المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار  يوم الإثنين 13/11/2006

ثمَّ قالَ لِتوما: «هَاتِ إِصبَعَكَ إِلى هُنا فَانظُرْ يَدَيَّ، وهاتِ يَدَكَ فضَعْها في جَنْبي، ولا تكُنْ غَيرَ مُؤمِنٍ بل كُنْ مُؤمِناً». أَجابَه توما:«رَبِّي وإِلهي! »فقالَ له يسوع: «لأَنَّكَ رَأَيتَني آمَنتَ؟ طوبى لِلَّذينَ يؤمِنونَ ولَم يَرَوا». (يوحنا)

قوى 14 آذار: انسحاب وزراء أمل وحزب الله من الحكومة نفسها مرتين بشأن مسالة واحدة، محاولة للالتفاف على مسالة المحكمة الدولية

وكالات- 2006 / 11 / 12

اعتبرت قوى الرابع عشر من آذار ان انسحاب وزراء أمل وحزب الله من الحكومة نفسها مرتين بشأن مسالة واحدة لم يكن مصادفة و إنما محاولة للالتفاف على مسالة المحكمة الدولية التي كانت محل إجماع في مؤتمر الحوار الوطني وهي تدعو الحكومة اللبنانية الى احترام قرارها المتخذ في 12 كانون الأول 2005 بحضور رئيس الجمهورية و القاضي الطلب من مجلس الأمن ان يقر إنشاء محكمة ذات طابع دولي والى إقرار صيغة الاتفاق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

وشددت قوى 14 آذار على ان تعطيل المحكمة وحماية المجرم في إطلاق يدّ الدمار، هي مسؤولية نظام قاتل و معروف، ولا يوجد لبناني يرتضي جريمة أساسا لبناء وطنه أو التخلي عن أمانة الدم . ولاحظت قوى الرابع عشر من آذار ان هناك محاولة ثانية لاغتيال لبنان عبر اغتيال المحكمة الدولية وهذه المحاولة سيتصدى لها اللبنانيون ولن تمر ودعت اللبنانيين جميعا الى الثبات في مواجهة محاولات التهويل، و جددت التزامها بمقتضيات الحوار الوطني وأكدت على اعتبار الحوار خيارا لا بديل عنه مهما تعالت الأصوات بالويل والثبور وعظائم الأمور.

عقدت قوى الرابع عشر من آذار اجتماعا موسعا عصر اليوم في دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قريطم ناقشت خلاله مطولا الأوضاع الناتجة عن جلسات التشاور و انسحاب وزراء حركة أمل و حزب الله من الحكومة . وقد حضر الاجتماع الى جانب قوى الرابع عشر من آذار النائب السابق صلاح حنين والسادة نادر الحريري و زاهر رعد و فادي فواز و قيادات المنظمات الشبابية في قوى الرابع عشر من آذار . بعد الاجتماع تلا رئيس كتلة "المستقبل"النيابية النائب سعد الحريري بيانا باسم المجتمعين فيما يلي نصه:

أيها اللبنانيون، نحن وإياكم على أبواب محطة فاصلة في نضالنا من أجل استعادة وطننا، استعادة لبنان الحر السيد الحضاري العربي وطناً للحياة، ومنارة للحرية والعيش المشترك في عالمنا العربي. إننا على عتبة قيام المحكمة الدولية التي طالبتم بها لحظة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب الشهيد باسل فليحان ورفاقهما. حاولوا منع قيامها وضرب مسيرة الاستقلال فاغتالوا الشهيد سمير قصير واغتالوا الشهيد جورج حاوي واغتالوا الشهيد جبران تويني وحاولوا اغتيال الوزير الياس المر والاعلامية مي شدياق وقبلهما الوزير مروان حمادة ومن ثم فجّروا العبوات في كسروان والمتن وبيروت وافتعلوا صدامات مع الجيش واستهدفوا ضباط قوى الأمن ومراكزها...فعلوا كل ما يمكن فعله ولمّا باءت محاولاتهم بالفشل، شهدنا محاولات متتالية من النظام السوري للانقلاب على انتفاضة الاستقلال، بمثل ما عمل هذا النظام على تعطيل مقررات الحوار الوطني، وأطلق بلسان رئيسه حملة التخوين ضد رموز وقيادات وتيارات لبنانية مشهود لها بتاريخها الوطني والقومي.

أيها اللبنانيون، تدركون اليوم كما أدركتم بالأمس أن انسحاب الفريق نفسه من الحكومة نفسها مرّتين بشأن مسألة واحدة، لم يكن مصادفة، وقد توقّفت قوى 14 آذار بأسف شديد عند قرار "حزب الله" و "حركة أمل" بالاستقالة من الحكومة ورأت فيها محاولة للالتفاف على مسألة المحكمة الدولية التي كانت محلّ إجماع في مؤتمر الحوار الوطني.

وهي محاولة نربأ بأي قوى لبنانية أن توحي من خلالها أنها في خانة النظام السوري أو في خانة رئيسٍ للجمهورية استيقظ أخيراً على ما يزعم أنها صلاحياته الدستورية وهو المثل والمثال لانتهاك الدستور على مدى سنوات حكمه. إن فاقد الشيء لا يعطيه، ورئيس الجمهورية يريد الإجهاز على المحكمة الدولية كما أجهزوا على الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء الأبرار الذين سقطوا على طريق الحرية والاستقلال. إن قوى 14 آذار إذ تدعو الحكومة اللبنانية إلى احترام قرارها المتخذ في 12 كانون الأول 2005 بحضور رئيس الجمهورية والقاضي "الطلب من مجلس الأمن أن يقرّ إنشاء محكمة ذات طابع دولي". تدعوها إلى إقرار صيغة الاتفاق مع الأمم المتحدة في هذا الشأن والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان.

أيها اللبنانيون، إنّ تعطيل المحكمة وحماية المجرم والإمعان في إطلاق يد الدّمار هي مسؤولية نظام قاتل ومعروف. وهي مسؤوليته منفرداً، فلا يوجد لبناني يرتضي جريمة أساساً لبناء وطنه. ولا يوجد لبناني يرتضي التخلّي عن أمانة الدم.

كلنا، أفراداً وجماعات، شركاء أحرار في كشف الحقيقة.

كلنا، أفراداً وجماعات، شركاء متساوين في إعادة بناء وطننا.

لا يوجد بيننا تمييز في الانتماء إلى هذا الوطن. ساهمنا جميعاً كلّ من موقعه في تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي وتحريره من الهيمنة السورية. وللرئيس الشهيد رفيق الحريري في حياته دور أساس في حماية المقاومة وإعطائها شرعيتها الدولية عبر تفاهم نيسان 1996 وفي استشهاده الدور الرئيسي في استعادة الاستقلال.

أيها اللبنانيون، صوناً للوحدة الوطنية، لبينا دعوة الرئيس نبيه بري مرتين، مرة إلى الحوار ومرة إلى التشاور. وصوناً للاستقرار، وافقنا على مشاركة كتلة الإصلاح والتغيير في الحكومة. وقد تبيّن أن غاية بعض أطراف الحوار والتشاور لم تكن المشاركة والتوافق. فالخطة التي كانت مبيّتة أصبحت مكشوفة وهي خطة سورية – إيرانية للانقلاب على الشرعية ومنع قيام المحكمة الدولية وتعطيل القرار 1701 وإجهاض مؤتمر باريس 3 الاقتصادي وصولاً إلى عودة البلاد إلى قبضة الوصاية السابقة.

أيها اللبنانيون، إنّ قوى الرابع عشر من آذار تُجدّد التزامها مقتضيات الحوار الوطني، وهي تؤكّد على اعتبار الحوار خياراً لا بديل عنه، مهما تعالت الأصوات بالويل والثبور وعظائم الأمور.

وتدعو قوى الرابع عشر من آذار في هذا السياق، جميع اللبنانيين، إلى الثبات في مواجهة محاولات التهويل، وتُعلن أنها ستبقى على عهدها للبنانيين في الدّفاع عن حرّياتهم ومستقبلهم ونظامهم الديموقراطي. إن المرحلة تتطلّب من دون شك، أعلى درجات الحكمة واليقظة، ولكنّها تتطلب في الوقت نفسه، أعلى درجات التماسك والتوحد في وجه ما ينوء تحته لبنان من ضغوط خارجية ومحاولات تهويل داخلي. أيها اللبنانيون، ليست صدفة أن تجتمع اليوم "قوى الرابع عشر من آذار" في دارة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فهناك محاولة اغتيال ثانية للبنان عبر اغتيال المحكمة الدولية. وهذه المحاولة التي سيتصدّى لها اللبنانيون، لن تمرّ. ونحن هنا لنعلن معركة الدفاع عن الشرعية والرجوع إلى الاستقامة الدستورية. عشتم وعاش لبنان.

مدارس الشيعة في لبنان تعلم اطفالها تمجيد "المقاومة" منذ الحضانة

أ ف ب - 2006 / 11 / 12 - مروان نعماني

بنبرة مرتفعة تسأل زينب عصفور معلمة الحضانة في مدرسة شيعية في ضاحية بيروت الجنوبية "من هم ابطالكم?", ويجيبها الاطفال بصوت واحد "انهم مجاهدو المقاومة "انهم مجاهدو حزب الله". في هذه المدارس الاسلامية التي تمولها منظمات خيرية شيعية والمنتشرة في ضاحية بيروت الجنوبية وفي جنوب لبنان يتعلم الاطفال منذ سن الاربع سنوات تبجيل واجلال "المقاومة البطلة" لحزب الله الذي صمد لمدة 34 يوما في مواجهة الجيش الاسرائيلي في تموز/يوليو وآب/اغسطس الماضيين. ودرجت هذه المدارس على اعطاء التعليم الديني حيزا واسعا الى جانب البرامج التعليمية التقليدية المشابهة لتلك التي تتبعها المدارس العامة. وادى القصف الاسرائيلي الذي تركز خصوصا على المناطق الشيعية اي ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان الى تدمير عشرات المدارس اضافة الى المنازل والبنى التحتية. لكن العودة الى المدارس بعد العطلة الصيفية تمت هذا العام في مناخ خاص اذا جاءت بعد بضعة اسابيع على انتهاء الحرب الاسرائيلية التي خلفت وراءها اكثر من 1200 قتيل غالبيتهم من المدنيين وثلثهم من الاطفال. لذلك تكثفت التعبئة النضالية المرافقة للتعليم الديني هذا العام عبر التركيز مع الاطفال على جو الاحداث الدامية التي شهدها الصيف الفائت. في هذه المدارس تروي المعلمات للاطفال "الانجازات البطولية التي قام بها مجاهدو المقاومة الاسلامية (ذراع حزب الله العسكري) مسلحين بايمانهم, والذين صمدوا في وجه الغزاة".

تدرس زينب عصفور التعليم الديني في احد مدارس مؤسسة المبرات الخيرية التي اسسها المرشد الروحي للشيعة المرجع الديني السيد محمد حسين فضل الله. وتنكب زينب على تعليم الاطفال منذ نعومة اظافرهم ايات القران مع مفاهيم "مقاومة" اسرائيل. وتقول عصفور "في كل يوم اثنين اعلمهم لمدة عشرين دقيقة ثم يتوالى مدرسو المواد التعليمية" التقليدية. وتضيف "نريد ان نوفر لاطفالنا ثقافة اسلامية صلبة ترتكز على القران".

في صف مجاور غطت رمزية راسها بالحجاب وهي تردد ببطىء ايات من القران مع عشرات الاطفال حتى يحفظوها غيبا. وعلى جدران قاعة اخرى انهى طلابها للتو صف اللغة الفرنسية, ما تزال لوحات الكرتون الملون معلقة على الجدران وهي تحمل كلمات او عبارات بالفرنسية منها "شهيد" "مقاومة" "شياطين الارهاب والعنصرية الاسرائيلي". تستقبل هذه المدرسة 1200 طالب يتعلمون اللغات العربية والفرنسية والانكليزية. ولمؤسسة المبرات الخيرية مدارس ودور لرعاية الايتام دمر القصف الاسرائيلي العديد منها. في مدرسة اخرى هي مدرسة الامام الرضى تتصدر صورة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الجدار الرئيسي لقاعة احد صفوف المرحلة الثانوية. وعلى باب قاعة اخرى علقت لافتة تحمل عبارة "المقاومة الاسلامية شامخة كجبال لبنان" واخرى كتب عليها "النصر الالهي" على اسرائيل وهو الشعار الذي ينتشر في طرقات الضاحية الجنوبية. ويؤكد هيثم امهز مدير مدرسة الامام الرضى ان "اهالي الطلاب يشجعون" هذا النوع من التعليم. ويرى الحاج عادل الخليل احد مسؤولي مؤسسة القرآن الكريم ان هذا التعليم الديني النضالي "يستخدم كمضاد للسموم التي تبثها الفضائيات وشبكات الانترنت التي تعتبر الاسلام شيطانيا وتعتبر المسلمين ارهابيين". ويؤكد الخليل ان مؤسسته تتعاون مع مؤسسات تعليم مسيحية يستقبل بعضها تلامذة مسلمين. ويقول "نعرض عليهم ارسال مدرسين للدين الاسلامي وبشكل عام يوافقون", بدون ان يحدد ما اذا كانت هذه المدارس تسمح لهم كذلك بنشر التعبئة النضالية وتمجيد لحزب الله.

استقالة ثاني ضابط اسرائيلي بسبب الحرب على لبنان

رويترز - 2006 / 11 / 12

استقال جنرال اسرائيلي مسؤول عن القوات المتمركزة على طول الحدود اللبنانية يوم الاحد بعد اتهامه بالفشل في منع أسر جنديين مما قاد لحرب استمرت شهرا مع منظمة حزب الله. والبريجادير جنرال جال هيرش ثاني ضابط اسرائيلي يستقيل وسط انتقادات واسعة النطاق لفشل الجيش في الحرب التي استمرت 34 يوما وتوقفت اثر توسط الامم المتحدة للتوصل لاتفاق هدنة في منتصف اغسطس اب. وقالت متحدثة عسكرية "قدم استقالته". وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الجنرال استقال اثر تحقيق عسكري اتهمه "بسوء التصرف" عقب اسر الجنديين في 12 يوليو تموز. واسر حزب الله الجنديين في غارة عبر الحدود اسفرت عن مقتل ثمانية جنود آخرين. وردت اسرائيل بقصف جوي مكثف للبنان. وراح ضحية الحرب 1200 لبناني معظمهم من المدنيين و157 اسرائيليا معظمهم من العسكريين. وهيرش قائد الوية الجليل التي تسير دوريات على الحدود الشمالية لاسرائيل. وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان تحقيقات الجيش اتهمته بعدم اتباع اجراءات السلامة التي ربما كانت منعت اسر ايهود جولدواسر والداد ريجيف. وذكر راديو اسرائيل انه لم يدرب القوات على التصدي لمحاولة اسر رغم التحذيرات المتكررة بان حزب الله ينوي محاولة اسر جنود.

وذكرت صحيفة معاريف أن جنرال الاحتياط دورون الموج الذي اجرى التحقيق الداخلي في الاحداث التي قادت للحرب استدعى هيرش واوصاه بتقديم استقالته قبل ان ينشر نتائج التحقيق في اسر الجنديين. ونقلت الصحيفة أن هيرش عبر عن غضبه ازاء النتيجة وانه صرح لزملائه بان التقرير غير عادل. وفي منتصف سبتمبر استقال الجنرال عودي آدم قائد الجبهة الشمالية في اسرائيل بعدما احرج حزب الله الجيش الاسرائيلي باطلاقه نحو أربعة الاف صاروخ على الدولة اليهودية خلال الحرب.

لحود للسنيورة: حكومتك باتت فاقدة الشرعية ومناهضة لمبادىء الدستور وأحكامه

نهارنت/أبلغ رئيس الجمهورية إميل لحود رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "أن الحكومة التي يرئسها، وفي ضوء إستقالة الوزراء الشيعة الخمسة منها، باتت فاقدة للشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه بحيث يكون كل إجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري, وما بُني على باطل فهو باطل". واستند لحود في موقفه على نصوص في الدستور لاسيما منها الفقرة " ي" من مقدمة الدستور التي تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك"، والى المادة 95 من الدستور التي تنص على أن " تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية". وتم إبلاغ الامانة العامة لمجلس الوزراء بموقف الرئيس لحود ، في كتاب رسمي من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، هنا نصه:

"بناء على الدستور اللبناني لا سيما مقدمة الدستور والمادة 95 منه المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)، وإلحاقاً بكتابنا رقم 238/ص تاريخ 11/11/2006 المتعلق بعدم دستورية عقد جلسة إستثنائية لمجلس الوزراء يوم الاثنين الواقع فيه 13/11/2006 لمناقشة مشروع الإتفاق بين الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية في شأن إنشاء محكمة خاصة للبنان ومشروع النظام الأساسي للمحكمة الخاصة للبنان، وبما أن جميع الوزراء في الحكومة من طائفة معينة قد قدموا إستقالتهم من هذه الحكومة بتاريخ 11/11/2006. وبما أن الفقرة "ي" من مقدمة الدستور تنص على أنه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك". وتندرج هذه الفقرة بالتسلسل بعد الفقرة "ط" التي تنص فيما تنص على أن " لا فرز للشعب على أساس أي إنتماء كان, ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين".

وتكتسب الفقرتان أعلاه قوتهما ومداهما المطلقين في ضوء ما تنص عليه الفقرة "د" من مقدمة الدستور من أن "الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية". إنها مبادئ متلازمة وهي متكاملة وضامنة وميثاقية, بدليل إدخالها إلى الدستور وأفراد مقدمته لها وهي كسواها من المبادئ الواردة في القانون الدستوري الرقم 18/90 الذي أقرّ تنفيذاً لوثيقة الوفاق الوطني. ولقد أعتبر عن حق العلامة الدستوري إدمون ربّاط في مؤلفه "مقدمة الدستور اللبناني" وفي معرض تعليقه على الفقرة "ي" أعلاه من مقدمة الدستور, أنه "بات لكل مواطن أن يلجأ إلى هذا السلاح الحاد إذا ما بدا بأن ثمة عملاً أو سياسة أو إتجاهاً من شأنه أن يهدد ميثاق العيش المشترك أي العيش الجامع بين اللبنانيين كافة" (ص 81-82).

فكيف يكون الأمر إذا كان هذا المواطن رئيساً للجمهورية الذي جعل منه الدستور رئيساً للدولة ورمزاً لوحدة الوطن وساهراً على إحترام الدستور ومحافظاً على سلامة لبنان ووحدته؟.

هذه هي مبادئ الديمقراطية التوافقية التي هي سمة نظام لبنان السياسي. وبما أنه بالإضافة إلى هذه المبادئ تنص المادة 95 من الدستور على أن " تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة في المرحلة الإنتقالية", أي حتى تحقيق إلغاء الطائفية السياسية. فهل يظل مجلس الوزراء الذي ينقصه كلياً وزراء من طائفة كبرى معينة مجلساً قائماً بالسلطة الإجرائية في ضوء أحكام الدستور؟. لذلك فإن هذه الإستقالة تتجاوز المسائل التي يمكن أن تثار لنفي أي قوة دستورية لها بحجة أنها لم تقبل وفقاً للمادة 53 (فقرة 4) من الدستور, أو أنها لا تؤدي إلى حالة يمكن معها إعتبار الحكومة مستقيلة حكماً وفقاً للمادة 69 من الدستور. وإن هذه الإستقالة تحتّم إعتبار الحكومة فاقدة للشرعية الدستورية في ضوء المبادئ والنصوص الدستورية أعلاه, وتفرض على رئيس الجمهورية أن يتعامل معها على هذا الأساس, أي مفتقرة إلى الشرعية الدستورية ومناهضة لمبادئ الدستور وأحكامه, بحيث يكون كل إجتماع لمجلس الوزراء في ظلها باطلاً بطلاناً مطلقاً وغير دستوري, وما بني على باطل فهو باطل.للتفضل بالإستلام وإجراء المقتضى".

البطريرك صفير ترأس قداس الاحد والتقى شخصيات سياسية ووفودا

وطنية-بكركي-12/11/2006 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه المطران شكر الله حرب،امين سر البطريركية المونسينيور يوسف طوق، القيم البطريركي العام الاب جوزف البواري والاب نبيل مونس في حضور حشد من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس القى البطريرك صفير عظة بعنوان:"ان كنت انت المسيح، قله لنا صراحة". ومما جاء في العظة: "كان السيد المسيح يومذاك في عيد تجديد الهيكل في اورشليم، وهو احدث الاعياد ويرجع الى سنة 164 قبل المسيح، وكان العيد يستمر ثمانية ايام. وكان المؤمنون يحملون الاغصان الخضراء ويضيئون الشموع والمشاعل امام كل بيت من بيوتهم. وكانوا يرمزون بذلك الى ان الشريعة هي النور. في ذلك اليوم، كان يسوع يتمشى في الهيكل، فأحاط به اليهود وراحوا يسألونه عمن هو، بقولهم له:" ان كنت انت المسيح، فقله لنا صراحة". فاجابهم:" قلته لكم، لكنكم لا تؤمنون، الاعمال التي اعملها انا باسم ابي هي تشهد لي".

اجل، خير برهان على ألوهة السيد المسيح هي الاعمال الخارقة التي كان يأتيها. وهي التي كانت تستوجب الايمان به لدى تلاميذه واتباعه. فلنجدد ايماننا بيسوع المسيح الذي قال لنا: لا تخافوا، "ساكون معكم الى منتهى العالم". ونتابع الحديث عن العائلة، وهي واحة راحة، ومدرسة الشأن العام، وخلية حية.

1-العائلة واحة راحة هناك من يرى في الزواج واحة راحة، خلافا للذين يرون فيه قبرا للمحبة، ونيرا لا يطاق يخنق الحرية. ومفهوم العائلة كواحة له وجه ايجابي. فهو يعترف بان الزواج مسيرة تحقيق ذات، وسعادة، وهذا ليس بقليل، عندما نفكر بما تقدمه بعض وسائل الاعلام من صور هزلية عن العائلة، وتبالغ في التزهيد بها. والعائلة كواحة تحيط بها صحراء اجتماعية، او كجزيرة في بحر هائج، او كملجأ في وجه جبل من الثلج، اعني مجتمعا فقد القيم، فاصبح باردا كالصقيع، هذه العائلة تخفي في الواقع الابتعاد عن مجتمع يسكنه الشيطان.

ويبدو اليوم ان هناك في العالم الغربي، على الاقل، توتر في الحقل العام، ينظر اليه المعاصرون كأنه عالم مجهول، وينظرون الى الحقل الخاص كأنه، خلافا لذلك، حقل في صدق، وطمأنينة، وحياة حقيقية، تنعم بالدفء في المنزل الزوجي. "وبعد يجب ان يعمل الانسان لينتج، ويكافح في سبيل الحياة. وعليه ان يشغل مكانا في الانتاج والمبادلات، ويناضل للسيطرة عليها، ويقوم بدور في المنافسات والصراعات التي تفرضها الضرورة وقاعدتها التي لا تلين. وهنا نشعر باننا لسنا حيث يجب ان نكون، لاننا لسنا الا دورا، او وظيفة في مجموعة متسلطة. وهناك تسود قاعدة المنافسة الاقتصادية والصراع السياسي.

وهكذا قد يبدو عالم العائلة، خلافا للعالم العام، مكانا خاصا تسوده العلاقات الانسانية الحق. وعندما نبلغ حدود المسافة العائلية، يبدو لنا أننا ندخل في عالم مغاير، هو عالم العلاقات الإنسانية الحقيقية، وفي الواقع، يبدو لنا أننا، عندما ندخل هذه الواحة الخاصة، يمكننا أن ننزع القناع. في هذا العالم يمكننا أن نتخلى فيه عن الحراسة".

2- وسلام فالعائلة هي الملجأ. ومفهوم العائلة، حيث نجد السلام، عكس المجتمع الكبير المعادي، الذي يضيع فيه الوجه الشخصي، الذي يحجبه الكسوف، على ما يؤكده أحد الكتبة، ولا يخلو من اختبارات أخرى وتجارب غير مضيئة. وداخل العائلة يصبح الحوار صعبا، والمهمة التربوية ثقيلة ومتعبة، ولا مجال للنظر إلى الولد على أنه عطية من الله، بل على العكس من ذلك، ينظر إليه على أنه حمل ثقيل، ومسؤولية يسعى الوالدون حتى الميسورون من بينهم إلى التهرب منها. وغالبا ما يكتشف الزوجان أنهما غير مؤهبين لرسالتهما، ويخشيان القيام بهذا الواجب الهام، واجب تربية البنين، وهذا ما يولد لديهما المرارة والنكسات على الرغم مما يحمله تنامي الأولاد من تعزية في الحياة العائلية المشتركة وما فيها من غنى.

وفي البيت الحديث، ليست العائلة دائما مكان حوار، وهذا الحوار يصبح صعبا بسبب النشاط المهني، خاصة عندما تكون المرأة تعمل خارج المنزل. وتظهر داخل المنزل صيغة أخرى للخصخصة: فيشعر الأولاد بأنهم يعاملون كغرباء، حيث يجب أن يكون كل شيء مشتركا. وهناك من لاحظ أن مكان الولد الأساسي في العائلة أصبح أحيانا مفقودا، وفي أكثر الأحيان يبتعد الأولاد عن مكان نشاط الكبار، لينتهوا في مكان منفصل خاص، فيفقدون الاحتكاك، ليس فقط بوالديهم، بل أيضا بعالم الكبار خارج العائلة.

وهناك من يقول: "إن إعلاء شأن الحياة الخاصة كما نعرفها اليوم، يقترن بتحقير الحياة العامة. وذلك كما لو أنه ليس بإمكان الإنسان أن يحيا حياة إنسانية صحيحة، حياة احترام وبساطة ومحبة وسلام إلا ضمن العائلة وحدها. وخارج العائلة والمنزل نجد عالم الأعمال، وهو يتسم بالمنافسة والصراع والقيام بالأدوار والأقنعة وفقدان الصدق. وهو عالم يحسب الآخر فيه عدوا أو على الأقل غريبا. وفي هذه الحالة لا تعار المدينة إلا القليل من الاحترام ولا تعار المساحة العامة إلا الاحتقار، ولا قيمة لها إلا بمقدار ما تكون في خدمة الحياة الخاصة.

3- والخلية الحية والعائلة, في ما يقوم من علاقة صحيحة بينها وبين المجتمع, تعتبر الاساس, والخلية الحية, التي تعد الشخص للحلول في محله اللائق به في المجتمع, وهي كمدرسة فضيلة اجتماعية, او كما يقول شيشرون الفيلسوف الروماني القديم, "مدرسة الشأن العام". وخلافا لذلك, ان العلاقة في مفهوم مخالف معارض, تكون العائلة فيه "مخصخصة", تظهر كأنها توتر وصراع. وفي هذا الاطار, لا يمكن تحقيق الشخص ذاته, والمجتمعات ذاتها, الا بالهروب من المجتمع البغيض, ولا يمكننا ان ننكر التأثير السلبي الذي يحدثه مجتمع يسمح بدخول قيم مضادة, وبتمجيدها كأنها مكاسب. وبعد, هذه الظاهرة واضحة عندما تتكاثر الاخطاء, والابهام, وطرق حياة تجيزها قوانين ظالمة, تنتج ثقافات جديدة, وتكفن قيما بدونها تكون الحياة المشتركة, والبقاء, واحترام الكرامة الانسانية, مهددة. وهذا وضع يدعى "خطيئة اجتماعية" او "بنية خطيئة", على ما يقول البابا يوحنا بولس الثاني.

وهكذا يفقر المجتمع اعضاءه. ولكنه لا يمكن وصفه بأنه عدو للانسان. ولذلك يجب البحث عن طريقة لرد العافية الى مجتمع مريض, والتشهير بهذه الطريقة, ووضع الامل في حوار مفيد. ومع تأكيد المحبة, يجب التنديد بالاخطاء والنواقص, واللجوء, ضد القوانين الجائرة, الى الممانعة الضميرية, في حالات واضحة كالاجهاض. والخصخصة في عائلة تنطوي على ذاتها, تستدعي ردات فعل, وثورات. غير انها مسألة مختلفة ان نتخيل عائلة, تعتصم في دائرة خاصة, وتكتفي بذاتها. وهذا مفهوم خطير, لأنه يتجذر في مفهوم فلسفي, وانساني, خاطىء. ان البابا لاوون الثالث عشر في العدد التاسع من رسالته المعنونة: "الشؤون الجديدة", يقول: "ان الحق في الزواج هو حق طبيعي أولي. وما من شريعة بشرية باستطاعتها ان تلغيه, ولا ان تحد, باية طريقة كانت, الهدف الذي جعله الله له, عندما قال: انموا واكثروا. هذه هي العائلة, او المجتمع الاهلي, والمجتمع الصغير, الحقيقي, السابق لكل مجتمع مدني.

وهو بالتالي له حقوق وعليه واجبات, بالاستقلال عن الدولة". وفي العدد التالي, تقول هذه الرسالة ان حقوق العائلة وواجباتها هي, في الحقيقة, "سابقة وطبيعية" اكثر من حقوق المجتمع وواجباته. وبحسب القاعدة الطبيعية التي لا تنتهك, يقع واجب تربية البنين على الاب. وهذه الطبيعة هي التي جعلت الاولاد يعكسون وجه ابيهم, فهم, نوعا ما, امتداد له واستمرار لشخصه, وهو مدفوع الى الاهتمام بمستقبلهم, لكي يتمكنوا, في خضم الحياة الصعب, من ان يقوموا بأود ذواتهم. وهذا أمر يستحيل بلوغه, دون امتلاك خيور منتجة يتركها لهم والدهم بالوراثة. والعائلة, على مثال المجتمع المدني, على ما أشرنا اليه, هي مجتمع بكل ما للكلمة من معنى, بما لها من سلطة, وهي السلطة الابوية, الوالدية. وضمن الحدود التي حددتها غاية العائلة الخاصة بها, تمتلك هذه العائلة حقوقا توازي على الاقل حقوق المجتمع المدني, التي تسمح لها باستعمال الوسائل الضرورية لحفظها واستقلاليتها المشروعة.

وهي حقوق, على الاقل متوازية, على ما قلنا, لأن المجتمع الاهلي سابق منطقيا وتاريخيا للمجتمع المدني, وهذا يعني ان حقوقه وواجباته هي سابقة وطبيعية. واذا وجد الانسان والعائلة, لدى دخولهما المجتمع المدني, في الدولة عائقا, بدلا من المساعدة, وانتقاصا من حقوقهما, بدلا من حماية هذه الحقوق, يصبح الهرب من المجتمع المدني خيرا من الرغبة في الاقامة فيه. العائلة لها حقوق وعليها واجبات. وهي لولاها لما كان المجتمع المدني. فهي سابقة له, وفي اساسه. وعليه ان يسهل عليها التمتع بما لها من حقوق, لتتمكن من القيام بما عليها من واجبات.

وهكذا نرى ان العائلة والمجتمع المدني متلازمان مترابطان. ليت هذا الرباط يظل فاعلا, فيعمل المجتمع المدني على اراحة العائلة, وعلى توفير ما تحتاج اليه من طمأنينة, وهدؤ, وسلام.ولكن ما نراه يختلف تماما عما يجب ان يكون.

ونرى المجتمع المدني عندنا تنتابه اضطرابات يخشى ان تستمر, وتتسع, وتمتد, وتبعث على يقين في اذهان من توافدوا الى نجدتنا, وهو اننا قوم لا نقوى على تنظيم شؤوننا بذاتنا, واننا قاصرون, وفي حاجة دائمة الى من ينظم لنا شؤوننا, خلافا لسوانا من الناس. وكأننا نريد ان نرفض ما بادر المجتمع الدولي الى مدنا به من مساعدة, لاكتشاف ما ارتكب عندنا من جرائم نكراء, وقد بلغت في السنة الفائتة أربع عشرة جريمة زعزعت كيان المجتمع اللبناني, وكبدته خسائر لا تقدر, وحملت العديد من عائلاته على الكفر بوطنهم, والهجرة الى بلدان بعيدة. وهذه مسؤوليتنا التي يجب ان نعيها ونعمل بوحيها حفاظا على هذا الوطن, وثوابته, وتراثه, وقيمه. هدانا الله الى ما فيه خيرنا".

بعد القداس استقبل البطريرك صفير وفدا اميركيا متحدرا من اصل لبناني برئاسة الاب نبيل مونس، وقد رحب البطريرك صفير بالوفد وقال:" اتيتم من الولايات المتحدة الاميركية بعد ان قضيتم فيها زمنا طويلا ولكنكم عدتم الينا في هذه الايام الصعبة لتروا ما يحدث في لبنان وطنكم الاول، واننا نشكر لكم اهتمامكم، وعرفنا انكم عقدتم مؤتمرا دام يومين وان لبنان يهمكم وانكم تريدون ان تدعموه ليس فقط بالمال انما بالمعنويات وبما لديكم من وسائل لكي يخرج من هذه المحنة الطويلة التي مرت به، ونأمل ان يعودالى سابق عهده من الامن والاستقرار ونتوق كل التوق بان نراكم تعودون اليه ان لم يكن نهائيا انما من وقت لوقت، وتركتم فيه الاهل والاقارب والاصدقاء وهم يتوقون اليكم، وهناك ايضا مجهود يبذل في سبيل ربط المهاجرين بلبنان، ونأمل ان يلقى هذا الجهد الدعم اللازم ليس فقط من قبل المقيمين انما من قبل المغتربين، ونأمل ان يتكلل بالنجاح، واهلا وسهلا بكم في بلدكم الاول".

والتقى البطريرك صفير النائب نعمة الله ابي نصر الذي سئل بعد اللقاء، ما هو موقفكم من المحكمة الدولية وهل انتم موافقون على استقالة الوزراء الشيعة ربطا بالمحكمة؟ اجاب:"نحن في التكتل كان لدينا منذ زمن موقف، وهو اننا مع وجود محكمة دولية مختلطة من قضاة لبنانيين وغير لبنانيين، ونحن مع معرفة الحقيقة لمعرفة من قتل رئيس وزراء لبنان ومن قام بال 14 محاولة اغتيال، وهذا حق من حقنا واعتقد انه لو كان لدينا فعلا قضاء محصن وقوي، لكن لعدم وجود فصل بين السلطة التنفيذية والقضائية، كنا نقول انه على القضاء اللبناني اكتشاف هذه الجرائم وتتم محاكمة المسؤولين امامه، اما وان هناك تدخلات من ايام الوصاية حتى اليوم بالشأن القضائي، لهذا السبب نحن مع محاكمة دولية نزيهة متجردة لمعرفة من هو القاتل والمحرض ايا تكن هويته وانتماءه السياسي او الديني".

سئل: لماذا رفضتم 4 وزراء كما عرض عليكم؟ اجاب:"لم نجتمع بعد كتكتل لمناقشة هذا الموضوع، ويمكنكم توجيه هذا السؤال للعماد عون".

سئل: يعني ان الهدف اصبح تطيير الحكومة باي سبب كان وليس المحكمة الدولية؟ هل هذا صحيح؟ اجاب:" نحن مع اقرار المحكمة الدولية والقرار متخذ بانشائها".

سئل: الكلام شيء والتعاطي معه شيء آخر، ودعم وزراء الشيعة يصب في مصلحة تطيير المحكمة الدولية، وانتم داعمون لهذا القرار؟ اجاب:" نحن لسنا في الحكومة لكي نأخذ موقفا سلبيا او ايجابيا، والوزراء الشيعة يأخذوا هذا القرار بالاستقالة دون العودة الينا، وهناك نقاط معينة بين "حزب الله" و"التكتل" متفاهم عليها، وعلى كل من يتحدث باسم التكتل هو العماد عون، ويمكنكم توجيه السؤال له".

سئل: اذا كان الجميع متفقا على المحكمة الدولية، فعلى ماذا الخلاف؟ ولماذا تمت الاستقالة؟ اجاب:" ان تطيير الحكومة يستوجب استقالة ثلث الوزراء، وفي نظامنا الحالي يجب ان تكون هناك آلية لاقالة او استقالة الحكومات وايضا مجلس النواب، وعندما ننتخب فهذا على اربع سنوات، وكذلك فان الحكومة منوط بقاءها بمجلس النواب اي بطرح الثقة، وانا اتساءل انه في ايام الاستقلال لغاية اليوم لم تسقط اي حكومة من خلال طرح الثقة في البرلمان، انما الحكومة اذا علمت بعجزها والمعارضة اظهرت لها نواقصها وفشلها، عندها كانت الحكومة تستقيل، في هذا السبب نحن في المعارضة لم نمنح الثقة لهذه الحكومة ولكن هذا لم يمنعنا من تأييدها خلال العدوان لوضع حد لاطلاق النار لانهاء الازمة الخطيرة, اما بعد الكارثة التي وقعت على أثر الحرب الاخيرة ومنها الهجرة والوضع الاقتصادي والسياسي والتداعيات الخطيرة فمن الطبيعي ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية تكون حكومة انقاذ لمعالجة ما يمكن معالجته على أثر هذه الاحداث".

اضاف ردا على سؤال "من حقنا المطالبة بحكومة الوحدة الوطنية, اما بالنسبة للمشاركة والدخول في الحكومة فكيف لنا بدخول الحكومة والوزراء الشيعة قدموا استقالتهم, وعلى حكومة الوحدة الوطنية ان تمثل جميع شرائح المجتمع اللبناني والطوائف".

سئل: هل هناك تناقض بين تحالف التكتل وحزب الله ومواقف التكتل الخاصة؟ اجاب: "عندما اقول اننا متفقين من خلال ورقة التفاهم بيننا وبين "حزب الله" على نقاط معينة فقط لا غير, وليس هناك من حلف ولا هم يسألوننا قبل ان يتخذوا اي قرار مثل القرار الخطير الذي اتخذوه بالاستقالة, واسئلة بهذه التفاصيل يمكن ان توجه الى "التيار الوطني الحر".

بعد ذلك, التقى البطريرك صفير وزير الثقافة طارق متري وعرض معه للتطورات والمستجدات, والتقى النائب فريد الخازن الذي رفض الادلاء باي تصريح.

واستقبل كذلك الدكتور جهاد نعمان الذي قدم للبطريرك النسخة الاولى من القرص البصري الرقمي (DVD) الذي صدر اخيرا ويتضمن خمسة آلاف مقال وهي مبوبة بحسب تاريخها والمرجع والموضوع.

والتقى وفدا من لجنة DEBUTANTS DES INTERNATIONAL BAL برئاسة ريجينا فنيانوس. كما استقبل الامير قسطنطين موروسي وزوجته سوزان, ثم النائب جواد بولس. وظهرا استقبل وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض وعرض معها التطورات.

العماد عون في حديث الى تلفزيون ان بي ان: الاكثرية ارتكبت خطا فادحا ادى الى استقالة الوزراء الشيعة والحكومة اصبحت خارج الشرعية الدستورية ولا تملك صفة القرار

وطنية - 12/11/2006(سياسة) رأى النائب العماد ميشال عون ان الاكثرية "ارتكبت خطأ فادحا ادى الى استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة التي اصبحت اليوم خارج اطار الشرعية الدستورية, وهي بحكم المستقيلة لانها شلت ولا تملك صفة القرار لانها فقدت بندا ميثاقيا في الدستور يقول ان لاشرعية للحكم خارج اطار العيش المشترك". واضاف في حديث الى محطة ان بي ان التلفزيونية: "ان ذهاب الوزراء الشيعة اضافة الى ان الحكومة لا تملك اصلا تمثيل 80 بالمئة من المسيحيين فهذا يعني انها تفتقد الى التمثيل الصحيح". وكشف النائب عون ان ما حصل في اخر جلسة للتشاور كان "مناورة مكشوفة من قبل الاكثرية التي عرضت عليها الدخول بأربعة وزراء على حساب الوزراء الشيعة اي دون الثلث المعطل, فأستغرب وعندما سأل تكلموا بموضوع اخر". واعتبر ان هذه الاكثرية "تتفق على اللا وتختلف على النعم, وقد تعاطت مع الفريق الاخر وكأنهم بلوك واحد فأنطلقت من تفكير سيىء وخاطىء ادى الى نتجية خاطئة".

اضاف: "ان رئيس الحكومة انطلق من تقدير خاطىء للوضع وعليه الان ان يتحرك لان الاستقالة هي اروق عمل قام به حزب الله وحركة امل لحل المشكلة سلميا دون النزول الى الشارع, واذا لم تفهم الاكثرية هذه الاستقالة الجدية فكارثة". واعتبر ان الحديث عن انقلاب من قبل المعارضة هو "خرق سياسي، لان الاستقالة هي عمل شرعي, اما من قام بالانقلاب فهو فريق الرابع عشر من اذار فهو الذي وعد المقاومة بحفظ سلاحها, وباعه الى الامم المتحدة فتصرف على قاعدة " ضربني وبكى سبقني واشتكى". واكد النائب عون ان المقاومة "متابعة، وستكمل حتى النهاية وموجودة بقوة", وقال: "صار الي حق اتهمهم بأنهم بلا دماغ, لانهم لا يصغون, فنحن نقول اننا مع المحكمة الدولية وهم يروجون اننا ضدها, ولنقل بصراحة ان هم من يعطل المحكمة عبر خربطة الوفاق الوطني حولها لانها لا تعجبهم كونها وصفت الجريمة بالعادية وليست بالارهابية".

الرئيس السنيورة رد على كتابي رئيس الجمهورية حول جلسة مجلس الوزراء

وطنية - 12/11/2006 (سياسة) رد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على الكتابين اللذين وجههما له رئيس الجمهورية اميل لحود، والذي طلب في الاول منهما تأجيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخاصة المقررة يوم غد الاثنين لتتاح له فرصة دراسة مشروع مسودة المحكمة ذات الطابع الخاص، والثاني الذي يعتبر فيه ان استقالة الوزراء الممثلين لحركة "أمل" و"حزب الله" مسألة تتجاوز مسألة انعقاد مجلس الوزراء. وكشف الرئيس السنيورة في رده على الرئيس لحود، انه أعلم مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي انه سيدعو مجلس الوزراء للانعقاد يوم الاثنين في جلسة خاصة.

كما كشف عن مبادرات عدة منه طرحها على رئيس الجمهورية، منها استعداده للاستجاب لرغبة الرئيس لحود تأجيل جلسة يوم الاثنين يومين او ثلاثة، مع ان ذلك سيؤدي الى تأجيل سفره الى كوريا الجنوبية واليابان، لكي يتسنى لرئيس الجمهورية الوقت لاعداد ملاحظاته على مشروع المحكمة كما يطالب، وذكر انه بادر الى الطلب من رئيس الجمهورية الاجتماع به اليوم الاحد لمناقشة هذه الملاحظات.

واذ لفت الى أنه رفض استقالة وزراء "أمل" و"حزب الله"، معلنا تمسكه بمشاركة الحزب والحركة الفاعلة في الحكومة، والتأكيد على "ان هذه الحكومة تمارس الحكم من خلال التمسك بنص وروح الدستور القائم على التشاور والحوار والتوافق، وانها ستظل متمسكة بذلك"، كرر دعوته الرئيس لحود للمشاركة في جلسة الغد وقال له: "اتمنى على فخامتك حضور جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي ستعقد عند الساعة الثانية من يوم الاثنين 13/11/2006 للبحث في مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية الخاصة للبنان. ومن البديهي ان مجلس الوزراء سيعمد الى مناقشة وجهات النظر وكل الملاحظات المطروحة ولن يكون قراره الا بعد التأكد من سلامة هذا القرار وشموله كل المعطيات التي تمكن لبنان من كشف هذه الجريمة بعدل وشفافية".

نص الرد وفيما يلي نص رد الرئيس السنيورة: فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود المحترم أسعد الله أوقاتكم، أطلعت باهتمام على مضمون الكتابين الموجهين من قبل مدير عام رئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي المتعلقين بالمحكمة الدولية الخاصة للبنان. وانطلاقا من حرصي الشديد على حسن التعاون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، وعلى المحافظة على الاستقرار السياسي في البلاد، يهمني ان اؤكد لفخامتك على ما يلي:

أولا: خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت يوم الخميس الواقع فيه 9/11/2006 أشرت في مداخلتي بوضوح الى انني سأدعو الى جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم الواقع فيه 13/11/2006. وصباح يوم الجمعة الواقع فيه 10/11/2006 اتصلت بفخامتك هاتفيا بشأن عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء يوم الاثنين للبحث في موضوع الهيئة الناظمة للاتصالات وكذلك في موضوع مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية، واللذين كان قد اودعني اياهما الأمين العام للأمم المتحدة صباح الجمعة في 10/11/2006، وقد أرسلت الى فخامتك النسخة الكاملة عن المشروعين مع كتاب الأمين العام للأمم المتحدة، فور تسلمهما ومباشرة بعد محادثتنا الهاتفية.

ثانيا: خلال محادثتنا الهاتفية الآنفة الذكر طلبت فخامتك تأجيل انعقاد جلسة يوم الاثنين في 13/11/2006، لان انشغالاتك تحول دون حضورك هذه الجلسة. وقد اكدت لفخامتك على اهمية انعقاد هذه الجلسة واهمية البت بالمواضيع التي ستطرح فيها. وبعد تلك المحادثة المستفيضه قلت لك انني سأعاود البحث معك بهذا الامر. وبالفعل، اتصلت بفخامتك هاتفيا صباح يوم السبت 11/11/2006 ولفتك الى ان موضوع المحكمة الدولية الخاصة طغى على كل ما عداه من مواضيع واحداث، وان موضوع تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات لم تعد له الاولوية الآن، وبالتالي تمنيت على فخامتك حضور جلسة يوم الاثنين 13/11/2006 التي قلت لك بانني سادعو اليها للنظر في مسألة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية.

ثالثا: توضيحا لما تفضلت به بان فخامتك تحتاج لمزيد من الوقت لدراسة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي، فقد اكدت لفخامتك ان الملاحظات والتقارير التي وضعت وخاصة من قبل فخامتك على مسودة المشروعين، تتناول بالفعل كل كلمة في هذين المشروعين، وانه لم يعد هناك ثمة أي موضوع فيهما لم يتم تناوله بالملاحظات التي كانت لفخامتك، وان ما أدخل على المشروعين لا يعدو كونه تعديلات محدودة جدا، وان بعضها أخذ بما ابديته فخامتك من ملاحظات.

رابعا: وعليه، وأثناء هذه المخابرة الهاتفية صباح يوم السبت 11/11/2006 شددت لفخامتك على أهمية انعقاد جلسة مجلس الوزراء للبحث تحديدا بموضوع المحكمة الدولية، لأن من شأن ذلك ازالة اجواء الاحتقان السائدة في البلاد، ولأن الموضوع يعتبر بذاته قضية اساسية ومهمة، وبالتالي، فقد أكدت على اهمية اضطلاع فخامتك بدور اساسي فيه وعلى اهمية ان يجتمع مجلس الورزاء، من اجل بت هذا الموضوع بالذات، بمبادرة وتمن من فخامتك لانك كنت وما تزال تؤكد على انك تؤيد قيام هذه المحكمة والتي، وبعد ان حاز مشروعا الإتفاق والنظام الاساسي بشأنهما على موافقة الاعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي وغيرهم من الاعضاء، فقد بادر الأمين العام للأم المتحدة الى ارسالهما فورا للحكومة اللبنانية لابداء الرأي فيهما قبل ان يصار الى عرضهما في جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي للنظر في اقرارهما.

خامسا: بالمقابل، كان موقف فخامتك لي بأنك تتمنى عدم انعقاد جلسة مجلس الوزراء بسبب حاجتك لمزيد من الوقت لدراسة مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة، وبسبب انشغالك يوم الاثنين في 12/11/2006. وقد أجبت فخامتك حينها بانني سافكر بالامر.

سادسا: في ضوء ما تقدم وبعد دراستي لكل المعطيات المذكورة اعلاه، ونظرا لاهمية الموضوع، وحساسيته ودقته، وخاصة بعد اجماع الاعضاء الدائمين لمجلس الأمن الدولي من خلال المشاورات التي اجراها الأمين العام للأمم المتحدة على مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة، وبعد تفكيري مليا بما يحققه اقرار مجلس الوزراء لهذين المشروعين من تنفيس لاجواء التوتر والاحتقان السياسيين في البلد، وتكريسا لما قرره مؤتمر الحوار وبالاجماع حول المحكمة الدولية الخاصة، بادرت وفي اطار صلاحياتي المنصوص عليها في الدستور الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد عند الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين الواقع في 13/11/2006 في جلسة مخصصة للبحث في مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الخاصة للبنان كما وردا من الأمين العام للأمم المتحدة.

سابعا: عقب الكتاب الذي ارسله مدير عام رئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن عقد هذه الجلسة الخاصة، وكخطوة ايجابية من قبلي لتجنيب البلاد خضة سياسية اخرى، واخذا بالاعتبار فرضية ارتباط فخامتك بانشغالات يوم الاثنين في 12/11/2006، طلبت الى الأمين العام لمجلس الوزراء بعد عصر يوم السبت في 10/11/2006 ابلاغ مدير عام رئاسة الجمهورية اقتراحي على فخامتك ان نجتمع سويا يوم الاحد في 12/11/2006 للبحث بالموضوع وان ابادر الى ارجاء انعقاد مجلس الوزراء الى يوم الثلاثاء في 14/11 أو يوم الاربعاء في 15/11/2006 تجدر الاشارة وكما اشرت الى فخامتك ان هذا الارجاء سوف يستوجب الغاء سفري الى كل من كوريا الجنوبية واليابان، مع ما يترتب على هذا الالغاء من انعكاسات سلبية حيث كنت سأجتمع الى وزير خارجية كوريا الجنوبية الذي انتخب لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة للبحث معه في القضايا العربية عموما والقضاياالاساسية التي تهم لبنان خصوصا، والتي تحتاج الى اتصالات سريعة لمصلحة هذه القضايا، ناهيك عن الاجتماع الى المسؤولين الكوريين واليابانيين بشأن حفزهم على المشاركة والاسهام في المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان المرتقب انعقاده خلال شهر كانون الثاني من عام 2007.

ثامنا: وفيما كنت انتظر جوابا من فخامتك على اقتراحي بالاجتماع اليك وبتأجيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء، تلقى أمين عام مجلس الوزراء رسالة من مدير عام رئاسة الجمهورية، ظهر يوم الاحد 12/11/2006، يفيده بموجبها ان استقالة عدد من الزملاء الوزراء اصبحت تتجاوز مسألة انعقاد مجلس الوزراء. في هذا الصدد اود ان الفت انتباه فخامتكم الى انني كنت قد بادرت مساء يوم أمس السبت، وفور اطلاعي عبر وسائل الاعلام على بيان الاستقالة الصادر عن حركتي امل وحزب الله، الى رفض استقالة الوزراء الممثلين لهما والى الاعلان عن تمسكي بمشاركتهما الفاعلة في الحكومة، والى التأكيد على ان هذه الحكومة تمارس الحكم من خلال التمسك بنص وروح الدستور القائم على التشاور والحوار والتوافق، وانها ستظل متمسكة بذلك. فخامة الرئيس، ارجو ان تتفهم دقة الظروف التي تعيشها البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط، والتي تتطلب الارتقاء في ممارسة المسؤوليات السياسية الى الدرجة التي يقتضيها واجب الحفاظ على الوحدة الوطنية والوفاق الوطني، هذا الوفاق الذي تجلى ساميا في أول مقررات مؤتمر الحوار، ومن قبل كل القوى السياسية المشاركة فيه، عندما اجمعوا على موضوع المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه.

ان الامانة الدستورية التي في اعناقنا تفرض علينا ممارسة الحكم والسلطة بكامل الحكمة والروية وبعد الرؤية، وحيث ان انشاء المحكمة الدولية الخاصة ومباشرتها لعملها باسرع وقت ممكن، هو مطلب لبناني جامع. لذلك،اتمنى على فخامتك حضور جلسة مجلس الوزراء الخاصة التي ستعقد عند الساعة الثانية عشرة من يوم الاثنين 13/11/2006 للبحث في مشروعي الإتفاق والنظام الاساسي للمحكمة الدولية الخاصة للبنان. ومن البديهي ان مجلس الوزراء سيعمد الى مناقشة وجهات النظر وكل الملاحظات المطروحة ولن يكون قراره الا بعد التأكد من سلامة هذا القرار وشموله كل المعطيات التي تمكن لبنان من كشف هذه الجريمة بعدل وشفافية. وتفضلوا فخامة الرئيس بقبول الاحترام والتقدير. رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة".

النائب حميد: نحن احرص ما نكون على تحقيق المحكمة الدولية ومحاكمة المجرمين الذين ضربوا الاستقرار الوطني

وطنية - 12/11/2006 (سياسة) اعتبر عضو كتلة التحرير والتنمية النائب الدكتور ايوب حميد ان "استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة لم يكن من اجل ان نصل الى عدد وزاري اكبر بقدر ما هي الحاجة ان نكون جميعا في الموقع الواحد، نشارك ونتضامن من اجل وطننا وشعبنا, مشيرا الى "ان ميثاق العيش المشترك الذي يقوم على تضافر كل ابناء الوطن يفترض تمثيل العائلات الروحية اللبنانية في مجلس الوزراء, وحينما تفتقد هذه الحكومة الى ركن اساسي من هذه المروحة الوطنية حينها تصبح ساقطة لا محالة وليست بحاجة الى ان تسقط في مجلس النواب او ان يستقيل رئيسها, بل المنطق ان تصبح ساقطة لانها باتت مخالفة لميثاق العيش المشترك وللالية التي توافق عليها اللبنانيون جميعا في وثيقة اتفاق الطائف".

النائب حميد الذي كان يتحدث في حفل تأبين مدير مدرسة "الشبريحا" يحيى عون بحضور النائب عبد المجيد صالح وممثل النائب بهية الحريري الحاج سعد الدين الحريري وممثلين عن الفصائل الفلسطينية وحشد من الفعاليات ورؤساء البلديات والمخاتير.

وقال: "ان ما حصل اليوم قد يكون فرصة جديدة لكي يعود الجميع الى ضمائرهم ولكي يتعظوا انهم لا يستطيعون في نهاية الامر ان يستمروا بمفردهم في قيادة دفة المسؤولية في البلد دون مشاركة بقية ابناء الوطن وبقية العائلات الروحية في لبنان" داعيا "الى تشكيل حكومة وحدة وطنية يكون عملها السعي الاكيد من اجل اقرار المحكمة الدولية ومن اجل مواجهة تداعيات العدوان الاسرائيلي ومواجهة المشاكل والهموم التي يعاني منها الناس". واكد النائب حميد "على التمسك بمعرفة الحقيقة ومعاقبة المجرمين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري", اشار الى "ان تذرع البعض واتهامنا بتعطيل المحكمة الدولية هو ذر الرماد في العيون لاننا نحن احرص ما نكون على تحقيق هذه المحكمة ومحاكمة المجرمين الذين ضربوا الاستقرار الوطني الداخلي", مضيفا " نحن حين نطرح الثلث الايجابي الضامن والمشارك هذا يعني تحصينا للقرار الذي يمكن ان يتخذ على مستوى مجلس الوزراء". وفي الموضوع الفلسطيني, دان النائب حميد الفيتو الاميركي في ذاته العدو الاسرائيلي على المجزرة البشعة التي ارتكبها في بيت حانون, داعيا مع الفصائل والشرائح الفلسطينية الى التوحد حول الثوابت الوطنية وخيار المقاومة, مشيرا الى ان ولادة حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية المنتظرة من شأنها تعزيز الموقف الموحد. كما القى في الاحتفال عضو قيادة العامة في منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات كلمة اكد فيها على التمسك بالثوابت الوطنية وحماية المشروع الوطني الفلسطيني والانجازات الوطنية الفلسطينية . كذلك القى الاستاذ موسى النمر كلمة اتحاد الموظفين الفلسطينيين.

الرئيس الجميل: ورقة أدخلت الى الرئيس بري رفع على اثرها جلسة التشاور وقرار مجلس الوزراء الموافقة على مشروع المحكمة سيكون دستوريا 100%

وطنية - 12/11/2006 (سياسة) أكد الرئيس الاعلى ل"حزب الكتائب" أمين الجميل، في حديث الى برنامج "مجالس بالأمانات" من اذاعة "صوت لبنان"، "استعداد قوى 14 آذار لكل الاحتمالات والمواجهة". وشدد على "ان قرار مجلس الوزراء بشأن الموافقة على مشروع قرار المحكمة الدولية سيكون صالحا مئة في المئة من الناحية الدستورية"، وقال: "ان البعض يعتقد انه بمجرد اعتكاف الوزراء الشيعة فهذا يفقد شرعيته القرارات، ولكن هذا غير صحيح". ولفت الى "ان لبنان لا يستطيع التراجع تحت أي حجة عن المحكمة الدولية"، معتبرا "ان الموضوع ليس متوقفا على المحكمة وانما هو عرقلة لمشروع الدولة وقيامها".

وتمنى "ان تكون استقالة وزراء "أمل" و"حزب الله" جاءت فقط لتمرير المحكمة الدولية، لكن الموضوع يقرأ من عنوانه من خلال الكلام الفوقي والتصعيدي للسيد حسن نصر الله". وكشف الرئيس الجميل عن "ورقة أدخلت الى رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة التشاور أمس، رفع على أثرها الجلسة"، معتبرا "ان الرئيس بري مغلوب على أمره". واذ أعرب عن تخوفه من مجريات الأمور والعودة الى الوراء، "وهذا لا يخدم أحدا"، اعتبر ان هناك فريقا مسيحيا لا يستوعب خطورة الوضع". وعن لقاء وفد من قوى 14 آذار البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير امس، قال الرئيس الجميل: "اننا وضعنا هواجسنا ومخاوفنا في عهدته، وهو لديه طريقة التعامل ويعرف كيفية التصرف لتحقيق الاهداف الوطنية". ورفض طمأنة اللبنانيين "لأن الوضع دقيق جدا"، مشددا على "ان قوى 14 آذار تبذل الجهود لتفادي الازمة ولمنع اي انزلاق في مسار لا يخدم مصلحة البلد"، مؤكدا "ان يدنا ممدودة للجميع".

الوزير صلوخ قطع زيارته الى القاهرة وعاد الى بيروت: لبنان لا يحكم الا بالتوافق ولا ينبغي الاستعجال والتفرد

وطنية- 12/11/2006(سياسة) عاد الى بيروت بعد ظهر اليوم وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ آتيا من القاهرة بعد ان قطع زيارته للعاصمة المصرية على اثر اعلان الوزراء الشيعة الاستقالة من الحكومة, حيث كان من المفترض ان يشارك الوزير صلوخ في الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب للبحث في الاوضاع المستجدة في الاراضي الفلسطيني بعد المجزرة الاسرائيلية في قرية بيت حانون . وأدلى الوزير صلوخ في المطار بتصريح قال فيه :"أعود من القاهرة التي كنت قد وصلتها البارحة لحضور الاجتماع الطارىء لوزراء الخارجية العرب، ثم قطعت مشاركتي فور تبلغي البيان الصادر عن قيادتي امل وحزب الله بالاستقالة من الحكومة، والتزامي بهذا القرار هو امر بديهي وطبيعي في الانظمة الديموقراطية". اضاف "ما ينبغي التشديد عليه اليوم هو ان لبنان لا يحكم الا بالتوافق، وان افضل الخيارات هي التي نذهب اليها معا دون استعجال ولا تفرد.

لقد حبانا الله بوطن صيغته فريدة ينبغي مراعاتها دون فرض او املاء لان التحديات كبيرة، ولا يمكن لاي فريق ان يواجهها منفردا. التسابق اليوم، كما دائما، يجب ان يكون للخيرات وللمصلحة العامة ولرص الصفوف في مواجهة العدو الاسرائيلي المتربص بنا، لا ان يكون التسابق من اجل فرض الخيارات والتفرد .

ان اللبنانيين قادرون اليوم وكما في كل يوم على اجتراح الحلول التي تصون الوحدة الوطنية، ولكن الحلول بحاجة الى نوايا حقيقية مدركة ان لبنان لجميع ابنائه وهذا يستلزم سلوكا في الشراكة الحقيقية فعلا لا قولا . فلنتق الله بهذا الوطن، ولنؤثر الشراكة على الغلبة، والتروي على الاستعجال، فالوطن يناشد جميع ابنائه ان يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا, فالوحدة متاحة دائما وتعزيزها مطلوب ابدا، والمطلوب اليوم وقفة مسؤولة بعيدة عن المناكفة والعناد لتفادي التفكك في الساحة الوطنية لان التفكك اليوم موجود في اسرائيل فلا يجب ان نستحضره الينا. القرار الصائب يؤخذ بالتروي والتمهل وبالفكر السديد, ويؤخذ ايضا بالتداول والتحاور وتبادل الرأي والافكار، فالمرجو منا جميعا ان نتكاتف ونتضامن في سبيل خير لبنان ورفعته، لنحافظ على سيادته واستقلاله ونوطد دعائم بنيانه وركائز ازدهاره فنكسب وطنا ونربح اجيالا نشأت على حب الوطن وافتدائه".

ثم رد الوزير صلوخ على اسئلة الصحافيين فقال:" أبلغت بالاستقالة وانا في القاهرة، والتزاما بقرار مرجعيتي السياسية كان لا بد الا ان اتوقف عن القيام بأي عمل وأعود الى الوطن ".

سئل: ما مدى صحة المعلومات من ان قطعكم للزيارة ترك استياء لدى المؤتمرين في جامعة الدول العربية، خاصة وان لبنان هو من دعا الى انعقاد هذا المؤتمر؟ اجاب:" هذا القول عار عن الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة لانني لم التق بأي شخص انما قمت بزيارة خاصة فقط لامين عام الجامعة العربية عمرو موسى".

سئل: الرئيس بري اعلن اليوم من طهران ان "الطلاق قد حصل انما الطريق ليست مسدودة"، كيف تفسرون هذا الكلام، وهل من بصيص نور للعودة الى الحل؟ اجاب:" يجب على الجميع ان يعودوا الى التمهل والروية والتفكير والموضوعية والعقلانية لنرى اين هي مصلحة الوطن ويسير الجميع من اجل تحقيق مصلحة لبنان".

سئل: الرئيس السنيورة رفض استقالة الوزراء الخمسة، هل تعتقدون ان من شأن ذلك تبريد الاجواء السياسية في البلاد؟ اجاب:" بطبيعة الامر، الرئيس السنيورة يعرف وقد رفض الاستقالة. لكن الاستقالة ما زالت جارية لان هناك امورا كثيرة ينبغي ان تتبلور، وعندما تتبلور هذه الامور ويتم التوصل الى رأي مشترك يمكن ان تكون هناك عودة عن الاستقالة والا فلا عودة عن الاستقالة حتى تتبلور هذه الامور التي هي محور الخلاف ".

سئل: من المفترض ان تعقد غدا جلسة لمجلس الوزراء لاقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي، هل هذا هو موضوع الخلاف الرئيسي الذي فجر الحكومة أم ان برأيكم هناك أسباب اخرى؟ اجاب:" لا أدري لانني لم أكن هناك بالامس ولم أحضر الاجتماع التشاوري الذي جرى في لبنان، ويمكن التمهل لعقد جلسة للبحث في المحكمة ذات الطابع الدولي خاصة وان جميع اللبنانيين قالوا كلمتهم اننا بحاجة الى محكمة ذات طابع دولي، وجاءت المسودة فعلى الوزراء ان يدرسوها دراسة في العمق، والمعروف ان الجميع قد وافق على موضوع المحكمة وليس من لبناني واحد يعارض المحكمة ذات الطابع الدولي، ومن اجل الموافقة عليها ينبغي ان تدرس في العمق حيث انني مثلا لست متخصصا في القانون الدولي واحتاج لمن يفسر لي وكذلك غيري من السادة الوزراء، فالاستعجال في هذا الامر لا يؤدي الى ايجابيات . واذا تأخر عقد جلسة للموافقة على المحكمة الدولية ليوم او يومين فليس هناك من مشكلة".

سئل: كيف تفسر كلام الرئيس لحود بان حكومة الرئيس السنيورة غير شرعية بعد ان خرج منها خمسة وزراء من الطائفة الشيعية ؟ اجاب:" لا يمكن ان أعلق على ذلك اذ علينا العودة الى الدستور لنرى ماذا يقول الدستور ".

المحامي عازوري ووكلاء الدفاع عن اللواء السيد طالبوا باطلاقه من دون الرجوع الى المحكمة الدولية

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) عقد المحامي أكرم عازوري وفريق المحامين وكلاء الدفاع عن اللواء جميل السيد المؤلف من الدكتور انطوان قرقماز، الدكتور جيرود دو لابراديل (فرنسي) والدكتورة رافاييلا مازون (فرنسية)، مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في فندق "كورال بيتش"، في حضور زوجة اللواء السيد وابنه المحامي مالك وشقيقه محسن وعدد من الشخصيات القانونية والاعلاميين. عازوري استهل المؤتمر بكلمة للمحامي عازوري شكر فيها الاعلاميين على متابعتهم، وأوضح "ان الهدف من هذا المؤتمر هو اطلاع الاعلاميين على المجريات والتطورات التي تسير فيها عملية توقيف اللواء الركن جميل السيد، وخصوصا ان الفريق الفرنسي هو بحاجة لمتابعة هذه العملية للدفاع عن اللواء السيد".

وردا على اسئلة الصحافيين، قال المحامي عازوري: "ان الخلافات قد فندها المحامي قرقماز وكان الدفاع قد ناشد من اشهر عديدة لسحب المحكمة الدولية من التنازع وقد صدر موقف رسمي بأنه لن يجدد لبراميرتس عند انتهاء مهمته، وان التحقيق لا ينتهي بقرار سياسي وهذا يعني احالة جميع المتهمين الى محكمة ويعني اعطاء براءة ذمة للفاعل الحقيقي، وعلى اثر الموقف الذي اتخذه الدفاع تراجع الرئيس السنيورة في موقف علني.

واليوم السؤال ما هو المخرج لاخراج اللواء السيد من السجن وان القانون اللبناني بحد ذاته مخالف للقوانين الدولية ورغم ان اللجنة قد ذكرت بوجوب تصحيح هذا القانون". قرقماز ثم القى المحامي قرقماز كلمة قال فيها: "ان اللواء السيد قد تم توقيفه في 30 آب 2005 من قبل لجنة التحقيق الدولية التي ليس لديها سلطة التوقيف، وبعد اربعة ايام أصدر قاضي التحقيق اللبناني مذكرة التوقيف، والحقيقة تظهر هنا بعدم شرعية التوقيف لعدم صلاحية اللجنة بعملية التوقيف: فاللوم الاول في عملية التوقيف نفسها.

اما اللوم الثاني فهو يتعلق بانتهاك حقوق الدفاع، فاللواء السيد محروم من حقوق الدفاع الاساسية ولم يسمع له يوما بالتكلم على انفراد مع محاميه ولم يواجه يوما مع اي شاهد، ولم يتم اطلاعه على العناصر الاساسية وهذا يشكل اللوم الرئيسي الثالث، وهو الاحتجاز الذي تلى التوقيف، فقد استمر حوالى 14 شهرا ولم يستطع قاضي التحقيق ان يبرر ذلك. وفي 24 تشرين الاول 2006 اجاب القاضي برامرتس بان السلطات اللبنانية تبقى صاحبة الصلاحية في التوقيف او الاطلاق، وقد لاحظنا هذا الرفض من القضاء اللبناني بجوابهم انه ليس بقدرتهم الاخلاء طالما اللجنة الدولية لم تنته من عملها.

وفي حين انه لا يوجد كلمة واحدة في التقارير تدين الجنرال السيد، رغم ذلك هو قيد الاحتجاز". أضاف: "نحن لا نخشى اطلاقا تشكيل محكمة دولية، ومبدئيا هذا الاحتجاز هو مؤقت والعدالة الدولية حصرت التوقيف ب 90 يوما وخصوصا انه لا يوجد شيء في ملفه اطلاقه. علما ان مذكرة التفاهم اعطت صلاحيات للقضاء اللبناني واليوم رحنا ننزلق باتجاه المحكمة الدولية وعلى الاقل ليعاملوه مثل الشاهد زهير الصديق وليطلقوا سراحه تحت المراقبة القضائية. المحامية مازون وتحدثت المحامية مازون، فقالت: "لقد استطعنا ان ننظر لمشروع القرار حول قانون المحكمة الدولية، وتوجد احكام خاصة في حقوق المشتبه بهم وهذه الحقوق منصوص عنها بوضوح وهي تنتهك في الوقت الحالي".

لابراديل وشدد المحامي لابراديل على "ان المحكمة ترفض كل القيود المفروضة على اللواء السيد، وفي المقابل فان الدفاع يرغب في رؤية المحكمة الدولية تتشكل. وتشكيل هذه المحكمة سيكون بمثابة نعمة، ولو نظرنا الى الاتفاق الذي سيوقع بين الحكومة اللبنانية والامم المتحدة، وقد يدوم ذلك لاشهر او لسنوات، لانه لا يمكن ان تتشكل المحكمة الدولية الا عندما تظهر رؤية واضحة حول الاشخاص التي ستوجه اليهم التهمة، وبغض النظر عن توقيف اللواء السيد، فهذا امر يهم كل الاسرة الدولية، والتوقيف التعسفي هو من الاخطاء.

وهناك امثلة عن فترة الاحتجاز كما في يوغسلافيا وفي رواندا ان فترة التوقيف يجب ان لا تصل الى فترة 90 يوما". واعتبر "أنه يجب اطلاق سراح اللواء السيد من قبل القضاء اللبناني دون الرجوع للمحكمة الدولية ونحن في فراغ الوقت الحالي ونرجو ان يطلق سراحه ولا نستطيع ان نتكلم عن اتهام فالمحكمة تستطيع ان تحكم باطلاق سراحه وحاليا لا يوجد جهة قضائية تستطيع ان تطلق سراحه.

وردا على سؤال، قال: "انا لا اعرف الجانب السياسي للقاضي عيد واستطيع ان اقول ان على اللجنة ان تصدر اتهاما بأدلة او نزعه بأدلة، لدينا شعور ان برامرتس هو رهينة لتوصية السيد سلفه ميليس. وبرامرتس يحترم اليوم القواعد القانونية اكثر من ميليس، وقد قدمنا طلبا من 30 صفحة حول انتهاكات ميليس، اجاب برامرتس انه يحترم القانون والدولة اللبنانية وعملية توقيف اللواء السيد، حسب برامرتس، هي من صلاحية القضاء اللبناني. والاحتجاز الاولي غير منظم وهو تحرك بين لجنة التحقيق والقضاء اللبناني وقد طلبنا من السيد برامرتس ان يعود بتوصية حول هذا الاحتجاز وهذا ممكن دون المس بقانون الدولة اللبنانية". وردا على سؤال حول المحكمة الدولية أجاب: "ان لجنة التحقيق الدولية لا يمكن لها ان تصدر اي اتهام طالما لا توجد محكمة دولية". واوضح "ان القاضي المعني او المحكمة تتحقق من صحة الادلة التي تظهر قبل تشكيل المحكمة الدولية ويجب ان يأخذ بالاعتبار القواعد الدولية ولهذا السبب لو كان لهذه المحكمة وجود، لكان اللواء السيد طليقا ولما واجه محاموه اي مشاكل".

الشيخ يزبك: سنستفيد من كل عمل ديموقراطي لاقامة حكومة وحدة وطنية

وطنية - 12/11/2006 (سياسة) أكد عضو شورى "حزب الله" الشيخ محمد يزبك، في احتفال أحياه الحزب في بلدة بوداي في بعلبك لمناسبة "يوم الشهيد"، "ان استقالة وزراء "حزب الله" وحركة "أمل" من الحكومة جاء بعد اصرار الاكثرية على الاستئثار بالحكم والهيمنة على البلد الذي لا يحكم الا بالتفاهم والتوافق". أضاف: "ان الذي يكتب تاريخ لبنان هو دماء الشهداء وليس أميركا، والشعب هو من سيرفع راية الحرية والسيادة وسنعمل بكل ما اوتينا وسنستفيد من كل عمل ديموقراطي لاقامة حكومة وحدة وطنية يشارك فيها الجميع ولاجراء انتخابات يتمثل فيها الجميع، وبالتالي لن نقبل بعد اليوم الاهمال واستئثار فئة بالسلطة والمغانم لنكون الضحية"، مشددا على "ان الامة التي تبذل هي التي تستحق ان تحكم وليس الآخرون، ولبنان لن تتغير هويته العربية ولن يكون لأميركا والاستكبار حصة".

وأكد "ان للمقاومة الحق في الرد على الانتهاكات والاستفزازات الاسرائيلية في الوقت الذي تراه مناسبا". بعدها أزاح الشيخ يزبك الستار عن لوحة رخامية باسم الشهيد محمود احمد عساف ووضع اكليلا من الزهر على ضريحه.

الشيخ قاووق: متمسكون بحكومة وحدة وطنية للوصول الى التصحيح والتغيير وخير لفريق 14 شباط كسب ثقة الشعب اللبناني اضمن من اي ثقة اميريكية

وطنية - 12/11/2006 (سياسة) حذر مسؤول منطقة الجنوب في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق من "خطورة الحسابات والقراءات والقرارات الخاطئة، لان هذه المرحلة حساسة وخطيرة جدا لا تحتمل الخطأ في القراءة وفي الموقف"، لافتا الى "ان الخطأ اليوم هو خطيئة بحق الوطن"، مشددا على "التمسك بمطلب حكومة الوحدة الوطنية للوصول إلى التصحيح والتغير الضروري". وأكد "ان لبنان لن يكون الا ساحة المقاومة والعروبة الوطنية رغم كل التدخلات الاميريكية". وقال الشيخ قاووق، خلال رعايته مهرجان بنت جبيل الثقافي الأول الذي اقامته هيئة بنت جبيل الخيرية الثقافية (هبة)، لمناسبة "يوم الشهيد"، في حضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله وحشد من الشخصيات العربية الفكرية والادبية والفاعليات الاجتماعية والثقافية ومهتمين: "بعد الذي حصل يتوجب علينا ان نتطلع الى الداخل لنحمي انجازات المقاومة والسيادة اللبنانية والمصالح والوحدة الوطنية"، مضيفا "ان المدخل الطبيعي والضروري هو بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهذا هو الحد الادنى الذي نستطيع من خلاله ان نؤمن على انجازات المقاومة وعلى مصير البلد"، مشيرا الى انه "وعندما يكون هناك رفض لهذا المطلب لا بد لنا ان نتساءل عن خلفية ودوافع هذا الرفض"، داعيا الى "تبني شعار لبنان اولا قولا وعملا".

ورأى الشيخ قاووق "ان محاولات التسويف والتأخير او التهويل الداخلي والتهديد الخارجي بقرارات تحت الفصل السابع لا يمكن أبدا ان تبعدنا عن طريق الوصول الى حكومة وحدة وطنية لانه لا مجال للتراجع"، مشيرا الى "ان كل الضغوط والتهويلات والتهديدات لن تؤدي الى ان نترك هذا المطلب الوطني بامتياز"، مضيفا "ونحن ازاء الذي حصل من نتائج لجلسات التشاور لا بد لنا ان ننبه كل الشركاء في الوطن من خطورة الحسابات والرهانات والقراءات والقرارات الخاطئة لان هذه المرحلة حساسة وخطيرة جدا لا تتحمل الخطأ في القراءة وفي الموقف لان الخطأ اليوم هو خطأ بحق الوطن".

وأكد "أن مطلبنا بحكومة وحدة وطنية ليس مناورة او تكتيكا او تهويلا فنحن جادون وعازمون ومتمسكون بهذا المطلب الوطني حتى آخر الخط والطريق، وستثبت الايام مدى جديتنا في الوصول الى التصحيح والتغيير الضروري بعد كل الذي خبرناه من تجارب هذه الحكومة الحالية".

وتابع: "اما اذا ظن البعض ان موقعه يقوى بدعم واشنطن وادارة بوش فاننا نقول ان دعم ادارة بوش تضعفكم ولا تقويكم. فخير لفريق 14 شباط ان يعملوا على كسب ثقة الشعب اللبناني هذا ادوم واربح واضمن من اية صداقة او ثقة امريكية، لان امريكا التي تقف اليوم طرفا داخليا وتنحاز لطرف ضد المقاومة نعرف تماما انها قد استنفرت كل طاقتها الدبلوماسية بعدما جربوا الحرب العسكرية، واستنفذوا كل طاقاتهم من قرارات دولية وتهديدات وتهويلات وعواصم كبرى قلبوها علينا وادوات داخلية حرضوها علينا ولكن، ابدا، اميريكا لم تستطع ان تحسم المعركة السياسية ضد المقاومة وضد الخط الوطني ولم تستطع ان تفعل ذلك لان ادارة بوش التي منيت بنكسات واخفاقات متلاحقة في كل المنطقة تفتش كيف تعوض هذه الهزائم من خلال تحقيق انتصارات وهمية في لبنان".

وختم الشيخ قاووق: "ان لبنان لن يكون ابدا الا ساحة المقاومة والعروبة والوطنية، واذا ارادوا مواجهة سياسية مع "حزب الله" فاننا نقول لهم لبنان سيشكل هزيمة سياسية اضافية لادارة بوش بعد النكسات الداخلية في أميركا والخارجية في العراق وفلسطين وكوريا الشمالية". وتخلل المهرجان قصائد متنوعة عن انتصار تموز لرئيس اتحاد الكتاب اللبنانيين غسان مطر وخواطر للشاعرة امل طنانة، وكلمة هيئة بنت جبيل الخيرية الثقافية القاها محمد حسين بزي.

واختتم الافتتاح بقطعة موسيقية للموسيقار العالمي نصير شمة. ويستمر المهرجان غدا بعدد من القصائد لعدد من الشعراء اللبنانيين والعرب حيث سيختتم بتوزيع درع الهيئة لعوائل شهداء بنت جبيل والسادة الشعراء تقدمها الدكتورة هبة رؤوف من دولة مصر.

مؤسسة القدس من جهة ثانية، استقبل الشيخ قاووق وفدا من مؤسسة القدس الدولية الذي جال على القرى والبلدات الجنوبية، ضم عددا من المثقفين في الدول العربية والاسلامية، هنأ المقاومة على الانتصار الذي حققته على العدو الصهيوني في تموز الماضي. وقال الامين العام المساعد لحركة النهضة الجزائرية محمد ذويبي: "ان انتصار المقاومة انتصار لجميع المسلمين في العالم، كما ان ما يجري في فلسطين هو تعد على جميع المسلمين وان كان الشعب الفلسطيني هو الذي يدفع الثمن". احياء يوم الشهيد ولمناسبة يوم الشهيد، نظم "حزب الله" وجمعية كشافة المهدي جولة شملت نصب الاستشهاديين في عدد من القرى والبلدات الجنوبية تخللها عدد من المسيرات الكشفية والطلابية ووضعت اكاليل الزهر على النصب والاضرحة.

ووضع المسؤول السياسي في الجنوب الشيخ حسن عز الدين بوضع اكاليل من الورد على اضرحة شهداء الوعد الصادق في عيتا الشعب، وتحدث في المناسبة، مشيرا الى "اننا مستمرون في اتباع كل الوسائل والخيارات لاجل الوصول الى حكومة الوحدة الوطنية من اجل ان نعالج اسباب المشاكل والازمات السياسية والاقتصادية ومن اجل المحافظة على انجازات المقاومة التي حفظت سيادة لبنان بفضل دماء الشهداء وصبر اهلنا في قرى المواجهة".

وقال: "نحن امام ازمة سياسية مفتوحة على جميع الخيارات وان الايام المقبلة ستشهد حركات سياسية على اكثر من صعيد، عله بذلك يعود فريق الاكثرية الى رشدهم لمعالجة الامور بالتفاهم الذي لا يمكن لهذا الفريق او لغيره ان يحكم لبنان بذهنية الاستفراد والتحكم بالقرارات السياسية المصيرية في البلد". وفي بلدة رب ثلاثين كانت مسيرة كشفية وضع خلالها اكليل من الورد على نصب الشهيد علي اشمر، كذلك في بلدة ميس الجبل انطلقت مسيرة كشفية باتجاه اضرحة شهداء الوعد الصادق في البلدة، شارك فيها النائب السابق نزيه منصور الذي أكد على "التمسك بنهج الشهداء والسير على خطاهم كي يبقى للبنان سيادته وحريته".

وفي بلدة رشاف، قرأ وفد من حزب الله بمشاركة عوائل الشهداء سورة الفاتحة ووضع اكليلا من الورد على ضريح شيخ المقاومين احمد يحي "ابو ذر" وشهداء الوعد الصادق وشهداء البلدة.

الوزير رزق تناول مع النائب الحريري مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي

تتسم بالشمولية والطابع التوافقي ونتمنى ألا ينظر إليها كوسيلة للانتقام

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ظهر اليوم في قريطم وزير العدل شارل رزق الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا التطورات، وبالطبع تباحثنا في موضوع مسودة المحكمة ذات الطابع الدولي، فبعد مخاض طويل أتتنا المسودة من الامين العام للامم المتحدة عن طريق رئيس الحكومة الذي وضعها على جدول أعمال مجلس الوزراء غدا، وهي تتسم بالشمولية وبالطابع التوافقي، والمجهود بني على مطلبين اساسيين من قبلنا نحن في لبنان، المطلب الاول ان تقام هذه المحكمة على الاسس القانونية التي ترتضيها وقد اعتمد تطبيق القانون اللبناني بكل حذافيره، اما الناحية الثانية فهي ان تتسم بالتوافقية وألا ينظر الى هذه المحكمة كوسيلة سياسية للانتقام من احد. نحن لا نريد الانتقام من احد انما نريد احقاق الحق لذلك وضع هذا النظام على تلك الاسس ونتمنى رغم الصعوبات التي برزت في الآونة الاخيرة ان يتغلب منطق التوافق وان يأتي يوم قريب يلتقي فيه جميع اللبنانيين حول هذه المسودة وحول هذا المشروع وهذه المحكمة التي يجب ان ينظر اليها كوسيلة توفيق وجمع اللبنانيين وليس تفريق اللبنانيين".

الرئيس بري عرض في طهران مع وزير الخارجية متكي التطورات والعلاقات وشارك على رأس وفد في مؤتمر جمعية البرلمانات الآسيوية من اجل السلام

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) اعتبر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ان "الوضع وصل الى الطلاق، ولكن هذا لا يعني الوصول الى حائط مسدود لانه يمكن الرجوع عن الطلاق، وهذا بيد الاكثرية"، وقال: "تصرفنا تصرفا ديموقراطيا، وعندما لم نستطع ان نجد حلا للمشاركة التي طالبنا بها وجدنا من المناسب ان نلجأ للمبدأ الديموقراطي الذي يقول الاكثرية تحكم والاقلية تعارض". وكان الرئيس بري التقى وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي في احد مكاتب قصر المؤتمرات في طهران الذي ينعقد فيه مؤتمر الجمعية البرلمانية الآسيوية من اجل السلام وعرض معه التطورات والعلاقات الثنائية. وبعد اللقاء قال الرئيس بري: "بداية اتوجه بالشكر لمعالي وزير الخارجية في الجمهورية الاسلامية في ايران لهذا اللقاء المفيد الذي تحدثنا خلاله في تفاصيل عدة، ليس فقط عن العدوان الاسرائيلي وتفاصيله انما ايضا تفاصيل المؤازرة والمساعدة والاغاثة التي قدمتها الجمهورية الاسلامية في ايران والاخوة العرب والآسيويون للبنان. كانت مناسبة ايضا للتحدث عن ضرورة التضامن الاسلامي في هذه المرحلة وخصوصا التضامن بين الجمهورية الاسلامية في ايران والدول العربية ولا سيما المملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وغيرها من البلدان، وكل هذا يؤمن السلام اكثر في المنطقة".

سئل: هل لديكم أي مخرج للازمة الراهنة في لبنان؟ اجاب:" أي ازمة؟ مع الاسف علينا دائما ان نتنبأ بالازمات قبل حصولها وليس فقط ان نداوي بعد حصولها. يقال ان درهم وقاية خير من قنطار علاج وهذا ما حاولت ان افعله، ومع الاسف الشديد وصلنا الى نقطة كان فيها أكره الحلال عند الله الطلاق".

سئل: هل يعني ذلك الوصول الى حائط مسدود؟ اجاب: "لا لا. قلت أكره الحلال عند الله الطلاق، الآن الرجوع عن هذا الطلاق، تعلمون ان الطلاق يمكن ان يكون بائنا او رجعيا. ان يصبح بائنا او ان يعاد عنه فهذا بيد من بيده الاكثرية وليس بيد الأقلية. نحن تصرفنا تصرفا ديموقراطيا وعندما لم نستطع ان نجد حلا للمشاركة التي طالبنا بها وجدنا من المناسب ان نلجأ للمبدأ الديموقراطي الذي يقول ان الاكثرية تحكم والاقلية تعارض. هذا كل شيء وليس اكثر من ذلك، وفي البيان الذي صدر واطلعت عليه قبل مغادرتي لبنان الى هنا، وقد تأخرت الطائرة في سبيل ان اقف حتى على التفاصيل، كان هناك حرص مني ومن الاخوة في قيادة حزب الله على ان هذا الامر مجرد تصرف ديموقراطي، واننا ندعو الى السلم وعدم اي تحرك يؤثر بالسلم الاهلي وحرصنا على هذا الامر شديد جدا دائما".

سئل: هل الشارع هو الخطوة اللاحقة؟ اجاب: "لا لا. ليس لدينا أي نية. السؤال الآن في يد الاكثرية. نحن طلبنا المشاركة والاكثرية رفضت المشاركة، عندئذ قلنا لها احكمي وحدك والآن هي تقرر، وانا برأيي ان تقرر وان تسير. يجب ان تحكم وحدها ونحن في صف المعارضة، لا اكثر ولا اقل".

سئل: وتبقى الامور على ما هي عليه؟ اجاب: "لم لا؟ هناك العشرات من المرشحين يقفون بالصف بالنسبة إلى الحلول مكان الوزراء وخلصت القصة". وقائع المؤتمر وكان المؤتمر السابع لجمعية البرلمانات الآسيوية من اجل السلام افتتح اعماله صباح اليوم في قصر المؤتمرات في طهران برعاية الرئيس الايراني محمد احمدي نجاد وحضوره وبمشاركة الرئيس بري على رأس وفد يضم النائبين علي عمار وحسن حب الله، الامين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، الامين العام للشؤون الخارجية بلال شرارة ورئيس مصلحة الاعلام محمد بلوط.

والقى الرئيس الايراني كلمة في مستهل افتتاح المؤتمر انتقد فيها "الغطرسة الاميركية والبريطانية في العالم"، واعتبر "ان القضية الفلسطينية تمثل مشهدا كاملا للعلاقات التعسفية في العالم". ورأى ان "لا خطوات دولية عادلة لهذه القضية"، وتناول الحرب الاسرائيلية على لبنان قائلا: "من دواعي الخجل ان الادارتين الاميركية والبريطانية شاهدتا هذه المجازر وتصرفتا بغطرسة رغم تهديم لبنان".

ثم القى الرئيس بري كلمة جاء فيها: "بداية أبدأ بالتهنئة لمشروع القرار بتحويل الجمعية البرلمانية الآسيوية للسلام الى الجمعية البرلمانية الآسيوية لما له من مفاعيل في المستقبل.ودائما باسمي وباسم المجلس النيابي اللبناني أتقدم بخالص التهاني لمجلس الشورى الاسلامي الذي يصادف لقاؤنا السابع اليوم في اطار الجمعية البرلمانية الآسيوية للسلام، الذكرى المئوية التأسيسية، وهو الامر الذي يدل على عراقة الديموقراطية المصنوعة وطنيا في هذا البلد والتي اثبتت انها والشورى جزء من التراث الانساني والتقاليد الاسلامية للجمهورية الاسلامية في ايران .

اننا في المناسبة نتمنى لهذا البلد العزيز المزيد من الاستقرار والازدهار والمتعة والقوة لان ذلك يمثل مصلحة عالمية وآسيوية واسلامية ويمثل مصلحة لشعوبنا في الشرق الاوسط والخليج. وأتوجه بالشكر الجزيل على اتاحة هذه الفرصة للتحدث في الجلسة الافتتاحية نظرا للحرب الاسرائيلية التدميرية الانتقامية التي تعرض لها بلدي لبنان على مدى 33 يوما اعتبارا من 12 تموز الى 14 آب 2006، حيث ضربت كرة نار جوية وبرية وبحرية عسكرية اسرائيلية لبنان آلاف الصواريخ والقذائف والحمم النارية، والتي قدرتها الوكالات الاجنبية المحايدة ب 15 الف غارة جوية ومئات آلاف قذائف المدفعية الثقيلة اضافة الى مليوني و 400 الف قنبلة عنقودية، وهي في كل بقعة في الجنوب وفي كل سبعة امتار من الجنوب قنبلة عنقودية لم تنفجر، مليون قنبلة منها تتخذ اشكالا مختلفة اكثرها على شكل ألعاب للاطفال تنتشر على ارضنا وتتصيد يوميا اطفالنا وشبابنا ونساءنا وفلاحينا، وربما يعتقد البعض ان مبادرة المقاومة الى اختطاف جنديين اسرائيليين من خلف الخط الازرق كان سبب تلك الحرب. الجواب على ذلك ليس من عندي، والمصادر الاسرائيلية وكل الجهات الديبلوماسية العاملة في الشرق الاوسط اكدت ان هذه الحرب كان يخطط لها وهي مبيتة وان اسرائيل كانت تبحث عن ذريعة تماما كما أوجدت ذريعة عام 1982 بحجة ان محاولة اغتيال ستجرى لسفير اسرائيل في لندن، واقدمت على اجتياح بيروت. كذلك كان هناك حجة هذه المرة للانتقام من لبنان ولا سيما على النصر الذي تحقق عام 2000 واندحار الجيش الاسرائيلي عن ارضنا باستثناء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وهنا أوجه عناية جميع الشعب البرلمانية في هذه الجمعية الى ان الجيش الاسرائيلي واصل خرق الخط الازرق منذ ترسيمه عام 2000 الى اليوم بمعدل 11782 خرقا ولم تصدر يوما من الايام ادانة لهذه الخروق، واكثر من ذلك، فبعد هذه المعركة العنيفة وبعد هذه المعارك للشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية صدر القرار 1701 وما الذي حصل حتى الآن؟

هل سجل على لبنان؟ هل سجل على المقاومة في لبنان خرق واحد؟ ابدا، بينما صدقوني كان الخرق الاسرائيلي قبل القرار 1701 بمعدل خرق أو خرقين كل 24 ساعة، فأصبح كل 24 ساعة اكثر من عشرين خرقا ولا حياة لمن تنادي لا في مجلس الامن ولا في اي جمعية اخرى ما دام هناك دائما فيتو من الولايات المتحدة الاميركية كما حصل بالامس.لقد شكلت الحرب الاسرائيلية على لبنان بكل اشكالها واساليبها ووسائلها مخالفة لاتفاقات جنيف وملحقاتها ولكل المبادىء والاسس التي اكدتها كل المنظمات الدولية بالنسبة إلى حماية المدنيين في زمن الحرب وخصوصا البرلمانية منها وعلى وجه الخصوص الاتحاد البرلماني وكافة المنظمات البرلمانية الاقليمية والجهوية واللغوية بما في ذلك مؤتمرات البرلمانيين الاسيويين من اجل السلام والتعاون خصوصا المؤتمر المنعقد في الرابع من ايلول 1999 في البند الاول(أ) المتضمن القرارات الصادرة عن المؤتمر بخصوص استنباط صيغة لميثاق حقوق الانسان من اجل الامم الآسيوية والميثاق الاسيوي لحقوق الانسان.

لقد ادت الحرب الاسرائيلية على لبنان الى استشهاد الف واربعمئة مواطن وجرح اربعة الاف واربعمئة اخرين. لقد ارتكب الجيش الاسرائيلي بواسطة اسلحته المختلفة والتي دعم خلالها من الولايات المتحدة 57 مجزرة، وكرر جريمته في قانا ضد الاطفال وخصوصا المدنيين وتسببت الحرب الاسرائيلية بنزوح نحو مليون مواطن لا زال عشرون بالمئة منهم يقيمون خارج املاكهم بسبب تدمير منازلهم وتضررها. لقد دمر سلاح الجو الاسرائيلي 78 جسرا واستهدف الموانىء البحرية والمطار والطرقات العامة وقطاع الاتصالات وشبكات الماء والكهرباء واصاب القطاعات السياحية والتربوية بأضرار بالغة حيث اصاب الدمار والاضرار 167 مدرسة.

لقد بلغ عدد المصانع المشمولة بمسح اضرار القطاع الصناعي كنتيجة للحرب الاسرائيلية 142 مصنعا وتسببت الحرب الاسرائيلية بتلوث الجزئيات الهوائية نتيجة تدمير الابنية والبنى التحتية والحرائق التي نتجت من القصف وما صدر من معلومات لم نتاكد منها حتى الان عن امكانية استخدام اسرائيل لليورانيوم المنضب.

أيها البرلمانيون الآسيويون، لقد ضرب العدوان الاسرائيلي على لبنان مقومات النهوض الاقتصادي لبلدي بعد ان كانت المؤشرات الاقتصادية منذ مطلع العام الحالي تسجل اعلى نسبة ارتفاع وارقام قياسية جديدة.لقد وجه هذا العدوان ضربة قاسية الى برنامج الحكومة للاصلاح الاقتصادي وعطل امكانية انعقاد مؤتمر بيروت لتأمين قروض ميسرة بهدف تخفيف عبء خدمة الدين العام. انني اذ اضع امامكم هذه الحقائق فإني اود ان اوجه عنايتكم الى ان هذه الحرب جاءت في سياق الاعلان العملاني لاطلاق الصيغة التنفيذية لمشروع الشرق الاوسط الكبير استنادا الى ما اعلنته وزيرة الخارجية الاميركية السيدة كوندوليزا رايس.

انكم تعرفون ان جغرافيا هذا المشروع تمتد على مساحة هائلة من حدود الصين الى الشرق الاوسط امتدادا من شمال الى غرب افريقيا.لقد استخدم لبنان كصفارة انذار لاطلاق هذا المشروع نظرا لموقعه الاعلامي ونظرا لانه يشكل واجهة اساسية لخطوط التجارة وموقعا محتملا لسوق عربية واسيوية مشتركة.ان مساحات اسيوية هامة تقع تحت ضغط هذا المشروع الاستعماري من افغانستان الى العراق الى فلسطين ولبنان فيما تقع عدد الدول في الطليعة الجمهورية الاسلامية الايرانية وسورية على منظار التصويب وفيما يجري تهديد كل الدول الواقعة على جغرافية المشروع بما يسمى بالفوضى البناءة والعابرة للحدود. انني وفي ضوء ما تقدم اتمنى واطالب الجمعية السابعة للبرلمانات الآسيوية: -

اولا: بإدانة العدوانية الاسرائيلية وجرائم الحرب التي ارتكبت ضد لبنان في سياق العدوان الاخير. - ثانيا: بالانتباه الشديد للوقائع الشرق-اوسطية خصوصا وان اسرائيل تقوم بتجديد منظومات اسلحتها الحربية وبحشد مخزون هائل من العتاد الحربي والتكنولوجيا الحربية. –

ثالثا: ادانة المذابح اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وتزايد العمليات الاسرائيلية التي تستهدف ليس حقه في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف فحسب بل حقه في الحياة، مشيرا ايضا هنا إلى تبادل صفة المراقب عن جمعية البرلمانات الاسيوية واتحاد مجالس الدول الاسلامية لان هذا الاخير حقق صفة المراقب للجمعية الاسيوية وينتظر جوابا منكم. ان لبنان ينتظر من حضنه الجغرافي الذي يضم اشقاءه واصدقاءه الحميمين اطلاق جمعية البرلمانات الاسيوية لتحقيق دعم الحكومات الاسيوية المطلق سياسيا ومعنويا وماديا للبنان لتمكينه من النهوض بمسؤولياته في عملية ترسيخ السلم الاهلي.

انني اوجه عنايتكم هنا الى ان اسرائيل نقلت في اللحظة الراهنة الجهد العسكري من على الجبهة مع لبنان لتنفيذ اعمال حربية تستهدف المناطق الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية مترافقة مع توسيع العمليات الاستيطانية التي تستهدف القدس وكذلك مع استكمال بناء جدار الفصل العنصري وتنفيذ الخطط الاحادية التي تضيق الخناق على وسائل حياة الشعب الفلسطيني.

ان صورة المشهد الدامي لاطفال ونساء بيت حانون وهي صورة طبق الاصل لمشاهد دير البلح وحي الشجاعية في غزة وصور مماثلة لضحايا المجازر الاسرائيلية على مساحة فلسطين وصورة تستعيد ذاكرة ضحايا مجزرة بحر البقر وصورة مطابقة لمجزرة قانا والمنصوري وعيترون ومروحين. ان هذا المشهد الدامي يتكرر دائما على يد الجيش الاسرائيلي.ان آسيا هي الهدف المركزي لمشروع السيطرة القديم الجديد والذي يأخذ اشكالا وعناوين متعددة منذ الحرب الكونية الاولى الى اليوم حيث يجعل الغرب من قارتنا واقطارنا اهدافا تحت ستار الحرب الكونية على الارهاب. نعم الارهاب موجود.

- ان الارهاب هو صناعة امبريالية- اسرائيلية.

- ان العدوان هو صناعة امبريالية - اسرائيلية.

- ان الجريمة هي صناعة امبريالية - اسرائيلية.

- ان الارهاب والعدوان والجريمة هي منظومات حكومية رسمية تشكل صفة لاسرائيل ولعدد من الدول العابرة للمحيطات والقارات والحدود. انني بناء على ما تقدم ادعوكم لادانة الحرب على لبنان والانحياز الى لبنان واكتساب الخبرة من مقاومة شعبنا وممانعته من اجل تأسيس السلام، لان المقاومة هي نتيجة العدوان وهي نتيجة الاحتلالات، ولقد قالها يوما منذ الانطلاقة الامام موسى الصدر "ليسوا اقوى من اميركا ولسنا اضعف من فيتنام".

اخيرا، اذ ادعوكم الى اتخاذ مواقف حاسمة تتجاوز ضرورة الحكام والحكومات بمواجهة مشاريع العدوان ومحاولات السيطرة على قارتنا، فإني اوجه عنايتكم الى الفشل الاستراتيجي الذي تعاني منه ادارة هذا المشروع والذي عكس نفسه على نسبة تأييد المستوى السياسي في بريطانيا وكذلك على الانتخابات النصفية الاميركية. هذا المشروع يجب ان يستفاد منه في التركيز داخل اميركا وبريطانيا.

في الختام، اننا في لبنان سنتذكر على الدوام دعم بلدانكم وفي الطليعة الجمهورية الاسلامية الايرانية لشعبنا ومقاومته البطلة والمستمرة بمواجهة الاحتلال والعدوانية الاسرائيلية.كما اننا سنتذكر بكل وفاء سيل المساعدات الايرانية المادية والاغاثية والطبية بمواجهة الكوارث التي خلفها العدوان، وكذلك من مختلف الدول الاسيوية التي وقفت بكل صداقة الى جانب لبنان وصولا الى المشاركة في قوات الطوارىء الدولية في جنوب لبنان".

الموسوي: الحكومة الحالية ساقطة دستوريا والنفوذ الاميركي في المنطقة الى انحسار

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) رأى مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله نواف الموسوي، في ندوة سياسية نظمها الحزب بمناسبة يوم الشهيد في حسينية بلدة جبشيت، "أن الحكومة الحالية أصبحت ساقطة دستوريا باستقالة وزراء "أمل" وحزب الله منها بعدما سقطت شعبيا وسياسيا"، مؤكدا "أن التغيير آت لا محالة وأن التحرك سيستمر حتى يعود القرار السياسي في لبنان قرارا لبنانيا وليس قرارا يمليه هذا السفير الاميركي أو ذاك الاوروبي".

وقال: "ان الفرصة قد اعطيت وانتهى التشاور الى نهاية النفوذ الاميركي في لبنان ولن نقبل بعد كل هذه الهجمة الدولية العنيفة ان تستمر حكومة الاميركيين في لبنان وأن أهلنا لن يقبلوا العودة الى زمن استضعافهم وأن يكون هناك حكم في هذا البلد من دون أن يكونوا شركاء حقيقيون في قراره".

واعتبر "أن الحكومة القائمة في لبنان ليست حكومة الشعب اللبناني وإنما تستمر بقوة النفوذ الاميركي في المنطقة الذي هو الى انحسار وبقوة التعليمات التي ترسلها وزيرة الخارجية الاميركية الى ادواتها في لبنان، وقال: "ان هذه الحكومة اليوم أصبحت فاقدة للشرعية الدستورية وذلك بعد استقالة وزراء حركة "أمل" وحزب الله، فهناك بند في مقدمة الدستور اللبناني تقول الا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

وهناك بند آخر ينص على أن الحكومات اللبنانية تتشكل على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وعلى مبدأ المثالثة داخل المناصفة وفي النتيجة فان هذه الحكومة لا شرعية لها وفق النص الدستوري وفقدت تكوينها الذي يسمح لها بأن تكون حكومة". وأشار الى "أن عدم تمثيل العماد ميشال عون يقود الى التساؤل: كيف يمكن، وفقا للاعراف والنصوص الدستورية والتقاليد التي تقوم عليها الحياة السياسية في لبنان، أن يكون هناك حكم لا يحقق توازنا اذ تغيب عنه طائفتان كبيرتان".

وتحدث الموسوي عن "النصر الذي حققته المقاومة مؤخرا"، مشيرا الى "أن هذه الحرب غيرت وجه التاريخ". وقال: "الاميركي نفسه يقول أن سبب زوال الهيمنة الاميركية هو حدثين، الاول فشل القوة العسكرية الاميركية في العراق والثاني فشل القوة العسكرية الاسرائيلية في لبنان". وختم: "لقد رسمنا بجهادنا الخيارات وحددنا المعادلات، لذلك، هؤلاء الصغار مهما تحدثوا في لبنان، هؤلاء أدوات يلعب بها وتظن أنها توظف الجهد الدولي من أجل مصلحتها، حتى قال أحد المسؤولين في دولة كبرى لأحدهم الذي جاء مستطلعا أو سائلا ان سياسة دولتنا الخارجية لا تحددها مصالحك".

المفتي الجوزو: هل يريد "حزب الله" الاستئثار بالحكم ولماذا استقال الوزراء اذا كانوا يؤمنون بالديموقراطية؟

وطنية- 12/11/2006(سياسة) ادلى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو اليوم بالتصريح الآتي:"هل نستطيع القول ان حزب الله يريد ان يستأثر بحكم لبنان وحده، وان يسيطر على الرئاسات الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء؟

ولماذا استقال الوزراء الشيعة اذا كانوا يؤمنون بالديموقراطية.. ويؤمنون ان لبنان ليس شيعيا ولا سنيا ولا مارونيا.. بل هو لابنائه جميعا دون استثناء؟

اضاف:لماذا استقال هؤلاء الوزراء وهم يمثلون أهم الوزارات في الحكومة .. ولهم النصيب الأوفى في ميزان الخدمات العامة والتمثيل الرفيع ويسيطرون على بعض مفاصل الدولة بشكل كبير؟ألا يكفي الشيعة ان يكون لهم حصة الاسد في جميع الوزارات التي يحتلونها ؟ وهل يجوز ان يفرض حزب الله ارادته على اللبنانيين جميعا في قرار السلم والحرب وقرار تأليف حكومة اتحاد وطني وقرار الثلث المعطل وقرار وضع العراقيل امام المحكمة ذات الطابع الدولي؟ولماذا هذا كله ولمصلحة من اذا لم يكن هناك من يخطط لوضع اليد على مقدرات الدولة اللبنانية من خارج الحدود اللبنانية ؟

وتابع:ألم يدفع لبنان فاتورة "النصر الالهي" بعد؟ ألا يكفي هذا الخراب والدمار والثكالى والايامى وهذا الكم الكبير من المعاقين والمشوهين والذين اصبحوا يعيشون في العراء ولا يجدون بيتا يأويهم ؟!ماذا يريدون ان يضيفوا لفاتورة "النصر الالهي" بعد, ومن يخدم هذا المخطط الذي ينفذونه على ارض لبنان؟ هل يخدم العرب ام اسرائيل؟ ومن المستفيد من ضرب لبنان وتقسيمه وتمزيقه واثارة الفتنة بين ابنائه, سوريا ام اسرائيل؟

ليطمئن حزب الله, الشعب اللبناني كله الى جانب المحكمة الدولية.. وكل المجرمين الذين شاركوا في قتل واغتيال الرئيس الحريري سيقفون امام هذه المحكمة لمحاسبتهم ، لان الذين ارتكبوا هذه الجريمة اشد خطرا على لبنان من العدو الاسرائيلي ولو حملوا هويات عربية".

الوزير حمادة: الازمة تنفرج في استئناف الحوار مجددا والحكومة باقية الوزراء الخمسة ليسوا ضد المحكمة الدولية لأن قياداتهم التزمت بذلك

وطنية - 12/11/2006 (سياسة) أكد وزير الاتصالات مروان حمادة "إن الازمة الحالية وان اشتدت فإنها قد تنفرج بعد إقرار المحكمة الدولية من قبل مجلس الوزراء وإبلاغ الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بموافقة لبنان على مسودتي الاتفاق والنظام الاساسي للمحكمة". وقال الوزير حمادة في حديث الى "تلفزيون لبنان" "أن جلسة مجلس الوزراء قائمة نهار الاثنين وسيقر مجلس الوزراء المحكمة الدولية, وان اقتراحا كان ان تقر المحكمة الدولية ويستكمل التشاور والحوار وخصوصا حول مسألة رئاسة الجمهورية ومسألة الحكومة والقضايا الاخرى".

وأوضح الوزير حمادة ردا على سؤال حول استعجال رئيس الجمهورية لإقرار المحكمة ولكن بعد ان ينجز دراسة المسودة وفقا للمادة 52 من الدستور: "اذا كان رئيس الجمهورية مستعجلا فليتفضل الاثنين ويرأس الجلسة وتقر المحكمة برئاسته وتزال الشكوك التي بدأت تحيط بمسؤوليته".

وأسف الوزير حمادة لاستقالة الوزراء الخمسة وأمل بعودتهم عن الاستقالة, ودعا الى استئناف الحوار بعد عودة الرئيس بري من طهران, معتبرا "ان الازمة تنفرج فعلا باستئناف الحوار مجددا, وان الحكومة باقية والاستقالة للوزراء الخمسة لن تؤدي الى إقالة او استقالة الحكومة, وان الوزراء الخمسة ليسوا ضد المحكمة الدولية, لأن قياداتهم التزمت بذلك على طاولة الحوار الوطني".

وزير العمل: قوى 14 شباط تريد ان تحكم بالظلم والانقسام وهذا ما لا يقبله أي عاقل

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) اعلن وزير العمل طراد حمادة، خلال احتفال تكريمي اقامته بلدية حناويه للطلاب في البلدة في حضور فعاليات وحشد من الاهالي، "اننا الان منذ اعلان استقالة وزراء حزب الله وحركة "امل" من الحكومة اقوى مما كنا عليه من قبل، فاصبحنا بذلك اكثر مناعة وصلابة واستعدادا من اجل الوصول الى لبنان العزة والكرامة والسيادة"، مشيرا الى "ان هذا القرار كان لا بد منه بعد ان جربنا كل الوسائل والطرق".

ولفت الى "ان قوى 14 شباط لا تريد لهذه البلاد ان تحكم بالعدل والوفاق والوحدة بل تريد ان تحكم بالظلم والفراق والانقسام وهذا ما لا يقبله أي عاقل". وقال الوزير حمادة: "ان القوى المتطرفة في المجموعات السياسية الحاكمة في 14 شباط هي المسؤولة عما ستؤول اليه البلاد من فراغ للحكم وخرق الدستور وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، لانها تريد ان تأخذ اللبنانيين الى حيث لا خير لهم ولا فائدة من أجل مصالح اسيادهم، ولذلك كان لا بد من أبغض الحلال وهو الطلاق".

اضاف: "ان قوى 14 شباط عملوا في جلسات التشاور، منذ الجلسة الاولى، للحضور اليها بنية غير سليمة، فدخلوا وهم لا يريدون الوصول الى الاتفاق والحوار وهم يريدون الشجار وان يقسموا البلاد الى شيع ومناطق واحزاب وقوى مهددين بالويل والثبور وعواقب الامور. وهم لا يريدون قانون انتخابي عادل ولا ديمقراطية حقيقية ولا تداولا سليما للسلطة".

ولفت الى "ان هذا البلد ليس امارة ولا مملكة ولا مزرعة ليحكمها الامراء والاسياد والمستبدين الجدد، فهذا بلد عريق واصيل في نضاله وجهاده وعلمه وتضحياته، ولا يمكن ان نقبل بعد خروج المحتل وهزيمته بالاستبداد والظلم والقمع والتفرد والتسلط". وختم الوزير حمادة بالقول: "طالبنا بحكومة وحدة وطنية تلم الشمل وتجمع كل مكونات الشعب اللبناني، نريد ان يشاركنا جميع الناس في حكم بلدهم، وارادة سلطته وتقرير مستقبله. فيرفضون لأنهم يريدون ان يكونوا حكاما مستبدين يظنون لبنان مزرعة او امارة او مملكة صغيرة لهم يبيعونها للممالك الكبرى، هذا ما يفضلونه. فهل يمكن ان نقبل بحكم بلد بهذه الطريقة ونحن من نحمل تاريخ وثقافة الشهداء الابرار الذين وضعوا حياتهم من اجل عزتنا وكرامتنا وحياتنا العادلة والسعيدة".

فرنجية حذر من اي استفزاز في حال النزول الى الشارع وتخوف من تحويل المحكمة الدولية الى مدخل لتغيير انظمة

وطنية-12/11/2006(سياسة) حذّر رئيس تيار المرده النائب والوزير السابق سليمان فرنجية "من حصول اي استفزاز من قبل مدسوسين في حال النزول الى الشارع بعد فشل التشاور لان في ذلك مصلحة للاكثرية", مشددا على "اهمية تأمين الثلث الضامن عبر مشاركة فريقنا السياسي, شاركنا كمرده او لم نشارك". وتخوّف فرنجية من" تحويل المحكمة الدولية الى مدخل لتغيير انظمة وضرب بلدان مجاورة وتحويل مطاراتنا الى قواعد للطيران الحربي لحلف الناتو", معتبرا "موافقة الاكثرية اليوم على قانون القضاء مناورة لان اي شكل من اشكال القوانين المطروحة يفقدهم الاكثرية". كلام فرنجية جاء في اللقاء التنظيمي بعنوان "خطوة اولى" الذي اقيم في مبنى تيار المرده في بنشعي واطلقت فيه اللجان التأسيسية التي ضمّت مسؤولين من كل المناطق والطوائف اللبنانية. واستهل فرنجية كلامه بالتوجه الى كوادر المرده بالقول:"الأهم ان نحترم خصمنا وان نحترم عدوّنا، نحترم رأي الآخرين, واعتبر ان الوزارة او النيابة او اي موقع هووسيلة وحين يتحول الى هدف فاننا نصبح أسرى له ويعيق كل تحرك او تفكير. وبالنسبة الى تشكيل حكومة نحن لدينا حلفاء وهمّنا ان يصل فريقنا السياسي للحصول الى الثلث الضامن سواء تشكلت الحكومة برلمانياً ام لا.

واذا كان البعض يراهن على خلاف بيننا فهذا لم ولن يحصل واذا كان لا بد من مقعد للمرده فان اياً منكم قد يُسمى وزيراُ لانني انا غير راغب في هذا الموضوع وقلت ذلك منذ فترة". وقال فرنجية" اننا ثابتون في مواقفنا ومواقعنا ونعرف تماماً وجهتنا واكيدون من تحالفاتنا وثقتنا بانفسنا كبيرة ومستمَدّة من ثقتكم بنا ويمكن اننا مررنا باوقات من شك وتساؤلات وهذا امر طبيعي ولكن قناعتنا وايماننا عادا وانتصرا على هواجسنا.

ان ما استجدّ اليوم من فشل التشاور ليس مفاجئا وقليلون راهنوا على نجاحه. ونحذّر من شغب او محاولات استفزاز من مدسوسين لأن هذا ما يناسبهم. نحن نريد ان نعبّر عن رأينا بدمقراطية وحقّنا ان نعبّر عن رأينا وأي ردّة فعل منا تضرّ بنا وهذا ما يريدونه ، لذا لن نعطيهم هذه الفرصة". وفي موضوع قانون الانتخابات قال فرنجية: "الشيخ سعد الحريري صرّح بالامس انه مع قانون القضاء وقد زارني وسيط ليضعني في الاجواء وابلغني ان الاكثرية هي مع القضاء وما عليكم سوى اقناع الشيعة اي حلفائكم الرئيس نبيه برّي وحزب الله، وكان جوابنا بسيطاً اذا كنتم مقتنعين والاكثرية سائرة والعماد عون موافق فاذاً اكثرية المجلس قادرة على تمرير قانون القضاء وانا اعتبر ذلك مناورة طالما كان شرطهم الاساسي قبل التشاور ان لا يطرح موضوع قانون انتخاب، لانهم يدركون ان طرحه اليوم وبتّه اليوم فسيخسرون الاكثرية كيفما كان الشكل، قضاء محافظة مع نسبية, ما يجعل بعض نوابهم يتبدلون ويتوجهون صوب فريقنا".

وفي موضوع المحكمة الدولية قال:" طبعاً تسمعون الكثير ان هناك فريقاً مع المحكمة الدولية وفريقاُ ضدّ المحكمة الدولية وهذا غير صحيح. هناك فريق راغب بمعرفة القاتل الحقيقي، فيما فريق آخر يريد ان تكون سوريا هي من قتلت الرئيس الحريري، هناك فريق يريد المحكمة الدولية فيما الفريق الآخر يريد ان تكون المحكمة الدولية مدخلاً لضرب سوريا من لبنان، وقد نجد انفسنا السنة المقبلة نتحدّث عن ان المطلوب تحويل مطاراتنا الى قواعد للطيران الحربي للناتو لكي تضرب سوريا وايران او رفض ذلك. لذلك المحكمة الدولية هي لمعرفة القاتل ولكن اذا اراد رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب قراءة النص ووضع ملاحظات عليه يعتبرون ذلك ضدّ المحكمة الدولية فهذا ارهاب فكري ولم يعد تصرفاً ديمقراطيا"ً. اضاف "اليوم مثلاً، يصل نص المحكمة الدولية، يتسلّمه الرئيس السنيورة، يتصل به رئيس الجمهورية يطلب اليه ارسال النص لقراءته، فيجيبه السنيورة لا يمكنني ذلك والاثنين ستعقد جلسة للتصويت عليه.

معنى ذلك انّ تهريب المحكمة بهذا الشكل يؤكد وجود نوايا مبيّتة ولو كان العكس صحيحاُ فما كان عليهم الاّ ارساله لقراءته و كل يضع عليه ملاحظات وليطرح للتصويت بشكل ديمقراطي، ولكن الاستعجال وعقد جلسة يوم الاثنين معناه ان هناك اتفاقاً مع بعض الدول لتمريره.اما قولهم اننا خائفون من المحكمة الدولية فهو قول مرفوض, فنحن خائفون على لبنان، والامم المتحدة قادرة على اقامة محكمة دولية من دون الرجوع الى لبنان تحت البند السابع ولكن ادخال الحكومة اللبنانية يطرح السؤال ماذا يريد الاميركيون والاوروبيون من هذا الموضوع.

فانا لا اقبل بان احول بلدي الى موقع لضرب بلدان مجاورة لان هناك بعض الحاقدين في رأس السلطة لديهم رغبة بتغيير انظمة في المنطقة, وهناك فرق بين من يريد سيادة وحرية واستقلال لبلده وبين من يريد تغيير انظمة في المنطقة. نحن نريد حرية واستقلال وسيادة لبنان .خرجت سوريا من لبنان وهذا عظيم فيما هناك من يريد تغيير انظمة, يعني هؤلاء المغامرون وليس المقاومة، هؤلاء الذين يسيرون بنا نحو المجهول. ونحن اكثر من يريد معرفة من قتل الرئيس الحريري وهذا جوّنا السياسي لاننا اكثر من تضرّر من مقتل واغتيال الرئيس الحريري فيما المستفيدون من اغتياله هم حلفاء سعد الحريري اليوم".

وختم بتحديد حزب المرده "ردّاً على قائلين ان المرده مسيحيون وآخرين اننا علمانيون ولماذا نطالب بحقوق المسيحيين، فنحن اولاً في وثيقة المرده حركة علمانية ولن نرضى ان نكون الاّ علمانيين غير طائفيين ولكن النظام في لبنان نظام طائفي فاذا طالبنا بحقوق المسيحيين لأن حقوقهم منتقصة فهذا امر واضح خصوصاً لجهة وجود 44 نائباً منتخباً بأصوات غير مسيحية على عكس الطوائف الاخرى، فاذا استطعنا تصحيح الوضع قدر الامكان خصوصاً في اماكن الخطأ فيها مقصود فلماذا لا يُصحّح كما تمّ في مناطق اخرى وفي طوائف اخرى. نحن دفعنا دماً ثمن الوطنية، فنحن حين كان الموارنة يخوضون معركة المارونية السياسية نحن كنا ضدّ المارونية السياسية، فكيف لنا ان نكون مع السنية السياسية او الشيعية السياسية طالما كنا ضد المارونية السياسية، واذا عدنا لتاريخ المرده البعض يعتقد انها تأسست كحركة مسيحية. المرده عمرها 600 سنة قبل المسيح و1000 سنة قبل الاسلام ، واذا اردنا ربطها باحد جعلناها حركة مقدونية تبعاً لاسكندر المقدوني، لذا هي حركة مقاومة لكل اشكال الاستعمار وهيمنة اي فريق ولديها عنفوانها الخاص وقاومت كل الاحتلالات ولديها نزعة استقلالية. فبعض ممن يحبوننا ويريدوننا ان نكون مسيحيين لا بل سوبر مسيحيين يقولون انها حركة مسيحيّة، والبعض ممن لا يحبوننا يقولون اننا حركة مسيحية ضدّ الاسلام وهذا غير صحيح, فالمرده قاتلت كل الاحتلالات والانتدابات". وذكر فرنجية انه "قبل اطلاق تيار المردة البعض قال ان له علاقة بالعسكر والحرب فقلنا لماذا.

هذا نحن. فاذا غيّرنا شكلنا لا نستطيع ان نغيّر تاريخنا، واذا غيّرنا شكلنا لا نستطيع ان نغيّر ماضينا وحاضرنا ومواقفنا ونحن نفتخر بماضينا وحاضرنا وبمستقبلنا. نحن اسمنا مرده وسنبقى مرده، من يريد ان ينضم الينا فسينضم ومن لا يريد ولو غيّرنا اسمنا بمئات الاسماء فلن ينضمّ، لان مواقفنا هي المعيار".

وختم بالقول "في النتيجة نحن عائلة واحدة مجموعة واحدة وفكر واحد، والمستقبل لنا جميعاً وبقدر ما تكبر حركتنا كل منا سيكبر وبقدر ما تصغر كل منا سيصغر، الاساس ان يدرك كل منكم كيف يقنع الآخر وعدم اعتباره منافساً بل نكتمل ببعضنا لأن هذه حالة توسع وانفتاح. ويجب ان لا ندع للتفاصيل ان تدخل بيننا، فنحن من سنة الى اليوم قمنا بعمل جبار في الوقت الذي كانوا يحاولون الغاءنا، فباتوا اليوم يردّون علينا. واعترفوا بنا ووجدوا ان تخطينا امر صعب، بعدما وجدوا ان فريقنا كبير جداً حتى اكبر مما كنا نتصور، وعاطفة الناس هي الرصيد الحقيقي ولا احد يستطيع تغيير واقع، وانتم ونحن مستمرون لأن قضيتنا محقة، والبعض يحاول وساطات واتصالات". وتوجه الى الكوادر بالقول :" الاهم ان لا تتصرفوا بحقد، والايام المقبلة ليست سهلة، نريد ان نوسّع ونكبر .امكانياتنا متواضعة ربما, ولكن حماستكم اساس ورصيد وبكم ومعكم نصل الى حيث نريد. وهذا اجتماع اولي وعلى علامة المرده علامة الشمال، ان شاء الله غداً نضع علامة الشمال والجنوب والشرق والغرب وبيننا اليوم عديدون من خارج الشمال.

نحن اهميتنا اننا مقتنعون بمبادئنا وثابتون بتحالفاتنا مع حزب الله والعماد عون وحركة امل وتيارات واحزاب اخرى.

واليوم البلد فيه فرز واضح بين الصادقين وغير الصادقين، والانتهازيين وغير الانتهازيين. وشكراً لكم على هذه "الجمعة الحلوة" وبيننا وجوه جديدة والمرده تكبر بكم بتاريخها المقاوم والعسكري وبالمثقّفين واهل الفكر، فالمرده مساحة لكل الناس، في الحرب هي رأس في القتال الشريف وبالدفاع عن المبدأ والكرامة وعن لبنان الحرّ الموحّد وكان هذا شعارنا، وبالسلم نرفع رأسنا بالفكر والانفتاح والتهذيب وهذا هو الاهم وهذا ما نلمسه عبر كادراتنا ونفتخر بالجميع". واختتم الاحتفال بكوكتيل وتوزيع كتيّب "خطوة اولى" وفيه اسماء المسؤولين في مختلف القطاعات في الهيكلية الجديدة وعددهم ثلاثمائة.

تحليق للطيران الإسرائيلي فوق البترون وشكا وجبيل

وطنية- 12/11/2006 (أمن) أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخه وعند الساعة 1,15 بعد منتصف الليل، خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية معادية الأجواء اللبنانية من فوق البحر مقابل البترون، ونفذت طيرانا دائريا بين البترون- شكا وجبيل وغادرت الأجواء عند الساعة 2,25 من فوق البحر مقابل الناقورة".

النائب الحاج حسن: الانتهاكات الصهيونية لن تبقى الى ما لا نهاية بلا رد ونعطي فرصة للذين يزايدون بقدرتهم على وقف الاعتداءات الاسرائيلية

نريد تحويل التوافق الى صيغة دستورية من خلال ثلث ضامن او معطل للهيمنة ويبدو ان هناك امر عمليات خارجي يمنع 14 شباط من الوصول الى حكومة وفاق

وطنية - 12/11/2006 (سياسة) أكد عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" الدكتور حسين الحاج حسن، في كلمة القاها خلال احتفال نظمته كشافة الامام المهدي في حسينية بدنايل - بعلبك، لمناسبة "يوم الشهيد"، على "خيار المقاومة كخيار واقعي بديل عن الاستسلام"، وقال: "لو كان الفلسطينيون يملكون سلاحا كسلاح "حزب الله" لما تجرأت اسرائيل على ارتكاب المجازر. والخيار ليس بالبكاء أمام البيت الأبيض، انما بالمقاومة والجهاد".

اضاف: "ان كل ما يجري اليوم من انتهاكات صهيونية في الجو والبحر والتي لم تفلح حتى الآن كل التصريحات والتهديدات والاتصالات الدبلوماسية لايقافها، لن تبقى الى ما لا نهاية بلا رد. أمام الجميع فرصة لايقاف هذه الخروقات. فكل يوم تخرق اسرائيل اجواء لبنان وفوق العاصمة بيروت ووسطها وبكثافة، الظاهر ان العدو "استذوق" ذلك. وكان أمام المعنيين فرصة من 14 آب. حتى اليوم لم يكن أي رد لا لعجز أو خوف ولا لعدم الاقتناع بهذا الرد ولا لاعتبار ان دور المقاومة قد انتهى.

قناعتنا ان دورنا في المقاومة لم يتوقف او ينتهي بل لنعطي فرصة للذين يزايدون بقدرتهم على وقف الاعتداءات الاسرائيلية". وقال النائب الحاج حسن: "كنا مقتنعين، وبعد حرب تموز زادت قناعتنا بأن لبنان يحتاج الى حكومة وحدة وطنية، وان لبنان وفق دستوره والعيش المشترك يحكم بالتوافق في القضايا الكبرى، وهذا هو منطق الديموقراطية التوافقية بأن لا ينفرد احد بالقرار، وعلى هذا الاساس كان اتفاق الطائف. وبعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري جاءت الانتخابات ودخلت حركة "أمل" و"حزب الله" في حلف رباعي، وهذا الحلف كان خيارا وقرارا وحلفا سياسيا بالاتفاق على كل القضايا الاساسية بالبلد بان تنضج قبل اجراء اي تصويت عليها من مفهوم العيش المشترك والديموقراطية التوافقية ودخلنا الى الحكومة، وعلى هذا الاساس على اساس الثلث المعطل للهيمنة.

نحن نريد الثلث المعطل لهيمنتهم وعلى هذا الاساس تشكلت الحكومة. لكن يبدو ان بعض الوزراء "زاحوا شوي" وأمنوا على حالهم بالاكثرية وبدأوا الحديث بمنطق الاكثرية والديموقراطية العددية التي يريدونها ساعة يشاؤون او الحكم بمنطقين ان يكون الوزراء الشيعة للتوافق وان يتم التصويت عليهم لتأمين الاكثرية. نحن لسنا طائفيين او مذهبيين لكن للعمل السياسي في هذا البلد قواعد لا نقبل ان تخرق لصالحنا او لصالحهم ليس من منطلق طائفي او مذهبي بل من منطلق وطني".

أضاف: "جئنا الى حكومة الوحدة الوطنية وبدأوا يفتحون المواضيع عن باريس (3) ويريدوننا ان نتفاهم على التفاصيل. هل المطلوب ان نقول نعم، فنحن لسنا مع باريس (3) بالمطلق، ولسنا معهم من دون نقاش، ونحن لا نقول هذا ومع هكذا، نحن نناقش ما نراه لمصلحة البلد". وتابع: "تحدثوا عن رئاسة الجمهورية، واقول بكل وضوح وصراحة، هم من لا يستطيعون ان يجروا شيئا بخصوص رئاسة الجمهورية، والمطلوب 86 لتبدأ الجلسة. أليس من العقل والمنطق ان تتفاهموا مع الآخرين. هل ستحصل بالقهر والخديعة.

هذه لن "تمشي". يحرضون البعض حول الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فالرئيس الحريري لم يكن لطائفة وحدها، كان لكل لبنان وهو الذي استشهد من اجل لبنان ولا داعي للتحريض على المحكمة وقد اتفق عليها في آذار الماضي وحل موضوعها. كيف يناقش هذا الموضوع، هل يناقش بمنطق التوافق ام بمنطق القوة والاكثرية. وزبدة المسألة، اذا كنتم تريدون التوافق، فاننا نريد تحويله الى صيغة دستورية من خلال ثلث ضامن او مشارك ومعطل للهيمنة. تريدون منطق الاقلية والاكثرية، فقررنا الاستقالة من الحكومة لتصبحوا اكثرية من دون اقلية. لقد اصبحتم الحكومة، فاحكموا البلد لوحدكم وتحملوا سياسة الاقصاء والالغاء لوحدكم".

وقال: "تحاولون منذ ثلاثة او اربعة اسابيع الاشاعة بلغة تهويلية ان الشارع يعني شغبا وفوضى وسلاحا سائبا، فنائب سابق يريد استعمال العصا، ونائب حالي لا يستطيع ان يرد على الرصاصة بوردة، ومن الذي تحدث عن الرصاص والعصا. نحن اذا قررنا النزول الى الشارع فسوف نعطيكم درسا بالانضباط والديموقراطية والتحرك السلمي والحرص على السلم الاهلي والممتلكات الخاصة اكثر مما اعطيتم في اكثر من مناسبة. ولماذا التهويل على الناس. تقولون انكم اكثرية، فاحكموا. تقولون انكم ديموقراطيون اتركوا الناس يعبرون عن حضارتهم من دون تهديد. فهل اصبح الاعتصام والتظاهر في البلد جريمة؟"

اضاف: "هناك نائب في الاكثرية "بدو يحرق" شركة الكهرباء لانها تنقطع في عكار، اقول بكل وضوح لغة قادة الاكثرية لغة مرفوضة، لغة تحريضية مرفوضة. وندعو زملاءنا النواب الكرام الاعزاء في الاكثرية الى تهدئة الشارع واذا اراد الناس ان يتظاهروا فليعبروا عن رأيهم بهدوء، وعليكم ان توقفوا التحريض. تريدون الاكثرية، اعطيناكم الحكومة كلها. تريدون التظاهر، تظاهروا ولا ترفعوا التوتر عند الناس. لكم جمهوركم ولنا جمهورنا، لكم رأيكم ولنا رأينا. ندعوكم لتحمل الامور بمسؤولية.

هدفنا حكومة وحدة وطنية، وهناك خطوات اخرى ستكون في حينها. واذا بقيت لغة التصعيد فسيكون لنا موقف نعلنه في حينه، ولن نقبل ان يحصل ما حصل في انتخابات 2005 وهذا ليس لمصلحتنا بل لمصلحة جميع اللبنانيين". وختم: "كنا على طاولة الحوار ايجابيين الى أبعد الحدود وأجرينا اتصالات، ووصلنا الى بعض الامور مع بعض رموزهم، وهم من اجهضها. وقد جرى توافق لنطلع بمخرج وهم من اجهض هذه التوافقات. واذا قلنا ان هناك أمر عمليات خارجي "بيزعلوا" وعلينا ان نعتذر. ويبدو ان هناك امر عمليات خارجي يمنع 14 شباط من الوصول الى حكومة وفاق وطني. ونسأل الله ان يقدم للبنانيين الخير".

سعيد: المعركة المخفية لعرقلة إنشاء المحكمة الدولية ظهرت جليا اليوم

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) رأى النائب السابق فارس سعيد في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" أن "المعركة المخفية لعرقلة إنشاء المحكمة الدولية ظهرت اليوم بشكل جلي، فهناك فريق يحاول القول أن المعركة دستورية ومعركة صلاحيات أو لعزل فريق، ولكن المعركة الحقيقية هي معركةالمحكمة والدليل استقالة الوزراء الخمسة في خطوة مماثلة لأخرى حصلت يوم استشهاد النائب جبران تويني مع اعتكاف وزراء أمل وحزب الله".

ورفض أن "يشعر أي فريق بأنه معزول أو هناك أي قرار يفرض عليه ولكننا نرفض أيضا بأن تنفرد أي جماعة بقرار السلم والحرب"، معتبرا أن "لا مصلحة لأي فريق في الداخل أن يدخل البلد في الفوضى أما المستفيدان فهما إسرائيل وسوريا".

وحذر من "انجرار أي فريق في لبنان لخدمة أي فريق خارجي، وأفهم أن يحاول النظام السوري عرقلة إنشاء المحكمة الدولية ولكن ما لا أفهمه هو أن يعرقل أحد في الداخل هذا الأمر"، واعتبر أن "في حال دخل لبنان الفوضى سيتراجع حزب الله ليصبح فريقا داخليا في مواجهة بقية الافرقاء، وفي حال فكر النائب ميشال عون أن الفوضى ستوصله إلى رئاسة الجمهورية أؤكد أن هذا الأمر لا يخدمه ودخول لبنان الفوضى هو تراجع للجميع".

النقيب البعلبكي: سقطت كل الأقنعة

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) قال نقيب الصحافة اللبنانية الاستاذ محمد البعلكبي، في تصريح له اليوم، "ان التطور الخطير المفاجىء الذي طرأ على المشهد السياسي اثر استقالة الوزراء الخمسة مساء امس بعد جلسة التشاور الاخيرة، حمل اكثر الناس على التساؤل: هل كان مجرد صدفة تزامن هذه الاستقالة مع اللحظة التي اصبح فيها مطروحا على مجلس الوزراء مشروع المحكمة الدولية لمحاكمة مرتكبي جريمة العصر التي ذهب ضحيتها شهيد لبنان الرئيس رفيق الحريري؟ وهل بات اذن صحيحا كل الصحة ما كان يقال من ان الغاية الفعلية من طرح موضوع حكومة الوحدة الوطنية انما هي عرقلة قيام المحكمة الدولية ان لم تكن تعطيلها بأية وسيلة"؟ اضاف: "لقد بات الشعب اللبناني يخشى كل الخشية بعد ان سقطت كل الاقنعة ان تكون الازمة السياسية قد لامست الذروة، وان تكون المبادرة الطيبة التي أطلقها الرئيس نبيه بري بالدعوة الى التشاور قد أخذت تلفظ أنفاسها الاخيرة، وان يكون الوضع الذي سعت هذه المبادرة الى السير به نحو الانفراج قد اصبح أقرب الى الانفجار الذي يهدد لبنان كله بأشد المخاطر وأوخم العواقب، بعد ان بلغ الاحتقان السياسي بفعل استقالة الوزراء الخمسة حدا لا يبشر بالخير".

وختم النقيب البعلبكي بالقول: "أخشى ما نخشاه ان تكون الصرخة التي أطلقها مجلس نقابة الصحافة اللبنانية والهيئات الاقتصادية والعمالية ومعظم مؤسسات المجتمع المدني بالدعوة الى التفاهم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية والحزبية قد ذهبت أدراج الرياح. ولذلك يبقى المعول كل المعول على بقية من الحكمة والتعقل لدى الزعماء السياسيين على اختلافهم لتحمل مسؤوليتهم الوطنية التاريخية ازاء مصير لبنان كدولة حرة مستقلة تلتقي ارادات جميع ابنائها على الحفاظ عليها في ظل نظامها الديموقراطي قوية قادرة في وجه كل ما يعترضها من أعاصير".

أبو الغيط دعا القوى اللبنانية الى تفادي الشارع والالتزام بالحوار كأولوية قصوى للتعبير عن المواقف

وطنية- 12/11/2006 (سياسة) وزعت سفارة جمهورية مصر العربية- المكتب الاعلامي بيانا صحفيا أصدره وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، وجاء فيه: "في إطار المتابعة المستمرة وعن كثب لتطورات الوضع في لبنان، طالب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط جميع القوى السياسية اللبنانية بالاستمرار في التحاور لحين التوصل الى حلول لخلافاتهما حول شكل الحكومة البنانية ومختلف الموضوعات قيد النقاش، والعمل بكل السبل على تفادي انتقال الخلاف الى الشارع بما يحمله ذلك من مخاطر على الوضع الأمني والاستقرار في لبنان والمنطقة، لا سيما في ضوء ما تعانيه منطقتنا من صعوبات نتيجة تعقد الموقف على الساحة الفلسطينية، وهو الامر الذي يدعو العرب واللبنانين الى تفادي أي مشكلات داخلية يمكنها أن تتفاعل لتضيف الى دقة الموقف، وفي ضوء حرص اللبنانيين على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فقد أعرب الوزير أبو الغيط عن ثقته في أن جميع الأطراف ستؤكد حرصها على صيانة الوحدة الوطنية، وأن حرصها هذا سيدفعها الى الالتزام بالحوار كأولوية قصوى للتعبير عن المواقف".

استقالة وزراء حزب الله وأمل من الحكومة اللبنانية

لحود يرفض حضور الجلسة الخاصة بمناقشة المحكمة الدولية

استقالة وزراء حزب الله وحركة أمل من الحكومة اللبنانية

سوريا الحرة/ قدم وزراء حزب الله وحركة امل استقالتهم من الحكومة اللبنانية اليوم احتجاجا على استمرار وضع الأكثرية الحاكمة العراقيل امام تشكيل حكومة وحدة وطنية وبسبب فشل التشاور بين الأطراف. واصدر الحزبان الشيعيان بيانا اعلنا فيه انسحاب الوزراء الخمسة الذين يتولون الحقائب التالية: الصحة والزراعة والخارجية والطاقة والعمل. وتأتي هذه الخطوة في اليوم الثاني لتسلم الحكومة اللبنانية لمسودة قرار انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المشتبه بهم بقتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، كما كان من المتوقع ان توافق الحكومة في جلسة استثنائية يوم الاثنين على هذه المسودة. وكانت انتهت اليوم الجولة الرابعة من مشاورات الحوار الوطني، التي شاركت فيها مختلف التيارات والقوى السياسية اللبنانية، دون الإعلان عن موعد جديد لاستئنافها، مما يدفع باتجاه استمرار الأزمة السياسية التي تواجهها حكومة فؤاد السنيورة. وأجمع قادة التيارات والطوائف اللبنانية المختلفة، التي يصل عددها إلى 14 تياراً، والتي شاركت في جلسات الحوار الوطني، على أن جلسة المشاورات التي عقدت السبت، "انتهت دون التوصل إلى نتيجة."

ولدى انتهاء الجلسة صرح رئيس التيار الوطني الحر المعارض للحكومة النائب ميشيل عون ان "المتحاورين لم يتوصلوا اليوم الى اي اتفاق ولم يتفقوا على موعد لجلسة جديدة".

من جهته، قال النائب بطرس حرب الذي ينتمي الى تكتل 14 آذار الداعم للحكومة ان "عدم التوصل الى اتفاق جعل التشاورين يغادروا الجلسة دون اتفاق على موعد جديد".

وكان التشاور قد استؤنف صباح السبت في بيروت، وجاءت الجلسة بعد ساعات من تسلم الحكومة اللبنانية من الامم المتحدة مسودة انشاء المحكمة الدولية التي من شأنها ان تنظر باغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري واغتيالات ومحاولات اغتيال اخرى جرت خلال عامي 2004 و 2005.

وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله قد حدد مهلة اسبوع لنجاح التشاور واقتناع فريق الاكثرية بضرورة تغيير الحكومة مع اعطاء "ثلثها المعطل" للمعارضة والا سيدعو حلفائه وانصاره الى النزول للشارع والتظاهر حتى استقالة حكومة فؤاد السنيورة. يذكر ان بري يغادر في زيارة رسمية الى طهران بعد ظهر السبت، ولم تتضح حتى الآن ما اذا كانت جلسة التشاور هذه ستكون الحاسمة.

رعد

بدوره اكد رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد استقالة الوزراء الخمسة الشيعة عن الحزب وحركة امل من الحكومة اللبنانية متهما الغالبية المناهضة لسوريا بالتفرد بالسلطة. وقال رعد "استقلنا لان الفريق الاكثري مصر على التفرد بالحكم ولا نريد ان نكون مجرد اعضاء ملحقين بالاكثرية". وقال رعد متحدثا بعد فشل المشاورات بين القادة اللبنانيين في التوصل الى اتفاق بشأن مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، "هذا تنبيه للفريق الاكثري".

المحكمة الدولية

وكان ممثل الأمم المتحدة في لبنان غير بيديرسون قد سلم مساء الجمعة مسودة قرار انشاء المحكمة الدولية إلى رئيس الوزراء فؤاد السنيورة. وتتمثل الخطوة التالية في قيام الحكومة اللبنانية بدراسة المسودة والموافقة عليها في اجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل. وبعدها تحول المسودة إلى البرلمان لإقرارها كقانون. ولم تعرف بعد تفاصيل تلك المسودة . وكان لحود قد أبدى اعتراضا شديدا على بعض النقاط في مسودة سابقة، وقال إنه لن يوافق عليها ما لم يتم تغييرها.

الدكتور فواز الأخرس عم السيد الرئيس بشار الأسد متعهد شرطة سياحة من لندن إلى سورية !

شر البلية ما يضحك أو يبكي في نفس الوقت .

ليست طرفة ؟

سوريا الحرة/ بل خبرا عاجلا جدا فقد تعهد ( عم ) الرئيس بشار الأسد السيد الدكتور فواز الأخرس والد السيدة الأولى غير المسماة بعد ! حسب اعتراض السيدة بشرى الأسد على هذا الأمر باعتبار أن والدة السيد الرئيس لازالت بحكم الوراثة أيضا هي السيدة الأولى في سورية ! بتدريب 100 شرطي سياحي لسورية في سورية بتكلفة تقدر بمليون جنية إسترليني ! أي بتكلفة 700ألف ليرة سوري للشرطي الواحد ! يبدو أن طرافة الخبر تستدعي نشره على أوسع نطاق لتبيان أنه لم يعد هنالك حدود من أي نوع كان لهذا الذي تقوم به سلطة بشار الأسد وحواشيها ومن لف لفها .

ما علاقة السيد الدكتور فواز الأخرس بالشرطة السياحية في سورية وهل تحول بقدرة قادر إلى مدارس شرطة ! كالتي موجودة في مساكن برزة بدمشق وتخرج شرطة برواتب تجبرهم على عدم الالتزام بالقانون ! لدرجة أنك في سورية بت تجد أن من يذهب للالتحاق بسلك الشرطة إنما يذهب منتظرا واسطته كي تنقله إلى فرع مرور أو مكان يتم فيه تقاضي الرشوة بكثافة ! وهذا بالطبع ليس ذنب المواطن أو الشرطي بل ذنب واقع السلطة التي تحاول جاهدة إفساد المجتمع ككل لتقول دوما هذا هو المجتمع السوري كله فاسد ـ وما حدا أحسن من حدا كما يقول المثل الشامي ـ مليون جنيه استرليني أي ما يعادل 850 مليون ليرة سورية !! وربما أكثر من ذلك أيضا !ونعتقد أنه بهذا المبلغ يمكن تدريب آلاف الشرطة في سورية وتوفير مئات من فرص العمل ! إن هذا الخبر بسيط جدا قياسا بحجم الفساد القائم بل يكاذ لايذكر ! ولكن اهمية هذا الخبر تأتي من زاوية أخرى وهي أن حاشية العائلة المالك تمارس ـ ماشاء الله ـ كل المهن عند الفساد. فالفساد هنا إذن هو محرك السلطة وحواشيها بقدر ما يكون هنالك عمل بقدر ما يون هنالك فساد , فرامي مخلوف مثلا تحول بقدر قادر إلى مالك أكبر تجمع شركات اتصالات في المنطقة !

قبل أن صبح الآن من أكبر الرساميل أيضا في المنطقة خلال فترة قصيرة قياسا بحجم العمل الذي قام به هو شخصيا !

شرطة سياحية ! ألا يدعو هذا الموضوع للضحك في ظل الوضع القائم , لم يعد أمام عم السيد الرئيس سوى أن يتعهد تدريب شرطة كي يتم اقتطاع مبلغا أضافيا من أموال هذا الشعب المنكوب ! وربما بعد فترة يتعهد بتخريج رجال أمن بصفة محققين دون أن يعذبوا البشر بكل أنواع ووسائل التعذيب وينتزعوا منهم المعلومات بمهراة ودون شتائم في الأم والأخت والأب .

ويصبح بذلك متعد أمني لكل قطاعات الأمن كما حدث مع رامي مخلوف حيث أصبح خبير في كل الأعمال بدء من الاتصالات وانتهاءا بالأسواق الحرة والفنادق والبنوك وتجارة السيارات والعقارات والقائمة طويلة . وفي تفاصيل الخبر بالطبع أن التدريب سيتم في دمشق وهذا يعني أن الخبرات ستأتي من لندن إلى دمشق كي تدرب هؤلاء الشرطة على تقاضي الرشاوي من السياح ! لأن رواتبهم بالتأكيد لن تكفي معيشتهم المتواضعة , فقد حسم قسما من المبلغ سلفا ودخل إلى خزينة عم السيد الرئيس في لندن عمولة لقاء تأمينه هذه الشركة التي تدرب شرطة سياحية !

وحاولنا الحصول على بقية التافصيل لكي نرى هل هنالك فعلا شركة مثل هذه أم لا ؟

لأننا كما نعرف أن من آليات الفساد هي تعاقد الفاسدين مع شركات وهمية لاوجود لها في الواقع ولا وجود لأعمالها , أو أنها خاسرة وتكتفي بالقليل لكي تمرر عمولة الفساد ! وتكون بضاعتها من أسوأ ما يكون !! ومن يهتم أصلا في هذا الأمر في أن تكون البضاعة جيدة أم سيئة ؟

وكلنا يذكر صفقة معمل الورق في دير الزور الذي توقف بعد أقل من عام وصارت فضيحة ! قبل أن يلملموها ويعود إلى الإقلاع مجددا لصناعة الورق ونعتقد أنهم عهدوه للقطاع الخاص !

ومعمل المطاط في مدينة حماة أيضا مر بنفس الدورة من الفساد والتوقف والتعهيد للقطاع الخاص الذي اشترط إنزال عدد العاملين فيه من خمسة آلاف إلى ألفين ..

بعد 634 يوماً على اغتيال رفيق الحريري: فجر العدالة يشقّ ليل لبنان

مع وصول مشروع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي إلى رئاسة مجلس الوزراء، تأجّجت محاولات فريق الثامن من آذار لفرض صفقة تقايض "تمرير" المحكمة بالمسألة الحكوميّة للاستحصال على "الثلث المعطّل"، الأمر الذي أكدت قوى 14 آذار، سواء من خلال مصدر فيها أو من خلال كلّ من الوزير مروان حمادة والنائب السابق غطاس خوري، رفضها له، جازمة بأن هذا الموضوع "غير خاضع للمقايضات"، وأن ما يحصل "بازار لا أخلاقي".

وعشية انعقاد الجولة الرابعة من "التشاور الوطني" في مقرّ مجلس النوّاب، ربط النائب ميشال عون في حديث إلى "المنار" موافقته على المحكمة بالاطلاع على تفاصيلها، فيما أعلن "حزب الله" من خلال "المنار" أنه "يجاهر وحلفاؤه على الملأ بعدم رفض المحكمة من حيث المبدأ، ويحيلون التفاصيل إلى بحث متأنّ ضمن المؤسسات الدستورية حتى لا يكمن في التفاصيل ما يرهن البلد إلى أحد غير منظور ربطاً بالوصاية الأميركية القائمة على المنظمة الدولية ومتفرّعاتها".

ووفق مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فإن وصول مشروع المحكمة إلى بيروت سوف يفرض نفسه على الجولة الرابعة للتشاور التي تنعقد اليوم، الأمر الذي جعل إمكان انعقاد جولة خامسة يوم الأربعاء المقبل "شبه حتميّ". وكانت هذه المسألة محور لقاء جمع أمس في "عين التينة"، برّي مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط.

إذاً، بعد عشرة أشهر من المحادثات التي تولتها الأمانة العامة للأمم المتحدة ممثلة بنيقولا ميشيل مع كلّ من الحكومة اللبنانية ممثلة بوزارة العدل وفقاً لقرارات مجلس الوزراء وأحكام القوانين ذات الصلة، ومع عواصم القرار في مجلس الأمن ممثلة ببعثاتها الديبلوماسية في نيويورك، تسلم رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة من الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون مشروع المحكمة مرفقاً برسالة من كوفي أنان الذي طلب أن تبلغه الحكومة اللبنانية موقفها من المشروع لإبلاغه في تقرير يعدّه إلى مجلس الأمن، خصوصاً أن هذا المشروع "جاء بناء على النقاشات المكثفة مع فريق من الخبراء القانونيّين بإشراف وزير العدل اللبناني السيد شارل رزق".

ومن المفترض أن يخصّص مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، جلسة خاصة لاتخاذ القرار المناسب في شأن هذا المشروع. "14 آذار" وقبل استعراض أبرز ما ورد في المشروع من نقاط بيّنت ان موسكو وغيرها من عواصم القرار قد تراجعت عن عدد من الملاحظات التي سبق أن أثارتها أو قد قبلت ببعض التعديلات الطفيفة عليها، لا بد من الإشارة إلى أن مصدراً في قوى 14 آذار قد استهجن عمل "جهات سياسية معلومة المقاصد لزجّ موضوع المحكمة الدوليّة(...) في البازار السياسي للمشاورات الجارية على غير صعيد".

أضاف المصدر: "ولما كان هذا الموضوع غير خاضع لا للمقايضات ولا لأيّ نوع من أنواع البازارات، ندعو تلك الجهات إلى الكفّ عن استخدام أدواتها الإعلامية في عمليات تضليل لا طائل منها". غطاس خوري وقال النائب السابق غطاس خوري "إننا لم نطرح في أيّ لحظة اننا نريد أن نتبادل الثلث المعطل مقابل المحكمة الدولية، فالمحكمة قرارها اتخذه الشعب اللبناني في 14 آذار واتخذه مؤتمر الحوار الوطني واتخذه المجتمع الدولي للاقتصاص من القتلة والمجرمين الذين نفذوا جريمة اغتيال الحريري ورفاقه. وهذا ليس خاضعاً لا للمناورة ولا للتفاوض ولا للمزايدة ولا لأيّ شيء آخر". حمادة واعتبر الوزير مروان حمادة ان قضية المحكمة الدولية قضية أخلاقية وليست سياسية، ولن تُباع دماء رفيق الحريري على أيّ طاولة تشاور. وأشار إلى ان هدف التشاور هو الوصول إلى تجديد في الدولة بدءاً برئاسة الجمهورية ومن ثمّ الحكومة فالانتخابات النيابية، أما الثلث المعطل فيكفينا تعطيلاً من رأس الدولة. المحكمة أكدت "ديباجة" مشروع الاتفاق ان الجريمة التي أودت بحياة الرئيس الحريري "جريمة إرهابية"، الأمر الذي أكدته قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما منها القرار 1664 بتاريخ 29 آذار 2006. ووفق "النظام الأساسي" يكون للمحكمة الخاصة السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن اغتيال الحريري "والاعتداءات الأخرى التي حصلت في لبنان بين الأول من تشرين الأول /أكتوبر 2004 والثاني عشر من كانون الأول /ديسمبر 2005، أو في أيّ تاريخ آخر تقرّره الأطراف بموافقة مجلس الأمن"، في حال وجدت المحكمة انها "مرتبطة ببعضها وفقاً لمبادئ القانون الجنائي ومماثلة بطبيعتها وخطورتها لاعتداء 14 شباط /فبراير 2005، وسيكون لديها كذلك السلطة لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن مثل هذه الاعتداءات. ويشمل هذا الارتباط مجموعة من العناصر دون أن يقتصر عليها وهي: النيّة الجرميّة (الدافع)، والغرض من الاعتداءات، وطبيعة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة العمل)، ومرتكبي الجرائم".

وينصّ المشروع على أنه تُطبّق في ملاحقة ومعاقبة الجرائم أحكام قانون العقوبات اللبناني المتعلقة بملاحقة ومعاقبة الأعمال الإرهابية والجرائم والجنح التي ترتكب ضد حياة الأفراد وسلامتهم الشخصية، والتجمعات غير المشروعة، وعدم الإفادة عن الجرائم والجنح، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالعناصر المادية للجريمة، والمشاركة في الجريمة والتآمر فيها، والمادتان 6 و7 من القانون اللبناني بتاريخ 11 كانون الثاني /يناير 1958 حول "زيادة العقوبات على العصيان والحرب الأهلية والتقاتل بين الأديان". أما المسؤولية عن الجرائم فتكون فردية في حال قام هذا الشخص بارتكاب الجريمة أو المشاركة فيها كشريك، أو تنظيمها أو توجيه الآخرين لارتكابها، أو المساهمة بأيّ طريقة في ارتكاب الجريمة من قبل مجموعة أشخاص يعملون لتحقيق هدف مشترك، حين تكون هذه المساهمة مقصودة أو أن يكون هدفها تصعيد النشاط الإجرامي العام أو تحقيق هدف المجموعة أو معرفة نيّة المجموعة بارتكاب الجريمة. فيما يتعلق بعلاقة الرئيس بالمرؤوس، أكد المشروع ان الرئيس يتحمّل المسؤولية الجنائية عن أيّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها والتي يرتكبها العاملون تحت سلطته وسيطرته الفعليتين كنتيجة فشله في السيطرة على هؤلاء الأشخاص حيث: الرئيس، إما عرف، أو تجاهل عن معرفة،

معلومات أشارت بوضوح إلى ان العاملين تحت سلطته كانوا يرتكبون أو كانوا على وشك ارتكاب مثل هذه الجرائم؛ الجرائم المتعلقة بنشاطات كانت تحت مسؤولية الرئيس الفعلية ورقابته؛ لم يتخذ الرئيس كلّ الإجراءات الضرورية والمعقولة التي تدخل ضمن اطار سلطته لمنع أو تفادي ارتكابهم الجريمة أو لرفع القضية للسلطات المعنية بهدف إجراء التحقيقات ومحاكمة المجرمين. ويؤكد المشروع انه بعد تعيين المدعي العام من قبل الأمين العام وفي خلال فترة لا تتعدى شهرين، تطلب المحكمة الخاصة من السلطة القضائية اللبنانية الواضعة يدها على قضية الهجوم الإرهابي ضد الرئيس رفيق الحريري وآخرين أن تتنازل لها عن اختصاصها، كما انه بناء على طلب من المحكمة الخاصة فإن السلطة القضائية الوطنية الناظرة في أيّ من الجرائم الأخرى التي ارتكبت خلال الفترة الممتدة بين أول تشرين الأول 2004 و31 كانون الأول 2005 أو بتاريخ لاحق، تحيل للمحكمة نتائج التحقيق ونسخة عن قيود المحكمة في حال وجودها لمراجعتها من قبل المدعي العام. وينصّ المشروع على انه "لا يجوز للمحكمة الخاصة فيما بعد محاكمة شخص سبقت محاكمته أمام محكمة وطنية إلا إذا كانت إجراءات النظر في القضية أمام المحكمة الوطنية تفتقر إلى اعتبارات الحياد والاستقلال أو موجّهة لإعفاء المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية،

أو لم يكن الادعاء قد أدى دوره بالعناية الواجبة". وحدّد مواصفات القضاة بحيث ينبغي أن يكون القضاة أشخاصاً على خلق رفيع، وأن تتوافر فيهم صفتا التجرّد والنزاهة مع خبرة قضائية واسعة ويتمتعون بالاستقلال في أدائهم مهامهم، ولا يجوز لهم أن يقبلوا أو يلتمسوا تعليمات من أي حكومة أو أي مصدر آخر، على ان يعين القضاة لمدة ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيينهم لمدة إضافية من قبل الأمين العام بالتشاور مع الحكومة. ولجهة صلاحيات المدعي العام، فإنه يتولى مسؤولية التحقيق والادعاء على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المحكمة الخاصة، ويمكنه لمنفعة حسن سير العدالة، أن يقرر توجيه تهم مشتركة لأشخاص متهمين بذات الجرائم أو بجرائم مختلفة مرتكبة خلال العملية ذاتها، وهو يعمل بشكل مستقل كجهاز منفصل عن أجهزة المحكمة الخاصة، ولا يجوز له أن يطلب أو يلتمس تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر، وهو يعين لمدة ثلاث سنوات ويجوز أن يعاد تعيينه لمدة أخرى يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة. وتكون لمكتب المدعي العام سلطة توجيه الأسئلة إلى المشتبه فيهم وإلى المجني عليهم وإلى الشهود من أجل جمع الأدلة وإجراء التحقيقات في الموقع. ويحصل المدعي العام في أدائه مهامه هذه، على المساعدة من السلطات اللبنانية حسب الاقتضاء. وفي ما يختص بالمحاكمة الغيابية، ينص المشروع على انها تجري إذا كان المتهم: قد تنازل صراحة وخطياً عن حقه في الحضور. لم يتمّ تسليمه للمحكمة من قبل سلطات الدولة المعنية. متوارياً عن الأنظار أو كان يتعذر العثور عليه بعد اتخاذ الخطوات المعقولة كافة لضمان مثوله أمام المحكمة وإبلاغه التهم المثبتة من قبل قاضي ما قبل المحاكمة. في حال الحكم بالصورة الغيابية، يحق للمتهم الذي لم يعيّن محامي دفاع من اختياره أن يطلب إعادة محاكمته من قبل المحكمة الخاصة وذلك بحضوره، ما لم يقبل الحكم الصادر بحقه.

وينص المشروع على ان قضاة المحكمة الخاصة يضعون في أسرع وقت ممكن بعد تسلمهم مهامهم، قواعد الإجراءات والأدلة لإدارة إجراءات ما قبل المحاكمة والمحاكمة وإجراءات الاستئناف، وقبول الأدلة، ومشاركة المجني عليهم، وحماية المجني عليهم والشهود وسواها من الأمور المناسبة، مع حق تعديل ذلك وفقاً لما هو مناسب.

ويسترشدون في ذلك وفقاً لما هو مناسب، بقانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني وكذلك بالمراجع التي تعكس المعايير الدولية للأصول الجزائية بهدف تأمين محاكمة عادلة وسريعة. ووفق المشروع، فإن على الحكومة أن تتعاون مع جميع أجهزة المحكمة الخاصة وعلى الأخص مع المدعي العام ومحامي الدفاع في جميع مراحل المحاكمة، وتعمل لتيسير وصول المدعي العام ومحامي الدفاع إلى ما يحتاج إليه التحقيق من مواقع وأشخاص ومستندات تتصل بالموضوع، وتستجيب دون تأخير لا مبرر له لأيّ طلب مساعدة تقدمه المحكمة الخاصة أو لأمر تصدره الدوائر بما في ذلك بشكل غير حصري، التعرف إلى الأشخاص وتحديد أماكن وجودهم، خدمة المستندات، إلقاء القبض على الأشخاص أو احتجازهم، وإحالة المتهم على المحاكمة. ويفيد المشروع ان الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في اليوم الذي يلي اعلام الحكومة الأمم المتحدة كتابة ان المتطلبات القانونية للدخول حيز التنفيذ قد طبقت.

ويبدأ عمل المحكمة الخاصة في التاريخ الذي يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة، مع أخذ سير عمل اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الاعتبار. ويطبّق الاتفاق لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من بدء عمل المحكمة الخاصة، وبعد ثلاث سنوات من بدء عمل المحكمة الخاصة، يقوم الفريقان بالتشاور مع مجلس الأمن بالاطلاع على تقدم عمل المحكمة الخاصة. وفي حال انتهت مدة الثلاث سنوات ولم تكتمل أعمال المحكمة، يمدد الاتفاق ليسمح للمحكمة بأن تستكمل عملها، لمدة أطول يحددها الأمين العام بالتشاور مع الحكومة ومجلس الأمن.

المحكمة الدولية: روسيا تخلت عن تعديلاتها والتشكيل يبدأ فور تلقي الموافقة اللبنانية

صلاحياتها تشمل المتورطين في كل الاغتيالات المسؤول لا يُعفى من اعمال مرؤوسيه ...

سوريا الحرة/ تسلمت الحكومة اللبنانية مشروع تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ورفاقه والاغتيالات وحالات الاغتيال الاخرى، والنظام الأساسي لها في نصوص صادقت عليها الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، في أعقاب مفاوضات كثيفة قامت بها الدائرة القانونية في الامم المتحدة انتهت بموافقة روسية على النصوص المنقحة.

وبين أهم ما توصلت إليه المفاوضات الآتي:

* موافقة موسكو على أن يكون من صلاحية المحكمة محاكمة المشتبه بتورطهم في كل أو بعض الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الإرهابية الـ14 الأخرى واغتيالات لاحقة أيضاً، إذا ثبت ترابطها باغتيال الحريري ورفاقه بصورة منهجية. وكانت روسيا عارضت في البدء ما اعتبرته توسيعاً لصلاحيات المحكمة بما يتعدى محاكمة الضالعين في اغتيال الحريري، وعارضت أيضاً وصفها بـ «الإرهابية».

* وافقت روسيا على أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة باختيار وانتقاء القضاة للمحكمة، بعدما كانت أرادت أن يقوم مجلس الأمن بهذا الدور. وجاءت التعديلات التي تقدمت بها الدائرة القانونية لتلبي الموقف الروسي جزئياً، إذ نصت اللغة الجديدة على قيام الأمين العام بابلاغ مجلس الأمن بمن يختارهم من قضاة.

* تراجعت روسيا عن تعديلات هدفها اعفاء الرؤوس السياسية من المحاكمة عبر حصر المحاسبة في الذين ارتكبوا الجريمة وليس الذي أصدروا الأوامر ما لم يتم اثبات الأوامر المباشرة، الأمر الذي اعتبر مستحيلاً، إذا أن المأمور لم يكن في وارد اثبات الأوامر التي أصدرتها الرؤوس السياسية الآمرة. الآن، وبعد المفاوضات، هناك اشارة الى «المسؤولية الفردية» بحيث يحاكم كل مسؤول في سلسلة القيادات يثبت ضلوعه في الجرائم، بمعنى ان الرئيس لم يعد مُعفى من أعمال المرؤوس الذي تلقى الأوامر.

* أسقطت روسيا اصرارها على حصر ولاية المحكمة في 3 سنوات، وأصبحت هذه الفترة قابلة للتجديد تلقائياً.

ووصفت المصادر النصوص الجديدة بأنها انطوت على «تغيير في اللغة واحتفظت بالمبادئ الأساسية» للمحكمة ومهماتها.

وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن النصوص التي احيلت على الحكومة اللبنانية هي نتيجة عمل جماعي مع مجلس الأمن الدولي. واضاف أن الأمين العام كوفي أنان «واثق من أن مجلس الأمن الدولي سيتبنى الرزمة التي بعث بها الى الحكومة اللبنانية»، بعدما تلاقي موافقتها. وبحسب دوجاريك، «حالما تعبر الحكومة اللبنانية عن موافقتها من حيث المبدأ، سيقدم الأمين العام تقريراً رسمياً الى مجلس الأمن وسنتحرك عندئذ الى الأمام» لتشكيل المحكمة.

وبحسب سفير الصين، وانغ غوانغيا، «سيقدم الأمين العام المشروع، بعد موافقة الحكومة اللبنانية عليه الى مجلس الأمن. واعتقد بان المجلس سيصدر عندها رسالة تفيد بأنه أخذ علماً بذلك».

وأوضح وانغ أنه «تجب موافقة المجلس بطريقة ما. ولا اعتقد بان ذلك يجب أن يكون في قرار يصدره المجلس».

وقالت مصادر مطلعة إن الهدف هو تبني الأسس القانونية لنظام المحكمة قبل منتصف الشهر المقبل، لكن المحكمة ستبدأ أعمالها فعلاً، بحسب مصادر الأمم المتحدة، «في موعد يحدده الأمين العام بالتشاور مع الحكومة اللبنانية وبتداخل، طبعاً، مع التقدم الذي تحرزه لجنة التحقيق الدولية التي يرأسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتز. ومن المتوقع ان يقدم براميرتز في منتصف الشهر المقبل تقريراً جوهرياً، إن لم يكن التقرير النهائي، عن التحقيق الدولي في اغتيال الحريري ورفاقه. وبحسب المصادر، «ان القانون الذي ستعتمده المحكمة هو أحكام مختارة من المحكمة الجنائية اللبنانية ذات العلاقة بالجرائم الارهابية» وغيرها من الاعتبارات القانونية مثل «التآمر».

وستتكون المحكمة من» قاض واحد دولي قبل انشاء المحكمة، وهيئة قضائية وهيئة استئناف، وادعاء عام، ومحامي دفاع، وسجل». وسيكون هناك 3 قضاة في قاعة المحاكمة، واحد لبناني واثنان دوليان، وللاستئناف سيكون هناك 5 قضاة، اثنان لبنانيين وثلاثة دوليين.

وليس واضحاص مَن سيعين القضاة الدوليين، بالتشاور مع السلطات اللبنانية، الأمين العام الحالي كوفي انان أو الأمين العام المنتخب بان كي - مون.

لبنان بين إنقاذ النظام السوري وفرض هيمنة ولاية الفقيه

سوريا الحرة/ هل يكون الاجتماع "التشاوري" اليوم الحد الفاصل بين مرحلة التهديدات ومرحلة النزول الى الشارع لفرض اجندة "حزب الله" على المسرح اللبناني؟ هذا هو السؤال الذي يطرح في ضوء انتهاء معركة نص انشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري في مجلس الامن بتنازل روسيا الاتحادية عن تحفظات اساسية كانت تعرقل الاتفاق بين الخمسة الكبار.

لذلك يدخل لبنان اليوم مرحلة في غاية الخطورة والحساسية تحمل عناوين سياسية داخلية يطرحها "حزب الله" راهناً، مثل موضوع الامساك بالثلث المعطل في الحكومة، مهددا بالنزول الى الشارع لتحقيق هدفه من خارج المؤسسات الدستورية. من جهته سيكون الرئيس الممددة ولايته في الصف الاول لمحاولة تعطيل امرار نص الاتفاق على إنشاء المحكمة في لبنان عبر خوضه معركة "صلاحيات دستورية" مزعومة. اما النظام السوري العامل على مستوى حلفائه اللبنانيين، وعلى مستوى الاختراقات الامنية المخابراتية المعروفة فلن يبخل على اللبنانيين بهداياه الارهابية، علّه يحشرهم في زاوية مقفلة امام خيار من اثنين المحكمة والتخريب، او الافلات من العدالة والسلامة. هنا لا بد لنا من مراقبة تصرف "حزب الله" وحلفائه على طاولة التشاور، باعتبار ان موضوع المحكمة سيكون البند الاهم الذي سيلقي بظلاله على اعمال جلسة اليوم، فهل يستمر الحزب في مساره لتعطيل الدولة والمحكمة تحت عناوين غير مقنعة، مثل المطالبة بالثلث المشارك في حين يحتكر امر الحياة والموت والمستقبل عنوة عن ارادة اللبنانيين؟

ان الاسابيع المقبلة ستكون فاصلة، لان المعركة السياسية الحقيقية ستتمحور في جوهرها على قضية المحكمة وتطبيق القرار 1701 بتفاصيله.

وسيكون دور "حزب الله" محوريا على كل المستويات لأنه في نهاية الامر يشكل حاضنة النظام السوري و"أيتامه" في لبنان. والنظام المذكور موضع شبهة في التورط في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وبقية الاغتيالات وأعمال التخريب التي حصلت طوال عام 2005. في الخلاصة نقول ان المعركة التي اطلقها "حزب الله" مع انتهاء الحرب – الكارثة تتعدى بأهدافها العناوين المعلنة. انها معركة انقاذ النظام السوري من المحاسبة، واستكمال فرض هيمنة "ولاية الفقيه" على لبنان التعددي.

حماده: برامرتس أخذ الوثائق والسوريون يسعون الى صفقة

سوريا الحرة/ أكد وزير الإتصالات مروان حماده أن "الحكومة باقية ولا تغيير لها، إلا إذا تفاهمنا على ذلك في التشاور والحوار"، واذ طمأن الى ان "لا أحد سيقاتل أحدا، وبالتأكيد لسنا ذاهبين إلى قتال"، استبعد "خروج الوزراء الشيعة من الحكومة للتسبب بفراغ مذهبي فيها"، معتبرا أن "التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية مرتبطة بتشكيل المحكمة وتعليمات سورية (...). وقد اظهرت تصريحات بعضهم في الأيام الماضية من أين أتى أمر العمليات".

وتوقع في حديث إلى موقع "إيلاف" الألكتروني أن "يكون للقرار الإتهامي الذي سيصدر عن المحكمة ذات الطابع الدولي "وقع زلزالي على بعض الأنظمة العربية والمنفذين"، حاملا على موقف رئيس الجمهورية إميل لحود من إنشاء هذه المحكمة. وردا على سؤال، قال: "توافقنا في مؤتمر الحوار الوطني على اعتماد المحكمة الدولية. ولكن كلما اقتربنا من استحقاق دولي على طريق إنشائها، ظهر الهلع عند جميع المشتبه فيهم، كأنهم يشعرون بأن التحقيق إذا كان صائبا سيصب عندهم. وإلا لماذا كل هذا الهلع، وخصوصا أن بعض الحصانات أبقي عليه في مسودة قانون إنشاء المحكمة، وتحديدا المادة الثالثة التي كانت تتحدث عن جرائم ضد الإنسانية؟".

وأوضح أن "هذا التعديل ليس تراجعا. ففي نظام المحكمة مئة وسيلة للوصول إلى المجرم وصاحب القرار بالقتل. والاتهام بذاته، إذا صدر عن المحكمة الدولية، هو إسقاط للحصانة السياسية. وطبعا ما من رئيس دولة يقبل بأن يسلم نفسه. فالرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش لم يؤخذ إلى لاهاي لمحاكمته إلا بعد حرب. لكن الأمور تختلف في لبنان".

وعن الموقف الروسي من إنشاء المحكمة وتركيبتها وصلاحياتها، قال إنه "قيد المعالجة لبنانيا وعربيا ومن شركاء في مجلس الأمن. وقد يكون هذا الموقف موحى به في الأساس وعن غير قصد من بعض الوزراء الروس الذين لا يزالون ينظرون إلى حكم (الرئيس السوري بشار) الأسد والأنظمة المشابهة بعين من الرضا وشعور بالحنان". وشدد على أن "مجرد توجيه المحكمة الإتهام سيكون له وقع زلزالي على بعض الأنظمة والمنفذين"، متحدثا عن "محاكمة مجرمي حرب اقترفوا أعمالا إرهابية".

وعن توقعه لموعد تشكيل المحكمة، قال: "هناك مسار لا بد منه، هو التوافق الدولي غير الرسمي، ثم الموافقة اللبنانية، ثم صدور قرار مجلس الأمن، ثم ابرام الإتفاق على قانون تشكيلها في مجلس النواب. ولولا العرقلة التي نصادفها، لاستغرق هذا المسار شهرا. وما يحصل اليوم أنهم يحاولون تأخيرها كسبا للوقت". لكنه أبدى ثقة بأن "رئيس الجمهورية لا يقدر على أن يواجه الشعب اللبناني الذي توافق على تشكيل هذه المحكمة. وهذا أيضا موقف الرئيس بري الذي يصر على تشكيلها".

ورأى أن "التجاذبات التي تشهدها الساحة السياسية مرتبطة بتشكيل المحكمة وبتعليمات سورية"، مشيرا الى ان "تصريحات بعضهم في الأيام الماضية أظهرت من أين أتى أمر العمليات. ويعود تصاعد اللهجة، في جزء أساسي منه، إلى موضوع المحكمة. لكن لا أحد يقدر على المجاهرة بذلك من دون أن يضع نفسه في موقع الإتهام".

وماذا إذا رفض رئيس الجمهورية توقيع اتفاق إنشاء المحكمة؟ أجاب: "نصوّت عليه مرتين في مجلس النواب، كما فعلنا لإمرار قانون المجلس الدستوري وقانون تنظيم الطائفة الدرزية. وستكون المرة الأولى في تاريخ لبنان التي يطبق فيها اتفاق الطائف في بند يتجاوز تعنت رئيس الجمهورية أو رفضه قوانين تحظى بموافقة أكثرية مجلس النواب".

ولكن هل يتحمل لبنان بتركيبته محكمة يطلب فيها قاض الرئيس السوري؟ اجاب: "المحكمة لن تكون في لبنان. وفي النهاية، أعتقد أن الطريقة الوحيدة للجم النظام السوري واحتوائه وحمله على تغيير نهجه هي أن يشعر فعلا بأن هناك عينا قضائية دولية عليه وعلى مخابراته التي تعيث فسادا في لبنان". واعتبر أن "إسرائيل تحمي النظام في سوريا. ونحن بالتأكيد مع الشعب السوري ضد إسرائيل في أي حال من الأحوال". وهل يتحمل النظام السوري توجيه تهمة من محكمة دولية إلى رئيسه؟ أجاب: "قد لا يتحمل، ولكن لن نبرئ هذا النظام لأنه لا يتحمل. لماذا تصرف في الشكل الذي تصرف به قبل صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامرتس، أو قبل صدور قرار الاتهام لو لم يكن هناك شيء ما وراءه؟ إذا كان المرء مرتاح البال ولا علاقة له بالجريمة، فلماذا يسعى إلى منع تشكيل المحكمة؟"

"كل الوثائق لدى برامرتس"

وسئل عن تفسيره لتكليف دمشق فريقا دوليا برئاسة محام ماليزي تقويم تقارير لجنة التحقيق الدولية، فاشار الى ان "السوريين يخوضون هذا الشأن لتعطيل التحقيق. ومن هذا الباب كان الهجوم على الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس. وأتوقع أن يهاجموا برامرتس يوما ما إذا كشف أي شيء يصيبهم. أقول ذلك، رغم أننا لا نعرف شيئا عما يفعل".

وسئل عن سبب استهدافه إعلاميا وسياسيا، فاشار الى "انني من الأساس أعرف ما هي المسألة. أولا استهدفت جسديا، وثانيا أعرف ما جرى في الاجتماعات المتتالية بين الرئيس الشهيد رفيق الحريري والرئيس السوري بشار الأسد، ولا سيما الاجتماع الذي انتهى إلى ما سمي "بروتوكول دمشق". وكلها أمور أصبحت معروفة، وكذلك تهديداتهم للرئيس الحريري. كل الوثائق لدى برامرتس. لم يأخذها مني ميليس، بل برامرتس".

• ألا تخشى الغالبية صفقة بين الأميركيين والسوريين والإيرانيين في ضوء المتغيرات الأميركية؟

- السوريون يتمنون صفقة ويسعون إليها، حتى لو كانت مع إسرائيل وأميركا، ويتهمون الغير. أما نحن، فلا. لا نخشى شيئا، وسندافع عن الخيار الذي أخذناه عام 2005، خيار حرية لبنان واستقلاله وسيادته الكاملة. وهذا ما أفهمناه للأقلية التي تحاول قلب الأوضاع لتغير الحكومة

بيروت أمام امتحان المحكمة الدولية وحلفاء سورية... على المحكّ

سوريا الحرة/ في تطور بالغ الاهمية، تسلّم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة من ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون امس الصيغة النهائية لنظام المحكمة الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بعدما توافقت عليها الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن الدولي إثر تحفظات كانت ابرزها من روسيا.

ومن المقرر ان تناقش الحكومة اللبنانية في اجتماع تعقده يوم الخميس المقبل على الارجح الصيغة النهائية للمحكمة الدولية للمصادقة عليها قبل رفعها الى مجلس الامن الدولي لاقرارها ومن ثم تصويت البرلمان اللبناني عليها، ايذاناً بقيامها بالتزامن مع صدور القرار الظني عن المحقق الدولي في جريمة اغتيال الحريري وفي الجرائم الـ 14 الاخرى القاضي البلجيكي سيرج براميرتس. وعزّز وصول الصيغة النهائية للمحكمة الدولية الى بيروت امس المخاوف «المستوطنة» لبنان منذ مدة، من محاولات لعرقلة إقرار المحكمة والاطاحة بها، وخصوصاً في ضوء الاعتراضات العلنية لرئيس الجمهورية اميل لحود عليها وحملة حلفاء سورية المركّزة ضدها، الامر الذي يجعل بيروت امام امتحان خطير هذا الاسبوع.ى ففي الوقت الذي يشكك بعض الدوائر المعنية بموافقة الرئيس لحود على وضع نظام المحكمة على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، فانها تجزم بان الرئيس السنيورة لن يتردّد في طرح القضية على الجلسة المقبلة من خارج جدول الاعمال ومناقشتها وإقرارها بالتوافق او بالتصويت.

وكانت قوى الغالبية البرلمانية (حركة 14 مارس) رسمت شكوكاً حول التصعيد غير المسبوق الذي يمارسه «حزب الله» بالتحالف مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون ضد الحكومة والسعي للاطاحة بها بـ «التزامن» مع استحقاق المحكمة الدولية في بيروت، مما «فجّر» هواجس تلك القوى (14 مارس) على طاولة التشاور، التي يرعاها رئيس البرلمان نبيه بري.

ومن المتوقع ان تكون المحكمة الدولية والموقف منها «الطبق الرئيسي» على طاولة التشاور في جلستها الرابعة اليوم وسط ايحاءات من «حزب الله» بوجود عملية مقايضة «تبادُلية» مع زعيم الغالبية البرلمانية النائب سعد الحريري، فيوافق الحزب على إمرار المحكمة الدولية لقاء موافقة الحريري على منح «حزب الله» وحلفائه «الثلث المعطل» في تعديل للتركيبة الحكومية الحالية.

غير ان مصدراً بارزاً في حركة «14 مارس» قال امس «ان جهات سياسية معلومة المقاصد تعمل على زجّ موضوع المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري ورفاقه في البازار السياسي للمشاورات الجارية على غير صعيد. ولما كان هذا الموضوع غير خاضع لا للمقايضات ولا لأيّ نوع من أنواع البازارات، ندعو تلك الجهات الى الكفّ عن استخدام أدواتها الاعلامية في عمليات تضليل لا طائل منها».

وفسّرت مصادر قيادية في حركة «14 مارس» كلام «حزب الله» عن إمكان التوصل الى تسوية في شأن الملف الحكومي قائلة انها «حرب نفسية» على قوى الغالبية للتعمية على مأزق الحزب ومحاولة للتراجع عن خيار اللجوء الى الشارع بعدما برزت الأكلاف الخطرة لمثل هذا الخيار.

وقالت هذه المصادر لـ «الرأي العام» ان «لا مساس بالحكومة الحالية قبل قيام المحكمة الدولية وان الثلث المعطل خط احمر لا يمكن التفريط به»، مشيرة الى ان قوى الغالبية كانت أيّدت توزير كتلة العماد عون، الا ان هذه المسألة ما زالت خاضعة للنقاش، ان من حيث المبدأ وإن من حيث حجم المشاركة.

وبدت تلك القوى غير مطمئنة الى الاجواء العامة في البلاد رغم انحسار موجة التشنج وإمكان تمديد عمل طاولة التشاور حتى الاسبوع المقبل، وهي تخشى مفاجآت من شأنها تعريض الوضع الداخلي للاهتزاز وعرقلة اقرار المحكمة الدولية. وأولت تلك القوى أهمية لتقارير تحدثت عن إمكان حصول تطورات اقليمية ما على شكل «تسخين» جبهة الجولان مع اسرائيل، في خطوة غير معزولة، في رأي تلك القوى، عن مجريات التطورات في لبنان.

على صعيد آخر، نقل مستشار الامين العام للامم المتحدة لشؤون الشرق الاوسط المكلف متابعة تنفيذ القرار 1701 الى عدد من المسؤولين اللبنانية وجهة نظر المنظمة الدولية حيال تطبيق هذا القرار، مؤكداً ان اسرائيل تدرس وقف خروقها للاجواء اللبنانية وانها ستخففها.

وليامز، الذي يجمع المعلومات من لبنان واسرائيل ليضع مشروع تقرير حول تطبيق الـ 1701 ليسلمه الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ليرفعه بدوره الى مجلس الامن نهاية الشهر الجاري، زار امس يرافقه الممثل الشخصي للامين العام في لبنان غير بيدرسون رئيس البرلمان النيابي نبيه بري، وقال المسؤول الدولي بعد اللقاء: «كان الاجتماع جيداً جداً مع دولة الرئيس بري ونقلت اليه افضل التمنيات من الامين العام للامم المتحدة الذي يراقب عن كثب التطورات هنا في لبنان وهو مسرور جدا لمبادرة الرئيس بري وقيادته للحوار الوطني والمشاورات الجارية».

لهذه الأسباب نحرت المخابرات السورية علي كنعان...

سوريا الحرة/ أكدت مصادر محلية موثوقة ان المخابرات السورية قامت بتصفية علي كنعان شقيق وزير الداخلية السوري السابق اللواء غازي كنعان, نافية الرواية الرسمية حول انتحاره.

وكشفت المصادر المحلية ان علي كنعان سلم احد المسؤولين الخليجيين ملفات خطيرة تتعلق ب¯ "بنك المدينة" وجريمتي اغتيال الرئيس اللبناني الاسبق رينيه معوض والمفتي حسن خالد, كان شقيقه "المنتحر" اودعها عنده قبل وفاته. واشارت المصادر الى ان المخابرات السورية علمت بأمر الملفات التي سلمت الى المسؤول الخليجي خلال جولة سياحية له في سورية, فقامت على الفور بتصفية علي كنعان عقابا له والقت بجثته قرب سكة القطار ليبدو الحادث وكأنه انتحار.

وكانت الصحف والمصادر الموالية للمخابرات السورية قد ذاعت الخبر على ان "المنتحر" كان يعاني من خلل عقلي وهو في الستين من عمره, وانه كان يعاني من كئابة نفسية !!

منطق الشارع وشرعية المنطق

المستقبل - الاحد 12 تشرين الثاني 2006 - الأب ميشال سبع(*)

الشارع في اللغة السياسية وفي الأنظمة ذات اللون الواحد منظوم تعبوي للبرهان على أن السلطة السياسية تمسك بزمام الأمور ورسالة نحو الخارج أنها ذات قدرة أمنية أو عسكرية أو سياسية للضبط. في حين أن الشارع في اللغة السياسية الديموقراطية هو تعبير عن مطلب ما لا يستحق ان يكون تشريعاً أو ان يكون ورقة ضاغطة في أيدي نواب المعارضة من أجل تنفيذ مطلب في يد المجلس النيابي. اما الاستفتاء الشارعي عن قضية ما فهو مختلف في اللون والتعبير، إذ لا مظاهرات ولا اعتصامات بل عملية انتخابية مطلبية كالتي حدثت في أوروبا عندما طلبت الحكومات رأي الناس في الاتحاد الأوروبي أو توحيد العملة أو بعض القوانين.

والشارع في الأنظمة الديموقراطية تحركه النقابات العمالية أو الطلابية لأن النقابات في انظمة الحزب الواحد هي أصلاً تابعة للنظام ورديفة له، لذا لا تكتسب اهميتها الا في المعارضة. وقد لعبت دوراً الحركات الطلابية ومن ثم النقابات العمالية في حركة أيار في فرنسا حيث استطاعت ان تضغط على الدولة، وكان حصيلتها استقالة الجنرال ديغول ووصول جورج بومبيدو الى الحكم.

ورغم ان النقابات العمالية هي في الأساس محدودة المطلب تختص باصحاب المهنة الواحدة او المهن المتقاربة في التوجه والصنعة الا أنها قد تتجاوز مطلبها الخاص الى المطالبة بالمطالب العامة، فنقابة سكك الحديد أو مناجم الفحم في بريطانيا تغيرت من تحسين الظروف الصحية الى تحديد ساعات العمل الى التعويضات العائلية الى الصرف التعسفي لكافة العمال.

وبطبيعة الحال، تحاول الاحزاب السياسية دوماً السيطرة على القرارات النقابية من خلال تجييش أكبر عدد من مريديها من أجل تحقيق مكاسب عمالية من خلالها بغية زيادة عدد المناصرين، ولطالما كانت النقابات دوماً في صف المعارضة لأن من طبيعة الحياة المطلبية ان تكون معارضة، وقد عمدت جهات رسمية داخلية أو ذات ايحاءات خارجية على تفسيخ وشرذمة النقابات العمالية والطلابية في لبنان بغية القضاء على أية ضغوطات تأتي من الشارع. وأما المظاهرات أوالاعتصامات الحزبية فهي عادة للاحتجاج على قرارات حكومية. ولم تشهد الأنظمة الديموقراطية الحديثة مظاهرات حدثت في بلد ديموقراطي تطالب فيه المعارضة الدخول في الحكم والمشاركة فيه اذ ان في مطلبها هذا هو نفي لدورها والغاء له، وإلغاء المعارضة يسقط طبيعة النظام الديموقراطي اصلاً.

من ناحية أخرى، عندما اعلنت الأكثرية النيابية نيتها في تحريك الشارع في لبنان لإسقاط رئيس الجمهورية انبرى الطرف المؤيد لرئيس الجمهورية لينبه ويحذر من خطورة الموضوع لأن الشارع سيقابله شارع مضاد مما يؤدي الى حالة صدام لا توصل الا الى الفوضى التي قد لا تحمد عواقبها. وقد ادت المساعي الى ايقاف هذا التحرك وصرف النظر عن تحريك الشارع وتحديداً النزول عند تمنيات شخصيات لبنانية كالبطريرك صفير.

اليوم، يطالب أصحاب الجهة التي عارضت النزول الى الشارع بالنزول الى الشارع من أجل اسقاط الحكومة. فهل هي متأكدة من ان نزول الطرف الآخر الى الشارع لن يكون ام انها قررت المواجهة الشارعية وبالتالي الدخول في المجهول الذي يمكن ان يحمل كل الاحتمالات؟

ان اسقاط الحكومة يعني تحديداً اسقاط الشرعية عن الأكثرية النيابية في المجلس واعتبار ان شرعية الانتخاب لم تكن صحيحة أو مشكوك فيها، وبالتالي السؤال المطروح رديفاً هو، اذا كانت الأكثرية النيابية لا تمثل الشعب أو رأي الشعب، أوليست الأكثرية النيابية ـ قد تكون تلك غير هذه ـ هي التي اوصلت رئيس الجمهورية الى سدة الحكم ومددت له؟ وهل يجوز اعتبار ذاك شرعياً وذاك غير شرعي رغم الانتخابات الشرعية التي أقر الكل بشرعيتها؟

وفي حال لم تستطع الحكومة القيام بعملها تحت ضغط الشارع ولم تستقل ـ وهي ليست بوارد الاستقالة، فإلى أين يؤدي ذلك؟ الى تعطيل المؤسسات الرسمية والخاصة وادخال البلاد في مزيد من التأزم الاقتصادي وتحديداً ضرب باريس 3 واغلاق الآمال المعلقة عليه.

وأكثر، ولنفترض جدلاً ان الحكومة استقالت، فمن الذي سيرشح رئيساً جديداً لها؟ أوليست الأكثرية النيابية الحالية؟ وبالتالي العودة الى غير المراد منه.

واذا كان المطلوب اسقاط المجلس النيابي من خلال الشارع، فهذا لم يعد احتجاجاً ولا مطالب بل صار انقلاباً لأن المجلس النيابي هو مجلس شرعي معترف به من الاطراف الداخلية والخارجية. وهل يمكن اجراء انتخابات نيابية جديدة في ظل هكذا ظروف وتحت هكذا ضغوط؟

واذا تمت الانتخابات دون ان يستقبل النواب ـ أو يموتوا ـ فهل نصل الى مجلسين ودولتين وحكومتين؟ أهذه هي مصلحة البلد ووحدته؟

واذا تمت الانتخابات، فمن الذي سيشرف عليها؟ ألا تحتاج الى حكومة؟ ومن هي الحكومة التي ستشرف على هكذا انتخابات اذا كان الهدف الأول هو اسقاطها؟

واذا طلب من الجيش الاشراف على الانتخابات، وكانت النتجية ان فرز البلد مناطقياً وعمد نواب المناطق الرافضة اصلاً لهكذا تحرك من الدخول في رغبة المريدين لهذا التحرك فماذا يحدث؟ هل يدخل المريدون عنوة على المناطق ويجبرون اهلها على الانصياع؟ هل هذه هي الديموقراطية الجديدة المبنية على العنف والاكراه هي الديموقراطية التي يبشرنا بها اصحابها؟

هذه الأسئلة يمكن ان يطرحها اي مواطن عادي يملك منطقاً بسيطاً على مستوى المرحلة الثانوية وهو مستوى بلغه أكثر من ربع الشعب اللبناني اذا لم يكن أكثر من ذلك. ان قراءة تاريخ لبنان وقراءة طبيعة أهله لا تتوافق وقراءة تاريخ الاقطار المجاورة ذلك لأن طبيعته التجارية والانفتاحية والتعايشية والثقافية المتعددة اللغات كلها تصب في مصب مغاير تماماً للنتائج التي يمكن ان يفضي اليها منطوق الاسئلة المطروحة.

وعليه، ان اعادة النظر في الطروحات ضرورة كي لا نصل الى الطريق المسدودة فنحيي مشاريع قديمة لم تكن مقبولة ونعيد الحياة لأفكار ظننا اننا تجاوزناها بعد محن كثيرة. ان المراهنة على التحالفات القائمة لا يمكنها ان تصمد اذا لا سمح الله وصل الصدام الى اهراق نقطة دم واحدة والتحصين هش لأنه لا يستند على بدائل قوية وراسخة، وقراءة للماضي القريب تظهر كم هو الشحن الطائفي مغلغل في النفوس، ومهما تستر بورقة فلن تعدو ان تكون أكثر من ورقة توت تسقط امام العاصفة.

كما أن استعمال الوسائل الديموقراطية والتأكيد عليها هو الذي أوصل المجلس النيابي الى ما هو عليه، فهل الطعن فيها يبرر العودة اليها من جديد اذ ما ان تكون صالحة عندها نقبل بما انتجته ولو على مضض حتى التغيير الطبيعي المقرر، واما ان تكون غير صالحة وبالتالي فاستعمالها مضر والتشكيك بما انتجت يطال كل الانتاج وليس بعضه.

لبنان خارج من حرب، يحتاج الى تضافر القوى من أجل ان يصمد امام المشاريع التي لا تريد له الخير، واذا صار الشارع مجالاً لترسيخ خرق داخلي فهذا معناه ان اختراق المشاريع صار ممكناً، عندها لن ينفع الاستلحاق.

واذا كانت المخاوف تجتاح قسماً من المواطنين على الأقل نتيجة النزول الى الشارع فهذه المخاوف مشروعة لأن المطالب أساساً ليست ذات محدودية بل هي مفتوحة، والاضراب ليس ليوم أو لأيام محدودة بل هي مرتبطة بتحقيق المطالب، لذا فالتخوف يقوم على عدة مستويات منها توقيف الدراسة التي بدأت متأخرة نسبياً، ومنها توقيف الاشغال والاعمال وقد تعطلت اثناء العدوان الاسرائيلي ولم يلملم اصحاب المحلات اوضاعهم بعد، ومنها توقيف الاستثمارات والبناء الخ... والتخوف الآخر متأت من التشنج المصاحب لعملية الاحتجاج حيث من الممكن ان يتصافح المسؤولون الغاضبون والمتخالفون لكن من الممكن ان يتصادم اتباعهم وازلامهم على الأرض وهذا يجر ما لا تعرف عقباه. الديموقراطية حساسة جداً، هشة جداً، المحافظة عليها وديعة في عنق كل لبناني لأنها معشوقة من كل لبناني، وكل لبنان يريد من ديموقراطيته ان تقدم له رزنامة مشرقة زاهية بالفرح والحلم لا أن تكون الرزنامة مجللة بالسواد، نستغفر الله ونطلب رحمته ألا تكون كذلك.

(*) أستاذ في الاعلام

الجنرال يريد ان يصبح رئيساً: طموح مشروع لكن الثمن باهظ

الأحد 12 نوفمبر - الحياة اللندنية - حازم الأمين

صار من الواضح ان سعي حزب الله الى تغيير الحكومة اللبنانية مرتبط الى حد كبير بالآثار الناجمة عن صدور القرار 1701 والذي يعطي الحكومة الحق في تفسير الكثير من بنوده، ويجعل منها صاحبة الإرادة في طلب المساعدة الدولية في تطبيق بنوده. حزب الله والحال هذه يشعر ان إمساكه بالقرار الحكومي يتيح له محاصرة الآثار الناجمة عن القرار والمتعلقة بوجوده في جنوب لبنان. فالحكومة اللبنانية، صاحبة الحق في تفسير معنى سيادتها على أرضها يمكنها، والحال هذه، تنسيق وجود حزب الله العسكري والأمني جنوب منطقة الليطاني من دون ان تعتبر ذلك خرقاً لسيادتها، ويمكنها العكس أيضاً في حال لم يكن لحزب الله الثلث المعطل في الحكومة.

لكن هذا السعي (الحصول على الثلث المعطل) يستبطن أيضاً رغبة في تجاوز نتائج انتقال لبنان من حالة الى أخرى جراء الانسحاب السوري منه قبل اكثر من عام، وجراء صدور القرار 1701 في أعقاب حرب تموز (يوليو). والسعي الى تجاوز النتائج لا يرتبط بصراع حزب الله مع إسرائيل بقدر ما يرتبط بتوظيف الحزب هذا الصراع في المعادلة الداخلية، اذ لا يبدو ان هناك أفقاً قريباً لإعادة وظيفة المقاومة في صراعها مع إسرائيل الى سابق عهدها. المسألة داخلية، وحزب الله يدرك ان حضوره في الداخل مرتبط الى حد كبير بوظيفة أداته العسكرية في الجنوب اللبناني، فإذا انتفى او تأجل العمل بتلك الوظيفة، تطلب الأمر انتقالاً داخلياً الى موقع جديد، موقع يتيح إعادة إنتاج معادلة موازية للـ1701. فالشرط الداخلي لا يستقيم، في عرف الحزب، من دون وظيفة جناحه العسكري، مع العلم ان الزج بهذا الأخير في أتون معضلة داخلية لن يكون اكثر من فخ كبير له من المرجح ان يفقده الكثير الكثير من علامات تفوقه.

اذاً، في يد حزب الله اليوم ورقة، ولكنّ في يد خصومه اللبنانيين أوراق أخرى. فهو حين يلوح باستعمال الشارع يدرك ان الآخرين يعرفون ان استعماله الشارع يعرضه الى ما يسعى الى تجنبه. اذاً ومن دون الاعاء بمعرفة ما يخطط له الحزب حين يلوِّح بالشارع يمكننا ان نتوقع استعماله لشوارع صغيرة أخرى قد تجنّبه بعض الخسائر. فالقول مثلاً ان أنصاراً للنائب أسامة سعد وللرئيس عمر كرامي وصلوا الى ساحة الشهداء في بيروت واصطدموا بالقوى الأمنية أو بأنصار 14 آذار، لن تكون له الآثار نفسها في حال اصطدم انصار حزب الله مع خصومهم في الشارع، صحيح، لكن إسقاط الحكومة تعوزه قوة من نوع قوة حزب الله حتى يتم، ثم ان الخسائر الناجمة عن أي احتكاك في الشارع لن تحسب على أسامة سعد أو عمر كرامي.

في لعبة الشارع حسابات دقيقة من المرجح انها لن تفوت حزب الله. فالمقصود من استعمال الشارع إسقاط الحكومة التي يرأسها سياسي سنّي. وفي الحساب الأخير يلوِّح حزب الله والتيار العوني بشارعين شيعي ومسيحي، وتحضر هنا فوراً قسمة من الصعب تجاوزها. فمعلوم ان إسقاط الحكومات في الشوارع أمر نادر في لبنان، وهو حصل مرتين في الجمهورية الثانية، الأولى مع حكومة الرئيس عمر كرامي في 1993 وكانت لهذه الواقعة ظروف مختلفة على نحو جذري، والثانية مع حكومة كرامي أيضاً في 2005 والتي انخرط المسلمون السنّة في لبنان في عملية إسقاطها في أعقاب اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

الأمر نفسه يصح في الرئاسات الأخرى، فإسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود بواسطة الشارع كان أمراً مطروحاً على قوى 14 آذار في العام الفائت، لكن حسابات من هذا النوع حالت دونها، كان أبرزها عدم حماسة البطريرك الماروني نصرالله صفير لها، ولاحقاً التحول الذي أصاب النائب ميشال عون.

إسقاط الحكومة بشارع غير سنّي امر ممكن طبعاً، ولكن لنتخيل ما سينجم عن ذلك: فالاضطرابات المتوقعة والتي من الصعب تصور شكلها ونتائجها ستقوض حكماً امكانية تسوية يسعى حزب الله لانتاجها وفق ما يناسبه.

ويلوح هنا أيضاً تساؤل: ماذا لو كان الأميركيون ووراءهم الإسرائيليون منسجمين أيضاً مع خيار الشارع بصفته فخاً نموذجياً لحزب الله؟ الأمر غير مستبعد وظهرت بعض إشارات له. فاستدراج الحزب الى صراع داخلي سيكشف ظهر هذا الأخير، وسيمهد لإمكان الانقضاض عليه، في ظل تضاعف الانقسام حوله، وتلاشي الدولة الحاضنة.

اما الجنرال ميشال عون والذي يعتقد ان التلويح بالشارع واللجوء اليه سيعززان فرص فوزه برئاسة الجمهورية، فسيكون بدوره ضحية الاضطراب الناجم عن اصطدام الشوارع، واذا كانت فرص فوزه بالرئاسة اليوم متضائلة بفعل ميزان القوى الداخلي، فإن التضاؤل سيتضاعف الى أن يغدو اضمحلالاً، ناهيك عن الحيرة التي تصيب المرء اذا ما حاول تأمل حال الجنرال وقاعدته المسيحية المسكينة في لحظات صدام شيعي - سني.

العنوان الثالث لحكومة الوحدة الوطنية او لرديفها الاضطراب الشارعي، يتمثل في المحكمة ذات الطابع الدولي المزمع تشكيلها لمحاكمة قتلة الرئيس الحريري، او بالأحرى عرقلة تشكيل هذه المحكمة. قد يكون هذا العنوان الحصيلة الوحيدة الممكنة لمشروع تلك الحكومة أو ذلك الشارع. فتشكيل المحكمة تعوزه حكومة توقع قانونها وتلتزم شروطها. والثلث المعطل، أو الفراغ الناجم عن سقوط الحكومة وتعذر تشكيل بديل عنها سيؤدي حكماً الى تعطيل التشكيل. انه احتمال بدأ المجتمع الدولي بالتعاطي معه، والبديل بحسب المعلومات، تشكيل محكمة دولية بالكامل بإشراف مجلس الأمن وإلزام الدول المعنية بأحكامها.

انها مرة أخرى سيناريوهات الشارع. فاللبنانيون يتحدثون عنها بصفتها الهاوية الحتمية، لكنهم عديمو القدرة على مقاومتها. كثيرون منهم يشيرون اليها بصفتها مصيرهم البائس لكنهم سيلبون نداءها في حال طُلب منهم ذلك. انها أيضاً حال المتحاورين والمتشاورين من القيادات اللبنانية. فجميعهم سلّم بخطورة هذا الخيار، وبأن الثمن سيكون باهظاً وكبيراً، لكن جميعهم يلوح به، كمن يقول «اعطوني ما أريد وإلا سأنتحر».

الحقيقة هي اننا لا نريد ان ننتحر، لكن مصائرنا ليست ملكنا. ثمة راغبون كثر في انتحارنا، ونحن على رغم إدراكنا هذه الحقيقة، غير قادرين على مقاومتهم. سنلبي تلك الدعوة، وسننزل الى الشارع (أو الى الشارع المقابل)، وسنطحن ما بين هذين الشارعين من أبرياء، وسنقول لسادتنا في الخارج «تكرم عيونكن».

يشذ عن ذلك طرف واحد في لبنان، سينزل الى الشارع لأسباب تتعلق به ولا ترتبط بالخارج وإن حاول توظيفه. فالجنرال يريد ان يصبح رئيساً: طموح مشروع لكن الثمن باهظ.