المنسقية العة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 9 كانون الثاني 2007

كُتِبَ في سِفرِ النَّبِيِّ أَشَعيا: «هاءنذا أُرسِلُ رَسولي قُدَّامَكَ لِيُعِدَّ طَريقَكَ.

صَوتُ مُنادٍ في البَرِّيَّة: أَعِدُّوا طَريقَ الرَّبّ وَاجعَلوا سُبُلَه قَويمة (مرقص)

إما جادة الصواب أو البقاء في الشارع

علي حماده/النهار

وصل "حزب ولاية الفقيه" في لبنان في انقلابه الى حل من اثنين: اما ان يواصل الانقلاب على النظام اللبناني محمولاً بالأجندتين الايرانية والسورية فيدفع البلاد الى فتنة كبرى شبيهة بتلك المشتعلة في العراق، واما ان يعود الى "اللبننة" اي الى جادة الصواب فيخضع الى منطق المؤسسات الدستورية، والى العملية السياسية من ضمن النظام الديموقراطي منسحباً من الشارع، لا سيما من بيروت الغاضبة من الاجتياح الداخلي المستمر.

ولكن من يراقب سلوك "حزب ولاية الفقيه" يكتشف اصراراً على مراكمة الاخطاء في حق لبنان بدءاً بتعزيزه مشروع الدولة الامنية المخابراتية العسكرية التي يقيمها فوق الدولة اللبنانية، مروراً بامتهانه حماية التعدي على القانون في شكل منهجي في جميع المناطق التي يسيطر عليها، ثم تنظيمه تظاهرات الشكر للرئيس السوري بشار الاسد بعد اقل من ثلاثة اسابيع على اغتيال رفيق الحريري في وضح النهار بـ1800 كيلوغرام من المتفجرات، وصولاً الى اعلانه قبيل اغتيال جبران تويني في مهرجان "يوم القدس" العام الفائت التحالف مع الحكم والنظام في سوريا كأنه الدولة، ثم بعد اغتيال جبران تويني اطلاقه حملة عرقلة قيام المحكمة الدولية، واخيراً وليس آخراً شنه حربين بالتتابع واحدة باسم اللبنانيين ورغماً عنهم تسببت في دمار كبير وقتل 1200 مواطن، والاخرى على النظام اللبناني نفسه بثقافته، وتنوعه، وتعدديته.

وعندما نقول ان امام الحزب حلاً من اثنين، نعني انه رغم سجله غير المشجع على المستوى الوطني، والخطر الحقيقي الذي يمثله على مستقبل الحياة اللبنانية المشتركة، لا يزال مؤهلاً للتحوّل عن السياسة التدميرية التي ينتهجها في الداخل. فهو القوة الدافعة لما يسمى مجازاً "معارضة". ونشدد على هذا الامر لان التجربة تدلنا على ان عقلنة "حزب ولاية الفقيه" في لبنان من شأنها ان تعيد لملمة جماعات النظام السوري الهامشية والمنتفخة في شكل مصطنع. ولان الحزب هو الاعتصام، والتظاهرات الكبيرة، وان فئوية، والتنظيم، والأمن، والمال، فهو لذلك الجهة التي ينبغي التفاهم معها اذا كان ثمة امكان للتفاهم على قاعدة احترامها النظام والاستقلال ليس الا.من هذا المنطلق دعوتنا، في خضم المعركة دفاعاً عن الشرعية، والاستقلال، والحرية، والتعددية، والثقافة اللبنانية، الى سبر غور المخارج التي يمكن ان تطرح محلياً وعربياً. مع الاشارة الى عدم التعامل مع مبادرات شبيهة بتلك التي اطلقها الرئيس نبيه بري بترحيل موضوع المحكمة الدولية، وتشكيل حكومة من عشرة وزراء بينهم ثلاثة من القوى الاستقلالية و3 من قوى 8 آذار و4 "محايدين"! بما يعني ذلك من تسليم مفاتيح البلاد الى احمدي نجاد، وبشار الاسد، وحسن نصرالله دفعة واحدة. وهذا مستحيل ومستحيل. نعم للبحث في المخارج بجدية وانفتاح، ولكن على قاعدة عودة "حزب ولاية الفقيه" الى جادة الصواب. والا فليبق وتابعوه في الشارع الى ما شاء الله.

البطريرك صفير عرض مع زواره في بكركي الاوضاع وسبل حل الازمة القائمة

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في بكركي، النائب السابق كميل زيادة وعرض معه على مدى ساعة كاملة، الاوضاع العامة في البلاد. بعد اللقاء، أوضح زيادة ان الزيارة "كانت للمعايدة، وللبحث طبعا في وضع البلد الدقيق جدا ولا بل الخطير". وقال: "نحن في حاجة ملحة الى يقظة ضمير وطنية لاسترجاع المفاهيم والمعنى الحقيقي لمفاهيمنا الوطنية والدستورية والسياسية التي يشوبها الكثير من الالتباس في هذه الفترة".

أضاف: "الدعم الدولي والعربي سياسي واقتصادي وفيهما فرصة فريدة يجب علينا الاستفادة منها لاسترجاع بلدنا واستقلالنا وازالة الخطر عن البلد". وتابع: "لا يحق لنا تفويت هذه الفرصة الفريدة من نوعها لانقاذ لبنان". وعن موقف البطريرك صفير من التصعيد الذي تلوح به المعارضة اليوم، قال زيادة: "انا لا انقل مواقف البطريرك ولا اتكلم باسمه، ولكن مواقفه واضحة وجلية في عظاته وبياناته مع المطارنة، هو ضد التصعيد وضد المواقف التي تعطل اعمال الناس والتي لن تؤدي الى مكان".

سئل: النائب السابق سليمان فرنجية قال بأننا سنصل الى فراغ رئاسي، كيف ترى هذا الكلام؟

أجاب: "لم أسمع هذا الكلام، ولكن اذا كان يعني فراغا دستوريا، فهذا الكلام غير صحيح، لانه في حال عدم اجراء انتخابات رئاسية، فهناك الحكومة وعملا بالدستور تقوم مقام الرئاسة حتى انتخاب رئيس جديد، ولا يمكننا القول بفارغ دستوري، بل ربما فراغ رئاسي، وهذا ايضا غير صحيح لأن الحكومة تحل محل الرئيس فلا خوف، هكذا يقول الدستور".

النائب حرب

بعد ذلك، التقى البطريرك صفير النائب بطرس حرب الذي صرح على الاثر: "الزيارة للمعايدة بالعام الجديد، وللتشاور في التعقيدات التي لا تزال تزداد بالنسبة الى الوضعين الوطني والسياسي القائمين في لبنان". أضاف: "مما لا شك فيه انه من حق اللبنانيين ان يكونوا قلقين على المستقبل، لا سيما في جو التصاعد في المواقف السياسية المتواجهة، ومن الطبيعي ايضا ان يكونوا في حاجة للبحث عن المخارج لهذه المشكلات والأزمات المتعاقبة والمتفاقمة. واعتقد ان التشاور الذي يحصل بين القوى السياسية اصبح اكثر حاجة من الماضي". ولفت النائب حرب الى انه تبادل "عددا من الأفكار التي يمكن ان تساهم بصورة او بأخرى، في ايجاد مخارج للحالة المتأزمة الحالية، وفي ظل هذه الاجواء التي نراها ذاهبة في اتجاه التصعيد والتشنج في المواقف اكثر فأكثر، وفي ظل التعاطي في شكل سلبي مع بعض الطروحات التي يمكن ان تكون ايجابية على لبنان اذا ما أحسنا التعاطي معها كمؤتمر باريس-3 الذي لنا عليه بعض الملاحظات ندرسها بعمق لمناقشاتها"، متمنيا "الا ندخل هذا المؤتمر في اطار الصراع السياسي الداخلي في لبنان مما قد يسيء كثيرا الى لبنان واللبنانيين وقد يفقد اللبنانيين فرصة امكان الاستفادة من الدعم الدولي السياسي والاقتصادي والمالي الذي من الممكن ان يحظى به لبنان من خلال هذا المؤتمر". وأكد "ان المؤتمر هذا لا يمكن التلاعب به وكأنه قضية داخلية، فالعالم ليس في تصرف اللبنانيين، والدول الصديقة ليست في انتظار أوامر اللبنانيين كي تتصرف، فهم يعلنون عن دعمهم للبنان وينتظرون من اللبنانيين ان يلاقوهم بالحد الادنى من المسؤولية عن مستقبله ومستقبل اولادهم".

وكرر النائب حرب موقفه من "ضرورة اخراج هذا المؤتمر من اطار الصراع القائم في لبنان ومعالجة الملاحظات على برنامج الحكومة في اطار المؤسسات الدستورية، من دون ان تؤدي هذه الملاحظات الى تعطيل هذا المؤتمر الذي لا يمكن الا ان يعود بالخير على لبنان". وقال: "لا اخفي سرا اذا قلت انني حتى اليوم لا ازال ادرس بعمق هذا البرنامج لابداء الملاحظات الجدية حوله، وقد وجدت ان هناك بعض الافكار التي لا يمكن الموافقة عليها وستصدر في موقف جدي اكثر لاحقا، وانما في الوقت ذاته المطلوب منا في لبنان الا نغرق سياسيا وماليا واقتصاديا لا سيما وان يد المجتمع الدولي ممدودة لمساعدتنا وكأننا نرفض أن نمد يدنا لمن يريد مساعدتنا ونقبل ان نغرق ونموت ويموت لبنان وينهار اقتصاده ومجتمعه في صراعات داخلية نتحمل جميعا مسؤولياتها في حال تمادينا".

سئل: ما هي الأفكار التي تداولتم بها مع البطريرك صفير للخروج من الازمة؟

أجاب: "غبطته ونحن قلقون من استمرار تفاقم الازمة القائمة في لبنان، ونحن نبحث عن الوسائل التي من الممكن ان نساعد بعضنا كلبنانيين من خلالها للخروج من حالة الاسر التي اصبحنا فيها، وكما تلاحظون هناك تصعيد في المواقف لدى كل الاطراف، وهذا ما يؤدي الى تأزيم اكثر للحالة. واعتقد انه آن الأوان لكي نعود الى انفسنا في محاولة للبحث عن مخارج جديدة من خلال ابتداع بعض الأفكار الحديثة التي يمكن ان تساهم في اخراج البلاد من عملية المواجهة الحاصلة التي لا يمكن ان تؤدي في النتيجة الى خير البلاد، ورغم كل النوايا الحسنة التي يمكن ان تتوافر لدى الفريقين فقد اصبحنا متأكدين ان استمرار الحالة على ما هي عليه سيلحق ضررا كبيرا بلبنان".

سئل: هل سقطت كل المبادرات التي طرحت ومنها ثوابت بكركي؟

أجاب: "مهما كانت نوايا العالم والاصدقاء جيدة تجاه لبنان لمساعدته واخراجه من محنته، فاذا لم يكن لدى اللبنانيين تصميم على مساعدة أنفسهم لاخراج لبنان من المأزق فان كل الجهود التي تبذل ستذهب هباء اذا لم يبادر اللبنانيون لتحمل مسؤولياتهم".

وردا على سؤال عن تهويل المعارضة بالتصعيد، قال النائب حرب: "نحن نعتبر ان في المعارضة عقلاء، وتكلمت عن حسن النوايا لدى كل الاطراف التي تدفعنا الى التعامل من هذه الزاوية مع المعارضة لا سيما انها تشكل فئة كبيرة من اللبنانيين، ومن هذا المنطلق علينا تحمل مسؤولياتنا وتفادي التصعيد على الازمة القائمة". ولفت الى "ان التصعيد بكل أشكاله لن يخدم أحدا بل سيؤدي الى مزيد من التعقيد والحاق الضرر بكل اللبنانيين".

وأكد النائب حرب ردا على سؤال انه "لن يكون هناك حل اذا بقي اللبنانيون متصلبين في مواقفهم المتناقضة"، وقال: "يجب علينا السعي الى ايجاد امكنة مشتركة يمكن ان نلتقي عليها لحل هذه الازمة، ونحن كنا نتمنى لو وجدنا حلا للأزمة منذ اليوم الاول لها، انما في مواجهة الازمة التي نحن فيها هناك عناصر داخلية ودولية واقليمية متداخلة أدت الى تعقيد هذه الازمة. لذلك يجب عدم الاستسلام والسعي لايجاد المخارج لأن ليس لدينا من حلول أخرى وبدائل الا الاتفاق في ما بيننا".

سئل: ما موقفك من كلام الرئيس بري حول الطائف؟

أجاب: "لقد قرأت في بعض وسائل الاعلام كلاما منسوبا للرئيس بري وانا اعتقد ان هناك قواعد ترعى حياة المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي، وأخشى ان تبلغ حدة المواجهة تصعيد الموقف في مواجهة بعضنا وبالتالي تجاوز بعض القواعد الدستورية. وانا حريص على الا يصار اطلاقا الى الاعتداء على صلاحيات رئيس مجلس النواب وان يفعل دور المجلس شرط ان تكون هذه الصلاحيات المحفوظة في الوقت نفسه، دافعة ومحملة لرئيس المجلس مسؤولية رعاية عمل المؤسسة الدستورية التي يرأسها بحيث لا يغيب المجلس النيابي نتيجة موقف صادر عن رئيس المجلس، ولكن يجب ان نأخذ في الاعتبار ان المجلس النيابي اليوم ليس في دورة عادية ولم يصدر مرسوم بفتح دورة استثنائية وعندما يصار الى فتح المرسوم وهذا ما طالبنا به من خلال العريضة التي وقعناها، وعندما يصدر هذا المرسوم يصبح رئيس المجلس في مواجهة مع الاكثرية اذا ما امتنع عن دعوة المجلس وتفعيله لايجاد حلول للقضايا".

وعما اذا كان يحق لرئيس المجلس ان يكون فريقا، قال النائب حرب: "رئيس المجلس كشخص ورجل سياسي هو فريق، انما في دوره كرئيس للمجلس يجب ان يكون رئيسا للمجلس وليس فريقا ضد فريق آخر، وعندما يريد رئيس المجلس ان يمارس دوره كفريق يتنازل عن دوره كرئيس للمجلس ويعطيه الى من يجب وينزل بين النواب ليناقش في مشروع ما ويدلي برأيه، بحيث لا يصبح رأيه معبرا عن المجلس بكامله".

وأكد النائب حرب احترامه للنصوص، مطالبا رئيس المجلس بأن "يلعب دوره كاملا"، مبديا أمله "الكبير بألا يتنازل الرئيس بري عن مسؤولياته الوطنية ودوره الوطني كرئيس للمؤسسة الدستورية التي ترعى الحياة السياسية".

ودعا "جميع رؤساء المؤسسات الدستورية الى تحمل مسؤولياتهم لان الرأي العام سيحاسب يوما هؤلاء".

وردا على سؤال اعتبر النائب حرب "ان كل المبادرات العربية والدولية لم تصل الى حل للمشكلة القائمة في لبنان، انما ساهمت في عدم انفجار الوضع الداخلي، وهي لم تنجح انما خففت من حدة المواجهة واعطت مساحات للنقاش".

واشار في رده على سؤال الى "ان المشكلة هي اننا وصلنا الى مرحلة تحاول فيها المعارضة ان يكون لها دور قادر على السيطرة على القرار السياسي في لبنان، وحسب الدستور والنظام الديموقراطي يجب الا تتمتع بهذا الدور، وهناك مسعى للمعارضة بأن تأخذ الثلث المعطل بحيث تصبح قادرة على السيطرة على قرار السلطة التنفيذية وهذا ما ترفضه الاكثرية، مع العلم اننا وافقنا على طرح ان تشارك المعارضة مشاركة فعالة في قرارات مجلس الوزراء من دون ان يؤدي ذلك الى اعطاء المعارضة حق تعطيل المؤسسة الدستورية اذا قررت ذلك".

سئل: هل صحيح ان رفض سوريا للمحكمة الدولية هو الذي عطل المبادرة العربية؟

أجاب: "يبدو ان هناك موقفا تتداوله وسائل الاعلام ان سوريا ترفض المحكمة الدولية، والموقف الرسمي السوري يقول انه ضد انشاء المحكمة الدولية قبل انتهاء التحقيق وعندما تنشر نتائج التحقيقات ندرك ان كانت المحكمة ستكون سياسية ام قضائية، وبمعنى آخر اذا أدينت سوريا او احد السوريين يمكن لسوريا عندها ان تعتبر ان القضية اخذت منحى سياسيا فتتخذ موقفا سلبيا من المحكمة، وهذا المنطق غير صحيح".

أضاف: "هذا سبب من الاسباب التي اوقفت المبادرة العربية. اما في موضوع عملية الرئيس والمرؤوس فهناك بند في مشروع المحكمة الدولية يتعلق بمسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوس، وللأطراف السياسية في لبنان ومن ورائهم سوريا ملاحظات في المنتديات الدولية حول هذا البند، ويطالبون بعدم اعتبار الرئيس مسؤولا عن مرؤوسه بحيث يتفادى المسؤولون في سوريا اذا ثبت ان هناك سوريا ما متورطا في عملية اغتيال الرئيس الحريري، الا يتحمل الرئيس مسؤولية المرؤوس في حال تصرف على هواه". وأكد "تصميم اللبنانيين على معرفة الحقيقة مهما كانت الظروف".

وفي رد على سؤال عما اذا كان يحق للرئيس بشار الاسد الاعتراض على قضاة المحكمة الدولية، قال: "طبعا لا، انما من حق كل شخص ان يبدي ملاحظاته الجدية حول قاض ما حتى في المحاكم اللبنانية اذا تبين ان هناك قاض له علاقة ما بأحد اطراف النزاع المعروضة امامه يحق الطلب منه التنحي".

النائب سرحال

ثم استقبل البطريرك صفير النائب بيار سرحال في زيارة للتهنئة بالأعياد، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد.

وأشار النائب سرحال بعد اللقاء الى انه "لا بديل من الحوار وممنوع على أي فرد لبناني ان يعطل اي مبادرة عربية او دولية"، داعيا الى "التخلص من لغة الجنون والعودة الى لغة العقل والجلوس الى طاولة الحوار والتشاور"، منوها بدور "الرئيس بري في ادارته للمؤسسات الدستورية".

روجيه اده

اما رئيس حزب السلام اللبناني روجيه اده فأشار بعد لقائه البطريرك صفير الى "ان الزيارة هي لاستئذانه بالسفر الى مدريد للمشاركة في مؤتمر السلام بناء لطلب رئيس الوزراء الاسباني والملك الاسباني. وستشارك فيه الشخصيات التي شاركت في مؤتمر مدريد للسلام منذ خمس عشرة سنة، وأهمية هذا المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية اعطاء من يهمهم الأمر في عملية السلام في فلسطين او في سوريا، اشارة الى الاهتمام الدولي باستئناف السعي الجدي الحقيقي للاعتراف بالدولة الفلسطينية ولو في حدود موقتة ووضع ملف الجولان على طاولة المفاوضات كي يختار النظام السوري بين الخيار الانتحاري او انقاذ نظامه بتحرير الجولان".

وعن الوضع اللبناني قال: "سنطرح مفاهيم الثوابت التي أعلنتها بكركي بعد ان استأذنت غبطته والتي تعني كل اللبنانيين للحفاظ على السلم الاهلي ومنع الانهيار الاقتصادي اللبناني ومعه كل لبنان".

اللقاء الوطني/كذلك استقبل البطريرك صفير رئيس "اللقاء الوطني" الدكتور سايد درغام وجورج حبيب، وكان عرض للمبادرة التي وضعها "اللقاء" للوصول الى حل للأزمة القائمة، انطلاقا من ثوابت بكركي. والتقى ايضا وفدا من "الهيئة الشبابية للحوار الاسلامي - المسيحي" برئاسة مالك المولوي الذي قدم له نسخة من النظام التأسيسي والداخلي للهيئة، ثم الوزير والنائب السابق جاك جو خادريان، فوفدا من ندوة العمل الوطني برئاسة عبد الحميد فاخوري، ثم الرئيس السابق لحزب الكتائب الدكتور ايلي كرامة، فرئيس اتحاد الجمعيات الشمالية مازن عبود.

تكتل التغيير والاصلاح" جدد مطالبته بكشف قتلة الوزير الجميل: تظاهر الاتحاد العمالي غدا جزء من حركة المعارضة في وجه الحكومة

وطنية- 8/1/2007 (سياسة) عقد "تكتل التغيير والإصلاح" اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب العماد ميشال عون في منزله في الرابية، وأصدر البيان الآتي:

"أولا: يجدد التكتل مطالبته بكشف الحقيقة حول اغتيال المغفور له الشهيد بيار الجميل، ويبدي قلقه من استمرار سكوت الحكومة عن هذه الجريمة، ومن تقصيرها سابقا في حماية الشهيد، وتقصيرها اليوم في كشف الجناة.

ثانيا: أطلع الرئيس عون المجتمعين على ما دار في الاجتماع الذي عقدته المعارضة الوطنية قبل ظهر اليوم في الرابية، وأكد المجتمعون تبنيهم الكامل لمضمون البيان الصادر عنه، ولا سيما لجهة تفعيل الخطوات والتصعيد التدريجي في إطار الحقوق التي يكفلها الدستور وترعاها القوانين.

ثالثا: يدعم التكتل القرار الذي اتخذه الاتحاد العمالي العام بالاعتصام والتظاهر غدا الثلاثاء، لكون هذا الاتحاد جزءا أساسيا من حركة المعارضة في وجه الحكومة وضربها مصالح الفئات الشعبية عرض الحائط، عبر ورقتها إلى مؤتمر باريس 3 المزعومة إصلاحية، فيما هي تستكمل تدمير الطبقتين المتوسطة والفقيرة وتمعن في إغراق البلاد بالديون والالتزامات الجائرة وتفتح أبواب الإهدار والفساد والارتهان للخارج.

رابعا: يحذر التكتل حكومة الأمر الواقع من تماديها في خرق الدستور، ويعتبرها حكومة انقلابية على الدستور وميثاق العيش الواحد، ويؤكد مطالبته بإقرار قانون انتخابي جديد وعادل تليه انتخابات نيابية مبكرة في إشراف حكومة وطنية موثوق بها تعيد انتاج سلطة ذات صفة دستورية شرعية ميثاقية مؤهلة لوضع يدها على الأزمة الخطيرة المتفاقمة وإنقاذ البلاد من الإنزلاق نحو الهاوية والتشرذم والفتنة".

جثة لمواطن في بلدة حورتعلا مصابة بأربع رصاصات

وطنية - 8/1/2007 (امن) عثر على جثة عبد المطلب يونس (46 عاما) داخل غرفة زراعية في خراج بلدة حورتعلا شرق بعلبك، قبل ظهراليوم, مصابة بأربع رصاصات نارية في الرأس من مسدس حربي عيار 9 ملم. ونقلت الى مستشفى " دارالامل" حيث كشف عليها الطبيب الشرعي، فيما حضرت عناصر من القوى الامنية وباشرت التحقيق لكشف الملابسات.

هل ينتقل العماد عون من الرابية للإقامة في جونية؟

نهارنت - خاص: تسري في مدينة جونية منذ أيام شائعات وأخبار محورها هوية الساكن الجديد الذي يستعد للإقامة في منزل النائب السابق الراحل الدكتور فيليب الخازن بعدما تم بيعه في الآونة الأخيرة. ويقع المنزل الذي تحيط به أشجار سرو عالية تحجبه عن الأنظار من الجهات الأربع، في شارع مستشفى باستور خلف تلفريك جونية حريصا. وقد لاحظ سكان المنطقة منذ أيام قيام ورشة تهدف الى استبدال سياج الشريط الشائك الذي يحيط بالمنزل بسياج من الإسمنت المسلح بارتفاع نحو مترين. ومعلوم أن المنزل الذي يقع وسط جنائن خضراء على مساحة الوف الأمتار المربعة اشتراه مسؤول بارز في التيار الوطني الحر قبل فترة من المهندس جان فيليب الخازن، نجل النائب الراحل الدكتور فيليب الخازن. وبحسب الأخبار التي يتم التداول بها على نطاق واسع بين سكان المنطقة من دون أن يصدر عن أوساط التيار الوطني الحر في المنطقة ما يؤكدها أو ينفيها، فإن العماد ميشال عون هو الذي سيسكن في المنزل المذكور بعد الإنتهاء من تحصينه وترميمه وتجهيزه بما يجعله قادرا على تلبية المتطلبات الأمنية والإعلامية والسياسية والإجتماعية لإقامة عون وعائلته وفريق العمل الذي يعاونه على مدار الساعة.

وتتعدد الروايات في الصالونات حول "الأسباب" التي تدفع بالعماد عون الى التغيير المفترض لمحل إقامته والانتقال من الرابية الى جونية. ومن هذه الروايات أن صاحب "الفيلا" التي يقيم فيها عون في الرابية أبلغه رغبته في استعادة ملكيته، في حين تقول رواية أخرى أن العماد عون تلقى نصائح من مستشاريه بضرورة الإقامة في كسروان باعتباره نائبا عن المنطقة مما يحتم عليه الإقامة فيها للبقاء على تواصل مع ناخبيه لا سيما بعد انتقال رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع للإقامة في بزمار في قلب كسروان، وبعد النهضة التي شهدها حزب الكتائب اللبنانية في المنطقة. وعليه فقد تم اختيار المنزل المذكور باعتباره رمزا سياسيا مهما في ذاكرة المنطقة والمسيحيين من منطلق كون الدكتور فيليب الخازن فاز في الانتخابات النيابية عن "الحلف الثلاثي" عام 1968 في مواجهة النهج الذي كان يمثله آنذاك الموالون للرئيس الراحل فؤاد شهاب و"المكتب الثاني". ويعتبر أنصار العماد عون أنه نجح في الانتخابات النيابية الأخيرة بمفرده في لعب دور الحلف الثلاثي المتثمل بالقيادات المسيحية التاريخية: الرئيس كميل شمعون والشيخ بيار الجميل والعميد ريمون إده، وبات هو اليوم يختزل شعبيا كل هذه القيادات في مواجهة "النهج الجديد". وتفسر رواية ثالثة انتقال عون من الرابية الى جونية بأنه في إطار تكريس زعامته السياسية على المسيحيين باعتبار مدينة جونية "عاصمة المسيحيين"، في موازاة الزعامة الروحية للمسيحيين في مقر البطريركية المارونية في بكركي.

العماد عون في حوار مع الصحافيين بعد اجتماع قوى المعارضة : الموجودون على رأس السلطة فاشلون وعلينا تغيير النهج الحالي

رفضوا الحياة معنا فليكن الفراق ديموقراطيا بانتخابات مبكرة/ تحركنا سيكون حركة يومية تصاعدية تمتد الى كل الوزارات والمرافق

سنكمل أقوى مما كنا عليه وفي الأيام ال37 تمكنا من امتصاص الفتنة /لا يوجد بلد في العالم يتظاهر أكثر من نصف شعبه ضد الحكومة وتبقى

لا أفهم علاقة الخارج بالأزمة ولا يمكن للدول الكبرى فعل اكثر مما فعلته

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) بعد اجتماع قوى المعارضة في دارته في الرابية، رد العماد عون على أسئلة الصحافيين فسئل: في البيان انتقادات للحكومة، لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، للحال الاقتصادية، ألا تؤثر كل هذه التظاهرات والتحركات والتصعيد سلبا في الحركة الاقتصادية وما تبقى من لبنان؟

أجاب: "كلا اطلاقا، على العكس. فهي كالعملية الجراحية توجع ظرفيا ولوقت محدد، لكنها تشفي المريض لأنهم في السنوات ال14 الماضية أوصلونا الى حافة القبر ولم يتبق لنا الكثير من الوقت كي نقوم بالعمليات الجراحية لتغيير النهج السياسي المالي في هذه المرحلة والقيام بعملية استنهاض. في ظل 14 سنة من الفساد، هل نعود لنطيع الطبقة نفسها والخطة الاقتصادية عينها في ظل تنام كبير للدين وتناقص مستديم في الانتاج الوطني؟ حان الوقت لنفهم ان الأشخاص الموجودين على رأس السلطة ليسوا الأشخاص الذين يحق لهم أن يكملوا عملهم بعد هذه التجربة لأنهم فاشلون، ونحن لم نعد نستطيع الا أن نغير النهج السياسي الحالي".

سئل: المعارضة تطلب المشاركة وحكومة وحدة وطنية مع الأشخاص أنفسهم الذين تقولون عنهم انهم فاشلون؟

أجاب: "كنا نطالب بأن نشارك لكي نصحح من الداخل. وقلنا في خطابنا السياسي عند بدء الاعتصام إننا نريد جعل قرارات الحكومة أكثر ملاءمة لمصلحة جميع المواطنين، وأردنا طرح المواضيع من الداخل بمشاركتهم، ولكن اليوم رفضوا الحياة معا. هم يقولون نريد العيش ونحن جئنا لنقول لهم نريد العيش معا، ورفضوا العيش معا لأنهم يريدون العيش وحدهم. فليكن الفراق بطريقة ديموقراطية بانتخابات مبكرة".

سئل: ضمن برنامج المعارضة، هل هناك عصيان مدني يصل الى شل الادارات؟ فالبعض تحدث عن اضراب في المطار وبعض الادارات والأماكن الاقتصادية، فهل هذا ضمن جدولكم؟

أجاب: "المتابعة ستكون يومية، وتمتد الى كل الوزارات والمرافق، لا شيء مستثنى بعد الآن. هناك فيلم لبناني يومي طويل... لا فيلما أميركيا".

سئل: هل يمكن القول ان التصعيد القائم الآن يبعد المبادرات حيال لبنان؟

أجاب: "المبادرات في اتجاه لبنان لا تحل المشكلة، المشكلة تحل هنا، فمنذ البداية، هل زيادة أربعة وزراء في الحكومة كي تصبح ممثلة لجميع اللبنانيين الممثَلين في المجلس النيابي، تستوجب دخول الناس طرفا في النزاع لدعم الحكومة اللبنانية؟ وهل تستوجب موقف أميركا وموقف اوروبا وموقف دول اخرى لدعم حكومة قائمة ضد المعارضين اللبنانيين، خصوصا أن أبعاد هذا الخلاف في الحكم لا تتخطى الحدود اللبنانية؟؟ الواقع هو أن ما يحصل افتراء علينا اعلاميا ومعنويا، واعتداء على تاريخ نضالنا السياسي في سبيل سيادة لبنان واستقلاله وحريته".

أضاف: "هم من ضخموا الأزمة للسماح للذين رهنوا القرار اللبناني بأن يتدخلوا. لا أفهم علاقة دول الخارج بالأزمة وتعديل الحكومة، فإذا كانت تعتقد ان مشاركتنا في الحكم اللبناني تفشل أميركا واوروبا فهذا يعني انهم "اشتروا الحكومة بكاملها". وشخصيا أعتقد ان هذه الحكومة أصبحت مشبوهة لأننا نتساءل ما هو السر الذي يعرفه الأميركيون والفرنسيون، ونحن لا يحق لنا معرفته؟ ولماذا هم متمسكون بالحكومة الحالية، ونحن لا يحق لنا معرفة السبب؟ وأين هي مصلحة لبنان؟ فاذا كانت تفيد لبنان فليقولوا لنا سرها لأننا لم نعمل يوما ضد مصلحة لبنان".

سئل: بالنسبة إلى تحرككم أمام الوزارات والمقار الرسمية ألا تعتقدون ألا فائدة من ذلك لأن الوزراء موجودون في السرايا الكبيرة؟

أجاب: "اتركيهم ليحددوا ذلك بأنفسهم".

سئل: بالنسبة إلى التحرك اليومي، هل يستمر إلى حين انعقاد مؤتمر باريس-3؟

أجاب: "أكدنا ان تحركنا سيكون حركة يومية تصاعدية أي كل يوم أقوى من يوم".

سئل: متى ستعلن المرحلة الثالثة من التصعيد؟

أجاب: "لا توجد مرحلة ثالثة، المرحلة الأخيرة أعلناها اليوم".

سئل: البعض أخذ عليكم انكم ضعفاء وعاجزون اذ استغرقتم أكثر من 38 يوما للتحرك في اتجاه الخطوة التالية،.لقد أعلنتم احتجاجات يومية، فهل تقولون بذلك للرأي العام ان ما من تراجع ونحن مستمرون بالقوة عينها؟

أجاب: "أعتقد اننا سنكمل أقوى مما كنا. الأيام ال37 لم تذهب إهدارا اطلاقا، كانت امتصاصا للتحضير لفتنة داخلية، تمكنا من امتصاص الفتنة وطهرنا الخطاب بعض الشيء. تذكرون طبعا كيف كانوا يخيفون الشعب قبل الاعتصام مؤكدين أن تصادمات ستحصل، وسيهرق دم وستقع فتنة... وكل هذا الكلام جاء من طرف الحكومة بتصعيد العصبية المذهبية، وهنا نسأل لماذا "نفست"؟ لأن المعارضة كانت حكيمة وهادئة، والخطاب التصعيدي وكل الاتهامات كانت تواجه بخطاب عقلاني وواضح، مما جعلها تنكفىء وتتراجع، ولم ينفع رفع التعصب المذهبي، والآن نستطيع أن نقدم أكثر".

سئل: أمام الدعم الدولي الكبير للحكومة، الى أي مدى تستطيع الاعتصامات والتحركات أن تؤثر لاسقاط الحكومة؟

اجاب: "الدعم الدولي لن يعطيها لا شرعية ولا مشروعية داخلية. لا مانع من أن يأخذ السنيورة حكومته ويذهب ليتم التصويت على الثقة بها في الكونغرس الأميركي أو الجمعية العمومية في فرنسا، أنا أذكره بما قلته له في السابق، إذا دعمته أميركا لا يعني أنه أصبح بقوة أميركا، قوته بشعبه اللبناني. انطلاقا من هنا دعم اميركا لن يجعل منه رئيسا للحكومة، فليفهموا ذلك مرة واحدة وأخيرة. نحن نتعاطى بهذا الموضوع بكل هدوء ولا نتعرض لا للسفراء ولا للسفارات، مع العلم انهم أصبحوا أكثر فريق متحيز ضد الشعب اللبناني، لأنهم يدعون دعم ديموقراطيتنا ولا يسمحون للديموقراطية بالسير في شكل طبيعي. لا يوجد بلد في العالم يتظاهر أكثر من نصف شعبه ضد الحكومة ومع ذلك تبقى الحكومة، ومن ثم يأتي ليقول لنا نحن نتمتع بدعم دولي.

أضاف: "في الماضي صرح الرئيس الشهيد رفيق الحريري لصحيفة الشرق الأوسط قائلا: أنا موجود بأمر سوري ومستعد لأرحل بأمر سوري". فإذا كانوا تعودوا ذلك، وفريقه اليوم هو الحاكم، فنرفض ذلك. نحن عدنا الى لبنان، والشعب اللبناني اليوم يعيش ضمن نهضة استقلالية وشعارنا "سيادة، حرية، استقلال" سنعاود رفعه، لأن القرار اللبناني لم يعد قرارا مستقلا ولم يعد في يد اللبنانيين. فعندما نخاطب السنيورة لا نكون نخاطبه شخصيا، بل نخاطب من وراءه ومن يتلطى وراءه ويذهب اليه ليلا وبالسر وفي أوقات الغداء والعشاء، كل اولئك الناس لا علاقة لهم بلبنان. نحن اعتقدنا ان الوصاية السورية رفعت عن لبنان وهي رفعت فعلا، لكن هذه الوصاية كانت قشرة وكانت فوقها الوصاية الأكبر التي تمارس علينا أي الوصاية العالمية".

ولفت الى "إن المعارضة لا يمكنها أن تغض الطرف عن المطالب الإجتماعية، لأن اللبنانيين وهم بأكثريتهم عمال يعانون سياسات الحكومة، ودخول الإتحاد العمالي العام لدعم مطالب الناس لا يحرجنا ومن الطبيعي أن ندعمه".

وعن اتهامات المعارضة بتلقي الأوامر من المحور السوري - الإيراني، قال: "إن السفير الإيراني لا يأتي الى الرابية ليقول للعماد عون ما يجب فعله، ولا حتى السفير الفرنسي أو غيره، فالعماد عون شخص مستقل، وجذوري لبنانية. إنتقادهم لا أساس له، هم يهاجمون ورقة التفاهم بين "التيار الوطني الحر" و"حزب الله"، وأتحدى الجميع أن يبرزوا أين المصلحة السورية - الإيرانية في هذه الورقة؟ هل استطاع أي فريق لبناني أن يقدم صياغة أفضل للعلاقة اللبنانية - السورية، سواء بترسيم الحدود أو غيرها من الأمور العالقة؟ طالبنا بإعادة النظر في كل الإتفاقات لتصبح أكثر تكافؤا، هل المطلوب أن نشن حربا على سوريا لمصلحة الغير؟ أم علينا بذل الجهود لتحقيق الإستقرار ما بين الدول المتجاورة؟. نحن لا نستحضر سوريا ولا نعمل على عودتها، إن الذي يطالب بقتل الرئيس السوري بشار الأسد ويطالب بتغيير النظام السوري هو من يستحضر سوريا في لبنان ويدعوها إلى التدخل في لبنان، والنزاع بين لبنان وسوريا لا يمكن بناؤه على فرضيات في انتظار انتهاء التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. نحن نلتزم نتائج التحقيق فقط ولا يحق لأحد شن الحرب من منطلق إفتراضي أو إنتقامي".

واكد "إن السلطة في امكانها إدعاء كل شيء، باستثناء احترام دستور الطائف، لأنها لا تحترم المادة 95. توجهنا الى الرئيس السنيورة أكثر من مرة ليفسر لنا المادة 95 والفقرة "ياء" من مقدمة الدستور، والنتيجة الدائمة لا تعليق. والى كل ذلك فإن الحكومة حتى الآن لم تقدم الموازنة، وهي تستبيح القوانين وتعطل الرقابة المسبقة، وفي نهاية المطاف تتزايد الضرائب وال40 مليار دولار في حقيقتها هي فاتورة الفساد في لبنان. عندما يطالب "التيار الوطني الحر" بفتح التدقيق المالي لمحاربة الفساد فهذه هي بداية عملية الإصلاح الحقيقية".

وعن دعوة المملكة العربية السعودية للعماد ميشال عون لزيارتها، قال: "إن تدهور الأوضاع في لبنان وتسارعها جعلنا نعتذر من تلبيتها، لكن هذا لا يعني أنها لن تحصل كما ذكرت بعض وسائل الإعلام". وختم قائلا: "أن نفس المعارضة طويل أكثر مما يظنون، وهو أطول من نفس الهررة، لمن يريد أخذ العلم. ونحن نعلم الجميع أن المعارضة متفاهمة ومتعاونة أكثر من اللزوم، وهي مستمرة في هذا التعاون وهذا التفاهم، ونقول للدول الكبرى إن لتدخلها حدودا، ولا يمكنها أن تفعل أكثر مما فعلته حتى الآن".

الوزير فتفت في حديث الى "العربية" حول تصعيد

المعارضة: تحرك المعارضة محاولة لتدمير الاقتصاد اللبناني وبعضها يستغل اعتصام الاتحاد العمالي خدمة لمصالحه السياسية

وطنية- 8/1/2006 (سياسة) رأى وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد فتفت في التحرك الذي تقوم به المعارضة غدا محاولة لتدمير الاقتصاد اللبناني، معتبرا "ان التصعيد الذي يتحدثون عنه وتلميحهم الى تعطيل بعض المرافق التي ربما يقصدون بها المطار والمرفأ يذكرنا بما قامت به اسرائيل اثناء عدوانها الاخير على لبنان".

وأكد "ان المعارضة تبنت هذا التحرك وركبت عليه تحركات تصاعدية، مما يجعله عبارة عن تحرك سياسي وليس مطلبيا".

وشدد في حديث الى محطة "العربية"،على "ان موقف الحكومة من هذه التحركات واضح" متحدثا عن فارق في الموقف بين ما اعلنه الاتحاد العمالي العام الذي طلب الترخيص من وزارة الداخلية للتظاهر ليوم واحد وليس لاعتصام مفتوح وبين ما اعلنته المعارضة"، مبديا اسفه "لكون بعض المعارضة يحاول ان يستغل الاتحاد العمالي العام وهذا التحرك والاعتصام خدمة لمصالحه السياسية". وأشار الى "ان هناك طرفا كبيرا من الحركة العمالية يعترض على الاتحاد العمالي العام وسياساته ولا يعترف به كاتحاد عمالي. وهذا الطرف اعلن انه سيقوم بتحرك مضاد".

وتحدث عن نية لضرب الاقتصاد اللبناني "كما فعلت اسرائيل تماما"، لافتا الى "ان القوى الامنية ستقوم بدورها في الحفاظ على الحريات العامة والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة". ورد على كلام النائب ميشال عون الذي دعا الحكومة الى "ان تأخذ الثقة من الكونغرس الاميركي"، مؤكدا ان الحكومة لديها ثقة كاملة من المجلس النيابي، لافتا الى "ان اكبر دليل على ذلك هو هذا التعطيل للمجلس النيابي الذي تتسبب المعارضة به كي لا يظهر حجم التأييد الذي تتمتع به الحكومة هناك".

هرموش: نرفض أي ضرائب ورسوم جديدة والتحرك التصعيدي توظيف سياسي

وطنية - 8/1/2007 (وطنية) أعلن رئيس المكتب السياسي ل"الجماعة الاسلامية" في لبنان أسعد هرموش في بيان "أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية المستحكمة، وتعاظم حجم الدين العام، هي نتاج النظام السياسي اللبناني ومسؤولية معالجة الأزمة الموروثة تاريخيا، هي مسؤولية جماعية مشتركة، لا يمكن لأي فريق أن يتنصل من تبعاتها. فالفريق الحاكم كان في المعارضة والمعارضة الحالية كانت في السلطة، والكل في تحمل المسؤولية سواء". ورأى أن "هذه المسؤولية توجب معالجة مشتركة، بروح المواطنية والمسؤولية السياسية والأدبية، بعيدا عن التوظيف السياسي والاستثمار الحزبي، من خلال المشروع والرؤية الاقتصاديين، وليس عبر التجاذب السياسي الحاصل، الذي لا يمكن أن يشكل حلا عمليا واقتصاديا للأزمة". ولفت إلى أن "تعاظم حجم الدين والاستحقاقات المالية الداهمة ومعالجة آثار العدوان الاسرائيلي في تموز 2006، لا يمكن مواجهتها إلا بالمساعدة الشقيقة والصديقة للبنان، عبر دعم الاقتصاد اللبناني بالمساعدات والمنح وإعادة جدولة الديون المستحقة وخفض كلفة الدين، من خلال استثمار حال الاهتمام بالشأن اللبناني، وإلا فإن الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم لن ينتظروا اللبنانيين حتى يحلوا خلافاتهم السياسية وينهوا اعتصاماتهم حتى يساعدونهم في اقتصادهم المتجه الى الافلاس العام".

ورحب ب"عقد مؤتمر دعم لبنان اقتصاديا وماليا، من دون أن يعني هذا الدعم شروطا ساسية أو تأثيرا على استقلالية القرار والسيادة الوطنية قد يلزم لبنان لاحقا بما لا يريده اللبنانيون"، معتبرا أن الدعوة الى "التظاهر والتحرك التصعيدي، توظيفا سياسيا يبتعد عن المعالجة الاقتصادية وعن تقديم البديل الاقتصادي المناسب للوضع اللبناني". وأكد "رفض أي ضرائب ورسوم جديدة لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل المزيد، وضرورة إيلاء الشأن الاجتماعي والمعيشي الاهتمام المطلوب"، داعيا كل القوى السياسية الى "التحلي بالمسؤولية الوطنية والشجاعة السياسية التي توجب التعالي عن السجالات القائمة، وإعطاء الفرصة للحكومة كي تقوم بواجبها لمحاولة حل بعض المشكلات الاقتصادية، بعيدا عن الضجيج والتعكير والتعطيل، وبعدها يمكن أن تتابع عملية التقويم والمحاسبة".

الكتائب": دعوة الاتحاد العمالي إلى الاعتصام تتضمن خلفيات سياسية

نتابع بدقة ما رشح من معلومات خطيرة في موضوع توقيف عناصر "القومي"

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري الاسبوعي، مساء اليوم، برئاسة رئيس الحزب المحامي كريم بقرادوني، وناقش قضايا سياسية وحزبية ووطنية. وتوقف المكتب السياسي تحديدا عند موضوعي الموقوفين من عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي ودعوة الاتحاد العمالي العام إلى الاعتصام قبل ظهر غد امام مبنى مديرية الضريبة على القيمة المضافة التابعة لوزارة المالية في محلة التحويطة - العدلية.

وقال الحزب في بيان: "نتابع بدقة واهتمام بالغين التحقيقات الجارية في موضوع توقيف عناصر الحزب السوري القومي الاجتماعي وما رشح عنها من معلومات خطيرة تحدثت عن اعتداء ارهابي كان يستهدف احتفالا للحزب اقيم في الكورة في 15 كانون الثاني من العام 2005 في حضور الرئيس الاعلى للحزب الرئيس امين الجميل وعضو المكتب السياسي الوزير الشهيد بيار الجميل وأعضاء من القيادة الحزبية ومئات المحازبين وعائلاتهم والمدعوين من وزراء ونواب وضيوف من ابناء المنطقة وخارجها". وإذ لفت إلى أنه ينتظر "ما ستؤول اليه التحقيقات الجارية عبر السلطة القضائية"، أكد ثقته المطلقة ب"القضاء والقيمين على التحقيق محتفظا بحقه في اتخاذ الموقف المناسب في الوقت المناسب". ورأى "في الدعوة التي وجهها الاتحاد العمالي العام إلى التظاهر والاعتصام في منطقة العدلية خلفيات سياسية تتجاوز كل ما هو اقتصادي ومالي وعمالي وتعزز كل اشكال الانقسام والصراعات الداخلية داخل الاتحاد وما بين المواطنين، وهو يحملهم مسؤولية كل ذلك من خلال زجه الحركة النقابية في صراعات سياسية بعيدة كل البعد عن مصالح العمال ومطالبهم المحقة".

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا وزاريا واستقبل السفير الاميركي

وطنيةـ8/1/2007(سياسة)استقبل رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان وعرض معه الأوضاع العامة والتطورات.

اجتماع وزاري/ثم ترأس الرئيس السنيورة اجتماعا وزاريا تشاوريا حضره الوزراء: حسن السبع، خالد قباني، شارل رزق، نائلة معوض، مروان حمادة، غازي العريضي، ميشال فرعون، محمد الصفدي، جان أوغاسبيان، أحمد فتفت، جو سركيس، طارق متري، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي. وحتى الساعة الثامنة مساء كان الاجتماع لا يزال مستمرا.

الوزير ازعور والحاكم سلامة غادرا الى العاصمة الفرنسية للمشاركة في التحضيرات الجارية لمؤتمر لباريس3

وطنية - 8/1/2007 (اقتصاد) غادر وزير المال جهاد ازعور وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة مساء اليوم الى باريس، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية الجارية لمؤتمر باريس _ 3 في العاصمة الفرنسية. وكان وزير التجارة والاقصاد سامي حداد قد غادر امس الى العاصمة الفرنسية للغاية عينها.

القوى الوطنية" دعت كل الهيئات إلى المشاركة في التحرك النقابي: ليفرج الفريق الحاكم عن السراي والورقة الاصلاحية ضرب لبناء الدولة

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) أكدت لجنة المتابعة للاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية في بيان اليوم "أن المدخل الوحيد لانقاذ البلاد من الانهيار السياسي والاقتصادي - الاجتماعي هو برحيل من سببه ويسببه كل يوم، لا ببقائه واستئثاره بالسلطة"، داعيا الفريق الحاكم الى "التنحي والافراج عن السراي لفتح الباب مجددا امام الحلول السياسية التي تخرج البلاد من حال التأزم السياسي الراهن". وتوقفت الاحزاب امام الورقة الاصلاحية "التي يسوقها هذا الفريق على انها برنامج اقتصادي واصلاحي لحل الازمة الاقتصادية في البلاد". ورأت أن "هذه الورقة ليست انقلابا جذريا في مفهوم الدولة لناحية تحولها من دولة الرعاية الى شركة مساهمة تكرس سياسة المحاصصة فحسب, بل هي ايضا بمثابة ضرب حقيقي لمشروع بناء الدولة الديموقراطية العصرية القائم اولا، واساسا لتطبيق الاصلاحات والمساءلة والمحاسبة ووقف الهدر والفساد في الدولة". وأكدت وقوفها "بجانب التحرك النقابي الذي دعا اليه رئيس الاتحاد العمالي العام رفضا لسياسة التجويع وزيادة المديونية التي ينتهجها الفريق الحاكم"، داعية كل الهيئات النقابية إلى "المشاركة في هذا التحرك صونا لحقوق الناس ودفاعا عن لقمة عيشهم". كما توقفت مجددا "عند مسألة التوقيفات التي طالت عناصر من الحزب السوري القومي الاجتماعي في منطقة الكورة"، مطالبة الاجهزة المختصة ب"الافراج عن الموقوفين السبعة". وقررت الابقاء على اجتماعها مفتوحة لمتابعة كل ما يستجد على هذا الصعيد لاتخاذ الموقف المناسب منه في حينه". وجددت الاصرار على مواصلة تحركها "السلمي والديموقراطي من خلال االاعتصام المتواصل في ساحتي الحرية والاستقلال، وتوسيعه الى مختلف المدن والمناطق اللبنانية"، مؤكدة "أن التحرك لن يتوقف، وسيستمر بأشكاله المتنوعة وبزخم مستمر حتى تحقيق كل الاهداف والمطالب الوطنية المحقة".

القائم بالاعمال الايراني نقل دعوة الى ارسلان لزيارة طهران : حريصون على توثيق العلاقات مع جميع اللبنانيين وتوحيد صفوفهم

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) استقبل رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال ارسلان في دارته في خلده الوزير المفوض القائم باعمال سفارة الجمهورية الاسلامية في ايران مجبتى فردوس بور والمستشار في السفارة عباس اذرينا في حضور الامين العام للحزب وليد بركات وعضوي المكتب السياسي صالح العريضي وعلمان الجردي، وتركز البحث على التطورات في المنطقة. وبعد اللقاء، تحدث فردوس بور، فقال: "زيارتي لمعالي الوزير هي للتعارف واستطيع ان اقول اكثر من ذلك، هي تأكيد على توثيق العلاقات المشتركة مع معاليه. ونقلت اليه دعوة رسمية لزيارة الجمهورية الاسلامية الايرانية ووعدنا بتلبيتها في وقت قريب جدا، مع التأكيد ان هذه الزيارة تعمل على تعزيز العلاقات المشتركة بين لبنان وايران، واننا حريصون على توثيق العلاقات مع جميع اللبنانيين، لاننا نكن كل محبة وتقدير للشعب اللبناني الصديق، كما نؤكد على وحدة اللبنانيين وعدم اعطاء اي فرصة لاي فتنة مذهبية او طائفية تخطط لها اميركا واسرائيل وتصيب بالضرر جميع شعوب المنطقة". اضاف: "وبالمناسبة، اشدد على ضرورة توحيد صفوف اللبنانيين مسلمين ومسيحيين ودروز والعمل على اخذ مصالحنا بيدنا على المستوى الداخلي مع تشديدنا على تعزيز العلاقات الطيبة والمشتركة بين ابناء المنطقة من دون اي تدخل اجنبي، وتحديدا اميركا التي تعمل على اذكاء الخلافات بين ابناء الامة الواحدة والبلد الواحد والطائفة الواحدة".

نديم عاصي: مؤتمر باريس 3 فرصة ذهبية وورقة الاصلاح تتضمن كل الحلول

وطنية - 8/1/2007 (اقتصاد) أكد رئيس جمعية تجار بيروت نديم عاصي في بيان "أهمية انعقاد مؤتمر باريس 3- في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتدهورة"، معتبرا أن "هذا المؤتمر فرصة ذهبية يجب عدم تفويتها"، متمنيا "أن يعقد بالتاريخ المتفق عليه".

ودعا عاصي الجميع إلى "التعاون من أجل إنجاح هذا المؤتمر وفصله عن المسارات السياسية المتشنجة"، لافتا إلى أن "هذا المؤتمر تعول عليه الهيئات الاقتصادية الكثير، خصوصا أن ورقة الاصلاح التي وضعتها الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وفريق عمله فيها كل التطلعات والحلول الآنية والمستقبلية للقطاعات الانتاجية". وناشد جميع اللبنانيين "أن يتجاوزوا خلافاتهم وانقساماتهم السياسية، ويلتفوا حول إنقاذ الاقتصاد الوطني تجنبا لانهيار وشيك لهذا الاقتصاد".

محمد شقير : برنامج الحكومة الاقتصادي هو المدخل للانقاذ من الانهيار

وطنية - 8/1/2007 (اقتصاد)أعلن عضو مجلس إدارة غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير تأييده المطلق "لبرنامج الحكومة الاقتصادي الذي أطلقه رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة"، معتبرا أن "هذا البرنامج المنوي تقديمه إلى مؤتمر باريس 3، هو مفتاح الحل للازمة الإقتصادية والمدخل للانقاذ من الانهيار". وإذ تمنى "أن تنجح الحكومة في الحصول على الدعم الدولي لأنه من دونه سيدخل لبنان من جديد في حلقة مفرغة من دين خارج عن السيطرة"، دعا شقير جميع القوى السياسية والأفرقاء اللبنانيين إلى "إبعاد البرنامج الاقتصادي عن خلافاتهم التي تتحكم بمواقفهم، وتوفير كل الدعم المطلوب لهذا البرنامج ولحكومة الرئيس السنيورة لإنجاح مؤتمر باريس 3، لأنه يشكل فرصة نادرة، ربما تكون الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد الوطني من الانهيار".

المكاتب العمالية ل "14 آذار" دعت الى عدم المشاركة في اعتصام الغد: اخطر ما يقومون به هو زج الحركة النقابية في الصراعات السياسية

وطنية - 8/1/2007 (اقتصاد) عقدت المكاتب العمالية لقوى 14آذار لقاء ناقشت خلاله الورقة الاصلاحية واصدرت بيانااعلنت فيه انه" تمت مناقشة المقدمة من الحكومة والمواقف الصادرة عن ما يسمى الاتحاد العمالي العام والدعوة للاضراب والاعتصامات بحجة رفض مشروع الورقة الاصلاحية التي تقدمت بها الحكومة والتي كانت من اول واجبات الهيئات النقابية مناقشة وتقديم الاقتراحات والتعديلات الضرورية على هذه الورقة.

انه ليس مفاجئا ان تقدم هذه القيادة والتي هي صنيعة عهد الوصاية وهي تمثل احزاب 8 آذار التهديد بالنزول الى الشارع، من دون مناقشة في الهيئات النقابية الدستورية بل استجابة لتحركات وطلب هذه الاحزاب لعرقلة عمل الحكومة واسقاطها. ان اخطر ما تقوم به هذه القيادة هو زج الحركة النقابية في الصراعات السياسية البعيدة كل البعد عن مصالح العمال ومطالبهم, وتقدم على هذا العمل خلافا وخرقا لدستور الاتحاد بعدم دعوة هيئاته الدستورية لمناقشة هذا التحرك.

ان المكاتب العمالية التي ترفض مبدئيا جميع الرسوم والضرائب التي ترهق الفئات الشعبية وذوي الدخل المحدود, تؤكد في الوقت ذاته دعوة جميع العمال الى عدم المشاركة في هذه التحركات المشبوهة التي يدعو اليها الاتحاد العام ،وتؤكد ايضا بان المكاتب سوف تضع دراسة مفصلة لمناقشتها مع المعنيين وادخال التعديلات الضرورية على بنود الورقة الاصلاحية".

غطاس خوري: سياسات التهويل والتصعيد وتمويل الاعتصامات سياسات عقيمة

والمصلحة الوطنية تتحقق بالعودة الى المؤسسات الدستورية وانجاح باريس3

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) أدلى النائب السابق الدكتور غطاس خوري بالتصريح الاتي: "طالعنا نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ب"نصيحة من القلب" موجهة الى تيار "المستقبل" ورئيسه تدعوه الى عدم الاستماع لمن وصفهم ب"صناع الفتن" وعدم تسليم البلد الى الاجنبي. وما كادت النصيحة ان تنطلق من قلب الشيخ نعيم، حتى تعالت الاصوات بحملة تصعيدية جديدة، لا مكان فيها للغة القلوب ولاي نوايا طيبة يمكن ان تلتقي على انقاذ لبنان. والنصيحة في كل الاحوال لا تقدم جديدا لتيار "المستقبل" ورئيسه الذي رفض ويرفض تحت اي ظرف من الظروف الاستماع الى "صناع الفتن" الذين اغتالوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والذين يخطون سائر جرائم الاغتيال التي هزت لبنان ولا يريدون للمحكمة الدولية ان تسلك طريقها الى تحقيق العدالة.

ان حلفاء تيار "المستقبل" هم قوى سياسية مشهود لها بتاريخها الوطني، ودفاعها عن حرية لبنان وسيادته ونظامه الديموقراطي وهي كانت وما زالت الى جانب "المستقبل" في معركته لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين القتلة، وقد دفعت في سبيل ذلك دماء غالية من خيرة قياداتها.

ان الفتن واعمال التخريب وتنظيم الانقسامات صناعة معروفة المصدر، شأنها في ذلك شأن السياسات التي تقوم بتسليم البلاد الى الاجنبي. ونصيحتنا للشيخ نعيم قاسم ومن القلب ايضا، ان يقرن القول بالفعل وان يعلن باسم "حزب الله" الامتناع عن تسليم قرار لبنان ومصير الاستقرار فيه للمحور الايراني - السوري.

ان اخطر ما يواجه لبنان حاليا وقوعه اسير معادلة اقليمية يشكل النظام الامني والمالي والسياسي الايراني - السوري المشترك حلقة اساسية فيها، واذا كان هناك من جدوى لاية نصائح توجه فلا يجوز ان تغفل هذه المسألة والقفز الى شعارات مطلبية داخلية والتهديد ب"تحرك متدحرج" يعلمون سلفا انه سيبوء بالفشل ولن يقود البلاد سوى الى المزيد من التأزم ومخططات التعطيل.

ان قوى 8 آذار حفرت في قلب بيروت حفرة عميقة تتخبط فيها منذ اسابيع وهي لم تجد مخرجا من هذه الورطة بغير تعميق الحفرة، والهروب بخطوات تصعيدية الى الامام يكتمل من خلالها الفيلم الايراني - السوري لتعطيل الحياة العامة، ولن يكون هناك اي سبيل لتغطية السموات بالقبوات والاختفاء وراء الحركات العمالية والمطلبية واستخدامها في المخططات التخريبية وقطع الطرق ومحاصرة الوزارات على غرار تلك المحاولة التي جرى ذكرها في تقرير المحقق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، حين صدرت الاشارة من رستم غزالي احد القيادات السياسية باستعمال الاتحاد العمالي العام نفسه وبقيادته الحالية، والمستمر منذ عهد الوصاية بالنزول الى الشارع والاعتصام امام قريطم لاسقاط حكومة الرئيس الشهيد.

ان سياسات التهويل والتصعيد وتمويل الاعتصامات ودفع الاجور اليومية لقطع الطرق هي سياسات عقيمة لا تمت الى الغاندية بصلة، ولا الى المصلحة الوطنية التي تتحقق فقط من خلال العودة الى المؤسسات الدستورية، وإفساح المجال امام نجاح مؤتمر باريس - 3، واعطاء اللبنانيين فرصة تجديد الثقة بدولتهم ودورها في محيطها العربي في العالم".

الوزير السبع ترأس الاجتماع الدوري لمجلس الامن وشدد على ضرورة الالتزام باصول تنظيم التظاهرات

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) ترأس وزير الداخلية والبلديات حسن السبع، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، الاجتماع الدوري لمجلس الامن المركزي، في حضور جميع الاعضاء الدائمين النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي، المدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني، محافظ الشمال ومحافظ بيروت بالتكليف ناصيف قالوش، نائب رئيس اركان الجيش للعمليات العميد الركن حسن محسن، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن جورج خوري وامين سر مجلس الامن الداخلي المركزي العقيد الياس خوري، ومشاركة المدير العام لامن الدولة العميد الياس كعيكاتي ومدير مكتب وزير الداخلية والبلديات المقدم عماد عثمان. خلال الاجتماع، اطلع الوزير السبع من المجتمعين على مجمل القضايا الامنية، لا سميا الاجراءات المتخذة بعد دعوة الاتحاد العمالي العام الى الاعتصام يوم غد الثلاثاء، امام مبنى الضريبة على القيمة المضافة في منطقة المتحف - العدلية، واكد الوزير السبع "ان حرية التظاهر مصانة في الدستور"، طالبا من المسؤولين الامنيين "حماية المشاركين ومواكبتهم في التظاهرة والاعتصام من جهة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على امن المواطنين من جهة اخرى". وشدد على "عدم السماح لاي كان بقطع الطرقات او الاعتصام بطريقة تحد من حرية الاخرين او تحد من عمل المؤسسات العامة والخاصة"، داعيا الاتحاد العمالي العام الى "ضرورة الالتزام بمضمون واحكام القرار رقم 1024 المتعلق بأصول وقواعد تنظيم التظاهرات والاعتصامات".

الرئيس السنيورة استقبل المطران حداد في حضورالوزير فرعون وعرض مع الكتلة الوطنية والهيئات النقابية الورقة الاصلاحية

النائب الأحدب: التظاهرات ظاهرها مطلبي وباطنها خلفية سياسية

إده: قدمنا ملاحظاتنا وإستفسرنا عن أمور تحتاج الى توضيح أكثر

وطنية - 8/1/2006 (سياسة) إستقبل رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة، في السراي الحكومي قبل ظهر اليوم، وفدا من حزب الكتلة الوطنية برئاسة العميد كارلوس اده، وتم عرض للتطورات السياسية والاقتصادية والورقة الاصلاحية للحكومة الى مؤتمر باريس - 3. وبعد اللقاء، قال إده: "زيارتنا الى الرئيس السنيورة كانت بهدف مناقشة الورقة الاصلاحية للحكومة الى مؤتمر باريس - 3، وقدمنا ملاحظاتنا المبدئية عليها، وإستفسرنا عن بعض الامور التي هي في حاجة الى توضيح أكثر". وأضاف: "كما تعلمون، فإن الكتلة الوطنية تقدمت بمشروع إقتصادي منذ سنتين، وهناك نقاط متقاربة عديدة بين المشروعين، كما وضعنا خبراءنا الاقتصاديين في تصرف الحكومة حتى نستطيع درس ووضع ملاحظات بناءة في هذا الاطار". واشار الى "أن الجميع يعلم ان الكتلة الوطنية عندما تدعم أمرا ما فهي تفسر لماذا هذا الدعم، وعندما تنتقد تفسر لماذا هذا الانتقاد، وإنتقاداتنا على الموضوع الاقتصادي مبنية على أسس واقعية، وكانت بناءة، ونحن لسنا مثل غيرنا الذي لا يقرأ وينتقد، نحن نقرأ وندرس وننتقد عند الضرورة وندعم عندما يجب ان ندعم، وفي كثير من الاوقات ندعم نقاط يمكن أن تكون غير شعبية، ولكن لها مردود إقتصادي على المدى الطويل". سئل: هذا رأيكم ككتلة، ولكن هناك آراء أخرى تنتقد هذه الورقة، وتهدد بعدم تمريرها، ما هي خطورة هكذا تهديد على الوضع الاقتصادي، لا سيما أن النائب ميشال عون تحدث عن حسم؟

أجاب: "النائب عون حسم من دون أن يقرأ الورقة ومن دون أن يرى حسنات هذه الورقة، ومن دون أن يعطي بديل لهذه الورقة، وما عرضه "التيار الوطني الحر" كان مشروعا وهميا، ولم يكن هناك مشروع إقتصادي، كان هناك صفحتان غامضتان لم تكونا مبنيتين على أي أسس، وتم نشرهما بعدما طالبنا نحن بذلك لنرى حسناته من سيئاته، هذه الديماغوجية التي نراها اليوم بالسياسة والاقتصاد خطيرة جدا، وفي النهاية فان السلاح الاهم للحكومة اللبنانية ضد العدو الاسرائيلي ليست الصواريخ والبنادق، بل هو الاقتصاد، هذا ما يخيف إسرائيل، وعندما نرى ماذا كان مردود الحرب الصيف الماضي ومردود الاعتصام الذي يحصل، هذه الامور ليس لها مردود سوى إضعاف أهم سلاح لدينا لمواجهة اسرائيل، وهذه الامور تحصل فقط لوصول أشخاص ليس لديهم أي مشروع لمستقبل هذا البلد وأي ملاحظات بناءة، وهذا أمر مؤسف، والمؤسف أكثر هو أن هناك من لا يزال يصدق هذه الديماغوجية".

سئل: بماذا ترد على المعارضة التي تقول بأن هذه الورقة وضعت في الخارج وهي تفرض على لبنان؟

أجاب: "كلا، ليس هناك شيء يأتي من الخارج، الحكومة درست المشروع الاقتصادي، ونحن في الكتلة الوطنية درسنا الوضع الاقتصادي وعرضنا مشروعنا على المجتمع اللبناني، وعندما تعرض المشروع وتبحثه لتعديل النقاط التي تحتاج الى إصلاح تقدم الورقة الى المجتمع الدولي، وفي النهاية لبنان لا يستطيع أن يقف ماليا على قدميه من دون أن يلقى دعما من الخارج، ولا يوجد أحد يعطي أموالا لوجه الله، وهكذا تفعل كل الدول وحتى الكبيرة".

سئل: هناك تزامن بين العمل لتعطيل المحكمة ومؤتمر باريس - 3.

أجاب: "في النهاية علينا أن نبرهن للمجتمع الدولي، الذي نحن جزء منه، بأننا بلد مبني على العدالة والثوابت وعلى مشروع إقتصادي، وأن الشعب اللبناني والمسؤولين لديهم طروحات بناءة للمستقبل، وهذا لا يمكن تحقيقه إذا كانت هناك سياسة مبنية على القتل والتهديدات، ولا يوجد مشروع بديل، وهذا الامر ليس لمصلحة لبنان".

الهيئات النقابية

وإستقبل الرئيس السنيورة، بعد ذلك، وفدا من الهيئات النقابية في مختلف المصالح، وتم في خلال اللقاء البحث في الورقة الحكومية الاصلاحية الى مؤتمر باريس - 3 في حضور وزير المال جهاد ازعور. وتحدث رئيس إتحاد عمال جبل لبنان الشمالي بطرس إفرام بعد اللقاء فقال: "تشرفنا بلقاء دولة الرئيس السنيورة، وطلبنا منه إعطاء رخصة إنشاء إتحاد عمالي يمثل جميع العمال في لبنان تمثيلا صحيحا، كما طالبنا برفع الحد الادنى للاجور مع ما يتناسب مع متطلبات الحياة، وأيضا ضمان الشيخوخة وإقرار ذلك بالسرعة القصوى، كما طالبنا بإدخال جميع العمال الى الضمان الاجتماعي بمن فيهم المزارعين".

وأضاف: "لقد بحثنا مع الرئيس السنيورة في موضوع الخصخصة، نحن مع مبدأ خصخصة المؤسسات التي تخسر الدولة خصوصا مؤسسة الكهرباء، اما المؤسسات الرابحة فقد طمأننا الرئيس السنيورة بأنها لن تخصص. واكدنا أيضا مبدأ إجراء الاصلاح الاداري، وفي هذا الاطار ندعو كل العمال والموظفين والشرفاء أن يقفوا الى جانب الرئيس السنيورة ليستمر، ونحن لسنا في صدد المساومة على مصالح أولادنا، نحن نريد حياة كريمة، واذا كانت هناك من ضرائب ستفرض عليهم ففي المقابل يجب إعطاء الموظفين عطاءات إضافية".

سئل لماذا طلبتم ترخيصا جديدا لاتحاد عمالي عام. هل لان الاتحاد الموجود لا يمثل؟

اجاب: "أبدا إنه لا يمثل العمال وانما يمثل أحزابا مثل القومي، البعث، امل، حزب الله، حتى النائب عون ليس لديه ممثلا فيه من يمثلون وغدا سيلبسون من هم الان في الخيم ثياب العمال وينزلونهم ليس لديهم اي قاعدة عمالية وبالنسبة الينا غدا هو يوم عمل عادي، ونحن نعتبر إننا لا نستطيع الحصول على عطاءات الا إذا حصلت الدولة على ضرائب، ونحن نطالب بعطاءات تربوية وصحية ومالية لكل العمال، أما إذا لم يعطونا العطاءات فنحن ضد زيادة الضرائب".

واضاف: "غدا يوم عمل عادي بالنسبة الى العمال الحقيقيين، ولكن أريد أن الفت النظر، فمثلا هناك معمل في الجية لديه عشرين عامل لبناني و1700 عامل سوري، وسينزل هؤلاء الى الاعتصام ويقولون هؤلاء هم عمال لبنان".

أما نائب الامين العام لجبهة التحرر العمالي سيلمان حمدان فأوضح "أن الوفد إطلع على الخطة الاصلاحية التي وضعتها الحكومة بشكل جدي ومعمق، وقد وضعنا ملاحظاتنا بتصرف الرئيس السنيورة ضمن مذكرة قدمناها له.

وقدم الوفد مذكرة الى الرئيس السنيورة ضمنها مطالبه لجهة تصحيح الاجور، وإعادة النظر في تركيبة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تأمين القروض السكنية لاصحاب الدخل المحدود، وتوحيد المؤسسات الصحية الضامنة، وإقرار نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، ودفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب، والغاء مخصصات النواب الحاليين والقدامى، وعقلنة الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية، وخفض سعر الطاقة الكهربائية، وتعزيز التعليم الرسمي.

المطران حداد

وإستقبل الرئيس السنيورة رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الكاثوليك المطران أندره حداد في حضور الوزير ميشال فرعون وعضو مجلس إدارة مستشفى تل شيحا سليم وردة. وتناول البحث أوضاع منطقة زحلة ومشاريع عائدة للمستشفى والبقاع. وقال المطران حداد بعد اللقاء: "تمنينا التوفيق للرئيس السنيورة، ونحن ندعم الحكومة في عملها من أجل الحوار وجمع كلمة اللبنانيين، كما تمنينا له النجاح لاعادة بناء وطننا لبنان بالمحبة والتفاهم، ووعدناه بالصلاة على نيته ونية لبنان وكل الذين لديهم آراء سياسية لكي يجتمعوا على كلمة واحدة لمصلحة المواطنين الذين هم في حاجة الى رؤية حكامهم وقياداتهم موحدين لكي يؤمنوا لهم لقمة العيش".

النائب الأحدب

كما استقبل الرئيس السنيورة النائب مصباح الاحدب الذي قال على الاثر: "التظاهرات التي اعلنها الاتحاد العمالي العام هي مطلبية ظاهريا، ولكن ضمنيا من الواضح ان لها خلفية سياسية من قبل حزب الله، وهي تذكرنا بالتظاهرات التي طرحت أيام موضوع التعاقد الوظيفي، فعندما كانت الحكومة تقول انه لا يوجد تعاقد وظيفي، رغم ذلك لم يتم التراجع عن التظاهرات، وحصلت. لقد أصبح واضحا للرأي العام أن كل هذه الامور هي لعرقلة مؤتمر باريس -3 تحت عنوان الرقابة والدين والضرائب, واليوم يقال انه لا يوجد ضرائب، وفي الوقت نفسه يريدون القيام بتظاهرات ضد الضرائب، ولنكن صريحين، إن هذه العرقلة هي عرقلة لمشروع اقتصادي، واليوم هناك مشروعان اقتصاديان، من ناحية ثمة مشروع اقتصادي قائم على مساعدات في هذه المرحلة من المجتمع الدولي، ونحن نشكر المجتمع الدولي على ذلك, وأتحدى أحدا أن يقول إن هناك أي شروط سياسية، والذي يتكلم عن شروط فليتفضل ويقل ما هي الشروط السياسية. هذه العرقلة سببها أن هذا المشروع الاقتصادي سينشل لبنان من الوضع الاقتصادي السيىء، خصوصا بعد حرب تموز. كان نمونا الاقتصادي 5 في المئة، وربما يصل الى 7 في المئة كما كانت التوقعات، وأصبح النمو سلبيا 5 في المئة. وفي المقابل المشروع المقابل هو اقتصاد قائم على المساعدات التي تأتي من ايران، يعني اذا كانت ايران على استعداد ان تعطينا 7 و10 مليارات دولار لكي نصحح الوضع الاقتصادي، فليكن، أما إذا كانت هذه المساعدات مشروطة باستعمال لبنان ساحة قتال لمن يريد ان يتقاتل في المنطقة، فليسمحوا لنا. هذا الامر لا يمشي بهذه الطريقة، ان لبنان دمر سبع مرات وأعيد إعماره سبع مرات، وكل مرة المواطن اللبناني من كل المناطق يدفع هذا الثمن، والسؤال اليوم اذا تمت عرقلة اجتماع باريس -3 واصبحت الدولة غير قادرة على أن تدفع معاشات الموظفين، فالمساعدات التي تأتي من ايران هل ستدفع معاشات كل موظفي الدولة دون استثناء، ام فقط الموظفين التابعين لحزب الله؟ وهنا أريد أن أشدد، حزب الله وليس فئة من اللبنانيين، لان هذه الفئة تدفع الثمن بقدر ما يدفعه الاطراف الآخرون. حتى الآن، المساعدات الموعودة من قبل ايران للمواطنين لم تصل، رأينا من دفع ورأينا الموعودين به، وننتظر حتى شهر آذار, ونعرف كيف تحصل المحاولات لتأمين هذه الامور عبر أموال الدولة. أريد ان اذكر هنا ان هناك مناطق أخرى تم تهديمها سنة 1986، ووعدوا حينها بخمسة ملايين لم تدفع، انطلاقا من هذا المبدأ فلنتفق على الامور الاساسية حول الاقتصاد اللبناني الذي نريد، نريد اقتصادا يتطور ويتم تحسين الوضع المعيشي للمواطن، ام نريد اقتصادا يبقى مرتبطا بتدهور ووضع يعود الى الوراء؟ المفروض ان يتم الاتفاق على المواضيع الكبرى التي هي فعليا بحاجة الى توافق، مثلا السلاح، فلتكن حصريته بيد الدولة اللبنانية".

وختم: "نتمنى على المعارضة ان تتصرف بكل موضوعية، وانا اقف معها عندما تضع الاليات المناسبة. "الاوديتنيغ" الدولي نحن معه, ومنذ سنة ونصف سنة المجلس الجديد موجود ولم يتقدم أحد من المعارضة باقتراح قانون، ورغم ان المعارضة لم تتقدم باقتراح قانون للرقابة على الاموال سابقا وحاليا ومستقبلا، هناك مشروع قانون موجود في مجلس النواب, واذا اردنا تعطيل المجلس دون ان نبت هذه القوانين، وفي الوقت نفسه نقول ان هناك هدرا، معنى ذلك ان هدفنا لا ان نراقب باسم الناس كيفية صرف الاموال, بل عرقلة اي انطلاقة اقتصادية لكي تعطي الضربة القاضية للاقتصاد اللبناني، ولكي يحل مكان الاقتصاد اللبناني الاقتصاد القائم على المساعدات الايرانية".

الاشتراكي :المواقف السياسية للنائبين جنبلاط والحريري تكمل بعضها ولا تتناقض

قوى 14 آذار - 2007 / 1 / 8

أصدر الحزب التقدمي الاشتراكي بيانا جاء فيه: "ردا على الحملات السياسية والاعلامية التي تسعى لاظهار خلافات في المواقف بين رئيس اللقاء الديموقراطي وليد جنبلاط ورئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري حول قضية المحكمة الدولية، ادلى مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس بالتصريح التالي: "تبرعت بعض وسائل الاعلام الحربية والأقلام المأجورة لاستغلال الموقف الاخير للنائب سعد الحريري عن عدم اتهام "حزب الله" في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري لتصويره على انه يشكل خلافا مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لما لذلك من تحقيق لأحلام تدغدغ مشاعرهم لفك هذا التحالف القوي والمتين بينهما بدعوة قلبية للتقارب بعد أشهر طويلة من كيل الشتائم.

ان اية قراءة موضوعية للمواقف السياسية لكل من جنبلاط والحريري تدل ان هذه المواقف تكمل بعضها ولا تتناقض، خصوصا ان ايران واتباعها يرفضون ترابط الجرائم وان تتولى المحكمة الدولية النظر فيها بسبب تورطهم في بعض هذه الجرائم او كلها، والنظام السوري يرفض البند الذي يتناول الرئيس والمرؤوس ومسؤولياتهما لأنه متورط في الجريمة الكبرى، اي اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهذان الرفضان اكدتهما كل الشخصيات الأجنبية التي زارت دمشق وطهران، كما أكدته شخصية سياسية دستورية لبنانية نافذة التي نقلت عن النظام السوري رفضه حتى السماع بمبدأ المحكمة الدولية.

من هنا، أتوجه الى كل القوى التي أفلست سياسيا وليس ماديا، طبعا بسبب الأموال النظيفة التي تأتيها بملايين الدولارات، ان تختار عنوانا مختلفا لمعركتها الخاسرة لعلها تنجح ربما في توحيد قوى 8 آذار عوض السعي الى تفريق قوى 14 آذار".

قوى 14 آذار: السلوك التفردي والتدميري ينعكس على مصالح الجميع ويأتي هروبا الى الامام

دعت اللبنانيين الى "دعم مسيرة الدولة والنهوض الاقتصادي"

وكالات- 2007 / 1 / 8

عقدت هيئة المتابعة لقوى "14 آذار" اجتماعا بعد ظهر اليوم في مقر الحزب التقدمي الاشتراكي في وطى المصيطبة، تداولت خلاله في التطورات والمستجدات السياسية. حضر الاجتماع النواب: وليد عيدو، انطوان زهرا، وائل ابو فاعور، انطوان غانم، انطوان اندراوس، سمير فرنجية والنائبان السابقان فارس سعيد وكميل زيادة والسادة: انطوان حداد، حنا صالح، ادي ابي اللمع، ميشال معوض، الياس ابو عاصي، كلود كنعان، ميشال خوري، مروان صقر، نادر الحريري، وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي المقدم شريف فياض.

بيان

اثر اللقاء، تلا النائب السابق سعيد بيانا باسم المجتمعين قال فيه: "فيما تواصل الحكومة اللبنانية، مدعومة من قوى "14 آذار" وغالبية الشعب اللبناني بذل اقصى الجهود لانجاح مؤتمر باريس 3 الذي يشكل فرصة دولية للمساعدة في حل مشكلة الدين العام واطلاق النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب اللبناني فوق ارض لبنان، لا يزال "حزب الله" وحلفاؤه يمعنون في سياسة التفرد والتعطيل والتأزيم والتصعيد المعتمدة خصوصا منذ 12 تموز، وذلك عبر توسيع نطاق الاعتصام المفروض قسرا على الوسط التجاري للعاصمة الى مناطق حيوية اخرى بهدف شل الاقتصاد واعاقة حركة المواطنين وتعطيل الادارات والمرافق العامة ووضع اللبنانيين امام خيار الانصياع لتفردهم هم والانظمة التي تقف وراءهم او التعرض للجوع والهجرة.

في هذا السياق بالذات، تم استحضار القيادة الحالية للاتحاد العمالي العام التي يعود تركيبها الى عصر الوصاية، والتي ترعرع افرادها في احضان ضباط المخابرات السورية والتي تقع الهموم النقابية الحقيقية خارج جدول اعمالها، والتي من المعروف انها لم تستطيع يوما بقواها الذاتية ان تجمع اكثر من خمسين متظاهرا، تم استحضار هذه التركيبة المحنطة لاستخدامها كواجهة نقابية ترفع الشعارات المطلبية الشكلية فيما يصطف خلفها مناصرو "حزب الله" وحلفائه الذين يتحركون وفق جدول اعمال سياسي بحت لا يمت بأي صلة الى الشعارات المرفوعة.

ان السبيل الوحيد لمعالجة الازمات المالية والاقتصادية والاجتماعية المتراكمة منذ مرحلة الوصاية السورية والتي تفاقمت بشكل سريع مع العوان الاسرائيلي الاخير ونتائجه التدميرية، ان السبيل الوحيد الى ذلك هو التوافق على برنامج اصلاحي يمكن لبنان من الاستفادة من الدعم العربي والدولي غير المسبوق بالنسبة الى دولة بحجم لبنان عوضا من ذلك اختار "حزب الله" وحلفاؤه طريقا مغايرا هو طريق زرع العراقيل ووضع العصي في دواليب هذا المؤتمر، وذلك في سعي محموم لتفشيل جهود الحكومة اللبنانية، وكأن المستفيد من عقد باريس 3 هو الحكومة وليس مجموع الشعب اللبناني بما فيه الجماهير التي يقول "حزب الله" انه ينطق باسمها. وفي مطلق الاحوال، لم نسمع من "حزب الله" وحلفائه كلمة واحدة عن تصورهم الخاص لحل المشكلة الاقتصادية والاجتماعية.

ان هذا السلوك التفردي والتدميري الذي سينعكس سلبا على المصالح الحيوية لجميع اللبنانيين يأتي، ويا للاسف الشديد، هروبا الى الامام واستكمالا لمحاولات تعطيل قيام المحكمة الدولية خدمة للنظام السوري، والتي من اجلها نفذ هذا الاعتصام المتواصل الذي يشل وسط العاصمة ويرتب خسائر يومية فادحة بعشرات ملايين الدولارات والذي يسعى "حزب الله" وحلفاؤه الى توسيعه ومضاعفة الاضرار الفادحة الناتجة منه.

ان قوى "14 آذار" اذ ترى في سلوك "حزب الله" وحلفائه استمرارا للمنطق التدميري الذي بدأ في حرب تموز بهدف اسقاط مشروع الدولة واجهاض مشروع المحكمة الدولية، فانها تؤكد مواصلة التصدي للمحاولة الانقلابية المتجددة والدفاع عن اقتصاد لبنان ولقمة عيش ورفاه اللبنانيين، هؤلاء اللبنانيين الذين تريد القوى الانقلابية ان يدفعوا مجددا ثمن التحالفات الاقليمية المريبة التي تسعى الى جعل لبنان ساحة لتحسين شروط التفاوض السورية والايرانية على حساب الشعب اللبناني.

ان اجتماع ما يزيد عن 30 دولة لتأكيد التزامها دعم لبنان واقتصاده بمليارات الدولارات لا يمكن تعطيله عبر هذا المنطق الغوغائي والتدميري. لذلك فان قوى "14 آذار" تدعو الشعب اللبناني الى دعم مسيرة الدولة والنهوض الاقتصادي والتصدي لمشاريع تجويعهم وبذل جهود مضاعفة في كل قطاعات الانتاج وفي كل المؤسسات الخاصة والعامة، ليؤكدوا بذلك عمق انتمائهم الى هذا الوطن ورفضهم للمشاريع الانقلابية التي تستهدف سيادته وامنه واقتصاده".

المعارضة تفتح باب التصعيد فيما الحكومة تواصل تحضيــرات باريس- 3

مركزية - 2007 / 1 / 8

اطل الاسبوع السياسي الداخلي اللبناني وكما كان متوقعا على اعلان قوى المعارضة خطتها التصعيدية في وجه الحكومة في وقت تواصل الحكومة استعداداتها وتحضيراتها لمؤتمر باريس-3 الذي ينعقد في العاصمة الفرنسية في الخامس والعشرين من الجاري ويفتتحه الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي يجري الاتصالات الدولية اللازمة من اجل انجاحه. وفي هذا السياق يتوجه الى العاصمة الفرنسية مساء اليوم كل من وزير المال الدكتور جهاد ازعور ووزير الاقتصاد والتجارة سامي حداد وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة من اجل الاجتماع التحضيري لباريس-3 حيث سيحملون معهم الورقة الاصلاحية لمناقشتها مع ممثلين عن الدول والهيئات والمنظمات المانحة لأنها تشكل الاساس الذي ستستند اليه هذه الهيئات من اجل تقديم المساعدات والهبات والقروض للبنان على قاعدة التزام لبنان اجراء اصلاحات سياسية واقتصادية ومالية هي مطلوبة من المانحين الدوليين بما يساهم في وقف التراجع الاقتصادي والتأسيس لوضع لبنان على سكة دورة اقتصادية صحيحة.

وكشفت مصادر في قوى الرابع عشر من آذار لـ "المركزية" ان التصعيد الذي تنوي المعارضة القيام به لن يؤدي الى سقوط الحكومة او اسقاطها تحت الضغط اياً تكن الظروف وقوى المعارضة باتت تعرف ذلك وتدرك حجم مخاطره، الا ان ذلك قد يؤثر على الموقف اللبناني في باريس-3 ونتائجه التي هي ليست لقوى الغالبية مقدار ما هي للبنان كله من اجل المساعدة في الخروج من المأزق الاقتصادي.

واعربت عن اعتقادها ان التصعيد لن يطاول شرائح قوى 14 آذار فقط بل يطاول جميع اللبنانيين وانعكاساته السلبية الاقتصادية اساساً ستصيب الجميع، في حين ان الموافقة على مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي وكذلك المساعدة في انجاح باريس-3 ستصيب نتائجه الايجابية لبنان واللبنانيين على السواء.

من جهتها قالت مصادر في قوى المعارضة ان استمرار الحكومة في استباحة الدستور والقوانين والقفز فوقها واقرار العديد من المشاريع الخلافية التي تستدعي التشاور والتوافق الوطني في شأنها يشكل الدافع لقوى المعارضة لتصعيد تحركها للجم الاندفاعة الحكومية، لافتة الى ان المهل التي اعطيت للحكومة لإعادة النظر في مواقفها خصوصا في زمن التحركات والمبادرات العربية قد انتهت لأن الحكومة لم تقتنص هذه الفرص وتستمع الى الشريحة الكبرى من اللبنانيين.

وفي وقت تبدو المبادرات العربية ولا سيما منها مسعى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي يبدو على رف انتظار مبادرة من اهل الداخل اللبناني انفسهم في اتجاه الحلحلة كي يعود الى بيروت ويؤكد الدعم العربي للتفاهم الذي يختاره اللبنانيون، تبدو الساحة مفتوحة باستمرار على التصعيد الكلامي والميداني خصوصا في موضوع العرائض النيابية المتبادلة التي تطالب بمحاكمة رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بتهمة خرق الدستور والقوانين وكذلك رئيس الحكومة بالتهمة نفسها، حيث قالت مصادر مقربة من الرئيس بري لـ "المركزية" ان رئيس المجلس بري صورة الاوضاع قاتمة وسوداوية جدا وهو لم يعد يعول على المواقف المحلية انما ينتظر توافقا خارجيا يأمل ان يكون لمصلحة لبنان الواحد والعيش المشترك فيه.

ولفتت الى ان الرئيس بري يرى ضرورة التأكيد على تطبيق الطائف وتبني صيغته مجددا لأن ما جرى ويجري ينسف اتفاق الطائف كاملا في بنوده، وهو، اي رئيس المجلس، يتخوف وبعدما استولى الفريق الحكومي (14 آذار) على صلاحيات رئيس الجمهورية من ان يؤدي العرف المعمول به راهنا الى القضاء على ما تبقى لرئيس الجمهورية من صلاحيات ودور.

واشارت الى ان الرئيس بري يرى كذلك محاولات للقفز فوق المجلس النيابي دوره وسلطته كما تتم بالنسبة الى صلاحيات الرئاسة الاولى، وهو يعتبر ان اقدام فريق 14 آذار وبواسطة نائب رئيس المجلس النيابي على الدعوة الى عقد جلسة نيابية عامة سواء لإقرار مشروع المحكمة او اي مشروع آخر هو من المحظورات الدستورية والقانونية واذا كان المسيحيون والبطريرك قبلوا بتهميش دور رئيس الجمهورية وصلاحياته فإن الشيعة لن يقبلوا بمثل هذا الامر.

صحيفة ايرانية مقربة من خامنئي تدعو الى تغيير موازين السلطة في لبنان لمصلحة الطائفة الشيعية

النهار - 2007 / 1 / 8 - اميل خوري

يرى المراقبون المحليون والاقليميون والدوليون المتابعون لاسباب نشوء الازمات السياسية والحروب الداخلية في لبنان ان التركيبة الطائفية والمذهبية فيه، بل حكم الطوائف والمذاهب وتوزع الحصص فيما بينها بواسطة امراء هذه الطوائف والمذاهبـ، لن يجعل لبنان ينعم بالاستقرار الدائم او الطويل ما لم يوضع له نظام علماني ويتم تجاوز الطائفية السياسية فيه تطبيقا للمادة 95 من الدستور وتقوم احزاب "وطنية" تخوض الانتخابات النيابية بحيث تحكم الاكثرية وتعارض الاقلية، اذ لا شيء في الديموقراطية بمفهومها الصحيح يسمى "ديموقراطية توافقية" لتغطية حكم الصيغة الطوائفية، حتى اذا ما تعذر التوافق بين الطوائف والمذاهب، كما هي حال لبنان اليوم، توقف كل شيء وتأجل بت القضايا والمشاريع، لا سيما منها المهمة، الى ان يتحقق هذا التوافق.

لقد شهد لبنان في كل حقبة سياسية وفترة زمنية تحكُّم طائفة بالطوائف الاخرى. وقد بدأ هذا التحكم ايام الانتداب الفرنسي بالطائفة المارونية، وفي بداية سنوات الاستقلال، فأدى تصرف هذه الطائفة حيال الطوائف الاخرى الى تسمية ذلك بـ"المارونية السياسية" لأن رئيس الجمهورية كان يتصرف كملك على جمهورية (التسمية للرئيس الحص) فيعين من يشاء رئيسا للحكومة ومن يشاء وزيرا في الحكومة، ويقيل منهم من يشاء ساعة يشاء، بحيث بدت المشاركة في الحكم من كل الطوائف والمذاهب شكلية وغير فعلية، فراحت الطائفة السنية تشكو من الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها رئيس الجمهورية الماروني، والتي جعلت رؤساء حكومات يصفون انفسهم بـ"باشكاتب" (سامي الصلح)، او بـ"مفرمة اللحم" (شفيق الوزان) او بـالتمييز في معاملة اللبنانيين بجعل بعضهم ابناء ست وبعضهم الآخر ابناء جارية (صائب سلام)، وقد ادى ذلك الى مطالبة الزعماء السنة مرارا بتعديل الدستور لجهة اعادة النظر في صلاحيات رئيس الجمهورية كي لا يظل "ملكا على جمهورية".

وقد وجد هذا الوضع الطائفي تنافرا بين معظم الزعماء السنة ومعظم رؤساء الجمهورية، بدأت ترجمته في اواخر عهد الشيخ بشارة الخوري عندما رفض اي زعيم مسلم القبول بتشكيل الحكومة الا على اساس اعلان استقالته من رئاسة الجمهورية لأن تجديد ولايته كان تجديدا غير شرعي كونه تم بواسطة مجلس نيابي انبثق من انتخابات مزورة عرفت بانتخابات 25 ايار الشهيرة عام 1947. وقد استقال الرئيس الشيخ بشارة الخوري بعدما شكل حكومة برئاسة اللواء فؤاد شهاب تضم الوزيرين ناظم عكاري وباسيل طراد فقط، وهي حكومة لم تمثل امام المجلس.

وفي اواخر عهد الرئيس كميل شمعون، وعلى اثر حوادث 1958 التي سببها انقسام اللبنانيين بين مؤيد للتيار الناصري ومؤيد لحلف بغداد، لم يجد من المسلمين من يقبل بتشكيل الحكومة سوى سامي الصلح الذي احرق منزله ردا على قبوله ذلك كما تعرض لمحاولة اغتيال.

ونجا عهد الرئيس فؤاد شهاب من عملية التناحر الطائفي بين زعماء سنة ورئيس الجمهورية، لكن الرئيس شارل حلو لم ينج عهده من ذلك عندما واجه اعتكاف الرئيس رشيد كرامي مدة سبعة اشهر ولم يقبل تشكيل الحكومة الا على اساس الموافقة على اتفاق القاهرة، ولم يتمكن الرئيس شارل حلو رغم الصلاحيات التي كان يتمتع بها بموجب دستور ما قبل الطائف، من سحب التكليف من الرئيس كرامي وتكليف سواه تشكيل الحكومة، لأن موقف الزعماء المسلمين من هذا الموضوع كان واحدا.

اما في عهد الرئيس سليمان فرنجيه، فقد اشتد فيه التناحر الطائفي، فرفضت اكثرية الزعماء السنة حكومة شكلها الرئيس امين الحافظ بحجة انها لا تمثل المسلمين تمثيلا صحيحا، ولم تتمكن تلك الحكومة من المثول امام المجلس النيابي لنيل الثقة فقدمت استقالتها في 14/6/1973 لتخلفها حكومة برئاسة تقي الدين الصلح عرفت بحكومة "كل لبنان" كونها موسعة وتألفت من 21 وزيرا.

وعندما تعذر على الرئيس فرنجيه تكليف شخصية سنية تشكيل الحكومة، اضطر الى تكليف العميد الاول المتقاعد نور الدين الرفاعي تشكيلها وقد سميت يومذاك "حكومة عسكريين" لأنها كانت تضم العميد الركن موسى كنعان والعماد اسكندر غانم، والعميد سعيد نصرالله والعميد الركن فوزي الخطيب والعميد الركن فرنسوا جنادري والعميد الركن زين مكي ولم يكن فيها سوى مدني واحد هو لوسيان دحداح وقد اسندت اليه وزارات الخارجية والمال والسياحة. ولم تتمكن هذه الحكومة من التقدم ببيانها الوزاري امام مجلس النواب. فاضطر الرئيس فرنجيه على اثر ذلك ان يكلف الرئيس رشيد كرامي تشكيل الحكومة، بعدما فرضت قمة عرمون عليه ذلك... وبتاريخ 16 ايلول 1976 عين الرئيس كميل شمعون رئيسا لمجلس الوزراء بالوكالة نظرا الى غياب الرئيس كرامي وتعذر حضوره...

وفي عهد الرئيس امين الجميل، وقبل ساعات من انتهاء ولايته، تعذر التوصل الى اتفاق على تأليف حكومة انتقالية لتشرف على انتخاب رئيس للجمهورية وسط اجواء الانقسام السياسي الحاد والطائفي الذي كان سائدا، الامر الذي اضطره الى تسليم سلطاته الى حكومة عسكرية يرأسها العماد ميشال عون قائد الجيش وكان وزراؤها من كامل اعضاء المجلس العسكري وعددهم ستة، لكن فور اعلانها استقال الضباط الثلاثة المسلمون منها وهم: اللواء محمود طي ابو ضرغم والعميد نبيل قريطم والعقيد لطفي جابر، فأصبح هناك حكومتان: واحدة برئاسة العماد عون واخرى كانت قائمة بالتكليف برئاسة الدكتور سليم الحص بعد اغتيال رئيسها الاصيل الرئيس رشيد كرامي. واستمر هذا الوضع الشاذ في ظل الحكومتين حتى اقرار "وثيقة الوفاق الوطني" في الطائف، ومن ثم انتخاب رينه معوض رئيسا للجمهورية، الا انه اغتيل بعد انتخابه بـ17 يوما، وانتخب الرئيس الياس الهراوي خلفا له.

واذا كان للطائفة المارونية دورها وللطائفة السنية دورها قبل دستور الطائف في التناحر والتسلط والتحكم بالقرارات والمواقف، الامر الذي ادى الى تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، فقد جاء الان دور الطائفة الشيعية بعد اتفاق الطائف، لتقوم بالدور الذي كانت تقوم به الطائفة المارونية والطائفة السنية، من حيث فرض قراراتها ومواقفها على الطوائف الاخرى بعدما كان دورها مغيبا في الماضي امام الثنائية المارونية – السنية الحاكمة.

وقد بدأت الطائفة الشيعية تقوم بدورها السياسي الفاعل في عهد الرئيس الياس الهراوي ومن خلال ما عرف بحكم "الترويكا" ثم ازداد في عهد الرئيس اميل لحود خصوصا مع قيام تحالف شيعي مؤلف من حزبين اساسيين هما: "حزب الله" وحركة "امل"، وقد فرض هذا التحالف نفسه ودوره عندما رفض اي مرشح شيعي لرئاسة مجلس النواب غير الرئيس بري، وعندما فرض اختيار وزرائه في حكومة السنيورة والحقائب، وفرض اختيار مديرين لمديريات كانت تشغلها طوائف اخرى، وها هو يدّعي ان استقالة وزراء هذا التحالف من الحكومة يجعلها فاقدة الشرعية ومطلوب استقالتها، ليس بالعودة الى المؤسسات وطلب طرح الثقة كما تقضي الاصول الدستورية، بل خارج هذه المؤسسات وبواسطة الشارع. كما فرضت "الشيعية السياسية" على الطوائف الاخرى قرار الحرب على اسرائيل فكان من ويلاتها ما كان.

الى ذلك فان سياسيين لفتهم ما دعت اليه صحيفة "كيهان" الايرانية المقربة من المرشد الاعلى للثورة الاسلامية آية الله علي خامنئي في تاريخ 8/11/2006 الى تغيير موازين السلطة في لبنان لمصلحة الطائفة الشيعية فكتبت: "في ظل النظام الاستراتيجي الجديد الذي برز في الشرق الاوسط، صار واجبا ان يكون للشيعة في لبنان، وليس للشيعة اللبنانيين، اكبر حصة في المؤسسات الحكومية والرسمية. وعلينا ان نرى ونتابع كيف تتطور الامور. ان لبنان يواجه تغييرات لا تستطيع الحكومة الراهنة ان تعالجها. لهذا، من الضرورة تغيير المؤسسات فيها، واول ما يجب تغييره هو اتفاق الطائف". ويضيف المقال: "ان الشيعة يمثلون اليوم 40 في المئة من السكان اللبنانيين ويشغلون 40 في المئة من الارض اللبنانية وهم المجموعة الاكثر وحدة وتوحدا فيه، وصارت قوتهم العسكرية الاقوى في تلك المنطقة من العالم العربي، لذلك يجب ان يكون لهم التمثيل الاكبر والاوسع في الحكومة وفي البرلمان وفي كافة المؤسسات اللبنانية".

فهل ترتكب الطائفة الشيعية الخطأ نفسه الذي ارتكبته الطائفة المارونية ثم الطائفة السنية بممارسة "الشيعية السياسية"، فتدفع البلاد نحو واقع "فدرالية الطوائف"...

الاسد يستقبل رئيس مجلس ادارة نيو تي في

الأحد 7 يناير - ايلاف

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد اليوم تحسين الخياط رئيس مجلس ادارة محطة" النيو تي في "اللبنانية على مدى ثلاث ساعات، وقالت قناة النيو تي في في نشرتها الاخبارية ان الرئيس الاسد استقبل الخياط في دعوة رسمية منه، واضافت انهما بحثا الاوضاع في المنطقة وخصوصا في لبنان وفلسطين والعراق، واشارت الى ان هذه الزيارة هي الاولى منذ 16 عاما، ونوهت الى ان الخياط رفض اجراء اي اتصال على مستوى الاجهزة الاستخباراتية السورية خلال تواجدها في لبنان، وآثر الاجتماع علنا على مستوى الدولة. يذكر ان وكالة الانباء السورية "سانا" لم تنشر خبر اللقاء حتى الان.

الشيخ العيلاني رحب بأي تقارب بين "حزب الله" وتيار"المستقبل"

وطنية - 8/1/2007 (متفرقات) رأى إمام "مسجد عيسى أبن مريم" الشيخ حسام العيلاني "أن الزيارة التي قام بها نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الى السعودية بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها من خلال تعديل الخطاب السياسي وتخفيف حدة المواقف والرسائل الايجابية المتبادلة بين "حزب الله" وتيار "المستقبل" مما يؤكد ان الحل للازمة السياسية الداخلية بات قريبا". ورحب بأي تقارب بين "حزب اله" وتيار "المستقبل" "لانه يقطع الطريق على اصحاب المصالح الشخصية والنفوس المريضة ويعيد الاطمئنان الى الشعب اللبناني".

المفتي قباني عرض مع زواره الاوضاع الداخلية والورقة الاصلاحية للحكومة

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) إستقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني النواب مصطفى هاشم ومحمود المراد وعزام دندشي وبحث معهم الأوضاع العامة. وقال النائب هاشم بعد اللقاء: "زيارتنا الى سماحته هي لتأييد مواقفه، ونحن نعتبر ان هذا البيت هو لجميع اللبنانيين مسلمين ومسيحيين وتم البحث في الشؤون العكارية، وتطرقنا إلى موقف سماحته المؤيد لحكومة الرئيس السنيورة وبأنها حكومة دستورية بامتياز، وبحثنا في الورقة الإصلاحية، ويجب عدم تجاذبها سياسيا نظرا للأخطار المحدقة بلبنان. وردا على سؤال حول ما يحكى عن تصعيد من قبل المعارضة قال: "نحن لا نعتبر هذه معارضة، بل نعتبرها حركة انقلابية، لان المعارضة تتم في المؤسسات الدستورية وليس في الشارع، ونحن سنواجه ذلك بالحوار لأنه لا جدوى ولا حل إلا الحوار بين اللبنانيين".

بدوره قال النائب دندشي "أتينا اليوم لنبارك لسماحته، بالأعياد ونشد على يديه ولشكره على مواقفه الوطنية الجامعة لدرء الفتنة عن وطننا لبنان، وهذه المواقف ليست غريبة عن هذه الدار وهي هدفها مصلحة لبنان وتتماشى مع البيان الذي صدر أمس عن الشيخ سعد الحريري وكان يهدف إلى إيصال رسالة إلى المعارضين أو الانقلابيين بان لا سبيل إلا بالعودة إلى الحوار وان التصعيد والاعتصام استنفد أهدافه وان التصعيد في الاعتصام لن يبدل النتائج ولا حل إلا بالعودة إلى المؤسسات الدستورية".

أما النائب المراد فقال: "قدمنا لسماحته التهنئة بالأعياد المجيدة، ونقلنا اليه تحيات أهلنا في عكار لمواقفه الجريئة، ونحن معه في هذه المواقف التي تخدم في النهاية المصلحة الوطنية العليا".

النائب عبد العزيز

ثم التقى المفتي قباني النائب قاسم عبد العزيز الذي قال بعد اللقاء: "زيارتنا الى سماحته هي لدعم مواقفه الحكيمة، كما تباحثنا في أمور تخص منطقة الضنية وإنشاء صندوق للزكاة في المنطقة، وإننا نتوجه بدعوة إلى جميع الفرقاء للعودة إلى لغة العقل والحوار ليس خوفا ولا هلعا من التصعيد الموعود بل درءا للفتنة وحفاظا على امن وطننا واستقراره، ونحن منفتحون على كل دعوة للحوار لما فيه خير الوطن والمواطن".

الرئيس بري عرض وبللغريني الوضع في الجنوب ومنحه درع المجلس واستقبل السفير الكوبي والوزير السابق خليل الهراوي

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، قائد قوات "اليونيفيل" الجنرال آلان بللغريني، وعرض معه الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية، وقدم له درع المجلس النيابي لمناسبة قرب انتهاء مهامه. بدوره، قدم الجنرال بللغريني درعا مماثلا للرئيس بري. وحضر اللقاء النائب علي بزي.

وبعد الظهر، استقبل الرئيس بري سفير كوبا في لبنان داريو دي اورا وعرض معه العلاقات الثنائية.

كما استقبل الوزير والنائب السابق خليل الهراوي.

وفد من مجلس كنائس اوروبا يصل الى بيروت

وطنية -8/1/2007 (متفرقات) يصل الى بيروت اليوم، وفد من مجلس كنائس اوروبا, في اطار التنسيق مع مجلس كنائس الشرق الاوسط والتضامن مع لبنان، بهدف توثيق الصلة والتعاون والتأكيد على نموذجية لبنان في العيش المشترك. يضم الوفد، الذي سيرافقه في جولاته على القيادات الروحية المسيحية والاسلامية الامين العام للمجلس جرجس ابراهيم صالح، رئيسه المطران ارنولد دوكليرمان، امينه العام المطران كولين ويليامس، مساعد البطريرك المسكوني المتروبوليت جيناديوس، القس مارغريت ايزبرغ نائبة رئيس كنائس السويد ومنسق جمعية كنائس المغتربين في اوروبا القس ارلينغتون تروتمان.

وسيلتقي الوفد الكاردينال الماروني البطريرك مار نصرالله بطرس صفير, بطريرك الارمن الارثوذكس الكاثوليكوس آرام الاول كيشيشيان، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، رئيس الطائفة الانجيلية القس سليم صهيوني، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، واعضاء اللجنة التنفيذية في مجلس كنائس الشرق الاوسط.

اشارة الى ان وفدا من مجلس كنائس اوروبا كان قد زار لبنان عن طريق البحر ابان حرب تموز مستنكرا الهمجية العدوانية الاسرائيلية ومستنهضا كنائس العالم لدعم لبنان معنويا وماديا.

وزيرالزراعة المستقيل: نأمل ألا يكون مؤتمر باريس3 هروبا الى الامام وحكومة الامر الواقع تدفعه بخطواتها نحو الفشل وتحشر البلد كله

وطنية- 8/1/2007 (سياسة) استغرب وزير الزراعة المستقيل الدكتور طلال الساحلي في تصريح اليوم "ما ورد في افتتاحية احدى الصحف حول موافقة وزراء المعارضة المستقيلين على مؤتمر باريس-3 بالصيغة التي وردت، لانها تشوه موقفهم وتضعه في غير سياقه الطبيعي، اكثر مما توضح الوقائع الحقيقية".

وأكد "ان ليس هناك احد في المبدأ ضد باريس-3، لكن إعداد اي خطة اقتصادية يتطلب حوارا جامعا يشمل الفعاليات الاقتصادية والهيئات النقابية والقوى السياسية للوقوف على رأيها. ولا يعقل ان يقدم مشروع للمواطنين يتجاهل مطالبهم وهواجسهم، مع انه يؤثر بشكل خطير على حياتهم اليومية، في جوانبه السلبية والايجابية".

وسأل: "كيف لا يتطلب حوارا مشروع يفرض ضرائب جديدة على محدودي الدخل، ويخصخص قطاعات اقتصادية حيوية؟ وكيف لا تطرح للنقاش مثل هذه الاقتراحات لمعرفة مدى فعاليتها ونجاعتها في دعم الاقتصاد والتنمية، خصوصا القطاعات الانتاجية، وكيفية تنفيذ هذه الخطة بشكل سليم؟

وكيف يمكن لمشاريع كهذه ان تنفذ من دون توافق داخلي عليها؟ لكن ما نراه ان حكومة الامر الواقع تحشر نفسها وتحشر البلد كله في اجراءات لم تحصل على الحد الادنى من قابلية للتنفيذ، حيث تدفع بخطواتها المؤتمر نحو الفشل". ورحب الوزير الساحلي بالمواقف الاخيرة لوزير الخارجية السعودي سعود الفيصل في دعوته اللبنانيين للوصول الى صيغة للوفاق الوطني لحل الازمة اللبنانية الراهنة. واعتبر "ان هذا الموقف دعوة الى حل المشكل السياسية في البلد ومقدمة لطرح حلول للازمة الاقتصادية وغيرها". وأمل ألا يكون باريس-3 محاولة هروب الى الامام.

جبهة العمل الاسلامي": الورقة الاصلاحية كارثية وتأثيراتها سلبية معيشيا

الفرصة ما زالت سانحة لعودة اللحمة الى الشعب من خلال تشكيل حكومة الوحدة

وطنية -1/8/2007 (سياسة) ناقشت "جبهة العمل الاسلامي" في لبنان, خلال اجتماعها الاسبوعي في مركزها الرئيسي في طرابلس, برئاسة الداعية فتحي يكن, وحضور اركان وقيادة الجبهة في مختلف المناطق اللبنانية, الشؤون والتطورات الراهنة محليا واقليميا ودوليا. واعتبرت الجبهة في بيان بعد الاجتماع "ان الورقة الاقتصادية الاصلاحية التي تقدم بها رئيس الفريق الواحد الرئيس فؤاد السنيورة, هي ورقة اقتصادية كارثية, وسيكون لها في حال اقرارها تأثيرات سلبية جدا على الواقع المعيشي والحياتي اليومي للمواطن اللبناني, وكان الواجب على هذه الحكومة الفاقدة للشرعية البحث عن الوسائل لتخفيف الاعباء والضرائب عن كاهل المواطن, وان تساعده لكي يعيش بكرامة وعزة نفس من خلال رفع مستوى معيشته ليعيد الثقة الى نفسه واسرته بعد ان افقدتهم اياها كل الحكومات المتعاقبة منذ عام 1992 حتى الان". ورأت الجبهة "ان الفرصة ما زالت سانحة لعودة اللحمة الى الشعب اللبناني بمختلف طوائفه واطيافه السياسية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بدورها الطبيعي في اعادة الحياة الى وضعها السابق المألوف الداعم للمقاومة والداعي الى قيام دولة المؤسسات". واشارت الى "ان الفريق الحاكم ومن بيده السلطة اليوم هو وحده الذي يتحمل مسؤولية ما ستؤول اليه الاحوال, ان لم ينصاع الى المطالب الشعبية ومطالب المعارضة المحقة". وحذرت من استمرار الاقتتال الداخلي في فلسطين المحتلة بين حركة حماس والحكومة من جهة, وبين حركة فتح والسلطة الفلسطينية من من جهة اخرى, وشددت على ضرورة توجيه الضربات لقوات الاحتلال الاميركي في العراق لاخراجه منه ".

النائب جنبلاط: مؤتمر باريس 3 محطة جديدة من انجازات الحكومة الشرعية وليمارس الرئيس بري دوره السياسي والتشريعي ما دام لا مسدس في رأسه

وطنية- 8/1/2007 (سياسة) أدلى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط بموقفه الاسبوعي لجريدة "الانباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، وينشر غدا. ومما جاء فيه: "مؤتمر باريس 3 يشكل محطة جديدة من انجازات الحكومة الشرعية والدستورية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، ويقدم مؤشرا اضافيا إلى رفض الانصياع لمحاولات الذهاب بلبنان نحو الشلل النهائي تمهيدا لادخاله في المجهول الذي يعني تخريب كل التوازنات السياسية الداخلية وفتح مشاريع منفصلة تناقض اتفاق الطائف وصيغة التعايش التي يؤكدها وصفة العروبة التي يثبتها. هل نذكر هنا بالانتصار الالهي الذي كلف لبنان خسائر اقتصادية فاقت ال15 مليار دولار ومئة الف منزل دمر كليا وهروبا استباقيا لنحو مليوني سائح منتظر وتدميرا شاملا للبنى التحتية والجسور والمصانع وسقوط نسبة النمو المتوقعة الى تحت الصفر؟ وهل نذكر ايضا ان الاعتصام الالهي عطل موسم الاعياد وهرب السياح مرة جديدة، وأدى الى شلل الحركة الاقتصادية والسياحية وتسريح الالاف من العاملين في قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم؟

لقد حجبت الاعتصامات الالهية النور عن الكثير من الأمور قبل استقالة الوزراء، فماذا فعل مثلا وزير الطاقة بملف الكهرباء الذي يكبد الخزينة خسارة سنوية بقيمة مليار دولار تشكل 45 في المئة من عجز الموازنة العامة؟ كم كان حريا به وبمعلميه في ايران الاتيان بالمال الالهي النظيف لمعالجة هذا الملف او المساهمة في مؤتمر باريس-3 بملياري دولار تمثل الخسارة التي تكبدها قطاع الكهرباء اثناء توليه الوزارة؟ ان الورقة الاصلاحية التي أقرتها الحكومة تتناول جملة من الاجراءات المهمة، وقد أزيل منها بند التعاقد الوظيفي المثير للجدل، فالخصخصة في مجال الهاتف الخليوي تؤمن 10 الاف وظيفة جديدة الى جانب مشاريع انمائية مناطقية مهمة كمعرض الرئيس رشيد كرامي الدولي في طرابلس والمدينة التكنولوجية في الدامور ومطار الرئيس رينه معوض في القليعات التي من شأنها تنمية المناطق وتقديم الاف فرص العمل الجديدة. سيساهم هذا المؤتمر في تأمين المدخل الاصلاحي التدريجي من خلال اعادة جدولة الدين العام واستخدام الهبات والقروض لتحقيق النهوض الاقتصادي الجدي الذي سبق أن عطله في الماضي (رئيس الجمهورية العماد) اميل لحود عندما أجهض نتائج مؤتمر باريس-2 بهدف اجهاض مسيرة التنمية والاعمار التي كان يقودها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

لن نقبل بتكرار تجربة باريس-2 ولن نقبل بذهاب الدعم الاقتصادي الدولي سدى، والسبيل الى ذلك سيكون من خلال مزيد من التفعيل للحكومة وجلساتها وقراراتها، لأن المسيرة لا بد ان تستمر وبعض الخطابات المتوترة والصراخ لن يوقفها لأن المسألة مسألة خيارات سياسية بالدرجة الاولى، ونحن حسمنا خيارنا الى جانب لبنان العربي الديموقراطي المستقل المتنور الحر. أخيرا، ادعو الاخ الرئيس نبيه بري الى ان يمارس دوره السياسي والتشريعي كاملا، طالما ان لا مسدس في رأسه وطالما انه ليس ممن يهددون كما قال، فهو مسؤول عن مجلس النواب الذي يمثل الشعب اللبناني بمختلف اتجاهاته، وهذا المجلس هو الموقع الدستوري المناسب للحوار السياسي، فلماذا تعطيله؟"

الوزير العريضي ناقش مع نقيبي الصحافة والمحررين واقع الاعلام وقضاياه: اذا كان ثمة قلق لدى بعض وسائل الاعلام المتنوعة من استهدافات معينة

استطيع ان اؤكد ان ليس هناك اي توجه للدولة والمسؤولين في هذا الاتجاه سأبقى اعمل الى جانب النقيبين وكل المخلصين لمعالجة قضية فراس ورفيقيه

النقيب البعلبكي:متفقون كل الاتفاق مع توجهات معاليه حيال كل الشأن الاعلامي النقيب كرم:لن نتعرض للقضاء بل سنتعاون واياه انطلاقا من وطأة الكلمة المسؤولة

وطنية - 8/1/ 2007 (سياسة) اكد وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي انه "اذا كان ثمة قلق لدى بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة من استهدافات معينة لها، فأستطيع ان اؤكد ان ليس ثمة أي توجه في هذا الاتجاه من أحد في الدولة، لا على مستوى المسؤولين ولا على مستوى الوزارات ولا على مستوى المؤسسات. واذا شعر احد الاعلاميين بأنه في موقع الاستهداف او الاعتداء، لا سمح الله، فاعتقد اننا هنا، الى جانب النقيبين وبرفقتهما ومع كل زملائنا الاعلاميين، نقف صفا واحدا وكلمة واحدة لمتابعة هذا الامر لأننا لا نريد ان يكون استهداف لأي مؤسسة ولأي اعلامي". وقال: "سأبقى أعمل الى جانب النقيبين وكل المخلصين الصادقين وعائلة فراس وزميليه من اجل معالجة هذه القضية".

استقبل الوزير العريضي، قبل ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، نقيبي الصحافة الاستاذ محمد البعلبكي والمحررين الاستاذ ملحم كرم. وتم عرض للواقع الاعلامي الراهن. بعد اللقاء، قال الوزير العريضي: "أردت اليوم ان يكون هذا اللقاء مع النقيبين العزيزين اللذين احترم وأقدر تاريخهما وعملهما وحرصهما على الكلمة الحرة في لبنان وعلى رعاية الصحافة اللبنانية والصحافيين اللبنانيين وكل العاملين في قطاع الاعلام، حتى لو كان بعض العاملين لا ينتسبون الى نقابتي الصحافة والمحررين. ففي النهاية هم اعلاميون أو رسل يخدمون الاعلام اللبناني ومواطنون في الوقت ذاته. لذلك كان نقاش تفصيلي حول واقع الاعلام اليوم وكانت وقفة حول ما جرى في الاسابيع والايام الاخيرة من تناول لبعض القضايا التي تخص الاعلام اللبناني، منها قضايا تخص المرئي والمسموع، واخرى تخص الصحافة، فكان اتفاق في ما بيننا على ان يكون القانون هو المرجع. وأود ان انتهز هذه المناسبة لأؤكد انه اذا كان ثمة قلق لدى بعض وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة من استهدافات معينة لها فأستطيع ان اؤكد ان ليس ثمة أي توجه في هذا الاتجاه من أحد في الدولة لا على مستوى المسؤولين ولا على مستوى الوزارات ولا على مستوى المؤسسات او الاجهزة المعنية بهذا القطاع. وانا واثق مما أقول لانني المعني بهذا الأمر وأعرف كل ما يجري في هذا الخصوص، وبالتالي اذا احتكمنا الى القضاء، سواء أكنا مواطنين نشعر بأن ثمة وسيلة اعلامية معينة قد تعرضت لنا او كنا جهة سياسية او جمعية او مؤسسة، ففي النهاية ماذا نفعل نحن اذا تعرضت لنا مؤسسة اعلامية معينة، نذهب الى القضاء، وعلينا ان نحتكم الى القضاء. واذا شعر احد الاعلاميين بأنه في موقع الاستهداف او الاعتداء، لا سمح الله، فاعتقد اننا هنا، الى جانب النقيبين وبرفقتهما ومع كل زملائنا الاعلاميين، نقف صفا واحدا وكلمة واحدة لمتابعة هذا الامر لأننا لا نريد ان يكون استهداف لأي مؤسسة ولأي اعلامي".

واضاف : "كي أكون واضحا وشاملا في تناول هذا الامر، أتطرق الى موضوع ال"نيو.تي.في" والزميل العزيز فراس ورفيقيه، وأستطيع ان اؤكد ان المسألة ليست اعلامية بغض النظر عن النيات الطيبة، فالمسألة ليست اعلامية. وقد حرصت، منذ اللحظة الاولى مع النقيبين وخصوصا في اليوم الاول مع النقيب كرم، لان النقيب البعلبكي كان خارج البلاد، ومع كل المعنيين ومع عائلة الزميل فراس حاطوم التي أقدر وأحترم وأحب، نظرا الى علاقتي بفراس واحترامي ومحبتي وتقديري له، على متابعة هذا الموضوع بكل دقة مع الزملاء في "نيو.تي.في" ومع الأخ تحسين خياط ومع الجميع. أعتقد ان الأمور كانت واضحة منذ اللحظة الاولى، لذلك لا استطيع ان أفهم كيف يمكن ان يقال ان زميلا لنا اخطأ ثم نصور المسألة وكأن ثمة خطأ ارتكب ضده. هذا الامر لا يخدم القضية التي نتابعها. ولا استطيع ان أفهم كيف اننا نعترف بخطأ امام المدعي العام وفي الكلام مع وزير الاعلام ومع النقيبين وبين بعضنا البعض، ثم نشن هجوما وكأن ثمة خطأ يمارس ضد محطة او استهددافا لمحطة معينة او لزميل معين. فانا لا اعتقد ان هذه السياسة تخدم القضية التي نسعى الى علاجها في اسرع وقت. وهنا لا اشير على الاطلاق الى ما يتعرض له وزير الاعلام الا بكلمة واحدة: شكرا ل"نيو.تي.في" وتحية لزملائي في "نيو.تي.في" الذين عن نية طيبة او غير طيبة يقومون بهذا العمل. شكرا وأنا أقبل كل ما يصدر من وسائل الاعلام وأتفهم لاننا زملاء، وأخص بالتحية زملاء لي في "نيو.تي.في" يتصلون بي دائما وأعرف ان رأيهم مخالف لما يصدر احيانا. واقول المسألة معي ليست مسألة شخصية، ومهما صدر سابقا ومهما كان التوجه ليصدر لاحقا ويخص وزير الاعلام بأي لغة، أنا شخصيا لن اتأثر بهذا الامر على الاطلاق، وسأبقى أعمل الى جانب النقيبين وكل المخلصين الصادقين وعائلة فراس وزميليه من اجل معالجة هذه القضية. لكن ما يعزيني في هذا الموضوع، بعد سلسلة الامور التي أثيرت هو الآتي: ان الجميع بدأ يشعر بضرورة الاحتكام الى القانون والى القضاء، وآمل ان يكون هذا التوجه هو المكرس في تعاملنا. وهنا ثمة دعاوى أقيمت ضد المنار و"نيو.تي.في" و"الاخبار"، ولا اريد ان اتناول في هذا الموقع وأمام النقيبين بعض المشاكل التي حصلت سابقا ويعرفان تماما كيف عولجت بتنسيق تام بيني وبينهما مع المدعي العام التمييزي بعيدا عن الاعلام والضوضاء ومحاولة الاثارة او المتاجرة او الظهور كأننا ننتظر مشكلة لنظل في الاعلام ونقول اننا عالجناها، ونحن لا نتصرف على هذا الاساس. ما يعزيني هو ان بعض الاعلاميين قالوا نحن نثق بالقضاء ونحتكم الى القضاء وسندافع عن أنفسنا قانونيا وسياسيا. وهذا حقهم، وأخص هنا الزميل محمد عفيف من قناة "المنار" الذي أطلق تصريحا في هذا الاتجاه".

وتابع: "أتوجه الى كل الزملاء في وسائل الاعلام المرئي والمسموع اولا، ثم المكتوب ثانيا لان نعرف كيف نتعاطى في هذه المرحلة بالذات لنحمي حرية الكلمة في لبنان ونقدم افضل ما لدينا في ممارستنا الاعلامية وننطلق من القانون ونعود اليه. وآمل ان تتغير هذه الظروف لكي ندخل التعديلات المطلوبة على القانون في أسرع وقت لمعالجة كل المشاكل".

النقيب البعلبكي

ثم تحدث النقيب البعلبكي، فقال: "شكرنا زميلي نقيب المحررين وأنا لمعالي الوزير الأعز الاستاذ غازي العريضي حرصه على دعوتنا لتداول الاوضاع الاعلامية الراهنة لا سيما ما يتعلق منها بالاعلام المرئي والمسموع. وأحب ان ابدأ كلمتي بالقول انه لمن حظ الاعلام اللبناني والاعلاميين اللبنانيين ان يكون على رأس وزارة الاعلام، لا سيما في هذه الظروف البالغة التعقيد، زميل صاحب خبرة وحرص شديد على حرية الكلمة ورسالة الاعلام والاعلاميين هو الاستاذ غازي العريضي. ثم اقول اننا كمسؤولين ايضا عن حرية الاعلام، وان كانت مهمتنا رسمية تنحصر في الاعلام المكتوب، مسؤوليتنا عن حرية الاعلام المكتوب، مسؤوليتنا عن حرية الاعلام كله، تدعونا الى تأييد كل التوجهات التي أعرب عنها معالي الوزير في كلمته الآن. ونضيف اننا نعلم كل الجهد الذي يذله معاليه للحرص على حرية التعبير في كل الوسائل الاعلامية والسعي الى درء أي استهداف ممكن، اي استهداف مقصود بنية سياسية لأية وسيلة اعلامية سواء أكانت مرئية او مسموعة او مكتوبة. الا اننا متفقون على ان القانون يبقى هو الحكم ومن حق اي مواطن، ان يلجأ الى القانون والى القضاء اذا شعر بانه مس في شرفه او كرامته او حصل اي افتراء في حقه، وهذا حق لأي مواطن. ولكن تبقى الكلمة الفصل للقضاء الذي واجبه ان يحكم بالعدل. ولا يخال القضاء اللبناني الا قائما بواجبه في هذا المجال. واسمحوا لي، في هذه المناسبة، ان أوجه تحية الى القضاء عموما والى مجلس القضاء الاعلى في البيان الذي أصدره اخيرا بالنسبة الى وجوب احترام القضاء اللبناني وعدم عرقلة ما يقوم به من اجل تحقيق العدالة لكل المواطنين سواء أكانوا اعلاميين او غير اعلاميين".

واضاف: "اما في ما يتعلق بموضوع زميلنا، ونقول زميلنا لأنه اعلامي وان كان غير مسجل في الجدول النقابي للصحافة الذي يجمع كل الصحافيين سواء أكانوا اصحاب صحف او محررين، لكن نعتبره زميلا لانه يمارس الاعلام في مؤسسة اعلامية كبيرة. نقول اذا شئنا ان نختم قضية زملائنا في ال"نيو.تي.في" فعلينا جميعا ان نسهل مهمة القضاء. على اننا نطالب القضاء، في هذه المناسبة ايضا مرة أخرى، بالاسراع في التحقيق للخروج من هذه القضية بما يضمن استعادة زملائنا في ال"نيو.تي.في" حريتهم في أقرب وقت لما لا يتعارض مع سير القضا نحو نهاية محتومة لهذه القضية. ونعلن تمسكنا الذي لا يتزعزع بحرية الاعلام وحرية زملائنا الاعلاميين سواء أكانوا اعلاميين في الصحافة المكتوبة او في الاعلام المرئي والمسموع ضمن اطار المسؤولية القانونية. الحرية لا يمكن ان تنفصل عن المسؤولية وعندما تنفصل عن المسؤولية تنقلب الى فوضى وهو ما نتفق عليه جميعا. ونكرر وأكرر اننا متفقون كل الاتفاق مع معالي الوزير على ما تفضل وعلى توجهاته في كل الشأن الاعلامي، وأصر توجهاته في ما يتعلق بالشأن الاعلامي بمجمله. نحن متفقون كل الاتفاق مع معالي الوزير وحريصون حرصه على التنسيق مع معاليه في كل ما يعود على حرية الاعلام بالخير".

النقيب كرم

بعد ذلك تحدث النقيب كرم، فقال: "سعدنا النقيب العزيز وانا بلقاء معالي الوزير اليوم. ولقاؤنا مع الوزير ينعش ذكريات هي ذكريات الزميل مع النقابتين ومع النقبين. والوزير العريضي قلما تقرأونه باستمرار واقوال نسمعها برباطه جأش وصراحة ومعالجة كلمة مسؤولة تتوخى ان تكون صادقة وان تكون المرجع يوم البحث في شؤون الحرية النقابية. نحن لا نموه ولا نقول ان ليس في صفوفنا غليان وان الصحافيين لا ينتظرون الافراج عن اخوتهم. اذا جئنا على شيء من هذا نكون مكابرين، الا ان الجهود التي يبذلها القضاء ومساعي الوزير بارزة في هذا المجال. هذه الجهود كفيلة أن تعيد الينا اخوتنا، وفي اسرع وقت، الى رحاب الحرية. الحرية هي كل شيء. هي البدء والوسط والختام بدونها لا معنى لوجود فاعل ولا معنى في استمرار في العناد, صعب وشرس. هذه امانة في اعناقنا اؤتمنا عليها وسنكون خير الامناء. اما اذا كان هناك من يقول ان في ارسال الكلمة تورعا جبانا فهو مخطىء. نحن حتى النهاية مع الوزير ومع النقيب ومع القضاء، مع الاستاذين ميرزا وعيد وكل الساعين الى حرية مسؤولة وواضحة والى حرية ترفض ان تكون مرنة، لان المرونة في هذا الموقع لا يجوز ان تطرح للبحث، فهي في الموقع الحسن وجود كالمحراب. ونحن انطلاقا من المحاريب، محاريب الحرية والكرامة، نمشي خطواتنا اليوم. ويسعدنا ان يكون على رأس الوزارة وزير مثل غازي العريضي، لانه ما كان يوما فريقا ولا كان الا حكما وما طرحت عليه قضية اعتبر نفسه معنيا بها، بل هو معني بكل القضايا. من هنا كان سعادة التعامل والتعاطي معه. ويقيننا ان الناس كل الناس والرأي العام كل الرأي العام يباركون ما يقوم به القضاء من مساعي وتصرفات مشكورة بدؤها وختامها حرية وديموقراطية ومسؤولية". وختم كرم:" القضاء لن نتعرض له بل سنتعاون واياه من اجل مواقف أبية انطلاقا من وطأة الكلمة المسؤولة سواء جاءت مكتوبة او مرئية او مسموعة.

وسنتابع سعينا لاطلاق الزملاء الموقوفين، فالقوة التي تنعم بها الصحافة هي من اجل كرامة لبنان وسيادة مواطنيه. والصحافة اللبنانية ما عملت الا لخير لبنان وعزته وضيائه وهكذا ستبقى".

لجنة النقابات في التيار الوطني الحر أيدت تحرك الاتحاد العمالي

وطنية - 8/1/2007 (إقتصاد) صدرعن لجنة النقابات في التيار الوطني الحر، بيان أعلنت فيه تأييدها لتحرك الاتحاد العمالي العام، ودعت الى "اوسع مشاركة" في الاعتصام الذي ينفذه غدا، عند الحادية عشرة قبل الظهر في منطقة العدلية، امام مركز الضريبة على القيمة المضافة. وقررت اللجنة ترك اجتماعاتها مفتوحة من اجل مواكبة التطورات كافة. ولفت البيان الى انه "لم يعد من الجائز السكوت عن الهدر والفساد والافقار والتجويع، وبعد تمادي الحكومة اللادستورية في غض الطرف عن الاعتصامات والتحركات الشعبية المستمرة منذ اكثر من شهر، وبعد الاصرارعلى المضي في السياسات الاقتصادية الجائرة والمتبعة منذ 1992 والتي ادت الى افقار الشعب اللبناني وديون تفوق الاربعين مليار دولار، تعلن اللجنة تأييدها للتحركات التي دعا اليها الاتحاد العمالي العام". واشار البيان الى انه "آن الاوان للشعب اللبناني ان ينتفض للتخلص من الفاسدين والمفسدين، وكلنا ثقة بانه لا ولن يضيع حق وراءه مطالب".

نقابة مقاولي البناء اعلنت تأييدها لمؤتمر "باريس 3"

وطنية - 8/1/2007 (اقتصاد) اعلن رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء الشيخ فؤاد الخازن في تصريح اليوم، تأييده لمؤتمر "باريس 3" "الذي لا بديل منه في الظروف الراهنة". وقال:"ان باريس 3 سيوفر هبات مالية ضخمة للبنان وقروضا ميسرة بفوائد طويلة الاجل لتحل بدلا من القروض المستحقة بفوائد عالية، ما يساعد لبنان على تخطي الازمة المالية الخانقة التي يتخبط بها". وطلب الخازن من الاتحاد العمالي العام "ان يأخذ في الاعتبار عند اي تحرك ينوي القيام به موقفه، وخصوصا ان الطلب نفسه تطالب به الهيئات الاقتصادية وهو رفض الضرائب والرسوم غير المتساوية مع التقديمات الاجتماعية المطلوبة وتحقيق الاصلاحات في القطاعات الاقتصادية ضمن توافق سياسي". وختم، مشددا على "ان تحقيق مستقبل مزدهر لجميع اللبنانيين يتم بفصل الخلافات السياسية عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية".

حزب الله": المعارضة تتجه الى تحقيق اهدافها

وطنية - 8/1/2007(سياسة)اكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" بلال نعيم في خلال احتفال اقامه الحزب بمناسبة عيد الغدير في بلدة كفركلا "ان المعارضة ستقوم بكل الخطوات التي تظهر هشاشة هذه السلطة". واشار الى "اننا يجب ان نعرف اننا في النهاية متوجهون لتحقيق الاهداف التي رسمتها المعارضة". واعتبر"ان الدعم الاميركي والغربي وكل من يدعم السلطة هم الذين يصمدونها في مقابل المعارضة ليس حرصا عليهم بل خوفا من تحول المشهد السياسي في لبنان بعد فشل المشروع الاميركي في المنطقة".

الشيخ مصطفى ملص :للتفريق بين الاختلاف المذهبي والاختلاف السياسي

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) دعا عضو مجلس امناء تجمع العلماء المسلمين وإمام مسجد المنية الكبير- طرابلس الشيخ مصطفى ملص، في تصريح اليوم، الى الحرص "على وحدة وكرامة ودماء وأعراض اللبنانيين من كل الطوائف"، وحث المرجعيات الدينية السنية والشيعية "أن تعبر عن حقيقة الموقف الشرعي من الاختلاف المذهبي وماهية الفرق بين الاختلاف المذهبي والاختلاف السياسي".وأكد "أننا لا نرى لهذه الامة من عدو الا اسرائيل واميركا ومن تحالف معهما او إحداهما". وإستغرب تصريحات النائب وليد جنبلاط واعتباره قسما من المسلمين "مجوسا"، وتساءل: "أيمكن ان يكون هناك غاية لهذا الكلام سوى ايقاع الفتنة بين المسلمين، سنة وشيعة".

عناصر "اليونفيل" كثفت دورياتها المدرعة في قرى العرقوب وأهالي حلتا طالبوا بنزع القنابل العنقودية من محيط بلدتهم

وطنية-8/1/2006 (أمن) أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا أن عناصر القوة الدولية كثفت دورياتها المدرعة في قرى العرقوب وخصوصا المناطق المحاذية للخط الأزرق، وشوهدت دوريات إسبانية وأخرى هندية في تلال كفرشوبا ومرتفعات شبعا وعند تخوم بلدة الغجر. كذلك دخلت دورية الى الطرف الشمالي الشرقي لبلدة حلتا وأجرت كشفا على المنطقة حيث انفجر أمس لغم أرضي أدى إلى بتر قدم المواطن سامر عبد العال ونفق العديد من رؤوس الماشية. وقد استنكر أهالي البلدة انفجار اللغم الذي يضاف الى سلسلة حوادث مشابهة وقعت في البلدة بعد انتهاء حرب تموز. وحمل رئيس البلدية عزت القادري "الدولة العدوة إسرائيل مسؤولية الحوادث الأليمة التي تستهدف أهلنا في القرى الحدودية التي باتت موبوءة بالقنابل العنقودية"، مطالبا "الجهات الدولية إدانة مثل هذا الإستهتار الإسرائيلي بحياة الناس وممتلكاتهم وأرزاقهم"، واضعا "هذه المشكلة برسم الجهات العسكرية اللبنانية والقوات الدولية التي عملت على تفجير العديد من هذه القنابل على أمل انجاز هذا العمل لاحقا بسرعة لأن الوضع لم يعد يطاق، فخطر هذه الأفخاخ القاتلة يلاحق الناس ويهددهم بأملاكهم وفي حركتهم اليومية". وطالب رئيس جمعية "الرؤيا" الدكتور ناصر أبو لطيف "بتنسيق لبناني دولي عاجل وسريع لنزع مختلف أنواع الألغام والقنابل التي خلفها جيش الإحتلال في مختلف القرى الجنوبية والتي تنكد عيش المواطن هناك وتهددهم في كل حركة يقومون بها مما ينعكس سلبا على أوضاعهم الحياتية والإقتصادية والإجتماعية خصوصا في تلك القرى الواقعة على خط التماس في المنطقة الحدودية".

شاتيلا زار الرئيس الحص ونوه بانفتاح السعودية على المعارضة

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) اعلن المؤتمر الشعبي في بيان اليوم "ان رئيسه كمال شاتيلا زار الرئيس سليم الحص وهنأه بالعودة من الحج"

وقال شاتيلا" نحن ننظر بإيجابية إلى التحرك السعودي والإنفتاح على المعارضة لإستيعاب وجهات نظر جميع الأطراف، وندرك مدى حرص الملك عبد الله بن عبد العزيز على وحدة صفوف المسلمين في كل مكان والمساهمة المباشرة في إنقاذ لبنان والمحافظة على وحدته وإستقلاله وعروبته. ونرحب بتصريح السفير المصري السيد حسين ضرار الذي أكد فيه وقوف مصر على مسافة واحدة من الجميع".

أمل: فريق السلطة يدفع بالوطن الى المجهول والمعارضة تعمل لتحقيق الشراكة

وطنية- 8/1/2007(سياسة) اعتبر عضو قيادة حركة امل عباس عيسى في حفل تأبيني في بلدة صديقين "ان فريق السلطة يتحمل المسؤولية في ايصال البلاد الى ما وصلنا اليه نتيجة الامعان في خرق الدستور وتقويض مرتكزات الوفاق الوطني واستنهاض كل العناصر التي ساهمت في تكوين هذا المشهد الذي يعكس صورة قلقة للوطن". وقال:" ان هذا الفريق الذي يأسر السلطة يدفع بالوطن الى المجهول, ويتصرف وكأن الوضع اللبناني في احسن حالاته, ويتخذالقرارات مستهترا باساسيات الوفاق الداخلي ومنطق الشراكة, وهذا لم يحصل في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية". واشار الى "ان قوى المعارضة لن تنزلق الى الحافة التي يشيدها الفريق المستأثر بالسلطة, وهي مدعومة من القوى العمالية والنقابية وشرائح الوطن, وتحركها ضمن الطرق الدستورية والقانونية, ولتحقيق الشراكة في الوطن".

وفد من "التجمع من أجل لبنان - فرنسا" جال في وسط بيروت دعما للمعارضة

وطنية - 8/1/2007 (متفرقات) شارك وفد من "التجمع من أجل لبنان - فرنسا" المعارضة الوطنية في اعتصامها المفتوح في وسط بيروت، فجال في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، دعما لها ولصمودها، ووزع حوالى 700 كلغ من الليمون على المعتصمين. ثم ألقى رئيس التجمع المهندس روني لحود كلمة طالب فيها ب"إنشاء حكومة وحدة وطنية تأمينا للمشاركة وكسرا للاستئثار والتفرد بالسلطة، حكومة ترعى شؤون المواطنين، وتأخذ على عاتقها المعتقلين في السجون الإسرائيلية والسورية، وتضع قانونا صحيحا وعادلا للانتخابات، وتؤمن حق الإقتراع من بلدان الانتشار، وتسعى بجد وجدية لتطبيق بيانها الوزاري، وتعيد سلطة القانون، وتسهل أمور المواطنين، وتنتشل لبنان الجريح من نكباته الإقتصاية، حكومة يكون قرارها لبنانيا، وتكون قادرة على إعادة العلاقات الطبيعية بين لبنان والدول كافة، وتؤمن فرص عمل للمتخرجين، وتعيد المهجر إلى بيته". وتوجه الى المعتصمين: "أتينا من فرنسا لنؤكد دعمكم ورفض أي وصاية على لبنان، من أي جهة أتت، لأن وطنيتنا اللبنانية لا أحد يعرفها إلا اللبناني".

العلامة النابلسي: مع هذه الحكومة لا نرى وطنا ولا مواطنا ولتقدم ورقة سياسية قبل الورقة الاقتصادية لمعالجة الازمة

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) رأى رئيس هيئة علماء جبل عامل العلامة الشيخ عفيف النابلسي، خلال حفل أقامته حوزة الامام الصادق لمناسبة عيد الغدير إننا ما نزال بعيدين جدا عن بناء نظام سياسي يحكم بإسم الشعب، "لأن الفعل الطائفي والعصبي أقوى بكثير من السلوك الوطني في المجتمع اللبناني" وقال: "مع حكومتنا الحالية فإن صور المعالجة والإصلاح تميع مع الاصرار المتمادي على بقاء الركائز الداخلية للفساد وفي مختلف أوجهه الاقتصادية والسياسية، فهذه الحكومة توفر أرضا خصبة للخارج ليبني دعائم الهيمنة السياسية والاقتصادية". واعتبر العلامة النابلسي انه "قبل أن تعمد هذه الحكومة الى تقديم ورقة اقتصادية لمؤتمر باريس3، عليها أن تقدم ورقة سياسية لمعالجة الأزمة الراهنة القائمة على الاستئثار بالسلطة، ومحاباة الخارج على حساب الأخوة في الداخل. لذلك وصلنا الى مرحلة لم نعد نرى مع هذه الحكومة وطنا ولم نعد نرى مواطنا، فالوطن أصبح مستباحا أمام الأجنبي والمواطن أضحى أسير الفقر والحرمان". واضاف: "نسمع من حين الى آخر أن المجتمع الدولي متضامن مع لبنان وأن هذه هي فرصة اللبنانيين لدفع المجتمع الدولي ليحل الأزمات اللبنانية المتكررة. لذلك فإننا نرى أن المجتمع الدولي الذي تتزعمه أميركا تريد أن يكون لبنان أداة ووظيفة يخدم مشاريعه في المنطقة". وختم: "إذا كان المجتمع الدولي صادقا في تضامنه، فليمد يد المساعدة لإنقاذ لبنان من ديونه وليساعد لبنان على تحرير ما تبقى من أرضه، أم أن المجتمع الدولي لا يساعد إلا بالفتن ومشاريع التقسيم كما هو حاصل في العراق وفلسطين".

الحريري: "حزب الله" رأس الحربة في الهجوم الجديد للمخطط الخارجي

جولة عربية للسنيورة وباريس تحشد الدعم المعارضة تعلن اليوم توسيع الاعتصامات

في ظل السباق بين الجولة التصعيدية للمعارضة واكمال التحضيرات لعقد مؤتمر باريس 3، بدت الحكومة واثقة من عدم تأثير الازمة على انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان ومضت في اتصالاتها الكثيفة اعدادا له. وصرح رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للنهار" ان اتصالاته في هذا الصدد لم تصل بعد الى مرحلة اعلان نتائجها وكشف انه يحضر للقيام بجولة عربية في اطار التحضير للمؤتمر. وقالت مصادر حكومية ان منظمي الحملة المستمرة على الحكومة رفعوا لافتة جديدة في اطار هذه الحملة هي الاتحاد العمالي العام"، في اشارة الى "التحرك المفاجىء" الذي اعلن الاتحاد اعتزامه القيام به غدا. واضافت "ان هؤلاء يبدون غير مدركين دقة المرحلة الاقتصادية وياللأسف". اما التحضيرات الخارجية للمؤتمر، فقد تولتها فرنسا في محادثات أجراها وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست – بلازي السبت والاحد في كل من الرياض والقاهرة مع نظيريه السعودي الامير سعود الفيصل والمصري احمد ابو الغيط وتناولت سبل دعم مؤتمر "باريس 3. واكد الوزير الفرنسي ان المؤتمر يشكل فرصة لابداء التأييد للحكومة اللبنانية، مشيرا الى ان الازمة في لبنان لم تؤد الى اعادة نظر سواء في مشاركة اي دولة او في حجم مساعدات اعادة البناء. ورحب سعود الفيصل بالمؤتمر داعيا اللبنانيين الى الاستجابة لمبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى. واكد ان الرياض تقف على المسافة نفسها من كل الاطراف في لبنان وانها ليست طرفا في نزاع و"انما دورها ان تكون صديقة للبنان بكل فئاته وطوائفه". وتبلغت مراجع رسمية في بيروت ان جولة دوست – بلازي شكلت "رافعة دعم" جديدة لوساطة موسى بعدما اجمعت فرنسا والسعودية ومصر على دعم هذه الوساطة وضرورة استمرارها ومعاودتها. ولكن يظهر ان موسى لا يزال محجماً عن العودة الى بيروت قبل ان يتلمس ملامح مرونة واستجابة في مواقف اطراف الازمة تشجعه على متابعة مساعيه من حيث انتهت قبل الاعياد. وعلمت "النهار" ان الأمين العام أعد تقريراً عن حصيلة تحركه في شأن الازمة اللبنانية ووزعت الجامعة العربية نسخاً عنه على وزراء الخارجية العرب وهو يتضمن عرضاً لما آلت اليه مبادرته.

احتدام السجالات

وسط هذا المناخ، احتدمت السجالات بين فريقي الغالبية والمعارضة. وأبرز ما سجل في الساعات الاخيرة اصدار رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري بياناً مسهباً اعتبر فيه ان "لبنان يتعرض لموجة جديدة من الارهاب السياسي والفكري تتزامن مع الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر باريس 3". وتناول البيان خصوصاً "حزب الله"، مبدياً "أسفه الشديد لان يشكل الحزب بقيادته السياسية واجهزته الاعلامية وقدراته اللوجستية وامكاناته المالية رأس حربة في الهجوم المتجدد على باريس 3 خلافاً للتعهدات التي سبق لامينه العام ان ارسل اشارات واضحة في شأنها". واذ اسف الحريري ايضاً لان "يتخذ حزب الله من بعض المواقف وردات الفعل على حملات التخوين واستباحة دم عدد من القيادات والوزراء مدخلاً للتنكيل بالمحكمة الدولية"، كرر ما سبق له ان اعلنه اكثر من مرة من "ان حزب الله غير معني بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري" لكنه استغرب "اصرار قيادات حزب الله على اعتبار المحكمة الدولية كما لو انها مشروع دولي لمحاكمة الحزب".

ورأى ان "جوهر التصعيد الحالي يكمن في المحاولات التي لم تتوقف منذ اكثر من سنة لاقامة شبكة امان لبنانية داخلية للنظام السوري في مواجهة المحكمة الدولية ولا يستطيع "حزب الله" مهما كان بارعاً في ايجاد المخارج الاعلامية والسياسية ان يحجب عنه صفة المخطط الخارجي الذي يستهدف لبنان". ودعاه الى "اعطاء نفسه والبلاد فرصة حقيقية لالتقاط الانفاس وايجاد مخرج فعال من المأزق الذي يتخبط فيه مع الجميع". في المقابل، وجه نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم "نصيحة من القلب" الى "تيار المستقبل ومن يرأسه للعودة الى المشاركة والعمل معاً لانقاذ لبنان" قائلاً: "لا تستمعوا الى صناع الفتن وكونوا احراراً مستقلين ولا تسلموا البلد الى الاجنبي". وحذر قاسم من "الوصول الى محل نضطر فيه ان نقوم بالاجراءات المناسبة والتي تجعل كرة التحرك متدحرجة وتؤدي في النهاية الى حل حقيقي".

وفي اطار مواز لهذا السجال، بدا ان علاقة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط قد وصلت الى حد انقطاع الجسور بينهما. فتعليقاً على حديث لجنبلاط رأى فيه ان "رئيس المجلس مخطوف وكأنما يوجه نحو رأسه مسدس من القوى المحورية الايرانية السورية" مستغرباً تعطيله مؤسسة مجلس النواب، قال بري امس: "لا مسدس في رأسي ولست ممن يهددون، انا كما انا ولم اتغير لكنك انت يا اخ وليد تغيرت ويا لخسارتي بك".

أنباء نفتها إسرائيل عن تدريبات لمهاجمة إيران نووياً

نشرت صحيفة "الصنداي تايمس" البريطانية أمس أن طيارين اسرائيليين يتدربون على ضرب أهداف في ايران بأسلحة تكتيكية نووية محدودة، غير أن اسرائيل سارعت الى نفي ذلك. ونسبت الصحيفة الى مصادر عسكرية اسرائيلية لم تحددها أن الخطط التي أعدتها اسرائيل تقضي باستخدام صواريخ نووية خارقة للتحصينات تسمى "بانكر - باستر" لضرب المنشآت النووية الايرانية الثلاث في جنوب طهران. ولم تؤكد اسرائيل قط أن لديها أسلحة نووية، علماً أنه يعتقد أن لديها مخزوناً مهماً منها. وأوردت أن الطيارين الإسرائيليين قاموا برحلات الى مضيق جبل طارق للتدرب على اجتياز المسافة المطلوبة لقصف المنشآت الايرانية على مسافة نحو ثلاثة آلاف كيلومتر ذهاباً وإياباً. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية مارك ريغيف بأن "هذه الرواية غير دقيقة. اسرائيل تدعم مئة في المئة جهود الاسرة الدولية لوقف البرنامج النووي الايراني". وحذرت ايران من أن "أي عمل ضد الجمهورية الإسلامية لن يفلت من الرد".

بينَ وجود كتلة مسيحية تلتحق بحزب الله وموضوعيّة "التساوي" بين روافد 14 آذار والانعطافة الفكريّة ـ الثقافيّة للمجمّع الماروني

لا حياد مسيحياً في الصراع الدائر اليوم

المستقبل - الاثنين 8 كانون الثاني 2007 - نصير الأسعد

في خضمّ الصراع الدائر في البلاد، ثمة من يرى أن المسيحيين يتوزّعون على ثلاث "كتل" رئيسية. الأولى يمثّلها فريق مسيحيي 14 آذار أحزاباً وتيّارات وشخصيات، والثانية يمثّلها الجنرال ميشال عون و"مسيحيّو سوريا"، والثالثة ـ وهي الأوسع ـ تمثّل حالة "الرأي العام" في البيئة المسيحيّة.

حديث الكتل الثلاث

ومَنْ يقرأ "الخارطة المسيحيّة" على هذا النحو، يعتبر أن الكتلة الأولى أي كتلة مسيحيّي 14 آذار تتولى إلحاق المسيحيّين بالسنّة، على أساس أن حركة 14 آذار بقيادة سنّية هي قيادة "تيّار المستقبل" وزعيمه سعد الحريري، من وجهة نظره. ويعتبر في المقابل أن الكتلة الثانية أي كتلة عون وحلفائه تتولى إلحاق المسيحيّين بالشيعة بقيادة "حزب الله". ويعتبر أخيراً أن الكتلة الثالثة، أي "الرأي العام"، تمثّل الأكثرية المسيحيّة "المحايدة".

تحتاج هذه القراءة، التي يجري تسويقها في الفترة الحالية، الى نقاش وسجال من دون أدنى شك.

الصحيح في هذه القراءة، هو أن ثمّة كتلة مسيحيّة ملتحقة بحزب الله. والتحاقها بحزب الله تمّ بقرار سياسي "ذاتي" من جانبها. وقد وُضع هذا القرار "الذاتي" الذي عبّرت عنه "ورقة التفاهم" بين "التيار الوطني الحرّ" و"حزب الله"، تحت عنوان "التحالف" أو "التعاون"، فيما كانت التمهيدات لهذا القرار منذ عودة الجنرال من المنفى في أيار 2005 وحتى توقيع "الورقة" في شباط 2006 تشير الى أن الجنرال يسعى الى اكتساب شعبيّة مسيحيّة بواسطة التعبئة ضدّ تحالف 14 آذار الذي قال إن "تراتبيّته" تؤكد استتباع مسلمي 14 آذار لمسيحييه. وبكلام آخر، انّ التحاق "الكتلة" المسيحيّة العونيّة بحزب الله، هو التحاق سياسي "ذاتي" بـ"مشروع سياسي" ذي أبعاد داخليّة من ناحية وارتباطات إقليميّة من ناحية أخرى، وقد جرى تقديمه مسيحياً، أي في الإطار المسيحي الداخلي، على أنه مشروع لـ"تصحيح" موقع المسيحيّين في الدولة والنظام، رداً على مَنْ رأى في تحالف عون ـ "حزب الله" التحاقاً مسيحياً بالشيعة، وانقلاباً عونياً على شعارات الاستقلال والسيادة والحرية.

التحوّل اللبناني "البنيوي" ودور السنّة

بيدَ أن الواقع ضمن 14 آذار، مختلف تماماً. بأي معنى؟

في الأصل، تأسّست حركة 14 آذار على تحوّل "بنيوي" عميق في الواقع اللبناني. فقد أتى تقدّم الرئيس الشهيد رفيق الحريري الصفوف اللبنانية في المواجهة مع الوصاية السورية التي صنّفته رأس حربة بدونها لا تقوم قائمة للتحرّر من الوصاية، ثم أتى استشهاد الرئيس الحريري بجريمة اغتيال إرهابيّة، ليشكّلا معاً عنواناً لدخول السنّة بقوة إلى معادلة المعركة الاستقلالية اللبنانية، وعنواناً لصياغة سنيّة جديدة للعلاقة بين "عروبة" السنّة و"لبنانيّتهم" لصالح "لبنان أولاً".

وبهذا المعنى، فإذا كانت أي قراءة موضوعية لحركة 14 آذار، تعتبرها التقاء لروافد ثلاثة، الرافد السنّي والرافد الدرزي والرافد المسيحي، فإن "الموضوعية" تقتضي القول إن الرافد السنّي "جاء" الى لبنان، أي أنه أتى الى "لبنان أولاً"، وإن الرافد الدرزي "عاد" الى لبنان أي أنه بعد مرحلة طويلة مِن "التغريد" في "فضاء العروبة" عاد إلى موقعه كشريك أصلي في تأسيس الكيان، وأن الرافد المسيحي استمرّ مكانه بوصفه المكوّن الاستقلالي "الأصلي".

في حركة 14 آذار إذاً، ليس ثمة التحاقٌ مسيحيّ بالسنّة والمسلمين. هناك معطيات لبنانيّة أدّت ـ بـ"جديدها" السنّي ـ الى تشكّل الحركة الاستقلالية على أساس "متساوٍ"، أي أن فيها "تراتبية متساوية" إذا جاز التعبير. هذا في حين أن التحالف بين عون و"حزب الله" انعقد في "لحظة" إعلان فريق التمثيل الشيعي "خروج" الشيعة من تراث شيعي غنيّ بمقولات "نهائية الكيان" وسائر "متفرّعاتها".

إذاً، يمكن السجال بقوة "مع" القراءة التي تتحدّث عن التحاقَين شيعي وسنّي للوضع المسيحي، وذلك بهدف التأكيد على أن تشكّل 14 آذار قائمٌ على التقاء مجموعة من الروافد.

وقائع من لا حياديّة بكركي سياسياً

لكن يبقى قسم آخر من هذه القراءة، الذي يقول إن "الكتلة المسيحيّة" الأكبر هي التي تمثّل "الرأي العام" أي الأكثريّة "المحايدة". فهل هذا صحيح؟

يستند أصحاب القراءة هذه في تقديرهم أن ثمة أكثرية مسيحية محايدة الى المواقف الأخيرة التي أطلقت من بكركي سواء على لسان البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير أو في البيانَين الأخيرين لمجلس المطارنة الموارنة. كما يستدلّ هؤلاء على فكرتهم من خلال ملاحظة أن أي مهرجان لدعم الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة لم تتم إقامته في "منطقة مسيحية"، وتحديداً في "الجبل المسيحي" وفي المتن وكسروان.

"يأخذ" أصحاب هذه القراءة من مواقف البطريرك أنه وضع سائر السلطات الدستورية في البلاد على قدم المساواة من حيث لا شرعيتها، وذلك من خلال قوله ان هناك من يشكك في الحكومة وهناك من يشكك في رئاسة الجمهورية وهناك مَنْ يشكك في المجلس النيابي، كما يقولون، قبل أن يضيفوا ان البطريرك يطرح إعادة تشكيل السلطات الثلاث ينفس القدر من الأولوية وبالتوازي.

من "المفيد" و"الضروري" القول هنا إن هذه القراءة انما "تأخذ "من المواقف "سطحها" فقط. ذلك ان البطريرك، في الممارسة العملية، أرسل مثلاً وفداً يمثّله الى الرئيس إميل لحود ليطلب منه التنحي، فيما لم يرسل وفداً ولم يوجه رسالة الى الرئيس فؤاد السنيورة بالمعنى نفسه. كذلك وعلى سبيل المثال أيضاً، طالب بدور ملموس للمجلس النيابي في معالجة الأزمة اللبنانية. والملمحان البارزان لعدم حياديّته، تمثّلا في موقفه القاطع حيال قيام المحكمة الدولية وتحديده الواضح والصريح لـ"مصدر" تعطيل قيام هذه المحكمة بما هو "جهات غير لبنانية" و"الفريق المعارض"، وفي موقفه المعترض بقوة على الاعتصام في الشارع والبقاء فيه.

على هذه الخلفية، يمكن القول إن المواقف السياسية المعلنة من جانب البطريرك أو من قبل مجلس المطارنة، لا تؤسس لـ"حيادية" مسيحية في الصراع الدائر في لبنان هذه الأيام. غير أن ما هو أهم لدى مقاربة ما تطرحه بكركي، يتعلق بالموقف الفكري ـ الثقافي للكنيسة المارونية، مجسداً في الخلاصات التي توصل اليها المجمع الماروني في الربيع الماضي.

المجمع الماروني والتصويب الفكري

يقارب المجمع الماروني في مقرراته دور المسيحيين في الاستقلال اللبناني الثاني على أنه دور تأسيسي أصلي كان للنداء الأول في أيلول من العام 2000 المساهمة الأساسية فيه من ناحية، وعلى أنه دور في إطار شراكة مسيحية ـ إسلامية متكافئة من ناحية ثانية، أي أنه يأخذ بالتحولات اللبنانية البنيوية المشار اليها آنفاً. ويقارب المجمع الماروني موقع المسيحيين في لبنان الكيان ولبنان الدولة من خلال إشارة فكرية ثقافية بالغة الأهمية تفيد أن "الموارنة للبنان وليس لبنان للموارنة"، وهي إشارة "تقطع" بشكل واضح مع تراث كان الموارنة يغرفون منه للقول ان "لبنان للموارنة". وأعلن المجمع الماروني أن ليس ثمة "مسألة مارونية خاصّة" بل هناك "مسألة لبنانية عامة". وإذ دعا الى قيام الدولة المدنية، أكد المجمع الماروني أن اتفاق الطائف هو مرجعية الشراكة الوطنية من جهة ومرجعية بناء الدولة من جهة ثانية.

في ضوء ما تقدم، ليس في المواقف السياسية ـ الوطنية لبكركي، ولا في الموقف الفكري ـ الثقافي مجسداً في وثيقة المجمع الماروني، أي تأسيس لـ"حيادية" مسيحية حيال ما يشهده لبنان هذه الأيام من صراع يتعلق باستقلاله وسيادته وتنوعه وهويته. لا بل، يمكن القول إن مسيحيي 14 آذار يستقون ثقافتهم من الكنيسة.

إحتمالات لغياب الرأي العام المسيحي

ومع ذلك، فإن استحالة إسناد أي حيادية مسيحية الى مواقف الكنيسة، لا تمنع "ملاحظة" أن "الرأي العام" المسيحي ليس حاضراً بقوة في معركة حركة 14 آذار. فما تراها تكون الأسباب؟

غني عن القول بداية ان "السياسة العونية" لم تعد تلقى أصداء إيجابية في "الرأي العام" المسيحي بعد اتضاح "نتائجها"، وأن الجنرال متراجع على مستوى هذا "الرأي العام".

بيد أن الحصيلة السلبية لعون لا تعني آلياً ان "كتلة الرأي العام" انحازت بـ"كاملها" الى حركة 14 آذار. بالتأكيد، أن هذه "الكتلة" منحازة الى عناوين الاستقلال والسيادة والحرية والديموقراطية، ورافضة لـ"لبنان الساحة" ولـ"التمحور"، وداعمة لبناء الدولة. وإذا كان قسم مهم منها يملأ ساحات 14 آذار فوق أي اعتبار حزبي، فان قسماً مهماً أيضاً في المقابل، لم "يتجرّع" حتى الآن الانعطافة الفكرية ـ الثقافية التي مثلها المجمع الماروني، ولا يزال يراوده "حنين" الى مفهوم سابق للبنان.

البُعد السُنّي ـ الشيعي

ذلك "إحتمال" قائم. غير أن ثمة احتمالاً آخر يتعلق بـ"ظاهر" الصراع في لبنان اليوم. فلأسباب "موضوعية"، وعلى الرغم من إصرار جميع الأطراف على القول إن الصراع "سياسي"، فإنه يتخذ طابعاً سنياً ـ شيعياً أو بعداً سنياً ـ شيعياً. ولهذا الأمر علاقة بوزن كل من الكتلتين، السنّية في ضفّة 14 آذار من جهة والشيعيّة في ضفّة التحالف المعادي لـ14 آذار من جهة أخرى وله علاقة بكون السنّة يمثلون الوافد الجديد الى لبنان أولاً، وبكون الشيعة الخارج المستجد من لبنان الكيان النهائي.

ولعلّ في العقل الماروني "الباطن"، أي في عقل "العامة" من الموارنة، أن أي تسوية سنّية ـ شيعية "تكفي" لإنهاء الأزمة بما أن الصراع الراهن مقروء على أنه صراع سنّي ـ شيعي، وأن أي تسوية من هذا القبيل سوف "تأخذ" من درب المسيحيين.

غير أن هذا "الباطن" ينبغي أن يتراجع بالتزامن مع الانعطافة الفكرية ـ الثقافية للكنيسة، وبالعلاقة مع حقيقة أن الطائف ليس تسوية ثنائية أو ثلاثية طائفية، ومع حقيقة أن لبنان لا يبنى على ثنائيات أو ثلاثيّات بل على شراكة، وبالعلاقة مع واقع أن النظامَين العربي والدولي يدعمان الصيغة اللبنانية المجسّدة في الطائف.

الواقع "التنظيمي" و"الدينامية" وإلى جانب الاحتمالَين السابقَين تفسيراً لغياب الحضور القويّ لـ"الرأي العام" المسيحي، ثمة احتمال ثالث لا بد من تفحّصه، ويقع على عاتق فاعليات 14 آذار إطلاق عملية التفحّص هذه. إنه "الاحتمال" المتعلّق بالواقع "التنظيمي" الحالي على الجانب المسيحي من 14 آذار، والمتعلق بمدى إمكان وجود "مكان" لما يمكن تسميتها "القوة الثالثة المسيحيّة" على الخارطة، والتي كانت "قرنة شهوان" تمثّلها الى هذا الحد أو ذاك في مرحلة سابقة، وهي "القرنة" التي لم تشكّل عودتها الأخيرة إعلاناً "كافياً" عن استئناف الحضور الفاعل والفعّال. كما أنه "احتمال" يتعلّق بـ"دينامية" العمل السياسي مسيحياً و"انتظامها" أو "تقطّعها".

خلاصة القول انّ الحديث عن حيادية مسيحية، في غير محلّه، فيما البحث ضروريّ جداً في كيفية تفعيل اشتراك "الرأي العام" المسيحي بقوّة أكبر في معركة 14 آذار.

ليست المحكمة فقط هي المسألة بل القرار 1701 أيضاً!!

المستقبل - الاثنين 8 كانون الثاني 2007 - محمد مشموشي

بعد ما يقرب من خمسة شهور على "وقف الأعمال الحربية"، وفق التعبير الذي استخدمه قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 الذي وضع حدا لعدوان تموز ـ آب، من حق اللبنانيين أن يطرحوا السؤال عما اذا كانوا سيشهدون فعلا الخطوة الثانية في القرار ـ "وقف اطلاق النار"، ولاحقا احياء "اتفاق الهدنة" للعام 1949 بما يعني سيادة "تهدئة" ما على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة. مبرر التساؤل، من بين أمور أخرى، هو ما يجوز اعتباره انتقالا تلقائيا للمواجهة مع العدو الاسرائيلي، بكل ما تتطلبه من عدة وعديد وشحن، سواء سياسيا أو اعلاميا أو تحشيدا جماهيريا، من الجنوب ومزارع شبعا والغجر والأسرى في سجون الاحتلال الى القصر الحكومي في قلب بيروت. أما هدف هذا التساؤل فهو، اذا كان من فائدة بعد، تذكير "المقاتلين" على جبهة السرايا فضلا عن دول العالم، وفي مقدمها تلك التي أرسلت أبناءها للمشاركة في قوات "اليونيفيل" المعززة، بأن قضية لبنان لا تزال، بالرغم من كل شيء، هناك على حدود مزارع شبعا والغجر والأسرى في سجون الاحتلال.

لكن ما يبدو تساؤلا بريئا، وربما ساذجا، من اللبنانيين بغالبيتهم، وفي ظل ما يشهدونه من "حرب بديلة" باتت تهدد وجودهم ووطنهم بأكثر مما هددهما العدوان الاسرائيلي قبل شهور، يحمل في طياته في واقع الأمر عددا كبيرا من علامات الاستفهام مشفوعة بعدد مماثل من علامات التعجب، يمكن ايرادها على الشكل التالي:

أولاً ـ بالكاد يسمع اللبنانيون، ومنذ شهور، أي حديث عن مزارع شبعا أو قرية الغجر أو الأسرى لدى العدو أو حتى عن الانتهاكات للأجواء اللبنانية ـ الا عندما يأتي الكلام في سياق انتقادات توجه من حين الى آخر لتقصير قوات "اليونيفيل" في القيام بواجباتها ـ بينما يقتصر الحديث عن الألغام القديمة وعن خرائطها على تعداد الضحايا الذين يسقطون يوميا بسبب القنابل العنقودية الجديدة التي زرعتها القوات المعتدية في أثناء الحرب الأخيرة.

قد يرى حسنو النية، وبين اللبنانيين عدد وافر منهم، أن في هذا الصمت مؤشرا جديا الى الاعتراف بأن الحكومة اللبنانية من جهة والمجتمع الدولي من جهة ثانية باتا المسؤولين الوحيدين حصرا عن معالجة هذه المسائل، الا أن ما ينبغي عدم اغفاله أن بين اللبنانيين عددا وافرا كذلك لا يقعد مقتنعا عند افتراض النيات الحسنة هذه وهو يشهد صخب صيحات التخوين على الألسنة وتحديات المعتصمين في الشارع ودعوات رجال السياسة لاسقاط الحكومة.. اما بدعوى أنها "تواطأت" مع العدوان، أو بذريعة أن بين أعضائها، أو مرجعيات هؤلاء الأعضاء، من تولى سرا مهمة تحريض الولايات المتحدة، وتاليا اسرائيل، عليه.

ثانياً ـ لا يفهم اللبنانيون، أو بعضهم على الأقل، الأسباب والأهداف الكامنة وراء الحملة المنهجية وشبه الدائمة للتحريض على قوات "اليونيفيل"، تارة بدعوى أنها لا تقوم بواجباتها، وأخرى لأنها تسعى الى تجاوز المهام المناطة بها، وثالثة بذريعة أنها تتعدى على حرمات المواطنين وكراماتهم في قرى الجنوب وبلداته، ورابعة لأن بينها من يتصرف وكأنه "قوة احتلال" أو "قوة انتداب" ليس على الجنوب وأهله فحسب وانما على لبنان كله!!.

واذ تأتي هذه الحملة، غير المبررة، ضد ما ينوف على أحد عشر ألف جندي دولي، متلازمة مع حملة أخرى مناقضة لها تماما تتعمد الاشادة (وهي محقة فعلاً) بدور الجيش اللبناني وعمله، فيما يعلم أصحاب الحملتين أن الطرفين ـ الجيش و"اليونيفيل" ـ انما ينفذان القرار 1701 بالتنسيق الكامل في ما بينهما، فلن يكون الا مريضا أو فاقدا لحاسة الشم من لا يتنسم رائحة وعبق دخان ما يشير الى وجود نار ما تحت الرماد.

ثالثاً ـ اذا كان القرار 1701، الذي وافق عليه "حزب الله"، يتحدث صراحة، وفي أكثر من فقرة منه، عن مسؤولية الحكومة اللبنانية عن اتخاذ القرار بالعديد من القضايا ـ في الفقرة 3 حيث ينص القرار على ممارسة الحكومة "كامل سيادتها، حتى لا تكون هناك أية أسلحة من دون موافقة حكومة لبنان ولا سلطة غير سلطة حكومة لبنان"، وفي الفقرة 8 حيث يؤكد منع "وجود قوات أجنبية في لبنان من دون موافقة حكومته"، وفي الفقرة نفسها حيث يتم "منع مبيعات أو امدادات الأسلحة والمعدات ذات الصلة الى لبنان في ما عدا ما تأذن به حكومته"، وفي الفقرة 11 حيث "تنسق قوات "اليونيفيل" أنشطتها (الواردة في الفقرات السابقة) مع حكومة لبنان وحكومة اسرائيل"، وفي الفقرة 14 حيث يتوجب على قوات الأمم المتحدة، وفق ما اذنت به الفقرة 11، "مساعدة حكومة لبنان لدى طلبها ذلك" الخ..

واذا كانت ولاية قوات الأمم المتحدة محددة بسنة واحدة (قابلة للتجديد) تنتهي، بموجب القرار اياه، في 31 آب المقبل، ولا يمكن تاليا التمديد لها الا بطلب تقدمه الحكومة الى مجلس الأمن الدولي،

... فهل هناك من عاقل لا يخطر في باله الظن، بالرغم من أن بعض الظن إثم، باحتمال ـ مجرد احتمال! ـ أن يكون هناك "رابط" ما بين ما سبق ذكره عن الجنوب ومزارع شبعا والغجر وقوات "اليونيفيل" وبين رفض الاعتراف بالحكومة الحالية باعتبارها "فاقدة الشرعية" و"لا دستورية"، وبالتالي فلا سلطة لها اذاً ولا قدرة على اتخاذ قرار ملزم.. أقله بالنسبة الى عمل قوات "اليونيفيل" وتمديد ولايتها، حتى لا نتحدث عما يمكن أن يطرأ من مهمات أمامها؟!.

رابعاً ـ ألا يجوز، بعد ذلك كله بل وبناء عليه، طرح السؤال عما اذا كان نقل "الحرب" من مسرحها الطبيعي في الجنوب الى قلب بيروت يستهدف عدم الوصول الى مرحلة نشر مظلة الهدنة، هدنة العام 1949 على تفاهتها وهشاشة بنودها في ذلك الحين، فوق أرض الجنوب وبالتالي في سماء لبنان كله، أم أن القبول بالقرار 1701 انما جاء فقط في سياق "الحاجة التي لم يكن بد منها".. بانتظار أن يأتي يوم آخر تتبدل فيه الظروف ليصبح اذاً هذا القرار، كغيره من القرارات الدولية وبخاصة منها القرار 425، مجرد ورقة تطالب حكومة لبنان، ومعها اللبنانيون كلهم، بتنفيذها.. ولا من مجيب!!.

لقد أعلن الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله، في خطابه في مهرجان الانتصار، ان الدول التي شاركت في قوات "اليونيفيل" طلبت ضمانات من الحزب، وليس من الحكومة اللبنانية كما قال، قبل أن تتخذ قرارها بالمساهمة في عديد هذه القوات.

وردد أكثر من قيادي في الحزب، قبل المهرجان وبعده وفي مناسبات أخرى، أن مصير هذه القوات لن يكون مختلفا أبدا ولا أفضل من مصير القوات المتعددة الجنسيات التي نزلت في العاصمة بيروت العام 1982، في حال تعرضت أو تعرضت احدى كتائبها لعملية ما أو أطلقت عليها قذيفة من هذا الجانب أو ذاك.

.. هل يفيد هذا الكلام في استكمال صورة ما يجري رسمها حاليا، في السياسة وعلى الأرض، بل هل يضيف مدماكا في الجدار الذي بدأ العمل ببنائه ويستمر صعودا ـ عفوا تصعيداً!! ـ بين ساحة القتال في الجنوب وساحة التقاتل تحت أقدام تمثال رياض الصلح في بيروت؟!. .. والمسألة، اذاً، ليست في المحكمة ذات الطابع الدولي فقط، على أهمية المحكمة بالنسبة الى لبنان، بل هي أيضا في القرار 1701 بكل مندرجاته.

بري: لا مسدس في رأسي وأنت تغيّرت يا أخ وليد

المستقبل - الاثنين 8 كانون الثاني 2007 - العدد 2495 - شؤون لبنانية - صفحة 3

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على تصريحات رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اول من امس، وقال لاذاعة "الرسالة" التابعة لحركة "امل" أمس: "لا مسدس في رأسي ولا من يحزنون، ولست ممن يهددون. انا كما انا وكما تعهدني يا اخ وليد، لم اتغير لكنك انت تغيرت، يا لخسارتي بك".

لا قرار بعقد جلسة لمجلس النواب بدعوة من نائب الرئيس"

فرعون: المطلوب الا تتحول حكومة الوفاق الى حكومة خلاف

المستقبل - الاثنين 8 كانون الثاني 2007 - كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ميشال فرعون أن "الغالبية أعربت عن موافقتها على مشاركة أربعة وزراء من كتلة "التغيير والإصلاح" في الحكومة على طاولة التشاور الى جانب مشاركة "حزب الله" وحركة "أمل"، لافتاً الى أن "المطلوب هو حكومة وفاق وطني وليس توسيعها فحسب، وإنما حصول توافق حول عملها وبيانها الوزاري والقرارات الدولية والمحكمة الدولية، وألا تتحول خلال الأشهر العشرة المتبقية من عمرها الى حكومة خلاف وطني". ونفى "وجود قرار بالدعوة لعقد جلسة لمجلس النواب خارج مقر المجلس وبدعوة من نائب رئيسه، ولكن ثمة كلام حول هذا الطرح".

وأشار الى أن "المعارضة تمسك برئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب المجمد اليوم، ولهذا فإن الاستغناء عن الثلث المعطل يدخل البلد في أزمة مفتوحة وفراغ كلي من دون إمكان قيام حكومة أخرى إذا ما تم إسقاط هذه الحكومة". وذكر بالاقتراح الذي حمله الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى "الذي يضمن مسألة توسيع الحكومة ضمن صيغة تحول دون تعطيل هذه الحكومة، الى جانب حل لمسألة المحكمة الدولية التي تتعرض لمحاولات لعرقلة قيامها".

وقال في حديث الى اذاعة "صوت الشعب" أمس: "ان لبنان لا يقوم على منطق الغالب والمغلوب، لأنه مبني على الديموقراطية التوافقية ومبدأ حل الأزمات من خلال الحوار"، موضحاً أن "السلطة أبدت انفتاحاً كاملاً على مطلب المعارضة بالمشاركة في الحكومة". وكشف أن "جلسات الحوار أرست معادلة مفادها أن تبقى هذه الحكومة طالما أنه لا إمكان للاتفاق على تغيير رئيس الجمهورية"، لافتاً الى أن "مسألة الثلث المعطل مرتبطة بموضوع المحكمة الدولية وأزمة الثقة القائمة".

واتهم "فريق المعارضة بالانقلاب على المحكمة الدولية والخروج على الدستور والمؤسسات من خلال المواجهة السياسية الحاصلة بالرغم من التوافق الذي حصل على طاولة الحوار".

عرقلة المحكمة

أضاف: "لو شارك الوزراء الشيعة في جلسة مجلس الوزراء التي خصصت لإقرار المحكمة لتمت مناقشة ملاحظات هؤلاء لأن الصيغة ليست منزلة بالرغم من أنها احتاجت الى أكثر من سنة كي تبصر النور من دون أن يرد الى الحكومة أي ملاحظة من فريق المعارضة، ولهذا نقول إن المحكمة تتعرض للعرقلة".

ورأى أن "كل الأطراف لديها مخاوف من تسييس المحكمة ولهذا كان اللجوء الى مجلس الأمن كي تعطى المحكمة الضمانة"، مشيراً الى أن "المحكمة هي الضمانة للعدالة".

واعتبر أنه "من الطبيعي أن يكون لنتائج المحكمة انعكاسات سياسية ولكنها ليست تسييساً للمحكمة"، وقال: "إن الغالبية على استعداد للوقوف عند ملاحظات المعارضة من مسألة المحكمة ولكن من دون تفريغها من مضمونها".

وأشار الى أن "الاتفاق الذي حصل حول التوافق في مجلس الوزراء هو الضمانة للمعارضة"، نافياً أن "يكون مجلس الوزراء قد أصدر أي قرار من دون موافقة الوزراء الشيعة، وأن تكون مسألة نزع سلاح المقاومة قد عرضت على مجلس الوزراء بعد حرب تموز". وقال: "جرى طرح مسألة غياب السلاح، وذلك من باب تفسير القرار 1701".

وأعلن أنه أبلغ الرئيس نبيه بري أنه "في حال فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، فإن رئيس الحكومة لن يطرح الثقة بحكومته"، موضحاً أنه "خلال حرب تموز طلب رئيس الحكومة من رئيس الجمهورية مرتين الموافقة على طلب فتح دورة استثائية، لكن الرئيس بري كان يصر على تأجيل الأمر".

وأكد أن "الأكثرية ستسير في موضوع المحكمة خطوة خطوة"، لافتاً الى أن "الرئيس بري استلم عملياً العريضة النيابية وهذا يشكل إحراجاً له".

وشدد على أن "الجسور مع الرئيس بري مهمة للغاية"، وقال: "أما الخطوة الثانية فهي الانفتاح والدعوة للحوار لحل أزمة الحكم بشكل شامل".

مبادرة بري

وأعلن أن "مبادرة الرئيس بري كانت تقوم على أساس تأليف حكومة من عشرة أشخاص (3 للمعارضة3 للسلطة، و4 حياديين)، لكن النائب وليد جنبلاط رفضها لأنها ستكون على حساب الغالبية"، معتبراً "ان مبادرة موسى لم تفشل وهو حقق نتائج مهمة بعدما وافقت الغالبية على طرحه ثم حصل انقلاب على هذا الحل".

ووصف مؤتمر "باريس ـ3" بأنه "فرصة للبنان"، مؤكداً أن "الأفكار التي تتضمنها الورقة الاصلاحية ليست جديدة وهي عرضت مرتين على طاولة مجلس الوزراء".

وقال: "إن المسألة تخص جميع اللبنانيين حتى من ينتقدها يعي أهميتها التي تتجاوز الخلاف الداخلي، وللجميع مصلحة في احترام موعد المؤتمر لأن نتائجه ستعود على الجميع بمن فيهم المعارضة في حال استلمت الحكم في المستقبل، أما عرقلة باريس ـ3 فستكون نتائجها خطيرة والثمن المالي والاقتصادي عالٍ على جميع اللبنانيين". وأشار الى أن "رد السلطة على تصعيد المعارضة سيكون بالهدوء والدعوة للعودة الى المؤسسات، أما الحكومة فقد أوفت بالتزاماتها خصوصاً في مسألة إعادة بناء الجنوب وهذا حق لأهل الجنوب الذين تحملوا ما لا تحمد عقباه، وقد تحوّل الجنوب الى ورشة عمل كبيرة يشارك فيها الأهالي والمؤسسات، وفي الوقت نفسه من حق أهل العاصمة أن يتنفسوا اقتصادياً بعدما شلت الحركة اثر حرب تموز، ويجب أن يرفع الاعتصام ليستعيد الوسط التجاري حركته المهمة على صعيدي العاصمة والوطن".

الأمين يناشد خادم الحرمين التدخل للجم الاحتراب الطائفي

المستقبل - الاثنين 8 كانون الثاني 2007 - ناشد رئيس "جمعية علماء الدين" العلامة السيد احمد شوقي الامين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ان "يستعمل كل امكاناته ويرمي بثقله للجم هذا الغول المخيف وهو الاحتراب الطائفي في المنطقة وخصوصا في العراق، وذلك بما لجلالته من عظيم الاحترام وكبير التقدير عند المسلمين كافة". وقال في مؤتمر صحافي عقده في مجدل سلم ـ الجنوب أمس: "لا شك في انكم تراقبون الوضع الاسلامي الخطير ويدكم على قلبكم خوف انفجار برميل البارود فتنتشر شظاياه ليصيب كل بيت اسلامي، ومن اولى منكم يا صاحب الجلالة بتسلم سدة القيادة وتسلم قمة التوجيه والوقوف سدا منيعا في وجه التيار الهادر الذي لو ترك لاغرق جميع المسلمين ولا ينجو منه احد. املنا كبير بجلالتكم وبأنكم ستبذلون قصارى مسعاكم في هذا السبيل وانتم اولى من كل الناس بهذا الهدف النبيل". ونوه بـ"مواقف الملك عبدالله الداعمة للبنان وسلامته ووحدة شعبه".

نصح "المستقبل" ورئيسه "بالعمل معا للانقاذ"

"حزب الله": الورقة الاصلاحية تحتاج الى نقاش وتتطلب وفاقاً سياسياً ومشاركة متوازنة

المستقبل - الاثنين 8 كانون الثاني 2007 -

شدد "حزب الله" على ان الورقة الاصلاحية "لن تمر الا بالوفاق لانها تحتاج الى نقاش وتنقية وتصحيح، وهذا يتطلب وفاقا سياسيا ومشاركة سليمة ومتوازنة"، محذرا من "الوصول الى محل نضطر فيه الى ان نقوم بالاجراءات المناسبة، والتي تجعل كرة التحرك متدحرجة تؤدي في النهاية الى حل حقيقي لاننا حريصون على لبنان". ورأى أن الإجتماع الوزاري الذي حصل الخميس الفائت "أمر خطير وسابقة تهدد ميثاق العيش المشترك"، مكررا إتهام الحكومة بـ"إفشال كل المبادرات وعدم التجاوب مع أي مبادرة عربية".

قاسم

واعتبر نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم ان "الورقة الاصلاحية لن تمر الا بالوفاق لانها تحتاج الى نقاش وتنقية وتصحيح، وهذا يتطلب وفاقا سياسيا ومشاركة سليمة ومتوازنة لنقاش الاصلاح في البلد، واما ان يكون الاصلاح على شاكلة فئة تريد ان تجعل البلد تحت الوصاية الاميركية وان تبيعه لسياسات اجنبية فهذا امر مرفوض". وتوجه في احتفال تأبيني في بلدة دير قانون النهر، الى الدول الكبرى بالقول: "اذا كنتم تخيفوننا او تحاولون ارباكنا بمؤتمر "باريس ـ3" وتشجعون على انعقاده في وقته تحت عنوان انه سيثبّت حكومة (الرئيس فؤاد) السنيورة فانتم واهمون، لانه بامكانكم ان تفعلوا ذلك وبمواصفات محددة وهي ان تقدموا دعما للبنان، فقدموا الدعم الذي تريدونه لكن لا يوجد في لبنان من يستطيع اعطاءكم أي التزام سياسي او ان يطبق هذا الالتزام".

اضاف: "نرحب بأموالكم لكن ليس عندنا شيء على الاطلاق".

وحذر من "الوصول الى محل نضطر فيه الى ان نقوم بالاجراءات المناسبة، والتي تجعل كرة التحرك متدحرجة تؤدي في النهاية الى حل حقيقي لاننا حريصون على لبنان". ووجه نصيحة "من القلب الى القلب"، وتحديدا الى "تيار المستقبل" ومن يرأسه، بالقول: "عودوا الى المشاركة ولنعمل معا لانقاذ لبنان، ولا تستمعوا الى صناع الفتن وكونوا احرارا مستقلين. لا تسلموا البلد الى الاجنبي، اعملوا لنكون معا من اجل استقلال بلدنا عندها يربح الجميع، نربح نحن وانتم وكل الشرفاء ويخسر اولئك الذين لا يعيشون الا على الفتات".

اضاف: "في واقع الحرب هنا لا بد ان نوجه مجموعة من الرسائل التي تنبع مبكرة او مبكرة قبل فوات الاوان. رسالة الى قوات اليونيفيل، نقول لهم بان اليونيفيل لها مهمات محددة في لبنان وفق القرار 1701 أي تجسس ارضي او في السماء لمصلحة اسرائيل، هو خروج عن مهمة اليونيفيل الدولية، وبالتالي هذا الخروج يضعنا امام واقع جديد وامام وضع جديد. راجعوا حساباتكم واعملوا وفق القرار الدولي ولا تخرجوا عن مساركم، لستم احرارا ان تفعلوا في لبنان ما تشاؤون، جئتم لمساندة الجيش اللبناني في ما يطلبه فالتزموا بهذه المساعدة. والرسالة الثانية لمجلس الامن، انت ترى يا مجلس الامن ان اسرائيل تعتدي يوميا على لبنان، ونحن نعتبر ان العبث بالحدود اللبنانية مرفوض ولو بشبر واحد ولن نقبل العبث بالحدود اللبنانية ولا ببقاء قسم من الغجر او مزارع شبعا بيد اسرائيل. نحن نعتبر ان الاحتلال لا يزال قائما والطلعات الجوية الاسرائيلية احتلال واعتداء. اننا نحتفظ بحقنا للرد على هذا الاعتداء عندما نرى الامر مناسبا".

وختم: "لقد رأينا من الحكومة اللاشرعية حتى الآن هرطقات دستورية لا تحصى ولا تعد تبدأ بطريقة التعاطي مع رئيس الجمهورية، تارة يقبلون به ليوقع على حكومتهم قبل ان تشكل واخرى يحاربونه ويحرضون الدول الكبرى عليه، ثم يأتون للمجلس النيابي ويريدون عقد جلسة نيابية برئاسة نائب الرئيس لانهم يريدون تمرير بعض القوانين التي يرغبونها. هذا محاولة لشق البلد ومحاولة لضرب المؤسسات والاجهاز عليها، ليعلموا انهم بذلك يأخذون البلد الى الدمار والانهيار".

حب الله

واعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن حب الله في احتفال في بلدة ميس الجبل أمس، أن "المعارضة استطاعت من خلال استمرار تحركاتها ان تقدم الى العالم وجه لبنان الحضاري، وأن اللبنانيين قادرون على ان يعبروا ويحتجوا باساليب حضارية حتى يحققوا جميع مطالبهم الوطنية المحقة".

وقال: "يوجد فريق متسلط على رأس حكومة لا تزال تمعن في استمرار الازمة من خلال افشال كل المبادرات ولم تتجاوب مع أي مبادرة عربية ظنا منه ان الدعم الخارجي كاف من أجل البقاء في السرايا الحكومية".

اضاف: "لا نريد الغاء احد ولا نقبل ان يلغينا احد، لان هذا البلد لا يستقيم الا بالتوافق بين جميع ابنائه من خلال بناء حكومة تأخذ على عاتقها إدارة شؤون البلد تكون محل اهتمام كل اطياف الشعب اللبناني".

ولفت الى "ان لبنان الذي اخرج كل المحتلين قادر على اسقاط كل انواع الوصاية الاجنبية"، داعيا الجميع الى "وقفة تأمل للحفاظ على مستقبل لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

الساحلي

واستغرب عضو الكتلة النائب نوار الساحلي في احتفال تأبيني في الشويفات أمس، كلام الرئيس السنيورة عن العودة الى الحوار "علما ان فريقه المتسلط هو الذي يجهض كل المبادرات وهو الذي أفشل التشاور الذي سبق النزول الى الشارع".

واعتبر أن الاجتماع الوزاري الذي حصل نهار الخميس الفائت "هو امر خطير ويشكل سابقة تهدد ميثاق العيش المشترك، وقد تسمح لأي فريق في المستقبل بالاستهتار بهذا المبدأ الميثاقي الدستوري"، لافتا الى "أن فريق السلطة تخلى عن قراره واصبح مرتهنا بالكامل للادارة الاميركية التي تعطيهم الامر اليومي وآخرها تصريح فيلتمان الذي تحدث عن حياة او موت".

في سورية ولبنان .... من يحتمي بمن؟

الطاهر إبراهيم

العلاقة بين حكام دمشق والمحسوبين عليهم في لبنان أصبحت أعقد من أن تختصر بعنوان مقال في صحيفة أو تعليق في قناة فضائية. فهي من جهة تختصر تاريخا مشوها لعلاقة أخوية كان يمكن أن تؤسس للتكافل والتآلف المتبادل بين شعبين وحكومتين في القطرين الشقيقين يوم انعكست الآية وأصبحت القضية تحالف مصالح بين حكام البلدين عندما دخل الجيش السوري بموافقة أمريكية في عام 1976 إلى لبنان، والأسباب معروفة فلا نعيد ما كتبناه مرارا. وهي من جهة أخرى علاقة أصبحت تشكل عبئا على شعبي البلدين، مثيرة للبغضاء عندما تم توظيفها في غير ما ينبغي أن تكون، حتى أصبح الشعب الواحد أحزابا متناحرة والطائفة الواحدة طوائف، ولجأ كل من أحس بالخوف من أن يأكله الأقوياء إلى قوي آخر، قد يأتي عليه يوم فيكون عدوا له يحتاج إلى من يحميه منه.

وهكذا بدأ الوجود السوري المهيمن يبني علاقات عنكبوتية مع مختلف الطوائف والقوى في لبنان، بدأت مع الميليشيات المسيحية، لتتطور بعد ذلك إلى كل من رضي أن ينضوي تحت عباءة الهيمنة السورية. ومن رفض هذه الهيمنة كان مآله الاضمحلال من على الساحة، ما أدى بالوجود الفلسطيني العسكري أن يتحول إلى مخيمات معزولة عن محيطها اللبناني بعد أن أرغمت الوحدات السورية –تحت وابل قصف راجمات الصواريخ- قوات "أبو جهاد" على الرحيل عن الشمال اللبناني إلى تونس في ثمانينات القرن العشرين.

وقد كان العميد "غازي كنعان" مهندس الوجود السوري الركن الركين في لبنان لمن يبحث عن حماية. وتحول لبنان دويلات داخل وطن واحد لا تزيد مساحته عن عشرة آلاف كيلو متر مربع. بل انقسمت الحكومة اللبنانية الضعيفة لحكومتين، بعد أن كلف "أمين الجميل" الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، العمادَ "ميشال عون" بتشكيل حكومة عسكرية مصغرة بدلا من حكومة "سليم الحص" الذي رفض ذلك. وشهدنا أمرا عجبا، ما كان ليحدث إلا في لبنان ، فتعايشت الحكومتان. وكان البنك المركزي يصرف رواتب كلا الحكومتين، ما يؤكد تآلف اللبنانيين لو تركوا وشأنهم من دون تدخل دولي أو إقليمي.

ويوم أن حاول النواب اللبنانيون، على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، أن يلتقوا في "الطائف" لصياغة ميثاق عيش مشترك بينهم، تم لهم ذلك، وانتخب "رينيه معوض" رئيسا، لكنه قتل، فانتخب "الياس الهراوي" المقرب من حافظ أسد الذي استطاع تفسير بنود الطائف بما يكفل له البقاء في لبنان إلى ما بعد وفاته بخمس سنوات.

غير أن تسارع الأحداث بسبب اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق الشهيد "رفيق الحريري" أدى إلى خروج الجيش السوري من لبنان في نيسان عام 2005 تحت ضغط من واشنطن وفرنسا، ما خلق وضعا لبنانيا مختلفا. واحتاج النظام السوري الذي طالما دعم الموالين له في لبنان إلى من يحمي ظهره لبنانيا بعدما توجهت الأصابع لتتهم رموزا فيه بالمشاركة في إعطاء الأوامر أو تنفيذ تلك الأوامر في اغتيال الحريري.

قلةٌ من السوريين واللبنانيين يتذكر أن معظم الانقلابات التي حصلت في سورية كانت تطبخ في لبنان، حيث كان السوري لا يحتاج إلا إلى بطاقة هوية للعبور إلى لبنان. وبعد أن جاء "حافظ أسد" إلى السلطة في سورية بعد انقلابه على رفيقه "صلاح جديد" في نوفمبر عام 1970 أدرك أن لا استقرار لحكمه إلا أن يكون له كلمة الفصل في لبنان بعد أن تم له ذلك في سورية. وبدلا من أن يرسل أجهزة مخابراته لاغتيال خصومه في لبنان، كما حصل مع اللواء "محمد عمران"، الذي اغتيل في بيروت عام 1970 ، عمل على مد نفوذه إلى لبنان فتم له ذلك عام 1976 كما ذكرنا آنفا.

وحتى تكتمل الصورة أكثر نذكّر بأن حكام دمشق كانوا يعتبرون لبنان الرئة التي يتنفس بها نظامهم، وأن خروجهم منه، ما لم يعوضه وجودٌ من نوع آخر، يعني خنقا لنظامهم وإعلان وفاته في سورية. فكان لا بد إذن أن يردّ لهم حلفاؤهم في لبنان الجميل. لذلك لم يكن غريبا أن نرى الموالين الهامشيين الذين ما كان لهم ذكر لولا لصوقهم بالنظام السوري فصنع منهم وزراء ونواباً وربما رؤساء حكومة، فاستماتوا في العمل على عودة النفوذ السوري إلى لبنان، وهم بذلك إنما يدافعون عن نفوذ كان لهم من قبل.

وإذا كان حزب الله وحركة أمل كيانين متماسكين لهما وجود راسخ في لبنان، إلا أن خروج الجيش السوري من لبنان كشف عنهم الغطاء في أمور كثيرة، لعل الوجود المخابراتي أهم مظاهر هذا الغطاء. كما جرّأ عليهم فئات ما كانت تجاهر بعداوتها للحزبين الشيعيين يوم كان الوجود السوري هو أهم معالم لبنان السياسية.

كل الدلائل تشير إلى أن حكام دمشق هم الآن من يحتاج إلى حماية حلفائهم اللبنانيين أكثر من حاجة هؤلاء لهم. فحزب الله وحركة أمل إذا ما فشلت خطتهم التصعيدية فقد ينحسر نفوذهم ويعودون لحجمهم الطبيعي، وقد يكون ذلك في صالح لبنان كله. أما حكام دمشق فإن موقفهم أصعب إذ لا يستندون إلى امتداد شعبي سوري يحتمون به إذا ما نفد صبر الشعب السوري. عندها قد ترتسم صورة نهاية حكام دمشق على الشاشة السورية.

يبقى أن نقول إن الرئيس الراحل كان بارعاً في رقصه على الحبال الإقليمية. ففي الوقت الذي كان يرفض دعم الإمارات في حقها في الجزر الثلاث ضد إيران، أرسل للكويتيين ما فهموا منه أنه معهم عندما ذهبت وحدات من الجيش السوري إلى حفر الباطن عام 1991. وقد كان تحركه هذا - في الحقيقة- إرضاء للسيد الأمريكي. ولأن الرئيس بشار ليست لديه براعة والده، فقد يسقط عن الحبال، ولن يجد تحته شبك الحماية الذي كانت تنصبه واشنطن حماية للرئيس الراحل، وعندها لات ساعة مندم.

أسرار الاتصالات العربية - السورية حول المحكمة الدولية

الأسد اشترط للموافقة حذف ثلاثة أسماء..؟ ويوافق في نهاية المطاف على تسليم آصف شوكت بشرط الكتمان

المحرر العربي

أكدت أوساط ديبلوماسية تتابع أحداث منطقة الشرق الأوسط وبخاصة ما يجري منها في لبنان وسورية ودور الأمم المتحدة في ملف الإغتيالات التي حدثت في لبنان مسؤولية النظام الأمني السوري فيها. ويقول تقرير خاص تداولته أوساط محدودة في العواصم الغربية إن تقرير براميرتس الأخير حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى التي أعقبته يتضمن اتهاماً لبعض المسؤولين السوريين واللبنانيين في الاغتيال على ضوء ما تجمع من أدلة وشهادات، غير أن الأمين العام للأمم المتحدة رأى تغييب هذه الأسماء من التقرير والإحتفاظ بها في هذه المرحلة منعاً لردود الفعل السياسية التي قد تعرقل إنشاء المحكمة الدولية من نحو وقد تدفع إلى المزيد من الاغتيالات السياسية العشوائية لتضييع التحقيق وإدخاله في أنفاق مجهولة أو جرّه خارج الأبعاد السياسية للاغتيال وعناصرها وأسبابها ومسؤوليها.

ويقول تقرير آخر بالغ السرية إن الرئيس السوري سرّب لبعض المسؤولين العرب موضوع تحديد مستوى الإتهام وخفض سقفه بحيث لا يطال سوى المسؤولين الأدنى رتبة في النظام، وأبدى استعداده للتعاون في حال تم تجنيب ثلاثة أسماء المساءلة في التحقيق والمحاكمة. وقد تجاوب معه البعض في موضوع تجنيب موقع الرئاسة المسؤولية والإستدعاء والإستجواب تحت عنوان الحصانة، ولكن تعذر تجنيب الإسمين الآخرين مثل هذه الحصانة.

ويقول التقرير الذي اطلعت «المحرر العربي» على تفاصيل بالغة الغرابة طالب فيها الرئيس السوري عبر أحاديث جانبية بتجاوز اسمين ذوي صلة قرابة به قائلاً إن تسليم الشخص الثاني، أي «ماهر الأسد» المطلوب والمتهم سيخلق له مشكلة عائلية يصعب عليه تجاوزها في حال تسليمه، أما صهره مسؤول جهاز التنفيذ «آصف شوكت» فمن الممكن توجيه الإتهام له وتسليمه في مرحلة لاحقة. واشترط الرئيس السوري عدم ذكر ذلك في هذه المرحلة لخطورة هذا الشخص وقدرته على ارتكاب ما سماه حماقة أمنية. كذلك اشترط أن يتم النص في قانون المحكمة ذات الطابع الدولي على عدم مسؤولية الرئيس عن أفعال مرؤوسه تحسباً لإمكان أن يكشف آصف شوكت الحقيقة أو يتهم الرئيس. وكان رد الذين سرب لهم الرئيس السوري هذا العرض أنه يصعب التدخل لمنع ملاحقة أو محاكمة من هو أدنى رتبة من الرئيس لأن مبررات ذلك غير مقنعة أو منطقية ولأنها سوف تعني أن النظام الدولي يغطي جرائم الإغتيال ومسؤوليها بذرائع يمكن توسيعها مستقبلاً بحيث تشمل كل مرتكبيها وتعطيل العدالة.

وقد دفع هذا الرفض الدولي - العربي المسؤول الرئيس الأسد إلى الطلب من حزب الله، بالإتفاق مع حلفائه في طهران، القيام بخطوات تصعيد لبنانية داخلية تحت عناوين المشاركة وحكومة الوحدة الوطنية والثلث المعطل والإنتخابات الجديدة، بأمل أن تؤدي هذه العناوين بما سوف تثيره من ردود فعل إلى تعطيل قيام المحكمة الدولية أصلاً بجعل ثمنها الأمني والسياسي غالياً، أو إدخال نصوص قانونية في مشروعها تمنع ملاحقة المتهم الثاني في النظام السوري «ماهر الأسد» وربما المتهم الثالث الذي يساوم عليه النظام «آصف شوكت»، وإن كان الرئيس الأسد لا يبدي تشدداً في تحميل الثالث المسؤولية واعتباره الرأس الأكبر فيها مع عناصره التي هي دونه رتبة. على أن يتم هذا من ضمن شرط تحديد المسؤولية بالفاعل دون تحميل رئيسه مسؤولية فعله. أي إن الفاعل مهما علت مرتبته يعتبر هو وحده المسؤول عن الجريمة ولا ترتفع لمن هو أعلى.

ويقول تقرير ديبلوماسي بالغ السرية في مواقع القرار في العواصم الثلاث: واشنطن، باريس، بروكسيل، وفي نيويورك مقر الأمم المتحدة إن مفاوضات الرئيس السوري لتجنيبه المساءلة قد أكدت لكل المهتمين بالمنطقة وأحداثها السياسية مسؤولية النظام الأمني السوري عن عمليات الإغتيال واستعداده في الدفاع عن نفسه إلى الهرب إلى الأمام بارتكاب المزيد منها، وأن النظام العربي والدولي الذي أقر مبدأ الحصانة للرؤساء عاجز عن إقرار مبدأ الحصانة لمن هم أدنى مرتبة سواء بذريعة القربى أم بذريعة الخوف على النظام. المشكلة الثانية التي طرحت عابراً خلال المناقشات هي ما إذا كانت حصانة الرؤساء تشملهم بعد انتهاء مدة ولايتهم أم أنها تستمر معهم لأن الفعل ارتكب خلال مرحلة الحصانة، وكان الهدف إنقاذ الرئيس الذي تنتهي ولايته قريباً من الملاحقة، ولم يتوقف الرئيس الأسد طويلاً عند هذه النقطة ولكنه تمنى أخذها بعين الاعتبار.؟ الموضوع الآخر الذي أثاره الرئيس الأسد ويصر فريقه الأمني والسياسي في لبنان عليه هو قصر عمل المحكمة الدولية على موضوع الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسل فليحان ورفاقهما. ويعتقد المراقبون أن لهذا الإصرار أسبابه اللبنانية السورية المشتركة لأن الحزب وحلفاءه الذي تعتمد عليه وعليهم إيران ودمشق في المواجهة الإقليمية بكل أبعادها قد يكون هو أو عناصر ذات صلة متورطاً في بعض الإغتيالات اللبنانية الأخرى، وهو ما سيؤدي إلى إصابته وحلفائه بمقتل سياسي.

كذلك فإن هنالك مخاوف سورية من فتح ملفات الإغتيالات السياسية السابقة بدءاً من كمال جنبلاط إلى الرئيس رينيه معوض مما يعني أن النظام السوري كله سوف يحاكم على امتداد مراحل علاقاته بلبنان بدءاً من العام 6791 بكل ما يترتب على هذا من نتائج في سورية ذاتها حيث النظام يعاني من التشقق ويواجه اتهامات أمنية بالقتل والتصفيات. يضاف إلى هذا أن النظام الأمني السوري وعناصره اللبنانية لم تتخذ من الإحتياطات في عمليات الإغتيال الأخرى ما اتخذته في عملية اغتيال الرئيس الحريري ورفاقه مما يجعل توجيه الإتهام ومعرفة المجرم ممكنين وسهلين، وبالتالي تأكيد المسؤولية في عملية اغتيال الشهيد الحريري التي كانت أكثر تعقيداً واستخداماً لعناصر متعددة، في حين أن العمليات الأخرى تكاد أن تكون مكشوفة وبالتالي فإن التحقيق فيها سيقود بسرعة إلى الفاعل وسيسهل هذا من تأكيد عناصر الإتهام في عملية اغتيال الحريري. ويعتقد مراقبون في بروكسيل أن التحقيق والكشف عن مجمل عمليات القتل السياسي التي أعقبت اغتيال الحريري سوف يطال التنظيم السري للنظام الأمني السوري في لبنان بكل عناصره وسيكون لهذا تداعياته الداخلية في سورية.

اردوغان حمل من الأسد ملاحظتين على المحكمة..وأردوغان غير مقتنع بجدية الأسد حيال لبنان

الراي

فيما يبدو أفق حل الأزمة اللبنانية مسدودا والطقس الماطر والعاصف يغرق «حزب الله» وحلفاءه المعتصمين في ساحة رياض الصلح، على مقربة من السرايا الحكومية، منذ ستة وثلاثين يوما من دون تحقيق اي مكسب يذكر، تطغو على السطح معلومات عن عمليات شراء مساحات واسعة من الأراضي والعقارات، حذر منها قبل أيام رئيس «اللقاء الديموقراطي» رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في مناطق جزين، في الجنوب، وعاليه وسوق الغرب، في الجبل ونزولاً في اتجاه البقاع الغربي، من «جهات مشبوهة تستخدم اسماء مستعارة»، بهدف احداث تغيير ديموغرافي وربط أقليم التفاح وجزين بالبقاع الغربي، وكذلك الخيام، في أقصى الجنوب، بحاصبيا في البقاع الغربي.

وتفيد المعلومات المتوافرة ان أحد المتمولين من الطائفة الشيعية، يدعى علي محمد عبد المحسن تاج الدين، يقوم بشراء مساحات شاسعة من الأراضي في المنطقة الممتدة من محيط مزرعة داريا مرورا بالقطراني وصولاً الى محيط بلدة السريرة الدرزية المتاخمة للبقاع الغربي. كما ان متمولاً آخر من آل شمس اشترى هكتارات شاسعة في بلدة برغز التي تربط بين الخيام وحاصبيا. وهناك كلام عن ان مبالغ طائلة عرضت على أصحاب فندقي الحجار وفاروق في بلدة سوق الغرب…

وتشير المعلومات عينها الى ان تاج الدين يعتزم تشييد مجمعات سكنية ضخمة على هذه الأراضي، بالاضافة الى مؤسسات تجارية ومدارس لتتحول منطقة تتمتع باكتفاء ذاتي من النواحي السكنية والاقتصادية والاجتماعية، ما يؤمن، بحسب مصادر المعلومات ربط المجموعات الشيعية الموجودة في قرى البقاع الغربي بقرى مشابهة في منطقة جزين.

أما على الصعيد السياسي، فيبدو ان المحاولات الخجولة التي تبذل من هنا وهناك لفتح ثغرة في جدار الأزمة لم تحقق أي خطوة في هذا الاتجاه، وآخرها كانت الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان للبنان وهو كان قد قام بزيارتين، في الأسابيع الماضية الى كل من ايران وسورية، بهدف استكشاف المواقف. وتفيد مصادر الذين التقوا رئيس الوزراء التركي ان اردوغان حرص على التأكيد انه لا يقوم بأي وساطة بين الأطراف الا اذا طلب منه ذلك، وان ما استخلصه من زيارته هو ان العقدة الأساسية تكمن في مسألة المحكمة الدولية المزمع تشكيلها لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والتي يعارضها النظام السوري وحلفاؤه واتباعه في لبنان.

وتفيد معلومات المصادر عينها ان اردوغان تسلم بعد عودته من دمشق ملاحظات مكتوبة من الرئيس السوري بشار الأسد يؤكد فيها اعتراضه على نقطتين أساسيتين: الأولى تتعلق بمسؤولية الرئيس عن مرؤوسيه، والثانية ربط جرائم الاغتيال التي حصلت منذ الاول من اكتوبر العام 2004 وحتى جريمة اغتيال النائب والوزير بيار الجميل، بجريمة اغتيال الحريري (فبراير 2005)، ما من شأنه ان يؤكد على وجود خطة ومخططين ومنفذين. وهذا ما أكده عمليا التقرير الأخير الذي قدمه رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج برامريتس، في 12 ديسمبر الماضي.

وتنقل هذه المصادر عن رئيس الوزراء التركي انطباعه بعدم صدقية التعاطي السوري وجديته حيال لبنان بدليل ان الأسد أكد له انه غير معني بما يجري في لبنان، وان لا دور له فيه. في الوقت الذي أكد اردوغان أن بلاده ليست مهتمة بما يجري في لبنان، وهي التي بات لها جنود ضمن القوات الدولية المنتشرة تحت غطاء الأمم المتحدة في الجنوب، بعد عدوان اسرائيل الأخير في يوليو الماضي. كما ان تركيا جزء من المنطقة وباتت تنظر بعين الريبة الى دور ايران «الشيعية» المتنامي على حدودها وايضاً على ضفاف المتوسط.

الا ان ما شغل بال المراقبين تبقى تصريحات جنبلاط (على محطة «العربية» الأسبوع الماضي)، التي اتهم فيها «حزب الله» بالتورط في بعض جرائم الاغتيال التي حصلت، والتي اعتبرها البعض بمثابة التصعيد الذي أطاح بكل السقوف وخطوط التواصل، والذي يهدف الى «تخريب او عرقلة اي وساطة لحلحلة الأزمة»، اضافة الى الكلام اللاذع الذي ساقه ضد بشار الأسد بشكل لافت خلال لقائه رئيس الوزراء التركي.

ولكن اوساط جنبلاط و«قوى 14 مارس» تنفي اي نية للعرقلة مؤكدة استعدادها الانفتاح على اي مبادرة او خطوة مع الطرف الآخر، الا انها تعلن في المقابل رفضها أي تهدئة مع النظام السوري «الذي يعلن حرباً شعواء على لبنان ويمارس القتل مباشرة او عبر ادواته منذ نحو عامين ضد رموز وقوى السيادة والاستقلال في لبنان». كما انها تؤكد ان «حزب الله» والملحقين به قد أبلغوا ألامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، خلال وساطته الأخيرة قبل الأعياد، ان عليه ان يبحث عن الحل في دمشق، وان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ابلغ اليه صراحة ان عليه اقناعه الأسد بالمحكمة الدولية…

وتعتبر قوى 14 مارس ان اقتراح تشكيل حكومة بصيغة 19 وزيراً للأكثرية وعشرة للمعترضين ووزيراً حيادياً، والقبول بتشكيل لجنة تعيد دراسة نظام المحكمة وتضع ملاحظاتها عليه، تنازلاً مهما منها ومخرجاً لتسوية مقبولة رفضها «حزب الله». وانطلاقاً من هذه الوقائع تؤكد انها باتت على اقتناع راسخ ان «قوى 8 مارس» ليس لديها اي هامش لعقد اي تسوية في لبنان. وتلفت المصادر عينها الى المواقف الأخيرة لرئيس البرلمان نبيه بري وتصرفاته «الغريبة» التي لم تعهدها فيه قبل هذه الأزمة الأخيرة. فهو بنظرها بات «أسيراً» وغير قادر على القيام باي خطوة لدرجة انه لم يعد يتكلم مع أحد من قوى الأكثرية أو الحكومة، ولا يرد حتى على الاتصالات الهاتفية من أحد منهم.

حرب: لا يمكن التلاعب بمؤتمر باريس-3 وكأنه قضية داخلية فالعالم ليس في تصرف اللبنانيين

وكالات - 2007 / 1 / 8

شدد النائب بطرس حرب على انه لا يمكن التلاعب بمؤتمر باريس-3 وكأنه قضية داخلية فالعالم ليس في تصرف اللبنانيين والدول الصديقة ليست في انتظار اوامر اللبنانيين كي تتصرف. وكرّر دعوته الى اخراج المؤتمر من اطار الصراع القائم في لبنان ومعالجة الملاحظات التي لنا على برنامج الحكومة في اطار المؤسسات الدستورية من دون ان تؤدي هذه الملاحظات الى تعطيل المؤتمر، وكشف انه لا يزال يدرس بعمق برنامج الحكومة لإبداء الملاحظات الجدية حوله وانه وجد بعض الافكار التي لا يمكن الموافقة عليها وستصدر في موقف جدي اكثر لاحقا.

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير في بكركي اليوم النائب حرب وعرض معه الاوضاع العامة وقال حرب بعد اللقاء: "الزيارة كانت لمعايدة صاحب الغبطة بمناسبة العام الجديد وللتشاور معه في التعقيدات التي لا تزال تزداد بالنسبة الى الوضعين الوطني والسياسي القائمين في لبنان".

اضاف: "مما لا شك فيه انه من حق اللبنانيين ان يكونوا قلقين على المستقبل لا سيما في جو التصاعد في المواقف السياسية المتواجهة ومن الطبيعي ايضا ان يكونوا في حاجة للبحث عن المخارج لهذه المشكلات والازمات المتعاقبة والمتفاقمة، واعتقد ان التشاور الذي يحصل بين القوى السياسية اصبح اكثر حاجة من الماضي".

ولفت حرب الى انه "تبادل عددا من الافكار التي يمكن ان تساهم في صورة او في اخرى في ايجاد مخارج للحالة المتأزمة الحالية، وفي ظل هذه الاجواء التي نراها ذاهبة باتجاه نحو التصعيد والتشنج في المواقف اكثر فأكثر وفي ظل التعاطي في شكل سلبي مع بعض الطروحات التي يمكن ان تكون ايجابية على لبنان اذا ما احسنّا التعاطي معها كمؤتمر باريس-3، التي لنا عليه بعض الملاحظات ندرسها بعمق لمناقشتها، متمنياً ان لا ندخل هذا المؤتمر في اطار الصراع السياسي الداخلي في لبنان مما قد يسيء كثيرا الى لبنان واللبنانيين وقد يفقد اللبنانيين فرصة امكان الافادة من الدعم الدولي السياسي والاقتصادي والمالي الذي من الممكن ان يحظى به لبنان من خلال هذا المؤتمر".

واكد حرب ان "المؤتمر هذا لا يمكن التلاعب به وكأنه قضية داخلية، فالعالم ليس في تصرف اللبنانيين، والدول الصديقة ليست في انتظار اوامر اللبنانيين كي تتصرف، فعم يعلنون عن دعمهم للبنان وينتظرون من اللبنانيين ان يلاقوهم بالحد الادنى من المسؤولية عن مستقبله ومستقبل اولادهم".

وكرر حرب موقفه من "ضرورة اخراج هذا المؤتمر من اطار الصراع القائم في لبنان ومعالجة الملاحظات التي لنا على برنامج الحكومة في اطار المؤسسات الدستورية من دون ان تؤدي هذه الملاحظات التي تعطيل هذا المؤتمر الذي لا يمكن الا ان يعود بالخير على لبنان".

وتابع حرب يقول: "لا اخفي سراً اذا قلت انني حتى اليوم لا ازال ادرس بعمق هذا البرنامج لإبداء الملاحظات الجدية حوله، وقد وجدت ان هناك بعض الافكار التي لا يمكن الموافقة عليها وستصدر في موقف جدي اكثر لاحقا. وانما في الوقت نفسه المطلوب منا في لبنان ان لا نفرق سياسيا وماليا واقتصاديا لا سيما وان يد المجتمع الدولي ممدودة لمساعدتنا وكأننا نرفض ان نمد يدنا لمن يريد مساعدتنا ونقبل ان نغرق ونموت ويموت لبنان وينهار اقتصاده ومجتمعه في صراعات داخلية نتحمل جميعا مسؤولياتها في حال تمادينا".

* ما هي الافكار التي تداولتم بها مع غبطته للخروج من الازمة؟

- غبطته ونحن قلقون من استمرار تفاقم الازمة القائمة في لبنان، ونحن نبحث عن الوسائل التي من الممكن ان نساعد بعضنا كلبنانيين من خلال للخروج من حالة الاسر التي اصبحنا فيها. وكما تلاحظون هناك تصعيد في المواقف لدى كل الاطراف، وهذا ما يؤدي الى تأزيم اكثر للحالةِ، واعتقد انه آن الاوان لكي نعود الى انفسنا في محاولة للبحث عن مخارج جديد من خلال ابتداع بعض الافكار الحديثة التي يمكن ان تساهم في اخرج البلاد من عملية المواجهة الحاصلة التي لا يمكن ان تؤدي في النتيجة الى خير البلاد، ورغم كل النيات الحسنة التي يمكحن ان تتوقر لدى الفريقين فقد اصبحنا متأكدين ان استمرار الحالة على ما هي عليه ستلحق ضررا كبيرا في لبنان.

* هل سقطت كل المبادرات التي طرحت ومنها ثوابت بكركي؟

- مهما كانت نيات العالم والاصدقاء جيدة حيال لبنان لمساعدته واخراجه من محنته، فإذا لم يكن لدى اللبنانيين تصميم على مساعدة انفسهم لإخراج لبنان من المأزق فإن كل الجهود التي تبذل ستذهب هباء اذا لم يبادر اللبنانيين لتحمل مسؤولياتهم.

وردا على سؤال حول تهويل المعارضة بالتصعيد قال حرب: "نحن نعتبر ان في المعارضة عقلاء، وتكملت عن حسن النيات لدى كافة الاطراف التي تدفعنا الى التعامل من هذه الزاوية مع المعارضة لا سيما وانها تشكل فئة كبيرة من اللبنانيين. ومن هذا المنطلق علينا تحمل مسؤولياتنا وتفادي التصعيد على الازمة القائمة، لافتا الى ان التصعيد بكل اشكاله لن يخدم احدا بل سيؤدي الى مزيد من التعقيد والحاق الضرر بجميع اللبنانيين".

واكد حرب ردا على سؤال انه لن يكون هناك حل اذا بقي اللبنانيون متصلبين في مواقفهم المتناقضة، ويجب علينا السعي الى ايجاد امكنة مشتركة يمكن ان نلتقي عليها لحل هذه الازمة، ونحن كنا نتمنى لو وجدنا حلا للازمة منذ اليوم الاول لها، انما في مواجهة الازمة التي نحن فيها هناك عناصر داخلية ودولية واقليمية متداخلة ادت الى تعقيد هذه الازمة، لذلك يجب عدم الاستسلام والسعي لايجاد المخارج لانه ليست لدينا من حلول أخرى وبدائل الا الاتفاق في ما بيننا.

* ما موقفك من كلام الرئيس بري حول الطائف؟

- لقد قرأت في بعض وسائل الاعلام كلاما منسوبا للرئيس بري وانا اعتقد ان هناك قواعد ترعى حياة المؤسسات الدستورية ولا سيما المجلس النيابي، وأخشى ان تبلغ هذه المواجهة الى تصعيد الموقف في مواجهة بعضنا وتاليا تجاوز بعض القواعد الدستورية، وانا حريص على ان لا يصار اطلاقا الى الاعتداء على صلاحيات رئيس مجلس النواب وان يفعّل دور المجلس شرط ان تكون هذه الصلاحيات المحفوظة تكون في الوقت دافعة ومحمّلة لرئيس المجلس مسؤولية رعاية عمل المؤسسة الدستورية التي يرئسها بحيث لا يغيب المجلس النيابي نتيجة موقف صادر عن رئيس المجلس. ولكن يجب ان نأخذ في الاعتبار ان المجلس النيابي اليوم ليس في دورة عادية ولم يفتح مرسوم بفتح دورة استثنائية وعندما يصار الى فتح المرسوم - وهذا ما طالبنا به من خلال العريضة التي وقعناها - وعندما يصدر هذا المرسوم يصبح رئيس المجلس في مواجهة مع الاكثرية اذا ما امتنع عن دعوة المجلس وتفعيله لايجاد حلول للقضايا.

وعما اذا يحق لرئيس المجلس ان يكون فريقا قال حرب: رئيس المجلس كشخص ورجل سياسي هو فريق. انما في دوره كرئيس للمجلس يجب ان يكون رئيسا للمجلس وليس فريقا ضد فريق آخر، وعندما يريد رئيس المجلس ان يمارس دوره كفريق يتنازل عن دوره كرئيس للمجلس ويعطيها الى من يجب وينزل بين النواب ليناقش في مشروع ما ويدلي برأيه، بحيث لا يصبح رأيه معبّراّ عن المجلس بكامله.

واكد حرب احترامه للنصوص، مطالبا رئيس المجلس ان يلعب دوره كاملا، مبديا امله الكبير في ان لا يتنازل الرئيس بري عن مسؤولياته الوطنية ودوره الوطني كرئيس للمؤسسة الدستورية التي ترعى الحياة السياسية.

ودعا حرب جميع رؤساء المؤسسات الدستورية الى تحمّل مسؤولياتهم لأن الرأي العام سيحاسب يوما هؤلاء.

واعتبر ان جميع المبادرات العربية والدولية لم تصل الى حل للمشكلات القائمة في لبنان، انما ساهمت في عدم انفجار الوضع الداخلي وهي لم تنجح انما خففت من حدة المواجهة وأعطت مساحات للنقاش.

واشار ردا على سؤال ان المشكلة هي اننا وصلنا الى مرحلة تحاول فيها المعارضة ان يكون لها دور قادر على السطيرة على القرار السياسي في لبنان، وحسب الدستور والنظام الديموقراطي يجب ان لا تتمتع بهذا الدور، وهناك مسعى للمعارضة بأن تأخذ الثلث المعطل بحيث تصبح قادرة على السيطرة على قرار السلطة التنفيذية وهذا ما ترفضه الاكثرية، مع العلم اننا وافقنا على طرح ان تشارك المعارضة مشاركة فعالة في قرارات مجلس الوزراء من دون ان يؤدي ذلك الى اعطاء المعارضة حق تعطيل المؤسسة الدستورية اذا قررت ذلك.

* هل صحيح ان رفض سوريا للمحكمة الدولية هو الذي عطل المبادرة العربية؟

- يبدو ان هناك موقف تتداوله وسائل الاعلام ان سوريا ترفض المحكمة الدولية، والموقف الرسمي السوري يقول انه ضد انشاء المحكمة الدولية قبل انتهاء التحقيق وعندما تنشر نتائج التحقيقات ندرك ان كانت المحكمة ستكون سياسية ام قضائية، وبمعنى آخر اذا ادينت سوريا او احد السوريين يمكن لسوريا عندها ان تعتبر ان القضية اخذت منحى سياسيا فتتخذ موقفا سلبيا من المحكمة، وهذا المنطق غير صحيح.

اضاف: هذا سبب من الاسباب التي اوقفت المبادرة العربية، اما في موضوع عملية الرئيس والمرؤوس فهناك بند في مشروع المحكمة الدولية يتعلق بمسؤولية الرئيس عن اعمال المرؤوس، وللاطراف السياسية في لبنان ومَن ورائهم سوريا ملاحظات في المنتديات الدولية حول هذا البند ويطالبون عدم اعتبار الرئيس مسؤولا عن مرؤوسه بحيث يتفادى المسؤولون في سوريا اذا ثبت ان هناك سوريا ما متورطا في عملية اغتيال الرئيس الحريري ان لا يتحمل الرئيس مسؤولية المرؤوس في حال تصرف وفق هواه. واكد حرب تصميم اللبنانيين على معرفة الحقيقة مهما كانت الظروف.

وردا على سؤال حول ما اذا كان يحق للرئيس بشار الاسد الاعتراض على قضاة المحكمة الدولية قال حرب: طبعا لا.. اما من حق كل شخص ان يبدي ملاحظاته الجدية حول قاضٍ ما حتى في المحاكم اللبنانية اذا تبين ان هناك قاضيا له علاقة ما بأحد اطراف النزاع المعروضة امامه يحق الطلب منه التنحي.

زيادة: وكان البطريرك صفير استقبل النائب السابق كميل زيادة وعرض معه على مدى ساعة كاملة الاوضاع العامة في البلاد، بعد اللقاء اوضح زيادة انه "الزيارة كانت للمعايدة، وللبحث في وضع البلد الدقيق جدا ولا بل الخطير".

اضاف: نحن بحاجة ملحة ليقظة ضمير وطنية لاسترجاع المفاهيم والمعنى الحقيقي لمفاهيمنا الوطنية والدستورية والسياسية التي يشوبها الكثير من الالتباس في هذه الفترة.

ولفت زيادة الى الدعم الدولي والعربي سياسي واقتصادي وفيهما فرصة فريدة يجب علينا الافادة منها لاسترجاع بلدنا واستقلالنا وازالة الخطر عن البلد. لا يحق لنا تفويت هذه الفرصة الفريدة من نوعها في الواقع لانقاذ لبنان.

وعن موقف البطريرك من التصعيد التي تلوح به المعارضة اليوم، قال زيادة: انا لا انقل مواقف البطريرك ولا اتلكم باسمه، ولكن مواقفه واضحة وجلية في عظاته وبياناته مع المطارنة "هو ضد التصعيد وضد المواقف التي تعطل اعمال الناس والتي لن تؤدي الى مكان.

* النائب السابق سليمان فرنجية قال بأننا واصلون الى فراغ رئاسي كيف ترى هذا الكلام؟

- لم اسمع هذا الكلام، ولكن اذا كان يعني فراغا دستوريا، فهذا الكلام غير صحيح، لأنه في حال عدم اجراء انتخابات رئاسية، فهناك الحكومة وعملا بالدستور تقوم مقام الرئاسة حتى انتخاب رئيس جديد، ولا يمكننا القول بفراغ دستوري، بل ربما فراغ رئاسي، وهذا ايضا غير صحيح لأن الحكومة تحل محل الرئيس فلا خوف. هكذا يقول الدستور.

سرحال: واستقبل البطريرك صفير ايضا النائب بيار سرحال في زيارة للتهنئة بالاعياد وكانت مناسبة لعرض الاوضاع العامة في البلاد.

واشار سرحال بعد اللقاء الى انه لا بديل عن الحوار وممنوع على اي فرد لبناني ان يعطل اي مبادرة عربية او دولية، داعيا الى التخلص من لغة الجنون والعودة الى لغة العقل والجلوس الى طاولة الحوار والتشاور، منوها بدور الرئيس نبيه بري في ادارته المؤسسات الدستورية.

اما رئيس حزب السلام اللبناني روجيه اده فاشار بعد لقائه البطريرك صفير الى ان الزيارة هي لاستئذانه بالسفر الى مدريد للمشاركة في مؤتمر السلام بناء على طلب رئيس الوزراء الاسباني والملك الاسباني وستشارك فيه الشخصيات التي شاركت في مؤتمر مدريد للسلام منذ خمسة عشرة سنة، واهمية هذا المؤتمر في هذه المرحلة التاريخية اعطاء مَن يهمهم الامر في عملية السلام في فلسطين او في سوريا اشارة الى الاهتمام الدولي باستئناف السعي الجدي الحقيقي للاعتراف بالدولة الفلسطينية ولو في حدود موقتة ووضع ملف الجولان على طاولة المفاوضات كي يختار النظام السوري بين الخيار الانتحاري او انقاذ نظامه بتحرير الجولان.

وعن الوضع اللبناني قال اده: سنطرح مفاهيم الثوابت التي اعلنتها بكركي بعدما استأذنت غبطته والتي تعني كل اللبنانيين للحفاظ على السلم الاهلي ومنع انهيار الاقتصاد اللبناني ومعه كل لبنان.

مؤتمر صحافي في نقابة المحررين تضامنا مع فريق " نيو.تي.في "

الشدياق:النقابة تسعى الى تسوية اعلامية لاعادة الحق الى اصحابه

البسام:فراس وعبد ومحمد زملاء ارتكبوا خطيئة البحث الزائد عن الحقيقة نؤكد ان مهمة زملائنا كانت اعلامية والتضامن معهم سياخذ اشكالا بسيطة

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) عقد مؤتمر صحافي ظهر اليوم في نقابة المحررين تضامنا مع الزملاء في "نيو.تي.في": فراس حاطوم، عبدالعظيم خياط ومحمد بربر، بدعوة من تلفزيون "نيو.تي.في". حضر المؤتمر الزميل انطوان شدياق ممثلا نقيب المحررين الاستاذ ملحم كرم، عضو المجلس الوطني للاعلام غالب قنديل، عضو المجلس السياسي في الحزب الديموقراطي اللبناني المحامي نزيه ابراهيم، المدير الاعلامي في الحزب اكرم مشرفية، مديرة الاخبار والبرامج السياسية في تلفزيون "نيو.تي.في" الزميلة مريم البسام ومساعدتها الزميلة كرما خياط، الى عدد من الزملاء الصحافيين في الاعلام المرئي والمسموع تضامنا مع الزملاء الموقوفين.

الشدياق

بداية كلمة ترحيب للزميل شدياق، قال: "انتم في دار الحرية والكرامة والكلمة، الحرية لا تعطى هكذا، انها نضال مستمر ونحن في صدد قضية تتعلق بالاعلام، وعلينا ان نتابعها بدقة وصدق لنتوصل مع القضاء الى حل يرضي الضمير والوجدان الوطني".

اضاف: "نحن طلاب حق ولسنا اكثر من ذلك، نقابة المحررين تسعى جاهدة للوصول الى تسوية اعلامية لاعادة الحق الى اصحابه والنقيبان الآن في وزارة الاعلام يعالجان الموضوع مع الوزير غازي العريضي، على امل ان نتوصل الى حل، في وقت نثق بالقضاء اللبناني النزيه، ونأمل ان يبت سريعا اطلاق الزملاء الثلاثة، وان الموضوع لا يجوز ان يكون في العقد السياسي بل هو في العقد الاعلامي المتعلق بالحرية والديموقراطية".

وقال: "نتمنى الا تتكرر حاليا الأخطاء التي ارتكبت في الماضي وكانت منها ال"ام.تي.في" والكل يعرف كم كلف ذلك. الاعلام في لبنان هو الركيزة الاساسية لهذا الفلتان الحر الذي نراه في كل مكان ونتمنى الا يمس، لانه اذا مس الاعلام مست كرامة لبنان، لا بل زال لبنان".

وختم: "من هذا المنطلق اؤكد باسم نقيب المحررين الاستاذ ملحم كرم والنقابة أننا نقف الى جانب "نيو.تي.في" والى جانب الزملاء هؤلاء الذين يمارسون العمل الصحافي الصادق الشريف من اجل ال"سكوب" (السبق الصحافي)، كما يقال. و"السكوب ليس بالعمل السياسي بل هو بالعمل الاعلامي وعلينا ان نتعظ والا نتسرع ونحول الموضوع الى مشروع سياسي لان في ذلك خرابا للجميع، من هنا مناشدة للقضاء اللبناني، للقضاء اللبناني الذي نجل ونحترم ان يبت الموضوع من منظار اعلامي فقط، اعلامي اعلامي".

البسام

ثم تحدثت البسام، فقالت: "اثنان وعشرون يوما والحبر ينزف رافضا الاتهام، اثنان وعشرون حصارا بطعم الليل والنهار والكلمة الصحافية تحاول نزع السمعة السيئة عنها، ولكن لا الكلمة تحررت بعد ولا الحبر اوقف نزفه ولا المهنة تقبلت واقع تسويتها مع اصحاب السوابق والمجرمين.

هم سرقوا كل البلد، ونحن دخلنا سجنه. وهكذا بدأت قصتنا ولمن لم يتابع فصولها هذا بعض من خيوطها:

رحلة البحث عن حقيقة محمد زهير الصديق بدأت في باريس ثم سوريا فلبنان، في كل بلد كانت العقبات تسبقنا الى الحدث فتترك فينا علامات استفهام كبيرة، باريس تابعتو منها، سوريا قريبا على الشاشة، اما في لبنان فنحن تحولنا الى رواية وحكايتنا صار اسمها فراس حاطوم، عبد خياط ومحمد بربر.

هي حكاية شقة الملعونة التي يدعى كل سيطرته عليها، ومع ذلك تركت بلا حراسة، بلا شمع احمر، وعلى بابها يقف مالك المبنى ليدعونا الى الدخول من المنور كأنه سيقدم لنا في الداخل طبقا شهيا".

وسألت: "لمن تلك الشقة؟ للقضاء؟ لماذا لم يحرسها؟ للصديق لماذا دعانا اليها وخذوا كل ما تجدونه واعرضوه على الرأي العام.

للجنة التحقيق الدولية، غير صحيح لانها افادتنا بكتاب رسمي بأن لا علاقة لها بالامر؟.

لصاحبة المنزل وقد استردته بحكم قضائي، فلماذا لم يأخذ القضاء ذلك في الاعتبار؟

اهي شقة على هذا القدر من الاهتمام، فلماذا لم تبادورا الى توقيف الزملاء فور دخولهم اليها؟ لماذا تركتموهم يأخذون الغنائم الصحافية وقمتم بتصويرهم عبر مخبركم الغيور؟

افترضوا ان الذين دخلوا الى الشقة ليسوا صحافيين بل ارهابيين فعلا، ووضعوا متفجرة وبعثروا محتويات المكان، الا يعتبر المخبر وانتم من ورائه متواطئين في الجرم؟ لقد ترك فراس حاطوم يدخل ويخرج بدون ارتكاب اي مبادرة بتوقيفه، حتى ان اجراءات الاستدعاء لم تؤخذ في اليوم نفسه دائما، تركت من ظهر الجمعة الى مساء الاثنين، اي بعد ثلاثة ايام على الجريمة المفترضة؟".

واضافت: "مع ذلك، فقد كنا السباقين الى اعلام القضاء وتسليمه كل ما وقع بين ايدينا ولم تكن هي المرة الاولى التي نتعاون فيها مع القضاء، انما من ايام هسام هسام مرورا بميشال جرجورة وصولا الى الصديق، وفي اغلب الاحيان كنا نفضل مصلحة القضاء على ال "Scoop" الاعلامي لاعتقادنا اننا بمعلوماتنا البسيطة قد نفيد التحقيق انطلاقا من اقتناع راسخ بان تعاون القضاء والصحافة يتقاطع عند نقطة المعلومات. وعليه، فان هدف فراس حاطوم لم يكن يوما السرقة. هو عاشق للمهنة الى حد المغامرة، حتى عندما امتددت يده الى محتويات في المنزل، فقد آثر ان يأخذ ما يغني مادته الصحافية، وما يدلل على تلك الشخصية الغربية المسماة "الشاهد الملك"، فوقعت يداه على كتب شعوذة وجنس. اذا كانت تلك مضبوطات تفيد التحقيق فالى اي حقيقة سنصل؟".

وتابعت: "اردنا ان نورد هذه الوقائع لنؤكد ان مهمة زملائنا كانت اعلامية، اعلامية، اعلامية. واردنا ان نجتمع في هذا الصرح لنقول ان فراس وعبد ومحمد اليوم وغدا ربما واحد منا، واحد منكم ، فلننزع عنا اثواب السياسية ولنكتف بثوب المهنة ولنتضامن مع زملاء ارتكبوا خطيئة البحث الزائد عن حقيقة رجل تحول لغزا. ووجودنا هنا اليوم هو لاعلان التضامن الذي سيأخذ اشكالا بسيطة، منها:

اولا: سيوزع على كل وسائل الاعلام المرئية فيلم تضامني سنعرضه عليكم الآن. عرض على الحضور ويحمل صورة الزملاء الثلاثة.

ثانيا: سيوزع على الصحافة المكتوبة اعلان تضامني هو عبارة عن "بوستر" يحمل ايضا صورة الزملاء الثلاثة.

ثالثا: لكل الصحافيين المتضامنين هناك شعارا "pins" في امكانكم وضعه خلال دوام العمل او بعده، لا فرق.

وختمت :" شكرا لتعاونكم، شكرا لنقابة المحررين بشخص نقيبها الاستاذ محلم كرم الذي قام بعمل جبار، وشكرا لنقابة الصحافة بشخص النقيب محمد البعلبكي والمجلس الوطني للاعلام على كل ما بذلوه معنا هذه المحنة، وشكرا لكل صحافي اعلامي حر تضامن مع زملائنا".

حوار

ثم دار حوار مع الصحافيين سئلت فيه: هل حصتم على جواب من وزير الاعلام في خصوص الزملاء الثلاثة؟

أجابت: "لا اريد ان اوجه كلاما قاسيا في نقابة المحررين وانتقادي، على رغم اننا سنبقي هذا الكلام الى صروح اخرى، ولكن حتى الآن انا أعتبر انه لا يوجد اي عمل جدي من وزارة الاعلام".

سئلت: مجلس القضاء الاعلى أصدر بيانا لعدم التدخل في عمل القضاء؟

أجابت: "عليك ان تسألي الزميلة غادة عيد. ان مجلس القضاء يجتمع من اجل برنامج.

هنا تدخلت الزميلة عيد: "لقد سبق وأشرنا الى هذا الموضوع في الحلقات التي نبثها من اجل متابعة القضية، كنا قلنا ان هناك خيطا رفيعا بين قمع الحريات وبيان من هذا النوع. نحن نحافظ على هذا الخيط الرفيع لاننا لا نبث تحقيقات سرية، ولا نتدخل في مكتب القاضي وداخل المحاكم، وماذا يجري، نحن نحيط القضية من جوانبها القانونية والاعلامية من اجل متابعة قضيتنا والذي نعمل عليه في ال"نيو.تي.في" جزء منه اليوم في نقابة الصحافة".

وعقب الزميل شدياق،: "البيان الذي صدر عن مجلس القضاء الاعلى كان بيانا توضيحيا لعدم استباق الامور لنأخذ النيات الحسنة بدل النيات السيئة، جرت مراجعة في هذا الشأن واعتبر انه بيان توضيحي بعدم استباق الامور".

ردت البسام: "في نقابة المحررين يجب ان نبقى وكأن اجوبتنا ديبلوماسية".

وهل اصبحت محطة ال"نيو.تي.في" مدافعة بعد ان كانت معارضة؟ اجابت: "هل نحن في خطابنا السياسي نظهر هذه الصورة؟ على العكس لدينا الخيط الرفيع الذي حاولنا الحفاظ عليه هو مطلبنا ان يبقى القضاء اللبناني نزيها ولا يتأثر بأية ضغوط. ونحن كنا نقول ذلك حتى في بعض النشرات، كنا وجهنا السهام صوب رئيس الحكومة عندما نشر بيانا توضيحيا في جريدة "السفير"، واعتبرنا انه اعطى الحكم المسبق على الزملاء، وكان هناك هجوم عنيف على رئيس الحكومة وقلنا له: لا يحق لك أن ترشد القضاء الى ما سيتخذه من قرارات. نحن حرصاء على ان يبقى الصرح القضائي الحصين منزها وبعيدا من كل الضغوط، وهذا هو ملجأنا الوحيد واذا خسرناه "فالعوض بسلامتنا".

سئلت: علق الزميل على ترك الجانب السياسي واعطاء الاهمية لقضية الزملاء؟

أجابت: "اننا نحاول ان نوجد توازنا ونوزع في نشراتنا في برامجنا بين القضيتين، ولكن في النهاية هذه قضيتنا، انا ام الصبي، ولدينا 3 صحافيين في السجن، اذا لم ادافع عنهم في نشراتنا فمن سيدافع عنهم؟".

سئلت: هل هناك حملة مبرمجة من السلطة على وسائل الاعلام؟

أجاب الزميل شدياق: "لبنان قام على الحريات وعلى جناحيه والدفاع عن الحريات لن يتوقف في هذا المؤتمر، فقط وهناك خطوات اخرى ستتخذ، لا اقول تصعيدية ولكن لها ارتباط مباشر بفصل العمل القضائي عن العمل السياسي. لاننا لا نريد ان ندخل في دهاليز السياسة".

البسام: "لا شك ان بعض الجهات السياسية وجدت ان هناك حاليا ارضا خصبة لاقامة دعاوى وسارت بها. وهنا تعويل على القضاء مرة اخرى الا يستجيب لهذه الارض الخصبة او لهذه الظروف المهيأة. وانا اقول ان هذه الدعاوى رابحة مسبقا".

وردا على سؤال حول الحلقة عن سوريا، اجابت كرما خياط التي تعمل على هذه الحلقة: "كنا نعمل على هذا التقرير والاثنين المقبل سينتهي العمل فيه لان المعتقلين الزملاء عملوا على هذا التقرير سابقا، وفراس كتب النص والمادة موجودة ودسمة ومشوقة وادعو الجميع الى مشاهدتها، وهذا ليس تحديا لكنه واجبنا وعملنا، ونحن على اطلاع على كل عمل الزملاء ولا شيء فوق سقف القانون".

وردا على سؤال عن تسييس موضوع الموقوفين اجابت البسام: "نعول على الصرح القضائي ونتمنى الا يتأثر بأية ضغوط، ولدينا معلومات لم ننشرها على الشاشة وقريبا سنبثها وهي ان هناك آراء لسياسيين تذهل. الموضوع انهم يريدون اكثر من فراس، وكأن هذا القفص هو ضربة ل"نيو.تي.في" ولهذا الخط ولاصحاب "نيو.تي.في" بحسب الأراء السياسية في البيوت المغلقة، وتصل الينا هذه المعلومات ولن نتردد في بثها".

سئلت: اين هو دور وزير الاعلام؟

أجابت: "قلت من هذه النقابة لن أوجه اي كلام مؤذ وفيه عتب او لوم او انتقاد الى وزير الاعلام، لدينا الكثير من هذا الكلام ولكن ليس هنا. ولكن اتمنى، في نهاية المطاف، ا ذا خرج الشباب فعلا من السجن فيجب الا يقطفها وزير الاعلام".

جعجع: الاتحاد العمالي من التركيبة السورية وتحركه لم ولن يؤدي الى نتيجة

الورقة الاصلاحية تناقش في مجلسي الوزراء والنواب اذا ارادوا ابداء ملاحظاتهم

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ردا على سؤال حول مقترحات المعارضة ودعواتها الى حركة تصاعدية مستمرة "اننا في حيرة من أمرنا تجاه تحركات 8 آذار ولم نعد نعرف في التجربة نفسها إذ كنا أمام مسرحية أم أمر جدي، وأصبحنا اليوم وبعد أربعين يوما تقريبا نسمع كلاما عن التصعيد، علما اننا لا نرى سوى المزيد من الأجواء المسمومة في البلاد وحالة من القلق عند الناس، وأكثر من التصعيد الذي حصل خلال الاربعين يوما ماذا سيحدث؟ ورأينا أين أدت هذه التحركات، أدت الى قلق عند اللبنانيين".

وقال:" بالنسبة للاتحاد العمالي العام، فهو ليس اتحادا وليس عماليا وكذلك ليس عاما، انه من التركيبة السورية وهذا الاتحاد جرب خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية الدعوة لحصول اعتصامات في بعض المرافق العامة، لكنه لاحظ ان احدا لم يتجاوب معه. لقد عدلوا عن كل الأفكار وقرروا الاعتصام أمام مبنى المالية وحتى ليس في استطاعتهم الاعتصام هناك، من هنا قررت الأحزاب تجميع نفسها لاجراء هذا الاعتصام حتى لا يظهر بالضبط كم يمثل هذا الاتحاد العمالي العام عند الناس وما هي قدرته. اضاف :"الصورة برأينا نحار فيها بين الهزلي والتراجيدي، للأسف لم يؤد هذا ولن يؤدي الى أي نتيجة. أرى انه بمثابة "بعط" دون محتوى ودون أي أمل بأي نتيجة لا على المدى المنظور أو غير المنظور، والنتيجة الوحيدة مزيد من الضغوط الاقتصادية على الناس ومزيد من الضياع".

سئل: وصف البعض الحكومة بالمشبوهة وبأنها تنفذ المشاريع الغربية، ما هو ردكم؟

أجاب: هل هي التي قتلت الرئيس رفيق الحريري؟ ليس تقديرنا أنها حكومة تنفذ أي مشاريع، انها حكومة وبحكم وجودنا فيها نرى أنها أول حكومة منذ ثلاثين سنة تفكر إنطلاقا من مصلحة الشعب اللبناني ومن الاعتبارات اللبنانية البحتة، دون تأثير من دول قريبة أو بعيدة، وهي تأخذ القرارات بالاتجاه المطلوب، واذا نظرنا الى خطوات الحكومة على المستوى الوطني وحتى على المستويات كافة، نلاحظ انسجاما تاما مع كل ما نادت به الأحزاب المسيحية خصوصا منذ خمسين عاما الى الآن".

سئل: المعارضة أقرت تصعيد تحركها عشية باريس -3 ما هو السبب برأيكم وما هو ردكم؟

أجاب: "إحساسي بما يتعلق بتحركات قوى الثامن من آذار والذي لا أسميه معارضة حتى الآن، لأن المعارضة الحقيقية ما زلنا نمثلها نحن، فالكثير من عناصر الأزمة الحالية ما زالت متوارثة من المرحلة السابقة وما زلنا نعمل من أجل التخلص منها في الأحوال كافة. نسأل من المستهدف منذ عام ونصف الى الآن قتلا واغتيالا وتفجيرا، انه فريق 14آذار وبالتالي المستهدف هو فريق المعارضة وليس الموالاة.

لذلك أقول عن فريق المعارضة الأصلي أما الفريق الآخر أحسه كالولد الذي لم يعد يعجبه الوضع في المنزل فيكسر شمالا ويمينا دون التأمل للوصول الى أي مكان وهذا الذي يحصل اليوم من فريق 8آذار كالذي يصطدم بجدران المنزل هنا وهناك، انهم يخربون البلد ويقطعون عنه الفرص وكل هذا ينعكس سلبا على الشعب اللبناني. أما المتضرر الوحيد هو الناس، ودون أمل يذكر بالوصول الى أي أمر يطرحونه، ولو بالفعل طرح موضوع مناقشة الورقة الاصلاحية لقلنا اننا نرحب، هناك مجلس وزراء وهناك مجلس نواب ونحن نطالب منذ فترة بفتح دورة استثنائية ولنناقش الورقة الاصلاحية هناك إذا أراد البعض إبداء ملاحظاته، إلا أننا نرى في المقابل شللا تاما على مستوى رئاسة الجمهورية وشللا تاما على مستوى المجلس النيابي وبالرغم من احترامنا لرئيس المجلس النيابي فإنه يشل عمل المجلس، لم تعقد أي جلسة في العقد العادي، هم لا يريدون العودة الى طاولة الحوار، فقط "يخربشون" في الشارع وينصبون الخيم في الساحات، هناك أناس موظفون يحرسون الخيم، ما هي النتيجة العملية الملموسة؟

اضاف:"نحن ضجرنا من هذا الأمر ولكن لن نوفر جهدا على انفسنا ومتمسكون بثوابتنا الوطنية، ولا أحد ينتظر بأي شكل من الأشكال تغيير قناعاتنا من وراء هذه "الولدنات" التي تحصل. وندعو الجميع للعودة الى طاولة الحوار وهذا الشيء الوحيد المفيد في لبنان أن يرجعوا الى المؤسسات الدستورية ولدينا مجلس نيابي هو كناية عن طاولة حوار واسعة جدا نعود اليه ونفتح دورة استثنائية تلتقي فيها كل الكتل السياسية ويطرحون كل الأمور ونجرب التفاهم عليها بالمتوفر وبما تقتضيه اللعبة الديموقراطية، لا نستطيع أن نرضى على الديموقراطية ساعة نشاء فهذا ليس منطقا ولا بحثا ويؤدي الى خراب لبنان لا أكثر ولا أقل، ويجب أن يعرف هؤلاء الذين "يبعطون" شمالا ويمينا انهم يتحملون المسؤولية التاريخية لشلهم البلد دون أي مسوغ شرعي، وهم يضعون أهدافا تتغير من وقت الى آخر، ساعة تغييرا حكوميا وساعة انتخابات نيابية مبكرة وساعة رئيسا توافقيا وساعة دون محكمة دولية".

وعن حديث البعض عن امكانية الوصول الى فراغ رئاسي؟

أجاب: "لا أبدا ستحصل انتخابات رئاسية وفقا للدستور الذي يقول: قبل عشرة أيام من انتهاء مهلة الرئيس يلتئم المجلس النيابي حكما دون أي دعوة لانتخاب الرئيس، وكل هذه الاجتهادات والبدع غير صحيحة، لا شيء في الدستور يقول بأن المطلوب توافر الثلثين لانتخاب الرئيس، لاكتمال النصاب المطلوب حصول المرشح على الثلثين في الدورة الأولى أما في الدورة الثانية فهو بحاجة الى النصف زائد واحد".

سئل: لماذا لا توافقون على إعطائهم الثلث المعطل؟

أجاب: "السياسة لها منطقها وقواعدها ومفهومها، ومن هذا المنطلق شبعنا تعطيلا، وهل هناك أكثر من المقترحات التي تقدم بها الرئيس السنيورة والتي تحرم الأكثرية من الثلثين، ماذا في استطاعتنا أن نقدم أكثر. وهكذا اقتراح إذا لم يقبل به فريق الثامن من آذار فمعنى ذلك أنه يريد "الفركشة" للعبة الحالية ولن نسمح لأحد بذلك".

سئل: ماذا عن ثوابت بكركي التي سمعنا موافقة عليها من الجميع، أين أصبحت؟

أجاب: "البعض يستعمل مبادرة بكركي للمناورة لا أكثر ولا أقل".

وكان رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع قد استقبل وفدا من جمعية تجار الأشرفية برئاسة انطوان عيد الذي شكره على المبادرة برفع الصور والشعارات الحزبية عشية الأعياد في المنطقة بالاضافة الى التسهيلات التي قدمها وسمحت بتعزيز الحركة التجارية في الأسواق. ولفت الوفد الى أن الحركة خلال شهر كانون الأول كانت جيدة.

الوزيرة معوض عرضت في مؤتمر صحافي خطة العمل الاجتماعية لباريس -3: الورقة تؤسس لنقلة نوعية في المعالجة الاقتصادية وهي قابلة للنقاش

من واجب المعارضة ابداء الملاحظات لكننا نريد تطويرا وليس تعطيلا/ ليكن الدفاع عن الفئات المهمشة هدفا مشتركا لكل القوى السياسية

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة نائلة معوض في الاولى من بعد ظهر اليوم, مؤتمرا صحافيا في منزلها في الحازمية في حضور رؤساء المصالح ومدراء المشاريع والبرامج التابعة للوزارة، عرضت فيه خطة العمل الاجتماعية المرتبطة بالاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لمؤتمر باريس - 3. وقالت الوزيرة معوض: "نجتمع اليوم لشرح الخطوط العريضة لبرنامج الاصلاح الاجتماعي الذي ستقدمه الحكومة الى مؤتمر باريس - 3, هناك نقلة نوعية بالنسبة الى الاوراق التي قدمت الى باريس - 1 وباريس - 2. وهذه الورقة ستقدم وللمرة الاولى مقارنة شاملة للحل ينقلنا من منطق المعالجة المالية البحتة الى مقاربة اقتصادية اجتماعية تهدف في الوقت نفسه الى معالجة تدريجية للعجز في الخزينة لضبط نمو الدين تمهيدا لمعالجته, اطلاق حركة النمو الاقتصادي وخلق فرصة عمل, محاربة الفقر في لبنان وتطوير شبكات الامان الاجتماعي لحماية المجموعات الاكثر ضعفا بين المواطنين".

أضافت: "على مستوى البرنامج الاجتماعي, فالورقة التي ستقدم الى المانحين والتي ساهمت وزارة الشؤون الاجتماعية مساهمة كبيرة في وضعها تعرض الخطوط العريضة لخطة العمل الاجتماعي التي وضعتها الحكومة, هذه الخطة التي بدأ العمل بها منذ اكثر من سنة بالتعاون مع خبراء اجتماعيين ومؤسسات دولية. وهي تهدف الى معالجة مشكلة الفقر في لبنان وحماية الفئات الضعيفة او المهمشة والمساهمة في تنمية المناطق المحرومة. هناك 6 وزارات معنية وشريكة في الاستراتيجية الاجتماعية الموضوعة وهي وزارات: الصحة, التربية, العمل, الاقتصاد والمالية الى جانب وزارة الشؤون الاجتماعية, وخطة العمل الاجتماعي التي وضعتها الحكومة هي نتيجة عمل مشترك بين هذه الوزارات على مدى اكثر من سنة بما فيهم الوزراء المستقلين. وهنا اتمنى على هؤلاء الوزراء الا يدفعهم موقعهم السياسي الحالي الى التنكر لخطة شاركوا في وضعها, لان محاربة الفقر والدفاع عن الفئات المهمشة والضعيفة يجب ان يكون فوق كل اعتبار, ويكون هدفا مشتركا لكل القوى السياسية". وتابعت: "خطة العمل الاجتماعي هذه وضعت بداية السياسة الاجتماعية بين ايدي لجنة وزارية مكونة من الوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي، أي الشؤون والتربية والعمل والمالية والاقتصاد، وهذه اللجنة ستتابع اعمالها امانة عامة تقنية. وهذا الانجاز مهم جدا لانه سيسمح ولاول مرة للبنان بأن يملك سياسة اجتماعية فعلية منسقة بين عدد من الوزارات, وهذا الامر سيحل الكثير من المشاكل التي يعانيها المواطن للحصول على حقوقه خصوصا تلك التي تتعلق بصلاحيات الوزارات والتنسيق في ما بينها".

مشكلة الفقر

وقالت الوزيرة معوض: "هذه الخطة تركز على اصلاح شبكات الامان الاجتماعي وتطويرها وتفعيلها لحماية الفئات الاكثر فقرا, واعطاء الاولوية للفئات المهمشة والضعيفة، حيث سيتم التركيز من بين الفقراء على المسنين, العائلات التي ترعاها سيدات, المعوقين والاطفال العاملين, وسيصرف على برامج حماية هذه الفئات حوالى مئة مليون دولار في السنة (مقارنة الميزانية السنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية اقل من 60 مليون دولار حاليا)، وسيتم صرف هذه الاموال بطريقتين: تطوير برامج قائمة ولكن في حاجة الى امكانات اكبر وباستحداث برامج جديدة لخفض مستويات الفقر كالتحويلات النقدية للفئات الاكثر تهميشا ومساعدات عينية لمساعدة التلاميذ للبقاء في المدارس (وجبات غذائية, كتب, قرطاسية, مواصلات) واقامة دورات لمحاربة التسرب المدرسي والعمالة عند الاطفال, سيتم لذلك تحديد المستفيدين من هذه التقديمات على اسس ومعايير عملية وشفافة لمنع الزبائنية، تدرس اليوم مع مؤسسات دولية كالبنك الدولي و الundp وال UNFPA. طبعا المستفيدون سيخضعون لمعايير مناطقية, وستعطى الاولوية للمناطق الاكثر فقرا بهدف خفض التفاوت بين المناطق. وللهدف نفسه سيتم تطوير برامج للتنمية المحلية عبر توسيع الميزانية والتنسيق بين الادارات المعنية".

أضافت: "هذه الورقة تؤسس لنقلة نوعية في معالجة الازمة الاقتصادية في لبنان, نقلة من المعالجة المالية البحتة الى مقاربة اقتصادية اجتماعية شاملة, تهدف الى احداث نمو اقتصادي مستدام ومعالجة مشكلة الفقر في لبنان. خلافا لما يحاول ان يشيعه البعض ولاسباب اصبحت مفضوحة, هذه الورقة ليست ورقة زيادة ضرائب, بل العكس تماما. ليس هناك اي زيادة ضرائب قبل 2008 في حين ان الاصلاحات التي ستؤدي الى نمو اقتصادي وزيادة فرص العمل كما زيادة الانفاق الاجتماعي للفئات الاكثر فقرا ستبدأ هذه السنة, مما يعني اننا سنطلق النمو وبعدها تزاد الضرائب، نحمي الفقراء وبعدها تزاد الضرائب, سندخل اموالا على البلد وبعدها تزاد الضرائب. ليس هناك وصفة جاهزة لحل الازمة الاقتصادية - الاجتماعية, ليس هناك اي حل جاهز عند احد, ولو وجد الحل لطبقناه منذ زمن, ونحن كحكومة لا نعتبر اننا نملك الحقيقة المطلقة".

وختمت: "الحقيقة الوحيدة التي يجب ان يعرفها كل لبناني هي ان البديل من باريس - 3 هو الانفجار, التضخم, البطالة, انهيار الليرة, انهيار النظام المصرفي وضرب الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان, البديل هو الخراب الذي لا يستفيد منه اي لبناني. ولكن بالطبع هذه الورقة هي للنقاش وقابلة للتطوير. نحن نعتبر انه من واجبات المعارضة اي معارضة، ان تبدي الملاحظات وتعمل على تحسين الورقة ونحن كلنا سمع. كما اننا نعتبر ان الهيئات الاقتصادية والنقابات والاتحاد العمالي العام هم في المبدأ شركاء لنا في الاصلاح، ومن واجبهم ان يبدوا الملاحظات. ولكن في الوقت نفسه من غير المقبول ان نسمع من البعض انهم ضد باريس - 3 بالمطلق ولا لزوم ليقرأوا الورقة. هذا كلام غير مسؤول, بل انه كلام اجرامي في حق لبنان واللبنانيين. من غير المقبول اعادة سيناريو 10 ايار وتحويل الاتحاد العمالي الى اداة تختبىء وراءها قوى سياسية حاملة برنامجا لا يمت بصلة الى العمال ولا الى مصالح لبنان. وهنا أذكر كيف انه في 10 أيار عندما دعت بعض الهيئات العمالية التابعة للنظام السوري الى مظاهرة تحت شعار مطلبي شاركت فيها القوى التعطيلية الموجودة الان في رياض الصلح، فتبخرت الشعارات المطلبية واصبح الاساسي "نعيما يا جبران". كفى تعطيلا, كفى انقلابات, كفى انتحارا, نريد تطويرا وليس تعطيلا".

سعيد في حوار مع الاعلاميين عقب اجتماع هيئة المتابعة لقوى "14 آذار": ادعو المواطنين الى عدم التردد في انجاز معاملاتهم لدى الوزارات غدا

في حال تحول الاعتصام الى عرقلة فسيكون للسلطات الامنية والحكومية موقف

لماذا لا يعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة الملاحظات على الورقة الاصلاحية؟

حرب تموز انتجت تكاليف باهظة ولا سبيل لتخفيف المأساة إلا في باريس -3

وطنية - 8/1/2007 (سياسة) رد النائب السابق فارس سعيد على اسئلة الصحافيين، عقب الاجتماع الذي عقدته هيئة المتابعة لقوى "14 آذار"، وقال عن اتهام المعارضة لقوى "14 اذار" بأنها تنفذ سياسة اميركية, فيما الاكثرية تتهمهم بتنفيذ سياسة ايرانية: "هذا الاتهام قديم - جديد يعود الى زمن الوصاية السورية حيث كان فريق قرنة شهوان يتهم بأنه يعمل على وقع اوامر السفارات الاجنبية, بينما اليوم يتهم البلد كله من قبلهم بأنه يعمل على وقع املاءات السفارات الاجنبية. فإذا كانت الدولة اللبنانية وليس جماعة في لبنان تتكامل وفقا لانظمة الدول مع كل المجتمع الدولي, هذا لا يعني بأن هذه الدولة ترتهن او تنصاع الى املاءات الخارج, او المجتمع الدولي. فبلنان عضو مؤسس في مجلس الامن الدولي, وفي جامعة الدول العربية, ويحق له كدولة وليس كجماعة ان يكون له افضل العلاقات مع كل الدول الشقيقة والدول الاوروبية والاميركية, بينما العكس هو صحيح، اي ان هناك جماعة في لبنان تقول بشكل علني ومفضوح بأن التمويل والسلاح اضافة الى العلاقة الايديولوجية هي تنتمي الى قوى اقليمية خارج منطق الدولة اللبنانية, وبالتالي فإن هذا المنطق كان مقبولا في الحرب, لان كل جماعة من اللبنانيين الذين خاضوا الحرب كانوا يخوضون عملية استقواء بالخارج ليحسموا وضعية ما امام الشريك الداخلي. ولكن الحرب انتهت وكل القوى التي كانت تتقاتل في الحرب اللبنانية ارتضت اتفاق الطائف نصا مرجعيا لانهاء عملية الحرب وحصلت مصالحات في لبنان, وكل الناس الذين اضطروا للانخراط في عملية الحرب وضعوا عملية الاستقواء بالخارج ويحاولون بناء دولة لبنانية تضمن وترعى مصالح كل اللبنانيين".

اضاف: "انا ماروني, وفي فترة من الفترات اقتنعت بأن امن المجتمع المسيحي فوق كل اعتبار, وآسف ان اقول بأن هناك جماعة اليوم تعتبر ان امنها واقتصادها الريعي وعلاقاتها المالية مع الخارج هو فوق اعتبار كل اللبنانيين وفوق كل اعتبار منطق الدولة اللبنانية".

وعن طريقة تصرف قوى "14 آذار" ازاء اعلان المعارضة تحويلها تظاهرة الغد الى تحرك يومي سيمتد الى الوزارات والمرافق العامة، اجاب سعيد: "نتصرف بكل هدؤ ونطلب من كل المواطنين ان لا يترددوا في انجاز المعاملات لدى كافة الوزارات وان لا يردوا على اي استفزازات قد تستهدفهم من قبل المتظاهين".

وإذ أكد ان "سياسة قوى "14 آذار" لم تتغير منذ بدء الاعتصامات", قال: "نحن نمثل الشرعية في لبنان والشرعية تستند الى قوانين والى الدستور اللبناني, واذا كان هذا التحرك تحركا سلميا يندرج ضمن اطار المطالب السلمية في لبنان، فهذا حق مشروع للجميع. نحن تظاهرنا لمواجهة الوصاية السورية, وغيرنا يريد ان يتظاهر ليؤكد حضور سوريا وايران في لبنان, فهذا حقه والتاريخ سيحاسبه. ولكن الامر الوحيد انه في حال تحول هذا الاعتصام او التجمعات حول الوزارات الى عرقلة علاقة المواطن اللبناني مع الدولة عبر الوزارات او مع الادارة اللبنانية فسيكون للسلطات الامنية والحكومية موقف في هذا الاتجاه".

مجلس النواب

وعن موقفه من المعارضين المعتصمين في وسط بيروت المطالبين بإسقاط الحكومة، في ظل الحديث عن ان الحكومة تستمد شرعيتها من الشعب، اكد سعيد على "احترام الجمهور الذي هو خلف "حزب الله".

وقال: "لا ننكر وجود هذه الشريحة من اللبنانيين في رياض الصلح ولكن عليهم ايضا ان لا ينكروا بأن هناك شرائح اخرى واشخاص اخرون تظاهروا في كل مناطق لبنان وشكلوا وفودا زارت السرايا الحكومي لدعم الرئيس السنيورة, فالمطلوب هو فك هذا الاشتباك على المستوى العملي من خلال العودة الى مؤسسات الدولة, فنحن لا نفهم لماذا لا تعقد جلسة لمجلس النواب حتى يناقش هذا المجلس المنتخب منذ عام ونصف كل الازمة الاقتصادية اذا كان هناك ملاحظات على الورقة الاصلاحية من قبل الحكومة اللبنانية, فالمكان المناسب لمناقشة هذه المواضيع هي مؤسسات الدولة, اما فرض واقع جديد في لبنان في ان ننتخب ونجوف المجلس النيابي من مضمونه ونشكل حكومة ونجمد عملها ونلجأ الى اعتصامات وتدابير ميدانية, فهذا المنطق سيقود الى القول بأنه لا دولة في لبنان وبأن كل المشاكل اللبنانية تحل في الشارع".

واعتبر ان "هذا الموضوع قد يفسح في المجال امام طوائف اخرى للتصرف كما يحصل اليوم بحيث قد ترفض طائفة ما العودة الى المؤسسات الا اذا خضع كل لبنان الى مطلب فريق من اللبنانيين, اذا ما اعتبرت اي طائفة انها مغبونة في مكان ما".

وأكد ان "هذا المنطق غير مقبول, لا من قبلنا ولا مقبول مع غيرنا, فهناك مؤسسات في لبنان وعلى الجميع ان يحترم هذه المؤسسات".

خطة "14 آذار"

وعن خطة 14 اذار لمواجهة الواقع المأزوم على الارض، خصوصا ان الناس باتت في وضع صعب جدا، قال سعيد: "لا احد يخبرنا انه حريص وقلبه على جوع الناس اكثر من غيره, فمن قام بحرب 12 تموز لم يأخذ في الاعتبار مؤسسات اللبنانيين والحركة السياحية التي كانت منتظرة في صيف 2006, ولم يأخذ في الاعتبار الحجوزات التي كانت قائمة ولا عودة اللبنانيين. واصبح اليوم فجأة حريصا على الامن الاجتماعي لدى كل اللبنانيين, وبالتالي هم ليس لديهم "مونوبول القلب في لبنان" ولا يملكون القلب، ونحن نملك السلطة القاهرة الجائرة وهذا امر غير صحيح, فنحن مثلهم اولاد قرى ومدن ولدينا اولاد في المدارس والجامعات. ولكننا نقول بأن حرب 12 تموز انتجت تكاليف باهظة على كاهل المواطن اللبناني ولا نرى سبيلا في تخفيف مأساة اللبنانيين وفي عودة لبنان الى اقتصاد سليم بمعنى ان يكون هذا الاقتصاد برعاية الدولة اللبنانية وبتكامل ودعم المجتمع الدولي الا من خلال باريس3".

اضاف: "هناك فريق من اللبنانيين محظوظ بان يكون لديه حليف اقليمي يموله ليمول الناس من خلاله اذا عملوا او لم يعملوا, لكن ذلك ليس حال كل اللبنانيين. فاللبنانيون في غالبيتهم يعتمدون فقط على سلامة السياسة الاقتصادية التي تعتمدها الدولة اللبنانية التي لا تعيش وحدها في جزيرة، ولا تستطيع الانقطاع عن العالم بل هي جزء من هذا العالم. ولبنان منذ فجر تأسيسه في الاستقلال الأول عام 1943 هو عضو مؤسس في كل المحافل الدولية وبالتالي عليه أن يكون متكاملا مع الولايات المتحدة الاميركية على المستوى الاقتصادي ومع اوروبا وخصوصا العواصم العربية.

ونحن نرى أمام محاربة هذا الجوع الموجود اليوم بين اللبنايين، يجب أن ندعم خطة الحكومة اللبنانية من أجل انجاح باريس-3، فهم يعتبرون بأن هذا المشروع يعالج من خلال الاطاحة بباريس-3 ومن خلال الاطاحة بعودة لبنان في دائرة الاهتمام الدولي. واذا كان جمهورهم وقواعدهم الشعبية موجودة في مكان آمن اجتماعيا لأن علاقاتهم الاقليمية تسمح لهم بتوزيع المال الى عائلات وقرى وقطاعات فهذا ليس شأن كل اللبنانيين".

وعن قدرة اللبناني على تحمل المزيد من الضرائب، رأى سعيد ان "الموضوع ليس موضوع ضرائب وانما عودة لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي"، مؤكدا ان "اللبناني ليس بمقدوره تحمل الضرائب"، وقال: "توجد ملاحظات على الورقة الاصلاحية ولكن يجب أن تطرح هذه الملاحظات داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، إن في مجلس الوزراء وإن في مجلس النواب".

وشدد على ان "الحل هو بعودة لبنان الى دائرة الاهتمام الدولي وبألا يكون في مواجهة قرارات الشرعية الدولية، بينما الفريق الآخر يعتبر أن الحل هو في وضع لبنان سياسيا في مواجهة كل القرارات الدولية وفي التفويت على لبنان فرصة عودته الى دائرة الاهتمام الدولي على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى دعم لبنان".