المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 19/5/2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .15-12:3

فإِذا كُنتُم لا تُؤمِنونَ عِندَما أُكَلِّمُكم في أُمورِ الأَرْض فكَيفَ تُؤمِنونَ إِذا كلَّمتُكُم في أُمورِ السَّماء ؟ فما مِن أَحَدٍ يَصعَدُ إِلى السَّماء إِلاَّ الَّذي نَزَلَ مِنَ السَّماء وهو ابنُ الإِنسان. وكما رَفَعَ مُوسى الحَيَّةَ في البَرِّيَّة فكذلِكَ يَجِبُ أَن يُرفَعَ ابنُ الإِنسان لِتَكونَ بهِ الحَياةُ الأَبديَّةُ لِكُلِّ مَن يُؤمِن

مندوب فرنسا يؤكد إقرار محكمة قتلة الحريري هذا الشهر

الجمعة 18 مايو - وكالة الأنباء الكويتية - كونا

نيو يورك: اعرب المندوب الفرنسي الى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير عن قناعته بان مجلس الامن سيقوم بمسؤولياته ويقر إنشاء محكمة دولية تحت الفصل السابع لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري قبل انقضاء شهر أيار / مايو الجاري. وقال دو لا سابليير ان اعضاء مجلس الامن كانوا يتوقعون من اللبنانيين انفسهم الاتفاق على المطالبة الموحدة بانشاء المحكمة الدولية مضيفا "كان لدينا كثير من الامل قبل انعقاد قمة الرياض ثم قام السكرتير العام للامم المتحدة بزيارة الى لبنان ثم اوفد مبعوثه الخاص نيكولا ميشال لكن كل هذه الجهود لم تسفر عن تقدم واظهر اللبنانيون انهم غير قادرين على الاتفاق على هذه القضية". وقال ان مقدمي هذا المشروع لا يريدون فرض هذه المحكمة و"لكن ببساطة نحن نشير في مشروع القرار الى الاتفاقية الموقعة بين لبنان والامم المتحدة لانشاء هذه المحكمة". واوضح دو لا سابليير ان الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار بدأت منذ الامس باستشارات موسعة مع بقية الدول الاعضاء وانها تتابع هذه الاستشارات اليوم من اجل التوصل الى تأييد شامل له. وأكد أن إقرار المشروع سيتم خلال الشهر الجاري "لكن لا احد باستطاعته تحديد موعد إقراره بالضبط". من جهته قال المندوب البريطاني ان مشروع القرار سيطرح رسميا للبحث في مجلس الامن اوائل الاسبوع المقبل. وكانت فرنسا والولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا قدمت الى المجلس امس مشروع قرار إنشاء المحكمة الدولية يدعو الى إنشائها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة "ما يجعل من انشائها أمرا الزاميا".

الامين: العيش المشترك هو الصيغة التي يجب ان تنطلق منها اي سياسة

وكالات - 2007 / 5 / 18

رأى مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الامين ان النموذج البشري من التنوع والتعدد كان المثال له وطننا لبنان، واعتبر ان العيش المشترك هو الصيغة التي تنظم فيها الاختيار والتنوع والتي يجب ان تنطلق من خلالها اي صيغة سياسية.

كلام الامين جاء في ندوة ولقاء حواري نظمته اللجنة الطالبية في المدرسة التنوخية الوطنية في بلدة عبيه - قضاء عاليه تحت عنوان "اهمية الحوار والتنوع" حضره ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن القاضي الشيخ غاندي مكارم، ممثل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عضو اللقاء النائب فيصل الصايغ والنواب اكرم شهيب، هنري حلو وفؤاد السعد، عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي زياد شيا، وكيل داخلية عاليه الثانية في الحزب زاهي الغصيني، عضو المجلس المذهبي وممثل مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ سامي ابو المنى، مدير المدرسة نبيل الريشاني واعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات روحية وسياسية وعسكرية واجتماعية وحشد من الطلاب.

بعد النشيد الوطني وتعريف من اسامة فرج، تحدث العلامة الامين، فشكر القيمين على المدرسة لدعوته، واعتبر ان "الباحث لا يحتاج لعناء كثير من اجل ان يكتشف ان ثمة تعددية فكرية ودينية وثقافية وسياسية في عالم الانسان وفي كل المجتمعات"، واشار الى ان "هذه التعددية التي تشكل حقيقة من حقائق الاجتماع البشري اخذتها مجتمعات كثيرة كمسلّمة من المسلمات التي لا بد من البناء عليها في اي نظام سياسي واجتماعي"، ولفت الى ان "هذه التعددية تبتدئ من الافراد لتنتهي بالمجتمعات والدول والشعوب"، واعتبر ان "هذا الاختلاف الذي يتشكل من خلال كينونة الفرد الذي يشكل منشأ هذه التعددية التي اقرها الله سبحانه وتعالى، حيث قال في محكم كتاب "يا ايها الناس انّا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوباً وقبائل"، وأكد انه "لا يوجد استنساخ في عالم الآراء والمعتقدات ولا يمكنك ان تجعل الناس نسخة واحدة في عالم المعتقدات والسياسات والآراء"، وقال: لذلك قال الله سبحانه وتعالى "ولو شاء ربك لجعل الناس أمةً واحدة"، ولا يزالون مختلفين...

وأكد الامين ان "الاستنساخ في الرأي والمعتقد يتنافى مع اعطاء الانسان حرية الارادة والاختيار"، وسأل: كيف يمكن ان تكون المجتماعات نسخة واحدة عن قائد او نبي او امام، في الوقت الذي منح الله الانسان الارادة والاختيار؟ واشار الى انه "حيث تكون هناك ارادة واختيار لا مسرح لعالم الاستنتساخ ولعالم القهر والاجبار، لان الارادة والاختيار يتنافيان مع منطق القهر والاجبار"، ورأى ان "هذا النموذج البشري من التنوع والتعدد كان المثال له وطننا لبنان"...

واضاف: لبنان كان مثال هذا النموذج من التنوع البشري، حيث تعددت الطوائف والمذاهب والاحزاب، ولكن العيش المشترك كان دائماً هو الكنف الذي يجمعنا جميعاً مهما اختلفت الرؤى والافكار"، واعتبر ان "العيش المشترك هو الصيغة التي تنظم فيها الاختيار والتنوع، والتي يجب ان تنطلق من خلالها اي صيغة سياسية"، ولفت الى ان "الامم اختلفت في الاديان والمعتقدات ولكنها بحثت دائماً عن الصيغ المشتركة لاقامة حياة اجتماعية وسياسية فيما بينها لا على اساس مذهبي او طائفي او مناطقي، وانما على اساسٍ انساني وعلى اساس من الحياة المشتركة وعلى اساسٍ من العيش الواحد الذي يجمع العائلة الوطنية الكبرى".

وعرض الامين لاهمية النموذج اللبناني "الذي فتح امامنا آفاقاً كبيرة من اجل حوار الحضارات والثقافات وكان عبر عهوده الماضية الرد العملي على ان البشرية ليس قدرها الصراع والنزاع وانما يمكن لهذه البشرية من خلال ما آتاها الله من عقل وفكر ان تبتدع الحوار وسيلة من وسائل التفاهم والتوافق من اجل ان نصنع الصيغة التي تحفظ الجميع"، وشدد على ضرورة ان "يبقى الحوار اساساً من اجل التوصل الى الاستقرار والى الازدهار والتطور والتقدم".

ثم قدم النائب الصايغ مداخلة رحب فيها باسم النائب جنبلاط بالعلامة الامين، واعتبر ان "هذا اللقاء اليوم يؤكد اهداف الزيارات التي قام بها الزعيم الوطني وليد جنبلاط الى قرى وبلدات الجبل من اجل الدعوة الى تقبل واحترام الرأي الآخر"، واشار الى ان "سماحة السيد العلامة علي الامين يمثل اليوم الوعي والامل والحفاظ على الصيغة اللبنانية التعددية وعلى صيغة الطائف"، واكد انه "من دون الطائف لا يوجد مستقبلاً حراً وكريماً لجميع اللبنانيين". بعدها جرى حوار رد في خلاله العلامة الامين على اسئلة الحضور.

ثلاث دول غربية توزع مشروع قرار لانشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الحريري

أ ف ب - 2007 / 5 / 18

وزعت ثلاث دول غربية كبرى اعضاء في مجلس الامن الدولي الخميس مشروع قرار يهدف الى المساعدة على انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين بقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.

وترعى مشروع القرار المطروح الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا التي تشغل مع روسيا والصين المقاعد الدائمة في المجلس وتتمتع بحق النقض (الفيتو). وينص مشروع القرار الذي يستند الى الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة على ان المجلس "يقرر" ان ترتيبات الاتفاق بين الامم المتحدة ولبنان حول تشكيل المحكمة "تدخل حيز التنفيذ فور اعتماد هذا القرار".

وفي حال تعذر التوصل الى اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان وبلد مضيف لاختيار المكان الذي ستقام فيه المحكمة ينص مشروع القرار على ان "يكون مقر المحكمة موضوع اتفاق بين الامم المتحدة والبلد المضيف بالتشاور مع الحكومة اللبنانية". واقترحت قبرص وايطاليا وهولندا لاستضافة المحكمة المقبلة. وقال السفير الفرنسي في الامم المتحدة جان مارك دي لا سابليير انه يتوقع ان يتم اقرار النص من قبل الدول الخمس عشرة الاعضاء في المجلس "قبل نهاية الشهر الحالي".

وعقد سفراء الدول الدائمة العضوية في المجلس اجتماعا مغلقا الخميس لاجراء مناقشة اولى للنص الذي نقل الى الدول العشر الاخرى غير الدائمة العضوية. وقال مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته لوكالة فرانس برس ان الهدف من القرار هو "مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يواجهه حيال انشاء هذه المحكمة على اثر طلب" من الحكومة اللبنانية. وتابع ان المجلس "يختار بذلك الحل الابسط" موضحا انه "لا يشرف على المحكمة كما حصل بمحكمتي رواندا ويوغوسلافيا السابقة بل يكتفي بايجاد حل لوضع". وذكر هذا المصدر بان اكثرية من النواب اللبنانيين ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة طلبوا من الامم المتحدة رسميا اتخاذ "قرار ملزم" في رسائل بعثوا بها الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون.

واوضح هذا الدبلوماسي "لا يمكن ان نقبل بالا يتم انشاء محكمة انها مسألة تتعلق بالافلات من العقاب".

من جهته قال السفير الاميركي في الامم المتحدة زلماي خليل زاد الخميس ان مشروع القرار سيطرح للتصويت بطلب من "الحكومة الشرعية" اللبنانية التي يترأسها فؤاد السنيورة بعد فشل الاطراف في لبنان في التوصل الى ارضية اتفاق.

وكان خليل زاد صرح الثلاثاء "لا يمكننا التخلي عن اللبنانيين ولا بد من التحرك قدما (...) من اجل ضمان استقرار على الامد الطويل في لبنان".

واغتيل الحريري مع 22 شخصا آخرين في عملية تفجير ضخمة في شباط/فبراير 2005 في بيروت قبل انسحاب الجيش السوري من لبنان. واشار محققو الامم المتحدة الى احتمال ضلوع مسؤولين امنيين سوريين في هذه القضية لكن دمشق تنفي ان تكون ضالعة في الجريمة. وتقرر انشاء المحكمة مبدئيا في 2005 بموجب قرار مجلس الامن رقم 1559.

ووقعت اتفاقية حول انشاء هذه المحكمة بين الامم المتحدة والحكومة اللبنانية لكن اقرارها في مجلس النواب في بيروت كما ينص على ذلك الدستور اللبناني لم يحصل بسبب الازمة السياسية المستمرة في لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

ويعتبر الرئيس اللبناي الموالي لسوريا اميل لحود حكومة الرئيس فؤاد السنيورة المدعومة من الغرب "فاقدة الشرعية". ويرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري احد اقطاب المعارضة دعوة مجلس النواب الى الانعقاد لمتابعة عملية اقرار الاتفاقية.

ووجه السنيورة الاثنين رسالة الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون طلب فيها ان يتخذ مجلس الامن "قرارا ملزما" يفضي الى انشاء المحكمة.

واكد السنيورة الذي يتمتع بدعم الغرب ودول عربية مؤثرة ان طلبه جاء بعد فشل المحاولات المحلية لابرام الاتفاق بين لبنان والامم المتحدة وفق الاليات الدستورية التي تتطلب موافقة مجلس النواب.

واقرار مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مرتبط الى حد كبير بموقف روسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن والحليفة التقليدية لسوريا. ويدعو النص الى "اتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة لاقامة المحكمة بالتنسيق عند اللازم مع الحكومة اللبنانية لاقامة المحكمة بسرعة واطلاع مجلس الامن الدولي على التطورات كل تسعين يوما".

"الاحرار": لطي صفحة السجالات حول المحكمة

وكالات- 2007 / 5 / 18

دعا حزب الوطنيين الاحرار جميع الاحزاب والتيارات السياسية الى طي صفحة السجالات على خلفية تولي مجلس الامن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي بعدما نجحت خطة المعارضة في اجهاض محاولات قيامها من خلال المؤسسات سواء بالاستقالة من الحكومة او بمصادرة المجلس النيابي خلافا للاعراف والقوانين.

عقد المجلس الاعلى للحزب اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الاعضاء. واصدر البيان الآتي:

1 - نضع الهجوم غير المبرر على رئيس الحكومة بعد المؤتمر الصحافي الذي فنّد فيه بالارقام المساعدات التي دفعت للمتضررين من حرب الصيف الماضي، في خانة الحركة الانقلابية المستمرة منذ اعتكاف وزراء حزب الله وأمل والتي تصاعدت بعد استقالتهم. ونرى فيه فصلا آخر من فصول هذه الحركة، مع مفارقة لافتة تميزها وهي، في الدرجة الاولى، توجهها الى جمهور القائمين بها توخيا لمزيد من الشحن والاصطفاف والجهوزية.

اننا نرفض هذا الاسلوب ونحذر من التمادي في هذه اللعبة المحفوفة بالاخطار والتي تهدد بأسوأ العواقب، خصوصا ان اهدافها الحقيقية لا تخفى على احد، ولو ان اللاعبين لجأوا الى تمويهها ووضعها في غير الاطار الذي اريد لها.

2 - ندعو جميع الاحزاب والتيارات والقوى السياسية الى طي صفحة السجالات على خلفية تولي مجلس الامن انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، بعدما نجحت خطة المعارضة في اجهاض محاولات قيامها من خلال المؤسسات سواء بالاستقالة من الحكومة وبمصادرة المجلس النيابي خلافا لكل القوانين والاعراف الديموقراطية. وأكثر من ذلك نهيب بالمعارضين التعاطي ايجابا من الآن فصاعدا مع المحكمة التي لا هدف منها سوى العدالة وإحقاق الحق وردع المجرمين الارهابيين الذين استباحوا حياة خيرة رجالات الوطن، وقصدهم النيل منه استقلالا وحرية وكيانا.

ونؤكد انهم استنفدوا الاتهامات بالتسيس، ولم يعد في حوزتهم سوى حجج واهية ومناورات مكشوفة تهدف الى التغطية على المتهمين وعلى المجرمين المفترضين، وهم بذلك يستجلبون ادانة لهم لما يتسببون به من عرقلة تعد تواطؤا يعاقب عليه القانون، خصوصا وأنهم تعمدوا الاحجام عن تقديم ما يزعمون انها ملاحظات على مشروع المحكمة.

3 - نؤيد دعوات الهيئات النقابية والاقتصادية والعمالية الى هدنة المئة يوم في خلال فصل الصيف علها، اذا لاقت تجاوبا من المعارضة، تسمح بالتقاط الأنفاس والتخفيف من الخسائر التي حلت بكل القطاعات الانتاجية ودفعت عشرات الآلاف من اللبنانيين الى الهجرة. وكنا نأمل في ان تقوم انتفاضة لبنانية عارمة، تحت عنوان الحق في الحياة الكريمة، على الذين يستنزفون الوطن ويأخذون ابناءه رهينة خياراتهم وارتباطاتهم الاقليمية التي تنتهك الثوابت المدماك الاساس للوحدة الوطنية.

لذا نطالب المعارضين بإجراء تقويم موضوعي لحركتهم التي دفع اللبنانيون ثمنها باهظا، واتخاذ القرار الشجاع بالعودة، بعيدا من حسابات التعطيل، الى المؤسسات لمتابعة الحوار، وهي السبيل الوحيد الى حل المشكلات العالقة وغيرها، والى رص الصفوف لمواجهة الاستحقاقات الداخلية الداهمة والتصدي للتحديات والاخطار الاقليمية. وأخيرا وفي مناسبة تولي الرئيس نيكولا ساركوزي مقاليد الحكم في فرنسا، الدولة الصديقة، نتقدم منه ومن الشعب الفرنسي، صاحب التجربة الانسانية والديموقراطية العريقة، بأحر التهانئ، آملين في مزيد من الدعم للبنان ليحقق مبادئ الحرية والعدالة والمساواة شعار الجمهورية الفرنسية ومصدر وحي قادتها ومسؤوليها. كما نؤكد شكرنا للرئيس شيراك الذي لم يقصّر تجاه لبنان وقضاياه العادلة.

البطريرك صفير استقبل النائبين الخازن وأبو فاعور ويوسف سلامة: الوزيرة معوض: يجب التزام الطائف ومقررات الحوار والنقاط السبع

الوزير سركيس: نأمل أن تكون لدينا مناعة ضد أي مساع خارجية ضارة

وطنية- 18/5/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في بكركي اليوم، وزير السياحة جو سركيس الذي هنأه بعيد ميلاده وتمنى له "دوام الصحة وطول العمر كي يبقى المرجع والمدافع عن وحدة لبنان وابنائه".

وقال: "في الوقت الذي أصبح فيه جميع اللبنانيين تواقين الى بناء وطن سيد وحر ومتطور ومزدهر ودولة قوية قادرة تعيد الثقة الى اللبنانيين وتكون بعيدة عن التدخلات والطموحات من اي جهة كانت، نمر بمرحلة تفصلنا عن استحقاقات مهمة وقريبة كإنشاء المحكمة الدولية التي ينتظرها اللبنانيون والمجتمع الدولي، واستحقاق رئاسة الجمهورية حيث من المنتظر انتخاب رئيس قوي يجمع اللبنانيين حوله ويعيد الى موقع الرئاسة الهيبة والاهمية والدور الذي يجب ان يكون له".

وأضاف: "علينا نحن اللبنانيين أن نستفيد من هذه المرحلة كي ننجز الاستحقاقات من خلال الدعم الدولي. والمطلوب الاتحاد من أجل إنجاح الموسم السياحي في هذا الصيف لتعويض الخسارة التي لحقت بنا من عدوان تموز الماضي, ولذلك أنا أدعم دعوة الهدنة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية لمئة يوم, ولكن علينا ان نفصل بين الاقتصاد والسياسة والابتعاد عن استعمال الطرق والوسائل مثل ما حصل في الماضي من تظاهرات ونصب خيم لم يعد لها اي دور، بل بالعكس فانها تستمر بتشويه صورة لبنان في الداخل والخارج". واعتبر "أن تدفق السياح الى لبنان ستستفيد منه كل المناطق، وهو ينشط العجلة الاقتصادية، وبالتالي هناك مصلحة لدى الجميع في أن يمر هذا الصيف بسلام".

سئل: هل تتخوفون من خضات أمنية تعطل الموسم السياحي بعد إقرار المحكمة الدولية؟

أجاب: "أعتقد ان اي جهة ستحاول تعطيل الاجواء الامنية، الشعب كله سيقوم ضدها. وإن الخوف يأتي من الخارج باعتبار أن اللبنانيين أصبح لديهم إرادة للحفاظ على مصلحة بلدهم", ونحن نعلم أن الخضات تأتي من الخارج ومصدرها أصبح معروفا، ونأمل ان تكون لدينا مناعة لعدم التجاوب مع أي مسعى من الخارج يضر بالمصلحة اللبنانية".

سلامة

ثم استقبل البطريرك الوزير السابق يوسف سلامة الذي اكتفى بالقول: "هنأت صاحب الغبطة بعيد ميلاده السابع والثمانين".

أبي صعب

كما التقى الملحق الصحافي في السفارة الفرنسية فرنسوا ابي صعب الذي نقل تهنئة السفير الفرنسي له بعيده ميلاده.

النائب وائل ابوفاعور

والتقى البطريرك صفير أيضا النائب وائل ابوفاعور وعرض معه المستجدات والتطورات على الداخلية, وبعد اللقاء اشار ابو فاعور الى ان الزيارة "تندرج في إطار التشاور المستمر مع غبطته في كل القضايا المطروحة بالنسبة الينا، سواء في اللقاء الديموقراطي ورئيسه النائب وليد جنبلاط أو في قوى 14 آذار. غبطة البطريرك هو في موقع الابوة لمعركة الاستقلال ولهذا النزال الاستقلالي من أجل سيادة لبنان، وبالتالي فإن موقف غبطة البطريرك في أي استحقاق يتقدم بشكل كبير على أي اعتبار آخر، وهذا ما أبلغناه الى غبطته سابقا وحاضرا، وكررناه اليوم، وهو أن موقف غبطته بالنسبة الينا لا يرد في اي من الاستحقاقات المطروحة".

سئل: النائب غسان تويني جدد أمس نقله عن الرئيس بري أن البطريرك صفير مؤيد لقانون القضاء في موضوع قانون الانتخاب، هل لمستم الامر نفسه؟ وهل توافقون على هذه الصيغة؟

أجاب: "لم يتم تناول هذا الموضوع، ولكن نحن نعرف تاريخيا أن غبطة البطريرك كما رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جبنلاط يطالبان بالدوائر الصغرى لاننا نعتبر انها اكثر قدرة على تمثيل رأي الناخب اللبناني، وهذا محط توافق سابق مع غبطة البطريرك".

سئل: قوى 14 آذار هل توافق كلها على هذه الصيغة؟

أجاب: "حتى هذه اللحظة ليست هناك صيغة معلنة ومشتركة ومتفق عليها بين قوى 14 آذار، ولكن بالتأكيد إن اتجاه كل قوى 14 آذار بمن فيهم النائب سعد الحريري هو اعتماد الدوائر الصغرى بما يحقق صحة التمثيل، ولكن هنا أحذر أنه ليس من المفيد استدعاء عناوين ليست هي محط الخلاف السياسي اليوم، وليس من المفيد تضليل الرأي العام وتحديدا تشتيت أنظار المسيحيين بطروحات لا أعتقد أنها فعليا محل الصراع والنقاش الفعلي اليوم.

وقال ردا على سؤال: "أمامنا اليوم استحقاق مهم جدا هو استحقاق رئاسة الجمهورية، وهذا الاستحقاق اما أن يقود كما تريد قوى 14 آذار الى إعادة المسيحيين الى الموقع المؤثر في الحياة السياسية اللبنانية، وإما أن يقود كما يريد البعض نتيجة حساسيات خاصة او حسابات لا علاقة لها بالوضع الداخلي اللبناني، الى ان يتم رمي المسيحيين مجددا في الركن المظلم من الحياة السياسية اللبنانية، وهذا ما لا نقبله. نريد هذا الاستحقاق الرئاسي استقلاليا بامتياز ويعيد الى المسيحيين الاستقلاليين موقعهم الذي يستحقونه في النظام السياسي".

سئل: المحكمة الدولية ستقر. فما هي مبادرة قوى 14 آذار السياسية؟

أجاب: "بعد المحكمة التي يبدو أنها في طريق الاقرار بشكل سريع أكثر مما يتوقع البعض، سيكون لدى قوى 14 آذار برنامج سياسي جديد يطرح على كل القوى السياسية الداخلية في لبنان، وهذا البرنامج السياسي الذي تعكف على اعداده مجموعة مكلفة القيام بهذا الامر سيكون بالنسبة الينا معيار الاتفاق او الخلاف مع كل القوى السياسية، كما سيكون معيار الاتفاق او الخلاف في مسألة الاستحقاق الرئاسي".

سئل: بعد إقرار المحكمة هل أنتم مستعدون لحكومة انتقالية او حكومة وحدة كما يحكى؟

أجاب: "لا، على الاطلاق. اولا المحكمة اصبحت خلفنا وسلكت سبيلها في مجلس الامن الدولي، وتغيير الحكومة او تعديلها اصبح ايضا خلفنا، ومن غير المطروح لا حكومة انتقالية ولا حكومة حيادية. الحكومة الشرعية والدستورية لفؤاد السنيورة باقية لتنجز مهماتها الوطنية الى حين الاستحقاق الرئاسي. والاستحقاق الذي أمامنا هو استحقاق رئاسة الجمهورية بناء على برنامج سياسي واضح يتمسك باتفاق الطائف وبالقرار 1701 وبالنقاط السبع وبقضايا الاجماع اللبناني. هذا هو معيار النقاش حول اي استحقاق مقبل".

سئل: ماذا عن عودة الوزراء المستقيلين الى تصريف الاعمال؟ هل كان الموضوع بالون اختبار؟

أجاب: "أعتقد أنه كان هناك تباين في موقف 8 آذار حول من يريد العودة ومن لا يريدها، وقد حسمت لمصلحة الطرف الاكبر بعدم العودة".

وأشار النائب أبو فاعور الى "أن قوى 14 آذار تتبنى دعوة الهيئات الاقتصادية الى هدنة المئة يوم وتدعم هذا المطلب، على ان تكون هذه الهدنة مقدمة الانتاج توافق سياسي وتسوية سياسية شاملة غير عابرة، ولكن المعيار هو التزام هذه الهدنة من الفريق الاخر، والحد الادنى الذي يجب ان تلجأ قوى 8 آذار هو فك الاعتصام الذي يعطل الحياة الاقتصادية وسط بيروت وان تعود الى المؤسسات الدستورية وتكف عن تعطيل الاقتصاد والحياة السياسية والدستورية".

النائب الخازن

ثم استقبل البطريرك صفير النائب الدكتور فريد الياس الخازن الذي قال: "تداولنا شؤون الساعة وهي كثيرة، اكانت داخلية ام اقليمية، بسبب الترابط والتلازم بين ما يحصل في الداخل وما يحصل في الخارج على المستويين الاقليمي والدولي".

أضاف: "منذ شهور عدة كان البحث في الازمة اللبنانية مرتكزا على مسألتين، سواء المحكمة ذات الطابع الدولي أو الحكومة. طبعا كنا نفضل ان يأخذ مسار الحكومة منحى غير الذي يأخذه الآن في اتجاه اقرارها في مجلس الامن، لكن هذا المسار أيضا يخص في مكان ما مجلس الامن، والمحكمة تذهب في هذا الاتجاه. ولكن يبقى الموضوع الآخر الذي هو الموضوع الاساسي بالنسبة الى اللبنانيين وبالنسبة الى الازمة التي دخلت اليوم شهرها الخامس او السادس، وهو موضوع الحكومة".

ورأى أنه "بعدما أخذت المحكمة مسارها قفزنا سريعا في اتجاه الكلام على موضوع الاستحقاق الرئاسي لما له من اهمية، ولكن بين الاثنين هناك خمسة او ستة اشهر، وخلال هذه المرحلة الطويلة جدا بالمقياس اللبناني هناك حاجة ملحة جدا بالنسبة الى موضوع الحكومة والحكومة للخروج من الازمة الحالية ولتكشيل حكومة وحدة وطنية تستطيع القيام بالمهمات المطلوبة منها من الآن حتى الاستحقاق الرئاسي في حال حصل، وهذا ما نتمناه، وهكذا يجب ان يكون تكون هذه الحكومة مهدت لهذا الامر وفتحت الطريق لمرحلة ما بعد الرئاسة، واذا لا سمح الله حصلت اي ازمة تستطيع الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها وتحمي البلد، لكن الاعتقاد السائد لدى البعض أن هذه الازمة ستستمر حتى الانتخابات الرئاسية أخذ يعرض البلد لمخاطر كبيرة، ومن هنا أرى ان الحاجة اليوم هي تشكيل حكومة، ولا شيء مستحيلا لتشكيلها، بل بالعكس". وتابع: "بما ان المحكمة تأخذ مسارها، المطلوب اليوم حكومة يشارك فيها الجميع لتخفف عن البلد المخاطر وتسهل عمل المرحلة الآتية بعد الانتخابات الرئاسية".

وردا على سؤال عما اذا كان "تكتل التغيير والاصلاح" سيذهب للمشاركة في جلسة الانتخاب الرئيس في حال لم يتم التوافق على الاسم، قال: "الوقت لا يزال مبكرا. ما نركز عليه الآن هو أولوية الحكومة، لأنه في حال وصولنا الى وضع الازمة السياسية سيكون البلد في ورطة كبيرة، لأن الحكومة الحالية غير قادرة على المعالجة وهي سبب الازمة. من هنا نرى أن الحكومة اليوم حاجة ماسة، لان الحكومة الحالية جزء من الازمة".

سئل: لكن الفريق الآخر يعتبر الحكومة الحالية شرعية وانها ستبقى الى ما بعد الاستحقاق الرئاسي؟

أجاب: "هناك من يعتبرها شرعية وآخرون لا يعتبرونها كذلك. لذا فهي سبب الازمة، ومن اجل ذلك هي عاجزة عن حمل البلد في حال لا سمح الله وقعت أزمة، لكونها جزءا منها ولا تستطيع التمهيد للخروج منها في مرحلة ما بعد الرئاسة".

واستقبل البطريرك على التوالي، وفدا من جمعية مار شربل في كوتونو ثم البروفسور خير الله غانم فالمحاميين جوزف ابو شرف وانطوان زخيا صفير ووفدا فرنسيا ثم الوزير السابق ادمون رزق والدكتور كمال الشاعر.

الوزيرة معوض

وظهرا، زارته وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض وجرى عرض للاوضاع والتطورات الداخلية. وقالت الوزيرة معوض التي استبقاها البطريرك الى مائدة بكركي: "هنأت غبطته بسلامة العودة وبعيد ميلاده، وتناولنا ما يجري على الساحة اللبنانية، لنؤكد لغبطته موافقتنا على موقف الكنيسة التي تعبر عنه من خلال بيانات مجلس المطارنة وكلام سيدنا، ولا سيما في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية الذي يدعو الى حصوله في وقته لكونه واجبا وطنيا على كل نائب المشاركة فيه".

وعما اذا كان لدى قوى 14 آذار خطوات لما بعد المحكمة الدولية او مبادرة ما، قالت:

"سنكون جميعا كقوى 14 اذار في اعلان المبادرة، كما ان هناك محطة اساسية نتحضر لها هي انتخاب رئيس للجمهورية".

سئلت: هل تتجهون الى رئيس توافقي؟

أجابت: "عندما نتحدث عن التوافق علينا معرفة ما هو التوافق، واذا كان مفهومه أن يعطل فئة ويجيء بإنسان للتعطيل فنحن لسنا معه، إذا التوافق المطلوب هو توافق على قيم ومبادىء وتطبيق اتفاق الطائف والقرارات التي اتخذت بالاجماع على طاولة الحوار والنقاط السبع وتطبيق القرار 1701، وليتفضل الجميع للتوافق على هذه الاتفاقات التي حصلت بين جميع اللبنانيين، وعلى أساسها يجب ان يحكم لبنان. من هنا نقول إن الاجدى هو تطبيق الاتفاقات والقرارات التي اتخذت كما حصل بعد مؤتمر الطائف". ورأت "أن الرئيس المرحوم رينه معوض كان المؤهل الاكثر لتطبيق العناوين الاساسية، وهي المصالحة الوطنية وبناء الدولة، ولا نزال حتى اليوم متشبثين باتفاق الطائف الذي لم ينفذ حتى الآن".

العماد سليمان استقبل نصري الخوري ورئيس الفريق الالماني لمراقبة الحدود

وطنية - 18/5/2007 (سياسة) استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة، ظهر اليوم، الامين العام للمجلس الاعلى اللبناني - السوري الاستاذ نصري الخوري، وقد جرى البحث في الاوضاع العامة ومسائل تتعلق بضبط الحدود اللبنانية - السورية, والحلول المتداولة لازالة اسباب الخلافات الناتجة عن تداخل الاملاك في بعض النقاط الحدودية. كما استقبل رئيس الفريق الالماني عضو لجنة السهر على حسن مراقبة وضبط المراكز الحدودية الجنرال ديتلس ماريوس، الذي وضعه بصورة الخطوات المنفذة والتدابير المنوي اتخاذها لاحقا.

كتلة "القوات اللبنانية" أيدت الدعوة الى "هدنة المئة يوم ":الهجمات على الحكومة لن تنفع في ضرب الالتفاف اللبناني من حولها

النائب زهرا: لرئيس لا يرتهن لاحد ولا يخجل لكونه مسيحيا لكل اللبنانيين

وطنية - 18/5/2007 (سياسة) عقدت كتلة نواب "القوات اللبنانية" لقاءها الدوري في بزمار، برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع وحضور الوزير جو سركيس وعضو الهيئة إدي ابي اللمع، في غياب النائب جورج عدوان.

اثر اللقاء، تلا النائب انطوان زهرا البيان الاتي:

"أولا: تعلن "القوات اللبنانية" تأييدها دعوة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات المهن الحرة الى "هدنة المئة يوم" لمساعدة القطاعات الاقتصادية على النهوض مجددا وانجاح موسم السياحة والاصطياف المقبل، على امل تحولها هدنة دائمة تسهيلا للشعب اللبناني في كسب لقمة عيشه بكرامة.

ثانيا: ثمن المجتمعون مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ومجلس المطارنة الموارنة لا سيما بالنسبة الى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، واعتبروها خطوة جديدة على طريق الاستقلال الناجز، والسيادة اللبنانية الكاملة، وعودة المسيحيين الى لعب دورهم الوطني بما يضمن اعادة بناء التوازنات التي يقوم عليها النظام السياسي في لبنان على الاسس الثابتة التي نص عليها اتفاق الطائف.

ثالثا: أبدى المجتمعون أسفهم لكون الدورة العادية لمجلس النواب قد شارفت على نهايتها من دون ان يوجه رئيس مجلس النواب الدعوة الى المجلس للانعقاد من اجل القيام بواجباته في اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، وفي التشريع ومراقبة عمل الحكومة وفقا لما ينص عليه الدستور. ويدعو المجتمعون رئيس مجلس النواب نبيه بري الى استدراك الامر بدعوة المجلس الى الانعقاد في ما تبقى من الدورة العادية لتحمل مسؤولياته كافة خصوصا لجهة المجلس الدستوري للخروج من الفراغ الحالي على هذا الصعيد.

رابعا: تجدد "القوات اللبنانية" دعمها للخطوات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية على الصعد الداخلية والخارجية كافة. وترى في الهجمات التي تتعرض لها والتي يتعرض لها رئيسها محاولات قديمة - جديدة يائسة لن تنفع في ضرب الالتفاف اللبناني من حولها، وفي الحد من عزمها على المضي قدما في مسيرة ترسيخ القرار اللبناني الحر، واستعادة الدولة مسؤولياتها السياسية والامنية والانمائية والاقتصادية على اراضيها كلها، تحت سقف القانون. وتدعو "القوات اللبنانية" المسؤولين عن حملات التهويل والتهديد والافتراء والتزوير الى الكف عن حملاتهم والعودة الى كنف الدولة والالتحاق بالمؤسسات الدستورية والشرعية والعمل من خلالها.

خامسا: ترى "القوات اللبنانية" في ما تسعى اليه قوى 8 آذار من خلال ادعائها مطالبة الحكومة بالحقوق المالية للمتضررين من الحرب الاسرائيلية الاخيرة على لبنان، محاولة ابتزاز سياسي هدفها وضع اليد على مزيد من الاموال العامة لصرفها على قواعد سياسية لا علاقة لها بالحقوق. وهي تدعو الحكومة الى التمسك بموقفها ودفع المبالغ لمستحقيها الاساسيين دون سواهم وعلى اسس تضمن تطبيق القوانين والانظمة وتحول دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة.

سادسا: تتوجه "القوات اللبنانية" بالشكر الى المجتمع الدولي الذي يواكب مسيرة الشعب اللبناني وحكومته في العمل على تجاوز الصعوبات التي تواجه لبنان، وترى في حركة الموفدين والمبعوثين مؤشرا على هذا الاهتمام، وتعبيرا عن وقوف العالم الى جانب الشعب اللبناني وتطلعاته المشروعة.

سابعا: تهنىء "القوات اللبنانية" الرئيس الفرنسي الجديد نيكولا ساركوزي على توليه سدة الرئاسة في فرنسا، وتتطلع الى استمرار علاقات الصداقة بين لبنان وفرنسا على قاعدة القيم الانسانية والسياسية التي يؤمن بها الشعبان. وتغتنم "القوات اللبنانية" المناسبة لتوجيه الشكر الى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على كل الجهود التي بذلها لنصرة لبنان ومساعدته".

وردا على سؤال، رأى زهرا "ان من اعتدى على منصب رئاسة الجمهورية والسيادة اللبنانية ومن أفرغه من مضمونه مع كل المؤسسات الدستورية هو سلطة الوصاية"، وقال: "اننا نعمل بجهد لإعادة التوازن الوطني من خلال إعادة الاحترام لهذا المنصب الرئيسي الذي هو رئاسة الجمهورية عبر انتخابات ديموقراطية تأتي برئيس كما وصفه البطريرك صفير لا يرتهن لأحد لا في الداخل ولا في الخارج ولا يخجل من كونه مسيحيا لكل اللبنانيين".

(معادلة ولش):الأسماء (المرفوضة) والمواصفات (المفروضة)

الأنوار/لم يأتِ الديبلوماسي الأميركي، ديفيد ولش الى بيروت، ويُمضي يومين فيها، من أجل الاستماع فقط الى آراء مَن التقاهم، فلو ان الهدف معرفة هذه الآراء لَما تكبَّد عناء المجيء ولكان اكتفى بالتقارير التي تُرسلها سفارة بلاده في بيروت خصوصاً ان السفير الحالي جيفري فيلتمان لا يفوته أيّ تفصيل. إذاً ما الداعي الى المكوث يومين والالتقاء بهذا العدد الكبير من القيادات والمسؤولين? ولماذا جاءت هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات? ليس من عادة المسؤولين في الخارجية الاميركية ان يمارسوا (الديبلوماسية المعلنة) وإنْ كانت تحركاتهم تتم بطريقة (علنية) لكن لبنان بلدٌ خالٍ من الأسرار، وما لا يقوله الأميركيون يتسرَّب من بعض اللبنانيين الذين التقوهم.

المعادلة التي جاء بها الديبلوماسي الأميركي، بحسب بعض مَن التقاهم، تقوم على التالي: التداول في أسماء مَن لا يجوز أن يصلوا الى رئاسة الجمهورية، في مقابل التداول في مواصفات مَن لا يجب وصولهم الى الرئاسة.

اذا انطلقنا من الجزء الثاني من المعادلة، أي المواصفات، فإن المصادر تقول ان المرشح الأوفر حظاً يجب أن تتوافر فيه المواصفات التالية:

- أن لا يصل الى قصر بعبدا وهو في (أبعد من سنّ التقاعد)، يعني ان الرئيس المطلوب يُفترض أن يكون في (عمر مخضرَم)، وفي المعلومات ان هذا (الشرط) قد استُحدث بعدما حاولت بعض الجهات تسويق أسماء (رمادية) بذريعة ان علاقتها جيِّدة داخلياً وخارجياً.

- أن يكون نزيهاً ونظيف الكفّ، بمعنى أن لا تحوم الشبهات حوله في ملفات عالقة، وان لا يكون دخل في صفقات غير مشروعة واستغلّ نفوذه أو وجوده في السلطة من أجل تحقيق منافع شخصية.

- أن يكون، من خلال إدائه السياسي، متمتِّعاً بنفحةٍ استقلالية وسيادية، لا أن يكون (تربّى سياسياً) على التساهل والتهاون والرضوخ وتمرير الأمور (بالتي هي أحسن).

- أن يكون (رجل مؤسسات) ومؤمناً بالعمل المؤسساتي، لا أن يكون فردي النزعة وشخصاني.

- أن يعرف كيف يشكل فريق عمل ويحسن قيادته، مع رفض الخضوع لهذا الفريق.

ويقول مراقبون ان هذه المواصفات واقعية وتنطبق على اثنين من المرشحين على الأقل، لذا لن تكون هناك صعوبة في الاختيار بينهم.

أما لجهة الجزء الأول من المعادلة، فيقول بعض مَن التقوا ديفيد ولش ان أسماء بعض المرشحين سقطت من التداول ومنهم (مرشحون مزمنون)، كما ان هناك مرشحين مرفوضين كلياًّ لِما لهم من ارتباطات سياسية ولأنهم يوحون بالاستفزاز.

رمى ديفيد ولش حجراً في المياه الراكدة، ويتوقع المراقبون له زيارة ثانية قبل الاستحقاق لإستطلاع كيف تفاعلت زيارته الحالية.

(لعبة الأرقام) ولعبة العناوين

رفيق خوري

ليس خارج المألوف أن تنشغل بيروت بالقراءة في خط السير الذي اتبعه ديفيد ولش في لقاءاته. فهي تبحث عن المحتوى وتفكر في الشكل، وسط روايات فيها شيء من الخيال وشيء من الحقيقة. وهو جاء من واشنطن بعاصفة وعاد اليها تاركاً وراءه عاصفة. الأسئلة التي طرحها تتطلب أجوبة لبنانية صعبة. والأجوبة القوية التي قدمها تقود في النهاية الى كثير من الأسئلة. لكن أكثر ما تركز عليه الاهتمام في لقاءاته المتعددة هو اللقاء مع قائد الجيش العماد ميشال سليمان في اليرزة، واللقاء مع العماد ميشال عون في عوكر مقر السفارة الأميركية. الأول تصور البعض أنه إشارة معينة الى اتجاه في الاستحقاق الرئاسي. في حين أن ما يهم واشنطن هو تقوية الجيش كمؤسسة مهمة (للأمن لا للسياسة). والثاني حظي بأكبر قدر من البحث عما جرى خلاله، ومن (تقويل) الرجلين ما يبدو خارج مناخ (الحوار الهادئ) الذي ساد الجلسة. غير أن المختصر المفيد للعلاقة بين أميركا والعماد عون هو ما سمته أوساط أميركية (لعبة الأرقام). أي أن الأرقام هي نفسها على الطاولة بين أميركا والعماد، لكن كل طرف (يرتب الأرقام بطريقة مختلفة).

ولعل هذا ما ينطبق على العلاقات بين القيادات في لبنان. فالعناوين بينها على طاولة الحوار ثم التشاور ومن خلال الوسطاء هي نفسها: التوافق، المشاركة، لا حل إلا بالحوار، لا أحد يستطيع إلغاء أحد، ولا طرف يستطيع ان يحكم وحده. أما الترجمة العملية لهذه العناوين، فانها مختلفة لدى الأطراف. التوافق يعني التسليم بما يقرره هذا الطرف او ذاك. المشاركة هي القدرة على التحكم بالقرار. والحوار هو المناظرة في الداخل والسجال في الخارج. والبقية هي محاولة الإلغاء من خلال الحديث عن رفضه، والسعي للاستئثار بالحكم على رغم التسليم باستحالته.

والمفارقة، فوق كل ذلك، ان الموفدين والزوار والوسطاء والسفراء يجولون على القيادات ويحاورونها ويدخلون معها في أدق التفاصيل، وان كان بعضهم يقاطع الرئيس اميل لحود والبعض الآخر لا طريق له الى حزب الله. في حين ان اللقاءات والحوار المباشر وحتى الاتصالات الهاتفية مقطوعة بين طرفي الأزمة من القادة، أو أقله نادرة. الأخوة العرب والأصدقاء الدوليون يبذلون جهودهم لفتح أفق التسوية ويقولون ان القرار في النهاية هو مسؤولية اللبنانيين وان لا أحد يستطيع مساعدتهم ان لم يساعدوا انفسهم. ونحن نستمر في الرهان على ادوارهم وانتظار ان يأتونا بالتسوية. لا بل اننا نطلب من الآخرين التدخل، ونتخوف حين تغيب الأدوار من انحسار الاهتمام بلبنان، ثم نكرر في الخطاب السياسي رفضنا لتدخل الآخرين في الشؤون الداخلية. كأننا تركنا، بالخلافات والحسابات الضيقة، شيئاً في لبنان اسمه الشأن الداخلي. وفي زحام الزوار والموفدين تكررت امامنا مؤخراً صور للقيادات مع ثلاثة: اميركي، روسي، وسويسري. وهم قالوا ما قالوه باختلاف المواقف واللهجات، وسمعوا الكلام نفسه. لا (قوة) الأميركي حملت عصا سحرية. لا (حكمة) الروسي وجدت كل الآذان صاغية. ولا (خبرة) السويسري نفعت مع اشباه الآلهة الذين يتصورون انهم يملكون كل المعرفة والخبرة في الكون. فالعجز عن التسوية هو (أمر اليوم). والاستحقاق الرئاسي لا يزال لغزاً. حتى (هدنة الصيف)، فإنها تحتاج الى معجزة.

عضو قيادة «حزب الله» جدد الاستعداد لحكومة «شراكة حقيقية» بصرف النظر عن المحكمة ... فنيش لـ«الحياة»: مجيء ولش أو ذهابه سيّان ولا مانع في طرح سلاح المقاومة على الاستفتاء

بيروت - وليد شقير الحياة - 18/05/07//

أكد عضو قيادة «حزب الله» وزير الطاقة المستقيل محمد فنيش لـ «الحياة» ان المعارضة اللبنانية «لن تمكّن الفريق الحاكم ان يحكم البلد وهو ليست لديه الغالبية لذلك، اذا لم يكن هناك من اتفاق على الشراكة ومستقبل البلد وشخص رئيس الجمهورية المقبل».

وقال فنيش في حديث الى «الحياة» (اضغط هنا لقراءة النص كاملاً) اجرته معه اول من امس الأربعاء ان «هذه الأكثرية (قوى 14 آذار) لو دعمها (مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد) ولش وأكثر من ولش، غير قادرة على تشكيل حكومة دستورية وغير قادرة على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بمفردها، سواء جاء ولش أو ذهب ولش ودعم ولش، وصدرت تصريحات يومية من البيت الأبيض، ففي النهاية الأميركي مستفيد من انه تمكن من جعل المحكمة (ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري) جزءاً من أدوات الضغط السياسي والذي يستطيع ان يؤثر فيها مستقبلاً».

وحين سألت «الحياة» فنيش عن قنوات الحوار للوصول الى تفاهم على العناوين التي طرحها، قال ان قناة الحوار هي رئيس المجلس النيابي نبيه بري. واعتبر ان من عطّل الحوار الذي كان دائراً بينه وبين زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري هو «الاستعراض في المجلس النيابي (نزول الأكثرية إليه كل ثلثاء للمطالبة بدعوته الى الاجتماع) والرسائل (التي بعث بها نوابها ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة للمطالبة بإقرار المحكمة الدولية) الى مجلس الأمن».

ومع ان فنيش اعتبر ان المحكمة «صارت امام لبنان بتداعيات إقرارها في مجلس الأمن وليس وراءنا»، فهو قال: «لو افترضنا ان المحكمة أصبحت وراءنا فما المانع من ان نباشر تشكيل حكومة فيها الشراكة الحقيقية بين المعارضة والسلطة».

واعتبر ان دعوة السنيورة والأكثرية الى التوافق على العناوين السياسية الكبرى لمناسبة الاستحقاق الرئاسي «في هذا المناخ، هي دعوة الى التصادم، وقد يأخذ الأمر وقتاً فهل نبقي البلد في الشلل»؟ ورأى ان مبادرة السنيورة بإقامة حكومة من 17 + 13 على قاعدة التوافق على برنامج سياسي للمرحلة المقبلة، هي «دعوة لمجرد العلاقات العامة وتحسين الصورة». وقال فنيش ان النقاط السبع التي يتمسك بها السنيورة والأكثرية والتي قال الحزب انه تحفظ عن بعضها عند إقرارها في مجلس الوزراء «هي نسخة منقحة عن التي جاءت بها وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس» إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان الصيف الماضي. لكنه اشار الى التعديلات التي أدخلت عليها. ورد على استشهاد السنيورة في حديثه الى «الحياة» الذي نشرته اول من امس بتصريحات بثت بالصوت والصورة للأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله يتبنى فيها النقاط السبع، قائلاً إنها مجتزأة. وشرح فنيش مجدداً ما جرى في مجلس الوزراء من وجهة نظره حول النقاط السبع.

وإذ شدد فنيش مرات على ان الحل يبدأ بقيام حكومة تحقق الشراكة، أكد ان لا مانع لدى الحزب في ان يشمل الاستفتاء الشعبي الذي اقترحه حول كل العناوين موضوع سلاح المقاومة. كما جدد تأكيده ان الحل امام العجز عن تشكيل حكومة جديدة تحقق الشراكة هو في انتخابات نيابية مبكرة. واتهم الأكثرية بأنها كانت منذ البداية تريد إقرار المحكمة في مجلس الأمن.

وقال فنيش انه لم يضطلع على مبادرة في شأن قيام حكومة حيادية. وأشار الى ان «لبنان تاريخياً عرضة للتدخلات ويتوقف على الفرقاء المحليين إمكان الحد من سلبيتها».

وكان ولش غادر لبنان امس بعد زهاء 11 اجتماعاً عقدها، شملت من قوى المعارضة الرئيس بري وزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، اضافة الى كل أقطاب وقادة قوى 14 آذار والسنيورة. وأدلى عدد من رموز المعارضة بتصريحات هاجموا فيها زيارة ولش وقادة الأكثرية، والتدخل الأميركي في الشؤون الداخلية.

من جهة ثانية، نظمت الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام لقاء حاشداً في قاعة اليونيسكو في بيروت، في إطار حملتها من اجل قيام هدنة الـ100 يوم بدءاً من 1 حزيران (يونيو) لتمرير فصل الصيف وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري في بيان له دعمه ودعم كتلته النيابية لهدنة المئة يوم التي دعت إليها الفاعليات الاقتصادية» لأجل الإفادة من موسم الاصطياف الذي يعتمد عليه الكثير من القطاعات الاقتصادية والسياحية اللبنانية لتأمين متطلبات عيشها اليومي، وتوفير مستلزمات حياتها المتزايدة والتي تأثرت في شكل سلبي ومتواصل طوال العام الماضي

لحود: اذا تعذّر الاستحقاق سأتصرف وفق الدستور

بيروت - الحياة - 18/05/07//

أعلن الرئيس اللبناني اميل لحود، انه اذا رفض فريق الموالاة تشكيل حكومة وحدة وطنية وتعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأي سبب كان، «فإني سأتصرف بما يمليه عليّ ضميري واستناداً الى الدستور للحفاظ على وحدة لبنان واللبنانيين».

وأبلغ لحود أمس أعضاء وفد الهيئة الإدارية لـ «الرابطة الوطنية اللبنانية» برئاسة الدكتور واجب قانصوه، ان الحل المثالي لمواجهة المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد «يكون في تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس توافق اللبنانيين بعيداً من الضغوط الخارجية، وفي لبنان شخصيات كثيرة مؤهلة للمشاركة في هكذا حكومة». وجدّد اتهام فريق من اللبنانيين بالإصغاء الى توجهات الخارج، مشيراً الى اصراره على حق العودة للفلسطينيين.

واعتبر لحود «ان التوطين يستتبع تقسيم لبنان... لذلك رفضنا في شدة كل عروض الترهيب والترغيب التي قدمت الينا للقبول بالتوطين. ولعل ذلك كان أحد الأسباب التي دفعت بعض الدول الضالعة في المؤامرات ضد لبنان الى مقاطعة رئيس الجمهورية والتنكر لموقعه الدستوري ودوره».

رائحة قرارات جديدة للبنان

وليد شقير- الحياة - 18/05/07//

من بين ما أراده مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش من زيارته بيروت خلال اليومين اللذين أمضاهما في لقاءاته المتعددة فيها، أن يطمئن اللبنانيين الذين هم على خصومة مع سورية ومع إيران، بالقول إن عليهم ألا يقلقوا من حوار واشنطن مع دمشق الذي دشنته الوزيرة كوندوليزا رايس في شرم الشيخ مطلع هذا الشهر، ومع طهران على مستوى الخبراء والسفراء الذين سيلتقون في بغداد قريباً.

شاء ولش أن يبلغ اللبنانيين أن بلاده أقلعت في شكل جدي عن تلك القاعدة التي يقلقهم أن تعود اليها، وهي تقديم التنازلات لسورية في لبنان وعدم الاعتراض على نفوذها فيه، مقابل ما تقدمه لها سورية على الصعيد الإقليمي. وهو جاء ليثبِّت التحول الذي حصل في السياسة الأميركية حيال لبنان منذ عام 2004 والذي يعاكس القاعدة التي دفع لبنان ثمنها غالياً في بعض مراحل الإدارة السورية لأوضاعه الداخلية خصوصاً في السنوات القليلة الاخيرة من الوجود السوري، مقابل الأثمان العالية التي حصدها اللبنانيون بفعل الدعم السوري لهم من أجل إخراج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيهم منذ ثمانينات القرن الماضي حتى عام 2000.

ان إدراك الولايات المتحدة، نتيجة إخفاقات سياستها منذ تسليمها الكامل بالسياسة الاسرائيلية الالغائية للفلسطينيين، وتغطيتها لهذه السياسة، ومن ثم بعد اجتياحها العراق، ان صدقيتها مشكوك بها، هو الذي يدفعها في كل مرة تخوض حواراً مع دمشق ومع طهران الى طمأنة اللبنانيين الى أنها لن تقوم بتسويات على حساب البلد الصغير، كما حصل في السابق.

لكن ولش أراد على الأرجح، مع طمأنة اللبنانيين بأن عليهم ألا يقلقوا، ان يجعل المسؤولين السوريين والإيرانيين يقلقون من زيارته بيروت. فالدولتان اللتان نجحتا، كل على طريقتها، في تقويض السياسة الأميركية في العراق وفي فلسطين، استطاعتا في الوقت نفسه الإمساك بخناق لبنان، مع فارق وحيد هو ان طهران ودمشق استطاعتا مشاركة أميركا في إحداث الفوضى في العراق وفي التمهيد لتعميم الفوضى في فلسطين مع تجدد الصدامات بعنف في غزة. أما في لبنان فإنهما نجحتا في صد الهجوم الفاشل الذي نفذته واشنطن الصيف الماضي عن طريق الحرب الاسرائيلية على لبنان و «حزب الله» أولاً، ثم في إغراق البلد في حال من الشلل السياسي والاقتصادي تمهيداً للسيطرة على القرار فيه ثانياً.

ان الوجه الآخر لسعي ولش الى طمأنة اللبنانيين الى ان بلاده لن تسلم لبنان الى سورية ثانية، هو ان الحوار بينها وبين دمشق سيستمر، كذلك بينها وبين إيران. ومع أنها تتمنى ان ينعكس هذا الحوار معهما حول العراق مزيداً من التهدئة في لبنان فإن هذا لا يتعدى الآمال الى الواقع.

ان تأكيد ولش لمن التقاهم ان قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان لن تنسحب منه اذا تعرضت لاعتداءات، يفترض ان واشنطن تعلّمت من الحرب الفاشلة التي شنتها اسرائيل في الصيف الماضي ضد «حزب الله»، وانها بالتالي لم تعد تريد حرباً ثانية في لبنان. وهذا يفترض انها ستعتمد على التوافقات الدولية في مجلس الامن، مثلما هو حاصل الآن في ما يخص إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، بدل اعتماد الاحادية والقوة الرعناء. فلبنان، على صغره كان منذ عام 2004 مختبراً للتعددية بديلاً للاحادية الكارثية.

وهذا الافتراض، اذا صح، يسمح للمرء بأن يشم رائحة قرار جديد يصدر عن مجلس الأمن، ليس في شأن قيام المحكمة فحسب بل حيال إمكان اتجاه دمشق وطهران الى اصطناع فراغ في لبنان بالحؤول دون اجراء انتخابات رئاسية، يقود الى الفوضى أسوة بالعراق وبما يهيأ لفلسطين. أي ان احتمال ارتقاء الوضع اللبناني الى المزيد من التدويل وارد جداً بعد زيارة ولش خصوصاً اذا اقترن أي تقويض للاستقرار في الوضع اللبناني بتنفيذ التهديدات ضد قوات «يونيفيل

واشنطن: لقاء ولش وعون كان جيداً لكن الخلافات عميقة

مشروع قرار المحكمة وزّع في مجلس الأمنهدنة الـ 100 يوم على كفّ الوعود

النهار/غادر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش بيروت امس، فيما ظلت اصداء زيارته تتردد بصخب ملحوظ في ضوء المواقف التي اعلنها من مختلف القضايا اللبنانية ولا سيما منها الاستحقاق الرئاسي والتي اثارت ردود فعل سياسية متباينة.

غير ان الوضع الداخلي بدا محكوماً بانتظار ما ستؤول اليه الاتصالات والمشاورات الجارية في مجلس الامن في شأن اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي. واستبعدت اوساط الغالبية والمعارضة على السواء بروز اي خطوة سياسية جديدة لاي من الفريقين قبل الخطوة المرتقبة باقرار نظام المحكمة تحت احكام الفصل السابع. وفيما اكدت اوساط الغالبية ان فريق قوى 14 آذار سيطلق بعد اقرار المحكمة مبادرته السياسية التي يعكف على اعدادها، حذّرت اوساط المعارضة من ان الوضع السياسي ذاهب الى تفاقم كبير اذا مضى مجلس الامن في اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي. وتردد في هذا السياق ان مشاورات جارية بين عدد من قوى المعارضة وبعض المراجع الرسمية في شأن امكان تنفيذ خطوات معينة بعد اقرار المحكمة وعدم انتظار موعد الاستحقاق الدستوري، لكن اوساط المعارضة رفضت تأكيد هذه المعلومات او نفيها. وتزامنت هذه الاجواء مع مؤشرات توحي ان اقرار المحكمة اقترب من موعده الحاسم، اذ نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" فجر اليوم عن ديبلوماسيين في نيويورك ان الدول الغربية وزعت الخميس على اعضاء مجلس الامن مشروع قرار لتشكيل محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. وافادت الوكالة انها حصلت على نسخة من مشروع القرار وفيه ان "مندرجات الاتفاق المعقود بين الامم المتحدة ولبنان حول تشكيل محكمة خاصة للبنان تدخل حيز التطبيق فور تبني هذا القرار".

وبموجب بنود مشروع القرار يتحسب المجلس للحال التي قد يكون متعذراً فيها التوصل الى اتفاق بين الامم المتحدة ولبنان وبلد مضيف لاتخاذ قرار حول المكان الذي ستقام فيه المحكمة. وفي هذه الحال، يقرر المجلس ان "مقر المحكمة سيكون موضوع اتفاق بين الامم المتحدة والبلد المضيف".

وطرحت اسماء بضعة بلدان كقبرص وايطاليا وهولندا لاستضافة المحكمة، وقال ديبلوماسي غربي ان الهدف هو "مساعدة لبنان على الخروج من المأزق الذي يواجهه حيال انشاء هذه المحكمة" نتيجة وضعه السياسي. وتبني مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا رهن الى حد كبير بموقف روسيا التي تتمتع بحق النقض في مجلس الامن وهي الحليف التقليدي لسوريا.

ولش وعون

الى ذلك نقل مراسل "النهار" في واشنطن هشام ملحم عن مصادر أميركية مطلعة ان اجتماع ولش مع زعيم "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون لم يؤد الى حل "الخلافات العميقة" بين الطرفين والتي "تعود في معظمها الى علاقات عون بحزب الله". ولخص مسؤول الاجتماع بقوله ان "النقاش كان هادئا، والجو جيدا، لكن الخلافات كانت ولا تزال كبيرة". ومع ان المسؤول اشار الى ان الاتصالات مع عون ستستمر بواسطة السفير جيفري فيلتمان، الا انه شدد على ان ولش أوضح لعون "المضاعفات السلبية بالنسبة الى علاقاته مع الولايات المتحدة والمترتبة على علاقاته بحزب الله". وقالت المصادر ان النائب عون ابلغ الى ولش انه يعكف على التحضير لمبادرة جديدة سيعلنها قريبا. ونفت المصادر الاميركية التقارير التي أفادت ان النقاش بين عون وولش اتسم بالحدة او الادعاء القائل ان ولش اتهم النائب عون بانه ذو وجهين، وقالت: "هذا غير صحيح على الاطلاق". وقال أحد المسؤولين: "لم يشهد الاجتماع أي شرارات او العاب نارية"، في اشارة الى انه كان اجتماعا عمليا . واضافت ان النائب عون شرح لولش تصوره المستقبلي للبنان، وتحدث عن ضرورة بروز دولة ذات سيادة وسلطة مركزية واحدة وجيش واحد، كما تحدث عن ضرورة الاصلاح السياسي والانتخابي. وكان رد ولش، وفقا للمصادر، ان هذه الرؤية تنسجم مع الرؤية الاميركية "لكن الخلاف بيننا هو على التكتيكات التي يجب ان تستخدم لتحقيق هذا التصور للبنان المستقبل".

وكرر المسؤول اكثر من مرة عبارة "حزب الله هو المشكلة" الرئيسية بين عون والادارة الاميركية، "وهذا يضع قيودا واعباء كبيرة على العلاقة التي يأمل الجنرال عون في ان يقيمها معنا". واضاف المسؤول ان هذه الخلافات ستبقى مع عون ما دامت علاقته قائمة مع "حزب الله". وأوضحت ان عون لم يطرح مع ولش موقفه من الاستحقاق الرئاسي، كما لم يقل ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير شرعية. وكرر ولش ما قاله عمليا في كل لقاءاته مع الزعماء اللبنانيين من ان اميركا تدعو لاجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وبانها لا تدعم أي مرشح، ولم يتطرق الى أي اسم. لكن المصادر ذكرت ان عدم طرح اسماء لا يعني انه ليس لاميركا افكار وتصور عن مواصفات الرئيس المقبل، او انه ليست لديها تخوفات مما يمكن ان يضر بلبنان. وكرر ولش، القول في اجتماعاته ان حكومته تعارض انتخاب أي رئيس" يكون مرتهنا لاي طرف خارجي، أو أي رئيس يأتي الى السلطة عبر الترهيب من خلال دعم حزب الله".

وأكدت ان اجتماعات ولش مع اقطاب حركة 14 آذار لم تتخللها أي مفاجآت وكانت وجهات النظر متطابقة الى حد كبير.

وأشارت الى ان لقاء ولش ورئيس مجلس النواب نبيه بري "كان ايجابيا" وكشفت ان بري أكد للجانب الاميركي انه ملتزم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.

وأفادت ان الرسالة الاساسية التي اراد ولش ابلاغها الى القادة اللبنانيين هي ان مسألة تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي اصبحت من الناحية العملية حقيقة مؤكدة، في اشارة الى الاتفاق السياسي بين اميركا وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول على ضرورة طرح مسودة قرار تشكيل المحكمة التي وضعتها فرنسا على التصويت قريبا، بعد حصول واشنطن من موسكو على تعهدات لعدم استخدام "الفيتو" ضد مشروع القرار. وبما ان المحكمة اصبحت حقيقة سياسية وسوف تصبح حقيقة قانونية قريبا، فان الشق الآخر المهم من رسالته الى القيادات اللبنانية هو التركيز على المستقبل، والنظر الى مرحلة ما بعد المحكمة الدولية، بما في ذلك مسألة الاستحقاق الرئاسي، والقضايا الاخرى المتعلقة بالاصلاح السياسي والاقتصادي.

هدنة الـ 100 يوم

وفي ضوء هذا المناخ اكتسبت مبادرة الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات المهن الحرة في دعوتها القوى السياسية الى التزام هدنة المئة يوم انقاذاً للموسم السياحي في الصيف وتحريكاً للعجلة الاقتصادية، بُعداً مهماً.

ونظمت هذه الهيئات مؤتمراً بعد ظهر أمس في قصر الأونيسكو تحت شعار "معاً من اجل هدنة الـ 100 يوم" ارادت عبره اظهار وحدة القطاعات الاقتصادية والعمالية والنقابية في مطلبها. وأعلنت في بيان مشترك انها قررت عدم الاستسلام للازمة السياسية الراهنة وتوجهت بنداء الى كل الافرقاء السياسيين حضتهم فيه على التفاهم والتزام هدنة اعلامية معلنة من 1 حزيران الى 10 أيلول. وأملت في "ان تتحول هذه الهدنة الموقتة هدنة دائمة تؤسس لعودة الحوار توصلاً الى مرحلة من السلام والاستقرار الثابت والنهائي". وقالت اوساط معنية بهذه المبادرة ان الاتصالات التي اجرتها الهيئات المشاركة فيها بالافرقاء السياسيين كانت مشجعة مبدئياً اذ ان أي فريق لم يرفض مبدأ الهدنة، غير ان الاوساط نفسها أملت في تفهم القوى السياسية معنى المبادرة الجامعة للقطاعات الاقتصادية والعمالية والنقابية وكذلك لخطورة ما يواجهه الوضع الاقتصادي والانتاجي في البلاد لتحويل الالتزامات المبدئية خطوات فعلية. وأعلن رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري مساء أمس دعمه وكتلته للهدنة

المسيحيون يواجهون محكاً حاسماً في إنقاذ الاستحقاق

صفير لم يحظ بضمانات وقلقه مستمر حيال الحكومتين

النهار/يؤكد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير ان قلقه من موضوع اقامة حكومة ثانية في لبنان الى جانب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة هو ما حداه على التوجه الى قصر بعبدا الاسبوع الماضي للقاء الرئيس اميل لحود. ويقول: "رأينا الاحوال تتأزم منذ مدة لذلك قلنا ما قلناه امام الرئيس لحود حين كان في القداس في بكركي قبل ان نبعث له بكتاب بالمعنى نفسه مع المطران رولان ابو جوده من أجل ان يقوم بالخطوات اللازمة لانقاذ البلاد. ولكن ليست لدي سلطة عليه من اجل حمله على الاستقالة. واليوم يستمر الوضع صعباً جداً والتهديد باقامة حكومتين يعني ان هذا الأمر سيكون خراباً للبنان وخصوصاً اننا شهدنا من مدة غير بعيدة حكومتين عادتا بالضرر الكبير" ويضيف ان التحذير الذي حمله الى بعبدا من اخطار الحكومتين لم يحظ بنتيجته على اي تطمينات او وعود بأن ليست هذه بين الخطوات التي سيقوم بها لحود. ويستعيد صفير تجربته مع التحذير من التمديد او التجديد، مشيراً الى شائعات عن تمديد جديد قد يسعى اليه لحود علماً انه لا يستطيع ان يفعل ذلك، وكل من مدد او سعى الى التمديد انهى عهده بصعوبات كادت ان تطيح البلاد على ما يقول البطريرك "لكنني لا استطيع ان أكون فريقاً، وأسعى وسأسعى جهدي من اجل تقريب وجهات النظر ووضع الأمور في نصابها الطبيعي".

هكذا يختصر البطريرك ازمة الاستحقاق الرئاسي ومن ضمنها زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ديفيد ولش لبيروت. والسؤال هنا: هل يستطيع المسيحيون ان يكونوا خارج الانتخابات الرئاسية؟ او يكونون من يضحي بها نتيجة التباعد في المواقف السياسية بين الأكثرية والمعارضة او التجاذب الاقليمي الدولي الذي يستخدم لبنان ساحة لصراعاته، ومن بين ادوات الصراع الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد الانتهاء من اقرار المحكمة في مجلس الأمن الدولي؟

لا يعرف البطريرك صفير ما اذا كان الرئيس اميل لحود سيعين حكومة ثانية، ولا الى أين يمكن ان تصل الامور، لكنه يعتبر الاستحقاق الرئاسي مسألة في غاية الاهمية بالنسبة الى المسيحيين ككل، كما بالنسبة الى لبنان.

ومع ان زيارة ولش يمكن ان تكتسب اكثر من معنى لاتصالها من جهة بما بعد اللقاء الذي عقد بين وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ووزير الخارجية السوري وليد المعلم والذي لم يتسم بطابع الحوار بين الطرفين ولا كان مقدمة لتغييرات، لا على المستوى الاميركي ولا كذلك على المستوى الدولي، رغم النافذة الضيقة التي فتحت عبر زيارة بعض المسؤولين الدوليين لدمشق، وكذلك لحصولها قبيل اللقاء المرتقب الاميركي – الايراني. الا ان الزيارة تعبّر عن قرار اميركي بايصال رسائل اكثر تحديداً في موضوع الانتخابات الرئاسية المرتقبة. فهناك من جهة الزيارة التي قام بها ولش للفاتيكان ورغب فيها الى الكرسي الرسولي في اعادة احياء بعض ما عبر عنه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني من اهتمام كنسي ومسيحي بموقع المسيحيين اللبنانيين ليس في لبنان فحسب بل بتأثيرهم في الشرق العربي ايضاً. وهذه مسألة لا يجوز التهاون في شأنها.

وهناك من جهة اخرى الزيارة المرتقبة للرئيس الاميركي جورج بوش للفاتيكان الشهر المقبل، والتي ستتطرق ايضاً الى موضوع لبنان، ويتعين على المسيحيين استباقها بمواقف لا تخرج الاستحقاق من سياقه وان على سبيل التهديد، او استخدامه كورقة. فهل يكون المسيحيون بنوع خاص امام تحدي التمسك بهذا الاستحقاق وعدم السماح بالتضحية به؟

هذا السؤال أثاره اللقاء الذي عقده النائب العماد ميشال عون مع ولش واقلق بعض قوى المعارضة وان لم تنتقده علنا باعتبار انه الى لقاء ولش مع الرئيس نبيه بري اظهر تناقضاً في مواقف المعارضة من تقويم هذه الزيارة، بين اعتبارها من وجهة نظر "حزب الله"، "تحريضية وتدخلا في الشؤون اللبنانية" واكتفاء بري بتسريب بعض ما دار في الحوار بينهما من دون اي انتقاد علني، في حين تناقضت مواقف نواب "تكتل التغيير والاصلاح" بين اعتبار البعض اللقاء ايجابياً وتقويم زيارة ولش على نحو ايجابي، وانتقاد البعض الآخر له على طريقة "رجل في البور ورجل في الفلاحة"، مما نزع من المعارضة عموماً ورقة رمي الاكثرية بسيل من الاتهامات بالعمالة للأميركيين، وربما ينزع منها ايضاً لاحقاً ورقة التعاطي السلبي والانتخابات على قاعدة التهديد بتعطيلها او منع حصولها لمصلحة حكومتين او ما شابه.

وتقول مصادر ديبلوماسية معنية ان المعارضة ستخسر مع مرشحيها اذا استمر التهديد بتعطيل الانتخابات. فالسقوف المرتفعة ينبغي ان تكون بالاصرار على تحسين الشروط من ضمن تأمين الاستحقاق، وليس بالسعي الى تعطيله. ووعي الرئيس بري هذا الأمر يجعل دوره قيماً ومسؤولاً، والا فان هذا الدور لن يتحسن او يكون له اي فاعلية في ظل حكومتين، خصوصاً ان احتمال اقدام الرئيس لحود على هذا الخيار سيكون بمثابة فاجعة وكارثة للبنان، فضلاً عن ان تهديد المعارضة او اي من فئاتها بتطورات او اجراءات معينة هو موقف ضعف اكثر منه موقف قوة، اذ هي تثبت بذلك انها عاجزة عن تسويق ما تسعى اليه الا بالتهديد وبجر لبنان الى كوارث، مما يجعل دورها بالغ السلبية أمام اللبنانيين والخارج على حد سواء.

ساركوزي يعلن حكومة مقلّصة نصفها من النساء

الجمعة 18 مايو/ايلاف

وكالات: أعلنت الجمعة في فرنسا حكومة جديدة تضم 15 وزيرا يتوزعون مناصفة بين رجال ونساء ويتولى فيها الاشتراكي برنار كوشنير الخارجية والشؤون الأوروبية. وبعد مفاوضات ومشاورات مكثفة استمرت بضعة أيام، أعلنت رئاسة الجمهورية صباح الجمعة التشكيلة الحكومية غداة تعيين فرنسوا فيون المقرب من الرئيس الجديد نيكولا ساركوزي رئيسا للوزراء. وللمرة الأولى في فرنسا طبق مبدأ المساواة بين الرجال والنساء على الفريق الجديد فتضمن ثمانية وزراء وسبع وزيرات، في مؤشر إلى إرادة التغيير التي أكدها ساركوزي. وفي بادرة ترمز إلى "الانفتاح" على اليسار الذي وعد به الرئيس الجديد بعد انتخابه في السادس من أيار/مايو، عين في الحكومة برنار كوشنير (67 عاما) الذي بقي لفترة طويلة من الشخصيات الأحب إلى الفرنسيين. وشارك كوشنير في الماضي في عدد من الحكومات الاشتراكية. وهو من مؤسسي منظمة "أطباء بلا حدود" في السبعينات ومن دعاة "حق التدخل الإنساني" ويعد مثل ساركوزي أكثر ميلا إلى التقارب مع الولايات المتحدة من معظم إسلافه.

ومن رموز الانفتاح على اليسار أيضا تعيين جان بيار جوييه الذي كان مقربا من السكرتير الأول للحزب الاشتراكي فرنسوا هولاند وعين سكرتيرا للدولة للشؤون الأوروبية. ويشارك في الحكومة أيضا اريك بيسون الذي انفصل عن الحزب الاشتراكي للانضمام إلى ساركوزي أثناء الحملة الانتخابية. وقد عين سكرتيرا للدولة مكلفا "بحث وتقويم السياسات العامة". ومن الشخصيات الملفتة في التشكيلة رشيدة الداتي (41 عاما) المتحدثة باسم ساركوزي خلال الحملة الانتخابية والتي تسلمت حقيبة العدل. وقد اكتشف الفرنسيون هذه المرأة السمراء الباسمة الوجه المتحدرة من آب مغربي وأم جزائرية خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وهي أول مرة تتسلم فيها شخصية متحدرة من مهاجرين مغاربة وزارة مهمة في فرنسا. وساركوزي نفسه الذي كان والده مهاجرا مجريا هو من أنصار "التمييز الايجابي". ومن جديد التشكيلة استحداث "وزارة للهجرة والهوية الوطنية" وفق مفهوم شكل احد ركائز حملة ساركوزي الانتخابية ورأى فيه اليسار بادرة انحراف إلى اليمين المتطرف، وقد عهد بهذه الوزارة الحساسة إلى بريس اورتوفو الصديق الشخصي لساركوزي.

كما تتضمن الحكومة الجديدة وزارة موسعة تشمل البيئة والتنمية المستدامة وقد عين على رأسها آلان جوبيه رئيس الوزراء السابق في عهد جاك شيراك، وهو العضو الوحيد في الحكومة الذي يحظى بصفة وزير الدولة ما يجعل منه المسؤول الثاني في الحكومة. وتسلم الوزير السابق للعمل واللحمة الاجتماعية جان لوي بورلو وزارة الاقتصاد والمالية، وسيلعب بصفته تلك دورا أساسيا إلى جانب فيون في تطبيق الإصلاحات الليبرالية التي وعد بها ساركوزي.

وعينت كريستين البانيل (51 عاما) وزيرة للثقافة بعد أن كانت مكلفة إدارة قصر فرساي، كما ستكون متحدثة باسم الحكومة، بينما عهد بحقيبة الداخلية إلى ميشال آليو-ماري وزيرة الدفاع السابقة. ومن المقرر أن تجتمع الحكومة بعد ظهر الجمعة بحضور ساركوزي.

وستخوض الحكومة معركة الانتخابات التشريعية المقررة في حزيران/يونيو حيث يأمل الاتحاد من اجل حركة شعبية اليميني في الفوز بغالبية كبيرة تدعم ساركوزي. وكان الرئيس الجديد أعلن انه سيتحتم على وزرائه "التعهد بتحقيق أهداف" لان الفرنسيين ينتظرون "نتائج"، كما تعهد بان يكون "رئيسا ناشطا" مؤكدا عزمه على"التصرف بسرعة". وفيون البالغ من العمر 53 عامًا، وعضو حزب ساركوزي الإتحاد من أجل حركة شعبية، ينتمي إلى تيار يمين الوسط وعمل مستشارًا لساركوزي كما كان عضوًا في مجلس الشيوخ الفرنسي. وقد شغل فيون منصب وزير الشؤون الإجتماعية خلال الفترة من 2002 إلى 2004، وقام خلالها بإجراء عدد من التعديلات الكبيرة في قوانين التقاعد رافقتها احتجاجات كبيرة في الشوارع.

وتواجه فيون مهمة تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية الجذرية التي تعهد بها ساركوزي، وخاصة ما يتعلق بقوانين العمل بالغة الحساسية.

كما يواجه ساركوزي وفيون انتخابات الجمعية الوطنية الشهر المقبل، وسيحاولان إحراز غالبية كافية في هذه الانتخابات، ليتمكنا من الحصول على موافقة الجمعية الوطنية على الإصلاحات التي تعهد بها ساركوزي. ومعروف عن فيون نزعته التصالحية، وهو بحاجة ماسة إليها للنجاح في منصبه الجديد.

وقد أعلن فيون أنه سيلتزم بإعتماد سياسة جديدة ضمن إطار احترام الوعود الانتخابية. وأعرب رئيس الحكومة الجديد عن عزمه على تنفيذ سياسة جديدة في إشارة واضحة منه إلى التخلي عن إرث جاك شيراك. وأضاف أن المواطنين الفرنسيين عبروا من خلال الإنتخابات الرئاسية عن رغبتهم في اختيار سياسة جديدة، وإن واجبه ومهمته يقضيان عليه باحترام وعوده بتجديد الحياة السياسية. وأضاف أنه سيصغي جيدًا إلى كل الأفرقاء، لأن فرنسا تتحرك وهي بحاجة إلى الجميع.

هذا الإنفتاح لا يروق لبعض قيادات اليسار التقليدي وتحديدًا للسكرتير الأول للحزب الاشتراكي فرنسوا هولند الذي انتقد عمل رئيس الحكومة المكلف حين كان وزيرًا للشؤون الاجتماعية والتربية، ورأى فرنسوا هولند أن كل الأوصاف تنطبق على فرنسوا فييون الذي ادخل إصلاحات على نظام التقاعد، إلا صفة الرجل الحديث والجديد، لأن سياسته في الوزارات المتعددة التي تولاها منذ العام 1993 أدت دائمًا إلى نشوب صراعات اجتماعية، في انتقاد مباشر منه لما ورد في كتاب سابق لرئيس الوزراء الجديد يقول فيه إن فرنسا تسير نحو الإنحدار وهي تعاني من غياب قيادة حازمة وصارمة تقودها نحو المستقبل. لذلك فإن فرنسا بحاجة إلى رؤية واضحة للمستقبل ولحكومة تعمل بكل جد من أجل إنقاذها، وفقًا لما ورد في كتاب فييون بعنوان " فرنسا تستطيع تقبل الحقيقة".

إستطلاع: فوز اليمين الفرنسي بالغالبية في الإنتخابات النيابية و4 نواب للوسط

توقع استطلاع أجراه معهد "بي في آ" وصدر الجمعة، أن يفوز الاتحاد من أجل حركة شعبية (يمين حاكم) بالغالبية المطلقة في الجمعية الفرنسية المقبلة بعدد مقاعد تتراوح بين 317 و318 في الانتخابات النيابية التي ستجرى في العاشر والسابع عشر من حزيران/يونيو المقبل. كما توقع أن يحصل الحزب الإشتراكي الذي خسرت مرشحته الانتخابات الرئاسية أمام مرشح اليمين نيكولا ساركوزي، على ما بين 151 ومئتي مقعد والحركة الديمقراطية التي يتزعمها الوسطي فرانسوا بايرو (حل ثالثًا في الانتخابات الرئاسية)على أربعة مقاعد على الأكثر. وأفاد الاستطلاع الذي اجري بطلب من شركة اورانج والصحافة الإقليمية أن الشيوعيين سيحتفظون بما بين 14 و21 مقعدًا مقابل 21 حاليًا، بينما سيحصل الخضر على مقعد أو مقعدين (ثلاثة حاليًا) ومختلف أحزاب اليمين بين 4 إلى 11 ولا تفوز الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بأي مقعد. ويرجح الإستطلاع إبقاء الاتحاد من أجل حركة شعبية مرشحيه في الجولة الثانية، سيكون سبب نكسة بايرو الانتخابية المتوقعة.

ويبلغ عدد نواب الإتحاد من اجل حركة شعبية حاليًا 350 (زائد تسعة مقربين) والحزب الاشتراكي 141 (زائد ثمانية مقربين) وحزب فرانسوا بايرو الذي انضم كافة نوابه تقريبًا إلى نيكولا ساركوزي بنحو 26 نائبًا (زائد ثلاثة مقربين).

سوريا تخاف "المحكمة" كثيراً

النهار/سركيس نعوم/

تحدث المسؤول الرفيع في "الادارة" الاميركية الثالثة نفسها المهمة جداً والمؤثّرة في الاوساط القريبة من الرئيس جورج بوش عن الصعوبات التي تواجه المحكمة ذات الطابع الدولي، قال: "يواجه هذا الموضوع صعوبات عدة بعضها تقني وبعضها سياسي وبعضها دولي. اولا على شخصيات وقيادات لبنانية اساسية وذات تمثيل واسع ان تطلب من لبنان، اي من حكومته الشرعية، اقرار المحكمة في مجلس الامن لتعذّر اقرارها في لبنان. وعلى الهيئات الرسمية في لبنان ان تطلب ذلك من الامم المتحدة ومن مجلس الامن. ثانياً علينا البحث مع مجلس الامن واوروبا في المحكمة وطريقة اقرارها. لا تنسَ ان فرنسا ستفقد الرئيس جاك شيراك قريباً وهو الذي كان القوة الدافعة للبنان والمحكمة ولا يزال. هل تفعلها، اي هل تقر المحكمة في مجلس الامن قبل رحيل شيراك عن الاليزيه؟ لا اعرف. هناك قرارات مهمة يفترض في مجلس الامن ان يناقشها قريباً، منها كوسوفو وجورجيا وايران وربما غيرها.

ثم بعدها يأتي لبنان. الوضع ليس سهلاً كثيراً، هناك روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين. وهناك الصين. في أي حال ربما يكون شهر نيسان (الجاري) هو شهر محاولة البحث الجدي في موضوع المحكمة وربما تنفيذه عبر اقراره في مجلس الامن اذا نضجت كل ظروفه. زارنا الرئيس السابق للجمهورية عندكم امين الجميل. كان منطقياً. قال نحن نريد ان نأكل عنباً لا ان نقتل الناطور. نحن نتمسك بكل مواقفنا الاستقلالية. ولكن في موضوع المحكمة يمكن ان نوافق على ان تشمل الحصانة الرئيس (المقصود الرئيس السوري) اذا سهّل في المقابل امور لبنان وامتنع عن عرقلة مسيرة اعادة بناء الدولة فيه وزعزعة وضعه. لدي سؤال: ماذا عن السنة السلفيين في لبنان وعن "القاعدة" وانصارها فيه ايضاً؟ هناك كلام في واشنطن وعندكم وفي اماكن اخرى على دور سوري معهم او علاقة سورية ما بهم. وهناك معلومات تفيد ان سوريا بدأت حملة شرسة وقاسية على الاصوليين في دمشق وفي سائر المناطق السورية. ما هو رأيك في ذلك؟" اجبت: عملية ضرب الاسلاميين الاصوليين السنة في سوريا مستمرة منذ اوائل الثمانينات. ولم تتوقف بعد حرب العراق او احتلاله من اميركا.

طبعا تعاونت سوريا في رأي كثيرين مع الاصوليين في العراق، وكان لتعاونها اسباب عدة منها فرض اعترافكم بسوريا طرفاً له دور في العراق وله دور او بالاحرى وجود دائم في لبنان... ولذلك سهلت انتقال "مجاهدين" ومقاتلين الى العراق. الا ان سوريا عبر ذلك افادت كثيرا اذ صارت تعرف اكثر عن الاصوليين العرب وغير العرب وصار في إمكانها الاستعداد لمحاربتهم اذا عاودوا الاعتداء عليها وعلى النظام فيها، كما صار في حوزتها ورقة يمكن استعمالها لاحقاً مع اميركا والمجتمع الدولي في اي عملية تسوية او مساومة او "بازار".

فضلاً عن ان القتال في العراق خلّص سوريا من عدد كبير من اصولييها. طبعا خلقت الحرب في العراق ومشكلات سوريا مع اميركا جواً اسلامياً محافظاً جداً في دمشق وخارجها. فازداد عدد الجوامع. وازداد عدد المصلين بحيث صاروا يستعملون الطرق المحيطة بالجوامع بغية تأدية الصلاة. وازدادت الراديكالية السنية. طبعاً لم يُرح ذلك النظام فعاد الى التشدد في ملاحقة الاكثر خطورة من الاصوليين ومنظماتهم. طبعا لسنا اجهزة لنملك معلومات عن علاقة سوريا باصوليي لبنان. لكن اللبنانيين يرجّحون ان تكون هناك علاقات تبادل منافع بين الفريقين وخصوصاً في المخيمات الفلسطينية وحولها. فالمخيمات كانت تحت سيطرة سوريا في لبنان، وعدم ترتيب اوضاعها ونزع سلاحها لم يكن استجابة لنصائح اوروبية او لحقن الدم بل لابقائها ورقة يمكن استعمالها اذا دعت الحاجة ضد اسرائيل او في الداخل اللبناني. وهي كانت تعرف ان بعض هذه المخيمات صار ملجأ للاصوليين الاكثر تطرفاً.

في اي حال دعني اسألك عن سوريا. هل ستنخرط اميركا في حوار معها، وبأي شروط؟ سألت. فأجاب: "اولا لكي اطمئنك واطمئن سائر اللبنانيين الى ان اميركا وتحديدا الادارة الحالية التي تنتهي ولايتها بعد اقل من سنتين، لن تنخرط في اي حوار مع سوريا او بالاحرى في اي صفقة او تسوية او تفاهم على حساب لبنان. هناك حرص عند الرئيس بوش ونائبه ديك تشيني بل عند كل الادارة على استقلال لبنان وسيادته وعدم عودة سوريا اليه. ثانياً، طبعاً لنا مشكلات كثيرة مع سوريا لكننا لسنا منخرطين في سياسة تغيير النظام فيها. انه ضعيف ولا يستطيع ان يؤذي كثيراً. ونحن لسنا ثيولوجيين اي ليست لدينا عقيدة مباشرة وآلهية ضد سوريا ونظامها وضد التكلم معها. نحن يمكن ان نتحدث مع سوريا ونتحاور مع نظامها.

لكن هناك سلسلة خطوط حمر عليها ألاّ تتخطاها او تعبرها، وان تعود عن الذي تخطته منها. واذذاك لا تعود هناك مشكلة. نحن نصدّق المثل الذي يقول: الشيطان الذي تعرفه افضل من الذي لا تعرفه، او الذي ستتعرف اليه. والبديل من النظام الحالي قد يكون اكثر سوءاً وايذاء. ولكن على السوريين ان يلتزموا شروطاً معينة. انهم حتى الآن يريدون الحوار معنا، اي مع اميركا ولكن بشروطهم. ونحن لا نقبل ذلك، ولا سيما في موضوع لبنان. لذلك سنستمر في الضغط عليهم مباشرة وبواسطة الحلفاء كي يصلوا الى اقتناع بأن مصلحتهم وبقاء (Survival) نظامهم هما موضوع الحوار والطريق المؤدية اليه. وفي هذا الاطار فإن المحكمة ذات الطابع الدولي قد تكون السيف المصلت الاكثر فاعلية على اعناقهم. انهم يخافون هذا الامر كثيراً. في اي حال اللبنانيون ليسوا معنيين بـ"قتل" النظام السوري رغم الكلام "الكبير" الذي يقوله بعض قادتهم احياناً ويكون هدفه ربما حماية الذات. امين الجميل اتى وتحدث عن حصانة الرئيس السوري ولكن في مقابل لبنان". ماذا عن السعودية وايران وحركتهما اللبنانية؟

لماذا نصرّ على المحكمة ذات الطابع الدولي ؟

النهار/ علي حماده

لم تكن المحكمة ذات الطابع الدولي التي توشك ان تبصر النور في رحاب مجلس الامن، في نظر الاستقلاليين اللبنانيين وسيلة لتستخدم في الاطار السياسي المحلي في لبنان. ولم يكن الغرض من خوض معركتها طوال الاشهر التي مرت النيل من الشركاء السياسيين المحليين، على رغم، ان هؤلاء لم يوفروا وسيلة الا استخدموها لاعاقة استكمال الاستقلال اللبناني، ومنع احقاق الحق والعدل في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر الشهداء الآخرين. وهم لم يتورعوا عن النزول الى الشارع، وقلب العاصمة، واستثارة العصبيات الطائفية والمذهبية والعنصرية في سياق الحرائق التي اشعلوها في السياسة والامن والاستقرار.

والمحكمة ذات الطابع الدولي التي يحاول حلفاء النظام السوري منع قيامها بكل الوسائل، واخطرها على الاطلاق الاضرار بالمؤسسات الدستورية وشلها تباعا، هي العاقبة الطبيعية للجرائم التي نالت من الاستقلاليين الكبار في العامين الفائتين، وذلك في غياب اي امكان لتحمل القضاء اللبناني مسؤولياته كاملة. ولعل ما واجهته المحكمة من حرب شرسة قادتها القوى الحليفة للنظام في سوريا، والمنضوية ايضا في اطار المنظومة الايرانية الاقليمية، يؤكد صحة القرار التاريخي التوجه مباشرة الى المنظمة الدولية. فلو ان المشكلة اقتصرت على النظام المشتبه فيه بارتكاب كل تلك الجرائم لهانت الامور. لكن الكارثة الحقيقية التي ستطبع مستقبل العلاقات الداخلية اللبنانية، هي ان فريقا لبنانيا يمسك بقرار فئة كبرى في البلاد وضع نفسه والفئة التي يمسك بها في موقع المدافع عن القاتل، والمعرقل لاحقاق العدل في جريمة ارهابية موصوفة. فكيف لا يكون المطلب الاول اقرار المحكمة وانشاءها في الخارج بمباركة الشرعية اللبنانية، المستندة الى اكثرية نيابية واضحة؟

لقد شن النظام في سوريا حربا كاملة الاوصاف على الاستقلاليين في لبنان. ولم يتورع عن فعل اي شيء لتجنب الخروج من لبنان. ومع ذلك صمد الاستقلاليون. وصمد الشعب اللبناني. ولم يستطع الاختراق الداخلي ان يضع يده على البلاد. لكن الثمن كان غاليا ولا يزال.

والاخطار كبيرة ولا تزال. والتهديدات تنهمر على كل من يقف حائلا دون عودة القتلة الى لبنان. والحق ان المحكمة الدولية التي يعرف الرئيس بشار الاسد قبل غيره انها تتعلق به وبنظامه، سيكون اقرارها بمثابة لف حبل حول العنق. وهنا اهمية اقرار المحكمة اذ انها ستجعل اي عمل ارهابي جديد دافعا لشد الحبل اكثر فأكثر حول ذلك العنق. والمهم هنا ان المحكمة يمكن ان تكون محطة لفتح مفاوضات جدية مع النظام السوري حول مصير العلاقات بين البلدين (مع اننا لا نقيم وزنا لتعهدات النظام)، وربما كانت المحكمة محطة مفصلية من اجل اقناع النظام في دمشق بأن لكل شيء نهاية. ولا بد له ان يغير في سلوكه تغييرا جوهريا.

المشكلة اننا في لبنان نقيم في جوار نظام يتعهد توزيع الارهاب تهربا من الاستحقاقات الداخلية التي يتنصل منها منذ سنوات طويلة. من العلم والثقافة، الى الاقتصاد والمعيشة، فالحريات العامة والخاصة، واخيرا وليس آخرا المواطنة التي تفتقر اليها سوريا الابن مثلما افتقرت اليها سوريا الاب.

هل تفتح المحكمة الطريق أمام حكومة جديدة؟ موقفا برّي وعون يخففان من محاولات التهويل بتداعياتها في الداخل

النهار/ سمير منصور

"بعد المحكمة، الحكومة". هذا ما تتوقعه مصادر مواكبة لاتصالات تجري على اكثر من صعيد محلي واقليمي تحضيرا لانتخابات رئاسة الجمهورية، اقله في اطار تأمين الاجواء التي تتيح اجراءها في موعدها الدستوري، بدءا بقيام حكومة جديدة "دستورية وميثاقية" وتحت اي عنوان: "وحدة وطنية" او "حكومة محايدين" وما شابه.

وبعدما اصبحت المحكمة ذات الطابع الدولي في عهدة مجلس الامن، لم تعد تشكل في شكل او في آخر، حرجا او مشكلة لاي طرف داخلي، وان يكن اطراف النزاع السياسي قد عبروا، كل على طريقته، عن تمنياتهم ان تبرم في مجلس النواب، وفي الاساس، لم يعترض احد "في المبدا" على قيام المحكمة، وإن تكن المعارضة، او بعض اطرافها، يبدي تخوفاً من اخراجها عن هدفها الاساس، وهو محاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما، ومن استعمالها اداة ضغط على هذا الطرف الداخلي، او ذاك الاقليمي، وهذا كلام حق يفترض الا يحرج اي طرف، سواء في المعارضة او في الاكثرية، علما ان ثمة طرفين اساسيين في المعارضة هما رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون، لا مشكلة لهما في قيام المحكمة. فبري اكد ان لا ملاحظات لكتلته النيابية على مشروع المحكمة، وعون اكد موافقته وكتلته عليها من دون تحفظ.

اما ملاحظات "حزب الله" فينبغي ايجاد "الاطار الجدي" لمناقشتها في اسرع وقت. وثمة ملاحظات مشابهة، ابداها اصحابها علنا وبكل بساطة، على غرار ما فعل بالامس "منبر الوحدة الوطنية" في بيان عن مشروع المحكمة. اما من جانب الاكثرية النيابية، فيأتي الجواب في منتهى البساطة، وهو السؤال عن الخيار الثالث لتأمين قيام المحكمة، وعن البديل من اقرارها في مجلس الامن بعدما تعذر الامر في مجلس النواب.

وترى مصادر في الاكثرية ان "من اوصل المحكمة الى مجلس الامن، هو من حال دون وصولها الى مجلس النواب"، ثم سأل: ما هو البديل؟ أهو "الاستغناء" عن المحكمة؟ وتعكس المصادر نفسها اطمئنانا لافتا وهي ترى ان قيام المحكمة اصبح في حكم المقرر والمنتهي.

وانطلاقا من ذلك فان الجدل السياسي الداخلي مرشح للاستمرار بعدما تحول الى الانتخابات الرئاسية مع التركيز اكثر فاكثر على الحكومة التي اخذت الحملة عليها من المعارضة في الايام الماضية منحى تصعيديا باستهداف الرئيس فؤاد السنيورة في شكل شخصي، كأن الهدف هو الحؤول دون "عودته" رئيسا للحكومة "الانتقالية" المقترح تشكيلها للاشراف على انتخابات الرئاسة وتأمين اجرائها في موعدها.

واذا كانت الاكثرية النيابية تخشى قيام حكومة جديدة يستطيع من خلالها "الثلث المعطل" الذي تطالب به المعارضة، وتسميه "الضامن"، تعطيل قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، فان هذه الخشية لا تعود مبررة بعد اقرار المحكمة. ولعل المصادر التي اشارت الى "الحكومة بعد المحكمة" تنطلق من هذا الواقع. ويكشف احدهم انه فاتح الرئيس السنيورة ذات يوم بهذا الموضوع وحضه على "السير" في تشكل حكومة جديدة بعد اقرار المحكمة، لينتقل معه في الحديث عن اهمية التوافق في الحكومة، وصولا الى رئاسة الجمهورية. ويدافع المصدر المذكور عن الرئيس "التوافقي"، مشيرا الى عمق المشكلة القائمة في الحكومة، وسائلا: اذا كان الامر كذلك مع حكومة لم تعد "ائتلافية" ولم يبق من عمرها اكثر من اربعة اشهر، فما بالك مع رئيس غير ائتلافي لولاية تستمر ست سنوات؟

وفي رسالة الرئيس بري الى النائب عون والتي نقلها موفده النائب علي حسن خليل قبل يومين ان موقفه الداعي الى التوافق على الرئيس الجديد لا يعني بالضرورة استبعاد احد "ويمكن ان يكون التوافق على اي من المرشحين للرئاسة"، في اشارة واضحة الى أن دعوة بري الى رئيس توافقي، لا تعني استبعاد مرشح من اي من طرفي الازمة السياسية، المعارضة والاكثرية.

وهذه المسألة، تبقى خاضعة الى المناقشة والتدقيق، في ظل استمرار اجواء التحدي والتشنج والقطيعة بين قوى 8 آذار و14 منه. واما التوافق المنشود فيفترض في رأي دعاة الرئيس "الائتلافي"، ان يكون مبنيا على قاعدة اعادة ترميم الثقة المفقودة بينهما بدءا بعنوانين كبيرين: مستقبل سلاح المقاومة، والمحكمة ذات الطابع الدولي، "ففي الاولى تعبير عن كرامة الوطن وسيادته، وفي الثانية تعبير عن كرامة العدالة والديموقراطية، وتناغمهما يشكل الخطوة الاولى في مسيرة التوافق على رئيس جديد ايا يكن، ولكن المهم ان يكون قادرا على التحدث مع الجميع، وعلى اعلان تصوره للحل"، ولا يكون طرفا في الخلاف، كما هي الحال مع الرئيس الحالي اميل لحود، مما عطل دوره التوافقي الجامع. وهذا ما ينطبق في اشكال مختلفة على رئيسي مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وفي رأي هؤلاء ان اي كلام استفزازي في موضوع انتخابات الرئاسة، كما خطب التحدي، لا يمكن وضعه الا في اطار محاولات تعطيل الانتخابات الرئاسية، بكل ما للتعطيل من تداعيات ليس اقلها خيار "الحكومتين" الذي عانى اللبنانيون منه الامرين بعد انتهاء عهد الرئيس امين الجميل. وفي النهاية سيجد طرفا الخلاف السياسي انفسهم امام خيار وحيد لا مفر منه، هو السعي الى تجاوز الازمة الماحقة التي زجوا بها البلاد والعباد، ولا سبيل الى ذلك بغير الحوار. ولم يكن الحوار يوما على طريقة: "تعالوا نتحاور لتوافقوا على ما نريد". ففي هذه الحال لن يكون الحوار مجديا ايا يكن صاحب العبارة المذكورة، من المعارضة او الاكثرية، وكلاهما لم يقصر في عبارات التحدي والاستفز

فتوى بـ (إرضاع الكبير) تثير جدالاً واسعاً

الجمعة 18 مايو - الأيام البحرينية

إيلاف، المنامة: أثارت فتوى تبيح "إرضاع الكبير" لرئيس قسم الحديث بجامعة الأزهر حالة من اللغط الشديد في الشارع المصري، وجدلا واسعاً بين علماء دين في مصر، واستفزت الفتوى نحو خمسين نائبا في البرلمان المصري تدارسوا الموضوع وهددوا بطرحها برلمانيا.

وكانت الشرارة التي أشعلت الجدل حسب ما نشرته صحيفة الأيام البحرينية في عددها اليوم ما فجره د.عزت عطية رئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر الأسبوع الماضي من مفاجأة حيث أباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زميلها في العمل منعاً للخلوة المحرمة، إذا كان وجودهما في غرفة مغلقة لا يفتح بابها إلا بواسطة أحدهما، وأكد عطية أن إرضاع الكبير يكون خمس رضعات وهو يبيح الخلوة ولا يحرم الزواج، وان المرأة في العمل يمكنها أن تخلع الحجاب أو تكشف شعرها أمام من أرضعته، مطالباً توثيق هذا الإرضاع كتابة ورسمياً ويكتب في العقد أن فلانة أرضعت فلانًا!

إلا أن الشيخ السيد عسكر الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، وهي أعلى هيئة فقهية بالأزهر والنائب عن جماعة الإخوان المسلمين بالبرلمان، رفض هذا الرأي مؤكداً انه خروج على إجماع علماء الأمة، ولا يجوز القياس على حالة خاصة، مطالباً بالتصدي لذلك لأنه يسهم في نشر الرذيلة بين المسلمين.

أصل الخلاف

أصل الجدل أثاره كتاب من تأليف أستاذ الحديث بكلية أصول الدين بالأزهر د. عبدالمهدى عبدالقادر عبدالهادى عنوانه " دفع الشبهات عن السنة النبوية" يقوم بتدريسه لطلاب الفرقة الثالثة، ويثبت فيه أن موضوع الرضاع من الكبير حديث صحيح، ولكن الكتاب لم يوضح الأمور جيدا، وتناول القضية باختصار حيث كان يأتي بالشبهة ثم يرد عليها فقط، وكان الكتاب عبارة عن دراسة نفذها في وقت مبكر من حياته العلمية.

وأكد أن الإرضاع يكون بالتقام الثدي مباشرة وذلك لأن سالم الذي رضع كان كبيرا وله لحية، والحديث صحيح ومن يعترض عليه فيكون اعتراضه على رسول الله!

د عزت يؤكد: " إن أحدا من دارسي الحديث وعلمائه لا يمكنه أن يشك في أن حديث إرضاع الكبير حديث ثابت وصحيح، أما المشكلة في تطبيقه فهي التي انتشرت في كتب الشروح، وكانت خاصة بأم المؤمنين عائشة، وهي التي يحرم نكاحها على أي مسلم لقوله تعالي " النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم" وقوله " وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده ابدا".

ويشرح ذلك بقوله: مع حرمة النكاح من السيدة عائشة شرعاً، فإن دخول الأجنبي عليها ممنوع وقد استخدمت رخصة الرسول (ص) فكانت تأمر بنات أخيها وبنات أخوتها بإرضاع من تحوج الظروف إلى دخوله عليها ليكون محرماً لها من جهة الرضاعة، وما فعلته عائشة استثمرت به رخصة الرسول في دخول سالم مولى أبي حذيفة بعد رضاعه وهو كبير من زوجة أبي حذيفة وهذه الرخصة مقيدة بالحاجة أو الضرورة، وشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم لإباحة دخول من ترغب الأسرة في دخوله بغير تحرج شرعي.

الحديث صحيح أو باطل لكن ليس حكماً

إلا أن الوكيل الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة د. سيد عسكر قال: إن حديث إرضاع الكبير صحيح ولا يجوز إنكاره، لكن جمهور العلماء اختلف في إعطاء الواقعة حكما عاما أم خاصا، والرأي الراجح أن هذه حالة خاصة ولا يمكن القياس عليها، وإباحة رضاع الكبير بهذا الشكل هو اجتهاد خاطئ وخروج على الإجماع ويفتح الباب لانتشار الرذيلة في المجتمع، فليس من المعقول أن نتحدث عن رضاع للكبير في مجتمعنا الحديث إن هذه واقعة متعلقة بأمهات المؤمنين وما يتعلق بهن لا يرتبط ببقية النساء.

من جانبه يؤكد الباحث في التراث الإسلامي عبدالفتاح عساكر وصاحب كتاب " دفع الشبهات" ، ان حديث إرضاع الكبير باطل وأنكره وينكره جميع العقلاء من العلماء وحتى العوام من الناس، وأن ما يقوله الدكتور عبدالمهدي أكبر طعنة توجه للمسلمين.

وتساءل عساكر: هل يقبل عقل ودين أن تكون عائشة أما للمؤمنين وتفعل ذلك وهي محرمة بنص قرآني؟

وقال عساكر: إن هذه المرويات لايزال هناك من يرددها بغير تبصر أو تعقل من بعض أهل الحديث والوعاظ وخطباء المساجد المؤمنين بروايات تخالف كتاب الله.

وأوضح عبدالفتاح عساكر، أن أحاديث رضاعة الكبير الواردة في كتب التراث باطلة لأنها تخالف القرآن الكريم وذلك لثلاثة أسباب أولها قول الحق تبارك وتعالى: (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)، وأي روايات تخالف النص القرآني باطلة حتى ولو وردت في البخاري ومسلم.

والسبب الثاني هو أن حادثة سالم وسهلة الواردة في كتب الحديث أسطورة من نسج خيال أعداء الإسلام، أما السبب الثالث فهو محاولة الطعن في السيدة عائشة.

وأوضح عساكر أن النبي (ص) لا يقول ما يخالف كتاب الله، ولذلك فالإرضاع في الحولين يحرم الزواج لأسباب تتعلق بعوامل الوراثة، ولكنه يجرم الاختلاط فلا يجوز للراضع بعد الكبر أن يختلي بالمرضعة أو بابنتها بحجة أنها أمه أو أخته فالخلوة حرام.

واستشهد عبدالفتاح عساكر بكلام د. عبدالرحمن العدوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية الذي فوضه د. محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر في إصدار فتوى الأزهر الرسمية عن موضوع "إرضاع الكبير" حيث يقول العدوي: إن هذا الموضوع ليس من الشريعة الإسلامية، ولا يقول به شرع الله تعالى ولا يستسيغه عقل مسلم تربى على تعاليم الإسلام، مشيرا إلى أن إرضاع الكبير لا يحرم النسب مطلقا لأن زمن الرضاع حدده المولى عز وجل في قوله تعالي (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة)، وموضحا أن تمام الرضاعة يكون في حولين كاملين، وما بعد ذلك يكون محرم.

وأشار عساكر إلى الروايات التي ذكرت الواقعة خاصة الرواة المجروحين والمدلسين فيها مثل رضاعة الكبير في كتاب البخاري حيث روي (حدثنا يحيي بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي (ص) أن أبا حذيفة وكان ممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبنى سالما وانكحه بنت أخيه هند بنت الوليد بن عتبة وهو مولى لامرأة من الأنصار كما تبنى رسول الله (ص) زيدا وكان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس إليه وورث من ميراثه حتى أنزل الله تعالى (ادعوهم لآبائهم) فجاءت سهلة الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث والراوي هنا مجروح وهو عروة بن الزبير.

أما الشيخ أشرف عبدالمقصود المتخصص في التراث الاسلامي والدفاع عن الأحاديث النبوية وصاحب دار نشر الامام البخاري فقال: إن اثارة هذا الموضوع ليس بغرض الاثارة بل للطعن في الاسلام نفسه، فحديث رضاع الكبير وارد في صحيحي البخاري ومسلم، وقصة الحديث تدور حول شخص اسمه أبو حذيفة كان له ولد بالتبني، وعندما ابطل الاسلام التبني، حصلت مشكلة، فكيف يرى هذا الولد واسمه "سالم" زوجة أبي حذيفة التي ربته وكان يدخل عليها بصورة طبيعية كأنها أمه، وعندما ذهبا للرسول قال لها" أرضعيه تحرمي عليه" هناك من العلماء من رأى أن هذا الحديث خاص بسالم مولى أبي حذيفة، وهناك من قال إن هذه القاعدة على أي شخص في مكانة سالم، وهناك طرف ثالث قال إنه حكم منسوخ.

والخلاصة تتمثل في الرأي الذي تفرد به الشيخ محمد بن صالح العثيمين فهو يقول في كتاب "الشرح الممتع على زاد المستنقع في الفقه الحنبلي" : بعد انتهاء التبني لا يجوز ارضاع الكبير ولا يؤثر ارضاع الكبير أي أنه في الأصل محرم ولا يؤثر، لأن الرضاع لابد أن يكون في الحولين وقبل الفطام.

وأضاف الشيخ عبدالمقصود: من يستدل بقصة سالم فليأت بها من جميع الوجوه وبنفس حالة سالم ويقوم بتطبيقها ونحن نوافقه على ذلك، وهذا غير ممكن لأن قصة سالم جاءت مباشرة بعد حظر التبني وبالتالي فهي قصة نادرة لن تتكرر مرة أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى الحكم، يدل على ذلك حديث الرسول الوارد في البخاري "الحمو الموت" والحمو هو أخ الزوج وفي حاجة لأن يدخل بيته، فلماذا لم يقل الرسول لمنع حرمة خلوته بزوجة أخيه في البيت، إن عليها أن ترضعه؟ هنا يقول الشيخ ابن عثيمين إن هذا يدل أن مطلق الحاجة لا يبيح رضاع الكبير، لأننا لو قلنا بهذا لكان فيه مفسدة عظيمة أي أن تأتي امرأة لزوجها بمن تقول إنه رضع منها وهنا تحصل مشكلة كبيرة جدا، فلو أبحناها للموظفين والموظفات فلماذا لا نبيحها لأخ الزوج؟

وقال الداعية الإسلامي والنائب الإخواني الشيخ ماهر عقل إن فتوى رضاع الكبير من جانب د.عزت عطية جانبها الصواب، فابن القيم رضي الله عنه عندما ذكر هذا الحديث بين أنها فتوى خاصة بسالم مولى أبي حذيفة، لأن الرضاع مدته عامين ولا رضاع بعد ذلك، ومن شروطه أن ينبت اللحم ويقوى العظم، ورضاع الكبير لا يؤدي إلى ذلك بل يثير الشهوات، لأن كشف المرأة ثديها لغير زوجها يعتبر كشفا لعورة.

الشيخ قبلان: نريد رئيسا معتدلا وصديقا للعرب وعدوا لإسرائيل ويملك سجلا نظيفا

ليجتمع رؤساء الطوائف ويدرسوا ما يخدم الناس ويخفف عنهم ويوفر لهم الاستقرار

وطنية - 18/5/2007 (سياسة) أدى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، الصلاة في مقر المجلس، استهلها بالقول: "تعيش بلادنا الحبيبة والعزيزة في جو مليء بالتناقضات، اذ يشهد لبنان تحركات سياسية من قبل الدول الكبرى، فأصبح محط انظار الدول رغم كونه لا يملك نفطا وثروات".

ورأى "ان قسما من شعب لبنان يتآمر عليه في تحرك مشبوه، لمصلحة بعض اللبنانيين ولمصلحة اسرائيل. وقال: "الحركة المكوكية التي يتنقل فيها السياسيون والسفراء والديبلوماسيون أرى فيها وكأنهم غيارى على لبنان أو من المحبين للبنان، فمن الحب ما قتل، فهذه الحركة السياسية ملفتة، وافهمها لحصار المقاومة ونزع سلاحها وتكريس الهدنة مع اسرائيل، حتى تأمن إسرائيل لجهة الشمال وتتفرغ لقتل الفلسطينيين في الضفة والقطاع. وهذه المؤامرة المتجددة قديمة عمرها اكثر من خمسين عاما، اذ يستمر مضمونها قتلا وتشريدا وتهجيرا، في حين ان بني قومنا، بعض حكام العرب، لا يهمهم إلا كراسيهم، فيما إسرائيل تضرب الشعب الفلسطيني في القطاع، وما يزيد المرارة اقتتال الفلسطينيين في ما بينهم على حكم ضائع وارض مغتصبة ومصير مجهول".

وسأل الشيخ قبلان "عن تحرك العقلاء العرب في فلسطين وخارجها"، وقال: "لقد كان العرب في حال افضل عام 1948، اذ تحرك جيش الانقاذ العربي لانقاذ الفلسطينيين وكان الشعب العربي متماسكا لقتال اسرائيل، كما كان هب أهالي الجنوب لنصرة الفلسطينيين".

واضاف: "يزور ديفيد ولش لبنان ليسأل عن اسم رئيس للجمهورية، ومن يقف في وجه حزب الله والشيعة، ونحن نقول لهم: لا تحرجونا فتخرجونا، نحن نقاتل للدفاع عن أرضنا ومصيرنا ولصبرنا حدود، نحن مع انتخاب رئيس عاقل ومعتدل وصديق للعرب وعدو لإسرائيل، فهل يعقل ان يزور والش جميع السياسيين دون لقاء او زيارة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، الذي يملك الان زمام الأمور؟، فهو رجل عاقل وحكيم. وهنا اسأل كيف تقبل فئة لبنانية الاجتماع بوالش؟".

ودعا الشيخ قبلان البطيرك الماروني الكاردينال مار نصر الله صفير الى اختيار الرئيس المناسب للوطن وليس للطائفة المارونية فقط، "وليتم اختيار عدد من الأسماء العقلاء من غير المتورطين بالدم والقتل، وليتم اختيار رئيس بالقرعة، فيكون الرئيس مناسبا لكل الوطن من شماله حتى جنوبه".

وتابع: "نقول لولش وللاميركيين: اتركوا لبنان يقرر مصيره بنفسه إذا أردتم ان يكون لبنان مستقرا، اتركوه ودعوا المنصفين والعقلاء يحلون المشاكل، و اذا كنتم لجميع اللبنانيين فاعدلوا واعقلوا وانصفوا. نحن ضد رئيس جمهورية لا يؤتمن على المال والدم والعرض، نريد رئيسا للجمهورية يملك سجلا عدليا نظيفا، يعمل لمصلحة لبنان واللبنانيين، لا نريد ولا نقبل ان يثير ولش الفتن والمشاكل".

وتساءل الشيخ قبلان: "لماذا يستمرون بالحكم بغياب طائفة كبيرة؟، "فاذا كانت لدى الحكومة الجرأة فلتقبل الاستقالات ويتم تعيين وزراء جدد"، واضاف: "نقول للاميركيين والفرنسيين ان حزب الله ليس ارهابيا، والموفد الروسي يحترم نفسه لانه يزور جميع الافرقاء".

وتابع الشيخ قبلان: "نحن سنظل بالمرصاد لكل معتد وظالم وباطل وستهزم إسرائيل مرة ثانية، اذا حاولت الاعتداء علينا بحول الله وقدرته وقوته، وسيكون النصر للمؤمنين الذين أعاروا جماجمهم لله، وصمدوا في وجه العدوان. ونقول لشركائنا اللبنانيين فكروا جليا حاسبوا أنفسكم، فما جرى في يوم الثلاثاء الماضي في مجلس النواب أشبه بسوق عكاظ"، مطالبا الرئيس بري ان "يقفل مجلس النواب ويمنع البعض ان يلتقوا، لأننا نريد نوابا عقلاء يتكلمون بإنصاف ووعي، نحن نريد انتخاب نواب جدد، لعل الوضع يتغير الى الأفضل. يريدون انسحاب المعارضة من ساحتي الشهداء ورياض الصلح فهؤلاء المعتصمون سيدخلون حينها الى الوزارات والى القصر الحكومي للاعتصام بشكل سلمي. لماذا لا يحترم رأي الناس واستبعاد الطائفة الشيعية؟".

ودعا اللبنانيين الى التعاون والحوار والحذر، "علينا كلبنانيين ان نكون في وعي مستمر، فنحن لا نريد ان نقاتل احدا او نطيح باحد، ولن نتنازل عن لبنان فهو لكل اللبنانيين وليس لطائفة دون غيرها، نريد ان يظل لبنان جوهرة في محيطه، فليتشاور اللبنانيون في ما بينهم، نطالب بانتخاب رئيس جمهورية، ونرفض الحكومتين، ونرفض كل ما يخالف الطائف والدستور. ونقول للجميع عليكم ان تحافظوا على لبنان، لبنان يحتاج الى عقلاء لانهم ادرى الناس بمصلحة بلدهم، فالوضع الاقتصادي سيئ ومتدهور علينا ان نحمي الناس ونحافظ عليها ونقدم لها كل ما تحتاج اليه". وتساءل عن التباطؤ في دفع التعويضات والمساعدات لإعادة الإعمار سواء للمنازل او الجسور والبنى التحتية، "اذ لا يجوز التباطؤ في دفع تعويضات عدوان تموز، وعلى الدولة ان تساعد المتضررين جراء السيول في البقاع". وختم الشيخ قبلان: "ندعو ابناء الرسالات السماوية الى الانفتاح على بعضهم ليتحاوروا ويتفاهموا ويتقاربوا، لان التقارب بين الاديان يؤدي الى الخير، فيجتمع رؤساء الطوائف الإسلامية ويدرسوا كل ما يخدم الناس ويخفف عن كاهلهم ويوفر لهم الامن والاستقرار".

حايك: كل الأوتوسترادات الخارجية لا توصل الى ساحة النجمة

ويجب ان نتفاهم مع بعضنا البعض على رئيس يمثل طموح الجميع

وطنية - 18/5/2007 (سياسة) لفت رئيس المكتب السياسي لحركة "أمل" جميل حايك، في احتفال تأبيني في النادي الحسيني لبلدة أرزي، في الزهراني، حضره النائبان علي عسيران وعبد اللطيف الزين إلى "أن كل الاتوسترادات الخارجية لا توصل إلى ساحة النجمة". وقال: "نحن لا نستطيع الاتيان برئيس للجمهورية. والفريق الاخر لا يستطيع تأمين ذلك ابدا. وعليه نقول يجب أن نتفاهم مع بعضنا البعض على رئيس يمثل طموح الجميع. نحن نريد رئيسا يحافظ على الوطن وكرامة الجميع، ولا تصح الكرامة الا بالمشاركة. ننصح الفريق الاخر بأن الخارج لا يفيدهم والايام أتية، وسترون أنه لا يصح شيء اذا لم يكن عليه تفاهم داخلي، وكفاهم يعلقون آمالا على الخارج، واصبحوا ينقلون الشاردة والواردة والصغيرة والكبيرة الى الخارج بفكرهم. ان طريق ساحة النجمة اصبحت من الخارج. نقول لهم كل الخطوط وكل اوتوسترادات الخارج لا توصل الى ساحة النجمة. أصبحوا يتحايلون على الدستور ويقولون بالاكثرية في الجلسة الثانية. نقول لهم، نتكلم عن الجلسة الاولى للمجلس النيابي, لان لا فائدة من الجلسة الثانية، بل لا تكون الجلسة الثانية اذا لم يتأمن الثلثين في الجلسة الاولى".

النائب كنعان: من يتباكى على المسيحيين هو المسؤول عن تهميشهم

وطنية - 19/5/2007 (سياسة) أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ابراهيم كنعان، في حديث لبرنامج "كلام الناس"، "أن قول مساعد وزير الخارجية الأميركية دايفد ولش بأن الولايات المتحدة لن تفرط بسيادة لبنان، يأتي ضمن تبديد المخاوف التي تحدثت عنها بعض الدوائر السياسية في لبنان، عن إحتمال أن تكون هناك تسوية ما في المنطقة على حساب لبنان". ورأى النائب كنعان "وجوب أن يكون الحل لبنانيا بالدرجة الأولى، حتى لا تغيب الحقوق والمصالح الوطنية"، مشيرا إلى "أن التيار الوطني الحر يأمل في التوافق مع الجميع بمن فيها الولايات المتحدة"، مرحبا ب"الجهود الدولية المبذولة شرط تقاطعها مع الإرادة اللبنانية".

واعتبر "أن لقاء النائب العماد ميشال عون بدايفد ولش، خطوة أولى للتواصل والحوار، والذي يهم العماد عون هو المضمون وليس الشكل، لأن هذا ما نحتاجه كلبنانيين، الشكل في السنوات الماضية لم يحافظ على السيادة اللبنانية، بالرغم من بقاء المؤسسات الدستورية شكلا"، وسأل: "ماذا لو لم يتم اللقاء بين العماد عون ودايفد ولش في السفارة في هذا الظرف الإستثنائي، خصوصا أن الأول يمثل شريحة كبرى من اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، والثاني يمثل حكومة وإدارة الولايات المتحدة؟"، واصفا اللقاء ب"الهادئ والمفيد، لأنه حمل عرضا موضوعيا لرؤية الجنرال للمشاكل العالقة، بالرغم من وجود التباين بين الرؤيتين من ناحية التنفيذ"، وقال: "العماد عون بمقاربته السياسية قدم طرحا متمايزا بمعالجة جميع الملفات برؤية واضحة وشاملة".

ورد على الإدعاءات الكاذبة التي تقول أن العماد عون مع سلاح "حزب الله" إلى الأبد بقوله: "نريد آلية لمعالجة سلاح "حزب الله"، هناك اسباب فرضت حمل السلاح، منها تلاشي الدولة، والقرار 1701 يتحدث عن قيام الدولة والجميع مع قيامها في العلن. حزب الله حزب لبناني وكل اللبنانيين، بمن فيهم حزب الله، مسؤولون عن معالجة قضية السلاح ليكون بيد الدولة، والخطورة تكمن في اجتزاء الحل حتى لا يكون هناك حل".

ولفت إلى "أن الهجوم على العماد عون ليس بسبب ورقة التفاهم بينه وبين "حزب الله"، مشكلتهم هي في العماد عون نفسه، لأنه يشكل عائقا أمام طموحات البعض، فيما ورقة التفاهم تتحدث عن قيام الدولة، وتتحدث عن إحترام الديموقراطية التوافقية، وعن العلاقة الندية بين الدولتين اللبنانية والسورية، بالإضافة إلى موضوع سلاح حزب الله الذي وضع ضمن الإطار اللبناني الواضح، بعكس ما طالب به الشهيد رفيق الحريري عام 2004 بربطه السلاح في قضية التسوية في الجولان والمنطقة"، مضيفا "ان مشكلة العماد عون الحقيقية أنه ذو شخصية قادرة على إلزام الغير والإلتزام بحل حقيقي فوق الطاولة في وجه حلول مستحيلة تعد تحت الطاولة". وعن الاستحقاق الرئاسي رأى "أن المجلس النيابي غير مؤهل للقيام بواجبه في هذا الاستحقاق بسبب الخلل البنيوي والمعنوي. المسيحيون ممثلون بحوالى 16 % من طاقتهم الإنتخابية، وبالتالي يجب تصحيح الخلل حتى لا تكون الرئاسة محط تجاذب وإنقسام اللبنانيين، وذلك لتفادي أن يؤتى برئيس ضعيف يدير الأزمة ولا يحلها"، متسائلا "إلى متى سننتظر الحلول المستوردة؟ وهل على اللبنانيين أن ينتظروا الفرج الإقليمي والدولي لتبريد الساحة الداخلية؟ الحل يبدأ بتصحيح الخلل والعماد ميشال عون بمبادرته يحاول إنقاذ الدولة اللبنانية وديموقراطيتها المريضة، بطرح صورة ورؤية إنقاذية شاملة غير مجتزأة تستند في جزئها الإقليمي على حيثيات القرار 1701".

وأكد "أن موقف التيار الوطني الحر الثابت، هو دعم قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، وعدم تحويل هذه المحكمة إلى مادة تجاذب سياسي محليا وإقليميا، بحيث لا يتم إستغلال الشهداء في معارك سياسية لا تمت بوظيفة المحكمة الأساسية، مهمة المحكمة بالنسبة للبنانيين بالإضافة إلى كشف الحقيقة في الإغتيالات التي حصلت تحقيق عدالة كاملة وحماية المجتمع اللبناني، وفي السياق نفسه نعتبر بأن حتى فيما لو أبرمت المحكمة تحت الفصل السابع، فانها تحتاج في عدة مجالات إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية وتحديد آلية عملها محليا للقيام بمهامها. من هنا نرى بأن السلطة قد ساهمت من خلال الخلل الحاصل في تكوينها وآدائها في إبعاد المحكمة الدولية عن مسارها الطبيعي".

وأشار إلى "أن الأغلبية الحاكمة تضرب عرض الحائط بالوضع التمثيلي المسيحي لتستأثر بالسلطة، وهي تكيل الإتهامات والإفتراءات على العماد عون لتشويه صورته، ويبدو أن "بروباغاندا" السلطة قوية، لدرجة أنها حاولت تشويه صورة الوفد النيابي الذي زار مؤخرا الولايات المتحدة، وكنت في عداده مع الزميل (النائب) غسان مخيبر، فقط بهدف تشويه صورة التيار الوطني الحر. فهل من المعقول أن يصبح النائب كنعان إرهابيا لدى الجوقة الإعلامية هذه لأجل "القوطبة" على التيار حتى لا يطرح رؤيته داخل المجتمع الأميركي ومؤسساته؟ هذا الحقد السياسي وهذا التطاول هما دلالة على ضعف خطابهم الذي لا يقوم الا على سياسة التجني وتشويه الوقائع والحقائق".

وقال: "من المعيب القول أن العماد عون يريد عودة سوريا إلى لبنان، وهو الذي دفع الأثمان الباهظة للوقوف بوجهها. هل محاولة توحيد اللبنانيين وراء مشروع واحد أصبحت تخدم الخارج في لبنان؟"، متمنيا "أن يأتي التغيير بالسرعة المطلوبة"، لافتا إلى "ان الحل قد يبدأ بتكوين سلطة جديدة، على أساس قانون إنتخابات جديد يحترم فيه التمثيل الصحيح كما نصت عليه وثيقة بكركي، وعلى تحرير المجلس الدستوري لأجل تكوين سلطة جديدة قادرة على معالجة قضية سلاح "حزب الله" من ضمن مقاربة القرار 1701 والحقوق اللبنانية المتوجبة على ذمة المجتمع الدولي".

واشار الى "أن القرارات الهامة في جميع دول العالم تتطلب أكثرية الثلثين، وقرار ال"فيتو" لدى المجتمعات المركبة ضروري، هو ليس تعطيلا للدولة بل وقفا لأي تعسف يمكن أن تلحقه جماعة بأخرى. هذا الحق الدستوري لم يأت من عدم، وهو المحصلة النهائية لتجارب الشعوب ومنها لبنان".

وختم قائلا: "من يتباكى على المسيحيين، عليهم إقران اقوالهم بالأفعال. المسيحيون كما سائر المواطنين، يريدون قانون إنتخابات جديدا وعصريا، يعيد اليهم التوازن والشراكة في المؤسسات. الفرق بين الذي يطالب بالتغيير وبين الذي يشارك في القرار هو ان قرار هذا الأخير في نهاية المطاف يشكل إمعانا بتهميش المسيحيين".

الكتلة الشعبية" تمنت ان تتحول هدنة ال100 يوم الى هدنة دائمة واكدت ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يمهد لإنتخاب رئيس للجمهورية

وطنية 18/5/2007 (سياسة) عقدت الكتلة الشعبية لنواب قضاء زحلة اجتماعا برئاسة النائب ايلي سكاف واصدرت بعده البيان التالي: تجدد الكتلة الشعبية دعواتها المتكررة للعودة الى الحوار الوطني والشروع فيه فورا لأنه يبقى الطريق الوحيد لإيجاد المخارج الضرورية للأزمة العاصفة ببلدنا من خلال التوصل الى تشكيل حكومة وفاق وطني. وتدعو جميع الأطراف الى الإقتناع والتسليم بالحوار الداخلي سبيلا وحيدا بعد ان فشلت جميع المراهانات على الخارج وباءت التدخلات الخارجية لفرض سياسة احادية بالفشل, لا سيما بعد ان ثبت عجز التدويل في المجال الإقتصادي والأمني والقضائي والإقليمي في ترسيخ الإستقرار والرخاء في لبنان. وفي اطار حاجة لبنان الماسة للهدوء والسلام سواء داخليا ام اقليميا ترى الكتلة الشعبية في الدعوة للالتزام بهدنة المئة يوم التي دعت اليها الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي واتحاد نقابات المهن الحرة مدخلا لتعزيز الإقتصاد ولإحتضان آلآف المؤسسات الصناعية والزراعية والخدماتية المهددة بالإفلاس والإغلاق, وللحفاظ على قوى الانتاج ومصير العمال والأجراء والموظفين وذوي الدخل المحدود, ولإبقاء ثقة لبناء بلدنا فيه قائمة من اجل اعادة نهوضه وازدهاره. على ان تتحول هذه الهدنة المؤقتة الى هدنة دائمة ركيزتها حل مرحلي للأزمة الراهنة حيث تنتج هدنة المئة يوم المقترحة ثمارها المرجوة يتخللها التبادل الراقي للرأي والرأي المضاد من خلال توسل الطرق والأساليب الديمقراطية التي يتيحها القانون والنظام العام, والإبتعاد عن كل ما يثير الغرائز البغيضة ويستثير التحريض الضيق.

والكتلة الشعبية التي ايدت وما زالت ضرورة التوصل الى كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الحريري ترى حاجة ماسة للتفكير في مرحلة ما بعد قيام المحكمة المختصة من خلال القبول بتأليف حكومة وحدة وطنية تشكل جسر عبور لتأمين نصاب اكثرية الثلثين المنصوص عليه في الدستور لإنتخاب رئيس عتيد للجمهورية, ولإعطاء الإستحقاق الرئاسي الأولوية التي يستحقها عبر اعتماد التوافق كممر الزامي للتوصل الى رئيس قوي جامع وموحد يكون لكل لبنان, حيث يشكل بداية للحلول المنشودة لكافة المؤسسات الدستورية والدولتية, سيما ان نهوض وقوة الدولة المركزية الواحدة مرتبط بشكل وثيق بشخص رئيس البلاد.

ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يمهد لإنتخاب رئيس للجمهورية وفقا للأحكام وللأعراف الدستورية, وخطوة في اتجاه تفعيل السلطات الدستورية والإدارية, ويؤدي الى فتح المجال لإعادة الحياة السياسية الى مجراها الطبيعي, ويؤسس لإقرار قانون عصري وعادل للانتخابات النيابية, كما لرؤية الإصلاحات الإقتصادية والمالية النور, والى تنفيذ مقررات مؤتمر الحوار الوطني, عوضا عن ان انتخاب رئيس للجمهورية يحفظ لبنان ووحدة ترابه وشعبه بكافة مكوناته البشرية.

والكتلة الشعبية التي تثمن عاليا ممارسة الشعب الفرنسي لإرفع درجات الديمقراطية الشعبية, وتجد في التناوب على السلطة مثالا لا بد ان يحتذى, تهنئ الرئيس ساركوزي تبوئه سدة الحكم وتأمل منه علاقات ندية متبادلة بعيدة عن الطابع الشخصي لا بل قائمة على حسن التعامل من دولة الى دولة.

ان الكتلة الشعبية المتمسكة بالشرعية الدولية وبقرارات مجلس الأمن منها القرار 1701, والمتمسكة بالحفاظ على امن واستقرار الجنوب والبقاع الغربي, ترى في بقاء احتلال اسرائيل لمنطقة شبعا ومزارعها واستمرارها بإعتقال الأسرى اللبنانيين تهديدا للأمن الإقليمي ولقوات اليونيفيل الدولية وتعريضا لمستقبل لبنان. لذا, تطالب الكتلة الشعبية الأسرة الدولية تحفيز جهودها من اجل الضغط على اسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي اللبنانية وتسليم الأسرى بأسرع وقت ممكن لكي يستطيع بلدنا تخطي عثرات بناء الدولةالقوية والعادلة, ولتحويل قرار وقف الأعمال العدائية الصادر عن مجلس الأمن الى قرار دائم لوقف اطلاق النار.

النائب رعد: سلاح المقاومة ضمانة لعدم حصول الفتنة والتقاتل في الداخل

نريد رئيسا يعبر عن ارادة اللبنانيين لا موظفا تعينه الخارجية الاميركية

وطنية - 18/5/2007 (سياسة) أقامت وحدة الانشطة النسائية في "هيئة دعم المقاومة"، لمناسبة "عيد التحرير والنصر" حفل فطور في قاعة "اكوا بارك" في بلدة عربصاليم في النبطية، حضره رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وشخصيات وفاعليات.

والقى النائب رعد كلمة رأى فيها: انه من واجب الدولة ان تصرف التعويضات لاعادة اعمار البيوت المهدمة جراء العدوان الاسرائيلي، "هذه المنازل والقرى التي كانت عنوان كرامة الوطن والتي هدمت من اجل الحفاظ على كرامة الوطن والتي لم يرق ماء وجه اهلها ولم تجرح كراماتهم من اجل طلب تعويض لاعادة اعمارها". واضاف: "اعادة اعمار البيوت المهدمة واجب على الحكومة الفاقدة للشرعية، لانها تضع يدها على هذه المساعدات وتدير البلاد كأمر واقع، رغم عدم دستوريتها وعدم شرعيتها، وستتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية عن اي تأخير في توفير مستلزمات اعادة الاعمار وكل التعويضات لاهلنا، لانهم هم الذين قدموا ما اغلى ما لديهم من اجل ان يبقى لبنان وان تبقى دولة، ومن اجل ان تبقى كرامة وعزة لهذا البلد".

وقال: "ان الاهالي الذين صبروا وصمدوا وانتصروا وهزموا اسرائيل، ليسوا في حاجة لمنة من احد. ونقول اننا لسنا هواة حرب وانما اهل شرف واباء، ولن يتمكن هذا العدو او غيره من ان يعتدي على كرامتنا على الاطلاق".

واعتبر النائب رعد ان سلاح المقاومة ضمانة لعدم الفتنة والتقاتل في الداخل، "ولولاه لاستدرج حملة السلاح الخفيف والعقل الخفيف والوطنية الخفيفة الى التقاتل والفتنة الداخلية، وسلاح المقاومة هو الضمانة للامن الداخلي وعدم التقاتل وعدم الانجرار اليه، وهم يدركون ذلك لكنهم يكابرون تنفيذا للمشروع الاميركي ولمصلحة العدو الاسرائيلي. وهم لا يريدون سلاح المقاومة لانهم يريدون مصالحة اسرائيل ويمهدون كل الاجواء".

وانتقد النائب رعد بعض الانظمة العربية "التي تتآمر وتتواطأ على الشعب الفلسطيني، ويتفرجون على تقاتله في غزة، ويمنعون الاموال عنهم، كل ذلك لانهم استسلموا للاميركي والاسرائيلي". وشدد على "اصرارنا على الشراكة في القرار السياسي في الداخل، لاننا لا نريد لمن يدير شؤون البلاد ان يضعف او ان يرتهن ويرهن البلاد لاملاءات الوصايا الاميركية".

وتطرق النائب رعد الى زيارة مساعد وزيرة الخارجية الاميركي ديفيد ولش الى لبنان، فتساءل: "كيف يقول او يدعي انه لا يريد تدخلا اجنبيا في لبنان، وفي نفس الوقت يقول انه على الرئيس الجديد ان يمتلك المواصفات التالية التي هو حددها، وولش يحدد شروط لرئيسنا ولا يريد في الوقت نفسه اي تدخل اجنبي في لبنان، ولكن في الحقيقة لا يريد لغيره ان يتدخل، فهو الذي سيختار لفريق 14 شباط رئيسهم وسيقرر كيف سينتخبون بنصاب الثلثين ام بالنصف زائد واحد، هم لا يملكون قرارهم لان الاميركي وصي عليهم".

ودعا النائب رعد المسؤول الاميركي الى ان لا يتدخل في شؤون اللبنانيين، "ولقد ولى زمن الذي يستطيع فيه الاوصياء ان يحققوا اهدافهم في لبنان، لان شعبنا قد بلغ سن الرشد". وقال:" في لبنان ان لم يكن رئيسا ينتخبه اللبنانيون بمحض ارادتهم لن يكون هناك انتخاب لرئيس للجمهورية ونحن نريد ان يكون للبنان رئيس يعبر عن ارادتهم وعن مشروعهم واستقلاليتهم ومصالحهم، ولا نريد رئيسا موظفا تعينه وزارة الخارجية الاميركية وتمرره عبر فريق 14 شباط".

واعلن انه "لن يعترف برئيس اذا انتخب بنصاب النصف زائد واحد كرئيس للبنان، واذا اردنا الاستقرار السياسي وتحقيق المصلحة الوطنية، فليس الا على الفريق الاخر الا القبول بشروط الشراكة الوطنية التي تقتضي اعادة انتاج السلطة من جديد عبر انتخابات نيابية مبكرة، تحدد من خلالها احجام الجميع وتعكس التمثيل الصحيح لجميع اللبنانيين وتقطع المزايدة على الجميع، لان الاكثرية التي يدعونها اليوم، نحن الذين انتخبنا لهم وهم خطفوا هذه الاكثرية وذهبوا للمتاجرة بها مع الاميركي ضد مصلحة لبنان. ونحن نريد ان نعيد المخطوف الى ارضه والامور الى نصابها، ما خطف يجب ان يعود الينا، وبغير ذلك لا يمكن ان تكون هناك معالجة للازمة ولا يقرر الخاطفون مصير الدولة، فالخاطف يجب ان يتحول الى القضاء وليس لهم ان يقرروا مصير لبنان".

المفتي قبلان انتقد التدخل الاميركي في الشؤون الداخلية وعتب على لبنانيين:

طابخ السم آكله والنجاة حتما ستكون من نصيب شعبنا المؤمن بالعيش المشترك

وطنية - 18/5/2007 (سياسة) أدى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، صلاة الجمعة في مسجد الإمام الحسين - برج البراجنة، وألقى خطبة، استهلها بالتمني "ان يعم الخير والسلام والطمأنينة والمحبة بين الناس والعدالة والشراكة، وتتطور البلاد، ويتقدم العباد". مشددا على اهمية ان "لا نبتلى بحاكم أو طاغية منافق كذاب، أنفاسه مشبعة بالكذب والنفاق، فهذا ما سيؤدي إلى نزول البلاء ويصبح هم الناس الأوحد هو التخلص منه".

ثم تحدث عن الوضع الراهن في لبنان، فقال:" يقول المثل الشعبي "إذا كثر الطباخون فسدت الطبخة"، وأنا أزيد لأقول، إذا كثر الطباخون لا تفسد الطبخة، فحسب بل تتحول إلى سموم قاتلة، ما نشهده اليوم من حركة نشيطة لمبعوثين دوليين يحاولون وضع أصابعهم في طبخة البحص اللبنانية، هذه الطبخة التي طال انضاجها وتعثر طهيها، يترجم هذا التدخل السافر في الشأن اللبناني ويبين مدى صغر حجم اللبنانيين وانعدام دورهم في عملية بناء بلدهم والنهوض به من جديد".

اضاف المفتي قبلان:"هذا الأمر ليس بغريب على لبنان أو اللبنانيين، ولكن أن نصل إلى هذه الدرجة من التسليم بما يقرره الآخرون عنا وبما يحضرونه لنا من أطباق، قد نجد صعوبة في هضم ما فيها من أطعمة فاسدة أو مسممة، فهذا ما نستغربه ونستنكره، وهذا ما يدفعنا إلى الاقتناع - بكل أسف - لأن نقول لا يوجد قادة في لبنان بل يوجد موظفون في غالبيتهم يبيعون ويشترون وفق مصالحهم وشهواتهم،

أما مستقبل الناس ومصير البلد فهو في ذيل كل المشاريع التي يرسمها - ولش - وغيره بالتكافل والتضامن مع من استهوتهم هذه اللعبة القذرة والمقززة للمشاعر، هؤلاء الذين راحوا بقلة حيائهم وانعدام حسهم الوطني، يستجلبون الخارج ويحضرون له كل المناخات والأجواء التي تتيح له أن يكون موجودا ومقررا، وبالتالي أن يكون مجتهدا في توصيف ما ينبغي أن يكون، وكيف يجب أن يكون، بدءا من رئيس الجمهورية، مرورا بالحكومة، وانتهاء بالبرامج السياسية لهذا البلد، حيث لا يخجل لا ولش ولا غيره في وضع البنود الملزمة لأي رئيس أو لأية حكومة يمكن أن تشكل. قد يكون ولش محقا في كل ما يفصح عنه فهو أولا وآخرا يبحث عن مصلحة بلاده ومصلحة العدو الاكبر إسرائيل، ولكن من المؤسف جدا أن نجد في هذا البلد من يصفق له ولسياسة أميركا في هذا البلد، قد نسي هذا المصفق أو هذا المستبشر خيرا أن بلاء هذا البلد هو بسبب إدارة أسياد ولش الحالية وما سبقها من إدارات منحازة للكيان الصهيوني المغتصب، وما قد يستتبعها من إدارات أخرى ستكون حتما في موقع الانحياز، وأن هذا البلاء لم يكن ليحصل لو كانت أميركا في موقع الحكَم والراعي النزيه، الذي يلتزم بالحق ويرفض أي ظلم أو أي عدوان.

فالذي يرى في ولش منقذا للبنان وداعما لسيادته واستقلاله، فهو مغشوش ومضلل، وسرعان ما سيكتشف الفريق الذي يراهن كثيرا على أميركا وسياستها التحريضية والهدامة في المنطقة بأنه مخطىء ومغامر، وبأنه يسبح عكس المسار الصحيح، وبأنه مخالف بكل توقعاته وتطلعاته لإرادة الناس، الناس الذين لا يريدون معاداة أميركا ولا يوجد في ثقافتهم ولا في عقديتهم ما يتهمون به من أنهم قائمون على ثقافة الموت، هؤلاء الناس فقط يطالبون بحقوقهم، ويقاومون من ينتهكها ويحاول سلبها، ولن يستسملوا أبدا لا لصلف إسرائيل، ولا لإرادة الظلمة الذين كانت لهم باع طويلة في ما عاناه ويعانيه لبنان وشعبه طوال سنوات عديدة، كان آخرها عدوان حرب تموز وقد لا يكون الأخير، هذا العدوان الذي دبر وحيك بإشراف ومشاركة ولش وإدارته التي تحاول اليوم أن تضللنا بالعبارات المنمقة، والإدعاء بأنها لا تريد لهذا البلد سوى الخير، وأنها مستمرة في مساعدته حتى يتمكن من التعافي وتجاوز ما هو فيه من فوضى، كانت هي من نادى بها وعملت ولا تزال تعمل على إحداثها وتعميمها بشكل مدبر وممنهج، لتصل إلى لبنان هذه المرة ومنه إلى كل المنطقة".

وتوجه المفتي قبلان الى الادارة الاميركية، بالقول:"أتركينا، دع اللبنانيين يتفقوا، كف شرك عنهم، وتحريضك لهم، لقد سئم اللبنانيون جميعا من سياستك، وباتوا يدركون تماما أنك لا تريدين لهم خيرا، وإنما تضمرين لهم الشر كل الشر في كل ظرف وحين، وتحاولين استدراجهم إلى فتنة تنشدينها، ولكن ثقي بأنهم لن يقعوا في فخها مجددا ولن ينجروا إلى هاوية تحفرينها لهم، فطابخ السم آكله، والنجاة حتما ستكون من نصيب هذا الشعب الذي يؤمن بالعيش المشترك ولن يقبل إلا بوطن واحد موحد سيد حر مستقل غير تابع أو مستتبع، أبناؤه أعزاء كرماء رحماء في ما بينهم، أشداء على المتآمرين والأعداء الذين يحاولون ضرب صيغتهم والفتك بها".

وختم بالقول:"من هنا نجدد الدعوة وبإلحاح شديد على كل الأفرقاء اللبنانيين لمطالبتهم بضرورة تفويت الفرصة وسد كل المنافذ التي يمكن ان يتسلل من خلالها اولئك الذين يريدون استغلال الانقسامات والاحتقانات السياسية والمذهبية والطائفية والالتفاف على كل المحاولات التفجيرية والتهديمية لهذا البلد، وذلك بالدعوة قبل كل شيء إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة من خلال قانون انتخابي جديد يكون منصفا لجميع الأفرقاء اللبنانيين، وأما غير ذلك فنحن متوجهون إلى فوضى لن ينفع بعدها أي ندم".

نصرالله بين هيرش وفريدمان غرام وانتقام

الشراع - 2007 / 5 / 18 - حسن صبرا

خلال أسبوع واحد أطل إعلاميان أميركيان عبر الصحافة العربية، وتحديداً الخليجية ليوجها رسائل مختلفة إلى أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، تقاطعت في المواقف، وكثيراً ما اختلفت. انهما المحقق الصحفي سيمور هيرش الذي أعطى حديثاً مطولاً لجريدة ((الخليج)) الإماراتية والكاتب الصحفي توماس فريدمان الذي كتب مقالاً (اسبوعياً) في جريدة ((الشرق الأوسط)) السعودية التي تصدر في لندن وعدد من بلاد العالم.

وقبل العودة إلى ما كتبه الاعلاميان الأميركيان لا بد من إعطاء لمحة موجزة عن كل منهما انتماء.. واهتماماً. اسم اعلامي أميركي عالمي يهتم به كثير من السياسيين والاعلاميين العرب، من خلال فضحه لجرائم سجن أبو غريب التي أذلت سجناء عراقيين بعد احتلال القوات الأميركية للعراق اثر سقوط بغداد في 9/4/2003. احتل عدداً من اهتمامات وسائل الاعلام الموجهة بعد عدوان إسرائيل على لبنان يوم 12/7/2006 إثر خطف حزب الله لجنديين صهيونيين من داخل الخط الأزرق بين لبنان وفلسطين المحتلة. بعد ان نشر في جريدة ((نيويوركر)) الأميركية سيناريو العدوان الصهيوني ((المعد مسبقاً على لبنان)) ليجد مقاله صدى لدى حزب الله وأمينه العام الذي برر عملية الخطف بأن إسرائيل كانت تعد لهذا العدوان في أيلول/سبتمبر 2006، قبل أن يتراجع نصرالله بالقول انه لو كان يعرف نتائج هذا العدوان لما أقدم على خطف الجنديين الصهيونيين. على كل جاء تقرير ((فينوغراد)) الصهيوني الذي أيده نصرالله علناً وأبدى في تقييمه كل الاحترام للمجتمع الصهيوني الذي يحاسب ويدقق ويكشف.. فأجهض كل السيناريو الذي وضعه سيمور هيرش وجال فيه على بعض العواصم والوسائل الاعلامية العربية مستنداً إليه ليروج لسيناريو آخر هو مساندة قوى لبنانية وعربية للقاعدة للقيام بعمليات ضد المعارضة اللبنانية، ومروجاً لسيناريو ثالث هو ان جورج بوش لن يغادر البيت الأبيض إلا بعد ان يخوض حرباً ضد إيران. فإذا ما أسقط تقرير لجنة فينوغراد كل ادعاءات هيرش التي حملها نصرالله رغم إعجابه بالديموقراطية الصهيونية فماذا يبقى من السيناريوهات الأخرى.

ما هي مصادر معلومات هيرش؟

عندما كشف هيرش فضائح سجن أبو غريب كتب انه استند في معلوماته إلى والدة أحد الجنود الذي خضع لعلاج نفسي بعد دوره في جرائم التعذيب والقتل للسجناء العراقيين في أبو غريب. فما هي مصادره الآن عن هذا الذي يجري في لبنان والمنطقة؟ وقد باتت كتاباته عنها سيناريوهات خيالية، ومعلومات تخلو من الدقة والشفافية، وكتابات أشبه بتوجيهات تخدم حزباً معيناً أو نظاماً معيناً أو جهة محددة؟

وهل يقلل سيمور هيرش من تدقيقه في المعلومة، ويتحقق من مقاييس احترام المهنة عندما يتعلق الأمر بقضية عربية داخلية؟ حيث هو في تقديره ان العرب عموماً لا يحاسبون، ولا يهتمون بالدقة أو الشفافية، فلا يستحقون بذل الجهد المهني لاحترام عقولهم.

لعل أول إطلالة لهيرش على قضية عربية بدأ من خلال خطة وضعها النظام الأمني اللبناني – السوري الذي كان يحكم لبنان خلال فترة الوصاية السورية على لبنان (1989 – 2005) لتحسين صورة النظام السوري في الولايات المتحدة الأميركية.. وتحديداً بعد ان بدأت دوائر أميركية متعددة تصخي السمع لاعتراضات وأصوات لبنانية مقيمة في أميركا أو تجيئها من لبنان للممارسات السورية الامنية في لبنان، والنهب الاقتصادي المنظم والمدمر للبيئة اللبنانية التي تمارسها الاستخبارات السورية وتابعتها اللبنانية.

يقال ان هذه الخطة وضعها مدير عام الأمن العام المعتقل في شبهة جريمة قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري اللواء جميل السيد، لينفذها وزير الاعلام يومها ميشال سماحة مستنداً إلى إحدى الاعلاميات المقربة من السيد وهي ر. ث التي توجهت إلى الولايات المتحدة بتكليف من السيد وسماحة لهذا الغرض، وقد استندت أول الامر إلى سفيري سوريا ولبنان في أميركا لبعض الحاجات التنظيمية والاتصالات، وكان يمول هذه المهمة رجل الأعمال السوري المقيم في الخارج رجا صيداوي.

وقع الاختيار على سيمور هيرش الذي اعتبر أول الأمر ان هذا التكليف يفتح له باب الاطلاع على قضية أو قضايا عربية جديدة، وتوفر له كماً مهماً من المعلومات.. لكن الذي حصل ان هيرش اعتبر ان السفير السوري في واشنطن عماد مصطفى ومندوب سوريا في الامم المتحدة هما المصدر الوحيد لكل معلوماته حول المنطقة حتى ان أول خدمة قدمها للنظام السوري بعد أحداث القامشلي بين الأكراد والعرب في شمال غرب سوريا هو تقريره الذي زعم فيه وجود صهاينة يسرحون ويمرحون في منطقة كردستان في انتقام سوري وتهديد استخباراتي سوري ضد أكراد العراق الذين ابتهجوا لتحرك الأكراد في سوريا ضد هذا النظام الحاكم.. في حين ما زال هيرش يتجاهل حتى الآن كتابة أي حرف أو استقصاء أية معلومة عن وجود عشرات الآلاف من الحرس الثوري الإيراني، أو الاستخبارات الإيرانية الذين يعيثون قتلاً وفساداً وتدميراً لبنى العراق وشعبه ومجتمعه.

تهديد ضد سعد الحريري

على ان أخطر ما أورده هيرش هو زعمه في مقال له في ((النيويوركر)) ان سعد الحريري أرسل مبعوثين إلى واشنطن للإعداد للحرب على حزب الله في لبنان، وفي هذا تحريض على قتل الحريري الابن.. مثلما تحدث المدعو خالد خضر اغا صديق إميل لحود مع قناة ((الجزيرة)) القطرية والتي أصبح مكتبها في لبنان تابعاً للوحدة الاعلامية لحزب الله، زاعماً انه سأل عن رفيق الحريري فقيل له ان طائرته هبطت في نهاريا شمالي فلسطين المحتلة.. ثم قتل الحريري بعد فترة.. ولا بد من إيراد ما قاله هيرش في حديثه مع جريدة ((الخليج)) بأنه يحقق في جريمة قتل الحريري بادئاً بالقول انه ما زال متشككاً في مسألة توصل أميركا في ظرف يوم إلى ان سوريا قامت بهذه العملية قائلاً ان هذا كلام مجانين (دون أن يذكر هيرش انه مضى على عملية الاغتيال حتى الآن سنتان وثلاثة أشهر) والأخطر أيضاً ان معلومات هيرش هي مصدر وحي ورسم خطابات ومواقف لحزب الله وأمينه العام في السياسة الداخلية اللبنانية، فنصرالله يبني كثيراً من سياساته الداخلية تجاه خصومه اللبنانيين على معلومات هيرش سواء من مقالاته أو من لقاءاته المتعددة بينهما.

هيرش ونصرالله

يقول هيرش في حديثه الى جريدة ((الخليج)) الإماراتية: ((ان الموقف جد خطير في لبنان الذي يمر على حد قوله بمرحلة تغيير الاتجاه)). وأضاف: الخطة الجديدة ان تعمل الولايات المتحدة مع ما يوصف بالدول المعتدلة (مصر والسعودية والأردن) إضافة إلى إسرائيل ضد إيران وسوريا وحزب الله، واصفاً هذه الخطة بأنها خطة مجنونة ولن تنجح ولكنها الخطة.

يتابع هيرش في ((الخليج)) الإماراتية:

لقد قابلت حسن نصرالله حوالى أربع مرات، وهو لديه معلومات مذهلة عن الوضع في العراق، ووكالة الاستخبارات الأميركية كتبت مذكرة ترى فرضية أو ضرورة التحدث معه، والأمر يستحق الحوار مع نصرالله والخلاصة نفسها قالها الإسرائيليون.

مرة اخرى يدافع هيرش عن نصرالله بالقول: ان الخطف حدث ولم يكن له علاقة لأن اسرائيل كانت خططت للحرب منذ شهر آذار/مارس 2006 بالاتفاق مع الاميركان وفق خطة أعدت سلفاً. ويكشف هيرش ان حزب الله وفّر له فرصة الجلوس مع المقاتلين الذين خطفوا الجنديين الصهيونيين فينقل عن لسان احدهم ما حدث فيقول: ان مقاتلي الحزب شاهدوا اثنين من الجنود الاسرائيليين حيث قال احدهما باللغة العربية محاولاً صرف اللبنانيين: ((ابعدوا.. امشوا يا اولاد)) فردوا عليه انسَ الامر وقاموا باصطيادهما.. ثم يكرر هيرش ان العملية كان مخططاً لها وهو ما يستند اليه حزب الله في سياسته الداخلية.

اما الكاتب الصحافي توماس فريدمان فهو معروف جداً في الوسط السياسي والاعلامي في لبنان، لأنه امضى فيه سنوات عديدة مديراً لمكتب (يونايتدس برس) الذي احتل احد مكاتب المبنى الذي كانت تشغله جريدة (النهار) في شارع الحمراء في بيروت.. حيث كانت مكاتب (النهار) تعج ليلاً بالسياسيين والاعلاميين وبعضهم يعرج الى مكتب فريدمان وكثيراً ما كان هو يلتقيهم في (النهار) او خارجها.

عرف عن فريدمان قربه من ادارة الرئيس بيل كلينتون ووزير خارجية اميركا الأسبق جيمس بيكر.

اهم ما كتبه فريدمان كان كشفه ان خاطفي الرهائن الاميركيين في السفارة الاميركية في طهران التي احتلوها يوم 4/11/1979 لن يطلقوا سراحهم الا بعد الانتخابات الاميركية التي يتنافس فيها جيمي كارتر ورونالد ريغان، وان الإمام الخميني يراهن على اسقاط كارتر ومجيء ريغان، ليقول للايرانيين ان ايران تتحكم بنتائج الانتخابات الاميركية. اورد فريدمان هذه المعلومة بعد لقائه للسيد محمد صالح الحسيني وهو احد المجاهدين العرب من اصول عراقية الذين خدموا في حركة فتح وكان لهم اثر كبير في انشاء مجموعة عربية – لبنانية داخل الحركة عرفت بمجموعة خليل الوزير (ابو جهاد) وتبنت وروجت للثورة الايرانية في بدايتها، ثم انتهت بعد ان تفرقت وتوزعت انتماءاتها واهتماماتها وضمت لبنانيين من مختلف الطوائف سنة وشيعة ودروزاً وموارنة، وارثوذكساً وكاثوليكاً..

بعد نشر مقال فريدمان الذي لقي اهتماماً كبيراً واطلق شهرة الصحافي الاميركي في لبنان اغتيل محمد صالح الحسيني في منطقة الجناح في جنوبي غرب بيروت، في أحد صراعات الاستخبارات الايرانية – العراقية يومها.

نظرية الخميني بأن ايران قادرة على التحكم بالانتخابات الاميركية ادت الى تسلم رونالد ريغان السلطة في اميركا وكان ابرز انجازاته عربياً ودولياً: الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، العدوان الاميركي على ليبـيا عام 1986، تهيئة المناخ لضربة عسكرية لسوريا لولا نشر ((الشراع)) فضيحة (ايران- غيت) التي كشفت اسرار صفقة كانت تعقدها ادارة الخميني مع ادارة ريغان لمساعدة ايران في حربها ضد العراق مقابل اطلاق سراح رهائن غربيين خطفتهم جماعات محسوبة على ايران في لبنان.

ماذا يقول فريدمان لنصر الله؟

كتب فريدمان في جريدة ((الشرق الاوسط)) يوم الاربعاء في 9/5/2007 المقال التالي الذي نشره مزامنة في جريدة ((نيويورك تايمز)) تحت عنوان:

الحرب على لبنان.. ستة اسباب لفشل نصرالله

في الاسبوع الماضي أدلى زعيم ((حزب الله)) اللبناني حسن نصرالله بتصريح مهم اشاد فيه باسرائيل بالنظر الى التحقيق الذي اجرته حول الحرب ضد الحزب في العام الماضي، والذي خلص الى اتهام رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بالفشل الذريع في اظهار حسن التقدير والمسؤولية والحذر، وقد نقلت ((بي.بي.سي)) عن نصر الله قوله: ((ان الاسرائيليين يدرسون هزيمتهم حتى يستفيدوا منها))، خلافاً للأنظمة العربية التي ((لا تفحص ولا تطرح الاسئلة ولا تشكل لجاناً للتحقيق كما لو ان شيئاً لم يحدث))، والواقع ان المرء لا يملك الا ان يعجب بنـزاهة السيد حسن نصرالله، غير انه لم يكمل الطريق الى نهايته، لان القائد العربي الذي يحتاج الى التمحيص اكثر من غيره هو حسن نصرالله نفسه، فقد بدأ حرباً مع اسرائيل كانت كارثة للطرفين معاً، واذا ما شكلت جامعة الدول العربية لجنة نـزيهة للتحقيق في الحرب، فإنها ستقول عنه ما يلي:

في الثاني عشر من شهر تموز/يوليو 2006 قام مقاتلو حزب الله، بتوجيهات مباشرة من حسن نصرالله، بخطف جنديين اسرائيليين وقتل ثمانية آخرين في هجوم لم يأت نتيجة استفزاز مسبق داخل الحدود الاسرائيلية بذريعة اجراء تبادل للأسرى، هذا الهجوم أطلق حرباً انتهت بمقتل 1200 لبناني و160 اسرائيلياً، وبعدما قامت اللجنة المنبثقة عن الجامعة العربية باستجواب جميع الاطراف المعنية اتهمت نصرالله بالفشل الذريع في حسن التقدير وغياب المسؤولية وعدم توخي الحذر، وذلك للأسباب التالية:

1- لقد اظهر حسن نصرالله فشلاً واضحاً في توقع ردة الفعل الاسرائيلية على الهجوم، فقد افترض بأن اسرائيل ستقوم برد محدود على غرار المرات السابقة، فتبين انه اخطأ في قراءة الظروف المستجدة داخل اسرائيل، لا سيما بعد ان تعرض جندي اسرائيلي آخر للخطف في قطاع غزة، بالاضافة الى وجود قائد جديد لهيئة الاركان، فضلاً عن رئيس وزراء ووزير دفاع تسلما منصبيهما مؤخراً ويشعران بأن سمعتهما على المحك، وهو ما اطلق ردة الفعل الهائلة التي انخرطت فيها اسرائيل، وأدت الى مقتل حوالى 1200 لبناني بسبب هذا الخطأ الجسيم في التقدير.

2- انه بشن حرب احادية ضد اسرائيل، وفي ظل غياب ترخيص من الحكومة اللبنانية التي يعتبر حزب الله عضواً فيها، تكون ميليشياته قد ألحقت ضرراً بالغاً بالديموقراطية اللبنانية الهشة، فضلاً عن عملية الدمقرطة في العالم العربي، وبالتالي اكد حزب الله تلك المخاوف من انه اذا منحت الاحزاب الاسلامية فرصة المشاركة في الحكومة، فإنها لن تحترم قواعد اللعبة.

3- لقد منحت ايران وسوريا صواريخهما للحزب كعامل ردع لهما، حيث كان حزب الله بمثابة ذراعهما الطويلة للضغط على اسرائيل لتقديم تنازلات سياسية وتهديدها في حال الهجوم على سوريا، او ايران، لكن بإطلاق حزب الله لكل تلك الصواريخ على اسرائيل دون هدف استراتيجي محدد يكون قد قلص من قدرته بالاضافة الى قدرات سوريا وايران، ولم تعثر اللجنة على أي مكسب استراتيجي من وراء العملية التي قام بها الحزب.

4- عندما بدأت الحرب كان مقاتلو حزب الله يتحركون بالقرب من الحدود مع اسرائيل دون عراقيل، وهو ما شكل تهديداً فعلياً لاسرائيل، لكن وبسبب الحرب تم دفع حزب الله بعيداً عن الحدود ليستبدل مقاتلوه بقوات حفظ السلام تابعة للامم المتحدة يبلغ قوامها 10 آلاف رجل، بما فيها وحدة عسكرية اوروبية تقودها فرنسا وايطاليا، ورغم ان حزب الله ما زال يحتفظ بمقاتليه في المنطقة، فإنه خسر بنيته العسكرية ولا يمكنه اليوم مهاجمة اسرائيل من دون الدخول في مواجهة مع فرنسا وايطاليا، وهو ما يعد خسارة استراتيجية حقيقية لحزب الله.

5- لقد سمحت اسرائيل لقواتها البرية بالتدهور بسبب استثماراتها الكبيرة في قدراتها الجوية لردع ايران ولتنفيذ عملياتها في الضفة الغربية، فجاء الهجوم الذي شنه حزب الله ليكشف مدى التردي الذي وصلت اليه القوات البرية الاسرائيلية، وهو ما دفع اسرائيل الى الانكباب على تطوير قدراتها العسكرية، واذا ما دارت حرب في المستقبل بين الجيوش العربية واسرائيل، فإنهم سيواجهون قوة افضل تدريباً وأحسن تجهيزاً من ذي قبل.

6- يدعي حزب الله انه بتنفيذ ميليشياته لهجوم على اسرائيل، كان يخدم المصالح الامنية للبنان، والواقع ان رد الفعل الاسرائيلي نجمت عنه اضرار تقدر بمليارات الدولارات لحقت بالبيوت اللبنانية، فضلاً عن المصانع والطرق، مع تركز الخسائر في المناطق الشيعية دون تحقيق أي مصلحة امنية للبنان.

وبينما كان يتعين على لبنان الاعتماد على الاعمال الخيرية العربية والايرانية لاعادة بناء ما دمر، لم تعلن اسرائيل سوى عن اضرار خفيفة وشهد اقتصادها بعد الحرب اعلى معدلات النمو بفضل الاستثمارات الاجنبية التي تدفقت على صناعتها التكنولوجية المتطورة، وباختصار قد يكون حزب الله من خلال حربه مع اسرائيل، قد حظي بتعاطف شعبي واسع، لكن السؤال هو ماذا بعد؟ فاليوم وبعد اقل من سنة على الحرب التي وصفها حزب الله بأنها (نصر إلهي) ما زال لبنان الأضعف في حين ظلت اسرائيل الاقوى، وهذا ما يهم في نهاية المطاف، ولهذا السبب واذا كان زعيم حزب الله يملك النـزاهة فان عليه الإستقالة.

وبعد

هل هما وجهتا نظر أميركيتان حول السيد حسن نصرالله وحزبه؟ ولماذا هذا الاهتمام الاميركي بالحزب ونصرالله؟ ومن مِن هؤلاء يستخدم الآخر أو يروج لأفكار الآخر، ويحذر الآخر أو يكره أو يحب الآخر؟

ليس في السياسة أهواء.. بل مصالح وخدمات سواء جاءت عبر كتابات أو أموال أو أسلحة أو مواقف سياسية.. تلك هي القضية.

التحقيق أقفل بأدلة ومستندات ووثائق دامغة - سعد الحريري: المحكمة تمت.. وهي آتية لا محال

الشراع - 2007 / 5 / 18

من أهم صفات النائب سعد الحريري ((الكتمان)) وهي تكاد تكون الصفة الأبرز التي تجمع بينه وبين والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إلا ان الحريري الابن لم يمارس تكتمه بالشكل الذي هو عليه هذه الأيام خاصة في ما يتعلق بالكلام على انتهاء التحقيق الدولي بملف اغتيال والده.

فهو لا يفصح عما يختلج في صدره من مشاعر حزينة لفقدانه والده المصبوغة بألوان الفرح التي تشير إلى اقتراب ظهور الحقيقة لكن ما ينغصها مرارة الخيبة من بعض اللاهثين لإخفائها. وان كان الحريري لا يخفي بل يجاهر بمطالبته بإنشاء المحكمة الدولية تحت الفصل السابع بعد ان تعذر انشاؤها محلياً، إلا ان زوار قريطم السياسيين – الدائمين ينقلون عنه قوله عن المحكمة ((It’s done)) أي ((لقد تمت)) وذلك إيماناً منه حسب قوله انها ((آتية آتية آتية لا محالة)).

ويكشف أحد هؤلاء الزوار ان الحريري وجميع أفراد العائلة كانوا يعوّلون على استجواب المديرة التنفيذية السابقة لبنك المدينة رنى قليلات الموجودة في البرازيل من قبل محققي اللجنة الدولية، لا بل كانوا يدركون صعوبة الانتهاء من التحقيق من دون استجوابها، وقد جاءت المعلومات لتؤكد صحة هذا الأمر إذ ان عملية التحقيق التي خضعت لها قليلات (6 ساعات في اليوم على مدى أسبوع كامل) أضاءت جوانب مهمة كان التحقيق الدولي ينتظر جلاءها، ولا سيما ما يتصل بخفايا فضائح بنك المدينة، والرابط بين ملف هذا المصرف وجريمة الاغتيال سواء لجهة التثبت من صحة المعلومات التي تحدثت عن تمويل العملية من أمواله، أو لجهة ان يكون إصرار الشهيد الحريري على فتح ملف المصرف وإحالته إلى القضاء لكشف التجاوزات والاختلاسات وتبييض الأموال من خلاله، شكل دافعاً لدى المنفذين ومن يقف وراءهم لارتكاب الجريمة.

المحطة الأخيرة

ويفيد زائر قريطم ((الدائم)) المطلع على جميع المعلومات التي تطرق باب القصر. ان إفادة قليلات الموسعة شكلت المحطة الأخيرة في مسيرة التحقيق الطويل، التي لا بد لها أن تنتهي مع بدء انشاء المحكمة خاصة وان الإفادة التي أدلت بها قليلات كشاهدة تحتاج إلى استكمال من خلال الحصول على مستندات ووثائق أرشدت المحققين إلى كيفية العثور عليها لمطابقتها مع الوقائع والمعطيات الموجودة بمتناول اللجنة الدولية، وهذا كله يعني بحسب المصدر ان التحقيق انتهى فعلياً، لكن إعلان نتائجه وكشف المتورطين في هذه الجريمة وكل الجرائم التي وقعت، منذ محاولة اغتيال وزير الاتصالات مروان حماده في أول تشرين الأول/اكتوبر 2004 وصولاً إلى اغتيال وزير الصناعة بيار الجميل في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، هما رهن بإنشاء المحكمة الدولية سواء أكانت تحت الفصل السابع أو محكمة ذات طابع دولي. ويتوقع مصدر نيابي في 14 آذار/مارس أن يكون التحقيق قد توصل إلى أن أسباب اغتيال الحريري سياسية ولو كانت غير ذلك لما كانت بدأت محاولات الاغتيال مع الوزير مروان حماده وانتهت أو ((تكاد)) مع اغتيال الوزير بيار الجميل وبالتالي لم يعد من الممكن بعد انتهاء التحقيق التباطؤ في إنشاء المحكمة خصوصاً وان القاضي سيرج براميرتس أوضح انه لن يقدم الأسماء إلى مجلس الأمن وإنما إلى المحكمة. وتنقل المصادر عن براميرتس قوله ((لن تكون مهمة اللجنة على الاطلاق أن تذكر علناً أي أسماء لأن ذلك سيؤثر فوراً على حق الدفاع، ذلك لأن ما أقوله سيحول دون تمكن الذي أذكر اسمه ان يتمتع بالوسائل القانونية لتناول المسألة، لذلك، ان قيام محكمة يسهل جداً الموضوع. لأنه في حال إنشائها تكون هناك سيطرة قضائية على كل الاجراءات والقرارات التي يتخذها الادعاء مستقبلاً، كما يمكن للجنة الخاصة تنظيم المسائل بما يسمح لها أن تسلم آلاف المواد من الأدلة والوثائق والمقابلات التي يمكن للجنة الآن تحويلها فور اتخاذ قرار انشاء المحكمة إلى مكتب الادعاء ليتمكن من تحضير الاتهامات.

هذا الكلام الذي ينقله النائب في 14 آذار/مارس يؤكد برأيه ضرورة الاسراع في إنشاء المحكمة تحت الفصل السابع لأنه من المستحيل أن يُبت إنشاؤها في لبنان خاصة بعد استنتاج لجنة التحقيق ان اغتيال الحريري ورفاقه مرتبط بعناصر ((البيئة)) التي سبقت الاغتيال وهي نشوء القرار 1559 وأبعاد تنفيذه وتمديد ولاية الرئيس إميل لحود والديناميكية في علاقات الحريري مع قيادات وأطراف سياسية في لبنان وسوريا ودول أخرى عند التهيئة للانتخابات البرلمانية التي كانت مقررة لشهر أيار/مايو 2005.

رسالة السنيورة ولا انتظار بري

ولأن في فترات الانتظار يتسع هامش التفاؤل حيناً، ويضيق أحياناً، خاصة في ظل تداخل مواضيع المحكمة والحكومة ورئاسة الجمهورية والانتخابات النيابية دفعة واحدة، وجدت الأكثرية ان الفاصل الزمني بين الانتهاء من ملف الاغتيالات وكذلك انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب يضيق أكثر فأكثر من دون إيجاد حلول محلية تخفف عن الأقلية وطأة الفصل السابع. فعمدت إلى التعامل مع الاحداث المتسارعة باعتبارها مقدمات لتغيير موقع لبنان وعودته إلى حضن الوصاية السورية ففضلت إرسال كتاب موقع باسم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يطالب مجلس الامن باعتماد قرار ملزم لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي متجنباً أي ذكر للفصل السابع بل تضمنت رسالة السنيورة طلباً ((ملحاً)) لوضع المحكمة موضع التنفيذ واعتماد قرار ملزم في شأن المحكمة لأن استمرار تأخير إنشائها ((سيؤثر سلباً على استقرار لبنان وتحقيق العدالة وصدقية الأمم المتحدة)).

هذا الاسراع في توجيه الرسالة قبل انتهاء الدورة العادية لمجلس النواب تعود بحسب أوساط نيابية في 14 آذار/مارس إلى أسباب ثلاثة:

أولاً: التهديد الذي أطلقه الرئيس السوري بشار الأسد بوجه أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإحراق المنطقة من بحر قزوين إلى البحر المتوسط وهذا يعني بحسب المصدر ان سوريا المتورطة حتى النخاع بتلك الاغتيالات لن تقبل بأن يبت إنشاء المحكمة في لبنان عبر المجلس النيابي، خاصة بعد ان فشلت مع حلفائها بالإطاحة بالحكومة ومنعها من الموافقة على المحكمة الدولية.

السبب الثاني: اقتراب نهاية شهر أيار/مايو من دون أن يبدي فريق 8 آذار/مارس وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري أي نوايا حسنة بإقرار المحكمة في المجلس النيابي.

أما السبب الثالث والاهم هو انتهاء لجنة التحقيق من ملف الاغتيالات الأمر الذي يستدعي وبسرعة إنشاء المحكمة وقبل تقديم براميرتس تقريره الأخير في حزيران/يونيو المقبل لئلا مع الأيام سنخسر رؤوساً متورطة في الجرائم عبر ((نحرها)) أو انتحارها وذلك لكي تفقد المحكمة عناصرها المهمة.

وفي معرض تحليلها للأمور تربط الأوساط الأسباب الآنفة الذكر ببعضها إذ ترى ان هناك ربطاً بين مطالبة الأسد إقفال ملف التحقيق والتصعيد الذي لجأ إليه الرئيس إميل لحود وأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ضد المحكمة الدولية يهدف إلى وضع الحكومة أمام خيارين: انتخاب رئيس من فريق 14 آذار/مارس وبعدها تشكيل وحدة وطنية أو فرض انتخابات نيابية مبكرة وذلك بعد ان استشعر الجميع بأن انتهاء التحقيق في جريمة اغتيال الحريري يعني جلاء الحقيقة التي قد تطاول بعض رموز حقبة الوصاية، لا بل ان كلام الأسد لبان كي مون يعني ان المحكمة تشكل مصدر تهديد مباشر للنظام السوري ككل وليس فقط لمسؤولين أمنيين معينين.

وتضيف المصادر ان كلام الأسد هذا جاء بعد ان فشل في الحصول على ضمانات دولية تؤمن حماية لنظامه من الملاحقة والمعاقبة في حال أثبت التحقيق الدولي بالأدلة والمعلومات والقرائن تورط شخصيات أمنية بارزة، إضافة إلى شخصيات لبنانية حليفة لدمشق..

لذا برأي المصادر ان المعركة التي يخوضها المسؤولون السوريون مع حلفائهم اللبنانيين معركة مصيرية تفوق أهميتها المعركة التي خاضتها سوريا وحلفاؤه لمنع إخراج القوات السورية من لبنان نتيجة قرار مجلس الأمن 1559، من هنا فإن بشار الأسد مستعد لأن يشعل المنطقة من قزوين إلى المتوسط ويفجر الأوضاع على نطاق واسع من أجل إحباط التحقيق الدولي وعرقلة قيام المحكمة الدولية.

الأسد يطلب ضمانات

ومن المعلومات التي وصلت إلى قريطم من مصادر ديبلوماسية غربية ان تعاون الاسد مع القاضي براميرتس في الفترة الأخيرة بعد ان كان رفض ذلك مع القاضي ديتليف ميليس سببه تحقيق هدف أساسي هو تأمين حماية للنظام السوري من أي ملاحقة دولية محتملة، وقد حاول الاسد الحصول على ضمانات من براميرتس بأنه لن يوجه في نهاية عمله أي اتهام رسمي إلى النظام السوري بالتورط في جريمة اغتيال الحريري، إلا ان القاضي البلجيكي رفض أن يقدم إلى السوريين أي ضمانات في هذا الشأن، وتضيف المصادر ان الأسد وبعد ان تناهى إلى مسامعه ان التحقيق أقفل بعد استجواب رنى قليلات في البرازيل فقد أعصابه، حتى ان المسؤولين السوريين وخلال لقاءاتهم الأخيرة مع مسؤولين دوليين عدّلوا من موقفهم تجاه براميرتس الذي بعد ان وصفوه بالمهني والمحترف أصبح ((مخادعاً)) و((باطنياً)) ويضمر لسوريا الشر من غير أن يعلن ذلك)).

وفي هذا السياق تكشف المعلومات عن ان دولة عربية كبرى طلبت من دمشق أن تؤدي دوراً إيجابياً لإنهاء أزمة الوضع الفلسطيني، غير ان القيادة السورية ردت صراحة بأن تدخلها والضغط على حماس يجب أن يقابله إغلاق ملف التحقيق والعدول عن فكرة إنشاء المحكمة.

الموقف الدولي من المحكمة الدولية

ماذا بعد طلب السنيورة من بان اتخاذ قرار ملزم بشأن المحكمة، هل سيستجيب مجلس الأمن؟

مصادر ديبلوماسية تفيد ان مشاورات كثيفة تجري في نيويورك بين الاعضاء الدائمين وغير الدائمين لوضع الآلية الرسمية لمسار المحكمة ذات الطابع الدولي قبل أن يدعو الأمين العام مجلس الأمن إلى البحث، وتفيد المعلومات ان ثمة نقطتين تدور المناقشات عليهما الأولى تتمحور حول الشق السياسي والقانوني للمحكمة من أجل الوصول إلى صيغة تأخذ في الاعتبار دولاً عدة من غير تلك الدائمة العضوية وهي ليست ضد المحكمة لكنها تعتبر ان أي نظام سيوافق عليه مجلس الأمن سيشكل سابقة لمحاكم لاحقة، خاصة وان أمام المجلس الآن محكمة من نوع خاص، ليست دولية بالكامل وتتضمن مشاركة لبنانية ومختلفة عن المحكمتين اللتين تم انشاؤهما تحت الفصل السابع المرتبطتين بيوغوسلافيا ورواندا.

اما النقطة الثانية التي تدور مشاورات مجلس الامن عليها فهي الموقف الروسي والقطري المؤيد لإرجاء موضوع المحكمة او التريث بانشائها تحت ذريعة ان اقرارها قد يزعزع الاستقرار في لبنان.

اما بالنسبة للذين راهنوا على تغيير الموقف الفرنسي مع رحيل جاك شيراك ومجيء نيكولا ساركوزي فقد اصابتهم الصاعقة او كأن على رؤوسهم الطير وهم يشاهدون الصورة التي اعتادوا على رؤيتها امام قصر الاليزيه بين الرئيس جاك شيراك والنائب سعد الحريري (الموروثة من والده) فإذا به يضاف اليها رئيس ثان وظهرت ان الحريري يودع رئيساً ويستقبل آخر وكأنه هو المقيم الدائم في قصر الاليزيه اضافة الى معناها الحقيقي وهو ارسال اشارة واضحة من ساركوزي (الذي دشن عهده في الاليزيه باستقبال الحريري) باهتمامه بالملف اللبناني وخصوصاً المحكمة ذات الطابع الدولي واعلانه انحيازه الى العدالة في قضية اغتيال الرئيس الحريري. اما في الشق المتعلق بالامين العام للامم المتحدة فتفيد معلومات قريطم انه قد يفضل انتظار انقضاء العقد العادي لمجلس النواب نهاية الشهر الجاري دون انعقاد المجلس لابرام الاتفاق حول نظام المحكمة لانه يكون بذلك قد اعطى للمسالك الدستورية كل ما تحتاجه من وقت ولكي لا يؤخذ عليه بأنه استبق انتهاء مدة العقد او لكي لا يقدم الرئيس بري على القول انه كان بنيته دعوة المجلس الا ان بان سبقه الى ذلك علماً ان المعلومات نفسها تؤكد ان بان لن ينتظر فقط آخر الشهر الجاري بل سينتظر الى منتصف حزيران/يونيو لاقرار المحكمة تحت الفصل السابع، خاصة وان هناك تسعة اصوات متوافرة لاقرارها مع احتمال امتناع روسيا عن التصويت من دون ان تستعمل حق ((النقض)).

لماذا لم يطلب الرئيس السنيورة مباشرة وبشكل واضح اقرار المحكمة تحت الفصل السابع؟

تقول اوساط قريطم، أولوياتنا ليس الفصل السابع وانما إقرار المحكمة، ولا يهمنا تحت أي فصل ستقر، لقد حاول بعض الحقوقيين والدستوريين ان يشيعوا بأنه على لبنان ان يطالب مجلس الامن بالفصل السابع وذلك لتسجيل خطأ على فريق 14 آذار/مارس علماً اننا نجاهر برغبتنا بإقرارها تحت الفصل السابع لكن الامر ليس مطلوباً من الحكومة اللبنانية ان تحدد تحت أي فصل تريد اقرار المحكمة،بل كل ما هو مطلوب من الحكومة الاشارة بشكل واضح الى انها استنفدت كل الأطر القانونية والدستورية وقامت بكل الواجبات التي تقع على عاتقها وذكر الاسباب التي أدت الى عدم اقرارها في لبنان.

وبحسب الاوساط نفسها فان موقف الحكومة هذا جاء مدعماً عن غير قصد من اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديثه الى (نهار الشباب) ان لا ملاحظات لديه على المحكمة ذات الطابع الدولي موضحاً موقفه من عدم انعقاد مجلس النواب في الدورة العادية الحالية التي تنتهي اواخر ايار/مايو الحالي حتى 25 ايلول/سبتمبر تاريخ الجلسة التي سيدعو اليها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتقرأ مصادر سياسية اعلان بري هذا انه يمكن لمجلس الامن ان يعتبر نفسه في حل موضوعي من ضرورة انتظار نهاية الدورة العادية لمجلس النواب لاقرار المحكمة. وتوقفت المصادر عند التقرير نصف السنوي للامين العام الى مجلس الامن، ما طبق وما لم يطبق من القرار 1559 اذ لاحظت ان بان تناول في تقريره مسائل غير مثبتة في القرار 1559 مثل انشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي ستحكم قتلة الرئيس رفيق الحريري، وهي ((تحتل موقعاً متقدماً اكثر فأكثر)) وفق تعبيره وهذا يعني بحسب المصادر ان بان لا يألو جهداً في اقرار المحكمة لمحاكمة القتلة مهما كانت النتائج.

ماذا بعد

ماذا بعد اقرار المحكمة في مجلس الامن؟

منذ اكثر من سنة يردد وزير العدل شارل رزق ان اقرار المحكمة يحتاج الى وقت قد يمتد الى السنة لجهة تشكيل المحكمة هيئة وادعاء ولجهة التمويل والانفاق على مكان الانعقاد الا ان البت بهذه الامور يصبح سهلاً اذا ما قارنا بالمرحلة السياسية التي قد تعيشها البلاد خصوصاً في ظل التهديدات التي اطلقها الرئيس الاسد.

في حين ان مصادر 14 آذار/مارس تقلل من اهمية هذه المخاوف التي يطلقها البعض من اجل دب الذعر في قلوب اللبنانيين، وذلك من اجل رفض اقرار المحكمة ليس فقط تحت الفصل السابع بل عدم اقرارها بالمطلق.

ويرى هؤلاء انه بعد اقرار المحكمة سيصبح التوصل الى اتفاق لحل الازمة اكثر سهولة بعد ان كان تعذر الوصول الى أي اتفاق بسبب المحكمة وقد يساعد على هذا الامر النتائج التي قد تسفر عن مؤتمر شرم الشيخ والمحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران والى ما ستؤول اليه من نتائج ايجابية او تداعيات سلبية على المنطقة ككل. وتضع المصادر الكلام الذي اطلقه النائب الحريري عن مبادرة ستصدر عن قوى 14 آذار/مارس بقوله: ((ان هذه القوى ستطرح بعد اقرار المحكمة الدولية مبادرة تتضمن مشروعها للحل السياسي يتم من خلاله التحاور مع ((حزب الله)) وحركة ((أمل)) والآخرين من اجل النهوض بالبلد))، تضع المصادر هذا الكلام في قائمة الايجابيات التي قد تنعكس على البلد بعد اقرار المحكمة، وفي مقابل هذه المبادرة اطلق ايضاً النائب ميشال عون مبادرة للحل لم يعلن تفاصيلها الامر الذي جعل المصادر تقول: العماد عون يجعلنا دائماً في حيرة من أمره، وينطبق عليه المثل القائل ((اسمع كلامك يعجبني اشوف امورك استعجب))، أي اننا نفرح عندما يطرح مبادرة للحل ولكن لا نعلم اذا كانت مبادرته لطرح مشكلة جديدة في البلد ام لحل مشاكل قائمة.

اما عن المبادرة التي ستطرحها قوى 14 آذار/مارس بعد اقرار المحكمة فتقول المصادر عينها أن هناك بحثاً جدياً يجري لاعتماد حلول جذرية للمشاكل الحاصلة منها اولاً: ومنذ الآن وحتى الوصول الى تاريخ الاستحقاق الرئاسي يتم تشكيل حكومة مصغرة يكون من مهامها الاساسية تهيئة الاجواء للانتخابات الرئاسية التي لا يمكن اجراؤها وسط الاجواء السائدة وذلك من خلال الاتفاق على مرشح للرئاسة يكون مقبولاً من جميع الافرقاء الامر الذي يحول دون حصول فراغ دستوري او قيام حكومتين ورئيسين.

وتضيف المصادر ان هناك عدة حلول ستطرحها قوى 14 آذار/مارس منها عودة الوزراء المستقيلين شرط ان تتحول الحكومة كلها حكومة تصريف أعمال حتى موعد الاستحقاق الرئاسي او تشكيل حكومة من مستقلين وكبار الموظفين في حال تعذر توسيع الحكومة الحالية وتوقعت المصادر ان تؤدي المملكة العربية السعودية دوراً عبر سفيرها الدكتور عبد العزيز الخوجة في المرحلة المقبلة لإيجاد حل ما لا سيما لتمرير موسم الاصطياف الذي تعول عليه الهيئات الاقتصادية كثيراً. وتفيد الاوساط ان السفير الخوجة ومنذ فترة قصيرة يحاول ان يستشف موقف المعارضة من طرح صيغة حكومية 17- 13 على ان يكون منطلقها النقاط السبع وبنود مؤتمر الحوار، كما ان السفير الايراني اعطى اشارات إيجابية للحريري خلال زيارته الاخيرة له وان حزب الله سيبدي تجاوباً حيال المبادرة التي سيطرحها الحريري بعد المحكمة. وبالرغم من تمنيها بالوصول الى مخرج ما للازمة بعد المحكمة الا ان المصادر نفسها لا تأمل خيراً لاعتقادها ان فريق 8 آذار/مارس سيعتبر ان اقرار المحكمة هو بمثابة ((ضربة على الرأس)) وهم بالتالي لن يتركوها تمر مرور الكرام من دون ان يجعلوا الاكثرية تدفع الثمن وهذا الثمن الذي تطالب به هو موقع رئيس الجمهورية، لذا لا تتوقع المصادر الكثير من الحلول على صعيد التجاذبات السياسية وان كان يمكن الاتفاق على هدنة ما لتمرير موسم الاصطياف وصولاً الى موعد الاستحقاق الرئاسي الذي دخلت الفاتيكان الى لبنان عبره ليس لانقاذ لبنان فحسب، بل ايضاً لإنقاذ الموقع الماروني الاول في الشرق الاوسط.

وتخلص المصادر من خلال قراءتها ورسمها لمعالم المرحلة المقبلة بعد المحكمة بالقول ان فريق 8 آذار/مارس وعلى رأسه حزب الله ادركوا اخيراً ان المحكمة باتت خلفنا منذ فترة ليست بقصيرة لذلك عمد الى تغيير خططه الهجومية التي بدأها بالتصعيد بداية تحت ستار المشاركة والمطالبة بحكومة اتحاد وطني ثم انتخابات نيابية مبكرة والمطالبة بانتخابات رئيس للجمهورية من الشعب والان يعود وزراء حزب الله وامل الى تصريف الاعمال ويتحفظون على البنود السبع، (علماً ان النائب الحريري يكرر دائماً ان الحزب وافق حتى على الفاصلة)، وكل ذلك لعرقلة قيام المحكمة الدولية وعدم عودة مزارع شبعا الى لبنان تحت ذريعة عدم وضعها تحت وصاية الامم المتحدة.

لذا تتوقع المصادر تصعيداً سيبلغ ذروته من قبل قوى 8 آذار/مارس بعد اقرار المحكمة الدولية إلا ان كل تلك الحركات الداخلية مرتبط بالضباب الذي يلف اوضاع المنطقة وخاصة لبنان وان الحال سيبقى على ما هو عليه وستستمر المعارضة بتركيب مكيفات التبريد داخل مخيمات رياض الصلح، حتى انفراج صورة الاوضاع الاقليمية وذلك طبعاً وفقاً لما سيترتب على مؤتمر شرم الشيخ والذي سيترجم بشكل مباشر في لبنان.

هدى الحسيني