سياسية ونقابية وحزبية وكشفية ورؤساء بلديات ومخاتير ووفود شعبية من كل المناطق، وخصوصا من بعبدا - عاليه.

الرقيم البطريركي

وبعد تلاوة الانجيل المقدس، تلا أمين سر البطريركية المارونية المونسنيور يوسف طوق الرقيم البطريركي، وجاء فيه:

"البركة الرسولية تشمل الرئيس الشيخ امين الجميل الرئيس الاعلى للكتائب اللبنانية, ونقابة المحامين في بيروت, اولادنا الاعزاء: لولا نعمة ارملة المرحوم النائب المحامي انطوان توفيق غانم, وابنه وبناته وشقيقيه وشقيقته, ورفيقيه نهاد غريب وطوني ضو وسائر ذويهم وانسبائهم المحترمين.

وقع ما كان منتظرا, وان لم يكن معروفا من كان سيصيبه الذين يتربصون برجالات لبنان شرا, وكان الفقيد احد النواب الذين خرجوا من لبنان مخافة ان يصيبهم ما اصابه، لكنه قضاء الله نفذ فيه, فذهب وهو في الرابعة والستين من سنيه, فكان ضحية اخلاصه لوطنه, هو ورفيقاه اللذان سلكا طريق الشهادة لهذا الوطن. وما يختزنه من قيم, وما يتفرد به من تراث, وما يتميز به من مناخ حرية, ومعلوم ان شجرة الوطن لا تنمو وتسمق الا اذا سقاها ابناؤها دم القلب. وهذا ما تأتى للشهيد الذي نودع اليوم، كما ودعنا بالامس خمسة من اقرانه الذين تقدموه على درب الشهادة.

إننا نودع الفقيد بالاسف العميق والصلاة، سائلين الله ان يكون غيابه المبكر فدية لمن بقي بيننا يكافح في سبيل غد افضل على ارض لبنان. وكان, رحمه الله, من خيرة الرجال، اخلاصا لوطنه وادراكا لمسؤولياته وكفاحا في حزب الكتائب اللبنانية، وقد تسلح بهذا النضال, بالعلم الذي اختزنه, وكان مجازا في الحقوق من جامعة ليون الفرنسية، وكان محاضرا في الجامعة اللبنانية، وانخرط باكرا في حزب الكتائب اللبنانية منذ بداية الستينات، وتولى امانة السر في قسم الشياح، وعضوا في اللجنة التنفيذية ورئيسا لاقليم بعبدا، ورشحه الحزب الى احد المقاعد المارونية عن دائرة بعبدا عام 2000، ففاز به واعيد انتخابه له في عام 2005, وكان عضوا في كتلة اللقاء الديموقراطي النيابية, وعضوا مؤسسا في لقاء قرنة شهوان, وعضوا في لجنتي الادارة والعدل والمهجرين النيابيتين وسواها من اللجان.

وكان الى جانب اهتمامه بالشأن العام, يحتضن عائلته بما عرف به من عاطفة, فطاب خاطرا بوحيده يصبح مهندسا وببناته الثلاث, وقد رأى اثنتين منهن تؤسسان مع قرينيهما عائلتين تسهران عليهما, وشدته الى شقيقيه وشقيقته اوثق روابط الاخوة.

وكان مؤمنا بربه يستلهمه مواقفه الوطنية والشخصية، ويعرف ان الانسان يظل في حاجة دائمة اليه تعالى ليسير دائما في الطريق القويم، فكان يردد مع صاحب المزامير قوله: احكم يا رب فاني سلكت في سلامتي وعلى الرب توكلت فلا أذل" (من 25/1).

وإكراما لدفنته, واعرابا لكم عن تعازينا القلبية, نوفد اليكم سيادة أخينا المطران سمير مظلوم الزائر الرسولي على الموارنة في اوروبا الغربية، ونائبنا البطريركي ليرأس باسمنا حفلة الصلاة لراحة نفسه وينقل اليكم جميعا تعازينا الحارة.

رحم الله الفقيد الشهيد واسع الرحمة وسكب على قلوبكم الكثير من بلسم العزاء.

عن كرسينا في بكركي, في الحادي والعشرين من ايلول 2007".

ابنة الشهيد

وألقت كلمة العائلة السيدة منية غانم، وقالت: "ايها الحضور، شيخ الشباب بيار امين الجميل، ايها الرفاق، رفاق درب انطوان غانم، ايها الحقوقيون.

قبل الكلام اسمحوا لي ان اتوجه الى القاتل بسلاح قاطع، اسمحوا لي ان ابدأ بالصلاة: " يا رب، تقبل صلوات الذين يمجدونك، وتحنن قلب الذين يكرهونك، تبارك الذين يبشرون بك، وتحضن الذين هم في حاجة اليك.

يا رب، استقبل بملكوتك انطوان توفيق غانم، ومرافقيه المخلصين الوفيين: انطوان سمير ضو ونهاد جورج غريب، والمواطنين البريئين: شارل شيخاني وساميا بارودي. وعز، يا رب، قلوب محبيهم.

يا رب، تحنن على الجرحى من المواطنين الابرياء الذين شاء القدر صدفة ان يكونوا في مسرح الجريمة، واغمر بمحبتك مرافقه خليل فياض الذي لا يزال يتألم".

واضافت: "يا احبة، اتيتم اليوم حتى تبلسموا جراحنا، وحتى تضيئوا في بحر حزننا شعلة الفخر والاعتزاز لشهيدنا الغالي انطوان غانم الذي كرس حياته لخدمة لبنان حتى الاستشهاد. من هو انطوان غانم؟ انطوان غانم ارزة قطعوها من غابة الارز، لكن الارزة شامخة وطاهرة، والارزة صلبة ولو مسلوبة، والارزة اصيلة متجذرة مهما امعنوا في القطع.

من الحضور الكريم؟ الحضور الكريم انتم يا محبين، الحرصاء على الأرزة، حتى يظل حبيبنا عاليا، ويظل للآدمي في هذه الارض جذع متين. يا انطوان غانم، كبير القوم خادمهم، هيك اعمالك حكيت عنك، يا انطوان غانم الدين معاملة، تهافت الى عرسك احباؤك، مسلمين ومسيحيين. يا انطوان غانم، الحياة وقفة عز، ونحن اليوم بك نعتز، وبتعاليمك مؤمنون الى أبد الآبدين آمين".

وختمت: "اخيرا وليس آخرا، نشكر من كل قلبنا الحضور الكريم الذي غمرنا بعاطفته فردا فردا، واشدد على عبارة فردا فردا، نشكر كل المقامات الروحية بدون استثناء، مقام سيدنا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير.

رحم الله روحك يا ابي انطوان توفيق غانم. رحم الله ابنك الروحي بيار امين الجميل، رحم الله روح كل شهيد من لبنان وللبنان. بارك الله أرز لبنان واحتضن في ظلاله المسلم والمسيحي".

الرئيس الجميل

ثم ألقى الرئيس الجميل كلمة جاء فيها: "ايها الاحبة والحلفاء والاصدقاء، يا عائلة انطوان، يا عائلتي، يا اولاد انطوان، يا اولادي، يا عائلة آل ضو وغريب عائلتي، ايها الرفاق والاصدقاء، هل كتب علينا في الكتائب اللبنانية ان نرثي شهداءنا؟ وهل كتب علي ان انقل دموعي من شهيد الى آخر؟ بالامس سكبتها على ولدي بيار، واليوم اسكبها على اخي ورفيق نضالي الحزبي والوطني انطوان وعلى الرفيقين الشهيدين نهاد غريب وانطوان ضو، على كل الشهداء الذين سقطوا في سن الفيل أول من امس جراء هذا الاغتيال.

صحيح ان من ينخرط في حزب الكتائب يسلك درب التضحيات والفداء في سبيل لبنان، لكن الا يكفي عدد الشهداء الهائل الذي دفعته الكتائب طوال تاريخها القديم والحديث؟

ان تراب لبنان كل لبنان ارتوى كفاية من دماء الشهداء، لكن المتربصين شرا بلبنان لم يرتووا ولن يرتوون الا حينما يردعون وسيردعون".

وقال: "يا رفيقي انطوان، يا صديق الزمن الصعب، يا وفيا حين ندر الاوفياء، يا مخلصا حين قل المخلصون، تسلقت التراتبية الحزبية بالمناقبية والاخلاص, بالنضال و المثابرة كنت مثال الكتائبي المنضبط في القسم والاقليم والمكتب السياسي وفي النيابة, كنت مثال المناضل الشرس ابان المقاومة من حرب السنتين حتى "ثورة الارز" لم تيأس ولم تحبط لم تنحرف عن المبادىء ولا عن خط الرئيس المؤسس الشيخ بيار. اصدقاؤك وسموك بالاخلاص واخصامك ان كان لك اخصام بالاعتدال. عملت دائما على نسج علاقات طيبة للكتائب مع سائر القوى السياسة فتركت اطيب الاثر لدى كل من عرفك. الى جانب بيار والرفاق، ساهمت في جمع شمل الكتائبيين وتوحيد الحزب وانتشاره الجديد, وكنائب نشطت مشرعا في اللجان وخطيبا في الجلسات العامة ومؤالفا بين الكتل النيابية. ولم تنس، يا عزيزي انطوان، خدمة الناس ايضا والبقاء معهم في السراء والضراء، وليس خدمة ان تمتد يد الغدر اليك وانت عائد من واجب تعزية، فيما لم يمض يومان على عودتك الى ارض الوطن على رغم نصيحتي لك ان تبقى ولو قليلا بعيدا عن هذه المخاطر.

عدت، على رغم المخاطر وعلى رغم الخطر للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي مؤمنا بان حضور جلسة الانتخاب واجب وطني.

استشهادك يا انطوان حافز جديد لاتمام الاستحقاق الرئاسي مهما كلف الامر. وليس هذا الكلام من باب التحدي بل من حرصي على الوحدة، لان لا وفاق ان لم يتم الاستحقاق الرئاسي. استشهادك يا انطوان امانة في عنق كل نائب، فلا يقاطع احد انتخاب رئيس جديد لئلا يتحمل المسؤولية امام الشعب والوطن والتاريخ.

استشهادك يا انطوان رسالة الى جامعة الدول العربية والامم المتحدة ومجلس الامن الدولي بان يحموا هذا الاستحقاق الديموقراطي لينقذوا الجمهورية اللبنانية اذ لا جمهورية بوزراء ونواب فقط، بل بوجود رمز الدولة الذي هو رئيس الجمهورية من دون سواه.

لقد شبعنا اجتهادات دستورية، لا هدف منها سوى تعطيل الانتخابات الرئاسية وانهاء دور المسيحيين على رأس الدولة اللبنانية ودفع البلاد نحو الفراغ واكثر ما اخشاه هو ان يؤدي الفراغ بلبنان الى التقسيم. هل هذا ما يريده المقاطعون لا سيما المسيحيين منهم؟

الا يشعر كل نائب يقاطع هذا الاستحقاق بانه يغتال في شكل او في آخر انطوان غانم وسائر الشهداء مرة اخرى؟

وهذا معنى نداء بكركي الاخير الا يشعر كل نائب مسيحي يقاطع هذا الاستحقاق بأنه يعصى نداء البطريرك والاساقفة، ويخون امانة الناخب المسيحي الذي منحه الثقة لتعزيز دور المسيحيين. لا يستطيع احد ان يطالب بالمشاركة ويمارس سياسة المقاطعة.

لا يستطيع احد ان يتحدث عن المساواة ويطبق سياسة الاستفراد بالقرار".

واضاف: "ان الوفاق يبدأ بانتخاب رئيس لا امرار رئيس لا يجد القرار الوطني الحر ورسالة الشهداء.

الوفاق يبدأ بالتزام مشروع الدولة من دون شرط اذ ان وضع شروط الانخراط في بناء الدولة هو خرق فاضح لمبدأ الاعتراف بنهائية الوطن اللبناني.

امامنا الوقت الكافي لمناقشة مواقفنا المختلفة لدى تشكيل الحكومات ونسج التحالفات. اما انتخاب رئيس للجمهورية فهو استحقاق غير قابل للنقاش لانه من ثوابت النظام لا من المتغيرات السياسية".

وتابع: "من عمق الشهادة، من تحسسي بالمسؤولية الوطنية، أناشد كل المسؤولين اللبنانيين وكل القادة اللبنانيين ان يوقفوا رياضة الاجتهادات الدستورية والفذلكات ولعبة المصالح الخاصة والطموحات الشخصية المستحلة.

اناشدهم ان نرتفع جميعا معا الى مستوى الاخطار المصيرية، إن لم يكن رحمة بالاموات ووفاء للشهداء وحبا للبنان، فعلى الاقل من اجل الناس، من اجل كل الذين تعذبوا أمس في سن الفيل، والشهداء الاحياء وكل هؤلاء الناس الذين تعرضوا بكرامتهم، بملكهم، بأرواحهم لما تعرضوا.

فمن اجل كل ذلك، من اجل ان يبقى اولادنا هنا في لبنان، فالحوار السياسي يكور وكأن لبنان مؤلف من قوى تتصارع لا من بشر ولا من اباء وامهات واطفال واجيال تريد ان تعيش وان تتعاقب على مر التاريخ والمستقبل في لبنان وعلى ارض لبنان".

وقال: "ان استشهاد رفيقي واخي انطوان، يؤكد قوتنا وصحة خياراتنا الوطنية، فلو لم نكن اقوياء لما كنا هدفا للاضطهاد والاغتيال.

لو لم نكن اقوياء لما كان اعداء لبنان المستقل، يواصلون استهداف الكتائب.

انه لشرف عظيم لنا، ككتائبيين، ان يعتبرنا اعداء لبنان الجبهة الدائمة التي تتصدى لسيطرتهم المتكررة على بلادنا.

هكذا كنا، وهكذا سنبقى ، فاستقلالنا حق، اما اطماعهم فباطلة. لذا ان اغتيال انطوان غانم يعزز موقفنا لكنه لن يدفعنا الى التطرف، ان استهدافنا يثبت مواقعنا لكنه لن يدفعنا الى الانغلاق.

نحن منفتحون بواقعية على مساعي الخير، وعلى المبادرات، وعلى الحلول الوفاقية في اطار السيادة والاستقلال، ومن دون تفريط بموعد الاستحقاق الرئاسي وحتمية حصوله.

فكل شهيد يسقط منا هو جسر عبو نحو الآخرين لنبني معا لبنان السيد المستقل.

وكل شهيد يسقط منا هو قوة دفع الى الامام، الى المستقبل الزاهر.

لقد حان الوقت لنزيل من انفسنا الخوف من بعضنا البعض، فلا نعيش في هاجس انتظار الاسوأ. ان الخوف من العدو الخارجي يقوي وحدة الشعب، اما خوف الشعب من بعضه البعض فيقوض الوطن".

وختم: "كما أردت استشهاد نجلي بيار مدماكا في صرح وحدة لبنان وحريته، اريد اليوم ان يكون استشهاد، اخي ورفيقي وصديقي انطوان، صرخة في ضمير كل مواطن ونائب وزعيم ومسؤول، فنترك الهواجس والتحديات والشروط جانبا، ونمشي يدا بيد نحو استحقاق الرئاسة، نحو الجمهورية الجديدة، نحو الغد الأفضل. هكذا يبقى انطوان بيننا، والاخرون يعودون، وهكذا يحيا لبنان".

ثم تقبل اهالي الشهداء التعازي في الكنيسة، وووري النائب غانم في مدافن العائلة في التيرو. وتقبل التعازي في صالون الكنيسة حتى السابعة مساء.

المناطق

وتلبية لدعوة النائب جنبلاط, شاركت منطقة الجبل عموما في تشييع النائب الشهيد بين فرن الشباك وكنيسة بدارو. وأوفد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن قاضي المذهب الدرزي غاندي مكارم ممثلا له على رأس وفد من المجلس المذهبي الدرزي واعضاء من الهيئة الادارية وامين السر منير حمزة, ضمن وفد كبير شاركت فيه شخصيات وفاعليات سياسية واجتماعية وحزبية, ورجال دين دروز, وحشود من محازبي التقدمي الاشتراكي برئاسة نائب رئيس الحزب دريد ياغي, وامين السر العام المقدم شريف فياض, واعضاء مجلس قيادة, ومجلس المفوضين, ووكلاء الداخلية وقيادات المناطق, والوفود الحزبية من اقليم الخروب, والشوف, والساحل, والشويفات, والغرب, والشحار, والجرد, وعاليه, والمتن, وكسروان, اضافة الى وفود من بيروت, والبقاع, والجنوب.

ودعا الحزب التقدمي الاهالي الى المشاركة مع تحديد العديد من التجمعات على الطرق والشوارع داخل القرى وخارجها، حيث أقلت المشاركين الذين بدأوا بالتوافد الى بيروت منذ الثامنة صباحا مواكب مؤلفة من حافلات نقل كبيرة وفانات، وكان المشاركون يرفعون الاعلام اللبنانية واعلام الحزب التقدمي الاشتراكي. وشكلت هذه الوفود نقطتا التقاء، الاولى في فرن الشباك حيث سارت هذه الوفود مع جثامين الشهداء وصولا الى كنيسة بدارو, والثانية كانت امام الكنيسة لاستقبال موكب الجنازة.

ولليوم الثاني اقفلت منطقة الجبل بكافة قطاعاتها التجارية, والتربوية, والمصرفية, والصناعية استنكارا لجريمة اغتيال النائب غانم, وللمشاركة في يوم الوفاء والتشييع.

البترون

وفي البترون، لبى الأهالي دعوة هيئة التنسيق لقوى الرابع عشر من آذار في المنطقة، واحتشد المشاركون في محيط مقر اقليم البترون الكتائبي، وانطلقت الوفود للمشاركة في المأتم منذ ساعات الصباح، على متن حافلات وباصات رفعت عليها الاعلام اللبنانية والكتائبية وصور الوزير الشهيد بيار الجميل والنائب الشهيد غانم.

وبثت مكبرات الصوت الاناشيد والاغاني الوطنية والكتائبية، ورفعت اللافتات التي حملت عبارات الاستنكار لاغتيال النائب غانم والمطالبة بالكشف عن المجرمين.

ولف الحداد منطقة البترون ونكست الاعلام اللبنانية في المؤسسات والدوائر الرسمية والاقسام الكتائبية ومقر الاقليم. كما اقفلت المحال التجارية والمؤسسات حدادا.

إقفال في الكورة

كذلك أقفلت منطقة الكورة لليوم الثاني، حدادا واستنكارا, كما أقفلت المدارس والجامعات والمعاهد الفنية والمؤسسات ابوابها, وشاركت المؤسسات الرسمية في الاقفال, فخلت سرايا أميون من موظفيها والعاملين فيها, كذلك نكست الاعلام في البلديات. ومنذ الصباح الباكر بدأت حركة الوافدين الى بدارو, من المحازبين وغيرهم للمشاركة في التشييع, وقد توزعت حواجز للجيش على الطرق الرئيسة وعند المستديرات.

مسؤول عربي: أمن المنطقة أهم من مصير نظام الأسد

سوريا في دائرة الخطر الاسرائيلي بلا حماية دولية

النهار - 2007 / 9 / 21 - بقلم عبد الكريم أبو النصر

"أكد مسؤول عربي كبير ان استقرار المنطقة العربية اكثر اهمية من مصير نظام الرئيس بشار الاسد واستقراره، وان بقاء هذا النظام لن يكون على حساب انظمة او دول عربية اخرى تتعرض لتهديد القوى المتشددة المرتبطة بالمحور السوري – الايراني. وشدد هذا المسؤول الكبير، خلال مشاورات عربية جرت اخيرا حول مسار الاوضاع في لبنان وفلسطين والعراق، على ان النظرية التي سادت طوال سنوات والقائلة بضرورة المحافظة على النظام السوري واستقراره بأي ثمن، قد سقطت ولم تعد الدول المعنية بالامر تأخذ بها، اذ ان القيادة السورية استغلت هذه الحماية العربية لها للعمل على زعزعة الاوضاع الداخلية في عدد من الدول العربية باشكال ووسائل مختلفة، واعتمدت سياسة الاذى والتخريب بالتعاون مع قوى العنف ومع تنظيمات ارهابية كـ"القاعدة" و"فتح الاسلام" لإحداث تغييرات لمصلحتها في عدد من الساحات ابرزها لبنان وفلسطين والعراق، كما انها اقدمت على تدعيم تحالفها مع ايران الساعية الى الهيمنة على الخليج العربي وعلى المنطقة عموما. واوضح المسؤول ان الاعمال والسياسات السورية السلبية مشكلة عربية قبل ان تكون مشكلة دولية او اسرائيلية".

هذا ما كشفته لنا مصادر ديبلوماسية عربية وثيقة الاطلاع في باريس، في الوقت الذي اوضح ديبلوماسيون غربيون ان دولا اوروبية بارزة تلقت معلومات من سفاراتها في تل ابيب وعواصم اخرى تفيد "ان نظام الرئيس بشار الاسد دخل دائرة الخطر الاسرائيلي وان القيادتين العسكرية والسياسية في الدولة العبرية وضعتا مجموعة خطط لمواجهة أسوأ الاحتمالات مع سوريا في المرحلة المقبلة من دون تسليط الاضواء على هذه الخطط".

وذكرت هذه المصادر ان الاتصالات الاوروبية الاميركية التي جرت في الفترة الاخيرة مع دول عدة في المنطقة اظهرت وجود اقتناع عربي واسع بان "نظام الاسد هو المسؤول عن اوضاعه الصعبة والمعقدة بسبب الاخطاء الكبيرة التي ارتكبها ولا يزال ويرتكبها في تعاطيه مع عدد من القضايا الاقليمية ومع اشقائه العرب، وان على هذا النظام ان يتحمل عواقب ومسؤولية اخطائه لانه يرفض الاستماع الى كل النصائح التي قدمت اليه وخصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية. ولن تكون الدول العربية حريصة على استقرار سوريا اكثر من حرص نظام الاسد نفسه على استقرارها".

وضمن هذا الاطار اكدت المصادر ان الحكومة الاسرائيلية وجهت سرا تحذيرا رسميا الى القيادة السورية، عبر طرف ثالث، جاء فيه انه ليس كافيا ان تكون جبهة الجولان هادئة وخالية من اي نشاطات او اعمال عسكرية "لكي تطمئن اسرائيل الى النيات السلمية لنظام الاسد حيالها، بل ان الهدوء الامني الحقيقي يجب ان يشمل ايضا لبنان وفلسطين وجبهة التحالف مع ايران. وتضمن هذا التحذير ايضا تشديد الحكومة الاسرائيلية على انها ترى نفسها في حال مواجهة فعلية مع سوريا، لان نظام الاسد بالتعاون الوثيق مع ايران، يدعم عسكريا "حزب الله" خلافا لما نص عليه قرار مجلس الامن رقم 1701، كما ان هذا النظام يتحمل مسؤولية ما تقوم به "حماس" والتنظيمات المتحالفة معها في غزة وفي الاراضي الفلسطينية عموما لان قيادة هذه الحركة الاسلامية مقيمة في دمشق وتتلقى التعليمات ومختلف انواع الدعم من السوريين والايرانيين. وعلى هذا الاساس ترى اسرائيل ان هناك "اختراقا سورياً جدياً لأمنها وان عليها بالتالي اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذا التهديد".

وقد ذهب مسؤول اسرائيلي كبير الى حد ابلاغ مبعوثين اوروبيين زاروا تل ابيب اخيرا "ان جبهة الخطر الرئيسية بالنسبة الى اسرائيل ليست غزة بل الجبهة السورية – الاسرائيلية التي تتمركز فيها قيادات وعناصر "حزب الله" و"حماس" و"الجهاد الاسلامي" وتنظيمات متشددة اخرى تنفذ تعليمات دمشق وطهران".

في هذه الاجواء تكتسب عملية الاختراق الاسرائيلي للاجواء السورية التي تمت يوم 6 ايلول الجاري اهمية خاصة ودلالات عدة، وسواء ادت الغارة الجوية الاسرائيلية الى قصف قاعدة صواريخ او تدمير شحنة اسلحة مرسلة الى "حزب الله" او اصابة مركز مرتبط بنشاطات نووية، فان هذه العملية "تنقل العلاقة السورية – الاسرائيلية من اجواء الاستعداد لدرس فرص السلام بين البلدين، الى اجواء الاستعداد للمواجهة العسكرية بينهما وهي بذلك تشكل تحولا مهما في مسار هذه العلاقة" على حد ما قاله ديبلوماسي اوروبي مطلع. كما ان ما حدث بعد هذه العملية يظهر بوضوح عدم وجود اي تعاطف عربي او دولي مع نظام الاسد او اي استعداد لمساندة هذا النظام ما دام لم يبدل سياساته جوهريا وجذريا.

خطة اسرائيل الجديدة

وكشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع على تفكير القيادة الاسرائيلية ان هذا التطور الخطر في العلاقة بين تل ابيب ودمشق حدث نتيجة توصل القيادة الاسرائيلية الى ثلاثة اقتناعات اساسية:

اولا، ان النظام السوري ليس راغبا جديا في تحقيق السلام مع اسرائيل وفي اجراء تغييرات جذرية في سياساته بل انه يمارس "عملية خداع واسعة" اذ انه يبعث برسائل الى المسؤولين الاسرائيليين عبر جهات مختلفة يؤكد فيها رغبته في السلام والتفاوض حول مصير الجولان وقضايا اخرى، لكنه فعليا يستخدم هذه الاجواء السلمية كتغطية لتدعيم مواقع "حزب الله" و"حماس" وتنظيمات ارهابية تنشط في المنطقة وتخوض حربا غير مباشرة مع الدولة العبرية عبر هؤلاء الحلفاء.

ثانيا، ان المعلومات التي تملكها اسرائيل تؤكد ان النظام السوري ليس راغبا في فك تحالفه مع ايران وإن في مقابل بدء المفاوضات مع الاسرائيليين، بل انه يعمل على تعزيز هذا التحالف مع الجمهورية الاسلامية الساعية الى امتلاك السلاح النووي مما يشكل "تهديداً جدياً" لوجود الدولة العبرية. وبذلك تصبح سوريان في نظر المسؤولين الاسرائيليين، جزءا من الخطر الايراني الذي يهدد اسرائيل وموازين القوى القائمة في المنطقة.

ثالثا، ان النظام السوري مصمم على تغيير الاوضاع بالقوة وبوسائل العنف المختلفة في لبنان وفلسطين وفي ساحات اخرى في المنطقة عبر حلفائه والمتعاونين معه مما يشكل، في تقدير الاسرائيليين، "تهديدا" جديا لهم ولمصالحهم الامنية والحيوية ليس ممكنا التساهل معه.

واكدت المصادر الاوروبية ذاتها انه نتيجة هذه الاقتناعات وضعت القيادة الاسرائيلية خطة جديدة للتعاطي مع النظام السوري تتضمن العناصر الرئيسية الآتية:

اولا، ان اسرائيل قررت الانتقال من مرحلة "الشكوى" من اقدام النظام السوري على تزويد "حزب الله" السلاح وعلى تأمين مختلف انواع الدعم لـ"حماس" وقوى متشددة اخرى، الى مرحلة تحميل هذا النظام "مسؤولية وعواقب" اعمال ونشاطات حلفائه اللبنانيين والفلسطينيين وبحيث يتم الرد على ذلك، بوسائل مختلفة. وفي هذا المجال اكدت المصادر الاوروبية ان الحكومة الاسرائيلية حذرت دولا غربية بارزة من انها ستعمد الى قصف الشاحنات التي تنقل الاسلحة السورية – الايرانية الى "حزب الله" خلافا للقرار 1701 اذا لم يتم وضع حد لهذه العمليات، كما انها حذرت من احتمال اقدامها على اغتيال قيادات "حماس" في دمشق وعلى تنفيذ عمليات كوماندوس داخل الاراضي السورية ردا على دعم نظم الاسد لـ"حماس" و"حزب الله" وتنظيمات اخرى.

ثانيا، ان اسرائيل لم تعد مهتمة فعليا بتحقيق السلام مع سوريا والتفاوض معها حول مصير الجولان وقضايا اخرى بسبب رفض نظام الاسد القيام باعمال وخطوات تعكس رغبته الجدية في حل النزاع سلميا مع الدولة العبرية. وهذا الموقف الاسرائيلي "ينزع من الاسد ورقة مهمة كان يعتمد عليها لاعطاء الانطباع بان هناك "فرصة متاحة او محتملة" للتوصل الى تسوية سلمية للنزاع مع الدولة العبرية تكون لها انعكاسات لمصلحته ولمصلحة الدور السوري في لبنان وفلسطين والمنطقة عموما.

ثالثا، اسرائيل لم تعد حريصة على استقرار النظام السوري وعلى بقائه خوفا من ان يؤدي سقوطه الى وصول "الاخوان المسلمين" الى السلطة والى قيام نظام اسلامي في سوريا. وقد استغل النظام السوري، بطرق مختلفة، هذا الدعم الاسرائيلي غير المعلن له ولوجوده، خلال السنوات الماضية، فراهن على احتمال عقد "صفقة تفاهم ما" مع اسرائيل تتيح له العودة بشكل او بآخر الى لبنان تحت ذريعة ضبط نشاطات "حزب الله" والقوى والتنظيمات المختلفة المهددة لامن الدولة العبرية، واقناع الاميركيين بمثل هذه الصفقة. والآن تخلت اسرائيل عن اهتمامها بمصير نظام الاسد واصبحت تعطي الاولوية لمواجهة الهجمة السورية – الايرانية عليها من جبهات مختلفة.

رابعا، ان هناك قرارا اسرائيليا، مدعوما من بعض الجهات الدولية المؤثرة، بعدم السكوت من الآن فصاعدا على "ازدواجية السياسة السورية"، اذ لم يعد مقبولا اسرائيليا ان يبعث نظام الاسد بتطمينات وبرسائل تهدئة الى تل ابيب ويغلق جبهة الجولان امام كل النشاطات العسكرية لكنه في الوقت نفسه يعمل على ابقاء الجبهتين اللبنانية والفلسطينية في حال مواجهة مسلحة مع اسرائيل وعلى تأجيج نار الصراعات في المنطقة، "بل تجب محاسبة النظام السوري على اعماله هذه وليس على سلامه المخادع" على ما قاله وزير اسرائيلي لوزير اوروبي زار تل ابيب اخيرا".

لبنان والمواجهة السورية – الاسرائيلية

المعلومات الواردة من دمشق الى جهات غربية بارزة تكشف ان المسؤولين السوريين "في حال من القلق الشديد غير المعترف به علنا"، وانهم "يطرحون الكثير من التساؤلات حول العملية الاسرائيلية الاخيرة وما اذا كانت هناك خطة اسرائيلية لتفجير المواجهة العسكرية بين البلدين"، ووفقا لمصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع فان الحكومة الاسرائيلية قررت اعتماد سياسة التشدد هذه مع سوريا في هذه المرحلة نتيجة العوامل الرئيسية الآتية:

اولا، ان القيادة العسكرية الاسرائيلية اكملت استعداداتها الحربية على جبهة الجولان واتخذت مجموعة تدابير واجراءات ضرورية تحسبا لاحتمالات المواجهة العسكرية، من دون ان يعني ذلك ان الحرب بين سوريا واسرائيل ستقع بشكل اكيد، اذ ان مستقبل العلاقة بين البلدين متوقف على طريقة تعاطي نظام الاسد مع "حزب الله" و"حماس" والاوضاع في لبنان وفلسطين وفي المنطقة عموما في المرحلة المقبلة.

ثانيا، ان اسرائيل تريد ان تستغل بطرق مختلفة حال الضعف الشديد الذي يعانيه نظام الاسد عربيا ودوليا، اذ ان الدول البارزة والمؤثرة لن تؤمن اي حماية حقيقية لهذا النظام في حال انفجرت المواجهة العسكرية بين سوريا والدولة العبرية، ذلك ان سياسات النظام السوري المهددة للامن والاستقرار في المنطقة ادت الى رفع الغطاء العربي والدولي عنه مما يجعله فعلا في دائرة الخطر.

ثالثا، ان الدول الكبرى والمؤثرة لن تسمح في اي حال للنظام السوري ولحلفائه بالسيطرة على لبنان وفلسطين عبر استخدام القوة ووسائل العنف المختلفة ولن تسمح بتدعيم مواقع المحور السوري – الايراني في المنطقة لان هذا الاحتمال يفجر نزاعات مسلحة عدة ويهدد المصالح الحيوية للاميركيين وللاوروبيين وللكثير من الانظمة والشعوب العربية ويشكل تهديدا للامن والسلام الدوليين.

رابعا، ان ايهود اولمرت رئيس الحكومة الاسرائيلية يواجه معارضة داخلية شديدة لأي قرارات مهمة قد يتخذها لتحقيق تقدم ملموس على صعيد حل النزاع مع الفلسطينيين. والتشدد الاسرائيلي في التعاطي مع سوريا يمكن ان يشكل "تغطية ملائمة" لما يتم التوصل اليه بين اولمرت والرئيس محمود عباس بمساعدة الاميركيين ويضع اسس او عناصر الحل النهائي للنزاع الفلسطيني – الاسرائيلي ويؤمن بالتالي انعقاد ونجاح المؤتمر الدولي الذي تعلق عليه ادارة الرئيس بوش اهمية خاصة وتريد عقده في واشنطن في تشرين الثاني المقبل في غياب سوريا ومشاركة عدد من الدول العربية البارزة وعلى رأسها السعودية.

وحذر ديبلوماسي اوروبي مطلع من ان اولمرت ومسؤولين اسرائيليين آخرين "قد يدلون بتصريحات مخادعة مطمئنة ظاهريا لسوريا هدفها الحقيقي محاولة التغطية على العملية العسكرية الاخيرة. لكن هذه التصريحات لن تبدل الموقف الاسرائيلي الحقيقي المتشدد حيال شروط التعاطي والتفاوض مع نظام الاسد". واكد هذا الديبلوماسي "ان القيادة السورية يجب ان تدرك انها ستدفع ثمنا باهظا اذا ما شجعت حلفاءها على تعطيل انتخابات الرئاسة في لبنان لان ذلك سيمهد لقيام المعارضة بقيادة "حزب الله" بمحاولة تسلم السلطة بالقوة مما سيفجر اقتتالا داخليا واسعا ويفتح الباب امام نزاع مسلح محتمل مع اسرائيل لن تكون سوريا هذه المرة في منأى او في معزل عنه كما حدث صيف 2006، وخصوصا مع تزايد احتمالات المواجهة بين ايران والدول العربية الكبرى. والخيار الافضل لسوريا هو التجاوب مع الدعوات الدولية والعربية الموجهة اليها والتي تحضها على عدم التدخل سلبا في الشؤون اللبنانية بما يؤدي الى انتخاب رئيس استقلالي يلتف حوله اللبنانيون".

شمعون: الدولة تعاني مخلفات سورنة الأجهزة الأمنية اللبنانية

المستقبل - السبت 22 أيلول 2007 -

رأى رئيس "حزب الوطنيين الأحرار" دوري شمعون ان الدولة "تعاني مخلفات الاحتلال السوري الذي سورن الاجهزة الامنية اللبنانية الى درجة انها باتت تحتاج وقتاً الى ترميمها كما يجب"، مشيراً الى "ان الامكانات اللازمة لتقوم بعملها غير موجودة". وأكد "ان الحل يبدأ باحترام الدستور بكل معنى الكلمة واحترام كل الأجهزة والدوائر الدستورية".

وقال في حديث الى موقع "لبنان الآن" الالكتروني أمس: "لسوء الحظ ثمة قسم من القوى السياسية في البلد، أي القوى اللبنانية في الهوية فقط، يعمل على تحطيم الدولة لكي لا تصبح دولة بكل ما للكلمة من معنى، بدلاً من مساعدتها ومساندتها لكي تقف على رجليها وتصبح دولة قوية".

واستغرب انتقادات البعض بالنسبة الى الأمن في حادثة اغتيال النائب الشهيد انطوان غانم، معتبراً "ان هؤلاء هم أنفسهم من يمنع تقدم الدولة والوزارات والمديريات".

أضاف: "نريد بناء دولة من جديد. نحن مقبلون على انتخاب رئيس للجمهورية، وليس المهم الشخص بل المهم السير وفقاً لبرنامج سياسي معين، فلنتفق على هذا البرنامج لكي تسهل مهمة الاتفاق على الشخص. أما هم فيريدون أن يفرضوا شخصاً علينا. يقولون إنهم يريدون الوفاق، ولكن الوفاق هو في النهاية أن تكون سوريا موافقة. فهم لا يتحدثون عن وفاق جدي بين اللبنانيين على خطة سياسية موحدة لكي يبقى لبنان بأمان، اياً تكن هوية الرئيس".

وتخوف من تعرض احد النواب لعملية اغتيال قبل موعد الجلسة المرتقبة لانتخاب رئيس للبلاد، لافتاً الى "ان هذا الامر لم يغب يوماً عن تفكيرنا، ونحن منذ مدة كنا استنتجنا سلفاً ان النائب التالي الذي سيكون في دائرة الاستهداف هو احد نواب المتن الجنوبي، ولا سيما بعد الحملة التي شنت في الاسابيع الاخيرة على نواب بعبدا ـ عاليه، اذ انهم يعتبرون انه في حال حصلت انتخابات في هذه المنطقة سيكون الرابح فيها مرشح المعارضة

من هم النواب الثلاثة المرشحون للإغتيال ؟

سليم نصار

لم تعرف مجالس لبنان النيابية منذ صدور دستور 1926، ارتباكاً في حجم الارتباك الذي يتعرض له البرلمان الحالي.

ومع ان رئيس المجلس نبيه بري حاول تجنب السيناريو التصادمي من طريق تجاوز عقدة حكومة الوحدة الوطنية، إلا ان اغتيال النائب الكتائبي انطوان غانم، اغتال أيضاً مبادرة الانفراج التي طرحها بري. علماً بأنها حصدت تأييد غالبية الدول الخارجية بما فيها ايران، اضافة الى القوى المحلية وفي طليعتها مجلس المطارنة الموارنة. واللافت ان سوريا تنصلت من مسؤولية التنسيق معها، واعلنت ان مبادرة بري "لبنانية صرفة"، وانها تحمل عنصراً ايجابياً يتحدث عن أهمية التوافق. لهذا وجدت فيها واشنطن وباريس والرياض والقاهرة، موقفاً جديداً يعوض عن غياب طاولة الحوار وحكومة الوحدة الوطنية. ثم جاءت عملية اغتيال النائب الرابع في كتلة قوى 14 آذار، لتخفض نسبة الأكثرية.

وليد جنبلاط ومروان حماده وسعد الحريري، لم يخفوا اقتناعهم بأن الأجهزة السورية المزروعة في لبنان قبل 2005، هي التي تتولى تصفية نواب الاكثرية بالتعاون مع جهاز محلي يملك عناصر في مطار بيروت، وحجة جنبلاط ان توقيت اغتيال النائب جبران تويني والنائب انطوان غانم، حدث عقب مرورهما في المطار، الأمر الذي يشير الى وجود "مخبر" على صلة بفرق الموت. واللافت ان شائعة واسعة تناقلتها وسائل الاعلام تحدثت قبل فترة عن اختفاء النائب الكتائبي غانم بسبب المرض، لذلك اضطر الى تكذيب هذه الشائعة والاسراع في العودة من دولة الامارات المتحدة بحيث سهلت عملية قتله. ويستنتج من كل هذا، ان غانم كان على قائمة التصفية منذ أكثر من شهر، وان نشر شائعة مرضه كان وسيلة تحريض ساعدت المخططين على تنفيذ برنامجهم.

ويتردد في بيروت ان عشرة نواب ممن يتوقع الناس اغتيالهم قد لجأوا الى فندق "فينيسيا" لضمان الوقاية من الاغتيال. وكان هؤلاء النواب مع عشرين آخرين قد هربوا الى القاهرة ودبي وباريس حفاظاً على حياتهم بعد توزيع قائمة ظهرت فيها اسماؤهم. وهي شبيهة بالقائمة القديمة التي نشرتها الصحف منتصف السبعينات قبل اغتيال الزعيم كمال جنبلاط (1976)، ولجوء العميد ريمون اده الى مصر ومن ثم الى باريس.

المصادر القريبة من سوريا و"حزب الله" وميشال عون، تنفي ضلوع دمشق في عمليات اغتيال النواب، وتثمن موقف الشيخ امين الجميل الطامح الى الرئاسة، واعتماده على المحاكم المختصة في اظهار الحقيقة. وهي تذكر بأن الخلافات اللبنانية – اللبنانية كانت وراء محاولة اغتيال العميد اده على ايدي كتائبيين، وأن هذه الخلافات ترجمت الى قصف مدفعي وأعمال قنص اثناء انتخاب الرئيس الياس سركيس. وفي انتخابات 1982 اضطر الرئيس كامل الاسعد الى نقل مكان الجلسة من قصر منصور الى ثكنة الفياضية، مبرراً ذلك بأسباب أمنية. وبسبب تهديد العماد ميشال عون النواب المسيحيين، توجه النواب الى مطار القليعات – عبر دمشق – أثناء انتخاب الرئيس رنيه معوض عام 1989. وعقب اغتيال معوض لأسباب يرجعها انصاره الى اصراره على اشراك ميشال عون في الحكومة، قرر الرئيس حسين الحسيني اجراء الانتخاب في فندق "بارك اوتيل" في شتورا عام 1989.

تسوق المعارضة هذه الأمثلة لتبرىء سوريا من اتهامات الاغتيال، وتقول ان الخلافات المحلية هي التي تحصد الشخصيات السياسية المعادية لهيمنة النفوذ السوري في لبنان. ومعنى هذا ان وسائل التنفيذ تبقى لبنانية ولو ان النتائج تخدم مصالح سوريا.

جماعة 14 آذار ترفض الأخذ بهذا المنطق، لأن دمشق في نظرها، تعيش مرحلة الحنين الى لبنان، تماماً مثلما عاشت القاهرة خمس سنوات في هاجس العودة الى سوريا عقب انفصال دولتي الجمهورية العربية المتحدة. ويستند نواب الأكثرية في تحليلهم الى وقائع حصلوا عليها من طهران، مفادها ان سوريا لا تتدخل في سياسة ايران العراقية مقابل عدم تدخل ايران في سياسة سوريا اللبنانية. ويتردد في دمشق ان هذه السياسة الثابتة عممت على كل الدول، أجنبية كانت ام عربية، بدليل ان سوريا هي التي رفضت وساطة فرنسا، مثلما رفضت وساطة السعودية، او حتى مجرد التنسيق معها، بحيث تبقى وحدها صاحبة الكلمة الأخيرة في لبنان. وهذا ما لمسه أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، الذي أعلن اثناء وجوده في بيروت ان "لبنان يظل مسؤولية عربية". وكان بهذا الكلام يشير الى تدخل ايران، والى ضرورة تدخل مصر والسعودية والاردن، ومختلف دول الجامعة العربية التي ساهم لبنان في تأسيسها.

وترى جماعة 14 آذار ان الطوق السوري حول لبنان اتسع ليشمل الفاتيكان على أمل تغيير نظرة البابا بينيديكتوس السادس عشر الى الدور الذي تقوم به دمشق. لذلك حرص نائب الرئيس السوري فاروق الشرع على توقيت زيارته للحاضرة الرسولية اثناء الزيارات التي قام بها البطريرك الماروني نصرالله صفير ووزير خارجية السعودية الامير سعود الفيصل ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة والسفير الفرنسي كلود كوسران؟

ومع ان دور الفاتيكان يقتصر على تكرار التوجهات التقليدية المعنية بشؤون اكثر من 16 مليون مسيحي في الشرق الاوسط، الا ان موارنة لبنان يظلون يحظون باهتمام خاص. وضمن صغية العيش المشترك، بادر البابا الى تأييد لغة الحوار ومنع موقع الرئاسة من الانزلاق نحو مستوى لا يليق بطائفة حافظت على اصول الديموقراطية وعلى اللغة العربية في احلك الاوقات واكثرها ظلما وظلامة. وأعرب عن اهتمامه بوضع المسيحيين الذين تعرضوا للانتقام والتشريد في العراق ولبنان، متمنيا عودة مئة الف مسيحي غادروا الى الخارج خلال السنوات الثلاث الاخيرة من عهد اميل لحود. وكان واضحا من طرحه هذه المسألة، ان البابا اطلع على وثيقة اعدتها مؤسسة مسيحية اثبتت تفريغ لبنان من هذه الطائفة بشكل منهجي. وتذكر الوثيقة ان هذا التفريغ يأتي ضمن خطة شاملة بدأت آثارها تظهر في العراق. وحول هذه النقطة بالذات، تحدث فاروق الشرع عن دور بلاده في احتضان المسيحيين المهجرين من العراق، وعن الضوابط المحلية التي يستخدمها النظام من اجل منع النزاعات الطائفية والمذهبية.

وقالت مصادر سورية رسمية ان الشرع اشار الى تطابق النظرة السورية مع رؤية البابا في ان يكون الرئيس اللبناني المقبل لجميع اللبنانيين، وأن يتم الاستحقاق ضمن المهلة الدستورية المحددة. واشارت المصادر الى ان البابا تحدث "عن الظروف الحساسة التي تمر بها منطقة الشرق الاوسط، وعن ضرورة بذل الجهود كي يتم تجاوز هذه الاوضاع الصعبة".

يجمع السياسيون في لبنان على القول ان القنبلة التي اودت بحياة النائب الكتائبي انطوان غانم، اصابت بشظاياها اهدافا عدة، لقد اغتالت مبادرة نبيه بري لأن التوافق لم يعد مطروحا في ظل المواجهة القائمة بين جماعة 8 آذار وقوى 14 آذار. كذلك بررت تغيب النواب الذين سيتهربون يوم الثلثاء المقبل من مهمة الانتخاب بحجة الخوف من القتل وهم في الطريق الى اداء الواجب. وبما ان فترة تعديل الدستور لمصلحة موظفي الفئة الاولى مثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد انقضت من دون تعديل، فان الدستور يطلب من كل نائب ممارسة دوره الانتخابي خلال الشهرين المقبلين. ويلحظ الدستور في دور النائب مهمات عدة بينها: الدور المالي في اقرار الموازنة، والدور التشريعي في صوغ القوانين، والدور السياسي في مراقبة الحكومة، والدور القضائي في محاكمة الرؤساء والوزراء. أما انتخاب رئيس الجمهورية فيتقدم على سائر الادوار، لأنه يمثل كل الطوائف وكل الاحزاب وكل المناطق في اختيار رئيس للجمهورية.

تقول مصادر وزارة الداخلية انها تتوقع اغتيال ثلاثة نواب خلال الشهرين المقبلين لأن جلسات المجلس ستظل مفتوحة الى حين انتهاء مدة الرئيس لحود. وهي تعرف اسماء المرشحين للقتل بدليل انها انذرتهم وطلبت منهم البقاء خارج البلاد الى حين التأكد من جلسة الاستحقاق. وربما تعدل الاجهزة المكلفة بهذه المهمة الدموية عن تنفيذ عملياتها، اذا اقتنع الوزير محمد الصفدي بالانحياز مع كتلته الى قوى 8 آذار. وربما ساورته الشكوك في صدقية العرض السوري بعدما رأى فاروق الشرع يستقبل منافسه على منصب رئاسة الحكومة عبد الرحيم مراد. ومن المؤكد ان دمشق ستهتم بانتقاء رئيس الحكومة المقبل اكثر من اهتمامها بانتقاء رئيس الجمهورية. والسبب ان الفراغ السياسي الذي سيحدث بعد انتهاء مدة لحود، سيملأه مجلس الوزراء مجتمعا. من هنا التركيز على اسقاط حكومة السنيورة في مجلس النواب، بعد ضمان غالبية توفرها كتلتا الصفدي وايلي سكاف. اما في حال تعذر هذا الامر، فان حكومة انتقالية برئاسة مراد جاهزة لأن تتشكل من سبعة وزراء مدنيين يمثلون الطوائف الاساسية، وتنحصر مهمتها في وضع قانون انتخابي يكون مقبولا من الجميع، واجراء انتخابات نيابية على اساسه، والغاء المحكمة الدولية مع كل ما صدر عنها من التزامات معنوية ومادية. وهذا معناه ادخال لبنان في النفق الفلسطيني من طريق ايجاد حكومتين وتيارين وسياستين وقضيتين وشرعيتين. وهذا ما يفسر خروج نواب الشيعة من حكومة السنيورة، كما يفسر ضغط سوريا لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بحيث تم وأد كل مشاريع السلام التي جاءت كوندوليزا رايس كي تحييها قبل اتخاذ قرار الحرب!

سليم نصار (كاتب وصحافي لبناني مقيم في لندن)

لا يوقف اغتيال النواب الاّ إعلان المعارضة رفض المنافسة على مقاعدهم

رشيد حسن

في القانون العام العادي يحاسب السارق في الدرجة الأولى لكن يحاسب ايضا بل ويعاقب أي شخص يتواطأ مع الفاعل في ترويج المسروقات وبالتالي المشاركة في الغنم الناجم عن الفعل الجرمي. في القانون الجنائي يحدث أحيانا أن يتواطأ الوريث المستعجل على قتل مورّثه بسبب نفاد صبره وما يبدو له من عمر المورّث الطويل وصحته المنيعة على الخطوب والزمن. وعندها فإن القانون يحرمه من الإرث بالكامل وفق القاعدة الشهيرة في قانون الأحكام العدلية العثماني "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه". وفي الحالة الأخيرة فإن الوارث لم يرتكب فعل القتل بنفسه لكنه يحاسب بل وينال عقاب المجرم أيضا لانه تواطأ على القتل أو حرض عليه أو سهّله على أمل قطف ثمار الجريمة.

في الساحة السياسية اللبنانية يحصل الآن شيء قريب جدا من هذا الوضع، فهناك من يقتل وهنالك في المقابل شركة مساهمة غامضة همها الأول تشجيع القتل أو على الأقل وضع اليد في وضح النهار على تركة الضحية. بصراحة أكثر إن الذي يقتل لا يفعل ذلك عن عبث بل يقتل لأنه ضامن لوجود شريك جاهز لمحاولة إعطاء القتل مفاعيله السياسية ولهذا فإن من الممكن القول إن مسؤولية المعارضة وحدها وليس غيرها وضع حد حاسم لمؤامرة تصفية نواب الأمة الذين يخالفونها الرأي عبر الإعلان الرسمي وغير الملتبس بأنها لن تقبل أبدا المنافسة على مقاعد نواب الأكثرية الذين يقضون بالاغتيال السياسي. لأنها إن فعلت ذلك ألغت الفائدة السياسية من القتل وأزالت بالتالي الدافع الأهم للاعتداء الوحشي المتكرر على حياة هؤلاء. فإن لم تفعل ذلك تحت هذا العذر أو ذاك فإنها تكون في موقف الرضى عما يحصل والذي يعطي الإشارة للقاتل بأن يمضي قدما في مؤامرته الجهنمية. وبالطبع عندما يتكرر القتل ثم الاستغلال السياسي للجريمة فإننا مع الوقت نصبح أمام ما يعتبره القضاء الجزائي "نمطا جرميا"Crime pattern أو "مؤامرة" Conspiracy مع أدوار موزعة بين الجناة-الأدوات والرعاة والمحرضين الذين يهرعون لوضع اليد على ثمار الجريمة. وفي القانون الجزائي لا يحتاج المحقق في مثل تلك الحالات إلى اعترافات صريحة أو أدلة مكتوبة بل هو يستقصي ويقيِّم القرائن الحسية والظروف المحيطة بالجريمة، ومنها بالتأكيد تحديد من هم الذين يرتبطون بخصومة حادة ومعروفة مع الضحية والذين هم أول من يجنون المكاسب الفورية من جريمة القتل.

أكثر من ذلك عندما يتكرر قتل النواب بالتحديد في دوائر مختلطة مناسبة وتحتمل تغير الموازين وبالتالي تحمل أكبر حظ لتبديل النتيجة وإيصال خصم الضحية إلى مقعده المضرج بالدم فإن الشك يصبح قويا الى درجة لا تنفع معها دموع التماسيح في طمس حقيقة أن هناك مؤامرة متكاملة محبوكة جيدا على الأقل على مستوى التفاصيل الإجرامية (إذ أنها مؤامرة في منتهى الغباء سياسيا) لها هدف محدد هو إنقاص عدد نواب الأكثرية وبالتالي محاولة قلب موازين العدد في مجلس النواب بالمسدسات الكاتمة للصوت أو السيارات المفخخة. ولا يهم هنا من هي اليد التي تضغط على الزناد أو على الريموت بل الذي يهم بالدرجة نفسها معرفة الجهات التي قد تكون متحالفة موضوعيا مع تلك اليد وتنتظر بترقب وحماسة نجاحها في مهمتها لتكمل هي المهمة نفسها لكن في المجال السياسي. وعندما يتكرر القتل على نواب ووزراء جهة سياسية محددة فإن السذج وحدهم يمكنهم الإيغال في إيجاد الأعذار وإعطاء التفسيرات الواهية لمسلسل الجريمة أوالتغطية على حقيقة أن هناك وراء هذا المسلسل المتناسق الأهداف إرادة سياسية واحدة ورعاة سياسيين ظاهرين وخفيين.

إن العامل الأساسي الذي جعل لجنة التحقيق الدولية تشير تلميحا وتصريحا إلى الهوية المحتملة لقتلة الرئيس رفيق الحريري لم تكن الأدلة الحسية في البداية بل تحليل الجو السياسي الذي سبق عملية القتل وخصوصا العلاقات الشديدة التوتر التي قامت بين الرئيس الشهيد وخصومه السياسيين في الداخل والخارج ثم وجود احتمال قوي يومذاك بفوز "تحالف البريستول" الذي كان الرئيس الحريري قد انضم إليه بكل ثقله في الانتخابات النيابية التي كانت مرتقبة بعد شهرين أو ثلاثة. في الحالة الحاضرة فإن هناك انتخابات رئاسية مقبلة يوجد احتمال كبير أن تفوز فيها الأكثرية النيابية في اختيار رئيس للجمهورية لا يكون معيّنا من الخارج سواء من الجارة سوريا أم من غيرها، ولو حدث ذلك فإن نتائجه السياسية ستكون على الأرجح بحجم الزلزال الذي كان سيحدثه فوز تحالف المعارضة بقيادة الحريري في انتخابات 2005.

من الممكن لذلك أن تجد لجنة التحقيق الدولية تشابها كبيرا بين ظروف جريمة اغتيال الرئيس الحريري التي سبقت الانتخابات النيابية ومسلسل الجرائم بل المجزرة الواقعة الآن على الأكثرية النيابية التي فازت في انتخابات تشريعية عامة نزيهة تمت بإشراف دولي وحظيت باعتراف شامل بأنها أفضل انتخابات جرت في لبنان منذ عقود رغم القانون السيء الذي تمت في ظله. ومن المؤكد أن اللجنة تستطيع –إذا طلب منها ذلك- أن تبدأ بمعالجة الجرائم المتوالية على الوزراء والنواب منذ الانتخابات النيابية في العام 2005 ليس باعتبارها جرائم متعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الحريري بل باعتبارها جزءا من مؤامرة تالية هدفها الأساسي تغيير النظام الديموقراطي اللبناني بواسطة القتل المنهجي والإرهاب المنظم، وهو إرهاب يرمي بوضوح إلى منع الدولة اللبنانية والحكومة الحالية من ممارسة عملهما وفي الوقت نفسه منع مجلس النواب اللبناني أي ممثلي الشعب اللبناني من ممارسة مهماتهم التشريعية وكذلك منعهم من اختيار رئيس للجمهورية بحرية ومن دون تدخل خارجي. وهذه الجرائم المتعددة الوجه الموحدة الغرض قد تقع أيضا تحت الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة باعتبارها تهديدا للاستقرار الإقليمي والعالمي، وإن كانت تختلف عن سابقتها في أنها قد تظهر حلفاء وشبكة من التفاهمات مختلفة نسبيا عن مكونات الشبكة التي سهلت قتل الرئيس الحريري وشجعت عليه.

إن من المناسب أن ترفع الحكومة اللبنانية إلى مجلس الأمن الدولي طلب إجراء تحقيق دولي جديد (تقوم به لجنة التحقيق الحالية برئاسة برامرتس) لكن على أن يتم هذا التحقيق بصورة موازية لسياق جريمة اغتيال الرئيس الحريري ويكون تركيزه على الوقائع والحيثيات المتصلة بمحاولة قلب النظام اللبناني من طريق العنف وبوسائل إرهابية. وعلى اللجنة في هذه الحال السعي لتكوين ملف مستقل يغطي الجرائم المتمادية (منذ اغتيال النائب الشهيد جبران تويني)، باعتبار أنها تشكل في مجموعها نمطا إجراميا متكاملا ومؤامرة لا تقل خطورة في أهدافها وأخطارها على السلم في المنطقة عن جريمة اغتيال الرئيس الحريري في 14 شباط 2005. ولا بد عند هذا المنعطف الدامي الجديد، وقبل انتقال المجرمين إلى تنفيذ جرائم من الصنف نفسه، من إيجاد آلية قانونية تضع -في غياب الرادع الأخلاقي- روادع قانونية صارمة وحاسمة -ومدعومة بإرادة المجتمع الدولي- لأسلوب في السياسة لم يسبق أن عرف لبنان مثيلا لانحطاطه وشراسته.

لا يقوم هذا الكلام بالطبع على أي بيّنات، لكن اللبنانيين الذين لا يرون وجه المجرم يرون على الأقل الذين يحرضون ليل نهار وبعنف لا سابق له على نواب الأكثرية، إخوانهم في الوطن (وشركائهم المفترضين في الحوار والمبادرات التصالحية وبناء المستقبل) والذين يبشرونهم كل يوم بالشر المستطير ويهولون عليهم ويغتبطون لتشريدهم في أقطار الأرض ثم يهرعون غب كل جريمة قتل للمطالبة بإرث الضحية وجمع الأسلاب السياسية.

إن استشهاد المناضل الكتائبي أنطوان غانم زمن مفصلي في نضال هذا البلد من أجل إنسانيته المغتصبة ووحدته المجتمعية ونظامه السياسي التعددي وحقه الطبيعي في الحياة والازدهار مثل بقية شعوب الأرض. وإن اللبنانيين سيراقبون بكثير من الاهتمام سلوك المعارضة والطريقة التي ستتعامل بها مع مفاعيل الجريمة الجديدة إذ أن المعارضة لا يمكنها استنكار الجريمة والعمل على الإفادة منها في الوقت نفسه. بتعبير آخر إن الدرب الوحيد للمصالحة الحقة بعد كل الدماء التي سالت ليس الحوار التكاذبي ولا التوافقات السطحية بل هو الاتفاق أولاً على ميثاق شرف للعمل السياسي و"تنظيم الاختلاف" على حد قول البعض ضمن أطر المؤسسات والتقاليد السياسية والمدنية المتحضرة. ومن هذا المنطلق فإن الشرط الأول الذي قد يعيد للبنانيين الطمأنينة إلى المستقبل هو أن ترفض أحزاب المعارضة الأخلاقية وذات الشرف العالي وعلى رأسها "حزب الله" تكرار سقطة المتن والقبول ثانية بالسعي لتغيير موازين مجلس النواب من باب الجريمة السياسية.

(كاتب سياسي)

اغتيال غانم والمحاذير الأمنية في منطقة بعبدا

سلاح وتجاذبات حزبية وحزام أمني للجيش

هيام القصيفي

رفعت جريمة اغتيال النائب انطوان غانم، بفداحتها وانعكاسها المباشر على الاستحقاق الرئاسي حدة التوتر الذي تعيشه اصلا الساحة المسيحية، خصوصا في المنطقة التي كان يمثلها غانم انتخابيا. لم تكن مصادفة إطلاقاً بحسب معلومات اكثر من طرف معني ان يستهدف غانم، نائب بعبدا - عاليه، في لحظة حرجة من الازمة المتفاقمة بين اطراف المجتمع المسيحي ولا سيما بعد الانتخاب الفرعي في المتن الشمالي. وليست مصادفة إطلاقاً كذلك ان تتزامن جريمة الاغتيال وتداول المراجع الامنية والسياسية والمحازبين في المتن الجنوبي معلومات يومية عن التوتر المتنامي بين المجمعات المكونة لتلك المنطقة والموجودة على تماس بين عاليه التي تشكل معقلا اساسيا للحزب التقدمي الاشتراكي، والضاحية الجنوبية بثقلها الشيعي السياسي والمسلح. فمنذ مدة غير وجيزة، بدأت معالم الانقسام تظهر بوضوح في منطقة المتن الجنوبي صعودا الى البلدات التي تشكل عمق قضاء بعبدا والقريبة من عاليه، وسط معلومات واتهامات يتبادلها مناصرو الاحزاب المتنوعة في المنطقة بالتسلح وإجراء تدريبات عسكرية.

تنقسم المنطقة بين ساحل المتن الجنوبي حيث ترتفع بوضوح نسبة حضور أنصار حزب "القوات اللبنانية" في عين الرمانة والشياح التي صوتت انتخابيا لمرشحي النائب العماد ميشال عون، لكنها اصبحت ميدانيا تحت مظلة "القوات"، باعتراف العونيين انفسهم الذين يردون السبب الى ان معظم سكان المنطقتين هم من خارجها انتخابيا. في حين أصبحت فرن الشباك تشكل ثقلا كتائبيا، بينما لا تزال بعبدا والحدث والحازمية تحت الأرجحية العونية، مع جيب سني - شيعي مناصفة لجهة بعبدا هو جيب سبنيه، لكن الوضع يتغير صعودا نحو بسابا وعاريا حيث يطغى الحضور "القواتي"، كما في كفرشيما جنوبا.

ويتقاسم العونيون والكتائبيون و"القواتيون" المناطق الاخرى المحاذية من الكحالة الى بدادون وحومال وبسوس، مع ارجحية عونية بحسب العونيين، فيما تشكل بلدتا القماطية وكيفون جيبين شيعيين مركزيين يتقاطعان من جهة مع بلدات مارونية من جهة، وبلدات درزية من جهة.

هذا الموزاييك المسيحي - الشيعي - الدرزي، والانقسام المسيحي بين فئات حزبية اربع هي "التيار الوطني الحر" والكتائب و"القوات" ومناصري الوزير الراحل الياس حبيقة، يجعل منطقة بعبدا الممتدة من الساحل الى الوسط بالغة الحساسية، في ظل تقاطع معلومات عن نقطتين حساستين: الاولى ان جميع المعنيين الحزبيين يقرون بوجود توتر ملحوظ "على الارض" منذ اكثر من شهرين، عززته مرارا حوادث متفرقة، لكن هذا التوتر لا يزال مضبوطا بتدخل القيادات الحزبية الواعية، وكذلك بفعل تدخل الجيش الموجود بقوة. ولأن القيمين على القوى المسيحية فيها يدركون خطورة أي تدهور امني في هذه المنطقة، يسعى بعضهم الى إنشاء "لجان ارتباط" محلية في عدد من البلدات لمنع اي تجاوزات ذات طابع مسلح.

أما النقطة الثانية فهي بالحديث المتكرر عن وجود سلاح بين ايدي مناصري الاحزاب. وعلى رغم ان الاتهامات والشائعات كثيرة، ويصعب الجزم في صحتها او عدمه، تؤكد معلومات امنية ان السلاح متوافر لدى مختلف المحازبين بذريعة ان السلاح الفردي موجود عادة في كل المنازل، وهذا الكلام يردده معظم المراجع الحزبية في المنطقة.

لكن اهمية الحديث هذه الأيام في هذا الموضوع تكمن في تداخل معلومات امنية وسياسية ترخي بثقلها على هذه المنطقة خلال الشهرين المقبلين. فقضاءا بعبدا – عاليه يشكلان اولاً وآخراً منطقة بالغة الحساسية نظرا الى وجود القصر الجمهوري ووزارة الدفاع فيها، ولهذا السبب تشكل البقعة الممتدة من الحازمية الى الجمهور وصولا الى بعبدا حزاما امنيا مضبوطا ومحكوما بالتدابير المتخذة لحماية القصر الجمهوري منذ الحديث عن محاولة التوجه اليه بعد اغتيال الوزير بيار الجميل في 21 تشرين الثاني من العام الماضي، وتعززت لاحقا بعد احداث مخيم نهر البارد. ولا تزال هذه التعزيزات موجودة باحكام في ظل احتمالات الفراغ الرئاسي والحديث عن توجه رئيس الجمهورية الى عدم تسليم القصر الى اي رئيس تنتخبه الاكثرية بالنصف زائد واحد. وهذا الحزام يضفي على المنطقة اطمئنانا مزدوجا يعول عليه بشدة اذا ما سارت الامور في منحى امني خطر.

لكن الاهمية الامنية والسياسية تنبع ايضا من ان المنطقة تحمل علامة فارقة بوجود عدد من الادارات والمؤسسات الرسمية والامنية التي تتاثر باحتمالات الفراغ الدستوري التي تقلق الجميع. وخطورة السيناريوهات المطروحة، كاحتمال نشوء حكومتين تكمن في إقدام أي من المجموعات المناصرة لهذه الحكومة او تلك على السيطرة على اي من المؤسسات او الوزارت الموجودة في هذه المنطقة البالغة الحساسية. والمعلومات المتوافرة حتى الآن ان الفريقين يرسمان خرائطهما اللوجيستية والسياسية بدقة استعدادا لاي من الاحتمالات المطروحة. وتتعدى خطورة قيام حكومتين الانقسام الدستوري والسياسي الى انقسام أشد حدة، مع عودة قوى المعارضة الى التلويح بترؤس العماد عون الحكومة الثانية اذا تعثر الانتخاب التوافقي على رئيس الجمهورية. وهذه المعلومات التي رشحت بعد اللقاء الاخير بين الرئيس نبيه بري والنائب عون اشارت الى ان المعارضة تطلب من عون القيام بدوره في الوقوف ضد الاكثرية، وان هذه الخطوة مرهونة بمدى استجابة عون الرافض حتى اليوم التماهي مع هذا الطرح لادراكه انعكاساته الخطرة سياسياً وميثاقياً، وميدانياً ايضاً .

ومع تجمع كل هذه الاوراق المتفجرة كان طبيعياً ان يزيد اغتيال النائب غانم حساسية الوضع بين مختلف الفئات السياسية التي تتشكل منها منطقة المتن الجنوبي. ولم يكن من التفصيل ابدا ان تتصاعد صرخات المستنكرين والمؤيدين لحزبي "القوات" والكتائب في تشييع غانم على بعد امتار من مستديرة الطيونة، مع ما تحمل هذه المنطقة من ذكريات مأسوية ومن حساسيات، وهي المتداخلة جغرافيا مع الضاحية الجنوبية. ولم يكن تفصيلا ان يتحدث النائب انطوان زهرا بعد ساعات على استشهاد غانم عن ضرورة اجراء انتخاب نيابي فرعي في دائرة بعبدا – عاليه لملء المقعد.

واذا كانت قوى 14 آذار ستذهب الى الانتخاب الفرعي في دائرة بعبدا عاليه، في حال ارجئت الانتخابات الرئاسية الى الايام العشرة الاخيرة ولم تحصل برعاية دولية، فان الخوف ان تتحول هذه الدائرة مسرحا ميدانياً للخلافات السياسية مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي. ومكمن الخطر ان العونيين يعتبرون اصلا مقاعد بعبدا النيابية "مسروقة" بحسب تعبيرهم من جراء التحالف الرباعي. واستشهاد غانم، على رغم الروابط التي كانت تجمعه بزملائه في "تكتل التغيير والاصلاح" ومحاولته التوفيق بين الكتائب والعونيين، لن يغير في نظرة "التيار الوطني الحر" الى المقعد. في مقابل اصرار متوقع من 14 آذار بكل مكوناتها، ولا سيما احزاب "القوات" والاحرار والكتائب والكتلة والتقدمي الاشتراكي على خوض الاستحقاق الانتخابي الفرعي، مما يعني ان تجربة المتن الشمالي ستتكرر، ولكن مع ارتفاع في منسوب التوتر نظراً الى الخريطة الجغرافية والسياسية في هذه المنطقة. ولذلك تتخذ مساعي التهدئة اهمية مزدوجة، على خطين: التهدئة المحلية لمنع تفاقم مشكلة التجاوزات الامنية و"التحرشات الصبيانية"، والتهدئة السياسية في الموضوع الانتخابي. ويعوّل عليها لتجنيب المنطقة والمسيحيين كأسا مرة جديدة هم في غنى عنها، لانها تزيد مدماكا جديدا في خسائرهم.

السؤال اليوم

علي حماده

لا يختلف اثنان في لبنان على ان اغتيال النائب انطوان غانم جاء بمثابة الرد الدموي على نداء المطارنة الموارنة الثامن الذي شكل صدمة كبيرة لدعاة مقاطعة الانتخابات ما لم يتم التوافق على مرشح يحمل في ما يحمل من الوان، لوناً سوريا – ايرانياً معينا. ولعل الدعوة الحازمة لنداء المطارنة الموارنة اصابت في الدرجة الاولى الجهات التي يفترض ان تكون بكركي مرجعيتها الروحية والوطنية اي النواب المسيحيين، وبالتحديد النواب الموارنة المتثاقلين في المسألة الرئاسية المعتبرة قضية مركزية لادامة الحضور المسيحي الفاعل في البلاد والمنطقة.

لقد اغتالوا انطوان غانم – وكان في وسعهم ان يصطادوا نائبا آخر من نواب بعبدا – عاليه او غيرها من المناطق اللبنانية – في سياق برنامج انقاص الاكثرية النيابية بالقتل، في حين ارتفعت حمأة الضغوط الدولية والمحلية من اجل امرار الاستحقاق. وقد يكون نداء المطارنة الموارنة غداة عودة البطريرك صفير من الفاتيكان، ساهم في تعجيل تنفيذ عملية اجرامية رمت اولا الى الرد بالدم على موقف الاحبار، وثانيا الى انعاش الحلفاء في صف المقاطعة والتعطيل ولا سيما المسيحيين منهم، واشعارهم بنشوة القدرة على تخطي مواقف الكنيسة بوسائل اخرى، وثالثا الى تحذير الكنيسة نفسها برسالة دموية مفادها انه اذا كان من السهل قتل نائب في وضح النهار واصابة عشرات المواطنين معه، فلن يكون صعبا توجيه رسائل دموية بواسطة الابرياء في المناطق المسيحية. ورمت العملية الاجرامية رابعا، الى انقاص عدد نواب الاكثرية مع حرمانها الذهاب الى صناديق الاقتراع ما دام الوقت يدهم الجميع في المبدأ.

في مطلق الاحوال، وامام هذا الصنف من الجرائم الارهابية التي تكررت في لبنان منذ اشتعال معركة الاستقلال، من المهم بمكان العودة الى الاساسيات، وطرح السؤال الآتي: هل حقا يريد النظام السوري ترك الاستحقاق الرئاسي اللبناني يتم في شكل طبيعي؟ يصعب تصور ذلك في حين يعتبر رئيس ذلك النظام انه يخوض معركة فاصلة في لبنان، وهو القائل قبل اسابيع ان المرحلة حتى نهاية السنة مصيرية في المعركة التي يخوضها. فما الذي يدعوه اليوم الى ترك اللبنانيين يتدبرون امورهم، وينتخبون رئيسا جديدا يحل مكان اكثر الرؤساء تمثيلا لمرحلة المافيا المشتركة اللبنانية – السورية؟

لا بد لنا من البحث في الثوابت وعدم اضاعة البوصلة، على النحو الذي كاد معه وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان يضيعها، عندما ظن لوهلة انه قادر على اغراء الرئيس بشار الاسد مجدداً بوعود حول اعادة التأهيل في المجتمع الدولي، فرد الاخير عليه عبر اللبنانيين على النحو الذي رأيناه قبل ثلاثة ايام. وزبدة ثوابت نظام دمشق لبنانيا، ان لا يقوم مشروع الدولة وذلك بهزيمة القوى الاستقلالية، اما سياسيا واما امنيا بالدم. ولعل "عقدة ضياع لبنان" التي تسكن عقل الرئيس السوري تدفعه الى التوهم ان في امكانه استنساخ تجربة والده في ثمانينات القرن الماضي عندما اخرجه الاسرائيليون من بيروت في حرب 1982، ليعود اليها عبر حرب الازقة عام 1987، فيحقق انتصارا تاريخيا. فهل لبنان اليوم مماثل للبنان ايام حافظ الاسد؟

في مطلق الاحوال، وفي معزل عما يريده بشار الاسد المحكوم بالعقدة المشار اليها، لا بد لنا اليوم، وامام الخطر الذي يمثله تعطيل انتخاب الرئيس الاستقلالي الجديد، من ان نتوجه شطر نواب "تكتل التغيير والاصلاح" المستقلين (ولا اقول شطر رئيسهم) لمعرفة ما اذا كانوا حقا يريدون ان يذكرهم التاريخ بانهم ساهموا في تسليم لبنان الى نظام بشار الاسد مرة جديدة؟ هذا هو السؤال الذي يجب ان يواجهوا به، ولا شيء آخر اليوم.

هل يلبي جميع النواب نداء الوطن فيحضرون جلسة الانتخاب الرئاسي؟

الفارق الضئيل في الأصوات يشجّع المعارضة على مواجهة الموالاة

اميل خوري

يرى مسؤول سابق ان الرد على محاولي تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية، يكون بحضور جميع النواب الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية سواء كان توافقيا اذا صار اتفاق عليه، او كان غير توافقي، فالمهم ان يكون للبنان رئيس يخرجه من ازماته فحتى رئيس سيئ يظل افضل من فراغ أسوأ.

ويضيف ان الاكتفاء بالرد على كل جريمة اغتيال بالاستنكار والتنديد بها وادانة مرتكبيها مجهولين كانوا او معلومين ليس هو الرد المنطقي والعملي، انما يكون بانتخاب رئيس للجمهورية ولو تطلب ذلك عقد جلسات متعاقبة خلال مهلة الشهرين المحددة في الدستور.

والسؤال المطروح هو: هل يستجيب نواب المعارضة نداء الواجب الوطني ويرفضون الدخول في لعبة تعطيل النصاب لانها تشكل لعبا بمصير الوطن، وهل يستجيب نواب "تكتل الاصلاح والتغيير" تحديدا رغبة الداعين الى تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية بالتغيب عن الجلسة للحؤول دون اكتمال نصاب الثلثين، ام انهم يستجيبون نداء مجلس المطارنة الموارنة الذي دعاهم الى حضور جلسة انتخاب الرئيس وحمّلهم مسؤولية تعطيل النصاب "لان الاستنكاف في هذا المجال يعتبر مقاطعة للوطن"، مع العلم ان عددا من نواب هذا التكتل كان قد ادلى بتصريحات اكد فيها حرصه على ممارسة الديموقراطية ممارسة ايجابية وعدم التغيب عن جلسات الانتخابات الرئاسية ليقوموا بواجبهم، واكد هؤلاء النواب من جهة اخرى انهم سينتخبون العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في اول جلسة نيابية تعقد لهذه الغاية، فاذا كانت نتيجة الاقتراع لا تعطيه حظا في الفوز بالرئاسة، فانهم سيطلبون منه الاتفاق على انتخاب مرشح توافقي له حظوظ بالفوز اذا ما حصلت منافسة بينه وبين مرشح آخر.

اما انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد فبات من الصعب حصوله لان العدد المطلوب لاجراء هذا الانتخاب لم يعد متوافرا مع اعلان عدد من النواب المستقلين واعلان نواب من قوى 14 آذار انهم لن يشاركوا في انتخاب رئيس بنصف زائد واحد. وما دامت المعارضة تدعي انها تضمن تأييد 55 نائبا لمرشحها، وان الاكثرية لا تستطيع ان تضمن تأييد اكثر من 65 نائبا مع مرشحها هذا اذا استطاعت توحيد موقفها من المرشحين الثلاثة المنتمين اليها وتوصلت الى ترشيح واحد منهم فقط، فان الفارق في الاصوات بين الموالاة والمعارضة يصبح ضئيلا، لا بل قد تكون المفاجأة هي فوز مرشح المعارضة اذا ما استمر المرشحون الثلاثة من قوى 14 آذار في المعركة او ادى اختيار واحد منهم الى حصول انشقاق يؤدي الى امتناع عدد من النواب المعارضين لهذا الاختيار عن التصويت لاي مرشح، وهذا من شأنه ان يعزز الوضع الانتخابي لمرشح المعارضة.

لذلك يتساءل المسؤول السابق لماذا لا تعلن المعارضة اسم مرشحها سواء كان العماد ميشال عون او سواه خصوصا وهي تبدو اكثر تماسكا من تحالف الموالاة كونها ممسوكة، وما دامت تملك تأييد 55 نائبا ان لم يكن اكثر لتواجه مرشح الموالاة مع احتمال كسبه عدد من نواب الاكثرية التي قد لا تبقى متماسكة خصوصا اذا ما صار خلاف على اختيار مرشح واحد من بين ثلاثة مرشحين من صفوفها حتى الآن.

اما في حال الاتفاق على حصر الترشيحات بالاشخاص التوافقيين، فان في استطاعة المعارضة وهي موحدة اكثر من الموالاة ان تضمن الفوز للمرشح التوافقي الذي تدعمه، وان قوى 14 آذار مع وجود عدد من المرشحين التوافقيين لن تبقى موحدة في موقفها من مرشح واحد، بل ان اصوات نوابها قد تتوزع على عدد منهم وذلك بدافع العلاقات الشخصية او بدوافع اخرى، وقد تؤدي المنافسة بين عدد من المرشحين التوافقيين الى خلط الاوراق داخل معظم الكتل النيابية، بحيث لا تصب اصوات نواب كل كتلة مع مرشح واحد بل تتوزع بين عدد من المرشحين، وقد لا يلتزم جميع النواب قرار التكتلات التصويت لمرشح معين. فاذا كان التنافس بين مرشحي معركة، يبقي المواقف متصلبة وموحدة داخل صفوف الموالاة وداخل صفوف المعارضة، فانها قد لا تبقى كذلك عندما يكون التنافس بين مرشحين مستقلين او توافقيين.

والسؤال الذي يبقى مطروحا ولا جواب قاطعا عليه هو: هل يرد النواب موالين ومعارضين على جريمة اغتيال النائب انطوان غانم بحضور الجلسات المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم مقاطعتها بهدف تعطيل نصابها، توصلا الى انتخاب رئيس سواء كان من بين المرشحين التوافقيين او من بين مرشحي معركة للحؤول دون حصول فراغ في اعلى منصب في الدولة يكون له مخاطره وتداعياته، فيكون حضورهم هو الرد العملي على مسلسل الارهاب وان يكون نواب كتلة الرئيس بري اول من يلبي دعوة رئيسها نبيه بري وهو رئيس المجلس في آن واحد لانتخاب رئيس للجمهورية وكذلك حضور نواب تكتل "الاصلاح والتغيير" برئاسة العماد عون، إذ لا يعقل ان يدعو الرئيس بري الى جلسة الانتخاب ويغيب عنها نوابه، وان تدعو بكركي الى حضور الجلسة، فلا يلبي النواب العونيون الدعوة بل يلبون دعوة الآخرين بالتغيب عنها...

لقد بلغت الوطنية لدى النواب في الماضي ممن كان منهم مع الانتداب الفرنسي حد التخلي عن صداقته له وحضور الجلسة التي كانت مخصصة لتعديل الدستور من اجل تكريس الاستقلال. ولم تستطع الضغوط السورية الحؤول دون تأمين النصاب لانتخاب الشيخ بشير الجميل رئيسا للجمهورية وقد تصدى رئيس مجلس النواب يومذاك كامل الاسعد لتلك الضغوط مفضلا ان يدفع هو ثمن هذا الموقف من ان يدفع لبنان الثمن ببقائه من دون رئيس للجمهورية. فلبنان هو دائما في حاجة ايام الشدة الى رجال اشداء يقدمون مصلحة الوطن على اي مصلحة اخرى. فهل هم موجودون اليوم؟