المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار يوم
الثلاثاء 3/1/2006
ان
مأساة الشعوب
يكمن في
اسعبادهم
واسر حرياتهم
والسنتهم
الاصلاح
والتغيير":التحالف
الحكومي الذي
قام على
التفرد ادخل
البلاد في
الانقسام وما
حل بلبنان
ابان حقبة
تسلم خدام
ملفه برسم
اللبنانيين
ومحكمة
التاريخ
النائب
كنعان:اللبنانيون
لا يريدون
تقاسم في
السلطة بل حل
لهواجسهم
الكثيرة
وطنية-
2/1/2006(سياسة) ترأس
النائب
العماد ميشال
عون اجتماع
"تكتل
الاصلاح
والتغيير"،
الذي عقد
اجتماعه بعد
ظهر اليوم في
دارة العماد
عون في
الرابية،
بغياب النواب
اللواء ادغار
معلوف، شامل
موزايا ونبيل
نقولا, وتدارس
المواضيع
المدرجة في
جدول اعماله،
ثم القى
النائب
ابراهيم
كنعان البيان
الاتي:
"اولا:
يرى التكتل ان
التحالف
الحكومي الذي
قام على
التفرد وعدم
الرؤية، ادخل
البلاد في الانقسام
الداخلي
العميق
والخطير، في
وقت يحتاج لبنان
الى وحدة
وطنية داخلية
تحصن موقفه في
مواجهة
الاستحقاقات
الداهمة التي
تواجهه. ومن
هذا المنطلق،
يطالب التكتل
اركان
التحالف بحسم
خياراتهم
سريعا,
والانطلاق في
حوار مجد يتضمن
جدول اعمال
واضحا, ولا
يحصر
الخيارات بين
ثنائي تحالف
السلطة
الفاشل في
تحاوره ويشمل
الاطراف
الرئيسية
التي تمثل
المجتمع
السياسي
اللبناني،
على امل ان
يفضي هذا
الحوار الى اعطاء
اللبنانيين
اجوبة واضحة
عن تساؤلاتهم
وهواجسهم على
مختلف الصعد
السياسية
والامنية
والاقتصادية.
ثانيا: تابع
التكتل
بأهتمام ما
اعلنه احد اركان
النظام
السوري عبد
الحليم خدام،
والذي جاء تحت
مقولة " شهد
شاهد من اهله",
والذي قد اصبح
في عهدة
التحقيق في كل
الجرائم التي
ارتكبت, اما
ما حل بلبنان
إبان حقبة
تسلم خدام
الملف
اللبناني
خلال 30 عاما
فهو برسم اللبنانيين
ومحكمة
التاريخ.
ثالثا: ان
التكتل يؤكد
مجددا
للبنانيين ان
عهد الوصاية ولى
الى غير رجعة,
وانه لن يسمح
بأي وصاية خارجية
على قرار
لبنان
ومقرراته
الداخلية,
ومصمما على
بذل كل الجهود
لايصاله الى
شاطىء الامان
والاستقرار".
حوار مع
النائب كنعان
بعد ذلك دار
بين النائب كنعان
والصحافين
الحوار الآتي:
سئل: لماذا
علق الجنرال
عون على كلام
خدام عندما
قال ان دخول
لبنان في ال 90
كان قرار لبنانيا
مئة بالمئة؟
اجاب:
"الجنرال عون
كان له موقف
واضح في وسائل
الاعلام،
فنحن نعيد
السبب في هذه
المرحلة الى
التفاهم الذي
كان سائدا
آنذاك بين
الولايات
المتحدة
وسوريا ومن
كان يتعاون
معهم، وكانت
اكثر من قرار
لبناني
ومرحلة ارادة
الكثيرين في
الخارج والداخل
وتتعدى
القرار
اللبناني
الصرف".
سئل: تطرقتم
الى تداعيات
كلام الوزير
خدام؟
اجاب: "ما
يخصنا هو
الشعب
اللبناني،
وقد قلنا ان
هذا الموضوع
اصبح في عهدة
التحقيق، اما
في ما خص
الوصاية
السورية
وهيمنتها
طيلة الاعوام
الماضية،
فكنا نتحدث في
هذا الكلام،
واليوم من داخل
النظام
اللبناني
يتحدثون بهذا
الكلام واصبح
في عهدة
اللبنانيين".
سئل: هل
لديكم موقف من
حلحلة
الحكومة وهل
ستدعون الى
استقالتها؟
اجاب: "لنقل ان
اطراف الحكومة
عليهم
مسؤولية
كبيرة، لا
نستطيع ان ندع
البلد خلال
عشرة اشهر
تحالف
انتخابي
نيابي حكومي
ومن ثم نصل اليوم
لنقول اننا
مختلفون على
كل شيء. هذا
ليس حل، الحل
في حوار لا
يستثنى منه
احد كما استثنى
في الماضي
افرقاء.
الحوار يكون
حول كل الملفات
بوضوح وليس
بوعود، وعلى
ضوئه تتخذ
القرارات. قبل
تكوين النظام
يجب وضع رؤية
وهي التفاهم،
فاللبنانيون
لا يريدون
تقاسم في السلطة
بل حل".
سئل: هل لا
يزال الجنرال
عون عند موقفه
بدعوة الحكومة
الى
الاستقالة؟
اجاب:
"الجنرال طلب
بان يتخذ موقف
سريع من الازمة،
وقد اتخذت
المبادرة من
قبل رئيس مجلس
النواب، ونحن
ننتظر،
فالحوار يجب
ان يبدأ. ويجب الا
يستثنى احد من
الكتل
الرئيسية
وننتظر ان يترجم
على الارض".
سئل: هناك
كلام عن
امكانية
استقالة نواب
من كتلة
التغيير
والاصلاح
وكتلة حزب
الله وحركة امل
اذا لم يتم
التوافق على
عودة وزراء
الشيعة الى
الحكومة؟
اجاب: "ليس
هناك من كلام
صحيح في هذا
الموضوع، نحن
في صدد مطالبة
الحكومة
واطرافها بان
تتحمل مسؤوليتها،
لا احد لديه
امكانية بان
يستشرف المستقبل
بهذا الشكل،
نحن نطالب
الطرفين
بتحمل مسؤولياتهم
تجاه
اللبنانيين
وتجاه البيان الوزاري
الذي اعلن عنه
وتبين اليوم
انه بيان انشائي
رومانسي وليس
فيه شيء من
الواقع".
سئل:من خلال
اتصالاتكم مع
حزب الله، هل
عزمتم اذا كانت
هناك حلول
لعودتهم الى
الحكومة ؟
اجاب:
"اتصالاتنا
لا تشمل
الموضوع
الحكومي، المفاوضات
وكما قال
الجنرال،
التي تجري على
صعيد الحكومة
لم نطلع
عليها".
سئل:هناك
معلومات
صحافية تقول
انكم تطلبون من
الحكومة
اعطاء موقف صريح
تجاه 1559 ؟
اجاب:" هذه
معلومات تحكى.
نحن طرحنا هذا
الموضوع في
جلسة الثقة. طرحنا كل
المواضيع
التي تتعلق في
مسار الحكومة
وما هو موقفها
من القرار 1559،
وموقفها من
المخيمات. اما
اليوم فلم
نحضر اي سؤال".
سئل: هل لديكم
جدول معين
لسلاح حزب
الله؟
اجاب: "نحن
نواب ولسنا
شركاء في هذا
التحالف
الرباعي وفي
التحالف
النيابي،
ونطالب
الحكومة
واطرافها
بحسم
خياراتها لان
لدى
اللبنانيين
هواجس امنية
وسياسية
واقتصادية
والامور تسوء
من جراء
الفراغ على
صعيد السلطة
التنفيذية".
سئل: هناك
نظرتين لسلاح
حزب الله، اين
انتم من هذه الخيارات
؟
اجاب: "نحن
وضحنا
خياراتنا منذ
زمن، فنؤمن بالسيادة
اللبنانية
الكاملة على
كامل الارض والمؤسسات،
انما نرى ان
تقاسم السلطة
والوعود
السلطوية لا
يمكن ان تصل
الى اي نتيجة.
يجب التفاهم
الواضح
والصريح،
ويجب ولو كان
قاسيا بعض
الاحيان ان
يكون الحوار
شفافا وكاملا
على كل
الملفات. نحن
نطالب ان يقوم
كل بدوره،
ونحن ايضا
سنقوم
بدورنا".
سئل: ما صحة
ما نقل عن ان
حزب الله اراد
ان يسمع وجهة
النظر
الاميركية عن
سلاحه فقال
للجنرال عون
خلال وجوده في
الولايات
المتحدة ؟
اجاب: "هذا ما
نسمعه في
الاعلام،
الجنرال عون عندما
ذهب الى
الولايات
المتحدة ذهب
ليقول وجهة
نظره وشرح رأي
تكتل التغيير
والاصلاح.
وكان لنا مقابلات
ولقاءات مع
عدد من اركان
الادارة الاميركية
وشرح رؤيته
للحل. نحن
لسنا موكلين
من قبل احد
ولا نحمل
رسائل. نحن نرفض
ان نوضع في
هذه المعضلة،
نحن لسنا
شرابة خرج،
لدينا رأي، لم
يطلبه احدهم
في الماضي، لم
يسألنا احد في
الشراكة،
اليوم لدينا
راينا مع
السيادة اللبنانية
الكاملة، هذا
الموضوع
يحتاج الى التوافق.
والتوافق الى
الحوار الذي
لم يحصل في الماضي
ونطالب به
اليوم وسريعا
والبلد لم يعد
يسمح بهذا
التجاهل".
سئل : هل
سيلتقي الجنرال
عون بالسيد
حسن نصر الله
؟
اجاب: "قال
الجنرال عون
ان اللقاء
وارد، انما تأجبل
هذا اللقاء
على خلفية
التطورات
الحاصلة وعلى
خلفية تثمير
الحوار
والمفاوضات
واعطاء
بالمجال
للحوار على
صعيد المجلس
النيابي الذي
يجب ان يلعب
دوره."
الأمن
السوري يقتحم
منزل خدام ولجنة
التحقيق تطلب
الأسد
والشرع
دمشق - خاص بـ : 3/1/2006
ذكرت
معلومات
واردة من
العاصمة
السورية ان قوة
أمنية مشتركة
من المخابرات
المدنية والعسكرية
السورية
اقتحمت منزل
نائب الرئيس
السوري
السابق عبد
الحليم خدام
في دمشق وقصره
في مدينة
بايناس
الساحلية ،
وقامت
بعمليات
تفتيش واسعة
عن وثائق
ومستندات وصادرت
صناديق مليئة
بالأوراق .
وحسب هذه
المعلومات
فإن أجهزة
الأمن السورية
تأمل فى
الحصول على
أية معلومة
تكشف تورط خدام
في ارتباط ما
، بهدف تشويه
سمعته
لامتصاص الآثار
المدمرة على
النظام
السوري
الناجمة عن
حديثه مع محطة
-العربية
-الفضائية
الذي فضح فيه
تورط دمشق في
اغتيال
الحريري .
ولكن مصادر
مطلعة تؤكد ان
خدام أتلف كل
وثائقه قبل
مغادرته
سورية إلى
باريس واحتفظ
بالوثائق
المهمة
ونقلها معه
إلى الخارج.
وأشارت هذه
المصادر إلى
أن خدام سيكشف
عن مضمون هذه
الوثائق
الخطيرة إذا
ما تعرض لأي
نوع من ملاحقة
الأجهزة
السورية ، خاصة
ان هذه
الوثائق تضمن
معلومات تكشف
بوضوح الوجه
البشع
للممارسة
الأجهزة
السورية سواء داخل
سورية أو في
لبنان. وطلبت
لجنة التحقيق
الدولية في
اغتيال رفيق
الحريري
الاستماع إلى
أقوال الرئيس
السوري بشار الأسد
ووزير الخارجية
فاروق الشرع
بعد
التصريحات
المدوية التي
أدلى بها
خدام. وقالت
المتحدثة
باسم لجنة التحقيق
نصرت حسن ان
اللجنة طلبت
ان تقابل الاسد
والشرع
وسوريين
آخرين وننتظر
رد السلطات السورية.
واضافت ان
اللجنة ترغب
ايضا في لقاء
خدام في اسرع
وقت ممكن.
وكانت اللجنة
الدولية
واجهت في
الماضي رفضا
لطلب رئيسها
القاضي الالماني
ديتليف ميليس
لقاء الاسد
والشرع. واكد
خدام في
تصريحات ادلى
بها الجمعة
الى قناة العربية
ان الاسد وجه
تهديدات الى
الحريري الذي
اغتيل في
شباط/فبراير
الماضي
معتبرا انه من
حيث المبدأ لا
يستطيع (جهاز
امني) ان يتخذ
هذا القرار
(اغتيال
الحريري)
منفردا. ووصف
سعد الحريري
ما قاله خدام
بالشهادة
التاريخية واعتبر
انها في مصلحة
لبنان ومصلحة
الحقيقة التي
يدافع عنها
اللبنانيون
جميعا. من
جهته قال
السفير
اللبناني
السابق في
واشنطن سيمون كرم
لوكالة فرانس
برس ان خدام
اعطى دفعا
للتحقيق سرعه
بعد ان عانى
من مناورات
سورية تميزت بتغيير
شهود
افاداتهم
واستغلال
دمشق لهذا الامر.
الا ان كرم
اوضح انه رغم
المشاكل التي
تواجهها فان
اللجنة لم
تتراجع وكررت
اتهاماتها
التي تصل الى
رأس النظام
السوري مضيفا
كما ان مجلس
الامن لم
يتراجع حتى
ولو بدا ان
القرار
الاخير لم يكن
قاطعا كما
الاول-. وراى
كرم ان اللجنة
جددت طلبها
القديم الذي
لا يزال قائما
اي الالتقاء
بالاسد
والشرع. ورأى
الخبير السياسي
اللبناني
جوزف بحوت ان
ذلك هو الاثر المباشر
للقنبلة التي
اطلقها خدام
احد دعائم
النظام
السوري. وقال
لن يستطيع
الاسد تجنب
استقبال
اللجنة لانه
يعرض نفسه لما
ينص عليه
الفصل السابع
من القرار 1636
الذي يدعو
دمشق الى
التعاون في
التحقيق.
وكانت
القيادة
السورية رفضت
طلب اللجنة
الدولية
للالتقاء
بالاسد والشرع.
وطلب الرئيس
المستقيل
للجنة
التحقيق
ديتليف ميليس
مقابلة الاسد
بعد ان اكد العديد
من الشهود
توجيه الرئيس
السوري تهديدات
الى الحريري
الا ان الاسد
رفض الطلب.
كما طلب ميليس
ايضا لقاء
الشرع المتهم
بالكذب لانه
كتب الى لجنة
التحقيق يؤكد
ان الحريري لم
يتلق اي
تهديدات من
القيادة
السورية. وقال
الشرع انه
مستعد
لاستقبال
اللجنة خلال
تنقلاته لاحقا
في احدى
العواصم
الاوروبية.
وكان مجلس الامن
صوت في الخامس
عشر من كانون
الاول/ديسمبر
الماضي
بالاجماع على
القرار 1644 الذي
دعا مجددا
سورية الى
التعاون مع
لجنة التحقيق
التي جددت
مهمتها ستة
اشهر اضافية.
واعتبر ميليس
في تقريريه
اللذين
نشرهما حتى
الان ان مسؤولين
امنيين
سوريين
ولبنانيين
متورطون في اغتيال
الحريري.
وكانت نسخة
سرية للتقرير
الأول نشرت في
تشرين
الاول/اكتوبر
الماضي أوردت اسمي
ماهر الأسد
شقيق الرئيس
السوري وآصف
شوكت صهره في
عداد الذين قد
يكونون
متورطين في عملية
الاغتيال.
وتؤكد دمشق
رغبتها
بالتعاون ووافقت
في تشرين
الثاني/نوفمبر
الماضي على
قيام اللجنة
باستجواب
خمسة ضباط
سوريين في
فيينا بينهم
المسؤول عن
الاستخبارات
السورية في لبنان
قبل انسحاب
القوات
السورية
اللواء رستم
غزالي. وكانت
اللجنة
استمعت في
ايلول/سبتمبر
الماضي الى
نحو عشرة
مسؤولين
سوريين الا انها
اعتبرت ان
ظروف
الاستماع
اليهم لم تكن
مرضية بالنسبة
اليها. ورحبت
سورية كثيرا
بعودة الشاهد
السوري هسام
هسام عن
افادته التي
كان اتهم فيها
مسؤولين
سوريين
بالتورط في
الاغتيال. ومن
المقرر ان
يتسلم رئيس
اللجنة
الجديد البلجيكي
سيرج برامرتس
مهماته على
راس اللجنة في
العاشر من
الشهر
الجاري.
مبارك
وعبد الله
يبحثان
الأزمة
السورية غداً
الإثنين 2
يناير – ايلاف - نبيل شرف
الدين من
القاهرة :
علمت (إيلاف)
من مصدر
دبلوماسي في
القاهرة أن
الرئيس
المصري حسني
مبارك سوف
يتوجه صباح غد
الثلاثاء إلى
مدينة جدة
السعودية،
على رأس وفد
رفيع المستوى
من كبار
معاونيه، في
زيارة قصيرة
تستغرق بضع
ساعات يلتقي
خلالها العاهل
السعودي
الملك عبد
الله بن عبد
العزيز
وتأتي هذه
الزيارة إثر
القنبلة التي
فجرها عبد
الحليم خدام
النائب
السابق
للرئيس السوري
بشار الأسد
وما ترتب
عليها من
تطورات بدأت بطلب
لجنة الأمم
المتحدة التي
تحقق في مقتل
رئيس وزراء
لبنان الأسبق
رفيق الحريري
مقابلة الرئيس
السوري بشار
الأسد ووزير
الخارجية
فاروق الشرع .
ووفق المصدر
ذاته فإن
الرئيس
المصري سيبحث
خلال الزيارة
مع العاهل
السعودي
تطورات الأوضاع
في المنطقة
وخاصة
المسألة
السورية -
اللبنانية،
والوضع في
العراق،
فضلاً عن العلاقات
الثنائية بين
القاهرة والرياض
. وعلمت
(إيلاف) من
مصدر
دبلوماسي
غربي في القاهرة
أن مباحثات
مبارك ـ عبد
الله تأتي في
سياق تفاهم
دبلوماسي
مصري ـ سعودي،
يستهدف بناء ما
وصفه المصدر
بحزام عربي
داعم لسورية،
يرمي إلى حفظ
الأمن
الإقليمي،
وألمح المصدر
إلى أن القاهرة
والرياض
تقومان بمساع
حثيثة بين
واشنطن
ودمشق، التي
وصفها المصدر
بأنها
"متجاوبة
تماماً"،
متوقعا أن
تواصل مصر
والسعودية خلال
المرحلة
القادمة
دوراً في رأب
الصدع، بالنظر
إلى علاقات
البلدين
الجيدة مع كل
من الجانبين
السوري
والأميركي .
الأردن:
تصريحات خدام
مثيرة ولافتة للعالم
الإثنين 2
يناير - ايلاف
نصر
المجالي من
لندن: حسم
الأردن اليوم
موقفه من عدد
من القضايا
الساخنة
المطروحة على
الساحة
المحلية
والسورية ـ
اللبنانية وذلك
غداة تصريحات
نائب الرئيس
السوري السابق
عبد الحليم
خدام التي
أعلن فيها
انشقاقه عن
نظام بشار
الأسد
وانحيازه
للوطن
السوري،
وكذلك الموقف
من التطورات
على الساحتين
العراقية والفلسطينية
بما في ذلك
الممارسات
الإسرائيلية
وتواصل عملية
السلام
وأوضاع
الأسرى الأردنيين
في سجون
الاحتلال،
ففي أول رد
فعل عربي رسمي
على تصريحات
خدام اكد
الناطق
الرسمي باسم الحكومة
الأردنية
ناصر جوده ان
تصريحات نائب الرئيس
السوري
السابق "شأن
سوري داخلي لا
يتدخل الاردن
فيه من قريب
او بعيد". وأكد
جودة
خلال اللقاء
الاسبوعي
بوسائل
الاعلام الذي
عقد في شكل
غير مسبوق في
فندق راديسون ساس
الذي تعرض
لهجوم
انتحاري في 9
تشرين الثاني
(نوفمبر) 2005 على
اهمية تلك
التصريحات
لما سيكون لها
من اصداء
يترقبها
الجميع مؤكدا
ان الاردن يتابعها
اذ ان خدام
كان عمادا
اساسيا في
النظام السياسي
في سورية
لعقود
وتصريحاته
لافتة للانتباه
ليس للاردن
فحسب. وفي ما
يتعلق بلجنة
التحقيق
الدولية حول
اغتيال
الراحل رفيق
الحريري قال
ان الموقف
الاردني يتفق
مع الموقف
السوري
الرسمي في
ضرورة
التعاون مع
لجنة التحقيق
الى اقصى
الحدود وابدت
القيادة السورية
رغبتها في هذا
.
وجدد جودة
الموقف
الاردني من
دخول مسؤولين
من النظام
العراقي
السابق
المفرج عنهم
من قبل قوات
التحالف الى
الاردن وانه
لم يقدم أي
طلب للاردن
لاستقبال أي
منهم مؤكدا ان
الاردن لم
يرفض او يقبل
قدومهم لان ذلك
يحتاج الى
اجراءات
مختلفة من
بينها تأمين الحماية
اللازمة لهم
لانهم اناس
غير عاديين.
وفي ما يتعلق
بالاسرى
الاردنيين في
سجون
الاحتلال
الاسرائيلي
بين ان
الاتصالات مستمرة
مع الجانب
الاسرائيلي
خلال السنوات
الماضية وتم
اطلاق سراح 17
اسيرا خلال
العام الماضي
2005 مبينا ان
هناك تفاصيل
حول هذا
الموضوع وان
الحكومة لم
تدخر أي جهد
بخصوص
المعتقلين وان
الجهات
الرسمية
المعنية
ستزود وسائل
الاعلام
بالملف الخاص
بالاسرى.
واكد ان
الجهود
مستمرة على كل
الصعد
والمستويات
من اجل اطلاق
سراح السائق
الاردني
المختطف في
العراق،
مشيرا الى ان
أي معلومات قد
يفصح عنها من
جهة رسمية او
غير رسمية قد
تؤثر على سلامة
المختطف الذي
يعتبر
الاولوية
الاولى في هذه
القضية .
وأشار جوده
في تصريحاته
التي بثتها
أيضا، وكالة
الأنباء
الأردنية
الرسمية
(بترا) إلى
أن الأردن
"يراقب
ويتابع
باهتمام
التطورات على
الساحتين
الفلسطينية
والعراقية ". وجدد جوده
التأكيد على
موقف الحكومة
الأردنية "بعدم
التدخل في
الشؤون
الداخلية
الفلسطينية"،
بعد اختلاف
السلطة
الفلسطينية
وحركتي حماس
والجهاد
الإسلامي
وكتائب شهداء
الأقصى حول
جدوى استمرار
الهدنة
المعلنة منذ
بداية العام الماضي
مع إسرائيل. وقال جوده
إن الأردن
"يدعم السلطة
الوطنية
الفلسطينية
لتحقيق
الأهداف
الفلسطينية
المشروعة
وصولا إلى
الدولة
المستقلة على
ترابهم
الوطني"، كما
يدعو الأردن
إلى "العودة
إلى خريطة
الطريق
والحفاظ على
عملية السلام".
أما عراقيا،
فقد لفت جودة
إلى أن الأردن،
الذي "يحرص
على وحدة وامن
واستقرار
العراق"
ينتظر
النتائج
النهائية
للانتخابات
العراقية
التشريعية
لتحديد
الخريطة
السياسية الجديدة
في العراق،
وكيفية
التعامل معها.
وأكد جوده أن
إنشاء ساحة
الحرية، التي
تحدث عنها
رئيس الوزراء
الدكتور
معروف البخيت
في البيان الوزاري
"لم يأت بصورة
منفصلة عن
حزمة تشريعات
وإجراءات
تطور الحياة
السياسية"،
واصفا فكرة
ساحة الحرية
"بالرمزية
والايجابية"،
والتي تأتي
"ضمن سياق
شامل".
وأشار إلى ان
الرئيس
البخيت وعد
بتقديم تعديلات
تشريعية
تطاول
القوانين
الناظمة
للحريات
والعمل
السياسي، من
أحزاب
وانتخاب
وبلديات
ومرآة وغيرها.
وأضاف أن
الحكومة تطمح
أن يكون
الأردن كله
ساحة حرية،
لكنه لفت إلى
أن الحديث
والفعاليات
التي ستجرى
ضمن هذه
الساحة لن
يسمح لها بان
تكون خارجة عن
القانون
والدستور وعن
العلاقة بين
الحكومة
ومجلس
النواب، قال الناطق
الرسمي ان
العلاقة بين
السلطتين علاقة
شراكة حقيقية
و مثمرة
وبناءة، كما
أكدها البيان
الوزاري و
تصريحات رئيس
الوزراء معروف
البخيت .
واضاف ان "ما يجري
الان في مجلس
النواب من
أمور متعلقة
بانتخابات
رئاسات
اللجان لا
تتدخل فيها
الحكومة لا من
قريب و لا من
بعيد،
احتراما
لمبدأ فصل السلطات"،
مؤكدا في
الوقت ذاته أن
"الحكومة تراقب
ما يجري، وهي
حريصة على أن
يتجاوز المجلس
هذه
الإشكالات في
القريب
العاجل،
لوجود استحقاق
لهذه
المرحلة،
وننتظر ونرى
إلى أين ستصل
الأمور في
مجلس النواب".
وردا على
سؤال عن نسبة
النمو
السياحي بعد
التفجيرات
الإرهابية في
الفنادق اوضح
جودة "لقد كان
لها تأثير
قليل بعد
وقوعها، وقد
استطاع الأردن
أن يتجاوزها
بخسائر
قليلة، من
خلال النظرة
الشمولية للقطاع
السياحي، و
الحجوزات
السياحية
للعام الحالي
لم تتأثر بشكل
كبير". واشار
الى أن الأردن
دولة مؤسسات،
وتاريخه طويل
في الأمن والاستقرار
على الرغم من
أن تلك
الأحداث كانت
مؤلمة إلا
أننا استطعنا
تجاوزها".
وفي رده على
سؤال حول ما
يثار بشأن
إعادة هيكلة الإعلام
جدد جوده
تأكيدات
الحكومة على
عدم وجود تفاصيل
لأجندات خاصة
بهذا الشأن،
وسيعلن عنها
فور انتهاء
الحكومة من
مراجعة شاملة
لمؤسسات الإعلام
الرسمي
وإعادة
هيكلتها. وشدد
على ان اعادة
الهيكلة لن
تشمل الأشخاص
بقدر ما ستركز
على الأنظمة
المعمول بها
ونوعية
المنتج الإعلامي.
واضاف انه
"بعد ان تتوصل
الحكومة بعد
المراجعة
الشاملة إلى
أي قرارات
سيعلن عنها في
حينها،
وستفرض
التزامات
وواجبات
معينة على وسائل
الإعلام
والجسم
الصحافي
الرسمي وغير
الرسمي،
وسيكون كذلك
الحال على
الحكومة التي
ستبدأ في
نفسها بهذا
الإطار من
ناحية الحرص
على توفير
المعلومة
والتواصل مع
وسائل
الإعلام كافة".
وشدد جوده
على انه "ليس
للحكومة
قرارات مسبقة
أو أجندات
معدة حول
الإعلام،
مشيرا إلى ان
رئيس الوزراء
كان قد تحدث
أمام مجلس
النواب حول
الإعلام إلى
جانب ما ورد
على لساني
بالإطار ذاته بأنه لا
توجد قرارات
مسبقة"، مضيفا
انه "لا توجد
قناعات مسبقة
كما لا توجد أجندة
خاصة بوسائل
الإعلام
الرسمية،
بمعنى ان
الحكومة لا
تملك أي
قناعات مسبقة
حول الإعلام
تحرص على
تنفيذها
وقال ان
"الحكومة
ستعمل على
مراجعة كاملة
لأداء
المؤسسات
الإعلامية
الرسمية من
حيث الإدارة
ومن حيث
المنتج الإعلامي،
فكثير من
الجهات
الرسمية وغير
الرسمية
تطالب بان
يكون الإعلام
الرسمي
الأردني يعكس
حقيقة
الانفتاح
الموجود في
الأردن ورسالته".
واكد ان
الحكومة
مقتنعة
بضرورة تطبيق
ذلك الأمر
الذي يفرض
ضرورة إعادة
هيكلة مؤسسات الإعلام
ومراجعة
أدائها
وإداراتها.
وعن وضع مؤسسة
الإذاعة
والتلفزيون
قال جودة ان
هذه المؤسسة
جزء من مؤسسات
الإعلام
الرسمي التي
نتحدث عن
تطويرها،
"لذا فانه في
حال إجراء
مراجعة شاملة
لمؤسسات
الإعلام
الرسمي
فستكون المؤسسة
جزءا من هذه
المراجعة"،
مطالبا توخي
الدقة في نقل
تصاريح
الحكومة بهذا
الشأن. وجدد
التاكيد على
عدم وجود
أجندات مسبقة
حول الإعلام.
وفي رده على
سؤال حول نية
الحكومة في
إطار إعادة
هيكلتها
للإعلام
إقالة عدد من
العاملين في
الإعلام
الرسمي رفض
جوده هذا
الطرح كون الحكومة
لم تأت
بقناعات
مسبقة حتى
تقيل أو تتخذ
أي إجراءات
عشوائية،
فالحكومة
تتحدث عن مراجعة
شاملة
لمؤسسات
الإعلام
الرسمي. وأوضح
ان الحكومة
ستتعامل بهذا
الشأن على
شقين، الأول
إعادة هيكلة
الإعلام
الرسمي
بمؤسساته الإعلامية
الرسمية في
حال تطلب
الأمر ذلك،
"فلا يجوز ان
نحكم بان كل
هذه المؤسسات
تحتاج إلى
إعادة هيكلة
أو إعادة نظر
في إداراتها
وهذا غير
وارد، فهناك
تفاصيل سنطلع
عليها وإجراء
مراجعة شاملة
لها، وان تطلب
الأمر لإعادة
هيكلتها حتى
نضمن إدارات
ناجحة في هذه
المؤسسات ومنتجا
إعلاميا يرقى
إلى المستوى
المطلوب لإعلام
الدولة.
اما الشق
الثاني اضاف
الناطق
الرسمي" فان
الحكومة
ستنظر إلى
الإعلام ككل
وسنعمل على ان
يكون الإعلام
في الأردن
إعلام دولة مسؤولا
في كل ما
تعنيه
الكلمة، من
خلال التأكيد
على الإعلام
المسؤول يقدم
المعلومة
بدقة وموضوعية
ومهنية
ويبتعد عن
اغتيال
الشخصية وعن
شخصنة
الإعلام ، كما
سيكون هناك
التزام من
الحكومة ان
تقدم
المعلومة
الصحيحة وان
تتواصل مع
وسائل
الإعلام
وتضمن وصول
المعلومة إلى
الوسائل
الإعلامية
المختلفة. وفي الختام،
تحدث الوزير
السابق
للإعلام عن خطط
الحكومة في
مسألة فتح
حوار بشأن
قانون الانتخاب
فقال " ان رئيس
الوزراء اكد
ان الحكومة
ستدخل في حوار
معمق حول
قانون
الانتخاب وهذا
الحوار سيتطلب
وضع
استراتيجية
أو خطة ليبنى
عليها هذا الحوار،
وكل هذا يتطلب
دراسة
ومراجعة
وعصفا فكريا
حتى تكون
الخطة ناجحة".
وزاد يقول في
هذا الخصوص"
لذلك هناك عمل
خلف الكواليس
بهذا الإطار"،
مشددا على ان
العمل مستمر.
الرئيس
عون تمنى لو
تستفيق ذاكرة
الخدام عمليات
الاغتيالات
التي طالت
القيادات
اللبنانية
يوم كان
مسؤولاً في
سوريا عن
الملف
اللبناني
السفير
2/1/2006: قال
العماد ميشال
عون
ل<<السفير>>
حول كلام خدام
<<نحن نعلق
على ما
يعنينا، وأما
ما يخص سوريا
فهو شأن داخلي
لا علاقة لنا
به>>. واضاف:
<<كنا نتمنى
ان تستفيق
ذاكرته بما خص
كل المرحلة
التي كان فيها
خدام مسؤولا في
سوريا عن
الملف
اللبناني،
وان يتذكر كل
ما خص عمليات
الاغتيالات
التي طالت
المفتي حسن خالد
وناظم
القادري
ورينيه معوض
وبشير الجميل
وكمال
جنبلاط، وما
خصنا نحن في
الفترة التي حصل
فيها اتفاق
سوري اميركي
اسرائيلي قضى
بتوفير
التغطية
للوجود
السوري في
لبنان وما رافق
ذلك من احداث
كانت ذروتها
في 13 تشرين
الشهير>>. وقال
عون انه لا
يعرف ما الذي
سوف يضيفه
كلام خدام عن
جريمة اغتيال
الحريري لانه
لا يحمل جديدا
ويبدو ان ما
لديه من
معلومات قد تم
ايصالها
بطريقة او
باخرى الى
لجنة التحقيق
نفسها.
رمزي
كنج: على خدام
ان يخبرنا عن
حقة وصايته على
لبنان
النهار 31
كانون الأول 2005
"كان
من الافضل
للسيد خدام
وهو المستنكف
عن العمل
السياسي
والعامل على
تأريخ حقبة
طويلة من
تاريخ سوريا
الحديث الا
يستنسب فترة
زمنية كان
يلعب فيها
دورا ثانويا
ليعلم فيها
الشعب
اللبناني عن
حقيقة ما جرى
وهي الحبلى
بالمآسي
والويلات
وكانت صاعقة
على معظم الشعب
اللبناني. ان
السيد خدام
مدعو وبسرعة لاثبات
صدقيته الى
اعلام الشعب
اللبناني بخفايا
التعاطي
السوري مع
لبنان منذ كان
هو شخصيا وصيا
عليه منذ
بداية
السبعينات. ان
السياسيين
اللبنانيين
مدعوون
للتعاطي بصدق
وصراحة مع
شعبهم وعليهم
عدم مسح خطايا
ثلاثة عقود من
الزمن كان
فيها السيد
خدام يمارس
ظلمه على الشعب
اللبناني
وكان معظمهم
ان لم نقل
بمجملهم على
علاقة اخوة
وصداقة
وتنسيق معه،
فالداعون اليوم
لكشف الحقائق
في المجازر
والاغتيالات
والاجتياحات
منذ عام 1976
عليهم ان لا
يستنكفوا عن
ذلك لتبييض
صفحة البعض
وطلب التحقيق
في المقابر
الجماعية في
عنجر الذي
تعود الى
عقدين من
الزمن يجب الا
يتوقف لمجرد
انها تتخطى
عام 2000 عليهم ان
يعرفوا وان
استظرفوا
خداع شعبهم ان
اغتيال كمال
جنبلاط حصل
عام 1976 وحسن
خالد عام 1989
ورينه معوض
عام 1989 وبشير
الجميل عام 1982
وناظم
القادري عام 1989
واجتياح
بعبدا عام 1990 وان
حاول البعض
الباسه ثيابا
عسكرية
لبنانية
والمعتقلون
اللبنانيون
في السجون
السورية يعود
تاريخ
اختطافهم الى
ما قبل عام 2000. ان
الجميع
مدعوون قبل
فوات الاوان
الى العودة
الى الداخل
اللبناني ولم الشمل
بسرعة فكما
رفضنا
وقاومنا تدخل
سوريا في
لبنان فعلى
الجميع ان
يستنكفوا عن
التدخل في
شؤون سوريا،ـ
ان طاولة
الحوار
المستديرة بين
اللبنانيين
والمؤمل منها
ان تتوصل الى
حل لبناني
يؤسس لقيام
الوطن
اللبناني على
انقاض لبناناتهم
الطائفية هي
الهدية
الحقيقية للبنانيين
فتعوض بذلك عن
الهدايا غب
الطلب والحاملة
معها التشرذم
والتفكيك
للشعب اللبناني".
المطران
الراعي ترأس
قداسا عل نية
المفقودين في
عمشيت
قضيتهم
انسانية ولا
يحق لاي سلطة
سياسية التلاعب
بمصيرهم
وطنية
02 كانون الثاني
2006
ترأس راعي
ابرشية جبيل
للموارنة
المطران بشاره
الراعي, قداسا
على نية
المفقودين
والمعتقلين
في السجون
السورية
والاسرائيلية
دعت اليه لجنة
التيار
الوطني الحر
في البلدة,
عاونه فيه
المونسنيور
بولس نصرالله
ولفيف من الكهنة,
وحضره
النواب:الدكتور
وليد الخوري
ممثلا النائب
العماد ميشال
عون, عباس
هاشم, جيلبيرت
زوين, رئيس
جمعية سوليد
غازي عيد, مختار
عمشيت شربل
الزغندي وعدد
من اهالي
المفقودين.
والقى
المطران
الراعي عظة
استعار في مستهلها
كلام الانجيل
"من مصر دعوت
ابني", ليشير
الى "ان
المحبة هي
القادرة على
تحرير الشعوب
وليس السلاح
والنفوذ, حتى
اضحى المسيح نموذجا
لمجتمعات في
كيفية الصمود
امام الشر والتسلط
والطغيان
والكذب",
وقال:"نرفع
الصلاة مع اهل
المفقودين
والاسرى لكي
يعيد الرب
الاحياء منهم
ويريح الموتى,
فيتشجع شعبنا
اللبناني
الذي ما زال
يعاني من ظلم
وجور ويعيش
زمنا صعبا
للغاية, نتيجة
ثلاثة عقود من
ويلات الحروب
المتتالية
حتى اضحى
هؤلاء الاسرى
والمفقودين
ضحايا الحقد
والبغض, ولذلك
نحن بأمس الحاجة
للعمل معا,
لاعادة بناء
مجتمعنا على
اسس الحقيقة
والعدالة
والحرية
والمحبة حتى
يولد السلام".
واضاف:"ان هذه
القضية هي
انسانية ولا
يجوز تسييسها,
ونطالب
بابنائنا
فاذا كانوا
موتى لننقل
جثامينهم
باحترام الى
مدافن كريمة,
وان كانوا
احياء فمن
حقنا
استرجاعهم,
انهم ابرياء
في معظمهم وقد
دافعوا عن
الوطن وهذا حقهم,
ليس المجال
لالقاء التهم
على هذا او
ذاك, لكن هذا
النوع لا يمكن
ان يستمر,
مازلنا نعاني
هنا وهناك من
تسلط
واستضعاف
وانتهاك لحقوق
وكرامة الشخص
البشري. ولهذا
نصلي لكي يتمكن
شعبنا من
الصمود
وتتمكن
السلطة
السياسية من
النهوض, مما
يتخبط به
لبنان الذي لم
يعد يتحمل
اكثر ورلا
يمكنه
الاستمرار في
الحالة الشاذة
المتجسدة في
القراءة
الالهية
لانجيل اليوم"ولد
ابن الله
انسانا"
فرفضته
السلطة السياسية
لخوفها على
المنصب
والكراسي
والمصالح, وقد
قتلت اطفال
بين لحم
الابرياء في
محاولة
للتخلص من
الطفل الفادي,
وما ارخص
الانسان بيد
السلطة
السياسية, بل
ما ارخص
الاوطان عندما
تباع من اجل
المناصب او من
اجل حفنة من
المال, ليس
لاحد على وجه
الدنيا اي
سلطة على الانسان
ليتلاعب
بمصيره
التاريخي
والابدي".
ورأى
المطران
الراعي "ان
مأساة الشعوب
يكمن في
اسعبادهم
واسر حرياتهم
والسنتهم" ,
وتساءل عن
كرامة
الانسان
عندما يصبح
بوقا لغيره واداة
في يد
النافذين
ولمتسلطين اذ
لا مبرر لاي سلطة
سياسية في اي
بلد ان لم تكن
من اجل الخير
العام وخير كل
انسان",
واكد"ان
مأساة
الاوطان هي ازمة
الحقيقة
الضائعة امام
شر مستبد
وفساد عارم,الامر
الذي جعل
قداسة البابا
يولي هذا الموضوع
اهمية في
رسالته
السنوية,التي
عنوانها في
الحقيقة
السلام, ليلفت
الى ان
الحقيقة
وحدها توطد
السلام
والمصالحة
والتفاهم". وخلص
راجيا "ان
يكون استشهاد
الاسرى
والمفقودين
سواء بالدم او
بالمعنويات,
ثمنا غاليا
لتحرير شعبنا
ليستعيد
لبنان دوره
كأرض حرية ولقاء
وارض كرمة
الانسان".
الصحف
الاسرائيلية: خدام
التقى الاستخبارات
الاسرائيلية
تل ابيب - ي ب - نشرت
الصحف
الاسرائيلية
امس ان التصريحات
التي أدلى
بها
نائب الرئيس
السوري
السابق
عبد الحليم
خدام كانت تتويجا
لحملة انتقام
شخصية بسبب
اقصائه عن مركز
السلطة في
سوريا، مشيرة
الى ان مقرّ
اقامته في
فرنسا تحول
"محجاً"
لمسؤولي
اجهزة الاستخبارات
ومنها الاستخبارات
الاسرائيلية. وقال
محرر الشؤون
العربية في
صحيفة
"هآرتس" تسفي
بارئيل: "ان
خدام زود
المدعي
الالماني ديتليف
ميليس رئيس
لجنة التحقيق
في اغتيال رئيس
الوزراء
اللبناني
السابق رفيق
الحريري معلومات
عن ضلوع
النظام
السوري في
اغتيال الحريري".
لكنه قال انه "ليس
ثمة اي خوف من
سقوط النظام
(السوري) او
تفككه، وان ما
نشهده هو صراع
داخلي"،
مشيرا الى ان
"خدام يريد
الانتقام
بسبب اقصائه
عن المناصب
السلطوية منذ
خمس سنوات".
واضاف انه
"بعد اقصاء
خدام من مركز
السلطة استمر
الحريري في ولائه
لخدام وهكذا
نشأ تحالف بين
الحريري
وخدام وغازي
كنعان (وزير
الداخلية
السوري الذي
انتحر في
مكتبه قبل شهر
ونصف شهر)
وذلك في مقابل
العميد رستم
غزالي الذي
حلّ مكان
كنعان في
لبنان ووزير
الخارجية
السوري فاروق
الشرع وعائلة
الاسد". وقالت
مراسلة صحيفة
"يديعوت
احرونوت"
للشؤون
العربية
سمدار بيري ان
"البيت الفخم
الذي يقطنه
خدام في ضواحي
باريس كان
خلال الاشهر
الاخيرة محجا
للقاءات سرية".
وأضافت: "حضر
الى هناك
عملاء اجهزة
الاستخبارات
الفرنسية
والاميركية
والسعودية
وطاقم
التحقيق
التابع للامم
المتحدة".
وأوضحت ان "هؤلاء
ليسوا
الوحيدين
الذين حصلوا
على معلومات جديدة
من رجل النظام
السوري
الرفيع الذي
يعرف اسرارا
كثيرة"،
مشيرة الى "ان
اسرائيل ايضا
لم تجلس
مكتوفة".
مؤكداً
وقوف بلاده
والدول
الصديقة
بجانب لبنان
دوفيلبان
في رسالة الى
السنيورة: زمن
الإفلات من
العقاب يشارف
النهاية
تميزت
الرسالة التي
وجهها رئيس
الوزراء
الفرنسي
دومينيك
دوفيلبان الى
رئيس مجلس الوزراء
فؤاد
السنيورة
لمناسبة حلول
السنة الجديدة،
بتضمنها اقوى
عبارات الدعم
للبنان وخصوصاً
تأكيده ان
"زمن
التدخلات
والافلات من
العقاب يشارف
النهاية"
و"وقوف فرنسا
وبلدان صديقة
عدة بجانب
لبنان للتصدي
للاعتداءات
الاجرامية
التي تهدف الى
زعزعة
استقراره".
وجاء في
الرسالة:
"دولة
رئيس مجلس
الوزراء، في
مطلع السنة
الجديدة،
أودّ ان اعرب
عن احر
الامنيات
واصدقها للبنان
وشعبه
وحكومته التي
تتولون
قيادتها.
في العام
المنصرم،
أثار بلدكم
اعجاب العالم بتصميمه
على استعادة
حرّيته واستقلاله
وسيادته في
اطار احترام
تقليده
الديموقراطي.
ومن خلال
اللحمة
المستعادة،
استطاع ان
يحبط كل
المناورات
ويتحكم من
جديد بمصائره عقب
انتخابات حرة
انبثقت منها
حكومة شرعية تمثل
كل الفئات.
وقد رافقه
المجتمع
الدولي بكامله
في هذا
النضال.
وياللأسف
دفعت ضحايا
جديدة، في
مقدمها رئيس
الوزراء رفيق
الحريري،
الثمن.
وبينما
نستهل سنة
جديدة، أودّ
ان اعرب لكم
عن اقتناع
فرنسا
وتصميمها بأن
زمن التدخلات
والافلات من
العقاب يشارف
النهاية. وقد
انطلقت
المسيرة نحو
معرفة
الحقيقة حول
الجرائم
المرتكبة في
حق الكثير من
اللبنانيين.
بوجود حكومة
عقدت العزم
على المضي
قدماً، اصبح
من الممكن
تحقيق
الاصلاحات
الضرورية
واعادة ارساء
الأمن وبسط
سلطة الدولة على
الاراضي
اللبنانية
كاملة.
وليست
حكومتكم
وحيدة في هذه
المهمة
الهائلة. فالدعم
الأكيد الذي
قدّمه
المجتمع
الدولي الى
لبنان اثبات
على أنه مستعد
لمواصلة
تقديمه في
المستقبل. في
حين تشهد
الاعتداءات
الاجرامية
على ارادة
تهدف الى
زعزعة الاستقرار،
تقف فرنسا
وبلدان صديقة
بجانبكم للتصدي
لهذه
المحاولات
وللاستجابة
لحاجاتكم في
مجال الامن
كما في
المجالات
الاخرى. بعد بضعة
اشهر، سينعقد
مؤتمر دولي كي
تُطلع حكومتكم
العالم على
مشاريع
الاصلاح
الاقتصادي
التي تنوي
تحقيقها
وتحصل على
الدعم
الضروري.
أتطلع اذاً
بثقة وعزم الى
هذه المرحلة
الجديدة من
نهضة بلادكم.
وأرجو ان
تقبلوا مني،
دولة رئيس
الوزراء، صدق
مشاعر
التقدير".
قلق
أميركي –
فرنسي لتعثر
الحوار وترقّب ما
تخرج به زيارة
بري للرياض
كتب خليل
فليحان: النهار 2/1/2006
تتابع
الولايات
المتحدة
وفرنسا بقلق
تعثر الحوار
بين رئيس
الوزراء فؤاد
السنيورة
والاكثرية
النيابية من
جهة، وقيادتي
"حزب الله" وحركة
"امل" من جهة
اخرى،
والذي يهدد بأزمة
وزارية قد
تؤدي الى
استقالة
الوزراء الخمسة
للحزب
والحركة،
علما ان
القيادتين
تتريثان في
الاقدام على
هذه الخطوة
ادراكا منهما
لخطورة
تداعياتها على
الوضع
السياسي عموما.
وقد توقفت
المفاوضات بعد
انقطاع الوزراء
الخمسة عن
جلسات مجلس
الوزراء،
وجمدت ايضا
المساعي التي
كانت تقوم بها
مصر
والسعودية، ونسفت
مساعي الامين
العام لجامعة
الدول
العربية عمرو
موسى قبل ان
تبدأ.
وعرض موسى
الوضع
الداخلي
المتأزم سياسيا
في الاجتماع
الاستثنائي
لوزراء
الخارجية
العرب الذي
عقد الاسبوع
الماضي
في القاهرة
للبحث في طرق
التصويت على المسائل
الموضوعية
والاجرائية المتعلقة
بميثاق جامعة
الدول
العربية، وقال
انه تعرض لانتقاد
قاس وفي غير
محله،
وبالتالي ليس
في وسعه
ان يستمر في
مساعيه في مثل
هذه الظروف. وان
الموضوعات
المختلف
عليها تتمحور حول
سلاح الحزب
والعلاقات
اللبنانية –
السورية
وترسيم
الحدود
والاغتيالات
السياسية
المستمرة.
وافادت
معلومات
ديبلوماسية ان
واشنطن وباريس
اللتين كانتا
وراء القرار 1559
الذي يطالب في
احد بنوده
بنزع سلاح
الحزب،
تؤيدان الحوار
الذي ارادته
الحكومة وبعض
القيادات السياسية
المؤثرة،
لكنهما
تريدان مع
الامم المتحدة
تحديد موعد
لتنفيذ البند
الثاني من هذا
القرار المتعلق
بسلاح الحزب.
والاطراف
الثلاثة يطالبون
بدورهم
الحكومة
اللبنانية
بتنفيذ هذا
القرار
الدولي.
واشارت الى
ان فرنسا
ابلغت
المسؤولين
والقيادات
السياسية
المؤيدة لها
انه يجب تعزيز
الحوار
والتضامن مع
حكومة
السنيورة،
وان يدعموها
من اجل تحقيق
تقدم في مجال
الاجهزة
الامنية
لاعادة
تأهيلها وتوفير
المناخات
المؤاتية لها
لوضع حد
لمسلسل
الاغتيالات
الذي يستهدف
فئة من
السياسيين
والاعلاميين،
والافساح في
المجال امام
القادة الجدد
لتلك
الاجهزة لكشف
الجهات التي
كانت وراء
الاغتيالات،
وخصوصا ان رئيس
لجنة التحقيق
الدولية في
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري القاضي
ديتليف ميليس
اثنى على
الاجهزة
الامنية
اللبنانية
التي تعاون
معها. كما ان
احد سفراء
الدول الكبرى
ابلغ مسؤولا
بارزا انه ما
من جهاز امني في
العالم، ايا
تكن التقنيات
التي يتمتع
بها، لا
يستطيع
ان يكشف اي
جريمة تقع في
اي دولة اذا
كلف هذه
المهمة، من
دون مساعدة
الاجهزة المحلية
التابعة لهذه
الدولة. وشدد
على اهمية وقف
مسلسل
الاغتيالات
وما تتركه من
تداعيات سلبية
على
الاستقرار
السياسي
والامني
والاقتصادي،
وابلغ عن
لائحة
بـ 12 شخصية بما
فيها قادة رأي
واحزاب،
مرشحة
للتصفية وسلمت
الى احد
المسؤولين وهي من
صنع دولة
اوروبية صديقة
للبنان
ومهتمة بملفه
الداخلي.
واشارت الى
ان عددا من
النواب
الاميركيين
قلقون للوضع
الامني في
لبنان، نظرا
الى ان نتائج
التحقيقات في
الاغتيالات
المستمرة منذ
اكثر من عام وكذلك
التفجيرات
الامنية لم
تؤد الى اي
نتيجة، رغم
التغييرات في
قيادة
الاجهزة
الامنية اللبنانية،
ما يوحي
بانفلات امني
وانعدام للثقة
بالنظام
القضائي
اللبناني. وقالت
ان هؤلاء يسألون
وزارة
الخارجية الاميركية
القيام
بخطوات تساعد
لبنان على مكافحة
الاغتيالات
الخطيرة التي
تقع على اساس
انها جرائم
ارهابية. واملت
في ان تؤدي
زيارة رئيس
مجلس النواب
نبيه بري
للرياض، الى
نتائج تترجم
حلولا وسطا تساهم
في انهاء
الازمة
الوزارية،
وخصوصا انه سيقابل العاهل
السعودي
الملك
عبدالله بن
عبد العزيز
والنائب سعد
الدين
الحريري.
عون:
كلام خدام ورد
في تقرير
ميليس
رأى رئيس
"تكتل
التغيير
والاصلاح"
النائب
العماد ميشال
عون ان
"الازمة
كبيرة
والعقول
صغيرة"،
منتقداً كل
"الطاحشين"
للرد على
(نائب الرئيس
السوري
السابق عبد
الحليم) خدام
"علماً ان كل
ما ذُكر في
حديثه عن
القضايا
اللبنانية
سبق ان ورد في
تقرير رئيس
لجنة التحقيق
الدولية في
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري".
وعن تأكيد
خدام ان
اجتياح 13
تشرين الاول 1990
كان "قراراً
لبنانياً مئة
في المئة" قال
عون لـ"النهار":
"الوقائع
معروفة وهو
ايضاً يعرفها
جيداً، ويدرك
ان القرار في
ذلك الحين كان
متعلقاً
بثلاث دول هي
اسرائيل
وسوريا
والولايات المتحدة.
اما الحكومة
اللبنانية
فتتحمل
مسؤولية
معنوية في هذا
الشأن لأن
القرار كان
دولياً، ولم
يدخل احد
لبنان مكرهاً.
وبالفعل عرض
علينا منصب وزير
الدفاع في
الحكومة التي
كان يُزمَع
تشكيلها في
ذلك الوقت
فرفضنا،
وظللنا نجاهد
حتى عدنا
احراراً الى
لبنان".
وعن اتهام
خدام لمسؤولين
لبنانيين
بتحريض
الرئيس
السوري بشار الاسد
على الرئيس
الحريري قال:
"لا يمكن ان نعطي
موقفاً قبل
اثبات
مسؤولياتهم،
وما دامت التحقيقات
لم تشر الى
اسماء اي
مسؤولين
نعتبرهم
ابرياء." وعلّق على ما
ذكره خدام من
قيام مسؤولين
سوريين بشتم
قادة
لبنانيين
واهانتهم:
"نحن دفعنا
ثمن
مقاومتنا،
ولهذا السبب
نعتبر ان
الانكار الذي
واجهتنا به
القوى
المسماة قوى 14
آذار ليس في
محله لأنها
غطّت ما حدث،
وانكرت علينا
تضحياتنا ثم
تعاملت معنا
بطريقة غير
لائقة كأنها
تريد السطو
على القرار
السياسي في
لبنان من دون
احترام
معايير القوى
الجديدة". ورفض عون
التعليق على
كلام خدام عن
النظام السوري
باعتبار انه
امر داخلي لا
شأن له فيه.
أبو
فاعور يتمنّى
لأعضاء مجلس
الشعب "الشفاء
من أعراض
الحيويات
المفاجئة"
لاحظ عضو
قيادة الحزب
التقدمي
الاشتراكي النائب
وائل أبو
فاعور
"الحيوية غير
المألوفة التي
انتابت عدداً
من أعضاء مجلس
الشعب السوري
الذين
انهالوا
بالاتهامات
والتهجمات
على الشخصيات
والقيادات
اللبنانية
التي رفضت
هيمنة النظام
السوري على
لبنان". وتمنى في
مناسبة
الأعياد
لأعضاء
البرلمان السوري
"الشفاء من
أعراض
الحيويات
المفاجئة،
وأن تأتي أيام
تكون هذه الاستفاقة
بدافع ذاتي،
واقتناع
ذاتي، وليس بتكرار
ببغائي
لمعزوفة
النظام
الحاكم الذي لا
يزال يعتقد
واهماً ان في
امكانه ان
يكون معياراً
للعروبة
الحقيقية،
وان يجهد
لعروبة احد في
لبنان في
الصباح
ليسلخها عنه
في المساء كما
تعوّد وبعض
مأجوريه في
لبنان".
إنها
فقط مسألة
رؤيا !
بقلم يوسف
الأندري –
النهار 2/1/2006
تكاد الحرب
الدائرة على
المسرح
السياسي اللبناني
ان تكون حرب
عناوين بدل أن
تكون حواراً للتفاهم
على
المضامين، ما
يغرق كل
المبادرات
الانقاذية في
معمعة
الشعارات
التي تدور كطواحين
الهواء،
لتخلق
مواجهات
دونكيشوتية جانبية
تكثر فيها
القنابل
الدخانية
التي لا هدف
لها سوى
التضليل
والتمويه
والهروب من مواجهة
الحقائق
والأزمات. ولعل
أبرز مثال على
ذلك الحرب
الدائرة بين
معسكري
"التدويل"
و"التعريب"
التي اضطرت
رئيس الحكومة
الى استعارة
عبارة "ذات
طابع دولي" لطلب
تأليف محكمة
للنظر في ملف
اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري، على
أمل الاّ
يُجفّل
المتوجسّين
من التدويل
ويرضي الهاربين
من التعريب،
لكنه لم ينجح
في ارضاء أي
من الطرفين،
فيما نظر مجلس
الأمن الى هذه
العبارة
المبتكرة
وكأنها لغة
هابطة من كوكب
آخر، لا قاموس
لها في الخطاب
الدولي
الارضي المعتمد.
وهكذا
احتدمت حرب
التدويل
والتعريب
وطغت شعاراتها
على كل ما
عداها اذ راح
الفريق
المناهض
للتدويل
يصوّر موقفه
مواجهة وطنية
وقومية لهجمة
دولية على
لبنان تهدف
الى نقله من
الوصاية
السورية
البائدة الى
وصاية اخرى
استعمارية
النزوع
والاهداف
تقضي على كل
ما هو سيادي
واستقلالي،
تمهيداً لجعل
لبنان معبراً
الى الهيمنة
على المنطقة.
وفيما رحّب
دعاة التعريب
بمبادرة
الأمين العام
لجامعة الدول
العربية عمرو
موسى، سارع التدويليون
الى قصف موكبه
قبل ان يتحرك
من القاهرة في
اتجاه بيروت
ودمشق
معتبرين غاية
مهمته تسويق
صفقة على حساب
حقيقة من
اغتال الرئيس
الحريري.
أما المضحك
المبكي في هذه
الحرب فهو
استمرارها
على اعتبار
مصر
والسعودية
قراراً
عربياً مستقلاً
حرّاً، في وجه
الرعاية
الدولية للشأن
اللبناني
المصنفة
وصاية خارجية
بامتياز، ولا
علاقة ما بين
ذاك القرار
وهذه الرعاية
سوى كونهما طرفي
نقيض وقطبي
مواجهة على
خريطة الصراع
العربي
الدولي
المستعر في
المنطقة،
وليسا في الحقيقة
والتوجه
والهدف جزءاً
من النفوذ الدولي
الأحادي
المهيمن بلا
رادع أو منازع
او منافس.
ذلك أن كل ما
يجري تداوله
في سوق عكاظ
العربية
اليوم لا يعدو
كونه صناعة
دولية ممهورة
بالتوقيع
الأميركي
الصريح،
بدءاً
بالعراق،
مروراً
بفلسطين،
وصولاً الى
لبنان، وأما الزعم
بأن هناك بعد
صناعة عربية
قادرة على انتاج
أي سلعة
معرّبة
تمكنها
منافسة السلع
المدوّلة
فحديث خرافة
يا أم عمرو.
ومن المكابرة
الاعتقاد
بقدرة العرب
على تشكيل قوة
قادرة على ان
تشكل ثنائية
دولية في
مواجهة
الاحادية
الاميركية
المغطاة
دولياً، وكل
ما يمكنهم
فعله هو
الحؤول دون
استجلاب
الدبَّ
الدولي الى
الكروم
العربية التي
حان قطافها،
وذلك بالتفاهم
الهادىء وعدم
الانجرار
وراء صدامات
داخلية تفتح
الباب للتدخل
الخارجي.
فاذا كان
التدويليون
قد دفعوا
غالباً ثمناً
باهظاً
لرهاناتهم على
قدرة التدويل
في حلّ
مشكلاتهم
الداخلية، فان
التعريبيين
الذين امتطوا
الجواد العربي
طمعاً في
تحقيق السبق
سرعان ما
وجدوا انفسهم
واقعين في
منتصف الطريق
وقدخسروا
التدويل ولم
يربحوا
التعريب.
والسبب في كل
ذلك هو قصر الرؤيا
العربية
والتمسك
بالشواذ الذي
بات قاعدة،
والقائل بوضع
العربة امام
الحصان، تماماً
كما هو حاصل
في أزمة
الحوار
الدائر
لاخراج الحكومة
من المأزق
الذي هي فيه،
والذي ما كانت
لتبلغه لو
انها اصدرت
بيانها
الوزاري بعد ان
تكون قد حسمت
الحوار حول
سلاح
المقاومة والقرار
1559، ولو
حصل ذلك لما
كانت عادت
اليوم الى
نقطة الصفر.
ولعل
المشكلة ليست
في كون
الحكومة
تعتمد مخاطبة
الأسرة
الدولية بلغة
من كوكب آخر
فقط، بل في
انها تعيش في
وطن آخر غير
الوطن
اللبناني الذي
لا يقوم فيه
حوار أو يستوي
حلّ اذا لم
يكونا ثمرة
وفاق وتوافق
مسبقين. فلو
أن من أصعد
الحمار الى
المأذنة فكّر
في كيفية
انزاله عنها
قبل ذلك، لما
وجدت المشكلة،
وربما لو هي
ارسلت الجيش
الى الجنوب في
حينه لما كانت
تواجه اليوم
أزمة القرار 1559. ولو
أقبل كل
الأطراف على
وضع قاموس
للمفردات السيادية،
لما كان خلاف
اليوم على
سلاح "حزب
الله".
... انها
مسألة رؤيا
فقط!.
هل
هذه وصية موسى
الصدر ؟
ادمون
صعب – النهار 2
كانون الثاني
"الناس تصلي
ليلة رأس
السنة! لو كانت
الصلاة تكفي،
لجدّفنا على
الله وقلنا ان
قلبه قاس،
لأنه لم يهب
المؤمنين ما
آمنوا ان في
يده منحهم
اياه. ولكن
الله قلبه ليس
قاسياً. انه يريد من
المصلين ان
يؤمنوا بأنه
لا يمنح الانسان
غير ما يستحق.
والاستحقاق
يكون لا بنسبة
الايمان، بل
بنسبة البذل. والذين
يبذلون من
أنفسهم وحدهم
يتحررون، ولا
يقوى بعد ذلك
لا انسان، ولا
اله، على
استعبادهم ! غسان
تويني "النهار" في
30/11/1951
غداً تغرب
شمس آخر يوم
في عام كان
حافلا
بتحولات جذرية،
طبيعية
وسياسية
واستراتيجية.
وقد يظلم
البعض عندنا
هذا العام اذا
اطلق عليه عام
"النحس"،
نظرا الى ما
شهده بلدنا
الصغير خلاله
من زلازل
سياسية
وانسانية كان
بعضها مرتبطا
بما يجري في
المنطقة
والعالم،
وبعضها الآخر متصلا
بقضايا محلية
مؤجلة تداخلت
فيها تداعيات
احداث العالم
والمنطقة
فعقّدتها
والقت على
بلدنا رداء
قاتما ادخل
اليأس الى
معظم النفوس،
فبدا لها
العالم كأنه
اقترب من
نهايته.
ولأننا لسنا
من الذين
يتأبطون
يأسهم ويمشون،
بل من الذين
يؤمنون
بالرجاء، ايا
تكن صورته.
وعندما يكون
الامر متعلقا
بالحياة
والموت، للناس
والاوطان،
فاننا نتطلع
الى ما يجري
حولنا على انه
نعمة قد لا
يكون بعضنا
استحقها، او
ادرك اهميتها.
واذا كان
مسموحا ترك
اليأس يتسرب
الى النفوس قبل
26 ايار عام 2000،
اي قبل
الانسحاب
الاسرائيلي تحت
ضغط
"المقاومة الاسلامية"
وشهداء
جهادها.
كذلك اذا كان
مسموحا، حتى
لليائسين
والسوداويين،
بان ييأسوا من
تحرر بلدهم من
القبضة السورية،
العسكرية
والسياسية،
قبل 26 نيسان 2005،
فان ذلك كله
لم يعد
مسموحاً
اليوم بعد
الانسحاب
الاسرائيلي
والجلاء
السوري.
ويجب ألا
ننسى ما جرى
في الأعوام
الخمسة عشر
الماضية حيث
جرى تجاهل ما
تم الاتفاق
عليه في
الطائف، لجهة
اعادة بناء الدولة،
واجراء
المصالحات
الضرورية،
ومساعدة
السلطة على ان
تكون لها اداة
امنية ذاتية تبسط
بواسطتها
سيادتها على
التراب
اللبناني بكامله،
في ظل حكومة
وحدة وطنية
تمثل توازنا مصححا
بين افرقاء
العيش
المشترك،
بحيث تأخذ الدولة
ما تنازل عنه
رئيس
الجمهورية من
صلاحيات، بعد
اقرار
الاصلاحات
التي تم
التفاهم عليها
في الطائف...
وتواصل
المقاومة
كفاحها حتى تحرير
الجنوب وطرد
اسرائيل منه.
وبدل ان
يتحقق ما
انجزه
التحرير،
جرى نقيضه،
فضاع حلم الدولة
ومشروع
عودتها، كذلك
السيادة
والاستقلال.
وجرى تقاسم
جلد الذئب،
ليس
بالتساوي،
كما كان
يفترض، بل اخذ
القوي حصة
الاسد
لاعتبارين
اساسيين
وموضوعيين
هما: قوة
السلاح
والحرمان
المزمن.
وكان طبيعيا
ان "المقاومة
الاسلامية"،
الشيعية،
حاملة السلاح
وخزان
الشهداء والابطال،
ان تنال مفتاح
القوة
والسلطة
حيثما هي،
وانى تشاء
سواء في
البقاع حيث
نهر المقاومة
يهدر في اتجاه
الجنوب، أو في
الضاحية
الجنوبية.
كذلك كان
طبيعيا ان
تنال "حركة
المحرومين" -- اصحاب
المطالب
المزمنة،
والمهمشين،
بل المطرودين
من الدولة
وخيراتها،
اموالا ووظائف
ونفوذا – حصة
اكبر من
سواها. وهذا
ما حصل، فيما
توزع بقية
الافرقاء،
ومعظمهم تابع
لنظام
الوصاية
الخارجي، ما
تبقى من حصص.
لذلك نرى ان
العقدة اليوم
هي عقدة
"المحرومين"
الذين نالوا
حصة ونفوذا
وسلطة في
الدولة، بحراسة
السلاح
والحراب
والصواريخ،
وليست عقدة "حزب
الله"
و"امل"، او ما
اصطلح على
تسميته "الثنائي
الشيعي".
ولولا ذلك
لما دُهش
العالم، وكاد
ان يحبط، لتعثّر
التفاهم بين
افرقاء
اساسيين في
السلطة أُعطي
بلدهم ما لم
يحصل عليه بلد
آخر في العالم،
في فترة
قصيرة، اي
التحرر من
الاحتلال الاسرائيلي،
ثم نيل جلاء
الجيش السوري
عن اراضيه،
وتنظيف لبنان
نهائيا من اي
وجود اجنبي
برعاية من
الامم
المتحدة، واحتضان
عربي ودولي لا
مثيل لهما...
ومع ذلك هم
مختلفون.
يتحاورون ولا
يتحاورون في
آن معا، في
انتظار عرّاف
او منجّم. وكل
العرافين
والمنجمين
يكادون
يجمعون على ان
2006 ستكون سنة زلازل
وخراب ودمار.
فهل المطلوب
للبنان معجزة
من تلك التي
يجترحها
القديسون،
وبلدنا هو
منبت
القديسين؟
كلا. ليس
المطلوب
معجزة من
السماء، بل
حركة على
الارض تقاوم
التيئيس الذي
يهبّ علينا من
الخارج،
والتفاؤل
بالمستقبل.
ذلك بان تحرر
بلد صغير مثل
لبنان من
احتلال الارض
ووصاية على
القرار، ليس
قليلا. وان ما
يحتاج
اليه أهله هو
الصبر
والاناة وارادة
الحياة.
ان التيئيس
الذي يتمثل في
الازمات
المفتعلة،
والاغتيالات،
يقصد منه جعل
العيش
المشترك مستحيلا
بين
اللبنانيين،
مسلمين
ومسيحيين، في
حين ان ما حصل
مع اسرائيل
وسوريا، لمصلحة
لبنان، هو باب
كان موصدا
وفتح ولن
تستطيع اي قوة
على الارض
اقفاله.
ويجب ان يدرك
اللبنانيون
ان "العقدة
الشيعية" هي
ظاهرة انتجها
نظام الوصاية
الذي ربط المقاومة
به، فاستبسل
المقاومون في
الدفاع عن الارض،
وكذلك في
استعمال
السلاح
لاحقاق "حقوق
المحرومين"
من الشيعة،
دون سائر
المحرومين من
بقية الطوائف
والذين اراد
الامام موسى
الصدر
تحريرهم، بعدما
حلل مقاتلة
اسرائيل.
لذلك يبدو
الآن مطلب نزع
سلاح "حزب
الله" كأنه
"استعباد"
جديد
للمحرومين. اذ
ان جمهور الشيعة
المستقوي
الآن بسلاحه،
يستوي في
المعادلة
الداخلية مع
بقية "الجماهير"
الطائفية،
متى سلّم
سلاحه الى الجيش،
واصبح هذا
الجيش مسؤولا
عن امنه وامن
قادته
ومربعاته
الامنية، بدل
الامن الذاتي
الذي يقيمه
الآن ويجعل
"الجماهير"
الاخرى تتساءل:
لماذا نحن لا
يكون لنا
امننا الخاص،
وخصوصا ان
قادتنا
يتعرضون
للاغتيال
بينما قادة "امل"
و"حزب الله"
في مأمن داخل
مربعاتهم
الامنية؟
فكفى تجاهلا
للجيش ولدوره
وقوته،
وخصوصاً بعد
تحديه
بالصواريخ
العابرة
للجنوب
وكرامة الشعب!
وثمة امر آخر
متصل بسلاح
"حزب الله"، هو ان
سوريا التي
خرجت من لبنان
لاعتبارات تكتيكية
هي تفادي وقوع
ضباطها في
الاعتقال بقرار
دولي لا يُرد،
قد رفضت تطبيق
القرار 1559. والازمة
التي يثيرها
هذا القرار
لمجلس
الوزراء،
وللبلاد
كذلك، هي
انعكاس للرفض
السوري، اذ ان
نزع سلاح "حزب
الله"
والمخيمات
الفلسطينية
يمثّل خروجا
حقيقيا
لسوريا من
لبنان، وتسليما
باستقلال
البلد
وبسيادته
وبقراره الحر. لذلك
يجب ان يؤدي
الحوار مع
"حزب الله"
و"أمل" الى
تسوية يتنازل
فيها الطرفان
عن موقفهما
الرافض
لتنفيذ
القرار 1559، لا
الاستسلام
للارادة
السورية.
وعلى
اللبنانيين
ان يتفاءلوا،
مهما عظمت الصعاب،
وانهالت
عليهم الضغوط.
اذ لا استقلال
حقيقيا بغير
تنفيذ القرار
1559 كاملا.
وليتحمل
مسؤولية هذا
الامر الذين
عقدوا الاتفاق
السري مع
التحالف
الشيعي من اجل
حفنة من المقاعد
في دائرة
بعبدا –
عاليه،
ولتنويب اسماء
لا يتذكّرها
احد في
الشمال... لتكون
لهم غالبية لا
حجم لها ولا
وزن!
ادمون صعب
"هآرتس": لا
نشاط
لـ"القاعدة"
في لبنان
الصواريخ
وراءها تنظيم
فلسطيني
بموافقة "حزب
اللـه"
نقلت الصحف
الاسرائيلية
امس ردود فعل
المسؤولين
الاسرائيليين
على بيان
القاعدة الذي
اعلنت فيه
مسؤوليتها عن
صواريخ
الكاتيوشا التي
اطلقت من
لبنان
على
المستوطنات
الاسرائيلية
في شمال
اسرائيل.
فنشرت
"معاريف"
كلاماً لوزير
الدفاع شاوول
موفاز قاله
خلال جولة له
في عسقلان جاء
فيه: "تحاول"
القاعدة" ان
تعمل ضد
اسرائيل من دون
ان تحقق
نجاحاً. وتسعى
الى ادخال
خلايا الى عمق
المناطق،
ونحن نراقب
ونعلم
بالخلايا النائمة.
في السنوات
الأخيرة
ارسلت
"القاعدة" أذرعة
أخطبوط الى
الشرق الاوسط.
ولقد نشطت في الماضي
في مصر
والاردن وهي
تحاول الان
ادخال خلايا
نائمة الى
اسرائيل".
اما صحيفة
"هآرتس"
فقالت امس:
"التقدير في
اسرائيل ان
"القاعدة" –
وهو تنظيم سني
في الاساس – لا
نشاط لها في لبنان
وبصورة خاصة
في الجنوب حيث
يسيطر حزب الله
الشيعي. وحتى
الان لم يعلن
أي تنظيم آخر
مسؤوليته عن
اطلاق النار.
ولقد وجد
الجيش الاسرائيلي
امس بعض
الصعوبة في
تحديد مدى
صدقية البيان
(الصادر عن
"القاعدة").
اما المخابرات
العسكرية فقد
كان تقديرها
ان اطلاق الصواريخ
من صنع تنظيم
فلسطيني ينشط
في جنوب لبنان
بموافقة حزب
الله او على
الاقل عبر
تفاهم صامت
معه.
ونشرت
الصحيفة
مقالاً لزئيف
شيف رأى فيه
ان عودة
الكاتيوشا
الى الشمال
واستمرار
سقوط القسام
يدل على فشل
الردع الاسرائيلي.
ننقل بعض ما
جاء فيه: "ان
اطلاق
الكاتيوشا
هذا الاسبوع
على كريات
شمونة وشلومي
في الوقت الذي
يستمر فيه
اطلاق القسام
على عسقلان والنقب
يدل على فشل
الردع
الاسرائيلي.
قبل عدد من
الاسابيع قال
المسؤولون في
الجيش اننا
سنشهد في وقت
قريب وجود
وسائل
تكنولوجية
متطورة تقلص
خطر
الصواريخ،
لكن هذا الوعد
لم يتحقق. ففي
قطاع غزة لم
تنجح قوات
الأمن في
تحديد الورش
التي تقوم
بتصنيع مئات
صواريخ
القسام وغالبية
المخارط التي
تصنع هذه
الصواريخ لم تتضرر.
لقد كان رئيس
شعبة
العمليات
اللواء جادي
ايزنكوت
محقاً عندما
قال ان الحرب على
الارهاب أصعب
بكثير عندما
تدور عن بعد
من دون اي
سيطرة على
الارض أو على
السكان.
في الحرب على
الصواريخ
تبددت
افتراضات
كثيرة. فقد
اختفى
الافتراض ان
اطلاق صواريخ
القسام
سيتوقف او
سينخفض الى
حده الادنى
بعد فك الارتباط
والانسحاب من
غزة. في عام 2004
سقط 309 صواريخ
على اسرائيل
وفي عام 2005 سقط 366
صاروخاً. ولقد
سبق لقائد المنطقة
الجنوبية ان
حذر انه في
حال شمل الانسحاب
شمال الضفة
فالقسام ستصل
الى عسقلان، وان
فك الارتباط
لن يشكل نهاية
النزاع ولا
مجال للقيام
بانسحاب تام
من القطاع اذا
كان القتال لا
يزال مستمراً
ومن الافضل
عدم القيام
بسابقة من هذا
النوع في
الضفة. وكان
رد الطبقة
السياسية ان
بقاء الجزء
الشمالي من
القطاع في يد
اسرائيل
سيحوله الى
مزارع شبعا
بالنسبة الى
الفلسطينيين
وذريعة لمواصلة
القتال، رغم
ان مطلقي
صواريخ
القسام يعتبرون
كل شيء مزراع
شبعا كبيرة
كما ان اقامة
منطقة خالية
شمال القطاع
يلغي فعلياً
جزءاً من
الانسحاب (...)".
رندى حيدر
خليل: مطالبتنا
بالالتزام
بالاتفاقات
ليست استفزازاً
و لا لحشر أحد
السفير
2/1/2006 -أكد عضو
كتلة التحرير
والتنمية
النيابية عضو
المكتب السياسي
لحركة امل
النائب علي
حسن خليل <<ان
الموقف الذي
اعلنته حركة
<<امل>> و<<حزب
الله>> بالالتزام
في الاتفاقات
التي تمت مع
القيادات السياسية
ليس كلاما من
اجل
الاستفزاز
وليس لحشر احد
كما يحاول
البعض تصوير
الامور كما
انه ليس
لإحراج رئيس
الحكومة، ان
هذا الموقف نقوله
من اجل فتح
الابواب
للحوار
والتنسيق والتعاون
لترجمة آمال
الناس
بالمحافظة
على الوطن
ولإشعار
الناس
بالاطمئنان
على المستقبل
من خلال توحيد
الكلمة
والخطاب
السياسي والرؤى
حيال القضايا
السياسية
والمصيرية>>.
واعتبر
النائب خليل
<<ان موقف
وزراء حركة
<<امل>> و<<حزب
الله>> في
مجلس الوزراء
لم يكن قائما
على قاعدة
الرفض المطلق
للمواضيع
المطروحة بقدر
ما كان الموقف
موقف الحريص
على أن تأتي
القرارات
منسجمة مع روح
الدستور
والوفاق
الوطني وليس
كما يحاول
البعض تصوير
الامور بأن
موقف <<امل>>
و<<حزب الله>>
هو موقف
المتجاوز
للدستور
ولمنطق
الوفاق
الوطني>>.
وأكد خليل
<<ان حركة
<<امل>> و<<حزب
الله>>
موقفهما واضح
وثابت وجلي
بأن النقاش
السياسي يجب
ان يدور تحت
سقف الالتزام
بالطائف
والدستور
وبأحكامه
وروحه على
قاعدة ان لا
سلطة تناقض
صيغة العيش
المشترك في
لبنان وان
التفاهم
والتنسيق
المسبق هو
الذي يؤمن
التوافق
الداخلي في
البلاد>>.
كلام النائب
خليل جاء خلال
احتفال
تأبيني اقامته
حركة امل في
بلدة
السكسكية
لمناسبة ذكرى
مرور اسبوع
المرحوم حسن
محمد نصر
الله، جدد فيه
التأكيد على
ان المواقف
التي تصدر عن
حركة <<امل>>
هي مواقف لا
تعبر عن مصلحة
شخصية لتعزيز
موقع حزبي او
طائفي وإنما
هي مواقف تعبر
عن أداء سياسي
مطلوب وضروري
لحماية الوطن>>،
داعيا الى
<<تقديم منطق
الوحدة
الوطنية على
ما عداه من
مواقف وتقديم
المصلحة
الوطنية على
ما عداها من
مصالح اخرى>>.
واعتبر خليل
<<ان المبادرة
الحوارية
التي اطلقها
الرئيس بري هي
للتأكيد على
ان الحوار
الداخلي هو
المدخل
الحقيقي
لتجاوز كل
الازمات>>،
مذكرا بالثوابت
التي تتمحور
على أساسها
المبادرة وفي مقدمها
الحقيقة
والقرار 1559
والعلاقة مع
سوريا.
كيف
ساء وضع <<أبو
جمال>> في
دمشق.. ولماذا
غادر أحد
أقرباء الأسد
إلى دبي؟
كلام
خدام:
<<الأكثرية>>
تراقب <<حزب
الله>>
و<<خصومها>>
غير قلقين
عماد مرمل -–
السفير 2/1/2006
لم يتوقع
الكثيرون،
على الأرجح،
ان ينتهي العام
2005 بهذه
الطريقة
المثيرة
والدراماتيكية.
عبد
الحليم خدام،
نائب الرئيس
السوري
السابق، يظهر
في باريس
ليدلي
ب<<شهادته>>
حول الوضع في
سوريا وجريمة
اغتيال
الرئيس رفيق الحريري،
مفجرا قنبلة
سياسية
<<عنقودية>>
توزعت
شظاياها في
اتجاهات
مختلفة،
أبرزها دمشق.
بدا المشهد،
للوهلة
الاولى،
مثيرا للدهشة.
أحد أهم أركان
النظام
السوري على
مدى عقود يتكلم
بلغة غير
مألوفة، تخال
ان صاحبها هو
من غلاة
المعارضين،
قبل ان تكتشف
انه بالفعل
نائب الرئيس
حتى أشهر
قليلة خلت.
المفاجأة
كانت قوية
بالتأكيد،
ووقعها كان مدويا. في
دمشق، شن مجلس
الشعب هجوما
شرسا باسم النظام
وتحت قيادته
على خدام الذي
أطلقت عليه أقسى
الاوصاف
وجُرد من كل
الالقاب بما
فيها <<السيد>>،
ما يدفع الى
التساؤل عن
سبب بقائه في
واجهة النظام
الى حين
انعقاد مؤتمر
حزب البعث
الاخير، متمتعا
بقدر كبير من
الامتيازات
والحمايات، ما
دام بكل هذا
السوء
<<المزمن>>.
أما في
بيروت، فقد
اختلفت
القراءات
ل<<اعترافات>>
عبد الحليم
خدام،
وتضاربت
الاستنتاجات
في معرض تفسير
توقيت ظهوره
وخلفياته،
إلا انه يمكن
عموما الحديث
عن مقاربتين
أساسيتين
لكلام النائب
السابق
للرئيس
السوري:
المقاربة
الاولى يعبر
عنها فريق
الاكثرية النيابية
والوزارية
الذي <<أثلج>>
خدام صدره بما
أفاض به من
تفاصيل جديدة
عن العلاقة
السيئة التي
كانت قائمة بين
الرئيس بشار
الأسد
والرئيس رفيق
الحريري، ما
يضيّق خناق
الاتهام على
عنق النظام
السوري ويمنح
عمل لجنة
التحقيق
الدولية شحنة
إضافية،
بعدما كان قد
أصيب بنكسة في
أعقاب تراجع الشاهدين
محمد زهير
الصديق وهسام
هسام عن أقوالهما.
ويعتقد أقطاب
في
<<الاكثرية>>
ان أهمية كلام
<<أبو جمال>>
تكمن في انه
صدر هذه المرة
عن شاهد
مقنِّع (بكسر
النون) وليس
مقنّعا هو برتبة
نائب سابق
لرئيس
الجمهورية،
كان جزءا من
الدائرة
الضيقة
للقرار ومن
التركيبة
الداخلية
للنظام،
الامر الذي
يجعل ما يدلي
به ذا وزن
وشرعية، وإلا
ما كان أعضاء
مجلس الشعب
السوري
ليفقدوا
أعصابهم في
نوبة
<<هستيريا جماعية>>،
كما ظهر على
الملأ.
ويفترض فريق
الغالبية ان
<<أقوال>>
خدام ستنسف كل
النظريات
التي حاولت
تجويف تقرير
ديتليف ميليس
من محتواه،
بحجة انه
تقرير مسيّس
وموجه عن بعد،
يستهدف إلصاق
تهمة اغتيال
الرئيس الحريري
بسوريا بغية
تصفية حسابات
دولية معها او
ممارسة الضغوط
عليها
لابتزازها
سياسيا،
وبالتالي فإن
ما كشف عنه
خدام سيجعل أي
موقف لبناني
تضامني مع
سوريا أصعب من
ذي قبل ومصدر
إحراج إضافي لصاحبه.
وبوضوح
أكثر، تعتبر
قيادات في
<<الغالبية>>
انه بات
مطلوبا من حزب
الله، بإلحاح،
ان يعيد النظر
في حساباته
السابقة وأن
يعيد سريعا
صياغة موقفه
من نظام
الرئيس بشار
الأسد، مشددة
على وجوب ألا
يتجاهل الحزب
المضمون الموثق
والموثوق لما
أدلى به <<أبو
جمال>> حول
المناخ
العدائي الذي
كان سائدا في
دمشق حيال رفيق
الحريري،
وذلك بمعزل عن
الخلفيات والحسابات
التي دفعته
لتوقيت ظهوره
الآن.
وفي ما خص
هذه النقطة
تحديدا، تنفي
أوساط <<الاكثرية>>
ان يكون لوليد
جنبلاط او سعد
الحريري أي
دور في
<<إنتاج>>
الظهور
المدوي لعبد
الحليم خدام
في هذه اللحظة
بالذات،
لافتة الانتباه
الى ان جنبلاط
على سبيل
المثال لم
يعرف بنية
محطة
<<العربية>>
بث المقابلة
مع <<ابو جمال>>
إلا قبل ساعات
قليلة من
عرضها، وذلك
عن طريق أحد
نواب كتلته
الذي اتصل به
وأبلغه بالنبأ،
وتميل تلك
الاوساط الى
الافتراض ان
خدام اتخذ
قراره
بالخروج عن
صمته بعدما
شعر بأن هناك
ما يُحضر له
في دمشق،
فأراد ان
يسبقهم عبر
المبادرة الى
شن <<هجومه
الوقائي>>
وخلط الاوراق
بهذه الطريقة
المباغتة.
أما
المقاربة
الاخرى لكلام
عبد الحليم
خدام،
فيعكسها
<<أصدقاء
سوريا>> في
لبنان، وهي
تقوم على
القراءة
الآتية: واجه
<<ابو جمال>>
خلال المؤتمر
الاخير لحزب
البعث في
سوريا متاعب كبرى،
بعدما جرى
تحميله
المسؤولية
الاساسية عما
آلت إليه
الاوضاع في
لبنان، لأنه
كان أحد ابرز
الممسكين
بالملف
اللبناني،
وأُفهم انه
إذا كان رستم
غزالة قد
ارتكب أخطاء
فليس هو من
أسس لها، بل
إنه بنى فوق
أخطاء
ارتكبها خدام
وباقي المجموعة
التي أدارت
الامور في
لبنان حتى
العام 2000، وظهر
على هامش
المؤتمر
اتجاه يدعو
الى عدم
السماح لخدام
بمغادرة
البلاد، ولكن
الرئيس الأسد
حسم الامر
بتركه وشأنه،
بالمعنى الشخصي.
شعر خدام بأن
<<الكماشة>>
تطبق عليه،
واستنتج من
مداخلات بعض
الشخصيات
داخل المؤتمر
ان هناك مناخا
عدائيا ضده قد
يتطور في أي
وقت نحو
إخضاعه
للمحاسبة،
فقرر ان
يبتعد، وغادر
الى باريس حيث
وجد في تقاطع
المصالح مع بعض
اللبنانيين
<<منصة>> لشن
حملة سياسية
ترمي الى
تصفية
حساباته مع
الرئيس بشار
الأسد الذي كان
قد وصل الى
قناعة بأن
خدام بات يشكل
عبئا على
النظام نتيجة
اتهامه
بالفساد وسوء
إدارة الملف
اللبناني،
وبالتالي أحس
الرئيس السوري
بأنه لم يعد
بمقدوره
<<تغطيته>>،
فرفع الغطاء
عنه تدريجا
الى ان اصبح
خدام منذ فترة
خارج دائرة
صناعة القرار.
ومن المؤشرات
الاخرى التي
تدل على ان
شيئا ما يجري
في سوريا على خلفية
ملف الفساد،
ان رامي
مخلوف، وهو
ابن خال بشار
الأسد، قد
غادر الى دبي
بعدما تم الحد
من نشاطه.
ويميل
<<أصدقاء
سوريا>> الى
الاعتقاد بأن
<<ابو جمال>>
تحرك في هذه
اللحظة
تحديدا، بفعل
حسابات
لبنانية
وأخرى تتعلق
به شخصيا،
مستبعدين
فرضية
<<الاستخدام
الاميركي>>
التي لا تستقيم
مع
<<الاختراق>>
الذي سجل
مؤخرا في جدار
العلاقة
الاميركية
السورية، من
خلال
الانتخابات
العراقية،
إلا ان هؤلاء
لا يهملون
كليا احتمال
<<التوظيف
الفرنسي>> لورقة
خدام من أجل
الاحتجاج على
ما يوحي به السلوك
الاميركي
الراهن من
قابلية
لترتيب تسوية
معينة مع
دمشق.
ويرى أصحاب
هذه القراءة
ان خشية بعض
رموز
<<الاكثرية>>
مما يحصل على
الخط
الاميركي
السوري، إنما
تفسر حالة
التوتر المتفاقمة
لدى البعض،
وفي هذا
الاطار تنقل
شخصية حليفة
لسوريا عن
دبلوماسي
عربي قوله:
هناك في لبنان
من يظن اننا
سنفجر
المنطقة من
أجله.. هؤلاء
واهمون
ولعلهم لا
يعرفون ان
مصالح الدول
لا تحسب على
قياس مصالح
الافراد.
ويخلص
<<أصدقاء
سوريا>> الى
اعتبار كلام
خدام مجرد
<<قنبلة
صوتية>>،
وبعضهم يشير
الى ان تقرير
ميليس بني
أصلا على الجو
الذي أشاعه
النائب
السابق
للرئيس
السوري،
والمستجد
الوحيد في هذا
السياق ان
خدام عمد الى
تظهير هذا
الجو علنا.
محطة أخيرة
ساطع نور
الدين -–
السفير 2/1/2006
لم يكن قرار
نائب الرئيس
السوري عبد
الحليم خدام
الظهور
معارضا من
باريس بالذات
وعلى شاشة
تلفزيون
سعودية
بالتحديد،
عبثا او صدفة.
كما لم يكن
اسهاما
متأخرا في كشف
الحقيقة
المعروفة في
جريمة اغتيال
صديقه الرئيس
رفيق الحريري.
ثمة ما يوحي
بان تحولا
جوهريا طرأ
على المواجهة
بين دمشق من
جهة وبين بيروت
وعدد من
العواصم
العربية
والدولية من
جهة اخرى،
التي شهدت في
الاسابيع
القليلة
الماضية
تصعيدا
جديدا، كاد
يوحي بان
الجانب السوري
الذي اطمأن
الى ان النظام
ليس مستهدفا
والعقوبات
ليست واردة،
وشرع في شن
هجوم مضاد على
جبهات مجلس
الامن الدولي
والغجر
والسراي الحكومي
والمكلس..
يوشك على
العودة الى
مواقع انتشاره
ونفوذه
السابق في
لبنان. وبدا
لوهلة ان المجتمع
الدولي تراجع
الى حد
التسليم مرة
اخرى بانه ليس
لسوريا من
بديل في لبنان
سوى الفوضى
وربما ايضا
تنظيم
القاعدة الذي
انضم اسمه
الاسبوع
الماضي الى
جبهة
المواجهة
واسلحتها
المحرمة..
لكن واشنطن
ابلغت رسميا
عددا من القوى
اللبنانية،
ان محاولة
الانقلاب
السورية على
موازين القوى
الجديدة في
لبنان ليست
مقبولة ولا بد
من الرد عليها
بجدية عبر
المزيد من
التماسك بين
قوى الاغلبية
النيابية، حتى
ولو اقتضى
الامر
التراجع عن
القرار
الدولي السابق
باشراك حزب
الله في
الحكومة..
واعادة فتح
ملف سلاحه حسب
قرار مجلس
الامن الدولي
الرقم 1559.
في هذا الوقت
كانت باريس
تلزم الصمت
وتبدو انها
خارج خط
المواجهة،
حتى باتت تتلقى
الاتهامات،
من مصادر
عديدة بينها
واشنطن انها
تخلت عن لبنان
وعن دعم
التحقيق
الدولي في
اغتيال صديق
الرئيس
الفرنسي جاك
شيراك.. وما
زالت ترفض سحب
سفيرها من
دمشق، بخلاف
السفيرة
الاميركية
التي استدعيت
من العاصمة السورية
في اليوم
التالي
للجريمة، ولم
تعد حتى الان.
في هذا
السياق، اطل
خدام من باريس
ليحدث دويا هائلا
يفوق كل ما
صدر من واشنطن
طوال العام الماضي،
ويعيد تصحيح
النظرة الى
المواجهة والمدى
الذي بلغته،
وينبىء بان
المجتمع
الدولي يستعد
لاختراق حدود
جديدة، تتعدى
التحقيق الدولي
في الجريمة
وتمس معادلة
الاستقرار في
لبنان وسوريا
على حد سواء.
هو بمثابة رد
مباشر على
الهجوم
السوري المضاد
على الجبهة
اللبنانية،
لكنه ينقل
المواجهة
للمرة الاولى
الى الداخل
السوري، والى
القيادة
السورية التي
لم يسبق ان
تعرضت لمثل
هذا التشكيك
العلني في
شرعيتها
وكفاءتها
ومصداقيتها،
ولمثل هذا
الاتهام
الصريح
بالتورط في
الجريمة.
اذا لم ينجح
حديث خدام في
حفظ توازن
القوى فان
المعادلة
تصبح على
النحو الاتي:
اللعب في الداخل
اللبناني
سيؤدي الى
اللعب في
الداخل السوري
وسيأخذ منحى
تصاعديا من
الان وحتى
حزيران العام
2007.
في
بيتنا
الماريشال
بيتان
وسام سعادة –
السفير 2/1/2006
ما الداعي
الى محاكمة
عبد الحليم
خدام بتهمة الخيانة
العظمى في
سوريا؟ اذا
كانت الحجة هي
<<الفساد>> أو
طمر النفايات
النووية في
البادية
السورية فإن
الموضوع
يستدعي من
مجلس الشعب
السوري
استدعاء رئيس
الدولة الى
جلسة استماع
وربما الى
جلسات تحقيق،
جنباً الى جنب
مع نائب رئيس
الدولة، خصوصاً
أن سوريا
يحكمها نظام
<<رئاسي>>، في
أقل تقدير،
وحيث أن جرائم
خدام وقصوره
التي أجمع
نواب القطر
السوري على
تبيانها
وفضحها للأمة
جمعاء هي من
النوع الذي لا
يمكن أن تخفى
على الرئيسين
اللذين
تعاقبا على
حكم سوريا منذ
فجر الحركة
التصحيحية
والى يومنا
هذا.
أما اذا كان
الداعي الى
محاكمة عبد
الحليم خدام
بتهمة
الخيانة
العظمى يتعلق
بإفشاء أسرار
دولة فما تكون
هذه الأسرار؟
انها بكل
بساطة أسرار
<<دولة>>
أخرى، مجاورة.
بيّن عبد
الحليم خدام
أن المجموعة
البونابرتية
اللبنانية بقيادة
جميل السيد
واميل لحود
كانت الأكثر
تحريضاً على
شخص رفيق
الحريري. اذا
حوكم أبو جمال
بتهمة
الخيانة لأنه
أفشى أسرار
اميل لحود ووئام
وهاب فهذا
يعني أن
انتقاد بشار
الأسد أسهل من
انتقاد اميل
لحود في
سوريا، وان
انتقاد اميل
لحود في سوريا
هو بمثابة
التطاول على الذات
الالهية،
ويجابه
بالدعوة
العلنية الى
القتل،
وتطبيق حد
الردّة. أما
اذا كان تطاول
نائب رئيس
الجمهورية
على ضابط أقل
رتبة مثل رستم
غزالة هو
خيانة عظمى
فهذا يعني عدم
أهلية أي سوري
للطعن في سوري
آخر بتهمة
الخيانة العظمى.
وبخصوص
كلمات النواب
الأفاضل في
مجلس الشعب
السوري، يجدر
بلجنة
التحقيق
الدولية قراءة
هذه الكلمات،
وطلب التحقيق
مع عدد من النواب
السوريين
الذين دعوا
علانية الى
قتل رفيق درب
حافظ الأسد،
عبد الحليم
خدام، فهي دعوة
بثتها شاشات
التلفزة
مباشرة،
وتتصل بالتحريض
على من تحول
الآن الى شاهد
الملك الرئيسي
في قضية
اغتيال رفيق
الحريري.
يبقى أن أطرف
مع تناوله
نواب مجلس
الشعب جاء على
إيقاع <<من
فمك ندينك>>.
في عرفهم وقع
أبو جمال في
التناقض! ما هو هذا
التناقض؟ انه
أشاد بما
يتحلى به
الرئيس بشار
من أدب رفيع، وفي
الوقت نفسه
أكد أن رفيق
الحريري خرج
من عند الرئيس
بشار وأنفه
ينزف دماً. ما
وجه التناقض
في كلام أبو
جمال؟
التناقض هو في
مسلك الرئيس
السوري يا سادة.
ثم ان خدام لم
يفته الغمز من
قناة الأخير،
فأشار الى أن
بشار الأسد
كان يتعامل
معه باحترام
نظراً الى
كونه قد عمل
الى جانب
الوالد، حافظ
الأسد.
اذا كان
انتقاد اميل لحود
هو خيانة عظمى
يعاقب فيها
نائب رئيس
الدولة في
سوريا
بالاعدام
فهذا يعني أن
ثمة خيانة عظمى
في لبنان.
وعندها نكون
في حالة تقارن
بالماريشال
بيتان
المتعاون مع
الاحتلال
النازي على
جرائم ضد
مواطني بلاده.
ينبغي على
مجلس النواب
اللبناني أن
يتعامل مع ملف
الخيانة الوطنية
كما تبرزها
ردات فعل
النظام
السوري بعد ما
أدلى به خدام.
نائب الرئيس
السوري اتهم
رئيسنا بأنه
مخبر عند
رئيسهم. أعضاء
مجلس الشعب
السوري شنعوا
على خدام من
دون أن ينفوا
بأن رئيسنا
مخبر عند
رئيسهم، على
العكس،
تفاخروا بذلك
جهاراً. لا وقت
يضيعه مجلس
النواب اللبناني.
الصيغة عملية
جداً: أن
تبادر الأكثرية
الى توقيع
عريضة تدعو
فيها الى جلسة
استماع
نيابية
للعماد اميل
لحود.
لارسن
مَن اثار
موضوع السلاح
من خلال
تعهدات الحكومة
فضل
الله: خدام
تحدث عن
مجموعة مواقف
وليس ضروريا
اصدار موقفا
رسميا حول كل
مقابلة او تصريح
المركزية
المركزية 2/1/2006- اكد عضو
كتلة الوفاء
للمقاومة
النائب حسن
فضل الله على
عدم وجود هاجس
معين لاثارة
سلاح
المقاومة في
اي مناسبة،
مكررا السؤال
الذي وجهته
الكتلة الى
الحكومة حول
"اي حكومة تعهدت
الى لارسن
بتطبيق
القرار 1559
كاملا وفي اي
اجتماع"؟
مشيرا الى انه
مَن اثار
موضوع سلاح
المقاومة هو
لارسن من خلال
التعهدات
الرسمية التي
نقلها عن الحكومة
اللبنانية. من
جهة اخرى قال
فضل الله:
نائب الرئيس
السوري
السابق عبد
الحليم خدام
تحدث عن
مجموعة من المواقف،
وليس من
الضروري ان
نصدر موقفا
رسميا حول كل
مقابلة او
تصريح. كلام
فضل الله جاء
ضمن مداخلة في
برنامج "نهاركم
سعيد" من
المؤسسة
اللبنانية
للارسال حيث
قال ردا على
سؤال: النائب
سعد الحريري
ثبّت ان هناك
اتفاقا بين
موفدي حزب
الله وحركة
"امل"، وهذا
الاتفاق ينظم
علاقة
الطرفين داخل
الحكومة اي
حزب الله
وحركة "امل"
من جهة وتيار
المستقبل
وحلفاؤه من
جهة اخرى،
باعتبار ان ما
فهمناه في
خلال
المشاورات
التي جرت انه
كان يطلع
حلفاءه بشكل
تفصيلي على
هذا التوافق،
وهو اعادة
تعويم
للتفاهم الذي
تم قبل الانتخابات
بين الشركاء
الذين
تحالفوا في
الانتخابات
وشكلوا في ما
بعد الحكومة
وتفاهموا في ما
بينهم على
طريقة
التعاون
وادارة العمل
السياسي
واتخاذ
القرارات
داخل الحكومة.
اضاف: لم يكن
بالامكان
التوصل الى
هذا الاتفاق
لو لم يأخذ
النائب سعد
الحريري برأي
حلفائه ولماذا
تم تجاوز هذا
الاتفاق او
على الاقل عدم
تنفيذه هذا
سؤال برسم
الذين عطلوا
وعرقلوا،
ونحن ننتظر من
النائب
الحريري وضع
هذا الاتفاق
موضع التنفيذ.
وعن موضوح
سلاح
المقاومة قال:
سمعت في
الفترة الاخيرة
مجموعة من
التصريحات من
بعض الزملاء
النواب
والسياسيين
والقوى
السياسية
تقول ان ملف
سلاح
المقاومة لم
يكن مطروحا
واريد هنا ان
اسأل هؤلاء
جميعا الم
يقرأوا تقرير
لارسن،
والفقرة التي
تقول ان
الحكومة اللبنانية
تعهدت بتطبيق
هذا القرار
الدولي المتعلق
بنزع سلاح
المقاومة،
فنحن وجهنا
سؤالا الى
رئيس الحكومة
ووزع الجواب
على جميع النواب،
فهل قرأ
الزملاء
النواب
والذين بعضهم في
مجلس الوزراء
جواب رئيس
الحكومة؟
لافتا الى انه
من اثار موضوع
سلاح
المقاومة هو
لارسن من خلال
التعهدات
الرسمية التي
نقلها عن
الحكومة اللبنانية،
ونحن في
اللقاءات
السرية والعلنية
كنا نطرح هذا
السؤال ايضا
على رئيس
الحكومة، اي
حكومة تعهدت
الى لارسن، في
موضوع تطبيق
القرار 1559 بشكل
كامل وفي اي
اجتماع وهذا ما
اثار ملف سلاح
المقاومة،
ونحن ليس
لدينا هاجس
معين لإثارة
سلاح
المقاومة في
اي مناسبة.
وردا على
سؤال قال: "لم
يجب رئيس
الحكومة على السؤال
الاساسي الذي
هو من تعهد
الى لارسن بالتطبيق
التام للقرار
1559 ولكن يحتاج
الى بعض الوقت؟
اما عن موضوع
الرسالة الى
مجلس الامن
فهناك نص
مذكور حول
الاتفاق ونحن
لم نتفق مع
النائب سعد
الحريري على
توجيه رسالة
الى مجلس
الامن، بل
اتفقنا على نص
واضح واعتقد
ان بعض
مفرداته نشرت
في الجريدة.
وتساءل
النائب فضل
الله: "في فقرة
يقال للنائب
سعد الحريري،
في اي موضوع
تم الاتفاق
فأجاب: لا
اريد ان اتحدث
بل اريد
المحافظة على
الكتمان في
هذا الموضوع".
فكيف نكتم من
جهة ونتحدث من
جهة اخرى في
وسائل
الاعلام ومن
خلال
التسريبات
والمواقف عن
نص رسالة او
ما شابه،
فهناك نص آخر
موجود،
ولماذا
الحكومة لا
تريد
الالتزام
فإذا كانت
التزمت امام
لارسن فلماذا
لا تلتزم امام
الشعب
اللبناني
بشيء آخر.
وقال: "هذه هي
الاشكالية
الاساسية
فتقرير لارسن
هو الذي فتح
المشكلة من
خلال
التعهدات والالتزامات
التي نقلها
والتي لم يتم
نفيها رسميا
حتى اليوم".
وعن امكان
تجاوز هذه
الازمة قال:
"نحن منفتحون
على الحوار
لإيجاد
معالجة لهذه
الازمة والمسؤول
عن الاستمرار
فيها هو الذي
يعطل ويعرقل
الاتفاق الذي
تم، وهنا
الاتفاق لا
يخالف اي نص
دستوري ويحق
لأي طرفين
سياسيين
موجودين في اي
حكومة ان
يتفقوا على
طريقه
للتعاون وادارة
الامور
تماماً كما
تتفق الكتل
والائتلافات
النيابية على
طريقه
تحالفها في
مجلس النواب،
وهذا الموضوع
لا علاقة له
بنص دستوري
والمعالجة
بيد الفريق
الذي عطل هذا
الاتفاق.
وعن موقف حزب
الله من حديث
نائب الرئيس
السوري
السابق عبد
الحليم خدام
قال: "ليس من
الضروري ان
نصدر موقف
رسمي حول كل
مقابلة او
تصريح لكن
السيد عبد
الحليم خدام
تحدث عن
مجموعة من المواقف
والكثير منها
معلن، وسبق ان
اشير اليه على
السن مسؤولين
لبنانيين
والكثير من الشخصيات".
"معالجة
قضية
الاعتكاف
تبدأ اساسا من
التمسك
بزملائنا"
السنيورة:
المرحلة
تقتضي مزيدا
من التوحد بين
اللبنانيين
وإرادة
للتغلب على
محاولات
تحويل
انتباهنا عن
قضايانا الكبرى
المركزية
المركزية 2/1/2006- شدد
رئيس الحكومة
فؤاد
السنيورة على أن
المرحلة
الراهنة
تقتضي منا
مزيدا من التوحد
بين
اللبنانيين
واستعدادا
وإرادة للتغلب
على كل
المحاولات
التي يسعى بها
البعض لتحويل
انتباهنا عن
القضايا
الكبرى مشيرا
إلى أننا في
هذه المرحلة نمر
ببعض
الإشكالات
وأن الحكومة
الآن تعالج قضية
اعتكاف بعض
الوزراء
لافتا إلى أن
المعالجة
لهذا الأمر
تبدأ أساسا من
التمسك
بزملائنا
داعيا إلى
تعزيز
التشاور
والحوار الذي
هو ليس أغنية
نرددها بل عمل
نمارسه. وشدد
على ضرورة كشف
حقيقة جريمة
اغتيال
الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
لأنها هي
الهدف
الأساسي حتى
نمنع ونردع من
يمكن أن تسول
له نفسه في أن
يرتكب جرائم
أخرى.
كلام الرئيس
السنيورة جاء
في خلال
استقباله الموظفين
في رئاسة مجلس
الوزراء
بمناسبة حلول
العام الجديد
يتقدمهم
الأمين العام
لمجلس
الوزراء
الدكتور سهيل
بوجي كما حضر
الأمين العام
للمجلس
الأعلى
للدفاع
اللواء سعيد
عيد والأمين
العام للهيئة
العليا للإغاثة
اللواء يحيى
رعد ورؤساء
المصالح
والدوائر في
رئاسة مجلس
الوزراء. كما
قدم التهاني
للرئيس
السنيورة
بحلول العام
الجديد ضباط
سرية حرس
رئاسة مجلس
الوزراء
برئاسة
المقدم أحمد الحجار
والصحافيون
المعتمدين في
رئاسة مجلس
الوزراء.
بوجي: بداية
كانت كلمة
لأمين عام
مجلس الوزراء
الدكتور سهيل
بوجي جاء
فيها: لعل
الأحداث التي
حبلت بها
السنة
المنصرمة وما
أنزلته من مآس
في البلاد
والعباد،
والتي كان
أقوى دويا الزلزال
الذي أصاب
لبنان وأمة
العرب باغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري، وما
تبعه من جرائم
آثمة
ارتكبتها يد
الغدر
المعروفة، لعل
هذه الأحداث
لا تترك للمرء
فرصة للكلام
وفسحة
للتلاقي من
اجل تبادل
التهنئة
والأمنيات
بالعام
الجديد.
إلا انك،
دولة الرئيس،
رغبت وأصريت،
على عقد هذا
اللقاء مع
معاونيك
والعاملين
معك، رغم ما
يختلج صدرك من
الم وما يضمره
قلبك من غصة،
لا لشيء، إلا
لتؤكد للجميع
على إيمانك
القوي بقدرة
هذا الوطن على
الاستمرار واقفاً،
عزيزاً،
سيداً، حراً،
عازماً على بناء
ذاته بذاته،
بفعل قوة شعبه
وإرادته وتصميمه
على العمل
الجاد
والصادق.
يوم استلمت
راية الوفاء
والحفاظ على
المسيرة،
عاهدت نفسك، على
ما عهده بك
اللبنانيون
دائماً، على
العمل، ليل
نهار، من اجل
مصلحة البلد
وصون مؤسساته،
فأتعبت وما
تعبت. ولا
أخفيك أننا في
رئاسة مجلس
الوزراء
أصبحنا نعشق
العمل أكثر
وأكثر، ومن
يعشق عمله
يجده أمتع من
اللعب.
من خلال أسلوبك
المميز
وطريقة
تعاطيك مع
الشأن العام،
كنت لنا المثل
والمثال، بان
العمل كنز الرجال،
وطالما انك
شغوف بالحكم
والأمثال،
فكاني بك،
عندما نسأل،
في مختلف
وحداتنا
التابعة لك،
إلا يحب هذا
الرئيس أن
يستريح
ويريح، ولو
لقليل من
الوقت، تجيب
صامتاً بان لا
خير في قول
بلا عمل،
والرجل الرجل
من إذا قال
فعل.
دولة
الرئيس،
طالما انك
مؤمن، بعد
الله، بأننا
قادرون في
لبنان بان لا
نأكل إلا مما
نزرع ولا نشرب
إلى مما نعصر
ولا نلبس إلا
مما ننسج،
فاعلم أننا
نعاهدك على
الاستمرار في
بذل كل ما
نملك من وقت
وجهد وقدرات
من اجل الوقوف
إلى جانبك
والعمل تحت
قيادتك
وبتوجيهاتك
لتبقى رئاسة
مجلس
الوزراء،
بجميع
وحداتها وأجهزتها
والعاملين
فيها، كما
تريدها،
مرفوعة الشأن،
محفوظة
الكرامة،
ولتسهم في
تحقيق مسيرة
الإصلاح التي
تعمل دولتك
مخلصاً على
تحقيقه،
خلاصاً
للبنان.
إن العمل
النبيل هو في
حد ذاته مكافأة،
وأنت كافأتنا
على كل حال،
فشكراً لك، إنما
المكافأة
الكبرى التي
نرجوها مع
حلول العام
الجديد، إن
يمن الله
علينا بكشف
الحقيقة في
جريمة العصر،
جريمة اغتيال
الرئيس الشهيد
رفيق
الحريري،
وكشف سائر
الجرائم التي
ارتكبت في
خلال العام
الماضي.
ومع هذا
الأمل، فإنني
باسم الأمانة
العامة لمجلس
الوزراء والأمانة
العامة
للمجلس
الأعلى
للدفاع،
وباسم المديرية
العامة
لرئاسة مجلس
الوزراء
وقيادة سرية
حرس رئاسة
الحكومة
وعناصرها
وباسم جميع
العاملين
والموظفين
والإعلاميين
ومختلف
الوحدات
الإدارية
والتقنية
والاستشارية نتقدم
من دولتك
بالتهانئ
بحلول العام
الجديد،
متضرعين للباري
عز وجل أن
يمدكم بالعزم
والعزيمة
لتحقيق ما
يصبو إليه
لبنان
واللبنانيون
من امن وازدهار.
السنيورة :
ثم ألقى
الرئيس
السنيورة
كلمة جاء فيها:
"بداية لكم
ولكل
اللبنانيين
كل عام وانتم
بخير. في
الواقع أني
مليء بالغبطة
والسعادة أن
أكون معكم هذا
الصباح ونحن
نستفتح بأول
يوم عمل من
السنة
الجديدة. فإني
أتوجه إليكم
وإلى كل
اللبنانيين
بأننا ومع هذه
الصبيحة،
نقارب موضوع
العام الجديد
بأمل كبير وإرادة
لا تلين في
مواجهة
التحديات
التي يحملها
هذا العام
والآمال
العريضة
والفرص الهائلة
التي يفتحها
هذا العام
للبنان ولكل
اللبنانيين.
لقد أنهينا
قبل يومين
عاما ملأنا
منذ بدايته
بالغصة
والألم على ما
عاناه لبنان
واللبنانيون
من الجرائم
الإرهابية
التي ارتكبت بداية
مع نهاية
العام 2004
بمحاولة
اغتيال الأخ والزميل
الأستاذ
مروان حمادة
وبعد ذلك
التداعيات
الكبرى التي
نتجت عن
اغتيال
الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
والدكتور
باسل فليحان
ورفاقهما
وكرت السبحة
بعد ذلك في
عدد من
الاغتيالات
والتفجيرات
التي لم تقصد
فقط أن تغتال
الأشخاص وهم
مهمون في
نظرنا ونظر
جميع
اللبنانيين
لمكانتهم
الكبرى، لكن
من حاول
اغتيال واغتال
أولئك
الشهداء
الكبار أراد
أن يغتال
بداية إرادة
اللبنانيين
بالوحدة
والتوحد
وبناء لبنان
الذي نحلم به
جميعا واغتال
ويحاول اغتيال
الاقتصاد
اللبناني
وسمعة لبنان،
لكن هذه الأحداث
الخطيرة التي
حصلت في العام
2005 وهي كبيرة
جدا، كما نعلم
ولا نزال
نعاني منها،
إلا أنه وفي
هذه السنة
أيضا، بدأ
انبلاج فجر
جديد بالنسبة
للبنان، فجر
تعزيز
استقلال
وحرية وسيادة
لبنان بحيث
بدأ
اللبنانيون
وبعد 30 عاما يتذوقون
طعم الحرية
الحقيقي
وممارسة
الديمقراطية
ومع أن هناك
الكثير مما
ينبغي علينا عمله
في خلال
المرحلة
المقبلة في
السنة الجديدة،
لكن مما لا شك
فيه أننا على
الطريق
الصحيح الموصل
إلى ما يرغب
به
اللبنانيون
من حرية واستقلال
وسيادة وتوحد
لجميع
اللبنانيين
إزاء هذه
التحديات
وأيضا للتمكن
من الافادة من
الفرص التي
سيتيحها
العام الجديد.
أقول هذا لكي
نقف جميعا
عندما نستشرف
معالم العام
الجديد
ونتذكر ما
مررنا به بحيث
نتجنب مآسي
العام 2005 ونعمل
جميعا على
تجنب تلك
التداعيات
التي تعود
لأحداث العام
2005، وندرك أيضا
باستشرافنا
لهذه المرحلة
الجديدة
أهمية عملنا
جميعا من أجل
أن نستفيد من
هذه الفرص ومن
هذه النوافذ
الجديدة التي
أتاحها لنا
أيضا العام 2005
بما يتعلق
بالتأكيد على
استقلال
لبنان الحقيقي
والنوافذ
التي يفتحها
لنا إيماننا
بإرادة
اللبنانيين
وبحقهم بأن
يكون لهم وطن
يفتخرون
بالانتماء
إليه.
أذكر في
الأيام
الأخيرة
لأستاذنا
الكبير الدكتور
قسطنطين زريق
أنه كان يقول:
"ليس كافيا أن
تكون صاحب حق
بل أيضا عليك
أن تستحق هذا
الحق. ويعني
ذلك أننا كلنا
لدينا حقوق في
أن يكون لنا
وطن نفتخر به
ولكن علينا أن
نعمل لكي
نستحق هذا
الحق الذي هو
لبنان، وأن
نعمل جميعا من
أجل أن نبني
لبنان الذي يحس
به أبناؤه
بأنهم قادرون
على العيش فيه
بحرية
وبالانتماء
وبأن لهم قدرة
على أن يبنوا
مستقبلهم في
هذا الوطن بما
يؤدي إلى أن يكون
لهم مستوى
ونوعية عيش
يستطيعون أن
يمارسوا فيه
وجودهم في
لبنان. هذا
يقتضي منا
جميعا كلبنانيين
جهدا
استثنائيا في
المرحلة المقبلة.
أود هنا أن
أتطرق معكم
إلى عدد من
الأمور، بداية
في هذا الموقع
بالذات وهو
رئاسة الوزراء
وأنتم عاملون
في شتى مصالح
وإدارات رئاسة
الوزراء، في
أنكم أنتم
وزملاء
كثيرون لكم في
إدارات
الدولة، إن
العمل في
الشأن العام هو
أشرف أنواع
الأعمال
وأسماها
وبالتالي هناك
عائد
استثنائي من
كون الإنسان
يعمل في الشأن
العام وفي
الإدارات
العامة، ولكن
علينا أن ندرك
أن العمل في
الشأن العام
مختلف عن
العمل في
القطاع الخاص
وليس معنى ذلك
أن العمل في
القطاع الخاص
ليس جيدا ولا
ذي مردود، بل
على العكس
وأقول هذا
الكلام لكي
نضع الأمور في
نصابها ونضع
العربة وراء
الحصان، كما
يقول القائل، لأن
الهم الأساس
في عملنا
عندما نعمل في
الشأن العام
هو المواطن،
وإلى أي قدر
يؤدي عملنا
إلى خدمة
مصالح
المواطنين. هذا هو
المعيار
الوحيد
والأساس الذي
ينبغي أن نرتكز
عليه في
أدائنا
لعملنا، وكم
نستطيع أن نبسط
ونسهل ونيسر
حياة
المواطنين.
إذا كان هذا الأمر
هو هدف العمل
في الشأن
العام في كل
الإدارات ففي
رئاسة
الحكومة وهي
المؤسسة التي
تشرف وتنسق
عمل جميع
وزارات
وإدارات
الدولة فإن
عليها واجب
أساسي وإضافي
في أن تكون
مثلا ونموذجا لبقية
إدارات
الدولة، هذا
مما يضع عليكم
جميعا
مسؤولية
إضافية في أن
نكون نموذجا
يحتذى من قبل
الآخرين.
كما أود أن
أشير إلى أن
هذه الحكومة
التي انطلقت
مع نهاية تموز
الفائت عقب كل
الأحداث
الأليمة التي
مررنا بها
وعقب إنجازات
أساسية تحققت
لدى لبنان،
بداية في انسحاب
الجيش السوري
من لبنان وفي
إنجاز العمل الديمقراطي
المهم وهو في
الانتخابات
النيابية
التي أتت
بمجلس جديد
يمثل جميع
التيارات اللبنانية
واتفقت هذه
الحكومة على
الثقة التي أولاها
ممثلو الشعب
اللبناني. تألفت
هذه الحكومة
ولديها أهداف
عدة علينا أن
نعمل جميعا من
أجل تحقيقها
كل من موقعه.
الأمر الأول
أن هذه
الحكومة آلت
على نفسها
بأنها تعمل أيضا
من أجل كشف
الحقيقة لتلك
الجريمة
النكراء والإرهابية
التي تعرض لها
لبنان
باغتيال
الرئيس الشهيد
رفيق الحريري
وصحبه لنكشف
الحقيقة ليس فقط
لأننا نريد أن
نعرف من قتل
رفيق الحريري
ومن دبر ومن
تآمر وشارك في
هذا العمل وهو
أمر مهم
للغاية ولكن
أيضا هناك
جرائم قد
ارتكبت قبل
وبعد هذه
الجريمة وهذا
البلد الذي
تعرض على مدى
سنوات عدة
لعدد كبير من
الاغتيالات
السياسية
فإننا نريد
أيضا أن نعرف
من ارتكب هذه الجريمة
وتلك الجرائم
الأخرى حتى
نمنع ونردع من
يمكن أن تسول
له نفسه في أن
يرتكب جرائم أخرى،
وأن يمارس مثل
هذه الأعمال
أو قد مارسها أو
قد يمارسها في
المستقبل.
الحقيقة هي الهدف
الأساسي وأن
نعيد أيضا
الاعتبار
للدولة
اللبنانية
التي عانت
الكثير على
مدى الثلاثين
عاما، نعيد
الاعتبار
والثقة
لأنفسنا ولا
شك أن هذا
الهدف ليس
هدفا يمكن أن
نحققه أو ننتقل
إليه بمجرد
الأماني أو أن
نظن أننا قادرون
على تحقيقه
بلمسة إصبع،
كما نلمس
مفاتيح أجهزة
الحاسوب
لدينا. ليس
الأمر كذلك بل
هو يتطلب منا
جهدا
استثنائيا
وانضباطا على
الذات ومعاملة
عادلة للجميع
حتى نستطيع أن
نعيد الاعتبار
للدولة
اللبنانية
التي هي حامية
لجميع الناس.
لا كرامة
لأي لبناني
خارج عمل
الدولة
اللبنانية. من كان ولا
يزال يتصدى
لحماية اللبنانيين
أو الدفاع
عنهم فلا يكون
ذلك إلا من خلال
الدولة
اللبنانية
التي يجب أن
تكون الدولة
العادلة
والحامية
لمصالح
اللبنانيين
حاضرا
ومستقبلا.
الدولة التي
نسعى إليها هي
تلك التي
يتلاءم عملها
مع مقتضيات
الدستور
والقوانين
التي شرعها
ممثلو الشعب
في المجلس
النيابي. هذا
ما نسعى إليه
من استقلالية
للقضاء وحماية
له وإبعاده كل
البعد عن أي
تأثيرات أو
تدخلات يمكن
أن تقوم بها
السلطات
الأخرى.
نظامنا الديمقراطي
يبنى على فصل
السلطات
القضائية والتشريعية
والتنفيذية
عن بعضها
البعض حتى يستقيم
عمل نظامنا
الديمقراطي
وحتى يشعر المواطن
بالأمان
والاطمئنان
لعمل ودور هذه
المؤسسات وهو
أيضا ما نسعى
له ونعمل
لأجله وهو مسار
طويل ولكن
يقتضي بنا أن
نسير دوما في
هذا الاتجاه
ونعزز
خطواتنا وأن
تكون
ممارساتنا منسجمة
دائما مع هذه
المساعي.
إننا في هذه
الآونة التي
نقوم بها
بمواجهة هذا
الكم الكبير من
التحولات في
العالم وفي
لبنان فإنه
يقتضي بنا نحن
في لبنان وقد
عانينا على
مدى ثلاثين عاما
ليس فقط من
الدمار ومن
التداعيات
الخطيرة والخسارات
الكبرى التي
منينا بها
والإشكالات
التي لا نزال
وحتى الآن
نعاني منها بل
إننا خسرنا
فرصا كبيرة لا
يمكن أن تعوض
إلا بتسارع
خطواتنا
وتلاؤمنا مع
التحولات
وبإيماننا
بالإصلاح
المبني على
التغيير نحو
الأفضل. ليس
الإصلاح بدعة
لبنانية وليس
اختراعا لبنانيا
بل هو أمر
اعتمدته كل
دول العالم من
أقصاه إلى
أقصاه ونحن
وعلى مدى
ثلاثين عاما
منعتنا ظروف
الحرب
والاجتياحات
والاحتلالات
الإسرائيلية
والوجود
السوري من
ممارسة هذا
الأمر، مع الإشارة
إلى أننا لا
نتنكر إلى أي
عمل إيجابي قامت
به القوات
السورية على
مدى وجودها في
لبنان من خلال
مساعدته على
تخطي مشكلات
الحرب الداخلية
وعلى معاونته
على التحرير
الذي ننعم به
اليوم ومن
خلال كل الذين
أسهموا في
عملية
التحرير،
اللبنانيين
بجملتهم وفي
مقدمتهم
المقاومة
اللبنانية.
أقول بأن كل
هذه الظروف
منعت علينا من
أن نتلاءم
ونتجاوب مع
مقتضيات
التغيير
والآن نحن أمام
هذه التحديات
التي علينا أن
نعلم مداها وأهمية
ما يجب أن
نقوم به حتى
يستطيع
اقتصادنا وإدارتنا
ومجتمعنا من أن
يتلاءم مع هذه
المتغيرات
البالغة
التأثير والتي
تقتضي منا
إيمانا
بالإصلاح
والإيمان يبدأ
بالذات من قبل
كل واحد فينا
وهو ينبغي أن
يتحول إلى
إرادة في
التغيير
واستعداد
للتضحية حتى
نصل إلى تحقيق
هذا الإصلاح
الذي يخدم جميع
اللبنانيين
في أن يكون
لهم وطن
يفخرون بالانتماء
إليه ويتلاءم
مع هذه
المتغيرات
واقتصاد يلبي
طموحات جميع
أبنائه في
العيش الكريم
القادر على
تلبية توقعات
اللبنانيين.
إن هذه
المرحلة
تقتضي أيضا
مزيدا من
التوحد بين
اللبنانيين
واستعدادا
وإرادة
للتغلب على كل
المحاولات
التي يسعى
إليها البعض
لتحويل
انتباهنا عن
قضايانا
الكبرى، لذلك
فإن هذه
المرحلة تقتضي
سعة في الأفق
وصبرا وحكمة
ولكن أيضا حزما
وإيمانا
بضرورة أن
نحول ما
نعتقده إلى
أفعال أي أن
لا نقتصر على
الأقوال أو
نقتصر بالحديث
عن الإصلاح
دون أن نقوم
بما يقتضيه من
جهد وعمل. هذه
المرحلة هي
مرحلة شديدة
الأهمية
وأعتقد أن
اللبنانيين
راغبون
ومصممون بسبب ما
يرتبط به هذا
الإصلاح من
خدمة
لمصالحهم على
المدى
المتوسط
والطويل
بأنهم
سيتابعون هذه
المسيرة.
لاشك أننا في
هذه المرحلة
نمر ببعض
الإشكالات
وان الحكومة
الآن تعالج
قضية اعتكاف
بعض الوزراء
أننا نعتقد أن
المعالجة
لهذا الأمر
تبدأ أساسا من
التمسك
بزملائنا
ونحن متمسكون
بهم ومتمسكون
ببقائهم في
هذه الحكومة
ومتمسكون
أيضا بالحكمة
اللبنانية
بان علينا أن
نعزز التشاور
والحوار ليس
الحوار أغنية
نرددها بل هو
عمل نمارسه
وعلينا أن
نعزز هذا
الجهد باتجاه
التوصل إلى
قناعات
مشتركة والتي
هي وسيلة
أساسية
لمعالجة
الكثير من
القضايا التي
يمر ويعاني
منها لبنان
وذلك بشكل
دائم تحت سقف
الدستور وما
تنص عليه
القوانين،
نحن نؤكد مرة
أخرى على
أهمية الجهد
الذي بذلناه
وسنستمر في
بذله على مدى
الفترة
المقبلة في
إعادة اللحمة
بين هذه
المكونات،
الوزارة وأنا
اعتقد انه
حتما سوف نصل
إلى ما يرضي
اللبنانيين ويؤكد
على وحدتهم
وعلى عملهم
المشترك،
أنني قبل أن
اختم كلامي
أود أن انوه
بالعمل الذي
كنتم ولا
تزالون
تقومون به
وبالجهد الذي
لطالما
بذلتموه في
عملكم ولتلك
الإرادة التي
لديكم في أن
يكون الأداء
ومستواه
ونوعيته
دائما هو
المعيار
الحقيقي الذي
نتمسك به من
اجل تنفيذ ما
نحن عاملون
على تنفيذه
وما نحن
مولجون بتنفيذه
وما علينا أن
نقوم به حتى
نستمر بإعطاء
جميع
العاملين في
الإدارات
العامة على
شتى المستويات
النموذج
الصالح
والحقيقي
الذي يدفعهم
إلى التفاني
مثلكم أيضا في
عملهم لمصلحة
جميع
اللبنانيين
والمواطنين
ولمصلحة الدولة
التي نعمل من
أجلها والتي
هي موجودة
أصلا لخدمة
اللبنانيين.
وأقول أنني لا
أود أن أتحدث
كثيرا حول ما
إذا كنت متفائلا
أم لا فأنا لا
أود أن أستعمل
هذه العبارة
ولكن إذا
أردتم أن
أجيبكم أقول
نعم أنا متفائل
ولكني أيضا مليء
بالإرادة. لا
شيء اسمه
التفاؤل دون
إرادة العمل
والتغيير لأن
ذلك عمل سلبي،
نجلس في منازلنا
ونقول أننا
متفائلون، بل
على العكس من
ذلك، الأمر
حتما سيسوء
عندها. ما
يترجم رغبة الإنسان
في التفاؤل هو
الإرادة
والعمل.
نحن
متفائلون
لأننا أصحاب
إرادة،
متفائلون بالمستقبل
لأننا مصممون
على العمل
وعلى أن يكون
لنا وطن حقيقي
ودولة حقيقية
تحقق مصالح
اللبنانيين
وأنتم عاملون
باسم الدولة
ولصالحها وحتما
لصالح
المواطنين.
نعم أنا
متفائل لأنني
صاحب إرادة.
هذا هو شعارنا
للعام 2006،
سنكون دائما
على مستوى
توقعات
أنفسنا بداية
وأبنائنا
وجميع
اللبنانيين. نريد أن
نبني وطنا حرا
سيدا مستقلا
نفتخر جميعا
بالانتماء
إليه ونعمل من
أجل أولادنا
ومن أجل الأجيال
المقبلة. هذا
طريق طويل
ولكن هذه
الخطوات يجب
أن نبدأ بها وسنستمر
على ما بدأه
غيرنا في هذا
الطريق وإننا
حتما واصلون
بإذن الله
وبإرادتكم
وإرادة جميع
اللبنانيين.
لقاءات: وكان
الرئيس
السنيورة
استقبل وفدا من
مجلس الخدمة
المدنية
برئاسة منذر
الخطيب واطلع
منه على سير
العمل في
المجلس. كذلك
استقبل سفير
لبنان في لندن
جهاد
مرتضى.
عيدو
في اعنف رد
على رئاسة
الجمهورية:مسكينة
وربما
تطالعنا
الاعلانات
المبوبة قريبا
انها
فقدت في ظروف
معروفة ويرجى
الاتصال بهاتف
عبد العال
نهارا وهاتف
حمدان ليلا
المركزية
المركزية 2/1/2006-اكد
عضو كتلة
المستقبل
النيابية
النائب وليد
عيدو انه ليس
هناك من
لبناني لا
يعرف سبب عزوف
الرئيس رفيق
الحريري عن
تأليف
الحكومة الاولى
في العام 98 وكيف
انه رفض خرق
الدستور
وتساءل: هل
افشال باريس - 2
وتركيب ملف
الخلوي
وتخريب
الاستثمارات الاجنبية
وضرب مشاريع
بيروت كانت
جزءا من المودة
والاحترام
كما تقول
الرئاسة
الاولى؟ واعتبر
ان الرئاسة لم
تخرج عما قيل
في سوق عكاظ
السوري
ومجموعة
الزجالين
الذين تباروا
قدحا وذما بكل
شرفاء الوطن.
تعليقا على
موقف رئيس
الجمهورية من
حديث نائب
الرئيس
السوري عبد
الحليم خدام
عقد النائب عيدو
مؤتمرا
صحافيا في
مجلس النواب
قال فيه:
مسكينة
رئاسة
الجمهورية،
فبعدما كانت
رئاسة اصبحت
بوقا اعلاميا
لأولياء
النهي والأمر.
تدافع عنهم
وتتبنى اقوالهم
وتصرفاتهم.
وبعدما كانت
حكما اصبحت
طرفا تردد ما
قاله سوق عكاظ
في دمشق وبعض
الساقطين في
لبنان. مسكينة
رئاسة
الجمهورية،
فبعدما كانت
رئاسة يتطلع
اليها
اللبنانيون،
اصبحت حالة
يرثى لها
ويترحم عليها
اللبنانيون
الشرفاء وصارت
اثرا بعد حين. مسكينة
رئاسة
الجمهورية،
مسكينة بعدما
صار دورها
انتظار مَن
يتكلم صباحا
لترد عليه
مساء عبر
فخامة الرئيس
رفيق شلالا،
وبتوجيهات
مسؤول
الاعلام اميل
لحود. مسكينة
رئاسة
الجمهورية،
بعدما اصبحت
تتسول
المواقف لكي
تظهر نفسها
وطنية
ولبنانية، وذلك
بعدما فقدت
شرعيتها
وأصبحت بنظر
اللبنانيين
غير موجودة،
وبكل الأحوال
ممثلة لنظام
امني مخابراتي
يقبع رموزه في
السجون. مسكينة
رئاسة
الجمهورية
بعدما اصبح
قصر بعبدا
مكانا
لزيارات يقوم
بها وزراء
ونواب سابقون
والذين
يدورون
بفلكهم وفلك
اولياء الأمر والنهي
من الذين
لفظهم الشعب
اللبناني في
غياهب
الذاكرة.
مسكينة
رئاسة
الجمهورية
التي رفض
النائب ميشال
عون حتى مجرد
ان يكون في
صورة واحدة
معها، فلا
يمنحها على
غفلة او في
حضرته ما لا
يرتضيه الشعب
اللبناني.
مسكينة
رئاسة
الجمهورية
التي خاطبها
البطريرك
صفير مباشرة
بضرورة اتخاذ
موقف الضمير وانقاذ
الوطن، واذا
بانقاذ الوطن
يتخلص
ببقائها على
حالها. مسكينة
رئاسة
الجمهورية
وقد اصبحت
كرسيا رمزيا
لنظام
مخابراتي
وإدارة من
إداراته وأية رئاسة
هذه هي
الرئاسة. مسكينة
رئاسة
الجمهورية
حتى عندما ترد
على الذين
ينتقدونها او
يكشفون
عوراتها. ويا
ليتها لا تفعل
فلا تزيد
الامور
انكشافا
وفضائح. وعليه
نقول:
اولا: ليس
هناك من
لبناني لا
يعرف سبب عزوف
الرئيس
الحريري عن
تأليف
الحكومة
الاولى في عهد
الرئيس
الأوحد عام 1998،
وكيف انه رفض
خرق الدستور
في محاولات
خبيثة لخرقه
عبر تجيير
اصوات وضعت
لصالح رئيس
الجمهورية،
الأمر الذي لم
يعد مسموحا
بعد الطائف.
ثانيا: ليس
هناك من
لبناني يصدق
ان الحقد
الموجود ضد
الرئيس
الشهيد يعبر
عن مودة
واحترام له،
كما يقول بيان
الرئاسة، فهل
افشال باريس-2
وتركيب ملف
الخليوي
وتخريب
الاستثمارات
الاجنبية
وضرب مشاريع
بيروت من
مدارس
وانشاءات سياحية
كانت جزءا من
هذه المودة
كما تقول الرئاسة؟
ثالثا: هل
كان الرئيس
الأوحد بحاجة
الى وسيلة اعلامية
لكي يجري
تنفيس
الاحقاد ضد
الرئيس الشهيد،
او لم يكن
نظام الوصاية
كافيا لاحباط كل
عمل وطني
اقتصادي
عمراني شريف
كان يقوم به الرئيس
الشهيد؟
رابعا: هل ان
الرئيس
الاوحد، قصّر
بحق القضاء والقضاة،
محاولا تطويعهم
في خدمة
سياساته ضد
الرئيس
الحريري؟ وهل
ان ذاكرة
اللبنانيين
ضعيفة الى حد
انها نسيت
التوقيفات
والملاحقات
التي كان يقوم
بها قضاء لحود
ضد الموظفين
عام 1998 وهل هذه
هي المودة؟
خامسا: لم تخرج
الرئاسة عما
قيل في سوق
عكاظ السوري ومجموعة
الزجالين
الذين تباروا
قدحا وذما بكل
شرفاء الوطن.
سادسا: لم تخرج
الرئاسة عن
نهجها في
حملتها على
الشهيد رفيق
الحريري،
واتت حملتها
اليوم على سعد
الحريري صورة
سيئة عن
حملاتها على
والده الشهيد.
سابعا: لم
تسأل الرئاسة
نفسها كيف
سيقرأ الشعب
اللبناني
استعداد
الرئيس
لارسال عناصر
من الحرس
الجمهوري
لحماية
الرئيس
الشهيد بعدما
سحب الضابط
الوفي علي
الحاج عناصر
الحراسة؟ أما
كان ممكنا
للرئيس
الأوحد ان
يعطي
تعليماته للضابط
الوفي بأن
يعيد الحراسة
الى الرئيس الشهيد؟
ثم أليس
الخل الوفي،
قائد الحرس
الجمهوري،
مشتبه به في
جريمة اغتيال
الرئيس
الشهيد؟ وألم
يكن هدفه من
ارسال عناصر
الحرس
الجمهوري
مزيدا من
الرصد
والمراقبة
والتجسس على
الرئيس
الشهيد في
مناخ
اغتياله؟
ثامنا: هل
اصبح الشعب
اللبناني
بطلابه ومثقفيه
وجمعياته
الاهلية
وسياسييه،
شتاما لمجرد
انه يطالب
الرئيس
بالاستقالة؟
تاسعا: نسأل
الرئيس
الأوحد، لماذا
لم يعلق ولو
بكلمة واحدة
على صواريخ
الكاتيوشيا
التي أطلقت من
الجنوب
اللبناني وهو
الذي حرره،
كما يقول؟ وهل
ان الجنوب هو
خارج لبنان،
ام ان
الصواريخ
التي اطلقت لا
علم له بها، ام
لا دخل له
بها، ام انه
لم يصدق انها
اطلقت اصلا
وانها اشاعة
وكذبة كبيرة؟
أعود فأقول،
مسكينة رئاسة
الجمهورية
وربما
تطالعنا الصحف
قريبا في باب
الاعلانات
المبوبة ان
رئاسة
الجمهورية
فقدت في ظروف
معروفة ويرجى
ممَّن يعرف
مكانها
الاتصال على
تلفون احمد
عبد العال
نهارا وتلفون
مصطفى حمدان
ليلا، وانه قد
رصدت جائزة
كبيرة لمن
يعثر عليها..
مع اعتقادي ان
احدا لن
يجدها".
كشف
عن اتصالات
دائمــة بين
"المستقبل"
وابو العينين
عارف:
اللقاءات مع
الجانب
اللبناني لم
تنقطع يوماًوضبط
السلاح داخل
المخيمات
مطلب فلسطيني
قبل اللبناني
المركزية المركزية
2/1/2006- اكد امين سر
منظمة
التحرير
الفلسطينية
في الجنوب
خالد عارف ان
ضبط السلاح
الفلسطيني
داخل
المخيمات هو مطلب
فلسطيني قبل
ان يكون
لبنانيا،
موضحا ان كلام
امين سر حركة
"فتح" في
لبنان سلطان
ابو العينين
الذي قال فيه:
"نسلم
ارواحنا ولا
نسلم سلاحنا"
قصد من خلاله
السلاح داخل
المخيمات الامر
المتفق عليه
مع الحكومة
اللبنانية". واعتبر
عارف في حديث
الى
"المركزية"
ان هذا الكلام
كان فيه
الكثير من
الايجابية
تجاه لبنان
أكان لناحية
الحكومة او
الالتزام
بالسيادة
والقانون وهو
لم يتناول الا
السلاح داخل المخيمات
ولم يأت على
ذكر السلاح
خارج المخيمات
قطعاً، مؤكدا
وجود مصلحة
لبنانية
فلسطينية في
بقاء السلاح
داخل
المخيمات
لمنع التوطين
وبالتالي فهو
غير مرتبط
بالوضع
الامني ووظيفته
سياسية تخدم
لبنان
وفلسطين. وحول
ملف الحوار مع
الحكومة
اللبنانية
قال عارف: "ان
الاتصالات لم
تنقطع يوما
لكن نظر للظروف
الراهنة التي
تشغل الدولة
اللبنانية حاليا
فإن الامور لم
تعد على نار
حامية وتعقد
لقاءات في شكل
مستمر بين
القياديين
الفلسطينيين
واللجنة المكلفة
من قبل
الحكومة
اللبنانية
بملف الحوار".
اضاف: "نحن
متفقون على ان
ثمة امورا لا
تحتاج الى
تشكيل وفد
موحد منها
الاحكام
السياسية والخدمات
الاجتماعية
والانسانية
فالجميع متفق على
ان الحكم بحق
ابو العينين
سياسي وصدر في
ظروف زمنية
سياسية معينة
والقرار هنا
لا يحتاج لا
الى مجلس
وزراء ولا الى
وفد حوار
تلقينا وعدا
بإلغاء هذا
الحكم وقد حول
الى المدعي العام
التمييزي
القاضي سعيد
ميرزا وحتى
الساعة لم
يحصل اي شيء".
وسأل: لماذا
الحصار فقط على
مخيمات
الجنوب
ومنعها من
الحصول على
ادنى
مستلزمات
العيش الكريم.
وكشف عن
اتصالات دائمة
من قبل تيار
"المستقبل"
بسلطان ابو
العينين
والامور جيدة
جدا بين
الطرفين من
منطلق الحرص
على التواصل
مع كل القوى
والاحزاب
والطوائف في
لبنان لأن
قوته هي قوة
لفلسطين
وقضيتها.
"فتحنا
قنوات اتصال
مع الدول
المانحة
لتأمين المال
للخدمات"
السفير
مكاوي
للمركزية:
الحوار مع
الفلسطينيين
جار على اكثر
من خط
والحكم على
ابو العينين
في طور البحث
لإيجاد المخارج
القانونية له
المركزية 2/1/2006-
اكد رئيس
اللجنة
اللبنانية
المكلفة ملف
الحوار مع
الفلسطينيين
السفير خليل
مكاوي ان قطار
الحوار مع
الفلسطينيين
يسير على
السكة والعمل جار
على اكثر من
خط وصعيد
لاستكمال
مختلف جوانبه.
واشار الى
قناة اتصال مع
عدد من الدول
المانحة بغية
تأمين المال
اللازم
لتمويل المشاريع
الخدماتية
والصحية
والبنى
التحتية داخل
المخيمات. واذ
رفض تسمية
السلاح خارج
المخيمات
بالسلاح
الفلسطيني
لأنه يقتصر
على فصيلين فقط
لفت الى ان
ملف الحكم بحق
امين سر حركة
"فتح" في
لبنان سلطان
ابو العينين
في طور البحث
القانوني
لإيجاد
المخارج
اللازمة له.
وقال السفير
مكاوي في حديث
الى
"المركزية": "ان
الجانب
اللبناني
يعمل على
مواضيع كثيرة
خارج اطار
الوفد
الفلسطيني
الموحد من
بينها حق العمل
وادخال مواد
البناء الى
المخيمات
والاحكام
السياسية وقد
بدأت بعض
الخطوات
العملانية
على الارض حيث
الغيت
الاذونات
المسبقة التي
كانت تتطلب
وقتا طويلا
لإدخال مواد
البناء الى المخيمات
واستعيض عنها
بعلم وخبر
يقدم الى الجيش
المتواجد قرب
المخيمات لا
يحتاج الى اكثر
من 24 ساعة. اما
بالنسبة الى
القضايا
الصحية والتعليمية
والبنى
التحتية فهي
تحتاج الى تمويل
والدولة
اللبنانية
وحدها عاجزة
عن ذلك، لذلك
نعمل على خط
مواز مع منظمة
"الاونروا" التي
لا تحسد على
وضعها
المالي، وعلى
خط آخر فتحنا
قنوات اتصال
مع عدد من
الدول
المانحة لتقديم
المال اللازم
لـ
"الاونروا"
لتتمكن من تنفيذ
كل هذه
المشاريع".
وحول الوعد
الذي اعطي
للفلسطينيين
بإلغاء الحكم
الصادر بحق
سلطان ابو
العينين اكد
مكاوي ان
الموضوع يدرس
بكل جدية
وكونه
قانونيا فإنه
يحتاج الى
اجتهادات
ومخارج
قانونية
تستلزم بحثاً
ووقتاً. انما القطار
يسير على
السكة
الصحيحة.
وفي موضوع
جمع السلاح
خارج
المخيمات قال:
"لا مساومة في
هذا الامر،
هناك اجماع
لبناني شعبي
ورسمي على ان
لا مبرر
اطلاقا لهذا
السلاح ويجب
انهاؤه اكان
في انفاق
الناعمة ام في
البقاع ولن
نقبل به
اطلاقا بعد
اليوم، انما
هذا لا يعني
اننا سنخوض
معارك مع
الفلسطينيين
في هذا الصدد،
المطلوب تفهم
الامر".
اضاف: "لا
يجوز القول
"السلاح
الفلسطيني
خارج
المخيمات"
لأن ذلك يعني
ان كل
الفلسطينيين يملكون
سلاحا هناك
والصحيح ان
هذا السلاح
يقتصر على
فصيلين فقط
هما القيادة
العامة و "فتح
الانتفاضة".
وفي خلال اللقاء
الاول الذي
جمع رئيس
الحكومة فؤاد
السنيورة
ووفد الفصائل
ابلغهم
الرئيس
السنيورة بكل
وضوح ان
استمرار هذا
السلاح لم يعد
مقبولا ولا
جائرا. وبعد
ذلك انتظرنا
تشكيل الوفد
الموحد الذي
يظهر حتى
الساعة انه لم
يشكل بعد
وربما ثمة
امور تعيق
تشكيله، لكن
في النهاية يجب
وضع حل وبت
المسألة
نهائيا".
وتابع: "صحيح
اننا انشغلنا
في الداخل
بتطورات
دراماتيكية
حالت دون
الانكباب
فعليا على العمل
انما نحن نعمل
بعيدا عن
الاضواء على
اكثر من محور
وملف ونعقد
اجتماعات في
شكل مستمر مع
الجانب الفلسطيني".
وعما اذا كانت
حددت مهل
معينة لتشكيل
الوفد الفلسطيني
والشروع
رسميا
بالحوار اكد
السفير مكاوي
ان لا مهل
محددة لأن
الوضع يتطلب
العمل بهدوء
وبسياسة
وديبلوماسية
والاستعانة بكل
من يستطيع ان
يساعد في تقدم
الامور.