المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 16/6/2006

غلّظ قلب هذا الشعب وثقّل اذنيه واطمس عينيه لئلا يبصر بعينيه ويسمع باذنيه ويفهم بقلبه ويرجع فيشفى.

مجلس الأمن يمدد للجنة براميرتز ويوسع صلاحياتها

15/06/2006 -راديو سوا- وسع مجلس الأمن الدولي صلاحيات مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري لتشمل اعتداءات أخرى ارتكبت في لبنان منذ أكتوبر/تشرين أول 2004 بعد أن مدد لها لمدة سنة إضافية. وبإجماع الدول الأعضاء قرر المجلس في قرار يحمل الرقم 1686 تمديد مهمة اللجنة التي يرئسها القاضي البلجيكي سيرج براميرتز إلى 15 يونيو/حزيران 2007. ويوفر القرار مساعدة فنية إلى السلطات اللبنانية في تحقيقاتها حول الاعتداءات الإرهابية الأخرى التي ارتكبت في لبنان منذ الأول من أكتوبر/تشرين أول 2004. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان تقديم الدعم والموارد الضرورية للجنة لهذا الغرض. وكان براميرتز طلب في تقريره المرحلي الأخير الذي سلمه السبت تمديد عمل لجنة التحقيق لتتمكن من إنجاز عملها. وتحدث براميرتز عن تقدم كبير في فهم ظروف اغتيال رفيق الحريري وشدد على أن تعاون دمشق كان مرضيا بشكل عام. وقال براميرتز لدى عرضه التقرير أمس الأربعاء أمام مجلس الأمن إن ثمة صلات محتملة بين اغتيال الحريري و14 اعتداء آخر شهدها لبنان. وأوضح براميرتز أنه نظرا إلى الصلات المحتملة بين التحقيق في اغتيال الحريري والقضايا 14 الأخرى، فإن لجنة التحقيق تعتقد أن ثمة حاجة إلى بذل جهد مكثف وقوي لدفع هذه القضايا إلى الأمام. واعتبر أن السلطات اللبنانية التي تحقق في عمليات التفجير 14 الأخرى تفتقر إلى قدرات التحليل الجنائي لجمع الأدلة وتحليلها في شكل فاعل. ومن بين القضايا 14 قضية اغتيال النائب والصحافي جبران تويني المناهض لسوريا في ديسمبر/كانون أول الماضي.

التيار الوطني الحر" دعا الى عدم تعليق صور العماد عون في المناطق

وطنية-15/6/2006 (سياسة) أعلنت أمانة السر المركزية في "التيار الوطني الحر" في بيان اليوم، أنه"بناء على طلب العماد ميشال عون يطلب من كل القطاعات في التيار (لجان الأقضية والهيئات المحلية واللجان النقابية والطلابية) عدم تعليق صور العماد عون في المناطق بدءا من تاريخ صدور هذا التعميم، ويرجى ازالة الصور الموجودة، وعدم طبع صور جديدة والتزام الصورة المعتمدة مركزيا والرجوع بصورة الزامية الى أمانة السر المركزية عند الحاجة لطبع صور جديدة".

النائب ميشال عون التقى سفير بلجيكا وقياديا سابقا في حزب الاحرار

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) استقبل رئيس كتلة التغيير والاصلاح النيابية النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم سفير بلجيكا في لبنان ستيفان دولوكير، الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح. كما التقى النائب عون على مدى اكثر من ساعة القيادي السابق في حزب الوطنيين الاحرار في الجنوب فؤاد شوفاني. وتناول البحث مواضيع اجتماعية وثقافية، واعادة احياء الحياة الى جنوب لبنان، واهمية اعادة الفارين الى فلسطين المحتلة الى بلدهم، وكيفية تعاطي الدولة معهم.

النائب ميشال عون التقى سفير بلجيكا وقياديا سابقا في حزب الاحرار

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) استقبل رئيس كتلة التغيير والاصلاح النيابية النائب العماد ميشال عون في دارته في الرابية اليوم سفير بلجيكا في لبنان ستيفان دولوكير، الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح. كما التقى النائب عون على مدى اكثر من ساعة القيادي السابق في حزب الوطنيين الاحرار في الجنوب فؤاد شوفاني. وتناول البحث مواضيع اجتماعية وثقافية، واعادة احياء الحياة الى جنوب لبنان، واهمية اعادة الفارين الى فلسطين المحتلة الى بلدهم، وكيفية تعاطي الدولة معهم.

النائبة جلول بحثت مع السفير فيلتمان مشاريع اصلاحية تعتمد تكنولوجيا المعلومات وطنية- 15/6/2006 (سياسة) إستقبلت النائبة غنوة جلول سفير الولايات المتحدة الاميركية جفري فيلتمان، وتم البحث في مشاريع اصلاحية تعتمد تكنولوجيا المعلومات وتؤدي الى الشفافية في العلاقة ما بين النائب وناخبيه، كما تناول البحث عملية اصلاح القوانين اللبنانية لناحية إزالة البيروقراطية والعوائق وتسريع تقديم الخدمات العامة لجميع المواطنين اللبنانيين.

اقليم المتن الشمالي الكتائبي: لا علاقة لعناصرنا في اشكال بكفيا

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) صدر اليوم عن اقليم المتن الشمالي في حزب الكتائب اللبنانية البيان الآتي: "توضيحا للمعلومات الصحافية المتداولة بشأن الاشكال الذي حصل في بكفيا ليل امس الاول خلال إلقاء السيد جبران باسيل محاضرة في مطعم "قصر الدلب"، يهمنا الايضاح انه لم تكن هناك علاقة للعناصر الكتائبية بالاشكال الذي حصل في مكان المحاضرة على خلفية سؤال من احد الحضور اعتبره المحاضر باسيل استفزازيا، علما ان الدعوة الى المحاضرة كانت عامة ووزعت على كل السيارات والمحال التجارية في البلدة". اضاف: "ولدى قيام عناصر من الجيش اللبناني بعد وقت من حصول الاشكال بتسيير دوريات في ساحة بكفيا حصل تلاسن بين الدورية وافراد من البلدة كانوا يتجمعون قرب مخفر الدرك، ولم يحصل ابدا رمي للحجارة على السيارات. فقامت عناصر الجيش بتوقيف عدد من الشبان للتحقيق معهم ثم اطلقت سراحهم وانتهى الاشكال عند هذا الحد. وفي المناسبة يهمنا لفت النظر الى سلسلة من الاعمال والتصرفات الاستفزازية التي تشهدها المنطقة في الآونة الاخيرة مما يتطلب من المعنيين معالجة سريعة منعا لاي اشكالات".

هيئة المتن الشمالي في "التيار الوطني الحر" ردت على الوزير الجميل

نتمنى استقاء معلوماته من مصادر ثقة في منطقته لا على وقائع مغلوطة

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) اصدرت هيئة المتن الشمالي في "التيار الوطني الحر" اليوم بيانا جاء فيه: "ردا على ما ورد في تصريح معالي الوزير الشيخ بيار الجميل عن الاشكال الحاصل في منطقة بكفيا اثناء الندوة التي القاها المهندس جبران باسيل, وتوضيحا للتهديدات التي سبقت الندوة والاستفزازات التي تبعتها, يهم هيئة المتن الشمالي في التيار الوطني الحر ان تبين ما يأتي: تتمنى هيئة المتن في التيار الوطني الحر من معالي الوزير استقاء معلوماته من مصادر موثوق بها في منطقته وعدم الارتكاز على وقائع مغلوطة في تصريحاته. وتشكر له "التعليمات الصارمة" التي اصدرها الى مناصريه بعدم حضور الندوة وعدم التعرض للتيار الوطني الحر في بكفيا في بداية محاولة لتقبل الآخر. لكنها تلفت معاليه الى ان تعليماته لم تطبق بعدما اجتمع العديد من شبان المنطقة في ساحة البلدة لاستفزاز مواكب السيارات التابعة للتيار ورميها بالحجارة, مما استدعى تدخل الجيش لردعهم". واضافت: "كما تتمنى هيئة المتن من معاليه طلب شريط مصور لوقائع الندوة من احدى الوسائل الاعلامية, ليظهر جليا عكس ما ورد في تصريحه ان المهندس جبران باسيل لم يطلق الشتائم, بل استهل اللقاء بتحية الى روح الشهيد بشير الجميل والى كل رجالات المنطقة". وطلبت من "معاليه الاتصال بمخفر بكفيا للاطلاع على المحضر الذي نظمته القوى الامنية التي قامت بتوقيف بعض الشبان الذين دخلوا قاعة الندوة مطلقين العبارات النابية في حق التيار وقائده في محاولة لجر التيار الى إشكال يؤدي الى تعطيل الندوة". وختمت: "تلفت هيئة المتن معالي وزير الصناعة الى انه وزير لكل لبنان وليس لفئة معينة, وان الاستقرار وعدم الشحن الحزبي هو من ابرز الركائز لدعم صناعة لبنان".

القاضي بلبل اصدر مذكرتي توقيف وجاهية بحق رافع وغيابية بحق خطاب

وطنية - 15/6/2006 (قضاء) اصدر قاضي التحقيق العسكري عدنان بلبل مذكرة وجاهية بتوقيف المدعى عليه محمود رافع، وغيابية في حق حسين خطاب، في جرائم القتل والجناية والتجسس والقيام باعمال ارهابية والتزوير واستعماله. وكان مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي جان فهد ادعى على رافع والخطاب واثنين آخرين فارين وكل من يظهره التحقيق بالجرائم المذكورة، سندا الى مواد تنص عقوبتها القصوى على الاعدام، بعدما تسلم الملف من الجيش.

جرحى في خلاف عائلي بعكار

وطنية - 15/6/2006(امن) ادى خلاف بين بعض الفتية في بلدة دنبو/ عكار من عائلتي طه والحسن من جهة والاشقر من جهة ثانية الى تضارب بالعصي والسكاكين وقع بنتيجته ثلاثة جرحى نقلوا جميعا الى مركز اليوسف الطبي في حلبا وهم : محمد خالد الاشقر وبدر سهيل الاشقر وهاني محمد الاشقر . وقد حضرت دورية من قوى الامن الداخلي وباشرت تحقيقاتها في ملابسات الاشكال الحاصل واعادة الهدوء الى البلدة .

الوزير المر استقبل بيدرسن والسفيرين الاميركي والبريطاني واطلع من مدير المخابرات على مستجدات قضية الشبكة التخريبية

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر في مكتبه في الوزارة، قبل ظهر اليوم، ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن، ثم سفير بريطانيا جيمس وات، فسفير الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان. وكان الوزير المر استقبل صباحا، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري واطلع منه على آخر ما توصلت اليه التحقيقات في قضية كشف شبكة الموساد الاسرائيلي.

وكان بين الوزير المر والصحافيين، الحوار الاتي: سئل: اين اصبحت التحقيقات في كشف الشبكة الارهابية؟ اجاب: "ان حجم التقنيات التي اكتشفها الجيش ومديرية المخابرات، وهذا النوع من الاعمال الارهابية، من المفاجىء فيه ان هناك احتمالا كبيرا حسب المعلومات المتوافرة لدى التحقيق حتى الان، ان يكون البث تم من خلال السيارة المفخخة وعبر الفان الذي كان يقف على مسافة بعيدة، ثم من الفان الى طائرة في الجو، وقد تم التفجير بواسطة هذه الطائرة، وكانت هناك كاميرا تبث من الارض الى الجو تحرك الاشخاص الذين استشهدوا". سئل: هذا يعني ان هناك شبكة مترابطة ارضا وجوا، ماذا يمكن للحكومة ان تفعل على مستوى هذه الخروق؟ اجاب: "أولا، ان الخروق الاسرائيلية اليومية التي يعيشها لبنان منذ سنوات ليست بجديدة، والاخطر في الموضوع ان الخرق الجوي اليوم اصبح يؤمن عمليات ارهابية على الاراضي اللبنانية، وهذا أمر مخيف وخطر جدا.

وهنا اتوجه بتحية اكبار للجيش اللبناني ولمديرية المخابرات في الجيش التي قامت بهذا الانجاز الكبير، لاننا نعرف ان المخابرات الاسرائيلية قامت بعدد من العمليات في البلد منذ حوالى 30 عاما، ولكن هذه هي المرة الاولى التي تكشف عملية بهذا الحجم وبهذه النوعية من المنفذين وبالمستوى التقني العالي. ونستطيع القول ان لا احد يستطيع ان يحمي نفسه امام هذه التقنية العالية من الارهاب والتفجير بهذا الشكل". سئل: هل يمكن ان يكون محمود رافع جوالا في مناطق مختلفة في لبنان في نهاية ربيع 2005 ويمكن ان يكون مرتبطا بعمليات تفجير؟ أجاب: "هناك معلومات عن ان هذا الشخص تسلم حقائب متفدرات عبر الكومندوس الاسرائيلي الاتي من البحر، في فترات سابقة. ولكن ليس هناك ما يؤكد حتى الان، ان هناك ترابطا بين الموقوف في هذه العملية والتفجيرات التي حدثت في ضواحي بيروت الشرقية.

لهذا السبب، فإن ربط الامور ببعضها يضيع التحقيق في كل الجرائم الارهابية التي حدثت في البلد، لا نريد ان ندخل أي عملية بعملية اخرى. ان الاعترافات في هذه العملية هي التي صدرت في الاعلام وهي معلومات مخابرات الجيش اللبناني، اما العمليات التي استهدفت الوزير مروان حمادة والرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولا الى الشهيد جبران تويني والتفجيرات في الاحياء السكنية، فلا نستطيع ان نربط عملية صيدا بالعمليات الاخرى، كما اننا لا نستطيع ان نبرىء في الوقت نفسه أي شخص قبل حصولنا على المعلومات الكاملة. ولكن لنقل انه منذ الانفجار الذي استهدف الوزير حمادة والتفجيرات المماثلة ومنها التفجير الذي استهدفني، فهناك تقنيات مختلفة".

سئل: هل ترى ان هناك استغلالا لما جرى وكشف هذه العملية لوضع الامور في هذا الاطار وتضخيم المعلومات عبر الاعلام وحتى من بعض السياسيين لجهة هذا الترابط وربما هذه الشبكة والشبكات الاخرى؟ اجاب: "أتحدث كنائب رئيس حكومة ووزير دفاع، واعتمدت على المعلومات الموجودة لدى قيادة الجيش ومديرية المخابرات، وأي كلام آخر لا يصدر عن مديرية التوجيه في الجيش وعني شخصيا فنحن غير مسؤولين عنه. لهذا السبب وحرصا على ان تكشف الشبكات التي قامت بالتفجيرات بدءا بالشهيد الرئيس رينيه معوض وقبله الرئيس الشهيد بشير الجميل، ومن ثم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصديقنا الوزير حمادة والشهيد جبران تويني وغيرهم، اذا ربطنا الامور بعضها ببعض نكون نضيع "الشنكاش".

نا لا ابرىء ولا اتهم احدا، ونحن نعطي كل عملية حجمها الامني بتقنياتها ومعلوماتها التي لدينا. وما لدينا من معلومات يقول ان التقنيات التي استعملت ضدنا مختلفة عن التقنيات التي استخدمت في التفجير لاغتيال الاشخاص الذين اعترف الموقوف باغتيالهم".

سئل: لماذا تكشف الشبكات المرتبطة بالموساد الاسرائيلي والشبكات التي ترتكب جرائم اخرى لا يتحدث احد عنها؟ اجاب: "انا معني مثل أي شخص تعرض لمحاولة التفجير. لنضع الامور في نصابها، فمنذ سنة ونصف سنة وحتى قبل اشهر عدة، اتهمنا وجميع السياسيين الاجهزة الامنية بالتقصير واسميناها النظام الامني اللبناني - السوري، وهذا المناخ خلق أمرين: اولا، احباط لدى الضباط الذين يعملون في الاجهزة الامنية. وإذا اخذنا مثلا مديرية المخابرات في الجيش، فإذا كان هناك ضابط او اثنين او ثلاثة اخطأوا ففي المقابل هناك 150 ضابطا عملوا خلال الاعوام العشرة الماضية وكان الامن مضبوطا وأدوا عملهم على احسن ما يرام. جميع هؤلاء احبطوا لانهم اعتبروا انفسهم متهمين مثلهم مثل غيرهم.

لقد خرجت مخابرات الجيش من احباطها وفي الوقت نفسه تمت تشكيلات كبيرة في مديرية المخابرات وحصلت تغييرات لحوالى 95 في المائة من كوادر المخابرات، واستلموا مواقعهم وبدأ التحضير لعملهم واستعادة العلاقة مع شبكاتهم على الارض، وهذا الامر استغرق بضعة اشهر". أضاف: "لهذا السبب، ان الاجتماع الذي عقدته اليوم مع مدير المخابرات في الجيش، وامس مع قائد الجيش، كان الهدف الاساسي منه ان تعطينا هذه الجريمة وهذه الشبكة بقدر اهميتها، كوزارة دفاع وجيش ومخابرات، حافزا اكبر للعمل على كشف الاعمال الارهابية التي حدثت قبل ويمكن ان تحدث بعد.

لذلك، نحن متفقون مع قائد الجيش على ان التعلميات التي اعطيت الى مدير المخابرات والضباط عن هذه الجريمة، وضعت المخابرات على سكة ممتازة وجدية لتزخيم العمل". سئل: هل يمكن لمجلس الوزراء ان يطلب من لجنة التحقيق الدولية ان تحقق في كل الجرائم التي وقعت؟ اجاب: "موضوع كشف الشبكة سيطرح على طاولة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم، وبالتأكيد لن يقف المجلس مكتوف اليدين امام حجم الاختراق الاسرائيلي والاجرام الذي يتم على الاراضي اللبنانية". سئل: ماذا عن الشخص الفار المدعو خطاب، ويحكى ان هناك شبكة ثانية مستقلة كانت تقوم بنفس الاعمال التي كان يقوم بها العميل رافع؟ أجاب: "الجيش ومخابراته يقومان بعملهم في هذا الموضوع، والمطلوب من الاعلام التعاون لكتم المعلومات المتوافرة لدى المخابرات اليوم، لتتمكن من الاستمرار في عملها وتحقق الانجازات من دون الدخول في تفاصيل تقنية لم تنته". سئل: بعد التشكيلات التي حدثت في مديرية المخابرات، هل تستطيعون الامساك بالارض امنيا مع وزارة الداخلية؟

اجاب: "ليس هناك دولة في العالم سواء أكانت اميركا او بريطانيا او فرنسا او اسبانيا او ايطاليا والدول العربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر وغيرها، في منأى عن الارهاب، فهم لديهم امكانات ضخمة ويتعرضون للارهاب. ومن يقول انه يستطيع ضبط الارض مائة في المائة فهو يضحك على نفسه وعلى الناس، ولكن هذا لا يعني انني لا اقوم بواجباتي لاتفادي قدر الامكان الحدث وضبط الشبكات الارهابية والتخريبية. وهذا بالتأكيد ما نقوم به بكل الامكانات المتوافرة لدينا".

أضاف: "اؤكد انه بعد الغاء خدمة العلم، خفض عديد الجيش 20 الف عنصر، وبعد انسحاب القوات السورية من لبنان زادت مهمات الجيش خمسة اضعاف، والجيش مستنفر 24 ساعة على 24 ويستنفد بنسبة مائة في المائة، كما انه يعمل 3 أو 4 مرات اكثر من طاقته، والضباط العسكريون وعلى رأسهم القيادة، "على قلبهم مثل العسل" يخدمون وطنهم. لذلك، لن نقصر ابدا في القيام بواجبنا وكشف الشبكات". سئل: في اطار لقاءاتكم اليوم مع السفراء، هل اثير هذا الموضوع بالنسبة الى المساعدات ومهمات الجيش؟ وما رأيهم بالانجاز الذي قام به الجيش؟ اجاب: "لاشك ان المجتمع الدولي يضع كل امكاناته لمساعدة الجيش اللبناني منذ اشهر، ان لجهة المجموعة الاوروبية او الولايات المتحدة الاميركية وبريطانيا وفرنسا. هناك فعلا جدية ومتابعة في العمل، لذا هناك دائما تواصل بيني وبين سفراء هذه الدول لانهم يقومون بكل ما في وسعهم لمساعدة الجيش اللبناني. واتصور انه خلال الاشهر الثلاثة لمقبلة ستكون هناك نقلة نوعية في الجيش، ان لناحية التقديمات والهبات المجانية التي ستقدمها هذه الدول، ام لناحية اعادة تأهيل الاليات والتدريبات التي يجب ان يقوم بها الجيش. والاهم من هذا، اؤكد ان هذه التقديمات دون مقابل في السياسة. في وزارة الدفاع والجيش اللبناني ليس هناك تجارة سياسية مفتوحة، وهذا الامر غير مطروح.

ومن الممتاز انهم يساعدون بتجهيز الجيش من دون قيد او شرط سياسي". سئل: أثبت الجيش ومديرية المخابرات القدرة على كشف هكذا عمليات، وبالتالي عندما نتحدث عن استراتيجية دفاعية في الجنوب أليس في امكان الجيش اليوم ان يتسلم زمام الامن كله على الساحة الجنوبية؟

اجاب: "في هذه العملية وكأنه استعمل شاطىء منطقة طبرجا وغيرها لادخال المتفجرات والمعدات، لهذا السبب لا تستطيع ان القول ان هناك منطقة اقل خطرا من منطقة اخرى، فكل المناطق يجب ان تكون تحت مراقبة الجيش وقوى الامن". سئل: بعض القوى السياسية تلقف هذا الموضوع بالكثير من الفتور، في حين صدرت ردود فعل سارعت الى استباق الحوار وطالبت بنشر الجيش على الحدود، ما هو موقف الحكومة؟ اجاب: "في موضوع ارسال الجيش ونشره على الحدود، هناك بيان وزاري واضح وتألفت الحكومة على اساسه ودخلت فيه كل القوى السياسية، وهذا البيان يحدد دور الجيش والقوة الامنية المشتركة في الجنوب ودور المقاومة. لذلك، هذا موضوع سياسي ونحن نتحدث الان في موضوع مكافحة ارهاب وامن ومخابرات جيش وغيرهل. نحن دخلنا الى الحكومة على اساس بيانها ويوميا تؤكد هذه الحكومة ورئيسها الالتزام بهذا البيان". سئل: هل هناك تعاون مع القوى الحزبية الموجودة في المنطقة في اطار الكشف عن هذه العملية؟ اجاب: "سأكون واضحا ولا اريد ان يفهم جوابي خطأ.

اولا، من واجبات كل الاحزاب اللبنانية اذا كان لديها اي معلومة تساعد الاجهزة الامنية اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني ومخابراته، ان تقدمها وهي مشكورة وهذا من واجبها. ولكن ما اؤكده وانا مسؤول عن كلامي، ان ليس هناك لأي حزب أي علاقة بهذه العملية وهذه المعلومات، لا من قريب ولا من بعيد، وتحديدا "حزب الله" الذي لم يكن لديه اي خبر وهو تبلغ خبر كشف الشبكة مثل كل الاحزاب والمسؤولين السياسيين في البلد. واتمنى على كل حزب يستطيع ان يعاون الجيش بأي معلومة وكشف اي من الجرائم ان يقوم بذلك".

سئل: سبق للجيش ان كشف عام 2002 شبكة ارهابية خطرة وكان عملها عسكريا واقتصاديا، فهل ساهم كشف الشبكة الان في تحديد من هو العدو ومن هو الصديق بالنسبة الى لبنان؟ اجاب: "العدو بالنسبة الى لبنان على الصعيد الاستراتيجي السياسي والامني هو اسرائيل، ومن ثم اسرائيل، واخيرا اسرائيل. اما العدو الاخر للبنان فهو أي شخص ارتكب عملا امنيا تخريبيا في البلد ضد اي شخص سياسي او ضد اي حي آمن وابرياء في منازلهم، هذا هو العدو الاخر الذي نتمنى ان نعمل جميعا كمسؤولين واجهزة امنية في البلد على كشفه في أسرع وقت ممكن".

مجلس الوزراء أكد توجهه بشكوى ضد اسرائيل بعد كشف الشبكة الإجرامية ودعا الأجهزة الأمنية إلى العمل على حماية أمن المواطنين وسلامتهم

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) شدد مجلس الوزراء على "ان العدو الأساسي للبنانيين هو اسرائيل التي لا تزال تمارس اعتداءات يومية على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم". وتوجه بالتقدير الى "الأجهزة الأمنية التي لعبت دورا في كشف الشبكة الاسرائيلية"، داعيا إياها الى "مزيد من العمل المركز على حماية أمن أبناء الوطن وسلامته". وأكد توجهه ب"تقديم شكوى الى مجلس الأمن ضد اسرائيل واعتداءاتها بعد استكمال إعداد ملف متماسك وقوي يدين اسرائيل ويكشف نواياها وممارساتها واعتداءاتها".

وأكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود خلال الجلسة "ان العمل الذي قامت به قيادة الجيش ومديرية المخابرات في كشف الشبكة الاسرائيلية انجاز كبير، ويؤكد ان التدخل الاسرائيلي مستمر ضد اللبنانيين والفلسطينيين بعد استشهاد الأخوين المجذوب". من جهته، أكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "ان لبنان أثبت انه في مواجهة اسرائيل قادر على استيعاب كل الخلافات ومزيد من تعزيز الوحدة الوطنية". عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية، في الخامسة والنصف في مقره الموقت في مبنى المجلس الاقتصادي - الاجتماعي برئاسة الرئيس لحود وحضور الرئيس السنيورة والوزراء الذين غاب منهم الوزير جو سركيس.

بعد انتهاء الجلسة، أذاع وزير الاعلام غازي العريضي المقررات الرسمية الآتية: عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية بتاريخ 15/6/2006 في مقره الموقت - المجلس الاقتصادي الاجتماعي، حضر فخامة رئيس الجمهورية فترأس الجلسة التي حضرها ايضا دولة رئيس المجلس والسادة الوزراء الذين غاب منهم الوزير جو سركيس.

في بداية الجلسة قال فخامة الرئيس:"أتوجه بالتهنئة الى وزير الدفاع على العمل الذي قامت به قيادة الجيش ومديرية المخابرات فتحقق إنجاز كبير في كشف الشبكة الاسرائيلية التي قامت بتنفيذ عمليات عدوانية ضد عدد من اللبنانيين بما يؤكد أن التدخل الاسرائيلي مستمر ضد اللبنانيين والأخوة الفلسطينيين بعد استشهاد الأخوين من عائلة المجذوب.ان أهم شيء هو الوحدة بين اللبنانيين، فالخلاف السياسي طبيعي وضروري لأنه يدل على الديمقراطية. لكن مصلحة لبنان ستكون مصانة عندما يكون اللبنانيون موحدين فنتجنب كل ما تضمره اسرائيل للبنان ونتمكن من مواجهته". وأضاف فخامة الرئيس:"ثمة مواضيع آنية أريد أن أتطرق اليها، لقد بدأ موسم الصيف وثمة تدفق مصطافين وسياح الى لبنان ومن الضروري أن نكون مستعدين لذلك وأن نتعلم مما كان يجري ومن الأخطاء ألتي كانت ترتكب.ان الغلاء في الاسعار واستغلال الموسم أمر مسيء للبنان وللسياحة فيه. وقد تقدم كثيرون بشكاوى أمامنا.

ولذلك لا بد من تفعيل أجهزة الرقابة وضبط هذا الموضوع. في موضوع الطرقات: يجب الاسراع في تزفيت بعض الطرق المهمة. في موضوع التأشيرات:لا بد من تسهيل إعطاء تأشيرات دخول الى لبنان بسرعة وفق الأنظمة والقوانين. وفي مجال آخر قال فخامة الرئيس: لقد بدأت الامتحانات الرسمية.العام الماضي حصل تأخر في إعلان النتائج بسبب توقف التصحيح.أريد أن أنوه بقرار وزير التربية بتخصيص أمكنة للطلاب المعوقين وأثمن الاهتمام بأوضاع المتفرغين. وأشار الى ضرورة تكريم وتشجيع اللبنانيين الذين يتفوقون في الرياضة وفي المباريات الدولية لأنهم بذلك يرفعون إسم لبنان عاليا فمن ينجح ويحتل المركز الأول يجب أن يكافأ".

بعد ذلك قال دولة الرئيس:"ليس جديدا هذا الارهاب الاسرائيلي، بل يشكل إصرارا من قبل اسرائيل على العبث بالأمن الوطني. وأنا أجدد التنويه بما قامت به قيادة الجيش ومديرية المخابرات في كشف الشبكة التي ارتكبت الجرائم التي أعلن عنها. ان لبنان أثبت انه في مواجهة اسرائيل قادر على استيعاب كل الخلافات، ولا بد من تعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين. ونحن نعتبر الشهيدين مجذوب من شهداء الوطن ونجدد وقوفنا الى جانب عائلتهم ووقوفنا صفا واحدا في مواجهة كل الاعتداءات والاختراقات الاسرائيلية". وفي مجال آخر قال دولة الرئيس:"كل المؤشرات تدل على ان موسم الاصطياف سيكون ناجحا. فالأوضاع تشير الى ازدياد نسبة القادمين الى البلد الى حدود 24% قياسا على العام 2004 خلال الفترة ذاتها. كذلك ثمة ارتفاع في عدد الحجوزات على الطائرات وارتفاع في واردات الضريبة على القيمة المضافة "تي .في.آ" وهذا يعطي مؤشرات اضافية على الحركة الاقتصادية المتوقعة في لبنان التي ينبغي تطويرها وأتمنى أن تكون توجهات وتعليمات وزارة الاقتصاد واضحة في متابعة الاسعار ومنع التلاعب بها واحترام الناس ومصالحهم. وفي موضوع تزفيت الطرق اتخذنا الاجراءات اللازمة من خلال وزارة الاشغال.

كذلك فقد اتخذنا الاجراءات الكاملة الآيلة الى تسهيل إعطاء تأشيرات دخول الى من يريد القدوم الى لبنان وفق الأنظمة المعمول بها وقد بدأ تنفيذ ذلك. وفي مسألة تكريم المتفوقين نؤكد ضرورة هذا الأمر لأن في ذلك رسالة واضحة لتكريم المنتجين والمبدعين". واشار دولة الرئيس الى جلسات خاصة ستعقد في الأيام المقبلة لاستكمال النقاش في أوضاع الضمان الاجتماعي ومؤسسة كهرباء لبنان والصحة، والنقل العام، وفي موضوع الكسارات. وسنعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لدراسة أوضاع البيئة في لبنان.

بعد ذلك شرح معالي وزير الدفاع كيفية حصول عملية التفجير التي اودت بحياة الشهيدين المجذوب بعد توقيف العميل محمود رافع الذي كشف معلومات كثيرة قدمها معالي الوزير وهي تشير الى تقنية عالية استخدمت في هذه العملية واستخدمت فيها وسائل مخابراتية ومعدات وتجهيزات متطورة وقد تم التنفيذ من خلال طائرة كان قائدها على اتصال ومراقبة كل ما يجري على الارض، وثمة جزء من المعدات المستخدمة باتت لدينا ونحن من خلال ذلك قادرون على وضع اليد على معلومات تفصيلية عن العمليات الاسرائيلية وكيفية تنفيذها. وأكد معالي وزير الدفاع انه اعطى توجيهات الى المسؤولين الامنيين لبذل المزيد من الجهود لكشف خلفيات الجرائم الاخرى لانهم بعد الانجاز الذي تحقق اليوم بات عليهم مسؤولية اكبر لان كشف اي جريمة من الجرائم الاخيرة قد يؤدي الى مزيد من المعلومات لوضع اليد على المسلسل الارهابي الذي استهدف لبنان.

وبعد هذا الشرح ناقش مجلس الوزراء كل المعلومات التي طرحت امامه فأكد ان العدو الاساسي للبنانيين هو اسرائيل التي لا تزال تمارس اعتداءات يومية على امنهم واستقرارهم وسيادتهم وسلامة ابنائهم، وهي بالتالي لم تنسحب من لبنان كما تدعي في تصريحات قادتها ومسؤوليها الامنيين والسياسيين. واذ يحيي مجلس الوزراء الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الاسرائيلية يجدد اعتبارهم شهداء الوطن والدفاع عن كرامته وسيادته ويشدد على اهمية وحدة اللبنانيين وتماسكهم حول خيار التصدي لكل ممارسات وسياسات هذا العدو، ويتوجه بالتقدير الى الاجهزة الامنية التي لعبت دورا في كشف الشبكة الاسرائيلية مؤخرا، ويدعوها في ظل المناخ السياسي السائد في البلاد الى مزيد من العمل المركز على حماية امن وسلامة الناس وكشف كل ما تعرضوا له من اعتداءات.

كما يؤكد مجلس الوزراء توجهه بشكوى الى مجلس الامن ضد اسرائيل واعتداءاتها بعد استكمال اعداد الملف من قبل المؤسسات اللبنانية المعنية ووزارة الخارجية تستعد لذلك وسوف تكون اجتماعات بين معالي وزير الخارجية والمستشارين القانونيين في الوزارة لتحضير ملف متماسك وقوي وموقف يدين اسرائيل ويكشف نواياها وممارساتها واعتداءاتها،آملين ان يتحرك المجتمع الدولي ولو لمرة لردعها. بعد ذلك ناقش مجلس الوزراء جدول اعماله وبنودا طارئة واتخذ في شأنها القرارات المناسبة لا سيما منها:

1- انضمام لبنان الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.

2- الموافقة على طلب وزارة الاعلام الترخيص لشركة " اللبنانية للاعلام" بمؤسسسة تلفزيونية من الفئة الاولى (TV ORANGE). حوار ثم رد الوزير العريضي على أسئلة الصحافيين: سئل: قبل الجلسة الرئيس السنيورة فضل التريث قبل رفع شكوى الى مجلس الأمن، ما الذي تغير؟ أجاب: لم يتغير الموضوع، موقف الرئيس السنيورة كان ولا يزال كما أقر في مجلس الوزراء، أولا مناقشة الأمر في مجلس الوزراء للاطلاع على كافة المعلومات ثم الذهاب بملف متكامل وهذا ما جرى مناقشته على الطاولة وبالتالي اتخذ القرار في هذا الشأن. سئل: هل سيكون هناك تأخير في إعداد المشروع؟

أجاب: المسألة مسألة العمل ضمن المؤسسات، وزارة الدفاع مستمرة بعملها. اليوم أبلغنا معالي وزير الدفاع بالتفاصيل وهو يشرح ما جرى في مجلس الوزراء وقد وردت معلومات اضافية، وخلال اليومين المقبلين سيكون هناك جمع لكل هذه المعلومات ووزارة الخارجية كما قال وزير الخارجية ستعقد اجتماعات بين الوزير والمستشارين القانونيين ليتم ترتيب الملف في شكل موثق بالكامل بعد الانتهاء من جمع كل المعلومات. هذا هو التوجه وبالتالي المسألة مسألة وقت والمهم عندما نذهب الى مجلس الأمن وبحوزتنا ملف دقيق مثل هذا الملف يتجاوز اعتداء بإطلاق نار من هنا أو من هناك. هذا مشروع ارهابي اسرائيلي متكامل ينفذ على الساحة اللبنانية يجب إعداده في شكل موثق ليكون الموقف اللبناني أكثر قوة وأكثر حضورا أمام مجلس الأمن

الوزير رزق في حديث الى برنامج "المدار" من تلفزيون ابو ظبي

تقرير براميرتز يتميز بمستوى عال جدا من الكفاءة المهنية تغيير رئيس الجمهورية لا يغير النظام والمطلوب ميثاق وطني جديد مجلس القضاء الجديد هو أفضل مجالس القضاء التي عرفها لبنان

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) رأى وزير العدل الدكتور شارل رزق في حديث الى برنامج "المدار" من المحطة الفضائية لتلفزيون أبو ظبي ان التقرير الثاني لرئيس لجنة التحقيق الدولية السيد سيرج براميرتز يتميز بمستوى عال جدا من الكفاءة المهنية، وأنه لا يوجد تناقض بين ما توصل اليه براميرتز وما توصل إليه ديتليف ميليس. واكد ان الأزمة التي يعاني منها نظامنا السياسي في لبنان لن تحل بتغيير شخص رئيس الجمهورية على الإطلاق بل المطلوب صياغة ميثاق ونهج وطني جديد. سئل: كيف تقوم التقرير الأخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتز في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وهل صحيح أن براميرتز لم يكشف كل ما لديه من أوراق وإنه يتركها إلى حين تشكيل المحكمة الدولية؟ أجاب: "أقرأ في التقرير ثلاثة أمور:

الاول هو المستوى العالي جدا من الكفاءة المهنية، حيث تطرق السيد براميرتز الى موضوع التحقيق وخطا خطوة هي في سياق الخطوات السابقة التي كان قد خطاها سلفه القاضي الألماني ديتليف ميليس وأنا لا أجد تناقضا بين ما توصل اليه براميرتز وما توصل إليه ميليس، بل على العكس أرى تواصلا وامتدادا بين التقريرين. براميرتز راجع ساحة الجريمة وتمحص بكل أجزاء الأشلاء التي اكتشفها في ارض الجريمة وهذا أمر شديد الأهمية كما أعلن انه سيعيد النظر في العدد الكبير للمخابرات الهاتفية التي قد يكون لها صلة بالجريمة وكل هذه الأمور تتطلب إمكانات فنية ومعلوماتية والكترونية كبيرة جدا تعطينا فكرة كم ان الوسائل التي في حوزته متطورة نسبة إلى ما نملكه نحن في لبنان وفي العالم العربي".

اضاف: "وهناك مسألة أخرى اقرأها في التقرير وهي مسألة سياسية تتعلق بالتعاون السوري في التحقيق وهذا أمر مهم جدا، لأني أرى فيه تبدلا في الطريقة التي يعالج فيها موضوع التعاون السوري، وهذا أمر ايجابي يدفع باتجاه إبعاد موضوع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري عن مسألة العلاقات بين لبنان وسوريا، وهنا أؤكد أن العلاقة بين البلدين هي علاقة يفرضها المنطق والواقع الجيوسياسي ولا بد أن تعود المياه إلى مجاريها، ونحن في لبنان نتطلع دائما إلى تحسين العلاقات التي هي حاجة وضرورة. وأظن انه بقدر ما تعاونت السلطات السورية مع القاضي براميرتز بقدر ما ساهمت في إبعاد موضوع التحقيق عن الموضوع السياسي".

وتابع: "والأمر الثالث يتصل بقضية بنك المدينة، حيث أشار براميرتز إلى انه لم يتعمق حتى الآن بموضوع بنك المدينة تاركا ذلك للقضاء اللبناني علما بأنني اجتمعت مع المدعي العام اللبناني في اليوم الذي تلى التقرير وراجعنا كل فقراته مع التركيز على مسألة بنك المدينة التي تهمنا بشكل خاص لان القضاء اللبناني وعلى رأسه النيابة العامة كلفت لجنة من خبراء المال والمحاسبة لمراجعة كامل ملف بنك المدينة وهو ملف معقد فيه الآلاف من الصفحات وبالتالي يتطلب دراسة تقنية وعلمية خاصة وهؤلاء الخبراء طلبوا تمديدا للمهلة، مددناه إلى ثلاثة أشهر وبعدها سوف يقدمون التقرير وبعض النظر عن محتوياته سوف يجري المدعي العام الملاحقات التي يراها مناسبة علما أن موضوع بنك المدينة كما طرحه القاضي براميرتز يطرح تساؤلا حول ما إذا كانت الأموال الآتية من بنك المدينة استعملت لتمويل الجريمة، وتساؤلا آخر يهمنا نحن في لبنان ومتصل بمسألة تبييض الأموال، ومن هم الأشخاص الذين تعاطوا تبييض الأموال وما هي الإجراءات التي يجب أن تتخذ ضدهم".

المحكمة الدولية وعن تشكيل المحكمة الدولية قال الوزير رزق: "المحكمة تشكل باتفاقية بين الدولة اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة ونحن الآن في صدد تحضير مسودة هذه الاتفاقية حيث أوفدنا قاضيين لوضع مسودة الاتفاقية التي سندرسها في وزارة العدل وعندما نجد فيها ما يمكن أن يتوافق مع القرار الذي اتخذه مؤتمر الحوار الوطني الذي اجمع حول هذا الموضوع. ونحن علينا وضع اتفاقية تتناسب مع هذا الإجماع ونقترح الاتفاقية على الحكومة التي يعود اليها أمر الموافقة أو الرفض وإذا وافقت الحكومة تحال الاتفاقية إلى المجلس النيابي والقرار الأساسي يكون لمجلس النواب الذي يمكن أن يضع أسس المحاكمة".

سئل: رئيس الجمهورية اميل لحود دعا الى اطلاق سراح الضباط الأربعة الموقوفين على خلفية جريمة اغتيال الرئيس الحريري، علما أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، كوزير للعدل كيف تنظر في هذا الطلب؟ أجاب: "أنا لست المرجع الصالح الذي يقرر ما إذا كان هؤلاء باقين حيث هم أم لا، القرار الذي اتخذ في حقهم هو بناء لتوصية من رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ميليس إلى المدعي العام التمييزي اللبناني، وهنا أود أن أقول إن التوقيف لا يعني إدانة إنما هو جزء من التحقيق والقرار يعود إلى الجهات القضائية المختصة والتي اتخذت بنفسها هذا القرار علما بأن التوقيف هو جزء من التحقيق وهم أبرياء إلى أن يثبت عكس ذلك في نهاية المحاكمة، وهذا هو الجواب العلمي والقانوني ولا يجوز أن يفسر هذا الموضوع بغير هذا التفسير".

نزاهة القضاء وردا على سؤال عن نزاهة القضاء اللبناني قال: "إن التعيينات لا تحتاج كليا إلى قرار سياسي، فالنظام في لبنان يعتمد على مزيج من القرارات حيث يأتي الاقتراح من القضاء وتوافق عليه السلطة السياسية لاحقا، كما ان القرارات في سائر فروع القضاء تأتي بناء لمزيج حيث يقترحها مجلس القضاء الأعلى ثم يرفعها إلى الوزير. وأنا كرجل قانون أظن إن الإصلاح مستقبلا يفرض أن نزيد من نسبة ما هو آت من القضاء نفسه ونقلل الحصة التي تأتي من السياسة والسياسيين، هذا ما سنحاول أن نفعله الآن في مجلس القضاء الجديد، وفي الحقيقة المجلس الآن، وكما هو معين ونظرا للشخصيات الممتازة الذي تزينه هو أفضل مجالس القضاء التي عرفها لبنان، طبعا المخاض كان طويلا ولكن لا بأس".

وسئل وزير العدل عن ملف أزمة الحكم فأجاب:"الموضوع يتجاوز بكثير موضوع رئاسة الجمهورية ولن تحل الأزمة العميقة التي يعاني منها نظامنا السياسي في لبنان بتغيير شخص رئيس الجمهورية على الإطلاق. المطلوب هو صياغة ميثاق ونهج وطني جديد يتناسب مع هذه المرحلة التي يعيشها لبنان ومبنية على قراءة صحيحة ودقيقة للتغيير الذي تشهده الساحة الإقليمية على الصعيد الدبلوماسي والسياسي.

فمنذ شهر تقريبا تتسارع الأخبار حول مفاوضات قد بدأت بين الكتلة المؤلفة من الولايات المتحدة وأوروبا من جهة وإيران من جهة أخرى، علما أن إيران هي الحليف لسوريا فهذه الصورة الإقليمية من شأنها أن تدخل إلى المنطقة تغييرات كبيرة ولبنان يتأثر تأثرا مباشرا بالتغييرات التي تدور في المنطقة وبالتالي كل ذلك سوف يؤدي إلى تغييرات وتبديلات في الساحة الداخلية اللبنانية في الظرف الذي نقول فيه أننا نعاني من أزمة حكم، والموضوع يتجاوز بكثير ما يقال عن تغيير شخص في الرئاسة.

وانأ عندما اسمع أو اقرأ أخبار مرشحين يتسابقون نحو كرسي الرئاسة، فان ذلك ينم عن نظرة سطحية شديدة وفهم محدود لعمق الأزمة السياسية الحقيقية التي يعاني منها لبنان".

سئل: هل ستحدد التجاذبات الاقليمية مصير لبنان في المستقبل؟ أجاب:"منذ ستة آلاف سنة تتأثر الساحة اللبنانية بالساحة الإقليمية وهذا شأن جميع دول العالم حيث تتأثر بمحيطها وهذا أمر طبيعي، ولكن لبنان المنفتح جغرافيا وبتركيبته الديموغرافية، يتأثر أكثر من سواه بالمحيط الإقليمي".

سئل: في حال تم التوافق على ضرورة التغيير الرئاسي، هل يمكن ان تكون مرشحا لرئاسة الجمهورية؟ أجاب:"الموضوع يتجاوز بكثير تغيير زيد وإبداله بعمر، المطلوب صياغة ميثاق وطني جديد تماما كما فعلنا عندما انتقلنا من الانتداب الفرنسي في بداية الأربعينات من القرن الماضي إلى الاستقلال. المطلوب إنشاء نهج سياسي جديد وصياغة ميثاق وطني يكون فيه تغيير الشخص جزءا من هذا الميثاق".

اكد انه لا يخطط للقاء جديد مع الرئيس السوري ... براميرتز

اسماء المشتبه بهم تعلن امام المحكمة فقط

نيويورك - راغدة درغام - الحياة- 16/06/06//

استبعد سيرج براميرتز رئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري أن يطلب مقابلة الرئيس السوري بشار الأسد مجدداً. وقال إن «الاجتماع عُقد»، وانه حصل على «أجوبة» وانه «ليس لدي خطة حتى الآن» لاجتماع آخر مع الرئيس السوري.

وقال براميرتز، في رده على «الحياة» أثناء لقائه الصحافة بعدما خاطب مجلس الأمن أمس الأربعاء: «لا نعتقد بأن مهمة اللجنة هي الافصاح عن أسماء الذين قد يكونون ارتكبوا الجريمة» وذلك احتراماً لـ «الدفاع»، وكذلك كجزء من «استراتيجية» اللجنة. واعتبر أن كشف اسماء المشتبه بهم «غير ملائم» سوى «أمام المحكمة». وكان براميرتز ابلغ مجلس الأمن الدولي أمس، أنه يفهم الحاجة الى الحصول على أجوبة ذات علاقة باغتيال الحريري وبـ14 حالة أخرى من الاغتيالات ومحاولات الاغتيال، و «لهذه الأسباب لا يوجد أي خيار بديل عن المضي بتركيز، فيما يتم التعاطي مع هذه الأسئلة، واحداً واحداً، بصورة متماسكة وبصورة توفر المستوى المطلوب من اليقين بالأدلة الذي تتطلبه أي محكمة، وذلك من أجل التوصل الى العدالة». وشدد على أن حجم المتفجرات التي وضعت على شاحنة الـ «ميتسوبيشي» وتفوق 1200 كلغ تفيد أن مرتكب الجريمة ليس مجرد «فرد» وإنما وراءه «بنية قوية»، مفنداً نظرية «أبو عدس».

وربط براميرتز بين اغتيال الحريري ورفاقه والحالات الـ14 الاخرى من الناحية «التحليلية»، لكنه قال إن الربط بـ «الأدلة» ليس متوافراً بعد، لأن التحقيق في أي من هذه الحالات «لم يتطور لدرجة تسمح بتعريف وربط مرتكبي» الجرائم. وكرر التشديد على ضرورة «التنسيق الأفقي» بين هذه الحالات، «نظراً الى الأهمية البالغة لـ14 حالة واحتمال أهميتها للتحقيق في اغتيال الحريري». أعلن مجدداً أن التحقيق أحرز «تقدماً كبيرا» وأنه يسير الى الأمام»، مرحباً بفكرة التمديد للجنة التحقيق لسنة.

وأثناء لقائه بالصحافة، ورداً على «الحياة»، قال براميرتز «في ما يخص مرتكبي الجريمة لا نعتقد بأن أفرادا يمكن أن ينظموا جريمة بهذا الحجم من منظور عملي وتكتيكي. نحن مقتنعون أن بنى قوية تسببت في الحادثة... لكن طبعاً هناك تفسيرات عدة محتملة ومنها ما قلته، ونحن ندرس احتمالات مختلفة».

وعن أسماء المشتبه بهم التي وردت في تقارير سلفه ديتليف ميليس، قال: «لا نعتقد بأنه من مسؤولية اللجنة أن تسمي المرتكبين المحتملين. نعتقد بأنه من مصلحة حق الدفاع واستراتيجية التحقيق ألا نذكر أي اسماء في التحقيق، فسيعود الى المحكمة الدولية، وطنية أو دولية، القرار إذا كانت الأدلة التي جمعناها تكفي لمحاكمة الأشخاص». ودعم كل من نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والسفير الأميركي لدى الأمم المتحدة جون بولتون نمط «السرية» الذي يميز أعمال براميرتز، لكنهما اختلفا على تقويم التعاون السوري مع التحقيق. وسرد المقداد نواحي التعاون أثناء مخاطبته مجلس الأمن مؤكداً «استجابة» سورية لـ «طلبات» اللجنة كافة. ودعا الى اعطاء التحقيق «الوقت الكافي» وبعد ذلك فقط يمكن «الانطلاق الى الخطوة التالية»، في اشارة الى المحكمة ذات الطابع الدولي. واعتبر المقداد ان التعرف الى الحقيقة في مصلحة سورية وحذر مما وصفه بـ «استغلال بعض الأطراف في منطقتنا وخارجها» للتحقيق من أجل القفز الى «استنتاجات مسبقة».

وأثناء لقائه الصحافة قال المقداد: «يجب تأمين كل الظروف والشروط المؤاتية لأجل أن يكون هذا التحقيق غير خاضع لأي ضغوط أو لأي جهة كانت سواء كانت أمنية أو سياسية أو حقوقية لذلك نرى انه من الطبيعي تأمين الحماية المناسبة»، للشهود. وعندما سئل استطراداً، من قبل من، أجاب «الأمم المتحدة هي التي تقوم بهذا التحقيق. وهي الجهة الطبيعية للقيام بذلك». ورداً على سؤال عن الاجراءات السورية ضد شهود للتحقيق، بمن فيهم النائب وليد جنبلاط، قال المقداد: «لا يوجد أي ملاحقات سورية. وليد جنبلاط ليس مهدداً من سورية ولن نهدد أي انسان يقول رأيه وكلماته. ومن المعروف من يعمل ويضغط ضد سورية ونعتقد بأنه يجب أن يتحمل مسؤولية أقواله السياسية ونحن لا نتعامل بغير ذلك... مواطن سوري عادي تقدم بدعوة أمام محكمة ولا علاقة للحكومة السورية». وأكد المقداد ان «سورية لم تقف مطلقاً ضد إنشاء محكمة لكن يجب على المحكمة أن تكون مبنية على حقائق».

الأمين العام بالوكالة في وزارة الخارجية اللبنانية السفير بطرس عساكر مدح «المهنية العالية والجدية اللتين تميزان السيد براميرتز وطريقته» مرحباً «بالتقدم» الذي تحدث عنه التقرير. وأعرب عن «الأمل بأن تؤدي مساعدة اللجنة للسلطات القضائية اللبنانية، الى تحديد المسؤولين عن الجرائم الارهابية الأخرى التي عانى منها لبنان». السفير الأميركي جون بولتون قال الى الصحافة بعد اجتماع المجلس: «اننا مسرورون بتقرير سرج براميرتز، وهو يبين التقدم المستمر والحرفية للتحقيق. وطبعاً هناك الكثير من التقدم منذ التقرير الأخير. وهناك دلالات مشجعة للتقدم في العديد من الحقول». وأضاف: «وسندعم بشكل خاص طلبه لتوسيع وتوضيح تمكن اللجنة من منح المساعدة لحكومة لبنان بما يخص الاغتيالات الارهابية الـ14 الأخرى والتي يوثقها التقرير مطولاً».

وفي ما يخص التعاون السوري، قال بولتون: «من الواضح جداً ان براميرتز لا يقول في تقريره ان سورية تتعاون بشكل كامل، هو يقول ان في فترة تقريره كان تعاونهم مرضياً بشكل عام، ربما اذا أخذنا مقياس السقوط أو النجاح، تكون النتيجة النجاح خلال هذه الفترة في التقرير وهذا بالكاد مصادفة. ويقول براميرتز انه في بعض الأحيان/ الحالات أُمنت أجوبة متكاملة وهذا طبعاً يعني أن في حالات أخرى وربما أغلب الحالات لم تعط أجوبة متكاملة. ويقول ايضاً ان هناك طلبات اضافية من الحكومة السورية واعتقد ان ذلك يعني كما يقول التقرير، ان هناك تعاوناً مرضياً من سورية في هذه الفترة لكن يبقى التعاون بعيداً عن التعاون الكامل الذي يتطلبه مجلس الأمن». ودافع بولتون عن عدم كشف براميرتز عن اسماء كما دافع عن سريته. وقال: «لو كنت أقوم بهذا الأمر من البداية، لست متأكداً انني سأسأل محققاً بموقع براميرتز ان يسلم تقارير الى مجلس الأمن. اعتقد بأنه من الصعب ان يقوم أي مدعي عام بهذا الأمر خصوصاً ما يخص كشف المعلومات عن المدع عليهم». وأضاف: «البعض الذين قرأوا التقارير السابقة وقارنوها بالتقرير الحالي يقولون ان هناك بعض الصعوبة في الادعاء... هذه ليست الطريقة التي قرأت فيها التقرير... يجب ان نأخذ موضوع حماية الشهود بشكل جدي واعتقد ان هذا دليل اضافي لتقدم التحقيق، فهناك شهود في خطر تم تحديدهم وهم يدركون انهم في دائرة الخطر».

القيادة العامة: معظم الاغتيالات في لبنان قامت بها المخابرات الاسرائيلية

وطنية - صور - 15/6/2006 (سياسة) اعلن مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في الجنوب ابو وائل عصام ان "اكتشاف الشبكة الارهابية الاسرائيلية من قبل مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والتي نفذت اغتيال الشهيد جهاد احمد جبريل وعدد من قيادة "حزب الله" والجهاد الاسلامي، يكذب ادعاءات البعض الذين شككوا بعملية اغتيال جبريل حينها وقالوا انها جاءت نتيجة خلافات داخلية". وقال في مؤتمر صحافي عقده في مقر الجبهة في مخيم البرج الشمالي - صور: "اننا في القيادة العامة كنا وجهنا اصابع الاتهام الى اسرائيل من خلال التحديات التي قمنا بها وأثبتت ضلوع العدو في اغتيال الشهيد جبريل لما يمثله من موقع مقاوم في رفد الانتفاضة في الداخل".

اضاف: "ان العدو ما زال يتربص بنا وبالساحة اللبنانية وان جميع الاغتيالات او معظمها التي وقعت على الساحة اللبنانية قامت بها اجهزة المخابرات الاسرائيلية عن طريق شبكات ارهابية زرعتها في لبنان من اجل زرع بذور الفتنة بين لبنان وسوريا وضرب المقاومة الفلسطينية". وقال: "ان الاجهزة المتطورة والحديثة والعالمية التي اكتشفت من قبل مخابرات الجيش والتي كانت في حوزة الشبكة الارهابية يؤكد ان اغتيال الرئيس رفيق الحريري وجبران تويني وسمير قصير وجورج حاوي تثبت ان دول كبرى وخصوصا اسرائيل هي وراء تلك الاغتيالات". واكد عصام في ما خص السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ان "هذا السلاح هو ضمانة لحق عودة الفلسطينيين الى ديارهم". وقال: "نحن جاهزون للحوار مع الاشقاء اللبنانيين"، داعيا "بعض الاصوات المنتقدة الى دراسة الامور من جديد في ضوء اكتشاف الشبكة الاسرائيلية، وتواصل الاعتداءات على شعبنا في الداخل". مشددا على " تشكيل وفد فلسطيني موحد للحوار مع اللبنانيين حول كافة المسائل".

جبهة الشعب اللبناني" ردت على دعوى "التغيير والاصلاح" ضد رئيسها

وطنية- 15/6/2006 (سياسة) وزعت "جبهة الشعب اللبناني" بيانا ردت فيه على "ما ورد في بعض وسائل الاعلام عن الدعوى التي تقدمت بها كتلة "التغيير والاصلاح" ضد رئيسها بجرم القدح والذم"، واكدت "انها لن تتهرب من الرد على هذه التهم لدى قاضي التحقيق باعتبار ان العدالة والقانون كفيلان برد الاعتبار لما تتعرض له الجبهة ورئيسها من اعتداءات اعلامية مشبوهة لم تعد خفاياها سرا على احد, وكان بودنا الا تتعرض لنا كتلة التغيير والاصلاح ورئيسها المرشح الدائم لرئاسة الجمهورية العماد ميشال عون لاننا واياهم ومنذ قبل عودته الى لبنان في خندق واحد يجمعنا مع الاشقاء السوريين بفارق اننا نجاهر بهذه العلاقة التي حرصت عليها الجبهة من الند الى الند فيما هي على ما يبدو يستمعتون بالزواج السري الامر الذي يسيء الى صدقية التحالفات التي يقيمها التيار الوطني الحر مع حلفاء سوريا الحقيقيين". وجددت "الجبهة" رأيها بما نشرته مجلة الشراع " على لسان رئيسها جوزيف حداد انه لو ادرك عون قراءة الواقع خلال تسمله السلطة, كماادركه بعد عودته الى لبنان لكان وفر على اللبنانيين عامة والمسيحيين خصوصا ما تكبدوه من خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية،اوصلت الدولار الى مشارف الثلاثة الاف ليرة، ناهيك عن شهداء المؤسسة العسكرية الذين قضوا دفاعا عن شعارات سرعان ما تبخرت لتتجدد معكوسة الاهداف بقالب زجلي غزلي نجهل وقت التراجع عنه، فيما الاسباب الموجبة قد تتخلص بالوصول الى رئاسة الجمهورية".

المطران عودة بحث مع وفد من السفارة الايرانية التطورات العامة شيباني

آلية الحوار الوطني افضل وسيلة ناجعة لحل كل المشكلات

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، قبل ظهر اليوم في دار المطرانية، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد رضا شيباني يرافقه القائم بأعمال السفارة حميد رضا دهقاني والمستشار السياسي في السفارة محمد حسين سلطاني فرد. بعد الزيارة قال السفير شيباني: "كانت فرصة ثمينة للغاية جمعتنا بسيادة المتروبوليت الياس عودة، نحن نعتقد ان صاحب السيادة هو من الرموز الاخلاقية والدينية والوطنية الجديرة بالاحترام والتقدير في هذا البلد الشقيق، خلال هذا اللقاء الكريم نقلت لسيادته التحيات القلبية الخالصة الموجهة له من قبل مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية". أضاف: "كانت جولة أفق مع سيادته اولا حول التطورات السياسية الداخلية في لبنان الشقيق، وثانيا حول التطورات السياسية على المستوى الاقليمي وخصوصا ما يجري في فلسطين المحتلة من جهة وفي العراق من جهة أخرى.

وقد استمعنا باهتمام كبير الى كل التوضيحات القيمة التي قدمها سيادته حول المجريات السياسية الدائرة حاليا في لبنان. وقد أكدنا على ضرورة الالتزام بالمنهج الحواري الوطني الجاري بين الافرقاء السياسيين في لبنان الشقيق. واعتبرنا ان آلية الحوار الوطني الجارية حاليا هي افضل وسيلة ناجعة من شأنها ان تشكل معبرا لحل كل المشكلات الموجودة في لبنان.

وقد أكدت لسيادته على تقدير الجمهورية الاسلامية الايرانية للدور الايجابي والبناء الذي باستطاعة الرموز الروحية والمعنوية والاخلاقية الموجودة في هذا البلد العزيز ان تلعبه في مجال التأثير الايجابي على الرأي العام اللبناني. وقد اتفقنا مع سيادته على استمرار هذه اللقاءات الاخوية في المستقبل باذن الله تعالى". ثم استقبل المتروبوليت عودة الدكتور بول سالم.

البطريرك صفير التقى رياض سلامة وبحث مع زواره الاوضاع العامة

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير عضو كتلة الاصلاح والتغيير النائب سليم سلهب وعرض معه الاوضاع العامة. بعد اللقاء، قال النائب سلهب: "عرضت مع البطريرك صفير ما تضمنته نتائج اعمال المجمع البطريركي الماروني، خصوصا العلاقة السياسية فيها وما حملته من ايجابيات على الصعيد الوطني والعربي والدولي، ووضعت نفسي في تصرف غبطته للعمل على آلية تترجم ما تضمنته الورقة السياسية، والتي يمكنها ان تكون انطلاقة سياسية لمستقبل مشرق ينبغي العمل عليها كل من موقعه بايجابية".

وعن قراءته تقرير براميرتس الثاني، قال:"تبين ان تقريره يحمل ايجابيات كثيرة على مستويات عدة, ويظهر ان التخفيف في مساره السليم, وكل الفئات اللبنانية منها والاقليمية والدولية من العمل الاحترافي الذي يقوم به براميرتس, وهذا يعني بأن التحقيق موضوع على السكة الصحيحة", ورأى "انه كلما اقتربت الحقيقة ومعرفة النتيجة كلما كان ذلك لمصلحة الوطن". وعن رأيه في كشف الشبكة الاسرائيلية الاخيرة، اعلن النائب سلهب اعجابه فيها, وقال: "الاعجاب يأتي لنتيجتين الاولى، التأكيد ان مخابرات الجيش موجودة وهي تعمل بجدية واعطت الثقة بوجود مؤسسة دستورية - لبنانية موجودة وتعمل في شكل صحيح. والنتيجة الثانية,ان معنويات الجيش ارتفعت, لاسيما بعد التأكيد، على جدية التعامل في مخابرات الجيش".

ودعا الى "الاضاءة على هذه الايجابيات وتفعليها للوصول الى نتائج اكثر ايجابية". وعما اذا كان ما جرى ينفي المقولة بعدم قدرة الجيش على القيام بواجباته وحاجته الى حماية بعض القوى الاخرى؟ قال: "لبنان في حاجة الى حماية من قبل نفسه, ويجب ألا يتكل الا على نفسه, نعم يحتاج الى مساعدة، لكن المساعدة ينبغي ان تأتي بعد مساعدة نفسه اولا، وبعدها يطلب مساعدة الغير اذا كانت ضرورية, وهذا يؤكد ان اللبناني قادر على القيام بواجباته والاتكال على نفسه، ولدينا كل الامكانات للاتكال على انفسنا".

ت بعدها،استقبل البطريرك صفير النائب الماروني المتحدر من اصل لبناني انطونس حاجي روسوس على رأس وفد، في حضور راعي ابرشية قبرص المارونية المطران بطرس الجميل, وكان عرض لاوضاع الجالية في قبرص. ثم التقى امين سر نقابة شعراء لبنان الشاعر اميل نون في زيارة لاخذ بركته بعد منحه وسام الاستحقاق اللبناني، من قبل رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، تقديرا لعطاءاته والجهود التي يبذلها تجاه الجيش والوطن والكنيسة. ومن الزوار ايضا على التوالي: رئيس الرابطة المارونية الوزير السابق ميشال اده, الرئيس السابق للرابطة الامير حارس شهاب, المحامي لوران عون, الوزير السابق كرم كرم، النائب عبدالله حنا, فالوزير السابق ادمون رزق. كما عرض البطريرك صفير مع رئيس اتحاد بلديات قضاء زغرتا العميد جوزف معراوي خطة عمل الاتحاد الانمائية والمشاكل التي تعترضه، بسبب عدم تحويل الحكومة اموال الصندوق البلدي المستقل.

وناشد البطريرك صفير التدخل لدى المعنيين لمعالجة هذا الموضوع الذي يشل العمل البلدي والتنموي في كل لبنان. كما عرض اوجه اهتمام الاتحاد بوادي قنوبين، وخصوصا مواقف البطاركة الموارنة في مزار القديسة مارينا، حيث يدفن البطريرك الدويهي ويجري التنسيق مع اتحاد بلديات قضاء بشري. وبعد الظهر استقبل البطريرك صفير حاكم

زحله احتفلت ب "خميس الجسد" بمسيرة صلاة وتطواف بالقربان

وطنية - 15/6/2006 (متفرقات)احتلفت زحلة اليوم بخميس الجسد، احياء للذكرى 181 للاعجوبة التاريخية التي حصلت في المدينة سنة 1825 عندما نجت من داءالطاعون، بفضل التطواف بالقربان المقدس. ففي الخامسة والنصف من صباح اليوم بدأت اجراس كنائس زحلة تقرع ايذانا بانطلاق القربان المقدس في كاتدائيات المدينة بأتجاه سراي زحلة الحكومي، حيث كان في استقبال مواكب القرابين محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان، النائبان سليم عون وجورج قصارجي والاساقفة: اندره حداد, منصور حبيقة, اسبريدون خوري, بولس سفر وجورج حداد,السيدة ميريام الياس سكاف رئيس بلدية زحلة - المعلقة المهندس اسعد زغيب وحشود غفيرة من الزحليين والبقاعيين الذين قصدوا زحلة في هذه المناسبة للصلاة والتبرك.

ومع وصول القربان المقدس من الاحياء الزحلية اعطى رئيس اساقفة زحلة والبقاع لطائفة الروم الكاثوليك المطران حداد البركة للجموع ودعاهم "الى المشاركة في مسيرة الصلاة والتوبة غير آبهين بالتعب والحر والعطش وان تتحملوا عناء المشي على الاقدام وترفعوا صلوات حارة لاجل الوطن الحبيب لبنان، هذه الارض المقدسة التي باركتها اقدم المخلص وامه العذراء في قانا وصور وصيدا، ولاجل حكامه ورجال الادارة والسياسة كي يحكموا بعدل واستقامة ويسهروا على امن الموطنين وسلامتهم ويمنعوا الهدر وسرقة المال العام، ويفتحوا ابواب العمل الذوي الكفاءات ويبتعدوا عن المحاصصة والطائفية في الوظيفة ويؤمنوا للطبقات العاملة لقمة العيش والحياة بكرامة، ويقلعوا عن المهاترات والشائم على شاشات التلفزة وفي وسائل الاعلام وان يوحدوا كلمتهم ومواقفهم لاجل مصلحة لبنان اولا".

كما تحدث المطران حبيقة مذكرا بمعاني الذكرى وروحانيتها. ثم انطلق موكب القربان المقدس على عربة خصصت للاساقفة وسط الجموع الغفيرة مخترقة احياء زحلة باتجاه كاتدرائية سيدة النجاة، حيث سيتم صمد القربان للسجود واخذ البركة والسجود.

الوزير العريضي رعى العشاء السنوي لإذاعة "لبنان الحر" في أدما

وطنية - 15/6/2006 (سياسة) رعى وزير الإعلام الأستاذ غازي العريضي العشاء السنوي لإذاعة "لبنان الحر" في مجمع "ريجنسي بالاس"- أدما، في حضور الوزير جو سركيس والنواب: نعمةالله أبي نصر، هنري حلو، إيلي عون، جواد بولس، عاطف مجدلاني، إيلي كيروز، فريد حبيب، عبدالله حنا، جيلبيرت زوين، جورج عدوان، غسان مخيبر، أغوب بقرادونيان، فريد الخازن، أنطوان زهرا، وليد الخوري، هادي حبيش، ستريدا جعجع وبدر ونوس، الوزيرين السابقين ناجي البستاني ويوسف سلامة، النواب السابقين: كميل زيادة، قيصر معوض، عدنان عرقجي وصلاح الحركة، رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني وحشد من الفاعليات السياسية والإعلامية والاجتماعية. بعد النشيد الوطني، ألقى المدير العام للاذاعة شوقي أبو سليمان كلمة تحدث فيها عن تاريخ الإذاعة وصمودها "رغم كل الصعاب والعواصف التي اعترضتها، ومهما زادت هذه الصعاب إيماننا كبير ومهما كبرت الأحزان رجاؤنا أشمل"، وقال: لم نكن يوما من الشتامين والمزايدين ومن أهل الطبل والزمر. إعلامنا قضية واحتراف، إيمان ومعرفة، موقف وانفتاح، حضور وتفاعل، قوة لا استقواء، سبق لا تسابق، هوية لا هويات.

إن إذاعة لبنان الحر تعرف كيف ترسم الحدود بين الأصيل والمزيف وتعرف كيف تفتح المعابر وتقفل الثغور وتعلن ذاتها من دون خجل أو وجل". النائب عدوان ثم ألقى النائب عدوان كلمة اعتبر فيها أن "الحرية هي علة وجود لبنان وإذاعة لبنان الحر"، وقال: "اذا كانت الحرية علة الوجود فهذا لا يعني ان هذه الاذاعة التي تتوق للحرية ليس لديها هوية او نكهتها ومبادئها، بل على العكس، استطاعت من خلال هويتها وقدرتها وقناعاتها أن تنفتح على الجميع وتعترف باللون الآخر وفي الوقت نفسه أن تحافظ على ثوابتها وقناعاتها. صحيح، مرت الإذاعة بصعوبات متعددة ولكنها عرفت كيف تجتازها الواحدة تلو الأخرى والوصول الى شاطىء الامان، والأهم أنها عرفت في زمن كنا نفتش فيه عن الوفاء ان تكون وفية وتحفظ الامانة الى حين يفترض بها ان تسلمها لا تفرط بها". وحيا "باسم اللبنانيين وخصوصا القوات اللبنانية، كل العاملين في الإذاعة، منوها "باستقلاليتهم وموضوعيتهم في نقل الأخبار الصحيحة".

أضاف: "خلال جولتي الاخيرة في السعودية وبلجيكا وفرنسا لم يسألني أحد عن طاولة الحوار او مشاريع القوانين، بل عن إمكان إمضائهم الصيف في لبنان هذا العام. يستأهل اللبنانيون شهرين من الهدوء في الصيف لفتح المجال امام السياح مما يسمح للبنانيين بالتنفس والتحلي بالمقومات القليلة للاستمرار. الوضع الاقتصادي صعب، ونحن لا نستطيع ان نقدم للبنانيين الا المواعيد والتقارير ولا نتيجة.

علينا ان نقدم على الأقل مناخا ملائما للمستثمرين والزائرين لفتح المجال لصمود اللبنانيين في معركة بناء الدولة وتحصين الاستقلال". ورأى أن "مفهوم الدولة واحد، أي سلاح واحد وهو سلاح الجيش واجهزة امنية واحدة وخصوصا انها المرة الأولى التي يتم فيها القبض على شبكة للعدو الاسرائيلي وليس على قواتيين او عونيين لاتهامهم بالقيام بانقلاب في لبنان، ولاول مرة يكون الامن في خدمة السياسة ولا يحاول تعيين نواب ووزراء ويتعاطى السياسة. علينا تشجيع هذا النوع من الامن ونؤمن له التغطية السياسية اللازمة لكي يستطيع إكمال مسيرته الصحيحة".

وتابع: "عندما نقول دولة نعني قضاء مستقلا وليس قضاء محاصصة أو توافقيا إذ لا قضاء بالتوافق بل بالقانون ولا أمن بالتراضي بل بالحزم. علينا ان نسعى جميعا في اسرع وقت لبناء الدولة التي تحصن استقلال لبنان وتكون قادرة وعادلة ومتوازنة، يعيش فيها المواطنون سواسية مطمئنين لأمنهم ودولتهم".

ختاما تمنى ل"اذاعة لبنان الحر" ان تكون "الصوت الصارخ الدائم للحفاظ على لبنان". الوزير العريضي ثم ألقى وزير الإعلام الكلمة الآتية: "الزملاء في لبنان الحر وخصوصا الذين رافقتهم أعواما طويلة منذ انطلاقة هذه الاذاعة وكنا في مواقع مختلفة، كان الحوار يدور بيننا عبر الأثير وكذلك الصراع، فإذا بنا نلتقي لاحقا زملاء واعلاميين وسياسيين في مواقع الحوار، حوار الافكار والبرامج من اجل لبنان الواحد الحر لكم. ايها الزملاء الذين كانت البداية معكم، والزملاء الذين صمدتم في اصعب الظروف، وكنت واحدا من الذين واكبوا صمودكم وتعبكم وشقاءكم في اصعب الظروف لكي تبقى الاذاعة مستمرة ويبقى لبنان حرا. اليكم جميعا التحية بهذا العيد الذي اصبح تقليدا سنويا يجمع كل زملاء الاعلام واهل السياسة على مختلف انتماءاتهم في لبنان، هذه شهادة بحد ذاتها لهذه الاذاعة فشكرا لكم على كل ما تقومون به".

أضاف: "في هذه الامسية، لا يسعني الا ان اتوجه بالتحية الى روح المفكر والمثقف والصحافي والمناضل والكاتب والزميل الشهيد الكبير سمير قصير، والى روح المناضل الوطني الصحافي الزميل الشجاع المقدام الذي تميز بالكلمة الجريئة والحرة وبتاريخ حافل من النضال في اطار الدفاع عنها، عنيت ديك الصحافة اللبنانية وزين الشباب والصحافة اللبنانية الشهيد جبران تويني.

اتوجه بالتحية الى الاخوة المسؤولين عن صوت المحبة الذين جاهدوا وتعبوا وثابروا من اجل انشاء اذاعة تطلق صوت محبة في لبنان وكان لهم ما ارادوا، ولم يكن صوت المحبة الا صوتا للمحبة على المدى الاوسع في كل لبنان ويصل الى خارج الحدود ليؤكد القيمون على هذه المحطة انهم يريدون المحبة اساسا جامعا بين اللبنانيين. كل هذه المحطات وكل هذه الشخصيات استهدفت بعمليات حاقدة من اجل تغييب رجال الصحافة الحرة ومن اجل اسقاط اصوات المحبة في لبنان، ولا انسى في هذه الليلة الزميلة المشرقة المنيرة الشجاعة الصامدة الذي احيي صبرها وعنادها وصمودها وتمسكها بمبادئها وقيمها وارادتها، اعني مي شدياق ومن خلالها المؤسسة اللبنانية للارسال، فمي قدمت دما من اجل الحرية والكرامة والصحافة والاعلام ولبنان وبالتالي من اجلنا جميعا، وتستحق كل تحية وتقدير".

تابع الوزير العريضي: "ارى من واجبي اليوم ان اتوجه بالتحية الى زميل قدم الكثير للاعلام والحرية والناس وفرحهم، اتوجه بالتحية الى شربل خليل، هذا الاعلامي الذي بالرغم من كل ما قيل عن برنامجه، من منتقد في ليلة الى مشجع ومحب في ليلة اخرى. قد نختلف وقد نتفق على ما كتب وما قيل، لكن الحكم في كل ذلك هو القانون. اتوجه الى الذين طاردوا شربل بعد ايام، بغض النظر عن انتمائهم اكانوا من بقايا غرف سوداء او قادمين من غرف سوداء جديدة، واقول لهم بأن التطاول على شربل خليل هو استهداف لكل اعلامي في لبنان. لقد ولى زمن هذه الممارسات والحرية هي الاساس وواجبنا جميعا في مواقع الحرية والسياسة ان نحمي زملاءنا والحرية والمؤسسات. مستنكر ومدان ومرفوض اي تصرف من هذا النوع من أي جهة كانت". أضاف: "نسمع في هذا السياق كلاما كثيرا متنوعا عن الاعلام في لبنان وعن الحرية وخصوصا بعد ما جرى في الايام الاخيرة. أقول إلى زملائي الاعلاميين بان علينا ان نبقى موحدين لان التنوع يحمينا. سنبقى مختلفين في ارائنا السياسية لكن التنوع يحمينا والحرية تحمينا. الحرية ميزة لبنان وهي التي اسهمت في تحقيق انجازات كثيرة من اللبنانيين في الداخل والخارج.

التنوع في اطار الوحدة التي تحمي الجميع، فلنحافظ على وحدة الجسم الاعلامي بعيدا عن اي محاولة للانتقام او التشفي او التخلي او الابتعاد عن مواكبة هذه الحالة او تلك لسبب بسيط كنت دائما اكرره امام جميع الاعلاميين. اذا سكتنا عن مشكلة اليوم، تستهدف هذه المحطة او تلك والمشكلة ستتكرر لتستهدف محطات اخرى، واذا سكتنا عن استهداف زميل اليوم غدا سوف يستهدف زميل آخر. المسألة هي مسألة مبدأ لذلك لا بد من الوقوف عند هذا المبدأ وحماية الحرية الاعلامية وكل الاعلاميين".

وقال: "اكرر أن الحكم اليوم هو القانون والاحتكام هو القانون. لا احتكام للقانون في الشارع او حكم بالقانون تحت ضغط الشارع من قبل اي فريق من الفرقاء مهما كانت الاسباب والمناسبات. القانون هو الذي يفصل في كل شيء والمؤسسات التي تشرف عليه معروفة وتحكم باسمه وتمارس باسمه، لذلك فليقلع الجميع عن اي تهديد لاعلامي او مؤسسة اعلامية، لسنا نساير احدا او نغطي احدا.

في هذا المجال اسمع من وقت إلى آخر من يتحدث عن تطبيق رسمي للقانون وكأننا لا نطبق رسميا القانون. في آخر جلسة لمجلس الوزراء نوقش هذا الامر مطولا وكان قد طرح الى جانب موضوع الاعلام موضوع الكسارات وسأل احد الزملاء: لماذا لا تطبقون القانون؟ كان الجواب: اذا اردنا ان نطبق القانون اليوم لأقفلنا كل المقالع والكسارات وتعطل كل شيء في البلاد. هذا صحيح. هل تتحملون ذلك؟ كان الجواب: كلا. انا اكرر منذ سنوات، اذا لجأت الدولة الى تطبيق قانون الاعلام المرئي والمسموع لاقفلت كل المؤسسات لمخالفات مختلفة.

هل يعني ذلك استمرار الفوضى والاستقواء على الدولة لاستمرار الخطأ؟ كلا. نحن في مرحلة جديدة وانتقالية بذلنا فيها جهودا كثيرة من اجل تطوير القوانين من جهة، ومن اجل وضع حد ومسافة فاصلة بين ما كان قائما وما يجب ان يكون استنادا الى القانون. انا اتحدث بصراحة، اقبل واحترم واقدر رأي اي مسؤول واي حزب واي طرف سياسي يكون منسجما مع نفسه في ما يقول ويمارس. اما الذي يستخدم تلفزيون لبنان للتشهير والشتيمة والتعبئة بالحقد وكل اشكال الممارسة، والذي يقفل محطة ال "ام.تي.في" ويستهدف محطات اعلامية وصحافيين وصحافيات واعلاميين على مدى سنوات عديدة ليس في موقع من يشهد له بالصدقية والحرص على القانون لكي يتحدث اليوم عن تطبيق قانون في هذا الاتجاه وكأنه بريء من دم الصديق ومن كل ما جرى في السنوات الماضية. لذلك نحن نمد ايدينا الى الصادقين والمخلصين والذين يتمتعون فعلا بكل اخلاقية في ممارساتهم السياسية لنتعاون معا من اجل وضع حد لكل ما كان قائما في البلاد".

أضاف وزير الإعلام: "هناك مشكلة مطروحة اليوم هي قطع بث محطة في هذه المنطقة يقابله قطع بث محطة في منطقة اخرى وهكذا دواليك، صراع لمنع بث الافكار والآراء. لا يجوز لأي طرف أو فريق أو مؤسسة إعلامية أو أي جهة، وانا اعني ما اقول لانني اعرف ان ثمة قرارات سياسية في بعض الحالات في هذا الاتجاه واتلقى الكثير من الشكاوى بشكل يومي، ان تصدر قرارا بقطع بث محطة اعلامية عن منطقة إذ سوف يصدر قرارا من منطقة اخرى وستصبح المناطق مقفلة والافكار والنفوس مغلقة على كثير من الشحن والتعبئة والحقد ولا اعتقد ان في ذلك مصلحة لنا كلبنانيين ولا مصلحة للاعلام وللحرية ولأصحاب هذه المؤسسات". وقال: "لا نريد شهرين فقط من الهدوء في الصيف، مع موافقتي على الكلام بالمبدأ والروحية والخلفية، ولا نستجدي هدوءا من احد لا لصيف ولا لشتاء ولا لاي موسم من المواسم. من حق اللبنانيين ان ينعموا بالامن والهدوء والاستقرار والاقتصاد الذي ينمو بشكل مضطرب على مدى سنوات مستمرة ومستقرة في المستقبل لانهم دفعوا اثمانا كبيرة، فلا يمنننا احد من بشيء من هذا القبيل.

واجب جميع اللبنانيين ان يتحملوا المسؤولية والمدخل الى هذه المسألة من اجل توفير استمرار الاستقرار هو المبادرة الى تنفيذ ما اتفق عليه اللبنانيون بالاجماع على طاولة الحوار. إن البداية بتطبيق اي بند من هذه البنود تعطي اشارة الثقة ويثق اللبنانيون بأن المتحاورين صادقون ويريدون فعلا التزام ما اتفقنا عليه وثمة ثقة بذلك وبالتالي يبنى على هذه الثقة لتأسيس مناخات اخرى تعالج المشاكل القائمة". تابع: "اقول ذلك لسبب بسيط، في سياق ما يحكى اليوم عن الانجاز الكبير الذي حققته مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والذي يستحق التقدير والمباركة، لم يتوقف احد عند سبب اساسي هو أن الاجهزة الامنية تقوم اليوم بعملها وفق ما ينص عليه الدستور لان ثمة حالة سياسية قائمة في البلاد تحترم الدستور وتريد بناء مؤسسات على اساس احترام القانون والدستور وهذا الامر لم يكن قائما في الفترة السابقة.

كانت الاجهزة الامنية تستخدم ضد المصالحات، وتستخدم في 7 آب ضد الطلاب، وتستخدم على ابواب قصر العدل وفي الشوارع لاعتقالات واغتيالات وممارسة كل انواع الاضطهاد على من هو في الداخل وفي الخارج". وختم الوزير العريضي: "عندما يعود الجميع الى الاصول، الى القانون، وعندما يحترم الجميع الدستور والاصول والقانون ويحكم باسمهم بشكل سليم ومستقر، ساعتئذ تتكرس هذه الحالة الايجابية ويستطيع كل منا ان ينتج في مؤسسته ويتكرس مبدأ المراقبة والمحاسبة للجميع وللاعلام دور في ذلك. تحية للبنان الحر ولكل الاعلاميين وسنبقى نعمل ليبقى لبنان حرا سيدا عربيا ديموقراطيا مستقلا".

ايران وسوريا توقعان اتفاق تعاون عسكري

أ ف ب - 2006 / 6 / 15

وقع وزيرا الدفاع الايراني مصطفى محمد نجار والسوري حسن توركماني اليوم الخميس في طهران اتفاق تعاون عسكري بين البلدين الحليفين بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الايرانية. وجاء في البيان الذي وزع على الصحافة ان هذا الاتفاق يشدد على "تعزيز التعاون المتبادل وكذلك ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة". يشار الى ان ايران التي تصنفها الولايات المتحدة ضمن دول "محور الشر" هي حليفة سوريا وتتهمها واشنطن ب"دعم الارهاب والسعي الى امتلاك اسلحة دمار شامل". وفيما تتعرض طهران لضغوط من المجموعة الدولية لتعليق برنامجها النووي المثير للجدل, فان الاتفاق الذي وقع اليوم الخميس يؤكد ضرورة "تطهير المنطقة من اسلحة الدمار الشامل" في اشارة الى الترسانة النووية التي يشتبه بان اسرائيل تملكها. والتقى الوزير السوري نظيره الايراني مرتين منذ وصوله مساء الاحد في زيارة رسمية تستغرق اربعة ايام. واجتمع مع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وكذلك مع رئيس هيئة اركان الجيش الجنرال حسن فيروز عبادي ورئيس سلاح النخبة في الحرس الثوري الجنرال يحيى رحيم صفوي.

براميرتز يقدم بياناً عن تقريره الثاني الى مجلس الأمن

الأشهر المقبلة لكشف الجناة والمحرضين

الحياة - 2006 / 6 / 15 - نيويورك - راغدة درغام

قدم رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي سيرج براميرتز الى مجلس الأمن الدولي أمس، بياناً عن تقريره الثاني حول التحقيق، تضمن عرضاً ملخصاً لما تم انجازه خلال الأشهر الماضية والنقاط التي سيركز عليها التحقيق في المرحلة المقبلة.

يتضمن التقرير كما قال براميرتز المزيد من التقدم المحرز في التحقيق حول اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصاً غيره. كما انه يوفّر بعض المعلومات الإضافية حول المساعدة الفنية التي كانت تقدّمها اللجنة للسلطات اللبنانية في التحقيق في 14 جريمة أخرى. «وقد طوّرت اللجنة في شكل خاص نشاطاتها الاستقصائية وزادت المساعدة الفنية التي توفّرها إلى السلطات اللبنانية، كما عززت هيكليتها وقدرتها التنظيميتين واعتمدت إجراءاتها الداخلية. وجاء في بيان براميرتز: «خلال الأشهر الثلاثة الفائتة، طوّر التحقيق 24 مشروعاً، وتجرى حالياً دراسة هذه المشاريع في شكل متزامن وتضم التحاليل الجنائية لموقع الجريمة وموكب السيارات ومراجعة الاتصالات بين مرتكبي الجريمة المزعومين والتحقيق مع شهود رئيسيين ومصادر حساسة. وبذلت اللجنة جهوداً كبيرة خلال 23 يوماً من الاستقصاء الجنائي المنهجي في الظروف المباشرة لاغتيال الحريري. وشكل أحد أهدافها الرئيسة وضع نظرية موحدة حول إمكان حصول الانفجار تحت سطح الأرض أو فوقه، أو حصول انفجار واحد أو اثنين أو مزيج من الاثنين، وحول كيفية تفجير القنبلة. وسيسهل هذا الأمر فهم التخطيط للجريمة وتنفيذها وطبيعة الفريق الذي نفّذ عملية الاغتيال وأعضاءه ومهاراتهم والتنسيق في ما بينهم والمدة التي اتُخذ خلالها قرار اغتيال رفيق الحريري، فضلاً عن مدى تورّط أفراد آخرين أو احتمال علمهم المسبق بذلك أو مشاركتهم فيه».

وأضاف: «وبالاستناد إلى نتائج هذه التحقيقات والتحاليل والبراهين التي تم جمعها لغاية الآن، توصّلت اللجنة إلى الاستنتاجات الأولية التالية:

حصل انفجار فوق سطح الأرض في 14 شباط (فبراير) 2005 في تمام الساعة 12:55:05. وتم تفجير مواد متفجّرة مركبة وضعت في شاحنة ميتسوبيشي خلال مرور موكب الحريري. واحتوت المتفجرة على 1200 كيلوغرام من مادة التي. أن. تي. ومن المرجح ان يكون فجّر القنبلة شخص داخل الميتسوبيشي أو مباشرة أمامها.

ولا تعتقد اللجنة ان تبني مسؤولية الاغتيال في شريط الفيديو الذي سُلّم إلى «رويترز» و «الجزيرة» مباشرة بعد الاغتيال يحدد هوية هذا الشخص. وفي الواقع، توحي تحاليل الحمض النووي للبقايا البشرية التي وجدت في موقع الجريمة انه ليس من دليل بأن الشخص الذي تبنى مسؤولية الهجوم واسمه أحمد أبو عدس هو الشخص الذي فجر القنبلة.

يجب النظر إلى الجريمة بأنها عملية اغتيال ذات هدف محدد، وقد رفعت كمية المتفجرات الكبيرة المستعملة العملية إلى المستوى «المضمون». وكان الهدف من حجم الانفجار ضمان نجاح العملية حتى في حال عدم إصابة سيارة الحريري في شكل مباشر.

وقال ان اللجنة طورت فرضيتي عمل أساسيتين تتعلقان بكيفية تنفيذ الهجوم:

فمن جهة، تدرس اللجنة إمكان تخطيط الهجوم وتنفيذه بطريقة مجزأة. ما يعني عملياً ان أشخاصاً عدة كانوا مسؤولين أو متورطين في تخطيط الهجوم وفي عمليات الاستكشاف والمراقبة وتحضير المتفجرات المركبة، وشراء شاحنة الميتسوبيشي وتحديد الأشخاص بهدف استعمالهم في آلية التنفيذ، وفي شريط فيديو تبني المسؤولية. ولربّما نفّذ أفراد أو مجموعات كل جزء من العملية من دون ان يكونوا بالضرورة مدركين أو متورطين في أجزاء أخرى من العملية.

من جهة أخرى، لا تستبعد اللجنة احتمال ان يكون قد تم التخطيط للعملية وتنفيذها من قبل فريق واحد، صغير نسبياً. وتدرس اللجنة فرضيات تتعلّق بالأشخاص الذين أصدروا الأوامر بتنفيذ الجريمة. ونظراً إلى المواقع المختلفة التي كان يشغلها رفيق الحريري ونطاق نشاطاته الواسع على مستوى القطاعين العام والخاص، تتقصى اللجنة عدداً من الدوافع المختلفة، منها الدوافع السياسية وأعمال الثأر الشخصية والظروف المالية والإيديولوجيات المتطرفة، بالإضافة إلى أي تقاطع بين الأسباب المذكورة أعلاه.

وفي هذا الإطار، تتابع اللجنة خوض سلسلة من الاستجوابات تطاول أشخاصاً يعتقد أنهم يستطيعون المساهمة في توضيح التركيبات الرسمية وغير الرسمية التي كانت سائدة في لبنان، والمنطقة في شكل عام، عند وقوع الجريمة. وتشمل العملية استجواب مسؤولين سوريين ولبنانيين ينتمون إلى عدد من المنظمات والوكالات المختلفة.

التعاون مع الدول الأعضاء

وعن التعاون السوري مع اللجنة قال براميرتز: «يتّصف مستوى التعاون الذي قدمته سورية إلى اللجنة خلال فترة إعداد التقرير بالتعاون المرضي في شكل عام. فقد استجابت سورية المطالب جميعها ضمن الإطار الزمني المحدد. في بعض الأحيان، أتت الإجابات شاملة. منذ آذار(مارس)، تقدّمت اللجنة من سورية بـ 16 طلباً رسمياً تحضّها على التعاون. ويدعو بعضها أجهزة الاستخبارات العسكرية والمدنية السورية في لبنان إلى تقديم معلومات مفصّلة في إطار زمني محدد. ويدعو البعض الآخر إلى تسهيل عملية استجواب الشهود في سورية أو تبادل المعلومات التي حصلت عليها السلطات السورية في سياق التحقيقات التي أجرتها.

وتمت الاستجابة إلى ثلاثة من هذه المطالب نتيجةً لقاءاتي مع الرئيس ونائب الرئيس في 25 نيسان (أبريل) 2006 في دمشق. خلال هذا اللقاء، كرر الرئيس التأكيد على قول غيره من كبار المسؤولين حول نية سورية الالتزام التام بمطالب اللجنة كافة. وستستمر اللجنة في مطالبة السلطات السورية بالتعاون التام، بما في ذلك جمع الوثائق والسعي إلى الحصول على معلومات محددة وتسهيل استجواب مواطنين سوريين.

من جهة أخرى، تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد طلبات التعاون المقدمة إلى الدول الأعضاء الأخرى. منذ 15 آذار 2006، أرسلت اللجنة 32 طلباً رسمياً للتعاون إلى 13 من الدول الأعضاء، ما يعكس اتساع نطاق عمل اللجنة ويعزز الطابع الدولي الذي تتسم به. علاوةً على ذلك، يستمر التعاون مع السلطات اللبنانية ممتازاً على كل المستويات وبشتى نواحي نطاق عمل اللجنة. وكان التزام المدعي العام اللبناني وطاقم مكتبه ودعمهما، إضافةً إلى دعم قضاة التحقيق المختلفين، عنصراً حيوياً في إحراز التقدم.

الدعم التقني في 14 قضية أخرى

وفي شأن الجرائم الأخرى التي سبقت وتلت عملية اغتيال الحريري قال براميرتز: «واصلت اللجنة تقديم دعمها التقني إلى السلطات اللبنانية في تحقيقها الجاري في 14 اعتداء آخر طاولت لبنان منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2004. وكان تركيز اللجنة خلال فترة إعداد التقرير مزدوجاً: إحراز التقدم في كلّ قضية على حدة، وفي القضايا كلّها معاً، لإيجاد رابط محتمل بينها. وكنتيجة تحليلية لهذا الأمر، يمكن ربط القضايا في نواحٍ عديدة ومن منظورات مختلفة، وبنوع خاص في ما يتعلّق بنقاط التشابه في طريقة التنفيذ ونياتها. الا انه لجهة الأدلة، لا يعتبر التحقيق في هذه القضايا متقدّماً إلى درجة تسمح بتحديد هوية المنفذين وربط أحدهم بالآخر. والواقع انه ثمة نقص في الزخم الذي يسمح بإحراز تقدّم في التحقيق في القضايا الـ 14. ويعود السبب إلى غياب قدرة السلطات الجنائيّة اللبنانيّة على جمع الأدلّة وتحليلها بطريقة فعّالة، وغياب التنسيق الأفقي بين القضايا، بسبب التشتّت القائم ضمن نظامي القضاء والشرطة اللبنانيّين.

ولا تأمّل اللجنة بتبدّل هذا الوضع في المنظور القريب، ما لم يتمّ توفير مساعدة خارجيّة. نظراً إلى دلالة القضايا الأربع عشرة وصلتها المحتملة في التحقيق في اغتيال الحريري، أرى من الضروريّ أن يُبذَل جهد أكبر ليتقدّم التحقيق في هذه القضايا. وتطرق الى بنية لجنة التحقيق بقوله: «لن تحرز اللجنة أيّ تقدّم في التحقيق ولن تنجح في تقديم المساعدة التقنيّة في غياب دعم كبير توفّره مؤسّسة قويّة. وعليه، تبقى الجهود مستمرّة لتعزيز بنية اللجنة وقدراتها. وكنت قد أعربت عن قلقي، في المؤتمر الموجز الأخير الذي عقدته، حيال النقص في طاقم العمل المؤهّل في اللجنة.

ومع أنّ اللجنة لا تعمل حتّى الآن بكامل طاقاتها، فقد بدأ الوضع يشهد تحسّناًً. وامتلأ معظم المناصب الأساسيّة، أو بدأ البحث عمّن يملؤها. ولدينا حاليّاً 24 محقّقاً ومحامياً ومحلّلاً يعملون، ومن المقرّر أن يصل 10 عاملين إضافيّين في المستقبل القريب. ونتيجةً لذلك، هبطت نسبة النقص في العاملين من 50 في المئة تقريباً في كانون الثاني (يناير) إلى أقلّ من 20 في المئة الآن. ومن العناصر الأساسيّة لتعزيز العمل المؤسّساتيّ للّجنة اعتماد آليّة عمل داخلية خاصّة، كما نصّ القرار 1595 (2005) تهدف إلى ضمان انتظام العمل واحترام الحدّ الأدنى من المعايير المهنيّة في اللجنة. وتأخذ آليّة العمل الداخليّة هذه في الاعتبار القانون اللبنانيّ والإجراءات القضائيّة، فضلاً عن المعايير الدوليّة ذات الصلة والبنود القضائيّة الجنائيّة الدوليّة. ويساعد ذلك على التأكّد من أنّ أيّ معلومة تجمعها اللجنة ستكون مقبولة في الإجراءات القانونيّة المستقبليّة، وربّما أمام محكمة ذات طابع دوليّ».

استنتاجات

وخلص براميرتز الى انه «تمّ إحراز تقدّم ملحوظ في التحقيق في اغتيال الحريري، وانتهى عمل جنائيّ أساسيّ طال ساحة الجريمة وسيّارات الموكب. وفُهِِمت على نطاق واسع شكليّات هجوم 14 شباط 2005 الذي أدّى إلى مقتل رفيق الحريري و22 شخصاً آخرين وظروفه. وفيما يستمرّ العمل الأساس الذي يقوم به الخبراء الجنائيّون، وستركّز اللجنة اهتمامها، في الأشهر المقبلة، على تحديد هويّة الجناة والجهات التي أصدرت تفويضاً لارتكاب الجريمة. وترحّب اللجنة بالطلب الذي قدّمته الحكومة اللبنانيّة للأمين العام في 4 أيّار (مايو) 2006، بتمديد فترة عملها لمدّة سنة. وسيوفّر هذا النوع من التمديد استمراريّة واستقراراً وانتظاماً مضموناً للعمليّات والتخطيط. فضلاً عن ذلك، وعلى ضوء الصلة الممكنة بين التحقيق في اغتيال الحريري والقضايا الأربع عشرة الأخرى، ترى اللجنة ضرورة بذل جهود حثيثة بهدف دفع هذه القضايا قدماً. وسيكون الدعم الخارجيّ أساسيّاً لتوفير الخبرة التقنيّة والجنائيّة للتحقيقات اللبنانيّة. وقد تخلق اللجنة لذاتها دوراً أكثر ترقّباً أثناء مساعدتها للسلطات القضائيّة اللبنانيّة على تعزيز تحقيقاتها».

وختم براميرتز بيانه بالقول: «أنا مدرك تماماً الآمال التي يولّدها تفويض اللجنة وعملها لدى عائلات الضحايا، ولدى الشعب اللبنانيّ في شكل عام. وأفهم الحاجة إلى العثور على أجوبة عن التساؤلات المحيطة باغتيال رفيق الحريري وبالهجمات الأربع عشرة الأخرى. ولهذه الأسباب بالتحديد، لا خيار آخر غير الحفاظ على التركيز ونحن نتطرّق إلى هذه الأسئلة، سؤالاً تلو الآخر، بطريقة توفّر حدّاً من التأكيد تطلبه أيّ محكمة ليتمّ إحقاق الحقّ».

عساكر

وسجّل الأمين العام لوزارة الخارجية اللبنانية بالوكالة السفير بطرس عساكر ملاحظات لبنان الايجابية على تقرير براميرتز في الكلمة التي ألقاها بعد العرض الذي قدمه المحقق الدولي لتقرير اللجنة الرابع. ونوّه عساكر بداية بـ «المهنية العالية والجدية اللتين تميز بهما براميرتز وفريقه»، ورحّب بالتقدم «الذي تحدث عنه التقرير في تعزيز قدرات اللجنة البشرية والتقنية وكذلك بالتقدم في التحقيق «الذي نأمل بأن يتواصل نحو الكشف الكامل للحقيقة في هذه الجريمة الارهابية الكبرى. كما نأمل بأن تؤدي مساعدة اللجنة للسلطات القضائية اللبنانية، الى تحديد المسؤولين عن الجرائم الارهابية الاخرى التي عانى منها لبنان».

وتطلع عساكر الى ان ينظر مجلس الأمن بإيجابية في طلب الحكومة اللبنانية الوارد الى الأمين العام بتاريخ 4 أيار (مايو) 2006، تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة لمدة سنة اضافية، مع تكرار التمني ان يستمر براميرتز في عمله مفوضاً لهذه اللجنة نظراً الى كفاءاته وحرفيته المشهودتين، وحرصاً على فعالية استمرار التحقيق دون الانقطاع الذي قد تفرضه فترة تعيين مفوض جديد».

وأعرب عن الارتياح «لما ورد في التقرير عن التعاون الوثيق والمستمر بين اللجنة والسلطات القضائية اللبنانية التي تقوم بعمل تتحسن انتاجيته باستمرار، نظراً الى حرص الحكومة اللبنانية على تطوير قدرات اجهزتها القضائية والأمنية، ونظراً الى كفاءة هذه الاجهزة وإرادتها في تطوير ادائها وجاهزيتها على رغم ظروف العمل الصعبة التي نسعى في شكل جدي ودائم الى تحسينها». وكرر «استمرار هذا التعاون بين اللجنة والسلطات اللبنانية في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتعديلات المقترحة التي تتم دراستها بهدف تأمين افضل ظروف العمل والانتاجية خدمة للمهمة الكبيرة التي تقوم بها اللجنة».

وسجل «اهتمام الحكومة اللبنانية بما جاء في التقرير عن التعاون الذي تبديه الاطراف المعنية التي لم يشر اليها بالاسم»، وقال: إن الحكومة تأمل وتشجع على استمرار هذا التعاون في شكل كامل خدمة للحقيقة والاستقرار في لبنان والمنطقة.

وقال عساكر: «أنوه بالمشاورات الجارية بين السلطات اللبنانية والأمانة العامة للأمم المتحدة، عملاً بقرار مجلسكم الكريم، وذلك لصوغ مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي، التي ينتظرها اللبنانيون بكل اهتمام وترقب، ليطمئنوا الى ان العدالة سيتم تحقيقها، وبما يرسخ حال الطمأنينة لديهم، ويرسي نموذجاً يضمن عدم تكرار هذه الجرائم الارهابية البغيضة في لبنان والمنطقة اللذين عانيا طويلاً جراء اعمال ارهابية مماثلة».

براميرتس طلب التسجيلات الصوتية لاجتماعات الأسد وليس الأرشيفات وحدها

الرأي العام - 2006 / 6 / 15 - نقل موقع «شفاف الشرق الأوسط» الالكتروني (metransparent)، امس، عن مصادر سورية أن الطلبات الـ 13 (من اصل 16) التي اشار التقرير الثاني لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي سيرج براميرتس إلى ان النظام لسوري لم يتجاوب معها تشمل تسجيلات صوتية لاجتماعات القصر الجمهوري، وليس أرشيفات مكتوبة فقط.

وكشف الموقع (ومركزه باريس) من ناحية ثانية، أنه «تم تعيين اللواء علي يونس نائباً لآصف شوكت في الأمن العسكري، وأن بريد الرئيس بشّار الأسد وكل الملفّات التي تخصّه باتت تمرّ بيونس بعدما كانت تمرّ بشوكت», ولفت نقلاً غن مصادر مطلعة الى أن ترفيع علي يونس إلى هذا المنصب تمّ بعد نقل رئيسه المباشر إلى الجهاز التابع للواء علي المملوك. والتفسير الذي أعطته المصادر لسحب قسم من صلاحيات شوكت هو «إما أن هنالك شرخاً في العائلة وإما أن الاستعدادات بدأت لتقديم آصف شوكت ككبش محرقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري».

"التقدّمي" يؤكّد أن الميثاق لا ينطبق على النظام السوريّ

المستقبل - الخميس 15 حزيران 2006 - بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن التي عُقدت أمس واستمعت الى رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس الذي عرض موجزاً لتقريره، وإلى طلب لبنان التمديد سنة لفريق التحقيق، برز داخلياً اجماعٌ سياسيّ على الاشادة بدور الجيش ومديرية المخابرات في كشف الشبكة التخريبية التابعة للموساد الاسرائيليّ التي نفّذت عدداً من الجرائم آخرها جريمة اغتيال الأخوين محمود ونضال المجذوب في صيدا الشهر الماضي. وفي الموجز الذي قدّمه براميرتس، أشار الى "روابط محتملة" بين جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والاغتيالات ومحاولات الاغتيال الأخرى المرتكبة ضدّ شخصيات بعضها معارضة لدمشق. وقال انّه "في ضوء الروابط المحتملة بين هذه الجرائم، ترى اللجنة أن جهداً أكبر سيتعيّن بذله لتحقيق تقدم في التحقيق".

وإذ طلب براميرتس التمديد سنة اضافية، اكد على اهمية "تعاون سوريا في المستقبل"، معيداً التذكير بأن سوريا استجابت لثلاثة مطالب من اصل ستة عشر مطلباً، شدد على "التقدم في التحقيق لاسيما في موقع الجريمة"، مضيفاً ان "الظروف التي احاطت باغتيال الحريري قد فُهمت الى حد كبير". واعلن ان "اللجنة تواصل مقابلة اشخاص تعتقد ان في مقدورهم المساعدة ومن بينهم مسؤولون في سوريا ولبنان وفي منظمات وبلدان مختلفة (..)".

وكان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أشار الى انّ "تقرير اللجنة يحتوي على قرائن تثبت تورّط شخصيات لبنانية وسورية على حدّ سواء".

في المقابل، اتهمت واشنطن بعد الجلسة دمشق بعدم التعاون الكامل مع التحقيق، وقال سفيرها لدى المنظمة الدولية جون بولتون "من الواضح جدا أن السيد براميرتس لا يقول في التقرير ان سوريا تتعاون بشكل كامل"، واضاف "هذا ليس دعما مدويا"، مشيرا الى أن الردود السورية الشاملة في بعض الحالات فقط "تشير ضمنا وبوضوح الى أنها في حالات اخرى، وربما أغلب الحالات، لم تقدم ردودا شاملة". ودعا كذلك الى الاخذ على محمل الجد اعتماد "برنامج حماية الشهود".

"الشبكة"

وبالعودة الى موضوع الشبكة، نوّه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بـ"دور الجيش والقوى الأمنية"، ووصف وضع اليد على الشبكة بأنه "من الانجازات الهامة لهذه الأجهزة وهي تستحق التهنئة عليه بما يشجعها على الاستمرار في أداء دورها الحقيقي". وأكد ان "الدولة عازمة على المضيّ قدماً في تدعيم قدراتها وأجهزتها الأمنية والقضائية من أجل بسط سلطتها وسيادتها كاملة على جميع الأراضي اللبنانية (..)".

كذلك هنّأ رئيس "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري "قيادة الجيش ومديرية المخابرات على الانجاز الكبير المتحقق في القبض على أفراد الشبكة التخريبية". وأكد الحريري ان "السياسات الجديدة المتبعة في قيادة الجيش هي موضع تقدير كل اللبنانيين"، وان "مديرية المخابرات في الجيش عادت لتقوم بالممارسات المنوطة بها قانوناً". ورأى انّ "ذلك يثبت أنه لو كانت هذه المديرية تقوم بالمهام المنوطة بها خلال الفترة السابقة لتمكّنت من كشف وإحباط الكثير من عمليات التخريب والاغتيال الارهابية (..)".

من ناحيته وإذ ثمّن "النشاط الدؤوب للجيش اللبناني وسرعة تحركه لكشف هذه الشبكة الارهابية"، تمنّى "الحزب التقدمي الاشتراكي" ان تنسحب هذه الفاعلية بدورها على "كشف مرتكبي كلّ الجرائم والاغتيالات والتفجيرات التي حصلت خلال العام الفائت (..)".

وفي مجال داخليّ آخر، شدّد "التقدمي الاشتراكي" على انّ "ما صدر عن مؤتمر الحوار الوطني لا ينطبق مطلقاً على العلاقة مع النظام السوري الذي أطبق على الحياة السياسية والدستورية طوال عقود". وأكد ان "الحزب سيبقى ملتزماً ميثاق الشرف مع الأحرار والديموقراطيين داخل لبنان". واعتبر ان "ميثاق الشرف لا يعني الصمت السياسي ولا يعني سقوط تعددية الآراء (..)".

جنبلاط ـ صفير

وفي الاطار السياسي أيضاً، سجلت زيارة لعضو "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور الى بكركي حيث التقى البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير وشدّد بعد اللقاء على "الخيارات المشتركة لا سيما الخيار الاستقلاليّ". وفي اتصال مع "المستقبل" أوضح أبو فاعور ان "البطريرك صفير طلب نقل رسالة الى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط تتضمن دعمه معركة استكمال الاستقلال والسيادة والقرار الحرّ".

القضاء

في مجال آخر، يعقد مجلس القضاء الأعلى جلسة غداً الجمعة لتعيين محققين عدليين في قضايا اغتيال النائب جبران تويني واختفاء موسى الصدر واغتيال القضاة الأربعة في صيدا.

وأعلن وزير العدل شارل رزق انّه وجّه أمس كتاباً الى مجلس القضاء الأعلى سمّى فيه القاضي الذي يرى تعيينه محققاً عدلياً في جريمة اغتيال النائب الشهيد تويني.

جنبلاط: كشف الشبكة الإسرائيلية "ممتاز" وأشجّع برّي على مبادرته لتنفيذ مقرّرات الحوار

صدى البلد - 2006 / 6 / 15 - نفى جنبلاط في اتصال مع "صدى البلد" ان يكون موقفه من النظام السوري الذي جدد التأكيد عليه قبل ايام يأتي في سياق "عرقلة جهود الرئيس نبيه بري لتحريك مبادرة عربية باتجاه لبنان وسورية". وقال رداً على سؤال: "إنني أشجع الرئيس بري وأي مبادرة عربية في مجال المساهمة في تنفيذ البنود التي حظيت بإجماع أطراف الحوار اللبناني". وأكد جنبلاط انه كان أبلغ أمين عام الجامعة العربية عمرو موسى بهذا الموقف، ولذلك رفض الربط بين موقفه الأخير وتحرك الرئيس بري العربي الذي "لا يرى مبرراً لرفضه". مؤكداً ان "نتائج الحوار ورقة عمل جاهزة للتنفيذ من قبل لبنان وتحتاج الى مساعدة عربية على ان يبقى موضوع سلاح المقاومة قيد النقاش حتى التوصل الى نتائج حاسمة في شأنه".

وشدد على ان موقفه من النظام السوري لم يتغير، أما ميثاق الشرف فقد قام بين اللبنانيين، وليس بينهم وبين "القيادة السورية". وعن موقفه من كشف الشبكة الاسرائيلية التي اغتالت الاخوين مجذوب في صيدا وغيرهما قال جنبلاط: "عندما تريد الأجهزة ان تكشف جريمة ما تستطيع ذلك، وهي استطاعت ان تنقضّ على عملاء اسرائيل وهذا عمل ممتاز. وهذا يؤكد ما ذهبنا اليه في ورقة "اللقاء الديمقراطي" حول الاستراتيجية الدفاعية من ان الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، قادرة على السيطرة على الجنوب وحماية الناس والأرض من اسرائيل". وأضاف جنبلاط: "انما لدينا تساؤل حول عجز هذه الأجهزة عن كشف الجرائم التي ارتكبت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، فهل هناك عوائق موجودة وحالت دون التوصل الى كشف هذه الجريمة؟... يبدو لي ان هناك عوائق موجودة تحول دون كشف هذه الجرائم".

وأضاف: "ان الأمن يجب ان يكون موجهاً ضد اسرائيل ولكن في ظل الانقسام في البلد ثمة من عبث ويعبث بالأمن. وهناك مصادر عدة تهدد الأمن وعلى الأجهزة الأمنية ان تقوم بواجباتها لحماية البلد من المخاطر من أي جهة أتت". الى ذلك ذكرت معلومات أمنية انه بنتيجة التحقيقات مع الموقوف محمود رافع تم توقيف لبنانيين في منطقة صيدا أحدهما يدعى ش.س وهو عسكري متقاعد في قوى الأمن والآخر يدعى ع. ي.

وقالت المعلومات ان المطلوب الرئيسي في الشبكة الفلسطيني ح. خ ما زال متوارياً عن الأنظار وقد سبق توقيفه في قضية اغتيال جهاد جبريل ثم أطلق سراحه، وذكر ان الأجهزة حققت مع زوجته، كما انها اتخذت إجراءات مشددة عند الحدود حيث أنهى الجيش الاسرائيلي مناورات استمرت منذ الأحد.

براميرتس طلب التسجيلات الصوتية لاجتماعات الأسد وليس الأرشيفات وحدها

الرأي العام - 2006 / 6 / 15 - نقل موقع «شفاف الشرق الأوسط» الالكتروني (metransparent)، امس، عن مصادر سورية أن الطلبات الـ 13 (من اصل 16) التي اشار التقرير الثاني لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، القاضي سيرج براميرتس إلى ان النظام لسوري لم يتجاوب معها تشمل تسجيلات صوتية لاجتماعات القصر الجمهوري، وليس أرشيفات مكتوبة فقط.

وكشف الموقع (ومركزه باريس) من ناحية ثانية، أنه «تم تعيين اللواء علي يونس نائباً لآصف شوكت في الأمن العسكري، وأن بريد الرئيس بشّار الأسد وكل الملفّات التي تخصّه باتت تمرّ بيونس بعدما كانت تمرّ بشوكت», ولفت نقلاً غن مصادر مطلعة الى أن ترفيع علي يونس إلى هذا المنصب تمّ بعد نقل رئيسه المباشر إلى الجهاز التابع للواء علي المملوك. والتفسير الذي أعطته المصادر لسحب قسم من صلاحيات شوكت هو «إما أن هنالك شرخاً في العائلة وإما أن الاستعدادات بدأت لتقديم آصف شوكت ككبش محرقة في قضية اغتيال الرئيس الحريري».

عن الشعب والرئيس

بقلم مهى عون – النهار 15/6/2006

يتكلمون على الشعب، ولكن لا نعرف على أي شعب؟ يصفونه بالشعب المميز والفريد والمتفوق وصولا إلى العظيم، وتراه ملّ وسئمت روحه سماع هذه المعزوفة إلى حد الغثيان. فهذا الخطاب التفخيمي لم يحمل الناس على نسيان الوعود المقطوعة لهم بفتح ملفات السرقات والهدر، كما أنهم لم يفهموا أسباب إرجاء فتحها قبلاً، وبالضوء الأخضر لفتحها اليوم. هل هذا الإرجاء كان بدافع انتظار التسويات من نوع وعود بالمشاركة، وتصحيح الخلل القائم في توزيع الوزارات وغيرها من المراكز؟ وهل يجوز تأجيل المطالبة بملاحقة الفاسدين الوارعين في مؤسسات الدولة، وتعريض المواطنين إلى مزيد من التأزم المعيشي عن طريق استمرار النهب والسطو والفساد، في انتظار وعود وهمية وغير جدية؟

يتكلمون باسم الشعب، ولكن لا أحد يملك الجرأة الكافية، أو الخفر والحياء، بل الموضوعية حتى يعرف حجمه ويقف عنده. والكل يتكلمون باسم الشعب، مغيباً كونه فقط زعيم طائفة، أو عشيرة أو عائلة أو حي. وتسمعه يعلن بمناسبة أو من دون مناسبة: "تلك هي إرادة الشعب" و"الشعب هو مرجعي"، أو"الشعب هو الذي أوصلني"، وغيرها من المقولات التي لا تمت إلى الواقع بصلة.

وإذا نظرنا إلى تفسير كلمة الشعب بالمنجد نرى أنها تعني مجموعة البشر التي تعيش سوياً في بقعة ما من الأرض، والتي لها تاريخ مشترك يبدأ في الماضي مروراً بالحاضر، وامتداداً في اتجاه المستقبل. هذا التفسير لمفهوم الشعب، هو في الواقع التفسير النظري الشامل، ولكن الدستوري الذي يشكل هيكلية النظام السياسي. أما اللافت فهو استعمال الزعماء وأرباب السياسة هذا المفهوم الشامل عند التحدث عن تمثيلهم الشعبي متخطين حجمهم التمثيلي الفعلي، متحاشين مطبة الوقوع في قوقعتهم المناطقية أو الطائفية المحدودة. وعن شيوع هذا النوع من التدجيل السياسي الذي يجره هذا الانحراف في التعبير، فحدّث ولا حرج. تبدأ وتتجلى هذه الديماغوجية في خطب قادة وزعماء الأنظمة الاتوقراطية الشمولية، الكثيرة الانتشار في عالمنا العربي، ولا تنتهي عند المتفوهين باسمهم والذين يشدون على مشدهم، بل تلزم المسار السياسي العام في الدولة. فالزعيم القائد يدعي تمثيله الشعب الأسطورة، أي "الشعب التاريخ" و"الشعب الأرض" مغيباً تنويعات هذا الشعب الطائفية والثقافية والاتنية أو المناطقية، ومتناسياً من ناحية أخرى احتلال بعض من هذه الأرض. فالشعب في خطابه يتمثل بكينونته الماضية وبصيرورته المستقبلية، وقفزاً فوق الحاضر وكل مشاكله، وشوائبه."إن الشعب التاريخ والأرض" هو ذكرى الأمس وحاضنة الغد. أما "الشعب الحاضر" فهو الطائفة والحزب والعشيرة والقبيلة، كما هو المنطقة والحي والشارع. والسياسي المتفوه يعي جيداً أهمية تحاشي هذه الحيثيات في خطابه، وتراه يؤثر ويعتمد المفهوم السحري الموحد أرضاً وتاريخاً، وذلك من أجل شد الجموع ونقلها إلى حالة من الاسترخاء والانجذاب، تفقد خلالها قدرتها الفعلية على التمييز والإدراك، وتصبح قابلة لابتلاع أي مقولة وأي طرح مهما بدا للإنسان الواعي غريباً ومستهجناً.

وهذا النمط في التعاطي مع المواطنين تتميز به أنظمة العالم الثالث، في وقت نلاحظ أن السياسيين والمتعاطين الشأن العام في الأنظمة الديموقراطية، لا يغامرون في مجال المرواغة عن طريق التلاعب بالمفاهيم ومضامينها. فالشعب الواعي ولا سيما الإعلام لهم بالمرصاد، وأي انحراف ديماغوجي من هذا النوع قد يهدد بقاءهم في السلطة. فالرئيس على سبيل المثال لا يدّعي صفة الاستئثار بالتمثيل الشعبي المطلق، لأنه يعرف جيداً أنه صنيعة حزبه الذي أوصله، ولا يحاول التنصل من هذه الحقيقة بعد وصوله إلى سدة الرئاسة.

أما في النظام التوافقي، مثل القائم عندنا، فلا يمكن للرئيس إلا أن يكون "رئيساً للشعب والتاريخ والأرض" أي رئيس "الشعب الأسطورة". فالرئيس في دستور الطائف هو شبه أيقونة، شبه مكرس شبه منزه، ولكن ليس بالكامل. أي أنه ما زال معرّضاً للانتقاد والمراجعة، أي أن تكريسه هذا لم يحصنه ضد السهام والتجريح. والرئيس بعد الطائف هو مقام وليس بالقائد، وهو موقع وليس بالرئيس الفعلي. وهو لا يمثل طائفته بل هو فوق الطوائف والأحزاب والتكتلات المناطقية. ولا يمكنه على سبيل المثال القول:" استفتوا الشعب وهو سوف يطالبني بإكمال ولايتي". لأنه بهذا الموقف يعاود ادعاءه التمثيل السوسيولوجي للشعب وهو دور جرّده منه دستور الطائف. كما أنه لا يمكن للمسيحيين أن يطالبوا برئيس قوي، بالمفهوم الشعبي لهذه الكلمة، وتلك أيضا مواربة وانحراف عن الدستور، لأن الرئيس في دستور الطائف هو مقام أو رمز، بل حَكَم. فكيف يكون لاعباً وهو حكم؟

وإذا كانت من مواصفات الرئيس التجرد والترفع عن الفئوية الحزبية والطائفية وغيرها فهو أيضاً مجرد من مواصفات فاعلة وفي مقدمها القوة، أي قوة التأثير الفعلي في مجريات الأحداث.

وبما أن صلاحيات الرئيس الفعلية لا تتعدى إمكانية رد القوانين والإحجام عن توقيعها، وترؤس مجلس الوزراء عندما لا يكون عند الرئيس شيء آخر يعمله، لا يمكنه بالتالي أن يشكل رجلاً ثالثاً للسيبة التي تكلم عليها العماد عون. فالسيبة ليست في الواقع سوى سلم من رجلين اثنين، ورئيس الجمهورية وقد تحول إلى موقع رمزي، تراه متربعاً فوق هذا السلم، يراقب من علٍ، مجريات الحركة القائمة عليه.

المردة وتاريخهم

عام 676م أرسل الملك قسطنطين جيشا من الروم الى جبل لبنان، فاحتلوا البلاد وانتشروا من جبال الجليل حتى الجبل الاسود. هذا الجيش كان مؤلفا من فرقة من "المردة" آتية من الاناضول وآسيا الصغرى وفرقة من "الجراجمة" (عاصمتهم الجرجومة التابعة لانطاكية) وهم شعب أتني واحد. والاسم "مردة" باللغة الفارسية يعني الرجل الشجاع والبطل. واسم "جراجمة" باللغة السريانية تعني الرجال الاشداء. كان الجراجمة والمردة ملكيين خلقيدونيين وكانوا ملكيين سريانا لا يونانيين لأن لغة الجبال والارياف كانت السريانية. وفي أوائل القرن الخامس، كانوا لا يزالون وثنيين فتنصروا على يد مار سمعان العمودي الذي كان معاصرا للقديس مارون. وهم فرع من الشعب الأموري الذي عرف باسم مردو منذ السومريين في الالف الثاني قبل المسيح. الموارنة مردة وأهالي المنيطرة وجبة المنيطرة قاعدة المارونية الاولى في لبنان من القرن الخامس. ظل العرب يسمون موارنتها بالمردة حتى القرن الثالث عشر. فالبطريرك الماروني الاول مار يوحنا مارون انتخب أسقفا على فينيقيا والبترون عام 676 – 677، وفي تلك السنة دخل المردة لبنان واعتصموا في جباله. وكانت المنافسة شديدة آنذاك بين الكرسي القسطنطيني والكرسي الروماني، فكان من البديهي ان يقوم الملك البيزنطي ببعض التدخل العسكري لمساندة العرب ضد الموارنة أحيانا. وأصبح المردة حصنا منيعا للبطريركية المارونية التابعة لروما ضد العسكر البيزنطي. وفي القرن السابع وجهت حركة المردة ضرباتها من جبال سوريا ولبنان الى قلب الدولة الاموية في الشام وكانت الاساس في استقلال لبنان. وانتهت هذه الانتفاضات بمعاهدة سلام بين العرب والمردة في ذلك الزمن أي القرن السابع.

وأبرز النقاط في هذه المعاهدة: طلب الأمان والصلح،/ التعاون مع المسلمين، لا يدفعون الجزية، واذا شاركوا المسلمين في الحرب لا يتعاونون معهم الا على أساس المساواة.

هذه المعاهدة تثبت ان المردة كانوا مدركين ان على عاتقهم رسالة سامية ذات قيم مسيحية وأهداف ثابتة ومثل عليا مع كل ما تتطلبه من تضحية في سبيل الواجب الوطني. عقد المردة المعاهدات الودية مع العرب لتوطيد استقلالهم، وعندما دعت الحاجة هاجموا ودافعوا واستشهدوا في سبيل قضيتهم. دفاعهم لم يقتصر على منطقة ولم ينحصر بطائفة بل شمل الوطن ومصلحته.

تعود صيغة ما يسمى الميثاق الوطني الى عهد الموارنة الاول وعهد العرب الاول ايضا ولو ان هذا الميثاق أخذ أشكالا مختلفة على مدى العصور. فظل الجوهر هو هو: حرية مساواة وسيادة.

نادين محاسب

"النهار" تنشر تقريري مجلس الاعلام ولجنته عن حلقة "بس مات وطن":

مخالفة للقوانين وقدح وذم ومسّ بالنظام وسلامة الدولة

كتبت هالة حمصي – النهار 15 حزيران 2006

اسبوع مرّ على التقرير الذي رفعه المجلس الوطني للاعلام في 7 حزيران الجاري الى مجلس الوزراء عن حلقة "بس مات وطن" التي استضافت كاريكاتورياً الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله واعقبتها تظاهرات واعمال شغب. ومع ان مجلس الوزراء حسم القضية، أخذ التقرير الذي بقي طي الكتمان حيزا من الاخذ والرد والتكهنات والردود السلبية والايجابية عليه.

بعد اسبوع، تبيّن قراءة للتقرير موقف المجلس من الحلقة وما اعقبها من احداث: "بث الحلقة يشكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، والامر متروك لمجلس الوزراء او وزير الاعلام اتخاذ ما هو مناسب، كل منهما وفقا لصلاحياته القانونية"، قال المجلس بوضوح في تقريره. لم يقترح عقوبة واكتفى "بالتشخيص"، علما انه ارفقه بتقرير اعدته لجنة كان كلفها تقويم الحلقة، وفيه ان "ما تضمنه شريط الحلقة من صور وحركات وايماءات وحوار وعبارات يتصف أولا بالقدح والذم في حق السيد نصر الله(...)، ويقع تحت حكم المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 بتاريخ 30/6/1977 المتعلقة بتعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة للخطر"، معتبرة ان "بث الحلقة شكل مسا بالنظام العام وتعكيرا للسلامة العامة (...)".

يقول رئيس المجلس عبد الهادي محفوظ لـ"النهار" ان "المجلس لم يقترح عقوبة، لاننا ضد فكرتها. ولهذا السبب، كان المجلس اقترح سابقا سلما جديدا من التدابير في حق المؤسسات الاعلامية ركز فيها على التنبيه والتحذير والغرامة المالية قبل الوصول الى تدبير الاقفال (...)"، مشيرا الى "اننا شئنا في طلبنا من المؤسسة اللبنانية للارسال الاعتذار التوصل الى حل ودي والحؤول دون وصول القضية الى المحاكم او السياسة".

لماذا لم يعتذر رئيس مجلس ادارة "اللبنانية للارسال" بيار الضاهر تلبية لطلب المجلس الوطني؟ بالنسبة الى محفوظ، "كان منطلق طلب الاعتذار الحرص على جمهور المحطة والحؤول دون الوصول الى محاكمات للمؤسسات المرئية والمسموعة في الشارع او اللجوء الى مقاطعتها في هذه المنطقة او تلك". ويعتبر ان "اعتذار الضاهر، لو اعتذر، لما كان انتقص اطلاقا من كرامته او وضعه المهني، وخصوصا انني كنت على تواصل معه، وكنت انتظر اعتذاره. لكنه آثر ان يكون هذا الاعتذار "غودو" الذي لا يصل ابدا".

اليوم، فتحت صفحة جديدة، مع ان التوقعات لا تستثني حصول مزيد من المواجهات مع المؤسسات المرئية في المستقبل في ظل اشتداد التشنج السياسي. لكن محفوظ يعوّل على "خطاب سياسي هادىء يخرج لبنان من احتمال ان يكون ضحية لعبة الامم". ويرى في الموقف الاخير للنائب سعد الحريري من ميثاق الشرف "ايجابيات قد تمهد لخطاب سياسي هادىء ونظام آداب في التعاطي بين اهل السياسة".

تقرير المجلس

ماذا قال المجلس الوطني في تقريره؟

التقرير يقع في ثلاث صفحات فولسكاب، ويتضمن اربع نقاط رئيسية هي الآتية:

- "اولا: على اثر التداعيات الامنية والاحتجاجات الشعبية الفورية والعفوية التي نجمت عن بث حلقة "بس مات وطن" مساء الخميس 1/6/2006، عقد المجلس الوطني للاعلام جلسة طارئة صباح الجمعة 2/6/2006 لدرس الموقف من مضمون الحلقة المذكورة وتداعياتها. وفي ختام جلسته، اتخذ قرارا دعا فيه ادارة المؤسسة الاعلامية المرئية المعنية الى الاعتذار الفوري عن مضمون الحلقة المشار اليها اعلاه وعن التداعيات السلبية الجسيمة التي نجمت عن بثها.

كذلك قضى القرار بتشكيل لجنة من اعضائه لاعادة التدقيق في مضمون شريط تسجيل الحلقة المسلم اليه من المؤسسة المعنية، ولوصف المخالفة ومواكبة مدى استجابة المؤسسة الاعلامية المعنية دعوة المجلس اليها للاعتذار، ولرفع تقرير حول هذه النقاط الى المجلس كي يتخذ في ضوئه الموقف المناسب في جلسة لاحقة. وتضمن قرار المجلس في جلسته بتاريخ 2/6/2006 تنبيها الى جميع المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة بضرورة التزامها الدقيق احكام القوانين والانظمة التي ترعى عملها والتعهدات الخطية التي تم الترخيص لها بالاستناد اليها.

- ثانيا: نفذت اللجنة المهمة الموكلة اليها واودعت المجلس في 6/6/2006 تقريرا بينت فيه ان ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" لم تستجب طلب المجلس الاعتذار عن مضمون الحلقة وتداعيات بثها، كما وصفت فيه المخالفات القانونية والنظامية التي اتصفت بها الحلقة المذكورة وبثها على الرأي العام.

- ثالثا: على الاثر، دعا رئيس المجلس الى جلسة استثنائية عقدت قبل ظهر الاربعاء 7/6/2006 تلا فيها تقرير اللجنة. وتخللها تداول ومناقشة، وقد وافق المجلس على ما جاء في التقرير. واننا نرفق لكم ربطا نسخة طبق الاصل عن هذا التقرير.

- رابعا: اتخذ المجلس الوطني، بنتيجة مداولاته ومناقشاته، التوصية الآتية لرفعها الى مقام مجلس الوزراء ووزير الاعلام بصفتهما المرجع القانوني لاتخاذ الموقف والاجراء المناسب:

1 – يؤكد المجلس حرصه على الحريات الاعلامية في اطار القوانين والانظمة المرعية الاجراء وحرصه على ديمومة نشاط المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة وعلى النهوض بهذه الصناعة الاعلامية ورعايتها.

2 – يؤكد المجلس انه في قراره بتاريخ 2/6/2006 الذي دعا فيه ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" المسؤولة قانونا تجاهه الى تقديم الاعتذار الفوري، انما توخى مسألتين اساسيتين، الاولى المساهمة في الجهود المبذولة رسميا وسياسيا لاحتواء الذيول والتداعيات التي تسبب بها بث الحلقة المذكورة وتهدئة الاوضاع، والثانية محاولة تلافي اللجوء الى اقتراح العقوبات التي ينص عليها القانون في حالة المخالفة وايجاد مخرج ودي لهذه الازمة، ليؤدي الاعتذار الى تأكيد حسن نية ادارة المؤسسة وينفي قصد الاساءة او يعوضها ادبيا حيال من مستهم.

3 – ان المجلس الوطني اذ يعتمد تقرير اللجنة التي شكلها لجهة وصف الاقوال والافعال التي تضمنتها حلقة "بس مات وطن" التي تبث على شاشة "المؤسسة اللبنانية للارسال" بتاريخ 1/6/2006، يشير الى انه كان لفت السلطات المختصة في تقارير ومراسلات سابقة الى المخالفات العديدة والمتكررة والمتمادية التي يقترفها معظم المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة منذ فترة غير قصيرة، وما بذله المجلس من مساع لمعالجة الخلل في الاداء الاعلامي عبر العلاقة المباشرة بمؤسسات الاعلام مجتمعة ومنفردة، وعبر لقاءاته والمسؤولين والمراجع السياسية المعنية، وذلك انطلاقا من ادراك المجلس لخطورة تفاقم الانقسامات الداخلية ودور الاعلام في الحد من تماديها او في مفاقمتها.

4 – ان المجلس اذ يرفع تقريره هذا اليكم، معتبرا ان بث الحلقة التلفزيونية موضوع هذا الكتاب يشكل مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وفقا لما هو مبين في تقرير اللجنة المرفق، يترك لمعالي وزير الاعلام او لمقام مجلس الوزراء، كل وفق صلاحياته القانونية، اتخاذ ما يراه مناسبا.

5 – يؤكد المجلس الحاجة الى ضرورة التعاون بين جميع المسؤولين عن الاعلام المرئي والمسموع لضمان سيادة القانون وصون الحريات الاعلامية".

تقرير اللجنة

وهنا ابرز ما تضمنه تقرير اللجنة المكلفة متابعة حلقة "بس مات وطن":

- اولاً: شاهدت اللجنة الشريط المسجل المسلّم الى المجلس من "المؤسسة اللبنانية للارسال" (LBC) عن حلقة "بس مات وطن" التي بثتها في 1/1/2006 وذلك في مقر المجلس في مبنى وزارة الاعلام.

- ثانياً: وجدت اللجنة ان ما تضمنه الشريط من صور وحركات وايماءات وحوار وعبارات يتصف اولاً بوصف القدح والذم الموجه الى شخص محدد ومسمى في الحلقة باسمه الحقيقي، وهو سماحة السيد حسن نصرالله، وبصفته التنظيمية كأمين عام لحزب الله، مع ما يجسدان من صلة بالمقاومة، فضلاً عن صفته وثوبه الدينيين اللذين جرى التعرض لهما بعبارات غير لائقة مسّت المشاعر والمعتقدات الدينية للمواطنين، وهو ما يقع تحت حكم المادتين 582 و584 من قانون العقوبات معطوفتين على المادة 209 من هذا القانون.

وان ما تضمنته هذه الحلقة يقع ايضاً تحت حكم المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 بتاريخ 30/6/1977 المتعلقة بتعكير السلام العام وتعريض سلامة الدولة للاخطار، باعتباره تسبب فعلاً بتظاهرات شعبية صاخبة احتجاجاً على ما ورد في سياق بث الحلقة.

من جهة ثالثة، شكل بث الحلقة المذكورة مساً بالنظام العام وتعكيراً للسلامة العامة، مما يشكل مخالفة للفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من المادة (4) من القانون رقم 353 بتاريخ 28/7/1994، ومخالفة ايضاً للبند – ثانياً - من المادة (7) من القانون رقم 382/94 المتعلقة بعدم احترام الشخصية الانسانية وحرية الغير وحقوقه، اضافة الى عدم الحرص على المحافظة على النظام العام ومقتضيات المصلحة العامة.

- ثالثاً: واكبت اللجنة المضاعفات والتطورات الامنية والاعلامية التي نجمت عن بث الحلقة المذكورة من دون ان يثبت لها تحمل ادارة "اللبنانية للارسال" مسؤولية ما جرى بثه على شاشتها، عملاً بأحكام المادة 33 من القانون رقم 382/94، وبقرار المجلس بتاريخ 2/6/2006 الذي اوجب عليها الاعتذار الفوري عما تضمنته تلك الحلقة، وما تسببت به من اذى وتعكير للنظام العام وتعريض للسلامة العامة ولمقتضيات المصلحة الوطنية.

- رابعاً: ترى اللجنة ان الافعال التي اقترفتها "اللبنانية للارسال" تشكل مخالفات توجب رفع امرها الى مقام مجلس الوزراء، والى معالي وزير الاعلام وفقاً لاحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة 35 من قانون البث التلفزيوني والاذاعي الرقم 382/94، كي يتخذ وزير الاعلام او مقام مجلس الوزراء، وفق المقتضى الاجراء القانوني، ما يراه مناسباً".