المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 24 تشرين الثاني 2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .55-51:8

الحَقَّ الحَقَّ أَقولُ لَكم: مَن يَحفَظْ كَلامي لا يَرَ المَوتَ أَبَداً». قالَ له اليَهود: « الآنَ عَرَفْنا أَنَّ بِكَ مَسّاً مِنَ الشَّيطان. ماتَ إِبراهيمُ وماتَ الأنبياء. وأَنت تَقول: مَن يَحفَظْ كَلامي لا يَذُقِ المَوتَ أَبَداً. أَأَنتَ أَعظَمُ مِن أَبينا إِبراهيمَ الَّذي مات؟ وقد ماتَ الأنبِياءُ أَيضاً. مَن تَجعَلُ نَفْسَكَ؟» أَجابَ يسوع: « لَو مَجَّدتُ نَفْسي لكانَ مَجْدي باطِلاً ولكِنَّ أَبي هَو الَّذي يُمَجِّدُني ذلكَ الَّذي تَقولونَ أَنتُم: هو إِلهُنا. أَنتُم لم تَعرِفوه أَمَّا أَنا فَأَعرِفُه. ولَو قُلتُ إِنِّي لا أَعرِفُه لكُنتُ مِثلَكُم كاذِباً. ولكِنِّي أَعرِفُه وأَحفَظُ كَلِمَتَه.

يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته

احمد الجارالله

يبدو جلياً ان »حزب الله« لم يستفد شيئاً من دروس الحرب التدميرية التي تسبب بها في صيف العام الماضي عندما اقدمت اسرائيل على توجيه ضربة مفجعة جداً للبنان رداً على مغامرة غير محسوبة, بل ومتهورة وفق ما اعترف به لاحقاً شيخ »حزب الله« حسن نصر الله.

وما يدعونا الى الحديث مجدداً في هذا الموضوع هو ما خرج به نائب »حزب الله« حسين الحاج حسن من تصريحات »عنترية« في مجلس النواب امس يحاول من خلالها ان يروج من جديد »كذبة« اطلقها حزبه وصدقها عن انه حرر لبنان عام 2000 وانتصر على اسرائيل مجدداً عام ,2006 وهي معزوفة بات يرددها »حزب الله« عند كل محطة داخلية وخارجية تحت شعار »النصر الالهي«.

لقد نسي شيخ »حزب الله« وصحبه ان اسرائيل هي التي انسحبت من لبنان عام 2000 عندما لم تعد ترى مبرراً لبقائها فيه, وقد اعلن ايهود باراك عن نيته الانسحاب من لبنان بعد عام على توليه رئاسة الحكومة الاسرائيلية, وهو ما حدث.. فلا يزايد علينا نصر الله واعوانه »بالنصر المظفر الذي شكل سابقة في تاريخ الصراع العربي - الاسرائيلي«.

اما قول »حزب الله« بانه انتصر على اسرائيل في مواجهة يوليو من العام الماضي, وان اسرائيل اعترفت بهزيمتها, فان من المفيد تذكير نصر الله واتباعه بان النصر المزعوم كلف لبنان خسائر بشرية ومادية لم يتكبدها حتى في حربه الداخلية التي استغرقت اكثر من 15 سنة والهزيمة الوحيدة لاسرائيل ليست في عدم تمكنها من تدمير لبنان وازاحة »حزب الله« عن الجنوب واقصائه الى ما وراء حدود نهر الليطاني ونشر قوات دولية في الجنوب, وانما في كونها لم تستطع ان تقتل نصر الله لانها لم تعرف في اي جحر كان يختبئ, وان كان قيل انه فر الى ايران.

لم يختلف نصر الله كثيراً عن طاغية العراق صدام حسين الذي اختبأ 8 أشهر ليقبض عليه مختبئاً في جحر تحت الارض, ولم يختلف ايضاً عن اسامة بن لادن الطريد حتى الان او عن بعض قادة طالبان وحكم الملالي في افغانستان والذين انتهوا ليبقى بن لادن مشرداً كما خططت قوات التحالف عندما قررت وضع حد لزمن بن لادن واشباهه, وعندما قالوا سنقتله او سنشرده وشردوه.

والمستغرب اكثر في كلام نائب »حزب الله« امس تغنيه بالدستور اللبناني والمحافظة عليه, فاي دستور يحترمه هو وكتلته وحلفاؤه من اتباع طاغيتي دمشق وطهران عندما يقاطعون انتخاب رئيس للجمهورية, واي احترام لامن البلاد يتغنون به وهم يعتبرون ان الجيش اللبناني هو الذي افشل الوفاق والتوافق اللبناني, فهل كان الحاج حسن يريد ان يترك الجيش اللبناني الوطن لقمة سائغة في فم »حزب الله« وان يترك هذا الحزب يدخل الى السرايا الحكومي, وان يسهل لهم انقلابهم على السلطة الشرعية واستلام زمام البلاد, او ان يسمح لهم بمزيد من استقدام السلاح ونشره في الداخل لاشعال فتيل الفتنة والحرب من جديد?

ان متابعة مجريات التطورات في لبنان امس وقبله تؤكد بما لا يقبل الشك ان »حزب الله« المتضامن مع ميشال عون وبعض القوى المسماة »معارضة« والمؤتمرة بالاملاءات السورية والايرانية هي العقدة الكأداء امام الحل الداخلي والسلم الاهلي والاجتماعي, وقد اصبحت هذه الفئة مكشوفة في الداخل ومعروفة الاهداف والخلفيات التي لم تعد تنطلي على احد. وما يثير الدهشة في مواقف حزب الله وكلام قيادييه انه يعيب على الاكثرية البرلمانية والشعبية التعاون مع الاشقاء العرب ومع فرنسا واميركا ودول الاتحاد الاوروبي وهو تعاون اثبت حتى الان انه يصب في مصلحة لبنان وشعبه وانه يقدم الدعم للوطن كل الوطن, فيما لا يعيب »حزب الله على نفسه تعاونه مع السوريين والايرانيين والذي يصل الى حد الانبطاح والزحف وتنفيذ الاجندة الخاصة بنظامي دمشق وطهران حتى وان كانت على حساب امن لبنان وحياة الشرفاء فيه, مع التأكيد ان »حزب الله« وطوال مدة الصراع كان يتصرف وفق المثل القائل »يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته«.

في المقابل نجد ان قوى الاكثرية النيابية والشعبية اللبنانية ظهرت امس انها على قدر المسؤولية الوطنية, فهي رغم قدرتها على انتخاب رئيس للجمهورية آثرت ان يكون الانتخاب توافقياً وفتحت ذراعيها وقلبها مرحبة بأي وساطة داخلية او اقليمية او دولية لتسقط بالتالي اي خطوة تصعيدية كانت المعارضة تعتزم القيام بها لضرب وحدة الوطن وامنه واستقراره.

عهد مضى وغادر معه اميل لحود الرئاسة الأولى ليطوي مجدداً احدى الصفحات السورية المتبقية في لبنان.. والغد القريب سيطوي أيضاً صفحات سورية أخرى ليفتح تاريخ لبنان من جديد على افاق الحرية والسيادة والاستقلال.

احتفالات شعبية في بيروت ليلاً تزامنا مع مغادرة اميل لحود قصر بعبدا

إيران تنذر اللبنانيين بـ "كارثة" و"حزب الله" يعلن التعبئة

وحدات من الجيش اللبناني انتشرت في بيروت وصولا حتى مدينة صيدا في الجنوب

بيروت- »السياسة«:

لم يمنع توافق رئيس مجلس النواب نبيه بري وقوى الاكثرية النيابية امس على تأجيل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية الى يوم الجمعة المقبل ظهور مؤشرات سلبية تعد لها بعض اطراف المعارضة لاسيما »حزب الله« حيث حذرت طهران بلسان نائب وزير خارجيتها عباس عراقجي من ان »لبنان الذي فشل في انتخاب خلف لرئيسه اميل لحود قريب جداً من الحرب الاهلية« واذا لم يتفق اللبنانيون سريعاً على اختيار رئيسهم المقبل اتوقع حصول كارثة«.

هذا »النذير« الايراني تجسد على الارض بالنسبة الى »حزب الله« حيث علمت »السياسة« ان حالة استنفار شاملة اعلنها الحزب على كل الصعد بين مناصريه ومؤيديه وان تعليمات ابلغت الى اعضاء الحزب للابقاء على جهوزيتهم التامة في انتظار أي أمر من قيادة الحزب للتحرك حسب خطط موضوعة سابقاً وزعت فيها المهام على اكمل وجه.

وتردد ان »حزب الله« استدعى بعضاً من عناصره الذين يتدربون في ايران وسورية, وطلب الى مناصريه عدم مغادرة لبنان, وممن كان ينوي الذهاب لقضاء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية العدول عن القيام بذلك, تحسباً لتطورات محتملة قد تطرأ.

وتأتي هذه الاجراءات على خلفية تعثر انتخابات رئاسة الجمهورية وتهديد المعارضة باتخاذ خطوات لمواجهة تطورات المرحلة المقبلة التي بدا ان زمامها افلت من يد فريق المعارضة بعدما باتت قوى الاكثرية هي صاحبة السلطة الفعلية من خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة وتالياً من خلال الاكثرية البرلمانية في مجلس النواب. وفيما كانت تراهن بعض قوى المعارضة على ان يبادر الرئيس اميل لحود الى تشكيل حكومة موازية لحكومة السنيورة, جاء قرار لحود ليلاً والمتعلق بفرض حالة الطوارئ ليخيب امال بعض فريق المعارضة وليكشف عن خلاف عميق بين قوى 8 آذار, لاسيما بين حركة »امل« التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة وبين »حزب الله« والنائب ميشال عون وسليمان فرنجية من جهة اخرى.

وفي موازاة قرار لحود اعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش اللبناني صلاحية حفظ الامن في البلاد ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه فقد سارعت الحكومة لتعلن ان قرار لحود غير دستوري ولا قيمة له ذلك ان أي قرار باعلان حالة الطوارئ وتكليف الجيش يصدر حسب الدستور عن مجلس الوزراء, حتى ان مجلس الوزراء في حال اتخاذه قراراً باعلان حالة الطوارئ فان مدة القرار لا تتجاوز سبعة ايام وعلى الحكومة العودة الى مجلس النواب لتمديده.

واعلنت الحكومة في بيان اصدرته امس عن استمرارها في اداء مهماتها وممارسة صلاحياتها التي يحددها لها الدستور في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية, وهي اشارة واضحة الى المعارضة والى اميل لحود اللذين يعتبران الحكومة غير دستورية.

وعند منتصف الليلة الماضية غادر اميل لحود قصر بعبدا بالتزامن مع احتفالات شعبية عمت بعض احياء بيروت والمناطق ابتهاجا بانتهاء عهد لحود.

وفي خطوة تؤكد دعم مصر للحكومة الحالية اجرى الرئيس المصري حسني مبارك مساء امس اتصالاً بالسنيورة تناولا خلاله تطورات الساحة اللبنانية والاستحقاق الرئاسي, كما التقى السنيورة بعض الشخصيات الديبلوماسية التي تدعم شرعية حكومته وتؤيد قيامها بصلاحياتها بعد انتهاء ولاية رئيس البلاد.

وتجنبا لحصول أي مضاعفات داخلية املت الحكومة ان تقوم القوى الامنية بمهامها في حفظ السلم والاستقرار الداخليين, كما اجرى النائب وليد جنبلاط اتصالين بوزير الدفاع وقائد الجيش ابدى خلالهما ثقته بحرص المؤسسة العسكرية على حماية الاستقرار كما امل الاتحاد الاوروبي بتجنب تعكير النظام العام في لبنان وابدى اسفه لعدم التمكن من انتخاب رئيس جديد للبلاد وشدد على تمسكه باستقلال لبنان وسيادته والوقوف الى جانب الشعب اللبناني في هذا الظرف العصيب.

يبقى ان الامور ستأخذ اعتبارا من اليوم منحى اخر على مستوى تكثيف المشاورات بغية التوصل الى اتفاق على الرئيس المقبل مع الاشارة الى ان الاكثرية النيابية بدت اعتبارا من امس متمسكة بسقف اعلى من المواقف والخطاب حيال المعارضة حيث خرج النائب سعد الحريري عن تحفظه حيال موضوع نصاب النصف زائد واحداً ليعلن ان هذا الخيار دستوري وان عدم اعتماده املا في التوافق لا يعني عدم اللجوء اليه في حال فشل التوافق.

كما ان بعض اطراف الاكثرية عمدت الى سحب المبادرة من يد رئيس مجلس النواب بالاعلان عن ان مجلس النواب اصبح بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية في حال انعقاد دائم ولا يحتاج الامر الى دعوة بري للجلسة التي يمكن عقدها في اي وقت وبشكل تلقائي وهو الذي سيضع المعارضة في وضع حرج ومتهالك قد تسعى الى تداركه بالهروب الى الامام من خلال اجراءات ومواقف سلبية غير سلمية وهذا ما يخشاه ويحذر منه الجميع.

يوم جمعة عصيب في تاريخ الجمهورية

"فخامة الفراغ" تقدم "فخامة التوافق" واللبنانيون خائفون من المستقبل المجهول

بيروت - "السياسة":

حل يوم امس ضيفا ثقيلا على اللبنانيين, ولم يكن هناك رغبة لدى الغالبية منهم في استقباله. وهم يرون "فخامة الفراغ" يتقدم على "فخامة التوافق", في ظل عدم انعقاد الجلسة التي كانت مقررة لانتخاب الرئيس العتيد, وعلى وقع ازدياد المخاوف الامنية, ما قد ينذر بايام عصيبة سيعيشونها في حال عمت "الفوضى", وتفشى سرطانها بسرعة, اذا لم تسرع قياداتهم الى انقاذ الوضع. فاللبنانيون سهروا حتى ساعات متاخرة من ليل الخميس, على وقع مناورات سياسية لا اكثر ولا اقل, لرمي الكرة في ملعب الخصم, وعلى وقع مناوشات وسجالات عقيمة على شاشات التلفزة, علهم يسمعون خبرا سعيدا يبدد قلقهم وحيرتهم, لكنهم اصطدموا بحائط مسدود, ولم يتحقق شيء مما كانوا ينتظرون, وبقي الدخان الابيض محبوسا في المدخنة حتى اشعار اخر.

وبعد تلك الليلة العصيبة التي قضوها, استيقظوا صباح امس وعلى وجوههم ترتسم عشرات الاسئلة والقلق والاحباط باديان على محياهم, والخوف من المجهول يجول في عيونهم, استيقظوا في اجواء هادئة نسبياً, حذرة ولا تخلو من الريبة, خرجوا الى شرفاتهم ليرتشفوا القهوة, ويتداولوا في خبزهم اليومي وهو "الاستحقاق الرئاسي", لا صحف يقرأونها بسبب عطلة عيد الاستقلال, فكان التلفزيون ملجاهم الوحيد للوقوف على اخر تطورات الساعة.

الطرقات خالية من سياراتها ومن المارة, وشوارع العاصمة بيروت التي كانت تشهد ازدحاما خانقا طوال ساعات النهار, كان المرور فيها سهلا وسريعا, عناصر الجيش اللبناني والقوى الامنية ينتشرون بكثافة في كل مكان, على جوانب الطرقات, امام الوزارات والادارات العامة, في النقاط الحساسة, مع تركيز على خطوط التماس التي قد تندلع فيها اي اشكالات امنية.

الغالبية العظمى من المواطنين فضلت البقاء في منازلها, الا للضرورة القصوى, اذ لوحظت حركة تهافت للمواطنين على المحال التجارية لشراء الحاجيات الضرورية من اطعمة وخضر, كما لوحظت حركة استثنائية للمواطنين باتجاه البنوك لسحب بعض ودائعهم المصرفية لاستعمالها في الايام السوداء التي تنتظرهم, لتصح مقولة "خبي قرشك الابيض ليومك الاسود". ساحة النجمة في وسط بيروت, حيث يقع مجلس النواب, بقيت على جمودها, ولم تشهد الا حضور بعض النواب للمشاركة في الجلسة المؤجلة, مطاعمها ومقاهيها التي استطاعت تحدي اعتصام المعارضة في الوسط, لم تستقبل زوارها القلائل هذه الايام, ولم تفح من مطابخها رائحة اعداد القهوة او الطعام. "مستوطنات المعارضة" في ساحة رياض الصلح, كانت متاهبة, والعناصر المتواجدون فيها كانوا في جهوزية تامة, الا ان اللافت في الامر كان في قيام الجيش اللبناني باقامة حواجز على مدخل الاعتصام, ليستلم زمام الامن في هذه المنطقة, ما دفع عددا من المواطنين الى المرور في هذه المنطقة التي كانت محظورة عليهم سابقا. معظم الجامعات اقفلت ابوابها, وعلقت الدروس لغاية صباح الاثنين, ومن فتح ابوابه, لم تتعد نسبة الحضور لديه ال¯30%, وقام عدد كبير من المدارس باعادة الطلاب الى بيوتهم, تجنبا لاي احداث طارئة قد تحصل.

يمكن القول باختصار, ان اللبنانيين عاشوا امس يوما عصيبا, ولم تكن التدابير التي ولدت لديهم شعورا بالطمانينة, كافية لتستبدل التفاؤل بالتشاؤم, لانهم كانوا يريدون ان يروا رئيسا منتخبا يتسلم المهام من الرئيس اميل لحود, كي تنجلي هذه الغيمة السوداء عن سماء لبنان.

رداً على "البلاغ رقم واحد" من الرابية

لبنانيو الخارج: "مبادرة عون" مهزلة من "حزب الله" لفرض رئيس للجمهورية

لندن - من حميد غريافي: السياسة

رد ممثلو قوى 14 اذار وقادة اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة وكندا واستراليا وبريطانيا وفرنسا على »مبادرة النائب ميشال عون« بوصفها ب¯ »المسرحية المملة الفاشلة« وب¯ »الملهاة السورية - الايرانية التافهة« وب¯ »مبادرة حسن نصر الله بواسطة وكيله في الرابية«, ساخرين مما ورد فيها من »شروط« تذكر ب¯ »البلاغات العسكرية رقم واحد في جمهوريات الموز«, وب¯ »الجنرال عيدي أمين عندما توج نفسه بنفسه امبراطور الاباطرة على أوغندا بعدما قطع رؤوس معارضيه ووضعها في »ثلاجة قصره«.

وقال احد قادة ثورة الارز في كندا ان شروط بشار الاسد وحسن نصر الله نفسيهما »لم تلحظ طلبهما تسمية رئيس الجمهورية الجديد كما فعل عون كما لم يبلغا في مطالبهما الاخرى حدود اجبار قادة لبنان على »الالتزام بمضمون وثيقة التفاهم بين عون وحزب الله« ولا بلغا حد الهستيريا في ان يفرضا على النائب سعد الحريري ان يسمي رئيس حكومة »من خارج تيار المستقبل« ولا باختيار مرشحهما الرئاسي »استثنائيا« قائد الجيش المقبل«, وهي كلها »شروط فوقية عرف العالم مثيلا لها في الحرب العالمية الثانية على يدي هتلر وموسوليني فقط, وكأن صاحبها يمتلك الجمهورية اللبنانية بمن فيها من رعايا كالنعاج«.

ورد المجلس العالمي لثورة الارز في واشنطن في بيان صدر بعد قليل من اعلان »نابوليون الجديد« كما اسماه احد قادة 14 اذار في لندن على مبادرة عون بقوله »انها فخ من حزب الله لبلبلة الغالبية الحاكمة في بيروت ومحاولة مضحكة لتسجيل نصر على قوة ثورة الارز فإذا توصل هذا الحزب فعلا بواسطة عون الى تسمية رئيس الجمهورية المقبل فان قرارات الامم المتحدة ستتلاشى واذا ضمت حكومة جديدة حزب الله بين اعضائها فان الغالبية النيابية ستشل«.

وقال الامين العام ل¯ »المجلس العالمي لثورة الارز« في واشنطن طوم حرب في بيانه الذي ارسله الى »السياسة« امس: »ان مجلس الامن الدولي اصدر قرارات (1559) تمكن الشعب اللبناني من انتخاب رئيس للجمهورية بالطرق الديمقراطية لا ان يسمي حلفاء المجموعات الارهابية هم الرئيس الجديد«.

وقال حرب ان »مثل هذه الخطوة مرفوضة من المجتمع الدولي صاحب القرارات كما هي مرفوضة من الانتشار اللبناني في العالم ومن غالبية الشعب اللبناني الذي يعتقد عون وامثاله انهم يأخذونه رهائن تحت تهديدات صواريخ حزب الله«. واضاف الى قوله »لقد بعثنا بموقفنا هذا (من مبادرة عون) الى اصدقائنا في قادة 14 اذار ونوابهم واكدنا لهم انه ستكون هناك انتخابات رئاسية ديمقراطية الان وبعد اسابيع او اشهر الا ان الشيء الوحيد الذي لن يحدث هو ان يسمي احد الرئيس المقبل نيابة عن حزب الله.

الخارجية الأميركية: سنبقى ندعم حكومة السنيورة الشرعية

الجمعة 23 نوفمبر 2007

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية شين ماكورماك أن حكومة بلاده تشيد "بالقوات المسلحة اللبنانية والأجهزة الأمنية لالتزامها المعلن بضمان استتباب النظام والأمن"، واعتبر أن واشنطن توجه اللوم في المأزق الراهن الى سوريا. وقال ماكورماك ان "الولايات المتحدة ترى أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هي الحكومة الشرعية، وستستمر في دعمها"، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاؤها سيستمرون بالضغط من أجل مساعدة اللبنانيين على تخطي المرحلة الصعبة والحفاظ على حريتهم بعيدا عن التدخلات الخارجية". وطالب الفرقاء اللبنانيين والمجلس النيابي اللبناني بالاستمرار في الجهود والحوار من أجل انتخاب رئيس للجمهورية.

بان يدعو كل الاطراف في لبنان الى الهدوء والتسوية

الجمعة 23 نوفمبر 2007

دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون كل الاطراف المعنية بالازمة السياسية في لبنان الى الحفاظ على الهدوء والعمل من أجل التوصل الى تسوية بشأن انتخاب رئيس في أسرع وقت ممكن. وقالت المتحدثة باسم بان: "يحث الامين العام كل الاطراف على تحمل مسؤولياتها والعمل في الاطار الدستوري وبأسلوب سلمي وديمقراطي".

الاتحاد الأوروبي يدعو اللبنانيين لاستمرار الحوار لانتخاب رئيس

الجمعة 23 نوفمبر 2007

دعا الاتحاد الاوروبي الأفرقاء اللبنانيين الى "الاستمرار في الحوار لانتخاب رئيس في اقرب وقت ممكن، والامتناع عن أي تحرك من شأنه تعكير النظام العام".

الرئاسة البرتغالية للاتحاد الاوروبي أصدرت نداءً لاحظت فيه "بأسف عدم التمكن من انتخاب رئيس جديد" في لبنان ليحل مكان الرئيس إميل لحود الذي تنتهي ولايته منتصف ليل اليوم الجمعة. وشددت على ان الاتحاد الاوروبي "متمسك اكثر من اي وقت مضى باستقلال لبنان وسيادته ويقف الى جانب الشعب اللبناني في هذا الظرف العصيب".

الرئيس لحود كلف الجيش صلاحية حفظ الأمن في كافة الاراضي اللبنانية

وعرض تدابيره على مجلس الوزراء فور تشكيل حكومة ميثاقية ودستورية

وطنية - 23/11/2007 (سياسة) اصدر رئيس الجمهورية عند الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم اعلانا رئاسيا، تلاه الناطق الرسمي باسم الرئاسة المستشار الاعلامي رفيق شلالا، استند فيه الى توافر وتحقق اخطار حالة الطوارىء على جميع اراضي الجمهورية اللبنانية كلف بموجبه الجيش صلاحية حفظ الامن على جميع الاراضي اللبنانية . وجاء في الاعلان: "ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتين 49 و50 منه، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما المادتين الاولى و5 منه، وبناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 (اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية)، لا سيما المادتين الاولى و3 منه، وبما ان ولاية الرئاسة الحالية تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 2007 عملا بالقانون الدستوري بإضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور الذي اقره مجلس النواب بتاريخ الثالث من ايلول 2004،

وبما انه لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية حتى تاريخه، وبما ان الحكومة مفتقرة الى الشرعية الميثاقية والدستورية اعتبارا من تاريخ 11/11/2006، وذلك في ضوء الفقرة "ي" من مقدمة الدستور والمادة 95 منه، بحيث لا يسعها ممارسة السلطة الاجرائية بصورة دستورية سليمة، مما ينسحب حكما على مرجعية كل من مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع وقيام كل منهما باختصاصاته بصورة دستورية وقانونية صحيحة وجامعة، وعملا بالتزامات رئيس الجمهورية تجاه الوطن والارض والشعب عند وجود اية اخطار محققة تتهددهم في وحدتهم وأمنهم وسلامتهم، وفي ضوء الظروف الاستثنائية وحالة الضرورة القصوى ومصلحة الدولة العليا،

يعلن رئيس الجمهورية:

1- توافر وتحقق اخطار حالة الطوارىء في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الثاني 2007.

2- تكليف الجيش صلاحية حفظ الأمن في جميع الاراضي اللبنانية، ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه، وذلك اعتبارا من تاريخ 24 تشرين الثاني2007.

3- عرض التدابير التي يفرضها الجيش على مجلس الوزراء فور تشكيل حكومة تتوافر فيها الشرعية الميثاقية والدستورية".

الدراسة

ووزع مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية نص دراسة دستورية وقانونية استند اليها رئيس الجمهورية، والتي خلصت الى انه لا يمكن ان تظل الامور سائبة من دون مرجعية سياسية هرمية للقوات المسلحة في اتخاذ اي تدبير من شأنه التصدي للاخطار التي تهدد الوطن والكيان والارض والشعب او الحد منها سواء باعلان الطوارىء او المنطقة العسكرية او حتى بازالة اي عصيان او وضع شاذ او انقلاب على الدستور يحمل في طياته خطرا محققا على الثوابت الوطنية، التي لا قيامة للبنان الوطن الواحد من دونها.

وبالتالي على رئيس الجمهورية، عند الضرورة القصوى وعند تحقق الاخطار وبغياب مرجعية سياسية جامعة لمجلس الوزراء او المجلس الاعلى للدفاع، لافتقار الحكومة لشرعيتها الميثاقية والدستورية، ان يمارس القيادة العسكرية العليا التي ناطها به الدستور حفاظا على الوطن وتصديا لجميع الاخطار الكيانية، عملا بالتزاماته واختصاصاته وقسمه الدستوري. وهذا يعني عمليا ان على رئيس الدولة ان يمارس تلك الرئاسة والقيادة والامرة لما فيه مصلحة الكيان والوطن وارض والشعب والمؤسسات، بأن يولي الجيش صلاحية حفظ الامن والسلم الاهلي. مما من شأنه ان يعزز ايضا وحدة هذا الجيش وعقيدته ودوره ومناعته على ما يحرص على كل ذلك الدستور والقانون.

رئاسة مجلس الوزراء: ما صدر عن لحود لا يستند إلى أية أحكام دستورية أو قانونية تبرره

وكالات/تعليقا على الإعلان الصادر عن رئيس الجمهورية أميل لحود أصدر المكتب الإعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان التالي:

إن ما صدر عن رئيس الجمهورية باعتباره ظروف حالة الطوارئ محققة لا ينطبق على واقع الحال، ناهيك عن أنه لا يستند إلى أية أحكام دستورية أو قانونية تبرره. فالفقرة الخامسة من المادة 65 من الدستور أناطت صراحة بمجلس الوزراء صلاحية إعلان حالة الطوارئ. كما أن المرسوم الاشتراعي رقم 52 الصادر بتاريخ 5 آب سنة 1967 والمتعلق بإعلان حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية والذي استند إليه رئيس الجمهورية في إعلانه نص في المادة الثانية منه على ما يلي: "تعلن حالة الطوارئ أو المنطقة العسكرية في مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبير في مهلة ثمانية أيام وإن لم يكن في دور الانعقاد". وعليه، فإن إعلان رئيس الجمهورية يفتقر إلى السند الدستوري و القانوني ، هذا فضلا عن أن حالة الطوارئ وفقا للمادة الأولى من المرسوم الاشتراعي رقم 52/67 تعلن عند تعرض البلاد لخطر داهم يحدده مرسوم إعلان الطوارئ. إن الوقائع والظروف المبينة التي افترضها رئيس الجمهورية، وبصرف النظر عن عدم صلاحيته، غير متوفرة وغير محققة وهو بالتالي يهدف إلى إيهام المواطنين بأن البلاد كلها واقعة تحت خطر شديد في حين أن الأمن مستتب كون الجيش يحافظ على أمن البلاد وسلامة المواطنين بمسؤولية وطنية وجدارة عالية وليس من حاجة للتذكير بأن الحكومة التي هي حكومة شرعية ودستورية والتي كانت تتمنى أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري لتسليم الأمانة، حسب ما ينص الدستور، ما تزال مستمرة في تحمل مسؤولياتها وتمارس صلاحياتها كاملة".

مصدر حكومي: قرار لحود غير دستوري و"لا قيمة له"

ا ف ب

اكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس مساء الجمعة ان قرار رئيس اجمهورية المنتهية ولايته اميل لحود تكليف الجيش حفظ الامن ووضع جميع القوى الامنية في تصرفه "غير دستوري ولا قيمة له". وقال المصدر وهو من مكتب رئيس الحكومة فؤاد السنيورة "ان البيان الذي صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لا قيمة وليس له اية صفة دستورية, وكانه لم يصدر". واوضح بقوله "السبب ان اي قرار باعلان حالة الطوارىء وتكليف الجيش يصدر حسب الدستور عن مجلس الوزراء". واضاف "لا صفة ولا صلاحية دستورية لرئيس الجمهورية بان يصدر هكذا قرار. حتى ان مجلس الوزراء في حال اتخاذه قرارا باعلان حالة الطوارىء فان مدة القرار لا تتجاوز سبعة ايام وعلى الحكومة العودة الى مجلس النواب لتمديده" وكان المسؤول الاعلامي في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا قد اعلن في بيان ان رئيس الجمهورية يعتبر ان هناك "توافرا وتحققا لاخطار حالة الطوارىء" وانه "يكلف الجيش صلاحية حفظ الامن في جميع الاراضي اللبنانية ووضع جميع القوى المسلحة تحت تصرفه" اعتبارا من 24 تشرين الثاني/نوفمبر اول ايام الفراغ في سدة الرئاسة. وبرر الرئيس قراره بعدم انتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وافتقار "الحكومة الى الشرعية والدستورية والميثاقية", وبالتالي "لا يمكنها ممارسة السلطة الاجرائية بصورة دستورية سليمة".

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا وزاريا موسعا لبحث نتائج تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

وطنية- 23/11/2007(سياسة) ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة عند السادسة من مساء اليوم في السراي الكبير اجتماعا وزاريا تشاوريا موسعا حضره الوزراء: خالد قباني، جان أوغاسابيان، مروان حماد، غازي العريضي، نعمة طعمة، ميشال فرعون، طارق متري، شارل رزق، أحمد فتفت، حسن السبع، نائلة معوض، جو سركيس، جهاد أزعور، سامي حداد ومحمد الصفدي، إضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي ومستشار رئيس الحكومة محمد شطح. وتركز البحث خلال الاجتماع حول نتائج تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية واستشراف تطورات المرحلة المقبلة. وعلم أن الاجتماع لن يتلوه أي بيان رسمي أو قرارات.

اتصالات

وكان الرئيس السنيورة تلقى اتصالين هاتفيين من كل من أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير خارجية البرتغال، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حاليا، لوي أمادو. وقد تركز البحث حول استطلاع الأجواء في لبنان نتيجة تأجيل جلسة انتخاب رئيس للجمهورية والاحتمالات المطروحة.

من جهة أخرى، أجرى الرئيس السنيورة اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط تم خلاله التداول في أجواء اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب، ووضع الرئيس السنيورة الوزير المصري في أجواء الأوضاع في لبنان._

الرئيس بري عرض هاتفيا التطورات مع سولانا

وطنية - 23/11/2007 (سياسة) اجرى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اتصالا هاتفيا بالمنسق الاعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، وعرض معه التطورات، كما اطلعه على الجهود المبذولة في شأن الاستحقاق الرئاسي.

الرئيس بري بحث هاتفيا في المستجدات مع بان كي مون

وطنية - 23/11/2007 (سياسة) اجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا هاتفيا بأمين عام الامم المتحدة بان كي مون جرى خلاله التباحث في آخر المستجدات على الساحة اللبنانية، ولا سيما ملف الاستحقاق الرئاسي. وجدد امين عام الامم المتحدة دعمه للجهود والمساعي التوافقية بين الاطراف اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية.

تأجيل جلسة الانتخاب الى 30 الجاري لمزيد من التشاور

الرئيس بري: إذا حصل التوافق قبل ذلك نقرب الجلسة

مكاري باسم الأكثرية: كل نائب مدعو لممارسة الواجب الأكثرية لن تتخلى عن حقها ولن تتغيب عن أي جلسة

النائب الحريري: مع التوافق ونريد رئيسا لمدة 6 سنوات وليس لكل واحد ان يفسر الدستور ولا تسوية على حساب الشهداء

النائب جنبلاط: سنحافظ على السلم الأهلي وننتظر حكم العدالة واتفقنا مع رئيس المجلس على عدم الخروج عن إطار التوافق

النائب كنعان: من يرد إرادة لبنانية لا يشجع رفض التفاهم ومن يود المحافظة على السيادة والاستقلال لا يطلب التصادم

النائب كيروز: "حزب الله" مصدر الخطر الحقيقي على الصيغة إصلاح الخلل في الشراكة لا يتم بالتغطية على النظام السوري

النائب الحاج حسن : "القوات" وحدها قررت مواجهة التوافق و"حزب الله" أعاد الأرض مع جيش قاتله النائب كيروز و"قواته"

النائب خليل: ملتزمون الحفاظ على الاستقرار والسلم الاهلي وحريصون على الاستمرار في منطق التشاور للتوصل الى التوافق

النائب عدوان: نطمئن اللبنانيين الى ان جيشنا حاضر ليحفظ الامن لنتحرك انطلاقا من الدستور بما يصب في خانة قيام الدولة وبنائها

وطنية- 23/11/2007 (سياسة) أرجأ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الجمعة المقبل في الثلانين من الشهر الجاري، "لمزيد من التشاور توصلا الى توافق على الانتخاب".

وقرابة الاولى والنصف بعد الظهر، صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب ما يأتي: "لمزيد من التشاور توصلا الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، قرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الى نهار الجمعة في الثلاثين من الشهر الجاري عند الواحدة بعد الظهر".

وردا على سؤال، قال الرئيس بري: "إذا حصل التوافق قبل ذلك نقرب الجلسة".

وكان حضر الى المجلس 109 نواب، دخل بعضهم القاعة العامة في انتظار انعقاد الجلسة.

والتقى الرئيس بري فور وصوله قرابة العاشرة والنصف، العديد من النواب من الكتل المختلفة، ومنهم النواب مروان حماده ونايلة معوض وأكرم شهيب وستريدا جعجع وفريد حبيب وغيرهم.

وفي الثانية عشرة والربع بعد الظهر وصل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط وحيدا، بعدما كان نواب كتلته قد وصلوا قبله، وتوجه الى مكتب الرئيس بري حيث عقدا خلوة استمرت بعض الوقت.

وفي الاولى إلا ربعا وصل رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري وتوجه الى مكتب الرئيس بري حيث عقد خلوة حضر جانبا منها النائب بطرس حرب.

وفي الاولى والدقيقة والخامسة، قرع الجرس، فدخل عدد من النواب الموجودين القاعة العامة، وفي الأولى والنصف صدر البيان عن الامانة العامة للمجلس معلنا تأجيل الجلسة الى يوم الجمعة المقبل.

الحضور

وكان حضر نائب رئيس المجلس فريد مكاري، والنواب السادة: غسان تويني، غسان مخيبر، أنطوان خوري، نادر سكر، ابراهيم كنعان، نقولا فتوش، علي عمار، علي حسن خليل، علي بزي، علي خريس، عبد المجيد صالح، حسين الحاج حسن، ناصر نصرالله، ايوب حميد، مروان فارس، محمد فنيش، عبد اللطيف الزين، غازي زعيتر، محمد حيدر، جمال الطقش، حسن فضل الله، انور الخليل، اسماعيل سكرية، علي عسيران، حسن حب الله، نوار الساحلي، محمد رعد، كامل الرفاعي، بيار سرحال، امين شري، بيار دكاش، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي المقداد، عبدالله حنا، شامل موزايا، جيلبيرت زوين، عباس هاشم، ايلي سكاف، جورج قصارجي، عاصم عراجي، كميل المعلوف، مصطفى حسين، هادي حبيش، رياض رحال، باسم الشاب، محمد قباني، عزام دندشي، مصطفى علوش، مصطفى هاشم، محمد الامين عيتاني، نبيل البستاني، عاطف مجدلاني، نبيل دو فريج، محمد الحجار، الوزير مروان حمادة، الوزير غازي العريضي، سيرج طورسركسيان، آغوب قصارجيان، جمال الجراح، احمد فتوح، سمير الجسر، ايلي عون، بدر ونوس، هاشم علم الدين، موريس فاضل، محمد كبارة، ميشال فرعون، الياس عطاالله، سمير فرنجيه، نعمة طعمة، روبير غانم، جان اوغاسابيان، بطرس حرب، فيصل الصايغ، علاء الدين ترو، عبدالله فرحات، نبيل نقولا، جواد بولس، محمود المراد، يغيا جرجيان، انطوان زهرا، جورج عدوان، ستريدا جعجع، فريد حبيب، انطوان اندراوس، انطوان سعد، عمار حوري، صولانج الجميل، نقولا فتوش، هنري حلو، وائل ابو فاعور، اكرم شهيب، غنوة جلول، أحمد فتفت، باسم السبع، نائلة معوض.

وبدأ الصحافيون والمراسلون العرب والاجانب بالتوافد الى المجلس منذ الصباح، وسط اجراءات امنية مشددة من الجيش وقوى الامن الداخلي وشرطة المجلس.

النائب كيروز

وقبيل إعلان تأجيل الجلسة، تحدث عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب ايلي كيروز, في الاولى الا ربعا، وقال: "لقد ادركنا كقوات لبنانية، ومنذ البداية الحاجة الى وجوب انتخاب رئيس جديد للجمهورية بأوسع ارادة لبنانية جامعة, وقررنا التعاطي بايجابية مع مساعي التسوية والتوافق, غير ان الانتخاب بالطرق الطبيعية, وخلال الخمسين يوما الاولى من المهلة التي حددها الدستور لم يحصل, وكذلك فان الانتخاب لم يحصل في الايام الثمانية الاخيرة من المهلة الدستورية.ان حضورنا اليوم, في اليوم ما قبل الاخير من انتهاء المهلة الدستورية هو لتأكيد حقنا الدستوري في انتخاب رئيس للجمهورية، وهو العمل الاكثر نبلا وللتأكيد على اننا سنحتفظ بهذا الحق وسنمارسه في الوقت المناسب وللتأكيد على اننا لن نتخلى عن صفتنا الرئيسية كغالبية منتخبة وفي مواجهة مع سياسات السيطرة الجديدة على لبنان.

اضاف:"ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري, ووفقا للقواعد الدستورية يكتسب اهميته من انه يوفر التفسير القانوني السليم للدستور ويؤمن التطبيق السليم للدستور ويضمن استمرارية المؤسسة الدستورية ويمنع حصول الفراغ ولا يعطي الاقلية النيابية الحق في تعطيل النصاب والجلسة والاستحقاق والنظام والجمهورية بمجرد عدم حضورها الى المجلس في جلسة الانتخاب".

وتابع :"ان هذا الخيار الدستوري يبقى صمام الامان للوحدة اللبنانية لانه يضمن ابقاء الصراع السياسي لا في الهواء الطلق، بل تحت سقف مشروع الدولة والمؤسسات الدستورية والعيش المشترك بعيدا عن منطق الانقلاب على المجلس النيابي والحكومة والدستور والتقاليد اللبنانية".

واشار الى "ان مصلحة اللبنانيين في المفترق الحاسم اليوم هي في انتخاب رئيس لبناني شكلا ومضمونا لولاية دستورية كاملة يعيد التوازن الى النظام السياسي اللبناني، والى التعاطي الدولي مع المؤسسات الدستورية اللبنانية".

وختم: "إن مصلحة المسيحيين في المفترق الحاسم اليوم, هي في عدم الذهاب اليوم الى الفراغ او الى كل ما يشبه الفراغ. من هنا اني ادعو العماد ميشال عون ونواب كتلة التغيير والاصلاح وكل نواب المسيحيين ورغم التباينات القائمة الى عدم التأخر في التقاط اللحظة التاريخية والحضور الان الى المجلس النيابي من اجل الشروع فورا في انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الاطاحة مرة ثانية بالوجود السياسي الفاعل في معادلة الدولة والنظام, واقول للمسيحيين ان اصلاح الخلل في الشراكة الوطنية لا يمكن ان يتم من خلال التغطية على النظام السوري في لبنان وتبادل الخدمات, ومن خلال التحالف مع "حزب الله" مصدر الخطر الحقيقي على الدولة اللبنانية وعلى الكيان اللبناني وعلى الصيغة اللبنانية".

النائب جنبلاط

وغادر النائب جنبلاط المجلس، بعد تأجيل الجلسة، وهو محاط بنواب كتلته، وقال للصحافيين: "منذ ان انطلقت مسيرة 14 اذار، انطلقنا على أسس الحفاظ على الدستور والمؤسسات والسلم الاهلي، على رغم أنه آنذاك والى أمد غير بعيد، في الامس القريب، وعلى رغم الضربات القاسية والدامية والمؤلمة، آلينا على انفسنا مع 14 اذار والشعب اللبناني ان نبقى ضمن الاطر الدستورية، وان نحافظ، وايا كان الثمن، على السلم الاهلي".

أضاف:"ومنذ امس كان الشعار، شعارنا وشعار المواطن اللبناني: التوافق وفق الاسس الدستورية، في غض النظر عن التفسيرات التي منها ما هو صائب ومنها ما غير صائب، نبقى نتمسك بالتوافق. وحضورنا اليوم للتأكيد على التوافق وعلى حقنا الدستوري للانتخاب، لكن من دون الخروج على التوافق، وهذا ما اتفقنا عليه مع الرئيس بري. والتوافق يعني الوصول الى رئيس يحفظ البلاد واستقلالها وسيادتها ودستور الطائف، لان عنوان دستور الطائف هو عنوان استقرار السلم الاهلي وعنوان التسوية التاريخية التي جرت منذ اعوام".

وختم: "اعلن ان الطموحات، طموحاتنا وطموحات غالبية الشعب اللبناني، كانت كبيرة وستبقى، لكن على قاعدة التوافق والسلم الاهلي. كنا سرنا وسنسير ونبقى سويا نحافظ على السلم الاهلي ونتنظر حكم العدالة. لذلك كان حضورنا اليوم ومن هذا المنطلق التقيت مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري".

النائب الحريري

من جهته، قال النائب سعد الحريري لدى مغادرته: "نحن حضرنا كنواب 14 آذار الى مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني, والشعب اللبناني يريد انتخاب رئيس جمهورية, واتينا لنقول نحن موجودون بكل ديموقراطية ونحن مع التوافق ونريد ان ننتخب رئيس جمهورية لمدة 6 سنوات وليس لكل واحد ان يفسر الدستور كما يريد"، وشدد على "ان لا تسوية على حساب الشهداء".

مكاري

ثم تلا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، بيانا باسم نواب الاكثرية، جاء فيه: "اتينا الى المجلس النيابي اليوم، لنسجل للتاريخ ان الاكثرية النيابية لن تتخلى عن حقها وواجباتها الدستورية، وهي لن تتغيب عن اية جلسة مقررة لانتخاب رئيس للجمهورية.

أضاف: "ان المقاطعة ليست خيارا ديموقراطيا على الاطلاق بل هي مخالفة دستورية موصوفة، وان الدستور ينص صراحة على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو لا ينص في اي مادة من مواده على حق المقاطعة والغياب او حق التعطيل او حتى التأجيل".

وتابع: "ان الاكثرية تلتزم موجبات الاستقرار الوطني وهي لن تلجأ الى اي خطوة يمكن ان تضع البلاد في المجهول، وتعطي الجهات التي استدرجت لبنان الى الفراغ الرئاسي أي سبب لتبرير الانقلاب على المؤسسات وعدوانها على النظام العام.

ان الاكثرية بهذا المعنى لن تتخلى عن الاكثرية المطلقة المكرسة في المادة 34 من الدستور، وهذا الامر هو حق دستوري، فلا جدل فيه".

وقال: "ان الاكثرية النيابية تحذر من مخاطر الذهاب بعيدا لخرق الدستور او العمل على تعليقه، سواء من خلال لبعض الطروحات العشوائية التي لا ترتكز الى اي سند دستوري او قانوني، او من خلال تعطيل الحياة البرلمانية والدستورية، ووضع العراقيل أمام المساعي الهادفة الى تداول السلطة للوصول الى رئيس جديد الى سدة الرئاسة".

واعتبر "ان رحيل الرئيس اميل لحود عن الرئاسة، هو زوال كابوس عن كاهل اللبنانيين، وأي اجراء او عمل يمكن ان يعلن عنه يساوي بالمعنى الدستوري والقانوني صفرا مكعبا"، مضيفا "ان الشيء الوحيد الذي يعطيه الدستور للرئيس لحود هذه الليلة هو مغادرة قصر بعبدا، واذا اختار ان يذهب بالبلاد الى مأزق جديد وان يلبي بعض النداءات لتجاوز الاصول الدستورية، فانه يكون قد اختار ارتكاب جريمة دستورية جزائية يعاقب عليها القانون، والتاريخ لن يرحم اي جهة تغطي هذه الجريمة وتتعامل معها او تعطيها حق العيش على حساب كرامة اللبنانيين وعلى حساب الاستقرار الوطني".

وقال: "ان الاكثرية النيابية ستكون على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تتحملها، والتي سقط على دروبها عشرات الشهداء في مسيرة الحرية والسيادة والدفاع عن الدستور. والاكثرية التي تحمل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي لكل شخص او جهة لا تحضر في مثل هذا اليوم الى المجلس النيابي، فالتعطيل مخالفة دستورية وعليهم ان يحضروا لمنع خلو سدة رئاسة الجمهورية، وان مقاطعة هذه الجلسة هي تخلف عن واجب دستوري ينص على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية لا على تعطيل الانتخاب وهي مقاطعة للوطن كما قال غبطة البطريرك صفير".

أضاف: "هذه ساعات للحقيقة وللتاريخ وللدستور، وكل نائب مسؤول اليوم عن حماية مصير رئاسة الجمهورية، والكل مدعو منذ الساعة ومن دون دعوة، بحكم القانون والدستور، الى ممارسة الحق بل الواجب المنصوص عنهما في الدستور".

وختم: "الى الزملاء النواب نقول عودوا الى الدستور عودوا الى الوطن".

ورفض مكاري الاجابة عن اسئلة الصحافيين.

النائب الحاج حسن

ورد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن على ما جاء على لسان النائب كيروز، وقال في مجلس النواب : "أود أن أتحدث امام اللبنانيين لأذكر سعادته بالتاريخ، لبنان عام 82 احتلته القوات الإسرائيلية في ثلاثة أرباع مساحته وهو يعرف من كان يتعاون مع القوات الإسرائيلية وهو يعرف أن الذي حرر لبنان هو المقاومة بكل أطيافها وفي طليعتها حزب الله".

أضاف: "السيادة بلا أرض أو السيادة مع أرض محتلة هي سيادة منتقصة، والدولة التي تبقى أرضها محتلة هي دولة منتقصة، وبالتالي "حزب الله" أعاد الأرض مع كل اللبنانيين ومع الجيش اللبناني الذي قاتله سعادة النائب وقواته، و"حزب الله" ومع اللبنانيين والجيش اللبناني والشعب اللبناني والشهداء حرروا الارض في العام 2000، وبالتالي أمام الأجواء القائمة حاليا والتي سمعتم بعضها كمؤشرات إلى التوافق وبعد مبادرة العماد ميشال عون بالأمس وقبلها مبادرة دولة الرئيس نبيه بري والتصريحات التوافقية أو التي تؤشر على التوافق، يبدو أن القوات اللبنانية وحدها قررت أن تقف في وجه التوافق أو هي تتجه لتقف في وجه التوافق، فبدل أن تأتي القوات اللبنانية إلى تفاهم كالذي عقده التيار الوطني الحر و"حزب الله"، بدل أن تأتي إلى مثل هذا التوافق أو إلى مثل هذا التفاهم تدعو إلى فك هذا التفاهم وفك هذا التحالف، هل هذه هي السيرة الجديدة المتجددة القديمة ل"القوات اللبنانية"؟ السؤال امام اللبنانيين. نحن في "التيار الوطني الحر" وفي "حزب الله" وفي حركة "امل" وفي المعارضة توجهنا إلى التوافق وخيارنا التوافق فتعالوا جميعا أيها اللبنانيون إلى التوافق، ومن أراد ك"القوات اللبنانية" أن يعزل نفسه عن التوافق أو أن يقف في وجه التوافق فهذا ليس خيار اللبنانيين وهذا ليس مصلحة اللبنانيين. فإلى التوافق إن شاء الله أيها اللبنانيون".

النائب عدوان

ثم رد النائب عدوان على النائب الحاج حسن وقال : "اليوم اعتقد ان كل اللبنانيين متخوفون من ان تؤدي الظروف التي نحن فيها الى تشنجات في الشارع او الى احتكاكات او الى ما لا تحمد عقباه. ودعونا نقول انه من الضروري جدا ان نطمئن جميع اللبنانيين انه في بلد ديموقراطي مثل لبنان، في بلد واع وفيه جميع الافرقاء واعون، نقدر ان نمارس حقوقنا الدستورية ونستطيع ممارسة عملنا السياسي بعيدا عن اي تشنج وبعيدا عن تهجم كل فريق منا على الاخر. نحن كقوات لبنانية ملتزمون بهذا الموضوع ونميز تماما بين الموقف السياسي الذي هو حق فريد وبين الدخول بأي مناكفات او تشنجات، اتصور اننا بغنى عنها والوطن ايضا بغنى عنها". اضاف: "وعما يجري اليوم من الضروري ان نوضح ان كل ما نقوم به كنواب هو ممارسة حقنا، وابسط حقوقنا الدستورية، فالبعض يمكن ان يكون ازعجه اليوم اني وبعد ان ارجئت الجلسة قدمت مداخلة امام الزملاء في الداخل ان المجلس النيابي بعد اليوم ليس بحاجة الى دعوة او تحديد تاريخ للدعوة فهو منعقد حكما وفورا بحكم الدستور والقانون حتى ننتخب رئيسا للجمهورية".

وتابع: "اعتقد اذا كان عندنا مجلس نواب فمن الضروري ان نفعل العمل فيه، وكل الذي حصل حتى اليوم وبجهد من جميع الافرقاء حتى يتوصلوا الى حل، المجلس النيابي لم يكن يعطى حقه فرئيس الجمهورية ينتخب في المجلس النيابي والمجلس النيابي هو من ينتخب رئيس الجمهورية، واعتقد انه حان الوقت حتى نمارس ذلك. اما الان وأي حل نفتش عليه ونحن فعلا بصدد التفتيش عن حل وهناك بعض الامور من الضروري ان تذكر فيها، الامر الاول: نحن في المجلس النيابي نمتلك الاكثرية ومن حقنا ان نمارس هذه الاكثرية وهذا حق دستوري وهذا حق قانوني، لا يجوز ان يزعج احدا تمسكنا بممارستنا لحقوقنا الدستورية بل على العكس التشبث بالطائف وبالدستور هو علامة صحة وعلامة ممتازة. وانا ادعو الجميع الى ان يتشبثوا بالدستور وخصوصا بالطائف، لان الخروج عنهما بأي شكل كان، يضع برأيي البلاد في مكان لا احد منا يريد له ذلك. وفي رأيي العكس، التشبث بالدستور والتفاهم حوله ومن ضمنه هو الحل الذي يجب علينا جميعا ان نفتش ونسعى اليه".

وأردف: "القوات اللبنانية متشبثة بدستور الطائف وتعتبر انها جزء من الاكثرية، اكثرية 14 اذار، وانه من حق الاكثرية ان تمارس كامل حقوقها. القوات اللبنانية لن تالو جهدا حتى تتفاهم مع الاخرين ضمن الدستور وضمن اطاره، وعندما اقول التفاهم مع الاخرين علينا ان نتفاهم على المسار الحقيقي للوطن، واعتقد ان الخلاف اليوم ليس على اسم هذا المرشح او ذاك، ويخطىء من يصور الخلاف اليوم بأنه على اسماء مرشحين, بل هو على خيارات كبرى تتعلق بلبنان. ونحن على استعداد ضمن التوجه السيادي الاستقلالي، لنبحث مع الجميع في كيفية الذهاب الى التفاهم على الخيارات الرئيسية، وهنا على أي خيار نتفاهم عليه. هذا الخيار يجب ان يكرس كيان الدولة، فمنطق العودة الى الحرب والتذكير بها وما جرى فيها وعن علاقة القوات بالجيش او بغيره، منطق لا يخدم بشيء القوات اللبنانية. نراهن اليوم على الجيش اللبناني، وعلى القوى الامنية ونعتبر انها وحدها يجب ان تكون حافظة السلم والامن على كامل التراب اللبناني، وخيارها هو خيار قيام الدولة والعمل لقيام هذه الدولة". وقال: "هناك محوران يجب ان نتحرك ضمنهما: الاول كل ما نفتش عنه يجب ان ينطلق من الدستور ومن الدستور وحده، والثاني كل ما نفتش عنه يجب ان يصب في خانة قيام الدولة وبنائها وبسط سلطتها على كامل التراب".

وختم متوجها الى جميع اللبنانيين بالقول: "كونوا مطمئنين فمخاوفكم ليست في محلها، وعندكم اليوم جيش قوي وحاضر ليحفظ الامن ويمنع اي شخص من التعدي على الامن، واتصور عندكم قادة على قدر كبير من المسؤولية والوعي لكي يمارسوا العمل السياسي الديموقراطي خارج اي استعمال للشارع او اي مساس بالامن الاهلي. ونأمل ان يعود المجلس في موعد قريب, هذا المجلس الذي يعتبر في حالة انعقاد دائمة وان ينتخب رئيسا للجمهورية يعبر عن كامل طموحات الشعب اللبناني".

وردا على سؤال قال النائب عدوان: "اعتقد ان لكل فريق حقه بإبداء رأيه، وانا ابديت رأيي ضمن الاطر التي أراها ملائمة، واعتقد انه من الافضل وفي هذه المرحلة ان تحكى الامور بشكل صريح وعام للبنانيين والا ندخل بالردود والردود الاخرى".

النائب خليل

وصرح النائب علي حسن خليل قبيل مغادرته: "في كل مرة يتحدث فيها السيد مكاري، نعرف الى اي مستوى وصل الفخ الدستوري، استمعنا الى اكثر من نص لا يعبر الا عن جهل في الدستور وفي الممارسة الديموقراطية الصحيحة، وهذا ليس مستغربا على تجربة محدودة لدولة نائب الرئيس لم يستطع معها ان يكمل درس نصوص الدستور وان يكمل وعي وفهم حقيقة الممارسة الديموقراطية الصحيحة. أنا أستغرب باسم قوى المعارضة ايضا ما ورد على لسان حضرة نائب الرئيس من كلام لا يعكس اجواء التفاهم التي سادت اللقاءات الثنائية على هامش الدعوة الى جلسة اليوم، والتي ادت الى التوافق على تأجيل جلسة المجلس الى يوم الجمعة المقبل. في البيان الذي تلاه اكثر من مخالفة دستورية يمكن ان تشوش على الرأي العام الذي استمع قسرا الى معاليه، فالحضور في المجلس النيابي والمقاطعة والمشاركة وعدم المشاركة هي شكل من اشكال الديموقراطية التي لا يناقش فيها على الاطلاق، ونحن اذ نتطلع اليوم الى الجو الايجابي الذي ساد في الجلسة والذي يعبر عن عمق الممارسة الديموقراطية الصحيحة حضورا ومقاطعة وتعبيرا في الشكل الذي تريده كل جهة، إنما نستغرب تحميل من قاطع جلسة المجلس النيابي تعطيل الحياة الديموقراطية، ونحن بممارستنا التي دفعت في اتجاه الوفاق حول انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومن خلال عدم مشاركتنا في هذه الجلسة التي لم يسبقها هذا التوافق، انما كنا نؤكد بوضوح وصراحة التزامنا هذه الممارسة الديموقراطية. اليوم استمعنا من هذا المنبر الى احد رموز الاكثرية يتحدث بمنطق ايجابي رفيع، يحرص فيه على استمرار مناخ التوافق بعكس ما عبر عنه نائب الرئيس في كلمته، التي أتت لتعكس تحديا للدستور، إذ أصر على ارتكاب المخالفة الاولى الاساسية، وهي إشارته الى المادة 34 حول حق استخدام منطق الاكثرية المطلقة في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا يشكل مخالفة صريحة وواضحة اصبحت لازمة حتى عند معظم اركان الاكثرية النيابية التي تحدث باسمها، وهي الحاجة الى نصاب الثلثين لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. نحن امام تناقض يتحمل مسؤوليته السيد مكاري الذي خالف اولا روح الدستور، وخالف منطق الديموقراطية وخالف ما عبر عنه اركان الاكثرية الذين تحدثوا في السر والعلن عن التزامهم النص الدستوري الذي يتحدث عن التزام نصاب الثلثين".

أضاف: "الامر الآخر هو اعتباره ان الدعوة قائمة ومفتوحة وان على جميع النواب ان يحضروا الى المجلس النيابي ابتداء من يوم غد. في هذا الامر ايضا مخالفة صريحة وواضحة، اذ ان ما تحدث عنه من انطباق للمادة 74 على هذه الحالة، انما تحدث عن خلو سدة الرئاسة لسبب الاستقالة او الوفاة او لاي سبب آخر، من ضمن الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية. أما في حالتنا الحاضرة، وهي حالة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، فالامر ينطبق عليه نص المادة 73 الذي يتحدث عن الآلية التي على أساسها تحصل الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي ما دام رئيس المجلس قد استخدم حقه وبفعل الدستور والقانون والنظام الداخلي بالدعوة الى جلسة يوم الجمعة المقبل، تصبح كل هذه الدعوات نوعا من الهرطقة الدستورية التي لا قيمة لها على المستوى الدستوري، وتعكس تشنجا سياسيا لم نسمعه ممن تحدثنا اليهم، لا جانبا ولا في اللقاءات الجانبية حول الاصرار على التوافق الذي يشكل بالنسبة الينا كمعارضة وطنية لبنانية لازمة الحفاظ على الاستقرار وعلى السلم الاهلي اللبناني. اليوم نقطة وحيدة يمكن ان نكون قد التقينا فيها مع كلام السيد مكاري ونأمل ان يعكسها ممارسة حقيقية على الارض من خلال الالتزام الدستوري، وهي حرص الاكثرية على الاستقرار والسلم الاهلي. نقول اننا كمعارضة ملتزمون التزاما كاملا وأكيدا الحفاظ على الاستقرار وعلى السلم الاهلي وعلى مصالح الناس، وحريصون على ان تستمر في منطق التشاور والتفاهم واللقاءات على كل المستويات وتجاوب مع المبادرات وصولا الى توافق على رئيس جديد للجمهورية يضع حدا لمثل هذا الكلام اللادستوري الذي سمعنا الكثير منه على لسان من يجب ان يكون حريصا على هذا الدستور وعلى هذا النظام."

النائب كنعان

وأكد النائب كنعان "أننا نريد حقيقة قولا وفعلا ان يتم تغليب منطق الدولة على منطق السلطة, والا تكون المواقف للاستهلاك المحلي والشعارات فقط, التي شبعنا نحن واللبنانيين منها". وسأل :" ما هو التوافق؟ التوافق ان نقدم كلنا سويا تنازلات حتى نتوصل الى تسوية، عندما يقدم اليوم اي طرف سياسي اغلى ما عنده وعليه كالمبادرة التي تقدم بالامس بها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون, فهي مبادرة سياسية وفاقية انقاذية تخلى فيها حتى العاشرة من مساء اليوم عن ترشيحه, وعرض تسمية مرشح توافقي، وعرض ايضا جملة بنود كلها وفاقية، يعني من حكومة الى فترة رئاسية بالتفاهم بين بعضنا البعض بالسياسة وليس بالانقلاب كما يقال, لانها لا تتطلب تعديلا دستوريا، ولكن فقط موافقتنا ككتل سياسية نحن بين بعضنا البعض، نقابل بعد نصف ساعة فقط دون اي سؤال او ايضاح او استيضاح او مناقشة, بالرفض، هل هذا يعبر عن نوايا وفاقية؟ نحن نقول انكم لا تستطيعون ان تدعو اللبنانيين لوفاق، لا تستطيعون ان تقبلوا بمبادرة البطريرك صفير والرئيس بري وكل المبادرات, وفي النهاية تطالبوا اللبنانيين ان يتقاتلوا ويتصادموا كما سمعت اليوم كلاما، على ان هناك طرفا لبنانيا غير مقبولا. هل هذا الكلام ينسجم مع المبادرات الوفاقية التي تطرح دوليا ومحليا، لذلك نقول: من عطل الانتخابات اليوم وبالامس، واذا عطلها غدا، يتحمل نسف الوفاق ونسف المبادرات الوفاقية، لذلك نقول ان هذه مسؤولية تاريخية والذي يريد المحافظة على السيادة والاستقلال لا يطلب التصادم، لا يرفض التفاهم, الذي يريد المحافظة على السيادة والاستقلال لا يأخذ اصوات "حزب الله"، ويرفضه بالسياسة".

وختم: "نحن عارضنا التحالف الرباعي، وعارضنا التحالف الذي قام بين الاكثرية في وقتها و"حزب الله" وحركة "أمل"، انما عارضناه لانه لم يكن هناك تفاهما بالسياسة، لم نأخذ اصواتا، ثم عدنا اليوم نقول لا، هذا الطرف هو طرف اقليمي، هذا الكلام غير مقبول، من يريد صناعة لبنانية، من يريد ارادة لبنانية حقيقية يسعى الى تفاهم في لبنان ويسعى الى تفاهم بين اللبنانيين ولا يشجع اللبنانيين على رفض التفاهم وعلى تغذية التصادم وهذا الامر يعزز الحضور الخارجي اكان هذا الحضور اقليميا او دوليا".

مكاري باسم نواب الأكثرية: كل نائب مدعو منذ الساعة لممارسةالواجب بدون دعوة

والأكثرية لن تتخلى عن حقها وواجباتها الدستورية ولن تتغيب عن أي جلسة انتخاب

أي إجراء يمكن ان يعلن عنه الرئيس لحود يساوي صفرا مكعبا بالمعنى الدستوري

وطنية - 23/11/2007 (سياسة) تلا نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، لدى مغادرته المجلس، بيانا باسم نواب الاكثرية، جاء فيه: "اتينا الى المجلس النيابي اليوم، لنسجل للتاريخ ان الاكثرية النيابية لن تتخلى عن حقها وواجباتها الدستورية، وهي لن تتغيب عن اية جلسة مقررة لانتخاب رئيس للجمهورية.

أضاف: "ان المقاطعة ليست خيارا ديموقراطيا على الاطلاق بل هي مخالفة دستورية موصوفة، وان الدستور ينص صراحة على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية، وهو لا ينص في اي مادة من مواده على حق المقاطعة والغياب او حق التعطيل او حتى التأجيل".

وتابع: "ان الاكثرية تلتزم موجبات الاستقرار الوطني وهي لن تلجأ الى اي خطوة يمكن ان تضع البلاد في المجهول، وتعطي الجهات التي استدرجت لبنان الى الفراغ الرئاسي أي سبب لتبرير الانقلاب على المؤسسات وعدوانها على النظام العام". وأردف: "ان الاكثرية بهذا المعنى لن تتخلى عن الاكثرية المطلقة المكرسة في المادة 34/ من الدستور، وهذا الامر هو حق دستوري، فلا جدل فيه".

وقال: "ان الاكثرية النيابية تحذر من مخاطر الذهاب بعيدا لخرق الدستور او العمل على تعليقه، سواء من خلال لبعض الطروحات العشوائية التي لا ترتكز الى اي سند دستوري او قانوني، او من خلال تعطيل الحياة البرلمانية والدستورية، ووضع العراقيل أمام المساعي الهادفة الى تداول السلطة للوصول الى رئيس جديد الى سدة الرئاسة". واعتبر "ان رحيل الرئيس اميل لحود عن الرئاسة، هو زوال كابوس عن كاهل اللبنانيين، وأي اجراء او عمل يمكن ان يعلن عنه يساوي بالمعنى الدستوري والقانوني صفرا مكعبا"، مضيفا "ان الشيء الوحيد الذي يعطيه الدستور للرئيس لحود هذه الليلة هو مغادرة قصر بعبدا، واذا اختار ان يذهب بالبلاد الى مأزق جديد وان يلبي بعض النداءات لتجاوز الاصول الدستورية، فانه يكون قد اختار ارتكاب جريمة دستورية جزائية يعاقب عليها القانون، والتاريخ لن يرحم اي جهة تغطي هذه الجريمة وتتعامل معها او تعطيها حق العيش على حساب كرامة اللبنانيين وعلى حساب الاستقرار الوطني".

وقال: "ان الاكثرية النيابية ستكون على مستوى المسؤولية الوطنية والتاريخية التي تتحملها، والتي سقط على دروبها عشرات الشهداء في مسيرة الحرية والسيادة والدفاع عن الدستور. والاكثرية التي تحمل مسؤولية تعطيل الاستحقاق الرئاسي لكل شخص او جهة لا تحضر في مثل هذا اليوم الى المجلس النيابي، فالتعطيل مخالفة دستورية وعليهم ان يحضروا لمنع خلو سدة رئاسة الجمهورية، وان مقاطعة هذه الجلسة هي تخلف عن واجب دستوري ينص على وجوب انتخاب رئيس للجمهورية لا على تعطيل الانتخاب وهي مقاطعة للوطن كما قال غبطة البطريرك صفير". أضاف: "هذه ساعات للحقيقة وللتاريخ وللدستور، وكل نائب مسؤول اليوم عن حماية مصير رئاسة الجمهورية، والكل مدعو منذ الساعة ومن دون دعوة، بحكم القانون والدستور، الى ممارسة الحق بل الواجب المنصوص عنهما في الدستور". وختم: "الى الزملاء النواب نقول عودوا الى الدستور عودوا الى الوطن". ورفض النائب مكاري الاجابة على اسئلة الصحافيين.

لنائب الحريري زار بكركي وعرض مع البطريرك صفير الاتصالات لانجاز الاستحقاق

نريد رئيسا يمثل كل اللبنانيين ونريد التوافق مع كل الموجودين في الوطن

أي مس بولاية رئيس الجمهورية يعتبر مسا بالرئاسة وبالدستور ولا نقبل خرقه

وطنية - 23 /11/2007 (سياسة) زار رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري بعد ظهر اليوم، بكركي، حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في حضور مستشار النائب الحريري الدكتور داوود الصايغ، وتم خلال اللقاء عرض نتائج الاتصالات التي جرت من اجل انجاز الاستحقاق الرئاسي والصعوبات التي حالت دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم.

بعد اللقاء، قال النائب الحريري، بحسب بيان وزعه مكتبه الاعلامي: "جئت للقاء البطريرك صفير في هذا اليوم التاريخي بالنسبة للبنان والذي كان من المفترض ان ننتخب فيه رئيسا للجمهورية،الا ان التوافق لم يحصل، لكننا سنستمر في التواصل وبذل الجهود للتوصل الى توافق، لان هذا البلد بحاجة لان نضع جميعا خلافاتنا السياسية جانبا، وكذلك مصالح بعض الاحزاب لننتخب رئيسا للجمهورية. ان رئاسة الجمهورية ليست ملكا لحزب او لتيار او لشخص، بل من حق جميع اللبنانيين ان يكون لديهم رئيس للجمهورية، وليس رئيسا يكون لجهة من اللبنانيين فقط".

سئل: هل التوافق لا يزال ممكنا بعد تأجيل جلسة اليوم؟

اجاب:اجل التوافق لا يزال ممكنا، لانه حان الوقت لنا كلبنانيين ان نفهم ان لا حل امامنا سوى التوافق، وهذا واجب علينا ونسعى دائما في سبيله".

سئل: هل ابتعدتم عن خيار النصف زائدا واحدا؟

اجاب: "هذا الخيار هو خيار دستوري ولم نستعمله لاننا نريد التوافق، ولكننا قلنا منذ اللحظة الاولى التي اطلق فيها الرئيس نبيه بري مبادرته اننا نريد التوافق، وقد سرنا في هذه الطريق على اساس ان هناك لائحة تقدم بها غبطة البطريرك بمساعٍ فرنسية، ولكن لم يتم توافق على الاسماء بسبب بعض الخلافات السياسية من قبل بعض الاحزاب".

سئل: لماذا رفضت الاكثرية مبادرة العماد ميشال عون؟

اجاب:"لا اود الخوض في سجالات، الا ان أي مس بولاية رئيس الجمهورية يعتبر مسا بالدستور وبرئاسة الجمهورية. نحن في تيار "المستقبل"، بكل ما نمثل من طوائف، من المستحيل ان نقبل بخرق الدستور بهذا الشكل لان ذلك يعتبر سابقة لا مبرر لها.انا لا استطيع ان افهم لماذا يريد البعض ان يأتي برئيس جمهورية لفترة سنتين،اذا كان باستطاعتنا ان نتوافق على رئيس فلنتوافق على رئيس تستمر ولايته ست سنوات".

سئل: هل هذا هو الخلل الوحيد في المبادرة؟

اجاب: "في المبادرة ايضا ان العماد عون تخلى عن الرئاسة، ونحن نوافقه على ذلك".

سئل: "ما هي المرحلة الجديدة التي تنتظر اللبنانيين ابتداء من منتصف هذه الليلة؟

اجاب: "سنستمر في السعي مع الرئيس بري، وسنتابع مشاوراتنا ونحاول التوافق على شخص رئيس الجمهورية، لانه ليس في مصلحة لبنان واللبنانيين ان يبقى القصر الجمهوري فارغا من دون رئيس. نحن نريد رئيسا للجمهورية يمثل كل اللبنانيين، ونريد ان نتوافق مع كل الموجودين في هذا الوطن، ولا نريد ان ننتخب رئيسا يكون فقط لنا، بل لجميع اللبنانيين.

سئل: ماذا وعدت غبطة البطريرك اليوم؟

اجاب: "وعدت غبطة البطريرك انني سأكمل، ولن نترك البلد وندعه في الفراغ، وسنبقى متفائلين ومتمسكين بمبادئنا، ونستمر في الحوار لانه لا يوجد امامنا حل سوى انتخاب رئيس جمهورية لهذا البلد الذي عانى ما عاناه خلال سنتين وثمانية اشهر من اغتيالات وحروب وتدمير وغيرها، وبرأيي انه يجب علينا كسياسيين ان نفكر بالمواطن اللبناني".

مخاض الاستحقاق الرئاسي اللبناني عسير

الجمعة 23 نوفمبر - إيلاف

إيلاف من بيروت، الوكالات: قال رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري في أعقاب لقائه البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير في بكركي "سنستمر في المساعي للتوصّل إلى توافق لأن هذا البلد يحتاج أن نضع الخلافات السياسية ومصالح بعض الأحزاب جانبًا لنتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية". وكانت الأمانة العامّة للمجلس النيابي أعلنت إرجاء الجلسة المقررة اليوم الجمعة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان الى 30 تشرين الثاني (نوفمبر) "لمزيد من التشاور"، فيما أكد الناطق باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا أن الرئيس المنتهية ولايته اميل لحود سيعلن قرارًا "يحفظ أمن واستقرار" البلاد قبل أن يغادر القصر الجمهوري منتصف الليل عند انتهاء ولايته.

ومع إقرار تأجيل الجلسة، بات من شبه المؤكّد ان يعقد اجتماع مساء اليوم - قرابة الساعة السادسة - في السراي الحكومي بهدف التباحث والتشاور في ما آلت إليه الأمور السياسيًّة ولقراءة ما ستؤول إليه الأمور بعد منتصف هذا الليل بعد ان تناط سلطات الرئاسة وفق الدستور بالحكومة مجتمعة. التأجيل لأسبوع يثبّت دخول البلاد في فراغ رئاسي يبدأ منتصف هذا الليل مع انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود الذي لا يعترف كما المعارضة بشرعية الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة وقد لوح سابقا بتشكيل حكومة انتقالية يسلمها سلطاته رغم لا دستورية خطوة مماثلة.

سعد الحريري: نوافق مع عون على تخليه عن الترشح للرئاسة

الحريري الذي شدّد على أن "رئاسة الجمهورية ليست ملك حزب أو تيَّار او شخص" اعتبر ان "حق اللبنانيين ان يكون عندهم رئيس يمثلهم" مشدّدا على ضرورة التوافق. وعن خيار النصف زائدًا واحدًا الذي لا تستبعد الأكثريًّة النيابيًّة اللجوء إليه، قال الحريري انه "خيار دستوري ولم نستعمله لاننا نريد التوافق" موضحًا انه منذ اللحظة الأولى - اي منذ إطلاق مبادرة بريّ "مشينا الطريق على أساس ان هناك لائحة قدمها غبطة البطرك وبمساع فرنسية ولكن لم يحصل توافق على الأسماء بسبب بعض الخلافات السياسية من بعض الأحزاب".

وعن مبادرة عون، قال رئيس كتلة المستقبل النيابيًّة "أي مس بفترة الرئاسة هو مس بالدستور ومس برئاسة الجمهورية" موضحًا "يستحيل علينا كتيًّار المستقبل بكلّ ما نمثّل من طوائف القبول بخرق الدستور بهذا الشكل لأنها ستكون سابقة ليس لها اي مبرّر". وأضاف "نوافق مع عون على تخليه عن (الترشح) للرئاسة" في إشارة الى ما تنص عليه المبادرة حول امكانيّة اختيار رئيس من خارج تكتّل الاصلاح والتغيير.

وقال الحريري إنه ابتداء من منتصف هذه الليلة، سنسعى إلى التشاور ونحاول التوافق على شخص رئيس الجمهورية لانه لا يخدم مصلحة لبنان واللبنانيين ان يبقى القصر الجمهوري فارغًا. نريد رئيسًا يمثل كل اللبنانيين ونريد التوافق مع جميع الأطراف في هذا الوطن. نريد انتخاب رئيس لجميع اللبنانيين". وكشف الحريري عن أنه وعد البطريرك صفير بأنه لن يترك البلد في الفراغ داعيًا السياسيين إلى التفكير بالمواطن اللبناني.

في سياق متّصل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة ان فرنسا "لا تزال تأمل" في ان يتوصل اللبنانيون الى انتخاب خلف للرئيس اميل لحود الذي تنتهي ولايته منتصف ليل الجمعة بعد ارجاء الجلسة الى 30 تشرين الثاني/نوفمبر. وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية باسكال اندرياني في تصريح صحافي "ما زلنا نامل في ان تؤدي العملية الى نتيجة بحلول 30 تشرين الثاني/نوفمبر. حرصنا هو ان يتمكن اللبنانيون من التوصل الى انتخاب رئيس بتوافق كبير". (التفاصيل)

جنبلاط: التوافق يتمثّل بالتوصّل إلى رئيس يحفظ دستور الطائف

وفي أعقاب إعلان تأجيل جلسة الانتخاب، أكّد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط انه "ومنذ انطلاق مسيرة 14 آذار، انطلقنا على أسس الحفاظ على الدستور والمؤسسات والسلم الأهلي، وعلى الرغم من الضربات القاسية والمؤلمة، آلينا على أنفسنا أن نبقى ضمن الأُطر الدستوريًّة وأن نحافظ على السلم الأهلي". وتابع جنبلاط "التوافق يعني الوصول إلى رئيس يحفظ سيادة البلاد ودستور الطائف لأنه عنوان الاستقرار والسلم الأهلي والتسوية التي جرت منذ أعوام، ومن هذا المنطق كان حضورنا اليوم ومن هذا المنطلق التقيت مع (رئيس المجلس النيابي نبيه) بريّ". وختم جنبلاط مؤكّدا "أننا ما زلنا على طموحات الشعب اللبناني لكن على قاعدة التوافق والسلم الأهلي ونبقى سويًّاً وننتظر حكم العدالة".

مكاري: اي اجراء قانوني قد يعلن عنه لحود يساوي قانونيا "صفرا مكعباً"

تلا ذلك، كلمة لنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قال فيه "أتينا إلى المجلس لكي نثبت أن الأكثرية لن تتخلى عن حقها الدستوري والمقاطعة ليست خيارا ديمقراطيا" مؤكّدًا ان "الاكثرية لن تلجأ الى اي خطوة تجعل الفراغ يسد ولن نتخلى عن الاكثرية المطلقة المكرسة في المادة 34 من الدستور". وأضاف مكاري "المقاطعة مخالفة دستورية وليست حقا دستوريا".

حسين الحاج حسن: "القوات اللبنانية" وحدها قررت ان تقف في وجه التوافق

من جانبه، قال النائب عن كتلة حزب الله حسين الحاج حسن "بدل أن تأتي القوات اللبنانية إلى تفاهم كالذي عقده التيًّار الوطني الحر وحزب الله، تدعو إلى فك هذا التفاهم والتحالف". واتّهم الحاج حسن "القوّات" بالوقوف في وجه التوافق الذي دعا إليه النائب ميشال عون في مبادرته التي أطلقها مساء أمس، وتعطيل التوافق. وقال الحاج حسن "الدولة التي تبقى أرضها محتلة هي دولة منتقصة وبالتالي حزب الله أعاد الأرض مع كل اللبنانيين ومع الجيش اللبناني الذي قاتله النائب كيروز وقواته".

علي حسن خليل: موقف القوات ليس بجديد

وأكّد المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل في حديث إلى تلفزيون المنار أنّ بري "بدأ توسيع حركة الاتصالات ووضع المهتمّين في الشأن اللبناني في الأجواء" مشيرًا إلى أنه "مستعد لاستئناف الحوار مع الفرقاء آخذًا في الاعتبار ما حصل في الأيًّام الماضية والدور الأساسي لرئيس تكتّل التغيير والإصلاح". ولفت خليل إلى أنًّ "موقف القوات اللبنانيًّة ليس بجديد وهو جزء من مسار كان دائمًا اعتراضيًّاً على صيغ العيش المشترك". ولاحظ أنًّ لغة التوافق بدأت تتسع أكثر فأكثر".

عدوان: الخلاف اليوم ليس على الاسم بل على الخيارات الأساسية

في المقابل، قال نائب رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" جورج عدوان إن "التشبث بالدستور والتفاهم حوله هو الحل الذي نسعى إليه" مؤكّدا تمسّك القوات اللبنانيًّة بدستور الطائف، ومشيرًا إلى أنها "لن تألو جهداً للمناقشة على المسار الحقيقي للوطن".

وإذ اعتبر عدوان "الخلاف اليوم ليس على اسم المرشح بل هو على خيارات تتعلق بلبنان" معربا عن الاستعداد "لبحث كيفية الذهاب إلى التوافق على الخيارات الأساسية" ضمن التوجّه السيادي الاستقلالي، وقال "منطق العودة الى الحرب منطق لا يخدم بشيء والقوات اللبنانية تراهن على الجيش اللبناني بحفاظ الامن". وحدّد عدوان محورين للحراك "الأول هو التحرك ضمن الدستور والثاني يجب ان يضمن قيام الدولة".

كنعان: مبادرة عون قوبلت بالرفض دون نقاش

بدوره، لفت عضو تكتل "الإصلاح والتغيير" النيابي إبراهيم كنعان أن "من عطل الإنتخابات اليوم وبالأمس يتحمل مسؤولية نسف الوفاق ونسف المبادرات وهذا الطرف أصبح معروفا". وقال "من يريد الحفاظ على السيادة والإستقلال لا يختار التصادم ولا يستطيع رفض التفاهم". أضاف "من يريد المحافظة على الحرية والإستقلال لا يأخذ أصوات "حزب الله" ويرفضه في النهاية". وختم "من يريد صناعة إرادة لبنانية حقيقية يسعى إلى تفاهم بين اللبنانيين".

جعجع: دعوة برّي "ليست عمليًّة"

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذيًّة في "القوات اللبنانيًّة" سمير جعجع الدعوة الجديدة التي أطلقها برّي لعقد جلسة يوم الجمعة المقبل "ليست عمليًّة". وقال جعجع في اتصال مع محطًّة الـ إل بي سي إنه ابتداءً من هذه الليلة، يصبح المجلس النيابي تحت حكم المادة 74 من الدستور الذي يفرض أن يبقى في حالة انعقاد لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

إرجاء الجلسة

وتلا الناطق الاعلامي باسم المجلس محمد بلوط بيانا جاء فيه "تعلن الامانة العامة لمجلس النواب إرجاء الجلسة من اليوم الجمعة الى الجمعة المقبل لمزيد من التشاور توصلا الى توافق على رئيس للجمهورية".

وكان النائب علي حسن خليل المقرب من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أكّد في وقت سابق أن الجلسة المقررة لانتخاب رئيس للجمهورية "سترجأ بضعة ايام". وقال خليل في مقر البرلمان "ستتأجل الجلسة بضعة ايام" رافضا اعطاء تفاصيل اضافية.

وابتداء من منتصف ليل الجمعة السبت يصبح منصب الرئاسة الاولى شاغرا اذا لم ينتخب رئيس وتناط سلطات الرئاسة وفق الدستور بالحكومة مجتمعة. لكن الرئيس المنتهية ولايته اميل لحود لا يعترف كما المعارضة بشرعية الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة وقد لوح سابقا بتشكيل حكومة انتقالية يسلمها سلطاته رغم لا دستورية خطوة مماثلة.

الحرب اليوم، جملة تسمعها على لسان معظم اللبنانيين حين يتم سؤالهم عن توقعاتهم لما قد يحدث في الوقت الذي ما زال فيه الزعماء يبحثون ويتباحثون في الرئيس القادم. وفيما يتوافد النواب اللبنانيون إلى مقر البرلمان في وسط بيروت، أكد النائب السابق فارس سعيد أحد قادة قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية النيابية، ان الأكثريًّة لن تقوم الجمعة بخطوة منفردة لانتخاب رئيس جديد بانتظار ما سيقوم به رئيس الجمهورية الحالي اميل لحود الذي تنتهي ولايته منتصف ليل الجمعة السبت. وفي خطوة قد تضفي على التوقعات قليلاً من الأمل، يلتقي في هذه الأثناء رئيس مجلس النواب نبيه برّي مع النائب وليد جنبلاط، فيما تبقى الانظار متهجة الى مقرّ البرلمان حيث يتجمّع النواب اللبنانيون من جهة، وإلى قصر بعبدا بانتظار ما قد يعلنه الرئيس اللبناني اميل لحود الليلة.

وقال لحود انه سيقوم بخطوة قبل مغادرته القصر الجمهوري ولم يذكر ما هي الخطوات التي ينوي القيام بها لكن أحد الخيارات هي ان يطلب من الجيش تسلم السلطة. ونقل مكتب القصر الجمهوري عن لحود قوله لقادة من حزب الله " مازلت عند موقفي بأن الحكومة الحالية غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية واذا اعتقدت أن بامكانها الاستمرار من دون انتخاب رئيس للجمهورية مستندة الى الدعم الخارجي فانها ستجر الويلات على البلد عاجلا أم آجلا."واضاف لحود "حتى لو بقيت وحيدا هناك واجبات علي القيام بها وانا مرتاح الضمير وآمل ان تعود بالخير على لبنان."ويقول لحود والمعارضة ان حكومة السنيورة فقدت شرعيتها عندما استقال كل الوزراء الشيعة العام الماضي. ويقول تكتل الاغلبية ان حكومة السنيورة ستتسلم السلطات الرئاسية تلقائيا لحين انتخاب رئيس جديد. وبعض أعضاء الأغلبية يفضلون استخدام أغلبيتهم لانتخاب رئيس في حال عدم اختيار رئيس توافقي.من جهته قال مصدر بارز في المعارضة ان المعارضة بقيادة حزب الله ستقاطع جلسة البرلمان في ظل عدم التوصل الى اتفاق مع الأغلبية على مرشح توافقي.وتعني المقاطعة ان النصاب القانوني لانعقاد الجلسة الذي يتطلب حضور ثلثي النواب لانتخاب خلف للحود لن يتحقق. وتنتهي ولاية لحود عند منتصف ليل الجمعة. وجرى تأجيل جلسة الانتخاب أربع مرات لان التحالف الحكومي المناهض لسوريا ومعارضيه المؤيدين لدمشق لم يتوصلوا الى اتفاق على مرشح.ويخشى كثيرون من ان الفشل في اختيار رئيس خلال المهلة الدستورية قد يقود البلاد الى تشكيل حكومتين متنافستين وعنف محتمل في بلد لا يزال يتعافى من الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

قصة سقوط المبادرة الفرنسية غداً الجمهورية من دون رئيس وتركيز على (تنظيم الفراغ)

كتب المحلل السياسي: الأنوار

(ان المحلل السياسي ونادرة السعيد هما شخصية واحدة هي الهام فريحه ابنة الراحل الكبير سعيد فريحه، التي آثرت منذ 5 اعوام ان تقدم الحقيقة على اسمها الحقيقي، فاختارت المحلل ونادرة، اما اليوم وبعدما انتفى التباين بين الاثنين كان لابد من كشف الحقيقتين للقارئ:

حقيقة الكلمة وحقيقة كاتبها فاقتضى التنويه ولو بتأخير 5 اعوام). هل كان الفراغ هو (الخيار الالزامي) منذ بداية المهلة الدستورية? ام ان المفاوضات لإنجاز الاستحقاق اظهرت حجم التعقيدات الداخلية وثقل التأثيرات الخارجية المعرقِلة? المتابعون لما جرى يعتبرون ان الفشل في انجاز الاستحقاق هو خليط من العوامل الداخلية والخارجية ويروون حقيقة ما جرى داخلياً وخارجياً. على المستوى الداخلي، لم تنجح المساعي في توحيد الرؤية الى الاستحقاق: قوى الرابع عشر من آذار ترشَّح من بينها اثنان: النائب السابق نسيب لحود لخيار النصف زائداً واحداً، والنائب بطرس حرب لخيار الثلثين. قوى الثامن من آذار ابلغت الجميع بأنها لا تقبل بأي مرشح من مرشحي 14 آذار وان مرشحها هو العماد عون كخيار أول، أو أي مرشح يقبل به العماد عون كخيارٍ ثان. عند هذا التباين الذي يُنذر بانتهاء المهلة الدستورية من دون اجراء الانتخابات دخلت فرنسا على خط المساعي ففتحت قناة اتصال مع دمشق التي رفضت بداية الخوض في الملف مع العاصمة الفرنسية، لأنها تريد ان تفاتحها واشنطن بالموضوع، كان المخرج بأن تكون باريس الوسيط بين العاصمتين. نجح الامر وتقرَّر ان تكون البداية من لائحة يضعها البطريرك صفير فيختار منها الرئيس بري، ممثلا قوى 8 آذار، والنائب سعد الحريري، ممثلا قوى 14 آذار، اسماً، وإذا تعذَّر التوافق على مرشح واحد يُصار الى التوافق على اسمين فليتئم مجلس النواب وينتخب واحداً منهما.

االنائب عدوان: نطمئن اللبنانيين الى ان جيشنا حاضر ليحفظ الامن لنتحرك انطلاقا من الدستور بما يصب في خانة قيام الدولة وبنائها

وطنية- 23/11/2007 (سياسة) رد النائب جورج عدوان على النائب الحاج حسين حسن وقال في تصريح من مجلس النواب :"اليوم اعتقد ان كل اللبنانيين متخوفون من ان تؤدي الظروف التي نحن فيها الى تشنجات في الشارع او الى احتكاكات او الى ما لا تحمد عقباه. ودعونا نقول انه من الضروري جدا ان نطمئن جميع اللبنانيين انه في بلد ديموقراطي مثل لبنان، في بلد واع وفيه جميع الافرقاء واعون، نقدر ان نمارس حقوقنا الدستورية ونستطيع ممارسة عملنا السياسي بعيدا عن اي تشنج وبعيدا عن تهجم كل فريق منا على الاخر. نحن كقوات لبنانية ملتزمون بهذا الموضوع ونميز تماما بين الموقف السياسي الذي هو حق فريد وبين الدخول بأي مناكفات او تشنجات، اتصور اننا بغنى عنها والوطن ايضا بغنى عنها".

اضاف: "وعما يجري اليوم من الضروري ان نوضح ان كل ما نقوم به كنواب هو ممارسة حقنا، وابسط حقوقنا الدستورية، فالبعض يمكن ان يكون ازعجه اليوم اني وبعد ان ارجئت الجلسة قدمت مداخلة امام الزملاء في الداخل ان المجلس النيابي بعد اليوم ليس بحاجة الى دعوة او تحديد تاريخ للدعوة فهو منعقد حكما وفورا بحكم الدستور والقانون حتى ننتخب رئيسا للجمهورية". وتابع: "اعتقد اذا كان عندنا مجلس نواب فمن الضروري ان نفعل العمل فيه، وكل الذي حصل حتى اليوم وبجهد من جميع الافرقاء حتى يتوصلوا الى حل، المجلس النيابي لم يكن يعطى حقه فرئيس الجمهورية ينتخب في المجلس النيابي والمجلس النيابي هو من ينتخب رئيس الجمهورية، واعتقد انه حان الوقت حتى نمارس ذلك. اما الان وأي حل نفتش عليه ونحن فعلا بصدد التفتيش عن حل وهناك بعض الامور من الضروري ان تذكر فيها، الامر الاول: نحن في المجلس النيابي نمتلك الاكثرية ومن حقنا ان نمارس هذه الاكثرية وهذا حق دستوري وهذا حق قانوني، لا يجوز ان يزعج احدا تمسكنا بممارستنا لحقوقنا الدستورية بل على العكس التشبث بالطائف وبالدستور هو علامة صحة وعلامة ممتازة. وانا ادعو الجميع الى ان يتشبثوا بالدستور وخصوصا بالطائف، لان الخروج عنهما بأي شكل كان، يضع برأيي البلاد في مكان لا احد منا يريد له ذلك. وفي رأيي العكس، التشبث بالدستور والتفاهم حوله ومن ضمنه هو الحل الذي يجب علينا جميعا ان نفتش ونسعى اليه".

وأردف: "القوات اللبنانية متشبثة بدستور الطائف وتعتبر انها جزء من الاكثرية، اكثرية 14 اذار، وانه من حق الاكثرية ان تمارس كامل حقوقها. القوات اللبنانية لن تالو جهدا حتى تتفاهم مع الاخرين ضمن الدستور وضمن اطاره، وعندما اقول التفاهم مع الاخرين علينا ان نتفاهم على المسار الحقيقي للوطن، واعتقد ان الخلاف اليوم ليس على اسم هذا المرشح او ذاك، ويخطىء من يصور الخلاف اليوم بأنه على اسماء مرشحين, بل هو على خيارات كبرى تتعلق بلبنان. ونحن على استعداد ضمن التوجه السيادي الاستقلالي، لنبحث مع الجميع في كيفية الذهاب الى التفاهم على الخيارات الرئيسية، وهنا على أي خيار نتفاهم عليه. هذا الخيار يجب ان يكرس كيان الدولة، فمنطق العودة الى الحرب والتذكير بها وما جرى فيها وعن علاقة القوات بالجيش او بغيره، منطق لا يخدم بشيء القوات اللبنانية. نراهن اليوم على الجيش اللبناني، وعلى القوى الامنية ونعتبر انها وحدها يجب ان تكون حافظة السلم والامن على كامل التراب اللبناني، وخيارها هو خيار قيام الدولة والعمل لقيام هذه الدولة". وقال: "هناك محوران يجب ان نتحرك ضمنهما: الاول كل ما نفتش عنه يجب ان ينطلق من الدستور ومن الدستور وحده، والثاني كل ما نفتش عنه يجب ان يصب في خانة قيام الدولة وبنائها وبسط سلطتها على كامل التراب".

وختم متوجها الى جميع اللبنانيين بالقول: "كونوا مطمئنين فمخاوفكم ليست في محلها، وعندكم اليوم جيش قوي وحاضر ليحفظ الامن ويمنع اي شخص من التعدي على الامن، واتصور عندكم قادة على قدر كبير من المسؤولية والوعي لكي يمارسوا العمل السياسي الديموقراطي خارج اي استعمال للشارع او اي مساس بالامن الاهلي. ونأمل ان يعود المجلس في موعد قريب, هذا المجلس الذي يعتبر في حالة انعقاد دائمة وان ينتخب رئيسا للجمهورية يعبر عن كامل طموحات الشعب اللبناني". وردا على سؤال قال النائب عدوان: "اعتقد ان لكل فريق حقه بإبداء رأيه، وانا ابديت رأيي ضمن الاطر التي أراها ملائمة، واعتقد انه من الافضل وفي هذه المرحلة ان تحكى الامور بشكل صريح وعام للبنانيين والا ندخل بالردود والردود الاخرى".

البطريرك صفير تلقى اتصالا من غيان عرض خلاله مستجدات الاستحقاق الرئاسي

وبحث التطورات مع المستشار السياسي للنائب الحريري واستقبل عبيد ومحفوض

وطنية-23/11/2007(سياسة) تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير اتصالا هاتفيا من الامين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية كلود غيان, جرى في خلاله عرض للتطورات والمستجدات على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

محفوض

وكان البطريرك صفير استقبل رئيس حركة "التغيير" ايلي محفوض, الذي اشار بعد اللقاء الى "ان هناك فريقا يعمل لاخذ البلد الى اكثر من الخراب والدمار والفراغ, وفريق اخر وهو 14 آذار يسعى الى تحقيق المزيد من السيادة وترسيخ الاستقلال", وقال : "للاسف ان احد ابناء الطائفة المارونية يأخذ لبنان من جديد ومرة اخرى الى مصير قد يؤثر على مستقبل المسيحيين في لبنان"،اضاف :" لقد نشرت بعض الصحف السورية منذ شهرين ان اميل لحود هو آخر رئيس مسيحي، فالترجمة العملية التي تحصل اليوم تؤكد على مانشر في هذه الصحف".

اضاف:" للاسف ان المستقبل اصبح بين ايدي شخص واحد، وبكل محبة اقول ان العماد عون قادر على لعب دور انقاذي, واعتقد انه اذا قام بهذا الدور يستطيع استرجاع الزعامة المسيحية قبل الوطنية"، وراى محفوض انه "اذا لجأ الرئيس لحود خلال الساعات المقبلة الى اي خطوة, سنعتبرها هي السبب في تفجير الوضع السياسي قبل الامني في لبنان, ولذلك المطلوب من العماد عون وقفة تاريخية وان ينزل مع اعضاء كتلته النيابية الى المجلس النيابي لاختيار ايا كان, لان خطورة خلو سدة الرئاسة لن تحمد عقباها في المستقبل".

وقال":من حق العماد عون الترشح, ولكن ليس من حقه ان يربط موضوع ترشيحيه باهتزاز الوضع الامني"، واكد "ان الجيش اللبناني سيقوم بواجباته ولكن لا يجب علينا تحميل هذا الجيش اكثر مما يحتمل"، واشار محفوض الى ان البطريرك صفير قام بما يمليه عليه ضميره واعطى كل مالديه، ولم تعد لديه اية مبادرات او لوائح. واعتبر محفوض "ان الوجود المسيحي الحر في لبنان في خطر والموقع الماروني الابرز والاول هو ايضا في خطر، لانه اذا فرض هذه المرة على لبنان اتفاقا شبيها باتفاق الطائف, فهذا يعني المزيد من تقهقر المسيحيين، وفي اتفاق الطائف خسر المسيحيون صلاحيات رئيس الجمهورية, ولا نعلم اليوم اذا فرض علينا اتفاق جديد الى اين يمكن ان نصل".

داود الصايغ

وظهرا استقبل البطريرك صفير المستشار السياسي لرئيس تيار "المستقبل" الدكتور داود الصايغ وبحث معه التطورات, ثم استبقاه الى مائدة بكركي.

عبيد

وبعد الظهر استقبل البطريرك صفير الوزير السابق جان عبيد وعرض معه المستجدات .

النائب كنعان: من يريد ارادة لبنانية حقيقية لا يشجع على رفض التفاهم

من يريد المحافظة على السيادة والاستقلال لا يطلب التصادم ولا يرفض التفاهم

وطنية- 23/11/2007 (سياسة) اكد النائب ابراهيم كنعان في تصريح من مجلس النواب "اننا نريد حقيقة قولا وفعلا ان يتم تغليب منطق الدولة على منطق السلطة, والا تكون المواقف للاستهلاك المحلي والشعارات فقط, التي شبعنا نحن واللبنانيين منها".

وسأل :" ما هو التوافق؟ التوافق ان نقدم كلنا سويا تنازلات حتى نتوصل الى تسوية، عندما يقدم اليوم اي طرف سياسي اغلى ما عنده وعليه كالمبادرة التي تقدم بالامس بها رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون, فهي مبادرة سياسية وفاقية انقاذية تخلى فيها حتى العاشرة من مساء اليوم عن ترشيحه, وعرض تسمية مرشح توافقي، وعرض ايضا جملة بنود كلها وفاقية، يعني من حكومة الى فترة رئاسية بالتفاهم بين بعضنا البعض بالسياسة وليس بالانقلاب كما يقال, لانها لا تتطلب تعديلا دستوريا، ولكن فقط موافقتنا ككتل سياسية نحن بين بعضنا البعض، نقابل بعد نصف ساعة فقط دون اي سؤال او ايضاح او استيضاح او مناقشة, بالرفض، هل هذا يعبر عن نوايا وفاقية؟ نحن نقول انكم لا تستطيعون ان تدعو اللبنانيين لوفاق، لا تستطيعون ان تقبلوا بمبادرة البطريرك صفير والرئيس بري وكل المبادرات, وفي النهاية تطالبوا اللبنانيين ان يتقاتلوا ويتصادموا كما سمعت اليوم كلاما، على ان هناك طرفا لبنانيا غير مقبولا. هل هذا الكلام ينسجم مع المبادرات الوفاقية التي تطرح دوليا ومحليا، لذلك نقول: من عطل الانتخابات اليوم وبالامس، واذا عطلها غدا، يتحمل نسف الوفاق ونسف المبادرات الوفاقية، لذلك نقول ان هذه مسؤولية تاريخية والذي يريد المحافظة على السيادة والاستقلال لا يطلب التصادم، لا يرفض التفاهم, الذي يريد المحافظة على السيادة والاستقلال لا يأخذ اصوات "حزب الله"، ويرفضه بالسياسة". وختم :" نحن عارضنا التحالف الرباعي، وعارضنا التحالف الذي قام بين الاكثرية في وقتها و"حزب الله" وحركة "امل"، انما عارضناه لانه لم يكن هناك تفاهما بالسياسة، لم نأخذ اصواتا، ثم عدنا اليوم نقول لا، هذا الطرف هو طرف اقليمي، هذا الكلام غير مقبول، من يريد صناعة لبنانية، من يريد ارادة لبنانية حقيقية يسعى الى تفاهم في لبنان ويسعى الى تفاهم بين اللبنانيين ولا يشجع اللبنانيين على رفض التفاهم وعلى تغذية التصادم وهذا الامر يعزز الحضور الخارجي اكان هذا الحضور اقليميا او دوليا".

القاضي ميرزا اطلع من براميرتس على المعطيات في اغتيال النائبين عيدو وغانم

وطنية - 23/11/2007 (قضاء) التقى النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا رئيس لجنة التحقيق الدولية سرج برامرتس ومعاونيه، في حضور المحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين ثابت وقاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال النائب وليد عيدو وآخرين القاضي شوقي الحجار في اجتماع اول، وفي اجتماع ثان قاضي التحقيق العسكري الاول القاضي رشيد مزهر الذي يحقق في ملف اغتيال النائب انطوان غانم ومرافقيه. وتخلل الاجتماعين البحث في آخر المعطيات المتوافرة للتحقيق في الملفين. يشار الى ان مرسوم احالة قضية اغتيال النائب غانم احيل على المجلس العدلي وينتظر تعيين محقق عدلي فيها.

رئيس مجلس النواب تلقى اتصالا من اردوغان واتصل بموسى وابو الغيط ووضعهم في اجواء ارجاء الجلسة والتوافق للوصول الى مرشح توافقي

وطنية - 23/11/2007 (سياسة) تلقى رئيس مجلس النواب اتصالا من رئيس وزراء تركيا السيد رجب الطيب اردوغان وقد وضعه الرئيس بري في اجواء التطورات الاخيرة وتأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم الى 30 الحالي لافساح المجال امام المزيد من المشاورات توصلا الى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية. كما اجرى الرئيس بري اتصالين بعد ظهر اليوم بكل من الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ووضعهما في صورة ماحدث اليوم لجهة ارجاء الجلسة والتوافق مع القيادات اللبنانية على استمرار التواصل من اجل الوصول الى مرشح توافقي ينهي الازمة السياسية في البلاد. وقد وضعه السيدان عمرو موسى واحمد ابو الغيط في اجواء مؤتمر وزراء الخارجية العرب والقرار الذي اتخذته لجنة متابعة السلام العربية بقبول الدعوة الى حضور مؤتمر انابوليس على مستوى وزاري.

الوفاء للمقاومة": مؤتمرانابوليس حلقة جديدة من حلقات التآمر على الأمة

نرفض أي مشاركة لبنانية في أعماله ونعتبرأي وفد غير ذي صفة لتمثيل لبنان

وطنية - 23/11/2007 (سياسة) صدر عن كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية البيان الآتي: "فيما تواصل الإدارة الأميركية استعداداتها لتمرير خديعتها الجديدة في ما يسمى مؤتمر "أنابوليس" أواخر الشهر الجاري، مستفيدة من التخبط العربي والانقسام الفلسطيني، تقرر الحكومة غير الشرعية وغيرالدستورية في لبنان المشاركة في أعمال هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تعويم حكومة العدو الصهيوني وإملاء الشروط على الجانب الفلسطيني وإغراق النظام العربي الرسمي بمزيد من الأوهام والوعود الكاذبة والإطاحة بحق العودة للشعب الفلسطيني إلى أرضه ودياره.

إن كتلة الوفاء للمقاومة إذ ترى في المؤتمرالمزمع انعقاده حلقة جديدة ــ قديمة من حلقات التآمر على الأمة وعلى الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وخطوة من خطوات تصفية القضية الفلسطينية لحساب الكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات العربية الرسمية معه، فإنها تدين وترفض أي مشاركة لبنانية في أعمال هذا المؤتمر وتعتبر أي وفد لبناني غير ذي صفة لتمثيل لبنان، كما أن ما يصدر من مواقف عن هذا الوفد أو ما يخرج به المؤتمر من مقررات والتزامات لن يلزم اللبنانيين ودولتهم بشيء على الإطلاق ولن يكون محل ترحيب أبدا.

وترى الكتلة أن موقف الحكومة غير الدستورية وغير الشرعية من هذا المؤتمر وفيه، سيضاف إلى سجلها الأسود لارتكاباتها السياسية وغير الدستورية التي تضر بالمصلحة الوطنية العليا للبنان وتستجيب لسياسة الوصاية الأميركية عليها.

إن التزام لبنان الوطني والقومي والدستوري والسياسي هو دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في استعادة أرضه المغتصبة وحقه في العودة إلى دياره، وعدم منح العدو الصهيوني مكاسب وجوائز ترضية تعوض عن هزيمته في لبنان وتسهم في تلميع صورته العدوانية في الوقت الذي ما زال يواصل قضم أراضي فلسطين وتصعيد اعتداءاته وإرهابه على الشعب الفلسطيني، ويصر على خروقاته لسيادتنا اللبنانية واحتلاله لبعض الأراضي اللبنانية والعربية".

مفتو المناطق أشادوا بالرئيس السنيورة و" تحمله المسؤولية ": لتطبيق الدستور وتولي الحكومة مجتمعة امن البلد في حال الفراغ

وطنية - 23/11/2007 (سياسة) حيا مفتو المناطق في خطب الجمعة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "الذي وقف وقفة تاريخية نادرة وتحمل المسؤولية بكل صدق وأمانة مع شجاعة صلبة لانقاذ لبنان"، وشددوا على "تطبيق الدستور في تولي الحكومة مجتمعة أمن واستقرار البلاد في حال الفراغ السياسي".

المفتي الميس

فقد اكد مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس "ان الرئيس فؤاد السنيورة اثبت انه رجل كبير بالحق والصدق والشجاعة، فلم يتراجع او يضعف ان يساوم على مصلحة لبنان رغم كل الضيم والظلم الذي لقيه لا سيما ممن يفترض بهم ان يكونوا من ذوي القربى". وقال:"ان الوقفة التاريخية للرئيس السنيورة اعادت كل واحد الى حجمه ومنعت لبنان من التقسيم وحس الدولة من السقوط في ايدي القتلة واللصوص لصوص السيارات والمهربين وتجار الممنوعات ومحتلي الاملاك العامة وسارقي الكهرباء والمتهربين من الفواتير وتطبيق القوانين الحضارية في مناطق نفوذهم".

وشدد على "ان الدولة ستبقى بألف خير طالما بقي الرئيس السنيورة حاملا امانة الحكم بقوة وشجاعة وصبر ومعه ثلة وكوكبة منيرة من الوزراء الذين يمثلون لبنان وخلفهم اكثرية نيابية تمنحهم الثقة والى جانبهم العالم اجمع، والله تعالى فوق الجميع".

وناشد المفتي الميس الرئيس السنيورة "تطبيق الدستور بكل قوة وعدم التراجع امام الضغوط والتهويل مهما كبرت وعنفت هذه الضغوط، فليس من المسموح المس بأمن البلد او بهيبة الدولة، والجيش والقوى الامنية هي صمام الامان وهي الركن الركين التي يركن اليها اللبنانيون في جبه محاولات هدم الدولة لمصلحة الفوضى".

المفتي دالي بلطة

وقال مفتي صور ومنطقتها القاضي الشيخ محمد دالي بلطة ان الديموقراطية في العالم لها معنى واحد فقط والدستور هو الحكم بين الناس في كل دول العالم فلا يجوز ان نقبل به اذا وافق مصالحنا ونرفضه اذا خالفها". ورأى "ان كل هذا الصراع السياسي الدائر حول الاستحقاق الرئاسي ليس بذي جدوى طالما ان السلطة في يد مجلس الوزراء مجتمعا وبالتالي فإن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد"، محذرا من "ان الاستمرار في هذا النهج سوف يسعر الخلافات الداخلية بين الناس مما ينذر بشر مستطير في ما لو اقدم سعاة الفتنة واعداء لبنان على النفاذ من هذه الثغرة".

ودعا الى "الاتفاق اولا على الاحتكام الى الدستور والرجوع اليه عند الخلاف والتخلي عن لغة التهديد والاستقواء وتغليب لغة الحوار والمنطق، فنحن محكومون بالتوافق ولا داع لكي نجرب الاحتراب من جديد لنعود الى الحوار مجددا". ورأى "ان البحث يجب ان ينصب الان على تشكيل الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية وعلى البيان الوزاري وعلى الحقائب والامن والاقتصاد وتعزيز الوحدة الوطنية وسحب كل صواعق التفجير التي زرعها الخطاب الرئاسي المتوتر في كل المناطق".

المفتي الرفاعي

وتوجه مفتي عكار القاضي الشيخ اسامة الرفاعي بالشكر الكبير جدا لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الذي "وقف وقفة تاريخية نادرة في وجه الغوغاء والصلف وتحمل المسؤولية بكل صدق وامانة مع شجاعة صلبة لانقاذ لبنان وقد تحقق له ما اراد مع وزرائه الكرام وقادوا سفينة البلد الى شاطىء الامان".

كما حيا المفتي الرفاعي "الناس الشرفاء الذين وقفوا الى جانب الحكومة والشرعية ولا يزالون، ومستعدين لتقديم كل ما يلزم من تضحيات لحماية البلد وعدم تركه سليب التشبيح والاستقواء والتهديد". ودعا الى "سحب المجموعات الفاسدة من وسط مدينة بيروت كبادرة عن حسن نية المعطلين"، محذرا من "الانجرار وراء الفتن او الشائعات المغرضة التي تسعى الى الفوضى الهدامة". وشدد على "تطبيق الدستور في تولي الحكومة مجتمعة امن واستقرار ووحدة البلاد في حال الفراغ الدستوري محملا من يمنع النواب من المشاركة في انتخاب الرئيس مسؤولية التعطيل وافراغ الموقع الاول في الدولة".

كما حذر من "التمادي في الغي والاستعلاء او الاعتداء على حرمات وممتلكات الناس"، مؤكدا "ان الجيش والقوى الامنية ستقف بالمرصاد لكل عابث بالامن والاستقرار"، مشددا على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية العليا على كل المصالح الشخصية او الاقليمية والدولية".

المفتي الصلح

وامل مفتي بعلبك والهرمل الشيخ خالد الصلح من رئيس الجمهورية المنتهية ولايته اميل لحود عدم "الاقدام على مخالفة الدستور او اتخاذ قرارات يدفعه اليها البعض من شأنها تقسيم البلاد وادخال العباد في نفق مظلم لا يعلم خطورته الا الله وحده، ويتحمل هو وحده مسؤوليتها امام الناس والتاريخ وضميره".

وناشد المفتي الصلح رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "الاستمرار بالثبات الذي عهدناه فيه في تحمل الامانة حتى تستقيم الامور وتقوم الدولة العادلة وتتحقق المطالب بالمملكة الدولية والنهوض والانماء المتوازن". وندد المفتي الرفاعي ب "الطروحات والاقتراحات التي تقدم بها البعض لانها تهدف الى الانقلاب على الدستور وعلى اتفاق الطائف وتؤسس لتقسيم البلاد وتسعى الى زعزعة الامن والاستقرار لتحقيق مغانم سياسية". ونوه المفتي الصلح ب "الانجازات الجبارة التي حققها حكومة فؤاد السنيورة على كل الصعد رغم المصاعب والعراقيل التي وضعت في طريقها"، آملا "ان يكون التخير في حسم الاستحقاق الرئاسي لمصلحة لبنان ولتجنيب اهله الحرب والخراب"، مشددا على "ان الرئيس السنيورة اثبت انه رجل المرحلة لانه الضمانة العادلة لكل اللبنانيين المعارضين قبل الموالين"، محذرا "من الانجرار وراء الفتن والشائعات التي توقع العداوة والبغضاء بين اللبنانيين عموما والمسلمين بشكل خاص"، مؤكدا "ان كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

جنبلاط: سنتابع على قاعدة السلم الأهلي والتوافق والحفاظ على الدستور

اتفقنا مع الرئيس بري على عدم الخروج على التوافق

وكالات/غادر النائب وليد جنبلاط، مجلس النواب، بعد تأجيل الجلسة، وهو محاط بنواب كتلته، وقال للصحافيين :"منذ ان انطلقت مسيرة 14 اذار، انطلقنا على أسس الحفاظ على الدستور والمؤسسات والسلم الاهلي، على رغم أنه آنذاك والى أمد غير بعيد، في الامس القريب، وعلى رغم الضربات القاسية والدامية والمؤلمة، آلينا على انفسنا مع 14 اذار والشعب اللبناني ان نبقى ضمن الاطر الدستورية، وان نحافظ، وايا كان الثمن، على السلم الاهلي".

أضاف:"ومنذ امس كان الشعار، شعارنا وشعار المواطن اللبناني: التوافق وفق الاسس الدستورية، في غض النظر عن التفسيرات التي منها ما هو صائب ومنها ما غير صائب، نبقى نتمسك بالتوافق. وحضورنا اليوم للتأكيد على التوافق وعلى حقنا الدستوري للانتخاب، لكن من دون الخروج على التوافق، وهذا ما اتفقنا عليه مع الرئيس بري. والتوافق يعني الوصول الى رئيس يحفظ البلاد واستقلالها وسيادتها ودستور الطائف، لان عنوان دستور الطائف (هو) عنوان استقرار السلم الاهلي وعنوان التسوية التاريخية التي جرت منذ اعوام". وختم: "اعلن ان الطموحات، طموحاتنا وطموحات غالبية الشعب اللبناني، كانت كبيرة وستبقى، لكن على قاعدة التوافق والسلم الاهلي. كنا سرنا وسنسير ونبقى سويا نحافظ على السلم الاهلي ونتنظر حكم العدالة. لذلك كان حضورنا اليوم ومن هذا المنطلق التقيت مع دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري".

البطريرك صفير بحث التطورات مع المستشار السياسي للنائب الحريري

محفوض: الوجود المسيحي الحر في لبنان والموقع الماروني الاول في خطر

وطنية-23/11/2007(سياسة) تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير اتصالا هاتفيا من امين عام رئاسة الجمهورية الفرنسية كلود غيان, جرى في خلاله عرض للتطورات والمستجدات على صعيد الاستحقاق الرئاسي.

وكان البطريرك صفير استقبل رئيس حركة التغيير ايلي محفوض, الذي اشار بعد اللقاء الى "ان هناك فريق يعمل لاخذ البلد الى اكثر من الخراب والدمار والفراغ, وفريق اخر وهو 14 اذار يسعى الى تحقيق المزيد من السيادة وترسيخ الاستقلال". وقال:" للاسف ان احد ابناء الطائفة المارونية يأخذ لبنان من جديد ومرة اخرى الى مصير قد يؤثر على مستقبل المسيحيين في لبنان"، واضاف:" لقد نشرت بعض الصحف السورية منذ شهرين ان اميل لحود هو آخر رئيس مسيحي، فالترجمة العملية التي تحصل اليوم تؤكد على مانشر في هذه الصحف". اضاف:" للاسف ان المستقبل اصبح بين ايدي شخص واحد، وبكل محبة اقول ان العماد عون قادر على لعب دور انقاذي, واعتقد انه اذا قام بهذا الدور يستطيع استرجاع الزعامة المسيحية قبل الوطنية"، وراى محفوض انه "اذا لجأ الرئيس لحود خلال الساعات المقبلة الى اي خطوة, سنعتبرها هي السبب في تفجير الوضع السياسي قبل الامني في لبنان, ولذلك المطلوب من العماد عون وقفة تاريخية وان ينزل مع اعضاء كتلته النيابية الى المجلس النيابي لاختيار ايا كان, لان خطورة خلو سدة الرئاسة لن تحمد عقباها في المستقبل".

وقال":من حق العماد عون الترشح, ولكن ليس من حقه ان يربط موضوع ترشيحيه باهتزاز الوضع الامني"، واكد "ان الجيش اللبناني سيقوم بواجباته ولكن لا يجب علينا تحميل هذا الجيش اكثر مما يحتمل"، واشار محفوض الى ان البطريرك صفير قام بما يمليه عليه ضميره واعطى كل مالديه، ولم تعد لديه اية مبادرات او لوائح. واعتبر محفوض "ان الوجود المسيحي الحر في لبنان في خطر والموقع الماروني الابرز والاول هو ايضا في خطر، لانه اذا فرض هذه المرة على لبنان اتفاقا شبيها باتفاق الطائف, فهذا يعني المزيد من تقهقر المسيحيين، وفي اتفاق الطائف خسر المسيحيون صلاحيات رئيس الجمهورية, ولا نعلم اليوم اذا فرض علينا اتفاق جديد الى اين يمكن ان نصل". وظهرا استقبل البطريرك صفير المستشار السياسي لرئيس تيار المستقبل الدكتور داوود الصايغ وبحث معه التطورات, ثم استبقاه الى مائدة بكركي

رئيس "التيار الشيعي الحر" التقى نوابا ودعا الى عدم التفريط بدماء الشهداء

وطنية - 23/11/2007(سياسة) التقى رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن النواب مصباح الاحدب وجواد بولس ونقولا غصن واستعرض معهم آخر التطورات، واعتبر "ان نضالات وصبر نواب الاكثرية الذين قدموا الكثير من الشهداء والتضحيات في سبيل قيام دولة سيدة حرة مستقلة سيكون تاريخيا".

وابدى الشيخ الحاج حسن خشيته "من ضياع الجمهورية وتفريغها من مضمونها الاصلي"، معتبرا "ان ثمة من يعطل الاستحقاق ليتمكن من تحقيق مشروعه الارتهاني لاي قوى شريرة تبطش وتقتل من اجل ان تتسلط"، وتمنى على قوى 14 اذار "ان يكونوا حاسمين في خياراتهم وان لا يفرطوا بدماء رجالات الاستقلال الحديث"، متهما حزب الله "بوضع كل العراقيل لمنع وصول رئيس لا يخدم في بلاط امارتهم"، ومحذرا "من خطوات موتورة قد يلجأ اليها البعض".

ودعا الرئيس السنيورة وحكومته "لان يكملوا مواجهة الازمة وليحموا لبنان من الضياع ومنعه من الغرق في مستنقع الصدامات".

وكان الشيخ الحاج حسن اصدر بيانا في الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد "عريس الابطال" السياديين بيار الجميل والذكرى الاولى لاطلاق "التيار الشيعي الحر" جاء فيه:" سنة نطويها من رحلة فراق طويلة عرابها حبيبنا بيار امين الجميل، سنة ونحن نتطلع الى اللحظة التي تستطيع ان نشهد اشراقة مستقبل آمن سياجه السيادة والاستقلال وروحه الحرية، سنة على اغماض جفنيه اللذين ما برحا ينظران الى هذا اليوم التاريخي الذي لطالما صدح صوته مرارا وتكرارا من على منابر النضال، داعيا الى الحرية والسيادة والاستقلال. قتلوه لانهم خافوا وراثته العناد من ابيه والجرأة والشجاعة من عمه والشموخ والعنفوان من جده والبراءة من ابن عمه بشير.

سنة مضت والقاتل يحاول طمس جريمته تارة بالصاق التهمة باموات وتارة بضياع القضية بين سطور الاصوليات والتنظيمات والعصابات، متناسين ان الوعي الذي زرعه بيار في كل حي منا جعلنا نرى المجرم ونحدد هويته. لكن نحن اليوم نفتقد الى وقفة ذلك الشاب الذي عاش لبنان بكل جوارحه حتى قلنا عنه في لحظة ما انه (ابن عزرائيل) . قتلوه لانهم كانوا ينظرون الى هذه اللحظة التي تحتاج الى رجال فرسان كبيار وجبران. مع شهادة بيار وسيلان دمه تفجرت ثورة التغيير والتصحيح في نفوسنا فكانت ولادة التيار الشيعي الحر من رحم شهادته بعد مخاض طويل مع شهادات سبقته وكل شهيد يحكي حكاية مجد ونضال وثورة. من بيار امين الجميل تعلمنا كيف نستخدم طاقاتنا الشبابية في سبيل وطن نؤمن به ومن اجل ان لا ينحني مهما انحنى في سبيله اجساد. من اجل بيار ووداعته وطفولته ورجولته واندفاعه في سبيل قيام دولة حقيقية نناشد قوى الاكثرية عدم التفريط بانجازات ثورة الارز وصيانة دماء شهداء انتفاضة الاستقلال ونناشدهم ان لا يحطموا طموحات بيار ورفاقه ومحبيه الذين هم شعب الرابع عشر من اذار. ان الجمهورية اللبنانية بخطر وكيان لبنان مهدد واي تغافل او تقاعس او مساكنة لواقع مهترىء ستكون فاتورة المستقبل باهظة الثمن، ولذلك نقسم عليكم بكل قطرة دم من شهداء الحرية بدءا من مفجرها الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى النائب الشهيد انطوان غانم ان تأتوا برئيس جمهورية يغير واقعنا المرير ويمحو من حياتنا صفحات السواد والالم ويخلع من قلوبنا الحزن والتعاسة وليزرع ربوع وطننا ازاهير الفل والرياحين لننعم بأريج عطر الاستقلال الحديث. بيار، لن اقول لك وداعا بل الى اللقاء عند ملك مقتدر حيث لا يوجد من يرهبنا ان التقينا او تصارحنا، بكل شجاعة منك تعلمت حنكة الاندفاع ومنك خصخصة قلبي للعشق الوطني ولثورة الطموح والاحلام. ستبقى حلمنا وسنستيقظ قريبا نشعل على قبرك البخور لنبارك لك برئيس يعرف قيمة شهادتك ويصون دمك الذي لن يذهب هدرا. ولن اقول وداعا يا اخي الشهيد".

هذا وابرق الشيخ الحاج حسن الى الرئيس امين الجميل وافراد اسرته معزيا بالشيخ بيار وابرق الى الوزيرة نايلة معوض بذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رينيه معوض، وابرق الى الرئيس فؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري والدكتور سمير جعجع والنائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد ميشال سليمان مهنئا بعيد الاستقلال.

خلافات داخل تكتل عون النيابي

بيروت - »السياسة«: كشفت المعلومات عن وجود خلافات بين رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وبعض أعضاء التكتل ممن يرفضون عدم حصول جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية اليوم, الأمر الذي أدى إلى الاستعاضة عن الاجتماع الاستثنائي للتكتل أمس بلقاء تشاوري بين أعضائه.

واستناداً إلى المعلومات المتوافرة في هذا الخصوص فإن بعض نواب التكتل مصر على عدم إسقاط المبادرات المحلية والاقليمية والدولية, وإلا فليتحمل النائب عون منفرداً مسؤولية أي فشل في عدم حصول الاستحقاق.

ثوابته لم تتغير لكنه يخشى من حرب أهلية

التحول المفاجئ في خطاب جنبلاط أحجية تبحث عن أسباب

لندن - كتب حميد غريافي:السياسة

ليس بامكان أحد هذه المرة حتى الآن ان يفسر هذا »الانقلاب الجنبلاطي على الذات« خلال اقل من اسبوعين, وتحول زعيم »الحزب التقدمي الاشتراكي« من رأس حربة ثورة الأرز التي أدمت خاصرات نظام بشار الأسد وحليفيه رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام ل¯ »حزب الله« حسن نصرالله, طوال نيف وعامين من الزمن, الى هذه »الوداعة التي لا تلبق له« (تليق به) حسب دبلوماسي عربي في جامعة الدول العربية بالقاهرة رافق تحركات أمينه العام عمرو موسى المكوكية في بيروت خلال الايام الثلاثة الماضية, كما ان احدا لا يمكنه تفسير »هبوط« مواقف جنبلاط المبدئية الملتزمة من ذروة النصف زائد واحد في انتخاب الرئيس الجديد للبنان, الى اعلان موافقته على المرشح ميشال اده الذي يعرف جنبلاط خلفيته السورية - المقاومتية - المستعربة على حقيقتها, ويدرك انه »المندوب السامي« الآخر بعد أميل لحود لبشار الأسد في قصر بعبدا الرئاسي, و»الصبي المدلل« لدى حسن نصرالله ومجموعته, و»صاحب النبض المستمر لسورية في قلب لبنان«.

وقال الدبلوماسي العربي ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن امس, ان هذا »التحول الجنبلاطي بين ليلة وضحاها من صقر صقور قوى 14 آذار الى حمامة مسالمة مستسلمة للأمر الواقع, اذا كان عائدا الى المقولة المشهورة بأن سيد المختارة هو قارئ جيد لحاضر التطورات ومستقبلها, يتكيف معها حسب قناعاته ومصالح حزبه وطائفته, ومن خلفها مصالح لبنان, فان الكتاب الذي يقرأه اليوم لا ينبئ لا الى انقلاب الأميركيين او الفرنسيين او المجتمع الدولي او السعوديين او المصريين على ذواتهم في خطواتهم الجادة لتثبيت اقدام ثورة الارز وترسيخ ديمقراطيتها وحريتها وسيادتها على حساب مصالح ومؤامرات سورية وايران في لبنان, ولا الى وجود اي امكانية حقيقية ملموسة في اقدام القوى السورية - الايرانية المعادية المتمثلة اولا واخيرا بصواريخ »حزب الله« وطائراته الكرتونية من دون طيار, على استخدام هذه الصواريخ وتلك الطائرات ضد قصر المختارة او حصن معراب او عرين قريطم, كما ان مضمون القراءة الجنبلاطية لا يصل الى حدود اليأس من العثور على رئيس جمهورية على الاقل قريب من ثورة الارز كي يتنازل عن قاعدة النصف زائد واحد هكذا مجانا ودون مقابل«.

ونقل الدبلوماسي في القاهرة عن زملاء خليجيين له قولهم هذا الاسبوع انه »اذا كانت قلعة وليد جنبلاط الحصينة تداعت وسقطت بهذا الشكل, فعلى ثورة الارز والديمقراطية والحرية والسيادة السلام, واذا كان مرد انعطافته الحادة هذه ناجما عن تعمده عدم ازعاج البطريك الماروني نصرالله صفير بعدم قبوله بأحد مرشحي لائحته وهو ميشال اده السوري, فان سيد بكركي نفسه بات متقدما عليه ب¯ »صقريته« بعد عملية الغش والخداع التي تعرض لها من بشار الأسد ونبيه بري وحسن نصرالله بانقلابهم على »ضماناتهم« التي كان الجميع - ماعدا صفير ووزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير - يدركون مسبقا ان لا قيمة لها, لان هؤلاء الثلاثة مشهورون لدى العالم أجمع بعدم حفظهم اي وعد او تمسكهم بأي عهد«.

وقال احد الدبلوماسيين الخليجيين في القاهرة: »اننا حتى الآن لم نلمس اي تراجع أو وهن في مواقف الادارة الاميركية وقصر الاليزيه الفرنسي او في توجهات الرياض والقاهرة حيال مساندة قوى 14 آذار, كما ان ضغوط هذه الاطراف السرية والعلنية على سورية وايران مازالت في تصاعد من اجل تأمين انتخاب رئيس جمهورية لبنانية واقع في وهج تلك القوى, ولم نسمع من اي زعيم لبناني في ثورة الارز يقول غير ذلك, اذا, فما هي معطيات وليد جنبلاط التي لعبت دورا فاعلا في قراءته الجديدة للتطورات, وما هو الدافع الحقيقي وراء اعلانه المحبط للبنانيين ولزملائه في ثورة الارز انه »مع لائحة البطريرك صفير بكاملها وانه حتى لا يعارض ترؤس ميشال اده«, ثم المفاجأة الاكثر ترهيبا حين قال لنبيه بري بالهاتف: »لن نطبق القرارات الدولية على جثث اللبنانيين«, وهل هو حقا يتوقع حربا اهلية بسبب تمسك العالم ومعظم الشعب اللبناني بتطبيق هذه القرارات تطبيقا كاملا وخصوصا القرارين 1559 و1701 الداعيين الى تجريد حزب الله من سلاحه, وهما القراران اللذان لم يستخدمهما احد في لبنان غير جنبلاط ضد »حزب الله« في اي وقت?.

الوزير فتفت: لا مبادرة للعماد عون بل محاولة انقلابية على الدستور والطائف

وكالات/رأى وزير الشباب والرياضة احمد فتفت, في حديث الى اذاعة "صوت لبنان", "ان التوافق لم يغب، وما زال امامنا ساعات, ولغاية منتصف الليل, من اجل الحصول على توافق, وهذا امر مهم جدا". واشار الى " وجود مبادرات اساسية، تم العمل عليها, ولكن للاسف جرت محاولة نسفها من خلال ما يسمى بمبادرة الجنرال ميشال عون, والتي تقضي بتعيين رئيس للجمهورية, وتجزئة الرئاسة, وتحديد قانون الانتخابات, وكذلك ايضا تعيين لرئيس الحكومة تجاوزا للدستور, وتعيين لقائد الجيش ، واعطاء صلاحيات، وبكل صراحة ما قاله امس الجنرال عون هو عمليا وضع خطاب السيد حسن نصرالله في صيغة مبادرة ما سمي, وهي تقول حرفيا: -علقوا الدستور لكي نثبت ما نعتقد انه الدستور-، هذا الكلام خطير جدا ولم نتعوده في لبنان، لم نتعود ابدا على التعيينات التي كانت سائدة وما زالت في الكثير من البلاد المجاورة شرقا, وبالتالي نحن فعلا امام تطبيق عملي بما يسمى بالفكر الشمولي في كثير من المرافق".

واضاف:" ما سيحصل اليوم اننا سننزل الى ساحة النجمة, الى مبنى المجلس النيابي, لنؤكد على حقنا وحق اللبنانيين بأن يكون لهم رئيس جديد اليوم، نحن نملك الاكثرية النيابية، نحن نقول ان الدورة الاولى تفترض الحاجة الى ثلثي عدد النواب، واذا لم يؤمنوا الثلثين، سيتحمل من يغيب عن القاعة الرئيسية لمجلس النواب المسؤولية التاريخية في تفشيل مبادرة بكركي، وفي تفشيل مبادرة الرئيس بري نفسه, ويكون قد بادر الى تفشيل الوفاق الوطني في هذا اليوم التاريخي, ويتحمل المسؤولية امام جميع اللبنانيين، ازاء كل ما يمكن ان يحدث بعد ذلك".

وردا على سؤال, كرر الوزير فتفت القول ليس هناك مبادرة للعماد عون, هناك محاولة انقلابية واضحة على الدستور وعلى الطائف لتنسف كل الاسس التي قامت عليها الدولة اللبنانية منذ الميثاق الوطني, والنظام الديموقراطي, وتحاول ان تحولنا الى نظام شمولي ، لذلك نحن لا نعتبر ان هناك مبادرة, هناك محاولة انقلابية خاصة ارفقها بتحديد ساعات وتقريبا بامضائها كبيان رقم واحد".

مبادرة البطريرك صفير

وردا على سؤال اخر هل من عودة الى مبادرة البطريرك صفير قال: "نحن ما زلنا نلتزم بمبادرة البطريرك صفير, ونلتزم اسس الوفاق, مع الحفاظ على حقنا وعلى حق اللبنانيين بالديموقراطية وبانتخاب رئيس. هناك فرق كبير بين من يلتزم الدستور ومن يدعي انه يحافظ على الدستور ويعمل على نسفه، وبالامس كان الكلام واضحا لا يحترمون الدستور، لا يريدون دستورا في هذا البلد، يريدون تفسيرا شموليا، وهذا ما كنا نقوله منذ اللحظة الاولى ، واعتقد ان بعض الرأي العام اللبناني فوجىء بالامس ببيان ما سمي مبادرة الجنرال عون ولكن من يعرف الجنرال عون لم يتفاجأ ابدا، لان هذا هو تفكيره منذ زمن بعيد".

البدائل

وعن البدائل بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية العماد اميل لحود اعتبارا من منتصف هذه الليلة، قال:" بالتأكيد نحن بحثنا في كل البدائل, اولا هناك بديل دستوري واضح، هو ان الحكومة الحالية ستتولى للاسف, ونقول هذا لاننا لا نريد هذا ابدا ان يحصل, اذا استمرت ارادة الفراغ لدى الفريق الاخر في موقع الرئاسة, ستتولى الحكومة صلاحيات الرئيس بالوكالة الى حين انتخاب رئيس, نأمل ان ياتي في اسرع وقت ممكن, وسنعمل على ذلك".

وسئل على اي اساس، هل بالنصف زائدا واحدا؟

اجاب:"اننا سنحاول جاهدين لان يكون هناك توافق، نامل الا يدفعونا دفعا الى النصف زائدا واحدا".

وسئل: هل من فترة زمنية ستعطى للوقت الفاصل ما بين تسلم الحكومة وانتخاب الرئيس؟

اجاب: سنسعى بأن يكون في اسرع وقت ممكن".

وردا على سؤال هل يعني ان الموضوع سيتم خلال ايام ام سيأخذ بعض الوقت , قال:

"افضل ان يكون بايام، ولكن اعرف ان هناك من يسعى لاهتراء الوضع كليا، للاسف نفس التفكير الذي كان قائما سابقا على قتل النواب والوزراء واغتيال الرؤساء وافراغ الحال السياسية, نفس التفكير يسعى الى نفس النتيجة. لذلك يجب انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن لاعادة التركيبة اللبنانية الى ثباتها, فبالامس تحدث الجنرال عون عن كل شيء انما لم يتناول طرحه رئاسة المجلس, واعتقد انه في التفكير يريد ان يعين كل المسؤولين".

كيروز: وجودنا في المجلس النيابي هو لتأكيد حقنا الدستوري

وكالات/اشار النائب ايلي كيروز الى الحاجة لانتخاب رئيس للجمهورية بأوسع ارادة لبنانية جامعة، لافتا الى "اننا قررنا التعاطي بايجابية مع مساعي التسوية بالتوافق، غير ان الانتخاب لم يحصل". واضاف في بيان تلاه في المجلس النيابي ان وجودنا في المجلس النيابي هو لتأكيد حقنا الدستوري واننا سنحتفظ بهذا الحق وسنمارسه في الوقت المناسب، واننا لن نتخلى عن صفتنا الرئيسية كغالبية منتخبة وفي مواجهة مع السيطرة الجديدة على لبنان".

وقال "ان انتخاب رئيس جديد في الموعد الدستوري ووفقا للقواعد الدستورية يكتسب اهميته ويضمن استمرار المؤسسة الدستورية ويمنع حصول الفراغ ولا يعطي الاقلية النيابية حق تعطيل النصاب والجلسة والاستحقاق والنظام والجمهورية بمجرد عدم حضورها الى المجلس في جلسة الانتخاب ".

واضاف "ان مصلحة المسيحيين في المفترق الحاسم اليوم هي في انتخاب رئيس شكلا ومضمونا لولاية كاملة، وان مصلحة المسيحيين هي في عدم الذهاب الى الفراغ او كل ما يشبه الفراغ وادعو النائب العماد ميشال عون ونواب الاصلاح والتغيير وكل النواب المسيحيين، رغم التباينات القائمة الى عدم التأخر في التقاط اللحظة التاريخية والحضور الان الى المجلس النيابي والشروع فورا في انتخاب رئيس قبل الاطاحة بالوجود المسيحي الرئاسي الفاعل في معادلة الدولة والنظام".

وأوضح "ان اصلاح الخلل في الشراكة الوطنية لا يمكن ان يكون من خلال التغطية على النظام السوري في لبنان وتبادل الخدمات معه ومن خلال التحالف مع حزب الله مصدر الخطر الحقيقي على الدولة اللبنانية وعلى الكيان واللبناني".

سعيد: ما ورد في بيان الرابية قاله السيد نصرالله منذ عشرة أيام

وكالات/رأى النائب السابق الدكتور فارس سعيد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أن "كل المبادرات التي كان تقدم بها الجانب الفرنسي نسفت وكذلك الجانب الداخلي من خلال مبادرة بكركي عندما تقدمت بلائحة ايضا من قبل المعارضة، وعبر العماد ميشال عون عن وجهة نظر المعارضة مجتمعة لان ما ورد في البيان الذي صدر امس عن الرابية كان قد ورد ايضا على لسان السيد حسن نصرالله منذ عشرة ايام عندما طالب بتحديد عدة امور في هذه الجمهورية، بعد انتخاب رئيس جمهورية تعيين قائد جيش او غيره وبالتالي ما ورد البارحة يتناقض تماما مع اتفاق الطائف ويمنح حصرية حق تعيين رئيس جمهورية وتعيين رئيس حكومة من قبل زعماء واشخاص من لبنان يقلص مدة رئاسة الجمهورية من ست سنوات حتى سنتين يربط بشكل واضح انتماء رئيس الجمهورية بورقة تفاهم مع "حزب الله" وبالتالي يذهب الرئيس اميل لحود ويأتي اميل لحود آخر".

وقال: "نسفت كل الجسور التي كان قد قام بها البطريرك الماروني على المستوى الداخلي والرئيس نبيه بري وايضا الجانب الفرنسي، لذا قررت قوى 14 اذار ان تتمسك بالدستور والمبادرة التوافقية التي كان قد اطلقها البطريرك الماروني وان تتمسك ايضا بكل قرارات الشرعية الدولية والعربية الصادرة عن الجامعة العربية، وبالتالي حسمت الموالاة او الاكثرية وضعها وستنزل اليوم الى مجلس النواب".

سئل: اذا لم يتوفر نصاب الثلثين ماذا سيحدث اليوم؟

أجاب: "لديهم حتى الساعة وتنتهي المهلة الدستورية بشكل طبيعي الليلة عند الثانية عشرة ليلا، ولهم الحق باستخدام حقهم الدستوري بعد منتصف الليل ولكن ما ورد البارحة في بيان 14 آذار وما سيجري اليوم هو خطوة اساسية في اتجاه تثبيت حق اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية".

وعن مدى صحة المعلومات بان الرئيس بري ابلغ الموفدين انه في حال عدم انتخاب رئيس بالنصف زائدا واحدا فانه سيدفع المعارضة الى عدم اتخاذ اي خطوة باتجاه حكومة ثانية افساحا في المجال امام مزيد من التفاوض بحثا عن توافق، أوضح أن "14 آذار لا تريد ان تدخل البلد في مواجهة عنيفة سواء كانت سياسية ام، لا سمح الله، جسدية او عنفية. كل ما تريده هو انتخاب رئيس وفقا للاصول الدستورية. كل الابواب سدت من الفريق الاخر لا بل في اخر لحظة اتى من يقول بأننا ننسف اتفاق الطائف وكتب اتفاق الطائف على مزاجه على مستوى رئاسة الجمهورية وغيرها".

وقال: "اذا كان فعلا الرئيس نبيه بري يريد المساهمة، وانا لا اشك بمساهمته فاليوم هو على محك الاختبار، لماذا لا ينزل الى قاعة مجلس النواب مع كتلته النيابية ونصوت وننتخب رئيسا للجمهورية. البطريرك الماروني تقدم بلائحة، وكل الاسماء التي هي واردة على هذه اللائحة اسماء محترمة لم يتم التوافق بين الرئيس نبيه بري وسعد الحريري. لماذا هذه الاسماء لا تنزل الى مجلس النواب ويصوت النواب على اسم من هذه الاسماء".

واعتبر سعيد ان "تعطيل الحياة الديموقراطية من اي فريق هو مرفوض من اللبنانيين، وسنترقب ما سيقوم به العماد اميل لحود بين العاشرة والثانية عشرة ليلا وماذا يمكن ان يأخذ من قرار ومن ثم حق الموالاة والأكثرية ان تستخدم حقها".

سئل: هل اعتبارا من منتصف الليل ستبدأ الخطوات البديلة؟

أجاب: "يجب اعطاء المجال حتى نهاية المهلة الدستورية".

وعن الانتخاب في جلسة اليوم قال: "لا أحد يعرف، وأنا لا أفهم كيف أن نائبا منتخبا يتقاعس عن الانتخاب بحجة أن الذي سينتخب ليس المرشح الذي يؤيده.

النائب زهرا: الدستور أناط صلاحيات الرئيس بمجلس الوزراء مجتمعا في حال الشغور

عون يساهم في عمليّة انقلابية على الدستور ولا معنى لمبادرته

وكالات/أكد عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا، في حديث الى "إذاعة الشرق"، أن "مشاركة النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو واجب دستوري وليس حقا أو ترفا، وأن محاولة فرض حق القوة بإدارة البلد يجب أن ينتهي أمام الفرصة الأخيرة قبل نهاية ولاية الرئيس لحود الممددة، لافتا الى أن لا فراغا دستوريا في السلطة في حال شغور مركز الرئاسة لأن المادة 62 من الدستور أناطت صلاحيات الرئيس في حال شغور المركز بمجلس الوزراء مجتمعا، لكن نحن لا نتطلع الى تطبيق هذه المادة بل الى انتخاب رئيس للجمهورية، مذكرا بأن العادة درجت على حضور جميع النواب جلسات انتخاب الرئيس حتى لو لم يكونوا جميعا متفقين على اسم واحد وحصول الانتخابات قبل شهر من انتهاء الولاية، محملا المقاطعين المسؤولية عن فراغ سدة الرئاسة وليس عن الفراغ الدستوري".

أضاف: "عملا بأحكام الدستور وبعد أن استنفدت المادة 73 منه والتي تنص على كيفية انتخاب الرئيس والدعوة الى الجلسات، يجب الانتقال فورا وبعد الساعة الثانية عشرة 23-24 تشرين الثاني الحالي الى حالة انعقاد دائم بحكم القانون بموجب المادة 74 من الدستور والتي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب يلتئم المجلس فورا لانتخاب رئيس جديد. ان الرئيس بري، الذي وللأسف بعدما تجاوز مقدمة الدستور التي تنص على أن لبنان هو جمهورية ديموقراطية برلمانية بتجميد المجلس النيابي ومصادرته لأكثر من سنة تحت حجج غير معقولة، لا يجوز أن يستمر بهذه المصادرة والمجلس يلتئم من دون الحاجة لدعوة من رئيسه ابتداء من منتصف الليلة الماضية، آملا ألا يستمر الرئيس بري في أسلوب الدعوة الى الجلسات بشكل كيفي ويحدد جلسات متباعدة لاستهلاك المزيد من الوقت في ظل خلو سدة الرئاسة".

وشدد على "ضرورة تصحيح انطباع لدى الرأي العام وهو ان المبادرة الأخيرة التي جرى العمل في ظلها ليست مبادرة البطريرك صفير بل هي مبادرة فرنسية تجاوب معها البطريرك صفير في ظل شبكة أمان فرضت من قبله ومن قبل الغالبية ممثلة بالنائب سعد الحريري، موضحا انه عندما طلب من البطريرك وضع لائحة أسماء طلب هو ضمانة من رئيس المجلس بأن يتم فتح المجلس لانتخاب رئيس على أساس إما التوصل الى اسم من بين الأسماء المطروحة وإما الذهاب باسمين أو ثلاثة الى المجلس للاقتراع على أساس أن كل اللائحة توافقية، لافتا الى أن حتى النائب سعد الحريري أبلغ الى الأكثرية بأنه فوجىء بتبديل مناخات الرئيس بري ومناخاته مع صدور لائحة البطريرك، ما يعني أن قوى 8 آذار ومن وراءها، وتحديدا سوريا وإيران اللتين تتبادلان الأدوار، فوجئت بأن البطريرك تجاوب مع الطلب الفرنسي والأوروبي والدولي والغربي بوضع لائحة بالأسماء، وعندها انتقلت الى التشدد ووضع الفيتوات على كل الأسماء بالتتالي".

تابع "ليس سرا عند أحد أن من وضعنا ووضع اللبنانيين والعالم أمام خيار إما الشخص والبرنامج الذي وضعه السيد حسن نصرالله على مرحلتين في خطابين متتاليين، وإما لا رئاسة للجمهورية اللبنانية، و"حزب الله" يعاني نقطة ضعف ديموقراطية برلمانية دستورية تتمثل في إمكانيات القوة الموجودة لديه مما يضعه في موقع لا يلقي بالا لا للدستور ولا للقانون ولا للمصالحة الوطنية ولا لاتفاق الطائف ولا لأي عرف جرى التوافق عليه في تاريخ لبنان الحديث وبالتالي يدفع باتجاهات خطرة جدا على النظام الديموقراطي البرلماني في لبنان".

وعن مبادرة العماد عون الاخيرة، أشار الى "أن الانطباع الأول هو الترحم على اللواء فؤاد شهاب الذي أطلق شعار التمسك بالكتاب، أي الدستور، والدعاء بطول العمر والحيوية لقائد الجيش الحالي العماد ميشال سليمان الذي أثبت تمسكه بالأنظمة والقوانين وصيانة الدستور، وكذلك ذكرنا بالاستخفاف والاستهتار الذي تعاطى به الرئيس لحود والعماد عون - وهما قائدان سابقان للجيش - مع الدستور والقوانين والأعراف". وقال: "ان العماد عون قفز في ما أسماه مبادرة فوق كل النظم والقوانين والدستور وبشكل خاص فقد طعن اتفاق الطائف وبالتالي فالدخول في سجال حول ما طرحه العماد عون لا يفيد لأن لا معنى إطلاقا لما طرحه العماد عون بل العكس، توقيت هذا الطرح وربطه بساعة محددة هو مؤشر على أن العماد عون يساهم في عملية انقلابية على الدستور وعلى الوضع القائم".

وقال: "خصوصا بالنسبة الى جماهير 14 آذار التي لها الحق باتخاذ الموقف المناسب في اللحظات المناسبة لا سيما بعد التضحيات الجسام وسلاسل الشهداء سواء من انتفاضة الاستقلال أو من سائر المواطنين الذين سقطوا في جرائم الاغتيالات وهم جميعا أمانة في أعناقنا. ان قوى 14 آذار لم تتخل عن حقها الدستوري بانتخاب رئيس وهي لم تمارس حقوقها حتى الآن من منطلق أنها أم الصبي وبالتالي فلن تخاطر بعملية انقسام وطني عميق وإعطاء الحجة لأي طرف بأن يعبث بالسلم الأهلي، مؤكدا أنه عندما كانت التهديدات تطال القيادات والنواب فلم نتهاون ولم نتراجع، أما وقد تحول التهديد ليطال كل الشعب اللبناني من خلال إجراءات على الأرض تطال السلم الأهلي وسلامة الناس، فقد سمحنا لأنفسنا بأن نتريث وأن نخاف على أمن اللبنانيين وأن نؤجل استعمال هذه الغالبية الموصوفة المنبثقة عن إرادة الشعب اللبناني الى الوقت الذي لا يعود فيه من سبيل آخر لصيانة الدستور وحماية البلد وحريته واستقلاله".

أضاف: "نحن منذ اللحظة الأولى لم نتخذ أي قرار يستثني فريقا من اللبنانيين، لا بل ان فريق 8 آذار هو الذي انسحب من الحكومة ولم يرد استكمال المشاركة الوطنية في الأعمال التي نقوم بها وحاول تعطيل كل المبادرات والحلول وعلى رأسها المحكمة ذات الطابع الدولي وعرقل الاستحقاق الرئاسي خدمة للمحور السوري - الإيراني". ووجه تحية خاصة الى النائب سعد الحريري الذي "احتمل ما لا يحتمل في المفاوضات الدائرة منذ أشهر واكتشف أنهم استعملوا كل النوايا الحسنة وكل الجهود من أجل استهلاك الوقت وصولا الى الفراغ الذي لا يخدم إلا مشروع الدويلة على حساب الدولة".

وأكد أنه "حتى قبل حصول أي فراغ فالاتكال كان دائما على الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي لمواجهة التهديدات بالفتنة والفوضى، وسنبقى متمسكين حتى اللحظة الأخيرة بهذه القوى الشرعية الدستورية التي تطمئن كل اللبنانيين، والتي برهنت وخصوصا في السنوات الثلاث الأخيرة أنها حريصة على كل اللبنانيين وبالمستوى نفسه من الاهتمام وهذا ما يطمئن".

الاكثرية: اجتماع البرلمان لانتخاب رئيس للبلاد لم يعد يتطلب دعوة رئيسه

وكالات/اكدت الاكثرية النيابية اللبنانية الجمعة ان انعقاد المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية لم يعد يتطلب دعوة من رئيس المجلس نبيه بري بعد انقضاء المهلة الدستورية منتصف ليل الجمعة. وكانت الامانة العامة للمجلس النيابي اعلنت ارجاء الجلسة المقررة اليوم الجمعة لانتخاب رئيس للجمهورية في لبنان الى 30 تشرين الثاني/نوفمبر "لمزيد من التشاور". وقال نائب رئيس البرلمان فريد مكاري من الاكثرية النيابية في كلمة القاها امام الصحافيين في مقر المجلس اثر الاعلان عن ارجاء الجلسة "كل نائب مسؤول اليوم عن حماية الاستحقاق الرئاسي. الكل مدعو منذ الساعة وبدون دعوة (من بري) وبحكم القانون والدستور الى ممارسة حقه".

يذكر ان الجلسة التي كانت مقررة اليوم الجمعة هي مبدئيا اخر موعد للانتخاب قبل انقضاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود حليف دمشق في منتصف الليل. وينص الدستور في احدى مواده "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب اخر فلاجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون".

من ناحيته اعتبر النائب علي حسن خليل المقرب من بري ان موقف الاكثرية هذا "هرطقة دستورية". واوضح للصحافيين ان بري دعا الى جلسات وبالتالي احتفظ لنفسه حصرا بحق دعوة المجلس. وحملت الاكثرية "مسؤولية تعطيل الاستحقاق لكل شخص او جهة لا تحضر للانتخاب". وقال مكاري "التعطيل مخالفة دستورية وعليهم ان يحضروا لمنع خلو سدة الرئاسة". وحذرت الاكثرية الرئيس لحود "من اي اجراء او عمل يمكن ان يعلنه" في الساعات القليلة المقبلة باعتباره "يساوي بالمعنى الدستوري صفرا مكعبا".

وقالت "اذا اختار (لحود) ان يذهب بالبلاد الى مازق جديد وان يلبي بعض النداءات بتجاوز الاصول الدستورية يكون قد اختار جريمة دستورية جزائية يعاقب عليها القانون والتاريخ لن يرحم اية جهة تغطيها". واضاف البيان الذي قراه مكاري "الاكثرية تحذر من مخاطر الذهاب بعيدا في خرق الدستور او العمل على تعليقه سواء من خلال بعض الطروحات العشوائية التي لا ترتكز الى اي سند دستوري او من خلال تعطيل الحياة البرلمانية بوضع العراقيل امام المساعي الهادفة الى تداول السلطة ووصول رئيس جديد للبلاد".

وقد اعلن الناطق باسم رئاسة الجمهورية اللبنانية رفيق شلالا الجمعة لوكالة فرانس برس ان الرئيس اميل لحود سيعلن قرارا "يحفظ امن واستقرار" البلاد قبل ان يغادر القصر الجمهوري منتصف الليل عند انتهاء ولايته. بالمقابل اكدت الاكثرية انها لن تلجأ الى اية خطة غير دستورية مع تمسكها بحقا في انتخاب رئيس بالاكثرية المطلقة. وقال البيان ان "الاكثرية تلتزم موجبات الاستقرار الوطني وهي لن تلجأ الى اي خطوة يمكن ان تضع البلاد في المجهول وتعطي الجهات التي استدرجت لبنان الى الفراغ الرئاسي اي سبب للانقلاب على المؤسسات".

واضاف "الاكثرية لن تتخلى عن الغالبية المطلقة التي هي حق دستوري لا جدل فيه" مؤكدة ان نزولها الى البرلمان اليوم الجمعة ودخولها الى القاعة العامة للجلسات ياتي في اطار التاكيد على انها "لن تتخلى عن حقها وواجباتها الدستورية وهي لم تتغيب عن اي جلسة مقررة". وكانت الغالبية قد نزلت بالطريقة نفسها الى اول جلسة في 25 ايلول/سبتمبر والتي لم يفتتحها كذلك بري بسبب عدم اكتمال نصاب الثلثين.

عن أي ضمير تتحدث؟

الشراع

عندما تعلن يا اميل لحود ان ضميرك مرتاح لما فعلته بلبنان فإن من حق الناس ان تسأل عن نوع الضمير الذي تحمله، حتى يمكن له ان يكون مرتاحاً؟

أي ضمير عندك يرتاح وقد عاش لبنان في عهدك 9 سنوات عجاف بكل المقاييس.. إسأل هذا الضمير المرتاح عن عدد القتلى الذين سقطوا في عهدك وعن دورك في هذا القتل.. أم انك مثلنا تتلهف لمعرفة نتائج المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

اسأل هذا الضمير المرتاح عن هذا التسيّب في مؤسسات الوطن وهتك أعراضها من جانب سلطة دولة ذات نظام مجرم فرض وصايته عليها وكنت أنت أحد الذين جاءت بهم هذه الوصاية الكريهة.

اسأل هذا الضمير المرتاح عن تسخير القضاء لظلم الأبرياء وسجنهم وحماية المجرمين وتشجيعهم في عهدك.

اسأل هذا الضمير المرتاح عن تغييب سيادة الوطن على ارضه لمصلحة قوة نظام الوصاية المجرم، ولمصلحة ميليشيا مسلحة لبنانية وفلسطينية ودائماً على حساب الجيش اللبناني الوطني.

اسأل هذا الضمير المرتاح عن قمع كل صاحب رأي مخالف لسلوك نظام الوصاية الكريهة على وطنه.. وماذا فعلت لهذا الرأي؟

اسأل هذا الضمير المرتاح عن اضطهاد استاذ جامعي وحرمانه من حقه الوظيفي في وطنه لأنه وقّع بياناً تضامن فيه مع نشطاء رأي في سوريا ضد عسف واستبداد نظام وطنهم.

اسأل هذا الضمير المرتاح عن اضطهاد موظف لبناني كان له رأي مخالف لرأي سلطة الوصاية الكريهة في لبنان.

اسأل هذا الضمير المرتاح عن التعديات على املاك الدولة التي قام بها أتباع نظام الوصاية الكريهة على لبنان.. في عهدك تحديداً وأنت تعرفهم واحداً واحداً.

اسأل هذا الضمير المرتاح كيف ينام ضميرك مرتاحاً دون ان تعرف أنت من ولماذا وكيف قتل رئيس وزراء لبنان رفيق الحريري ورفاقه الشهداء؟

اسأل هذا الضمير المرتاح كيف ينام ضميرك مرتاحاً دون ان تعرف أنت من ولماذا وكيف قتل وحاولوا قتل وزراء ونواب وشخصيات ومفكرين وسياسيين وإعلاميين.. في عهدك.

اسأل هذا الضمير المرتاح كيف ينام ضميرك مرتاحاً وقد استشهد في عهدك 1200 مواطن لبناني بعدوان صهيوني صيف عام 2006 بسبب مغامرة حزب الله الإلهية، ودمّرت بنية تحتية بأكثر من 15 مليار دولار وجرح نحو ثلاثة آلاف مواطن لبناني.

اسأل هذا الضمير المرتاح كيف ينام ضميرك مرتاحاً وقد امضيت اكثر من نصف عمرك حتى الآن عسكرياً في جيش لبنان كيف يمنع هذا الجيش من التواجد على ارضه طيلة 30 سنة منها 9 سنوات امضيتها قائداً للجيش ثم 9 سنوات (8) امضيتها رئيساً للجمهورية قائداً اعلى للقوات المسلحة اللبنانية.

اسأل هذا الضمير المرتاح كيف ينام ضميرك مرتاحاً وأنت تقرأ كل يوم عن هجرة شباب الوطن خارجه بحثاً عن لقمة العيش، بل بحثاً عن الأمان، بل بحثاً عن الأمل، بل بحثاً عن وطن جديد بعد ان قررت ثقافة الموت التي تدافع عنها وحدك ان الحياة في لبنان هي فقط للذي يقبل ان يكون نفراً في استخبارات بشار الاسد او عضواً في ميليشيات الحرس الثوري الايراني.

اسأل هذا الضمير المرتاح هل قرأت يوماً الدستور اللبناني الذي اقسمت ان تحافظ عليه.. اين نقضته؟ هل تعرف وهل يصحو ضميرك ليراجع عدد المرات التي نقضته فيها.. هل يوخزك ضميرك المرتاح في كل مرة يصحو ليقول لك انك خالفت الدستور، هنا.. وهناك ودائماً لمصلحة اعداء الوطن اعداء لبنان، اعداء الدولة.

أي ضمير عندك يرتاح اذا كان لبنان في نهاية عهدك الآن مهدداً بفتنة لا تبقي ولا تذر.

أي ضمير عندك يرتاح اذا كان لا احد في هذه الدنيا يعيرك اعتباراً او اهتماماً او سؤالاً.. وانت محكوم بقبضة ميليشيا مدججة بالسلاح حتى النخاع لمصلحة نظامين يكرهان لبنان ولا يطيقان وجوده الا ان يكون محافظة ودجاجة تبيض ذهباً لاحدهما، او ساحة لذبح اللبنانيين بقتال الاميركيين والاسرائيليين وحدهم للآخر.

كنا نظن يا اميل لحود ان الطب قد يحتاج الى عمل دقيق كي يصل الى استنساخ او فحص جينات لنيرون او لتشاوشيسكو او لبول بوت ليعرف اسباب الانحراف والشذوذ والسادية.

اما بعد ان عاش لبنان هذه السنوات العجاف في عهدك فقد سهل الامر ليس على الاطباء فقط، بل على كل صاحب ضمير حي يرتاح فعلاً وهو يفسر هذا الانحراف.. والشذوذ والسادية.

الوزير أزعور استغرب "البحث عن تسويات للاستحقاق في ظل وجود دستور واضح

وطنية - 23/11/2007 (اقتصاد) رأى وزير المال جهاد أزعور أن "ليس من المفترض البحث عن تسويات في شأن الاستحقاق الرئاسي في ظل وجود دستور واضح"، مشددا على أن "ثمة مؤسسات ديموقراطية ومجلس نيابي وقواعد ديموقراطية يجب احترامها".

وقال في حديث الى صحيفة "السياسة" الكويتية نشر اليوم: "الاستحقاق الرئاسي يجب أن يكون بالنسبة لنا محطة تأمل بكيفية تحسين مؤسساتنا الدستورية للمستقبل. لا يمكن أن يستمر لبنان بتعزيز ديموقراطيته بالطريقة التي يتم التعاطي فيها مع الاستحقاق الرئاسي. لدينا مؤسسات ديمقراطية ومجلس نيابي وقواعد ديموقراطية يجب أن نحترمها. ليس من المفترض أن نبحث عن تسويات في ظل وجود دستور واضح، مع أحترامي لكل الذين يبحثون عن تسويات في هذه الظروف".

وأضاف: "نحن اليوم ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة تحديات اقتصادية كبيرة ليست موضوعة على الطاولة".

وطمأن إلى أن "الاقتصاد اللبناني يملك قدرة كبيرة على التحمل". وقال: "اعتمدنا مجموعة من الاحتياطات لتحمينا على الأقل في المرحلة المقبلة، إنما الخطر ما زال قائما لأن الوضع السياسي منذ سنة على مستوى عال من الضغط". وتابع: "لا شك في أننا مررنا بسنتين من أصعب السنوات على لبنان، تخللتهما حرب مدمرة، هي حرب تموز، وحرب مخيم نهر البارد، بالإضافة إلى ست جرائم اغتيال، وما رافق ذلك من عمليات شغب وفوضى وتعطيل مجلس النواب، وشل الحركة في الوسط التجاري. أما اليوم فهناك ارتفاع في أسعار النفط وارتفاع في الفوائد، لكن الوضع المالي والاقتصادي استطاع التكيف مع أصعب الظروف التي مرت على لبنان منذ نهاية الحرب إلى الآن".

وأضاف: "من موقعي كوزير مال رأيت أن من واجبي المحافظة على الاستقرار المالي، ومن دون شك يعتبر الوضع السياسي أكبر مشكلة أعانيها في إدارة المالية العامة، ولكن ما أستطيع قوله أننا استطعنا في الأشهر العشرة من سنة 2007 مقارنة مع السنة الماضية، تخفيض عجز الموازنة 10 في المئة، في وقت نتكبد مصاريف أكثر للكهرباء ازدادت بنسبة 52 في المئة عن السنة الماضية ومصاريف أكثر للفائدة أي ما يقارب 350 مليار ليرة. لقد قمنا بتحسين الوضع المالي في عمليات الموازنة مقارنة بين الإنتاج والمصروف مضروبا بخمسة، ولأن الفوائد لم ترتفع، استطعنا تأمين التمويل للدولة، دفعنا المتأخرات التي كانت مستحقة على الدولة، وما زال الوضع المالي أفضل بكثير مما كان يتصوره البعض".

وتابع: "الحكومة منذ تأليفها حققت نقلة نوعية في الموضوع الاقتصادي المالي. قبل تأليفها كانت المؤشرات الاقتصادية سلبية جدا بعد اغتيال الرئيس الحريري، وفي السنة الأولى قبل حرب تموز انقلبت المقاييس كليا، فوصلنا إلى نمو بنسبة 5.5 في المئة, وكان ممكنا أن يصل النمو إلى 6 في المئة في العام 2006. كذلك وصل حجم الاستثمار إلى 5 مليارات دولار، وبلغ الفائض في ميزان المدفوعات أكثر من ملياري دولار، فانخفضت الفوائد علما بأنها كانت ترتفع عالميا. جاءت حرب تموز فاستطعنا تخطيها بكلفة مليار دولار، ذهبنا إلى مؤتمر "باريس-3" وسجلنا نجاحا باهرا، وبصراحة ساعدتنا الظروف والعناية الإلهية أيضا. وعندما أتذكر التحديات التي واجهتنا، أتعجب كيف استطعنا تخطي ذلك.

وفي الوقت نفسه، بدأنا مشوار الإصلاح وقطعنا أشواطا كبيرة. واعتبر تقرير صندوق النقد الدولي أن لبنان من أفضل الدول لجهة الإيفاء بتعهداته، بالطبع كان يجب أن يكون الوضع أفضل من ذلك بكثير لو كان الوضع السياسي غير ما نشهده حاليا، فبدلا من أن نسجل 3 في المئة نموا في هذه السنة كان ممكنا أن يصل الرقم إلى 7 في المئة. وبدلا من أن يكون عجز الموازنة 8 في المئة كما هو الآن كان يمكن أن يتدنى إلى 6 في المئة أو إلى 5 في المئة، والاستثمارات كانت ستصل إلى 8 مليارات دولار. بالطبع خسارتنا كبيرة لكننا استطعنا المحافظة على الاستقرار وتجاوزنا مرحلة صعبة جدا، لا يمكن للمواطن أن يتلمسها لأن لديه ما يكفيه من المشاكل وهو يعيش في حالة صعبة اقتصاديا واجتماعيا".

باريس-3

وعما تم التوصل اليه في مجال تحصيل المساعدات التي أقرت في مؤتمر باريس-3، قال: "مضى على باريس-3 عشرة أشهر تقريبا، وقد تحقق في هذه المدة جزء أساسي من المساعدات وجرى التوقيع على أكثر من 900 مليون دولار دعما للنمو وللقطاع الخاص وبوشر بتنفيذهم, أكثر من ملياري دولار لدعم الإصلاح أقرت ونفذت، وتم التفاوض على أكثر من مليار وأربعمئة مليون دولار لدعم المشاريع التنموية، ولم يقرها مجلس النواب. هذا الشق من باريس-3 نجح، أما الشق الثاني الذي يفرض التزام لبنان ببرنامج إصلاحي، فقد اعتبر تقرير صندوق النقد الدولي أن لبنان لم ينجح في الاستفادة من باريس-3 لخلق قفزة اقتصادية جديدة، والسبب في ذلك يعود إلى الوضع السياسي المتشنج وحالة الترقب عند كل المستثمرين الذين شعروا بهشاشة الوضع السياسي، وبالتالي خسرنا جزءا أساسيا من باريس-3. وخلاصة الأمر فإن الشق التنفيذي لباريس-3 قد نجح، ولكن لم ينجح في الشق التغييري، ولم يخلق مناخا جديدا بسبب سيطرة الجو السياسي المتأزم. ونحن اليوم ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية، وثمة تحديات اقتصادية كبيرة ليست موضوعة على الطاولة، لا يريد أحد أن يسأل رئيس الجمهورية ماذا سيفعل في الموضوع الاقتصادي والموضوع الاجتماعي، ولا يريد أحد أن يعرف كيف يمكننا المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وكيفية الاستفادة من الوضع الإقليمي".

واذ ابدى الوزير أزعور "تعجبه" من كلام الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في شأن الخصخصة "نظرا الى مشاركة وزراء "حزب الله" قبل استقالتهم في وضع خطط الخصخصة"، شدد على "ضرورة عدم استعمال المواضيع الاقتصادية كوقود للخلاف السياسي" لأن ذلك "يكلف المواطن غاليا" ويؤثر على "لقمة عيش الناس".

وقال، ردا على سؤال عن كيفية مواجهة الدولة مشكلة ارتفاع أسعار النفط: "ارتفاع أسعار النفط مشكلة أساسية بالنسبة لنا، لأن عجز الكهرباء يرتبط مباشرة بارتفاع أسعار النفط. ولسوء الحظ فإن قطاع الكهرباء لم يجر إصلاحات بالسرعة اللازمة كي يستطيع تعويض ارتفاع أسعار النفط, وهذا يعني أن نسبة الاهدار بلغت 45 في المئة، في كل كيلوواط، فإذا كان سعر برميل النفط مئة دولار فإننا نهدر منه 45 دولارا، وبالتالي فإن ارتفاع سعر النفط يكلفنا غاليا، لذلك يجب أن نسرع الإصلاح في موضوع الكهرباء، لأن كلفته عالية 4 في المئة من الناتج المحلي. وكل يوم تدفع الدولة ثلاثة ملايين دولار عجزا في الكهرباء. وفي موضوع خصخصة الكهرباء أتعجب لكلام (السيد) حسن نصر الله لأن وزير الطاقة محمد فنيش قبل استقالته من الحكومة أرسل إلى المجلس النيابي قانونا أقر فيه السماح بخصخصة قطاع الطاقة قبل إنشاء الهيئة الناظمة وأعطى الصلاحية لوزارة الطاقة، مستندا ببرنامجه هذا على الخصخصة. ولقد شارك وزراء "حزب الله" في عمل الحكومة وحتى بتحضير استراتيجيا خصخصة قطاع الاتصالات لأن وزير العمل طراد حمادة كان في الهيئة العليا للخصخصة كما أن قرار تحرير سعر النفط اتخذ في اغسطس (آب) 2006 باقتراح من الوزير محمد فنيش. من هنا أرى عدم استعمال المواضيع الاقتصادية كوقود للخلاف السياسي لأن كلفة هذا الموضوع هي كلفة عيش المواطن".

وتابع: "تستطيع في السياسة أن ترفع النبرة الصوتية وتخلف تشنجات صوتية كما تريد، لكن عندما يصل الموضوع إلى لقمة عيش الناس فهذا يعني أن اللعبة السياسية تكلف المواطن غاليا، لذلك فأنا لا أعلق على الموضوع من الباب السياسي، لأننا كنا متفقين على هذه الأمور ولم نختلف بسبب أهداف ايديولوجية. إيران مثلا، تريد خصخصة قطاع الاتصالات، وهي تعمل الآن على خصخصة الكهرباء، وسوريا كذلك الأمر. ليس الموضوع ايديولوجيا، لنقول أن البنك الدولي يريد ذلك، علما أن أكبر زبون لدى البنك الدولي هو إيران، وأكثر زبون يطمح للاستدانة من البنك الدولي هو سوريا، في ذلك تناقض كبير. يجب إبعاد موضوع الكهرباء عن التداول السياسي لأنه يحتوي على مجموعة من المشاكل التي ألخصها بعدم التعامل بجدية لحل مشاكل هذا القطاع منذ عشرين سنة".

وشدد الوزير أزعور على "ضرورة تطوير آلية أخرى لدعم المازوت ليفيد منه المحتاجون فعليا". وقال: "يجب الفصل بين موضوع ارتفاع اسعار النفط وكيفية معالجته، فموضوع الأسعار، يتطلب تفكيرا جديا لتأثير أسعار السلع وارتفاعها على التضخم، بما له من انعكاسات كبيرة على أسعار الاقتصاد، لأن التأثير على الناس يختلف حسب شرائح المجتمع. وظهرت نتائج ارتفاع الأسعار بهذا الشكل على التضخم السائد بحسب أرقام العام 2007. من هنا، فإننا نعمل على تشكيل لجنة تضم خبراء اقتصاديين وممثلين للعمال لدرس ما يجري لأنها ليست مشكلة لبنانية فقط بل مشكلة عالمية، ولدينا فريق من الخبراء يقوم بدراسة هذا الموضوع بالتحديد ليكون لدينا مادة للنقاش.

الموضوع الآخر وهو الدعم، الجدوى منه حاليا معدومة جدا، ويجب أن نطور آلية أخرى لدعم المازوت لأن المستفيد دائما هو الغني الذي يملك قدرة تخزينية، بينما الفقير يعيش بالقطارة. لذلك، يجب تغيير الآلية وتحويل الدعم إلى المحتاجين إليه أكثر بالعمل على آلية جديدة توفر الدعم لمن يحتاج بشكل مباشر.

أما المسألة الثانية، فتتعلق بالقمح: فالخبز لا يشكل أكثر من 30 في المئة من استهلاك القمح في لبنان. وعندما نريد دعم الخبز نضطر إلى دعم القمح كله، وبدلا من دفع 20 في المئة ندفع مئة في المئة، يعني أربع مرات أكثر. حاليا يستفيد الغني أكثر من الفقير، بينما الدولة تهدف إلى مساعدة الفقير، وثانيا لا يجوز الاستهانة بكمية الدعم التي توفرها الدولة حاليا. الدولة تدعم المازوت والقمح والكهرباء والبنزين لمدة طويلة. وتدعم الزراعة والتصدير والقروض السكنية، والتجارية، كما تدعم كمية كبيرة من القطاعات مثل القطاع الصناعي، والقطاع السياحي, كذلك في موضوع أسعار فاتورة الكهرباء، هذا الدعم يفوق قدرة الدولة".

وقال: "ان ما يحتاج إليه لبنان حاليا هو تكبير حجم الاقتصاد كي يستطيع تحمل رفع الأجور، لأن أي زيادة على الأجور في الاقتصاد الحالي ستنعكس سلبا عليه، من هنا أهمية الخصخصة، فهي تعيد النظر بمقومات الاقتصاد وتجعله يخلق فرص عمل أكثر. هذا الاقتصاد يعطي في أصعب مراحله 3 في المئة من النمو. وفي العام 2004 عندما كانت الفورة النفطية وصلت إلى هذا الحجم كان يعطي 7 في المئة. وعندما يعطي الاقتصاد 7 و8 في المئة من تلقاء نفسه ترتفع قيمة الرواتب، لأن الطلب على الوظيفة سيزداد، وقد تنتفي معه اليد العاملة في لبنان ونضطر إلى الاستعانة باليد العاملة في ظل عدم وجود تصريف للإنتاج. ومن هنا تنبع خطورة تعديل الأجور، ويجب أن يترافق مع سلة من التعديلات لأن المفعول التضخمي لن يواكبه نمو، بل سيؤدي إلى ارتفاع في التضخم وارتفاع في البطالة، وسنصل إلى معادلة أسوأ، وفي الوقت نفسه ستكون القدرة على إعادة الانطلاق أسوأ أيضا. من هنا أفهم الهاجس بالنسبة الى رفع الأجور. ولكن من وجهة نظري يجب معالجة هذا الأمر بطريقة أخرى لرفع القدرة عند المواطن من خلال تحسين الاقتصاد الذي يؤدي حتما إلى رفع الرواتب والأجور ومن خلال تخفيض الأكلاف، لأن القدرة الشرائية هي ناقص المصاريف التي لا يمكن التخلي عنها: الكهرباء، المياه الهاتف، قسط المدرسة. فإذا جرى تخفيضهم بدلا من أن يدفع المواطن فواتير الكهرباء والمياه والهاتف، يدفع فاتورة واحدة ومعدلة، فالخصخصة ستحسن حتما قدرته الشرائية. لذلك، فالمعالجة السطحية تضر ولا تنفع، أنا لا أعترض على تحسين الرواتب ولكن هناك معادلة يجب أن نتبعها للاستفادة من تحسين الأجور".

واوضح أن الحكومة لا تتحمل مسؤولية استمرار الصرف وفق القاعدة ألاثني عشرية لأن "الحكومة لديها حاليا ثلاثة مشاريع موازنة موجودة في المجلس النيابي، تتضمن إجراءات لم تقر حتى الآن، ومشاريع إصلاحية وانمائية، وبالإضافة إلى هذه الموازنات ثمة أكثر من 30 قانونا لم يجر إقرارها أيضا". وقال ان "هذه الحكومة قدمت منذ سنتين حتى الآن أربع موازنات، ولا يجوز اعتبار الحكومة مقصرة في هذا الموضوع".

العماد عون في كلمة الى اللبنانيين حول مبادرته الانقاذية: المطلوب رئيس يقوم بمهمة استثنائية لإعادة الديمقراطية الى سكة الدولة

اتمنى على حلفائنا ان يتعاملوا مع الآخرين على اساس انني مرشح ثابت

وطنيةـ23/11/2007(سياسة) وجه النائب العماد ميشال عون في الثامنة مساء اليوم كلمة عبر محطة تلفزيون "او.تي. في"الى اللبنانيين، جاء فيها:

"من المؤسف حقا أن المبادرة الإنقاذية، وهي مبادرة الساعات الأربع والعشرين الأخيرة قبل انتقال الحكم الى الفراغ، أجيبَ عنها في نصف ساعة، مما يدل الى عدم وجود نية لقبولها، فيما المبادرة صيغت بناء على تمنيات كل الدول الكبرى تقريبا المتمثلة في لبنان. وبالفعل تم التعامل معها بخفة من دون قراءاتها ربما، ونعتوها بالبلاغ الرقم واحد أو أنها غير دستورية.

من ناحية القول انها بلاغ رقم واحد، أرفض هذه التسمية لأنها مبادرة ندية وباللغة التي استعملناها، لدى الفريق الآخر ما هو لنا، فالمبادرة تتضمن المشاركة ومحاولة إنصاف وتصحيح لأخطاء جسيمة مرتكبة، في قانون الانتخاب، وضد المهجرين، إضافة الى كل الأمور الأخرى المذكورة فيها.

هي مبادرة الساعات الأربع والعشرين الأخيرة لأننا قلنا إن مفعولَها ينتهي اليوم الساعة العاشرة ليلا، لأن الوضعَ غدا سيكون مختلفا تماما: لن يكون هناك رئيس للجمهورية وموقفنا سيكون موقفاَ آخر. لذلك حددنا أن مفعولها ينتهي الساعة العاشرة مساء اليوم لكي نفسح في المجال أمام رئيس الجمهورية ليتخذ الموقف الذي يجده مناسبا، وفقا لما يكون قد حدث في هذا اليوم. وآسف أيضا لكون الذين علقوا على المبادرة ورأوا أنها تحتاج الى تعديل دستوري، يبدو أنهم لا يعرفون التقاليد اللبنانية الديمقراطية ولا كيفية الوصول الى تفاهم ولا الأصول الدستورية. أولا، نقول إن تسمية الرئيس لا تحتاج الى تعديل دستوري، فدائما ما تتم تسمية الرئيس ويُوافَق عليه بانتخابه في المجلس النيابي. فأين الخطأ الدستوري؟

ثانيا، قلنا تسمية رئيس الحكومة وسيُوافَق عليه بالاستشارات، أين المخالفة الدستورية؟

ولجهة المدة، لم يعدل أحد مدة رئيس الجمهورية ولكن المطلوب رئيس يقوم بمهمة استثنائية لإعادة الديمقراطية الى سكة الدولة لأن الديمقراطية فُقدَت مع حكومة السنيورة، وفُقدَت الشرعية. هي إعادة تكوين للسلطة في شكل شرعي، رئيس يُنتخَب وهو الذي سيترك الحكم عند انتهاء المهمة. إذا ليس لذلك علاقة بالمخالفة الدستورية.

شرحنا سبب الفترة وشرحنا المضمون، وكيف سنتعامَل من الآن فصاعدا بعضنا مع بعض في الحكم، بندية ومشاركة وتوازن، وبخلاف ذلك، لن تقوم علاقة سليمة بين مكونات المجتمع اللبناني. اما من ناحية الغد فقد اتخذوا قرارا بأن حكومة السنيورة ستتولى تصريف الاعمال، انا اتذكر انه بعد 11 تشرين استمروا شهرين يصرفون الاعمال وبعد ذلك كانوا اكثر حكومة تتخذ القرارات والمراسيم والتشريعات، هذا العمل التمويهي لن يمر وانا انبه اصدقاءنا في المعارضة من الحيل التي يستعملونها دائما لتثبيت امر واقع، فإذا مع الاسف الشديد انا اقول ان المبادرة تنتهي الساعة العاشرة ورئيس تكتل الموالاة الذي قال انها لا تحمل شيئا جيدا سوى تنحي العماد عون عن الترشيح، اقول له انني عائد بعد الساعة العاشرة للترشيح وغدا سيكون امر اخر. واتمنى على حلفائنا في المعارضة ان يتعاملوا مع الاخرين على اساس انني مرشح ومرشح ثابت في المعادلة الجديدة.

اما بالنسبة إلى الذين لاحظنا في خطابهم السياسي اليوم انفتاحا وحبا للحوار وللسلم الاهلي فنحن نريد ان تقترن هذه الاقوال بخطوات عملية سياسية وبخيارات واضحة، اما ان نقف في الصف نفسه ونكرر هذا الكلام فهذا من باب توزيع الادوار، لا نريد توزيعا للادوار بل خطوات عملية والخروج من الصف الذي لا يقبل بالحوار ولا يقبل بالانفتاح على الآخر وعلى السلم الاهلي. هذا ما اردت ان اقوله للمواطنين لان غدا سيكون امر اخر وامور اخرى كثيرة نتمنى ان نواجهها بكل هدوء لكي نصل الى المبتغى، فنحن لا يمكن ان نقبل استمرار الوضع الاقتصادي او الاجتماعي او السياسي ولا بقاء حكومة تغتصب السلطة.

واذكر الحكومة ان الحكومة، اعتبارا من غد ونظرا إلى انها اصلا فاقدة للشرعية ستزيد لا شرعيتها باغتصاب دور الرئاسة وهذا ما يرتب مسؤولية قضائية وجزائية في المستقبل على الجميع، واتمنى على الوزراء ان يفهموا الاستنتاج المناسب.

س: بعد الساعة العاشرة إذا لن تكون الابواب مفتوحة لهذه المبادرة؟

ج: اتمنى على الجميع الا يتصلوا بعد الساعة العاشرة. المبادرة سقطت وقد اسقطوها عن سابق تصور وتصميم، إذ لا يمكن ان ترفض مبادرة كهذه خلال نصف ساعة وتعلل باسباب خاطئة.