المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار  يوم الخميس 2 تشرين الثاني 2006

إنجيل القدّيس متّى .20-13:16

طوبى لَكَ يا سِمعانَ بْنَ يونا، فلَيسَ اللَّحمُ والدَّمُ كشَفا لكَ هذا، بل أَبي الَّذي في السَّمَوات.

وأَنا أَقولُ لكَ: أَنتَ صَخرٌ وعلى الصَّخرِ هذا سَأَبني كَنيسَتي، فَلَن يَقوى عليها سُلْطانُ الموت

انفجار عبوة ولا إصابات في بيروت

الأحد 5 نوفمبر –ايلاف: الياس يوسف من بيروت: انفجرت عبوة ناسفة قرابة العاشرة والربع ليلاً بالتوقيت المحلي في بيروت في موقف سيارات خلف مخفر الطريق الجديدة لقوى الأمن الداخلي في بيروت، وأحدث انفجارها دوياً هائلاً وأوقع أضراراً في عدد من السيارات ، والمنازل والمتاجر التي تحطم زجاجها، من دون تسجيل أي إصابات في الأرواح . وحضر إلى المكان على الفور خبراء في المتفجرات ، فيما طوق رجال الأمن المكان . وأفيد أن مفعول العبوة أقوى من مفعول قذائف "إينرغا" درج مجهولون على إطلاقها ليلاً في بعض مناطق بيروت، والغاية منها على ما يبدو بث الذعر وإيصال رسائل سياسية أكثر مما هي إيقاع خسائر.

وكانت القنابل الصوتية استهدفت ثلاث مرات ثكنتين لقوى الأمن في بيروت، ومبنى يضم ملهى قرب مقر الأمم المتحدة "الأسكوا" في منطقة "سوليدير" . وكانت الحكومة اللبنانية قررت أخيراً نشر كاميرات مراقبة في عدد من أحياء العاصمة لضبط ظاهرة التفجيرات الصوتية وحوادث أخرى . ويجيء انفجار العبوة الأخيرة عشية انعقاد جلسة تشاور لأركان الأحزاب والطوائف اللبنانية دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري .

ساعات قبل بدء التشاور: المواقف متصلبة والسعودية تنفي طرح اي مبادرة

نهارنت: قبل ساعات قليلة من موعد انطلاق المشاورات حول الطاولة المستديرة التي سبق أن استخدمت للحوار في مجلس النواب, نفت المملكة العربية السعودية على لسان سفيرها في لبنان عبد العزيز خوجة أن تكون قد طرحت على القادة السياسيين اللبنانيين أي مبادرة محددة مكتفية بوساطة لتشجيع الحوار بدلا من لغة الشارع. وفي حين يتمسك فرقاء تحالف قوى الرابع عشر من آذار في مواقفهم المعلنة الصادرة عن كل من رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط والمنتظر صدورها مساء الأحد عن رئيس كتلة نواب تيار المستقبل سعد الحريري الذي أمضى عطلة نهاية الأسبوع في المملكة العربية السعودية, بالاستعداد للبحث في المواضيع المطروحة بكل إيجابية مع التمسك بوجهة نظرهم المرتكزة على وجوب إثارة ملف رئاسة الجمهورية, بدا تحالف حزب الله - العماد عون متمسكا بجانبه بمبدأ الصول على الثلث المعطل بمعزل عن الصيغة التي يمكن أن تعتمد للحكومة الجديدة المقترحة. وتبدو المواقف في العمق متصلبة ويبدو كل من الفريقين متمسكا بمواقفه حتى النهاية المتمثلة باللجوء المتبادل الى التظاهر في الشارع. أما الليونة التي تحدث عنها البعض في غضون اليومين الماضيين فلا تعدو كونها في الشكل في محاولة من كل فريق لرمي كرة المسؤولية في فشل المشاورات على عاتق الفريق الآخر. لكن, وعلى الرغم من هذه الأجواء فإن بعض زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلوا عنه أملا حذرا بايجابيات ممكنة من منطلق الرهان على أن تكون المواقف التي تسبق انعقاد المشاورات في إطار التصعيد الإعلامي والسياسي الهادف الى تعزيز المواقع التفاوضية لكلا الجانبين.

الانقلاب السوري على الدولة اللبنانية سينتهي بجنبلاط والحريري وجعجع إلى السجن أو المنفى

لندن - من حميد غريافي:السياسة/يباشر اليوم الاثنين مؤتمر التشاور بين القوتين المتصارعتين على السلطة في لبنان اجتماعاته »المكتوب لها الفشل سلفا« استنادا الى تشبث قادتهما بمواقفهم التي يدل الاحتقان ورفع السقوف السياسية والتلويح بالفوضى الامنية على انها متخذة سلفاً ولا يمكن التراجع عنها فقوى 14 آذار الحاكمة بالاغلبية داخل البرلمان والحكومة تعتبر الطرف المناهض لها سوريا بامتياز يسعى الى قلب الحكم الديمقراطي الحر المتفلت من براثن الوصاية السورية ليعيده الى تحت مظلتها القمعية التي دمرت لبنان طوال تسعة وعشرين عاما من الاحتلال الدموي, فيما تسعى قوى 8 آذار بقيادة »حزب الله« ايراني القلب والقالب وسوري الهوى والوجه, الى السيطرة مجددا على قرارات الدولة لوقف اهم ثلاث قضايا في تاريخ لبنان الحديث عن بلوغ نهاياتها وهي: منع انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري و 14 قيادياً واعلامياً لبنانيا المتهمان الاولان فيها نظاما بشار الاسد وربيبه اميل لحود, وتجريد حزب الله من سلاحه تطبيقا لاتفاق الطائف الذي يتمسح به حسن نصر الله وميشال عون غير المعترفين به اساسا لتشكيل »حكومة اتحاد وطني« تكون مدخل »الانقلاب« الموعود على الدولة لتثبيت ماوصفها وليد جنبلاط, رأس حربة الدفاع عن النظام الديمقراطي القائم ب¯ »دولة داخل الدول مرتبطة بسورية وايران«, ثم وقف مفاعيل تنفيذ القرار 1701 الداعي الى تأكيد تطبيق القرار 1559 الملتزم نزع سلاح الميليشيات في لبنان والى امتناع دمشق وطهران عن التدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية عبر تلك الميليشيات وتهريب الاسلحة والعناصر الارهابية اليها للوقوف سدا منيعاً في وجه خروج لبنان من محنه وحروبه مع اسرائيل وفي وجه تصديه »لحروب الآخرين على ارضه«.

وذكرت مصادر قيادية في »ثورة الارز« في بيروت ل¯ »السياسة« أمس عشية انعقاد »جلسات التشاور« ان كل الاطراف »ستدخل القاعة بخناجر مشحوذة وعضلات منتفخة ورؤوس محددة الافكار لاتراجع عنها اذ ترى ان مصيرها على المحك وبالتالي مصير لبنان وشعبه«.

وقالت المصادر ان »نقاط الخلاف جوهرية وحاسمة بحيث لن يمكن لاي من الفريقين التنازل عن تصميمه:

فقوى الرابع عشر من آذار الحاكمة لايمكنها التسليم بمنح من تعتبرهم منفذين صغاراً للمخطط السوري - الايراني لوضع اليد على لبنان الجديد واعادته الى ما كان عليه قبل 26 ابريل عام 2005 نهاية انسحاب الجيش السوري من لبنان »الثلث المعطل« لقراراتها داخل الحكومة او »الفيتو« المعطل لاي قرار تتخذه الحكومة حيال نقاط مصيرية لا يمكن التلاعب فيها او تمييع تنفيذها مثل انشاء المحكمة الدولية ونزع سلاح حزب الله وتطبيق كامل ودقيق للقرار 1701 وحسب جنبلاط من باريس »ابقاء الجنوب اللبناني ورقة استخدام بيد ايران عبر النظام السوري (وحزب الله طبعا) من اجل ان يبقى لبنان جبهة مفتوحة لتصفية حسابات مع اسرائيل (مسألة الجولان السورية) ومع الولايات المتحدة (البرنامج النووي الايراني)«.

اما عملاء سورية وايران في الضفة الاخرى المتمثلون في حزب الله الذي اكد الزعيم اللبناني الاشتراكي انه »يختبئ وراء ميشال عون لكنه اللاعب الرئيسي« وكذلك بحدود اقل ظهوراً وعلنية بنبيه بري »قائد الاوركسترا السورية في لبنان« فيعملون طبقا لاسلوب نظام البعث في دمشق المتبع منذ نيف وثلاثة عقود من الزمن على تهديم النظام الديمقراطي الجديد ليعودوا الى نظام الحكم الافرادي القمعي المسيطر بالحديد والنار والاستخبارات من اجل حماية بشار الاسد واميل لحود من احكام المحكمة الدولية وحماية رؤوسهم من استحقاق نزع السلاح ومنع قيام جيش لبناني مكتمل التسليح والسيطرة على قرار الحرب وتعطيل اي قرار سلمي في البلاد ومع الخارج ونسف مؤتمر باريس 3 لتعويم اقتصاد لبنان ظنا منهم ان ما سينجم عنه من مساعدات دولية اقتصادية ومالية من شأنه تعزيز مواقع اعدائهم في »14 آذار« في السلطة ويطيل عمر نظامهم القائم الى ابعد مدى«.

وقالت المصادر في اتصال بها من لندن امس ان »تنازل قوى 14 اذار عن اي موقف من مواقفها سيعرضها للسقوط الهائل الذي قد يفضي في آخر ابعاده في حال حدوث الانقلاب المضاد الى الانتقام من قادتها امثال وليد جنبلاط وسعد الدين الحريري وسمير جعجع وامين الجميل ودوري شمعون وقادة اخرين عديدين اما الى السجن او المنفى, خصوصا وان زعماء الانقلاب على الدولة لاعلاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأي مفهوم من مفاهيم الديمقراطية طالما حزب الله هو جزء لايتجزأ من »محور الشر« الدولي وخارج اصلا من رحم النظامين الاكثر دكتاتورية وقمعاً وارهابية في العالم سورية وإيران, وطالما هناك تجارب مريرة مع ميشال عون في اواخر الثمانينات في نفس هذا المضمار عندما منع بقوة اظافره العسكرية نواب الشعب اللبناني من العودة الى منازلهم لمجرد انهم لم يتقيدوا ب¯ »الفواصل والنقاط« التي حددها لهم لصياغة »اتفاق الطائف«.

وذكرت المصادر بأدوار حلفاء الحزب والتيار امثال ميشال المر وسليمان فرنجية واشباههما من عملاء سورية طوال عهد الوصاية الطويل »حيث داسوا على القانون والدستور والديمقراطية والحرية ومارسوا اقسى انواع الدكتاتورية في مناصبهم ضد الشعب والدولة وها هما حسن نصر الله وميشال عون يطالبان باشراكهما في »حكومة الوحدة الوطنية«.

ونقلت المصادر عن اوساط حميمة لجنبلاط والحريري وجعجع »انهم يدخلون قاعة التشاور على اساس النجاح بنسبة 25 في المئة والفشل بنسبة 75 في المئة اخذين بعين الاعتبار الاول والاخير غوغائية قوى 8 آذار وجماعة التيار العوني التي يجري التحضير لها في الشارع منذ اشهر حتى قبل حرب 12 يوليو لاسقاط النظام القائم ربما بنفس طريقتي »اقتحام القنصلية الدنماركية في التباريس في فبراير الماضي ثم مبنى الاسكوا في بيروت قبل نحو شهرين تمهيداً لتفجير امني واسع سيحاول حزب الله خصوصا دفع عون وفرنجية وعمر كرامي الى افتعاله فيما يساندهم هو من الخلف«.

وقالت المصادر ان قادة 14 آذار »مستعدون لكل شيء ولن يكونوا للحظة واحدة داخل قاعة التشاور واقعين تحت رحى مثل هذه التهديدات الغوغائية اذ يؤكدون انهم يمتلكون كل الوسائل للتصدي لها واحباطها والقضاء على مفتعليها بسرعة وعزم

السوريون غير راضين عن الحكم: المالكي يستحق الإعدام أكثر من صدام

دمشق-د.ب.أ: قال الدكتور جورج جبور عضو مجلس الشعب إنه كان يفضل الحكم بالسجن مدى الحياة على صدام بدلا من الاعدام شنقا, "لانه من حيث المبدأ فإن حكم الاعدام هو حكم تبتعد عنه البشرية ولكن الجرائم التي ارتكبها صدام تستحق الاعدام." وطرح جبور سؤالا عن شرعية المحكمة بالمعنى الكامل للكلمة وهي تقع في ظل سيادة منقوصة للعراق ووجود الاحتلال الاميركي. وأكد أن صدام ارتكب جرائم كثيرة و"لكنني أهتم بحقوق الانسان وكنت أؤيد الابتعاد عن الاعدام."

من جهته قال سليمان حداد عضو البرلمان ان الحكم كان متوقعا, مضيفا أنه من المشين أن يحكم على صدام بالاعدام من قبل أميركا وليس من قبل الشعب العراقي. وشكك في شرعية المحكمة لانها تقع تحت الاحتلال. وقال المهندس مازن وسوف ( 38 عاما) "إنه مجرم ويستحق الاعدام على الجرائم التي اقترفها ولكن ليس على أيدي الاميركيين, مضيفا أن المحاكمة مسيسة." أما الموظف زيد محمد (46 عاما) فقال إن الحكم صادر عن قاتل بحق قاتل "فلا القاتل بأكثر إجراما من الحاكم ولا الحاكم أكثر إجراما من القاتل.. وهي عبارة عن مسرحية قذرة جدا بإعداد وإخراج الولايات المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية الخائنة والفاسدة والتي هي الان أكثر إجراما وقتلا من صدام حسين." وقال إن صدام قد أجرم بحق العراقيين خلال عشرين عاما ولكن الحكومة العراقية أثبتت للعالم خلال أشهر قليلة بأنها أكثر إجراما بحق العراقيين من صدام." وأضاف أن رئيس الحكومة العراقية الحالية نوري المالكي هو الذي يستحق الاعدام أكثر من صدام.

وقال همام عباس (24 عاما) الطالب بكلية الحقوق إن الحكم يخدم الان الانتخابات الاميركية, مضيفا أن صدام كان طاغية ولكن كونه رئيس جمهورية فإنه يستحق حكما أخف وأكثر رحمة.

قوى "14 آذار": سنحاصر بعبدا إذا جرى تحرك نحو السرايا

أقطاب لبنان يبدأون جلسات التشاور والأكثرية ترفض الخضوع للابتزاز

بيروت-»السياسة«:في ظل أجواء التشنج والتصعيد في المواقف تلتئم اليوم في مبنى البرلمان جلسات التشاور التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري, بمشاركة أقطاب الحوار اللبناني باستثناء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الذي سيمثله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.

وعشية هذا الموعد المرتقب استمرت الأطراف المتقابلة في الأكثرية والأقلية, في حشد كل إمكاناتها, وأكدت تشبثها بمواقفها أكثر فأكثر في محاولة لرفع السقف بغية الحصول على ما يمكن تحقيقه من مطالب على طاولة التشاور. وأن كانت المؤشرات توحي بصعوبة الاتفاق على حلول ترضي جميع الأطراف.

وقد عاد إلى بيروت أمس كل من رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري اتياً من الرياض. والنائب وليد جنبلاط من فرنسا.

وعقدا سلسلة اجتماعات لتنسيق المواقف حيال القضايا التي ستطرح خلال جلسات التشاور. وفي المواقف شدد النائب وائل أبوفاعور على أن الأجواء والمناخات التي تشيعها بعض القوى قبل جلسة التشاور لا تعطي هامشاً كبيراً لإنجاح الحوار, وهي مؤشرات غير مشجعة, ولفت إلى أن قوى »14 آذار« وعلى الرغم من كل الأجواء ستعطى كل الفرص لانجاح الحوار, مشدداً على أن الأكثرية لن تخضع للابتزاز ولمنطق فرض الشروط, مشيراً إلى أنه في حال فشل التشاور وجرى التحرك باتجاه المجلس النيابي والسرايا الحكومي, فلن تكون قوى »14 آذار« في منأى عن استعمال الشارع والتحرك المضاد على قصر بعبدا.

من جهته تمنى وزير الثقافة طارق متري أن يسود احترام هموم الناس وقلقهم على طاولة التشاور ونبه إلى أثار استخدام العنف اللفظي. كذلك تمنى الابتعاد عن السقوف العالية. ووصف متري الرئيس بري بأنه »أستاذ« في إدارة الحوارات ويملك خبرة هذا المجال.

كما شدد وزير العدل شارل رزق على أن الحكومة قدمت إنجازات كبيرة للبلد وإذ تمنى عدم النزول إلى الشارع, أشار إلى أن كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يطمئن إلى أن التظاهر سيكون سلمياً. وسأل ما هي جريمة الحكومة حتى يصار إلى أسقاطها? وأكد عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب الدخول إلى جلسات التشاور بإيجابية كاملة وانفتاح تام, وهذا ستتم ترجمته من خلال الاستماع إلى الآخر والأخذ بالآراء بكل جدية, مشدداً على أن ما نسمعه لا يمكن وصفه بأنه لغة تشاور في ضوء تعقيد مواقف بعض الأطراف. وأكد أن لقاء البطريرك نصر الله صفير والنائب العماد ميشال عون كان إيجابياً وصريحاً, حيث أبدى كل طرف مخاوفه من بعض الأمور إذا استمر الوضع على ما هو عليه. وشدد على أن الهدف من دخول الحكومة هو المشاركة في اتخاذ القرارات في مرحلة صعبة جداً, في إطار ما يسمى بحكومة وفاق وطني. أما النائب هاغوب بقرادونيان فرأى أن التشاور فرصة مهمة, مبدياً تفاؤله بالحوار.

البطريرك صفير ترأس قداس الاحد والتقى النائب عدوان

وطنية-4/11/2006 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح الطريركي في بكركي، عاونه فيه المطران شكر الله حرب والقيم البطريركي العام الاب جوزف البواري في حضور حشد من المؤمنين. العظة بعد الانجيل المقدس القى البطريرك صفير عظة بعنوان:" انت هو المسيح ابن الله الحي".

وهذا نص العظة: "كان السيد المسيح في قيصرية فليبس، في فلسطين، وهي عاصمة الوالي فيلبس التي كان فيها خليط من الناس. وكان تلاميذ الرب معه، فأحب أن يعرف ما يقوله الناس فيه وعنه. فسألهم: "من يقول الناس أني أنا ابن الانسان؟". فاجابه بعضهم انه يوحنا المعمدان، وآخرون أيليا، وغيرهم : ارميا، أو أحد الأنبياء. وهكذا خلطوا بين أبناء العهد القديم وأبناء العهد الجديد. ولكن المسيح عاد وألح عليهم بقوله لهم: " وانتم من تقولون أني أنا" ؟ وحده سمعان بطرس، أجاب قائلا: "أنت هو المسيح ابن الله الحي". هذا الجواب استأهل لبطرس أن يقول له المسيح:" طوبى لك يا سمعان ابن يونا! لأنه لا لحم ولا دم أظهر لك ذلك، بل أبي الذي في السماوات". واعتراف بطرس هذا بالوهية المسيح جهرا، استأهل له رئاسة الرسل، فقال المسيح له:" انت هو بطرس، أي الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني بيعتي أي كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها". وكان الملوك يصدرون أوامرهم من أبواب قصورهم, والباب يعني هنا: السلطة والقدرة العالمية. والجحيم يعني مسكن الشياطين والموت. والمفاتيح علامة السلطة. وهكذا يتميز ايمان بطرس عن ايمان الوثنيين بابناء الآلهة الأبطال، ولهذا قلده المسيح سلطان الحل والربط. لنجدد ايماننا بالمسيح على مثال المسيحيين الأولين الذين كانوا يقولون:"ايماني ايمان بطرس". وننتقل الى الكلام عن العائلة، وقيمتها ، ودورها الاجتماعي، سائلين الله، بشفاعة والدته البتول، أن يبقي لعائلاتنا ما بين أفرادها من ترابط، وتماسك، ومحبة.

عقائد وخصخصة هناك ميل، لدى بعض المجتمعات، الى حصر العائلة في الميدان الخاص. وهذا يورث المجتمع مشاكل عديدة، لأنه يقلل من دورالعائلة الاجتماعي، وبالتالي من دور الزواج. واذ ذاك لا تعتبر العائلة أمرا يعود بالخير على المجتمع، أو هي ذات قيمة بالنسبة اليه. وتعد العائلة حدثا خاصا لا يهم الدولة ولا هو من مسؤوليتها. وما دامت العائلة لا قيمة لها اجتماعية، فهذا له مفاعيل مقلقة بالنسبة الى المجتمع، وهذه أهمها. ان العقائد تنهض عادة على مظهر له أهميته في الواقع، وتضفي عليه طابع الشمولية، كما لو ان مظهرا واحدا كالاقتصاد أو السياسة بامكانه أن يشرح كل الباقي. والعقائد هي عادة في أساس الأنظمة الكلية الاستبدادية. وهي تظن أن ينبوع الحقوق يكمن في قوة الدولة، وأن الدولة هي التي تمنح العائلة ما لها من حقوق. وهي تميل الى أن ترى عائقا في العائلة، القائمة على الزواج.

وهي ترفض خصوصا الاعتراف بحق العائلة في تربية أولادها، وهو حق تزعم الدولة أنها تستأثر به وتفرضه على هواها. ولهذا تسعى الدولة الى اخذ الأولاد والشبان من حضن العائلة، وتحتفظ بتربيتهم كما تريد. وهذه هي التجرية التي تقع فيها عادة الأنظمة الاستبدادية على اختلافها. وهذا ما شكل عنصرا واضحا من عناصر النظام الشيوعي الاستبدادي. وهذا ما كان يقول به كارل ماركس في مؤلفه "في أصل العائلة، والملكية الخاصة، وملكية الدولة". وهذا ما فرضه على ماركس انغلز بحسب قواعد "النظرية الحتمية الاقتصادية". وبحسب هذه النظرية، ليست العائلة سوى مؤسسة اجتماعية مؤلفة من رجل وامرأة، وهي نتاج تاريخي لانعكاس صراع الطبقات الذي نتج عنه تسلط الرجل على المرأة وعلى الأولاد. وفي زعمهم أن العائلة ستختفي لاحقا مع زوال الرأسمالية. وهي ليست سوى نتاج تاريخي يعكس مصالح خاصة. وهي مؤسسة تقوم على أساس اقتصادي ناتج عن وسائل الانتاج. وفي المستقبل ستنحصر في الزوجين اللذين يجمع بينهما الرباط الفردي الشهواني. ولا عجب اذا ما انهارت هذه الرؤية الخاطئة للعائلة، لأنها لا تحترم الانسان، وتعلق مصيره على نظرة اقتصادية واتجاه سياسي غير صوابي. والدولة السوفياتية، فيما كانت تؤمم الاقتصاد، احتكرت تربية الأولاد والشبان، "بجعلها الزواج أمرا خاصا وتشجيعها الطلاق والاجهاض". ولكن هذه الدولة غيرت لاحقا هذه النظرية انطلاقا من سنة 1936 وذلك لنقص الولادات وتكاثر نسبة الجرائم. وهذا ما حدث للنازية والفاشية.

وهذه اختبارات أصبحت معروفة. وقد حاولت هذه النظرية ابعاد الأولاد عن والديهم، وتنظيمهم في "منظمة الشباب الهتلرية" لتلقينهم مبادىء الحزب الهتلري. وهذا ما فعلته الشيوعية. ولم يكن للعائلة محل بحسب هذه النظرية، ولا يمكن العائلة أن تشكل الأرض الصالحة لنمو الكائن البشري، بحسب هذه النظرية. ولهذا كان جل هم الدول الاشتراكية انتزاع ما للعائلة من قوة، واضعاف قدرتها التربوية. وفي نظر الشيوعية والفاشية والنازية، ليست العائلة سوى واقع " خاص" ، ولا علاقة لها بالمصلحة العامة. وبحسب هذه النظرية، لا تحترم "الخصخصة" الحقل الفردي، الخاضع لكل أنواع الضغوط، ولا الطابع المؤسساتي الذي كان مستخدما لفسح المجال أمام سيطرة الدولة الاجتماعية على الفرد. ونظرية الماركسية معروفة في هذا المجال. فهي تقول بأن علاقات الانتاج هي عامل اجتماعي حاسم، وانها كقطعة فولاذ وحيدة وضرورية. وهذا يقود الى جعل السياسة عينها أمرا لا يتعلق بالدولة التي يديرها بعض أشخاص على هواهم.

وهذا ما يوقع العائلة في فخ نظام اجتماعي اقتصادي سياسي لا يلين. وبحسب هذه النظرة، تسهل" الخصخصة" تحويل العائلة آلة في خدمة احدى القضايا. ولما كانت الحاجة تدعو الى "صياغة" الشخصية وفق مصالح الدولة، وذلك بحمل الأولاد على طاعة النظام الاجتماعي، رفض للدولة حقها في التدخل في تربية الأولاد ، فيما هذا من حقها وواجبها الاجتماعي اللذين لا سبيل الى انتزاعهما منها. لقد عرف التاريخ محاولات عديدة ترمي الى استبدال العائلة في مهمتها التربوية، او الى حذفها. لكن العائلة تبقى المؤسسة الوحيدة التي تستطيع أن تصوغ الشخص البشري صياغة كاملة. ويمكننا في هذا المجال الاستشهاد بفشل الكيبوتز الاسرائيلي، وهناك في التاريخ أمثلة عديدة مشابهة.

الخصخصة وعالم القانون وفق هذه النظرة، يصبح الزواج عقدا بسيطا لا قيمة له عامة، وهو يقوم بين أفراد مستقلين، مسؤولين عن مدة هذا العقد وصيغته. ويتعرض ثبات الزواج لاعادة النظر، لأنه لا يمكنه أن يثبت أمام تغير الارادات والتحولات الذي لا بد منه. وهناك من يقول بحياد الدولة بالنسبة الى مؤسسة الزواج وحياة العائلة، ويصبح الزواج أمرا اختياريا خاصا في الحياة الشخصية، وعقدا لا علاقة له بأية مؤسسة طبيعية، ولا أهمية له على صعيد الحياة العامة، ولكل من الناس أن يتصرف في هذا المجال، كما يشاء. ويتابع القول: "ان الدولة لا يهمها أمر العائلة، ويترك لكل من الناس أن يتصرف كما يريد، في ما خص حياة الزوجين، و يصبح الزواج بحسب هذه النظرة اختيارا كغيره من الاختيارات. وهذه نظرة خطرة تؤدي الى تدمير العائلة، وتمهد السبيل الى اعتناق صيغ مختلفة تقوم مقام الزواج التقليدي، الطبيعي.

الفردية والخصخصة ان الفردية، على ما يبدو، تقود الى نوع من الخصخصة. وفي نظر الدولة، العائلة ليست قيمة يجب الدفاع عنها، كشيء أساسي. وهناك مشكلة أخرى أو صيغة تقود الى خصخصة العائلة من نوع آخر، وهي اعتبار العائلة، ليس في مجملها، كيانا ينضم اليه كل أفرادها، بل اعتبار كل عضو منها على حدة. وقد أكد الكرسي الرسولي في "شرعة حقوق العائلة" الصادرة سنة 1983 أن العائلة هي الكيان الذي يحمل علاقات طبيعية أساسية. ولا يمكن النظر الى الأولاد بالانفصال عن أهليهم، والا انقطع الأفراد عن علاقاتهم الطبيعية التي لا غنى عنها: وهي العلاقات التي تنشأ في العائلة. وعندما يحصل هذا الاتقطاع، فلا يعود من مجال الى احترام فكرة مار توما الأكويني عن العائلة التي هي " الحاضن الروحي". وهناك تجربة تؤدي الى انكار ما للأهلين من حقوق، وما عليهم من واجبات، كما لو أن ليس لهم أي دور يقومون به، أو أية مسؤولية يتحملونها، في بعض المجالات، مثلا التربية الجنسية. وهذه النزعة الفردية قد تتضمن حدودا في ما خص الاتفاق الخاص بحقوق الولد الصادر سنة 1989. وهذا الاتفاق قد يكون له معنى يكتنفه الابهام، ويخفي فكرة العائلة. العائلة لها أهمية كبيرة في المجتمع، وهي أساسه، وتماسكها يعطي هذا المجتمع ما يحتاج اليه من قوة، وطمأنينة، واستقرار.

وضمن العائلة تتناقل الأجيال الايمان بالله، والتقاليد العريقة، والعادات الحميدة، التي تشد الناس بعضهم الى بعض.والوطن هو العائلة الكبرى التي تنصهر فيها الفوارق، وتتقارب وجهات النظر،على الرغم أحيانا مما بينها من تباين. ولكنه تباين يجب أن يبقى في حدوده الدنيا. وان ما نراه عندنا من تباين في الأقوال، والمواقف، والاتجاهات، لا يحمل على الطمأنينة، لا بل على الخوف من صدام ما من لبناني يريده، اذا كان لديه ذرة من عقل، خاصة بعد الويلات التي حلت بهذا الوطن بعد الحرب المدمرة التي عشناها على مدى ثلاثة وثلاثين يوما، وتركت وراءها ما تركت من خراب، وتهجير، وديون باهظة، وفقر مدقع، وويلات لا تحصى ولا تعد. وهناك ما يشبه الانذارات المتبادلة التي تنذر بشر مستطير، وكأننا على شفا الغرق في مستنقع لا قيامة للمجتمع اللبناني بعده. وبدلا من أن تجمعنا المصيبة - وهي عادة تجمع - فهي تزيدنا تشرذما وتفككا وتباعدا، وهذا كله ليس بدليل عافية. فهل بيننا من يتقي الله في هذا الوطن، ويجنبه ما ينتظره من سؤ مصير؟ ونحمد الله على ان أهل المرؤة لا يزالون كثرا فيما بيننا، وهذه هي أيامهم الحاسمة. وأهل الوطنية الصحيحة وراءهم لدعمهم ونصرتهم. فعسى أن ينبروا ويفعلوا".

استقبالات بعد القداس

قداس احتفالي في ذكرى شهداء الكتيبة الايرلندية "ال 48" في تبنين

وطنية-4/11/2006 (سياسة) احتفلت الكتيبة الايرلندية العاملة في قوات الطوارىء الدولية في بلدة تبنين قضاء بنت جبيل، في ذكرى شهدائها ال "48 شهيد" الذين سقطوا في جنوب لنبان منذ العام 1978 والى العام 2000 . في حضور السفير الايرلندي جيرالد كور والقنصل الايرلندي خالد الداعوق وعدد من رتباء وضباط الوحدة الايرلندية ومختار بلدة تبنين سمعان كتورة وفاعليات من البلدة. واقيم قداس احتفالي لراحة أنفس الشهداء في كنيسة جورجيوس ترأسه الاب موريس خوري، وعاونه عدد من الآباء في الوحدة الايرلندية. وبعدها عزفت الفرقة الموسيقية لحن الموت، وضع السفير والوفد المرافق اكاليل من الزهر على نصب الشهداء. واختتم الاحتفال بكلمة شكر للسفير الايرلندي حيث نوه ب"التعاون القائم بين الدولة اللبنانية والقوات الايرلندية، وخص اهالي بلدة تبنين والجوار"، داعيا "الى احلال السلام والامن والرخاء في العالم وفي ربوع لبنان، هذا البلد الطيب بأهله والذي لا يستحق الا كل خير وصلاح".

مفتي جبل لبنان استقبل في برجا كميل دوري شمعون يرافقه وفد من اقليم الخروب المفتي الجوزو

ساظل على موقفي في نقد حزب الله في كل خطأ يرتكبه وعلينا جميعا ان نقول كلمة الصدق والحق لنصل الى بناء لبنان الجديد

وطنية-5/11/2006 (سياسة) استقبل مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو في منزله في حي زاروت-برجا، بحضور عضو المجلس الشرعي الاسلامية الاعلى المحامي محمد سعيد فواز، كميل دوري شمعون يرافقه وفد من ابناء قرى وبلدات اقليم الخروب. وقال شمعون بعد اللقاء: "احببنا القيام بهذه الزيارة لسماحة المفتي الجوزو لنظمئنه ان الوحدة الموجودة في الجبل لا تتزعزع ابدا، وهذه الوحدة يجب ان تطمئن كل اللبنانيين لان وحدة الجبل هي وحدة لبنان من جميع الطوائف. نحن مع لبنان موحد وقوي ولمستقبل بعيد، ونتمنى ان يفهم الجميع في الوطن هذه الرسالة، ونحن وسماحة المفتي لنا نفس الرأي بالنسبة لهذا الموضوع". سئل: هل نقلتم لسماحة المفتي رسالة من رئيس الحزب دوري شمعون؟ أجاب: "طبعا ونمحن نؤيد كل مواقف المفتي الوطنية، ونحن كحزب الاحرار موجودون من اجل الوطن، الذي نأمل ان يصل في المستقبل القريب الى الافضل".

ثم تحدث المفتي الجوزو فقال: "أرحب بهذه الزيارة التي تدل على اننا نتجاوز الكثير من الحواجز الماضية، والامراض القديمة التي كانت تفتك بهذا البلد، وهي الامراض الطائفية والمذهبية، والتي يجب ان نقضي عليها بشكل نهائي حتى نقطع الطريق على كل الذين يريدون شرا بهذا البلد، والذين يستغلون القضايا الطائفية والمذهبية للوصول الى اغراض واهداف معينة. هذا وطن الجميع ونحن عائلة واحدة في هذا البلد، ودار الفتوى دائما تستقبل كل ابناء هذا البلد بصدر واسع وبمحبة، ولدينا النية بأن لا تكون هناك تفرقة على الاطلاق بين مسلم ومسيحي بعد الآن، فدار الفتوى هي دار اللبنانيين وليست دارا للمسلمين فقط، من هنا وللذين يعلنون احتجاجاتهم على بعض الزيارات التي حصلت لدار الفتوى نقول لهم انتم تقولون كلاما غير واقعي، فنحن اليوم نريد من لبنان الجديد ان يفتح صدره لكل انسان يريد ان يخدم البلد بصدق واخلاص.

وبالنسبة لي اشكرهم على هذه الشهادة الطيبة، للمواقف التي قالوا انها مواقف وطنية، فهذا شرف لي ان يكون الحكم بأن هذه المواقف وطنية وليست طائفية او مذهبية. انطلق من هذه المواقف دائما ولا يهمني ابدا من يحاول ان يرشق هذه الشجرة بالحجارة. لن انزل الى مستوى ماسحي الاحذية في بلاط المخابرات السورية ولا يجوز بأي شكل من الاشكال ان انزل الى مستواهم، فانا مفتي جبل لبنان، وجبل لبنان "وياجبل مايهزك ريح" انا لا اعتبر ان هذا الكلام الذي صدر عن صغير له قيمة، انا اعتب على شاشة المنار والتي كان من المفروض ان يكون لها قيم ومبادىء خاصة تنطلق من الايمان بالله واخلاق الاسلام، حولت هذه الشاشة للمهاترات الرخيصة وللسباب والشتائم التي وجهت الي من انسان لا اريد ان اذكره، لانني اخطأت مرة وذكرته، وهذه كان فيها تكريم له اكثر من اللازم. الآن اقول ان هذه الشتائم صدرت عن حزب الله وتبناها حزب الله وعليه ان يثبت غير ذلك، لان هذا يدل على منهج بانه اذا اردت ان تخاصمني، عيب ان تصل الى مستوى الشتائم. فلنعمل على مستوى العقل والحوار والمنطق والحضارة، فنحن حملة حضارة، والذين كانوا يشتمون الصحابة سابقا لم يعد لديهم اليوم اي مجال، فيشتمون الشيخ الجوزو الآن، هذه الامور فيها نوع من الاثارة المذهبية والتي ستكون آثارها ليس فقط داخل لبنان، فاليوم جميع العرب والمسلمين في العالم العربي يشاهدون شاشة التلفزة وهم سيحكمون، كل مرة يهاجموا زعيما من زعماء اهل السنة او شيخا، يتهمون هم بالمذهبية والطائفية وبانه ليس لديهم النية بان يكونوا مواطنين مخلصين صادقين لهذا البلد، لانهم يعملون لحساب الآخرين للاسف الشديد ويفرضون ارادتهم".

اضاف: "سمعت كلاما للسيد حسن نصر الله في الحوار الاخير وانا اعتبره كلاما ديكتاتوريا، عندما يقال: "انا كنت استطيع ان استغل قضية الرمل العالي في عملية انقلاب". هذا كلام يقوله ديكتاتور ولا يقوله رجل يريد الخير. فهذه القضية جانبية جدا والرمل العالي لكل اللبنانيين وليس ملكا لاشخاص معينين، طبعا حصلت اخطاء فيه، ولكن لا يقال انا استطيع ان احرك هذا الملف باصبعي، فهذا ؟ انه يستطيع ان يدمر لبنان باصبعه . هذه الكلمات ما كنا نتمناها من رجل دين يتصدى للعمل السياسي. فالرسول عندما انتصر وفتح مكة، طأطأ الرأس تواضعا بعد الانتصار، وهذا ما نطلبه، فمن تواضع لله رفعه، اما ان يكون الانسان مصابا بنوع من جنون العظمة فهذا شيء خطير جدا، فلبنان لا يبنى بهذه الروح وانما بروح الاخوة والتعاون والصداقة والاحترام.

هذه هي الحضارة، فالحضارة تقول بان نكون صادقين مع انفسنا، اما ان نهدم لبنان فهذا غير معقول. عملنا اول دمار، وهل يعقل ان ندمر لبنان مرة اخرى من اجل ادخال هذا الشخص او الثاني او الثالث الى الحكومة، هذا ليس منطقا. هناك 5 او 6 وزراء يعملون لحزب الله فاذا كانت الحكومة فاشلة لا يعني هذا ان هؤلاء الوزراء فاشلين، اذا لم يعد هناك من لزوم لبقائهم في الحكومة، وعليهم ان ينسحبوا لانهم سبب من اسباب فشل هذه الحكومة، فالحكومة للجميع، وعلينا اما ان نحترمها واما اذا دخلها من دخلها ستظل فاشلة ما دامت روح العداوة قائمة وليست روح الاخوة والوطنية بين الناس".

وقال: "عليهم ان يكفوا عن هذه العادات وعن هذا الاسلوب وعن فرض الشخصية، منذ زمن وهم يحاولون فرض ارادتهم على الآخرين ولكن طريقة السب والشتم لا تملى على الآخرين بل بالعكس تفقدهم نوعا من الاحترام كنا نتمنى ان يظل في ما بيننا، لان الشتائم لا يستخدمها الا اشخاص معينين. يقول الشاعر: "ولقد أمر على اللئيم يبني فمضيت ثمة قلت لا يعنيني واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي باني كامل". الانسان المريض والمنحرف اخلاقيا هو الذي يلجأ دائما الى هذا الاسلوب السوقي، اما الانسان الراقي والحضاري لا يمكن ان يهبط الى هكذا مستوى، وكما قلت هذه مسؤولية حزب الله الذي اتاح الفرصة على شاشة ولمدة اربعة ايام لشخص من هذا النوع ان يسب مفتي جبل لبنان. انا فوق هذا الكلام ولا يهمني ما قيل، سأظل على مواقفي في نقد حزب الله في كل خطأ يرتكبه وفي كل حركة يرتكبها ضد مصلحة لبنان، لان حزب الله ليس فوق النقد ولا يوجد احد في لبنان فوق النقد ابدا.

علينا جميعا ان نقول كلمة الصدق والحق لنصل الى بناء لبنان الجديد الذي هو لجميع مواطنيه وليس لفئة معينة تريد ان تنفرد وحدها بجره للحرب وبجره للسلم، وتاليف الحكومة وعدم تأليفها، فهذه كما قلت ديكتاتورية ونحن نرفضها، فاذا كانوا هم يرفعون شعار محاربة الاستكبار فنحن الآن سنرفع نفس الشعار: محاربة الاستبكار داخل لبنان وخارجه، ولن نسمح بان يدمر لبنان باي شكل من الاشكال، والقافلة تسير كما يقولون".

النائب شهيب علق على كلام السفير الايراني اثر زيارته الرئيس الجميل

ارفعوا ايديكم عن لبنان والكلام لكل سفير يتدخل ولكل نظام ينصب نفسه حكما

وطنية- 5/11/2006(سياسة) تعليقا على تصريح السفير الايراني اثر زيارته الرئيس امين الجميل في بكفيا , ادلى النائب أكرم شهيب بالتصريح التالي: "لانه يحق للسفير الايراني ما لا يحق لغيره ولان زياراته التي شملت امس الرئيس الجميل، ليست تدخلا في الشأن اللبناني الداخلي فانه قدم عظة مجانية مشكورة عندما قال:"ان اتخاذ القرارات المصيرية المهمة التي تعنى بمستقبل لبنان ومصيره وبحل المشكلات الاساسية للبنان، تستدعي مشاركة كل التيارات السياسية الفاعلة والمؤثرة في الحياة السياسية اللبنانية". ليت السفير الايراني قال هذا الكلام قبل عملية"الوعد الصادق" في 12 تموز ولانه لم يقل نتذكر المصدر القريب من القرار الايراني والذي قرأناه بتاريخ 28/9/2006 ونشرته جريدة "الحياة" والذي حدد خريطة طريق لحكومة لبنان حسب المصدر الايراني" اما بالتغيير او الترميم او اعادة النظر او الاسقاط ، لان قوى 14 آذار حسب رأيه تطالب بالمحكمة ذات الطابع الدولي التي ستؤدي الى اضعاف حزب الله الذي يعتبر حليف سوريا".

وختم شهيب:" ارفعوا ايديكم عن لبنان والكلام لكل سفير يتدخل، ولكل نظام ينصب نفسه حكما ويرسم خارطة طريق خدمة لمن يخشون المحكمة الدولية ويخشون وحدة اللبنانيين ".

وزير الداخلية في حديث الى اذاعة "صوت الغد":

مستعدون لتشكيل حكومة اتحاد وطني شرط الا تخربط المحكمة الشراكة الحقيقية تعني الالتزام بنظامنا السياسي الديموقراطي

وطنية - 5/11/2006 (سياسة) ذكَر وزير الداخلية والبلديات بالوكالة الدكتور أحمد فتفت أن "قوى الرابع عشر من آذار أعلنت سابقا أنها منفتحة على كل المناقشات لتشكيل حكومة إتحاد وطني، إنما من دون شروط مسبقة لا من ناحية التوقيت ولا لجهة الثلث المعطل"، لافتا إلى "إننا عندما نتحدث عن حكومة وحدة وطنية نقصد حكومة ثقة وتعاون وليس حكومة تعطيل للعمل الحكومي".

واعتبر أن "تصريحات النائب محمد رعد بداية جيدة"، معربا عن "أمله في أن تكون منسجمة مع ما سنسمعه غدا على طاولة التشاور". وقال في حديث إلى إذاعة "صوت الغد" أن "ليس من مصلحة الوطن أن يسود منطق الثلث المعطل"، معربا عن اعتقاده بأن المشكلة تكمن في الحديث عن هذا الثلث الذي لا أساس له في منطق حكومة الاتحاد الوطني". أضاف: "أنا أسأل هل هناك برنامجا وطنيا مشتركا لخدمة هذا الوطن؟، أم أن هناك فقط نية للتعطيل ووضع عراقيل في وجه الحكومة؟"، داعيا إلى "الاتفاق على برنامج سياسي - وطني وعندها يزول هم تأليف الحكومة". وردا على سؤال حول أسباب إصرار الأكثرية على اتهام "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" بتعطيل مسار المحكمة الدولية، في حين انهما أكدا الحرص على تشكيلها، قال: "لو لم يكن موضوع تشكيل المحكمة الدولية طارئا، لما ضغطت هذه القوى اليوم بالدعوة إلى إسقاط الحكومة ضمن إطار زمني محدد".

أضاف: "لو كانت النية هي المشاركة في الحكم فقط، لكان هذا البحث دار بهدوء ومن دون تهديد ومهل زمنية"، معتبرا أن "هذه المشكلة تطرح أزمة المصداقية السياسية". وقال: "نحن لدينا هاجس المحكمة الدولية مثلما لدى الفريق الآخر هاجس الدخول إلى السلطة"، مؤكدا أن "قوى 14 آذار مستعدة لتشكيل حكومة اتحاد وطني شرط ألا تخربط المحكمة". وتعليقا على ما طرحه النائب ميشال عون الذي قال أن "من حق التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل امتلاك 44 في المئة من عدد الوزراء في الحكومة في حال تم توسيعها"، قال الوزير فتفت: "هذا الطرح هو طرح تصعيدي بهدف المناورة السياسية، فالمنطق الديموقراطي لا يسود بهذا الشكل، فهناك في كل دول العالم أكثرية حاكمة وأقلية معارضة"، متسائلا: "هل المطلوب هو إلغاء كل أسس العمل الديموقراطي؟".

وعما إذا كان يتوقع أن يتم التوافق على بيان وزاري جديد في حال تم تأسيس حكومة جديدة في ظل الكلام التخويني الذي يصدر عن الأطراف السياسية، قال: "أولا، إن الكلام التخويني لا يصدر عن كل الأطراف،إنما عن طرف واحد في اتجاه الحكومة الحالية والرئيس السنيورة"، مستغربا "مناداة البعض بتشكيل حكومة وحدة وطنية، في حين يتم تخوين رئيس هذه الحكومة". ورأى في ذلك "مغالطة بالمنطق العام وكأننا نستهزيء بالرأي العام".

أضاف:" هذا كلام استهلاكي في وجه الحكومة لإسقاطها في الشارع"، مبديا "تعجبه لسهولة التخوين الذي يجعل من الانتماء للوطن مجرد سخافة". وردا على سؤال حول ما إذا كانت حكومة الوحدة الوطنية ستكون عبارة عن وحدة طوائف ممثلة على طاولة مجلس الوزراء، أم أنها ستكون حكومة وحدة فعلية، قال:"هذا مرتبط بالنيات، وإذا كان هناك أطراف يريدون دخول الحكم فقط ليعرقلوا، فحينها يسقط مفهوم هذه الوحدة الوطنية، فمفهوم الانتماء إلى الوطن يتطلب الدفاع عنه".

وأكد الوزير فتفت أن "الشراكة الحقيقية في أي بلد تعني الالتزام بنظامنا السياسي وهذا البلد نظامه ديموقراطي، ويوجد في المجلس النيابي أغلبية وأقلية ومنطق الشراكة موجود في كل قرارات هذه الحكومة ومواقفها على المستويات كافة"، معتبرا أن "من يلغي دور المعارضة يلغي أسسا مهمة من النظام الديموقراطي".

وتابع:"سأعطي مثالا هنا وأريد أن اشير إلى اللغط الذي ساد حول منصب المدير العام للتربية الذي من المفترض أن يكون مارونيا وحيث ساد كلام بأنه مركز ماروني مهدور، فالمشكلة اليوم ليست في هذا المركز بل في كل التعيينات التي تتبدل بحسب الأدوار وعلى سبيل المثال يوجد أيضا مركز المدير العام للأحوال الشخصية للسنة في وزارة الداخلية وتقوم مكانه سيدة مارونية ولا يوجد مشكلة في هذه الأمور، فلماذا نحاول أن نرى زاوية سوداء ونقول هذا أسود وننسى كل الزوايا الأخرى".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الأكثرية ستلتزم البندين اللذين طرحهما الرئيس نبيه بري، أم أنها ستعمد إلى إدخال ملف رئاسة الجمهورية إلى جدول الأعمال، قال:"يمكننا إدخال أي فكرة سياسية عبر أي بند، فهذا حوار ونقاش سياسي.

وأريد التذكير بأن بند رئاسة الجمهورية كان مطروحا على طاولة الحوار ووضع جانبا ليستمر النقاش فيه لاحقا، وبالتالي هو ليس خارج أي حوار وطني خصوصا وان الجميع وفي مقدمهم العماد ميشال عون أقر بعدم شرعية الرئيس لحود".

وعن أسباب تحييد الرئيس بري لهذا الموضوع، قال:"هو يفضل النقاش في الموضوعين الأساسيين، لكن كيف سنناقش مثل هذه المواضيع الأساسية والدستورية من دون مناقشة الوضع السياسي وعلى رأسه شخص مدد له بطريقة غير دستورية، ويتربع على سلطة العرش بالأمر الواقع الذي فرض علينا جميعا".

وختم الوزير فتفت بالإشارة إلى أن "أصل المشكلة السياسية بدأت في لبنان منذ 3 أيلول 2004، عندما فرض التمديد للرئيس لحود على الشعب اللبناني".

قيادات 14آذار اجتمعت في قريطم وعرضت آخر المستجدات والمواقف عشية انعقاد جلسة التشاور غدا

وطنية- 5/11/2006 (سياسة) عقدت قيادات قوى 14 آذار اجتماعا عصر اليوم في قريطم حضره رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، الرئيس امين الجميل، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ، رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون، رئيس حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده، الوزراء: مروان حمادة، نائلة معوض، غازي العريضي ، محمد الصفدي وميشال فرعون، والنواب: باسم السبع، وائل ابو فاعور، الياس عطا الله، سمير فرنجية وجورج عدوان . والنواب السابقون: نسيب لحود، فارس سعيد، غطاس خوري ومنصور غانم البون، مستشار رئيس الحكومة محمد شطح، وتغيب النائب بطرس حرب لاسباب عائلية خاصة والنائب مصباح الاحدب بسبب السفر. وتم خلال الاجتماع عرض لآخر المستجدات والمواقف وتبادل وجهات النظر والتنسيق في المواقف عشية انعقاد جلسة التشاور في المجلس النيابي غدا واتخاد موقف موحد بشأنها.

جعجع: سنطرح في التشاور تصحيح الوضع انطلاقا من رئاسة الجمهورية لبنان قد لا يبقى لبنان الذي نعرفه من دون اتفاق الطائف

وطنية-5/11/2006(سياسة) قال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع في حديث إلى صحيفة "إيلاف" الإلكترونيةelaph.com تنشره اليوم :" نحن ذاهبون إلى جلسات التشاور لنقول إن تصحيح الوضع في لبنان بكل مستوياته لا يمكن أن يحصل إلا انطلاقاً من رئاسة الجمهورية". وأضاف: "لا يمكن أن يبدأ التصحيح إلا بإجراء انتخاب نزيه وحر لرئيس جديد .

موقع رئاسة الجمهورية الذي يعني مشاركة المسيحيين في السلطة بدرجة أولى مشلول حالياً بحكم وجود الرئيس إميل لحود فيه، وبحكم الطريقة التي مُددت بها ولايته وما أدى إليه هذا التمديد. هذا الموقع مشلول ليس بسبب موقف حزب القوات اللبنانية أو غيره من لحود ، فرؤساء الدول والمسؤولون الدوليون يزورون لبنان ولا يلتقونه، وها هو رئيس وزراء بريطانيا طوني بلير يجيء إلى بيروت ولا يقابله الرئيس لحود ، ومثله الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا وكثر غيرهم. وليس صحيحاً أن اتفاق الطائف أفرغ رئاسة الجمهورية من الصلاحيات، فلا شيء في الدولة يحصل من دون موافقته. الرئاسة موقع مهم جداً في لبنان خلافاً للإنطباع الذي يحاول إشاعته بعضهم، ولئلا يبقى هذا الموقع مشلولاً سنصرّ في جلسات التشاور على الانطلاق منه للتصحيح وتوفير المشاركة في السلطة".

سئل: ألم تر في ما ساقه الرئيس لحود من ملاحظات على مسودة مشروع قانون إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري ورفاقه انتقاصاً من صلاحيات الرئاسة؟ اجاب: "في البدء فلنتحدث في الخلفيات. قبل نحو شهر من صدور التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز، في منتصف تشرين الأول الماضي، زار براميرتز دمشق وطلب مقابلة بعض ضباط المتخصصين في المتفجرات وسلاح الهندسة في الجيش السوري، ضباط غير (رئيس الاستخبارات العامة في سورية) آصف شوكت و(رئيس جهاز الإستطلاع السوري سابقاً في لبنان) رستم غزالي، ولم تكن وردت أسماؤهم ولا أدوارهم ولا أي ذكر لهم في التحقيقات والتقارير الدولية السابقة. على الأثر شعرت القيادة السورية أن براميرتز توصل أو هو على طريق التوصل إلى أدلة وإثباتات تشكل خطراً داهماً عليها. هذا هو التفسير لأسباب مواقف لحود المفاجئة من عملية تشكيل المحكمة الدولية، وليس خشيته على صلاحيات رئيس الجمهورية".

ورأى جعجع "أن السجال حول الصلاحيات في هذه المسألة انطلق من بداية خاطئة جرّ إليها الرئيس لحود وزير العدل شارل رزق وآخرين ، وفي رأيه المستند إلى مشورة قانونيين ودستوريين أن المطروح ليس معاهدة أو اتفاقاً بين الأمم المتحدة ولبنان ليتعلق الأمر بصلاحيات رئيس الجمهورية في التفاوض الواردة في المادة 52 من الدستور ." فمجلس الأمن يتخذ قرارات ملزمة، هل سمعتم يوماً أن الأمم المتحدة عقدت معاهدة مع دولة؟ بالتالي قانون إنشاء المحكمة يقره مجلس الوزراء ويرسله إلى مجلس النواب كأي قانون آخر.

وحتى إذا افترضنا أن الدولة اللبنانية بمؤسساتها الدستورية امتنعت ولم تتجاوب مع قرار مجلس الأمن إنشاء المحكمة، فإن المنظمة الدولية تستطيع السير بها من دون موافقة لبنان بقرار ملزم من مجلس الأمن. والقرار الحالي المتعلق بها ملزم بها أصلاً، لكنه كلف الأمين العام أنان إجراء محادثات مع لبنان لوضع التفاصيل التطبيقية. هذا كل الفرق ولا يعني أن المحكمة لن تتشكل إذا لم يوافق عليها لبنان". ً

سئل: هل ترى احتمالاً لأن تنتهي ولاية الرئيس الممددة ولا يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس جديد فتنتقل صلاحياته إلى الحكومة ؟ اجاب: "أعوذ بالله، لن تكون عودة إطلاقاً إلى سنة 1988 أخرى ( عندما تعذر انتخاب خلف للرئيس أمين الجميّل فتولت حكومة انتقالية برئاسة العماد عون صلاحيات الرئاسة). لا تقدر الأقلية النيابية أن تمنع انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لأن هذه الجلسة لا تتطلب توافر النصاب بثلثي عدد أعضاء مجلس النواب، خلافاً للإعتقاد السائد. هذه بدعة، أو فلنقل عرف لكن لا أساس له في الدستور الذي يقول أن الرئيس ينتخب في الدورة الأولى بأكثرية الثلثين ، وإلا ففي الدورة الثانية بأكثرية النصف زائد واحد. نحن الأكثرية في المجلس وحتى إذا لم يحضر الثلثان تجري الدورة الأولى وفي الدورة الثانية ينتخب الرئيس. ليس في الدستور ذكر لنصاب الثلثين، هذا عُرف ولكنه لا يعوق انتخاب الرئيس" .

سئل: ماذا إذا لم يدع رئيس مجلس النواب إلى انتخاب رئيس؟ أجاب:" في هذه الحال يتداعى النواب حكماً إلى جلسة في مهلة تبدأ قبل انتهاء الولاية ب 10 أيام، يترأسها نائب رئيس المجلس وإلا أكبر الأعضاء سناً وينتخب رئيس جديد".

سئل: وإذا لم يعترف بشرعيته المعترضون؟ اجاب: "عند ذلك، ماذا يمكننا أن نفعل؟ ولكن يكون للبنان رئيس منتخب قانونياً وشرعيا".

سئل : كيف ترى حظوظ الجنرال عون بالوصول إلى الرئاسة؟ اجاب: " رأيي أنه وضع نفسه في موقع أصبح معه الوصول إلى الرئاسة صعباً جداً". ووصف وضع المسيحيين في السلطة بأنه "سيىء بسبب عقدة الرئيس لحود، وكذلك نتيجة لكل ما حصل في السنوات ال 15 الماضية التي كنا خلالها في السجون والمنافي بسبب معارضتنا الوضع السابق الذي ساد لبنان. لكن هذا لا يعني أن تبقى الأمور كما هي. وكما قلت ، التصحيح يبدأ من فوق". وأضاف:" اللبنانيون عموماً كانوا في وضع سيىء لكننا بدأنا نخرج منه. هذا شعب يحتاج إلى ضمان الحرية والأمن وهو يتكفل بالباقي. الحرية تأمنت بدرجات بعد 14 آذار 2005 ونعمل لتوفير الأمن".

وردا على سوال أكد أن "اللعب باتفاق الطائف خطأ وخطر جداً لأنه يفتح الشهوات والشهيات من كل ناحية وصوب . لا أعرف إذا كان لبنان يبقى لبنان الذي نعرفه من دون اتفاق الطائف. لبنان لم يتثبت حتى اليوم كدولة . لو تثبت كدولة لما كان ثمة لزوم للقرارات الأممية المتلاحقة لترسيم حدوده وحمايتها وجمع السلاح وغير ذلك . فلنثبته ولتكن هذه أولويتنا. نحن في مرحلة التثبيت هذه وهي انتقالية، وأخشى أن تطول لكننا سنصل في نهاية المطاف إلى بناء دولة جدية كما تكون الدول".

حزب الله": افتراءات لارسن دليل على انه غير جدير بالمهام الدقيقة ولتتحمل الامم المتحدة مسؤولياتها تجاه تجاوزات هذا الموظف الدولي

وطنية - 5/11/2006 (سياسة) أصدر "حزب الله" اليوم البيان الآتي:"ان ما أورده تيري رود لارسن ناظر القرار 1559 من افتراءات نسبها الى مصادر حكومية لبنانية تبرأت منها وكذبتها الحكومة اللبنانية بشكل واضح لا لبس فيه، انما يشكل افتئاتا على لبنان شعبا ودولة ومؤسسات ويقدم دليلا اضافيا على كونه شخصا غير مؤتمن وغير جدير بالمهام الدقيقة التي كلف بها.انها ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها لارسن دورا مشبوها وخطيرا يخدم فيه أهداف العدو الاسرائيلي والولايات المتحدة الاميركية في المنطقة، مخالفا اصول العمل الدبلوماسي ومدخلا مزيدا من التشكيك بمصداقية الامم المتحدة وحياديتها ونزاهتها. ان "حزب الله" يؤكد على ضرورة ان تتحمل الامم المتحدة بشخص امينها العام مسؤولياتها تجاه تجاوزات هذا الموظف الدولي، وان تقوم بما من شأنه ان يرمم بعضا من صورتها المتداعية ودورها المناط بها والمتوافق مع ميثاقها وحقوق الشعوب غير القابلة للانكار".

النائبان الحريري وجنبلاط عادا من الرياض وباريس

وطنية- 5/11/2006 (سياسة) عاد رئيس"كتلة المستقبل النيابية" النائب سعد الحريري، يرافقه النائب باسم السبع، من الرياض ليل أمس على متن طائرة خاصة. وكان رئيس"اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قد عاد ايضا مساء أمس من باريس على متن طائرة خاصة يرافقه النائب فيصل الصايغ والنائب السابق غطاس خوري.

النائب الحاج حسن: هناك مطلب شعبي ورسمي لبناني يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية

وطنية - 5/11/2006 (سياسة) أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن "أن لقاء الاثنين الذي دعا له الرئيس نبيه بري للتشاور في موضوع حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب, يأتي في ظروف سياسية دقيقة وخطيرة يمر بها لبنان والمنطقة, وهذه المناسبة هي الفرصة امام القوى السياسية اللبنانية من اجل حكومة وحدة وطنية يتشارك فيها الجميع من دون استثناء ومن دون استئثار او هيمنة او ابعاد.

انها مناسبة لكل اللبنانيين ولفريق 14آذار لكي يثبتوا انهم سياديون بتحررهم, ان هم ارادوا ان يتحرروا من الارادة الاميركية". وقال النائب حسن خلال احتفال تكريمي لمدير مستشفى "دار الحكمة" الذي تعرض لإنزال اسرائيلي ابان الحرب, نظمه الدكتور عصام العزيز في منزله في شمسطار, في حضور النواب حسين الحاج حسن, غازي زعيتر, حسن يعقوب, نواف الساحلي, النائب السابق عمار الموسوي وفاعليات صحية واجتماعية. وتحدث النائب الحاج حسن عن " مساعي سعودية لايجاد منفذ يقضي في تشكيل حكومة وحدة وطنية, وهناك مطلب شعبي ورسمي لبناني بنسبة سبعين في المئة يؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية وهناك رغبة عربية وسعودية في تسوية كانت قد طرحتها سابقا واجهضت منذ عام على يد فريق 14آذار, واليوم يتكرر المشهد في الداخل اللبناني وامكانية عربية للاتفاق واذا تعذر ذلك, يكون فريق 14 آذار قد انصاع للارادة الاميركية, ومن اجل مصلحة الاميركيين وفريق 14 آذار الوصول الى حكومة وحدة وطنية وبكل وضوح مع وجود ثلث ضامن او معطل, وليسموا ذلك ما ارادوا وكي لا يقولوا نحن نهدد, سيكون البديل تصعيد سياسي من قبل المعارضة وصولا لحكومة وحدة وطنية وهذا لم يعد سرا ولا خافيا على احد, فقلوبنا وايدينا مفتوحة وممدودة للحوار والتشاور, وهذا المطلب ليس مشروع هيمنة بدل عن هيمنة, بل هو مشروع تصحيح وتصويب مسار سياسي بدأناه معهم وهم من أخل به, وأتت ذروته ابان الحرب التي شنت على لبنان وبدأ الإخلال السياسي الذي اتفقنا عليه قبل عام ونيف, لذلك نأمل ان يصل اللبنانيون لهذه الحكومة التي سوف تصحح الخلل والمسار لنوفر على لبنان في زمن انحدار المشروع الاميركي في المنطقة والذي قد يصيب في انحداره لبنان,

كما بشرت رايس لبنان بالتوترات, وكما شاهدنا من قيادات الاكثرية الذي استخدم بعضهم مفردات الرصاص والعصي والثوب اللبيس بلبس الميليشيات والحرب الاهلية والقتل على الهوية واستباحة المممتلكات والاعراض, وقى الله لبنان ذلك من بعض العقول ممن يريدون الشر به". وألقى الدكتور المكرم صادق كلمة شكر فيها الدكتور عصام العزيز على التكريم. وألقى الدكتور عصام العزيز كلمة اشاد فيها بدور الدكتور صادق وقلده درع تقدير ومحبة على اعماله اثناء توليه ادارة مستشفى "دار الحكمة".

جناز في زحلة في الذكرى ال15 لوفاة الوزير السابق جوزف سكاف المطران حداد: عمل على ترسيخ الوحدة الوطنية ورفض كل طروحات التقسيم

وطنية - 5/11/2006 (متفرقات) أقيم، الحادية عشرة والنصف قبل ظهر اليوم، قداس وجناز تذكاريان، لمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشرة لوفاة الوزير والنائب الراحل جوزف طعمه سكاف، بدعوة من نجله النائب المهندس الياس سكاف وآل سكاف، وذلك في كنيسة مقام سيدة زحلة والبقاع (تمثال العذراء)، احتفل بهما رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران اندره حداد، في حضور متروبوليت زحله وتوابعها للروم الارثوذكس المطران اسبيريدون خوري، راعي ابرشية زحلة والبقاع للسريان الارثوذكس المطران بولس سفر، وقاضي الشرع الشيخ حمزة شكر.

ومثل كل من رئيس الجمهورية العماد اميل لحود الوزير السابق الشيخ وديع الخازن، رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري النائب ناصر نصر الله، رئيس كتلة "التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون النائب اللواء ادغار معلوف، وحضر الرئيس حسين الحسيني والنواب: كميل معلوف، عاصم عراجي، جورج قصارجي، حسن يعقوب، سليم عون، نبيل نقولا، عباس الهاشم، شامل موزايا وروبير غانم، الوزراء والنواب السابقون جورج سكاف، مخايل الدبس، عادل قرطاس، سليمان طرابلسي، ايلي الفرزلي، سامي الخطيب، محمود ابو حمدان، فيصل الداوود واسعد دياب، عضو قيادة منطقة البقاع في "حزب الله" خضر زعيتر، عضو "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، المنسق العام للتيار بيار رفول، العميد فوزي ابو فرحات وحشد من الشخصيات وحشد من الشخصيات السياسية والنيابية والقضائية والديبلوماسية والعسكرية والاقتصادية ووفود شعبية ضاقت بهم الكنيسة.

بعد الانجيل المقدس، القى المطران حداد عظة استهلها بتعداد مزايا المرحوم جوزف سكاف، معتبرا ان "موته شكل خسارة لزحلة والبقاع وكل لبنان الذين خسروا فيه زعيما وطنيا تميز بالقلب المفتوح والوجه البشوش وتقديم الخدمات على انواعها لكل من طرق باب بيته". اضاف المطران حداد:" لقد تأكد للجميع ان جوزف سكاف في موته اقوى منه في حياته وان ابناء الشعب الذين أحبهم وخدمهم، بتجرد وصدق، بادلوه المحبة واعلنوا الولاء والتأييد له ولابنه الشاب ايلي الذي حافظ على تراث والده في النيابة والوزارة، وأبقى البيت مفتوحا لخدمة جميع المواطنين". وتحدث المطران حداد عن سيرة الفقيد وعمله الدؤوب على ترسيخ الوحدة الوطنية والعيش معا، وعلى الايمان المطلق بلبنان الواحد وطنا نهائيا لجميع ابنائه، ورفض كل طروحات التقسيم والكانتونات والفدرالية والضم والذوبان. ثم توقف المطران حداد عند مطالب البقاع المزمنة من حكوماته عبر العهود، مشددا على ان البقاع يستحق لفتة خاصة من حكام الوطن ونضالا متواصلا من نوابه والمسؤولين كافة في قطاعاته الرسمية والشعبية، ويستحق دعما خاصا وصرف تعويضات عادلة لقطاعي الزراعة والدواجن وقد تحملا أعباء كثيرة من جراء الحرب والطبيعة، كذلك يستحق طرقا واسعة منورة مؤهلة لحركة السير الكبيرة عليه والاسراع في ترميم وبناء الجسور التي هدمها الغدر الاسرائيلي وفي تنفيذ الاوتوستراد العربي الموعود منذ زمن طويل". ورأى المطران حداد "ان البقاع يستحق ايضا سجونا تليق بالانسان لا زرائب للحيوانات والافراج بأقصى سرعة عن الأموال المخصصة لبناء سجن حديث طالما وعدنا به. كما يستحق ان تعزز فيه السياحة، شتوية وصيفية، بتسهيل المعاملات للسياح، وبدعم اصحاب المؤسسات السياحية من فنادق ومطاعم، والعناية بالمواقع الأثرية والمحافظة على التراث ".

النائب سلهب اكد الذهاب الى التشاور يايجابية وانفتاح: الهدف من التشاور هو تأمين المشاركة في اخذ القرارات

وطنية - 5/11/2006 (سياسة) اكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب في حديث اذاعي، الذهاب الى التشاور غدا بايجابية وانفتاح تامين، موضحا ان هذا الامر سيترجم بأخذ وعطاء وبأن نسمع بعضنا ونعطي رأينا بصراحة، مشددا على ضرورة ان نعرف كيف نسمع ونتحاور، وقال:"اذا قررنا الذهاب الى التشاور فيجب ان تكون اللغة لغة التشاور". وشدد النائب سلهب على ان الهدف هو تأمين المشاركة في اخذ القرارات، وكلنا امام مأزق وعلينا ان نرى اذا كنا نستطيع التوصل الى تأمين هذه المشاركة. وقال ان آخر الكي هو الشارع والجراحة، آملا ان يقتنع الجميع بأن الحوار الجدي والمشاركة هي افضل حل. واشار النائب سلهب الى ان اللقاء الاخير الذي عقد بين البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير والنائب العماد ميشال عون كان مفيدا والنتيجة ايجابية، مذكرا بأن بعض المواضيع في حاجة الى تشاور للوصول الى حل وعلينا متابعة التشاور لان الامور ليست صعبة على الحل.

تدوير الزوايا

عبدالله اسكندر- الحياة - 05/11/06

تظن «قوى 14 آذار»، الغالبية البرلمانية والحكومية في لبنان، ان وصول المحكمة الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى نهايتها سيطول مسؤولين لبنانيين وسوريين. وتظن ايضا ان التطبيق الكامل للقرار الدولي الرقم 1701 سيقفل جبهة الجنوب مع اسرائيل وينهي مبررات سلاح «حزب الله» والميليشيات الاخرى، ويقلص امكانات اللجوء الى العنف في ظل اي توتر اقليمي كبير.

في المقابل، يسعى «حزب الله» وحلفاؤه الذين هم في الوقت نفسه حلفاء سورية الى تشكيل حكومة وحدة وطنية التي تتضمن نسف الغالبية الموصوفة في مجلس الوزراء الذي يتعين عليه ان يرعى تطبيقات المحكمة الدولية والقرار الـ1701. ولا يشك احد ان الاداء الحكومي الداخلي او الحرص على توازن التمثيل الحكومي هو وراء هذه المطالبة، إذ ما تقوله الاطراف المطالبة بحكومة الوحدة عن فؤاد السنيورة و «قوى 14 آذار» يتركز اساساً على التشكيك بالاداء الحكومي خلال حرب تموز وعلى العلاقة مع الولايات المتحدة. وتحدث الشيخ حسن نصرالله عن نهجين متعارضين تماماً بين الجانبين. الأمر الذي يضع براعة رئيس البرلمان نبيه بري على المحك، في جلسات التشاور المقررة غدا، في سعيه الى «تدوير الزوايا»، كما قال عن مهمته، إذ سيكون على «المتشاورين» ان يتخذوا قرارات تتجاوز ما يمكنهم التحكم به. لأن هذه القرارات تعني اطرافا خارجية، اقليمية مثل اسرائيل وسورية وايران، ودولية مثل مجلس الامن والولايات المتحدة وفرنسا اساسا.

فشكل التعاطي اللبناني، سواء بحكومته الحالية ام بحكومة وحدة وطنية، مع المحكمة الدولية والقرار الـ1701 لا يتأثر بقرار لبنان ومصلحته فقط، بل يتأثر بمجمل العوامل الاقليمية والدولية. لأن عناصر القضيتين تشكل محددات للسياسات السورية والايرانية في لبنان والدولية في المنطقة.

واذا صحت المعلومات عن العرض السوري على المبعوث البريطاني الى دمشق نايجل شاينولد، مقايضة الضغط على «حزب الله» و «حماس» في مقابل تحريك المفاوضات على الجولان، فإن ذلك يعني في الحد الأدنى إقناع اولمرت بضرورة تحريك المسار السوري، الأمر الذي يستبعده في المطلق حالياً. واذا لم تكن هذه المعلومات صحيحة، فما الذي يجعل دمشق تتخلى عن اوراق سياسية اثبتت انها ما تزال ضرورية في مساعي فك العزلة؟

في كل هذه التعقيدات، ثمة مفاوضات سرية تتعلق بالجنديين الاسرائيليين لدى «حزب الله» والجندي الآخر الأسير لدى «حماس». في الحال الاولى، حُسمت طريقة التفاوض عبر الامم المتحدة التي تعتمد قناة سرية لا يمكن التكهن بمجرياتها. لكن الحال الثانية تعطي فكرة عن كيفية التعامل مع ازمة تعطيها اسرائيل الاولوية، وتُدفّع الفلسطينيين غالياً، قتلاً وتدميراً، ثمن استخدامها على النحو الحاصل. فمن خلال اعلان «حماس» لتوسيط مصر في الحل، يجري نفي الاستخدام السوري للحركة الاسلامية، لكن من دون ان تتمكن الاخيرة حتى الآن من التقدم في الحل.

وثمة ظنون، في القاهرة، بأن الاتصالات والذهاب والاياب هدفها تقطيع الوقت وليس الحل، وان المسألة تتعلق بتجربة القوة المرتبطة بالأزمة الداخلية الفلسطينية والمأزق الحكومي، مع كل ما يعنيه ذلك على المسار الفلسطيني.

ويذهب بعض الظنون الى الربط بين مسألتي الاسرى الاسرائيليين لدى «حماس» و «حزب الله»، ما يضيف تعقيدات استثنائية على الملفين، خصوصاً أن بين مطالب الحزب اطلاق اسرى غير لبنانيين. واذا صحت هذه الظنون، يكون كل الكلام عن توسيط مصر في قضية شاليت ذراً للرماد في العيون. وتكون الترجمة العملية لتحالف سورية و «حماس» و «حزب الله» ايجاد اشكال من اعادة الربط بين المسارات الثلاثة.

وقد لا تكون الوظيفة التي ستعطى لآلية التشاور المقترحة في بيروت لحل الأزمة الحكومية مختلفة عن قضية الاسرى. بمعنى دفع السياسة الحكومية الى معاودة ربط المسارات، وتغليب الاقليمي على الداخلي. وهذا ما يجعل مهمة «تدوير الزوايا» التي يسعى اليها بري صعبة ومحفوفة بالمخاطر.

جنبلاط لـ «الحياة»: ان سورية ومن خلفها ايران تريد ان يبقى جنوب لبنان ورقة استخدام بيد ايران عبر النظام السوري

سوريا الحرة/دعا رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله الى «وضع الوحدة الوطنية قبل ارتباطاته بالنظام السوري». وقال في حديث الى «الحياة» في باريس عشية جلسة التشاور ان «الطريق الافضل والأنسب والأوحد للوصول الى حكومة وحدة وطنية هو انتخابات رئاسية». ورأى ان سباقاً يجري مع الزمن بين دولة لبنانية تبسط سيادتها على كل لبنان ودولة داخل دولة مرتبطة بسورية وايران، وهنا نص الحديث:

> هل تعارضون توسيع الحكومة ودخول العماد ميشال عون او حزبه اليها؟

- الموضوع ليس موضوع العماد عون ولا موضوع الحكومة فقط من اجل التوسيع. اصبح واضحاً ان هناك سباقاً مع الوقت يجري اليوم من الأمم المتحدة الى بيروت. فهم يريدون اسقاط الحكومة بذريعة مشاركة عون وبالتالي الدخول في مشاورات لا نهاية لها لأن تشكيل حكومة وهم لا يتمتعون بالغالبية مستحيل. ويريدون اسقاط الحكومة اليوم من اجل تعطيل مرجعية المحكمة الدولية (لمحاكمة المتهمين في اغتيال الرئيس رفيق الحريري) في الأمم المتحدة وفي لبنان. أصبح واضحاً ان النظام السوري بحلفائه كلهم يريد اسقاط الحكومة لاسقاط مبدأ المحكمة الدولية. وبالنسبة الى المحكمة الدولية هناك مرحلتان: اولاً المبدأ لهذه المحكمة ثم اختيار القضاة. وسورية لا تريد مبدأ المحكمة وتريد جعل القرار 1701 معطلاً مثلما فعلت بالقرار 425 لفتح الجنوب مجدداً على شتى الاحتمالات للاستخدام.

ان سورية ومن خلفها ايران تريد ان يبقى جنوب لبنان ورقة استخدام بيد ايران عبر النظام السوري من اجل ان يبقى لبنان جبهة مفتوحة لتصفية حسابات مع اسرائيل وبالتالي مع الولايات المتحدة. وعلى رغم تصريح (السيد) حسن نصرالله بعد الحرب الاستباقية في الصيف عندما قال انه لو عرف النتائج لما فعل ما فعل، حتى هذه اللحظة يبقى جنوب لبنان مطلوباً للاستخدام ايرانياً عبر النظام السوري.

> هناك قسم من الشعب اللبناني يؤيد السيد حسن نصرالله ويتهمك ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري بالعمالة للولايات المتحدة والغرب؟

- هذه اسطوانة تافهة لسبب بسيط اننا نتمسك بالقرارات الدولية منذ ان كشف رفيق الحريري ان التمديد سيجر الى قرارات دولية قد لا تكون لمصلحة سورية. لم يسمع احد له. ودخلنا في القرار 1559 الى 1701. لكن في الوقت نفسه كل هذه القرارات منذ 1559 تعود الى نقطة مركزية وهي بسط سيادة الدولة على كل الارض اللبنانية وبالتحديد الجنوب. واليوم نحن في سباق مع الزمن، إما تكون هناك دولة لبنانية تبسط سيادتها على كل الارض اللبنانية او تكون هناك دولة ضمن الدولة قد تستوعب الدولة اللبنانية دولة «حزب الله» المرتبطة بسورية وايران.

> اذا كنتم جميعاً ترفعون السقوف في مطالبكم عشية الحوار فماذا تتوقعون منه؟

- أنا لا أرفع السقف، ولكنني اقول في شكل بسيط كما قلت من واشنطن ان حماية حسن نصرالله الذي برز بعد حرب تموز (يوليو) كرمز وقائد عربي واسلامي هي بالوحدة الوطنية. عليه ان يتذكر ان القاضي الدولي ديتليف ميليس استبعد ان يكون «حزب الله» مشاركاً في جريمة قتل رفيق الحريري وقال بوضوح ان السيارة لم تأت من الضاحية بعد ان سرت في مرحلة معينة اشاعات عن ان «حزب الله» قد يكون شارك في الجريمة. اذن لماذا هذا الخوف؟ ولماذا الالتصاق بالنظام السوري الذي قد يعرّض الوحدة الوطنية للخطر؟

> أفهم انك تمد يدك الى نصرالله؟

- أمد يدي مجدداً الى حسن نصرالله. وفي الوقت نفسه اقول ان النظام السوري وحليفته روسيا وعدداً من المصالح الدولية اسقطوا من معاهدة المحكمة الدولية البند «جريمة ضد الانسانية» فهناك دول تريد عدم تعريض حصانة رؤسائها. ولماذا يشعر بشار بهذا القلق؟ لماذا؟ وهو بنفسه قال اذا كان احد من النظام السوري متورطاً لا بد من محاكمته، فلماذا هذا الخوف ما دام لن يحاسب كشخص وكرئيس دولة؟ لذلك نصيحتي لحسن نصرالله بغض النظر عن كل شيء ان يضع الوحدة الوطنية اولاً قبل مصالحه وارتباطاته مع النظام السوري.

> هل تعتذر له كما طلب منك؟

- سبق وقلت انني لن اعتذر.

> ولكن ماذا تتوقع من هذا الحوار؟

- لست أدري سنرى في الحوار. منطقنا يقول ان هناك رئيساً ممداً له غير شرعي. يريدون حتماً رئيساً شرعياً فلنتفق على رئيس شرعي. بعد ان يأتينا رئيس شرعي ينتخبه اول مجلس حر منتخب من اللبنانيين في لبنان وبعد ذلك تكون حكومة اتحاد وطني.

> هل تعني ان قضية ازاحة رئيس الجمهورية اصبحت حتمية؟

- أقول الطريق الافضل والأنسب والأوحد للوصول الى حكومة وحدة وطنية هو في انتخابات رئاسية.

> ماذا عن اجتماعك امس مع سعد الحريري في باريس؟

- نتشاور، فنحن دائماً على اتصال معه وكل قوى 14 آذار وجميعنا يملك الرأي نفسه في هذا الموضوع.

> الشعب اللبناني يتخوف من مواجهة في الشارع ماذا تقول؟

- مجدداً هذا الامر يعود الى حسن نصرالله، هو اللاعب الرئيسي ومن حين الى آخر يختبئ وراء ميشال عون ولكنه اللاعب الرئيسي. فهل يريد وحدة وطنية ومحكمة دولية وهو كان وافق عليها في الحوار الوطني، هل يريد استقراراً. نذكره اننا على مشارف مؤتمر باريس –3. ربما هو يتمتع بالدعم المالي الهائل من ايران لكن الشعب اللبناني لا يتمتع بمثل هذا الدعم الهائل، لذلك الشعب اللبناني تواق الى باريس –3 والى خفض الديون والى الاستقرار والاستثمار، فهذا السؤال موجه اليه.

> ماذا تفعلون اذا نزلوا الى الشارع؟

- لكل حادث حديث!

ماذا قال الاسد لزعيمين عربيين وماذا طلبت دمشق من براميرتس؟

سوريا الحرة/ووفقاً لمصادر ديبلوماسية اوروبية وعربية مطلعة فإن التحرك السوري المباشر وغير المباشر لافشال التحقيق الدولي وعرقلة تشكيل المحكمة الدولية يضع نظام الاسد في حال مواجهة ليس فقط مع الدول الغربية الكبرى، وعلى رأسها اميركا وفرنسا وبريطانيا، بل ايضاً في حال مواجهة مع عدد من الدول العربية البارزة والمؤثرة المصممة، لاسباب ودوافع مختلفة، على معرفة الحقيقة الكاملة ومعاقبة جميع المتورطين في هذه الجريمة ذات الابعاد العربية والاقليمية والدولية، اياً كانوا. وضمن هذا الاطار كشف مسؤول عربي بارز ان زعيمين عربيين كبيرين اثارا مع الرئيس بشار الاسد شخصياً، بعد اغتيال الرئيس الحريري، مسؤولية سوريا عن هذه الجريمة التي تم تنفيذها في ظل هيمنتها على لبنان واشرافها الامني والسياسي الكامل على هذا البلد. واوضح المسؤول العربي ان الاسد رفض ان يتحمل شخصياً اي مسؤولية عن ارتكاب هذه الجريمة كما رفض تحميل النظام السوري ككل هذه المسؤولية، واكد للزعيمين العربيين انه في حال تبين وتأكد وجود "دور سوري ما" في هذه الجريمة فإن المسؤولية يمكن ان تقع على "عناصر استخباراتية او امنية" تحركت من دون تعليمات من القيادة في دمشق. وذكر المسؤول العربي انه نتيجة هذا الموقف السوري، وضعت الدول العربية المعنية بالامر ثقتها في لجنة التحقيق الدولية وفي مجلس الامن الدولي لكشف ملابسات وحقائق هذه الجريمة البالغة الخطورة.

وشددت المصادر الديبلوماسية الاوروبية المطلعة على ان "المتورطين في جريمة اغتيال الحريري لن يفلتوا، في اي حال مهما فعلوا، من الملاحقة والعقاب، ذلك ان الاساس هو التحقيق الدولي في هذه الجريمة. وهذا التحقيق مستقل ويجري باشراف مجلس الامن وهو ليس مرتبطاً بالوضع الداخلي اللبناني وبما تقرره الحكومة اللبنانية، ولن تستطيع اي دولة او جهة وقف او تحويل مساره. لذلك سيستمر هذا التحقيق الى النهاية، بقطع النظر عن تطورات الاوضاع في لبنان، وسيتم اعلان وقائع هذه الجريمة وكشفها واسماء المتورطين فيها، مما سيدفع مجلس الامن حينذاك الى اصدار قرار جديد سيكون على الارجح مستنداً الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، يتبنى فيه المجلس نتائج التحقيق ويدعو الى اجراء محاكمة دولية لمنفذي هذه الجريمة ومخططيها والمتواطئين فيها. وفي حال تمكنت سوريا مع حلفائها اللبنانيين من عرقلة تشكيل المحكمة الدولية او حدثت تطورات دراماتيكية في الساحة اللبنانية، فلن تضع الدول الكبرى ملف التحقيق في هذه الجريمة على الرف بل ستعمل حينذاك الى اعتماد الصيغة الدولية الملائمة لمحاكمة المجرمين".

وضمن هذا الاطار اكد لنا مسؤول اميركي بارز هو سكوت كاربنتر نائب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط خلال لقاء معه في باريس هذا الاسبوع، رداً على سؤال حول الجهود المختلفة المبذولة لعرقلة تشكيل المحكمة الدولية: "ان هناك تفاهمات عميقة بين الدول الاعضاء في مجلس الامن على اهمية التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري واهمية المحكمة الدولية، وعلى ضرورة مواصلة العمل حتى اتمام المهمة. وسيظل القاضي برامرتس يحصل على كل الدعم الدولي الضروري لكي يصل الى نهاية تحقيقاته في هذه الجريمة الارهابية".

ووفقاً لديبلوماسي عربي مطلع: "فإن كل هذه المساعي والجهود المبذولة لعرقلة تشكيل المحكمة الدولية او لتقليص صلاحياتها ودورها الى ادنى حد، انما تزيد الشكوك حول تورط القائمين بهذه المساعي في جريمة اغتيال الحريري، وتدفع الدول الكبرى وسواها من الدول المعنية الى التمسك اكثر فأكثر بالتحقيق الدولي وبالمحكمة الدولية". وضمن هذا الاطار كشفت مصادر ديبلوماسية اوروبية مطلعة ان "المسؤولين الفرنسيين درسوا نتائج الاتصالات التي اجرتها اخيراً ثلاث دول اوروبية مع القيادة السورية وتبيّن لهم بوضوح ان هذه النتائج ليست مشجعة وان هذه الاتصالات الاوروبية لم تؤد الى احداث أي تغيير حقيقي ملموس في سياسات سوريا حيال لبنان وفلسطين. وقد سمع المسؤولون والمبعوثون الاوروبيون الذين زاروا دمشق اخيراً كلاماً متناقضاً من المسؤولين السوريين الذين التقوهم، سواء في شأن لبنان او الموقف من "حزب الله" و"حماس" او في شأن التحقيق الدولي والمحكمة الدولية". واوضحت هذه المصادر ان المسؤولين السوريين الكبار يبدون تشكيكاً حقيقياً في دور هذه المحكمة الدولية التي ستنظر في جريمة اغتيال الحريري، كما انهم يعبرون عن مخاوف حقيقية ازاء تشكيلها، ويضعون شروطاً للتعاون معها "ولتقديم الدعم لها، علماً ان هذه المحكمة سيتم تشكيلها بقرار لبناني – دولي مشترك وبقطع النظر عن موقف سوريا منها، اذ ليس مطلوباً موافقة الحكومة السورية عليها لتبدأ عملها".

مسؤولون لبنانيون وسوريون فوجئوا بعدم ادراج تعديلاتهم في نظام المحكمة

سوريا الحرة/ما ان اطلع مسؤولون في لبنان وسوريا على المسودة الجديدة المعدلة للاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي (تفردت "النهار" بنشرها) ووجدوا انها لا تتضمن التعديلات المهمة التي اصروا عليها، حتى عاودوا نشاطهم واتصالاتهم بعدد من الدول الاعضاء في مجلس الامن ولا سيما روسيا التي تبنت هذه التعديلات وهي الآتية:

1 – عدم الربط بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم الـ 14 وحصر صلاحية المحكمة بهذه الجريمة فقط.

2 – عدم مسؤولية الرئيس عن ارتكابات مرؤوسيه.

3 – ان يكون تعيين القضاة من صلاحية مجلس الامن الدولي.

وقد تولى الرئيس شيراك اجراء اتصالات شخصية بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين لئلا يدخل اياً من هذه التعديلات على الصيغة النهائية لمسودة النظام الاساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي لأنه لا يعقل ان يكون اي رئيس غير مسؤول عن اعمال المرؤوس اذا كان على علم او كان هناك سبب ليكون على علم بأن مرؤوسه كان على وشك ارتكاب اعمال جرمية او كان في صدد ارتكابها، كما ينبغي ابقاء الربط بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري والهجمات الارهابية الاخرى اذا كانت مرتبطة بالهجوم في 14 شباط وذات طبيعة وخطورة مماثلتين، وان يكون للمحكمة السلطة لممارسة اختصاصها على الاشخاص المسؤولين عن هذه الهجمات، وان يكون من صلاحية الامين العام للامم المتحدة تعيين قضاة المحكمة، لأنه اذا ترك امر تعيينهم لمجلس الامن، فان هذا التعيين قد يخضع لـ"فيتو" هذه الدولة او تلك لأهداف وغايات لا يجوز ادخالها في عملية التعيين الذي ينبغي ان يأخذ بمعيار الكفاية والنزاهة والشفافية كي يأتي حكم المحكمة مستقلا وعادلا وبعيدا عن اي تأثير وتدخل. وتردد ان روسيا قد تتمسك بطلب عدم مسؤولية الرئيس عن اعمال مرؤوسيه او ان يكون تعيين القضاة من صلاحية مجلس الامن لضمان تعيين القضاة المقبولين من الجميع وذلك تحت طائلة التهديد باستخدام حق "الفيتو".

ورشح ان موقف الخارجية الروسية هو موقف داعم لهذه التعديلات، وذلك حرصا منها على النظام في سوريا وحماية له من احتمالات تسييس المحكمة ذات الطابع الدولي من خلال تعيين القضاة فيها وصدور احكام تحمل الرئيس مسؤولية مرؤوسيه، والامر الذي ينعكس سلبا على هذا النظام. ويأمل الرئيس شيراك عبر اتصالاته الشخصية بالرئيس الروسي بوتين ان يجعل وزارة الخارجية تعود عن موقفها من هذه التعديلات وتوافق على الصيغة النهائية للمسودة كما وضعت تمهيدا لتوقيع الاتفاق في هذا الصدد بين لبنان والامم المتحدة.

ومن اجل التعجيل في الحصول على موافقة الدول الاعضاء في مجلس الامن على الصيغة النهائية والاخيرة لمسودة النظام الاساسي للمحكمة ذات الطابع الدولي، فان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان يتولى شخصيا اجراء الاتصالات بأعضاء مجلس الامن لهذه الغاية، وينتظر ان تنتهي الى نتيجة في غضون يومين، كي يتولى لبنان اقرارها وفقا للأصول الدستورية.

ويقول مصدر وزاري ان صيغة مشروع نظام المحكمة وصيغة الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة سيحالان على رئاسة مجلس الوزراء فور تبلغهما، والتي يعود اليها تحديد طريقة سيرها للموافقة النهائية عليها وابرامها.

لكن المصدر نفسه يخشى ان يقوم سباق محموم بين تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، وان يرجأ درس نظام المحكمة في انتظار ما تسفر عنه لقاءات التشاور حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، حتى اذا لم يتم التوصل الى اتفاق على تشكيل هذه الحكومة، فان البلاد قد تدخل حالة من الشلل الذي يعطل اتخاذ قرارات في القضايا المهمة مثل تشكيل المحكمة. ويخشى المصدر نفسه، حتى في حال صار اتفاق على درس مشروع نظام المحكمة تمهيدا لاقراره في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب، ان يصر الرئيس لحود على درسه اولا ووضع ملاحظاته قبل ان ينتهي هو من درسه وهذا سيثير مجددا حق الرئيس في التدخل باعداد هذا الجدول ومشاركة رئاسة مجلس الوزراء في اعداده بحيث له ان يحذف ما يشاء منه ويضيف اليه ما يشاء، وهو ما يعارضه رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ويرون ان من حق رئيس الجمهورية ان يعرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال فقط (بند 11 من المادة 53) وليس له حق حذف اي موضوع من الجدول او اضافة شيء اليه، لأن اعداد الجدول هو من صلاحية رئيس مجلس الوزراء الذي يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي تضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث (بند 6 من المادة 64) فلو ان المشترع اعطى رئيس الجمهورية حق التدخل في اعداد جدول اعمال مجلس الوزراء، لكان اورد نصا صريحا بذلك كما اورده في البند 11 من المادة 53 ونصه: "يعرض (رئيس الجمهورية) اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال".

اضف الى ذلك ان الرئيس لحود، في حال لم تتمكن روسيا من ادخال التعديلات المشار اليها آنفا على مشروع نظام المحكمة فانه سيعمل على ادخالها عند عرضه على مجلس الوزراء، وسيحاول تأمين الثلث المعارض للحؤول دون تمكين الاكثرية الوزارية المطلوبة للموافقة على المشروع، فاذا تبين له ان هذا الثلث المعطل غير مؤمن وهو كذلك خصوصا بعد حديث وزير الدفاع الياس المر الذي عارض هذه التعديلات، فانه قد يلجأ الى تأخير عرضه على مجلس الوزراء ما امكن من الوقت، على امل ان تحصل تطورات تحتم استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة اخرى. اما اذا تعذر تشكيلها، فان مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي يبقى مجمدا الى اجل غير معروف...

والسؤال المطروح هو: هل في الاستطاعة عرقلة تشكيل المحكمة بشتى الوسائل؟

يجيب الدكتور شفيق المصري المحاضر في القانون الدولي في حديث له: "ان مبدأ المحكمة اقر من مجلس الامن الدولي بموجب القرار 1644 ضمن الفصل السابع، ولا تراجع عنه وهو ملزم لكل الدول. فاذا تعرقل تشكيلها لخلاف بين اهل الحكم في لبنان او لأي سبب آخر، فان في استطاعة مجلس الامن تأليف المحكمة وفقا للقانون الدولي مثلما ألَّف محكمة يوغوسلافيا".

لكن ثمة من يرى ان الموضوع ليس قانونيا فقط انما هو سياسي ايضا، فاذا كانت الدول الكبرى في مجلس الامن تباينت آراؤها حول مشروع نظام المحكمة وطال البحث في التوصل الى اتفاق، فهل يمكن ان تتوحد آراؤها حول انشاء محكمة دولية لا مشاركة للبنان فيها، من دون ان تعمد روسيا مثلا الى استخدام حق "الفيتو" سواء كرمى لسوريا او بدافع من مصالحها؟

معـركة المحكمة الدولية ومصير نظام دمشق .. ماذا طلبت دمشق من برامرتس؟

سوريا الحرة/تتحرك القيادة السورية، لبنانياً واقليمياً ودولياً، على اساس ان المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تشكّل مصدر تهديد مباشراً للنظام السوري ككل وليس فقط لمسؤولين امنيين معينين يرى التحقيق الدولي انهم متورطون في هذه الجريمة الارهابية الكبرى. وقد فشل المسؤولون السوريون في الحصول على ضمانات دولية محددة تؤمّن حماية لنظامهم من اي محاسبة او ملاحقة او معاقبة، في حال اثبت التحقيق الدولي، بالادلة والمعلومات والقرائن، تورط شخصيات امنية وغير امنية سورية بارزة، اضافة الى شخصيات لبنانية حليفة لدمشق، في هذه الجريمة الارهابية. وانطلاقاً من ذلك يخوض المسؤولون السوريون مع حلفائهم اللبنانيين معركة مصيرية، قد تكون بالنسبة الى دمشق اكثر اهمية وخطورة من معركة اخراج القوات السورية من لبنان نتيجة قرار مجلس الامن رقم 1559 والضغط الشعبي اللبناني الهائل على السوريين.

هذا ما اكدته لنا مصادر ديبلوماسية غربية وثيقة الاطلاع في باريس، في ضوء معلومات تلقتها حكوماتها اخيراً من بيروت ودمشق وموسكو وعواصم اخرى معنية بالامر. وحذّرت هذه المصادر من ان المسؤولين السوريين "يبدون مستعدين لان يفعلوا كل شيء، بما في ذلك التضحية بلبنان والعمل على تفجير الاوضاع فيه. على نطاق واسع، من اجل محاولة احباط التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الحريري ورفاقه وعرقلة قيام المحكمة الدولية، ادراكاً منهم ان هذه المحكمة يمكن ان تطول النظام ككل وتهدد مصيره. ولسوريا حلفاء في الساحة اللبنانية، يتوزعون الادوار في ما بينهم، وهم مستعدون لتنفيذ كل ما تطلبه منهم دمشق، وان هددت اعمالهم مصير الوطن ودفع الشعب اللبناني ثمناً باهظاً، في وقت يحتاج اكثر ما يحتاج الى معالجة ذيول الحرب الاسرائيلية المدمرة وتثبيت استقلال البلد وتحرره من الهيمنة السورية الطويلة".

وكشفت هذه المصادر الديبلوماسية الغربية المطلعة ان المسؤولين السوريين تعاونوا "الى حد كبير" مع القاضي البلجيكي سيرج برامرتس رئيس لجنة التحقيق الدولية، واكثر بكثير مما فعلوه مع سلفه ديفيد ميليس، وذلك من اجل تحقيق هدف اساسي هو تأمين حماية للنظام السوري من اي ملاحقة دولية محتملة. وقد حاول المسؤولون السوريون بالفعل الحصول على "ضمانات وتطمينات" من برامرتس بأن لجنة التحقيق الدولية "لن توجه في نهاية عملها اي اتهام رسمي الى النظام السوري بالتورط في جريمة اغتيال الحريري". لكن القاضي البلجيكي رفض ان يقدم الى السوريين اي ضمانات او تطمينات في هذا الشأن، مؤكداً لمحاوريه انه لن يستطيع تكوين صورة متكاملة عن هذه الجريمة الارهابية "قبل انتهاء التحقيق الدولي فيها وقبل اعداد الملف القضائي الذي سيتم عرضه امام المحكمة الدولية المختصة"، مشدداً على التزامه احاطة مهمته بالسرية التامة وحتى لحظة اعداد تقريره النهائي. ولاحظت المصادر ذاتها ان مسؤولين سوريين اخذوا، خلال لقاءاتهم الاخيرة ومسؤولين اوروبيين ودوليين، يوجهون انتقادات قاسية الى برامرتس ويرددون انه "مخادع" ويخفي عن دمشق الكثير من الامور "لتفجيرها في وجه السلطات السورية لدى اعداده تقريره الاتهامي في هذه الجريمة". وهذا الموقف السلبي الجديد من برامرتس يتناقض واشادة النظام السوري بالقاضي البلجيكي طوال الاشهر الماضية والتأكيد انه "رجل مهني محترم خلافاً لسلفه ميليس".

واوضحت مصادر ديبلوماسية اوروبية مطلعة على تطورات هذه القضية ان الحاح عدد من الدول الكبرى على ضرورة الانتهاء من تشكيل المحكمة الدولية قبل نهاية 2006 ناتج، في الدرجة الاولى، من الثقة "التامة" لهذه الدول بأن برامرتس اصبح يملك "ادلة ومعلومات وقرائن" كافية لإدانة عدد من المسؤولين السوريين واللبنانيين لتورطهم في هذه الجريمة الارهابية، وعن ثقتها ايضاً بأن ملفه الاتهامي "غني وحافل" وانه سيتم اعلان نتائج التحقيق الدولي نهاية 2006 او مطلع سنة 2007. ولو لم تكن هذه هي الحال لكانت هذه الدول الكبرى تباطأت في تشكيل المحكمة الدولية وارجأت الامر الى مرحلة لاحقة وخصوصاً ان مجلس الامن لم يحدد موعداً زمنياً معيناً لتشكيلها.

الدور الايراني في التحقيق الدولي

ووفقاً للمصادر الاوروبية المطلعة ذاتها فإن المسؤولين الاميركيين والاوروبيين والدوليين المعنيين بالملف اللبناني متفقون في الرأي على ان مخاوف المسؤولين السوريين الجدية من نتائج هذا التحقيق الدولي ومن دور المحكمة الدولية هي التي تدفعهم الى العمل بكل الوسائل الممكنة والمتاحة لهم على تحويل انظار المجتمع الدولي والدول الكبرى عن نتائج هذا التحقيق، وبأي ثمن، خوفاً من التداعيات على نظام الرئيس بشار الاسد. واذا كان المسؤولون السوريون يستبعدون خياراً رئيسياً هو تفجير حرب ضد اسرائيل لدفع الدول الكبرى الى الاهتمام بسوريا بدلاً من الاهتمام بالتحقيق الدولي، فإنهم في المقابل يتحركون على صعيدين: فمن جهة يقوم المسؤولون السوريون باستغلال الاوضاع الصعبة او المتردية في ساحات اخرى فيعمدون الى تشجيع حلفائهم اللبنانيين والفلسطينيين على اتخاذ مواقف، والقيام بأعمال لتصعيد التأزم والتوتر في لبنان وفلسطين وصولاً الى تفجير الاوضاع فيهما اذا لزم الامر، ومن جهة اخرى يبدي السوريون استعدادهم للتعايش سلمياً مع اسرائيل والتفاوض معها في اي وقت حول مصير الجولان المحتل، ويبلغون وزير الخارجية الاميركي السابق جيمس بيكر رغبتهم في التعاون مع ادارة بوش لتهدئة الاوضاع الامنية في العراق ومعالجة المشاكل القائمة في هذا البلد، ويشددون خلال اتصالاتهم مع بعض الجهات الاوروبية على دعمهم الجدي لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1701 الهادف الى منع تسخين الجبهة اللبنانية – الاسرائيلية مجدداً.

ووفقاً لما قاله لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع: "يبدو واضحاً من محادثات المسؤولين السوريين مع بعض الجهات الاوروبية انهم يشعرون ان سيف التحقيق الدولي مصلّت فوق رؤوسهم، وهم يجهلون تماماً ماذا يملك برامرتس من معلومات وادلة ومعطيات تتعلق بجريمة اغتيال الحريري وبجرائم سياسية اخرى تم ارتكابها في لبنان، لكنهم في النهاية يعلمون ماذا سيجري لو انهم يرفضون الاعتراف بذلك علناً".

وكشفت المصادر الديبلوماسية الاوروبية المطلعة امراً مهماً هو ان المسؤولين الايرانيين تدخلوا اخيراً في قضية التحقيق الدولي لدعم حليفهم السوري واستغلوا علاقاتهم الوثيقة مع روسيا لمطالبة الرئيس فلاديمير بوتين بمساعدة نظام الاسد وتأمين الحماية له من اي ملاحقة دولية، وهو ما دفع المسؤولين الروس الى المطالبة بقوة بادخال تعديلات على مشروع نظام المحكمة الدولية، وهي تعديلات تهدف خصوصاً الى تأمين الحصانة لاركان النظام السوري وللنظام ككل من اي ملاحقة قضائية دولية، واياً تكن الاتهامات التي يوجهها التحقيق الدولي الى المتورطين في هذه الجريمة. وقد تحرك الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وكذلك المسؤولون الاميركيون وبعض الجهات العربية لاقناع بوتين بعدم عرقلة تشكيل محكمة دولية ذات صدقية وفاعلية، وخصوصاً ان الرئيس الروسي كان وعد الفرنسيين ودولاً عربية بالمساعدة على تشكيل المحكمة الدولية.

صدور قانون المحكمة الدولية هو "أم المعارك"

سوريا الحرة/هذه المرة لن تؤجل جلسة التشاور. فقد استكمل "الأستاذ" تحضيراته الكاملة موفراً الشروط الضرورية لانعقادها. وبذلك سيأخذ اللبنانيون جرعة أوكسجين ضرورية تخفف من حدة قلقهم، وتجعلهم في الوقت نفسه يتابعون بدقة لعبة الكراسي الموسيقية للأزمة الداخلية على خلفية متناغمة مع الحالة الاقليمية. وخلال جلسة التشاور التي قد تمتد الى جلسات أخرى، لن تعود المواقف المختلفة والمتعارضة للقوى المجتمعة أسيرة التصريحات والمقابلات التلفزيونية، ولذا لا بد من أن يؤدي الحوار المباشر على طاولة واحدة الى واقعية ضرورية للخروج بنتائج تفتح جدياً الباب نحو عودة الحوار بحيث يبدأ من المكان الذي انتهى اليه في السابق مع الأخذ دوماً في الاعتبار محصلة حرب 12 تموز ونتائجها ودروسها.

ويبدو حتى الآن أن الديبلوماسية السعودية الفاعلة بصمت والمؤثرة بعمق، ناشطة على جميع الخطوط وباتجاه جميع الفرقاء، لئلا يؤدي الضغط الناتج من الاحتقان القائم في الشارع الى نزع صاعق القنبلة الموقوتة فيقع المستحيل الذي لا يريده أحد مهما بالغ بمطالبته، وبإبراز قوته الضخمة أو المتضخمة.

واستناداً الى عدة مصادر متقاطعة فإن جلسة التشاور "ستُعقد لأن الاتفاق على العناوين الكبرى صار متوافراً. لكن هذا الاتفاق لا يلغي الخلاف على التفاصيل، والقاعدة معروفة جيداً بأنه في التفاصيل يكمن شيطان الخلافات".

استحالة التسليم بالثلث المعطل

ومن ذلك، ان الاتفاق على امكانية توسيع الحكومة بما يؤدي الى ادخال "التيار الوطني الحر" اليها، ممكن جداً وإلى جانبه حليفه النائب الياس السكاف. لكن ذلك دونه الخلاف حول "ملكية" الثلث المعطل اذا صح التعبير، اذ لن تقبل الأكثرية بتسليم أقدارها ومستقبلها الى تحالف حزب الله ـ عون قبل موافقة الحكومة على قانون المحكمة الدولية، خاصة ان العماد عون يصر على تسلم وزارة العدل لتياره. ثم أن للعماد عون مشكلة ذاتية وهي أنه اذا قبل بدخوله الحكومة بالتحالف مع "حزب الله" فإن مسألة ترشيحه للرئاسة لن تعود متوافرة. وفي اطار هذا الوضع فإن مصدراً مطلعاً زار واشنطن مؤخراً ينقل عن المصادر الأميركية المطلعة هجوماً حاداً على العماد عون لأنه "فك عزلة حزب الله من جهة وأنه هاجم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عندما كان مطالباً بتحييد موقفه اذا كان لا يريد دعمها".

ولا شك في أن جلسة التشاور، ستساهم بشكل أو بآخر بحل جزء أساسي من وضع القوى المأزومة كلاً منها على حدة ولأسباب مختلفة، ويبدو أن مسألة الشارع بالشارع، قد أحرجت الجميع، خاصة "حزب الله"، إذ لا أحد يضمن ايقاف ساعة توقيت قنبلة موقوتة في الدقيقة المحددة. ولا يمكن تكرار ما حصل في 8 و14 آذار الآن، لأن الاحتقان القائم حالياً يضع كل التحركات أمام أخطار مفتوحة. واذا كان مطلب توسيع الحكومة أو تعديلها يمكن "بلعه" من الأكثرية الحاكمة، والأخذ به كحل لا يتحمل أحد من الطرفين قطع "الولد" الى نصفين باسم الأبوة، فإن مطلب اجراء انتخابات تشريعية مبكرة أكبر من أن يبلع فكيف بأن يتم هضمه. فهذا الطلب يفتقد الواقعية كلياً. وقد أصبح معروفاً ان أسباباً كثيرة تمنع الأخذ بهذا المطلب. فلا الأكثرية النيابية القائمة، التي أغلبيتها لا تزيد على ثمانية نواب، علماً أن الرئيس الراحل سليمان فرنجية انتخب بأكثرية نائب واحد فقط، مستعدة لتسليم رقبتها لمقصلة أقلية نيابية بعضها سليم النوايا والتوجه الوطني، لكن أيضاً بعضها الآخر له حساباته الخاصة المنطلقة من الثأر لكل ما أنتجه "تسونامي" اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

برّي والاعتراف بخبرته

الى جانب هذه العقدة الأساسية، فإن الأخذ بفكرة اجراء انتخابات تشريعية تقتضي اما القبول بالقانون الأعور للعام 2000 وعندها لا لزوم لما يلزم، واما العمل بقانون جديد. ومن الطبيعي أن أي قانون سيطرح اليوم سيخضع مجدداً للعبة الأكثرية والأقلية في البرلمان الحالي. وأخيراً فإنه مهما كانت سرعة حركة التحضير للانتخابات التشريعية، فالأمر يتطلب أشهراً تكون خلاله أقفلت فيه صفحة انتخابات الرئاسة التي مهما كابرت هذه الأقلية الطموحة تبقى بالنسبة لها "أم المعارك".

أما بالنسبة للأكثرية الحاكمة ومعها الأكثرية الشعبية التي لا يمكن إنكارها فإن "أم المعارك بالنسبة اليها هي تشكيل محكمة دولية، تضع نقطة البداية للاقتصاص من قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، طلباً للعدالة وكي تتوقف نهائياً آلة القتل في الوطن العربي، فينعتق المواطن قبل المسؤول من الخوف، وهذا الانعتاق هو المقدمة الأولى للحرية المسؤولة.

الرئيس نبيه برّي، الذي تعترف الآن كل الدوائر الدولية وخاصة واشنطن، بأنه "قيادي خبر كل الأحوال فاكتسب قدرة هائلة على الامساك بكل الخيوط في لبنان المعقد"، عرف كيف يلتقط التحول الداخلي والعربي في الوقت المناسب. وهو أيضاً يعرف جيداً، أنه كما يفعل كبار المستثمرين الذين "يشترون على صوت المدافع ويبيعون على صوت الكمان" فإنه يريد أن يتشاور قادة القوى اللبنانيون تحت ضغط القلق من الانفجار، وفي ظل الارباك الحاصل دولياً في واشنطن بسبب الانتخابات النصفية حتى عندما يستقيم الوضع ويزول الغموض ويعرف الجميع في لبنان أن مسؤوليتهم كبيرة أمام أولادهم وأكثر أمام أحفادهم، يندفعون بإرادتهم نحو صوغ حل يقوم على إعطاء كل طرف ما يستحقه تحت سقف اتفاق الطائف، وليس كما يحلو لهذا الطرف أو ذاك أن يطالب به في ظل المتغيرات التي تبقى متغيرات لا يمكن البناء عليها مطلقاً.

حزب الله ورهانات دمشق وطهران

من دون شك يبدو "حزب الله" مالئ المجالس السياسية وشاغلها، ولكن على قاعدة تعداد المسائل التي لم تعد تحتمل إطالة أمد الصمت و"بلع اللسان".

سوريا الحرة/في هذه المجالس السياسية يمكن التوقف عند الآتي:

أوّلاً، يطل الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله ويدعو ما يسميه ـ بلا أي تدقيق علمي ودستوري ـ "الفريق الحاكم" الى التسليم له بثلث عدد وزراء الحكومة، ملوّحاً له تهديداً بالورقة الاميركية تحديداً، من خلال الاشارة إلى أن سياسة إدارة جورج بوش سوف تتغيّر حكماً لمصلحة سوريا وإيران عملاً بتوصيات (!) لجنة وزير الخارجية الاميركي السابق جايمس بايكر. ويأتي هذا الكلام بعد أن يكون الشيخ نبيل قاووق قد تحدث بثقة عن أن وضعية "الأكثرية" سوف تختلف كلياً بعد السابع من تشرين الثاني الحالي، في ضوء الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية.

بهذه الاطلالة، يظهر "حزب الله"، الذي جلّ طموحه أن يضع لبنان في محور واحد مع طالبان في أفغانستان وجيش المهدي في العراق و"الجنجويد" في السودان و"حراس الثورة" في ايران وعائلة بشار الأسد في سوريا و"حماس" في فلسطين، مستقوياً على "الفريق الحاكم" باستشرافه تغييراً مقبلاً في السياسة الخارجية الاميركية.

وفجأة ـ وكالعادة ـ حين يتبين خطأ هذه القراءة بمسارعة البيت الابيض إلى إفهام "حزب الله" وإيران وسوريا بأن هذه السياسة لم ولن تتغير، وتُفهم دمشق وطهران أن دفع حليفيهما اللبناني "حزب الله" إلى اللعب بالواقع اللبناني الذي تجسّده حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ـ حيث "حزب الله" شريك ايجابي وليس سلبياً كما يطمح إلى أن تكون عليه وضعيته من خلال إمساكه بالثلث المعطل ـ تقوم القيامة على الرئيس السنيورة والقوى التي تدعمه وتنهال التنظيرات من هنا والتخوين من هناك والنصائح من هنالك.

وهنا، إما يتناسى "حزب الله" وإما لا يُدرك انه هو من استدعى البيت الأبيض إلى إقحام نفسه في تطورات الوضع اللبناني، لأنه هو من تولّى وعلى أعلى مستوياته القيادية تهديد الاستقلاليين اللبنانيين بالمعطى الأميركي، فكان لا بد من دخول واشنطن على الخط لتؤكد استراتيجيتها تجاه لبنان ولتجدّد رسالتها إلى دمشق: لبنان خط أحمر. التعرض لاستقراره ثمنه نظام الأسد بالتحديد.

وفي هذا السياق، لا تستطيع دمشق، التي أصبحت استراتيجياً مجرد موقع متقدم لطهران في الشرق الأوسط، أن تتبرأ من نتائج عمل "حزب الله" لأن نهجه الجديد في لبنان سبق وحدّده الأسد بالذات في خطابات عدة له وآخرها خطاب النصر(!)، تماما كما سبق للسيد حسن نصر الله أن ناصر الأسد على حساب قيادات لبنانية استغربت كيف أن الأسد يهاجمها على خلفية انتصار "حزب الله". هذا من جهة، اما من جهة أخرى فالفريق السوري ـ بلبنانييه وبفلسطينييه ـ الموضوع بتصرف "حزب الله"، معروفة صلته الوجودية بالنظام الأمني السوري.

"حزب الله" جيش انقلابي

ثانياً، إن "حزب الله" يعتبر سلاحه ـ وعن حق حتى تغيير البيان الوزاري ـ سلاحاً شرعياً، هذا يعني أنه بمثابة جيش ثان ـ حتى لا يُقال أول ـ في المعادلة اللبنانية. ولأنه كذلك، فإن دخوله بهذه الطريقة على إحداث تغيير في المعادلة الداخلية اللبنانية ممنوع، تحت طائلة اعتبار كل ما يقوم به، ولو من دون توسل السلاح، محاولة لإنجاز انقلاب عسكري مكتمل المواصفات. وبهذا المعنى، من قال ان قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان لا يملك شعبية عالية بين اللبنانيين، ولكن من يقبل ان يعمد العماد سليمان الى توسل موقعه ومؤسسته وشعبيته من أجل فرض معادلات جديدة في الواقع اللبناني، وإن فعل ما هي التسمية التي تستحقها عمليته غير انقلاب عسكري؟

ولأن المسألة كذلك، فإن "حزب الله" بصفته يكلّف نفسه بعمل عسكري ويقتطع مناطق أمنية له ويشرف على مخازن اسلحة متطورة ويرعى آلاف المقاتلين المحترفين، وله مخابئ ـ سجون للأسرى، ويُعطي ضمانات للدول المشاركة في "اليونيفيل" ـ كما يقول نصرالله ـ لا يستطيع ان يكون رأس حربة لقلب الأوضاع السياسية، مهما كانت الحجج التي يسوقها، لأن أكبر خطر على أي بلد ـ مهما كان اسمه او وضعه ـ هو إعطاء جيش فيه سلطة القرار السياسي، فما بالك إذا كان هذا الجيش فئوياً وله تحالفاته الخاصة وله عقيدته الدينية في بلد متنوع الانتماءات.

نقل الشراكة إلى دول المحور

ثالثاً، إن "حزب الله" بسعيه إلى "الثلث الضامن"، وفي ضوء المقدمة الاستراتيجية التي أجراها السيد نصر الله على "المنار"، للصراع بين الولايات المتحدة وبين دول وحكومات وتنظيمات في العالمين العربي والاسلامي، إنما يريد عملياً أن ينقل الشراكة مع المجتمع الدولي من شراكة لبنانية، على ما هي عليه الحال الآن إلى شراكة سورية ـ إيرانية لأسباب تتصل بالصراع الذي تكلم عليه، وبهذا المعنى فإن الاسراع إلى تحديد موعد عاجل للنزول إلى الشارع يرتبط بوصول المحكمة الدولية إلى المرحلة الحاسمة، فإذا حصل اضطراب في الشارع أو أمكن الحصول على "الثلث الضامن" يصبح من المفترض على المجتمع الدولي ألا يفاوض الفريق اللبناني ـ لإقامة المحكمة ـ بل سوريا المشتبه بها، تحت طائلة الحيلولة دون انعقاد مجلس الوزراء، إما بقطع الطريق على الوزراء وإما ـ في حال الحصول على "الثلث المعطل" ـ بعدم توفير النصاب القانوني (ثلثي عدد الوزراء). والمسألة لا تقتصر هنا بل تتعداها في وقت لاحق إلى وضع كل ما يمكن أن تطلبه الدول المشاركة في "اليونيفيل" في خانة التفاوض المسبق مع إيران، تحت طائلة منع مجلس الوزراء من الانعقاد، وهكذا دواليك.

"حزب الله" والتخوين والمسؤولية

رابعاً، إن "حزب الله" تخطّى كل حدود في سلوكياته تجاه القوى الاساسية الأخرى في البلاد. فهو في وقت لا يتوانى عن القفز براحة ضمير فوق مسؤوليته المباشرة عن استدراج حرب مع إسرائيل، يعمد إلى تنصيب نفسه قاضياً، فيخوّن هنا ويأمر هناك ويقرر هنالك، ويُعلن نفسه منتصرا، ولكنه في مقابل كل ذلك يهرب من الاسئلة الحقيقية ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر: طالما ان المجتمع الدولي تدخل فقط، ليمنع انهيار الجيش الاسرائيلي ـ كما تقول ـ ومادامت الكارثة حلّت باللبنانيين عموماً وبخزانك البشري خصوصاً ـ كما هو معروف ـ لماذا وافقت على مشروع القرار 1701 مما أدى إلى وقف العمليات الحربية، أولم يكن الأجدر أن ترفض مشروع القرار وتواصل حربك حتى تسلّم الى العالمين العربي والاسلامي الجيش الاسرائيلي مهزوماً، فلا يبقى لشهر في مواقع داخل الاراضي اللبنانية مما منعك من إسعاف مجاهديك الجرحى ويستمر الآن في خرق الأجواء اللبنانية وفي احتلال مزارع شبعا وضم الجزء اللبناني من بلدة الغجر و"الغندرة" المذلة في الجولان السوري؟

الاستقلال والثمن الباهظ

خامساً، إن السيد حسن نصر الله بكلامه على أن القادة اللبنانيين وفي حال عقدت واشنطن صفقة مع سوريا يعودون إلى الإشادة بها وبدورها الحميد، يقفز فوق جملة حقائق أبرزها أن هذه القوى السيادية، ومنذ تبلور الدور السوري التهديمي عقب مؤتمر باريس ـ2، بدأت تجهّز نفسها لحركة سلمية تهدف إلى إنهاء الدور السوري في لبنان، وقد حصل ذلك حين كان الجيش السوري ومخابراته في لبنان. ولهذا بالتحديد جرى قصف تلفزيون "المستقبل" وأطلق "كتّاب عنجر وألسنتها" حملتهم (أصبحوا اليوم بتصرف "حزب الله") ومن ثم جرت محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، قبل اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأبقي سمير جعجع في السجن "تحت المقايضة"، وهجم رستم غزالي على وليد جنبلاط "على أمل استرداده الى الصف الوطني(!)" وشكل عمر كرامي "حكومة المواجهة" التي تبين لاحقاً أنها بكل مكوناتها هي حليفة تلتزم بأوامر "حزب الله".

ولأن الواقعين الشعبي والسياسي كذلك، فان "حزب الله" في حال استمر في وضع اللبنانيين أمام خيار الاستسلام له أو شن حرب عليهم، ورفض تسوية معقولة توازي بين مصير الحكومة ومصير لحود، يكون قد دفع "الفريق الحاكم" إلى معركة وجود حقيقية، لأن احداً ـ وبغض النظر هنا عن الأهداف الشخصية التي يتحرك العماد ميشال عون لمصلحتها ـ لن يرضى بأن يُخرج بلاده من الشراكة مع المجتمع الدولي ليعيد فيسلمها للحلف التكاملي القائم علناً بين "حزب الله" من جهة وبين سوريا وايران وامتداداتهما في أفغانستان والسودان والعراق وفلسطين، من جهة أخرى

منع ناشط طلابي من السفر والدراسة

سوريا الحرة/عقب الإفراج عن الناشط الشاب محمد علي العبد الله بتاريخ 5-10-2006، توجه في اليوم التالي مباشرة إلى لبنان ليتقدم بامتحانات التخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، لكنه فوجئ بمنعه من المغادرة ما أدى إلى ضياع السنة الدراسة عليه.

اعتقل محمد العبد الله نجل الناشط علي العبد الله بتاريخ 23-3-2006 بفارق ساعتين عن اعتقال والده، من قبل فرع أمن الدولة. وقد استمر اعتقالهما لأكثر من ستة أشهر قبل أن يفرج عنهما مؤخرا بعد أن أنهيا فترة الحكم التي حكم بها عليهما القضاء العسكري بدمشق، وهي السجن ستة أشهر، بتهم إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإثارة الشغب. كان محمد قد أضرب عن الطعام لمدة أسبوع قبل اعتقاله احتجاجا على استمرار اعتقاله ما سيضيع عليه امتحاناته النهائية. ولكن حتى بعد الإفراج عنه لم يستطع الالتحاق بجامعته بسبب القرار الظالم بمنعه من المغادرة.

محمد ناشط شاب، اشترك العام الماضي مع آخرين في تشكيل لجنة ذوي معتقلي الرأي والضمير في سوريا، واعتقل على أثرها قرابة الشهر.

مازال أخوه عمر معتقلا منذ آذار الماضي. كان اعتقال عائلة العبد الله "الأب والابنين" مؤشرا خطيرا على تدهور أوضاع حقوق الانسان في سوريا.

SYJالتعليق

1-بدلا من ان تقوم السلطات السورية بتشجيع وحث الطلاب على العلم والتعلم تقوم بحرمانهم من تأدية امتحاناتهم الجامعية، ومحمد ليس استثناء. العديد من الطلاب الذين يعملون في النشاط العام (منظمات مجتمع مدني، أحزاب، صحافة...الخ)، وتم اعتقالهم على خلفية ممارسة حقهم بحرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الحياة العامة، تم فصلهم من جامعاتهم، أو منعهم من المغادرة في حال كانوا يدرسون خارج سوريا.

2-إن حال محمد العبد الله وغيره من معتقلي الرأي ، شبيهة جدا بمن يخرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير، فمن المنع من السفر الاستدعاءات الأمنية المتكررة من قبل الأفرع الأمنية إلى الفصل من الجامعة أو الوظيفة...

3-إن هذه الضغوطات التي تمارس على النشطاء السوريين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص، من شأنها أن تبعد الجيل الشاب عن المشاركة في بناء وطنهم وصناعة مستقبله، وأن تخلق منهم جيلا سلبيا غير قادر على المبادرة والابداع، وتؤثر على بناء شخصيتهم وطموحهم، وتدفعهم إلى الانطواء على أنفسهم أو الحلم بالهجرة خارج سوريا.

4-من حق الجيل الشاب أن يعبر عن رأيه وعن نفسه بحرية وديمقراطية، ومن غير الطبيعي كبت الطاقات الشابة على هذا النحو، ما من شأنه أن يولد ظواهر سلبية في المجتمع ليس أقلها التطرف.

5- يرى شباب سوريا من أجل العدالة أنه ليس من العدالة على الإطلاق تخيير الشباب السوري ما بين مستقبله الدراسي والمهني و بين ممارسته حرياته العامة وحقوقه الأساسية. فكلاهما مبني على الآخر. ولا قيمة لشهادة جامعية مبنية على التلقين وانعدام روح الابداع والمبادرة والحرية.

دمشق تهاجم من تسميهم العرب "المتواطئين" مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية ضدها

سوريا الحرة/هاجمت وسائل إعلام حكومية في سورية من وصفتهم بـ"العرب المتواطئين" مع المخططات الأمريكية والإسرائيلية "للإساءة إلى سورية"، معتبرة أن هؤلاء لن يحصدوا الا "الخيبة والخذلان"، حسب وصف صحيفة "تشرين" التي تعبر عن وجهة النظر الرسمية كغيرها من وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية.

وليست هذه المرة الاولى التي تهاجم فيها دمشق ووسائل إعلامها أطرافاً عربية تختلف معها، لكنها تذكر بهجوم الرئيس السوري بشار الأسد على الزعماء العرب الذين انتقدوا حزب الله، وذلك حين وصفهم بـ"أنصاف الرجال". "تشرين" قالت اليوم السبت إن "هناك بعض العرب من يندفع في المشروع الأمريكي اكثر من الأمريكيين انفسهم في مواقفهم الصامتة والمتواطئة مع التسليم بقدر القضاء الأمريكي والقدر الاسرائيلي للإساءة الى سورية ومحاصرتها"، حسب تعبيرها.

وهاجمت الصحيفة الإدارة الأمريكية "لمباركتها مجزرة بيت حانون". كما هاجمت الدول الاوروبية "لهذا الصمت على الذي تقترفه اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني (..) والصمت والتجاهل العربي (حيال) هذه الاعمال الوحشية الاسرائيلية". وهاجمت الصحيفة من أسمتهم "الطابور الخامس الذي يردد ويعمل على الاستقواء بالأجنبي وتحريضه على حصار وتهديد سورية ويقدم معلومات كاذبة تبنى على مواقف دولة عظمى تهدد وتوعد وتواصل مساعيها لعزل سورية ومعاقبتها على ذنب لم تقترفه"، وفق تقدير الصحيفة التي قالت إن "الطابور الخامس وادواته وأشخاصه لن يحصدوا الا الخيبة والخذلان" لأن "الشارع العربي اكثر وعيا وإدراكاً لما يجري مما يظنون". وفي إشارة إلى زيارات بعض المسؤولين الأوروبيين إلى دمشق، أبرزها زيارة مبعوث رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير، قالت الصحيفة ان "التحركات التي تشهدها سورية تؤكد انها غير معزولة وأنها ركن اساسي لا يمكن تجاوزه في المنطقة"، معبرة عن اعتقادها بأن "اساليب الضغط والتهديد والوعيد لم تعد ترهب احدا (..) ولم تعد تقنع حتى اصحابها وحلفائهم".

تخلّى عن الخيارات اللبنانية الاستراتيجية وأخرج المسيحيين من تاريخهم وخصوصيتهم و"اشتبك" مع ثوابت الكنيسة وأولوياتها

عون "حركةّ مطلبيّة" لحساب "حزب الله"

المستقبل - الاحد 5 تشرين الثاني 2006 - نصير الأسعد

في التحضيرات الممتدة زمنياً للانقلاب على السلطة، يحتل التحالف الذي نسجه "حزب الله" مع الجنرال ميشال عون موقعاً مهماً. وفي إطار هذا التحالف الشيعي ـ الماروني، "وعد" الفريق الأول الثاني بدعم ما يسمّى "استعادة" المزيد من الصلاحيات إلى رئاسة الجمهورية أو إعادة قسم من الصلاحيات التي كانت للرئاسة قبل الطائف، بحيث يبدو الفريق الماروني ـ العوني ـ في هذا التحالف الثنائي قوياً في بيئته، إذ يطالب بموقع متميّز لطائفته في الشراكة اللبنانية العامة. وفي المقابل "وعد" الفريق الثاني الأول بتغطية كل خياراته الاستراتيجية محلياً وإقليمياً، أي بإعطائه تغطية في المدى اللبناني العام.

قسمة العمل بين عون و"حزب الله"

نتجت عن هذا التحالف قسمة عمل واضحة. قام الجنرال عون بوصفه "الزعيم المسيحي" بحملة على السلطة، سلطة ما بعد الوصاية السورية، اختار لها عنواناً محدّداً هو ما سمّاه "التهميش" اللاحق بالمسيحيين بسبب ما زعم انه استتباع فرقاء 14 آذار من المسلمين لحلفائهم المسيحيين، فراح يفتش عن كل غبن لحق بموقع للمسيحيين هنا أو هناك. وليس خافياً أن اختياره هذا العنوان هو من أجل تعبئة "الشارع المسيحي" باسم الغبن والحرمان، ومن أجل تقديم نفسه رمزاً لـ"حقوق الموارنة"، لكن الأهم والأخطر، هو انّ اختيار هذا العنوان كان من أجل تشتيت انتباه الرأي العام المسيحي عن التحوّل المتسارع في موقعه على الصعيد الوطنيّ.

الجنرال مزّق برنامجه الانتخابي وأخفاه

فتح عون معركة "حقوق الموارنة" في وقت كان يعلن على الصعيد السياسي ـ الوطني أن المعركة مع التدخل السوري المباشر في الشؤون اللبنانية انتهت، وأن الاستقلال من سوريا وعنها بات معطىً ناجزاً بمجرد حصول الانسحاب السوري الرسمي من لبنان، وأن "المسألة السورية" باتت وراءنا كما كرّر غير مرّة. على ان عون فتح معركته هذه، بالتزامن مع قيامه بـ"تمزيق" البرنامج الذي أعدّه تيّاره للانتخابات الماضية وخاضها على أساسه والمتضمّن موقفاً عدائياً أو شبه عدائي من سلاح "حزب الله" الذي وصفه البرنامج بأنه متناقض مع شرعيّة الدولة اللبنانية من ناحية ومع موجبات التزام لبنان بالشرعية الدولية من ناحية أخرى. وقد مزّق عون هذا البرنامج لمصلحة "ورقة التفاهم" مع "حزب الله"، بدليل أن أي محاولة لمراجعة هذا البرنامج تصطدم بحقيقة أن "التيار" قام بسحبه عن جميع مواقعه الإلكترونية وبات الحصول عليه أشبه بالاستحالة.

وفيما كان الجنرال يفتح المعركة هذه محرّضاً على سلطة ما بعد الوصاية السورية، كان "حزب الله" سعيداً جداً. ذلك أن الجنرال يؤلّب الرأي العام المسيحي ضدّ فريق 14 آذار بينما هو يقوم بـ"شغله" الهادف إلى إحكام علاقة لبنان بالمحور السوري ـ الإيراني وإلى الاحتفاظ بالوظيفة الإقليمية للسلاح، وقد "أقنع" عون بأن هذا السلاح تنتهي وظيفته عندما تنتهي مسألتا مزارع شبعا والأسرى.. وعندما تقوم الدولة القوية القادرة.."فقط" لا غير!

حرب تموز كشفت اللعبة

"مرّت" لعبة الجنرال وحليفه في الدائرة المسيحية لبضعة شهور فقط بالرغم من مواقف 14 آذار التحذيرية.. إلى أن كانت حرب تموز.

ابتداءً من 12 تموز انكشفت اللعبة. غطّى عون "حرب حزب الله" ودافع عن سياقها وبرّر نتائجها في كل مناطق لبنان بما فيها المسيحية منها، وقال كلاماً "قومياً" لم يقله "حزب الله" نفسه: بالحجر ولا بالبشر يا شباب!. تكشّف الأمر عن مجموعة من الحقائق وبـ"مفعول رجعي".

تبيّن لـ"الشارع المسيحي" بما لا يدع مجالاً للشك أن قسمة العمل بين فريقي التحالف الشيعي ـ الماروني، جعلت من الجنرال قائداً لحركة مطلبيّة مسيحية في خدمة المشروع السياسي لحزب الله بأبعاده الداخلية والإقليمية. وتبيّن لـ"الشارع المسيحي" أن "الزعيم" مكلّف بشدّ أنظاره إلى حيث يعمى عن رؤية المشروع السياسي لحزب الله. وتبيّن له أن الجنرال مكلّف بالمسائل "الصغرى" فيما يتصرّف حليفه بـ"الكبرى" منها. وتبيّن له أن في هذا التحالف الثنائي "مركزاً" هو "حزب الله" و"طرفاً" هو الجنرال. والنتيجة هي أن عون يقدّم البيئة المسيحية هدية مجانية لفريق ذي مشروع آخر.

"زعيم ماروني".. ويضع المسيحيين في وجه الغرب وعرب الاعتدال!

وليس ثمة ما هو أشدّ إيلاماً للمسيحيين من رؤية مَن يدّعي الزعامة عليهم "موظفاً" في مشروع ليس مشروعهم. والمفارقة الكبرى في نظر المسيحيين تتمثل في أن "الزعيم" يخرجهم، كما لم يحصل مع أي زعامة مارونية في تاريخ الكيان، مِن تاريخهم وتراثهم السياسي والثقافي. فهكذا، صار المسيحيون "على يد" عون رأس الحربة في مواجهة أميركا والغرب، وفي مواجهة دول الاعتدال العربي. وهكذا صار حتى الناشطون من تياره في أميركا عرضة للتضييق عليهم وعلى مصالحهم بسببه. وهكذا، وبدلاً من أن يستفيد لبنان كما استفاد تاريخياً من "اللون" و"النكهة" المسيحيّين، صار "الزعيم الماروني" أحمدي نجاد آخرَ في المنطقة.

والحديث هنا عن "اللون" و"النكهة" المسيحيّين هو في واقع الأمر حديث عن "خصوصية" مسيحية من ضمن مجموعة من الخصائص لـ"الكيان اللبناني". وكي لا يصطاد أحد في المياه العكرة، ثمة ضرورة للقول أن التشديد على هذه "الخصوصية" المسيحية ليس لتزكية خيارات انغلاقية دفع اللبنانيون عموماً والمسيحيون خصوصاً أثمانها ماضياً، بل لتأكيد المشاركة الفاعلة للمسيحيين اللبنانيين في إعطاء معنى للكيان ودور له في المنطقة.

على أي حال وبدون كثير من الاستطرادات، يجب القول أن انكشاف "مضمون" التحالف بين عون و"حزب الله" واتضاح طبيعة قسمة العمل في إطار هذا التحالف، حيث يمثّل الجنرال حركة مطلبيّة مسيحية لحساب "حزب الله"، أنتجا تراجعاً في نسبة الحضور الشعبي لعون بين المسيحيين، وهذا ما تظهره استطلاعات يطلبها الجنرال لحسابه.

الفرز.. لمصلحة مسيحيي 14 آذار

بيد ان هذه النتيجة السياسية، أي أزمة علاقة عون بالبيئة المسيحية، على أهميتها، ليست الأهم.

النتيجة السياسية الأهم تتمثل في الفرز الحاصل على المستوى المسيحي سياسياً، لمصلحة القوى المسيحية التي ترى أن المشكلة الأساسية اليوم تتعلق بوجود الكيان والدولة وليس في كيفيّة إدارة الدولة. وبكلام آخر، تميل الكفّة بوضوح إلى جانب القوى والتيارات والشخصيات المسيحية التي إذ تعترف بأن ثمة خللاً على مستوى إدارة الدولة يلحق غبناً بالمسيحيين، تعتبر في المقابل أن الأولوية كانت ولا تزال لخوض معركة إنقاذ وجود الدولة عبر استكمال معركة الاستقلال والسيادة.

وهذه القوى والتيارات والشخصيات المسيحية التي تشكّل "مسيحيي 14 آذار"، ترى والحالة هذه أن معركة إنقاذ وجود الدولة تتطلب الانطلاق من أمرين رئيسيين: الأول هو اتفاق الطائف كمرجعية للعيش المشترك ولمشروع بناء الدولة، والثاني يتجسّد في مقررات المجمع البطريركي الماروني الذي أكد أن ليس ثمة مسألة مسيحية "خاصة" بل مسألة لبنانية "عامة". وهذا ما لخّصه أحد المساهمين في المجمع بالقول أن الكنيسة قالت في وثائقها أن لبنان ليس للموارنة بل الموارنة هم للبنان. وعلى هذا الأساس، يرى "مسيحيو 14 آذار" أن إنقاذ وجود الدولة ـ والكيان ـ يستدعي تحالفاً وطنياً وليس تحالفاً ثنائياً أو ثلاثياً. ويذهب بعضهم إلى القول أنه إذا كانت "انتفاضة" شباط في العام 1984 ضدّ "الحكم المسيحي" آنذاك شكّلت محطة إضافية من محطّات الحرب الأهلية، فليس مسموحاً أن تحصل "انتفاضة" طائفية اليوم ضدّ حكم استقلالي، من شأنها أن تقود البلاد إلى التوتّر والعنف.

أهمية دور الكنيسة

بعد كل التطوّرات التي أدت إلى انكشاف الجنرال، تميل الكفّة بوضوح لمصلحة مسيحيي 14 آذار في البيئة المسيحية. والفضل في ذلك للكنيسة المارونية وعلى رأسها البطريرك نصرالله بطرس صفير. ولا يعود الفضل إلى الكنيسة والبطريرك فقط لأنهما افتتحا في "النداء الأول" في أيلول من العام 2000 معركة السيادة والاستقلال، ولا لأنهما اعتبرا منذ البداية أن هذه المعركة لن تُكسَب إلا بتصدّر الشريكِ المسلمِ لها، ولا لأنهما كرّسا في وثائق المجمع محورية دور الرئيس رفيق الحريري حيّاً وشهيداً في معركة الاستقلال.. بل لأنهما عادا في الآونة الأخيرة إلى تأكيد موقعهما "ضدّ" مشروع إسقاط السلطة وضدّ محاولات إسقاط المحكمة الدولية.

اشتبهت الكنيسة بنيّة تخريب المحكمة الدولية، وبنيّة إعادة الوصاية السورية إلى لبنان، من خلال مطالبة تحالف "حزب الله" ـ عون ومجمل "التحالف السوري" بما يسمّى "حكومة الوحدة الوطنية". أسقط هذان الموقفان القناع المسيحي عن وجه عون، وكشفا المشروع السياسي ذا الأبعاد الإقليمية.

وأعطى موقف الكنيسة قوة دفع إضافيةً إلى مسيحيي 14 آذار وإلى حركة 14 آذار ككل. وهكذا، تأكدت الشراكة المسيحية ـ الإسلامية، وعلى أساسها يُفترض أن تواجِه حركة 14 آذار ما سمّاه رئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط "المؤامرة على لبنان".

البيان الأخير لمجلس المطارنة...والعنوان المتعلّق بإدارة الدولة فيه وهنا لا بدّ من "جملة إعتراضية".

في البيان الأخير لمجلس المطارنة الموارنة الأربعاء الماضي، تأكيد وإشارة. التأكيد على أولوية رفض إعادة لبنان إلى عهد الوصاية. والإشارة إلى سلوكيات على مستوى إدارة الدولة أدت إلى إلحاق الضرر بمواقع مسيحية في الإدارة. ليس مقبولاً ولا مسموحاً بأيّ حجّة من الحجج أن يُجبر البطريرك على تكرار الشكوى العلنية من "الخلل الوظيفي". وليس مفهوماً ان يقوم مسؤولون حكوميّون بطمأنته من غير أن يحلّوا المشكلة أو المشكلات. صحيح ان البيان ضمّ عنوانَين: وجود الدولة وذلك بالحديث عن رفض إعادة الوصاية، والإدارة على مستوى الدولة، لكن بُنية البيان تشير إلى أولوية العنوان الأول. أما العنوان الثاني فقد ورد لأنه صحيح أي لأنه حقيقي.. ولأن البطريرك يحمل أسئلة الناس ومطالبهم ويتحمّل "ضغطهم". فالمستغرب ألاّ تكون مسارعةٌ حكومية إلى معالجة الشكوى البطريركية المتكرّرة. إذاً، وبصرف النظر عن مجريات اللقاء بين البطريرك والجنرال عون في بكركي أول من أمس، فمن الواضح انه جرى في ظل مقدّمات تؤكد أن خطّ الكنيسة متناقض مع خطّ عون وخطابه وأدائه. ومن المؤكد أن تحرّكه المتفق عليه مع "حزب الله" لم يحظَ بالبركة البطريركية. نعم، إن المزاج المسيحي، وطنيٌّ عام، وفي مكان آخر.. ولم يعد لدى عون ما يستُر به عوراته السياسية.

مدريد رصدت تحركات لتشكيل خلية جهادية مغربية في المدينتين

تنظيم "القاعدة" يعلن حرباً "مقدسة" طويلة المدى على أسبانيا "الكافرة" لتحرير سبتة ومليلة

مدريد - الوكالات : أكدت أجهزة الاستخبارات الاسبانية أن مدينتي سبتة ومليلة أصبحتا هدفا للجهاد أو الحرب المقدسة الاسلامية.

ونقلت صحيفة "الباييس" الاسبانية في عددها الصادر امس عن مسؤولين في الاستخبارات الاسبانية قولهم إن مثل هذا التهديد يعد الاخطر الذي تتعرض له البلاد منذ هجمات الحادي عشر من مارس عام 2001 في مدريد. وأوضح المسؤولون أن هذا التحذير يرتكز على معلومات تم جمعها حول أنشطة جماعة أو "خلية" ترتبط بالقاعدة تعمل تحت اسم نديم المغربي كانت قد أصدرت بيانا خلال شهر مايو الماضي على الانترنت تعلن فيه الحرب المقدسة ضد الدولة الاسبانية الكافرة وتدعو إلى تحرير مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين". وقع البيان باسم نديم المغربي الذي تعتبره أجهزة الاستخبارات الاسم الحركي لخلية المجاهدين التابعة للقاعدة في شمال أفريقيا.

وتشير أجهزة الاستخبارات الاسبانية إلى أن التهديدات الجديدة الخاصة بمدينتي سبتة ومليلة تضاف إلى سلسلة التهديدات التي أطلقها القاعدة ضد أسبانيا بسبب مشاركة القوات الاسبانية ضمن القوات الدولية العاملة في أفغانستان ولبنان إضافة إلى ملاحقة القضاء الاسباني المستمرة للخلايا السلفية.

وتشدد تقارير سرية بشكل خاص على الخطورة التي تنطوي عليها مسألة تشكيك دوائر المجاهدين في تبعية المدينتين للسيادة الاسبانية والدعوة إلى تحريرهما من خلال هجمات "إرهابية".

ويؤكد أحد الخبراء في مكافحة الارهاب الدولي أن الدعوة إلى تحرير سبتة ومليلة تأتي في سياق مشابه للدعوة المتكررة التي أطلقها أسامة بن لادن وعدد من زعماء القاعدة لتحرير الاندلس باعتباره إقليما إسلاميا .في الوقت نفسه تكشف تقارير استخباراتية أن أنشطة خلية نديم المغربي تخضع منذ فترة طويلة لمراقبة أجهزة الاستخبارات الاسبانية والاوروبية حيث يقوم محللوها بتتبع وتحليل البيانات الصادرة عنها والتي تنشر في موقع الانصار وغيره من مواقع المجاهدين خاصة بعد أن تحولت شبكة الانترنت إلى الاداة الاسهل والاكثر كفاءة لتبادل الاوامر والمعلومات بين أعضاء الخلايا الارهابية في مختلف أنحاء العالم.

ومن خلال أكثر من 400 بيان أصدرتها خلية نديم المغربي وحللها خبراء الاستخبارات يتم الحديث فيها حول "الجهاد" في الشيشان وكشمير واندونيسيا والعراق من خلال لغة تحفيزية ومثيرة غير أن بيان 23 مارس كان المرة الاولى التي تذكر فيها مدينتا سبتة ومليلة خاصة أن الدعوة إلى الانتقام جاءت مباشرة وواضحة.

وينص البيان الذي صدر تحت عنوان "تحرير مدينتي سبتة ومليلة" على "إذا كان لزاما على الاخوة في القاعدة الانضمام إلى المجاهدين في العراق اعتقد أن ثمة التزاما أساسيا أيضا بالجهاد ضد الدولة الاسبانية الكافرة لتحرير مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين ولا يهدف تشكيل هذه الجماعة القوية تنفذ عملية أو عمليتين فقط وإنما إعلان حرب طويلة المدى. وأتمنى أن تحظى هذه الدعوة بقبول الاخوة المجاهدين الذين يرغبون في الجهاد في دول شمال أفريقيا".

لكن البيان وحده ليس السبب الوحيد لقلق الاجهزة الامنية حيث تستند المخاوف أيضا إلى العديد من التقارير السرية التي أصدرتها الاستخبارات والتحقيقات التي أجرتها أجهزة الشرطة ومن بينها تقرير خيسوس دي لا مورينا المسؤول عن الادارة العامة للمعلومات في الشرطة أثناء أحداث الحادي عشر من مارس الذي اكد فيه أن تزايد التطرف في المغرب هو التحدي الاكبر الذي يواجه أسبانيا خلال تعقبها لخلايا القاعدة وتنقل الصحيفة عن خبير قوله ان "تأثير شبكة الانترنت على الاوساط "الجهادية" امر مذهل", مضيفا ان اكثر من 200 شخص قاموا بنسخ رسالة المغربي بعد 48 ساعة من نشرها.وذكرت الصحيفة ان التحقيق في اعتداءات مدريد اظهر ان منفذي هذه الاعتداءات كانوا اطلعوا على بيان آخر يطالب بانسحاب القوات الاسبانية من العراق ونشر على موقع "غلوبل ايسلاميك ميديا" على الانترنت.

اعتقال 30 من نشطاء "الإخوان المسلمون" في حلوان

استنفار أمني في صعيد مصر لحماية مليون مسيحي خلال زيارة دينية

القاهرة-الوكالات: استعدت محافظة قنا (صعيد مصر) لتأمين زيارة مليون مسيحي لدير القديس مار جرجس بجبل الرزيقات جنوب المحافظة وذلك بمناسبة ذكرى مولده.وقد بدأت هذه الاحتفالات مبكرا هذا العام وتستمر حتى منتصف شهر نوفمبر الجاري حيث أعلن اللواء مجدي أيوب محافظ قنا حالة الطوارئ بين أجهزة المحافظة لتوفير كافة الخدمات اللازمة لزوار الدير وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم حتى نهاية الاحتفالات التي يشارك فيها آلاف المسلمين أيضا.

كما أعلن اللواء مختار بيومي مساعد وزير الداخلية المصري لامن قنا حالة الاستنفار بين الضباط وضباط الصف والجنود لتأمين الاحتفالات حيث جرى اتخاذ وتدابير أمنية مشددة شملت تأمين مداخل ومخارج مدينة أرمنت وتمشيط النجوع النائية والمناطق الجبلية المتاخمة لمنطقة جبل الرزيقات التي تشهد الاحتفالات.

يذكر أن دير القديس ماري جرجس يقع في حاجر الرزيقات بمركز أرمنت جنوب محافظة قنا. وهو أحد الاديرة الشهيرة المنتشرة في صحراء مصر الغربية والتي تنسب إلى القديس الانبا باخوميوس مؤسس الرهبنة في صعيد مصر. ويوجد بالدير كنيسة شيدت في القرن الرابع الميلادي. وللدير 21 قبة مبنية بالطوب اللبن في نظام بديع وهو الطابع الذي اشتهرت به الاديرة المصرية بصفة عامة.

على صعيد آخر قال مصدر امني مصري انه تم اعتقال 30 من اعضاء جماعة الاخوان المسلمين معظمهم من الطلاب.

واكد المصدر ان كل المعتقلين من القاطنين في ضاحية حلوان (جنوب القاهرة) موضحا ان معظمهم من الطلبة.

وكانت مواجهات وقعت الاسبوع الماضي في عدة جامعات بين طلاب الاخوان المسلمين وقوات الامن بسبب احتجاج الطلاب على "التدخل الاداري" في انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

واكدت جماعة الاخوان في موقعها على شبكة الانترنت ان "قوات غفيرة من الامن قامت بمداهمة ومحاصرة منازل عدد من طلاب الاخوان بجامعة حلوان وتم اعتقال عشرين طالبا ممن وجدوا في منازلهم وقت المداهمات" واضافت الجماعة ان "قوات الامن قامت كذلك باعتقال عشرة من ذوي الطلاب".

ويعتبر الاخوان المسلمون اكبر قوة معارضة في مصر. وحققت الجماعة انتصارا سياسيا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2005 اذ فازوا ب 20 في المئة من مقاعد مجلس الشعب المصري.

أسقف انكليزي ينتقد "النفسية المزدوجة" لدى المسلمين ولعبهم دور "الضحية"

برلين-لندن-أ.ف.ب-د.ب.أ: انتقد اسقف بارز في كنيسة انكلترا نظرة بعض المسلمين الى العالم واتهمهم بازدواجية المعايير من حيث كونهم "ضحايا او مهيمنين".

وقال الاسقف الاسيوي الوحيد في كنيسة انكلترا مايكل نظير-علي امس ان المسلمين يعتقدون "انه من الصواب التدخل عندما يكون المسلمون ضحايا مثلما كان الحال في البوسنة او كوسوفو, ومن الخطأ التدخل عندما يكون المسلمون هم الذين يمارسون الاضطهاد او الارهاب كما كانت الحال مع طالبان او في العراق".

وقال نظير علي اسقف روشيستر في جنوب شرق انكلترا انه بسبب "النفسية المزدوجة" لبعض المسلمين الذين يرغبون في ان يكونوا "ضحايا ومهيمنين" في الوقت ذاته, فانه من المستحيل تلبية كل مطالبهم. واضاف في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز" انه "نظرا الى النظرة العالمية التي ادت الى مثل هذه الشكاوى, لا يمكن ان نتوصل الى الرضى وستتواصل المطالب الجديدة". وقال انه نتيجة لعدم مواجهة مثل هذه المعتقدات, فقد سمح للتطرف بالانتشار في بريطانيا بتشجيع من بعض الدعاة وعبر الانترنت, متهما الحكومة بالاهمال في تطبيق التزامها بالقضاء على التطرف في المساجد.

وقال انه لمكافحة هذه المشكلة يجب القيام بالمزيد لاستعادة "القيم البريطانية" لعمل الخير الفردي والجماعي التي نشأت من المسيحية "لمساعدتنا على نشر قيم الكرم والولاء والاعتدال والمحبة".وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يدور فيه نقاش في بريطانيا حول الديانة وتعدد الثقافات واندماج الاقليات الاتنية.

على صعيد متصل رفض زعيم إسلامي ألماني امس دعوة وجهها إليه وزير من الحكومة الالمانية لينضم إليه في مشاهدة عرض مثير للجدل ويسخر من مؤسسي الاديان في أوبرا برلين. وكانت دار "دويتشه أوبرا" في برلين ألغت في سبتمبر الماضي عرض "أدومينيو" بسبب مشهده الختامي المثير للجدل والذي يصور رأس الرسول الكريم محمد والسيد المسيح وبوذا موضوعة على كراسٍ. ولكن تم إلغاء إقامة العرض عقب انتقادات عارمة في ألمانيا وصفت قرار إلغائه بأنه يأتي تزلفا للمتشددين الاسلاميين. ويعد علي كيزيكايا رئيس المجلس الاسلامي في ألمانيا أحد قادة المسلمين الذين يدافعون عن حرية التعبير, ولكنه أعلن أن هذا لا يعني أنه موافق على حضور ذلك العرض الاوبرالي. وقال كيزيكايا "إن الحرية الفنية لا تعني أنه يجب عليه مشاهدة كل شيء.. خاصة الاشياء ذات الذوق السيئ".

وأكد قائلا "إنني مقتنع بأن هناك أيضا مسيحيون ليسوا سعداء بتصوير المسيح في الاوبرا.. فأنا أفضل انتهاج منحى أكثر مراعاة (للمشاعر)". وأعلنت وزارة الداخلية الالمانية أن الوزير فولفغانغ شويبله دعا 15 من قادة الجالية الاسلامية في ألمانيا لحضور العرض الاوبرالى الشهر المقبل.