المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار  يوم الأربعاء 1 تشرين الثاني

ومَثَلُ ملكوتِ السَّمَواتِ كَمَثلِ شَبَكةٍ أُلقِيَت في البَحر فجَمعَت مِن كُلِّ جِنْس.

فلَمَّا امتَلأَت أَخرَجَها الصَّيَّادونَ إِلى الشَّاطِئ وجَلَسُوا فجَمَعوا الطَّيِّبَ في سِلالٍ وطَرَحوا الخَبيث.

السيد نصر الله : اذا لم يؤد التشاور في لبنان إلى حكومة وحدة وطنية فهدف النزول للشارع سيكون الانتخابات النيابية المبكرة

31/10/2006 -المنار

وضع الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله النقاط على الحروف لجملة من القضايا الوطنية الحساسة خاصة بالنسبة لجلسة التشاور المرتقبة وموقف الأكثرية الحاكمة منها وحكومة الوحدة الوطنية والإصرار عليها بما يحفظ لبنان من خطر الانزلاق الى ما لا يُحمد عقباه، والمحكمة الدولية التي توصل حصرا الى معرفة قتلة الرئيس رفيق الحريري.

الأمين العام لحزب الله حذر من انه إذا لم يؤد التشاور والحوار الى اتفاق على حكومة وحدة وطنية فإن الخيار الآخر الاضطراري الديمقراطي لحزب الله والقوى الحليفة هو النزول الى الشارع وربما يتحول الهدف الى المطالبة بانتخابات نيابية مبكرة، مؤكدا ان حزب الله لا يريد إسقاط الحكومة ولو أراد ذلك لأمكنه ذلك من خلال حادثة الرمل العالي.

كلام السيد نصر الله جاء ضمن برنامج بين قوسين على قناة المنار.

الأمين العام لحزب الله أكد ان حزب الله وحلفاؤه يريدون الثلث الضامن وليس الثلث المعطل كما تسوق له الأكثرية النيابية الضئيلة، مشيرا الى ان هذه الأكثرية فقدت الشرعية الشعبية، موضحا ان مطالبة حزب الله بحكومة وحدة سببها ليس الخوف على حزب الله وإنما الخوف على البلد.

السيد نصر الله اشار الى الاتصالات التي تولاها فريق الرابع عشر من شباط ابان العدوان الصهيوني على لبنان والتهديدات التي ساقها للمقاومة بأن الحرب المدمرة لم تتوقف، والشروط التي حملها لوقفها وهي: القبول بقوات متعددة الجنسيات تحت البند السابع في كل لبنان، وتسليم سلاح المقاومة، واطلاق سراح الجنديين الصهيونيين لدى المقاومة دون شروط. اضاف سماحته ان جوابنا كان بالرفض وان هذه الشروط تعني:

أولاً الاستسلام المذل وقبول احتلال، واننا جاهزون للقتال حتى آخر قطرة دم وآخر طلقة. مشيرا الى ان الفريق الحاكم هدد حزب الله وحمّله مسؤولية استمرار الحرب وليس لأولمرت ولا لبيرتس ولا لحالوتس الذي كان يقصف البيوت ويدمر القرى ويقتل النساء والأطفال.

وحول ملف تبادل الأسرى قال سماحته: أحب أن أطمأن كل المهتمين بهذا الملف بأن المفاوضات الجارية، هناك مفاوضات جدية تتابع وبشكل حثيث والمندوب الذي كلفه الأمين العام للأمم المتحدة يقوم بهذه المهمة، يلتقي بلجنة مكلفة من حزب الله، وفي الطرف المقابل يلتقي بالمعنيين الإسرائيليين بهذا الملف.

المفاوضات قائمة ووصلنا إلى مرحلة تبادل افكار وطروحات أو تبادل شروط إن صح التعبير. هذا ما أستطيع أن اتحدث عنه حتى الآن، لأن الأصل أن نبقي هذا الموضوع بعيد عن الإعلام.

فقط أريد أن أطمئن وأقول هذا الملف اصبح على السكة، انطلقت المفاوضات وتشكلت اللجان التي تفاوض ودخلت في النقاش وفي المبادئ والشرط والتفاصيل وهذا يعني أننا تقدمنا في الملف، لكن كم سيستغرق من الوقت هذا كله مرهون بطبيعة التفاوض الذي يمكن ان يحصل.

عائلات الاسرى اللبنانيين مطمئنون لاي صفقة تفاوض انها ستشمل جميع الاسرى اللبنانيين وبالنسبة لعائلات الأسرى غير اللبنانييين من الاسرى العرب اقول فلندعوا هذا الموضوع للتفاوض هم يعرفونا عقليتنا وعاطفتنا واردتنا وعزمنا فلندع الموضوع يسير في القنوات الطبيعية لمصلحة التفاوض. الامين العام لحزب الله اذن وفي اول اطلالة له بعد مهرجان الانتصار الكبير في 24 ايلول / سبتمبر اكد ان المقاومة الاسلامية في لبنان كانت وقبيل الحرب الإسرائيلية على لبنان كانت تمتلك اكثر من 33 الف صاروخ واشار إلى ان الفريق الحاكم في لبنان كان يريد وحتى قبل الهجوم الاسرائيلي استقدام قوات دولية لتنتشر في لبنان كله وليس في الجنوب فقط. الامين العام لحزب الله نصح الذين يراهنون على الولايات المتحدة بان يتعظوا من فيتنام وتوقع ان ينتهي الوجود الاميركي في المنطقة كما انتهى في فيتنام.

السيد نصر الله اعتبر ان المنطقة باسرها في الشرق الاوسط والعالمين العربي والاسلامي تمر بصراعات كبيرة وخطيرة وتاريخية، وقال ان هناك مشروعا اميركيا واضحا ومعلنا تحت مسميات مختلفة لكن هدفه هو الهيمنة على جميع دول المنطقة اما بالاحتلال المباشر او من خلال السيطرة على الحكومات والادارات في هذا البلاد واخضاعاها للشروط الاميركية الرامية الى الحفاظ دولة اسرائيل وتحويلها الى الدولة الاولى في المنطقة.

الامين العام لحزب الله اشار في الوقت نفسه الى ان هناك شعوب مناهضة للمشروع الاميركي وترفض الخنوع وخضوع بلدانها للهيمنة الاميركية والاسرائيلية كما ان هناك بعض الحكومات في العالمين العربي والاسلامي تحاول ان تتحرر وتتخلص من الهيمنة الاميركية بالوسائل السياسية. وعن الانتصار الذي تحقق في الحرب الاخيرة قال سماحته ان الانتصار شكل صحوة شعبية في بعد البلدان خلال العدوان الاسرائيلي في تموز / يوليو، فقد حمل البعض اسرائيل واميركا مسؤولية العدوان واليوم تظهر استطلاعات الراي ان نسبة عالية من الناس في هذة المنطقة تكن العداء للادارة الاميركية، وهناك كراهية في العالمين العربي والاسلامي لهذه الادارة وهذه الحالة ناشئة عن وعي سياسي كبير جدا لدى شعوب المنطقة التي لا تنطلي عليها الشعارات الاميركية الكاذبة. وفي الشأن الداخلي اللبناني، اشار السيد نصر الله الى ان الولايات المتحدة وعلى مدى سنة ونصف كان تسعى لاحكام السيطرة على لبنان والطلب من الفريق الحاكم في لبنان السيطرة على السلطة وتحقيق انجازات ترتبط بمصالح اميركا واسرائيل، على ان تتحقق هذة الغاية من خلال الامساك برئاسة الجمهورية والمؤسسات الامنية والعسكرية وايضا انهاء حالة المقاومة في لبنان التي تمثل مشكلة حقيقة لاميركا واسرائيل في المنطقة.

واشار السيد نصر الله الى تدخل الاميركيين في كل التفاصيل وتحريض اللبنانيين على بعضهم البعض املا في تحقيق اي انجاز. السيد نصر الله اعتبر ان فشل المخطط الاميركي كان اسباب عدوان تموز علي لبنان لان الادارة الاميركية ادركت ان السيطرة على لبنان بالوسائل السياسية امر صعب. في موضوع القوات الدولية قال الامين العام لحزب الله ان مشروع فريق 14 شباط هو الاتيان بقوة متعددة الجنسيات الى لبنان تعمل تحت الفصل السابع على ان تنتشر هذة القوات في كل لبنان لتكون هي الجيش العسكري والامن الذي يساعد فريق الرابع عشر من شباط للسيطرة على الوضع في لبنان. وكشف سماحته قائلاً "في الايام الاولى للحرب اتصل بنا الفريق الحاكم في لبنان وطلب بالحرف الواحد ان الحرب ستكون طويلة ومدمرة وتريد القضاء عليكم ويمكن ان تدمر البلد.

ولا يمكن ان تقف الحرب الا اذا قبلتم بشروط ثلاث وهي: القبول بمجيئ قوات متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع، تسليم سلاح المقاومة في كل لبنان، تسليم الاسيرين بلا قيد ولاشرط. وكان الجواب من قبل حزب الله هو الاستمرار في القتال حتى اخر نفس وطلقة، فكان ان هدد الفريق الحاكم بتحميلنا مسؤولية استمرار الحرب وليس لقادة العدو الاسرائيلي الذي كان يقتل الابرياء ويدمر المباني والمنازل. السيد نصر الله قال عند فشل العدوان قبلت هذه الاطراف بقوات اليونيفل معززة املاً بتحويلها الى قوات متعددة الجنسيات، مشيرا الى ان الهدف من الحصار البحري المفروض هو وضع شروط على لبنان كما ان حديث البعض عن ان اهداف القوات الدولية هو تطبيق الطائف كلام غير صحيح بل ان الهدف نزع سلاح المقاومة.

السيد نصر الله قال ان كل الدول المشاركة في القوات الدولية اتصلت بحزب الله لتحصل على ضمانات قبل مجيئها، معتبرا ان مهام هذة القوة هو مساعدة الجيش اللبناني وعدم نزع سلاح المقاومة وهذا من نتائج المقاومة، مشيرا الى ان هناك اتصالا مع القوات الدولية وهناك متابعة لنشاط اليونيفل التي قدمت ضمانات على لسان اكثر من مسؤول بان ليس من مهامها نزع سلاح المقاومة، وان القلق ليس من القوات الدولية بل من الفريق الحاكم. وخلال العدوان ابلغنا المعنيين ان التعاطي مع قوات متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع سيتم التعاطي معها على انها قوات احتلال.

السيد نصر الله قال "ان الذي يدفع الوضع الامني في لبنان نحو الخراب هو الفريق الحاكم لانه فريق مرعوب ومذعور ولا يستند الى اكثرية شعبية واضاف "العدو الاسرائيلي سيعمل الف حساب لاي عدوان على لبنان بعد العدوان الاخير مشيراً إلى ان الفريق الحاكم قدم معلومات كاذبة حول حجم الخسائر المادية والبشرية التي نتجت عن العدوان الاسرائيلي على لبنان لاسيما فيما يتعلق بعدد الشهداء والخسائر الاقتصادية لان البعض يسعى لحل الكثير من المشاكل على ظهر الحرب الاخيرة كذلك تعمد الكذب للتخفيف من وهج النصر مشيرا الى ان مالحق باسرائيل من خسائر لم يكن بسيطا.

الامين العام لحزب الله اكد ان المشروع الاميركي في لبنان لا زال قائماً وهو مشروع خطير يحول البلاد الى افغانستان وعراق جديد وهذا ليس لمصلحة لبنان وحرام على مجموعة من اللبنانيين من اجل ان تتسلط ان تودي بلبنان الى هذة الهاوية.

السيد حسن نصر الله اكد ان المقاومة الاسلامية استعادت كامل عافيتها بعد العدوان الاخير، وهي خلال السنوات الست الماضية كانت تتجهز لانها كانت تتوقع حربا لان الكيان الصهيوني لم يتقبل الهزيمة التي مني بها في ايار عام الفين، وكانت المقاومة على استعداد للقتال مع فرضية الحصار لن يتسطيع النيل من المقاومة اي تكن التحديات. وفيما خص حكومة الوحدة الوطنية، قال السيد نصر الله ان من يتحدث عن حكومة وحدة وطنية لا يتحدث عن حساب او محاسبة احد مشيرا ان البلاد تمر بازمات كبرى واوضاع سياسية تستدعي اللجوء الى حكومة وحدة وطنية، مشيرا الى ان هناك من يستعين بالخارج لحل المشاكل الداخلية في اشارة الى الولايات المتحدة المتحدة الاميركية.

السيد نصر الله نصح هذه الاطراف بان لا تراهن على الاميركيين لحل المشاكل الداخلية، بل بالاتجاة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية للخروج من المأزق ومواجهة التحديات على المستوى الامني والاعماري وتحصين لبنان امنيا وسياسيا في ظل التطورات المقبلة، داعيا الى التكاتف والوحدة لحماية وصون البلد وليس المحاسبة والمعاقبة والانقسام. السيد نصر الله قال انه بعد الانتخابات تم تشكيل حكومة، واضاف "كنا نِأمل ان تكون حكومة وحدة وطنية لكن هذا لم يحصل، وخلال الفترة الماضية ظهر الاداء الحكومي المتعثر على كافة المستويات وجاءت التوترات في البلد فأصبح المطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية كما استطلاعات الراي تؤكد ان المطلب الشعبي هو مع اقامة هذه الحكومة. وحول مفهوم هذه الحكومة قال السيد نصر الله هي ان تشارك مختلف القوى السياسية الاساسية في لبنان وان تكون المشاركة من قبل فريق الرابع عشر من شباط، حزب الله، حركة امل، والتيار الوطني الحر اضافة االقوى السياسية الاخرى على ان تكون هذة المشاركة فعالة. السيد نصر الله اعتبر ان بقاء قوى 14 شباط في الحكم بهذه الصيغة والعقلية سيأخذ البلد الى الحرب الاهلية والفتن المذهبية والمزيد من الازمات.

السيد نصر قال ان لامشكل ان يكون الرئيس السنيورة رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية لكن شرط ان تشعر القوى المشاركة ان مشاركتها جدية. وترك السيد نصر الله البت بالية تشكل هذة الحكومة الى اللقاء التشاوري الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب اللبناني نبية بري، ودعا السيد نصر الله الى المشاركة في اللقاء التشاوري لانه فرصة ذهبية وان لا يأخذوه كحجة لعدم المشاركة او بسبب الاوضاع الامنية متمنيا على القيادات ان تذهب هذه الفرصة التي من شأنها تحويل حكومة الوحدة الوطنية الى طاولة حوار دائمة للتشاور في كل المواضيع بما فيها قانون الانتخابات ورئاسة الجمهورية.

واشار الامين العام لحزب الله ان المناخ السائد اليوم هو الاستئثار والاستقواء بالخارج ونحن نقول ان التحكيم واللجوء الى الشارع من خلال استطلاعات الراي لمعرفة اراء الناس حول حكومة الوحدة الوطنية.

السيد نصر الله اشار الى ان الحديث عن هذه الحكومة يتم دون انتخابات مبكرة وفي حال اخفق التشاور في الوصول الى هذه الحكومة فإن القوى المطالبة بالحكومة قد تضطر للنزول الى الشارع وعندها قد لا يكون الهدف فقط حكومة وحدة وطنية وانما تحول المطلب الى انتخابات نيابية مبكرة. السيد نصر الله اعتبر ان من حق القيادات السياسية التعبير عن مواقفها في الشارع لكن لن يرى احد الرصاص كما يأمل البعض ويتحدث من اجل جلب قوات متعددة الجنسيات تحت الفصل السابع، مؤكد ان حزب الله لن يطلق الرصاص الا على العدو الاسرائيلي.

السيد نصر الله قال ان هناك فرصة حقيقة للخروج من الازمة وتتمثل باللقاء التشاوري واعطى الفريق الحاكم فرصة اسبوع بعد موعد اللقاء التشاوري لبدء التحرك مؤكدا ان لا خوف على حزب الله بلد هناك خوف على البلد

وفي الشان العراقي، اكد السيد نصر الله ان المشروع الاميركي في هذا البلد يواجه الكثير من الفشل والمشروع في حال من الانهيار فما حصل في افغانستان خير دليل فالولايات المتحدة وحلف الناتو فشلوا في الاتيان بالامن والحرية الى كابول كان الحاكم الحقيقي في افغانستان هو السفير الاميركي.

وقال رغم كل ما حصل ان الملف في العراق لازال بيد الامركيين وهم يفشلون في تحقيق اي من الشعارات التي رفعت في الجوانب الامنية والعسكرية وارتفاع عدد القتلى في البلاد كما البلاد على حافة حرب اهلية، محملة مسؤولية ما يحصل للادارة الاميركية المسيطرة على الوضع. وبشان المقاومة العراقية قال السيد نصر الله ان اي بلد محتل تكون المقاومة فيه مشروعة ومحقة وصحيحة ونحن في اكثر من مناسبة ايدنا المقاومة مع التفريق بين العمليات التي تستهدف الاحتلال وبين تلك التي تستهدف الابرياء.

وحول الوضع الفلسطيني السيد نصر الله قال ان الولايات المتحدة فشلت لان بوش قال ان لا خيار امام الفلسطينيين الا القبول بما يعرضة شارون فكان ان رفض الفلسطينييون وواصلوا انتفاضتهم وجرت انتخابات ديمقراطية فازت فيها حركة حماس لكن ما جرى هو محاصرة ومقاطعة ومحاربة حماس لافشال هذة التجربة في ظل ضغط اميركي لفرض شروطها واخضاع الفلسطينيين.

السيد نصر الله اعتبر ان من مظاهر فشل المشروع الاميركي في المنطقة هو فشل عدوان تموز كذلك الفشل في اخضاع سوريا وايران. وعليه توقع السيد نصر الله ان يجمع الاميركيون اغراضهم ويرحلوا عن المنطقة لان لامستقبل لهم وسيغادرون كما غادروا فيتنام، ناصحا كل من يراهن على الاميركيين الاتعاظ من تجربة فيتنام وجيش لبنان الجنوبي مع الاسرائيليين.

جنبلاط للقناة: صواريخ نصرالله لن تحميه وحكومة الوحدة .. لإنقاذ قتلة الحريري

واشنطن - خاص بـالقناة : 1/11/2006

حذر الزعيم اللبناني وليد جنبلاط ، الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله من أن صواريخه لن تحميه ، مؤكدا أن الهدف من تشكيل حكومة وحدة وطنية هو عرقلة المحكمة اللبنانية الخاصة بمحاكمة المتورطين في اغتيال رفيق الحريري . وقال جنبلاط الثلاثاء في تصريحات لمراسل في واشنطن عقب اجتماعه مع وزيرة الخارجية الأميركية كونداليزا رايس ونائب الرئيس الأميركي ديك تشيني أن - الإجماع الوطني هو الذي سيحمي نصرالله . وأكد جنبلاط أن حكومة الوحدة الوطنية هدفها وقف مصادقة الحكومة اللبنانية ذات الأغلبية الديموقراطية على المحكمة اللبنانية التي ستوقف عدوان نظام بشار ضد لبنان-. وقال جنبلاط أن نظام بشار يحاول وقف هذا التوجه بواسطة التابعين له في لبنان ، مؤكدا أن عملاء النظام السوري يريدون الإطاحة بالحكومة اللبنانية. وقال جنبلاط ردا على سؤال لمراسل حول تصريحات رايس بشأن مخاوفها من عمليات اغتيالات جديدة في لبنان عندما بدأنا مع الحريري لم يكن الأمر سهلا . وأضاف قال لي الحريري قبل أسبوعين من اغتياله ان النظام السوري سيغتاله أو يغتالني .. والقدر اختاره ولكنني لا أخاف وسندفع ثمن استقلال لبنان. وحول سياسة النظام السوري في لبنان ، قال جنبلاط لا يمكن تحقيق الديموقراطية والاستقلال في لبنان في وجود نظام الأقلية الشمولي في سورية. وقال جنبلاط أنه إذا أرادت الإدارة الأميركية التفاوض مع النظام السوري فعليها أن تتشاور أولا مع مصر والسعودية ، مؤكدا أن سورية أصبحت تابعا للنظام الإيراني وأن قرارات حزب الله يصدرها خامنئ من طهران. وحول مزارع شبعا ، قال جنبلاط أن حل القضية يتم عبر توقيع الحكومة السورية مع الحكومة اللبنانية على وثيقة تعترف بلبنانية شبعا ويتم تقديمها للأمم المتحدة. وتشمل زيارة جنبلاط لأميركا إجراء مشاورات في الأمم المتحدة حول الفيتو الروسي ضد المحكمة الدولية.

مجلس الأمن يطالب بنزع سلاح "حزب الله"...وانتخابات رئاسية ديمقراطية في لبنان

كوفي عنان يدعو إلى ولاية دولية على مزارع شبعا ويطالب بعلاقات ديبلوماسية بين دمشق وبيروت

نيويورك -الوكالات : طالب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان بنزع سلاح حزب الله.. واصفا ذلك بأنه عامل أساسي لضمان وقف كامل لكافة اشكال التوتر على الحدود اللبنانية الاسرائيلية ومشيرا إلى أن هناك الكثير مما يجب عمله لإحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة فيما دعا مجلس الامن الدولي عبر بيان رئاسي الى اجراء انتخابات رئاسية في لبنان بشكل ديمقراطي ودون تدخل اجنبي في اشارة الى التمديد الذي فرضته سورية لولاية الرئيس الموالي لها اميل لحود .

ونقل مركز أنباء الامم المتحدة على الانترنت عن عنان في آخر تقرير له عن القرار 1559 المتعلق بإنهاء أي وجود أجنبي في لبنان قوله:"إن نزع سلاح حزب الله وتحوله إلى حزب سياسي يعد عاملا أساسيا في إنهاء العداء في المنطقة«.

وأضاف عنان أن على لبنان وخلال الأشهر القليلة القادمة الانخراط في حوار وطني شامل ..مشيرا إلى ان حل المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يمكن التوصل إليه فقط عبر عملية شاملة تركز على المصالح السياسية والاقتصادية لجميع اللبنانيين الذين يعيشون على الاراضي اللبنانية. واقترح الأمين العام للأمم المتحدة, في تقريره, أن يضع مجلس الأمن منطقة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا المجاورة لها تحت ولاية الأمم المتحدة بصفة مؤقتة إلى حين تحديد الحدود وحسم مسألة سيادة لبنان عليها حسما تاما وفقا للقانون الدولي . كما أكد الأمين العام أن قيام علاقات دبلوماسية بين لبنان وسورية وتحديد الحدود المشتركة بين البلدين, بما في ذلك في منطقة مزارع شبعا, عن طريق اتفاق ثنائي يشكل خطوة هامة في طريق تعزيز السلام والأمن في المنطقة

وكان تيري رود لارسن مبعوث الأمين العام المعني بتطبيق القرار 1559 قد رفع مؤخرا تقريره الخاص بجميع التطورات في لبنان خلال الستة أشهر الماضية إلى مجلس الأمن. وأشار التقرير إلى الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني حيث أكد استمرار تحليق الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي اللبنانية ووصولها إلى عمق المجال الجوي اللبناني وكسرها لحاجز الصوت في المناطق المزدحمة بالسكان. وأكد التقرير أهمية إقامة علاقات ديبلوماسية بين سورية ولبنان وترسيم الحدود بينهما خصوصا فيما يتعلق بمزارع شبعا حيث ستشكل هذه الاتفاقيات المتبادلة خطوات مهمة في نشر السلام والأمن في المنطقة. وفي ختام التقرير, ناشد الأمين العام جميع الأطراف والجهات الفاعلة دعم إعادة إعمار لبنان وتحوله السياسي وتنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بلبنان بما في ذلك القرار 1701 الذي أنهى القتال بين إسرائيل وحزب الله. ودعا مجلس الامن مرة جديدة الى نزع سلاح الميليشيات وحظرها في لبنان, واحترام سيادة ووحدة اراضي هذا البلد كما ورد في القرار 1559 الذي كان تبناه في .2004 وعبر المجلس في اعلان غير ملزم تبنته الدول ال¯ 15 الاعضاء بالاجماع وتلاه رئيسه للشهر الجاري سفير اليابان كينزواوشيما عن "اسفه لان بعض بنود القرار 1559 لم تطبق وخصوصا تفكيك ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية والاجنبية". واضاف ان البنود الاخرى في القرار التي ما زال يجب تطبيقها هي "الاحترام الدقيق لسيادة لبنان وسلامة ووحدة اراضيه واستقلاله السياسي, واجراء انتخابات رئاسية حرة وعادلة بموجب الدستور اللبناني من دون اي تدخل ولا تأثير خارجي". ودعا المجلس مجددا الى "تطبيق كامل للقرار 1559" كما دعا "كل الدول والاطراف المعنية الى التعاون من اجل هذه الغاية مع الحكومة اللبنانية".

وقال تيري رود لارسن ان السلطات اللبنانية ابلغته ان اسلحة ما زالت تهرب الى البلاد عبر الحدود السورية لكنها لم تقدم تفاصيل حول كميات هذه الاسلحة ونوعيتها. واضاف "حتى يكون الحظر على الاسلحة فعالا, ينبغي ان يكون هناك تعاون بين جميع الشركاء الاقليميين بمن فيهم سورية وايران, نشجع الجميع على ان يكونوا متعاونين في ما يتعلق بكافة بنود القرار 1559".

من جهته, رحب سفير الولايات المتحدة في الامم المتحدة جون بولتون "بالتقدم الكبير الذي احرزته الحكومة اللبنانية في نشر قواتها المسلحة في جنوب البلاد للمرة الاولى منذ اربعين عاما وبالانتشار التاريخي على امتداد شرق الخط الازرق والحدود السورية".

لكنه اضاف "رغم هذا التقدم, ما زلنا نشعر بالقلق من ان ايران وسورية تحاولان فعلا زعزعة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في لبنان في مخالفة للقرار 1559 الذي يدعو الى الاحترام الصارم لسيادة لبنان واستقلاله السياسي". واكد بولتون ان "كلا من الدول الاعضاء في الامم المتحدة ملزمة العمل على تطبيق حظر الاسلحة الذي ينص عليه القرار 1701", موضحا ان "الرئيس السوري (بشار) الاسد تعهد للامين العام للامم المتحدة انان ان سورية ستدعم تطبيق القرار 1701 وتحترم الالتزامات التي ينص عليها لتطبيق حظر الاسلحة". واكد بولتون ان "سورية يجب ان تلتزم بالوعود التي قطعتها للامين العام".

الزعيم الدرزي أتهم لحود بالسعي للتغطية على جريمة اغتيال الحريري

رايس تلتقي جنبلاط وتحذر من حملة سورية لزعزعة استقرار لبنان

واشنطن-أ.ف.ب : حذرت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس من ان الحكومة اللبنانية يمكن ان تستهدف بمحاولات اغتيال جديدة والمحت الى ان سورية تقف وراء الحملة الهادفة الى زعزعة استقرار لبنان. واكدت رايس في مقابلة مع المؤسسة اللبنانية للارسال (ال بي سي) نشرت الخارجية نصها ان واشنطن تلقت معلومات تتحدث عن مؤامرات ضد حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة والقوى المعارضة لسورية في لبنان. واوضحت الخارجية ان هذه المقابلة اجريت الاسبوع الماضي, اي قبل ان تلتقي رايس الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط الاثنين.

وقالت "سمعنا ايضا ان هناك اشخاصا يريدون زعزعة حكومة رئيس الوزراء السنيورة وسمعنا ان هناك اشخاصا يسعون الى الترهيب والاغتيال مجددا وقد فعلوا ذلك من قبل في لبنان".

وتابعت رايس ان "الامر الاكيد هوان جهات اجنبية مؤثرة حاولت بعد اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري استخدام الاغتيال والترهيب ضد الشعب اللبناني".

واصرت وزيرة الخارجية الاميركية على انها لا تريد اتهام اي جهة بالتحديد بالتهديد بشن هجمات على السلطات اللبنانية, لكنها قالت "ليس سرا كبيرا وجود مخاوف حول ما يمكن لسورية التي احتلت هذا البلد (لبنان) ان تحاول فعله او تفعله عن طريق اتصالاتها في البلد". واضافت "لا اريد ان اتهم احدا. لكنني اريد ان اوضح ان الاسرة الدولية تعتقد انه يجب الا يكون هناك ترهيب من الخارج للشعب اللبناني". وكان المتحدث باسم الخارجية الاميركية شون ماكورماك صرح ان رايس عبرت عن "دعمنا الكامل لتطبيق قرارات الامم المتحدة بشان اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري", خلال لقائها جنبلاط الذي لم يعلن عنه مسبقا ولا ورد على جدول اعمالها الرسمي. واضاف ان رايس اكدت مجددا دعمها لرئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتس.

بدوره دعا جنبلاط الى انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وقال جنبلاط للصحافيين لدى خروجه من وزارة الخارجية الاميركية حيث التقى رايس "اذا ما اعترض احد على هذه المحكمة الدولية, فهذا يعني انه يحاول تغطية هذه الجريمة". واعلنت الرئاسة الاميركية ان نائب الرئيس ديك تشيني استقبل ايضا الزعيم الدرزي في البيت الابيض.

والزعيم الدرزي الذي كان اتهم دمشق بالسعي الى عرقلة مشروع قيام مثل هذه المحكمة الخاصة الخاضعة للدراسة حاليا في الامم المتحدة, اتهم الرئيس اللبناني اميل لحود الموالي لسورية بتعريض البلاد للخطر. واضاف "اذا لم يكن لحود وحلفاء سورية في لبنان يريدون هذه المحكمة الدولية, فان هذه المسالة ستصبح خطيرة", مذكرا بان انشاء محكمة خاصة جزء من اربع نقاط تم الاتفاق عليها اثناء مؤتمر الحوار الوطني. وقد ابدى لحود تحفظات على مسودة نظام المحكمة الخاصة التي ستنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري معتبرا انه يعود اليه كرئيس للبلاد حسب الدستور التفاوض مع الامم المتحدة بشأنها. واستلم لبنان منذ اكثر من اسبوع مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية والتي تقرر اقامتها في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 (ابريل 2005).

السنيورة انتقد أسلوب الرئيس في التعاطي الرسمي ووزير العدل يرفض "الهرطقة"

الأكثرية اللبنانية ترد على لحود بغضب: ليس لـ "القاتل" الحق في التدخل لتشكيل المحكمة الدولية

بيروت - من عمر البردان:السياسة: كشفت معارضة رئيس الجمهورية اميل لحود لمشروع المحكمة الدولية من خلال "ملاحظاته" التي ابداها على هذا المشروع كما تؤكد مصادر حكومية في الاكثرية ل¯"السياسة" خوفه الشديد من كشف قتلة الرئيس رفيق الحريري ورفاقه, واعتبرت ان ملاحظات لحود تشكل ادانة واضحة لرئيس الجمهورية ولفريقه الامني الموقوف في هذه الجريمة.

واعتبرت المصادر اسراع لحود لانتقاد مشروع المحكمة الدولية بمثابة دفاع واضح عن المجرمين ومحاولة حمايتهم, في الوقت الذي يجب على لحود ان يسهل اقرار هذه المحكمة كون ان مجلس الوزراء وافق عليها بالاجماع. ورات المصادر الحكومية ان ملف المحكمة الدولية سيشكل مادة وحيدة في السجالات السياسية الدائرة, مع ما لذلك من تاثير على طاولة التشاور والتي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين المقبل, في ضوء اشتعال الساحة الداخلية على خلفية مواقف لحود الاخيرة. وحذرت من تناغم معارضة لحود للمحكمة الدولية, والدعوات التي يطالب بها حلفاء سورية في لبنان وفي مقدمهم "حزب الله" باسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وكانت الجلسة التشريعية لمجلس النواب امس تحولت الى جلسة لحملة ردود قاسية من جانب وزراء ونواب الاكثرية ضد ملاحظات لحود على مسودة مشروع المحكمة الدولية.

وتحدث رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في الجلسة فقال ان القرارات المتعلقة بالمحكمة الدولية اتخذت في مجلس الوزراء بحضور رئيس الجمهورية, وبدلا من ان يتم التداول مع رئيس الحكومة وفقا للاصول وصلتني نسخة عن المحكمة بعدما اطلعت عليها في الاعلام, وهذا مخالف للاصول وكنت اتمنى على الرئيس لحود الا يلجأ الى هذا الاسلوب, فما هكذا تكون العلاقة بين المؤسسات, وطمأن السنيورة ان الحكومة لن تنهي ولايتها قبل ان ترسل الموازنة.

واول المتكلمين كانت النائب بهية الحريري التي قالت ان الشهيد الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان غادرا قاعة المجلس النيابي في 14 فبراير على امل ان يعودا اليها, واكدت ان كشف الحقيقة ومحاكمة المجرمين لن تعيد الينا الرئيس الحريري, ولفتت الى ان موقع رئاسة الجمهورية طالعنا بمحاولة للالتفاف على المحكمة من خلال التذرع بحجج قانونية ودستورية, وهي لا قانونية ولا دستورية, وقالت اننا امام هذه الهجمة نخاف على المؤسسات وعلى الوطن من المؤتمنين على حمايته وصيانته. وقالت مخاطبة الرئيس نبيه بري ان التاريخ لن يرحم احدا.

اما النائب اكرم شهيب فسأل: هل بات مطلوبا الغاء ما تم التوافق عليه على طاولة الحوار, والا يستدعي اندفاع رئيس الجمهورية في حربه على المحكمة التوقف مليا عند ازمة الحكم التي يعانيها لبنان منذ التحرير. واكد ان تعطيل المحكمة هو تعطيل لكل قضايا الحوار, والمحكمة هي اولوية واهم من البحث في وزارة وقانون انتخابات.

ودعا النائب مصطفى هاشم الى انهاء مفاعيل التمديد القسري للحود, مشددا على عدم تهميش حكومة الرئيس السنيورة.

وقال النائب محمد قباني: "صحت المخاوف وسقطت الاقنعة وظهرت النوايا, وقد انبرى كبير جوقة المشاغبين ضد المحكمة ليضع العوائق امام قضاء هذه المحكمة", واعتبر انه من المهزلة ان يبقى في موقع الرئاسة من هم ضباطه في الاعتقال. وابدى النائب الياس عطا الله ترحيبه بالتشاور وعدم الترحيب بمضمونه, رافضا سياسة الشروط والفرض والتهديد. وقال: فيلكف من هو في بعبدا عن صب الزيت على النار فالمتهم لا يختار محكمته كما قال. من جهته رد وزير العدل شارل رزق على ملاحظات لحود وقال: ان رئيسي الجمهورية والحكومة لا يستطيعان ان يقررا ابرام معاهدة دولية دون موافقة مجلس الوزراء, ودعا في انتقاد لمواقف رئيس الجمهورية من المحكمة الى تجنب اي هرطقة لان هذا الموضوع يتطلب الكثير من الرصانة.

وسأل وزير الاتصالات مروان حمادة متى كان المشتبه به او بالاحرى القاتل, حكما في اختيار النصوص والاجراءات والاصول القانونية التي تناسبه في سياق المحكمة, معتبرا ان ما اورده لحود من ملاحظات هو هرطقة قانونية ومخالفة دستورية وفضيحة سياسية. ووصف حمادة الثلاثين صفحة ونيف الصادرة عن اميل لحود بانها تحولت الان اضبارة اتهام في حقه وحق اوليائه, واعتبر حمادة ان المشكلة ليست حول طاولة الحوار, بل انها منذ سبتمبر 2004 في بعبدا, وبعد القبض على السلطة والمؤسسات وبعد فضائح "بنك المدينة" وكوبونات النفط في العراق جاءت بيانات بعبدا لتحاضر في العفاف كما قال (طلب الرئيس بري شطب هذه العبارة من محضر الجلسة). واستهجن وزير الداخلية بالوكالة احمد فتفت ملاحظات لحود بالقول: كاد المريب يقول "خذوني", معتبرا ان رئيس الجمهورية يحاول عرقلة المحكمة الدولية اما عضو "تيار المستقبل" النائب غازي يوسف فقال ان ملاحظات لحود تعكس بوضوح جو القلق الذي يحيط به وبحلفائه في الداخل والخارج.

كما استغرب وزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان الكلام الصادر عن لحود لانه يشير كما يقال الى سعي لعرقلة انشاء المحكمة الدولية, فيما كان هذا الموضوع محور تفاهم في جلسات الحوار.

الاوروبي:"باريس - 3" مناسبة لتاكيد التزام لبنان بالإصلاحات

بيروت - »السياسة«: راى سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان باتريك لوران "ان الحكومة اللبنانية تامل في تعديل بسيط لتاريخ انعقاد باريس ¯ 3, بحيث ينعقد في نهاية كانون الثاني المقبل.

واضاف: "ما اود ان اقوله في شان مؤتمر باريس 3 انه بالنسبة الى الاتحاد الاوروبي وللمفوضية الاوروبية بشكل خاص, يشكل هذا المؤتمر مناسبة للتنسيق مع الحكومة اللبنانية, وتاكد مدى التزامها وضع الاصلاحات موضع التنفيذ". واشار لوران بعد لقائه امس وزير التنمية الادارية جان اوغاسبيان الى "ان لبنان والاتحاد الاوروبي ناقشا اتفاق شراكة في مرحلة اولى, في مجال الشراكة الاورو متوسطية, وكذلك ناقشنا خطة عمل تتناول سياسة الجوار. ويتناول المعنى العميق لسياسة الجوار مساعدة الدول المجاورة على التزام دولة القانون والديموقراطية واحترام حقوق الانسان". وقال: "نود ان يصل لبنان الى هذه الاهداف في السنوات المقبلة. لذلك, يبدو باريس ¯3 وسيلة للاصلاح في لبنان, ودور وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في هذا المجال هو دور اساسي ومركزي".وحول رأيه بالتحضيرات الحكومية لمؤتمر باريس ¯3, أوضح أنه لا يستطيع "أن يقدم تقييما في الوقت الحالي, لأنني لا أزال في بداية جولاتي البروتوكولية على الوزارات اللبنانية. إلا أنني أرى أن هناك الكثير من الإرادة الطيبة من قبل الوزراء المعنيين, ولكن أجد أن هناك حاجة لتنسيق أكبر. ربما هناك تنسيق مباشر في مكان ما, ولكن يجب أن يكون هذا التنسيق شفافا أمام الدول المانحة, بحيث يتم توحيد جهود كل الوزارات وذلك منعا لحصول أي تداخل وحرصا على نجاح المؤتمر".

قتيل وجريح في انفجار بالقرب من ثانوية عباس الموسوي في بعلبك

بيروت- "السياسة" : ذكرت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية الحكومية امس أن لبنانيا قتل وأصيب آخر في انفجار قنبلة قرب مدرسة عباس الموسوي الثانوية بمدينة بعلبك شمال شرق لبنان.

وأفادت الوكالة بأن قنبلة انفجرت بالقرب من ثانوية عباس الموسوي في بعلبك مما أسفر عن مقتل لبناني وإصابة آخر بجروح خطيرة. وكانت قنبلة قد انفجرت قبيل انتهاء اليوم الدراسي في المدرسة ما أدى إلى مقتل سائق يدعى حافظ حسن وإصابة ناظر المدرسة فهد ياغي بجروح خطيرة وتم نقله إلى مستشفى دار الحكمة. وقال مصدرامني انه بينما كان المواطن يقلب جسما غريبا استقدمه من خارج المدرسة انفجر به ما ادى الى مصرعه على الفور. واضاف ان الانفجار ادى ايضا الى اصابة ناظر المدرسة فهد ياغي بجروح خطرة وشخص آخر بجروح متوسطة نقلا على الاثر الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج. واشار الى ان خبيرا عسكريا حضر الى مكان الحادث لتحديد طبيعة الجسم المنفجر.

موقف حازم للمطارنة الموارنة من المحكمة الدولية

بيروت ¯ »السياسة«:علمت »السياسة« ان موقفا حازما سيصدر اليوم عن المطارنة الموارنة في شأن المحكمة الدولية وضرورة قيامها لكشف المتورطين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري, وفي الجرائم الاخرى سيما بعدما عبر البطريرك نصر الله صفير امام زواره امس عن انزعاجه من تعاطي البعض مع هذا الموضوع (في اشارة الى الرئيس اميل لحود وحلفائه).

الاشتراكي": ملاحظات لحود حول المحكمة الدولية مضبطة اتهام بحقه

بيروت - »السياسة«: صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني امس بيان قال فيه:استعاد رئيس الجمهورية اميل لحود نشاطه وعنفوانه مع اقتراب مشروع المحكمة الدولية من ابصار النور فانتفض لحماية راسه ورؤوس ضباطه الاربعة والنظام السوري الذي يقف وراءهم جميعا مبتدعا ملاحظات شكلها قانون ومضمونها مضبطة اتهام بحقه وحق كل فريقه الامني الذي اتهم باعداد العدة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وقال البيان: ان النشاط القانوني "المتميز" لاميل لحود واضح الاهداف والمرامي وهو تعطيل قيام المحكمة الدولية التي ستنال منه ومن كل المتورطين في اغتيال الرئيس الحريري وكل الاغتيالات الاخرى التي حصلت خلال العام والنصف المنصرم, وهذا الطرح ياتي مكملا لجوقة المطالبين بتشكيل حكومة وحدة وطنية يملكون فيها الثلث المعطل, وهو ما يؤكد السعي لعدم احقاق الحق في هذه الاعمال الارهابية. وقال »الاشتراكي«: لقد ساهمت هذه الملاحظات الرئاسية في حصول فضيحة جديدة عن تورط اميل لحود المباشر في تنفيذ مخطط ومشروع النظام السوري باحكام وصايته على لبنان والسيطرة التامة على كل مقدراته ومرافقه.

صفير استقبــل ادمون رزق وسيمــــون كــــرم

النائب خوري: طريقة التمثيل في الحكومة عبر وزن القوى

المركزية - شدد عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب وليد خوري على ضرورة تمثيل القوى كافة وان طريقة التمثيل تكون عبر وزن هذه القوى، وأكد ان المهم ليس توسيع الحكومة او تصغيرها انما المشاركة بفاعلية. وإعتبر ان سياسة الحكومة الاستفرادية لا يمكن ان تستمر لافتا الى ان كل الامور واردة.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير اليوم في بكركي النائب خوري الذي قال إثر اللقاء: "تناولنا الوضع العام الملبد في البلد والحلول المطروحة ومنها قيام حكومة اتحاد وطني اضافة الى جلسة التشاور التي ستبدأ مطلع الاسبوع المقبل وقد أبدى جميع الفرقاء الرغبة في هذا التشاور".

* هل تشاركون غبطته في الهواجس التي يعبر عنها؟

- "ان غبطته كما جميع اللبنانيين يتتبع دائما الامور السياسية التي تحصل، ونأمل كما يأمل صاحب الغبطة في ان يكون لدى اللبنانيين جميعا الوعي الكافي من اجل تمرير هذه المرحلة الصعبة".

أضاف: ان غبطة البطريرك تحدث في عظة الاحد عن مخاوف وهواجس وعدم مشاركة، وهذا أمر اساسي بالنسبة الينا ونطالب به منذ زمن، وغبطته يشعر به اكثر فأكثر، وهناك طوائف او اتجاهات سياسية غير ممثلة في الحكومة وتاليا فهي غير قادرة على ايصال صوتها او ان تقوم بتحرك سياسي في البلد، وهذه الامور جميعها توصلنا الى حكومة الاتحاد الوطني التي نطالب بها، واعتقد ان اي لبناني لا يرفضها".

وقال ردا على سؤال: " عندما نشارك في الحكومة فهذا يعني اننا اصبحنا مشاركين ولم نعد في المعارضة وتاليا نكون اصبحنا جميعا يدا واحدة، وبدل ان نطرح افكارنا من خارج الحكومة نطرحها من داخل الحكومة ويكون لنا دور".

* الا تعتبر ان هذا الامر هو ضد الديموقراطية اي ان يكون الجميع في السلطة؟

- ان وضعنا واضح لا سيما واننا نخرج من حرب مدمرة، ولا يمكن للبلد ان يقوم الا بإتفاق جميع ابنائه على الاقل على استراتيجية معينة سياسية واقليمية واقتصادية، ونحن مطلبنا ان لا يكون أحد ضد هذه الاستراتيجيات الثلاث".

* هل التعديل الحكومي وارد لا سيما بعد الكلام الذي ورد عن امكان اشراك ثلاثة وزراء للتكتل؟

- "كل الامور مطروحة على بساط البحث، ونحن نرى ان هناك قوى يجب ان تتمثل، وطريقة التمثيل تكون عبر وزن هذه القوى، فالاكثرية او الموالاة" تضم 71 نائبا والباقون في المعارضة حكما، واذا اخذنا في الاعتبار هذه التوازنات فيجب ان تكون الحكومة متوازنة على هذا الاساس". وردا على سؤال قال: "بالرغم من تمثيل حركة امل وحزب الله في الحكومة فهم يطالبون ايضا بقيام حكومة اتحاد وطني، والمهم ليس توسيع الحكومة او تصغيرها انما المشاركة بفعالية".

وإعتبر خوري ان جلسة التشاور يمكن ان تنهي اعمالها في اقل من اسبوع اذا حصل تشاور كثيف ، وعليه فإما تقوم حكومة الاتحاد الوطني او لا، وسياسة الحكومة الاستفرادية لا يمكن ان تستمر وهذا ما حصل مع اعتكاف الوزراء الشيعة، ومن الممكن ان يتكرر هذا الموضوع ومن الممكن ايضا ان يحصل تظاهر او اعتصام... وكل هذه الامور واردة".

* النائب فريد الخازن قال ان اللجوء الى الشارع امر غير وارد"

- "لم يقل امر غير وارد بل قال اللجوء الى الشارع سيكون في آخر المطاف، انما في حال قمنا بالمجهود الكامل من اجل تغيير الاوضاع ولم تتغير عندها تكون كل الامور مشروعة، وليس هدفنا ولا هدف غيرنا النزول الى الشارع، هدفنا المشاركة في الحكومة".

والتقى صفير وفدا من عائلات بلدة بشوات برئاسة رئيس البلدية حميد كيروز كشره على مواساته لهم بوفاة الشيخ حنا طنوس كيروز.

ومن زوار بكركي ايضا: مدير العلاقات العامة في جامعة سيدة اللويزة سهيل مطر ورئيس المنطقة التربوية في جبل لبنان غابي قسطون، السفير السابق سيمون كرم، ثم الوزير السابق ادمون رزق ورئيس مؤسسة الشاعر الهندسي الدكتور كمال الشاعر ورئيس مؤسسة البطريرك صفير الدكتور الياس صفير.

على صعيد آخر يرئس البطريرك صفير صباح غد الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة وعلى جدول اعماله شؤون كنسية ووطنية.

الخرق الاسرائيلي الواسع اليوم مدار اهتمام على خلفية الرسائل التي حملها

بري ينتظر عودة الجميل وجنبلاط والحريري للتشاور لانجاح جلسة الاثنين

واوساطه تشير الى ان اي تفاهم يحصل كفيل بتوسيع جدول الاعمـــال

المركزية - كانت الساحة السياحية مدار جدل واسع كما توقعت "المركزية" امس حيال رد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود على مسودّة مشروع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وسيطرة هذا الجدل على اجواء الجلسة التشريعية التي انعقدت في المجلس النيابي اليوم حيث حملت قوى الغالبية بعنف وقساوة على رد رئيس الجمهورية في حين حملت قوى المعارضة على الاداء الحكومي ما استدعى اكثر من مرة تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاعادة تصويب النقاش وضبط استعمال بعض العبارات والتعابير وشطب بعضها من المحضر ولا سيما منها تلك التي تناولت الرئيس لحود بشكل لاذع.

وفي وقت لا تزال الساحة مفتوحة على مثل هذا الجدل من خلال رد الرئيس لحود اليوم "بالجملة والمفرّق" على الردود على ردّه امس، فان الرئيس بري يواصل اتصالاته بعيدا من الاضواء من اجل التحضير الجيد كما قالت اوساط مقرّبة منه لانجاح جلسة التشاور الاثنين المقبل لانها تشكل باعتراف الجميع الفرصة الاخيرة لاستنقاذ الوضع وايجاد التفاهم على الخطوة الاولى او البند الذي يمكن ان يشكل مفتاحا للحلول لسلسلة البنود المطروحة بما يؤدي الى التفاهم على صيغة سياسية كاملة متكاملة للحلول يتم وضع "اجندة" في شأنها ويتم تاليا تنفيذها تباعا. وقالت هذه الاوساط لـ"المركزية" اليوم ان موافقة الجميع على الحضور باستثناء الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله للاسباب المعروفة، اعتبرها الرئيس بري اشارة ايجابية ولكنه يعوّل في الوقت نفسه على النية الايجابية لدى افرقاء الحوار للتوصل عمليا الى عناوين للحلول التي ينتظرها الجميع.

واشارت الاوساط نفسها تحت هذا العنوان ان جدول الاعمال الذي وضعه الرئيس بري بامكانه ان يتوسّع في حال تم التفاهم بين الافرقاء على حكومة الوطنية بعد التفاهم على دورها وعلى بيانها الوزاري، لافتة الى ان رئيس المجلس يرى وجوب التنازل المتبادل من الافرقاء، من اجل مصلحة الوطن، حيث يعتبر الرئيس بري ان اطلاق موضوع حكومة الوحدة الوطنية تحت عنوان التفاهم يخرج موضوع رئاسة الجمهورية الى التوافق على البديل كذلك واذذاك يسهل البحث في كل المواضيع والملفات المطروحة.

وفي وقت كشفت معلومات خاصة لـ "المركزية" ان قوى 14 آذار شددت على وجوب حسم موضوع قيام المحكمة الدولية خصوصا بعد مواقف رئيس الجمهورية من هذا الموضوع، ليسهل البحث في حكومة الوحدة، اشارت الى ان "مدير طاولة التشاور" ينتظر عودة كل من رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري الى بيروت في خلال الساعات الثماني واربعين المقبلة والرئيس امين الجميل بعد غد الخميس ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط الجمعة المقبل ليبحث مع كل منهم مباشرة او بالواسطة في هذه التطورات والتفاهم على ما يؤدي الى انجاح لقاء الاثنين المقبل. وفي وقت ينتظر الجميع ما سيقوله السيد نصر الله في لقائه التلفزيوني المباشر التاسعة مساء اليوم، كان لافتا الاختراق الجوي الاسرائيلي الاول من نوعه منذ توقف الاعمال العدوانية حيث جابت الطائرات الحربية الاسرائيلية الاجواء اللبنانية وصولا الى الشمال، وهو خرق حمل بحسب ما قال مصدر حكومي لـ"المركزية" بعد ظهر اليوم اكثر من رسالة وفي اكثر من اتجاه.

وقال ان هذا الخرق حمل رسالة الى القوة الدولية قبل زيارة وزير الدفاع الألماني على خلفية المواجهة بين الطرفين بداية الاسبوع الفائت، ورسالة الى الداخل قبل حديث نصر الله الليلة ورسالة الى الخارج مفادها ان اسرائيل ستبقي على طلعاتها الجوية حتى اطلاق الجنديين، وان لا احد يمكنه منعها من ذلك، واشارة الى الداخل من خلال تركيزها على منطقة الضاحية والقيام بأعمال تصوير انها لا تأبه للقرارات الدولية.

خرق اسرائيلي للاجــــواء اللبنانية واسرائيل تعلن

ان مقاتلتها ستستمر في التحليق لمنع تهريب الاسلحة

المركزية - تواصل اسرائيل خرق الاجواء اللبنانية، فقد اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه "ان ثماني طائرات حربية اسرائيلية المعادية آتية من فوق بلدة علما الشعب اخترقت الاجواء اللبنانية حيث حلقت اربع منها فوق المناطق الجنوبية، فيما اتجهت الطائرات الاخرى شمالا وحلقت على علو منخفض فوق شكا، ثم غادرت جميعها تباعا وقد تصدّت لها المضادات الارضية التابعة للجيش في منطقة الجنوب". من جهتها اعلنت اسرائيل ان مقاتلتها "ستستمر في التحليق فوق لبنان لضمان عدم تهريب اسلحة الى الجنوب من سوريا لإعادة مد حزب الله بالسلاح".

السنيورة استقبل وفد مجلس العمل والاستثمار في السعودية

المركزية - إستقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة صباح اليوم في السراي وفدا من "مجلس العمل والإستثمار اللبناني" في المملكة العربية السعودية برئاسة محمد شاهين، وفي حضور القائم بالأعمال اللبناني في السعودية علي الغزاوي. وقال شاهين بعد اللقاء: "أبدينا للرئيس السنيورة إستعداد المجلس لوضع كل إمكاناته الإقتصادية وخبراته الصناعية بتصرف الحكومة اللبنانية من أجل مواجهة هذه التحديات والاسهام في ورشة الإعمار وبناء الإقتصاد المتنوع". وأشار الى موضوع التعويض على الرعايا السعوديين الذين تعرضت ممتلكاتهم في لبنان للأضرار، مذكرا بالمبادرات السعودية تجاه لبنان بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. ولفت شاهين الى ان المجلس بصدد إعداد ورقة عمل إقتصادية من شأنها تفعيل بناء قطاع صناعي عصري في لبنان لجلب فعلي للاستثمارات الدولية والعربية. مأدبة عشاء: وكان الرئيس السنيورة أقام مساء أمس في السراي مأدبة عشاء تكريما للمشاركين في الإحتفال الذي أقيم في قصر يونيسكو بالذكرى العاشرة لتأسيس "المعهد المالي - معهد باسل فليحان"، وحضر المأدبة وزير شؤون الموازنة وإصلاح الدولة الفرنسي جان فرنسوا كوبيه وعدد كبير من الشخصيات السياسية والإقتصادية والمالية والمصرفية.

اكد عدم وجود اشعاعات اورانيـوم مخصّــــب

حمزة: أعلن عن بداية مسح جديد في منطقة الخيام

المركزية - أعلن رئيس المجلس الوطني للبحوث العلمية معين حمزة تمسكه بالنتائج التي صدرت سابقا والتي أشارت الى عدم وجود اشعاعات في المناطق الجنوبية جراء القصف الاسرائيلي مشيرا الى انطلاقة جديدة لعملية مسح في بلدة الخيام. وقال حمزة في حديث الى اذاعة صوت لبنان: "الضجة الاعلامية تركز منذ يومين على وجود أورانيوم مخصب، ونحن اخذنا هذه المعلومات بعين الاعتبار وهذا من صلب عملنا، وسنجري مسحا على الاماكن المشتبه بها . وأضاف: اتصلنا بالخبراء الانكليز وأقول كلمة خبراء، لان اولئك ليسوا معروفين بهذا القطاع ولا أعلم على ماذا استندوا بتحليلهم وسنقوم بمسح جديد تحديدا في بلدة الخيام اعتبارا من غد الاربعاء صباحا . وطمأن حمزه الناس بأنه متمسك بالنتائج التي سبق واعلنت وتفيد ان ليس هناك أورانيوم مستنفذ وتاليا أية اشعاعات تدل على أورانيوم مخصّب وقال: ان النتائج التي ابلغت الينا عبر الهاتف من برنامج الامم المتحدة للبيئة تسير بنفس الاتجاه للنتائج المطمئنة التي سبق واعلناها ونتائج برنامج الامم المتحدة للبيئة ستعلن في التاسع او العاشر من تشرين الثاني بعد اللقاء مع وزير البيئة. وأوضح انه ينسق في هذا الموضوع مع الجميع وتمنى ان تعتمد المصداقية العلمية وليس اي خبير او اي شخص يأخذ عيّنة ويرسلها الى مختبر في الخارج لان هذا الامر مخالف للقانون يسيء للناس الذين تعرّضوا والذين كانوا ضحية العدوان الهمجي الاسرائيلي والآن ربما يصبحوا ضحية ادعاءات ليست مبنية على أية اسس علمية. وردا على سؤال عن النصائح التي قدمها خبير بريطاني الى احدى الصحف اليوم حيث دعا المواطنين الى عدم أكل اللحوم او شرب الحليب او أكل الخضار في منطقة الجنوب اوضح حمزة ان هذه النصائح قد تعكس وجهة نظره هو وليس وجهة نظرنا فنحن لم نصل الى هذه النتيجة والنصائح لا معنى لها حيث يثبت العكس، اما الآن فلا داعي لذلك بالعكس ما يتم برأينا يحيّد الانظار عن القضية الاساسية وهي القنابل العنقودية التي تؤثر على حياة المواطنين يوما بعد يوم.

اجتماع امني في صيدا غدا لإقرار خطة انتشار الجيش في التعمير

المركزية - تستمر الاجتماعات التنسيقية بين القيادات الفلسطينية المتواجدة في حي التعمير في صيدا ومسؤولين امنيين في الجيش اللبناني لتحديد موعد بدء عملية انتشار الجيش في هذه المنطقة والذي اكدت مصادر مطلعة انه بات قريبا جدا. وفي هذا المجال علمت "المركزية" ان مشاورات امنية لبنانية فلسطينية قد تتم غدا الثلثاء بين ممثلين عن الجيش اللبناني والقوى اللبنانية والفلسطينية المعنية بالمنطقة لمناقشة الاجراءات العملية لدخول الجيش الى المنطقة والبحث في الخطوات من جوانبها كافة، بحيث يصار بعد ذلك اتخاذ القرار النهائي بموعد دخول الجيش وطريقة الانتشار ليصار الى تنفيذها فور التوافق عليها.

اجتماع سني غدا للتشـــــاور في زيارة جعجع للمفتي

مراد: الموضوع شرعي وليس هدفنا الانشقاق ولا الانقلاب

المركزية - يعقد في الاولى بعد ظهر غد اجتماع للاعضاء السنة في "اللقاء الوطني" في منزل الوزير والنائب السابق عبد الرحيم مراد في تلة الخياط للتشاور في موضوع استقبال مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في عيد الفطر. ويشارك في الاجتماع اضافة الى مراد الرئيس عمر كرامي، النائب اسامة سعد، النواب السابقون: وجيه البعريني، فتحي يكن، جهاد الصمد، عدنان عرقجي، بهاء الدين عيتاني، زاهر الخطيب، خلدون الشريف، عبد الرحمن البزري وخالد الداعوق. وسألت "المركزية" الوزير السابق مراد عن اهداف الاجتماع فقال: سنتشاور في اوضاع الطائفة السنية وما يحصل من امور فيها، فهذه الطائفة هي رافعة راية العروبة في كل مكان. وعما اذا الاجتماع موجها ضد المفتي قباني قال: من دون شك هناك ادانة لاستقبال سماحته لجعجع، فالموضوع لم يعد سياسيا بل شرعيا خصوصا بعد تفاقم الاوضاع، ونحن لا نوافق ولا نريد ان يسجل على دار الفتوى انها لطرف من دون آخر او لجهة من دون اخرى، فالمفروض ان تكون دائما على حياد. وعن فحوى البيان الذي سيخرج به اللقاء قال: سنقول ان دور هذا الدار هو ان يكون حياديا ويحضن الجميع والمفروض التشاور في كل شاردة وواردة مع كل الاطراف وليس مع طرف واحد فقط. لا نريد تسمية البيان بالإدانة ولا ان نضخم الامور. ونفى مراد ان يكون الهدف من الاجتماع التحضير لانشقاق في الطائفة وقال: لا هدف لدينا ابدا للتحضير لا لانشقاقات ولا لتعيينات ولا لانقلابات وحجم الموضوع يتوقف عند هذا الحد.

مصحح النائب جنبلاط يواصل زيارته الى الولايات المتحدة ويلتقي والش وبيرنز وادلمان والمحادثات تتركز على المحكمة الدولية والخروقات الجوية الاسرائيلية

وطنية 31/10/2006 -(سياسة) يواصل رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط زيارته الى الولايات المتحدة الأميركية, وزار بعد ظهر اليوم يرافقه النائب فيصل الصايغ والنائب السابق الدكتور غطاس خوري وزارة الخارجية ويقابل مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفد والش ويجتمع أيضا مع نائب وزيرة الخارجية نيكولاس بيرنز ويعرض معهما الأوضاع في لبنان والمنطقة. ثم يلتقي النائب جنبلاط ممثلي وسائل الإعلام والصحافيين في مركز"ولسون" في حضور عدد من المهتمين بالشأن اللبناني والشرق الأوسط ويتحدث إليهم عن مسار التطورات في لبنان والأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط عموما. ويجتمع النائب جنبلاط مساء مع مساعد وزير الدفاع الأميركي إيريك أدلمان, كما يلتقي عند السادسة والنصف مساء بتوقيت واشنطن حشدا شعبيا من مؤيدي 14 آذار في فندق "فور سيزن" ويتحدث اليهم عن الشأن اللبناني من جوانبه كافة. وتتركزمحادثات النائب وليد جنبلاط مع المسؤولين الأميركيين في شكل أساسي على موضوع المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وضرورة مساعدة الولايات المتحدة مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي لإزالة التحفظات على هذه المحكمة والإسراع في إقرارها. وتتناول المحادثات كذلك موضوع الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية والطلب من المسؤولين الأميركيين العمل على مساعدة لبنان لوقف تحليق الطيران الإسرائيلي فوق لبنان وتنفيذ كافة بنود القرار 1701.

الامم المتحدة جددت دعوتها اسرائيل لوقف خرقها السيادة اللبنانية بيدرسن: قلقون حيال تحليق الطيران الاسرائيلي المستمر وخرق ال 1701

وطنية - 31/10/2006 (سياسة) أصدر مركز الامم المتحدة الاعلامي بيانا أعلن فيه "ان الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة السيد غير بيدرسن عبر عن قلقه الشديد حيال تحليق الطيران الاسرائيلي المستمر، والذي يمثل خرقا للسيادة اللبنانية، وبالتحديد للقرار 1701". وأشار البيان الى ان بيدرسن "منزعج بالأخص حيال الغارات الوهمية المكثفة فوق العاصمة بيروت هذا الصباح"، لافتا الى "ان "اليونيفيل" سجلت حوالى ثمانية خروق جوية خلال اليومين الأخيرين والتي لوحظت فوق منطقة عملها". اضاف البيان: "ان الأمم المتحدة تثني على كل الجهود المبذولة من قبل كل الجهات حيال تطبيق القرار 1701 خلال الأسابيع العشرة منذ اعتماده. والأمم المتحدة تجدد دعوتها لاسرائيل لأن توقف خروقها للسيادة اللبنانية وتدعو كل الأطراف لاحترام وتطبيق القرار 1701"

الرئيس السنيورة بحث مع السفير الأميركي في الأوضاع والتقى وفدا من الهيئة الإدارية لتجمع رجال الأعمال

السفير فيلتمان: نجاح لبنان مسألة مهمة بالنسبةإلينا

وطنية - 31/10/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير السفير الأميركي جيفري فيلتمان. بعد اللقاء، قال السفير فيلتمان: "كنت خارج لبنان لمدة ثلاثة أسابيع، والهدف الأساسي للقاء الرئيس السنيورة اليوم هو أن أضعه في أجواء آخر الأفكار التي تطرح اليوم في واشنطن، حيث أمضيت معظم هذه الأسابيع الثلاثة، والتقيت عددا كبيرا من المسؤولين، من بينهم مستشار الأمن القومي وتركز الحديث معه حول لبنان. وما شددت عليه مع الرئيس السنيورة هو أن لبنان لا يزال يشكل اهتماما عظيما بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ونجاح لبنان مسألة مهمة بالنسبة إلينا. وكل من تحدثت معه كان مهتما خصوصا في كيفية التقدم لدعم مؤتمر باريس 3 بهدف تحريك العجلة الاقتصادية. تحدثنا كثيرا عن التزامنا تجاه مؤتمر باريس 3 ومساعدة لبنان على النهوض السريع". تجمع رجال الأعمال وكان الرئيس السنيورة استقبل وفدا من الهيئة الإدارية لتجمع رجال الأعمال اللبنانيين برئاسة أرمان فارس، الذي وجه للرئيس السنيورة دعوة لرعاية الاحتفال الذي يقيمه التجمع في الأول من كانون الأول المقبل لمناسبة مرور عشرين سنة على تأسيس التجمع.

على الأثر، قال فارس: "زيارتنا للرئيس السنيورة لدعوته للرعاية والمشاركة في النشاطات التي سيقيمها التجمع لمناسبة مرور 20 سنة على تأسيسه، وتشمل صدور "كتاب العشرين سنة" وتنظيم ندوة اقتصادية حول "دور المؤسسات الخاصة وقطاع الأعمال في صنع القرار الاقتصادي - الاجتماعي"، على أن تختتم النشاطات بمأدبة غداء وحوار مع الرئيس السنيورة بمشاركة الهيئات الاقتصادية وعدد من رجال الأعمال العرب والأجانب". أضاف: "كما استمعنا منه إلى ما تقوم به الحكومة لمعالجة الأوضاع القائمة في البلاد، خصوصا أن هذه الأوضاع باتت تنذر بعواقب خطيرة على الجميع. كما أعربنا عن المبادىء والقناعات التي قام من أجلها التجمع ودافع عنها منذ تأسيسه، لا سيما ضرورة الالتفاف حول الدولة لتدعيم مؤسساتها وبسط سلطة القانون والأمن الاجتماعي والاستقرار وحماية الاستثمار ومحاربة الفساد والرشوة والمحاصصة والمحميات الطائفية الضيقة". ورأى أن "ما يجري اليوم على الصعيد السياسي، لا سيما إثر الدعوة التي أطلقت لعقد جلسات تشاورية ودفعت كل فريق إلى إطلاق مواقف متشددة، من شأنه أن يضع البلاد أمام مصير مجهول يصعب التكهن بنتائجه، الأمر الذي يتطلب من كل الأفرقاء المعنيين التحلي بالرؤية والتبصر والترفع عن المصالح الشخصية والطائفية والمذهبية وعدم أخذ البلاد إلى اتجاهات لا تخدم إلا أعداء الوطن". وكرر دعوته جميع المعنيين من مسؤولين وسياسيين إلى "ضرورة التكاتف والتضامن لإنقاذ البلاد قبل فوات الأوان".

الوزير حماده استقبل السفير فيلتمان وبيدرسن وترأس اجتماع عمل لاطلاق خصخصة شبكتي الخليوي

وطنية - 31/10/2006 (سياسة) استقبل وزير الاتصالات مروان حماده، في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، سفير الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان. وعرض مع ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن تقدم المساعي من اجل استعادة مزارع شبعا وموضوع الخروق الاسرائيلية. كما التقى الوزير السابق موريس صحناوي، ثم النائب السابق كميل زيادة، فالمدير التنفيذي لشركة "الوطنية الدولية" احمد حليم على رأس وفد. وترأس اجتماع عمل مع مصرف "سيتي غروب" ومؤسسة "جي بي مورغن" ومكتبي "ديوي بالنتاين" وابو سليمان للمحاماة، في حضور المدير العام للانشاء والتجهيز في الوزارة المهندس ناجي اندراوس والمدير العام للاستثمار والصيانة، الرئيس المدير العام بالوكالة لهيئة "أوجيرو" الدكتور عبد المنعم يوسف ومستشار الوزير جيلبير نجار. وجرى الاتفاق على آلية اطلاق خصخصة شبكتي الخليوي وتأمين اتخاذ الاجراءات اللازمة لبدء هذه العملية".

سؤال من "الكتلة الشعبية" الى الحكومة عن صلاحيات فرع المعلومات

كيف يمكن له ممارسة المهام المنوطة به قبل صدور النصوص القانونية واجراء استدعاءات غير مغطاة بأذونات من سلطة قضائية صاحبة الصلاحية

وطنية - 31/10/2006 (سياسة) وجه نواب "الكتلة الشعبية" السادة: الياس سكاف، كميل معلوف، حسن يعقوب، عاصم عراجي، سليم عون وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب حول صلاحيات فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وفي ما يأتي نصه: "دولة الرئيس، يقدم فرع المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي يوميا وبشكل سافر على خرق القوانين والأنظمة مرعية الاجراء، وينال من كرامات الناس، ويتجاوز الحقوق الاساسية، ويتطاول على الحريات العامة المكرسة بالدستور، وينتهك المحرمات. وذلك كله تحت حجة قيامه بمهامه، بينما تدل حقيقة الامر على ان فرع المعلومات هذا يتصرف بناء لاهواء سياسية خاصة تملى عليه للتمادي في غيه واستباحة حقوق وحريات الناس. ولم تعد تصرفات رئيس فرع المعلومات المقدم وسام الحسن الغارقة بالشخصانية، والمليئة بالذاتية، والمبنية على الاحقاد وتصفية الحسابات لأهداف وغايات خاصة، خافية على أحد.

لا بل أصبحت أخباره موضع حديث عام لدى كافة الأوساط الاجتماعية والسياسية في لبنان، لدرجة انه تم وصف النظام الأمني الجديد القائم في البلد بنظام وسام الحسن. دولة الرئيس، استدعى فرع المعلومات -الذي يديره وزير الداخلية لا يتمتع بالمشروعية ويشوب جميع اعماله عيب تجاوز حد السلطة والافتئات على صلاحيات دستورية ليست من اختصاصه- نهار الاربعاء بتاريخ 11 تشرين الاول 2006 خمسة موظفين يعملون في صحيفة "الديار" وهم: فادي الشامي، سليمان الصايغ، طوني حدشيتي، سمير اسحق واميل حايك، اضافة الى المواطن حسين شمسين الذي يعمل سائق تاكسي. وقام فرع المعلومات المذكور بالتحقيق معهم جميعا على خلفية التنكيل السياسي بالصحافي شارل ايوب الذي يتلقى التهديدات الشفهية العديدة ذات المصدر الواحد، وكأنه لا تكفيه الدعاوى الكيدية التي يتولاها فريق سياسي معين والتي كان آخرها دعوى المستشار هاني حمود، هذا عوضا عن ان عناصر وسيارات فرع المعلومات تجري رقابتها اللصيقة طيلة ساعات الليل والنهار على شخص صاحب جريدة "الديار" شارل ايوب، وتضع خطوطه الهاتفية قيد التنصت غير المشروع.

لقد افتعل فرع المعلومات كافة هذه المخالفات القانونية والمسلكية والادارية من دون الاستحصال على قرارات قضائية تجيزها، ومن دون اذن النيابة العامة التمييزية، ومن دون علم وزير العدل، وبمعزل اذا كان باستطاعة هؤلاء جميعا معرفة الاسباب الكاملة وراء هذا التحقيق، او قدرتهم على معرفة نتائجه، او لماذا تم استدعاء ستة مواطنين لبنانيين منهم خمسة يعملون في مؤسسة "الديار" الصحافية. لذا، تسأل الكتلة الشعبية لنواب زحلة والبقاع الأوسط الحكومة ما يأتي: أولا: كيف يمكن لفرع المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي ان يمارس المهام التي قد تناط به قبل ان تصدر النصوص القانونية بهذا الشأن التي تضفي المشروعية القانونية على انشائه وتركيبه ودوره؟ هل بوسع الحكومة ان تبرز السند القانوني الذي بمقتضاه تم انشاء فرع المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي؟ ام انها على جري عادتها، وكما تغطي وزير الداخلية بالوكالة المغتصب لسلطة الوزير الدستورية، تغطي هذا الفرع وأعماله غير المشروعة والمخالفة للقوانين والانظمة مرعية الاجراء؟ ثانيا: كيف يمكن لفرع المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي ان يجري استدعاءات وتحقيقات غير مغطاة بأوامر وأذونات صادرة عن سلطة قضائية صاحبة الصلاحية بهذا الشأن؟ وما هي الأسباب الخلفيات التي دفعت فرع المعلومات في مديرية قوى الامن الداخلي الى استدعاء المواطنين: فادي الشامي، سليمان الصايغ، طوني حدشيتي، سمير اسحق، اميل حايك وحسين شمسين، ليتم التحقيق معهم؟ وما هو سر توقيت موعد الاستدعاء الى التحقيق وتزامنه مع التهديدات الموجهة الى الصحافي شارل ايول المترافقة مع رقابة امنية لصيقة على شخصه وخطوطه الهاتفية وشكوى قضائية تقدم بها المستشار هاني حمود؟ وكيف يمكن للحكومة ان تضمن الحريات العامة المكرسة في الدستور في ضوء مخالفات فرع المعلومات المذكورة، وان تفرض على هذا الفرع تنفيذ المهام القانونية التي توكل اليه من دون ان يجنح لتنفيذ السياسة الكيدية الخاصة الصادرة عن أروقة احد القصور، ومن دون ان يتحول الى اداة طيعة بيد رئيسه المقدم وسام الحسن الذي تأتيه الأوامر الكيدية من مرجعيته السياسية؟. ثالثا: ما هي التدابير المسلكية والادارية التي ستتخذها الحكومة بوجه المقدم وسام الحسن الذي أساء استعمال وتجاوز حدود سلطته؟ ام ان الحكومة تغطي تجاوزاته الخطرة وتريدها، لانها بصدد بناء وقيام نظام امني جديد غير مختلف بشيء عن النظام الأمني السابق الا بالأمرة التراتبية التي تعقدها لمرجعيتها السياسية؟. بانتظار رد الحكومة على الاسئلة الواردة اعلاه، تفضلوا بقبول فائق الاحترام".

مؤتمر صحافي بعد غد لاعلان ولادة "تحالف الاحزاب الوطنية اللبنانية"

وطنية - 31/10/2006 (سياسة) أعلن الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان، عن مؤتمر صحافي يعقد ظهر بعد غد الخميس في فندق "سفير" - الروشة، لاعلان ولادة "تحالف الاحزاب الوطنية اللبنانية"، تحت شعار "على طريق قيام جبهة وطنية عريضة في سبيل الخلاص الوطني"، حيث ستذاع الوثيقة السياسية التي تتضمن الاهداف الرئيسية لهذا التحالف، والمهام المنوطة به "من اجل انقاذ لبنان من خطر الفتنة والتقسيم والحرب الاهلية، والتعاضد في مواجهة الوصاية الدولية". وأشار البيان الى "ان القوى المشاركة في هذا التحالف هي: الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي، حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الاتحاد، التنظيم الشعبي الناصري، حركة الناصريين الديموقراطيين، حركة الشعب، حركة الناصريين المستقلين (المرابطون)، حركة النضال اللبناني العربي والحزب الديموقراطي الشعبي".

مجلــس الأمــن: تقدم مهــم فـي الـ 1559

ومطالبة المعنيين بالتعاون للتنفيذ الكامل

النهار/تحدث مجلس الأمن في بيان رئاسي تلاه الرئيس الدوري للمجلس لهذا الشهر المندوب الياباني الدائم لدى الامم المتحدة كنزو اوشيما، اثر جلسة ناقش فيها التقرير الذي رفعه اليه الامين العام للامم المتحدة كوفي أنان في شأن تنفيذ القرار 1559، عن احراز تقدم مهم نحو تنفيذ القرار وخصوصاً بنشر الجيش اللبناني في الجنوب للمرة الأولى منذ 30 عاماً، لكنه أكد الحاجة الى تنفيذ بنود أخرى من القرار ولا سيما منها حظر سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزعه واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وطلب من الدول والاطراف المعنيين التعاون التام مع الحكومة اللبنانية من أجل التنفيذ الكامل للقرار.

وهنا ترجمة غير رسمية للبيان:

"- ان مجلس الأمن يذكر بكل قراراته السابقة المتعلقة بلبنان وخصوصاً القرارات 1559 (2004)، و425 و426 (1978)، والقرار 520 (1982) و1680 (2006) والقرار 1701 (2006)، وكذلك بيانات الرئاسة في شأن الوضع في لبنان وخصوصاً البيان الصادر في 18 حزيران 2000 و19 تشرين الأول 2004 و4 أيار 2005 و23 كانون الثاني 2006.

- ان مجلس الأمن يؤكد دعمه القوي لسلامة اراضي لبنان وسيادته ووحدته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً.

- ان مجلس الأمن يرحب بالتقرير نصف السنوي الذي رفع الى المجلس في 19 تشرين الأول 2006 في ما يتعلق بتنفيذ القرار 1559 (2004).

- ان مجلس الامن يلاحظ ان تقدما مهما قد احرز نحو تنفيذ القرار 1559 (2004)، وخصوصا من طريق نشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب البلاد للمرة الاولى منذ 30 عاما، لكنه يلاحظ ايضا ويا للاسف ان بعض بنود القرار 1559 (2004) لا يزال ينبغي تنفيذها، وتحديدا حظر ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، والاحترام التام سيادة لبنان وسلامة اراضيه ووحدته واستقلاله السياسي، واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة استنادا الى القواعد الدستورية اللبنانية من دون اي تدخل او نفوذ خارجي.

- ان مجلس الامن يشيد بالحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على اراضيها وخصوصا في الجنوب، ويشجعها على الاستمرار في جهودها في هذا المجال.

- ان مجلس الامن يكرر نداءه من اجل التنفيذ الكامل للقرار 1559 (2004) ويحض كل الدول والاطراف المعنيين وفقا لما هو مذكور في التقرير على التعاون التام مع حكومة لبنان، ومجلس الامن، والامين العام من اجل تحقيق هذا الهدف.

- ان مجلس الامن يؤكد دعمه للامين العام ومبعوثه الخاص في جهودهما وتخصيصهما وقتا للتسهيل والمساعدة في تنفيذ كل بنود القرارين 1559 (2004) و1680 (2006).

- ان مجلس الامن يقدر عزم الامين العام على العودة الى المجلس في تقريره المقبل المتعلق بتنفيذ القرار 1701، ويتطلع الى المزيد من توصياته في ما يتعلق بالقضايا البارزة ذات الصلة.

("النهار")

لبنان يقلّل أهمية كلام ليفني على ترسيم الحدود في المزارع

كتب خليل فليحان: النهار/

تحولت الخروق الجوية الاسرائيلية للسيادة اللبنانية مشكلة حقيقية لـ"اليونيفيل المعززة"، لاسيما تلك الخروق فوق القطع البحرية العسكرية التابعة لها، والراسية على بعد ستة اميال من الشاطئ، اولا مع الفرنسية منها وثانيا مع الالمانية تكرارا رغم ان المستشارة انجيلا ماركيل اعلنت ان السفن العسكرية التابعة لبلادها مكلفة مهمة حماية اسرائيل من البحر مما ادى ذلك الى استفسار رسمي والى احتجاج من احزاب لبنانية خصوصا ان تلك القطع البحرية ترفع علم الامم المتحدة.

واعربت مصادر حكومية عن استغرابها حيال التمادي الاسرائيلي في الاستفزازات الموجهة الى السفن الفرنسية والالمانية المكلفة مراقبة المياه اللبنانية بموجب القرار 1701، فيما مجلس الامن صامت لا يحرك ساكنا ويبقي اتصالات المراجعة مع اسرائيل لفرنسا والمانيا اللذين رفض مسؤولون فيهما التجاوزات الاسرائيلية وهددوا باللجوء الى الردع العسكري باطلاق صواريخ ارض – جو، وفي كل مرة تسارع اسرائيل اما بواسطة وزير دفاعها عمير بيريتس او رئيس وزرائها ايهود اولمرت الى تبرير ما حصل متذرعة بان "خطأ وقع او "سوء تفاهم" وان المقاتلات الاسرائيلية لم تكن تنوي القيام باي استفزاز وان ما تقوم به يندرج في اطار الاجراءات الوقائية لامن الدولة العبرية برا وبحرا، وانه يجب التنسيق معها منعا لحصول اي خطأ او ربما احتكاك. الا ان العسكريين الفرنسيين والالمان رفضوا هذه التبريرات بقوة على اساس ان "اليونيفيل" البحرية والبرية مكلفة من مجلس الامن توفير الامن وقطع الطريق على اي جهة لاعادة توتير الاجواء وتاليا احتمال وقوع مواجهات عسكرية.

وتوقعت ان تنجلي الامور اكثر فاكثر خلال زيارة وزير الدفاع الالماني فرانز جوزف يونغ لتل ابيب الجمعة المقبل بعد زيارته لبيروت الخميس حيث سيتحادث مع نظيره بيريتس عن التجاوزين الاسرائيليين اللذين وقعا مع القوة البحرية والالمانية والاتفاق على سبل منع تكرارهما، مع الاشارة الى ان زيارة يونغ كانت مقررة قبلهما وهي الاولى لمسؤول الماني على هذا المستوى منذ وصول وحدة بلاده الى المياه قبالة الشاطئ اللبناني. ومن المقرر ان يرفع تقريرا الى المستشارة انجيلا ماركيل التي تقلص الحديث عن امكان تفقدها وحدة بلادها الذي كان متوقعا خلال الايام المقبلة من دون معرفة السبب.

واملت في ان يكون لمجلس الامن موقف حازم من الخروق الاسرائيلية الجوية والبرية ايضا من خلال استمرار احتلاله في بلدة الغجر رغم الوعود الكثيرة التي اعطيت للامين العام للامم المتحدة كوفي انان بتقريب موعد الانسحاب العسكري منها.

وقللت من اهمية اعلان وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني ان الامم المتحدة كلفت خبيرا لترسيم حدود منطقة مزارع شبعا وان المنظمة الدولية ستطالب بالتفاوض مع اسرائيل من اجل نقل السيطرة على مزارع شبعا اليها.

وقالت ان وزارة الخارجية والمغتربين طلبت امس من البعثة اللبنانية في نيويورك الاستفسار عن مدى صحة ذلك ولماذا لم يبلغ كوفي انان رسميا الدولة المعنية لبنان باسم هذا الخبير؟ واضافت: ان اهمية كلام ليفني يكمن في كونه الاول من نوعه بالنسبة الى منطقة المزارع ويؤشر الى خطوة عملية باحتمال نقل عناصر من قوة "اليونيفيل" للسيطرة عليها وانسحاب الجيش الاسرائيلي منها اذا صح ما تقول، وبذلك تكون اسرائيل قد نفذت اقتراح الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، الوارد في "النقاط السبع" التي جرى تبنيها عالميا وعربيا.

ولاحظت ان اتصالات دولية رفيعة المستوى وبعيدة من الاضواء تجري مع اسرائيل لاقناعها بتطبيق كامل القرار 1701 كما يفعل لبنان، لان ذلك سيعبد الطريق امام قرارات لمجلس الامن في شأن النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي والعراق.

جنبلاط يدعو مع رايس الى محكمة خاصة لمحاكمة قتلة الحريري

أ ف ب - 2006 / 10 / 30

دعا الزعيم الدرزي اللبناني النائب وليد جنبلاط اليوم الاثنين في واشنطن الى جانب وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس الى انشاء محكمة دولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري. وقال جنبلاط للصحافيين لدى خروجه من وزارة الخارجية الاميركية حيث التقى رايس "اذا ما اعترض احد على هذه المحكمة الدولية, فهذا يعني انه يحاول تغطية هذه الجريمة".

والزعيم الدرزي الذي كان اتهم دمشق بالسعي الى عرقلة مشروع قيام مثل هذه المحكمة الخاصة الخاضعة للدراسة حاليا في الامم المتحدة, اتهم الرئيس اللبناني اميل لحود الموالي لسوريا بتعريض البلاد للخطر. واضاف "اذا لم يكن لحود وحلفاء سوريا في لبنان يريدون هذه المحكمة الدولية, فان هذه المسالة ستصبح خطيرة", مذكرا بان انشاء محكمة خاصة جزء من اربع نقاط تم الاتفاق عليها اثناء مؤتمر الحوار الوطني. وتتهم عائلة الحريري وجنبلاط وقوى الغالبية النيابية اللبنانية دمشق بالتورط في اغتيال الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت في اعتداء بالمتفجرات.

واستلم لبنان منذ اكثر من اسبوع مسودة مشروع انشاء المحكمة الدولية والتي تقرر اقامتها في قرار مجلس الامن الدولي رقم 1595 (نيسان/ابريل 2005). من جهته, اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك لقاء جنبلاط ورايس والذي لم يكن قد اعلن عنه ولا ورد على جدول اعمالها الرسمي. وقال ماكورماك للصحافيين ان رايس ترغب في "التعبير عن دعمنا الكامل لتطبيق قرارات الامم المتحدة بشان اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري".

وتريد رايس ايضا ان تؤكد دعمها مجددا لرئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي البلجيكي سيرج برامرتس و"التحدث عن الوضع السياسي" في لبنان, بحسب المتحدث. واضاف "تريد ان تكون لديها فكرة عن الوضع الميداني". وارجئت جولة جديدة من التشاور دعا اليها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى الاثنين المقبل بعد ان كانت مقررة اليوم وذلك بسبب غياب بعض الاقطاب السياسيين المشاركين فيها وخصوصا جنبلاط. وينبغي ان تبحث هذه الجولة في موضوعين هما تشكيل حكومة وحدة وطنية واصدار قانون جديد للانتخابات.

صلوخ يلتقي سفراء البرازيل واليابان والمفوضية الأوروبية

لوران: نراقب مدى جدية تحضيرات لبنان لـ"باريس ـ3"

المستقبل - الثلاثاء 31 تشرين الأول 2006 - أشار سفير الاتحاد الاوروبي لدى لبنان باتريك لوران الى ان الاتحاد ينظر الى خطوات لبنان التحضيرية لمؤتمر باريس ـ3 بعين مراقبة للتبين من جديتها. وقال بعد زيارته وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ أمس: "انها زيارة صداقة تبادلنا خلالها وجهات النظر. لقد أثرت نقطة سجلها الوزير بالنسبة الى لبنان، نحن ننظر الى التحضير لمؤتمر باريس ـ3 الذي سيعقد في كانون الثاني المقبل. هذا المؤتمر مهم جدا من زاويتين: الاولى ان التحضير لهذا المؤتمر يتطلب جهدا اساسيا لجهة التنسيق من السلطات اللبنانية لموضوع الاصلاح. والثانية يجب ان يكون مفهوما، ان البحث لن يقتصر خلال هذا المؤتمر على المال الذي سيحكى عنه كثيرا لكن ايضا سيتناول الاصلاحات الاقتصادية وهذا أمر مهم".

اضاف: "يجب ان يتطور لبنان نحو مرحلة جديدة للدولة، وفقا لمؤتمر باريس ـ3. و كما هو معلوم تربطنا بلبنان علاقات قوية جدا، بموجب اتفاق الشراكة وبالمفاوضات حول خطة العمل التي ناقشناها وهذا امر جيد. لقد تم ذلك بسرعة ويجب ترجمتها فعليا، وسنرى الخطوات التي سيتخذها مؤتمر باريس ـ3 خلال تحضيرات لبنان له من زاوية هل المراحل المتخذة هي جدية للتعبير عن التزام رصين كشريك في سياسة الجوار. واننا ننتظر ما ستنجزه الحكومة بالنسبة الى تلك المراحل".

سفير البرازيل

وبحث صلوخ في التعاون الثنائي مع سفير البرازيل ادواردو دوسيكساس الذي أوضح انه "تم عرض عدد من نقاط التعاون في اطار الوزارات ذات الطابع التقني، وحددنا مجالات عدة للبدء بالعمل مع وزارة الزراعة. وسيزور عدد من الخبراء البرازيليين بيروت في تشرين الثاني المقبل لهذا الغرض وبحث سبل التعاون في مجال التربية لاسيما المهني منه، وايضا اعادة التأهيل التقني. وهناك خبراء جاهزون لتجهيز الشباب للعمل في الحقل التقني، كما تطرق الحديث الى التعاون في المجال الصحي".

وقال: "لقد اطلعت الوزير صلوخ على ما اتفق عليه حتى الآن، وهناك عدد من الخبراء اللبنانيين سيزورون البرازيل للاطلاع على مجالات التعاون الممكنة في شتى المجالات". واشار الى وجود اتصالات بشأن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري بين البرازيل ولبنان "ووجهنا دعوات الى رجال اعمال للبحث في كيفية التعاون التجاري لتطويره".

واستقبل صلوخ سفير اليابان توكوميتسو موراكامي في زيارة وداعية لمناسبة نقله نهائيا من مركز عمله. وزار للغاية نفسها الامين العام للوزارة بالوكالة مدير الشؤون السياسية السفير بطرس عساكر ومدير المراسم السفير مصطفى مصطفى.

وفد مجلس العمل

والتقى صلوخ وفد مجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية برئاسة رجل الاعمال محمد شاهين، في حضور القائم بالاعمال بالوكالة في السفارة اللبنانية في الرياض علي غزاوي.

وقال شاهين: "اطلعنا الوزير صلوخ على الدور الذي قام به مجلس العمل والاستثمار اللبناني لمساعدة لبنان على تجاوز آثار المحنة التي تسبب بها العدوان الاسرائيلي، بحيث تمكن المجلس من جمع مساعدات تزيد قيمتها على ثلاثة ملايين دولار ثم ارسلها على شكل مساعدات عينية الى الهيئة العليا للاغاثة. وهذه المساعدات هي عبارة عن معونات قدمها المجلس بمشاركة كريمة من المواطنين السعوديين والجالية اللبنانية كتعبير صادق عن محبتهم للشعب اللبناني الامر الذي ما كان ليحصل لولا رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وتشجيعه، والذي يستحق منا كل آيات الشكر والتقدير على مبادراته السباقة والمتكررة تجاه لبنان وشعبه على كل الصعد المادية والمعنوية والسياسية".

اضاف: "تطرقنا ايضا الى حقوق الاخوة السعوديين المتضررين من جراء العدوان بحيث نرى ان المجلس معني بمتابعة شؤونهم والمطالبة بحقوقهم. كما بحثنا في آلية دعم عملية اعادة البناء من خلال وضع امكاناتنا وخبراتنا بتصرف الدولة اللبنانية".

عطا الله: "حزب الله" استدار الى الداخل لصون واقعه الدويلاتي والتزاماته الإقليمية

المستقبل - الثلاثاء 31 تشرين الأول 2006 - رأى امين سر "حركة اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطاالله "ان حزب الله استدار الى الداخل ليصون واقع وجوده الدويلاتي والإيفاء بالتزاماته تجاه المحور السوري ـ الايراني الذي يفاخر بالانتماء اليه"، مشيرا الى "ان حلفاء دمشق يريدون استلام السلطة والإمساك بالقرار بغلاف حكومة الوحدة الوطنية وطلب الثلث المعطل، للتملص من الاستحقاقات الآتية ولاسيما انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي والتنفيذ الكامل للقرار 1701".

وقال في حديث الى صحيفة "الرأي العام" الكويتية ينشراليوم: "ان تأجيل الرئيس نبيه بري انعقاد طاولة التشاور مرده الى رغبته في حضور شخصيات الصف الاول، وان الفترة الفاصلة عن انعقاد الحوار التشاوري ستتيح لكل طرف بلورة خياراته بشكل ادق وإنضاج موقفه اكثر". وجدد "إصرار قوى 14 آذار على ان الحوار لا يمكن ان ينحصر بالعنوانين المطروحين، وان فريق الاكثرية سيطل من خلال هذين البندين ليتناول سائر القضايا الخلافية". اضاف: "ان حرب 12 تموز كشفت ان الحوار لم يكن خيارا نهائيا واساسيا واستراتيجيا لدى حزب الله"، معربا عن خشيته من "ان تكون هناك نيات مبيتة سابقة لـ12 تموز أملت على الحزب الخروج عن طاولة الحوار، وهي التي تملي اليوم التغاضي عن الوجهة الجنوبية والتوجه نحو الداخل لترجمة ما سمي بالانتصار الإلهي الى انتصار مادي زمني على حكومة الرئيس فؤاد السنيورة"، ووصف ما يجري في هذا الاطار بأنه "أمر عمليات صدر من سوريا ويلتزمون به في لبنان".

اللبنانية الحرة" تستهجن تهديدات عون بالشارع

المستقبل - الثلاثاء 31 تشرين الأول 2006 - استهجن المكتب السياسي لـ"الحركة اللبنانية الحرة" المواقف التي أعلنها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون بعد لقائه برؤساء بلديات كسروان وجبيل ورأى أن "أقل ما يقال فيها أنها أكاذيب وأضاليل لا يمكن السكوت عنها، فقد طالعنا بالأمس باسطوانته القديمة الجديدة وهي التهديد بالنزول الى الشارع لزعزعة استقرار البلد وكأن الشارع ملك لهذا النائب وحده". وقال في بيان إثر اجتماعه أمس برئاسة بسام خضر آغا: "ان التحالف الذي ارساه (عون) مع حزب الله الغاية منه استعمال شارع حزب الله انطلاقاً من علاقة راسخة بأن الناس لم تعد دمية بين يديه ليحركها في مغامراته الطائشة، كالتي نشهدها مع هذا الرجل المنقلب على ذاته وعلى المبادئ والطروحات. وهنا على سبيل المثال لا الحصر نسأل نائب كسروان كيف خاض حروباً عبثية تحت شعار دولة لا دويلات وتحت شعار توحيد البندقية وتحت شعار لاسلاح خارج الشرعية المتمثلة بالجيش اللبناني، وكيف انه اليوم يدعم ميليشيات بكل ما تحمله من أوصاف ومعانٍ؟". أضاف: "كيف لن تفشل الحكومة طالما ان هناك اشخاصاً يشككون ويعملون على التهديم بمؤسساتها، ولعل إطلاق سهامك باتجاه القوى الامنية مؤخرا واتهامك لقوى الامن الداخلي وتحميلها مسؤولية مباشرة لما حصل في الرمل العالي، بينما الناس كانت تنتظر من ميشال عون الذي تخرّج من المؤسسة العسكرية ان يدعم مؤسسات الدولة لا ان يشكك فيها الى حد التجريح والإهانة. لقد انتظرنا من القضاء اعتبار كلامك الاخير تجاوزاً وجرماً يعاقب عليه القانون. فاشهدوا ايها اللبنانيون نموذجاً لواحد من مرشحيكم". وختم: "نقول لك يا حضرة النائب إن الشارع المسيحي لا يجاريك والشارع الحقيقي هو الذي شارك في 14 آذار، أما شارعك الذي شاهدناه في 15 تشرين، والذي استعرته، هو شارع الطبل والزمر وحلقات الدبكة بالرغم من الذكرى الاليمة.. لذلك فنحن نعلم تماما حجمك الحقيقي وتفضل الى المبارزة في الشارع اذا كنت صادقاً، او التزم الصمت للابد رحمة بالناس وتنحى عن العمل السياسي واهتم بأموال الفقراء والانقياء الذين تبرعوا بها للتحرير ايام قصر بعبدا، لأنه لا أحد له ثقة بكم يا صاحب شعارات الشحن الطائفي والمذهبي".

المادة 52 ليست كميناً و"موازاة الصيغ" تغطي رزق وميشيل

والخوف من المسؤوليات في عهدة براميرتس والعرقلة تسقط الشراكة اللبنانية

ملاحظات لحود على المحكمة الدولية: حفر في الهوّة

المستقبل - الثلاثاء 31 تشرين الأول 2006 - فارس خشّان

رئيس الجمهورية أفصح عن حقيقة موقفه المعادي للمحكمة ذات الطابع الدولي. وضعية البلاد ومجريات التحقيق لم تسمحا له أن يعلن موقفه بالأسلوب الذي كان يتوسله، حتى قبل أشهر قليلة خلت لإعلان رفضه، على سبيل المثال، لنشر الجيش في الجنوب، ولذلك ستّر رفضه لهذه المحكمة باعتماده على قاموس العلم القانوني والدستوري.

صفق رافضو قيام المحكمة الدولية للملاحظات التي أوردها لحود. وصفوا ما قام به ترجمة لتوجهات سبق ان أعلنها الرئيس السوري بشار الأسد، بـ"ضربة معلم". ظنوا أنها "ضربة قاضية" من شأنها ان تعيد البحث إلى نقطة الصفر، لأن الأخذ "الإلزامي"، وفق اعتقادهم، بالملاحظات يفترض، من جهة أولى، إعادة المفاوضات مع الأمم المتحدة إلى حيث كانت قبل ثمانية اشهر، وتقتضي، من جهة ثانية، تغيير مرجعية التفاوض بحيث تنتقل من وزارة العدل إلى وزارة الخارجية التي عليها قبل ان توافق على أي فاصلة ان تنتظر تحديد موعد للنقاش مع "فخامته".

ولكن كل ذلك في ظاهر الحال، لأن ما لم يدركه أصحاب هذه "الخبطة الإعلامية" أنهم جعلوا لحود يقدم على فعل ما كان يجب صدّه عنه، أي الحفر في الهاوية التي هو فيها، ذلك ان الملاحظات التي أبداها تضمنت الأدلة الساطعة على ان رئيس جمهورية لبنان غير مؤهل ليكون مؤتمنا على مواكبة تنفيذ قرار دولي بحجم خلق المرجعية الصالحة لحماية التحقيق الدولي في قضايا اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء "ثورة الأرز" ومن ثم محاكمتهم، وتاليا فإنه في حال صح انه يملك من الصلاحيات الدستورية ما يكفي لمنع لبنان من أخذ قسطه في المساهمة في عملية تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، فهذا يعني ان مجلس الأمن الذي توافق أعضاؤه على المعايير الأساسية سوف يلجأ إلى تشكيل محكمة دولية خاصة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لأن لبنان الذي يحاول استعادة سيادته واستقلاله وقراره الحر، يعاني في بعض مواقعه المفصلية من تأثيرات الوصاية السورية التي مددت ولاية رئيس الجمهورية اللبنانية، خلافا لأحكام الشرعية الدولية المجسدة بالقرار 1559.

وفي هذا السياق، لا تعير أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع أهمية كبيرة لما يقال عن ملاحظات روسية أساسية، وهي تنسب إلى مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الروسية تأكيدهم ان هناك من استفاد من "مخاوف" الزعيم وليد جنبلاط ليعمد إلى إعطاء أشكال مضخمة لملاحظات تقنية بسيطة لا تقدم ولا تؤخر، على الاتفاق.

ولا تقتصر المسألة عند الضرر الذي ألحقه لحود بأهلية لبنان، بل انه، ووفق أوساط قانونية، قدّم قرائن يمكن ان ترتد سلباً على شخصه ايضاً من خلال لفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى الدور الذي يلعبه لحماية نفسه أولاً، والمتهمين المحتملين ثانياً، من "خارطة طريق" رسمتها هي بنفسها واستجابت لها وزارة العدل في لبنان والأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك وعواصم الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

كيف تبدّى عدم أهلية لبنان في حال كان لحود يتمتع بصلاحيات التعطيل فعلاً؟

جواباً عن هذا السؤال يندرج الآتي:

أوّلاً، إن لحود الذي يملك ما يكفي من صلاحيات دستورية لمراقبة قرارات مجلس الوزراء، وافق شخصياً وعملياً على ان تتولى وزارة العدل مفاوضة الأمانة العامة للأمم المتحدة، كما انه اطلع ووافق وتالياً قرر تكليف القاضيين رالف رياشي وشكري صادر الانتقال إلى نيويورك لأكثر من مرة للقيام بهذه المهمة، من دون أن يثير ما يسميه حالياً صلاحيات دستورية، اعتقاداً منه ان تشكيل المحكمة سوف يتعطل في كواليس الأمم المتحدة، ولكن عندما تلمّس ان المحكمة أصبحت على باب مجلس الأمن (في غضون عشرة أيام على الأكثر)، انقض فجأة على كلّ ما تمّ إنجازه، وكأنه بذلك كان ينتظر الأمم المتحدة والحكومة اللبنانية على زاوية فخ نصبه لهما، وهذه مسألة ممنوعة في التعاطي الدولي بين دولة ذات سيادة ومنظمة بأهمية الأمم المتحدة.

ثانياً، إن لحود سبق له واستقبل، مراراً وتكراراً، وزير العدل شارل رزق وفي بعض الأحيان كان هو من يتولى استدعاءه إلى القصر الجمهوري، وليس ثمة ما يدل على ان رزق كان يمتنع من الإجابة عن أسئلة لحود، وليس ثمة ما يشير إلى ان رزق تخلى يوما عن تعاط راق مع لحود مما يسمح للثاني ان يمتنع من عقد جلسات عمل معه، الأمر الذي لا يعينه على العثور على مبرر ليقظته المفاجئة على صلاحياته الدستورية سوى منع قيام المحكمة ذات الطابع الدولي.

ثالثاً، ان لحود غير منفصل عن المؤسسات الدستورية الأخرى في البلاد، ولذلك هو لم يعمد خلال ترؤسه أي جلسة من جلسات مجلس الوزراء، بما فيها تلك التي جرى فيها تكليف وزير العدل التفاوض مع الأمم المتحدة أو تكليف القضاة الانتقال إلى نيويورك، ان أثار صلاحيته التي يتكلم عنها حالياً، كما انه لم يصارح رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بأن المحكمة الدولية صلاحية حصرية يتقاسمانها في ما بينهما، بل على العكس ترك الأمور تسير طبيعياً إلى ان انقض على كل شيء، عشية اتخاذ القرار.

رابعاً، إن لحود تعاطى مع ما يتم البحث في شأنه في الكواليس بأسلوب أقل ما يقال فيه انه غير مسؤول، على اعتبار أن نقاط البحث التفصيلية مع الأمم المتحدة لا يجوز أن تثار علناً، في هذه المرحلة بالتحديد، وأن ملاحظاته كان يمكن ان تسلك دربها بسرّية إلى المراجع الدستورية المختصة، لا ان يتم نشرها في وسائل الإعلام بالتزامن مع وصولها، بطريقة مخالفة للأصول، إلى رئيس الحكومة (كتاب وجهه الأمين العام لرئاسة الجمهورية يطلب فيه من السنيورة ان يجري المقتضى بناء على ملاحظات رئيس الجمهورية).

خامساً، إن لحود لا يستطيع بالاستناد إلى تفسيره الطارئ لمضمون المادة 52 من الدستور ان يتجاوز، بعد اشهر طويلة، قراراً سبق ووافق عليه في مجلس الوزراء، من أجل أن يطلب من وزير العدل ـ صاحب الصلاحية في وضع مشروع الاتفاقية القضائية وفق أحكام قانون وزارة العدل ـ رفع يده عن الملف ويكلف بذلك وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء، ذلك ان تكليف رزق بقرار من مجلس الوزراء أصبح مبرماً بانقضاء مدة اعتراض رئيس الجمهورية، وفي حال وجد لحود ان من حقه ان يقدم على خطوة مماثلة فكان عليه، ان يعود إلى مجلس الوزراء عملا بقاعدة "موازاة الصيغ" أي ان ما يلغي قرارا صدر عن مجلس الوزراء هو قرار يصدر عن مجلس الوزراء.

سادساً، إن لحود بنى موقفاً علمياً ثابتاً تجاه مسودات لا يزال البحث السري جارياً في شأنها ـ إضافات وتعديلات وحذفاً وصياغة ومشاريع قرارات في مجلس الأمن ـ بطريقة علنية، وكأنها أصبحت مشروعاً موحداً وضع قيد المناقشة المؤسساتية، مما يعني أنه يهدف عملياً إلى إعطاء القوى المعادية للمحكمة الدولية مادة دسمة للانقضاض عليها، بهدف تكوين رأي عام يغطي تلك اللحظة التي تهدف إلى سحب المحكمة نهائياً من الوجود.

لحود ولجنة براميرتس

ولكن ماذا عن النقاط التي من شأنها أن تضرّه شخصياً في نظر لجنة التحقيق الدولية، التي يؤكد جميع العارفين انها هي من رسمت "خارطة الطريق" لمعايير المحكمة من أجل ان تحظى بمرجعية تحفظ التحقيق وتدفعه قدما؟

بادئ ذي بدء يكشف لحود عن وجهه الرافض لإقامة المحكمة ذات الطابع الدولي، من خلال المعطيات الآتية الواردة في متن ملاحظاته:

أولاً، في أكثر من مفصل يحاول "كاتب الملاحظات" ان يقلل من أهمية جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. فبعدما يعرب عن حرقته من عدم إنشاء محكمة مماثلة "لمحاكمة المتهمين بالجرائم الحاصلة ضد المدنيين، وهي جرائم ضد الانسانية، خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان"، يعمد إلى وصف جريمة اغتيال الرئيس الحريري بـ"جريمة فردية حصلت على الأراضي اللبنانية وصنفت بالإرهابية"، ليعود في مكان آخر قائلا "في الخلاصة، إن تأليف محكمة ذات طابع دولي يشارك فيها أقلياً قضاة لبنانيون هو أمر حساس من حيث انه سابقة في القضاء الجنائي الدولي الذي لم ينظر إلى حينه في جريمة إرهابية فردية وسياسية، ولا يسعنا ان نجعل من لبنان في هذه الظروف العصيبة التي تعصف بالمنطقة حقل تجارب واختبارات".

هذا يعني، وبغض النظر عن انه لتكون المحكمة ذات طابع دولي لا بد من ان يكون القضاة الدوليون هم الأكثرية، أن لحود يعتبر هذه المحكمة خطرا على لبنان وان جريمة الرئيس الحريري "الفردية والسياسية" (كذا ) "ما بتحرز" مقدما لاستخفافه بأبعادها مطالعة مطولة مفادها ان ما يحصل هو استثناء على القانون الدولي الذي خلق في قرارات مكافحة الجرائم الإرهابية قاعدة لملاحقة مرتكبيها امام القضاء الوطني. عملياً لحود يريد إبقاء ملف الحريري في لبنان بعدما حسم ان ملفات شهداء "ثورة الأرز" هي من اختصاص لبنان!.

ثانياً، محاولة لحود تبرئة نفسه وتبرئة نظيره السوري بالشكل. فهو بدا مطلعا جيدا على حقيقة مفادها ان إسقاط بند "الجرائم ضد الانسانية" لا يعني مطلقا إعفاء "أصحاب الحصانة" من العقاب ويقول: "ان الأمر لا يستأهل أصلا مثل هذا التوصيف الشاذ والخاطئ (الجرائم ضد الانسانية) طالما ان الإسقاط التلقائي للحصانات الدستورية الذي يهدف إليه يعوض بأن لا حصانة قائمة أو دائمة من حيث المبدأ لأي مسؤول قد يصدر بحقه قرار اتهام أو حكم في جريمة مماثلة".

ولأن المسألة كذلك، فإن لحود يوجه نقد المتألم للمادة الثالثة الواردة في ثاني المسودات التي يعلق عليها، وهي التي تربط الرئيس بمرؤوسه في حال كان قد اقترف الجريمة، بحيث يقول: "ان المادة 3 من مشروع نظام المحكمة تستعيد في فقرتها الثانية مسؤولية الرئيس المسؤول الجنائية بفعل عمل المرؤوس كما وردت في نظامي محكمة رواندا ويوغوسلافيا السابقة، إلا ان هذه الاستعارة لا تجوز على الإطلاق في حالتنا لأن الجريمة فردية وليست شاملة ومتمادية وتطال جماعة أو إقليماً بأكمله بشكل لا يمكن معه التنكر لمسؤولية الرئيس الجنائية عن فعل مرؤوسه". ثم يضيف في موقع آخر: "ان تجريم المسؤول عن المرؤوس واجب اذا ثبت الأمر أو العلم، أما ان يكون هناك سبب ليكون المسؤول على علم بأن المرؤوس ارتكب جرما ولم يتخذ المرؤوس إجراء لزجره، فأمر لا يمكن تركه لاستنساب المحكمة أو اقتناعها الحميم في جريمة كالتي نحن في صددها حيث لا سلطة مركزية أو جماعة مسلحة معينة قاما أو تقومان على مرأى من الجميع بجرائم شاملة ومتمادية بقيادة أو حماية أو تغاضي المسؤول عنهما".

وهذا الكلام لا يمكن اعتباره نظرياً بالنسبة للحود الذي سمّاه البعض "الجنرال الخامس"، فهو إن كان يستطيع ان يدافع عن نفسه بالنسبة لقدرته على توجيه اللواءين جميل السيد وعلي الحاج، فإنه لا يستطيع ذلك حيال اثنين آخرين، فهو كان صاحب سطوة على مدير المخابرات السابق العميد ريمون عازار، كما كان الآمر الناهي بالنسبة لقائد الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان الذي أصرّ لحود على إبقائه في منصبه على الرغم من تصنيف ديتليف ميليس له بالمشتبه به، قبل اشهر عدة من انتزاعه نزعاً من القصر الجمهوري.

والأدهى من كلّ ذلك ان لحود يعبّر بوضوح عن خوفه على "جنرالات عهده"، فيشير إلى ان إعطاء المحكمة ذات الطابع الدولي اختصاص التحقيق يعني ان هؤلاء "سوف يخضعون لسلطة المحكمة الدولية الخاصة حتى لو لم يصدر بحقهم بعد أي قرار اتهام من المحقق العدلي اللبناني".

وفي النهاية، فإن رئيس الجمهورية يستند إلى قراءة قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بملف الرئيس الحريري ليقول أن لا قدرة للمحكمة على ان تضم ملفات شهداء "ثورة الأرز" لأن النص محصور بقضية واحدة، كما ان لا سند لها لتتجه إلى النظام الانكلوسكسوني لأن اختصاصها يبدأ من حيث يسمي التحقيق المتهمين.

هذا صحيح، لكن قاعدة "موازاة الصيغ" تعين على جعل هذا الإشكال ظاهرياً وليس تأسيسياً، فما دامت دول القرار في مجلس الأمن قد توافقت، تسهيلا لمهمة التحقيق، على اعتماد النظام الانكلوسكسوني وأبلغت نيقولا ميشيل ذلك، فالمسألة سوف تجد حلا سريعا لها بقرار جديد يصدر فور انعقاد مجلس الأمن لتقرير مصير المحكمة، كما ان مسألة ضم ملفات شهداء "ثورة الأرز" سابقا ولاحقا سيجري التعامل معها وفق الصيغة نفسها لأن نيقولا ميشيل أدرى من لحود بحدود صلاحياته وبينبوع شرعية ما يقوم به.

ولكن قد يكون ما يقوم به ميشيل مزعجاً للحود، فجمع الجرائم كلها في بوتقة واحدة من شأنه ان يثبت ان جريمة اغتيال الرئيس الحريري ليست جريمة فردية وسياسية، بل هي جريمة في سياق متكامل هدفه إبادة صنف من اللبنانيين، أي قادة الحركة الاستقلالية الذين حاربهم لحود بالتكافل والتضامن مع بشار الأسد، رئيس رستم غزالي.

39 بندا امام جلسة مجلس الوزراء الخميس

المركزية - وزعت الامانة العامة لمجلس الوزراء اليوم جدول أعمال جلسة المجلس التي ستعقد الخامسة بعد ظهر بعد غد الخميس بتاريخ 12/11/2006 في المقر المؤقت لمجلس الوزراء وسط بيروت, كالآتي:

1- اقتراح قانون يرمي الى تعديل بعض أحكام القانون الرقم 223 تاريخ 29/5/2000 المتعلق بإنشاء صندوق تعاوني للمساعدين القضائيين في المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية. (أرسل الى الوزراء بتاريخ 26/10/2006).

2- مشروع قانون يرمي الى إعفاء كل شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت من بدلات الهبوط والانارة والايواء وبدل إشغال المساحات وبدل استهلاك الكهرباء عن الفترة الواقعة بين 13/7 و8/9/2006 ضمنا (أرسل الى الوزراء بتاريخ 26/10/2006).

3- مشروع مرسوم يرمي الى تعديل المادة 262 من المرسوم الرقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) (أرسل الى الوزراء بتاريخ 26/10/2006).

4- مشروع مرسوم يرمي الى تعيين مدير عام لقوى الأمن الداخلي بالوكالة مدة سنة بعد غياب الأصيل أو شغور الوظيفة.

5- مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 5 ملايين ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزراة الداخلية والبلديات (تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة).

6- مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة 124,488 مليون ليرة لبنانية من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل (رواتب وتعويضات).

7- مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /100/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي (تعويضات لجان فاحصة واداريين ومراقبين).

8- مشروع مرسوم يرمي الى نقل اعتماد بقيمة /700/ مليون ل.ل. من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة المالية (لزوم عملية مكننة وتحديث السجل العقاري).

9- مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشخص من التابعية السعودية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المحيدثة العقارية قضاء المتن (الغاية من التملك هي للسكن).

10- مشروع مرسوم يرمي الى الترخيص لشخص من التابعية القطرية بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة رومية العقارية - قضاء المتن (الغاية من التملك هي للبناء والسكن).

11- عرض مجلس الانماء والاعمار موضوع تمويل اعادة بناء جسري الدامور ووادي الزينة من الهبة السعودية.

12- طلب دار الفتوى الموافقة على قبول هبة عبارة عن سجاد للمساجد.

13- طلب ديوان المحاسبة الموافقة على المشاركة في الاجتماع السابع والثلاثين للمجلس التنفيذي للمجموعة العربية للاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة والملتقى الاوروبي العربي في تونس.

14- طلب ادارة الاحصاء المركزي الموافقة على المشاركة في اجتماعات اللجنة الدائمة للاحصاء واللجان الفرعية الاحصائية.

15- طلب الموافقة على انتداب موظف لمتابعة دورة تدريبية في الخارج.

16- طلب مدير عام المعهد الوطني للادارة الموافقة على المشاركة في ورشة عمل القاهرة.

17- طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة على اعطاء الاذن لطائرة ايطالية تحمل جنودا واسلحة في طريقهم الى دولة الكويت بالتحليق في الاجواء اللبنانية.

18- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينة بيروت ومدينة اسنسيون -الباراغواي.

19- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على اتفاقية توأمة بين مدينة بيروت ومدينة مونتيفيديو - تشيلي.

20- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تفويض الوزير اعطاء الموافقة على قرارات المجالس البلدية الراغبة في المشاركة في اللقاء البلدي الفرنسي-اللبناني في فرنسا.

21- طلب وزارة المالية الموافقة على مشاركة المجلس الاعلى للجمارك في الاجتماع السابع للجنة ادارة اتفاقية الادخال الموقت وذلك في بروكسل.

22- عرض وزارة الاشغال العامة والنقل الموافقة على استخدام موظفين وعناصر عاملة لتأمين اعمال جرف الثلوج وفتح وتعزيل الاقنية على الطرق الدولية.

23- طلب وزارة الاشغال العامة والنقل الموافقة على المشاركة في الاجتماع الدوري الـ 33 لمجلس ادارة اتحاد الموانىء البحرية العربية وجمعيته العمومية وفي اجتماع الاسكوا في شأن تطبيق مذكرة التفاهم والتعاون في مجال النقل البحري في المشرق العربي في مصر.

24- طلب وزارة الاشغال العامة والنقل الموافقة على المشاركة على سبيل التسوية للمديرية العامة للنقل البري والبحري في اجتماع لمناقشة الدراسات حول حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في قبرص.

25- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على انهاء مفعول مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 17/7/2006 بين حكومة المملكة المتحدة والحكومة اللبنانية.

26- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على قبول هبة عبارة عن مولدات كهربائية لصالح الجيش اللبناني (عدد 3).

27- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على قبول هبة عبارة عن رادار بحري.

28- طلب وزارة الدفاع الوطني الموافقة على قبول هبة عبارة عن مولدات كهربائية مقدمة لصالح الجيش اللبناني (عدد 5).

29- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على تسوية وضع معلم خارج الملاك.

30- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على انهاء العلاقة التأجيرية مع مالكي العقار رقم 3418 من منطقة المصيطبة العقارية بسبب تهدم البناء.

31- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على المشاركة في مؤتمر برشلونة الدولي الثالث للتعليم العالي.

32- طلب وزارة الصحة العامة الموافقة على تعيين مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لادارة مستشفى تبنين الحكومى.

33- طلب وزارة الاتصالات الموافقة على اخلاء المبنى القائم على العقار 512 من منطقة كفرشيما العقارية لانتفاء الحاجة اليه.

34- طلب وزارة الاتصالات الموافقة على جدولة المستحقات المتوجبة على الشركة الوطنية للارسال ش.م.ل "ان.بي.ان" لتسديد رسوم البث الفضائي الدائم.

35- طلب وزارة البيئة الموافقة على اجراء مناقصة علنية لتلزيم بيع مولدات بخار والاجهزة المتعلقة بها العائدة للوزارة المذكورة من خارج البرنامج السنوي للمناقصات العمومية.

36- عرض وزارة الطاقة والمياه موضوع معالجة متأخرات رسوم الاشتراكات بمياه الشفة العائدة لمؤسسة مياه لبنان الشمالي.

37- طلب وزارة الزراعة الموافقة على فسخ عقود ايجار العقارين رقم 2008 و 2009 من منطقة الدوير العقارية - قضاء النبطية المستأجرين لصالح المدرسة الفنية الزراعية واخلائهما.

38- طلب وزارة الشباب والرياضة الموافقة على منح الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة مساهمة مالية.

39- مشروع مرسوم يرمي الى تعيين رئيس واعضاء الهيئة المنظمة للاتصالات.

فندت القـــــرارات والنصوص المعتمدة بشأن المحكمة الدولية

رئاسة الجمهورية: اذا لم يوافق لحود على المفاوضة لا يمكن عرض

مشروع المعاهدة على مجلس الـــوزراء ويقف الامر عند هذا الحد

المركزية - اكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية انه في حال لم يبادر رئيس الدولة الى ابداء موافقته الصريحة على شكل الاتفاق الدولي حول المحكمة الدولية ومضمونه كاملا فلا يمكن ان يعرض مثل هكذا مشروع على مجلس الوزراء ويقف الامر عند هذا الحد. صدر عن مكتب الاعلام في الرئاسة البيان الآتي: صدرت خلال اليومين الماضيين مواقف عن عدد من الرسميين والسياسيين تناولت صلاحية رئيس الجمهورية في تولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. وذهب بعض المسؤولين والسياسيين الى الحديث عن تفويض اعطي لوزير العدل لتولي المفاوضة وتكليف القاضيين رالف رياشي وشكري صادر بالمهمة. ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، حرصا على الحقيقة ووضعا للامور في نصابها ومنعاً لاي تفسيرات خاطئة لقرارات مجلس الوزراء في مسألة انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وطبيعة عمل القاضيين رياشي وصادر، يهمه التأكيد على النقاط الاتية:

1- بتاريخ 18/10/2006، اتخذ مجلس الوزراء، الذي كان منعقداً برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، قراراً ( رقم القرار 1- رقم المحضر 30) يقضي بالموافقة على اقتراح وزارة العدل تكليف القاضيين رالف رياشي وشكري صادر السفر الى مقر الامم المتحدة في نيويورك تلبية لطلب مساعد امين عام الامم المتحدة للشؤون القانونية السيد نيكولا ميشال من الحكومة اللبنانية بايفاد وفد قضائي لبناني الى المقر المذكور للبحث بمتابعة موضوع انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الفاعلين والمسهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وقد طلب مجلس الوزراء في قراره المذكور ان يعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء، وقد تبين من محضر الجلسة رقم 30 المشار اليه اعلاه ان دولة رئيس مجلس الوزراء اشار صراحة الى هذا الموضوع بتوصيفه كالاتي: "ايفاد قضاة الى الامم المتحدة للبحث مع نيكولا ميشال حول المحكمة ذات الطابع الدولي وليفهوا منه بالتفصيل اكثر ويعودوا الينا حول الافكار التي يمكن ان يصلوا اليها".

2- بتاريخ 24/5/2006، اتخذ مجلس الوزراء، الذي كان منعقداً برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، قرارا ( رقم القرار 1- رقم المحضر 46) يقضي بالموافقة على اقتراح وزارة العدل تكليف القاضيين رالف رياشي وشكري صادر السفر الى مقر الامم المتحدة في نيويورك تلبية لطلب مساعد امين عام الامم المتحدة للشؤون القانونية السيد نيكولا ميشال من الحكومة اللبنانية بحضور القاضيين المذكورين ثانية الى المقر المذكور للعمل مع الجهات القانونية المختصة في الامم المتحدة على المسائل ذات الصلة بانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.

وقد طلب مجلس الوزراء في قراره المذكور ان يعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء".

3- بتاريخ 22/6/2006 اتخذ مجلس الوزراء، الذي كان منعقداً برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، قراراً ( رقم القرار 2- رقم المحضر 52) يقضي بالموافقة على اقتراح وزارة العدل سفر القاضيين رالف رياشي وشكري صادر الى لاهاي لمتابعة " الموضوع المذكور"، أي، بالرجوع الى متن القرار، متابعة تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 12/12/2005 المتضمن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.

وقد ورد في متن القرار ايضا "ان وزارة الخارجية والمغتربين حددت ايام .... لعقد اجتماع عمل مع القاضيين اللبنانيين السيدين رياشي وصادر في لاهاي لمتابعة الجولة الثالثة من المشاورات بغية الانتهاء من صياغة الاتفاقية لانشاء المحكمة ذات الطابع الدولي".

وقد طلب مجلس الوزراء ايضا في قراره المذكور ان يعد الوفد المشارك تقريرا بنتيجة مهمته يودع نسخة عنه الامانة العامة لمجلس الوزراء. وان هذا القرار الاخير لمجلس الوزراء الذي يعطف على طلب وزارة العدل الموافقة على سفر قاضيين اثنين الى لاهاي لمتابعة الجولة الثالثة من المشاورات بغية الانتهاء من صياغة الاتفاقية المذكورة، بعد ان تولت وزارة الخارجية والمغتربين، على ما ورد في حيثيات القرار، تحديد مواعيد اجتماعات العمل لمتابعة الجولة الثالثة تلك، لا يخرج بالرغم من بعض الصياغة المختلفة لموضوعه وبناءاته ومضمونه، عن سياق القرارين السابقين، أي عن ايفاد قاضيين لبنانيين لعقد اجتماعات عمل مع مساعد امين عام للامم المتحدة للشؤون القانونية في موضوع انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.

والمقصود ان القرارات الثلاثة اعلاه الصادرة عن مجلس الوزراء تندرج في سياق الايفاد والتكليف بمهمة عمل تقنية جرت بشأن انشاء محكمة ذات طابع دولي. وان الايفاد والموافقة على السفر والتكليف باجراء اجتماعات عمل انما تقع جميعها في الخانة التقنية، سيما وان الموفدين قاضيان عاملان يمكن الاستعانة بهما علميا وتقنيا في اطار انشاء المحكمة المذكورة. فالايفاد ليس تفويضا ولا يجوز على الاطلاق الخلط بينهما اذ ان التفويض يجب ان يكون صريحا وغير قابل للتأويل ومحددا في المدى الموضوعي وفي الزمن.

وبالاضافة الى ذلك، ان التفويض يفترض، كي يقع صحيحا، ان يصدر عن صاحب الحق او السلطة او الاختصاص، وان يكون هذا الحق او هذه السلطة او هذا الاختصاص قابلا للتفويض، في حين ان الاختصاص المعني هو اختصاص دستوري عائد الى رئيس الجمهورية يمارسه بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 52 من الدستور، وهو غير قابل على الاطلاق للتفويض او المساومة، ولم يبادر اصلا رئيس الجمهورية الى مثل هذه الخطوة. وعبثاً نفتش في حنايا قرارات مجلس الوزراء عن تفويض غير موجود وغير جائز اصلا لممارسة جزئية او كاملة لاختصاص محفوظ في الدستور لرئيس الجمهورية على ان يمارسه بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

4- ان المادة 52 من الدستور تنص على ان " يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، على الا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء وعلى ان تطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وتلك التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.

ان هذه المادة من الدستور، التي تعدلت بالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 لجهة ان يتولى رئيس الجمهورية اختصاصه الدستوري هذا " بالاتفاق مع رئيس الحكومة"، تكاد تكون المادة الشاملة الوحيدة في متن الدستور التي ترعى الشؤون الخارجية للدولة، باعتبار ان الفقرة 7 من المادة 53 من الدستور تولي رئيس الجمهورية صلاحية اعتماد السفراء وقبول اعتمادهم.

وان المادة 52 من الدستور صريحة النص لجهة اعتبارها رئيس الجمهورية متوليا المفاوضات لعقد المعاهدات الدولية وابرامها، على ان يتم ذلك بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فهو المحور، وهو المحرك، اذ هو الذي " يتولى" هذه المسألة.

وليس في الامر ما يدعو الى الاستغراب، اذ ان هذا النص موجود في الدستور منذ وضعه سنة 1926 وقد تعدل بموجب القانون الدستوري تاريخ 17/10/1927 بفعل الغاء مجلس الشيوخ، وبموجب القانون الدستوري رقم 18/1990 المشار اليه اعلاه الذي اضاف اليه ان رئيس الجمهورية انما يمارس اختصاصه هذا " بالاتفاق مع رئيس الحكومة". وان هذا الاختصاص الرئاسي في العلاقات الخارجية للدولة، أي تولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها، انما يستمد مرتكزه واساسه وقوته وشرعيته من المادة 49 من الدستور التي تصف موقع الرئاسة ودورها كما من القسم الرئاسي المنصوص عنه في المادة 50 من الدستور، اذ هو، أي هذا الاختصاص، وسيلة من وسائل التمكن من تجسيد الموقع والدور وتحقيق القسم.

ومن المعروف ان الدستور اللبناني قد اعتمد مبدأ الفصل بين السلطات وناط السلطة الاجرائية، تطبيقا لهذا المبدأ، بمجلس الوزراء " الذي يتولاها وفقاً لاحكام الدستور"( م 17 دستور). ولكن الدستور وضع لهذه السلطة بعض الضوابط والحدود، سواء مع السلطات الدستورية الاخرى، او مع رئيس الجمهورية بالذات، المتميز بموقعه رئيسا للدولة ورمزاً لوحدة الوطن، والذي كان يتولى السلطة الاجرائية قبل اتفاق الطائف ( م 17 دستور قبل تعديلها في 21/9/1990).

وان علاقة رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء ( مؤسسة ورئيسا) لها اوجه عديدة في الدستور، ومنها ما يصل في خانة صنع القرارات حيث لا يكون الاجراء قائما اذا لم يتم التوافق بشأنه بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فتنفي الحاجة الى عرضه على مجلس الوزراء. ومن الامثلة الاكثر تعبيرا على ذلك ما ورد في المادة 52 من الدستور، كما هي مفصلة اعلاه، والتي تفترض موافقة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على مشروع الاتفاق الدولي كي يصبح قائما بحيث يكون منتهياً وغير قائم اذا لم يكن حائزا على هذه الموافقة الثنائية وغير قابل بالتالي لعرضه على مجلس الوزراء في مرحلة ابرامه الثانية.

وعليه، تمر المعاهدات الدولية، وفقاً للمادة 52 من الدستور، بمراحل ثلاث لا يمكن الانتقال من مرحلة منها الى اخرى الا بعد استنفاد المرحلة الاولى ايجاباً:

1- حلة تولي المفاوضة وابرام المعاهدة الدولية من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة:

لا يعني التولي القيام شخصيا بالضرورة بالمفاوضة، بل المقصود الاشراف حتما وبصورة شخصية على موضوع المفاوضة ومراحلها وتطوراتها عن طريق الاطلاع عليها تباعا والالمام بها تمكينا من اجراء عملية التقويم واعطاء الملاحظات والتوجيهات. كما لا يعني الابرام بالضرورة التوقيع RATIFIER N'EST PAS SIGNER بل المقصود ان عملية التفاوض والابرام يقودها منذ البدء رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بحيث يقفان على كل مرحلة من مراحلها ويجريان التقويم اللازم لها قبل ابرام المعاهدة من قبلهما.

2- حلة الابرام الاجرائي: في حال توافق الرئيسان على مشروع المعاهدة الدولية وتم لهما ابرامه، يعرض المشروع على مجلس الوزراء مجتمعا كي يصبح مبرماً اجرائياً.

3- مرحلة الابرام التشريعي: هي مرحلة تقتصر وجوبا على بعض المعاهدات الدولية المحددة اوصافها في المادة 52 من الدستور والتي يجب حتما حصولها على موافقة مجلس النواب. وان "المعاهدات الدولية"، وبالنظر الى ما سبق ان اشرنا اليه سيما لجهة ان المادة 52 هي المادة الشاملة والوحيدة التي خصصت للعلاقات الخارجية للدولة في متن الدستور، تعني جميع انواع المعاهدات والاتفاقات والتفاهمات التي يكون لبنان طرفا فيها مع أي دولة او مجموعة دول او منظمات دولية او ما شابه، مهما كان نوعها او مضمونها (معاهدات او اتفاقات سياسية او اقتصادية او مالية او تجارية او ثقافية او عسكرية او امنية او قضائية او حدودية ....) . فالمادة 52 اتت على اطلاقها ولا تميز بين انواع هذه المعاهدات، ولا تمييز في الدستور او تخصيص او استثناء حيث لا يوجد نص بذلك. وان اتفاق انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي الذي نحن بصدده انما يقع في صلب المادة 52 من الدستور التي لا يجوز تجاوزها على الاطلاق في أي مرحلة من مراحل التفاوض او التعاقد.

5- يتبين من كل ما سبق ان اختصاص فخامة رئيس الجمهورية بتولي المفاوضات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة لا يمكن تجاوزه او اختراقه او اختزاله او اختصاره، وان رئيس الجمهورية يجب ان يكون ملما في كل حين بموضوع المفاوضة والتطورات الجارية ليتاح له التقويم وابداء الملاحظات والتوجيهات تصويبا لها، بالاتفاق مع رئيس الحكومة، وهذه مرحلة اولى تسبق حتما عرض الامر على مجلس الوزراء، حتى اذا لم يوافق رئيس الجمهورية على المفاوضة او رئيس الحكومة او كلاهما، لا يمكن ان يعرض مشروع المعاهدة على مجلس الوزراء. ان الاختصاص الدستوري الموصوف اعلاه يفترض ممارسة فعلية له، ولا يكون بايفاد الموفدين او الترخيص لهم بالسفر او بإجراء اجتماعات العمل، او حتى القيام بالصياغة، لأن الاختصاص موضوعي وهو يتناول جوهر الاتفاق الدولي ومضامينه وتفاصيله كافة ومراميه، ويجب ان يمارس هذا الاختصاص رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، فإذا لم يوافقا معا على أي مفصل من مفاصل الاتفاق او مضامينه او محتوياته او تفاصيله او مراميه، يقف مشروع الاتفاق عند هذا الحد، ولا يمكن بالتالي عرضه على مجلس الوزراء لانه لم يحز على موافقة رئيس الجمهورية الذي ناط به الدستور صراحة تولي المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية بالاتفاق مع رئيس الحكومة.

فهل كان رئيس الجمهورية على علم موضوعي ودقيق ومتتابع وشامل بمضامين مشروع الاتفاق الدولي بانشاء مثل هذه المحكمة ذات الطابع الدولي، وهل هو ملم فعليا بهذا الامر الماما كاملا يتيح له ممارسة اختصاصه اعلاه، وهل سبق له ان وافق بنتيجة هذا الاطلاع وهذا الالمام على مشروع الاتفاق الدولي المذكور؟

وهل يدرك اولياء الأمر أن الاختصاص الدستوري لا يمكن تفويضه على ما اسلفنا، وان موقعي الاتفاقات الدولية لا يعتبرون مفوضين بممارسة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عنه في المادة 52 من الدستور كما هو موصوف أعلاه، بل مرخص لهم من مجلس الوزراء بإجراء عملية التوقيع، بعد موافقة رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة على شكل الاتفاق ومضمونه ومراميه، ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء للموافقة؟

وفي الخلاصة، في حال لم يبادر رئيس الدولة إلى إبداء موافقته الصريحة والفعلية على شكل الاتفاق الدولي ومضمونه كاملا بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 52 من الدستور لا يمكن ان يعرض مثل هكذا مشروع اتفاق دولي على مجلس الوزراء، ويقف الامر عند هذا الحد.

حزب الله» و «حماس» والحرب الاهلية

عبدالله اسكندر الحياة - 31/10/06//

يسعى كل من «حزب الله» في لبنان وحركة «حماس» في فلسطين الى التركيز على التفاهم والتشاور مع خصومه لمعالجة المشكلة المرتبطة بموضوع الحكومة. الازمة الحكومية اللبنانية ونظيرتها الفلسطينية تتشابهان في جوهرهما. يحاول «حزب الله» الممثل في الحكومة ان يدفعها في اتجاه يتعارض مع مواقف قوى 14 آذار التي تشكل الاكثرية فيها، داعيا الى تحويلها الى حكومة اتحاد وطني يأمل ان تتيح له تغيير اتجاهها. وتحاول «حماس»، بعد مأزق حكومتها، ان تشكل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها «فتح»، على اساس تغيير التزامات السلطة وتعهداتها.

وفي الحالين يتركز الخلاف على كيفية معالجة ملفات خارجية. في الحال اللبنانية، التداعيات الاقليمية لاغتيال الحريري والعلاقة مع سورية وايران. وفي الحال الفلسطينية، نوعية العلاقة مع اسرائيل بالارتباط مع التحالف السوري - الايراني.

صدرت اتهامات من قوى 14 آذار لـ «حزب الله» بأنه يخطط لاستخدام سلاحه لفرض وجهة نظره في الازمة الداخلية في لبنان. كذلك صدرت اتهامات من «فتح» لـ «حماس» بأنها ستكمل انقلابها السياسي على السلطة بالقوة. وتستند مثل هذه الاتهامات الى جملة مؤشرات على الارض، وايضا الى التعارض الكبير في وجهات النظر والذي تكاد تنعدم الظروف السياسية لتذليله.

وفي الحالين ايضا، لا يكتفي «حزب الله» و «حماس» بنفي هذه التهم وردها الى مطلقيها. لكنهما يكرران، في كل المناسبات، ان الاقتتال الداخلي خط احمر، وان التفاوض وحده سبيل الى الحل. ويعمل الجانبان، كل بحسب ظروفه، الى تبديد المخاوف من سلاحهما، وعلى تظهير المصلحة المشتركة في عدم الاحتكام الى العنف. وأمكن بذلك احيانا تفادي الانتقال فعلاً الى نقطة اللاعودة. ويلاحظ هذا السلوك في الوقت الذي يشن التنظيمان هجوماً سياسياً لا سابق له وفي الوقت الذي يعتبر كل منهما انه اقوى، سياسيا وعسكريا، اكثر من أي وقت مضى. ما يعني ان الامتناع، حتى الآن، عن اللجوء الى السلاح لحسم معركة داخلية، لا يعني شعوراً بالضعف ولا خوفا من نتيجة الحسم. وينبغي البحث عن اسبابه ودوافعه في مكان آخر.

ويمكن، في هذا المجال، الاعتقاد بأن قيادتي «حزب الله» و «حماس» مقتنعتان بأن اللجوء الى الحسم العسكري قد يوفر لكل منهما تفوقاً موقتاً. لكن على المدى الطويل، لن يستطيع طرف في فلسطين ولبنان، ان يفرض هيمنة مطلقة بعد ان ينغمس في قتال داخلي تتراكم فيه اعتبارات السياسة والثأر. واذا كان التركيب الطائفي في فلسطين يبعد شبح الاقتتال المذهبي، فان مثل هذا الاقتتال في لبنان يحرم أي منتصر على الارض من تثبيت انتصاره. اي ان اعتبارات عدم القدرة على توظيف الحسم العسكري، تلجم الى حد كبير امكانات افتعاله.

كما ان هناك شعوراً قوياً لدى «حزب الله»، خصوصا بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان، ولدى «حماس»، بعد نصرها الانتخابي وتجربة القوى المتعلقة بخطف الجندي الاسرائيلي، انهما من القوة ما يتيح لهما القدرة على تحقيق برنامجهما السياسي من دون الاضطرار الى السلاح لضرب خصومهما الداخليين.

في موازاة ذلك، وفي تحليلهما المشترك للوضع الاقليمي، يعتبر كل من «حزب الله» و «حماس» ان العدو الاسرائيلي مني بهزائم كبيرة، وان دعامته الاميركية، والغربية عموما، تعاني مأزقا ضخما. وتاليا، يصبح الانتظار وتحسين الظروف الداخلية استراتيجية تتوقع انهيار الخصم الداخلي مع انهيار دعامته الخارجية.

وليس سراً ان هذا التحليل مستمد من تقديرات ايرانية وسورية تعتبر ان تحالف البلدين يسجل اهدافا في مرمى الخصوم، الى حد ان واشنطن تتداول في كيفية اشراكهما في العراق من اجل الخروج من ازمتها فيه. وحتى لو كان مثل هذا الاحتمال مستبعداً حالياً، فإن ملامحه الاولى قد تكون في معاودة البحث في الوضع اللبناني على اقل تقدير. واذا كانت مثل هذه الحسابات دقيقة، فان استراتيجية استبعاد العنف والانتظار تحقق على المدى البعيد ما يمكن ان يفرضه حالياً ميزان القوى العسكري الحالي. اي الوصول سلماً الى ما تتم المطالبة به حاليا، في ظل اجواء التأزيم والتصعيد والمخاوف من الاقتتال