المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار الأربعاء 10/5/2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .25-20:21

فالتفَتَ بُطرُس، فرأَى التِّلميذَ الَّذي أَحَبَّهُ يسوعُ يَتبَعُهما، ذاكَ الَّذي مالَ على صَدرِ يسوعَ في أَثناءِ العشاء وقالَ له: «يا ربّ، مَنِ الَّذي يُسلِمُكَ؟» فلَمَّا رَآهُ بُطرس قالَ لِيسوع: « يا ربّ، وهذا ما شأنُه؟ » قالَ لَه يسوع: «لو شِئتُ أَن يَبْقى إِلى أَن آتي، فما لَكَ وذلك؟ أَمَّا أَنتَ فَاتبَعْني». فشاعَ بَينَ الإخوَةِ هذا القول: إِنَّ ذلِكَ التِّلميذَ لَن يَموت، مَعَ أَنَّ يسوعَ لَم يَقُلْ إِنَّه لَن يَموت، بل قالَ له: لو شِئتُ أَن يَبْقى إِلى أَن آتي، فما لكَ وذلك ؟ وهذا التِّلميذُ هو الَّذي يَشهَدُ بِهذِه الأُمور وهو الَّذي كَتَبَها، ونَحنُ نَعلَمُ أَن شَهادتَه صادِقَة. وهُناكَ أُمورٌ أُخرى كثيرةٌ أتى بِها يسوع، لو كُتِبَت واحِداً واحِداً، لَحَسِبتُ أَنَّ الدُّنْيا نَفْسَها لا تَسَعُ الأَسفارَ الَّتي تُدَوَّنُ فيها.

المجلس العالمي لثورة الأرز يؤكد "احتلال" الجيش السوري أراض لبنانية جديدة

أكد »المجلس العالمي لثورة الأرز« ان الجيش السوري احتل اراض لبنانية جديدة في تجاهل صارخ لقرار مجلس الأمن .1559

وقال المجلس في رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون وتلقت »السياسة« نسخة منها امس, ان »المجلس لديه الدليل القاطع على غزو سورية واحتلالها اراض لبنانية. لقد اخترقت القوات العسكرية السورية الاراضي اللبنانية بعمق ستة كيلومترات وتغطي مساحة خمسة وعشرين كيلومترا على طول الحدود اللبنانية - السورية دون ان نشهد اي محاولات للدفاع ان من الجيش اللبناني او اليونيفل. ان تحدي سورية الصارخ لقرار مجلس الامن 1559 واحتلال اراض لبنانية ليس اقل من فعل حرب ضد شعب لبنان وسلامة اراضيه وتجاهلها الكامل لقرار مجلس الامن 1701 شهد توريدا منتظما للاسلحة مزدهرا دون هوادة ودون اي عوائق من اي نوع. مزارعون لبنانيون في هذه الاراضي المحتلة أمروا بالخروج من ارضهم وانذروا للابتعاد عنها. سورية انشأت هذه المنطقة العازلة لنفسها حتى يتسنى لها الاستمرار في توفير امدادات الاسلحة غير المشروعة الى المنظمات الارهابية في لبنان مثل »حزب الله« »حماس«, ومسلحين فلسطينيين و»الجهاد الاسلامي« وغيرها«. واستشهد المجلس بتصريحات الامين العام المساعد ل¯ »حزب الله« نعيم قاسم التي اكد فيها ان حزبه اكثر استعدادا الآن لمواجهة حرب اسرائيلية جديدة.

صفير أبلغ بري موافقته على اعتماد القضاء كدائرة انتخابية

مخاوف من انفجار الوضع في الجنوب بعد تملص "حزب الله" من الـ1701

بيروت - "السياسة": المؤشرات في لبنان توحي بأن الأمور ذاهبة إلى مرحلة جديدة من المواجهة السياسية بين الأكثرية والمعارضة, بما يعنيه ذلك من عودة للتصعيد مع اقتراب المحكمة الدولية أكثر فأكثر من مجلس الأمن, واتساع الهوة بشكل كبير بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة و"حزب الله", بعد تداعي الهدنة الأخيرة التي فرضتها مواقف رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إثر جريمتي "الزيادين", في هذا الإطار لفتت أوساط نيابية في قوى 14 آذار إلى أن المعارضة مصرة على الاستمرار في مخططها الانقلابي على المؤسسات والدولة والنظام, وها هم بعدما عطلوا الحياة السياسية وشلوا الاقتصاد اللبناني واستباحوا أملاك الناس, وعندما رأوا أن هناك دلائل تشير إلى إمكانية أن ينجح لبنان في إرغام إسرائيل بالوسائل الديبلوماسية على الانسحاب من مزارع شبعا وتسليمها للأمم المتحدة, تنصلوا من مواقفهم على خطة البنود السبعة وعلى القرار 1701, مع ما يعني ذلك من مؤشر بالغ الخطورة على مستقبل الوضع الجنوبي ومصير الهدنة القائمة, بما لذلك من مخاطر فعلية على صعيد قوات "اليونيفيل" العاملة في مناطق الجنوب.

وفي تطور متصل بموضوع الانتخابات النيابية نقل النائب غسان تويني عن رئيس مجلس النواب نبيه بري موافقة البطريرك نصر الله صفير على اعتماد القضاء كدائرة انتخابية, بعد اتصال أجري بينهما. وفي موازاة الحملة من جانب نواب المعارضة على الحكومة ورئيسها وقوى الأكثرية, تدرس الأقلية إمكانية عودة وزرائها المستقيلين إلى عملهم لتصريف الأعمال, وتلبية حاجات الناس, كما أشارت إلى ذلك أوساط نيابية معارضة.

وفي هذا الإطار رأى وزير الاتصالات مروان حمادة أن الحديث عن عودة وزراء المعارضة المستقيلين لتصريف أعمال هو تبريد للأجواء, وهي خطوة مرحب بها لأنها تسجل تراجعاً عن المقاطعة الكلية للحكومة إلى مقاطعة جزئية. وعن مدى صحة ما يقال عن خطة لدى قوى الأكثرية لإطلاق مبادرة إنقاذية بعد إقرار المحكمة الدولية سواء في مجلس الأمن أو في مجلس النواب, قال: "بكل تأكيد بعد إقرار المحكمة الدولية سواء كان ذلك عبر المجلس النيابي في الأسبوعين المقبلين إذا قرئ أي شيء جديد في هذا المجال, أو عبر مجلس الأمن كما نتوقع وكما يتأكد ذلك يوما بعد يوم, ستكون صفحة جديدة قد فتحت في تاريخ الأزمة اللبنانية في اتجاه ربما تبريد الأزمة باتجاه مباشر إلى انتخابات رئاسية. وبذلك نكون قد تجاوزنا السجال حول الحكومة وفي الوقت نفسه, كما قالها بعض أركان ونواب ووزراء المعارضة, قد وضعنا المحكمة وراءنا ووراءنا لا يعني أننا تجاوزناها بل إننا أقررناها ونكون قد عدنا إلى معالجة الوضع الداخلي بعيدا عن هذا التشنج اللامسؤول واللامبرر حول محكمة هي في النتيجة محاولة لإحقاق العدالة وردع المجرمين في لبنان". وعن إعلانه بأن المحكمة ستقر خلال أسابيع وبعض المعلومات التي تحدثت عن زيارة للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون, قال الوزير حمادة: "زيارة بان كي مون إلى لبنان لم تحسم بعد, وما أعرفه أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيزور نيويورك غدا وان الاتصالات اللبنانية - الأممية مستمرة على قدم وساق". كما اعتبر النائب وليد عيدو أن الكلام عن عدم الاتفاق حول النقاط السبع مرتبط بأمر سياسي خارجي بإعادة التصعيد من قبل 8 آذار على الساحة اللبنانية. إلى ذلك, اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية ل¯"القوات اللبنانية" سمير جعجع أن لبنان يمر بمجموعة أزمات كبيرة والجميع في حاجة إلى مخارج وحلول, وإذ رأى وجوب الاستفادة من فرصة الاستحقاق الرئاسي, أكد أن قوى الأكثرية لن تختلف على تسمية مرشحها, مستبعداً قيام رئيسين وحكومتين, لافتاً إلى عدم ترحيبه بطرح الاحتكام إلى الشعب (في رد على النائب ميشال عون) لأنه يغير النظام.

ولم يستبعد جعجع التوافق مع النائب عون حول الاستحقاق الرئاسي, شرط الاتفاق على برنامج سياسي مفصل. وشهد صالون بكركي التقاطاً للصور التي جمعت عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان والدكتور جعجع يتوسطهما البطريرك صفير, وكان تبادل السلام وتأكيد على الالتقاء من أجل مصلحة لبنان. كما حضر وزير العدل شارل رزق جانباً بين اللقاء بين صفير وجعجع. من جهته رأى الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل أنه يحق للنائب ميشال عون الترشح لرئاسة الجمهورية وهو يملك مواصفات معينة, لكنه أشار في المقابل إلى أنه ليس المهم أن يقبل بذلك أم العريس وأهله, إنما أن تقبل العروس وأهلها.

ورد النائب اللواء أنطوان سعد, على دعوة النائب العماد ميشال عون, إلى انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمرة واحدة, وقال:" ليس مستغرباً أن نسمع بتلك الهرطقة و(...) الدستورية من العماد عون,الذي عودنا قبل أن يعود إلى لبنان من منفاه الباريسي على تلك البدع التي لا تتناسب إلا مع شخصه ونرجسيته وتحقيق مصالح وغايات النظام البعثي في سوريا ومصالح حزب الله وتوابعهم في لبنان".

وقال سعد: "إن العماد عون يعلم أن المجلس النيابي الراهن لن ينتخبه رئيساً للجمهورية, والأكثرية النيابية ضده, والأقلية ليست معه, فذهب يبحث عن وسائل أخرى توصله إلى الرئاسة, انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب, وهو يعتقد بان الأكثرية الشعبية تؤيده, أو انتخابات نيابية مبكرة باعتقاده بأنها تؤمن له غالبية توصله إلى الرئاسة, وطالما يريد انتخابات نيابية مبكرة, لماذا لا يبدأ بإجراء انتخابات فرعية في المتن الشمالي لعلها تكون استفتاء على شعبيته, ثم البت بالطعون بحيث يعتقد أن الأكثرية ستصبح أقلية, والأقلية أكثرية". واعتبر "أن طموح العماد عون بالرئاسة (...) افقده صوابه واتزانه, وان مشكلة عون ليست مع الآخرين بل مع نفسه".

دعا دمشق وطهران إلى احترام 1559 و1701 ونبه إلى أن صبر مجلس الأمن بدأ ينفد تجاه محكمة الحريري

بان يحذر من حرب أهلية في لبنان إذا استمر تهريب الأسلحة من سورية

بيروت- »السياسة«: حذر السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون امس من عودة لبنان الى احلك ايامه (الحرب الاهلية) ما لم يتم وقف تهريب الاسلحة عبر الحدود واعادة تسلح المجموعات والميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وناشد بان في تقرير قدمه لمجلس الامن الدولي حول مدى تطبيق القرار الدولي 1559 الصادر في عام 2004 الداعي الى سحب كل القوات الاجنبية (الجيش السوري) خارج لبنان كافة الاطراف المعنية عدم السماح لعودة لبنان لتلك الحقبة.

واعرب بان عن قلقه الشديد تجاه الوضع في لبنان بالقول "ان زيادة عملية اعادة تسلح المجموعات السياسية في لبنان على نطاق واسع تثير مخاوف وتوقعات بعودة شبح احلك الايام (الحرب الاهلية)" مشددا على ضرورة منع ذلك.

وقال السكرتير العام "انني اشعر بقلق شديد بشأن الازمة السياسية في لبنان التي يمكن ان تعمقها المزاعم والادعاءات التي تتعلق بتهريب الاسلحة بشكل غير شرعي وسري عبر الحدود السورية اللبنانية". واضاف ان هذه الادعاءات لابد من التحقيق بها مؤكدا ان "اي نوع من تهريب الاسلحة يعد انتهاكا وتحديا لسلطة الحكومة اللبنانية وهي الطرف الشرعي الوحيد الذي يحق له حق احتكار حمل السلاح واستخدام القوة". واوضح "انني مازلت اشعر بالقلق تجاه مدى وتفاصيل التقارير الخاصة بعملية تهريب الاسلحة" داعيا الاطراف المعنية كافة وبشكل خاص حكومتا سورية وايران العمل على التطبيق الكامل لقرارات مجلس الامن الدولي الصادرة بهذا الشأن وهي القرار 1559 الصادر في 2004 والقرار 1701 الصادر في 2006". واشار الى "ان اسلحة حزب الله تشكل تحديا رئيسيا ومستمرا لاحتكار الحكومة للاستخدام الشرعي للقوة وكافة الجهود المبذولة لتأكيد بسط السيادة والحفاظ على وحدة الاراضي والاستقلال السياسي للبنان".

وحض السكرتير العام لبنان وسورية الى اقامة علاقات ديبلوماسية رسمية وترسيم الحدود مشددا على ان "هذه هي الاجراءات الاساسية" لتأكيد احترام سيادة لبنان واستقلاله السياسي ووحدة اراضيه بما يضمن التطبيق الكامل للقرار الدولي رقم .1559 وأكد الأمين العام للأمم المتحدة ان صبر مجلس الامن بشأن المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري بدأ ينفد ازاء المماطلة في هذه القضية, مشدداً على ضرورة التوصل الى اجماع لبناني حول انشاء المحكمة.

كما دعا الى اجراء انتخابات حرة ونزيهة لاختيار خلف للرئيس اميل لحود وفق القواعد الدستورية اللبنانية المحددة من دون تدخل اجنبي وفقاً للقرار .1559

الى ذلك نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية أي صفقة بين الولايات المتحدة وسورية على حساب لبنان وقال: "إن المسألة اللبنانية هي خارج أي تسوية بين واشنطن ودمشق", وشدد على أن بلاده "لم تطلب أي خدمات من سورية", كاشفاً أن "النقاشات بين الطرفين ركزت وتركز على موضوع الإرهاب".

ونقلت مجلة "تايم" الأميركية في مقال ل¯ سكوت ماكلاود من شرم الشيخ بعنوان "ما قالته كوندي رايس حقيقة للسوريين", عن وزيرة الخارجية الأميركية قولها بنبرة تحذيرية لنظيرها السوري وليد المعلم في مؤتمر شرم الشيخ: "ما يحدث في العراق له تأثيرات عميقة على مستقبل هذا البلد, وسيؤثر في كل واحد منا: دولة العراق, جيرانها الإقليميون وأيضا في كل المجتمع الدولي". وقالت ان ما أسمته تبدل القلوب ناتج من حاجة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى كل العون الذي يمكنه أن يحصل عليه في العراق, ويعتقد أن السوريين يظهرون استعدادا للتعاون. وأشارت إلى أن رايس كما مسؤولين أميركيين رسميين قالوا أن التركيز كان على العراق, وتحديدا على استمرار اهتمام واشنطن بتدفق الجهاديين الإسلاميين من سورية إلى العراق. وأوضحت أن المعلم طرح مسألة عودة السفير الأميركي إلى دمشق, الأمر الذي ردت عليه رايس بدعوتها إياه إلى التركيز على الملف العراقي. ونقلت عن "صديق سوري" للكاتب تعابير مازحة, واصفا سورية بالعضو الشرفي في "محور الشر". أضافت: على الرغم من تأكيد المعلم ومسؤولين أميركيين على حد سواء أن مسألة التدخل السوري في لبنان لم تبحث, فإن لبنانيين كثراً قد يتساءلون راهناً هل أن رايس تريد تحسين العلاقة مع دمشق وفق صفقة: " سورية تساعد بوش في العراق في مقابل أن تمارس الولايات المتحدة نفوذها لسحق المحكمة الدولية التي يخشى منها نظام الأسد...".

وختمت: إلا أن الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك نفى أي صفقة مماثلة, وقال أن "المسألة اللبنانية خارج أي تسوية بين واشنطن ودمشق", مشدداً على أن بلاده "لم تطلب من سورية أي خدمات", وان ما قد يفعلونه في العراق "هو في مصلحتهم". ولفت إلى أن "كل اللقاءات والنقاشات الدائرة حالياً وفي الماضي هي في شأن الإرهاب". وقال: "الآن في سورية يوجد إدراك كبير لحجم خطر التعامل مع التنظيمات الإرهابية, التي تتسلل إلى العراق, ولبنان وتنشط في داخل الأراضي السورية", مشيرا إلى أنه "أخيرا قامت أجهزة الأمن السورية بملاحقة هذه العناصر".

اعتصموا للمرة الثامنة في البرلمان للضغط على بري

نواب الأكثرية يطالبون بمحاكمة رئيس الجمهورية

بيروت ¯ من صبحي الدبيسي: السياسة

جئنا لإطلاق نداءات وليس للرد على الإهانات بهذه الكلمات تحدث الوزير مروان حمادة الذي ألقى كلمة نواب الأكثرية الذين حضروا للمرة الثامنة أمس إلى المجلس النيابي لتذكير رئيسه نبيه بري بالدعوة لعقد جلسة نيابية لإقرار المحكمة ودرس كافة القوانين والقرارات المحالة إلى المجلس منذ أكثر من سنة ومنها إقرار قانون تعيين أعضاء المجلس الدستوري وإصدار التشريعات بحضور مقررات "باريس-3", مطالباً بمحاكمة رئيس الجمهورية إميل لحود.

كما تضمنت دعوة الأكثرية الاستجابة لطلب الهيئات الاقتصادية والعمالية بهدنة المئة يوم رأفة بالشعب وغيرها من القضايا المحلية فيما تولى الرد على بيان الأكثرية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار حمل فيها بعنف على الأكثرية وعلى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة.

"السياسة" واكبت التحرك مسجلة بعض المواقف التي جاءت على الشكل التالي:

وزير الاتصالات مروان حمادة قال رداً على أسئلة "السياسة":

كلما قمنا بمبادرة لتبريد الأوضاع بعد الاعتداءات التي نتعرض إليها وكان آخرها خطف واغتيال الشاب زياد قبلان والفتى زياد غندور, رغم كل ذلك نرى أن التصعيد السياسي مستمر ولعل ظروفاً إقليمية وتعليمات إقليمية أعطيت للسير بهذا الاتجاه نتمنى عليهم أن يعودوا إلى رشدهم وإلى وعيهم في معالجة القضايا الداخلية لأن الناس سئمت كل هذا الكذب المستمر خصوصاً ما ظهر بالنسبة لنقاط الحوار الأربع والنقاط السبع التي أقرتها الحكومة بالإجماع.

ورداً على سؤال حول إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت قال حمادة: يجب أن يسأل الفريق الذي يتولى إثارة مثل هذه المواضيع ويفتعل الأزمات, مؤكداً بعدم وجود مناخ في شرم الشيخ كان باستطاعة المعارضة أن تستفيد منه, وإذا كانوا يعولون على شيء من هذا القبيل فهم مرة أخرى يراهنون رهاناً خاسراً. وفي موضوع طرح العماد عون الانتخابات الرئاسية من قبل الشعب وتأييد الأمين العام ل¯"حزب الله" له رأى حمادة أن من حق المعارضة اعتماد الأسلوب الذي تريد ومن حقنا كأكثرية أن نرد بما نص عليه الدستور وأن الانتخابات النيابية ستجري في موعدها.

وفي الكلمة التي تحدث فيها باسم نواب الأكثرية قال حمادة: "ما زالت الأبواب مقفلة والتبريد أيضاً معطل (بالإشارة إلى مكيف الهواء في المجلس) وكأن تعطيل التبريد هو عنوان المرحلة من قبل بعض المعارضة. ففي الوقت الذي تجاوزنا فيه الاعتداءات والإهانات والتعديات والحملة المسعورة المرتكزة إلى أقوال مغلوطة حول أمور سبق الاتفاق عليها وعادوا عنها كالعادة ليؤكدوا أن الاتفاق مع هذا الفريق أو مع بعضه اتفاق صعب للغاية جئنا ليس للتصعيد إنما لإطلاق نداءات نداء أول إلى شركائنا في الوطن للتجاوب مع دعوة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي بإقرار هدنة رحمة بالناس المقيمين من اللبنانيين ومن المغتربين منهم.. الذين يتوقون إلى العودة إلى ربوع الوطن والتمتع بصيف هادئ قد يسعف الاقتصاد اللبناني بعض الشيء في انتظار الحلول النهائية".

أضاف: "نداء آخر إلى دولة رئيس مجلس النواب لنقول له أن الاحتفاء والاحتفال بعيد التحرير نحن له ونحن معه ولكننا نطالب أيضاً في الوقت نفسه أن يعمد المجلس إلى معالجة القضايا التي تطال أمن كل مواطن. وبالتالي نحن نطالب في جلسة الخامس والعشرين من أيار أن يخصص جزء منها إلى انتخاب أعضاء المجلس الدستوري الذي ينيط الدستور بالمجلس النيابي انتخابهم, مطالباً رئيس المجلس بالقول تفضلوا وواجهوا مسؤولياتكم وليقم هذا المجلس بمسؤولياته ولينظر بالشكاوى المقدمة أكانت بالشكاوى المقدمة بعد الانتخابات ونعترف ونقر بهذا الحق الدستوري لمن يطالب به, وأيضاً نطالب بأن يجتمع المجلس النيابي لدرس طلب محاكمة رئيس الجمهورية الذي خالف الدستور في امتناعه عن توقيع مرسوم إجراء انتخابات فرعية في المتن ومن يدعي التوقيع إلى الانتخابات فليتفضل ويواجهنا في انتخابات فرعية بعد اغتيال وزير ونائب شاب.

كذلك نداء إلى رئيس المجلس للمرة السابعة والثامنة بتحرير المحكمة الدولية من القيود في لبنان لأنها آتية من الأمم المتحدة التي ستنظر مرغمة وبسبب التقاعس النيابي أو بتقاعس جزء ورئاسة المجلس النيابي ستأتي من الأمم المتحدة.

كذلك دعوة إلى البحث في القوانين الملحة لموازنة 2006 ¯ 2007 وفي القوانين التي يجب أن تواكب "باريس-3" رحمة بالعباد وبالاقتصاد اللبناني".

النائب أنطوان أندراوس قال رداً على أسئلة "السياسة" أنه غير متفاجئ بالكذب السياسي الموجود من اليوم الأول للمعارضة وحتى الآن.. لأن التعليمات المعطاة إليهم تفضي برفض كل شيء, وكلما اقتربنا باتجاه إقرار المحكمة في مجلس الأمن كلما ازداد رفضهم لكل شيء وإعادة النظر بكل الأمور مقررات الحوار أصبحت في خبر كان وحالياً مصير النقاط السبع أيضاً في خبر كان ونحن أمام مشكلة كبيرة.

وهذا التحول يأتي مع قرب الاستحقاق الرئاسي, ولكن عندما أعلن إمكانية إقرار المحكمة في مجلس الأمن, تريد المعارضة فتح مشكلة جديدة, على أبواب الصيف والبلد ينتظر بوادر انفراج ولهذا يجري العمل لتصبح البلاد في مهب الريح.

وحول رأيه برد الرئيس السنيورة على كلام أمين عام "حزب الله" عندما اتهم الحكومة بهدر الأموال المخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب! قال أندراوس: الرئيس السنيورة كان واضحاً خاصة في موضوع التعويضات ولكن نحن نريد معرفة ما فعلته إيران في هذا الخصوص وأين أصبحت وعود السيد نصر الله بالبلايين وبالمال النظيف الذي لم نرَ منه شيئاً.

ولفت إلى أن نواب الأكثرية مستمرون بالحضور وسنطالب بفتح دورة استثنائية وبجلسة لتعيين المجلس الدستوري, لأنهم يتهموننا بتعطيل المجلس الدستوري, فنحن كلجنة إدارة وعدل أنهينا دراسة الموضوع وحتى الآن لم يدع إلى جلسة لإقرار تعيين المجلس الدستوري, وليسمح لنا ميشال عون بأننا لسنا ممن يعطل المؤسسات.

وعن الكلام حول عقد جلسة لمجلس النواب قال: إننا ننتظر ذلك, ليس فقط لعقد جلسة لمناسبة 25 أيار أيضاً للمنافسة في إقرار المجلس الدستوري.

النائب أكرم شهيب رأى أن موقف المعارضة الأخير يأتي وفق تعليمات وصلت حديثاً من طهران للاعتراض على كل الأمور التي حصل فيها تقدم على مستوى مزارع شبعا وعلى مستوى حلحلة بعض الأمور المتعلقة بالمحكمة وحول موضوع المحكمة رأى شهيب أن "حزب الله" رافض لمشروع المحكمة لأنه رفض لجنة التحقيق الدولية وهذا ليس بجديد..

بدوره تساءل الوزير أحمد فتفت عن مغزى التصعيد المفاجئ لقوى المعارضة ول¯"حزب الله" بالتحديد وبصورة خاصة بعد دعوة الهيئات الاقتصادية لهدنة مئة يوم, لهذا شاهدنا تصعيداً كبيراً وتراجعاً عن النقاط السبع, والتنصل من النقاط هو موضوع مصداقية والسيد نصر الله هو من دعا بتاريخ 9/8/2006 الحكومة للتمسك بالنقاط السبع ولكن التراجع عن "الطائف" والانقلاب على "الطائف" هو في قوله انتخاب رئيس جمهورية من الشعب لمرة واحدة ولعدة مرات وهذا كلام خطير فيه نسف لمبدأ الديموقراطية التوافقية.

فتفت اعتبر أن المعارضة من وقت لآخر تعود إلى أسلوب التصعيد لتحقيق أشياء لم تستطع تحقيقها.. وتبعث برسائل في الاتجاه المعاكس مثلاً لجهة ما ورد في الصحف بإمكانية عودة وزراء "أمل" و"حزب الله" إلى ممارسة عملهم, فهذا دليل بأن هذه الحكومة شرعية ولكن الغريب أن هؤلاء الوزراء لا بل قسم منهم يمارس عمله بشكل طبيعي. الوزير خليفة يمارس عمله ويوقع جميع المعاملات بما فيها المرسلة إلى مجلس الوزراء, ووزير الزراعة ربما لديه أمور خاصة لا يريد للوزير الوكيل أن يطلع عليه, والوزير صلوخ أيضاً يوقع عندما يعتقد أن هذا مناسب, ما عدا وزيرا العمل والطاقة فلم يمارسا مهامهما.

وحول ما ورد في كلام الأمين العام ل¯"حزب الله" عن وجود تقرير سري تقرير "فينوغراد" العلني أشار فتفت: إذا كان نصر الله يعلم بأسرار الآلهة الإسرائيلية فلماذا لا يقول لنا ما هو مضمون هذا التقرير, ولقد سمعنا كلاماً كبيراً من السيد حسن وسواه أن هناك معلومات سرية وهناك اتصالات تم تسجيلها فلماذا لا ينشرون هذه المعلومات, إن ما يقومون به ضحك على الناس لا أكثر ولا أقل. كفى استهزاءً بعقول الشعب اللبناني.

محكمة من أجل لبنان: حان الوقت لوضع حدّ لحصانة الإجرام

بقلم كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الاميركية

عندما تدفق اللبنانيون من جميع الطوائف والفئات السياسية الى الشوارع اثر الاغتيال الوحشي لرئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وواحد وعشرين شخصا آخر من رفاقه في 14 شباط 2005، كان لديهم مطلبان اثنان: الانسحاب السوري الكامل والفوري، والعدالة ليس للضحايا فحسب بل لجميع اللبنانيين.

وقد غادرت القوات السورية الاراضي اللبنانية بعد بضعة اسابيع، لكن الرغبة في ايجاد المسؤولين عن الجرائم ومقاضاتهم بقيت غير مستجابة. بل الواقع، إن البلد لا يزال يعاني سلسلة من الهجمات الاضافية التي استهدفت الاشد صخبا من دعاة الديموقراطية والحرية.

ويستحق الشعب اللبناني ان يعرف الحقيقة الكامنة وراء هذه الجرائم البشعة. كما ان له الحق في دولة مستقلة ذات سيادة. وتؤيد الولايات المتحدة هذه التطلعات وهذا هو سبب الدعوة الى انشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي لمصلحة اللبنانيين.

هناك في لبنان وفي اماكن اخرى من يريد ان يحرم الشعب اللبناني حقه في العدالة. ان اعداء الحقيقة قد لجأوا الى الحيل واساليب التهويل للحيلولة دون انشاء هذه المحكمة. وقد اقاموا مخيما حول السرايا الحكومية ودعوا الى ازالة الحكومة اللبنانية الشرعية المنبثقة من انتخابات ديموقراطية.

لقد اعادوا اقتصاد لبنان الهش الى ركبتيه امام احتلالهم للوسط التجاري مما تسبب باغلاق سبعين مؤسسة تجارية وفقدان خمسمئة وظيفة. انهم مستعدون لشل الانتعاش الاقتصادي، واعاقة الاستثمار ودفع الشباب اللبناني الى الهجرة بحثا عن فرص لم يعد في وسع لبنان ان يوفرها لهم. حاولوا تقويض ثقة الشعب اللبناني وعزمه، لكنهم لن ينجحوا في ذلك. ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي ثابتان في تصميمهما على دعم الشعب اللبناني في تحقيق اهدافه في لبنان مستقر وآمن ومسالم ومزدهر.

ان انشاء محكمة خاصة لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء رفيق الحريري واكثر من 20 آخرين في شباط 2005، تتولى مساءلة اولئك الذين استخدموا الارهاب في محاولة لتخويف الشعب اللبناني، سوف تحمي اولئك الذين يسعون الى الحرية والديموقراطية. وتؤكد بما لا يقبل الجدل استقلال لبنان وسيادته في وجه اي تدخل من الجيران.

ان الولايات المتحدة الاميركية واصدقاء لبنان الآخرين يؤمنون بان اقرار المحكمة من خلال المسار اللبناني هو الخيار الافضل. كان هذا هو الهدف الواضح لمجلس الامن عندما طلب بالاجماع من الامين العام للامم المتحدة التفاوض مع اللبنانيين على اقرار محكمة خاصة بلبنان. على كل حال، ليس الهدف كشف الحقيقة فحسب، وانما ايضا تعزيز الاستقرار والامن في لبنان وليس إضعافه كما يدّعي البعض زيفاً. ويجب على البرلمان أن يناقش هذه القضية في جلسات مفتوحة وملزمة بموجب الدستور اللبناني خلال العقد الحالي لمجلس النواب. وبدل ذلك يقف الذين يدعمون المحكمة بالقول وليس بالفعل حجر عثرة امام التقدم في هذا الموضوع. ومع ان الكثير من المخاوف قد عولج على نحو شامل في الاتفاق الذي لم يقر حتى الآن بين لبنان والامم المتحدة، فان الذين يودون عرقلة المحكمة رفضوا – منذ تشرين الثاني الماضي – الدعوات المحلية والدولية لتقديم ملاحظاتهم حول المحكمة. ان الوثائق التي عمل القضاة اللبنانيون مع نظرائهم في الامم المتحدة الكثير من اجل ولادتها، كانت متاحة للجميع على نطاق واسع منذ مطلع تشرين الثاني الماضي مع اعطاء هذه التساؤلات ستة اشهر لتقديم الملاحظات عليها.

ان اولئك الذين يخشون "تسييس" المحكمة هم انفسهم الذين سيّسوها من خلال ربط ولادة هذه المحكمة بمطالبتهم بحكومة جديدة.

كما سائر اصدقاء لبنان، لقد اشادت الولايات المتحدة بالجولة الاولى من الحوار الوطني اللبناني الذي اقر بالإجماع مبدأ قيام المحكمة الخاصة العام الماضي. كان هذا مؤشرا مهما للشعب اللبناني لكون ايام حصانة المجرم في لبنان قد شارفت النهاية. ونتذكر اليوم، بان الحوار الوطني الذي تمثل فيه جميع الافرقاء اللبنانيين والكتل البرلمانية كان قد اعطى دعمه ووزنه لإنشاء المحكمة الخاصة.

اذا لم يكن في الامكان انشاء المحكمة من خلال العملية الدستورية اللبنانية، فان المجتمع الدولي – تماشيا مع تعهده مساعدة الشعب اللبناني في تحقيق رؤيته للديموقراطية – سوف يستخدم كل الوسائل لتحقيق مزيد من العدالة ووضع نهاية لحملة الاغتيالات الحالية. لقد كان على الكثير من العائلات اللبنانية، على مر السنين، ان تفجع بمقتل احد احبائها، دون اي امل في العدالة. ان المحكمة الخاصة بلبنان ستساعد على انهاء هذه الحقبة الحزينة من حصانة الاجرام في لبنان.

الامم المتحدة: تقارير تشير الى تهريب متكرر للاسلحة الى لبنان

رويترز - 2007 / 5 / 8

قال الامين العام للامم المتحدة بان جي مون ان هناك تقارير عن شحنات اسلحة تنقل بشكل غير مشروع ومتكرر الي لبنان عبر الحدود السورية وتتجه بشكل اساسي الى مقاتلي حزب الله. وفي تقرير الي مجلس الامن الدولي قال بان ان انباء شحنات الاسلحة التي تتضمن تقارير "مفصلة ومهمة" من اسرائيل ودول اخرى تظهر الحاجة الي فريق يعكف على ارساله لاقتراح سبل لمراقبة الحدود. وكتب بان في تقريره يقول "مثل هذه الشحنات يزعم أنها تحدث على اساس منتظم... اشعر بقلق عميق ان الازمة السياسية في لبنان ربما تتعمق وتتفاقم" بتهريب الاسلحة الذي تشير التقارير ان معمظها يصل الي جماعة حزب الله الشيعية المعارضة.

وقدم الامين العام تقريره في اطار متابعة تنفيذ القرار 1559 الذي اصدره مجلس الامن في 2004 والذي يطالب بانسحاب جميع القوات الاجنبية من لبنان وأن تؤكد الحكومة اللبنانية سيطرتها على ارجاء البلاد. وغادرت جميع القوات السورية لبنان قبل عامين.

ونفت سوريا مرارا أي تورط في تهريب الاسلحة وأبلغت بان اثناء زيارته دمشق في 24 ابريل نيسان انها ستعمل مع الامم المتحدة من اجل " السلام والاستقرار" في المنطقة. واشار بان ايضا الى رحلات الطائرات الاسرائيلية فوق الاراضي اللبنانية وقال انه طلب من حكومة اسرائيل ان "توقف بشكل كامل هذه الانتهاكات لسيادة لبنان." ويمر لبنان باسوأ ازمة سياسية منذ الحرب الاهلية التي عصفت بالبلاد في الفترة بين عامي 1975 و1990 .

ويقول حزب الله الذي تدعمه ايران وسوريا انه اكتسب قوة عندما شنت اسرائيل حربا في الصيف الماضي ردا على أسر جنديين اسرائيليين في غارة عبر الحدود. ويصف حزب الله وشخصيات سياسية اخرى مؤيدة لسوريا الحكومة اللبنانية الحالية المؤيدة للغرب بانها غير شرعية.

واشار بان الى ان الازمة السياسية اصابت لبنان بالشلل مما يثير مخاوف من ان الاتفاقات التي تم التوصل اليها عقب الحرب الاهلية "ربما تتداعى مما يؤدي الي اعادة تسليح واسع النطاق وبالتالي يثير شبح تجدد المواجهة" بين اللبنانيين. وحذر بان من انه يخشى احتمال حدوث "سباق محلي على التسلح في لبنان بما ينطوي عليه من عواقب لا يمكن التكهن بها." وأكد بان في تقريره الحاجة الى تعليم الحدود اللبنانية السورية واقامة علاقات دبلوماسية بين بيروت ودمشق "كاجراء مهم لتأكيد الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة اراضيه واستقلاله السياسي." وقال ايضا ان هناك تهديدا متزايدا من "مجموعات اسلامية متطرفة" مسلحة وجدت ملاذا امنا في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الخارجية الاميركية تنفي اي صفقة سورية على حساب لبنان

وكالات - 2007 / 5 / 8

نفى الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية اي صفقة بين الولايات المتحدة وسوريا على حساب لبنان وقال: "ان المسألة اللبنانية هي خارج اي تسوية بين واشنطن ودمشق"، وشدد على ان بلاده "لم تطلب اي خدمات من سوريا"، كاشفا ان "النقاشات بين الطرفين ركزت وتركز على موضوع الارهاب".

نقلت مجلة "تايم" الاميركية في مقال لـ سكوت ماكلاود من شرم الشيخ بعنوان "ما قالته كوندي رايس حقيقة للسوريين"، عن وزيرة الخارجية الاميركية قولها بنبرة تحذيرية لنظيرها السوري وليد المعلم في مؤتمر شرم الشيخ: "ما يحدث في العراق له تأثيرات عميقة على مستقبل هذا البلد، وسيؤثر في كل واحد منا: دولة العراق، جيرانها الاقليميون وايضا في كل المجتمع الدولي". وقالت ان ما اسمته تبدل القلوب ناتج من حاجة الرئيس الاميركي جورج بوش الى كل العون الذي يمكنه ان يحصل عليه في العراق، ويعتقد ان السوريين يظهرون استعدادا طازجا للتعاون. واشارت الى ان رايس كما مسؤولين اميركيين رسميين قالوا ان التركيز كان على العراق، وتحديدا على استمرار اهتمام واشنطن بتدفق الجهاديين الاسلاميين من سوريا الى العراق. واوضحت ان المعلم طرح مسألة عودة السفير الاميركي الى دمشق، الامر الذي لم ردت عليه رايس بدعوتها اياه الى التركيز على الملف العراقي. ونقلت عن "صديق سوري" للكاتب تعابير مازحة، واصفا سوريا بالعضو الشرفي في "محور الشر". اضافت: على الرغم من تأكيد المعلم ومسؤولين اميركيين على حد سواء ان مسألة التدخل السوري في لبنان لم تبحث، فإن لبنانيين كثرا قد يتساءلون راهنا هل ان رايس تريد تحسين العلاقة مع دمشق وفق صفقة: "سوريا تساعد بوش في العراق في مقابل ان تمارس الولايات المتحدة نفوذها لسحق المحكمة الدولية التي يخشى منها نظام الاسد...". وختمت: الا ان الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية شون ماكورماك نفى اي صفقة مماثلة، وقال ان "المسألة اللبنانية خارج أي تسوية بين واشنطن ودمشق"، مشدداً على ان بلاده "لم تطلب من سوريا اي خدمات"، وان ما قد يفعلونه في العراق "هو في مصلحتهم". ولفت الى أن "كل اللقاءات والنقاشات الدائرة حالياً وفي الماضي هي في شأن الإرهاب". وقال: "الآن في سوريا يوجد إدراك كبير لحجم خطر التعامل مع التنظيمات الإرهابية، التي تتسلل إلى العراق، ولبنان وتنشط في داخل الأراضي السورية"، مشيرا إلى أنه "اخيرا قامت أجهزة الأمن السورية بملاحقة هذه العناصر".

السنيورة: البرتغال تستطيع أن تفعّل سيادة واستقلال لبنان لكي يكون مشعلا للديمقراطية والتسامح والانفتاح

الرئيس السنيورة ينهي زيارته الى البرتغال ويغادر الى لندن بزيارة خاصة

وكالات - 2007 / 5 / 8

أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن هناك مسؤولية على أوروبا لممارسة جهد مضاعف بهدف دفع الصراع العربي الإسرائيلي باتجاه مبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحق العودة، لافتا إلى أن البرتغال تستطيع أن تفعّل سيادة واستقلال لبنان لكي يكون مشعلا للديمقراطية والتسامح والانفتاح وهي قيم نتشاركها مع أوروبا. كما أعلن الرئيس السنيورة أن نظيره البرتغالي يعتزم زيارة لبنان بمجرد استلام بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي.

كلام الرئيس السنيورة جاء بعد لقاءه اليوم في العاصمة البرتغالية ليشبونة رئيس الوزراء البرتغالي خوسيه سقراطس ممثل الحزب الاشتراكي وحضر اللقاء عن الجانب البرتغالي وزير الدولة للشؤون الخارجية خوان كرافينيو وعدد من المستشارين، فيما حضر عن الجانب اللبناني المستشاران محمد شطح ورولا نور الدين ومسؤول المراسم في رئاسة مجلس الوزراء السفير زامر دمشقية وسفير لبنان غير المقيم في ليشبونة ناجي أبي عاصي.

وكان بحث في القضايا السياسية المحيطة بلبنان ومنطقة الشرق الاوسط والتي ستكون موضع اهتمام الاتحاد الاوروبي في الفترة المقبلة ولها علاقة بلبنان ، كم كان استعراض لتجربة البلدين في الاصلاح الاقتصادي خاصة وان الحكومة الاشتراكية البرتغالية الحالية تحمل برنامجا للاصلاح الاقتصادي يشمل كل اوجه الحياة الاقتصادية ولديها برامج خصخصة لبعض القطاعات

مؤتمر صحفي

بعد اللقاء الذي دام ساعة ونصف الساعة، عقد الرئيس السنيورة مؤتمرا صحافيا حيث أجاب عن أسئلة الصحافيين كالتالي:

سئل: كيف تقيمون لقاءكم مع رئيس وزراء البرتغالي؟

أجاب: لقد كان لقاءا مهما وودودا للغاية، فهذه الزيارة ربما تكون الأولى لأي مسؤول لبناني إلى البرتغال، وقد كانت محادثات ودية جدا حيث تطرقنا إلى العديد من المسائل التي تتعلق بالشرق الأوسط ولبنان والعلاقة مع أوروبا والبرتغال، خصوصا وأن هذه الأخيرة سوف تترأس الاتحاد الأوروبي في مطلع تموز القادم، كما أن هناك العديد من الأمور بين البرتغال وأوروبا من جهة ولبنان من جهة أخرى، وتطرقنا إلى الصراع العربي الإسرائيلي والوضع اللبناني والمسائل التي تهم لبنان بوجه الخصوص. وقد شكرت دولته على مشاركة بلاده في قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان في إطار اليونيفيل المعززة، ومشاركتها في مؤتمر ستوكهولم ومؤتمر باريس 3. كما تباحثنا في العلاقات المشتركة وسوف نطور هذه العلاقات سويا، كما ناقشنا العلاقة مع أوروبا ومخططات دولته، وأنا سعيد لأن أعلن أن دولته أكد لي أن من أولى الزيارات التي سيقوم بها بعد تسلم بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي ستكون للبنان، ونحن سنكون سعداء جدا لاستقباله، وأنا أعتبر هذه الزيارة مهمة جدا وهي تسعى لتعزيز العلاقات بين لبنان والبرتغال خصوصا وأن هاتين الدولتين لديهما تاريخ طويل مشترك، وقد حان الوقت لكي نعزز هذه العلاقات، وأنا سعيد جدا لنتائج هذه الزيارة.

سئل: هل استمعت من البرتغال دعما لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي؟

أجاب: لقد كانت مناسبة للتحدث في هذا الشأن، وقد بينت لدولة الرئيس كل المسائل التي يعاني منها لبنان في موضوع استمرار الاحتلال الإسرائيلي من جهة لمزارع شبعا وأهمية تطبيق البنود السبعة التي تم التوافق عليها في لبنان والتي كانت الأساس الذي بني عليه القرار 1701، والتي تعني الانسحاب الإسرائيلي ووضع قوات الأمم المتحدة كوصية على مزارع شبعا إلى أن يصار إلى بت الموضوع بين الشقيقة سوريا ولبنان. وموضوع المحكمة كان من القضايا التي تداولنا بها والأهمية التي نعلقها على إنشاء المحكمة لإحقاق العدالة ومنع استمرار الجرائم التي ترتكب بحق اللبنانيين وعمليات الاغتيال وذلك لأهميته أيضا في تطبيق الديمقراطية وشعور اللبنانيين بأهميتهم، كما تحدثنا بأهمية العمل من أجل تطبيق القرار 1701، لا سيما وأن البرتغال تشارك في قوات الأمم المتحدة، فأنا سعيد جدا لهذا اللقاء الذي عبر فيه دولته عن تطابق وجهات النظر بينه وبين لبنان بالطريقة التي طرحناها وكان يؤيدنا في كل هذه القضايا ولذلك سيغتنم الفرصة بمجرد أن يتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي لزيارة لبنان وهذا أمر نعتز به ونرحب به.

سئل: ما الذي يمكن للبرتغال أن تقوم به حين تسلمها رئاسة الاتحاد الأوروبي لتهدئة الوضع في المنطقة وحل بعض المشاكل بين لبنان وجيرانه؟

أجاب: أولا أوروبا قريبة جدا للبنان وللشرق الأوسط، وفي يومنا الحالي لم تعد المسافات بعيدة ولا توجد أي دولة يمكن أن تعتبر نفسها بمنأى عما يحدث في باقي مناطق العالم. وقد كانت لنا العديد من النقاشات حول الصراع العربي الإسرائيلي وهناك مسؤولية على أوروبا لممارسة جهد مضاعف بهدف دفع الصراع العربي الإسرائيلي باتجاه مبادرة السلام العربية التي تقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام وحق العودة. هذا ما يمكن لأوروبا أن تقوم به وكذلك بالتأكيد البرتغال التي تستطيع أن تفعّل أهمية سيادة واستقلال لبنان لكي يكون مشعلا للديمقراطية والتسامح والانفتاح وهذه قيم نتشاركها مع أوروبا.

سئل: لقد تحدثت عن إسرائيل ولم تذكر سوريا ، ولكن لسوريا دور أساسي في استقرار لبنان وبشأن المحكمة الدولية، فما تعليقكم؟

أجاب: لقد تناقشنا في هذه المسألة أيضا وأكدنا لدولته موقفنا المعلن والواضح بأن سوريا هي جارة لنا ولدينا معها تاريخ مشترك وحدود مشتركة والعديد من المصالح المشتركة وكذلك المستقبل، ونحن ضنينون جدا لإرساء علاقات جيدة وممتازة بين لبنان وسوريا، وسوريا يمكن أن تلعب دوراء بناء جدا في تطور لبنان وهذا ما نتوقعه منها أن تقوم به في لبنان. وأعتقد أن لبنان كدولة سيدة ومستقلة يمكنه أن يكون مفيدا جدا لسوريا وللبنان وللعالم العربي وللعلاقات مع الغرب أكثر منه حين يكون دولة تابعة. نحن حريصون جدا لإرساء علاقات ممتازة مع جارتنا الشقيقة سوريا.

سئل: ما تعليقك حول احتمال دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري بغياب الحكومة؟

أجاب: بالنسبة لدعوة مجلس النواب فإن المجلس يجب أن ينعقد، أما بالنسبة لموضوع دعوة الحكومة فوجهة نظر الرئيس بري بأنه يعتبر الحكومة غير دستورية وهذه وجهة نظره ولكن لا يشاركه فيها أكثرية النواب، وبالتالي فإنه، وكما كان يقول الرئيس بري نفسه، المجلس سيد نفسه، وهو الذي يعترف أو لا يعترف بدستورية الحكومة وبالتالي يجب ألا نستبق الأمور.

سئل: ما الذي طلبته من رئيس الوزراء البرتغالي؟

أجاب: الواقع أني طلبت منه دعمه وتفهمه، وقد طلبت من أوروبا أن تستمر في لعب دور بناء في مساعدة لبنان لاستعادة سيادته وأراضيه التي ما زالت محتلة في مزارع شبعا، وكذلك مساعدة لبنان اقتصاديا وسياسيا. وقد علمت أن للبرتغال برنامج اقتصادي إصلاحي ضخم مشابه جدا لبرنامجنا الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي في لبنان، فمعظم الأمور التي لديكم في البرتغال لدينا إياها في لبنان، وهذا لأن العالم يتغير وعلينا أن نتكيف مع هذه التغيرات. ففي العام 1975 كان لدينا في لبنان دخل قومي يساوي ما كان عليه في البرتغال، والآن وبعد ثلاثين سنة من الحروب والمشاكل فإن دخلنا القومي هو خمس ما هو عليه في البرتغال، ولكن في الوقت نفسه فإن البرتغال هي في خضم برنامج إصلاحي ونحن كذلك وهناك الكثير من الأمور التي يمكن أن نتعلمها من بعضنا البعض ونتساعد فيها، ونحن نقدر جدا صداقة البرتغال.

الى لندن

وفي السادسة والنصف مساء بتوقيت البرتغال، الثامنية والنصف مساء بتوقيت بيروت، اختتم الرئيس السنيورة زيارته إلى ليشبونة وغادر مع عائلته الى لندن في زيارة خاصة لحضور حفل التخرج الجامعي لابنته مي.

تويني اشاع اجواء تفاؤلية بعد زيارته عين التينة: بري متوافق وصفير على القضاء انتخابياً

وكالات - 2007 / 5 / 8

اشاع النائب غسان تويني من عين التينة اليوم اجواء تفاؤلية خصوصا على صعيد قانون الانتخابات حيث قال ان رئيس المجلس نبيه بري تلقى تأكيدا من البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير لموافقته على القضاء دائرة انتخابية، واشار الى انه في الشأن الديبلوماسي فربما يباشر وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ بتسلم نسخ من اوراق السفراء طالبي الاعتماد وذلك بناء على طلب من رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في حين قال في موضوع وقف الاعتصامات النيابية ككل يوم ثلثاء في المجلس خلص ... والله كريم.

استقبل الرئيس بري، قبل ظهر اليوم في عين التينة، النائب غسان تويني وعرض معه التطورات.

والذي قال: "بعد عودتي من السفر احببت ان اطلع دولة الرئيس على نتائج زيارتي لمجلس النواب الاوروبي، وكانت لنا جولة أفق, وقد ابلغني انه تلقى تأكيدا من البطريرك انه يوافق على اعتماد القضاء دائرة انتخابية ومستعد للسير به, وسيكمل المشاورات".

* هل تشاورت مع دولة الرئيس في الاستحقاق الرئاسي؟

- نحن الاقليات لا دور لنا، هناك الموارنة.

* هل سيتم التوصل الى انتخاب رئيس توافقي؟

- لا احد يستطيع الجزم، ربما اراد احدهم ان يخالف ذلك في آخر دقيقة، ولكن الامل ان يكون الرئيس توافقيا حتى يستطيع استخدام تفويض التوافق من الجميع ومن الدولة لتوفير الوقت لتحقيق السلام الاجتماعي والسلام الامني، خصوصا ان السلام الاجتماعي اصبح " دارجا" هذه الايام بعد الذي حصل في فرنسا حيث استقبل ساركوزي بالاضرابات "والخير لقدام.

* هل من خطوات في شأن التحرك حول مشروع اعتماد القضاء دائرة انتخابية؟

- انا دوري بالقيام باستشارة جهات واشخاص، والتحرك مستمر، وكما ذكرت البطريرك ابلغ الرئيس بري موافقته ويبدو ان لا احد يعترض على المشروع، وقانون الانتخاب هو اهم شيء بالنسبة الى النواب الذين ما زالوا طامحين للترشح من جديد، ويأتي كل واحد منهم الى المجلس ويحمل مشروعا في جيبه ويحاول مطابقته على الخريطة.

* هل مشروع قانون الانتخاب له فرصة للنجاح او ان الاستحقاق الرئاسي سيغطي عليه؟

- الآن الاستحقاق الرئاسي مربوط بقانون انتخابات نيابية، وعندما يطلب البعض من الاخوة انتخابات مبكرة، ويريدون قانونا جديدا فليؤمنوا احدا يوقع هذا القانون, لأن فخامة الرئيس قرر استئناف تسلم اوراق اعتماد السفراء خصوصا ان هناك صفا من السفراء ينتظر للتحرك بعد ان يصبح وضعهم قانونيا وربما يطلب من الوزير (المستقيل) صلوخ توقيع تسلم نسخ من اوراق الاعتماد, وهذا ظرف مناسب، وإن شاء الله تكون فاتحة خير".

وعن الاعتصامات في مجلس النواب والى اين ستؤدي، قال: "لا اعتصامات, النواب ينزلون الى مجلس النواب".

* الى متى ستستمر هذه الحركة؟

- خلص، الله كريم".

حمادة: زيارة بان كي مون للبنان لم تحسم بعد وموسى في نيويورك غدا والاتصالات مستمـرة

وكالات- 2007 / 5 / 8

اعلن وزير الاتصالات مروان حمادة ان زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون للبنان لم تحسم بعد وكشف ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيزور نيويورك غدا وان الاتصالات اللبنانية - الاممية مستمرة على قدم وساق. في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" عما يعني الاتجاه لدى المعارضة بعودة الوزراء عن استقالتهم في حال ترجمته وتصريف الاعمال قال الوزير حمادة: "على خلفية التصعيد المصطنع الذي رأيناه يسيطر على الاجواء السياسية منذ ان عولجت قضية خطف واغتيال الشابين في بيروت، نرحب نحن بخطوة نراها في اتجاه تبريد الاجواء. ان عودة زملائنا الى تصريف الاعمال عودة مرحب بها بكل تأكيد لانها تسجل تراجعا عن المقاطعة الكلية للحكومة الى مقاطعة جزئية، وموضوع شرعية او لاشرعية الحكومة لا تحسمها هذه الامور لان الحكومة شرعية ما دامت لم تسقط في المجلس النيابي، وهذا موقفنا الدائم المستمر".

اضاف: "نرحب بهذه العودة خصوصا ان معظم الوزراء او كل الوزراء المكلفين في غياب الوزراء الاصليين مارسوا هذا التكليف وهذه الوكالة في حدها الادنى، وكذلك ترك وافسح في المجال لمعالجة قضايا طرحها الوزراء المستقيلون مباشرة على مجلس الوزراء وبت بها في مراحل متعددة من تاريخ هذه المقاطعة الطويلة".

وعن مدى صحة ما يقال عن خطة لدى قوى الاكثرية لاطلاق مبادرة انقاذية بعد اقرار المحكمة الدولية سواء في مجلس الامن او في مجلس النواب، قال: "بكل تأكيد بعد اقرار المحكمة الدولية سواء كان ذلك عبر المجلس النيابي في الاسبوعين المقبلين اذا طرأ اي شيء جديد في هذا المجال، او عبر مجلس الامن كما نتوقع وكما يتأكد ذلك يوما بعد يوم، ستكون صفحة جديدة قد فتحت في تاريخ الازمة اللبنانية في اتجاه ربما تبريد الازمة باتجاه مباشر الى انتخابات رئاسية. وبذلك نكون قد تجاوزنا السجال حول الحكومة وفي الوقت نفسه، كما قالها بعض اركان ونواب ووزراء المعارضة، قد وضعنا المحكمة وراءنا ووراءنا لا يعني اننا تجاوزناها بل اننا اقريناها ونكون قد عدنا الى معالجة الوضع الداخلي بعيدا عن هذا التشنج اللامسؤول واللامبرر حول محكمة هي في النتيجة محاولة لاحقاق العدالة وردع المجرمين في لبنان".

وعن اعلانه بالامس بأن المحكمة ستقر في خلال اسابيع وبعض المعلومات التي تحدثت عن زيارة للامين العام للامم المتحدة بان كي مون، قال الوزير حمادة: "زيارة بان كي مون الى لبنان لم تحسم بعد، وما أعرفه هو ان الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى سيزور نيويورك غدا وان الاتصالات اللبنانية - الاممية مستمرة على قدم وساق. وكان هناك اتصال بين بان كي مون والرئيس فؤاد السنيورة مساء امس، ونواب الموالاة سيؤكدون اليوم مرة اخرى اصرارهم على ان يعالج المجلس النيابي هذه القضية بالطرق الدستورية خارج القطيعة والمقاطعة والاغلاق الذي واجهناه والا فلا حول ولا قوة".

واذا كان الفصل السابع آت وهناك مذكرة جديدة باسم الحكومة كما تردد، قال: "هناك خطوة حكومية وخطوة برلمانية لا اريد الان ان افصح عنهما، والساعة تسير والعد العكسي قد بدأ، وطبعا الاستحقاق في 31 ايار الذي هو الفرصة الاخيرة لاجتماع المجلس النيابي يقترب وقد دخلنا في ايار وقطعنا الاسبوع الاول منه ولن ننتظر طويلا، ولن ينتظر المجتمع الدولي طويلا لكي يفسح في المجال لمن يريد ضرب استقرار لبنان ان يستفيد من الوقت الضائع لافتعال احداث جديدة سواء كانت امنية او سياسية".

النائب انطوان سعد: طرح انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب خرق للدستور

وكالات - 2007 / 5 / 8

رد النائب اللواء انطوان سعد, في تصريح, على دعوة النائب العماد ميشال عون, الى انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب ولمرة واحدة, وقال:" ليس مستغربا ان نسمع بتلك الهرطقة و(...)الدستورية من العماد عون,الذي عودنا قبل ان يعود الى لبنان من منفاه الباريسي على تلك البدع التي لا تتناسب الا مع شخصه ونرجيسته وتحقيق مصالح وغايات النظام البعثي في سوريا ومصالح حزب الله وتوابعهم في لبنان".

وقال: "هذا الطرح خرق فاضح للدستور ولاتفاق الطائف, هذا الاتفاق الذي توصلنا اليه بمباركة السدة البابوية التي كان لها الدور الكبير في الوصول الى حل للنزاع في لبنان, فلماذا هذا التحدي للكنيسة وللبطريرك صفير الذي قال بوضوح, ان المرجعية الاساسية لانتخاب رئيس الجمهورية هو الدستور والطائف , واذا لم يتوفر الثلثان فالنصف زائد واحد يكون دستوريا, لكن المشكلة ان العماد عون يظن نفسه الممثل الشرعي والوحيد للمسيحيين على طريقة حلفائه في حزب الله الذين يعتقدون بالنصر الالهي , ويبدو ان - دون كيشوتية - عون افقدته حقيقة امره, فقال ما قال, والاتي اعظم من تأويلاته الدستورية ونتعاته (...) , واكثر من ذلك هو بالنسبة الى حلفائه اليوم حصان طروادة, وساعة يستنفد لا حاجة له, وبالتالي هم انفسهم لا يقبلون به لانهم يدركون مزاجيته وشخصيته الانقلابية, والذي يخرق الدستور يستسهل اي شيء اخر".

اضاف: "ان العماد عون يعلم ان المجلس النيابي الراهن لن ينتخبه رئيسا للجمهورية, والاكثرية النيابية ضده, والاقلية ليست معه, فذهب يبحث عن وسائل اخرى توصله الى الرئاسة, انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب, وهو يعتقد بان الاكثرية الشعبية تؤيده, او انتخابات نيابية مبكرة باعتقاده بانها تؤمن له غالبية توصله الى الرئاسة, وطالما يريد انتخابات نيابية مبكرة, لماذا لا يبدأ باجراء انتخابات فرعية في المتن الشمالي لعلها تكون استفتاء على شعبيته, ثم البت بالطعون بحيث يعتقد ان الاكثرية ستصبح اقلية, والاقلية اكثرية". واعتبر "ان طموح العماد عون بالرئاسة (...)افقده صوابه واتزانه, وان مشكلة عون ليست مع الاخرين بل مع نفسه".

فتوش: الاصرار على الثلثين لانتخاب الرئيس مؤامرة ولا يحق لأحد التكلم عن دستورية الحكومة الا المجلس النيابي

المركزية - رأى النائب نقولا فتوش في الاصرار على الثلثين في انتخاب رئيس للجمهورية مؤامرة على مركز الرئاسة. ورد على رئيس الجمهورية العماد اميل لحود مؤكدا انه لا يحق لأحد مهما علا شأنه ان يتكلم عن دستورية الحكومة الا المجلس النيابي. قدم فتوش في مؤتمر صحافي عقده في المجلس النيابي ظهر اليوم دراسة قانونية ودستورية جاء فيها: "بتاريخ 25/2/2007 أدلى فخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود بتصريح إلى التلفزيون الجزائري ورد فيه ما حرفيته: "إنني لن أسلم الحكومة لأنها غير موجودة ".

ويكمل الرئيس قوله: "كيف يمكنني أن أسلم حكومة غير موجودة ؟ وفي الوقت عينه، أنا "أقسمت اليمين، بصفتي رئيسا للجمهورية، للمحافظة على الدستور.

ويضيف رئيس الجمهورية قائلا ما حرفيته: "ولا يعتقدن أحد أن هذه الحكومة يمكنها تسلم الحكم لدى انتهاء ولايتي، فهي غير موجودة أصلا، أنا أتحدث دستوريا".

كما أن فخامة رئيس الجمهورية أدلى في أكثر من مناسبة بأنه لن يسلم مقاليد الحكم إلى الحكومة الحالية لأنها غير دستورية وغير شرعية. هذا ولما كانت المادة 69 من الدستور نصت في الفقرة "و" من البند الأول على ما حرفيته: "عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء "على طرحها الثقة. فالمجلس النيابي وحده له الحق بنزع الثقة عن الحكومة وكل كلام خلاف ذلك مخالف للدستور.

إذا لا يحق لأحد مهما علا شأنه أن يتكلم عن عدم دستورية الحكومة إلا المجلس النيابي مجتمعا ووحده، وبالتالي يكون كلام رئيس الجمهورية خرقا للدستور لأنه لا صفة لفخامة الرئيس بالقول أن الحكومة غير دستورية وغير شرعية.

كما أن كل قول أو عمل أو تصميم على عدم تسليم السلطة عند انتهاء ولاية الرئيس في 23/11/2007 يوقع هذا الأخير تحت أحكام المادة 306 من قانون العقوبات الجناية التي تنص على ما حرفيته:

"النبذة الثانية: "في اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية "يعاقب بالاعتقال المؤقت سبع سنوات على الأقل "من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية "من احتفظ خلافا لأمر الحكومة بسلطة مدنية أو قيادة عسكرية. بدليل أنه عند انتهاء ولاية الرئيس يفقد هذا الأخير كل صلاحية وكل حصانة ويصبح شخصا عاديا وتنتقل السلطة حكما إلى مجلس الوزراء.

السؤال هو عند خلو سدة الرئاسة لأي سبب أو علة، وضمن فترة الولاية أو بعد انتهاء الولاية، وإذا كانت الحكومة مستقيلة من يتسلم السلطة ؟

وقد عالج هذا الأمر الدكتور ادمون رباط في الاستشارة التي قدمها إلى المجلس النيابي بتاريخ 14/12/1987 جوابا على كتاب رئيس المجلس تاريخ 28/11/1987 إذ يقول ما حرفيته: "من الراهن أن في المادتين 62 و 74 قد ورد شغور الرئاسة (أو خلوها) "معزوة "لأية علة كانت"، "أو سبب آخر" - وذلك بالفرنسية بعبارتين "أشد جزما - الأمر الذي يجعل نفاذ هاتين المادتين جاريا بشكل "مطلق وشامل. وإذ أن "المطلق يجري على إطلاقه" فلا يجوز منطقا "إهمال هذا الإطلاق، ما دام أن لا في المادة 62 ولا في المادة 74 ولا في "سائر أحكام الدستور، وقد وردت أية إشارة إلى قيام "دليل التقيد "نصا أو دلالة" (المادة 64 من المجلة).

"وثمة قاعدة قانونية لا تقل شأنا عن الأولى، وهي التي تقضي بأن "تنتهي مهمة أي موظف كان بانتهاء ولايته المحددة في القانون أو "الدستور، وذلك لأن "خلو الوظيفة" (vacance d'emploi) يعني:

"… la situation d'un emploi permanent qui n'a plus de titulaire, par suite "de décès, mise à la retraite, mutation, démission ou révocation…"

-Henri Capitant, Vocabulaire juridique, 1932, Ve Vacance d'emploi, p. 490.

"علما بأن هذه القاعدة لا تتعارض ونظرية استمرارية الدولة وإدارتها "العامة، التي كان الرئيس شارل حلو قد دفعها إلى الواجهة، عام "1982، كما تقدمت أعلاه الإشارة إلى حديثه بالأمر، وذلك لسبب "بديهي، ألا وهو أن الدستور قد احتاط لهذا الفراغ في مادتيه 62 و 74، وفي هذه الحالة يكون من التجاوز في فهم النصوص وتفسيرها، "إهمال وجودها وعدم الالتفات إلى اطلاقيتها، لكي يحل محلها رأي لا "يمت بأية صلة إلى أحكام مكتوبة، جازمة، ولا يستوحي من أي أثر "مما قد يكون الفقه أو الاجتهاد قد توصل إليه.

"أما التردد في تطبيق المادتين 62 و 74، بحجة أن الحكومة التي قد "تعود إليها ممارسة الصلاحية المحددة في هذين النصين، هي مستقيلة، "كما أشار إلى ذلك كاتب المقال المذكور في "النهار"، فلا يبدو بأنه "متوافق مع المفهوم الخاص "بتصريف الأعمال الجارية" (Expédition "des affaires courantes)، هذه الصلاحية التي أجمع الفقه والاجتهاد "على إناطتها بالوزارة المستقيلة.

"فمن المتفق عليه في القانون الدستوري أنه من المستحيل عمليا رسم "الحدود التي تجرى هذه الممارسة في مواقعها:

Cf. par exemple, Fernand Bouyssou, l'introuvable notion d'affaires courantes, dans la Revue française de science politique, année 1970, n 4, p. 645 et s.

"وذلك لأن هذه الصلاحية تتصف، جوهريا، بالنسبية، باعتبار أنه "يقتضي على الحكومة المستقيلة أن تبادر، وجوبا، إلى اتخاذ جميع "الإجراءات التي تتطلبها الحالة القائمة، مهما كان لهذه الإجراءات من "ذيول ونتائج، وذلك بشرط واحد، وهو أن تكون مضطرة، حفظا "للمصلحة العامة، على أن تقدم هذا العمل الذي لا بد من إجرائه، وهي "القاعدة السياسية المعرفة لدى الرومان، بقولهم: Salus populi suprema "lex esto، أي أنه يقتضي أن تكون سلامة الشعب القانون الأسمى.

"وهل من إجراء أشد خطورة وإلحاحا من ممارسة الحكم في غياب "رئيس الجمهورية لأي سبب كان، ومنه انقضاء مدة ولايته؟ "ومن المستحسن في الختام التطرق إلى سؤالين، لا بد من مبادرتها إلى "الذهن:

"أولا: لا شك أنه يتوجب على المجلس الالتئام، حتى إذا لم يكن ذلك "في الفترة المحددة في المادة 73 من الدستور، أي بعد انقضائها، وذلك "لأنه يقتضي عليه "الاجتماع" فورا بحكم القانون، وأن التأخر في إتمام "الواجب الدستوري خير من إهماله.

"ثانيا - وهل من سوابق في تاريخ الدساتير والبرلمانات للحالة التي "يتصور البعض وقوعها في شهر أيلول 1988؟

"من العبث التحري في طيات التاريخ السياسي عن مثال لمجلس يمثل "الشعب، فيتقاعس عن القيام بموجب دستوري حيوي، كانتخاب رئيس "الدولة، وذلك لسبب بسيط، وهو أن التقاعس يكون وليد الاستحالة "الناتجة عن ثورة قائمة - لا عن حرب أجنبية أو اجتياح جيوش "عدوة، إذ أن في أوضاع مماثلة قد استمرت مؤسسات الدولة الأساسية "على القيام بصلاحياتها الدستورية، كما حصل في فرنسا وسواها، أبان "الحربين العالميتين الأولى والثانية.

"أما في لبنان، فإذا ما حصل في شهر أيلول 2007 ما يتخوف منه "البعض، واستحال على البرلمان أن يجتمع، بسبب ظروف قاهرة، أو "امتنعت أكثرية أعضائه عن تلبية واجبهم الدستوري، فيكون هذا البلد "الصغير قد أعطى للعالم صورة أخرى من الكوارث الشاذة، الفريدة "في التاريخ، لما يصيب شعبا أصبح مفككا، متناثر الطوائف "والأحزاب، في إطار دولة اسمية بدون حياة وفعل ومسمى.

وينتهي الدكتور رباط إلى القول: "لذلك كله، وإذ استميح عذرا بمن يخالفني، أتشرف بإبداء الرأي بأن "مجلس الوزراء هو الذي تتجسد في كامل هيئته، السلطة التنفيذية، في "حالة خلو رئاسة الجمهورية، "لأية علة كانت"، ومنها عدم انتخاب "خلف له، وأكان ذلك في الفترة الدستورية المحددة في المادة 73 من "الدستور، أو بعد انقضائها، وذلك كله عملا بالنص الجازم الوارد في "كل من المادتين 62 و 74 من الدستور.

وفي التقرير الذي رفعه المستشار القانوني لمجلس النواب الأستاذ بشارة منسى تاريخ 24/11/1987، في كتابه الدستور اللبناني صفحة 219 يقول: "في الاجتهاد: "إن المادة 62 جاءت عامة وغير مقيدة بشروط إذ نصت ما حرفيته: "في حال خلو سدة الرئاسة لأية علة كانت" "... ويبدو جليا أن الخلو هنا غير مشروط ومن جرائه " تناط "السلطة الإجرائية وبدون تأخير وكالة لمجلس الوزراء"، "إن المادة 62 في شقيها المتعلقين أولهما بخلو سدة الرئاسة وثانيهما "بإناطة السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء لا تخضع في الحالتين "المذكورتين أعلاه، أي الخلو والإناطة، لا للاستنساب ولا للواقع "الظرفي فيكفي الخلو ليصار إلى الإناطة تلقائيا. هذا في النص "العربي الذي يعتبره بعضهم ترجمة عن النص الفرنسي فهو أكثر "صراحة إذ يقول:

Article 62. -En cas de vacance de la présidence de la République, pour quelque raison que ce soit, le pouvoir exécutif est exercé, à titre intérimaire par le Conseil des Ministres.

"وترجمة كلمة raison بالفرنسية ليس بالتحديد "علة" بل "سبب" "وبالمعنى الشامل والجامع للكلمة. وإن كلمة "علة" في العربية قد "جعلت بعضهم، ومنهم المشترعون أنفسهم، يستذكرون المرض أو "الجنون قبل غيرهما لأن هناك سوابق في الجمهورية الفرنسية "الثالثة عن الجنون لرئيس الجمهورية بينما كلمة "سبب" أوpour quelque raison que ce soit هي جامعة وتتجاوز المرض والاستقالة.

"وعلى كل حال فإن المادة 62 دستور مقتبسة بحرفيتها عن المادة 7 من "الدستور الفرنسي للجمهورية الثالثة، قانون 25 شباط 1875، والتي "تنص على ما يلي:

Article 7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à l'élection d'un nouveau Président. Dans l'intervalle, le Conseil des Ministres est investi du pouvoir exécutif.

-Constitutions et Documents Politiques - Duverger Ed. Thémis Paris 1957, p. 111)

- "وهذا النص الفرنسي بشموليته ينيط السلطة الإجرائية وكالة بمجلس "الوزراء في حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان.

"أما القول بأن المادة 62 دستور تقتصر على حال خلو سدة "الرئاسة أثناء الولاية فقط وليس في نهايتها فهو مردود أساسا لأن "شمولية النص لا تترك مجالا للقول بأنها تتعلق بخلو سدة الرئاسة "أثناء ولاية أو بعد نهايتها. فالمطلوب هو معالجة خلو سدة الرئاسة "في أية حالة كانت وهذا ما حمل المشترع على إقرار المادة 62.

"ووفقا لنصوص المادة 61 و 62 دستور بالإضافة إلى العرف المتمثل "باناطة السلطة الإجرائية وكالة بمجلس الوزراء يوم استقالة الرئيس "بشارة الخوري سنة 1952 وعدم وجود أي نص دستوري أو عرف "يناقضان هذا النص الصريح وذاك العرف المشار إليه، فإن استمرار "رئيس الجمهورية في تصريف الأعمال بعد نهاية ولايته أيا كانت "الأسباب والظروف والدوافع مخالفة صريحة وصارخة لأبسط قواعد "العرف والدستور مجتمعين ومنفصلين معا. إذا حكما وقطعا عند شغور وانتهاء ولاية الرئيس لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

هذا والبعض يروج أن فخامة رئيس الجمهورية سيقدم على تشكيل حكومة جديدة رغم وجود الحكومة الحالية الشرعية والحاصلة على ثقة المجلس النيابي مصدر السلطات. فهل هذا جائز وهل يحق للرئيس أن يشكل حكومة غير الحكومة القائمة الحالية أي نصبح أمام حكومتين؟ قبل التعديل الدستوري الصادر في 21/9/1990 كانت المادة 17 من الدستور تنص على ما حرفيته: "تناط السلطة الإجرائية برئيس الجمهورية وهو يتولاها بمعاونة "الوزراء وفقا لأحكام هذا الدستور. بعد التعديل الدستوري الصادر في 21/9/1990 أصبحت تنص المادة 17 على ما حرفيته: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء وهو يتولاها وفقا لأحكام "هذا الدستور. إذا التعديل الدستوري الصادر في 21/9/1990 وضع حدا نهائيا لصلاحية رئيس الجمهورية ووضع أسسا وأصولا دستورية يقتضي إتباعها لتشكيل الحكومة. وفقا للمادة 69 المجلس النيابي لم ينزع الثقة من الحكومة الحالية، فهي إذا باقية ومستمرة بحكم الدستور والقانون والشرعية. ومن جهة ثانية ألزم الدستور الجديد رئيس الجمهورية بتسمية الرئيس المكلف الذي تسميه الأكثرية النيابية.

ومن جهة ثالثة الدستور ألزم رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس مجلس النواب عملا بالمادة 53 من الدستور الفقرة الثانية التي تنص على ما حرفيته: "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس "مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على "نتائجها. إن النص الدستوري يفرض على الرئيس استشارات نيابية ملزمة. إذا لا يحق لرئيس الجمهورية لا إقالة الحكومة، ولا إقالة الوزراء، ولا يحق له تكليف رئيس حكومة جديد قبل استقالة الأولى وإلزامية إجراء استشارات نيابية جديدة.

فالحديث عن تشكيل حكومة أخرى رغم وجود الحكومة القائمة والحائزة على ثقة المجلس يجعل من هذا العمل عملا منعدما acte inextistant بلغة القانون الإداري والدستوري، كما يشكل خرقا للدستور واستهتارا بالمجلس النيابي وتعطيلا لقواعد النظام الديموقراطي، لأن الرئيس أمام استحالة تشكيل حكومة أخرى والإقدام على هذا العمل هو رمي البلاد في المجهول وتحكيم شريعة الغاب على الدستور الذي أقسم فخامة الرئيس على المحافظة عليه عملا بأحكام المادة 50 من الدستور.

وأخيرا وبلمحة سريعة اليوم نقول للذين يروجون بأن النصاب الدائم لانتخاب رئيس الجمهورية هو " الثلثين "، هذا القول مخالف لمنطوق المادة 49 من الدستور التي نصت على ما حرفيته: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس "النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع "التي تلي. فالنص واضح وصريح، وعند وضوح النص لا مجال للاجتهاد. فالمشترع لو كان يفرض الثلثين بصورة دائمة ومستمرة ونهائية لوضع نقطة واكتفى، أما وقد وضع فاصلة وقال يكتفى في دورات الاقتراع التي تلي بالأكثرية المطلقة فلا مجال للاجتهاد. ثم لا يمكن أن نتصور أن الدستور فرض بصورة نهائية الثلثين، لأن في ذلك تحكم الأقلية بالأكثرية وهذا الأمر يشكل تعطيلا للنصوص الدستورية والمبادئ الديموقراطية. وهذا يشكل ديكتاتورية الأقلية على الأكثرية وهذا مخالف لأبجدية القواعد الديموقراطية. وتوضيحا نقول أن الاستشارات التي قدمت من الفقهاء الدستوريين Vedel وDevolvé وادمون رباط سابقا حول النصاب كانت تتناول كيفية احتساب النصاب بعد وفاة العدد الكبير من النواب وهل يتم احتساب النصاب وفقا لعدد النواب الأحياء أم العدد الأصلي للمجلس وفق قانون الانتخاب، وليس تفسير المادة 49 الواضحة وهذا ما أكده الأستاذ بشارة منسى إذ يقول في كتابه الدستور اللبناني: "إنه أثناء الأحداث اللبنانية تعذر انتخاب نواب جدد بدلا من النواب "المتوفين من سنة 1975 إلى سنة 1991. وفي كل انتخاب لرئيس "الجمهورية، ابتداء من الياس سركيس، إلى بشير الجميل، إلى أمين "الجميل، إلى رينه معوض، إلى الياس الهراوي، وخاصة عند انتخاب "الشيخ بشير ومن ثم الشيخ أمين، كانت تطرح المسألة التالية: هل "يجب اعتبار عدد النواب هو مجموع العدد الأصلي الوارد ذكره "في قانون الانتخاب، أم أنه يجب عدم حسبان عدد النواب المتوفين "والأخذ بعدد النواب الأحياء فقط لاحتساب الأكثرية.

وكان المجلس النيابي قد أجاب على هذا السؤال في جلسته المنعقدة "بتاريخ 29 أيار 1980، مؤكدا توصية مكتب المجلس ولجنتي العدل "والنظام الداخلي التي أقرت المبدأ الذي يعتبر: "أن أكثرية الثلثين التي "تؤلف المجلس هي أكثرية الأعضاء الأحياء ولا يحسب الأعضاء "المتوفون" بعدما كانت اللجان المشتركة قد أقرت هذا الرأي في "جلستها المنعقدة بتاريخ 10 نيسان 1980.

إذا الاستشارات كلها لم تتناول تفسير النصاب المنصوص عنه في المادة 49 من الدستور عندما يكون مجلس النواب مكتملا لصراحة النص ووضوحه. الأمر الذي يؤكد وضوح المادة 49 من الدستور والعمل بنصها الصريح أنه لا موجب للثلثين في دورات الاقتراع التي تلي بل الأكثرية المطلقة.

وأخيرا نقول إن الإصرار على الثلثين في كل جلسات الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية هو مؤامرة على مركز الرئاسة ومحوها من الدستور وتسليم الحكم بصورة نهائية إلى مجلس الوزراء. وغدا يتم الانقضاض على مجلس الوزراء وبالتالي يدفع بالوطن والبلاد والعباد إلى المصير المجهول. ان السادة النواب الذين يقولون بأن النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية هو الثلثين من أعضاء المجلس النيابي في جميع دورات الاقتراع، رغم صراحة المادة 49 من الدستور، وهم مصرون على عدم حضور جلسات الاقتراع ومصممون على تعطيلها بأي نصاب كان. فهل يحق لمن يخلق ويساهم في الوضع الشاذ ان يستفيد منه، وان يجعل من المخالفة ملمات تؤذي الوطن.

فالعمل بالدستور والقانون وحسن النية هو الضمانة لجميع اذ يقول رئيس المحكمة العليا اللورد كوك مقتبسا براكتون في اعلان 1610: "ان الملك نفسه يجب ان لا يكون خاضعا لانسان، ولكن ان يكون خاضعا لله وللقانون، لأن القانون يجعله ملكا".

المعارضة تتحدث عن ارجاء غير محدد لاقرار المحكمة في مجلس الامن

قادة الاكثرية يجتمعون في قريطم قبل نهاية الاسبوع وبري حريص على التواصل وجلسة نيابية في 25 ايار

المركزية - كشف مصدر مطلع في الغالبية ان قادة الرابع عشر من آذار اعدوا لاجتماع مساء الاثنين الماضي في قريطم وعلى جدول اعماله مجموعة من القضايا الملحة للبت، منها المراحل التي قطعها انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي والموقف من الملف الرئاسي من خلال وضع مشروع سياسي متكامل يتضمن رؤية للحكم في المرحلة ما بعد المحكمة. ولفت الى ان الاجتماع ارجئ بفعل اضطرار رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري للسفر على رأس وفد نيابي وسياسي الى المملكة العربية السعودية للتعزية بامير منطقة مكة عبد المجيد بن عبد العزيز. واوضح ان الاجتماع القيادي سيعقد قبل نهاية الاسبوع، لافتا الى انه سيصار الى وضع آلية سياسية لابقاء التواصل والتنسيق مستمرين في هذه المرحلة البالغة الخطورة والاهمية والحبلى بإستحقاقات داهمة ومصيرية، مع ايجاد هيكلية مرنة تتيح عقد اجتماعات دورية.

اتصالات موالية - معارضة: وكشف عن اتصالات ضيقة النطاق بين اركان في الغالبية ونواب في المعارضة تهدف الى الحفاظ على حد ادنى من التواصل وعدم الانقطاع بين التيارات السياسية تسهم في تبريد الاجواء والحد من الاحتقان في الشارع، انطلاقا من عدم جواز قطع شعرة معاوية بين مختلف الشرائح والعائلات اللبنانية والروحية مهما تعددت آراؤها او اختلفت في السياسة.

واوضح ان الاجتماع الموسع، الذي يعقد بعد ظهر بعد غد الخميس في ساحة النجمة، لنواب الجنوب من كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التحرير والتنمية" والنواب اسامة سعد وبهية الحريري واسعد حردان يأتي في هذا الاطار، علما انه سيتم في الاجتماع درس الموقف ومناقشة القضايا المطروحة لبنانيا، بما في ذلك اعادة اعمار ما هدمته حرب تموز.

جلسة 25 ايار: واشار الى ان عددا من النواب صارح رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة ان يدعو الى جلسة نيابية حتى لو غابت عنها الحكومة، لأن من شأن هذه البادرة ان تعزز مساعي التواصل والتلاقي. ولفت الى ان احدى الصيغ، التي لقيت قبولا على ما ظهر، الدعوة الى جلسة في ذكرى المقاومة والتحرير في الخامس والعشرين من الجاري. واوضح ان بري كاشف مراجعيه في هذا الشأن لانه بالتأكيد لا يعارض التواصل ويسعى اليه لكن بعض ممارسات الاكثرية كما نقل سياسيون عن الرئيس بري هي التي تحول دون دعوة الهيئة العامة في غياب الحكومة وتدفعه الى ارجاء تنفيذ وعده هذا، منها نزول نواب الغالبية الى ساحة النجمة كل ثلاثاء في خطوة اقرب الى التحدي اكثر منها الى التقارب.

وقال المصدر انه سبق لرئيس مجلس النواب ان اسرّ الى بعض نواب الغالبية في لقاءات معلنة او غير معلنة، استياءه من تحرك الاكثرية في ثالث ثلاثاء، عندما حضر غالبة نوابها الى المجلس واعلنوا في اعقابها رفع عريضة الى الامم المتحدة تطلب تدخل مجلس الامن الدولي في ملف المحكمة، وهو رأى في هذا الاستعراض تحديا صارخا. ويقول الرئيس بري انه لم يكن من الجائز ان تستمر الغالبية بالنزول الى المجلس كل يوم ثلثاء.

المعارضة والمحكمة: في الموازاة، قال مصدر في المعارضة لـ "المركزية" انها تنظر بجدية الى بعض المعطيات الاقليمية والدولية عن امكان ارجاء وضع مجلس الامن الدولي يده على ملف المحكمة ذات الطابع الدولي، حتى ما بعد نهاية ايار الجاري الموعد الذي تفترضه قوى الاكثرية واقعا بعد انتهاء العقد التشريعي العادي.

رسالة غير بيدرسن: وكشف ان ممثل الامين العام للامم المتحدة السفير غير بيدرسن ابلغ قيادات في حزب الله عقب الزيارة الاخيرة للامين العام بان كي-مون ومن ثم مستشاره القانوني السويسري نيكولا ميشال الى لبنان ان مجلس الامن سيقر المحكمة واقعا وحكما في الخامس من ايار، وارفق رسالته هذه بتأكيدات ان روسيا لن تكون عائقا دون هذا الامر، وملمحا الى صفقة بين موسكو وواشنطن تشمل عددا من الملفات من الشيشان الى الوضع الروسي الداخلي.

موسكو وارتفاع الثمن: ولفت الى ان الحزب عاد وأُبلغ بعد ايام معدودة برسالة مغايرة تماما تحمل اشارات الى ان موعد اقرارها في مجلس الامن وفقا لاحكام الفصل السابع لم يعد ثابتا نظرا الى ان روسيا رفعت الثمن المفترض على خلفية تعارض في الرؤى لعدد من الملفات الدولية والشرق اوسطية من الدرع الصاروخية الى اتهام موسكو واشنطن بتغذية المعارضة الروسية عقب الاحداث التي رافقت التظاهرات التي قادها حزب روسيا الجديدة الليبرالي المدعوم من الغرب والذي يقوده بطل العالم السابق في الشطرانج غاري كسباروف.

واوضح ان من اسباب التأخر هذا الاجراءات البيروقراطية المعتمدة في المنظمة الدولية، اضافة الى الحصيلة التي باتت في حوزة الامين العام من لقاءاته ومشاوراته مع قادة في المنطقة وجعلته اكثر ميلا الى طلب مزيد من الوقت لانجاح مهمته الديبلوماسية.

دعوات 14 آذار الى التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة لا تقابل بالمثل"

الصايغ: التراجع عن النقاط السبع سببه تقدم التطورات في مزارع شبعا

المركزية - رأى عضو اللقـاء الديموقراطي النائب فيصـل الصايغ ان دعوات قوى 14 آذار الى التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة لا تقابل بالمثل من قبل الفريق الآخر، واعتبر ان التطورات والتقدم الحاصل في قضية مزارع شبعا وترسيم الحدود من خلال العمل الجدي الذي تقوم به الامم المتحدة انتجت مشكلة عند حزب الله الامر الذي دفعه الى التراجع عن النقاط السبع في مقدمة للهجوم على القرار 1701، مؤكدا ان الغالبية النيابية ستسعى وحتى اللحظة الاخيرة الى اقرار مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي بحسب الاصول الدستورية.

وقال في حديث الى "المركزية" ردا على سؤال: التطورات في شأن قضية مزارع شبعا وترسيم الحدود من خلال العمل الجدي الذي تقوم به الامم المتحدة لناحية الانتهاء من الترسيم الاولي ووضع هذه المزارع في عهدة الامم المتحدة بعد الانسحاب الاسرائيلي منها أنتجت مشكلة عند حزب الله لان موضوع المزارع أصبح على نار حامية وتاليا الهجوم على النقاط السبع انطلق من هذا الباب كمحاولة لاستهداف القرار 1701 ومواجهة الامم المتحدة، مؤكدا ان قوى الغالبية ستسعى وبشكل جدي حتى اللحظة الاخيرة الى اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي حسب الاصول الدستورية، ولكن ما يحصل يوما بعد يوم دليل على ان هذا الامر شبه مستحيل وان المحكمة تسير نحو إقرارها تحت الفصل السابع في مجلس الامن. هم لا يريدون الاصطدام بهذه المرحلة مباشرة في الامم المتحدة وما يقومون به هو التمهيد الى اشتباك سياسي في حال صدرت المحكمة تحت الفصل السابق، لافتا الى ان التلميح بالعودة عن النقاط السبع هو مقدمة للهجوم على القرار 1701.

وسأل: أين ستكمن علّة وجود السلاح في حال تم الانسحاب الاسرائيلي من مزارع شبعا؟ معتبرا ان بقاء الاحتلال يعطي حجة لمشروع السلاح ومنطق التسلح خارج نطاق الدولة وان الانسحاب من شبعا سيحرجهم وسيحرج ورقة التفاهم، مذكرا بأن رئيس الجمهورية ألمح منذ فترة قصيرة الى ان المشكلة لا تنتهي بانسحاب اسرائيل من شبعا لان مشكلة المياه تبقى قائمة.

وردا على سؤال قال: في حال حصل انسحاب اسرائيلي من شبعا فإن هذه المنطقة ستكون تحت وصاية الامم المتحدة وتاليا مشكلة لبنان مع سوريا تكون علنية.

وعن إمكان قيام قوى 14 آذار بتشكيل مبادرة انقاذية جديدة لفت الصايغ الى ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط دعا ويدعو دائما الى ضرورة التهدئة وعدم الانجرار وراء الفتنة، مشيرا الى ان الهجوم الحاصل في اليومين الاخيرين من قبل المعارضة يبرهن عدم مقابلة هذه الدعوات بالمثل، لافتا الى ان اي تهدئة لن تكون على حساب المحكمة او الثوابت الاستقلالية لقوى 14 آذار مؤكدا استمرار اجتماعات هذه القوى.

في وقت لا يزال اهل الداخل يملأون فراغ مرحلة الانتظار تباشير مناخات ايجابية للمرحلة المقبلة تعكسها سلسلة خطوات ابرزها بري في بكركي والوزراء المستقيلون يصرفون الاعمال ومبادرة انقاذية الغالبية

المركزية - لا تزال الساحة اللبنانية الداخلية تعيش مرحلة الوقت الضائع في انتظار ما ستسفر عنه حركة الاتصالات واللقاءات الدولية والاقليمية التي حصلت من نتائج تشكل بوصلة العمل اللبناني الداخلي للمرحلة المقبلة بحيث تتكشف حقيقة الاتجاهات والتوجهات ويتم تظهير العنوان العريضي للوضع اللبناني الداخلي اقله من الآن وحتى موعد استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية وما ستحمله الفترة الزمنية الفاصلة عن هذه المحطة من خطوات داخلية تعكس عمليا اجواء ما قد يكون تم التفاهم في شأنه على المستويين الاقليمي والدولي وانعكاس ذلك على مجريات الامور وتطوراتها في الداخل.

فعلى المقلب السياسي فكان المجلس النيابي اليوم على موعد مع الثلثاء الثامن لنزول نواب الغالبية الى المجلس النيابي لتأكيد الحضور وتكرار مطالبة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعقد جلسة نيابية عامة وعدم الاستمرار في اقفال المجلس النيابي، وكذلك نزول نواب المعارضة للرد على طروحات نواب الغالبية والادلاء بدلوهم كعادتهم في كل ثلثاء. وفي وقت يبدو واضحا ان الاور من حيث التعاطي بين قوى الغالبية والمعارضة النيابية هي تحت السقف المرسوم وان تخللها بعض الحدّة في بعض المواقف، الا ان الجديد اليوم كان دعوة رئيس المجلس الى عقد جلسة نيابية لانتخاب اعضاء المجلس الدستوري على ان تكمل الحكومة تعيين الاعضاء الآخرين ليقوم المجلس بدوره وينظر في الطعون المقدمة امامه، وكذلك عقد جلسة للبحث في محاكمة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بتهمة خرق الدستور من زاوية امتناعه عن توقيع مرسوم اجراء انتخابات فرعية في المتن الشمالي. غير ان المناخ العام وبحسب ما كشف مصدر نيابي بارز لـ"المركزية" يحمل تباشير تفاؤل بالنسبة الى المرحلة المقبلة قد تترجمها سلسلة خطوات مرتقب حصولها على الساحة وتؤشر الى هذا التوجه ابرزها: زيارة قد يقوم بها الرئيس بري لبكركي بعدما وصلته اصداء ايجابية عن موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير حيال اقتراح اعتماد القضاء دائرة انتخابية ما يؤسس لسحب هذا التوافق وتعميمه على القوى السياسية المختلفة خصوصا على ابواب المرحلة الاستحقاقية الرئاسية وتعميمه كذلك على الشأن الحكومي من خلال خطوة يقوم بها الوزراء المستقيلون في هذا الاتجاه.

وفي معلومات خاصة لـ"المركزية" ان معنيين لم يستبعدوا ان يعود الوزراء المستقيلون الى وزاراتهم لتصريف اعمالهم من دون ان يعني ذلك حضورهم جلسات مجلس الوزراء، وهذه الدورة تتم مع ترقب توافق سياسي في اليومين المقبلين ما بين اركان المعارضة على هذا الموضوع. وقال مصدر وزاري ان بعض هؤلاء الوزراء كان يقوم بتصريف الاعمال من منزله فلن يتغير شيء في الموقف السياسي للوزراء المستقيلين وللجهات التي يمثلون اذا عاودوا العمل في مكاتبهم. الا ان المصدر نفسه اكد ان مثل هذا الامر الذي طرحه في الاعلام وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة لم يكن بعد محل اتفاق سياسي بين حزب الله وحركة امل ورئيس الجمهورية على رغم ان هذا الطرح ليس مستجدا بل هناك منذ اذار الفائت تفكير بمزاولة الوزراء المستقيلين لمهامهم الادارية في وزاراتهم ما دامت استقالتهم تقبل وان قيام الوزراء بالوكالة بمهام المستقيلين غير قانوني نظرا لوجود الوزراء الاصيلين في لبنان والذين ما زال رئيس الحكومة يعتبرهم بحكم الغائبين عن جلسات مجلس الوزراء. وفي موازاة ذلك توقعت مصادر في الغالبية لـ"المركزية" ان تطرح قوى الغالبية في الايام القريبة المقبلة مبادرة وصفتها بالانقاذية تتضمن سلسلة خطوات تشكل بابا للتوافق مع القوى الاخرى لاخراج الوضع من المأزق الذي تتخبط فيه راهنا.