المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 10/5/2007

إنجيل القدّيس متّى .28-21:16

وبَدأَ يسوعُ مِن ذلِكَ الحينِ يُظهِرُ لِتَلاميذِه أَنَّه يَجِبُ علَيهِ أَن يَذهَبَ إِلى أُورَشَليم ويُعانِيَ آلاماً شَديدة مِنَ الشُّيوخِ وعُظَماءِ الكَهَنَةِ والكَتَبَة ويُقتَلَ ويقومَ في اليومِ الثَّالث. فَانفَرَدَ بِه بُطرُس وجَعلَ يُعاتِبُه فيَقول: «حاشَ لَكَ يا رَبّ ! لن يُصيبَكَ هذا! ». فالتَفتَ وقالَ لِبُطرس: «إِنسَحِبْ! وَرائي! يا شَيطان، فأَنتَ لي حَجَرُ عَثْرَة، لأَنَّ أَفكارَكَ لَيسَت أَفكارَ الله، بل أَفكارُ البَشَر ». ثُمَّ قالَ يسوعُ لِتَلاميذِه: «مَن أَرادَ أَن يَتبَعَني، فَلْيَزْهَدْ في نَفْسِه ويَحمِلْ صليبَه ويَتبَعْني، لأَنَّ الَّذي يُريدُ أَن يُخَلِّصَ حَياتَه يَفقِدُها، وأَمَّا الَّذي يَفقِدُ حَياتَهُ في سبيلي فإِنَّه يَجِدُها. ماذا يَنفَعُ الإِنسانَ لو رَبِحَ العالَمَ كُلَّه وخَسِرَ نَفسَه؟ وماذا يُعطي الإِنسانُ بَدَلاً لِنَفسِه؟ «فسَوفَ يَأتي ابنُ الإِنسانِ في مَجدِ أَبيهِ ومعَه مَلائكتُه، فيُجازي يَومَئِذٍ كُلَّ امرِئٍ على قَدْرِ أَعمالِه. الحَقَّ أَقولُ لكم: مِنَ الحاضِرينَ ههُنا مَن لا يَذوقونَ الموتَ حتَّى يُشاهِدوا ابنَ الإِنسانِ آتِياً في مَلَكوتِه ».

حددوا مواصفات الرئيس بالهيبة والسلطة والمناعة

المطارنة الموارنة: على النواب ان ينتخبوا من يرون فيه الكفاية وان يقاطعوا داخل المجلس واذاك لا تكون المقاطعة للوطـــن لمعالجة الوضع الاقتصادي قبل سقوط الهيكل على الجميع

المركزية - شدد المطارنة الموارنة على ان الرئيس المنتخب بأكبر عدد من الاصوات يجب ان يتوفر له من الهيبة والسلطة والمناعة ما يجعل منه حكما بين جميع الافرقاء. وان على النواب المجتمعين في المجلس ان ينتخبوا من يرون فيه الكفاية وان يقاطعوا داخل المجلس، اذاك لا تكون المقاطعة للوطن بل للحزب او لجماعة معينة.

ونبّهوا الى ضرورة ان يعالج رجال السياسة الوضع الاقتصادي الآخذ في التدهور بالسرعة المطلوبة وقبل سقوط الهيكل على جميع من هم في داخله.

عقد المطارنة الموارنة اجتماعا في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وفي نهاية الاجتماع تلا امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق البيان الاتي:

1- أطلع غبطته اصحاب السيادة على الاتصالات التي قام بها في اثناء اقامته في الاسبوع الفائت في روما، وكان موضوعها الوضع اللبناني، ورأى ان القضية اللبنانية هي موضوع اهتمام الكرسي الرسولي والحكومة الايطالية، والتقى غبطته الجالية اللبنانية في ميلانو في قداس احتفل به في بازيليك القديس مرقس.

2- يبدو ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد نهاية ولاية فخامة الرئيس الحالي، اصبح قيد التداول، وقضية النصاب المطلوب لانتخاب الرئيس، سواء أكان ثلثي عدد اعضاء المجلس النيابي، ام النصف زائد واحد، هي الآن موضوع نقاش، ويبقى ان الرئيس المنتخب بأكبر عدد من الاصوات يجب ان يتوفر له من الهيبة والسلطة والمناعة ما يجعل منه حكما بين جميع الافرقاء.

3- ان الجدل القائم اليوم حول الاتفاق على شخص الرئيس قبل اجتماع مجلس النواب، او بعد اجتماع هذا المجلس، يبدو في غير محله، لان جوهر الجدل ان يصار الى انتخاب رئيس بحسب نصوص الدستور، والقول بمقاطعة بعض النواب جلسة المجلس النيابي حتى يصير الاتفاق على اسم الرئيس المطلوب انتخابه لا يبدو في محله لان هذا الموقف يعطل عملية الانتخاب بتهريب النصاب المطلوب، اما المشاركة في عملية الانتخاب ولو لم يتم الاتفاق مسبقا على اسم من سيكون رئيسا، فدليل الى حسن نية، وعلى النواب المجتمعين في المجلس ان ينتخبوا مَن يرون فيه الكفاية وان يقاطعوا داخل المجلس. اذاك لا تكون المقاطعة للوطن بل للحزب او لجماعة معينة.

4- ان الوضع الاقتصادي الآخذ في التدهور يوما بعد يوم من شأنه ان يحفّز رجال السياسة على معالجة هذا الامر بالسرعة المطلوبة، وقبل سقوط الهيكل على جميع مَن هم في داخله.

5- ان الوضع الدائم التأزم الذي يعاني منه لبنان والذي حمل معظم ادمغته وأيديه العاملة على الهجرة القريبة والبعيدة لهو موضوع قلق شديد بالنسبة الى مستقبله. وهناك من يفكر بايجاد صيغة لتحييد لبنان عن صراعات المحاور القائمة في المنطقة. وهي فكرة لو تحققت، مع الحفاظ على التضامن الكامل مع قضايا العالم العربي المحقة والعادلة، لأخرجت لبنان من دائرة التجاذب، وضمنت له ولابنائه مستقبلا زاهرا، ولكفت المنطقة عناء التدخل في شؤونه.

6- ان الشهر المريمي هو مناسبة مؤاتية للتلفت الى أم الله وأمنا العذراء مريم، لنطلب اليها شفاعتها لدى ابنها يسوع المسيح ان ينير منا القلوب والعقول لندرك تمام الادراك كيف يجب العمل للخروج من المحنة المتمادية التي نتخبط فيها منذ ما فوق الثلث قرن. وما من شيء على الله بعسير.

انفجار قذيفة ب 2 قديمة غير معدة للتفجير نتيجة حريق في التحويطة

وطنية-9/5/2007 (أمن) أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" حبوبة اسحق أن دوي انفجار قوي سمع عند التاسعة من صباح اليوم، في منطقة التحويطة في بيروت تبين أنه ناتج عن انفجار قذيفة ب 2 قديمة غير معدة للتفجير، نتيجة حريق كان قد شب في منطقة التيرو مقابل نقابة الأطباء ما تسبب بحال من الذعر بين المواطنين. وهرعت سيارات الدفاع المدني والصليب الأحمر لتفقد المكان حيث لم يسجل أي إصابات. وقد تفقد المدعي العام العسكري القاضي جان فهد مكان الانفجار واطلع على الاضرار.

إطلاق "حملة ضد الشعارات المستهدفة لرموز المسيحية" في المركز الكاثوليكي

الاب تابت طالب المسؤولين بمنع مجلة Voici من الدخول الى لبنان نهائيا

وطنية - 9/5/2007 (متفرقات) أطلقت اليوم "حملة ضد الشعارات التي تستهدف الرموز المسيحية"، في مؤتمر صحافي عقده المركز الكاثوليكي للاعلام والمؤسسات الإعلامية المسيحية، تلفزيون "تيلي لوميير"، اذاعة "صوت المحبة" والجمعيات المسيحية التي تتعاون مع اللجنة الاسقفية لوسائل الاعلام في مقر المركز في جل الديب.

الخوري ابو كسم

بداية، القى مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الخوري عبده ابو كسم كلمة عتبر فيها ان "الحملات التي تستهدف رموزنا امسيحية هي مستوردة من الخارج وتنم عن فساد وتشويه لمقدساتنا وعاداتنا وتقاليدنا وتراثنا ومن شأنها ان تؤثر على تربية اطفالنا وشبابنا".

ودعا "كل الاهل والمربين والمدارس والجامعات الى الوقوف جنبا الى جنب لمواجهة هذه الآفات المستوردة والتي لا تليق بوطننا لبنان ولا بأرض القداسة، أرض شربل ورفقا ونعمة الله". كما دعا الى "مزيد من التعاون مع المؤسسات الحكومية وعلى رأسها وزارة الاعلام ومديرية الامن العام اللبناني التي نحن واياها على تواصل مستمر منذ زمن في سبيل مراقبة الافلام والدعايات والكتب التي تمس الشعارات الدينية".

وأكد ان "المركز والمؤسسات الاعلامية ستقف في وجه مغارة الفساد لا لشيء، انما لنزرع حضارة المحبة التي دعانا اليها يسوع".

الأب تابت

ثم ألقى المدير العام لإذاعة "صوت المحبة" الاب فادي تابت كلمة استنكر فيها نشر صورة لاحدى الفنانات تضم وشم الصليب المقدس على رجلها في مجلة Voici الفرنسية في قياسين مختلفين في العدد الواحد، وقال: "كأنها بذلك تريد ان تلفت نظر القارىء فإذا لم ينتبه للصورة المصغرة جاءته بالصورة الثانية مكبرة لتنفضح جسامة الاثم الذي ارتكبوه فتبدأ الاتهامات العشوائية وتكون شرارة للحرب الاهلية المنتظرة".

وأكد الأب تابت انه "لن يكون هناك من حرب اهلية جديدة في لبنان ولكننا نحمل رقابة المطبوعات في الامن العام اللبناني المسؤولية، لان من شأنها وواجباتها ان تسهر على كل مقال صحافي وتمنع كل صورة تمس بالأخلاق وتزرع الفتن الطائفية والمذهبية والقانون يرعاها".

وقال: "نحن ابناء حضارة المحبة والمسامحة والمغفرة، اما غفرنا لمن فجر مبنى صوت المحبة؟ ولكن المغفرة لا تعني الضعف والاستسلام والخنوع. لهذا نطالب الدولة اللبنانية والمسؤولين بمنع مجلة Voici من الدخول الى لبنان نهائيا لما تحمله من صور ومقالات لا اخلاقية تفسد شبابنا وشاباتنا وتدنس مقدساتنا وتزرع روح الغرب الفاسد في مجتمعنا الشرقي الذي داسته اقدام المسيح والانبياء والرسل المبشرين". وطالب الامن العام بـ"تحميل المسؤولية لمندوب المجلة المذكورة حسب قانون العقوبات". وتعبيرا عن الاستنكار والشجب لما صدر عن مجلة Voici، ولكي يكون هذا الحدث عبرة لكل من يتجرأ في المستقبل القريب او البعيد على المس بالمقدسات المسيحية وبالرموز الدينية، قرر المركز والمؤسسات الاعلامية المسيحية الانطلاق بمواكب سيارة استنكارا ورفضا، بطريقة حضارية، عند الرابعة من بعد ظهر غد الجمعة من معهد الرسل في جونيه الى الصرح البطريركي في بكركي للتعبير للبطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عن مدى الحزن لما صدر عن المجلة وغيرها من المجلات الاخرى. كما ستقصد للهدف عينه السفارة البابوية والسفارة الفرنسية بفريق مصغر.

النائب جنبلاط عرض الأوضاع العامة مع السفير المصري : أخمدنا الفتنة ويبقى استكمال الموضوع بتسليم الجناة

السفير ضرار: حكمة النائب جنبلاط جنبت لبنان المخاطر

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) استقبل رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في منزله في كليمنصو ظهر اليوم السفير المصري حسين ضرار.

وقال النائب جنبلاط: "لا شك أننا استطعنا، كل القوى السياسية وكل المسؤولين والقوى الروحية وسماحة المفتي قباني وسماحة المفتي قبلان وشيخ العقل، استطعنا معا اخماد الفتنة وحصرها في الاطار الفردي، ويبقى استكمال الموضوع بتسليم الجناة، لانه عندما يسلم الجاني او الجناة والمشاركون في الجريمة يأخذ القضاء مجراه.

ولا بد أن يأخذ القضاء مجراه ابتداء من جميع الذين اغتيلوا في اليوم الاسود، وخصوصا الشاب من آل مطر من حارة الناعمة، والذي حتى الآن لم يفتح أي ملف قضائي ولا استقصائي في شأنه".

السفير ضرار

بدوره صرح السفير ضرار: "جئنا لنهنىء النائب جنبلاط على موقفه الوطني المسؤول والحكيم الذي جنب لبنان والشعب اللبناني المخاطر التي كانت تحيط بالحدث المؤسف الذي أودى بحياة شهيدين منأ بناء لبنان"، موضحا ان "تحركه السريع الحكيم القاطع أدى الى اخماد الأزمة".

الرئيس بري عرض والسفير الأميركي التطورات واستقبل ووفدا من حزب البعث وابرق الى الملك عبدالله والأمير سعود معزيا بالامير عبد الله الفيصل

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، ظهر اليوم في عين التينة، السفير الاميركي جيفري فيلتمان، في حضور النائب علي بزي ومسؤول العلاقات الخارجية في حركة "أمل" علي حمدان، وعرض معه التطورات. ولم يشأ السفير الاميركي الادلاء بأي تصريح.

من جهة أخرى، ابرق الرئيس بري الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، معزيا بوفاة الامير عبدالله الفيصل. كما أبرق الى وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ورئيس "مؤسسة الفكر العربي" الامير خالد الفيصل معزيا ايضا بوفاة شقيقهما الامير عبدالله.

ية وغير الميثاقية".

واضاف: "لمست من دولة الرئيس حرصا شديدا على معالجة مثل هذه المسائل لأن البلد في حاجة الى معالجة سياسية واقتصادية، لان وضع الناس اصبح يرثى له، وهناك مشكلة كبيرة وخصوصا ما حصل بعد العدوان الاسرائيلي وبعد الانتصار الكبير الذي أحرزته المقاومة في دحر هذا العدوان، هناك مشاكل تبدأ من الاعمار وصولا الى الوضع الاقتصادي العام، بحيث لا توجد استثمارات في البلد نتيجة السياسات المتبعة من هذه الحكومة التي لا تراعي مطالب الناس".

وتابع: "ما سمعناه من خلال رد رئيس الحكومة الفاقدة للشرعية، يفتقر الى حقائق عديدة وكبير أهمها وأبرزها هو تجاوز مشاعر الناس وحالتهم، وتحديدا عندما سمى الضاحية، هذه الضاحية الشموس، هذه الضاحية الخزان للدم الذي دفع على مذبح هذا الوطن دفاعا عن كل لبنان، لا يمكن ان تكافأ هذه الضاحية وأهلها الذين هم من كل المناطق اللبنانية وكل الطوائف من دون استثناء، لا تكافأ بهذه الطريقة وبهذه النعوت".

في المناسبة، مفروض على من أطلق هذه النعوت ان يعتذر من أهل الضاحية لانه بالتالي هناك اعتذار من كل الشعب اللبناني".

الرئيس بري نفى ما يحكى عن عودة الوزراء المستقيلين: انتخاب الرئيس الجديد في 25 أيلول بثلثي أعضاء المجلس

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) أكد رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، في حديث إلى "نهارالشباب" ينشر غدا أن "انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية سيتم صباح 25 أيلول وبثلثي أعضاء مجلس النواب". وأشار إلى أنه "متمسك باتفاق الطائف، ومع المناصفة القائمة بين المسيحيين والمسلمين، ولا فكرة لطائف جديد".

وقال:"إن الشيعة من مؤسسي هذا الوطن وكينونته، وملتزمون اتفاق الطائف". وإذ أبدى قلقه من موضوع التلسح، دعا اللبنانيين إلى "الإفادة من الماضي، والتعلم أنه لا يمكن للبناني أن ينتصر على آخر بالسلاح". ونفى الرئيس بري ما يحكى عن عودة الوزراء المستقيلين إلى ممارسة مهماتهم".

الوزير حماده عرض مع بيدرسن تقرير بان كي مون المتعلق بال 1559

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) استقبل وزير الاتصالات الاستاذ مروان حماده مساء، ممثل الامين العام للامم المتحدة غير بيدرسن، وعرض معه التقرير الاخير للامين العام بان كي مون، حول القرار 1559 والاتصالات الجارية مع الامم المتحدة وبين اعضاء مجلس الامن لاقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الخاصة بلبنان.

العثور على جثتين في بلدة الغابات - قضاء جبيل

وطنية 9/5/2007 (امن) عثراليوم، على جثتي المواطنين مزهد خضر القبة مواليد وادي خالد 1972 ووفاء احسان زعيتر مواليد افقا 1965, في غرفة زراعية في بلدة الغابات - قضاء جبيل. وكشف الطبيب الشرعي وحيد صليبا عند السادسة مساء على جثتيهما، وافاد "ان الجريمة وقعت قبل 12 او 18 ساعة, وان مزهد اصيب بثلاث طلقات نارية، في حين اصيبت وفاء بست طلقات الامرالذي ادى الى وفاتهما".

القاضي عيد استمع إلى إفادة شاهدين في قضية اغتيال الرئيس الحريري

وطنية - 9/5/2007 (قضاء) تابع قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري الياس عيد تحقيقاته اليوم, واستمع إلى إفادة شاهدين.

الرئيس ميقاتي استقبل السفير الأميركي والقائم بالأعمال الكويتي وابرق الى وزيرالخارجية السعودي معزيا بالامير عبدالله الفيصل

وطنية- 9/5/2007 (سياسة) استقبل الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في مكتبه السفير الاميركي جيفري فيلتمان وعرض معه التطورات.

كما استقبل القائم بأعمال سفارة دولة الكويت طارق الحمد، وبحث معه في الاوضاع والتطورات. واستقبل أيضا وفدا من جمعية متخرجي جامعة هارفرد برئاسة حبيب الزغبي. وأبرق الرئيس ميقاتي الى وزير الخارجية السعودية الامير سعود الفيصل معزيا بوفاة الأمير عبد الله الفيصل بن عبد العزيز. كما أبرق الى وزير التعليم العالي في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ نهيان آل نهيان معزيا بنجله الشيخ سعيد.

النائب فتوح: حملة "حزب الله" وحلفائه على الرئيس السنيورة دليل مأزق حقيقي يعيشه الحزب منذ اعتراضه على قيام المحكمة

وطنية- 9/5/2007 (سياسة) اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب أحمد فتوح في تصريح اليوم "أن حملة حزب الله وحلفائه على رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة دليل مأزق حقيقي يعيشه الحزب منذ اعتراضه على قيام المحكمة الدولية واستقالة وزرائه وما تلاهما من احتلاله لوسط بيروت وتعطيل الحياة الدستورية ونسف ما اتفق عليه في جلسات الحوار، ناهيك بإقامته مناطق امنية خاصة به لتكريس ما اعترف به علنا من انه يقيم دولته الخاصة".

اضاف: "ان الالفاظ والتعابير التي استخدمها عدد من قيادي الحزب ومنهم اعضاء في البرلمان المصادر دوره، هذه الالفاظ بحق الرئيس السنيورة عبرت حقيقة عن مأزق أثبتت الايام ان الشعب اللبناني لن ينجر اليه. وهي لغة لا تمت الى رغبة البعض في الحوار، ولا تقدم أي اساس لنقاش هادىء وبناء يسهم في وضع معالجة للقضايا المختلف بشأنها، مع العلم ان الرئيس السنيورة عرض إنجازات الحكومة ودورها في إزالة آثار عدوان تموز، وفند بالارقام والوقائع أدق التفاصيل حرصا منه على الشفافية وحق المتضررين والمال العام. وبدل أن يواجه جهد الحكومة بالشكر والاحتضان رأينا البعض لا يملك ازاء هذه الموضوعية والغيرة سوى السباب والشتائم طريقا واسلوبا للرد الذي نعلم خلفياته السياسية". ورأى النائب فتوح ان "الحقد الذي تحدث عنه البعض يتمثل في محاولاتهم الدؤوبة لتعطيل قيام المحكمة الدولية، واحتلال وسط بيروت، وضرب المؤسسات الاقتصادية واقامة كانتونات امنية على حساب سلطة الدولة والجيش اللبناني، ويتمثل ايضا في محاولاتهم نسف الدستور واختراع قوانين ومعادلات على قياسهم، فضلا عن نهج تخوين شركائهم في الوطن، هذا هو الحقد الذي نأمل ونتمنى ان يزيله البعض من قلوبهم وعقولهم ويتوجهوا الى حوار حقيقي صادق بعيد عن التأثيرات الخارجية. ولا شك ان اولى الخطوات تبدأ بوقف التذاكي والتعمية على الحقائق والاقرار بسلطة الدولة على كل الاراضي اللبنانية، والافراج عن دور مجلس النواب من خلال اعادة نبض الحياة الى قاعته العامة حيث يجب اطلاق الحوار الديموقراطي لمناقشة كل الامور، لكون المجلس هو السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب واليه يعود بت ما هو مطروح الآن، ودائما على أسس ديموقراطية وفق ما نص عليه الدستور".

القرارالظني في دعوى باسيل على "الشراع" في جرم القدح واثارة النعرات: الظن بمديرها العام والمدير المسؤول وتسطير مذكرة تحر بكاتب المقال

وطنية- 9/5/2007 (قضاء) اصدر قاضي التحقيق في بيروت فوزي خميس، قرارا ظنيا في دعوى المهندس جبران باسيل، ضد مجلة الشراع بشخص مديرها العام حسن صبرا والمدير المسؤول غازي المقهور وكاتب المقال احمد خالد، في جرم القدح والذم والتحقير واثارة النعرات الطائفية وتعكير السلام العام والتحريض ونشر الاخبار الكاذبة. وقضى القرار بصبرا والمقهور، سندا الى مواد تنص عقوبتها القصوى، بالسجن من سنة الى ثلاث سنوات والغرامة من 50 مليون ليرة الى مئة مليون او باحدى هاتين العقوبتين، واحالهما امام محكمة المطبوعات للمحاكمة.

وسطر القاضي خميس المذكرة الآتية:

"- اولا: الظن بالمدعى عليه حسن احمد صبرا، المبينة كامل هويته اعلاه، بصفته صاحب مجلة الشراع والناشر والمدير العام لها، بمقتضى المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتين على المادتين 17 و26 منه وعلى المادتين 214 و385 من قانون العقوبات، وكما الظن به بمقتضى المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه وعلى المادة 214 عقوبات.

- ثانيا: الظن بالمدعى عليه غازي محمد المقهور المبينة كامل هويته اعلاه، بصفته المدير المسؤول في مجلة الشراع، بمقتضى المادتين 20 و21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفتين على المادتين 17 و26 منه وعلى المادة 385 من قانون العقوبات، وكما الظن به بالمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 معطوفة على المادة 26 منه.

- ثالثا: ايجاب محاكمتها امام محكمة الاستئناف الناظرة بقضايا المطبوعات في بيروت وتدريكهما النفقات القانونية.

- رابعا: تسطير مذكرة تحر دائم توصلا لكشف كامل هوية المدعو احمد خالد.

- خامسا: إحالة الاوراق الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لايداعها المرجع المختص".

وعد": طرح العماد عون الرئاسي جدير بالمتابعة وبعض من ينتقده وصل على حساب الخيار الشعبي المسيحي

وطنية- 9/5/2007 (سياسة) رأى الحزب الوطني العلماني الديموقراطي "وعد" في بيان له بعد الاجتماع الدوري لمجلسه السياسي برئاسة جينا حبيقة "ان اقتراح النائب العماد ميشال عون انتخاب رئيس الجمهورية لمرة واحدة مباشرة من الشعب، جدير بالمتابعة بعدما طوقت المآزق كل المخارج السياسية والقانونية والدستورية للازمة"، مستغربا "ان يأتي القصف على هذا الاقتراح ممن تسلق الى مواقعه النيابية على حساب تحالفات كان في أساسها ضرب الخيار الشعبي المسيحي التمثيلي الصحيح". وقال: "أما وقد استفاق البعض متأخرا، خصوصا من النواب المسيحيين على ضرورة ان يكون للصوت المسيحي قيمته التمثيلية الفعلية، فإن الصدق والانسجام مع الذات يقتضيان منهم رفض الواقع والموقع اللذين هم فيهما، والمبادرة الى الاستقالة افساحا في المجال أمام تمثيل مسيحي صحيح عبر انتخابات نيابية مبكرة ووفق قانون عادل يعيد الاعتبار الى الصوت المسيحي وينتج تمثيلا صحيحا".

أضاف: "إن تركيبة لبنان وصيغة عيشه لا يمكن ان تقوم على ارقام ونسب موسمية او ان ترتبط باستحقاق دون سواه، ومن يخشى على اعداد المسيحيين ونسب مشاركتهم في اختيار رئيس الجمهورية الذي يجب ان يكون خيار غالبية اللبنانيين بغض النظر عن توزعهم الطائفي، بماذا يمكن ان يجيب المسيحيين انفسهم في حال تكرس عرفا نصاب الغالبية المطلقة في انتخاب رئيس الجمهورية؟ أوليس في ذلك سابقة مريبة اذا ما تحول الظرف الى اصطفاف طائفي؟" وختم متسائلا: "بعد كل التجارب المرة، أما آن الاوان لتجاوز ألاعيب التحريض الطائفي التي يتقنها البعض المستفيد، مشددا على اهمية الوعي الشعبي لاحباط محاولات جر الصراع السياسي القائم الى المستنقع الطائفي ولإفشال كل ما يرسم لضرب الاستقرار والكيان؟".

القرار الظني في دعوى النائب الحريري على الوزير السابق وهاب: منع المحاكمة في جرم القدح والظن به في جرم الذم واحالته للمحاكمة

وطنية - 9/5/2007 (قضاء) اصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود، قراره الظني، في دعوى النائب سعد الدين الحريري، ضد الوزير السابق وئام وهاب، في جرم القدح والذم. وقرر القاضي حمود منع المحاكمة عن وهاب في جرم القدح، وظن به في جرم الذم، سندا الى مادة تنص عقوبتها على السجن من ثلاثة اشهر الى سنة، والغرامة من 6 ملايين ليرة لبنانية الى عشرة ملايين او باحدى هاتين العقوبتين. واحاله امام محكمة المطبوعات للمحاكمة، وقد استأنفت النيابة العامة الاستئنافية في بيروت القرار لدى الهيئة الاتهامية.

خلاصة القرار

وجاء في خلاصة القرار: "سندا لاحكام المواد 122 و124 و126 (م.ج)، تقرر وفقا وخلافا للمطالعة:

- اولا: منع المحاكمة عن المدعى عليه وئام ماهر وهاب، لجهة جرم القدح المنصوص عنه في المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77، معطوفة على المادة 385 عقوبات لعدم اكتمال عناصره.

- ثانيا: الظن به سندا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 104/77 وايجاب محاكمته امام محكمة المطبوعات في بيروت.

- ثالثا: تدريكه الرسوم والنفقات القضائية.

- رابعا: اعادة الاوراق لجانب النيابة العامة لايداعها المرجع

النائب الحريري عرض التطورات مع الوزير رزق والسفير السعودي وتسلم من كارلوس اده دراسة دستورية عن النصاب لانتخاب الرئيس

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، ظهر اليوم في قريطم، وزير العدل شارل رزق وعرض معه التطورات.

وبعد الظهر، اجتمع النائب الحريري بالسفير السعودي عبد العزيز خوجة وبحث معه التطورات المحلية والاقليمية.

وكان النائب الحريري قد استقبل عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس اده في حضور المحامي مروان صقر، وتسلم منه نسخة من الدراسة الدستورية التي اعدتها الكتلة والمتعلقة بالنصاب المطلوب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. ثم التقى الوزير السابق الياس الخازن في حضور النائب السابق سليم دياب وجرىعرض الاوضاع العامة.

الوزير المر عرض الاوضاع مع بيدرسن واستقبل النائب بقرادونيان ومختاريان

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر، بعد ظهر اليوم، في منزله في الرابية، الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون الذي قال بعد اللقاء: "اطلعت من معالي الوزير على نظرته للوضع في لبنان بشكل عام، لا سيما المهام التي يقوم بها الجيش اللبناني في الجنوب, وتطرقنا الى الدور الذي تقوم به الامم المتحدة في ما خص مراقبة الحدود اللبنانية - السورية.

ثم استقبل الوزيرالمرالامين العام لحزب الطاشناق هوفيك مختاريان والنائب اغوب بقرادونيان وعرض معهما التطورات.

النائب كنعان: مع الانتخابات الرئاسية في موعدها عبر ديموقراطية سليمة ومن خلال رئيس يملك مشروعا ورؤية ولا يكرس الانقسام والأزمة 6 سنوات جديدة

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) نظمت هيئة "التيارالوطني الحر" في جل الديب - بقنايا، لقاء مع عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان في مطعم "آرارات كنج" في جل الديب، حضره النائب سليم سلهب، القيادي في التيار آلان عون، ومنسقي التيار في المتن الشمالي فؤاد الصياح وفي جل الديب-بقنايا هشام كنج وعدد من المنسقين والناشطين والمناصرين. بعد النشيد الوطني وكلمة ترحيب من كنج، القى النائب كنعان كلمة أكد فيها انه "لا يمكن التفريط بالثوابت الوطنية اللبنانية وعلى رأسها سيادة لبنان وحريته واستقلاله وديموقراطية النظام التي لا يمكن ان تتحقق من دون مشاركة كل اللبنانيين بكل فئاتهم واحزابهم السياسية وطاقاتهم الانتخابية، وليس بحسابات الغير وبانتخابات نيابية مركبة فرضت علينا في محاولة لتغيير شكل النظام في لبنان من ديموقراطي برلماني الى نظام موجه لا مشاركة ولا توازن ولا حرية فيه". واعتبر ان "7 أيار هو تاريخ عودة الوطن الى الوطن"، وقال: "علينا ان نحكم على الحاضر انطلاقا من تراكم الماضي ومن خلال تاريخ الرجال والاحزاب. وانا فخور بانتمائي الى مدرسة وطنية دفعت ثمن مواقفها ولم تتقلب بحسب الظروف، ونحن اليوم في موقف الممانعة من اجل لبنان ديموقراطي وليس من اجل الكراسي، فنحن نحمل صليب لبنان ونقول لا ليس حبا باللا، بل ليبقى في لبنان من يرفع علم السيادة والديموقراطية، علم لبنان الأصيل والحضارة، علم اجدادنا وجذورنا وليس العلم الذي يتاجر به ويسيس".

ورأى ان "الاصرار على اجراء الانتخابات في الماضي بأي ثمن ووفقا لأي قانون انتخابات، أوصلنا الى ما نحن عليه اليوم، وأوصل لبنان الى هذا لانهيار والشلل في المؤسسات الدستورية وأوصلنا الى حرب تموز لأن احدى ركائز هذا النظام هي التكاذب والالتزامات المتناقضة".

وانتقد "اعتصام نواب الاكثرية في المجلس"، واعتبر ان "الاعتصام الحقيقي يجب ان يكون في بيوتهم وفق نقدهم لذاتهم وللتحالفات التي قاموا بها ونقدهم لتكوين سلطة في لبنان لا يجمع بينها الا الكرسي". واعتبر ان "المطالبة بالديموقراطية وممارستها ليست تعطيلا، فقد لحظ الدستور امكان ان تكون هناك حماية للأقلية من تعسف الاكثرية وهذا ليس تعطيلا، بل اداة ضغط على كل سلطة تتعسف وتتجاوز الحقوق حتى تتراجع وتقوم بتسوية مع الواقع".

وقال: "التعطيل حصل عندما تكون نظام ديموقراطي على أساس غير ديموقراطي، وعندما منع اللبنانيون والمسيحيون خصوصا من ان يكون لهم صوت فاعل وشراكة حقيقية في هذا النظام".

وتوجه الى "من يبشر بانتخابات رئاسية بأي ثمن بالقول: لا، شبعنا مواقف فوقية وعملية تجاوز الحقوق والمنطق والدستور، فلا انتخابات بأي ثمن، نحن مع اجراء هذه الانتخابات الرئاسية في موعدها انما من خلال آلية ديموقراطية سليمة ومن خلال رئيس للجمهورية يكون لديه مشروع ورؤية وليس رئيس جمهورية يكرس الانقسام وأزمة مدى ست سنوات جديدة، ونحن بين الانتهاك اليومي للدستور وبين العودة الى الشعب اخترنا العودة الى الشعب، فلماذا الخوف من العودة الى الشعب سواء في الانتخابات الرئاسية ام في الانتخابات الفرعية؟". ودعا "المطالبين بانتخابات فرعية في المتن الى انتخابات في كل لبنان، فاذا كانوا واثقين فلماذا لا يجرون هذه الانتخابات، وأهلا وسهلا فليحصدوا كل المواقع". وأكد ان "في لبنان لا يمكن أحدا ان يلغي احدا. فلكل فئة حضورها ووجودها ولن يقوم لبنان ويكون مستقلا ويتكون فيه نظام ديموقراطي الا من خلال احترام تمثيل الفئات اللبنانية كلها في شكل صحيح، وان التيار سيحمل الصليب كل يوم ويسير في الدرب مهما كان قاسيا من اجل لبنان ديموقراطي سيد حر ومستقل". وسأل: "من يمنع تحقيق العدالة في لبنان بعد خروج سوريا؟ ومن يمنع توقيف المتهم باطلاق النار على مارك حويك وسهام يونس ورفاقهما؟". ولفت الى ان "القضاء لا يزال يخضع لتأثيرات".

النائب زهرا: انتخاب رئيس الجمهورية لن يكون موضوعا خلافيا لدى 14 آذار

لا يمكن أن نصل الى فراغ دستوري ونسعى ليمر الاستحقاق بأوسع مشاركة ممكنة

وطنية- 9/5/3007 (سياسة) قال عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا في حديث عبر برنامج "بصراحة" من تلفزيون "المستقبل" أن قوى 14 آذار ليس لديها أي خلاف في أي موضوع خصوصا المواضيع الأساسية حيث يظهر دائما الوضوح في الرؤية والاتفاق على المسائل الجوهرية، وبالتالي فإن موضوع انتخاب رئيس جمهورية الذي هو موضوع أساسي لا يمكن أن يكون موضوعا خلافيا داخل قوى 14 آذار، أما لماذا لا يتم الإعلان عن إسم مرشح هذه القوى للرئاسة فمعلوم أن الأسماء التي تطرح باكرا جدا غالبا ما تُستبعد في الحظات الأخيرة، وبناء عليه فلسنا مستعدين للتضحية بشخصياتنا تلبية لتحد من أحد وعندما نصل الى الاستحقاق سيعرف كل اللبنانيين من هو مرشح 14 آذار والذي سيكون رئيسا مقبلا للجمهورية اللبنانية".

واعتبر أنه "لا يمكن أن نصل الى فراغ دستوري وأن قوى الأكثرية ستسعى الى أن يمر استحقاق انتخاب رئيس جمهورية بأوسع مشاركة ممكنة، والأفضل من كل المجلس النيابي، ولكن عندما نتكلم عن رئيس تسوية أو رئيس قادر على التفاهم مع الجميع، من قال أنه عندما يكون المرشح من قوى 14 آذار يكون رئيس تحد وغير قادر على التواصل، لا بل العكس فإن دعوة كل قوى 14 آذار هي الحوار والتواصل بين كل اللبنانيين وهي تضم العديد من الشخصيات القادرة على أن تكون مقبولة من كل الأطراف اللبنانية ويمكن وصفها بشخصيات التسوية في بعض الأحيان".

وأضاف: "هناك تلميح من قوى 8 آذار لتبني ترشيح العماد عون للرئاسة وقد يكون لهذه القوى مرشح آخر، لا بأس. فإذا تم التوافق على إسم واحد بين جميع الأطراف يكون مرشح تزكية، وفي حال عدم الاتفاق على شخصية واحدة فاللعبة الديموقراطية أن نذهب الى انتخابات وبموجب الأصول الدستورية".

وأكد "أن رئيس الجمهورية المقبل يجب أن يتبنى كل الأسس التي انطلقت منها 14 آذار والتي هي أسس وطنية إجماعية، بدءا من تأكيد مرجعية اتفاق الطائف بشكل واضح وصريح من دون أي لبس أو إبهام مرورا بتبني نتائج الحوار الوطني حول المواضيع الخلافية التي تم بتها على طاولة الحوار وصولا الى تبني القرار 1701 بما يتضمن أيضا من بنود القرار 1559، وهو ما نعتبره ضرورة للوصول الى الاستقرار الأمني والسياسي وبدء عملية تحريك الازدهار الاقتصادي الموعود".

وأشار الى "أن قوى 14 آذار ستعقد قريبا اجتماعا موسعا لها للتداول في طرح مبادرة لتحريك الوضع والخروج بحلول معقولة، خصوصا أن موضوع إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي يؤمل أن يكون خرج من التداول بإقرار المحكمة عبر مجلس الأمن، وأن مواضيع التداول في الاجتماع المذكور ستتركز على ما يمكن فعله للمرحلة المقبلة كي يعبر الاستحقاق الرئاسي بشكل ديموقراطي وسلمي لتأمين الاستقرار المطلوب ولا سيما على الصعيد الاقتصادي لتعويض ما خسره لبنان خلال الصيف الماضي بسبب الحرب".

واعتبر "أن محاولات تحريف كلام البطريرك صفير في هذه المناسبة وفي غيرها بهدف دعم مواقف سياسية معينة أمر مرفوض من جميع الناس، والبطريرك كان واضحا جدا في حديثه في مطار بيروت إثر عودته من الفاتيكان عندما قال ما يفهمه كل الناس عن الدستور اللبناني لا ما يتوسله البعض من تفسيرات يحاولون من خلالها تعطيل الانتخابات الرئاسية، مشددا على أننا في النتيجة أمام خيارات واضحة في الاستحقاق الرئاسي وأولها كما تتمنى بكركي حضور 128 نائبا بعد ملء المقعد الشاغر في المتن باستشهاد الوزير والنائب بيار الجميل، وتتدرج الخيارات وصولا الى انتخاب رئيس بالأغلبية المطلقة مع تحميل مسؤولية واضحة لكل من يحاول أن يعطل النصاب بتغيبه عن هذا الواجب الوطني. فبالنتيجة استعمال الدستور يجب أن ينطلق من النية الحسنة وليس في التفتيش عن تفسيرات لفرض أمر واقع مرفوض أصلا من جميع اللبنانيين ولا سيما من المسيحيين، إذ ليس مقبولا قطعا تعطيل الانتخابات الرئاسية".

واعتبر زهرا "أن ما ورد على لسان أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة من أن نائبا من كتلة القوات قال إن على الرئيس المقبل أن يقيم صلحا مع إسرائيل، هو كلام مخالف للحقيقة ولا اساس له من الصحة، وان ما تحدث عنه مرة النائب جورج عدوان هو التزام الرئيس مقررات الوفاق الوطني بما فيها ما سمي تحديد الحدود مع سوريا وتبادل التمثيل الديبلوماسي، وهذا يجب أن يكون مطلب جميع اللبنانيين لكونه تم التوافق عليه على طاولة الحوار. أما في موضوع حماية المقاومة فنحن نقول بتطبيق القرار 1701 وأن يلتزم ذلك الرئيس المقبل بحيث أن القرار المذكور يلتزم حماية كل لبنان بواسطة القوات الشرعية اللبنانية. وكذلك في موضوع المقاومة ونزع السلاح أو عدم نزعه فنحن نصر على رأينا الذي طرحناه على طاولة الحوار في موضوع الاستراتيجية الدفاعية ولا مشكلة لدينا في أن يقوم الجيش اللبناني باستيعاب ما يحتاجه من حزب الله وسلاحه للقيام بسياسة دفاعية شاملة عن كل الوطن. أما الاتفاق على مقررات الحوار الوطني وهي لم تدخل اصلا في صلب الاستراتيجية الدفاعية، وكذلك الالتفاف على النقاط السبع والقرار 1701 فنحن لسنا موافقين على ذلك".

وفي موضوع إمكان عودة الوزراء المستقيلين الى تصريف الأعمال قال النائب زهرا: "نحن رحبنا دائما بعدم انقطاع الوزير محمد جواد خليفة عن تسيير شؤون وزارة الصحة والكل يعرف ما يكنه اللبنانيون من احترام لشخص الوزير خليفة وأدائه الممتاز. وبالتالي لا يسعنا إلا أن نرحب بعودة الوزراء المستقيلين الى ممارسة مهماتهم باستثناء ما إذا كان القصد من العودة التعطيل خصوصا في وزارة الخارجية حيث كان الوزير المستقيل يمارس مهماته في شكل انتقائي، ولكن في الخلاصة العودة لتسيير شؤون الوزارات أمر مرحب به". وتساءل عن الاجتماع المقرر لكتلتي "امل" و"حزب الله" النيابيتين في المجلس: "ماذا يمنع الرئيس بري عندما تجتمع كتلتان كبيرتان من ان يدعو المجلس كله للاجتماع؟"

ووصف كلام رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الأخير حول إعمار ما هدمته الحرب بأنه "كلام واضح وشفاف وتوسل الأرقام لإظهار الحقائق"، مشيرا الى "أن ليس كل الدول التي وعدت بالمساعدات قدمتها فورا، وأن الحكومة اللبنانية لم تضع أموالا جانبا وتمتنع عن دفعها بل تصرفت بهذا الملف بشكل شفاف وبادرت الى دفع التعويضات بحسب الملفات المنجزة، وان السؤال يجب ألا يطرح حول المساعدات الخليجية بل حول الأموال الإيرانية التي تأتي الى حزب الله من دون المرور بالدولة اللبنانية، وهو دعم مستمر وليس لتعويض الأضرار في حرب تموز". وختم: "إن التوجه في مجلس الأمن هو لإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي كما تم إقرار نظامها بعدما تبين تعذر قيام المجلس النيابي بإبرام هذه الاتفاقية لأنه متعذر عليه الاجتماع في هذه المرحلة".

فنيش:الوزراء الشيعة لن يعودوا إلى الحكومة الحالية وفقا للصيغة القائمة تشكيل حكومة ثانية إلى جانب الحكومة الحالية لا يمكن إلغاؤه من الحسابات

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) إعتبر الوزير المستقيل محمد فنيش، في حديث الى إذاعة "صوت الشعب"، "إن تحفظات "حزب الله" على النقاط السبع تتعلق بنزع السلاح وصلاحيات القوة الدولية التي كانت ملتبسة قبل صدور القرار 1701 وإتفاق الهدنة والتعديلات المحتملة"، مشيرا الى "أن وزراء "حزب الله" لم يقبلوا بها خلال جلسة مجلس الوزراء". ولفت إلى "أن القرار 1701 لم يتضمن هذه النقاط ولهذا وافق "حزب الله" على القرار والذي يبقى مسألة داخلية ونحن لم نتنكر له".

وإذ أعلن فنيش "أن الإنتخابات النيابية المبكرة هي الحل"، أكد "أن المعارضة لن تسمح لأي فريق بالهيمنة على البلد"، مشيرا إلى "أن طرح تشكيل حكومة ثانية إلى جانب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، لا يمكن إلغاؤه من الحسابات، وهو أمر من مسؤولية الرئيس إميل لحود كي لا يبقي البلد في حالة فراغ دستوري"، مؤكدا "ألا عودة نهائيا للوزراء الشيعة إلى الحكومة الحالية وفقا للصيغة القائمة"، لافتا إلى أنه "ليس في مقدور الأكثرية تشكيل سلطة دستورية لا في مجلس الوزراء ولا في رئاسة الجمهورية، وهم يعوضون هذا العجز من خلال الهروب إلى الأمام".

وحول مسألة التعويضات للمتضررين من حرب تموز، لفت فنيش إلى "أن "حزب الله" يدرس إمكانية التصعيد في وجه الحكومة للمطالبة بالتعويضات"، مشيرا إلى "أن رئيس الحكومة لم يقنع أحدا خلال مؤتمره الصحافي، وبدا متوترا، وأظهر عدائية غير مبررة"، وقال: "إن الكلام عن أن "حزب الله" يأخذ أموال الناس مسيئ لصاحبه". واعتبر "أن رئيس الحكومة انزعج من خطوة إنشاء الشركة العقارية ما دفعه إلى مخالفة القانون بمنع التوكيل"، مؤكدا "أن هذا الإجراء لا يضر ب"حزب الله" إنما يضر بالحكومة".

وأضاف: "لم نفرض على أحد أن يتعامل مع شركة "وعد" التي تضم نخبة ممن لديهم الخبرة بالهندسة، وقد قدموا عملهم تطوعا، وستكون الضاحية الجنوبية إنجازا لبنانيا محض دون أن نحمل الناس تكاليف التخطيط والدراسات". أما بشأن مطالبة رئيس الحكومة بعرض الأرقام فقال: "إن أرقامنا معلنة، علما بأن السنيورة غير قادر على إلزامنا بهذا الأمر، فهو ليس صاحب شركة خاصة بل يتولى موقع مسؤولية، والأموال التي رصدت للإعمار لم تأت من جيبه ولا من مصرفه بل من دول مانحة للدولة اللبنانية، وهو ملزم بتقديم كشف حساب".

وأكد "أن المحكمة الدولية ستكون أمامنا وليس وراءنا إذا أقرت وفق الفصل السابع لأنها ستفتح الباب أمام التدخل الدولي"، مشيرا إلى "ان "حزب الله" لن يقبل بأي أمر يمس السيادة اللبنانية، وأي خطوة يجب أن تمر عبر الآليات الدستورية اللبنانية"، مؤكدا "أن "حزب الله" لن يتعامل معها إلا وفق الأنظمة اللبنانية".

ولفت الى "أن إقرار المحكمة وفق الفصل السابع دونه عقبات تتعلق بطبيعة هذه المحكمة وظروفها، ذلك أن المحاكم الدولية التي أنشئت وفق هذه الصيغة كانت تنشأ بسبب جرائم ضد الإنسانية أو تهديد الأمن والسلم العالميين، وغياب السلطة القضائية المحلية، وهذا لا يشبه الحالة اللبنانية".

هيئة الأطباء في "التيار الوطني الحر": رسالة التحويطة وصلت وسنتابع قضية بيت الطبيب قانونيا حتى النهاية لكشف الحقيقة

وطنية -9/5/2007 (سياسة) أصدرت هيئة الأطباء في "التيار الوطني الحر" البيان الأتي:" لقد وصلت الرسالة صبيحة اليوم أمام مبنى بيت الطبيب في تحويطة فرن الشباك، حيث أراد الجبناء ترويع نقيب الأطباء ومجلس النقابة والتيار الوطني الحر غداة صدور التقرير التقني عن لجنة الخبراء التي عينتها المحكمة في ملف بيت الطبيب محددا المسؤوليات. وفي هذه المناسبة تعاهد هيئة الأطباء في "التيار الوطني الحر" جميع الأطباء والمواطنين أنها لا تستهاب القنابل الصوتية والدخانية في النهار والليل، بل ستبقى على عهدها في محاربة الفساد ونهج التغيير والإصلاح مهما غلت التضحيات، وسنتابع قضية بيت الطبيب قانونيا وقضائيا حتى النهاية بغية كشف الحقيقة كاملة وإعادة الحق إلى أصحابه".

النائب سكرية: استهداف بيت الطبيب بمتفجرة صوتية رسالة انذار

ندين اي انتهاك امني يعبث بامن الناس والبلد والنقابات العلمية

وطنية-9/5/2007 (سياسة) شجب النائب اسماعيل سكرية في تصريح اليوم " أي انتهاك امني يعبث بامن الناس والبلد, وبخاصة حين يطال النقابات العلمية", وقال: " ان استهداف بيت الطبيب بمتفجرة صوتية، ما هو الا رسالة انذار تحاكي استحقاقين نقابيين, الاول قضائي ويشكل محطة اساسية في صراع النقابة مع الفساد، دفاعا عن حقوق الاطباء وكرامتهم، وحماية لمهنة الطب قيما ورسالة, والثاني انتخابي، قبل ايام من الجولة الاولى لانتخاب نقيب واعضاء في مجلس النقابة ".

اضاف:"ان خطورة مثل هذه الاعمال الترهيبية، انها تاتي بعد ان فشل الجسم الطبي في حماية استقلالية نقابته ودورها المهني، وانقاذها من براثن التسييس الذي لا يدرك اهمية الفصل بين الانتماء السياسي وصراعاته ديموقراطيا وهو امر ضروري ومشروع ، وبين انتهاك " الحرمات النقابية " خدمة لاهداف سياسية ضيقة على حساب الانتماء النقابي ومصالحه التي تخدم الجميع". وختم:"اننا ندين اي انتهاك امني يعبث بامن الناس والبلد وبخاصة حين يطال النقابات العلمية ، نطالب الحكومة المجتزأة والمتخبطة بملفات الاعمار الاستنسابي، واجهزتها بالعمل الجاد على كشف الفاعلين والحؤول دون مثل هذه"المسرحيات الثقيلة الوقع".

مدير العلاقات في مجلس الشيوخ الفرنسي عقد لقاءات عدة في مجلس النواب

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) عقد مدير العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الفرنسي برونو بوفوميه، سلسلة لقاءات واجتماعات في مجلس النواب، استهلها باجتماع مع الامين العام للشؤون الخارجية في المجلس الاستاذ بلال شرارة، ثم عقد لقاء مع الموظفين الذين تابعوا دورات تدريبية في مجلس الشيوخ، ثم لقاء مع الامين العام لمجلس النواب الاستاذ عدنان ضاهر، فلقاء مع البرلمانيين الذين قاموا بزيارات عمل الى مجلس الشيوخ. كما التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبداللطيف الزين الذي أقام له مأدبة غداء على شرفه.

من الشراع

ليس سراً

*.. نعم زار العماد عون سوريا منذ مدة هذا ما أكدته أوساط أمنية غربية في بيروت، مضيفة ان عون زار سوريا وبرفقته النائب سليم عون والنائب ايلي سكاف، حيث عقد لقاء مع الرئيس بشار الأسد تم البحث خلاله بموضوع تشكيل حكومة انتقالية في لبنان في حال لم يتم التوصل لانتخاب رئيس جمهورية، وسلسلة من اللقاءات مع مسؤولين أمنيين وسياسيين سوريين.

ليس سراً أيضاً

*تؤكد مصادر سياسية مطلعة ان التحقيق مع المديرة التنفيذية لبنك المدينة رنى قليلات سيكشف ضمن ما يكشفه الدور الذي أداه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ترك هذا البنك ومديرته التنفيذية يصل إلى ما وصل إليه، بما يلغي نهائياً أي فكرة لجعله أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية.

لا تكتم السر

رفض عدد من عناصر حزب الله الالتحاق بدورة تدريبية في إيران بعد ان تبلغوا مقتل عدد من رفاقهم الذين سبقوهم إلى التدريب في معسكرات الحرس الثوري الإيراني خلال مناورات بالذخيرة الحية.

علق

*المعتقلون في تفجير حافلتي عين علق وعددهم خمسة كلهم من الجنسية السورية، وأحدهم اعتقل بعد مطاردة على الدراجات النارية في شارع الحمرا في بيروت.

عون.. لا طائفي؟

*قال ميشال عون أثناء استقباله وفداً مصرفياً لبنانياً ان مصارف لبنان كلها باتت تحت سيطرة المسلمين السنّة، مستثنياً مصرفاً واحداً هو حتى الآن تحت سيطرة الموارنة.. فرد صاحب المصرف المستثنى وكان حاضراً الاجتماع قائلاً: مون جنرال حتى مصرفي يغزوه السنّة

صحيح؟

ذكرت اوساط في قوى الرابع عشر من آذار في البقاع، ان النائب سليم عون سأل صاحب مشتل في سوريا يدعى نزيه موسى عما اذا كان يريد حاجة لدى الاوساط السورية، مؤكداً ((ان ايدينا صارت طايلة في سوريا وعلاقتنا مع المسؤولين ممتازة هذه الايام..)).

صحيح

شن رئيس الاتحاد الماروني العالمي في الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سامي الخوري حملة عنيفة ضد النائب ميشال عون قائلاً ((.. ان عون مستمر في التعرض للبطريرك صفير وأساقفته، ومستمر في إيذائه

المبادرة

التي اقدم عليها النائب السابق يحيى شمص تجاه عائلتي الشهيدين زياد غندور وزياد قتلان، لم تفوت الفرصة على الجناة السياسيين الذين ارادوا التلطي خلف العائلةالكريمة فحسب..بل فتحت الباب امام اعادة الاعتبار للنائب الذي كان احد ضحايا زمن الوصاية الكريهة..على لبنان بدءاً من مجلس النواب.

الأمير الوليد في بيروت

كانت بيروت الاسبوع الماضي على موعد مع زيارة رئيس مجلس ادارة شركة المملكة القابضة الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز، لكن في مناسبة حزينة هي وفاة خالته ابنة رجل الاستقلال السيدة علياء الصلح.

لماذا؟
حاول زعيم تيار مسيحي لبناني وغير مرة إجراء اتصال بالمرشح لرئاسة الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي، ولكنه لم يوفق في ذلك. ويهتم القطب المسيحي بمعرفة ما إذا كانت انشغالات ساركوزي منعته من محادثته، أم ان الأمر ينطوي على موقف سياسي.

الشراع/سري جداً/حوار بشار الأسد مع محمد ناصيف/اقتلوا هذا الاطفائي

يستيقظ بشار الأسد من نومه، ومن ضمن أولوياته أن يدعو شقيقه ماهر للنوم في تداول للسهر والنوم كما للسلطة بينهما، ثم يتصل بمحمد ناصيف سائلاً إياه بلهفة: هل بدأ اللبنانيون الحرب بينهم؟

عشر مرات حتى الآن وربما أكثر يجيء الجواب من ((أبو وائل)): سيدي، كدنا ننجح هذه المرة لكن وليد جنبلاط يمنع قيام هذه الحرب، لقد خاطر في المرة الأخيرة بحياته ونـزل إلى الشارع لمنع تقاتل السنّة والدروز والشيعة، توجّه إلى وطى المصيطبة كأنه كان يحمل سيارة إطفاء على كتفيه، وفتح خرطوم المياه الباردة على الرؤوس التي عملنا على تحميتها طيلة أيام منذ خطف جماعتنا زياد غندور وزياد قبلان، هدأت النفوس ولم تقع الحرب سيدي.. لكنني أعدك ان هذه النفوس سرعان ما ستعود إلى النار، وجماعتنا يملكون مخططات عدة لإشعالها.. وفي المرة المقبلة سيكمن جماعتنا له، وهو يحاول إطفاء نيراننا الجديدة ليتخلصوا منه نهائياً و..

يقاطع بشار وعود ناصيف بما يشبه التأنيب، لقد قلت لكم مرات عديدة خلصونا من هذا الاطفائي، فلا يجد اللبنانيون من يطفىء النيران التي نخطط أسابيع لتسعيرها.. اقتلوا وليد جنبلاط، ((خلصوني منو، ما بدي اسمع عنو أو إنو بعدو طيب))..

يرد ناصيف على بشار: سيدي لقد وصلنا إلى عقر داره في الجبل، وكاد جماعتنا أن يشعلوها حرباً درزية داخلية، بعد ان أرسلنا لهم السلاح مع جماعة حزب.. لكن جنبلاط منع الحرب الدرزية مرة أخرى، ولكننا نعدك اننا نهيىء له وللبنانيين حروباً لن يستطيعوا الهرب منها، وسيكون لبنان هذه المرة بدون وليد جنبلاط.. ألم نعدك قبل الآن ان يكون لبنان بدون رفيق الحريري..

يتأفف بشار الأسد من جواب محمد ناصيف ويرد: لقد قلت لكم مرات سابقة ان قتل رفيق الحريري وحده لا يكفي، كان يجب أن يكون شريكه في الموت هو وليد جنبلاط، لقد قلت للحريري آخر مرة رأيته فيها.. إذا ظننت انك تستطيع أن تخرجني من لبنان فإنني سأكسر لبنان فوق رأسك ورأس وليد جنبلاط، وفوق رأس جاك شيراك..

اسمع أبو وائل.. كسرنا رأس الحريري، وها هو جاك شيراك ينقلع من قصر الإليزيه.. ولم يبق إلا رأس هذا القابع في قصر المختارة.. خلصوني منو.. لن يعيدني إلى لبنان إلا قتل جنبلاط، والحرب الأهلية بين اللبنانيين، سأجعل السعودية وأميركا تزحفان نحوي كي أوقف هذه الحرب.. وأنا أعمل العجايب مع إسرائيل كي تعيدني إلى لبنان، كانت إسرائيل في الماضي تعترض على وجودي جنوبي نهر الزهراني.. الآن علاقتي مع إسرائيل تسمح لي بأن أفرض عليها الشروط كي أقبل بالذهاب جنوبي نهر الليطاني.

إسمع أبو وائل أنت وعدتـني ان يسيطر صاحبك ميشال عون على المسيحيين.. الهيئة عون عم يتراجع وسمير جعجع عم يتقدم والبطريرك لا يريد عون بأي ثمن.

وأنت وعدتني ان تمنع نبيه بري من الحديث مع وليد جنبلاط.. الهيئة راح يتصالح نبيه مع وليد.. لا أريد هذه المصالحة بأي ثمن حتى لو قتلتوا بري.. وأنا أعرف انك لا تحبه، وأنت علمتني أنا وماهر أن نكره نبيه بري لأنه لا يريد الحروب الأهلية في لبنان.. إمنع لقاء نبيه ووليد، قُل لجماعة الحزب وكل الجماعات الثانية أن تفشّل كل محاولات جنبلاط للمصالحة.. تذكّر يا أبو وائل ان وليد جنبلاط صنع مصالحة الجبل.. ومن هذه المصالحة بدأت معركة إخراجنا من لبنان وقد نجحوا يا أبو وائل.. يصرخ بشار بعد هذه العبارة.. لن أسمح لجنبلاط أن يمنع الحرب بين اللبنانيين.. لأن الحرب هي مفتاح عودتي إلى لبنان، فأنا الاطفائي الوحيد، إما أنا أو وليد جنبلاط.. وأقفل الخط الرباعي هذه المرة بقوة.. وفهم محمد ناصيف الرسالة وسحب من درج مكتبه خطة جديدة للتخلص من وليد جنبلاط.. مكتوبة على ورق ضمن مغلف أسود كتب عليه بالأبيض.. المشروع الأكيد للتخلص من وليد.

مواصفات عون

الشراع/حدد ميشال عون مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية اللبنانية، فإذا هي كالتالي:

ان يكون اسمه ميشال عون، وان يكون من مواليد 1933، وان يكون مسقط رأسه في حارة حريك، وان يكون عنده ثلاث بنات، وان يكون ضابطاً سابقاً في الجيش اللبناني، وان يكون وصل الى رتبة عماد في هذا الجيش بعد ان يتولى قيادته، وان يكون مصاباً بمرض عصبي استدعى وساطة ادوار حنين مع فؤاد شهاب كي يقبلوه في المدرسة الحربية، وان يكون قد دخل مستشفى دير الصليب للأمراص العصبية وان يشرف على علاجه الدكتور مانوكيان، وان يكون صهره جبران باسيل.

هذا في الإطار العائلي والشخصي.

اما في الخانة السياسية، فمن مواصفات الرئيس المقبل كما حددها عون ان يكون ذبح من المسيحيين اكثر مما ذبح السوريون والفلسطينيون واللبنانيون الآخرون من المسلمين منهم.

وان يكون خاض حرب إبادة وإلغاء لكل شريك سياسي مسيحي، وان يكون أنصاره شتموا البطريرك صفير وان يكون هؤلاء الأنصار هم الذين دنّسوا الصرح البطريركي وان يعتبروا عون قديساً مسيحياً، وان يلزموا البطريرك صفير بتقبيل صورة عون.

وان يكون عون حليفاً استراتيجياً للنظام السوري قبل حرب الالغاء وخلال حرب الالغاء وبعد حرب الالغاء.

وان يكون عون حليفاً استراتيجياً للنظام السوري قبل عودته من باريس وخلال عودة الجيش السوري الى دياره وبعد عودة ميشال عون من باريس.

وان يخون رفاقه في انتفاضة الاستقلال وان يتحالف مع رموز النظام السوري، من الفاسدين والمفسدين.. وان يحملهم الى مجلس النواب وان يجلس معهم في أقبية التخطيط للإنقلاب على الشرعية والدستور والاستقرار.

ومن مواصفات رئيس الجمهورية التي وضعها ميشال عون ان يكون متحالفاً مع حزب الله، وان يختار اقرب الألوان الى الأصفر شعار حزب الله، شعاراً سياسياً له وهو البرتقالي (ليمون اصفر، ليمون برتقالي).

ومن مواصفات رئيس الجمهورية الجديد حسب شروط عون، ان يكون ضد اتفاق الطائف، وان يمزق الدستور كل يوم، وان يرفض الاعتراف بالمؤسسات، وان يكون معجباً بهتلر ومتيّـماً بموسوليني، وسائراً على خطى حافظ الاسد ونجله بشار، كارهاً لرفيق الحريري، حاقداً على جنبلاط، يتمنى الموت لسمير جعجع، وان يشتم فؤاد السنيورة قبل الغداء وبعد العشاء وخلال الترويقة. من مواصفات رئيس الجمهورية الجديد حسب دفتر شروط عون ان يراهن على تسليم رئاسة الجمهورية للمسلمين الشيعة، وان يعتاش من فتنة مذهبية بين السنة والشيعة، وان يراهن على انتصار ايران على اميركا، وان ينتشر المد الفارسي في المنطقة من العراق الى سوريا الى لبنان. واخيراً، من مواصفات عون للرئاسة ان تعلن الجمهورية الاسلامية في لبنان وان يكون مرشدها اسمه حسن نصرالله، وان يجمع عون بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.. أليس هذا حال احمدي نجاد في إيران؟

الرابطة المارونية تمسكت باجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده

المركزية - اعلنت الرابطة المارونية تمسكها بأن "يجري انتخاب رئيس للجمهورية في موعده الدستوري وفق آلية الانتخاب الدستورية، باعتباره قضية وطنية ميثاقية يعتبر المساس بها اخلالا بالتوازن واستهدافا لحضور الموارنة ودورهم". صدر عن الرابطة المارونية البيان الآتي:

"في خضم الاحداث والتطورات التي يزدحم بها الوضع السياسي اللبناني، والتي هي موضع اهتمام اللبنانيين ومصدر قلقهم في آن، لما يترتب على مسارها من نتائج وتبعات، يبقى استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية الحدث الاكثر اهمية وحساسية بالنسبة الى اللبنانيين جميعا، نظرا الى الموقع بعينه ولما يمثل شاغله على الصعيد الوطني وتوزيع السلطات السياسية في لبنان. ولذا، وبعيدا عن كل ما يقال ويذاع بصدد هذا الاستحقاق، يهم المجلس التنفيذي للرابطة المارونية ان يعلن تمسكه الثابت بأن يجري انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية في موعده الدستوري ووفق آلية الانتخاب التي حددها الدستور.

ان انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري ليس مسألة سياسية تحكمها الاعتبارات العادية، بل هو قضية وطنية ميثاقية يعتبر المساس بها اخلالا بالتوازن وخروجا على الصيغة التي أرساها الميثاق الوطني عام 1943 وكرّسها اتفاق الطائف عام 1989. وليس مستغربا ان يرى الموارنة ان شغور موقع الرئاسة، بسبب تعطيل الانتخاب، انما هو استهداف لحضورهم ولدورهم الريادي في اقامة الجمهورية اللبنانية وفي بقائها منارة حرية وديموقراطية وواحة تنوع حضاري في هذه المنطقة العربية. في الازمات يمتحن الرجال، واننا لعلى ثقة بأن لبنان غنيّ برجالاته الذين لن يبخلوا عليه، ومن اجله، بأي تضحية او عطاء ليتمكن من ان يتغلب على الازمة الراهنة ويخرج منها منتصرا بوحدته الوطنية، معتزا بعيشه المشترك، ناعما بالاستقرار وبالازدهار".

حاكم مصرف لبنان يبدأ جولة في كندا غـدا ورجال الاعمال اللبنانيين - الكنديين يكرمونه في مونتريال

المركزية - يلبي حاكم مصرف لبنان رياض سلامه دعوة مجموعة النخب من رجال الاعمال اللبنانيين - الكنديين، وجمعية متخرجي الجامعة الاميركية - فرع مونتريال، وقدامى معهد سيدة الجمهور في كندا وجمعية الطلبة اللبنانيين في جامعة كونكورديا - كندا، للمشاركة في حفل تكريمي يقام على شرفه ، يشارك فيه وزير الثقافة والخارجية بالوكالة الدكتور طارق متري، ورئيس المعهد العربي الاميركي في واشنطن الدكتور جيمس زغبي، كمتحدثين في تكريم المحتفى به على مدى يومين، الجمعة 11 ايار الحالي, والسبت 12 منه.

لقاءات الحاكم: ويبدأ الحاكم سلامة لقاءاته مساء غد بالخميس 10 من الجاري بعشاء يجمعه الى الوزير متري ورئيس متخرجي معهد الجمهور الدكتور دونالد اده، ورئيسة جمعية متخرجي الجامعة الاميركية في مونتريال منى غزاوي وذلك فيالسابعة والنصف مساء في فندق "ريتس كارلتون".

وفي العاشرة والنصف قبل ظهر الجمعة 11 من الجاري يلتقي سلامه رئيس مجموعة احدى اكبر شركات الهندسة في كندا لافالين، في حضور رئيس مجموعة شركات بومباردييه وليم سبور، وهو من قدامى متخرجي معهد الجمهور والجامعة الاميركية في بيروت. ويلي اللقاء حفل غداء.

ويعقد الحاكم بعد الظهر اجتماعا سلامة مع السيد لورتي وهو شريك في احدى اكبر مكاتب المحاماة في كندا. ويتبعه حديث اذاعي يجريه معه راديو كندا الدولي، ثم اجتماع مع وزير التطوير الاقتصادي ريمون باشان. وينهي اليوم الاول بتلبية دعوة القنصل اللبناني في مونتريال الى حفل عشاء على شرفه في منزل القنصل العام. الجالية اللبنانية في كندا: وفي العاشرة والنصف قبل ظهر السبت المقبل بتوقيت مونتريال المحلي، سيكون سلامة ضيف شرف في حفل فطور تنظمه نخبة من رجال الاعمال واصحاب المهن من الجالية اللبنانية في كندا. وفي الثانية عشرة والنصف يلتقي الصحافة اللبنانية المحلية في فندق بست ويسترن.

حلقة اقتصادية: وفي الثانية بعد الظهر يشارك حاكم مصرف لبنان في حلقة دراسية اقتصادية عن لبنان وذلك في جامعة كونكورديا في وسط مدينة مونتريال. وسيلقي سلامة كلمة بعنوان: "الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتوقعات المستقبلية في لبنان". يليه وزير الثقافة والخارجية بالوكالة الدكتور طارق متري، حيث يلقي كلمة تتمحور حول "العلاقات المسيحية - الاسلامية والعيش المشترك". ثم كلمة رئيس المعهد العربي الاميركي الدكتور جيمس زغبي بعنوان: "اللبنانيون في دنيا الاغتراب، وماذا عليهم ان يفعلوا". وتلي الكلمات مناقشة عامة.

عشاء تكريمي: ومساء السبت دعوة الى حفل عشاء تكريمي على شرف سلامه في فندق لو ويندسور، يتخلله كلمتان لوزير الثقافة ورئيس المعهد العربي الاميركي في واشنطن.

قابل الملك عبد الله وطالب الاردن بدعم الجيش والقوى الامنية

شمعون رد على عون: ليستقل من المجلـس

المركزية - عاد رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون من عمان بعدما قابل عاهل الاردن الملك عبد الله الثاني واطلع منه على نتائج اجتماع شرم الشيخ وتبلغ منه دعم الاردن الكامل للبنان وللحكومة لقيام المحكمة الدولية، كذلك جرى البحث في الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية. وشكر شمعون للاردن دعمها للبنان وطالب الملك عبد الله بمواصلة سياسة دعم الجيش والقوى الامنية اللبنانية بالمعدات اللازمة، ونقل عنه تجاوبه الكلي.

وفي اتصال مع "المركزية" ابدى شمعون عدم تفاؤله في المرحلة الراهنة مبديا اعتقاده بأنه قبل ان تقر المحكمة الدولية وتفتح الملفات لن يكون هناك حديث جدي بكل معنى الكلمة بموضوع رئاسة الجمهورية. وردا على اقتراح النائب العماد ميشال عون انتخاب الرئيس مباشرة، وعن اجتماع 14 آذار وامكان طرح مبادرة انقاذية سأل شمعون: هل وجدوا طبيبا نفسانيا يستطيع معالجة هؤلاء المجانين الذين يطلقون التصريحات على عواهنه، قبل ان تطرح مبادرة انقاذية عليهم؟

وأضاف: نسمع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يقول شيئا والمعارضة تقول شيئا آخر، اما العماد ميشال عون فكل يوم عنده طرح جديد. فليعد اولا الى تنفيذ ما اتفق عليه سابقا ثم نرى. وانا لست متفائلا بالنتائج.

وعن موقفه اذا فاز العماد عون بالرئاسة، أجاب شمعون: اذا فاز هو "أفزّ" انا. اساسا لن يفوز عون واذا حصل ذلك يكون - مع احترامنا للذين يحبونه - يأخذ لبنان الى الهاوية. واذ أكد شمعون ان الانتخابات مباشرة من الشعب لا "تمشي" اذ لا نظام رئاسيا لدينا، رد على قول العماد عون ان المجلس النيابي الحالي غير مؤهل لانتخاب الرئيس وقال: ليستقل من المجلس اذن ، فهل النيابة معتبرة عنده فقط ولا يعتبرها عند الآخرين؟

عون عرض مع زوار للاوضـاع الراهنـة

رضا: دعا السياسيين الى التوحد تحت كلمة لبنان

المركزية - دعا مسؤول الشؤون الدينية في الرابطة الثقافية والاجتماعية الشيخ حسن رضا السياسيين الى التوحد تحت كلمة لبنان مشيرا الى ضرورة اجتماع جميع الافرقاء تحت قبة البرلمان .

استقبل رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون صباحا وفد من الرابطة الثقافية الاجتماعية ضم الشيخ رض ، المحامي علي نصاعي، رئيس حركة الكوادر المثقفين والحج علي علوية رئيس جمعية جبل عامل الخيرية.

وبعد اللقاء قال الشيخ رضا: قمنا بهذه الزيارة الاولى للعماد عون نؤكد حرصنا على لبنان وللاطلاع منه على بعض المواضيع التي تؤكد ان لبنان للبنانيين بأجمعهم ليس لطائفة دون اخرى. فنحن لا ننتمي انتماء سياسيا او حزبيا ولكن من مصلحتنا ان ندعي كل السياسيين كي يكونوا تحت كلمة واحدة في لبنان. فلبنان يتميز عن باقي الدول بشعبه الطيب وطوائفه .

وأضاف: شكرنا للعماد عون على استقباله لنا، نحن لا نعمل الا من خلال الطيبين في لبنان.

وقال: نحن ضد مبدأ غالب ومغلوب، وعلينا ان نتفق ونتحد. بحثنا في الشؤون العامة في البلد على قاعدة احترام الدستور وضرورة المشاركة التي تكفل حصول كل ذي حق حقه في التمثيل الشعبي حيث ان الشعب وحده مصدر السلطات". وتابع: نحن نلتقي مع الجنرال بكثير من المواقف التي يطرحها وهو الحل للبنان. ونحن نريد ان نتبادل وجهات النظر مع الجمنيع وأن يجتمع الجميع تحت قبة البرلمان. بدوره اكد المحامي علي نصاعي تأييده المطلق لترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية وقال: فنحن نريد هذا الانسان الوطني اللا طائفي اللا مذهبي الذي يمثل كل طموح شباب لبنان. وسندعمه بكل ما نملك من قوة على الساحة اللبنانية.

القصار كرّم رئيسي تجمع رجال الاعمال الراهن والسابـــــــــق

ودعا المجتمع اللبناني الى المشاركــة في اللقاء الوطني في 17 الجاري

منسى : ساهم تجمعنا في ارساء قواعد انطلاق اصلاح البيئة الاقتصاديـة

المركزية - دعا رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار المجتمع اللبناني الى المشاركة في اللقاء الوطني الذي سينعقد في 17 ايار الجاري، وقال: "نحن في الهيئات الاقتصادية سنواصل جهودنا في سبيل تبني والتزام الجميع بهدنة سياسية واعلامية معلنة"، داعيا "جميع الافرقاء السياسيين الى ان يبنوا على الايجابيات المعلنة الآن في مواقفهم ويعودوا الى الحوار السبيل الامثل".

كلام القصار جا في خلال حفل التكريم الذي اقامه تكريما للرئيس الراهن لتجمع رجال الاعمال اللبنانيين كميل منسى والسابق ارمان فارس في فندق "فينيسيا انتركونتيننتال" مساء امس في حضور حشد من الاقتصاديين ورؤساء الهيئات الاقتصادية وممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، والسفير المصري حسين ضرار وسفير الصين في لبنان هيو زينينغ.

بدأ الحفل بكلمة لرئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار وهنا نصها: نلتقي اليوم لنكرم الصديق العزيز ارمان فارس الذي سلم قبل اسابيع امانة رئاسة تجمع رجال الاعمال الى الصديق العزيز ايضا كميل منسى.

عرفنا الزميل ارمان من خلال تمثيله هذا التجمع في الهيئات الاقتصادية، متزنا ومتوازنا في حماسه لقضايا الوطن، همه الاساس المصلحة العليا لاقتصادنا الوطني وقطاعنا الخاص وأهلنا وأجيالنا.

وإننا على ثقة من ان الصديق كميل منسى سيتابع المسيرة ذاتها وباندفاع كبير في خدمة لبنان واقتصاده وهو الذي عايش وعاش هموم اللبنانيين من خلال دوره الاعلامي الذي اداه ويؤديه بأمانة واخلاص والذي كان على تواصل دائم مع مجتمع رجال الاعمال، متفهما لمواقفه ومدافعا عن مطالبه. وهو اليوم يكمل في الاقتصاد ما مارسه في الاعلام.

ان القطاع الخاص اللبناني الذي عملنا ونعمل في سبيل تعزيز دوره ومسؤولياته الوطنية لم يكن مرة بعيدا عن التحديات التي واجهها وطننا الحبيب، وخصوصا في المرحلة الاخيرة التي شهدت عواصف سياسية ووطنية وضعت البلاد تحت اختبار تاريخي كبير.

ان لقمة عيش اللبناني هي امانة عندنا جميعا وعلى هذه الامانة يتوقف مصير آلاف المؤسسات والعائلات من مختلف فئات المجتمع وبكل تلاوينه السياسية والاجتماعية. من هنا اهمية فصل الصيف المقبل لتفعيل النشاط الاقتصادي ولالتقاط اللبنانيين انفاسهم على الصعيد الانساني.

من هذا المنطلق كان النداء المشترك الذي اطلقته الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والذي تشاركنا فيه نقابات المهن الحرة الى هدنة المئة يوم النابع من:

- احساسنا الوطني بالظروف البالغة الدقة التي يمر بها البلد على الصعد السياسية والمالية والاقتصادية كافة.

- قناعتنا بأن الاقتصاد هو العنوان الاساسي في حياة آلاف المؤسسات ومئات آلاف المواطنين وعائلاتهم من كل الشرائح والاحزاب والاتحادات.

- ثقتنا بضرورة المحافظة على مكونات اقتصادنا الوطني وابقاء ثقة ابنائنا واشقائنا بقدرة ومقدرة وطننا على الانتاج والنهوض.

- تجربتنا على امتداد الازمة اللبنانية وبكل فصولها على ان التجاذبات السياسية والسجالات الاعلامية اليومية تخلق مناخا عاما يرتد سلبا على الحركة الاقتصادية.

هذا النداء هو اليوم خيار ومسار: خيار، لانه من دون هدنة واستقرار لا يمكن للوضع ان يستمر على ما هو عليه، وهو بهذا المعنى خيار ملزم للجميع.

وهو مسار لأنه يجب ان يترافق مع خطوات عملية يفترض ان يشارك فيها كل المجتمع على كل المستويات ومن مختلف الفئات.

ان الازمة السياسية الراهنة التي بدأت في الاسابيع الماضية وكأنها عاصية على كل الحلول والتسويات مؤهلة اليوم في ظل التقاء مواقف جميع الافرقاء على استنكار وإدانة جريمة قتل الطفل زياد غندور والشاب زياد قبلان والاشارات السياسية التي اطلقت من هنا وهناك على الدخول ان شاء الله في مرحلة البحث عن تسوية.

وفي حق هذا الوطن وابنائه بالاستقرار ندعو جميع الافرقاء السياسيين الى ان يبنوا على الايجابيات المعلنة الآن في مواقفهم ويعودوا الى الحوار السبيل الامثل، للوصول الى حلول سياسية متكافئة تحفظ امن لبنان واستقرار ووحدة وطننا ومصالحه الوطنية العليا.

ونحن في الهيئات الاقتصادية سنواصل جهودنا في سبيل تبني والتزام الجميع بهدنة سياسية واعلامية معلنة، وسنحرص على ان يشارك المجتمع في اللقاء الوطني الذي سنعقده في السابع عشر من شهر ايار الجاري.

ان لقاءنا لتكريم العزيزين ارمان فارس وكميل منسى يؤكد ثقتنا بدور تجمع رجال الاعمال في خدمة لبنان وتعزيز اقتصاده، كما يؤكد ايماننا المطلق بضرورة التعاون بين كل الهيئات الاقتصادية وتوحيد مواقفها وخصوصا في هذه الظروف المصيرية.

انني باسمي شخصيا، وباسم جميع زملائكم في الهيئات الاقتصادية اللبنانية ارفع تحية اعتزاز بأرمان فارس الذي سيبقى معنا عنصرا محوريا في مسيرتنا، حاضرا معنا في كل المواقع والمفاصل الاساسية اكانت اقتصادية بحتة او سياسية مؤثرة في الاقتصاد الوطني.

كذلك اهنئ باسمكم جميعا ايضا العزيز كميل منسى الجامع للاقتصاد والاعلام في حقيبة واحدة، رئاسة تجمع هو موضع اعجاب كبير من الجميع، متطلعا الى تعاون دائم ومستمر بين هذا التجمع وبين سائر الهيئات الاقتصادية لما فيه تعزيز الاقتصاد اللبناني والحفاظ على لبنان الواحد الموحد.

منسى: ثم القى منسى كلمة في المناسبة، بدأها بشكر "صاحب الدعوة السيد عدنان القصار على هذا التكريم"، وقال: ان حفل التكريم هذا اعتبره تكريما لتجمع رجال الاعمال اللبنانيين، الذي منذ انشائه قبل واحد وعشرين عاما نذر نفسه للدفاع عن النظام الاقتصادي الحر والمحافظة عليه وتعزيز المبادرة الفردية وتوثيق العلاقة بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

لقد كان تجمعنا دائما السباق في تقديم الاقتراحات والمشاريع التي يعتبرها ضرورية لانعاش الدورة الاقتصادية. كذلك ساهم وما زال في ارساء القواعد الاساسية لانطلاق عملية اعادة البناء واصلاح البيئة الاقتصادية من خلال الهيئات التي يفتخر بانتمائه اليها.

اضاف: ولا بد من الاشارة هنا الى ان مبادرة الرئيس القصار الى انشاء مجلس الهيئات الاقتصادية يضم مختلف الهيئات في نوع من الاتحاد، اعطى القطاع قوة تفوق اضعافا القوة التي كانت تتمتع بها كل هيئة بمفردها.

لم تعد المطالب تقتصر على قطاعات معينة او فئات محددة، بل اضيفت اليها مطالب اقتصادية عامة نابعة من نظرة شمولية الى المستقبل. على هذه الفلسفة بالذات قام تجمع رجال الاعمال الذي يضم كل القطاعات الاقتصادية في البلاد".

فارس: بدوره قال فارس: "انها مناسبة اولا للتأكيد ان العمل الجماعي هو السبيل الوحيد لخلاص لبنان لأنه هو وحده يعزز ارادة العيش المشترك لدى اللبنانيين ويقيم محاور التقاء كفيلة بالجمع بينهم. على ان المقومات اللازمة لبلوغ هذا الهدف تتوقف علينا نحن، قياديي الاعمال لأي قطاع او منطقة انتمينا. وهذه المقومات هي: الوعي، الرؤية والتعبئة. فلا بد من الوعي بأن مؤسساتنا تشكل رابطا حيويا مميزا بين قوى المجتمع الحية ودرعا حقيقيا لبناء الوطن.

وثمة حاجة الى رؤية واضحة لمستقبل اقتصادي واجتماعي لا يستبعد احدا، والى بنية جامعة، متجددة ومستقلة، قادرة على صياغة خطة عمل مشتركة والاندفاع المتواصل لتنفيذها".

لبنان في هذه الظروف الصعبة احوج ما يكون الى الدعم العربي"

قريطم: الاستثمار في لبنان لم يكن يوما رهانا خاســــــرا

المركزية - اكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان غازي قريطم ان "الاستثمار في لبنان على رغم كل المصاعب والازمات التي شهدها لم يكن يوما رهانا خاسرا. وإن الاستثمارات العربية ان دلت على شيء فهي تدل على حجم التعاطف العربي مع لبنان وعلى ان لبنان هو فعلا الوطن الثاني لكل الاخوة العرب.

وأوضح قريطم في تصريح ادلى به اليوم: "ان لبنان في هذه الظروف الصعبة هو احوج ما يكون الى دعم اخوانه العرب. فالى جانب دعمهم السياسي والمعنوي والمادي الذي تجلى ابان العدوان الاسرائيلي على لبنان وبعده، وابان مؤتمر باريس - 3 ومشاركتهم الكثيفة منذ ايام في منتدى الاقتصاد العربي الذي عقد في بيروت، هو بحاجة الى تمسكهم بالآمال المعقودة على لبنان بوصفه بلدا جاذبا للاستثمار الناجح والمجدي".

وقال: "ان الازمة السياسية التي تعصف بلبنان، على حدتها، لن تقوى على بنيان الوطن او كيانه السياسي. لقد سبق للبنان ان مرّ بأزمات لم تقل حدّة وشراسة عن الازمة الراهنة وقد تمكن من تخطيها بإرادة اللبنانيين.

اضاف: لكم قدّرنا وقوف الدول العربية شعبا وحكومات مع لبنان في السنوات الماضية، وثمنّا تضامنهم معنا، بما يعد دليلا على عمق العلاقات اللبنانية العربية والمكانة الخاصة للبنان في قلوبهم. والنيات الطيبة بالدعم لدى اخواننا العرب والتي دفعتهم الى الاستثمار في لبنان، ترافقت مع تلمسهم لمكامن القوة في الاقتصاد اللبناني، وأقبلوا على توظيفاتهم بفعل ميزاته التنافسية التي خوّلته استقطاب الاستثمارات في كل قطاعاته الانتاجية من سياحة وصناعة وزراعة وخدمات.

حمادة استمع الى مطالب المزارعين واعدا بمتابعتهــــــا

والتقى وفدا من "سيسكو" وخبيرا في المنظمة الدولية للاتصالات

المركزية - استمع وزير الاتصالات مروان حماده، الى مطالب المزارعين، وخصوصا لجهة البحث عن جهات مانحة لتمويل عدد من المشاريع الحيوية التي تعني القطاع الزراعي، اضافة الى فتح اسواق جديدة لتصريف الانتاج، وذلك خلال استقباله في الوزارة قبل ظهر اليوم، وفدا من جمعية المزارعين اللبنانيين برئاسة انطوان حويك وعضوية الياس فارس، كابي سمعان، طوني طعمة، فؤاد نصر، عصمت كرباج، سمير قرطباوي وهاني غانم.

وشرح الوفد ثلاثة من هذه المشاريع المطروحة، وهي: البرنامج الوطني لاسواق المزارعين، مراقبة نوعية وسلامة الانتاج والبرنامج الوطني لتحسين اصناف الفاكهة وانتاج بذار البطاطا، والحملة الوطنية لتسويق زيت الزيتون اللبناني. كذلك تطرق البحث الى امكان انشاء صندوق للضمان الصحي للمزارعين، والى تأثر القطاع بالتهريب عبر الحدود. ووعد الوزير حماده بمتابعة مطالب الجمعية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة.

"سيسكو" : واستقبل الوزير حماده وفدا من شركة "سيسكو" في إطار متابعة المساعدة التقنية التي تقدمها الى قطاع الاتصالات. رايت: والتقى الخبير في المنظمة الدولية للاتصالات "ITU" ستيفن رايت المكلف تقويم الاضرار التي لحقت بالقطاع نتيجة العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، في اطار المساعدة التي أقرها للبنان قبل أشهر في مؤتمر انطاليا.

اكد حصول اجتماع الوزراء المستقيلين امس في مطعم الساحة

صلوخ لـ"المركزية": تصريف الاعمال انسانيـا لا يعني العودة عن الاستقالة

المركزية - اكد وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ ان اجتماع الوزراء المستقيلين امس في مطعم الساحة حصل وهو ليس الاول من نوعه، موضحا ان العودة الى تصريف الاعمال لا تعني العودة عن الاستقالة من الحكومة التي لا تزال غير دستورية في نظره. وكشف ان البحث يتركز على الشق الانساني في تصريف الاعمال بحيث ان هناك وزارات كالصحة يدفع المواطنون اثمانا انسانية واجتماعية نتيجة الاستقالة منها. وقال صلوخ في حديث الى "المركزية" هذا ليس الاجتماع الاول لنا، ونحن نلتقي دائما للبحث في الامور والتطورات المستجدة.

اضاف: حتى اللحظة لم يحسم هذا الموضوع بعد واريد ان اوضح ان عملية تصريف الاعمال لا تعني العودة عن الاستقالة ونحن لا نزال نعتبر ان الحكومة غير دستورية وفاقدة للشرعية وكل ما في الامر اننا نبحث في هذا الملف انطلاقا من مبدأ انساني حيث ان وعلى سبيل المثال وزارة الصحة تحتاج الى صيغة تصريف اعمال لأن المواطنين لا يمكن ان يتحملوا اوضاعهم الصحية الى حين التوصل الى حل سياسي وهذا ما قصده زميلي الوزير خليفة.

وردا على سؤال عن الاجواء التي نقلت عن مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال عن استعداده لإزالة اي خوف من احتمال محاكمة زعماء المقاومة وعن قوله انه لا يريد اخذ الملاحظات على مشروع المحكمة ليضعها في الادراج فقط بل لكي يعيرها كل اهتمام ويجري التعديلات اللازمة لكي تصبح مقبولة قال صلوخ: فلتعلن لجنة التحقيق الدولية اذا ما كان زعماء المقاومة هم الذين قتلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري. اضاف: لقد ابلغ الوزير فنيش السيد ميشال اننا لن نعلق على مشروع المحكمة الا عندما تشكل حكومة وحدة وطنية يشارك فيها كل الاطراف وهي التي ستقر صيغة المحكمة وتاليا ترفعها الى رئيس الجمهورية للتوقيع عليها ومن ثم الى المجلس النيابي. وختم: الامين العام بان كي مون اكد مرارا انه لن يأخذ اي قرار في شأن المحكمة واقرارها ما لم تستنفد كل الاحكام الدستورية اللبنانية.

خليفة: لا نية لدى الوزراء المستقيلين في العودة عن استقالاتهم

المركزية - اكد وزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة ان لا نية لدى الوزراء المستقيلين في العودة عن استقالاتهم بالمطلق. واشار الى ان الموضوع يعطى اكثر من حجمه، وقال في حديث اذاعي اليوم: هناك امور عدة تتعلق بتصريف اعمال تخص شؤون المواطنين، ما حصل في البداية في وزارة الصحة حيث استمريت في تسيير الاعمال التي تتعلق بالادوية والاستشفاء.

اضاف: برزت في وزارات اخرى بعض الامور التي تتعلق مباشرة بشؤون المواطنين فكان تفكير عند بعض الزملاء للمساهمة في تسيير هذه الاعمال، لافتا الى ان موضوع الاستقالة او العودة عنها هو امر غير وارد. وعن اجتماع الوزراء المستقيلين امس قال خليفة: نلتقي مع بعض الزملاء بشكل دائم ونبحث في اوضاع لا علاقة لها بالوضع الحكومي بحد ذاته، واللقاء كان عاديا.

واعتبر ان الموضوع يعطى اكثر من حجمه. وقال: قلنا الكلام على تسيير امور بعض الناس او اي امر آخر هو ايجابي، ولكن موضوع التشكيلة الحكومية او حكومة الوحدة قد تكون مخرجا اذا تم الاتفاق على التشاورات التي حصلت في الماضي، لافتا الى ان الوضع الحكومي لم يعد مطروحا كأولوية لأن الموضوع الاول بات اليوم موضوع رئاسة الجمهورية او التوافق على الامر، الا اذا ارادت الاكثرية القيام بتعديل حكومي او توسع حكومة وحدة، فالامر سيجنب البلاد اي ازمات سياسية قد تحصل مستقبلا.وعن امكان عقد جلسة نيابية عامة قبل نهاية العقد العادي للمجلس النيابي، قال خليفة: في ما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية، سيدعو الرئيس بري لجلسة من اجل عدم تعطيل البلاد او تسجيل اي خرق دستوري من ناحيته. وعن اجتماع نواب الجنوب غدا لفت الى ان هذا التحرك هو للتنسيق عشية عيد التحرير وللبحث بأمور اخرى مر عليها وقت من خلال فترة العدوان الاسرائيلي وسيكون تسليط للضوء على الواقع في الجنوب، ولا سيما المناطق التي تعرّضت للاعتداءات واظهار مدى حاجة المواطنين للاسراع في التعويضات وعمليات البناء، وهو امر اساس تداوله النواب.

نص التقرير نصف السنوي الخامس للأمين العام للأمم المتحدة حول القرار 1559

معلومات عن حركة غير شرعية للسلاح عبر الحدود السورية - اللبنانية

حلّ الأزمة السياسية بالحوار والتوافق شرط ضروري لبسط سيطرة الحكومة

النهار 070509 ترجمة نسرين ناضر

لاحظ الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون في تقريره نصف السنوي الخامس الى مجلس الامن حول القرار 1559 (2004) ان مسألة انشاء محكمة خاصة بلبنان في سياق عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة "تحتل موقعاً متقدماً أكثر فأكثر" في الاجواء السياسية الملتبسة التي يعيشها لبنان منذ وقت طويل. ولفت الى ان احكام القرار 1559 التي تنص على حل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها والاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة ودعم المجلس لعملية انتخابية حرة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية مع مراعاة احكام الدستور اللبناني من دون تدخل او تأثير اجنبي "لم تطبق بعد في شكل كامل".

وأسف لعدم اطلاق عملية بعد بين لبنان وسوريا "تؤدي في نهاية المطاف الى انشاء علاقات ديبلوماسية كاملة"، كما اعتبر ان "ترسيم الحدود اللبنانية – السورية وتحديدها مسألة ثنائية لا يمكن حلها الا باتفاق ثنائي بين الطرفين". وأعلن ان سوريا ابلغته موافقتها على خطة النقاط السبع التي تنص على وضع مزارع شبعا تحت سلطة الامم المتحدة في انتظار تحديد الحدود وتثبيت السيادة اللبنانية عليها، موضحاً انه يتابع عمله لدرس التعريف الجغرافي لمزارع شبعا.

واذ اكد "استمرار الانتهاكات الجوية الاسرائيلية للخط الازرق في شكل شبه يومي"، أمل في "توقف الطلعات والانتهاكات الجوية لسيادة لبنان في شكل كامل".

ورأى ان "حل الازمة السياسية المستمرة في لبنان من خلال الحوار والتوافق شرط مسبق ضروري لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل اراضيها وممارسة احتكار الحكومة للاستخدام الشرعي للقوة".

ولفت بان الى تزوده "معلومات مفصلة حول عدد كبير من المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان" كما اشار الى "مخاوف في شأن التحدي المستمر الذي تطرحه الميليشيات على السلطات الشرعية، رغم تأكيده ان الحكومة اللبنانية "احرزت تقدماً ملحوظاً في تثبيت سلطتها".

واشار "في شكل خاص بقلق الى انشطة حزب الله وميليشيات اخرى خارج منطقة عمليات اليونيفيل"، كما افاد ان "هناك تقارير عن شحن اسلحة والاتجار بها". وقال: "حصلت على معلومات من اسرائيل حول الاتجار بالاسلحة، وعلى تقارير من دول اعضاء اخرى تشير بالتفصيل الى ان هناك فعلاً حركة غير شرعية للسلاح"، وان اسلحة مصنعة خارج المنطقة "يتم ادخالها سراً الى لبنان عبر الحدود السورية – اللبنانية (...) بصورة منتظمة".

واضاف ان سوريا انكرت باستمرار هذه التقارير. وكرر دعوته اياها الى اتخاذ مزيد من الاجراءات لتعزيز مراقبة الحدود السورية – اللبنانية، مؤكدا اعتزامه ارسال بعثة مستقلة "لتقويم مراقبة الحدود في شكل كامل".

وفي الآتي ترجمة حرفية غير رسمية للتقرير:

التقرير نصف السنوي الخامس للأمين العام للأمم المتّحدة

إلى مجلس الأمن حول القرار 1559 (2004)

I. مقدّمة

1. هذا التقرير هو تقريري نصف السنوي الخامس إلى مجلس الأمن حول تطبيق القرار 1559 (2004).

2. في الأشهر الستّة الماضية، ظلّ لبنان يعيش أجواء سياسيّة ملتبسة مستمرّة منذ وقت طويل، وتحتلّ مسألة إنشاء محكمة خاصّة بلبنان في سياق عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلّة موقعاً متقدّماً أكثر فأكثر.

3. بدأت المشاورات السياسية بين القادة اللبنانيين لحلّ خلافاتهم في 6 تشرين الثاني 2006. ووسط انهيارها، استقال الوزراء الشيعة من الحكومة في 11 تشرين الثاني. واستقال وزير آخر في 13 تشرين الثاني. واشتدّ التوتّر لدى إقرار الوزراء المتبقّين في الحكومة مسوّدة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في 13 تشرين الثاني، ثم النظام الأساسي النهائي للمحكمة في 25 تشرين الثاني.

4. تصرّ المعارضة المؤلّفة من حركة “أمل” و”حزب الله” و”التيّار الوطني الحر” وكذلك من الرئيس لحود، على أنّ الحكومة لم تعد تتمتّع بالشرعية الدستورية. لا تزال الحكومة تجتمع وتضطلع بأعمالها لكونها لا تزال تتمتّع بدعم غالبية برلمانية. علاوةً على ذلك، تصرّ الحكومة على أنّ الاستقالات غير سارية المفعول لأنّ رئيس مجلس الوزراء لم يوافق عليها رسمياً. في سياق جدل محتدم حول الشرعية السياسية للحكومة، بدأ أنصار “حزب الله” و”أمل” و”التيار الوطني الحر” اعتصاماً أمام مكتب رئيس مجلس الوزراء في وسط بيروت يستمرّ منذ الأوّل من كانون الأوّل.

5. أدّت التظاهرات من حين الى آخر إلى صدامات عنيفة بين أنصار المعارضة وأنصار الحكومة. في مطلع كانون الأوّل، قُتِل شخص في هذه الصدامات. وفي 23 كانون الثاني، قُتِل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من مئة بجروح عند تنفيذ إضراب عام وشلّ البلاد. بعد يومين، وبينما كان المانحون مجتمعين في باريس وتعهّدوا بالمساعدة على إعادة إعمار لبنان بعد حرب الصيف الفائت، وقعت صدامات عنيفة في حرم جامعة بيروت أدّت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة أكثر من 150. وتجدّدت الصدامات أيضاً في مناطق ريفية في سهل البقاع في شباط.

6. بذلت مجموعة من الأحزاب والفاعلين جهوداً تستحقّ الثناء للتوسّط بين الأطراف المتواجهين في لبنان. أرست الزيارات والجهود المشكورة التي قام بها الأمين العام للجامعة العربية والمبادرة الجديرة بالثناء التي أطلقتها المملكة العربية السعودية، الأسس للمحادثات التي انطلقت بين زعيم الأكثرية النيابية، سعد الحريري، ورئيس مجلس النوّاب نبيه برّي منذ مطلع آذار حتّى منتصفه. لكنّ الأزمة لم تُحَلّ بعد ولا يزال المأزق الذي يشلّ لبنان مستمرّاً.

7. في الأشهر الأربعة الأخيرة، أحيلت عليّ عريضتان موقّعتان من غالبيّة أعضاء مجلس النوّاب تعبيراً عن دعمهم لعقد جلسة نيابية لإقرار إنشاء المحكمة الدولية. لم يجتمع مجلس النوّاب منذ نهاية فصل الخريف، ولم يُطلِق عقده العادي الذي يبدأ رسمياً في 22 آذار 2007، إذ إنّ رئيس المجلس برّي لم يدعُ المجلس الى الانعقاد. من هذا المنطلق، بعث إليّ رئيس الوزراء السينورة رسالة في 10 نيسان يطلب فيها من مجلس الأمن في ضوء “الشلل” في مجلس النوّاب اللبناني، “البحث عن طرق ووسائل بديلة تسمح بإنشاء محكمة خاصة بلبنان من دون أيّ تأخير، وهو أمر أساسي للحفاظ على الحرّيات والحؤول دون وقوع مزيد من الاغتيالات الأساسية”.

8. في 21 تشرين الثاني 2006، اغتال مسلّحون وزير الصناعة بيار الجميّل، سليل إحدى أبرز العائلات السياسية اللبنانية، في بيروت. وفي 13 شباط، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم في انفجارَين متعاقبَين في باصَين قرب بلدة بكفيا. وأصيب 17 شخصاً بجروح. دان أعضاء مجلس الأمن هذه الأعمال وكرّر في الحالتين دعواته السابقة إلى كلّ الأطراف المعنيّين للتعاون التام والعاجل من أجل التطبيق الكامل لكلّ القرارات ذات الصلة المتعلّقة باستعادة لبنان لسلامته الإقليمية وسيادته على كل أراضيه واستقلاله السياسي ولا سيّما منها القرارات 1559 (2004) و1595 (2005) و1636 (2005) و1664 (2005) و1680 (2006) و1701 (2006). وأدان سلفي كما دنت أنا هذه الفظائع.

9. في حين لا يزال هدوء حذر يخيّم في لبنان، شهد شهر آذار ارتفاعاً في عدد التهديدات الأمنية والعبوات المزروعة بهدف الترويع. في 26 نيسان، عُثِر على شابّين مقتولين بعد ثلاثة أيام من اختفائهما في إحدى ضواحي بيروت الجنوبية. وهناك مزاعم أنّ الحادثة قد تكون على صلة بالتشنّج الطائفي.

II. تطبيق القرار 1559 (2004)

10. عقب صدور التقرير الأخير حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 (2004) في 19 تشرين الأوّل 2006 (S/2006/832)، أُحرِز مزيد من التقدّم لترسيخ التدابير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1701 (2006)1. وهذا التقدّم مهمّ من أجل تحقيق الاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة، كما هو منصوص عنه في القرار 1559.

11. غير أنّ أحكام القرار 1559 (2004) التي تنصّ على حلّ كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها والاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي تحت السلطة الوحيدة والحصرية للحكومة، وكذلك دعم المجلس لعملية انتخابية حرّة وعادلة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية مع مراعاة أحكام الدستور اللبناني من دون تدخّل أو تأثير أجنبي، لم تُطبَّق بعد في شكل كامل.

أ. سيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي

12. تجاوباً مع تقريري الأخير حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006) المرفوع في 14 آذار 2007 (S/2007/147)، اعتمد مجلس الأمن بياناً رئاسياً في 17 نيسان جدّد فيه دعمه الكامل لحكومة لبنان الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً، ودعا إلى الاحترام الكامل للمؤسّسات الديموقراطية في البلاد انسجاماً مع دستورها، وأدان كلّ جهود تهدف إلى زعزعة استقرار لبنان. كما دعا مجلس الأمن كلّ الأفرقاء السياسيين اللبنانيين إلى التحلّي بالمسؤولية من أجل الحؤول، من خلال الحوار، دون تدهور الأوضاع أكثر في لبنان، وأكّد مجددا دعمه القوي لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية ووحدته واستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولياً وتحت السلطة الوحيدة والحصرية لحكومة لبنان.

13. في سياق المأزق السياسي المستمرّ والمزاعم المنتشرة على نطاق واسع بأنّ حركة غير شرعية للسلاح تحصل سراً عبر الحدود السورية - اللبنانية، أصدر فريق 14 آذار الذي يشكّل الغالبية في البرلمان، بياناً في 16 كانون الثاني 2007 أكّد فيه أنّ “قوى على صلة مباشرة بالاستخبارات السورية تُحضِر شحنات جديدة من الأسلحة وتوزّعها في مناطق حسّاسة في لبنان لا سيّما في البقاع الغربي وراشيا وبعض مناطق جبل لبنان. وتابع البيان بلفت “انتباه الجامعة العربية والأمم المتّحدة إلى هذه الممارسات المستمرّة من جانب النظام السوري في لبنان”. أنكرت الحكومة السورية باستمرار أيّ تورّط في الاتّجار بالأسلحة أو أيّ نشاط استخباري في لبنان، ولفتت إلى الجهود التي تبذلها وتعاونها الكامل في تطبيق حظر السلاح الذي فرضه قرار مجلس الأمن 1701 (2006). وأعلمني الرئيس الأسد أيضاً أثناء اجتماعنا في دمشق في 24 نيسان أنّ سوريا مستعدّة للعمل مع الأمم المتّحدة في كلّ المسائل المتعلّقة بالسلام والاستقرار في المنطقة، كما أكّد من جديد التزام سوريا التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 1701 وكذلك تعزيز المشاورات مع الأمم المتّحدة في هذا الإطار.

14. يا للأسف، لم يتمّ بعد إطلاق عمليّة بين لبنان وسوريا، بالاستناد إلى جدول أعمال متّفق عليه، تؤدّي في نهاية المطاف إلى إنشاء علاقات ديبلوماسية كاملة كما ورد في التقرير الأخير وتماشياً مع الأحكام ذات الصلة في قرار مجلس الأمن 1680 (2006). حضضت الرئيس الأسد على إقامة علاقات ديبلوماسية مع لبنان، وأكّد مجددا استعداده المبدئي لإقامة علاقات مع لبنان. وفي الوقت نفسه، كرّرت لي سوريا موقفها الذي تعتبر بموجبه أنّ إقامة علاقات ديبلوماسية متبادلة هي مسألة ثنائية. ما زلت أعتبر أنّ إقامة علاقات ديبلوماسية رسمية هو إجراء مهمّ لتأكيد الاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. كما ورد في التقرير نصف السنوي الأخير حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 (2004) في تشرين الأوّل 2006 (S/2006/832)، من شأن اتّخاذ خطوات من أجل إنشاء علاقات ديبلوماسية بين سوريا ولبنان أن يساهم إلى حدّ كبير في استقرار المنطقة.

15. لا يزال تثبيت سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي على صلة وثيقة أيضاً بترسيم حدوده مع سوريا. من شأن اتّخاذ خطوات من أجل ترسيم الحدود بين البلدَين في شكل كامل أن يساهم إلى حدّ كبير أيضاً في استقرار المنطقة.

16. أعادت الحكومة السورية في رسالتها إلى مجلس الأمن في 20 آذار 2007، تأكيد موقفها أنّ مسألة ترسيم الحدود بين سوريا ولبنان مسألة ثنائية متعلّقة بسيادة الدولة ويجب حلّها عبر اتّفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية. وأعلمتني سوريا أيضاً في اجتماعي مع الرئيس الأسد في 24 نيسان، أنّها مستعدّة لاستئناف اجتماعات اللجنة السورية - اللبنانية حول الحدود، وأنّها توافق على الشروع في عمليّة الترسيم من الشمال حتّى الجنوب. أرحّب بموافقة الرئيس الأسد على إعادة تفعيل دور لجنة الحدود مع لبنان.

17. أعتبر أنّ ترسيم الحدود اللبنانية-السورية وتحديدها مسألة ثنائية لا يمكن حلّها إلاّ باتّفاق ثنائي بين الطرفين. في ما يتعلقّ بغالبيّة الحدود اللبنانية-السورية، ليست هناك عوائق أمام الشروع المبكر في هذه العمليّة. أتطلّع إلى إعادة انعقاد لجنة الحدود الثنائية في القريب العاجل، بحسب الالتزام الذي قطعه الرئيس الأسد، والتوصّل إلى اتّفاق حدودي يشكّل أيضاً وسيلة مهمّة ومفيدة لمعالجة المشاغل التي عبّر عنها أعضاء مجلس الأمن حول مزاعم وتقارير عن حركة سلاح غير شرعية عبر الحدود، في انتهاك لسيادة لبنان وقرارَي مجلس الأمن 1559 (2004) و1701 (2006).

18. في ما يتعلّق بمزارع شبعا، أعلمتني سوريا أيضاً في رسالتها في 20 آذار 2007 أنّ “الانسحاب الإسرائيلي من المنطقة ضروري، على أن يتمّ ترسيم الحدود بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتلّ”. وفي السابق، أبلغتني سوريا بموافقتها – تماشياً مع تصريحات عدد من مسؤوليها الكبار بأنّ مزارع شبعا لبنانية – على خطّة النقاط السبع التي تنصّ على وضع مزارع شبعا تحت سلطة الأمم المتّحدة في انتظار تحديد الحدود وتثبيت السيادة اللبنانية عليها. ورد في التقرير نصف السنوي الثالث حول تطبيق القرار 1559 (2004) المرفوع في 19 نيسان 2006 (S/2006/248) أنّه يبدو “أنّ هناك إجماعاً حول الحاجة العامّة الى تحديد الحدود اللبنانية-السورية”. وأعاد مجلس الأمن في قرار 1680 (2006) تأكيد هذا الموقف حول الحاجة إلى تحديد الحدود.

19. في هذا السياق، أكرّر أيضاً أنّه في حين أن الحلّ الدائم لهذه المسألة رهن بتحديد الحدود بين الجمهورية العربية السورية ولبنان، تطبيقاً للقرارات 1559 (2004) و1680 (2006) و1701 (2006)، وترسيمها على الأرض، أخذت أيضاً علماً بخطّة النقاط السبع التي أعدّتها الحكومة اللبنانية والمقاربة المقترحة فيها. بناءً عليه، أتابع عملي لدرس التعريف الجغرافي لمزارع شبعا، كما ورد في تقريري عن تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006) المرفوع في 14 آذار 2007 (S/2007/147).

20. كما ذكرت أيضاً في تقريري الأخير، تستمرّ الانتهاكات الجوية الإسرائيلية للخط الأزرق في شكل شبه يومي من خلال تحليق الطائرات والمركبات الجوية غير المزوّدة طيارا التابعة لقوّات الدفاع الإسرائيلية. لا تزال الحكومة الإسرائيلية تصرّ على أنّ هذه الطلعات هي إجراء أمني ضروري سيستمرّ حتّى الإفراج عن الجنديّين الإسرائيليين المخطوفين والاحترام الكامل لحظر السلاح بموجب الفقرتين 14 و15 في القرار 1701 (2006). ولا تزال الحكومة اللبنانية تحتجّ على هذه الطلعات معتبرةً أنّها انتهاك خطر للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 (2006)، كما اعتبرت في رسالة رفعتها إلى مجلس الأمن في 4 نيسان 2007 أنّه يجب عدم ربط تحليق الطيران الإسرائيلي بتطبيق حظر السلاح.

21. إدراكاً منّي للانعكاسات المحتملة للانتهاكات المستمرّة للسيادة اللبنانية من خلال تحليق الطيران الإسرائيلي، طلبت من الحكومة الإسرائيلية كما ورد في تقريري إلى مجلس الأمن حول رحلتي إلى الشرق الأوسط في 5 نيسان، وقف سياسة الطلعات الجوية التي تشكّل انتهاكاً لسيادة لبنان وقرارَي مجلس الأمن 1559 (2004) و1701 (2006). لا ازال آمل أن تتوقّف هذه الطلعات والانتهاكات الجويّة لسيادة لبنان في شكل كامل.

22. شدّدت الحكومة اللبنانية أيضاً في رسالتها إلى أعضاء مجلس الأمن في 4 نيسان 2007، على أنّ احتلال إسرائيل المستمرّ للجزء الشمالي من قرية الغجر يشكّل خرقاً آخر للخط الأزرق. ومن هذا المنطلق، من شأن الوجود الإسرائيلي في الغجر أن يشكّل انتهاكاً للسيادة اللبنانية. تجري معالجة المسألة من خلال الاجتماعات الثلاثية التي يدعو إليها قائد قوّات “اليونيفيل”، وأنا واثق من أنّه يمكن التوصّل في الوقت المناسب إلى حلّ للتباعد الحالي في وجهات النظر. وينطبق الشيء نفسه على الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية التي حصلت في سياق الحوادث على طول الخط الأزرق في شباط وآذار 2007. لا ازال على أتّم الثقة بأنّه يمكن استعمال آلية الاجتماعات الثلاثية التي يعقدها قائد قوّات “اليونيفيل” من أجل معالجة هذه الحوادث بطريقة مرضية.

ب. بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية

23. في ظلّ الأزمة السياسية المستمرّة في لبنان، قدرة الحكومة على بسط سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية محدودة. الشرعية الحكومية للدستورية هي في ذاتها موضوع تشكيك من المعارضة. حلّ الأزمة من خلال الحوار والتوافق، شرط مسبق ضروري لبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل أراضيها وممارسة احتكار الحكومة للاستخدام الشرعي للقوّة.

24. تجاوباً مع تقريري الأخير حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (S/2007/147)، وإذ أثنى مجلس الأمن على الخطوات التي اتّخذتها الحكومة اللبنانية لاحتكار استعمال القوّة على كل أراضيها، أعرب عن قلقه من الأنشطة التي تُنسَب إلى عناصر مسلَّحة غير مرخَّص لها خارج منطقة عمليّات “اليونيفيل”، وجدّد دعوته إلى حلّ كل الميليشيات والمجموعات المسلَّحة في لبنان ونزع سلاحها.

25. شدّدت في تقريري الأخير حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006) المرفوع في 14 آذار 2007 (S/2007/147) على الجهود والإنجازات الجديرة بالثناء التي قامت بها الحكومة اللبنانية والقوّات المسلّحة اللبنانية لبسط سيطرة الحكومة على كل الأراضي اللبنانية. وأدّت القوّات المسلّحة في شكل خاص دوراً جديراً بالثناء في الاشهر الأخيرة في إطار جهودها الهادفة إلى تثبيت احتكار الحكومة للاستخدام الشرعي للقوّة.

26. غير أنّني شدّدت أيضاً على أنّ الجيش اللبناني يتعرّض لضغوط كبيرة، مما يحدّ من قدرته على الاضطلاع بمسؤوليّاته كاملةً. وأجدّد دعوتي البلدان المانحة إلى مساعدة الجيش للاضطلاع بواجباته بحسب القرار 1701 (2006) وكذلك للمساعدة على بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية وتثبيت احتكار الحكومة المنتخبة ديموقراطياً للاستخدام الشرعي للقوّة في مختلف أنحاء لبنان، تطبيقاً لأحكام القرار 1559 (2004). وكما قلت لمجلس الأمن في تقريري الأخير حول رحلتي إلى المنطقة في 5 نيسان، أشارت الحكومة اللبنانية إلى أنّها مستعدّة للنظر في إمكان الحصول على مزيد من المساعدة التقنية والتدريب والمعدّات بما في ذلك على أساس ثنائي، لتعزيز قدرات جيشها من أجل مراقبة الحدود في شكل أفضل. وأعلمتني الحكومة اللبنانية أيضاً أنّها اتّخذت سلسلة إجراءات لكبح حركة السلاح غير الشرعية. ولهذه الغاية، نُشِر ثمانية آلاف جندي على طول الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا. علاوةً على ذلك، أكّدت لي الحكومة اللبنانية مجددا أنّها تعتبر ضبط الحدود ومنع دخول السلاح بطريقة غير شرعية مسائل أساسية للحفاظ على الأمن القومي.

27. زُوِّدت معلومات مفصّلة حول عدد كبير من المعابر غير الشرعية بين سوريا ولبنان، ويقال إنّ عدداً كبيراً منها يُستعمَل للتهريب ولا سيّما تهريب الوقود والإسمنت والآليات المسروقة من جانب مواطنين لبنانيين وسوريين على السواء. ليست الأمم المتّحدة في موقع يخوّلها التحقّق من هذه المعلومات. غير أنّ طرح الموضوع كافٍ للتشديد على وجوب إجراء تحديد كامل للحدود السورية-اللبنانية وتحسين مراقبة الحدود.

28. في حين أحرزت الحكومة اللبنانية تقدّماً ملحوظاً في تثبيت سلطتها، لا تزال هناك مخاوف بشأن التحدّي المستمرّ الذي تطرحه الميليشيات على السلطات الشرعية. في تقريري الأخير حول تطبيق القرار 1701 المرفوع في 14 آذار (S/2007/147)، أشرت في شكل خاص بقلق إلى أنشطة “حزب الله” وميليشيات أخرى خارج منطقة عمليّات “اليونيفيل”. وعلاوةً على ذلك، هناك تقارير عن شحن أسلحة والاتّجار بها، الأمر الذي أشرت إليه أيضاً في ذلك التقرير. لا تشكّل حركة السلاح غير الشرعية انتهاكاً للقرار 1701 وحسب بل تقوّض أيضاً سلطة الدولة واحتكارها للاستعمال الشرعي للقوّة، مما يتعارض تالياً مع القرار 1559 (2004). حصلت على معلومات من إسرائيل حول الاتّجار بالأسلحة. وهذه المعلومات مفصَّلة وجوهرية، كما ورد في تقريري الأخير. علاوةً على ذلك، حصلت أيضاً على تقارير من دول أعضاء أخرى تشير بالتفصيل إلى أنّ هناك فعلاً حركة غير شرعية للسلاح. بحسب هذه التقارير، تصل بعض الأسلحة المصنَّعة خارج المنطقة من خلال بلدان ثالثة ويتمّ إدخالها سراً إلى لبنان عبر الحدود السورية-اللبنانية. يُزعَم أنّ حركة السلاح هذه تحصل بصورة منتظمة.

29. من هذا المنطلق، شدّدت على أهمّية منع حركة السلاح غير الشرعية إلى داخل لبنان في محادثاتي الأخيرة مع الرئيس الأسد في دمشق. أنكرت سوريا باستمرار التقارير عن حركة غير شرعية للسلاح عبر الحدود السورية-اللبنانية، باستثناء حوادث فردية، كما تجلّى في المصادرة السورية لشاحنة تحمل لوحة عراقية محمّلة بأسلحة مهرّبة كانت في طريقها إلى لبنان، كما ورد في رسالة سورية إلى مجلس الأمن في 20 آذار 2007. وحصلت أيضاً على عدد من الصور للأسلحة المهرّبة التُقِطت في هذه الحادثة.

30. أنضمّ إلى دعوة مجلس الأمن المعبَّر عنها في بيانه الرئاسي الأخير كي تتّخذ الحكومة السورية مزيداً من الإجراءات لتعزيز مراقبة الحدود السورية-اللبنانية، مشدداً على أنّه في ظلّ الظروف الحالية، التعاون السوري لتطبيق حظر السلاح المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1701 (2006) عنصر ضروري للسماح بسيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها. وإذ أخذت علماً بالرسالة السورية إلى مجلس الأمن في 20 آذار 2007 والمعلومات المضمّنة فيها عن أنّ سوريا أوقفت شاحنة ذات لوحة عراقية محمّلة بأسلحة مهرّبة، لا ازال أعتبر أنّ تحديد الحدود اللبنانية-السورية ومراقبتها المحكمة من الجهتين، مهمان جداً.

31. بناءً عليه، لا ازال في صدد إعداد إطار عمل لتقويم الوضع على طول الحدود، وأنوي أن أرسل في القريب العاجل، وبالتنسيق الوثيق مع الحكومة اللبنانية، بعثة مستقلّة لتقويم مراقبة الحدود في شكل كامل. انسجاماً مع بيان مجلس الأمن الرئاسي في 17 نيسان، سأبقي المجلس على اطّلاع على اتّصالاتي بالحكومة اللبنانية، وأرفع تقارير إلى المجلس في الوقت المناسب حول استنتاجاتها وتوصياتها في هذا المجال.

32. أخذت أيضاً علماً بتأكيد سوريا الذي أشرت إليه في تقريري في 14 آذار 2007 عن تطبيق القرار 1701 (2006) (S/2007/147)، وكذلك بتكهّنات إعلامية متزايدة عن أنّ إسرائيل ترسل أسلحة إلى بعض المجموعات اللبنانية. وأكّدت بعض التقارير أيضاً أن أطرافاً آخرين من المنطقة وخارجها يشاركون في نقل السلاح. لم أحصل على أيّ إثباتات تدعم هذه المزاعم. وفي الوقت نفسه، لا يمكنني إلاّ أن أبدي مخاوفي من الطبيعة المقلقة لهذه التقارير والمزاعم والتكهّنات التي تظهر أنّ الدولة اللبنانية لا تزال بعيدة عن تأكيد سيطرتها على كل أراضيها واحتكارها للاستعمال الشرعي للقوّة.

33 - في تقريري الأخير، أعربت أيضاً عن قلقي من التهديد المتعاظم الذي تشكّله المجموعات الإسلامية المتطرّفة التي تشير التقارير إلى أنّها وجدت ملاذاً آمناً في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، على وجود الأمم المتّحدة في لبنان. إنّ الوجود وما يحكى عن قوّة متنامية لهذه المجموعات هما في تناقض مباشر مع قرار مجلس الأمن 1559 (2004) ومثيران جداً للقلق، فهما لا يهدّدان فقط وجود الأمم المتّحدة إنّما يقوّضان أيضاً ممارسة الحكومة اللبنانية لسلطتها واحتكارها لاستعمال القوّة على كامل أراضيها. عقب تفجير الباصَين في 13 شباط 2007، اعتقلت قوى الأمن الداخلي عدداً من عناصر مجموعة "فتح الإسلام" معظمهم من التابعية السورية. قال لي المسؤولون اللبنانيون إنّهم يعتقدون أنّ "فتح الإسلام" التي تتشاطر معتقدات أيديولوجية مع تنظيم "القاعدة"، تحصل على التمويل من ميليشيا "فتح الانتفاضة" التي تتّخذ من دمشق مقراً لها وتتألّف في شكل أساسي من سوريين وفلسطينيين مقيمين عادةً في سوريا، على الرغم من أنّ هناك أيضاً لبنانيين وأفراداً من جنسيات أخرى بين ناشطيها. يُعتقَد أنّ عدد أعضاء "فتح الإسلام" يراوح من 200 إلى 250، وأنّها تحت قيادة فلسطيني أردني مطلوب في مقتل الديبلوماسي الأميركي في عمّان عام 2001. كتبت الحكومة السورية في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن في 26 آذار 2007، أنّها ترفض جملة وتفصيلاً الاتّهامات الموجّهة ضدّها "من بعض المسؤولين اللبنانيين عن تنسيق بين هيئات سورية" و"فتح الإسلام". أكّد وزير الداخلية السوري أنّ المجموعة على صلة بتنظيم "القاعدة" ولديها صلات بزعيم "القاعدة" السابق في بلاد ما بين النهرين، أبو مصعب الزرقاوي. بحسب الحكومة السورية، سُجِن قائد "فتح الإسلام" الفلسطيني الأردني ثلاث سنوات حتّى عام 2006، وهو مطلوب في قضية جديدة في سوريا. وكرّرت الحكومة السورية في رسالتها أنها "تأسف لهذه الاتهامات [المشار إليها أعلاه] وتؤكّد أنّها تدين كلّ الجرائم ولا تزال تقف بجانب لبنان من أجل تعزيز استقراره وأمنه".

34. ألفت أيضاً إلى أنّ بسط سلطة الحكومة على كل الأراضي اللبنانية يبقى أيضاً رهناً بإيجاد حلّ للوجود الإسرائيلي في الجزء الشمالي من الغجر. لا تزال المسألة موضوع نقاش من خلال الاجتماعات الثلاثية، وأتوقّع أن تُحَلّ بموجب البيان الرئاسي الأخير الصادر عن مجلس الأمن.

ج. حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها

35 - كما أشرت سابقاً، أعتبر أنّ حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية يجب أن يحصل من خلال عملية سياسية تؤدّي إلى التأكيد الكامل لسيطرة الحكومة اللبنانية على كل أراضيها. وفي المقام الأوّل، تستوجب هذه العمليّة السياسية حواراً وروحاً من التعاون بين مختلف القوى السياسية في لبنان. بناءً عليه، فإنّ حلّ الأزمة السياسية الحالية في لبنان – التي تتمحور في شكل أساسي حول مسألة المحكمة الدولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية – شرط مسبق ضروري لتنفيذ هذه العملية السياسية ذات الأبعاد الواسعة النطاق.

36 - في الوقت نفسه، يبقى تطبيق حظر السلاح المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 1701 (2006) وتعاون الأفرقاء خارج لبنان، لا سيّما سوريا وإيران، مكوّناً أساسياً لضمان سير هذه العمليّة السياسية ودعم تقويضها من جانب أطراف ومجموعات تعزّز قوّتها السياسية من خلال اقتناء الأسلحة. صرّحت في دمشق في 24 نيسان أنّه ينبغي لسوريا أن تدعم حلّ كلّ المجموعات المسلّحة في لبنان ونزع سلاحها، انسجاماً مع التزامها تطبيق القرار 1701.

37 - في الأشهر الأخيرة، لم يحصل نقاش بين الزعماء السياسيين اللبنانيين حول عملية سياسية من هذا النوع تؤدّي إلى حلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها. على العكس، في سياق الأزمة المستمرة، تزايدت التقارير والتكهّنات الإعلامية عن أنّ عدداً من المجموعات اللبنانية يوسّع ترسانته الحالية من السلاح أو يقتني أسلحة مجدداً.

38 - في سياق الأزمة السياسية المطوّلة التي شلّت لبنان، كثيراً ما جرى التعبير عن مخاوف من انهيار الستاتيكو الموقّت وغير المستقرّ الذي جرى الحفاظ عليه بعد الحرب الأهلية – والذي تخلّت فيه معظم المجموعات المسلّحة اللبنانية ما عدا "حزب الله" عن سلاحها – وحصول إعادة تسلّح على نطاق واسع وتالياً بروز شبح تجدّد المواجهة بين اللبنانيين. لم تستطع الأمم المتّحدة إجراء تحقيق معمَّق في أساس هذه المخاوف. لكنّني قلق جداً من أن يؤدّي الخطاب العام والإعلامي الحالي – سواء كان مستنداً إلى إثباتات أو إلى تكهّنات – إلى تعجيل، إن لم يكن تحفيز سباق داخلي للتسلّح في لبنان، مع ما يترتّب عليه من عواقب لا يمكن توقّعها.

39 - أشرت آنفاً وفي تقريري الأخير حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006) المرفوع في تاريخ 14 آذار (S/2007/147) إلى تأكيد سوريا أنّ بعض المجموعات اللبنانية تحصل على سلاح من إسرائيل. وكانت هناك أيضاً تكهّنات إعلامية عن أنّ إسرائيل وأطرافاً آخرين داخل المنطقة وخارجها يرسلون السلاح إلى مجموعات تابعة لفريق 14 آذار. لم تحصل الأمم المتّحدة على أيّ إثباتات تدعم هذه المزاعم.

40 - أعلمتني الحكومة اللبنانية أنّه في 21 كانون الأول 2006، دهمت القوى الأمنية اللبنانية منازل عدد من أعضاء الحزب السوري القومي الاجتماعي في شمال لبنان وعثرت على مجموعة كبيرة من الأسلحة والمتفجّرات من أنواع مختلفة. وقد كشفت السلطات اللبنانية هذه المعلومات إلى العلن. أصدر رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً قال فيه إنّ المداهمة سياسية الدوافع وأنّ الأسلحة التي عُثِر عليها هي من مخلّفات المقاومة اللبنانية للاحتلال الإسرائيلي في الثمانينات.

41 - أعلمتني الحكومة اللبنانية أيضاً أنّه في 3 آذار 2007، صادرت الجمارك اللبنانية سيّارة خاصة في منطقة جبل لبنان عثرت فيها على 25 بندقيّة كلاشنيكوف جديدة وستّ علب يحتوي كلّ منها على سبعمئة رصاصة، وعلى خمسين جهاز حشو. وقد كشفت هذه المعلومات أيضاً إلى العلن.

42 - في ما يتعلّق بالميليشيات الفلسطينية في لبنان، لم يتحقّق أيّ تقدّم أو تُتَّخذ أيّ خطوات من أجل حلّ هذه المجموعات ونزع سلاحها. تابع مبعوثي الخاص الحوار مع ممثّل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الذي هو في تواصل وثيق أيضاً مع السلطات اللبنانية حول كلّ المسائل ذات الاهتمام المشترك.

43 - كما أشرت في تقريري حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 (2006) في 14 آذار (S/2007/147)، ادّعى "حزب الله" أنّه يعزّز قدراته ويعيد بناء وجوده المسلَّح، وأنّه موجود في جنوب لبنان على مقربة من الخط الأزرق، وأنّ لديه الكثير من الأسلحة، وأكّد حقّه في نقل السلاح داخل البلاد من أجل محاربة إسرائيل. كما أنّ إسرائيل أكّدت باستمرار أنّ "حزب الله" يعيد بناء وجوده وبنيته التحتية في جنوب لبنان، وأنّه لا يزال يحصل على سلاح عبر الحدود السورية - اللبنانية. وأشرت أيضاً في ذلك التقرير إلى أنّ "اليونيفيل" لم تتلقَّ أيّ تقارير عن عناصر مسلّحة غير مرخَّص لها في المنطقة أثناء الفترة التي تخضع للتقويم، ما عدا صيّادين محليين ومسلحين فلسطينيين يقتصر وجودهم إلى حد كبير على المخيمات الفلسطينية. علاوةً على ذلك، كتبت أنّ القوات المسلحة اللبنانية و"اليونيفيل" لم تكتشف من خلال الجهود المشتركة التي بذلتها أي حركة غير شرعية للسلاح إلى المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني.

44 - كما ذكرت في تقريري الأخير، اعترضت السلطات اللبنانية في 8 شباط 2007 شاحنة محمَّلة صواريخ وقاذفات صواريخ وقذائف الهاون في إحدى ضواحي بيروت الشرقية. لقد أعلمتني الحكومة اللبنانية أنّه تمت في البداية مصادرة الشاحنة على أوتوستراد بيروت-دمشق بين شتورة وضهر البيدر في لبنان، ثم نُقِل إلى بيروت لتفتيشه جيداً. عثر المسؤولون في الجمارك على عدد كبير من قذائف مورتر وقذائف الهاون والصواريخ والقنابل داخل الشاحنة. في بيان وُزِّع على وسائل الإعلام، أقرّ "حزب الله" أنّه تمّت مصادرة "شاحنة تنقل ذخائر للمقاومة من البقاع إلى الجنوب"، وطالب "السلطات المعنيّة بإعادة الشاحنة والذخائر الى المقاومة". تشكّل هذه الأنشطة انتهاكاً لقرارَي مجلس الأمن 1559 (2004) و1701 (2006).

45 - كما أعلمتني الحكومة اللبنانية أنّه في الثاني من آذار 2007، قبضت السلطات اللبنانية على ثلاثة أشخاص يحملون ثلاثة صواريخ "ستريلا" في جوار النبطية. تشكّل هذه الحادثة أيضاً خرقاً لأحكام القرار 1559.

46 -اتّهم "حزب الله" مجموعات أخرى بتخزين السلاح سراً، وأقرّ علناً أنّه لا يزال ميليشيا مسلّحة، في تحدٍّ للقرار 1559.

47 - في خطب علنية أخرى، بدا أنّ نصرالله يرفض فكرة أنّ "حزب الله" هو "دولة ضمن الدولة" مشكّكاً في سلطة الدولة اللبنانية بالذات. وبدا أيضاً أنّه يشترط لنزع سلاح مجموعته ("حلّ مسألة المقاومة") إنشاء "دولة قوية وجيش قوي". في هذا السياق، أذكّر بملاحظاتي الواردة في تقريرَيّ السابقين حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 (2004) في 19 نيسان 2006 (S/2006/284) وفي 26 تشرين الأوّل 2005 (S/2005/673)، والتي قلت فيها إنّه في إطار تطبيق اتفاق الطائف الموقّع عام 1989، اندمجت غالبية الميليشيات اللبنانية في القوات المسلحة اللبنانية في التسعينات، بموجب البند في اتفاق الطائف الذي ينصّ على "وجوب إعلان نزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية"، وعلى "وجوب تسليم سلاح الميليشيات إلى الحكومة اللبنانية في فترة ستّة أشهر اعتباراً من" تصديق الاتّفاق. بناءً عليه، ألفت إلى أنّ إنشاء دولة قوية وجيش قوي يتحقّق منطقياً بعد نزع سلاح الميليشيات وحلّها وليس قبل ذل: وبعد، ودمج إمكاناتها العسكرية في القوّات المسلّحة النظامية والتزامها الانخراط في العملية السياسية الديموقراطية.

48 - من هذا المنطلق، أشدّد أيضاً على أهمّية التعاون من جانب الأطراف الإقليميين الذين تجمعهم روابط ب"حزب الله". التطبيق الكامل لحظر السلاح المنصوص عليه في القرار 1701 (2006) هو عنصر لا غنى عنه من أجل نزع فتيل التوتّر والنزاع في لبنان، وتمهيد الطريق لنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وحلّها. وهو موجب تفرضه أيضاً قرارات مجلس الأمن على كلّ الدول الأعضاء.

49. أجدّد أيضاً دعوة كلّ الأطراف القادرين على التأثير في “حزب الله” إلى دعم تحوّله حزباً محض سياسي، بما ينسجم مع مقتضيات اتّفاق الطائف، من أجل التوصل إلى نزع السلاح الكامل لكلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية.

50. نزع سلاح “حزب الله” بمعنى اكتمال تحوّله حزباً محض سياسي، بحسب مقتضيات اتفاق الطائف، هو عنصر أساسي لوضع حدّ نهائي للأعمال الحربية، وبند أساسي يجب التقيّد به تطبيقاً للقرار 1701 (2006) ومن أجل استعادة لبنان لسيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. علاوةً على ذلك، أنا على أتمّ الاقتناع بأنّه يجب تحويل الخصومة والعداوة بين المجموعات المختلفة في لبنان إطاراً للتنافس السياسي بدلاً من أن يستمرّ خطر التصعيد والانتقال إلى مواجهة مسلّحة قائماً. سيكون نزع سلاح كل الميليشيات في لبنان وحلّها خطوة مهمّة في هذا الإطار.

د. الانتخابات الرئاسية

51. تتحوّل مسألة الرئاسة اللبنانية مجددا مسألة سياسية أساسية في لبنان. منذ اعتماد القرار 1559 (2004) في أيلول 2004، لم تحصل ويا للأسف انتخابات رئاسية حرّة وعادلة في لبنان بحسب أحكام الدستور اللبناني من دون تدخّل أو تأثير خارجي. في بيانه الرئاسي الأخير في 30 تشرين الأوّل 2006 (S/PRST/2006/43)، أعرب مجلس الأمن عن أسفه مجددا لأنّ بعض أحكام القرار 1559 لم تُطبَّق بعد، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الحرّة والعادلة بحسب أحكام الدستور اللبناني ومن دون تأثير أو تدخّل خارجي.

52. لا تزال الغالبية النيابية الممثّلة بتحالف 14 آذار تصرّ على أنّ بقاء الرئيس لحود في منصبه غير شرعي. وأخذت أيضاً علماً بالعريضة التي وقّعها حديثاً سبعون نائباً من أجل عقد جلسة نيابية لإقرار النظام الأساسي للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي برّر فيها الموقّعون لجوءهم إلى توقيع عريضة ب”وضع رئيس الجمهورية الذي مُدِّدت ولايته خلافاً لقرار مجلس الأمن 1559، والذي يمعن في محاولته عرقلة الصلاحيات الدستورية التي تملكها حكومة لبنان الشرعية”.

53. في الأشهر المقبلة، تنتهي الولاية الممدّدة للرئيس لحود. يجب انتخاب رئيس جديد في عملية انتخابية حرّة وعادلة وتتمّ بحسب أحكام الدستور اللبناني بعيداً من أيّ تأثير أو تدخّل خارجي، كما ينصّ عليه القرار 1559. وستساعد هذه الانتخابات أيضاً على إحياء العملية السياسية العادية والدستورية في لبنان.

IV. ملاحظات

54. منذ التقرير الأخير حول تطبيق قرار مجلس الأمن 1559 (2004) في 16 تشرين الأوّل 2006 (S/2006/832)، تحقّق مزيد من التقدّم لتثبيت التدابير المنصوص عليها في القرار 1701 (2006) الذي يقدّم إطار عمل لزرع الاستقرار في لبنان ووضعه مجددا على المسار الذي كان يسلكه قبل حرب الصيف الفائت نحو إعادة تأكيد سيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. لكن حتّى الآن لم يجرِ تطبيق القرار 1559 تطبيقاً كاملاً.

55. تُظهِر الأزمة السياسية المطوَّلة والجوّ الملتبس الذي يحيط بلبنان في الأشهر القليلة الماضية، أنّ أحكام القرار 1559 لا تزال مهمّة بالقدر الذي كانت عليه عند اعتماد القرار. منذ أيلول 2004، شهد لبنان تحوّلاً هائلاً في إطار شراكة مع الأمم المتّحدة. والأهمّ هو أنّ البلاد انتخبت حكومة لا تزال تتمتّع بشرعية ديموقراطية منحتها إياها انتخابات نيابية حرّة وعادلة، بإشراف مراقبين دوليين. لكنّ الانتقال لم يكتمل بعد، وعانى في الواقع انتكاسات عدّة.

56. يظهر المأزق المستمرّ أيضاً أنّ لبنان في حاجة إلى إطار عمل سياسي شامل، والأهمّ من ذلك، توافقي، كما تجلّى في اتفاق الطائف. ويتطلّب هذا الإطار أيضاً دعماً وانخراطاً متجدَّدين من كلّ الأطراف الخارجيين المعنيين ومن الداعمين للبنان. من دونهما ومن دون وضع حدّ للأزمة المستفحلة، لن يتمكّن لبنان من تحقيق مزيد من التقدّم نحو تأكيد سيادته وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، أو الحفاظ على هذا التقدّم في المدى الطويل. أخذت علماً بإيجابية بالتطمينات التي حصلت عليها من الرئيس الأسد ومسؤولين سوريين آخرين رفيعي المستوى أثناء المحادثات التي أجريتها في دمشق في 24 نيسان، وأتطلّع إلى تطبيقها عملياً.

57. على المستوى الداخلي، يجب أن يتضمّن حلّ الأزمة الحالية نقاشاً حول مسألة الرئاسة اللبنانية واتفاقاً عليها. في التقرير الأوّل حول تطبيق القرار 1559 (2004) في تشرين الأوّل 2004، ورد أنّه “يجب ألاّ تتمسّك الحكومات والقادة بالمنصب بعد انتهاء مدّة الولاية”. قريباً لن تعود المسألة الخلافية المتمثّلة بتمديد ولاية الرئيس لحود ذات أهمّية. المهمّ هو أن تكون الانتخابات الرئاسية حرّة وعادلة، وتتمّ بحسب أحكام الدستور اللبناني من دون تدخّل أو تأثير خارجي، كما ينصّ عليه القرار 1559 (2004).

58. لا الأزمة السياسية الحالية في لبنان ولا تطبيق جميع أحكام القرار 1559 (2004) هما مسألة محض داخلية. فكما هي الحال منذ وقت طويل، يبقى مصير لبنان مربوطاً بنزعات ومشاغل إقليمية أوسع. فهو متّصل من جهة بالصراع العربي- الإسرائيلي والجهود الهادفة إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم لكلّ شعوب المنطقة، ومن جهة أخرى بالتطبيق الكامل ليس فقط للقرار 1559 إنما أيضاً للقرارَين 1680 (2006) و1701 (2006) وكذلك للقرار 1747 (2007) في النقاط ذات الصلة.

59. الأهم من ذلك، يجب معالجة المزاعم حول حركة سلاح غير شرعية تحصل سراً عبر الحدود السورية - اللبنانية، لأنّ أيّ شكل من أشكال تهريب السلاح يقوّض ضمناً سلطة الحكومة واحتكارها للاستعمال الشرعي للقوة. كنت ولا أزال قلقاً من حجم هذه التقارير والتفاصيل الواردة فيها. أناشد كل الأطراف المعنيين لا سيّما الحكومتين السورية والإيرانية، العمل على ضمان التطبيق الكامل لقرارَي مجلس الأمن 1559 (2004) و1701 (2006).

60. في هذا السياق، أكرّر اعتقادي أنّ إقامة علاقات ديبلوماسية رسمية بين سوريا ولبنان وتحديد الحدود السورية - اللبنانية ضروريان لتأكيد الاحترام الكامل لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي، وإفساح المجال أمام التطبيق الكامل لجميع أحكام القرار 1559 (2004). أتوقع من سوريا ولبنان أن يحرزا، في سياق إيجاد حلّ للأزمة السياسية الحالية في لبنان، تقدّماً نحو اتفاق ثنائي حول هذه العناصر. في ما يتعلّق بمزارع شبعا، أتابع عملي من أجل درس التعريف الجغرافي للمنطقة. وأودّ أيضاً أن أدعو سوريا ولبنان إلى أن يعالجا في اتّصالاتهما الثنائية مسألة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.

61. أشرت إلى المزاعم المختلفة من أطراف وأفرقاء متعدّدين حول حركة السلاح غير الشرعية والتسلّح المحتمل لعدد من المجموعات اللبنانية وغير اللبنانية. هذا كلّه مدعاة قلق كبير. أنا قلق جداً من أن تؤدّي المزاعم والتكهّنات ذات الصلة إلى تعميق الأزمة السياسية في لبنان ومفاقمتها. الأهمّ من ذلك، فإنّ المخاوف والتكهّنات التي تغذّي عملية إعادة تسلّح واسعة النطاق للمجموعات السياسية في لبنان، أحيت شبح العودة إلى أحلك الأيام التي عاشتها البلاد. يجب ألا يحصل هذا.

62. لا يزال سلاح “حزب الله” يطرح تحدّياً أساسياً بالنسبة إلى احتكار الحكومة للاستعمال الشرعي للقوة وكلّ الجهود التي تبذل من أجل تثبيت سيادة لبنان وسلامته الإقليمية واستقلاله السياسي. أجدّد اقتناعي بأنّه يجب نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية من خلال عملية سياسية تتوقّف في المقام الأول على حلّ الأزمة السياسية الراهنة وإطلاق حوار والتوافق على عدد من المسائل الأكثر إلحاحاً. في الوقت نفسه، فإنّ التطبيق الكامل لحظر السلاح المنصوص عنه في القرار 1701 (2006) عنصر لا غنى عنه من أجل الحدّ من التوتّر ونزع فتيل النزاع في لبنان، وتمهيد الطريق لنزع سلاح كلّ الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وحلّها. يجب أن يدعم كلّ الأفرقاء الإقليميين المعنيين ولا سيما سوريا، هذه العملية. ألفت بإيجابية في هذا السياق إلى حديثي مع الرئيس الأسد حول مسائل ذات صلة.

63. علاوةً على ذلك، يجب أن تعود العملية السياسية الداخلية والإقليمية إلى معالجة مسألة الميليشيات الفلسطينية بموجب الاتفاقات التي جرى التوصّل إليها في الحوار الوطني العام الفائت.

64. كلّ الأطراف الإقليميين وغير الإقليميين مدعوّون إلى تقديم كلّ الدعم الضروري. تحقّق مزيد من التقّدم في الجهود التي تبذل لتطبيق القرار 1701 (2006) تطبيقاً كاملاً. أشكر كل الدول التي تساهم بجنود في اليونيفيل وكلّ الذين يقدّمون مساعدة تقنية ثنائية وكل البلدان المانحة. وأود أيضاً أن أثني في شكل خاص على الدور المهم الذي أدّته القوّات المسلحة اللبنانية في الأشهر الأخيرة في جهودها لتثبيت احتكار الحكومة للاستعمال الشرعي للقوة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

65. أجدّد دعوتي كل الأطراف والفاعلين الى دعم إعادة إعمار لبنان وتحوّله السياسي، وللمبادرة بصورة عاجلة إلى اتّخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل هذه الغاية، كما هو منصوص عليه في اتفاق الطائف والقرارات 1559 (2004) و1680 (2006) و1701 (2006).

66. سأواصل بذل الجهود من أجل التطبيق الكامل لهذه القرارات وكلّ القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والمتعلقة باستعادة لبنان لسلامته الإقليمية وسيادته الكاملة واستقلاله السياسي، وتحقيق سلام عادل ودائم وشامل في كلّ منطقة الشرق الأوسط، انسجاماً مع كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيّما القرارين 242 (1967) و338 (1973).

فرحة الادارة السورية والمعارضة بالتغيير في فرنسا لن تكتمل

رئيس فرنسا الجديد يكمل خط الرئيس جاك شيراك بصرامة اكبر

بيار عطاالله:

روى احد ناشطي الجالية اللبنانية في فرنسا ان المرشح نيكولا ساركوزي وقبل ان يصبح رئيسا بالانتخاب المباشر من الشعب، عقد لقاء موسعا مع ابناء الجالية اللبنانية المقيمين في فرنسا، وطلب من مساعديه انتقاء المشاركين من نخبة اللبنانيين والبارزين فيها، كي يكون كلامه واضحا للجميع ويصل الى اكبر نسبة يعنيها امر العلاقات اللبنانية – الفرنسية ورؤية الرئيس الشاب الى مستقبل هذه العلاقة التاريخية بين البلدين شعبا وادارة ومؤسسات كما يقال.

وبالفعل فقد امتلأت الصالة باللبنانيين ومن مختلف الاحزاب والتيارات، والذين يجدون انفسهم غالب الاحيان في صف اليمين الفرنسي المتعاطف تاريخيا مع لبنان ومشروع المرشح الذي اصبح رئيسا ويحمل معه هم استعادة امجاد فرنسا والتصدي للاسباب التي تحول دون تعزيز قوتها. لم يخيب ساركوزي تلك الامسية ظن اللبنانيين المستمعين اليه وفي مقدمهم سفيرة لبنان سيلفي فضل الله وممثل جامعة الدول العربية السفير ناصيف حتي، حيث اعاد عليهم لازمة العلاقات التاريخية التي جمعت فرنسا حاضنة الكاثوليك مع الموارنة في لبنان وتمسك فرنسا بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة اراضيه وكل ما يرضي طموحات الجالية التي وان كات تعيش في فرنسا الا ان قلبها في لبنان وعليه.

لكن ساركوزي ما لبث ان خرج عن النصوص الجامدة في كلمته عن لبنان، والتي غالبا ما تكررت في بيانات وزارة الخارجية الفرنسية، عندما وصل الى نقطة تحدث فيها بحماسة عن "حزب الله" وضرورة تطبيق القرار 1559 وكل القرارات الدولية التي اعقبته في شأن نزع سلاح الميليشيات واقامة المحكمة الدولية ونشر قوة الامم المتحدة المعززة في جنوب لبنان وغيرها من القضايا التي تثير ملاحظات كثيرة لدى قوى الثامن من اذار المجتمعة تحت لواء "المعارضة". واسهب المرشح ساركوزي في تأكيد مواقفه بكلمات قاسية وخصوصا عندما انبرى احد "القياديين" من بين الحضور الى مناقشته في مسألة سلاح "حزب الله" والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان في تموز 2007، وان هذه القضية شأن يعني اللبنانيين.

الاكيد ان ما دار في هذا اللقاء وصل الى من يعنيهم الامر في لبنان، وهكذا يفترض أن فرحة "المعارضة اللبنانية" والادارة السورية بنهاية عهد الرئيس جاك شيراك لن تكتمل وبالاحرى ليست دقيقة. واستنادا الى الناشطين اللبنانيين في فرنسا فأن الرئيس الجديد اكثر اصرارا على التزام فرنسا بالقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن في الشأن اللبناني. واذا كان سيد قصر الاليزيه السابق كتوما وديبلوماسيا عند الكلام في الشؤون اللبنانية، الا ان سيد القصر الجديد لم يخفي ابدا توجهاته السياسية من الملف اللبناني فهو مصر على الدفاع عن حرية لبنان ونزع سلاح الميليشيات، اصراره على الحد من انتشار العصابات والجماعات الفوضوية في ضواحي باريس والمدن الفرنسية. ومنطق دولة القانون والمؤسسات الذي ينادي به على المستوى الداخلي الفرنسي ينسحب على علاقاته مع المجتمع الدولي وانحاء العالم التي تتورط فيها فرنسا مباشرة بدءا من افريقيا الى الشرق الاوسط وافغانستان. وتاليا فأن لا سبب يدعو الى "فرح المعارضة"، علما ان الدعم الفرنسي لقرار انتشار قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان ثابت ولا يتزحزح و ينسجم اولا مع سجل العلاقات بين لبنان وفرنسا ويدخل في اطار احترام فرنسا لتعهداتها الدولية وحماية السلام العالمي .

تبقى مسألة في غاية الاهمية تتصل باستمرار الدعم الفرنسي لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة وانشاء المحكمة الدولية لمقاضاة من تثبت ادانته في جرائم الاغتيالات، وفي هذا المجال روجت بعض الاوساط في "المعارضة" معلومات عن خدمات معلوماتية متبادلة بين وزارة الداخلية الفرنسية المسؤولة عن امن فرنسا الوطني، وبعض الدوائر الامنية في سوريا على خلفية التصدي للاصوليين الاسلاميين السنة، ادت الى كشف مجموعة من الشبكات التابعة لتنظيم "القاعدة" في فرنسا وأن الرئيس الجديد الذي كان وزيرا للداخلية لا بد ان يحفظ الجميل ويرد التحية بمثلها. ويشرح الناشطون اللبنانيون في فرنسا هذا الكلام انه مبالغ فيه، وان التعاون الامني لم يكن بين شخص وزير الداخلية ولمصالحه الشخصية، بل بين الادارات الفرنسية الامنية ومثيلاتها في سوريا، وأن اعتماد المعايير الشخصانية في هذا الاطار يفتقر الى المقاربة الصحيحة لآلية عمل المؤسسات الامنية الفرنسية وسلطات الرقابة الصارمة عليها، وان لا دين يترتب على اي مسؤول فرنسي، ايا كان موقعه جراء تعامله مع اوضع سياسية معينة او حالات امنية خاصة. وذكرت هذه الاوساط بالتعاون الامني العميق بين دول افريقيا الشمالية وفرنسا وبالتنسيق الواسع مع الدول العربية على مواجهة الارهاب والتصدي له، والذي قد يؤدي احتسابه على المستوى الشخصي الى سلسلة لا تنتهي من الاشكاليات غير المرغوبة فرنسيا وفي دولة تحاسب موظفيها وتخضعهم لسلطات الرقابة الصارمة.

ومن اجل فهم افضل لما ستكون عليه السياسة الفرنسية خارجيا وعلى مستوى الشرق الاوسط ولبنان حسب الناشطين، لا بد من فهم طبيعة الفكر المؤسساتي الصارم الذي يحمله نيكولا ساركوزي، والذي لا يترك هامشا واسعا لأمال الادارة السورية و "المعارضة" في انعطافة كبيرة في السياسة الفرنسية.

وفي الانتظار ستشهد الادارة الفرنسية فترة انتظار لا بأس بها في كل الملفات الداخلية والخارجية، هي مرحلة انتقالية من عهد الى اخر يتخللها تشكيل حكومة جديدة واجراء انتخابات نيابية وانتقاء وزراء وتبديل شامل في فرق العمل. والى ان يتم انجاز ذلك، فأن الرئيس ساركوزي لا يخفي علاقته الجيدة مع الادارة الاميركية والتنسيق معها في ملفات كثيرة، في مقدمها الملف اللبناني علما ان الادارة الاميركية وحتى تاريخه لا يبدو انها في وارد التراجع عن دعمها للحكومة اللبنانية القائمة وانصارها رغم الاجتماع بين المسؤولين الاميركيين والسوريين على هامش قمة شرم الشيخ، واستشعار "المعارضة" عوامل قوة في عودة الروح الى العلاقات السورية الاميركية !

النائب نقولا: لن نقبل رئيسا "باش كاتب" بل حكما يستمد قوته من الشعب

وطنية - 9/5/2007 (سياسة) أصدر عضو "كتلة التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا البيان الاتي:"إن الذين إعتادوا على تلقي الأوامر من سلطة الوصاية لا يمكنهم اليوم أن يكونوا أحرارا في قراراتهم، وما الهجوم الشرس على طروحات الرئيس العماد ميشال عون سوى تأكيد لذلك. عندما كانوا يتلقون الأوامر بتعديل الدستور لمصلحة المحتل كانوا يرفعون أصابعهم دون جدل، أما اليوم وبما أن المطلوب هو العودة للشعب بعد أن سدت الأبواب من قبل سلطة الوصاية الجديدة فنسألهم أين هي أصابعهم للمساهمة في بناء الدولة القوية العادلة القادرة على التصدي لجميع المشاكل الإجتماعية والأمنية التي تهدد الوطن والمواطن. اليوم وصلتنا رسالتهم أمام نقابة الأطباء، لكننا نقول لهم من أراد تغطية الفساد وسارقي أموال المواطن سيأتي اليوم الذي سوف يدفع فيه الثمن. إن الرئيس العماد ميشال عون يتمتع بأكثرية نيابية مسيحية وبأكثرية شعبية وطنية، والذين يشككون بذلك فما عليهم سوى تبيان كيف وصلوا إلى الندوة البرلمانية وبأصوات من؟ لن نقبل بعد اليوم رئيسا للجمهورية "باش كاتب"، بل نريده حكما يستمد قوته وحكمته من الشعب اللبناني العظيم أولا ومن ممثلي طائفته ثانيا. من تعود على إحتقار المواطن ومصادرة قراره وإتهام منطقة عزيزة على قلوب اللبنانيين بالغابة، سيتذكره ويحاسبه التاريخ، ونذكره بنهاية معظم الديكتاتوريات في العالم".