المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 23/3/2007

النَجَاحُ يُغَطِّي عَوْرَاتٍ كَثِيره (برنادر شو)

محققان دوليان في جريمة اغتيال الحريري في تركيا بحثا في ملف متهم سوري

كشفت صحيفتا "حرييت" و "صباح" التركيتان عن ان اثنين من خبراء لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري حققا في تركيا في احتمال ضلوع مواطن سوري معتقل في اسطنبول في جريمة الاغتيال. واوضحت الصحيفتان ان المحققين وهما تركي وبريطاني جمعا خلال مهمتهما التي انتهت الاربعاء معلومات حول "لؤي السقا" الذي حكم عليه في شباط/فبراير بالسجن المؤبد لضلوعه في سلسلة اعتداءات منسوبة الى تنظيم القاعدة اوقعت 63 قتيلا عام 2003 في اسطنبول. ولم تؤكد وزارة الخارجية التركية هذه المعلومات، فيما امتنعت وزارة العدل عن التعليق. وكتبت صحيفة "ملييت" ان المحققين زارا سجن قنديرة قرب اسطنبول حيث يعتقل السقا وتسلما هناك من مدعين عامين تقارير عن تحاليل اجرتها السلطات التركية لعينات من الحمض النووي والدم والبصمات للمعتقل.

والتقى المحققان في انقرة مسؤولين في الشرطة وجهاز الاستخبارات التركي. وكان السقا اعتقل في آب/اغسطس 2005 في تركيا بعد تحقيق حول مخطط لتنفيذ اعتداء على سفن ركاب اسرائيلية في انطاليا (جنوب). Beirut, 22 Mar 07, 13:01

اسرائيل تطلق اسم "حرب لبنان الثانية" على نزاعها مع حزب الله في صيف 2006

اعلن الوزير الاسرائيلي بدون حقيبة ياكوف ادري ان لجنة وزارية اسرائيلية قررت اطلاق اسم "حرب لبنان الثانية" رسميا على الهجوم الذي شنته اسرائيل على حزب الله في صيف 2006. وقال ادري للمحطة العاشرة الخاصة في التلفزيون: "لقد قررنا اختيار اسم "حرب لبنان الثانية" لأنه تعبير فرض نفسه لدى الشعب".

ويفترض ان تصادق الحكومة خلال اجتماعها الاحد المقبل بشكل نهائي على اختيار اللجنة الوزارية هذا. والاثنين وبعد ثمانية اشهر على انتهاء العمليات العسكرية بين اسرائيل وحزب الله، اصدرت هذه اللجنة قرارا باعتبارها رسميا "حربا". وكان المسؤولون الاسرائيليون يتحدثون سابقا عن "حملة" و"معارك" و"عملية" و"عملية هجومية" في وصف هذا النزاع. وفي الجانب الاسرائيلي ادت هذه الحرب الى مقتل 39 مدنيا اسرائيليا وجرح مئات آخرين بصواريخ اطلقها حزب الله، بالاضافة الى مقتل 119 عسكريا. وفي الجانب اللبناني قتل في هذه الحرب اكثر من 1100 شخص معظمهم من المدنيين وجرح اكثر من اربعة آلاف آخرين.

وفي وسائل الاعلام الاسرائيلية، يطلق على هذا النزاع منذ فترة طويلة اسم "حرب لبنان الثانية". وفي 1982 قامت اسرائيل باجتياح لبنان واطلق على عمليتها العسكرية هذه اسم "سلامة الجليل". وقد اثارت اخفاقات الحرب في لبنان ضد حزب الله الكثير من الاحتجاجات من قبل عسكريين في الاحتياط وشكلت عدة لجان تحقيق اسرائيلية للنظر فيها. Beirut, 22 Mar 07, 13:13

الاسد يرفض ضمنا التبادل الديبلوماسي مع لبنان ويدعو لانتخابات مبكرة وحكومة وحدة وطنية

رفض الرئيس السوري بشار الأسد ضمنا تبادل التمثيل الديبلوماسي في القوت الحاضر بين لبنان وسوريا، معتبرا أن فتح سفارتين يحتاج الى "ظروف طبيعية" بين البلدين غير متوافرة حاليا. واعتبر الاسد في حديث الى صحيفة "الجزيرة" السعودية ان موضوع التبادل الدبلوماسي بين لبنان وسوريا "لم يكن مطروحا في تاريخ وجود سوريا ولبنان منذ سايكس بيكو، ولكن طبعا ربما طرح الآن لاهداف سياسية اخرى، لكن بالنسبة الينا لا توجد مشكلة في ذلك".

واضاف: "لكن تطورت الاحداث وحصل خلاف وانقسام بيننا وبين الحكومة اللبنانية الحالية، وحصل حقيقة سوء علاقات، وهذا شيء غير خفي على احد".

وتابع: "لا يمكن ان نقول انه من الخطأ ان نفتح سفارة في لبنان او ان هذا الشيء مرفوض لدينا... ولكن فتح السفارة في حاجة الى ظروف ايجابية طبيعية بين الحكومتين على الاقل وبين الشعبين طبعا". واكد الاسد انه كان من بادر الى طرح مسألة اقامة العلاقات الدبلوماسية مع لبنان في آذار/مارس 2005، لدى التوقيع على اتفاق انسحاب القوات السورية من لبنان بعد ثلاثين سنة على التواجد فيه. ورأى الاسد ان حل الازمة السياسية الحالية في لبنان لا يمكن ان يتم الا "من خلال الوفاق". واوضح أن "هناك طروحات عدة الآن في لبنان، او على الاقل طرحان، احدهما اللجوء الى انتخابات مبكرة، وهو طرح دستوري، لان اي دولة تكون فيها ازمة سياسية تذهب الى انتخابات مبكرة. والطرح الثاني الذي يتداولونه الآن - حسب ما نسمع يوميا - هو حكومة الوحدة الوطنية". Beirut, 20 Mar 07, 07:51

زوار غبطة البطريرك صفير

وكالات - 22/3/2007 (سياسة) إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قبل ظهر اليوم في بكركي، سفير مصر حسين ضرار، وعرض معه الأوضاع والتطورات والعلاقات بين البلدين.

كارلوس إده /ثم إستقبل عميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده على رأس وفد من الحزب وتم بحث في التطورات.

وقال إده بعد الاجتماع: "أطلعنا غبطته على وجهة نظرنا حيال الازمة التي نمر بها والمشاورات بين الرئيس بري والنائب الحريري الذي يمثل قوى 14 آذار، اضافة الى ما حصل اول من امس في المجلس النيابي. في ما يتعلق بتأليف او طرح حكومة نحن نعتبر ان الامر في حاجة الى ضمانات، وهي ان تقر هذه الحكومة المحكمة الدولية وان يوقع رئيس الجمهورية على المراسيم فضلا عن الضمانات المتعلقة بشرعية الحكومة من رئاسة الجمهورية".

أضاف: "كذلك، تطرقنا مع غبطة البطريرك الى موضوع نعتبره اساسيا ويتعلق بحرب تموز لناحية من يتحمل مسؤولية الخسائر والضحايا والوضع الاقتصادي الذي تدهور جراءها، خصوصا وأننا نسمع عن مفاوضات بين سوريا واسرائيل، والمقابلة الأخيرة للرئيس السوري مع صحيفة الجزيرة السعودية تدل ان الرئيس الاسد قال للحكومة الاسرائيلية انه اذا لم يحصل السلام فهناك حرب حتما، وكأن حرب تموز و"حزب الله" يشكلان آلة ضغط في هذه المفاوضات، وهذا أمر خطير وكنا ننتظر موقفا واضحا من "حزب الله" وحلفائه في موضوع المفاوضات السورية الاسرائيلية".

وقال: "أطلعنا البطريرك على مشروع قانوننا الانتخابي والقائم على الدائرة الفردية التي نعتبرها الاصح تمثيلا للشعب اللبناني".

المرعبي /ثم إلتقى النائب السابق طلال المرعبي الذي أشار بعد اللقاء الى "ان الزيارة لإستعراض الاوضاع العامة مع غبطته لا سيما التطورات والمستجدات الاخيرة واجواء التفاؤل التي وضع فيها اللبنانيون في الفترة الاخيرة". وقال: "كنا نأمل ان تكون هناك حلول مع انعقاد القمة العربية وان هناك فرصة ذهبية للبنان للوصول الى حل قبل انعقاد هذه القمة، لإننا نعرف مدى رغبة الدول العربية في حل أزمة لبنان ونعرف ايضا الجهود التي يقوم بها السفير السعودي والمملكة في هذا السبيل، ولكن للاسف وحتى الآن مثل ما رأينا خلال الاسبوع من تطورات نرى ان الحلول تراوح مكانها وان الازمة لا تزال مستمرة والشعب والوطن هو الذي يدفع الثمن، فالمطلوب من الجميع ان يضحوا في سبيل لبنان وان يتنازلوا عن بعض الحقوق لأن العقدة لا تزال هي هي رغم الرغبة الاكيدة بمتابعة الحوار، لكن لا بد من إزالة العراقيل في طريق هذا الحوار".

أضاف: "الحكومة والمحكمة الدولية ذات طابع دولي فيهما مشاكل كثيرة ولا بد من التوصل الى حلول لها وهذا لا يحصل الا بتنازل جميع الأفرقاء، ونحن لا ننتظر ان يربح فريق على حساب آخر. ان الشعب اللبناني بات تواقا الى ايجاد الحلول لأنه في حاجة الى من يعالج أزمته الاقتصادية والاجتماعية، وهذه الازمة لن تعالج الا من خلال حكومة جديدة، ونريد حلا متكاملا اي وجود حكومة جديدة وانتخابات رئاسية وتوافق ومحكمة دولية وقانون انتخابي جديد".

وأوضح "ان الخلاف في لبنان هو سياسي وليس خلافا طائفيا او مذهبيا، فلننبذ الفتنة ولنعي انه لا بد من معالجة هذه الازمة السياسية وان نضع قانونا جديدا للانتخابات، وانا ضد اجراء اي انتخابات الا اذا كانت هناك اجواء ايجابية وروح الوحدة الوطنية موجودة عند الناس اضافة الى قانون انتخابي جديد يعيد الثقة الى جميع اللبنانيين وبالتالي يعاد انتخاب مجلس نيابي يمثل ارادة اللبنانيين جميعا".

النائب يعقوب

بعدها، استقبل البطريرك صفير عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب حسن يعقوب الذي قال بعد اللقاء: "كالعادة نزور غبطته من اجل التزود والتباحث وتبادل الافكار في ما يتعلق بهذه الازمة التي يجب ان نخرج منها في أي شكل من الاشكال، خصوصا ان الجميع أبدى حرصه ومحبته للبنان، ويجب ان يترافق مع ذلك شجاعة متناسبة كي نستطيع التخلص من الكثير من التفاصيل التي تعوق الوصول الى هذا الحل، وفي هذا السياق انا شخصيا أخشى ما اخشاه ان نكون قد تحولنا من مرحلة خطيرة جدا دفعنا ثمنا غاليا فيها وهي ما سمي مرحلة "حروب الآخرين على أرضنا"، الى مرحلة هي اقل من تلك المرحلة وهي انه يصبح واقعا في سلة او في ساحة لتداول الاوراق التفاوضية التي تفيد هنا وهناك، وبالتالي لا يمكننا ان نستمر في هذا الواقع لأن المناعة الكافية في الداخل اللبناني اصبحت اقل بكثير من ذي قبل، والوحدة الوطنية التي يجب ان نحضنها اكثر فأكثر ربما لا يمكن ان تصمد في هذا الامر".

أضاف: "ان ما وصلنا اليه في المفاوضات وما كان يجري من حوار واتمنى ان يستكمل بين الرئيس بري والنائب الحريري بما يمثلان من موالاة ومعارضة نأمل ان يستكمل. وأظن أن ما تم التوصل اليه حتى الآن هو قمة التسوية، وأتمنى ان ينتهي قبل تسوية القمم، اي يجب أن تسبق قمة التسوية ما يمكن أن يكون تسوية القمم خصوصا هذا التداخل غير المفيد والذي لا ينعكس إيجابا على الوضع اللبناني الداخلي وهذا الموضوع يجب علينا جميعا تلافيه وان نقف صفا واحدا من اجل الوصول الى حل وخواتيم، رحمة بالشعب والواقع الاجتماعي والاقتصادي والنفسي حتى لا نصل الى احباط شامل اظن انه لن يرحم في ما بعد احدا وسيؤدي الى نزف كبير ربما يفقد المكون الاساسي لوجود لبنان وهو خامته البشرية".

شخصيات /ثم إلتقى رئيس "حزب العمال اللبناني" مارون الخولي وعضو مجلس القيادة فريد زينون ثم السفيرين السابقين سمير حبيقة وفؤاد عون، فوفدا من اخوية الحبل بلا دنس - بطحا برئاسة كاهن الرعية الاب مارون مبارك.

جعجع /وظهرا، إستقبل البطريرك صفير رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع وإستبقاه على الغداء الى مائدة بكركي.

وقال جعجع بعد اللقاء: "جئت اليوم بشكل خاص لانني خلال اجتماعي بالرئيس شيراك حملني كلمة صغيرة الى غبطته وابلغت غبطته اياها. كما قمنا بجولة أفق على القضايا اللبنانية التي يعيشها البلد".

وقال ردا على سؤال: "انني مرتاح لوضع البلد بقدر ما كل مواطن لبناني مرتاح. وللأسف، الازمة مستمرة على رغم كل الجهود التي نقوم بها وبالرغم من جهود النائب سعد الحريري من خلال المفاوضات التي يجريها مع الرئيس بري ولكن حتى الساعة لا توجد اية حلول".

واكتفى جعجع ردا على سؤال عن فحوى الرسالة التي نقلها من الرئيس الفرنسي الى البطريرك المارونين بالقول: اريد ان اقول ان الرئيس شيراك يقدر تقديرا كبيرا البطريرك صفير ولديه محبة كبيرة له وابلغني شيراك ان اقول لغبطته انه حتى بعد نهاية ولايته مستعد للمساعدة ضمن امكاناته".

سئل: ما هو تعليقك على المؤتمر الصحافي للرئيس بري؟

اجاب: "ان هذا المؤتمر "كتير حلو" ولكن هناك مشكلة وحيدة انه "غلط" لان هناك الكثير من الوقائع التي طرحها وهي بعيدة عن الواقع وخصوصا في ما يتعلق بتمثيل "القوات اللبنانية" في الحكومة، ونسأل: من الذي تحدث في هذا الموضوع؟ وفي اي وقت توقفت "القوات اللبنانية" عند مثل هذا الامر؟ والجميع يعرف ان حقائب وزارية عدة عرضت علينا في السابق ورفضناها لانه لم نكن مقتنعين بالحكومات التي تشكل ولا بالمسار العام للدولة. اذن الموضوع غير مطروح لنا في هذا الشكل والاكيد ان هذا الامر لا يشكل عقبة في اي وقت".

سئل: كيف ستساهمون كقوات لبنانية مع غبطته لاقرار قانون انتخابي ينصف المسيحيين؟

اجاب:" لقد تحدثنا في هذا الموضوع بالتحديد. وهذه اولوية مطلقة بالنسبة الينا. ولكن انتخابات فرعية في المتن هي معطلة حتى الساعة فكيف سنتوصل الى قانون انتخابات. نريد ان نسير الحياة السياسية وتعود المؤسسات الى عملها كي نستطيع امرار هذا القانون ونعتبر ان شق الخلاف بين اللبنانيين جميعا في هذا الموضوع يضيف اكثر فأكثر. ولا استبعد التوصل الى تفاهم مع الجميع على قانون يلبي متطلبات الجميع وبالاخص المجموعة المسيحية المحرومة منذ زمن طويل حق التمثيل السياسي". ولفت الى ان "الاتجاه العام هو نحو اعتماد الدائرة الصغرى".

سئل: هناك من يحمل حلفاؤكم في 14 آذار رفض هذه الصيغة؟

اجاب: "لا احد قال ذلك لا وليد جنبلاط ولا النائب الحريري، بل قالا انهما مع القضاء او مع اي صيغة اخرى".

وعن الاحاديث عن عقد صفقة على حساب المسيحيين، قال: "من يفكر هكذا عقله صغير، لان المفاوضات التي تتم تشمل الجميع. هذا في ما يتعلق بقوى 14 اذار، ولكن لا اعرف بالنسبة الى لرئيس بري والنائب الحريري يفاوض انطلاقا من ورقة عمل مشتركة جرى اقرارها في 14 آذار. اننا كقوات لبنانية نعتبر ان اقرار قانون الانتخاب هو بند اساسي في اي طاولة حوار. ونحن اول من تحدث بقانون الانتخابات ومن قام بخطوات جدية حوله هي الحكومة الحالية، ولكن يبدو ان "الفاجر يأكل مال التاجر" ولكن ما حال دون صدور هذا القانون هو حرب تموز".

وردا على سؤال، قال: "نحن نعمل بكل جهودنا كي نخرج البلد من أزمته، ولكنني لا ارى الأفرقاء الآخرين في هذا الجو ولديهم اعتبارات اخرى اهم وابعد من ذلك، وهم يعملون على اساسها ومن ضمنها موضوع المحكمة الدولية. وآخر الكلام ما قاله الرئيس بري بالامس بانهم مع المحكمة الدولية ولكني اقول بكل بساطة ان هذا الكلام غير صحيح، انما مجرد نظريات. فهم يقولون انهم مع المحكمة الدولية ولكن عندما تصل الى الخطوات العملية لاقرارها يعرقلون بواسطة الانسحاب من الحكومة والاعتكاف وتعطيل المجلس النيابي ويبدون ان همهم تعطيل هذه المحكمة لاعتبارات ليست لها مواقع محلية".

وقارن جعجع بين "الخطوات التي يتخذها الرئيس بري بالنسبة الى رئيسي الجمهورية والحكومة بحيث هناك مفاضلة واضحة في هذا الامر من خلال التعامل مع رئيس الجمهورية. وبالامس، على سبيل المثال لا الحصر، تساءل الرئيس بري تساءل لماذا اتصل الرئيس السنيورة برئيس الجمهورية وقال له انه مستعد لتأجيل الجلسة ليوم أو أكثر اذا اردت حضور هذه الجلسة. فلماذا فعل ذلك الرئيس بري مع رئيس الجمهورية ولم يفعلها مع الرئيس السنيورة".

سئل: الا يجب ان يكون المجتمع المسيحي موحدا للحصول على قانون انتخابي يرضيه؟

اجاب: "انا معك مئة في المئة بالمئة ولكن قل لي كيف نستطيع الاجماع على موقف موحد وما هي الوسيلة؟".

سئل: كيف هي علاقتك حتى يوم امس مع العماد عون؟

اجاب: "علاقتي الشخصية بالعماد عون جيدة، انما على المستوى السياسي هناك اختلاف كبير بسبب التموضع السياسي المختلف تماما. ونحن كل ما نقوم به كقوات لبنانية نعتبره انه يؤمن مصلحة البلد تماما ونتحمل مسؤولياتنا امام الناس والتاريخ. اما التموضع الآخر فيؤدي الى ضرر كبير ولا نستطيع اعتماده".

سئل: هل سيبقى الوضع على ما هو عليه حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

اجاب: "نحن نعمل كي لا يبقى الوضع كما هو. ولكن اذا اعتبروا انهم يضغطون علينا كي نعطيهم ما يريدون فهم مخطئون. انهم يحضرون منذ اليوم لتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية بواسطة طروحات كاعتماد الثلثين. وتبعا للدستور فان المادة 49 واضحة جدا فان نصاب انتخاب رئيس الجمهورية مثلها مثل اي نصاب جلسة اخرى. ولكي ينتخب رئيس الجمهورية من الجلسة الاولى يلزمه الثلثان، وليس لكي تعقد الجلسة ولكي ينتخب في الدورة الثانية تلزمه الاكثرية المطلقة وفق المادة 94. واذا كان لديهم اجتهاد اخر يقول ان جلسة الانتخاب تتطلب ثلثي الاعضاء ولا يمكن ان تعقد هذه الجلسة الا بنصاب الثلثين فهذا خطأ وهم يحملون الدستور اكثر مما يحمل. وعند وجود خلاف دستوري نلجأ الى مجلس النواب الذي يشكل مرجعية تقع عليه مسؤولية تفسير الدستور. اذن على المجلس ان يجتمع ويفسر الدستور في اتجاه او آخر وعلى اساسها تحصل انتخابات رئاسة الجمهورية، ولن نقبل بأي شكل من الاشكال ان تتعطل رئاسة الجمهورية وهذا الموقع معطل منذ 16 عاما، ولن نقبل بهذا الامر".

واعتبر ان "طاولة الحوار يجب ان تعقد في لبنان، واذا اراد الفريق الاخر الحوار الجدي فنذهب معهم الى اخر الدنيا الى آلاسكا والهند والصين. المهم ان نجلس ونتحاور".

سئل: هل تعتبرون ان الرئيس بري اصبح طرفا ولم يعد حكما؟

اجاب: حكم؟ للأسف نعم هو افقد نفسه صفة الحكم ودوره كحكم. واتمنى عليه ان يستدرك ويعود يؤدي دوره حكما لاننا في حاجة الى هذا الدور".

مع أي طريقة لاقرار المحكمة

وردا على سؤال قال: "لقد تناولنا مع غبطته موضوع بت المحكمة الدولية تحت الفصل السابع".

قيل له: ولكن البطريرك صفير رفض ذلك؟

اجاب:" تنقل عن لسان البطريرك امور غير صحيحة. وما يقوله البطريرك ويعنيه اننا اصبحنا تحت مستوى الدرك، وبالتالي لا نستطيع اقرارها في لبنان. والبطريرك ليس مع الفصل السابع انما نريد توجهات عريضة وهو يريد المحكمة الدولية، انما الذي قاله يعود الى المستوى الذي وصل اليه لبنان، ونحن مع اي طريقة لاقرار هذه المحكمة والافضلية الكبرى عندنا ان تتم عبر المجلس النيابي. ولكن اذا بقي تعطيل المجلس قائما طبعا نحن مع اصدارها وفق الفصل السابع. واذا ذهبت الى هذا الفصل تكون جراء من يعطلون المجلس النيابي الذي يجب ان يفتح ابوابه لاقرار هذه المحكمة والا نكون قد انتزعنا قرارنا من ايدينا ونضعه بين ايدي الآخرين".

سئل: لماذا لم يوضح النائب الحريري للرأي العام نتيجة المشاورات مع الرئيس بري؟

اجاب: "لأن الشيخ سعد يريد اعطاء هذا الحوار حظوظه القصوى ونحن معه، وسيتم ذلك اذا تعطل الحوار نهائيا، لا سمح الله".

سئل: ما رأيك بتقرير براميرتس؟

اجاب: "اولا، موضوع ابو عدس كان اما عملية غش او اكراه، وبالتالي هناك لعب في الموضوع وحتى لو كان بعض الاشخاص الاصوليين قد ساهموا في هذا الموضوع لمصلحة اطراف آخرين مثلما حدث في جريمة عين علق وليس لمصلحتهم وطبعا لاقتناعاتهم الاسلامية".

وتساءل: "ما هي مصلحة "فتح الاسلام" في تفجير باص في منطقة النائب ميشال المر وامام بكفيا؟ واي مصلحة لها في تعطيل الاحتفال الثاني بذكرى استشهاد الرئيس الحريري؟ ولكن هذه الاعمال كلها هي لمصلحة الآخرين.

ان براميرتس يعتبر ان دوافع جريمة اغتيال الرئيس الحريري سياسية وقبل الانتخابات النيابية ولها ايضا علاقة باقرار قانون انتخابات في المجلس النيابي. ويقول ايضا في بند آخر ان هذا الاغتيال ليس من عمل مجموعة صغيرة بل اخذ تحضيرات كبيرة وعلى مستوى كبير وعملت فيها اجهزة عدة، يعني الناقص بعد ان يلفظ الكلمة وسيلفظها في التقرير المقبل".

"كلمتنا وحدها تكفي"

سئل: لماذا لم توقع حتى الساعة ميثاق الشرف؟

اجاب: "اين هو هذا الميثاق؟ فهذا ميثاق بلا شرف. ونحن من جهتنا كلمتنا وحدها تكفي واعطينا كلمتنا في هذا الخصوص. ولكن للأسف الذين وقعوه رأينا ماذ فعلوا بعد ايام عدة ولا تذكرني بهذا الميثاق والامر ليس "مليح" في حق بعضنا وفي حق المسيحيين والموارنة".

العثور على مواد متفجرة بالجامعة الأميركية في بيروت

أ ف ب - 2007 / 3 / 22

أعلنت الجامعة الأميركية في بيروت اليوم الخميس في بيان انه تم العثور على 200 غرام من مادة التي أن تي في باحة المركز الطبي التابع لها.

وأوضح رئيس الجامعة بالوكالة مروان كسرواني في البيان "أن عامل تنظيفات في الجامعة الأميركية في بيروت عثر عند الساعة 30، 9 بالتوقيت المحلي (30، 7 تغ) على 200 غرام من مادة التي أن تي داخل كيس من الورق وضع في الباحة مقابل قاعة عصام فارس".

وأضاف "على الفور تم استدعاء الشرطة وامن الحرم الجامعي إلى المكان حيث قامت ق، 11الأمن الداخلي بتفكيكها".

وكان من المقرر "أن يعقد اجتماع نقابي لموظفي الجامعة الأميركية عند الساعة 00،11 بالتوقيت المحلي (00،9 تغ) في هذه القاعة" وفق البيان نفسه.

وقد انعقد الاجتماع في موعده المحدد.

يذكر بان قاعة عصام فارس تقع في المركز الطبي التابع للجامعة والمجاور لحرمها الرئيسي.

وتم العثور في الأشهر الأخيرة على كميات من الأسلحة ومن المتفجرات في مناطق لبنانية متعددة.

وكان لبنان قد شهد في السنوات الثلاث الأخيرة سلسلة تفجيرات واغتيالات استهدفت شخصيات لبانية معارضة لسوريا التي سحبت قواتها من لبنان في نيسان/ابريل عام 2005.

الرئيس السنيورة عرض التطورات مع الوزير المر

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، بعد ظهر اليوم، في السراي الكبير، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر، وعرض معه التطورات والأوضاع العامة.

لجنة دعم المعتقلين في سوريا: مستقلون عن أي تنظيم سياسي

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) أصدرت "لجنة دعم اهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية" البيان الاتي: "ابان النشاط الاول الذي قامت به اللجنة، وكان عبارة عن زيارة معايدة لامهات المعتقلين لمناسبة عيد الام، تسارعت بعض الوسائل الاعلامية الى ربط اللجنة بهذا الحزب او ذاك التيار دون العودة لها.

يهم اللجنة الايضاح بانها مستقلة تماما عن أي تنظيم سياسي، اذ انها تضم شبابا وشابات من مختلف الاطراف، تضامنوا سوية من اجل الدفاع عن قضية المعتقلين الانسانية. كما تدعو اللجنة الى مؤازرتها في مختلف نشاطاتها، ودعم الاهالي المتواجدين للعام الثاني على التوالي في الخيمة في ساحة جبران خليل جبران في وسط بيروت ".

جعجع استقبل حارث شهاب واعضاء لائحته لانتخابات الرابطة المارونية

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اعضاء اللائحة المرشحة لانتخابات الرابطة المارونية برئاسة الامير حارث شهاب، الذي اعرب عن "ايجابية اللقاء الذي تمحور حول الهم الماروني، لا سيما انتخابات الرابطة المارونية التي ستجري الاحد المقبل، ومستجدات الوضع الحالي وامكانية التوافق"، لافتا الى "انفتاح وتفهم جعجع في معالجة الملف اللبنانية".

محكمة المطبوعات تابعت 3 دعاوى ل "القوات" على "المنار" و "نيو تي في" و "الاخبار"

وطنية- 22/3/2007 (قضاء) وزع المكتب الاعلامي ل "القوات اللبنانية" البيان الآتي : "نظرت محكمة المطبوعات، وهي الغرفة الجزائية لمحكمة الاستئناف في بيروت التي يرأسها القاضي وليد الماكوم في ثلاث دعاوى قضائية كان قد تقدم بها حزب "القوات اللبنانية" على كل من تلفزيون "المنار" و"نيو تي في" وجريدة "الاخبار". حضر عن حزب "القوات" المحاميان الدكتور سليمان وفادي ظريفة، كما حضر عن جريدة "الاخبار" وكيل رئيس مجلس ادارتها السيد ابراهيم الامين، فيما أسقطت المحكمة الدعوى الجزائية عن المرحوم الصحافي جوزف سماحة. واستمهل المحاميان لاتخاذ الموقف اللازم، كما استمهل وكيل السيد ابراهيم الامين لتقديم دفوع شكلية، فأمهل مدة شهر ومدة مماثلة لحزب "القوات" للرد على الدفوع الشكلية، وراجئت الجلسة الى 5/7/2007. اما بالنسبة الى الدعوى المقدمة ضد تلفزيون "نيو تي في"، فحضرت وكيلة الجهة المدعى عليها عن السيد تحسين الخياط وعن الصحافية مريم البسام، واستمهلت لتقديم دفوع شكلية فأمهلت شهرا، ومدة مماثلة لحزب "القوات" للرد، وارجئت الجلسة الى 5/7/2007. وفي دعوى حزب "القوات" المقدمة على تلفزيون "المنار"، حضر وكيلا التلفزيون المذكور واستمهلا لتقديم دفوع شكلية، فيما اعتبر المدير المسؤول عن قسم الاخبار السيد محمد عفيف غير مبلغ، وأرجئت الجلسة الى 5/7/2007 بعدما أعطى المدعى عليه مدة شهر لتقديم الدفوع ومدة شهر للمدعى حزب "القوات" الرد عليه".

نيقولا ساركوزي: جب ان تكون للدولة اللبنانية حصرية السلاح والقوة والا يبقى لبنان مطلقا رهينة مصالح اجنبية

وكالات - 2007 / 3 / 22

اعلن المرشح لرئاسة جمهورية فرنسا نيقولا ساركوزي ان لبنان سيكون اولوية بالنسبة اليه وانه لا يمكن الابتعاد عن الكلام مع سوريا وسأل: هل هذه الاخيرة جاهزة لان تصبح محاورا جديا معتبرا حزب الله ميليشيا مسلحة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية وان السعودية بذلت جهودا كبيرة في سبيل ايجاد حلول لازمات الشرق الاوسط. كلام ساركوزي جاء في حديث الى مجلتي "الاسبوع العربي" و"ماغازين" حيث قال: الصداقة التي تجمع لبنان وفرنسا فريدة وثابتة، تمتد جذورها عبر تاريخ طويل مشترك وتشكل ثروة لا تقدّر لبلدينا وشعبينا. وهذه الصداقة تفسّر لماذا نحن الفرنسيين متعلقون الى هذا الحد باحترام استقلال وسيادة وسلامة لبنان. وردا على سؤال عن الروابط العميقة بين فرنسا والطائفة المارونية قال ان فرنسا اعتبرت دائما الصداقة الفرنسية - اللبنانية علاقات بين شعبين وبين أمتين وليست علاقة فرنسا بهذه الطائفة او تلك وليست قائمة على اساس العلاقات الشخصية.

وتحدث ساركوزي عن حزب الله فوصفه بأنه ميليشيا مسلحة، خارج عن سيطرة الدولة اللبنانية، وهو يتقيّد بأوامر ومصالح سوريا وايران. وهذا الوضع غير مقبول في دولة عصرية ديموقراطية يجب ان تكون للدولة اللبنانية حصرية السلاح والقوة والا يبقى لبنان مطلقا رهينة مصالح اجنبية وساحة مواجهة بين جيرانه. وهذا الامر لا يتطلب سوى ان يصبح حزب الله حزبا سياسيا وعليه ان يلقي سلاحه. وقال ان المجموعة الدولية تساند الحكومة اللبنانية لانها انتخبت ديموقراطيا وهي تتبع سياسة مسؤولة وفقا لمصالح لبنان اي لصالح سيادته واستقلاله. ان التخلي الطوعي لوزراء حزب الله وأمل الخمسة كان مرتبطا برفضهم انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة قتلة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري... ان جرائم بشعة وجبانة كالتي أودت بحياة الرئيس رفيق الحريري واخيرا بحياة الوزير بيار الجميل يجب ألا تبقى بلا عقاب. وعن القرار 1701 دور قوات الطوارىء (اليونيفيل) قال ان القرار واضح جدا حول دور هذه القوات، وفي الوضع الحالي للامور ليس للطوارىء بل للسلطات اللبنانية ان تتعاطى مع حزب الله في قضية نزع سلاحه.

وعما اذا كان لبنان في أجندة سفره الى الخارج قال ساركوزي: انت تدرك اولويتي في اللحظة التي اكلمك فيها انها حملتي الانتخابية.. اما اذا سألتني بالمقابل عما اذا كان لبنان اولوية بالنسبة اليّ اذا انتخبت رئيسا للجمهورية عندها يمكنني ان اجيبك بلا تردد نعم. وعن المحكمة الدولية وهل يمكن ان تتشكل من دون توافق مختلف الافرقاء اللبنانيين. واذا لم يتم التوافق هل يجب انشاؤها تحت الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة قال: انا اعتبر ان العدالة ليست خيارا واذا تحولت قضية المحكمة ذات الطابع الدولي الى مادة خلافية كما تقول فذلك لان هناك عددا قليلا من الناس داخل لبنان وخارجه لا مصلحة لهم في كشف القتلة واترك لك ان تتنبأ لماذا؟

ولكن اذا كنت متأكدا من أمر فهو انه ولا لبناني يمكن ان يرى نفسه في هذه الاغتيالات الجبانة التي أودت بحياة السيدين الحريري والجميل ولا احد بين الشعب اللبناني يرغب في ان تبقى هذه الجرائم الوسخة من دون عقاب. واذا كان البعض يعارض انشاء المحكمة الدولية فذلك لان حملة واسعة من الاضاليل سعت الى جعلهم يعتقدون ان مثل هذه المحكمة لن تكون نزيهة.

وطمأن الذين يخشون استخدام المحكمة من قبل الولايات المتحدة، وقال ان هذه المحكمة كانت مطلب اللبنانيين انفسهم وان العدالة الدولية اظهرت في تجارب سابقة انها تعرف كيف تكون مستقلة.

وعن الموقف من سوريا قال: لا يمكن الابتعاد عن الكلام مع سوريا وهذا طبيعي ولكن المشكلة حاليا هي معرفة ما اذا كانت سوريا جاهزة لأن تصبح محاورا جديا وقوة بناءة تشارك في البحث عن حل لأزمات المنطقة بدل ان تجعلها اكثر تعقيدا. اضاف: ان المشكلة اليوم معرفة ما اذا كانت سوريا مستعدة لاحترام سيادة لبنان واستقلاله. وتطرق الى العلاقات الفرنسية - السعودية فقال: انها قديمة العهد وكانت فرنسا من اوائل الدول التي اعترفت بالمملكة عند انشائها في العام 1932.

اضاف: منذ سنوات عدة بذلت المملكة العربية السعودية جهودا كبيرة في سبيل ايجاد حلول لأزمات الشرق الاوسط. وفي العام 1989 لعب الملك فهد دورا كبيرا في توقيع اتفاق الطائف الذي انهى الحرب الاهلية في لبنان. وفي العام 2002 قادت السعودية مع الملك عبد الله (وكان يومها وليا للعهد) مبادرة السلام التي اقرتها القمة العربية في وقت لاحق في بيروت. كذلك الاجتماع الذي رتبته في مطلع شهر شباط (فبراير) في مكة لاقامة الحوار بين الفلسطينيين. انها علامات مشجعة تظهر ان المملكة العربية السعودية هي شريك اساسي في المنطقة وذلك فأنا ارغب في ان تستمر العلاقات معها وتتطور.

ولفت ان مبادرة السلام السعودية العام 2002 كانت ممتازة اعترفت بها المجموعة الدولية. وانتقل الى الحديث عن الملف الفلسطيني فأدان بشدة سياسة الاستيطان الذي هو بالاضافة الى انه مخالف للقوانين الدولية يغذي الحقد ويبعد يوما بعد يوم امكان احلال السلام في المنطقة.

وبالنسبة الى اعتقال وزراء ونواب فلسطينيين قال ان الحصانة يجب ان تكون موضع احترام ولكنه رفض فكرة الحصانة المطلقة التي تسمح بالقيام بكل شيء لأنه كما قلت "ان يكون الشخص منتخبا لا يعني ان يحصل على كل الحقوق". وعن الملف العراقي قال: ان تدخل الاميركيين في العراق عام 2003 وادارة الازمة كانا خطأ نشهد اليوم مع الاسف نتائجه وأنا احيي الموقف الشجاع لرئيس الجمهورية الفرنسية في ذلك الحين والذي رفع رأس بلدنا عاليا.

وقال: لنكن منصفين لا توجد وصفة سحرية للخروج من دائرة العنف هذه التي تجتاح العراق ومن المحتمل ان يزداد الوضع سوءا قبل ان يصبح افضل.. قناعتي ان الحل لا يمكن ان يكون الا سياسيا. وختم حديثه الشامل والطويل بالتحدث عن الملف النووي الايراني فقال: ان الايرانيين يدركون ان مواقف رئيسهم تعزلهم يوما بعد يوم عن الساحة الدولية وهذا العزل مكلف جدا. واعتبر ان حصول ايران على السلاح النووي غير مقبول وعلى فرنسا المضي في العمل لكي تبقى المجموعة الدولية موحدة وحازمة كما كانت لدى اعتمادها القرار 1737 ولا بد ان تستمر الضغوط على طهران اذا لم يغير النظام الايراني موقفه.

بيليغريني: الاسلاميون يشكلون التهديد الرئيسي في لبنان و"ليس حزب الله"

أ ف ب - 2007 / 3 / 22

اعلن القائد السابق لقوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) الجنرال الان بيليغريني اليوم الخميس ان التهديد "الرئيسي" اليوم في لبنان "ليس حزب الله" بل "المجموعات الاسلامية المرتبطة بالقاعدة". وقال الضابط الفرنسي للصحافيين "حين يفكر المرء في التهديدات في لبنان يفكر في حزب الله, ولكن اعتقد ان الوضع اليوم ليس على هذا النحو, التهديد هو التهديد الاسلامي, انهم هؤلاء المرتبطون بالقاعدة, المجموعات الصغيرة السنية". واضاف "نعلم بوجود مجموعات لا تريد الخير, نعلم تقريبا مكان وجودها, نعلم انها في صدد اعداد خطط لالحاق الضرر باليونيفيل". وتولى بيليغريني قيادة قوة الامم المتحدة في لبنان بين 13 شباط/فبراير 2004 والثاني من شباط/فبراير 2007, وكان يتحدث الخميس خلال المؤتمر الصحافي الدوري لوزارة الدفاع عارضا حصيلة "تطور اليونيفيل" في جنوب لبنان.

سعيد يؤكد دعم قوى 14 اذار للحوار ويتمنى نضوج التسوية على اسس واضحة

وكالات - 2007 / 3 / 22

اكد النائب السابق الدكتور فارس سعيد دعم قوى الرابع عشر من اذار الحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري، مشددا على ان تغييب المؤسسات اللبنانية هو امر مضر بمسار بناء الدولة. وتمنى نضوج التسوية في لبنان على اسس واضحة.

كلام سعيد جاء في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" حيث قال: "ان فريق الرابع عشر من اذار الذي انتمي اليه يشدد على انشاء المحكمة الدولية وتسهيل مرورها ومناقشتها على قاعدة الا يعطى لأي حزب او لأي طائفة او لأي تجمّع سياسي، ولا اليوم ولا غدا، عملية الثلث المعطل، لكي لا نرتكب سابقة ونعطي حق الفيتو لأي فريق من اللبنانيين، وبالتالي حتى هذه اللحظة لا اجوبة واضحة من قبل الفريق الذي يقوده حزب الل8 والذي تكلم باسمه امس الرئيس نبيه بري على موضوعي المحكمة والحكومة. وحول المعلومات التي تحدثت عن عناوين او ورقة عمل باسم قوى 14 اذار للتقدم بها الى الجولات الحوارية قال سعيد: "نحن متمسكون بالمؤسسات اللبنانية وسنوفر كل الظروف لإنجاح الحوار القائم بين الحريري وبري. ولا نعتبر بأن هناك انتقاصاً من حقوق احد بداخل 14 اذار او خارجها اذا استمر هذا الحوار، ولكننا نحن كقوى صاحبة مصلحة حقيقية في عملية بناء الدولة تعتبر أن تغييب المؤسسات في لبنان هو شيء مضر بمسار بناء الدولة اللبنانية. وسأل "هناك مجلس نواب منتخب فلماذا هذا المجلس لا يكون المكان الصحيح للحوار؟"

اضاف: "وبالنسبة الى موضوع الورقة الداخلية داخل 14 اذار اعتقد أن قوى 14 اذار واضحة في مواقفها وهناك قراءة واضحة بين كل اركان واعضاء فريق 14 اذار، وبالتالي لا حاجة الى اوراق تقدم من قبل الفريق الى ثنائي الحوار فالاوراق".

وقال: "هي اوراق اتفاق الطائف والمطلوب هو حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 1595 المتعلق بانشاء المحكمة، وترسيم الحدود اللبنانية - السورية، وإقامة علاقات ديبلوماسية بيننا وبين الجانب السوري، والفصل بين تعقيدات الوضع الداخلي اللبناني وتعقيدات المنطقة حيث في حال استمر فريق من اللبنانيين في الاصرار على ربط هذه التعقيدات ببعضها فلن ينتهي لبنان من المآسي التي نتخبط بها اليوم".

وردا على سؤال عما اذا كانت هناك خطة لإعلان شيء ما باسم قوى الرابع عشر من اذار في الايام المقبلة قال سعيد: "في اي لحظة هناك امكان لعقد اجتماع لقوى 14 اذار ولإعلان موقف، ولكن لا اعتقد أنه سيكون حدثا، إذ ان الحدث هو ان نطل على اللبنانيين وأن نقول رفعنا الاعتصام وبأننا ارتضينا باتفاق الطائف وإننا لا نريد الحرب مجددا في لبنان لا في الداخل وعلى حدودنا وأن نلتزم باتفاق الهدنة وأن نكون جزءا من منطوقة عربية واسعة تواجه العدو الاسرائيلي وألا يلقي على عاتق لبنان واللبنانيين وحدهم هذه المواجهة. وعن توقع جولة قريبة بين بري والحريري قال: ربما، وهذا ما نشجعه.

رئيس بلدية قانا: فرنسا تستضيف 30 طفلا من قانا عانوا من العدوان

وكالات - 2007 / 3 / 22

أعلن رئيس بلدية قانا الناطق الاعلامي باسم اتحاد بلديات قضاء صور الدكتور صلاح سلامي "ان 30 طفلا من بلدة قانا المنكوبة في العدوان الاسرائيلي الاخير في تموز الماضي ستتم استضافتهم في فرنسا لتخفيف معاناة الحرب عنهم وخصوصا بعد مجزرة قانا".

وأشار في ندوة صحافية عقدها في دار البلدية في قانا، الى "ان القوى السياسية الفرنسية الشريفة التي تبنت قضية الدفاع عن لبنان وحقه في تحرير ارضه وتكريم شهدائه وتقديم المساعدات الى المنكوبين من العدوان الاسرائيلي الغاشم في تموز الماضي على قانا والجنوب، قد تبنت باسم "تجمع منتخبي قوى اليسار الديموقراطية في فرنسا"، قانا واهلها وبادرت الى دعوة 30 طفلا من الذين عانوا من العدوان الاسرائيلي والمجزرة للقيام برحلة ترفيهية الى فرنسا على مدى اسبوعين ابتداء من اول الشهر المقبل". ولفت الى "ان هذا التجمع وعد بتقديم مساعدات مادية لتنفيذ بعض المشاريع الحيوية في قانا التي تعزز من صمود الاهالي في بلدتهم".

الرابطة السريانية كرمت اعلاميات امهات ومنحتهن دروعا وكلمات اشادت بدور الام الاعلامية وقدرتها على التأقلم

وطنية - 22/3/2007 (متفرقات) اقامت لجنة الرابطة السريانية في لبنان صباح اليوم لمناسبة عيد الامهات، حفلا في فندق "لو غابريال" في الاشرفية، كرمت فيه اربع أمهات إعلاميات هن: نعمت عازوري، دولي غانم، ماتيلدا فرج الله وبولا حرب، في حضور راعي ابرشية بيروت وطرابلس للسريان الارثوذكس المطران جورج صليبا، رئيس الرابطة السريانية والرابطات المسيحية في لبنان حبيب افرام، اضافة الى رئيسة اللجنة سهام شاكر الذوقي.

بداية، النشيد الوطني، ثم كلمة رئيسة اللجنة مرحبة بالحضور ومشيدة بدور الام اللبنانية "القادرة على التأقلم في مختلف الميادين والظروف الصعبة والحلوة التي تتعب من اجل اضاءة شمعة للوطن". ثم تحدثت الاعلامية عازوري، فقالت: "عقدة ذنب أم عطاء منقوص؟ لا ادري كيف أقسم نشاطي بين عائلتي ومهنتي"، متسائلة: "هل انا افيهم حقهم؟ رغم اطراء الزملاء بنجاحي في المهمتين الا اني لا اجد تفسيرا". بعد ذلك تحدثت الاعلامية غانم عن "مسؤولياتها كأم واعلامية رغم اعطائها الاولية للاعلام".واشارت الى "ان اولادها هم سند لها والدافع الاساسي لوصولها الى ما هي عليه اليوم". كذلك تحدثت الاعلامية فرج الله شاكرة رئيس الرابطة على "مبادرته في تكريم الاعلاميات في هذه المناسبة". كما كانت كلمة للاعلامية حرب التي لفتت الى ان "الام اليوم والرجل متساويان في العطاء والمسؤولية".

المطران صليبا /بعدها القى المطران صليبا كلمة، فقال: "تمنياتي لهن الجنة والسماء". وطلب الى الله "تسهيل امور الصحافة حتى تصل الكلمة ويكون لها وقعها".

ثم تحدث عن الرسول مار بولس، سائلا:" كيف يسمع الانسان بدون مبشر، وكيف يعلمون بدون معلم وقد خرجت كلماته الى كل الاقطار والمسكونة؟", وقال: "هذه هي مهنة ورسالة المرأة الاعلامية والاعلام". ثم تسلمت المكرمات دروع الرابطة.

طلاب "التيارالوطني" في "الاميركية" استنكروا وضع قنبلة في الجامعة

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) افادت لجنة الإعلام في "التيار الوطني الحر" في بيان اليوم، ان "طلاب التيار الوطني الحر في الجامعة الأميركية في بيروت يستنكرون العمل الإرهابي الذي طاول اليوم الجامعة التي يشهد لها البعد عن مظاهر الصراعات والرسائل الأمنية". ولفت الطلاب الى ان "اكتشاف قنبلة معدة للتفجير، داخل هذا الصرح الثقافي، يظهر نوايا خطيرة لنقل هذا المكان الآمن الى داخل حلقة الصراع ودائرة الرعب المتنقل". اضاف البيان :" قد يكون الهدف من هذه المتفجرة درء شباب لبنان عن نضالهم من أجل الإصلاح والسيادة والاستقلال والقرار الحر. إنما من خبر أصعب وأحلك الظروف ونجح في نقل الوطن دوما إلى شاطىء الحرية لن تثنيه قنابل جبانة تتنقل وتستقر داخل الجامعة. إننا، وإذ نشيد بعملية التفكيك وسرعة تدارك الأمر، نطالب جهاز أمن الجامعة الأميركية في بيروت وأجهزة الأمن الرسمية، بالإسراع في اجراء التحقيقات وتحديد المسؤوليات لأن حياة الطلاب لن تكون لعبة أو مطية لأحد مهما علا شأن إجرامه! نضع هذه القضية اليوم في صلب أولوياتنا ونعد زملاءنا الطلاب بأننا لن نستكين وستكون لنا خطوات حثيثة لكشف الحقائق".

الوزيرالمستقيل صلوخ في حديث تلفزيوني :الرئيس لحود لم يقرر بعد

وطنية -22-3-2007 (سياسة) كشف وزيرالخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" (ال بي سي)، "ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود لم يقرر بعد تشكيل الوفد اللبناني الى القمة العربية التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض اواخر الشهر الحالي", واشار الى انه "قد يكون في عداد الوفد الذي سيشكله الرئيس لحود"، مشددا على "ضرورة ان يتمثل لبنان بوفد واحد ولان القمة قمة رؤساء جمهورية وملوك وامراء, وعلى هذا الاساس وجهت السعودية الدعوة الى رئيس الجمهورية". وقال: "حتى هذه الساعة لم يؤلف الرئيس الوفد، ولكنني علمت من خلال الزيارات التي اقوم بها الى الرئيس لحود والى الرؤساء بين الفينة والفينة بأنني سأكون في عداد هذا الوفد مع رئيس الجمهورية".

اضاف: "الذي اعرفه ان الرئيس لحود يتمهل في تعيين اعضاء الوفد حتى معرفة النتائج التي ستسفر عن استمرار الحوار بين رئيس محلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس الاكثرية النيابية النائب سعد الحريري, ونرجو ونبتهل الى العلي القدير ان تكلل هذه المساعي الحميدة التي تبذل في ايجاد طريقة لتوفير حل للازمة القائمة ويكون لبنان ممثلا بوفد واحد كما هي العادة, وايضا للمحافظة على الصورة الجمالية صورة الوحدة الوطنية ووحدة الصف اللبناني".

سئل: اذا لم يحصل اتفاق, هل سيكون هناك وفدان؟

اجاب: "لا ادري بأي معنى سيكون هناك وفدان, المملكة العربية السعودية معروفة بحكمتها وخبرتها وتعمل بناء على الاحكام, فخادم الحرمين الشريفين وجه الدعوة الى رئيس الجمهورية لان القمة قمة رؤساء جمهورية وملوك وامراء, ولكن في الوقت نفسه هناك دعوات كثيرة توجه الى ممثلين في منظمات وهيئات دولية وغير ذلك ويمكن ان توجه الدعوة الى شخصيات اخرى, وارجو الا يكون هناك وفدان لبنانيان بل وفد واحد بعد ان تسفر المحادثات بين الرئيس بري والنائب الحريري عن نتائج طيبة، لتأليف وفد واحد الى القمة العربية, وانا مطمئن ان المملكة بمثاليتها وخبرتها وحكمتها لن تسمح بأن يكون هناك اي انشقاق في الوفد اللبناني ويكون هناك وفدان لبنانيان في آن معا".

سئل:الرئيس السنيورة سيتوجه بصفته رئيسا للحكومة على رأس وفد رسمي؟

اجاب: "اذن هل سيكون هناك مقعدان للبنان, مقعد لفخامة الرئيس ومن معه, ومقعد لدولة الرئيس ومن معه, نرجو ان يكون هناك وفد يمثل الفريقين معا".

سئل: ما هي الصفة التي سترافق بها الرئيس لحود, هل بصفة وزير خارجية ام مستشار؟

اجاب: "يعود لرئيس الجمهورية الحق في ان ينتدب من يشاء معه في عداد الوفد, يمكن ان تعتبرني انا ومن سيكون من الوزراء المستقيلين في عداد الوفد مستشارين او وزراء قدموا استقالاتهم ولم تقبل هذه الاستقالات".

سئل : هل طلب منك الرئيس لحود المشاركة في اجتماعات وزراء الخارجية العرب؟

اجاب:"حتى الان لم يطلب مني".

عطاالله استغرب حجم انفعال بري وسلبيته: ما الذي لسعه في مشهد النواب في المجلس النيابي؟

وكالات - 2007 / 3 / 22

استغرب النائب الياس عطاالله "حجم الانفعال والسلبية الذي تمثل برد الرئيس نبيه بري على عمل قام به النواب يصب في جوهر منطق عمل المؤسسات الدستورية". وسأل "ما الذي لسع الرئيس بري في مشهد النواب في المجلس النيابي في بداية الدورة العادية؟ وما الذي استثار بعض خطباء المنابر باتهامهم النواب وكأنهم يقتحمون المجلس، وكأن المجلس هو لوظيفة اخرى؟ وقال عطاالله في حديث الى "المركزية": كنت اتخيل ان الحد الادنى من الاداء البرلماني هو ان يرحب الرئيس بري بهذا الاقبال النيابي وأن يقول وجهة نظره بأنه سيدعو الى جلسة نيابية في وقت ليس بالضرورة ان يكون في اليوم الاول ولكن في الدورة العادية. وبدل من ذلك ذهب كعادته الى منطق التحديات والامعان في الاستخفاف بالمؤسسات الدستورية، وخصوصا مجلس النواب والاستخفاف حتى بالمجتهدين الكبار في الدستور ليفجر ازمة حول طروحاته، وهو يعلم بالدقة ان طروحاته واجهتها طروحات اخرى. وكذلك ليستخف بعقول اللبنانيين ان المشكلة الصغيرة المتبقية هي 19/11 كأن المشكلة بكاملها هنا. ان المشكلة كامنة بموضوع احترام المؤسسات وهجومه على الرئيس السنيورة كان عملا غير مبرر ويعيدنا الى ذلك التراشق المؤذي، محاولا اختزال المجلس النيابي بمنزله، وهذه عادة يحاول البعض ان يجعلها اصيلة في لبنان، اي تملك المؤسسات الدستورية.

وشدد عطاالله على ان المجلس النيابي ليس مكانا للمصادقة على اية طبخات جاهزة، وهو يستحق ان يكون مكانا للحوار، ولا تناقض مطلقا بين اي حوار ثنائي او تشاور او علقات بين اطراف سياسية، وبين ان يكون ذلك ملك الشعب اللبناني عبر ممثله، المجلس النيابي. ولا مبرر لكل هذه الازمة الصامتة سادت في اليومين الاخيرين، لأنه كلما طالبنا باحترام اصول عمل الدولة كلما برزت التشنجات والانفعالات والتهديدات. ونحن اكدنا ان اي حوار، اي حل، اية مبادرة من أينما اتت اذا لم تكن مستندة الى الثوابت اللبنانية، فهي تتعدى المصلحة الوطنية. وأعتقد ان الحكومة هي المؤسسة الاكثر احتراما لمنطق عمل المؤسسات الدستورية.

وقال عطاالله ردا على سؤال ان الحكومة رفضت استقالة الوزراء الشيعة، مشيرا الى ان هذا الامر لا يتسبب، دستوريا بفقدان الحكومة دستوريتها، فكيف يصف الرئيس بري الحكومة بأنها بتراء وغير دستورية؟ في حين ان مجلس النواب هو المخوّل بتفسير الدستور؟

وعما اذا كان يشارك النائب وليد جنبلاط قوله في ان الرئيس بري مخطوف ومكلف بتبييض صفحة النظام السوري عشية القمة العربية، قال عطاالله: لست مضطرا للقراءة السيكولوجية والخلفيات السرية. احكم على المسلكيات السياسية، وسلوك الرئيس بري هذا يخدم مصلحة النظام السوري ويضر بالمصلحة الوطنية على بواب مؤتمر القمة العربية. النتيجة هكذا، محصّلة السلوك هكذا، وأعتقد ان متابعته للحوار مع النائب سعد الحريري ليس نكاية لأحد لأن الجميع مع الحوارات الثنائية ولكن الجميع يريدون ان يكون الحوار الرسمي في المؤسسات الشرعية، وهو قال: "لا إله" في الحوار السابق ولم يقل كيف الغي هذا الحوار، لم يقل انه انهي بحرب تموز.

وإذ اكد عطالله استئناف الحوارات بين بري والحريري قال: اذا لم تكن نتائجها على قاعدة الثوابت اللبنانية، فأعتقد ان ذلك لن يؤدي الى نتيجة، معتبرا ان التنازل عن الثوابت اللبنانية يعني التنازل عن المصلحة اللبنانية. وكرر عطاالله التأكيد ان المجلس النيابي هو المكان الطبيعي للحوار ودعا الى عدم تفويت الفرصة التاريخية الموجودة امامنا. وأكد ان اي اجتماع لقوى 14 اذار هو محكوم ببرنامج 14 اذار المبني على الثوابت الوطنية.

إده: كنا ننتظر موقفا واضحا من "حزب الله" وحلفائه في مفاوضات سوريا وإسرائيل

وكالات - 2007 / 3 / 22

إستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير سفير مصر حسين ضرار، وعرض معه للأوضاع والمستجدات والتطورات والعلاقات الثنائية بين البلدين. ثم إستقبل عميد "حزب الكتلة الوطنية" كارلوس إده على رأس وفد من الحزب وتم بحث في التطورات والمستجدات. وتحدث إده بعد الاجتماع فقال: "أطلعنا غبطته على وجهة نظرنا حيال الازمة التي نمر بها والمشاورات القائمة بين الرئيس بري والنائب الحريري الذي يمثل قوى 14 آذار، اضافة الى ما حصل اول من امس في المجلس النيابي. في ما يتعلق بتأليف او طرح حكومة نحن نعتبر ان الامر في حاجة الى ضمانات، وهي ان تقر هذه الحكومة المحكمة الدولية وان يوقع رئيس الجمهورية على المراسيم فضلا عن الضمانات المتعلقة بشرعية الحكومة من قبل رئاسة الجمهورية". أضاف: "كذلك، تطرقنا مع غبطة البطريرك الى موضوع نعتبره اساسيا ويتعلق بحرب تموز لناحية من يتحمل مسؤولية الخسائر والضحايا والوضع الاقتصادي الذي تدهور جراءها، خصوصا وأننا نسمع عن مفاوضات بين سوريا واسرائيل، والمقابلة الأخيرة للرئيس السوري مع صحيفة الجزيرة السعودية تدل ان الرئيس الاسد قال للحكومة الاسرائيلية انه اذا لم يحصل السلام فهناك حرب حتما، وكأن حرب تموز و"حزب الله" يشكلان آلة ضغط في هذه المفاوضات، وهذا أمر خطير وكنا ننتظر موقفا واضحا من "حزب الله" وحلفائه في موضوع المفاوضات السورية الاسرائيلية". وقال: "أطلعنا البطريرك على مشروع قانوننا الانتخابي والقائم على الدائرة الفردية التي نعتبرها الاصح تمثيلا للشعب اللبناني". وظهرا إستقبل البطريرك صفير رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وإستبقاه الى مائدة الغداء.

النائب دندشي استبعد حل الأزمة قبل القمة العربية وأمل استمرار الحوار بين الرئيس بري والنائب الحريري

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) استبعد عضو كتلة "المستقبل" النائب عزام دندشي، في حديث الى برنامج "لبنان اليوم" من "تلفزيون لبنان"، ان "يتم التوصل الى حل نهائي للأزمة اللبنانية (قبل القمة العربية" لان نقاط الصراع تختصر بثلاث: المحكمة الدولية والامتيازات الطوائفية والسياستين الدفاعية والخارجية والمغطاة اليوم بالمطالبة ب 11-19 والرغبة في المشاركة. وهي نقاط تستلزم اكثر من ستة ايام المهلة الفاصلة عن موعد القمة العربية، ما يعني ان اقصى ما يمكن التوصل اليه هو اعلان نيات". وقال: "لم أر في كلام الرئيس بري تصعيدا"، مؤكدا "استمرار الثقة بشخص رئيس المجلس"، وأمل ان "يستمر الحوار بينه وبين النائب سعد الحريري الذي قال انه لم يصدر عنه رسميا انه غير متشجع لمواصلة الحوار مع الرئيس بري"، مكررا القول ان "وجود نواب المستقبل في المجلس النيابي ليس استفزازيا، وانما تذكيري فقط بضرورة الدعوة الى جلسة نيابية". ونفى "اي محاولة من حلفاء النائب سعد الحريري لعرقلة اي محاولة تسوية"، مؤكدا ان "قوى 14 آذار متماسكة اكثر من اي وقت مضى والتنسيق في ما بينها على اعلى مستوى".

الجيش : تحليق 8 طائرات إسرائيلية ليل امس فوق الجنوب وطائرة استطلاع نفذت صباحا طيرانا دائريا وصولا حتى الشوف

وطنية - 22/3/2007 (أمن) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "ما بين الساعة 8,00 والساعة 21,30 من يوم أمس، اخترقت 4 طائرات إستطلاع إسرائيلية وعلى مراحل الأجواء اللبنانية، وحلقت فوق مناطق الجنوب وصولا حتى خلدة والدامور. واعتبارا من الساعة 21,20 من ليل أمس وحتى الساعة 6,10 من صباح اليوم اخترقت 4 طائرات إستطلاع إسرائيلية وعلى مراحل الاجواء اللبنانية، وحلقت فوق المناطق الجنوبية". كما أصدرت قيادة الجيش، بيانا آخر جاء فيه: "عند الساعة 9,00 من صباح اليوم، اخترقت الاجواء اللبنانية طائرة استطلاع اسرائيلية معادية من فوق البحر، ونفذت طيرانا دائريا فوق المناطق الجنوبية وصولا الى الدامور وخلدة والشوف، ثم غادرت عند الساعة 11,25 من فوق بلدة الناقورة باتجاه الاراضي المحتلة". وكان مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في تبنين محمد بري افاد "عن تحليق للطيران الاستطلاعي الاسرائيلي طوال الليل في سماء القطاعين الاوسط والغربي، وفوق قرى قضاء بنت جبيل".

الرئيس بري بحث مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط التطورات واستقبل الوزيرين السابقين الخازن وعبيد وتلقى اتصالا من المفتي قباني

الوزير هاولز: الاوروبيون مهتمون بالوصول الى إتفاق في لبنان قبل القمة ابلغني انه اذا تم الاتفاق فإن الوزراء الستة المستقيلون سيعودون للحكومة

الخازن: الرئيس بري مصر على الحوار ويعتبر ان معاودته ستكون قريبة جدا

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) إستقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة اليوم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط كيم هاولز والوفد المرافق وسفيرة بريطانيا في لبنان فرنسيس غاي، في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" على حمدان.

وقال الوزير هاولز بعد اللقاء:"أجريت حوارا مطولا مع دولة رئيس مجلس النواب، وقد شددت له على الاهتمام الذي توليه عدد من الدول الاوروبية للحوار الجاري حاليا في لبنان للوصول الى إتفاق قبل القمة العربية، وهذا شيء مهم جدا لمستقبل مستقر للبنان".

واضاف: "أنا أعتقد أنه لا يزال هناك بعض الامل في الوصول الى إتفاق قبل قمة الرياض. إنها عملية صعبة جدا ولكنها ضرورية للغاية، وقد شددنا على المساعدة في أي طريقة ممكنة لهذه العملية. ونعتقد أنه يجب ان يكون هناك طريقة للتقدم بالمحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة إغتيال الرئيس الحريري، وهو أمر يحب ان يأخذ مجراه. وأن العالم أجمع والشعب اللبناني ينظر لسوق المجرمين الى العدالة، وهذا يعطي لبنان إحساسه بأنه دولة ذات سيادة وليست تحت سيطرة أي دولة. وقد أوضحنا هذا الموقف، ونحن نريد المساعدة وأن نكون أصدقاء للبنان في هذه الظروف الحساسة التي يمر فيها".

واشار "لقد تمنينا لدولة رئيس المجلس كل التوفيق في جهوده الحثيثة لايجاد طريقة للتقدم في هذه المسألة، وقد شرح لي لماذا إتخذ قراراته برفض فتح مجلس النواب، وإنه من الصعب علي ان افهم هذا، فانا برلماني في دولة ديموقراطية في المملكة المتحدة، ونحن نؤمن بأن القضايا يجب ان تناقش في العلن وبشفافية حيث يستطيع الناس ان يشاركوا ويشاهدوا، وآمل بأن يكون للشعب اللبناني هذه الصراحة ليرى ويسمع النواب يناقشون هذه القضايا المهمة".

سئل: ما هي التفسيرات التي اعطاها دولته؟

اجاب: "ابلغني ان الحكومة الحالية غير شرعية بسبب استقالة الوزراء الستة، ولكنه ابلغني ايضا انه اذا تم الاتفاق فان الوزراء الستة سيعودون الى الحكومة اذا اصبح الاتفاق ناجزا. وآمل لمستقبل لبنان وبسبب الازمة الراهنة ان يعود الوزراء الستة في اي حال الى الحكومة وان يشاركوا في هذا النقاش، وانه من المهم ان يكون هناك درجة عالية من الشفافية والمسؤولية من قبل جميع اعضاء الحكومة وليس فقط من الوزراء الستة لتكون حكومة اتحادية".

سئل: في أي طريقة يمكن تحقيق ذلك؟

اجاب: "سنحاول في جميع الوسائل الديبلوماسية اكمال ذلك، ولذلك نحن هنا".

الخازن

واستقبل الرئيس بري رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي قال بعد اللقاء: "تداولت مع دولة الرئيس الشؤون والمستجدات على الساحة وخصوصا مسألة معاودة الحوار الذي ابتدأ بزخم، وكان اصرار من دولة الرئيس على ان الحوار لا محال قائم، وسوف يستكمل وهو يصر عليه لانه السبيل الوحيد للخروج من الازمة التي تتخبط بها، وذلك لن يكون الا من خلال الحوار، وقد ثمن دولة الرئيس عاليا مساعي المملكة العربية السعودية، وخصوصا التفاتة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ونشاط السفير السعودي اللافت هنا وتأييده لما ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس بري".

اضاف:"نأمل من الجميع ان يعوا خطورة المرحلة وان يسعوا جاهدين للوصول الى حل يتناسب مع الاوضاع الحالية قبل الوصول الى القمة العربية المقررة من 28 الشهر الحالي، لان من المهم جدا ان يذهب لبنان بفريق واحد الى القمة ويطل على العرب والعالم بفريق واحد موحد لاظهار صورة لبنان البهية والتوحيدية".

سئل: هل فهمت من دولة الرئيس متى سيستأنف الحوار؟

فأجاب: "في اسرع وقت ممكن، لان دولة الرئيس مصر على ذلك، ويعتبر ان معاودة الحوار ستكون قريبة جدا".

سئل: هل هناك امل بالوصول الى حل قبل القمة؟

اجاب: "على الاقل اعلان نوايا لانه لا يمكن الذهاب الى القمة في حالة تشرذم ودون اتفاق".

سئل: هناك مخاوف من تكرار ظاهرة الخرطوم بوجود وفدين في القمة؟

اجاب: "اتمنى ان لا يحدث ذلك، لانها ستكون صورة سوداء للبنان وصورته من الخارج".

عبيد /كما استقبل الرئيس بري الوزير السابق جان عبيد وعرض معه للتطورات الراهنة.

اتصال من المفتي قباني /وبعد الظهر، تلقى الرئيس بري اتصالا من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني، عرضا خلاله الاوضاع الراهنة في البلاد.

التقدمي: الرئيس السوري مسؤول عن تعطيل المساعي الحوارية خوفا من المحكمة

وندعوه الى الاهتمام بشؤونه الداخلية وعدم استكمال مخططه التخريبي للبنان

وطنية- 22/3/2007 (سياسة) صدر عن الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الاتي: "مرة جديدة يتحفنا رئيس النظام السوري بدروسه في العروبة والقومية والدستور، وهو من أسقطها وهشمها جميعا طوال سنوات حكمه وحكم سلفه الذي ارتكز على الديكتاتورية والتسلط والقوة، لذلك لا بد من توضيح النقاط الآتية:

- أولا: يقول الاسد إن ضرب الاستقرار في لبنان يدفع هو ثمنه، متغاضيا بذلك عن دوره الاساسي في تفجير الاوضاع الداخلية من خلال تغذية التناقضات وتعزيز التحالفات مع بعض القوى المحلية المتأهبة دائما لتبييض صفحته وتطهيرها من الجرائم التي ارتكبت ولا تزال ترتكب بحق لبنان واللبنانيين قيادات ومؤسسات وأفرادا. فهل لا يزال الاسد يظن أن هناك من يصدق أنه ليس المسؤول عن تعطيل كل المساعي الحوارية خوفا من إمرار واقرار المحكمة الدولية؟ وهل لا يزال يعتبر ان اللغة المزدوجة التي يعتمدها تنطلي على الرأي العام وعلى اللبنانيين تحديدا؟

- ثانيا: اعترف الاسد بعقدته التاريخية حيال لبنان عندما قال: "إن الوضع اللبناني التاريخي عمره بضع مئات من السنوات"، وهو إذ استبعد مصطلح الكيان لان ذلك يشكل اعترافا باستقلال لبنان، تراه يشكك في كل الصيغة اللبنانية، وهو ما حاول نظامه إنكاره على مدى عقود. ولعله من المفيد ان يعود الاسد الى التاريخ ليتعلم منه بعض الحقائق.

- ثالثا: قال الاسد ان لبنان كان دائما في حاجة الى مساعدة الدول، والحري به القول ان الدول كانت دائما تتدخل في شؤونه الداخلية، وأولاها نظامه الذي أطبق على لبنان لثلاثين سنة في اطار صفقة سورية-اسرائيلية للقضاء على الثورة الفلسطينية والمقاومة الوطنية اللبنانية في منتصف السبعينات.

- رابعا: اعتبر رئيس النظام السوري ان القضية اللبنانية لم تكن يوما حكرا على سوريا، وهنا مجددا نذكره بالسيطرة السورية التامة التي مورست على لبنان طوال ثلاثة عقود وطالت كل حياته السياسية والدستورية والاقتصادية ولم تفك إلا عند وقوف اللبنانيين صفا واحدا في 14 آذار ضد الوصاية ورفضا للقتل والارهاب.

وإذ أشاد الاسد باتفاق الطائف كثمرة توافق مع المملكة العربية السعودية، فلا بد من توجيه السؤال له: ألم يعطل هو ونظامه القسم الاكبر من مفاعيل هذا الاتفاق من خلال تقويض المؤسسات الدستورية ومصادرة القرار السياسي وعدم التزام جدولة الانسحاب العسكري، بالاضافة الى عشرات الامثلة الاخرى التي كادت ان تفرغ هذا الاتفاق من مضمونه لولا تمسك اللبنانيين به كاتفاق ميثاقي حسم نهائية لبنان وعروبته وأكد العيش المشترك بين اللبنانيين وفق قاعدة المناصفة بصرف النظر عن النمو الديموغرافي؟

- خامسا: أكد الاسد أن الحل يكون بالتركيز على الدستور، فهل أصبح نظام البعث الذي عبث بكل القوانين والاصول وحقوق الانسان والديموقراطية في سوريا طوال 40 عاما هو الذي يحترم الدستور ويدعو الى تطبيق نصوصه، علما انه علق دستور بلاده وطبق قانون الطوارىء وأسقط كل اشكال الحريات السياسية؟ ثم ما علاقته هو بالدستور في لبنان وبشكل الحكومة اللبنانية؟ ولماذا يؤسس لأعرافه الخاصة في الديبلوماسية والعلاقات بين الدول عبر اشتراطه المسبق شكل الحكومة التي يريد التعامل معها؟ وهل يمكن تخيل ان تكون الشروط معكوسة مثلا؟

- سادسا: أعطى الاسد المثال الفلسطيني ونجاح تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، مقترحا تطبيقه على لبنان، كأنه بذلك يقول: "الامر لي"، أي أن أي محاولة للتسوية في لبنان لن تنجح ولن تمر دون مباركة دمشق ونظامها، وهذا ما يفسر مرة جديدة اندفاع بعض القوى المحلية للهجوم على الاكثرية واتهامها بأنها تقف وراء تعطيل الحوار، بينما تسعى هي الى فتح القنوات السياسية أمام النظام السوري للوصول مرتاحا الى قمة الرياض، فيما المطلوب هو ولوج تسوية سياسية حقيقية وليس تسوية استعراضية اعلامية.

- سابعا: أشار الاسد الى أنه دون "عروبة العراق لا حلول"، فهل لا يزال النظام المرتمي في الاحضان الفارسية يستطيع التحدث عن العروبة؟ وهل العروبة بمفهومه هي منع المقاومة ضد اسرائيل كما هو حاصل في الجولان؟ وهل العروبة تعني إرسال الآلاف من الارهابيين الى العراق لإشعال الفتنة المذهبية والحرب الاهلية هناك؟

أخيرا، يدعو الحزب التقدمي الاشتراكي مرة جديدة الاسد الى الاهتمام بشؤونه الداخلية، وعدم استكمال مخططه التخريبي للبنان الذي هدد به الرئيس الشهيد رفيق الحريري في اجتماعهما الشهير قبل الاغتيال. كما يدعو بعض القوى السياسية اللبنانية التي تبرعت لاطلاق مغالطات كبيرة في الوقائع دفاعا عن هذا النظام، الى العودة الى الاطار السياسي اللبناني عبر فك ارتباطها بالنظام السوري اذا كانت فعلا تتطلع الى تحقيق تسوية سياسية مشرفة على قاعدة "لا غالب ولا مغلوب".

النائب الحريري استقبل الوزير البريطاني والقائم بالاعمال الكويتي

هاولز: لعودة الوزراء المستقيلين ومن حق لبنان اخذ قراراته بنفسه

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري قبل ظهر اليوم في قريطم، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط كيم هاولز، في حضور سفيرة بريطانيا في لبنان فرانسيس ماري غاي، وكان عرض للاوضاع في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

بعد الاجتماع الذي استمر ساعة، صرح الوزير البريطاني: "لقد كان لقاء مهما جدا مع النائب الحريري الذي شرح لي ما وصلت اليه المفاوضات مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وقد اطلعني على قلقه المستمر من النفوذ الذي تمارسه سوريا على هذه المفاوضات وعلى الحياة السياسية اللبنانية في شكل عام. انه يتخوف من ان سوريا القلقة على موقعها، والتي تبدو ملاذا للارهاب، ستتصدى لأي نهاية ناجحة لهذه المفاوضات. بمعنى آخر كان تقييما متشائما لإمكان قيام استقرار وتوافق في المستقبل". أضاف: "بعد لقائي مع الرئيس بري كنت قلقا، وأرى انه من الضروري بذل المزيد من العمل الجدي وإضفاء الحيوية على هذه المفاوضات. وقد بدا لي اليوم اكثر من أي وقت مضى، انه على الاعضاء الستة المستقيلين من الحكومة ان يعيدوا النظر في موقفهم وان يعودوا للحكومة، فتتم حينها هذه النقاشات امام كل الشعب اللبناني. وعلى الرغم من كل ذلك فهم يحظون بثقة المجلس النيابي، وهذه اوقات صعبة جدا يحتاج فيها الشعب اللبناني الى قيادة. ان رئيس مجلس الوزراء مستعد للعب هذا الدور، وهناك كثيرون ممن يملكون النيات الحسنة في هذا البلد، والذين يرغبون في رؤية السلام والمصالحة في المستقبل. ولتحقيق ذلك يجب ان يمنح لبنان حق اتخاذ قراراته بنفسه من دون تدخل بلدان خارجية في سياسته الداخلية، وهذه قرارات مهمة جدا لمستقبل لبنان، وهذا امر ملح للغاية".

وتابع: "هذه هي الرسالة التي تلقيتها من النائب الحريري وسأنقلها الى لندن مع كل الرسائل التي سمعتها خلال زيارتي. ونحن سنستمر في القيام بكل ما في وسعنا للمساعدة في بناء سلام دائم في هذا البلد يمكنه من ان يكون ما يجب ان يكون عليه، بلدا ينعم بالسلام والازدهار في قلب الشرق الاوسط".

سئل: ما هي رؤيتكم للمواقف السورية في ما يتعلق بالتطورات اللبنانية؟

اجاب: "ان لسوريا تاريخا طويلا من التدخل في الشؤون اللبنانية، وقد عانى الشعب اللبناني ولبنان الكثير من عواقب استعمال العديد من الدول لاراضيه للقيام بحروب بالواسطة. اعتقد ان اللبنانيين ضاقوا ذرعا من هذا الامر، وبدا ذلك واضحا جدا من خلال الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية الى جانب دول اخرى ومنها بلادي. اننا نود ان نرى لبنان متحررا من أي تدخل خارجي بحيث يستطيع ان يدير شؤونه بنفسه كما يراها مناسبة. كفى هذا البلد عنفا طائفيا، وهو قد عانى الكثير جراء الاستعمال الخارجي لبعض الافرقاء الذين يقيمون دولة داخل دولة. لقد عانى لبنان من هذا الامر اكثر من أي دولة اخرى وقد حان الوقت لوقف ذلك".

ثم استقبل النائب الحريري القائم بأعمال سفارة الكويت في لبنان طارق الحمد، وعرض معه الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

السيد أحمد الأمين دعا الى معادوة الحوار بين الرئيس بري والنائب الحريري: لبنان يحكم بالشراكة ونعلق الآمال الكبيرة على دور السعودية لإنجاز الاتفاق

وطنية- 22/3/2007 (سياسة) دعا رئيس جمعية "علماء الدين في لبنان" ومستشار الشرف العلامة السيد أحمد شوقي الامين في مؤتمر صحافي عقده في دارته في مجدل سلم في الجنوب الى معادوة الحوار بين الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "من أجل اعادة التفاؤل الى الشعب اللبناني الذي ينتظر الخلاص من اللازمة الراهنة". وقال: "للملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الدور الاساسي في نجاح الحوار، ونحن نعلق الآمال الكبيرة على دور السعودية من اجل استئناف الحوار بين جميع الأفرقاء في لبنان وانجاز الاتفاق بينهم". واضاف: "ان لبنان لا يحكم الا بالشراكة والوفاق والتفاهم والعيش المشترك والمصلحة الوطنية العليا لجميع اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وانتماءاتهم، وان طريق الامل اقرب من طريق التشاؤم".

ورأى "أن الازمة وصلت الى مرحلة حساسة تتطلب عودة الجهود المحلية والعربية والدولية، وان الوضع في لبنان يتطلب من جميع العقلاء أن يتعاونوا لإيصال سفينة الحل والنجاة الى الشاطىء الآمن". وتوجه الى الحكومة اللبنانية "بأن تعير الجنوب الاهتمام اللازم لازالة آثار عدوان تموز عن كأهل الشعب الصابر والصامد".

لائحة "التجدد الماروني" اعلنت برنامجها لرئاسة الرابطة المارونية

شهاب: لن نوصد الابواب امام المساعي التوافقية ومن حقنا خوض المعركة

الوضع اليوم يتطلب تضافر كل الجهود في سبيل وحدة الطائفة والوطن

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) عقدت لائحة "التجدد الماروني" المرشحة لانتخابات الرابطة المارونية التي ستجري في 25 آذار الحالي، مؤتمرا صحافيا العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، في دار نقابة المحررين الاشرفية ,حضره نقيب المحررين الاستاذ ملحم كرم والمرشح لرئاسة الرابطة الامير حارس شهاب واعضاء اللائحة: اللواء انطوان بركات لنيابة الرئاسة وللعضوية: البروفسور الدكتور خليل كرم، الدكتور جورج حايك، الزميل جورج بشير، الدكتور مفيد جبور، المحامي رشيد الجلخ، الاستاذ غسان خوري، المحامي فريد خوري، الدكتور كلود رزق، المحامي جوزف صفير الاستاذ اسعد عميره، المحامي شارل غسطين العميد لويس القسيس، الدكتور جورج لبكي الشيخ وليد معوض، المهندس الدكتور جورج غازي نجيم وحشد من الاعلاميين.

النقيب كرم

بداية كلمة ترحيبية للنقيب كرم الذي تمنى ان " تكون انتخابات الرابطة، مؤتمرا وفاقيا بين لائحتين تتناظران في سبيل خدمة الشأن العام الماروني الوطني، وقال:

"الرابطة المارونية كانت على المدى، عنصر تأليف، لا اداة تفريق والعمل من اجل الطائفة حق وواجب مثلما العمل من اجل الوطن حق وواجب ولا يتعارض العملان ولا يتنافيان". اضاف :" اننا نتطلع بجد الى و فاق بين اللائحتين والمرشحين المنفردين، ولكن اذا كان لا بد من استمرار المناظرة فلتكن بالنزاهة اللازمة والحرية اللازمة فتتجسد بذلك الممارسة الديموقراطية".

شهاب

ثم تحدث الامير شهاب " فشكر النقيب كرم، وقال :" هذه الدار، هي دار الجميع عن حق وحقيقة، وهي الدار التي تمثل الحرية ولبنان والحرية صنوان، وان شاء الله ستظل هذه النقابة بوجود النقيب كرم تدافع عن الحرية وهي في اساس كيان لبنان".

وتلا شهاب البيان الاتي:

" تتسم هذه الحقبة من حياة الموارنة الوطنية بضبابية الرؤية والقلق على المستقبل، مما يجعل الحاجة ماسة لعملية استنهاض شاملة لكل طاقاتهم كي يعودوا للاسهام مجددا في بناء دولة هم اساس ولادتها وفي صلب جوهر وجودها. وفي المجتمع الماروني الذي انكب على دراسة اوضاع الطائفة المارونية ودورها كانت هذه القناعة حاضرة في كل المداخلات، وكذلك الحاجة الى مؤسسات مارونية حديثة وفاعلة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي مر لبنان بها من جهة وتعمل على تفعيل دور مؤسسات الكنيسة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني من جهة ثانية، ومن بين هذه المؤسسات الرابطة المارونية التي اريد لها ان تكون رابطة النخبة الملتزمة من الموارنة الذين يتبوأون او تبوأوا مواقع القرار في الحقلين العام او الخاص. لقد التصق عمل الرابطة تقليديا بالسدة البطريركية متماهيا مع توجيهات صاحب الغبطة يسترشد نهجه ويستوحي مواقفه في مسار ما هدف الا لصون الوطن وتأمين رسالته الفاعلة في محيطه المشرقي، امانة لعيش مشترك غدا نموذجا لتلاقي القيم الفكرية وسمو الحضارات. وطوال المرحلة المنصرمة ادت الرابطة، دورها الوطني المتمم لعمل الكنيسة المارونية، مستنهضة دور العلمانيين، فكانت المؤسسة التي رسخت دور الكنيسة لا بل غدت جزءا فاعلا داخلها دون ان تكون من ضمن هرميتها.

الرفض والموقف

ثابرت الرابطة في الدفاع عن قضايا الموارنة الاساسية وفي طليعتها الحريات، وعبرت عن الخط السيادي المسيحي والوطني واصدق تعبير ودأبت على المطالبة بالتزام مقتضيات الوفاق وتأمين التوازن الوطني على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية كلها، وكذلك بين المؤسسات كرئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس ورئاسة الوزراء، كما استمرت مراجعاتها الهادفة الى ابطال مرسوم التجنيس وهي ما زالت تعتبر هذا الملف في طليعة اولوياتها، كذلك طالبت بالحاح متكرر بتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة وبالاسراع في اتمام عودة المهجرين لا سيما في الجبل، ونشرت كل تلك المواقف في وسائل الاعلام من خلال تصريحات وبيانات معلومات تعدد مكامن الخلل الذي يتعرض له الموارنة، وكان الهدف من كل ذلك ايجاد وسائل ضغط تحسس الرأي العام بخطورة هذه الملفات وتحثه على دعم المطالبة بايجاد حلول لها، ومعظم هذه الملفات باق ليومنا هذا وسيكون في صلب اهتمامنا في المرحلة المقبلة. ان حالة الرفض والتذمر من الواقع التي تستبد بالموارنة عموما والمسيحيين خصوصا لها ما يبررها ولكن الخروج من هذا الواقع يستلزم دينامية عمل في اتجاه عنوان جامع يجري التوافق حوله.

وهذه الامور اكبر من ان تتحملها مؤسسة لوحدها بل تتطلب منا التشاور مع كل القوى الفاعلة ضمن الطائفة، والعمل على توحيد صفوفها وصولا الى الحالة الوطنية الشاملة.

الملفات الحيوية: ان هذا العمل المرتقب للرابطة المارونية يتطلب تثبيت ولوجها العمل المؤسساتي الذي قمنا به والمبني على الاختصاص والخبرة والتفرغ، لجعلها متجاوبة مع متطلبات الواقع الحالي وآفاق المستقبل، وعليه يبدو عدد من المسائل مطروحا بصورة ملحة ويتطلب سعيا حثيثا يرسم لها حلولا انية وعملية ومن بين هذه المسائل الحيوية:

- استمرار النضال في سبيل الحريات التي تبقى علة وجود لبنان ورسالته.

- تحقيق اللامركزية الادارية الموسعة وهي ضرورة ملحة تحول دون تفاقم الهجرة من الارياف الى المدن الكبرى فتجذر المواطن في مكان عيشه وتخفف عن كاهله عبء الانتقال لانجاز معاملاته وتحفظ الانتشار الماروني في جميع المناطق وتؤمن انماءها المتوازن، وكنا قد اعدننا مشروعا متكاملا يتضمن دقائق تطبيق اللامركزية الادارية وذلك من ضمن الرؤية المستقبلية.

- الالحاح على اصدار قانون انتخاب يؤمن لكل مواطن حق اختيار من يراه جديرا بتمثيله بكل حرية وعدالة وان صحة التمثيل الشعبي تعطي الطمأنينة للمجموعات التي يتألف منها المجتمع اللبناني وتبدد الهواجس وتعزز تكافؤ الفرص.

ونخن نعتبر ان الدائرة الصغرى هي الحل الانسب في هذا الصدد.

- ان تهميش الوجود الماروني في الادارة والمستمر منذ الطائف يفرض استمرار العناية بهذا الملف والضغط على السلطة كي تحقق التوازن المطلوب طبقا لمقتضيات الوفاق الوطني.

- الجامعة اللبنانية، وقد سبق للرابطة المارونية ان حملت لواء المطالبة بتعزيزها وتفعليها وتصحيح الحلل الذي يعتريها منذ امد بعيد، سوف تبقى موضوع اهتمامنا والمطالبة مجددا ملفها بصورة اكاديمية عادلة.

- وقف الهجرة بخاصة عند الشباب وهذا يتم من خلال اعادة ثقتهم ببلدهم وتأمين استقرار سياسي لا بد ان ينعكس ايجابا على الواقع الاقتصادي الذي سيفرز حتما فرصا جديدة للعمل.

- وقف بيع الاراضي لغير اللبنانيين او على الاقل حصرها في حدود دنيا لان الارض ركيزة اساسية للوطن والهوية وفقدانها يضعف الكيان.

- اما موضوع الانتشار فهو من الجدية بمكان كبير ويتطلب مقاربة علمية حديثة للافادة من الطاقات المارونية الهائلة المتواجدة خارج لبنان والتي يجب توظيفها في خدمة المشروع الماروني، ونحن نعتبر ان انشاء المؤسسة المارونية للانتشار برئاسة الوزير ميشال ادة هي من اهم القرارات الجريئة التي اتخذتها بكركي ونحن نتطلع الى العمل والتنسيق معها مستقبلا.

ان تحقيق هذه الاهتمامات يبقى مرهونا بتوفير اقصى درجات الاستنهاض وتلاقي ارادات الخير وتوحيد الجهود التي تزخر بها الطائفة المارونية، ونتعهد باستمرار العمل بجد على هذه الملفات وصولا الى نتائج تعيد الامل وتؤمن التعافي للوطن، هذه هي تطلعاتنا نحملها بأمانة لنرتقي بالرابطة الى مصاف المؤسسة الفاعلة ونبعدها عن منحى قد يؤدي الى تغيير هويتها فيحولها الى جمعية يغلب عليها الطابع الاجتماعي والتنموي. فالرابطة ليست جسما تنفيذيا بديلا عن مؤسسات مارونية متخصصة في المجال السكاني او الاجتماعي والصحي والتربوي وانما ينحصر دورها في وضع الرؤية والاهداف الاستراتيجية التي تخدم الوجود الماروني الحر الفاعل والحفاظ على وحدة مجتمعنا من خلال خلق رأي عام ضاغط ومساعد لخط بكركي يعيد التوازن الوطني الى ما يجب ان يكون عليه، كذلك فان الرابطة ليست حزبا سياسيا يضاف الى احزابنا الموجودة ولا تريد ان تحل محل اي منها، بل تتكامل معها جميعها وتعمل على التقريب ما بينها".

تتطلع لائحتنا الى ابقاء الرابطة المارونية مركز ماروني يتفاعل مع ارادات الخير في عملية استنهاض وطني شامل عنوانه المشاركة الحقيقية والانفتاح ضمن مفهوم لبنان الرسالة ودوره الريادي، ولذلك نرفض كل محاولة قد تؤدي الى انحراف الرابطة عن دورها الوطني وتحجيمه عبر تغليب الطابع الاجتماعي عليها.

فالمطلوب من الرابطة الماروني بموجب نظامها تعزيز حركة علمانية تكون شاهدة للانجيل وتقوم على التلازم بين دور العلمانيين في الكنيسة المارونية وبين حضورهم الفاعل في بيئتهم ومجتمعهم ، وليس المطلوب ابدا من الرابطة ان توفر تقديمات اجتماعية على مستويات الاسكان والمساعدات او التسليفات، فلدى الجمعيات، وفي امكان من يرغب في الدعم ان يتوجه الى هذه المؤسسات التي لا يجوز ان تنوب الرابطة عنها في اداء الدور المنوط بها.

سنعمل على الحفاظ على هوية الرابطة، مؤسسة جامعة لكل الموارنة، عاملة على توحيد كلمتهم فاعلة في دعم مواقف بكركي الوطنية، منحرطة في الشأن السياسي بمفهومه الشامل مبتعدة عن التجاذبات وكل انواع الاصطفافات الضيقة متابعة لاحقاق المطالب المارونية التي تضمنتها الملفات المشار اليها والتي تبقى بحاجة الى عناية مستمرة، كما اننا نرفض تغيير هويتها وتحويلها الى مؤسسة من نوع اخر، او تحميلها اعباء لا تدخل ضمن رسالتها مما سيغرقها في لجنة من المتاهات تعيق تحقيق رسالتها الاساسية، ولذا ينبغي سلوك سبيل الخيار الذي يستوحي مضمون نظامها الاساسي وروحيته.

هذا هو سلم اولوياتنا وهو عمل يحتاج الى كفاءات بشرية قادرة على التفرغ وتكريس الوقت للرابطة لمتابعة القضايا التي تتصدى لها في مختلف المجالات ولا سيما الملفات الملحة التي تستوجب عناية مستمرة.

الانتخاب والوفاق:

كنا قد عقدنا العزم اخواني في اللائحة، وأنا على خوض انتخابات الرابطة المارونية انطلاقا من تحسسنا بواجباتنا تجاه لبنان والمؤسسة والكنيسة المارونية ودورها وحضورها الوطني وشكلنا لائحة تضم نخبة من رجالات الطائفة بعضهم سبق له ان تولى مسؤوليات في الرابطة، وبعضهم الاخر من الوجوه الجديدة الراغبة في خدمة وطنها وطائفتها فيتأمن بذلك عنصر الاستمرارية في العمل وعنصر التبديل في النخب، وقد وضعنا نصب اعيننا استكمال البرنامج الذي كنا قد بدأناه لمعالجة وضع الطائفة حالا ومستقبلا من جميع الوجوه بما يؤدي الى تعزيز دورها الفاعل، ومع اقتراب موعد الانتخابات حملنا رغبتنا هذه ورؤيتنا الى الشخصيات الروحية والقيادات السياسية المعنية بوضع الطائفة بدءا من صاحب الغبطة والنيافة البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير ومن ثم الى مختلف القيادات السياسية وقد تمنوا علينا جميعا بان تفسح مجالا للتوافق واجتناب معركة نحن في غنى عنها حول الرابطة في الوقت الذي يحتاج الوطن كما الطائفة الى تضافر جميع الجهود وتوحيد جميع القوى، وقد احترمنا رغبة ابينا السيد البطريرك التي عبر عنها مرات والقيادات الوطنية والسياسية داخل الطائفة وقررنا اعطاء فرصة للمساعي الخيرة وبادرنا الى وضع ترشيحاتنا في تصرف سيد بكركي في انتظار ان تثمر المساعي التي كلف بها رئيس الرابطة معالي الاستاذ ميشال اده من قبل غبطة ابينا البطريرك، ونحن لا نزال نلتزم هذه الرغبة البطريركية والقيادية ولن نوصد الابواب امام المساعي الجارية حتى اللحظة الاخيرة اقتناعا منا بان الوضع اليوم يتطلب تضافر جميع الجهود في سبيل وحدة الطائفة ومنها وحدة الوطن.

ولكن بلغنا ان المساعي لم تثمر نتيجة رفض اللائحة المنافسة التي ارتأت خوض المعركة ونحن نحترم خيارها هذا.

واننا اذ نورد ذلك لاطلاع اعضاء الجمعية العمومية للرابطة المارونية والرأي العام اللبناني والماروني على مايجري، نؤكد ان عملنا مستمر من اجل التوافق والخروج بصيغة جامعة توفر على الموارنة معركة جديدة تضاف الى المعارك الجارية على اكثر من صعيد، سيما ان التوافق والوفاق هما في صلب اهداف الرابطة لا بل نظامنا السياسي بكامله، والا فان من حقنا ان نخوض معركة انتخابية نتمنى ان يسودها التنافس الشريف في اطار ديموقراطي بحت.

ان اللائحة التي لي شرف رئاستها تتكون من وجوه نخبوية لها نضال وخبرة ومعرفة في عمل الرابطة المارونية وهي تتالف من كل من: حارس شهاب للرئاسة، اللواء انطوان بركات لنيابة الرئاسة وللعضوية كل من البروفسور الدكتور خليل كرم، الدكتور جورج حايك، الاستاذ جورج بشير، الدكتور مفيد جبور، المحامي رشيد الجلخ، الاستاذ غسان خوري، المحامي فريد خوري، الدكتور كلود رزق، المحامي جوزف صفير الاستاذ اسعد عميرة المحامي شارل غسطين، العميد لويس القسيس الدكتور جورج لبكي، الشيخ وليد معوض والمهندس الدكتور غازي نجيم، وهي اذ تطمح الى نيل ثقة الهيئة الناخبة والحصول على دعمها تتعهد ان تظل مواكبة لعمل الرابطة فتكون العين الساهرة والوجدان اليقظ في كل شؤون الموارنة.

ووزع كتيب تضمن نبذة من اعضاء اللائحة.

حوار

ثم دار حوار مع شهاب، وأكد ردا على سؤال "ان كل تطلعاتنا هي من اجل النهضة بالرابطة المارونية الى مصاف المؤسسات الحديثة وكنا قد بدأنا هذا العمل في خلال الفترة الممتدة مابني العام 2000 و 2003 من دون انتقاص حق الذين سبقونا في الرابطة المارونية ومشروعنا هو مشروع رابطة فقط عندنا ورشة عمل كبيرة مطلوب منا الكثير لذلك نحن مقبلون عليها بكل ايمان وامل".

سئل: هل ستعملون على لم الشمل الماروني في ظل هذا الانقسام الحاد؟

اجاب:" هدف الرابطة هو لم الشمل وتوحيد الصفوف والاشخاص المؤلفة منهم اللائحة لم يعملوا الا في سبيل الوفاق والوحدة والظرف الدقيق الذي يمر به يزيدهم قناعة والتشبث بتاريخهم الذين سعوا من اجله.

سئل: ماالذي منع التوافق وهل هناك اسباب سياسية ومن يقف وراءها؟

اجاب:" نحن اليوم في هذه النقابة لا نريد فتح ملفات خلافية. قلنا اننا على استعداد للوفاء والتوافق خصوصا ان هاتين الكلمتين هما في صلب قاموسنا السياسي اكان في الرابطة ام في الوطن ونحن لن ندخر جهدا في سبيل تحقيقهما وحتى يصبح هناك وفاق يجب ان نكون اثنان وحتى الان الذي تبلغناه لا يوجد وفاق".

وقال شهاب: "افسحنا المجال للتوافق ولكن حتى الان لم يحصل ذلك، ان اي قانون انتخابي اذا لم يحقق صحة التمثيل الشعبي يبقى قانونا ناقصا ويعطل الارادة التي يجب على المجلس النيابي ان يعبر عنها".

براج:رئيس المجلس النيابي ملزم بتطبيق نصوص الدستور وعدم خرقها

وطنية-22/3/2007 (سياسة) رأى رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية في لبنان سنان براج "ان رئيس المجلس ملزم بتعيين جلسة لبت مشاريع القوانين والاقتراحات, فهو ملزم على الاقل بوضع القوانين مع الهيئة العامة لتنفيذ كل بنود باريس 3 ووضعها موضع التنفيذ, والا اصبح بمثابة المعرقل لهذه النصوص والاقتراحات, ورئيس المجلس يجب ان يتصرف كرئيس للسلطة التشريعية وليس كرئيس فريق سياسي مهما كبر او صغر حجمه".

واعتبر براج ان رئيس المجلس "هو ملزم ان يطبق نصوص الدستور وان لا يخرقها وهو اذا خرقها يجب التعامل معه قانونا ودستورا بما بمليه نصوص الدستور بهذه الحالة, وقال:"نحن ننتظر من الرئيس بري ان يصوب خطأه ويتصرف بما تمليه عليه نصوص الدستور والمصلحة الوطنية العليا, لا كجزء من معارضة او موالاة او اي فريق سياسي آخر.

النائب كنعان: لا يزال التفاؤل موجودا بقرب الوصول الى حل للأزمة

وطنية - 22/3/2007 (سياسة) شدد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب إبراهيم كنعان في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" على "أن التفاؤل بقرب الوصول الى حل للأزمة موجود دائما، وتوفره المعطيات والمناخ الذي نتج عن كل التقارب الذي حصل في الأسبوعين الماضيين، والمناخ الإقليمي والدولي الذي لا يزال يدفع للوصول الى التسوية، والخلاص يكون بالتوافق بين جميع الأفرقاء". ونفى "ما حكي عن مطالبة التكتل بحقائب معينة، مؤكدا ان لا شروط مسبقة من قبل التكتل للتفاوض". وعن الرسالة التي نقلها الى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير أمس، قال: "إننا حرصنا على التكامل أو على إمكان التكامل مع موقف بكركي، خصوصا في الأمور المطلوبة مسيحيا. وبطلب من النائب ميشال عون، وضعت الكاردينال صفير بكل المعطيات المتوافرة، لافتا الى وجود توافق بين البطريرك والتكتل حول ضرورة التوصل الى تسوية". وأشار الى أن "البحث تناول موضوع الدائرة الصغرى التي يؤيدها البطريرك صفير".

السنيورة: نشهد محاولات لتشريع توجهات انقلابية تطيح الديمقراطية

بيروت-من عمر البردان: السياسة/رد رئيس مجلس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة على المواقف التي اعلنها رئيس المجلس النيابي نبيه بري دون أن يسميه, وقال ان ما نشهده هو محاولة لتشريع توجهات انقلابية تطيح بقيمنا الديمقراطية بحد وسائل رفضناها سابقا ونكرر اليوم اننا لن نخضع لها, واصفا الظروف التي يمر بها لبنان بأنها بالغة الخطورة والأهمية. لكنه لفت الى ان الخروج من الازمة بات يتطلب جهدا كبيرا لتجاوز ما حصل وما يحصل, معتبرا ان السبب الاساسي لما حدث هو الخروج عن الدستور والنظام الديمقراطي ومؤسسات النظام الذي يفترض ان اللبنانيين ارتضوه.

وقال السنيورة في تصريحات له أمس ان »التطورات بينت مع الاسف , ان البعض كان يمارس سياسة بوجهين , وجه القبول بالنظام الديمقراطي ووجه التلطي خلف الخيار الديمقراطي وفي اللحظة التي لم يعد ينفع فيها التلطي والاختباء والمواربة كانت القطيعة الداخلية بالخروج عن المؤسسات ورفض الحوار واعتباره خديعة لا طائل من ورائها«. واشار الى انه مهما طالت هذه الازمة وتشعبت فصولها لا يجوز ان نفقد ايماننا وثقتنا بالله ووطننا وانفسنا, مشددا على انه ما من حل إلا عبر الحوار بين اللبنانيين وبالعودة الى منطق المؤسسات لتفعيل منطق الحوار ونتائجه. وأكد رئيس الوزراء مجددا ان الاكثرية تؤيد الحوار من دون شروط مسبقة ولكن لا يجب ان يؤدي الى نتائج تعطل الدستور وتعيدنا الى الوراء كما ليس مجديا الارغام على اطراف غير دستورية مثل اعراف الوصاية أو بدعة الاعتصام اللانهائي ما يتناقض مع أسس نظامنا الديمقراطي . وتساءل السنيورة مستغرباً: »لقد تظاهر اخوان لنا واعتصموا منذ مئة يوم وقلنا لهم اننا نرحب بتعبيرهم عن رأيهم رغم ان اعتصامهم ليس خطوة قانونية وهي من خارج المؤسسات الديمقراطية, وفي المقابل فإن مجرد تحرك مجموعة من النواب منتخبين من الشعب الى قاعات مجلس النواب للمطالبة بجلسة عامة وممارسة دورهم اعتبر البعض ان تحرك النواب يشكل استفزازاً وخروجا على الأصول!«.

ساركوزي: لبنان سيكون في أولوياتي

بيروت ¯ »السياسة«: اعلن المرشح اليميني لرئاسة فرنسا نيكولا ساركوزي ان لبنان سيكون اولوية بالنسبة اليه, وانه لا يمكن الابتعاد عن الكلام مع سورية وتساءل: هل هذه الاخيرة جاهزة لان تصبح محاورا جديا? معتبرا ان »حزب الله« ميليشيا مسلحة خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية وان السعودية بذلت جهودا كبيرة في سبيل ايجاد حلول لازمات الشرق الاوسط. واكد ساركوزي في حديث لمجلتي »الاسبوع العربي« و»ماغازين« ان الصداقة التي تجمع لبنان وفرنسا فريدة وثابتة وتمتد جذورها عبر تاريخ طويل مشترك وتشكل ثروة لا تقدر للبلدين والشعبين. وجدد ساركوزي التأكيد على ان المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري هي »ضرورة«, وقال »بالنسبة الي العدالة ليست خيارا وانما ضرورة وفي الوضع الداخلي الحالي في لبنان انا مقتنع بأن هذه المحكمة هي في الوقت الحاضر افضل حل«. يذكر ان الرئيس الفرنسي جاك شيراك كانت تربطه علاقة وثيقة تعود لسنوات طويلة برفيق الحريري وهو يتخذ موقفا متشددا بضرورة محاكمة المتورطين في اغتياله في فبراير عام .2005 واعرب شيراك الاربعاء عن دعمه الصريح لساركوزي في الانتخابات المقبلة.

عون يتكامل مع موقف صفير ومستعد للتفاوض دون شروط مسبقة

جعجع: من يقفل أبواب البرلمان يتحمل إقرار المحكمة تحت الفصل السابع

بيروت - من عمر البردان: السياسة

نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله ان الحوار بينه وبين زعيم الاغلبية سعد الحريري قائم لا محالة, وانه مصر على استكمال هذا الحوار بوصفه السبيل الوحيد للخروج من الازمة, واشاروا الى ان لقاء قريباً جداً, وقد يكون في غضون الساعات المقبلة, سوف يعقد بين الطرفين بغية تسريع وتيرة عملهما وتنشيطها للخروج بتسوية ما قبل انعقاد القمة العربية, وهو ما يسعى لأجله ايضاً السفير السعودي في لبنان عبدالعزيز الخوجة, لان عامل الوقت بدأ يضغط على الجميع لسحب فتيل الازمة وتخفيف حال الاحتقان السياسي والطائفي.

في المقابل اكدت مصادر حكومية بارزة ل¯ »السياسة« ان قوى »14 آذار« مصرة على الحوار ايضاً واكثر من المعارضة, ولا يجب ان يؤخذ اللبنانيون ب¯ »الهوشة« وايهامهم بأن الموالاة هي التي تعطل الحوار فيما يعرف الجميع من هي الجهة المعرقلة والتي تنفذ التعليمات السورية لتعقيد الازمة وعدم الافراج عن المحكمة الدولية التي لا يزال النظام السوري يرفضها ويوعز الى حلفائه اللبنانيين برفضها كلياً وعدم تقديم اي تنازلات بشأنها او حول صيغة 19 + 11 في التمثيل الوزاري وشددت المصادر الحكومية على ان فريق الاكثرية واحد موحد وهو اليوم اكثر اصراراً على مواقفه من اي وقت مضى ولا يمكن ان يقبل بتسوية لا تتضمن اقرار المحكمة الدولية كبند اول وفي الوقت نفسه لا يمكن ان تسلم الاكثرية بصيغة الثلث المعطل لانها بذلك تكون سلمت البلد والسلطة التنفيذية الى سورية.

وفي هذا المجال اكد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع من بكركي ان الامور مازالت على حالها ولم يحرز تقدم في حوار بري - الحريري, واصفاً المؤتمر الصحافي الاخير لرئيس البرلمان بأنه »حلو« لكن بري اخطأ حسبما قال, ولفت جعجع الى انه نقل كلمة صغيرة من الرئيس الفرنسي جاك شيراك الى البطريرك نصر الله صفير, واعتبر ان بري افقد نفسه صفة الحكم وتطرق جعجع الى العلاقة مع العماد ميشال عون فتحدث عن خلاف كبير على المستوى السياسي معه وقال انه تداول مع صفير في قانون الانتخاب وان الاتجاه العام هو نحو الدائرة الصغرى لكنه تساءل عما اذا كانت الانتخابات الفرعية في المتن ستبقى معطلة حتى ذلك التاريخ وتساءل كيف سيتم الاتفاق في هذه الحالة على قانون انتخابي واكد على تمسك قوى »14 اذار« بالمحكمة الدولية حتى تحت الفصل السابع محملاً عدم اقرارها في المجلس النيابي الى من يقفل ابواب البرلمان اليوم واصفاً توقيع »ميثاق الشرف« ب¯ »المزحة« ومؤكداً ان موافقة المعارضة على المحكمة الدولية هي نظرية فقط, واعلن ان الاكثرية مصرة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري ولن تسمح بتعطيله.

من جهته قال عميد الكتلة الوطنية كارلوس ادة بعد لقائه صفير ان ثمة نقاطا في المفاوضات بين بري والحريري يجب تأمين الضمانات لها كموضوع المحكمة الدولية والحكومة ورئاسة الجمهورية ورأى أن كلام الاسد الاخير يدل على ان حرب يوليو وعملية »حزب الله« كانا آلة ضغط في المفاوضات السورية الاسرائيلية.

ودعا النائب السابق فارس سعيد المعارضة الى وقف الاعتصام والقبول باتفاق الطائف مؤكداً على ضرورة معاودة الحوار بين بري والحريري توصلاً الى تسوية ترتكز على اسس واضحة.

على صعيد المعارضة اكد النائب ابراهيم كنعان عضو كتلة العماد ميشال عون ان المناخ الاقليمي والدولي لا يزال يدفع للوصول الى التسوية نافيا ما قيل عن مطالبة كتلته بحقائب وزارية معينة, ومؤكدا على عدم وجود شروط مسبقة للتفاوض وعلى التكامل مع موقف بكركي قائلاً انه وضع صفير في هذه المعطيات.

المستشار الاعلامي لرئيس مجلس النواب بلال شرارة علق على كلام النائب وليد جنبلاط فقال ان بري يلتزم بما ينص عليه الدستور ويتصرف ضمن الحدود التي ترسمها صلاحياته الدستورية والقانونية, واضاف لن نراعي في تطبيق الدستور ارادة هذا الفريق او ذاك ولا نريد الدخول في السجال مع احد, وحول ماهية الورقة التي تحدث عنها جنبلاط وبأنها موجودة لدى المملكة العربية السعودية منذ ايام قال شرارة: سمعنا هذه التصريحات ولكن لا علم لنا بهذه الورقة موضحاً انه ربما تكون لفريق »14 آذار« ورقة تفاوضية وهذا من حقه ولكن هذه الطروحات تلزمه هو فقط.

من جهتها رأت جبهة العمل الاسلامي ان المدخل الصحيح والوحيد لحل الازمة السياسية هو العمل على زرع الثقة المفقودة واعادة احيائها ودعت لحل لا تتأثر فيه الموالاة بالسلطة وتنفرد بالقرارات المصيرية ولا تعطل المعارضة الحكومة وتشل حركتها, بل يكون التوافق عنوان حكومة الوحدة.

هاولز: الحريري قلق من ضغوط سورية على بري

بيروت- »السياسة«: أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الاوسط كيم هاولز ان لبنان عانى الكثير جراء الاستعمال الخارجي لبعض الفرقاء الذين يقيمون دولة داخل دولة. وقال حان الوقت لوقف ذلك, واضاف بعد لقائه زعيم الاغلبية سعد الحريري في بيروت ان لسورية تاريخ طويل من التدخل في الشؤون اللبنانية, ولقد عانى اللبنانيون الكثير من عواقب استعمال الكثير من الدول لاراضيه للقيام بحروب بالواسطة, ونقل هاولز عن الحريري قلقه المستمر من النفوذ الذي تمارسه سورية على المفاوضات الدائرة بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وعلى الحياة السياسية اللبنانية بشكل عام.

وقال ان الحريري يتخوف ان سورية القلقة على موقعها والتي تبدو ملاذاً للارهاب ستتصدى لأي نهاية ناجمة لهذه المفاوضات واضاف بعد لقائي مع الرئيس بري كنت قلقاً وارى انه من الضروري بذل المزيد من العمل الجديد واضفاء الحيوية على هذه المفاوضات, وقال الوزير البريطاني بدلي اليوم اكثر من اي وقت مضى انه على الاعضاء الستة المستقليين من الحكومة ان يعيدوا النظر في موقفهم وان يعودوا للحكومة فتتم حينها هذه المناقشات امام كل الشعب اللبناني, واكد ان رئيس الوزراء فؤاد السنيورة مستعد للعب دور القيادة, وهناك كثيرون ممن يملكون النيات الحسنة في هذا البلد والذين يرغبون في رؤية السلام والمصالحة في المستقبل ولتحقيق ذلك يجب ان يمنح لبنان حق اتخاذ قراراته بنفسه دون تدخل بلدان خارجية في سياسته الداخلية وهذه قرارات مهمة جداً لمستقبل لبنان وهذا أمر ملح للغاية.

تؤمن بأن عودة المهدي المنتظر مرتبطة بانتشار الفوضى والفساد

"الحجتية" تعود بقوة إلى دوائر صنع القرار في إيران

إعداد ¯ محمد عباس ناجي: السياسة

التحذيرات المتكررة التي جاءت على لسان بعض الشخصيات الإيرانية المعتدلة أمثال الرئيسين السابقين محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني, بشأن الخطر المحتمل لتركيبة السلطة الجديدة على مستقبل نظام الجمهورية الإسلامية, ربما تكون مؤشرا مهما على طبيعة التحول الناشئ داخل النظام الإيراني بعد فوز الجناح الأصولي من التيار المحافظ بانتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية التي أجريت في يونيو 2005, واستكمال سيطرته على مفاتيح صنع القرار في إيران, بدءا من مجالس الشورى المحلية (البلديات),مروراً بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان), وانتهاءً برئاسة الجمهورية.

هذا التحول لم يؤد فقط إلى اختلال التوازن بين العنصرين الأساسيين المكونين للنظام الإيراني: الجمهورية والإسلامية لصالح الأخير, بما يعني تغليب الأيديولوجيا على المصلحة, وطغيان التوجه الراديكالي المتشدد على عملية صنع القرار, والارتداد مرة أخرى إلى مرحلة الثورة التي عاشتها إيران طوال عقد الثمانينات, على حساب مرحلة الدولة التي بدأت بتولي هاشمي رفسنجاني رئاسة الجمهورية (1997-1989), ثم وصول الإصلاحيين بقيادة خاتمي إلى الرئاسة (2005-1997)). لكن ثمة جانبا آخر من الحقيقة, ربما يكون الأكثر أهمية, هو أن هذا التحول أدى إلى تنشيط المبادئ والشعارات الأيديولوجية التي تبنتها جمعية "الحجتية" ومدرسة "حقاني" الدينية التابعة لها, والتي رغم أنها ألغيت رسميا في عام 1984 بعد ضغوط مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني, إلا أن مبادئها ما زالت حية ومتداولة, خصوصا وأن قسما من طاقم حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد يؤمن بها, بل إن ثمة تأكيدات على أن الرئيس أحمدي نجاد نفسه يعتبر أحد "مريدي" آية الله محمد تقي مصباح يزدي المرجع الديني في الحوزة العلمية في مدينة قم الذي يحمل راية "الحجتية" في الوقت الراهن. هذه الحقائق في مجملها تفرض تساؤلات عدة عن ماهية الجمعية وتوجهاتها الفكرية ورؤيتها للواقع السياسي في إيران, والأهم من ذلك كيف أثرت على سياسة حكومة الرئيس أحمدي نجاد وتعاطيها مع قضايا الداخل والخارج.

تأسست جمعية الحجتية في عام 1955 على يد الشيخ محمود الحلبي, واسمه الحقيقي محمود ذاكر زاده تولايي, وهو من شيوخ الشيعة الإثني عشرية, وكان يتخذ من مدينة مشهد في خراسان مقرا له. ويأتي اسم الحجتية نسبة إلى الحجة بن الحسن, وهو أحد الأسماء الرمزية للإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري.

ويتمحور فكر هذه الجمعية حول شخصية المهدي المنتظر, إذ نفت أي ظهور للمهدي في الماضي, ودعت إلى انتظاره في المستقبل, وربطت قيامه بانتشار الفوضى والفساد في الأرض. وتبعا لذلك فقد رفضت الحجتية تأسيس أي دولة قبل ظهور المهدي, فهذه الدولة في رؤيتها دولة طاغوتية غير شرعية, وهو ما كان سببا في اصطدام الجمعية بجهتين أساسيتين: الأولى- هي الحركة البابية, ومن بعدها البهائية, التي أعلنت أن على بن محمد الشيرازي المعروف ب¯"الباب" هو المهدي المنتظر, فكان أن توجهت جهود الحجتية لمحاربة البهائية التي انتشرت في إيران انتشارا واسعا, وخصوصا بين طلاب الحوزة الدينية. أما الجهة الثانيةفتمثلت في رجال الدين بزعامة الخميني الذين قادوا الثورة ضد نظام الشاه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى, وكان مبعث الصدام هو الخلاف حول نظرية "ولاية الفقيه" التي طورها الخميني وتقوم أساسا على أنه لا بد أن يؤسس فقهاء الشيعة الدولة نيابة عن الإمام الغائب, ويمارسوا دوره السياسي والفقهي والاجتماعي إلى حين عودته, كما كان الخميني يعتقد بأنه لا يجوز أن يظل الشيعة في مرحلة انتظار لا تعرف مدتها, وهو ما ووجه برفض من جانب جمعية الحجتية. ولذا كان الخميني وأنصاره يعتقدون أن الحجتية تمثل حجر عثرة في مواجهة مشروعه وخططه لإقامة الجمهورية الإسلامية, خصوصا أن الجمعية كانت تحظى في هذه الفترة بدعم من جانب نظام الشاه, لأنها لا تؤيد استخدام السلاح والثورة للتعجيل بعودة المهدي المنتظر.

وعندما نجح الخميني وأنصاره في الإطاحة بنظام الشاه وإقامة الجمهورية الإسلامية عام 1979, وجدت الجمعية أنه من الأفضل تجنب الصدام مع النظام الثوري الجديد, ومن ثم أعلنت ترحيبها به وأبدت استعدادها للعمل من داخل النظام لإقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية, وقد دللت الحجتية على سياستها ومواقفها الجديدة بتعديل ميثاقها الذي جاء بعد التعديل كما يلى: "إن الجمعية رغبة في استمرار نظام الجمهورية الإسلامية حتى ظهور المهدي المنتظر تجد من واجبها أن تقوم بأي خدمة في المجالات السياسية والاجتماعية اتباعا لتوجيهات الزعيم, حيث يستطيع أفراد الجمعية المشاركة في أي نشاط إعلامي أو سياسي أو عسكري أو اجتماعي تحت إشراف أو موافقة مراجع الشيعة العظام".

حالة الهدوء التي سادت العلاقة بين الحجتية والنظام الجديد لم تدم طويلا, إذ طرأت على الساحة الإيرانية تطورات عدة ساهمت في عودة العلاقة بين الطرفين إلي التوتر من جديد, فإلى جانب اختيار الحجتية نهجا لا يتفق ولا يتناسب تماما مع النهج الثورى, ودعوتها إلى فصل الدين عن السياسة وتحريم النشاط السياسي في عصر الغيبة, اتخذت الجمعية موقفا محايدا في الصراع بين الثورة والحركات الليبرالية, وعلى رأسها حركة حرية إيران, ثم انتهجت سياسة المواجهة الفكرية للماركسية واليسارية, الأمر الذي فسره قادة الثورة على أنه دعاية لليبرالية الأميركية, وجاءت الحرب العراقية ¯ الإيرانية (1980- 1988) لتحدث فرزا جديدا بين الحجتية والثورة, فعلى الرغم من مشاركة بعض عناصرها في هذه الحرب, إلا أن الجمعية انتهزت فرصة الحرب وتوسعت في نشاطها, وقامت بضم أعضاء جدد من الجنود أثناء وجودهم في جبهات القتال. كما قامت الحجتية بتكوين تنظيمات سرية في الجيش والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والخيرية. وقد تسبب ذلك في الانتقادات الحادة التي وجهها الخميني عام 1984 لفكر ومواقف الجمعية, وتهديده بإلغاء تنظيماتها, ما دفع مؤسسها الشيخ محمود الحلبي إلى أن يصدر بيانا يعلن فيه وقف نشاط الجمعية في العام نفسه.

ومع بداية عقد التسعينيات عادت الحجتية إلى الساحة السياسية والفكرية ولكن بثوب جديد, وذلك على خلفية تطورات عدة طرأت على الساحة الداخلية الإيرانية, أهمها وفاة الإمام الخميني عام 1989, وتولي هاشمي رفسنجاني رئاسة الجمهورية في الفترة من 1989 وحتى 1997, لتبدأ مرحلة التحول من حالة الثورة إلى حالة الدولة بما تعنيه من إقامة مؤسسات قوية تخضع لرقابة شعبية. في هذه اللحظة بالتحديد بدا أن ثمة تغيرا كبيرا حدث في التوجهات الفكرية لجمعية الحجتية, فبدلا من رفض نظرية ولاية الفقيه التي كانت السبب الأساسي في صدام الحجتية مع الثورة, بدأت الحجتية في الترويج للنظرية والتأكيد عليها, حيث أدعت أن الولي الفقيه (المرشد الأعلى للجمهورية) معين من قبل الله والمهدي المنتظر ومسؤولية مجلس الخبراء هي اكتشاف الفقيه الذي اختاره الله ليقود الأمة, ومن ثم لا يستطيع مجلس الخبراء عزل الولي الفقيه أو مراقبة أنشطته, بل إنه من الممكن وبموافقة الولي الفقيه, أن يمارس مجلس الخبراء نوعا من الرقابة على أنشطة وأداء المؤسسات الخاضعة لإشراف الولي الفقيه. وزادت الحجتية على ذلك بقولها إن الولي الفقيه معصوم وهو فوق الدستور والسلطات.

وقد ساعد ذلك الحجتية على التمدد داخل مؤسسات صنع القرار, خصوصا الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية والأجهزة التنفيذية والأمنية والاستخبارات, حتي واتتها الفرصة خلال انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية, فساهمت في وصول مرشح الجناح الأصولي من التيار المحافظ محمود أحمدي نجاد إلى منصب رئيس الجمهورية. ولذا تعتبر مبادئ جمعية الحجتية أحد أهم الروافد الفكرية للرئيس أحمدي نجاد وطاقم حكمه, والتي شكلت إطارا يحكم توجهاته ويضبط تفاعلاته إزاء قضايا الداخل والخارج.

من هنا يمكن تفسير أسباب الحديث المتكرر للرئيس أحمدي نجاد عن قرب عودة المهدي المنتظر, وعن أن إيران تمثل قاعدة ظهور المهدى, إلى جانب تصريحاته الصاخبة التي أطلقها ضد إسرائيل والتي أثارت ردود فعل عنيفة في الخارج, وسياسته المتشددة إزاء أزمة الملف النووى, والأهم من ذلك أنه يمكن تفسير أسباب حالة التحفز التي بدا عليها الجناح الأصولي المتشدد, الذي ينتمي إليه الرئيس أحمدي نجاد, للسيطرة على مجلس الخبراء, وهو الهيئة المنوط بها تعيين وعزل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية, والتي أجريت انتخاباته بالتزامن مع انتخابات مجالس الشوري المحلية (البلديات), والتكميلية لمجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) في 15 ديسمبر 2006, فقد كان هدف الأصوليين هو الفوز بأغلبية مقاعد المجلس البالغة 86 مقعدا, ومن ثم امتلاك الكلمة الفصل في تحديد هوية المرشد القادم لإيران, وقد انحصرت ترشيحاتهم لهذا المنصب في آية الله محمد تقي مصباح يزدي أحد رموز جمعية الحجتية ومدرسة حقاني, لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن, حيث فشل الأصوليون في تحقيق الأغلبية في الدورة الجديدة للمجلس التي شهدت عودة نسبية للإصلاحيين والمحافظين المعتدلين.

محورية قضية المهدي المنتظر في فكر أحمدي نجاد بدت جلية في تخصيصه قسما من خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15سبتمبر 2005 للحديث عن المهدي المنتظر, وتأكيده على أن هالة من النور كانت تحيطه أثناء إلقاء الخطاب في الجمعية العامة. كما قال أئمة خطباء الجمعة في جميع أنحاء إيران في 18 نوفمبر من العام نفسه إن المهمة الرئيسية للثورة هي تمهيد الطريق لظهور الإمام المهدي الثاني عشر, لذا وفي رؤيته يجب أن تكون إيران مجتمعا قويا متطورا ونموذجا إسلاميا. الأهم من ذلك هو التقرير الذي نشرته صحيفة "انتخاب" الإصلاحية عن أن الرئيس أحمدي نجاد وطاقم حكمه الجديد وقعوا ميثاقا مع المهدي المنتظر في أول جلسة لمجلس الوزراء, وكلفوا وزير الثقافة صفار هرندي بإلقائه في بئر "جمكران" في مدينة قم, التي يزورها آلاف الشيعة أسبوعيا ويرمون بها رسائل وأموال "نُذُر" إلى المهدي المنتظر. وفي الجلسة الثانية لمجلس الوزراء اقترح وزير النقل والطرق الاستعاضة عن تخصيص جزء من موازنة الدولة لإنشاء طريق طهران - جمكران بأموال النُذُر المتجمعة في بئر "جمكران", إلا أن أحمدي نجاد رفض الاقتراح, مؤكدا أن حكومته "لم تأت من أجل قيادة الشعب بل من أجل التمهيد للمهدي المنتظر".

المنطلقات الفكرية للرئيس أحمدي نجاد وطاقم حكمه كان لها تأثير ملحوظ على التعاطي الإيراني مع أزمة الملف النووى, والموقف من إسرائيل. فالأمر الذي لا شك فيه أن ثمة اقتناعا قويا لدى أفراد هذا الطاقم بأن امتلاك التكنولوجيا النووية مرتبط بظهور المهدي المنتظر, ومن ثم, وفي رؤيتهم, فإن الإصرار على المضي قدما في طريق امتلاك هذه التكنولوجيا وتجاهل الضغوط الدولية المفروضة على إيران, وتحمل العقوبات الدولية التي بدأ مجلس الأمن في فرضها على إيران بموجب القرار رقم 1737, يمثل شرطا أساسيا لظهور المهدي المنتظر الذي يجب عند عودته أن يجد إيران قوية تمتلك التكنولوجيا المتقدمة, خصوصا التكنولوجيا النووية عنوان التقدم والتنمية في العالم المعاصر. والأمر نفسه ينطبق على الموقف من إسرائيل, فمحو إسرائيل من الوجود أو على الأقل نقلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة من الوسائل المهمة, في رؤية هذا الفريق, التي تهيئ لظهور المهدي المنتظر.

هذه الحقائق في مجملها تطرح بدورها مضامين رئيسية ثلاثة: الأول-أن الرئيس أحمدي نجاد يعتقد أن مهمته الرئيسية كرئيس للجمهورية تتمثل في تهيئة الظروف المناسبة لظهور المهدي المنتظر, والملاحظ في هذا السياق أنه لم يطرح هذه القضية خلال حملته الانتخابية, بل كان شعاره الأساسي هو تقديم الخدمة للشعب, والذي كان أحد أسباب فوزه في الانتخابات, وهو تكتيك زكي من أحمدي نجاد الذي فطن إلى خطورة تركيزه على هذه القضية في برنامجه الانتخابي, والتي كانت من الممكن أن تعصف بحظوظه في الفوز خصوصا وأنه في هذه الحالة كان سيخسر الحليف الأول له في الانتخابات وهو المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئي.

والثانى-أن رؤية أحمدي نجاد لدور رئيس الجمهورية وللمهدي المنتظر تختلف إلى حد بعيد عن رؤية سلفيه في الرئاسة: هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمى, فالأخيران, مع الفارق, يعتقدان أن المهمة الرئيسية لرئيس الجمهورية تنفيذية في المقام الأول, أي الاهتمام بالشأن المادي وعدم إعطاء الأولوية لقضية دينية مثل قضية المهدي المنتظر التي تبدو في رؤيتهم حقيقة مجازية مرتبطة بنهاية العالم, وليس لها علاقة بالواقع الحالي أو الظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها إيران. لذا لم يدخر الرئيسان السابقان جهدا في التحذير من مخاطر التوجهات الفكرية للحجتية وتأثيرها على سياسة حكومة الرئيس أحمدي نجاد, حيث هاجم هاشمي رفسنجاني أنصار الحجتية ورموزها وعلى رأسهم مصباح يزدي واتهمهم باستخدام الدين وسيلة للوصول إلى السلطة رغم دعوتهم السابقة إلى فصل الدين عن السياسة, ونفى رفسنجاني أن يكون مصباح يزدي من رجال الثورة وقال إن لا يذكر أبدا أن يزدي كان مع الثورة في بدايتها أو في دائرة الإمام الخميني الذي كان رفسنجاني مقربا منه, بل كان ضد الثورة, في إشارة إلى أن يزدي كان في وقت من الأوقات يدعو إلى فصل الدين عن السياسة وإلى معارضة إقامة جمهورية إسلامية قبل عودة المهدي المنتظر.

أما خاتمي فقد أعرب, قبل إجراء انتخابات مجلس الخبراء في 15 ديسمبر 2006, عن قلقه من سيطرة الأصوليين المتشددين الذين يتخذون مبادئ الحجتية منهجا لهم على مستقبل نظام الجمهورية الإسلامية, حيث قال في هذا السياق: "إنني واثق من أن هذه العناصر لا تقبل لا بالقائد ولا بالثورة ولا بالدستور, وأشعر بالخطر الآن من تركيبة القوى بالنسبة لمستقبل الثورة الإسلامية, لأنه قد تأخذ عناصر لا تنسجم مع الثورة بزمام المبادرة في مجلس الخبراء". أما المضمون الثالث والأهم فهو أن جمعية الحجتية, ورغم أنها قد أوقفت نشاطها الرسمي قبل ثلاثة وعشرين عاما من الآن, إلا أن مبادئها وتوجهاتها ما زالت متداولة داخل مؤسسات صنع القرار في إيران, بشكل جعلها رقما صعبا في معظم القضايا الداخلية والخارجية, إن لم يكن في مجملها.

تؤمن بأن عودة المهدي المنتظر مرتبطة بانتشار الفوضى والفساد

"الحجتية" تعود بقوة إلى دوائر صنع القرار في إيران

إعداد ¯ محمد عباس ناجي: السياسة

التحذيرات المتكررة التي جاءت على لسان بعض الشخصيات الإيرانية المعتدلة أمثال الرئيسين السابقين محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني, بشأن الخطر المحتمل لتركيبة السلطة الجديدة على مستقبل نظام الجمهورية الإسلامية, ربما تكون مؤشرا مهما على طبيعة التحول الناشئ داخل النظام الإيراني بعد فوز الجناح الأصولي من التيار المحافظ بانتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية التي أجريت في يونيو 2005, واستكمال سيطرته على مفاتيح صنع القرار في إيران, بدءا من مجالس الشورى المحلية (البلديات),مروراً بمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان), وانتهاءً برئاسة الجمهورية.

هذا التحول لم يؤد فقط إلى اختلال التوازن بين العنصرين الأساسيين المكونين للنظام الإيراني: الجمهورية والإسلامية لصالح الأخير, بما يعني تغليب الأيديولوجيا على المصلحة, وطغيان التوجه الراديكالي المتشدد على عملية صنع القرار, والارتداد مرة أخرى إلى مرحلة الثورة التي عاشتها إيران طوال عقد الثمانينات, على حساب مرحلة الدولة التي بدأت بتولي هاشمي رفسنجاني رئاسة الجمهورية (1997-1989), ثم وصول الإصلاحيين بقيادة خاتمي إلى الرئاسة (2005-1997)). لكن ثمة جانبا آخر من الحقيقة, ربما يكون الأكثر أهمية, هو أن هذا التحول أدى إلى تنشيط المبادئ والشعارات الأيديولوجية التي تبنتها جمعية "الحجتية" ومدرسة "حقاني" الدينية التابعة لها, والتي رغم أنها ألغيت رسميا في عام 1984 بعد ضغوط مؤسس الثورة الإسلامية الإمام الخميني, إلا أن مبادئها ما زالت حية ومتداولة, خصوصا وأن قسما من طاقم حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد يؤمن بها, بل إن ثمة تأكيدات على أن الرئيس أحمدي نجاد نفسه يعتبر أحد "مريدي" آية الله محمد تقي مصباح يزدي المرجع الديني في الحوزة العلمية في مدينة قم الذي يحمل راية "الحجتية" في الوقت الراهن. هذه الحقائق في مجملها تفرض تساؤلات عدة عن ماهية الجمعية وتوجهاتها الفكرية ورؤيتها للواقع السياسي في إيران, والأهم من ذلك كيف أثرت على سياسة حكومة الرئيس أحمدي نجاد وتعاطيها مع قضايا الداخل والخارج.

تأسست جمعية الحجتية في عام 1955 على يد الشيخ محمود الحلبي, واسمه الحقيقي محمود ذاكر زاده تولايي, وهو من شيوخ الشيعة الإثني عشرية, وكان يتخذ من مدينة مشهد في خراسان مقرا له. ويأتي اسم الحجتية نسبة إلى الحجة بن الحسن, وهو أحد الأسماء الرمزية للإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري.

ويتمحور فكر هذه الجمعية حول شخصية المهدي المنتظر, إذ نفت أي ظهور للمهدي في الماضي, ودعت إلى انتظاره في المستقبل, وربطت قيامه بانتشار الفوضى والفساد في الأرض. وتبعا لذلك فقد رفضت الحجتية تأسيس أي دولة قبل ظهور المهدي, فهذه الدولة في رؤيتها دولة طاغوتية غير شرعية, وهو ما كان سببا في اصطدام الجمعية بجهتين أساسيتين: الأولى- هي الحركة البابية, ومن بعدها البهائية, التي أعلنت أن على بن محمد الشيرازي المعروف ب¯"الباب" هو المهدي المنتظر, فكان أن توجهت جهود الحجتية لمحاربة البهائية التي انتشرت في إيران انتشارا واسعا, وخصوصا بين طلاب الحوزة الدينية. أما الجهة الثانيةفتمثلت في رجال الدين بزعامة الخميني الذين قادوا الثورة ضد نظام الشاه في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضى, وكان مبعث الصدام هو الخلاف حول نظرية "ولاية الفقيه" التي طورها الخميني وتقوم أساسا على أنه لا بد أن يؤسس فقهاء الشيعة الدولة نيابة عن الإمام الغائب, ويمارسوا دوره السياسي والفقهي والاجتماعي إلى حين عودته, كما كان الخميني يعتقد بأنه لا يجوز أن يظل الشيعة في مرحلة انتظار لا تعرف مدتها, وهو ما ووجه برفض من جانب جمعية الحجتية. ولذا كان الخميني وأنصاره يعتقدون أن الحجتية تمثل حجر عثرة في مواجهة مشروعه وخططه لإقامة الجمهورية الإسلامية, خصوصا أن الجمعية كانت تحظى في هذه الفترة بدعم من جانب نظام الشاه, لأنها لا تؤيد استخدام السلاح والثورة للتعجيل بعودة المهدي المنتظر.

وعندما نجح الخميني وأنصاره في الإطاحة بنظام الشاه وإقامة الجمهورية الإسلامية عام 1979, وجدت الجمعية أنه من الأفضل تجنب الصدام مع النظام الثوري الجديد, ومن ثم أعلنت ترحيبها به وأبدت استعدادها للعمل من داخل النظام لإقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية, وقد دللت الحجتية على سياستها ومواقفها الجديدة بتعديل ميثاقها الذي جاء بعد التعديل كما يلى: "إن الجمعية رغبة في استمرار نظام الجمهورية الإسلامية حتى ظهور المهدي المنتظر تجد من واجبها أن تقوم بأي خدمة في المجالات السياسية والاجتماعية اتباعا لتوجيهات الزعيم, حيث يستطيع أفراد الجمعية المشاركة في أي نشاط إعلامي أو سياسي أو عسكري أو اجتماعي تحت إشراف أو موافقة مراجع الشيعة العظام".

حالة الهدوء التي سادت العلاقة بين الحجتية والنظام الجديد لم تدم طويلا, إذ طرأت على الساحة الإيرانية تطورات عدة ساهمت في عودة العلاقة بين الطرفين إلي التوتر من جديد, فإلى جانب اختيار الحجتية نهجا لا يتفق ولا يتناسب تماما مع النهج الثورى, ودعوتها إلى فصل الدين عن السياسة وتحريم النشاط السياسي في عصر الغيبة, اتخذت الجمعية موقفا محايدا في الصراع بين الثورة والحركات الليبرالية, وعلى رأسها حركة حرية إيران, ثم انتهجت سياسة المواجهة الفكرية للماركسية واليسارية, الأمر الذي فسره قادة الثورة على أنه دعاية لليبرالية الأميركية, وجاءت الحرب العراقية ¯ الإيرانية (1980- 1988) لتحدث فرزا جديدا بين الحجتية والثورة, فعلى الرغم من مشاركة بعض عناصرها في هذه الحرب, إلا أن الجمعية انتهزت فرصة الحرب وتوسعت في نشاطها, وقامت بضم أعضاء جدد من الجنود أثناء وجودهم في جبهات القتال. كما قامت الحجتية بتكوين تنظيمات سرية في الجيش والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والخيرية. وقد تسبب ذلك في الانتقادات الحادة التي وجهها الخميني عام 1984 لفكر ومواقف الجمعية, وتهديده بإلغاء تنظيماتها, ما دفع مؤسسها الشيخ محمود الحلبي إلى أن يصدر بيانا يعلن فيه وقف نشاط الجمعية في العام نفسه.

ومع بداية عقد التسعينيات عادت الحجتية إلى الساحة السياسية والفكرية ولكن بثوب جديد, وذلك على خلفية تطورات عدة طرأت على الساحة الداخلية الإيرانية, أهمها وفاة الإمام الخميني عام 1989, وتولي هاشمي رفسنجاني رئاسة الجمهورية في الفترة من 1989 وحتى 1997, لتبدأ مرحلة التحول من حالة الثورة إلى حالة الدولة بما تعنيه من إقامة مؤسسات قوية تخضع لرقابة شعبية. في هذه اللحظة بالتحديد بدا أن ثمة تغيرا كبيرا حدث في التوجهات الفكرية لجمعية الحجتية, فبدلا من رفض نظرية ولاية الفقيه التي كانت السبب الأساسي في صدام الحجتية مع الثورة, بدأت الحجتية في الترويج للنظرية والتأكيد عليها, حيث أدعت أن الولي الفقيه (المرشد الأعلى للجمهورية) معين من قبل الله والمهدي المنتظر ومسؤولية مجلس الخبراء هي اكتشاف الفقيه الذي اختاره الله ليقود الأمة, ومن ثم لا يستطيع مجلس الخبراء عزل الولي الفقيه أو مراقبة أنشطته, بل إنه من الممكن وبموافقة الولي الفقيه, أن يمارس مجلس الخبراء نوعا من الرقابة على أنشطة وأداء المؤسسات الخاضعة لإشراف الولي الفقيه. وزادت الحجتية على ذلك بقولها إن الولي الفقيه معصوم وهو فوق الدستور والسلطات.

وقد ساعد ذلك الحجتية على التمدد داخل مؤسسات صنع القرار, خصوصا الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية والأجهزة التنفيذية والأمنية والاستخبارات, حتي واتتها الفرصة خلال انتخابات الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية, فساهمت في وصول مرشح الجناح الأصولي من التيار المحافظ محمود أحمدي نجاد إلى منصب رئيس الجمهورية. ولذا تعتبر مبادئ جمعية الحجتية أحد أهم الروافد الفكرية للرئيس أحمدي نجاد وطاقم حكمه, والتي شكلت إطارا يحكم توجهاته ويضبط تفاعلاته إزاء قضايا الداخل والخارج.

من هنا يمكن تفسير أسباب الحديث المتكرر للرئيس أحمدي نجاد عن قرب عودة المهدي المنتظر, وعن أن إيران تمثل قاعدة ظهور المهدى, إلى جانب تصريحاته الصاخبة التي أطلقها ضد إسرائيل والتي أثارت ردود فعل عنيفة في الخارج, وسياسته المتشددة إزاء أزمة الملف النووى, والأهم من ذلك أنه يمكن تفسير أسباب حالة التحفز التي بدا عليها الجناح الأصولي المتشدد, الذي ينتمي إليه الرئيس أحمدي نجاد, للسيطرة على مجلس الخبراء, وهو الهيئة المنوط بها تعيين وعزل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية, والتي أجريت انتخاباته بالتزامن مع انتخابات مجالس الشوري المحلية (البلديات), والتكميلية لمجلس الشوري الإسلامي (البرلمان) في 15 ديسمبر 2006, فقد كان هدف الأصوليين هو الفوز بأغلبية مقاعد المجلس البالغة 86 مقعدا, ومن ثم امتلاك الكلمة الفصل في تحديد هوية المرشد القادم لإيران, وقد انحصرت ترشيحاتهم لهذا المنصب في آية الله محمد تقي مصباح يزدي أحد رموز جمعية الحجتية ومدرسة حقاني, لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن, حيث فشل الأصوليون في تحقيق الأغلبية في الدورة الجديدة للمجلس التي شهدت عودة نسبية للإصلاحيين والمحافظين المعتدلين.

محورية قضية المهدي المنتظر في فكر أحمدي نجاد بدت جلية في تخصيصه قسما من خطابه الذي ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15سبتمبر 2005 للحديث عن المهدي المنتظر, وتأكيده على أن هالة من النور كانت تحيطه أثناء إلقاء الخطاب في الجمعية العامة. كما قال أئمة خطباء الجمعة في جميع أنحاء إيران في 18 نوفمبر من العام نفسه إن المهمة الرئيسية للثورة هي تمهيد الطريق لظهور الإمام المهدي الثاني عشر, لذا وفي رؤيته يجب أن تكون إيران مجتمعا قويا متطورا ونموذجا إسلاميا. الأهم من ذلك هو التقرير الذي نشرته صحيفة "انتخاب" الإصلاحية عن أن الرئيس أحمدي نجاد وطاقم حكمه الجديد وقعوا ميثاقا مع المهدي المنتظر في أول جلسة لمجلس الوزراء, وكلفوا وزير الثقافة صفار هرندي بإلقائه في بئر "جمكران" في مدينة قم, التي يزورها آلاف الشيعة أسبوعيا ويرمون بها رسائل وأموال "نُذُر" إلى المهدي المنتظر. وفي الجلسة الثانية لمجلس الوزراء اقترح وزير النقل والطرق الاستعاضة عن تخصيص جزء من موازنة الدولة لإنشاء طريق طهران - جمكران بأموال النُذُر المتجمعة في بئر "جمكران", إلا أن أحمدي نجاد رفض الاقتراح, مؤكدا أن حكومته "لم تأت من أجل قيادة الشعب بل من أجل التمهيد للمهدي المنتظر".

المنطلقات الفكرية للرئيس أحمدي نجاد وطاقم حكمه كان لها تأثير ملحوظ على التعاطي الإيراني مع أزمة الملف النووى, والموقف من إسرائيل. فالأمر الذي لا شك فيه أن ثمة اقتناعا قويا لدى أفراد هذا الطاقم بأن امتلاك التكنولوجيا النووية مرتبط بظهور المهدي المنتظر, ومن ثم, وفي رؤيتهم, فإن الإصرار على المضي قدما في طريق امتلاك هذه التكنولوجيا وتجاهل الضغوط الدولية المفروضة على إيران, وتحمل العقوبات الدولية التي بدأ مجلس الأمن في فرضها على إيران بموجب القرار رقم 1737, يمثل شرطا أساسيا لظهور المهدي المنتظر الذي يجب عند عودته أن يجد إيران قوية تمتلك التكنولوجيا المتقدمة, خصوصا التكنولوجيا النووية عنوان التقدم والتنمية في العالم المعاصر. والأمر نفسه ينطبق على الموقف من إسرائيل, فمحو إسرائيل من الوجود أو على الأقل نقلها من الأراضي الفلسطينية المحتلة من الوسائل المهمة, في رؤية هذا الفريق, التي تهيئ لظهور المهدي المنتظر.

هذه الحقائق في مجملها تطرح بدورها مضامين رئيسية ثلاثة: الأول-أن الرئيس أحمدي نجاد يعتقد أن مهمته الرئيسية كرئيس للجمهورية تتمثل في تهيئة الظروف المناسبة لظهور المهدي المنتظر, والملاحظ في هذا السياق أنه لم يطرح هذه القضية خلال حملته الانتخابية, بل كان شعاره الأساسي هو تقديم الخدمة للشعب, والذي كان أحد أسباب فوزه في الانتخابات, وهو تكتيك زكي من أحمدي نجاد الذي فطن إلى خطورة تركيزه على هذه القضية في برنامجه الانتخابي, والتي كانت من الممكن أن تعصف بحظوظه في الفوز خصوصا وأنه في هذه الحالة كان سيخسر الحليف الأول له في الانتخابات وهو المرشد الأعلى للجمهورية على خامنئي.

والثانى-أن رؤية أحمدي نجاد لدور رئيس الجمهورية وللمهدي المنتظر تختلف إلى حد بعيد عن رؤية سلفيه في الرئاسة: هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمى, فالأخيران, مع الفارق, يعتقدان أن المهمة الرئيسية لرئيس الجمهورية تنفيذية في المقام الأول, أي الاهتمام بالشأن المادي وعدم إعطاء الأولوية لقضية دينية مثل قضية المهدي المنتظر التي تبدو في رؤيتهم حقيقة مجازية مرتبطة بنهاية العالم, وليس لها علاقة بالواقع الحالي أو الظروف الداخلية والخارجية التي تمر بها إيران. لذا لم يدخر الرئيسان السابقان جهدا في التحذير من مخاطر التوجهات الفكرية للحجتية وتأثيرها على سياسة حكومة الرئيس أحمدي نجاد, حيث هاجم هاشمي رفسنجاني أنصار الحجتية ورموزها وعلى رأسهم مصباح يزدي واتهمهم باستخدام الدين وسيلة للوصول إلى السلطة رغم دعوتهم السابقة إلى فصل الدين عن السياسة, ونفى رفسنجاني أن يكون مصباح يزدي من رجال الثورة وقال إن لا يذكر أبدا أن يزدي كان مع الثورة في بدايتها أو في دائرة الإمام الخميني الذي كان رفسنجاني مقربا منه, بل كان ضد الثورة, في إشارة إلى أن يزدي كان في وقت من الأوقات يدعو إلى فصل الدين عن السياسة وإلى معارضة إقامة جمهورية إسلامية قبل عودة المهدي المنتظر. أما خاتمي فقد أعرب, قبل إجراء انتخابات مجلس الخبراء في 15 ديسمبر 2006, عن قلقه من سيطرة الأصوليين المتشددين الذين يتخذون مبادئ الحجتية منهجا لهم على مستقبل نظام الجمهورية الإسلامية, حيث قال في هذا السياق: "إنني واثق من أن هذه العناصر لا تقبل لا بالقائد ولا بالثورة ولا بالدستور, وأشعر بالخطر الآن من تركيبة القوى بالنسبة لمستقبل الثورة الإسلامية, لأنه قد تأخذ عناصر لا تنسجم مع الثورة بزمام المبادرة في مجلس الخبراء".

أما المضمون الثالث والأهم فهو أن جمعية الحجتية, ورغم أنها قد أوقفت نشاطها الرسمي قبل ثلاثة وعشرين عاما من الآن, إلا أن مبادئها وتوجهاتها ما زالت متداولة داخل مؤسسات صنع القرار في إيران, بشكل جعلها رقما صعبا في معظم القضايا الداخلية والخارجية, إن لم يكن في مجملها.