المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 17/6/2006

افعلوا كل شيء بغير تذمر (الإنجيل المقدس)

مجلس القضاء وافق على اعفاءالقاضي سهيل عبد الصمد من مهمة التحقيق في قضية إختفاء الإمام الصدر ورفيقيه وسيجتمع اسبوعيا نهار كل جمعة

وطنية - 16/6/2006 صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل ما يلي: "عقد مجلس القضاء الأعلى عند الساعة العاشرة من صباح اليوم اجتماعا للمرة الأولى في مكتب الرئيس الأول التمييزي في قصرالعدل في بيروت برئاسة الرئيس الأول القاضي انطوان خير وحضور الأعضاء الرؤساء: سعيد ميرزا، محمد علي عويضة، سهيل عبد الصمد، رالف رياشي، نعمه لحود، عبد اللطيف الحسيني، سعد جبور، شكري صادر وفريال دلول. استهل الرئيس الأول الاجتماع بالترحيب بالأعضاء الحاضرين، وبوشرالنظر على الفور بالمواضيع المطروحة على جدول الأعمال وتم درسها وأقر معظمها وأبرزها: 1- الموافقة على كتاب القاضي سهيل عبد الصمد الرامي إلى طلب إعفائه من مهمة التحقيق العدلي في قضية إختفاء سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه. 2- الطلب من الرؤساء الأول في المحاكم في المناطق بالتقدم بتقرير حول سير الأعمال في محاكمهم واقتراحاتهم، على أن يستمع إليهم لاحقا وذلك في سبيل تحضير التشكيلات القضائية. ان مجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعات أسبوعية صباح كل يوم جمعة".

البطريرك صفير استقبل سفيري سويسرا والمجر ومخايل الضاهر ومنصور البون ا

وطنية - بكركي - 16/6/2006 (سياسة) عرض البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير الاوضاع العامة في البلاد مع زواره في الصرح البطريركي في بكركي، فاستقبل النائب بطرس حرب الذي قال بعد اللقاء: "تأتي الزيارة في اطار التشاور الدائم مع صاحب الغبطة وخصوصا في ظل التطورات الكبيرة والاحداث التي تحصل في البلاد وفي عملية مواكبة للحوار الوطني الذي يحصل في المجلس النيابي، وفي هذا الاطار اعتبر ان التشاور مع غبطته الذي هو معني بالشأن الوطني وبمصير المسيحيين في لبنان امر ضروري تحتمه عملية التكامل السياسي والوطني المطلوب، ووضعته في اجواء الحوار الجاري في المجلس والقضايا المطروحة ولا سيما قضية سلاح حزب الله ومستقبل هذا السلاح وكيفية تنفيذ المقررات او ما توصلنا اليه من اتفاق حول القرارات، بما يؤمن حماية لبنان ضد اي اعتداء، على ان التوجه الذي نحن فيه ليس بعيدا عن نظرة صاحب الغبطة الى مستقبل لبنان وكيفية معالجة مشاكله، ونأمل ان نتمكن من خلال الحوار الذي سيستمر من ايجاد توافق ونظرة مشتركة للمستقبل".

سئل: ما هي الآلية لنجاح الحوار؟ وهل هو مكانك راوح؟ أجاب: "ليس الموضوع مكانك راوح، بالطبع انه موضوع صعب ودقيق ويستدعي بحثا معمقا، وقد استمعنا في الجلسة الاولى، في موضوع سلاح حزب الله، الى وجهة نظر الحزب التي ادلى بها السيد حسن نصرالله، واستمعنا في الجلسة الثانية الى بعض الردود حول هذا الامر، وناقشنا الاحداث التي حصلت نتيجة التظاهرات بعد برنامج "بس مات وطن"، وقد استحوذ هذا على بعض الوقت، بالاضافة الى ميثاق الشرف.

وبسبب ذلك لم نكتف، وهناك الكثير من الكلام حول هذا الامر سيصار الى بحثه في الجلسة المقبلة. وأرجح ان تكون الجلسة المقبلة هي النهائية، لان الموضوع دقيق وكبير وقد يستدعي بالنتيجة في ضوء التوجه السياسي العام الذي سنتفق عليه، أخذ آراء الخبراء العسكريين في ضوء الخيارات الوطنية التي يجب ان نتفق عليها، ويجب ان تكون منطلقا لتحديد موقف لبنان وسياسته الدفاعية في مواجهة الاعتداء الاسرائيلي وكيفية تحرير مزارع شبعا والوسائل التي يجب ان تعتمد في سبيل ذلك".

اضاف: "بحثت مع غبطته في بعض جوانب الازمات المستمرة في لبنان في الموضوع السياسي العام، واوضاع البلاد العامة، اضافة الى مشروع قانون الانتخابات والافكار الحديثة التي وردت في المشروع الذي رفع الى مجلس الوزراء.

وتداولنا السلبيات والايجابيات الواردة في هذا القانون، كما عرضنا ما يثار حول عملية التوازنات في الادارات العامة انطلاقا من مبدأ التمسك بوجوب ما تم التفاهم عليه من احترام التوازن بين الطوائف والمذاهب في لبنان، لانه في انتظار ان نصل الى مرحلة نلغي فيها الطائفية في لبنان، وهذا مشروع بعيد المدى، يجب ان نحافظ بصورة دقيقة على عملية التوازن في المؤسسات القائمة والادارات العامة في لبنان".

سئل: ما رأيك في الدعوة التي وجهها الرئيس الفرنسي الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للمشاركة في القمة الفرنكوفونية، ولم يوجهها الى الرئيس لحود؟ اجاب: "هذا الموضوع هو احد المواضيع التي تطرقنا اليها مع صاحب الغبطة، وانا ارفض بالرغم من موقفي المعروف من موضوع رئاسة الجمهورية اليوم على صعيد السياسة الداخلية، تجاهل موقع رئاسة الجمهورية في لبنان حتى ولو كان في ذلك مصلحة رئيس الحكومة الذي نجتمع واياه في جبهة سياسية واحدة. لا يجوز اطلاقا ان نتجاوز بعض القواعد الاساسية لنظامنا السياسي.

أكنت مع رئيس الجمهورية أم ضده، أعتبر ان هذه الدعوة الموجهة الى رئيس الحكومة والتي تتجاهل رئيس الجمهورية لمؤتمر قمة على مستوى رؤساء الدول هي امر مرفوض لبنانيا ولا يمكن ان نقبل به، وهذا موقفي لان الموضوع لم يتم تداوله، وهو لا يزال طي الكتمان الى حد ما، وعندما يطرح سيكون هذا موقفي. نحن نرفض هذا التعامل ونتمسك، اذا كان هناك من مؤتمر قمة، بأن توجه الدعوة الى رئيس القمة في لبنان، اي رئيس الجمهورية، ايا كان موقعه ورأينا منه ومن سياسته. لا يجوز القفز فوق موقع رئاسة الجمهورية لتوجيه الدعوة لاي شخص اخر". الضاهر ثم استقبل البطريرك صفير النائب السابق مخايل الضاهر الذي قال بعد اللقاء: "لقد جرى تداول مختلف المواضيع المطروحة على الساحة اللبنانية ومنها التحقيق الدولي والمجلس الدستوري وقانون الانتخاب واداء الحكومة".

وعن تقرير القاضي سرج برامرتس قال: "لا أرى فيه ايجابيات، وهو كناية عن محاضرة تتضمن الكثير من النظريات وكيف يكون التحقيق الجنائي، كأنك تقوم بإعطاء محاضرة لطلاب السنة الاولى في معهد القضاء عن المقاييس والاحتمالات والمعايير والتساؤلات التي من المفروض ان يطرحها القاضي على نفسه قبل البدء بالتحقيق، ولكن في الحقيقة هذا كله يشبه دروسا تعطى للناس، انما هناك امر يتضمنه التقرير من حيث الوقائع، اذ يؤكد ان العبوة كانت موضوعة في شاحنة فوق الارض وزنتها 1200 كيلوغرام، وهذا كل ما يتضمنه من ايجابيات، اما بالنسبة الى الاشخاص والمحرضين والمشتركين فهذه لا تزال بالنسبة الى برامرتس تساؤلات وافتراضات، والشيء الجديد الذي قاله هو في خلاصة التقرير، فقد قال: كل الذي قلته إما سيعزز الافتراضات القائمة، اي الذي اعلن سابقا من حيث التوقيفات وغيره، او استبعاد هذه الفرضيات". واضاف الضاهر: "في رأيي، هذا ما يشكل نقطة ضعف في التحقيق مما يدل على ان هناك شكوكا كثيرة حوله". سئل: كيف تقرأ الدعوة التي وجهت الى الرئيس السنيورة للمشاركة في المؤتمر الفرنكوفونية؟ اجاب: "هذه دعوة شخصية وجهها الرئيس شيراك للرئيس السنيورة، ولكن الدعوة الرسمية يجب ان توجه من رئيس الدولة المضيفة، اي من رومانيا الى رئيس الجمهورية، وكل دعوة اخرى تعتبر شخصية، ودعوة شيراك لا علاقة لها بالوفد الرسمي اللبناني".

كما التقى البطريرك صفير رئيس حزب "الاصلاح الجمهوري" شارل شدياق الذي قدم له نسخة من المجلة التي تصدر عن الحزب، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد. ثم استقبل على التوالي: الوزير السابق دميانوس قطار، سفير سويسرا فرنسوا باراس، المدير العام لمستشفى البوار الحكومي الدكتور شربل عازار، النائب السابق منصور غانم البون، ثم سفير المجر.

الافراج عن زوجة محمود رافع وولديها

وطنية - حاصبيا - 16/6/2006 (سياسة) أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الاجهزة الامنية اللبنانية أفرجت عن عائلة الموقوف في شبكة التجسس والتعامل مع اسرائيل محمود رافع، بعد ان انتهت التحقيقات اللازمة معها لفترة اسبوع. وقد وصلت زوجة رافع هيام شروف وولداه فادي وفاتن، صباح اليوم، الى منزل احد اقاربهم في حاصبيا في انتظار السماح لهم بالعودة الى منزلهم. وبدت علامات الحزن والكآبة على وجوه افراد العائلة الذين رفضوا الادلاء بأية معلومات حول ظروف توقيفهم. الا ان مقربين من العائلة اشاروا الى ان الزوجة وولديها اوقفوا كشهود في هذه القضية، وان معاملة الاجهزة الامنية معهم طيلة فترة توقيفهم كانت جيدة ولم يتعرض احد منهم لاية ضغوط. ولا يزال المدعو سامر مفيد القيس، من حاصبيا ايضا، موقوفا لدى الاجهزة الامنية اللبنانية في القضية نفسها وبتهمة استخدام افراد الشبكة لسيارة الفان العائدة له في عملية التفجير التي ادت الى اغتيال الاخوين المجذوب في صيدا.

حزب "الاحرار":كشف الشبكة الاسرائيلية يثبت اهمية الاجماع الوطني على الثوابت نرفض تشكيل وفد من المشاركين في الحوار لزيارة سوريا ومناقشة العلاقات معها

وطنية- 16/6/2006(سياسة) عقد المجلس الاعلى لحزب الوطنيين الاحرار اجتماعه الاسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الاعضاء. بعد الاجتماع، اصدر المجتمعون بيانا رأوا فيه "ان كشف الشبكة المتعاملة مع اسرائيل يثبت اهمية الاجماع الوطني على الثوابت والمسلمات، وفي مقدمها سيادة الدولة التي تتجلى ببسط سلطتها على كامل تراب الوطن بوسائلها الذاتية وحصرية امتلاكها السلاح، وفرضها احترام القانون على قواعد العدالة والمساواة والشفافية".

اضاف:"اننا اذ نهنىء الجيش اللبناني الذي انجز عملا مشكورا بقيامه بواجباته، نذكر بضرورة ابعاد الاجهزة الامنية عن السياسة وتوفير اجواء الثقة التي تسهل العمل المنتج بعيدا من اي تدخل، كما كان الامر عليه ايام التبعية والهيمنة اذ تم حرفها عن الغاية التي انشئت من اجلها واستعمالها كأداة قمع معارضي سلطة الهيمنة واتباعها". واعتبر المجتمعون في بيانهم:"ان وحدها الدولة القوية، باجماع المواطنين والتفافهم حولها، قادرة على الدفاع عن ثوابت الوطن وكرامته ومصالحه". ودعوا الجميع الى الاتعاظ بما حصل، على ما تداولته وسائل الاعلام من تفاصيل مذهلة عن المسؤولين المعنيين، والافادة من الفرصة، خصوصا وان الجميع يؤيدون الحوار اللبناني- اللبناني لتوفير الظروف المؤاتية لقيام الدولة التي يستظلونها على قدم المساواة، ووفق معيار التضحية والتفاني في الخدمة، لا على قاعدة المحاصصة او الرغبة المموهة في السيطرة على قرارها ومقدراتها لفرض عقيدة او خيارات خاصة، بحجج وذرائع لا يمكن الاعتداد بها مقارنة مع الوحدة الوطنية الحقيقية التي تشكل دعامة لبنان الاولى والاهم". واعتبروا "ان اكتمال عقد مجلس القضاء الاعلى بتعيين خمسة اعضاء جدد، وان جاء متأخرا، خطوة ايجابية في رحلة الالف ميل التي يجب ان توصل الى استقلالية القضاء والتعاطي معه كسلطة توازي بأهميتها السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ومن المؤسف فعلا ان تكون التجاذبات السياسية المبنية على مصالح وحسابات لا تمت الى العدالة بصلة قد اعاقت عملها كما يشهد على سبيل المثال ملف القضاة الاربعة وملف اغتيال النائب والصحافي الشهيد جبران تويني. ونلفت الى استحالة قيامة دولة عصرية يسودها القانون من دون جسم قضائي مستقل يتمتع اعضاؤه بالكفاية والعلم والاخلاق والغيرة في العمل لاحقاق الحق".

واملوا في "ان ينسحب التوافق على كل المؤسسات والاجهزة والادارات، كالمجلس الدستوري بعد صدور القانون الخاص به، والمفترض فيها ان تكون في خدمة المواطنين وان تلبي متطلبات نهوض الدولة". وطالبوا "بتحقيق اللامركزية الادارية التي اضحت شعارا تسويقيا ومقولة استهلاكية بينما هي بند اساسي من بنود اتفاق الطائف ويتوقف على تطبيقها الانماء المتوازن والخيار الديموقراطي في اطار الوحدات الاقليمية". واعلنوا رفضهم "الاقتراح الداعي الى تشكيل وفد من المشاركين في الحوار لزيارة سوريا ومناقشة العلاقات معها"، معتبرين "انه مبادرة تمييعية تصب في مصلحتها وتحجب تعنتها، ونورد، لتذكير ذوي الذاكرة القصيرة واصحاب المصالح المتلطين وراء كل اقتراح من شانه الدفاع عن نظام دمشق، بعض الحقائق التي يجب ان تظل ماثلة في اذهان المواطنين ومنها: ان المشكلة المزمنة بين لبنان وسوريا ناجمة من رفض الاخيرة الاعتراف بكيان لبنان المستقل والتع معه كدولة سيدة صاحبة قرار حر.

من هنا اصرارنا على ترسيم الحدود اللبنانية- السورية واقامة علاقات دبلوماسية كإقرار سوري قانوني بالدولة اللبنانية. لا تزال سوريا ورغم كل الدعوات الموجهة اليها ترفض الاقرار بلبنانية مزارع شبعا في الشكل الذي يلبي الشروط القانونية، لاحراج اسرائيل وفدعها الى الانسحاب منها. وهي بذلك ماضية في مخطط ضرب مقومات لبنان بابقائه ساحة قتال وعدم استقرار بدعم من حلفائها اللبنانيين. وهي تسعى الى اشاعة اجواء ايجابية في شأن نياتها تجاه لبنان للتمويه والمناورة فيما تصر على عدم استقبال رئيس الحكومة الذي فوضه المتحاورون البحث في الامور العالقة من اجل تحسين العلاقات مع دمشق".

وختموا، مؤكدين "ان لا مجال بعد السابع والعشرين من نيسان 2005 للعودة الى الممارسات ايام الهيمنة السورية مثل اقامة العلاقات بين هيئات او اجهزة رسمية سورية واحزاب ومنظمات وافراد لبنانيين. ولا نقبل بعد اليوم الا بوضع العلاقات اللبنانية- السورية، التي نريدها مزدهرة لمصلحة الشعبين والدولتين، في اطار المؤسسات دون سواها".

النائب كنعان وجه سؤالين الى الحكومة عن عدم البت باستقالة وزير الداخلية الأصيل والخطوات المتخذة لإيجاد حل للضباط الذين اجبروا على الاستقالة بعد احداث 1990

وطنية-16/6/2006 (سياسة) وجه النائب إبراهيم كنعان سؤالين الى الحكومة عبر المجلس النيابي, الاول حول "إجبار بعض الضباط والعسكريين على تقديم استقالاتهم بطرق غير مشروعة بعد أحداث 13/10/1990". والثاني, يتعلق بعدم البت باستقالة وزير الداخلية حسن السبع وتعيين وزير بالوكالة. وجاء في السؤال الاول حول العسكريين:

1 -بتاريخ 13/10/1990 اجتاحت القوات السورية ما كان يسمى بالمنطقة الشرقية والتي كانت خاضعة آنذاك لسلطة الشرعية اللبنانية المتمثلة بالحكومة التي كان يرأسها العماد ميشال عون.

2- حال الانتهاء من العملية العسكرية هذه ودخول القوات السورية إلى مراكز الجيش اللبناني والقصر الجمهوري في بعبدا ووزارة الدفاع، سيق بعض الضباط والعسكريين من الجيش اللبناني المؤتمر بأمر قائده العماد عون إلى السجون السورية والبعض الآخر إلى سجون محلية حيث سجنوا واضطهدوا وتعرضوا إلى أبشع عمليات التعذيب الجسدي والنفسي عليهم وعلى عائلاتهم فكان الداخل إلى هذه السجون مفقودا" والخارج إن خرج مولودا" ولكن مولودا" ولادة غير موفقة إذ أغلبهم خرجوا بعاهات جسدية ونفسية دائمة.

استكمالا" لمرحلة الإطباق على السلطة ومقدراتها، وإمعانا بقمع كل معاقل الحرية ورموزها، فقد دأبت الحكومة في الأيام والأشهر والسنين التي تلت عملية 13/10/1990 العسكرية إلى مضايقات وضغوط نفسية ومعنوية وعسكرية طالت عددا" لا يستهان به من الضباط في الجيش اللبناني الذي شكلوا فيما مضى أركانا قياديين وتنفيذيين لقائد الجيش السابق العماد ميشال عون إضافة إلى العسكريين، وقد توازت هذه الضغوط بجملة قوانين ومراسيم اشتراعية صادرة عن الجهات المختصة تسمح لهؤلاء الضباط والعسكريين بتقديم استقالاتهم من الجيش اللبناني خلال مهلة معنية ومن هذه القوانين والمراسيم نذكر: "القانون رقم 27/90 الذي تضمن في مادته الأولى إعطاء الحق لكل ضابط في الجيش أن يتقدم باستقالته خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون. "المرسوم 1111/91 المتضمن قبول استقالة بعض الضباط في الجيش.

3- أمام هذا الواقع أصبحنا أمام ثلاث فئات من الضباط والعسكريين: " الفئة الأولى قدمت استقالتها عنوة في ظلمة السجون السورية، فلم يكونوا عالمين بماهية القانون 27/90 وتفاصيله ولا عن أي شيء يدور في العالم أجمع، كون عالمهم كان مقتصرا" على أربعة جدران داخلها ألم هائل من المآسي والعذابات، نذكر منهم: العميد فؤاد عون، العميد فؤاد الأشقر، العميد عامر شهاب، العميد كرم مصوبع، العميد توفيق ضومط (توفاه الله)، المقدم فايز كرم... " الفئة الثانية قدمت استقالتها من خارج الأراضي اللبنانية نتيجة الضغو الهائلة التي تعرضوا لها، فأعطوا مأذونيات لمغادرة الأراضي اللبنانية بعدما افهموا بأنه غير مرغوب بهم، فكانوا إزاء صدور القانون المذكور مجبرين على سلوك طريق من ثلاثة:

- إما رفض الاستقالة والعودة إلى لبنان فيكون مصيرهم السجن.

- وإما رفض الاستقالة وعدم العودة إلى لبنان فيصبحون بحكم المتخلفين وبالتالي سيتم صرفهم من الجيش. - وإما الخيار المحتوم الذي لم يعد خيارا بل أمرا محتما ألا وهو تقديم الاستقالة. ونذكر من هؤلاء الضباط النقيب كابي شاهين والنقيب نقولا العرموني ..

"أما الفئة الثالثة منها فئة من لم يسجن ولم ينف، إنما بقي في مركز خدمته في الجيش كي يتلق أبشع أنواع الضغوط والتهديدات والمعاملة غير اللائقة، والتشكيلات التعسفية حتى أجبر على الاستقالة.

نعم إن الواقع المشار إليه أعلاه لم يحصل في جمهوريات الموز, ولا في المجتمعات القبلية في العصور الوسطى بل حصل في منارة الشرق لبنان، وفي عاصمة القوانين وأم الشرائع بيروت. أليست القوانين مرآة الشعوب؟

وهل أن شعبنا بهذا المستوى من الهمجية والظلم؟ بالطبع لا فنحن أمة، كنا ويجب علينا الاستمرار،لا ترضى إلا بامتياز العدل والحق والقانون، ولن تدع هذه القيم بعد الآن تحت أقدام الجهل والاستبداد. مراجعة سريعة للشرعة العالمية لحقوق الإنسان تقودنا إلى استنتاج قاعدة أساسية تفيد أن الناس يولدون ويعيشون ويموتون متساوين وأحرار، إضافة إلى تمتعهم بالحقوق والحرية والكرامة. ونصت الفقرة "ج" من مقدمة الدستور اللبناني على أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية تقوم على احترام الحريات العامة. وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل. كما ونصت المادة السابعة من الدستور على اعتبار أن "كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون سواسية بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.

فهل يمكن أن نستخلص العبر من هذه القواعد الكلية الداعية إلى المساواة بين البشر والمواطنين؟ هل يعقل أن لا يتساوى جميع المواطنين من نفس القانون؟ إذ أن ضباط كثر قدموا استقالتهم استنادا إلى القانون 27/90 واستفادوا من رتبهم وراتبهم إلا الضباط المشار إليهم في سؤالنا هذا ورفاقهم وعسكريين حرموا من أبسط حقوقهم فقط لأنهم كانوا خاضعين لإمرة قائد الجيش العماد ميشال عون.

أخيرا" وليس آخرا" ولكون قضية الضباط والعسكريين موضوع سؤالنا هذا تمسس حقوقا" جوهرية مادية ومعنوية لرجال وضعوا أرواحهم على أيديهم دفاعا عن حرية وسيادة واستقلال لبنان واعتبروا فيما مضى ولا يزالون أركانا كبار في وطننا، فإننا نتقدم من الحكومة بالسؤال التالي: هل لدى الحكومة النية العملية لإيجاد حل جذري ومحق للضباط والعسكريين موضوع سؤالنا هذا وما هي الخطوات التي قامت أو التي تنوي الحكومة اتخاذها لإيجاد حل لهذا الوضع اللامشروع؟ نأمل من الحكومة الإجابة على هذه الأسئلة في أول جلسة مساءلة تعقد بعد تسجيل سؤالنا هذا وفي مطلق الأحوال ضمن المهلة القانونية". السؤال الثاني اما السؤال الثاني, المتعلق بعدم البت باستقالة وزير الداخلية حسن السبع, وتعيين وزير بالوكالة، وطلب الاجابة عليه ضمن المهلة المحددة في المادة 124 من النظام الداخلي.

فتضمن الاتي: "بتاريخ الخامس من شباط من العام 2006 أقدمت مجموعة من مثيري الشغب على افتعال أعمال تخريب في منطقة الأشرفية

التباريس على مرأى ومسمع من رجال الأمن، وقد أفضت هذه الأعمال إلى إحداث أضرار مادية فادحة. إثر ذلك، قدم وزير الداخلية حسن السبع استقالته من الحكومة فكلف وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت بالقيام بالمهام المناطة بوزير الداخلية بالوكالة دون البت باستقالة الوزير الأصيل. حتى تاريخه، لم تقبل استقالة الوزير السبع، فما زال هو الوزير الأصيل متمتعا بكافة حقوقه المالية والمعنوية من تعويضات ومخصصات وحصانات وامتيازات، وما زال الوزير فتفت يؤدي دور وزير الداخلية بالوكالة. وبذلك نكون أمام مقاربتين، الأولى مالية ترتبط بإثراء الوزير السبع من دون سبب مشروع، فهو مستقيل ولا يقوم بدوره ومع ذلك يتقاضى تعويضات هائلة على دوره كوزير في الحكومة.

ويكفي أن نجمع ما يخصص لوزير الداخلية من تعويضات مالية خلال الفترة الممتدة من تاريخ استقالته لنعرف حجم الهدر الذي ألحق بالخزينة. هذا من ناحية، أما المقاربة الثانية فتتعلق بمخالفة مبادئ القانون الإداري وإجتهادات مجلس شورى الدولة، فهذا المجلس، وفي قرار سابق صادرٍ عنه يحمل الرقم 291/95- 96تاريخ 18/1/1996 (منشور في مجلـة العدل 1996/ قسم الإجتهاد - الصفحات 1 الى 11) حدد مفهوم الوكالة وعين شروطها وحدود القيام بها. ومما جاء في هذا القرار: "وبما أن الوزير الوكيل مولى بكامل السلطات المتعلقة بالوظيفة التي أوكلت إليه كي يؤمن على الوجه الأفضل إستمرارية العمل الحكومي، وبما أن الوكالة هي الطريقة الأكثر مرونة إذ أنه يمكن أن تطبق دون أي نص وتسمح للسلطة الدستورية المختصة أن تعين بحرية الوزير الوكيل لتأمين إستمرارية ممارسة السلطات العامة، وبما أن الوزير الوكيل يتمتع بكافة الصلاحيات المتعلقة بالوظيفة غير أنه يجب أن تكون الوكالة لمدة قصيرة، وبما أن بدء تنفيذ الوكالة يفترض بصورة أساسية عائقا ما لسلطة الأصيل من الممارسة، وبما أن العائق الذي يمنع ممارسة الصلاحيات من قبل الأصيل هو كل سبب يجعله في استحالة من هذه الممارسة موقتا أم نهائيا، وبما أن العائق الموقت هو الغياب أو المرض مثلاً، بينما العائق النهائي هو كالصرف من الخدمة أو الاستقالة أو الإحالة على التقاعد أو انتهاء مدة ولاية هيئة، الخ, ولما كان والحالة الراهنة الوزير الأصيل موجود على الأراضي اللبنانية ويتمتع بصحة جيدة، مما يعتبر إستمرار الوكيل وعدم البت بإستقالة الأصيل مخالفة قانونية، لذا فإننا نتقدم من الحكومة بسؤالنا عن السبب الذي يدعوها إلى عدم البت باستقالة وزير الداخلية الأصيل حسن السبع والإبقاء على هذا الوضع الشاذ الذي يحمل الخزينة العامة من جهة مصاريف إضافية ويخالف القانون يشكل صارخ من جهة أخرى".

بيان لمصرف لبنان عن استبدال الاوراق النقدية

وطنية-16/6/2006 (اقتصاد) صدر عن مصرف لبنان اليوم البيان الآتي: اولا: يمكن لمن يرغب من الجمهور باستبدال أي من الاوراق النقدية او القطع المعدنية التي هي قيد التداول ان يقوم بذلك حصرا عبر المصارف العاملة في لبنان. ثانيا: اعتبارا من تاريخ 15 تموز يمكن لمن يرغب باستبدال اي من الاوراق النقدية او القطع المعدنية التي سحبت من التداول ولم يسقط بعد حق استبدالها قانونا، التقدم من المركز الرئيسي لمصرف لبنان وذلك فقط يومي الاربعاء والسبت من كل اسبوع. ثالثا: في ما خص المصارف يستمر العمل، وفقا لما هو معمول به حاليا، باستبدال الاوراق النقدية والقطع المعدنية من ضمن عمليات الايداع والسحب على صناديق مصرف لبنان.

14 آذار: كشف الشبكة الإرهابية يؤكد ضرورة احتضان مؤسسة الجيش ودعمها بكل السبل وتأمين مستلزمات قيامها بواجبها الوطني

اعتبرت ان الإنجاز الذي تحقق يؤكد وجهة نظرها حول الاستراتيجية الدفاعية وشجبت اسلوب التضليل المزدوج

قوى 14 آذار - 2006 / 6 / 16 - نوّهت قوى 14 آذار بجهود الجيش اللبنانية في كشف الشبكة المتهمة بالتعامل مع العدو الاسرائيلي، مشددة على ان ما حصل يؤكد ضرورة احتضان مؤسسة الجيش ودعمها بكل السبل وتأمين كل مستلزمات قيامها بواجبها الوطني عبر تنفيذ توجهات السلطة السياسية اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء. واعتبرت ان الانجاز الذي تحقق يؤكد وجهة نظرها حول الاستراتيجية الدفاعية، وشجبت اسلوب البعض في التضليل المزدوج.

عقدت لجنة المتابعة لقوى 14 آذار اجتماعها الدوري في مقر حركة التجدد الديموقراطي ناقشت في خلاله آلية عملها بعد تشكيل اللجان المتخصصة واطلاق نشاطها، واصدرت البيان الآتي:

اولا - في الذكرى الاولى لاستشهاد القائد المناضل جورج حاوي، تحيي قوى 14 آذار ذكرى الشهيد الكبير الذي جمع في نضاله بين تجربتين رائدتين: تجربة المقاومة الوطنية ضد الاحتلال الاسرائيلي التي كان ابرز قادتها والتي اسست لانتصار التحرير في الجنوب، وتجربة انتفاضة الاستقلال التي كان من ابرز مناضليها عبر مساهماته ومشاركته الى جانب القوى الديموقراطية في معركة استعادة الاستقلال والسيادة.

ان قوى 14 آذار اذ تؤكد مسؤولية النظام الامني السوري اللبناني المشترك في جريمة اغتيال الشهيد جورج حاوي، تدعو اللبنانيين الى المشاركة الكثيفة في سائر النشاطات التي ستقام احياء لذكرى هذا المناضل الكبير الذي اسس وساهم في استعادة لبنان لسيادته وكان له وقفاته الرائدة الشجاعة، وجسد في شخصه نموذجا للتكامل بين العروبة والديموقراطية وبين المقاومة والحرية.

ثانيا - تنوّه قوى 14 آذار بالجهود التي قام بها الجيش اللبناني في كشف الشبكة المتهمة بالتعامل مع مخابرات العدو الاسرائيلي، تلك الجهود التي تؤكد كفاية الجيش اللبناني واهليته في حماية الداخل اللبناني من اية اعتداءات او تخريب اسرائيلي.

كما تؤكد وقوف اللبنانيين صفا واحدا خلف دولتهم في التصدي لأي اعتداء او تخريب او محاولة تلاعب بالامن والاستقرار او مساس بالسيادة اللبنانية من قبل الاحتلال الاسرائيلي وعملائه.

ان ما حصل يؤكد ضرورة احتضان هذه المؤسسة الوطنية وضرورة دعمها بكل السبل وتأمين كل مستلزمات قيامها بواجبها الوطني عبر تنفيذ توجهات السلطة السياسية اللبنانية ممثلة بمجلس الوزراء.

من جهة اخرى، واذ ترى قوى 14 آذار ان الانجاز الذي تحقق يؤكد وجهة نظرها التي سبق وطرحتها حول الاستراتيجية الدفاعية لجهة قدرة الدولة واجهزتها الرسمية على منع الاختراقات الاسرائيلية، تشجب اسلوب بعض القوى المحلية وغير المحلية في التضليل المزدوج مرة عبر تخوين قوى سياسية ديموقراطية، ومرة اخرى عبر محاولة الافادة من هذا الانجاز لتعويم نظريات سابقة تحرّف التحقيق الدولي عن مساره حماية للنظام السوري.

ثالثا - تنوّه قوى 14 آذار بالوثائق المهمة التي صدرت عن المجمع الماروني برئاسة غبطة البطريرك مار نصر الله بطرس صفير والذي انهى اعماله في 11 حزيران 2006 بعد ثلاث سنوات من الجهد المتواصل، خصوصا لجهة تأكيد المجمع على اهمية العيش المشترك اساسا للعقد الاجتماعي بين اللبنانيين، كما جاء في اتفاق الطائف، ومدخلا لاستمرار المسيرة الاستقلالية وبناء الدولة الديموقراطية الحديثة. كما نوّهت قوى 14 آذار بدعوة المجمع اللبنانيين الى "الادراك ان مصير كل واحد منهم مرتبط بمصير الآخر، وان خلاص لبنان يكون لكل لبنان او لا يكون، ويقوم بكل لبنان او لا يقوم".

رابعا - توقفت قوى 14 آذار عند الانطلاقة القضائية الجديدة بعد تشكيل مجلس القضاء الاعلى ضمن معايير مهنية وقضائية تشكل مصدر ارتياح للبنانيين جميعا والتي كانت باكورة اعماله تعيين محقق عدلي في قضية اغتيال الشهيد جبران تويني.

القاضي خير ابلغ وزير العدل موافقة مجلس القضاء على تعيين القاضي جهاد الوادي محققا عدليا في جريمة اغتيال جبران تويني

وطنية - 2006 / 6 / 16 - صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل ما يلي: "إثر انتهاء اجتماع مجلس القضاء الأعلى ظهر اليوم، أجرى رئيس المجلس القاضي انطوان خير اتصالا هاتفيا بوزير العدل الدكتور شارل رزق وأبلغه موافقة المجلس على تعيين القاضي جهاد الوادي محققا عدليا في قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، الحاصلة بتاريخ 12/12/2005 في منطقة المكلس ـ قضاء المتن والتي أسفر عنها اغتيال النائب الصحافي جبران تويني مع مرافقيه وما يتفرع عنها، وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت، وذلك بعد أن كان وزير العدل الدكتور رزق قد اقترح على مجلس القضاء الأعلى اسم القاضي المذكور لتولي مهمة التحقيق العدلي في هذه القضية".

يديعوت احرونوت" تطالب بتحقيق في قضية اغتيال مسؤول الجهاد الاسلامي في لبنان

أ ف ب - 2006 / 6 / 16 - طالبت صحيفة "يديعوت احرونوت" الواسعة الانتشار في اسرائيل باجراء تحقيق حول احتمال ضلوع الاستخبارات الاسرائيلية في اغتيال مسؤول حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني في لبنان محمود المجذوب في 26 ايار/مايو. وقالت الصحيفة "اذا تبين ان الموساد او اي جهاز اسرائيلي اخر نفذ فعلا العملية فينبغي عندها تعيين شخص من خارج عالم الاستخبارات لمعرفة ما اذا كان حجم القضية يستحق تعريض شبكة باكملها للخطر". ونفت الدولة العبرية رسميا ان تكون ضاعة في مقتل مسؤول الجهاد الاسلامي في لبنان محمود المجذوب وشقيقه في عملية تفجير في صيدا, جنوب لبنان.

في المقابل اعلن الجيش اللبناني الثلاثاء تفكيك شبكة تابعة لجهاز الاستخبارات الاسرائيلي الموساد, الذي اتهمه بانه نفذ سلسة اعتداءات في لبنان منها العملية التي ادت الى مقتل الاخوين مجذوب. واقر عميلان محليان بمسؤوليتهما عن تنفيذ هذا الاعتداء اضافة الى اغتيال كادرين من حزب الله هما علي حسن ديب عام 1999 وعلي صالح عام 2003 وتصفية نجل رئيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة احمد جبريل المقيم في دمشق جهاد جبريل عام 2002 في لبنان. ورأت الصحيفة الاسرائيلية ان تحرك الجيش اللبناني لكشف شبكة العملاء الاسرائيليين يظهر انه "حتى بعد انسحاب السوريين من لبنان فان اللبنانيين مصممين على مكافحة كل المحاولات الاسرائيلية التي تستهدف المجموعات الارهابية على اراضيهم". واشار وزير الدفاع اللبناني الياس المر في مؤتمر صحافي عقده الخميس الى "احتمال كبير" بان تكون طائرة اسرائيلية وجهت البث الذي ادى الى تفجير السيارة التي اودت بحياة الاخوين مجذوب.

بيان صادر عن الإتحاد من أجل لبنان

لبنان - 14 حزيران 2006

توقف الإتحاد من أجل لبنان، في اجتماعه الأخير عند بعض النقاط الهامة، وأصدر البيان التالي:

يحذر الإتحاد من خطورة أمور تجري، متتابعة في لبنان، تذكر بما جرى بين 1968 و1975، من تفلت فلسطيني وتراجع سلطة الدولة والذي أوصل إلى الحرب والخراب. فمن تبرئة أبي العينين الى الإعتداء على الجيش واستشهاد العريف مصطفى متلج إلى إطلاق الصواريخ، على أيدي منظمات فلسطينية تأتمر من سوريا، والذي استجر الإعتداء الإسرائيلي، وصولا إلى تصاريح بعض المنظمات الفلسطينية حول السلاح الفلسطيني، يبدو خط تصعيدي تصاعدي يبشر بخطر داهم.

لذا نسأل الحكومة أين أصبح التحقيق بمقتل الضباط اللبنانيين في الجنوب بعد تبرئة أبي العينين؟ وأين أصبحت مقررات الطائف ومقررات الحوار الوطني فيما يختص بالسلاح الفلسطيني؟ ومن الذي قتل القضاة الأربعة على قوس المحكمة، في صيدا؟ هل ا نضمت هذه التحقيقات إلى تحقيقات الأحد الأسود يوم 5 شباط في الأشرفية، بتجهيل الفاعل الأصلي؟

يذكرالإتحاد من أجل لبنان الحكومة اللبنانية، بمضمون اتفاق الطائف وبمقررات لجنة الحوار، داعيا الى ضرورة احترام الدستور اللبناني ووجوب المحافظة على أمن وسيادة وحرية الدولة اللبنانية، ومواطنيها، ووضع حد للانتهاكات التي تحصل على الأراضي اللبنانية. ويطالبها، في هذا السياق، بالكشف عن مصير التحقيقات في هذه الجرائم الخطيرة.

وندعو الحكومة اللبنانية الى الاعلان عن الخطوات التي قامت بها والتي سوف تقوم بها لبسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية، بواسطة الجيش اللبناني، منعا لأية محاولات جديدة للتعرض لأمن وسلطة وسيادة الدولة اللبنانية، وندعوها إلى سحب السلاح من أيدي الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية، انفاذا لاتفاق الطائف ولمقررات لجنة الحوار، وانسجاما مع المقررات الدولية.

كما توقف الاتحاد لأجل لبنان بإكبارعند موقف الوزير السابق السيد سليمان فرنجيه الأخير، بمناسبة اطلاق تيار المردة، والذي أعلن فيه مسامحته الذين أقدموا على اغتيال أفراد عائلته وعدد من رجال المردة، كعربون لوحدة الصف، الأمر الذي يدل على خلقية عالية ونبل عريق في التعاطي.

وأمل الاتحاد أن يكون اطلاق تيارالمردة خطوة جديدة فاعلة لنشرالديمقراطية الحقيقية في لبنان، التي تنطلق من تأسيس أحزاب سياسية حرة تعتمد مبدأ ديمقراطية اتخاذ القرارات وعدم التفرد بالرأي، وتتجسد بوضع آليات منظمة ومتكافئة للتنظيم واتخاذ القرارات.

الإتحاد لأجل لبنان

عباد زوين- مسعود الأشقر- بوب عزام- سميرالغزال- جوزيف الزايك- جورج أعرج- فرنسواالعلم

لبنان يعدّ شكوى في ملف الشبكة: تقنيات وأجهـزة معقـدة والتفجيـر حصـل من الجـو

النهار 16/6/2006: مع احالة مديرية المخابرات في الجيش بعد ظهر الاربعاء الماضي ملف الشبكة المرتبطة بـ"الموساد" الاسرائيلي على القضاء العسكري، قرر مجلس الوزراء مساء امس تقديم شكوى على اسرائيل الى مجلس الامن "بعد استكمال ملف متماسك وقوي يدين اسرائيل ويكشف نياتها وممارساتها واعتداءاتها" على لبنان. واتخذت التحقيقات الجارية في ملف هذه الشبكة بعداً جديداً في ضوء ما كشفه امس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر في مؤتمر صحافي، ثم ابلغه رسمياً في وقت لاحق الى مجلس الوزراء، من ان عملية التفجير التي اودت بحياة الشقيقين محمود ونضال مجذوب في صيدا في 26 ايار الماضي تشير الى تقنية عالية استخدمت في هذه العملية، وان التنفيذ تم بواسطة طائرة كان قائدها على اتصال بكل ما يجري على الارض عبر سيارة فان والسيارة المفخخة، وان كاميرا كانت تبث من الارض الى الجو تحركات الشقيقين مجذوب. وقال ان هذه المرة الاولى تكشف عملية بهذا الحجم وبهذه النوعية من المنفذين. غير ان المر اكد ان لا وجود لاي رابط حتى الآن بين الشبكة المكتشفة والتفجيرات الاربعة عشر التي شهدها لبنان العام الماضي بما فيها محاولة اغتياله.

وفيما اصدر قاضي التحقيق العسكري امس مذكرة توقيف وجاهية في حق الموقوف في هذه الشبكة محمود رافع وثلاث مذكرات توقيف غيابية بينها واحدة في حق الفلسطيني حسين خطاب، نفت مصادر امنية معنية بالتحقيقات الجارية لـ"النهار" كل ما اشيع عن وجود رابط بين الشبكة واغتيال شخصيات العام الماضي بينها الامين العام السابق للحزب الشيوعي جورج حاوي. وقالت ان ثمة فرضيات كثيرة تثار ولا تُسأل عنها الجهات الامنية المختصة بل يُسأل عنها سياسيون يروجون مثل هذه الاحتمالات. لكنها أوضحت ان الشبكة المكتشفة هي من أخطر الشبكات وأشدها تعقيدا في ما كانت تقوم به بدليل ما ضبطته مديرية المخابرات من أجهزة متطورة بينها ثلاثة أجهزة ارسال بالغة التعقيد ضبطت في ثلاثة أماكن احدها في شاليه يعود الى محمود رافع في مسبح سان بول بطبرجا، والثاني يعود الى رافع في منزله في حاصبيا، والثالث يعود الى المطلوب المتواري حسين خطاب في منزله في طرابلس، علما ان خطاب هو شقيق امام مخيم عين الحلوة الشيخ جمال خطاب.

وأفادت المصادر الامنية نفسها ان المضبوطات والمصادرات التي أوردها بيان مديرية المخابرات فضلا عن التحقيقات التي أجريت مع رافع، وفرت كمية هائلة من المعلومات عن طريقة عمل الشبكة ووسائل تحركها، وهي معلومات تتحفظ عنها الجهات الامنية نظرا الى خطورتها القصوى.

وعلم ان رئيس الجمهورية اميل لحود طرح في جلسة مجلس الوزراء احالة هذا الملف على لجنة التحقيق الدولية مثل بقية الجرائم التي حصلت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده.

وقال رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بدوره انه مع طلب مساعدة لجنة التحقيق الدولية في هذا الملف بعد استكمال معطياته، لمعرفة ما اذا كانت الشبكة على علاقة او ترابط او تقاطع مع التفجيرات الاخرى وليدعم موقف لبنان امام مجلس الامن في الشكوى التي يزمع تقديمها اليه.

واثار عدد من الوزراء موضوع الخلل على الحدود اللبنانية مع اسرائيل والذي اظهره التمكن من ادخال سيارة ومعدات عبر بعض البوابات الحدودية مما يفترض وجود قوى امنية. واشاد هؤلاء بمواجهة مخابرات الجيش "بمناخها الجديد" لاسرائيل، فيما كانت الاجهزة سابقا تتورط في الامور السياسية الداخلية.

واسترعى الانتباه في الجلسة، من خارج سياق المناقشات التي تركزت معظم الوقت على موضوع كشف الشبكة، اقرار البند المتعلق بالترخيص لتلفزيون "التيار الوطني الحر" (TV Orange) من دون اي مناقشة.

مجلس الشيوخ الاميركي يدعم الديبلوماسية في الملف الايراني

واشنطن – و ص ف – صوت مجلس الشيوخ الاميركي امس بالاجماع على بند في موازنة الدفاع الاميركية يؤيد المبادرة الديبلوماسية التي اطلقتها واشنطن في اتجاه طهران قبل اسبوعين، في اطار السعي الى تقليص التهديد النووي الايراني. وأقر المجلس، بناء على مبادرة من السناتور الديموقراطي جوزف بيدن، بندا في موازنة الدفاع الاميركية يشير الى ان المجلس "يدعم السياسة التي اعلنها في 31 ايار 2006 للتوصل الى حل ديبلوماسي" لـ"التهديد الذي تمثله جهود النظام الايراني للحصول على قدرة على تطوير الاسلحة النووية". كما يدعو النص ايران الى تعليق نشاطات تخصيب الاورانيوم "كليا وبطريقة يمكن التحقق منها"، الى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"بدء مفاوضات، بما فيها مع الولايات المتحدة، اثر تقديم الممثل الاعلى للسياسة الخارجية والامن المشترك للاتحاد الاوروبي (خافير سولانا) مجموعة من الاقتراحات الى ايران".

حزب الله" ينتقد مجلس الأمن: الشبكة الاسرائيلية كشفت عجزه

بنت جبيل –النهار 16/6/2006

قال المسؤول عن "حزب الله" في الجنوب الشيخ نبيل قاووق في احتفال في بنت جبيل "(...) ان الانجاز الوطني الكبير بكشف شبكة الاستخبارات الاسرائيلية هو انجاز للجيش اللبناني وانتصار للوطن والعرب في معادلة الصراع العربي – الاسرائيلي، ويؤكد ان الشبكات الاستخباراتية الاسرائيلية تعمل في مختلف المناطق اللبنانية، وجاء هذا الانجاز ليكشف زيف ادعاءات المجتمع الدولي حول حرصه على السيادة اللبنانية". واضاف: "بعدما تأكد ان المجرم والارهابي هو الموساد الاسرائيلي، وهو من يعبث بالامن اللبناني وفجر في صيدا وارتكب المجازر، لاذ مجلس الامن بالصمت واصيب (الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة المكلف متابعة تنفيذ القرار 1559 تيري) رود – لارسن بالصمم ولم يتحدث بكلمة".

وسأل: "هل يجرؤ مجلس الامن على عقد جلسة لادانة اسرائيل ومحاكمتها وهل يجرؤ رود – لارسن على ان يشير باصبع الاتهام الى مسؤولية اسرائيل في الاعتداء على السيادة اللبنانية وتهديد الاستقرار اللبناني؟ علما انه موظف دولي ليكون ناظرا على تطبيق القرار 1559 الذي يزعمون انه اتخذ من اجل المحافظة على الاستقرار والسيادة في لبنان. اليس في الجرائم والتفجيرات الاسرائيلية التي اعترفت بها الشبكة المخابراتية أليس في ذلك اعتداء على السيادة؟ أليس في ذلك تهديد للاستقرار؟ انهم اعجز من ان يتجرأوا على مواجهة اسرائيل بالحقيقة واعجز من ان يحاكموا اسرائيل". واضاف: "ان اميركا جاهزة في مجلس الامن لتتخذ موقفا يحمي اسرائيل و(مندوب الولايات المتحدة الاميركية في مجلس الامن جون) بولتون جاهز مجددا ليحمي اسرائيل ويستخدم حق الفيتو. كفى بذلك فضيحة للادارة الاميركية ولمجلس الامن".

الحريري: عروبتنا هي العروبة الحقيقية وعروبتهم هي عروبة القهر والذل

النهار 16/6/2006: اعتبر رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري "ان من يدعون العروبة اليوم ويحاولون من خلال حملات الشتم والتجريح ونعت الآخرين بتهم الخيانة اعادة اثبات وجودهم السياسي واظهار انفسهم من جديد، هم المجردون من العروبة الحقيقية لان عروبتهم هي عروبة مزورة، عروبة الذل والفساد والقهر والابتزاز، اما عروبتنا فهي عروبة رفيق الحريري الحقيقية".

وقال لدى استقباله امس في قريطم، وفدا من رؤساء البلديات والمخاتير في قضاء زحلة، في حضور النائب جمال جراح "لقد كان من اهم ميزات الرئيس الشهيد رفيق الحريري قلة الكلام وكثرة العمل. ورغم انهم بذلوا ما في وسعهم ليمنعوه من النهوض بالبلد، الا اننا لا نكاد نمر بمنطقة اليوم الا ونرى بصمات رفيق الحريري مطبوعة عليها. من واجبنا نحن كنواب والحكومة من جهتها ان نعمل على تلبية جميع مطالبكم في اي منطقة كنتم، لان هذا حق لكم ولا منة لاحد فيه. لقد خضنا معا معركة الاستقلال والوحدة الوطنية، واليوم سنخوض معا ايضا معركة الانماء والاعمار وسنتحرك عمليا على الارض وندعم الحكومة لتأمين حاجاتكم وخصوصا حاجات المزارعين في البقاع، لكي تحصلون على حقوقكم.

لقد اثبتنا وجودنا من خلالكم في 14 آذار و14 شباط، اما غيرنا فعبثا يحاول ان يبرز نفسه من خلال شتمنا وتخويننا واطلاق حملات التشكيك في عروبتنا في حين ان هؤلاء هم الخونة والمجردون من العروبة، وعنوانهم الفساد الذي لا يملكون غيره. عروبتنا في تيار المستقبل وحلفائنا في 14 آذار هي العروبة الحقيقية، هي عروبة رفيق الحريري عروبة التحرير والوحدة والانفتاح والنهوض. اما عروبتهم فهي عروبة القهر والابتزاز والذل والفساد". وكان رئيس اتحاد بلديات القضاء ابرهيم نصرالله القى كلمة.

ثم التقى الحريري اعضاء الهيئة الادارية لـ"نادي الصحافة" برئاسة الزميل يوسف الحويك.

كما استقبل السفير المصري حسين ضرار وعرض معه العلاقات بين البلدين والتطورات الاقليمية.

مخيبر: قضية الصدر ورفيقيه ضائعة في غياب السياسة اللبنانية

النهار 16/6/2006: انتقد النائب غسان مخيبر طريقة تعامل الحكومة مع قضية اختفاء الامام موسى الصدر والشيخ محمد يعقوب والسيد عباس بدر الدين، ملاحظاً ان هذه القضية "ضائعة في غياب السياسة اللبنانية"، لكنه رأى "ان الارادة السياسية بدأت تتوافر لمعالجة هذا الملف".

وقال في حديث امس الى "وكالة اخبار لبنان" ان الحكومة لم تجب عن سؤال خطي كان تقدم به حول هذه القضية قبل شهرين، مشيرا الى ان وزير العدل شارل رزق "لم يحضر الاجتماع الذي خصصته لجنة حقوق الانسان وفيه قررت تشكيل مجموعة عمل خاصة تتابع هذه القضية". وأسف لعدم تشكيل لجنة العمل التي اقرتها اللجنة وذلك في انتظار حضور وزير العدل، موضحا انها لجنة برلمانية طعمت باختصاصيين، وربما تشارك فيها هيئات المجتمع المدني.

فتفت إلى أميركا على رأس وفد

النهار 16/6/2006: يغادر وزير الداخلية والبلديات بالوكالة أحمد فتفت بيروت غداً على رأس وفد أمني الى الولايات المتحدة تلبية لدعوة وجهتها الادارة الاميركية الى القيادات العسكرية والامنية في اطار التوجه الاميركي الى مساعدة الاجهزة لتمكينها من القيام بمهماتها الامنية في لبنان.

ويعكف مع مساعديه على وضع اللمسات الاخيرة على قائمة بحاجات القوى الامنية اللبنانية ليبحث فيها مع المسؤولين الاميركيين.

القاضي الحاج إلى روما لمتابعة ملف الصدر

غادر بيروت الى ايطاليا قاضي التحقيق العسكري سميح الحاج لمتابعة قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه في ضوء قرار مجلس الوزراء في 16 آذار الماضي اثر اطلاعه على مضمون كتاب تسلمته وزارة الخارجية والمغتربين من السفارة اللبنانية في روما، يفيد انها حصلت على الملف القضائي الايطالي المتعلق بقضية اختفاء الصدر ورفيقيه، وانها، اي السفارة كلفت محاميها درسه.

نص القرار 1686

هنا ترجمة غير رسمية لقرار مجلس الامن ذي الرقم 1686 الذي مددت بموجبه مهمة لجنة التحقيق الدولية الخاصة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري سنة اضافية:

"ان مجلس الامن، اذ يذكّر بكل قراراته السابقة ذات الصلة وخصوصاً القرارات 1595 (2005) في 7 نيسان 2005، 1636 (2005) في 31 تشرين الاول 2005، 1644 (2005) في كانون الاول 2005، و1664 (2006) في 29 آذار 2006، و1373 (2001) في 28 ايلول 2001، و1566 (2004) في 8 تشرين الاول 2004،

يعيد تأكيد تنديده الاقوى بتفجير 14 شباط الارهابي، وكذلك بكل الهجمات الاخرى في لبنان منذ تشرين الاول 2004، ويعيد التأكيد ان اولئك الذين شاركوا في هذه الهجمات يجب ان يحاسبوا على جرائمهم،

قد تفحص تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (375/2006/S) الذي قدمته (اللجنة) طبقاً للقرار 1595 (2005)، 1636 (2005) و1644 (2005)،

يثني على اللجنة لعملها المهني البارز الذي تواصل القيام به في ظروف صعبة لمساعدة السلطات اللبنانية في تحقيقاتها في كل نواحي هذا العمل الارهابي، ويأخذ علماً باستنتاج اللجنة، انه فيما احرز تقدم مهم، فإن التحقيق لم يكتمل بعد،

يأخذ علماً برسالة رئيس وزراء لبنان في 4 ايار 2006 الى الامين العام (S/2006/X) التي يطالب فيها بتمديد تفويض اللجنة فترة اخرى تمتد سنة ابتداء من 15 حزيران 2006، ويأخذ علما بالتوصية المتزامنة للجنة في هذا الصدد،

يذكّر بطلبه من الامين العام في القرار 1644 (2005) ان يقدم توصيات بالنسبة الى طلب حكومة لبنان توسيع تفويض اللجنة ليشمل هجمات ارهابية اخرى ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الأول 2004،

ويرغب في مواصلة مساعدة لبنان في البحث عن الحقيقة وفي محاسبة جميع المتورطين في هذا الهجوم الارهابي.

1 – يرحب بتقرير اللجنة،

2 – يقرر تمديد عمل اللجنة حتى 15 حزيران 2007،

3 – يدعم عزم اللجنة، وفقا لما تراه مناسبا ومنسجما مع تفويضها، على ان توسع اكثر مساعدتها التقنية للسلطات اللبنانية في ما يتعلق بتحقيقاتها في الهجمات الارهابية الاخرى التي ارتكبت في لبنان منذ 1 تشرين الاول 2004، ويطلب من الامين العام تزويد اللجنة الدعم والموارد التي تحتاج اليها في هذا الصدد،

4 – يطلب من اللجنة مواصلة اعلام المجلس بتقدم التحقيق على اساس كل ثلاثة اشهر، او على اساس أي وقت تراه مناسبا.

5 – يقرر متابعة هذا الامر

6 سنوات بعد توريث الاسد لابنه لم يعد له سوى ((شرعية)) حماية اسرائيل لنظامه

الشراع/كانت الاستخبارات الصهيونية اول من علم بوفاة الرئيس حافظ الاسد من خلال اجهزة مختلفة عرفت اسرائيل كيف تزرعها في دمشق، فأبلغت رئيس وزراء العدو يهودا باراك (يومها) الذي اتصل في الخامسة بعد ظهر السبت في 11/6/2000 بوزيرة خارجية اميركا مادلين اولبرايت (يومها) ليبلغها الخبر، فإذا بها ترد المبادرة، بأنها تبلغت صباحاً وحسب توقيت اميركا بواسطة صديق واشنطن في القصر الجمهوري في دمشق صهر الرئيس الراحل العميد آصف شوكت.. بالخبر المنتظر.

على ان الاهم ان الولايات المتحدة الاميركية لم تكن تعترض على الترتيبات التي اتخذها حافظ الاسد لتوريث ابنه طبيب العيون الذي كان امضى سنتين من تخصصه في العاصمة البريطانية بشار، ومن ضمن هذه الترتيبات فرض البيعة على رجاله الذين حموا نظامه طيلة 30 سنة، ووفروا شرعية الحكم له.. ثم لنجله، دون ان يغيب عن البال ان بعض الذين وافقوا كرهاً او طوعاً على مبدأ حافظ الاسد بتسليم السلطة لأحد انجاله وهو الاكبر باسل.. من بعده رفضوا بعد ذلك المبدأ نفسه بتسمية نجلة الآخر بشار.. وقال احدهم وربما اهمهم وأكثرهم نفوذاً قائد القوات الخاصة اللواء علي حيدر: ((لم يعد ممكناً الموافقة على إقامة نظام ملكي في سوريا، وإذا كنا قبلنا سابقاً توريث باسل فهو على الاقل عسكري ومسيّس، وما كان ممكناً قبل 10 سنوات لم يعد ممكناً الآن)).

فرض حافظ الاسد الاقامة الجبرية على ابي ياسر، وفرض على الآخرين بيعة بشار تماماً كما فعل معاوية عندما فرض بيعة ابنه يزيد على المسلمين.. في حياته.

لم يكن هذا مهماً عند واشنطن او اسرائيل.. فالمهم ان يظل النظام ملتزماً الصفقة التي عقدها الصهيوني وزير خارجية اميركا هنري كيسنجر مع حافظ الاسد عام 1974، والتي تقضي بجعل حرب تشرين اول/اكتوبر 1973 آخر حرب سورية – صهيونية تماماً كما نجح كيسنجر مع عزيزه انور السادات بجعل الحرب نفسها على الجبهة المصرية آخر الحروب مع العدو الصهيوني.

وغير ذلك كله تفاصيل، فالسياسة الاميركية في الوطن العربي هي سياسة صهيونية، وقد ادرك هذه الحقيقة الرئيسان الراحلان انور السادات وحافظ الاسد.

فهم السادات والاسد ان الطريق الى اسرائيل تمر بأميركا، فصمما على احسن العلاقات مع اميركا ليسهل لهما تحقيق ما يريدان مع اسرائيل.

انور السادات وضع 99% من اوراق الصراع العربي - الصهيوني بيد اميركا، فأوصلته هذه المراهنة الى اسرائيل.. ثم ((كامب ديفيد)) ثم الانسحاب الصهيوني من سيناء.

وصفقة كيسنجر مع حافظ الاسد اوصلت الاخير الى اطول هدنة في تاريخ الصراع العربي – الصهيوني منذ 1974 حتى الآن والثمن كان اطلاق يد الاسد في لبنان لفرض الوصاية عليه وخنق منظمة التحرير الفلسطينية متعاوناً فيما بعد مع اسرائيل لاخراجها من لبنان عام 1982.

مات حافظ الاسد مطمئناً الى هذه المعادلة التي رعاها طيلة 26 عاماً مسلماً الحكم لابنه بشار وفوقه لبنان بكل ثرواته ومكانته، لكن الاسد الاب اذا كان قادراً على مصادرة حاضر سوريا بالبطش والقمع والارهاب، فإنه لم يكن قادراً على مصادرة المستقبل بعد رحيله، فأحداث 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة اسقطت وقائع وصفقات وحقائق ومعادلات عديدة في اميركا والعالم كله، ومن ضمنها الصفقة الاميركية – السورية السالفة الذكر رغم ان النظام السوري في عهد الاسد الابن اكد التزامه بنود الصفقة، فالهدنة استمرت في الجولان المحتل، منذ العام 1967، والتعاون العميق بين الاستخبارات السورية والاستخبارات المركزية الاميركية ازداد حتى ان دمشق سلمت واشنطن لوائح بأسماء حركات وأفراد وقيادات كانت تستعد لعمليات ضد المصالح الاميركية في المشرق العربي ودول الخليج العربي ايضاً، وتاريخ هذا النظام بتسليم المتعاونين معه لتحقيق اغراضه طويل وواقعة تسليم الزعيم الكردي عبد الله اوج آلان حاضرة في الاذهان.

التزم نظام الاسد الابن بنود وروحية الصفقة مع اميركا، لكن اميركا لم تعد هي نفسها قبل 11 ايلول/سبتمبر 2001 وهذا هو الفرق.

ومع هذا، فإن اسرائيل ما زالت تجد ان من العبث العمل على تغيير النظام السوري الحالي، وهو الانسب لها في تاريخ قيام الكيان الصهيوني على ارض فلسطين، وهي التي تمنع واشنطن من معاقبته بسبب محاولته ايذاء القوات الاميركية في العراق لاستدراج اميركا الى اعادة الصفقة معه، حتى ان اسرائيل هي التي نجحت مع اميركا في جعل اقصى مطالب واشنطن من النظام السوري الحالي، هي تحسين سلوكه لتكرسها معادلة جديدة بين دمشق وواشنطن وتحت اشراف العدو الصهيوني هذه المرة.

وتحت هذه المعادلة وفي هامشها الواسع الذي تسمح به الحيرة في كيفية تفسير السلوك ومتى يكون جيداً ومتى يكون سيئاً يعتبر النظام السوري نفسه متفلتاً في لبنان، يعبث ويهدد ويقتل ويرسل الاسلحة ويعطي الاوامر لطوابيره الخامسة في الجسدين المتخمين اللبناني والفلسطيني ليفسدوا ويقتلوا ويفجروا ويعتدوا على الجيش اللبناني وعلى السيادة وعلى الوحدة الوطنية.

اما داخل سوريا، فالمعضلة اصعب، لأن اسرائيل التي لا تسلم بأسلوب نظام الاسد تحريك الجبهة اللبنانية – الاسرائيلية عسكرياً بواسطة منظماته الفلسطينية في رسالة تهديد للبنان وأرضه وسيادته واستقلاله، لا تهتم للحظة لاسلوب النظام القمعي ضد القوى الوطنية السورية وهو - أي العدو الصهيوني – يعرف ان هذه القوى لها برنامج مختلف تماماً عن برنامج النظام الحالي تجاه اسرائيل، ولعل اعتبار العدو الصهيوني ان النظام السوري الحالي هو حاجة استراتيجية اسرائيلية نابع من قناعته بأن اية قوة سياسية قادمة الى السلطة في سوريا تحت الاعتبار الوطني ستجعل قضية الجولان المحتل قضية وطنية سورية داخلية، وهي المسألة التي يحرم النظام السوري مناقشتها مجرد نقاش داخل سوريا كلها، بل ويتهم كل من يحاول ذلك بأقذع العبارات ويحيله الى السجن او المنفى، اما من يضبط وهو يحمل سكيناً متسللاً بها الى الجولان فيعتقل ويصدر بحقه حكم اعدام بتهمة الخيانة العظمى؟!

لذا، فإن اسرائيل موافقة تماماً على بقاء النظام السوري الحالي سواء داخل دمشق او في مسعاه للعودة الى لبنان، وبهذا فهي تحتفظ بالجانب الخاص بها من صفقة كيسنجر – الاسد الاب، لأن هذه الصفقة ضمنت لها اطول هدنة في تاريخ الصراع العربي – الصهيوني.

والمفارقة الساخرة هنا ان نظام حافظ الاسد استمد شرعية حكمه طيلة 30 سنة من خوضه حرباً ضد العدو الصهيوني عام 1973 سمحت له بأن يحكم تحت هذه الشرعية، خاصة وأنه وزير دفاع النظام الذي خسر حرب 1967 وسقط الجولان في عهده في ذلك التاريخ، لكن نظام بشار الاسد الذي حافظ على هدنة والده مع العدو الصهيوني لا يملك من الشرعية الا شرعية التوريث، وهي في استعادة توريث معاوية لابنه يزيد تظهر حجم الكارثة التي لحقت بالمسلمين والعرب وقيمهم منذ تلك البيعة القسرية.

كان يمكن لبشار الاسد ان يبدأ حكمه بالبحث عن شرعية حقيقية يثبت بها سلطته ويتواصل بها مع الناس التي تقبلت توريثه كقدر منـزل تحت حماية اجهزة الاستخبارات آخر حصون النظام الحالي ليس فقط خارج الشرعية بل وخارج العقد الاجتماعي الذي يربط الحاكم بالمحكوم، بعد الفشل الكاسح في حل المسألة الوطنية (احتلال الجولان) وفشل كاسح في حل المشكلة الاقتصادية (ارتفاع معدلات البطالة وتزايد اعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر) وفشل كاسح في مكانة سوريا على المستوى العربي والمستوى الدولي (عزلة عربية ودولية لا سابق او مثيل لها)، والاهم فشل كاسح في تجسيد تطلعات المواطنين السوريين في حقهم في حرية الرأي والتعبير والكتابة وهو ما يقابله النظام بفتح السجون وإصدار احكام قاسية مستبدة استناداً الى احكام عرفية مستمدة من حالة الطوارىء التي تحكم سوريا منذ 43 سنة..

اضاع بشار الاسد فرصة البحث عن شرعية متوافرة بين يديه بإقبال الناس عليه واستبشارهم خيراً به بعد تسلمه السلطة عام 2000 عندما اعلن ضرورة التصحيح داخل سوريا وإصلاح العلاقات مع لبنان، في لبنان لم يرد بشار الاسد ان يستوعب الدرس، بعد الانسحاب القسري لوصايته، من البلد الشقيق المنكوب، بل ما زال يعمل بعقلية المنتقم او رئيس العصبة التي خسرت مورداً مالياً كبيراً يريد استعادته بمختلف الوسائل التي تعتمدها العصب عندما تخوض معركة مع عصب أخرى.

في سوريا، كان امام بشار الاسد ان يصالح المجتمع السوري بعد 30 سنة من القمع والارهاب فيفتح السجون لاخراج معتقلي الرأي والتعبير، لكنه زاد الى اعداد المعتقلين بالآلاف، معتقلين آخرين هم نخبة الوطن السوري فكراً واقتصاداً وخياراً شعبياً.

اشتبك بشار الاسد مع شعبه ومع شعب لبنان ولم يشتبك لحظة مع العدو الصهيوني.. تماماً مثلما فعل والده.. وتحت هذه الاستمرارية تحافظ اسرائيل على المعادلة التي تناسبها في دمشق وهي الشرعية الوحيدة التي تحفظ مصالحها.. بعد ان تخلى بشار الاسد عن كل شرعية شعبية تعطي مبرراً لاستمرار نظامه.

رئيس التحرير

إلى يتامى الاستخبارات السورية

حسناً من حقكم أن تلتقوا وان تعقدوا لقاء موالياً لسوريا تحت أي اسم لأن الأسماء لم تكن يوماً مهمة، فحزب البعث العربي الاشتراكي الذي توالونه هو حزب العائلة التي أصبحت تضاهي بيل غيتس بغناها المالي.. المالي فقط.. لا عروبة ولا اشتراكية والبعث الوحيد فيها هو العصبية والمال.. وهكذا تبنى الدول كما قال ابن خلدون. أنتم في لبنان حزب الوصاية السورية، منكم من جاء بالأصالة عن دوره مخبراً لدى الاستخبارات السورية، ومنكم من جاء نكاية وكما يقول المثل ((نكاية بالحليب، تتوضؤون بالنجاسة)) ومنكم من جاء باحثاً عن مكان له بعد ان عزت عليه الأمكنة الأخرى.. المهم ان ((المتعوس إتلم على خايب الرجا)) وهكذا تسلون بعضكم بعضاً، لأن اليد البطّالة نجسة، على الأقل تستطيعون بأيديكم التصفيق كلما جاء ذكر الأسد.. وبالروح بالدم.. وهل تدفعون شيئاً من حسابكم؟ ليس بينكم أحد من فريق الاستقلال، ليس بينكم أحد من فريق العروبة الديموقراطية، ليس بينكم أحد شارك بطلقة في المقاومة.. كل ميزاتكم انكم رابطتم في مكاتب رستم غزالة وقبله غازي كنعان وقبله محمد غانم، آه.. كم انكم مجنـزرون تنتظرون التعيين أو ما يسمى في مصر بالقوى العاملة، لتعين المخبر الأجود خطاً وزيراً، والقاتل بينكم نائباً وموعوداً بما هو أكثر. أما الذين كنـزوا المال حراماً فهو الشريك الذي يضاهي ((الفريك)).

هكذا تكتمل الصورة، للاستقلال والعروبة والمقاومة رجال.. وللاستخبارات السورية مخبرون تريدهم رجالاً لتفرضهم إما حول طاولة الحوار، وإما داخل الحكومة تحت أي اسم آخر.. وهذه معركتكم القادمة، بعد ان أدمنتم الحكم ولم تعتادوا اليتم دونه. ستظلون ولايا الاستخبارات السورية وأتباعها إلى ان تعقد دمشق صفقتها مع أميركا، عندها ترتفع كعبيتكم درجة لتصبحوا مصفقين لأميركا نفسها.. وأنتم الآن كمعلميكم عاتبون عليها كيف لا توافق على صفقة معهم، فتريحوهم لتعيدكم حكاماً في لبنان كما كنتم طيلة 15 عاماً عجافاً.

مفضوح أمركم.. تؤيدون المقاومة من جنوبي لبنان ضد العدو الصهيوني، وتولون الأدبار (من دِبِر) حين يجيء الاستحقاق عن حق المقاومة في الجولان.. فهل أصبح الجولان جزءاً من تركيا كالاسكندرون، أو عروبتكم جزءاً من إيران أم الأندلس جزءاً من إسبانيا.. وقد سقط هذا الجزء الغالي من الوطن العربي في عهد بعثكم وحافظ الأسد في العام 1967 حين كان بعضكم شاباً يتظاهر باسم العروبة، وبعضكم لما يلد متظاهراً بالجهل. هنيئاً لنظام الوصاية بما تبقى له بعد 15 عاماً من التسلط والإرهاب، ضباط في السجون، حاكم في قبو بعبدا ويتامى يبحثون عن فتات.. دون أن ننسى أيدي الفتنة هنا وهناك، والعبث هناك وهنا، وقتل واغتيالات وعبوات ناسفة، وتصريحات تبشر بالعودة مع كل طلعة شمس. وسط إعلام يفسح لهم بما يملك سعة (80% كتابة ومرئية) ببخ السموم والتفرقة والتحريض.

تناثرتم بين ريف دمشق وزوايا البقاع، وتلة هنا ودارة هناك، حتى تعبتم وأتعبتم، وكاد الوطن ينساكم مع مواطنيه ومعاناته طيلة 15 عاماً، لكنكم أصررتم على العودة، وربما قرأ بعضكم يوماً شعر المتنبي وهو يهجو الحمّى:

فرشت لها الحشايا والزوايا فعافتها وباتت في عظامي

تريدون اختراق عظام الوطن الذي لفظكم.. وقد عرض عليكم المكان الذي تستحقونه وهو معارضة أول سلطة وطنية حقيقية مستقلة وعروبية وذات إرادة منذ 15 سنة.. وان كان هذا الأمر لا يشرفكم، فإنه يعودكم على مدرسة وعلم جديدين وهو تداول السلطة، والاقتناع بحق الأكثرية وواجبها بالحكم وعرض برنامجها ومشروعها، وكان هذا سر مقتلكم ومعلميكم وهو ممارسة الحكم في لبنان بالإرادة الحرة المستقلة التي تستمد قوتها من الناس ومن اللبنانيين وليس من ضابط استخباراتي سوري سرق من الوطن والمواطنين له ولأمثاله داخل النظام العفن المليارات من دماء الفقراء.. من اللبنانيين.

لقاء جديد؟

حسناً.. ربما هي فرصة ان تتعلموا وأنتم تعارضون الحكم الوطني كيف يلتزم هذا الحكم الديموقراطية فيعطيكم حق الاعتراض عليه.. أليس في هذا درس تنقلونه إلى معلميكم في دمشق، فربما يأتي يوم يصبحون فيه على حالكم ويحتاجون نظاماً ديموقراطياً يعلمهم تقبل تداول السلطة يوماً التزاماً بقرار أغلبية الناس، لا القمع ولا أجهزته ولا استخباراته ولا أقبيته، ولا المراهنة على صفقة مع أميركا منحتهم الفرصة 32 سنة حتى الآن.

لقاء جديد؟ حسناً، أصبح للاستخبارات السورية الآن عنوان واضح يبحث له اليتامى عن مكان خارج ريف دمشق وطبعاً خارج عنجر.. فانتظروا العنوان الجديد لمراسلتهم..

أين التكليف الشرعي يا سيد المقاومة؟

نصر الله المحرج بين مطرقة الصفقات الايرانية وسندان الشروط السورية

الشراع/

*حبنا لنصر الله لا يمنعنا من انتقاده على تسليم درع المقاومة لرستم غزالة

*نعجب ونستغرب كيف ان سيد المقاومة لم ينطق بكلمة واحدة ضد مصافحة الاسد الرئيس الاسرائيلي

*لا نوافق نصر الله على مرجعية خامنئي المؤيد للولايات المتحدة حليفة اسرائيل في العراق

*نختلف مع نصر الله حماية له من صفقة تدبر ضد المقاومة بين ايران والولايات المتحدة

*التظاهرات اكلت من رصيد نصر الله واساءتها له اكبر من اساءة ((بس مات وطن))

*هل اخترقت الاستخبارات السورية جسد حزب الله لتحريك شارعه لحشر نصر الله كما حشرته في قضية الصواريخ في الجنوب؟

*السيد محرج وحبنا له يجعلنا نفهم حراجة مواقفه.. وهو متروك لإيران وصفقاتها

نحن نحب السيد حسن نصرالله لوجه الله، ونعتبر ان للرجل ديناً في رقابنا الى يوم الدين، ونكره ان يسيء اليه احد، فهو رمز من رموز الأمة العربية، وكل الأمم الساعية لاستقلالها المضحية من أجل اوطانها وكراماتها، وفي عصر ندر فيه الابطال تحاول المحافظة على أي بطل يظهر برموش الأعين، وحنايا القلب.

نحب السيد حسن نصر الله ونسير على قناعة قول أمير المؤمنين الإمام علي بن ابي طالب، بأن اعداءه اثنان محب مغال في الحب وعدو مغالٍ في العداوة.

نحب السيد حسن نصر الله في لثغة الراء المحببة على لسانه وفي بسمته الجذابة، وفي طلته القيادية، وفي الخاتم الفضي في اصبع يده، وفي ترتيبه عمته السوداء وجلبابه القرميدي وعبسة الجبين تحت نظارتيه الحاميتين لعينين متألقتين حماه الله.

نحب السيد حسن نصر الله حباً انسانياً، تماماً كما يحب المرء منا أخاً أو شقيقاً أو صديقاً ونحرص في هذا الحب على تجنب أي خطأ حتى اذا انـزلق اليه بوعي او بدونه، تمنينا ألا نرى الخطأ، بل سعينا الى تجاهله، بل وبادرنا الى تبريره بأكثر حتى مما يحتمل، او حتى قصده الحبيب هو نفسه.

من هذا الحب لنا على الحبيب عتب، عتب، لأننا نراه على خطى حبيبه الإمام علي فنطمع تمثلاً في مقولته في رفض كل محب مغال، كما هو ضميرنا في رفض كل مبغض مغال.

من هذا الحب لنا على السيد حسن نصر الله ان نحب فيه المجاهد والسيد وأبو الشهيد وسيد المقاومة وان نحترم.. ولنا ايضاً ان نتفق او ان نختلف مع السيد حسن نصر الله السياسي وكل مقومات أي سياسي مثله في المناورة والهروب من الإحراج ومراعاة الأوضاع على حساب الموضوعية، والهجوم استباقاً لأي موقف دفاعي او هروباً منه.

وهل وقعنا في تناقض ذاتي ونحن نقيّـم موضوعياً حبنا للسيد حسن نصر الله.. نعم صحيح.

وهذه النعم تنطبق ايضاً على البرنامج الترفيهي (بس مات وطن) في ((المؤسسة اللبنانية للإرسال)) التي تعلن احترامها لموقع السيد الديـني ولا توفره في نقدها السياسي، خاصة وانها تنسجم مع طبيعة السيد المتناقضة أي الدينية والسياسية. لأنها كوسيلة اعلامية، وكموقف سياسي وهي تحترم المقام الديـني للسيد نصر الله ليس عليها ان تلتـزم تعاليمه السياسية او مواقفه السياسية، تماماً مثلما تفعل مع كل ساسة الوطن، البيك او الزعيم او الوريث او الرئيس او دولة الرئيس او فخامة الرئيس او رجل الاعمال الوزير او النائب الدكتور..

قدر السيد ان يكون سياسياً محنـكاً فطغت صفته هذه على أي صفة اعتبارية اخرى، خاصة وهو ارتضى النـزول الى ساحة السمك بثوبه الابيض الناصع.. فهناك السمك ورائحته المنفرة وهناك السمك وقليه المشهي. لذا فليسمح لنا السيد ان ندخل معه هذا الشادر المشترك دون تناقض فنظهر الحب والنقد معاً..

فحبنا للسيد حسن نصر الله لا يمنعنا من انتقاده لتسليمه درع المقاومة، رشاش المجاهدين الذين رووا بدمائهم ارض لبنان لطرد الاحتلال الصهيوني الى رستم غزالة، وهو اكثر من يعرف سلوك هذا الرجل الذي تتحدث عنه بقرف شخصيات المجتمع اللبناني كله، ولا يقنعنا تبرير السيد بأن غزالة هو ممثل الجيش السوري في لبنان، لأن هذا هو الظلم بعينه للجيش العربي السوري ودوره المنتـظر في حماية سوريا والتضحية من اجل العروبة حين يجسد برستم غزالة.

حبنا للسيد حسن نصر الله لا يمنعنا من مخالفته الرأي حين يدافع عن بشار الاسد وهو يعرف ان تضحيات المقاومة العظيمة اثمرت حين كان الاسد ما زال طالباً في لندن، او هو يحبو في الاطلاع على الاوضاع في لبنان، فضلاً عن ان بشار الاسد رئيساً لا يريد قيام دولة في لبنان، ولا يتورع عن تهديد لبنان بحرب اهلية هي مقتل حزب الله او المقاومة الحقيقية.

ثم اننا ومع حبنا للسيد حسن نصر الله نعجب – نعم نعجب، وليس في القاموس كلمة اكثر تعبيراً عن هذه الحالة سوى نستغرب كيف لم ينطق سيد المقاومة ضد اسرائيل بكلمة واحدة ضد مصافحة بشار الاسد لرئيس الكيان الصهيوني موسى قصاب (موشيه كتساف).. ونسأله هل كان السيد سيظل صامتاً لو ان وليد جنبلاط او فؤاد السنيورة او سعد الحريري او أي من رموز انتفاضة الاستقلال لا سمح الله.. صافح صهيونياً آخر.. حتى لو كان صحافياً او سياسياً او اسرائيلياً عادياً؟.

نحب السيد حسن نصر الله ولا نوافقه على اعتبار مرجعيته في ايران وفي شخص السيد علي خامنئي، لأن هذا انتقاص من وطنية المقاومة ومن عروبتها فضلاً عن عدالتها وهي ترى ان خامنئي في العراق هو حليف الولايات المتحدة حليفة اسرائيل، والسيد نصر الله والمقاومة البطلة عدوة لاسرائيل والولايات المتحدة التي تريد رأسها.. اين العدالة في ذلك؟.

ثم اننا نختلف مع السيد حسن نصر الله حماية له من صفقة تدبّـر ضده في ليل او نهار بين اميركا وايران على حساب المقاومة في لبنان وعلى حساب السيد نصر الله نفسه، وعلى حساب لبنان كله.

ولا شك ان السيد نصر الله خصم عنيد لأميركا، ومخططاتها في لبنان، وهو يعتبر ان قوى 14 آذار تسير تحت الوصاية الاميركية، لكنه لم يتحدث كلمة واحدة عن سير القوى الايرانية في العراق وكلها حليفة للسيد حسن نصر الله تحت الحراب الاميركية، تأتـمر بأمرها تنفِّذ مخططاتها وتلتـزم برنامجها لتفتيت العراق، والغاء عروبته وشطب كلمة فلسطين من أي قاموس عراقي تحت الاحتلال الاميركي – الايراني.

نحب السيد حسن نصر الله ونختلف معه في موقفه من مشروع ايران لتفتيت العراق وجره الى حرب اهلية وإلغائه وطناً يحارب اسرائيل عدوة السيد والمقاومة.

ثم اننا مع حبنا للسيد حسن نصر الله لا نوافقه على حماية الطابور الاستخباراتي السوري في الجسد الفلسطيني احمد جبـريل او أبو موسى ولا على غض النظر عن حمل جماعة جبريل صواريخ القاعدة لإقلاق لبنان وطناً وشعباً وجنوباً لمصلحة الاستخبارات السورية.

نحن نحب نصر الله ونعتبر ان ترهات المجرم ابو مصعب الزرقاوي ضده وضد حزب الله لا تخدم الا اسرائيل، فهذا المجرم هو صنيعة صهيونية، ولا يجوز للسيد نصر الله ان يسمح لأحمد جبريل او لأي ضابط استخباراتي سوري ان يفرضه او يفرض جماعته او يحمل صواريخه الى الجنوب لاطلاقها الى لا شيء، بهدف قتل كل حرية في لبنان نبتت وأينعت مع المقاومة البطلة التي حررت الارض في الجنوب البطل.

إذن

نحن نحب ونختلف مع السيد نصر الله بصفته السياسية، ولا نقحم موقعه الديـني في الحب والاختلاف، حتى مع الاحترام وتباين الرأي، اما اذا شاء هو او موقعه الديـني ان يتصدر علينا حتى يصادر رأينا في الحب والاختلاف، في الاحترام والتباين فهذه معضلة لا يغشنا الحديث عن اكتشاف أيهما خلق قبل الآخر الدجاجة أم البيضة، حلها ليس عندنا، لكن مشكلتها لا يمكن رميها علينا دائماً.

اما الأهم بعد كل هذا، فهو ان خروج تظاهرات تأكل من رصيد السيد حسن نصر الله والمقاومة وحزب الله بذريعة الاحتجاج على الاساءة التي لحقت بالسيد في ((المرئية اللبنانية للإرسال))، يجعلنا بكل الحب الذي نكنه للسيد نصر الله ننـتقدها ونسأله كيف يسمح لمحب غال ان يسيء اليه بأكثر من اساءة برنامج (بس مات وطن) الذي اعتبرته اصوات من حزبه جزءاً من حرب اميركية – صهيونية ضده.

أليست الاساءة التي لحقت بالسيد الذي نحب من أحبابه اكبر من التي تدبرها اميركا واسرائيل ضده..؟ فضلاً عن الاعتراف اللاحق بتدبير هذه التظاهرات في معرض تبريرها.. لا نفيها؟.

هل نحن الذين نجد وسيلة للدفاع عن ((المؤسسة اللبنانية للإرسال)) وبرنامجها ام السلوك المستهجن من الذين اعتبروا انفسهم احباب السيد نصر الله هو الذي جعل البلد كله مستنكراً التخريب والحرائق وتهديد الوحدة الوطنية والفتنة الطائفية والمذهبية التي اندفع اليها ((المحبون)) المغالون؟.

هل هذه دعوة لمحبي بقية القيادات في لبنان ليتحركوا شغباً وتخريباً اذا تعرض احدهم لما تعرض له السيد نصر الله في (بس مات وطن)؟

هذا أولاً

اما ثانياً فهو التساؤل الموجّه للسيد الذي نحب، هل كانت تظاهرات التخريب باسم الحب نموذجاً لما يريده بشار الاسد من السلطة اللبنانية بضبط اعلام لبنان شرطاً لاستقبال رئيس حكومته فؤاد السنيورة؟

ولعل السيد ومؤسساته واطلاعاته تعرف تماماً ان اعلام لبنان هو بنسبة 80% غير معاد لنظام بشار الاسد، بل ان اكثر من نصفه مفتون ببشار الاسد ونظامه، وبعض اعلام لبنان مساير او خائف او حيادي في وجه بشار الاسد ونظامه الذي يعيث فساداً في كل لبنان.

نظام بشار الاسد يستكثر حرية 20% من اعلام لبنان، فيطالب بقمعه، وهذه التظاهرات فرصة مدبرة كي يعطينا هذا النظام النموذج الذي يريد.

اعلام لبنان هو مكسر العصا في هذه التظاهرات، اما ان تقفلوا هذا الاعلام وتخرسوه او تقتله الاستخبارات السورية.. هذا هو النموذج الذي يريده نظام الاسد من لبنان وقد اندفع اليه مخربو ليل الخميس – الجمعة باسم الدفاع عن كرامة سيد المقاومة.

وثالثاً

ليس هكذا يتم تهيئة الاجواء للحوار الوطني للبحث في سلاح المقاومة، فهذه حرب على الحوار او فرض لنتائجه من قبل الشارع الذي بقدرة قادر يمكن ان ينضبط فيلتـزم التصويت لايلي حبيقة باسم التكليف الشرعي، ثم يعجز من يريد الضبط عن ذلك بحجة حق الناس في التعبير او حماية لكرامة هذا الزعيم او ذاك، في غيبة التكليف الشرعي العلني بالتظاهر او التكليف الشرعي بمنع التظاهر؟.

ونحن من شدة حبنا للسيد حسن نصر الله نسجل له القدرة على ضبط شارعه ساعة يشاء ولبس الأكفان البيضاء من اجل النجف ساعة يشاء، والصمت المريب عن اجتياح النجف نفسها فلا أكفان بيضاء ولا رايات سوداء.. ساعة يشاء.

في الضاحية الجنوبية وساحة ساسين والطريق الجديدة والبقاع والجنوب تحرك دون تكليف شرعي، ورفض لنداءات السيد حسن نصر الله بالهدوء.. هل اصبحنا في بلد آخر ومع قيادة اخرى ومع شارع آخر، وهل بات التكليف الشرعي ممجوجاً الى هذا الحد مستهتراً به مهملاً الى هذا الكم.. هل فقد السيد تأثيره على شارعه حتى يعجز عن ضبطه؟

ام ان الاستخبارات السورية الجاهزة اخترقت جسد حزب الله وأطره الى الحد الذي باتت تملك فيه الكلمة لتحريك شارعه بغض النظر عن موقف قائده المجاهد، او هو حشر لسيد المقاومة، تماماً كحشره في قضية الصواريخ الفلسطينية في الجنوب او صواريخ القاعدة قبلها؟

حبنا للسيد حسن نصر الله يمنعنا ان نقول انه مضطر لمسايرة ايران على حساب لبنان ومسايرة النظام السوري على حساب أهل الجنوب، وعلى الصمت على ترهات احمد جبريل بالتنسيق معه لقصف الجنوب اللبناني تحت زعم قصف مستعمرات اسرائيل.

حبنا يقول ان السيد محرج، وهو يدرك ان النصر على العدو الصهيوني لم يكن ممكناً لولا مساعدة ايران العسكرية والمالية والاستخباراتية ومعها النظام السوري في تمرير هذه المساعدات كلها.

حبنا للسيد يجعلنا نفهم حراجة موقفه، خاصة وان الأمة العربية في حالة عجز عن استيعاب قدراته ومجاهديه في أي مشروع شامل للمقاومة او حتى للمساومة.. وهو متروك لإيران لتساوم من اجل صفقة مع اميركا لا تنافسها فيها سوى حمية النظام السوري لصفقة مشابهة مع الفارق النوعي بين دولة مثل ايران أعدت لهم القوة.. ونظام مثل الحاكم في دمشق يستقوي على لبنان ومساكين فلسطين.. وفقراء الضاحية.

حسن صبرا

النائب وليد عيدو لـ((الشراع)):تحقيقات براميرتس

تبشر بالخير.. والحقيقة

*تقرير براميرتس لن يكون نهائياً ولن يجيب على كل الاسئلة المعروفة حول الجريمة

*الامور تسير بشكل جيد حول المحكمة الدولية عكس الانطباع الذي أبداه وزير العدل

*وجود التفجير تحت الارض يشير الى الجهة التي اتخذت هذا القرار

*النظام الامني الاستخباراتي السوري – اللبناني هو القادر على احضار هذه الكمية من المتفجرات

*لو كان تيار المستقبل بحاجة لالصاق التهمة بطرف ما لما كنا أصرّينا على التحقيق

*اذا تبين ان اسرائيل هي المنفذة للجريمة سنقول حكماً ذلك ولكن حتى الآن يبدو ان التحقيق في اتجاه آخر

*لن يتم الافراج عن الجنرالات الاربعة لان جريمة اغتيال الرئيس الحريري مصنفة على انها ارهابية

*الخطأ الكبير هو ان شعب 14 آذار/ مارس لم يتوجه الى القصر الجمهوري

يرى عضو كتلة المستقبل النائب وليد عيدو ان التقرير الثاني للقاضي البلجيكي سيرج براميرتس لن يجيب على كل الاسئلة المطروحة على الساحة حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الامر الذي يستلزم اجراء تحقيقات مكثفة وإصدار تقرير نهائي آخر.

ولفت الى السرية التامة التي يتبعها براميرتس والتي تعطي التقرير نكهة خاصة بعيداً عن اجواء الاعلام والصحافة وهذا شأن أي عمل قضائي يسير في الطريق الصحيح بدليل ان تيار المستقبل لا يملك أي معلومة عن التقرير الذي سيصدر في 10 حزيران/يونيو ويحمل الخيوط الاولى للحقيقة والتي ربما تثبت ادانة سوريا على اعتبار ان النظام الامني الاستخباراتي السوري – اللبناني هو القادر على احضار هكذا كمية من المتفجرات الى جانب سيطرته على الوضع الامني في المنطقة و((يراقب الذبابة)) التي تطير على حد قول النائب عيدو.

تقرير براميرتس الى جانب محاور اخرى تحدثنا فيها مع النائب عيدو في هذا الحوار:

# فيما يتعلق بتقرير براميرتس، ماذا تنتظرون وتتوقعون منه، وهل سيكون نهائياً؟

- اعتقد ان تقرير براميرتس لن يكون نهائياً فهو تقرير لن يكون اجرائياً ايضاً بل سيتناول جريمة اغتيال الرئيس الحريري والجرائم التي حصلت في السنة الماضية ومحاولة اغتيال الوزير مروان حماده وكأنها جريمة واحدة.

لذلك سيتعرض لموضوع الجريمة ولكنه لن يكون تقريراً نهائياً والسبب هو ما قدمه براميرتس في تقريره الاول من ان هناك نقاطاً عديدة تستوجب التوضيح والتحليل والبحث مجدداً في ضوء تقريري ميليس السابقين للوصول الى تقرير يغطي كل مقتضيات التحقيق.

فمهمة قاضي التحقيق كما هو براميرتس اليوم، وكما كان ميليس سابقاً هو ان يجمع الادلة، وقاضي التحقيق في القانون يجمع الادلة ويقدمها للمحكمة ويبدي رأيه في المسؤوليات.

وفي المرحلة الراهنة اعتقد ان براميرتس لن يكون لديه اجوبة على كل الاسئلة المطروحة حول الجريمة ولكن هذا لا يعني انه لن يتعرض الى اساس الجريمة وموضوعها والمسؤوليات المترتبة عليها بشكل او بآخر.

سمعنا ان التقرير سيكون على جدول اعمال مجلس الامن في جلسة محددة له في 14 حزيران/يونيو أي بعد اسبوع تقريباً وان التقرير سيكون بين ايدي اعضاء مجلس الامن قبل يومين من الجلسة، وبالتالي يفصلنا عن تقرير براميرتس حوالى خمسة ايام لتتوضح من خلالها الكثير من النقاط التي كانت وما زالت موضع بحث وتحليل وتدقيق وقد علمنا جميعاً ان براميرتس قد خاض مجدداً في الكثير من النقاط التي انتهى اليها تقرير ميليس مثل موضوع التفجير وطريقته وموضوع الادلة الجنائية من ناحية تحليل الـ (DNA) وكل ما اكتشف في مسرح الجريمة وكأنه للمرة الاولى يتم ذلك، كل هذه الامور تجعلنا نقول ان براميرتس سيقدم تقريراً فيه من وضع اليد على الجريمة وملابساتها وتفاصيلها دون ان يكون ذلك تقريراً نهائياً.

# فإذن التقرير لن يكون نهائياً؟

- وطبعاً مع الاخذ بعين الاعتبار ايضاً ان براميرتس قد وافق من حيث المبدأ على تحديد مهمته في الوقت الذي تردد انه لن يكون موجوداً في هذا الموضوع لأكثر من ستة اشهر دون ان ننسى ايضاً ان هناك قراراً للحكومة اللبنانية بطلب تمديد مهمة براميرتس الى مدة سنة اضافية.

هذه الامور كلها تعني ان التقرير الاخير لن يكون نهائياً واننا امام مرحلة مقبلة هل تستمر سنة ام لا، فهذا موضوع يتعلق بمجمل النتائج التي توصل لها في المرحلة السابقة، هل هو بحاجة الى سنة اضافية.

فهذه المهلة هي المهلة الاخيرة والتي بتقديره ستكون كافية لإصدار القرار النهائي الذي يمكن ان يصدر ربما بعد شهر او شهرين من تاريخه وربما بعد ستة اشهر او سنة ولكن هناك مهلة اخيرة هي السنة التي طلبتها الحكومة اللبنانية بالتوافق مع الامم المتحدة وبالاستناد الى معطيات تحدث عنها براميرتس الى المسؤولين السياسيين في نيويورك او في بيروت من خلال لقاءاته مع وزير العدل او مدعي عام التمييز او رئيس الحكومة.

# ذكرت ان هذا التقرير يمكن ان لا يجيب على كل الاسئلة التي تتعلق بالجريمة ما هي هذه الاسئلة التي يمكن ان لا يجيب عنها؟

- عندما يتعامل قاضي التحقيق مع جريمة فإنه يصل في النهاية الى عرض وقائع الجريمة كاملة هل لديه كل الاجوبة عن وقائع الجريمة كاملة؟ هل يملك كل المعطيات ليقول ان الجريمة حصلت على الشكل التالي؟ وان من حرض هو الجهة التالية وتنطبق عليها المواد التالية في القوانين.

الى جانب القوانين التي سيتم الاستناد عليها او حتى المحكمة التي ستحال اليها هذه القضية.

حتى الآن هناك بحث حول انشاء المحكمة وهذه الابحاث وفق معلوماتي التي استقيتها من مصادر قضائية هي ان القاضيين اللذين ذهبا الى نيويورك عادا بنتائج ايجابية وان الامور تسير بشكل جيد جداً عكس ما اعطى وزير العدل من انطباع بأن الامور لا تسير وفقاً لما هو مطلوب.

هناك اتفاق تم بين المستشار القانوني للأمين العام للأمم المتحدة وبين القاضيين حول الكثير من النقاط التي اصبحت جاهزة وهذا الامر يستلزم قراراً من الامم المتحدة، مجلس الامن او الامين العام وفقاً للتفويض الذي اعطاه مجلس الامن لإنشاء المحكمة.

فكما تعلمين انشاء المحكمة يستدعي اختيار قضاة، وقرار مجلس الامن السابق يتحدث عن محكمة ذات طابع دولي وهذا يعني ان هناك قضاة لبنانيين وقضاة غير لبنانيين هل هم عرب؟ هل هم عرب وأجانب؟ هل نسبة غير اللبنانيين او الاجانب في هذه المحكمة أكثر؟ من هو المدعي العام لدى المحكمة؟ او أي نظام قضائي سيتبع؟ فهناك دراسة او بحث حول نقطتين:

- هل يتم الامر وفق القانون الانغلوسكسوني والمفاهيم الانغلوسكسونية للتحقيق او المفاهيم اللاتينية التي نتبعها في لبنان بمعنى هل هناك فصل بين النيابة العامة والتحقيق او ان النائب العام سيكون هو نفسه المحقق.

هذه الاسئلة ستجيب عليها الامم المتحدة عبر الامين العام وبالتوافق مع الحكومة اللبنانية الذي يجري بحثه، هناك اذن نقاط عديدة حتى تاريخه لا يوجد اجوبة عليها تستلزم الآلية القانونية وتستلزم ان يكون لدى براميرتس وقت اضافي لاعطاء اجوبة على كل هذه الاسئلة المطروحة.

سائرون الى الحقيقة

# هل هذه الامور المجموعة التي ذكرتها تبشّر بظهور الخيوط الاولى للحقيقة؟

- انا ولا للحظة اشك اننا سائرون باتجاه الحقيقة، اولاً خرج هذا الموضوع من ايدي حتى الحكومة اللبنانية وأصبح في يد المجتمع الدولي وقمت منذ فترة بزيارة الى فرنسا وسمعت هذا الكلام من المسؤولين في وزارة الخارجية الذين يتابعون هذا الامر مع وزارة الخارجية الاميركية والامم المتحدة وان هذا الامر لم يعد ملكاً لأحد بل اصبح ملكاً للمجتمع الدولي وان الحقيقة هي مقدسة وان الامور تسير باتجاهها ولن يستطيع احد مواجهة هذه المسيرة باتجاه الحقيقة.

اضافة الى ما صدر عن القاضي ميليس سابقاً والاسلوب الذي اتبعه براميرتس لاحقاً فهناك عمل محترف يقوم به براميرتس كقاضي تحقيق للوصول الى الحقيقة وهذه الامور تبشر بالخير طبعاً وأود ان اقول نحن اصحاب القضية المباشرون في تيار المستقبل، لا نعرف اكثر مما يعرفه الآخرون عن تحقيقات براميرتس وهذا طبعاً يبشر بالخير لأن طبيعة عمل قاضي التحقيق ان يكون متمتعاً بسرية كاملة وهذا ما يحصل اليوم بشكل كامل، هذه السرية تبشر بأن الامور تسير بالشكل الصحيح.

# هل تعتقد ان براميرتس هو الاكفأ؟

- اذا كان سؤالك عبارة عن مقارنة بينه وبين ميليس فهذه طبيعة بشرية، كل شخص لديه مفهوم في التحقيق، ميليس كان يقوم بعمله بشكل جيد ومحترف ايضاً ولكن الظروف التي تحرك بها ميليس كانت مختلفة وأتت تحت وطأة وحماوة الجريمة ولم يكن يفصل بين الجريمة وبين عمل ميليس اكثر من شهرين ونيف، بينما هدأت الامور مع براميرتس وأصبح بين يديه معطيات اكثر نتيجة للتحقيقات السابقة التي قام بها سلفه وبالتالي اصبحت ظروفه افضل من الناحية التحقيقية مما كانت عليه مع ميليس وكلا الطرفين دون ادنى شك لم نتدخل في شؤونهما ولم يتدخل احد، ولكن اسلوب الشخص يؤثر وأنا اعرف ذلك من القضاء اللبناني عندما كنت قاضياً فكل قاضٍ لديه شخصية وله طبائعه وتقديره للأمور وتظهر الامور مختلفة بين قاضٍ وآخر.. وكان طبيعياً ان يبدو هذا الاختلاف بين ميليس وبراميرتس بتقديرنا نتيجة الشخصية الخاصة بكل منهما والظروف المحيطة بهما.

# بما ان هذا التقرير لن يكون نهائياً، هل تعتقد ان هناك تقريراً آخراً سيصدر في مطلع شهر تشرين الاول/اكتوبر؟

- القرار 1595 الصادر عن مجلس الامن يتحدث عن لجنة التحقيق وعن تقارير دورية كل ثلاثة اشهر وهذا ما نشهده الآن التقرير لن يكون نهائياً ربما في التقرير المرحلي الثالث لبراميرتس يعطينا النتيجة النهائية وربما يستغرق هذا وقتاً اضافياً ولكن امام براميرتس مهلة اشهر حتى يقدم تقريره مع العلم اننا لا نتدخل في ذلك.

# هناك شكوك حول ما يقوم به براميرتس وأسلوب السرية الذي يتبعه وهناك من يقول ان بأسلوبه المتكتم لم تعد قضية استشهاد الرئيس رفيق الحريري حية بالمستوى نفسه الذي كانت عليه ايام ميليس؟

- التقدير الظاهري صحيح ان القضية كانت على ايام ميليس فيها حيوية اكثر وذلك بسبب القرب الزمني للجريمة اضافة الى ان ظروف حركة ميليس كانت مختلفة، ولكن في الحقيقة كلما كانت التحقيقات محاطة بالسرية كلما كانت الامور اكثر جدية وموضوعية وفيها نوع من الحقيقة بعيداً عن السيناريوهات والسينما وهكذا تتجه الامور بشكل صحيح.

# هل هناك تعمد او تقصد لجعل الاهتمام بالقضية لبنانياً ودولياً ينحسر تباعاً؟

- انا اجزم ان هذا الموضوع ممكن ان يكون قد انحسر نظرياً ولكن منذ تقرير براميرتس الاول حتى اليوم فإن تناول الصحافة او المجتمع الدولي للجريمة هو اخف من قبل الا بنسب مختلفة ولكن منذ عشرة ايام حتى اليوم كل يوم نسمع اخباراً حول هذا الموضوع لأننا اصبحنا اقرب الى موعد صدور التقرير.

وأعتقد ان السرية مهمة جداً لانها تخفف الضغط على التحقيق، مثلاً براميرتس بدل ان يكون تحت ضغوط الاعلام والسياسيين ها هو يتصرف بكل حرية لأنه لا يعطي أي انطباع بأي اتجاه وأنا اعلم ان القضاء يجب ان يكون بمنأى عن الضغوط وخاصة الضغوط الشعبية والمذهبية.. وهذه طبيعة العمل الحقيقي كما يمارسه براميرتس بشكله الحقيقي.

قرار جازم بقتل الحريري

# ما هي معلوماتكم عن مسار التحقيق؟

- أهم ما جرى بين التقرير السابق والتقرير الحالي هو إعادة البحث في مسرح الجريمة بشكل متجدد ولافت حول نوعية التفجير ما اذا كان فوق او تحت الارض، هذا الموضوع يتعلق بالاساس فإذا كان هناك تفجيران هذا يعني ان هناك قراراً جازماً بقتل رفيق الحريري ووضعت له كل الاحتمالات أي انه من لا يموت بتفجير يموت بتفجيرين حكماً وهذا يؤشر الى الجهة التي اتخذت هذا القرار.

ووجود التفجير تحت الارض يشير الى الجهة التي اتخذت هذا القرار فمن يستطيع ان يضع تحت الارض هذه الكمية من المتفجرات طبعاً هذا السؤال سيجيبنا عليه براميرتس.

# برأيك من هي الجهة التي يمكن ان تكون قادرة على وضع المتفجرات تحت الارض؟

- علينا ان نربط ذلك بالتحليل.

# فلنحلل؟

- بالتحليل هناك طرف كان مسيطراً على كل الوضع في لبنان وهو النظام الامني المخابراتي السوري – اللبناني وهم القادرون على احضار هذه الكمية من المتفجرات وادخال سيارة الى البلد دون مراقبة مع العلم انهم كانوا يراقبون الذبابة وهي تطير.

لذلك يجب ان يعرفوا كل هذه التفاصيل كونهم مطلعين على كل هذه الامور.

كذلك التفجير تحت الارض يستلزم وقتاً وكلنا نعلم انه كان هناك اشغال في البنية التحتية سبقت الجريمة ولم نعلم من المسؤول عن هذه الاعمال التي صرح او لم يصرح لها.

هذه الامور ليست شكلية بل تؤشر الى طرف ما وقد اشار الى ذلك تقرير ميليس وتم توقيف هؤلاء الضباط وتحدث ميليس عن السيارة المحملة بالمتفجرات.

والخطوة الهامة التي حصلت بين التقرير الحالي والتقرير السابق هي الاستماع في سوريا الى مسؤولين سوريين اهمهم بشار الاسد وفاروق الشرع الى جانب عدد من الضابط.

هذا يشير الى ان التحقيق يتوجه نحو سوريا بعلاقة ما في هذه الجريمة.

يقال حتى الآن ان الاتهام هو سياسي وهذا صحيح طبعاً لأنه في الواقع الذي كنا نعيش فيه وأسلوب الحياة اللبنانية السابقة وسيطرة سوريا على كل مفاصل الدولة البسيطة والكبيرة كل هذه الامور جعلتنا نوجه الاتهام نحو دور سوريا بعلاقة ما في الجريمة.

وبعد زيارة براميرتس وميليس نرى ان الامور الحقيقية تسير بالشكل السليم وكل النتائج التي تصدر ليست معيبة بل مفيدة.

فنحن ليس لدينا معطيات لأننا حريصون على الحقيقة، فلو كنا كتيار مستقل بحاجة لالصاق التهمة بطرف ما لما كنا عملنا وأصررنا على التحقيق.

الهم الاساسي لدينا ان نعرف الحقيقة بغض النظر ما اذا كانت سوريا ام لا.

# هل لديكم شكوك تجاه اسرائيل؟

- انا اقول وبالتحليل السياسي توجهنا نحو السيطرة الكاملة التي كانت تمتلكها سوريا على لبنان والنظام الامني التابع لرئيس الجمهورية.. واذا تبين لنا انها اسرائيل حكماً سنقول انها اسرائيل وحكماً ستبين المعطيات ذلك.

فحتى هذا التاريخ يبدو ان التحقيق في اتجاه آخر وليس في اتجاه اسرائيل، وفي الحقيقة أمنيتي ان تكون اسرائيل وراء الجريمة وليست سوريا.

# بالنسبة لخيمة براميرتس والعودة الى حلقات في القضية التي يفترض انها حسمت الى ما بين اعادة حفر مكان الجريمة، فهل هذا يعني ان هناك ادلة جديدة؟

- قد يكون هناك ادلة جديدة وقد يكون هناك تحليل جديد للأدلة؟

# هل هناك انفجار ام انفجاران؟

- براميرتس في تقريره السابق يكاد يجزم ان هناك تفجيرين، في المرة السابقة تكلم عن وجود دقيقة وسبع ثوان بين التفجير الاول والثاني اذ انه لا يمكن ان يكون هناك تفجير واحد له ارتداداته في هذا الفاصل الزمني.

# يقول الوزير السابق وئام وهاب ان براميرتس حقق مع سياسيين تحت عنوان انهم ضللوا التحقيق في مراحل سابقة ما هو رأيك بذلك؟

- يعني: ((اذا قالت خزامى فصدقوها))، هل تعلمين هذا البيت من الشعر ففي ايام الجاهلية كان هناك سيدة اسمها خزامى ولكثرة صدقها كتب عنها بيت شعر يقول:

((اذا قالت خزامى فصدقوها فإن القول ما قالت خزامى))

فإذا كان وئام وهاب هو الذي يتكلم فليتكلم، جزء من هذا الكلام انهم حققوا معهم بالتضليل تهم، فإحدى الجرائم المتهمين بها انهم ضللوا التحقيق وشوهوا مسرح الجريمة وأخفوا ادلة.

فتقرير ميليس الثاني كشف جزءاً من دور هؤلاء وتقرير براميرتس تحدث عن مجموعة من الجرائم تطال هؤلاء الضباط منها تضليل التحقيق واخفاء معلومات والمشاركة والتخطيط للجريمة.

كلام وئام وهاب يعني عكساً انهم لم يشاركوا بالتنفيذ والتخطيط لا بل قاموا بأعمال ضد التحقيق.

# هل من معلومات حول ما قام به براميرتس في دمشق ولقائه مع الاسد ونائبه الشرع؟

- انا لا املك معلومات ولا اعتقد ان احداً يمتلك معلومات حول هذا الموضوع، هل حقق معه بصفته مطلعاً او غير مطلع وهذا الامر سيكشفه التحقيق لأن من مصلحة التحقيق ان لا تتسرع بإصدار احكام مسبقة حول وقائع جرت لا نملك كل المعطيات للتدليل عليها او اعطائها الصيغة القانونية. التساؤل هو لماذا لم يستمع الى رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري ورئيس مجلس النواب محمود الابرش وذلك تقديراً للمعلومات المتوافرة لديه لأن النظام في سوريا يتحرك بقرار شخص لذلك استمع براميرتس الى الاسد وذلك لمعرفة ما اذا كان له دور في قرار الاغتيال او انه مطلع على هذا القرار، وهذا الامر ليس من فائدة للتحدث عنه لأن التحقيق سيكشفه لأنني لا امتلك معلومات.

# بالرغم من التحقيقات التي تجري في سوريا لم يصدر أي مؤشر على ان هناك اتجاهاً لتوقيف مشتبه فيهم في سوريا خلافاً للتوقعات لماذا، وأين هسام هسام مثلاً؟

- النظام في سوريا يتعامل بشكل حذر جداً في موضوع التحقيقات، انت تعلمين انه بالعمل القضائي التوقيف ليس مؤشراً فقط لمشاركة احدهم في جريمة تخطيطاً او تنفيذاً، التوقيف ربما يؤشر الى ذلك ولكن عدم التوقيف لا يعني العكس لانه قد تكون مقتضيات التحقيق تستدعي عدم توقيف الشخص لمراقبته لأن عدم التوقيف يظهر الاشخاص الذين يتصل بهم والزيارات التي يقوم بها وتحركاته، والتحقيق هو الجواب الشافي حول هذا الموضوع، الناس تريد ان تغوص اكثر في معطيات جريمة يعتقدون انها مست بهم.

وعملية التوقيف وعدم التوقيف تتعلق ببراميرتس وبالعودة الى تقريره الاول الذي اكد ادوار الضباط الاربعة بحيث قال بطريقة غير مباشرة ان هؤلاء لن يخرجوا من السجن.

هسام في الشام

# ولكن اين هسام هسام؟

- (ضاحكاً) بالشام (على القافية) هسام شخص صغير جداً فهو عنصر مخابرات كشف بالصور والافلام التي ظهرت لاحقاً وقد اعتقدوا انهم بواسطته يمكن ان يضللوا التحقيق، وأنا اتساءل لماذا يضللون التحقيق؟ ومن يحاول ان يبعد القاضي عن الحقيقة؟ طبعاً من يخاف من الحقيقة، والا فلتسير الامور على طبيعتها.

كشف النظام السوري عن كثير من خوفه باحتضانه لهسام وإظهاره على التلفزيون بهذا الشكل وإعطائه الحصانة الكاملة. ومن يقرأ هذه الأمور بالطريقة القضائية يرى انها ليست ذات أهمية وان المحكمة الدولية قادرة على أن تطال هسام هسام والأكبر منه حكماً.

بالأمس استمعت إلى المحامي حسام حبش وهو يقول، مثلما أنتم رددتم مذكرات التوقيف فالبرلمان السوري سوف يرد مذكرات التوقيف التي سوف تصل إليه لاحقاً.

فأنا أقول له: يا حبيبـي أنت أمام محكمة دولية وقضاء دولي لا البرلمان السوري وليس الأكبر منه قادراً على رد أو عدم التعاطي الإيجابي مع القرارات الدولية. من هنا فتحتم أبوابكم ومخابراتكم أمام لجنة التحقيق الدولية.

هذا الكلام يعبر عن عجز فكري ومخاوف. يتساءل الإنسان لماذا هذا الكم الهائل من المخاوف السورية تجاه التحقيق لو لم يكن لهم أي دور.

وأتمنى ألا يكون لهم أي دور ولكن كل تحركاتهم تثبت اتهامنا في وجود دور ما لهم في الجريمة.

مصير الجنرالات الأربعة

# في ما يتعلق بالجنرالات الأربعة، ما رأيك بتزايد الحديث عن قرب الإفراج عنهم؟ ولماذا لم تتم مواجهة الشاهد الملك محمد زهير الصديق معهم؟

- أولاً هذه المهل التي يتكلمون عنها انه يمكن الافراج عنهم بعد ستة أشهر أو سنة. فهذه الجريمة مصنفة دولياً بموجب القانون الدولي واللبناني على انها جريمة إرهابية والجريمة الإرهابية لا مدة فيها للإفراج عنهم.

ثانياً هذا حق من حقوق قاضي التحقيق القادر على الإفراج عنهم.

ثالثاً: هؤلاء الأشخاص المتورطون بالجريمة فإن قرب الإفراج عنهم ما هو إلا محاولة تافهة لإعطاء معنويات غير موجودة لناس متهمين وتبرئة من كان وراءهم بالقرار السياسي أو العسكري.

# لماذا إذن لم تتم مواجهتهم مع الصديق؟

- الوقت آت، لأن موضوع التحقيقات لن ينتهي بانتهاء تحقيق براميرتس، فهناك المرحلة الثانية والأساسية من التحقيقات التي تجريها المحكمة وهذه التحقيقات لن تكون سرية بل علنية. إذ انه سيتم مواجهة ريمون عازار مع علي الحاج وجميل السيد وهسام هسام والصديق. وظروف التحقيق هي التي تفرض نفسها طبعاً ولا معطيات لدي أكثر من ذلك.

# بالنسبة للمحكمة الدولية متى سيتم تشكيلها وكيف وهل هناك تفاصيل عنها؟

- هذا الموضوع معقد جداً لأنه لم يتم الاتفاق على نظام المحاكمة حتى الآن. فتشكيل المحكمة وعدد أعضائها غير معروف حتى الآن إلى جانب التكاليف وغيره وهذا بحاجة إلى وقت. والتأخير تقني سليم وغير مقصود كما واننا لم ننته من التحقيق حتى الآن.

# هل هناك معوقات تقف أمامها؟

- حسبما سمعت ما من معوقات تقف أمامها بعكس ما أوحى به في وقت من الأوقات وزير العدل، ان الأمور لا تسير بشكل صحيح.

# هل من رابط في تقرير براميرتس الجديد بين جريمة اغتيال الرئيس الحريري والاغتيالات الأخرى التي حصلت؟

- أعتقد انه وفق قرار مجلس الأمن الأخير سيكون هناك بحث في كل الجرائم لأنه كلف بهذا الأمر.

حماية التحقيق

# من الواضح ان المشكلات التي تواجه الحكومة الحالية كبيرة وفي ظل تعذر زيارة الرئيس السنيورة إلى دمشق هناك اتجاه لعدم إراحة الحكومة من خلال افتعال المشاكل في وجهها؟ هل صارت الأولوية اليوم حماية حكومة السنيورة من الرحيل بعد ان كان الشعار استقالة لحود؟

- اليوم المطلوب حماية التحقيق فكل ما يجري ينتهي عند نقطة مركزية واحدة ألا وهي ضرب التحقيق واستقالة الحكومة، هذا هو السيناريو الموضوع، فبعد استقالة الرئيس السنيورة يعرقل الرئيس لحود تشكيل الحكومة الجديدة فيضيع عملية دور الدولة في إنشاء المحكمة الدولية وبالتالي يضيع التحقيق.

كل ما يجري اليوم له هدف واحد من إسقاط الحكومة إلى التظاهرات إلى شغب يوم الخميس وضرب الجنوب والمهرجان الذي حصل في طرابلس. الهدف واحد ألا وهو خلق أجواء تضرب التحقيق وتضرب المحكمة الدولية.

# يجرنا هذا السؤال إلى الحديث عن واقع قوى 14 آذار/مارس، هل من أخطاء ارتكبتها أم ان حجم الهجمة عليها جعلها تصاب بإرباكات تؤثر على أدائها وتفقدها زمام المبادرة؟

- بعد 14 آذار/مارس تماماً بدأنا في مسيرة فيها تعسر والسبب ان الظروف كانت ضاغطة وصعبة والرؤية غير واضحة مما أثر على اتجاهاتنا وظروفنا. الخطأ الكبير ان شعب 14 آذار/مارس لم يتوجه إلى القصر الجمهوري لينهي المرحلة الانتقالية أو مرحلة الوصاية كاملة. فلو تم ذلك لكنا تسلمنا السلطة كاملة وكانت الأمور متوجهة نحو اتجاه آخر مختلف تماماً.

وظروف الانتخابات والتحالفات التي حصلت أدت إلى عدم نجاح قوى 14 آذار/مارس في معركة التحرير والسيادة.

هناك أسباب موضوعية وهناك أسباب نتيجة أخطاء حصلت ولكن الحالة التي نحن فيها ليست طبيعية ونحن نتحمل المسؤولية في كل ما يحصل لأننا لم نتخذ القرارات السليمة في الوقت السليم لإنقاذ البلد بشكل نهائي، وحتى لا نجلد أنفسنا اعتقد ان الظروف كانت كبيرة جداً لاتخاذ القرارات في الوقت الذي يوجد فيه أتباع لسوريا الذين عملوا نوعاً من ((الفرامل)) لتحقيق الاستقلال الكامل.

# ماذا تتوقع من الحوار؟

- تمديد الحوار ودون شك المرحلة المقبلة أي جلسة الخميس ستكون صعبة جداً لأن هناك مواجهة بين منطق الدولة ومنطق غير الدولة.

هناك فريق يريد إقامة الدولة فليس هناك من يمتلك قرار الحرب والسلم لوحده وقرار السلاح لوحده ويتصرف كأنه الحاكم المطلق فالسيطرة على الجنوب وقرار السلم فيه مثلما حصل يوم الأحد يشير إلى عدم وجود دور للدولة.

البحث سيكون صعباً وشائكاً وخطيراً.

# هل تعتقد ان الحوار عبارة عن مخدر للشارع اللبناني؟

- لا ولكنه ساعد على التهدئة.

# بعد إشكال برنامج ((بس مات وطن)) ألا يعكس الواقع القائم وجود انقسامات خطيرة تنذر بانهيار الهيكل فوق رؤوس الجميع؟

- أنا معك في كلمة انقسامات أكثر من خطيرة. ففي البلد هناك أجواء غير طبيعية ولكن وعي شعبنا شاهدناه في 5 شباط/فبراير في الأشرفية وفي أول حزيران/يونيو في الطريق الجديدة سيفوت الفرصة على إيقاع الهيكل. ولكنه يرتب شروخات في المواقف والانقسامات المذهبية والطائفية الحادة ونتمنى أن تنتهي بأسرع وقت.

# ما رأيك بكلام السيد حسن نصرالله خلال مؤتمره الصحافي؟

- اعترف بشكل أو بآخر بوجود أخطاء كبيرة وأعلن تحمله مسؤولياتها فنتمنى أن لا تتكرر بقرار من السيد حسن أي أن يمنع لاحقاً خروج أي ردة فعل شعبية لأنه يمكن مناقشة كل الأمور بالسياسة وليس بالضرورة النـزول إلى الشارع.

# هل تعتقد ان كلامه خفف الاحتقان أم زاده؟

- علينا أن ننتظر ونرى كيف كل شخص قرأ كلامه وأتمنى أن يكون قد خفف الاحتقان.

# شبح الفتنة المذهبية أصبح مسيطراً على الساحة اللبنانية. هل من تدابير معينة تصدياً لأية حوادث أو فتنة من هذا النوع؟

- دائماً المجتمع يقوم بالثواب والعقاب وطريقة تعاطي القضاء والدولة مع ما حصل يخيف الباقين ويخيف تكرار ذلك.

فلا بد من تحرك سياسي من قبل القيادات السياسية الواعية لضبط جماهيرها وعدم القيام بخطوات شغب كما حصل يوم الخميس التي كانت نتائجها سيئة.

# صدر القرار 1680 واثار ضجة واسعة ولكن تسارع الاحداث في لبنان جعل القرار في مراتب أخرى؟ هل طوي هذا القرار؟

- لقد زار الموفد الدولي تيري رود لارسن السعودية ومصر وهناك إصرار على هذا القرار ولا اعتقد ان القرارات الدولية يمر عليها الزمن بل تبقى قائمة والظروف هي التي تحكمها وسيطبق هذا القرار حكماً لأنه أتى ترجمة لمقررات الحوار التي تتحدث بإقامة علاقات مع سوريا وترسيم الحدود.

# ما هو رأيك بتجدد الحديث على ان مصر والسعودية استعادتا مبادرتهما وانهما في سياق التحضير لمبادرة جديدة لترطيب العلاقات اللبنانية – السورية.

- جرى نوع من عدم التفاهم بين القوى اللبنانية وتلك المبادرة هذا الأمر انتهى واعتقد انه لمصر والسعودية دوراً أساسياً في لبنان باعتبارهما الأكثر رعاية للبنان منذ الحرب وبعد الحرب واعتقد انهما يتفهمان واقع الشعب اللبناني. ونتمنى أن لا يتأخروا لإنقاذ لبنان.

# ماذا نتج عن جولة الشيخ سعد الحريري خصوصاً في المحطة الروسية الأبرز؟

- كان هناك انطباع ان روسيا تأخذ الجانب السوري من المواقف ولكن تبين ان لروسيا موقفاً مبدئياً هو إلى جانب الحقيقة وحرية الشعوب والعلاقات السليمة بين لبنان وسوريا دون تدخل ووصاية.

من هنا صار هناك إيضاح حول موقف 14 آذار/مارس من سوريا وانه ليس عدائياً بل يدعو لعلاقات سليمة.

كما وان روسيا أكدت التزامها بموضوع الحقيقة بغض النظر عن العلاقات اللبنانية – السورية.

حوار: فاطمة فصاعي