المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 27/3/2007

كما أن الجسد بلا روح ميت، كذلك الإيمان بلا أعمال ميت

 

الأهم والأوضح والأكثر جرأة منذ تأسيس الجامعة قبل 61 عاماً

 قرارات قمة الرياض تضع لبنان تحت الحماية العربية وتحصن المحكمة الدولية

 لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

لم تصدر في تاريخ القمم العربية التسع عشرة التي شكلت حتى الآن المسارات المشوشة واللاحاسمة لهذه المؤسسة العربية المهمة التي ابصرت النور في مدينة انشاص المصرية منذ واحد وستين عاماً (1946), قرارات واضحة ومحددة وقاطعة كتلك التي وردت في مسودة اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض الممهد لعقد القمة الجديدة غدا الاربعاء, حول دولة واحدة من الدول الاعضاء في الجامعة العربية هي لبنان, اذ لم تترك تلك القرارات كوة داخلية او خارجية مفتوحة على هذا البلد الصغير الحضاري تتسرب اليه منها الرياح الا واحكمت اقفالها في ظاهرة غير مسبوقة قد تؤسس فعلاً لمنح القمم العربية المقبلة اسنانا فولاذية وعزماً صادقاً لا لبس فيه في معالجة المشكلات العربية الداخلية والجماعية من الآن فصاعداً.

وقد انصبت تلك القرارات المتعلقة بالازمتين اللبنانيتين الداخلية والاقليمية على الاجماع العربي الشامل على »دعم الدولة والحكومة« والمؤسسة العسكرية اللبنانية بصيغتها الجديدة الاستقلالية الراهنة. وفي خطوات واسعة وحثيثة من الدول العربية لاقتفاء آثار أقدام المجتمع الدولي غير المسبوقة هي الاخرى في اصدار فيض من قرارات مجلس الامن لصالح دولة مثل لبنان يكاد لاتستبان معالمه على خريطة العالم لحظت مسودة قرارات قمة الرياض سبع عشرة مرة في سياق وضع هذا البلد تحت »الحماية العربية الشاملة« للحفاظ على مقوماته الاساسية المعتبرة قدوة لحرية شعوب المنطقة, كلمات »الامن والحرية والسيادة واستقلال لبنان« في اكثر العمليات اصراراً على تحصينه في محاولات منعه من الخروج من محنه ونكباته الطويلة والاليمة ومنحه - كما ورد في الفقرة (أ) من البند الحادي عشر في تلك المسودة - »حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الاصول والمؤسسات الدستورية مع الاخذ في الاعتبار حقه في اقامة علاقات (ديبلوماسية) مع الدول الشقيقة والصديقة على اساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال ولمصالحه الوطنية وحسن الجوار والمساواة والندية«, وهي كلها معرضة للنسف والتنكيل من قبل نظام دمشق اولاً ثم نظام حليفه في طهران بعده.

واعطت قرارات القمة حق حكومة فؤاد السنيورة التي تمثل »ثورة الارز« التي اطاحت الاحتلال ورموزه حقها الكامل في البند الثاني منها الداعي الى تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعمين السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وامن واستقرار لبنان وسيادته على كامل اراضيه وكذلك في بنود ثلاثة اخرى من اصل بنود المسودة الستة عشر.

واستعارت قرارات قمة الرياض عبارات قرارات مجلس الامن في دعم الدولة الاستقلالية الجديدة في بيروت لدى حديثها عن السيادة اللبنانية, حين اشادت في بندها الثالث ب¯ »الدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي جميع المناطق اللبنانية (بما فيها انتشاره على حدود سورية) بناء على قرار الحكومة اللبنانية ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني (الراهن) لحرية بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها« في اشارات واضحة ومحددة الى وجوب ازالة اي عقبة من وجه بسط هذه السيادة, سواء تمثلت بدويلة حزب الله الايرانية او بالتدخلات السورية المكشوفة عبر تهريب السلاح والارهابيين الى لبنان لتقويضها.

والأهم من ذلك, هو ان قرارات القمة العربية الجديدة ربطت الوضع العربي الشامل برمته بما يحدث في لبنان, حين اكدت في بندها الخامس عشر »حرصها على استقرار لبنان بالغ الاهمية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها« ودعوتها الى »التوافق الوطني (الداخلي) بهدف التوصل الى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن لبنان واستقراره الوطني« من اجل »درء المخاطر وإعمال القانون ومن اجل سيادة لبنان على كامل اراضيه والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف«, وكل هذه اشارات الى محاولات المعارضة اللبنانية القابعة تحت العباءتين السورية والايرانية لإعادة عقارب الساعة الى الوراء واعادة تسليم لبنان ليس الى سورية فحسب, بل ايضا الى ايران هذه المرة.

وحذرت القرارات العربية الاجماعية الدولتين الفارسية والبعثية بتأكيد »جميع الدول العربية على تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة الممكنة الى الاشقاء في لبنان لتحقيق (الامن والاستقرار) وفقا لما جاء في قرارات القمة العربية«, كما اعادت تعويم مبادرة عمرو موسى الامين العام للجامعة العربية في ختام بنودها حين »اشادت ودعمت الجهود التي يقوم بها (موسى) والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية ومع الحكومة اللبنانية ومختلف القوى السياسية من اجل حل الازمة السياسية التي يمر فيها لبنان حفاظا على وحدته وأمنه واستقلاله«, في رسالة واضحة لسورية وايران وحلفائهما في لبنان تؤكد بأن مبادرة عمرو موسى هي الاطار الوحيد بحدودها وتحديداتها لهذا الحل المرتجى عربيا والذي لا يمكن لأحد تجاوزها او المساس ببنودها وخصوصا المتعلق منها بالمحكمة الدولية والحكومة الجامعة على أساس 19+10+1 دون تعديل او تبديل او تهويل.

الا ان الاخطر والأدق تحديدا واصرارا من بين كل بنود قرارات القمة هو الثاني عشر المتعلق بتشكيل المحكمة الدولية, وهو »بيت القصيد« الفعلي في تلك القرارات الذي »أكد - في اطار التوافق اللبناني على مبدأ اقامة المحكمة ذات الطابع الدولي - على ان الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الارهابية (حسب البند) التي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الاغتيال الارهابية الاخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة, ومثول المتهمين امام المحكمة ذات الطابع الدولي وفقا للنظام الذي سيعتمد للمحكمة (...) التي ستنشأ استنادا الى قراري مجلس الامن 1644 و 1664 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقا للأنظمة والاصول الدستورية, لينالوا عقابهم العادل بعيدا عن الانتقام والتسييس يساهم في احقاق العدالة وتعزيز ايمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديمقراطي ويسهم ايضا في ترسيخ الامن والاستقرار في لبنان والمنطقة«.

 

ملاحقة 9 متورطين في جريمة "عين علق"

 بيروت - "السياسة":

سطر قاضي التحقيق العسكري الأول في لبنان رشيد مزهر استنابات قضائية جديدة إلى الأجهزة الأمنية المختصة لمعرفة كامل هوية ومكان إقامة المدعى عليهم في جريمة تفجير الحافلتين في منطقة "عين علق". وكانت النيابة العامة العسكرية ادعت على 13 شخصاً في الجريمة بينهم 4 أشخاص صدرت التهم بحقهم وجاهيا, في حين لا يزال 9 آخرون فارين.

 

النص الحرفي لمبادرة السلام العربية

 الرياض - أ.ف.ب: في ما يلي النص الحرفي لمبادرة السلام العربية التي اطلقت في قمة بيروت العربية عام ,2002 والتي اعاد وزراء الخارجية العرب الاثنين تبنيها: "ان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقد في دورته العادية الرابعة عشر.

إذ يؤكد ما أقره مؤتمر القمة العربي غير العادي في القاهرة في يونيو 1996 من أن السلام العادل والشامل خيار ستراتيجي للدول العربية يتحقق في ظل الشرعية الدولية, ويستوجب التزاما مقابلا تؤكده إسرائيل في هذا الصدد. وبعد أن استمع إلى كلمة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز, ولي عهد المملكة العربية السعودية, التي أعلن من خلالها مبادرته داعيا إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ ,1967 تنفيذا لقراري مجلس الأمن (242 و 338) واللذين عززتهما قرارات مؤتمر مدريد عام 1991 ومبدأ الأرض مقابل السلام, والى قبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وذلك مقابل قيام الدول العربية بإنشاء علاقات طبيعية في إطار سلام شامل مع إسرائيل.

وانطلاقا من اقتناع الدول العربية بأن الحل العسكري للنزاع لم يحقق السلام أو الأمن لأي من الإطراف:

1- يطلب المجلس من إسرائيل إعادة النظر في سياساتها, وان تجنح للسلم معلنة أن السلام العادل هو خيارها الستراتيجي أيضا.

2- كما يطالبها القيام بما يلي :-

أ - الانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري وحتى خط الرابع من يونيو ,1967 والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان.

ب- التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم .194

ج- قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وتكون عاصمتها القدس الشرقية.

3-عندئذ تقوم الدول العربية بما يلي :

أ - اعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهيا, والدخول في اتفاقية سلام بينها وبين إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة.

ب- إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل.

4- ضمان رفض كل أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.

5- يدعو المجلس حكومة إسرائيل والإسرائيليين جميعا إلى قبول هذه المبادرة المبينة أعلاه حماية لفرص السلام وحقنا للدماء, بما يمكن الدول العربية وإسرائيل من العيش في سلام جنبا إلى جنب, ويوفر للاجيال القادمة مستقبلا آمنا يسوده الرخاء والاستقرار.

6- يدعو المجلس المجتمع الدولي بكل دوله ومنظماته إلى دعم هذه المبادرة.

7- يطلب المجلس من رئاسته تشكيل لجنة خاصة من عدد من الدول الأعضاء المعنية والأمين العام لإجراء الاتصالات اللازمة بهذه المبادرة والعمل على تأكيد دعمها على كافة المستويات وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الروسي والدول الإسلامية والاتحاد الأوروبي.

 

وطن 100 ألف إيراني في سورية خلال أربع سنوات

 الأسد يستبدل حرسه الجمهوري بمقاتلي "الباسدران" و"حزب الله"

 ذكرت مصادر اميركية مطلعة أن تدني شعبية الرئيس السوري بشار الأسد وصلت إلى مستويات وجد نفسه معها مضطراً إلى استقدام الأتباع من إيران التي أرسلت إلى سورية على مدى الأعوام الأربعة الماضية 100 ألف ايراني ليعملوا كمرتزقة إلى جانب نظام الأسد.

ونقل موقع " جيوستراتيجي دايركت "عن مصادر في المعارضة السورية, أن الإيرانيين يخدمون طموحات طهران في الهيمنة على سورية بالقدر الذي يمثلون فيه "القشة" الأخيرة للنظام السوري, مؤكداً أنه رغم معارضة الأسد فإن الإيرانيين يواصلون بناء المساجد الشيعية في عموم سورية ويدفعون الأموال للعلويين والمسيحيين بهدف التحول إلى الإسلام. وذكرت المصادر أن الأسد وطن المرتزقة الإيرانيين حول المواقع المهمة في البلد, خصوصاً حلب ودمشق وحمص واللاذقية, ومنح كثيرين منهم وظائف في أجهزة الأمن السورية, بعد أن فقد الدعم من معظم عائلته, مبيناً بأن رفعت الأسد, عم الرئيس السوري, يواصل العمل على تحريك الاضطرابات داخل المؤسسة العسكرية, في وقت يستبد فيه الغضب بصهره رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء آصف شوكت على خلفية تقليص صلاحياته, وهناك عبدالحليم خدام, نائب الرئيس السوري السابق المنشق , في المنفى فهو في نهاية المطاف يحظى بدعم من فرنسا ودول خليجية.

واشارت المصادر الى أن التهديدات التي يواجهها الأسد دفعت بإيران إلى حمايته من خلال المساعدة بتشكيل قوة رئاسية جديدة من عناصر متمرسة من الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله" , معتبرة أن استجابة الرئيس بوش لضغوط جيمس بيكر وموافقته على إجراء محادثات عالية المستوى مع دمشق تنطوي على مفارقة واضحة كونها تجعل من الولايات المتحدة إحدى الجهات التي تقف إلى جانب الأسد. وختم الموقع الاميركي تقريره بالإشارة إلى أن بيكر ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس يضغطان صوب حماية الأسد بأي كلفة كانت, لأن الإطاحة به تعني استبداله بنظام إسلامي موالٍ لتنظيم "القاعدة".

 

مستشارو الأسد اقترحوا محاكمة وإعدام رستم غزالي

 »السياسة«-خاص : كشفت مصادر مقربة من القصر الرئاسي السوري ان مستشاري الرئيس بشار الاسد اقترحوا عليه اخيرا محاكمة رئيس المخابرات السورية السابق في لبنان العميد رستم غزالي امام محكمة عسكرية بتهمتي التورط في افلاس " بنك المدينة " اللبناني واغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري. كما اقترح المستشارون استصدار حكم عاجل باعدام العميد غزالي رمياً بالرصاص بعد تسجيل اعترافاته وتقديمها لاحقا الى لجنة التحقيق الدولية , وبذلك يتخلص النظام من كابوس المحكمة الدولية ويحمي رؤوس مسؤولين كبار. واكدت المصادر ان الاقتراح المذكور جاء بعد الخبر الذي نشرته »السياسة« عن وجود ادلة على تورط غزالي في فضيحة "بنك المدينة" واحتمال قيام القضاء اللبناني باصدار مذكرة جلب بحق المسؤول السوري.

 

الاتفاق على تشكيل فرق عمل لشرح المبادرة دولياً... وإرجاء حل أزمة لبنان إلى مابعد القمة

 وزارء الخارجية العرب "يفعلون" مبادرة السلام دون تغيير ... والفيصل يرفض عرض أولمرت الاجتماع مع العرب

 القدس المحتلة - ا.ف.ب: اعاد وزراء الخارجية العرب امس تبني المبادرة العربية للسلام مع اسرائيل »كما هي من دون اي تعديل« كما اقروا تشكيل فرق عمل للتحرك مع المجتمع الدولي و»الاطراف المعنية« لتنفيذ المبادرة. وقال وزير الخارجية الاردني عبد الاله الخطيب ان »وزراء الخارجية اكدوا على اعادة تبني خطة السلام كما هي ومن دون اي تعديل«. من جهته, قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم انه »تم تبني مبادرة السلام العربية كما هي وتم تشكيل فرق عمل ستتحرك مع المجتمع الدولي من اجل تنفيذها« وبحسب مصادر مشاركة في الاجتماع, اتى قرار تشكيل فرق العمل في بند اقر بالاجماع لتفعيل المبادرة العربية. وينص هذا البند على »تكليف اللجنة الوزارية الخاصة بمبادرة السلام العربية بتشكيل فرق عمل بهدف اجراء الاتصالات اللازمة مع اللجنة الرباعية واعضاء مجلس الامن والاطراف المعنية من اجل شرح المبادرة العربية وتفعيلها وبدء مفاوضات جدية على اساسسها تقود الى تسوية شاملة وعادلة للصراع العربي الاسرائيلي«. وسترفع مشاريع القرارات الى القادة العرب في القمة العربية الاربعاء والخميس في الرياض لتبنيها. والمح وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل امام نظرائه العرب الى ان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تشارك فيها حركة »حماس« قد تتبنى هذه المبادرة علما ان السلطة الفلسطينية سبق وتبنتها عند اقراره عام .2002

وقال الفيصل في افتتاح اجتماع وزراء الخارجية ان الجهود العربية التي بذلت وخاصة اتفاق مكة المكرمة بين حركتي »فتح« و»حماس« تعزز "فرص الخروج بموقف عربي قوي يدعم المبادرة العربية للسلام" مع اسرائيل. واضاف الفيصل ان هذه المبادرة هي "افضل نظام لبلوغ الحل العادل والشامل ليس فقط للمشكلة الفلسطينية لكن كل اوجه النزاع العربي الاسرائيلي".

ولم يستبعد مسؤول عربي كبير ان تقوم فرق العمل التي ستشكل لتفعيل مبادرة السلام, بزيارة اسرائيل لاجراء اتصالات مع المسؤولين هناك بهدف تشجيعهم الى القبول بالمبادرة واطلاعهم على "اليات تطبييقها خاصة ما يتعلق بموضوع عودة اللاجئين", خاصة وان الوزراء وافقوا على ان تتصل فرق العمل هذه بجميع "الاطراف المعنية". وقال وزير عربي "من الواضح ان الجو العام هو جو سلام. الولايات المتحدة بصوت وزيرة خارجيتها كوندوليزا رايس تشدد على دعم جهود السلام بين العرب والاسرائيليين" واضاف ان ما سمح "بالنبرة الايجابية عند الاميركيين والاسرائيليين حول هذه المبادرة هو ان الدول العربية المعتدلة اظهرت ان البنود المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والتي ترفضها اسرائيل تتحدث عن حل تفاوضي وليس عن عودة شاملة وغير مشروطة للاجئين".

من جهة ثانية رفض وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى عقد اجتماعات مع العرب لحل المشكلة الفلسطينية الإسرائيلية, مؤكدا أن الدعوة من المفروض أن توجه إلى الحكومة الفلسطينية لان هي المعنية بالنزاع القائم. ونفى الفيصل أن يكون أي مسؤول سعودي عقد اجتماعا مع أولمرت قائلا "غير صحيح أن يكون الأمين العام للأمن القومي السعودي الأمير بندر بن سلطان عقد مؤخرا اجتماعا مع أولمرت". وكان اولمرت قال انه مستعد للمشاركة في اجتماع مع دول عربية معتدلة اذا ما دعي اليه واضاف خلال مؤتمر صحافي مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "اذا وجهت الي دعوة من هذا النوع فساتعامل معها بشكل ايجابي جدا, واذا حصلت على تأشيرة دخول فلن اتردد في المشاركة" في هذا الاجتماع. وقال بان خلال هذا المؤتمر اثر محادثات مع اولمرت ان "هذه الفكرة مثيرة للاهتمام وجديرة بأخذها في الاعتبار لكنها تتطلب مشاورات". وفي الشان اللبناني قال موسى ان الجهود العربية لحل الازمة السياسية هناك ستستأنف بعد قمة الرياض فيما اعرب الفيصل عن الامل بالا يتسبب التمثيل اللبناني المزدوج بمشكلات للقمة.

وقال موسى ان "الاشارة الى تزايد الانقسامات في لبنان فيه مبالغة ولكن الانقسام مستمر" مؤكدا ان "هناك مشروع قرار معد للمناقشة عن لبنان". من جهته, قال وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل انه "لن يتم التوصل الى حل في الموضوع اللبناني الا اذا نبعت الارادة من اللبنانيين انفسهم ولن نستطيع ان نقدم اي شيء باسم اللبنانيين". وسينعكس الخلاف اللبناني بمشاركة مزدوجة في القمة, وذلك عبر وفدين يراس الاول رئيس الجمهورية اميل لحود والثاني رئيس الحكومة فؤاد السنيورة. وقال الفيصل في هذا السياق "الامل الا تنعكس الخلافات على ساحة المؤتمر". الى ذلك أكد وزير الخارجية السعودي الأمير أن الورقة الخاصة بتعزيز الأمن القومي العربي ترمي إلى استكمال الحلقة المنقوصة في العمل العربي المشترك بأن تصبح الجامعة العربية حلفا أمنيا لحماية أعضائه أرضا ومصالح. وقال الفيصل إن هذه الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للجامعة العربية والمملكة العربية السعودية , تنطلق من دائرة تحسين العمل العربي المشترك في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية.

وأضاف سعود الفيصل أن ما ترمز اليه هذه الورقة هو احياء مؤسسات العمل العربي للتوازي مع السياسات العربية المشتركة, فالجامعة العربية تختلف عن غيرها من المؤسسات الجهوية في أنها حلف أمني لحماية الدول العربية أرضا ومصالح, وهذا ما تسعى الورقة لعمله من خلال استكمال هذه الحلقة التي كانت منقوصة.

 

أول بوادر انقسام الوفد اللبناني اعتراض لحود على ورقة لبنان لمؤتمر وزراء الخارجية

 جنبلاط: لبنان في القمة ممثل بالسنيورة وليس بالعميل السوري الإيراني لحود

 بيروت-من عمر البردان:السياسة

دخل الحوار الذي كان دائراً بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وزعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري إلى غرفة الانتظار لحين انتهاء أعمال القمة العربية غداً ومعرفة مسار التطورات وحصة لبنان منها, بعدما أصبح واضحاً أن الأزمة اللبنانية سيكون لها مكانها داخل القمة خاصة وان لبنان ممثل فيها بوفدين منفصلين, وفي تطور ملفت على هذا الصعيد اجرى رئيس الجمهورية اميل لحود اتصالاً بأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى مسجلا اعتراضه على الورقة اللبنانية التي قدمها إلى المؤتمر وزير الثقافة وزير الخارجية بالوكالة طارق متري الذي شارك في اجتماعات وزراء الخارجية .

من جهته أكد موسى ان المبادرة العربية حول لبنان ستستأنف فور انتهاء القمة, فيما أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان الجميع يسعى للتوافق في لبنان, لكن لا نستطيع ان نقرر عن اللبنانيين. واشار إلى اننا نسعى لحل الخلافات التي تقضي مضجع كل لبناني وكل عربي والذي نريد ان نتجنبه هو الا تنعكس الخلافات على ساحة المؤتمر بل على العكس ان يكون للمؤتمر اليد الطولى في ايجاد صيغ لحلول يتقبلها جميع الأطراف ولن يتم ذلك إلا إذا انبعثت القناعة من اللبنانيين انفسهم, وأضاف: لقد ايدنا المسعى الذي يقوم به أمين عام الجامعة العربية في هذا الاطار ونعمل على تجديد المحاولات وأن يتقبل اللبنانيون المقترحات الموجودة.

إلى ذلك طالب رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كل العرب بان يقفوا إلى جانب لبنان في وجه هذه المحاولة الانقلابية التي تريد القضاء على ميزاته الاساسية في الديمقراطية وحرية الرأي والصحافة والاقتصاد الحر والانفتاح التاريخي والتعدد والتنوع والمؤسسات الدستورية والسياسية التي تتعرض اليوم للتقويض الواحدة تلو الأخرى. واعتبر ان لبنان يعيش في هذه المرحلة الحساسة من تاريخه انقلابا متكاملا من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية يستهدف وجوده ونظامه الديمقراطي ويستهدف صيغته السياسية التي ارساها اتفاق الطائف. وأكد جنبلاط ان لبنان سيكون حاضراً في القمة العربية وهو ممثل برئيس حكومته الشرعية فؤاد السنيورة وليس بمن اغتصب الشرعية ورئاسة الجمهورية وهو برتبة عميل لصالح المحور السوري-الايراني وينفذ منهجياً مخططا الانقضاض على لبنان واستقلاله وحريته وسيادته. من جهته اكد الوزير ميشال فرعون ان الرئيس لحود هو في قلب الخلاف بدلا من ان يكون في قلب الحل وهو يمارس نوعا من الحقد السياسي والابتزاز وهو غير معني بالحوار, واضاف ان السلطة التنفيذية في لبنان هي بيد الحكومة مجتمعة لافتا إلى انه كان باستطاعة رئيس الجمهورية ان يجد حلا تكون صورة لبنان غير ذلك في القمة العربية.

بدوره سأل النائب مصباح الأحدب عن سبب رفض رئيس الجمهورية وجود رئيس الوزراء في الوفد المشارك في القمة العربية, خاصة وأن لحود لم يعلن استقالة الحكومة, مشيرا الى امكان الأخذ بالاعتبار احتمال حصول تحركات كاعتصام حول القصر الجمهوري .

وكان لقاء »الوثيقة والدستور« وجه مذكرة الى القمة العربية دان فيها حال الشرذمة والتفكك التي أدت إلى تمثيل لبنان بوفدين وهو اهانة مكررة يتحمل مسؤوليتها من يستمر في تعطيل المؤسسات. في هذا الوقت كلف رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب غسان تويني نقل رسالة الى البطريرك نصر الله صفير باسمه يبدي فيها استعداده للسير بالقضاء كدائرة انتخابية, علما أنه اساسا مع النسبية وأن القضاء ليس لمصلحته كما ورد في الرسالة, ورأى تويني أن من يلح على الانتخابات النيابية المبكرة يتجاهل ان مجلس النواب ليس محلولا, ولم ير ان موضوع الانتخابات النيابية يأتي في الأولوية, مشددا على أولوية المحكمة ثم الحكومة بغض النظر عن موضوع الأرقام, ولمس تويني استعدادا لدى بري لاستئناف الحوار مع الحريري, لكنه استبعد وصول الحوار الى نتيجة قبل القمة, مشددا على تحريك ملف رئاسة الجمهورية. من جهته رأى وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ ان المشاورات بين بري والحريري مازالت بحاجة الى استمرارية كي تتوصل الى نتائج ايجابية توفر حلا للازمة القائمة.

وسأل النائب علي خريس هل ان مطلب المعارضة اللبنانية في حقها في الشراكة وفي حكومة وحدة وطنية وفي التمسك بالحوار والوفاق والاتفاق يستدعي كل هذا التصعيد والاستهداف اللامبرر من قبل الموالاة للمجلس النيابي ولرئيسه? ولمصلحة من العمل على ضرب أي مسعى حواري يهدف الى انقاذ لبنان من لازمة السياسية الخانقة التي يتخبط فيها الوطن. وشدد على أن حركة »أمل« لن تراهن سوى على الحوار سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة.

وشدد النائب عبدالمجيد صالح على ضرورة الاستفادة من المناخات القائمة, آملا بإزالة عناصر التشكيك التي تحكم العلاقة بين القوى السياسية, وقال ان الرئيس بري, قدم اكثر من فرصة واطار للحل, لكن السهام كانت تصيب هذه المبادرات والحوارات.

أما نائب »حزب الله« محمد حيدر فحمل الأكثرية مسؤولية تعطيل الحوار, مستبعدا حصول نتائج ايجابية لحل الأزمة بعد القمة العربية, فيما اعتبر زميله النائب حسن فضل الله اننا أمام فريق في السلطة, لا يريد حلا للأزمة الداخلية اللبنانية بتشكيل حكومة وحدة وطنية, ولا تعديل على المحكمة الدولية, بل محكمة سياسية لتصفية الحسابات لمصلحة الالتزامات الخارجية التي قدموها. بدوره أكد النائب علي حسن خليل إننا مازلنا نؤمن بأن الحل يمكن ان يحصل في هذا البلد للوصول الى تفاهم ومازلنا نرى فرصة مفتوحة لخروج لبنان من الأزمة السياسية الخانقة.

 

فضل الله لوفد أميركي: واشنطن تطعن الديمقراطية فعليا

 بيروت ¯ »السياسة: رأى الشيخ محمد حسين فضل الله ان لبنان يمثل تنوع الاديان والمذاهب وكان يمكن له ان يكون حالة فريدة على مستوى الاهمية العالمية لكن المشكلة تنطلق من المؤسسات الدينية المغلقة من جهة ومن النظام الطائفي من جهة ثانية والذي حول الطوائف الى دوائر مغلقة تشبه الدول او الولايات غير المتحدة ولن يرتاح البلد الا من خلال المواطنة واكد فضل الله امام وفد جامعة »توفتس« الاميركية ان الادارة الاميركية تتحدث عن الديمقراطية التي تمارسها شكلا وتطعن بها مضمونا من خلال دعمها للانظمة الاستبدادية في المنطقة مشددا على احترام الشعب الاميركي والاحتدام المتبادل للمصالح بين العرب والمسلمين من جهة وبين الدول الغربية من جهة ثانية.

 

عطا الله يرد على زعيتر: لا تتكلم عن السمعة.. وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا

 بيروت - "السياسة«: رد النائب إلياس عطا الله, على نائب حركة "أمل" غازي زعيتر وقال: "لا أذكر أني أتيت على ذكر النائب غازي زعيتر بتصريحي حول سلوك رئيس المجلس النيابي ومنطق التعامل معه, فأوعز له رئيس المجلس النيابي ليتناولني بعدوانية شخصية, متناسيا أنني فخور ومكشوف السيرة والموقف منذ تحرير بيروت وحتى الجنوب, ودفعنا ثمن القيام بالواجب واضاف. كما أنا فخور ورفاقي في اليسار الديمقراطي وعموم اليسار في 14 آذار, بدورنا في انتفاضة الإستقلال الساعية لتحرير قرار لبنان من التبعية لأولياء نعمتك, وكذلك دفعنا ثمن ذلك. وهل يعلم السيد زعيتر الذي يعيرني بالترشح في الشمال أن ميشال عون لم يترشح في حارة حريك وذلك حق له. ونبيه بري ترشح في الزهراني وليس في تبنين وهو حق له. فنحن حزب لاطائفي يعمل لكل لبنان ولا يتوسل المذهبية والعشائرية ومغانمها. ويبقى الأساس, هل سأل رئيسه في الكتلة لماذا يعطل المجلس أم أن "العراقة البرلمانية" وصلت بهذه المدرسة لحد اعتبار محاولة تعطيل المجلس استمرارا لمحاولات تعطيل الرئاسة والحكومة والإقتصاد والقضاء, أي محاولة تعطيل الدولة, وهذا النهج هو ما أسميه "بلطجة سياسية" أو ديكتاتورية الأقلية ومنطق فرض الأمر الواقع, منطق الدويلات, منطق الإستقالة اللامستقيلة, منطق الإغتيال ورفض المحكمة وخاطب زعيتر قائلا: تستطيع أن تفاخر يا سيد زعيتر بعديد كتلتكم وأنى لك أن تتكلم عن السيرة والسمعة. وإذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا.

 

حزب الله" يعلن جهوزيته للتسوية والأكثرية تدعوه لإنهاء الاعتصام أولاً

 بيروت - »السياسة«: أكد النائب عن »حزب الله« حسين الحاج حسن ان المعارضة جاهزة لقرارات شجاعة, ودعا قوى »14 آذار« الى اتخاذ القرارات الشجاعة لاسكات صوت الفتنة في الداخل وقطع الطريق على الدور الاميركي والدور الفرنسي في التعطيل. واعتبر ان الردود الانفعالية لمجمل فريق »14 آذار« على المؤتمر الصحافي للرئيس نبيه بري هي ردود اتسمت ليس فقط بالانفعال وعدم الدقة والوضوح بل بالرغبة في التعطيل والتصعيد دون الاجابة على كل ما قاله بري من حقائق. ورأى الحاج حسن ان اللبنانيين محكومون بارادتهم في التعايش والتوافق والتلاقي والحوار لايجاد تسوية سياسية للقضايا المطروحة على الساحة وقال ان الانفعال والتصعيد والتعطيل لن يخدم احداً من اللبنانيين انما قد يخدم احداً من قيادات »14 آذار« في مصالحهم. واضاف اذا اراد اللبنانيون انقاذ بلدهم من آثار السياسة الاميركية في لبنان والمنطقة فعليهم ان يعطلوا سياسة التعطيل الاميركية وان يتلاقوا لايجاد تسوية, وقال ان المعارضة جاهزة لهذه التسوية لكن للاسف الشديد حتى الآن فان قوى »14 اذار« ليست حاضرة لهذه التسوية وتستجيب للطلبات الاميركية والفرنسية في تعطيل اي مبادرة او اي محاولة لايجاد تسوية.. وتحدث عن الانتخابات الرئاسية فقال ان المعارضة تريدها محطة او استحقاقا لانتخاب رئيس ينهض بالبلد لا محطة او استحقاقا يؤديان الى مزيد من الانقسام على قاعدة ما اتى به الاتون من رحم الميليشيات والقتل على الهوية من فتاوى دستورية بعدما امضوا على سنين في السجن بجريمة اغتيال رشيد كرامي وذلك في اشارة مباشرة الى الدكتور سمير جعجع.

على صعيد آخر كانت قوى »14 اذار« في الولايات المتحدة الاميركية اعلنت رفضها لصيغة التشكيلة الوزارية على اساس 19 + 11 التي تطالب بها المعارضة واعتبرت ذلك تعطيلاً للسلطة لا مشاركة مزعومة في قراراتها وطالبت بري بفتح الحوار داخل البرلمان وبتعيين جلسة تشريعية لمناقشة واقرار المحكمة ذات الطابع الدولي التي هي واجب وطني وحق للشهداء الابرار ودعت المعارضة لان تنسحب من وسط العاصمة بيروت كمبادرة حسن نية للمساعدة على الحل.

 

العاهل الأردني نبه الوزيرة الأميركية إلى الفرصة التاريخية وعباس طالب بمفاوضات سياسية

 رايس تكشف عن ستراتيجية سلام جديدة... وألامم المتحدة تقترح اجتماعاً عربيا - إسرائيلياً

 عواصم - الوكالات: أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني امس خلال لقاء مع وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس عن أمله في ان تتعامل إسرائيل »بإيجابية« مع مبادرة السلام العربية وألا تفوت هذه "الفرصة التاريخية". وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني ان الملك »أعرب لرايس عن امله في ان تتعامل إسرائيل بايجابية مع مبادرة السلام العربية وتعمل على عدم اضاعة الفرصة التاريخية التي تمثلها من حيث تحقيقها لتطلعات شعوب المنطقة بالعيش بأمن وسلام«. وحض الملك »جميع الاطراف المعنية بالسلام على استغلال الوقت وعدم اضاعة الزخم السياسي الحاصل على الساحتين العربية والدولية لدعم اخراج العملية السلمية من دائرة الجمود« . من جانبها, أطلعت رايس الملك على »نتائج المباحثات التي عقدتها خلال جولتها في المنطقة«.

وأكدت »التزام الرئيس الأميركي جورج بوش بالحل القائم على أساس الدولتين«, معربة عن حرصها على »الاستمرار في جهودها الديبلوماسية لاستئناف عملية السلام«. وأعرب الملك عبدالله عن »دعمه للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة في هذه المرحلة في سبيل احياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وحل الصراع بين الجانبين وفقا لصيغة حل الدولتين«.

من جهة ثانية أكد العاهل الأردني خلال استقباله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس ان توحيد صفوف الفلسطينيين »سيقنع العالم بوجود شريك فلسطيني فاعل في عملية السلام«. وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني فقد اعتبر الملك عبد الله أن »تقوية وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني يكفل تحقيق امال وتطلعات الشعب الفلسطيني وهو الضمانة الاكيدة لاقناع العالم بوجود شريك فلسطيني فاعل في عملية السلام«.

إلى ذلك أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزيرة الخارجية الاميركية ضرورة وجود »أفق سياسي« في المباحثات مع إسرائيل بحيث لا تنحصر في قضايا انسانية وامنية.وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات للصحافيين إثر لقاء استمر اكثر من ساعة بين عباس ورايس في عمان, ان »الرئيس عباس اكد للوزيرة الاميركية ان حديث إسرائيل عن اجراء لقاءات معنا حول قضايا إنسانية وأمنية غير كاف«.

وقالت مصادر أميركية إن رايس التي عادت من عمان الى القدس للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت للمرة الثانية كشفت في عمان والقدس عن ستراتيجية أميركية جديدة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية عن المصادر قولها: »إن هذه الستراتيجية ستعتمد على الشروع في مداولات حول إقامة دولة فلسطينية مستقلة من خلال قيام الولايات المتحدة بإجراء مباحثات منفصلة ومتوازية مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لاستكشاف مواقفهما وبلورة جدول أعمال متفق عليه لاستئناف المفاوضات السلمية بين الطرفين«. وفي إسرائيل أيضا كشف بان كي مون الامين العام للامم المتحدة امس عن امكان عقد اجتماع إسرائيلي عربي غير مسبوق برعاية اللجنة الرباعية الدولية للشرق الاوسط. وقال بان في مؤتمر صحافي مشترك مع أولمرت ان »هذه الفكرة مثيرة للاهتمام وجديرة بأخذها في الاعتبار لكنها تتطلب مشاورات«. ونقلت صحيفة »هآرتس« عن المسؤول الدولي ان الرباعية (الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا والامم المتحدة) تأمل ان تدعو الى اجتماعها المقبل المقرر عقده في غضون شهرين ممثلي إسرائيل والفلسطينيين ومصر والأردن والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة. وتشكل مصر والأردن والسعودية والامارات في نظر واشنطن »الرباعية« العربية المعتدلة, علما ان السعودية والامارات لا تقيمان علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل.

وأضاف الامين العام للامم المتحدة بانه يتوقع أن يجتمع مع الرئيس السورى بشار الاسد فى الرياض وأن تكون قضية احياء مفاوضات بين إسرائيل وسورية احد الموضوعات التى سيناقشها مع الاسد. وقال بان: إن سورية لها دور مهم فى المنطقة معربا عن أمله بأن تضطلع دمشق بدور بناء فى لبنان. من جانبه اعرب أولمرت عن الامل في ان تدفع الدول العربية المعتدلة قدما بمبادرة السلام التي اقترحتها السعودية وتم تبنيها خلال القمة العربية في بيروت في ,2002 لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال أولمرت »اعتقد ان المبادرة السعودية مفيدة جدا وتظهر مزايا شخصية الملك عبدالله وحسه بالمسؤولية«. وأمل أولمرت في ان يكون حضور بان كي مون قمة الرياض »حافزا للمشاركين فيها لقبول الافكار الجديدة المعتدلة«. واضاف أولمرت »نريد احراز تقدم ونعتبر المبادرة السعودية مساهمة ايجابية للغاية لتسهيل هذه العملية. لكن العقبة الرئيسية هي انه يبدو ان الحكومة الفلسطينية برئاسة حماس و(زعيمها) خالد مشعل يرفضان الاعتراف بواقع وجود دولة إسرائيل«.

على صعيد آخر اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية ان وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي سيستقبل نظيره الفلسطيني زياد ابو عمرو في أول زيارة لوزير خارجية فلسطيني الى باريس منذ مارس .2006 وصرح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي للصحافيين »سيستقبله الوزير (الفرنسي) على مأدبة غداء في الثاني من ابريل«. وذكر المتحدث باسم الخارجية بان دوست بلازي دعا نظيره الفلسطيني في 15 مارس لزيارة باريس فوراً.

 

 كشف عن 1400 معتقل سياسي واستمرار قمع الحريات العامة والصحافية ومنع الجرائد المستقلة ومنها "السياسة"

 تقرير حقوقي جديد يرسم صورة/قاتمة عن حقوق الإنسان في سورية

 دمشق - رويترز: دعت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان امس الحكومة السورية الى رفع التضييق على الحريات العامة بعد عام قالت انه شهد كبتا غير مسبوق على منابر الرأي واعتقالات طالت ناشطين بارزين. وطالبت المنظمة التي يرأسها الناشط عمار القربي في تقرير جديد الحكومة بالغاء كافة القوانين والمحاكم الاستثنائية والسماح للاحزاب المعارضة بالعمل في البلاد وتأمين الحماية للصحافيين والعاملين في مجال حقوق الانسان.

وقال القربي أن التضييق الذي بدأ بشدة عام 2006 هو الاقسى منذ تولي الرئيس بشار الاسد السلطة عام 2000 خلفا لوالده الراحل حافظ الاسد. واضاف "شهد العام الماضي اعتقال مجموعة من أهم الناشطين في سورية بشكل جماعي غير مسبوق... التدهور جاء عكس الامال والوعود التي كانت تتزايد في سورية فتوصيات الحزب الحاكم نفسه المتعلقة بقانون للاحزاب وتحرير الصحافة لم تطبق." وكان حزب "البعث" الحاكم أوصى في مؤتمره القطري عام 2005 بتخفيف القيود التي يفرضها قانون الطواريء وباصدار قانون للاحزاب وقانون جديد للصحافة ما يفسح مجالا اكبر للحريات العامة في البلد الذي يسيطر فيه الحزب على السلطة منذ أكثر من أربعة عقود. ولكن التوصيات لم تطبق ولا يتوقع قياديون في الحزب ان يتغير هذا الاتجاه في أي وقت قريب خصوصا وان سورية تتعرض لضغوط تقودها الولايات المتحدة بسبب دور دمشق في لبنان ودعمها ل¯ "حزب الله" اللبناني ولحركة المقاومة الاسلامية الفلسطينية "حماس".

وقال التقرير الذي أعدته المنظمة التي تتخذ من دمشق مقرا لها "سنة 2006 شهدت تراجعا كبيرا في هذا المجال (حقوق الانسان) ما جعل الناس يتخوفون من اعادة انتاج الحالة الامنية الخطيرة التي سيطرت على السوريين خلال فترة الثمانينيات".

وذكر التقرير ان 180 ناشط سياسيا بين أكراد واسلاميين وناشطي مجتمع مدني اعتقلوا العام الماضي. ومعظمهم لا يزال في السجن دون صدور أحكام بحقهم كالناشط الكردي صلاح محمد ابراهيم والكاتب المعروف ميشيل كيلو والمحامي أنور البني الذين وقعوا اعلانا ينادي باعادة النظر في السياسة السورية تجاه لبنان. وقال التقرير "ان احالة بعض المعارضين والناشطين في مجال حقوق الانسان بجرم حيازة نشر ممنوع أو سواه يشكل انتهاكا لحقوق البشر وحرياتهم الاساسية وتطويع القوانين الموضوعية والاجرائية ولي عنقها لتلاءم توجهات النظام وتنال من أصحاب الرأي الاخر". وذكر التقرير ان الصحافيين لم يسلموا من موجة الاعتقالات كالكاتب علي الشهابي ومراسل صحيفة "النهار" اللبنانية شعبان عبود الذي قضى عدة أيام في السجن.

وقال التقرير ان تراجعا أصاب حرية استخدام الانترنت التي تنتشر ببطء منذ سنين فبالاضافة الى الاستمرار في حجب المواقع كمواقع جرائد "الشرق الاوسط" التي تصدر في لندن و"المستقبل" اللبنانية و"السياسة" الكويتية ومراقبة البريد الالكتروني فقد اعتقل أكثر من شخص من الذين نشروا أفكارهم الكترونيا كالكاتب محمد غانم الذي كان يدير موقع سوريون الاصلاحي. وقال التقرير "لم تتقدم الحريات الصحافية والاعلامية في سورية عام 2006 بل شهدت تراجعا واضحا في العام الماضي من خلال العودة لاستخدام الاعتقال في الرد على الكلمة". وتقدر المنظمة معتقلي الرأي في السجون السورية بحوالي 1400 وقال الاسد في لقاء صحافي الاسبوع الماضي ان المعتقلين هم ممن خالفوا الدستور السوري والقوانين المعمول بها.

 

 رئيس الرابطة المارونية: لست مرشحاً لرئاسة الجمهورية

 بيروت ¯ "السياسة":أكد الرئيس المنتخب للرابطة المارونية جوزف طربيه أنه ليس مرشحاً لرئاسة الجمهورية ومهمته الحالية هي إنهاض الرابطة, مشدداً على أن مشروعه ليس سياسياً إنما موضوع حيوي لإعطاء الدور الوطني لهذه الرابطة. ورأى طربيه أن كثافة التصويت في انتخابات الرابطة تدل على أن المجتمع الماروني ليس مقسماً بالطريقة التي يصور بها.

 

البطريرك صفير استقبل السفير فيلتمان ووفدا من الحزب "القومي" وعرض مع وفد من تجار لبنانيين في ساحل العاج أوضاعهم الاقتصادية

وطنية-26/3/2007(سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في الصرح البطريركي في بكركي اليوم، السفير الأميركي جيفري فيلتمان الذي رفض الادلاء بأي تصريح بعد اللقاء الذي استمر نصف ساعة. واستقبل البطريرك صفير وفدا من الحزب القومي السوري الاجتماعي-منفذية المتن الشمالي برئاسة أنطوان يزبك، وعرض معه الأوضاع العامة. ثم استقبل وفدا من نقابات التجار اللبنانيين في ساحل العاج برئاسة ابراهيم عبد الرضى الذي أطلع غبطته على الأوضاع الاقتصادية هناك، طالبا من غبطته الدعم المعنوي لانجاح المساعي لحل الأزمة بين إدارة الضرائب والتجار، حيث أن المنفعة العامة ستؤول لمصلحة الدولة والشعب والتجار في أبيدجان، كون الأزمة القائمة إذا لم تحل ستتسبب بإضعاف القيمة الشرائية إلى النصف مما ينعكس سلبا على أوضاع البلاد والتجار. وأمل الرضى من الدول الصديقة لساحل العاج السعي لايجاد المخارج لهذه الأزمة. واستقبل البطريرك صفير رئيس مجمع الكنائس الشرقية الكاردينال موسى الأول داوود واستبقاه الى مائدة الغداء.

 

البطريرك صفير التقى المجلس الجديد للرابطة المارونية: ما نشهده من انقسام بخصوص تمثيل لبنان في القمة مؤسف

وطنية - 26/3/2007(سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير صفير في بكركي, بعد ظهر اليوم المجلس الجديد للرابطة المارونية برئاسة الدكتور جوزف طربية وحضور جميع الاعضاء ورئيس الرابطة الوزيرالسابق ميشال اده. واشار طربية الى "ان الزيارة هي لاخذ بركة غبطته", متمنيا "ان تكون الهيئة الجديدة على مستوى المسؤوليات المطلوبة منها". بدوره تمنى البطريرك صفير "ان تكون هذه التجربة الديمقراطية مثالا للجميع", وقال : "لقد برهن الموارنة بالامس انهم ديمقراطيون, ونتمنى التوفيق لمجلس الرابطة الجديد ان يكون على مستوى المسؤولية الملقاة عليه لا سيما في هذه الايام الصعبة التي نمر بها", لافتا الى "ان ما نشهده من انقسام حاليا على مستوى الوطن يدعو للاسف, لاسيما ما يجري بخصوص تمثيل لبنان في القمة العربية", وامل "ان تجري اي انتخابات بروح ديموقراطية كما حصل بالامس". ثم التقى البطريرك صفير الشيخ روبير بولس وعرض معه الاوضاع والمستجدات.

 

الاجتماع الاسبوعي لتكتل "التغيير والاصلاح" برئاسة العماد عون: الاصرار على الذهاب الى القمة بوفدين يشكل منحى تقسيميا خطيرا

ويظهر لبنان عاجزا عن توحيد موقفه من الشؤون المصيرية والمخططات تأكيد على رفض كل الحلول الجزئية للازمة اللبنانية الرهنة

وعلى نصاب ثلثي اعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية

النائب كنعان: الى متى سنبقى نطالب بحل وهو موجود في دستورنا المشاركة المسيحية تكون بطريقة غير مباشرة من خلال الثلث الدستوري

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) عقد "تكتل التغيير" والاصلاح إجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وتدارس الأوضاع العامة واصدر بيانا تلاه النائب ابراهيم كنعان وجاء فيه:

"أولا: يرى التكتل في اصرار رئيس ما تبقى من الحكومة اللاميثاقية على الذهاب الى مؤتمر قمة الملوك والرؤساء العرب في الرياض بوفد منفصل عن الوفد اللبناني الرسمي الذي يرأسه رئيس الجمهورية المعني الاساسي بالدعوة، منحى تقسيميا خطيرا يتهدد وحدة السلطة ويظهر لبنان دولة عاجزة عن توحيد موقفها من الشؤون المصيرية والاخطار والمخططات الكبرى التي تواجهها على صعيد وحدة الارض والشعب والمؤسسات. كما ان لا جدوى مأمولة من نتائج محتملة قد يحققها هذا الوفد سوى اظهار لبنان منقسما على ذاته وداخل مؤسساته الدستورية.

ثانيا: يؤكد التكتل رفضه كل أشكال الحلول الجزئية للأزمة اللبنانية الراهنة، ويجدد مطالبته بأن يكون الحل رزمة واحدة متكاملة، تبدأ بحكومة وحدة وطنية ومحكمة ذات طابع دولي وقانون انتخابي على أساس الدوائر الصغرى، وإلا فإجراء انتخابات نيابية مبكرة، كمدخل وحيد إلى إنتاج سلطة متوازنة وتحقيق المشاركة العادلة. كما يؤكد التكتل تمسكه بأن النصاب لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إنما يتحقق على أساس ثلثي أعضاء المجلس النيابي كما هو ثابت في اجتهاد واضح في المجلس النيابي، ويحذر مسبقا من خطورة تجاوز الحقوق الدستورية والميثاقية في هذا المجال، لفرض رئيس فئوي غير ميثاقي، ما يصب في مخططات تقويض السلطة وتفكيك الدولة، وضرب ميثاق العيش المشترك، ويضرب ما تبقى للمسيحيين من حقوق ابقاها لهم دستور الطائف.

وفي هذا السياق، يؤكد التكتل حق النواب المطلق في أي تحرك وفي أي مكان يرونهما مناسبين، شرط عدم استغلاله لنسف المساعي المبذولة لانتاج حل، يخرج لبنان من أزمته ويضرب وحدة المؤسسات الدستورية. ويسغرب التكتل الكلام الذي يطلقه البعض حول احتمال تعطيل المجلس النيابي الذي, وفق المادة 32 من الدستور ومضمون النظام الداخلي، يعقد بدعوة من رئيسه في أي موعد يحدده خلال الدورة العادية للمجلس التي تنقضي في 31 أيار.

ثالثا: في مناسبة انعقاد مؤتمر القمة العربية في العاصمة السعودية بعد غد الأربعاء، يتمنى التكتل للقادة العرب التوفيق في تحقيق التضامن العربي حول القضايا العربية المحقة وبلورة موقف موحد من مشاريع السلام في المنطقة بما يحفظ حقوقهم القومية المشروعة، وعلى الأخص حق العودة للفلسطينيين ورفض التوطين.

رابعا: يتوجه التكتل بالتهئنة إلى المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية، رئيسا ونائب رئيس وأعضاء، آملا ان تصب هذه الخطوة في تعزيز التضامن في صفوف الطائفة المارونية الكريمة واستعادة دورها وحضورها الفاعلين على صعيدي الداخل وفي ديار الاغتراب اللبناني في العالم بما يخدم مصلحة الوطن العليا.

ثم رد النائب كنعان على أسئلة الصحافيين:

سئل: ألم يكن هناك من مجال لايجاد حل بين اللبنانيين قبل انعقاد القمة العربية، وبالنسبة الى تشكيل الوفدين، لقد ذكرتم أنه سيكون هناك شبه كارثة في القمة العربية واظهار للانقسام ولكن الأمر واضح أن هناك انقساما بين اللبنانيين؟

اجاب: "صحيح، ولكن يمكن أن يبقى الانقسام في الداخل اللبناني عندما يكون هناك مؤتمرات ومصير منطقة ومصير لبنان وتحدد سياسات واستراتيجيات، يمكن للبنان أن يتمثل بوفد واحد وأن يكون هناك قراءة واحدة ليس للأزمة الداخلية اللبنانية، انما لدور لبنان في ما يحصل في المنطقة".

اضاف: "المستغرب أنه لطالما أن اللبنانيين لم يتوصلوا الى حل، على ماذا الخلاف على الوفدين؟ لماذا اصرار رئيس ما تبقى من الحكومة على الذهاب الى القمة، طالما أن الحل لم يتم التوصل اليه، ولا نتائج غير المتوقعة، لأنه كان من المفترض أن تنضج الحلول في لبنان وعندها يكون لدى الوفد الرسمي الامكانية، ويكون هناك جدوى من مشاركة الجميع والحل كان ليشمل الجميع. الدعوة وجهت الى رئيس الجمهورية، ففي هذا المؤتمر تمت دعوة رؤساء وملوك الدول, وبالتالي كان من المفروض حسب الدستور أن يمثل لبنان رئيس الجمهورية. كفى أن نظهر لبنان منقسما، كفى أن نضرب المؤسسات ووحدتها. لقد تم تجاوز الدستور في الكثير من المراحل وهذا يسيىء الينا والى صورتنا. لذلك أقول إنه كان هناك إمكانية أن يكون هناك حلول إنما الإرادة هي أن نطبق الدستور، الإرادة المخلصة والوطنية الحقيقية هي في اتباع الدستور، وأعتقد أنه في بياننا ذكرنا كيف يمكن احترام الدستور بانتاج السلطة بالتوازن والشراكة من خلال القبول بالوحدة الوطنية قولا وفعلا وليس فقط قولا وشكلا".

سئل: بما أن هذا الحل لم يتأمن قبل القمة العربية، كيف ترون الصورة بعد القمة العربية، وهل تحضر المعارضة شيئا ما في هذا الاطار؟

اجاب: "نحن في انتظار القمة العربية والمساعي الجديدة التي تبذل. نحن ضد نسف أي امكانية للوصول الى حل، ثقافتنا هي ثقافة الحلول وثقافة الديموقراطية، واستراتيجينا هي منع التصادم والتفكك. لذلك في بعض الأحيان تكون مواقفنا قاسية عندما نشعر أن هناك تجاوزا لدستور ولشكل أو لمضمون ممكن أن يوصل الى مشاكل في الداخل اللبناني".

اضاف: "قلنا أننا مع التحرك في المجلس النيابي، فأي نائب أو مجموعة نيابية لديها الحق في الاعتصام وقول ما تريد اينما تريد، وهذا شيء يكفله الدستور، انما يجب أن نتنبه جيدا بأن هناك استغلالا لهذه المواقف والتحركات في توقيت معين وحركة معينة، كي تمنع الحلول في لبنان ولكي تصعد الوضع الذي يمكن أن يصل الى اصطدام واصطفاف أو ضرب المؤسسات ومنها مؤسسة المجلس النيابي. لذلك لا تنظروا الى الشكل ومن يتحرك ومن لا يتحرك، علينا النظر في خلفيات التحرك والى أين توصل. هل خلفية تحرك جزئي اليوم، ان كان في المجلس النيابي أو في غيره، هل ممكن أن يوصل الى حل في لبنان؟ أما دعم كل المساعي التي تبذل، وكان النائب سعد الحريري ورئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري يسعيان للوصول الى حلول. هل في تحركات من هذا النوع، علما أن الدورة العادية تستمر الى 31 أيار، هل في استباق الأمور وبتصعيد المواقف نصل الى المبتغى؟ انما نحن نضيع فرصة كبيرة قبل القمة العربية على لبنان، بأن يظهر بمظهر أولا بالشكل الموحد، وثاني في المضمون بمشروع وطني اتفقنا عليه على الأقل للخروج من الأزمة الداخلية".

سئل: هناك حديث عن امكانية اعتصام للوزراء المستقيلن في السرايا، هل هذا لا يشكل نسفا للحلول؟

اجاب: "هذا موضوع لم يبحث وبالتالي لا موقف منه. نحن نقول إنه في المبدأ وبمعزل عن الشكليات، نحن ضد نسف أي محاولة للوصول الى حل. الحل واضح وهو بسلوك طريق دستوري صحيح، هذا النظام منذ قيامه حتى اليوم لم يحترم الدستور بعد بأي مفصل من مفاصله الأساسية، لا من خلال قانون الانتخاب ولا تأليف الحكومة ولا من خلال إلغاء المجلس الدستوري ولا احترام المواعيد المحددة للموازنات التي كان يجب أن تقدم الى المجلس النيابي، ولا على صعيد تمثيل لبنان كما يجب، لا على صعيد المفاوضات التي تحصل مع الخارج ومع الأمم المتحدة. الى متى سوف نبقى نقول "نريد حلا" والحل موجود، فنفتح دستورنا".

واشار الى "اننا نسمع اليوم اجتهادات عن "الثلثين والثلث"، الثلث المعطل وليس الضامن، هذا حق من حقوق المسيحيين في الطائف، أعطي رئيس الجمهورية هذا الحق لسبب واحد، لأنه اصبح هناك تحويل لصلاحيات رئيس الجمهورية لصالح مجلس الوزراء، وسأل وقتها البطريرك الماروني عن الموضوع وعن مشاركة المسيحيين وكان الجواب، أن الشراكة والمشاركة المسيحية تكون بطريقة غير مباشرة من خلال الثلث. فإذا هذه البلبلة حول الثلث لا تجوز فهذا الثلث دستوري. واليوم يمكن أن ترفضه في السياسة ولكن لا يمكنك رفضه كحق دستوري خصوصا إذا هذا الحق هو حق لطائفة أساسية في هذا البلد ولها أن تشارك مثل غيرها في صياغة مستقبل لبنان وقراره.

ثانيا في النصاب الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية، كيف يمكن أن يتم الحديث عن نصاب ب65 نائبا، علما أننا في دستور توافقي تشاركي يتحدث عن التوافق والشراكة، جميعنا يعلم ان المجلس النيابي هو بالتساوي في العدد بين المسيحيين والمسلمين، كيف يمكن ب 65 نائبا أن أكمل النصاب وبمشاركة كل الطوائف. كما ان هناك اجتهاد رسمي في المجلس النيابي يقطع أي شك في هذا المجال ويقول بأكثرية الثلثين.

ثالثا، اليوم التنازل عن الحقوق الدستورية للمسيحيين واللبنانيين وضرب ميثاق العيش المشترك هو لمصلحة من؟ هل هو لمصلحة لبنان الأرز والسيادة والاستقلال؟ إذا كانت السيادة ستأتي على حساب مشاركة اللبنانيين في قرارهم، لا اعلم ما هي هذه السيادة التي يبشروننا بها".

وختم قائلا: "كان من المفترض أن يقوموا بمعركة السيادة عندما كان السوري في لبنان قابضا على القرار وعندما كانت الوصاية في لبنان، عندها اختاروا الشراكة. اليوم عندما خرج السوري عسكريا أصبحوا يريدون السيادة. التوقيت خاطىء، العناوين تخفي واقع آخر مغاير عن الذي يطالبون به، لذلك نحن نقول كفى، عودوا الى الدستور والميثاق والشراكة الحقيقية وعندها يكون الحل موجودا ويقبل به اللبنانيون جميعا".

 

النائب الحريري استقبل وفدا من صندوق الزكاة ونديم الجميل

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، مساء اليوم، في قريطم، وفدا من صندوق الزكاة برئاسة عدنان الدبس.

بعد اللقاء، قال الدبس: "تشرفنا بزيارة هذا البيت الكريم والنائب الحريري بمناسبة تأليف اللجنة الجديدة لصندوق الزكاة, ووضعناه في صورة نشاطات الصندوق المختلفة من إجتماعية وخيرية, وأبدى النائب الحريري كل رغبة في دعمنا, ونحن لدينا ثقة كبيرة في هذا البيت الكريم, ونسأل الله تعالى ان يوفق النائب الحريري ويوفق اللجنة لخدمة المسلمين". واستقبل النائب الحريري الشيخ نديم الجميل وعرض معه الأوضاع العامة.

 

الرئيس الجميل وصف "مطلب المعارضة ب 11 وزيرا بالتعجيزي " : إدارج بند قانون الانتخاب في التسوية جائزة ترضية للعماد عون

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) اعتبر الرئيس أمين الجميل في حديث إلى صحيفة "الانباء الكويتية" أن "الازمة اللبنانية تراوح مكانها، والحلول التي تبحث الان لا تتناول عمق الازمة، بل ترمي الى تهدئة الاوضاع". ورأى "أن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري عرض خلال مؤتمره الصحافي الاخير وجهة نظر فريقه ولم يأت بأي جديد". ووصف "مطلب المعارضة بالمشاركة ب11 وزيرا بالحكومة بالمطلب التعجيزي". وبالنسبة إلى البند المتعلق بالقانون الجديد للانتخابات النيابية, رأى "أن ادارجه كبند اساسي في التسوية التي يبحثها الرئيس بري والنائب سعد الحريري جائزة ترضية للعماد ميشال عون لان هذا الامر ليس جديا، والمجلس النيابي غير جاهز في الوقت الحاضر للغوص في هذا الموضوع في ظل هذه الاجواء".

وفي ما يتعلق بملف الانتخابات الرئاسية، اكد الرئيس الجميل "ضرورة أن يأتي رئيس جمهورية يمثل العصب المسيحي ما دام هذا هو النظام". وعن آليات انتخاب الرئيس في حال لم يتأمن نصاب الثلين في مجلس النواب, قال: "إن المادة 75 من الدستور اللبناني تجيز انتخاب رئيس للجمهورية بأكثرية نصف زائد واحد من عدد النواب". وعما اذا كان مرشحا لرئاسة الجمهورية، قال: "هذا سؤال يطرح على كل ماروني في لبنان. والان علينا التركيز على انقاذ الجمهورية قبل ان نتوقف عند الترشيحات بعينها". وعن التقدم في التحقيقات بإغتيال نجله الوزير بيار الجميل، قال: "لا تقدم".

 

منبرالوحدة ": ما كان اسهل الحل عبر الحوار لو طرحت البدائل ومنها الاتيان برئيس وزراء محايد يحل محل ما يسمى الوزير الملك

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) عقدت لجنة المتابعة لمنبر الوحدة الوحدة الوطنية "القوة الثالثة" اجتماعا، واصدرت البيان الاتي: "الازمة التي تعصف بلبنان هذه الايام باتت تبدو سخيفة بقدر ما تبدو معقدة, وسيكون تمثيل لبنان فاجرا في القمة العربية بوجود وفدين لبلد واحد لا تواصل بينهما. ظاهر الازمة سخيف, بمعنى ان الخلاف ناشب حول مقعد وزاري واحد, فيكون لهذا الفريق او ذاك, وهي معقدة بمعنى ان كلا الفريقين جهر بموقف محدد لا يقبل له تبديلا, وكأنه من الايات البينات, فكيف يكون الحوار وعلام؟ الحوار لا يكون الا حول بدائل, والفريقان لا يطرحان بدائل, فإذا بموقف قاطع يقابل بموقف العباد. المجتمع برمته يدفع ثمن هذا المأزق من وحدته وعافيته ومن مستوى معيشته, ما هكذا تبنى الاوطان وما هكذا تدار شؤون العباد. السجال يحتدم حول سؤال كبير يتعلق بدستورية الحكومة او لادستوريتها, بشرعيتها او لاشرعيتها, بعد ان اختل التوازن الفئوي فيها في ما التوازن مطلوب بموجب الفقرة "ي" من مقدمة الدستور وبموجب المادة 95 منه, وبصرف النظر عن رأينا في الواقع الحكومي دستوريا, فإن الراهن ان الوضع الحكومي غير طبيعي وغير صحي فعليا ويستدعي اعادة النظر, بدليل ما آل اليه هذا الواقع من انقسام وشلل وتدهور على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ما كان اسهل الحل عبر الحوار لو طرحت البدائل, فمن البدائل التي يجب ان تكون مطروحة الاتيان برئيس وزراء محايد, ربما من خارج الحلبة السياسية, فيحل محل ما يسمى الوزير الملك, هذا اذا سمحت قوى كبرى باتت تتحكم بالمصير اللبناني. ومن البدائل ادخال عدد من الوزراء المحايدين, فلا الاكثرية تحتفظ بالثلين فتستأثر بالقرار, ولا المعارضة تحتفظ بثلث ضامن او معطل. ومن البدائل ان تكون الحكومة في حكم المستقيلة, فتصرف الاعمال, وتتوقف حالة الشلل الحكومي العام على ان يعمد الى احياء مؤتمر موسع للحوار الوطني ويسحب المعتصمون من الشوارع والساحات, وفي هذه الحال لن يقتصر جدول اعمال الحوار على موضوع الحكومة بل يشمل سائر القضايا التي تهم اللبنانيين في الوقت الحاضر, وهي قضايا وطنية كبيرة ومنها المحكمة وقانون الانتخاب والتوافق على رئيس مقبل للبلاد واحتمال اجراء انتخابات مبكرة وفصل الوزارة عن النيابة. ومن البدائل ربما غير المستحبة ان يكون هناك حكم يتولى السلطة الاجرائية ومعارضة خارج الحكومة في مواجهتها, اسوة بما هو قائم في اكثر ديمقراطيات العالم, هذا مع العلم ان الاسلم الاتفاق على قيام حكومة وحدة وطنية بعد ازمة متمادية وحرب ضارية بحيث يمكن طي صفحة الماضي وتفتح صفحة جديدة مشرقة. ان استمرار الوضع على ما هو عليه اضحى في مستوى الكارثة على كل صعيد, الحل لن يكون مستعصيا فيما لو توافرت الارادة الحسنة".

 

الشيخ حسن عرض والشيخ عواد قضايا مشتركة

وطنية -26/3/2007(سياسة) التقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن في دار الطائفة الدرزية في بيروت, رئيس محاكم الاستئناف الشرعية الجعفرية الشيخ حسن عواد, وجرى في اللقاء بحث عدد من الاوضاع والقضايا المشتركة.

 

الوزيرالمر بحث وبيدرسون في التحضيرات لزيارة بان كي مون

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر بعد ظهر اليوم في منزله في الرابية، الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا الوضع في جنوب لبنان والتعاون المثمر بين الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل", وكان لا بد من ان نبحث في التحضيرات الجارية لزيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يصل يوم الجمعة المقبل الى لبنان, خصوصا ان الوزير المر والجيش اللبناني يقومان بدور رائد وفعال في تعزيز علاقات التعاون بين الجيش اللبناني والامم المتحدة".

 

كتلة "القوات اللبنانية" اجتمعت في بزمار برئاسة جعجع: المدخل الحقيقي للحل يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية

يرسخ الاستقرار والسيادة ويطوي صفحات تزوير القرار الحر

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) عقدت كتلة "القوات اللبنانية" اجتماعها الدوري في بزمار برئاسة رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع، وحضور وزير السياحة جو سركيس وعضو الهيئة التنفيذية ادي ابي المع. واثر الاجتماع، تلا النائب انطوان زهرا البيان الآتي:

"أولا: توقف المجتمعون عند الذكرى السنوية الثالثة عشرة لحل حزب القوات اللبنانية، فوجهوا التحية الى شهداء القوات اللبنانية والى الرفاق الذين ضحوا وصمدوا وقاوموا القهر والظلم والنفي، مؤكدين أن ما عجز الاحتلال السوري وادواته المحلية عن تحقيقه من قتل روح الحرية والاستقلال في نفوس اللبنانيين مدى الأعوام الماضية، لن يتمكن من تحقيقه اليوم من خلال المحاولات الهادفة الى الغاء الحياة السياسية وتعطيل المؤسسات الدستورية ومصادرة قرار اللبنانيين.

ثانيا: إن تعطيل عمل مجلس النواب هو حلقة من حلقات الهجوم المضاد الذي يشن على ثورة الأرز، وهو يعكس المحاولات المتكررة لإلغاء المفاعيل السياسية للانسحاب العسكري السوري من لبنان، ولإعادة عقارب الساعة الى الوراء من خلال انتاج واقع دستوري ومؤسساتي يعيد القرار السياسي في لبنان الى ما كان عليه في الحقبات السوداء الماضية. لذلك يدعو المجتمعون نواب الأمة الى التمسك بحقهم ودورهم في ممارسة مهماتهم الدستورية من خلال الإصرار على النزول الى مجلس النواب ومطالبة الرئيس نبيه بري بدعوة المجلس الى الانعقاد لمناقشة الأزمة الحالية واقرار مشاريع واقتراحات القوانين وفي مقدمها المحكمة ذات الطابع الدولي.

ثالثا: تجدد القوات اللبنانية تهنئتها لقوى الامن الداخلي لاكتشاف حيثيات جريمة عين علق وتطالب الحكومة باتخاذ كل الاجراءات للمضي قدما في توقيف جميع المتورطين في هذه العملية وسوقهم امام القضاء لينالوا جزاءهم.

رابعا: تؤكد القوات اللبنانية ان المدخل الحقيقي للحل في لبنان يبدأ بانتخاب رئيس جديد للجمهورية يرسخ الاستقرار والسيادة الوطنية ويطوي نهائيا صفحات تزوير القرار اللبناني الحر.

خامسا: يؤكد المجتمعون أن الحملات الدعائية التي تهدف الى تشويه الحقائق لا سيما بالنسبة الى الجهات والأسباب التي تقف وراء تعطيل الحلول لم تعد تنطلي على اللبنانيين ولا على أصدقائهم في العالم العربي والمجتمع الدولي. وبالتالي فإنهم يعتبرون ما جاء على لسان الرئيس نبيه بري في مؤتمره الصحافي الأخير مجرد محاولة جديدة للتغطية على حقيقة الدور الذي تؤديه قوى 8 آذار في تعطيل قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، واستمرار شل عمل المؤسسات الدستورية اللبنانية وصولا الى مصادرة القرار السياسي للبنانيين من خلال تركيبة حكومية تعطل عمل السلطة التنفيذية على غرار ما هو قائم على مستويي رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي.

أما التذرع بأن مطالب للقوات اللبنانية تحول دون الاتفاق على صيغة حكومية جديدة، فمحاولة من المحاولات المتكررة لتزوير الحقائق والوقائع، يدحضها تاريخ القوات اللبنانية التي دفعت الغالي والنفيس ثمن رفضها مقايضة مبادئها بمناصب ومواقع ومكاسب سياسية على حساب السيادة والاستقلال والقرار الحر.

سادسا: تتمسك القوات اللبنانية بضرورة أن ياتي القانون الجديد للانتخابات النيابية حافظا لحقوق كل مكونات الشعب اللبناني في أن تتمثل بمن تختاره من النواب بعيدا عن التمثيل المشوه الذي شهده لبنان لأعوام وأعوام خلت.

سابعا: يقدر المجتمعون الدور الذي تتولاه المملكة العربية السعودية والجهود التي تبذلها من أجل استقرار لبنان وتنقية المناخ العربي العام. وتذكر القوات اللبنانية بأن ما تقوم به المملكة هذه الايام ليس جديدا على لبنان وانما هو يعتبر امتدادا لجهودها في رعاية اتفاق الطائف والوقوف الى جانب لبنان وشعبه في أوقات المحن والصعوبات. إن القوات اللبنانية التي سبق لها أن رحبت بالجهود العربية لإعادة السيادة والاستقلال والسيادة الى لبنان، تتطلع الى دعم عربي جديد للبنان في مسيرته لترسيخ الأمن والاستقرار على أرضه ولاستكمال استعادة السيادة الوطنية على مؤسساته، من خلال القمة العربية التي تنعقد هذا الأسبوع في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.

ثامنا: يعتبر المجتمعون أن زيارة ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي الى رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع دليلا جديدا على صفحة جديدة من علاقات الأخوة والاحترام المتبادل فتحت بين الشعبين اللبناني والفلسطيني على قاعدة الاستفادة من تجارب الماضي وأخطائه، والاحترام المتبادل لتطلعات الشعبين وحقوقهما في حرية القرار والسيادة والاستقلال.

تاسعا: عشية الزيارة التي سيقوم بها للبنان الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تجدد القوات اللبنانية تمسكها بالشرعية الدولية وبضرورة احترام جميع قراراتها خصوصا القرارات 1559، 1595، 1644 و1701 باعتبارها المرجعية الضامنة للأمن والإستقرار وسلامة الأرض واستقلال القرار اللبناني. وتتمنى القوات اللبنانية للسيد بان كي مون التوفيق في مهماته ترسيخا لدور الأمم المتحدة في قيام الاستقرار الدولي وحماية حقوق الشعوب.

عاشرا: تهنىء القوات اللبنانية الرابطة المارونية على الروح الديموقراطية التي طبعت انتخاباتها الأخيرة. كما تهنىء الفائزين وتتطلع الى الدور الذي ينتظره منهم الموارنة خصوصا واللبنانيون عموما في تعزيز دور الرابطة على صعيدي المقيمين والمغتربين بما يحولها الى مؤسسة ناشطة في جمع كلمة المسيحيين واللبنانيين ومساهمة في مسيرة تدعيم سيادة الدولة وحرية القرار".

 

الرئيس لحود يترأس الوفد الى القمة العربية غدا ويرافقه الوزيران صلوخ والصراف و"اللقاء الوطني" قدم إليه نسخة من كتابه الى المؤتمرين عن التحديات والمخاطر /رئيس الجمهورية ابرق معزيا الى نظيره الارميني بوفاة رئيس الوزراءاثر نوبة قلبية

وطنية- 26/3/2007 (سياسة) صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية البيان الاتي: "يغادر فخامة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، بيروت غدا متوجها الى المملكة العربية السعودية لترؤس الوفد اللبناني الى مؤتمر القمة التاسعة عشرة التي تعقد في مدينة الرياض.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لرئيس الجمهورية، الوزير فوزي صلوخ والوزير يعقوب الصراف".

"اللقاء الوطني اللبناني" وكان الرئيس لحود استقبل وفدا من "اللقاء الوطني اللبناني" ضم النائبين السابقين زاهر الخطيب وبهاء الدين عيتاني والاستاذ زياد شويري.

وقدم الوفد الى رئيس الجمهورية نسخة من الكتاب الذي رفعه اللقاء الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والامين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى لتوزيعه على القادة العرب في مؤتمر القمة العربية التي ستنعقد في الرياض.

وتضمن الكتاب لمحة عن أبرز "التحديات والمخاطر التي تواجهها الامة العربية من قبل الاستراتيجية الاميركية-الغربية التي تعمل على إعادة ترتيب المنطقة في غير مصلحة العرب، بالاضافة الى ما يهدد مصير الامة بفعل الفتن والحروب الاهلية التي تجري إثارتها وتمويلها بما يهدد مصالح الامة ووحدتها وعروبتها"، بحسب النائب الخطيب الذي اوضح بعد اللقاء ان الكتاب "يعرض سمات الازمة اللبنانية وتصور "اللقاء الوطني" للخروج منها، بما يضمن تأسيسا لإعادة بناء الدولة العادلة والقادرة من خلال طرح المبادىء التي عبر عنها فريق المعارضة ولا سيما اللقاء الوطني اللبناني في مواقفه، وما يجسده رئيس اللقاء الرئيس عمر كرامي من مواقف". وأشار الخطيب الى ان "الثقة التي يوليها اللقاء الوطني اللبناني لمواقف رئيس الجمهورية كانت الدافع الاساسي لتقديم الكتاب لفخامته لتعزيز وضبط إيقاع وحدة الرؤية الوطنية التي يجسدها الرئيس لحود، ولا سيما أن القمة العربية ستأتي على طرح الازمة اللبنانية في سياق ضمان وحدة العمل العربي المشترك لمواجهة سائر التحديات في المنطقة والعالم العربي سواء في فلسطين او العراق او السودان او الصومال".

لفت النائب السابق الخطيب الى "ان الكتاب رفع تمنيات اللقاء الوطني اللبناني الى القادة العرب، وتم التشديد على أهمية وضرورة تعزيز هذا العمل الجماعي المشترك والنهوض به الى مستوى طموحات الامة". واضاف: "نعلق أملا استثنائيا على تفعيل دور الجامعة ومؤسساتها بالتعاون مع منظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الافريقي ودول الجوار لتوفير المناخات الملائمة للدفاع عن حقوق الامة وضمان امنها وحريتها وعروبتها".

تعزية الرئيس الارميني

على صعيد آخر، أبرق الرئيس لحود الى الرئيس الارميني روبرت كوتشاريان معزيا بوفاة رئيس وزراء ارمينيا انترانيك ماركاريان الذي قضى اثر نوبة قلبية حادة, وجاء في البرقية: تلقيت بمزيد من الالم نبأ وفاة رئيس وزراء ارمينيا انترانيك ماركاريان زعيم الحزب الجمهوري الحاكم اثر نوبة قلبية. إنني اذ اتقدم منكم، باسمي الشخصي وباسم الشعب اللبناني، بأحر التعازي اسأل الله عز وجل ان يتغمد روح الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه. وانني اذ اثمن عاليا عطاء الراحل الكبير في مختلف مجالات الخدمة، ومن مقاعد النيابة الى رئاسة الوزراء، وسهره على توطيد اواصر العلاقات التي تربط بلادكم بلبنان وشعبه، اسأل لعائلته وللشعب الارمني الصديق ولحكومته الصبر والعزاء. وأغتنم المناسبة لاجدد شكر لبنان لوقوف بلادكم الصديقة الى جانبه، داعيا الله ان يجنب بلادكم وشعبكم أي مكروه، لتستمروا في مسيرة النهوض والازدهار".

 

الرئيس السنيورة عرض مع بيدرسن التحضير لزيارة بان كي مون وناقش التطورات مع السفير المصري واستقبل النائب الحجار

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، اليوم في السرايا الحكومية، النائب محمد الحجار وعرض معه الأوضاع.

ثم استقبل المنسق الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن وعرض معه الاوضاع في لبنان والتحضير لزيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون للبنان في 30 آذار الحالي. كما استقبل السفير المصري حسين ضرار وبحث معه في تطورات الاوضاع المحلية والاقليمية والدولية.

 

المفتي علي الامين حاضر عن " وحدة اللبنانيين وتحديات المرحلة ": بعض السياسات الادارية جعلت ولاء المواطن لطائفته او لزعيمها الطائفي

وطنية - 26/3/2007 ( سياسة) حاضر مفتي صور وجبل عامل العلامة السيد علي الامين، بدعوة من "جمعية رواد الكشاف المسلم" في لبنان عن "وحدة اللبنانيين وتحديات المرحلة"، في حضور المدير العام للشؤون القانونية في رئاسة مجلس الوزراء عثمان دلول ممثلا رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، مفتي صور ومناطقها وقاضي صيدا الشرعي الشيخ محمد دالي بلطة ممثلا مفتي الجمهورية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، النائب محمد قباني ممثلا رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، الوزير السابق امين البزري، رئيس "التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن والامين العام ل"جمعية رواد الكشاف المسلم" يوسف دندن وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية.

افتتح اللقاء بتلاوة من القرآن الكريم للمقرىء الشيخ محمد ابراهيم مهداة الى روح الشهيد رفيق الحريري ثم النشيد الوطني، وبعد تقديم من قاضي الشرع الشيخ مصطفى شحادة، تحدث المفتي الامين فرأى "ان سبل النجاح في دعوتنا الى الوحدة الوطنية والمطالبة بها تكمن في اعادة الاعتبار الى مرجعية الدولة ومكانتها في ادارة مختلف الشؤون التي تديرها الدول في شعوبها وأوطانها (...)". ورأى وجوب اعادة النظر في جملة من الامور منها:

-اعادة النظر في بعض السياسات الادارية المعتمدة منذ فترة طويلة من الزمن، والتي جعلت ولاء المواطن لطائفته او لزعيمها الطائفي لان الدولة جعلت من زعيم الطائفة وحزبها مصدرا لكل الخدمات التي تقدم الى ابناء طائفته(...).

اعادة النظر في مناهج التعليم وبرامج التربية والعمل على توحيدها في مختلف القطاعات الخاصة والعامة والعمل على الغاء التعليم الديني من المدارس التي يجب ان تنحصر مهمتها في التربية والتعليم والتشنئة الوطنية. اما التعليم الديني فهو مهمة الكنائس والمساجد ورجال الدين الديني المحتاج الى الاعداد والتنظيم بما ينسجم مع روح العصر والعيش المشترك الذي يستدعي ثقافة الانفتاح والتسامح. ولا يصح في الدولة الواحدة ان يكون لكل حزب او طائفة مدارسها الخاصة بها واعلامها الخاص بها وغير ذلك مما يمنع ويعوق الانصهار الوطني.

-اعادة النظر في قوانين تشكيل الاحزاب السياسية ومنع قيامها على اسس دينية وطائفية، بل على اساس البرامج السياسية والاجتماعية التي تهم كل المواطنين ليصبح التمثيل للمواطنين تمثيلا سياسيا اجتماعيا وثقافيا وطنيا وليس تمثيلا طائفيا ودينيا، وبذلك نؤسس لمجلس نيابي يقوم على اختيار المواطنين لاعضائه على اساس المشاريع السياسية والبرامج الاقتصادية والاصلاحية والاجتماعية". وختم :" اذا كان لنا من كلمة اخيرة، فاننا نقول لأهلنا وشعبنا ان العيش المشترك والواحد لا تحفظه الا الدولة الواحدة. وهو من الثوابت التي لا يجوز وقوع الاختلاف فيها وعليها وان اختلاف بعض السياسيين مع البعض الآخر ليس اختلافا على حقوق طوائفنا ومذاهبنا ومواطنينا، انما هو اختلاف على مزيد من السلطة والنفوذ لأنفسهم".

 

الرئيس بري عرض التطورات مع السفير المصري واستقبل عبود

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، قبل ظهر اليوم في عين التينة، النائب غسان تويني الذي قال بعد اللقاء: "لقد شرفني رئيس المجلس باستدعائي وانا كنت قد اشتقت اليه، ولكن لم اشأ استغلال وقته لامور شخصية. لقد اراد الرئيس بري ان يكلفني ان اقول باسمه انه مستعد للسير بالقضاء دائرة انتخابية والذي ليس لمصلحته، وهو اساسا مع النسبية، ولكن ما يوافق عليه بطريرك الموارنة والمسيحيون عموما يوافق عليه الرئيس بري".

اضاف:" سأنقل هذه الرسالة الى البطريرك صفير وربما اختارني الرئيس بري لحمل الرسالة لانني ارثوذكسي ولا طموحات لنا. وانا آسف لان هناك من يصعدون الى بكركي لكي يقفوا وراء المنبر ويدلوا بتصريحات لانهم اذا صرحوا من منزلهم فلا احد يأخذ بالتصريح. ولكن التصريح من بكركي هو مهم لذلك فان قسما منا لا يذهب الى بكركي لكي لا يضطر الى الادلاء بأي تصريح. واذا لم يصرحوا يقولون انه انتقاص من جانبهم".

وأضاف: "اجرينا جولة أفق وعرضنا المرحلة التي وصل اليها الحوار وما هي الوسائل الاستئنافه. ودولة الرئيس يتصرف وفق ما يريد ولديه من الذكاء والوسائل التي تجعله غير عاجز. واخبرني ماذا بحث مع وزير الخارجية البلجيكي والذي قال انه يناسب ان يكون وزير دفاع وسأله عن الاوضاع داخل بلجيكا والعلاقة بين الفلامون والفرنسيين".

وقال: "سأحاول ان استكشف وأرى الموجود ولربما البحث في قانون الانتخاب يكون منطلقا جديدا للوصول الى الاولويات لانها ستقر قبل. فمن يلح على الانتخابات المبكرة يتجاهل ان مجلس النواب ليس محلولا وليس هناك من وسيلة كله بين الوسائل الدستورية. وثانيا فخامته لا يوقع شيئا وقعه السنيورة والسنيورة لن يوقع انتخابات مبكرة لانه لا يستطيع وليس له حق في ذلك، فالامور معقدة كثيرا".

سئل: اذن لا يوجد امكان لتفضيل بحث قانون الانتخابات على المسائل الاخرى ما دامت كل الامور مترابطة مع بعضها البعض؟

اجاب: "نعم، هي مترابطة مع بعضها البعض وانا شخصيا لا ارى ان موضوع الانتخابات هو اول المواضيع".

سئل: ما هي الامور الاولى هل المحكمة والحكومة؟

اجاب: "المحكمة اما الحكومة فان الشرط لتأليفها، بغض النظر عن موضوع الارقام، فالمسائل الحسابية مهمة ولكن ليست هي الاساس. ففي رأيي الشخصي، وهذا ليس رأي دولة الرئيس بري، فانه لو تم الاتفاق على ماذا ستفعل الحكومة فانه يسهل بعد ذلك اختيار الوزراء وكذلك احتساب العدد. واعتقد انه بعد ذلك تصبح المسألة سهلة. وهذا ما قلته عندما طرح الموضوع في لجنة الحوار وكتبته في مقال لي. والذي يولد صحافيا فان ما يكتبه هو اهم مما يقوله. قلت آنذاك لماذا نختلف كيف ستؤلف الحكومة فلنتفق كيف ستعمل الحكومة وبعدها نرى كيف سنؤلفها؟"

مستعد لاستئناف الحوار

سئل: هل لمستم من دولة الرئيس بري امكان استئناف جولات الحوار مع النائب الحريري؟

اجاب: "دولته لا يمانع وهو مستعد لذلك".

سئل: اليوم كان في "النهار" وفي جرائد اخرى استبعاد؟

اجاب: الجرائد تكتب الاخبار ولا تؤلف الاخبار. يسألونني احيانا ماذا سيحصل، فأجيبهم انا لست منجما مغربيا انا صحافي وكصحافي اكتب ماذا جرى وليس ماذا سيحصل".

سئل: لماذا لا يبادر النائب الحريري للاتصال بالرئيس بري؟

اجاب: "عليك ان تسأل النائب الحريري. وانا لا اعرف من يتصل بمن".

سئل: هل بحثت مع دولته في استئناف الحوار قبل القمة؟

اجاب: "لا، لم ابحث ذلك لانني اساسا لست مشاركا في الحوار، فهل احل محل الشيخ سعد؟ هو الذي يجري الحوار ويملك ثقة كل فريق 14 اذار. و اعتقد ان من الصعب ان يصل الحوار الى نتيجة قبل القمة ما دامت ورقة العمل التي حضرها وزراء الخارجية نقضها فخامته، ونخشى ان نقوم بشيء بالحوار وينقضه فخامته ايضا. فلنترك الامور تسير كما هي وبعدها يمكن ان تقوم السعودية بمبادرة او تحصل خلال القمة مع وجود (الرئيسين) لحود والسنيورة ونرى ماذا سيحصل".

سئل: ما هو موقفك من وجود لبنانين في القمة؟

اجاب: "هذا مؤسف جدا".

فلنتحاش النزول الى الشارع

سئل: لوحظ اعادة تحريك لملف الرئاسة منذ ايام؟

اجاب: "هذا امر طبيعي لانني كنت اخذت مواقف ولي رأي سابق ان الرئيس لحود كان وفر علينا جميعا لو رفض التمديد. على كل حال هناك الآن مشاكل في بيلاروسيا بعد التجديد للرئيس هناك والمعارضة لا تعترف بشرعية الولاية المجددة ونزلت الى الشارع وحصلت مشاكل، فلنتحاش النزول الى الشارع حتى لا تحصل مشاكل مثل بيلاروسيا".

السفير المصري /واستقبل الرئيس بري السفير المصري حسين ضرار وعرض معه التطورات الراهنة. وأمل السفير ضرار "استمرار المساعي التوفيقية حتى اللحظات الاخيرة لانعقاد القمة العربية".

عبود /ثم استقبل رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود.

 

لقاء الوثيقة والدستور" وجه مذكرة الى مؤتمر القمة العربية في الرياض: نأمل ان تتضمن مقرراتكم احياء للجنة الثلاثية العليا لتطبيق اتفاق الطائف

تمثيل لبنان بوفدين مسؤولية من عطل المؤسسات والقرار الوطني ضائع المرجعية تركيبة الحكومة مسألة شكلية لتمويه المشكلة الحقيقية والسلاح يتدفق لكل الفئات

وطنية -26/3/2007 (سياسة) عقد "لقاء الوثيقة والدستور"، مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم في دار نقابة الصحافة، اذاع فيه المذكرة التي وجهها الى القمة العربية التي ستعقد بعد غد الاربعاء في الرياض. بداية، رحب نقيب الصحافة محمد بعلبكي, بالحاضرين، وحيا اعضاء اللقاء من الوزراء والنواب السابقين، الذين شاركوا في مؤتمر الطائف، "يمثلون لبنان الواحد، ويحرسون الدستور". ثم تلا ادمون رزق نص المذكرة، فدان حال الشرذمة والتفكك التي ادت الى تمثيل لبنان بوفدين، وهي اهانة مكررة، يتحمل مسؤوليتها من يستمر في تعطيل المؤسسات، مبينا خطورة الوضع اللبناني، مذكرا بتوجهات مؤتمر قمة الدار البيضاء، ومقررات الطائف، وتعهدات اللجنة الثلاثية العليا، باسم جميع الملوك والرؤساء, ولفت الى حقيقة الأزمة اللبنانية المركبة، التي تتجاوز "شكل الحكومة" الى مضمون البرنامج الانقاذي الذي يحتاج اليه لبنان، ويطالب به الشعب، ومن شأنه حفظ وحدة الوطن، واحياء مؤسسات الدولة.

نص المذكرة

وتضمنت المذكرة الاتي:"يتوجه لقاء الوثيقة والدستور"، بكل احترام، الى مؤتمر القمة العربي الكريم، داعيا بالخير، متمنيا النجاح، ويتشرف بتأكيد مضمون مذكرتيه السابقتين: الى مؤتمر بيروت (27/3/2002)، والى مؤتمر تونس (25/3/2004), ثم يستميح اصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والسمو، ابداء ما يأتي:

"تتكرمون، مرة بعد، بادراج موضوع لبنان في جدول اعمال مؤتمركم، ولكنكم ستصدمون تكرارا، وتأسفون لكونه , من دون اي بلد شقيق آخر، مشرذما، ممثلا بوفدين منفصلين، وستجدون امامكم اكداسا من الملفات، وكميات من المعلومات، تبين مدى خطورة الاوضاع التي يمر بها البلد الشقيق، الذي تعبرون في كل مناسبة عن محبتكم له، وحرصكم على مقومات وجوده، وجها حضاريا لأمته، ومثال انفتاح وسماح، لعالم متصالح مع ذاته.

تلتقون في رحاب المملكة العربية السعودية، التي طالما هبت لنجدة الاشقاء، وفي ضيافة خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، صاحب المبادرات الشجاعة، والايادي البيضاء، فلا بديل للبنان من الثقة بكم، والتعويل عليكم، اصرارا على الوصول الى صيغة عربية للحل، قبل دفعه كرها الى التدويل. من التطفل التذكير بمقررات مؤتمر القمة غير العادي، المنعقد في الدار البيضاء (26/5/1989)، ومؤتمر الطائف الملتئم بناء عليه، والاتفاق المنبثق منه، فكلها موثقة في محفوظاتكم، وبين ايديكم.

في بيانها الختامي (22/10/1989)، باسم جميع الملوك والرؤساء، اعلنت اللجنة الثلاثية العليا، ما يأتي:

1- إن الحل الحقيقي للأزمة اللبنانية، هو الذي يتم في إطار الحفاظ على استقلال لبنان وسيادته على أراضيه، وان الإطار العربي هو الإطار الطبيعي لحل الأزمة اللبنانية.

2- إن المسؤولية العربية العامة عن الوضع في لبنان، والتزام الدول العربية جميعا، تحقيق الأهداف التي اقرها مؤتمر قمة الدار البيضاء، هو التزام قائم ومستمر، ومنبثق من صميم الواجب القومي الأصيل، ومن مواثيق جامعة الدول العربية.

3- إن مؤتمر قمة الدار البيضاء، قد أعلن حرصه على مواكبة تنفيذ قراره الخاص بالأزمة اللبنانية، وان اللجنة الثلاثية ستعمل على اطلاع القمة على جميع مراحل التنفيذ، كما ان الدول العربية لن تتوانى عن القيام بواجبها، نحو ما تحتاجه مسيرة السلام في لبنان، حتى تتم، بعون الله، استعادة لبنان لوحدته وسيادته الكاملة.

4- إن أي مشكلة تعترض طريق حكومة الوفاق الوطني اللبناني، ستلقى كامل العناية والاهتمام والمتابعة، من جانب اللجنة الثلاثية العربية العليا، ومن جانب القمة العربية، وان اللجنة، ومن ورائها القمة العربية، لن تتردد في دعم حكومة الوفاق الوطني، لتذليل أي عقبات تعترض سبيلها.

5- إن اللجنة الثلاثية العربية العليا، تؤكد التزام الدول العربية، وتصميمها على مساعدة الدولة اللبنانية، للمحافظة على وحدة لبنان واستقلاله وسيادته."

لقد حسمتم، منذ البدء، خيار تعريب الازمة اللبنانية، لمعرفتكم انها ناتجة، في الاساس، عن جعل لبنان ساحة للنزاعات العربية، وإِسقاط جميع تفاعلات القضية الفلسطينية عليه، وإِباحته للاطماع، والعدوان، والاحتلال، وتحويله الى دولة المواجهة الوحيدة في المنطقة، تستفردها اسرائيل، وتستبيحها برا وبحرا وجوا، تمعن فيها هدما وقضما، بأطفالها ذبحا وتمثيلا، وباهلها قتلا وتشريدا.

لسنا الآن في صدد سرد تاريخي، ولا تحديد مسؤوليات، بل امام مشهد واضح، لمرحلة متفاقمة، من ضرب الكيان الموحد للدولة اللبنانية، وتدمير مؤسساتها.

لا نريد الخوض في خلافات الاشخاص، ولا الاصطفاف الفئوي الانقسامي، لاننا اهل وحدة وتوحيد، لا نعرف غير لبنان واحد، ارضا وشعبا ومؤسسات، (عبارة اطلقناها في مجلس النواب منذ ثلاثة عقود كاملة، وعملنا بوحيها، وسنظل نتشبث بها حتى الرمق الأخير)، وفاء لشعب أبي ائتمننا، في آخر تعبير حر عن ارادته، واحتراما لذكرى القادة التاريخيين الذين حملوا المسؤولية قبلنا، ومعنا، وسبقونا الى دار البقاء.

الواقع المؤلم، ان لبنان يتعرض للتفسخ، والتفتت، وقد طغى القنوط على النفوس، فالعبء اثقل من ان يحتمل، والضائقة ابعد عن ان تنفرج، وادنى من ان تنفجر، وتتشظى في وجه الجميع .

المعضلة مستعصية، والمطروح في التداول، ألهيات لا حلول: المؤسسات مغيبة، الادارات معطلة، والقطاعات مشلولة، الاغتيالات والتفجيرات بلا وازع او رادع، التهديد والوعيد لغة التخاطب، المذهبية متفشية، والعصبيات طاغية.

لذلك وجب تحديد المشكلة لالتماس الحل.

ليس "شكل الحكومة" هو المشكلة، فمن العبث التفتيش عن الحل في تعديلها، بل في اعادة انتاج السلطة الوطنية الشرعية، بانتخابات حرة، على اساس قانون ديموقراطي حديث، "يؤمن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب وأجياله" ويعيد الشرعية الى كل المؤسسات.

المشكلة الاساسية، والخطيئة الاصلية، هي ان اتفاق الطائف لم يطبق، حظر ذكره، ومنع اللبنانيون من المصالحة، فبقي "الوطن النهائي" تحديا، و"العيش المشترك" شعارا، و"الانماء المتوازن" حلما، و"بسط السيادة" محرما، وظلت "دولة المؤسسات" تعلة، ومبدأ "فصل السلطات وتعاونها" لغوا، و"حكم القانون" انتقاء واستنسابا... وبات كل حوار عقيما .

المشكلة هي ان التنظيمات المسلحة، اللبنانية وغير اللبنانية، لم تحل، وان السلاح لم يجمع، ليحصر في يد الدولة اللبنانية الشرعية، بل ما زال يتدفق، من كل الجهات، الى جميع الفئات، وان القرار الوطني ضائع المرجعية.

المشكلة هي ان وضع اليد على لبنان، استباح الدستور، خرقا وتعديلا، وان التحكم، مدى ثلاثة عقود، نصفها حرب شرسة، ونصفها نهب منظم، وكلها قمع وقهر، ادى الى تدمير بنيوي عام، مادي ومعنوي.

المشكلة هي ان الحكم في الشقيقة سوريا، لا يعترف عمليا بالجمهورية اللبنانية، يعتبر ان تعاطيه مع لبنان، وتدخله، بل تصرفه المطلق بشؤونه، شأن خاص به، وقرار منفرد يتخذه وحده، ولا دخل فيه لأحد، لا من المسؤولين العرب، ولا من الشرعية الدولية، ولا من اللبنانيين انفسهم , فلا تبادل تمثيل دبلوماسي ولا ترسيم حدود، لا محكمة دولية ولا تطبيق معاهدات، لا تنفيذ اتفاقات ولا تكافؤ مصالح، لا تسليم مجرمين ولا افراج عن معتقلين، لا احترام مشاعر ولا حفظ كرامات، بل هيمنة، تحكم واستنزاف، استعلاء وتصنيف، تخوين وتحريض وتشهير، إدانة وتنكيل .

المشكلة هي في الاصرار على الغاء الصيغة الارقى، بين المجتمعات التعددية المتآلفة، والنموذج الأبهى بين الاوطان، والتآمر على النظام الديموقراطي البرلماني الحر، لالحاق لبنان بمنظومة الديكتاتوريات الموصوفة.

المشكلة هي في العزم على ابقاء سيف الارهاب مسلتا على الرقاب، وهدرِ دم الاحرار، المثقفين والكتاب المبدعين، السياسيين ورجال الدين، الرؤساء والوزراء والنواب والصحافيين، فلا تكشف جريمة ولا يعرف قاتل، لا يجري تحقيق ولا تنعقد محكمة، لا تتم محاكمة ولا يصدر حكم، لا يقبض على مجرم ولا يعاقب مرتكب.

لذلك فان التركيز على عدد الوزراء، ونسبة توزيعهم بين القوى، مسألة شكلية، تثار لتمويه الخلاف العميق حول المبادئ الاساسية لوجود الوطن، وقيام الدولة، وتشكل محاولات التفاف على الموضوع الجوهري، لافشال الحلول، وابقاء الجرح مفتوحا.

ان حصر الجهد في ايجاد توافق على "شكل الحكومة"، قد يكون تسوية سطحية، عابرة موقتة، بين اطراف ظاهريين، لكنه لن يشكل "الحل الحقيقي للازمة اللبنانية"، الذي وعدت به اللجنة الثلاثية العليا، في الطائف، ولن يطمئن الشعب اللبناني, بل سيشرع الابواب لكل الاحتمالات، التي سترتد على المنطقة باسرها.

اننا نسجل، بتقدير عال، مبادرة جامعة الدول العربية، ومساعي معالي أمينها العام الحثيثة الصادقة، وتجشمه الانتقال والتجوال، بين الافرقاء في الداخل، وبين المعنيين الاقليميين، ونحمد التفاتات اصحاب الجلالة والفخامة والعظمة والسمو، الهادفة الى ايجاد مخرج للمأزق اللبناني، ولن تكفي الكلمات للتعبير عن مدى امتنان شعبنا للمساعدات السخية التي قدمتها الدول العربية. لكننا نرجو، باحترام كلي، الاخذ في الاعتبار، حقيقة المشكلة وأبعادها، وأفرقاءها الحقيقيين، ونوعية الحلول المنتظرة.

إن ثقتنا الكبيرة بعاطفتكم نحو لبنان، وتعاطفكم مع شعبه، وقدرتكم على مساعدته لتجاوز محنته، تشجعنا على التوجه الى مؤتمركم السامي، مرة بعد، برجاء ملح:

أن تتضمن مقررات مؤتمركم السامي، تأكيدا قاطعا لالتزامكم مبادئ وثيقة الوفاق الوطني، والتي ما كنا لنبرمها، منذ ثمانية عشر عاما، لولا ثقتنا المطلقة بمرجعيتكم التي دعت ورعت، ضمنت وكفلت، وتعهدت بالمتابعة.

نأمل ان تتضمن مقرراتكم اعلانا واضحا، عن احياء اللجنة الثلاثية العليا، لاستئناف مهمتها الحصرية، أي تطبيق اتفاق الطائف، نصا وروحا.

نحن على يقين انكم متمسكون بمرجعية الطائف، التي يعلن ممثلو جميع الفئات اللبنانية المتخاصمة، انهم تحت سقفها، وستدعون الناكلين الى التزامها فعليا، ولن تسمحوا بنقض "وثيقة الوفاق الوطني"، او تحريفها، او تجاوزها، لان ذلك سيشكل سببا اكيدا لانهيار ذريع، وسيسلم لبنان الى مؤامرات التقسيم والتوطين، ويطعن الصدقية العربية في الصميم.

ان لبنان، بخصوصيته الفريدة، حاجة عربية ماسة، بما هو تجسيد للشراكة الانسانية السمحة، التواقة الى السلام، في عالم متقلص المسافات، مهدد بالارهاب، تعصف به الكراهية، وتتجاذبه الاطماع، لا مستقبل فيه للمجتمعات المنغلقة، ولا رجاء للشعوب المتخلفة. إنه الرهان العربي، على انقاذ المستقبل، من خلال الحالة اللبنانية، وهو امانة في عنق مؤتمركم حفظكم الله, وزادكم هديا، لحمل مسؤولياتكم الجسام، وباهلكم إحسانا". ووقع المذكرة السادة: عثمان الدنا,اوغست باخوس, محمود عمار, بيار دكاش, رفيق شاهين, الياس الخازن, أنور الصباح, منيف الخطيب, خليل الخليل وادمون رزق.

 

النائب فضل الله: الفيتو الامريكي لا يزال مفروضا على الحل في لبنان

النائب خليل: تفهمنا الاخر وقدمنا ما يطمئنه وعلى الاخر ان يطمئننا ايضا

وطنية - 26/3/2007 (سياسة) اعتبر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله اننا امام فريق في السلطة "لا يريد حلا للأزمة الداخلية اللبنانية بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولا تعديلات على المحكمة الدولية، بل محكمة سياسية لتصفية الحسابات السياسية لمصلحة الالتزامات الخارجية التي قدموها"، لافتا الى ان ما ينتظره فريق السلطة "هو متغير خارجي مرتبط بالمشروع الامريكي ويراهن على حرب اميركية جديدة في المنطقة لتغيير المعادلة فيها".

واشار النائب فضل الله ان "هذا الفريق لديه التزامات خارجية يرهن البلد كله اليها"، وقال:"نحن نصحناهم ان لا يراهنوا على الادارة الامريكية، لانه رهان فاشل ومعنى ذلك ان كل مغامراتهم ومقامراتهم لا تؤدي فقط في مصيرهم السياسي، انما تغامر في البلد".

النائب فضل الله الذي كان يتحدث، خلال الاحتفال التأبيني في بلدة مجدل سلم، في حضور النائبين علي حسن خليل وعبد المجيد صالح وممثل العلامة السيد محمد حسين فضل الله الشيخ فؤاد خريس، ممثل الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله الشيخ حسن بغدادي، وعدد من رجال الدين وفاعليات واهالي المنطقة".

وقال: "كنا نتمنى ونأمل أن نجد حلا قريبا، وكنا امام فرصة جدية حقيقية، لكنهم اضاعوا هذه الفرصة لأن الفيتو الامريكي لا يزال مفروضا على الحل في لبنان".

وتابع: "اننا كقوى معارضة، اخترنا طريق التسوية السياسية، وان لا حل في لبنان الا فيها لأعتقادنا أنه الخيار الافضل"، مشيرا الى "اننا في موازاة جهوزيتنا للحل السياسي نتحرك وندرس الخيارات الضرورية، من دون ان نعطل خياراتنا، بأي لغة او بأي حركة نسمعها او نراها من هنا وهناك".

واكد النائب فضل الله ان المعارضة تملك الخيارات السياسية "وتملك أدلة واضحة، في ما تريد الوصول اليه على قاعدة لا امكانية للحياد عنها وهي الحكومة التي تريد فيها شراكة كاملة فيها الثلث الضامن".

النائب خليل

بدوره، اكد عضو كتلة التحرير والتنمية النائب علي حسن خليل "اننا ما زلنا نؤمن بأن الحل يمكن ان يحصل في هذا البلد للوصول الى تفاهم وما زلنا نرى فرصة مفتوحة لخروج لبنان من الازمة السياسية الخانقة". مشيرا الى اننا تحاورنا معهم وتعاطينا بدقة وانفتاح وأجبنا على الهواجس".

وقال: "ان الهدف من مكاشفة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في كلمته الاخيرة للبنانيين وضع الجميع امام مسؤولياتهم ليقول، اننا في المعارضة الوطنية قد تفهمنا الاخر وقدمنا له ما يمكن ان يطمئنه عن القضايا الاشكالية المطروحة اليوم، وعلى الاخر ان يطمئننا ايضا وان يسلم بمنطق المشاركة. ولكن ما سمعناه من بعض قوى 14 شباط خلال الايام الاخيرة انما يعبر عن هلع نتيجة التحول في الرأي ومحاولة لقلب الحقائق".

وحذر النائب خليل من "المخططات الاسرائيلية الرامية الى الانتقام من لبنان بعد اعادة ترميم وتشكيل قيادتها الامنية والعسكرية"، داعيا اللبنانيين الى "الحرص على وحدة لبنان والاستعداد لمواجهة العدو الاسرائيلي بحكومة وطنية قادرة على قيادة المعركة القادمة وقادرة على اطلاق مشروع التنمية والاصلاح الاقتصادي والاجتماعي". كما تخلل المناسبة موعظة لامام البلدة الشيخ على ياسين.

 

قوى 14 آذار في اميركا طالبت الرئيس بري بفتح الحوار داخل البرلمان

وبتعيين جلسة تشريعية لمناقشة المحكمة ذات الطابع الدولي وإقرارها

وطنية- 26/3/2007 (سياسة) اعلنت قوى 14 آذار في الولايات المتحدة الأميركية في بيان اصدرته بعد اجتماعها الدوري النصف الشهري، رفضها للتشكيلة الوزارية "لصيغة 19 + 11 التي تطالب بها المعارضة"، واعتبرت ان في ذلك "تعطيل للسلطة وليس مشاركة مزعومة في قراراتها"، واكدت "ميثاقية وشرعية ودستورية الحكومة اللبنانية وحيت الرئيس فؤاد السنيورة على ثباته وصراحته وحكمته وإخلاصه وصدق وطنيته".

وتابع "إن قوى 14 آذار إذ تتقدم من الشعب اللبناني عموما ومن رموز 14 آذار خصوصا بالتهنئة بمناسبة الذكرى الثانية لولادة الأستقلال, تعاهد اللبنانيين على متابعة المسيرة وفاء لدماء شهدائنا وولاء للبنان". وأملت القوى ان يؤمن "الحوار القائم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبين رئيس كتلة وتيار المستقبل الشيخ سعد الحريري, بداية طريق لحل الأزمة اللبنانية"، وطالبت الرئيس بري بفتح "الحوار داخل البرلمان وبتعيين جلسة تشريعية لمناقشة وإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي التي هي واجب وطني وحق لشهدائنا الأبرار".

وتمنت في بيانها ان تنسحب المعارضة من وسط العاصمة بيروت كمبادرة حسن نية للمساعدة على الحل, واعتبرت ان استمرار الإعتصام هو "تدمير للاقتصاد والسياحة وتشويه لصورة لبنان الحضارية". وشكرت "الدول العربية الشقيقة والدول الغربية الصديقة التي تعمل على مؤازرة لبنان ومساعدته لتجاوز محنته, وأكدت رفضها "للتدخل السوري الفاضح في الشؤون الداخلية اللبنانية, والذي يعمل على نشر بذور الفتنة الطائفية والمذهبية وزعزعة الأمن للقضاء على الوحدة الوطنية تحت عناوين مضللة وخبيثة". وتأمل من "القمة العربية متابعة دعم لبنان لإيجاد حل لمعضلته الداخلية".

 

عون لـ"الأنباء" الكويتية:معركة لإعادة المسيحيين إلى القرار السياسي

رأى النائب العماد ميشال عون في حديث الى صحيفة "الأنباء" الكويتية ينشر اليوم أن أساس المشكلة في لبنان هو "سقوط شرعة الحكم وتمسك الحكومة بموقعها رغم عدم دستوريتها". ونفى أن يكون إدراج قانون الإنتخابات بنداً في التسوية التي كان مزمعاً التوصل اليها شكل أحد أسباب تفجيرها، مشدداً على أن "المطالبة بقانون جديد للإنتخابات ليست منحة ولا هبة من أحد، بل هي من أبسط الحقوق المنصوص عنها في الدستور". ورأى أن "المعركة الأهم في الوقت الحالي إعادة الحضور المسيحي الى القرار السياسي الذي صودر في الفترة السابقة"، لافتاً الى "تطابق مع مواقف بكركي" في هذا المجال. وأكد ان حصة "تكتل التغيير والاصلاح" في الحكومة الثلاثينية سيكون خمسة وزراء وليس أربعة كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمره الصحافي الأخير، رافضاً الدخول في التفاصيل. كما شدد على ان "المعارضة لن تذهب الى انتخابات رئاسية في حال عدم التوافق على الرئيس المقبل"، مشيراً الى أنه "مرشح قوي للرئاسة وليس ناخباً أول فيها كما يشيع البعض".

 

الوثيقة والدستور" يوجّه مذكرة اليوم الى القمة

ليست المرة الاولى يوجه "لقاء الوثيقة والدستور" مذكرة الى القمة العربية عن مآل اتفاق الطائف. فهذه ستكون الثالثة على طاولة الرؤساء العرب الذين كانوا تعهدوا في نهاية مؤتمر الطائف متابعة وثيقة الوفاق الوطني اللبناني حتى التنفيذ. "صباح الاثنين 26 آذار، ستكون مذكرتنا على طاولتهم بعدما نسقنا لارسالها مع مكتب الجامعة العربية في بيروت"، يوضح العضو في "اللقاء" النائب السابق ادمون رزق. ويقول: "نعتبر ان العلل كلها بدأت عام 1991 عندما عين النواب خلافا للقانون، وقد أنهت حكومتنا برئاسة الرئيس سليم الحص عملها في نهاية الثمانينات. فبدا اننا وحدنا طبّقنا بعضا من الطائف طوال السنوات الـ18 الماضية". وهذا البعض يتأرجح بين تعديل الدستور واصدار التشكيلات القضائية وتعيين مجالس الادارة وتوحيد الاعلام حصرا. "أول ما قامت به حكومة الرئيس عمر كرامي هو تعيين 40 نائبا، 9 منهم مستحدثون و31 مكان النواب المتوفين في مجلس 1972 بموجب مرسوم استنادا الى الدستور. الا اننا كنا اتفقنا في الطائف على آلية اخرى للتعيين"، يوضح رزق الذي يأخذ على طريقة التعيين. "اتفقنا على البدء باعادة النظر في التقسيم الاداري ثم الانتقال الى وضع قانون انتخاب على أساس التقسيم الاداري الجديد، بمعنى تحويل الاقضية محافظات احقاقا للامركزية الإدارية الموسعة، على ان تشهد المرحلة الثالثة تعيين نواب للمراكز الشاغرة بموجب القانون الجديد الذي يكون أنجز على أساس التقسيم الاداري الجديد المفترض. فيكمل المجلس القائم مدة ولايته الممددة حتى آخر كانون الاول 1994". فكانت طريقة التعيين، بحسب رزق، أول نقص وخرق لوثيقة الوفاق الوطني اللبناني، اذ انهم لم يراعوا عدم اجراء التقسيمات الادارية فقط انما وضعوا يدهم على المجلس "باغراقه بعدد من النواب المعينين، ثم ارغامه على حل نفسه عام 1992 وفقا لقانون انتخاب معلب يخالف الطائف كليا، ولا علاقة له بالديموقراطية، فقابله الشعب اللبناني بمقاطعة أكثرية اسلامية لا مسيحية. "ناهزت نسبة الناخبين في ذلك العام الـ13 في المئة، أي أن 87 في المئة منهم لم ينتخبوا، بينهم أكثرية اسلامية. فكانت المقاطعة عامة لأن القانون كان مرفوضا. فكانت المحادل التي عينت النواب، وكان المجلس نتيجة عدم الانتخاب بدلا من ان يكون نتيجة للانتخاب".

الملاحقة العربية

عليه، كانت اليقظة النيابية الى الخلل الفاضح في تنفيذ اتفاق الطائف. فعام 1996، قرع رزق ناقوس الخطر في نقابة الصحافة حين عقد مؤتمرا صحافيا في حزيران عنوانه "7 سنوات بعد الطائف"، أشار فيه أساسا الى بطلان الانتخابات النيابية وفقدان الشرعية. وعام 2001 كان "لقاء الوثيقة والدستور" الذي أرسل المذكرة الاولى الى الملوك والرؤساء العرب في قمة بيروت عام 2002، وفيها "حملناهم مسؤوليات الاخفاق وأولاها في الاخلال بتنفيذ الطاف بعدما كانوا تعهدوا ذلك في بيانهم الختامي عام 1989. والامر نفسه تكرر مع مؤتمر قمة تونس الذي كان مقررا ان يعقد في آذار 1994. "الا انه تأجل، في وقت اشارت اليهم مذكرتنا الثانية الى أن البلد يتفتت".

ماذا سيقول "اللقاء" اليوم في المذكرة التي يتلوها في المؤتمر الصحافي الذي يعقده ظهرا في نقابة الصحافة؟ يشرح رزق "ان المطلوب ليس حلولا شكلية انما جذرية يجب ألا نكون في صدد التفتيش عنها، فتشنا عنها ووجدناها في الطائف. سنذكرهم، تكرارا، بأننا لما قبلنا بالتنازلات ان لم تكونوا تضامنتم معنا، مع العلم اننا في الطائف أكدنا ان العدد ليس هو المقياس.

فأي طائفة، مهما قويت، لا تستطيع ان تستأثر وتفرض شروطها. انها شريك في الوطن، فلا استئثار ولا استضعاف".

والى الحكام العرب وتحديدا الى الرئيس المصري حسني مبارك والامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، يقول ان المشكلة ليست في تشكيل الحكومة: "هذا التفاف على الحل وتجاهل للمشكلة الحقيقية، فالاتفاق الذي يكون بشبه الاجماع اللبناني أنجز في الطائف ولم يطبق". يتساءل عن جدوى التفتيش عن حوار جديد واتفاق جديد ايضا، في وقت أن الاتفاق الاساسي غير منفذ: "ان الحوارات التي حصلت في المجلس عقيمة والنقاط التي اتفقوا عليها عقيمة ايضا لان اتفاق الطائف غير منفذ أساسا، فالاتفاق يكون غالبا حصيلة خبرة وتجربة وحرب ونتائج ملموسة. الطائف جاء نتيجة لقاءات واتفاقات عدة أبرزها الوثيقة الدستورية، الاتفاق الثلاثي، ورقة عمل لوزان وجنيف والمسلمات الـ14 للرئيس الياس سركيس وبياننا في مجلس النواب، فضلا عن اجتماعات اللجنة الوطنية للحوار في السرايا من دون جدوى". واذ اعتبر ان هناك "خيانة وذهولا للطائف"، آخذا على "غياب ثقافة الحلول والتبصر عند المسؤولين المسيحيين واستفحال روح التسوية لديهم"، لخص المذكرة التي سيوجهها "اللقاء" الى المسؤولين العرب اليوم بالقول: "ان المشكلة الحقيقية في لبنان ان هناك اشكالا عربيا غير محسوم بعد لوجود لبنان ليس ككيان فقط انما كوجود. نحن في دائرة الخطر الوجودي كمصير".

 

"المعركة المارونية" المقبلة: قانون الانتخاب والرئاسة

"التيار" و"القوات" يودعان بكركي نقاط التباين

كتب حبيب شلوق: مع انتهاء معركة انتخاب الرابطة المارونية وما شابها من لغط وشد حبال، تعود الكرة مجددا الى الساحة المارونية، وهذه المرة الى الملفات السياسية المتداولة والتي ستكون من دون شك محور صراع سياسي يتخطى الشرائح المسيحية ليصل الى كل الشرائح الوطنية، نظرا الى تداخل الشرائح الاولى بشكل بات يصعب التسلل الى اي منها سواء أكانت من "قوى 14 آذار" او كانت من "قوى 8 آذار".

وطبعا ستكون بكركي "حائط المبكى" والملاذ الذي يلجأ اليه "الاخوة" في كل صراع بينهم وفق ما يقول احد الاساقفة المرافقين بطريركا او بطريركين من سلالة القديس يوحنا مارون.

ويرى الاسقف نفسه ان "المعركة المارونية" المقبلة اذا صح التعبير، ستتركز خصوصا على موضوعي قانون الانتخاب، ورئاسة الجمهورية، في ضوء التباين الواضح في المواقف بين مسيحيي هذه القوى ومسيحيي تلك، وفي شكل أوضح بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر". ومن هنا ينتظر ان تستأنف الاتصالات – وهي ربما لم تتوقف ولو ان انتخابات الرابطة المارونية استأثرت باهتمام اوفر في الايام الاخيرة – مع بكركي عبر من يتولى مهمة التواصل مع الصرح البطريركي من كلا التيارين، النائب ابرهيم كنعان من جهة "التيار الوطني" والنائب جورج عدوان من جهة "القوات". وفي ضوء الاتصالات والمواقف المعلنة وغير المعلنة للتيارين، يمكن ايجاز نقاط الخلاف بينهما في هذين الموضوعين بما يأتي:

1 – موضوع قانون الانتخاب: يؤكد النائب كنعان ان التكامل بين "التيار الوطني الحر" وبكركي فرض وضع قانون الانتخاب كأولوية الى جانب موضوعي المحكمة ذات الطابع الدولي والحكومة المقبلة سواء تم تطعيمها او تغييرها، وهو ما طلبه النائب العماد ميشال عون من رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى الاعلان عن استئناف لقاءات الحوار بينه وبين النائب سعد الحريري، وقد حمل هذا المطلب موفد من عون الى عين التينة في وقت كان موفد آخر يبلغ الى البطريرك صفير هذا الموقف. وتؤكد مصادر "عونية" ان موقف التيار من قانون الانتخاب ينطلق من موقف بكركي، نافية ان يكون ذلك محاولة لاستعادة بعض ما خسره التيار باعتراف الجميع على صعيد الشارع المسيحي خلال الاشهر القليلة الماضية، وتضيف ان القضاء هو ما يعمل له "التيار" انسجاما مع توجه بكركي وهو يؤمن تاليا وصول نواب منتخبين باصوات المسيحيين. ولا تتردد "الانتليجنسيا العونية" في تلقف اي فكرة تطرحها هذه الجهة او تلك والترحيب بها، وخصوصا اذا اتت من جهة مسيحية او جهة متفاعلة في اوساط معينة.

2 – رئاسة الجمهورية: وقد يكون هذا الموضوع احد الموضوعات المرشحة لكثير من العصبية خلال المرحلة المقبلة والتي تمتد بضعة اشهر، وهو الموضوع الثاني الاكثر حساسية بعد المحكمة ذات الطابع الدولي. ولذلك فتحت منذ الآن مجالات اجتهادات لجهة النصاب المطلوب لانعقاد جلسة الانتخاب اولا ثم لانتخاب الرئيس الجديد. ويرى "التيار الوطني" ان الدورة الاولى من الانتخابات تتطلب اكثرية ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب اي 86 نائبا من اصل 128 نائبا يتألف منهم مجلس النواب، وعند تأمين هذا العدد، يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية.

وهذا الموقف حمله ايضا النائب كنعان الى بكركي موفدا من عون، وناقلا اليه ان الجنرال يرى ان لا سابقة في لبنان للاكثرية المطلقة لتأمين النصاب ويعطي مثلا على ذلك ابقاء الرئيس كامل الاسعد عام 1982 جلسة انتخاب الرئيس بشير الجميل 4 ساعات لتأمين وصول 4 نواب بعدما توقف العد عند 62 نائبا وكان الثلثان آنذاك 66 نائبا من اصل 99، ولم يكتمل النصاب الا بوصول النائب طلال المرعبي والنواب الراحلين سليمان العلي وفؤاد لحود واميل روحانا صقر.

وتسأل المصادر العونية نفسها لماذا لم يكتف النواب يومها بالنصف زائد واحداً لعقد الجلسة؟ ويجيبون لان انتخاب الرئيس عمل دستوري وليس عملا قانونيا عاديا.

وتذهب الاوساط نفسها الى القول انه ما دام الدستور اللبناني دستورا طوائفيا وينص على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فيعني ذلك ضرورة اخذ هذه المناصفة في الاعتبار، واعتبار ان الثلثين اكثرية ضرورية، وإلا يمكن انتخاب رئيس باكثرية 33 صوتا الامر الذي لا يمكن التكهن بنتيجته، وتاريخ لبنان غني بالامثال.

في المقابل كيف تنظر "القوات" الى الموضوعين؟

تختلف وجهة نظر "القوات" عن وجهة نظر "التيار العوني" حيال الموضوعات المطروحة ولاسيما منها الموضوعات الخلافية، وطبعا في مقدمها قانون الانتخاب، والاكثرية المطلوبة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. فالقوات وفق مصدر فيها، ترى ضرورة ان تتمكن كل مكونة من مكونات المجتمع اللبناني من اختيار ممثليها في مجلس النواب، بحيث يتمكن المسيحيون من اختيار 64 نائبا هم نصف اعضاء المجلس، او المساهمة في اختيارهم مع المساهمة في اختيار ممثلي الشريك الآخر، وهذا ليس تقسيما انما هو مشاركة فعلية كما يقول المصدر نفسه.

من هنا تحاول "القوات" وضع صيغة توافقية معينة لمشروع قانون الانتخاب، ولو انها ترى في مشروع الوزير السابق فؤاد بطرس "انطلاقة جيدة" لجمعها بين النظامين الاكثري والنسبي، وهي ترى ان للنظام النسبي دورا اساسيا في تجسيد صحة التمثيل، وان لكل طائفة فيه دورا اساسيا في اختيار ممثليها. ولكن في المقابل ترى "القوات" ان مشروع الوزير بطرس يتطلب بعض التطوير والتعديل.

اما في موضوع النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فترى "القوات" ان النصاب المطلوب هو 65 نائبا وهو ما عبر عنه رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات" سمير جعجع في وضوح في لقاء مع مصلحة الطلاب في الحزب يوم الخميس عندما قال "ان "الخيار المطروح هو اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية او عدم اجرائها ومن هنا نختار حصولها بنصاب 65 نائبا على الا تجرى"، مؤكدا ان هذا النصاب دستوري.

وتنطلق "القوات" في توجهها من خشية "تعطيل" الانتخاب وعدم تمكن الاكثرية من جمع ثلثي عدد اعضاء مجلس النواب، في وقت يرى "العونيون" ان اكثرية الثلثين تعني وصول رئيس توافقي يتمكن من ان يحكم من دون "خضّات".

في هذا الوقت يظل البطريرك على موقفه الثابت من قانون الانتخاب، حريصا على ان يوضع قانون ليس قبل ايام من موعد الانتخابات، وان يثبت ولا يتغير كل اربع سنوات، وان يؤمن تواصلا بين النائب والناخب. ولذا فهو يرى ان الدائرة الفضلى هي الدائرة الصغرى، واذا تعذّر تطبيق الدائرة الفردية في هذه الظروف لانها تتطلب مزيدا من الثقافة الديموقراطية، فالقضاء، وفق ما كان معمولا به في قانون 1960 او مع تعديلات جزئية عليه.

و"طبخة" قانون الانتخاب على نار حامية وخصوصا بعدما كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ"النهار" امس انه يسير وراء البطريرك صفير ورؤيته لقانون الانتخاب، مع اشارة رئيس المجلس الى ان "لا بأس بمشروع الوزير بطرس" للانطلاق منه الى مشروع القانون الافضل.

فما هو القانون الافضل في رأي الرئيس بري المخوّل التحدث باسم كل المعارضة؟ وهل هو الدائرة الفردية وفق المشروع الذي وضعته الكتلة الوطنية ويؤيده عدد من الاحزاب، ام القضاء وفق قانون 1960 الذي لا يمانع في تطبيقه عدد كبير من الاحزاب، ام مشروع الوزير بطرس، ام مشروع وزير العدل شارل رزق المنطلق من مشروع بطرس والمعتمد اللائحة المقفلة مع اعادة رسم الدوائر؟ وهل تثمر الرسائل التي يوجهها بري الى صفير نوعا من تفاهم وقاسم مشترك، ويكون التوافق على قانون الانتخاب بداية لتفاهم أعم فيشمل الحكومة والرئاسة، بعد بداية تفاهم على المحكمة الدولية؟

 

أي لبنان نريد؟

علي حماده/النهار

ثمة من يعتقد أن لا حل في لبنان قبل توافر شرط من ثلاثة: أن تذهب إيران الى مغامرة مفتوحة مع المجتمع الدولي تؤدي الى تلقيها ضربة عسكرية مدمرة تعيدها خمسين عاما الى الوراء، وتفكك الى اجل غير مسمى شبكتها الاقليمية. او ان يسقط الجدار العربي الجزئي، والاسرائيلي المطلق، الحامي للنظام السوري فيتم اسقاط الرئيس بشار الاسد بتوافق عربي - غربي يتقاطع مع أرض خصبة في الداخل. او ان نفيق يوما لنكتشف ان الثلث اللبناني المعوّق لاستمكال الاستقلال ولقيام الدولة وتطبيع حياة اللبنانيين قد تفلّت من ارتباطاته الخارجية، وعاد الى الخطيرة الكيانية اللبنانية ليلاقي الغالبية العظمى من الشعب تفتح له ذراعيها.

ويرى اصحاب هذه الرؤية انه في غياب احد هذه الشروط او كلها سيبقى لبنان في حالة حرب داخلية باردة بين خيارين واضحي المعالم: الأول كياني، استقلالي. والثاني مستتبع لحروب اقليمية لا نهاية لها تبدأ من طهران ولا تنتهي في دمشق. وفي نظر البعض تتسم هذه الصورة بكثير من التبسيط في ظل تراكم التعقيدات والحساسيات والنزاعات المتقاطعة في أكثر من مكان في المنطقة والتي تجعل النزاعات الاقليمية مترابطة في ما بينها، ومتصلة الحلقات. لذا أخشى ما يخشاه اللبنانيون اليوم هو ان يكونوا علقوا لوقت طويل رهائن الصراعات الاقليمية، من البرنامج النووي الايراني، الى أجندة النظام السوري العربية والاميركية، فالشرق الاوسط الاميركي الجديد الذي يترنح في العراق، وربما في قلب واشنطن نفسها.

والحال إن ما يتضح يوما بعد يوم هو اننا عدنا وقودا لنزاعات الآخرين، وساحة لتصفية الحسابات. ألم يتوعد مرشد الجمهورية الاسلامية الايرانية علي خامنئي الأميركيين بالهزيمة في لبنان؟ ألم يعلن الرئيس بشار الأسد في خطابه بعد حرب تموز شن حرب لتغيير المعادلة اللبنانية الداخلية؟ ولكن السؤال الأصح هو المتعلق بمدى رغبة جزء من اللبنانيين في الحفاظ على الوطن في منأى عن الأجندات الخارجية التي تأكل من معنى لبنان الكيان، والنظام، والتعددية، والحرية، والاستقلال، ومن مشروع الدولة الذي من دونه سنسير بقوة نحو التجزئة النهائية للشعب والأرض. مع الملاحظة ان هذا الشرق لا يتحمل الطلاقات الوطنية السلمية. لذلك يخشى حصول طلاقات دامية لا تبقي ولا تذر. والمسألة اليوم لا تتعلق بالحكومات، ولا بالأثلاث المعطلة، ولا حتى بتوزيعة الحقائب الوزارية. بل بأي لبنان نريد. فهل نريد لبنان الحروب الدائمة، والظلامية الزاحفة؟ أم اننا نريد لبنان محيّدا عن حروب الآخرين، ونزاعاتهم، وأحلامهم التوسعية، او عقدهم الموروثة؟ هل نريد لبنان الهجرة والتهجير؟ ام لبنان المزدهر كالذي كان يرتسم في النصف الاول من العام الفائت؟ هل نريد لبنان الظلامية والقوقعة الزاحفة؟ أم لبنان الانفتاح، والمحور الاقتصادي والثقافي والسياحي الذي يغني أهله؟ هل نريد لبنان الحريات العامة والخاصة المصونة؟ ام لبنان المستنسخ عن الجوار الحزين المقهور والغاضب؟ اسئلة تطول وتطول، ويجب ألا يجيب عنها سوى اللبنانيين وحدهم.

 

كوريا الشمالية انتزعت حلاً أغضب المحافظين الجدد لأنها امتنعت عن مواجهة العالم باستعمال أوراقها الخارجية في التخريب

استراتيجية طهران: التأزيم ينتظر لبنان رداً على القرار 1737

المستقبل - الاثنين 26 آذار 2007 فارس خشّان

هل يتأزم الوضع الداخلي في لبنان بعد إصدار مجلس الامن بالاجماع، أوّل من أمس، قراره الرقم 1737 الذي شدد الاجراءات العقابية ضد ايران؟ ليس ما يستدعي التفاؤل بجواب سلبي عن هذا السؤال. المؤشرات المتوافرة تؤكد أن التأزيم يدق الأبواب. قراءة الوقائع الحالية كما المنهجية التي أرست معادلات الأمس القريب لا تسمح للمراقبين بتعميم أجواء الحلحلة. كبار اللاعبين السياسيين في لبنان والعالم يدركون جيدا أن إيران، وفي الفترة الفاصلة بين انتهاء مهلة الستين يوما التي وضعها لها القرار الاول الرقم 1737 وبين اجتماع مجلس الامن لتقرير الخطوة التالية في مسار مواجهة برنامجها النووي، لم تتخل عن أي ورقة من اوراقها التفجيرية. أبقت على دعمها اللامحدود للنظام السوري التخريبي. واصلت مناصرتها للنهج المتطرف الذي يعتمده "حزب الله". وافقت على تسوية تضخ الاوكسيجين في رئتي "حماس" المخنوقتين بالحصار المالي. حافظت على وتيرة تصعيدية في العراق. أفلتت أوراقها الدموية في أفغانستان. دعمت السخرية السودانية على قرار استدعاء المحكمة الجنائية الدولية لوزير ثبت اشتراكه في جرائم ضد الانسانية. إستفادت من الاستعدادات السلمية البديهية لدى المملكة العربية السعودية، بهدف وحيد وهو التخفيف من حدة الغضب الاسلامي الشامل عليها كدولة ثبت انها ترفع شعار العداء لاسرائيل بهدف تشريع محاولات سيطرتها على القرار الحر للعالمين العربي والاسلامي، بدليل ما كان يحصل في لبنان وفلسطين.

عدم تخلي ايران عن أي من أوراقها التفجيرية في مقابل القبول بوضعها في حالة انتظار، كان بأفق معرفة المسار الذي سيسلكه مجلس الامن في تعاطيه مع برنامجها النووي. مع القرار 1737 إتضح المسار الكوني التشددي. ردة الفعل الايرانية في مرحلة الستين يوما المقبلة، وفق ما هو متوقع، لن تكون فيها اي استكانة ولن تكون على قاعدة التجاوب مع الرسالة المتشددة. المبادئ التي يمكن استنتاجها من أدبيات السيد علي خامنئي مرشد الثورة تبين ان "العنتريات" التي يسارع الرئيس محمود أحمدي نجاد الى إطلاقها، ليست بلا جذور "إلهية".

استعدادات الأدوات اللبنانية

أمام هذه الوضعية، كيف يمكن استشراف المقبل على لبنان؟

حاجة ايران الى استعمال كل أوراقها في مواجهتها لمجلس الامن، ستعزز الاتجاهات التخريبية للنظام السوري في محاولاته المستمرة لمنع قيام المحكمة ذات الطابع الدولي، وحاجة "حزب الله" الى منع انتقال لبنان الى تنفيذ المرحلة الثانية من القرار 1701 ستدفعه الى استغلال كل عوامل الضعف اللبنانية لإعادة مساعي السيطرة على القرار اللبناني من خلال الامساك بالثلث المعطل في مجلس الوزراء، وشعور العماد ميشال عون بابتعاد رئاسة الجمهورية عن شخصه سيحثه على دعم مزيد من التأزيم ، وإدراك أدوات سوريا اللبنانية التي منها تشكلت حكومة عمر كرامي الأخيرة لأبعاد ما تضمنه تقرير المحقق سيرج براميرتس الأخير عن المعاني الجرمية للأدوار التي قاموا بها، ستؤهلها للانخراط في مشاريع مجنونة.

استشراف الآتي لا يبني نفسه على مؤشرات نابعة من الحاضر فحسب بل يؤسس نفسه على دروس الماضي القريب، ذلك ان مسارعة "حزب الله" الى القيام بعملية "الوعد الصادق" كانت بأفق الصراع الايراني ـ الاممي، وكذلك خروجه مع وزراء حركة "أمل" من مجلس الوزراء الى ساحة رياض الصلح. وبهذا المعنى، الواقع الايراني شبيه كليا بالواقع السوري، التمديد لأميل لحود كان بأفق منع المجتمع الدولي من مشاركة دمشق بالقرار اللبناني، ومحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة كانت رسالة بتصفية "الادوات التنفيذية" للقرار 1559، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كان بهدف إنهاء عوامل قوة الديموقراطية اللبنانية القائمة على التفاهم العميق بين العائلات الروحية في لبنان، والاغتيالات اللاحقة كانت بهدف تيئيس لجنة التحقيق الدولية بداية والحث على التراجع عن فكرة تشكيل المحكمة الدولية لاحقا.

المواجهة وأبعاد الأدبيات

الأدبيات السورية والايرانية في هذا السياق ليست بلا معان سياسية. تهديد خامنئي بتفجير المنطقة في حال التشدد مع ايران، يعني انه واثق من "عبواته الناسفة". دعوة هذه المرجعية التي يقبّل قادة "حزب الله" يدها ـ حتى حين يتكلمون ـ الى هزيمة المشروع الاميركي في المنطقة لا تجد تفسيرا لها الا بتسمية بشار الأسد لقوى الرابع عشر من آذار بـ"الادوات غير الفعالة" التي يستخدمها المجتمع الدولي "الغبي"، وذلك قبل ان يتوّج ألفاظه "المسؤولة" بتوصيف "المنتج الاسرائيلي". التسميات التي عاد واستعملها "حزب الله" وتبنّاها حسن نصرالله في إطلالاته السيئة المتكررة لم تكن في حقيقتها سوى تكرار ببغائي للتوصيفات الايرانية والسورية.

المؤتمر الصحافي الأخير للرئيس نبيه بري لم يكن بعيدا عن تحضير الأرضية لمزيد من التأزم على خلفية الخارج من مجلس الامن. هو استغل عبارة مكرّرة توسّلها الزعيم وليد جنبلاط ليشن حملة مركزة على الرئيس فؤاد السنيورة وليكشف أوراقا غير مسموح بكشفها عند من يخوض حوارا قابلا للانتاجية. قبل ذلك تناسى دعوة نصرالله الى اللبنانيين لعدم التفاؤل بالحوار الثنائي. رأى النواب الذين يذكّرون بدور مجلسهم المعطَّل ولكنه تجاهل ضباط الارتباط في "حزب" المعطّلين لقلب وسط بيروت، بحيث بدا لبنان وكأنه مفتوح للميليشيات ومغلق على النواب المنتخبين. توقف سلبا عند تمنيات الأكثرية ولكنه قفز فوق تأكيد حلفائه من أدوات سورية ان الحل لا يأتي من عين التينة بل من دمشق.

بري في مؤتمره الصحافي قاد عمليا التأزيم الى منتصف الطريق. إنتظار انتهاء فعاليات القمة العربية في المملكة العربية السعودية يمكنها ان تقود التأزيم الى نقطة الانطلاق.

المنهج الصدامي والخطأ الاستراتيجي

إذاً بعد القرار 1737، الجميع ينتظر الترجمة السلبية في لبنان. العقل الايراني يعتقد ان امامه ما يكفي من وقت للدخول في صفقة دولية، لذلك لا بأس من محاولة استنفاد كل أوراق القوة.

إلا أن كل ذلك لن يجدي نفعا. يمكن ان يخسر فريق التماهي مع المجتمع الدولي في لبنان، ولكن ذلك لن يغير الواقع الايراني بل سيزيده سوءا.

القراءات الاستراتيجية في طهران ودمشق هي قراءات خاطئة. استعمال أوراق القوة التخريبية تزيد مأزق هذين الحليفين ولا تبدده. التجربة الماضية تؤكد ذلك، وكذلك التجربة في كوريا الشمالية. كوريا الشمالية لم تهرب من أزمتها مع المجتمع الدولي الى تهديد كوريا الجنوبية أو العبث بمكونات استقرارها. ابقت نزاعها محليا بحيث أتى حله محليا، وبمغريات أغضبت المحافظين الجدد في الولايات المتحدة الأميركية. بهذا المعنى، لم تقدم كوريا الشمالية نفسها نموذجا مخيفا. ايران تفعل ذلك.

سماحها لسوريا بتفجير لبنان من جهة اولى وإعطاؤها الأمر لـ"حزب الله" بالانقلاب على السلطة ـ من دون احتساب الادوار العراقية والسودانية والفلسطينية والأفغانية ـ إنما يوحدان العالم ضد برنامجها النووي، ذلك أن طهران تثبت من خلال كل ذلك انها لا تتوانى عن استعمال أي أدوات تخريبية تصل الى يدها لتحقق ما تسعى اليه. اليوم تستعمل سوريا و"حزب الله" في لبنان تحقيقا للحلم النووي، هذا يعني أنها غدا ستستعمل بالتأكيد ورقتها النووية تحقيقا لأهداف جديدة تضعها لمسارها السلطوي. لبنان في مواجهة استفحال الازمة على خلفية النهج الصدامي الحاكم في طهران. هذا مؤكد، ولكن ما يبقي ابواب الأمل مفتوحة لا يتجلى في قرار الصمود المستمرة في انتهاجه قوى الرابع عشر من آذار فحسب، إنما انكباب طهران على التفكير مليا بالخطر الذي ستسحبه عليها استراتيجية مسارعتها الى المواجهة بما تملكه من أوراق قوة.

 

"الجنازة حامية".. لكن "الميت" هذه المرة لبنان!

المستقبل - الاثنين 26 آذار 2007 - محمد مشموشي

يجب الاعتراف بأن أبلغ ما قيل في سياق "الحرب الكلامية" بين اللبنانيين، الاسبوع الماضي، كان استعارة نصف المثل الشعبي المعروف عن "الجنازة الحامية" والصمت المطبق عن النصف الثاني. وجه البلاغة في ما قيل أن النصف الثاني، كما يبدو واضحا للجميع، معيب بحق الجميع من دون أي استثناء، فضلا عن أنه معيب بحق البلد كله، لأن "الميت" هنا ليس سوى لبنان من جهة أولى مع ما يعنيه ذلك من موت للدستور من جهة ثانية، وليس غير لبنان والدستور وما يلي ذلك بالنسبة للشعب.

ذلك أنه اذا كان صحيحا، وهو صحيح، أن عمر الحكومة الحالية لا يتجاوز شهورا قليلة مقبلة ـ أربعة شهور أو أكثر ـ فلا شك في أن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة بالتالي هو: لماذا اذاً هذه الضجة حول توسيعها، واشتراط تمثيل المعارضة بـ"الثلث المعطل" فيها، فضلا عن وضع البلد ومستقبله على كف عفريت؟، ولماذا، بعد ذلك كله، هذا العدد الكبير من "الضمانات" التي تحدث عنها رئيس حركة "أمل"، رئيس مجلس النواب، نبيه بري في مقابل حصول المعارضة على هذا الثلث ما دامت صيغة 19+10+1 تقدم الضمانات الكافية بعدم ممارسة الأكثرية ما تتهمها به المعارضة من "استئثار" بالسلطة وبالقرار؟!.

ثم اذا كانت هذه الصيغة الأخيرة قد قوبلت باعتراض من المعارضة بدعوى "لا دستورية" الوزير الرقم 30 الذي وصف بـ"الوزير الملك" (لأنه يفترض أن يتعهد بعدم الاستقالة وبعدم الغياب عن الجلسات، توكيدا لبقاء الحكومة ولسير عملها)، فما هو وضع الوزراء كلهم الذين ـ وفق "ضمانات" بري ـ يتعهدون بعدم الاستقالة وعدم التغيب، وربما بعدم الاصابة بالمرض، ويوقّعون على تعهدهم هذا أمام "كتاب عدول" من المسؤولين السعوديين؟! .

أكثر من ذلك، اذا لم تكن هناك مشكلة بالنسبة لمبدأ انشاء "المحكمة ذات الطابع الدولي" في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، ولا مشكلة بالنسبة لنظام هذه المحكمة سوى أنه يحتاج لنقاش داخل الحكومة (الجديدة، طبعا!)، ولا مشكلة أخرى لأن اللبنانيين جميعا معنيون بالمحكمة وبكشف قتلة الحريري ومعاقبتهم.. فلماذا تبعا لذلك السير مع أولئك "المغفلين" من جموع المشيعين في تلك "الجنازة الحامية"، وعدم المبادرة لافهامهم بأن المسألة لا تستأهل هذا العناء، وأن أربعة شهور من عمر الحكومة ليست بالمسألة التي يجوز التوقف عندها، ووضع البلاد والعباد تاليا أمام انشقاقات وفتن وحروب لن يستفيد منها أحد في النهاية؟! .

سيقال ان هذه الأسئلة لا توجه الى المعارضة وحدها، أو أنها ينبغي أن توجه الى الحكومة والمعارضة معا بالقدر ذاته وبالصراحة ذاتها. وهذا صحيح فعلا، الا أن ما يجب ألا يغيب عن أذهان اللبنانيين أن حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ومعها الأكثرية النيابية بتلاوينها المختلفة، هي التي اقترحت التخلي عن أكثرية الثلثين في تركيبة الحكومة، وهي التي دعت لتسوية مسألة مشاركة المعارضة في الحكومة عن طريق الحوار داخل المؤسسات الدستورية، بينما كانت المعارضة "تتخندق" في واد آخر دائما وعلى طول الخط: "الثلث المعطل" والا فالنزول الى الشارع!. ولعلّ اللبنانيين لم ينسوا أن مهلة أسبوع واحد فقط أعطيت لـ"طاولة التشاور" من أجل انهاء عملها.. وطبعا بالموافقة الكاملة على مطالب المعارضة، والا فهذه المطالب ستفرض بالقوة على الأكثرية (عمليا على السلطة الشرعية، أقله حتى ذلك الوقت!!) اضرابا واعتصاما وعصيانا مدنيا الخ.. بل وأكثر من ذلك أيضا، فالحوار الثنائي بين الرئيس نبيه بري ممثلا أطراف المعارضة ورئيس كتلة نواب "المستقبل" النائب سعد الحريري ممثلا الموالاة، يفترض أنه بدأ، مثل أية مفاوضات، من دون شروط مسبقة أو أقله بشرط واحد هو الاتفاق على المحكمة والحكومة بالتوازي زمنيا بينهما. واذا، فأي شرط مسبق مثل اقرار نظام المحكمة من دون أي تعديل، أو توسيع الحكومة من خلال اعطاء المعارضة "الثلث المعطل" يجب أن يكونا قد وضعا جانبا قبل بدء الحوار بين الرئيس بري والنائب الحريري. ولو أن الأمر كان كذلك، لانتفت اذا الحاجة الى أية "ضمانات" كتلك التي تحدث عنها الرئيس بري، ولكانت كافية مبادرة الرئيس السنيورة القاضية بالتخلي التلقائي عن أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء، نفيا منه ومن الأكثرية النيابية لأية مظنّة بالسعي في أي يوم لـ"الاستفراد" بالقرار.. أو بالدولة!!.

لكن شيئا من ذلك لم يحدث، ولا ظهرت حتى بادرة "حسن نية" واحدة تجاهه، لا على مرأى ومسمع اللبنانيين المصلوبين على مذبح "الحرب الكلامية" المشتعلة ليل نهار، ولا حتى داخل الغرف المغلقة وفي كواليس الاتصالات السرية.

لماذا؟!.

الواقع أن الفرقاء المعنيين، برغم بدء اشتعال الحريق في لبنان، وفي نسيجه الاجتماعي قبل نسيجيه السياسي والاقتصادي، يعطون الدليل يوما بيوم على أنهم باتوا أسرى "مواقف" اتخذوها ولم يعودوا قادرين ـ أو حتى راغبين ـ بالتراجع عنها أو بإعادة النظر فيها. فغاية سياساتهم، كما بات واضحا، أن يسجل بعضهم "انتصاراً" على البعض الآخر، بأية طريقة، وبأي ثمن، ومهما كانت تبعات ذلك، وحتى لو بدا المشهد اللبناني كله كأنه مفصل، شكلا ومضمونا، على قياس المثل اياه عن "الجنازة الحامية".

والواقع أنه على خلفية ذلك، لن يكون مستبعدا بتاتا "توقع ما ليس متوقعا"، على طريقة "لزوم ما لا يلزم"، من الذين يقفون جامدين تحت لافتة تحقيق "انتصار" بأي ثمن.. فيحتفظون، من أجل ذلك، بـ"مخيم الاعتصام" في جانب من الخندق الذي حفروه لحربهم (مع أنهم قالوا ان الاعتصام ليس الا بديلا عن "الحوار" الأول الذي فقدوا الأمل منه) بينما يحتفظون في جانب آخر بـ"الحوار" الثاني بين بري والحريري علّه يحقق لهم ما لم يحققه الاعتصام.

كما أنهم يعمدون، من جهة، الى تصعيد خطابهم السياسي تحت عنوان "الولاء للبنان"، ومعه اتهامهم للآخرين بـ"العمالة للخارج"، بينما يواصلون السير من جهة ثانية في ما يصفونه هم بـ"الجنازة الحامية".. مدركين سلفا (أو لعلهم غير مدركين؟!) الحقيقة المرة التي تصرخ بها أصوات الغالبية الساحقة من اللبنانيين وهي: أن "الميت" في النهاية هو لبنان ذاته.

هل هي "لعبة سياسية"، مع الاحترام للسياسة وللألعاب السياسية التقليدية، هذه التي يشهدها اللبنانيون على ضريح وطنهم ودولتهم ومصيرهم في هذه المرحلة؟!. قد تكون كذلك في الظاهر، الا أن الحقيقة المرة الأخرى هي أنها "مقامرة" رخيصة ـ ولنقل تخفيفا انها مجرد مغامرة ـ لا يفعل أصحابها الا أنهم يهدمون الهيكل تماما.. ولكن ليس على رؤوسهم فقط، كما في المثل الآخر المعروف أيضا، وانما على رؤوس الجميع.

 

انتقد الانقسام النيابي وطعن المؤسسات الدستورية بشرعية بعضها

صفير: يذهب الرسميون متفرقين الى القمة كأن لبنان صار لبنانين لكل منهما اتجاهه

المستقبل - الاثنين 26 آذار 2007 - بكركي ـ "المستقبل"

رأى البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير "كم اننا في حاجة في هذه الأيام المقلقة، الى التعاون والتعاضد، لمواجهة الأزمة التي نتخبط فيها"، مشيرا الى ان "ممثلي هذا الشعب انقسموا الى قسمين يناوئ أحدهما الآخر، وتطعن المؤسسات الدستورية احداهما بشرعية الاخرى". وانتقد ذهاب "الرسميين متفرقين الى القمة كأن لبنان صار لبنانين لكل منهما اتجاهه، وهذا أخطر ما يصيب وطنا في كيانه ومقوماته"، داعيا الى "مضاعفة الصلوات والتضحيات، ليتعاون ابناء هذا الوطن في سبيل انهاض بلدهم مما يتخبط فيه من مشكلات، ووأد الفتنة ونشر المحبة في النفوس". ترأس صفير القداس الاحتفالي لرابطة الاخويات في لبنان، على مذبح الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي امس، عاونه فيه المطارنة: رولان ابو جودة، سمير مظلوم، شكرالله حرب، مطانيوس الخوري، جورج بو جودة وشكرالله نبيل الحاج والمرشد السابق الخوري مارون بو زيد ولفيف من الكهنة، في حضور رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن ممثلا رئيس الجمهورية اميل لحود واعضاء رابطة الاخويات من مختلف المناطق اللبنانية وحشد من المؤمنين.

العظة/بعد الانجيل المقدس، ألقى صفير عظة بعنوان "عاملوا أمثاله بالاكرام" وهي عبارة مقتطفة من رسالة القديس بولس الرسول الى أهل فيلبي. وقد كتب اليهم ليوصيهم بأن يحسنوا استقبال تلميذه ورفيق أسفاره المتعددة تيموتاوس. واكد ان "أبناء الأخوية هم المثل والقدوة لسائر أبناء الرعية ليس في القيام بالواجب الديني فحسب، وبما يجب أن يسود صفوفهم من تعاون وأخوة، بل أيضا في ما يقومون به من اعمال خيرية وانسانية تجاه من هم في حاجة الى الافادة من مثل هذه الأعمال".

وقال: "كم نحن في حاجة، في هذه الأيام المقلقة، الى التعاون والتعاضد، لمواجهة الأزمة التي نتخبط فيها. ولا نريد أن نتوقف عندها، وأنتم تعيشونها مع الشعب اللبناني في أجمعه. وقد انقسم ممثلو هذا الشعب الى قسمين يناوئ أحدهما الآخر، وتطعن المؤسسات الدستورية احداهما بشرعية الاخرى، ويذهب الرسميون متفرقين الى القمة التي ستعقد بعد يومين الى المملكة السعودية كأن لبنان صار لبنانين لكل منهما اتجاهه، وأغراضه، وغاياته. وهذا أخطر ما يصيب وطنا في كيانه ومقوماته". اضاف: "لذلك إنا ندعوكم الى مضاعفة الصلوات والاماتات والتضحيات، سائلين الله أن يلقي في قلوب اللبنانيين مشاعر المحبة تجاه بعضهم البعض، ليتعاونوا في سبيل انهاض بلدهم مما يتخبط فيه من مشكلات، واستعادة أبناء لبنان الشعور بما لهم من كرامة، والعمل معا بوحي هذه الكرامة الوطنية. ولعلكم، أنتم الذين تعملون في الصمت والخفاء، امام الله وضميركم، في استطاعتكم أن تفعلوا أكثر من سواكم، لمجانبة الخصام، ووأد الفتنة، وتوطيد الألفة، ونشر المحبة في النفوس". وتخلل الاحتفال تكريم الاب جورج خوري اليسوعي مؤسس رابطة الاخويات، إذ منحه رئيس الجمهورية وسام الارز الوطني من رتبة ضابط.

وكانت كلمات في المناسبة للمرشد العام للرابطة الخوري سامي شلهوب ورئيس الرابطة طانيوس شهوان.

استقبالات/وكان صفير استقبل قبل القداس السيد عباس الخوئي النجل الاكبر للمرجع الديني الاعلى في العالم الامام الراحل ابو القاسم الخوئي، ثم وفدا سياحيا فرنسيا، فالهيئة الادارية لمحامي "حزب الوطنيين الاحرار" في زيارة لاخذ بركته بعد الانتخابات الجديدة، وامين سر نقابة شعراء لبنان الشاعر اميل نون.