المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 28/1/2006

لا ننم كالباقين، بل لنسهر ونصح

لفت الى اكمال المشاورات بشأنه مع حلفائه في 14 آذار

الاحرار قرر ترشيح شمعون للمقعد الماروني الشاغر في بعبدا - عاليه

المركزية - جدد حزب الوطنيين الاحرار ترحيبه بأي مبادرة عربية تنطلق من الوقائع والحقائق ومن حقوق اللبنانيين ومعاناتهم معلنا رفضه تقديم اي تنازلات يمس السيادة اللبنانية، وقرر ترشيح رئيسه دوري شمعون للمقعد الماروني الشاغر في انتخابات بعبدا - عاليه مشيرا الى اكمال المشاورات في شأنه مع حلفائه في 14 آذار لكنه لفت الى تفضيله التوصل الى توافق حول ترشيحه في شكل يوفر التوتر والتشنج ويكون خطوة باتجاه اعادة اللحمة واطلاق الحوار.

عقد المجلس الاعلى للحزب اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيسه دوري شمعون وحضور الاعضاء. بعد الاجتماع صدر البيان الآتي:

1- نجدد ترحيبنا بأية مبادرة عربية تنطلق من الوقائع والحقائق، ومن المبادئ المنصوص عنها في المواثيق الدولية، ومن حقوق الشعب اللبناني ومعاناته. ونضع ما صوره المغرضون والمصطادون في الماء العكرة، رفضاً للمساعي السعودية والمصرية المشكورة، في اطار المزايدة والتضليل والاحراج والمناورات التي يلجأون اليها عندما يكونون مربكين او عندما يقصدون امرار مخطط مشبوه على حساب لبنان. ونؤكد ان ما اثار حفيظتنا وقلق مواطنينا يتعلق بالمطالب السورية الهادفة الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء، والى الغاء مفاعيل دعم المجتمع الدولي والتضحيات التي قدمها شهداء انتفاضة الاستقلال، مما يتيح لسوريا العودة الى ممارسة هيمنتها والى تشريع تدخلها في شؤوننا الداخلية. ونعلن اننا لم ولن نقدم اي تنازلات تمس السيادة اللبنانية خصوصا ما يطمح اليه الحكم السوري في مجالي الامن والسيادة الخارجية، اللذين هما بمثابة فكي كماشة يستعملهما للاطباق على الوطن الذي بدأ بالتعافي ليجعلا منه، ويا للاسف بمساعدة الحلفاء المحليين، رهينة اطماعه وحقده.

ونلفت الاشقاء الى استحالة مقاربة العلاقات السورية - اللبنانية الا في شكل متكامل والى عدم الوقوع في فخ التجزئة والبرمجة التي يقصد منها المماطلة لكسب الوقت. بدءا التعاون التام مع التحقيق الدولي ووقف مسلسل الاغتيالات والتفجيرات الارهابية، واطلاق المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، مرورا بترسيم الحدود انطلاقا من مزارع شبعا وتلبية المتطلبات التي يحددها القانون الدولي في مثل هذه الحالات، وصولا الى اقامة علاقات ديبلوماسية والتعاطي مع لبنان كدولة سيدة حرة مستقلة، بعيدا من الاوهام التوسعية واحلام الهيمنة والتبعية.

2- توقفنا امام الانتخابات الفرعية في دائرة بعبدا - عاليه بعد وفاة المغفور له النائب الدكتور ادمون نعيم الذي سيخلده علمه وولاؤه الوطني ووفاؤه لمبادئه وقناعاته. واننا اذكر نكرر تعازينا لعائلته وزملائه ورفاقه وناخبيه نتعاطى مع الاستحقاق كأولوية وندلي في صدده بالآتي:

تجاوباً مع المحازبين والاصدقاء من ابناء منطقة بعبدا - عاليه قررنا ترشيح رئيس الحزب على ان نكمل المشاورات في شأنه مع حلفائنا في 14 آذار علما اننا نفضل صادقين التوصل الى توافق حول ترشيحه في شكل يوفر التوتر والتشنج ويكون خطوة باتجاه اعادة اللحمة واطلاق الحوار على قاعدة المسلمات اللبنانية. ونعتبر ان ذلك ممكنا اذا صفت النيات، وتم الاحتكام الى مصلحة لبنان العليا والاخذ بعين الاعتبار التحديات والازمات التي يواجهها، والتي تفرض على كل وطني مخلص تفهم مواقف شركائه والاستعداد لتقديم بعض التضحيات في سبيل الصالح العام.

3- نحذر من زج الازمات الاجتماعية والمعيشية واستغلالها سياسيا في شكل يقصد منه ممارسة ضغوط اضافية على الحكومة بواسطة بعض القياديين النقابيين ذوي الانتماءات والارتباطات المعروفة. وفي السياق نفسه نندد بكل ما من شأنه تسميم الاجواء وتوتيرها بغرض تأجيل اجتماع الدول المانحة واضاعة فرصة تاريخية تسمح للبنان بتجاوز المرحلة الصعبة الضاغطة بدعم اشقائه واصدقائه. ونذكر بالظروف التي كانت قائمة في منتصف السبعينات والتي حرمت لبنان من الافادة من الارتفاع الهائل في اسعار النفط والتي تسبب بهرب الاستثمارات والشركات، واغرقته في الموت والدمار. لذا نهيب بالحكومة وبكل القوى اللبنانية الاصيلة بذل قصارة جهدها لتأمين انعقاد مؤتمر بيروت واحد وضمان نجاحه لما فيه خير لبنان واللبنانيين

رئيس اتحاد كرة القدم عرض مع النائب كنعان الواقع الرياضي وسبل دعم التحضيرات لمشاركة المنتخب اللبناني في كأس آسيا وطنية - 17/1/2006 (رياضة) واصل رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، جولاته على القيادات والفاعليات الرياضية، فزار ظهر اليوم رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب ابراهيم كنعان في مكتبه، وعرضا الواقع الرياضي عموما والكروي خصوصا. وافاد بيان عن اللقاء ان حيدر لفت الى "اهمية الاستحقاق المرتقب المتمثل بمشاركة لبنان في كأس اسيا"، مشيرا الى "الخطوات التي انجزت على صعيد تشكيل المنتخب اللبناني والتحديات القائمة"، مقترحا "في مجال العمل ضمن ورشة القوانين الجديدة، فرض رسم مالي محدد على واحدة من السلع الكمالية، اضافة الى اهمية اصدار طابع بريدي بحيث يكون عائد هاتين الخطوتين لمصلحة دعم الرياضة". وأشار البيان الى أن "النائب كنعان رحب بهذين الاقتراحين، وكشف عن مشروع خطة نهوض اعده وانجزه قبل ايام وسيتم عرضه على اعضاء اللجنة والجهات المعنية لياخذ طريقه الى التنفيذ، مثمنا الدور الذي يقوم به حيدر على رأس فريق عمل اتحادي يضم مجموعة من الكوادر المشهود لها بالكفاءة والنزاهة". ونقل عن النائب كنعان قوله انه من خلال موقعه لا يمكن الا ان يتعاطى بروح المسؤولية مع القطاع الشبابي والرياضي و"إحداث النقلة النوعية الطموحة التي تضمن مناخات القيامة الحقيقية للحركة الرياضية"، منوها بما يقوم به الاتحاد اللبناني لكرة القدم. وامل "ان تتهيأ الظروف والامكانيات لتوفير الدعم المطلوب والكافي للمنتخب الوطني لكي يتمكن من القيام بواجبه على المستوى المطلوب". وختم البيان بالاشارة الى ان الجانبين اتفقا في نهاية الزيارة "على متابعة اللقاءات خصوصا بين لجنة الشباب والرياضة البرلمانية من جهة، واللجنة الاولمبية اللبنانية والاتحادات الرياضية من جهة ثانية، من اجل تبادل الرأي وتقديم الافكار والاقتراحات ذات الصلة بالشان التشريعي".

نقابة محامي بيروت انتقدت تأخير التشكيلات القضائية ولوحت بالتصعيد: نطلب ان يؤدي المجلس الدستوري عمله كاملا في كل ما يعنيه او يخصه الى ان يتم تعديل قانونه وتعيين اعضائه كي لا يطعن "فصل السلطات"

وطنية - 27/1/2006 (سياسة) عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت اجتماعه الدوري اليوم برئاسة النقيب بطرس ضومط وحضور الاعضاء. وبعد التداول في البنود المدرجة في جدول الاعمال، و"عطفا على بيانات ومواقف ومراجعات مجلس النقابة العديدة والمتكررة لدى المسؤولين السياسيين والمرجعيات القضائية المعنية"، اصدر بيانا جاء فيه:

"اولا: يأسف مجلس النقابة لواقع العدالة في لبنان، التي ما تبرح تقيد بقيود، بعضها موروث مستدام، وبعضها مستجد مستحدث، وكأنما كتب عليها قدر الهيمنة والوصاية من قبل، ان تعاني التدخل في شؤون القضاء وتركيب الملفات فيه والعبث بمسيرة صدور الحكم بنتيجتها، كما كتب عليها اليوم، ان تبقى اسيرة خلافات اهل السلطة، يتقاذفون مصيرها من يد الى يد، ويسيئون الى مستقبل عملها بسوق الحجة يتلوها العذر.

وها نحن اليوم في لبنان - قضاة ومحامين ومتقاضين - ننتظر انفراجا من ازمة لا يبين، وما فتىء مجلس القضاء الاعلى ينتظر تعيينات يبتدع اهل السلطة تعللات سقيمة كي لا تبصر النور، فتتأخر التشكيلات القضائية التي كان من الواجب ان ترافق بدء السنة القضائية لملء المراكز الشاغرة، وتفعيل عمل المحاكم من خلال تعيينات تأخذ في الاعتبار جدية العمل وسعة العلم والنزاهة لدى القضاة،

كما يتأخر تعيين ثمانية وعشرين من القضاة المتخرجين من معهد الدروس القضائية، الذين كان يؤمل سد النقص في الشواغر والمراكز من خلالهم، كذلك يعاد النظر في تعيين من يتوجب تعيينهم في ادارة صندوق تعاضد القضاة، وقد اوشكت ولاية بعضهم على الانتهاء، مما يكاد يدخل امان القاضي واطمئنانه - الى مستوى دخله ومعيشته - في دائرة الحذر، فيزداد القلق على المستقبل والمصير، وتتأثر الانتاجية، ويتقلقل القرار.

ثانيا: تدارس مجلس النقابة التطورات التي لا تزال تلحق بعمل المجلس الدستوري، والتي تزيد من الاساءة المتمادية الى هذه الهيئة القضائية العليا، التي تلزم قراراتها جميع الهيئات القضائية والسلطات والمراجع الاخرى. فكأنه لم يكفها ما اصابها من اعاقة لعملها الطبيعي بفعل امتناع السلطة عن تعيين بدلاء لاولئك الاعضاء الذين انتهت مدة عضويتهم منذ اكثر من سنتين، وكأنه لم يكفها اللوم والاستغراب اللذان صاحبا قرارات اتخذتها في وقت سالف من الاوقات، وكانه لم يكفها ان عملية استكمال تعيين بدلاء للاعضاء المنتهية مدة عضويتهم قد اعيقت، وامتنع حلف اليمين على من انتخبوا، بغض النظر عن أولية الانتخاب وصورته ومعاييره، ولذا، يطالب مجلس النقابة اهل السلطة والتشريع في آن معا، الا يساء الى هذه الهيئة بأكثر مما اسيء ، والا يستعجل حسم امرها بما ينتقص من وجودها او يلغيه، كما يصر ان يعود من "توقف عن العمل" عن هذا الفعل" المبتدع" قانونا والمقترف واقعا، كي يؤدي المجلس الدستوري عمله كاملا في كل ما يعنيه او يخصه، الى ان يتم تعديل قانونه بالصورة الملائمة وتعيين اعضائه بالصورةالمناسبة .

وكل ذلك كي لا يطعن مبدأ "فصل السلطات" في الصميم، وكي لا يقوم نواب - لا يزال مطعونا في نيابتهم - بالغاء المجلس الدستوري، قبل بت نيابتهم وشرعية انتخابهم، وكي لا نصل الى "الفراغ الدستوري" الذي طالما حذر مجلس النقابة من الوصول اليه. وكل ما تقدم لا يعني الا امرا واحدا، وهو حرف هذه الهيئة الدستورية الاعلى عن الغاية التي وجدت من اجلها .

ثالثا: يستنكر مجلس النقابة تأخير تعيين محقق عدلي في قضية اغتيال النائب جبران تويني، شهيد الاعلام والايمان بلبنان ووحدة مسلميه ومسيحييه، الذي هو نتيجة طبيعية للتأخير في تعيين الاعضاء الواجب تعيينهم في مجلس القضاء الاعلى، وكان حريا بأهل السلطة ، ان يتخطوا الكثير من مشاحناتهم الادارية- القضائية الضئيل شأنها ازاء اهمية تفعيل عمل مجلس القضاء الاعلى، وضرورة استنهاض التحقيق في قضية الاغتيال، والتعجيل في عملية البحث عن المجرمين والمسهمين معهم في جريمة ، هي - في حقيقتها - حلقة من سلسلة لا تستهدف غير ترهيب اللبنانيين، لا سيما اهل الشأن والسياسة والاعلام بينهم، وصرفهم عن الاصرار على انجاز مسيرة استعادة استقلالهم وسيادتهم وحرية قرارهم الوطني المستقل.

رابعا: يوضح مجلس النقابة جليا، ان صبر المحامين، ومعهم القضاة والمتقاضين من المواطنين - ونحن من ذلك على يقين - قد اوشك على النفاد، ان لم يكن قد نفد. وان الواجب الملقى على عاتق نقابة المحامين في بيروت، ولن تألو جهدا في انجازه، بتشاور مسبق مع نقابة المحامين في طرابلس، يستدعي منها اتخاذ موقف حازم من هذا التأخير في استكمال تعيين اعضاء مجلس القضاء الاعلى، ولتطل مدته ما طالت مدة التأخير في استكمال امر التعيين، كي يفتضح امام ملأ المواطنين، تقصير اهل السلطة ، وتقاعسهم عن اداء واجباتهم الادارية القانونية، واستهانتهم بمصالح العباد في هذا الوطن، المنكوب بمسؤولية قبل امر آخر، وعسى الا يضطر المحامون الى اتخاذ مواقف تصعيدية متلاحقة لا يريدونها، وفي مهلة وجيزة مقبلة، لان العدل اساس الملك، والقضاء عماد العدل، فان تداعى القضاء اهتز الوطن".

سليم عون: لا حلّ حكومياً حتى الآن والبعض بدأ بالتحضيرات قبل وفاة نعيم

الأنوار 26 كانون الثاني 2006

أكّد عضو تكتل الاصلاح والتغيير النائب سليم عون عدم اطلاعه على اللقاءات التي تجري بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة فؤاد السنيورة، مشيرا الى ان أجواء هذه اللقاءات تسربت. وقال: نحن لسنا معنيين بكل اللقاءات التي تجري لان هناك محاولات لاستبعادنا ليس من الآن بل منذ ما قبل الانتخابات النيابية، وظهرت الى العلن خلال الانتخابات وجرى استكمال ذلك عند تشكيل الحكومة.

أضاف في حديث الى (وكالة أخبار اليوم): عندما يتحدثون عن الحوار يقولون، يجب ان يكون داخل مجلس الوزراء، ونحن في التيار الوطني الحر الطرف الوحيد الأساسي غير المشارك في مجلس الوزراء، لذلك فان كل هذه اللقاءات التي تجرى لا نكون في أجوائها الحقيقية ولكن في اتصالاتنا الثنائية نعرف بها، ولكن لقاء الرئيسين بري والسنيورة لا نعرف مضمونه إلاّ بالشكل وليس لدينا أي تعليق.

وأكد عون تشجيعه لأي لقاء إلاّ انه أشار الى خطأ مستمر هو اننا لا نكون معنيين بأي لقاء بشكل مباشر، لافتا الى ان الأمر لن يستقيم إلاّ بتصحيح هذا الخطأ ولو بالشكل.

تحضيرات قبل الوفاة

وردا على سؤال حول تحالف التيار الوطني الحر مع (حزب الله) لخوض الانتخابات الفرعية في بعبدا ـ عاليه بعد شغور أحد المقاعد بوفاة النائب ادمون نعيم، تمنى عون طرح هذا السؤال بعد مراسم الدفن، وقال: عندما نسأل عن هذا الموضوع نجاوب بكل صراحة ولا نخفي شيئا، كاشفا انه قبل الوفاة ثمة تحضيرات كانت تجري من قبل غيرنا، سائلا لماذا نتّهم نحن بفتح المعركة? أضاف: احتراما للراحل سنعلن الأمور بكل وضوح بعد الدفن، ولم يعد سرا ان التيار الوطني الحر سيخوض هذه الانتخابات لكنه لم يتم حتى الآن تسمية المرشح الذي سيدعمه التيار او الذي سيسمّيه، ولم تجر بعد الاتصالات مع الحلفاء، لكننا نطمح ان نلقى تأييد كل الأطراف ودعمها بما فيها (حزب الله) والنائب وليد جنبلاط.

وتوضيحا لما قاله النائب ابراهيم كنعان الذي أعلن بعد اجتماع التكتل ان التحالف مع (حزب الله) حق لنا كما لغيرنا، قال عون: عندما نعلم اسم المرشح نتمنى ان يدعمنا الجميع وخاصة (حزب الله)، مذكّرا ان كنعان أجاب على سؤال طرحه أحد الصحافيين، مشيرا الى ان هذا الأمر جرى استغلاله ضدنا وصورنا كأننا نحن فتحنا المعركة. وأعلن انه بعد الانتهاء من مراسم التشييع ستجري الاتصالات اللازمة، مذكّرا انه في الانتخابات العامة الماضية، حزب الله أعطى أصواته للائحة (وحدة الجبل) ما شكّل سببا أساسيا لنجاح كل أعضائها. وعن كلام النائب انطوان اندراوس الذي طالب بأن يبقى هذا المقعد للقوات اللبنانية، قال عون: الحرية لكل طرف ان يقول ما يشاء، وهذه انتخابات ديموقراطية فلا يجوز تكريس المقاعد النيابية لحزب أو تيار معيّن، ولكن هذا لا يعني اننا ضد التوافق. فالانتخابات هي التي تكرّس أحقية هذا المقعد لهذا الطرف أو ذاك. واعتبر عون ان مناصري التيار الوطني الحر في دائرة بعبدا ـ عاليه يمثّل نصف ناخبي المنطقة، كما انه لا يوجد نائب من الأحد عشر يمثّل هذا التيار. فاذا أرادوا ان نسير في مبدأ تكريس المقاعد فاننا نطالبهم باستقالة خمسة نواب ويعود التيار ليسمّي نوابه. وتابع: لقد قدمنا طعونا في نيابة أربعة نواب في بعبدا ـ عاليه، وبالتالي لا نستطيع ان نسلّم بالمبدأ الذي تحدث عنه اندراوس.

لا حلّ حتى الآن

من جهة أخرى، وفيما يتعلق بمبادرة الرئيس بري الحوارية وأزمة اعتكاف وزراء حركة (أمل) وحزب الله، أشار عون الى ان لا حلّ حتى الآن والذي لديه تصوّر معيّن فليتفضّل بعرضه علينا، علما اننا نرى ان الحل الوحيد هو بحكومة وحدة وطنية وحكومة أقطاب يكون أمامها مهتمين أساسيتين: أولها ادارة شؤون البلد الاقتصادية والاجتماعية، وهذا شقّ مهمّ جدا لم يتطرق اليه أحد ولا يعطيه الأهمية. والشق الثاني: الأمور الخلافية التي تشكّل الآن الأزمة عندنا. وشدّد على ان الأمور لا تحل إلاّ باتفاق كل الأطراف اللبنانية وخصوصا حول الدستور وطريقة الحكم هل هي الأكثرية أم التوافقية. فاذا أردنا الأكثرية علينا اجراء انتخابات حقيقية وتحكم الأكثرية، علما اننا اعترضنا على قانون الانتخابات لانه لا يمثّل التمثيل الحقيقي للشعب اللبناني. أما اذا كان الحكم بالتوافق فلا تغيير للأكثرية والأقلية داخل المجلس النيابي وعندها نرضى لان الانتخابات تحتاج الى قانون جديد وهذا أمر مهمّ ولن ندخل في انتخابات جديدة في ظلّ القانون القائم.

فالعطل الأول موجود في القانون، والثاني في التحالفات التي كانت موجهة ضدنا، ونحن الطرف الوحيد الذي كنّا خارج التحالف. أما اليوم فنظرة (حزب الله) وحركة (أمل) للأكثرية تغيّرت، فاذا لم يحصل توافق فاننا نطالب بأن تكون الأكثرية حقيقية.

كما تحدث عون عن موضوع القرارات الدولية مذكّرا ان التكتل سأل أعضاء الحكومة بعد تشكيلها علام اتفقتم? فنرى ان أطرافا وعدت (حزب الله) بحماية المقاومة وسلاحها، ونراها اليوم تسير بعكس هذا الاتجاه. ودعا الى تحديد موقف ثابت من سلاح المقاومة. وقال: في النهاية علينا ايجاد الحل لتسليم (حزب الله) سلاحه لكن هذا الأمر له شروطه ولا يحل إلاّ بالتفاهم مع الحزب وتبديد هواجسه.

أما فيما يتعلق بالعلاقة مع سوريا، رفض عون ان يقيم كل طرف علاقة خاصة مع سوريا، بل يجب ان نكون جميعا على علاقة واحدة معها تكون تحت سقف دولة واحدة. وللوصول الى ذلك يجب اطلاق الحوار من خلال مبادرة رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب، مؤكدا ان تكتل الاصلاح يؤيد المبادرة متمنيا اليوم قبل غد ان تتم الدعوة الى الحوار حتى نسلك الطريق الصحيح.

وفد من قوى 14 آذار زار وزارة الخارجية الفرنسية ومساعد مدير المشرق ومصر أكد دعم وحدة اللبنانيين وطنية - 27/1/2006 (سياسة) أفاد بيان لقوى 14 آذار أن وفدا يمثلها في باريس، زار وزارة الخارجية الفرنسية والتقى مساعد مدير المشرق ومصر في الوزارة السيد بيزونسينو، في حضور منسق تجمع 14 اذار إيلي عبد الحي وريما طربيه عن تيار "المستقبل" وبشير هلال عن "حركة اليسار الديموقراطي" ووليد الداهوك عن الحزب التقدمي الاشتراكي وجورج ابي رعد عن "القوات اللبنانية" وجوزف عقل عن حزب الكتائب وروجيه هاني عن الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.

وقدم أعضاء الوفد تصورهم للوضع في لبنان وما يعانيه من استمرار الاغتيالات والتدخل السوري في شؤونه الامنية والسياسية مباشرة وبالواسطة. كما سجلوا ملاحظاتهم على "الخطابات الاخيرة للسيد بشار الاسد التي تشير جميعها الى إمعانه في تجاهل ارادة اللبنانيين بالاستقلال ورفض التعاون لكشف الحقيقة في الاغتيالات ومحاولات الاغتيال والتفجيرات وسياسات الارهاب التي يتعرض لها لبنان وقياداته السياسية والاعلامية".

كما اثاروا موضوع السلاح "الذي يتدفق الى المنظمات الفلسطينية التابعة لدمشق وما يثيره كل ذلك من توتر ومساس بالجهود المبذولة لاعادة بناء الدولة وبسط سيادتها على كل الاراضي اللبنانية".

ورد بيزونسينو بتأكيد موقف فرنسا المبدئي "الاصرار على دعم عمل لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتأييد توسع التحقيق ليشمل الجرائم الحاصلة منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حماده والوصول الى محكمة ذات طابع دولي".

وأكد "التمسك بالقرار 1559 الذي يحظى بإجماع دولي". وأشار في هذا الاطار الى البيان الاخير لمجلس الامن والى "اهمية الزيارة المرتقبة لتيري رود - لارسن للمنطقة في وضع النقاط على الحروف". كما أكد "السعي الفرنسي الدؤوب في دعم وحدة اللبنانيين الوطنية وتعاون فرنسا الكامل مع حكومتهم"، منوها بالمنجزات التي حققها اللبنانيون خلال العام المنصرم.

مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية زار رئيسي الجمهورية والمجلس ووزيري الخارجية والعدل الرئيس

لحود: نأمل التوصل الى صيغة مناسبة للمحكمة وكشف القتلة سيساعد حتما في إحباط المؤامرة على لبنان ميشال: منفتحون على الجميع للتوصل الى نتائج توافقية

وطنية - 27/1/2006 (سياسة) نوه رئيس الجمهورية العماد اميل لحود بالاهتمام الذي يبديه الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي أنان، لمساعدة لبنان على كشف هوية مرتكبي جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب باسل فليحان ورفاقهما، تمهيدا لمحاكمتهم وادانتهم. وأعرب الرئيس لحود لمساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية السيد نيكولاس ميشال الذي استقبله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور ممثل الامين العام في لبنان السيد غير بيدرسن والوفد المرافق، عن أمله أن يتم سريعا التوصل الى صيغة للمحكمة التي ستتولى محاكمة المتهمين في الجريمة تتناسب والواقع اللبناني الفريد، لافتا الى "ان اللبنانيين يجمعون على ضرورة الوصول الى الحقيقة كاملة، وان كانت آراؤهم تتباين احيانا حول صيغة الهيئة القضائية التي ستتولى المحاكمة". وأكد الرئيس لحود للمسؤول الدولي ان "الاسراع في كشف قتلة الرئيس الشهيد الحريري سيساعد حتما في احباط المؤامرة التي يتعرض لها لبنان والتي شهدت السنة الماضية فصولا دامية ومؤلمة منها"، مشيرا الى انه عبر للرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج برامرتز عن أمله ان تتمكن اللجنة من انجاز مهمتها بسرعة ليصبح في الامكان اعداد القرار الظني الذي يؤسس للمحاكمة المنتظرة.

وعبر رئيس الجمهورية عن قلقه لاستمرار غياب الحقيقة حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد الحريري ورفاقه، وللجرائم الاخرى التي تلتها، مشيرا الى ان "هذا الامر احدث واقعا مؤلما في البلاد وافسح في المجال امام اجتهادات وتفسيرات واتهامات اساءت الى وحدة اللبنانيين والى مسيرة الوفاق الوطني فيه، فضلا عن الثمن الكبير الذي يدفعه لبنان من سمعته واقتصاده ودوره في محيطه والعالم".

وكان السيد ميشال استهل اللقاء بنقل تحيات الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان الى الرئيس لحود، ثم عرض لطبيعة مهمته في لبنان التي تركز على مساعدة السلطات اللبنانية على تحديد طبيعة المساعدة الدولية في موضوع انشاء المحكمة التي ستتولى محاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، لافتا الى اللقاءات التي سيعقدها مع الاطراف اللبنانيين للاطلاع على وجهة نظرهم حيال هذه المسألة، ومركزا على اهمية تعاون اللبنانيين في تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي في هذا الاتجاه. عند الرئيس بري كذلك، زار ميشال وبيدرسن رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري. وبعد اللقاء قال ميشال: "كانت المحادثات بناءة لمست خلالها روح تعاون عالية. سأتابع مشاوراتي في الأيام المقبلة، وأعتبر أن هذا اللقاء مع الرئيس بري كان ممتازا وواعدا جدا".

وعلم أنه لا يوجد أي مشروع جاهز عن المحكمة لدى الأمم المتحدة ولا مشروع لدى الدولة اللبنانية لتسويقه. كما علم أن الرئيس بري أكد اقتراحه تشكيل محكمة مختلطة تعقد جلساتها على الأراضي اللبنانية، ووعد المسؤول الدولي من جهته أنه سيزود الرئيس بري نماذج عن محاكم وخصوصا تفاصيل نصوص المحكمة السيراليونية، واتفق على أن يبقى التواصل قائما ولا سيما أن هناك أرجحية لعرض أي اتفاق على المجلس النيابي. الوزير صلوخ وكان ميشال زار صباحا وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ وبحث معه في إنشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة الضالعين في اغتيال الرئيس الحريري. شارك في اللقاء بيدرسن ورئيس قسم الشؤون القانونية في المنظمة الدولية مارك كواترمان ومندوبة قسم الشؤون السياسية السيدة ألما أليو ومدير المنظمات الدولية في الوزارة السفير انطوان شديد. أكد الوزير صلوخ للموفد الدولي تطلع حكومة لبنان وشعبه بجميع فئاته إلى كشف حقيقة جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وأكد له دعم مهمته توصلا إلى صيغة مناسبة للمحكمة ذات الطابع الدولي يتم التشاور في شأنها. وشدد على أن الحكومة والشعب يجمعان على ضرورة العمل سريعا لكشف حقيقة الاغتيال ومحاكمة المتورطين فيه محاكمة فعالة وعادلة تضمن الوصول إلى الحقيقة الكاملة التي ينشدها الجميع.

بعد اللقاء، الذي دام نصف الساعة قال ميشال: "كان النقاش مثمرا وبناء ومنفتحا جدا. كما تعلمون، تلقى مجلس الأمن الدولي طلبا من الحكومة اللبنانية يتضمن محاكمة المسؤولين الذين ارتكبوا جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري من خلال محكمة ذات طابع دولي. كلفني الأمين العام للأمم المتحدة المجيء إلى لبنان بعدما فوضه مجلس الأمن إجراء مشاورات مع السلطات اللبنانية بهدف مساعدتها على تحديد طبيعة المساعدة الدولية المطلوبة لهذه المسألة وهدف المساعدة".

أضاف: "إن الهدف من حضوري هو تجسيد هذه المشاورات التي ستجرى طيلة هذا النهار وتستكمل في الأيام والأسابيع المقبلة لتأتي النتائج ثمرة حوار وتنسيق وآلية". سئل: هل تتوقع الانتهاء من تركيبة المحكمة المطلوبة قبل الانتهاء من تحقيق اللجنة الدولية المستقلة الذي يترأسه سيرج براميرتز؟ أجاب: "أحد أهداف مشاوراتي مع ممثلي مختلف السلطات اللبنانية والمحاورين هو الوقت الذي يعون أهميته، ويعون أيضا الأخذ في الاعتبار لكل ما وضع في مكانه وللأفكار التي يجب أن توضع في مكانها. تيقن أن ذلك سؤخذ في الحسبان". سئل: هل تتوقع تناقضا في مواقف المسؤولين الذين ستلتقيهم؟ أجاب: "من المهم أن الحوار الذي نقوده اليوم وفي الأيام المقبلة غني بالآفاق المختلفة بحيث أن النتائج يمكن أن تدعم من فئات ليس فقط السلطات، إنما أيضا من الشعب اللبناني لأن هذا المسار لن يبلغ هدفه الموضوعي الا في حال موافقة لبنان واللبنانيين عليه. اذا من المثمر الاستماع الى وجهات نظر اضافية للخروج قدر المستطاع بنتائج توافقية". سئل: هل ستلتقي وزيرا من "حزب الله" او اي مسؤول آخر ولا سيما بعدما انسحب ممثلو الحزب من الحكومة لدى طرح المحكمة ذات الطابع الدولي على المجلس والازمة الوزارية حولها مستمرة؟ أجاب: "ستشمل لائحة لقاءاتي اليوم مجموعة من ممثلي الجسم الدستوري المعنية مباشرة بالمسألة. نحن في مستهل الحوار ونحن منفتحون على التحاور مع جميع الكيانات المستعدة للمساهمة بطريقة ايجابية في بلوغ النتائج. لقد دونا بشكل جيد نية الزعماء اللبنانيين الذين يرغبون في اجراء حوار يرمي الى المساعدة على التوافق والتشاور والسلم المدني. ومن المعلوم اننا نسعى من خلال مشاوراتنا الى ان يكون موضوع تأسيس محاكمة ذات طابع دولي عاملا مساعدا في سياق هذا الحوار وليس عائقا اضافيا".

سئل: بحثت مع الوزير صلوخ في طبيعة المحكمة مع العلم أن حركة "امل" و"حزب الله" متحفظان عنها فما تعليقك؟ أجاب: "من المبكر ان اعطي اي معلومات عن جوهر المباحثات التي اجريها لأننا، وبشكل دقيق، نحاول الاطلاع على مختلف وجهات النظر التي يتم التوافق عليها في النهاية. أود ان تتقدم هذه الجهود للتوصل الى وجهات نظر توافقية، ولا اريد ان اعطي كلمة قبل البحث في التفاصيل".

وزار ميشال أيضا وزير العدل الدكتور شارل رزق في مكتبه في الوزارة، يرافقه كوارترمان والمستشارة للشؤون السياسية آلما ساليو والمستشار الاول لممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا. وحضر الاجتماع عن الجانب اللبناني: رئيس مجلس القضاء الاعلى انطوان خير، المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، المدير العام لوزارة العدل القاضي عمر الناطور، المنسق بين وزارة العدل ولجنة التحقيق الدولية رالف رياشي، رئيس هيئة التشريع والاستشارات القاضي شكري صادر، المحقق العدلي القاضي الياس عيد والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين تابت. تناول البحث خلال الاجتماع الذي استمر ساعة وربع ساعة طبيعة مهمة الموفد الدولي كما حددها الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان والتي تندرج في اطار قرار مجلس الامن رقم 1644.

وإثر الاجتماع، أدلى الوزير رزق بالتصريح الآتي: "تشرفت باستقبال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية والوفد المرافق، وكنت محاطا برئيس المجلس الاعلى للقضاء والمدعي العام التمييزي والقضاة الذين يتابعون موضوع التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. اليوم كما تعلمون هي اول جلسة عمل مع الوفد الذي يرأسه السيد ميشال، وكانت جلسة استطلاعية واستكشافية لوضع الاسس التي تنتهجها للاستمرار في العمل دون الدخول في التفاصيل، لذلك سوف يكون تصريحي مقتضبا جدا".

من جهته، قال ميشال: "نحن في منتصف مشاوراتنا، ومناقشاتنا تجري بشكل جيد جدا، ونتناقش بروح بناءة جدا. نحن في إطار متابعة البحث وانا متأكد من انكم تتفهمون جيدا اننا في هذه المرحلة لا يمكننا ان نتشارك في أفكار إضافية، وخصوصا أننا سوف نتابع عملنا اليوم وفي الايام والاسابيع المقبلة، ولكن استطيع ان اقول لكم ان هذه المناقشات والمباحثات التي اجريتها مع الوزير رزق وفريق العمل المحاط به جرت في مودة وبروح بناءة جدا، وانا مسرور بهذا الجو".

وفي الساعة الثانية بعد الظهر، أقام الوزير رزق غداء على شرف ميشال في مطعم "ألبيرغو" في الاشرفية استكملت خلاله المحادثات بين الجانبين اللبناني والامم المتحدة. وحضر عن جانب الامم المتحدة ممثل الامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسون، كارترمان، ريزا وساليو، والسيد جورج نصر والمستشار السياسي لممثل الامين العام في لبنان جورج نصر.

كما حضر عن الجانب اللبناني القضاة: خير وميرزا والناطور ورياشي وصادر وعيد وتابت ومدير مكتب وزير العدل الاستاذ جاك واكيم.

الرئيس لحود استقبل السلك القنصلي وتلقى دعوة الى قداس مار مارون

لبنان لا يمكنه أن ينفصل عن محيطه العربي ولا بد أن يتفاعل مع بيئته الوحدة لن تكون الا اذا ادركنا جميعا ان لا غالب ولا مغلوب في لبنان

وطنية - 27/1/2006 (سياسة) أكد رئيس الجمهورية العماد اميل لحود، ان "لبنان لا يمكنه ان يكون جزيرة منفصلة عن محيطه العربي، ولا بد له ان يتفاعل مع بيئته، وهذا الامر يشكل مع وحدة اللبنانيين، أساسا صلبا لإنقاذ لبنان من الوضع الذي يعيش فيه حاليا". كلام الرئيس لحود جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم عميد السلك القنصلي في لبنان القنصل جوزف حبيس مع أعضاء السلك الذين حضروا للتهنئة بحلول السنة الجديدة، في حضور وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ والامين العام للوزارة بالوكالة السفير بطرس عساكر. القنصل حبيس في مستهل اللقاء القى القنصل حبيس كلمة قال فيها: " فخامة الرئيس، باسم السلك القنصلي الذي أولاني شرف التكلم بأسمه، أعرب لفخامتكم عن تهانينا الحارة بالعام الجديد مع تمنياتنا لكم بدوام العافية والصحة ولوطننا الحبيب لبنان السلام والأمان والاستقرار وأياما مقبلة تحمل له القوة والتقدم والازدهار. فخامة الرئيس، يطل العام 2006 بعد ان شهد العام الذي سبقه احداثا أليمة ومتغيرات بالغة الأهمية جرت على الأرض اللبنانية. ان السلك القنصلي يواكب هذه الأحداث بعين المحب الذي لا يريد للبنان إلا ما يريده شعبه له من سيادة واستقلال وحرية ومن عزة وكرامة ليستعيد كامل عافيته ويبقى منارة هذا الشرق وملتقى الاديان والحضارات والثقافات نموذجا فريدا للانسانية جمعاء وعضوا فاعلا في المجتمع الدولي. فخامة الرئيس، إذا كان لبنان لا يفاخر بحجمه الجغرافي والديموغرافي، فهو ولا شك يفاخر بتراثه العريق وبدوره ورسالته، وبقدرة شعبه في التغلب على المحن والمصاعب والأزمات، وبأبنائه المنتشرين في مختلف أقطار الارض. وما نرجوه ان يكون العام الجديد عام سلام على العالم كله وان يلهمكم الله ويسدد خطاكم إلى ما فيه عزة هذا الوطن وخير شعبه لتظل رايته مرفوعة في كل زمان ومكان ويبقى حرا عزيزا سيدا مستقلا". الرئيس لحود ورد الرئيس لحود مرحبا بالسلك القنصلي، شاكرا لإعضائه تهانيهم ومنوها بما يقدمه القناصل الفخريون للبنان. وقال: "لقد سبق أن أكدت في اكثر من مناسبة ان الحل الوحيد للوضع الراهن في لبنان، هو اتفاق جميع اللبنانيين بعضهم مع البعض الاخر، لان وحدتنا هي قوتنا. لقد عشنا في الماضي تجارب قاسية عندما كنا متباعدين، وكم دفعنا الثمن غاليا، والاحداث الدامية التي حصلت قبل اتفاق الطائف خير شاهد على ذلك. وعندما توحدنا بعد الطائف، لمسنا النتائج على الارض، حيث أعيد بناء الجيش على أسس وطنية وحصل التحرير واستتب الامن والاستقرار حتى وقع الزلزال الذي اصاب لبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأنا أكيد ان الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء هم اعداء لبنان، والذين ما زالوا من خلال جرائم الاغتيال ومحاولات الاغتيال يحاولون الاساءة الى الوضع في لبنان، إلا أنهم لن ينجحوا في تحقيق ما يسعون اليه طالما ان اللبنانيين موحدون". وأضاف: "ان هذه الوحدة لن تكون الا اذا ادركنا جميعا ان لا غالب ولا مغلوب في لبنان، وان امام مصلحة الوطن لا يوجد موالاة ومعارضة، بل يجب ان يكون الجميع للوطن، وهذا مصدر قوتنا. وانا متفائل بان هذا الامر سيحصل في النهاية. كذلك لا بد ان يتفاعل لبنان مع البيئة التي نعيش فيها. ل

ا يمكن ان نقول ان لبنان جزيرة. لبنان دولة ذو سيادة كاملة وهو دولة عربية يتفاعل مع مجتمعه العربي، ولاجل ذلك اقول ان وحدتنا والانسجام مع بيئتنا هما الشرطان الاساسيان لانقاذ لبنان". وأقيم على الاثر حفل كوكتيل تم خلاله تبادل التهاني. الحضور وضم وفد القناصل، إضافة الى القنصل حبيس، القناصل السادة: نزيه غصوب (اذربيجان)، ميشال عفلق (انتيغا)، ايلي سركيس (بيلاروسيا)، ارا فانيليان (بنين)، مارون حبيقة (بروندي)، جان عبود (كاميرون)، جوزف طايع (الكاب فير)، كميل فنيانوس (افريقيا الوسطى)، جورج فرنيني (جمهورية الكونغو)، رياض عبد الباقي (كوستاريكا)، مصطفى خليفة (شاطىء العاج)، بديع حبيش (كرواتيا)، اسعد خوري (جيبوتي)، اريك عريضة (جمهورية الدومينيكان)، كرم ضوميط (الاكوادور)، سامي قاموع (استونيا)، خالد حمود (غامبيا)، ميشال حداد (غانا)، انطوان عقيقي (مالاوي)، عبد القادر عكاري (جورجيا)، جو باسيلا (غواتيمالا)، اديب جبرا (جمهورية غينيا)، محمد سليمان (غينيا بيساو)، حسين ريحان (غينيا الاستوائية)، خالد الداعوق (ايرلندا)، فرنسوا جبر (ايسلندا)، سعيد غندور (ايطاليا)، يوسف كنعان (كازاخستان)، معن هنيدي (ليتوانيا)، الكسندر الجميل (لوكسمبورغ)، اندريه الجميل (مدغشقر)، محمد فقيه (مالديف)، سالم بيضون (موريشيوس)، شارل جدعون (موناكو)، جورج الهاشم (منغوليا)، ابراهيم حداد (موزامبيق)، جوزف مارتينوس (صربيا ومونتي نيغرو)، امين نجار (السيشيل)، سمير منصور (سييراليون)، ريمون الهاشم (سلوفينيا)، روي سماحة (سلوفاكيا)، غازي عساكر (التشاد)، جوزف عيسى (تيمور)، جورج بستاني (توغو)، جان حيدر (ترينيداد توباغو)، عماد مرعبي (تركمنستان)، ادمون شاغوري (اوروغواي)، فاهان بوغوصيان (زامبيا)، عدنان طرابلسي (الصومال). المطران مطر والمهندس روفايل إلى ذلك، استقبل الرئيس لحود رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر ورئيس المجلس العام الماروني المهندس ريمون روفايل اللذين وجها الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور القداس الاحتفالي الذي سيقام لمناسبة عيد شفيع الطائفة المارونية في كنيسة مار مارون في الجميزة يوم الخميس في 9 شباط المقبل الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. المطران بشارة الراعي كذلك، استقبل الرئيس لحود راعي ابرشية جبيل المارونية المطران بشارة الراعي وعرض معه مواضيع عامة، ومسائل تهم الابرشية وابناءها.

البطريرك صفير عرض الاوضاع والتطورات مع زواره في بكركي

النائب ابو فاعور: نتمنى توافق قوى 14 آذار وضمنها "التيار الحر" على شخصية استقلالية تحمل المواقف نفسها للنائب الراحل نعيم

وطنية - بكركي - 27/1/2006 ( سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، اليوم في بكركي، النائب وائل ابو فاعور يرافقه انطوان الخواجا، وتم عرض للاوضاع العامة. وقال النائب ابو فاعور بعد اللقاء: "تشرفت بزيارة غبطته ونقلت اليه وجهة نظر رئيس الحزب الرفيق وليد جنبلاط من الاوضاع السياسية العامة. ورئيس الحزب حريص في كل وقت على التشاور الكامل مع غبطته البطريرك في كل المواضيع المطروحة والوقوف على رأي غبطته في اي استحقاق وفي اي محطة سياسية. وهذا ما حصل اليوم في هذا اللقاء. وكانت هناك جولة سياسية عامة ونقاش عام وكان توافق في الرأي بين وجهتي نظر رئيس الحزب وغبطة البطريرك حول ضرورة تغليب الاعتبارات اللبنانية في اي موقف سياسي، وتغليب اعتبارات الشراكة مع الشركاء في الوطن على اي اعتبار خارجي، وان يكون جدول اعمال الشعب اللبناني والقوى السياسية اللبنانية نابعا من احتياجات الشعب اللبناني وليس من اي مطالب خارجية اخرى من اي جهة اتت".

سئل: هل حملك البطريرك صفير اي رسالة الى النائب وليد جنبلاط؟ اجاب: "سأنقل وجهة نظر البطريرك وتحياته الى رئيس الحزب، كما نقلت ايضا وجهة نظر رئيس الحزب وتحياته الى غبطة البطريرك".

سئل: هل تطرقتم الى موضوع الانتخابات الفرعية في دائرة بعبدا- عاليه؟ اجاب: "انه من احد المواضيع التي طرحت وتم نقاشها، وكان هناك توافق في هذا الموضوع, ووجهة نظر الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي في هذا الموضوع هو ان المرحوم الدكتور ادمون نعيم كان شخصية استقلالية وركنا استقلاليا وكان واحدا من اركان هذا التيار الاستقلالي العريق جدا, وبالتالي فهذا المقعد النيابي يجب ان تخلف الدكتور نعيم فيه شخصية ايضا استقلالية من هذا التيار الاستقلالي العريق".

سئل: البعض يصف المعركة الانتخابية بأنها ستكون مسيحية - مسيحية فأين سيقف الحزب التقدمي الاشتراكي؟ اجاب: "نتمنى الا يكون هناك معركة انما نتمنى ان يكون هناك توافق على شخصية من قبل هذا التيار الاستقلالي وشخصية تحمل مواقف الدكتور نعيم وتوجهاته نفسها في مسألة القرار الوطني المستقل والحرية والديموقراطية. والانجاز الذي تحقق في 14 اذار يعني استعادة القرار الوطني المستقل وبداية نهاية النظام المخابراتي السوري- اللبناني المشترك. لذلك، نتمنى ان يكون هناك توافق والا يكون هناك معركة، واذا ما حصل تنافس فهذا تنافس ديموقراطي وليس تنافسا طائفيا على الاطلاق".

سئل: هل بدأت المشاورات؟ اجاب: "لا, لم نبدأ المشاورات لا الى التنافس ولا الى التوافق، انما هناك بداية تلمس لوجهات نظر القوى السياسية, ولكن لا يزال هناك متسع كبير من الوقت لمناقشة هذا الموضوع".

سئل: البعض يعتبر ان "حزب الله" سيرد الجميل للنائب جنبلاط في هذه المعركة الانتخابية , فهل من اتصالات مع حزب الله ؟ اجاب: "لا ليس هناك اتصالات لا حول الموضوع السياسي العام ولا حول موضوع الانتخابات النيابية على الاطلاق".

سئل: هل من الممكن التوافق مع العماد عون على الشخصية الاستقلالية التي تنادون بها؟ اجاب: "نتمنى ذلك, ولكن بالنهاية فان "التيار الوطني الحر" كما "القوات اللبنانية" هما جزء مكون اساسي من مكونات هذا الخط الاستقلالي. ونتمنى ان يحصل توافق بين قوى 14 اذار التي من ضمنها التيار الوطني الحر حول شخصية تحمل المواقف والتوجهات نفسها التي حملها الدكتور ادمون نعيم".

سئل: الى متى سيبقى الاتصال مقطوعا بين النائب جنبلاط و"حزب الله"؟ اجاب: "اعلن ذلك رئيس الحزب بوضوح. هناك حكومة شكلت التجربة الفريدة والنوعية التي حصلت بعد الانسحاب السوري من لبنان. هي تجربة تحصل لاول مرة منذ فترة طويلة ان تكون كل هذه القوى السياسية موجودة الى طاولة مجلس الوزراء. لذلك، هذه الحكومة هي تجربة يجب الحفاظ عليها ونتمنى العودة الى مجلس الوزراء ليكون النقاش الوطني على طاولة مجلس الوزراء، بالاضافة الى نقاش وطني آخر بين الكتل البرلمانية يمكن ان يعقد في مجلس النواب".

سئل : هل تعتقدون ان فوز حركة "حماس" (في الانتخابات التشريعية الفلسطينية) سينعكس على لبنان بطريقة ما؟ اجاب: "هذا خيار حر وديموقراطي للشعب الفلسطيني الذي اثبت في الانتخابات الاخيرة، بصرف النظر عمن ربح ومن لم يربح في الانتخابات، انه رغم المعاناة والقهر الاسرائيليين يستطيع ان يعبر بشكل او بأخر, نتمنى الا ينعكس , وبالتالي فان حركة حماس اليوم هي في السلطة وتتحمل، كما حركة "فتح"، مسؤولة الشعب الفلسطيني وعلاقاته. ونتمنى ان يكون هناك موقف للسلطة الفلسطينية الجديدة يستكمل الموقف السابق للسلطة الوطنية الفلسطينية التي كانت حركة "فتح" تشكل عمودها الفقري، بالتفاهم مع السلطات الرسمية في لبنان على عدم اقحام الفلسطيني مجددا في الصراعات الداخلية اللبنانية وعلى عدم السماح لاي مجموعة فلسطينية تحمل العلم الفلسطيني وترتبط بأي وجهة سياسية اخرى سورية او غير سورية بتعكير ما تم تحقيقه من انجازات في العلاقات اللبنانية-الفلسطينية". نرحب بأي جهد عربي يلتزم الثوابت

سئل: هل انتم راضون عن المبادرة المصرية اليوم؟ اجاب: "حتى اللحظة كل ما سمعناه مؤشرات في وسائل الاعلام, الموقف المبدئي لكل القوى الديموقراطية لقوى 14 آذار هو اننا نرحب بأي جهد عربي، وليس صحيحا اننا نرفض اليد العربية التي قد تمتد لمساعدة لبنان, لكن نرحب بأي جهد عربي شرط ان يلتزم هذا الجهد الثوابت اللبنانية، وأولى هذه الثوابت اولا التحقيق حتى نهايته في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري, وثانيها وقف النظام السوري الاغتيالات بدون نقاش وتسويات حول هذا الموضوع, وثالثها حماية الاستقرار والاستقلال اللبناني. بمعنى اننا لا يمكن ان نقبل بأن يتم تسريب اي مواقف تعيد المخابرات السورية او المخابرات المشتركة الى لبنان. ونأمل ان تكون الجهود العربية موجهة, ولنا ملء الثقة بأن الجهود العربية سواء أجاءت من السعودية او من مصر ستلتزم هذه الثوابت اللبنانية".

وزار بكركي ايضا وفد "حركة التغيير" برئاسة ايلي محفوض، والمحامي جورج نعيم.

هولندا تعلّق بث "المنار" وقناة إيرانية

الجمعة, 27 يناير, 2006

قررت السلطات الهولندية تعليق بث قناتين فضائيتين احداهما قناة "المنار" اللبنانية، في هولندا بحجة انهما تحثان على "الكراهية"، على ما اعلن وزير العدل بيت هاين دونر أمس. وقال المتحدث باسم وزارة العدل ارنود ستريبيس لوكالة فرانس برس "تم وقف بث قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله اضافة الى قناة "سهر 1" الايرانية في هولندا لانهما تبثان رسائل معادية للسامية وراديكالية". ووضعت السلطات الهولندية قناتين اخريين تحت المراقبة للاسباب نفسها وهما "العالم" الايرانية و"ايه آر تي اقرأ" التي تبث من السعودية.

اللواء سليمان الى دمشق وبيروت خلال أيام والحريري يلتقي بوش اليوم

والسنيورة يرحّب بــ"كل جهد عربي"

الجمعة, 27 يناير, 2006

أرخت نتائج الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي رجحت كفة "حماس" بظلالها على مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة ودفعت الى توقع تغير كثير من المعادلات الإقليمية والدولية.

وإذ ينتظر ان تكون لهذه النتائج تداعياتها فإن الوضع الداخلي يستعد للدخول في مرحلة جديدة مع عودة الروح الى المبادرة السعودية التي يبدو ان مصر دخلت على خطها بقوة, حيث حمّلت رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الذي زارها أمس مجموعة من النصائح أبرزها الاسراع في حل الازمة مع الثنائي الشيعي (حركة "أمل" و"حزب الله") في موازاة ايفاد مدير المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان الى دمشق وبيروت الأسبوع المقبل لترطيب الأجواء تمهيداً لمعالجة الأزمة التي تعتري العلاقة اللبنانية ــ السورية.

وحسب مصادر مطلعة على مباحثات السنيورة في القاهرة فإن الجانب اللبناني مع ترحيبه بأي مبادرة عربية مصرية ــ سعودية خصوصاً فإنه اعتبر ان امتحان نجاحها سيكون في تجاوب سورية مع نقطتين الأولى سحب السلاح من خارج المخيمات الفلسطينية خصوصاً ان المنظمات التي تمتلكه موالية لسورية والثانية تسليم دمشق وثائق ملكية لبنان لمزارع شبعا الى الأمم المتحدة. وتتجه الأنظار اليوم الى واشنطن لترقب ما سيعلنه رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري اثر اجتماعه مع الرئيس الأميركي جورج بوش في البيت الأبيض الذي سيدوم ثلاثة أرباع الساعة, وقد مهد له باللقاء الذي عقده أمس مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس.

رايس التقت سعد الحريري/ واكدت رايس بعد اللقاء "ان الولايات المتحدة ملتزمة سيادة لبنان وستستمر بالضغط على سورية لاحترام استقلاله"، ولفتت الى ان "الولايات المتحدة ستواصل جهودها الى ان تتأكد من عدم تعرض اللبنانيين للتهديدات". وأشارت خلال مؤتمر صحافي مشترك والنائب سعد الحريري، الى ان "على سورية احترام التزاماتها الدولية" بناء على قرارات الامم المتحدة. وطمأنت رايس اللبنانيين الى استمرار الدعم الدولي لاستقلالهم. من جهة ثانية أعلن السنيورة اثر محادثاته مع مبارك "ترحيب لبنان بأي جهد عربي يبذل" وقال: "نعتقد ان كل جهد عربي يبذل هو جهد قصير لكن (يجب الأخذ في الاعتبار المطالب اللبنانية المحقة" وأوضح ان البحث مع مبارك "تركز على دعم مسيرة لبنان لتعزيز استقلاله وحريته بالتعاون مع المملكة العربية السعودية". وأضاف: "نحن في انتظار الزيارة التي كان قد وعدنا بالقيام بها معالي اللواء عمر سليمان بعد ان يزور الجمهورية العربية السورية ونعتقد ان هذه الخطوة جيدة". وأوضح "ان سلاح المقاومة في لبنان يجب ان يكون موجها مع كل الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية لتحرير الأرض". ولفت الى أنه بحث مع الرئيس المصري في موضوع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات. وقال: "ان هذا الموضوع سيحمله معه اللواء سليمان في زيارته الى سورية".

جنبلاط: الوزراء الشيعة اعتكفوا بناء على طلب من دمشق

الجمعة, 27 يناير, 2006- البلد

باريس | AFP دعا النائب وليد جنبلاط الى "المطالبة بمحكمة دولية" وتوسيع التحقيق حول اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية الشهيد رفيق الحريري ليشمل الاغتيالات الاخرى التي حصلت في لبنان، معتبرا ان الوزراء الشيعة اعتكفوا بناء على طلب من دمشق.وقال في حديث اجرته معه صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في قصره في المختارة: "لا يمكننا الا ان نتمسك بمواقفنا المبدئية: المطالبة بمحكمة دولية وتوسيع التحقيق ليشمل الاغتيالات الاخرى". واضاف ان الوزراء الشيعة الخمسة يقاطعون جلسات الحكومة التي يرأسها فؤاد السنيورة بناء على طلب سورية، لأن "النقطة الوحيدة، على المدى البعيد، التي تسيء الى النظام السوري، هي المحكمة الدولية. واوضح جنبلاط ان "الاعتداءات لن تتوقف في لبنان".وقال: "انها ترمي الى اخافتنا. لذلك قتل السوريون الحريري" وتساءل: "انما كيف نوقف نظام القتلة هذا".

واشار جنبلاط "وحيال هذا المحور الايراني - السوري الجديد، من حقنا ان نقول بصفتنا لبنانيين: نريد لبنان حرا. ونحن لسنا مضطرين في لبنان للدفاع عن المفاعل النووي او السلاح الذري لايران".

الحريري أبلغ جعجع دعمه لخياراته و فرعية بعبدا لا تشبه غيرها

سعد الياس – البلد-الجمعة, 27 يناير, 2006

لا يمكن تشبيه الانتخابات الفرعية في بعبدا- عاليه بتوقيتها ومعانيها لا بالانتخابات الفرعية في صيدا التي حملت أسامة سعد بالتزكية الى الندوة النيابية ولا بالانتخابات الفرعية في بيروت التي حملت بدورها الاستاذ غسان تويني الى خلافة ابنه الشهيد جبران تويني في البرلمان, بل إن تلك الدائرة بتلاوينها السياسية والطائفية المختلفة تحمل ابعاداً سياسية كثيرة تتجاوز بكثير الابعاد السياسية للمعركة الانتخابية التي حصلت في المتن الشمالي بين قوى المعارضة المسيحية آنذاك وقوى السلطة.

فهل تشكل انتخابات بعبدا- عاليه فرصة لاختبار قوة فريق 14 آذار وقوة الخصم المتمثل بفريق 8 آذار في ظل حديث متزايد عن أن الاكثرية النيابية غير معبّرة عن الاكثرية الشعبية؟

يبدو أن أصوات المعركة تعلو على اصوات التوافق في المنطقة,والجنرال ميشال عون الذي يعتبر بعبدا عرينه ولديه فيها تمثيل واسع يريد الثأر من الخسارة التي مني بها في المنطقة من خلال تحالفه هذه المرة مع " حزب الله" وتجديد تحالفه مع الامير طلال ارسلان والحزب السوري القومي الاجتماعي, فيما " القوات اللبنانية " تنطلق من اصوات قاعدتها وترغب بدورها في التأكيد على حضورها التمثيلي في الشارع المسيحي الذي لم تترجمه نتائج الانتخابات الماضية بسبب عوامل عديدة في طليعتها حرصها على التوفيق بين احترام تحالفاتها السياسية وفق قانون الـ2000 من جهة وحرصها الاكبر على تأمين أوسع دعم نيابي وسياسي مسيحي وغير مسيحي لاطلاق قائدها سمير جعجع الذي أدخل السجن بسبب خياراته السياسية من جهة أخرى.وقد كان لهذه الصورة وقعها في الشارع المسيحي الذي ذهب في اتجاه العماد عون.

وما عزّز هذا التوجه نحو الجنرال العائد لتوّه حركة رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في اتجاه "حزب الله " ومهاجمته " التسونامي " الذي كان ينظر اليه بأمل كثير من المسيحيين للتخلص من زمن الوصاية السورية ومفاعيلها.

اما اليوم وقد تغيّر كثير من المشهد السياسي وانقلبت التحالفات من محور جنبلاط- حزب الله الى محور عون- حزب الله, فالامور قد تأخذ منحى آخر, وإن كانت مصادر قواتية ترى أن البعض ما زال يصرّ على تصوير " القوات " بمظهر الحليف غير الاساسي والذي لا يقرّر, وهو ما حمل امس رئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري على الاتصال من واشنطن برئيس الهيئة التنفيذية في "القوات " سمير جعجع لنفي صحة خبر ورد في إحدى الصحف وأظهره مقرراً عن القوات ما هو حق لها, وأتبع اتصاله بنفي علني عن اقتراحه ترشيح الاعلامية مي شدياق. .وفي المعلومات أن الحريري أكد لجعجع في اتصاله أن الاسم الذي تقترحه " القوات " هو الذي سيحظى بدعمه. ولكن السؤال المطروح هل يجازف كل من جنبلاط وحزب الله في الدخول في معركة غير محسومة النتائج, فترتدّ على رصيدهما السياسي,أم يبقيان على مسافة معينة من هذه الانتخابات؟

دبلوماسية إيرانية جديدة؟

طوني فرنسيس – البلد- الجمعة, 27 يناير, 2006

يبدو للمراقب ان سلوكاً مختلفاً بدأت الدبلوماسية الإيرانية تنتهجه في لبنان فيه من الهجومية التي تميز الموقف الإيراني الرسمي بعد انتخاب أحمدي نجاد رئيساً وفيها قدر من الانحياز الداخلي... حتى الآن على الأقل.

فمنذ زيارة نجاد الى دمشق و"الجبهات" التي أعلنت خلالها يتحرك السفير مسعود الادريسي بقوة على خط نمط محدد من السياسيين الذين يقفون في مواجهة تكتل 14 آذار وتربطهم بالسياسة السورية أواصر الصداقة الثابتة، ولا يغير في الصورة كثيراً ان يكون سعادته خصّ البطريرك الماروني بزيارة ضمن جولته، فبكركي بوصفها مرجعية ذات صفة وطنية عامة ليست ولم تكن يوماً طرفاً سياسياً مباشراً في توازنات القوى وصراعاتها. ومن حق سعادة السفير بل من واجباته الطبيعية ان يشرح سياسة بلاده في شقيها: الشق المتعلق بما هو معلن عن مواجهة مع أوروبا وأميركا في شأن السياسة النووية لإيران، والشق المتعلق بالموقف الإيراني من الأوضاع اللبنانية، وهو الموقف القائل رسمياً بدعم وحدة الشعب اللبناني ومقاومته من أجل تحرير أرضه من الاحتلال الاسرائيلي والحفاظ على سيادته واستقلاله.

إلا ان المنحى الجديد في الحركة الدبلوماسية الايرانية لبنانياً يبدو انه يتجه أكثر فأكثر نحو تبني وجهة نظر موجودة في لبنان وهي وجهة نظر الفئة التي تمتعت دوماً بدعم إيراني متعدد الوجوه والتي خصّها الرئيس نجاد باستقبال في دمشق دون غيرها من الفئات والقوى اللبنانية بمن فيها تلك التي وقفت الى جانب إيران وحرصت على إقامة علاقات ودية معها.

ولسنا هنا في معرض المقارنة بين تحرك سفير وآخر فالمقياس في النهاية هو مصلحة الشعب اللبناني بكل مكوناته، وهذه المصلحة سقفها السيادة والاستقلال والوحدة الوطنية، وأي موقف خارجي سيكون مضراً أو مفيداً قدر التزامه أو عدم التزامه هذه الثوابت التي لن يغيّر فيها اجتهاد سياسي أو ارتباط مصلحي فئوي.

ولكي نفهم تماماً كنه التحرك الايراني سننتظر ما إذا كانت اهتمامات سعادته ستشمل الآخرين بدءاً من المختارة وصولاً الى الأرز مروراً بمحطات بيروتية كثيرة.

تصحيح التمثيل المسيحي يبدأ بالرئاسة"

جعجع يتمنّى على عون ترك مقعد نعيم لـ"القوات"

الارز – "النهار": 27/1/2006

تمنى رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على رئيس تكتل "الاصلاح والتغيير" النائب ميشال عون ترك المقعد الماروني الشاغر في بعبدا – عاليه بوفاة النائب ادمون نعيم لـ"القوات" مجدداً الدعوة الى وضع حد للشلل على مستوى رئاسة الجمهورية لتصحيح التمثيل المسيحي في المؤسسات.

استقبل جعجع عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب ساعة ونصف الساعة، وسئل على الاثر هل بدأت "القوات" التفكير جدياً بتسمية مرشح للمقعد الشاغر في دائرة بعبدا – عاليه؟ فأجاب: "لا نزال ننتقل من مرحلة وداع الدكتور نعيم. الموضوع ليس غائباً عن اذهاننا رغم ان العلاقة الشخصية التي كانت تربطني بالدكتور ادمون اقوى من اي شيء آخر، ولكن ذلك لا يمنع من ان نكون انكببنا على الموضوع. ليس هناك اسم محدد الآن رغم رؤيتنا ان هناك معركة. ومن الطبيعي ان نكون متمسكين بمقعد الدكتور نعيم لانه مقعد للقوات. من هذا المنطلق، اتمنى على الافرقاء كافة الذين يفكرون بالترشح، ان يتركوا هذا المقعد للقوات اللبنانية".

وتابع: "في الانتخابات الماضية، لم يتح لي المجال للمشاركة، ليس كمرشح طبعاً، انما في الجهد الانتخابي. تركوني وقتها في السجن فكان شرطهم لاخراجي منه قبل الانتخابات ان اغير تحالفاتي وننضم الى لوائح غير التي كنا فيها. ورفضت طبعاً هذا الشرط".

اضاف: "من هذا المنطلق اتمنى على الافرقاء الاخرين، وخصوصاً العماد عون، ان يتركوا هذا المقعد للقوات اللبنانية لأنها المرة الاولى التي يتاح لنا المجال فيها لخوض انتخابات جدية وفعلية، علماً بأن الآخرين جميعاً سنحت لهم الظروف لذلك وتشكيل لوائح والعمل بجهد".

ں يقول العماد عون ان التفاهم مع "القوات اللبنانية" ممكن اذا اخذت في الاعتبار النتائج السابقة والظروف الحالية وخصوصاً ان المرشحين كانوا قد تقدموا بطعون، فكيف يمكن حصول التفاهم؟- لا اعلم بالضبط ماذا يقصد العماد عون. اذا اخذ في الاعتبار النتائج السابقة، فيعني ذلك اننا متفاهمون ولا سبب لمعركة انتخابية.

ں ربما يقصد حجم اصوات المسيحيين التي نالها؟- اذا كان يقصد الطعون، فنحن لسنا معنيين بها لاننا لم نرتكب اي مخالفة على الاطلاق، ولا يمكن ان تكون عندنا مخالفات (...) اما اذا كان يقصد الاصوات المسيحية التي نالها مرشحوه فنقول ان ظروف هذه المعركة ليست كالسابقة. لم نخض المعركة السابقة عملياً للاسباب التي ذكرت، وهذه اول معركة جدية نخوضها، اضافة الى ان الاوضاع تبدلت. وفي الحالتين هذا المنطق لا يقوم ولا يستقيم.

ں قال العماد عون ايضاً انه في الانتخابات السابقة كانت التحالفات ضده، فهل يعتبر ان الاحقية له اليوم؟

- انعم الله على الجنرال عون بعدد لا بأس به من المقاعد النيابية، ولا اتصور ان من المنطق ان "يحاشر" القوات على هذا المقعد. لذلك اتمنى عليه مجدداً ان يماشي القوات ويساعدهم في الاحتفاظ بمقعدها في منطقة بعبدا – عاليه.

ں ماذا عن الاسماء التوافقية بين "قوى 14 آذار" والتي لا تلاقي رفضاً من العماد عون؟

- لم ندخل بعد مرحلة البحث في الاسماء، ونعتبر ان هذا المقعد النيابي لنا، ونتشاور مع احزاب الكتائب والاحرار والكتلة الوطنية. كما نتشاور من جهة أخرى مع الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار "المستقبل" والافرقاء الآخرين.

المسيحيون والرئاسة

ں اعتبر العماد عون ان الاطراف المسيحيين الذين دخلوا الحكم هم ضده فهاجمهم بالقول ان لا وجود لهم في الحكم ولا دور. ويتساءل عما اذا كان لهم دور في المشاركة؟

- الكل يعلم ان الموقع المسيحي الاول هو رئاسة الجمهورية، وهي مشلولة في الوقت الحاضر. ومن جراء هذا الشلل يحصل الكثير من الشلل ايضاً في المواقع المسيحية الاخرى في الدولة. هناك عدم توازن في الدولة، ويقر كل الافرقاء بذلك ولم اسمع احداً ان من الافرقاء المسيحيين او من حلفائنا الاخرين ينكر عدم التوازن. ولكن من المستحيل تصحيح هذا الواقع الا عبر موقع رئاسة الجمهورية لان رئيس الجمهورية هو من يوافق على كل شيء، هو من يقبل التشكيلات او يرفضها، ومهما تكن قوة الوزراء ليسوا هم من يبتون في نهاية المطاف. يجب ألا ننسى ان لرئيس الجمهورية في الحكومة اليوم اربعة وزراء مسيحيين، وبالتالي لا ادري لماذا لا يهاجم العماد عون الا اصدقاءه، في حين حاول اصدقاؤه العمل داخل الحكومة بقدر ما تسمح مواقعهم، ان لجهة التعيينات او تشكيلات مجلس القضاء الأعلى، او لجنة الاعداد لقانون انتخابات جديد. واكرر، ان تصحيح التمثيل المسيحي في الدولة يجب ان ينطلق من موقع رئاسة الجمهورية المشلول حالياً. انه الموقع المسيحي الاول في الدولة، واذا اردنا تصحيح الوضع فعلينا ان نتوقف عن حماية رئيس الجمهورية وان نتوقف عن تغطيته. واذا جمع العماد عون كتلته مع الاكثرية النيابية فيتمكنون سريعا ودستورياً من تحرير موقع الرئاسة وينتخبون رئيساً جديداً يبدأ بتصحيح الخلل داخل مؤسسات الدولة.

من جهته قال النائب شهيب: "الزيارة تكملة للمشاورات والقيام بواجب التعزية بالمرحوم النائب الزميل ادمون نعيم. فقدانه خسارة على لبنان وعلى القوات التي رشحته عن مقعد بعبدا – عاليه، وهو كان في موقعه الوطني الكامل وفياً للبنان، كما كانت القوات وفية مع الدكتور جعجع والدكتور نعيم. بحثنا في مواضيع عدة وتناولنا الانتخابات في شكل عابر وخصوصاً ان عائلة الفقيد لا تزال تتقبل التعازي ومن المبكر الحديث عن المعركة(...) وكلنا يعلم بأن هذا المقعد ماروني لكنه مقعد استقلالي اي مقعد "ـتيار الاستقلال الكبير" في لبنان و"14 آذار" فقدت هذا الرجل وهذا الصوت، ونأمل تالياً في ان يصل الى مجلس النواب شخص يمثل طروحات ادمون نعيم وقوى 14 آذار وطموحاتها".

ں يفهم من كلامكم ان "قوى 14 آذار" ستخوض معركة انتخابية اذا وصلت الامور الى معركة في منطقة بعبدا – عاليه؟

- هناك مواصفات اساسية للشخص الذي سيتولى هذا المقعد ويترشح عنه، على اساس هذه المواصفات سيكون لنا موقف، ولن يكون بعيداً عن كل تيارات، او قوى 14 آذار.

ں هل يمكن البحث عن توافق، خصوصاً انه كان هناك حلف رباعي خاض المعركة في منطقة بعبدا – عاليه، وانفرط عقده لاحقاً واصبح الفريق الشيعي في المقلب الآخر؟

- لم يكن هناك حلف رباعي، وعندما كانت القوات والكتائب والحزب الاشتراكي وتيار المستقبل وحزب الله وحركة امل، كان هناك اكثر من موقع سياسي ضمن التحالف ولم يكن رباعياً. لبنان اليوم يتعرض لهجمة جديدة، وفي شكل جديد بعد خروج الجيش السوري، الهجمة سورية – ايرانية وعلينا ان نواجهها في شكل واضح. وكل من يقف ضد هذه الهجمة وهذا المشروع في لبنان هو معنا ونحن معه.

ں الا تخشون ان يكون الفريق الشيعي "بيضة القبان" في هذه الانتخابات؟

- الشعب اللبناني واع جداً للسياسة ويعرف مصلحة لبنان. مرشحنا هو مرشح استقلال لبنان الناجز والكامل، هو مرشح القوات اللبنانية. وعندما نبحث عن ادمون نعيم جديد نتطلع الى هذا الموقع على اساس ان القوات اللبنانية هي التي رشحت ادمون نعيم. وللقوات من ضمن قوى 14 آذار الصوت الاساسي.

وعن تسمية المرشح قال ان "هناك مفاوضات بين كل قوى 14 آذار وهذا المقعد ماروني، والطائفة الكريمة بقواها السياسية الممثلة بقوى 14 آذار سوف تلتقي من اجل تسمية اي مرشح. بعد موقف القوات اللبنانية سيكون لنا موقف كقوى 14 آذار، انما نحن ليس لدينا مرشح".

انتهاء زمن الصفقات على حساب لبنان

بقلم الدكتور داود الصايغ – النهار 27/1/2006

المرحلة الحالية هي ادق مرحلة في تاريخ لبنان، لان المواضيع المطروحة فيها ذات ابعاد داخلية وخارجية، منها ما له علاقة بالثوابت التي يفترض ان يجمع عليها اللبنانيون. ولكن الأزمة المتعددة الأوجه ذات وجه ايضاً ايجابي وهو ان المشاكل التي تطفو على السطح لا بدّ من ان تلقى حلاً لها، بعد انقضاء ثلاثين عاماً على تاريخ الحروب في لبنان، وعلى الوجود السوري والعديد من الالتباسات. فكل شيء هو الآن على الطاولة بشكل واضح وهو امر حسن. ولكن من اوضح المسائل انه لن تكون هنالك بعد اليوم صفقة اميركية – سورية على حساب لبنان، لأن زمن الصفقات انتهى لأسباب تبينها هذه الدراسة.

مطلع الألفية الثالثة وقع حدثان بالغا الأهمية بالنسبة الى لبنان، اظهرت التطورات اللاحقة ان انعكاساتهما مباشرة على مجريات الأحداث وهما وفاة الرئيس السوري حافظ الأسد في حزيران عام 2000، وانتخاب الرئيس الأميركي الجديد جورج بوش في تشرين الثاني من العام ذاته.

لعل الرابط بين الحدثين، في ما يتجاوز عملية تبدل المسؤولين في بلدين احدهما جار مباشر والثاني دولة عظمى، عنيا بشكل او بآخر بالشؤون اللبنانية طوال الثلاثين عاماً الماضية، هو ان لتبدل الأشخاص اثر اكيد على مجرى التطورات. فعلى سبيل المقارنة التاريخية يمكن القول ان وصول الرئيس السوري حافظ الأسد الى السلطة في دمشق في خريف 1970 تزامن مع وفاة الجنرال شارل ديغول والرئيس جمال عبد الناصر. ففي غياب هاتين الشخصيتين التاريخيتين – و قد كان كل منهما ومن موقعه، يشكل ضمانة لوحدة لبنان وسلامته واستقراره – غابت الى حد ما وفي آنٍ، الضمانة العربية الأساسية التي كانت تتفهم لبنان وتتعاطف معه وتحرص على خصوصياته، وتراجعت الضمانة الغربية المتمثلة بفرنسا. وقد عبّر عن ذلك افضل تعبير رئيس وزراء فرنسا الأسبق الراحل ميشال دوبريه الذي ق عام 1976" أن الجنرال ديغول لو كان حياً لما ترك لبنان في حالة التخلي". ومن المعروف انه كان للجنرال شارل ديغول مواقف بارزة بالنسبة الى لبنان منذ جاء الى بيروت نهاية العشرينات ايام الانتداب الفرنسي وحتى انتهاء سنوات حكمه في رئاسة فرنسا عام 1969، اي قبل وفاته بسنة، وذلك من ضمن السياسة الفرنسية التقليدية ازاء لبنان. فعلى سبيل المثال فان ديغول امر بحظر شحن الاسلحة الى اسرائيل عقاباً لها على الاعتداء الذي قامت به على مطار بيروت آخر عام 1968، والذي دمرت بموجبه اسطول شركة طيران الشرق الاوسط… بطائرات هليكوبتر فرنسية الصنع.ومواقف الرئيس الفرنسي جاك شيراك، الديغولي الالتزام، هي في صلب سياسته اللبنانية منذ وصوله الى الرئاسة الفرنسية في ايار 1995، وذلك بالاضافة الى علاقته المعروفة بالرئيس الشهيد رفيق الحريري.

فالمقارنات التاريخية هذه، التي تفرض نفسها في سياق الحديث عن الأحداث والرجال، تقود الى الأستنتاج أن التعامل مع التاريخ، اذا انطلق من رؤية معينة، فان البناء او الخراب يتحققان وفقاً لتلك الرؤية. وذلك من نابليون الذي تراوحت رؤيته بين العظمة والاحلام الهوجاء وتسبب بمقتل 800 الف شخص وبخراب اوروبا، الى جورج بوش الذي قدمته مجلة "تايم" الأميركية على غلافها آخر عام 2004 قائلة عن لسانه بأنه يأمل ان يلخص التاريخ ولايته تحت عنوان "تأثير الحرية في العالم"… الى آخر ديكتاتور صغير قابع في قصره بين معاونيه ومخابراته، محوطاً بالخوف الشخصي ومدفوعاً باستمرار الى الهروب، مما يعرف ان يمارسه.

وهكذا، رغم أن المراجعة المبسطة ليست افضل الوسائل لرؤية الماضي، بعيداً كان ام قريباً، فهل كانت الأحداث لتتغير لو كان هنالك غير اولئك الرجال. فالماضي لا يمكن شطبه او الغاؤه. ولكنه يقسم المتعاملين معه الى قسمين : من يكتفون بالمرور امامه، ومن يلتقون معه على موعد. والموعد مع التاريخ لا يكون إلا للخير والبناء، لأن الطغاة يندرجون في خانة اخرى. واذا افترضنا ان التاريخ، الذي دار دورة جديدة، عندما عاد وامسك بالرئيس حافظ الأسد نفسه عند وفاته هذه المرة، فهل يأذن بالسؤال الآتي:

لو كان الرئيس حافظ الأسد لا يزال حياً هل كان قرار التمديد للرئيس اميل لحود قد اتخذ؟ وهل كان الرئيس رفيق الحريري قد استشهد؟ وهل كانت سوريا قد انسحبت من لبنان بتأثير الضغوط الداخلية والعربية والدولية؟ ولو كان المرشح الديموقراطي آل غور قد انتخب مكان الجمهوري جورج بوش الأبن، فهل كانت رؤية الشرق الأوسط ستتحول الى مخطط سياسي بوشر تنفيذه؟

اياً تكن الأجوبة، والتاريخ مزيج من احداث ومصالح ومواقف وحسن التقاط للفرص وهدر لها، تبقى الوقائع هي الأساس، والتي لا يمكن تجاهلها في سياق اي بحث او مقاربة او مقارنة. فعملية 11 ايلول 2001 الأرهابية حدثت وعليها بني كل ما تقرر بعد ذلك في السياسة الخارجية الأميركية وحتى الأوروبية وفي القرارات الكبرى التي قادت الى حربي افغانستان والعراق.

ومن الوقائع ايضاً ان بشار الأسد خلف والده حافظ الأسد فور وفاته في رئاسة سوريا.

اميركا وسوريا. سوريا واميركا. مهما تنوعت التحليلات والآراء والمواقف، فان اللبنانيين لا يجدون مناصاً من ذكرهما في الحديث عما يدور عندهم، او عند اي توقع لما يمكن ان يحصل. فتاريخ الحرب اللبنانية شاهد على ذلك، كما سنرى. ولكن سوابق هذا التاريخ بالذات هي التي تقلق بعض اللبنانيين، وتدفع بالعديد منهم الى توجس صفقة ما بين اميركا وسوريا، تكون على حسابهم.

موضوع "الصفقة" هذه يشبه الوصف الذي تحدث عنه الصحافي الأميركي توماس فريدمان في 18 تموز عام 2000 عندما كتب في صحيفة "نيويورك تايمس" يقول ان "الاحتلال السوري انتقل من الشارع الى العقول"، فاراد ان يقول، على طريقته، بأن اللبنانيين سلموا بأولوية الدور السوري في ادارة شؤونهم.

فهل هاجس "الصفقة" هذا يشبه في طبيعته الحديث عن "الاحتلال" ؟ اذ نراه يخف ويقوى في كل مرة يجري فيها اتصال بين اميركا وسوريا، او كلما تسربت اخبار مزعومة، معروفة المصدر غالباً، عن قرب حصول الاتفاق بين دمشق وواشنطن.

فالهاجس هذا، قد تكون له مبررات اساسها التجارب، إلا ان الذين يخوضون فيها قسمان : قسم خائف يخشى، ولو بدون مبرر منطقي، ان "يباع" لبنان مرة جديدة من اميركا، وذلك نتيجة الذهنية الكامنة في الأحباط وسرعة الأستسلام للمقدر الذي يأتي دائماً من الخارج، اما القسم الثاني فأنه لا يتوانى عن التبشير بقرب حدوث الصفقة، وهو محصور بالذين تضرروا جراء الأنسحاب السوري وتراجع دور سوريا في لبنان وخارجه الى الحد الذي باتت في العزلة الدولية المعروفة، ولا يرون انتعاشاً لوجودهم إلا باعادة انعاش الدور السوري في لبنان. هذا الموضوع، اي احتمال ان يضحى بلبنان على مائدة المصالح الدولية، على نحو ما عرفته بلدان وشعوب اخرى في تاريخها، وابرزها بولونيا التي استقوى عليها في تاريخها الحديث النظامان السوفياتي والنازي، لوجودها الجغرافي بين روسيا والمانيا، هل يمكن بعد ان يعرفه لبنان، ولو بعيداً عن المقارنات الجيوسياسية باعتبار ان جيران لبنان هما سوريا وهي شقيقة، واسرائيل وهي عدوة.

ما بين سوريا واميركا

ليست تحولات سنة 2005 هي وحدها التي تأذن بالقول انه لن يتم شيء بعد الآن على حساب لبنان، بل ان تطورات ما قبل ذلك، والتي قادت الى احداث 2005 هي التي تؤدي الى هذا الاستنتاج.

كان الوضع في لبنان قد تدرج، بعد عام 1975 وبداية الحروب الداخلية، نحو مراقبة سورية تطورت لتصبح احادية ومقررِة بصورة متزايدة باستمرار في مختلف الشؤون اللبنانية على كل المستويات وفي معظم المجالات. وعندما اقبل صيف 2004، باستحقاق النتخابات الرئاسية، كانت كلمة دمشق قد اصبحت استئثارية، وان سوريا باتت تحكم لبنان مباشرة، كما سيتبين. وفي الوقت الذي بدا فيه ان القيادة السورية تميل الى اتخاذ قرار بتمديد ولاية رئيس الجمهورية اميل لحود وتعديل الدستور اللبناني في هذا التجاه، رغم معارضة الغالبية الساحقة من القوى السياسية اللبنانية، صدر قرار مجلس الأمن 1559 بتاريخ 2 ايلول 2004، الذي تضمن عدداً من البنود، من بينها "انسحاب جميع القوى غير اللبنانية والدعوة الى اجراء انتخابات رئاسية وفق الأحكام العادية للدستور".

ولكن في اليوم التالي، في 3 ايلول، صوّت مجلس النواب اللبناني على تعديل الدستور وتمديد ولاية رئيس الجمهورية. وبدأت مرحلة جديدة تمثلت في المواجهة السياسية والدبلوماسية بين سوريا ومجلس الأمن الدولي وتحديداً بينها وبين فرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

وطبقاً للسياسة المتبعة آنذاك، والتي رافقت طريقة عمل نظام الحكم السوري وترجماته في لبنان، بدأت حملات كلامية ضد فرنسا واميركا ومجلس الأمن، من قِبَل من كانوا يصنفون بأنهم اصدقاء سوريا او حلفائها في لبنان، كما صدرت مواقف في هذا الاتجاه من قِبَل اعضاء في حكومة الرئيس عمر كرامي التي كانت قد تشكلت بعد استقالة حكومة الرئيس رفيق الحريري في تشرين الأول 2004.

وبدا يومذاك، من عنف المواقف ومن المواجهة بين سوريا واميركا، ومن اصرار مجلس الأمن على تنفيذ قراره، ان لبنان انتقل الى وضع جديد ينطوي على اهتمام دولي لافت في شأنه.

واخذت تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش ضد سوريا تتصاعد، مطالبة إياها بالانسحاب من لبنان. وصادف ذلك مرحلة الانتخابات الرئاسية الأميركية، فوجد المرشح بوش ان تصريحاته عن لبنان المحرر تلقى صدى لدى الناخبين، وليس فقط لدى ذوي الأصل اللبناني.

وكانت تلك التصريحات تلقى في الوقت ذاته اصداء متفاوتة في لبنان وفقاً للسياسة المتبعة بمحاولة اظهار اللبنانيين بمظهر المنقسمين، وذلك قبل ان تفتح سنة 2005 على المزيد من التطورات، والتي بلغت ذروتها المأساوية في 14 شباط 2005 باستشهاد الرئيس رفيق الحريري.

وعندما انجزت سوريا انسحاب جيشها من لبنان، في 26 نيسان 2005، نتيجة لضغوط داخلية وعربية ودولية، كان الدور الغربي قد اصبح جلياً في لبنان، إن من خلال تحركات السفيرين الأميركي والفرنسي، وإن من خلال التصريحات والمواقف الأميركية المستمرة، والتي توجتها زيارة وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس لبيروت بتاريخ 22 تموز 2005 وادلائها بالتصريحات المهمة عن "تمسك الولايات المتحدة بتطبيق القرار 1559 كاملاً، آملة ان يتعامل اللبنانيون بمسؤولية مع هذا القرار الذي يشكل مطلباً دولياً. وان هذا القرار لا يعني فقط انسحاب الجيش السوري ولكن ايضاً الأستخبارات السورية من لبنان […] وانه يشدد على ضرورة وجود سلطة واحدة في البلد، وفي الديموقراطيات لا يمكن ان تكون هنالك إلا سلطة واحدة هي السلطة المسلحة…".

وجاءت بعد ذلك الممانعة السورية في التعاون مع لجنة التحقيق الدولية لتزيد عناصر التأزم بين سوريا والمجتمع الدولي، والهجمات المركزة على القاضي ديتليف ميليس والتي تنم عن عقلية المواجهة التي كانت ابرز ما اشار اليه وزير خارجية بريطانيا جاك سترو في رده على فاروق الشرع في الجلسة التاريخية لمجلس الأمن الدولي بتاريخ الأول من تشرين الثاني 2005 عندما قال له بلهجة يذكرها الجميع : "انكم لا تزالون تواجهون"، كدعوة منه ان على سوريا ان تغير اسلوبها عندما يطلب منها العالم كله، وباجماع ممثليه في مجلس الأمن الدولي، ان تفعل ذلك.

الأعوام الثلاثون

فسوريا اعتادت امراً مغايراً طوال سنوات نظام الحكم القائم في دمشق منذ خريف 1970 : السياسة ذاتها، والأساليب ذاتها، واحياناً الأشخاص هم ذاتهم.

وعندما اتخذ نائب الرئيس السوري الاسبق عبد الحليم خدام مواقفه الأخيرة المعروفة – وبصرف النظر عن الدوافع التي يسعى البعض الى استجلائها في محاولة غير مجدية – فانه بدا في حقيقة موقفه كمثل من يئس من قدرة نظام الحكم السوري على التطور لمواكبة ما يجري في عالم اليوم.

لأن سوريا، في تعاملها مع لبنان منذ 1975 وحتى انسحابها في ربيع عام 2005، كانت اعتادت امراً آخر، او توقعت حلاً آخر، او هي ظنت أنها رسمت وضعاً نهائياً، فجاء التحقيق الدولي بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ليضعها امام حالة جديدة لم تحسب لها حساب، وعلى حد ما قاله الرئيس جاك شيراك في خطابه امام السلك الدبلوماسي الفرنسي لمناسبة مطلع السنة الجديدة: "ان زمن التدخلات والأفلات من العقاب قد ولّى. قرارات الأمم المتحدة يجب ان تنفذ بحذافيرها وان تحترم". ولهذا السبب يكرر الرئيس فؤاد السنيورة باستمرار : "على سوريا ان تعتاد على اساس ان لبنان بلد مستقل"، كأن تلك الدعوة البديهية تلقى صعوبة لدى نظام حكم بنى ثلاثين عاماً من اصل عمر وجوده على موضوع لبنان.

سوريا كانت قد اعتادت امراً آخر، لأنه بين ذلك اليوم، في كانون الثاني 1976، حين بعث وزير خارجية اميركا الأسبق هنري كيسنجر برسالة الى رئيس الأركان السوري الأسبق حكمت الشهابي يقول له فيها انه "بامكان السوريين ان يفعلوا ما يشاؤون من اجل التدخل (في لبنان) في سبيل وقف النار والتحضير لتسوية سياسية …" وذلك اليوم الآخر في تشرين الأول 2004 حين صرح مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ريتشارد ارميتاج بقوله ان الحكومة الجديدة التي عينت في لبنان (حكومة عمر كرامي) هي "صنيعة دمشق" هنالك مسافة عمر، تمتد على ثلاثة عقود من الزمن.

وهي مسافة تغير فيها كل شيء في العالم. تغير كل شيء ما عدا استمرار الدور السوري في لبنان وتناميه، الى حين انسحاب الجيش السوري قبيل نهاية نيسان 2005 بالاكراه، واصرار المجتمع الدولي، ممثلاً بمجلس الأمن الدولي بخاصة، على تنفيذ القرار 1559 الذي طلب في مادته الثانية "الانسحاب الفوري لكل القوى الأجنبية التي لا تزال موجودة في لبنان".

وان الأعوام الثلاثين هذه، التي شاهدها اللبنانيون تنطوي امامهم دون تغيير، حفلت بمتغيرات في العالم قد لا يتسع المجال لتسجيلها كلها، ولكن نماذج منها تعطي فكرة واضحة عن مدى قوة الربط بين الوضع اللبناني والاشراف السوري، وتزايد هذا الاشراف وتحصينه – وتكريسه في تطورات لاحقة – وهي تفسر كل التصرفات السورية منذ تداعيات استشهاد الرئيس رفيق الحريري وحتى تاريخ كتابة هذه السطور.

وهكذا حسبنا ان نلاحظ انه خلال تلك العقود تفكك الأتحاد السوفياتي وانهار جدار برلين، وزالت الأنظمة الماركسية – اللينينية في اوروبا الشرقية وسقط نيقولاي تشاوشيسكو سقوطاً مدوياً. وانتقلت الرئاسة الفرنسية من فاليري جيسكار ديستان الى فرانسوا ميتران (لولايتين من اربعة عشر عاماً) الى جاك شيراك، ونشأ الاتحاد الأوروبي والعملة الموحدة. وانتقلت الرئاسة الأميركية من جيرالد فورد الى جيمي كارتر الى رونالد ريغان (لولايتين من ثمانية اعوام) الى جورج بوش الى بيل كلينتون (لولايتين من ثمانية اعوام) الى جورج دبليو بوش (لولايتين). وانتقلت البابوية من بولس السادس الى يوحنا بولس الثاني الذي استمر في السدة البابوية لحوالي 27 عاماً.

وتغير الحكام في العالم كله، ما عدا كوبا، اذ لا يزال فيديل كاسترو الممثل الأبرز في العالم لأنظمة التسلط والتخلف والفقر، مع زميله خليفة كيم ايل سونغ في كوريا الشمالية. وسقط شاه ايران وقامت الجمهورية الاسلامية عام 1979. فقد حصلت تغيرات عديدة في امكنة مختلفة من العالم على صعيد النظام العالمي، او تبدل انظمة الحكم او تغير اشخاص الحكام والمسؤولين. ومات هواري بو مدين وخلفه الشاذلي بن جديد ثم عبد العزيز بوتفليقة، ومات الملك خالد ملك السعودية وخلفه الملك فهد. واقصي الحبيب بورقيبة وخلفه زين العابدين بن علي، واغتيل انور السادات وخلفه حسني مبارك. ومات الملك حسين ملك الأردن، والحسن الثاني ملك المغرب وخلفهما وليا عهدهما.

وانعقد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991، وجرت مفاوضات اوسلو، ووقعت حرب العراق – ايران ودامت ثماني سنوات، وقتل رابين، ووقعت الانتفاضة الأولى والثانية. وانسحبت اسرائيل من جنوب لبنان في 25 آذار 2000. وفي 11 ايلول 2001 وقع الحدث الذي بدأ يغير مجرى التاريخ، في الاعتداءات المروعة التي جرت على مبنى التجارة العالمية في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في واشنطن، وفي تفجير طائرة بنسلفانيا. وهي اعتداءات جعلت لاميركا، ثم للغرب كله، عدواً جديداً اسمه الارهاب، متمثلاً من وجهة نظر اميركا وحلفائها بالارهاب الأصولي وبمنظمة "القاعدة" التي وجهت اليها اتهامات اعتداءَات 11 آذار في مدريد عام 2004، واعتداءَات 7 تموز 2005 في لندن. وكانت اميركا بعد احتلال افغانستان في 22 تشرين الأول 2001 وسقوط نظام طالبان، اجتاحت العراق في 19 نيسان 2003.

"شرعي وضروري وموقت"

ورغم خطورة تلك الأحداث، واقتراب مفاعليها من لبنان، وتصاعد التوتر بين اميركا وسوريا، فقد استمر الأفق اللبناني ذاته، بالنسبة الى الجيل الثلاثيني في لبنان وهي سنوات عقود طويلة كان خلالها اللبنانيون يشهدون المتغيرات في العالم على امل ان يصلهم شيء منها، وفي الوقت نفسه يشهدون تثبيت النفوذ السوري في لبنان وتوسعه رغم توالي الرؤساء والحكومات. والأفق الذي لم يعرفوا غيره، طوال اعوامهم الثلاثين، هو الحضور السوري، متمثلاً مادياً بوجود حواجز الجيش السوري في مختلف المناطق والطرقات، وسياسياً بالمواقف المختلفة المؤيدة لسوريا. وكان ذلك من ضمن ممارسة الاعلام المعتمد في انظمة الحكم الكلي، بالتصريحات المشيدة بالعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا، ووحدة المسار والمصير، ورؤية السياسيين اللبنانيين في زيارات لدمشق او عنجر، مقر ضابط الأمن والاستخبارات السورية في لبنان، وقد سمع الجميع باسم غازي كنعان (ابو يعرب) ومن بعده رستم غزالي (ابو عبده) مع سائر ضباط الأستخبارات السورية في البقاع وبيروت والشمال وغيرها من المناطق.

هذا الدور السوري استمر يقوى ويترسخ باشكال ووسائل تتجاوز كل الأوصاف التي يمكن ان تنطوي عليها حالات التدخل او النفوذ في العلاقات الدولية، في ازمنة وامكنة مختلفة. لأن هذا الدور الذي وصل صيف 2004 الى مرحلة الحكم المباشر، كما تقدم، هو وضع لم يحاول الحكم السوري تبديد الالتباس حوله ولو بالكلام. اذ ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يتردد في مقابلة تلفزيونية له مع تلفزيون محطة الجزيرة بتاريخ الاول من ايار 2004 ورداً على سؤال عن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية اللبنانية وعما اذا كان هنالك تمديد للرئيس اميل لحود او انتخاب رئيس جديد بالقول ان "كل الاحتمالات مفتوحة" بما معناه ان "الامر لي". وهو لم يسلم بأن هذا الموضوع هو شأن لبناني إلا فيما بعد، اثناء مقابلة له مع جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ 6 حزيران 2004 اذ قال "ان التمديد او عدمه هو قرار اللبنانيين لا قرارنا".

وفي تلك المرحلة كان الرئيس السوري يستقبل دورياً عدداً من الشخصيات السياسية اللبنانية، ومن اعضاء في الحكومة او من مجلس النواب ممن يصنفون سياسياً باصدقاء سوريا او بحلفائها، كدليل على ان المرجعية في الشأن اللبناني هي في دمشق. وراج حديث يومذاك، تولى تفسيره اكثر من شخص عن موضوع "لبننة" الأستحقاق. وتلك المرجعية التي توسع حقل عملها مع الوقت، ليشمل الأنتخابات البلدية والوظائف الأدارية والديبلوماسية والقضائية، والترقيات على انواعها، وتنظيم التوازنات داخل الحكم من ضمن المنظار السوري للتوازنات – وهو احجام الأشخاص – مما تولد عنه، قيام معارضة داخل مجلس الوزراء مع حكومات الرئيس رفيق الحريري تحديداً، جعلت معظم الأصوات تخفت تباعاً، اذ لم يبق منها سوى صوت البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير يتحدث عن القرار المستقل وكيف تبنى العلاقة بين اخوين، وتحركات قوى فاعلة مثل شباب "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، واعلان المواقف في مناسبات مثل يوم 14 ايلول، تاريخ استشهاد الشيخ بشير الجميل، ونشاط بعض التجمعات السياسية (قرنة شهوان) واقلام عدد من الصحافيين والمفكرين. بل ان اصواتاً عديدة كانت ترتفع، في السر وفي العلن، منظرة لضرورات الوجود السوري، تارة بحجة ضبط الحركات الأصولية، او ضبط "حزب الله".

اما صوت وليد جنبلاط، الذي بدأ بالارتفاع بشكل لافت في خريف 2000، وفي جلسات الثقة بحكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، فهو كان ابرز المتسائلين عن معنى الوجود "الشرعي والضروري والموقت" للقوات السورية، خصوصاً بعد انجاز التحرير في الجنوب. وهو صوت حافظ على الموقف ذاته مع وتيرة متصاعدة اوصلته ليصبح، في ظروف التمديد لولاية اميل لحود، ومحاولة اغتيال مروان حماده واستشهاد الرئيس رفيق الحريري وفيما بعد، من اشد المعارضين للوجود السوري في لبنان، ولممارسات نظام الحكم السوري.

هذه السنوات الثلاثين، التي بدأت بشيء وانتهت بشيء آخر، تماماً كما يحصل في مختلف التطورات الدولية، وصلت بكل ما حفلت به من احداث وتطورات الى صيف 2004، والى التحولات التاريخية التي توالت على لبنان منذ نهاية شهر آب 2005، وبداية مرحلة تدويل المسألة اللبنانية، وهو تعبير حاول البعض تسويقه كتهمة، من ضمن اللغط الأعلامي المعروف المصدر.

لماذا وصلت الأمور الى ذلك الحد ؟ وماذا كانت سوريا تريد من لبنان ؟ هل كان هنري كيسنجر يعرف، عندما حسم موضوع التدخل العسكري السوري في لبنان عام 1976، بأن العلاقة بين البلدين ستتطور الى تلك الدرجة ؟ هل كان وزير الخارجية الأميركي الأسبق يعرف ان للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد حسابات اخرى ؟ هل قدّر لمسؤول او لديبلوماسي اميركي ان يشاهد في الأماكن العامة اللبنانية في مختلف المناطق، ما كان قائماً من انصبة للرئيس حافظ الأسد ولأبنيه باسل وبشار ومعلقاً من صور لهم ومكتوباً من شعارات، بينها ذلك الشعار الشهير على مدخل الرملة البيضاء.

ما صنعه الله

فقد كان مكتوباً على تلك اللافتة الشهيرة التي بقيت مرفوعة سنوات على مدخل الرملة البيضاء في بيروت "ان ما بين لبنان وسوريا ما صنعه الله". وهو ترداد لكلام للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد.

وكان الرئيس الراحل نفسه قد صرح لمجلة "لو بوان" الفرنسية، بتاريخ 26 كانون الأول 1983 بأن "لبنان وسوريا يشكلان شعباً واحداً وامة واحدة. ولكننا دولتين مستقلتين، دون ان يعني ذلك اننا امتين مختلفتين. وان فرنسا هي بين البلدان التي تعرف اكثر من غيرها هذا الواقع، خلال انتدابها على سوريا ووصايتها على لبنان" (علماً أن في كلام الرئيس السوري الراحل هذا عدم دقة تاريخية باعتبار ان البلدين كانا موضوعين كليهما تحت الانتداب، في صك واحد، وليس احدهما تحت الأنتداب والآخر تحت الوصاية، ولأن بين الحالتين فرقاً قانونياً معروفاً). وتابع حافظ الأسد يقول يومذاك لمندوبي مجلة "لو بوان" قائلاً "اني اقول ان نظريات القرابة بين سوريا ولبنان هي اعمق مما هو قائم بين ولايتين من الولايات المتحدة". وفي مكان آخر من الحديث ذاته قال الأسد "ان سوريا موجودة في بيتها في لبنان، من اجيال".

وكانت المجلة الفرنسية المذكورة قد نشرت صورة الرئيس حافظ الأسد على غلافها مرفقاً بعنوان يقول "1983 سنة سوريا"، مع الحديث الخاص للرئيس الأسد. وكان ذلك العام، بالفعل، مؤشراً بارزاً لصعود القوة السورية في منطقة الشرق الأوسط. اذ تمكنت سوريا يومها، من حمل الحكومة اللبنانية على الغاء اتفاق 17 ايار 1983 الذي كان عقد مع اسرائيل بمشاركة كاملة من الولايات المتحدة، مما اعطى النفوذ السوري في لبنان قوة اضافية، تعاملت مع واقع القتال بين الميليشيات المسلحة بالأسلوب والسياسة اللذين رافقا كل التطورات اللبنانية الداخلية التي وصلت الى اتفاق الطائف في خريف 1989.

فاستذكار كلمات تلك اللافتة وذلك الحديث الصحافي، الذي كان البعض يردده حتى نهاية عام 2004، ليس الهدف منه تبيان ما لبث ان بان، حتى وان تأخر، وما اصبح شديد الوضوح في عين التاريخ الذي لا يخطئ في تصويب مساره، حتى وان جرت محاولات تشويه وقائعه، بل للتأكيد بأنه، مهما جرى، فان الجغرافيا لا تتغير لا عندنا، ولا عند غيرنا. ولأن ما صنعه الله بين لبنان سوريا، هو بالتمام ما صنعه بين جميع البلدان التي بينها حدود مشتركة. لأنه لم تحصل اعجوبة الهية خاصة على الحدود اللبنانية – السورية في هذا المجال. فالبلدان شقيقان وجاران، وما حصل بينهما هو ما حصل بين بلدان اخرى كثيرة في الروابط المتشابكة بين الجيران – علماً أن هنالك شعاراً حقوقياً يقول بأن القوانين توضع من اجل المشاطئين les lois sont faites pour les riverains – لأنه لا بد من ان تنشأ نزاعات بين الدول المجاور بعضها للبعض الآخر، باشكال ودوافع مختلفة، وهذه النزاعات تبلغ ذروتها في اختلال موازين القوى، او في حالات الاستقواء وظهور مطامع ذات مضامين عقائدية، كما مع المانيا النازية وروسيا السوفياتية. وان الحرب العالمية كلها هي حروب تندلع في الأصل بين دول مجاورة، وتمتد الى غيرها.

فهل كان في مرتكزات نظام الحكم السوري، خصوصاً بعد عام 1975، ما يشير الى وجود سياسة سورية ازاء لبنان، تتجاوز موضوع الحفاظ على الأمن، ومساعدة اللبنانيين على استعادة وضعهم الطبيعي واستقرارهم، وعلى تحرير ارضهم التي تحتلها اسرائيل. وهل ان حرب الخليج عام 1991 – 1992، بوقوف سوريا مع تكتل الحلفاء ضد العراق، اسهم مرة اخرى في تثبيت دورها في لبنان، بما رسخ في اذهان الكثيرين فكرة الصفقات الأميركية – السورية في شأن لبنان التي كانت ولا تزال مبعث قلق لدى البعض، كما تقدم؟

فاذا كانت لسوريا من مرامٍ خاصة في لبنان ام لا، فان الواقع الدولي، فضلاً عن القانون الدولي، لم يعودا يسمحان بأي شكل من الأشكال تحقيق الأطماع العقائدية او التوسعية. ولكن اذا كان ذلك موجوداً في عقلية المسؤولين السوريين فانه ينم عن اخطاء فادحة، ترجمت بالممارسات. وعلى كلٍ حال فان اعتراف الرئيس السوري بشار الأسد بالأخطاء، في خطابه امام مجلس الشعب في 5 آذار 2005، هو احد الدلائل الحاسمة على ان ما جرى في العلاقة بين البلدين لم يكن مقبولاً في اي مقياس من المقاييس، أكان ذلك على مستوى الأخوة ام على مستوى العلاقات الدولية.

مفهوم العلاقة عند فاروق الشرع

وعندما ادلى نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام بتصريحاته الخطيرة التي اعلن فيها ما كان يعرفه البعض من الطريقة الفجة والأذلالية في مخاطبة المسؤولين السوريين المسؤولين اللبنانيين الكبار، تأكد لمن كان لديه بعض الشكوك، أن ذلك الوضع لم يكن مقدراً له ان يستمر بأي شكل من الأشكال. فهنالك هوّة واسعة جداً بين العقليتين ونظامي الحكم لم يكن في المستطاع ردمها بسلام.

لأن طول الوقت الذي انقضى على ذلك الوضع غير الطبيعي، جعل العديد يتصرفون على اساس ان الأمر انتهى على هذا النحو، وان سوريا قد "اخذت" لبنان.

وفي هذا السياق، كان لافتاً كلام صدر عن وزير خارجية سوريا فاروق الشرع في 27 كانون الثاني 2000، اثناء محاضرة له امام المؤتمر السنوي لاتحاد الكتاب العرب، تطرق فيها الى المفاوضات السورية – الأسرائيلية في شيبرد ستاون، اذ قال في معرض حديثه عن الهجوم العراقي على الكويت ما يلي : "كان يمكن فعلاً للعراق وانا اقول هنا ليس للنظام العراقي فقط، وانما للعراق نظاماً وحكومة وشعباً، ان يأخذ من الكويت من دون حرب ما يريد لأنه كان يسيطر على الكويت سيطرة تامة امنية وسياسية واعلامية. فلماذا كان الغزو ؟ وما هي مبرراته ؟ ".

بالطبع انه على حق. لأن صدام حسين ارتكب حماقة كبيرة. ولكن ماذا اراد فاروق الشرع ان يقول ؟ ماذا اراد ذلك الوزير المجرب – ولعله اقدم وزير خارجية في العالم – وكان في وسط كل السياسة الأقليمية والدولية العائدة الى منطقة الشرق الأوسط منذ منتصف الثمانينات ايام الأتحاد السوفياتي، وفي كل الأتصالات مع اميركا بخاصة. هل اراد ان يقدم الدور السوري في لبنان نموذجاً لما كان في امكان صدام حسين ان يفعله في الكويت، اي "ان يأخذ ما يريد"، دون حرب وغزو. "انه يسيطر سيطرة امنية وسياسة واعلامية" هل نسي ذلك المسؤول السوري نفسه في سياق الكلام؟ هل نسي الفقرة الثالثة من المادة الأولى من الدستور السوري التي تقول بأن "الشعب في القطر العربي السوري جزء من الأمة العربية، يعمل ويناضل لتحقيق وحدتها الشاملة"، فاصبح الحديث على لسانه بأن بلداً عربياً يأخذ من الآخر ما يريد ؟

نتوقف قليلاً عند هذه الأمور من باب المراجعة الأليمة فقط، تبياناً للأخطاء حتى لا تتكرر.

يبقى السؤال : هل انتهت الصفقات ؟ الأكيد ان زمن الصفقات قد انتهى، لأن مبررها قد انتفى، ولم يعد هنالك من حاجة لأميركا او من مصلحة لها بأن تعقد صفقات مع سوريا، وبالتحديد على حساب لبنان.

يتبع غداً

المقاومة شيء والميليشيا شيء آخر

بقلم العميد نسيب عيد – النهار 27 كانون الثاني

عرّفت المقاومة في مقال نُشر سابقاًًٍ في جريدة "النهار" الصادرة في 1 تشرين الاول 2001 حول المقاومة والارهاب، كما يلي: المقاومة هي جبه القوة بالقوة، هي الصمود في وجه قوة مهاجمة او قوة معادية محتلة، وهي الاعتراض على ما ينافي العدل او يهدد الحرية، وهي عدم الانقياد الى الاغراء بالمال او الوعود او الانقياد الى ما هو سيئ انسانياً واخلاقياً. يبقى هذا المقال معنياً بالمقاومة في جبه قوة معادية محتلة والصمود في وجهها، ومن البديهي ان تزول المقاومة مع زوال الاحتلال. ويزول الاحتلال عملياً بتاريخ الاحتفال بالتحرير ورسمياً عند تحديد تاريخ العيد الوطني لهذه الذكرى.

من ناحية ثانية، ان مفهوم الميليشيا متشعّب ومتطوّر. منذ القدم كان يعني خدمة عسكرية و/أو جيشاً بحيث قيل مثلاً بأن روما كانت تموّن ميليشيا رائعة. اما في التاريخ الحديث وخصوصاً في فرنسا في اثناء الحرب العالمية الثانية وتحديداً بين 1943 و1944، كانت الميليشيا (مع ال التعريف)، جسماً شبه عسكري من الفرنسيين الاختياريين شكّلته حكومة فيشي لدعم قوات الاحتلال الالمانية ضد المقاومة الفرنسية. ففي هذا المفهوم الخاص وفي الكلام عن فرنسا وفي الفترة الزمنية المذكورة اعلاه يصح القول ان الميليشيا ليست المقاومة وان المقاومة ليست الميليشيا.

حديثاً، نجد لكلمة ميليشيا معاني خاصة ومعاني عامة اخرى. في المعنى الخاص، تعني كلمة ميليشيا خدمة عسكرية في بلجيكا وتعني ايضاً الجيش البلجيكي. مثلاً، شخص اتم خدمته العسكرية في بلجيكا يمنح شهادة ميليشيا. وفي المعنى العام والشائع تشير كلمة ميليشيا الى البوليس في بعض البلدان وفي معظم الاحوال تشير الى اشخاص معينين يشكلون مجموعة تدعم الجيش النظامي او تحل مكانه. وتشير ايضاً كلمة ميليشيا الى تشكيل غير قانوني تكلفه مجموعة بالدفاع عنها او الدفاع عن مصالحها باستعمال القوة، وقد تكون المجموعة التي تموّه هكذا ميليشيا طرفاً سياسياً او "لوبي" (كتلة من الناس تمارس ضغطاً على هيئة تشريعية او على حكومة لانجاح مصالح خاصة تؤيدها)، او قد تكون مؤسسة ضخمة، او اي جماعة اخرى، وفي هذا المفهوم يُقال ميليشيا خصوصية. اما في المفهوم العسكري وخصوصاً في المصطلحات العسكرية حسب المعجم العسكري الموحد الذي اعدته لجنة توحيد المصطلحات العسكرية للجيوش العربية، فتعرف الميليشيا بالحرس الوطني. ولكن في التعبير الصارم ومن اجل الحفاظ على الدقة في المدلول تُستعمل عبارة الميليشيا المنظمة في السياق التعبير العسكري السليم لتلافي اي التباس مع غير مفاهيم او معان. فالميليشيا المنظمة هي جزء من القوات المسلحة المنظمة في بلد، قابل لان يستدعى في حالة الطوارئ. يقال مثلاً "الحرس الوطني الجوي هو الحصة الجوية من الميليشيا المنظمة في الولايات المتحدة الاميركية". اما في لبنان، واستناداً الى ما تقدم يبقى السؤال مطروحاً والجواب ليس عويصاً: هل يريد اللبنانيون ان يكون في لبنان ميليشيات خصوصية لبنانية او ميليشيا منظمة هي جزء من القوات المسلحة اللبنانية؟

المقاومة ليست ميليشيا ولكنّ العرض أقدس من السلاح

بقلم سامي أبي المنى – النهار 27 كانون الثاني

نشهد مع سماحة السيد حسن نصرالله بأن المقاومة ليست ميليشيا بمعنى أنها لم تكن وعسى ان لا تكون ارهابية وموجهة الى الداخل اللبناني، بل أنها كانت دائماً على مدى تاريخها مقاومة في وجه الاحتلال الاسرائيلي، رجالها رجالنا وشهداؤها شهداؤنا وشهداء كل الوطن. أما وقد زال الاحتلال عن أرض الوطن سوى عن أراض غير واضحة الانتماء بملكيتها او بالسيادة عليها، مزارع تنتظر إثبات لبنانيتها رسمياً لا بكلام عابر ولا برسالة وزير او سواه، بل بقرار رسمي مثبت لدى الأمم المتحدة، ذلك لكي يُزال الالتباس ولكي تتوضح الصورة طالما أنها تسبّب مشكلة لدى الكثير من اللبنانيين وتطرح سؤالاً عن المقاومة بالذات.

نعم المقاومة حقّ مشروع لوطن عانى الكثير من الاحتلال والعدوان، ولكن ترك الوطن ومؤسساته وشعبه رهينة في يد الأنظمة ما دامت اسرائيل موجودة، فهذا امر قاس في حق لبنان وأبنائه، ان يظل لبنان ومستقبله رهينة او ساحة مواجهة عن كل العالم العربي والاسلامي، وأن تبقى المنظمات الفلسطينية والمقاومة الاسلامية شاهرة سلاحها على ساحة لبنان فقط فهذا ليس عدلاً. بل ان هذا يمكن ان يحوّل المقاومة الى ميليشيا داخلية اذا فقدت الاجماع، لا كما يقول الشيخ نعيم قاسم ان المقاومة جاءت بإجماع اللبنانيين ولا يمكن ان تحل إلا بإجماع اللبنانيين او مثل قول سماحة السيد حسن نصرالله ان السلاح هو العرض، أي ان امر السلاح غير قابل للحوار او للتفاوض، لأن العرض لا يمكن ان يخضع للحوار او للتفاوض، هذا هو المفهوم الصحيح للعرض الذي هو قدس الأقداس، ونحن نفهم ان السلاح وجد للدفاع عن العرض وهو زينة الرجال، أما حين نساوي السلاح بالعرض فالأمر خطيرٌ جداً وفيه استنفار للمشاعر وتهييج للجماهير وان بهدوء وعدم انفعال، وهذا أخطرُ وأدهى. وكأن الطرح يطلب المستحيل اي تعجيز الوطن والمحاورين، والمعروف أنه اذا انتفى الاجماع انتفت الحاجة الى الشيء، الاّ اذا حصل اجماع جديد على نفيه وهذا مستحيل جداً، والحوار حول العرض مستحيل كذلك، ولو كان الأمر هكذا لما سلم احد من اللبنانيين سلاحه، ولاعتبر الجميع ان تسليم السلاح خيانة لأرواح الشهداء، شهداء كل طائفة او كل حزب او جماعة، كما سمعنا من سماحة الأمين العام الذي نقدّر ونحترم حكمته وجهاده وتضحياته. ولكننا نربأ بموقعه وبمقاومته الانزلاق الى الخطأ والمواجهة مع الداخل في ظل ظروف متغيرة، يشكو فيها معظم الوطن من نظام أمني لبناني سوري كان متمسكاً بالبلاد والعباد وهو متهمٌ بالاغتيالات حتى تثبت براءته، والنظام السوري في واجهة الاتهام، ولا يجوز القتال عنه في الداخل او توجيه التحية لرئيسه وتحدي مشاعر اللبنانيين تماماً كما لا يجوز السعي وراء وصاية اجنبية والارتماء في أحضان الغرب، بل المطلوب ايجاد التوازن الداخلي والسعي وراء المصلحة الوطنية ولو بالاستفادة من المعطيات الخارجية والدعم الدولي والعربي، فهذا حق مشروع لحماية الوطن والحفاظ على عرض أبنائه وتحقيق الاجماع حول مستقبله.

أيهما الحل، الاسلام أم الديموقراطية؟

ادمون صعب - النهار 27/1/2006

"لا تعطوا الكلاب ما هو مقدّس، ولا تلقوا لؤلؤكم الى الخنازير لئلا تدوسه بأرجلها، ثم ترتد اليكم فتمزقكم".

يسوع المسيح (متى الفصل 6، مثل 23/9)

مرة أخرى، بعد الانتخابات المصرية التي أحرز فيها "الاخوان المسلمون" فوزاً ملحوظاً، رغم كونهم جماعة محظورة، تصاب الديموقراطية بـ"نكسة" عبر الانتخابات الفلسطينية التي أعلنت نتائجها امس وسجلت فيها حركة "حماس"، المحظورة اسرائيلياً، فوزاً ساحقاً على حركة "فتح" الحاكمة، موصلة "ارهابيين" إلى السلطة !

نقول ان الديموقراطية قد أُصيبت بنكسة نظراً الى ان الولايات المتحدة، ومعها عدد كبير من الدول الغربية، قد قدمت النظام الديموقراطي على انه خشبة الخلاص للمجتمعات العربية بعدما دعم الاميركيون أنظمة ديكتاتورية فيها اذاقت شعوبها مُر العذاب والقمع والاضطهاد طوال 60 عاماً. وهي المدة التي انقضت على قيام دولة اسرائيل في قلب العالم العربي فلسطين! ومبعث "النكسة الديموقراطية" تجاهل حقيقة الصراع العربي - الاسرائيلي، من خلال تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ودعم الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية في فلسطين وسوريا ومصر والاردن ولبنان، قبل ابرام اتفاقات السلام بين اسرائيل وكل من مصر والاردن. وبازاء الهزيمة النكراء لشعوب تُعد بمئات الملايين، في مواجهة دولة لا يتعدى تعداد سكانها الملايين الستة، حصل انكفاء الى الدين رافقته صحوة جهادية لبذل الذات في سبيل القضية المقدسة، يغذّيها البطش اليومي لآلة الحرب الاسرائيلية بالفلسطينيين حالياً، وقبل التحرير في أيار 2000 باللبنانيين الذين كانوا رازحين تحت الاحتلال في الجنوب والبقاع الغربي.

ولم يجد الاميركيون وحلفاؤهم سوى نشر الديموقراطية في مواجهة "الارهاب"، وإن ارتدى ثوبا مقاوما للاحتلال، دون النظر الى الشروط التي يجب ان ترافق ارقى الانظمة وأكثرها تطلباً للنضج السياسي، ولمستوى التعليم الذي لا بد ان يتحصل حتى يتحقق امكان ممارسة الخيار الحر، فلا يُساق المواطنون الى اقلام الاقتراع كالقطعان، او يُدفعون بموجب تكاليف شرعية الى اختيار من لا يعرف معظمهم صورته من المرشحين للنيابة، كما جرى في لبنان واماكن اخرى في العالم العربي اكثر من مرة. فضلا عن "ديموقراطية" الديكتاتوريات حيث يُدفع المواطنون كالعبيد الى صناديق الاقتراع، ليكون نيل النيابة بمستويات لا تقل عن 90 في المئة. فالى اين قادتنا هذه الديموقراطية التي طُرحت تارة حلاً لتخلّف الشعوب وتحريرها من قبضة انظمة وحكام مستبدين، وطوراً بديلاً من انظمة متهمة بانتاج "ارهابيين"، ومعظمها يدين بالاسلام المنتفض على الاحتلال والظلم وانعدام العدالة والمساواة، فضلا عن استشراء الفساد وتبديد الثروات الوطنية على ايدي طبقات من السياسيين الفاسدين الذين لا بد ان يحل محلهم رجال دين انقياء، لا همّ لهم ولا عمل سوى ارضاء ربهم، وخدمة امتهم؟

لقد جاءت الديموقراطية، كما طرحها الاميركيون وحلفاؤهم على انها دواء لامراض العصر، بمثابة "شحمة على فطيرة" بالنسبة الى التنظيمات المحظورة والمضطهدة من الانظمة القائمة، على اختلاف انواعها. وكادت هذه الديموقراطية ان تهدد استقرار نظام الحكم في مصر وسيطرة الاسلاميين وفي مقدمهم "الاخوان المسلمون"، لولا تدخل السلطة وافتعال احداث جعلت الناس ينكفئون عن التوجه الى صناديق الاقتراع، في حين كان آخرون يصعدون السلالم ويدخلون الى مراكز الاقتراع من النوافذ.

وثمة سؤال هنا: هل يغيّر الاميركيون رأيهم في الحل الديموقراطي لمشاكل الشعوب العربية، بعيداً من الاصلاحات التي لا بد ان تحضّر هذه الشعوب لممارسة الديموقراطية، التي يختار فيها الشعب حكامه بنفسه، وبحرية تامة، ويقدّر النتائج المترتبة على خياره، كما حصل امس في فلسطين حيث لم يكن احد يتوقع فوز المقاومة الاسلامية المتمثلة في حركة "حماس"التي وجدت نفسها أمام تحدي "الحكم المقاوم".

وقد يمر وقت طويل، لمعالجة القضية الفلسطينية في اتجاه اقامة دولة فلسطينية مستقلة، كاملة الاوصاف في فلسطين. على ان ترافق هذا الحل اصلاحات بنيوية في العالم العربي من شأنها تأهيل شعوبها لممارسة ارقى انواع الانظمة في العالم، حيث الفرد يقرر مصيره بنفسه، ويتحكم بالثروات الوطنية، ويبني المستقبل، عبر صندوق الاقتراع. ذلك ان ثمة ترابطاً عضوياً بين الديموقراطية والوعي الاجتماعي، وتكافؤ الفرص الاقتصادية والسياسية بين الناس، حتى يأتي الخيار في مصلحة الجماعة، لا خدمة لاصحاب المصالح الخاصة، والقابضين على المال والنفوذ.

في هذا المناخ لا بد ان يدرك اللبنانيون اهمية التطورات الجارية في محيطهم، القريب والبعيد، من اجل فهم افضل للمشاكل التي يواجهون وفي مقدمها المأزق الحكومي الناشئ عن اعتكاف وزراء حركة "أمل" و"حزب الله"، و"الحالة الشيعية" عموماً التي عبّر عنها رئيس هيئة علماء جبل عامل الشيخ عفيف النابلسي وحرّم فيها على اي شيعي القبول باي من المناصب الوزارية التي يشغلها الوزراء الخمسة المعتكفون والذي قد تجري محاولات لملئها بغيرهم في حال استقال هؤلاء من الحكومة.

ذلك بان مثل هذه الفتوى ربما جازت ولاقت قبولاً في مجتمع مسلم بكامله، وشيعي بالتحديد، في حين انها تبدو مخالفة لشريعة العيش المشترك في مجتمع تعددي اسلامي – مسيحي، لا يعترف احد طرفيه بحق اي رجل دين للتدخل في شؤون الحكم وادارة البلاد، لان ذلك سيؤدي الى خرابها.

وربما جاز ذلك أيضاً في بلد مقسّم كانتونات طائفية، يحكم كل واحد منها بموجب نظام خاص: واحد بقانون مدني، وآخر بتشريع ديني الخ... وتكون في الاول المرجعية للدولة التي هي مشتركة، بينما هي في الثاني في أيدي رجال الدين. والمؤسف في هذا الموضوع التأييد الضمني لرئيس السلطة الاشتراعية للفتوى في وقت يطلب من اللبنانيين ان يحسنوا قراءة، او استقراء، ما يجري حولهم.

قد لا يُلام الشيخ النابلسي في ما ذهب اليه في فتواه، دعما للفريق الشيعي، وقد تصرّف بما يمليه عليه واجبه الديني.

إلا أن المشهد يصبح مختلفا عندما ينظر الشيخ النابلسي الى الشركاء الآخرين الذين يرفضون الحكم بالفتاوى، ويتمسكون بحكم الدولة، والقانون المدني غير الديني.

بين "الخطر" الديموقراطي الزاحف بالحلول الدينية للمشاكل الزمنية، في ظل التخلف والفقر والاستبداد، وبين الادراك الواعي لأهمية الشراكة والتكافؤ واحترام الاختلاف والتمايز في المجتمعات التعددية المحكومة بالتوافق، نجد أن اللبنانيين مدعوون – وهم الذين يتمتعون بأعلى درجات الوعي لاستحقاق الديموقراطية كنظام – الى التوافق والخروج من دوائر التجمّد التي حبسوا أنفسهم فيها منذ شهرين، مُستجدين الحلول من الخارج، اذا كانوا حقا يحرصون على البقاء موحّدين، في دولة واحدة، متماسكة، يعيشون معا، ويواجهون العدو معا. واذا لم يفعلوا ذلك بسرعة، فهناك خطر عليهم، وعلى الاستقلال والسيادة والقرار الحر التي لم يتمتعوا بها الى الآن، بل عانوا بسببها التأزم والشلل.

حماس» وأميركا ولبنان

وليد شقير الحياة - 27/01/06//

التداعيات المباشرة وغير المباشرة لفوز حركة «حماس» بالغالبية في الأراضي الفلسطينية تعد ولا تحصى. هي تبدأ، في ظل وصف نتائج الانتخابات تارة بالزلزال وأخرى بالتحول الاستراتيجي...، بانعكاسات ذلك على «حماس» نفسها وبرنامجها السياسي ومستقبل دورها في قلب السلطة الفلسطينية ومع حركة «فتح» وفي علاقتها بسائر العالم بدءاً بإسرائيل. وتمر بترددات ذلك على الصعيد الإسرائيلي الداخلي خصوصاً ان الانتخابات العامة ستجرى في شهر آذار (مارس) المقبل، ولا بد لنتائج الانتخابات الفلسطينية من ان تكون جزءاً من الحملات الانتخابية الإسرائيلية لدى القوى المتنافسة، ولا تنتهي بالتفاعلات المباشرة لما حصل على الصعيد العربي، وسط صعود الحركات الإسلامية في معظم المجتمعات العربية معززة بسياسات الأنظمة والغرب تجاه فلسطين والعراق.

ومن المؤكد ان تحت كل واحد من عناوين التداعيات التي سيتركها هذا التطور المفاجئ هناك عناوين اخرى مهمة متفرعة منه، تجعل تقدير المرحلة المقبلة معقداً، وصعباً، لكن المؤكد ايضاً ان ما بعد الانتخابات التشريعية الفلسطينية شيء آخر مختلف تماماً في فلسطين والمنطقة، عما قبلها. وحركة «فتح» التي شكلت العمود الفقري للعمل السياسي الوطني الفلسطيني على مدى العقود الماضية، وعجزت عن تجديد تفويضها من الشعب الفلسطيني، ستتغير حكماً.

إلا ان اسهل ما يمكن استنتاجه هو ان الشعب الفلسطيني اراد القول في صندوق الاقتراع انه يريد التغيير وإنه ضاق ذرعاً بقيادته التاريخية، وبالفساد المستشري في مؤسسات السلطة...

ومن دون ادعاء الإحاطة الكاملة بالتداعيات كلها في هذه العجالة، لا بد من تسجيل بعض الاستنتاجات والملاحظات «العشوائية» والانتقائية حيال نتائج الانتخابات الفلسطينية كالآتي:

1- السياسة الأميركية خصوصاً، والغربية عموماً، وضعت نفسها امام مأزق توجهات متناقضة حيال الديموقراطية الفلسطينية. رفضت هذه السياسة الاعتراف بأسبقية الديموقراطية الفلسطينية على سائر انظمة الحكم العربية التي ارادت واشنطن تغييرها بدمقرطتها. ابت واشنطن ان تعترف بأن القدر العالي نسبياً (قياساً الى النظام العربي) من الديموقراطية في المجتمع الفلسطيني، هو الذي انتج خيارات قيادته، وعزلت الرئيس الفلسطيني الراحل على اساس هذا الرفض الخبيث للتعامل مع هذه الخيارات واشترطت الانتخابات مرة وثانية وثالثة، (الرئاسية والبلدية والتشريعية) والإصلاحات من اجل الاعتراف بالقيادة الفلسطينية شريكاً في مفاوضات عطلتها المدافع وسياسات القمع والإذلال والاغتيالات والتهجير والجدار الفاصل وإسقاط اسس اتفاق اوسلو... وتدمير مؤسسات السلطة.

وحين اضطر ميزان القوى العسكري القيادة الفلسطينية للخضوع لموجبات التشكيك الأميركي بمشروعيتها وبدأت اصلاحات داخلية وأخذت تهيء لانتخابات جديدة، قتلت اسرائيل عرفات، حتى لا يجدد له الشعب الفلسطيني في القيادة، وأفرغت، مدعومة من سياسة ادارة الرئيس جورج بوش، يدَيْ الرئيس محمود عباس من أي انجاز يمكن ان يقدمه الى شعبه بعد تغليبه سياسة التفاوض على سياسة الانتفاضة وعسكرتها، الى درجة كان الدعم الأميركي لإسرائيل سبباً رئيساً في تفوق «حماس» على «فتح»، أي في تفوق خيار التشدد تجاه اسرائيل والغرب على خيار المساومة. وتمعن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية في هذه السياسة الرافضة للتسليم بخيارات الشعب الفلسطيني، عبر المواقف الصادرة ضد التعامل مع «حماس» بعد نيلها الأكثرية في المجلس التشريعي.

ان مأزق واشنطن هو في كيفية توفيقها بين اعتبار «حماس» ارهابية وتمجيدها لدورها في اشاعة الديموقراطية في المنطقة ما يوجب اعادة نظر ليست سهلة في تلك السياسة الخبيثة والمتناقضة تجاه العرب وقضاياهم.

2- سياسة «حماس» في لبنان تبدو امام تحد كبير في سياق التحدي الأوسع في امساكها بزمام السلطة في الأراضي الفلسطينية وموقفها من التفاوض مع اسرائيل وفي علاقتها بدول الغرب، وبالخريطة السياسية الفلسطينية. فـ «حماس» تميل الى سياسة الممانعة التي يتبعها المحور الإيراني – السوري عموماً، ومن ساحات تحركه لبنان، وهي سبق ان تحفظت عن قرار الحكومة اللبنانية فتح مكتب تمثيلي لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان لتسريع الحوار حول انهاء مشكلة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وللحوار حول تنظيم هذا السلاح داخل المخيمات، لأنها ليست عضواً في المنظمة، التي كانت السلطة الفلسطينية تتشكل منها في شكل اساسي. فهل ستستمر في هذا التحفظ بعد ان باتت تمسك بالسلطة. وهل ستكرر «حماس» تجارب «فتح» في لبنان في الثمانينات، في وقت يتجه البلد الى استعادة القدر الأكبر من سيادته (مدعوماً بقرارات دولية) يشكل السلاح الفلسطيني احد عوامل خرقها وسط مخاوف معظم المجتمع السياسي فيه من اعادة تحويله ساحة صراع اقليمي ودولي كما حصل في السبعينات والثمانينات؟