المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 15/11/2006

الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: مَن آمَنَ بي يَعمَلُ هو أَيضاً الأَعمالَ الَّتي أَعمَلُها أَنا بل يَعمَلُ أَعظَمَ مِنها لأَنِّي ذاهِبٌ إِلى الآب فكُلَّ شيءٍ سأَلتُم بِاسْمي أَعمَلُه لِكَي يُمَجَّدَ الآبُ في الِابْن. إِذا سَأَلتُموني شَيئاً بِاسمي، فإِنِّي أَعمَلُه. (يوحنا)

المجلس العالمي لثورة الارز

مكتب الاعلام - واشنطن، الولايات المتحدة الاميركية

14تشرين الثاني 2006 بيان للتوزيع

على الحكومة اللجؤ الى مجلس الامن لاصدار قرار تحت البند السابع لحماية الشعب اللبناني وعلى امل وحزب الله عدم احتقار الطائفة الشيعية الكريمة

بعد التطورات الراهنة والتي أدت فيما أدت إلى انسحاب وزراء أمل وحزب الله من الحكومة وما صدر عن رئاسة الجمهورية بهذا الصدد يرى المجلس العالمي لثورة الأرز نفسه مضطرا إلى التوجه مجددا إلى الشعب اللبناني لتوضيح الأمور التالية:

إن التهديد بمقاطعة السلطة والانسحاب من الحكومة هي ظواهر غير طبيعية في النظام الديمقراطي الذي نحلم أن يسود العلاقات بين السياسيين في بلدنا لبنان خاصة بعد انسحاب المحتل.

إن خطر بقاء السلاح في أيدي فئة لا تزال تفرض نفسها على الشعب والوطن قد ظهر جليا بالتفرد بالقرارات المصيرية وفرض الحرب التي جرت الويلات على لبنان وشعبه.

إن عدم الجرأة في مواجهة حزب الله منذ رفضه القرار الدولي 1559 والسماح له بعدم تسليم سلاحه للدولة والتساوي مع كافة الفئات والأحزاب السياسية ومن ثم تضمين البيان الوزاري لهذه الحكومة بندا يشيد بما يسمى "المقاومة" وحمايتها، هو الأساس الذي جلب الدمار على الوطن في حرب كنا بغنى عنها وسيجلب دون شك مزيدا من التعنت والتصرف الغير مسؤول.

إن عدم موافقة الحكومة على أن يكون قرار مجلس الأمن 1701 تحت البند السابع من القانون الدولي هو ما يدفع هؤلاء للمطالبة باستقالتها وفرض شروطهم على الأكثرية المنتخية.

إن عدم الرؤية لدى الحكومة وعدم مد الجسور باتجاه من ينادي بالديمقراطية وينتقد هؤلاء الفارضين أنفسهم بقوة السلاح على الوطن، واستمرار جماعة الأكثرية بالتصرف بفوقية وفئوية لا تسمح بالانفتاح على من يمثل المجتمع المدني، لن يخرج الوطن من دوامة الديكتاتورية التي مورست عليه مدة ثلاثين سنة أو يعيده إلى كنف الديمقراطية الحقيقية.

إن أمل وحزب الله لا يمثلان الشيعة ولا يمكن أن تصبح إحدى الطوائف المهمة في لبنان مرتهنة لزعيم مهما عظم شأنه فكيف إذا ما كان متحالفا مع الخارج ضد مصلحة الوطن ولا يهمه مصائب الناس أو التساوي معهم.

إن الطائفة الكريمة التي أنجبت العديد من رجالات الاستقلال وزعماء العهود المتتالية لن تفتقر إلى وزراء وسياسيين وقادة، ولكن على جماعة الأكثرية أن يفهموا بأن للناس كراماتها ومبادئها وأن الأوطان لا تبنى إلا بالانفتاح والتعاون وليس فقط بالحصص أو التهديد.

ولكننا مع كل ما تقدم نحذر من أن هذه الحكومة هي حكومة ولدت من مجلس منتخب له وحده الحق بالطرق القانونية أن يسقطها أو يعدلها ولن نسمح أن تعود أيام الفوضى والقلق للتحكم بيوميات اللبنانيين وحياتهم وأعمالهم وأرزاقهم

إن نداءات نصر الله ومطالبة سوريا وأزلامها وتأييد لحود لقلب الحكومة بالتظاهر والفوضى تعكس خوف هؤلاء من المحكمة الدولية وتدل عن احتمال المشاركة في مسؤولية الجرائم التي ارتكبت ليس بحق الرئيس الحريري فقط بل وأيضا الكثير من الجرائم الأخرى.

إن المجلس العالمي لثورة الأرز إذ يطلب من كل اللبنانيين الشرفاء إعادة تقييم الأمور والمحافظة على الديمقراطية وعدم الانجرار إلى الشارع والمواجهات، يحذر من أنه طالما لم يطلب كل اللبنانيين من حزب الله هذا وغيره من المسلحين أن يتساووا مع الجميع بتسليم أسلحتهم لقوى الشرعية فإنهم سيشكلون دوما قنبلة موقوتة لا يعلم إلا الله كيف ومتى ستنفجر ولكن تضافر اللبنانيين يمكنه نزع فتيلها والتخلص من خطرها.

إن الديمقراطية هي عملية متواصلة ليست بالسهلة خاصة عندما يعتاد الناس على الحكم البوليسي والديكتاتوري ولكنها تعيد للناس احترامهم وللوطن عزه وتلغي أخطار التسلط والانفجار ولذا فعلى الكل أن يتحسس أهميتها ويعطيها الفرصة كي تنمو في الظروف الغير طبيعية التي يمر بها لبنان.

مصدر حكومي يتوقع موافقة مجلس الامن على مسودة المحكمة الدولية في غضون ايام

أ ف ب - 2006 / 11 / 14

توقع مصدر حكومي ان يقر مجلس الامن الدولي في غضون "ايام قليلة" مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الذي وافقت عليه الاثنين الحكومة اللبنانية. واوضح المصدر لوكالة فرانس برس الثلاثاء ان الدوائر المختصة انهت ترجمة الموافقة الى اللغات المعتمدة في الامم المتحدة وارسلتها مساء الاثنين الى الامين العام للمنظمة الدولية كوفي انان. واضاف انه اثر ذلك تلقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا من كوفي انان "تداولا خلاله الاجراءات المكملة لاقرار نظام المحكمة". واشار الى ان انان "اعرب عن دعمه للخطوة التي اتخذتها الحكومة ووعد بالسير قدما بالاجراءات التنفيذية لاقرار المشروع في مجلس الامن في وقت قريب".. واضاف المصدر "نتوقع ان يتم ذلك في وقت قريب جدا قد يكون اياما قليلة".

وتقضي آلية انجاز اتفاق المحكمة الدولية ونظامها الاساسي بان يقر مجلس الامن المسودة ثم يرسلها الى لبنان لتوافق عليها الحكومة والبرلمان باعتبارها معاهدة بين الطرفين.

ووافقت الحكومة اللبنانية الاثنين على المسودة رغم استقالة كافة وزراء المعارضة وذلك وسط احتدام الازمة السياسية على خلفية تمسك حزب الله وحلفائه بحكومة وحدة وطنية يمتلكون فيها "الثلث المعطل" وهو ما ترفضه الاكثرية لانها ترى بان هدفه شل القرارات المصيرية ومنها الموافقة على نظام المحكمة الدولية. والثلاثاء رات صحف لبنانية ان احتمالات تصعيد المعارضة وفي مقدمها حزب الله تحركاتها قائمة بعد موافقة الحكومة على مسودة المحكمة. واشارت صحيفة "البلد" المستقلة الى عدة سيناريوهات منها "ان تكون الاستقالات خطوة في اتجاه مسار تصعيدي تصاعدي من خياراته استقالة نواب المعارضة من البرلمان وتنفيذ خطة ممرحلة في الشراع تنتهي بالاطاحة بحكومة فؤاد السنيورة". لكنها لفتت الى سناريو اخر يعتبر "الاستقالة تصعيد لا بد منه بعد التهديدات واشبه بانسحاب امام اقرار المحكمة باقل قدر من الاكلاف لاعتبارات اقليمية". ويعني هذا الاحتمال ان "تكون الايام المقبلة مفتوحة على ضخ الحياة من جديد في اوصال التشاور" بين القادة لحل الازمة السياسية.

وكان الخلاف في اخر جلسة تشاور السبت الماضي قد حال دون تحديد موعد جديد لاستئنافه من اجل حل قضية تمسك حزب الله وحلفائه بحكومة وحدة وطنية يمتلكون فيها "الثلث المعطل" وهو ما ترفضه الاكثرية لانها ترى ان هدفه شل القرارات المصيرية ومنها الموافقة على نظام المحكمة الدولية. واعتبرت صحيفة "الاخبار" المقربة من حزب الله ان اقرار مسودة صيغة المحكمة الدولية "ادى الى انقطاع اخر ما بقي من خيوط الاتصال بين طرفي النزاع اللذين يخوض كل منهما من الان فصاعدا معركة الغاء الاخر". واضافت "البعض يجزم بان الجسور قطعت نهائيا فيما يعتقد اخرون ان العودة عن الطلاق حتمية ايا كانت المظاهر" ورات ان "سر الاجابة عن هذه الجدلية يتبلور في الايام القليلة المقبلة" مع عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري الداعلي الى التشاور من ايران.

وكتبت صحيفة "النهار" الموالية للحكومة "مدت الحكومة يدها الى الفريق المستقيل وحرصت على ان تقرن اقرار نظام المحكمة بترك الجسور مفتوحة امام اي فرصة لمعالجة الازمة" لافتة الى رفض رئيسها استقالات وزراء المعارضة. وكان السنيورة قد رفض خطيا الاستقالات واجرى مساء الاثنين وفق مصدر حكومي اتصالات هاتفية بكل الوزراء المستقيلين. اما صحيفة "السفير" المعارضة فاشارت الى "مراجعة برزت لدى فريق الاكثرية تحت عنوان كيفية استدراج الفريق الاخر الى طاولة التشاور مجددا". ولفتت الى ان رئيس الحكومة وبعض وزرائه حاولوا "احتواء الهزات الارتدادية من خلال استخدامهم لغة ناعمة في مخاطبة الفريق المستقيل". ونقلت "السفير" عن احد قياديي حزب الله بان السنيورة "قتل القتيل ومشى في جنازته".

قانونيون يجمعون على دستورية جلسة المسـودة: استقالة الحكومة لا تكون الا بالثلث زائد واحد

وكالات - 2006 / 11 / 14

أجمع عدد من القانونيين في حديث الى "صوت لبنان" على دستورية وقانونية جلسة مجلس الوزراء التي أقرت فيها مسودة مشروع المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي. فقد قرأ رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم في المادة 65 من الدستور، وقال: مجلس الوزراء يتخذ قرارات بأكثرية الثلثين في بعض الاحيان والاكثرية العادية في الاحيان الاخرى، فضلا عن ذلك، ان المادة 53 من الدستور تقول بكل صراحة ان قبول استقالة الوزير تتم بعد توقيع مرسوم الاستقالة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتاليا لا تعتبر الاستقالة نافذة الا من تاريخ قبولها وحتى اليوم، وهذا الموضوع لم يحصل.

أضاف: عند ما يستقيل ثلث اعضاء الحكومة زائد واحد، تعتبر الحكومة مستقيلة. والحكومة تمثل كل لبنان وتاليا ليس طائفيا بقدر ما يأخذ في عين الاعتبار الطوائف والجلسة دستورية مئة في المئة. وقال النائب والوزير السابق ادمون رزق ان المادة 64 حددت صلاحية رئيس مجلس الوزراء وفي الفقرة 6 اعطته حق دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ووضع جدول الاعمال وإطلاع رئيس الجمهورية، وقد تم ذلك اذا فالجلسة من هذه الناحية منطبقة على الفقرة 6 من المادة 64 التي اشرت اليها. اما المادة 69 من الدستور فتعدد الحالات التي تعتبر فيها الحكومة مستقيلة. والمادة 95 من الدستور تقول في فقرتها الاولى: تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة، وعند تشكيل الوزارة تمت وتحققت، اما استقالة افراد من طائفة او من مذهب معين فهذا لا يمكن ان يفرض الخلل المحذر منه في المادة 95. أضاف: اما تذرع فخامة رئيس الجمهورية بالفقرة (ياء) من مقدمة الدستور حول مخالفة او مناقضة العيش المشترك فليست واردة لان أحدا لم يرغم الوزراء على الاستقالة إنما اخذوا هم هذه المبادرة.

اما الخبير في الشؤون القانونية الدكتور شفيق المصري فإعتبر انه اذا كان هذا المجلس قد وفر نصابا لانعقاد جلسته ومن ثم اتخذ قراراته بأكثرية الثلثين فمن الناحية القانونية تصبح الجلسة سليمة ودستورية من دون ان نخلط السياسة بالقانوني، وطالما ان الوزارة شكلت في الاساس مع مراعاة عادلة لكل الطوائف وطالما ان المحكمة بحد ذاتها مبدئية.

أضاف: المحكمة حظيت باجماعين: حظيت على اجماع مجلس الوزراء اولا ومن ثم إجماع لجنة الحوار، والآلية الباقية آلية تفعيل المحكمة وأنا أعتبر أنها تابعة لمبدئية المحكمة التي وافق عليها جميع اللبنانيين. وحول شرعية ودستورية الجلسة أجاب: بالطبع شرعية ودستورية لانها عقدت وفقا للدستور، فهذه الخطوة كانت دستورية ويحق لمجلس الوزراء في هذه المرحلة ابرامها وفقا للاصول الدستورية.

البطريركية المارونية:البطريرك صفير لم يأذن لأحد باستعمال اسمه لتأسيس أي جمعية

وطنية - 14/11/2006 (متفرقات) أصدرت أمانة سر البطريركية المارونية من بكركي بيانا اليوم جاء فيه: "قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الخميس 12/10/2006، وبناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات، رقم 22736 تاريخ 2/10/2006، سحب بيان العلم والخبر رقم 375 /أد تاريخ 21/8/2006 المعطى للجمعية المسماة "السادس والسبعون - جمعية البطريرك صفير الثقافية"، وبالتالي حل الجمعية المذكورة. وقد نشر ذلك في الجريدة الرسمية عدد 52 تاريخ 2/11/2006 مرسوم رقم 17885". أضاف البيان الى انه "قد تم ذلك بناء على طلب رسمي من صاحب الغبطة والنيافة البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، الذي أكد أنه لم يأذن لأحد باستعمال اسمه لتأسيس أي جمعية". وأوضحت أمانة سر البطريركية "أن مؤسسة البطريرك نصرالله صفير المجازة بموجب العلم والخبر رقم 95/أد تاريخ 21/9/2004 - مركزها ريفون - كسروان، الممثلة حصريا برئيسها الدكتور الياس سعيد صفير، دون سواه، هي الوحيدة المؤتمنة على الاهداف المجددة في نظامها الأساسي، ومن ضمنها نشر مؤلفات غبطة السيد البطريرك". ولفتت "إلى أن البطريرك، لم يكلف أحدا نقل مطالب او رسائل، من أي نوع، إلى أي مرجع، وأنه، عندما يرغب في ذلك، يعهد بالمهمة إلى أحد نوابه". وتمنت "على الجميع، عدم إقحام بكركي، في القضايا الشخصية، والمصالح الخاصة".

المكتب الاعلامي للرئيس بري نفى صيغة ما أوردته الصحف عن دستورية الجلسة

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب التوضيح الآتي: "ان ما ورد في الصحف لجهة تأكيد الرئيس نبيه بري على دستورية الجلسات لمجلس الوزراء، لم يرد بهذه الصيغة على لسانه، آملين منكم نشر هذا التوضيح".

وزير الدفاع البلجيكي غادر بيروت

وطنية 14/11/2006 (سياسة) غادر بيروت عند الثامنة من مساء اليوم، وزير الدفاع البلجيكي أندره فلاهو، متوجها الى بلاده على متن طائرة عسكرية خاصة, بعد زيارة الى لبنان إستمرت يوما واحدا, التقى خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين, وقدم مع الوفد المرافق مساعدات طبية. وكان في وداعه في صالون الشرف الرئيسي في المطار العميد علي جابر ممثلا قائد الجيش العماد ميشال سليمان .

العماد عون بحث مع أعضاء الهيئة التنفيذية في "التيار" المستجدات وعرض مع وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم شؤونا اغترابية غارابيت: على السلطة أن تعي أهمية دور المغتربين وتسهل معاملاتهم

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) عقد النائب العماد ميشال عون اجتماعا مع أعضاء الهيئة التنفيذية للتيار الوطني الحر في حضور منسقي المناطق في التيار، جرى خلاله البحث في المستجدات السياسية وإعطاء التوجيهات اللازمة للمرحلة المقبلة. وسيعقد اجتماع موسع لمنسقي القرى والأقضية والنقابات المهنية، الخميس المقبل في الخامسة والنصف عصرا في قصر المؤتمرات في ضبيه. وفد من الجامعة اللبنانية في العالم كما استقبل العماد عون وفدا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، ضم الرئيس العالمي للجامعة أنيس غرابيت، الرئيس السابق لفرع الجامعة في غانا عيد شدراوي، رئيس المجلس الوطني في غانا شكيب رمال، والمستشار القانوني جوزف يونس. وجرى البحث في ضرورة تفعيل دور المديرية العامة للمغتربين وتحديثه، ضرورة إقرار قانون الجنسية الذي تقدم به النائب نعمة الله ابي نصر الى المجلس النيابي وتدرسه لجنة الإدارة والعدل، حق الاقتراع للبنانيين المقيمين في الخارج، والحاجة الى إنشاء قنصليات فخرية في العديد من المناطق في العالم. ثم تحدث غارابيت باسم الوفد، فنقل تحية من الشعب اللبناني المغترب إلى الشعب اللبناني المقيم، متمنيا "للبنان الاستقرار والعودة إلى عافيته ولعب دوره كرسالة حضارة". كما تمنى "أن يزال التشنج القائم في لبنان، ليستعيد الإقتصاد اللبناني عافيته، وأن تعي السلطة اللبنانية أهمية دور المغتربين وتسهل معاملاتهم القانونية والتجارية لتشجيعهم على العودة إلى لبنان". وحذر من إمكان إرتفاع نسبة الهجرة من البلاد"، ونقل عن العماد عون رسالة تطمينية مفادها "أن نوعا من الاستقرار سيعم البلاد قبل نهاية السنة".

وفد نيابي بريطاني وصل إلى لبنان للاطلاع على نتائج العدوان وسيلتقي الرئيس لحود وعددا من المسؤولين وبعض الكتل النيابية

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) وصل الى بيروت في السابعة من مساء اليوم، وفد نيابي بريطاني آتيا من لندن، يضم 7 أشخاص بينهم خمسة نواب برئاسة النائب في مجلس العموم اندري لاف الناشط في قضايا حقوق الانسان لا سيما في الشرق الأوسط. تستمر زيارة الوفد الذي يلبي دعوة مجلس التعاون البريطاني - العربي خمسة أيام يقوم خلالها بزيارتين لمنطقة الجنوب للوقوف عن كثب على نتائج العدوان الاسرائيلي وحاجات المواطنين. كما يلتقي رئيس الجمهورية العماد اميل لحود وعددا من المسؤولين وبعض الكتل النيابية. كان في استقبال الوفد في صالون الشرف الرئيسي في المطار النائب والوزير السابق ياسين جابر بصفته رئيس جمعية الصداقة البرلمانية اللبنانية - البريطانية وميرا ضاهر فيوليدس من وزارة الخارجية. النائب لاف في المطار، قال لاف: "هذه الزيارة ليست الأولى للبنان، وإنهم يقومون بها تعبيرا عن التضامن مع الشعب اللبناني بعدما تعرض له من مآس في الفترة الماضية، وسوف تكون له لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين وأعضاء في المجلس النيابي والجمعيات الأهلية". وردا على سؤال عن دافع هذه الزيارة وما يؤمل منها، لفت إلى أنه "لا بد من الوقوف على أوضاع المواطنين"، خصوصا انهم كنواب تابعوا باهتمام "يوميات الحرب وكانت لهم مساهمات تهدف الى ايقافها وتخفيف الضرر عن المواطنين".

لنائب جابر من جهته، قال النائب جابر: "خلال الحرب كان ثمة تعاون مع الوفد الذي يضم نوابا من حزب العمال وأحزاب أخرى". ولفت الى "ان لاف هو من النواب الذين شاركوا في تظاهرات ضد الحرب، وأرسل عددا من الرسائل الى رئيس الحكومة البريطاني يعترض فيها على ما كان يجري". أضاف:"ان هذا العمل هو جزء من الدبلوماسية البرلمانية وهي ضرورية وكان أطلقها رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري منذ فترة، وأدت الى تعزيز أواصر التعاون بين المجلس النيابي اللبناني والمجالس النيابية في العالم، وهو ما يدعم قضيتنا المحقة".

الرئيس السنيورة تعليقا على بيان الرؤساء الحص وكرامي وميقاتي

تعطيل مجلس الوزراء اكبر تهديد يمكن توجيهه الى المصير الوطني والعيش المشترك أتريدونني ان اساوم على جريمة اغتيال الرئيس الحريري باسم التشاور؟

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) رأى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ان "تعطيل مجلس الوزراء هذه المؤسسة الدستورية البارزة هو أكبر تهديد يمكن توجيهه الآن الى المصير الوطني، والى ميثاق العيش المشترك، الذي نحرص عليه جميعا". وذكر بأن "اغتيال الرئيس رفيق الحريري جريمة وطنية وقومية وإنسانية كبرى، وما تردد المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات في شأنها، أفتريدونني- لا سمح الله- أن أساوم عليها باسم التشاور بعدما أقرتها هيئة الحوار الوطني بالإجماع؟". تعليقا على بيان رؤساء الحكومات السابقين الرؤساء: سليم الحص وعمر كرامي ونجيب ميقاتي، أدلى الرئيس السنيورة بالتصريح الآتي: "استغربت أشد الاستغراب بيان الرئيسين سليم الحص وعمر كرامي والذي انضم إليهما فيه الرئيس نجيب ميقاتي، وبخاصة دعوتهم لي الى تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، "ريثما يتم التفاهم داخل اللقاء التشاوري على صيغ وفاقية". إن الكل مسؤول فعلا، لكن ليس عن استمرار الأزمة المستحكمة التي باتت تهدد الشعب في وحدته ومصيره.أنا مسؤول عن استمرار المؤسسات الدستورية في عملها، وبخاصة ما يتصل بمؤسسة مجلس الوزراء التي أنيطت بها السلطة الإجرائية، وأنتم أيها الزملاء أصحاب التجربة في السراء والضراء، تدعونني الى التخلي عن ذلك بحجة الضن بسلامة المصير الوطني، ومقتضيات ميثاق العيش المشترك. وتعطيل هذه المؤسسة الدستورية البارزة هو أكبر تهديد يمكن توجيهه الآن الى المصير الوطني، ولميثاق العيش المشترك، الذي نحرص عليه جميعا.

وفي هذا السياق، أي سياق صون الوحدة الوطنية، ووحدة الحكم، كانت ممارساتي طوال فترة ترؤسي لهذه الحكومة، ومن ضمنها رفضي أخيرا لاستقالة الإخوة الوزراء من حركة "أمل" و"حزب الله" واصراري على عودتهم عن الاستقالة واستمرارهم في ممارستهم لمسؤولياتهم". واضاف: "من جانب آخر، إنكم تعلمون أنهم انسحبوا من مجلس الوزراء في المرة الأولى، لأسباب تتعلق بالموضوع ذاته. علما أن هذه القضية حازت إجماعا وطنيا عارما وباتت من المسلمات الوطنية، لذلك ليس في مقدوري باعتباري إنسانا وباعتباري مواطنا لبنانيا، وباعتباري رئيسا لهذه الحكومة، أن أتجاهل هذه المسؤوليات، لأي سبب كان. إن اغتيال الرئيس رفيق الحريري جريمة وطنية وقومية وإنسانية كبرى، وما تردد المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات في شأنها، أفتريدونني- لا سمح الله- أن أساوم عليها باسم التشاور بعدما أقرتها هيئة الحوار الوطني بالإجماع؟ وأنتم تعلمون، كما أعلم، أن هذه المساومة بالذات قد تهدد المصير الوطني، ووحدة اللبنانيين، وأملهم بالمستقبل الحر والآمن والمستقر؟!".

وتابع: "لقد كنت أتمنى- وقد خصصتموني أيها الزملاء الكرام بهذه الدعوة إلى تعطيل مؤسسة مجلس الوزراء، أي تعطيل آلة الدولة بعد تعطل موقع رئاسة الجمهورية- أن تتوجهوا إلى الأفرقاء الآخرين تذكيرا لهم بمسؤولياتهم أيضا. أما وقد اكتفيتم بتحميلي وتحميل هذا الموقع المسؤولية، فإنني أطمئنكم إلى أن العيش المشترك بخير، وانني لست مستعدا لتعطيل أعمال مجلس الوزراء الذي جعله اتفاق الطائف، وقد غدا دستورا للبلاد، محورا للحياة الدستورية والسياسية لا سيما أن الحكومة ما زالت تتمتع بثقة مجلس النواب الذي يعتبر مصدر السلطات وفيه تتمثل الإرادة الشعبية. لقد كنت وما أزال منفتحا على الحوار والتشاور.

وهذا هو الخيار الدائم والباقي للبنانيين، ونحن هنا لخدمة الوفاق الوطني، والسير في أي فكرة تمضي نحو هذا الهدف ولن ندخر وسيلة توصلنا اليه. والواقع أن "سوء الطالع" الذي تحدث عنه الزملاء الكرام يسود عندما يتخلى بعض كبار اللبنانيين، وبعض الأفرقاء السياسيين عن التزامات التوافق والدستور وميثاق العيش المشترك. وأرجو ألا يحدث ذلك".

وختم: "ما جئت إلى هذه الحكومة راغبا ولا طالبا. ولذلك أتحمل هذه الأمانة بالوعي والصدق اللذين تربيت عليهما وبالدرجة العالية من المسؤولية الوطنية التي يقتضيها هذا المنصب وتوجبها الظروف التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الدقيقة. ويهمني عندما أغادر هذا المنصب، وهذه الدنيا، ألا يحاسبني الله سبحانه وتعالى، واللبنانيون، على الإفراط أو التفريط".

رئيس وزراء لبنان يرفض "استبداد الاقلية"

رويترز - 2006 / 11 / 14

قال رئيس وزراء لبنان فؤاد السنيورة يوم الثلاثاء إنه سيسعى للحفاظ على الحكومة ووصف مطالب حزب الله وحلفائه بانها "استبداد الاقلية" وقال السنيورة الذي فقدت حكومته ربع عدد الوزراء منذ السبت انه سيتابع الحوار على الرغم من انهيار المشاورات الوطنية وتهديد حزب الله بالتظاهر في الشارع لاسقاط حكومة الاغلبية المناهضة لسوريا.

وذكر السنيورة في مقابلة مع رويترز ان الاغلبية كانت مستعدة لتوسيع الحكومة لكن طلب حزب الله المدعوم من حلفائه في حركة امل الشيعية والزعيم المسيحي ميشيل عون الحصول على اكثر من ثلث مقاعد الحكومة وهو ما يكفي لعرقلة اي قرارات كان غير مقبول. وقال السنيورة في مكتبه في وسط بيروت "سيكون بامكانهم شل اجتماعات مجلس الوزراء... وستكون لديهم القدرة على اسقاط الحكومة."واضاف مشيرا الى ان اغلبية تحالفه تسيطر على البرلمان "هذا غير ممكن في دولة ديمقراطية." ومضى السنيورة المسلم السني قائلا "النقطة التي يتم ذكرها هي طغيان الاقلية وهذا ما ليس له وجود في جميع مبادىء الديمقراطية."

وقال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في حديث لمناصريه نشر يوم الثلاثاء ان حكومة السنيورة المدعومة من الغرب لا مصداقية لها وستذهب وتحل محلها "حكومة نظيفة".

ويطالب حزب الله وحلفاؤه بتمثيل اكبر في قرارات الحكومة منذ انتهاء الحرب مع اسرائيل التي اندلعت في يوليو تموز واغسطس اب والتي يقول حزب الله انه حقق فيها "فوزا الهيا".

ويقول خصومه من المسلمين السنة والدروز والمسيحيين الذين يتهمونه بانه تسبب بحرب غير ضرورية ان مطالبه قد تدخل لبنان في الفلك السوري الايراني. ويرد حزب الله هذه الاتهامات على الغالبية المناهضة لسوريا ويقول انها تخدم مصالح الولايات المتحدة ان لم تكن مصالح اسرائيل. واشار الى انه في اطار النظام الطائفي اللبناني يجب ان تكون كل الطوائف والقوى السياسية ممثلة في الحكومة. وقال السنيورة الذي رفض استقالات ستة وزراء ان كل قرارات حكومته على مدى الاشهر الخمسة عشر الماضية اتخذت على اساس التفاهم والثقة باستثناء حالة واحدة في اجتماع واحد اخذ القرار فيها بأغلبية الاصوات مضيفا انه مستعد لمناقشة بواعث قلق الشيعة.

وقال السنيورة "نحن مستعدون للجلوس والتحدث عن كل ما يقلقكم كممثلين للاقلية ونرى ما يمكن عمله." واوضح ان احتجاجات حزب الله في الشارع قد تقود الى تظاهرات وتظاهرات مضادة في لبنان. وقال "على المرء ان يسأل نفسه كيف يساعد هذا لبنان... بعد 30 عاما من الحرب الاهلية والمواجهات والاجتياح والاحتلال وتراكم الديون." وأضاف ان اي عمل في الشارع قد يعرض للضياع فرص استفادة لبنان من مؤتمر باريس الدولي المقرر عقده في يناير كانون الثاني لتقديم مساعدة في اعادة الاعمار بعد الحرب. وقال السنيورة "اذا فوتنا هذه الفرصة فسيكون من الصعب الحصول على فرصة مثلها في المستقبل." ودافع السنيورة عن قراره المضي قدما بعقد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين واقرار مشروع مسودة المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بهم في قتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري على الرغم من استقالة ستة وزراء.

وقال ان انشاء المحكمة من ركائز برنامج الحكومة ولا فائدة من تأجيل التحرك في مسألة تؤثر على أمن لبنان واستقراره.

وكان السنيورة مقربا من الحريري قبل اغتياله في انفجار شاحنة حيث القى العديد من اللبنانيين باللائمة على سوريا التي نفت اي دور لها. واضحى السنيورة رئيسا للوزراء العام الماضي عقب اول انتخابات برلمانية جرت بعد انسحاب القوات السورية من لبنان. وقال متعهدا بالعمل لاعادة الثقة بين الاطراف اللبنانية المتناحرة "لن افقد الامل نحن سوف نعيش معا ونبقى معا لذلك سيتوجب علينا ايجاد السبل والطرق لمعالجة مخاوف كل فريق."

النائب مصطفى هاشم:الحكومة اتخذت موقفا جريئا يحمي الوحدة الوطنية

وطنية -14/11/2006 (سياسة) نوه النائب مصطفى هاشم في بيان اليوم، بالموقف "الوطني والمسؤول للحكومة اللبنانية بتصديقها على قرار إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي"، واعتبره "موقفا جريئا ووطنيا صادقا لحكومة الإستقلال التي وضعت النقاط على الحروف في كل من قضية المحكمة والتحقيق الدوليين اللذين تعرضا لأشرس حملة سياسية وإعلامية وتخريبية منذ اللحظة الأولى لولادتهما". وأكد أن "مثل هذه القرارات إنطلقت من الدستور ومن بنوده ومواده المنصوص عليها، وكل حملة التشكيك به، اما ينطلق من منطلق تخريبي خوفا من التحقيق والمحاكمة وتبرئة للقاتل، واما ينطلق من اعتبارات ومصالح سياسية أقوى من الأطراف المحلية، وفي كلا الأمرين كارثة وطنية حقيقية". وقال النائب هاشم:"إن بناء الدولة لا يقوم إلا على الشراكة الحقيقية، ونحن نربأ بالذين استقالوا أن يغلبوا المصلحة الوطنية الحقيقية على كل المصالح. فلبنان لا يقوم إلا على وحدةأبنائه وعيشهم الواحد، والكل يدرك ويعي أن أي محاولة لعزل أي طرف أو أية طائفة هو هلاك للبلد ونسف لبنيان الدولة والمؤسسات. وأية محاولة للانعزال الذاتي والتقوقع والتحصن خلف المتراس المذهبي الطائفي أو المناطقي، كلنا يذكر ويتذكر الى ماذا أفضى، وما كانت نتائجه". وختم:"المطلوب اليوم تجاوز العقد السياسية، وتجاوز الأنانيات والإنكبابات في ورشة البناء وإعادة الإعمار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي الغاشم، بالتعاون بين كل الأطراف وفي مقدمتهم هذه الحكومة الإستقلالية والمقاومة التي يترأسها دولة الرئيس فؤاد السنيورة. وان الانكباب على عقد العزم من أجل تشاور وطني حقيقي يبني الدولة على مفاهيم ترفض التنابذ ومنطق الاقصاء والسطوة والتسلط وفرض الشروط والشروط المضادة".

الشيخ الجوزو: لا يمكن ان نقبل أن تنفرد طائفة من الطوائف بحكم لبنان بعضهم يعمل لجرنا الى فتنة تأكل الاخضر واليابس تنفيذا للمخطط المذهبي

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) اعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو في تصريح اليوم "أن الابتزاز السياسي الذي يتوجه به الوزراء المستقيلون الى الحكومة كيف نفسره؟ وهل يمكن صدوره عن حسن نية؟ ولماذا هذا التصعيد لاحراج الحكومة وإحراج رئيس الحكومة"؟ وقال: "لماذا تريد الاقلية ان تفرض نفسها بالقوة على الاكثرية؟ ولماذا تعمل هذه الاقلية على تعطيل دور الاكثرية؟

ومن وراء هذه المخططات المذهبية والطائفية والتي تتظاهر بالوطنية في الوقت الذي تقلب فيه الطاولة في وجه الجميع وتعمل على إثارة البلبلة والتخبط في الدولة"؟ واضاف: "لا يمكن ان نقبل بأي شكل من الاشكال ان تنفرد طائفة من الطوائف بحكم لبنان، والوزراء الذين استقالوا يحملون طابعا مذهبيا يشكل ظاهرة خطيرة جدا لانه يترجم ما تحدث عنه السيد حسن نصرالله أن بإمكانه القيام بإنقلاب على الدولة"؟ ورأى "أن هذا هو الانقلاب، وهذه هي الفتنة المذهبية والفتنة الطائفية، فلا يتهمون غيرهم بها وهم غارقون الى أذانهم في إختلاف الفتن وزرعها على أرض لبنان وخارج لبنان"؟ واكد الشيخ الجوزو "أن الشعب اللبناني بإكثريته يقف متسائلا عن هذه الظاهرة التي تصطنع الازمات تلو الازمات لتعطيل دور الدولة، وتعطيل مسيرة المحكمة ذات الطابع الدولي، وكأن هناك من يعمل على شل الحركة السياسية والاقتصادية في لبنان؟

وفي ظل الحالة السائدة في المنطقة، والفتن المذهبية الدائرة على ارض العراق وسوريا لا يستطيع الانسان الا ان يربط بين ما يحدث في الداخل وما هو حادث في الخارج"؟ واشار الى "أن الكل يكتشف بأن ايران تحاول التدخل "مذهبيا" على الساحة العربية كلها، فلماذا يريد بعضهم جرنا الى فتنة عمياء قد تأكل الاخضر واليابس تنفيذا لهذا المخطط المذهبي"؟ وخص الى القول: "إن الذي يعمل على إشعار اميركا ان يد ايران طويلة، وإنها ذات تأثير فريد على الساحة العربية هذا المخطط الذي يعمل على تقديم مصلحة ايران على مصالح العرب، ويحاول اغراق لبنان في ازمات "مفتعلة" ليس لها اي هدف سوى زج لبنان في مشكلات المنطقة وتحويله الى ساحة حرب دائمة؟ فمن ذا الذي يعمل على خدمة اسرائيل ويحقق لها اهدافها في تمزيق المنطقة وإغراقها في أتون الفتن المذهبية والطائفية"؟

النائب سعد: قوى السلطة تحاول ارهاب المعارضة

وطنية - صيدا - 14/11/2006 (سياسة) قال رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد في مؤتمر صحافي عقده اليوم في صيدا "ان الرئيس فؤاد السنيورة مطالب بعد استقالة الوزراء بالتصرف كرئيس لحكومة كل اللبنانيين وليس كرئيس لفريق منهم، وان يبادر الى اتخاذ الموقف الذي يطالب به اللبنانيون ويساعد على تجميع صفوفهم، وليس تفريقها. اما فشل الحكومة ورئيسها في ما يطالب به اللبنانيون وخسارتها لتاييدهم فيجعلانها في حكم الساقطة". واشار الى "ان قوى السلطة تواصل ممارسة نهج توتير الاجواء السياسية والتحريض والاستئثار بالسلطة ورفض مشاركة الاطراف الاخرى".

واعتبر "ان هذه القوى تعمدت افشال جلسات التشاور التي دعا اليها الرئيس نبيه بري، الامر الذي فضح رفضها تشكيل حكومة تسوية او حكومة وحدة وطنية". واستهجن "ان تعمد الحكومة والقوى التي تهيمن عليها الى الشحن والتوتير وتعميق الانقسامات، ما يحملها مسؤولية تفاقم الازمات ويفقدها السند الشعبي". وقال ان "قوى السلطة تحاول ارهاب قوى المعارضة التي لا تسير في ركابها من خلال اتهامها بالاشتراك جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري"

النائب الحوري: دم رفيق الحريري لن يذهب هدرا ولن نسمح لأحد وتحت اي حجة ان يغتاله مرة اخرى

وطنية-14/11/2006(سياسة) وجه النائب عمار الحوري في تصريح ادلى به اليوم "التحية الى روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في عليائها لمناسبة ما انجزته حكومة لبنان بالأمس برئاسة رجل الدولة, رجل النظافة والوطنية الصادقة, فؤاد السنيورة من خطوة اساسية وهامة باتجاه كشف الحقيقة والوصول الى العدالة في جريمة العصر عبر الموافقة على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي والاتفاقية ذات العلاقة". اضاف النائب الحوري:"الا ان المؤسف هو بعض الغياب ممن نحب, الذي لم نفهم مبررا له, ولم نفهم لماذا حرم هذا البعض نفسه من هذا الشرف, لماذا لا في المرة الاولى نهاية عام 2005, ولا الآن اراد التصويت في مجلس الوزراء دعما للحقيقة والعدالة". وتابع:"والمؤسف ايضا, هو احتماء اشباه السياسيين وبعض الفاشلين في الحياة وفي الانتخابات بهذا البعض الذي نحب, مشوها سمعتهم ومورطا اياهم في هرطقات دستورية وقانونية وحتى سياسية, نأسف لمحاولة ترويجها وهي في لحظة الحقيقة ترتد على من نحب حتما اول ما ترتد, فهم الطرف المعول عليه". أضاف:"والمؤسف ايضا, ما نقله البعض عن الجنرال الخامس في بعبدا, وتنظيره حول افتقار الشرعية الدستورية, وكلامه يأتي في خانة من لا يملك, ففاقد الشيئ لا يعطيه. والمؤسف ايضا, ما قاله جنرال آخر عن فقدان الحكومة لشرعيتها بخروج وزراء مذهب معين, ونحن نسأله ما حكم حكومته التحريرية والالغائية الشهيرة حين خرج جميع اعضاء طائفة باكملها وليس مذهبا واستمر سنتين". وختم:"دم رفيق الحريري لن يذهب هدرا, وحقه سيأتي مع الحقيقة والعدالة, ولن نسمح لأحد وتحت اية حجة ان يغتال شهيدنا مرة اخرى, هذا هو العهد والوعد, لرفيق الحريري ولرفيق دربه فؤاد السنيورة ولحامل رايته سعد الحريري".

التكتل الطلابي الاسلامي-المسيحي": على الحكومة الا تنحني امام تهويلات احد

وطنية -14/11/2006 (متفرقات) اعلن رئيس التكتل الطلابي الاسلامي المسيحي الشيخ محمد الحاج حسن في بيان اليوم ان "لبنان يمر بظروف حساسة تستدعي الاستنفار العام لتوحيد الصفوف والتضامن وبذل الجهود لاخراج المواطن من محنته".

وقال:"بعد الدعوة الى طاولة التشاور، اذ بوزراء "امل" و"حزب الله" يستقيلون بعد تلقيهم اشارة الامر من طهران ضاربين بعرض الحائط ما قد ينتج من تداعيات على الساحة اللبنانية، وهنا لا بد من توضيح موقفنا الذي يعبر عن قناعتنا التي ضمنها الدستور واولها رفضنا القاطع لاستمرارية الوكالات الحصرية ضمن الطائفة الشيعية والتي كتبها لنا رواد المحور السوري - الايراني". وتابع:"على الحكومة اللبنانية برئاسة السيد فؤاد السنيورة الا تنحني امام تهويلات احد، لان المطلوب طي ذراع حكومة الاستقلال 2005. والحكومة النظيفة هي التي تخلو من رجال المغامرة بالوطن من اجل تحقيق مشاريع خارجية تهدف الى الانقضاض على الدولة الديموقراطية".

الرئيس السنيورة عرض مع السفير الايراني وبيدرسن الاوضاع وتابع اتصالاته مع الرؤساء والمسؤولين العرب والاجانب

لمست التأييد الكامل والدعم القوي للحكومة اللبنانية في سعيها لانشاء المحكمة الدولية بحثا عن الحقيقة والعدالة

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم، سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية محمد رضا شيباني، وبحث معه في المستجدات على الساحة الداخلية والعلاقات الثنائية. بيدرسن ثم استقبل الرئيس السنيورة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، وتم البحث في مشروع المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي أقرته الحكومة أمس، إضافة إلى الأوضاع العامة.

اتصالات من ناحية ثانية، تابع الرئيس السنيورة اتصالاته مع الرؤساء والمسؤولين العرب والاجانب لوضعهم في صورة مقررات مجلس الوزراء الذي انعقد امس ووافق على مسودة المحكمة الدولية، وقد اتصل لهذه الغاية بكل من: امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس "ابو مازن"، الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الرئيس العراقي جلال الطالباني، المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، رئيس الحكومة الايطالية رومانو برودي، رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان، اضافة الى الامين العام للامم المتحدة الجديد بان كي مون ومفوض الامن والشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا. وقد شرح الرئيس السنيورة للمسؤولين الاجواء التي رافقت انعقاد مجلس الوزراء وطبيعة النظام الدستوري اللبناني والمعطيات المحيطة بهذه القضية، وهو لمس "التأييد الكامل من هؤلاء المسؤولين والدعم القوي للحكومة اللبنانية في سعيها لانشاء المحكمة الدولية، بحثا عن الحقيقة والعدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه".

رئيس الجمورية في رسالة خطية الى أنان عن المحكمة ذات الطابع الدولي

وطنية- 14/11/2006 (سياسة) أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود للامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان، ان قيام المحكمة ذات الطابع الدولي "هو احد العوامل الاساسية التي ستؤدي الى معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه". وابلغ الرئيس لحود السيد انان ان القرار الذي اتخذ في الاجتماع الذي عقد امس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة بالموافقة على مشاريع وثائق الاتفاق الدولي التي ارسلتها الامم المتحدة في 9 تشرين الثاني 2006، "لا يلزم الجمهورية اللبنانية اطلاقا لان هذه الوثائق لم تكتسب موافقة رئيس الجمهورية اللبنانية عليها (...) ولان قرار الموافقة صدر عن سلطة مناهضة لمبادىء الدستور واتفاق الطائف واحكامهما".

موقف الرئيس لحود جاء في رسالة خطية وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بعد ظهر اليوم وضمنها ملاحظاته على مشاريع وثائق الاتفاق، طالبا من السيد انان ان يضمن تقريره المرتقب الى مجلس الامن نص كتابه مع الملاحظات على مسودة مشروع الاتفاقية ونظام المحكمة الخاصة للبنان.

وقال الرئيس لحود مخاطبا السيد انان: "احرص على ان تساهموا معي في ان نوفر على بلدي لبنان انقسامات خطيرة من شأنها تهديد مسيرة السلام فيه، في وقت يسعى الى التضامن من الآثار المدمرة للعدوان الاخير على شعبه واراضيه". نص الرسالة وفي ما يلي نص رسالة الرئيس لحود الى انان: "سعادة السيد كوفي انان المحترم الامين العام لمنظمة الامم المتحدة - نيويورك سعادة الامين العام، بالاشارة الى كتابكم تاريخ 9 تشرين الثاني 2006 الموجه الى رئيس الحكومة الاستاذ فؤاد السنيورة، والذي تعلمونه فيه بالمناقشات الكثيفة التي قام بها معاون الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية السيد نيقولا ميشال على مدى اشهر عدة مع فريق من الخبراء القانونيين اللبنانيين باشراف وزير العدل اللبناني الاستاذ شارل رزق في اطار انشاء محكمة ذات طابع دولي تنفيذا للقرار 1664 (2006)، وبأن الامانة العامة اخذت في الاعتبار، عند وضع مشاريع الوثائق التي ارسلتم الى الرئيس السنيورة ربطا بالكتاب المذكور، الآراء التي عبّر عنها اعضاء مجلس الامن، وبما انكم ستعمدون الى رفع مشاريع الوثائق هذه الى مجلس الامن من ضمن التقرير الذي طلب منكم اعداده بشأن تطبيق القرار 1664 (2006) وتمنيتم ان تتمكنوا من ان تلفتوا مجلس الامن في تقريركم هذا الى ان الحكومة اللبنانية قد وافقت على المسودات تلك، فاني اعلمكم بما يلي:

1- اني كنت اول المبادرين الرسميين في لبنان الى استنكار الجريمة النكراء التي اودت بحياة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه في 14 شباط 2005 والطلب باجراء تحقيق دولي. ولعلكم تذكرون ، سعادة الامين العام، اني وخلال اتصالي بكم آنذاك، تمنيت عليكم ايفاد لجنة تحقيق تتولى مساعدة القضاء اللبناني ، ولا ازال متمسكا بمعرفة الحقيقة في كل ما يتصل بهذه الجريمة النكراء، معتبرا ان قيام المحكمة ذات الطابع الدولي هو احد العوامل الاساسية التي ستحقق هذه الغاية.

2- عملا بالمادة 52 من الدستور اللبناني، يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء عليها. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب. وبالرغم من اني لم اكن على علم، الا لايام خلت، بمضمون مشاريع الوثائق العائدة للمحكمة الخاصة (الاتفاق بين الامم المتحدة والجمهورية اللبنانية- نظام المحكمة) والتي كانت لاشهر موضع مناقشات مكثفة على ما اوردتم في كتابكم، فقد ابديت ملاحظات جوهرية وخطية على هذه المشاريع وابلغتها الى رئيس الحكومة تمكينا لنا من مناقشتها والتوصل الى اتفاق بشأنها وفقا لما ينص عليه الدستور.الا ان هذه الملاحظات لم يتم درسها ومناقشتها لحينه. لذلك، فان الوثائق الدولية التي تفضلتم بارسالها الى الحكومة اللبنانية ربطا بكتابكم تاريخ 9 تشرين الثاني 2006 لم تحظَ بالموافقة والابرام من قبلي بالاتفاق مع رئيس الحكومة وهي بالتالي غير قابلة للاحالة الى مجلس الوزراء للموافقة عليها. فيكون بالتالي القرار الصادر بتاريخ 13/11/2006 بالموافقة على مشاريع الوثائق المرسلة منكم، والذي قد يبلغ اليكم، مفتقرا الى اي قيمة قانونية وغير ملزم للجمهورية اللبنانية بأي حال من الاحوال.

3- بالاضافة الى ما سبق، يبقى ان الحكومة اللبنانية كانت قد فقدت، بتاريخ اتخاذ قرار الموافقة المشار اليه اعلاه، الشرعية الدستورية تبعا لاستقالة جميع الوزراء من الطائفة الشيعية من الحكومة، بحيث اصبحت غير مؤهلة لاتخاذ اي قرار بهذه الاهمية، وذلك لان في دستورنا مبدأ ميثاقيا مدرجا في مقدمته (الفقرة "ي") ومقتطفا حرفيا من وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) يقضي بأن "لا شرعية لاي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". فضلا عن ان المادة 95 من الدستور اللبناني تنص صراحة على ان تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة. اما المادة 49 من الدستور فهي تجعل من رئيس الجمهورية رئيسا للدولة ورمزا لوحدة الوطن وساهرا على احكام الدستور ومحافظا على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه.

لذلك، ومن موقعي هذا، ارسلت كتابا الى رئيس الحكومة بأن حكومته اصبحت فاقدة للشرعية الدستورية وغير مؤهلة بالتالي لاتخاذ قرار بالموافقة على مثل هذه المعاهدات الدولية التي تعتبر في المادة 65 من دستورنا من المواضيع الاساسية. لهذه الاسباب الجوهرية كلها، اعلمكم بأن القرار تاريخ 13/11/2006 بالموافقة على مشاريع وثائق الاتفاق الدولي الذي ارسلتم لا تلزم الجمهورية اللبنانية اطلاقا لان هذه الوثائق لم تكتسب موافقة رئيس الجمهورية عليها كما سبق عرضه، ولان قرار الموافقة هذا انما هو صادر عن سلطة مناهضة لمبادىء الدستور واتفاق الطائف واحكامهما. ان هذا الموقف الذي ابلغه اليكم رسميا يندرج في اطار مقاصد الامم المتحدة ومهام مجلس الامن ومهامكم شخصيا، اي تحديدا الحفاظ على السلام والامن الاهليين حيث يطالهما اي تهديد. لذلك، احرص على ان تساهموا معي في ان نوفر على بلدي لبنان انقسامات خطيرة من شأنها تهديد مسيرة السلام فيه في وقت يسعى فيه الى التعافي من الآثار المدمرة للعدوان الاسرائيلي الاخير على شعبه واراضيه. سعادة الامين العام، اني اتوجه اليكم بالطلب ان تضمنوا تقريركم المرتقب الى مجلس الامن نص هذا الكتاب مرفقا به ملاحظاتي على مسودة مشروع الاتفاقية ونظام المحكمة الخاصة للبنان التي ارسلتموها الى الرئيس فؤاد السنيورة ربطا بكتابكم تاريخ 9/11/2006.

واني على ثقة انكم ، من خلال موقعكم ، لا زلتم، في وقت تتهيأون فيه لتسليم مقاليد مهامكم الى خلفكم، الضامن للسلام والامن والعدالة في العالم. وتفضلوا، سعادة الأمين العام، بقبول فائق الاحترام. العماد اميل لحود رئيس الجمهورية اللبنانية".

الرئيس الجميل عرض والسفير الاميركي الاوضاع والتطورات وعقدا خلوة

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) استقبل الرئيس الاعلى لحزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل، عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مكتبه في بيت الكتائب المركزي الصيفي، السفير الاميركي جيفري فيلتمان ترافقه الملحقة الاقتصادية في السفارة بيني كلكنسون. وجرى تداول آخر التطورات على الساحة اللبنانية، في ضوء اقرار مجلس الوزراء مسودة النظام الداخلي للمحكمة الدولية والاتفاق بين لبنان والامم المتحدة، اضافة إلى نتائج الانتخابات الاميركية وانعكاساتها على المنطقة ولبنان. وبناء على طلب السفير الاميركي عقدت خلوة مع الرئيس الجميل استمرت نصف ساعة.

وقال السفير فيلتمان بعد اللقاء: "سررت بلقاء الرئيس الجميل، وتطرق الحديث إلى التطورات السياسية في لبنان. كذلك اردت أن أؤكد له بعد الانتخابات الاميركية الدعم القوي من الكونغرس والادارة الاميركية والشعب الاميركي للحكومة اللبنانية ولحرية وسيادة واستقلال لبنان وشعبه. ولذلك فان اول رسالة نقلتها إلى الرئيس الجميل هي دعم حكومة الولايات المتحدة وشعبها. الامر الثاني الذي اردت نقله الى الرئيس الجميل هو ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء اللبناني في الامس: ان الولايات المتحدة كعضو في مجلس الامن الدولي ترحب بقرار الحكومة أمس حول قرار المحكمة الدولية المتعلقة بمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري. ونحن كعضو في مجلس الامن، نتطلع إلى العمل مع الامم المتحدة بسرعة على انشاء هذه المحكمة. وهذا أمر جميعنا متوافقون عليه وهو امر غير مرتبط بأي نوع من السياسة، بل انه متعلق بالوصول إلى الحقيقة ليس فقط في اغتيال الرئيس الحريري بل في الجرائم الاخرى".

سئل : يرى بعض السياسيين في لبنان ان وصول الديموقراطيين إلى الكونغرس قد يغير في السياسة الاميركية تجاه لبنان وتجاه المنطقة، هل هذا متوقع؟ أجاب: "ان دستورنا يعطي الحق في اتخاذ القرارات حول السياسات الخارجية إلى الرئاسة، وان الرئيس بوش لا يزال رئيسا للولايات المتحدة، ولكن كما قلت سابقا فان هناك دعما من الولايات المتحدة للبنان وهذا أمر مرتبط بالجمهوريين والديموقراطيين وبالشعب الاميركي المتعاطف مع لبنان وشعبه.

فجميعنا لدينا اصدقاء وجيران مع الاميركيين من أصل لبناني. وأتوقع ان يظل الدعم للبنان قويا". الرئيس الجميل بدوره، قال الرئيس الجميل: "كان اللقاء مفيدا جدا وكانت جولة أفق حول كل التطورات الاخيرة على الصعيد اللبناني ولمسنا دعما كاملا من الولايات المتحدة ومجلس الامن الدولي وكل اصدقاء لبنان لمسيرة لبنان.

وكذلك الامر كان اللقاء مناسبة حتى يؤكد لي سعادة السفير انه على رغم الانتخابات الاخيرة في اميركا، هناك تأكيد في الوسط الاميركي الداخلي على توافق الحزبين الديموقراطي والجمهوري على دعم لبنان ومسيرته السيادية".

سئل: هناك انتقادات من اكثر من فريق حول دستورية جلسة مجلس الوزراء بالامس واقرار موضوع المحكمة الدولية، كيف تنظرون إلى هذا الامر ؟ أجاب: "الرئيس بري حسم الامر وأكد ان المسار هو مسار دستوري، وهو أمر دستوري بامتياز من وجهة نظرنا من الناحية القانونية، لانه من ناحية الدستور فهو واضح ان هذه الحكومة حائزة ثقة مجلس النواب والاجتماع كان بأكثر من ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. اذن، من الناحية الدستورية والقانونية كان الاجتماع قانونيا ودستوريا اما لجهة الكلام عن العيش المشترك فاعتقد اننا يجب الا ان نخلط الامور، فالقرار الذي اتخذته الحكومة بالامس هو قرار يتعلق بشؤون سياسية ومتوافق عليها إلى حد بعيد وهي المحكمة الدولية، ورئيس الجمهورية بالذات ترأس جلسة مجلس الوزراء حين تم اقرار المحكمة الدولية واخيرا القرار الذي اتخذ هو التفاهم على التفاصيل التي جرى التداول في شأنها بين لبنان والامم المتحدة بعلم كل القيادات وكل المسؤولين في لبنان.

فاذا، ليس لذلك علاقة بالعيش المشترك ولا بالتوازن الطائفي. ولذلك ما حصل له علاقة بقضايا تطبيقية متفق عليها وليس هناك مجال على الاطلاق لاعتبار هذا الامر ضد العيش المشترك او مخالفا للدستور".

واضاف: "نحن نعتبر انه يجب ان يكون هناك توافق لبناني حول اقرار المحكمة الدولية لأنها ليست موجهة ضد احد بل انها تخدم مصلحة لبنان وتوحده وتشكل للبعض المتخوف من هذا الامر ضمانة لجهة عدالة التحقيقات والمحاكمات، خصوصا اولئك الذين يعتبرون انهم معنيون بهذه الجريمة، ومنهم الضباط الاربعة الموقوفون. والكلام كله الذي يحكى عن الضمانات، اعتقد ان المحكمة الدولية هي التي تعطي مثل هذه الضمانات لكل لبنان وغيره، بما يتعلق بجريمة اغتيال رفيق الحريري وتحسم الجدل نهائيا حولها".

وقال: "كل اصحاب النيات الحسنة واصحاب الضمير المرتاح من المفروض ان يشجعوا هذه المسيرة وان يسعوا الى اقرار المحكمة الدولية في اقرب وقت، وان تتم المحاكمات الدولية بشكل عادل يعطي كل انسان حقه". وردا على سؤال يتعلق بتخوف الناس من النزول الى الشارع وظهور شارع في مقابل شارع، قال: "ان موقفنا واضح، فلسنا نحن من اطلقنا الحرب في 12 تموز ولا نحن اعلنا الاستقالة من الحكومة على رغم اننا ما زلنا ننتظر ان يدلونا اين اخفقت هذه الحكومة او اخطأت او قصرت؟

والمؤسف اننا نتلقى هذه الاعمال ونجهز انفسنا لمواجهتها بكل الطرق، مع الاخذ في الاعتبار ما سيكون لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد اللبناني والوضع المعيشي والاجتماعي، وهو امر يستحق ان نعطيه ما يستحق من جهد وطمأنة الناس وهم مقبلون على فترة الاعياد. على ان الامر يمكن تطويقه فيما يلجأ الآخرون الى وضع العصي في الدواليب وإعاقة المعالجات للوضع الاقتصادي وتداعياته ونتائجه على الصعد الانسانية والاجتماعية والمعيشية.

ونأمل في ان نعود وفي أسرع وقت الى طاولة التشاور لثقتنا بالرئيس بري الذي ننتظر عودته، ولا بد ان يكون هناك مجال لهذا الامر. ونحن منفتحون على كل المساعي لتأمين مخرج للأزمة القائمة يحفظ مصلحة لبنان، لأننا نعتبر ان ما هو مطروح من ثلث معطل يعطل المؤسسات والدولة ككل. ولذلك علينا ان نبحث عن مخرج خارج هذا الثلث.

وكذلك الامر بالنسبة الى الوضع الاقتصادي والانساني الذي يعيشه لبنان وحماية صدقيتنا تجاه العالم ودور المؤسسات في مواجهة تداعيات الحرب". وختم: "جاهزون لكل الاحتمالات، اذا كان لا بد من حصول اي عمل سلبي نأسف له، فالبلد بلدنا وسنعمل ما في وسعنا للحفاظ على الجمهورية لأنه وفي النهاية انها هي على المحك وليس في ضوء الازمة الراهنة انما منذ فترة طويلة. هذه الجمهورية بالذات التي حاول البعض ان يقودها في اتجاه معاكس لمصلحة لبنان العليا". رد على النائب خليل وردا على تصريح النائب علي حسن خليل حول ما جاء على لسانه في مقابلة تلفزيونية، اصدر الرئيس الجميل البيان الآتي: "يؤسفني ان يكون النائب علي حسن خليل قد اساء تفسير ما قلته في احدى المقابلات التلفزيونية حول موقف الرئيس نبيه بري خلال جلسة التشاور الاخيرة. اذ لا تناقض ابدا بين ما قلته، من جهة، وتقديري للرئيس بري وما اكن له من مودة، من جهة ثانية.

وما زلت عند قولي إن ثمة رسالة قد تبلغها الرئيس بري في الجلسة المذكورة على مرأى من الحاضرين نقلها اليه احد معاونيه وليس في الامر سرا، وخصوصا ان ثمة معلومات، وان غير مؤكدة، حول مضمون هذه الرسالة، مفادها ان الرئيس فؤاد السنيورة يصر على عقد جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية الاثنين لإدراج موضوع مسودة المحكمة الدولية في جدول اعمالها من دون استشارة الرئيس بري، الامر الذي اغضبه وقد يكون على حق. ولذلك فان القضية لا تحتمل اي تفسير او تأويل مثل الذي ذهب اليه النائب علي حسن خليل".

النائب سكاف: اقرار مسودة مشروع المحكمة مخالفة دستورية تطيح بدور موقع رئاسة الجمهورية وتجعله فخريا وخاويا

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) أدلى رئيس "الكتلة الشعبية" النائب الياس سكاف بتصريح علق فيه على الوضع السياسي والحكومي المتأزم، وقال: "وصل لبنان الى حافة الهاوية، بسبب حقد الاكثرية النيابية وسعيها الى التسلط على البلاد وتمسكها بمواصلة نهجها في الاستئثار بلبنان واللبنانيين، انطلاقا من عدم التزامها بالدستور وانقلابها على اتفاق الطائف الذي يرسي حكما توافقيا ما بين جميع الاطراف اللبنانية. فبعد ان رفضت الاكثرية النيابية المشاركة المتوازنة وطنيا وجغرافيا في حكومة وحدة وطنية، عامدة الى مهاجمة شخص رئيس الجمهورية بدلا من الانفتاح على ملاحظاته على مسودة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي ومناقشتها بإيجابية تحقيقا لمصالح لبنان العليا، فقد عمدت الى الطلب من الاكثرية الوزارية اقرار هذه المسودة، وهذا ما حصل على ما في ذلك من مخالفة دستورية تطيح بدور موقع رئاسة الجمهورية وتجعلها موقعا فخريا خاويا من اي مضمون دستوري، علاوة على ما في ذلك من اطاحة ايضا بمقدمة الدستور التي تنص على ان لا شرعية لما يناقض صيغة العيش المشترك في لبنان". أضاف: "في هذا الواقع السياسي، بدلا من ان نرى الاكثرية النيابية تسكب ماء باردا في كؤوس خمرتها وتتطلع الى كل ما يوحد اللبنانيين ولبنان، فإننا نلاحظ مضيها في السعي الى التسلط على لبنان بعدم الاخذ في الاعتبار وجود اطراف اخرى تتمسك باتفاق الطائف نصا وروحا وبدستور لبنان وآلياته ودور المواقع الدستورية فيه".

وتابع: "امام ذلك، نجد ان لا بد من التحذير من عدم تراجع الاكثرية النيابية عن مواقفها المتسلطة على لبنان واللبنانيين، باعتبارها تقود السفينة اللبنانية الى الاحتراق والغرق بدلا من قيادتها الى شاطىء الامان". وختم النائب سكاف قائلا: "الاوان لم يفت بعد, اذا ما غلبت الاكثرية النيابية الحكمة والتعقل واستيحاء لبنان العليا، الى تعميق وحدة اللبنانيين والقبول بحكومة وطنية تشارك فيها بفاعلية جميع الاطراف اللبنانية".

المفتي قباني إتصل بالنائب الحريري مهنئا بإقرار مسودة المحكمة الدولية: قرار تاريخي وجريء سوف يؤكد أن لبنان لن يبقى ساحة مستباحة للمجرمين

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) أجرى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني إتصالا برئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري هنأه فيه بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاص لمحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واعتبر مفتي الجمهورية "أن هذا القرار التاريخي الجريء الذي إتخذته الحكومة اللبنانية سوف يؤكد أن لبنان لن يبقى ساحة مستباحة للمجرمين الذين يغتالون رجالات لبنان الذين نذروا أنفسهم وحياتهم لخدمة لبنان وأبنائه ومستقبل أجياله ليكون لبنان بحق نموذجا للبلد الآمن المستقر الذي يبني نفسه ويساهم في محيطه العربي بدور إيجابي وفعال من أجل التقدم والازدهار المبني على القيم الأخلاقية السامية العليا".

وإستقبل مفتي الجمهورية رئيس حزب الإصلاح الجمهوري شارل كميل شدياق الذي دعا إلى "ترسيخ السلم الأهلي والعيش المشترك، وتنظيم جديد للأحزاب قائم على تجاوز الطائفية والمذهبية". وأكد "أن المناداة بالوحدة الوطنية تبدأ بالأحزاب"، داعيا "حزب الله" بان يضم حزبه رجالات البلد من جميع الطوائف اللبنانية ليكون قراره صائب وإلا بقي قراره مقسم ومجزأ للوطن"، مشددا على "أن دار الفتوى هي مرجعية وطنية لكل اللبنانيين التواقين لتعزيز مشروع بناء الدولة والعيش المشترك وصولا الى تأمين كل مقومات الحياة الكريمة للمواطن على كافة الصعد". ثم استقبل المفتي قباني وفد من جمعية آل المصري الخيرية الاجتماعية برئاسة سميح المصري الذي أكد دعم وتأييد مواقف المفتي قباني الوطنية والإسلامية، مشيدا بالجهود التي يقوم بها الرئيس السنيورة لجمع شمل اللبنانيين.

فوز ثلاث طلاب من الوطني الحر في إنتخابات الجامعة الانطونية

وطنية- 14/11/2006(تربية) أعلن التيار الوطني الحر في بيان له اليوم أن انتخابات لممثلي الطلاب جرت في كلية التربية الرياضية في الجامعة الأنطونية في بعبدا، وقد فاز التيار الوطني الحر بثلاث مقاعد من أصل أربعة.

العلامة النابلسي: شرع الله وشرعة الحق تعاكس كل ما ينسجه الحاكمون وكل شخص لا يملك تفويضا من الناس لا يحق له أن يكون في سدة الحكومة

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) رأى رئيس هيئة "علماء جبل عامل" العلامة الشيخ عفيف النابلسي، خلال استقباله عميد كلية الإمام المهدي في النجف الأشرف الشيخ حيدر الأسدي، يرافقه مدير العلاقات العامة في حوزة الرسول الأكرم جواد عواضه "إن الحكومة الحالية هي حكومة عصبوية وليست حكومة وطنية، كما أنها لا تنتمي الى الوطن كله، بل الى فريق واحد، الأمر الذي يترك أكثر من علامة استفهام حول تطبيق الدستور وميثاق العيش المشترك". وقال: "إن إرساء قواعد الدولة اللبنانية، يكون بعقد شراكة توافقية حقيقية ترسي مبدأ المساواة، وتقدير أنصبة الفرقاء وفق حجم تمثيلهم الشعبي، ولكن ما نراه اليوم من إقصاء وإلغاء وتهميش لمختلف الشرائح اللبنانية وللقيادات التي تمثلها يتصل بعاملي الثأر والإستئثار بالحكم.

والحال ان لبنان لا يمكن بناؤه بأي شكل من الأشكال على الثأر والاسئثار بل على الحق والتسامح. وقد يأنس الحاكمون حين يجدون لمخالفاتهم وخطاياهم تأويلات واجتهادات قانونية أو تبريرات دينية بالغة ما بلغت من الافراط, فيما الجميع يعلم أن شرع الله وشريعة الوطن وشرعة الحق تعاكس وتخالف كل ما ينسجه الحاكمون".

وأضاف: "للأسف الشديد، لقد وصلنا الى حكم يرضى أن يلغي ميزة لبنان التوافقي ويطيب له أن يرمي الدستور وراءه، ويطرب حين تستقيل طائفة من المشاركة في أعباء الوطن". لكننا نقول: إن الحكم الحالي فقد شرعيته حينما فقد صوابه واتزانه وحكمته, والحكومة الحالية باتت فارغة من مضمونها ومن تأثيرها وفاعليتها حين تنكرت للمقاومة في أشد ظروف الحرب قساوة، وحين تركت الناس في عراء الوطن، وحين أصرت على أن يكون لبنان معبرا لشرق أوسطي أمريكي واسرائيلي". وختم العلامة النابلسي: "صحيح أن الديموقراطية الشكلية قد تسمح بمجيء وزراء شيعة جدد من غير أمل وحزب الله، ولكن كل من يستوزر سيكون فاقدا للشرعية لأنه لا ينطلق من تمثيل شعبي حقيقي، وسيكون أيضا معاندا لرغبة الناس وجموع الطائفة الشيعية. فالناس هم من يحق لهم توكيل من يشاؤون لتمثيلهم.

وان الذي يتمثل بالحكومة من دون إرادة الناس يتمثل بلا وكالة شرعية، وبلا تفويض رسمي وبلا إرادة حقيقية. وعلى هذا الأساس فإن كل شخص لا يملك تفويضا وتوكيلا من الناس، أو قبولا ضمنيا لا يحق له أن يكون في موقع القرار أو سدة الحكومة".

الدورة السنوية ال40 لمجلس البطاركة واصلت اعمالها في بكركي مداخلات وحلقات حوار تمحورت حول العمل الرعوي وتضمنت شهادات حية

وطنية - 14/11/2006 (متفرقات) تابعت الدورة السنوية الاربعين لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك في لبنان المنعقدة في الكرسي البطريركي،اعمالها لليوم الثاني، فعقدت الجلسة الرابعة التي نسق اعمالها المطران بولس دحداح، وكان موضوعها"الرعايا والعمل الرعوي من خلال شهادات حياة"، حيث استمعوا الى شهادات حياة على التوالي: الخوري سمير نهرا، الخوري سليم صفير، الاب انطوان خليفة والسيد ناجي شلالا. وتحدث في المداخلة الاولى الخوري نهرا عن خبرته الرعوية في منطقة صيدا وجزين ابان الحرب والتهجير التي عاشتها تلك المنطقة، وقد شدد على دور العناية الالهية في رسالة الكاهن وحمايته من المخاطر. ثم تكلم عن الحياة الرسولية بين الشبيبة العائدة من تهجير قسري التي تتسم بالبرودة عكس ما كانت عليه قبل التهجير، وعرض لشهادة حياة من مسيحيين ومسلمين يقومون بزيارة سيدة المنطرة.

وقدم المداخلة الثانية الخوري سليم صفير، فشدد على اهمية حضور الكاهن في الرعية ومساهمته مساهمة فعالة في تربية المحبة في قلوب الناس، ويبين بحق كنيسة المسيح من خلال حضوره الكهنوتي الشاهد والمصغي والمرافق لكل فرد من افراد الرعية. وتحدث الاب خليفة عن موضوع الرعية الرهبانية، حيث العمل الراعوي يتسم بخدمة متنوعة وغنية. فالمؤمنون يشاركون الرهبان في صلوات الفرض والخدمة. كما عرض لتجربة رعية مار مرقس جبيل، حيث تتأمن الخدمة الراعوية واللاهوتية والثقافية على نحو كامل مع الاشارة الى بعض الصعوبات التي تواجه خدمة الرهبان بسبب مناقلاتهم من منطقة الى اخرى". وعرض السيد ناجي شلالا في المداخلة الرابعة لدور الكاهن وحضوره مع الجماعات الرسولية. وقدم دراسة احصائية عن علاقة الكاهن بالرعية والشبيبة، مبينا بالارقام نظرة الشبيبة الى الكاهن ودوره الراعوي من جهة ودور الشبيبة في مساندة الكاهن في عمله الراعوي من جهة ثانية.

بعد الاستراحة، انتقل الاعضاء الى حلقات حوار تدارسوا فيها الاسئلة عن موضوع"الرعايا والعمل الرعوي". بعد ذلك، انعقدت الجلسة الخامسة، وكان اجتماع الجمعية العمومية، ونسق اعمالها المطران سليم غزال واستمع الحاضرون لشهادات حياة الخوري جورج عكة، الخوري ميشال بركات والخوري بيار الشمالي عن الموضع ذاته. وتكلم الخوري عكة عن اختبار بعض الكهنة من مذاهب مسيحية مختلفة في عمل مسكوني، عن رعية في المدينة حيث الواقع الديموغرافي متنوع في الكنائس والمدارس والمعاهد والجامعات الموجودة على ارض الرعية. وقد نتج عن هذا الاختلاط السكاني زواجات مختلطة مذهبيا، وانصهار بين المؤمنين يكمن في مدرسة شعائرهم الدينية في الكنائس القريبة من بيوتهم من دون النظر الى طائفتهم المسيحية، وهذا بالطبع ادى الى انخراط بعض الاهل في حركات رعوية من غير رعيتهم الاصلية والى انحصار حدة التزمت والتعصب الكنسي والمذهبي وانفتاح ثقافي وفكري ولاهوتي لدى بعض الكهنة. ثم قدم الخوري ميشال بركات شهادة حية عن العمل الرعوي،فعرض خبرته الرعوية في رعايا البقاع الشمالي ورأس بعلبك وقد ابرز دور الكاهن الرعائي من خلال تحضير الوعظ ودروس التعليم المسيحي والسهرات الانجيلية، لان الرسالة الهادفة واحترام الناس يفرضان ذلك". اما الخوري بيار الشمالي، فقد عرض موضوع واقع الرعية واماكن التنشئة فيها والمجالس الرعوية والتنشئة الخاصة بكل جماعة من الجماعات الرعوية، مشددا على اهمية التحضير للزواج وللمناولة الاولى وعلى اهمية الاصغاء والاررشاد في الرعية. بعدها انتقل الاعضاء الى حلقات حوار. ثم اختتمت الجلسة بصلاة الختام

الوزير قباني:لا شائبة على دستورية جلسة مجلس الوزراء والاستقالات لم تؤثر والنصاب المتوافر أعطاها شرعيتها

وطنية-14/11/2006 (سياسة) أكد وزير التربية والتعليم العالي خالد قباني في حديث الى "صوت لبنان"، أنه "لا توجد شائبة على دستورية هذه الجلسة على الاطلاق والامور واضحة جدا لأن الإستقالات لم تؤثر على دستورية الجلسة، لأنها لم تقبل من قبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ولأن الدستور ينص على وجوب قبول هذه الإستقالة لكي تكون نهائية". ولفت الى أن "هذا القبول يتم بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية العماد اميل لحود والرئيس السنيورة، وهذا لم يحصل. والجلسة الوزارية انعقدت بغالبية الثلثين من أعضاء مجلس الوزراء كما تنص على ذلك المادة 65 من الدستور، بمعنى أن نصاب الجلسة كان متوافرا وهذا ما أعطاها شرعيتها ودستوريتها، ولأن المادة 69 من الدستور تنص على أنه "تعتبر الحكومة في حالات معينة محددة حصرا في هذا الدستور ومنها إذا فقدت الحكومة أكثر من ثلث أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها، وهذه الحكومة لم تفقد أكثر من ثلث أعضائها مما يؤكد أن الجلسة كانت دستورية". وقال:" نحن نتمسك بكل أمانة وصدق بزملائنا الوزراء ونكن لهم كل احترام وتقدير، ونعتبر أن وجودهم في الحكومة هام وضروري، وهم كانوا على مستوى عال من الاداء الحكومي المميز خلال هذه السنة من عمر الحكومة.

لذلك رفض الرئيس السنيورة الإستقالة لأنه يعرف تماما أهمية وجودهم في الحكومة، وسعى منذ أن تلقى هذه الاستقالة الى التواصل معهم من أجل ثنيهم عن هذه الاستقالة أن دولة الرئيس يدرك أهمية وحدة الحكومة وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يمر فيها لبنان والتي تتطلب وحدة وتضامنا بين الجميع من أجل معالجة الأوضاع الداخلية الصعبة ولا سيما أن الحكومة ماضية في عملها لإعادة الإعمار والبناء.

وهناك تعاطف كلي من كل الدول العربية الشقيقة وكل دول العالم ونريد أن نقطف ثمار هذا التعاطف من كل دول العالم من أجل أن نبني عليه المسيرة من أجل تحقيق نهوض لبنان ويعيد الأمور الى مسارها الطبيعي".

وأضاف:" تشرفت أمس بمقابلة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ووضعته في الأجواء، وأوضحت له الصورة الحقيقية للأوضاع الكاملة وأثنى على جهود الحكومة، مؤكدا وجوب التعاون والوحدة بين اللبنانين في هذه المرحلة وأكدت له كم نحن بحاجة الى حكمته ونصائحه من أجل استقامة الأمور في البلاد.

والتقيت أيضا مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني ووضعته في نفس الاجواء وقد وجدت منه كل التأييد للعمل الحكومي ولما تسعى اليه من اجل التضامن اللبناني ووحدته". وتابع:"نعول على دعم الرئيس بري الذي لعب دورا ايجابيا اساسيا وكان على تواصل وثيق واتصال دائم مع الرئيس السنيورة والذي كان لتعاونهما أطيب الأثر في ما وصلنا اليه من ايجابية، من أجل تحقيق صدور القرار 1701 وانسحاب اسرائيل الى ما بعد الخط الأزرق ونعول على حكمته، وبعد نظره لمعالجة ما نتج عن هذه الاستقالة من آثار سلبية لنمضي معا يدا بيد لمعالجة كل هذه المشاكل. وعلى كل حال فإن الرئيس بري أعلن من طهران أن ما حصل هو ليس طلاق بائن ونعرف ان المعني بذلك ان الابواب ما زالت مفتوحة للعودة الى معالجة الأمور وإلى لملمة الشمل والمضي قدما من أجل إعادة الثقة بلبنان ومسيرته".

جعجع التقى الطلاب الفائزين بانتخابات الجامعة الاميركية للتكنولوجيا

وطنية - 14/11/2006 (سياسة) شدد رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع خلال لقائه الهيئة الطلابية التي فازت بالانتخابات في الجامعة الاميركية للتكنولوجيا AUT على "ضرورة التعاطي المحترم مع الادارة" ودعا الطلاب الى "الابتعاد عن الحدية والتحزب والتعصب والعمل ضمن القوانين والانظمة والضوابط" ولفت الى ان "المجتمع الصحيح ينمو بوجود الاحزاب داخله". وكرر تأكيده ان "احداث الايام الاخيرة اثبتت ان الهدف الحقيقي كان تعطيل المحكمة الدولية بالرغم من التذرع بحكومة الوحدة الوطنية والثلث المعطل وقال: "ان تحرك 14 آذار 2005 كان نقطة الانطلاق الى شاطىء الامان وكنا تمنينا ان تكون نقطة الوصول ولكن نقطة الوصول تحتاج الى وقت وتشاور وحوار صحيح".

اضاف: "البعض حاول تصوير الموضوع وكأنه مقعد بالزائد او مقعد بالناقص، هذا هو ظاهر الامور، ولكن ذلك غير صحيح، فبذلك يتم تقزيم الامور والازمة الفعلية هي نشأة نظرتين مختلفتين: الاولى نظرة 14 اذار التي اكدت ضرورة حق المواطن اللبناني بسيادة وطنه واستقراره. لذلك تجسد التحرك بحمل العلم اللبناني دون غيره. اما النظرية الثانية فتدعو الى عدم التغيير بالواقع الذي كان قائما قبل 14 اذار كنفوذ سوريا في لبنان والتغاضي عنه بحجة المواجهة الكبرى مع العدو الاسرائيلي. صحيح ان العدو الاسرائيلي مشكلة كبيرة ولكن يجب ألا يوقف ذلك قيام الدولة اللبنانية".

واشار الى انه "لو لم يكن هناك هذا الفرق الكبير بين النظريتين لم يكن هناك توقف عند مقعد وزاري او مقعدين، ولكن احداث الثلاثة او الاربعة ايام الماضية اثبتت ان الموضوع بالتحديد هو موضوع المحكمة الدولية وتلخصت الاستراتيجية التي اتبعوها بالكلام عن عدم المشاركة وطلب الثلث المعطل، فاذا اخذوه، يعطلون فيه المحكمة الدولية، واذا لم يعطوا الثلث المعطل يقولون بأن الاكثرية تستأثر بالحكم ويستقيلون محاولين تعطيل المحكمة".

وقال:" في حين أن التشاور كان قائما يوم السبت وعلم ان هناك جلسة يوم الإثنين مخصصة لموضوع المحكمة الدولية. طلب من رئيس مجلس الوزراء تأجيل الجلسة فرفض مع الاكثرية التأجيل "ففرطوا" جلسة التشاور التي ليس لها علاقة بقضية المحكمة الدولية، وهم الذين حددوا نقاط التشاور بحكومة وحدة وطنية وقانون لإنتخابات نيابية مبكرة، وبعدها قدم وزراء "حزب الله" وحركة "امل" والوزير الصراف إستقالاتهم وكل ذلك يدل على ان المناورة التي جرت كانت لتعطيل المحكمة الدولية، فهل يجوز أن لا يتم الكشف عن مرتكبي الجرائم التي حصلت في السابق، خصوصا وان المحكمة الدولية ستضيء على حقبة تاريخية وتضيء الطريق نحو المستقبل القريب وربما البعيد.

من الضروري معرفة ما الذي كان يحصل في فترة من تاريخنا". وتابع: "الأسوء أنهم يذهبون الى مبررات أخرى ويتذرعون بعدم المشاركة ولو ان هذا الامر صحيح الم يكن بامكانهم التعبير منذ اشهر او بعد جلسة المحكمة؟ خصوصا وان موضوع المحكمة الدولية كان قد حسم على طاولة الحوار وفي جلسات مجلس الوزراء. وأسأل هل من الصدفة أن ينسحب وزراء "حزب الله" وحركة "امل" في 13 كانون الأول 2005 إثر إغتيال النائب جبران تويني واليوم عند طرح المحكمة الدولية؟ أقول طبعا ليست صدفة إنما عن سابق تصور وتصميم وستكون هناك محاولات جدية لعرقلة المحكمة، لذلك إستعجلت قوى 14 اذار واستعجل رئيس الحكومة بإقرار المحكمة الدولية لأن التأجيل كان سيجر تأجيلا آخر".

هذا ما كان يحصل، أولا موضوع عرقلة المحكمة الدولية وثانيا نظرة مختلفة لطبيعة لبنان وسياسته الخارجية وحدوده وعلاقته مع سوريا ونظرة مختلفة عن الدولة في لبنان، هذه النظرة المختلفة هي التي تجعل الأزمة متفاقمة، وبالرغم من كل ما حصل اتمنى على كل الفرقاء أخذ الأمور بروية والتفكير بالذي يحصل والعودة الى التشاور من جديد كي نصل الى قواسم مشتركة. وإذا كان هناك سياسة لا تعجب فريقا من الفرقاء فيجب التحرك ضمن القوانين المرعية الإجراء والعمل على إيصال وجهة نظره الى الأكثرية".

واردف :"ان الوضع في لبنان ديمقراطي بشكل جدي لأن الكل يعبر عن رأيه، وحريته مكفولة على عكس ما كان يجري خلال ال15 سنة الماضية. اليوم لكل الناس حرية في العمل السياسي ويستطيع كل انسان ان يعمل بحرية دون أن يعطل عمل البلد ويسمم مناخه. الشيء الوحيد الذي أتمناه هو أن تبقى الأمور ضمن القوانين المرعية إلاجراء والهدوء لأن التوتر لا يفيد أحدا". وختم: "أقول لكم بكل بساطة، بالرغم من كل الصعوبات التي نعيشها لست متشائما أبدا ولست متخوفا لأنني أحسست بأن القيادات السياسية الكبرى التي بيدها الحل والربط ليست لديها نية بإختراق السلم الأهلي وهذه مبادرة جيدة بحد ذاتها وعامل مطمئن، لذلك لست متشائما كالبعض. صحيح أننا نمر بأزمة كبيرة ولكننا سنتابعها بالطرق السياسية الهادئة للوصول الى أفضل الحلول بأقرب وقت ممكن. اهنئكم من جديد على نجاحكم ولكن الأهم انني انتظر اليوم الذي نهنىء فيه بعضنا على إستقرار الوضع في لبنان والوصول الى الدولة القوية القادرة التي تحمل طموحاتنا وتحمي مستقبلنا".

المطلوب مبادرة من «14 آذار»

عبدالله اسكندر- الحياة - 14/11/06//

لم تنفع كل الحجج والمبررات السياسية التي استخدمها طرفا الصراع في لبنان من اجل الوصول الى مخرج للأزمة. ويتعلق هذا الفشل بكون كل فريق اعتبر ان اولوياته هي المصيرية. وبات كل طرف اسيرا لاولوياته، بغض النظر عن الدوافع والاسباب، الذاتية والمحلية والاقليمية، الكامنة وراء مواقفه. ولم يتمكن احد من اقناع الآخرين بأنه يمكن التوفيق بين هذه الاولويات. وثبت من جلسات الحوار، قبل حرب تموز، وبعدها في جلسات التشاور، ان التعايش داخل الحكومة بات مكلفا لكل من الطرفين. فاختار «حزب الله» وحركة «امل» الخروج من الحكومة والتحول الى المعارضة العلنية. وتعامل فريق «14 آذار» مع هذا الخروج برفض الاستقالة، حفاظا على شكلية دستورية، لكنه عاجز في الوقت نفسه عن ايجاد بدائل من هذا الخروج من اجل ان تتطابق هذه الشكلية مع الدستور.

نظريا، تستمد الحكومة شرعيتها من التصويت الاكثري البرلماني. وعمليا لا تزال حكومة السنيورة تتمتع بهذه الاكثرية. والمفارقة هي ان رئيس المجلس النيابي ورئيس الجمهورية اللذين يستمدان شرعيتهما ايضا من البرلمان هما في المعارضة. ولا يكمن المأزق في كون الغالبية اقل قدرة على إحداث تغيير في رئاسة الجمهورية، تمهيدا لانتخابات جديدة يتطابق فيها الدستور مع الثقل الحقيقي لكل طرف. وانما يكمن في كون «الاقلية» النيابية تضم ممثلي طائفة بأكملها (الشيعة) وبعضاً من طوائف اخرى. ولتصبح قاعدة الغالبية والاقلية عاجزة عن حسم المأزق.

وفي هذا المعنى، تعطل الدستور المنبثق عن الطائف، لأنه لم يعد قادرا على القيام بوظيفته الاساسية، وهي توفير مخارج من الازمات السياسية الحادة. لقد اعتبر واضعو الدستور ان مجرد تخصيص الرئاسات الثلاث (الجمهورية، المجلس، الحكومة) للطوائف الرئيسية، والعمل بأكثرية الثلثين في البرلمان ومجلس الوزراء، يضمن التوافق والعيش المشترك. اذ افترضوا ان الثلثين سيكونان موزعين بين قوى عابرة للطوائف. ولم يتوقعوا خروج طائفة بأكملها من الحكومة، وربما من البرلمان لاحقا. كما لم يتوقعوا عجز رئاسة الحكومة من اختيار بدائل منهم، نظرا الى الاحتكار المحكم للتمثيل الطائفي، او خروج طائفة بأكملها من العملية السياسية.

لا يمكن مقارنة خروج الشيعة من الحكم بما كان يسمى «تهميش» المسيحيين، منذ تطبيق الطائف وحتى الانتخابات الاخيرة. اذ ان «التهميش» كان للزعامات المعارضة للنفوذ السوري وحدها، وأمكن استقطاب زعامات مسيحية اخرى لتغطية التمثيل المسيحي، من جهة. ومن جهة اخرى، لم تكن الزعامات الخارجة عن العملية السياسية قادرة على التأثير او التخويف او التهديد لأنها كانت مجردة من السلاح.

في اي حال، تواجه الحكومة الحالية وضعاً لا سابق له. وليس مستبعدا ان يكون في حسابات القيادة الشيعية ان خروجها من العملية السياسية لا يجعل منها معارضة دستورية، وانما يؤدي الى مأزق دستوري على الحكومة ان تتدبر امرها في معالجته. وهذا صحيح الى حد بعيد.

ركز الشيخ حسن نصرالله، في طلته الاعلامية الاخيرة، كثيرا على الوضع الاقليمي ليستخلص ان هزيمة واشنطن في المنطقة ستنعكس هزيمة لحلفائها في لبنان. وتالياً يمكنه ان ينتظر لقطف ثمار هذه الهزيمة. اما حكومة السنيورة، فعليها مواجهة استحقاقات ضاغطة، بفعل مسؤوليتها اولا وبفعل الاولويات التي تعمل لها، ومنها اقرار المحكمة الدولية وتنفيذ القرار الدولي 1701 والنهوض الاقتصادي. الفريق الآخر استقال. لكن اعتبار الاستقالة مناورة لإفشال المحكمة والتنديد بلا شرعية رئيس الجمهورية الممدة ولايته، والشكوى من التفرد في قرار الحرب، كل ذلك لا يعيد التوازن المفقود. وبعدما اقرت الحكومة مشروع تشكيل المحكمة، آن الاوان ان تبتدع «قوى 14 آذار» مبادرة سياسية، تتجاوز حساب العدد في مجلس النواب والشكلية الدستورية، وتتيح الانفتاح مجددا على الشيعة وتفادي وصول المأزق الى المواجهة الطائفية. وهي المواجهة التي تطيح البرنامج السياسي الذي تدافع عنه والمستهدف من تعطيل التوازن.

الميليشيات تعد لبنان.. "بحكومة نظيفة"!

اكرم عليق

ولا يستقيم المال الطاهر الحلال إلا بحكومة.. نظيفة!

قائد الميليشيات المدججة بعشرين الف صاروخ يريد "تكنيس" الحكومة اللبنانية .. يتوعد بتحركات "صاعقة" للإنقلاب على حكومة اقرت للتو قانون المحكمة الدولية الذي يحمي لبنان من سيادة الجريمة والخراب.. القضية واضحة ناصعة.. لا يريد حزب الله ان تكشف المحكمة الدولية القتلة ولا ان تعاقبهم!!! الحجج واهية باهتة:

حكومة وحدة وطنية مع الإمساك بالثلث المعطل لشل قرارات الحكومة الساعية إلى حماية لبنان عبر كشف المجرمين الذين لن يتورعوا عن الإستمرار في إرهاب وطن لمص خيرات شعبه والإتجار بدم ابنائه لحماية العصابة ! جرت الميليشيات البلد كله إلى حرب مدمرة لصرف الإنتباه عن المحكمة الدولية وهي على الأبواب.. الأمين العام السابق لحزب الله الشيخ صبحي الطفيلي قال: إن حرب تموز مخطط إيراني نفذه حزب الله, ولا يمكن ان نقول ان هناك انتصار..

سبق ذلك انباء رشحت عن إجتماع عقد في دمشق بين السيد حسن نصرالله ومسؤولين إيرانيين كبار قبل الحرب وذلك بهدف تنسيقها..مفتي صور وجبل عامل السيد علي الأمين المعروف برجاحته ولبنانيته اشار بدوره إلى ضرورة محاكمة من يخطىء تقدير عواقب حرب تسبب بإشعالها لغايات معروفة..وكان السيد حسن نصرالله قد اعترف بأنه لو كان يعلم بنسبة واحد بالمئة ان الحرب ستدمر لبنان لما اشعلها.. قال ذلك بعدما حرق لبنان حرقاً.. إذن.. فإن لبنان موعود قريباً .. بحكومة نظيفة! حكومة نظيفة تضم بين ما تضم مخبرين صغار على شاكلة وئام وهاب..

الحكومة "الوسخة" حالياً تضم بين اعضائها شارل رزق والياس المر ورئيس يعترف العدو قبل الصديق بنزاهته ووطنيته وصبره لحماية لبنان.. لا يعطي حزب الله ثقته إلإلهية إلا لحكومات نظيفة شريفة.. ولهذا فهو قد حجبها عن كل الحكومات التي شكلها الرئيس رفيق الحريري الذي تباكى عليه حزب الله بعد استشهاده..

الثقة الإلهية منحها حزب الله لحكومة المخبرين من الدرجة العاشرة على حد وصف الوزير السابق فارس بويز حينها...منح حزب الله ثقته لحكومة واكبت, وحرضت وغطت على جريمة العصر في الرابع عشر من شباط 2005حكومة برعت في الشتم وكتابة التقارير للحاكم السوري يومها رستم غزالي..وبعدما قتلوا الرئيس الحريري.. ثار لبنان من اوله الى آخره.. وطرد نظام المخابرات الذي عاث في وطن الأرز فساداً.. لم يهن الأمر على حزب الله وسيده.. فنظم في الثامن من آذار مهرجان الوفاء لسوريا لشكرها على ما فعلته لأجل لبنان! وأمام عدسات المصورين كم كان معبراً إهداء "سيد المقاومة" بندقية إسرائيلية غنمها المقاتلون يوماً إلى الحاكم المشتبه به بجريمة العصر رستم غزالي! "رمز المقاومة" وشرفها نهديه لمجرم هارب!!!

كم هو معبر ما وصلت إليه هكذا مقاومة.. إنطلقت حرة بعيد الإجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 ولم تعد كذلك! في مهرجان النصر الإلهي .. وجه السيد نصرالله الدعوة إلى أطهر الناس.. وأشرف الناس للقائه! وخرج عليهم للمرة الأولى علناً.. يهدد ويتوعد حكومة اشاد بها مراراً قبل خروجه من الملجأ.. حكومة وصفها ممثله والناطق باسمه تحت النار نبيه بري: بحكومة المقاومة السياسية.. الرئيس بري المفوض من حزب الله.. كان شاهداً على كل شيء يوم كان الآخرون في الملاجىء! غرابة حزب الله هذه فسرها المفتي علي الأمين بقوله إن الهدف من الهيجان هذا هو لصرف الإنتباه عن الكارثة التي تسببت بها حرب تموز.. تركوا لبنان على الأرض.. ركاماً ودماء ..هم بحاجة لحكومة نظيفة.. مالها طاهر نقي وجيشها حرس ثوري أطهر الناس وأشرف الناس لا تشرفهم إ لا الحكومة المنشودة..في لبنان.. كل شيء تمام.. لم يعد ينقصنا إلا.. حكومة نظيفة هكذا تستمر .. الثورة الإسلامية في لبنان.. وكذا تنمو..

شاء من شاء.. وأبى من أبى !!!