المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الاثنين 15/5/2006

اسألوا تعطوا.اطلبوا تجدوا.اقرعوا يفتح لكم.

الحوار اللبناني يستأنف الثلاثاء وابواب دمشق لا تزال موصدة امام السنيورة

أ ف ب - 2006 / 5 / 14

يستأنف القادة اللبنانيون الثلاثاء حوارهم للاتفاق على نقاط خلافية مطروحة على طاولة مؤتمر الحوار الوطني, في الوقت الذي لا تزال فيه ابواب سوريا مغلقة امام رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي كلفه المتحاورون البحث مع دمشق في طريقة تطبيق النقاط التي توافقوا عليها بالاجماع خصوصا العلاقات الديبلوماسية وترسيم الحدود. واكد السنيورة السبت في لقاء مع نقابة المحررين ان لا جديد بشان زيارته لدمشق رغم اطلاع رئيس مجلس النواب نبيه بري, زعيم حركة امل الشيعية حليفة دمشق, الرئيس السوري بشار الاسد على مقررات المؤتمر ورغم الوساطة السودانية. ونقل نقيب المحررين ملحم كرم عن السنيورة قوله "اجتمعت بنصري الخوري الامين العام للمجلس الاعلى السوري-اللبناني لترتيب الزيارة. تكلمنا عن افكار وجدول اعمال وقال لي ان الامر لا يزال قيد الدرس ولم يات باي شيء جديد". واكد السنيورة اصرار حكومته على "علاقات طبيعية وجيدة ومتكافئة بسوريا" وقال "لكننا لن نستجدي هذه العلاقات" مضيفا "على سوريا ان تعتاد ان لبنان دولة مستقلة وليس وكالة بدون بواب".

ولم يرد السنيورة على تصعيد نظيره السوري محمد ناجي عطري ضده مكتفيا بالقول "لا اعتقد انه كان موفقا في العبارات التي استعملها (...) لكنني اقول انني نسيت هذا الكلام تماما بعد قراءته". وكان عطري قد قال مؤخرا لصحيفة "الثورة" السورية الرسمية ان السنيورة "لا يزال يبعث المراسيل عبر نصري خوري ويرجو ويقول لن تجدوا افضل مني ويحاول ان يسوق نفسه". واضاف "هذا هو الواقع في حين ان التعامل بين رجل دولة ورجل دولة آخر يجب ان يتمتع بحد مطلوب من الصدقية لأن رجل الدولة يمثل مصالح دولته. هذا الإنسان لا يجسد هذا النوع بل هو رجل سياسة اكثر منه رجل دولة ويقول عن نفسه انه قومي عربي وكان له نضال وهذا الكلام ليس له وجود على ارض الواقع بكل أسف". وجاء كلام عطري الذي نشرته صحف لبنانية بعد زيارة قام بها منذ اسبوع الى دمشق نبيه بري الداعي الى الحوار. وذكرت حينها وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) بان بري اطلع الرئيس السوري بشار الاسد على "نتائج" الحوار. واعتبر النائب بطرس حرب (اكثرية نيابية) الزيارة "خطوة متقدمة لكسر الجمود".

وقال للصحافيين بعد لقائه السبت رئيس مجلس النواب "ان الاتصالات التي قام بها تساعد على ترطيب الاجواء خصوصا المشاكل العالقة بين لبنان وسوريا". ودعا رئيس القوات اللبنانية المتمثلة بالاكثرية النيابية سمير جعجع السوريين الى "سلوك الطريق الاقصر والابسط والاكثر طبيعية وهو الجلوس مع السنيورة وحل المشكلات العالقة". واضاف جعجع لصحيفة "الرياض" السعودية في حديث نشرت مقتطفات منه الاحد صحف لبنانية "هذا اذا كانوا يريدون تجنب مزيد من الضغوط الدولية او التدخل الدولي في الامور العالقة بين البلدين". يذكر ان الجولة الحوارية, السابعة منذ انطلاق الحوار في 2 اذار/مارس, تنعقد فيما يعكف مجلس الامن الدولي على البحث في مشروع قرار جديد يدعو سوريا الى تلبية مطالب لبنان بشان الحدود والتبادل الديبلوماسي كما اكد الاربعاء مصدر ديبلوماسي في نيويورك. وابدت سوريا انزعاجها من مشروع القرار الدولي المرجح صدوره الاسبوع المقبل. واعربت صحيفة "تشرين" الحكومية عن استغرابها سعي واشنطن لاستصدار قرار من مجلس الامن يطلب من سوريا اقامة علاقات دبلوماسية مع لبنان, متسائلة "هل يحق لدول العالم استصدار قرارات من مجلس الامن الدولي تطالب الولايات المتحدة باقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة او تلك?". كما انتقد وزير الخارجية السورية وليد المعلم الجمعة من الكويت مشروع القرار معتبرا ان من شأنه ان يعرقل الجهود الجارية من اجل تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. وقال "نحن نعتقد ان العلاقة بين قطرين شقيقين سوريا ولبنان لا تحتاج الى تدويل بل ان ما ينوي مجلس الامن عمله قد يعرقل المساعي الجارية لتنقية الاجواء بين البلدين".

ويلتقي القادة ال14 المسلمين والمسيحيين المناهضين لسوريا والموالين لها الثلاثاء مجددا في غياب اية مؤشرات عن امكان التوصل الى حل البنود العالقة في الحوار وهي تنحية رئيس الجمهورية اميل لحود, حليف دمشق, والبحث في استراتيجية للدفاع الوطني لتحديد مصير سلاح حزب الله الشيعي الذي يطالب قرار دولي بنزعه. ولم تبد الصحف اللبنانية الاحد اي تفاؤل بامكان توصل الجولة المقبلة الى نتائج. وكتبت صحيفة النهار "يعود مؤتمر الحوار لمناقشة موضوع مصير الرئاسة الاولى الذي تبدو ابواب الاتفاق موصدة دونه (...) وقد سلم معظم الافرقاء بانه باق في منصبه". واضافت "اهمية الحوار لم تعد تتعد استمراره باي ثمن وان بلا فاعلية لئلا ينتقل الى الشارع". وفي مجال تصحيح العلاقات بين لبنان وسوريا بدت صحيفة الانوار غير متفائلة بحدوث تطور جذري حاليا. وكتبت "المعادلة واضحة: الطريق القصير (المباشر بين بيروت ودمشق) مغلق والطريق الطويل المتعرج (وساطات ومنها حاليا سودانية) مفتوح لكنه يزيد في تعقيد الامور اكثر مما يسهلها".

نجاد أقنع الأسد بإرسال سفيرإلى بيروت لإعادة الوصاية

تحذيرات من موجة إرهاب سورية بعد القرار الدولي بترسيم الحدود مع لبنان

لندن ¯ من حميد غريافي:السياسة 15/5/2006

كشفت مصادر لبنانية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان »الليونة المفاجئة« في الموقف السوري تجاه تبادل السفارات مع لبنان تعود الى نصيحة ايرانية تلقاها الرئيس السوري بشار الاسد من نظيره الايراني محمود احمدي نجاد غيرت قناعات دمشق في الوقت الذي حذرت فيه مصادر خليجية من موجة ارهاب سورية بعد قرار دولي مرتقب لترسيم الحدود المشتركة. وقالت المصادر اللبنانية ل¯ »السياسة« امس ان بري سيبلغ مؤتمر الحوار الوطني اللبناني الذي سيعقد جلسته السابعة غدا الثلاثاء بالموقف السوري حول التبادل الديبلوماسي, لكنه لا يحمل اجابات سورية عن بقية القضايا العالقة بين البلدين لاسيما ترسيم الحدود حيث لم تعط دمشق, التي استدعي اليها بري الاسبوع الماضي, رأيا قاطعا في هذا الاطار.

ونقلا عن مصادر في المعارضة الايرانية ومقربين من الرئيس الاصلاحي السابق محمد خاتمي اكدت المصادر اللبنانية ان نظام الرئيس نجاد يريد تنسيق العمل الديبلوماسي والاستخباراتي الايراني ¯ السوري في لبنان حيث يتم دمج عمل السفارتين في بيروت لزيادة الضغوط على قوى »14 آذار« اللبنانية المناهضة لمساعي الهيمنة السورية ¯ الايرانية.

وتقضي الخطة التي سيتولى تنفيذها سفير ايران الجديد في لبنان والذي يتوقع ان يكون مقربا من نجاد بأن تقوم ايران بعمليات الدعم المالي وارسال السلاح الى »حزب الله« وحلفاء سورية فيما يقتصر دور السفارة السورية على الاتصالات السياسية والاستخباراتية مع حلفائها المبتقية لها في لبنان.

واشارت الاوساط الى انه من المتوقع ان يعلن الاسد خلال ستة اسابيع عن تكليف سفير في لبنان يتوقع ان يكون مندوبه السابق في الامم المتحدة فيصل مقداد او مستشار وزارة الخارجية القانوني رياض الداوودي.

من جهة ثانية حذرت مصادر ديبلوماسية خليجية في الامم المتحدة من قيام النظام السوري بتسخين امني في لبنان لتحويل الانظار عن القرار الدولي المرتقب والذي سيجبر دمشق على ترسيم حدودها مع لبنان وتبادل السفارات معه وتنفيذ ما بقي من القرار .1559

وتوقعت المصادر ان يؤدي اصدار القرار, وهو امر متوقع خلال ايام, الى تأجيل زيارة رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الى دمشق الى ما بعد صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتس منتصف يونيو كي لا تبدو الزيارة انتصارا لقوى »14 آذار« اللبنانية بعد صدور القرار.

وتلك المصادر الخليجية من فاعلية التحرك السوداني بين بيروت ودمشق ووصفته بالمتواضع والذي جاء لرفع العتب عن الغياب العربي التام.

وكشفت عن ان القوى الحليفة لسورية في لبنان وفي طليعتها »حزب الله« وحركة »امل« و»التيار العوني« تستعد للنزول مرة اخرى الى الشارع بقوة اكبر من حشود الاربعاء الماضي بعد انتهاء جلسة الحوار الوطني غدا للاحتجاج على القرار وارسال رسالة امنية هذه المرة الى الولايات المتحدة وفرنسا والحكومة اللبنانية مفادها ان الاسد مازال اللاعب الاساسي على الساحة اللبنانية. وحذرت المصادر من ان النظام السوري قد لا يكتفي بتحريك المظاهرات بل قد يلجأ الى استئناف حملة الاغتيالات والتفجيرات الارهابية لخلط الاوضاع في لبنان مجددا.

تطول مرشحين للرئاسة وقادة وعناصر في الاجهزة الأمنية

تحذير دولي من موجة إرهاب سورية جديدة في لبنان

لندن ¯ كتب حميد غريافي:السياسة 15/5/2006

قد تطيح الفقرات السبع الواردة في قرار مجلس الامن الجديد المتوقع صدوره خلال يومين زيارة رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة الى دمشق الى ما بعد صدور تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس في الخامس عشر من يونيو المقبل بمدة طويلة لأسباب »سيادية« سورية تجعل من وساطتي رئيس »حركة امل« نبيه بري وموفد الرئيس السوداني مصطفى عثمان اسماعيل بين النظامين السوري واللبناني حبرا على ورق, اذ ان بشار الاسد وبطانته الضيقة المستهدفة لبنانيا ودوليا لن يعطيا »قوى 14 اذار« اللبنانية الحاكمة المعادية لهما »جائزة« تسجيل نصر اخر عليهما باستقبال السنيورة, اذ سيوحي ذلك بان هذا الاستقبال تم تحت ضغط فقرات قرار مجلس الامن الجديد الاكثر وضوحا وتحديدا والزاما لدمشق حيث تطالبها (الفقرات) ليس فقط ب¯ »الاستجابة بشكل ايجابي لطلب الحكومة اللبنانية بما يتلاءم والاتفاقات التي تم التوصل اليها في الحوار الوطني اللبناني وخصوصا ترسيم الحدود المشتركة وانشاء علاقة وتمثيل ديبلوماسيين كاملين(...) واتخاذ اجراءات تحول دون الاستمرار في نقل الاسلحة الى الاراضي اللبنانية(...) وبضرورة نزع اسلحة الميليشيات الفلسطينية خارج مخيمات اللاجئين خلال ستة اشهر« (حسب نصوص فقرات القرار) بل تقترب الفقرة السادسة مما يشبه »فرضا« و»الزاما« على الحكومة السورية التقيد بهذه »المطالبات الدولية« حيث تقول ان »مجلس الامن يدعم تنفيذ هذا القرار(...) وتطبيق كل بنود القرار 1559 الصادر« عام 2004 . واعربت مصادر ديبلوماسية خليجية في الامم المتحدة في نيويورك عن »مخاوفها« من ان »يلجأ النظام السوري بعد صدور القرار الدولي الجديد - الى تسخين امني على الساحة اللبنانية يحول انظار اللبنانيين والمجتمع الدولى عن تنفيذ بنوده في دمشق اطول مدة ممكنة خصوصا ¯ حسب تلك المصادر ¯ وان تظاهرة حلفاء سورية الاربعاء الفائت حصلت لاستباق صدوره وتمهيد الارض امام افتعال خلل امني ما يلهي الناس عن ملاحقة تطبيقه«. وقللت المصادر الديبلوماسية الخليجية في اتصال اجرته »السياسة« بها من لندن من »فاعلية التحرك السوداني بين بيروت ودمشق« الذي وصفته ب¯ »المتواضع« ل¯ »رفع العتب فقط عن الغياب العربي التام« في الوقت »الذي لم تتمكن فيه كبريات الدول العربية والاجنبية مثل السعودية ومصر واميركا وفرنسا وبريطانيا من احداث اختراق في جدار الرفض السوري لاي تواصل مع الحكومة اللبنانية ورئيسها اللذين يمثلان قوى 14 اذار«.

وكشفت المصادر النقاب عن ان القوى الحليفة لسورية في لبنان وفي طليعتها حزب الله وحركة أمل والتيار العوني»تستعد حسب معلوماتنا للنزول مرة اخرى الى الشارع بقوة اكبر من حشود تظاهرة الاربعاء بعد انتهاء الجلسة المقبلة لمؤتمر الحوار الوطني غدا, للاعتراض على القرار الدولي الجديد وللايحاء بان هذا الحوار انتهى فعلا ولتمرير رسالة امنية هذه المرة الى واشنطن وباريس والحكم اللبناني مفادها ان الاسد مازال اللاعب الاساسي على الساحة وانه لن يكافئ بنود القرار الجديد الموجهة كلها ضده بتنفيذ اي منها مراعاة لخواطر السنيورة ووليد جنبلاط وسعد الحريري »سمير جعجع«.

وقالت المصادر ان الاميركيين والفرنسيين والامانة العامة للامم المتحدة »ترصد عن كثب التحركات السورية المتصاعدة في لبنان وتتوقع ان يرد نظام بشار الاسد على قرار مجلس الامن بعنف اقوى مما سبق قد لا يتمثل فقط في دفع تظاهرات جديدة لحلفائه باتجاه خرق الخطوط الامنية, الحمراء التي رسمتها الحكومة اللبنانية واجهزتها العسكرية والامنية بل قد يتعدى ذلك الى استئناف حملة الاغتيالات والتفجيرات الارهابية التي يعتقد هذا النظام انها الدواء الانجع للوصول الى اهدافه كالعادة«.

ونقلت المصادر عن معلوماتها تلك قولها ان »الموجة الارهابية السورية الجديدة المتوقعة من الآن وحتى نهاية الشهر المقبل كرد على قرار مجلس الامن وتقرير براميرتس قد تطول هذه المرة قادة وعناصر من الاجهزة الامنية والقضائية التي حلت محل الاجهزة السابقة التابعة لرستم غزالي, اذ يبدو ان هؤلاء القادة وعناصرهم هم جميعا من المحسوبين الاقوياء على اعداء سورية في لبنان وقد باشروا بالفعل ملاحقة عملائها.وقواعد نفوذها فيه التي غاصت تحت الارض وتخشى دمشق ان يفرغ هؤلاء في وقت قريب الاجهزة الامنية والعسكرية من محتواها السوري المتبقي رغم وجود اميل لحود على رأس السلطة ورغم وجود عملاء »حزب الله« وحركة امل والاحزاب التابعة لسورية مثل القومي السوري والبعث الشيوعي وحتى التيار العوني داخل تلك الاجهزة«. وحذرت المصادر الديبلوماسية الخليجية في نيويورك عبر »السياسة« »قادة 14 اذار« من »اي استرخاء امني اعتقادا منهم ان المخطط السوري لتصفيتهم قد توقف فمعلوماتنا تؤكد انه ما زال مستمرا وان كان تجمد بسبب حذر القادة اللبنانيين وعدم تمكن عملاء سورية في لبنان من التحرك بحرية اكبر بعد الاجراءات الامنية المشددة في مطاردتهم وفي حماية الشخصيات اللبنانية«.

واعربت المصادر عن اعتقادها ان يكون النظام السوري »ضغط على حلفائه وعملائه في »حركة 8 اذار« كي ينتزعوا من خصومهم في »14 اذار « على طاولة الحوار اسماء مرشحيهم لخلافة اميل لحود كي يصار عند الضرورة لتصفية الاكثر بروزا بينهم وهذا خطأ نأخذه على رموز الحكم اللبناني الديمقراطي الجديد«.

كنج: يجب ان يعتاد اللبنانيون على ممارسة سيادتهم

وطنية - 14/5/2006 (سياسة) أكد عضو الهيئة التأسيسية في التيار الوطني الحر رمزي كنج ان الطبقة الحاكمة في لبنان اليوم، هي في غالبيتها ربيبة الدولة السورية، ونشأت على ايدي حكامها، الا انها خيبت آمال دمشق وخانتها. ودعا كنج في حديث الى تلفزيون لبنان الى اقامة علاقة لبنانية سورية من "الند الى الند"، وحث السوريين على التخلي عن فكرة ضم الشاطىء اللبناني الى شاطئهم، مشيرا ان لبنان برهن لهم عدم امكان ابتلاعه. وذكر بما قاله العماد ميشال عون 1989 يوم استضافة اللجنة العربية السداسية، اذ اعلن ان" لبنان لا يحكم ضد دمشق ولا من دمشق". واضاف كنج: على اللبنانيين ان يعتادوا ممارسة سيادتهم وسياستهم الداخلية من تلقاء انفسهم. وشدد على ضرورة التنسيق مع السوريين، ولكن في الوقت نفسه عليهم الابتعاد عن العمالة والتبعية. ولفت الى ان الحكومة اصبحت تعلم بعد التظاهرة الحاشدة التي نظمت في 10 ايار انها لن تستطيع تمرير قوانين تخص الشعب اللبناني من دون ان يقول كلمته، ويعبر عن آلامه واوجاعه. وطلب من قوى الاكثرية ان تفهم ان الشعب اللبناني ليس مضطرا الى تسديد ديون تراكمت عليه من جراء حكمها الخاطىء المبني على الفساد والسلب وحث هذه القوى على ارجاع كل ما قامت بنهبه، مؤكدا في حال تحقيق هذا الامر، ان الدولة اللبنانية ستعوم بالاموال.

تعرض منزل النائب الاحدب لاطلاق نار في طرابلس وهيئة 14 اذار تستنكر الممارسات التي تزعزع الامن

وطنية - طرابلس 14/5/2006 (سياسة) افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام ان منزل النائب مصباح الاحدب تعرض اليوم لاطلاق نار، وحضرت الى المكان على الفور عناصر من الاجهزة الامنية وفرع المعلومات في قوى الامن الداخلي وجهاز المباحث الجنائية,. وفتحت تحقيقا في الموضوع وباشرت بالتحقيق مع قاطني المنازل والابنية المجاورة لمعرفة ملابسات الحادث. وفي هذا الاطار اصدرت هيئة المتابعة لقوى 14 اذار بيان استنكار جاء فيه: " قوى الإرهاب والترهيب استأنفت نشاطاتها المشبوعهة فجر يوم الأحد, فاستهدفت بإطلاق النار على منزلي نائب رئيس حركة التجدد الديموقراطي النائب مصباح الأحدب في طرابلس، وعضو اللقاء الديموقراطي النائب عبد الله فرحات في الأشرفية، وذلك في سياق المخطط المعروف, الذي يسعى بائسا الى زعزعة الأمن والإستقرار, وإعادة لبنان الى حكم المخابرات والأجهزة. إن هيئة المتابعة لقوى 14 آذار تحذر أصحاب هذا المخطط, من ان ممارساتهم واعتداءاتهم هذه, لم تعد ذات جدوى, وهي لا بد ان ترتد عليهم, لأن اللبنانيين مصممون على استكمال معركة السيادة والإستقلال, وبناء الدولة مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات".

النائب الحريري التقى البطريرك صفير مساء في باريس

وطنية-14/5/2006(سياسة) زار رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري مساء امس في باريس, البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في مقر إقامته في فندق لوتيسيا في العاصمة الفرنسية, ورافق النائب الحريري في زيارته النائب السابق الدكتور غطاس خوري. وجرى خلال اللقاء الذي دام ساعة عرض للأوضاع على الساحتين اللبنانية والإقليمية خلال الأشهر الماضية التي حالت خلالها الأوضاع الأمنية من زيارة النائب الحريري للبطريرك صفير في بكركي.

كما جرى خلال اللقاء التوافق على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار في لبنان في هذه المرحلة الدقيقة التي تجتازها البلاد والمنطقة, وتطرق البحث في ما توصل إليه الحوار الوطني بين القيادات السياسية, إلى قرارات بإجماع المشاركين، والتأكيد على ضرورة وضعها حيز التنفيذ.

أسئلة واجوبة/ وبعد اللقاء، أجاب النائب الحريري على أسئلة الصحافيين.

سئل: كيف كان اللقاء مع البطريرك صفير؟ أجاب:"أنا مسرور دائما للقاء غبطة البطريرك، وقد مرت فترة طويلة لم أتمكن خلالها من لقائه لأسباب أمنية.

وقد تحدثنا بكل الأمور الجارية في البلاد وتحدثنا عن أهمية الاستقرار والوحدة الوطنية، وعن الخلافات التي تقع، والتي برأيي يجب أن نجلس إلى طاولة الحوار لحلها، وهذا أمر أساسي للبلاد، لأننا إذا ما توجهنا إلى الشارع لحل الشؤون الاقتصادية في البلاد، فإن ذلك لن يفيد البلد ولن يفيد الشارع ولن يفيد الشعب".

سئل:هل بحثتم في موضوع الرئاسة، خصوصا وأنكم سبق وقلتم أنكم تؤيدون الشخص الذي يحظى بتأييد البطريرك لهذا المنصب؟ أجاب: "بالطبع، ونحن دائما على هذا الخط، وقلنا على الدوام أننا نؤيد شخصا يباركه البطريرك. ونحن في موضوع رئاسة الجمهورية ما زلنا نعتقد بضرورة التغيير.

ربما لم يكن الوقت مناسبا، وربما لم ننجح في مرحلة من المراحل ولكن أساس خلاص البلاد هو في التغيير، والتغيير يجب أن يحصل عاجلا أم آجلا، ونحن كما قلنا نقف إلى جانب غبطة البطريرك في هذا الموضوع". سئل: كيف تصفون الأجواء بين أطراف الحوار عشية الجلسة المرتقبة؟ أجاب:"إن طاولة الحوار هي طاولة تعود إليها القيادات السياسية في البلاد ونعالج عليها أمور الخلاف. وان شاء الله لا تكون هناك خلافات في المستقبل على المستوى الذي شهدناه، لأن البلاد هي من تسدد الثمن، والشعب اللبناني هو من يسدد ثمن هذه الخلافات السياسية التي ليس لها أي جدوى".

سئل: أين أصبحت زيارة الرئيس السنيورة إلى دمشق؟ أجاب: "ألاحظ أن هناك تقدما إذ سمعنا أن الوزير وليد المعلم قال أن سوريا موافقة على تبادل السفارات. سبحان الله، ما أن تحرك مجلس الأمن حتى يصبح هناك قبولا لهذا الأمر".

سئل: ما هي أسباب اجتماعك مع غبطة البطريرك في باريس وليس لبنان؟ أجاب: "قلت لكم أن المشكلة أمنية، وتحركاتي في لبنان محدودة وتجري بصعوبة". سئل: هل انتهى السجال مع حزب الله؟ أجاب: "إسألهم عن ذلك، فأنا ليس لدي سجال معهم".

سئل: (بالفرنسية) ما رأيكم بتصريحات وليد المعلم الأخيرة؟ أجاب: "المهم بالنسبة لنا هو إقامة علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسوريا. لكل دولة عربية علاقات ديبلوماسية مع سائر الدول العربية. لا أعرف لماذا لا تريد سوريا علاقات ديبلوماسية مع لبنان. أعتقد أن الأمر ضروري جدا لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، خصوصا وأن الرئيس بشار الأسد قال في وقت من الأوقات أن أخطاء ارتكبت. ولتفادي هذه الأخطاء، يجب إقامة علاقات ديبلوماسية ليكون هناك احتراما متبادلا بين البلدين".

سئل: هل ناقشتم موضوع قانون الانتخاب مع البطريرك صفير وهو أمر يهمه؟ أجاب:"نعم نوقش الموضوع، وقلت لغبطة البطريرك أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري سبق له أن وافق على قانون على أساس القضاء، ونحن ليست لدينا مشكلة مع أي قانون انتخابي.

نحن يهمنا أن يكون قانونا عادلا لكل اللبنانيين، ويهمنا أن نقف على خاطر البطريرك بالنسبة لهذا الموضوع، ونحن لا نسعى لحكر أي قانون. بل على العكس تماما، نحن يهمنا أن يكون جميع اللبنانيين ممثلين نيابيا، ودائما كما كان الوالد يقف دائما على خاطر غبطة البطريرك، فنحن سنقف على خاطره، لأن غبطة البطريرك يسدي دائما نصائح حكيمة لمصلحة البلاد وينظر إلى مصلحتها أولا وأخيرا".

سئل: هل اتفقتم على النقاط العالقة في موضوع قانون الانتخاب؟ أجاب:"ليس هناك من أمور عالقة باعتقادي. هناك لجنة تعمل على الأمر، وسنرى ما تخرج به اللجنة. نحن علينا أن نتوافق. هذه اللجنة ستقوم بتوصيات، وإن لم يكن هناك توافق على اقتراحاتها، سنعود للأمور التي يمكن التوافق عليها.

وبرأيي في مرحلة من المراحل كان هناك توافق على موضوع القضاء بين معظم اللبنانيين، وعندها نمشي على أساسه".

سئل: هل تعتقدون بوجود نوايا حسنة في الموقف السوري من العلاقات مع لبنان؟ وهناك نقطة أخرى هي ترسيم الحدود؟ أجاب:"ترسيم الحدود والعلاقات الديبلوماسية والسلاح الفلسطيني خارج المخيمات وفصل العلاقات عن التحقيق.

هذه امور أجمعنا عليها كلبنانيين، ونحن ننظر كلبنانيين إلى أن التعامل مع لبنان يجب أن يكون على أساس أنه عضو في الجامعة العربية، وعلى سوريا أن تعاملنا كما تعاملنا جميع الدول العربية. ليس من دولة عربية إلا وتعامل اللبنانيين بكل احترام، وإذا تعرض أي لبناني لمشكلة في أي دولة عربية، فإنه يتوجه إلى السفارة، أو القنصلية. يجب أن نتوصل إلى هذه المرحلة من العلاقات. أما بالنسبة لموضوع حسن النوايا، فليس بإمكاني أن أجيب عليه. إن شاء الله أن يكون هناك حسن نوايا، ونحن لا نتمنى سوى أن يكون هناك حسن نوايا من الطرف السوري، لأن هناك حسن نوايا من الطرف اللبناني.

نحن المصابون كلبنان الذي استشهد فيه رفيق الحريري وجبران التويني وسائر الشهداء، كان لدينا كل سبب لعدم وجود حسن النوايا. ولكننا وافقنا لأننا وجدنا في ذلك مصلحة البلد التي وضعناها نصب أعيننا قبل مصلحة أي تيار سياسي. ولذلك فإننا تقدمنا على هذا الأساس ووافقنا على هذه الطروحات وإن شاء الله أن تكون سوريا موافقة عليها، وشكرا".

ومن باريس، يتوجه رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري في زيارة خاصة إلى الرياض في المملكة العربية السعودية.

هيئة المتن الشمالي في التيار الوطني الحر ردت على الوزير الجميل

شعارنا علامة النصر للبنان وكتاب مفتوح للتغيير والاصلاح وليس المسدس

وطنية-14/5/2006(سياسة) اصدرت هيئة المتن الشمالي في التيار الوطني الحر بيانا ردت فيه على وزير الصناعة بيار الجميل, جاء فيه:"انتظرنا من معالي الشيخ الترقي ومجاراة زملائه في معركة التشكيك بسياسة دولة الرئيس العماد ميشال عون الوطنية, لا ان يتأخر كالعادة في تلقي امر العمليات, لكنه آثر اعتماد الفولكلور الاعلامي في تصريحاته ومساءلاته التي لو كلف نفسه عناء طرحها على اللجنة المشتركة بين التيار الوطني الحر وحزب الكتائب لكان اخذ الجواب الشافي عليها".

اضاف البيان:"نتفهم الحالة العصبية التي انتابت وزير صناعة لبنان, لانه لو اقتنع بشعار وزارته الاخير لكان وفر على اللبنانيين المزيد من التشنج الاقتصادي بالكلام الذي لا طائل له, لكن اقتصار حضوره في جديدة المتن على شخصه وعدد مناصريه القليل ذكره بانتخابات المتن الاخيرة التي لم تكن لتجعل منه نائبا لو لم يترك التيار مقعدا مارونيا شاغرا في لائحته". وتابع:"نذكره بأن جميع الناشطين مدركين ان تحالفات التيار الوطني الحر علنية تصب دائما في مصلحة لبنان وهي متوازنة تسمح لكل فريق بان يلعب دوره الريادي فيها كالتحالفات التي عودنا عليها الشيخ بيار والتي يبقى فيها مستزلما وخاضعا للغير".

وختم البيان:"كما توضح هيئة المتن ان الشعار الذي اختاره التيار لحزبه هو علامة النصر الدائم للبنان وكتاب مفتوح للتغيير والاصلاح يستطيع الجميع قراءته وليس شعار يشبه المسدس استنبطه نائب المتن من مخيلته الميليشيوية. واخيرا نقول لمعالي الشيخ: ان التطاول على الكبار ليس من شأنه تعزيز دورك السياسي".

العماد عون : قد تكون جلسة الحوارالمقبلة الاخيرة لعدم وجود اي جديد لدينا وثائق تؤكد ان كل ما يقر على طاولة الحوار ينسف في الخارج

وطنية- 14/5/2006 (سياسة) اعلن النائب العماد ميشال عون "انه سيحضر الى الحوار في السادس عشر من الشهر الحالي بصفة مراقب فقط, لانه لن يكون السبب في فرط النصاب"، وقال في حديث لاذاعة "النور": "ان لا جدوى من الحوار، وان هذا الحوار لم يأت بشيء جديد الا بالقضايا المتفاهم عليها مع حزب الله"، مؤكدا "ان الاكثرية بعيدة كثيرا عن حسنا الوطني وارتباطنا بالحاجات الشعبية".

وردا على سؤال لم يستبعد العماد عون "ان تكون جلسة السادس عشر من الحالي آخر جلسة حوارية نظرا لعدم وجود اي جديد"، وقال: " لا نريد اضاعة الوقت بل نريد ان نشغل وقتنا باشياء ايجابية، وعندي مئة شغلة"، كاشفا عن معلومات ووثائق لديه تؤكد "ان كل ما يتفق عليه في الحوار ينسف من خارج الحوار، حتى الورقة السورية التي اعطيناها للحكومة راحت ونسفتها وفتحت فيها حربا, بدل ان تفتح فيها مفاوضات على علاقات سليمة".

اضاف :" لا يحق للحكومة بعد ان فوضناها ببناء علاقات سليمة ان تهاجم، فهذا ليس اسلوبا".

وردا على سؤال حول تظاهرة العاشر من آيار وانها بداية التحرك، قال العماد عون : "ما اقوله ليس بناء لتخطيط او لدي معلومات او تفاهمات، فكل ما اعرفه ان هذه ديناميكية شعبية جديدة ولها مطالب، والمطالب ستزيد والحكومة قاصرة وليس عندها الارادة لمعالجة الوضع، اذن هذه الديناميكية ستكبر وستصطدم بالحكومة والحكومة ستقع، ولاننا لا يمكننا ان نغير الشعب فاننا نغير الحكومة".

وختم قائلا : لا أجزم بامكانية المعالجة بعد التقصير الفادح بالاقتصاد والقضايا المعيشية, وكأنهم يريدون ان يخربوا البلد قبل ان يتركوه. والوضع غير مستقر داخل الحكومة ولا يوجداي تجانس او تضامن بين اعضائها، وهذا سبب بحد ذاته لتكون الحكومة الآن مستقيلة، فالحكومة سياسيا مستقيلة ولا ينقصها الا تحديد الموعد والتدابير الاجرائية".

النائب نقولا رد على الوزير الجميل والنائب عيدو

وطنية-14/5/2006 (سياسة) رد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب الدكتور نبيل نقولا على تصريح وزير الصناعة بيار الجميل, خلال حفل افتتاح مركز لحزب الكتائب في المتن. وجاء في الرد:" كنا نود وللمرة الالف الا نرد على تصريحات السيد بيار الجميل الابن ولكن بما ان كلامه جاء في افتتاح مركز للكتائب, ارى من واجب المكتب السياسي في حزب الكتائب ان يعطي رأيه في هذا الموضوع لاننا نعتبر ان بيار الجميل الابن هو اصغر من ان يفهم التفاهم بين التيار الوطني وباقي الاطراف اللبنانيين والاخوة في المواطنية". وسأل النائب نقولا:"هل كلامه المغاير لكلام والده الذي نكن له كل الاحترام, وهو توزيع الادوار ام بداية انشقاق عن خط الكتائب الوطني للالتحاق بالاقطاع المالي؟

وقال :"بالنسبة الى الاستئثار بالشارع المسيحي, اعتقد ان لدى السيد بيار الجميل مشكلة مع قراءة الارقام, فالكل يعلم انه نال في الانتخابات النيابية ثمانية وعشرين الف صوت واتمنى الا يكون قرأها اثنين وثمانين الف صوت". وختم :"يا معالي الوزير ان رمز التيار اي علامة الصح ليست مسدسا وهذه ايضا مشكلة معك لانك لم ترها في حياتك المدرسية والسياسية.

وعندما بدأ 14 اذار 1989 كنت لا تزال صغير السن, والاجدى بك ان تسأل من سبقوك قبل ان تتبجح برأيك المنقوط والذي من خلاله تحاول اعادة مركز لك على الساحة الوطنية والمسيحية التي سئمت تصريحاتك التي تدل على تقسيم اللبنانيين بين نوعية وكمية".

كما رد النائب نقولا على ما ورد على لسان النائب وليد عيدو, وقال:" يتحفنا النائب وليد عيدو في كل مرة بنصحائحه وتحليلاته السياسية، ونسأله كيف ولد سياسيا وعلى يد من ؟ أليس على يد الداية السورية خصوصا ان تاريخه مع الوصاية معروف عندما كان قاضيا وكان يحكم باسم الميليشيات في ذلك الوقت حيث حكم بالسجن والقتل عددا لا يستهان به من المواطنين الابرياء؟ ومن بعدهما عندما وضع اليد على اموال وارزاق الناس في وسط بيروت . من يريد ان يتهم الناس فما عليه التعري في غرفة من الزجاج ".

لقاء ومعرض ل "التيار الوطني " في جونيه ضمن برنامج الفوروم المتنقل

وطنية- 14/5/2006 (سياسة) يواصل حزب "التيار الوطني الحر" تنظيم المعارض واللقاءات ضمن برنامج الفوروم المتنقل على جميع الاراضي اللبنانية، وفي هذا الاطار اقام معرضا في سنتر "لاسيته جونيه" تضمن مواقع خاصة لشرح البرنامج السياسي ل "التيار" عبر لجان متعددة شملت مواضيع :الموارد البشرية،الانتشار والسياحة، الصحة والبيئة ، التنشئة الوطنية، التراث اللبناني، الاقتصاد الحر، دولة الحق والقانون ،المجتمع المدني والتربية والثقافة. وتضمن ال"ستاند" الرئيس صورا ووثائق من العام 1988 الى العام 1989 ومن العام 1990 الى العام 1997وحتى السابع من ايار 2005 تاريخ عودة العماد ميشال عون من المنفى الباريسي . واختتم اللقاء بمهرجان فني متنوع شارك فيه فريق "بس مات وطن" والقى الشاعر الياس خليل قصيدة وطنية، وقدم عدد من الفنانين اغان وطنية وحماسية. =

جبران باسيل اثار في لقاء مع الاعلاميين كارثة قطع الاشجار في البترون

وطنية- 14/5/2006 (متفرقات) أثارالقيادي في "التيارالوطني الحر" المهندس جبران باسيل ما تتعرض له احراج منطقة البترون من كارثة بيئية بسبب قطع الاشجار، ونظم في هذا الاطار لقاء مع وسائل الاعلام لشرح ابعاد هذه الكارثة. وقال:" لسنا ضد عملية التشحيل بالمطلق، هناك تفهم ان للبعض اراض حرجية يحاولون الاستفادة منها بمردود مالي معين، لكن المطلوب تنظيم هذه العملية وفق القوانين الموجودةاوالتي يجب تحديثهابما يحافظ على الثروة الحرجية ويجعل عملية التشحيل تحصل كل 4 او 5 سنوات، وهذا ما يساعد على فتح طرقات المشاة داخل الاحراج وينشط السياحة البيئية ويخفف من حدوث الحرائق، وما نلمسه اليوم انه يتم محاربة التيار سياسيا في هذا الموضوع البيئي الملح".

اضاف :"الرسالة التي نريد ايصالها اننا نخسر ثروتنا الحرجية لمنفعة آنية، بينما المطلوب الاستفادة من هذه الثروة في اطر اخرى ضمن السياحة البيئية، ما يؤمن مردودا دائما يعود بالمنفعة على المنطقة واصحاب الاراضي. نحن اليوم نرفع الصوت ، لكننا لن نقبل باستمرار هذه "المجزرة" .

ما يحصل هو كمحاولة لتشويه امرأة جميلة، نلبسها ثيابا رثة، ونجعل شعرها متسخا لكنها تبقى جميلة، نسرق مالها ونفقرها وتبقى جميلة، فنقوم بسلخ جلدها لنقضي على جمالها. فلا يكفينا ان يكون قضاء البترون من اكثر الاقضية حرمانا في لبنان، وهو مهمل من قبل سياسييه على مدى عقود، فنساهم في القضاء على آخر معالم الجمال فيه، وهذا لا يعوض". وتابع :" ما نريد قوله ان الناس لن تسكت على هذه الكارثة، لاننا استنفذنا كل السبل منذ اكثر من سنة، ولم نصل الى نتيجة. ومنذ اسبوع فقط زرنا وزير الزراعة مجددا واجتمعنا مع المستشار القانوني في الوزارة ورئيس الثروة الحرجية ومدير المصلحة، وكانت متابعة مع المحافظ، وكل يضع المسؤولية عند الآخر".

واعتبر باسيل "ان لب الموضوع انه يجب على المؤسسات والدوائر المختصةان تطبق القانون وتضع الآليات العملية السريعة والحديثة لوقف ما يحصل، والا تتحول القضية الى مسألة مطلبية!". وبعد اللقاء جال الاعلاميون برفقة المهندس باسيل على القرى المتضررة بشكل كارثي هي منطقة جبال اجدعبرين، قلعة المسيلحة، جبال بلدة بجدرفل،الجبال المقابلة لبلدة كفرحي، جبال بلدة جربتا وبلدة اده. وخلال الجولة على المناطق المتضررة، اتصل وزير البيئة يعقوب الصراف بالمهنس باسيل واعدا بزيارة القضاء آخر الاسبوع لمتابعة الموضوع ميدانيا ولوضع تصور لوقف هذه الكارثة .

النائب هاشم: استمرار الحوار ضرورة وطنية في ظل المناخ السياسي المتوتر

وطنية- 14/5/2006(سياسة) اثر لقاءات له في بلدته شبعا ادلى النائب الدكتور قاسم هاشم بالتصريح التالي: " نرى ان استمرار الحوار اصبح حاجة وضرورة وطنية لان المناخ السياسي المتوتر والاجواء المتشنجة تضع الجميع امام مسؤولياتهم للتنبه لخطورة الاوضاع وضرورة الابتعاد والاقلاع عن الخطاب السياسي السائد، لانه لا يخدم الحوار ونتائجه الذي راهن عليه اللبنانيون وما زال بارقة الامل الوحيد في الافق اللبناني".

اضاف:" ونحن على مسافة قصيرة من ذكرى الانتصار في ايار اتحفتنا بعض القوى بهرولتها خلف البحار لتكريم حامي القضايا الصهيونية في الامم المتحدة (جون بولتون)، الحارس الامين لصناعة القرارات التي تخدم العدو الاسرائيلي واطماعه وعنصريته.انهاالمهزلة والاساءة للارز ورمزيته،ان يأتي هذا التكريم من هذا البعض في شهر النصر والعزة الوطنية لنكرم القتلة والمتآمرين على قضايانا، وان ينسى هؤلاء الشهداء وابناء الجنوب والوطن ما قدموه من اجل كرامة لبنان واستقراره".

تابع النائب هاشم: "فسياسة الاستجداء والاستقواء على شركاء الداخل وعلى محيط لبنان العربي اصبح واضحا، انها الوصاية الجديدة التي حاول البعض ان يخفيها او يتذاكى في التعاطي معها ليفضح اليوم الدور الذي يرسم ويكتب لهذا الوطن من اجل الوصول للمقاومة وسلاحها، استكمالا لنقل لبنان من موقع سياسي الى موقع متقدم في المشروع السياسي الاميركي للمنطقة. ان الاستمرار بهذه العقلية والذهنية يضع لبنان في مهب الريح ويعرضه لكل الاحتمالات مع ما يجري في المنطقة لاحكام السيطرة الاميركية لبناء المشروع الاميركي-

قائد الجيش قدم تعازيه بالشهيدين صدقة ومسلم في زحلة والبيرة واللواءالركن المصري قدم تعازي القيادة الى ذووي الشهداءالاربعة

وطنية- 14/5/2006 (سياسة) توجه قائد الجيش العماد ميشال سليمان قبل ظهر اليوم يرافقه عدد من كبار ضبلط القيادة الى كنيسة مار مطانيوس في زحلة، حيث قدم التعازي لعائلة الملازم الطيار الشهيد هادي صدقة. ثم انتقل الى بلدة البيرة في الشوف وقدم التعازي لعائلة الملازم الطيار الشهيد البير مسلم, ونوه بمناقبية وتضحيات الشهيدين، فيما اعرب ذوي الشهداء عن شكرهم لمبادرته، مؤكدين بقاءهم على عهدهم للجيش حامي الوحدة الوطنية وضامن الحرية. وللغاية عينها, زار رئيس الاركان اللواء الركن شوقي المصري على رأس وفد من ضباط القيادة عائلات كل من الملازم الشهيد هادي صدقة, الملازم الطيار الشهيد البير مسلم, والمؤهل الشهيد نزار عبيد, والمعاون الشهيد ريمون عزيز وقدم التعازي لافرادها, حيث اشاد بمزايا الشهداء وتضحياتهم في سبيل الجيش والوطن.

العماد سليمان يغادر مساءاليوم الى الاردن

وطنية - 14/5/2006 (سياسة) يغادر قائد الجيش ميشال سليمان مساء اليوم لبنان, متوجها الى المملكة الاردنية الهاشمية، بدعوة من رئيس هيئة الاركان المشتركة في الجيش العربي الاردني لبحث سبل التعاون العسكري بين الجيشين الشقيقين.

الشيخ قاسم: تكريم قوى 14 شباط لجون بولتن وصمة لا تشرف احدا تظاهرة 10 ايار رسالة واضحة بأن جوع الناس لا يعالج بالغلبة سنشارك في مؤتمر الحوار بكل قناعة وثقة لانه المحل الطبيعي للنقاش

وطنية- 14/5/2006 (سياسة) اعتبر نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "ان تكريم قوى 14 شباط لجون بولتن هو وصمة لا تشرف احدا، خصوصا ان بولتن قد كرمه الصهاينة في العام الماضي واعطوه تقديرا عاليا لجهوده في خدمة اسرائيل"، متسائلا "ما هو المقصود من التكريم الحالي وهل هو امتداد للتكريم السابق ام انه يتناغم معه لأمر لا نعلمه"، مشددا على "اننا كنا نتمنى ان نعمل في لبنان بطريقة نتخلص فيها من هذا التدخل الاميركي". واكد الشيخ قاسم، في كلمة القاها خلال وضعه حجر الاساس لمجمع الامام الصادق" ع" في بلدة كفرفيلا، "ان الهدف من وراء تظاهرة 10 ايار هو رسالة واضحة بأن جوع الناس لا يعالج بالغلبة ولا بقرارات تتخذ بعقلية مالية بحتة بصرف النظر عن حياة الناس وجوعهم، وانه لم يكن لهذه التظاهرة اي رسالة ترتبط بالحكومة لبقائها او اسقاطها او تستهدف ابراز القوة السياسية لجماعة من دون اخرى او مضاهاة مسيرات قامت او يمكن ان تقوم في المستقبل",

وقال:" لو اردنا مسيرة سياسية تعبر عن مستوى حضورنا في الساحة لاعلنا ذلك ولكانت الاعداد تملأ الساحات والشوارع، ولكننا لسنا بحاجة الى مثل هذه المسيرة السياسية الضخمة، لانه اصبح من المسلمات في لبنان ان الاكثرية النيابية في مكان والاكثرية الشعبية في مكان اخر، والجميع يعلمون ان اكثر من ثلثي اللبنانيين هم مع هذا الاتجاه الوطني الذي يمثله "حزب الله" وحركة "امل" و"التيار الوطني الحر" ومن معهم من القوى المختلفة".

أضاف: "لو كانت كل المسيرات بعقلية وروحية واهداف هذه المسيرة لبني لبنان بناء حقيقيا، لكن عندما لا يكون الاتجاه نظيفا في بعض الحالات وتكون هناك رغبة بالغلبة والتضييق ومنع حرية الرأي وعدم الاستماع للاخر فهذا امر لا يمكن ان يساعد على الاستقرار السياسي في لبنان وعلى راحة ومستقبل الناس الذين يعيشون فيه"، مؤكدا اننا "لسنا بحاجة الى ان نقيم استعراضات سياسية لان الامور اصبحت مسجلة ومعروفة بالدليل الحسي عندنا وفي كل العالم". وعن جلسة الحوار المقبلة، قال:" نحن سنشارك مؤتمر الحوار في 16 ايار كما تعود علينا اللبنانيون بكل قناعة وثقة بان هذا المؤتمر هو المحل الطبيعي لنقاش قضايانا للتوصل الى بعض التفاهمات والتوافق, فالحوار والتفاهم هو الحل الوحيد المتاح لانقاذ لبنان وهذا هو الطريق الذي يريحنا من التشنجات ومن الارتباط بالاجنبي ومن المشاريع التي تخرب واقعنا اللبناني"، آملا "ان يبدأ المسار بطريقة صحيحة وبنقاش هادىء حول قضايانا المختلفة من اجل ان ننقذ لبنان ولا يمكن ان يتحقق هذا الهدف بتسلط فريق على باقي الافرقاء ولا بسيطرة عقلية الغلبة".

وأكد "عدم الوقوف امام بعض الاتهامات التي تطلق جزافا علينا، كما انه لن يتم الرد على كل تصريح وكل كلام يسيء الينا"، معتبرا "ان الضعفاء هم الذين يتهمون الاقوياء، فاعمالهم تثبت وجودهم وهم قادرون على ان يكونوا في الساحة بكل وضوح بآرائهم".

وختم بالقول: "نحن مصممون على ان نعمل في لبنان مع كل المخلصين لمصلحة مستقبل البلد. وهنا اتمنى ان يلتفت الحريصون على الاستثمار الاقتصادي من ان التوتير في الفترة السابقة كان من صنعهم وليس من صنعنا فنحن كنا دائما ندعو الى التهدئة".

العلامة الامين استقبل الشيخ قاووق ووفدا من "فتح ": الاصلاح الاقتصادي مطلب جميع المهتمين بالشأن العام النزول الى الشارع ليس ضروريا في ظل استمرار الحوار

وطنية - صور - 14/5/2006 (سياسة) إعتبر مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الأمين في احتفال تأبيني في بلدة العباسية - قضاء صور "أن الإصلاح الاقتصادي ليس مطلب جماعة في الحكم دون جماعة أخرى، والذي نعرفه أنه مطلب جميع المهتمين بالشأن العام ممن هم في الحكم وخارجه، ولكن الذي نراه أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون هدفه تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن، ولا يجوز أن يكون على حساب الحقوق والضمانات، ولذلك يجب أن يختار الحاكم التشريعات والوسائل التي تضمن العيش الكريم للشعب وحقوقه، وقد جاء في بعض النصوص الدينية ما يجب أن يستفيد منه الحاكم في إدارة البلاد والعباد، كما في قول الامام علي ( وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضى الرعية)". ورأى العلامة الامين "أن التعاقد الوظيفي قد يكون حقا ووسيلة صحيحة للنمو الاقتصادي والبعض يقول بأنه موجود في الدولة الحديثة كما في فرنسا وغيرها، ولكن قد نسي هذا البعض أن التعاقد الوظيفي الموجود في فرنسا يوجد إلى جانبه الضمان الاجتماعي ويوجد إلى جانبه الضمان الصحي ويوجد إلى جانبه التعليم المجاني لكل المواطنين وهذه الأمور هي التي تشكل قاعدة لنجاح التعاقد الوظيفي".

وسأل:"أين هو الضمان لكل المواطنين عندنا وأين هو الدعم للتعليم الرسمي والمجاني في كل مراحله وأين هو الضمان الصحي لكل المواطنين؟

أضاف:"ومع ذلك فإننا نعتقد أن الكثير من الإصلاحات تحققت في كثير من مجتمعات العالم من خلال الحوار والتفاهم ولم يكن الخروج إلى الشارع هو الوسيلة الوحيدة لتصويب الآراء وتحقيق الأهداف خصوصا وأن كل الأطراف هي ممثلة في السلطة والحكم ومن خلال تواجدها داخل المؤسسات يمكن الوصول إلى الخطة الإصلاحية التي نصل بها إلى الصحيح الذي يخدم حقوق الطبقات الشعبية و كل الأطراف الموجودة في مواقع السلطة تريد الوصول إلى تلك الأهداف الشعبية المحقة ولا يوجد موقع مع الشعب و موقع آخر هو ضد الشعب و حقوقه لأن الكل في الموقع الواحد الذي يؤدي تعاون أصحابه على إخراج البلد من الواقع الذي يعيش فيه باتجاه الأحسن. فليس فخامة رئيس الجمهورية مع مطالب الشعب وحده وليس رئيس الحكومة ضد مطالب الشعب وبعض الوزراء مع تلك المطالب. إن المسؤولين في جميع المواقع هم فريق واحد فإذا أصاب الضعف أحد أفراد الفريق وصل الضعف إلى الفريق كله".

وعن النزول الى الشارع قال:"نحن نعتقد أن النزول إلى الشارع ليس ضروريا خصوصا وأن مسيرة الحوار مستمرة ويجب أن نحافظ على استمرارها حتى نصل إلى ما نرجوه من وفاق واتفاق على مجمل القضايا التي تهم الوطن والمواطنين جميعا". الشيخ قاووق و كان العلامة الأمين قد استقبل المسؤول السياسي لحزب الله في الجنوب الشيخ نبيل قاووق وتم التداول في مجمل القضايا على الساحة الجنوبية واللبنانية عموما، وكانت وجهات النظر متطابقة حول توجه المسؤولين لتخفيف معاناة المواطنين من الأوضاع المعيشية الصعبة وضرورة الاستمرار في دعم المقاومة وتأييدها في جهادها العادل وضرورة الحفاظ على الوحدة الداخلية، والعمل على ترسيخها والاستمرار في مسيرة الحوار والتفاهم وصولا إلى ما يحفظ لبنان ويصونه من الاعتداءات الاسرائيلية. وفد من "فتح" كما استقبل وفدا من حركة "فتح" سلمه دعوة لحضور افتتاح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.

اربع طائرات حربية اسرائيلية اخترقت اجواء الجنوب

وطنية- 14/5/2006 (امن) صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: "عند الساعة 11,15 من قبل ظهر اليوم، اخترقت اربع طائرات حربية اسرائيلية معادية آتية من فوق بلدة كفرشوبا اجواء الجنوب وحلقت فوق منطقتي حاصبيا ومرجعيون، ثم غادرت عند الساعة 11,45 باتجاه الاراضي المحتلة". كما صدر البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 16 الحالي ما بين الساعة 10,00 والساعة 13,00، بتفجير ذخائر غير صالحة في حقل تفجير تربل

الوزير حداد في حديث الى اذاعة "صوت لبنان": التجاذبات السياسية تؤخر الاصلاح والمشكلة لبنانية - لبنانية لا بد من مؤتمر بيروت ولا فاتورة مطلوبة مقابل انعقاده النائب خليل:الكل حريصون على علاقات لبنانية - سورية سليمة الاصلاح الاقتصادي ضروري ويجب ان يشارك المجتمع اللبناني في صناعته

وطنية - 14/5/2006 (اقتصاد) اكد وزير الاقتصاد سامي حداد في حديث الى برنامج "المجالس بالامانات" من اذاعة "صوت لبنان"، "ان مؤتمر بيروت لا يمكن ان ينعقد الا بعد الاتفاق مع بعضنا البعض ولكننا لم نتوصل بعد الى هذا الاتفاق". ووصف الاقتصاد اللبناني بالمريض، وقال:" علينا التحرك بسرعة لانقاذه لاننا نسير في اتجاه وضع سيىء جدا واذا مشينا في الاصلاح فالبلد سيصبح جنة على الارض". وقال:" نسمع انتقادات ولكن لا احد يطرح خطة بديلة او يقدم اقتراحات"، كاشفا عن صدور ورقة مفصلة الاسبوع المقبل للخطة الاصلاحية وستكون في تصرف اللبنانيين. واعتبر انه "لا يجوز ان نخرب بلدنا بايدينا وعلى الرأي العام ان يحاكم الذين يمنعون الاصلاح"، متحدثا عن تشنج سياسي يمنع التغيير.

واعلن الوزير حداد "ان الضرائب موجودة في الورقة الاصلاحية انما لا احد يؤيدها"، موضحا "ان عصر النفقات يحتاج الى وقت". وقال:" نريد عصر النفقات انما سيكون صعبا بين اليوم وغدا ويحتاج الى سنة او سنتين، وتخفيف العجز والدين والتنامي لا حل لهم الا بزيادة الواردات، ومن يرفض ذلك فليعطنا البديل". اضاف:"ان زيادة ال A.V.T مطروح زيادتها من 10 الى 12 في المئة انما في الوقت نفسه تأثير هذه الزيادة على الفئات ذات الدخل المحدود صفر لان المواد الغذائية الاساسية والطبابة والادوية لا يشملها ال A.V.T "، لافتا الى "ان هناك ضريبة اخرى مطروحة وهي الآن خمسة في المئة ستصبح سبعة في المئة". واوضح ردا على سؤال عن تخصيص الخليوي "ان عملية تخصيص الخليوي ستتم بطريقة شفافة وذلك عن طريق بنك استثمار غير لبناني سيدير العملية لكل شركة اضافة الى بيع مجموعة اسهم بنسبة اقل من خمسين في المئة"، مشيرا الى "ان لا شخص ولا مجموعة تستطيع امتلاك اكثر من ثلاثين او اربعين في المئة اما الباقي فسيباع في البورصة للناس". وعن الورقة الاصلاحية والانقسامات السياسية بشأنها، ابدى حداد تفاؤله بتنفيذ الاصلاح والتوافق على بنود عامة للاصلاح، مشددا على ان لا بد من مؤتمر بيروت والا ستتجه الامور الى الاسوأ، مشيرا الى ان هذا المؤتمر قد ارجىء بسبب التجاذبات، متمنيا عقده في ايلول او في تشرين. واكد الوزير حداد "ان المشكلة لبنانية - لبنانية والدين ليس من الخارج".

ونفى وزير الاقتصاد ان تكون هناك من فاتورة مطلوبة مقابل مؤتمر بيروت، وقال:"ان التجاذبات السياسية تؤخر الاصلاح الاقتصادي"، لافتا الى ان "لو كان لدى السلطة التنفيذية انسجام اكبر داخل الحكومة وبين الحكومة ورئيس الجمهورية لكانت الامور قد سارت بسرعة اكثر". اضاف:"ان هذه الحكومة الائتلافية تملك الاكثرية الساحقة في مجلس النواب وهي ليست وهمية والاكثرية من دون "امل" و"حزب الله" واضحة، والاكثرية مع "امل" و"حزب الله" اكثرية ساحقة.

ورأى انه عندما يقدم كل من "حزب الله" و"امل" المسؤولين على الطاقة والضمان اي طرح في الورقة الاصلاحية فيكونان بذلك جزء من الفريق الاقتصادي والاصلاح. وردا على سؤال قال حداد:" نحن لا دخل لنا في الضغط على سوريا"، لافتا الى "ان للاصلاح شروطا اقتصادية انما غير مرتبطة مطلقا بشروط تتعلق بالمقاومة او بسلاحها او بقرارات مجلس الامن". واوضح "ان الشروط الاقتصادية التي فرضناها على انفسنا وهم يطالبوننا بها ليست بالشروط السهلة ولم نتوصل الى الاتفاق عليها".

ورأى "ان لا علاقة للسلاح بتخصيص الاتصالات والميدل ايست وعصر النفقات والضرائب والخطة الاجتماعية الهادفة الى مساعدة ذوي الدخل المحدود".

واكد في المقابل ان "السلاح هو احتكار للدولة"، مشددا على ان في بلاد العالم السلاح تحتكره الدولة بغض النظر من هي الاطراف الاخرى المالكة له.

وقال:" نحن على ابواب موسم اصطياف وهناك مؤشرات متفائلة جدا من جهة، ومن جهة اخرى هناك خوف وقلق اضافة الى اجواء توحي بامكان توفير فرص استقطاب واستثمار، موضحا ان هناك شروطا مطلوبة لبلوغ ذلك ومنها فرص الاستقرار السياسي المتاحة وفرص الاستثمار. واعتبر الوزير حداد "ان اضراب الافران لا مبرر له"، ورأى ان زيادة المئة ليرة على ربطة الخبز تؤثر على اصحاب الدخل المحدود. وقال: " لن نوافق على زيادة سعر الخبز ولا دعم المازوت".

من جهته، اكد النائب علي حسن خليل للبرنامج نفسه "ان جزءا من عملية الحوار كان قد انطلق للاجابة على بعض ما طرحه القرار 1559 وما تلاه وبالتالي نستطيع من خلال الحوار الاجابة على بعض مشاكل تكاثر القرارات الدولية الضاغطة على لبنان". ورأى انه وبالرغم من الخطاب السياسي العالي والتوتر القائم وما جرى في الاسبوعين الاخيرين فان المؤتمر سينعقد بكامل اعضائه وستكون هناك فرصة لتجاوز ما حصل وفتح نقاش حول هذه الامور الخلافية والخروج منها باقل قدر ممكن من الخسائر. واكد "ان الرئيس نبيه بري والجميع حريصون على بناء علاقات لبنانية - سورية على قواعد صحيحة وسليمة".

ورد النائب خليل على النائب وليد جنبلاط فقال:" نحن اصدقاء سوريا ولكننا لا نستدعى الى دمشق لاتخاذ موقف يتعلق بشأن داخلي لبناني، فالرئيس بري ذهب الى دمشق لتعزيز العلاقات بين البلدين، وفي اطار مؤازرة الحكومة لتنفيذ مؤتمر الحوار الوطني".

ولفت الى ان ما نقله بري يعبر بدقة عما جرى من ان ابواب دمشق مفتوحة لجميع المسؤولين اللبنانيين والرئيس السنيورة من بين هؤلاء. وابدى تفاؤله بهذا الامر الذي يتطلب خلق مناخات افضل من التهدئة من قبل كل الاطراف وقال:"ان الامر يحتاج الى دقة والابتعاد عن الانفعال والحرص على التعاطي الايجابي مع ما هو مطروح".

اضاف:" نحن نعلم ان هناك ازمة ثقة بين لبنان وسوريا تحتاج الى معالجة جدية، فزيارة الرئيس بري تأتي لكسر الجليد على هذا الصعيد وتخلق مناخا يمكن اذا ما بني عليه بشكل جدي ان يؤسس لمرحلة جديدة، وما زلنا نأمل في الايام المقبلة ان يؤمن مثل هذا الاختراق".

وتابع:" لا احد يقبل ان يستجدي الرئيس السنيورة زيارة الى دمشق والامر ليس مطروحا بهذه الصيغة بل ان القضية مطروحة بتفاهم حول بعض التفاصيل التي تؤمن نجاح هذه الزيارة". واكد "اننا لسنا في وارد خوض معركة اسقاط الرئيس السنيورة، انما لدينا تحفظات على ما سمي مشروع الخطة الاصلاحية عبرنا عنها في مجلس الوزراء ثم في تظاهرة هيئة التنسيق التي حرصنا على ان تبقى ضمن طابعها الديموقراطي".

وردا على سؤال عن المشاركة في التظاهرة، اكد خليل "اننا كنا على تشاور مستمر مع الاطراف المعنية وعلى تواصل مع الحكومة ورئيسها ولكن عندما لم يكن هناك مجال للتفاهم في الوقت الضيق حول نقاط اساسية تطمئن هيئة التنسيق النقابية كان لا بد من اعلان التأييد لهذه التظاهرة والمشاركة فيها مؤكدا اننا لم نعط الامر اي ابعاد سياسية، وقال:"ما جعلنا نتريث هو شعورنا بان هناك امكانية للتفاهم وقد سمعنا كلاما يشجع من قبل الحكومة وحاولنا ان نبني عليه لاستكمال الحوار والوصول الى تفاهم حول النقاط الخلافية وقد عطل هذا الامر اكثر من ظرف ومن بينها زيارة الرئيس السنيورة الى بريطانيا".

ورأى النائب خليل "ان الاولوية هي للتلاقي على طاولة الحوار، والشارع هو ساحة للتعبير ديموقراطيا". وعما اذا كان هناك خطة لاسقاط الحكومة اجاب:" لسنا جزءا من هذا المشروع اذا وجد، واشار الى ان للعماد ميشال عون موقفا سياسيا واضحا ومن حقه ان يعبر بالطريقة التي يراها". وعن العلاقة مع النائب سعد الحريري، اكد النائب خليل "ان التواصل مستمر والامور تسير في الاتجاه الصحيح على المستوى السياسي". وختم:"ان الاصلاح الاقتصادي حاجة ضرورية ويجب ان يشارك في صناعته كل المجتمع اللبناني".

العلامة النابلسي دان تكريم بولتون المعروف بعدائه للعرب والمسلمين

وطنية - 14/5/2006 (سياسة) اعلن رئيس هيئة علماء جبل عامل العلامة الشيخ عفيف النابلسي في خلال لقاء مع طلاب الحوزة الدينية في صيدا "ان تكريم الديبلوماسي الاميركي جون بولتون المعروف بعدائه للعرب والمسلمين وللمقاومة اللبنانية البطلة, في مثابة الخيانة للوطن ولدماء الشهداء وللتضحيات التي قدمت في سبيل تحرير لبنان من الاحتلال الاسرائيلي".

وأسف العلامة النابلسي " ان يقطع بعض ساسة هذا البلد كل هذه المسافات من اجل دعي ساقه حقده الى عرض مطالعات مطولة ينظر فيها للقطيعة بين لبنان وسوريا, فيما لا ينبس ببنت شفة الى عشيقته اسرائيل", وقال: "اننا نشعر بالمرارة من هؤلاء اللبنانيين الذي يركضون للاحتفاء بصانع مأساتهم, فهل سقطت الاقنعة ولم يعد الحياء والقيم الاصيلة تمنع من فعل وافتعال اي شيء".

الموسوي: الرهان على الدعم الاميركي في غير مكانه

وطنية- 14/5/2006 (سياسة) اعتبر النائب السابق عمار الموسوي خلال لقاء سياسي في بلدة عيتيت، ان "الرهان على الدعم الاميركي من اجل خدمة القضية اللبنانية هو رهان في غير مكانه". وقال: "ان الولايات المتحدة الاميركية ليست في صدد مساعدة لبنان على حل قضاياه بل انها في صدد استخدامه من اجل ان يكون قاعدة تحرك وانطلاق لتنفيذ مهماتها ومشاريعها سواء ضد سوريا او غيرها من دول المنطقة". اضاف: "ان الانسان اللبناني الشريف والحر يشعر بخيبة امل ومرارة وهو يسمع خبر تكريم اكبر صهيوني اميركي "بولتون"، انه وقح ولكن الاوقح منه هم اولئك الذين داسوا على مشاعر اللبنانيين وذهبوا الى نيويورك لتكريمه ومنحه وسام الارز، وحسنا فعلوا بأن صرحوا وكشفوا عما يختلج في اعماقهم فهل هذا اللبنان يريدون!". ونبه الموسوي المراهنين على صداقة واشنطن والدعم الاميركي من "مخاطر الديبلوماسية والمخابرات الاميركية التي تريد من لبنان ان يكون ساحة مستباحة ومتروكة من اجل الضغط في مواقع اخرى على مستوى المنطقة". وختم "خير للبنانيين الف مرة ان يستعيضوا بمد اليد الى ابناء شعبنا عن الرهان على صداقة الاميركيين التي من شأنها تأزيم وتعقيد الوضع على الساحة الداخلية".

معلولي طالب بطرس بالتنحي بعد فشل الهيئة من وضع قانون جديد للانتخابات

وطنية - 14/5/2006 (سياسة) تساءل نائب رئيس مجلس النواب الاسبق المحامي ميشال معلولي في بيان اليوم عن "الاسباب الحقيقية التي تكمن وراء فشل الهيئة الوطنية في تحديد الدائرة الانتخابية والتي هي العمود الفقري لاي قانون انتخاب، وذلك بعد مضي تسعة اشهر على انشائها". وطالب معلولي رئيس الهيئة الوطنية الوزير السابق فؤاد بطرس بالتنحي والافساح في المجال لتعيين رئيس مستقل لان التأخير في اصدار قانون جديد للانتخابات وبالتالي اجراء انتخابات حرة توصل نوابا يمثلون الشعب اللبناني الى مجلس النواب انما يساهم في استمرار التشرذم والتناحر مما يؤدي الى الاطاحة بالكيان.

الاسرائيلي الكبير، فاين هؤلاء البعض من مثل هذه السياسات الاتجالية القاتلة للوطن وابناءه".

ارسلان خلال لقاء في خلده: لن نعطي شرعية ل "قانون الفتنة" لاننا نرفض هدر ثروة الاوقاف الدرزية على طريقة "سوليدير"

وطنية-14/5/2006(سياسة) أقيم في خلدة لقاء حاشد تحول الى إحتفال ألقيت خلاله كلمتان تناولتا موضوع إقرار قانون تنظيم شؤون مشيخة العقل والأوقاف الدرزية والمجلس المذهبي. وحضر الى جانب النائب السابق طلال أرسلان، الوزيران السابقان وئام وهاب ومحمود عبد الخالق والشيخ طلال سليم ممثلا قائمقام شيخ عقل الدروز بهجت غيث، وحشد جماهيري من كافة المناطق الجبلية وبيروت تقدمه مشايخ الطائفة الدرزية وحملة الأعلام.

بعد النشيد الوطني وكلمة تعريف لعضو المكتب السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني عصمت العريضي، ألقى الشيخ غالب قيس الكلمة الآتية: "لم نكن نتمنى أن نقف هذا الموقف، ولكن عندما كادت كل محاولاتنا رأب الصدع ولم الشمل وحفظ كرامة ومصلحة هذه الطائفة تبوء بالفشل، وعندما وجدنا أنفسنا كأننا أمام حائط مسدود، راينا من الواجب دينيا وإجتماعيا بعد البحث المتكرر مع عدد من المشايخ الأجلاء براءة للذمة وإنطلاقا من واجب التقيد بالقول المأثور: اعقل لسانك إلا عن حق توضحه أو باطل تدحضه، وبالمثل القائل: السكت عن الحق شيطان أخرس. رأينا أنه يلزمنا أن نشرح للجميع أخطار وضع هذا القانون المسمى خطأ يقانون تنظيم شؤون طائفة الموحدين الدروز موضع التنفيذ، بكشف مساوئه والتحذير مما قد يؤدي إليه من خلاف وتفرقة في صفوف هذه الطائفة (...). ونبدأ أولا بموضوع مشيخة العقل:

أولا: يجب أن تتوفر في الشيخ شروط وصفه بأنه من أهل الدين والتقوى، وأن يكون متعلما، غير محسوب على فريق ما وصاحب قرار.

ثانيا: تحصر صلاحياته بالشؤون الدينية وفقا للتقاليد المعروفة وبالأمور الإجتماعية التي لا تتعارض مع أحكام الدين، يرعى شؤون الموحدين على هذا الوجه بالتعاون مع عدد من المشايخ الموثوق بهم والممثلين لكافة المناطق الدرزية.

ثالثا: يكون إختيار شيخ العقل (لا إنتخابه) من الهيئة الروحية الممثلة لكل المناطق الدرزية وبالتوافق بين الجميع.

رابعا: من المفضل ألا يقل سن شيخ العقل عن الأربعين. ولا يجوز إنهاء مدة ممارسته مهام المشيخة إلا بطلب منه أو بالعجز الثابت عن هذه الممارسة أو بالوفاة.

خامسا: يخصص لشيخ العقل راتب محترم يؤخذ من مصادر غير حكومية (يتفق عليها) كي لا يحسب في عداد موظفي الدولة ولو من أعلى فئاتها، حرصا على ما يجب أن يتمتع به من الدين والتقوى، وحفظا لكرامته وكرامة الطائفة التي لا يجوز أن يعجزها دفع الراتب مهما كانت قيمته. هذا الذي نراه في موضوع مشيخة العقل يتناقض تماما مع ما ورد في القانون المطعون به من إلزام من يريد أن يكون شيخ عقل تقديم ترشيح الى المجلس المذهبي معرض للقبول او الرفض ناهيك عما يرافق عملية الإنتخاب من شوائب ونواقص وألاعيب. وإذا حالفه الحظ يبقى سيف الإقالة مسلولا مرفوعا فوق راسه ليرضخ تماما للأوامر السلطانية وإلا فهو كذا او كذا أو كذا ويجب بحكم القانون إقاله.

أما في المجلس المذهبي: لكل في الحياة رأيه، وقد يصيب وقد يخطيء ولا يعرف ويتضح ذلك إلا بالحوار الهادىء السليم الذي نبدي إستعدادنا لإجرائه مع كل من يوافق عليه مجردا من كل غاية، نحن لا نرى موجبا لإيجاد مجلس مذهبي لا فائدة عامة ترجى منه، خصوصا إذا كان وفق وفق هذا القانون. ولكننا في نفس الوقت لا نعارض إيجاد مجلس مذهبي إذا أخذت ملاحظاتنا وأفكارنا بعين الإعتبار وذلك وفق ما يلي:

- لا حاجة لهذا العدد الفضفاض المقارب ال 90 وكأنه مجلس نواب، إذ أن نصف هذا العدد أو أقل يفي بالغرض ويزيد إذا صح القول أن هذا المجلس لتأمين مصلحة الطائفة العامة

- لماذا تصنيف أعضاء المجلس بين دائمين ومنتخبين طالما أن الجميع يجب أن يعملوا في حقل واحد ولهدف واحد. هذا تمييز يشعر العضو المنتخب انه من درجة ثانية وقد يكون احيانا افضل بكثير ووافر احتراما واقرب الى الناس من بعض الأعضاء الدائمين.

خامسا: لماذا الأعضاء الدائمون هم الوزراء الحاليون والنواب الحاليون والسابقون؟. وهل يجوز ان يصل بنا الخلاف الى هذا الحد من الإعلان عن الرغبة في وحدة الصف ؟.

سادسا: لا يعطى هذا المجلس أية صلاحيات دينية لتبقى هذه بيد شيخ العقل ومن يعاونه من رجال الدين، وتكون صلاحيات المجلس رعاية شؤون الطائفة الحياتية بالتعاون مع نوابها ووزرائها ومسؤوليها.

سابعا: فإذا قدر الله بكرمه وعونه أن يؤخذ برأينا في ما قدمناه من موضوع المجلس المذهبي وكان لا بد من إيجاده فلا حاجة لترشح أو إنتخاب وما قد يجره ذلك من خلاف وشد حبال ومحاولة إستقطاب، بل يتم ذلك بإختيار أعضاء المجلس المذهبي المتفق عليه بالتوافق بين الجميع دون ترجيح كفة على كفة.

عندها نثبت الأقوال وبالأفعال ويتضح للجميع أننا نعمل بنية سليمة لمصلحة هذه الطائفة. أما موضوع الأوقاف فيتم إتفاق بين الجميع على إختيار لجنة من رجال الدين المؤهلين للعمل المطلوب يعاونهم خبراء زمنيون للعمل على صيانة هذه الأوقاف وتنميتها وصرف مردودها وفقا للوصايا الناتجة عنها وطبقا للتقاليد والاحكام المتبعة والموروثة عن السلف الصالح. خلاصة لما تقدم: شيخ او شيخان أو ثلاثة (كما هو في جبل الدروز) مع وحدة الطائفة وإحترام تقاليدها المقدسة وصيانة حقوقها، أمر جيد.

وشيخ واحد وفق هذا القانون مع الشرذمة والإختلاف المتوقع وما ينتج عنهما من خسائر معنوية وغير معنوية، أمر مرفوض وينذر بشر لا تحمد عقباه، ولا يجوز السكوت عنه، فعود الكبريت قد أشعل، وإذا لا سمح الله رمي بين الأعشاب فقد يحرق الأخضر واليابس، وواهم مغرور من يظن أنه بنجاة من هذه النار.

فإذا كنا حقا نريد وحدة الطائفة من أجل مصلحة كل الطائفة بمعزل عن الأهداف والمصالح الخاصة، فعلينا إثباتا لحسن النية وسلامة القصد وإقناع المشككين باننا معا نريد نظاما نحن بحاجة إليه، أن نعمل وبأقرب وقت بسحب هذا القانون ودرسه مادة مادة ومن ثم تعديله وفقا للأحكام الروحية التي يقال أنه بني عليها، وإلا فرفض ذلك هروب من مواجهة الحقيقة ولكنه لا يجدي.

أما إذا قوبلت ملاحظاتنا هذه بالرفض المطلق والإتهامات الجائرة والوعود الفارغة فنكون قد أطلقنا من هذا الكريم، من هنا صيحة تحذير مما ينتظرنا وإشارة إيقاظ للغافلين منا للعمل معا بشتى الميادين لإعادة نظام شيخين الى الوجود والعمل بهن وليتحمل عندها كل مكابر مسؤولية ما يؤول إليه تنفيذ هذا القانون بوضعه الحاضر. ويجب ان يعلم الكل أننا جماعة لها كيانها المعروف وجذورها المزينة للتاريخ بصفحاته المشرقة بما قدمته من تضحيات وجهود للحفاظ على كيان وديمومة هذا البلد بصورة عامة وعلى هذه الطائفة بصورة خاصة. فلا يتوهمن أحد أن بإستطاعته عن طريق قانون أو غير قانون طمس هذا الماضي المجيد بوضعنا في خانة النسيان وافهمال أو الإلغاء.

وبهذه الحال لا يسعنا إلا أن نناشد المجلس الدستوري المؤتمن على الدستور والحامي لحقوق الطوائف أن يعمد بعد وضع يده على هذا القانون الى إبطاله لكونه مبنيا على باطل، حرصا على الإستقرار العام وحفظا لحقوق الموحدين المظلومين. وأخيرا قد يفسر البعض كلمتنا هذه على هواه ويصنفها في خانة التصعيد أو ينسبها الى غرضيته أو الى مصلحة خاصة.

لذبلك نطمئن هؤلاء أيا كانوا باننا لا نرضى أن يكون أحد أكثر منا غيرة على هذه الطائفة ولا أشد إهتماما بوحدتها، فهذه غايتنا المنشودة وأهدافنا التي نسعى إليها بكل جد وإخلاص". أرسلان وألقى أرسلان كلمة قال فيها: "أما وقد أمعنوا في التزوير، وأعادوا إقرار قانون الفتنة، لا بد لنا من وقفة مسؤولة، رصينة، في مسار الصدق الذي هو رائدنا، وقفة أمام الله والدين لنؤكد على التمسك بحقوقنا نحن أهل التوحيد ورفض أي شكل من أشكال الإستيلاء على محرماتنا والنيل من خصوصياتنا والعبث بممتلكاتنا واستباحة أوقافنا والسطو على مؤسساتنا المذهبية، خصوصا وأننا آثرنا باستمرار التمييز بين ما هو زمني وما هو غير زمني، ما هو مدني وما هو ديني، فلم نقف في يوم من الأيام موقف العائق أمام الدولة اللبنانية التي كان لنا الإسهام الرئيسي في وجود فكرتها من الأساس ككيان سياسي مستقل، عربي الانتماء، رافض للطغيان والتبعية، وذلك منذ أكثر من ألف سنة، وتحديدا منذ إمارة سن الفيل ومعها فكرة لبنان موئل للحرية.

هنا يكمن السبب المباشر في إطلاق أسلافنا الصالحين المجاهدين لأبرز مشروع حضاري عرفه هذا الشرق المهموم، المستهدف، العاصف منذ أكثر من ألف عام، وأعني به مشروع لبنان. لبنان الكيان السيد المستقل الحر العربي الانتماء صاحب الرسالة. هذا كان أبرز ما فعله الأسلاف الصالحين المجاهدين، الذين أقبلوا إقبال الأحرار بالدخول الى الدعوة الشريفة التي شاء الله عز وجل ان يكرم بها هذه الأرض فجعلها تظهر في وادي التيم. هنا الالهام الذي ألهمه الله للأسلاف الصالحين المجاهدين الذين لم يترددوا في الاقبال الى الدعوة الشريفة. هكذا نفهم معنى العبارة التي كان يرددها بطل الاستقلال وبطل حرب فلسطين ورمز الوحدة الوحدة الوطنية اللبنانية، الأمير مجيد أرسلان إذ يقول: نحن في لبنان أم الولد. هكذا يجب أن يكون دورنا.

البعض لم يكن يستوعب معنى هذه العبارة، الصادقة العميقة الشفافة، لكن من شكل التوحيد انتماءه وسلوكه، يعي المعنى الحقيقي لهذه العبارة، الكلمة بمعناها الوطني طبعا، ولكن أيضا بمعناها التاريخي والثقافي في هدي ما هو غير منظور".

وأضاف:"إن هذه الحقائق، التاريخية، المذهبية، الثقافية، الوطنية لا يستخف بها سوى من كان من قوم الخفة، واكتفي بهذه العبارة لعدم اعطاء كرامة لمن يرتضي لنفسه التخلي عن كرامته والخضوع الذليل عند اعتاب مكدسي المال الحرام، المال الحرام، المال الحرام. الذين يتضور الشعب من جرائمهم المنظمة وأولها السرقات والنهب والسطو وتجويع الناس واستباحة المحرمات والامعان في الاثراء غير المشروع، قوم الخفة والجريمة المنظمة الذين وان امهلتهم العدالة فانها لن تهملهم في نهاية المطاف فلنتذكر الآية الكريمة:" اقترب للناس حسابهم، وهم في غفلة معرضون".

إن كل لمعة جوع وعذاب وحسرة وذعر وحرمان في عيون كل طفل تدينهم وتحاكمهم وتلعنهم وتلعن نقابة الجريمة المنظمة التي يشكلونها وتتشكل منهم ويجعلون منها السلطة الخفية التي تدير الشأن الحكومي وتتحكم بالمجلس النيابي المطعون في شرعية العديد من المرتزقة فيه. نعم، ان لبنان تحكمه نقابة الجريمة المنظمة التي لا تتورع عن شيء. هذا ما تؤكده الوقائع والايام في كل بكرة وأصيل. تعلمون جيدا، ان السلطة التي أقرت قانون الفتنة مطعون في شرعيتها التمثيلية والازمة العامة المتفاقمة في البلاد تزيد من هذا الطعن حدة وتصميما وتؤكد رسوخه وتنذر بحتمية انهيار هذا البنيان التزويري الاجرامي الهش الذي يفتقد الى الحد الأدنى من الاحترام والوقار. ولأن الطعن يلاحقهم، عمد المرتزقة في المجلس النيابي الحالي، في أول عمل تشريعي لهم، الى شل المجلس الدستوري لكي يتمكنوا من الاحتفاظ بالاكثرية في ساحة النجمة بحيث تسير أمور الدولة وفقا للمعادلة الآتية: نقابة الجريمة المنظمة تقرر الحكومة ذات الأغلبية من المرتزقة تنفذ وترسل مشاريع القوانين الى المجلس النيابي حيث الموظفين النيابيين المرتزقة يشكلون أكثرية تقرر ما ترسله المحكومة وليس الحكومة وهكذا دواليك.

وفق هذه المعادلة جرى إقرار قانون الفتنة. نقابة الجريمة المنظمة، بالتعاون الكامل مع أعضاء من المجلس المطعون في شرعيته أظهرت حماسا غير اعتيادي لاقرار قانون الفتنة باسرع ما يكون لأن الهدف الأبرز، والأسمى، في نظر نقابة الجريمة المنظمة، هو تحقيق صفقة العمر عقاريا وصفقة العمر هي الاستفراد بثروة الاوقاف الدرزية. العديد من اللبنانيين في الأوساط السياسية والاقتصادية العديد من اللبنانيين يعلم ان ثمة تحضيرا لتشكيل شركة عقارية على طريقة سوليدير المشؤومة تتولى في الظاهر ادارة واستثمار الأوقاف وفي الحقيقة تقتفي أثر سوليدير بحيث تتبخر الاوقاف كما تبخرت حقوق أصحاب العقارات في الوسط التجاري لبيروت، طبعا لقد بدأوا باستخدام شتى انواع التعابير المغرية، مثل التحديث، وحسن استثمار الأوقاف، وبدأوا بتوزيع الوعود واعدين بالبحبوحة والعيش الرغيد ولكن "من جرب المجرب كان عقلو مخرب". أمامنا نموذج سوليدير المشؤومة وحقوق المالكين".

تابع أرسلان :"الموضوع في غاية الخطورة. ان التفرد بالأوقاف أمر يعاقب عليه الله عز وجل. تصوروا ان يصبح، مثلا، وقف الأمير السيد قدس الله سره في أيدي شركة من هذا النوع، شركة مساهمة، سندات الملكية فيها لحامله. أين يصبح وقف السيد عبدالله؟ عند فلان أو فلان من قادة نقابة الجريمة المنظمة؟ هل هكذا نحافظ على أوقافنا ونستثمرها؟ لا والله، لن نرضى الا بأن تحصر رعاية الشؤون الدينية والوقفية وادارتها بالهيئة الدينية يراعى في ذلك شرط الواقف. منذ ست سنوات والعصي تغرس في دواليب مجلس امناء الأوقاف الذي تشكل عام 1999. ومنذ ذلك الحين والمعلومات تصلنا عن وجود نية مبيتة لابقاء أوضاع الثروة الوقفية مجمدة الى ان يصبح بالامكان الانقضاض عليها والاستئثار بها بكل ما في كلمة الاستئثار من استباحة.

تماما كما حدث في سوليدير المشؤومة حيث كان الهدف الاساسي اعادة بناء وسط بيروت وضمان حقوق الناس، أصحاب الحقوق فاذا بالملكية عند... قولوا لي عند من ؟ اصحاب الحقوق الاساسيين أصبحوا على الأرصفة. فقدوا كل شيء. انها الجريمة بحق الدين، بحق الايمان التوحيدي، بحق تاريخ الموحدين الدروز، ان سكتنا عن هذه الجريمة النكراء التي يعد لها منذ سنوات من اناس لا ينظرون الى أوقافنا المباركة إلا كعقارات تدر لهم ثروات طائلة. ألا يكفيهم الثروات الحرام التي كدسوها، ويكدسوها، حتى يريدون ان ينالوا اليوم من وقف السيد عبدالله قدس الله سره وباقي الاوقاف الدرزية المباركة. لقد شلوا لجنة ادارة الاوقاف كما شلوا المجلس الدستوري. ماذا ينتظرون منا؟

ان نسكت عن هذه الجريمة؟ ام يريدون منا ان نمحضهم ثقتنا؟ وهنا الطامة الكبرى. ان اكثر ما يزعجهم هو كوننا وضعنا منذ البدء إصبعنا على الجرح وسلطنا الضوء على جريمة السطو والاستباحة التي يجري التحضير لها وضحاياها الاوقاف المباركة وأهل التوحيد. هذا ما يزعجهم. لذا، استنفروا لتغطية جريمتهم القدرات الاعلامية والمالية الهائلة الموضوعة في تصرفهم من قبل السلطة الخفية إياها، أي نقابة الجريمة المنظمة، وانطلقوا في حملة اعلامية ضخمة لتزيين وجه قانون الفتنة وتصويره على أنه يهدف الى ربط الموحدين بركب الحداثة، في زمن العولمة، مستخدمين شعارات مثل الديمقراطية والتطوير، الى ما هنالك من شعارات يجري استخدامها زيفا ونفاقا حتى اصبحت أقرب لأن تكون عدة نصب منها الى حقائق سياسية واقتصادية وحداثة.

هذه هي حقيقة الموقف، وأول الحقيقة كلمة صدق. ديننا يعلمنا صدق اللسان وحفظ الاخوان. فلا ينتظرن أحد مني أن أسكت عن هذه الجريمة، أنا الموحد الراجي عفو ربه ورضاه، طلال مجيد أرسلان، لا ينتظرن أحد مني الموافقة على استباحة ما هو مقدس عند أهل التوحيد". وأردف قائلا:" إن رفض القانون بكليته من منطلق التمسك بديننا الشريف واجب ديني ـ إيماني أخلاقي ذات صلة مباشرة بهويتنا. من هنا أعلن على الملأ أن قانون الفتنة يطعن الدستور اللبناني في الصميم لأنه يمس بتكوين طائفة أساسية في بنيان لبنان. ان قانون الفتنة طعن بالسيادة اللبنانية في الصميم، وخرق فاضح للدستور اللبناني بقدر ما ينزع الشرعية، عن السلطات العامة لأنه يمس بالمحرمات غير الزمنية. ان المحرمات غير الزمنية هي التي تحدد واجب احترام قاعدة التوافق. ان قاعدة التوافق التي نشدد على احترامها، ونكرر، والتي تخرق اليوم للمرة الاولى في تاريخ الموحدين الدروز، وفي تاريخ الدولة اللبنانية، قاعدة التوافق هذه لا نتمسك بها لاعتبارات سياسية, أبدا على الاطلاق, بل لاعتبارات ايمانية روحانية مستمدة من مذهبنا وانتمائنا الديني وتقاليدنا الشريفة. إنها ملازمة لهويتنا الروحانية المكرمة.

لذا أشدد على القول أن المحرمات غير الزمنية هي التي تفرض واجب احترام قاعدة التوافق. المسألة ليست مسألة اتجاهات سياسية أو تباينات حزبية. وما يحدث في الأوقاف ينسحب أيضا على موضوع مشيخة العقل حيث قانون الفتنة يسيس الموقع الموقر ويزرع الخلافات من حوله، وكل ذلك بحجة توحيد المشيخة، المفترض أساسا ان نحافظ كلنا عل منعتها وروحانيتها ووضعها في منأى عن التجاذب السياسي، إلا ان قانون الفتنة يطعن مبدأ وحدة مشيخة العقل ويسيسها ويثير القلاقل من حولها بما لا يخدم طائفة الموحدين وسمعتهم. من هنا قولنا في أساس القضية ان النقص في فهم طبيعة البنيان الاجتماعي،الثقافي، التاريخي لوطننا اللبناني، النقص في فهم ذلك هو الذي قادنا الى التقاتل في إحدى أرهب الحروب الأهلية التي عرفتها الأزمنة الحديثة. والنقص نفسه هو الذي أدى الى اقرار قانون الفتنة والتنكر لمطالبتنا الحثيثة باحترام قاعدة التوافق كأساس لأي تشريع يتعلق بشؤون البيت التوحيدي الداخلية.

فكيف إذا ما أضيف الى هذا النقص تفاهمات حول صفقات عقارية ضخمة؟. وهنا أوجه كلامي مجددا الى كل من يهمه الأمر من قريب أو من بعيد أقول: قانون الفتنة هذا ينال من كل اللبنانيين وليس من طائفة الموحدين فقط. قانون الفتنة له صلة مباشرة بل هو ملتصق تماما بالانتظام العام وبمفهوم الحريات العامة والحقوق الفردية، بمعناها الحقوقي ـ الفلسفي أي الديمقراطية. لذا فأن قانون الفتنة هو طعنة جديدة توجه الى صدر الديمقراطية في لبنان. إنه قانون الجهل والجهلة بقدر ما هو قانون الفتنة والمفتنين.

ولسوف يتم الغاؤه حين تستعيد المؤسسات الشرعية وجودها ودورها بعد تحريرها من عصابة الجريمة المنظمة... سوف يلغى كما ستلغى كافة القوانين المنافية للدستور وللانتظام العام. فليسمعني الكل جيدا. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأننا نرفض ان تهدر ثروة الأوقاف الدرزية كما هدرت ممتلكات الناس بواسطة شركة سوليدير المشؤومة. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأن وطنيتنا اللبنانية تملي علينا ذلك. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأن الدستور اللبناني ووثيقة الوفاق يمليان علينا ذلك. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأن إيماننا التوحيدي يجعلنا نفعل ذلك.

لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأن الديمقراطية، بما تشكله من حريات عامة وحقوق فردية، تملي علينا ذلك. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأن إيماننا بالدولة ذات السيادة يملي علينا ذلك. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأن تمسكنا بالسلم الأهلي يملي علينا ذلك. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لأن رفضنا لسلطة حيتان المال الحرام يفرض علينا ذلك. لن نعطي شرعية لقانون الفتنة لكي تفهم المخلوقات المسيرة، غير المخيرة، داخل المحكومة كما في الأكثرية المطعون بها في المجلس النيابي المشكوك في شرعيته، لنفهم هذه المخلوقات المسيرة ان كرامة الموحدين كما كرامة اللبنانيين عامة أكبر بكثير كثير من مال أسيادهم المثقلين بالمال الفارغين من الكرامة.

وأخيرا، لن نعطي شرعية لقانون الفتنة، بكامل مكوناته، لأن المشكلة تخص كل اللبنانيين. فاذا كان اليوم هو دور الدروز فغدا سيكون دور غيرهم...لان حيتان المال الحرام لا يشبعون". أضاف أرسلان:"ان كلمة الصدق يجب ان تقال، للحق وللكرامة وهي الشكر للنواب الأحرار الذين لم يصوتوا على قانون الفتنة، من منطلق العدالة والوطنية وفهم البنيان الاجتماعي، الثقافي، والوطني للبنان. وكلمة شكر أيضا لفخامة رئيس الجمهورية الذي رد هذا القانون الفتنة الذي يشكل سابقة مؤذية جدا للمواطنية اللبنانية. وكم كنا نرغب في ان يكون هذا أيضا هو موقف رئيس المجلس النيابي والنواب التابعين لكتلته الذين أجاز لهم دعم قانون الفتنة. هذا هو موقفنا الواضح الذي شاءت مؤسسات اعلامية حرة مرموقة ان تنقله مشكورة الى ابناء الوطن في عمل يشكل رفضا للطغيان وللجريمة المنظمة بل رفضا للفتنة من أساسها. إننا نعي جيدا ما تعده للموحدين من اساءة هذه السلطة الفاسدة. ان مشهد قوى الأمن، منتشرين بكثافة ملفتة حول دار الطائفة في الاسبوع الماضي، يوم اللقاء مع الاعلام، نذير سوء لا يبشر بالخير.

ضد من خراطيم المياه؟ ضد المشايخ؟ ألا تخجل هذه السلطة ومن يسير بخبث من خلفها فيحرضها؟ ألا تخجل من نفسها؟. أفهم من سلطة اسرائيل او الاستعمار ان تدير خراطيم المياه الى الوطنيين دونما تمييز بين مدني ورجل دين لكن خراطيم المياه نشرت لتهديد الجميع، لتهديد العمائم والعباءات كما لتهديد المدنيين. العار كل العار على من يستقوي بسلطة مزورة تافهة من هذا النوع ضد أهل التوحيد.

وختم أرسلان كلمته قائلا:"لسنا لوحدنا في معركة انقاذ الديمقراطية، لسنا لوحدنا في مطاردة اللصوص ونقابة الجريمة المنظمة. ان قوى الحرية والديمقراطية في لبنان في أحسن حالها والكل سيأخذ عبرة من قانون الفتنة الذي يحاولون فرضه على طائفة الموحدين التي تستحق كل الخير لا هذه المعاملة الخبيثة الاجرامية. فليسقط قانون الفتنة، فلتسقط سلطة المال الحرام المجرمة، العار كل العار على من يحرض ضد الموحدين الأطهار، العار كل العار على من يتآمر ضد لبنان".

اتفاق الحريري – نصر الله شمل بت التعيينات ووقف الحملات ضد سورية واخلاء مواقع فلسطينية

«الحياة» تنشر نقاطاً منه بعدما أحبطه التصعيد الأخير والتظاهرة

الحياة - 2006 / 5 / 14 - وليد شقير

ترصد الأوساط السياسية خريطة المواقف اللبنانية قبل ثلاثة أيام من دخول الأقطاب الـ14 الى الطاولة المستديرة للحوار في المجلس النيابي الثلثاء المقبل، نظراً الى تطورات كثيرة حصلت منذ جلسة الحوار الاخيرة في 28 نيسان (ابريل) الماضي، سواء على المشهد السياسي اللبناني والمواقف الخارجية منه، وصولاً الى المداولات الجارية في مجلس الامن حول مشروع قرار جديد يتناول العلاقة اللبنانية – السورية أو على صعيد العلاقات بين الاقطاب الـ14.

أما على صعيد المشهد الداخلي فتعقد جولة الثلثاء في ظل وقائع جديدة حصلت في المواجهات السياسية بين أقطاب الحوار تنعكس عليه حكماً، مثل انعكاس الوقائع والاحداث الخارجية المتصلة بالوضع اللبناني. فإضافة الى التظاهرة الحاشدة التي نظمها «حزب الله» وحركة «أمل» كفريقين مشاركين في الحكومة بالتعاون مع المعارضة وفي طليعتها تيار العماد ميشال عون وسائر القوى المعارضة الموجودة خارج الحكومة، تترقب هذه الاوساط مدى انعكاس الشرخ الذي أصاب علاقة قطبين مهمين على الطاولة هما زعيم «تيار المستقبل» بقيادة النائب سعد الحريري وقيادة «حزب الله»، وأمينه العام السيد حسن نصر الله بسبب التصريحات المتبادلة والمواقف التي صدرت، وهو شرخ يخرق الحرص المتبادل خلال السنة الماضية، على حصر الخلافات والسعي الى معالجتها باللقاءات الدورية الطويلة التي يعقدها الزعيمان والتي لعبت دوراً في تقطيع المراحل السابقة ونجحت في خفض نسبة الحساسية المذهبية السنية – الشيعية.

وبصرف النظر عن حقيقة الخلاف بينهما، كيف بدأ وما هو موضوعه، وهل ان اعتراض «حزب الله» على فكرة التعاقد الوظيفي في البرنامج الاقتصادي الاصلاحي للحكومة الذي استدعى تبني السيد نصر الله تظاهرة 10 أيار (مايو) بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، هو الشرارة التي أطلقت الخلاف، فإن تصريحات الجانبين تضمنت تعابير استخدماها للمرة الاولى. فالسيد نصر الله في هجومه على الحكومة والأكثرية في خطابه في 4 أيار اتهمها وقوى 14 آذار بأنها «تتغاضى عن اسرائيل» وتعترض على خرق السواتر الترابية السورية الارض اللبنانية (عاد الجانب السوري واعترف بالخرق وقرر التراجع عنه). كما اتهمها بالاستفزاز والانفعال وبافتعال قضايا «تافهة»، وبعدم التزام قرارات الحوار في العلاقة مع سورية. وهي تعابير طاولت الفريق الوزاري الذي ينتمي الى «تيار المستقبل» في الحكومة. اما الحريري فرأى في تبني التظاهرة تحت شعار معارضة التعاقد الوظيفي اشارة سلبية، ورأى في حديثه الى «الحياة» الأحد الماضي ان التظاهرة «تريد خراب البلد» وتتزامن مع قرار لمجلس الأمن يضغط على سورية متسائلاً عن «أمر ما في مكان ما» بتحالف «حزب الله» و «أمل» وعون. وهو موقف يعلنه الحريري للمرة الاولى... أعقبه اعتبار الحزب كلامه «خطيراً وغير مقبول».

وفيما رأى الحزب ان من حقه المطالبة بتوضيح علني من الحريري فإن الاخير اكتفى بتوضيح عن عبارات تناولت «أمل» وأكد على حفظه لعاطفة الرئيس نبيه بري «الصادقة» تجاه الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وامتنع عن أي توضيح في الموقف من «حزب الله»، ما زاد الأمور تعقيداً...

وفيما انتظر الحزب من خطاب الحريري ليل أول من أمس أمام المشاركين في المتندى الاقتصادي العربي خلال عشاء بدعوة منه، توضيحاً ما حيال اتهام التظاهرة بالسعي الى خراب البلد، تجنب الحريري ذلك مكتفياً بالتأكيد مرات عدة، في كلمته وفي رده على الاسئلة: لن نقطع الحوار... وطاولة الحوار بالنسبة الي مهمة جداً للاستقرار ولننهي الخلافات التي تحصل مشيراً الى انه يتخللها عادة مصالحات وعتب... ومع توقف الحملات المتبادلة بقرار من الجانبين، فإن المؤكد ان الحزب انتظر توضيحاً من الحريري لم يتقدم به الأخير. وتقول مصادر متابعة لعلاقة الطرفين انه مع تمسكه بالحوار رد في خطابه على جملة من الأمور في مواقف الحزب منه ومن تياره (ومواقف حلفاء الحزب) بتأكيد ثوابته، في سياق مقاربته للعلاقة مع سائر الاطراف، كالآتي:

- انه تناول والده رفيق الحريري اكثر من 10 مرات، فشدد تارة على سعيه الى انقاذ لبنان «وصية لن نتخلى عنها مهما اشتدت الضغوط والصعوبات ولن نسمح لأي جهة باسقاط مشروع رفيق الحريري»، وربط مصير «تيار المستقبل» بالمحافظة على وحدة لبنان وقوته. كما ربط ذلك بالاستقرار الذي رهنه بالوحدة الوطنية والحوار. ورأت مصادر في تحالف قوى 14 آذار في كلام الحريري هذا رداً على الدعوة الى التظاهر فيما الحوار حول البرنامج الاقتصادي هو الحل.

كما ان المصادر رأت في قول الحريري ان «ليس هناك في تاريخنا ما نخجل منه وهو ناصع بالبناء وبالخير والاعتدال ولن يتمكن أي لسان من تلويث هذا التاريخ» رداً على ما تعتقده قوى 14 آذار انه «توجه عند قوى 8 آذار لتهشيم رمزية اغتيال رفيق الحريري واستشهاده، بتلاقي عدد من حلفاء الحزب بدءاً من العماد عون، مروراً بالوزير السابق سليمان فرنجية، ورموز آخرين في المعارضة، وصولاً الى عدد من الهتافات النابية اثناء التظاهرة، على نبش اتهامات سابقة له بالتسبب في الدين والهدر والفساد والتي باتت تعتبر من اسباب التحريض على قتله». وتشير مصادر قوى 14 آذار انه مع بذل «حزب الله» لجهود واضحة في الحؤول دون هذه الهتافات في التظاهرة فإن التعبئة الاعلامية والسياسية لإعلام الحزب ضد التحقيق الدولي في الجريمة منذ قرابة السنة، تتلاقى مع المناخ الهادف الى تهشيم رمزية استشهاد الحريري وهذا من العوامل التي تحول دون ضبط الجمهور المشارك في التظاهرة.

- ان الحريري غمز من قناة الحزب والمعارضة وسورية حين قال: «كان الله في عوننا على أنفسنا بداية وعلى بعض الاشقاء ايضاً من دون ان نتنكر للجهود النبيلة التي يبذلها الاشقاء الاوفياء». كما اشار في هذا السياق الى «أشخاص ودول يسعون الى عدم الاستقرار» والى ان «المسؤولية تقع على القيادات اللبنانية لوقف هذا المسلسل اليومي من الترويع السياسي وغير السياسي للمواطنين»، مشيراً الى «النزوات السياسية التي تحاول ان تصيب من الحوار مقتلاً».

- ان الحريري دافع عن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ازاء الحملات من تحالف المعارضة والحزب عليه مرات، مذكراً بأنه «الأعلم» بما كان يتعرض له والده وبأن ما كان يتعرض له رفيق الحريري «يتعرض له الآن فؤاد السنيورة»، مؤكداً ان الاخير «جزء لا يتجزأ من عائلة الحريري ونحن ندعمه بكل خطوة يقوم بها ولنا ملء الثقة بكل خطواته». ولهذا الدعم مغزى في مواجهة مطالبة عون باستقالة الحكومة وازاء الحملات التي يتعرض لها رئيس الحكومة، والتي أخذ الحزب يسايرها.

يلوذ القريبون بالحريري بالصمت في توضيح أسباب اعلان الحريري كل هذه المواقف دفعة واحدة، الا ان أحد قادة قوى 14 آذار يرى ان الحريري شعر مع هجوم نصر الله على قوى 14 آذار في خطابه الذي اعلن فيه تبني تظاهرة 10 أيار الى جانب قوى تشن حملة على الحكومة والاكثرية، بأن الحزب يسلك توجهاً مؤداه العودة عن اتفاقات حصلت بين الزعيمين في اجتماعهما المطول في الأول من أيار والذي ساده مناخ مختلف تماماً، وأن هذا الشعور تعزز في سلسلة الحملات خلال التظاهرة وبعدها.

وتشير المصادر الى ان لقاء الحريري – نصر الله كان توصل الى جملة نقاط «حال تعديل الحزب موقفه دون تحقيقها» منها:

1- تشكيل لجنة من الحزب و «المستقبل» للبحث في الجانب الاجتماعي من برنامج الحكومة الاقتصادي واتخاذ موقف موحد من النقاط التي يتفق عليها، داخل الحكومة، مع التوافق المسبق على رفض تمرير فكرة التعاقد الوظيفي التي أبلغ الحريري نصر الله انه يعارضها وسيطلب من السنيورة سحبها.

2- عودة الأمين العام للجبهة الشعبية – القيادة العامة أحمد جبريل الى بيروت للقاء الحريري من أجل تشكيل لجنة مشتركة من الجبهة و «المستقبل» تضع ورقة عمل حول الممكن من الحقوق المدنية والمعيشية للفلسطينيين في لبنان، على ان يقابل ذلك مسعى لنصر الله مع جبريل كي ينسحب تنظيمه من موقعين او ثلاثة خارج المخيمات تنفيذاً لقرار الحوار، وان يتسلمها الجيش.

3- العمل على البت داخل مجلس الوزراء بالتعيينات الادارية والتشكيلات الديبلوماسية والقضائية المجمدة نتيجة التجاذب السياسي.

4- وقف الحملات الاعلامية من جانب الاعلام التابع لـ «تيار المستقبل»، بما فيها ضد السياسة السورية والمسؤولين السوريين سواء في الجريدة او في التلفزيون، مقابل سعي السيد نصر الله لدى دمشق من أجل ترطيب العلاقات والتبادل الديبلوماسي وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار كبداية.

ورأى قيادي في 14 آذار ان الحريري اعتبر ان مواقف نصر الله كانت مؤشراً الى نيته العودة عنه

عمليات التهريب لم تتوقف على الحدود السورية اللبنانية رغم السواتر الترابية

أ ف ب - 2006 / 5 / 13

لم تتوقف عمليات التهريب الذي يشكل تقليديا موردا مهما لسكان المنطقة الحدودية الفقيرة بين سوريا ولبنان, رغم السواتر الترابية التي اقامها الجيش السوري داخل الاراضي اللبنانية بهدف مكافحة هذه الظاهرة رسميا. ويشير المزارع المسن ابو محمد بامتعاض, بيده الى اشجار المشمش التي تبدو اطراف اغصانها من خلال احد هذه السواتر, قائلا ان غاية دمشق الوحيدة من اقامة هذه السواتر الترابية هي اطماع سوريا في الاراضي اللبنانية بينما تستمر عمليات التهريب على جانبي الحدود. ويضيف ابو محمد الذي تقع اراضيه على بعد كيلومترات قليلة من الحدود مع سوريا ان "السوريين يؤكدون ان الهدف من اقامة هذه السواتر الترابية هو منع التهريب لكن وجودها لم يثن المهربين. ما يهم السوريون هو وضع يدهم على حقولنا وارضنا". والواقع فهو اكثر تعقيدا.

ووراء الحقل تقف شاحنتان كبيرتان تحمل احداهما لوحة لبنانية والاخرى لوحة سورية بينما ينهمك عمال بنقل الخردة من شاحنة الى اخرى لتعود بعدها كل شاحنة الى بلدها عبر طريق ترابية تشق الساتر. ويشير سائق شاحنة محملة بالبيرة اللبنانية بيده الى زملاء ينقلون تلفزيونات مصدرها لبنان الى سيارة سورية. وامام الساتر رصفت مئات من اكياس الاسمنت على مد النظر. ويصل سائقو الشاحنات ويدفعون نقدا ثم يقومون بنقل حمولتهم وسط الغبار. وتفيد روايات المهربين ان المعدات الالكترونية والفستق والمازوت والاسمنت والخردة القادمة من العراق تمر عبر هذه الحدود غير الكتيمة بما في ذلك في المواقع التي اقيمت فيها سواتر ترابية, الى لبنان عن طريق سوريا لارسالها مجددا الى الصين. ولم يثر لبنان مسألة طبيعة الحدود في هذه المنطقة قبل تدهور العلاقات بين بيروت ودمشق اثر اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005 والانسحاب العسكري السوري في نيسان/ابريل التالي. ويشكل التهريب تاريخيا موردا هاما لمجموعات نافذة سورية ولبنانية ومصدر رزق لاهالي هذه المناطق الحدودية الفقيرة.

اما السواتر الترابية التي اقامتها سوريا داخل الاراضي اللبنانية المحاذية للحدود فلا تشكل سابقة بين البلدين. ففي 1976, تاريخ دخول القوات السورية الى لبنان, اقامت دمشق سواتر مماثلة. لكن الجيش السوري عمد منذ بضعة اشهر الى اقامة سواتر على بعد خمسة كيلومترات عن الحدود في الاراضي اللبناني وعلى طول اربعين كيلومترا بين منطقتي عرسال وراس بعلبك. ويؤكد المزارعون اللبنانيون ان هذه السواتر تمنعهم من الوصول الى حقولهم التي اصبح السوريون يزرعونها تحت حماية قواتهم العسكرية.

كما يؤكد لبنانيون انهم تعرضوا لاطلاق رصاص عندما حاولوا التوجه الى حقولهم. ونظر المجلس الاعلى السوري-اللبناني في قضية السواتر بعد ان احتج لبنان. وجرى اجتماع في سوريا بين خبراء الخرائط ومسؤولين من البلدين كما اكد لوكالة فرانس برس باسل الحجيري رئيس بلدية عرسال الذي اشار الى تعهد سوريا بالتوقف عن القضم وبنزع السواتر ابتداء من الاثنين المقبل. وكشفت هذه القضية تضاربا في المصالح بين المزارعين والمهربين. ويقول مهرب لبناني لوكالة فرانس برس ان "التهريب يدر اموالا كثيرة في الاتجاهين: يستفيد السوريون من البضائع الاجنبية التي تصلهم عبر لبنان رغم انها ممنوعة او تخضع لرسوم جمركية باهظة ويستفيد اللبنانيون من البضائع السورية الزهيدة الثمن التي تتمتع بدعم حكومي مثل المحروقات". ويضيف ان "عمليات التهريب هذه مستمرة منذ اجيال وتؤمن المداخيل للآلاف العائلات وللذين يقبضون رشاوى لغض النظر" عنها. لكن هذا المهرب اللبناني نفسه يشعر بغضب كبير من راع سوري يقود قطيعه في اراض لبنانية. ويقول "ان نتشارك في التهريب شيء لكن خرق سيادتنا شيء اخر".

سجين لبناني سابق يروي معاناته في سجن تدمر

مارون مخلوف : بطرس خوند ما زال حيًا

إيلاف - 2006 / 5 / 13

ريما زهار من بيروت: الصدفة وحدها قادتني الى منزله، اذا اعتبرنا ان لديه منزلًا، فكل ما يملكه غرفة مزرية تحت درج تقع قرب منطقة المتحف في بيروت، ذنبه الوحيد انه كغيره من الشباب التحق خلال سنوات الحرب بالقوات اللبنانية وكان نصيبه ان سجن في سورية في سجن تدمر، وذاق العذابات التي اتت على جسده وتفكيره ونفسيته، ليخرج منها انسانًا شبه معدوم لا حيلة ولا قوة له سوى ان يعيش حياة هامشية بلا عمل لان صحته لا تسمح له بذلك.ربما يكون مارون مثالًا للكثيرين من شباب الحرب الذين خرجوا من السجون السورية ولم تهتم بهم الدولة اللبنانية كما يجب فقدر له ان يعيش ولا يعيش.من هو؟

مارون مخلوف من مواليد 1963 من دير الاحمر يصر على لبنانيته، ويقول:"انا هنا في هذا المنزل منذ 3 سنوات ونصف السنة، ولا اشتغل لم اشتغل ابدًا في حياتي". بعد حرب التحرير التي بدأها الجنرال ميشال عون احتجز في السجون السورية في تدمر وبعد 13 عامًا تم الافراج عنه.

خبر مارون عن ما تعرض له في السجون السورية فيقول:"رأيت الشيخ بطرس خوند وهو لا يزال حيًا، كانوا يدوسون على رؤوسنا ويقومون بشتى انواع التعذيب، وبعد العفو السياسي الذي اقامه الرئيس السوري بشار الاسد كنت من الذين تم الاعفاء عنهم لكن بلا عفو سياسي لانني مريض بسرطان الدم، مارون دخل الى سجن تدمر العام 1989 يوم سقطت سوق الغرب "فالبسونا بدلات الجيش وتوجهت الى هناك، وكنت آمر سرية في القوات اللبنانية...مارون ينزعج جدًا في الحديث عن الموضوع ويتحث عن عائلته فيقول ان لديه اخوين وامه "انفلجت" يوم قالوا لها انني اعدمت وعندما رأتني اخرج من السجن بعد العفو توفيت من فرحها، اما ابوه فهو كبير في السن ولا يزال في الضيعة، وهو لا يفكر بالعودة الى الضيعة لان لا علاقة له بها.

ويقول بغضب شديد:"ضحينا من اجل القضية وفي النهاية نعيش هذه العيشة المقيتة ولا احد يهتم بنا".ويتحدث عن القوات اللبنانية فيقول :"تحدثت للقوات اللبنانية عن وضعي فلم اجد لهم آذان صاغية، وهو لم يندم يومًا لما جرى معه لان الامر برأيه كان فداءًا للوطن.ويتحدث مارون عن فترة سجنه في تدمر ، الذكريات اليمة بالنسبة له وهو يكاد يتذكرها والمراراة تغص في حديثه:" كانوا يقولون لي اشتم لبنان فلم اكن اجاريهم، اما العذابات الجسدية فهي ظاهرة في رأسه وظهره وكأن كل غضب العالم انصب على جسم مارون ولم يبق له سوى الامل بان تكون الحياة في لبنان بعد 13 عام من السجن في سورية ارحم بكثير.

اما هل حاول عرض وضعه المادي والنفسي الصعب على القيمين فيقول مارون:"كلها شعوب تحب نفسها ولا تكترث بالانسان، وهو متعلم ويقول انه درس اللاهوت لكن مرضه لا يسمح له بالعمل.

لمارون فلسفته الخاصة اذ يقول:"حاربوا الشر ولا تحاربوا الخير، والشر يدمر نفسه بنفسه، ناضلنا 13 عامًا في السجون السورية من اجل لبنان وخرجنا ونحن مرضى بسرطان الدم ولا احد يلتفت الينا، ويدفع 59 الف من اجل مرضه في اليوم وهو لا يعمل، مارون على اتصال بالاشخاص الذين كانوا معه في سجن تدمر، ومعظمهم لم يعمل ومن اشتغل كان مدعومًا سياسيًا، ويقول انه كان رقيبًا في القوات اللبنانية ، ومن اعضاء دورته اكرم القزح فادي شماتي ونديم عبد النور وفكتور نادر، وجورج مشعلاني والياس طوق وابراهيم حنا، وهم اتصلوا به لكنه لا يريد العودة الى الماضي.ويضيف مارون طلعت الى الارز لعند رئيس الهيئة التنفيذية في للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع مع الصحافي الياس عون واعلمت الحكيم بوضعي .والحقيقة ان وضع مارون لا تقبله الانسانية ابدًا، فهو يعيش حياة لا تشبه الحياة الانسانية ووضعه بحاجة الى التفاتة من اي جهة لا تزال تؤمن بان للانسان كرامة يجب ان تصان.

اعتصام عند بوابة فاطمة في ذكرى النكبة

"حماس": مكتب منظمة التحرير في بيروت لا يمثل كل الفلسطينيين

بيروت-»السياسة«:اعتبر ممثل حركة »حماس« في لبنان اسامة حمدان ان المكتب التمثيلي الفلسطيني الذي سيفتتح اليوم في بيروت يعبر عن منظمة التحرير الفلسطينية وحدها التي لا تمثل كل الشعب الفلسطيني .

واقترح تشكيل هيئة تنسيق عليا للقوى والفصائل الفلسطينية ينبثق عنها وفد موحد لادارة الحوار اللبناني الفلسطيني.وأكد حمدان ان »حماس« لا تمتلك السلاح لا في المخيمات ولا خارجها , داعيا إلى معالجة السلاح الفلسطيني الذي فرضته ظروف سابقة في اطار الحوار وبعيدا عن الاضواء والسجالات بما يخدم المصلحة اللبنانية الفلسطينية المشتركة.إلى ذلك نظم اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني اعتصاما شعبيا بمشاركة اكثر من 500 فلسطيني يمثلون المخيمات الفلسطينية في جنوب لبنان عند بوابة فاطمة الحدودية مع اسرائيل بمناسبة يوم النكبة الفلسطينية. والقى عضو اللجان الشعبية الفلسطينية خليل حمدان كلمة أمام المعتصمين اكد فيها على حق الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه وعدم التفريط بالقدس كعاصمة ابدية لفلسطين. وشدد أمين سر اللجان الشعبية في مخيمات صيدا عيد مقدح على عدم التخلي عن السلاح الفلسطيني تحت عنوان القرار 1559 وان الفلسطينيين مع السيادة اللبنانية وتحت القانون اللبناني .

تقارير ميليس وبراميرتس... مسار تحقيقي واحد نحو الحقيقة

توصلا إلى أن العقل المدبر تعمد الكشف عن "مجموعة الميتسوبيشي" لإبعاد الشبهات عن نفسه

المحققان الدوليان ربطا بين فضيحة نهب" بنك المدينة" والجريمة وتمسكا بفرضية التفجيرين المتزامنين

3 - الاشخاص الذين نفذوا الجريمة على الارض

لم يتضمن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس تحديدا لهوية الاشخاص الذين قاموا بعملية التنفيذ المادي المباشر لعملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. لكنه افاد ان هذه الناحية من التحقيق تحوز على قدر كبير ومعمق من اهتمام لجنة التحقيق الدولية وان عمل هذه اللجنة الاجرائي والاستقصائي قد حقق تقدما مهما على هذا الصعيد وانها لن تعلن عن المعلومات والادلة والشبهات التي بحوزتها لهذه الناحية وذلك حفاظا على سرية التحقيق وسلامته.

وقد ورد في التقرير ذاته بهذا المعنى ان "تعريف الاشخاص الذين قاموا بالعمل الفعلي على الارض نهار الجريمة مسالة مستمرة في التحقيق. وتعتقد اللجنة انه من غير المناسب التعليق بصورة اكبر على هذا القسم من التحقيق, لكن يمكنها ان تقول انها حققت تطورا في التحقيق وستستمر في متابعة عملها في هذا الاطار من القضية"

ويذكر على هذا الصعيد ان لجنة التحقيق الدولية تعمل جاهدة لتحديد اداة تنفيذ عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه والالية التي اعتمدت من قبل المجرمين في الفعل التنفيذي لهذه الجريمة الارهابية. وهذا ما يستفاد من نص تقرير براميرتس انه "ليس هناك نظرية موحدة تدعمها ادلة بعد, حول اداة تنفيذ العملية. ومع ذلك, فان اللجنة تقترب من تفهم كامل لكيفية اتمام العمل التحضيري, وكيفية تادية المشاركين في ذلك اليوم لمهامهم الخاصة, وماذا كانت تستهدف تلك المهام خلال الهجوم وبعده, وطريقة التنفيذ التي وضعها المخططون".

وكان القاضي ميليس, الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية, قد اعطى هذا القسم من التحقيق اهتماما كبيرا في تقاريره التي رفعها الى مجلس الامن وافاد ان اللجنة لا زالت تحلل ما جمعت من معلومات وادلة ومواد جنائية اخرى وتسعى للحصول على معلومات وادلة وخبرات اضافية لتحديد الية تنفيذ العملية الارهابية التي ادت الى استشهاد الرئيس الحريري ورفاقه ولتحديد الطريقة التي نفذ بموجبها هذا الهجوم الارهابي. وهذا يعني ان اللجنة لم تتوصل الى نتائج جنائية حاسمة حول هذا الموضوع. فقد جاء في تقرير ميليس الصادر بتاريخ 19 اكتوبر 2005 ان "هناك احتمالات مختلفة تتضمن التفجير الانتحاري... وان تحقيقا اضافيا يمكن ان يقدم معلومات عن وحدات التفجير المستخدمة«.

وقد جاء ايضا في التقرير ذاته لناحية تحديد طريقة تنفيذ الهجوم الارهابي والتفجير الاداة انه "بعد تقييم كل الحقائق والتقديرات فان الانفجار فوق الارض هو الامكانية الاكثر ملاءمة. اذا افترضنا ان انفجار كهذا, فان كمية المتفجرات يجب ان تكون نحو 1000 كلغ. متفجرات عالية الشدة استخدمت... لكن هذه النتيجة لم يتم التوصل اليها بحضور خبراء لجنة تقصي الحقائق التابعة للامم المتحدة, لذلك يجب النظر اليها كنتيجة اولية وليس نهائية. خلال عملنا في موقع الحادث لم يكن باستطاعتنا تحري اي اشارات بالنسبة لنوع جهاز التفجير الذي استخدم«.

وهذا ما عاد واكد عليه القاضي ميليس في التقرير الذي رفعه الى مجلس الامن بتاريخ 11 ديسمبر 2005 حيث ورد في فقرته رقم 40 انه "حصلت اللجنة على مساهمات مختصة تحدد نوع المتفجرة المستعملة في التفجير. ستجري اللجنة المزيد من التحقيقات بالاستناد الى هذه الخبرة في الادلة الجنائية بهدف تعقب مصدر المتفجرة".

ومن هنا يظهر ان القاضي ميليس وان كان قد رجح حصول التفجير فوق الارض بالاستناد الى تقارير الخبراء الهولنديين والفرنسيين والايرلنديين, فهو لم يحسم هذه النتيجة ولم يستبعد تاليا فرضية حصول تفجير اخر تحت الارض مواكب للانفجار الحاصل فوق الارض بفارق فاصل وقتي قد لا يتعدى الثانية او الثانيتين. وهذا هو الخيط الذي يتابعه القاضي براميرتس عن طريق الاستعانة بخبراء في علم الزلازل الطبيعية والاصطناعية والمتفجرات لتحديد الية تنفيذ العملية الارهابية التي ذهب ضحيتها الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. واشار براميرتس في تقريره الى ان اللجنة "تلاحق قنوات استعلام واعدة وتبلغ وضوحا في شان احتمال حصول تفجير تحت الارض واخر فوق الارض"تدل على ان اللجنة حصلت على معلومات جدية وادلة جنائية تفيد بان موكب الرئيس الحريري تم استهدافه بتفجيرين الفارق بينهما ثانية او ثانيتان. وفيما تجزم الادلة التي عرضتها لجنة التحقيق الدولية في تقاريرها السابقة بواقعة حصول تفجير فوق الارض بواسطة هجوم شاحنة الميتسوبيشي واعتراضها الموكب المذكور, من المحتمل ان يكون التفجير الثاني قد وقع عبر عبوة ضخمة كانت مزروعة تحت الارض. وهذا قد يعني ان هناك امكانية بان يكون المخطط لهذه العملية الارهابية قد تعمد استخدام مجموعتين مختلفتين من الاشخاص للقيام باعمال التنفيذ, الاولى خاضعة لاوامره ولسلطته المباشرة وهي التي قد تكون ذرعت العبوة تحت الارض بهدوء ومن دون اي اضطراب او خوف, والثانية تم التعامل معها اما على اساس نظرية الاختراق, وبطريقة غير مباشرة, كان تكون الجهات المخططة قد استغلت مشاعرها الدينية والعقائدية واوهمتها بان الشخصية المستهدفة هي من الشخصيات العراقية الموالية للقوات الاميركية في العراق ولسياسات الادارة الاميركية في المنطقة واما على اساس موالاة هذه المجموعة الاصولية لاجهزة المخابرات السورية ومناصبتها العداء للرئيس الحريري لاسباب مالية او حتى سياسية.

واذا صحت هذه النظرية التي قد يكون توصل اليها القاضي براميرتس, فهذا يعني ان من خطط لهذه الجريمة النكراء تعمد كشف المجموعة التي نفذت العملية "الانتحارية"بواسطة الميتسوبيشي, في حين انه حرص على تغطية المجموعة التي تاتمر باوامره والخاضعة لسلطته ولهيمنته في لبنان حتى لا ينكشف امره والعمل على ان يغطي التفجير الحاصل فوق الارض على التفجير الواقع تحت الارض بحيث يظهر ان عملية الاغتيال حصلت بواسطة تفجير واحد نفذته مجموعة اصولية. وهذا ما يفسر واقعة ان المخططين تقصدوا ان يكون توقيت التفجيرين في وقت واحد تقريبا, ما استدعى من فريق المحققين العامل تحت اشراف وادارة براميرتس اعادة تفكيك اللوحة الزمنية للجريمة الى جزئيات زمنية تفصيلية تقوم وحداتها على اجزاء الثانية. ويعتقد ان هذا السيناريو كان يهدف الى اولا تامين نجاح العملية بحيث اذا ما فشلت عملية التفجير فوق الارض فيؤمن حدوث التفجير تحت الارض, ما يدل على ان قرار اغتيال الرئيس الحريري كان قرارا صارما لا رجوع عنه, والى تضليل التحقيق ثانيا بحيث يعطى الانطباع بان عملية اغتيال الرئيس الحريري هي عملية من صنع مجموعة اصولية اسلامية.

ويتبين من كل ما سبق بيانه ان الجهات التي خططت لاغتيال الرئيس الحريري وضعت كل طاقاتها المادية والبشرية لانجاح هذه العملية الارهابية, حتى انها, وكما سنرى, لجات الى استعمال العناصر المصرفية اللازمة لتمويل العملية المذكورة بما يضمن حدوثها الاكيد.

ج : في العناصر المالية موضوع التحقيق

متابعة للتحقيقات التي كان قد بداها الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي ديتليف ميليس فيما يتعلق بتمويل العملية الارهابية التي اودت بحياة الرئيس الحريري وللخيوط المالية التي كان قد امسك بها, داب القاضي براميرتس على تقييم وتمحيص صلة الوصل بين اغتيال الرئيس الحريري وبنك المدينة وطبيعة التمويل الذي كان يديره المدير العام للامن العام السابق جميل السيد في المصرف المذكور. ثم انه عمل على جمع الادلة والمعلومات لتدعيم الشبهات حول تمويل بنك المدينة للعمل الارهابي المذكور اعلاه, معتبرا ان هذه الناحية من نواحي التحقيق تؤلف عنصرا مهما لكشف تفاصيل حقيقة التخطيط والاعداد لعملية اغتيال الرئيس الحريري. وهذا ما يستنتج من تقريره الذي جاء فيه على هذا الصعيد انه "ونظرا لارشادات سابقة محددة, قيمت اللجنة علاقة المسائل المحيطة بقضية بنك المدينة وخلصت الى ان المسألة تبقى مهمة جدا في اطار التحقيقات المستقبلية. وذكر التقرير الثاني ايضا ان تمويلا اداره المدير العام السابق للامن العام, تمت دراسته مع الخيوط الاخرى من التحقيق. يبقى ذلك هو القضية اليوم كما يبقى عنصرا يؤخذ بالاعتبار في التحقيق وعندما يكون ذلك ملائما".

وبالتأسيس على هذه الحيثية يبدو واضحا ان رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي براميرتس يقود التحقيق على هذا الصعيد وفقا لارشادات وتوصيات الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي ميليس ويعتمد المسار الجنائي ذاته, اذ ان هذا الاخير كان قد لفت انتباه المحققين الى العنصر المالي للعملية الارهابية التي اغتيل بواسطتها الرئيس الحريري والى امكان ضلوع بنك المدينة في تمويل العمل الارهابي المذكور. فهو اوصى السلطات اللبنانية في تقريره الصادر بتاريخ 19 اكتوبر 2005 بان تنظر في هذه المسالة بجدية "وفي كل القضايا المتشعبة بما فيها التحويلات المالية في بنك المدينة".

وفي هذا السياق, عاد القاضي ميليس واكد على اهمية هذا الخيط المالي من خيوط التحقيق في تقريره المرفوع الى مجلس الامن بتاريخ 11 ديسمبر2005 حيث ورد فيه لهذه الجهة انه "كما ورد في التقرير السابق المرفوع الى مجلس الامن يمكن ان يكون ايضا كل من الغش والفساد وتبييض الاموال قد دفع افرادا الى المشاركة في العملية التي ادت الى اغتيال الحريري. وفي مجرى التحقيق, تابعت اللجنة خيوطا ادت الى انهيار "بنك المدينة"منتصف ,2003 بما فيها صلات بمسؤولين لبنانيين وسوريين, كما بالحريري". واضاف التقرير في هذا الخصوص انه "ليس على اللجنة تحويل انتباهها الى اي تحقيق مواز في عمليات غش وفساد او تبييض اموال قد تكون حصلت. ولكن لا تزال اللجنة مدركة ان تلك المسائل قد تلقي الضوء على دوافع عدة من الاشخاص الذين هم في نطاق تحقيقها الخاص, وخصوصا ان اللجنة تلقت معلومات عن ان الحريري كان صرح بانه سيتخذ تدابير للتحقيق في فضيحة البنك في طريقة اكثر شمولا اذا عاد الى الحكم«.واكد التقرير ان "اللجنة جمعت بيانات حسابات اكثر من 120 شخصا, وهي تخضع لمزيد من التحاليل والاجراءات الاستقصائية".

اما فيما يتعلق بالتمويل الذي كان يديره المدير العام للامن العام السابق السيد جميل السيد فقد اشار القاضي ميليس في تقريره الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2005 الى هذه الواقعة والى ضرورة القيام بالتحقيقات اللازمة حولها وجمع الادلة عليها وذلك بقوله انه "منذ التقرير الاخير الى مجلس الامن, تلقت اللجنة معلومات تفيد بان مشتبها فيه, المدير العام السابق للامن العام, ادار انطلاقا من مكتبه صندوقا غير قانوني مول عمليات سرية ويحتمل انه استخدم لتمويل اغتيال الحريري. وبناء على هذه المعلومات, استعاد المحققون 21 مجلدا من الملفات والسجلات ودلائل اخرى من الامن العام, واستجوبوا شهودا عدة. ولا تزال هذه المواد تخضع للتحليلات والتحقق مع خيوط اخرى في التحقيق لا تزال مفتوحة".

وبالاستناد الى هذه المعطيات وغيرها من التي تمت دراستها وتحليلها, يظهر واضحا ان القاضي براميرتس يسير على خطى سلفه القاضي ميليس ولم يغير من مسار التحقيقات لا في شقها اللبناني ولا حتى في شقها المتعلق بضلوع بعض المسؤولين الحكوميين والامنيين السوريين في عملية اغتيال الرئيس الحريري وبمدى تجاوب وتعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق الدولية.

ثالثا: التعاون السوري مع لجنة التحقيق الدولية

ان ما يميز تقرير براميرتس فيما خص التعاون السوري مع التحقيق الدولي هو ان لجنة التحقيق الدولية اشارت للمرة الاولى عن تعاون سوري ما معها بعد ان كانت قد ذكرت في تقاريرها السابقة المرفوعة من قبل القاضي ميليس الى مجلس الامن ان السلطات السورية كانت ترفض التعاون مع التحقيق الدولي او انها تعاونت بطريقة غير كافية وغير جدية. لكن هذه الاشارة في تقرير براميرتس الى التعاون السوري الاولي لا تعني بالضرورة حصول تحول في مسار التحقيق الدولي على هذا الصعيد ولا تدل البتة على وجود صفقة معينة بين السلطات السورية والمجتمع الدولي على حساب الحقيقة ونتائج التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. فلجنة التحقيق الدولية كان لا يمكنها الا ان تشير الى بدء تعاون سوري حصل تحت وطاة الضغوط الدولية المتزايدة وقرار مجلس الامن الرقم (1644) بتقديم معلومات معينة للجنة لم تحدد بعد مدى جديتها وموضوعيتها وتطابقها مع واقع الامور والحقيقة, ما لم تفعله هذه السلطات يوم كان القاضي ميليس يشغل مهمات رئاسة لجنة التحقيق الدولية.

وبالتأسيس على واقعة تجاوب السلطات السورية وتقديمها بعض المعلومات للجنة التحقيق الدولية, جاء في تقرير براميرتس انه "حصل تقدم في المجال المهم للتعاون مع سورية« . "وبالنظر الى الصعوبات التي احاطت باللجنة في السابق على صعيد التجاوب مع طلباتها للتعاون, اجرت اللجنة اجتماعين على مستوى رفيع, في دمشق وفي بيروت, مع مسؤولين سوريين حكوميين رفيعي المستوى. تم التوصل الى تفاهم مشترك حيال التعاون في مواضيع تتعلق بالاشخاص, المناطق, المعلومات, الشهود واستجواب المشتبه فيهم, الالية القانونية والتنسيق مع الحكومة".

ان هذا التعاون المحكي عنه في تقرير براميرتس لا يعني حكما انه تعاون حقيقي ومثمر ومفيد للجنة التحقيق الدولية, اذ انه قد يكون مناورة ومحاولة جديدة للالتفاف على التحقيق الدولي. ثم انه لا يعني من جهة اخرى ان المسؤولين السوريين الذين تحوم حولهم الشبهات الجنائية بالضلوع في عملية اغتيال الرئيس الحريري تمكنوا من الافلات من قبضة التحقيق وان تقرير براميرتس يقدم لهم شهادة براءة على طبق من فضة لمجرد اشارته الى حصول تقدم ملموس على صعيد تعاون السلطات السورية مع التحقيق الدولي.

الى ذلك فإن ما يعزز هذا الواقع هو ان لجنة التحقيق الدولية, بالاضافة الى انها لم تتراجع عن طلباتها الموجهة الى السلطات السورية( أ) والتي كان قد رفعها القاضي ميليس الى هذه السلطات قبل تقديم استقالته من مهماته, فهي تتابع مساعيها للحصول على تعاون كامل وغير مشروط من قبل سورية وتخضع هذا التعاون للاختبار العسير ( ب).

أ: عدم تراجع لجنة التحقيق الدولية عن طلباتها الموجهة الى السلطات السورية

ان حيثيات تقرير القاضي براميرتس تدل من دون ادنى شك على ان هذا القاضي لم يخرج عن السياق العام لتوجه الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي ميليس فيما يتعلق بمسالة ضلوع بعض المسؤولين السوريين في عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. ويمكن تاكيد ثبوت واستمرار هذا المسار التحقيقي من خلال ما قامت به لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي براميرتس من اجراءات جزائية وما وجهته من طلبات الى الجانب السوري. فهي تابعت تنفيذ الاجراءات والطلبات التي كان قد تقدم بها القاضي ميليس الى السلطات السورية قبل استقالته من منصبه وقررت التصميم على التوصل الى نتائج حاسمة مع هذه السلطات على هذا الصعيد. ومن اهم هذه الطلبات اصرار لجنة التحقيق الدولية على استجواب الرئيس السوري بشار الاسد ونائب الرئيس السوري السيد فاروق الشرع.

ويتبين من خلال ما ورد في تقرير براميرتس ان السلطات السورية, وبعد ان كانت ترفض اجراء اي مقابلة مع الرئيس السوري او مع نائبه من قبل لجنة التحقيق الدولية يوم كان القاضي ميليس يقوم بمهماته التحقيقية, عادت وخضعت لهذا المطلب وفقا لما جاء في تقرير براميرتس ذاته وذلك تحت وطاة الضغوط الدولية وملزمات قرارات مجلس الامن رقم (1595) ورقم (1636) ورقم (1644) وبهذا المعنى اشار تقرير براميرتس صراحة الى قبول السلطات السورية طلب لجنة التحقيق الدولية بمقابلة الرئيس السوري ونائبه فاروق الشرع واي شخص او مسؤول سوري اخر توجد ضده ادلة او شبهات جرمية حول ضلوعه في عملية اغتيال الرئيس الحريري.

وتقرير براميرتس يؤكد على هذا الصعيد انه "اعتمادا على بنود القرارات (1595) و (1636) و (1644), جددت اللجنة تأكيدها على حقها بمقابلة اي مسؤول سوري واكدت السلطات السورية للجنة ان المسؤولين الحكوميين سيكونون مستعدين لمقابلات كهذه. اكثر من هذا, وبعد اللقاءين بين اللجنة ومسؤولين حكوميين سوريين, فان وزير الخارجية وليد المعلم اخبر اللجنة في التاسع من مارس ان لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد واخر مع نائبه فاروق الشرع سيحصل في الشهر المقبل". وقد تمكن براميرتس بالفعل من مقابلة الرئيس الاسد ونائبه بتاريخ 26 ابريل 2006 في دمشق دون ان يعلن عن نتائج هذا اللقاء.

ان اصرار لجنة التحقيق الدولية برئاسة القاضي براميرتس على استجواب الرئيس السوري ونائبه واشخاص ومسؤولين حكوميين سوريين اخرين يدل دلالة واضحة على انها تاخذ في الاعتبار وبجدية فائقة الشبهات والدلائل الجرمية التي جمعها ميليس في هذا الاتجاه والتي تدين بعض المسؤولين الحكوميين والامنيين السوريين في عملية اغتيال الرئيس الحريري, هذا عدا عن الادلة الجديدة التي توفرت لها والتي من الواضح انها تتضمن الدلالات والاشارات الجرمية ذاتها, يضاف الى ذلك ان براميرتس لم يتخل عن الموقف الذي كان قد اتخذه القاضي ميليس قبل تقديم استقالته من مهماته والقاضي بعدم الاستجابة لطلب السلطات السورية بتوقيع اتفاق تعاون بينها وبين لجنة التحقيق الدولية لتنظيم الية العلاقة بين الطرفين ولتحديد الشروط القانونية التي يمكن للجنة التحقيق الدولية بموجبها متابعة التحقيقات مع المسؤولين السوريين المشتبه فيهم بالضلوع في عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه. فهو اكد على ان القرارات الدولية وقواعد القانون الدولي الانساني ومذكرة التفاهم الموقعة بين لجنة التحقيق الدولية والسلطات اللبنانية هي وحدها التي تحكم عمل اللجنة. وهذا ما ينتج من حيثيات تقرير براميرتس التي جاء فيها لهذه الناحية انه "في هذه البيئة, اعادت اللجنة التأكيد على الالية القانونية لعملها ونشاطاتها, المكونة اساسا من قبل فريق مناسب لمجلس الامن, خاصة القرارات (1644), (1636), (1595), والمعايير المعروفة لقانون الجرائم الدولية, مع الاخذ في الاعتبار القوانين اللبنانية والقوانين الدولية الاخرى التي تتناسب مع هذه المعايير".

وبالاضافة الى ذلك, فان التقرير ذاته يشير صراحة فيما يتعلق بالاطار القانوني لعمل اللجنة الى "ان هذا الاطار محدد اساسا في متن قرارات مجلس الامن, لاسيما القرارات (1595), و(1636) و (1644) والمعايير المعتمدة في القانون الجنائي الدولي, مع الاخذ بعين الاعتبار القانون الوطني حين يتلاءم مع هذه المعايير. لذلك, ما من حاجة لاتفاق تعاون منفصل بين اللجنة وسورية«. تطبق اللجنة اجراءاتها الخاصة المتلائمة مع معايير الاجراءات الجنائية المتعارف عليها. وما يتعلق بتنفيذ خطوات تحقيقية داخل نطاق السلطة القضائية السورية, ستاخذ اللجنة بعين الاعتبار, وكما تراه مناسبا, القانون السوري والاجراءات القضائية".

ان قبول السلطات السورية التجاوب مع طلبات لجنة التحقيق الدولية دون قيد او شرط, بعد ان كانت تضع سابقا شروطا وعراقيل لعملية هذا التعاون, يدل على ان هذه السلطات لم يبق لديها حاليا اي خيار سوى خيار القبول بالتعاون ولو كان هذا التعاون شكليا وظاهريا اكثر مما هو تعاون موضوعي وحقيقي. وما يشير الى صورية هذا التعاون هو ان مقابلة لجنة التحقيق الدولية للرئيس السوري التي وافقت عليها السلطات السورية والتي ذكرها القاضي براميرتس في تقريره الصادر بتاريخ 14 مارس 2006 لم تحصل الا بتاريخ 26 ابريل 2006 بسبب العراقيل والشروط التعجيزية التي كانت تضعها السلطات السورية بهدف المماطلة وكسب الوقت, اما من جهة ثانية فان تصميم القاضي براميرتس على متابعة خيوط التحقيق السورية التي كان قد اكتشفها سلفه القاضي ميليس يدل دلالة واضحة على ان لدى لجنة التحقيق الدولية ما يكفيها من الادلة الجنائية الموضوعية والجدية لادانة النظام الامني السوري في عملية اغتيال الرئيس الحريري. وهذا ما يمكن استنتاجه من مضمون تقرير براميرتس الذي يلزم السلطات السورية بموجب التعاون الكامل وغير المشروط مع التحقيق والذي يضع هذا التعاون المزعوم تحت مجهر الاختبار الدولي.

ب: وضع التعاون السوري المزعوم تحت مجهر الاختبار الدولي تثبيتا لما توصل اليه الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية القاضي ميليس, واصلت هذه اللجنة برئاسة القاضي براميرتس مساعيها للحصول على تعاون كامل وغير مشروط من قبل سورية في المسائل العملانية والقانونية .

ويذكر تقرير براميرتس السلطات السورية بان تعاونها مع لجنة التحقيق الدولية يندرج في خانة الموجبات الملقاة على عاتقها بموجب قرار مجلس الامن الرقم (1595) وبموجب قراريه رقم (1636) ورقم (1644) الصادرين عملا بالفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة. وهذا يعني ان براميرتس يضع النظام السوري امام خيارين احلاهما مر: فاما ان تتعاون السلطات السورية مع التحقيق الدولي بشكل كامل وغير مشروط وتنفذ جميع طلبات لجنة التحقيق الدولية الصعبة والمحرجة لهذا النظام ( ومنها استجواب الرئيس الاسد ونائبه وباقي المسؤولين الامنيين الذين توجد ضدهم ادلة جرمية بضلوعهم في عملية اغتيال الرئيس الحريري وفقا لشروط اللجنة), واما ان يرفض النظام السوري التعاون مع التحقيق الدولي, ويكون حينئذ على القاضي براميرتس, تطبيقا لقرار مجلس الامن رقم (1644), ابلاغ هذا الامر الى مجلس الامن وتوجيه التهم للسلطات السورية بعرقلة مسار التحقيق وتضليله او بالتهرب من تلبية طلبات لجنة التحقيق الدولية لمنع ظهور الحقيقة في عملية اغتيال الرئيس الحريري ولتجهيل الجهات الامرة والمخططة لهذا العمل الارهابي الخطير, مما قد يعرض النظام السوري للعقوبات الاقتصادية والديبلوماسية وحتى الى استعمال القوة ضده بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

ومن هذا المنطلق فان تقرير براميرتس يخضع النظام السوري لامتحان عسير ويضع على عاتق السلطات السورية تنفيذ الموجبات المنصوص عليها في قراري مجلس الامن رقم(1595) ورقم(1636) والخضوع لكل الاجراءات التحقيقية التي يمكن للجنة التحقيق الدولية تنفيذها بموجب نصوص هذين القرارين توصلا لكشف حقيقة وتفاصيل عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه ولالقاء القبض على كل الضالعين في هذه العملية تخطيطا واعدادا وتسهيلا وتنفيذا واحالتهم على القضاء الجزائي الدولي المختلط الذي تقرر تأسيسه قريبا. وتكمن هذه الاجراءات في حق لجنة التحقيق الدولية القيام بعمليات التفتيش والاستقصاء على الاراضي السورية وفي كل الاماكن والمنشات السورية توصلا الى الوثائق والمعلومات والادلة ذات الصلة بعملية اغتيال الرئيس الحريري وفي حقها استجواب اي شخص سوري مهما علا شانه او مهما كانت صفته العسكرية والاستماع الى الشهود السوريين الذين توجد في حوزتهم معلومات تفيد التحقيق, على ان تحدد اللجنة مكان الاستجواب او المقابلة وفق ما تراه مناسبا.

وقد جاء في تقرير براميرتس لهذه الناحية انه "وفقا للقرارين (1595) و(1636), فإن على سورية ان تؤمن للجنة وصولا كاملا الى الوثائق والمعلومات التوثيقية والحسية والادلة التي تملكها والتي تفترض اللجنة ان لها علاقة وثيقة بالموضوع. يطلب القراران من سورية ايضا ان تؤمن اللجنة الوصول الكامل للمواقع والمنشات على الحدود السورية. اشارت سورية الى نيتها التعاون التام مع هذه القرارات, وتنوي اللجنة طلب الوصول الكامل والمباشر وغير المعوق الى الوثائق والمنشات والمواقع في وجود مسؤولي اللجنة".

واضاف تقرير براميرتس ان لجنة التحقيق الدولية هي السلطة المختصة في "تحديد اساليب اجراء المقابلات مع المسؤولين والاشخاص السوريين الذين ترى اللجنة ان لهم صلة بالتحقيق. وتلتزم اللجنة مقاربة عملية وبراغماتية في ما يخص الاساليب والشؤون اللوجستية حول مقابلة المواطنين السوريين. لذا, فهي ستحدد مكان المقابلة بحسب كل حالة, اخذة السرية ومسائل اخرى مهمة بالاعتبار".

وفي اشارة واضحة الى تورط مسؤولين سوريين في عملية اغتيال الرئيس الحريري والى وجود ادلة موضوعية لدى لجنة التحقيق الدولية على هذه الواقعة, يضع تقرير براميرتس على عاتق السلطات السورية موجب توقيف المسؤولين او الاشخاص السوريين المشتبه فيهم في عملية اغتيال الرئيس الحريري وذلك بتذكير هذه السلطات انه "كما نص القرار(1636), وبناء على طلب اللجنة, يجب على سورية ان تعتقل المسؤولين او الاشخاص السوريين الذين تعتبر اللجنة انه يشتبه بضلوعهم في التخطيط لهذا العمل الارهابي او تمويله او تنظيمه او ارتكابه وان تجعلهم متاحين للجنة بالكامل".

وفيما يتعلق بالموقف السوري من هذه الطلبات والموجبات الملقاة على عاتق السلطات السورية, يبين تقرير براميرتس انه "اشارت سورية الى نيتها التعاون التام مع هذه القرارات,. وانها "ستتعاون حتى النهاية مع طلبات كهذه, بما فيها اعتقال الشخص المطلوب ووضعه بتصرف اللجنة, بما يتوافق مع الاجراءات القانونية السورية"

وهذا يعني انه فيما خص هذه الموجبات لم تقدم السلطات السورية للجنة التحقيق الدولية بعد اي مساعدة او تعاون, اذ انها اعربت عن استعدادها للتعاون ولتنفيذ طلبات اللجنة في المستقبل. وينتج من ذلك ان التعاون السوري المذكور هو تعاون في الشكل وليس في الاساس ولا يشكل تاليا سوى التعبير عن نيات قد تكون صادقة او غير صادقة وقد يكون الهدف منها ربما كسب الوقت بانتظار تغيير ما في الظروف والاوضاع الدولية والاقليمية. ولهذا فان التعاون السوري المستقبلي المحكي عنه في تقرير براميرتس لا يمكن تقييمه حاليا كونه لا يزال قيد الاختبار والامتحان الدوليين.

اما في ما خص المعلومات التي قدمتها السلطات السورية للجنة التحقيق الدولية منذ ان تولى رئاستها القاضي براميرتس ولاسيما منها المعلومات المتعلقة بفحص اللجنة القضائية السورية لارشيف الاستخبارات العسكرية فهي ايضا رهن الاختبار والتقييم لمعرفة مدى قيمتها ومدى جديتها وتطابقها مع الواقع والحقيقة. وهذا ما اشار اليه صراحة تقرير براميرتس بالقول انه "كانت الحكومة السورية, وعبر اللجنة السورية, وبخاصة في الشهور الثلاثة الماضية, تجاوبت رسميا مع كل طلبات اللجنة السابقة للتعاون تقريبا. اجابت على عدد من المواضيع المحددة التي رفعت الى السلطات, وبعضها كان متاخرا منذ نوفمبر 2005 . فاللجنة السورية, مثلا, وفي 22 فبراير ,2006 افادت انها فحصت ارشيف الاستخبارات العسكرية وراجعت التسجيلات المتعلقة بالوضع السياسي في لبنان, كما طلبت اللجنة الدولية. وسلم الى اللجنة الدولية عدد من التقارير حول الحالتين الامنية والسياسية في لبنان. وهذه التقارير وغيرها مما تامن للجنة, تجري مراجعتها لبحث علاقتها بالتحقيق".

واضاف التقرير ذاته في هذا الصدد انه "بغض النظر عن هذه الخطوات المشجعة, من المهم ملاحظة ان اللجنة ستحكم نهائيا على مسالة التعاون السوري من خلال درجة الافادة من المعلومات المؤمنة وسرعة تامين المطالب. واللجنة هي حاليا بصدد تحضير طلبات اضافية تتعلق باغتيال الحريري. ولتاكيد تنفيذ هذه الطلبات, فان اللجنة والسلطات السورية ستعقدان اجتماعات عمل منظمة حول مسائل التعاون".

ومن هنا يظهر جليا ان القاضي براميرتس لم يحسم مسالة التعاون السوري مع التحقيق, لا بل انه وضعها تحت مجهر الامتحان العسير. ولا يمكن تاليا التحدث اليوم عن تعاون سوري فعلي بالاستناد الى تقرير براميرتس وانما عن نيات سورية ابديت تحت وطاة الضغوط الدولية وضغوط قرارات مجلس الامن المشار اليها في متن هذه الدراسة للتعاون مع اللجنة رافقها تقديم بعض المعلومات التي لم يتم التاكد من صدقيتها ومن صحتها.

ان كل العناصر والحيثيات المتعلقة بالتحقيق والتي تم بحثها تفصيليا تدفع الى الترجيح بان التقرير الذي سيرفعه براميرتس في شهر يونيو المقبل الى مجلس الامن قد تتوفر له كل المعطيات التحقيقية التي يمكنها ان تجعل منه تقريرا مدعما بشتى انواع الادلة الجرمية الموضوعية الثابتة والتي تدين الجهات ذاتها التي ادانتها تقارير النائب العام الالماني ديتليف ميليس بعملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه. لذلك فاني اعتقد ان التقرير الاول لبراميرتس حمل معه تباشير تغيير مسار التحقيق في هذه القضية وبراءة المثقلين بالادلة الجنائية التي جمعها ميليس, لا زال يغرق في اعماق حلم عاطفي جميل قد تنهي فصوله الرومانسية صرخات الحقيقة عبر كلمات براميرتس الهادئة والمخملية.

(أنتهى)