المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 3/5/2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .15-1:6

وعبَرَ يسوعُ بَعدَ ذلك بَحرَ الجَليل (أَي بُحَيَرَةَ طَبَرِيَّة). فتَبِعَه جَمعٌ كثير، لِما رَأوا مِنَ الآياتِ الَّتي أَجْراها على المَرْضى. فصَعِدَ يسوعُ الجَبَل وجَلَسَ مع تلاميذِه. وكانَ قدِ اقتَرَبَ الفِصحُ، عيدُ اليَهود. فرَفَعَ يسوعُ عَينَيه، فرأَى جَمعاً كثيراً مُقبِلاً إِلَيه. فقالَ لِفيلِبُّس: « مِن أَينَ نَشتَري خُبزاً لِيأكُلَ هؤلاء وإِنَّما قالَ هذا لِيَمتَحِنَه، لِأَنَّهُ كانَ يَعلَمُ ما سَيَصنَع. أَجابَه فيلِبُّس: « لوِ اشتَرَينا خُبزاً بِمَائَتي دينار، لما كفَى أَن يَحصُلَ الواحِدُ مِنهُم على كِسرَةٍ صَغيرة». 8 وقالَ له أّحَدُ تَلاميذه، أَندَراوَس أَخو سِمْعانَ بُطرُس: ههُنا صَبِيٌّ معَهُ خَمسَةُ أَرغِفَةٍ مِن شَعير وسَمَكتان، ولكِن ما هذا لِمِثلِ هذا العَدَدِ الكَبير ؟ فقالَ يسوع: «أَقعِدوا النَّاس». وكان هُناكَ عُشبٌ كَثير. فَقَعَدَ الرِّجالُ وكانَ عَدَدُهم نَحوَ خَمسِةَ آلاف. فأَخَذَ يسوعُ الأَرغِفَةَ وشَكَر، ثُمَّ وزَّعَ مِنها على الآكِلين، وفَعَلَ مِثلَ ذلك بالسَّمَكَتَين، على قَدْرِ ما أَرادوا. فلَمَّا شَبِعوا قالَ لِتلاميذِه: « اِجمَعوا ما فَضَلَ مِنَ الكِسَرِ لِئَلاَّ يَضيعَ شَيءٌ مِنها». فجَمَعوها ومَلأُوا اثنَتَي عَشْرَةَ قُفَّةً مِنَ الكِسَرِ الَّتي فَضَلَت عنِ الآكِلينَ مِن خَمسَةِ أَرغِفَةِ الشَّعير. فلَمَّا رأَى النَّاسُ الآيةَ الَّتي أَتى بِها يسوع، قالوا: « حَقاً، هذا هوَ النَّبِيُّ الآتي إِلى العالَم». وعَلِمَ يسوعُ أَنَّهم يَهُمُّونَ بِاختِطافِه لِيُقيموهُ مَلِكاً، فانصَرَفَ وعادَ وَحدَه إلى الجَبَل.

مؤتمر صحافي لرئيس "حركة التغيير" الجمعة المقبل
وطنية - 2/5/2007 (متفرقات) يعقد رئيس "حركة التغيير" المحامي ايلي محفوض مؤتمرا صحافيا، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الجمعة المقبل 4 الحالي، في فندق كومفورت، يتناول فيه استحقاق رئاسة الجمهورية، ويكشف فيه عن الخطوط العريضة المزمع انتهاجها من بعض الفئات لعرقلة حصول هذا الاستحقاق في موعده الدستوري.

"طرح عون يستوجب تعديل الدستور ويؤدي الى نظام رئاسي"

الرفاعي: قول اسطوري لا اساس له من الناحية الدستورية - القانونية

المركزية - رأى الخبير القانوني والدستوري حسن الرفاعي ان طرح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون انتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، يستوجب تعديل الدستور من حيث المبدأ ويؤدي الى نظام رئاسي او شبه رئاسي وقال: "هذا الموقف هو قول اسطوري لا اساس له من حيث الواقع او العقلانية سواء كان من الناحية الدستورية القانونية او من الناحية التي تلائم الوطن وكيفية تركيبه"، واشار الى ان لقاء الغالبية النيابية في مجلس النواب هو مظهر من المظاهر التي تؤدي الى معنويات شعبية. كلام الرفاعي جاء في مداخلة تلفزيونية قال فيها ردا على سؤال عن دعوة النائب العماد ميشال عون الى انتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب: "من المؤسف ان تكون العاطفة هي المسيطرة وكذلك الانانيات الدستورية، فمواجهة الدساتير تكون في العقل ولكن هذا الاخير مغيّب في لبنان عند جميع المسؤولين، وهو يختلف اختلافاً كلياً عن آراء العاطفيين من السياسيين ومنهم العماد عون".

اضاف: "اقتراح العماد عون يوجب تعديل الدستور ويفترض وجود رئيس للجمهورية يوقع مشاريع قوانين التعديل ولا بد ان يكون المجلس النيابي المغيّب لقبول هذه الفكرة ومناقشتها، والحكومة تنتظر، ونرى ان الجميع يُجرّون الى المواقف العاطفية مع تعمّد تغييب العقل وعدم التساؤل او التفكير بواقع الامر".

وقال: "من الوجهة السياسية وما يتلاءم مع الوضع في لبنان فإن الانتخاب المباشر لرئيس الجمهورية يؤدي الى نظام رئاسي او شبه رئاسي، في حين ان النظام الراهن هو جمهوري، لو كان تطبيقه ناقصاً كثيراً، انما نقصة يبدأ بتصرفات رئيس الجمهورية الذي يمتنع عن القيام بما يفرضه عليه الدستور، وهذا ما يؤدي الى ابتداع اعراف تناقض كليا المفاهيم الديموقراطية للانظمة الجمهورية الديموقراطية البرلمانية، فتجرّ على باقي المؤسسات، لأن موقف الرأس الخاطئ يؤدي الى خطأ في كل المؤسسات وتجميدها".

ولفت الرفاعي الى ان لبنان لا يحتمل اطلاقا النظام الرئاسي اي ان تكون الصلاحيات بيد شخص ينتمي الى طائفة وهذا مؤسف، لكن نقول بديموقراطية تفاهمية، وهي ما يجعل منها السياسيون في لبنان موضوعاً لتعطيل وتجميد الحياة، واشار الى وجود سبيل عند عدم التفاهم يكمن في التصويت واخذ القرار ولا بد لعجلة الدولة ان تسير، وهذا الموقف المطروح هو قول اسطوري لا اساس له من حيث الواقع او العقلانية سواء كان من الناحية الدستورية القانونية او من الناحية التي تلائم الوطن وكيفية تركيبه. وعما اذا كان طرح الانتخاب المباشر يعني اسقاط شرعية مجلس النواب اذا ما حصل قال: "هذا الامر لا يقتضي فقط تعديل مادة واحدة انما تعديل النظام بكامله والصلاحيات كذلك ونقلها من مؤسسة الى اخرى، وهو مستحيل من الناحية القانونية او المنطقية، خصوصا في عبارة "لمرة واحدة" فلماذا لمرة واحدة؟ وهذا الامر يفسّر على انه لمرة واحدة من اجله فقط ليحكم بنظام رئاسي ثم تعود البلد بعد انتهاء ولايته الى نظام جمهوري.

وهذا يعني تغير النظام لفترة 6 سنوات اي طوال مدة ولايته، وعندما نبدأ بتغيير النظام بهذا الشكل ولفترة معينة كيف يمكننا العودة الى النظام الاساسي؟ ولماذا فقط لرئاسة واحدة؟ فهو اذا كان مقتنعاً بأن النظام الرئاسي او شبه الرئاسي يلائم الوضع في لبنان لماذا لا يفرض ان يكون هذا الوضع مستمرا، وكأن هذا الامر هو بمثابة دستور على قياسه لفترة ولايته في حال انتخبه الشعب". وعن تلميح المعارضة عن امكان وجود حكومتين قال: "هذا الامر لا يمكن ان يحصل فإما ان تكون الحكومة شرعية او لا شرعية وهي وفقاً لأحكام الدستور شرعية واذا كان هناك شك على الرغم من عدم وجود ذلك، فالكلمة الفصل تعود الى مجلس النواب لحجب الثقة واعتبارها غير مؤهلة وغير شرعية وغير دستورية. لا ان ينفرد زيد من المسؤولين او عمر بوصفها انها غير دستورية او غير شرعية". وعن لقاء نواب الغالبية في مجلس النواب قال: "الجدوى هي ان ينظر العقلاء او يستشيروا اصحاب الرأي القانوني بتطبيق الدستور بدءا من رئاسة الجمهورية انتقالا الى مجلس النواب ومن بعدها الى الحكومة، فالجميع اليوم هم بعيدون كل البعد عن ادنى وابسط المفاهيم الدستورية والديموقراطية، واللقاء في مجلس النواب هو مظهر من المظاهر التي تؤدي الى معنويات شعبية".

لمرة واحد وبصورة استثنائية لا تعيدونا الى ما كان قائما قبل انسحاب سوريا

نوفل ضو

اعتقد اللبنانيون أن لازمة "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" التي ابتدعها العقل السوري وأنزلها على الدستور اللبناني عشية كل الاستحقاقات الرئاسية كآلية تسمح لسوريا بالإمساك بمفاصل اختيار المسؤولين اللبنانيين وبالتالي التحكم بمسارات بتنفيذ اتفاق الطائف على مدى خمس عشرة سنة، ذهبت الى غير عودة مع خروج الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005.

لكن ما شهده اللبنانيون من تعديل دستوري "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" على نحو يسمح بتمديد ولاية الرئيس الياس الهراوي عام 1995، ومن تعديل ثان "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" على نحو يسمح لقائد الجيش يومها العماد اميل لحود بالترشح لرئاسة الجمهورية من دون أن يكون قد استقال من منصبه قبل سنتين عام 1998، ومن تعديل ثالث "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" على نحو يسمح بتمديد ولاية لحود عام 2004، يعود اليوم ليظهر طرحا يستنسخه كل من حزب الله والعماد ميشال عون على نحو يسمح بتغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية بحيث يصبح انتخابه "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" مباشرة من الشعب بدل أن يكون منتخبا في مجلس النواب.

بكلام آخر، يطرح العماد عون وحزب الله تعديل الدستور اللبناني، لا بل تغيير النظام اللبناني، إن لم نقل الانقلاب على النظام اللبناني.

فإذا كان تحالف العماد عون وحزب الله غير قادر على ضمان الحصول على الأكثرية النيابية التي تسمح له بإيصال مرشحه الى رئاسة الجمهورية، فكيف تراه سيعدل الدستور بأكثرية الثلثين؟

منذ مدة والمعارضة اللبنانية تطرح الاستفتاء الشعبي وسيلة لحسم الخلافات السياسية التي تعصف بلبنان... علما أن المعارضة ذاتها تخوض المواجهات السياسية التي تخوضها بمنطق الحرص على "الديموقراطية التوافقية". فكيف يجتمع منطق الاستفتاء مع منطق الديموقراطية التوافقية تحت سقف المعارضة الواحد؟

فالاستفتاء يعني قرارا بالأكثرية مهما كانت هذه الأكثرية بسيطة... بكلام آخر، يعني أن أي قرار بالاستفتاء يمكن ألا يأخذ في الاعتبار نحو نصف رأي اللبنانيين، علما أن الديموقراطية التوافقية التي تطرحها المعارضة ذاتها تقوم على مطالبتها ب "الثلث المعطل" لقرار الأكثرية، بوالتالي على حق الثلث في رفض قرار الثلثين... فأين المنطق في المطالبة بالشيء ونقيضه؟

والعماد ميشال عون الذي يأخذ على النواب المسيحيين في الأكثرية انهم انتخبوا بأصوات المسلمين السنة، ترى ألم ينتبه الى أن طرحه - طرح الانتخابات الرئاسية من الشعب - يعني أن رئيس الجمهورية الماروني سينتخب بأصوات المسلمين السنة والشيعة والدروز لأن لا جدل في أن عدد الناخبين المسلمين في لبنان يكاد يقارب ال60% من العدد الاجمالي للناخبين اللبنانيين؟

وكيف يوفق العماد عون بين تمسكه بالديموقراطية التوافقية من جهة وبين تجاهل رأي أكثرية السنة والدروز الرافضين لتوليه الرئاسة من جهة ثانية، هذا إذا سلمنا جدلا بأن أكثرية المسيحيين تؤيده؟ وهل الديموقراطية التوافقية تتحقق لمجرد اتفاق عون وحزب الله، بمعزل عن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وأحزاب الكتائب والأحرار والكتلة الوطنية والشخصيات المسيحية المستقلة؟

قد يكون المطلوب للخروج من الأزمة أن يضع بعض القادة اللبنانيين "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" مصالحهم الشخصية وطموحاتهم الفردية جانبا، فتتوقف سياسات التذاكي في ابتداع الآليات الدستورية والأساليب السياسية التي لا تهدف الا الى الإمساك بمفاصل السلطة، بمعزل عن كونها طريقا الى الحل او طريقا الى أزمة جديدة أكثر تعقيدا. "لمرة واحدة وبصورة استثنائية" فلتكن الانتخابات الرئاسية المقبلة مدخلا الى نمط جديد في التعاطي السياسي لا مناسبة لاستيراد نمط يفترض أنه بات من الماضي.

دعوة صريحة الى الانقلاب على الميثاق الوطني وتفجير اتفاق الطائف

علي حماده

إذا كان النائب ميشال عون غارقاً في ارتياحه الى البيئة العقائدية والعددية لـ"حزب ولاية الفقيه" الى حد يدفعه الى الدعوة الى انتخاب رئيس الجمهورية المسيحي والماروني بالاقتراع الشعبي المباشر، فان هذه الدعوة رغم تغليفها بالمظهر الديموقراطي البريء في الشكل فقط، تنطوي على تفجير كامل لمعادلة اتفاق الطائف الذي استقر بالبلد على قاعدة خمسين مسيحيين" و"خمسين مسلمين". وهي دعوة صريحة الى الانقلاب على الميثاق الوطني الجديد الذي لم يتمكن اللبنانيون من تطبيقه بفعل الوصاية السورية في مرحلة اولى، وفي مرحلة ثانية بفعل الحرب الشرسة التي يخوضها النظام السوري منذ اخراجه رسميا من البلاد في نيسان 2005، بمعاونة حلفائه من "حزب ولاية الفقيه" من اجل كسر المسار الاستقلالي، وذلك في اطار حرب اقليمية تديرها ايران خامنئي واحمدي نجاد، وقودها لحم العراقيين العاري، واحلام الفلسطينيين، والسلم الاهلي اللبناني.

ان الدعوة الى انتخابات رئاسية بالاقتراع المباشر هي اخطر ما قدم على الطاولة حتى اليوم. واذا كنا سمعنا هذه الاقتراحات من الجانب الاسلامي في مرحلة الحرب اللبنانية، فاننا لم نعهد طرفا واحدا اخذ هذا الاقتراح بجدية. وقد كان المسيحيون اول من استبعد هذه الفكرة لاعتبارات اقلها انه يضرب التوازن التعددي في البلد، ويعيد طرح معادلة الاكثرية العددية التي عاجلا ام آجلا ستطيح آخر "نبض" مسيحي حقيقي في هذا الشرق، فضلا عن انها ستفتح الباب امام نزاع اهلي متعدد الوجه.

وكم سيكون خطأه عظيما اذا ما اعتقد الداعي الى الانتخابات المباشرة، ان الامر سيرافقه تعزيز تلقائي لصلاحيات الرئاسة المارونية على حساب الرئاسات الاخرى، باعتبار ان يتحول النظام رئاسيا. ولهذا الداعي المتعجل من امره نقول انه في بلد التوازنات الدقيقة يستحيل قيام نظام رئاسي، لا مسيحي، ولا سني، ولا شيعي، ولا درزي. اكثر من ذلك، هل يعتقد الجنرال ميشال عون ان شيعة لبنان، قبل سنته، ودروزه سيمنحونه نظاما رئاسيا يترأسه، فيفرحون به دون ثمن باهظ سيدفعه المسيحيون على المدى الابعد بسبب السابقة؟

ان المعادلة التاريخية التي ارساها اتفاق الطائف هي الحماية الاهم للمسيحيين في لبنان والشرق، لانها كسرت معادلة الاعداد واستقرت على المناصفة الكاملة بين المسيحيين والمسلمين، غير عابئة بالنزف الديموغرافي المسيحي الكبير، مع ان حلفاء الجنرال يطرحون معادلة المثالثة ضمن المناصفة. فهل اوهام الرئاسة القوية تستحق هذه المجازفة باهم صفقة تاريخية تمت في قلب هذا الشرق الشاهد على التفريغ والتهميش المنهجيين لمسيحييه، من العراق، الى سوريا، ففلسطين ومصر؟

ان محاولة ايهام المواطن العادي واغرائه بخطاب شعبوي لا قيمة واقعية او تطبيقية له، امر غير جائز في مرحلة يحتاج فيها اللبنانيون الى استقرار النظام القائم، وان يمنح فرصته في عهد الاستقلال غير المكتمل، خصوصا ان لبنان بلد الاقليات المتعايشة على ارضه وفق توازن دقيق وحساس. وقد اكدت الكنيسة المارونية موقفها الحاسم لجهة اعتبار اتفاق الطائف مرجعية النظام اللبناني، داعية الى تطبيقه في شكل دقيق قبل البحث في تحسينه، وليس شطبه على النحو الذي سيؤدي اليه لو حصل ان حل نظام رئاسي مكان النظام البرلماني الحالي... وهذا ما لن يحصل.

ان من يظن انه وضع في "جيبه" ماكينة عقائدية ممسكة ببيئة مذهبية معينة، واهم حقيقة. انه واهم مثلما توهم انه يستطيع لبننة خيارات ماكينة عقائدية تستمد مرجعيتها من قم وطهران اولا وآخرا. وللجنرال نقول، ان من يحملك اليوم قد يلقي بك جانبا غدا بعد ان يفرغ من الآخرين، اذا وجد الى ذلك سبيلا. وعندها فقط ربما يخطر لك ان تتذكر قصة الثور الابيض والثور الاسود! وتكون أفقت متأخراً على جاري العادة منذ 1989.

نواب الاكثرية استعاضوا عن لقاء الثلثاء بالحضور الى المجلس اليوم

عدوان: استنفدنا كل الوسائــــــــل لإقرار المحكمة في لبنان

حسن خليل: يصرون على النفس الانقلابي وتوسيعه وصولا للتدويـل

المركزية - استعاض نواب الاكثرية عن لقاء الثلثاء النيابي الذي لم ينعقد امس بسبب اقفال المجلس في عيد العمل في الاول من ايار بالحضور الى البرلمان اليوم فأتى حضورهم تزامنا مع اجتماع مجلس الامن الدولي الذي يدرس بعد الظهر موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقد اعلن باسم نواب الاكثرية النائب جورج عدوان استنفاد كل الوسائل الدستورية اللبنانية لاقرار قانون المحكمة في مجلس النواب اللبناني.

وكرر مطالبة رئيس المجلس بالدعوة الى عقد جلسة للهيئة العامة قبل انتهاء الدورة العادية في نهاية الشهر الجاري. واكد عدوان تمسك نواب الاكثرية باتفاق الطائف ودستوره في حين لاحظ النائب علي حسن خليل باسم نواب المعارضة اصرار فريق الاكثرية على النفس الانقلابي وتوسيعه لمساحة التدويل، مصرا على الا يجعل صيف اللبنانيين هادئا.

وكان حضور نواب الاكثرية الى المجلس اليوم خجولا لم يتعدَّ الـ23 نائبا مقابل حضور 14 نائبا من المعارضة. اول الواصلين من نواب الاكثرية كان النائب نقولا فتوش وتلاه النواب: محمد الحجار، عمار حوري، نبيل دو فريج، فريد حبيب، وليد عيدو، اكرم شهيب، انطوان زهرا، عاطف مجدلاني، انطوان سعد، احمد فتوح، احمد فتفت، محمود المراد، عزام دندشي، فؤاد السعد، مروان حمادة، انطوان اندراوس، هنري حلو، جورج عدوان، عبد الله فرحات، فيصل الصايغ، قاسم عبد العزيز وعلاء الدين ترو.

وحضر عن المعارضة النواب: علي بزي، ناصر نصرالله، قاسم هاشم، علي عمار، علي حسن خليل، غازي زعيتر، جمال الطقش، علي المقداد، علي خريس، مروان فارس، نادر سكر، امين شري، بيار سرحال وحسن حب الله.

بعد لقاء قصير لم يتعدَّ النصف ساعة تحدث باسم نواب الاكثرية النائب جورج عدوان فقال: نحضر للاسبوع السابع على التوالي كقوى 14 اذار الى المجلس النيابي للمطالبة بعقد جلسة عامة مع اقتراب انتهاء الدورة العادية للمجلس.

اضاف: سبق ورفضنا توصية الى رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع ونكرر رفع هذه التوصية ونطلب في اسرع وقت ممكن انعقاد هذه الجلسة. اليوم يصادف ان مجلس الامن سيعقد بعد الظهر اجتماعا للنظر في قضية المحكمة، وكنا نأمل وقد سعينا حتى يقر مجلس الامن المحكمة بعدما يكون جميع اللبنانيين ابرموها في المجلس النيابي. ويا للأسف كل محاولاتنا فشلت، نحن لا نريد المحكمة وسيلة سياسية او وسيلة لتنفيذ الاحقاد، نحن نريد من المحكمة ان تؤمن العدالة لجميع اللبنانيين وخصوصا لشهداء كل لبنان، الشهداء الذين سقطوا، لا من اجل فريق واشخاص والذين اصيبوا وهم شهداء احياء كرفيقنا وصديقنا مروان حمادة او مي شدياق هؤلاء لم يسقطوا ولم يصابوا من اجل فريق معين انما سقطوا واصيبوا حتى ينعم جميع اللبنانيين بالحرية والاستقرار وحتى يتخلص جميع اللبنانيين من الجريمة كوسيلة لإلغاء الخصومة السياسية.

لذلك وباستغراب كبير لم نفهم التعقيدات التي تدور حول المحكمة، لأننا كجميع اللبنانيين نصر ان تكون المحكمة عادلة لا ان تكون مسيّسة وأن نعرف المجرمين الحقيقيين، وليس المطلوب معرفة اي مجرم او لنلفّق اي تهمة، انما المطلوب الاقتصاص من اي مجرم وكل مجرم حتى يتوقف هذا المسلسل.

وقال: كنا نأمل ا ن يوافق مجلس الامن على قرارات لبنانية، لكن مع الاسف الشديد نحن مضطرون لأن نتوجه الى مجلس الامن لنقول له لم ننجح بأن نحصل على موافقة لبنانية، وقد يكون هناكا مور لم نعرفها تمنع هذا الموضوع لكن لا نستطيع ان نتخلى عن اقرار المحكمة، لذلك نتوجه الى مجلس الامن ونطلب منه اقرار المحكمة في اسرع وقت ممكن خوفا من زعزعة الاستقرار والمستقبل وخوفا من المصير، وعندما اتحدث عن ذلك اعني مصير الوطن، مصير الجميع وليس مصير فئة محددة من اللبنانيين. نحن ما نعمله نعمله لكل لبنان ولكل الفئات اللبنانية ولا نميّز بين لبناني ولبناني آخر، لأنه في النتيجة الحرية والاستقلال والسيادة ورفع الوصاية من اي جهة كانت، لا ترفع عن قسم من الناس وتبقى على قسم منهم هذه للجميع لنا جميعا والمعقل الحقيقي لرفع هذه الامور والمدافعة عن الشعب هو المجلس النيابي الذي انتخب هؤلاء النواب، ولا يمكن ان نتصوّر ان يبقى المجلس مقفلا وجميعكم يرى مدى حرصنا على ان يبقى هذا المجلس يجتمع برئاسة رئيسه نبيه بري، عكس كل الاشاعات التي اثيرت ولم تتخذ اي خطوة حتى اليوم لكي يجتمع المجلس من دون رئاسة الرئيس نبيه بري وهذا يدل على تعلقنا بالدستور وكل ما سنفعله لن يخرج اطلاقا عن ميثاق الدستور، لأن اي محاولة لضرب الطائف بعروضات جديدة وبنظريات جديدة وبطروحات جديدة هي اسقاط للوطن، ولم يعد لدينا سوى هذا الاتفاق "الطائف" الذي اجمع عليه اللبنانيون فأي محاولة لإسقاطه، بعد محاولة تعطيل المؤسسات ستكون اسقاطا لوضعية لبنان، ونحن نعلن من هنا تشبثنا بدستور الطائف وبتطبيق هذا الدستور بحذافيره وأي خلاف حول هذا الدستور يتطلب اجتماعنا جميعا كنواب للأمة في هذه القاعة العامة لنتناقش، ولنتوصل معا الى حلول حول تفسير الدستور اذا كان هناك من حاجة.

* هل فقدتم الأمل باقرار المحكمة الدولية في مجلس النواب اللبناني؟

- نعم، نعم، فقدنا الأمل بأن تقر في المجلس النيابي، ولذلك نتوجه آسفين الى مجلس الامن، وأعتقد اننا قدمنا كل ما يمكن فعله ولكن ويا للاسف الشديد لم نستطع الوصول لاقرارها في المجلس النيابي.

* الا يعتبر هذا الامر تصعيدا بعد الكلام الايجابي من قبل الوزير وليد جنبلاط؟

- دعونا نميز بين موضوعين: الاول نستطيع نحن كلبنانيين ان يكون عندنا مواقف سياسية جميعنا نعبر عنها بهدوء، وكل واحد منا عنده رأي، وعلينا احترام الرأي الآخر، وأتصور عندها لا وجود لأي تصعيد، ولنترك حياة الناس تستمر، ولنبقي على صيف هادئ، وهذا لا يمنع ان يتمسك كل منا بقناعاته وبمواقفه المبدئية وكل منا يعمل بقناعاته ويتمسك بمواقفه انما علينا جميعا ان نحافظ على الهدوء بعد ان اظهر اللبنانيون وعيا كبيرا وكل القيادات اعتقد انها اظهرت ما يكفي من الوعي للتعاطي مع هذا الموضوع.

* تحدثتم عن تشبثكم بالدستور فهل يعني انكم مع انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس النيابي التي ينص عليها الدستور؟

- هناك خلاف على تفسير الدستور حول الاكثرية المقصود بها في الانتخابات الرئاسية، لذلك وفي انتظار ان يتخذ موقف من الجميع من هذا الموضوع وأنا في الوقت الحاضر لن اعطي موقفي لكن نسعى جميعا لأن يكون هناك موقفا وأتصور ان المحكمة اليوم باتت وراءنا والحكومة ايضا اصبحت وراءنا وأن اسمع البعض لا يزال يتحدث عن الحكومة، الحكومة اصبحت وراءنا يا اخوان، تبعدنا اشهر قليلة عن الاستحقاق لرئاسي فإذا عدنا للنظر في تأليف الحكومة وفي بيانها الوزاري، فلا تنسوا ان هناك مستجدات عدلت في البيان الوزاري، ولم يعد هناك وقت كافٍ للنظر في الحكومة فلنتوجه جميعا الى الاستحقاق الرئاسي ولنتعاطَ به بكل جدية.

وعن طرح العماد ميشال عون بأن تكون الانتخابات الرئاسية مباشرة من قبل الشعب قال: اعتقد ان اي طرح من هذا النوع يمس بالدستور اللبناني ونحن نعرف كم دفعنا من اثمان حتى نتوصل الى دستور مشترك نتفق عليه كلبنانيين، وكم هو هذا الدستور يشكل خشبة الخلاص للجميع. وكلنا يذكر زمن الوصاية والقول بتعديل السدتور لمرة واحدة فقط، عدلناه ليستطيع قائد الجيش الترشح للرئاسة، وعدلناه لنستطيع التمديد للرئيس الياس الهراوي، ثم عدلناه لمرة واحدة فقط في القوانين الانتخابية، ورأينا كم جرت هذه التعديلات من ويلات على اللبنانيين واسمحوا لي هنا ان اتكلم كمسيحي في كل مرة نتهرب من الامور التي يجب ان نقاربها على حقيقتها لنعالجها وليس من منطلق طائفي، ولكن عندما نطلب نحن ان تكون الانتخابات من الشعب نطلب ذلك في ظل الهجرة التي حصلت من لبنان، ولان اكثرية المهاجرين من المسيحيين، واليوم الوجود الديموغرافي هو ستين في المئة من المسلمين مقابل اربعين في المئة من المسيحيين ان ينتخبوا رئيس الجمهورية، وأنا اعتقد ان الطائف ارسى المناصفة في مجلس النواب بغض النظر عن العدد وأنا اعتقد هذا منطلق اساسي جدا للديموقراطية التوافقية التي بنيناها ونبنيها مع شركائنا جميعا وإن اي تعديل لها يشكل ضربة لكل هذا الاطار الذي توافقنا عليه كلبنانيين وأتصور اي خروج عن هذا الاطار من شأنه ان يفتح الطريق نحو المجهول.

* تتحدث عن الديموقراطية التوافقية علما انكم خرقتم هذه الصيغة مرات عدة سواء لجهة العيش المشترك او في موضوع التمثيل؟

- سأكرر بالنسبة الى العيش المشترك دستور الطائف يقول بالثلث زائد واحد، وأنا اتحدث من على هذا المنبر وقلت عندما يخرج مذهب من المذاهب انا مع ان يعدل هذا البند من الدستور فالدستور اليوم يقول بالثلث زائد واحد، وأطلب من اخواننا الشيعة ان يحضروا الى المجلس النيابي ويقولوا نحن نطلب تعديل الدستور وعندما يخرج مذهب من المذاهب من الحكومة ولئلا يكون هناك سوابق نحن جميعنا كقوى 14 اذار مستعدون للحوار حول هذا الموضوع وأعتقد ان هذا الموضوع له مسببات كافية، انما الدستور في حالته الحاضرة لا يلحظ ذلك.

وردا على سؤال قال عدوان: نحن تحركنا في المجلس النيابي غير محصور بالمحكمة الدولية، تحركنا في المجلس النيابي يتعلق بالوضع الاقتصادي المشلول، نحن عندما عقد مؤتمر باريس - 3، قلنا نحن لباريس - 3 انما كيفية صرف الاموال والقوانين المحيطة بها يجب ان نبحثها في مجلس النواب وقد يكون هناك نقاطا مشتركة كبيرة بيننا وبين المعارضة بطريقة صرف اموال باريس - 3، فلنتفضل ولنبحثها في المجلس النيابي، هناك قوانين وامور تحتاج الى عقد جلسة للمجلس النيابي.

حسن خليل: وقال النائب علي حسن خليل: كنا نود الا نتوسع في الكلام، ولكن من الواضح ان هناك اصرارا لدى فريق الاكثرية على النفس الانقلابي ولا سيما بعد اجواء التهدئة والتي حاولنا ان نكرسها من خلال الانفتاح على اي صيغة حل خلال المرحلة المقبلة، ان استمرار فريق السلطة في محاولة الانقلاب والاستمرار في تصعيد الموقف السياسي خارج اطار السياق الذي يجب ان يكون للحل وهو التسليم بمنطق المشاركة واعطاء فرصة للخروج من الازمة من خلال حكومة وحدة وطنية حقيقية انما يدل على ان هذا الفريق بعد ان وسع مساحة التدويل للازمة الداخلية في لبنان هو مصر على الا يجعل صيف اللبنانيين هادئا، ان هدوء الصيف لدى اللبنانيين هو شعورهم ان هناك استقرارا سياسيا يتأمن من خلال انفتاح اللبنانيين على بعضهم البعض وعلى تسليم الفريق المصادر للسلطة اليوم والمتمسك بمقدراتها بالتسليم بمنطق المشاركة ومنطق صياغة الحلول التي تريح اللبنانيين وتؤمن استقرارا وهدوءا لهم، اليوم ان مثل هذا الاصرار يفتح على آفاق حاولوا خلال الايام الماضية ان يستشرفوا منها اشراقا حقيقيا لمستقبلهم فاذا بنا نسمع تصعيدا يحاول ان يوحي ان الابواب مقفلة امام التوافق على القضايا الاشكالية الموجودة اليوم في البلد، نقول بكل صراحة نحن ما زلنا نؤمن بأننا قادرون على ان نصل الى تفاهم اذا ما سلم الفريق الآخر في مسلمة المشاركة، ونحن مصرون على التفاؤل بإمكانية التوافق حول الاستحقاق الرئاسي وفقا للدستور ونصوص الدستور بالحرص نفسه على التمسك باتفاق الطائف وبدستورنا.

الكلام الذي سمعناه يوحي بأن الفريق الآخر يتجه عكس ما تريد الناس، نقول بكل صراحة لسنا متفاجئين، لكن ما يزعجنا اليوم ان محاولات ايهام الرأي العام بإيجابيات خلال الايام الماضية وكلام السلطة اليوم ومندوبو السلطة اليوم يعكسون الصورة الحقيقية لنية التصعيد التي لن ننجر اليها وسنبقى نمد اليد بانفتاح للوصول الى التفاهمات اللازمة لجعل اللبنانيين ينعمون باستقرار سياسية وبصيف سياسي هادئ.

* في حال عدم الوصول الى حل هل سيكون هناك حكومتين في الصيف؟

- نحن ستبقى الثقة لدينا موجودة في القدرة على استنباط الحلول وعلى اجتراحها وفقا للدستور ووفق القراءة الدقيقة لمصالح اللبنانيين ولن ننجر الى ما يريد محاولو قطع الامل وآفاق الحل امام اللبنانيين ما زلنا نرى ان هناك حلا للتوافق حول المشكلات القائمة.

زعيتر: بدوره تحدث النائب غازي زعيتر عن تقرير فيتوغراد وأكد ان المحكمة الدولية يجمع عليها جميع اللبنانيين وإن المشكلة الفعلية هي في المشاركة الحقيقية في حكومة الوحدة الوطنية. وقال: نريد ان نوضح نقطة اساسية ان فريق الاكثرية ليس الاحرص على كشف الحقيقة من اللبنانيين ذلك ان جميع اللبنانيين اجمعوا والتقوا حول كشف الحقيقة في الجرائم التي ارتبكت، وهذا امر واضح، نتمنى الا يستمر هذا الفريق على الكلام من اجل ارضاء البعض او ارضاء لأطراف في الخارج.

يبدو ان هذا الفريق ايضا يريد او اراد او تحقق له ان تصل الامور الى ما وصلت اليه الآن، وهو تدويل كل القضايا اللبنانية بحيث ان المحكمة اليوم هي في مجلس الامن ينظر فيها بغض النظر عن بنود هذه المحكم وقانونها وتحت اي فصل، ولكن تحقق لهم ذلك بمساعدة شركائهم في الخارج، هذه الممارسة وهذه التصرفات ما هي الا دليل على استمرار والامعان في ضرب المؤسسات الدستورية ومعقل وأم هذه المؤسسات اي المجلس النيابي، وأيضا عملية تخريب الوطن، تخريب الاقتصاد الذي نحرص جميعا على تطويره وانمائه ولكن يبدو ان هذه المماسات المخالفة لأصول الدستور وللنصوص الدستورية الواضحة والمعروفة والثابتة من الجميع مخالفتها تأتي من هذه الحكومة الفاقدة للشرعية والميثقاية، طبعا نحن نعلم واصبح الشعب اللبناني يعلم ان المشكلة الاساس هي في المشاركة الحقيقية لشرائح الشعب اللبناني الممثل في المجلس النيابي. هذه المشاركة تتم عبر حكومة وحدة وطنية تتخذ مثل هذه القرارات الوطنية، وكما تعلمون ايضا كل يوم يطلع علينا احد اطراف فريق الاكثرية بعبرية فضفاضة حول تفسير نصوص الدستور اللبناني المعروفة، والمجلس كما هو معروف في دورته العادية، ولا يجوز ان يجتمع المجلس الا برئاسة رئيسه وايضا موضوع الانتخابات الرئاسية، هذا الفريق الذي يستقوي بالخارج.

اجتماع عسكري لبناني اسرائيلي برعاية قوات الطوارىءوسفير ايطاليا في لبنان زار مركز التنسيق لنزع الالغـام

المركزية - عاودت اللجنة العسكرية اللبنانية الاسرائيلية الدولية اجتماعاتها بعد اكثر من شهر على الاجتماع صباح اليوم في منطقة رأس الناقورة برئاسة القائد العام لقوات الطوارىء الدولية المعززة في الجنوب الجنرال كلاوديو غرازيانو ومشاركة ضباط عن الجانبين اللبناني والاسرائيلي. ودام الاجتماع لاكثر من ثلاث ساعات تركز البحث في خلاله على مواضيع عدة ابرزها الانسحاب الاسرائيلي من الجانب اللبناني لبلدة الغجر، اضافة الى تحديد نقاط الاعتلام عند الخط الازرق على الحدود اللبنانية والخروقات الاسرائيلية المتكررة والتي كان آخرها يوم امس، حيث اشار الجانب اللبناني الى حصول خرق في منطقة سعسع في حراج بلدة رميش الحدودية. ولفتت مصادر امنية لبنانية الى ان القوات الاسرائيلية قامت بقطع اشجار في هذه المنطقة تحت حجة انها تحجب الرؤيا، فيما ذكر المكتب الاعلامي لليونيفيل ان قوات الطوارىء لم تسجل اي خرق اسرائيلي في المنطقة. من جهة ثانية، زار السفير الايطالي في لبنان غابريال كيكيا مركز التنسيق لنزع الالغام في الجنوب يرافقه الملحق العسكري في السفارة والتقى مدير المركز كريس كلارك، وقد اعلن كيكيا وكلارم في مؤتمر صحافي مشترك عن تقديم الحكومة الايطالية مبلغ مليوني يورو لتمويل عملية نزع الالغام. وفي رد على سؤال اوضح كلارك ان اسرائيل لا زالت ترفض تسليم خرائط حول الالغام والقنابل العنقودية التي خلفتها في عدوانها الاخير، فيما اشار السفير الايطالي الى ان الاتصالات لا زالت جارية عبر القنوات الديبلوماسية وغيرها لتسليم هذه الخرائط.

شهيّب ممثلا جنبلاط في افتتاح مستشفى قبرشمون الحكومي: سياسة الانقلابيين تعطل مفاصل الاستقرار والانتاج

المركزية - رعى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ممثلا بالنائب اكرم شهيب حفل افتتاح مستشفى قبرشمون الحكومي، وفي خلال الحفل القى شهيب كلمة راعي الحفل اعلن فيها ان سياسة الانقلابيين تعطل مفاصل الاستقرار والانتاج وتهدد البلد باقتصاده والمواطن الى اي فئة ومنطقة انتمى في لقمة عيشه، وان التصدي لكل ذلك يستدعي شراكتنا جميعا. احيت "جمعية اصدقاء مستشفى الشحار الغرببي الحكومي" مناسبة انطلاق عمل المستشفى ببنائه الجديد وتجهيزاته الحديثة، باحتفال اقيم في باحة المستشفى في بلدة قبرشمون قضاء عاليه، حضره إلى شهيب، النواب: فيصل الصايغ هنري حلو انطوان اندراوس وفؤاد السعد، مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، قائمقام عاليه منصور ضو، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض ومسؤولو الحزب في قضاء عاليه، مدير عام تعاونية موظفي الدولة انور ضو، ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن عضو المجلس المذهبي منير حمزة، ممثل الحكومة في مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، قائد الشرطة القضائية العميد انور يحيى، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات، كاهن رعية رمحالا الاب عبدو نصار وفاعليات وجمع من مشايخ الطائفة الدرزية وحشد من المواطنين. بعد النشيد الوطني، تحدث المربي فارس جابر عارضاً لأهمية استعادة الصرح، منوهاً إلى انه يمثل حاجة ملحة على صعيد هذه المنطقة لمواكبة حاجات المواطن الصحية والاستشفائية.

رئيس مجلس ادارة:

ثم ألقى رئيس مجلس ادارة المستشفى طارق الزعر كلمة، قال فيها: "على الرغم مما تعرض له الوطن من تدمير وشلل من جراء حرب تموز، استطاع مجلس الادارة مواصلة العمل الدؤوب، واقيمت مباريات لموظفي المستشفى عبر مجلس الخدمة المدنية، وتم اختيار من هو مؤهل للوظائف المطلوبة وهذا ما اتاح لأبناء هذه المنطقة ايجاد فرص عمل جديدة، كما اجرينا عقوداً مع اطباء المنطقة ومن مختلف الاختصاصات لملء كل الاقسام، خصوصاً وان المستشفى يتسع لسبعين سريراً "(...).

اصدقاء المستشفى: والقى فادي ابي علام كلمة "جمعية اصدقاء مستشفى الشحار الغربي الحكومي" فاشار الى ان "الجمعية انطلقت مع نهاية حروب لبنان الداخلية عام 1991 لتساهم بطي صفحة الحرب وتفتح صفحة لبنان الرسالة".

كلمة جنبلاط: والقى النائب شهيب، كلمة راعي الاحتفال، فقال: اخترتم ان يكون الاول من ايار موعداً لانطلاق عمل المستشفى، واردتم ان يكون برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط الهاجس بوطن حر وشعب سعيد. نتطلع ان نكون معاً وان نبقى معاً لنبلسم الجراح، ونخفف الآلام ونعتني بصحة المواطن وصحة الوطن.

وأضاف: "نمر بظروف تعطل فيها سياسة الانقلابيين مفاصل الاستقرار والانتاج وتهدد البلد باقتصاده والمواطن الى اي فئة ومنطقة انتمى في لقمة عيشه، والتصدي لكل ذلك يستدعي شراكتنا جميعاً مواطنين ومؤسسات وقيادات سياسية والامل بهذه المؤسسة ان تنخرط في مسار التصدي في منطقة عانت الكثير في حرب طوينا صفحتها فتوحدنا واطلقنا معاً ليس فقط مسيرة الانماء انما ايضاً مسيرة استقلال وسياسة ضامنة للمستقبل الذي نريده مشرقاً في كل لبنان، ويريدوه مظلماً كنفوس المعادين في الداخل والخارج لاستقرار لبنان ونهوضه واستقلاله".

وقال: "لقد هالهم ان تكون هذه المنطقة موحدة فحاولوا انقساماً طائفياً، وعندما فشلوا حاولوا نقل الفتنة الى كل بيت، لكن لن نسمح ولن نسمح لهم ان تكون المنطقة ساحة لتخريبهم. ساحاتنا تهتف لوحدة الوطن، وساحاتهم تسعى الى تقويض اسس الوطن واقتصاده ووحدته. ساحاتنا تؤكد الانتماء للبنان الواحد المستقل الحر الديموقراطي وساحاتهم تريد ان يبقى لبنان ساحة لمشاريع اقليمية سورية ايرانية سوداء. لا نخشى الرأي الآخر، لا نخشى الصوت الآخر، ايماننا راسخ بقدرة ناسنا على وأد الفتنة ومواجهة كل تخريب واملنا بهذه المؤسسة ان تكون في خدمة الجميع، وان تسعى دائماً لان تكون رائدة متطورة لتلبي حاجات الناس. وشكر شهيب "جمعية اصدقاء المستشفى ووزارة الصحة وكل من ساهم ببناء وتجهيز وادارة هذا الصرح الطبي". وفي خلال الاحتفال اعلنت مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية عن تقديم منحتين دراسيتين في اختصاص التمريض لصالح المستشفى. ثم افتتح شهيب ونواب عاليه المستشفى وتفقدوا الأقسام والمعدات وأقيم حفل كوكتيل.

اللقاء الوطني متشبث بمبدأ حكومة الوحدة الوطنية

كرامي: المسّ بنصاب الثلثيـن سيؤدي الى رئاستين وحكومتين وعون يحاول التفتيش عن مخارج لحفظ كرامة الرئاسة وهيبتها

المركزية - اكد "اللقاء الوطني" على مبدأ حكومة الاتحاد الوطني الذي لا يمكن التنازل عنه. وحذر من ان اي مساس بالدستور خصوصا في ما يتعلق بنصاب الثلثين امر سيؤدي الى رئاستين وحكومتين. واعتبر ان العماد ميشال عون من منطلقات وطنية يحاول ان يفتش عن مخارج من اجل حفظ كرامة الرئاسة وما ينص عليه الدستور والمحافظة على هيبة رئاسة الجمهورية ووحدة لبنان. واكد ان مؤتمر شرم الشيخ هو محطة مفصلية ستنعكس نتائجها على لبنان واعتبر ان الرئيس فؤاد السنيورة هو آخر من يحق له الكلام.

عقد "اللقاء الوطني" اجتماعا في الحادية عشرة من قبل ظهراليوم في منزل الرئيس عمركرامي في بيروت وناقش التطورات الراهنة. وبعد اللقاء تحدث الرئيس كرامي فقال: "اجتمع اللقاء الوطني واستعرض الاحداث التي حصلت في المدة الاخيرة واكد على مواقفه وعلى الثوابت التي يؤمن بها، وقرر:

اولا: بأن حكومة الاتحاد الوطني التي صور للرأي العام بان مطالبته بها كانت تتعلق بزيادة عدد الوزراء، والصحيح والواقع ان الهدف من المطالبة بحكومة اتحاد وطني، هو المشاركة الفعلية في القرار، لذلك يؤكد اللقاء على هذا المبدأ الذي لا يمكن التنازل عنه.

ثانيا: بالنسبة الى استحقاق رئاسة الجمهورية، يحذراللقاء بان ما يطرح على الساحة، وان يصل موعد الاستحقاق و الامور السياسية على ما هي عليه، فان هذا سيؤدي الى فراغ لاتحمد عقابه، و يحذر من اي مساس بالدستور وخصوصا في ما يتعلق بنصاب الثلثين، امر سيؤدي الى رئاستين وحكومتين، لاسمح الله ، وهذا يعني تكريس التقسيم . لذلك سيعمل اللقاء كل ما في وسعه بان يصل هذا الاستحقاق على اساس ان يجري الانتخاب بنصاب الثلثين.

ثالثا: يلفت اللقاء الى التقرير الذي صدر في اسرائيل عن لجنة فينوغراد، والذي اكد التداعيات الكبيرة التي تحصل في الكيان الصهيوني، نتيجة الانتصار الذي حققته المقاومة، هذا الانتصار ليس لحزب الله فقط، انما هو لكل لبنان ولكل العرب ولكل احرار العالم . وهذا يدحض كل ما قيل في السابق عن كلفة الحرب وعن كل الامور التي تحدث عنها فريق 14 شباط، مع الاسف الشديد، في ما يتعلق بالكلفة التي دفعها لبنان، و نحن كنا دائما نؤمن بان الانتصار له ثمن، و ليس هناك حرب جرت على مر التاريخ وكان لها اثمان، المهم هو الانتصار الذي يحقق السيادة و الاستقلال والكرامة و هذا ماتحقق في الحرب الاخيرة على اسرائيل، لذلك ندعو كلقاء وطني الى تثمير هذا الانتصار الذي اعود واكرر بانه انتصار لكل لبنان.

حوار:

* ما هو موقف اللقاء من دعوة العماد ميشال عون الى انتخاب رئيس للجمهورية من قبل الشعب؟

- نحن اولا مع الدستور وما ينص عليه، العماد عون من منطلقات وطنية يحاول ان يفتش عن مخارج من اجل حفظ كرامة الرئاسة وحفظ ما ينص عليه الدستور والمحافظة على هيبة رئاسة الجمهورية والمحافظة على وحدة لبنان، نحن بالدرجة الاولى سنحاول ان نوفق بين اللبنانيين من خلال الحوار حتى يتأمن النصاب، واذا

لم يتأمن هذا الوفاق وبقيت المواقف على حالها، فاخر الدواء الكي، لذلك سنحاول عندها التفتيش عن حل اخر، اما الحل الامثل فهو اجراء الانتخابات المبكرة التي دعينا اليها منذ زمن بعيد، و هذا الامر يحل كل المشكلات، و اذا لم يرضوا بذلك، فتعديل الدستور لمرة واحدة، ولكن نحن نفضل الخيار الاول" .

* كيف قرأتم تصريحات النائب وليد جنبلاط الاخيرة تجاه المقاومة ؟

- لا شك بان الخطاب السياسي في السابق والتعبئة الطائفية والمذهبية التي لا تزال تتفاعل في الشارع، كنا نحذر دائما من نتائجها المخيفة، الحادث الذي وقع ليس بقليل، كان يهدد بالفعل بفتنة طويلة وعريضة، مهما كانت التفسيرات المهم النتائج ، كل القيادات كان لديها الوعي والحكمة واستطاع لبنان ان يتجاوز هذا

القطوع الكبير، على كل حال في السياسة نقول بان مؤتمر شرم الشيخ هو محطة مفصلية ستنعكس نتائجها على لبنان، و برأيي ليس هناك الى الان اي قرار سياسي بالفتنة، وهذا ساعد على وأد الفتنة المخطط لها، ونقول بانه يجب ان يكون ما حدث عبرة للجميع وان يتعظ الجميع وان يضبطوا خطابهم السياسي بالشكل الذي يكون

للمصلحة الوطنية العليا و ليس في مصلحة احزاب او اشخاص او طوائف او مذاهب.

* هل هناك مجال للحوار في لبنان؟

- "اذا قطعنا الامل من الحوار، وكأننا ننعي لبنان ووحدته وكيانه وصيغته، مع كل المخلصين في لبنان سنظل نعمل على الحوار و نعمل على التهدئة وعلى حفظ هذا البلد وهذا الشعب وهذا الكيان.

* هل الحوار قائم بين المعارضة والسلطة ؟

- هناك بداية مبادرات، اعود واقول مع الاسف الشديد، ان الموضوع ليس موضوعا داخليا فقط، لذلك قلت ان مؤتمر شرم الشيخ سيكون له انعكاسات على الساحة اللبنانية، فلننتظر.

* كيف ستكون آلية العودة الى الحوار؟

- لا يهم، المهم النيات.

* الرئيس السنيورة اقترح العودة الى النقاط السبع ؟

- "الرئيس السنيورة اخر من يحق له الكلام برأيي، لان ما نعانيه الان بسبب مواقفه، ومع الاسف تشبثه بالحكم لو استمع الى العقلاء في البلد ولم يتشبث بحكومة غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية لما كنا وصلنا الى ما وصلنا اليه ، لقد عرض البلد الى مخاطر ، ونرجو ان تكون الخسائر محدودة".

* يبحث مجلس الامن اليوم في تقرير الامين العام للامم المتحدة حول زيارته الى دمشق بخصوص المحكمة الدولية، برأيك هل سيكون من حلحلة في هذا الملف حتى لا يتم تطبيق الفصل السابع؟

- "لقد بحثنا هذا الموضوع في اللقاء اليوم، برأينا ان اي محكمة سواء اكانت على الفصل السابع او الفصل السادس او اي فصل، اذا لم يكن هناك تفاهم بين اللبنانيين على آلية هذه المحكمة، لان المبدأ متفق عليه، كيف سيتم التنفيذ، هذا مشروع لفتنة طويلة عريضة في لبنان. لذلك كما انهم اعتبروا ان المحكمة اصبحت

وراءهم، نحن نعتبر كذلك ان المحكمة اصبحت وراءنا. لينظروا كيف ستنفذ ومن سينفذ".

* هل تطرقتم خلال اللقاء الى ارسال كتاب الى الامم المتحدة حول عملية اغتيال الرئيس الشهيد رشيد كرامي؟

- بالطبع درسنا هذا الموضوع و لا يزال خاضعا للدرس ، الموضوع دقيق جدا وهناك لجنة قانونية تدرس هذا الموضوع و لا نستطيع التحدث به الى ان تنتهي هذه اللجنة من دراستها" .

حذر من خطورة المسّ بالدستور وانعكاساته السلبية

جعجع: الدولة هي الوحيدة للمتصدي لأي عدوان اسرائيلي

نسيب لحود: لإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور وليس بالآليات المبتكرة

المركزية - حذر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من خطورة المسّ بالدستور وانعكاساته السلبية، واكد ان الدولة هي الوحيدة المخوّلة للتصدي للعدوان الاسرائيلي دون غيرها. اطلع الدكتور جعجع اليوم من وفد جمعية انماء منطقة عين نجم ولجنة اهالي المدارس الكاثوليكية على معاناتهم جراء مشروع خط التوتر العالي الذي يمر فوق المنطقة ويهدد سكانها. وكان الدكتور جعجع التقى امس وفداً كبيراً من طلاب كل من كلية الاعلام، الحقوق، العلوم الاجتماعية والآداب وذلك اثر فوزهم بالانتخابات الطالبية التي جرت الاسبوع الماضي حيث حصدت كلية الاعلام 12 مقعداً من اصل 13 فيما فازت كلية الحقوق 32 / صفر والتعادل في العلوم الاجتماعية بنتيجة 6 /6 .

بدأ جعجع حديثه بتهنئة الطلاب وحضهم على ضرورة تقبل النتائج مهما كانت في كل المعارك الانتخابية وقال انه في السياسة والواقع لا تتلاءم دائماً الحقيقة مع ارض الواقع ولكن في النهاية تنجلي الحقيقة وتنتصر... معتبرا" ان القوات تملك حقيقة معينة تواكب عملها فضلاً عن ثوابتنا ومنطلقاتنا وقناعاتنا التي لن نتخلى عنها ولا بد من نصل الى اهدفنا المنشود.

واشار جعجع الى قراره بعدم الترشح لموقع رئاسة الجمهورية وقال: "من يريد موقعاً معيناً يصوّب كل جهوده دون قصد للوصول الى هذا الموقع وعندها يصبح الأخير هو القضية وليس العكس كما يحصل اليوم مع البعض".

وجدد جعجع التنويه بمواقف كل قياديي قوى 14 آذار الوطنية المسؤولة التي لاقت تأييداً من قبل الافرقاء الآخرين، داعياً الى ضرورة تجسيد هذا التأييد وملاقاة ايجابيات قوى 14 آذار بإيجابية صغيرة ولو رمزية تتمثل بإخلاء ساحة رياض الصلح وعودة الحياة الطبيعية الى وسط بيروت، والا يكون كلامهم المنمق شعراً والشعرلا يفيد في السياسة... ورأى ان القيام بهذه الخطوة يظهر حداً ادنى من الايجابية وتاليا يفتح المجال امام استئناف الحوار الداخلي لأن لا حل لاي مشكلة من مشكلاتنا الا بالحوار الداخلي الذي له شروطه وظروفه، لافتاً الى ان خطوات قوى 14 آذار الجبارة في الاسبوع الماضي تهدف الى العودة الى الحوار الداخلي، متمنياً ان يقوم الفريق الآخر بخطوة اخلاء رياض الصلح حتى تلتقي الايجابيات ونبدأ الحوار من جديد ونحاول حل مشكلاتنا واضاف اذا لم يحصل ذلك فهذا مؤشر الى عدم وجود نيات ايجابية لدى الفريق الآخر.

ورد جعجع على ما اعلنه حزب الله في ما يتعلق بمواجهة العدوان الاسرائيلي، معتبراً ان البعض يتصرف وكأنه لا توجد دولة في لبنان، مؤكداً ان الدولة موجودة حتى ولو لم يعترف بها البعض، مشيراً الى انه اذا حصل عدوان اسرائيلي فالدولة هي الوحيدة المهيأة لرد هذا العدوان ولو ان بعض الافرقاء يعتبر نفسه "بطلا" وانه الوحيد الذي تيستطيع النصدي للامور مؤكداً على وجود 15 ألف عسكري من الجيش اللبناني منتشرين على الحدود ويساندهم 10 او 12 الف جندي دولي مجهزين بأفضل الاسلحة الممكنة ودولهم اظهرت كل النيات الحسنة حيال لبنان ومساعدة الجيش اللبناني في حال تعرض لأي عدوان، مشدداً على ان هؤلاء هم المولجون بالدفاع عن لبنان من قبل الحكومة اللبنانية... وقال " اما ان نسير في منطق الدولة ام نبقى في منطق الغاب" نافياً وجود منطق بين هذين المنطقين معتبراً ان البعض لا يحبذ الوصول الى منطق الدولة من هنا اعلان جهوزيتهم لصد العدوان الاسرائيلي... ورأى جعجع انه اذا ارادوا القيام بعملٍ جيدٍ فعليهم مطالبة الدولة بتجهيز نفسها للتصدي لاي عدوان ووضع انفسهم في تصرفها لتقديم المساعدة في ما تطلبه ... متسائلاً متى سيسود منطق الدولة؟ معتبراً ان البعض يطالب باستمرار بقيام الدولة القوية العادلة وهم في تصرفاتهم لا يريدون ذلك ويسعون الى ابقائها كما هي عليه حتى يستمروا في مصادرة القرار الاستراتيجي للدولة والتصرف به، معرباً عن رفضه لهذا الامر.

وتطرق جعجع الى المفاهيم المغلوطة التي يطرحها البعض لجهة حكومة الوحدة الوطنية مشدداً على "اننا اول من طالب بقيام حكومة وحدة وطنية ولكن هذا لا يعني اعطاء حزب الله وحلفاء سوريا في لبنان امكان تعطيل مجلس الوزراء بعد ان عطلوا رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي، مؤكداً على امكان قيام حكومة وحدة وطنية من دون اعطاء الثلث المعطل مذكراً بمعادلة 19/10/1 , لافتاً الى انهم يعتمدون استراتيجية التعطيل وهدف هذه الاستراتيجية هو عدم قيام الدولة...

ورد جعجع على من يطالب بإجراء انتخابات نيابية مبكرة على خلفية الشوائب التي سادت في انتخابات 2005 بالقول بأن الشائبة الاساسية هي قانون الانتخابات الذي حصلت على اساسه انتخابات 2005 وهو غير عادل وغير محق ولكن من الجوانب الاخرى كانت الانتخابات مقبولة وللمرة الاولى منذ 30 عاماً تجري انتخابات ديمقراطية فعلية في لبنان... أضاف " اما التمديد للرئيس لحود لم يشبه شائبة انما كله شوائباً خصوصاً انه حصل على رماح المخابرات السورية مذكراً كيف تم تعديل الدستور آنذاك، وكيف تم تهديد النواب .

واستغرب جعجع المنطق الذي يحمي الرئيس لحود ويصر على متابعة ولايته ويسعى الآن الى كيفية استمراره اثر انتهاء ولايته ويطالب في الوقت ذاته حل المجلس النيابي واجراء انتخابات نيابية مبكرة لان نظام الانتخابات حينها لم يكن عادلاً، متسائلاً اين المنطق هنا ؟

واشار الى ضرورة اجراء انتخابات رئاسية اولاً ومن ثم تطرح كل المواضيع الاخرى معتبراً ان الانتخابات الرئاسية باتت من الاولويات ووجوب اجرائها في موعدها وضمن المهل الدستورية المحددة محذراً من عرقلتها ومؤكداً على حصولها... وسأل " هل من المنطق تغيير نظام دولة وبلد بأكمله اذا جرت الانتخابات الرئاسية وفقاً للدستور ولم تناسب احدنا؟

هل يجوز طرح تعديل كامل للدستور باعتبار انه يلائم احد ولا يناسب آخر؟ وهل الشعب الذي نتحدث باسمه دائماً يقبل تعديل الدستور وخلق "سابقة الاستفتاء" واعتمادها من قبل اي احد في اي وقت ولأي سبب كان؟ ولفت الى اننا لسنا ضد الاستفتاء بل ان تركيبة لبنان معينة وعلينا الانتباه لها مذكراً بديمقراطية لبنان التوافقية التي لها ميكانيكية معينة... وقال: "من الخطأ محاولة المس بالدستور اللبناني او تعديله، مذكراً بحرب الـ 15 سنة حتى وصلنا اليه (الدستور) لنعود الآن ونطرح مصيره على بساط البحث لأن الانتخابات الرئاسية عبر المجلس النيابي يمكن ان تناسبنا اولا تلائمنا؟، دعا الجميع الى ان يعوا دقة وخطورة واهمية اي طروحات وانعكاسها على حاضرنا ومستقبلنا، مشدداً على وجوب الحفاظ على النظام اللبناني في كلا الحالتين في ملاءمته او عدمها وان عدم احترام الدستور سيفتح الابواب علينا وعلى كل مجهولٍ في المستقبل".

وهنأ جعجع كل العمال بعيدهم وتمنى لو ان بعض العاملين في السياسة يكونوا انقياء كالعمال الحقيقيين وعندها تكون النتيجة في البلد والتاريخ افضل بكثير مماهي علية في الوقت الحاضر.

نسيب لحود: وكان جعجع استقبل رئيس حركة التجدد الديمقراطي النائب السابق نسيب لحود الذي اثنى على اهمية اللقاء ولا سيما انه طرحت خلاله كل مواضيع الساعة من المحكمة الدولية الى قضية انتخابات رئاسة الجمهورية. وقال انه بالنسبة للاخيرة هناك طروحات تطلق على الساحة السياسية تتمحور حول اجراء انتخابات رئاسية خارج الاطار الدستوري المعروف مذكراً بثلاث انتخابات رئاسية جرت في لبنان خلال ال15 سنة الماضية وفي كل مرة جرت محاولات لتحريف هذه الانتخابات عبر تعديل الدستور، لافتاً الى وقوفهم ضد هذه الانتخابات ليس بالكلام بل بالتصويت ضد هذه التعديلات الدستورية. ومن هنا نرى ان المرجعية الصالحة لاجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان هي الدستور اللبناني وليس اي ورقة سياسية اخرى... معتبراً ان كل محاولة لانتخاب رئيس للجمهورية خارج الاطار الدستوري هو خروج عن اتفاق الطائف الامر الذي يؤدي الى مخاطر كبيرة على جميع المواطنين كونه اساس الاستقرار والحياة السياسية في لبنان.

وأكد لحود على وجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان بشكل طبيعي اي وفقاً للدستور اللبناني وليس بالآليات المبتكرة الخارجة عن اتفاق الطائف الضامن للتوازن في البلد.

وعن تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد بأن اي مرشح من قوى 14 آذار مرفوض كونه مرشحاً من قبل السفارات الاجنبية وتاليا سيكون في خدمة التطلعات الاميركية رفض لحود هذا الكلام موضحاً سياسة قوى 14 آذار التي تسعى الى انتخاب افضل رئيس للجمهورية في هذا الظرف يكون متمسكاً بالسيادة والاستقلال وتنفيذ قرار 1701 والنهضة الاقتصادية على اساس مشروع الحكومة التي تعبر عنه من خلال باريس 3 ، بالعدالة وحماية اللبنانيين من عمليات القتل عبر المحكمة الدولية معتبراً ان هذا هو نوع الرئيس الذي سننتخبه واساس انتخابه هو تمسكه بالدستور اللبناني وليس بأي ورقة سياسية أخرى.

السنيورة تشاور هاتفيا مع رايس وموسى والتقى بولس وكباره وبيت التمويل العربي وتيار العدالة والتنمية والصندوق الكويتي

المركزية - تلقى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اتصالا هاتفيا بعد ظهر امس من وزيرة خارجية الولايات المتحدة الاميركية كوندوليزا رايس. وأجرى اتصالا هاتفيا بالامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وتم في خلال الاتصالين عرض الاوضاع المحيطة بلبنان والمنطقة قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ بخصوص العراق.

كبارة: واليوم، استقبل الرئيس السنيورة في السراي النائب محمد عبد اللطيف كبارة الذي قال بعد اللقاء: كانت زيارتي للبحث في الاوضاع المصيرية التي يمر بها الوطن وضرورة الالتفاف نحو الاوضاع المعيشية وخصوصا في مناطق الحرمان ومنها طرابلس. ونقلنا لدولة الرئيس شكوى ابناء مدينة طرابلس من الظلم الذي يشعرون به على كل الصعد. وأكدنا لدولته ان الشعور بالغبن لا ينتج الا الاحباط، وإن المزيد من الاحباط يولد النقمة، اذ لا يجوز ان نحمل المواطن العادي اعباء المرحلة الراهنة، ولذلك يجب على الحكومة ان تخفف من الاعباء الملقاة على عاتق المواطنين عن طريق ايجاد الصيغة الملائمة لتخفيض تكلفة فواتير الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وهاتف.

وطلبنا من دولته ضرورة اصدار اعفاء عام عن مخالفات الكهرباء والماء ووقف الملاحقات في حق جميع المخالفين، فهناك اكثر من عشرة آلاف محضر ضبط كهرباء في مدينة طرابلس وتم تحويلها الى النيابة العامة، فهل سيتم وضع آلاف الناس في السجون بسبب محاضر الكهرباء ومن بينهم العجز والشيوخ والفقراء والمعوزين الذين لا حول لهم ولا قوة خصوصا وأن هناك مناطق كثيرة في لبنان هي خارج نطاق السيطرة وتحصل على التيار الكهربائي مجانا لاعتبارات مختلفة.

وأكدنا ضرورة تأمين المال اللازم لإنجاز ملفات مهجري طرابلس والشمال ووضع حد نهائي لها ولصرف مستحقاتهم، اذ لا يجوز ان يستمر الغبن على شريحة واسعة من اللبنانيين بينما هم يرون ضخامة المبالغ التي صرفت وتصرف لبقية المناطق اللبنانية.

إننا واذ نؤكد بأن الهمّ الوطني هو بالطبع همّنا الاول، لكن من واجبنا ايضا ان نؤكد بأن الانتصار في معركة الحرية والسيادة لا يمكن ان يحصل من دون ان نؤمن لجميع اللبنانيين، وأبناء طرابلس والشمال خصوصا، الحد الادنى من مقومات الصمود والعدالة والمساواة.

بيت التمويل العربي: واستقبل الرئيس السنيورة عضو مجلس الادارة المدير العام لبيت التمويل العربي (مصرف اسلامي) الدكتور فؤاد مطرجي يرافقه نائب المدير العام للمصرف ماهر دويك والمدير الرئيسي للفروع نبيل عثمان والمسؤول الاعلامي ايلي ابو فاضل وعرض معه الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد ونشاط الصيرفة الاسلامية في لبنان والمشكلات التي تواجهها.

بعد اللقاء اوضح مطرجي انه ابدى استعداد المصرف التام لتمويل الدولة اللبنانية، باعتبار ان لدى المصارف الاسلامية فائضا في السيولة بل انها تعاني جراء هذا الفائض، مشيرا الى اهمية استيعاب هذه السيولة في الاسواق المحلية اللبنانية خصوصا وإن المصرف يعمل على اصدار صكوك اسلامية بالتعاون مع مصرف قطر الاسلامي الشريك الرئيسي لبيت التمويل العربي بغية جذب هذه الرساميل الى لبنان.

وأشاد مطرجي بانعقاد مؤتمر باريس - 3 الذي هو المدخل الحقيقي للاصلاح الاقتصادي المنشود، منوها بالورقة الاصلاحية الصادرة عن الحكومة اللبنانية.

اضاف: كما وضعت الرئيس السنيورة في اجواء النشاط الذي يقوم به المصرف والخطوات التي ينوي تنفيذها والتي تشمل اعادة اعمار المناطق التي تضررت جراء العدوان الاسرائيلي الاخير وإحياء عدد كبير من المصانع المتضررة من خلال المشاركة المتناقصة، وتأسيس عقود الاجارة المنتهية بالتمليك لكل الادوات التي تستخدم في المطار والمرفأ، وتمويل المؤسسات المتوسطة الحجم والصغيرة والتوجه الى تمويل القطاع الصحي عبر مشروع تأهيل الاستشفاء السياحي في لبنان.

شعراني: والتقى الرئيس السنيورة الدكتورة امان كبارة شعراني التي قدمت له كتابها تحت عنوان "سيرة حياة ونضال" والذي يتناول مراحل حياتها على الصعيد الاكاديمي والاجتماعي ويتضمن الابحاث والمؤلفات التي حضرتها.

تيار العدالة والتنمية: والتقى الرئيس السنيورة وفدا من "تيار العدالة والتنمية" برئاسة النائب السابق خالد ضاهر في حضور الوزير احمد فتفت.

بعد الاجتماع قال ضاهر: "بحثنا في الاوضاع العامة التي يعيشها لبنان الآن، ونحن نشكر للرئيس السنيورة والحكومة جهودها لاعادة الاعمار وتسليمها نحن 65 الف متضرر من حرب تموز مستحقاتهم مما يدل الى ان هذه الحكومة تسعى للدفاع عن لبنان وهي حكومة المقاومة السياسية، وابلغنا الرئيس السنيورة بأن هناك مبالغ ستدفع للمهجرين في باقي المناطق ومنها طربلس والجبل. وركزنا خلال اللقاء على العيش المشترك وبناء البلد والحفاظ على مؤسساته ودعم القوى الامنية. وهنا اشير الى انه في الفترة الاخيرة هناك امور نسبت الى اهالي طرابلس حول ما يسمّى بالقاعدة او فتح الاسلام، وفي الحقيقة ان الجهود من قبل الفاعليات والعلماء كبيرة من اجل تحصين هذه الساحة ومنع اختراقها وعدم تضخيم الامور، لقد تمت اعتقالات ونحن نطالب بالافراج عنهم ومنهم شخص اسمه عدنان محمد مضى على اعتقاله 40 يوما في وزارة الدفاع، نحن نطالب بالتحقيق السليم ومعاقبة الذين يسيئون الى الناس. ونشدد على انه لا خيار امامنا الا العودة الى الحوار والمؤسسات للحفاظ على ما تبقى من البلد. اما بالنسبة لاستحقاق رئاسة الجمهورية فلا يمكن ان يغفر اللبنانيون لمن يعطل هذا الاستحقاق ويعطل مصالح الناس ومؤسسات البلد ولمن يريد ان يقسّم هذا البلد ويضعفه، نحن جميعا بعد اتفاق الطائف مع عروبة لبنان والدفاع عنه وحمايته، ونحن مع بندقية الدولة التي تحمي كل اللبنانيين، اما المقاومة فيجب ان تشمل كل اللبنانيين بقيادة موحدة واستراتيجية موحدة وخطة دفاعية موحدة حتى يعود لبنان الى وضعه الطبيعي، ونتمنى ان لا تكون المؤشرات والمصالح الاقليمية تذرّ بقرنها في ارض لبنان لمصالح خارجية. ونحن نتمنى على القيادات السياسية خصوصا بعد الايجابيات التي ظهرت في الخطابات بعد اغتيال الزيادين ان تستغل هذه الايجابيات من اجل ترسيخ السلم الاهلي. وأثرنا مع رئيس الحكومة موضوع معالجة الخلل في قطاع النقل الخارجي الذي يعيش منه آلاف العائلات اللبنانية وأكدنا ضرورة المعاملة بالمثل بيننا وبين كل الدول العربية ودعم هذا القطاع اسوة بالقطاعين الصناعي والسياحي.

النائب بولس: والتقى الرئيس السنيورة النائب جواد بولس وعرض معه آخر المستجدات والاوضاع الراهنة.

الصندوق الكويتي للتنمية: واستقبل وفدا من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برئاسة المدير العام للصندوق عبد الوهاب البدر، في حضور القائم بالأعمال الكويتي طارق الحمد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، في زيارة بروتوكولية لمناسبة توقيع اتفاق قرض إضافي للاسهام في تمويل التكاليف الإضافية لمشروع الأبنية التعليمية في بيروت بين الصندوق ومجلس الإنماء والإعمار. واستقبل الرئيس السنيورة بعد ظهر اليوم وفدا من المركز الاسلامي برئاسة المهندس علي نور الدين عساف الذي قال على الاثر: "جئنا للقاء دولة الرئيس فؤاد السنيورة كهيئة ادارية جديدة للمركز الاسلامي لما يكنـّه المركز رئيسا واعضاء لدولته من مشاعر طيبة ومحبة صادقة. وايضا لوضع دولته على آخر الاعمال والنشاطات والتقديمات الخيرية والاجتماعية التي يقوم بها المركز. ودولته كان وسيبقى الصديق الصدوق للمركز وأعضائه والذي واكبنا سنوات طويلة راعيا وداعما ومشجعا وموجها ومحبا والذي لم يغب يوما عن مناسباته ولقاءاته. وكانت مناسبة لنتمنى لدولته دوام التوفيق والنجاح ولنحييه على جهوده وحكمته وصبره ولدرء الفتنة في البلاد".

وزير الاتصالات: طرح انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب بدعة جديدة لا تتناسب مع النظام السياسي اللبناني

المركزية - وصف وزير الاتصالات مروان حمادة طرح المعارضة بإجراء انتخابات رئاسية مباشرة من الشعب بدعة جديدة لا تتناسب مع النظام السياسي اللبناني، ورأى ان المحكمة ذات الطابع الدولي تسير باتجاه الفصل السابع. وقال حماده في حديث الى اذاعة "صوت لبنان": نحن نشهد بدعة بعد بدعة وطروحات متناقضة تماما مع الدستور اللبناني ومع وثيقة الوفاق الوطني. ان لبنان ليس نظاما رئاسيا لكي يأتوا باقتراح لانتخاب رئيس الجمهورية من الشعب علما بأن هذا الطرح ينسف الدستور من جهة والتوافق القائم ليس فقط من العام 1989 أي منذ الطائف لكن حتى من العام 1943، هذا اذا لم نقل منذ الدستور الاول في العام 1926.

أضاف: اذاً هذه بدعة مرفوضة لا تتناسب ولا تتلازم أبدا مع النظام اللبناني وتفتح أبواب جهنم على قضية العددية والمشاركة والتوافقية اي عكس ما تدعيه او كانت تدعيه المعارضة، ونرى في ذلك هروبا جديدا الى الامام في الوقت الذي نطرح نحن وضه سقف ثابت لا يفسح في المجال لأي مغامرة أمنية وهذا كان السلوك الذي فرضه او اعتمده الاسبوع الماضي الاستاذ وليد جنبلاط حيال قضية حساسة جدا هي قضية اغتيال الشابين بعد اختطافهما. وقال: من جهة اخرى نرى ان هذه الطروحات تأتي في الوقت الذي جاء فيه الرئيس فؤاد السنيورة ليطرح موضوع حكومة الوحدة الوطنية وليقلب التوازنات الرقمية فيها لمصلحة المعارضة مطالبا فقط باقرار ما كنا أقريناه، اي بتأكيد ما إتفقنا عليه بالاجماع في الحكومة في شأن النقاط السبع ويجب الا ننسى ان هذه النقاط كانت هي في أساس الحصول على القرار 1701 بشكل لم يجعله لا تحت الفصل السابع ولم يضايق الاطراف اللبنانية وكلك بقرارات الحوار الوطني الاربع التي تتناول كما يعرفها الجميع: المحكمة، العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، تحديد مزارع شبعا وقضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. واذا لم نستطع ان نعود حتى الى ما اتفقنا عليه فعلى أية حكومة وحدة وطنية نتحدث.

وعن مجلس الامن والمحكمة قال حماده ان ما سيجري اليوم هو عرض لنيكولا ميشال، عرض وصفي كامل لمحادثاته في بيروت ومحادثات بان كي مون في سوريا طبعا بالاضافة الى ما كان وفد الامم المتحدة سعى اليه ولم يحصل من ملاحظات على المحكمة. وسيقول ميشال اننا وصلنا الى نقطة حساسة جدا حيث يتوجه مجلس النواب اللبناني الى نهاية دورته العادية من دون اعتماد المحكمة مما يفتح الباب لاعتماد القانون والمعاهدة بطريقة اخرى ربما ستكون وهذا في ضوء ردود فعل الدول الاعضاء في مجلس الامن على شروحات ميشال، تكون بداية الطريق الى الفصل السابع في شرعة الامم المتحدة.

وعن الجمود في الوضع الاقتصادي وهل من مخارج متوقعة، اعتبر وزير الاتصالات ان المخرج الافضل كان ولا يزال، خصوصا اننا استطعنا ان نهدئ الوضع الامني ونمنع الفتنة التي كانت ربما تختبئ وراء خطف وقتل الشابين الاسبوع المنصرم واعتماد اقتراح الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام بهدنة المئة يوم بهدنة تغطي الصيف كاملا حتى انتخابات الرئاسة وتاليا ننزع الطابع السياسي عن هذه الحركات الاقتصادية السلبية التي تحصل في الشارع ونترك للبنانيين على الاقل فرصة تنفس اقتصادي في خلال الصيف ونفسح في المجال للبنانيين في الخارج وللاشقاء العرب وربما حتى للسياح الاجانب في ان يعودوا الى لبنان في خلال فصل الصيف ونتمنى ان يكون خاليا من الحروب كما قال وليد جنبلاط، وفي الوقت نفسه معبئا بالحركة السياحية في لبنان مما قد يكسر الجمود من جهة ويعطي لمعدلات النمو او يعيد بمعدلات النمو بعض نشاطاتها".

السنيورة يرعى "منتدى الاقتصاد العربي" في بيروت

المركزية - برعاية رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، تنظم "مجموعة الاقتصاد والاعمال" بالاشتراك مع البنك المركزي وجمعية المصارف في لبنان ومؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي، منتدى الاقتصاد العربي في 4 ايار الجاري و5 منه في فندق "انتركونتيننتال - فينيسيا" في بيروت.

ويشارك في المنتدى عدد من الوزراء العرب ومحافظي المصارف المركزي ونحو 500 من رجال الاعمال والمستثمرين من 20 دولة عربية واجنبية، ويأتي في مقدمهم وزير البترول والثروة المعدنية السعودية علي بن ابراهيم النعيمي، ووزير المال الكويتي بدر مشاري الحميضي، محافظ البنك المركزي الكويتي سالم الصباح، محافظ البنك المركزي الاردني امية طوقان، الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في امارة ابو ظبي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للتنمية خلدون المبارك.

ويشارك في رعاية المنتدى عدد من كبريات المؤسسات اللبنانية والاقليمية في طليعتها شركة اتحاد المقاولين، بنك البحر المتوسط، شركة الاتصالات المتنقلة، "مجموعة عارف" الاستثمارية، شركة مواد الاعمار القابضة، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال"، بنك عودة سرادار، فرنسبنك، بنك لبنان والمهجر، بنك الاعتماد اللبناني، بنك بيبلوس، كاديلاك، شركة خدمات بطاقة الائتمان، بالاضافة الى قناة الـ CNN وقناة العربية، الراعيين الاعلاميين للمنتدى.

وسيتخلل المنتدى جلسة خاصة بلبنان بعنوان "مستقبل الاقتصاد اللبناني من منظور القيادات الشابة" ويكون المتحدث الرئيسي فيها وزير المال الدكتور جهاد ازعور، ويديرها مدير مكتب الـ CNN في بيروت برنت سادلر. ويتحدث في هذه الجلسة نخبة من القيادات الاقتصادية اللبنانية الشابة كتأكيد على رهان الشباب على مستقبل الاقتصاد اللبناني.

وتحمل هذه الجلسة العناوين الآتية: الاجندة المستقبلة للاصلاح الاقتصادي، تحديات الاصلاحات المقبلة، ما هي الآليات لتشجيع القيادات الشابة في ظل الظروف الراهنة على خوض معترك الاعمال، تجربة الانتقال من جيل الى جيل، وبمعزل عن السياسة تقويم للبيئة الاستثمارية في لبنان.

ويتضمن البرنامج جلسات خاصة تتناول شؤون الاقتصادات العربية في ضوء فورة النفط والفوائض المالية، والاصلاحات المطلوبة. كما تتناول كيفية تطوير التنافسية العربية لاستقطاب الاستثمار وتحديد المعوقات التي لا تزال تحول دون زيادة تدفقات رؤوس الاموال للبلدان العربية. وجلسة خاصة عن فورة العقار في البلدان العربية عموما وبلدان الخليج خصوصا، وجلسة اخرى تتناول الصناعة المصرفية العربية وتحديات التوسع.

وسيتم في اطار المنتدى تكريم 7 شخصيات قيادية عربية هي: وزير البترول والثروة المعدنية السعودية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي، وزير المال الكويتي بدر مشاري الحميضي، العضو المنتدب ورئيس المدراء التنفيذيينن شركة مشاريع الكويت (القابضة) فيصل العيار، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية في امارة ابو ظبي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، شركة مبادلة للتنمية خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لـ "مجموعة عارف" الاستثمارية في الكويت علي الزميع، رئيس مجلس الادارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر الدكتور نعمان الازهري ورئيس اتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه.

طرح فكرة انتخابات رئاسية من الشعب مباشرة لمرة واحـــــدة

عون: الدعوة الى وحدة المسيحيين تحريض والحديث عن انقسام تآمر

لن نقبل بأي شكل ان تأتي كلمة السر الرئاسية من سفـــــــارة

المركزية - طرح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون اجراء انتخابات رئاسية من الشعب لمرة واحدة اذا تعذر حصول انتخابات نيابية وشدد على "اننا لن نقبل بأي شكل من الاشكال ان تأتي كلمة السر من سفارة ليصبح لدينا رئيس جمهورية.

ولاحظ ان الدعوة الى وحدة المسيحيين هي دعوة الى التحريض ومن يستمر بالحديث عن الانقسام المسيحي هو متآمر، مشيرا الى ان هذه الحكومة التي تستمدّ اوكسيجنها وعصبها ودمها من الخارج عليها ان تفهم انها وصلت الى الطريق المسدود ولن تتمكن اي قوة في العالم من تثبيتها.

واذ اعتبر ان الازمات السياسية مستعصية في لبنان لان لا عودة ولا احتكام الى اي مرجعية قانونية او اخلاقية تمنى ان يكون رئيس الجمهورية المنتخب مفتاحا للحل وليس ظلا لاحد لا في الخارج ولا في الداخل.

لمناسبة عيد العمال، التقى العماد عون، معلمي التيار الوطني الحر، الذين فاق عددهم الثلاثة آلاف، في قصر المؤتمرات في ضبيه، في حضور نواب التكتل: ادغار معلوف، شامل موزايا، فريد الخازن، نبيل نقولا، وليد خوري وعباس هاشم، واعضاء الهيئة التنفيذية في التيار الوطني الحر.

وفي خلال اللقاء قدم رئيس هيئة المعلمين في التيار جورج كروم، درعا تكريمية للعماد عون الذي ألقى كلمة علنية نقلت عبر شاشات التلفزة قبل عقد خلوة مع المعلمين، وهنا نصها:

انا سعيد بلقائكم اليوم في مناسبة عيد العمل، وأتوجه بالمعايدة اليكم والى اخواننا العمال في كل قطاعات الانتاج. الكلمة من وحي اللقاء، ومن وحي صفات المعلم، فالكل يعلم ان التعليم رسالة، ولقب معلم لم يعط الا لكبار المفكرين وللقديسين. وفي الانجيل اعطيت كلمة معلم للسيد المسيح، ولم تعط لكثيرين في العالم. ولان التعليم رسالة أعطيت لكم كلمة معلم. مسؤوليتكم كبيرة. أمام الطلاب سلوككم قدوة. انتم النموذج للطلاب والتلاميذ، تمنحونهم المعرفة، ومادتكم هي الانسان، والى جانب المعرفة تعلمونهم الاخلاق، وهي التي تكون الضمير لدى الانسان لكي يصبح انسانا إجتماعيا قادرا على العيش بتضامن مع الآخرين، فتنشرون من خلال هذه التربية، السلام ضمن المجتمع وهذا أمر مهم.

قد نكون اليوم في أزمة تربوية إضافة الى الأزمة السياسية، ونحن في أشد الحاجة الى الفكر التربوي السليم، لأننا نلاحظ ان في بعض المدارس هناك تنشئة للجيل الصاعد على الكراهية والحقد وتزوير الوقائع التاريخية والاجتماعية، ومسؤوليتكم اليوم أن تقاوموه، فلا يمكن أن يبنى مجتمع على تنمية روح العدائية وتعظيم التخويف من الآخر.

واجبنا اليوم إدخال مجتمعنا في حلقة السلام وإخراجه من حلقة العنف.

ردود الفعل الرجعية التي تحدث اليوم هي خطأ جسيم بحق الإنسان والمجتمع والوطن. لا يجوز ان نبقى سائرين في هذه الطريق، طريق تربية التصادم والتهديم التي أورثتنا الخراب والقلق واربعين عاما من اللاإستقرار والعنف والدم والتهديم الاقتصادي، مجتمعنا اليوم يعيش القلق والخوف والقرف، الجميع قلقون في شأن حياتهم الجسدية وحياتهم الاقتصادية وحياتهم الفكرية. ذلك لأن التربية تأسست على التفرقة. دوركم اليوم أن تربوا تلامذتكم على التمايز الذي يأتي من حق الاختلاف وثقافة حق الاختلاف التي تفترض قبول الآخر، وليس رفضه. يجب أن نمضي في طريق التفاهم والبناء مع الآخر، وهذه مهماتكم الأساسية في بناء المجتمع.

نستطيع أن نعلم الطالب قواعد الحياة المشتركة، الوضع الطبيعي هو أن نعيش منسجمين وفي سلام مع الآخر وليس في تصادم، فكيف يجوز ان نربي الشباب على حمل البندقية، وأن نعمل على تعظيم الخوف لديهم من الآخر؟ هذا الخوف إذا تعاظم فسينقلب حكما فعل جريمة، يجب أن نلغي من تربيتنا كل ما يحرض على الجريمة وعلى الابتعاد عن الآخر وعلى التفرقة. الناس لا يمكن أن يعيشوا في زرائب مذهبية.

فالانسان وجد ليحيا حرا طليقا، والحرية لا يحدها قانون، حدودها هي عدم الاعتداء على الآخر، ولكم كل الحق في حرية التفكير والتعبير والملبس والمأكل. ولكي تختبروا اذا ما كنتم أحرارا تخيلوا أمامكم انسانا مختلفا عنكم في الفكر والعقيدة، في اللون والانتماء، فإذا تمكنتم من تقبله من دون جهد وإكراه تكونون أحرارا".

هناك أصول يجب أن تتبع لكي نربي سلمنا الاهلي وسلامنا الداخلي، يجب ان نربي الناس بالابتعاد عن النزعة الى السيطرة على الآخر. وهذا يشكل اعتداء على حرية الآخر.

العلاقة الطبيعية مع الآخرين يجب ان تقوم على التواصل والتبادل، لا على السيطرة، لكي نصل بمجتمعنا الى مرحلة متقدمة يكون فيها الانسان هو الغاية، لا أن يكون اداة، لا أداة جريمة ولا أداة إنتاج ولا غيرها.

الإنسان غاية في حد ذاته، راحته ورفاهيته وسعادته هي الغاية الأساسية للتربية، اليوم ابتعدنا كثيرا عن هذه المفاهيم في تنشئة أجيالنا، والمطلوب العودة اليها، والسعي بالمجتمع نحو الرفاهية والسعادة والتضامن والتطور ضمن بيئة سليمة".

اليوم نعيش في بيئة ملوثة بأفكار خارجة عن إطار الحياة الإنسانية السليمة، ولدت لدينا القلق، وأبعدت عن الانسان الحس النقدي، وخلقت عنده انفعالات غرائزية ضد الحالة التي تكوّن وتطور سلمنا الاهلي.

يجب ان نرافق التلميذ منذ بدء حياته الدراسية حتى نهايتها، بتربية إيجابية تعمل على إيقاظ الملاك عنده وليس الشيطان.

هناك نموذج عظيم في تاريخ البشرية هو الام تريزا، سر عظمتها كان أنها عرفت أن الانسان يتأرجح بين الخير والشر، بين الملاك والشيطان، فعملت على إيقاظ الملاك وتنويم الشيطان، حركت الخير وتركت الشر نائما. وهذا ينطبق على الجميع، تذكروا دائما أن في كل انسان شرا وخيرا، والاستفراز يثير الشر، والكلمة الهادئة تبعث فيه الخير. إنطلاقا من هنا نستطيع بناء مجتمعنا المسالم.

لماذا لدينا مشكلات سياسية اليوم؟ لأن، وفي الأساس، ليس لدينا تربية سياسية ولا تربية وطنية. هل يمكن ان يكون لدينا حكم صالح اذا كنا نريد ان نتنكر للأعراف والمواثيق والدستور؟ ما هي آلية الحكم اذا كان القيمون على السلطة يتجاوزون القوانين؟ لست اتكلم هنا على المواطنين، فمن يخالف القانون منهم يعاقبه البوليس، لكن الهرمية في الحكومة ليست موجودة ولا احترام القانون. فالوزير لا يحترم القانون ولا رئيس الحكومة يلتزم الوزارة ولا رئيس الجمهورية يعرف الدستور، فكيف لشرعة الحكم ان تقوم؟ عندما تصبح السرايا "منطقة اللا قانون" وما يعرف بالفرنسية zone du non droit وبالانكليزية first crime area فكيف للاوضاع ان تستقيم في الدولة اذا كانت الحكومة، وهي المسؤولة عن ادارة شؤون الدولة، تعتبر نفسها مستملكة لموارد الدولة ولديها رعايا تمنحهم ما تشاء وتحرمهم ما تشاء. في اوضاع وتربية كهذين، لا يمكننا ان نبني دولة مستقرة ولا حكما من دون ازمات مستعصية.

الحكومة اللبنانية في حاجة إلى ثقافة سياسية، ليس من شيء واضح عندهم، فلا يميزون بين ما هو متغير وما هو ثابت في حياة الوطن، الثابت هو السيادة والاستقلال والحرية والدستور والعيش المشترك. هذه الثوابت لا يتلاعب بها عند زيارة اميركا او فرنسا او الدول العربية، ويجب ان تكون خارج نطاق التفاوض والتجارة السياسية، اما المتغيرات التي تخضع للأمور الظرفية فيجب ان تتوخى دائما المصلحة العامة لا المصلحة الخاصة.

نراهم يتنقلون من بلد الى آخر يستنجدون بالآخرين ليتغلبوا على اخوتهم في الوطن، متجاوزين كل قواعد العلاقة بين الشعب والنظام الحاكم، وبينهم وبين منافسيهم السياسيين، ليست لديهم مفاهيم وقيم سياسية. يتكلمون مثلا على الديموقراطية ولا يعرفون ماذا تعني. الديموقراطية تفترض وجود رأيين على الاقل. ومع ذلك نسمعهم يتكلمون على وحدة المسيحيين، فكيف يريدون وحدة المسيحيين في ظل نظام ديموقراطي أو وحدة المسلمين او الوحدة السياسية لأي طائفة في البلد؟.

هم يتكلمون على انقسام المسيحيين، كيف ذلك؟ هل يجب ان نلغي قاعدة الاكثرية والاقلية من الديموقراطية؟ هل يجب أن تكون كل طائفة طابة واحدة؟ تصوروا ان لدينا 19 طابة في لبنان موزعة على الطوائف، طابات لا يدخل اليها شيء و لا يخرج منها شيء، تتصادم في ما بينها داخل الملعب.

ان الدعوة إلى وحدة المسيحيين هي دعوة الى التحريض، الى ان نشكل طابة واحد معزولة عن طابات الطوائف الاخرى وتصطدم بها. الرأيان بين المسيحيين او الشيعة او السنة، هما رأيان سياسيان فإذا اصبحا رأيا واحدا يصبح التفاهم ما بين الطوائف صعبا جدا. دائما هناك أكثرية وأقلية في منطق الديموقراطية، أما الاجماع فيتمثل في المنطق الديكتاتوري. ومن يتكلم على الاجماع في الديموقراطية يكون مخطئا، فأقصى درجات الاجماع الديموقراطي هو بنسبة 66,6% أي الثلثين التي تمكن من يملكها تغيير النظام، والقول ان نسبة 70% غير كافية للاجماع المسيحي قول فيه الكثير من سوء النية. نبهنا الى هذا الموضوع سابقا، وذكرنا بالمبادئ الديموقراطية وان 66,6% هي الاجماع في النظام الديموقراطي. أما اليوم فمن يستمر في التكلم على الانقسام المسيحي هو متآمر. يحاولون تسخير المنطق لخدمة غاياتهم الشخصية، ويخترعون الانقسام والتصادم متى يشاؤون.

يتحدثون عن انخفاض شعبية العماد عون، مع العلم ان السياسة ليست بورصة نشتري فيها ونبيع متى نشاء. الثقة هي وكالة تعطى للنائب فيمثل الموكل حتى موعد الانتخابات الجديدة، وإذا كان هذا التمثيل لا يعجبهم فلينظموا انتخابات مبكرة. ابتعاد هذه الطبقة او بالأحرى الشبكة السياسية الحاكمة عن المنطق، واحتقارها ذكاء الناس يولد الثورات. من يذكر منكم فيلم "الدكتور زيفاغو" حيث يرقص البعض على السجاد المخملي الاحمر فيما يموت الباقون على الطرق من الجوع والبرد والتعب، وفي نهاية الفيلم يثور الفقراء ويحرقون السجاد الاحمر. واليوم الفروقات الشاسعة بين التفكير السياسي والحالات الشعبية، بين من يعيش في القصور برخاء ومن يعيش في الشارع، تشكل واقعا خطيرا جدا. فالتلهي لمدة عامين عن الوضع السياسي الاجتماعي المتأزم، وصب كل الجهد على جدل انشاء وتشكيل المحكمة الدولية ليس وعيا سياسيا بل وضع خطر جدا سيوصلنا الى النار.

الازمات السياسية مستعصية في لبنان، لأن لا عودة ولا احتكام الى أي مرجعية قانونية كانت ام اخلاقية. المسؤول يعتبر انه يملك الدولة ويتصرف على هذا الاساس من دون العودة الى اي مرجعية. عام 1943 اعتقدنا اننا سنتقدم نحو الديموقراطية ليصبح عندنا مفاهيم اعلى واوسع وانضج، إلا ان عدوى تصحيرية انسانية ضربتنا لترجعنا الى الوراء، الى مفهوم الرعية بدلا من مفهوم المواطنين.

حاولنا بكل الوسائل وقدمنا كل العروض بهدف تأليف حكومة وحدة وطنية، لمعالجة الازمة. اقترحت اول مرة خلال حرب تموز حكومة اقطاب، فهوجمنا هجوما عنيفا على التسمية، وانتقدونا كيف نسميها حكومة اقطاب بدلا من حكومة انقاذ. في نهاية الحرب، وبعدما عشنا الوقائع المريرة المعروفة وغير المعروفة بين الحكومة اللبنانية والوضع الدولي، طالبنا بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعالج نتائج الازمة والحرب، فووجهنا بتصد عنيف، حتى ان احد النواب، وهو محام، قال ان المطالبة بتشكيل حكومة وحدة وطنية انقلاب. تصوروا في ظل النظام الديموقراطي صار طلب تغيير الحكومة بحكومة وحدة وطنية يشكل انقلابا. فلنعش في ظل هذه المفاهيم الجديدة للديموقراطية والقوانين.

اليوم، يقول الناس إنهم "قرفانون"، قبل كل شيء، شخصيا أنا لا أحب أن أسمع هذه الكلمة، وعلى كل انسان أن يعالج القرف والا طمره. جميعنا يقرف من الوسخ لذلك يجب الا نسمح له بطمرنا وعلينا كنسه.

الإنسان معني بهذا الأمر ويجب الا يقول إنه "قرفان"، بل عليه أن يستعمل القفازات والكمامات لكي ينظف من حوله. لا يحق لأحد أن يقول إنه قرف من الجميع، لأن هناك من هو نظيف، لذلك يجب أن يتطور الحس النقدي عند الناس لكي يتمكنوا من التمييز ويجاهدوا مع من يقتنعون به ولا يتركوه.

نحن اليوم أمام خيارات كبيرة، والأزمة وصلت الى مرحلة الجمود، لكنها بالطبع لن تبقى على هذا الجمود، لأن التغييرات العالمية التي تؤثر في لبنان كبيرة.

أكيد أنتم تتابعون أخبار العالم وما يحصل، فتصوروا أن هناك دواء ما تم توقيف إنتاجه في دولة المنشأ بسبب مفعوله المضر والسلبي، ولكن نرى أن هناك في لبنان من لا يزال مصرا على تناول هذا الدواء.

عندما ترون أن دولة ما تغير سياستها لأنها عرفت انها ليست نافعة، إلى أين تلحقون بها؟ فكروا ولو قليلا. هذا ما أسميه الانسحاق أمام القوى الخارجية في لبنان، فهم يعتقدون أن إذا كانت دولة خارجية تريد هذه السياسية فيجب أن نلحقها حتى لو كانت تأخذنا الى جهنم.

يجب ألا نتبع كالقطيع، ولا أن نكون كصحون الكرتون للاستعمال مرة واحدة والرمي في مكب النفايات. كم مرة حصلت معنا هذه الأحداث منذ 40 سنة حتى اليوم؟ وكل مرة نقول إننا تعلمنا لكننا لا نتعلم.

يجب أن نكون قد بلغنا سن الرشد ولسنا في حاجة الى حضانة وحماية، فنحن نحمي أنفسنا بالتناغم والتضامن مع مجتمعنا الصغير لبنان ومجتمعنا الأكبر، الشرق، محيطنا الذي نعيش فيه".

أتوجه الى المسيحيين في صورة خاصة وأقول لهم نحن لم نزرع في هذه المنطقة، بل نحن من كنيسة انطاكيا التي بشرت العالم بالمسيحية، عندما كان يضطهد مار بولس كان يلجأ الى طبرجا كي يرتاح.

لسنا مستوردين، والمسيحيون هنا ليسوا برسم العودة الى أي مكان. هنا جذورنا وهي تسبق الدعوة الإسلامية بـ600 سنة، علينا البقاء في هذه الأرض ومشاركة الآخرين الحياة عليها.

ونسمع دائما هذه الأيام معزوفة "أصبحتم أقلية وأكثرية". المسألة ليست مسألة عدد، نحن بشر، وداخل كل منا انسان يستطيع إقامة السلام، فالسلام هو سلام الجميع والحرب هي حرب الجميع.

آمل أن يبتعد الجميع عن النمط التفكيري القائم على تضخيم الخوف وتنمية الروح العدائية"، قائلا: "انتبهوا الى أولادكم وتلامذتكم، إياكم وهذا السلوك الذي وضع لبنان في الجحيم منذ 40 سنة حتى اليوم. ولا يزال هناك من يربي أولاده على هذا السلوك أو يعطيهم النموذج السيئ في التصرف السياسي أو على المستوى العام.

أما بالنسبة إلى أزمتنا وكيف تحل، فالحل بسيط جدا إذا كان هناك إرادة لذلك، لا نريد تدخلا خارجيا لا من بعيد ولا من قريب. لدينا نظام ديموقراطي وعلينا احترامه، يجب العودة الى الشعب عندما تقفل كل المخارج بين المؤسسات الدستورية التي تمارس الحكم، لكي تتم إعادة تكوين السلطة. وهذا يحصل إما من خلال التفاهم وإما من خلال الانتخابات.

لا تنسوا هذه الوصية: "العودة الى صناديق الاقتراع وليس الذهاب إلى صناديق الخرطوش".

من يرفض العودة الى صناديق الاقتراع هو متآمر أكان في السلطة أم خارجها، لأنه يقود البلد الى صناديق الخرطوش، فلا يمكن أن تقوم سلطة بدأت بالتزوير من خلال قانون انتخابات، وحل المجلس الدستوري، واسقاط شرعة الحكم، وأصبحت في السرايا في موضع منطقة اللاشرعية واللاقانون.

نحن نعود الى الشعب اللبناني، ونطلب منه أن يعطينا رأيه في الخيارات المفروضة علينا اليوم.

فإذا رفضت الحكومة فهي متآمرة، ولا يمكن أن نقبل بالتآمر على لبنان، حينذاك يصبح كل شيء حلالا في يدنا، ونحن لسنا عاجزين إطلاقا بل نحن مقاومون.

إذا وجدوا أن هناك تعذرا لقيام انتخابات نيابية، نطرح عندذاك انتخابات رئاسية من الشعب مباشرة لمرة واحدة، ولن نقبل بأي شكل من الأشكال أن تأتي كلمة السر من سفارة ليصبح لدينا رئيس للجمهورية.

وما زلنا في انتظار أن ينتصر العقل على فكرة التحكم والنزعة إلى السيطرة التي تمارسها الحكومة الحالية الفئوية الأحادية التي تركت ثلثي الشعب اللبناني خارج إطار الحكم، وما زلنا نصبر عليها. هذه الحكومة التي تستمد أوكسيجينها وعصبها ودمها من الخارج، عليها أن تفهم أنها وصلت الى الطريق المسدود ولن تتمكن أي قوة في العالم من تثبيتها. فسياسة القوة غير المرتكزة على الحق وعلى العدالة تسقط في كل أصقاع العالم.

أتمنى أن يكون الرئيس المنتخب مفتاحا للحل، وهذا الرئيس سيكون قائما في حد ذاته، فهو لم يوصله أحد غير شعبه ولا يلتزم الا أمامه. ليس ظلا لأحد، لا في الخارج ولا في الداخل ولا يدين بالولاء لأحد إلا للدستور. قوته الشعبية التي يوظفها لاحترام الدستور والقوانين، تضمن تطبيق كل المقررات الدولية وتضمن عندذاك الحماية لجميع المواطنين في ظل دولة قادرة وقوية. عشتم وعاش لبنان".

استقبل عبود على رأس وفد جمعية الصناعيين وعرض لمطالب دور الحضانة

الجميل: اقتراح انتخاب رئيس بالاستفتاء لا ينسجم مع الصيغة اللبنانيــــة

المركزية - أسف الرئيس امين الجميل ان "يصدر اقتراح مثل اقتراح انتخاب رئيس جمهورية من الشعب، في هذا الوقت لأن مجرد الخروج من الاطر الدستورية المتفق عليها هو دخول في المجهول يجرّ الخراب على كل البلد"، معتبراً ان "اقتراح انتخاب رئيس بطريقة الاستفتاء هو احتكام الى منطق العدد، وهذا المنطق لا ينسجم مع الصيغة اللبنانية والديموقراطية التوافقية".

التقى الرئيس الجميل في دارته في سن الفيل صباح اليوم رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود على رأس وفد من الجمعية، وتم خلال اللقاء البحث في أوضاع القطاع الصناعي.

عبود: وقال عبود بعد القاء: "زرنا الرئيس الجميل لإطلاعه على الواقع الإقتصادي في لبنان، وأردنا أخذ توجيهاته في ما يتعلق بهدنة المئة يوم التي أعلنتها الهيئات الإقتصادية بالتوافق مع الإتحاد العمالي العام، ورحب الرئيس الجميل بهذا التوجه الذي سيعطي مجالا لأهل السياسة وللاعلاميين، لالتقاط أنفاسهم لتمرير هذه الظروف الصعبة التي يجتازها البلد".

أضاف: "استفدنا من هذه الزيارة لإطلاع الرئيس على أجواء تنفيذ المطالب الصناعية التي تم تلخيصها بخطة الوزير الشهيد الشيخ بيار الجميل والتي لم يتم تنفيذ أي بند من بنودها. طلبنا من الرئيس المساعدة لتنفيذ ما تعهدته الحكومة حيث تم إطلاق هذه الخطة برعاية الرئيس فؤاد السنيورة".

وعن مدى تجاوب السياسيين مع الهدنة قال عبود: "زيارتنا الأولى هي للرئيس الجميل، وسنكمل الزيارات بعدها، والجميع يعلن الحاجة الى الهدنة، والجريمة الشنيعة التي حصلت في لبنان أخيرا، برهنت أن هناك نوعا من الأخلاق لدى السياسيين نعوّل عليها لنستمر، نريد إلتقاط أنفاسنا وتمرير هذا الصيف على خير إن شاء الله".

دور الحضانة: ثم التقى الرئيس الجميل وفدا من نقابة أصحاب دور الحضانة في لبنان برئاسة هناء جوجو، وكان عرض لمطالب النقابة والمشكلات التي تعترضها. وأعلنت جوجو بعد اللقاء: "طلبنا إعادة النظر في المرسوم الرقم 12286 الذي ترخص على أساسه الحضانات، وعرضنا للمشكلات التي تعترضنا والحادثة التي وقعت في دار حضانة معينة ومشاريعنا المستقبلية".

واعتبرت "أن المرسوم المعدل يشجع الحضانات على المخالفة لأن شروطه غير قابلة للتطبيق، فهو ينص على وجود ممرضين لحيازة ترخيص للحضانات، والسوق اللبنانية تفتقر الى ممرضين، حيث يتم التوقيع معهم من دون مداومتهم في العمل، وعند وقوع أي حادثة تقفل الحضانة لمخالفتها الترخيص الممنوح".

وقالت "إن شرط الترخيص كل سنتين، هو من العوائق التي تطول عمل الحضانات"، مطالبة "بإيجاد جهاز مراقبة بدلا منه، فهذا الشرط يعوق عمل هذا المرفق الإقتصادي المهم ويؤدي الى إضعافه".

الجميل: وفي دردشة مع الصحافيين، اعتبر الرئيس الجميل "أن لبنان يعيش مخاضا دستوريا صعبا". وقال: "نعوّل على الدعم الدولي ونأمل في أن ينجح مجلس الأمن في مهمته بإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لأنها تضع حدا للمآسي ولعمليات القتل والتفجير، فهدفنا ليس تسييس المحكمة إنما إحقاق الحق".

وأسف الجميل "أن يصدر اقتراح مثل اقتراح انتخاب رئيس جمهورية من الشعب في هذا الوقت، لأن مجرد الخروج من الأطر الدستورية المتفق عليها هو دخول في المجهول يجر الخراب على كل البلد".

وطالب "بالعودة الى المؤسسات الدستورية واحترام هذه المؤسسات، وبهذه الطريقة نخدم الوطن".

وقال: "فلبنان فسيفساء وإذا قمنا بعملية تفكيكها الآن لا نعرف متى تعود وتركب. متمنيا على كل السياسيين الا يطرحوا أفكارا خارجة عن المنطق والمعقول، شارحا أن إقتراح إنتخاب رئيس بطريقة الإستفتاء هو احتكام الى منطق العدد، وهذا المنطق لا ينسجم مع الصيغة اللبنانية والمنطق اللبناني، ومع الديموقراطية التوافقية التي أجمعنا عليها، مما يتناقض مع مفهومنا للديموقراطية وللحياة السياسية ومبدأ التعايش والمشاركة الحقيقية بين كل الطوائف". وشدد على "انتخاب رئيس للجمهورية ضمن الأصول الدستورية والتقاليد اللبنانية".

وعن مستقبل لبنان قال الرئيس الجميل: "ما زلت أعوّل على الحس الوطني لدى مختلف القيادات اللبنانية، ويجب وقف الكباش السياسي القائم على حساب المؤسسات والدستور، فهو أخذ مداه، وتبين في النهاية أنه ليس في إمكان أي طرف التغلب على الأخر، لذلك يجب العودة الى منطق الدستور والقانون. وفي رأيي لا شيء يمنع من التفاهم حول الإنتخابات الرئاسية والتوافق عليها، وانتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية. وكل خروج على هذا المنطق هو بمثابة خراب للجميع".

وعن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير للفاتيكان قال: "نحن على تواصل مع غبطة البطريرك، لنا ثقة مطلقة بشخصه، والمساعي التي يقوم بها هي لخير كل لبنان وكل اللبنانيين، وقد تشاورت معه قبل زيارته للفاتيكان وستكون له اتصالات مع القيادات الفاتيكانية والدولية، وآمل قس أن تثمر هذه الإتصالات حلولا للأزمة التي نتخبط فيها".

ذكرى 654 شهيدا

المركزية: بقلم النقيبين محمد البعلبكي وملحم كرم

بمناسبة ذكرى شهداء الصحافة يوم السادس من ايار، تحتم ان الايام التي يمر بها لبنان قاسية على الجميع، وخصوصا على الصحافيين، الذين يجب ان يسهموا في معركة الوفاق والعودة الى الذات اللبنانية بارساء حرية التعبير والفكر والديموقراطية على اسلم القواعد وأقدسها.

لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث من ايار وذكرى شهداء الصحافة الذي يحل يوم السادس من ايار، بقرار اتخذته نقابتا الصحافة والمحررين واقترحتاه على اتحاد الصحافيين العرب، فتبناه بالاجماع، اعزازا لشهداء لبنان لعلنا هذا العام، اكثر منا في كل عام، بعد استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان وفلسطين، والاحتلال الاميركي للعراق، نفهم معنى الشهادة ومعنى ارتباطها بالحرية.

فالشهادة في السادس من ايار 1916 انما كانت شهادة للحرية كمثل ما كانت شهادة لرسوخ الوحدة الوطنية.. اذ تجبه كلتاهما عسف سلطان جائر.

الشهادة للحرية، والشهادة من اجل الحرية، كلتاهما خصلتان، من نخبة مكرمات، ذلك ان الحرية بلا مدى. فالانتماء حرية والمجاهرة حرية، غير ان الانتماء الايماني يكون بلا جميل من احد. اما المجاهرة به، واما ممارسته فأمانة في ذمة المجتمع، مواطنين ومؤسسات، وسلطات حكم.

وفي هذا اليوم الأغر، اذ ننقل الى صحافيي لبنان واللبنانيين تحية اخوانهم الصحافيين العرب، نعلن توقنا المستمر الى مجتمع حر، خصوصا في معارك الحريات.

فالحرية كما الشهادة، لا يجوز ان تكونا نزاعا عندنا، بل كيانا نعرفه جميعا ونعترف به جميعنا، ونتعامل معه برعاية قانونية واضحة ويحسن نية يزيد في نقائهخ.

هكذا نفهم يوم السادس من ايار. وبهذا المعنى نريده وإلا كان يوما في التقويم.. ومناسبة تغشاها المجاملة.

ويوم شهدائنا، شهداء الوطن وشهداء الصحافة والشهادة واحدة والرسالة واحدة والايمان واحد، نريد يوم الكبر. لأن الشهادة كبر هي. بل هي قمة البذل في تراتب الافعال الكبار.

لذلك تترسخ معاني الذكرى وتتعمق كل يوم، تسقيها وتزكّيها الشهادات التي لم تبخل المهنة بتقديمها فداء للحرية والإباء والطهر المهني.

وإن اشراقة العام السادس والشعرين لهذه الذكرى التي اردناها، سواء في نقابتي الصحافة والمحررين او في اتحاد الصحافيين العرب، نعتبر انتصارا لنا ان يخصص رسميا نهار للصحافة في ايار، بقرار من الامم المتحدة، للتضامن مع الصحافيين وحرياتهم، وأن يكون يوم تأمل لا يوم راحة، ونؤكد ان الترف نافل بل ساقط من مفاهيم المهنة وحساباتها واستحقاقاتها الملحاح التي لا تعرف لحظة هدنة او ثانية هدوء وهي الجهد الدائب وا لمستمر.

ان الصحافة اللنانية ومعها الصحافة العربية، تعيشان في يوم شهداء الكلمة، قدسية معاني وحرارة الدماء الزكية التي سقى بها شهداءنا ارضنا المقدسة، فأنبتت مزيدا من النضال ومن الحرية ومن العناد بالحق، هذا الحق الذي يظل ناصعا كثلج لبنان، مشرقا كبدره، لا يبتلعه الكسوف، وإن غشيه بعض الوقت، وهي تعتبر هذا اليوم يوم تقييم كل ما قدمه رجال الصحافة من قرابين كان رموزها شهداء كبارا تتعاظم قيمتهم على مر الزمن.

وفي هذا اليوم نذكر بإعجاب وإعزاز شهداءنا الابرار: سعيد فاضل عقل، الشيخ احمد حسن طبارة، عبد الغني العريسي، جرجي حداد، وإخوانهم شهداء السادس من ايار: الشيخين فيليب وفريد الخازن والشقيقين توفيق وأنطوان زريق، ومحمد المحمصاني، وعبد الكريم الخليل، وعمر حمد، وبترو باولي، والشهداء: نسيب المتني وغندور كرم وفؤاد حداد وكامل مروة وإدوار صعب وسليمن اللوزي ووسيم تقي الدين ومسعود يعقوب الحويك ومحمد حوماني وايليا ابو الروس وتوفيق غزاوي وبهيج متني وعاصم بدر الدين وحسين مروة وسهيل طويلة وجورج سمرجيان وحنا مقبل وريمون قواص وتوفيق يوسف عواد وخليل الدهيني ونصرت توفيق خريش وأحمد حيدر وبهجت دكروب وعدنان عبد الساتر وطلال رحمة ونايف شبلاق والياس شلالا ونجيب عزام وسعيد فخر الدين وفابيان توما ونعمت السباعي وجوزيف زينون وموسى محفوظ ويحيى الحزوري وأنطوان ملاخية حرب وسيدة نعيم الخوري وبلال ضاهر وحسن فخر وحسن السيد علي بزون.

كما نذكر جبران تويني، جورج حاوي وسمير قصير ناهيك بالذين اعتدي عليهم وظلوا سالمين الزميل مروان حمادة والاعلامية مي شدياق.

كما تحضرنا، بخشوع عظيم صورة الشهيد النقيب رياض طه احد الكبار في قائمة الشهداء الابرار. وهكذا اصبح عدد شهداء الصحافة 645 شهيدا كما ابلغنا الزميل صلاح الدين حافظ الامين العام لاتحاد الصحافيين العرب.

ان الايام التاريخية التي يمر بها لبنان تحتم على الجميع، وخصوصا على الصحافيين ان يسهموا في معركة العودة الى الذات اللبنانية، بإرساء حرية التعبير والفكر والديموقراطية على اسلم القواعد وأقدسها، وبذلك يوفرون جزءا، ولو بسيطا ومتواضعا، من الثمن الغالي الذي اداه ابناء لبنان وصحافيوه الشهداء من اجل مستقبل باسم لشعبهم وكرامة عزيزة لوطنهم.

وايدينا بأيدي كل الاعلاميين في هذا العالم، الذي اسقط تعاظم وتطور المهنة حدوده ومسافته، وضيق رقعته، فصار عالما واحدا متصلا، له هوية واحدة: الحرية والديموقراطية.

ولنردد بأجمعنا شعار الاحتفال الدولي بيوم حرية الصحافة: "لا حرية لأحد بدون حرية الصحافة". فلأن للكلمة سلطة، فإن السلطة الغاشمة تناوئها وتخاصمها، وتتصدى لها بالقمع والقتل ومحاولة الرشوة وبالرقابة القاسية التي ما تزال تمارسها 20 دولة بعدما كان عددها 29 دولة في العام الماضي. وقد كان عدد شهداء الصحافة عام 1995 اثنين وسبعين صحافيا، فأصبحوا حتى اليوم ستماية وخمسة وأربعين شهيدا.

ونحيي هنا الشهداء الزملاء صحفيي فلسطين والعراق والدول العربية والجزائر وعددا كبيرا من الصحافيين العالميين، وندين بكل شدة القمع الاسرائيلي المجرم ومنع الاعلاميين من القيام بواجباتهم حتى لا يكشفوا الجرائم الصهيونية الدنيئة التي ارتكبتها حكومة ارييل شارون التي قطعت الجسور بينها وبين الحضارة والانسانية في تصديها للشعب الفلسطيني المناضل وانتفاضته الباسلة.

وختاما نطالب بإطلاق كل الصحافيين السجناء في العالم والاسرى اللبنانيين والعرب في السجون الاسرائيلية.

عاشت الكلمة، عاشت الحرية، وعاش لبنان.

بري استقبل وزير العدل وصلــــوخ وزوارا

رزق: موضوع المحكمة ومحاكماتها قد يستغرق سنوات

سلام: هناك اتصالات ولا اكان لاستئنــاف الحـــوار

المركزية - رأى وزير العدل شارل رزق ان موضوع المحكمة ومحاكماتها قد يستغرق سنوات لذلك مطلوب النظر الى هذا الواقع والتعامل معه بهدوء. ولفت الى ايجابيات قد تنجم عن مؤتمر شرم الشيخ وتنعكس على الوضع في لبنان.

استقبل الرئيس بري بعد ظهر اليوم في عين التينة وزير العدل شارل رزق الذي قال بعد اللقاء: بحثنا في موضوع المحكمة بإيجاز، وهنا يجب التركيز على ما يلي: وهو ان موضوع المحكمة لا يمكن ان يبحث الا بالهدوء والتروي والنفس الطويل، وكان الامين العام المساعد السيد نيكولا ميشال منذ فترة في لبنان وقال شيئا أاسيا وهو أنه لو تم التوافق حول المحكمة اليوم او تم إقرارها مثلا لعدم التوافق بعد حين الفصل السابع للامم المتحدة، فان ترجمته ونقل المحكمة من النصوص الى الواقع يستغرق على الاقل سنة واحدة وبالتالي لدينا سنة، وفي هذه الاثناء المحقق برامرتس لم ينه عمله بعد وقال: إنه لن يقدم تقريره ونتائج عمله الا الى المدعي العام الدولي او عند إقرار المحكمة وهذا الامر يحتاج ايضا سنة، وهذا في حال إنهاء عمله، وإن لم ينه عمله فعندئذ المدعي العام الدولي وفي حال تم التوافق على المحكمة يحتاج وقتا جديدا لكي تتم التحقيقات الى ان ينظم القرار الاتهامي وهذا كله يحتاج الى وقت، ثم ندخل في محاكمات ويجب ان نعي ان الحكم يتم على درجتين في البداية ثم في الاستئناف وكل ذلك يعني اننا سوف نعيش مع المحكمة ومع المحاكمة ان لم يكن لسنوات فعلى الاقل لشهور والارجح لسنوات، لذلك المطلوب التروي وضبط الاعصاب والنظر الى الموضوع ضمن اطاره الزمني الذي أمامنا. أما الموضوع الآخر الذي طرحته مع دولته هو الاجواء العامة ولا سيما قبيل مؤتمر شرم الشيخ ويبدو ان هناك بوادر تفاؤل حول الوضع على الصعيدين الاقليمي والدولي والذي طبعا يحتاج الى وقتا طويلا لا سيما انه يتصل بأمور تتعلق بالولايات المتحدة وإران وغيرها من دول المنطقة وهو يحتاج وقتا ليتبلور ولينسحب على الساحة اللبنانية ولكن يمكن وفي حال رى هذا التطور التفاؤلي ان نتاءل ايضا ببعض النتائج الايجابية على الوضع اللبناني.

* تحدثتم عن أخذ وقتا لاقرار المحكمة، هل مجلس الامن ينتظر جوابا من لبنان حول المحكمة؟

- لم أقل ذلك، قلت أنه حتى لو أقرت المحكمة غدا علينا ان نفهم الموضوع ضمن إطاره الزمني الذي سوف يستغرق وقتا طويلا وقلت حتى لو توافقنا غدا او تم غدا التوافق على المحكمة علينا ان نعي بأننا سوف نعيش مع هذه المحكمة سنوات طويلة لان المحاكمات ولا سيما الدولية منها تستغرق وقتا طويلا والتسرع هو عدو العدالة دائما.

هل هناك فرصة ما تزال سانحة لاقرار المحكمة في لبنان أم ان الامر حسم؟

- ما يزال مجلس النواب في دورة وهذه الدورة تنتهي في آخر شهر أيار وبالتالي لدينا شهر من الوقت المتسع مع العلم أنه ما سبق وتناولته حول تحسنات متوقعة اذا إنعكست إيجابا على لبنان فلا شيء ينع من ان يبقى المجال متاحا امام العمل اللبناني والتوافق اللبناني.

* ما رأيك بطرح العماد عون حول إنتخاب رئيس للجمهورية مباشرة من الشعب ولمرة واحدة؟

- ليس لدي رأي بقدر ما علينا ان نذكر بالدستور، والدستور ينص على طريقة لانمتخاب رئيس الجمهورية وطبعا الطرح الذي قدمه العماد عون الذي نكن له جميعا الاحترام الكبير، يتطلب تعديلات دستورية قد تستغرق وقتا وإجراءات يعرفها الجميع.

واستقبل الرئيس بري بعد ظهر اليوم سلام الذي قال بعد اللقاء: لقائي مع دولة الرئيس اليوم يأتي في اطار التشاور الدائم والتواصل لمتابعة المستجدات، والرئيس بري اليوم هو المرجيعة المركزية لكثير من قضايا الشأن العام، وخصوصا في هذا المخاض العسير لازمتنا القائمة والتي مع الاسف الحلحلة فيها غير ملموسه حتى هذه اللحظة.

* هل من جديد، وهل تطرقتم مع الرئيس بري الى مبادرات جديدة قد يطرحها دولته للخروج من الازمة؟

- على مستوى المبادرات، لا أعتقد ان هناك مبادرات، ولكن ربما هناك تواصل جديد بين القيادات السياسية في الاكثرية والمعارضة، وهذا أمر يتطلب جهودا معينة نأمل في ان تفرج عن شيء ، ولكن لا يوجد في الافق اي شيء واضح.

* هل تعنى بالاتصالات امكانية عودة الحوار؟

- في رأيي الحوار لم يتجمد وهو قائم وما نسمعه من مواقف لبعض القيادات السياسية من هنا وهناك، منه ما يصب ايجابا باتجاه الحوار، ومنه ما يصب سلبا. نحن يهمنا ان نعوّل على الذي يصب ايجابا والتشاور فيه مع تلك القيادات عله ينتج شيء عنه.

* هل تتوقع عقد جلسة قبل انتهاء العقد العادي؟

- اجتماع المجلس النيابي في جلسة ما لا بد انه على بال وفي ذهن كل نائب حرصا على الدور التشريعي في اطار الديموقراطية اللبنانية وهذا أمر جيد، ولكن لا بد ان نقول ان لرئيس هذا المجلس ومرجعية هذه السلطة الرئيس بر دور في تحديد الامور، وفي اتخاذ القرارات التي يرى فيها ما يفيد، وهو من ترأس وفعل وواكب الدور الكبير لهذه السلطة على مدى سنوات، وفي محطات كثيرة، وحرجة في البلاد وأعتقد انه يدرك تماما أهمية انعقاد هذا المجلس وقيامه بدوره، ولن يوفر في ذلك رصة اذا ما اتيحت في اطار الجو العام والحوار العام القائم.

* هل في زيارتك للرئيسين بري والسنيورة رسالة معينة نقلتها اليهما؟

- لا، ابدا، هي زيارات اقوم بها في شكل دائم للاطلاع على ما عند القيادات من آراء ومواقف، والرئيس بري، والرئيس السنيورة، ما بينهما من علاقة، وما عندهما من مسؤولية امر مهم، شهدنا منه نموذجا فاعلا ومتقدما في مناسبات ماضية وخلال حرب تموز، وقد انعكس التنسيق والتكامل في عملهما المسؤول ايجابا على كل تلك المرحلة الصعبة وفي اعتقادي ان التواصل بينهما، والقيام بما يتوجب عليهما في هذه المرحلة من مواق وقرارات نأمل ان نكون في الاتجاه نفسه، ولي ثقة كبيرة بالرئيس بري، كما بالرئيس السنيورة، وفي قدرتهما على تحمل المسؤولية كاملة.

وكان الرئيس بري استقبل ممثل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في كندا السيد نبيل عباس. كما استقبل صباحا وزير الخارية المستقيل فوزي صلوخ وعرض معه التطورات الراهنة في البلاد. واستقبل رئيس الحركة الثقافية في لبنان بلال شراره الذي قدم اليه كتابه "الحرب من اجل بنت جبيل". ويتناول الكتاب الحرب الاسرائيلية الاخيرة ويوثق فصولها السياسية والعسكرية. كما يتضمن الحروب الاسرائيلية على لبنان منذ العام 1949 ويركز على بنت جبيل.

من جهة اخرى أبرق الرئيس بري الى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الامارات العربية معزيا بوفاة نجله سعيد بن نهيان آل نهيان.

النواب نزلوا الى البرلمان ككل ثلثاء

المركزية - على رغم الاجواء الايجابية التي سادت على اثر اغتيال الشابين زياد غندور وزياد قبلان واستشعار القادة السياسيين سواء في الموالاة او المعارضة خطورة الانزلاق الارادي او اللاارادي الى آتون الحرب الاهلية مجددا، فإن المشهد السياسي اللبناني بكل مكوناته لا يزال في محطة انتظار الاجتماع الدولي الاقليمي المرتقب في شرم الشيخ بعد غد الجمعة، والمفصل الاهم فيه لقاء وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ونظيريها السوري وليد المعلم والايراني منو شهر متكي والذي سيترك ظلاله على مسار المرحلة المقبلة في المنطقة ومنها لبنان.

وفي وقت تشهد حاضرة الفاتيكان اليوم محطة لبنانية تتمثل بلقاء قداسة الحبر الاعظم البابا بنيديكتوس السادس عشر والبطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الذي سيتشاور مع الحبر الاعظم في الوضع المسيحي في المنطقة ولبنان وتاليا في موضوع الاستحقاق الرئاسي اللبناني، تكرر المشهد النيابي الداخلي اليوم عبر نزول نواب من الغالبية والمعارضة الى المجلس عوضاً عن يوم امس الثلثاء وتحت عنوان دعوة الغالبية رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى عقد جلسة نيابية عامة في فترة الدورة العادية للمجلس التي تنتهي آخر ايار الجاري من اجل اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري.

وفي هذا الاطار كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ "المركزية" ان نواب الغالبية لا يزالون متريثين في ارسال هذه العريضة الى مجلس الامن الدولي في انتظار بلورة صورة الوضع في المنطقة بما يؤشر الى الخطوات التي يمكن اتباعها في الداخل.

في هذا الوقت وتحت عنوان المحكمة ذات الطابع الدولي وغداة تسلم الامين العام للامم المتحدة تقرير مساعدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال عن نتائج زيارته للبنان ولقائه المسؤولين والقيادات اضافة الى التقرير الذي سيرفعه كي مون نفسه الى مجلس الامن عن نتائج زيارته لسوريا ولقائه الرئيس بشار الاسد، لا تزال انظار الغالبية تتجه نحو مجلس الامن لمواكبة التطورات المتصلة بهذا الملف.

وعلى هذا الصعيد كشفت مصادر ثقة لـ "المركزية" ان مستشار رئيس الحكومة السفير محمد شطح الموجود في الامم المتحدة في نيويورك لا يحمل رسائل من الحكومة اللبنانية وليس في مهمة الا انه يلتقي كل الاعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الامن اضافة الى الامين العام للامم المتحدة ومستشاره القانوني ميشال ليشرح لهم موقف الحكومة اللبنانية والوضع اللبناني بكل ابعاده من المحكمة والقرار 1701 ومراجعة القرار 1559 وقضية الحدود اللبنانية - السورية.

واشارت المصادر نفسها الى ان السفير شطح يقوم بعملية توضيحية اوسع من الرسائل بين الحكومة والامم المتحدة. وهو سيسمع رأي هؤلاء المسؤولين حيال تطورات الوضع اللبناني من كل جوانبه وماذا تريد الحكومة اللبنانية من مجلس الامن خصوصا انها لحظة استماع في الجمعية العمومية ولسنا عشية قرارات او في اطار مهل محددة لا من جانب الامم المتحدة ولا من جانب لبنان بشأن موعد اقرار المحكمة الدولية اذ ان هذا القرار يتوقف على معطيات كثيرة مما يجري على الساحة الداخلية اللبنانية وتوقيت القرار يعود في النتيجة الى الامم المتحدة في حال لم يتم اقرار مشروع المحكمة عبر المؤسسات الدستورية اللبنانية.

سفيرا بريطانيا وايران عند الحسيني

شيباني: اللبنانيون يحددون الوسيلة الفضلى لاستعادة ارضهم

المركزية - اعلن سفير ايران محمد رضا شيباني ان الشعب اللبناني هو الذي يحدد الوسيلة الفضلى والمثلى من اجل استعادة لبنان اراضيه المحتلة.

استقبل الرئيس حسين الحسيني في منزله في عين التينة قبل ظهر اليوم، السفير الإيراني وعرض معه للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وقال شيباني بعد الاجتماع: "كانت فرصة قيمة و ثمينة للغاية جمعتنا بدولة الرئيس الحسيني، وقد تحدثنا بشكل مفصل حول مختلف التطورات الجارية على الساحة اللبنانية، وإلى جولة أفق حول التطورات الإقليمية الهامة والحساسة التي نشهدها حاليا، ونحن ننظر إلى الرئيس الحسيني كأحد الشخصيات السياسية الوطنية البارزة والمؤثرة والفاعلة على الساحة السياسية اللبنانية، لذلك ن نحرص دائما على أن نستأنس برأيه الحكيم والسديد تجاه كل التطورات السياسية سواء المحلية منها أو الإقليمية. وقد شرحنا خلال اللقاء المواقف الرسمية المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه كل القضايا سواء المتعلقة بالأزمة السياسية الراهنة في لبنان أو على صعيد التطورات الإقليمية والدولية التي نشهدها حاليا".

وردا على سؤال عن موقف الرئيس الإيراني الذي قال بالأمس أنه يدعم التوافق اللبناني فما هي الجهود التي تقوم بها إيران في هذا الاتجاه؟ اجاب: "في الحقيقة إن الجهود والمساعي التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال دعم لبنان الشقيق، لا تخفى على أحد وهي الجهود الأخوية ليست طارئه أو إستثنائيه وإنما تعود إلى الماضي البعيد حيث حرصت دوما الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي مختلف المراحل على الوقوف إلى جانب لبنان وعلى دعمه في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وأيضا في المرحلة الراهنة فقد أعلنت الجمهورية الإيرانية دوما أنها تساعد على حل الأزمة السياسية الراهنة في لبنان وأنها تدعم أي توافق في وجهات النظر يجمع عليها الأخوة اللبنانيين".

وعن موقف إيران من الحديث الذي يدور اليوم حول وضع مزارع شبعا مؤقتا في عهدة الأمم المتحدة

قال: "نحن نعتبر أن هذا الأمر يتوقف على الإرادة اللبنانية وبالتالي نعتبر أن الشعب اللبناني والإرادة اللبنانية هي التي تحدد الوسيلة الفضلى والمثلى من أجل استعادة هذه الأراضي المحتلة."

سفيرة بريطانيا: كما استقبل الحسيني سفيرة بريطانيا في لبنان فرنسيس ماري غاي، وتم استعراض الاوضاع في لبنان والمنطقة.

النائب إندراوس: جنبلاط قام بخطواته وهو يعلم ان المعارضة لا تملك قرارها

وكالات - 2007 / 5 / 2

عقد نواب عاليه في "اللقاء الديموقراطي" اجتماعهم الدوري اليوم في دارة النائب انطوان اندراوس في عاليه، في حضور النواب فؤاد السعد، اكرم شهيب، هنري حلو وفيصل الصايغ، رئيس بلدية الكحالة سهيل بجاني، ومهندسين وعدد من الفاعليات. وبحث المجتمعون في قضايا انمائية متفرقة في قرى وبلدات القضاء ولا سيما المتصل منها بقضايا الخدمات المفترض تأمينها قبل بداية موسم الصيف.

بعد الاجتماع، تحدث النائب اندراوس، فقال: "نحن الآن على ابواب فصل الربيع وموسم الصيف، ونرى انه من الضروري ان نفعل عملنا الميداني والخدماتي للمنطقة، ومن هنا نكثف جهودنا مع الوزارات من اجل أن ننجز من الآن برنامج عمل متكامل حتى نهاية موسم الصيف، خصوصا في ما يتعلق بالطرق ومرافقها وغيرها من الأمور الملحة. ونعلم ان وضع الدولة تواجه صعوبات جمة في الوقت الراهن، ولكننا نرى أن من واجبنا ان نبذل اكبر قدر من الجهد من اجل استثمار الموازنات المدورة، ذلك انه ليس ثمة موازنة، ومن هنا نعمل بحسب الارقام بالتدوير والارقام الاثني عشرية، ونحاول توزيع هذه الاموال المتوفرة على اكبر شريحة، مع الاخذ بعين الاعتبار الاولويات وتأتي من ضمنها الجدران التي تصدعت خلال فصل الشتاء وانخسافات الطرق التي سببتها الامطار، واعتقد ان البنى التحتية يجب ان تحظى باولوية بالنسبة للامور الاخرى".

وردا على سؤال حول إقفال ملف المهجرين في عاليه، قال النائب اندراوس: "لقد ذكر وليد بك اثناء جولته على الشحار الغربي انه ربما يحصل عتب من بعض ابناء الشحار الغربي لاننا اعطينا كفرمتى اولوية على بعض القرى، والحقيقة انه يجب الا يكون ثمة عتب، لانه لا يمكننا ان نعمل في كل القرى دفعة واحدة، ولا يمكننا ان ننفذ قسما من البرنامج في كل بلدة، ونرى من الافضل ان نستثمر كل المبلغ المرصود من وزارة المهجرين لبلدة واحدة وننهي ملف المصالحة فيها. لذلك كان قرار وليد بك جنبلاط ان ننجز مصالحة كفرمتى لانها الاصعب والاكبر. لذلك كان من الافضل بدل ان نوزع هذا المبلغ القليل على قرى البنيه وعبيه وكفرمتى، ان نستخدمه كاملا لانجاز ملف كفرمتى. وفي مرحلة لاحقة وعدنا الرئيس السنيورة بالعمل على تأمين مبلغ اكبر من السابق لانجاز كل المصالحات واقفال الملف".

وردا على سؤال حول كلام بعض قوى المعارضة ردا على مبادرة رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط التي وصفت بالايجابية، قال اندراوس: "نحن ننتظر كل شيء. فحتى وليد جنبلاط الذي قام بكل هذه الخطوات الايجابية يعلم جيدا ان الفرقاء في المعارضة لا يملكون قرارهم، وقد تلقوا امر عمليات من سوريا، وقد لاحظنا مدى الهجوم الصاعق الذي شنه النائب ميشال عون والذي تضمن كلاما لا يليق بمرشح لرئاسة الجمهورية، والنائب ميشال عون كلما تحدث برأيي يبتعد عن رئاسة الجمهورية. والآن سمعنا كلاما عن اتفاق يقضي بتنصيبه رئيس حكومة. يبدو انهم سوف يخرقون الدستور وينفذون انقلابا في البلد، ونحن نسخر كل قوانا لمنع حصول هذا المخطط".

واضاف: "هم يستبقون الامور وكأن الانقلاب واقع، وهم مقدمون على دولتين وحكومتين، ونحن كقوى الرابع عشر من آذار نؤكد ان خياراتنا واضحة. ما زلنا على مواقفنا نشدد على ضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية، ونأمل ان يحصل اجماع حول هذا الامر، وان يتم تنصيب رئيس تسوية يفتش عن مصلحة لبنان قبل كل شيء. واذا لم يتم هذا الامر نحن نصر على موقفنا وسنذهب الى انتخابات، ونشدد على ضرورة انعقاد جلسة لمجلس النواب في الايام العشرة الأخيرة وربما قبل ذلك، فحتى اذا دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة في الخامس والعشرين من ايلول يجب ان نكون حاضرين".

وحول تأثير التطورات البارزة في ملف "بنك المدينة" على التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قال اندراوس: "لدينا اصداء عن ملف رنا قليلات، واحد المحامين في كتلتنا يتابع هذه القضية. ومن جهة ثانية اعتقد ان رنا قليلات هربت الى البرازيل لاحد سببين: الاول هو الخوف من ان يقتلها النظام السوري، والثاني لكي لا تقول ما لديها. وبالتالي هربت لكي تحمي نفسها. وهنا عندما قال القاضي سيرج براميرتس بان بعض الدول لم تتعاون كانت البرازيل احداها، والآن اتخذ الرئيس البرازيلي قرارا بمرسوم جمهوري يقضي بمثول رنا قليلات امام لجنة التحقيق الدولية".

واعتبر ان "اكثر الخوف في هذه المرحلة من ان تشهد الساحة اللبنانية عمليات انتحارية"، واشار الى ان "ثمة تقارير تؤكد دخول اشخاص الى لبنان لتنفيذ عمليات انتحارية في المناطق المسيحية تحديدا"، ولفت الى ان "الخوف يتركز من اعادة اشعال الفتن الطائفية والمذهبية". واكد انه "اذا كان ذلك يفيد الجنرال ميشال عون، واذا اعتقد انه سيتربع على عرش رئاسة الجمهورية على دمائنا فهذا لن يحصل اطلاقا".

مفوضية الشوف في "الاحرار": وحده الحوار ينقذ البلد من المحنة

وكالات - 2007 / 5 / 2

عقد لقاء بين مفوضية الشوف في حزب الوطنيين الاحرار والمكتب السياسي "للجماعة الاسلامية" في جبل لبنان، وصدر على اثره البيان الاتي:

"ناشد المجتمعون القوى السياسية الحوار في ما بينهم ومن خلال المؤسسات الدستورية لانه السبيل الوحيد لانقاذ البلد من المحن التي يتخبط بها، وشددوا على حتمية اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي واهمية اجراء انتخابات لرئاسة الجمهورية لانها المدخل الاساسي لحل كل الازمات. توقف المجتمعون امام هول الجريمة النكراء والمدانة التي ادت الى استشهاد الزيادين، وثمنوا مواقف النائب وليد جنبلاط الوطنية الصادقة وحرصه مع كافة القوى السياسية على تجنيب البلاد ويلات الفتن وتخريب السلم الاهلي. اكد المجتمعون بقاء منطقة اقليم الخرب نمودجا للتنوع السياسي والطائفي الحضاري البعيد عن الانزلاقات التي تضمر الشر لهذه المنطقة"، واتفقوا "على عقد لقاءات لاحقة للتنسيق والاهتمام بكافة المسائل والقضايا التي تهم ابناء المنطقة".

شهيب مثل جنبلاط في افتتاح مستشفى قبرشمون الحكومي: سياسة الاتقلابيين تعطل مفاصل الاستقرار والانتاج

وكالات- 2007 / 5 / 2 - أنور عقل ضــو

برعاية رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ممثلاً بعضو اللقاء النائب اكرم شهيب، احيت "جمعية اصدقاء مستشفى الشحار الغرببي الحكومي" مناسبة انطلاق عمل المستشفى ببنائه الجديد وتجهيزاته الحديثة، باحتفال اقيم في باحة المستشفى في بلدة قبرشمون قضاء عاليه، حضره إلى شهيب، النواب: فيصل الصايغ هنري حلو انطوان اندراوس وفؤاد السعد، مدير عام وزارة الصحة الدكتور وليد عمار، قائمقام عاليه منصور ضو، أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض ومسؤولو الحزب في قضاء عاليه، مدير عام تعاونية موظفي الدولة انور ضو ، ممثل شيخ عقل الطائفة الدرزية نعيم حسن عضو المجلس المذهبي منير حمزة، ممثل الحكومة في مجلس الانماء والاعمار الدكتور وليد صافي، قائد الشرطة القضائية العميد انور يحيى، رئيس "الحركة اليسارية اللبنانية" منير بركات، كاهن رعية رمحالا الاب عبدو نصار وفاعليات وجمع من مشايخ الطائفة الدرزية وحشد من المواطنين.

بعد النشيد الوطني، تحدث المربي فارس جابر عارضاً لأهمية استعادة الصرح، منوهاً إلى انه يمثل حاجة ملحة على صعيد هذه المنطقة لمواكبة حاجات المواطن الصحية والاستشفائية.

رئيس مجلس ادارة

ثم ألقى رئيس مجلس ادارة المستشفى طارق الزعر كلمة، قال فيها: يسعدني ان اعلن اليوم افتتاح مستشفى الشحار الغرببي الحكومي، بعد ان تم بناء هذا الصرح الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الفنية اللازمة بقرض من البنك الدولي، وبعد ان تم استصدار مرسوم بتعيين مجلس ادارة لهذه المؤسسة العامة في اواخر العام 2005، اسندت اليه مهام تأهيل المؤسسة بتعزيز قدراتها البشرية ووضع معداتها الطبية قيد التشغيل وافتتاح كافة اقسامها وفقا لنظامها الجديد الذي يرعى شؤونها كملكية عامة ولها استقلال اداري ومالي مستمر من قبل السلطات المختصة. ونوه "بتوجيه ودعم من صاحب الرعاية الزعيم وليد جنبلاط والى جانبه نواب عاليه في "اللقاء الديموقراطي" وفي مقدمهم النائب اكرم شهيب الذي لم يألُ جهداً في مواكبة عمل المستشفى ومتابعة اوضاعها لدى السلطات فأثمرت هذه الجهود وتحقق الهدف المنشود ووضع هذه المؤسسة في خدمة ابناء منطقة الشحار الغربي خصوصاً ومنطقة عاليه عموما".

واضاف الزعر: بالرغم مما تعرض له الوطن من تدمير وشلل من جراء حرب تموز، استطاع مجلس الادارة مواصلة العمل الدؤوب، واقيمت مباريات لموظفي المستشفى عبر مجلس الخدمة المدنية، وتم اختيار من هو مؤهل للوظائف المطلوبة وهذا ما اتاح لابناء هذه المنطقة ايجاد فرص عمل جديدة، كما اجرينا عقوداً مع اطباء المنطقة ومن مختلف الاختصاصات لملء كل الاقسام، خصوصاً وان المستشفى يتسع لسبعين سريراً (...).

وتابع: المستشفى ليست مجانية بالمطلق، فيتوجب تأمين الايرادات الذاتية لدفع النفقات، وان الوفر الذي نسعى الى تحقيقه هو لتأمين معدات اخرى ضرورية للمستشفى مثل الـ "سكانر" والـ M.R.I وتجهيز قسم خاص لغسل الكلى، لذلك نسعى للتعاقد لاحقا مع كل المؤسسات العامة مثل تعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي والقوى الامنية ومع المؤسسات الخاصة وشركات التأمين واعتماد تعرفات خاصة بأقل من 30 بالمئة في مقارنة مع الاسعار المعتمدة لمساعدة المواطنين غير المنتمين الى تلك المؤسسات. اما تقديمات وزارة الصحة من فاتورة الاستشفاء فهي بنسبة 85 بالمئة والاطباء يتحملون 10 بالمئة ويتحمل المواطن 5 بالمئة من قيمة الفاتورة الصحية.

اصدقاء المستشفى

والقى فادي ابي علام كلمة "جمعية اصدقاء مستشفى الشحار الغربي الحكومي" فاشار الى ان "الجمعية انطلقت مع نهاية حروب لبنان الداخلية عام 1991 لتساهم بطي صفحة الحرب وتفتح صفحة لبنان الرسالة". وقال: نحن اليوم كجمعية ومجلس ادارة جديد لم ينتهِ طريقنا، سنبقى سندا للمريض الذي قست عليه ظروف الحياة الصعبة، وسنبقى سندا ضاغطا لمطالب مجلس الادارة من الدولة التي قلما تستجيب دون ضغوط، سنبقى المؤسسة التطوعية المتأهبة لاي مطلب وحاجة يصعب تأمينها عبر القنوات الرسمية التي تقيد عمل مجلس الادارة. واعلن ابي علام "اننا على قاب قوسين من توقيع اتفاقية توأمة مع معهد (نكر) الفرنسي الذي يعتبر واحدا من اشهر المؤسسات الطبية الفرنسية على الاطلاق ليس فقط لانه برئاسة صديق لبنان الرئيس جاك شيراك انما لانه يشرف على مجموعة مستشفيات العاصمة باريس". ونوه بدعم بعض المؤسسات الرسمية والخاصة، وأثنى ابي علام على رعاية النائب جنبلاط ومواكبة النائب اكرم شهيب ونواب عاليه لهذا المشروع".

كلمة جنبلاط

والقى النائب شهيب، كلمة راعي الاحتفال، فقال: اخترتم ان يكون الاول من ايار موعداً لانطلاق عمل المستشفى، واردتم ان يكون برعاية رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس "اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط الهاجس بوطن حر وشعب سعيد. نتطلع ان نكون معاً وان نبقى معاً لنبلسم الجراح، ونخفف الآلام ونعتني بصحة المواطن وصحة الوطن.

وأضاف: نمر بظروف تعطل فيها سياسة الاتقلابيين مفاصل الاستقرار والانتاج وتهدد البلد باقتصاده والمواطن الى اي فئة ومنطقة انتمى في لقمة عيشه، والتصدي لكل ذلك يستدعي شراكتنا جميعاً مواطنين ومؤسسات وقيادات سياسية والامل بهذه المؤسسة ان تنخرط في مسار التصدي في منطقة عانت الكثير في حرب طوينا صفحتها فتوحدنا واطلقنا معاً ليس فقط مسيرة الانماء انما ايضاً مسيرة استقلال وسياسة ضامنة للمستقبل الذي نريده مشرقاً في كل لبنان، ويريدوه مظلماً كنفوس المعادين في الداخل والخارج لاستقرار لبنان ونهوضه واستقلاله.

وأردف شهيب: لقد هالهم ان تكون هذه المنطقة موحدة فحاولوا انقساماً طائفياً، وعندما فشلوا حاولوا نقل الفتنة الى كل بيت، لكن لن نسمح ولن نسمح لهم ان تكون المنطقة ساحة لتخريبهم. ساحاتنا تهتف لوحدة الوطن، وساحاتهم تسعى الى تقويض اسس الوطن واقتصاده ووحدته. ساحاتنا تؤكد الانتماء للبنان الواحد المستقل الحر الديموقراطي وساحاتهم تريد ان يبقى لبنان ساحة لمشاريع اقليمية سورية ايرانية سوداء. لا نخشى الرأي الآخر، لا نخشى الصوت الآخر، ايماننا راسخ بقدرة ناسنا على وأد الفتنة ومواجهة كل تخريب واملنا بهذه المؤسسة ان تكون في خدمة الجميع، وان تسعى دائماً لان تكون رائدة متطورة لتلبي حاجات الناس. وشكر شهيب "جمعية اصدقاء المستشفى ووزارة الصحة وكل من ساهم ببناء وتجهيز وادارة هذا الصرح الطبي". وخلال الاحتفال اعلنت مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات الجامعية عن تقديم منحتين دراسيتين في اختصاص التمريض لصالح المستشفى. ثم افتتح شهيب ونواب عاليه المستشفى وتفقدوا الأقسام والمعدات وأقيم حفل كوكتيل.

عدوان: استنفدنا كل الوسائل لإقرار المحكمة في لبنان

وكالات - 2007 / 5 / 2

استعاض نواب الاكثرية عن لقاء الثلثاء النيابي الذي لم ينعقد امس بسبب اقفال المجلس في عيد العمل في الاول من ايار بالحضور الى البرلمان اليوم فأتى حضورهم تزامنا مع اجتماع مجلس الامن الدولي الذي يدرس بعد الظهر موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقد اعلن باسم نواب الاكثرية النائب جورج عدوان استنفاد كل الوسائل الدستورية اللبنانية لاقرار قانون المحكمة في مجلس النواب اللبناني.

وكرر مطالبة رئيس المجلس بالدعوة الى عقد جلسة للهيئة العامة قبل انتهاء الدورة العادية في نهاية الشهر الجاري. واكد عدوان تمسك نواب الاكثرية باتفاق الطائف ودستوره في حين لاحظ النائب علي حسن خليل باسم نواب المعارضة اصرار فريق الاكثرية على النفس الانقلابي وتوسيعه لمساحة التدويل، مصرا على الا يجعل صيف اللبنانيين هادئا.

وكان حضور نواب الاكثرية الى المجلس اليوم خجولا لم يتعدَّ الـ23 نائبا مقابل حضور 14 نائبا من المعارضة. اول الواصلين من نواب الاكثرية كان النائب نقولا فتوش وتلاه النواب: محمد الحجار، عمار حوري، نبيل دو فريج، فريد حبيب، وليد عيدو، اكرم شهيب، انطوان زهرا، عاطف مجدلاني، انطوان سعد، احمد فتوح، احمد فتفت، محمود المراد، عزام دندشي، فؤاد السعد، مروان حمادة، انطوان اندراوس، هنري حلو، جورج عدوان، عبد الله فرحات، فيصل الصايغ، قاسم عبد العزيز وعلاء الدين ترو. وحضر عن المعارضة النواب: علي بزي، ناصر نصرالله، قاسم هاشم، علي عمار، علي حسن خليل، غازي زعيتر، جمال الطقش، علي المقداد، علي خريس، مروان فارس، نادر سكر، امين شري، بيار سرحال وحسن حب الله.

بعد لقاء قصير لم يتعدَّ النصف ساعة تحدث باسم نواب الاكثرية النائب جورج عدوان فقال: نحضر للاسبوع السابع على التوالي كقوى 14 اذار الى المجلس النيابي للمطالبة بعقد جلسة عامة مع اقتراب انتهاء الدورة العادية للمجلس.

اضاف: سبق ورفضنا توصية الى رئيس مجلس النواب في هذا الموضوع ونكرر رفع هذه التوصية ونطلب في اسرع وقت ممكن انعقاد هذه الجلسة. اليوم يصادف ان مجلس الامن سيعقد بعد الظهر اجتماعا للنظر في قضية المحكمة، وكنا نأمل وقد سعينا حتى يقر مجلس الامن المحكمة بعدما يكون جميع اللبنانيين ابرموها في المجلس النيابي. ويا للأسف كل محاولاتنا فشلت، نحن لا نريد المحكمة وسيلة سياسية او وسيلة لتنفيذ الاحقاد، نحن نريد من المحكمة ان تؤمن العدالة لجميع اللبنانيين وخصوصا لشهداء كل لبنان، الشهداء الذين سقطوا، لا من اجل فريق واشخاص والذين اصيبوا وهم شهداء احياء كرفيقنا وصديقنا مروان حمادة او مي شدياق هؤلاء لم يسقطوا ولم يصابوا من اجل فريق معين انما سقطوا واصيبوا حتى ينعم جميع اللبنانيين بالحرية والاستقرار وحتى يتخلص جميع اللبنانيين من الجريمة كوسيلة لإلغاء الخصومة السياسية.

لذلك وباستغراب كبير لم نفهم التعقيدات التي تدور حول المحكمة، لأننا كجميع اللبنانيين نصر ان تكون المحكمة عادلة لا ان تكون مسيّسة وأن نعرف المجرمين الحقيقيين، وليس المطلوب معرفة اي مجرم او لنلفّق اي تهمة، انما المطلوب الاقتصاص من اي مجرم وكل مجرم حتى يتوقف هذا المسلسل.

وقال: كنا نأمل ا ن يوافق مجلس الامن على قرارات لبنانية، لكن مع الاسف الشديد نحن مضطرون لأن نتوجه الى مجلس الامن لنقول له لم ننجح بأن نحصل على موافقة لبنانية، وقد يكون هناكا مور لم نعرفها تمنع هذا الموضوع لكن لا نستطيع ان نتخلى عن اقرار المحكمة، لذلك نتوجه الى مجلس الامن ونطلب منه اقرار المحكمة في اسرع وقت ممكن خوفا من زعزعة الاستقرار والمستقبل وخوفا من المصير، وعندما اتحدث عن ذلك اعني مصير الوطن، مصير الجميع وليس مصير فئة محددة من اللبنانيين. نحن ما نعمله نعمله لكل لبنان ولكل الفئات اللبنانية ولا نميّز بين لبناني ولبناني آخر، لأنه في النتيجة الحرية والاستقلال والسيادة ورفع الوصاية من اي جهة كانت، لا ترفع عن قسم من الناس وتبقى على قسم منهم هذه للجميع لنا جميعا والمعقل الحقيقي لرفع هذه الامور والمدافعة عن الشعب هو المجلس النيابي الذي انتخب هؤلاء النواب، ولا يمكن ان نتصوّر ان يبقى المجلس مقفلا وجميعكم يرى مدى حرصنا على ان يبقى هذا المجلس يجتمع برئاسة رئيسه نبيه بري، عكس كل الاشاعات التي اثيرت ولم تتخذ اي خطوة حتى اليوم لكي يجتمع المجلس من دون رئاسة الرئيس نبيه بري وهذا يدل على تعلقنا بالدستور وكل ما سنفعله لن يخرج اطلاقا عن ميثاق الدستور، لأن اي محاولة لضرب الطائف بعروضات جديدة وبنظريات جديدة وبطروحات جديدة هي اسقاط للوطن، ولم يعد لدينا سوى هذا الاتفاق "الطائف" الذي اجمع عليه اللبنانيون فأي محاولة لإسقاطه، بعد محاولة تعطيل المؤسسات ستكون اسقاطا لوضعية لبنان، ونحن نعلن من هنا تشبثنا بدستور الطائف وبتطبيق هذا الدستور بحذافيره وأي خلاف حول هذا الدستور يتطلب اجتماعنا جميعا كنواب للأمة في هذه القاعة العامة لنتناقش، ولنتوصل معا الى حلول حول تفسير الدستور اذا كان هناك من حاجة.

* هل فقدتم الأمل باقرار المحكمة الدولية في مجلس النواب اللبناني؟

- نعم، نعم، فقدنا الأمل بأن تقر في المجلس النيابي، ولذلك نتوجه آسفين الى مجلس الامن، وأعتقد اننا قدمنا كل ما يمكن فعله ولكن ويا للاسف الشديد لم نستطع الوصول لاقرارها في المجلس النيابي.

* الا يعتبر هذا الامر تصعيدا بعد الكلام الايجابي من قبل الوزير وليد جنبلاط؟

- دعونا نميز بين موضوعين: الاول نستطيع نحن كلبنانيين ان يكون عندنا مواقف سياسية جميعنا نعبر عنها بهدوء، وكل واحد منا عنده رأي، وعلينا احترام الرأي الآخر، وأتصور عندها لا وجود لأي تصعيد، ولنترك حياة الناس تستمر، ولنبقي على صيف هادئ، وهذا لا يمنع ان يتمسك كل منا بقناعاته وبمواقفه المبدئية وكل منا يعمل بقناعاته ويتمسك بمواقفه انما علينا جميعا ان نحافظ على الهدوء بعد ان اظهر اللبنانيون وعيا كبيرا وكل القيادات اعتقد انها اظهرت ما يكفي من الوعي للتعاطي مع هذا الموضوع.

* تحدثتم عن تشبثكم بالدستور فهل يعني انكم مع انتخاب رئيس الجمهورية بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس النيابي التي ينص عليها الدستور؟

- هناك خلاف على تفسير الدستور حول الاكثرية المقصود بها في الانتخابات الرئاسية، لذلك وفي انتظار ان يتخذ موقف من الجميع من هذا الموضوع وأنا في الوقت الحاضر لن اعطي موقفي لكن نسعى جميعا لأن يكون هناك موقفا وأتصور ان المحكمة اليوم باتت وراءنا والحكومة ايضا اصبحت وراءنا وأن اسمع البعض لا يزال يتحدث عن الحكومة، الحكومة اصبحت وراءنا يا اخوان، تبعدنا اشهر قليلة عن الاستحقاق لرئاسي فإذا عدنا للنظر في تأليف الحكومة وفي بيانها الوزاري، فلا تنسوا ان هناك مستجدات عدلت في البيان الوزاري، ولم يعد هناك وقت كافٍ للنظر في الحكومة فلنتوجه جميعا الى الاستحقاق الرئاسي ولنتعاطَ به بكل جدية.

وعن طرح العماد ميشال عون بأن تكون الانتخابات الرئاسية مباشرة من قبل الشعب قال: اعتقد ان اي طرح من هذا النوع يمس بالدستور اللبناني ونحن نعرف كم دفعنا من اثمان حتى نتوصل الى دستور مشترك نتفق عليه كلبنانيين، وكم هو هذا الدستور يشكل خشبة الخلاص للجميع. وكلنا يذكر زمن الوصاية والقول بتعديل السدتور لمرة واحدة فقط، عدلناه ليستطيع قائد الجيش الترشح للرئاسة، وعدلناه لنستطيع التمديد للرئيس الياس الهراوي، ثم عدلناه لمرة واحدة فقط في القوانين الانتخابية، ورأينا كم جرت هذه التعديلات من ويلات على اللبنانيين واسمحوا لي هنا ان اتكلم كمسيحي في كل مرة نتهرب من الامور التي يجب ان نقاربها على حقيقتها لنعالجها وليس من منطلق طائفي، ولكن عندما نطلب نحن ان تكون الانتخابات من الشعب نطلب ذلك في ظل الهجرة التي حصلت من لبنان، ولان اكثرية المهاجرين من المسيحيين، واليوم الوجود الديموغرافي هو ستين في المئة من المسلمين مقابل اربعين في المئة من المسيحيين ان ينتخبوا رئيس الجمهورية، وأنا اعتقد ان الطائف ارسى المناصفة في مجلس النواب بغض النظر عن العدد وأنا اعتقد هذا منطلق اساسي جدا للديموقراطية التوافقية التي بنيناها ونبنيها مع شركائنا جميعا وإن اي تعديل لها يشكل ضربة لكل هذا الاطار الذي توافقنا عليه كلبنانيين وأتصور اي خروج عن هذا الاطار من شأنه ان يفتح الطريق نحو المجهول.

* تتحدث عن الديموقراطية التوافقية علما انكم خرقتم هذه الصيغة مرات عدة سواء لجهة العيش المشترك او في موضوع التمثيل؟

- سأكرر بالنسبة الى العيش المشترك دستور الطائف يقول بالثلث زائد واحد، وأنا اتحدث من على هذا المنبر وقلت عندما يخرج مذهب من المذاهب انا مع ان يعدل هذا البند من الدستور فالدستور اليوم يقول بالثلث زائد واحد، وأطلب من اخواننا الشيعة ان يحضروا الى المجلس النيابي ويقولوا نحن نطلب تعديل الدستور وعندما يخرج مذهب من المذاهب من الحكومة ولئلا يكون هناك سوابق نحن جميعنا كقوى 14 اذار مستعدون للحوار حول هذا الموضوع وأعتقد ان هذا الموضوع له مسببات كافية، انما الدستور في حالته الحاضرة لا يلحظ ذلك.

وردا على سؤال قال عدوان: نحن تحركنا في المجلس النيابي غير محصور بالمحكمة الدولية، تحركنا في المجلس النيابي يتعلق بالوضع الاقتصادي المشلول، نحن عندما عقد مؤتمر باريس - 3، قلنا نحن لباريس - 3 انما كيفية صرف الاموال والقوانين المحيطة بها يجب ان نبحثها في مجلس النواب وقد يكون هناك نقاطا مشتركة كبيرة بيننا وبين المعارضة بطريقة صرف اموال باريس - 3، فلنتفضل ولنبحثها في المجلس النيابي، هناك قوانين وامور تحتاج الى عقد جلسة للمجلس النيابي.

فرنجية طلب من إيران تسليحه لتشكيل قوة مسيحية حليفة

»السياسة« - خاص: كشفت مصادر موثوقة ل¯»السياسة« ان الوزير السابق سليمان فرنجية طلب من القيادة الإيرانية خلال زيارته الأخيرة الى طهران, تزويده بكميات من الأسلحة تمكنه من تشكيل قوة عسكرية مسيحية في شمال لبنان, لدعم »حزب الله« وميشال عون وقوى المعارضة في مشروعها الانقلابي ضد الدولة اللبنانية. وأكدت المصادر ان فرنجية طلب تزويده براجمات صواريخ صغيرة الحجم وقذائف من نوع »أر. بي .جي«. وفي سياق آخر قالت المصادر ان القيادة السورية منزعجة جدا من »التقارب« الحاصل بين »حزب الله« ووليد جنبلاط على خلفية اغتيال الشهيدين زياد قبلان وزياد غندور, مؤكدة ان القيادة السورية لا تتمنى حصول أي تقارب بين قوى »8 آذار« و»14 آذار« لمنع التوافق على مشروع المحكمة الدولية في اغتيال الرئيس الحريري, الأمر الذي أصبح يؤرق النظام السوري يوما بعد يوم بحسب المصادر ذاتها.

استقالة أولمرت حتمية للمجيء "بحكومة حرب"

اجتماعات سورية - إيرانية - لبنانية - عراقية في دمشق لمواجهة الحرب بحثت في "وصل الجبهتين السورية واللبنانية" بعضهما ببعض

لندن - من حميد غريافي:

عقدت قيادات عسكرية تمثل وزارة الدفاع السورية و»الحرس الثوري« الإيراني و»حزب الله« اللبناني و»جيش المهدي« العراقي بقيادة مقتدى الصدر, اجتماعات في دمشق استمرت ثلاثة أيام, في 23 و24 و25 ابريل الماضي, تدارست خلاله »ورقة عمل عسكرية ستراتيجية مشتركة« للتصدي ل¯ »احتمال شن إسرائيل خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حرباً جديدة على لبنان (حزب الله) وسورية تمهد لفتح الطريق أمام حرب متوقعة ضد إيران لضرب برنامجها النووي قبل نهاية هذا العام«. وقال تقرير استخباري أوروبي تسلمت نسخاً منه عواصم حلف شمال الأطلسي أمس الثلاثاء, إن »الاجتماعات الستة التي عقدت في مقر وزارة الدفاع السورية في دمشق الأسبوع الماضي وانضم إلى آخرها رئيس أركان الجيش السوري العماد حسن توركماني ونائبه وقائدا سلاحي الصواريخ والطيران, جرت على أساس أن الحرب واقعة لا محال«.

ونقل التقرير عن »مصادر سورية موثوقة« أن مشاركة »جيش المهدي« العراقي في هذه الاجتماعات »جاءت على خلفية تطوير الستراتيجية المشتركة الإيرانية - السورية الراهنة لمقاومة القوات الأميركية والبريطانية في العراق وتصعيد العمليات ضدها, في الوقت الذي ازدادت فيه أصوات الأميركيين حدة وارتفاعاً لسحب الجيش الأميركي من هناك«.

ونسبت تلك المصادر السورية إلى ممثلي قيادة الحرس الثوري الإيراني في الاجتماعات اعتقادهم »إن إعطاء العمليات التفجيرية والانتحارية في قلب بغداد العاصمة بعداً جديداً أكثر عنفاً ضد المحتل الأميركي, من شأنه تقويض الخطة الأمنية لبغداد بحيث يضطر قادتها الأميركيون إلى إعلان فشلها, ما سيدفع بالكونغرس الأميركي الديمقراطي المطالب بوضع جدول زمني للانسحاب من العراق إلى تصعيد زخم مطالبته, ويعطيه بين يديه الذريعة المنطقية لإجبار بوش على التقيد بقراراته«.

وكشف التقرير الاستخباري الذي يعتقد أنه ألماني المصدر, النقاب عن أن القيادات المجتمعة في دمشق »أقرت عدداً من الخطوات الفورية بينها تشكيل لجنة عسكرية مشتركة تمثل الجهات الأربع يرافقها خبراء عسكريون سوريون وإيرانيون ومن حزب الله تجوب مواقع الجيش السوري المستحدثة أخيراً ما بين دمشق والجولان, وخصوصاً القواعد الصاروخية تحت الأرض, وعلى مواقع حزب الله التي طورها استناداً إلى نتائج حرب تموز (يوليو) الماضي السيئة جداً على قواعده, للاطلاع فيها على نقاط القوة والضعف استناداً أيضاً إلى ما يمكن أن تكون إسرائيل أدخلت من تحسينات على أسلحتها ودباباتها وستراتيجيتها الهجومية بعد تداعيات تلك الحرب عليها«. وقال التقرير: إن من بين مقررات الاجتماعات الستة أيضاً في العاصمة السورية »وضع دراسة دقيقة لكيفية وصل جبهة حزب الله في الأراضي اللبنانية بالجبهة السورية على طرفي الحدود بحيث يمكن للجبهتين أن تتحولا إلى جبهة واحدة لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي محتمل عليهما معاً«.

استقالة أولمرت مطلوبة بإلحاح!!

وأعرب التقرير من جهة أخرى, عن اعتقاد واضعيه أن حكومة أيهود أولمرت الإسرائيلية »قد تكون شارفت على نهايتها (استقالتها) بعد صدور تقرير لجنة فينوغراد الذي أكد عدم أهلية أولمرت ووزير دفاعه ورئيس أركانه لشن حرب إسرائيلية أخرى في المنطقة, تبدو قيادة الجيش الجديدة تتهيأ لها في وقت قريب«.

وقال واضعو التقرير الاستخباري الأوروبي »إن المطلعين عن كثب على استعدادات الجيش والاستخبارات والأجهزة الأمنية الداخلية الإسرائيلية للحرب, يجدون استحالة في إشراف حكومة أولمرت عليها, وبالتالي فإن الأمور في تل أبيب تتجه بسرعة إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة خلال الأسابيع الأربعة المقبلة برئاسة وقيادة أشخاص مجربين مع الأخذ بعين الاعتبار تعيين وزير للدفاع من الجنرالات السابقين, للإشراف على العمليات الحربية المقبلة التي تنتهي بالنصر الكامل«. ونقل واضعو التقرير عن مسؤولين سياسيين وعسكريين عبريين في تل أبيب قولهم: »إن ما يهمنا في تقرير فينوغراد ليس محاكمة رئيس الوزراء أو وزير دفاعه أو رئيس أركانه السابق, فنحن عندما اخترناهم لمناصبهم هذه كنا نعرف جهلهم بالقضايا الدفاعية أو عدم إلمامهم المطلوب بها, إلا أن ما يهمنا هو ألا يكون هؤلاء في مناصبهم عندما يتخذ قرار استكمال الحرب وربما توسيعها إلى دول أخرى«.

المحامون الأحرار": انتخاب رئيس الجمهورية بالاستفتاء هرطقة دستورية

وطنية - 2/5/2007 (سياسة) اصدر اليوم المكتب الإعلامي ل "هيئة المحامين" في حزب الوطنيين الاحرار بيانا انتقد فيه "المواقف الخطابية التي تناولت مواضيع وأفكارا قانونية أقل ما يمكن وصفها بالهرطقة الدستورية" واشار البيان الى "ان عملية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان لا يمكن أن تتم بواسطة الإستفتاء والإنتخاب المباشر نظرا الى عدم تطرق الدستور اللبناني إلى هذه النقطة، وبالتالي استبعادها كليا من نصه ومبادئه". اضاف:"هرطقة قانونية أخرى برزت أيضا في تلك المواقف الخطابية الرنانة، ألا وهي عملية الاستفتاء لمرة واحدة، فهل يمكن إجراء استفتاء لمرة واحدة إذا كانت هذه العملية بحسب توهم مطلقيها أنها ستأتي به إلى سدة الرئاسة، وبالتالي يكون الإستفتاء وسيلة رخيصة لمرة واحدة لأهداف شخصانية فردية". ودعا البيان "الجميع إلى قراءة هادئة ومنطقية لمواد الدستور اللبناني ومبادئه وأفكاره وأسسه القانونية الصحيحة، والإبتعاد عن التنظير القانوني البعيد كل البعد عن الدقة والوطنية".

آل شمص في دار الفتوى معزين بالزيادين واحتفال تأبيني في وطى المصيطبة

وطنية - 2/5/2007 (سياسة) استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني في دار الفتوى، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان يرافقه وفد من عشيرة آل شمص برئاسة النائب السابق يحيى شمص وزعيم العشيرة عباس شمص، ووالدا الشهيدين زياد غندور وزياد قبلان، في حضور ممثل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة الوزير خالد قباني، الوزير غازي العريضي، النواب: وليد عيدو، مصطفى هاشم، محمود مراد، عمار الحوري وعزام دندشي، أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، أعضاء من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والدينية. وقدم آل شمص التعازي لوالدي الشهيدين قبلان وغندور برعاية المفتي قباني والشيخ قبلان في حضور الوزير العريضي، ثم تم تبادل القبلات والتأكيد على الوحدة الوطنية.

بدأ اللقاء بتلاوة عشر من القرآن الكريم عن روح الشهيدين، ثم ألقى مفتي الجمهورية كلمة استهلها بتلاوة الفاتحة عن روح الزيادين، وقال: "اللبنانيون مهما اختلفوا سيعودون أولا إلى الله عز وجل ثم إلى أنفسهم وإلى وطنهم لبنان. هذا الوطن لبنان الذي لا يقوم إلا بوحدة أبنائه، وإذا لم يتحد أبناؤه فلا لبنان، لذلك نحن نحرص وإياكم جميعا على وطننا لبنان، لأننا نحن جميعا نصبح بلا وطن، وإنسان بلا وطن يعني بلا بيت ولا مأوى يفترش الأرض ويلتحف السماء. من مشى في هذا الطريق أصبح مشردا، ومن عاد إلى الله عز وجل أولا ثم إلى نفسه وإلى وطنه يكون آمنا ومستقرا، ينبغي أن تكون هناك سبيل إلى وحدة اللبنانيين في أسرع وقت ممكن، ولا ييأسن واحد منا أو منكم أبدا، فاللبنانيون بعد ست عشرة سنة من حروب الفتنة عادوا إلى الله وعادوا إلى أنفسهم وإلى وطنهم، ولم يمض أيام بل ساعات حتى عادت إليهم وحدتهم وبدأوا ببناء وطنهم ومسيرتهم التي كل الفضلاء لهم نصيبهم فيها، ونخص بالذكر دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري رحمه الله تعالى".

اضاف: "العدالة هي سبيلنا، العدالة في كل مجال، العدالة في العمل، العدالة في الحياة، العدالة في الحقوق، العدالة عند الاختلاف، والعدالة عند الجرائم. المجرم لا يغطيه أحد حتى لو كان أخ أو إبن أخ أو إبن أخت، الله عز وجل قال في القرآن الكريم: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعا}. وقال سبحانه في القرآن الكريم: {ولكم في القصاص حيوة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}، لأنه إذا ترك الأمر للأفراد، أي أفراد من أي جهة كانوا، فيمكن أن يستسهلوا أمر القتل أو أمر الإيذاء تحت ثورة الغضب، أو تحت ثورة المشاعر".

وتابع: "نحن في لبنان ولنا دولة، خيارنا دائما هو الدولة، عودتنا دائما إلى الدولة، فهي التي تقيم القانون، وهي التي تقيم النظام، وهي التي تقيم العدالة، حينئذ لا يبتئس أحد منا إطلاقا، لا من هذه الجهة ولا من تلك، فدم الشهيدين الشابين زياد غندور وزياد قبلان كما سائر الذين أوذوا أو قضوا بجريمة من الجرائم فمرجعهم إلى الدولة ومرجعهم إلى القضاء، فالقضاء اللبناني هو الحكم، وإذا اتخذنا هذا الطريق فلا خلاف، ولا اختلاف بين أحد أبدا لأن الدولة هي للجميع، والقضاء اللبناني هو لجميع اللبنانيين، فليحذر وليستقر كل واحد منا، ولنترك الأمور إلى أصحابها المسؤولين في الدولة وهم حريصون على كل واحد منا جميعا".

وأردف: "أعود فأقول، لقد آن للبنان أن يستقر، لقد آن لنا أن نعود إلى مؤسساتنا الدستورية ونمارسها من خلال هذه المؤسسات، وليكن لكل واحد رأي، فالأغلبية ليكن لها رأيها، الأقلية ليكن لها رأيها، والجميع ليكن لهم رأيهم، وكما يريدون جميعا ولكن من خلال المؤسسات الدستورية. حينما نتخلى عن المؤسسات الدستورية يجب علينا أن يكون هناك خيار، إما أن نرفض هذه المؤسسات الدستورية ونعود إلى القبلية، ونعود إلى الشارع أو نعود إلى المؤسسات الدستورية كسائر شعوب العالم، وهناك طريق للوفاق والاتفاق من خلال المؤسسات الدستورية والشارع لن يزيدنا إلا انقساما، والشارع لن يزيدنا إلى ردود أفعال، والشارع يسيء إلى كل من يلجأ إليه حتى لو كنت أنا".

وقال: "الدولة هي مرجعنا ومؤسساتنا الدستورية، لا يمكن أن يكون هناك خلاف إلا ضمن النظام وضمن القانون، أنا أقول لكم دار الفتوى هي داركم وأنا أمين عليها وواحد فيها، وأنا أتعاون دائما مع أخي سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ومع أخي سماحة الشيخ نعيم حسن شيخ عقل الطائفة الدرزية، وبالتعاون نحن جميعا مع جميع الرؤساء الروحيين من جميع الطوائف. نحن على باب اتفاق، بدأنا نسمع جميعا استعدادات للتفاهم والاتفاق، ينبغي أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية في موعده، ويجب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بابا من أجل كل الوفاق، ويجب أن يتفق اللبنانيون على رئيس الجمهورية، وإن اتفقوا على رأس الدولة، حينئذ يتفقون على كل شيء، نريد رئيس جمهورية يحتضن كل اللبنانيين ويدرك مصلحة لبنان ومصلحة اللبنانيين جميعا وأن نضع أيدينا بأيدي بعضنا وننطلق إلى الأمام".

اضاف: "أريد أن أحيي أيضا جميع القيادات اللبنانية التي احتوت مقتل الشابين زياد غندور وزياد قبلان رحمهما الله تعالى وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار والصديقين وحسن اولئك رفيقا، هذه القيادات التي سارعت إلى اتخاذ المواقف من جميع الطوائف ومن جميع القيادات هي التي حفظت وحدة لبنان وقاعدة وحدة لبنان وهي التي حفظت اللبنانيين من أن يذهبوا إلى الفتنة. إن من ارتكب هذه الجريمة، سواء أراد أم لم يرد بطريق مباشر أم بطريق غير مباشر، كان سيجر اللبنانيين إلى التقاتل في ما بينهم، وتقاتل اللبنانيين ماذا يفيدهم، ماذا يفيد جهة ما إذا قتلت أبناء الطائفة الأخرى؟ وإذا أبناء طائفة قتلت أبناء طائفة أخرى، وماذا يفيد اللبنانيين والطوائف وأفرادهم من جميع الطوائف إذا قتلوا بعضهم بعضا؟ هل سيبقون حتى إفناء بعضهم؟ لا بد أنهم سيجلسون يوما، فلماذا لا نجلس من بداية الطريق، ونحفظ دماءنا وأرواحنا وإخواننا ونحفظ وطننا؟".

الشيخ قبلان

ثم ألقى الشيخ قبلان كلمة قال فيها: "جئنا لهذه الدار العريقة في الوطنية وفي الإسلام مع أهلنا عشائر البقاع من كافة الطوائف وبالخصوص آل شمص الأشاوس، هذه الجريمة نستنكرها ونطالب الدولة بوضع اليد على القتلة من أي فئة كانوا، نحن نرفع الغطاء عن كل قاتل ومجرم ومفتن. لذلك جئنا لهذه الدار حتى نفتح صفحة جديدة في العلاقات بالتوجه في المسيرة، هذه دائما دار اجتمعنا بها لنعالج أمر الوطن ومشكلة المواطن، فرجل الدين عليه أن يتحرك، يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ورجل الدين هو رجل إصلاح وتعاون واتفاق ومحبة ورحمة لأن رجل الدين يجسد الأنبياء على الأرض والأنبياء أرسلوا رحمة بالعباد لا لفئة دون فئة. فنحن عندما نلتقي بوالد زياد غندور وزياد قبلان، هذه الضربة الموجعة ليست لكم يا إخواني وأحبتي، هذه ضربة للانسانية وهذه ضربة للوحدة الوطنية، هذه ضربة للوحدة الإسلامية".

اضاف: "لذلك جئنا إليكم لنتقبل التعزية معكم، ولنواسيكم ونشد على أيديكم، عندما سألت حسين قبلان من أين أنت؟ قال لي أنه من ميس الجبل، عجيب أنه كردي ومن ميس الجبل، لذلك هذا البلد هو بلد الجميع، مركز التلاقي، عندما كنا نأتي مع الإمام موسى الصدر ونجتمع هنا مع صاحب السماحة المرحوم الشيخ حسن خالد ومع رؤساء الطوائف، كنا نجتمع لمعالجة المشاكل ولحلها، والآن نحن رب مصيبة فتحت الأبواب للتلاقي وللتعاون وللاستماع، فمن المفروض أن تخرج الوحدة الوطنية من هذه الدار، نرفض كل الرفض إلا أن تكون دار الفتوى دار الجميع ودار الوحدة الإسلامية والوطنية. يا صاحب السماحة نحن لا نريد من هذه الدنيا إلا ما أعطانا الله، قانعين بما رزقه الله، لا نطمح برئاسة ولا بوزارة، نطمح بأن يكون لبنان عائلة واحدة من شماله إلى جنوبه، ويكون العلماء رواد الإصلاح، العلماء أوتاد الأرض بهم تنجح الأمة ومن خلال أخطائهم تنهار".

وتابع: "نحن هنا، جئنا من كل عشائر بعلبك، فآل شمص استنكروا هذه الجريمة استنكارا كبيرا، ونحن نقول للدولة للقضاء وللأجهزة الأمنية تحرى وضع يدك على المجرمين ولا ترحم هذه الفئة الضالة المضلة. لذلك من دار الفتوى تنطلق الوحدة، من دار الفتوى نجتمع، من دار الفتوى نتعاون، من دار الفتوى نبني لبنان المستقبل، نبنيه على أسس وطنية متينة وقوية. لا نريد حرب شوارع ولا نريد أحزابا، ولا نريد فئات، فلبنان وطن الجميع، ونلتقي به ونتعاون من خلال دار الفتوى بالحسنى وبالأخلاق. وأقول للسياسيين إن عليكم مسؤولية حفظ الوطن، ونسيان الماضي والتعاون من جديد، ولا نقبل بأن يلغى أحد ولا نقبل بأن يحل أحد محل أحد، لكل واحد في هذا الوطن له سهم وله نصيب، فعلينا أن نتعاون لنحفظ الوطن بوحدتنا، بألفتنا، بتعاوننا، بمحبتنا، بإعطاء كل ذي حق حقه ليكون هذا الوطن وطن التلاقي ووطن المحبة وللجميع".

وقال: "في دار الفتوى علينا أن نبتدىء من جديد، وإن شاء الله عن قريب عاجل سندعو إلى مؤتمر قمة روحية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الحازمية، من هناك ننطلق جادين مسيحيين ومسلمين، لنقول لكل المعارضة ولكل الموالاة خذوا حقكم من رجال الدين، أكرمونا بحل مشاكلكم، إحفظوا الوطن بحفظكم لبعضكم، إنزعوا الغل من قلوبكم تنزع من قلوب غيركم. لذلك نحن نشكر صاحب السماحة مفتي الجمهورية، ونشكركم أيها العلماء، وأيها الوزراء الفضلاء، ها نحن آل شمص وآل بعلبك وآل البقاع جئنا لنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، جئنا لكم لنقول الوحدة والعدل والتفاهم هي دعائم الوطن، فابنوا وطنكم باتفاقكم وتعاونكم والله معكم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم".

الوزير العريضي

وتحدث الوزير العريضي وإلى جانبه والدا الشهيدين، فقال: "هذا لقاء مبارك في دار مباركة بدعواتها ومواقفها وأعمالها وكلمة التوحيد فيها ومواقف الخير الدائمة التي تنطلق منها. ولقاء مبارك يجمعنا حول رمزين كبيرين كريمين مباركين بمواقفهما الوطنية الداعية دائما إلى ترسيخ الوحدة الإسلامية والوحدة الوطنية اللبنانية. نقف بينهما نتحصن بموقفهما المشترك بما يمثلان في لبنان وبالمبادرات التي تصدر عنهما خصوصا في مواجهة أحداث أليمة كبيرة خطيرة كالحدث الجلل الذي كان سبب اجتماعنا اليوم. أقف وإلى جانبي منير غندور والد الشهيد زياد غندور، ووالد الشهيد زياد قبلان. أقف بين رجلين كريمين كبيرين غنيين بكل ما للكلمة من معنى، ليس بالضرورة أن نصدق أن الذين هم في المواقع الكبيرة كبار دائما، وليس بالضرورة أن يكون الكبار من أصحاب النفوذ والجاه والسلطة والمال كثيرون منهم هنا وهناك مواقعهم كبيرة لكن مواقفهم صغيرة، وبالتالي يصغرون الموقع ويسيئون إلى المسؤولية. أما هذان الرجلان لهما على تواضع الحال والفقر المادي، رجلان يتمتعان بكبر النفس وعزة النفس وشجاعة الرجال والإقدام، وهذا ما برهناه وأثبتاه في مواجهة هذه الضربة الأليمة الموجعة التي، كما أكد الجميع، لم تكن تستهدف عائلتين فقط إنما استهدفت كل العائلات اللبنانية بأمنها واستقرارها ومصيرها ووحدة كلمتها ووطنها ومستقبلها".

وأضاف: "هذان الرجلان لم يطلبا شيئا في أي يوم من الأيام، بل تميزا بالعطاء في كل المراحل وأقدما على التضحية ومساعدة الصديق والجار والقريب والبعيد الذي يوم جارت عليه الأيام كانا في الطليعة، كل واحد منهما في موقعه مع أهله ورفاقه وعشيرته. اليوم لا يطلبان شيئا لأن لا شيء يعوض خسارة زياد وزياد، فلن يعود زياد الفتى الطفل البريء الواعد إلى الحياة، كما لن يعود زياد الشاب الذي كان يحلم بمستقبل وأمل كبير بين أفراد أسرته وعشيرته وجيرته. ما يهدىء الخواطر ويطمئن النفوس هو هذا الإصرار من الجميع على رفض الفتنة على رفع الغطاء عن كل مرتكب ومجرم وقاتل وسفاح، وعلى كل من يحرض ويدفع باتجاه سفك الدماء والفتنة في لبنان، وأملنا أن تترجم تلك الدعوات الصادقة باستنفار دائم من قبلنا جميعا. ونحن نؤكد أن لا ملاذ لنا إلا الدولة، ولا خيار لنا إلا الدولة ومؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والإدارية أن يبقى استنفارنا قائما لمساعدة الأجهزة الأمنية باعتقال القتلة وتوقيفهم وتسليمهم إلى السلطات المختصة لكي تقوم بدورها ولكي يتكرس الحق في نصابه الصحيح ولكي نعطي مثلا أن الدولة قادرة وعندما تقدم وعندما تقدر الدولة تسقط كل مشاريع الفتنة ومحاولات تفكيك البلد. وآل شمص وفعاليات بعلبك والبقاع الذين استنكروا وأصدروا أكثر من بيان وكانت لهم أكثر من كلمة وهم اليوم يقولون كلمة جديدة تلاقي المواقف الكبيرة التي أطلقت على مستوى الساحة الوطنية اللبنانية، بدءا من كلمة الكبير وليد جنبلاط الذي جنب لبنان الفتنة والانقسام والخطر مرورا بكلمات كل القيادات السياسية الصادقة والمخلصة. وآمل أن نلتقي جميعا كلبنانيين يوم تكريس وفاقنا وزف بشرى إلى كل أبنائنا بأننا خرجنا من هذا النفق ومن هذه الأزمة الكبرى لنعود لبناء وطننا مع بعضنا البعض".

وطى المصيطبة

ثم توجه الجميع من دار الفتوى إلى وطى المصيطبة لتقديم التعازي بالشهيدين والمشاركة في الاحتفال التأبيني، وكان في استقبالهم الوزير قباني، شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، وزير الاتصالات مروان حماده، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، النائب أنطوان زهرا ممثلا رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، عدد كبير من النواب، الوزير السابق بشارة مرهج، وفد يمثل العلامة السيد محمد حسين فضل الله، ممثل عن المطران الياس عودة الأب اليكسي مفرج، ممثل عن المطران بولس مطر الخوري أنطوان عساف، وفيق زنتوت ممثلا رئيس حركة "التجدد الديموقراطي" النائب السابق نسيب لحود وحشد من العلماء والشخصيات.

الشيخ حسن

وألقى الشيخ حسن كلمة جاء فيها: "إذا كانت دماء زياد غندور وزياد قبلان توقد شعلة المحبة والتسامح والتآلف والتوافق بين اللبنانيين فهنيئا لهما، وإذا كان هذا اللقاء أعاد يقظة المشاركة بين أبناء الوطن ويؤكد وحدة العيش المشترك والسلم الأهلي ووحدة المصير فبورك هذا اللقاء".

وقال: "نحن في طائفة الموحدين الدروز كنا وما نزال عبر التاريخ نؤمن بالوطن والاستقلال، نحمل المحبة لجميع أبنائه، لم نناقض إخواننا المسلمين في قول أو عمل، ولم نناقض الوطنيين في لبنان في موقف ولا عمل، لكننا في طائفتنا لا نقبل، وعذرا إذا قلت، أن تمر معادلة باستثناء، أوجه التحية اليوم لرئيس اللقاء الديمقراطي الذي تمنى علي ألا أذكر موقفه، لكن اسمه في قلوبنا جميعا، لأنني أعلم علم اليقين أن الوفاق ونبذ الفتنة من شيمه، وأن دولة القانون والعدالة من طموحاته، آملا أن يؤسس هذا الموقف الوطني إلى مرحلة جديدة من الحوار والوفاق لخلاص وطننا لبنان من المأزق الذي يعيش فيه".

اضاف:"عندما تسلمت مهماتي سئلت في دارة سماحة المفتي (محمد رشيد قباني) قباني هل تدعم حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة، أجبت بأنني أدعم الحق، وأنا كرجل قانون أدعم الحق واليوم وجدت من خلال توقنا إلى الوطن، إلى العدالة، إلى القضاء، إلى دور الجيش الوطني، إلى دور قوى الأمن الداخلي لأن أؤيد حكومة الرئيس السنيورة، وليعذرني الشيخ عبد الأمير قبلان، ولكن لن نقفل الأمل أبدا على رئيس حركة "أمل" رئيس مجلس النواب على أمل إنقاذ الاستحقاق الرئاسي القادم، أتقدم من أهل الشهيدين بالعزاء والتعزية طالبا لهما الرحمة وإلى جميع الأهل الصبر والسلوان، وأطال الله بعمركم".

المفتي قباني

ثم تحدث المفتي قباني، فقال: كما بدأنا لقاءنا في دار الفتوى نبدأ أيضا في هذا اللقاء المبارك، بتلاوة سورة الفاتحة عن روح الشهيدين الشابين زياد غندور وزياد قبلان وعن أرواح سائر الشهداء.

اضاف :"كنا نخاف ونخشى جميعا على لبنان من عمل طائش يقوم به فرد أو أفراد ليجروا لبنان إلى مقتلة وفتنة طائفية عن طريق ردات الفعل وإثارة المشاعر والغضب، ولكن جريمة قتل الشابين زياد غندور وزياد قبلان التي جعلت من أبوي الشهيدين أولا يرتفعان فوق الجراح، ثم أيضا القادة السياسيون اللبنانيون من جميع الطوائف اللبنانية الذين ارتفعوا أيضا فوق الجراح وقاموا بدور هام وبارز في احتواء آثار هذه الجريمة وطالبوا كما نطالب نحن أيضا بالتحقيق الكامل لكشف حقيقة المجرمين والقبض عليهم ومثولهم أمام القضاء وأخذ القصاص عن طريق القانون، هذا العمل هو الذي أخذ الجريمة وآثارها من أيدي الناس في الشارع لتكون في يد القضاء اللبناني العادل وفي يد الدولة الحريصة على جميع اللبنانيين أيضا، هذا النجاح هو الذي أفشل كل غرض لهذه الجريمة، سواء كان غرضا مباشرا أو غير مباشر أو كان بنية أم بغير نية، ولكنه حدث كاد أن يوقع اللبنانيين في فتنة عظيمة، فجاءت هذه المناسبة لاستنهاض وحدة اللبنانيين واتحادهم من أجل أنفسهم أولا ومن أجل وطنهم ثانيا، لأن اللبنانيين لا مكان لهم بلا وطن، وكل فتنة بينهم تذهب بوطنهم وتشردهم، ولذلك أحيي مواقف جميع القادة السياسيين والروحيين الذين احتووا هذه الجريمة وآثارها، ونترك جميعا العدالة لتأخذ طريقها في القضاء اللبناني وفي يد الدولة، وأيضا مما يرفع الفتن من بين أيدينا أن نرفع الغطاء عن أي مرتكب سواء لهذه الجريمة أو لأي جريمة وقعت أو ستقع في وطننا لبنان، وإن رفع الغطاء عن كل مجرم هو الذي يجعل العدالة بيد الدولة والقضاء لا في أيدي الناس في الشارع. ولذلك كنا ندعو دائما الى العودة بالعمل السياسي إلى المؤسسات الدستورية وترك الشارع الذي يترك ردات فعل وانفعالات وهو ليس بالمكان الصالح لا للسياسة ولا لشيء آخر وإنما هو صالح لبناء هذا الوطن حينما ينصرف كل مواطن إلى عمله وإلى مؤسسته".

وتابع: "إنني أشعر بإكبار عظيم لديكم جميعا ولدى جميع اللبنانيين الذين يشاهدوننا أو يسمعون عنا وستكون لكم وقفة الإكبار هذه التي قمتم بها وبادرتم بها لها الوقع حتى في العالم أجمع، لأنها بداية إعادة وحدة لبنان وانطلاقة لبنان. وأود أن أوجه كل إعزاز وتقدير إلى والدي الشهيدين زياد غندور وزياد قبلان على ارتفاعهما فوق الجراح ولتأخذ العدالة طريقها في القضاء، ووفق الله جميع القادة اللبنانيين لما فيه خير لبنان واللبنانيين جميعا".

الشيخ قبلان

وألقى الشيخ قبلان، كلمة جاء فيها: "الفاتحة عن روح الشهيدين زياد قبلان وزياد غندور وعن أرواح شهداء الجامعة العربية والطريق الجديدة وبيروت.

أوجه كلمتي إلى الزعيم الوطني ابن المرحوم كمال جنبلاط الأستاذ وليد جنبلاط لأقول له: يا أخي يا أبا تيمور، الدال على الخير كفاعله، فعلت جميلا وأسست لمستقبل وطني كبير، وهذا الشبل من ذاك الأسد، أنت ابن جنبلاط كالعضد من الذراع، وطائفة الموحدين عرب أقحاح، بني معروف والمعروف ينذل أهله، فأنتم في الجبل وفي الجولان وفي السويداء كنتم دعاة الوحدة العربية وكنتم أنصارها، وبالخصوص عندما ذهب حمزة خنجر من السويداء واتجه هناك من الاستعمار، ولا غرابة أن تبقى يا وليد بك على خط الإعتدال، فهناك أمور قد تخرجك عن اعتدالك أو عن صوابيتك فنحن نعذرك ولكن أتمنى عليك وعلى أمثالك من السياسيين أن تشدوا أزر من يدعو لوحدة الوطن ولسلامة الوطن ولاستقرار الوطن، لا طمع لنا في كرسي ولا في منصب فنحن نعيش القناعة والقناعة كنز لا يفنى، نريدك أن تنطلق من هذا الموقع والموقف لتقود المصالحة الوطنية، وتعمل لوحدة لبنان ولوحدة مؤسساته حتى نعود إلى هذا الوطن الواسع الحبيب، فنحن ليس لنا عدو إلا إسرائيل، فإسرائيل هي عدوتنا وهي التي أخذت أرضنا وشردت شعبنا، وهي التي تقتل الشعب الفلسطيني وتشرده، علينا أن نركز المسار والصواب على عداوتنا لإسرائيل، الشيعة لا يكرهون أحدا، وحركة أمل معكم، وحزب الله معكم، ونحن جميعا ضد الإجرام وضد القتل وضد العدوان".

اضاف: "جئنا مع آل شمص الكرام ووجوه البقاع، مستنكرين هذه الجريمة سواء كانت منا أو من غيرنا من أولادنا أو من إخواننا، نقول للقضاء إحزم أمرك، وركز وأعط الحق لأهله، لا تظلموا خوفا من أن تظلموا، لا تجترئوا على الناس، نحن نريد العيش بأمان وسلام، نريد الاستقرار، لا نريد سلاحا أي سلاح كان يضر بالبلد، أما السلاح الذي يكون موجها ضد إسرائيل فكلنا قنابل موقوتة ضد إسرائيل، لذلك فإن لا عدواة بيننا لا بين مسلم ومسلم ولا بين سني وشيعي، ولا بين درزي وشيعي، ولا بين درزي وسني، ولا بين مسلم ومسيحي، {كلكم لآدم وآدم من تراب}، {إن أكرمكم عند الله أتقاكم}، {لا فضل لعربي على اعجمي إلا بالتقوى.}.

وتابع: "هذه جريمة العصر، وأنا أوجه ندائي إلى أم الشهيد الموجودة هنا ولرفاق الشهيد ونقول لها إن ابنك ابننا، حزنك حزننا، سنلاحق القتلة بكل إمكاناتنا وسنضع حدا للتسيب وللبغضاء، فمن أراد أن يأخذ الحق مني فأنا على استعداد إذا كان بهذا الأخذ حماية لبنان وصون واستقلال واستقرار لبنان. نحن لا نميز بين لبناني ولبناني، لذلك جاء أهلنا من البقاع ليقولوا لكم إننا جميعا معكم في كشف الجرائم التي وقعت سواء كانت بزياد قبلان وزياد غندور، فقبلان منا، ويقولون عنه كردي، ونحن أكراد، فلذلك إن الأكراد ليسوا عيبا بل هم فخر واستقرار، وهم إخوة وأحبة لنا. إن الناس سواسية، إخوة، أحبة، وهنالك جريمة وعلينا أن نتعاون جميعا لنضع حدا لكل الجرائم، وكنا نتمنى أن نفتح المدارس ونقفل السجون، ولكن المصائب التي وقعت في لبنان أقفلت المدارس وأكثرت من السجون، ونحن نتمنى أن تكون المدارس مفتوحة، والمهم التربية والأدب والأخلاق، والمهم أن يكون هنالك كتاب تربوي موحد، والمهم أن يكون هنالك جغرافيا وتاريخ جيدان، نحن لبنانيون أصلاء، نحن من عاملة، نحن من سبأ، نحن من اليمن، نحن عرب أقحاح، لا علاقة لنا لا بالخارج القريب ولا بالخارج البعيد، لأننا نحن كلنا للوطن. ورحم الله الشهيدين".

الوزير العريضي

وكانت كلمة للوزير العريضي، جاء فيها: "أتوجه بالشكر إلى أصحاب السماحة وإلى الحضور وأخص بالشكر الذين جاؤوا من البقاع من عائلات البقاع وعشائرها للقيام بهذا الواجب، وخصوصا من العائلة الكريمة آل شمص، العائلة التي استنكرت هذه الجريمة وكانت على تواصل دائم ومستمر معنا وأبدت كل تجاوب وتضامن، كذلك ينبغي التوجه بالشكر إلى أصحاب السيادة وممثلي البطاركة والمطارنة لأن هذا المشهد هو مشهد جامع ليس فقط على المستوى السياسي إنما على المستوى الوطني الروحي بشكل خاص".

وقال: "اصحاب السماحة الذين يمثلون الطوائف الإسلامية والآباء الأجلاء الذين يمثلون الطوائف المسيحية وكل من حضر بيننا له أجر وهو مشكور على هذا الواجب، وأهم ما في هذا اللقاء، هذه الأصوات والكلمات والدعوات التي تؤكد الالتزام بالدولة وبمؤسساتها وبالقانون مرجعا وحيدا لنا، نحتكم إليه لمعالجة كل قضايانا، الصغيرة منها والكبيرة، فكيف عندما تكون قضايا قد تؤثر على استقرار وأمن ووحدة وطنية، أو قد تدخل البلاد في فتنة ربما كان البعض يخطط لها عن قصد ثم أراد البعض الآخر أن يستغلها بموجة الشائعات التي سرت في البلاد، فكانت المواقف الوطنية الجامعة الرافضة المستنكرة لهذه الجريمة هي الأساس في حماية البلد".

اضاف: "المهم الآن أن الدولة قد وضعت يدها على هذه الجريمة، والتحقيق أصبح على مشارف النهاية، وبات معظم المعلومات متوفر لدى الأجهزة الأمنية، ونحن ننتظر إعلان الحقيقة لكي يعرف كل شخص ماذا جرى ولا نريد لأحد أن يأخذ حقه إلا من خلال الدولة والعدالة والقانون، هكذا تصرفنا مع أحداث سابقة وهكذا نتصرف حيال هذه الجريمة البشعة".

وتابع: "أملنا ونكرر القول أن نناشد الجميع أن يكون تعاون من قبلهم لتسهيل عمل الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لكي يسلم القتلة لتأخذ العدالة مجراها، وإذا سمحتم ولي كلمة أخيرة أتذكر معكم الشهيد الشاب المظلوم كالشهيدين الشابين وغيرهما من الذين سقطوا في الشارع في غير الموقع الطبيعي الذي نتمنى أن لا يسقط شبابنا شهداء فيه، الشاب الشهيد عبد الباسط مطر ظلم أولا لأنه قتل غدرا، وظلم ثانيا لأننا بعد شهر ونيف من الوقت لم نجد ورقة تشير إلى هذا الشاب الشهيد، اعددنا ملفا وسلم إلى القضاء بعد كل هذا الوقت، نأمل أيضا أن تأخذ العدالة مجراها وأن يكون تحرك في اتجاه كشف ملابسات هذه الجريمة لتطمئن النفوس وتهدأ خواطر الأهل الكرام الأعزاء الذين ما قصروا في أية محطة من محطات الجهاد من أجل لبنان، ونحن نأمل بعد كشف كل المعلومات والحقيقة عن هذه الجريمة أن نلتقي وإياكم يا أهلنا من آل شمص الكرام في واجب آخر نقوم به عندكم عسى أن تكون كل هذه المسائل خاتمة الأحزان وتؤسس المواقف الوطنية الكبرى لوحدة وطنية حقيقية ونقاش سياسي صريح جدي مفتوح بين كل القوى السياسية لحوار حول كل القضايا الخلافية نخرج منه باتفاق سياسي واضح المعالم، فنرسم طريقا واحدا لنا جميعا بمشاركة من قبل الجميع، شكرا لكم ورحم الله الشهيدين".

النائب ابو فاعور: ليس من حق اي طرف ان يحرق البلد لحسابات لا علاقة لها بمصلحة لبنان

وكالات - 2007 / 5 / 2

رأى النائب وائل ابو فاعور "ان لقاء شرم الشيخ في مصر، سيكون آخر الفرص في الحوار الدولي مع ايران، وبعد ذلك ام نتجه الى تسوية كبرى واما الى صدام كبير".

اضاف في تصريح اليوم "اتمنى ان نتوجه الى تسوية كبرى، لان لبنان يمكن تحت ظلال هذه التسوية ان يستفيد، لاسيما في ظل اصطفاف بعض القوى الداخلية خلف الحساب الايراني في شكل كامل، ولكن بقدر ما في ذلك من الامان، ففيها ايضا من الخطورة". ولفت الى "ان هذه اللقاءات والمباحثات في شرم الشيخ والتي تتم على هامشها، فان النتائج ستنعكس في شكل اساسي على الداخل اللبناني".

وقال ان "واحدة من السيناريوهات المطروحة، وحسب ما اعرف ان القرار السياسي بتوجيه ضربة الى ايران متخذ، هذا القرار متخذ وما يعيق تنفيذه هو النواحي اللوجستية او الايرانية. ايران تملك اليوم تماسا مع اكبر بحيرتين للنفط في المنطقة، وبالتالي الصراع اذا ما اندلع، سوف يندلع في اكثر المناطق اهمية من الناحية الاستراتيجية لدول العالم، لانها على منابع النفط الاساسية. هذه واحدة من الحسابات الاساسية التي تؤخذ في الاعتبار، لذلك اما نتجه الى تسوية كبرى واما الى صراع كبير، وحينها لن يكون لبنان في منأى عن هذه المواجهة الاقليمية لانه حكما سيكون هناك في لبنان من يتطوع لاقحام لبنان في هذا الصراع، ربما التجربة تكون شبيهة بحرب تموز، ويكون الانعكاس سلبي جدا على لبنان، واخشى على لبنان ان يناله تدمير يفوق التدمير الذي اصابه في حرب تموز، وسيكون ذلك كارثة كبرى على لبنان".

وتمنى النائب ابو فاعور "ان لا يكون ذلك الحل هو في يد بعض القوى، ربما في اعماقي متعاطف مع اي دولة فقيرة يكون عندها مشروع نووي، ولكن لست متعاطفا لدرجة ان ادمر بلدي "كرمال ايران"، ليكون عندها قنبلة نووية، "كرمال" ان تمتلك ايران قنبلة لا تستعمل الا في وجه الانظمة العربية، لذلك من حق كل طرف لبناني ان يكون له تعاطفه، ولكن ليس من حقه ان يحرق لبنان لحسابات لا علاقة لها بمصلحة لبنان".

النائب دندشي: نرفض معادلة إما السيطرة على السلطة وإما تعطيل البلاد

وكالات- 2007 / 5 / 2

كرم "تيار المستقبل" في عكار، لمناسبة عيد العمال، "العامل اللبناني الأول الرئيس الشهيد رفيق الحريري"، في حفل رعاه رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري، في قاعة "يلدزلار" على ضفاف بحيرة الكواشرة. حضر الحفل النائب عزام دندشي ممثلا رئيس كتلة المستقبل النيابية، والنائبان مصطفى هاشم ومحمود مراد، ممثل عن النائب رياض رحال، الوزير والنائب السابق فوزي حبيش، المنسق العام ل"تيار المستقبل" في عكار المهندس حسين المصري، وممثلون عن قوى الرابع عشر من آذار. بعد النشيد الوطني، قراءة الفاتحة عن روح الرئيس الشهيد الحريري. ثم فيلم وثائقي عن حياة الرئيس الشهيد الحريري لخص مسيرة حياته حتى لحظة استشهاده.

حدارة

ثم ألقى مسؤول قطاع النقابات في "تيار المستقبل" في عكار سامر حدارة كلمة أكد فيها أننا "نبرهن للعالم أجمع بأننا نستحق أن نكون عمال الشهيد رفيق الحريري".

وقال:"عندما استشهد رفيق الحريري شعرنا أن الحياة قد انتهت وبأن عقارب الساعة قد توقفت. إلا أننا وبعد فترة أدركنا انجازات رفيق الحريري وأنه من خلالها سيبقى حيا فينا إلى آخر العمر وخصوصا بتولي نجله الشيخ سعد الحريري المسؤولية والقيادة السياسية".

المصري

وألقى المصري كلمة قال فيها:"وأنا أتأمل مسيرة الرئيس الشهيد أقف متسائلا:ألا يستحق هذا الوطني الكبير وقفة عرفان وامتنان؟ ما للبعض يقلبون الدنيا في وجه العدالة التي ستكشف لنا القتلة، قتلة الحلم الوطني الكبير. لماذا النكران والتنكر لكل المواقف الوطنية الشجاعة. وهل أصبح الخذلان صفة تلازمنا؟ أم هو داء استوردناه من الخارج فأصابنا ونحن لا نفقه حقيقته المؤلمة؟ هل عرفنا الرئيس الحريري الآن؟

نواب عكار

وألقى النائب مصطفى هاشم كلمة نواب عكار قال فيها:"هم اليوم يقتلون الشهيد الحريري مجددا ، عندما يرفضون الموافقة على إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في المؤسسات التشريعية والدستورية تحت حجة الملاحظات، وعدم دستورية وميثاقية الحكومة - حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي كانت بالنسبة لهم وعند الحاجة، كانت حكومة المقاومة، أما اليوم فحولوها بشطبة قلم إلى حكومة فيلتمان وحكومة العمالة لأميركا وإسرائيل، والتماهي مع المحتل".

وسأل:"ماذا تبقى لهم سوى العرقلة ومنع الحوار وشل المؤسسات، حتى باتوا يقررون من يكون في موقع الرئاسة الثالثة والثانية وحتى الأولى؟ أوليست هذه توتاليتارية مفرطة ؟ وفرض آراء على الآخرين بل وانقلاب شامل على استقرار المؤسسات والبلد. وهم أيضا يلوحون بتعطيل جلسة انتخابات رئيس للجمهورية تحت حجة ما نص عليه الدستور، وما أتت به الأعراف".

وأضاف:"نحن نقول الاستحقاق في موعده أولا، رئيس بعبدا سيخرج في الموعد الدستوري ولن يندم على ذلك أي لبناني ديموقراطي حقيقي. سيخرج من امتطى حصان الشرعية المزيفة على صهوة التمديد القسري الذي صنع من وراء الحدود ليعطل البلد بأوامر من الممدين له. الاستحقاق آت في موعده ونتوجه إلى الجميع فلنركن لحكمة البطريرك صفير والعقلاء الحريصين على المنصب والموقع حرصهم على بقاء لبنان، ولنرفض جميعا سياسة فرض الشروط والاستعلاء وترويج الكلام عن حكومات انتقالية لنحمي لبنان".

كلمة النائب الحريري

وألقى النائب دندشي كلمة النائب الحريري جاء فيها: "إن ما جرى الأسبوع الفائت من قتل شابين بريئين كان ارهابا منظما لجهة الأسلوب والتنفيذ. ويدفعنا إلى التساؤل: هل كانت استدراجا لقوى سياسية للانجرار إلى قيام فتنة داخلية تنفيذا لمصالح قوى إقليمية تسعى إلى ضرب الإستقرار، وتعميم ثقافة الفوضى والخراب فيقروا عبرها مسار المحكمة وانتخابات رئاسة الجمهورية وتطبيق القرار 1701 وما يعنيه مستقبل قرار الحرب والسلم في البلاد".

وأضاف: "لا نريد أن نرمي المسؤولية على الآخرين ولكن لا يستطيع أن ينكر أحد أن الخروج على الدولة وعلى الشرعية بالطريقة المعتمدة أخيرا، تشجع على تجاوز القانون وتؤدي إلى الفلتان الأمني".

وقال: "لا يمكن أن يقنعونا بأن أيديهم ممدودة وهم يمدون ويفرشون السجاد الإيراني في الخيم اتقاء للشتاء القادم. لا يمكن أن يقنعونا بأنهم مع التسوية بعيدا عن الوصاية ولم نر إلا أفعالا تؤدي إلى عودة الوصاية أو إلى وصاية غير عربية. لا يمكن أن يقنعونا بأنهم مع تسوية خارج الاستئثار والغلبة وهم يحتكرون لوحدهم الحل عبر انتخابات نيابية مبكرة. فقمة الاستكبار بأن تظن فئة ما أنها الضمانة الوحيدة لمنع الوصاية والاستئثار والغلبة".

وختم:"نرفض معادلة إما السيطرة الكاملة على السلطة، وإما التعطيل الكامل للبلاد. نرفض معادلة ابقاء المراوحة سنتين، وإما مساومة بهدف تحقيق مكاسب سياسية أو سلطوية أو مذهبية".

الأسد أمر بنقل معظم القوات السورية من الحدود العراقية إلى الحدود اللبنانية

ذكرت مصادر موثوقة في دمشق أن الرئيس السوري أعطى أوامره صباح امس بتحريك معظم القوات الخاصة السورية المتمركزة على الحدود العراقية باتجاه منطقة مثلث الحدود اللبنانية ¯ السورية ¯ الفلسطينية المتاخمة لمزارع شبعا اللبنانية المحتلة. وقالت هذه المصادر إن قرار الرئيس السوري جاء بعد ساعات قليلة على صدور تقرير »لجنة فينوغراد« الإسرائيلية الخاصة بالتحقيق في الفشل الإسرائيلي في لبنان خلال حرب الصيف الماضي.

ونقل موقع »الحقيقة« الالكتروني السوري عن هذه المصادر تأكيدها ان »القيادة السورية تخشى من عملية هروب إسرائيلية لأولمرت وطاقمه العسكري والأمني إلى الأمام من خلال شن حرب على لبنان أو سورية أو كليهما معا لإعادة الاعتبار للجيش الإسرائيلي«.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن قرار مجلس الأمن الذي أوقف الحرب الأخيرة استخدم تعبير »وقف العمليات الحربية« وليس »وقف إطلاق النار«, الأمر الذي يتيح لإسرائيل »قانونيا« استئناف العمليات الحربية بذريعة وقف استمرار تدفق السلاح من سورية إلى »حزب الله«, أو أي ذريعة أخرى مشابهة.

وكان من اللافت طبيعة التعبير الذي استخدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود اولمرت للرد على تقرير »لجنة فينوغراد«. حيث لم يكتف برفض الإستقالة فقط, بل وتحدث صراحة عن أن »الأخطاء التي أوردتها اللجنة سيجري تصحيحها«, واعتبر مراقبون أن رد الفعل هذا جاء كما لو أنه »زلة لسان« من قبل أولمرت ذلك لأن عملية »تصحيح الأخطاء« لا يمكن أن تجري إلا من خلال حرب أخرى.

وقال المصدر السوري إن القوات التي يفترض تحركها اليوم ستتمركز في سفوح منطقة جبل الشيخ المتاخمة لمنطقة وقف إطلاق النار. والملاحظ أن معظم القوات السورية المرابطة على الحدود العراقية »لمنع تسلل الإرهابيين«, حسب الاتفاق غير المعلن مع الإدارة الأميركية, هي من »القوات الخاصة« (المغاوير). ولوحظ أن المشرف عليها هو اللواء أمين شرابة ضابط المخابرات العسكرية المعروف, وأحد الضباط الأساسيين في القوات الخاصة قبل ندبه ملحقا عسكريا إلى باريس في فترة سابقة, ومن ثم إعادته إلى ملاك فرع فلسطين في المخابرات العسكرية.

وأشارت مصادر »الحقيقة« إلى أن الحركة السورية الجديدة يمكن أن تقرأ بطريقة أخرى أيضا مفادها أن القيادة السورية تريد توجيه »رسالة ضغط« إلى واشنطن فحواها »إننا مضطرون لترك الحدود السورية ¯ العراقية مفتوحة وسائبة أمام الإرهابيين إذا لم تردعوا إسرائيل عن القيام بعمل عدواني«! في السياق نفسه, نقلت مراسلة »الحقيقة« في إسرائيل ليا أبراموفيتش عن موقع »ديبكا« الالكتروني باللغة العبرية, المقرب من المخابرات العسكرية ووزارة الدفاع, تقريرا مقتضبا نشره امس يشير إلى معلومات متقاطعة مع ما أشير إليه أعلاه.

إيران تزعم مجددا ملكيتها للجزر الإماراتية الثلاث وتدعو أبوظبي إلى التفاوض!

بالي (اندونيسيا) - كونا: زعمت ايران مجددا ملكيتها للجزر الاماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى, لكنها ابدت استعدادها لحل الخلاف مع ابوظبي في اطار المفاوضات ومذكرة الاتفاق الموقعة بين البلدين في عام 1971 .جاء ذلك في مداخلة لعضو الوفد البرلماني الايراني الى الاجتماع ال¯ 116 للاتحاد البرلماني الدولي علي نديمي ردا على دعوة رئيس الوفد البرلماني الاماراتي الى المجتمع الدولي لتأييد قضيتها في انهاء احتلال ايران للجزر الاماراتية. وقال نديمي ان الجمهورية الاسلامية الايرانية انتهجت مبدأ توطيد علاقاتها مع جميع دول العالم لاسيما مع جيرانها "وعملا بهذا المنهج الذي يحظى بتأييد البرلمان الايراني فاننا على استعداد لحل الموضوع في اطار المفاوضات والعمل وفق مذكرة الاتفاق الموقعة بين البلدين في عام 1971". واضاف "سبق أن أبلغنا المسؤولين بدولة الامارات الصديقة بأهمية التسوية السلمية والعمل على تبديد أي سوء تفاهم بين البلدين الجارين". بيد أنه اردف قائلا: "لن نتمكن من تسوية الامور والتعاون على أكمل وجه طالما واصلت الامارات اطلاق مثل هذه المزاعم غير الصحيحة" .

وقال نديمي مخاطبا المجتمعين "نظرا لضيق الوقت المتاح لنا للتعقيب لن نتمكن من تقديم اثبات بأن هذه الجزر الثلاث ملك لايران".

واعاد نديمي الى الاذهان الحضارة الايرانية ومساهماتها في الحضارة البشرية عبر التاريخ.

وجدد عضو الوفد البرلماني الايراني دعوة بلاده المسؤولين الاماراتيين قائلا "كممثل لشعب ايران فاني ادعو اعضاء الامارات لحل المشكلة في اطار المفاوضات الثنائية". يذكر ان ايران تحتل الجزر الاماراتية منذ عام .1971 وكانت دولة الامارات العربية المتحدة دعت في كلمة امام الاجتماع البرلماني الدولي امس المجتمع الدولي الى تأييد قضيتها في انهاء احتلال ايران للجزر الاماراتية وحثها على الاستجابة للدعوات المتكررة لحل القضية سلميا او اللجوء الى محكمة العدل الدولية. ومضى رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الوفد البرلماني الاماراتي الى الاجتماع عبدالعزيز الغرير انه انطلاقا من تمسك الامارات بهذه الثوابت والمباديء فانها تؤمن بان الحل الامثل لانهاء احتلال الجمهورية الاسلامية الايرانية للجزر الاماراتية الثلاث يكمن في الطرق السلمية المستندة الى ميثاق الامم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

مون يصف الدور السوري في الأزمة اللبنانية بـ "الخطير"

السياسة الكويتية - 2007 / 5 / 2

ابلغ السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الجمعية العامة للامم المتحدة بفشل الموفد الدولي الى لبنان نيكولا ميشال في مهمة اقناع الاطراف اللبنانية للتوصل الى اتفاق حول اقامة المحكمة الدولية وفقا لاليات الدستور اللبناني. واعرب مون عن اسفه لفشل المبعوث الدولي في مهمته التي كلف بها وعدم تحقيق اي تقدم بهذا الشأن خلال لقاء غير رسمي مع اعضاء الجمعية العامة لابلاغهم بنتائج زيارته للشرق الاوسط وسورية بشكل خاص.

وكان ميشال عاد من لبنان وابلغ السكرتير العام فشل مهمته المتعلقة باقناع اللبنانيين بانشاء المحكمة الدولية الخاصة بالتحقيق في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري لتفادي اقامتها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة في حال لم يتم اقرارها وفق الاليات الدستورية اللبنانية.

واعرب مون عن اسفه لوصول المعضلة اللبنانية الى طريق مسدود بالرغم من بذل الجهود الاقليمية والدولية المستمرة لتشجيع مختلف الاطراف اللبنانية على الاستمرار في الحوار والتوصل الى تسوية تسهم بحل الازمة واصفا الدور السوري في ايجاد مخرج من الازمة ب¯ "الخطير".

وعقد مون اجتماعا مع كبير مستشاري رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة محمد شطح.

وكان السنيورة بعث برسالة الى السكرتير العام للامم المتحدة في العاشر من ابريل تتضمن طلبا رسميا لبنانيا الى مجلس الامن لتحمل مسؤوليته باقرار المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري. ومن المتوقع وفقا لمصادر ديبلوماسية في الامم المتحدة ان يتم اقرار انشاء المحكمة الدولية في مجلس الامن ما لم تتدخل سورية في اسرع وقت ممكن لحل هذه المشكلة.

إجماع دولي على دعم مهمة صفير في الفاتيكان والبرلمان الأوروبي يطالب بلجنة "فينوغراد لبنانية" لمحاسبة نصرالله

السياسة الكويتية

ردت قوى المعارضة اللبنانية المتمثلة »بحزب الله« و»التيار الوطني الحر« العوني قبل مضي 12 ساعة على المعلومات التي نشرتها »السياسة« اول من امس عن ان »البطريرك صفير يحدد قريبا (بعد عودته من الفاتيكان) مرشحه لرئاسة الجمهورية« اللبنانية, بتسريبات نشرتها جريدة »النهار« البيروتية نقلا عن مصادر تلك المعارضة بأنها »تمهد لاعلان ميشال عون مرشحها الوحيد«, واستنادا الى تصريحات عون نفسه التي دعا فيها الى »انتخاب شعبي مباشر« للرئيس اللبناني المقبل, محاولا بذلك نسف »اتفاق الطائف« في احد اهم بنوده الوفاقية لالغاء شرعية مجلس النواب الحالي الذي اناط به ذلك »الاتفاق« وحده انتخاب الرئيس.

وبدوره سارع حزب الله »الضامن الاوحد لاستمرار الوصاية السورية ¯ الايرانية على لبنان« كما قال ل¯ »السياسة« امس زعيم بارز في 14 آذار, الى الرد على معلومات »السياسة« نفسها باعلانه »ان حزبه لايقبل رئيسا للجمهورية لايلتزم (ورقة) التفاهم الموقع بينه وبين العماد ميشال عون« وان »الاميركيين يتصرفون وكأنهم هم الذين يريدون ان يأتوا برئيس للجمهورية اللبنانية«, معتبرا ان ما تطالب به المعارضة والحزب »غير متوافر في (اي مرشح) صفوف قوى الرابع عشر من آذار«, كاشفا بذلك النقاب عن مخاوف حسن نصرالله وميشال عون وحلفائهما من ان يتقرر بالفعل اسم رئيس الجمهورية اللبناني المقبل في الفاتيكان وواشنطن وباريس والامم المتحدة والعاصمتين السعودية والمصرية.

ولم يقتصر التحرك على محاولات »حزب الله« وحلفائه امثال التيار العوني مواجهة النتائج المهمة التي ظهرت حتى الان لزيارة البطريرك الماروني الى الفاتيكان ولقاءاته العلنية والسرية مع موفدين حكوميين من دول غربية عدة »صاحبة القرار« وموفدين لبنانيين محليين واغترابيين تقاطروا لدعم طروحات صفير وحضه على »اعلان اسم مرشح ماروني واحد لرئاسة الجمهورية حسبما تقتضي مصلحة الطائفة المارونية في هذه الظروف المارونية الخطيرة«, بل بلغ ذلك التحرك ذروته خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية داخل جدران الفاتيكان التي »شرع البابا بنيديكت السادس عشر ابوابه علنا امام ضيوف سيد بكركي«, حسب احد مرافقي البطريرك امس, الذي قال ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن ان »دعوات حزب الله وميشال عون امس (اول من امس) العلنية التهديدية بالانقلاب على اتفاق الطائف والقرار الدولي 1559 الداعي في جوهره الى التزام الدستور في الانتخاب الرئاسي دون اي ضغوط او تدخل خارجي, كانت (الدعوات) موضوعة امس على طاولات الفاتيكان امام زوار البطريرك وكبار مسؤولي الكرسي البابوي, تأكيدا على الاتجاه الجديد لرياح المؤامرة على الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية الواحدة تلو الاخرى المحاكة خارج حدود لبنان, في دمشق وطهران, بهدف افراغ البلد من محتوياته السيادية والاستقلالية والقرار الحر, تمهيدا لقلب النظام الديمقراطي فيه واستبداله بنظام وصاية جديد يحاولون بتظهير رأسي حربتيه بانه لا طائفي طالما احدهما شيعي (حزب الله) والاخر ماروني (ميشال عون). وقال المصدر المقرب من البطريرك صفير في الفاتيكان ان »عملاء سورية وايران في لبنان لن يفلحوا في وقف مسيرة الدولة, والاجتماعات التي حدثت ومازالت تحدث في الفاتيكان مع البطريرك صفير ومسؤولي الكرسي الرسولي اكدت ان هذه الجماعات ليس بين ايديها سوى التهويل ومحاولات نشر الفوضى والاعتداء على الحريات العامة ومؤسسات الدولة, وبالتالي فان انتخابات رئاسة الجمهورية ستحصل في موعدها المرسوم وكل هذه التهديدات والضغوط ستلقى نفس مثيلاتها التي مورست لمنع قيامة المحكمة الدولية وفشلت«.

وأكد ان »محاولات الالتفاف الهوجاء على تحركات البطريرك صفير, سواء أجاءت من حسن نصرالله او ميشال عون او بشار الاسد او محمود احمدي نجاد, لن تجدي نفعا لان العالم بأسره يدعم قيامة لبنان, وقد تبين لنا هنا في الفاتيكان خلال الايام القليلة الماضية انه اجماع دولي حقيقي لن يسمح لهذه الجهات الفوضوية المعتمدة على السلاح والقتل والتدمير والاغتيالات بان تصل الى مبتغاها«.

لجنة فينوغراد لبنانية!

وفي بروكسل, اماط ديبلوماسي لبناني ل¯ »السياسة« امس اللثام عن ان عددا من نواب الاتحاد الاوروبي »يضعون اللمسات الاخيرة على مذكرة الى الحكومة اللبنانية تحضها على تشكيل لجنة تحقيق لبنانية لمحاسبة مسببي حرب تموز (يوليو) الماضي على غرار لجنة فينوغراد الاسرائيلية التي وجهت اول من امس مسؤولية فشل الحملة العسكرية الاسرائيلية على حزب الله الى رئيس الوزراء, ووزير دفاعه ورئيس اركان جيشه السابق, وذلك لمحاسبة قادة حزب الله على جر لبنان الى الكارثة التي حلت به من جراء مغامرة حسن نصرالله في اختطاف الجنديين الاسرائيليين«.

وقال الديبلوماسي انه »علم من احد النواب الاوروبيين ان اعضاء بارزين في الكونغرس الاميركي بجناحيه ينتظرون ارسال المذكرة الاوروبية الى حكومة السنيورة لاتباعها بمذكرة اميركية مماثلة تطالب اللبنانيين بتشكيل لجنة التحقيق المذكورة كي لايتكرر تفرد اي طرف اخر في لبنان باتخاذ قرارات حربية تودي به للمهالك بعد الان«.

ونقل الديبلوماسي اللبناني عن النائب الاوروبي تأكيده انه »في حال منعت الظروف الداخلية في بيروت الحكومة اللبنانية من تشكيل تلك اللجنة, فان بامكانها ¯ استنادا الى القرارات الدولية وفي طليعتها 1559 الوارد تحت البند السابع والداعي الى حل الميليشيات ¯ تقديم طلب الى مجلس الامن بتشكيل لجنة دولية ¯ عربية لمحاسبة حزب الله ومن خلفه سورية وايران اللتين دعمتاه بالسلاح خلال حرب تموز (يوليو) على تسببهم في تدمير لبنان على رؤوس اهاليه, والاقتصاص منهم«.

النائب كنعان في محاضرة بعنوان " ثورة الأرز إلى أين ؟ " في واشنطن: نجحت في تحرير لبنان وأخفقت في إعادة بناء الدولة على أساس ديموقراطية

النائب مخيبر: لضرورة عزل لبنان عن الضغوط الخارجية وتعزيز المؤسسات

وطنية - 2/5/2007 (سياسة) ألقى النائب في "التيار الوطني الحر" إبراهيم كنعان محاضرة في واشنطن، بعنوان "ثورة الأرز إلى أين؟"، بدعوة من "مركز وودرو ويلسن للمتفوقين"، وهو مركز أكاديمي أميركي أسسه السفير مارتن أنديك في واشنطن، عرض خلالها مسار الوضع اللبناني طوال حقبة الثلاثين عاما المنصرمة، مرورا بحقبة الاحتلال السوري، وصولا إلى الأزمة الراهنة وكيفية الخروج منها. كما تناولت المحاضرة وسائل الإعلام الأميركية، تحت عناوين عدة كان أبرزها عنوان "العونيون يتكلمون". وسيعقد النائب كنعان اليوم وغدا، اجتماعات عدة مع مسؤولين في الخارجية الأميركية ومجلس الأمن القومي وسواهم، في سياق عرضه الوضع اللبناني وسبل الخروج من الأزمة الراهنة. واستمع إلى المحاضرة، عدد من المسؤولين، في وزارة الخارجية الأميركية عن شؤون الشرق الأوسط، ومسؤولون في البنك الدولي، وخبراء في مختلف الحقول من الجامعات الأميركية، وأكاديميون معنيون بقضايا الشرق الأوسط، ومسؤولون في السفارة اللبنانية في واشنطن، وحشد من وسائل الإعلام الأميركية والأجنبية.

النائب كنعان

استهل النائب كنعان المحاضرة ب"التعبير عن عميق شكري وتقديري لمركز ودرو ويلسون لدعوتي وزميلي غسان مخيبر اليوم، لتقديم وجهة نظرنا في موضوع عزيز على قلوبنا وهو ثورة الأرز، بل والأهم من ذلك للتأكيد على الدور الفاعل، الذي يقوم به المركز لدفع الديموقراطية وتعزيزها حول العالم من خلال تشجيع إقامة الحوارات الشاملة والبناءة حول قضايا يمكنها أن تسهم في حل النزاعات بالسبل السياسية".

وقال: "نتحدث اليوم عن ثورة الأرز، وهي في الواقع نتاج لصراع طويل خاضه الشعب اللبناني لينال حريته واستقلاله، منذ أن كان لبنان يرزح تحت احتلال الجيش السوري منذ منتصف السبعينات. أخذ هذا الصراع الطويل أشكال عدة في العقود الثلاثة الماضية، وتنوعت هذه الأشكال بدءا من المقاومة العسكرية التي توجتها حرب التحرير في 14 آذار 1989 وحتى المقاومة السلمية التي بدأت في 1990 ووصلت إلى أوجها في 14 آذار 2005. وهو أحد أكثر الأيام رمزية في تاريخنا المعاصر. ومن ثم، فإنه من السذاجة، أو لنقل إنه ضرب من عدم الأمانة، أن نختزل الصراع الطويل للشعب اللبناني وتضحياته بفترة قصيرة أو بيوم واحد اعتبر بداية ثورة الأرز. فقد استشهد الآلاف، وأصيب الآلاف بجراح، واختفى الآلاف، وتعرض الآلاف للاعتقال والتعذيب في هذا الصراع الذي استمر لثلاثين عاما مع الاحتلال السوري. وبفضل هؤلاء، ظلت رغبة الشعب اللبناني في الحرية على قيد الحياة، حتى التقت رغبتنا في الحرية مع المصلحة الدولية، ما جعل حلم التحرير واقعا ملموسا". واضاف: إذا كانت ثورة الأرز، قد نجحت في تحقيق هدفها الأساسي بتحرير لبنان من الجيش السوري، إلا أنها، للأسف الشديد، أخفقت في إعادة بناء الدولة على أساس ديموقراطي سليم، حيث أن التحالف المتعدد الطوائف، الذي عكس الوحدة الوطنية آنذاك وقاد هذه الثورة حتى الرابع عشر من آذار، قد انهار بعد أن عقدت بعض أطرافه الرئيسية صفقات انتخابية مع حركة 8 آذار، وعملوا على تبادل المقاعد بدلا من التعامل مع القضايا الوطنية والدولية الكبرى ذات الأهمية القصوى لإعادة الدولة وهيبتها وليس للوصول إلى شكل آخر من تقاسم السلطة، مع ما يسمى بحلفاء سوريا، كما يصفهم الائتلاف الحاكم الآن. والنتيجة؟ أسفر هذا عن وجود حكومة ليس لها رؤية سياسية، وتعتمد كليا على المتغيرات الإقليمية والدعم الدولي، وهو ما أدى بدوره إلى عدم الاستقرار وتضارب التوجهات اللبنانية، في الوقت الذي كان أكثر ما تحتاجه البلاد هو جدول أعمال لبناني واضح لمواجهة التحديات الإقليمية والداخلية التي تنتظرنا.

في الواقع، ونتيجة لهذا الاتفاق بين أحزاب متحاربة كانت خلال فترة 15 إلى 30 سنة مضت تساند النظام الذي نصبته سوريا بدعم دولي وإقليمي، بينما كان التيار الوطني الحر يقاومه، سواء في الداخل أو في المنفى، وأقصد بذلك التحالف الرباعي المكون من كتلة "المستقبل" والحزب الاشتراكي التقدمي و"حزب الله" وحركة "أمل". ومع هذا، فإن ذلك كان يمكن ان يكون خطوة عظيمة، نحو توحيد الصفوف في لبنان، لو كان ما اجتمعوا عليه لا يتوقف عند مساومات لاقتسام السلطة في غياب أي اتفاق سياسي، وخصوصا إذا لم يكن ذلك بقصد الإضرار بشركائهم المسيحيين الذين همشوا بعد تبني قانون الانتخابات الزائف وغير الدستوري المعروف باسم قانون غازي كنعان، واستثنائهم للمسيحيين كشركاء حقيقيين من هذا التحالف الوطني العريض".

وتابع النائب كنعان: "هكذا جرت الإنتخابات مجددا على أساس تقسيم الدوائر الإنتخابية على خلفية تذويب أكثرية في أقليات يعرف ب"جيري مانديرينغ" مع تجميد أعلى هيئة قضائية في البلاد وهي المجلس الدستوري الذي يماثل المحكمة العليا في الولايات المتحدة، وذلك بموجب قانون تم التصويت عليه في أول جلسات البرلمان في أعقاب الإنتخابات الأخيرة، التي تقدمت بعدها كتلتنا الانتخابية بأحد عشر طعنا في أحد عشر مقعدا، ولم يبت فيها حتى الآن بالرغم من مرور عامين على الإنتخابات. وهذا يعني أن الأغلبية البرلمانية مشكوك فيها إن لم تكن أغلبية مزورة وغير صحيحة بسبب عدم صحة تمثيل أصوات الناخبين. ونتيجة لهذا، فإن الحكومة المنبثقة عن هذه الإنتخابات ليست ديمقراطية لأنها قائمة على أساس الائتلاف الرباعي المشار إليه سابقا، وقانون الإنتخابات الذي تبناه هذا الأئتلاف. كما أن مواقفها متناقضة وغامضة في شأن الموضوعات الرئيسية مثل قرار الأمم المتحدة رقم 1559 ومزارع شبعا والمحكمة الدولية والميليشيات الفلسطينية المسلحة ومسألة رئيس البلاد، وكل هذا يوضح مدى هشاشة برنامجهم السياسي المشترك، إن كان موجودا أصلا.

بإقامة نظام سياسي غير متوازن من ناحية التمثيل الشعبي والتجانس السياسي، فإن ما سمي بالائتلاف الرباعي هدد المشروع المبدئي لثورة الأرز برمته. فالحكومة مصابة بالشلل بسبب المتناقضات الأساسية لديها وعدم وجود رؤية لها، كما أن توازن القوى في المؤسسات الرئيسية وهي الرئاسة والحكومة والبرلمان غير كاف لأي من جانبي هذا الائتلاف ليسيطر على الآخر.

لا عجب إذا في أن هذا التحالف لم يستمر طويلا وانتهى إلى الأزمة الفعلية التي تفجرت منذ ستة شهور، وكتبت كلمة النهاية على شريط أحداث التعايش بين المعسكرين 8 و 14 آذار، مخلفا وراءه مأزقا حقيقيا تتخبط فيه البلاد".

وقال: "اضافة إلى هذا، فإنه في خيانة التيار الوطني الحر، وهو أحد الركائز الرئيسية للحركة السيادية اللبنانية، وبالتالي فقدانه، أصاب الائتلاف الحاكم الخطة الأصلية لثورة الأرز بضعف ووهن شديدين. وقد اختلفت الأطراف التي تحالفت من قبل مع بعضها البعض، ما بين حكومة ومعارضة، وأجبر التيار الوطني الحر على الصراع من أجل البقاء وإعادة العمل بنظام ديمقراطي عادل قائم على التمثيل الصحيح، وهو ما استهلك جهد التيار وطاقته بدلا من التركيز على تحقيق كل أهداف الثورة. ومع ذلك، فقد كانت أسوأ ضربة تلقتها ثورة الأرز انحراف الائتلاف الحاكم عن الأهداف الحقيقية للثورة. ففي الأساس، كانت الثورة تهدف إلى تحرير لبنان واستعادة سيادته واستقلاله وإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وكان من المفترض أن تعيد الثورة توحيد صفوف الشعب اللبناني حول رؤية وطنية جامعة واعدة بإصلاح الدولة ومؤسساتها وتعزيزها. وبدلا من ذلك، أقدم الائتلاف الحاكم على بناء سلطة له وحده بدلا من بناء دولة للجميع، وطبق إستراتيجية استئثارية على كل مؤسسات الدولة وأفسد العملية الديمقراطية من خلال الإنتخابات العبثية، وكل ممارسات الحكومة التي تلتها والتي غلبت منطق السلطة على منطق الدولة وعرضت صيغة الشراكة اللبنانية إلى خطر داهم وفادح".

تداعيات فشل ثورة الأرز

وراى النائب كنعان إن التحالف المضلل الحاكم مع "حزب الله" وحركة "أمل"، دون فهم سياسي حقيقي، حال دون تحقيق رؤية وطنية مشتركة، كان يحتاجها الشعب اللبناني بشدة بعد أن نال استقلاله. فالقوة الدافعة أهدرت واضاعت الفرصة السانحة في لحظة تاريخية ركز فيها المجتمع الدولي على لبنان. كانت عواقب فشل ثورة الأرز وخيمة ومنها:

- أزمة غير مسبوقة في النظام، أدت إلى انتهاكات متعددة للدستور.

- وجود دولة منقسمة بحدة بين معسكرين بشكل متساو، وبالتالي بلا جدوى.

- توقف تام للحراك السياسي والدستوري ما أدى إلى إصابة المؤسسات الرئيسية بالدولة بالشلل.

- وضع ضعيف يعاني من عدم الأمان ووقوع العديد من الجرائم والاغتيالات في ظل نظام عقيم وغير كفء وغير مطمئن لحماية المواطنين والبلاد.

- أصبحت الدولة ضحية لضغوط وتأثيرات كبيرة من أجندة المحاور الإقليمية، ما عمق الانقسام في الصفوف وهدد الوحدة الوطنية.

وقال: "للأسف الشديد، فإن لبنان المقسم والمربك والضعيف عليه أن يواجه تحديات كبرى ونقاطا فارقة. صدر العديد من قرارات الأمم المتحدة، حيث يدعو القرار 1559 إلى حل الجماعات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية كافة، كما يدعو القرار 1595 والقرار 1644 إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحكمة دولية لاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، على أن تمتد لتشمل الجرائم الإرهابية كافة التي تلت حادث الاغتيال، ويدعو القرار 1701 الذي صدر بسبب الحرب الأخيرة التي جرت في شهر تموز 2006 إلى عدة تدابير تتعلق بالتحكم في السلاح جنبا إلى جنب مع الوصول إلى حل سياسي.

ومن الطبيعي إذا أنه لم يعد في الإمكان عزل هذه الالتزامات اللبنانية عن المصالح الإقليمية المتضاربة، وهو ما أدى إلى زيادة التدخلات الخارجية، وما يدعو إلى الأسف هو أن ذلك أدى إلى تفاقم الخلاف والشقاق بين الأطراف اللبنانيين.

ومن ثم، لا يمكننا إلا أن نأسف لعدم وجود رؤية لبنانية مشتركة لمواجهة الإستحقاقات الإقليمية في المنطقة في ظل المواجهة الدرامية بين محورين هما سوريا وإيران من جانب، والمملكة العربية السعودية، التي بدأت تبتعد قليلا وفق ما يظهر من الدور الذي يحاول العاهل السعودي القيام به لإنتاج حل سياسي شامل وتطبيقه إقليميا ومحليا، والولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، مع الإشارة إلى جهود الولايات المتحدة راهنا داخليا وخارجيا لتوسيع مجال رؤيتهم للصراع. ونشير هنا إلى تقرير بيكر-هاميلتون، والإجتماعات الإقليمية التي تدعمها الولايات المتحدة بين إيران وسوريا ومصر والسعودية - والتي بدأت في بغداد مؤخرا وسوف تستكمل في شرم الشيخ في بداية أيار".

واشار الى ان التيار الوطني الحر تبنى هذا النهج في التعامل مع القضايا الوطنية بين الأطراف اللبنانية الفاعلة على المسرح السياسي، قبل وقوع الكارثة، وبعد انهيار الائتلاف الرباعي، أي قبل نشوب حرب تموز، في محاولة لإعادة الثقة بين اللبنانيين، وتفادي اللجوء إلى العنف الذي من شأنه زعزعة النسيج الطائفي للمجتمع. وفي الواقع، بالعودة إلى السادس من شباط 2006، ووسط هذا الركود، قام التيار الوطني الحر بمبادرة شجاعة لكسر دائرة الخداع المفرغة التي كانت تدور فيها السياسة اللبنانية. وكان الإجماع الشعبي العام على ضرورة تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1559 من خلال الحوار الداخلي بين اللبنانيين، قد شجع التيار الوطني الحر على مقاربة حزب الله في هذا الأمر، وقد أدت هذه المحادثات إلى إعلان "ورقة تفاهم" تضمنت العديد من النقاط الحيوية، مثل تعريف إطار العلاقة مع سوريا وخارطة طريق للتخلي عن سلاح حزب الله وذلك لمصلحة الدولة اللبنانية والجيش ليصبح هو المرجعية العسكرية الوحيدة المسؤولة عن أمن الوطن. تم تبني ذلك بعد عدة شهور على طاولة الحوار الوطني وخطة النقاط السبع لرئيس الوزراء السنيورة بعد حرب تموز التي أشار إليها قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

ولكن بدلا من انتهاز هذه الفرصة التي وفرها التيار الوطني الحر، والوصول بها إلى حل نهائي قام معسكر الائتلاف الحاكم باتهام التيار الوطني الحر بكل أنواع النوايا الشريرة وبأنه يتبع المحور السوري الإيراني. ومع هذا، فإن القراءة المتأنية لورقة التفاهم توضح أن التيار قدم بداية الحل السياسي الذي لم تقدمه حكومة رئيس الوزراء السنيورة في بيانها الوزاري، الإشارة إلى الفقرة الخاصة بالحفاظ على "المقاومة" وحمايتها، أي حزب الله، حتى يتم تحرير الأرض المحتلة، مزارع شبعا، وعودة المعتقلين اللبنانيين في إسرائيل، وهذه النقاط يعتبرها الحزب غطاء شرعيا للإستمرار في المقاومة.

وهنا حصلت إضاعة فرصة أخرى، وظل الغموض طاغيا على توجهات الحكومة، ما ساهم بشكل كبير في التطورات المأسوية التي شهدناها في صيف 2006، عندما اندلعت الحرب مع إسرائيل".

فرصة الحل ما تزال قائمة

واكد النائب كنعان انه على الرغم من هذه الصورة القاتمة، لا تزال الفرصة للبنان متاحة للخروج من هذا المستنقع. ومن أجل هذا، ينبغي على الأطراف اللبنانية كافة، البدء في مراجعة حساباتهم ومواقفهم والإبتعاد عن أي رهان على التطورات الإقليمية، وينبغي عليهم الإيمان بأن الأزمة الداخلية لن تنتهي إلا على أساس صيغة تحفظ حقوق الجميع. يبدأ الحل من خلال إعادة انتاج السلطة وبالتالي تحقيق شراكة حقيقية وفعالة. ومن المفترض أن تتولى حكومة تمثل الشعب معالجة القضايا الخلافية والشائكة وتكون قراراتها ملزمة للجميع من أجل الحفاظ على الإستقرار، وإقصاء أي من الجماعات الكبرى في لبنان من المشاركة في صناعة القرارات الوطنية الهامة، سيعرض لبنان مرة أخرى، ودون شك، لمخاطر الاضطرابات والمشاكل. و يمكن تحقيق ذلك من خلال عدة طرق مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل الشعب تمثيلا حقيقيا، أو اجراء انتخابات نيابية جديدة بعد تبني قانون عادل للإنتخاب، أو التوافق على انتخابات رئاسية.

وراى انه "ينبغي ألا يصاب أحد بالدهشة إزاء دعوة المعارضة لاستقالة الحكومة أو تغييرها، فليس لهذا أي علاقة بأي ادعاء بوجود انقلاب، وهي الادعاءات التي يوجهها لنا البعض في الحكومة، بل هذا ليس إلا إجراء تصحيحا لمعالجة الأضرار التي نتجت عن عملية تقسيم السلطة"، مضيفا "لطفا اسمحوا لي بالإشارة إلى جزء من إعلان الاستقلال الأمريكي الذي يعبر بفصاحة وبلاغة عن الوضع الذي نعاني منه الآن:

"نرى أن هذه الحقائق دالة على نفسها، فكافة الناس قد خلقوا على قدم المساواة، وقد وهبهم خالقهم بعض الحقوق الأصلية من بينها الحق في الحياة والحرية وتحقيق السعادة. ولإدراك هذه الحقوق، تأسست الحكومات بين البشر، وتستقي سلطاتها العادلة من موافقة الذين تحكمهم. وأنه عندما تصبح أي حكومة هدامة لهذه الأهداف، فإنه من حق الشعب تغييرها أو إلغاؤها، وتأسيس حكومة جديدة، تكون قواعدها راسخة على هذه المبادىء وتنظم سلطاتها بالشكل الذي يرون أنه من الأرجح سيحقق سلامتهم وأمنهم".

وتابع: "مجرد التعامل الصحيح مع مسألة السلطة، ستظهر الحلول للقضايا العالقة. يجب أن تتبع المحكمة الدولية مسارها من خلال المؤسسات اللبنانية ليتم تشكيلها دون مزيد من التأجيلات. ومن الأفضل لعمل المحكمة أن يتم تأسيسها وفقا لإجماع شعبي لبناني واسع يقدم لها الدعم القوي والحماية.

ينبغي وجود رؤية مشتركة للقرار 1701، فمن الضروري أن يكون لدى كافة الأطراف اللبنانية تفسير واحد لمندرجات القرار، وأي غموض أو لبس أو ازدواجية سيعرض لبنان إلى مخاطر جديدة.

ومطلوب تحقيق تقدم على الصعيد الإقليمي للقرار، حيث يجب حل قضية مزارع شبعا وكذلك مسألة تبادل الأسرى مع إسرائيل. ويجب حماية الحدود اللبنانية بحيث يصبح لبنان آمنا مستقبلا من أي محاولة خارجية للاعتداء عليه أو زعزعة استقراره من جانب دول الجوار.

وبشكل أكثر عموما، يجب تبني خيار الحل السياسي بشأن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بدلا من سياسات المواجهات القائمة على الأساليب العسكرية التي أثبتت أنه لا جدوى منها. ونظل ملتزمين بالحوار وبناء الثقة لأنها الطريقة الوحيدة والمثلى للبنانيين لحل خلافاتهم.

وتعد سوريا عاملا رئيسيا في الحل، فينبغي أن تتطور العلاقات اللبنانية السورية لتصل إلى حد التطبيع في الإطار المتفق عليه أثناء الحوار الوطني، وهو ما يتضمن ترسيم الحدود، وإقامة علاقات دبلوماسية والكشف عن مصير اللبنانيين الذين اختفوا في السجون السورية".

المسألة الفلسطينية

وعن الوضع الفلسطيني قال النائب كنعان: "أخيرا وليس آخرا، من الضروري وضع المسألة الفلسطينية في أي حل. فمن ضروريات حل الأزمة اللبنانية ولاستكمال سيادة لبنان واستقلاله، يجب نزع سلاح الفلسطينيين وإعادة سيادة الدولة اللبنانية على المخيمات الفلسطينية، ووجود ضمانات دولية بعدم توطين الفلسطينيين بأي شكل أو صيغة في لبنان. وفي هذا الخصوص، أشير إلى اتفاقية جنيف بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتي جاءت نتيجة للمفاوضات السرية التي انتهت عام 2003، ومن بنود هذه "الاتفاقية" الاتفاق حول مسألة اللاجئين الفلسطينيين على أساس بقائهم في الدول المضيفة لهم مقابل تقديم تعويضات مالية. وتمادت إسرائيل أكثر عندما طلبت تعويضات لليهود الذين شردوا من الدول العربية. ونحن بالتالي نلفت انتباه المجتمع الدولي إلى أن لبنان دولة ديمقراطية متعددة الثقافات والطوائف حسبما اتفق على ذلك اللبنانيون في الميثاق الوطني عام 1943 وفي اتفاقية الطائف. فتوطين اللاجئين الفلسطينيين لن يهز استقرار لبنان فحسب، بل استقرار المنطقة والعالم بأسره. ولهذا السبب، مطلوب إيجاد بديل واقعي لهذه المسألة.

لن يضع حدا للأزمة اللبنانية ويحقق استقرار لبنان وخلاصه إلا حل تكاملي شامل يتعامل مع الوجوه الداخلية والخارجية كافة للمسألة، وأي حل جزئي لن يكون إلا مسكنا للصراع الذي سرعان ما سينفجر لاحقا ويعرض لبنان للخطر. وستكون لذلك نتائج وخيمة ليس فقط على لبنان ولكن على المنطقة بأسرها أيضا. وبالتالي، لا ينبغي التوصل إلى حل إقليمي يضر بالمصالح اللبنانية.

ودعونا نتذكر ما قاله وودرو ويلسون في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي عام 1918 حول رؤيته للسلام الدائم في العالم والمكونة من 14 نقطة. كانت النقطة الخامسة تقول:

"تسوية كافة المطالبات الاستعمارية بحرية وبشكل متفتح وغير منحاز مطلقا على أساس المراعاة الصارمة لمبدأ المساواة التامة عند تقييم مشكلات السيادة من خلال الموازنة بين مصالح السكان المعنيين والمطالب المنصفة للحكومة التي سيتم تحديدها".

وناشد النائب كنعان المجتمع الدولي أن يدعم اللبنانيين بدون تحيز، في سعيهم الدؤوب نحو السلام. كما ناشد الشركاء كافة في لبنان، "لنصل معا إلى إجماع سياسي صادق ووحدة وطنية قوية، من شأنها أن تحافظ على تعايشنا، في إطار التركيبة اللبنانية الحالية".

وختم: "على الرغم من كل هذا، فإن ثورة الأرز في حاجة أيضا إلى رؤية جديدة على الأقل، إن لم تكن في حاجة إلى خطة لإعادة توجيهها. وعندئذ فقط يمكننا أن نأمل في تحقيق أهدافها الوطنية الأصلية المتمثلة في ضمان وجود لبنان مستقر ومستقل وديموقراطي، من شأنه أن يعزز دوره التاريخي الفعال، كحلقة وصل بين الشرق والغرب من أجل دفع الديمقراطية قدما في الشرق الأوسط والتقليل من حدة التوتر ونبذ التطرف بكافة أشكاله.

مخيبر

أما النائب غسان مخيبر، فقد أدلى بمداخلة، تناول فيها مسألة الديموقراطية في لبنان وعلاقتها بالإصلاح السياسي والإداري ومكافحة الفساد، وصولا إلى حقوق الإنسان، وتأثير كل ذلك في إنتاج حل سياسي للأزمة اللبنانية القائمة.

وطالب مخيبر بضرورة عزل لبنان عن التأثيرات والضغوط الخارجية، وتعزيز المؤسسات الدستورية للخروج من الأزمة التي يعانيها لبنان، مشيرا إلى تغييب الحياة الديموقراطية والبرلمانية الصحيحة طوال ال15 سنة المنصرمة.

كما تحدث عن شل الحكومة الحالية للمجلس الدستوري وانتزاع صلاحياته وحقه في تفسير القوانين، مؤكدا أن ضعف الثقة في الجسم القضائي تجلى في المطالبة بمحكمة ذات طابع دولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى التي تلتها.