المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 15/3/2006

من أحبني حفظ كلمتي

لجنة التحقيق : سنلتقي الأسد والشرع في إبريل القادم

الأمم المتحدة - + وكالات : 15/3/2006

قالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري الثلاثاء ان محققين سيلتقون بالرئيس السوري بشار الأسد وبنائبه فاروق الشرع في إبريل/ نيسان المقبل .

وأوضحت اللجنة إنها حققت تقدما في التعرف على كيفية تنفيذ الاغتيال وانها تعتقد ان إرهابيين متمرسين شاركوا في المؤامرة. وقالت اللجنة انها أصبحت اقرب الى فهم اشمل لكيفية إجراء العمل التمهيدي وكيف ادى كل من المنفذين في يوم (الهجوم) مهامه وما كانت هذه المهام قبل الهجوم وخلاله وبعده وأسلوب العمل الذي اتبعه مرتكبو الهجوم بصفة عامة. واشارت إلى عملية الاغتيال بوصفها -عملية إرهابية- شديدة التعقيد وقالت ان اولئك الذين شاركوا في تنفيذها يتصفون بحرفية شديدة في أسلوبهم حيث خططوا لضمان نسبة عالية لنجاحها واجروا العملية بمستويات عالية من الانضباط الشخصي والجماعي. واضافت يتعين الافتراض بأن بعض المشاركين على الأقل يرجح ان لهم خبرة في هذا النوع من النشاط الإرهابي. وقالت اللجنة التي يقودها ممثل الادعاء البلجيكي سيرج برامرتز ان التعاون السوري تحسن في الشهور الثلاثة الماضية. واشار الأسد في السابق إلى انه سيرفض مقابلة المحققين. واتهم تقرير للجنة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي الشرع الذي كان وقتها وزيرا للخارجية بتزويد اللجنة بمعلومات زائفة في رسالة. لكن احدث تقرير رفعته لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن الدولي قال ان التحقيقات في مرحلة حساسة على نحو خاص وانها لا يمكنها بعد ذكر أسماء المنفذين رغم ان تقريرا سابقا ربط هذه الجريمة بمسؤولي أمن سوريين ونظراء لهم لبنانيين.

طائرات استطلاع اسرائيلية اخترقت الاجواء اللبنانية

وطنيةـ14/3/2006(امن) صدرعن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:عند الساعة 7,14 من صباح اليوم اخترقت الاجواء اللبنانية طائرة استطلاع اسرائيلية معادية آتية من جهة البحر مقابل صور باتجاه الشرق ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق: النبطية , مرجعيون وبنت جبيل وغادرت عند الساعة 12,30 فوق الناقورة. وعند الساعة 12,51 اخترقت الاجواء اللبنانية طائرة اخرى مماثلة من فوق البحر مقابل صور بأتجاه الشمال ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب ثم عادت وغادرت عند الساعة 13,30 فوق البحر مقابل الناقورة. كما اصدرت قيادة الجيش بيانا اعلنت فيه انه عند الساعة 14,19 من ظهر اليوم اخترقت الاجواء اللبنانية طائرة استطلاع اسرائيلية معادية آتية فوق البحر مقابل البياضة بأتجاه الشرق ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق : صور النبطية, مرجعيون وبنت جبيل ثم عادت وغادرت عند الساعة 17,15 من فوق علما الشعب باتجاه الاراضي المحتلة.

السنيورة تسلم نسخة عن تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية بجريمة اغتيال الحريري

وطنية-14/3/2006(سياسة)استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم في السراي الحكومية ممثل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي سلمه نسخة عن تقرير رئيس اللجنة الذي رفعه الى الامين العام للامم المتحدة .

ميلكيه التقت قياديين في التيار الوطني الحر

وطنية-14/3/2006 (سياسة) اجتمعت رئيسة "الحزب الديموقراطي الانساني البلجيكي" جويل ميلكيه، يرافقها الدكتور سيمون نجم بالقياديين في التيار الوطني الحر ميشال دو شادارفيان وجبران باسيل، واطلعت منهما على رأي "التيار" في المواضيع المحلية، وتطرق البحث الى مواضيع الحوار.

انتهاء الجولة الثانية عشرة من الحوار ورفع الجلسات الى 22 الحالي

وطنية - 14/3/2006 (سياسة) رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى الأربعاء المقبل في 22 الجاري، جلسات الحوار الوطني في مجلس النواب. وعقد مؤتمرا صحافيا في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم فور انتهاء الجولة الثانية عشرة، حضره رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعدد من النواب.

واستهل الرئيس بري بالقول: "تعلمون انه في الثاني من آذار في بداية الحوار انتهى ذلك اليوم باعلان ان المتحاورين اجمعوا على موضوع الحقيقة ومتفرعاتها في ما يخص الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبالتالي أقر موضوع لجنة التحقيق الدولية، وموضوع المحكمة الدولية، وموضوع توسيع مهمات لجنة التحقيق.

بعد ذلك، وعلى مدى أيام عديدة بينها أمس واليوم، توصل المتحاورون الى اجماع وتوافق تام على مواضيع عدة لا تقل اهمية في ما يتعلق بالموضوع الوطني عما سبق أن أقر.

في الموضوع الفلسطيني، إنطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني وما نصت عليه تحت عنوان بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل الاراضي اللبناني، والتزاما لمضمونها، وبعد تأكيد ضرورة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة والتزام قوانينها ورفض التوطين ودعم حق العودة للاخوة الفلسطينيين، اتفق المجتمعون على ما يأتي:

أولا: حث الحكومة اللبنانية على متابعة جهودها في معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والانسانية بالنسبة الى الفلسطينيين داخل المخيمات والفلسطينيين المقيمين خارجها في لبنان، مع ما يقتضيه ذلك من تسهيلات قانونية ومن متابعة جادة لدى المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لتأمين العيش اللائق الكريم للفلسطينيين الى حين عودتهم الى ديارهم.

ثانيا: بناء على قرار مجلس الوزراء في موضوع معالجة قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والتزامه لجهة إنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في مهلة قدرها ستة أشهر، ومعالجة قضية السلاح داخل المخيمات مع تأكيد مسؤولية الدولة اللبنانية والتزامها حماية المخيمات الفلسطينية من اي اعتداء، التزام المجتمعون العمل الجدي لتنفيذ ما ورد أعلاه ودعم جهود الحكومة للتوصل الى ذلك من طريق الحوار.

ثالثا: اعتبار الفقرة الواردة في مقدمة الدستور لجهة ان لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين، جزءا من ميثاق العيش المشترك، وقد نصت الفقرة "ي" من الدستور على ان لا شرعية لأي سلطة تناقضها".

أضاف الرئيس بري: "أما في موضوع العلاقات اللبنانية-السورية، انطلاقا مما ورد في مقدمة الدستور لجهة ان لبنان الوطن السيد الحر المستقل عربي الهوية والانتماء وما تكرس في وثيقة الوفاق الوطني-الطائف لجهة العلاقات المميزة التي تقوم بينه وبين سوريا والتي تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وبعد تأكيد ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين في شتى المجالات بما يحقق مصلحتهما في إطار سيادة كل منهما واستقلاله، اتفق المجتمعون على ان تنمية هذه الروابط تقتضي إرساءها على قواعد ثابتة وواضحة تؤدي الى تصحيح ما شاب هذه العلاقات من خلل، وذلك عبر:

اولا: عدم جعل سوريا مصدر تهديد لامن لبنان او جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا وسلامة مواطنيهما في أي حال من الاحوال، ومن أجل ذلك يقتضي ضبط الحدود بينهما من الجانبين ودعوة الحكومة اللبنانية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك من جهتها.

ثانيا: تكريس قاعدة عدم تدخل اي من الدولتين في شؤون الدولة الاخرى الداخلية.

ثالثا: إقامة علاقات ندية بين الدولتين مبنية على الثقة والاحترام المتبادلين تتجسد في أقرب وقت ممكن بانشاء علاقات ديبلوماسية بين سوريا ولبنان وعلى مستوى السفارات.

رابعا: تفعيل ودعم اللجنة المشتركة بين البلدين لمتابعة انهاء ملف المفقودين والمعتقلين في البلدين بالسرعة الممكنة. أما على صعيد ما يتعلق بمزارع شبعا، فقد أجمع المتحاورون على لبنانية المزارع، وأكدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتحديدها وفق الاجراءات والاصول المعتمدة المقبولة لدى الامم المتحدة.

ويبقى ايضا انه جرى نقاش ولكن لا يزال ايضا في حاجة الى متابعة، في موضوع رئاسة الجمهورية، وقد أجمع المتحاورن على وجوب مناقشة الموضوع لمعالجة ازمة الحكم القائمة في البلد. كذلك في ما يتعلق بسلاح المقاومة لا يزال هذا الامر قيد النقاش. ومن أجل ذلك ومن اجل أمور أخرى ايضا لا تزال في حاجة الى علاج، أرجئت الجلسة الى الاربعاء في 22 الجاري".

حوار ثم كان حوار مع الصحافيين.

سئل: صرح النائب جنبلاط انه يتمنى للرئيس السنيورة التوفيق في دمشق. ما رأيك؟ اجاب: "الاستاذ وليد جنبلاط لا يحمل إلا كل الخير للرئيس فؤاد السنيورة".

سئل: ماذا عن آلية التنفيذ للامور التي اتفقتم عليها؟ أجاب: "عليك ان تتبعينا وتنتظري كيف سنعمل. هناك إصرار من كل المتحاورين، وهناك اجماع في هذا الموضوع من كل المتحاورين على متابعة القضايا لكي لا تكون مجرد كلام، يعني ان كل واحد سيساعد بقدر ما يستطيع من ميدانه".

سئل: بالنسبة الى الحقوق المدنية للفلسطينيين، هل هذا يشمل حق التملك؟ وبالنسبة الى موضوع عدم تهديد لبنان لامن سوريا وتهديد سوريا لامن لبنان، هل هذا يعني العودة الى اللجنة الامنية المشتركة؟ اجاب: "الاجوبة موجودة في ما سبق أن قلته".

سئل: هناك من سيذهب الى القول انكم اتفقتم على الامور السهلة وبقيت الامور الاساسية، وهذا يعني المماطلة؟ اجاب مازحا: "روح الله لا يسامحك". وأضاف الرئيس بري: "اذا كان الموضوع الفلسطيني وموضوع مزارع شبعا، واذا كانت المواضيع التي تتعلق بالعلاقات بين لبنان وسوريا هي المواضيع السهلة، فأسألك ما هي المواضيع الصعبة الباقية؟".

سئل: بالنسبة الى موضوع مزارع شبعا، تحدثتم عن كلمة "التحديد" وليس الترسيم؟ اجاب: "ليست القصة استعمال كلمات، المسألة هي اننا نرى ما هو الممكن الذي يعطي الغاية التي يجب ان تتحقق في ما يتعلق بلبنانية مزارع شبعا وتثبيتها".

سئل: في موضوع رئاسة الجمهورية، هل اتفقتم على ان هناك ازمة؟ اجاب: "قلنا لمعالجة ازمة الحكم، اقرأوا جيدا".

سئل: بعد الاتفاق على لبنانية مزارع شبعا ، هل آلية تحريرها تكون عبر المقاومة؟ اجاب: "لقد تلونا نصوصا باللغة العربية، وفي هذه النصوص شقان:

شق يتعلق بالتثبيت في الامم المتحدة، نقول كيف ستتم الطريقة وندعم الحكومة اللبنانية فيها، والمهم ان يكون اللبنانيون مجمعين على هذا الامر، وقد أجمعوا عليه.

والشق الثاني لم ندخله في هذا الموضوع، ولكن حق المقاومة هو دائما حق مشروع لنا".

سئل: هل تم تأجيل الحوار الى الاربعاء لمعرفة تقرير سيرج برامرتس؟ اجاب: "لم اقل انه تم التأجيل، نقول ان هذه هي المواضيع التي تمكنا من الاتفاق عليها، وكان الكلام على الحرف والفاصلة وبمنتهى الدقة، اما بقية الامور فلا يزال الحوار قائما حولها".

سئل: هل هذا يعني ان الموضوعين اللذين لا يزالان قيد النقاش، اي رئاسة الجمهورية وسلاح المقاومة، مترابطان؟ اجاب: "إطلاقا، ليس هناك علاقة بينهما، فكم مرة قيل في الاعلام وفي التعليقات ان موضوع مزارع شبعا مرتبط بالمقاومة وبموضوع رئاسة الجمهورية؟ ها نحن بتتنا المسألة".

سئل: هل صحيح أن تأجيل الحوار الى الاربعاء مرتبط بتقرير برامرتس؟ أجاب: "لا، ليس له علاقة، ولم يأت احد على ذكر هذا الموضوع. موضوع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري مستقل عن كل هذه الامور التي تكلمنا عليها، اما لماذا تم التأجيل، فالحقيقة أن دولة رئيس الحكومة لديه موعدان خارج لبنان، وأظنه سيسافر الى اوروبا، الى بلجيكا، لذلك سيكون غائبا عن لبنان يومي الاثنين والثلاثاء، فارتأينا تأجيل الحوار الى الاربعاء".

سئل: في ما يتعلق بمزارع شبعا، هل يعني ان الحكومة ستتوجه الى الحكومة السورية بطلب لتقديم وثائق تثبيت انها غير سورية؟ اجاب: "اولا لبنان، اعتقد انه بحسب ما ابلغنا الرئيس السنيورة فان ملفه جاهز مكمل بالنسبة لهذا الموضوع، وسيذهب الى الامم المتحدة لتقديم هذا الطلب، وعلى ضوء ذلك يرى ما هي الاجراءات التي يجب ان يقوم بها والاتصالات اللازمة لتأمين هذا الامر. ولا استطيع ان اجيبك قبل الاجوبة من الامم المتحدة ".

سئل: في موضوع رئاسة الجمهورية هل تأجيل البحث مرتبط بالاتفاق على البديل قبل استقالة الرئيس لحود ؟ اجاب:" كلا، لم نتكلم بهذه اللغة ابدا، يبدو انك حللت المشكلة ونحن هنا".

سئل: هل اللجوء الى الامم المتحدة يعني انكم استبعدتم خيار المقاومة؟ اجاب:" بالعكس، خيارالمقاومة باق، باق، باق حتى يتحرر آخر شبر من ارض لبنان، بالعكس هذا الامر وسيلة ضغط ولا ربط بين الاثنين ".

الحضور وكانت الجولة الثانية عشرة استؤنفت بعيد الحادية عشرة قبل الظهر, في حضور الرئيس بري, رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة, الرئيس امين الجميل، الوزير محمد الصفدي، النائب الحريري, الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله, رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط, جعجع, رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون, والنواب السادة: بطرس حرب, ميشال المر, والياس سكاف. * ملاحظة: مواقف النواب والقادة المشاركين في الحوار في النشرة الثانية.

مشاركون في مؤتمر الحوار قيموا النتائج بعد الجولة ال12

وطنية - 14/3/2006 (سياسة) تحدث عدد من المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني، بعد انتهاء الجولة الثانية عشرة عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم، وعقب المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.

وقال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط: "اللغة العربية غنية جدا، من الترسيم الى التحديد، لكنها غنية ومفيدة، واليوم كانت الجلسة مفيدة انتقلنا فيها من الترسيم الى التحديد، واتفقنا على امر اساسي .. والله يوفق فؤاد السنيورة في الشام".

وبدوره قال رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الدين الحريري: "نحن جئنا الى هذا الحوار بكل جدية وبنية صافية ان نتحدث في كل المواضيع وبكل وضوح. وكما وعدناكم، وقد لاحظتم اليوم دولة الرئيس نبيه بري تحدث عما توصلنا اليه من توافق في أمور خلافية بالنسبة لنا، ولم نكن نفكر ولو للحظة من اللحظات ان نتفق عليها، وهذا الحوار جدي وفعلا توصلنا الى وفاق حول نقاط مهمة، وتبين لنا اننا كلبنانيين اذا جلسنا على طاولة واحدة وتحدثنا بكل جدية نستطيع ان نحل الامور كلها، وان شاء الله ننتهي من النقاط التي لا تزال عالقة، ونتوصل الى حلول لها من دون اي تدخل، بعد ان كان ذلك ممنوع علينا في السابق".

سئل: هل انتم راضون عن النتائج، ومن تعتقد أنه تقدم بتنازل للآخر: هل فريق 14 آذار ام فريق 8 آذار؟ أجاب: "الذي ربح هو لبنان، وما من احد ربح سوى لبنان، وبالنسبة لي عندما جلس القادة اللبنانيون مع بعضهم البعض وقدم كل منهم وجهة نظره ووضعها امام طاولة المتحاورين، وفي النتيجة ما تم التوصل اليه اليوم سواء بالنسبة للموضوع الفلسطيني او بالنسبة لموضوع مزارع شبعا، وحتى موضوع رئاسة الجمهورية وفي موضوع العلاقات اللبنانية - السورية واتفاقيات التعاون والتنسيق التي تبين انها لمصلحة لبنان، ما من احد منا ساوم على مصلحة لبنان".

اضاف ردا على سؤال: "كانت هناك مرحلة مررنا بها في البلد وكنا متوافقون في بيان مجلس الوزراء، وكان هناك افرقاء خارج مجلس الوزراء وكان هناك تباين في الآراء، اما اليوم فقد جلسنا جميعا واتفقنا على العديد من المواضيع، ولا ننسى انه حتى في مرحلة مجلس الوزراء كان هناك عدم جدية للقيام بهذه الاعمال، انما اليوم وبالاجماع استطعنا ان ندعم الحكومة بكل هذه النقاط، وهذه هي اهمية ما حصل اليوم، وهي ان اللبنانيين بجميع مشاربهم وتنوعهم استطاعوا ان يتحاوروا بجدية وموضوعية ويتخذوا قرارات مهمة".

سئل: هل تؤيد استمرار المقاومة في مزارع شبعا؟ اجاب: "كل هذه الامور تناقش بهدوء، ما يهمني اليوم ان يكون هناك اجماع على كل هذه النقاط ، لاننا اذا انقسما كمجموعة داعمة للمقاومة واخرى داعمة لان لا يكون هناك علاقات مميزة مع سوريا، وغيرها، انما المهم ان يكون هناك اجماع في كل المواضيع وان تكون كلمة واحدة وقرار واحد وشعب واحد لوطن واحد".

سئل: كنتم حددتم كقوى، أن يكون 14 آذار يوما مفصليا ... فقاطع النائب الحريري متسائلا: "واليوم شو. اليوم 14 آذار وما تحقق هو مهم". وسئل: ما هي ضمانة تنفيذ ما اتفقتم عليه؟ اجاب: "كل هذا الشيب الجالس في غرفة الحوار وهذا الوقار، هو الضمانة، ولاول مرة في تاريخ لبنان جلس اللبنانيون جميعا بهذا الشكل، وتعرفون أنه كانت تشكل حكومات بوزير من هنا ووزير من هناك ..الخ .

اما اليوم فالقيادات السياسية المختلفة والمتنوعة والممثلة لمجلس الوزراء وغير مجلس الوزراء جلسوا جميعا في غرفة واحدة واتفقوا، وان الضمانة لذلك هو ان هذه القيادات السياسية اتفقت واجمعت على التفاهم على كل النقاط الخلافية". سئل عن مسألة تبادل التمثيل الديبلوماسي وهل سيتم تكليف لجنة تتولى هذه المسألة، فقال: "لاحظوا الفرق: قبل الآن كان هناك اناس مع التمثيل الديبلوماسي وآخرون يرفضون، اما الآن فقد أجمع القادة اللبنانيون على هذا التمثيل".

سئل: ماذا تقولون للبنانيين في مناسبة 14 آذار؟ اجاب: "في رأيي ان القرارات التي اتخذت اليوم مهمة، والشعب اللبناني في السنة الماضية في 14 آذار كان يأمل في التوصل الى هذا الاجماع في لبنان واحد، ولبنان اولا، وانا في رأيي اننا في طريقنا الى لبنان اولا والى قرار واحد لنأخذ لبنان من المرحلة التي نحن فيها الى مرحلة اخرى، وقد وحدنا الساحات ".

وتحدث رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، لاول مرة منذ بدء جلسات الحوار وقال: "كنت اود ان استهل حديثي بالكلام عن نتائج مؤتمر الحوار الوطني، لكن ما يجري اليوم في اريحا يدفعني للتأكيد على ادانتنا للعدوانية الاسرائيلية وللانحياز الدولي والتواطؤ الدولي مع هذه العدوانية على حساب حقوق شعوبنا في فلسطين وفي كل المنطقة".

اضاف: "وما يجري اليوم في اريحا او ما حدث من تواطؤ دولي، يؤكد ان الرهان على الدول الكبرى لتدعيم حق شعوبنا في تقرير مصيرها او تحريرها لارضها، رهان على سراب. نحن نشد على ايدي شعبنا في فلسطين لمواجهة العدوان الصهيوني، ونؤكد اننا سنبقى معهم حتى تحريرارضهم وحتى تتحقق عودتهم من لبنان الى فلسطين، حيث يمارسون سيادتهم الكاملة على ارضهم".

وتابع :"اما بالنسبة للحوار الوطني، نحن راضون عن النتائج الواقعية التي صدرت من المتحاورين والتي عكست الجدية والصراحة الكاملة والعمق في مقاربة المواضيع الحساسة التي كانت مسار تداول واختلاف بين بعض اللبنانيين، ونأمل في ضوء الاداء الحكيم لتطبيق ما اسفر عنه المؤتمر من نتائج، ان نتوصل الى تحقيق الاستقرار السياسي وتدعيم حق لبنان في مواجهة العدوان الاسرائيلي والاحتلال الاسرائيلي لبقية ارضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.اننا نحيي هذا المؤتمر الذي مورست فيه الجدية والشفافية والتعاطي الصريح في المقاربات العميقة للمسائل، ولم تكن نتائجه مثالية ولا طوباوية وانما واقعية لانها، التقت حول قواسم مشتركة في النظر الى القضايا البالغة في الدقة والحساسية". سئل: هل اتخذت القرارات بالتوافق؟ اجاب: "بالاجماع، ونتائج المؤتمر هي نتائج توافقية".

سئل: ما هي آلية الالتزام بمضمون الاتفاق؟ اجاب: "الحقيقة ان مضمون النص عبر عن نتائج ما توصل اليه المجتمعون، هناك دعم للحكومة وهناك التزامات من قبل الاطراف جميعا التي تمثل النسيج الوطني اللبناني". سئل: هل تتوقعون الوصول الى نفس النتائج في موضوع سلاح المقاومة؟ اجاب: "اعتقد ان المقاربة التي بدأنا حول سلاح المقاومة مقاربة واقعية ومنطقية، وتعكس التفهم للظروف والمناخات التي تسمح لهذا السلاح ان يكون له دور في حماية الاستراتيجية الدفاعية ".

سئل: هل سيستكمل الحوار بقيادات الصف الاول؟ اجاب: "الحوار سيستمر بقياداته التي التأمت منذ البداية". سئل: هل سيكون هناك لقاءات جانبية، وما هي المعايير التي ستعتمد في موضوع سلاح المقاومة لاقناع الآخرين؟ اجاب:" هذا يتصل بالمذاكرة التي تجري على الطاولة".

سئل: هل يعني تأجيل موضوعي الرئاسة الاولى وسلاح المقاوم حتمية ارتباطهما؟ اجاب: هذا هو موضوع الحوار، لكن ما تم التوصل اليه من نتائج تم اعلانه وسيستمر الحوار، ومصرون جميعا على متابعة الحوار بالمواضيع والنتائج ذات الارتباط الوطني من قبل الجميع، حتى يتوفرالاستقرار ومناخات الاستقرار السياسي". وعن وجود تسوية حول سلاح المقاومة ورئاسة الجمهورية نفى النائب رعد ذلك وقال :" لا علاقة لاي بند بالبنود الاخرى، وما اتفق عليه واضح، وما عبر عنه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لجهة ان هناك ازمة حكم سياسية يجب ان تعالج، بغض النظر عن تشخيص كل طرف لاسباب هذه الازمة، ينبغي مناقشة موضوع الرئاسة بما يعالج هذه الازمة".

سئل: هل موضوع اثبات لبنانية مزارع شبعا وارسال وثائق الى الامم المتحدة سيؤثر على تجميد دور المقاومة؟ اجاب:" ما يعنينا ان كل اللبنانيين من خلال مؤتمر الحوار، اكدوا سيادة لبنان على مزارع شبعا واكدوا الهوية اللبنانية للمزاع وهذا يكفي بالنسبة للمقاومة لتستمر في استكمال دورها الوطني في تحرير الارض". سئل: كيف تمكنتم من اقناع النائب وليد جنيلاط باستمرار وجود سلاح المقاومة؟ اجاب: "الله اعاننا، وعندما نصل الى بحث هذا الامر نناقشه".

واكد "ان موضوع سلاح المقاومة خارج النقاش، وانما البحث هو حول استراتيجية لبنان لحماية ترابه الوطني ودورالمقاومة في حماية هذه الاستراتيجية، وهذا بعد تحرير مزارع شبعا". وعن تحميل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مطالب لبنانية الى سوريا قال :" هناك مطالب مشتركة لبنانية وسورية، وينبغي ان يتم التواصل بين البلدين وبين الحكومتين من اجل تثبيت المصلحة المشتركة بينهما". وعن آلية تثبيت لبنانية المزارع قال : "ان جميع الاطراف وافقت على نص ما جاء في بيان الرئيس بري".

وعما قاله الدكتور سمير جعجع حول تحرير المزارع بالدبلوماسية او اشياء اخرى قال النائب رعد:" انها وجهة نظره، ولكل وجهة نظره وما يتم التوافق حوله يعتمد، ولا نرى تناقضا بين اعتماد الدبلوماسية واعتماد المقاومة". وعما اذا كانت زيارة الرئيس السنيورة الى الشام ستكون قبل العودة الى الحوار قال: "لا علم لي بذبك". وعن تشكيل لجان فرعية قال : "سنجلس على الطاولة وما يتفق عليه يعلن للبنانيين جميعا".

النائب عون

وقال رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون: "لقد جرى الاتفاق حول عدة امور, ومنها موضوع مزارع شبعا وتكليف الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الموضوع". وعن ملف الرئاسة, قال: "ان هذا الملف يبحث الاسبوع المقبل, وهو على جدول الاعمال", موضحا ان "هذا الملف لا يعني ملف رئاسة الجمهورية بحد ذاتها بقدر ما يعني مناقشة ازمة الحكم"، نافيا ان يكون التأجيل "مرتبط بتقرير براميرتز", لافتا الى ان "هناك انتخابات نيابية يوم الاحد المقبل في قضاء بعبدا - عاليه".

وعن ملف العلاقات اللبنانية السورية, قال: "ان هذه العلاقات ستكون على مستوى السفارات". وعن الصيغة التي توصل اليها المتحاورون في حل ملف مزارع شبعا, قال: "هناك اعتراف كامل بان مزارع شبعا لبنانية, وهذا شيء نعرفه من دون حاجتنا الى الخرائط, والخلاف لم يكن يدور حول اثبات لبنانيتها, وانما حول كيفية معالجة هذا الملف, واعتقد اننا توصلنا الى الصيغ المرنة لتتمكن الحكومة من معالجة هذا الملف".

وعن آلية اتخاذ القرارات داخل المؤتمر, قال: "هذا مؤتمر حوار توافقي, وهذا يعني انه عند اعلان الموقف من رئيس المجلس, يقولها باسم كل المتحاورين".

وردا على سؤال, اكد ان "القرارات اتخذت بالاجماع وليس بالاكثرية", معتبرا ان "اعلان القرارات في يوم 14 آذار والتفاهم حولها بمثابة هدية للبنانيين".

وأوضح الوزير احمد فتفت: "ان جلسات الحوار تأجلت الى يوم الاربعاء المقبل, لان رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يغادر لبنان ليومين", نافيا ان يكون سبب التأجيل "انتظار رفع رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتز الى مجلس الامن".

وقال الرئيس امين الجميل: "كما قلنا لكم سابقا توصلنا الى مرحلة تمكننا من إعلان بعض القرارات التي تم اتخاذها في الملف الفلسطيني والملف السوري وبعض الملفات الاخرى والتي سيعلن عنها الرئيس بري. واتفقنا على استئناف جلسات الحوار يوم الاربعاء المقبل لأن الرئيس السنيورة لديه رحلات الى الخارج بداية الاسبوع المقبل". ولفت الى "وجود اتفاق على ان هناك ازمة حكم في البلاد وضرورة النظر في الملف الرئاسي" مشيرا الى "الاجماع حول هذا الامر".

ولدى خروجه من المجلس النيابي قال النائب ابراهيم كنعان: "كما وعدناكم بالامس وفينا بالوعد، وخصوصا ما اعلن اليوم سواء على مستوى العلاقات اللبنانية السورية او مزارع شبعا او بالنسبة للموضوع الفلسطيني بشكل عام. واعتقد ان الحوار بدأ يعطي ثماره بايجابية. واعتقد ان الايجابيات التي اجمعنا عليها بالامس اثمرت اليوم وان كنا قد اطلنا عليكم. وكما قلنا ان 30 عاما من المشاكل لا تحل بين ليلة وضحاها". اضاف: "نتمنى في الايام المقبلة ان يكون هناك مشاورات لتحضير المناخات الضرورية لجلسة الاسبوع المقبل في سبيل الوفاق الوطني. وتبين ان كل المواضيع بحثت بالاجماع والتوافق". وقال: "اما موضوعي ازمة الحكم والمقاومة فسيتم بحثهما الاسبوع المقبل ولكن نرى الاجواء ايجابية". ونفى ان يكون تم التطرق الى موضوع الرئاسة وراء الكواليس او داخل المؤتمر وخصوصا في موضوع الاسماء.

وقال: "تم الاتفاق على هوية مزارع شبعا وتثبيت هذه الملكية يعود الى الحكومة وهي مدعومة من كل المتحاورين للقيام بكافة الاجراءات".

واعلن النائب بهيج طبارة انه سجل اليوم تقدم في الحوار في عدد من الامور منها لبنانية مزارع شبعا وتثبيت لبنانيتها وفقا للاصول المعتمدة لدى الامم المتحدة، كما ان هناك امورا ستبحث لاحقا.

سئل: هل سيطلب ترسيم جديد مع سوريا؟ أجاب: "سيعلن رئيس المجلس عن هذا الموضوع بالتفصيل".

سئل: هل هناك نقاط لا تزال عالقة وهل الاجواء كانت مريحة ؟ اجاب: "الاجواء كانت جد مريحة وسجلت تقدما كثيرا".

سئل: يقال ان ملف الرئاسة وسلاح المقاومة لا يزالان عالقان؟ اجاب: "سيشرح رئيس المجلس هذا الامر طبعا لم نستكمل كل البحث ولكن حتى في هذه الامور سجل المتحاورون تقدما وان شاء الله يكون الاجتماع المقبل حاسما". جعجع اما رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع،

وردا على سؤال: عن ماذا تنازلتم؟ قال: "نعم تنازلنا عن شعارات 14 اذار، وما الذي دفعكم لطرح هذا السؤال؟. قيل له:" ألم يتم التنازل عن شيء؟ قال: "انا ارفض ان اضعها في هذا الاطار، لأن الانسان عندما يكون في عملية حوارية لا يتوقف عند هذه المسائل".

سئل: ألم تتوحد الساحات؟ قال: "كمان لا، كمان لا". وردا على سؤال هل انت راض عن النتائج التي تم التوصل اليها؟ قال:" طبعا انا راض عن النتائج، والمشكلة في الاصل في موضوع مزارع شبعا، ليس في صكوك الملكية، انما السيادة في هذه المرحلة ليست لبنانية، من هذا المنطلق اتفقنا على ان تتكلف الحكومة بحل هذه المسألة وندعمها نحن لتثبيت السيادة اللبنانية على المزارع، فأين تكون المشكلة في ذلك".

قيل له: النائب بطرس حرب كان قال في تصريح له منذ يومين ان طريقة معالجة مسألة مزارع شبعا ستأخذ وقتا طويلا. قال:" يتحدث عن غير طريقة، هو يتحدث عن طريقة معينة، انما نحن اتفقنا على ان الحكومة هي التي تتولى معالجة هذه المسألة وهي تعرف الطريقة المثلى".

وعن تقييمه لاعمال مؤتمر الحوار الوطني حتى الان، قال:" والله النتائج جيدة، فمن كان يقول منذ يومين اننا سنتوصل الى قواسم مشتركة، واعود واذكر، حتى الان لا نستطيع ان نقول حلت كل مشاكل لبنان، انما هناك تقدم مهم وهو مقدمة مهمة لمسيرة اطول".

سئل عن التوافق والاجماع على موضوع رئاسة الجمهورية كما حصل في البنود الاخرى. فقال: "يكفي ان التوافق تم على البنود التي انجزناها حتى الان واذكر اننا اليوم في 14 اذار".

سئل:" اذا لم يتم التوافق على موضوع رئاسة الجمهورية فهل ستلجأون الى الشارع؟. اجاب:" نعم مئة في المئة لكن ما ألاحظه ان الامل كبير ان هذا الموضوع سيحل على طاولة الحوار".

سئل عن الخيارات الأخرى إذا لم تقتنع الأمم المتحدة بالكلام لأنها تطالب بمستندات؟ أجاب: طبعا هناك خيارات أخرى، وهذا الحوار لن يكون كما كنا نفكر أن نعقد جلسات ثم نذهب الى البيت. هذا الحوار سيبقى حلقة مستمرة، نجتمع ونذهب ونراقب ما يطبق منه ثم نعود من جديد، لكن من الآن وصاعدا اتفقنا على أنه بدل أن تبقى الأمور مطروحة بهذا الشكل الذي لا يخدم أحدا، تطرح على الطاولة ونتفق على ما نتفق عليه ونعلق الباقي الى بعض الوقت". قيل له: يفهم من كلامك ان المؤتمر يحتاج الى المزيد من الوقت؟ أجاب: "طبعا لأن المؤتمر مستمر بشكل متقطع، وسنترك مجالات لحلحلة بعض الأمور والعقد".

سئل: هل تلاحظ أن النقاط الخلافية تتم معالجتها خارج طاولة الحوار وفي اللقاءات الجانبية؟ أجاب: "بالطبع يتم تحضير للقرارات خارج طاولة الحوار ومن خلال اللقاءات الجانبية".

سئل: هل سيتم التفاهم على موضوع رئاسة الجمهورية في الكواليس؟ أجاب: إن شاء الله سيتم التفاهم، وعندما تحل الأمور على طاولة الحوار يتم التفاهم والتحضير لها من قبل". قيل له: الرئيس بري يقول طالما ان الجميع اتفق على لبنانية مزارع شبعا فبالتالي حقنا في المقاومة يبقى مشروعا؟ اجاب : "هذه سيتم التفاهم حولها في الجلسة المقبلة، وموقفي من هذا الأمر سأقوله على طاولة الحوار، وان السيادة اللبنانية ليست موجودة على مزارع شبعا".

وحول تعليقه على كلام النائب وليد جنبلاط قال:"إسأله هو". وعن موضوع رئاسة الجمهورية، قال: "الواضح ان هناك أزمة حكم وتبقى هذه الخطوة الأخيرة التي تحتاج الى التروي في درسها".

سئل: في حال أثبتم لبنانية مزارع شبعا فهل تؤيد الخيار بالمقاومة لتحرير المزارع؟ أجاب: "هذا الموضوع ترك الى الجلسة المقبلة، وأنا أؤيد تحرير الأرض في أي طريقة متوفرة، وخصوصا بالطرق الأسهل، فأحيانا تكون المقاومة أسهل، وأحيانا هناك طرق دبلوماسية أسهل". قيل له: لكن المقاومة أثبتت انها الطريق الأسهل طوال عشرين عاما؟ قال: "حسب، ويمكن أن المقاومة قد حققت انجاز التحرير، فإذا الدبلوماسية الآن لم تستطع أن تنجز التحرير أو الجلاء نضطر الى اللجوء الى المقاومة".

سئل: كيف تقيم لقاءكم لأول مرة مع الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله ؟ أجاب: أنا فوجئت ايجابا بشخصية السيد حسن، فهو انسان منفتح، يأخذ ويعطي وليس عنده شيء "مسكر" وهذه ميزة مهمة جدا لأي قيادي أو سياسي".

سئل: هل يمكن أن ترى السيد حسن نصر الله في الأرز، أو نرى الدكتور جعجع في مقر الأمانة العامة؟ أجاب: "بالطبع، وما من شيء يمنع وتأكدوا ان ما أقوله ليس مجاملة".

سئل: قيل ان ما توصلتم له اليوم هو اتفاقيات عمومية فقط لطمأنة الناس؟ أجاب: "في النهاية السياسة هي فن الممكن، ونحن نعمل ما في استطاعتنا عمله، والقصة ليست خطابات ولا تسويفا، وبمجرد جلوس كل الفرقاء على الطاولة هو انجاز بحد ذاته".

قيل له: ما اتفقتم عليه حتى الآن وارد ومقر في البيان الوزاري وهو تأكيد ما هو مؤكد وتركتم الأمور الصعبة دون حل؟ أجاب: "ومن قال لكم ذلك، نحن نسعى لحل كل النقاط، وصحيح ان بعض الأمور واردة في البيان الوزاري، ولكن لكل فريق تفسيرا مختلفا عن الآخر، والآن اختلف الأمر وصحيح اننا "لم نشل الزير من البير"، ولم نتوصل الى انجاز ضخم، انما سجلنا خطوة متقدمة الى الأمام".

سئل: هل تتوقع الوصول الى نقاط ايجابية للمواضيع التي لا تزال عالقة؟ أجاب: "نأمل خيرا".

سئل: هل من امكانية لأيجاد قواسم مشتركة؟ أجاب: "من الملاحظ ان الطروحات التي تم التفاهم حولها حتى الآن تبشر بالوصول الى قواسم مشتركة ولا يظهر ان هناك شيئا مقفلا أمام طاولة الحوار".

سئل: هل ما زلتم تهددون باللجوء الى الشارع إذا لم يتم التوافق على موضوع رئاسة الجمهورية، وأين أصبحتم في هذا الموضوع؟ أجاب: بالطبع وموقفي من ذلك واضح، ونحن وصلنا في موضوع الرئاسة الى آخر مرحلة".

وعن موضوع السلاح الفلسطيني وماذا تغير عن قرار الحكومة بذلك؟ أجاب: "التغيير كان في إجماع كل الفرقاء على ضرورة تنفيذه".

وفي حال واجه عراقيل، قال جعجع: "يمكن أن نفتش عن حلول جديدة". وفي حال الفشل هل ممكن العودة الى الشارع؟ أجاب: "ممكن وكل شيء وارد".

وعن اعتباره ان ما حصل اليوم هو قريب لما توصل اليه "حزب الله و"التيار الوطني الحر" في بعض نقاطه؟ أجاب: "كلا، وما توصلنا اليه يختلف، والموضوع الرئيسي لم نتطرق اليه أو لم نبته بعد وسنستكمله الاربعاء المقبل".

وهل من خوف للعودة الى الوراء إذا تعثر الوفاق على أي نقطة؟ أجاب: "العودة الى الوراء ممنوعة، والمهم اذا تعثر الوفاق على أي نقطة يمكن أن تجمد ونعود الى حلها لاحقا".

سئل: هل أنت راض عن النتيجة التي وصلتم اليها؟ أجاب: لا بأس، لا بأس، ويكفي ان الجميع جلس على طاولة مستديرة وطرحنا الأمور ووضعنا جميعا مشاريعنا وناقشناها وسجل الكثير من التقدم".

تأجيل جلسات الحوار في لبنان وعقدتي لحود وسلاح المقاومة إلى الاثنين المقبل

الحوار اللبناني: إجماع على العلاقات مع سورية وهوية "شبعا" ونزع السلاح الفلسطيني

بيروت - من عمر البردان:بعد 12 جلسة وعلى مدى 7 ايام تصاعد الدخان الابيض من مؤتمر الحوار اللبناني الذي جمع اقطاب السياسة من الصف الاول, وتوصل المتحاورون الى التوافق حول عدد من القضايا التي شكلت محور النقاشات الموسعة خلال ايام الحوار الماضية, سيما في موضوع الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والسلاح الفلسطيني والعلاقات اللبنانية السورية ومزارع شبعا والتي اقر التوافق من قبل المجتمعين على اهمية تحديد هذه المزارع في المرحلة المقبلة. وفي موضوع رئاسة الجمهورية اجمع المتحاورون على وجوب استمرار المناقشة لايجاد حل لازمة الحكم, وكذلك بقي موضوع سلاح المقاومة قيد النقاش اضافة الى موضوعات اخرى. وبعد انتهاء الجلسة عقد الرئيس نبيه بري مؤتمرا صحافيا استهله بالقول: بعد اقرار موضوع لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية وتوسيع مهام لجنة التحقيق, وقد توصل المتحاورون الى اجماع وتوافق تام على عدة موضوعات لا تقل اهمية في ما يتعلق بالموضوع الوطني.

وفي الشان الفلسطيني اتفق المتحاورون انه انطلاقا ومن وثيقة الوفاق الوطني تحت عنوان بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها والتزاما بمضمونها وبعد تاكيد احترام الفلسطيني لسلطة الدولة والالتزام بقوانينها وعلى رفض التوطين ودعم حق العودة للاخوة الفلسطينيين اتفق المجتمعون على ما ياتي:

حض الحكومة اللبنانية على متابعة جهودها في معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والانسانية بالنسبة للفلسطينيين داخل المخيمات, والفلسطينيين المقيمين خارجها في لبنان, مع ما تقتضيه ذلك من تسهيلات قانونية ومن متابعة جادة لدى المجتمع الدولي وتحمل مسؤولياته لتامين العيش اللائق للفلسطينيين الى حين عودتهم الى ديارهم. بناء على قرار مجلس الوزراء, في موضوع معالجة قضايا الفلسطينيين في لبنان والالتزام به لجهة انهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في مهلة قدرها 6 اشهر ومعالجة قضية السلاح داخل المخيمات مع التاكيد على مسؤولية والتزام الدولة اللبنانية في حماية المخيمات من اي اعتداء. وفي موضوع العلاقات اللبنانية السورية اتفق المتحاورون على انه انطلاقا من العلاقات المميزة بين لبنان وسورية وبعد التاكيد على ضرورة التنسيق والتعاون بين البلدين في شتى المجالات في اطار سيادة واستقلال كل منهما, فان تنمية هذه الروابط تقتضي ارساءها على قواعد ثابتة وواضحة تؤدي الى تصحيح ما شاب هذه العلاقات من خلل وذلك:

اولا: بعدم جعل سورية مصدر تهديد لأمن لبنان او جعل لبنان مصدر تهديد لأمن سورية وتأمين سلامة مواطنيهما وضبط الحدود بينهما بين الجانبين ودعوة الحكومة لاتخاذ الاجراءات المناسبة .

ثانيا: اقامة علاقات ودية مبنية على الثقة تتجسد في اقرب وقت باقامة علاقات دبلوماسية وانشاء سفارة.

ثالثا: تفعيل ودعم اللجنة المشتركة لانهاء ملف المفقودين في البلدين.

مزارع شبعا: اجمع المتحاورون على لبنانيتها واكدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانيتها وحدودها وفق الاصول المتبعة لدى الامم المتحدة.

في موضوع رئاسة الجمهورية: جرى نقاش مستفيض واجمع المتحاورون على وجوب استمرار المناقشة لايجاد حل لازمة الحكم. وبقي موضوع سلاح المقاومة قيد النقاش بالاضافة الى مواضيع اخرى. واعلن بري ارجاء الجلسة الى الاربعاء المقبل في 22 الجاري.

وكانت جلسة الحوار ال¯(12) استؤنفت قبل ظهر امس في حضور رئيس مجلس النواب نبيه بري, رئيس الحكومة فؤاد السنيورة, الرئيس امين الجميل, رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري, الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله, رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط, رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع, رئيس كتلة الاصلاح والتغيير النائب العماد ميشال عون, والنواب السادة: بطرس حرب, ميشال المر, محمد الصفدي والياس سكاف. وجرى بحث في الجولة الصباحية بمزارع شبعا ولبنانيتها وارتباطها بموضوع سلاح المقاومة وبالعلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود. وقالت مصادر مطلعة ان المتحاورين بدأوا الجلسة امس بالمزاح والابتسامات على خلفية موضوع الكسارات والتسريب, وفي هذا الاطار قال الرئيس بري: منعنا التسريب فبتنا نقرأ معلومات خاطئة "فيامحلا التسريب". وقالت هذه المصادر ان ما تم التوافق عليه يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية وانهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها, اضافة الى قضية الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

اما بالنسبة الى موضوع هوية مزارع شبعا الذي يرتبط به سلاح المقاومة فيبقى الموضوع الاكثر حساسية, بين متمسك بلبنانية المزارع وداعٍ الى تكريس لبنانيتها بالتعاون مع سورية والامم المتحدة. وتقول المعلومات المتوافرة في هذا الخصوص ان بعض اقطاب الحوار اقترح ان يصار الى الطلب الى جامعة الدول العربية التنسيق مع دمشق وتعاونها في قضية ترسيم الحدود.

الحوار اللبناني اخترق بنجاح ملفات سورية و"شبعا"

بيروت ¯ »السياسة 15/3/2006«-«:حسم زعماء لبنان السياسيون امس النقاش حول ثلاثة ملفات شائكة على طاولة حوارهم الوطني المفتوح, فقد تم الاتفاق بالاجماع على لبنانية مزارع شبعا المحتلة وضرورة نزع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وكذلك المطالبة بعلاقات ديبلوماسية كاملة مع سورية.. كما تم ارجاء البحث في عقدتي الرئاسة الاولى وسلاح »حزب الله« الى الاسبوع المقبل. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري عقب انتهاء الجلسة ال¯ 12 لمؤتمر الحوار الوطني ان المجتمعين دعوا الى علاقات ديبلوماسية بين لبنان وسورية على مستوى السفارات وضرورة تفعيل ودعم اللجنة المشتركة لانهاء ملف المفقودين في البلدين. وفي ما يتعلق بالموضوع الفلسطيني قال بري انه تم الاتفاق على »حض الحكومة على متابعة جهودها في متابعة المسائل الحياتية والاقتصادية والانسانية وحل قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات خلال ستة اشهر ثم داخل المخيمات مع التأكيد على مسؤولية والتزام الدولة في حماية المخيمات من اي اعتداء وعلى رفض التوطين وتأكيد حق الفلسطينيين في العودة«. وحول قضية مزارع شبعا قال بري ان المتحاورين »اجمعوا على لبنانيتها واكدوا دعمهم للحكومة في جميع اتصالاتها لتثبيت لبنانيتها وحدودها وفق الاصول المتبعة لدى الامم المتحدة«. وفي موضوع رئاسة الجمهورية قال انه »جرى نقاش مستفيض واجمع المتحاورون على وجوب استمرار المناقشة لايجاد حل لازمة الحكم«.

وبالنسبة لموضوع سلاح المقاومة أوضح بري ان هذا الامر »بقي قيد النقاش بالاضافة الى مواضيع اخرى« لافتا الى انه بسبب ذلك ارجئت الجلسة الى الاثنين المقبل. من جهته اكد رئيس كتلة تيار المستقبل النائب سعد الحريري الذي تناول طعام الغداء بعد انتهاء الجلسة مع رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ان لبنان هو الذي ربح ذلك لان المتحاورين جلسوا على طاولة واحدة وتحاورا واتخذوا قرارات رغم الاختلاف في وجهات النظر الذي كان سائدا بينهم في الماضي. وشدد على ان الاهم ان احدا لم يساوم على مصلحة لبنان وان الجميع اتفقوا على دعم الحكومة اللبنانية متمنيا التوصل الى حلول للنقاط المتبقية في الجلسة المقبلة. ولفت الحريري الى اننا اثبتنا اننا كلبنانيين نستطيع التحاور واتخاذ القرارات وحدنا دون اي وصاية خارجية. بدوره قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعد الجلسة ان اللغة العربية واسعة جدا وقد انتقلت في ترسيم الحدود الى التحديد وتمنى للرئيس فؤاد السنيورة التوفيق في الشام »في اشارة الى امكانية زيارة قريبة لرئيس الحكومة اللبنانية الى دمشق«. اما الدكتور سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية فقال انه تم الاتفاق على ترسيم حدود مزارع شبعا وقال ان ما جرى هو تقدم لمسيرة اطول, مشددا على الابقاء على المطالبة باقالة الرئيس اميل لحود.

رفض الكشف عن هويتهم في المرحلة الراهنة

براميرتس يتوصل إلى قتلة الحريري: إرهابيون متمرسون يتصفون بالحرفية

نيويورك ¯ الوكالات 15/3/2006«-: اعلنت لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري انها حققت تقدما جوهريا في التعرف على كيفية تنفيذ الجريمة, وانها تعتقد ان ارهابيين متمرسين شاركوا في المؤامرة. لكن احدث تقرير رفعته لجنة التحقيق برئاسة القاضي البلجيكي سيرج براميرتس الى مجلس الامن الدولي قال ان التحقيقات في مرحلة حساسة على نحو خاص وانها لا يمكنها بعد ذكر اسماء المنفذين رغم ان تقريرا سابقا ربط هذه الجريمة بمسؤولي امن سوريين ونظراء لهم لبنانيين. وقالت اللجنة »انها اصبحت اقرب الى فهم اشمل لكيفية اجراء العمل التمهيدي وكيف ادى كل من المنفذين في يوم (الهجوم) مهامه وما كانت هذه المهام قبل الهجوم وخلاله وبعده واسلوب العمل الذي اتبعه مرتكبو الهجوم بصفة عامة«.

واشارت الى عملية الاغتيال بوصفها »عملية ارهابية« شديدة التعقيد وقالت ان اولئك الذين شاركوا في تنفيذها يتصفون »بحرفية شديدة في اسلوبهم حيث خططوا لضمان نسبة عالية لنجاحها واجروا العملية بمستويات عالية من الانضباط الشخصي والجماعي«.واضافت »يتعين الافتراض بأن بعض المشاركين على الاقل يرجح ان لهم خبرة في هذا النوع من النشاط »الارهابي«. ولاحظ تقرير اللجنة ان التعاون السوري تحسن في الشهور الثلاثة الماضية وقال ان »الحكومة السورية تعاونت ولاسيما خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة, مع كل طلبات المساعدة تقريبا التي تقدمت بها اللجنة«.واوضح التقرير ان دمشق وفرت اجوبة على عدد من المسائل المحددة التي اثارتها اللجنة مشيرة خصوصا الى انها دققت في ارشيف الاستخبارات العسكرية السورية وراجعت السجلات المتعلقة بالوضع السياسي في لبنان كما كان مطلوبا.

واضاف التقرير »رغم هذه الخطوات المشجعة تجدر الاشارة الى ان المفوضية ستحكم في النهاية على تعاون السلطات السورية على اساس قيمة المعلومات التي قدمت والسرعة التي لبيت فيها هذه المطالب«. وقال التقرير ان اللجنة والسلطات السورية ستعقد اجتماعات عمل منتظمة حول مسائل التعاون, واشار الى ان محققين سيلتقون بالرئيس السوري بشار الاسد ونائبه فاروق الشرع في ابريل المقبل فيما يتصل بالجريمة.

وكان الاسد قال في السابق الى انه سيرفض مقابلة المحققين. واتهم تقرير للجنة في اكتوبر الماضي الشرع الذي كان وقتها وزيرا للخارجية بتزويد اللجنة »بمعلومات زائفة« في رسالة. وتقرير براميرتس هو الاول الذي يرفعه الى مجلس الامن منذ تسلمه مهامه الجديدة في 23 يناير الماضي خلفا للقاضي الالماني ديتليف ميليس الذي كان اتهم اجهزة الامن السورية واللبنانية بتدبير الاغتيال وذكر اسماء 19 مشتبها فيه. ومنذ تعيينه في الحادي عشر من يناير احاط براميرتس مهمته بالسرية التامة. وقام باول زيارة له لدمشق في 23 فبراير الماضي حيث التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم.

السنيورة يتسلم دراسة تاريخية جغرافية قانونية حول مزارع شبعا

بيروت-»السياسة 15/3/2006«-«: ذكرت مصادر لبنانية أن رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تسلم دراسة تاريخية جغرافية قانونية تناولت بموضوعية واقع مزارع شبعا بعيدا عن المؤثرات السياسية.وقالت المصادر ان هذه الدراسة أظهرت وجود خطأ في عدد كبير من الخرائط التي وضعت عن المزارع لاستنادها إلى الخريطة الأساسية للبنان التي صدرت عن السلطات الفرنسية عام 1920 ونقلت عنها جميع الخرائط التي اعتمدت حتى 2000 ولم تكن الخريطة مطابقة لمضمون القرار 318 الذي صدر عن الجنرال الفرنسي غورو الذي اكد لبنانية مزارع شبعا باعتبارها جزءاً من قضاء حاصبيا.

واشارت المصادر إلى أن هذه الخريطة لم تلحظ المزارع ضمن الاراضي اللبنانية وفقا لهذه الدراسة التي تؤكد ان هذه الخرائط على كثرتها لا تشكل دليلاً كافيا لاثبات هوية المزارع..إلا ان هناك خرائط يمكن الاعتماد عليها تؤكد ان المزارع تقع ضمن الأراضي اللبنانية وهي خرائط فرنسية وألمانية.

وذكرت المصادر أن سورية أعلنت على لسان كبار مسؤوليها ان المزارع لبنانية ويمكن للحكومة اللبنانية ان توثق هذه التصريحات وترسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان اقرارا سورياً بهوية المزارع استنادا إلى قانون المعاهدات الدولية لعام 1969 وتعديلاته..كما انه ليس هناك من نزاع لبناني-سوري حول هذه المسألة.

قوى "14 آذار" تؤكد استمرار نضالها لتحقيق السيادة وإطاحة لحود

بيروت - »السياسة 15/3/2006«-«:عقدت لجنة المتابعة ل¯»قوى 14 اذار« اجتماعا امس في فندق »لو بوريفاج« في مناسبة مرور عام على انتفاضة الاستقلال. وبعد الاجتماع, تلا النائب عيدو بيانا جاء فيه: »في مسار الرابع عشر من اذار, توقف المجتمعون امام هذه المحطة الوطنية المهمة, حيث ابدى اللبنانيون خيارهم التاريخي في السيادة والحرية والاستقلال بعد نضال طويل ضد نظام الوصاية واستشهاد رجل كبير في التاريخ اللبناني هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وتحيي هذه القوى مجددا شهداء الانتفاضة جميعا. واكد عيدو ان "قوى 14 اذار" موحدة متماسكة تبدي للبنانيين بطوائفهم وتياراتهم السياسية كافة, استمرارها في نضالها لتحقيق اهداف ثورة الاستقلال كاملة بدعم اكده يوم الرابع عشر من فبراير 2006. وفي مقدمة نضالاتها الوحدة الوطنية التي انتجت كل نجاحات 14 اذار وانجازاته, وهي تؤكد للبنانيين ان خطواتها اللاحقة ستكون محكومة بارادتهم وتوجهاتهم, ولن تتردد في العودة اليهم حين يقتضي الامر ذلك. لقد دخلت "قوى 14 اذار" الى طاولة الحوار في كل شجاعة ومسؤولية وهي تعتبر ان نجاح الحوار هو مسؤولية جميع القيادات اللبنانية المتحاورة, وتتطلع الى ان ينتهي بوضع الحلول الوطنية اللازمة لانجاحه, وايا تكن النتائج, فهي تعتبر ان مسيرة استعادة رئاسة الجمهورية قرار ثابت لها سوف يتحقق اليوم او غدا بعد ان اتخذت اكثرية اللبنانيين هذا القرار في شكل لا لبس فيه. لقد خضنا معا معارك العام الماضي بنجاح احيانا وتعثر احيانا اخرى. وقال عيدو اننا سوف نتابع نضالاتنا حتى نحقق السيادة والحرية والاستقلال كاملا دون انتقاص".

وردا على سؤال عن مغزى انعقاد اجتماع لجنة المتابعة ل¯"قوى 14 اذار" في فندق "لو بوريفاج", قال: "ان هذا المكان له رمزية, خصوصا انه كان مقرا لنظام الوصاية وللنظام الامني الذي اسقطه "14 اذار", وبالتالي فلقاؤنا في هذا المكان يؤكد اننا اجتزنا بنجاح عقدا كثيرة, في طليعتها اننا حققنا الاستقلال وانهينا نظام الوصاية". وردا على سؤال عن تفسيره لما يقال ان اقالة رئيس الجمهورية متعلقة بقوى اقليمية ودولية, وليس بالقوى اللبنانية, اكد ان "المهم هو ان الشعب اللبناني يعتبر ان مركز الرئاسة غير موجود, اي انه شاغر, والشعب اللبناني اكد هذا الامر ويؤكده اليوم عبر التوقيع الذي نشهده في المناطق اللبنانية كافة, فموضوع رئاسة الجمهورية بالنسبة الينا موضوع محسوم.

السنيورة يتسلم دراسة تاريخية جغرافية قانونية حول مزارع شبعا

قوى "14 آذار" تؤكد استمرار نضالها لتحقيق السيادة وإطاحة لحود

خدام وجه لة إلى مؤتمر الأكراد في واشنطن: ظلم الأكراد نقطة سوداء في تاريخ النظام السوري الديكتاتوري

»السياسة 15/3/2006«- خاص واشنطن- ايلاف: وجه عبد الحليم خدام نائب الرئيس السوري المنشق كلمة الى المشاركين في مؤتمر الحقوق الانسانية والقومية للاكراد والديمقراطية لكل السوريين الذي انعقد في مجلس الشيوخ الأميركي في واشنطن. وقال خدام في الكلمة التي ألقاها أثناء المؤتمر أن المؤتمر ينعقد في وقت يمر فيه الوطن بوضع صعب بسبب السياسات الخطأ لنظام الحكم والقائمة على العزل والاقصاء والتمييز في التعامل مع مختلف شرائح الشعب السوري ولاسيما الاشقاء الاكراد. وأضاف خدام "لاشك ان ظلما كبيرا اصابهم من الممارسات والتي تشكل نقطة سوداء في سياسات هذا النظام", مشيرا إلى ان التنوع في سورية شكل عامل قوة ومنذ قرون عدة صنع التنوع تاريخا مشتركا في مختلف المراحل ولا يستطيع احد ان يتحدث عن تاريخ الحروب الصليبية من دون ان يذكر صلاح الدين الايوبي, كما لا يمكن الحديث عن الثورات في سورية من اجل الاستقلال الا مع ذكر ابراهيم هنانو, ولا تاريخ العمل من اجل الاستقلال في اطار الكتلة الوطنية الا مع ذكر عدد القادة من ذوي الاصول الكردية.

واضاف خدام " لا اشك لحظة ان سياسة العزل والاقصاء والتمييز شكلت عوامل ضعف للبلاد وادت الى زعزعة الوحدة الوطنية ", واشار الى ان نضالنا من اجل بناء دولة ديمقراطية يتحرر فيها المواطن من الخوف والظلم ويشعر انه شريك في الوطن وفي مؤسساته وفي تقرير شؤونه جزء من عمل يجب ان نقوم به جميعا لازالة كل عوامل الظلم والقهر وتنمية الشعور بالمسؤولية الوطنية.

وقال خدام "تأكدوا ايها الاخوة ان التنوع في سورية كما في غيرها قوة للوطن كما ان تحول هذا التنوع الى تنازع يشكل اضعافا للوطن وابنائه مهما كانت انتماءاتهم الدينية او المذهبية او العرقية او العشائرية" وتابع "انتم تجتمعون في الولايات المتحدة الاميركية وهي الدولة الاقوى والاعظم والاكثر تنوعا في القوميات والاديان والمذاهب فشكل التنوع قوة لها ولكن تصوروا مصير هذه الدولة العظمى اذا تحول التنوع الى تنازع وصراع سواء على مستوى الدولة الاتحادية او على مستوى الولايات. وشدد خدام على الدعوة للعمل جميعا يدا بيد لإغناء التنوع في وطننا لنبني دولة فيها الأمن والأمل والاستقرار لكل ابنائه , متمنيا للمؤتمر النجاح في تعزيز مسيرة سورية نحو الديمقراطية والحرية. وقال صلاح بدر الدين الذي القى كلمة خدام في المؤتمر انه التقى خدام أخيرا في باريس "وشرحت اننا الكرد مع قضايا العرب ويقف الاكراد في العراق كصمام امان في جمع كل التيارات والطوائف في العراق ونحن وجودنا في سورية الجديدة سيكون ايضا صمام امان من اجل وحدة سورية".وعقد المؤتمر الكردي في واشنطن تحت شعار »الاعتراف بالحقوق القومية للأكراد السوريين والديمقراطية والحرية لسورية«.واتفق المشاركون على 12 توصية لتقديمها الى ممثلي مجلس الشيوخ الاميركي وعلى اقرار تأسيس »مجلس وطني كردستاني« للاكراد السوريين والدعوة الى مؤتمر موسع في مدينة بروكسل.

وتنص أهم هذه التوصيات على:

ضرورة الاعتراف بالشعب الكردي كاحدى المكونات الاساسية في سورية, والاعتراف بوجوده على ارضه التاريخية, واعتبار القضية الكردية في سورية قضية ارض وشعب.

الدعوة لصياغة دستور علماني جديد لسورية يعترف بحق الشعب الكردي, وممارسته لحقوقه, وواجباته ويضمن حقوق باقي الأقليات الاخرى. حق الشعب الكردي بتقرير مصيره على اساس الارتباط بالوطن السوري. تأييد الحركة الكردية للتغير الديمقراطي الحقيقي في سورية, وضرورة انهاء النظام الديكتاتوري الحاكم في دمشق. تأييد الحركة الكردية جميع القوى الديمقراطية الحقيقية للمعارضة السورية والتضامن معها, والوقوف ضد الارهاب والعنف في سورية والمنطقة. تأييد المؤسسات المدنية, والحقوقية في سورية والمناطق الكردية. الى ذلك قال المعارض السوري اكثم بركات ان لقاء باريس للمعارضة السورية كان جيداً على خلاف ما حاول البعض تصويره, مشيرا الى ان خلافاً حول مشاركة سومر الاسد نجل عم الرئيس السوري رفعت الاسد سبب ارباكا في بداية الجلسات وانتهى بعدم مشاركة سومر الأسد في المؤتمر.

شاء لهيئة التيار الوطني الحر في لندن لمناسبة ذكرى 14 اذار

وطنية - 14/3/2006 (سياسة) أقامت هيئة التيار الوطني الحر في لندن، حفل عشاء في مطعم الفوار في العاصمة البريطانية لندن لمناسبة ذكرى 14 آذار، القى فيها عضو هيئة "التيار" في بريطانيا امين الخوري كلمة قدم فيها النائب في تكتل التغيير والاصلاح المحامي ابراهيم كنعان، الذي شارك باتصال هاتفي مباشر، وحضره رئيس الرسالة المارونية الاب اغوسطين عون ووفود من "التيار" في بلاد الانتشار: المانيا, السويد, فرنسا ولوكسمبورغ، وفاعليات ومناصرين في لندن فاق عددهم الخمسمائة.

بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، فكلمة ترحيبية لمقدمة الحفل جودي الخوري. ثم تحدث الخوري عارضا للخمس عشرة سنة الماضية، التي "حفلت بنضال التيار الوطني الحر والمعاناة المريرة التي تعرض لها, والتي طالت قائده العماد ميشال عون", وقال: "نلتقي اليوم بمناسبة 14 آذار من جديد وفي مرحلة جديدة ومحطة اخرى على طريق الالف ميل الطويل, نلتقي اليوم بعد ان حققنا القليل على رغم اهمية وحجم ما حققناه, حققنا القليل من حجم تطلعاتنا الكبيرة الى لبنان ودوره وبناء الانسان فيه.

نلتقي اليوم وقد خرج الاحتلال من بلدنا الى غير رجعة, وفي هذا السياق لا بد لنا من التنويه بالنضالات التي انجزتها الجاليات اللبنانية في دول الانتشار، وفي مقدمتها جاليتنا في العاصمة البريطانية, مما دعم نضال اهلنا في الوطن بوجه الاحتلال ودولة القمع والقهر والسجون. نلتقي, ولا ننسى ابناء ورفاق لنا, قابعين في غياهب النسيان, منذ عقود. لهؤلاء ولاهلهم نقول باننا لن نستريح، وسنبقى نشتكي ونطالب ونعمل ونضغط لكي يعودوا او نعرف مصيرهم على الاقل".

اضاف: "كلامي لكم ايها الرفاق, ان تبقوا متماسكين وان تبتعدوا عن الحساسيات, فالوطن لا نبنيه وحدنا ولو كنا طلائعيين في ورشة البناء هذه, فالوطن لجميع ابنائه, وهو لا يبنى الا بتضافر الجهود والابتعاد عن الصغائر والحساسيات والشخصانية".

وختم قائلا: "وكل هذا يتطلب الجهد والبذل ونكران الذات, ألم يقل العماد عون ان مرحلة التحرر هي اصعب بكثير من مرحلة التحرير؟".

وبعدها قدم الخوري النائب كنعان بكلمة قيم فيها "جهوده الكبيرة ومعاناته"، معرفا عن "نضالاته في التيار". ثم كانت الكلمة لكنعان عبر اتصال مباشر من لبنان, فقال: "14 آذار هو يوم تاريخي نفتخر به, وقد دفعنا ثمنه عاما من النضال، وسنكمل المسيرة ليس لاننا هواة معارضة انما لتحقيق الوفاق الوطني الحقيقي".

من ثم هنأ كنعان هيئة التيار الوطني الحر في لندن و"جميع المناضلين والاهالي", وقال: "الجنرال (النائب ميشال عون) يستمد القوة من دعمكم ومن دعم المغتربين عموما ومن لبنان المقيم, ويستمد القوة ايضا من الاستمرار في استراتيجية تحقيق التوازن وتحديد الانسان بغية الوصول الى نظام ديموقراطي سيد حر ومستقل".

وفي ما يتعلق بموضوع رئاسة الجمهورية, اوضح النائب كنعان ان "التيار يقوم بتحدي جديد وهو انه، غير صحيح ان التغيير بالرئاسة يكون بشخص مقابل شخص، فرئاسة الجمهورية هي جزء من النظام السياسي ككل وهي اساسية بعملية تصحيح الخلل وتحقيق التوازن الحقيقي بعد انتخابات نيابية غير منصفة. نحن لا ننظر الى عملية التغيير في الرئاسة على انها تصحيح لخطأ اسمه التمديد, انما لخطأ اسمه 13 تشرين, ففي الخمس عشرة سنة الماضية لم تكن توجد لا شرعية شعبية ولا شرعية دستورية على مستوى السلطات كافة, والاضطهادات التي عانيناها من نفي واعتقال وسجن وتعيين المجالس النيابية من عنجر واستخباراتها بهدف تزوير التاريخ".

وبما خص التحالفات قال: "هذه التحالفات هي تصحيح لخطأ مزمن وذهنية قديمة قائمة على التسلط والانفراد بالحكم، ومعارضتنا اليوم ليست بهدف الحصول على مركز انما من اجل العيش احرارا وان نقرر مصيرنا بأيدينا والا نكون مرتهنين لاحد"، داعيا الى "عدم التأثر بالحملات الاعلامية التي تقام، والى عدم التشكيك باستراتيجية التيار".

اضاف: "اليوم حركتنا ودفاعنا هما بالحوار ومن خلال المؤسسات الدستورية التي حرمنا منها 15 سنة. اليوم نقف في المجلس النيابي ونقول بصوت عال بأننا صوت لبنان الحر الحقيقي. مهما كانت مرحلة التحرير صعبة فأن مرحلة تحقيق التوازن والشراكة الوطنية الحقيقية التي تحصن الاستقلال وتحافظ على انجازاته وعلى السيادة في لبنان هي اصعب واقوى واشرس بكثير، لانها تواجه اليوم رواسب الماضي والسياسة التقليدية الماضية.

نحن في حوار ونعلم جيدا استرايجيتنا, ضميرنا مرتاح, وبكل فخر نقول بان التفاهم بيننا وبين حزب الله هو تفاهم الاحرار ولا يصب الا في مصلحة وطننا لبنان".

وقال: "ان استراتيجية التيار تقوم على مبادىء السيادة والحرية والاستقلال، وصولا الى التغيير بالوسائل الديموقراطية المشروعة، والاصلاح ومحاربة الفساد الى قيام الدولة القوية النظيفة العادلة، وتحصين النظام الديموقراطي البرلماني الحر الذي يحترم توجهات الشعب وخياراته وحرياته العامة والفردية.

يعتمد التيار في مختلف مراحل اسراتيجيته هذه، ثقافة الحوار ومبدأ الشراكة، ايمانا منه بأن القضايا الوطنية الكبرى, لا سيما المصيرية منها, لا تمكن معالجتها خارج موجبات الديموقراطية التوافقية التي تحصن الجوامع الوطنية المشتركة، استراتيجية التيار هي انتم، هي لبنان، وهي لبنان الشراكة الحقيقية".

وفي الختام توجه النائب كنعان بكلمة عن دور الانتشار اللبناني وقال: "لولا هذا الغنى اللبناني بالنضال وبالحرية وبالاهداف, ولولا هذا التمسك بأرضه من بعيد ومن قريب لما تحقق العديد من الانجازات. فالمغترب عصب اساسي بمقاومتنا الداخلية وحجر اساس بالبناء, ونحن اليوم نحاول ان نبني كحزب وكتيار وكمجتمع لبناني حر يدا واحدة بوجه كل من يريد ان يعيدنا الى لبنان المحاصصة. لذلك نحن متسلحون بهذا التاريخ والنضال وبالحق الذي ندافع عنه كلنا سويا بشراكة حقيقية ومسؤولية كبيرة وطنية، لكي نتوصل لبناء الجمهورية والنظام الذي يحفظ حقوق جميع الناس".

سفيرالسعودية رحب بنتائج الحوار

وطنية - 14/3/2006 (سياسة) أعرب سفيرالمملكة العربية السعودية الدكتور عبد العزيز خوجه عن سروره الكبير "بما توصلت اليه القيادات اللبنانية من نتائج طيبة تبشر بطي صفحة الازمة، التي سببت الما لمحبي لبنان واصدقائه". وكان السفير خوجه يجيب على سؤال حول نتائج الحوار الوطني التي اعلنت اليوم، وقال: "كنا على ثقة بان مشاكل لبنان لا يحلها الا اهل لبنان, وان المملكة العربية السعودية كانت دائما داعمة للحوار، الذي تمكن اللبنانيون من القيام به والوصول الى جوامع مشتركة, تحفظ بلدهم وتحميه وتحقق الاستقرار الدائم نحو غد مشرق".

دعوة إلى توقيف مرشح مثير للجدل في لبنان

الثلائاء 14 مارس - إيلاف

فاجأ رئيس هيئة تحديث القوانين في لبنان النائب السابق اوغست باخوس الأوساط الحقوقية والقانونية بدعوة أطلقها إلى ملاحقة المرشح للانتخاب الفرعي في دائرة بعبدا – عاليه بيار حشاش الذي أجبر السلطات على تنظيم انتخابات لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب الراحل إدمون نعيم، بعدما ترشح ضد النائب السابق بيار دكاش، مرشح التوافق بين زعيمي "التيار الوطني الحر" ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. ولم يعطِ باخوس مبرراً مادياً لدعوته هذه التي جاءت في تصريح للصحافيين، قال فيه: "بمناسبة التوافق على ترشيح الدكتور بيار دكاش عن دائرة بعبدا - عاليه، وبمناسبة اقدام المدعو بيار حشاش على عرقلة اعمال الانتخابات الفرعية، يهمني ان اذكر بالمواد 331، و332 و333 قانون عقوبات . والمادة 331 تقول: "ان من حاول التأثير في اقتراع احد اللبنانيين بقصد افساد نتيجة الانتخاب العام: اما بإخافته من ضرر يلحق بشخصه، او عائلته، او مركزه، او ماله، او بالعروض او العطايا، او الوعود، او بوعد شخص معنوي، او جماعة من الناس بمنح ادارية، يعاقب بالحبس من شهر الى سنة، وبالغرامة من مئة الف ليرة الى مليون ليرة، ويستحق العقوبة نفسها من قبل مثل هذه العطايا او الوعود او التمسها".

وقال ان المادة 332 تقول: "كل موظف عام او عامل، او مستخدم في الدولة استخدم سلطته للتأثير في اقتراع احد اللبنانيين عوقب بالتجريد المدني". واضاف ان المادة 333 تقول: "كل شخص غير، او حاول ان يغير بالغش نتيجة انتخاب عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين، اذا كان المجرم مكلفا جمع الاصوات او اوراق الاقتراع، او حفظها، او فرزها، او القيام باي عمل آخر متعلق بانتخاب عام عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات". وتابع باخوس: " اذا توسعنا في تفسير هذه المواد القانونية، يمكننا الخلاصة الى ان السيد بيار حشاش ارتكب ويرتكب المخالفات والجرائم المحددة في المواد المذكورة اعلاه، وعمل بيار حشاش، بالاضافة الى ما سبق ابتزاز للدولة، وهو صرح بذلك في شكل علني في وسائل الاعلام. والمفروض بالنيابة العامة ان تلاحقه استنادا الى ما ذكر اعلاه. واضيف انه يفترض بالمشترع ان يتدخل في مثل هذه الحالات ويحول دون تمادي بعض المهووسين في تخريب العمليات الانتخابية، ويجب في النتيجة تعديل هذه المواد وتوضيحها تلافيا لخرق قاعدة اساسية في نظامنا الديموقراطي". وخلص الى القول: "اكرر بالزامية ملاحقة السيد بيار حشاش فورا، واعتبار تصريحي اخبارا لتحريك النيابة العامة، والعمل على توقيفه، وعدم تماديه في ارتكاب الاجرام المحدد اعلاه". وكان حشاش الذي يخوض حملته تحت شعار هزلي: "اتفقوا على ضهر غيرنا" صرّح مراراً بأنه يرحب بتكليف خزينة الدولة نحو 400 ألف دولاراً لأن قرابة 1250 لبنانياً سيستفيدون من المشاركة في تنظيم هذا الانتخاب، وإن المبلغ سيتعرض للسرقة لو بقي في الخزينة.

تويني سلّم أنان في الدوحة مذكرة أهالي المعتقلين في سوريا/النهار 14 أذار

14/3/2006: سلم النائب غسان تويني الامين العام للامم المتحدة كوفي انان مذكرة من اهالي المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية ولجنة "سوليد"، طلبت ان يعتبر مجلس الامن انسحاب القوات السورية من لبنان استناداً الى القرار 1559 غير ناجز ما لم تحل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.وجاء في الرسالة التي سلمها تويني الى أنان اثناء الدورة الثانية من الاجتماعات الرفيعة المستوى لــ"تحالف الحضارات" الذي عقد اخيراً في العاصمة القطرية الدوحة:"ان اهالي المعتقلين في السجون السورية ولجنة دعم المعتقلين اللبنانيين – سوليد يشعرون بالأسى، لأن مجلس الامن الدولي لم يتطرق أبداً الى انتهاكات حقوق الانسان التي قامت بها القوات السورية في لبنان عموماً ولا الى قضية المعتقلين السياسيين اللبنانيين في سوريا خصوصاً. علماً اننا نطالب الحكومة اللبنانية دائماً باثارة هذا الموضوع مع مجلس الامن الدولي. لقد مضى على اعتصام اهالي المعتقلين ما يقارب السنة امام مقر الامم المتحدة في بيروت ولهذا الاعتصام الاهداف الآتية:

أولاً: "على مجلس الامن ان يعتبر انسحاب القوات السورية من لبنان استناداً الى القرار 1559 ناقصاً ما لم تحل قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية.ثانياً: اننا نطلب من مجلس الامن تشكيل لجنة تحقيق دولية تتمتع بكل الصلاحيات للنظر في مئات حالات الاختفاء القسري التي جرت على يد الاستخبارات السورية في لبنان.

ان الاهالي ولجنة سوليد لم يخامرهم الشك يوماً في ان اللجنة السورية – اللبنانية المشتركة والتي تشكلت في 21 حزيران 2005 للنظر في حالات الاختفاء القسري ستصل الى الفشل الاكيد. اضف الى ذلك ان بعثة الامم المتحدة التي زارت العاصمة السورية بين 11 شباط الفائت و18 منه برئاسة الممثل الاقليمي للمفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة، لم تتمكن من تحقيق اي اختراق في ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية. وابلغت السلطات السورية الوفد ان قضية المعتقلين اللبنانيين لديها، جزء من رزمة من المشكلات العالقة بين لبنان وسوريا. وهذا مؤشر واضح الى ان هذه القضية الانسانية والمأسوية بامتياز تستغل مادة للمساومة في اي حوار سياسي مستقبلاً بين البلدين. في حين انها مسألة حياة او موت، بالنسبة الى ضحايا الاعتقالات والاختفاءات القسرية وهم من ضحايا الاستخبارات السورية في لبنان.آخذين في الاعتبار مدى حساسية هذا الملف، فاننا نطلب منكم مساعدتنا في صورة عاجلة وملحة بصفتكم الامين العام للامم المتحدة لرفع هذه المسألة امام مجلس الامن اسوة بما جرى في قضية دارفور".

السنيورة يتسلّم دراسة جديدة تثبت لبنانية مزارع شبعا

كتب خليل فليحان: النهار 14/3/2006:

ثغرتان تعوقان اثبات لبنانية مزارع شبعا: الاولى الخرائط والثانية عدم احتجاج لبنان رسميا لدى الامم المتحدة ان المزارع لبنانية لدى احتلال اسرائيل الجولان عام 1967 تحاشيا لتعريض اتفاق الهدنة المعقود مع الدولة العبرية عام 1949 للخطر. ومن المتعارف عليه في القانون الدولي ان الخريطة هي اداة اثبات وعندما يحصل اي تعارض بين الوثيقة الرسمية والخريطة التي يفترض ان تأتي متجانسة معها، فان ما يعتد به هو الوثيقة لأنها الأصل المقصود بـ"الوثيقة الرسمية" هنا هو مجموع المستندات مثل سندات الملكية للبنانيين في مزارع شبعا والنخيلة والصادرة عن امانة السجل العقاري منذ المرحلة العثمانية حتى مرحلة لبنان الكبير، واحصاءات السكان، والدوائر العقارية واحكام قضائية متخذة عامي 1927 و1936، وقوانين متعلقة بالتقسيمات الادارية اللبنانية في شبعا مع مزارعها وجداول تظهر ان سكان شبعا ومزارعها كانوا يدفعون ضرائب عام 1933 اضافة الى اتفاقات دولية كالاتفاق المعقود بين لبنان وشركة النفط الاميركية "التابلاين" عام 1949...

وافادت مصادر واسعة الاطلاع ان الرئيس فؤاد السنيورة تسلم نهاية الاسبوع الماضي دراسة تاريخية، جغرافية، قانونية تناولت بتجرد وموضوعية واقع المزارع بعيدا من المؤثرات السياسية. وقد اعد هذه الدراسة الاستاذان الجامعيان عصام خليفة وشفيق المصري والمحامي في القانون الدولي ميشال تويني. واظهرت الدراسة ان خطأ حصل في عدد كبير من الخرائط التي وضعت عن المزارع لاستنادها الى الخريطة الاساسية للبنان التي صدرت عن السلطات الفرنسية عام 1920 ونقلت عنها جميع الخرائط التي اعتمدت حتى عام 2000 ولم تكن الخريطة مطابقة لمضمون القرار 318 الذي صدر عن الجنرال الفرنسي غورو و"اكد القرار لبنانية مزارع شبعا باعتبارها جزءا من قضاء حاصبيا الا ان هذه الخريطة لم تلحظ المزارع ضمن الاراضي اللبنانية" وفقا لهذه الدراسة التي تؤكد ان هذه الخرائط على كثرتها "لا تشكل دليلا كافيا لاثبات هوية المزارع" الا ان ثمة خرائط يمكن الركون اليها تؤكد ان المزارع تقع ضمن الاراضي اللبنانيـة وهي خرائط فرنسية (1932 و1943) والمانية...

وذكرت بأن سوريا اعلنت على لسان كبار مسؤوليها ان المزارع لبنانية ويمكن الحكومة ان توثق هذه التصريحات وترسلها الى الامين العام للامم المتحدة كوفي انان اقرارا سوريا بهوية المزارع استنادا الى قانون المعاهدات الدولية لعام 1969 وتعديلاته ولا سيما في المواد 11 – 14 كما ان ليس هناك من نزاع لبناني – سوري حول هذه المسألة. واشارت الى ان قرارات مجلس الامن في سياق مطالبة اسرائيل بالانسحاب منها ومن غيرها من الاراضي اللبنانية اكدت الهوية اللبنانية للمزارع وقد عددتها وفقا لصدورها الزمني. واعتبرت ان ما يطالب به المبعوث الشخصي لأنان تيري رود – لارسن حول وجوب تقديم اتفاق سوري – لبناني مسجل بالنسبة الى مزارع شبعا "يطرح التساؤل حول مدى مطابقة هذا المطلب مع القانون الدولي لأنه يتعمد انكار وجود السكان كعامل اساسي مقرر وانكار سجلاتهم والفترة الطويلة لممارسة السلطة اللبنانية سيادتها على هذه المزارع حتى منتصف الستينات". وقالت: "ان هذا المطلب قد يفسر بأنه يوفر غطاء دوليا لوجود استند الى امر واقع غير مشروع ولاحتلال دولة اخرى وهو غير مشروع ايضا".

ودعت الى اعادة النظر في الترسيم الحالي للخط الازرق لأن "استنتاج الامين العام ان لبنان وافق على هذا الخط وعلى احترامه كان ناقصا بدليل ان هذه الموافقة جاءت مع تحفظ اساسي لجهة بقاء الاحتلال مقيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وفي ثلاث نقاط حدودية اخرى في العديسة والمطلة ورميش".

وخلصت الى "ان الامم المتحدة ليست مخولة ان تضع او ترسم الحدود بين الدول وهي غير مخولة ايضا الغاء سيادة دولة على اراضيها وبخاصة اذا كانت هذه السيادة غير معترض عليها من اية دولة اخرى مجاورة كسوريا او غير مجاورة". ورأت مصادر مسؤولة ان هذه الدراسة تصلح لدعم موقف لبنان باعادة فتح هذا الملف مع انان واذا كان مجلس الامن يطلب من الحكومة اللبنانية وقف مقاومة "حزب الله" ونزع سلاحه فلماذا لا يعالج هذا الاحتلال الاسرائيلي للمزارع فيصبح نزع سلاح المقاومة تلقائيا بتطبيق البند المتعلق بها من القرار 1559 دون اي عقبة؟

واكدت ان الحل الدولي لقضية المزارع يعطي الحوار الدائر حاليا دعما ويساهم في انهاء ملف معقد.

قانون الانتخاب أمام طاولة الحوار يوازي القضايا المصيرية

إنجازات الهيئة اكتملت والدوائر من مهمة السياسيين

كتبت هيام القصيفي: السنيورة يتسلّم دراسة جديدة تثبت لبنانية مزارع شبعا

السنيورة يتسلّم دراسة جديدة تثبت لبنانية مزارع شبعا

النهار 14/3/2006السقف الذي رفعه البطريرك الماروني في ما خص قانون الانتخاب، ودخول السياسيين على خط المواقف والتعليقات، هل يجعل من مهمة الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخاب مهمة مستحيلة، بعدما صار لزاما على الهيئة ان تتخطى عملها التقني من اجل البحث في موضوع سياسي بحت؟.

الواقع ان الانجاز الذي توصلت اليه الهيئة من الناحية التقنية كان انجازا علميا دقيقا في التوصل الى قانون عصري، بحسب ما يقول اعضاء في الهيئة لـ"النهار". فالانجاز الذي يعتد به هؤلاء الخبراء يكمن اولا في تحقيق جملة مكتسبات سواء من الكوتا النسائية او تحديد سقف الانفاق والاعلان الانتخابي، وخفض سن الاقتراع الى 18 عاما. لكن اهم انجاز كان اجماع الاعضاء الاثني عشر على اعتماد النظام النسبي كنظام انتخابي (مع صوتين تفضيليين). وهذا في ذاته امر لا يجوز التخفيف من اهميته، وخصوصا ان اكثر من قوة سياسية بما فيها النائب وليد جنبلاط و"تيار المستقبل" لا تستسيغ مشروع النسبية لا من قريب ولا من بعيد، لان من شأن هذا النظام الحد من حصصها بحسب ما اسفرت عنه التطبيقات العملية لهذا النظام النسبي قياسا على نتائج انتخابات 2005. واذا كان عمل الهيئة تضعضع في الايام الاخيرة بسبب موضوع الدوائر فان اغفال اهمية ما اجمع عليه الخبراء لجهة انجاز النظام النسبي، كخطوة عصرية لا يمكن هؤلاء الخبراء الا ان يكونوا مؤيدين لها. الا ان المشكلة هي ان انجاز النسبية ضاع في معمعة الدوائر التسع. مع العلم ان هذه الدوائر التي يرفضها المسيحيون يوازيها رفض اكثر من قوة سياسية للنظام النسبي. وهذا الامر يتعدى في الحالتين مهمة " التكنوقراط" وخبراء الهيئة الوطنية، ويحملهم من الآن وصاعدا اكثر بكثير مما يحمل دورهم كأكاديميين وخبراء مشهود لهم، كما قال البطريرك الماروني.

واذا كان الخبراء انطلقوا في مهمتهم واضعين امام اعينهم وثيقة الطائف وعدم جواز الابتعاد في توزيع الدوائر عن روحية هذا الاتفاق، وعدم جواز تقسيم العاصمة دائرتين، الا انهم اصطدموا مع مرور الوقت، بالمواقف الخلفية لكل المرجعيات الروحية والسياسية، الامر الذي جعل من المستحيل على اي منهم متابعة عمله من دون جس نبض المرجعيات المعنية. ودخول هذه المرجعيات على الخط، ولا سيما بعد استقالة عضوي اللجنة ميشال تابت وزياد بارود، اعاد مهمة الهيئة الى اطارها السياسي البحت. مما يعني ان البحث في الدوائر لم يعد من مهمة الهيئة كقرار سياسي، بعدما حدد البطريرك الماروني السقف ودخل العماد ميشال عون والرئيس امين الجميل و"القوات اللبنانية" على خط القانون وابداء مطالعاتهم في شأنه. وهذا يعني انه مهما يكن مصير الهيئة، سواء بعودة العضوين المستقيلين او بتعيين بديلين عنهما، فان عملها سيصبح مقيدا بسقف سياسي محدد. وهذا الامر بات في عهدة القادة السياسيين المجتمعين الى طاولة الحوار، لان عند هؤلاء الخبر اليقين. وتوافق القوى السياسية وهي التي تمثل اليوم مختلف التيارات في البلد، يجعل من انجاز مشروع قانون الانتخاب قضية لحظات قصيرة، ليس الا. ويبدو ان ثمة اكثر من طرف سياسي معني بات يفضل هذا التوجه الذي من شأنه ان ينقذ عمل الهيئة اولا وان يترجم الرغبات الدولية والتي عبر عنها اكثر من ديبلوماسي في لبنان بضرورة انجاز مشروع قانون جديد في اسرع وقت.

واذا ما طرح هذا الموضوع على هذه الطاولة فان الامور لن تبدو مستعصية الى هذا الحد، ما دامت الهيئة انجزت التفاصيل التقنية. اما تقسيم الدوائر، فقد بات امام ثلاثة عناوين عريضة: اما المحافظات وتالياً الدوائر التسع المطروحة حاليا، واما الدوائر الثلاث عشرة وثمة من يطالب برفعها الى اربع عشرة دائرة اي بتقسيم بيروت، واما الدوائر المصغرة اي العودة الى قانون 1960. وقرار اختيار احد هذه المشاريع يعود حكما الى السياسيين لان الخبراء الاثني عشر كادوا ان يتوصلوا الى تسوية لو لم تنفجر الامور في اللحظات الاخيرة التي مدد عمل الهيئة فيها، ( ولاكثر من سبب) وحدث ما حدث من تحفظات واستقالات. وهؤلاء الخبراء، بمعزل عن الطوائف التي ينتمون اليها، تقتصر مهمتهم على توزيع مناسب للدوائر وعدم طغيان فريق على آخر، والاخذ في الحسبان هواجس فريق من اللبنانيين ، اي المسيحيين، هو الذي يشكو منذ عام 1992 من قانون الانتخاب الجائر. ولا ضرورة للقول ان كل هذه المواضيع كانت مطروحة امام الخبراء، واذا كانوا تمكنوا من النفاذ بالنظام النسبي، من دون العودة الى اي مرجعية سياسية، فان عقبة الدوائر لا يمكن ان تحل الا باتفاق المرجعيات السياسية، المجتمعة في ساحة النجمة.

ومن غير الجائز تحميل الهيئة اكثر مما تحمل، وخصوصا ان انكشاف وضعها امام الرأي العام في هذا الشكل يمكن ان يعرض عملها لاي هزة، تصبح معها عرضة للانتقادات، وهي التي تمكنت منذ بداية عملها من ان تحيد نفسها عن الشبهات والاعلام، ولا يصح اذا كان عملها جديرا بان يقدم قانونا لائقا، ان يطيحه عدم تحوله قضية وطنية توازي اهمية مزارع شبعا وسلاح المقاومة. ففي كليهما مصير المجموعات التي يتألف منها لبنان، الذي يقول قادة الحوار في ساحة النجمة انهم حريصون عليها.

مزارع شبعا لمن ملكيتها ولمن السيادة عليها؟

بقلم المحامي سليم العازار (•)

تثبت الملكية بحكم القانون بالقيود العقارية.

ومن الراهن ان الاشخاص الذين يملكون عقارات في مزارع شبعا، انما يحملون من زمان بعيد سندات مثبتة لملكيتهم صادرة عن الدوائر العقارية اللبنانية ذات الاختصاص، وهذا وحده يكفي للقول تبعا وبالتأكيد، ان السيادة على تلك المنطقة تعود اصلا وحكما للدولة اللبنانية، والا لما كان ممكنا ان تصدر دوائرها الرسمية شهادات بثبوت حق اصحاب تلك العقارات بملكيتهم لها، فضلا عن انهم كلهم لبنانيون. اضافة الى ذلك، فان المؤرخ والباحث المتجرد الدكتور عصام خليفة، لديه خرائط قديمة صحيحة، وغير مزورة، تصب في هذا الاتجاه. غير ان الذي حصل في ما بعد، هو ان الجيش السوري، بسماح شبه قسري من الدولة اللبنانية المتخاذلة، استولى على تلك الاراضي وانشأ فيها استحكامات عسكرية بحجة الدفاع الاستراتيجي في وجه اسرائيل، ولما نشبت الحرب عام 1967، وجدت اسرائيل الجيش السوري يحتل مزارع شبعا، فطردته منها واحتلتها بدورها. وهنالك في عالم السياسة مفهومان للسيادة: السيادة القانونية المنبثقة حتما من حق الملكية والملازمة له، والسيادة الواقعية المنبثقة من احتلال الارض وممارسة السلطة عليها فعلا.

وفي الواقع، فان من يمارس حاليا السلطة في مزارع شبعا، وتبعا السيادة الواقعية عليها، هو اسرائيل، وقبل كانت سوريا تمارسها وحدها DE FACTO، دون ان ينازعها عمليا احد على ذلك.

وهذا ما يفسر كلام السيد وليد جنبلاط، دون ان يبرره، اذ يقول ان مزارع شبعا قد تكون ملكا للبنان، ولكن السيادة عليها ليست للبنان، تماما كما ان الجولان، على ما هو متوافق عليه، هو ملك لسوريا، ولكن السيادة عليه الواقعية هي لاسرائيل، مع فارق مهم، هو ان اسرائيل، عندما احتلت الجولان، انما احتلته بسبب نشوب الحرب بينها وبين سوريا، اما مزارع شبعا اللبنانية، فانها احتلتها ولم تكن هنالك حرب بينها وبين لبنان.

ولا يجدي اسرائيل واصدقاءها نفعا الادعاء بانها استولت على مزارع شبعا عندما كانت سوريا تحتلها، في حين ان الكل يعلمون ان تلك المزارع هي لبنانية، وان احتلالها، اكان سوريا ام اسرائيليا، هو قسري، وان لبنان – كما سبق قوله – لم يكن طرفا في تلك الحرب، وان القانون العام يعطيه الحق في استرداد ما انتزع منه بهذا الشكل ولو اصبح في يد منتزع آخر.

فالمطلوب من الحكومة اللبنانية اذاً، حكومة الاكثرية، ان تتحلى بالصدق والشجاعة، فتطلب رسميا وخطيا من الدولة السورية، بصراحة ودون اية مواربة، استرجاع حقها في السيادة على مزارع شبعا، لان فترة السماح شبه القسري وغير المعلن، التي استفادت سوريا منها موقتا في الماضي قد انتهت الان، كما عليها ان تتقدم بشكوى جدية، وليس من قبيل رفع العتب، الى مجلس الامن ضد اسرائيل، معززة بالمستندات والادلة الدامغة التي لديها، المثبتة لملكيتها لمزارع شبعا وسيادتها القانونية عليها، فتطلب بقوة، اعادتها اليها، متعهدة بأنها لن تسمح ابدا لسوريا او لغيرها من الان وصاعدا، بأن يحتلها، ولا سيما ان السيد حسن نصرالله، الامين العام لـ"حزب الله"، قد التزم شخصيا، علنا وبوضوح، انه سيقاتل حتى سوريا، اذا ما احتلت مجددا مزارع شبعا بعد استرجاعها. ويقيني ان الحكومة اللبنانية ستقنع عندئذ مجلس الامن والعالم كله بحقانية طلبها، فتزيل تشكيكهما الضمني بصدقيتها، اذ يعتقدان في قرارة نفسيهما انهما اذا ما اعادا مزارع شبعا الى لبنان، فليس ما يمنعه عن التغاضي مرة اخرى عن احتلال سوريا لها، كما حصل في الماضي.

هنا يكمن حقيقةً بيت القصيد!... فالازمة هي ازمة ثقة، لها صلة بعدم وجود دولة عادلة وقوية وفاعلة وصادقة على مدى عشرات السنين. فهل من مسؤول شجاع وحر يكشف الحقيقة ويتخذ موقفا صريحا، تشبها بما فعله في الماضي الزعيم الوطني الكبير رياض الصلح، رحمات الله عليه، عندما اطلق تصريحه الشهير في وجه خالد العظم، رئيس حكومة سوريا آنذاك، الذي اعلن القطيعة بين سوريا ولبنان، فأجابه رياض الصلح: "القطيعة، والله ما اردناها، ولكنها صارت فما خشيناها!..." ام ان هنالك في الحكم في لبنان في هذه الحقبة من الزمن قحطا في الرجال!

(•) عضو المجلس الدستوري سابقا

بعد صدور النتائج النهائية لفحص DNA

الجيش يبلّغ أهالي عسكريين استشهاد أبنائهم

النهار 14/3/2006: بعد صدور النتائج النهائية لفحص الحمض النووي DNA على الرفات العشرين في ملعب وزارة الدفاع في اليرزة والتأكد من هوية اصحابه، تابع وفد من اللجنة التي كلفها قائد الجيش العماد ميشال سليمان هذه القضية بزيارة اهالي الشهداء امس وابلاغهم النتيجة رسميا. وتوجه وفد برئاسة العميد نبيل قرعه الى منطقة عكار حيث التقى ذوي ثلاثة عسكريين، كلا في بلدته، وكان اللقاء مؤثرا وحزينا فتح جرحا نازفا عمره 15 عاما، لكنه اقفل من ناحية ثانية باب الوهم والعيش على امل لا طائل فيه. واطلع العميد قرعه العائلات على اجواء المراسم الاحتفالية العسكرية والرسمية التي ستقام للشهداء امام المستشفى العسكري في بدارو حيث سيقلدون وسامي الحرب والجرحى، ثم ينقلون الى قراهم حيث تقام القداديس والجنانيز لراحة انفسهم ويوارون في مدافن عائلاتهم، في حضور ممثل لقائد الجيش. ويتابع الوفد جولته اليوم وغدا على سائر عائلات الشهداء في البقاع وجبيل وبيروت.

أطلقوا سابقاً صواريخ في اتجاه اسرائيل

الادعاء على 7 أصوليين بتهمة تشكيل عصابة إرهابية

النهار 14/3/2006:ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد امس على سبعة لبنانيين وفلسطينيين بجرم تأليف عصابة بقصد القيام بأعمال ارهابية والاتجار بالاسلحة الحربية" بموجب مواد تتضمن عقوبة تصل الى السجن المؤبد. وقالت مصادر امنية ان السبعة هم مجموعة اصولية اسلامية اطلقت في وقت سابق صواريخ في اتجاه اسرائيل، وكانت تسعى الى ارسال متفجرات الى العراق.

وكان الجيش اعلن توقيف السبعة الجمعة الماضي وضبط اسلحة في حوزتهم.

وعلى صعيد العثور على اصبعي ديناميت وصاعق في وادي النقاش الجمعة الماضي، افادت مصادر قضائية ان ثمة محتجزا على ذمة التحقيق يعتقد انه "فبرك "الحادث لاسباب شخصية.

كذلك ادعى مفوض الحكومة على الموقوف ح. أ. بجرم رمي قنبلة يدوية ليلا الاسبوع الماضي في محلة الجمهور بقصد زرع الرعب في نفوس المواطنين. وتسلم القاضي فهد التحقيق الاولي في حادث اطلاق النار الذي قيل انه وقع على طريق عام الناعمة الاسبوع الماضي. وتبين ان عنصرا في قوى الامن الداخلي مكلفا حراسة مركز آليات قرب مكان الحادث نهر الشخصين اللذين اصيبا بالرصاص بعدما رآهما يسرقان المازوت من شاحنة متوقفة فلم يمتثلا. وافادت مصادر في التحقيق ان الجريحين صعدا الى سيارة "فان" وتقدما في اتجاه العنصر الامني فحصل تبادل اطلاق نار. واعتبر الثلاثة موقوفين. اخيرا ادعى القاضي فهد على الموقوف جبران أ. بجرم اقدامه على وضع عبوة متفجرة داخل قصر العدل وتفجيرها بقصد القيام باعمال ارهابية وتهديد القضاة واشخاص يقومون بمهمات قضائية لمنعهم من القيام بواجباتهم. واحدثت العبوة اضرارا.

14 آذار والحوار الوطني

علي حماده - النهار 14/3/2006: قبل الحديث عن مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في ساحة النجمة، لا بد لنا من في هذا اليوم الكبير من ان نستذكر من صنعوا يوم الرابع عشر من آذار 2005 ، يوم الاستقلال الحقيقي. نستذكر من سقطوا على درب الاستقلال ، ومن ناضلوا رغم كل ما استُهدفوا به من ارهاب. ونستذكر فوق ذلك كله المواطن اللبناني العاشق للحرية ، والذي لم تقتل فيه سنوات الوصاية العجاف روح المقاومة ، مقاومة الطغيان والظلم والتذويب والاستتباع والاذلال. في هذا اليوم نستذكر هذا الانسان اللبناني الذي نزل الى ساحة الحرية ليقول كلمة لبنان السيد المستقل الحر. فالى شهداء الاستقلال من رفيق الحريري الى جبران تويني ، والى الشهداء الاحياء كل التحية والاكبار، والى شعب لبنان الحر الذي استعاد استقلاله بقوة صموده ، وبقوة تمسكه بالديموقراطية ، وبتمسكه بمعنى لبنان الحقيقي وطنا للاحرار في هذا الشرق، الى شعب لبنان الحبيب هذا الذي ننحني امامه في هذه الصبيحة المباركة كل الاجلال.

بالعودة الى الحوار في ساحة النجمة حيث يتمركز الاحتكاك الاساسي حول قضية مزارع شبعا على خلفية موقف النائب وليد جنبلاط ، والحملة التي شنت ضده في الايام الاخيرة ، يمكن القول ان اصل المشكلة وقبل ان تكون تحديد هوية مزارع شبعا ، هي قضية سلاح "حزب الله". وما حروب الخرائط من جهة ، وحروب الوثائق العقارية من جهة اخرى سوى الوجه الآخر للموضوع الاساس: سلاح "حزب الله" ، والتركيبة الامنية التي يمتلكها تنظيم من خارج الدولة اللبنانية ينظر اليه لبنانيون على انه يمثل فئة دون أخرى. هذا على مستوى التركيبة الطائفية اللبنانية ،اما على مستوى صورة الدولة اللبنانية التي اليها يتوق كل اللبنانيين فبقاء جهة محددة داخل الدولة وخارجها في آن واحد، وامتلاكها وسائل وامكانات لممارسة العنف وان تكن لاهداف شريفة ، لا يعززان ثقة اللبنانيين بدولتهم التي يفترض ان تكون مرجعية الجميع من دون استثناء. فكيف تكون هناك مساواة بين اللبنانيين عندما يقر معظمهم بحصرية سلطة الدولة عليهم وينصاعون لها ولقوانينها ولمؤسساتها حين تضع فئة معينة نفسها في وضعية "اكسترا- سيادية" فتجيز لنفسها بحرية مطلقة ممارسة عمل يعود الى الدولة القيام به محتفظة بامكانات هائلة على مستوى القوة النارية غير خاضعة الى رقابة رسمية؟ لا نقول هذا من باب التشكيك بنيات "حزب الله"،الذي لم يرتكب اخطاء في الداخل في ما يتعلق باستخدام السلاح. ولكنه اخطأ في تقديرنا على المستوى السياسي عندما اعلن انحيازه الى النظام السوري خلال معركة الاستقلال، وبقي حتى اليوم يؤمن الغطاء الكامل لاستمرار النفوذ السوري في لبنان بحمايته لبقايا النظام في بلدنا، وهذا في وقت لم يتوقف سقوط احرار كبار على مذبح الحرية واستكمال الاستقلال من سمير قصير الى جبران تويني. كما ان الحزب لم يستطع حتى الآن ان يقنع الآخرين بعدم امتلاكه اجندة خارجية تتناغم مع محور دمشق – طهران. فبقيت الشكوك حول ما يمكن ان يذهب اليه "حزب الله" المسلح حتى اسنانه تبعا للاجندة الايرانية او السورية من لبنان وعلى ارضه.

ان قضية شبعا كانت لتكون ثانوية لو لم تتبدد الثقة بـ"حزب الله" المعلن "على رؤوس الاشهاد"- كما قال السيد حسن نصرالله في "يوم القدس" - تحالفه مع النظام في سوريا. بعد هذا الخطاب بأيام انفجرت سيارة مفخخة بجبران تويني! في اليوم نفسه خرج وزراء الثنائي حركة "امل" و"حزب الله" من مجلس الوزراء احتجاجا على قرار الاكثرية طلب انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي وتوسيع التحقيق الدولي ليشمل كل جرائم الارهاب في حق احرار لبنان! هذه الوقائع هي لتذكير "حزب الله" بأنه وفي المبدأ يستحيل التعايش بين دولتين رسمية وأخرى ثورية وبين جيشين وطني وآخر خاص. فكيف اذا كانت الدولة الثورية والجيش الخاص من القوة بمكان بحيث يقاربان الكيان شبه المستقل في تركيبته وتمويله ووظيفته والمحاور الاقليمية التي ينتمي اليها من دون الرجوع الى احد في لبنان؟ ان المسألة هي مسألة ثقة قبل اي شيء آخر. والحق انها ليست بكبيرة.

الرئاسة والقرار 1559 مرتبطان بوساطات ثالثة مع سوريا

المخارج الداخلية تحتاج الى "روافد" خارجية مسهلة

كتبت روزانا بومنصف:النهار 14 أذار 2006

في موازاة الحوار الذي استؤنف أمس في بيروت بين مختلف الافرقاء اللبنانيين استضافت موسكو محادثات بين المسؤولين الروس ووزير الخارجية السوري وليد المعلم وبين الاخير وموفد الامين العام للامم المتحدة لتنفيذ القرار 1559 تيري رود – لارسن الذي يفترض أن يقدّم تقريرا جديدا عن المراحل التي قطعها هذا التنفيذ وكانت ترددت معلومات ديبلوماسية انه سيأتي الى المنطقة قبل اعداد تقريره وان الاميركيين اشترطوا عليه الا يزور سوريا لعدم رغبتهم في فك عزلتها وجعلها محور حركة ديبلوماسية يمكن ان تشجعها على التعنت في مواقفها. وهو ما ظهر مثلا في الاعتراض الاميركي على توقف وزير الخارجية الاسباني ميغل انخيل موراتينوس في دمشق ولقائه المعلم في مطارها.

ينقص الحوار اللبناني ليكتمل فصولا فيتخطى الاتفاق على المبادىء الى التنفيذ جانبا يتعلق بسوريا وحتى بايران. وحتى الآن تقول مصادر مطلعة ان الحوار بواسطة اطراف ثالثين عرب في الدرجة الاولى اراح سوريا الى حد بعيد، نسبيا طبعا، مما يفترض الاخذ منها في المقابل في مسألة الرئاسة اللبنانية برفعها الغطاء عن الرئيس اميل لحود الذي مددت له قسراً وصولا الى جمع سلاح الفلسطينيين خارج المخيمات والذي يبقى مرتطبا تنفيذه بالاعتماد على "حزب الله" كما على سوريا وبعد ذلك مسألة مزارع شبعا. فالمزارع لا تزال الورقة التي تستفيد منها سوريا لتحريك المفاوضات مع اسرائيل من اجل استعادة الجولان المحتل. ولا يتوهم اي من الديبلوماسيين المعنيين والمتابعين للقرار 1559 ان لسوريا دورا اساسيا في تنفيذ ما تبقى من بنوده. ويعتقد البعض ان ما اخذته سوريا حتى الان كبير قياساً ما قدمته. وهذا الامر حصل في الليونة التي ابديت في مجال التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري اولا من خلال تعيين سيرج برامرتس بدلا من ديتليف ميليس الذي حمل عليه السوريون بعنف واعتماد المحقق الجديد اساليب راعى فيها سوريا الى حد بعيد: وابرزها بتكتمه على كل المقابلات والاستجوابات التي قام او ينوي القيام بها رغم تسريبات عن لقاء عقده مع الرئيس السوري بشار الاسد اخيرا واستعداده لاستجواب ضباط سوريين مشتبه فيهم فضلا عن توقيع لجنة التحقيق تفاهما مع سوريا على اتهام افراد وليس النظام السوري بصرف النظر عمن يمكن ان يكون وراء القرار باغتيال الحريري والذي سيعود الى المحكمة الدولية بته. انما انشاء المحكمة ومسارها قد يستغرقان وقتا اطول مما يحلم به النظام السوري بمراهنته على الصمود حتى انتهاء ولاية الرئيس جورج بوش لكي تنتهي مصاعبه، وهذا امر يؤخذ ايضا في الاعتبار.

لذك لا يمكن اخراج الامور في لبنان في هذه المسائل الاساسية من دون ان ترفد بحلول او بدفع ايجابي من خارج حتى لو شاء الافرقاء اللبنانيون التصرف وفق مصلحة بلادهم فقط. فالتنسيق مع سوريا يقع على عاتق الدول التي ترى مصلحة في عدم استمرار زعزعة الاستقرار ليس في لبنان فحسب بل في عدد من النقاط الساخنة في المنطقة علما ان كثيرين يثيرون اسئلة عن مدى رغبة سوريا في القيام بذلك بمعزل عن مصلحة حليفتها ايران. فثمة التقاء موضوعي وواقعي بينهما في العراق كما في لبنان مع الاشارة الى ان الفارق في مقاربة الوضعين في هاتين الدولتين هو ان ليس مطلوبا من دمشق ما يحرجها مع الدول العربية في العراق في حين ان ذلك مطلوب منها في لبنان. ففي العراق تبدي المملكة السعودية كما مصر تحفظا عن مساعدة الولايات المتحدة باعتبار ان ما يجري على الارض هو ان الاميركيين والايرانيين يتواجهون بالواسطة ولكن لا دور عربيا هناك. وهما ابلغتا نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس انهما لا يمكن المساعدة في العراق ما لم يتحول مشكلة عربية او بعبارة اخرى ان على واشنطن حل مشكلتها في العراق ومشكلتها مع المشروع النووي الايراني قبل اي تدخل عربي.

لكن المسألة مختلفة في لبنان حيث لا ينوي احد ترك الامور لتوسع ايراني لا ينظر اليه بايجابية وخصوصا انه يسلك طرق المساعدات الاجتماعية والانسانية وحتى السياسية بين امور اخرى، ويجري العمل على الالتفاف عليه وتطويقه عبر سبل مختلفة على رغم اقرار عدد من المتابعين بعدم سهولة ذلك. فمن جهة تستفيد سوريا في توظيف هذا الجانب من اجل الحصول على مقايضات معينة من الدول العربية او عبرها، في الوقت الذي ترفع شعارات مواجهة الولايات المتحدة ومشاريعها في المنطقة عبر لبنان. الامر الذي يزيد الامور تعقيدا.

واشنطن تميل نحو خيار <<إسقاط>> النظام الإيراني:

لم نصفّ حساب سوريا وقضية لبنان لم تنتهٍ

السفير 14/3/2006: مالت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش نحو تغيير يبدو جديا في التعامل مع ملفين كبيرين: سوريا وايران. فبحسب <<واشنطن بوست>> و<<هآرتس>> تعتزم واشنطن انتهاج سياسة من شأنها تصعيد التوتر في المنطقة من خلال ممارسة ضغوط متزايدة على طهران، تستهدف <<إسقاط>> النظام الايراني، والمبادرة الى تحرك ازاء دمشق على قاعدة ان <<الحساب>> معها لم ينته، وإعادة فرض الحسابات الاميركية في لبنان، خاصة في ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة.

وبحسب الصحيفة الاميركية، فقد انتصر الفريق المؤيد لإسقاط النظام في إيران، داخل ادارة بوش. اما بحسب الصحيفة الاسرائيلية التي نقلت تقريرها عن مسؤولين اميركيين، فإنه يجب اجبار دمشق على تطبيق بنود القرار 1559، وخاصة تجريد حزب الله من سلاحه ووقف <<تهريب الأسلحة>> إلى لبنان وإجراء انتخابات رئاسية <<حرة>> فيه.

فقد بات بوش، بحسب صحيفة <<واشنطن

بوست>>، يمضي <<وقتا أطول في بحث الموضوع>> الإيراني، كما أن وزارة الخارجية الأميركية <<أنشأت، خلال الأسبوع الماضي، قسما خاصا بإيران>> مهمته <<تنظيم مقاومة لنظام الحكم الديني>> في هذا البلد، بعدما باتت واشنطن تميز بين <<الشعب الإيراني الذي نريده أن يكون حرا>> و<<النظام الإيراني>> الذي تعتبر أنه بات يشكل <<تحديا استراتيجيا>> لها.

وفي السياق، اعتبر بوش أمس أن <<إيران مسؤولة، جزئيا على الأقل، عن العدد المتزايد للقتلى الذين تتسبب فيهم الهجمات على التحالف لأنها تزود ميليشيات شيعية بإمكانية صنع عبوات ناسفة من هذا النوع في العراق>>. وأضاف أن <<تصرفات كهذه، التي تترافق مع دعم إيران للإرهاب وعزمها امتلاك أسلحة نووية، تزيد من عزلة إيران>>.

إلا أن المعضلة في هذا الملف، بالنسبة للإدارة الأميركية، هي <<شبح غزو العراق>> الذي يخيم عليه، إذ إن واشنطن، بعد إخفاقها الاستخباراتي في موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية، تواجه <<تحديا لمصداقية الإدارة في إقناع الأميركيين والعالم بأن واشنطن محقة هذه المرة بشأن إيران>>.

أما بالنسبة للملف السوري، فإن الإدارة الأميركية تخطط لزيادة الضغوط على دمشق على قاعدة إنه <<إذا كان السوريون يعتقدون أنهم أفلحوا في التملص بسبب وجود قضايا أخرى على جدول الأعمال، فإنهم مخطئون... لم نصف حسابنا معهم حتى الآن>>، حسب ما نقلت أمس صحيفة <<هآرتس>> الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين رفيعي المستوى.

وتقيم الإدارة الأميركية رابطا وثيقا بين الملفين السوري والإيراني. وتنقل الصحيفة نفسها عن مصدر دبلوماسي قوله إن <<القيادة الضعيفة>> في سوريا تمنح الإيرانيين أفضلية لم تكن متوفرة لهم في الماضي <<إذ إن (الرئيس الراحل) حافظ الأسد احتفظ على الدوام بالورقة الإيرانية في جيبه، في حين أن بشار الأسد بات ورقة في جيب الإيرانيين>>. كما تعتبر الإدارة نفسها أن <<قضية لبنان بعيدة عن أن تكون منتهية>>، وقرار الضغط من أجل تجريد حزب الله من سلاحه يجب أن يستمر. وتنشط وزارة الخارجية الأميركية، بحسب الصحيفة نفسها، بهدف مساعدة الجهات المعنية على الإطاحة بالرئيس إميل لحود، الذي يصفه مسؤولون أميركيون رفيعو المستوى بأنه <<جهة غير إيجابية>> في الدولة

كلمة الاستاذة تانيا عيد في سهرة التيار السنوية

tayyar.org 14 اذار 2006

مسا الخير...

مسا زهر الليمون، اللي فتَّح ع وجوه السهرانين، وناطرتو البساتين... بعد كم يوم.

ومسا 14 آدار اللي زهَّر بتاريخ لبنان من سبعتعشر سنه لليوم حريه وسياده وإستقلال، ومسيرة تغيير وإصلاح... من تسع تشهر ع القد كمان بعشرة الشهر كنَّا هون. الوجوه زاتن، وأكتر. المطرح زاتو، وزاد بمحبتكن وَسْعه. طلَّينا أول مرَّه وأطلقنا رسميًّا لجنة التمويل بالتيار الوطني الحر. وطلبنا دعمكن ولبّيتو الطلب... وكانت النتيجه إنَّا واجهنا، بالقرش الأبيض، أخطبوط مالي ضخم، ووصَّلنا سَوَا تحت قبِّة البرلمان نواب للأمِّه يحكو بإسم الناس، ووجع الناس، ويعمّرو معن أحلام للوطن والأجيال الجايي، ويترجموها حقايق.

كان فكرن يلغو العماد عون من المعادله السياسيه. حرام... ارتدِّت عْلَيُنْ خطِّتن، ومع العماد عون بلَّشت المعادله تتغيَّر للأفضل.ومن تسع تشهر... قولو من أول ما كان التيار، وعدناكم بالوضوح. وعدناكن إنو كل ليره بتدخل ع صندوقنا، من مساهمتكن، رح تعرفو كيف انصرفت وع شو. وهيك رح نتابع.

طوينا صفحة مبارح، وصار وقت نفتح صفحه ع الإيام الجايي:

شو عملنا لهلق من تسع تشهر وشو رح نوعدكم:

أولاً – بلّشنا ببيتنا الداخلي، توسعت لجنة التمويل، وأصبحت بتضم اليوم أكتر من 15 عضو خبراء من كل القطاعات الإقتصاديه.

تانيًا- بعد ما كان التيار تيار شعبي عفوي بالسر، ومع قرار تحويله لحزب، كان لا بد من وضع خطة مالية بتواكب هالإنتقال، وبتحول عملنا لعمل مؤسساتي متلما بتتصرّف أكبر الاحزاب بالعالم. فوضعت اللجنه، بعد دراسات مكثفه، هيكليه كامله للشؤون الماليه بالتيار، من موازنات وميزانيات لكل اللجان والهيئات، وهيدا الأمر اتطلب دورات تدريبية، وخلقنا أنظمة رقابة ومحاسبة واعتمدنا الشفافية والدقة ميزان بالمصروف، احترامًا للوضوح، وحفاظًا ع السمعه النضيفه.

ثالثا – بعد التنظيم، كان لا بد من ايجاد سبل للتمويل، متل اتفاقات تجارية أو أنشطة أو تبرعات مباشرة وبدلات انتساب.

وقريبًا رح تصدر بطاقة إئتمان لمصروفكن اليومي، والباب مفتوح لاتفاقات بكل القطاعات. واللي بيرغب بمشاركتنا بمشاريعنا، وكتار بيناتنا هون أهل اقتصاد، عم تكونو السباقين الليلة لمعرفة هذه الفرص، اما بالتبرع، واما بالمشاركة واما بالاستثمار. وهيك بعكس الضريبة على القيمة المضافة أي ال TVA، انتو وعم تعيشو حياتكن الطبيعية بتكونو عم تساهمو بتمويل التيار.

عقدنا أول اتفاق تجاري وكان مع الـ8 ORANGES والنا حصة من أرباحا، وعم يوصل ع بيوت كتيره الغاز والميّ والبنزين... أورانج، ويمكن بعد شوي يصير الهوا أورانج.

وبدّكن أكتر؟ من مشاريع التيار الجديده، واللي ناطرينا بشوق، بس ت تشوف النور، بدَّا كمان دعمكن اللي عوَّدتونا عليه... تلفزيون التيار اللي مش رح إحكي عنو، رح إترك الإستاذ روي هاشم يشرح وياخدنا ع الحلم، اللي رح يصير حقيقه.

والإذاعه... بلشتو تسمعو الأخبار الحره ع السمع، ع صوت الغد، ع الموجه 97.1، من يوم التلاتا الماضي. وكمان ناطرتكن تحصّنو الكلمه الحره فيا.

على صعيد التبرعات، في وسيلتين، بس يمكن جداد بتاريخ الأحزاب بلبنان:

- التبرع المباشر السنوي المعروف باسم PROGRAM VIP

- أو تمويل مشاريع للجان التيار، ميشان هيك حولنا معا لمشاريع بتبحث عمن يتبناها أو متلما هو معروف بالـ Sponsor. وكل المشاريع اللي انعرضت بعناوينا العريضة بتقروها مفصّلة بزاوية خاصة ع website التيار، بدءًا من أول نيسان الجايي... وهيدي مش كذبة هيدا وعد ومتل ما بتعرفو لما التيار بيوعد بينفِّز.

من الأرقام والمشاريع والحكي العلمي، توصية العماد عون إلنا من أول ما بلَّشت معو سنة الـ 89 قلّنا: وصيتي الكن من أول الطريق انو المكاتب الفخمة والفرش التقيل والرخ والجخ ما بيربّحو القضية... بكرسي وطاولة وخط تلفون قادرين تغيّرو اللعبة وع إيديكن منبني لبنان وبيطلع من الركود اذا كان عندكن الايمان والتآخي والارادة والمثابرة ع النضال. وكنت تقلنا انو كتير مهم نجمع مليون ليرة ل مليون انسان مش ل انسان واحد ت يضل قرارنا حرّ وما نرتهن لحدا وبهيك نحن ملتزمين.

مشوارنا الطويل معك تعلّمنا منّو وبعدنا عم نتعلّم انو الوطن ام وبيّ لكل واحد وواحدة منا وبيستاهل أغلى التضخيات، وانو هالوطن ما بينبنى وبينحكم الا بالاخلاق والعلم والتخطيط والاخلاص والصدق والرؤية البعيدة. وبالختام... وبعدما عبقت ريحة الليمون صار وقت نشكر حضوركن الكريم، ودعمكن ومساهمتكن معنا، وكل اللي ساهمو بانجاح هالحفل. ع فَوْقه... المغلفات اللي رح يحطوها الصبايا ع طاولاتكن حابِّه إنكن تقروها، وتسمعو نداءا... ومنتمنالكن سهرا ممتعه.

14آذار 89 ــ 14 آذار 2005 : هذه قصة الجنرال مع سوريا... والسلطة

عون «لقادة» الحوار : لو قرأتم «رسالة الاستقلال» عام 89 لكنتم عرفتم ماذا ينتظركم

الديار - ملاك عقيل 14 آذار 2006

في بداية جلسات الحوار الوطني «تنافس» بعض اقطاب فريق الاكثرية على شرح «حجم المعاناة» في مرحلة الوصاية ومساوئ «العهد السوري» خلال الـ15 عاما الماضية وليس فقط في فترة التمديد لرئيس الجمهورية. اخذ احد «خطباء» الحوار الكلام، تحدث باسهاب عن «فظائع» مسلسل «الاحتلال»، وانهى كلامه قائلا «13 تشرين كان تقويض لقيام الدولة اللبنانية». بعد انتهاء المداخلات دخل «الجنرال» على الخط شَكَر الحاضريين «على صراحتهم» وتوجه اليهم قائلاً «يا ليتكم قرأتم رسالة الاستقلال التي توجهت بها الى اللبنانيين في العام 1989، لكنتم عرفتم ماذا ينتظركم... كل ما تتحدثون عنه اليوم على هذه الطاولة كان مكتوباً في رسالة الاستقلال..!

كانت لحظة المواجهة الاقسى والاكثر صراحة بين «أب التحرير» وبين من اعترف، ولو متأخراً، «بمشروعية» المعركة الطويلة والمُنهكة التي خاضها «الجنرال» بداية بزيه المرقّط ولاحقاً ببدلته المدنية لاستعادة السيادة «المفقودة»... «لقد تحدثوا عن مرارتهم بالتجديد الاول والتجديد الثاني وشخصية الرئيس... احسست، يقول عون، ان كل الذين يجلسون امامي كانوا ابرياء ومضطهدين. ذكّرتهم باننا كنا نراجع الدول الكبرى وكانوا يقولون لي «لبنان بالف خير»؟ لم نسمع احداً منكم «يئن» من الوصاية السورية بل كانوا يردّون الوجود السوري «ضروري وشرعي وموقت»..

عون الخارج من «ساحة القتال» العسكري والسياسي والساعي لبناء علاقة طبيعية وندية مع دمشق بعد سحب جيشها من لبنان التزاماً بما كان يردده دوماً في عزّ المواجهة الشرسة مع «نظام سوريا» في لبنان يتوقع «ان يسّبوا اكثر في سوريا حتى يأخذوا براءة ذمة بسبب تعاونهم اللامتناهي في السابق مع السوريين وانسحاقهم امامهم...!».

الناقمون الحاليون على «عهد الوصاية» لا يبدو ان «صراحتهم» امام الجنرال قد اخذتهم الى حد الاعتراف «بابوته الشرعية» في رسم الطريق نحو التحرير، هذا الطقم السياسي، يضيف عون، لا يمكن ان اعترف به اطلاقاً بانه سيكون يوماً «معترفاَ بالجميل»، لانه «جاحد» في الاساس. هذه المجموعة نفسها تقريباً.. التي تعاندني اليوم، كانت تشكل قوى 13 تشرين.. ولماذا سيعترفون «بجميل التحرير»، طالما انهم يسعون لابقاء يدهم على السلطة، ولانهم في الواقع كانوا «موسميين» في مقاومتهم، بسبب خلاف مع السوريين وليس لانهم من «طينة» الاستقلاليين.

قبل التمديد كانوا يقبلون باي رئيس «تعينه» سوريا، الا اميل لحود. لكن ما هو جوهر الخلاف بهذا العمق، حتى الآن لم يشرح لي احد لماذا مدّدوا لاميل لحود ولم يأتوا برئيس آخر يتعاون مع السوريين.

المعارضة اللبنانية الشاملة لمشروع مواجهة سوريا بقيت «صلاحيتها» قائمة حتى الى ما بعد صدور القرار 1559. الجنرال عون يتذكر «تظاهرة المتحف» في ذكرى الاستقلال «شباب التيار الوطني الحرّ» رفعوا لافتة الـ1559، و«القوات» رفضت ذلك. في الواقع، كانت كل القوى آنذاك تقول «لا لـ1559» ونحن لا علاقة لنا به. انا لبناني، واقف على رغبات شعبي، اقاوم من اجل سيادته واستقلاله. انا وافقت على هذا القرار وقلت انه يجب ان ينفذ لان النصوص التي وردت فيه هي من الطائف.

في مرحلة ما بعد العودة من المنفى في 7 ايار 2005، مسافة 15 عاماً كانت تفصل عن 14 آذار 1989 ذكرى انطلاق مسيرة التحرير التي اعلنها رئيس الحكومة الانتقالية قائد الجيش العماد ميشال عون من مكتبه في وزارة الدفاع في اليرزة... من كان «يُعاير» الجنرال «بتبنيه» القرار 1559، بعد «اتهامه» في السابق «بصنع» «قانون محاسبة سوريا» في الكونغرس عام 2003، كان بدأ يغيّر وجه سفينته لتسير وفق رياح القرار الدولي.

«عندما عدت الى لبنان، يضيف عون، وجدت ان اللبنانيين بمن فيهم الغلاة من المؤيدين للقرار 1559، يعطون الضمانات «لحزب الله» للحفاظ على سلاحه. وتبين لاحقاً ان خلفيتها انتخابية محض، ترتدي طابع الخدعة. تراجعت عند ذاك، لم اكن لاعطي ضمانات لحزب الله ولم اُدخل الـ1559 في الانتخابات. رأيت ان للقضية وجهاً آخر، رأيت ضمانات تُعطى بشكل معكوس من الجهة الثانية. كان هناك وعدان، وكل وعد يتناقض مع الآخر.لم يتسنَ للجنرال العائد ان يلتقط انفاسه، «طبول» الانتخابات كانت تقرع بقوة، وضعوه امام روزنامة انتخابية داهمة وخياراتها ضيقة ومحدودة. «نوعية» التحالفات التي نسجها الرئيس عون شكّلت مادة دسمة لخصومه ليشككوا في «ولائه الوطني»، لم يكن الامر ليثير سخط الجنرال، لا بل كان كثيراً ما يردّ على سائليه حول هذا الموضوع بابتسامة ساخرة «سجلي معروف وسجلهم ايضاً». قياديو تظاهرة 14 آذار المليونية حاولوا احتكار «انجاز التحرير»، او اقله «تقسيمه» في ما بينهم. الحرب المعلنة على سوريا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري كانت كفيلة، بشعاراتها، الى حد ما بمحو سجلات «المتعاملين» مع دمشق يوم كانت تحكم لبنان، وبفتح «فايلات» جديدة لهم يبدأ تاريخها من رفض التمديد للرئيس اميل لحود.

سجل عون في محاربة السوري، حصرياً، أمتزج عملياً مع مشهد 14 آذار 2005 في تلك اللحظة الكل باستثناء الطرف الشيعي، طالب باسقاط «نظام سوريا» في لبنان وبخروج جيشه نهائياً. لا الجنرال يقر جهاراً بانهم «قطفوا» ما زرعه هو على مدى 15 عاماً من مسيرة التمرد ضد «شرعنة» الوجود السوري وما نتج عنه من قمع سياسي ضده شخصياً وقمع أمني ضد شباب «التيار»، ولا الطقم الحاكم اليوم يعترف «بجميله» في محاربة سوريا يوم كانت كل الدولة تحت قبضة دمشق، ويوم كان هذا الطقم نفسه اداة طيّعة بيد الوصي. «تقاسم» انجاز التحرير لا يزعج عون «اهلاً وسهلاً بهم. انا تصرفت بما يمليه علي ضميري الوطني. لكني ايقنت بانهم يصنعون الحواجز، كما لو انهم اخذوا قطعة «الكاتو» على مدى 15 عاماً بمساعدة السوريين، والآن أحسّوا بأنفسهم اقوياء كفاية حتى يكمّلوا عملية السطو على ما تبقى من الدولة بعد عملية التحرير. وذلك من خلال السير بقانون الانتخابات لعام 2000 وتحديد موعد الانتخابات حكماً في 29 ايار حيث كنا نفتقد الى الجهوزية الكافية لخوضه كما أن القانون نفسه لم يكن صالحاً. لقد جرت خيانة من قبل فريق 14 آذار، وتحولوا لاحقاً من «قوات 14 آذار» الى «قوات 14 شباط». لقد ولدوا في 13 تشرين وتحولوا الى «14 شباط» مروا «بلحظة» في مشهد 14 آذار عندما ارتكبوا الخيانة في تأليف الحكومة وقانون الانتخابات وفي عدم صياغة تفاهم انتخابي يعكس صورة الارض الحقيقية في الانتخابات النيابية، وحاولوا احتكار السلطة بواسطة هذا القانون.. لا علاقة بين «14 شباط» و«14 آذار». نحن قوة 14 آذار «الثابتة» وهم التقوا معنا ثم قفزوا الى «14 شباط»...

السوريون و«العودة»

أكثر ما استفزّ الجنرال في الماضي وكان يدفعه الى حد العصبية المفرطة عندما كان يواجه بتهمة «الهروب من القصر الى السفارة الفرنسية في 13 تشرين». بالنسبة اليه لم يكن من المقبول تشويه التاريخ والتشكيك بشجاعته كقائد وكرئيس في مواجهة واقع الهزيمة العسكرية. عندما قرر العودة الى الوطن بعد الغربة الموجعة ووجه بما هو اكثر استفزازاً له «السوريون غطّوا العودة». يقول عون «لو كان الامر صحيحاً لكنت عدت في شباط وليس في أيار. وكنت حضّرت للانتخابات اكثر وحاربت اكثر قانون الانتخابات حتى بالتظاهرات. صار في «وساخة» في هذا الموضوع. الكل يعلم انه لم يحصل تفاهم مع أحد، والذي رفض التفاهم على رئاسة الجمهورية في ظل الوصاية السورية، لن يجري تفاهمات مع سوريا وهي تغادر لبنان على رئاسة غير موجودة بعد وليس لها تأثير عليها. هذا نوع من الجحود والشراهة واللاخلاقية السياسية التي توصل الى مناطق خطرة على الحياة العامة. اذا جرّدنا السياسة من الاخلاق واحترام القوانين تنقلب القرارات ضد مصلحة الناس والبلد. ليل الجمعة الفائت احتفل العونيون والى جانبهم الحلفاء الجدد بذكرى انطلاق مسيرة التحرير في 14 آذار 1989. اكد عون «على استئناف الحوار بذهنية الانفتاح وقبول الآخر»، وبعد سلوك لبنان طريقاً وعرة من الدهاليز المعتمة، ذكّر عون من يرصد مضمون خطابه في ذكرى التحرير «بأن «التيار» و«حزب الله» وضعا ورقة التفاهم بقرار حر» بينما تتصرف الاكثرية اليوم بذهنية الاعوام الخمسة عشر الماضية وما سبقها ايضاً». ذكرى التحرير «ثابتة» في روزنامة «التيار البرتقالي»، «فريق 14 آذار» بات يتحصّن ايضاً «بذكرى تحرير» موقعة باسمه «التاريخ نفسه، لكن ماذا عن المضمون»؟

نظرياً، يقول عون، لا مسافة فاصلة بين 14 آذار 89 و2005. لكن عملياً واذا راجعنا اسلوب «العزل» الذي اعتمدوه تجاهنا تبدو المسافة بعيدة جداً بين التاريخين.. يختلفون معنا اليوم على مزارع شبعا، كل أرض لبنان لنا وليس فقط المزارع. مزارع شبعا تنطبق عليها المادة 2 من الدستور اللبناني التي تنص على «انه لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنها»، حتى في حال النزاع وحتى لو كانت الارض غير لبنانية.. يكون هناك مخالفة للمادة 2 من الدستور، التي قد تنطبق عليها الخيانة العظمى. وفي حالة النزاع، اللبناني ملزم، وليس مخيّراً، بالوقوف الى جانب حكومته. والحكومة ملزمة ايضاً بربط النزاع والدفاع عن الارض. فاذا، لبنانية مزارع شبعا غير قابلة للبحث الى حين البت بالموضوع طبقاً للاعراف الدولية.

لكن هل سيخوض عون معركة «تحرير» مزارع شبعا، بعدما خاض معركة «استعادة الحرية والسيادة والاستقلال» ضد سوريا؟ يفصل عون بين قضيتين: لبنانية المزارع ووسائل تحريرها. علينا الانتهاء من الشق الأول في بادىء الأمر ثم ننتقل الى البحث في آلية التحرير..

من «حرب التحرير» الى «محاسبة سوريا»

عاند الجنرال المنفي في حربه ضد الوصاية ارادتين : داخلية تمثلت في السير الاعمى «باتفاق الطائف» الذي «شرعن» الوجود السوري الى ما لا نهاية، وخارجية منحت دمشق «الضوء الاخضر» للاستيلاء على لبنان بكافة مقدراته ... 14 آذار 1989 بدأت مسيرة عون مع «العهد السوري». في نهاية كانون الثاني 1989 لبَّى الرئيس سليم الحص، الرئيس حسين الحسيني والعماد ميشال عون دعوة اللجنة العربية السداسية للقائها في تونس والتي كانت قد تألفت بقرار اتخذه وزراء الخارجية العرب في 12/1/1989، خلال دورة عادية عقدوها للنظر في الازمة اللبنانية.

وفي لقاءات منفردة مع اللجنة طرح كل من الاطراف الثلاثة تصوره للحل. الجنرال بات جازما في عدم تخليه عن قرار اخراج الجيش السوري من لبنان. ويومها فلش على طاولة اللجنة خريطة تمثل تمركز كافة الميليشيات والجيوش الاجنبية في لبنان «باستثناء الجيش اللبناني». رئيس اللجنة آنذاك وزير الخارجية الكويتي صباح الاحمد (امير الكويت الحالي) خرج باستنتاج عام للقاءات «الرئيس الحص تكلم كسني، الرئيس الحسيني كشيعي والعماد عون كلبناني». ترك الجنرال تونس محملا بانطباعات تأييد من قبل اللجنة «لمغزى» الخريطة التي ابرزها الجنرال.

بعد بضعة ايام من العودة من تونس انفجرت المعارك في 14 شباط بين القوات اللبناني والعماد عون في المناطق الشرقية، تلتها «حرب المرافىء» واشتداد التوتر على جبهة سوق الغرب في الجبل ..

المشهد العسكري المتأزم بلغ ذروته في 14 آذار 1989. دخل الجنرال المنهك من «حصار الشرقية» مكتبه في وزارة الدفاع، منظر القتلى العسكر في ساحة الوزارة آلمه كثيرا، الكرسي خلف مكتبه تحطمت بفعل صاروخ استهدف مكتبه. دقيقتان فصلتا بين حياة وموت الجنرال. لقد تأخر بالوصول الى المكتب دقيقتين بعدما انتظر مرافقه لينهي اكل تفاحته!

كل الوسائل السلمية مع سوريا استنفدت، القصف المركز على مواقع الجيش دفع بالجنرال الى اتخاذ القرار الاصعب في حياته. جمع الصحافيين في مكتبه المدمر جزئيا واعلن للعالم «معركة تحرير لبنان قد بدأت ..» بعدما كان اجتمع مع القيادة العسكرية والحكومة واخذ الموافقة على خوض المواجهة الاكثر كلفة في حياته.

من 14 آذار 1989 حتى 13 تشرين الاول 1990، ومن رحلة المنفى القسرية الى تاريخ العودة الى احضان الوطن في 7 ايار 2005 .. اثبت الجنرال بانه «رجل المبادىء» بلا منازع .. نصب نفسه «أب التحرير» بتكليف مباشر من تيار شعبي واسع التزم «بالقضية» طوال سنوات المنفى التي قضاها الجنرال في فرنسا.

نزعه الزي المرقط لم يغير اطلاقا او يعدل وجهة سير الجنرال و«تياره». هو صاحب شعار «يستطيع العالم ان يسحقني لكن لا يستطيع ان يأخذ توقيعي».

شعار واجه فيه اتفاق الطائف الذي رهن، برأيه، لبنان لسوريا.

في يوم العودة في 7 أيار الذي واكبته «اوركسترا منظمة حاولت تجيير رحلة العودة «تحت الغطاء السوري»، ذكر عون الالاف الذين احتشدوا في ساحة الشهداء للقائه بعد 15 عاما من المنفى، ذكرهم بشعاره واضاف اليه عبارة «ها انا اعود اليكم اليوم والعالم لم يستطع سحقي ولم يأخذ توقيعي».

رمزية المناسبة دفعت الجنرال وهو يخاطب جمهوره الحاشد الى اعادة تذكيره بما قاله لهم يوما «عار على العالم الحر ان يقوم جنرال بلباس مرقط ويقول لهذا العالم، ان الوجود خارج اطار الحرية هو شكل من اشكال الموت... وها انا اعود اليكم اليوم وقد اصبح لبنان حراً سيداً مستقلاً ..»

الرجل «المدني» كان يدرك انه «صانع التحرير» ليس المهم «من يقطف» بل المهم من «دفع ثمن» زرع بذور التحرير...لا تتملك الجنرال اية «عقدة» من ان يقاسمه احد هذا الانجاز ... «الاحداث والمواقف ملك للتاريخ، ومن يبغِ الحقيقة، فعليه ان يفلفش اوراق التاريخ» يقول الجنرال. طوال مرحلة المواجهة العسكرية المباشرة مع السوري الى حرب الشعارات على الجدران في عز سطوة الاجهزة الامنية اللبنانية والسورية الى «ولادة التيار الوطني الحر» وبدء مسلسل الاعتقالات والقمع الامني كان العماد عون ينطلق في تعاطيه مع «دمشق الحاكمة» من اعتبارين اساسيين : لا مفاوضات على شعار «الحرية والسيادة والاستقلال»، ولا حوار مع «ادوات سوريا في لبنان بل مع سوريا مباشرة. شكل اطار الانسحاب السوري المدخل الاول والحتمي لعلاقات طبيعية مع دمشق، وشراسة المعركة لم تمنع عون من الماداة الصريحة بأفضل العلاقات مع دولة مجاورة للحدود اللبنانية، وقد تصل الى حد فتح الحدود او اسقاطها اذا ما تأمنت الظروف الموضوعية وفقاً للتطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي للعلاقات بين الشعبين.

شعارات التحرير

ويوم كان الطقم السياسي الذي افرزه «اتفاق الطائف» متماهيا مع السياسة السورية في لبنان، كانت صفارات الانذار تطلق تباعا من المنفى الباريسي محذرة من الذوبان تحت القبضة السورية. «حملة منظمة» كان أسس لها الجنرال يوم كان رئيسا للحكومة الانتقالية وبعد اعلان حرب التحرير ثم نفيه: لبنان لا يحكم من دمشق ولا يحكم ضد دمشق، لبنان اكبر من ان يبلع اصغر من ان يقسّم. يومها لوح للعالم بخريطة صادرة عن الدولة السورية تبرز لبنان «كمحافظة» تابعة للمحافظات السورية.!

لكن احدا غير «الجنرال المغامر» لم يقل يوماً: نريد ان نكون مع سوريا وشعب سوريا في مواجهة كل ما يهددهما رغما عنهما. ونحن الاقدر على جعل لبنان سداً منيعا في مواجهة اي محاولة لضرب الاستقرار والامن في دمشق او تهديد النظام في سوريا». وكثيرا ما كان الجنرال يردد توجيهات كان يعطيها لضباطه تقوم على مبدأ انه اذا اختلف اللبنانيون في ما بينهم فنحن كجيش نكون مع المعتدى عليه ضد المعتدي، واذا اختلف لبنان مع العرب نكون مع لبنان ضد العرب، واذا اختلف العرب مع اسرائيل نكون مع العرب ضد اسرائيل». وكان ينطلق من هذه الركائز ليؤكد على «موقفه الثابت بدعم سوريا في وجه اسرائيل». ويوم سئل عما اذا كان سيدافع عن سوريا في حال كان لبنان حليفا حراً لها ردّ قائلا: لطالما غنيت مع سعيد عقل وفيروز سائليني يا شآم».

«القصف» على المشروع السيادي

النقمة الداخلية على عون بلغت سقفها الاعلى يوم سلك درب الكونغرس الاميركي بعد حصوله على تأشيرة الدخول الى اراضي الولايات المتحدة في 11 ايلول 2001 بعدما حجبت عنه في السابق. حصد انتصارا مدويا في انتخابات بعبدا الفرعية،، انطلق على اثره الى اميركا ليضع قانون استعادة السيادة اللبنانية على السكة. في تلك الحقبة المفصلية من مسيرة الجنرال التحررية كان وليد جنبلاط والسلطة والاجهزة وكل قرنة شهوان و«حزب الله» يقفون ضده و«يقصفون» على مشروعه السيادي: جنبلاط وصف عون «بالمجنون الذي يدور في الفلك الاسرائيلي ويغامر حتى في مصير شعبه»، النائب بطرس حرب اعتبر قانون محاسبة سوريا «قانون النيل من قرنة شهوان» ووقف ضد «محاسبة سوريا في أميركا» النائب فارس سعيد رأى فيه «طعنة للطائف». النائبة نايلة معوض قالت «ان ما بين لبنان وسوريا اصعب من ان يحاول احد المهووسين تفجيره بالاستقواء...!». المشهد الداخلي «المنتفض» على عون تكرر بنسخة مشابهة تقريبا لدى صدور القرار 1559: فقط البطريرك صفير والرئيس امين الجميل ايدا القرار.

الجنرال يتذكر...

يعود الجنرال السبعيني بالذاكرة الى المرحلة التي تجرأ فيها وأعلن الحرب على سوريا لوحده، يوم وُصف قائد الجيش «بالمجنون والمغامر بمصير الوطن»، يسرد عون قائلا «عام 1988 عندماتألفت الحكومة الانتقالية، السوريون رفضوا الاعتراف بحكومة استُند في تأليفها على الدستور. حيث سلمني رئيس الجمهورية امين الجميل السلطات وفقا لمراسيم دستورية. بعدها بدأت الاجراءات العملية ضدنا، طرحت على السوريين الحوار للمساعدة على حل المشاكل العالقة، لكنهم رفضوا. بدأ الحصار المالي في البنك المركزي وحصار المعابر، منعوا الجنود من العودة الى وحداتهم.. كنا نتخطى كل هذه المشاكل. صار هناك مبادرة عربية سميت «باللجنة السداسية» المؤلفة من وزراء الخارجية العرب برئاسة امير الكويت الحالي. في تونس طرحت تصوري للامور، وقلت «نريد ان نعمل رئيس جمهورية لمن؟». لبنان موزع «دوائر». برزت لهم خريطة عن مواقع الميليشيات والفلسطينيين والجيش السوري المتمركز على الاراضي اللبنانية. اعتبرت ان هناك حداً ادنى يجب ان يتوفر حتى تستمر السلطة، وهذا الحد الادنى يجب ان يؤمن عبر رئيس يتم التوافق عليه وليس رئيسا مفروضا. جرت احاديث ايضا عن الاصلاح والمشاركة والحرمان... وقد ارتاحت «اللجنة السداسية» لما ادليت به من وقائع وتصورات للحلول. لكن بعد عودتي باسبوعين حصل الصدام مع «القوات اللبنانية» في 14 شباط 1989 واخلوا بيروت. اخذنا المرفأ، لكن لم يكن بالامكان ان يعمل كما يجب بسبب وجود مرافئ اخرى غير شرعية. اقفلنا هذه المرافئ، وبقيت المرافئ الشرعية الخمسة: صور وصيدا وبيروت وجونية وطرابلس. وبدأت تسري «دعايات» في الخارج بان العماد عون اقفل المرافئ الاسلامية ويقوم بالحصار، وهكذا «عمّدوا» طرابلس وصور وصيدا، فاصبحت مناطق مسيحية!. لكن في الواقع حصل «تكسير لمرافئ الميليشيات التي كانت تشهد عمليات تهريب. تركز القصف على مرفأ بيروت وكنا نردّ على مصادر النيران دائما. في 14 آذار حصل قصف على منطقة الاونيسكو من مصادر مجهولة، ولم يجر التحقيق ابدا بهذا الامر على رغم مطالبتنا الدائمة بلجنة تحيق تقنية تكشف مصدر القصف، وطالب بها أيضا الرئيس سليم الحص. لكن هذه المطالبة سحبت من التداول، لانه كان هناك ارادة «بتجهيل الفاعل» حتى يحمّلوا في الاعلام، المسؤولية لي.

وهكذا، تحت ذريعة الرد على قصف الاونيسكو، قصفوا بعبدا خاصة اليرزة ووزارة الدفاع، ومكتبي في الوزارة، ووقع العديد من الضحايا. على اثر ذلك اتخذنا القرار باعلان مسيرة التحرير. الكل اعتبر اننا اعلنا الحرب على سوريا. لكننا لم نكن نحن البادئين. عندما وجدنا ان حكومة شرعية لم يُعترف بها وبدأ الحصار المالي والسياسي علينا. وتم تأليف جيش تحت قيادة جديدة، ووضع جيشان في مواجهة بعضهما.. قصف على مراكز القيادة ومحاولة اغتيال غير مباشرة .. فكانت «حرب التحرير».

* هل كان قرار الحرب فردياً؟ يرد عون «أخذنا القرار في الحكومة. لم يكن هناك مجال لأي خيار آخر اما ان ندافع عن انفسنا واما ان نقول لهم تعالوا واحتلوا بعبدا واليرزة.

تراكمت الاحداث خلال حرب التحرير، يضيف عون الى ان وصلنا الى الطائف. اختلفنا معهم في موضوع الطائف على نقطة واحدة اساسية. هي روزنامة الانسحاب السوري من لبنان. وفي احاديث موثقة لي في تلك الفترة اكدت انني مع الاصلاحات في الداخل، لكن يجب تحديد بعد السنتين الى متى سيبقى الجيش السوري في لبنان، ما مصير الجنوب والبقاع والشمال..؟ وتحدثت عن ضرورة تحديد نوع العلاقة مع سوريا، وقلت لهم ان كل هذه الفترة سيكون لبنان «مرهونا» لسوريا. هذا كان سبب الخلاف، الطائف زائد فاصلة.. كانوا يريدون ان يمشوا «على العمياني»، ونتيجة «العمياني» كان وقوع ضحايا وخسائر وأزمات ومشاكل قد لا يكفينا 15 عاما للتخلص منها. مررنا بطرف صعب مع «القوات اللبنانية» نتيجة اتفاق الطائف. قالوا انهم اوقفوا الحرب، لكنهم سبّبوا لنا حربين: مع «القوات اللبنانية»، وحرب 13 تشرين. لقد رفضوا حتى اعطاء ضمانات دولية من اجل الانسحاب السوري. نحن كنا ندرك ان القوات السورية قد تمركزت نهائيا في لبنان ولن ترحل. وفي الواقع كانت هذه قناعة اللبنانيين كلهم بعد 15 عاما، الى حين صدور القرار 1559. وكنا في هذه الفترة نحضّر لمحاولات تغيير في السياسة الاميركية، فوضعت هذا التغيير وكان من نتائجه خروج السوري من لبنان، والذي ساعد في هذا الموضوع هو اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي سرّع المراحل!!

المواجهة من المنفى

المواجهة مع سوريا من المنفى ارتدت طابعا آخر «كمّلنا المقاومة، سمّيناها «المقاومة السلبية» والسلمية، أو «ألغاندية»... واستفدنا من هذه الظروف لتنظيم الجاليات اللبنانية في الخارج، التي صارت تسعى لشرح القضية اللبنانية امام حكومات العالم، خصوصا الجالية في اميركا التي كانت الاكثر فعالية في هذا الموضوع، بالنظر الى قوة وتأثير القرار الاميركي في السياسة العالمية. وتم انشاء «التيار الوطني الحر»، وأصدرنا النشرة واستخدمنا الانترنت والمحاضرات عبر التلفون... كل ذلك لابقاء شعلة المقاومة حية، وكان هناك تاريخان ثابتان ينزل فيها شباب «التيار» الى الشارع من ضمن روزنامة التظاهرات: ذكرى 14 آذار انطلاق مسيرة التحرير وليلة عيد الاستقلال نسبة الى الاستقلال المفقود. طبعا كان نتيجة هذه التظاهرات القمع. حصلت تظاهرات عدة ضخمة، مرة عندما منعوني من الظهور على شاشة MTV عام 1997، وتأجلت المقابلة شهراً كاملاً. وعادوا وسمحوا بها تحت ضغط قوي بفضل الطلاب الناشطين..»

النضال العوني طرق ابواب الكونغرس، تقاطع المصالح الاميركي ـ الفرنسي ساهم في ولادة قانون محاسبة سوريا، ما كان يعني الجنرال منه مباشرة وحصرياً هو «قانون استعادة السيادة اللبنانية» المدرج ضمن قانون المحاسبة «اتهموني بالاستقواء، هم اليوم يطلبون الدعم مباشرة من واشنطن! لم اطلب من الولايات المتحدة أي شيء، يؤكد عون، كنت ساعياً لمساعدة لتطبيق القرار 520. هذه كانت حدود طلبي فقط لا غير».

ماذا عن القرار 1559؟ بالنتيجة، يقول عون، نحن لن نقف بوجه قرار الامم المتحدة، لكن على الاقل ليتركوا لنا امكانية تطوير تنفيذه وفقاً لحاجاتنا ولوضعنا الداخلي».

خصوم عون يتجاهلون عمداً شعاراً لطالما حمله خلال معركته الطويلة مع الوصاية السورية «نريد افضل العلاقات مع دمشق بعد انسحابها من لبنان». هذا ما كرره واكد عليه بعد 30 نيسان 2005 تاريخ الانسحاب السوري من لبنان، في ظل «معركة التحرير» وخلال وجوده في المنفى قال عون بما هو ابعد من ذلك. «في لندن عام 2000 أجريت محاضرة بعنوان «الحوار طريق الخلاص». سألوني عن الوحدة العربية فرددت قائلا «الوحدة تبنى كما على الطريقة الاوروبية بتجانس الانظمة والقوانين اولا، ثم من خلال المصالح المشتركة.. ويتطور المسار حيث تسقط الحدود حكماً بالاستناد الى التطور التاريخي والاجتماعي والاقتصادي وتطور المصالح وتجانس القوانين، حيث يحسّ المواطن آنذاك ان الحدود تشكل حاجزاً له وليست رادعاً أمنياً. وقلت باني لا أؤمن بحدود ثابتة للدول، لأن الشعوب هي سيدة نفسها وتستطيع تغيير واقع الحدود. تحدثت في الموضوع من الناحية الاكاديمية، اذا ارادة الشعبين ارادت الوحدة فليكن. لا الوحدة تفرض بالقوة ولا الانفصال ايضاً»

عون سوريا والتحقيق

وماذا يريد عون من سوريا اليوم؟ نطمح، يقول، لعلاقات طبيعية وتمثيل ديبلوماسي وترسيم الحدود بين الدولتين ليس فقط في الجنوب وفي مزارع شبعا، بل ايضاً في البقاع والشمال. نشدد على ضرورة حل قضية المعتقلين في السجون السورية، وضرورة مراجعة الاتفاقات المعقودة بين الجانبين، بمعنى الابقاء على ما هو متوازن ومتكافىء، وتعديل ما هو غير متكافىء ومتوازن.

أي حكم أو حكومة أو رئيس قد يفتح هذه الصفحة الجديدة مع سوريا؟ يرد عون «شخص يوحي بالثقة للافرقاء اللبنانيين. لقد حصل خطأ في الانطلاقة السياسية للاكثرية «الموقتة» عندما خاضوا الانتخابات تحت عنوان «مع سوريا وضد سوريا». وصنّفوا قسماً كبيراً من اللبنانيين، على الاقل، ضد سوريا. والآن اصبحوا «ثلثين» لانهم «ضمّونا» اليوم للموالين الى سوريا. صار الثلث هو الحاكم والثلثان لسوريا. هذه أكبر هرطقة تاريخية ارتكبوها. بينما نحن سعينا الى استيعاب كل الحالة التي كانت قائمة اثناء الوصاية السورية. وبدلاً من أن ندفعهم لكي يظلّوا ضد سوريا، فيما لو صحّ هذا الادعاء، ان نرجعهم الى لبنان وليس «دفشهم على سوريا». هم يتصرفون بذهنية انهم حرروا البلد ويريدون السيطرة على مراكز النفوذ، ويريدون ان يطردوا كل من هو ضد هذه الأغلبية. حتى انهم وصلوا الى حد تصنيفنا ضمن خانة مع «قتلة» الرئيس الشهيد الحريري. وهذا شكّل ابتزازاً رخيصاً...

يسير عون «مع كل ما تقوله لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه»، لكن ماذا لو ادانت سوريا مباشرة؟ «نحن مع اللجنة، لكن بانتظار نتائج التحقيق، مررنا بمرحلة حصلت فيها تسريبات كثيرة تخص التحقيق ومواقف وادانات مسبقة. عندما اعترضنا على هذا الامر، تعرضنا لحملات تجريح قاسية. والآن تبين فعلاً أن هناك مشاكل عدة: القضاء اللبناني لم يتمكن من استجواب الشاهد السوري محمد زهير الصديق، هسام هسام فرّ الى سوريا وانكر اقواله امام لجنة التحقيق وهناك ابراهيم جرجورة... هناك جانب هزيل في التحقيق، قادة الاجهزة الامنية في سجن رومية لم يبت امرهم وفقاً للقانون سيما قد انتهت مدة التوقيف الاحتياطي البالغة 6 اشهر، وبقاؤهم بعد هذه المدة يحتاج الى قرار معلّل لم يصدر حتى الساعة... نحن نصرّ على الحقيقة وكشف القتلة، نريد ايضاً ان نعرف اذا كان الضباط يتحملون المسؤولية، واذا ثبتت ادانتهم فليحاكموا.. لا يجوز ان يتبين ان الانسان بريء بعد عام من السجن لانه عند ذلك يكون القضاء ارتجالياً... او قد يصار الى التفتيش لاحقاً عن حكم على سبيل التسوية!!

مراجعة حساب في الذكرى الأولى ل 14 آذار ولثورة الأرز

14/3/2006

التنظيم الآرامي الديمقراطي

المكتب السياسي

في الذكرى الأولى لثورة الأرز توقف المكتب السياسي في التنظيم الآرامي الديمقراطي عند أحداث الساعة في لبنان ليعرض مسألة مصيرية هامة وهي كيفية تعامل الزعماء والقياديين المسيحيين في لبنان مع الواقع السياسي في البلاد.

في الأساس يتساءل التنظيم إن كان الزعماء المسيحيون يعون مسؤولياتهم التي أورثهم إياها التاريخ دونما أي اجتهاد من قبلهم ولا أي فضل شخصي لهم. إن تضافر العوامل الإستعمارية العربية والإسلامية في الشرق الأوسط أقحمت الشخصيات الجالسة اليوم في الطبقة السياسية وهم لا فضل لهم شخصيا في الجلوس في مكانهم. فبدون أن نحتاج أن نسمي أحدا، الكل يعرف أن لا أحد من الزعماء بين المسيحيين عنده ثقة الشعب المسيحي. والأخطر من ذلك، هو أن ليس هناك قائد مسيحي واحد يستطيع الشعب المسيحي ائتمانه على الوطن. وإذا صح اعتقادنا، فالحالة مخيفة أكثر مما يتصوره البعض. كلامنا هنا ليس من أجل الإستهلاك الإعلامي فإن رأينا هذا يستند الى التحليل التالي:

يعرف الجميع أن العماد ميشال عون يعتبر نفسه بل يصرّ على تسويق نفسه على أنه الأكثر شعبية عند المسيحيين، (عن حق أو عن تزوير ونحن لا نبرئ الماكنة الحزبللو- بعثو- فلسطينو- سورية في ذلك) ولكنه في الواقع لم يعد حاصلا على ثقة الشعب المسيحي. أما "استطلاع الرأي" الشهير ذاك فهو غير موضوعي. طبعا سيظن القارئ أننا نبالغ أو أننا نفضل غيره عليه. لا. فنحن سنعرض لغيره أيضا ولكننا نبدأ بالأهم. فواضح أن الجنرال أهم من غيره بين القياديين المسيحيين. ولكن تحليلنا يستند بكل بساطة الى الظاهرة العفوية الشعبية التالية: هل لاحظتم أن المحازب العوني، عندما يسأل عن رأيه يقول ما معناه أن الجنرال "أفضل/أنظف من غيرو"، "عا القليلة ما سرق/ ما وسّخ متل غيرو" أو الى ما هناك من أوصاف كلها منطلقة من تفضيل السيء على الأسوأ؟ لماذا لا يسمح للمسيحيين أن يكون لديهم زعيم نظيف، بطل، قيادي، تطلـّـعيّ، بدل أن يوصف ب "أنظف" أو ب "عا القليلة..."، أي على طريقة الكحل أحلى من العمى؟

قد يكون البعض متأملا الآن أن نأتي بمديح لقائد غير الجنرال، مثلا لمنافسه الدكتور جعجع. نأسف أن نصارح القارئ بأننا سنخيب أمله مرة أخرى في هذا الموضوع: فالحقيقة مخيفة. هل تلاحظ أيها القارئ كيف أن السؤال عن إسم بديل لرئيس للجمهورية يواجه صمتا مخيفا؟ ألم يكن من الطبيعي أن تأتي الإجابة باسم "الحكيم" بديهية كإسم بديل عن الجنرال، مثلا عند محازبي القوات؟ على الأقل لأنه الإسم رقم 2 بعد عون، مع أن البعض يريده كخيار أول، أمامه. أليس هذا الفراغ مخيفا؟ لماذا تحالف الجنرال مع سوريا ليغلب منافسيه المسيحيين، هل نحن أمام ردة إجر من عون على جعجع؟ أي أن كل واحد منهما يكيد للآخر عبر التحالف مع "سوريا/حزبللا/..." ضده؟

في رأينا، أن لا الحكيم ولا العماد يرغب في التعامل مع "فلان او علا ّن" ضد الزعيم المسيحي الآخر. ولكن السر يكمن في التركيبة اللبنانية وفي استنادها الى الهوية العربية. التركيبة اللبنانية، الناكرة للتعددية، والوحدوية النظام والعربية الهوية تشترط على المرشح المسيحي أن يبتعد عن مسيحيته إذا أراد الوصول الى الكرسي. ولماذا ليس هناك شرط مقابل على المرشح المسلم للوصول الى كرسيه؟ هل تذكرون ما قاله الدكتور جعجع: "كل مجموعة في لبنان بتجيب ممثل قوي لها لمركز الطائفة في السلطة، ليش بس يجي دور المسيحيي منفتش عا واحد إجر كرسي؟ وجوابنا للدكتور جعجع هو بكل بساطة أن شروط الهوية العربية تفرض أن يتخلى المسيحي عن حقوقه، فيتحول الى إجر كرسي وذلك بهدف الوصول الى الكرسي. أما إذا رفض التحول الى إجر كرسي فسيتحول الى رماد (راجع بشير الجميّل 13 أيلول 1982).

أليست العروبة (وبالتالي روحها الإسلام) هي التي تخول نصرالله وبرّي وجنبلاط والحريري تعيين رئيس الجمهورية قبل أي زعيم مسيحي آخر، رغم إشاراتهم المتكررة عن أهمية دور البطريرك الماروني في ذلك؟ نحن لا نشك مطلقا في أن غبطة البطريرك الماروني هو في موقع صاحب الرأي الأهم في اختيار الرئيس. ولكن دعنا نتذكر نحن والقراء أن ما أعاد الأهمية لدور بكركي هو التدخل الدولي عبر الأمم المتحدة وخاصة القوة الأمريكية وإلا فما كان المانع من استمرار التحالف الحزبللو-سورو-ايراني من متابعة العبث بمصيرنا وتعيين لحود بعد لحود اليوم وغدا وبعد غد؟

هلا تمكن القياديون المسيحيون ولو لمرة واحدة من إعادة تقييم هذا المشروع الوحدوي العربي للنظام اللبناني ورفع الحصانة المقدسة عنه، بعد أن ثبت فشله في المحافظة على الكيان المسيحي اللبناني؟ هل المطلوب تفريغ لبنان من مسيحييه قبل أن يفيق هؤلاء الزعماء المسيحيون اللبنانيون الذين ما زالوا يظنون أن مصالح المسيحيين مؤمنة من خلال وصولهم الى مراكزهم؟ ليتذكر الزعماء المسيحيون، وخاصة أنت يا عون، أنه لولا التدخل الأميركي (وخاصة العسكري) لما كان لك (ولا لهم) أي حظ لا بأصوات الناخبين ولا بالتجاء حزبللا تحت باطك، ولا بانجراف المسيحيين نحوك متأملين بأنك ستشيل الزير من البير.

لذلك، فالحس العفوي عند الشعب المسيحي صادق: فهو يختاركم ليس لأهليتكم بل لأنكم أقل سوءا.