المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 20/3/2007

وكانَ هذا كُلُّه لِيَتِمَّ ما قالَ الرَّبُّ على لِسانِ النَّبِيّ: «ها إِنَّ العَذراءَ تَحْمِلُ فتَلِدُ ابناً يُسمُّونَه عِمَّانوئيل «أَيِ «اللهُ معَنا». (إنجيل القدّيس متّى .25-8:1 )

المعارضة السورية: النظام يخطط لنسف قمة الرياض!

لندن ¯ »السياسة«: كشفت أوساط المعارضة السورية في لندن النقاب امس الاثنين عن ان بشار الأسد »وضع ستراتيجية مع معاونيه خاصة بافشال مؤتمر القمة في الرياض في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من هذا الشهر«. وقالت الاوساط ل¯ »السياسة« ان »الاسد اكد لفريق سلطته المقرب منه ولمستشاريه الذين يثق بهم انه سينسف المؤتمر ولن يجعل السعودية تنعم بنجاحه« وقال الاسد »ان رهان السعودية هو على نجاحها في فلسطين وفي لبنان ومع ايران, واذا كان الاتفاق الفلسطيني ¯ الفلسطيني قد مر دون عقبات فانه لن يمرر الاتفاق اللبناني ¯ اللبناني على الاقل قبل انعقاد القمة وحتى بعدها, فلا حكومة ولا محكمة حتى اذا ادى الامر الى صدام داخلي تنطلق منه شرارة حرب اهلية ينسى معها اللبنانيون المحكمة لانها تصبح بلا جدوى«. ونقلت الاوساط عن شخصية سورية اقتصادية تزور بريطانيا حاليا تأكيدها ان الرئيس السوري »اشاع جوا داخل بطانته والمقربين منه من قيادات حزب البعث مفاده انه لن يقدم داخل الرياض أي تنازلات تفقد نظامه اخر اوراقه في لبنان والعراق بشكل اخص, بعدما افقده لقاء مكة, كما افقد ايران ايضا نصفي ورقتيهما الفلسطينيتين موقتا, لان سورية لم تعد تثق بأي دولة عربية ولان اي دعم عربي لها في حال تحولها عن ثوابتها في المنطقة لن يرقى الى مستوى التحالف الستراتيجي السوري ¯ الايراني ولا يمكن ان يعوضه مهما بلغ هذا الدعم«.

سورية تسعى لحادث أمني كبير يحول الأنظار عن المحكمة

مصدر لبناني يحذر من اغتيال رئيس البرلمان اللبناني قبيل القمة العربية

السياسة - كتب محمد الرز: أعرب مصدر لبناني موثوق عن خشيته البالغة من وقوع حادث امني كبير في لبنان قبيل انعقاد القمة العربية في الرياض اواخر الشهر الجاري, واكد ل¯ »السياسة« ان هذا الحادث قد يستهدف حياة شخصية لبنانية تضطلع بدور محوري هام على صعيد الحوار في المرحلة الحالية, وذلك في اشارة منه الى رئيس مجلس النواب نبيه بري. واوضح المصدر ان النظام السوري سوف يبذل وسعه لجذب انظار القادة العرب الذين سيجتمعون في العاصمة السعودية في الثامن والعشرين من هذا الشهر الى هذا الحادث الامني وآثاره الخطيرة وارتداداته المذهبية المخيفة بدل انصرافهم الى تدارس الوضع اللبناني على قاعدة تكريس سيادة لبنان وحريته وقيام المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري.

وتحدث المصدر عن »سلة ظروف« من شأنها ان تشكل خلفية المسعى السوري الى اتخاذ مثل هذه الخطوة على قاعدة الهروب الى الامام وتتمثل هذه الظروف في ما يلي:

1 - احساس النظام السوري بأن اوراقه التي يعتمد عليها في الساحة اللبنانية تسقط الواحدة تلو الاخرى فايران وبموجب اتفاقها مع المملكة العربية السعودية ضمن توجهها لاستقطاب عرب الخليج او لتحييدهم في معركتها النووية اوعزت الى حليفها الابرز في لبنان, وهو »حزب الله« بأن يقبل بالمحكمة الدولية ويعمل على حل الازمة الراهنة, كما ان الرئيس نبيه بري الذي يتصرف وفق منطق »ام الولد« احرص ما يكون على بلوغ الحل ولو انه يعرف ضمنا بأن هذا الحرص لا يرضي دمشق بل يعد خروجاً على »تمنياتها«!

2 - تبلغ القيادة السورية من الرئيس حسني مبارك ومن قادة عرب اخرين, بان التوجه العربي العام في قمة الرياض سيسفر عن مزيد من العزلة لسياسة سورية العربية تضاف الى احكام العزلة الدولية عليها وتجديد واشنطن رفضها التعاون مع دمشق في قضيتي لبنان وفلسطين مع الابقاء على »نافذة« حوار معها في موضوع العراق ومن تحت السقف الايراني.

3 - انكشاف المزيد من تفاصيل التورط السوري في لبنان من خلال الاعترافات التي وصفت بأنها مذهلة والتي ادلى بها طواعية عناصر الشبكة الارهابية التي اقدمت على تفجير حافلتي الركاب في عين علق, وتم تصوير هذه الاعترافات بالصورة والصوت وهي تتضمن - حسب المصدر - اسماء وتواريخ وارقاماً ووثائق تتصل مباشرة مع »ريف دمشق« مقر المخابرات السورية الممسك بالملف اللبناني, ويؤكد المصدر ان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة سيصطحب هذه الوثائق معه الى الرياض.

ويقول المصدر انه لهذه الاسباب مجتمعة فإن دمشق ربما ترى من مصلحتها ضرب عدة عصافير بحجر واحد, اي الخلاص من حليف مسمى عليها لكنه مشدود الى مصلحته الوطنية والى دراسته لاتجاه الريح التي يبرع فيها جيداً, ولفت في هذا المجال الى حرص زعيم الاغلبية سعد الحريري على اصطحاب نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري معه في زياراته الخارجية واعتبرها ضمانة شرعية كما تسعى دمشق ايضاً الى خلق ضباب كثيف يغطي على الادلة الموجودة والمستجدة في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم التي تلت ثم الى تحويل اهتمام القادة العرب لينصب على اطفاء حريق اشتعل في لبنان بدلاً من التفرغ لموضوعي السيادة والمحكمة.

ويختتم المصدر حديثه بتعليق اهمية كبرى على زيارة الرئيس احمدي نجاد الى مقر الامم المتحدة في نيويورك, ويعتبرها ذات مؤشر بالغ الاهمية من شأنه ان يترك بصماته على المرحلة المقبلة في الشرق الاوسط عموماً.

حركة التغيير" دعت الى احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية

وطنية- 19/3/2007(سياسة) اعتبر رئيس حركة التغيير ايلي محفوض, في بيان "ان انجاح اي حوار, لا بد لاطرافه ان يكونوا اسياد قرار أنفسهم, وهذا ما ليس الحال في اللقاءات الحاصلة بين رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري, ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري, فقرار الرئيس بري ليس بيده, انما هو في الشام, في حين ان قرار النائب الحريري يستمده من طاولة 14 اذار". واشار الى "ان اللقاءات لم تكن لتعقد لو ان الرئيس بري لم يأخذ الضوء الاخضر من سوريا, وهي لكسب الوقت لمصلحة مجموعة 8 اذار التي وجدت نفسها في مأزق كبير". ورأى ان " لب الصراع بين الاكثرية والمعارضة في لبنان هو المحكمة الدولية, ولا يحاولوا اقناعنا ان المشكلة هي 4 وزراء للعماد عون في الحكومة, وقال :نسأل النائب العماد ميشال عون, ماذا تريد؟ لانه فعلا لم نعد نعرف ماذا يريد".

واكد ضرورة "احترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية,اذ لا يجوز ان نطالب بتغيير هذه المواعيد وفق مصالحنا الخاصة".

الوزير حماده التقى رئيس حركة "التغيير"

وطنية - 19/3/2007 (اقتصاد) استقبل وزير الاتصالات مروان حماده قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس حركة التغيير ايلي محفوض الذي صرح على الاثر: "نقلت الى الوزير حماده تهنئة اصدقائنا ومناصرينا واعضاء الحركة للانجاز العظيم الذي قامت به وزارة الداخلية وتحديدا القوى الامنية بإعتقال الشبكات الارهابية والتخريبية. كنا ننتظر ان تكون هذه التهنئة في خطاب جميع القيادات، لكن يا للاسف البعض يهدف دائما الى تهشيم المؤسسات وتخريبها. وقد اطل احدهم قبل فترة وتحدى القوى الامنية ان "تمسك بعصفور". وبدل ان يطل هذا الشخص على اللبنانيين، وعلى الاقل ان يقدم مجرد تهنئة او تشجيع لهذه القوى، يبدو انه ازعجه هذا الانجاز، في حين يجب ان تشكر هذه القوى على كل عمل تقوم به. واذا اراد هؤلاء الذين هم اليوم في صفوف المعارضة هدم المؤسسات، ماذا لو اصبحوا يوما -لا قدر الله- في الموالاة وتسلموا مقدرات البلاد، هل يريدون تسلم مؤسسات مهشمة؟".

اضاف: "في الملف الاقتصادي الذي يقض اللبنانيين، تبين ان جماعة المعارضة او المجموعات السورية في لبنان تعيث فسادا وخرابا. ونشهد اليوم تحركا للهيئات الاقتصادية والسياحية والفندقية في وسط بيروت، هؤلاء هم ايضا لبنانيون ولهم الحق في البقاء في لبنان. وان اكثر من 100 مؤسسة وآلاف من العائلات شردت من وظائفها واعمالها بسبب مخيم طائش لا طائل منه. وفي كل حال، الوعود التي اطلقتها المعارضة منذ اليوم الاول لتحركها في الشارع لم تحقق أي شيء من هذه المطالب. لذا، فالعودة عن الخطأ فضيلة، وصار من الضروري اليوم قبل غد انقاذ ما تبقى او ما يمكن انقاذه على الاقل اقتصاديا".

وتابع: "أما في موضوع التشاور بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سعد الحريري، فنرى ان ما سيجري في الايام القليلة المقبلة في هذا الشأن مضيعة للوقت لان قرار الرئيس بري ليس في يده بل في دمشق، بينما قرار النائب الحريري على طاولة 14 آذار. ونؤكد انه لو لم يأخذ الرئيس بري الضوء الاخضر من دمشق لم يكن ليتجرأ على استقبال الحوار الثنائي".

وفد من الشرطة الفيدرالية الالمانية جال على الحدود الشمالية مع سوريا وبحث ومسؤولي معبري العبودية والعريضة في نقاط المراقبة لمنع التهريب

وطنية - عكار 19/3/2007 (أمن) قام وفد من مكتب التنسيق والتخطيط في الشرطة الفيدرالية والجمارك الألمانية العامل ضمن الفريق الالماني في لبنان بجولة ميدانية على المعابر الحدودية الشرعية في العبودية والعريضة وعلى عدد كبير من النقاط الحدودية التي اقام الجيش اللبناني عليها نقاط مراقبة لمنع التهريب على طول الحدود اللبنانية - السورية الشمالية الشرقية من العريضة على الشاطئ وحتى منطقة النبي بري اعالي منطقة جبل اكروم مرورا بحكرالضاهري والعبودية ووادي خالد. وكانت المحطة الأولى للوفد في قاعدة القليعات الجوية مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض حيث عقد اجتماع مطول مع ضباط من الجيش والجمارك والأمن العام بعيدا عن الاعلام، لينتقل الوفد بعدها إلى نقطة العريضة الحدودية حيث عقد اجتماع في مقر الجمارك في حضور رئيس الضابطة الجمركية في الشمال الرائد حسين شري ومسؤول مكتبي الجمارك في العبودية والعريضة النقيب جوزيف سكاف ومسؤول مركز الأمن العام في العريضة النقيب خالد عبيد وضابطين برتبة عقيد ومقدم من الجيش اللبناني. وتداول المجتمعون في أوضاع المعابر الحدودية الشرعية وغيرالشرعية، وتم استعراض الاجرءات المتخذة لضبط المعابر الحدودية وكيفية تطوير اساليب المراقبة لضبط الحدود. وضم الوفد الالماني مراقبين اثنين برئاسة الرائد في البوليس الفيدرالي الالماني دييتر كولد ومدير مكتب الارتباط والتنسيق والتخطيط للبوليس الفيدرالي والجمارك الالمانية في لبنان.

"البطريركية المارونية":التجاذب القائم حول انتخابات الرابطة المارونية لا يطمئن البال وينذر بالمزيد من الانقسام

وطنية - 19/3/2007(سياسة) جاءنا من امانة سر البطريركية المارونية ما يلي:ان التجاذب القائم حول الرابطة المارونية وانتخاب مجلسها التنفيذي يوم الاحد المقبل, لا يطمئن البال وينذر بالمزيد من الانقسام. لذلك ان البطريركية المارونية لم تأل جهدا في الدعوة الى انتخابات ديمقراطية سليمة, لا يكون فيها غالب ومغلوب, هذا اذا تعذر التوافق على لائحة واحدة تنجح بالتذكية. ولا حاجة الى التذكير بأن الوضع في لبنان على وجه الاجمال وبخاصة على الصعيد المسيحي والماروني يوجب توحيد الصفوف والرأي. هذا وتأمل ان يخرج الناخبون من هذا الامتحان وقبلتهم خير لبنان وجمع صفوف اللبنانيين لوضع حد للشرذمة التي يشكون منها. وان غبطة البطريرك يدعو جميع المعنيين بشؤون الرابطة والاعلاميين الى وضع حد للسجالات القائمة في وسائل الاعلام حفاظا على جو من التفاهم والوئام في ايام نحن احوج ما نكون فيها اليهما.

طلاب "الوطني الحر" في العلوم الاقتصادية 2 استنكروا التعرض لعدد منهم

وطنية - 19/3/2007 (متفرقات) اصدرت لجنة الشباب والشؤون الطالبية في "التيار الوطني الحر"، البيان الآتي: "تعرض طلاب من التيار الوطني الحر ظهر اليوم، في كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال-الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية للتهجم والضرب من قبل عناصر القوات اللبنانية في الكلية.

وفي التفاصيل، ان طلاب التيار في الكلية، فوجئوا هذا الصباح بفتح زملائهم في القوات، باب الهيئة الطالبية واستعمال مكتبها، بعدما كانت حلت وأقفلت منذ سنة ونصف، بسبب إنتهاء مدتها القانونية وعدم إجراء انتخابات طالبية جديدة. وعندما حاول مندوب التيار في الكلية الاستفسار عن هذا التعدي، قام الطلاب القواتيون بضربه وعددا من زملائه، فأصيبوا بجروح، قبل تدخل الجيش اللبناني وتوقيف ثلاثة عناصر من القوات. إن لجنة الشباب والشؤون الطالبية في التيار الوطني الحر، وإذ تستنكر هذه الأساليب الاستفزازية الرخيصة التي باشرت الميليشيات ممارستها في الجامعات غداة إصدار رئاسة الجامعة اللبنانية قرارا يقضي بإعادة إجراء الانتخابات الطالبية، تطالب إدارة الكلية والقوى الأمنية بالتحقيق بهذا الحادث، لمعرفة الطريقة التي تم بها فتح الباب، وهي إما بالخلع وإما تسريب أحد الموظفين مفتاح المكتب الطالبي. كما تؤكد اللجنة، إلتزام طلاب التيار ميثاق بكركي وعدم إنجرارهم نحو أساليب فريق السلطة المعتادة".

الرئيس السنيورة استقبل الوزير رزق وترأس اجتماعا لبحث اوضاع الضمان

وطنية 19/3/2007(سياسة)ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير اجتماعا حضره وزير المالية جهاد أزهور والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي وممثلي الدولة في صندوق الضمان، وجرى البحث في الورقة الإصلاحية للضمان.

رزق ثم استقبل الرئيس السنيورة وزير العدل شارل رزق وجرى البحث في آخر التطورات وعدد من الشؤون الوزارية.

النائب جنبلاط: بعض قوى 8 آذار يمتهن الازدواجية في الاداء والخطاب السياسي

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ينشر غدا، مما جاء فيه: "يبدو ان قوى الثامن من آذار تمتهن الازدواجية في الاداء والخطاب والعمل السياسي فهي من جهة تطعن بشرعية الحكومة ودستوريتها وتعتبرها فاقدة للشرعية وتعطل بهذا الادعاء كل الحياة السياسية والدستورية، ومن جهة اخرى ترسل بعض وزارئها المستقيلين لتأدية مهمات محددة تحت حجة ان استقالاتهم غير مقبولة, او يرسلون المراسيل ويتصلون بوزراء آخرين لتسهيل انشاء مؤسسات تابعة لهم.

فها هو مثلا العماد ميشال عون يتصل بالوزير مروان حماده لتسهيل معاملات اطلاق تلفزيونه البرتقالي, وها هم بعض الوزراء يوزعون الخدمات يمينا ويسارا غير آبهين بإستقالات او بشرعية او عدم شرعية الحكومة. فالحكومة لا يشكك في مصداقيتها عندما توزع التعويضات المالية بتوقيع رئيسها, وهي مطلب محق, على المتضررين من الحرب العبثية التي اقحم فيها اللبنانيون في شهر تموز الفائت عشية مناقشة الاستراتيجية الدفاعية. والحكومة لا يشكك ببيانها الوزاري عند المطالبة باسترداد شاحنات السلاح المصادرة والمخبأة تحت التبن والشعير، انما تفقد الحكومة كل مقوماتها القانونية والسياسية عندما تصل مسألة المحكمة الدولية الى المحك والى محطة الاقرار النهائي. ألا يدل ذلك على الرغبة الصادقة لدى بعض القوى لتعطيل هذه المحكمة حماية للمجرمين ومنعا لتحقيق العدالة؟

ما هذه الازدواجية بين المعارضة ونقيضها؟ يا لها من صدفة ان تكون هذه السياسة هي انعكاس لنهج النظام السوري الذي يمتهن الازدواجية، فهو مرة يقول انه لا يمانع في قيام المحكمة ومرة اخرى يقول ان المحكمة شأن لبناني, ثم يقول انها يجب ان تؤسس وفقا للقانون السوري. هذا الالتصاق من قبل بعض القوى اللبنانية بهذه الانظمة لا يكسبها فقط تهريب السلاح بل ايضا امتلاك قدرة قول الشيء ونقيضه في الوقت ذاته".

لجنة المتابعة لقوى المعارضة: حوار بري -الحريري توصل الى تفاهم لكنه يواجه بعراقيل الادارة الاميركية وممارسات بعض الاطراف الداخليين

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) عقدت لجنة المتابعة لقوى المعارضة في لقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها اليوم في مركز حزب البعث الاشتراكي، في حضور الامين القطري للحزب الوزير السابق فايز شكر الذي ترأس الاجتماع. وناقش اللقاء، بحسب بيان وزعه، "الاحداث والتطورات التي جرت في الايام الاخيرة، إن كان على صعيد الحوار او على مستوى ما يحصل من تصريحات وممارسات تقوم بها بعض القوى الشباطية التي تسعى الى توتير الاجواء وتبديد مناخات التفاؤل ومنع ولادة التفاهم الذي حصل بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري". واكد اللقاء ان "الجهود والمساعي الخيرة والحميدة التي بذلت عربيا، ادت الى اطلاق الحوار بين الرئيس بري والنائب الحريري، والذي قطع شوطا كبيرا وتوصل الى تفاهم حول النقاط الاساسية، لا تزال تواجهه العراقيل من الادارة الاميركية البوشية وبعض الاطراف الداخليين الذين يرتبطون بها ويعملون بأمرتها. وقد برز ذلك بوضوح عبر التصريحات(...)التي اطلقها كل من النائب فؤاد السعد والوزير غازي العريضي اللذين تبادلا الادوار في مهاجمة التفاهم ومحاولة النيل من دور رئيس المجلس النيابي. وكان لافتا ان هذه المواقف تزامنت مع العودة الى سياسة التوتير في الشارع عبر الاعتداءين على الشيخ عبد الناصر الجبري في بلدة بر الياس البقاعية وعلى المواكب الذاهبة الى المشاركة في مهرجان اقيم في بلدة المنية الشمالية في مناسبة الذكرى ال 29 لأسر العدو الصهيوني المناضل يحيى سكاف".

وطالب اللقاء النائب سعد الحريري ب"تحديد موقفه من هذه الممارسات والسياسات التي تريد تعطيل الحوار ومنع ولادة الحل الذي ينشده اللبنانيون ويقف في طريقه بعض المتضررين الصغار الدائرين في فلك ادارة بوش التي ترسم لهم توجهاتهم وادوارهم". واكد ان "المعارضة لن تتخلى في اي حل عن ثابتين اساسيتين وهما الثلث المشارك في الحكومة، وادخال تعديلات على نظام المحكمة ذات الطابع الدولي". وتوقف اللقاء "امام استمرار الخروق الاسرائيلية للاجواء اللبنانية والتي تكشف عدم التزام العدو الاسرائيلي نص القرار 1701 ومواصلة تهديداته واعتداءاته على سيادة لبنان. وطالب امين عام الامم المتحدة بان كي مون بادانة هذه الخروق وعدم الصمت عنها". من ناحية ثانية، اشاد اللقاء ب"تأليف حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية باعتبارها انجازا وطنيا يعزز الوحدة والتضامن ويحصن المقاومة ويقطع الطريق على مخطط الفتنة التي سعت اليها اسرائيل لايقاع الشعب الفلسطيني ومقاومته في شركها".

النائب فرنجيه: الحل لم يتضح لان المشكلة في الموقف السوري من المحكمة

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) أكد النائب سمير فرنجيه، في حديث الى برنامج "لبنان اليوم" عبر "تلفزيون لبنان"، "اي معالم للحل لم تتضح بعد، لان المشكلة ليست داخلية وانما متعلقة بالموقف السوري الرافض للمحكمة الدولية وببعض حلفاء سوريا المقتنعين بامكان عرقلة هذه المحكمة".

واعتبر ان "مطالبة البعض بالمشاركة في الحكومة او بقانون انتخاب هو مجرد ترداد ممل للكلام، لأن المشكلة الحقيقية تحل بعد الاتفاق السياسي الحقيقي بين الأفرقاء"، لافتا الى "نوع من التمايز داخل المعارضة نفسها بين فريق يتماهى مع الموقف السوري وفريق يميل الى الموقف الايراني، وهنا صعوبة دور الرئيس بري في محاولة التوفيق بين هذه التمايزات". وشدد على "أهمية فك الاشتباك الحاصل حول المحكمة الدولية اولا ثم الانتقال للبحث في دور لبنان المستقبلي، والا تكون كل تسوية مجرد هدنة او تقطيع وقت، اذا لم تتوج باتفاق سياسي عام"، مستغربا في هذا المجال "مطالبة البعض بابقاء البيان الوزاري (كما هو) في حال التعديل الحكومي وخصوصا ان هنالك امورا عديدة تغيرت ولا سيما بعد حرب تموز". وأمل "التوصل الى حل قبل انعقاد القمة العربية لان مصير المنطقة مجهولة بعد ذلك، ويجب تأمين مناعة لبنانية في الحد الادنى قبل ذلك"، داعيا الى "الفصل النسبي بين أزمتنا وأزمة المنطقة"، ومتوجها الى "حزب الله": "كل الاساليب العنفية جربت وحان الوقت للعودة الى التوافق". وعن دعوة النائب فؤاد السعد الى التداعي الى المجلس النيابي غدا، أوضح ان "الاتصالات جارية لتحديد موقف من هذا الموضوع"، واكد ان "قرار تعطيل المجلس النيابي مفروض على الرئيس بري الذي لا يجوز تحميله اكثر من طاقته".

"التغيير والاصلاح": للتزامن بين حكومة الوحدة والمحكمة وقانون انتخاب جديد

مطلقو النار على مساعي الحوار يؤكدون عدم رغبتهم في إيجاد أي تسوية للازمة

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) عقد "تكتل التغيير" والاصلاح إجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم، برئاسة النائب العماد ميشال عون في منزله في الرابية، وتدارس الأوضاع الراهنة واصدر بيانا تلاه النائب ابراهيم كنعان وجاء فيه:

"أولا: يؤكد التكتل موافقته تكرارا على صيغة التزامن والتوازي ما بين حكومة الوحدة الوطنية والمحكمة وقانون انتخاب جديد، في رزمة حل واحدة تعيد التوازن وتحقق المشاركة في السلطة وتخرج البلاد من الأزمة. ويرى التكتل أن مطلقي النار على مساعي الحوار الجارية يؤكدون مرة جديدة عدم رغبتهم في إيجاد أي مخرج أو تسوية للازمة اللبنانية المتفاقمة يوما بعد يوم والتي لم تعد أهداف هؤلاء خافية على الشعب اللبناني الذي يحملهم المسؤولية الكاملة عن تبعات العرقلة والتصلب خدمة لأهداف باتت مكشوفة. وفي هذا السياق، يحذر التكتل قوى السلطة من التمادي الواضح في خرق الدستور وعرقلة الحلول ما سوف يؤدي إلى فقدان القدرة اللبنانية على المبادرة بالإضافة إلى إفساح المجال لفرض الحلول والتسويات الخارجية على حساب لبنان ومصلحة شعبه.

ثانيا: يثمن التكتل دور الأجهزة الأمنية والقضائية في كشف مرتكبي جريمة عين علق ويجدد موقفه الثابت المطالب بتفعيل دورها بغية الكشف عن مرتكبي كل الجرائم الواقعة على الأراضي اللبنانية وآخرها جريمة إغتيال الوزير بيار الجميل. ويرى التكتل ان الاستقرار الأمني المطلوب يتعذر تحقيقه خارج الاستقرار السياسي المنشود. وفي هذا السياق يذكر التكتل بالطرح الذي تقدم به رئيسه منذ أكثر من سنة ونصف السنة والمطالب بتأليف لجنة أمنية نيابية تواكب التحقيقات في مختلف الجرائم الكبرى التي تمس أمن البلاد والمجتمع لوضعها في إطار الجدية والشفافية وابعادها عن كل إشكال الاستغلال والتمييع والمقايضات.

ثالثا:ان الأحداث الأمنية التي حصلت نهاية الأسبوع الفائت في المنية الشمالية وبر الياس البقاعية والكورة وما شهدته من إقدام بعض قوى الأكثرية من إطلاق النار وتحطيم السيارات وقطع الطرق واستخدام العصي والحجارة، الذي يبدو أن سلطة الأمر الواقع القائمة اليوم مصرة على اعتماد هذا النهج. وفي هذا الصدد يدعو التكتل إلى الإسراع في التحقيقات الجدية في هذه الاعتداءات واعتقال الفاعلين وإحالتهم على القضاء واطلاع الرأي العام اللبناني على نتائجها".

لقاء الشخصيات الاسلامية" قرر الادعاء على المعتدين في المنية وبرالياس

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) علق "لقاء الجمعيات والشخصيات الاسلامية" في لبنان، على الاحداث التي حصلت امس الاحد، في منطقتي المنية في الشمال وبر الياس في البقاع، واصدر بيانا اليوم اعتبر فيه ان "هذه الهجمة المسعورة لن تثنينا والشرفاء المخلصين، عن السير في مواجهة المشروع الاميركي الجهنمي وافرازاته ومحاصرته وواده في لبنان والمنطقة، ولن تثنيه عن المضي قدما في نهج الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني الحاقد وفي خط الوحدة الاسلامية ونبذ الفرقة ومحاربة الفتنة الطائفية والمذهبية المذمومة مهما بلغت التضحيات".

اضاف البيان: "نحمل مسؤولية ما حصل من اعتداءات واحداث مستغربة ومستنكرة الى ميليشيا السلطة الحاكمة وبعض قوى 14 شباط، ونستهجن محاولة هؤلاء الموتورين والمضللين والمأجورين تعطيل مهرجان تضامني في المنية مع الاسير البطل يحيى سكاف، الذي امضى حتى الان 29 عاما في سجون الاحتلال الاسرائيلي، في صورة معكوسة وغير مألوفة، تدل في شكل واضح وفاضح على مدى عمق الارتماء في الحضن الاميركي والغوص في مشروعه الشيطاني لقوى ما يسمى 14 شباط، وكذلك تعرض هؤلاء الموتورين لحفل، عقد قران، في منطقة بر الياس وهجومهم على مركز سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتحفيظ وتعليم القران الكريم وتكسيرهم وتدميرهم للمركز ولسيارات العلماء والمشايخ الافاضل".

وطالب اللقاء وزارة الداخلية والمسؤولين والقوى الامنية المختصة من مخابرات الجيش وقوى الامن الداخلي بملاحقة واعتقال المنفذين والمحرضين لهذه الاعتداءات "من خلال التعرف عليهم عن طريق صورهم التي ظهرت بوضوح على شاشة التلفزة الارضية والفضائية". وتوجه الى "جمهور المسلمين السنة خصوصا واللبنانيين عموما لكي يعوا حقيقة ما يدار ويحاك خلف الستار ووراء الاكمة، من مؤامرات ومشاريع تهدف الى النيل من المقاومة، ومن عروبة لبنان ومن نهج الوطنيين والشرفاء الاحرار الرافضين لمشروع الشرق الاوسط الكبير تمهيدا لعقد صلح منفرد مع دويلة الكيان الصهيوني الغاصب".

وقرر اللقاء بشخص رئيسه الدكتور الشيخ عبد الناصر جبري نائب رئيس جبهة العمل الاسلامي في لبنان وغيره من المعتدى عليهم "رفع دعاوي قضائية في حق كل من يثبته التحقيق بالمشاركة او التحريض في هذه الاعتداءات المشينة التي وقعت حتى ينال جزاءه العادل ويكون عبرة لغيره ولكل من تسول له نفسه التعدي على الاخرين".

الداخلية ردت على النائب سكاف: ماادلى به افتراء ولا يمت الى الحقيقة

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) أصدر المكتب الإعلامي في وزارة الداخلية والبلديات بيانا رد فيه على ما أدلى به النائب الياس سكاف الى وسائل الإعلام في 18 الحالي، وجاء فيه: "يهم وزير الداخلية والبلديات ان يوضح للرأي العام اللبناني بصورة عامة وللرأي العام في منطقة البقاع بصورة خاصة، ان كل ما أدلى به النائب الياس سكاف هو افتراء بافتراء، وهو يندرج في سياق الحملة الإعلامية المركزة على وزارة الداخلية والبلديات، وذلك لأهداف سياسية لم تعد خافية على أحد، إلا أننا ولكل غاية مفيدة يهمنا ان نبين بالنقاط والحروف كافة ما أدلى به بدلوه النائب المذكور.

أولا: في ما يتعلق بالتلاعب بالتشكيلات الأمنية، فإن الوزير ومنذ استلامه الوزارة وضع عنوانا واضحا لعمله ألا وهو احترام القانون بدءا بنفسه، ولتحقيق هذه الغاية، دأب الوزير على عدم التدخل على الإطلاق في التشكيلات الأمنية إلا في ما نصت عليه القوانين المرعية الإجراء، لا سيما منها القانون الذي ينظم المديرية العامة للأمن العام، حيث أناطت المادة 31 منه بوزير الداخلية بتحديد مراكز النقل لضباط الأمن العام، أما في ما يتعلق بالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فان مراكز النقل تحدد من قبل مجلس القيادة.

ثانيا: ان سجلات المديرية العامة للأمن العام مفتوحة للنائب سكاف كي يحضر ويتأكد شخصيا من أي موظف موجود في دائرة جوازات السفر بأنه لم يتدخل يوما ولأي سبب كان في إصدار جوازات السفر، كما ان قائد جهاز امن المطار وضباط الجهاز يعرفون تماما ان الوزير لم يتصل به بشأن أي مغادر أو وافد عبر مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي إلا بشأن تطبيق القانون بحذافيره وبسواسية على كافة المواطنين. أما بشأن شعبة المعلومات فقد سبق للنائب سكاف ان وجه سؤالا نيابيا بشأنها وقد تم الإيجاب عنه وفقا للأصول.

ثالثا: أما بالنسبة لتعيين المراقبين الماليين على البلديات فوفقا لنص قانون البلديات ومرسوم تنظيم الوزارة وحرصا من الوزير على المال البلدي العام تم التعاقد مع المراقبين بعد موافقة مجلس الوزراء المبنية على موافقة مجلس الخدمة المدنية، كما تم توزيعهم وفقا للأصول القانونية وبعد إجراء دورة تدريبية مكثفة في المعهد المالي في وزارة المالية.

وان سبب هجوم النائب سكاف هو ان المراقب المالي السيد عبد الله حريز الذي هو من مدينة زحلة ويقوم بالمراقبة المالية على بلدية زحلة منذ العام 1993 بعد ان كان موظفا فيها أيضا لفترة طويلة تم نقله الى مكان آخر توخيا للشفافية، فهل ان نقله أصبح جريمة؟؟.

ان على النائب سكاف ان يشكر وزارة الداخلية على هذا الإجراء لانه يهدف على تعزيز الشفافية وحسن المراقبة، مع الاشارة إلى ان الاجراء المذكور قد تم تعميمه على كل البلديات وهو ليس خاصا ببلدية زحلة. إن ما أدلى به النائب سكاف لا يمت إلى الحقيقة بأي صلة وهو اختار مواضيع عامة فانتقى لها كلمات من قاموسه السياسي وكان حري به أن يعود إلى القوانين والتعليمات المرعية الإجراء كي تتوضح له الأمور التي تغافل قصدا عن معرفة حقيقتها لغاية في نفسه أراد من خلالها ان يلمع صورته مجددا أمام اللبنانيين والبقاعيين بصورة خاصة، وإننا في هذا الإطار يهمنا أن نتوجه إلى النائب سكاف بالقول ان من كان منزله من زجاج لا يمكن له أن يرشق الناس بالحجارة، فاقتضى التوضيح. وإننا نكتفي الآن بهذا القدر".

قائد الجيش استقبل رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان في مكتبه في اليرزة، قبل ظهر اليوم، رئيس اركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للامم المتحدة اللواء جان غوردون، وتم البحث في الاوضاع العامة.

النائب موسى:الرئيس بري صمام أمان لانقاذ المجلس والنأي به عن الصراعات

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) تساءل عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب ميشال موسى عن " سر هذه الهجمة التي يقوم بها أفرقاء سياسيون ضد مجلس النواب ورئيسه تحديدا، وهل هي خطوة استباقية لنتائج حوار لم ينته بعد، أم انها محاولة للتأثير على مجرياته؟". ولفت النائب موسى في تصريح ادلى به في مجلس النواب، الى ان "لا شيء ملزما لرئيس المجلس في العقد العادي الأول، خلافا للعقد الثاني الذي يلحظ انتخابات اللجان ومشروع الموازنة، وبالتالي تنبغي المحافظة على المؤسسة الاشتراعية في ظل الخلافات السياسية والانقسامات القائمة، وهذا ما يعمل من اجله رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الذي كان دائما صمام أمان لانقاذ هذه المؤسسة البرلمانية والنأي بها عن الصراعات التي تمزق الشارع اللبناني". وأمل "التوصل الى حل للخلافات القائمة عبر ما هو منتظر من نتائج حوار سياسي قائم بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري، من ضمن مظلة التفاهم الاقليمي التي توفرها الظروف الراهنة".

النائب سكرية كشف فضيحة إدخال أدوية بنج وعلاج كيميائي عبر المطار بعضها منتهي الصلاحية وبعضها الآخر مجرد مياه

وطنية- 19/3/2007 (سياسة) كشف النائب اسماعيل سكرية في تصريح له اليوم، "فضيحة جديدة تطال الناحية الاستشفائية من دون ان يحاكم المسبب بها وهي استعمال ادوية بنج وعلاج كيميائي بعضها منتهي الصلاحية, وبعضها الاخر (وبعد فحص عيناته في سويسرا) هو مجرد مياه، عدة شركات متورطة بإدخال هذه الادوية وعدة مستشفيات تقوم بتسويقه, وقد وضعت جمارك المطار يدها على صفقة بقيمة 1,5 مليار ليرة لبنانية منذ اسبوعين، وقامت دائرة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة العامة بالتأكد من ذلك، لكن الموضوع بقي طي الكتمان، ولم نسمع باحالة الملف الى النيابة العامة وقد دفعت الشركات المتورطة 200 مليون ل.ل. لادارة الجمارك لقاء تسوية بعد تداخلات بعضها سياسي, هذا في الوقت الذي رفضت فيه احدى العروض المجانية لتغطية ادوية سرطانية بقيمة 7 ملايين دولار".

واضاف: "الاخطر انها ليست المرة الاولى فإدخال هذه الادوية وتسويقها متكرر منذ زمن مما رفع طموح هؤلاء المتورطون وحماتهم والمتواطؤون الى تركيب بعض هذه الادوية محليا وباسلوب لا يتخطى مستوى تصنيع "الشوكولا".

تابع: "كأن سلامة وصحة المواطن اللبناني، يجب ان تبقى في دائرة التهديد وتحت رحمة "الاجرام والمافيات" فمن ينجو من قنابل اسرائيل العنقودية ومتفجرات الاجرام المتنقلة من منطقة الى اخرى، تتكفل به الادوية الفاسدة والمزورة قتلا مباشرا وغير مباشر.؟" وقال "لا تكفي معضلة التسرب المزمن والمستمر لادوية الهبات المجانية في الحرب والسلم لوزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والجمعيات الخيرية والمنتهية الصلاحية الى سوق الدواء، صيدليات ومستوصفات والمستشفيات، حيث توزع الادوية "فلت" اي حبة حبة في غياب مطلق لاي شكل من اشكال الرقابة, والتي يدير الكثير منها جمعيات خيرية تعيش على ادوية الهبات المنتهية والمهددة الصلاحية، ودائما تحت شعار عمل الخير لا يكفي ما يسببه ذلك من اذى واعتداء على صحة الناس حتى طالت عبقرية "الفتك الصحي" ادوية امراض السرطان وهي ما نحن بصدده اليوم". وسأل "اين هي الرقابة الادارية, من تفتيش مركزي, وصيدلي, ووزاري, والعملية من مختبر مركزي "رحمه الله"، نحذر من التستر على هذا المسلسل الاجرامي اللااخلاقي ونطالب بمحاسبة كل ضالع وكيل, مستوردا كان، ام اداريا، ام مسؤولا, ودعا الى تحرير القطاع الصحي والدوائي من براثن المافيا والارتقاء به من حالة السوق الى ما يليق به من مستوى علمي وانساني".

النائب زعيتر رد على غطاس خوري: تبعيته للدوائر الأجنبية

وطنية- 19/3/2007 (سياسة) رد النائب غازي زعيتر على تصريح النائب السابق غطاس خوري بالآتي: "لقد بلغ مسامعنا من ربيب البيت الابيض وصاحب مأثرة بيت الطبيب، تطاول على رمز وحدة البلد وصمام الأمان للحياة الدستورية ومؤسساتها، التي طالما أدمن فريق غطاس خوري إسقاطها ومحاصرتها ورهن البلاد والعباد للاملاءات الخارجية المعادية تماما لصيغة لبنان وهويته التي نصت عليها وثيقة الوفاق الوطني. إن تبعية غطاس خوري ومأجوريته هو ومن وراءه، للدوائر الأجنبية، مسترهنين لبنان لما هو خارج المصلحة الوطنية. والسؤال: "هل معلمو غطاس خوري موافقون على رعونته؟"

القاضي حمود انهى تحقيقاته في دعوى هدر اموال في مؤسسة الكهرباء

وطنية - 19/3/2007 (قضاء) ختم قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي عبد الرحيم حمود تحقيقاته في دعوى الحق العام من موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان في جرم هدر الاموال العامة والاهمال في الوظيفة، واحال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت لابداء المطالعة في الاساس بعدما استجوب اليوم المدعى عليهم: ج م - ص غ - ج ه - وتركهم بسند اقامته.

لائحة التوافق والتحديث " اعلنت برنامجها لإنتخابات الرابطة المارونية

وطنية - 19/3/2007 (سياسة)أعلنت "لائحة التوافق والتحديث" لإنتخابات المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برنامجها الإنتخابي، في بيان اليوم جاء فيه:

"في الخامس والعشرين من آذار نحن مدعوون جميعا الى انتخاب مجلس تنفيذي جديد للرابطة المارونية المقبلة على مرحلة جديدة مليئة بالتحديات والآمال.

إننا بعد التشاور في ما بيننا، وبعد إلتماس بركة غبطة أبينا البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، قررنا نحن أعضاء "لائحة التوافق والتحديث" أن نخوض إستحقاق الانتخابات متفقين متضامنين كفريق عمل معزز بإرادة الخدمة، وعازم على إحداث نقلة نوعية في الرابطة المارونية، وعلى وضع تجربة ناجحة في الحياة العامة والخاصة في خدمة الرابطة وأهدافها السامية، إيمانا منا بالضرورة الماسة لإنهاض هذه المؤسسة لتقوم بالدور الذي رسمه لها الأباء المؤسسون".

واضاف البيان: "ان لائحتنا التي تجمع أعضاء خدموا لبنان في الادارة العامة المدنية والعسكرية والديبلوماسية وفي الاقتصاد والمصارف والصناعة والمحاماة والعلوم والاعلام والميادين الشبابية والإجتماعية، تأمل الحصول على ثقتكم الكريمة على أساس الإلتزام الكامل للأهداف المقررة للرابطة المارونية بموجب نظامها الأساسي، وتنفيذ البرنامج الآتي:

1-التصميم على تفعيل الرابطة وتحديثها وإدخالها في روح العصر وجعلها مؤسسة ناشطة وفاعلة تتوافر لها الاجهزة التنفيذية المناسبة والتمويل الذاتي والمستدام لتحقيق أهدافها بالتنسيق مع غبطة البطريرك.

2-تعزيز التواصل مع جميع الاعضاء وإشراك الراغبين منهم في خدمة نشاطات الرابطة والافادة من مواقعهم وخبراتهم في إطار اللجان المتخصصة.

3-حشد طاقات الموارنة وتوحيد كلمتهم على هدى ثوابت الكنيسة المارونية والمجمع البطريركي والارشاد الرسولي، والعمل الجاد في سبيل المحافظة على رسالتهم وصون حاضرهم وبناء مستقبلهم وترسيخ وجودهم بقوة إيمانهم وشجاعة أبنائهم وتنورهم بحيث يستعيد الموارنة دورهم الفاعل في خدمة لبنان وقضاياه.

4-تثبيت الموارنة في أرضهم من خلال ما يأتي:

-تحفيز الطاقات المارونية وتحويلها إلى قوة دفع يجري توظيفها في مشاريع إقتصادية إنتاجية حيوية تؤمن فرص العمل التي تمد اللبنانيين بأسباب الحياة الكريمة من طريق الإستثمار في القطاعات الإنتاجية الصناعية والتكنولوجية والحرفية والزراعية التي تحد من النزوح من القرى أو الهجرة الى الخارج.

-دعم المؤسسات المارونية المختصة في مجالات عملها في حقل الإسكان والصحة والإستشفاء والتربية من أجل تمكين الشباب من الحصول على مسكن لائق وبشروط سهلة، مما يشجعهم على الزواج وتأسيس عائلة، وكذلك تأمين كلفة الطبابة والإستشفاء والتعليم للمحتاجين من الأفراد والعائلات من ذوي الدخل المحدود والذين لا يحظون بمداخيل ثابتة أو بأية تغطية إجتماعية.

-متابعة ملف المهجرين وبالأخص المسيحيين منهم لتأمين عودة الجميع إلى أرضهم.

5-التعاون مع "المؤسسة المارونية للانتشار" لتوثيق العلاقات مع الإنتشار اللبناني والماروني على الأخص، بغية ربط المنتشرين بوطنهم الأم.

6-العمل على إقرار إقتراح القانون الرامي إلى إستعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني وإعطائهم حق المشاركة في الانتخابات النيابية، ترشيحا وإقتراعا، والعمل على قيد معاملات اختيار الجنسية وتسجيلها لدى مديرية الأحوال الشخصية الواردة من السفارات والقنصليات قبل أيلول 1958 تنفيذا للقانون 68/67.

7-المحافظة على التنوع الحيوي للموارنة وجمع كلمتهم في الشؤون المصيرية وتعميق ثقافة المحبة والحوار وإحترام الحق في الاختلاف، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية مع سائر العائلات اللبنانية بما يخدم رسالة لبنان بإعتباره موئلا لحوار الحضارات وتلاقي الثقافات والاديان، وتعزيز الإنتماء المشرقي للموارنة وتفاعلهم مع محيطهم العربي.

8-تعزيز الحوار الاسلامي-المسيحي والعمل على إنضاج حلول تتناول قضايا أساسية كموضوع المصالحة الوطنية الشاملة وصحة التمثيل النيابي وإعتماد قانون عادل للانتخابات النيابية، والعمل الدؤوب لقيام الدولة الواحدة الموحدة والموحدة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، بغية إعادة الآمل الى الأجيال الطالعة التي باتت، للآسف، تشعر بالغربة في الوطن.

9-تحمل مسؤولية الريادة في تحديث الدولة اللبنانية وتثبيت المواطنية وتعزيز العيش المشترك على أساس قيم الحرية والديموقراطية والعدالة.

10-متابعة تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة القاضي بنزع الجنسية اللبنانية من غير مستحقيها".

واضاف البيان: "وعليه، نتقدم بترشيحنا شاكرين سلفا ثقتكم ومتطلعين دوما إلى التعاون مع الجميع لما فيه خير الموارنة ولبنان.

وتتألف اللائحة من 17 مرشحا برئاسة الدكتور جوزف طربيه، والسيد عبدالله ابو حبيب (لنيابة الرئاسة) وعضوية كل من: (بحسب الترتيب الأبجدي) بدوي ابو ديب، حكمة

ابو زيد، اميل ابي نادر، الدكتور فرنسوا باسيل، انطوان بستاني، ميشال بواري، الدكتور عبدو جرجس، سمير حبيقة، عليا برتي زين، جان سلوان، انطوان شويري، بيار ضاهر، فادي عبود، فؤاد عون وشوقي قازان.

تجمع 11آذار نفى علاقته بأي جهة وتمنى التعامل مع مكتبه الاعلامي مباشرة

وطنية-19/3/2007(سياسة) أصدر تجمع 11 آذار بيانا تمنى فيه على وسائل الاعلام عدم التعاطي مع اي بيان ينسب الى التجمع, ما لم يكن صادرا عن مكتبه الاعلامي. وأكد التجمع عدم علاقته بأي جهة تتكنى باسماء قريبة من تسميته سواء أكانت حقيقية او وهمية. ونفى التجمع "اي علاقة له بما يعرف باسم مجموعة 11 آذار والبيان الذي وزعته في احدى بلدات قضاء النبطية, والذي لا ينسجم مع أدبيات ومواقف التجمع التي عبر عنها باسلوب حضاري وسلمي".

وناشد"تجمع 11 آذار السلطات القضائية والاجهزة الامنية المعنية العمل على توقيف مروجي بيانات الفتنة".

اشتباك بالأيدي عند نقطة المصنع بين القوى الأمنيّة وعناصر من "حزب الله" وإشكال أمني في بر الياس بين الأهالي وموكب مسلح

المستقبل - 2007 / 3 / 19

وقع اشتباك بالأيدي صباح أمس عند نقطة المصنع على الحدود اللبنانية ـ السورية بين عناصر من "حزب الله" وأخرى من القوى الأمنية اللبنانية المولجة تسيير أمور المواطنين وإنجاز معاملاتهم الخاصة بالانتقال من وإلى لبنان عبر تلك المراكز. وسبب الاشكال بحسب شهود عيان، ان عناصر من "حزب الله" مواكبة قافلة تقل مواطنين لبنانيين لزيارة مقام السيدة زينب في دمشق، أصرّت على مرور القافلة من طريق "الخط العسكري"، رغم محاولة عناصر المراكز الأمنية إقناع المشرفين على سير القافلة بضرورة التقيّد بالقوانين. ودفع عناصر "حزب الله" الحوار مع القوى الأمنية إلى مستوى التحدّي والشتائم وصولاً إلى ضرب أحد عناصر الأمن العام الأمر الذي اضطر القوى الأمنية إلى الدفاع عن نفسها ومواجهة الاستفزازات بالمثل والسيطرة على الموقف بمؤازرة الجيش اللبناني تلاها مرور القافلة حسب القوانين. وفي السياق نفسه، وقع اشكال امني بين موكب مسلح تابع للشيخ عبد الناصر الجبري المعروف بعلاقته مع النظام السوري واهالي بلدة بر الياس مساء امس، عندما كان موكب المذكور في طريقه لزيارة احد الاشخاص في البلدة حيث كان من بداخل سيارات المواكبة يحملون سلاحاً ظاهراً من زجاج السيارات.. وقبل وصول الموكب الى المكان المقصود صدمت احدى سيارات الموكب احد الاشخاص فاعترض الاهالي الموكب وجردوا مرافقي الجبري من سلاحهم واخرجوهم من البلدة. وتدخل عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي واطلقوا اعيرة نارية وطعنوا احد المواطنين بسكين ما استدعى نقله الى احد المستشفيات. وفور وقوع الاشكال، تدخلت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي عملت على اعادة الامور الى طبيعتها وملاحقة مطلقي النار.

قيادة "المرابطون " ردت على يزبك وحزب الله

وكالات - 2007 / 3 / 19

إعتبرت حركة الناصريين المستقلين - المرابطون في بيان لها اليوم ان " حادثتي بر الياس والمنية ما كانتا لتقعان لولا الشعور بالمهانة والتطاول والبلطجة السياسية الذي تمارسه قوى الانقلاب. ولولا أسلوب التجني والكذب والافتراء الذي بات الصنعة الوحيدة لابواق 8 آذار". وعلق على تصريح الشيخ محمد يزبك الذي قال: "ان الشوارع والمناطق لا تقفل بوجه اللبنانيين"، وسأله: بماذا يصنف احتلال وسط بيروت، والاعتداء الذي تعرض له أهل عرسال في طريق عودتهم من ارض لهم هي بيروت الى ارض لهم هي عرسال في 14 شباط الفائت؟ وأكد البيان " ان أهلنا في هذا الوقت الدقيق لا يتهورون بأخذ قرار للذهاب للضاحية او للهرمل او للنبطية ولو تحت ستار قضية شريفة كدعم الاسير يحي سكاف، مع العلم ان أهلنا لا سوابق لهم في الشتائم والتطاول الذي يمارسه نواب ومسؤولو 8 آذار، فلماذا يمعن الآخرون بالوقاحة. وحذر البيان " حزب الله وكل قوى الانقلاب من مغبة الامعان في التطاول على أي فرد من المواطن الى المسؤول. ونقول لهم احترموا الضوابط وحرمة المناطق، لستم أكثر منا حرصا على قضية الاسير يحي سكاف وكل الاسرى العرب، وتذكروا الوطن الذي تتخذونه أسيرا منذ العام 1985.( ...).

وأكد البيان الحرص "على السلم الاهلي، وعلى الحوار أساسا للتعامل بين اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، لكن الكرامة غالية والظلم طعمه مر والساكت عن الحق شيطان أخرس".

العلامة فضل الله حذر من تحول القمة العربية إلى جسر إنقاذ لإسرائيل ونبه إلى أن الإدارة الأميركية تريد إيجاد شرخ بين السنة والشيعة

وطنية-19/3/2007(سياسة) حذر العلامة السيد محمد حسين فضل الله، في تصريح من أن تتحول القمة العربية المرتقبة إلى جسر لإنقاذ إسرائيل بعد فشلها أمام المقاومة، وفي ظل التداعيات الإسرائيلية الداخلية, منبها إلى أن الإدارة الأميركية تريد إدخال القمة العربية في متاهات مشروعها لمذهبة القضايا السياسية وإحداث انقسام بين السنة والشيعة. وقال:"إننا في الوقت الذي نريد للعرب أن يجتمعوا ويتداولوا في قضاياهم الأساسية وأن يمثلوا وحدة الموقف في الدفاع عن هذه القضايا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إلا أن الأمة باتت تتوجس خيفة عند اقتراب موعد كل قمة عربية، لأن القمم العربية مثلت قمم التنازلات التي قابلتها إسرائيل بالمزيد من الاستخفاف، واستمرت تطالب بتنازلات أكبر منذ قمة الرباط إلى الآن وهي ستواصل الأسلوب نفسه إلى أن يقر العرب بشروطها والتي تتعدى قضية اللاجئين والقدس إلى ما هو أبعد بكثير، ألا وهو الإعلان العربي ومن ثم الإسلامي عن عدم وجود شيء إسمه القضية الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني، وبالتالي عدم الحديث عن دولة فلسطينية ذات سيادة".

اضاف:"لقد كسبت إسرائيل الرهان دائما في عمليات التفاوض، كما كسبت الوقت الذي عملت من خلاله على استنزاف الطاقات الفلسطينية وتشريد الفلسطينيين أكثر واغتيال كوادرهم وقتل أطفالهم وشبابهم ونسائهم وشيوخهم، كما كسبت الرهان في كل جولة من جولات القمم العربية المتناثرة في هذه العاصمة العربية أو تلك. ولذلك فإن المطلوب أن تنطلق كلمة "لا" جديدة في القمة العربية القادمة، لا أن تبدأ التحضيرات قبيل القمة لأخذ رأي إسرائيل في تفاصيل ما سيحاك داخل هذه القمة أو حتى معرفة رأيها في البيان الختامي نزولا عند ما تريده واشنطن".

"إننا نتوجس ريبة وقلقا على القضية الفلسطينية من الحركة الأميركية الصهيونية وحتى من بعض التحضيرات العربية التي تسبق القمة، لأننا نلمح حركة أميركية ضاغطة لدفع العرب إلى التطبيع الكامل مع إسرائيل بعد لقاءات التطبيع والتعاون معها على المستوى الاستخباري، لأن الهدف النهائي لهذه الإدارة الأميركية هو إنهاء القضية الفلسطينية تحت عنوان حلها".

وتابع: " إننا نحذر من أن تكون القمة العربية جسرا لإنقاذ إسرائيل من أزمتها الداخلية التي نتجت من هزيمتها وفشلها أمام المقاومة، وأن يكون المنطلق لإنقاذ العدو عبر سلسلة من التنازلات التي يغيب فيها عنوان اللاجئين أو الانسحاب إلى حدود الـ67 بالحديث عن إطلاق المفاوضات حول ذلك، وذلك على الرغم من أن إسرائيل التي تعيش في حال من الارتباك السياسي لا توجد فيها سلطة مركزية قوية تقود العرب ـ حتى في واقع ضعفهم وهوانهم ـ إلى جولة جديدة من المفاوضات حول الأراضي التي باتت بمثابة السجن داخل نطاق الجدار العازل".

"كما ننبه إلى أن الإدارة الأميركية تريد إدخال القمة في متاهات مشروعها في المنطقة القائم على مذهبة القضايا السياسية وإيجاد شرخ على مستوى الأمة بين السنة والشيعة، لأن من شأن ذلك أن يقدم خدمة كبيرة لإسرائيل ليفسح في المجال أمام ولادة محاور جديدة تمثل في عنوانها انشقاقات مذهبية وفي عمقها خلافا حول الموقف من المشروع الأميركي الاحتلالي ومشروع الفتنة التي تزرعها أميركا في المنطقة".

وختم: "إننا نريد للمملكة العربية السعودية التي رعت اتفاق مكة والذي توج بحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية أن تقول رأيها الصريح حيال الموقف الأميركي السلبي من الحكومة الجديدة، والذي يعتبر امتثالا لما تريده إسرائيل، لأن أي موقف رسمي سعودي يدين التواطؤ الأميركي الإسرائيلي ضد هذه الحكومة من شأنه أن ينعكس إيجابا على المستوى العربي وخصوصا في القمة المرتقبة".

ابو رزق شكر الجهود السعودية الايرانية لمحاولة ايجاد حل للازمة اللبنانية

وطنية- 19/3/2007 (سياسة) شكر رئيس الحزب العمالي الديموقراطي الياس ابو رزق، في بيان اليوم، "الجهود السعودية الايرانية لمحاولة ايجاد حل للازمة اللبنانية، ولاعادة صياغة الوفاق الوطني اللبناني". واسف "لحالة القصور التي تصيب المجتمع السياسي اللبناني والعديد من السياسيين، خصوصا لتخلي بعض المسؤولين عن القيام بواجبهم الوطني مستقيلين من مسؤولياتهم مسلمين امرهم وامور الناس الى الخارج، ومتمسكين في الوقت نفسه للاسف بكراسيهم المهترئة".

اضاف: "اننا نأسف كيف ان لبنان يضطر، وبفضل بعض هؤلاء المسؤولين وامثالهم للدخول كل فترة قصيرة بمرحلة عصيبة، ويلجأ الى الخارج لمعالجة ازمات تبدو كأنها اليوم ازمات مصير ووجود". ودعا اللبنانيين جميعا الى التمسك بوطنهم وبوحدتهم والى النهوض بمسؤولياتهم، والى اختيار مسؤولين عنهم وبينهم قادرين على تحمل همومهم وادارة شؤونهم بعيدا عن كل فئوية ومذهبية.

مخزومي: نهج الاعتدال والتلاقي وحده يحمي اللبنانيين في وطنهم

وطنية-19/3/2006 (سياسة) أسف رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي لحادثتي المنية وبر إلياس في الأمس، وأكد "ان نهج الاعتدال والتلاقي بين اللبنانيين هو الذي يجب أن ينتصر ويحمي اللبنانيين في وطنهم". وأوضح مخزومي "انه رغم كل الأصوات التي ترتفع من هنا وهناك خصوصا من داخل الفريق الحاكم، فإن الغالبية الشعبية في لبنان تريد للحوار نجاحا وللتسوية طريقا إلى الحل"، مؤكدا "ان سياسة الاستقطاب الطائفي والمذهبي باتت مكشوفة ولا تعني البلد، في أي حال من الأحوال، إلا رهنه بسياسات دولية تأخذ لبنان إلى مصير يأباه أبناؤه الذين خبروا الحرب الأهلية بكل انقساماتها وويلاتها". وشدد على"ان الأمور في عواقبها، فمن ينحو إلى السلم يلاقيه، ومن يشذ عن الطريق أو يمارس اللعبتين الحوار والشجار في الوقت عينه, فليعبر إلى الهاوية وحده وليدع اللبنانيين يعيشون بأمن وحرية واستقلال". ودعا لاستيلاد حياة سياسية منقحة شعبيا "ترذل الصراعات وتحارب الفساد، وهذا كله لا يمكن تأمينه إلا بانتخابات نيابية حرة، تنهض بلبنان من الهوة التي قاده إليها مراهقون في السياسة يقودهم أرباب سوابق أو متخصصون حصرا في الحرب الأهلية".

النائب حرب: الهدف من الحوار التأسيس لمشروع توافقي مرتبط باستحقاقات جدية

وندعو الرئيس بري لاجراء عملية تشاور نيابي تساهم في بلورة موقف موحد نتفق عليه

وطنية-19/3/2007 (سياسة) رأى النائب بطرس حرب, في حديث الى صحيفة "السياسة"الكويتية "ان البلد يمر في حالة مأزومة, ولو لم يحصل الحوار لكانت الحالة المأزومة مرشحة لان تذهب الى الانفجار, لافتا الى ان الهدف من الحوار التأسيس لمشروع توافقي مرتبط باستحقاقات جدية، مؤكدا ان فرص النجاح اليوم ليست بعيدة، لان فريقي المعارضة والموالاة اصبحا اسرى لطروحاتهما ويجدان صعوبة في التراجع عنها. وبرر عدم اعطاء المعارضة الثلث زائد واحد من اجل عدم ممارستها القدرة على تعطيل مجلس الوزراء. واوضح "ان الاكثرية قدمت تنازلات للمعارضة من خلال القبول بالثلثين, شرط الا تأخذ المعارضة اكثر من الثلث، لان الاكثرية لا تريد ان تتحكم بالمعارضة ولن تسمح للمعارضة ان تتحكم بها". ودعا رئيس مجلس النواب لاجراء عملية تشاور نيابي تساهم في بلورة موقف موحد كي لا يبقى المجلس موضوع تجاذب بين فريق يريد تفعليه واخر يريد تعطيله.

ورأى في الكلام عن عدم مشاركة المسيحيين في الحوار يقصد منه التشويش على عملية التحالف القائمة، لافتا الى "وجود تباين في الموقفين السوري والايراني بما يخص المحكمة الدولية، لكن التحالف القائم بين الدولتين لا يسمح لايران بممارسة ضغط على سورية، مستبعدا اقامة حوار سوري لبناني بسبب الشحن القائم، لان حلفاء سورية لا مصلحة لهم بهذا الاتفاق ولا يقومون بأي مسعى لتقريب وجهات النظر وهم يعتبرون انتصارهم هو الوسيلة الافضل لتحسين هذه العلاقة ".

وطالب المعارضة بأن تسهل الحوار اللبناني, وان تعقلن موقفها وطروحاتها لان هناك عناصر اقليمية ودولية لا تسمح باعادة الثقة بين اللبنانيين، محذرا من محاولة انقلاب دستوري للاطاحة باتفاق " الطائف" الذي لم يعد مقبولا بنظر " حزب الله" والعماد عون الذي طلب باعادة النظر بهذا الاتفاق، متمنيا الا تمرر المحكمة تحت الفصل السابع، لان في ذلك غياب لدور لبنان. وفي موضوع الاستحقاق الرئاسي رأى النائب حرب انه اذا لم يجتمع مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية في المهلة المحددة بحسب الدستور، فانه يجتمع حكما قبل عشرة ايام من انتهاء الولاية وينتخب رئيسا للجمهورية".

تيار المردة" في أوستراليا كرم وفدا من "التيار الوطني الحر"

وطنية-19/3/2007(سياسة) أقام "تيار المردة" في أوستراليا حفلا تكريميا لوفد "التيار الوطني الحر" الذي يزور سيدني ويضم عضو تكتل الاصلاح والتغيير النائب سليم عون والمنسق العام للتيار بيار رفول والسيد شادي الهاشم، في حضور ممثل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية السيد ميشال حايك ووفود من "التيار الوطني الحر" في سيدني وملبورن وبرزبن، ممثلين عن "حركة أمل"، "الحزب القومي السوري"، مجلس الجالية اللبنانية، اتحاد جمعيات سانت جورج وفاعليات.

وكانت كلمة لرئيس اللجنة التأسيسية ل"تيار المردة" طوني بو ملحم الذي اعتبر أن"لقاء سيدني اليوم يجمع رفاق درب وقضية لتبادل افكار وسماع الآراء لاسيما وأنكم تجيئون من قلب الوطن ومن صميم المعارضة الوطنية التي تعمل لإحقاق الحق للبنان، وطن لجميع أهله لا للتجار والفاسدين الذين لا هدف لهم سوى زرع الفتن".

كرم /ثم تحدث مسؤول الاعلام في "تيار المردة" سركيس كرم الذي اعتبر أن "اللقاء يطيب حين يجتمع رفاق يتشابهون في المبادىء والاخلاقيات والامال من مدرسة ميشال عون وسليمان فرنجية اللذين يعرفان اتخاذ الموقف الشجاع والتعاطي مع الاخرين من ضمن الاخلاقيات والمنهجية الوطنية والانسانية".

رفول /وكانت كلمة لرفول شكر فيها ل"تيار المردة" في أوستراليا مبادرته، مشيدا بتاريخ زغرتا-إهدن المشرف ومنوها بالبطريرك اسطفان الدويهي وبطل لبنان يوسف بك كرم والرئيس الراحل سليمان فرنجية وبدور وفروسية رئيس المردة سليمان طوني فرنجية، مؤكدا أن "علاقة عون - فرنجية تنأى عن المصالح وتسعى الى بناء مستقبل أفضل للبنان وهي علاقة ستدوم وتترسخ".

النائب عون /واعتبر النائب عون أن "الهجمة المركزة على التيار الوطني الحر والمردة تهدف الى ضرب اهداف المعارضة وإضعافها لجهة أن التيارين يحظيان بتأييد الغالبية العظمى من الشارع المسيحي"، لافتا الى "قيام تحالف التيار الوطني الحر والمردة بسرعة ومن دون صعوبات لكون التيارين يتمتعان بخلفيات وطنية صادقة وتاريخ مشرف"، مستغربا "تصرف الذين يدعون حماية مصالح قاعدتهم فيما هم يمارسون تبعية مطلقة ولا يملكون حرية القرار والتصرف".

في ختام اللقاء قدم مسؤول العلاقات العامة في "تيار المردة" المهندس سايد يمين وأمين الصندوق منصور عزيزي هدايا تذكارية الى النائب عون وأعضاء الوفد.

النائب غانم: دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد محصورة برئيسه لم يعط الدستور الحق لأي سلطة بتعطيل العمل في أي سلطة أخرى

وطنية-19/3/2007 (سياسة) أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" اليوم، أن "المبادرة الى الدعوة لانعقاد المجلس هي في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري"، لافتا إلى أن "الدستور لا ينص على شيء وقانون المجلس الذي صدر منذ فترة طويلة بشأن تنظيم العمل في مجلس النواب نص على أنه لرئيس المجلس سلطة دعوة النواب الى الجلسة وحصر هذا الموضوع به، ولم يعط حتى لمكتب المجلس هذا الحق، وبالتالي قال انه عند تعذر قيامه بمهامه يقوم نائب الرئيس، أي أنه ليس هناك من صلاحية محددة لشخص نائب رئيس مجلس النواب". وقال:"من جهة ثانية، نحن نعرف أن افتتاح الدورة وفقا للمادة 33 أصبح حكميا، يعني أن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة، أي أنه اعتبارا من يوم غد تصبح الدورة حكما مفتوحة وهذا لا يتطلب أي مرسوم، ولا يتطلب ذلك أن يكون مثلا دعوة من رئيس المجلس لجلسة".

أضاف:"إذا أردنا أن نعود الى نص الدستور وروحه، لم يعط هذا الدستور الحق لاي سلطة أن تعطل سير العمل في أي سلطة أخرى من ناحية مبدأ فصل السلطات. من جهة ثانية إذا لم يوقع رئيس الجمهورية أي مرسوم أو أي قانون خلال فترة وأصر عليه مجلس النواب أو مجلس الوزراء وجب نشره من غير توقيع. وإن افتتاح الدورات لا يستطيع أحد أن يعطله لا رئيس جمهورية ولا رئيس حكومة لأن افتتاح الدورات الاستثنائية يتطلب عادة مرسوما، وبعد ذلك إذا حضرت الحكومة أو لم تحضر، لا يعني ذلك أن المجلس لا يكون قانونيا أو دستوريا".

وشدد على أن "الدورة العادية قد افتتحت حكما أي أن افتتاح العقود العادية لا يعني افتتاح الجلسات".

ورأى أنه "من المفروض على رئيس مجلس النواب دعوة النواب الى جلسة ولا توجد حجة أن الحكومة شرعية أو غير شرعية لأن حضور الحكومة للجلسة ليس أساسيا لأن المجلس سيد نفسه، والمجلس استنادا إلى مبدأ فصل السلطات بإمكانه عقد جلسات لمناقشة مواضيع مثل موضوع العريضة التي تقدمت بمحكمة رئيس الجمهورية"، لافتا إلى أن "دعوة المجلس للانعقاد محصورة برئيس مجلس النواب، وكما هو معلوم منذ تاريخ دستور الطائف حتى اليوم لم تقم المؤسسات التي كان من الواجب أن تقوم، والظروف القائمة ان كل مؤسسة هي رمز لطائفة معينة". ولفت إلى أن "ما يقوم به بعض النواب غدا هو فقط للتمني على رئيس مجلس النواب الحضور الى المجلس ودعوة المجلس إلى الانعقاد". وذكر بأنه "قد تم تقديم عريضة لم يتجاوب معها الرئيس بري".

العلامة النابلسي: لا معنى للحل من دون مشاركة وكل موقف لا يخدم الحوار والتوافق موقف مشبوه

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) اعتبر رئيس هيئة علماء جبل عامل العلامة الشيخ عفيف النابلسي في الدرس الأسبوعي لطلاب حوزة الامام الصادق في صيدا "إن بعض القيادات اللبنانية لا تريد أن تدخل في الصلح المتوازن، ولا تريد القبول بتسوية متعادلة، وهي ترفع من سقف خطابها السياسي وتذهب الى التشدد في مواقفها دون مراعاة لخطورة الأزمة التي يعيشها لبنان والمحنة القاسية التي يمر بها الشعب بأسره". وسأل: "لماذا نمت النزعة الانتهازية عند البعض مع تقدم الحوارات في عين التينة؟، ولماذا يصر بعض من في الفريق الموالي على رفض مشاركة الفريق المعارض؟، أفلا يظهر ذلك إصرار من في هذا الفريق الأكثري على عزل الآخرين وإقصائهم ورغبتهم بالتفرد في الحكم لوحدهم، في الوقت الذي ينشد الجميع العودة الى روح الميثاق؟". واضاف: "لذلك نقول بكل وضوح، أن لا معنى للحل من دون مشاركة، وكل ارتكاز الى الماضي من شأنه أن ينتج الأزمة بصورة أخطر. والحكم الغالب هو فعل استبدادي لا ينسجم مع تاريخ لبنان، ولا يتآلف مع قيم لبنان لأن غلبة فريق على آخر هو في الواقع غلبة على الوطن، وتهديد للسلم الأهلي، وإضرار بالعيش المشترك، وتهديم لصيغة لبنان الحضارية".

وختم العلامة النابلسي: "علينا أن نذوب في الوطن لا في الطائفية، وفي الوحدة الوطنية لا في الوحدة القبلية والعصبية، وأن نبتعد عن مسرحة الصراع بالخطابات التهويلية. فكل موقف لا يخدم الحوار والتوافق هو موقف مشبوه يضر بوحدة الوطن ويكرس منطق المواجهة".

اللاجئون العراقيون المسيحيون إلى لبنانمهانة في انتظار تأشيرات الهجرة

بيار عطاالله

لبنان ملجأ الأقليات وملاذ المضطهدين في الشرق والهاربين من ظلم حكّامهم ومحيطهم، ما عاد كذلك منذ بدء محنته عام 1975، التي باتت الجماعات اللبنانية بعدها في حاجة الى من يحميها من ظلم بعضها البعض، ولكن رغم كل ما جرى على ارضه ثمة من لا يزالون يتطلعون الى لبنان آملين ان يجدوا فيه ملجأ الى ان تمر الايام الصعبة على بلادهم. ومن هؤلاء: اللاجئون العراقيون، ثاني اكبر مجموعة لاجئة بعد الفلسطينيين، وقد اختاروا لبنان ملجأهم الى حين عودتهم الى بلادهم او تدبر امرهم الى ديار الله الواسعة.

ملف اللاجئين العراقيين كبير ويحتاج الى فصول، لكن ملف اللاجئين المسيحيين منهم هو الاكثر مأسوية، فالآخرون من سنة وشيعة يغادرون طمعاً بالسلامة وابتعاداً عن مجريات الحرب ومسارها الدامي، وهم عائدون حتماً الى ديارهم الاصلية، لكن المسيحيين يغادرون من دون رجعة مقتلَعين من جذورهم التاريخية الطويلة الممتدة الى آلاف السنين.

تبدأ المعاناة ولا تنتهي بالتهديد بالرصاص او العبوات المتفجرة او مجرّد ورقة تحمل تهديداً صريحاً بالقتل الى "الكافر الفاجر"، فيحمل المسيحي العراقي عائلته وما تيسّر من متاعه ويخرج ناجياً بحياته اما الى المناطق المسيحية في سهل نينوى شمال العراق قرب كردستان، حيث يتوافر الامان والاطمئنان لجماعات السريان والكلدان والاشوريين، واما يترك العراق نهائياً متوجهاً الى سوريا او الاردن او لبنان في انتظار مغادرة الشرق نهائياً الى الولايات المتحدة او اوستراليا او اوروبا بعيداً من احلام الشرق الراعبة وكوابيس المجازر والتهجير والقتل.

تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة عدد اللاجئين العراقيين الموزعين بين سوريا والاردن بنحو 700 ألف، وبما بين 20 الى 40 ألفاً في لبنان، اعلن 17 في المئة منهم انهم مسيحيون، مما يعني في اعلى التقديرات ان عدد المسيحيين العراقيين في لبنان نحو ستة آلاف يتوزعون على المناطق المسيحية في لبنان، خصوصاً حيث يقيم ابناء المذاهب السريانية والكلدانية والاشورية في زحلة والمتن والاشرفية.

مأساة لجوء تتكرر

مأساة حنا، العراقي اللاجئ الى لبنان، تصلح نموذجاً عن معاناة العراقيين المسيحيين، فهو من الموصل، انتقل الى بغداد في مواسم الهجرة الداخلية خلال ايام ازدهار الاقتصاد العراقي قديماً، وهناك عمل موظفاً حتى تبيّن له ان العمل في القطاع السياحي يؤمن مردوداً اكبر، ففتح مطعماً در عليه اموالاً كثيرة وفّرت له بحبوحة عيش ومكنته من الزواج وبناء اسرة، الى ان اندلعت الحرب الاخيرة على العراق، فتدهورت اعماله تدريجاً لينتهي به الامر عاطلاً عن العمل. واخذت الامور تسوء تدريجاً الى ان اخذ الاصوليون يتهمونه اسوة بجيرانه ومعارفه المسيحيين في العراق بالعمالة للاميركيين والاستعمار. تعرض مطعم حنا للتفجير، ثم تتالت الانذارات والتهديدات عليه، فحزم امتعته وانطلق الى لبنان تاركاً كل جنى العمر والذكريات، مرة واحدة ونهائية.

يعيش حنا في لبنان بشبه معجزة، فهو انفق ما ادخره من مال لإطعام اولاده الصغار، ويعمل لإعالة اسرته والنهوض باعباء معيشتها الباهظة الكلفة في لبنان اصلاً. لكن حاله افضل بكثير من آخرين، فقد تدبر له ابناء طائفة السريان في بيروت غرفة ومنتفعاتها يقيم فيها مع عائلته في انتظار الفرج. اما ما تلقاه من دعم الجمعيات المسيحية في لبنان والعالم او من ابناء جلدته فلا يتجاوز المساعدات العينية، من سكر وارز ومعلبات وشاي وخلافه. هو يعيش حاملاً بطاقة لاجئ من الامم المتحدة في انتظار الحصول على سمة الدخول الى الولايات المتحدة كي يغادر مع عائلته الى غير رجعة. يتسقط اخبار من تبقوا من عائلته في العراق، وهم بدورهم يستعدون للمغادرة ما لم تتوافر لهم شروط الحياة الكريمة، والاهم الحماية.

مفوضية شؤون اللاجئين تؤكد ان اللاجئين العراقيين الى لبنان لا يحصلون على اي مساعدة مالية بسبب عددهم المرتفع، لكنها تقدم المساعدة في الحالات الطارئة للاجئين الاكثر ضعفا وحاجة بعد دراسة دقيقة لحاجاتهم، لذلك تحاول بناء شبكة من المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية تغطية لبعض حاجاتهم المختلفة، بما في ذلك التعليم والمعالجة الطبية. ويقول رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام، المعني مباشرة بمصير ابناء طائفته ان "المأساة كبيرة جدا وتحتاج الى تمويل ضخم ودعم متواصل"، والمشكلة الاكبر في رأيه "ان المسيحيين لا سند اجتماعيا ولا سياسيا لهم، وليس من يسأل عنهم، لا الفاتيكان ولا غيره من الدول التي تتهافت على مساعدة المجتمعات الاخرى تاركة مسيحيي الشرق لمصيرهم الاسود".

ينتظرون مغادرة لبنان

يتجنب اللاجئون العراقيون المسيحيون الحديث مباشرة عما يقومون به سعيا الى الهجرة في اتجاه الغرب. لكن الاكيد ان ايا منهم لا يفكر بالعودة الى العراق او البقاء في لبنان، والواضح ان جل اهتمامهم تأمين التواصل مع اهلهم المهاجرين الى اسوج واوستراليا والولايات المتحدة في اسرع ما يمكن. لذلك يتجمعون عند الاماكن التي تبيع بطاقات الاتصالات الدولية ويتداولون مع اقربائهم ومعارفهم الذين سبقوهم الى المهاجر او اوطانهم الحديثة، سبل الحصول على الاوراق اللازمة للهجرة. وفي هذا المجال تساعدهم مفوضية اللاجئين بموجب ما يسمى بـ"اعادة التوطين في بلد ثالث"، وهي تبرر ذلك رسميا بأنها تقدر حاجة كل حالة الى اعادة التوطين في صورة فردية، كما تقدم ملفاتهم الى بلدان عدة لتوطينهم.

المفارقة ان المسيحيين العراقيين الذين صمدوا وقاوموا في وجه حكم السلاجقة والعباسيين والمماليك والعثمانيين وصولا الى البعثيين العراقيين، يرحلون اليوم عن ارضهم وذكرياتهم وتراثهم في ظل العلم الاميركي وسياسة الرئيس الاميركي جورج بوش الساعية، على ما تعلن، الى نشر الديموقراطية في الشرق الاوسط! واستنادا الى احصاءات افرام ومتابعته اليومية لتفصيل وضع المسيحيين في العراق، قد تشهد السنوات العشر المقبلة نهاية الحضور المسيحي هناك، مما يشكل في رأيه كارثة حقيقية على المسيحيين المشرقيين. وشرح ان المسيحيين كانوا يشكلون نحو 20 في المئة من سكان العراق، وافضل الاحصاءات اليوم تشير الى بقاء اقل من نصف مليون منهم في العراق وسط ظروف مأسوية جدا. وقال: "كل الطوائف العراقية تمتلك امنها الذاتي وميليشياتها الخاصة باستثناء المسيحيين العراقيين، فالاكراد تدعمهم اميركا، والسنة يدعمهم كل العالم العربي، والشيعة تدعمهم ايران، والتركمان تدعمهم تركيا، اما المسيحيون فهم ايتام لا احد يهتم لأمرهم، ولا يفكرون حتى باقتناء السلاح للدفاع عن انفسهم. وما يتعرض له مسيحيو العراق من قهر وظلم نموذج لمعاناة تاريخية، فكلما حدث شيء ما في انحاء العالم يُحَمَّلون مسؤوليته. وهذا ما جرى عقب نشر الرسوم الدانماركية المسيئة الى النبي، وايضا عندما القى البابا بينيديكتوس السادس عشر محاضرته عن الاسلام وكانت النتيجة تفجير الكنائس وخطف الكهنة وقتلهم وغير ذلك من الاعمال المشينة".

الملاذ الاخير الآمن

الملاذ الوحيد الآمن لمسيحيي العراق، حسب افرام، هو اقليم كردستان ومحافظة نينوى، "حيث يحاول الاكراد بدهائهم ان يثبتوا للرأي العام العالمي، وخصوصا الاميركي، انهم شعب منفتح على كل الحضارات والشعوب وخصوصا المسيحيين، وهم عينوا وزراء مسيحيين في حكومة الاقليم وانتخبوا نوابا منهم في المجلس التشريعي في كردستان. وعند تخوم كردستان يتجمع من تبقى من مسيحيين عراقيين في سهل نينوى حيث "صمد" حضور مسيحي كثيف في عشرات القرى والبلدات، وهؤلاء يطالبون بإقليم خاص بهم في اطار الفيديرالية العراقية الموعودة التي نص عليها الدستور العراقي، او الحاقهم بإقليم كردستان. لكن مشكلة المسيحيين في العراق هي السياسة الاميركية التي لا تعترف بهذا الملف "لان الاميركيين لا يريدون المزيد من المشكلات".

يكرر اللاجئون المسيحيون الى لبنان روايات لا تنتهي عن جرائم القتل والخطف والتهديد والاكراه التي يتعرضون لها، وكل لاجئ جديد يحمل معه اخبارا عما جرى وما تعرض له آخرون على ايدي الاصوليين، والمؤلم في هذه الروايات ان الزعماء الروحيين للمسيحيين العراقيين من بطاركة ومطارنة وكهنة يعيشون في حالة لاطمأنينة وعجز كامل من الاتيان بأي شيء لمساعدة رعاياهم، مما ينعكس مزيدا من الذعر على ابناء الطوائف المسيحية.

وفي ما يشبه، الى حد ما، ما جرى في لبنان ادى النظام الانتخابي المعمول به في العراق الى نهاية القيادة السياسية المسيحية العراقية قبل ان تولد، وذلك في الحقبة التي تلت سقوط نظام البعث، فحول النظام الانتخابي ممثلي المسيحيين ملحقين بالكتل الشيعية والسنية والكردية.

وفي تاريخهم الطويل عرف المسيحيون في العراق موجات من الاضطهاد والهجرة، لكن ما يجري حالياً هو الاشد. وفي هذه الاثناء يمضي حنا وبهنام وروفا ايامهم لاجئين في لبنان وسط بؤس وظروف حياتية مهينة، املا في الحصول على سمة الدخول الى الدول التي تحترم الانسان ولا تقيم التمييز بين مواطنيها.

البطريرك صفير استقبل ممثل منظمة التحرير ووفدا من "حزب الاصلاح الجمهوري"

وطنية- 19/3/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، النائب السابق ايلي الفرزلي الذي قال اثر اللقاء: "من الواجب زيارة غبطته للوقوف على آرائه، وموضوع البحث الرئيسي هو من وحي ما يدور اليوم من نقاش على الساحة، ويتعلق حصرا بمادة الحوار الدائر سواء لجهة المواضيع المطروحة او لجهة المسألة المركزية بالنسبة الى لبنان ككل وللجماعة المسيحية بشكل خاص، والمتعلقة بضرورة ادراج قانون الانتخاب كبند من بنود الحوار وقانون الانتخاب الذي يجب ان يأتي ليصحح الاعوجاج في مسيرة التمثيل على المستوى المركزي السياسي في البلد، وهذا أمر يتطلب قانونا يقوم على اساس الدائرة التي تستطيع فيها فئات المجتمع اللبناني ان تعبر عن ارادتها دون اي استتباع ودون اي استيلاب لطوائف أخرى على قاعدة التمسك بصيغة العيش المشترك".

سئل: اين اصبحت الحوارات؟ وهل هنلاك مسعى لحل الخلافات ام ان الموضوع لتضييع الوقت؟

أجاب: "شخصيا، لا اعتقد ان المسألة هي مسألة تضييع وقت، لأن الحوار الدائر اليوم هو ثمرة جهود اقليمية كبيرة، وخصوصا بين قطبي العالم الاسلامي وبشكل خاص خادم الحرمين الشريفين المعني مباشرة بمسألة الاستقرار، نظرا الى العلاقات الخاصة القائمة بين لبنان والسعودية، واضف الى ذلك تجنيب العالم الاسلامي والعربي هذه الفتنة الكبرى بين السنة والشيعة، وبشكل خاص في لبنان، وهذا الأمر ليس مسألة عربية بل مطلب اساسي، بل هو مطلب لبناني ومسيحي بشكل خاص، وقد ورد في بيان مجلس المطارنة عندما تحدثوا عن وحدة المسيحيين التي يجب ان تكون للعمل من اجل توحيد الملمين، لا للعمل على قاعدة النفاذ الى التناقضات".

سئل: ما هي نتائج المحادثات حتى الآن؟

أجاب: "بالنسبة الي، ان البلد كان متجها بسرعة هائلة نحو الفتنة الكبرى، وهذه الاجتماعات التي حصلت في عين التينة او على مستوى رجال الدين في البقاع، خصوصا الاجتماع الذي حصل بين سماحة المفتي خليل الميس والشيخ محمد يزبك والكثير من الشخصيات الدينية، كلها كانت لفرملة الفتنة في لبنان. أما اليوم فالمسائل الأخرى المطروحة، كالمحكمة الدولية التي هي مهمة جدا لنا جميعا، وهي موضوع نقاش، الظاهر انه تم الاتفاق على آلية العمل بشأنها، وهذا ما أعلنه النائب سعد الحريري في تصريح واضح في القاهرة. وهناك أيضا إدراج قانون الانتخاب كبند من بنود التشاورن وهذا أمر مهم، وبقيت مسألة المحكمة التي لا بد للمتحاورين ان يتفننوا في ايجاد الوسائل لها".

وعن شكل القانون الانتخابي قال: "هناك صيغ عدة مطروحة، المهم في النهاية كما قال صاحب الغبطة ان يأتي القانون لكي يجعل فئات المجتمع اللبناني تعبر ومستقلة في التعبير عن ارادتها، لانه لا يعقل ان يأتي أحدهم معبرا عن ارادة الآخرين ويمثل مصالح الفئة التي يمفترض ان ينتمي اليها، على قاعدة التمسك النضالي العميق لصيغة العيش المشترك".

سئل: الى متى يمكن ضبط هذه الفرملة التي تحدثت عنها؟

أجاب: "كأن هناك وقتا معينا او فاصلا زمنيا يفصل بين القدرة وعدم القدرة، ولا يجوز ان يخطر على بال اللبنانيين، في أي مرحلة من المراحل الا ان تكون القدرة مستمرة، لان البديل من عدم القدرة على ضبط الأمر الواقع وفرملته هو أخذ البلد الى فتنة كبرى لا يعلم الا الله مداها، ونحن نتحدث عن تعريض لبنان لشتى انواع الصفقات الدولية، ولا سيما أننا على أبواب حوارات دولية واقليمية هائلة بنتائجها على المستوى الاقليمي، أقلها الحوار الدائر اليوم بمطلب اسرائيلي علني، بالغاء حق العودة للفلسطينيين، ونتائج ذلك على مستوى زرع الفتنة في البلدان التي يقيمون بها، وخصوصا في ظل قوانين وارادة في مجلس الشيوخ الاميركي تتعلق بالتوطين القسري في البلدان التي يقيمون بها".

وردا على سؤال قال: "لا بد ان تنجح المفاوضات الخارجية ولا بد من ان يكون هناك وفاق وطني لبنان داخلي، يؤكد الحفاظ على لبنان وديمومة الكيان وسلامة البلد، لا يمكن ان يوجد بديل، فلسنا أمام خيار الفوضى او عدم الفوضى، والاقتتال او عدم الاقتتال، والنموذج العراقي أمامنا، ونحن أمام خيار واحد وهو انقاذ لبنان".

سئل: هل صحيح ان الرئيس بري يخطف مجلس النواب؟

أجاب: "لست من أصحاب هذه النظرية، وقد قيل كلام اولا حول عقد جلسة أثناء دورة عقد استثنائي غير موجودة، واستغربنا هذا الكلام، وكيف يستطيع دولة رئيس مجلس النواب ان يدعو الى عقد جلسة في ظل عدم فتح دورة استثنائية يتفق عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟ وقيل أيضا ان نائب رئيس مجلس النواب يستطيع ان يدعو الى عقد جلسة نيابية، وانا أعرف أن دولة نائب الرئيس فريد مكاري يعلم جيدا ان هذا الامر يعتبر من الرسائل السياسية والضغط ليس الا، وقد قيل ان الرئيس بري ملزم عقد جلسة في اليوم الأول لفتح الدورة العادية، وهذا غير وارد ولم يرد في أي مرسوم يتحدث عن فتح دورة عادية تمتد من أول ثلثاء الى الخامس عشر من آذار، وتنتهي في أواخر أيار، وهو ملزم عقد جلسة عندما ينص الدستور على افتتاح الدورة العادية في الخامس عشر من تشرين الاول حيث هناك جلسة حكمية دستورية تتعلق بانتخاب هيئة المكتب ورؤساء اللجان واللجان".

سئل: هل هذا يعني ان المجلس مجمد حتى تشرين؟

أجاب: "لا، المجلس ليس مجمدا، والدورة تفتح بقوة الدستور، لأن الدورة العادية لا تنتظر القرار من رئيس المجلس لتفتح، انما المشكل يكمن في عقد الجلسة حيث هناك خلاف حول شرعية الحكومة او عدم شرعيتها، وهناك خلاف حول تحويل القوانين الى المجلس بدون توقيع رئيس الجمهورية، وهذه الأمور تتطلب الهدوء ونقاشا دستوريا".

وردا على سؤال أشار الفرزلي الى ان "الشرعية يقررها الدستور، وهناك خلاف وطني كبير في البلد لا يمكن تجاوزه، وهناك اصطفاف وانقسام وطني كبير حول الشرعية وعدم الشرعية، والحل هو بوفاق وطني يجب ان يتم سريعا لانقاذ البلد من أي انقسامات او اصطفافات جديدة ولاعادة اطلاق عمل المؤسسات الدستورية وخصوصا مؤسسة مجلس النواب التي نعتبرها المؤسسة الأم لكل الأفرقاء".

سئل: لو كنت نائبا هل كنت ستذهب غدا الى المجلس من اجل تأكيد دوره؟

أجاب: "لكنت قمت بدورا كبيرا من اجل قيام الحلول الوفاقية، والحل اليوم هو في الحوار الدائر بين الرئيس بري والنائب الحريري".

أضاف: "أتوقع خيرا من القمة العربية التي يمكن ان تساعد في اعطاء قوة دفع لكل نشاط توفيقي".

زكي

بعدها، استقبل البطريرك صفير وفدا من منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ممثل اللجنة التنفيذية للمنظمة عباس زكي ومستشار الرئيس الفلسطيني جبريل الرجوب، وجرى عرض للأوضاع والمستجدات. وقال زكي بعد اللقاء: "تشرفنا بزيارة غبطته وشرحنا له ما تم في فلسطين من انجاز عظيم وخطوة متقدمة سواء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية او البرنامج الطموح لها، والتصدي للاحتلال الذي يحاول تغييب القدس وتدمير المقدسات، وايضا كيفية حل الازمة الطاحنة التي كانت في الأمن والاقتصاد، والاصلاحات وتفعيل منظمة التحرير وتعزيز المرجعية الفلسطينية كي ننهي الى الابد التشتت بين الموالاة والمعارضة وبين المتطرف والمعتدل، ولا سيما أن الاحتلال الاسرائيلي وهذه الظروف التي تحاصرنا تحتاج منا جميعا الى الاستنفار لكسب العالم الى جانب قضيتنا الفلسطينية".

اضاف: "تطرقنا مع غبطته الى الوضع الفلسطيني في لبنان وبراءتنا من هذه الظاهرة المريضة والغريبة التي اسمها فتح الاسلام والتي لا تمت بصلة الى الفلسطينيين وليست في اطار اي شرعية او انتماء الى القضية الفلسطينية، لانه بصراحة وجودها داخل مخيم فلسطيني يشكل ازعاجا كبيرا لنا جميعا، لكوننا أخذنا عهدا على أنفسنا مع الأشقاء اللبنانيين ان المخيمات الفلسطينية لن تكون ثغرة في جدار الأمن اللبناني ولن تكون ملجأ للهاربين من العدالة ولا عبئا، واللاجىء في لبنان هو ضيف موقت في انتظار حق العودة، ورفض كل اشكال التوطين والتهجير، ونحن ولبنان يجمعنا هم مشترك".

سئل: هل من اجراءات معينة لمنع دخول مثل هذه العناصر المخميات الفلسطينية؟

أجاب: "نحن للأسف لا نأخذ دور السلطة اللبنانية، ونحن قلنا ان سياستنا الجديدة هي عدم التدخل في الشأن اللبناني".

سئل: هل ستعملون على اخراج هذه المجموعة من المخيم؟

أجاب: "نحن جزء من لبنان ولا نأخذ دور السلطة اللبنانية، ونحن مع أي قرار يأخذه لبنان وبالتالي نحن تحت سيادة القانون ونسهم في تجنيب مخيماتنا اي سوء، ونسعى مع جمهوريا في لبنان وفي داخل المخيمات الى محاصرة هذه الظاهرة، وجاهزون للعمل من اجل ان يكون الفلسطيني في هذا العنوان المشرف".

سئل: من أدخلهم الى لبنان؟

أجاب: "هم موجودون تحت اسم فتح الانتفاضة التي انشقت عنا عام 1983، وهم موجودون هنا ولهم علاقات مع أحزاب وقوى لبنانية، ونحن نتعاون مع السلطات اللبنانية بما يضمن السلم الأهلي".

سئل: أليست المخيمات تحت سيطرتكم؟

أجاب: "بشكل نسبي، فالمخيمات تحت سيطرة الجيش، وهو يحاصرها، اما اذا دخلت هذه المجموعة من الخارج، فماذا في استطاعتنا ان نفعل اذا لم تستطع السلطة ان توقفها". وردا على سؤال قال زكي: "نحن مع أمن هذا البلد وسلامته ودون التدخل، ولا نريد الاساءة الى الأمن والشعب، وهذا الواقع معقد وغريب وعجيب، ونحن نريد حلا له، وانا كمن يسير على حد السيف لأننا نريد ان يكون لبنان موحدا، مع ادانتنا الشديدة لأي عمل يستهدف السيادة او اي عنصر في لبنان".

"حزب الاصلاح"

بعدها استقبل البطريرك صفير، وفدا من "حزب الاصلاح الجمهوري" برئاسة شارل كميل الشدياق الذي وزع بعد اللقاء البيان الآتي: "زيارتنا للصرح البطريركي اليوم هي لتجديد الدعم لغبطة البطريرك صفير ولمواقفه وثوابته الوطنية التي تشكل صمام امامن للبنان ومستقبله وعيشه المشترك.

اننا في هذه المناسبة نشيد بالجهود العربية المبذولة لحل الأزمة اللبنانية ونرى ان التوافق السياسي بي الجميع والحفاظ على المؤسسات هو المدخل للخروج من المأزق الراهن. وهو يتطلب انهاء الاعتصام وعدم الاحتكام الى الشارع لحل الملفات الخلافية. ونحن في هذا المجال ندعم حوارات عين التينة بين الرئيس نبيه بري ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، كما ندين أي دعوة للمساس بالجيش وهويته الوطنية وعقيدته، ونعتبر ان الجيش اللبناني ضمان كبير للحفاظ على الوطن وسلامة أمن المواطنين. وان كل دعوة الى المساس بالجيش وعقيدته دعوة الى انفلات الأمن واعادة انتاج الحروب الأهلية. ونرى في ما تتداوله الصحف من أخبار التسلح وعودة الميليشيات خطرا على وحدة لبنان وعلى كل اللبنانيين، ويدعو حزب الاصلاح الجمهوري الى أخذ العبر من الماضي وما انتجته حروب الميليشيات وقوى الامن الذاتي من قتل ودمار وخراب لم ينج منه أحد.

ولذلك ندعو الى التركيز على التطوير الاقتصادي وخصوصا بناء المشاريع السياحية (ريفييرا-بيروت) وتطوير المشاريع على ساحل صور وعكار واعادة بناء قلعة بعلبك. هذا هو الحل الحقيقي لمشاكل لبنان، وهذه هي الحلول لخلق500,000 وظيفة جديدة تنعش الشعب اللبناني وتعطيه مداخيل عادلة تحقق للمواطن حياة شريفة.

ان ادخال لبنان في صراع المنطقة منذ الخمسينات في حلف بغداد، ومن ثم تبنيه اليسار اللبناني تحرير فلسطين من فتح لاند، الى تصريح الخامئني بأنه سيدمر أميركا واسرائيل في لبنان عن طريق "حزب الله"، ستظهر نتيجتها ان الصراع كان لا غالبا ولا مغلوبا، وان الشعب اللبناني بكل طوائفه هو الوحيد المغلوب".

زوار /ومن زوار بكركي أيضا المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني. كذلك استقبل البطريرك المحامي فرحات ديب عساف المرشح المنفرد والمستقل لمركز عضو في المجلس التنفيذي للرابطة المارونية.

الرئيس السنيورة استقبل وفدا من أصحاب المؤسسات في الوسط التجاري

وطنية- 19/3/2007 (سياسة) أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن الحوارات التي تتم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "مهمة كثيرا لأنها تؤكد أن لا طريقة أخرى سوى أن نتحاور". ولفت إلى "أن الاعتصامات الحالية لا يدفع ثمنها فقط الوسط التجاري بل يدفع ثمنها كل اللبنانيين من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، وهذه الاعتصامات غير قانونية". وقال: "علينا أن نحافظ على الديموقراطية والحريات وقدرة اللبنانيين على العيش بكرامة، لا أن نعود إلى ما كنا عليه حيث يفرض علينا القرار من الخارج". كلام الرئيس السنيورة جاء أمام وفد كبير من تجمع أصحاب المؤسسات في الوسط التجاري والعاملين في هذه المؤسسات في حضور وزير السياحة جو سركيس ووزير الاقتصاد سامي حداد ونقيب أصحاب المؤسسات السياحية بيار الأشقر.

استهل اللقاء بكلمة باسم التجمع ألقاها السيد طوني سلامة الذي عرض المطالب على الشكل التالي:

"السعي إلى إزالة الخيم وفتح الطرق العامة بأسرع وقت ممكن، إصدار مشروع قانون يقضي بإعفاء المستأجرين في الوسط التجاري من الرسوم البلدية عن عامي 2006-2007، إصدار مشروع قانون يعفي تجار الوسط من بدلات الإيجار لمدة أربعة أشهر ابتداء من عام 2007، إصدار مشروع قانون يعفي مالكي العقارات في الوسط التجاري من ضريبة الأملاك المبنية عن عامي 2006-2007، إعفاء العمال والأجراء في الوسط من ضريبة الباب الثاني عن العامين 2006-2007 عن طريق حسمها إذا اقتضى الأمر، إقامة حملة دعائية إعلانية في لبنان والعالم بتمويل من بلدية بيروت باسم "مدينة بيروت"، إلغاء أو خفض ضريبة المطار على المسافرين القادمين لغاية آخر السنة الجارية، وأخيرا إعفاء الأجانب من الحصول على سمة الدخول".

الأشقر

أما رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر فقال: "كنا نأتي إلى هذا الصرح لنؤيد الحكومة واليوم نأتي لنحملها المسؤولية بعد أن حملنا المعارضة المسؤولية عن هذا الاعتصام الذي لا يضر بيروت وحدها بل كل لبنان، فهناك مئات ألوف من المؤسسات المتضررة على كل الأراضي اللبنانية. اليوم هناك مسؤولية للحكومة بعد أن أقفلت مؤسساتنا ونحن بصدد درس دعوى أمام مجلس الشورى لأن لدينا حقوق ونحن الممولين الأساسيين لهذه الدولة وعلى الدولة واجبات تجاهنا وهي مسؤولة عنا. لذلك نتمنى أن تجدوا أي طريقة للتعويض علينا وإلا سنتجه نحو الدعوى لنجرب الدولة بدفع كل التعويضات لنا".

الرئيس السنيورة

أما الرئيس السنيورة فقال: "إن اللبنانيين يتعرضون للمآسي ليس فقط خلال الأشهر القليلة الماضية بل منذ 30 عاما وبنسب متفاوتة من الحدة، والتي كانت حدتها كبيرة مع الاغتيال الذي تعرض له الرئيس الشهيد رفيق الحريري في شباط 2005 والتداعيات التي طرأت على لبنان بسبب ذلك، أنا سعيد باستقبالكم لان ذلك مناسبة ليس للتداول بل للاطلالة على كل اللبنانيين لاستعراض هذا الوضع وكيف يمكن التعامل معه والإجراءات والأساليب التي نسلكها، وما هي المسؤولية التي يتحملها الذين دعوا إلى هذا الاعتصام. فالاستجابة أمر طبيعي لأي مسؤول حتى يكون هناك تعاون فعلي من اجل المعالجة.

لا شك ان سنة 2006 مرت وكانت على رغم كل الظروف الصعبة التي كنا نمر بها، تبشر انه ربما سنكون قادرين على تحقيق نمو في الاقتصاد بنسبة 6% على رغم كل المصاعب التي كنا نعانيها نتيجة موسم الاصطياف والشتاء الذي كان واعدا والذي كان يعد ان موسم الصيف كان سيكون موسما عامرا. ولبنان من الطبيعي كان مؤهل للاستفادة من الخدمات المتميزة والتي استطاع اللبنانيون وبالرغم من كل الظروف الصعبة التي كنا نمر بها خلال السنوات الماضية ان يعيدوا تكوين طاقة إنتاجية في عدة مجالات ليس فقط في المجالات التقليدية بل أيضا في المجالات المستجدة والمبنية عل اقتصاد المعرفة،ولكن جاءت الحرب المدمرة التي شنتها إسرائيل على لبنان والتي دامت أكثر من شهرين ما بين الحرب وما بين الحصار،وكانت لها الآثار السلبية التي تحملها الاقتصاد الوطني،إضافة إلى مواضيع الدمار وأولئك الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن ارض الوطن،أو الأبرياء الذين سقطوا بسبب القصف الإسرائيلي، والجرحى، كانت هناك خسائر في الاقتصاد حيث ان حجم الناتج المحلي بدل ان يزيد بنسبة 6% كما كان مقدرا له إذا به ينخفض بنسبة 5% أي ان الدخل القومي في لبنان، بدلا من ان يزيد6% نقص 5% معنى ذلك اننا تعرضنا إلى انخفاض عملي عما كنا نرتقبه11%،ومع ان شهر أيلول وشهر تشرين الأول كانا يبشران في إمكانية العودة مرة ثانية ربما الى تقليص الانخفاض الذي كان مرتقبا في الاقتصاد، جاءت الأشهر اللاحقة لتزيل هذا الاعتقاد وتعيدنا الى الانخفاض.كان اللبنانيون في زمن الاجتياح الإسرائيلي موحدون، أعينهم على الجنوب على المكان الذي تقصفه إسرائيل وتحاول احتلاله، وكان الجميع مجمعون سوية ومتفقون على محاربة إسرائيل، وكانت الوحدة الداخلية هي الأساس، فإذا بنا وبعد ان سكت صوت المدفع وبدلا من ان نبني على وحدتنا، وبدلا من ان نبني على ذلك التعاطف الكبير الذي حصلنا عليه من أشقائنا وقبل ذلك من اللبنانيين في العالم وأيضا من أصدقائنا في العالم، وجدنا أنفسنا وبفعل من لم يقدر معنى أهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية والامتناع عن جر البلاد الى المواجهات الداخلية، وجدنا أنفسنا نسير بشكل مستمر إلى ما أراد العدو الإسرائيلي أن يدفعنا إليه.

لم تنجح إسرائيل بشق الصف اللبناني، ولم تنجح إسرائيل بتدمير إرادة اللبنانيين في الحرب لكنها نجحت بالأساليب التي قام البعض بها، بأننا وجدنا أنفسنا اليوم نواجه بعضنا بعض، وبدلا من ان تكون المقاومة عيناها على الجنوب وعلى تحرير ما تبقى من الأرض التي ما زالت محتلة نجد ان هذه المقاومة موجودة الآن في شوارع بيروت وأزقتها، في النهاية يجدها الناس إنها هي من تعطل ارزقاهم. هل ما يجري في شوارع بيروت هو الذي حقق لنا التحرير والصمود؟ والوقوف في وجه إسرائيل اعتقد ان الكثرة الساحقة من اللبنانيين لا ترى ذلك.

وما يجري الآن في شوارع بيروت لا تتأثر منه بيروت فقط ولا يتأثر منه اقتصاد وسط بيروت، بل الواقع ان المؤشرات الاقتصادية تشير الى انه خلال الشهرين الأولين من هذا العام تحقق انخفاض أضافي جديد في الناتج المحلي بمعدل 3%. هذا الاعتصام وبعد مرور 4 اشهر عليه لن يؤدي الى نتيجة، كنا و ما زلنا نقول الى ان الوسيلة لحل المشاكل في لبنان لا تكون بغلبة فريق على فريق ولا تكون باستعمال الأساليب السلبية بل من خلال الحوار والتعاون والانفتاح وفهم رأي الآخر وقبول الآخر والاستماع إلى هواجسه ومعالجة المشاكل بهدوء وروية، وليس بالتهديد ولا بالوعيد ولا باستعمال العنف، العنف المباشر أو العنف المبطن، كل هذه الأمور لن تؤدي إلى نتيجة، اللبنانيون يريدون ان يعيشوا سوية ويريدون ان ينفتحوا على بعضهم البعض ويريدون أن يعالجوا مشاكلهم وان يعيشوا بكرامة، لا يعني اننا اذا اختلفنا في أمر معين مباشرة نتهم الآخر بالعمالة، او انه عميل لدولة معينة أي كأننا نحتكر الفهم او نحتكر الوطنية، وكأننا نحتكر النظافة لا احد أعطى احد في البلد ان يعطي شهادات بالوطنية والنظافة، ولا شهادات بأي نوع كان".

أضاف ارئيس اسنيورة: "إذا اختلف معك زميلك في الوطن فلا حل أمامك سوى الجلوس معه وان تتفاهم معه، ولكن ليس معنى ذلك اما ان تتفق معي، اما أنا سأخرب البلد او أوقف البلد او أعطل مصالح الناس. ليس هكذا تتم الأمور، الأمور لا تتم الا بالتفاهم والعلاقة الحسنة والجلوس سوية، لنعالج ولنفهم هواجس بعضنا البعض لكي نستطيع الوصول الى نتيجة، وبعد مرور 4 اشهر على الاعتصامات تبين ان هذا الأمر يسير في الاتجاه الخطأ،وهي تؤدي إلى مزيد من التشنج ومزيد من الضغائن والأحقاد، ونحن في غنى عن ذلك وليس هناك من مصلحة لأحد بذلك للسير في هذا المسار يجب ان ندرك ما لنا من حقوق و لغيرنا أيضا لديه حقوق. اذا احد اختلفت وجهة نظره فلا يعني ان رأيه هو الصحيح، نسمع في وسائل الأعلام يوميا توزيع كلام، أما ان توافقون معنا او انتم تنفذون تعليمات الأجانب. كلا فليسمحوا لنا فهذا شيء غير مقبول على الإطلاق لان يصار الى توزيع الشهادات بالوطنية او بالعمالة. فلا احد يرضى ذلك ولا يمكن ان يستمر الأمر في هذا الطريق".

وتابع: "نحن الآن ندعو الجميع الى العودة الى كلمة سواء وليس هناك من طريقة أخرى، وأنا أقول ان الحوارات التي تتم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري لكونه ممثلا للمعارضة، وبين ورئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري،هذه الحوارات مهمة كثيرا لأنها تؤكد ان لا طريقة أخرى سوى ان نتحاور، اللذين عقدا ستة اجتماعات فليجلسوا 60 اجتماعا أيضا، لان ليس هناك لدى اللبنانيين من خيار آخر سوى الجلوس مع بعضهم لإيجاد الحلول، لكن في الوقت نفسه يجب ان ندرك ان هذه الاعتصامات لا يدفع ثمنها فقط الوسط التجاري، بل يدفع ثمنها كل اللبنانيين من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال. نحن نقول لكم ان هذه الاعتصامات يدفع ثمنها كل اللبنانيين بنسب متفاوتة، وهذه الاعتصامات في الأساس غير قانونية، أي ان تأتي وتقطع طريقا فهذا مس بحرية الآخرين، فما هي الحرية؟ هي ان تختار ما تراه مناسبا ضمن القوانين حيث تشعر انك تمارس قرارك الحر، ولكن ضمن القوانين، وان لا تتعرض لحرية الآخرين، حريتك تنتهي عندما تبدأ بمس حريات الآخرين. وهذا الأمر يجعل الاعتصامات غير قانونية".

وقال: "سمعت الآن، وهذه ليست المرة الأولى أسمع مثل هذا الكلام، أننا نحمل الدولة ما يجري. أريد أن أسأل من هي الدولة؟ اللبنانيون بشكل عام يعتبرون أنفسهم فريقا والدولة فريقا آخر؟ فمن هي الدولة؟ الدولة هي كل اللبنانيين، الدولة في النهاية جيوب اللبنانيين، أي عندما تقام دعوة على الدولة، من أين تغطي الدولة هذه الدعوة؟ فإذا خسرت الدولة الدعوة من أين تغطيها؟ من جيوب اللبنانيين. فعليا، من يعتد على الأملاك الخاصة وعلى حرية الناس بالتنقل، يعتد على كل لبناني، لان كل اللبنانيين سيدفعون ثمن ذلك ليس فقط بانخفاض الناتج المحلي وخسارة الفرص، وضياع جزء كبير من المستقبل الواعد، وإنما أيضا بتعريضه للتعويضات والخسائر التي نتحدث عنها".

ولفت الى "أنني أقول هذا الكلام حتى تتبينوا ما هو وضعنا الحالي. نحن نقول ان هناك مسالة أساسية يجب المحافظة عليها، وهي مسالة الديموقراطية والحريات وقدرة اللبنانيين على العيش بكرامة، ولا ان نعود الى ما كنا عليه حيث يفرض علينا القرار من الخارج، وبالتالي لم يكن ذلك من مصلحتنا، ونحن الآن لسنا وحيدين، ومن الطبيعي ان هناك عطفا علينا وتقديرا واستعدادا للمساعدة من كل اللبنانيين الذين يدركون أهمية الحفاظ على روح لبنان الديموقراطية والانفتاح والاعتدال. هذه القيم التي يبنى عليه لبنان. هناك تقدير من اللبنانيين الآخرين لذلك. هناك أيضا دعم حقيقي من أشقائنا في العالم العربي ودعم حقيقي من أصدقائنا في العالم. ونحن دائما نرتكز في أحقية موقفنا على رأي اللبنانيين وموقفهم الجاد بالحفاظ على لبنان كبلد منفتح ديموقراطي معتدل حر يريد ان يعيش أهله بكرامة وان يمارسوا قراراهم الحر بمعزل عن قرار الآخرين، دون ان نتنكر لدورنا في العالم العربي ولا لالتزاماتنا العربية ودون ان نقبل ان نكون في موقع نتقبل شهادات من الآخرين، نحن لا نزايد على احد في عروبتنا ولكن لا احد يزايد علينا في عروبتنا".

وأضاف الرئيس السنيورة: "لا شك أن الأكثر ألما في ما يجري هو موضوع العاملين في الوسط التجاري مع تأكيدنا أن الاقتصاد هو كالجسم فإذا مرض أي عضو منه تتداعى كل الأعضاء للسهر والحمى لمرض هذا العضو. ما يجري الآن في وسط بيروت، تتعرض له أيضا بقية المناطق اللبنانية بالسهر والحمى، اليوم علينا أن نرى ما هي الإجراءات التي بيدنا والتي تقتضي أن نعالجها عن طريق القوانين أو التمنيات، لكن المهم هو أن هذه الصرخة التي قمتم بها اليوم مبادرة صادقة منكم تحسسا بهذه المشكلة لإيصال هذا الصوت عبر وسائل الإعلام والاتصالات مع كل الذين هم في موقع القرار فكما أنتم حريصون على وضعكم ومصالحكم وهذا حقكم، وأيضا حريصون على استمرار هذا البلد الديموقراطي ولا تتجهون نحو الانغلاق".

وأكد "أن لبنان لا يستطيع أن يكون منغلقا، واللبنانيين لا يمكن أن يستمروا وليست لهم مصلحة ولا اقتصادهم معد لأن يكون بلدا منغلقا بل بلدا منفتحا يقبل الآخر ومستعد لأن يتحاور مع بعضه البعض حتى يصل إلى نتائج حقيقية، ولا اللبنانيين يريدون أن يستمروا بممارسات تعيدهم إلى ما كنا عليه قبل سنوات، فما تعرضنا له على مدى هذه الفترة يكفينا، آن الأوان أن ينزل لبنان عن الصليب، فهو مصلوب منذ 30 سنة، اللبنانيون يريدون أن يعيشوا وأن يلاحقوا مصالحهم بالطريقة التي تعود عليهم وعلى أولادهم بالخير، فلا نكون "فقاسة تصدر اللبنانيين إلى الخارج"، ولا نحن في النهاية نريد أن نكون عالة على الآخرين ولا كيس رمل، يتحدثون بالوطنية وهم لا يمارسونها، ونحن لا نريد أيضا أن نتخلى عن مبادئنا ولا التزاماتنا العربية وإذا أراد العرب أن يسالموا فإن لبنان واللبنانيين آخر بلد عربي سيدخل في عملية السلام، وإذا أراد العرب الحرب فأهلا وسهلا ونحن على استعداد أن نكون في الطليعة لكن في السابق قالوا لنا أنتم بلد مساند وبقية الدول العربية هي المواجهة، انتهينا في النهاية إلى أن نكون نحن المواجهون وبقية الدول العربية ليست حتى مساندة، واللبنانيون بالتعاون مع أشقائهم العرب يريدون أن يصلوا إلى حل يضعهم على الطريق الصحيح. وعندما نعود إلى الإجراءات فخلال هذه الفترة اتخذت عدة إجراءات على صعيد المالية من تأجيل وإعفاء من الغرامات، أما بما يتعلق بمقترحات اليوم، أولا أنا سأتبنى، ويصاغ الآن مشروعي قانون لإعفاء المستأجرين في الوسط التجاري من الرسوم البلدية وضريبة الأملاك المبنية، وهم الأكثر تعرضا لهذه الخسائر، ولكن هذين الأمرين يحتاجان إلى قوانين، والحكومة مسعدة أن تتبنى هذا الأمر".

وتابع: "أما بالنسبة الى الإعفاء من بدلات الإيجار فليس في إمكان الحكومة أن تصدر قانونا بذلك لأنه تعد على الحرية الفردية، لكننا مستعدون أن نطلق صرخة ونداء وتمنيا شديدا إلى أصحاب العقارات في هذا الشأن، ومن هذا المنبر أنادي بأن يصار إلى الإعفاء لمدة 4 أشهر من هذه البدلات. أما ما يتعلق بالقروض الميسرة، وأنا ألفت إلى أن الدولة اللبنانية وعلى مدى السنوات الماضية كانت قد اتخذت ترتيبات لمساعدة المؤسسات الإنتاجية، ولا سيما الصناعية والسياحية منها وغيرها من المؤسسات المنتجة، بأن تعفيهم من جزء من أكلاف الفائدة، وعلى مدى السنوات الأربعة أو الخمسة الماضية، تحملت الدولة ودفعت من الخزينة فرق فائدة بين ما يقترضه المقترضون وبين كلفة هذه الفائدة نحو 400 مليار ليرة لبنانية، هذا ليس مقدار الديون بل إن الديون تصل إلى أكثر من ملياري دولار وهي موزعة على المؤسسات الصناعية والسياحية والمؤسسات الجديدة، وقد نالت المؤسسات السياحية منها حوالي 30%، وهذه النسبة متعاظمة وليست متناقصة، وهذه المبالغ دفعتها الخزينة أي الشعب اللبناني، ساعدت ودعمت هذه المؤسسات الإنتاجية حتى نهاية 2006 بمقدار يفوق 400 مليار ليرة لبنانية، هذه البرامج سنستمر به ونحن الآن في المراحل النهائية للحصول على التمويل الذي وعدت به المؤسسات الخارجية من البنك الدولي أو مؤسسة التمويل الدولية أو المجموعة الأوروبية أو الصندوق العربي أو من فرنسا، ويوم الاثنين المقبل سيزورنا رئيس مجموعة شركة التمويل الدولية من أجل التوقيع على القروض التي التزمت بها مع المصارف اللبنانية للقيام بالتمويل، ونحن الآن سنقوم بالدعم من خلال المصارف، وكل مصرف يعرف زبائنه، ونتمنى بشدة على المصارف ومن خلال الحوافز التي نقوم بإعطائها تسهيلا للأمور".

وتحدث عن المؤسسات التي تضررت ضررا مباشرا بالدمار، فقال: "هناك مشروع الإقراض الميسر لها لتمكينها من الاستمرار، وهذه المؤسسات غالبيتها مؤسسات صناعية ونالت حصتها من الدمار المباشر في عدد من الأمكنة في لبنان، وهذا المشروع شارف على الانتهاء. وهناك مؤسسات تأثرت بشكل عام نتيجة هبوط الحركة الاقتصادية وظروف البلد، وهذه تتم مساعدتها عن طريق المصارف، أما بالنسبة الى المؤسسات في الوسط التجاري والتي تأثرت بشكل أقرب ما يكون إلى المباشر لكونها تعرضت لهذا النوع من التعطيل القسري لأعمالها، هذه المؤسسات سنحاول بطريقة التمويل الميسر أن نساعدها على تخطي هذه العقبة. هناك مطالب أخرى ذكرت الآن وجزء منها يكون إما عبر قرارات أو عبر قانون، فكل ما له علاقة بإعفاء من الضرائب يقتضي العودة للقانون، وليس بإمكان الحكومة أن تقوم به إلا بذلك، فليس هناك من ضريبة أو رسم يفرض في لبنان من دون قانون ولا أن يصار إلى الإعفاء منه من دون قانون مماثل. أما بالنسبة إلى الموظفين والأجراء، فإن الضرائب في لبنان ولا سيما ضريبة الدخل، فإن الضريبة تصاعدية على المداخيل، وبالنسبة إلى مداخيل الموظفين فإن في لبنان وفي نظامنا الضرائبي أقل بلد في العالم المداخيل فيه معفاة حتى مستوى معين قبل أن تصبح خاضعة للضريبة بنسبة 2% بداية، وإذا كان مدخول الموظف ورب العائلة مليون ليرة فهو فعليا غير خاضع لأي ضريبة دخل، وبعد ذلك يصبح المعدل 2% ثم 4% إلى أن يصل إلى معدلات تصل إلى 21%، ولكن حتى هذا الأمر نحن على استعداد للنظر فيه بالنسبة للعمال والموظفين في منطقة الوسط التجاري، لكي نحميهم ونحمي أرباب العمل في الوسط التجاري للاستمرار في العمل".

وردا على سؤال حول إمكانية إخراج المعتصمين من الوسط التجاري عبر الوسائل القانونية قال الرئيس السنيورة: "نحن نحاول قدر المستطاع أن نتبع المثل القائل: "كم من يوم بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه"، نحن نحاول أن ندعو إلى الوفاق والابتعاد عن المواجهة لأن ليس هناك مصلحة في ذلك وأعتقد أن المعتصمين أدركوا ويدركون أنهم بعملهم هذا هم في حالة تصادم مع اللبنانيين ومع مصالح ومستقبل هذا الشعب، وليس فقط مع العاملين في الوسط التجاري".

وأضاف: "أما في ما يتعلق بضريبة المطار فسنشجع الناس، مع رغبتنا فيأن نحافظ على حد أدنى من الضوابط في لبنان كي لا يدخل أناس ليست هناك مصلحة في استقبالهم في لبنان، ولكن بشكل عام نحن اتخذنا قرارا بأن يكون لبنان بلدا منفتحا، كما اتخذنا القرار بأن يكون لبنان فيه مطارات مفتوحة ودون أي إشكالات في هبوط الطائرات فيه. وقد أزلنا العديد من القيود التي كانت مفروضة على العديد من الدول التي تطلب فيزا وموافقة مسبقة على الحدود وأعتقد أن هناك أمورا أخرى تعالج من قبل الأمن العام. ونحن كذلك نريد أن نعيد التأكيد على ضرورة إحياء الحركة في وسط بيروت وبالتالي نؤكد على إرادة الحياة في لبنان والتي لن تتوقف، ليس فقط في نطاق العاصمة بل في كل أنحاء لبنان، ولن تقف في وجهنا الإرادات التي تريد أن تعيد لبنان إلى الوراء وتجعله عرضة للسيطرة من قبل قوى لا نريد معها إلا الخير وأن نكون وإياها على علاقة حسنة، ولكن دون أن يكون لبنان رهن إرادتها ومشيئتها، يريد اللبنانيون أن يكونوا على علاقة مع جميع دول العالم، نحن في لبنان ليس لدينا إلا عدو واحد هو إسرائيل، ونحن نريد أن تكون علاقتنا مع جميع الناس والدول علاقة طيبة ومبنية على الاحترام المتبادل حتى نتمكن من أن نكون على صورة ما يراه اللبنانيون لأنفسهم ولبلدهم. علينا أن نعيد إحياء النشاطات، وقد أعلمني وزير السياحة جو سركيس أن الوزارة دعت وبالتعاون مع جميع المؤسسات إلى يوم في 27 آذار في وسط مدينة بيروت، هذه إحدى الأنشطة البسيطة التي يجب أن يصار إلى التأكيد عليها، يجب أن نتغلب على الخوف، نحن لسنا على استعداد لأن نعود إلى جمهورية الخوف، وليست لنا مصلحة في ذلك، لبنان هو عنوان المبادرة وليس الخوف المستمر أو البقاء صنيعة الغير، لبنان يجب أن يكون لكل اللبنانيين يعيشون فيه بحرية ويمارسون قناعاتهم دون التعرض إلى حريات الآخرين.

نحن نمر بظروف صعبة صحيح، وعلينا أن نتعاون جميعا من أجل المواجهة وكي لا تتحول هذه المسألة إلى موضع ابتزاز من قبل الآخرين، فمن يمارس عليك هذا الأمر هو من يحاول أن يبتزك، نحن لا نريد أن نبتز، ولا يريد اللبنانيون أن يبتزوا، نحن نريد أن نصمد ونسعى وان نبين حدنا، وبدلا من أن يكون الاعتصام في بيروت وسيلة لابتزازنا يجب أن يكون وسيلة للضغط عليهم، لأن هذا الاعتصام وصل إلى نهايته ولم يعد مفيدا، وهم يقولون بذلك ولكنهم يفتشون عن طريقة، وجدنا عدة طرق من أجل الخروج من هذا المأزق الذي حشروا أنفسهم فيه وحشروا لبنان واللبنانيين، نريد أن نخرج جميعا برؤوس مرفوعة ولا نريد أن نسجل انتصارا من هنا أو من هناك، فإذا حقق فريق واحد في لبنان انتصارا فإن لبنان سيكون هو المهزوم واللبنانيون جميعا بما فيهم الذين يظنون أنهم حققوا انتصارا هم منهزمون، هذه تركيبة لبنان ومن يمعن النظر في هذا الكلام يعرف أنه صحيح. نحن نريد أن نصل إلى أن يشعر الجميع أنهم قدموا للبنان ما يؤدي إلى حل هذه المشكلة، بحيث تكون كل التصورات التي نجد فيها حلا حقيقيا يشارك فيه الجميع في صنع القرار ولا يؤدي بالبعض لأن يكونوا وسيلة من وسائل التعطيل. نحن نقوم بكل الوسائل حتى نصل إلى حل لهذه الإشكالات ونقوم بالمبادرات ونسعى بكل الجهود المبادرة العربية انطلقت من هذه المنطلقات وقدمت شيئا وصار التنكر لها، ولكن مع ذلك ما زلنا متمسكون بهذه المبادرة العربية. أقول هذا الكلام وأمامنا كل عمل كبير من جهتكم بممارسة صمودكم من جهة واتصالاتكم من جهة أخرى والضغوط التي ينبغي أن تمارس من طرفنا بالسعي المستمر لإيجاد الحلول وإقرار القوانين والإجراءات المتخذة على أكثر من صعيد من أجل الإعفاءات وأيضا في توفير التمويل الميسر الذي في باطنه يحمل تعويضا حقيقيا لتلك المؤسسات المتضررة، هذا ما نحن قائمون به ومستمرون ونعمل من أجل القيام بالتواصل المستمر بيننا وبينكم لكي نكون على بينة من كل التطورات واتخاذ كل ما ينبغي من أجل المعالجة".

الوزير سركيس /من جهته، أكد الوزير سركيس تفهمه لأوضاع التجار وأصحاب المؤسسات في وسط بيروت وتمنى على المتضررين "أن يتكلموا بصوت هادئ ومسؤول ويقولوا لمسببي هذه الأضرار أنهم لا يستطيعون التحمل أكثر". وقال: "أنا أعرف كم تتحملون من خسارة مادية ولكن يجب أن تعرفوا أن الثمن الذي تدفعونه اليوم غال كثيرا وهذا صحيح ولكن الثمن الذي ستدفعونه في حال رجعنا إلى الوراء وتنازلنا للابتزاز الذي يمارس علينا كحكومة وكدولة وكلبنانيين سيكون أضعافا مضاعفة، وستدفعون خسارة البلد".

استقبالات /واستقبل الرئيس السنيورة المدير العام لشركة "ادميك" ميشال ابشي والمدير العام ورئيس مجلس إدارة "غاليري لافاييت" في فرنسا فيليب بوزيه، وعضو مجلس إدارة "ادميك" بشير ملص.

وقال أبشي بعد اللقاء: "بحثنا في إمكان استكمال المشاريع التي بدأناها في لبنان من خلال افتتاح فروع "مونوبري" في لبنان، وإمكان افتتاح مشروع "غاليري لا فاييت" في سوليدير. وهمنا الأساسي بعد حرب تموز هو استكمال مشاريعنا الحالية والبدء بإقامة مشاريع جديدة، وقبل الحرب أوجدنا 1600 وظيفة، وبعدها لجأنا إلى إجراءات قاسية هي خفض عدد الموظفين، لكن هدفنا الأساسي اليوم هو إعادة افتتاح فرع V H B في مجمع "السيتي مول" في منطقة الدورة لخلق أكثر من 400 وظيفة، لنكمل بعدها افتتاح ثلاثة فروع جديدة ل"المونوبري" خلال 2008.

النائب صالح رد على كلام النائب السعد: مفتاح العقد العادي والمجلس في إنجاح الحوار

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) رد عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب عبد المجيد صالح على كلام النائب فؤاد السعد وقال: "كان على النائب فؤاد السعد ان يحفظ للصرح البطريركي ولسيده قيمته الروحية وموقعه السامي لدى جميع اللبنانيين في هذه المرحلة التي تشهد حوارا مكثفا بين دولة الرئيس نبيه بري والنائب الشيخ سعد الحريري لاخراج اللبنانيين من حال القلق وتجنيبهم مخاطر تعثر الحوار لا سمح الله". أضاف: "ولان الرئاسة واسعة الصدر لا يضيق صدر الرئيس بري بالحملات الممنهجة التي يتعرض لها في هذا التوقيت بالذات، فهو يتقن ببراعة آلية الرئاسة وآلتها، ويعمل على فتح الابواب الموصدة وترميم الجسور بين مختلف الفئات السياسية والاتجاهات الحزبية، وهذا الدور هو موقع تقدير محلي واقليمي إلا من جوقة المشككين الذين يتقاسمون ادوارا معروفة النيات".

وتابع: "نسأل الزميل السعد متى تمنع الرئيس بري عن القيام بواجباته الدستورية طيلة ترؤسه لمجلس النواب؟ وما هي القوانين التي انجزت تحت باب الخروق الدستورية؟ ونلفته الى ان الرئيس بري لا يحتاج الى من يحدد له دوره في ادارة المؤسسات واحترام قواعد السلوك العملانية للمؤسسات الدستورية واحترام مبدأ فصل السلطات من دون القبول باختزال الحكومة اللاشرعية لمكون اساسي من مكونات الوفاق الوطني". وقال: "اذا كان الرئيس بري يخلط بين النصاب والغالبية على زعمه، فهلا تكرم علينا الزميل السعيد وبين لنا كيف تمكن الرئيس بري من كسب احترام البرلمانات العربية والاسلامية التي ترأسها الى جانب رئاسته مجلس النواب بصفته النيابية والتشريعية لا بصفته رئيسا لحركة امل".

وختم: "هنا، نسجل للرئيس بري انحيازه الكامل إلى العمل البرلماني تشريعا واحتراما للدستور، ثم انقطاعه وتفرغع للحوار الذي يستهلك اكثر وقته. اما الحديث عن اليوم المشؤوم في تاريخ لنبان فهو يوم لا نرغب في ان يكون من ايام السنة، والشؤم كل الشؤم هو في المحاولات المضنية لاسقاط الحوار. ومفتاح العقد العادي ومفتاح مجلس النواب واحد، وهو انجاح الحوار في عين التينة برعاية عربية واقليمية بحيث يكون نجاح الحوار يوم سعد للبنان لا طالع شؤم".

النائب أنور الخليل: الهجمة على المجلس ورئيسه في هذه الفترة للاطاحة نهائيا بآخر معالم المؤسسات القادرة على احتضان الحلول

وطنية - 19/3/2007 (سياسة) صرح الامين العام ل"كتلة التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل بما يأتي:

"توضيحا لما أثير بشأن بدء الدورة العادية لمجلس النواب الذي يصادف غدا الثلاثاء والحملة السياسية المقصودة التي تشن على رئاسة مجلس النواب بالنسبة للدعوة لعقد جلسة عامة نشير إلى ما يلي: أولا: أكدت المادة 32 من الدستور اللبناني بأن المجلس النيابي "يجتمع كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدىء يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول ويخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد إلى آخر السنة". كما نصت المادة 33 من الدستور بأن "إفتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين الخ...". ولم يرد في الدستور أي مادة تشير لا من قريب ولا من بعيد إلى إلزامية دعوة مجلس النواب إلى جلسة عادية في اليوم الأول من تاريخ بدء العقد أو في غيره من الأيام.

وأما في الممارسة النيابية، فإننا نشير إلى أن الدعوة إلى انعقاد الجلسة العامة للعقد الأول من العام 2004 لم تتم في اليوم الأول من تاريخ بدء العقد ولكن تمت بتاريخ 5 و6 و7 نيسان من العام نفسه. وفي العام 2006 لم تتم دعوة الهيئة في اليوم الأول من تاريخ بدء العقد ولكنها تمت بتاريخ 3 و4 أيار من العام نفسه.

وهذه الأمثلة هي عينة عن حقيقة الممارسات في سنوات عديدة أخرى تلت إقرار التعديلات على الدستور بعد مؤتمر الطائف. وهذه الأمثلة في الممارسات والعرف على واقع الأرض تدحض مزاعم وتفسيرات مغلوطة لبعض الزملاء الكرام في محاولة لتعميم مناخِ، يدرك الزملاء أنفسهم بأنه غير سليم دستوريا وسياسيا.

لذلك، نرى بأن الهجمة المبرمجة على المجلس ورئيسه في هذه الفترة بالذات لا يمكن تفسيرها إلا من خلال تسييس عملية الدعوة لإجتماع الهيئة العمومية واستهداف المؤسسة الدستورية الأم ورئيسها حيث يطاح نهائيا بآخر معالم المؤسسات القادرة على احتضان وتخريج الحلول المرجوة للأزمة السياسية القائمة لتاريخه.

إننا نستغرب إستغرابا كاملا بأن تأتي هذه الهجمة في فترة إنكب فيها رئيس المجلس والنائب الشيخ سعد الحريري على قيام ومتابعة حوار مستفيض في محاولة جدية لإستنباط الحلول للمشاكل العالقة، وإنصرافهما إلى تهدئة المناخات المتشنجة والإستنفارات المتبادلة التي كانت قائمة بين الأطراف السياسية المعنية، وإعادة بريق من الأمل المطلوب لدى اللبنانيين كافة. لذلك كله نرى أن المسؤولية الوطنية تفرض علينا جميعا في المجلس النيابي الكريم أن نصرف جهودنا بإتجاه تدعيم هذا الحوار وتحصينه وإعطائه الفرصة اللازمة لإنضاج الحلول بدلا من أن نزيد على مشاكلنا الموجودة عقدة أخرى قد تعيد الأجواء السلبية إلى ما كانت عليه قبل بدء الحوار المتواصل والمضني القائم حاليا بين الرئيس بري والنائب الحريري".

عازوري في كتاب الى بان كي مون والى رئيس مجلس الأمن والأعضاء: اللواء السيد اصبح معتقلا سياسيا لسوء تطبيق القرار 1595 وهو مستعد للادلاء بكل الوقائع امام اي هيئة محلية او دولية

وطنية - 19/3/2007 (قضاء) وجه اليوم المحامي اكرم عازوري "كتابا فوريا" من موكله اللواء الركن جميل السيد الى الامين العام للامم المتحدة السيد يان كي مون، والى رئيس مجلس الامن الدولي والاعضاء، لمناسبة مناقشة مجلس الأمن الدولي التقرير الأخير للجنة التحقيق الدولية في 20/3/2007، أعلمهم فيه أن "موكله اللواء الركن جميل السيد أصبح معتقلا سياسيا في لبنان، نتيجة لسوء تطبيق قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1595، واستغلاله من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ومن المحقق العدلي القاضي الياس عيد، لخدمة الاعتبارات السياسية التي تضغط عليهما لتنفيذ الاعتقال السياسي، بحسب ما صرح به القضاة أنفسهم".

وأوضح عازوري في كتاب موكله اللواء الركن السيد الى الامين العام، "أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس قد صحح أخطاء سلفه القاضي ديتليف ميليس وتجاوزاته، لا سيما لجهة اسقاط ادعاءات شهود الزور والمعلومات المضللة التي استند اليها ميليس لتوصية القضاة اللبنانيين بالاعتقال، لكن، على الرغم من موقف براميرتس، فان القضاء اللبناني تذرع بالاعتبارات السياسية للاستمرار في هذا الاعتقال، خلافا للبند الثاني من القرار الدولي 1595 الذي يوجب على القضاء اللبناني التجاوب الكامل مع خلاصات اللجنة وملاحظاتها سواء جاءت لمصلحة الاشتباه بشخص ما، او لمصلحة اسقاط الاشتباه عنه، لكن القضاة اللبنانيين أطاعوا توصية الاشتباه من ميليس، وخالفوا اسقاط الاشتباه من براميرتس لان ذلك يتعارض مع التوجيهات السياسية المعطاة الى القضاة".

وقد طلب عازوري باسم موكله من الامين العام للامم المتحدة ومن رئيس مجلس الأمن والأعضاء "معالجة الوضع وسؤال القاضي براميرتس والاستماع اليه شاهدا في هذا الموضوع، باعتباره سمع شخصيا من القضاة اللبنانيين خلال جلسته معهم في 8/12/2006، ان الاستمرار في اعتقال اللواء السيد يعود الى الاعتبارات السياسية، ولا يعود الى المعطيات والتقويمات التي جاءت لمصلحته في تقارير براميرتس".

وأرفق المحامي اكرم عازوري في كتابه "مختلف الوقائع التي تثبت كل ذلك"، معتبرا أن "قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1595 قد استعمله القضاة اللبنانيون وسيلة منحرفة لتنفيذ أعتقال سياسي في حق اللواء الركن جميل السيد، خلافا لشرعة الامم المتحدة وللقوانين المحلية والدولية".

واكد ان "اللواء الركن جميل السيد يتحمل شخصيا كامل المسؤولية المادية والمعنوية عن صحة ما ورد في كتابه وفي هذا البيان، وهو مستعد للادلاء بكل الوقائع امام أية هيئة او لجنة محلية او دولية، بما في ذلك وقائع المفاوضات السرية معه في بداية التحقيق وقبله".

الرئيس الجميل ترأس اجتماع المكتب السياسي والمجلس المركزي لحزب الكتائب

وطنية- 19/3/2007 (سياسة) عقد اليوم الاجتماع الدوري الأسبوعي للمكتب السياسي والمجلس المركزي لحزب الكتائب في قاعة جوزف شادر في البيت المركزي في الصيفي، وخصص للبحث في القضايا السياسية والوطنية والحزبية. وجدد الرئيس الأعلى للحزب الرئيس امين الجميل اقتناعه بأن "التعثر الذي اصاب حوار عين التينة مرده الى ان الخلاف في جوهره يتجاوز المعادلات الرقمية الحكومية، وان العقد في مكان آخر. وبعدما هنأ الجميل القوى الأمنية على تعاونها في كشف هوية المتهمين بجريمة عين علق، اعتبر ان ازالة القلق لدى عموم الناس ينتفي بمعرفة الجهة التي خططت وحرضت وامرت بالتنفيذ". وعشية بدء العقد العادي لمجلس النواب، دعا الرئيس الجميل الى "التنبه لواقع استمرار مجلس النواب معطلا ومغيبا". وشرح بالتفصيل ما نصت عليه المادة 33 من الدستور التي حددت الشكل والموعد وكيفية الدعوة الى العقود الاستثنائية للمجلس والعقد العادي وماهية دور كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة.

استهل الرئيس الجميل الأجتماع بالأشارة الى انعقاده عشية عيد الأم، فتوجه بتحية إكبار واحترام وتقدير الى الأم اللبنانية والكتائبية، وخص ام الشهيد بتحية خاصة مقدرا لها ما تحملته من تضحيات فاقت قدرات بني البشر، معتبرا "ان في ذلك ما يسمو بها الى مستوى ومقام ام الفادي، وخصوصا عندما نستذكر واياها ابناءنا الشهداء الذين سقطوا وفاء والتزاما بالمبادىء والقيم السامية التي آمنوا بها، والتي لن يكون للبناننا في المستقبل قيامة وطنا كما شاؤوه وكما ارادوه، وكما نشاؤه ونحلم به، وطنا منيعا تسقط على ابوابه كل المؤامرات والفتن، وطنا سيدا حرا مستقلا يعود الى لعب دوره الريادي في محيطه وما بين الأمم".

بعد ذلك تناول الوضع السياسي ومستجداته وما ادت اليه اللقاءآت الخمسة التي عقدت حتى الآن بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، وتوقف عند "مظاهر التعثر التي اصابته رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الطرفان نيابة عن الأكثرية والمعارضة". وقال: "كما سبق أن قلنا في مناسبات عدة الموضوع في جوهره يتجاوز المعادلات الحكومية الرقمية، فالعقد في مكان آخر، والخلاف بمعزل عن مظاهره السطحية يتصل بقراءة جديدة لاتفاق الطائف لا يجمع عليها اللبنانيون، تظلل الحوار الدائر دون ان يلامسها حتى الآن".

وحذر من "الانعكاسات الأقتصادية والأجتماعية والمعيشية السلبية التي نعيشها، والتي يعانيها رب العائلة وصاحب المؤسسة والمتجر والموظف والعامل وكل لبناني في آن، وهو وضع ان لم نتنبه اليه ونبحث عن اقصر السبل الى معالجته ستترتب عليه نتائج خطيرة لم نشهدها بعد حتى في اصعب الأوقات".

وتوقف عند كشف المتهمين بجريمة عين علق، فتوجه بالتهنئة الى القوى والأجهزة الأمنية على ما حققته، منوها بالتعاون الذي قاد الى هذا الأنجاز، وقال: "مع علمنا المسبق بالصعوبات التي تواجهها فلا يمكننا الآ الأعتراف انه وعندما تحسم امرها لا بد من ان تحقق المزيد من النجاحات، فلقد كانت هذه الأجهزة ولفترة طويلة معطلة ومخترقة ومفككة، وما حققته لا بد ان يكون اول الغيث".

ورأى الرئيس الجميل "ان توجيه الأتهام الى المنفذين لا يبدد القلق والخوف لدى عموم الناس، من دون التقليل من حجم ما تحقق، فانه من المهم ان نعرف من هي الجهات التي خططت وحرضت وامرت بالتنفيذ بمعزل عمن نفذها. فحركة فتح - الأسلام تنظيم مشكوك في نياته وعقيدته وانتمائه وولائه، وان لم نتعرف الى هذه الجوانب الغامضة ستستمر اجواء البلبلة والقلق في البلد".

وتناول تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون حول ما تحقق من القرار 1701، والتقرير السابع لرئيس لجنة التحقيق المستقلة القاضي سيرج برامريتس، فثمن الجهد الدولي الذي يحظى به لبنان على المستويات الأمنية والسياسية والقضائية بالنظر الى تداخل الأمور، لكنها تدعم في النتيجة المسيرة السيادية والقضائية والأمنية في لبنان بعد عقود من التيه والضياع التي عشناها على كل هذه الصعد".

اضاف: "لهذه الأسباب علينا نحن اللبنانيين ان نعول على اهتمام مجلس الأمن الدولي بلبنان من خلال قراراته غير المنحازة وغير المسيسة والتي اتخذت جميعها حتى الآن باجماع اعضائه، مما يعني ان تطبيقها بات من مسؤولية الجميع بمن فيهم اصدقاء اطراف النزاع والمؤثرون فيه من كل انحاء العالم، وهو مصدر قوة ومناعة لم نحظ به من قبل. فنحن في فريق الأكثرية نعلق كبير الآمال على الدعم الدولي غير المنحاز وغير المسيس، ونراه امرا ليس حكرا على فئة دون اخرى، الا اذا شاء البعض ان يكون خارج اطار هذا الإجماع الدولي المتمثل بمجلس الأمن وقراراته، وكذلك بالنسبة الى بعض الدول غير المطمئنة الى نتائج هذه القرارات واهدافها ومدى حيادها، وعندها علينا ان نفهم ان في ذلك ما لا يتلاءم مع مصالحنا الوطنية العليا".

وعشية دخول مجلس النواب غدا العقد العادي دعا الرئيس الجميل الى "التنبه لواقع استمرار مجلس النواب معطلا ومغيبا، كائنة ما كانت الاسباب، بما فيه حرص الرئيس نبيه بري على منع الازمة من الانتقال الى هذه المؤسسة. ففي الامر ما يعرض البلد لفراغ مضاعف".

وسأل: "ماذا لو ادى هذا التغيب المتواصل الى استغلاله باللجوء الى المادة 65 من الدستور التي تفيد انه يمكن حل مجلس النواب اذا امتنع عن الانعقاد، مثلا، طوال عقد عادي؟ لا يسعنا في المناسبة الا ان نبدي بعض الملاحظات التي لا ترمي الى التشكيك في نيات الرئيس نبيه بري وصلاحياته بقدر ما تستهدف لفت النظر الى المحاذير التي يمكن ان تنتج من امتناعه المتواصل عن دعوة المجلس الى الانعقاد:

اولا: نصت المادة الثالثة والثلاثون من الدستور على ما يأتي: "إن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الاكثرية المطلقة من مجموع اعضائه".

ثانيا: اذا ترك امر انعقاد جلسات مجلس النواب محصورا بسلطة رئيسه الاستنسابية، فهذا يعني انه في استطاعته ايضا ان يرفض دعوة المجلس الى الانعقاد في العقود الاستثنائية نفسها. وبالتالي تكون سلطة رئيس المجلس تتفوق، من جهة، على سلطتي او صلاحيتي رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وتتغلب، من جهة أخرى، على سلطة الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء مجلس النواب، مما يشكل، بالنسبة الى الحالة الاولى، مسا بمبدأ فصل السلطات، وبالنسبة الى الحالة الثانية طعنا للمارسة الديموقراطية السليمة.

ثالثا: لقد سلمنا جدلا ان الدستور حصر صلاحية دعوة مجلس النواب الى الانعقاد بسلطة رئيسه الاستنسابية، فما الفائدة اذا من اعطاء رئيس الجمهورية (بالاتفاق مع رئيس الحكومة او بناء على طلب الاكثرية النيابية) صلاحية دعوة المجلس الى عقود استثنائية، وخصوصا ان الهدف من افتتاح هذه العقود (والعقود العادية) هو إتاحة الفرصة أمام المجلس للانعقاد لبت أمور طارئة وملحة. فهل من المعقول ان يكون هذا الامر محصورا باستنساب شخص واحد؟

رابعا: في حال وجود أكثر من تفسير لنص دستوري، فإنه يجب، منطقيا وعلميا، الاخذ بالتفسير الاشد انطباقا على روح الدستور والغرض المقصود منه. وفي حالتنا الحاضرة لا يمكن ان يفسر النص الدستوري في اتجاه تعطيل مؤسسة مجلس النواب، لا بل يتم التفسير في اتجاه تمكين هذا المجلس من الانعقاد وخصوصا لأن دور الدستور هو وضع القواعد التي تمكن المجلس من العمل والقيام بدوره وليس القواعد التي تشل وتجمد هذا العمل.

خامسا: تأكيدا لما ذكر أعلاه، أعطت المادة 55 من الدستور رئيس الجمهورية الحق بالطلب من مجلس الوزراء حل مجلس النواب في ثلاث حالات، ومنها الحالة التي نصت عليها الفقرة 4 من المادة 65 من الدستور والتي تفيد انه يمكن حل مجلس النواب اذا امتنع "لغير اسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي".

وهذا يعني ان الدستور اراد معاقبة المجلس الذي يتخلف، لغير اسباب قاهرة، عن القيام بواجبه وعن الانعقاد طيلة عقد عادي".