المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار يوم
الثلاثاء 23/1/2007
اسهروا إذن
لأنكم لا
تعلمون اليوم
ولا الساعة
أمانة
سر
البطريركية
المارونية: حق
الاضراب مشروع
وكذلك
الامتناع
نهيب
بالشعب
اللبناني
التزام جانب
الوعي
والهدوء
والفتنة
نائمة
وطنية - 22/1/2007
(سياسة) جاءنا
من أمانة سر
البطريركية
المارونية ما
يأتي: "شاعت
أنباء تدل على
ان الاضراب المعلن
عنه غدا ستدخل
عليه عناصر
شغب بقصد إفتعال
فتنة خاصة في
المناطق
المسيحية،
يهم أمانة سر
البطريركية
المارونية أن
تذكر بأن حق الاضراب
مشروع، وحق
الامتناع عنه
مشروع أيضا،
على أن لا
يعتدي
المضربون على
غير المضربين
والعكس صحيح،
وأن الحرية
تنتهي حيث تبدأ
حرية الاخر.
وتدعو
أمانة سر
البطريركية
المارونية
قوى الامن على
إختلافها
بالسهر
الدقيق على
المحافظة على
الامن، وتهيب
بالشعب
اللبناني
التزام جانب
الوعي
والهدوء.
والفتنة نائمة
فلا توقظوها".
البابا
بندكتوس منح
"الغفران
الكامل" للرهبانية
المريمية
والاباتي بو
عبدو دعا من
روما الى
الصلاة من اجل
لبنان وشعبه
وطنية -22/1/2007
(متفرقات) منح
البابا
بندكتوس
السادس عشر
الرهبانية
المارونية
المريمية
"الغفران
الكامل" بعد
إتمام الشروط
المعهودة
بطريقة طقسية
لكل المؤمنين
التائبين
بحق، جماعة
كانوا ام
افرادا، وذلك
لمناسبة
اليوبيل
المئوي
الثالث لوجود
الرهبانية المارونية
للطوباوية
مريم العذراء
في مدينة
روما.
وكان
الرئيس العام
للرهبانية
الاباتي سمعان
ابو عبده،
وبعد نيله
بركة
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير،
اعلن مساء امس
في قداس
احتفالي
اقامه في
كاتدرائية مار
بطرس
بالسلاسل في
روما افتتاح
السنة اليوبيلية
لوجود
الرهبانية
هناك،
بمشاركة رئيس
المجمع
الشرقي
الكاردينال
موسى داوود
الاول وجميع
معاونيه،
ممثلين عن
الدولة
الايطالية
ودولة
الفاتيكان
وشخصيات
رسمية
وسياسية
واجتماعية
وعسكرية،
اضافة الى
سفيري لبنان
في ايطاليا
ملحم مستو
ولدى الكرسي
الرسولي ناجي
ابي عاصي،
وعدد من
السفراء
والقناصل
والاساقفة
ووكلاء
الرهبانيات
ورؤساء
ورئيسات
الاديرة
وابناء
الجالية.
بعد
الانجيل
المقدس، القى
الاباتي ابو
عبده عظة من
وحي المناسبة
توقف فيها عند
ابرز المحطات
التاريخية في
مسيرة
الرهبنة ورسالتها
هناك،
"لاسيما تلك
التي زار فيها
كل من البابا
اقليموس
الحادي عشر في
صورة مفاجئة
الدير القديم
عام 1708 وشارك مع
المصلين في
تلاوة الفرض،
وكذلك زيارة
خلفه البابا
بندكتوس
الرابع عشر
عام 1744 حيث
استقبله
الرهبان وقدموا
له صليبا من
صنع القدس
اضافة الى
زيارة القديس
بوسكو للدير
في روما
ومشاركته
الصلاة مع
الرهبان
وسماعه
لاناشيد
الفرض
الالهي". وقال:"هذا
الغنى الكبير
يحملنا اليوم
على تقديم
الشكر الى
الله على ما
وهبنا
واعطانا من
نعم فياضة
كريمة من خلال
تواجدنا في
هذه البلاد
الطيبة"،
ودعا
المؤمنين الى
"الصلاة من اجل
لبنان الذي
يمر في مرحلة
حساسة لا يحسد
عليها"، آملا
"ان تكون هذه
السنة
اليوبيلية فيضا
من النعم
والبركات على
لبنان وشعبه
وان يحل
السلام على
ارضه". وكان
الاباتي ابو
عبده قد اقام
قداسا في
الكاتدرائية
نفسها يوم السبت
تميز بتراتيل
دينية احيتها
الآنسة جومانا
مدور مع اعضاء
جوقة جامعة
سيدة اللويزة
بقيادة الاب
الدكتور خليل
رحمة.
وللمناسبة،
تفتتح
الرهبانية
احتفالات
اليوبيل
الثالث لمئوية
دير سيدة
اللويزة في
زوق مصبح، في
الرابع عشر من
نيسان
المقبل،
برعاية
البطريرك
صفير .
جنبلاط
يحمل بشدة على
نصرالله
ودمشق
الإثنين
22 يناير -
إيلاف
إيلاف
من بيروت: وجه
رئيس "اللقاء
الديموقراطي"
النائب وليد
جنبلاط في
مؤتمر صحافي
عقده قبل قليل
في دارته في
بيروت
انتقادات شديدة
اللهجة الى
الأمين العام
ل"حزب الله"
السيد حسن
نصرالله،
معتبرا ان
دمشق تستخدم
المقاومة في
لبنان ورقة
لتحسين
شروطها في
عمليات
التفاوض مع
اسرائيل، والتي
تبين أنها
كانت جارية
بموازاة حرب
تموز/يوليو
الماضي بين
الجيش
الإسرائيلي
و"حزب الله" .
ووصف خسائر
تلك الحرب
"العبثية" في
الجانب اللبناني
بأنها كانت
"مخيفة".
ودعا
جنبلاط الى ان
يكون يوم غد
الثلاثاء الذي
دعت فيه
المعارضة إلى
إضراب عام يوم عمل
عاديا،
وقال: "سنمنع
التخريب ونعول
اهمية كبيرة
على الجيش
اللبناني
وقوى الأمن
اللبنانية
لمنع التخريب
وقطع الطرق".
وأضاف: "كفانا
تخريب، كفانا
حرب الصيف
العبثية،
كفانا اقفال
مصانع ، كفانا
اقفال فنادق،
كفانا تهجير
للبنانيين،
لنخبة
اللبنانيين
ولا سيما من
الشيعة الذين
يرفضون العيش
في ظل النظام
الشمولي". وشدد
على أهمية
مؤتمر باريس- 3
واصفاً
الرئيس الفرنسي
جاك شيراك
بأنه "صديق
نادر لا مثيل
له جمع رؤساء
الدول من كل
أقطار العالم
وممثلي رؤساء
الدول من أجل
مساعدة
لبنان" . وخاطب
نصرالله
قائلا: "تريد
أن تزيل
اسرائيل من
الوجود هذا
شأنك، أما نحن
فليس ذلك في
أدبياتنا .
نحن مع إقامة
دولة
فلسطينية
قابلة للعيش
عاصمتها
القدس ومع حق
العودة . واذا
كنت تريد
ازالة الصيغة
اللبنانية
كما أرادها
اتفاق الطائف
والإمام
الراحل محمد
مهدي شمس
الدين
فنحن لسنا مع
ازالة الكيان
اللبناني،
نحن مع لبنان أولا.
وأنصحك أن
تستعجل في
الموافقة على
المحكمة
الدولية لأن
بعد ثلاثة
أسابيع تحل
ذكرى اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري
وسننزل إلى
الساحات التي
يقيمون فيها
الكرنفالات
اليوم . ونحن نريد
ذكرى 14 شباط
/فبراير ذكرى
جامعة وليس
للخلاف ". ووصف
جنبلاط
النائب
العماد ميشال
عون والنائبين
السابقين
سليمان
فرنجية وطلال
أرسلان وغيرهم
من حلفاء دمشق
في لبنان
بأنهم "شتامون
وصبية النظام
السوري"
رافضاً الرد عليهم
وداعيا
نصرالله إلى
"الخروج منهم
".
قوى
14آذار دعت في
اجتماع الى
اعتبار يوم غد
يوم عمل
عاديا:
الاضراب
المزعوم لن
يحقق اهدافه وخصوصا
محاولة تعطيل
باريس-3
وكالات-
2007 / 1 / 22 - عقدت قوى 14
آذار اليوم،
اجتماعا في
منزل رئيس حزب
الوطنيين
الأحرار دوري
شمعون، حضره
اليه وزيرة
الشؤون
الاجتماعية نائلة
معوض، عميد
الكتلة
الوطنية
كارلوس اده،
رئيس حركة
التجدد
الديمقراطي
نسيب لحود، النواب:
بطرس حرب،
أكرم شهيب،
محمد الحجار،
هادي حبيش،
باسم الشاب،
وائل أبو
فاعور، سمير فرنجية،
الياس
عطاالله
وانطوان
اندراوس، النواب
السابقون:
نديم سالم،
كميل زيادة،
منصور غانم البون
وفارس سعيد،
ادي أبي اللمع
(القوات اللبنانية)،
زاهر رعد
(الحزب
التقدمي
الاشتراكي)،
انطوان حداد
(حركة التجدد
الديمقراطي)،
الياس أبو
عاصي (حزب
الوطنيين
الأحرار)،
مروان صقر
(الكتلة
الوطنية)،
ساسين ساسين
(حزب الكتائب
اللبنانية).
وأصدر
المجتمعون
البيان
التالي: "بعد
فشل الاعتصام
واحتلال
الساحات،
وبعد فشل
التظاهرات
المتجولة،
تلجأ الحركة
الانقلابية
بقيادة "حزب
الله" الى
الهروب مرة
جديدة الى
الأمام في فصل
جديد من فصول
تعطيل قيام
الدولة والانقلاب
على الشرعية
الدستورية خدمة
للنظام
السوري
والنظام
الايراني.
يهم قوى
14آذار تأكيد
الأمور
الآتية:
أولا: ان
حرية الاضراب
والتظاهر، حق
دستوري لا
جدال حوله،
شرك احترام
حرية
الآخرين،
والتزام كل
المبادىء
التي ينص
عليها
الدستور بما فيها
حرية التنقل
والعمل
والأمن
والأمان وغيرها.
وتذكر في
المناسبة،
انها هي التي
كرست هذه
الحقوق الديموقراطية
بنضالاتها
وبدماء
شهدائها، في
حين ان
المهندسين
الحقيقيين
لاضراب الغد، كانوا
من الداعمين
لتظاهرات
السواطير في
زمن الوصاية
السورية.
ثانيا:
تعلن قوى
14آذار رفضها
اسلوب
التهديد والترهيب،
الهادف الى
ممارسة الضغط
النفسي على
المواطنين
لارهابهم
ومنعهم من
ممارسة
حقوقهم،
والذي تجلى في
خطاب بعض حلفاء
حزب الله
واتباعه.
ان هذا
الاسلوب هو
اسلوب
ميليشياوي،
يرفضه جميع
اللبنانيين
الذين تغلبوا
على الارهاب المخابراتي
في السابق،
ولن يخضعوا له
اليوم. وهم لم
يكونوا بحاجة
للجوء اليه،
لو كانوا فعلا
يتمتعون، كما
يدعون، بالحد
الأدنى من
الشرعية
الشعبية.
ثالثا:
نطمئن جميع
اللبنانيين
ان هذا الاضراب
المزعوم لن
يحقق الأهداف
التي يعلنها
الانقلابيون،
وخصوصا
محاولة تعطيل
مؤتمر باريس-3،
الذي يشكل
فرصة
استثنائية
لاخراج
الوطن، كل
الوطن، من
أزماته
الاقتصادية
والمعيشية
والاجتماعية
المزمنة. وإن
كل من تسول له
نفسه
الاعتداء على
المواطنين
وامنهم
وحريتهم سيضع
نفسه في دائرة
المساءلة
القانونية.
رابعا:
دعوة
اللبنانيين
الى اعتبار
يوم غد الثلاثاء
يوم عمل عاديا
تعبيرا عن
رفضهم لحملة الافقار
المبرمجة التي
تشن عليهم
لاخضاعهم،
والى مزاولة
أعمالهم
كالمعتاد،
تأكيدا
لالتزامهم
تثبيت الاستقلال
وبناء الدولة.
خامسا:
تؤكد قوى
14آذار ثقتها
بالجيش
والقوى الأمنية
كافة،
وبقدرتها على
القيام
بواجباتها
لحماية
خيارات
المواطنين،
وأمنهم وحريتهم".
مؤتمر
صحافي للنائب
جنبلاط عرض
فيه
المستجدات
السياسية:
نتمنى على ايران
بجهودها مع
السعودية ان
تجنب لبنان
الفتنة
وصلتنا
معلومات عن
تشكيل "حزب
الله" لجنة تدرس
مشروع
المحكمة اليس
معيبا
للمقاومة ان
تستخدم من اجل
تحسين شروط
المفاوضة؟
غدا يوم
عمل وردنا
كسلطة
ومؤيدين لها
هو الرد الهادىء
البارد نعول
على الجيش
وقوى الامن في
منع التخريب
ولن نسمح بقطع
الطرق
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) كشف
رئيس الحزب
التقدمي الاشتراكي
النائب وليد
جنبلاط، في
مؤتمر صحافي عقده
بعد ظهر اليوم
في منزله في
كليمنصو، ان
معلومات
وصلته عن
"تشكيل "حزب
الله" لجنة
تدرس مشروع
المحكمة
الدولية".
وقال: "نتمنى
فقط على دولة
ايران
بجهودها مع
المملكة
العربية السعودية،
ان تجنب لبنان
الفتنة، وان
نستطيع ربما
ان نقر
المحكمة
الدولية التي
هي البند الاساس
لتجنب
الفتنة".
وإذ
اعتبر يوم غد
"يوم عمل
عادي"، قال:
"غدا سنعمل في
الجبل وفي كل
مكان في بيروت
والضواحي وكل
لبنان،
وسنمنع التخريب".
استهل
النائب
جنبلاط
مؤتمره
الصحافي بانه
كان يريد
"الاستفاضة
في الرد على
احدهم الذي حاوره
عماد مرمل"،
وقال: "سأترك
الامر لمناسبة
اخرى، لان
الوقت اليوم
مضبوط".
وتناول مجموعة
من القضايا
مشيرا الى
تأجيل
"الاستفاضة
فيها الى ظروف
وأوقات افضل،
لافتا الى "موضوع
المعابر غير
الشرعية التي
يمر من خلالها
السلاح
والصواريخ
الى لبنان من
سوريا"، وقال:
"حسنا فعل
الجيش
اللبناني
الذي صادر
بالامس كمية
كبيرة من
الصواريخ
متمنيا لو
يصادر كل
كميات
الصواريخ
التي تهرب او
التي توضع في المستودعات
في مناطق
بعلبك الهرمل
وغيرها". واشار
الى انه "كان
لا بد من هذه
البداية كما كان
لا بد من
ايضاح
المعلومات
حول المعابر
الشرعية وغير
الشرعية"،
لافتا الى
"وجود ملفات في
هذا الشأن".
وتطرق
النائب
جنبلاط ومن
دون الدخول في
التفاصيل الى
مسألة شراء
الاراضي من
قبل جمعية
جهاد البناء
التي تمولها
الجمهورية
الاسلامية،
معتبرا ان
"هذه المؤسسة
ليست بريئة من
مشروع معين
يبدو هدفه
تغيير الصيغة
اللبنانية
والكيان
اللبناني،
فليس الموضوع
ان هناك ثريا
ما من طائفة
ما اشترى ارضا
في مكان ما من
اجل اقامة
بيت، بل هناك
مشروع لتثبيت
كيان معين،
دولة أمنية
ذات طابع
ايراني على
حساب
اللبنانيين
وخصوصا
الشيعة
اللبنانيين
العروبيين
الليبراليين".
وقال:
"هذا يذكرني
بأهمية ان
نقرأ وان
نستعيد فكر
الراحل
الكبير
الامام محمد
مهدي شمس الدين
في مقابل
المشروع
الشمولي
ل"حزب الله"
الذي عبر عنه
نعيم قاسم في
كتابه "حزب
الله التاريخ
في الداخل". وأضاف:
"لا بد من
العودة الى
الفكر
الانساني التعددي،
اللبناني
العربي
لوصايا الشيخ
محمد مهدي شمس
الدين،
وللبنان
الكيان
والمعنى، كيف
نرى التناقض
وكيف نرى
التباعد.
والمشروعين،
مشروع الحزب
الشمولي
ومشروع تثبيت
الكيان
اللبناني كما
اراده
واردناه مع
الشيخ محمد مهدي
شمس الدين في
صيغة الطائف،
والتي اصر ووافق
عليها الشيخ
شمس الدين".
وتابع: "لكننا
سنترك مناقشة
وطرح هذه
المسألة الى
مرحلة اخرى"،
مؤكدا "اهمية
خطاب السيد
خاتمي
للبنانيين عند
زيارته الى
لبنان، هذا
الفكر
الانساني المهم
جدا والكبير
والمعبر
والمؤكد على
الحوار".
الاستراتيجية
الدفاعية
وعلق
النائب
جنبلاط ايضا
على موضوع
الاستراتيجية
الدفاعية
وقال: "وقفنا
عندها قبل حرب
تموز ولكن
اندلعت الحرب
وهرب من
خلالها (الامن
العام ل"حزب
الله" السيد
حسن) نصر الله
و"حزب الله"
الى هذه الحرب
تفاديا ان
يكون السلاح
كل السلاح في
امرة الدولة،
وان يكون قرار
الحرب والسلم
هو قرار
الدولة
اللبنانية،
دولة الطائف".
ثم تحدث عن
المحكمة
الدولية
والجهد
السعودي وحرب
تموز، فأكد
"اهمية
المحكمة
الدولية"،
لافتا الى
"معلومات
وصلته عن
تشكيل "حزب
الله" لجنة تدرس
مشروع
المحكمة"،
متمنيا ان
"تستخلص هذه اللجنة
دروس هذه
المحكمة
ولنرى ما هي
الاستنتاجات
لتبقى
المحكمة في
الجوهر ولا
تخرب من جوهرها".
وقال:
"اذا كان
الموضوع عند
"حزب الله"
الدفاع
المطلق عن
النظام
السوري وعن
مسؤولية هذا النظام
يكون قد وضع
نفسه في خانة
الاتهام
مجددا بدل ان
يعطي
للبنانيين
هدية المصالحة
الوطنية عبر
موافقته على
المحكمة،
متحدثا عن
البند الاساس
في المحكمة
وهو البند الثالث
المتعلق
بمسؤولية
الرئيس
والمرؤوس والذي
ينص على
الآتي: فيما
يتصل
بالعلاقة بين
الرئيس
والمرؤوس،
يتحمل الرئيس
المسؤولية
الجنائية عن
اي من الجرائم
المنصوص
عليها في
المادة 3 من
النظام
الاساسي".
نظام
المحكمة
وأضاف:
"سبق وذكرنا
انه في نظام
المحكمة، لم تعد
جريمة الرئيس
الحريري
جريمة ضد
الانسانية،
أي أن حصانة
(الرئيس
السوري) بشار
الاسد مبدئيا
مصانة لكن
الاستماتة من
قبل البعض في
لبنان على
نكران
المحكمة
ورفضها، فذلك
يعني انهم يريدون
الدفاع عن
المرؤوسين
عند بشار
الاسد كرستم
غزالي وجامع
جامع وغيرهم،
فهذا معيب بحق
قائد وسيد
المقاومة
مبدئيا ان
ينزل الى
مستويات جامع
جامع ورستم
غزالي. ونذكر
بالمناسبة التي
سلم فيها رستم
غزالي بندقية
المقاومة، ويالها
آنذاك من
مناسبة مهينة
بحق
المقاومة، ان يسلم
هذا الرجل
البندقية
التي قاتلت
اسرائيل
بندقية
المقاومة،
واذا كان
الامر هكذا
فان هذا الشخص
سيد المقاومة
لا يستطيع ان
يكون قائدا
فوق كل
الشبهات ولا
يستطيع ان
يكون قائدا فوق
ارتباطات
النظام
السوري،
ويبقى في مكان
ما مأمورا لدى
البعض في
النظام
السوري مع الاسف،
لكن ننتظر
لجنة "حزب
الله" التي
وعدت ان تعطي
جوابا في مهلة
ثمانية ايام".
المبادرات
وتحدث
النائب
جنبلاط عن
"الجهد
المشترك والمحمود
من قبل
المملكة
العربية
السعودية بقيادة
الرجل الرجل
الملك عبد
الله بن عبد
العزيز
والمبعوث
الايراني علي
لاريجاني".
وقال: "لقد
ابدينا
ملاحظات على
مبادرة
لاريجاني لكنه
نفسه يقول انه
يريد ان يجنب
لبنان
الفتنة، وسنرى
اذا كان
يستطيع،
ونتمنى ذلك.
ولست ادري هنا،
فهذا علم خاص
في شأن
التركيبة
الداخلية للنظام
الايراني،
اين لاريجاني
واين احمدي نجاد
واين خامنئي
ومصباح يزدي،
فهذه تركيبة داخلية
معقدة جدا.
ولكن نتمنى
فقط على دولة
ايران
بجهودها مع
المملكة
العربية
السعودية، ان
تجنب لبنان
الفتنة، وان
نستطيع ربما
ان تقر المحكمة
الدولية التي
هي البند
الاساس لتجنب
الفتنة".
وتابع: "بين
لبنان وايران
عصابة تتحكم
بالشعب
السوري هي
النظام
السوري،
ولذلك نرى
اليوم هذه
العصبية
الهائلة
لحلفاء النظام
السوري
والتوترات
الشديدة
لهؤلاء الصبية
للنظام
السوري الذين
يوترون الجو،
خلافا على
الاقل بالشكل
للجو الهادىء
والرصين الذي تحدث
فيه مع عماد
مرمل حسن نصر
الله، فنرى
التوتر من هنا
ونرى حسن نصر
الله الهادىء
في مقابلته، فيبدو
ان هناك
تباينا في
الصف الواحد
او في اتحاد
قبائل
المعارضة".
حرب
تموز
وتناول
النائب
جنبلاط حرب
تموز فقال:
"ننحني امام
التضحيات
الهائلة التي
قدمها الشعب
اللبناني
الجنوبي وكل
لبناني خلال
حرب تموز. الف
قتيل، يا لها
من خسارة
فادحة وهائلة.
هناك مئة الف
منزل مدمر
جزئيا او
كليا. خسارة
اقتصادية على
كل
اللبنانيين
توازي عشرة ان
لم نقل 15 مليار
دولار. ولكن
هذه الحرب
يبدو انها
كانت حربا
عبثية، لانه
اثناء الحرب
تتوضح
المعلومات
والرسائل
والنوايا، إذ
كان يبدو ان
"حزب الله"
يستخدم كما
سبق وذكرت، من
قبل ايران ومن
قبل سوريا
لتحسين شروط
التفاوض بين
دان حالوتس و"دان"
بشار الاسد.
اليس هذا
معيبا
للمقاومة ان
تستخدم من اجل
تحسين شروط
المفاوضة على
حساب اهل
الجنوب
ودمارهم
ودمار لبنان؟
هل هذا هو هدف
المقاومة؟".
اضاف: "ان كل
الروايات الرسمية
وغير الرسمية
والتفاهمات،
وهذا رجل الاعمال
السوري
ابراهيم
سليمان، تدل
كالعادة انه
كانت هناك
صفقة لم تتم
وربما تتم،
فهناك عرض
سوري
للتفاوض،
وكنا نحن في
لبنان تحت الحديد
والنار،
وتحديدا اهل
الجنوب
وبيروت والبقاع
وبعلبك
والهرمل،
واقتصادنا
ينهار من اجل
ان يتصالحا او
يحسنا شروط
التفاوض بين
نظام الاسد
والادارة
الاسرائيلية.
يالها من
مفارقات.
نتمنى
لو كنا نتحدث
ونخاصم رجالا
في لبنان او نصادق
رجالا في
لبنان، نعم
نصادق رجالا.
هناك رجال
كبار في
مقدمهم (رئيس
الحكومة)
الرئيس فؤاد
السنيورة
والنائب سعد
الحريري و(ئيس
الهيئة
التنفيذية
للقوات
اللبنانية)
سمير جعجع
والرئيس امين
الجميل
وغيرهم. نتمنى
لو يتمتع
الخصوم بصفات
الرجال التي
عرفناها في الماضي،
ايام الرئيس
كميل شمعون
وبيار الجميل والامير
مجيد ارسلان
او الجد
الاكبر
سليمان فرنجية
او غيرهم".
وقال:
"ايام محنة
بيروت، ونحن
ارتكبنا هذا
الخطأ في
مرحلة معنية
عندما تقاتلنا
نحن وحركة
"امل" وعلى
حساب بيروت،
واعترف بذلك
وسبق واعترفت
بذلك في
الماضي، ولكننا
في حينه كنا
نصافح رجالا
كـ (رئيس مجلس
النواب) نبيه
بري والذين
كانوا يعملون
معه، كعقل
حمية وغيره.
ولكن اليوم مع
من نتحدث؟
بالامس قال
احدهم عن
الرئيس فؤاد
السنيورة انه
محاسب. فجاوبه
آخر ان فؤاد
السنيورة
قطاع طرق، فهل
نلوم هؤلاء؟
فالمعلم قال
لهم هذا
المعلم الذي
وصف السنيورة
بانه "مأمور
لعبد مأمور". هذه
هي المدرسة
التي نواجهها
اليوم. ويقول
آخر بانه
سيعلق
"المشانق
للحريرية"،
فهل لهذا
الآخر الجرأة
ليتحدث بهذا
المنطق؟
واذكره بما
قاله انه يريد
ان يقطع عنق
الرئيس حافظ
الاسد، وهذا
الذي ترك جنده
يذبحون في ضهر
الوحش، وترك
عائلته وهرب
الى السفارة،
وهذا هو جوابي
لذلك الذي
يحقر ذكرى
(الرئيس
الشهيد رفيق)
الحريري وغير
الحريري. ولن
اجيبه كي لا
ادخل في سجال
طائفي
ومذهبي".
وتابع:
"في الماضي
عندما اتى
الشيخ بشير
الجميل رحمه
الله، وانا مع
فتح كل ملف
حول اغتيال بشير
الجميل
وغيره، فقال
عندها لكمال
جنبلاط انه
يملك معلومات
حول من قتل
ليندا
جنبلاط، عمتي،
فقال له كمال
جنبلاط لا
اريد ان اعرف
من قتل شقيقتي
وانما اريد ان
ينعم الجبل
بالهدوء والا
تحصل هناك اي
مجزرة او توتر
طائفي. وهكذا
حدث ودفنت ليندا
جنبلاط من دون
اي توتر
طائفي،
ولاحقا عندما
فشل المشروع
السوري آنذاك
في خلق فتنة
في الجبل،
ولاحقا عندما
اغتيل كمال
جنبلاط وفي القرى
التي كانت
تتمركز فيها
وحدات خاصة سورية
في معاصر
الشوف ومزرعة
الشوف
والباروك كان
اليوم الاسود
لضرب الوحدة
الوطنية، وكانت
تتمركز في
المناطق خيرة
الوحدات
السورية التي
سمحت لبعض
المجرمين
والمأجورين
من الطائفة
الدرزية
بارتكاب تلك
المجازر،
وكانت تلك
الوحدات
موجودة
وتتفرج في 16
اذار 1977، اليوم
الاسود
لاستشهاد
كمال جنبلاط،
واستشهاد الابرياء
من المواطنين
ابناء الجبل
على مسامع ومشارف
ومشاركة
الوحدات
السورية".
اضاف:
"عندما كان
النظام
السوري على
مشارف الدخول
الى لبنان،
وكان اللقاء
الشهير بين
الرئيس حافظ
الاسد
والامير مجيد
ارسلان قال له
حافظ الاسد
"سنذهب الى
لبنان ونقطع
رأس كمال
جنبلاط". ولقد
سمعت هذه
العبارات من
غير الساسة،
ومن قبل حافظ
الاسد الذي
كانت احدى
تعابيره
المفضلة قطع الرؤوس.
ولكن في حينها
قال له مجيد
ارسلان "ليس
بهذا الكلام
يخاطب كمال
جنبلاط يا
سيادة الرئيس".
واليوم
انحدرنا الى
مستوى
الصبية، ورحم
الله الامير
مجيد ارسلان
الذي كان "رجل آدمي".
غدا يوم
عمل
وفي ما
يتعلق
بالاضراب
غدا، قال
النائب جنبلاط:
"غدا سيكون
يوم عمل، وغدا
سنعمل في
الجبل وفي كل
مكان في بيروت
والضواحي وكل
لبنان، وسنمنع
التخريب. ونحن
نعول اهمية
كبيرة على
الجيش
اللبناني
وقوى الامن
اللبنانية في
منع التخريب،
ولن نسمح كما لن
تسمح الدولة
بقطع الطرق".
اضاف:
"كفانا
تخريبا،
كفانا حربا
عبثية، حرب الصيف،
وكفانا اقفال
مصانع وفنادق
وتهجير السياح
ونخبة
اللبنانيين
من كل الطوائف
وفي مقدمهم
الطائفة
الشيعية،
فالنخبة منهم
تهاجر ولا
تريد ان تعيش
في ظل النظام
الشمولي،
وخيرة الشباب
اللبناني
يهاجر من اجل
من؟ كفانا
اقفال وسط
بيروت بما
يسمى هذا
الكرنفال في
ساحة البرج،
نريد ان نعيش
بكرامة ونريد
ان نعيش
باستقرار
وازدهار. ومن
هنا اهمية
مؤتمر باريس - 3
الذي قاده
ويقوده صديق
كبير نادر
للبنان لن
نلقى مثله، هو
الرئيس جاك
شيراك الذي
سيجمع يومي
الاربعاء
والخميس
المقبلين في
باريس كل
العالم من اجل
الاستقرار
والازدهار في
لبنان، وهو قد
استطاع ان
يجمع من كل
العالم رؤساء
وممثلي رؤساء
من اجل مساعدة
لبنان،
فكفانا هذا
الامر".
وتوجه
النائب
جنبلاط الى
الامين العام
ل"حزب الله"
السيد حسن نصر
الله بالقول:
"تريد ان تزول
اسرائيل فهذا
شأنك، فليس من
ادبياتنا ازالة
الدول بل ان
ادبياتنا كما
تعلمناها هي
اقامة دولة
فلسطينية
قابلة للحياة
الى جانب دولة
اسرائيل مع حق
العودة ومع
القدس كعاصمة
لتلك الدولة.
ولكننا نحن
لسنا مع زوال
اسرائيل،
واذا كنت انت
تريد ازالة
اسرائيل من
لبنان اي
ازالة الصيغة
اللبنانية
والكيان
اللبناني بتنوعه
وتعدده
وصيغته كما
ارادها وفكر
فيها اتفاق
الطائف، وايد
هذا الاتفاق
الشيخ محمد مهدي
شمس الدين،
فنحن لسنا مع
ازالة الكيان
اللبناني بل
مع لبنان اولا
كما قالها سعد
الحريري".
ونصح النائب
جنبلاط السيد
نصر الله ب"الاستعجال
في الموافقة
على المحكمة
الدولية لان
بعد ثلاثة
اسابيع هناك
المناسبة
الكبرى، مناسبة
14 شباط،
المناسبة
الثانية
لاغتيال الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري"،
متمنيا "ان
تكون هذه
المناسبة
جامعة لكل
اللبنانيين
في ساحة البرج،
في ساحة
الشهداء، اي
في ساحة
الحرية، وفي
ساحة رياض
الصلح"، وقال:
"نحن لا نريد
لهذه المناسبة
ان تكون
مناسبة خلاف
قد نضطر اليها
عندما ستنزل
الجماهير
لتقول لا
للاغتيال السياسي،
لا للوصاية،
نعم للبنان
اولا، نعم للحريري
ولكل رفاق
الحريري بدءا
من غازي ابو
كروم ومروان
حمادة الى آخر
شهيد الشهيد
بيار الجميل".
الرد
على المعارضة
وردا
على سؤال عن
الاجراءات
التي ستتخذها
السلطة في شأن
تحرك الغد لا
سيما ان
المعارضة اعتبرت
يوم غد نقطة
بداية وليس
يوم الحسم،
وما هي
الخطوات
التصعيدية
التي قد تلجأ
اليها المعارضة،
قال: "ردنا
كسلطة
وكمؤيدين لها
هو الرد
الهادىء البارد،
فكما منعنا
الفتنة من
خلال الدولة
والجيش الذي
احييه وقوى
الامن
الداخلي على
كل جهودهما
وصبرهما في
حماية
المؤسسات
الرسمية ومنع
قطع الطرق.
وكنا نتمنى
على هذا الجيش
وبدل ان يكون
ثلثه في رياض
الصلح، ان
يكون بكامله على
الحدود بيننا
وبين اسرائيل
لتطبيق اتفاق الطائف
وتثبيته،
وعلى الحدود
مع سوريا لمنع
تهريب
الصواريخ
والمجرمين
والارهابيين،
لكن الاموال
التي آلت الى
ما اليه.
فجوابنا سيكون
هادئا جدا
والدولة فقط
هي التي
تستطيع ان تعطي
الجواب". وعن
تخوفه من حصول
عمليات اغتيال،
قال: "طالما
هناك في لبنان
اناس مرتبطون
عضويا او
سياسيا او
مصلحيا
بالنظام
السوري، وطالما
ان النظام
السوري لم
يفهم الدرس
بأننا لن نرضخ
للاغتيال
مهما فعلوا
واستفحلوا في
الاغتيال لان
شعب لبنان
اقوى بكثير من
هذه البراثن
المجرمة، نعم
لدي تخوف".
وردا على سؤال
عن تهويلات
المعارضة في
شأن تخويف
الناس من الاضراب،
قال النائب
جنبلاط: "لست
هنا في وارد
الدخول في
التحليلات
والفكر
الغربي، ولكن
للمرة
الاخيرة اقول
للذي يدير
هؤلاء الصبية
وحفلة
الشتامين
الذين
سمعناهم
بالامس،
واستشهد لذلك
ببيت من الشعر
من اجل السيد
الذي يعود الى
اهل البيت،
الى قريش،
واقول له
"ذهبت قريش بالمفاخر
والمكارم
كلها واللؤم
تحت عمائم الانصار"،
فيا سيد اخرج
من عمائم
الانصار".
النائب
العماد عون
ترأس
الاجتماع
الاسبوعي لتكتل
"التغيير
والاصلاح":
أحذر من تغذية
الروح
المذهبية
المتعصبة
لأنها ضد
مصالح الجميع
وان
يهددنا أحد
بالفتنة
عندئذ يصبح
مجرما على المستوى
الوطني
اعتمدنا
أسلوب
الملائكة والآن
بدأ التحرك
التصعيدي
وبعد غد سيكون
أشد من قبله
لتقتنع
حكومتنا بأن
سلوكها غير
سليم تجاه
المعارضة
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) عقد
تكتل
"التغيير
والاصلاح"
اجتماعه
الاسبوعي برئاسة
النائب
العماد ميشال
عون، في دارته
في الرابية في
حضور
الاعضاء،
وبعد
الاجتماع تحدث
العماد عون
فقال:"
بالتأكيد
الجميع يعلم
موضوع اجتماع
التكتل
اليوم، وغدا
سيكون الإضراب.
درسنا موضوع
الإضراب، وفي
ضوء ما وصلتنا
اليوم من
معلومات
وإشاعات
وتسريبات،
وحتى نتمكن من
توعية
المواطنين،
كان من
الضروري
إعلانها أمام
جميع الناس
ووضع
المسؤولين
أمام مسؤولياتهم.
أولا،
سمعنا
تعليقات
تلفزيونية،
مفادها أن هناك
تهديدا
بالفتنة إذا
أضربنا
ونزلنا الى الشارع،
وقصة التهديد
بالفتنة
انطلقت قبل بدء
الاعتصام في
ساحتي
الشهداء
ورياض الصلح.
التهديد
بالفتنة أصبح
يمنعنا من
المطالبة بحقوقنا،
وعلينا أن
نمحي أمام من
يهددنا بالفتنة
والا نكون
المسؤولين
عنها. التهديد
بالفتنة،
فيما لو حصلت،
هو مسؤولية من
يهدد. هذه
النقطة
الأولى التي
نحب أن نقولها
لجميع الناس.
أصبحنا
نسمع بالفتنة
السنية
الشيعية، واليوم
سمعنا
بالفتنة
المسيحية، لا
يحق لأحد أن
يلفظ هذه
الكلمة ما
دامت القضية
سياسية حقوقية،
ولا يجوز لأحد
أن يتحرك ضد
أي انسان آخر،
ما دمنا نعترف
بأن لدينا قوى
مسلحة، منها
أمنية ومنها
عسكرية
مسؤولة عن حفظ
الأمن ومسؤولة
عن قمع الشغب.
كل
محاولة
للتعرض
للمتظاهرين
أو لأي إنسان،
حتى لو كان
يقوم بالشغب
من غير قوى
الأمن، تعود
المسؤولية
لتقع على الشخص
نفسه وعلى
رؤسائه إذا
كان حزبيا.
إذا، مهما كان
المشاغب يقوم
بإحراق
الدواليب
أوغيره، وإذا
لم تكن في حال
الدفاع
المشروع عن
النفس، يكون
عندها هو
المسؤول
ورئيسه أيضا،
ويكون صاحب
الفتنة.
هناك
الكثير من
الشركات التي
تمارس
التهديد الوظيفي،
فتمنع الناس
تحت طائلة
العقاب الوظيفي
إما بالصرف من
العمل وإما
بعدم دفع الرواتب،
إذا ساهموا في
الإضراب أو في
حال لم يتمكنوا
من الوصول الى
مقر عملهم.
هذا أيضا تهديد
للحقوق، فهل
هذا مسموح؟
وإذا مارس أحد
ما الدفاع عن
حقه يصبح بالتالي
يهدد الحقوق؟
دائما،
الإضرابات
تحوي تهديدا
لحقوق أحد ما،
والا لا تعتبر
تدبيرا
تصعيديا، لكن
الإضراب هو حق
مكتسب
للمواطنين
وهو من أساليب
التعبير، وإن
كانت تحمل
تصعيدا
واعتداء على
الحقوق. فإذا
أعلن أستاذ
المدرسة
الإضراب، أليس
هناك اعتداء
على حقوق
الطالب
والإدارة؟
عندما
تضرب شركة ما،
الا يوجد
حينها أي ضرر
يطاول الشركة
ويعتدي على
حقوقها؟
لماذا القانون
سمح
بالإضراب؟
طبعا ليس من
أجل خلق حروب
داخلية، بل
لأن هناك
إجحافا
وتطاولا على
حقوق المضرب،
فيأتي هذا
التدبير
التصعيدي تعبيرا
عن حال
الإجحاف
ويعالج بنزع
سبب الإضراب.
لقد
قلنا إن هذا
تدبير تصعيدي
ويمكن أن يمس
بعض الحقوق،
إذا كان هذا
المس من طابع
الشغب فلتقمعه
الدولة، وإذا
كان من طابع
الاعتداء على الناس،
فليتحمل
مسؤوليته من
اعتدى على
الناس، ولكن
أن يهددنا أحد
بالفتنة فهو
عندئذ يصبح
مجرما على
المستوى
الوطني.
في
المناسبة،
أعود وأتوجه
للمرة
الأخيرة قبل
الإضراب إلى
إخواننا
السنة،
ففوائد هذا الإضراب
تتناول القسم
الأكبر منهم،
فلنفكر في الوضع
الاقتصادي في
عكار وطرابلس
والسويقة والرملة
وجبل محسن
وباب
التبانة... هل
من يعيش في
هذه المناطق هو في حال
قبول ورضى
للوضع
الراهن؟ وهناك
الكثير من هذه
الحالات،
لكنني ذكرت
هذه الأسماء
في صورة خاصة
لأنني أعلم
وضعهم المادي
والاجتماعي.
إذا
أحذر الجميع
من تغذية
الروح
المذهبية
المتعصبة،
لأنها ضد
مصالح الجميع
وضد الفئات
التي ندافع
عنها اليوم،
إلى أي طائفة
أو مذهب
انتمت. لقد
سمعنا إشاعات
عدة اليوم،
منها ما صدر
في بيانات
ومنها من دون
بيانات،
تتحدث عن
الفتنة المسيحية.
صدر هذا
الكلام على
لسان أحد
النواب بالاعتراض
على حركة
الاضراب. تكسير
المحال
التجارية
التي لم تقفل
واتهام المعارضة
بالتكسير،
وذلك بهدف خلق
حال من
الاضطراب
المعنوي
والنيل من
سمعة المعارضة.
لقد صدر
بيان عن أمانة
السر في بكركي
عن مندسين
يمكن أن
يحاولوا خلق
نوع من الشغب
أو يعتدوا على
بعض
المتظاهرين.
وقيل عن نية
باقتحام الحاجز
البشري
للمرور ولو
بالقوة،
وايضا أتتنا أخبار
عن مدنيين
حزبيين يمكن
أن يلبسوا
لباس "الدرك"
ويتواجدوا مع
قوى الأمن أو
يقوموا بتصرف
مشبوه. كل
هذه المواضيع
يمكن أن تكون
واردة وصحيحة
أو أن تكون
إشاعات، ولكن
عندما تكون
بهذه الخطورة،
لذلك ننبه
إليها، فإذا
حصلت تكون
سيئة، وإذا لم
تحصل
فالتنبيه
عنها يبقى
مفيدا، لأننا اليوم
في حرب نفسية
وإعلامية.
نحن
ندعو الناس
إلى عدم
التجول
والبقاء في
منازلهم حتى
لا نقدم
الذرائع إلى
المندسين أو
المخربين،
ولتفادي
المشكلات
والخطر في حال
وجوده. اليوم
تسنى لي
متابعة بعض
المؤتمر
الصحافي للرئيس
(رئيس
الحكومة) فؤاد
السنيورة
لمساعدة
لبنان، وأريد
تذكير الشعب
اللبناني
بمؤتمر مهجري
الجبل الذي
نظمه "التيار الوطني
الحر" في
الأنطونية في
بعبدا في الثلاثين
من أيلول
المنصرم. في
حينه إجتمعت
قوى السلطة
وأقامت صلحا
مفقودا منذ 23
سنة، وأغدقت الوعود
على المهجرين
وتحدثت أنها
ستبدأ بدفع التعويضات،
وفي المحصلة
النهائية
ذهبت الصلحة
وذهب الدفع
أدراج
الرياح،
واليوم رئيس
حكومتنا يعد
جميع
القطاعات
الإنتاجية
بالمساعدات.
قلنا سابقا إن
القطاعات
المنتجة هي
الوحيدة التي
يمكنها تصحيح
الخلل
الإقتصادي،
إنهم يطلقون
الوعود
والإشاعات كل
مرة لتنويم الشعب
أو لتهدئته.
أكرر للجميع
الدعوة الى
الإضراب،
وللذين
يريدون
التظاهر في
إمكانهم
التظاهر.
ثم رد
العماد عون
على اسئلة
الصحافيين:
سئل: هل
تحرك
المعارضة
سينجح هذه
المرة، خصوصا
أن التحركات
في الشهرين
المنصرمين لم
تنجح؟
اجاب:
"اعتمدنا
أسلوب
الملائكة،
والآن بدأ التحرك
التصعيدي. من
هنا نقول إن
بعد غد سيكون
أشد من الذي
قبله، لتقتنع
حكومتنا بأن
سلوكها غير
سليم تجاه
المعارضة،
وهنا لا أريد
الدخول في
تفاصيل
التحركات
المقبلة
لأنني لن أفصح
عنها".
سئل:
وصفت بالأمس
"الحريرية"
بالمشنقة
للبنانيين،
واليوم رئيس
اللقاء
الديموقراطي
النائب وليد
جنبلاط رد
عليكم أنكم
أنتم من
تريدون نصب
المشنقة
للحريري،
بماذا تجيبون؟
اجاب:
"يبدو أن وليد
بك فقد
المصطلحات
العربية،
لأنه أصبح
يتقن
الإنكليزية
والفرنسية، من
هنا يأتي عدم
التفاهم،
سنقول الكلمة
الآن باللغة
الفرنسية ال "Haririsme" أو
"الحريرية"
ونعني بها
النهج
السياسي الإقتصادي
المتبع منذ
سنة 1992 حتى
اليوم، وهو
النهج الذي
يتحمل مسؤولية
الوضع المذري
في لبنان،
وليس المقصود بها
آل الحريري".
سئل:
دعوتم اليوم
الناس إلى
البقاء في
منازلهم، الا
ترى أن هذه
الدعوة ستؤثر
في مناصري المعارضة
حتى لا
يتحركوا في
الشارع؟
اجاب:
"الثلثاء ليس
للتظاهر، ولكن
لا مانع لدينا
من أن
يتظاهروا،
يمكنهم متابعة
بيانات
المعارضة
وكذلك التجمع
أمام مكاتب
"التيار
الوطني الحر"
في مختلف
المناطق أو
البلدات،
ويمكنهم أيضا
التوجه الى
الساحات
للتظاهر في
المدن
الرئيسة وذلك
إبتداء من
الساعة
السابعة
صباحا".
سئل: هل
تحرك غد فقط إعتصام،
أم هناك
تحركات أخرى
ستعلن؟
اجاب:
"المنظمون
على الأرض
سيتعاطون مع
الأمر وفق
الظروف،
وتعلن
التحركات
تباعا".
الرئيس
السنيورة شرح
في مؤتمر
صحافي أهداف البرنامج
الإصلاحي:
باريس 3 مؤتمر
لحماية لبنان
كله ولا يعقد
لمصلحة هذه
الحكومة
وطنية- 22/1/2007
(سياسة) عقد
رئيس مجلس
الوزراء فؤاد
السنيورة ظهر
اليوم في
السرايا
الحكومية
مؤتمرا
صحافيا شرح
فيه أحدث ما
أنجزته
الحكومة على
صعيد البرنامج
الإصلاحي
الذي ستقدمه
أمام المؤتمر
العربي
الدولي لدعم
لبنان الذي
سيعقد في العاصمة
الفرنسية
باريس في
الخامس
والعشرين من الشهر
الجاري.
وشارك
في المؤتمر
الوزراء: جهاد
أزعور، سامي حداد،
خالد قباني،
نائلة معوض،
جان أوغاسابيان،
ممثلة وزير
الأشغال
العامة إلهام
خباز، المدير
العام لوزارة
الصحة وليد
عمار، المدير
العام
للمديرية
العامة للطرق
والمباني فادي
نمار، المدير
العام
للتجهيز
المائي
والكهربائي
فادي قمير،
رئيس مجلس
إدارة مؤسسة
كهرباء لبنان
كمال حايك.
كما حضر
المؤتمر عدد
من السفراء
وممثلي
الهيئات
الاقتصادية.
كلمة
الرئيس
السنيورة
استهل
الرئيس
السنيورة
المؤتمر
بكلمة جاء فيها:
"أهلا بكم
جميعا
وبممثلي
وسائل
الإعلام في
هذا اللقاء
الذي أردته في
الأساس
للحديث عن
الجهود
الحكومية والتحضيرات
الجارية وتلك
التي أنجزت
تمهيدا لانعقاد
المؤتمر
العربي
والدولي لدعم
لبنان والذي
بات يعرف
بباريس 3. هذا
المؤتمر الذي
يأمل لبنان
منه، أن يحصل
على الدعم
والمساعدة المادية
والاقتصادية،
ولكن الأهم من
كل ذلك المساعدة
المعنوية،
لكي يتمكن
لبنان من
تجاوز الواقع
الصعب الذي هو
نتيجة
تراكمات
عديدة فاقمها
في الشهور
الأخيرة
العدوان
الإسرائيلي في
تموز.
أريد أن
أسلط الضوء
على نقطة مهمة
جدا، وهي أن
الأهمية التي
ينطوي عليها
انعقاد
المؤتمر في
باريس، لا
تكون ولن تكون
فقط بالمبالغ
وأرقام
المساعدات
التي
سيقررها، وهي
ضرورية
وأساسية
وماسة، ولكن
الأهمية
الكبرى هي في
مجرد انعقاده
من اجل لبنان.
تصوروا
بلدا مثل
لبنان
بمساحته
المتواضعة وإمكاناته
الصغيرة يشهد
انعقاد مؤتمر
تحضره نحو 40
دولة ومنظمة
دولية، وذلك
للبحث في كيفية
مساعدته
وللنظر في
كيفية مد يد
العون له
وإقداره على
تخطي مشاكله
الاقتصادية
والمالية! أليس
في ذلك إنجاز
كبير للبنان
أن يجد في هذه
الظروف هذا
العدد من
الأشقاء
والأصدقاء في
العالم
للوقوف معه
والبحث في
كيفية
مساعدته؟ إن
جوهر فكرة
المؤتمر هو في
هذه الرسالة
البارزة التي
يقدمها
العالم للشعب
اللبناني،
بأن الصيغة
اللبنانية
الفريدة وأن
الشعب
اللبناني وان
فكرة لبنان
جديرة بأن
تدعم وتستحق
الوقوف معها.
هذا ما يقوله
العالم لنا،
وهنا تكمن
أهمية هذا المؤتمر
بالنسبة الى
لبنان
الرسالة،
رسالة العيش
المشترك
والتفاعل
وقبول الآخر،
البلد الذي يحلو
العيش فيه،
لأن لكل فرد
فيه الحق في
أن يعيش
بكرامة،
وحريته محمية
ومصونة من دون
أي فرض أو
وصاية أو قهر
أو تسلط".
واعتبر
"أن مؤتمر
باريس 3 هو
مؤتمر لحماية
لبنان وللقول
وبرسالة
واضحة لشعبه
أن الأشقاء
والأصدقاء لن
يتركوه.
هذا
المؤتمر ليس
لفريق من
اللبنانيين
دون فريق بل
لجميع
اللبنانيين
الذين يرغبون
في بناء
مستقبل أفضل
لهم
ولأولادهم
ولتحسين
مستويات
عيشهم
ولتمكينهم من
العيش فيه بحرية
وبكرامة
وبالطريقة
التي تمكنهم
من التلاؤم مع
العالم من
حولهم. مؤتمر
باريس ليس
مؤتمرا يجري
عقده لصالح
هذه الحكومة
بل هو لصالح كل
الحكومات
اللبنانية
حيث أن
مفاعيله
وآثاره ستكون
لسنوات عدة
قادمة
وتستفيد منه
تلك الحكومات
ويستفيد من
نتائجه مجموع
الشعب اللبناني.
هذه هي
فكرة مؤتمر
باريس 3، لكن
مع الأسف الشديد،
فأنتم ترون،
أنه في مقابل
هذا المشهد
للبنان الذي
يجتمع العالم
لمساعدته،
هناك من هم في
الداخل وفي
الخارج
يعملون من اجل
تقويض هذا
اللبنان، هذا
الحلم، هذه
الواحة من الديموقراطية
البرلمانية
السلمية".
وقال:
"ببساطة نحن
نذهب إلى
مؤتمر باريس 3
لمصلحة كل
اللبنانيين
المؤيدين
والمعارضين
لكي نلاقي
إرادة الدعم
والمساندة.
نذهب وعلى
الرغم أنه في
المقابل هناك
من يعمل على
التعطيل
والتخريب
والابتزاز أو
إطاحة فرصة
نحن في أمس
الحاجة إليها،
وسوف لن تتكرر
للبنان، وكل
مرة تحت لافتة
أو تسمية
مختلفة، لكن
النتيجة
واحدة وهي تكبيل
لبنان
وتعطيله وكبح
نموه
وانطلاقته لكي
يبقى أسيرا
بيد هذا الطرف
أو ذاك المحور
من أصحاب
النفوذ الذين
يريدون أن
يبقى لبنان في
الأسر لكي
يفاوضوا عليه.
لقد
استمعت في
اليومين
الأخيرين إلى
الكثير من
المواقف
والكلمات
النابية
والجارحة والادعاءات
والتصنيفات
والتحليلات،
وفي الوقت
نفسه إلى مزيد
من الاتهامات
ومحاولات
التخوين
والكلام
السفيه الذي
يخدش سمع
اللبنانيين
ويزعجهم، وهو
ما لن أتناوله.
فكما قلت
في الماضي
الإناء ينضح
بما فيه. لكن
ما أريد أن
أقوله، أن كل
ما سمعته في
اليومين
الماضيين
يتقاطع مع
بعضه البعض،
لكن هدفه
واحد، وهو
إبقاء لبنان
أسير الماضي
مسجونا، في
معادلة
الوصاية التي
لم يعد يريد
اللبنانيون
أن يبقوا فيها
وتحت رحمتها،
ولم يعد لبنان
يريد أن يظل
مسجونا فيها
ولن يبقى فيها
بإذن الله.
وفي هذا أريد
أن أقول إن
لبنان لن يعود
إلى زمن
الوصاية، أي
وصاية ومن أي
جهة أتت، وإذا
كان البعض قد
استساغ موقع
توجيه التصنيفات
والشهادات،
فإني أقول له
إن هذه المواقف
لم تعد تنطلي
على أحد،
فالشمس مشرقة والناس
ترى ما يدور
من حولها
وتعرف من يسعى
الى تأمين
الأمن
والتطوير
والازدهار
وتعزيز السيادة
والحرية
والاستقلال،
ومن يسعى الى
تبديد ذلك
كله.
يعاني
لبنان مشكلات
اقتصادية
ومعيشية
ومالية وإدارية
واجتماعية
تفاقمت على مدى
العقد الماضي
وتسبب
التدمير
والتعطيل في
حرب تموز
وبعدها في
المزيد من سد
الأفق. فقد
انخفض مؤشر
النمو من أكثر
من 6% إلى (ناقص 5%)
بالنسبة
للعام 2006. وقد
كنا نخطط لعقد
مؤتمر لدعم
لبنان في
نهاية العام 2005
وسميناه
(بيروت واحد)
ثم حالت دون
ذلك الظروف
إلى تعرفونها
وتقرر عقد
المؤتمر
الموعود في
باريس منذ
أكثر من ثلاثة
أشهر، والذي
أصبح، ومنذ تعطيل
نتائج باريس-2
في العام 2003
ضرورة ملحاحة.
بل أمرا
مصيريا من
الناحيتين
الاقتصادية
والمالية
والتداعيات
المهمة لذلك
على الشأنين
المعيشي
والسياسي.
قلت
مرارا في
وسائل الاعلام،
وقالها
الوزراء ان
اكثر نقاط هذا
البرنامج
نوقشت على مدى
عام في
الحكومة
وقبلها على مدى
السنوات 1997
وحتى اليوم في
مناسبات لا
يمكن عدها
داخل المجلس
النيابي
وخارجه وعبر
شتى المنابر.
وقد قالت بعض
جهات
المعارضة
أنها توافق
على البرنامج
ان لم تكن فيه
التزامات
سياسية. وقلنا
لا التزامات
سياسية من أي
كان، ولا نقبل
بذلك اصلا.
وقال آخرون
انهم يشكون من
الضرائب
والرسوم، وهي
ضئيلة اصلا
وتبدأ في العام
2008. وشكا آخرون
من الآثار
الاجتماعية،
وها هي الورقة
الاجتماعية
التي سيصار
إلى توزيعها
في وقت لاحق
توضح برنامج
الدعم للفئات
المحتاجة وفي
مجالات الصحة
والتعليم وتنمية
الموارد
الانسانية.
بيد ان ذلك لم
يَحُلْ دون
الاضرابات
والاعتصامات
والتهديدات الاخرى.
وكل ذلك ليس
لان المعارضة
تملك برنامجا
آخر مع
استعدادنا
الدائم
للتلاقي
والحوار. كان
يفترض بالمعارضة
كما في باقي
الدول
الديمقراطية
أن تقدم
برنامجها
وملاحظاتها
لإغناء برنامج
الحكومة من
أجل إنجاح
المؤتمر لكن
الذي يجري يدل
أن المعارضة
وبدلا أن تعمل
من أجل تحسين
أوضاع الناس
المعيشية فهي
تعمل للإفقار
وبدلا من أن
تعمل من أجل
تدعيم
الاستقرار هي
تروج للعكس من
ذلك. المعارضة
تكون عادة
الصورة
المعاكسة
للسلطة وتطرح
أفكارها
للوصول إلى
الأحسن لكن
المعارضة
عندنا تبدو
وكأنها تعمل
للهدم
والتخريب
بتهديد الناس
وتخويفهم وإرهابهم.
فبماذا
يبشرون
اللبنانيين؟
يبشرونهم
بالتعطيل
وقطع الطرقات
والمزيد من
ايقاف
اعمالهم،
واعطاء العرب
والعالم صورة
مضطربة وغير واعدة
عن لبنان؟
أما
الحكومة
فالصورة
لديها واضحة:
السير في برنامج
الاعمار
الانشائي،
ودعم
القطاعات المنتجة
لاستعادة
الحيوية ودعم
الوضع المعيشي
والاجتماعي
للبنانيين،
والسير في
البرنامج
الذي طرحناه
لمؤتمر باريس
3. نحن ندعو المواطنين
إلى عدم
الاكتراث
بحملات التهويل
والتخويف
والتهديد
بالويل
والثبور وعظائم
الأمور. نحن
ندعوهم إلى
الثقة بالله
والعودة إلى
الثقة بالوطن
والجيش
وبالقوى الأمنية
التي لن تدخر
جهدا في
الحفاظ على
الأمن والحريات
وحق كل مواطن
في التعبير عن
رأيه وفي التصرف
حسب ما يرتأيه
دون ضغط أو
تهديد وفي حرية
التنقل دون أي
إعاقة أو قطع
طرق. نحن
ندعو
المواطنين
إلى العمل وهم
يدعونهم إلى التعطيل
نحن ندعو
المواطنين
إلى العمل
والسعي في
طريق
المستقبل
طريق الحياة
وهم يدعونهم إلى
البقاء في
أسار الماضي
وإلى
الانكفاء والانطفاء
والموت.
أما في
المجال
السياسي
فالامر واضح
أيضا: نحن
نقول بتوسيع
الحكومة وليس
بتعطيلها،
ونقول
بالاستماع
الى
الملاحظات
الجدية على
مشروع
المحكمة ذات
الطابع
الدولي. ونقول
ايضا إننا
مستعدون
للسير في طريق
الحكومة الموسعة
المتزامنة مع
ابرام مشروع
المحكمة، وعندها
يمكن ان
نتلاقى في
المؤسسات من
اجل التوافق
على قانون
جديد
للانتخابات
تتم في موعدها
الدستوري.
واسمحوا
لي، أن أتوجه
بالشكر
العميق لجميع
من شارك في
ورشات العمل
التي عقدت في
السراي الحكومي-
والتي نظمتها
وزارة
المالية،
بالتعاون مع
الوزارات
المعنية
ومجلس
الإنماء والاعمار-
سواء من قبل
أولئك
القيمين في الإدارات
والمؤسسات
العامة، أو
ممثلي الجهات
المانحة
والمؤسسات
الدولية أو من
المعنيين من
أصحاب الخبرة
من ممثلي
القطاع الخاص.
إن ما تم
انجازه خلال
فترة زمنية
قياسية قد أتى
كنتيجة
لمشاركة
فعالة بين
جميع هذه
الجهات، التي
أتيتُ على
ذكرها. وإنني
وبهذه
المناسبة وتأسيسا
على هذا
التعاون
أتمنى أن
تستمر هذه المشاركة
مستقبلا في
عملية
المتابعة من
جهة وكذلك
لتشمل سائر
القطاعات
التي لم
تتناولها بعد
ورش العمل من
جهة أخرى. وقد
اعتمدنا مبدأ
المشاركة هذا
لإيماننا بأن
رسم هذه
السياسات على
أساس قطاعي هو
عملية ضرورية
وجيدة ويجب أن
يشارك فيها كل
من صانعي
القرار
وأولئك الذين يتولون
عملية
التنفيذ، لا
وبل أيضا
المستفيدين
منها.
وقبل أن
أدخل في تفصيل
هذه المقاربة
القطاعية،
التي عملت
الحكومة على
بلورتها خلال
الأشهر
الثلاثة
الماضية
بالتزامن مع
التحضيرات لمؤتمر
باريس 3، أود
أن أؤكد، ولعل
هذا العمل
الذي سوف يعرض
عليكم اليوم
من شأنه أن
يؤكد، أن
عملية
الإصلاح التي
اعتمدتها الحكومة
هي عملية
متكاملة
وليست مجتزأة.
وأود أن أؤكد
هنا أن الورقة
الإصلاحية
المقدمة إلى المؤتمرين
في باريس-3 قد
تضمنت جزءا من
كل مما تعمل
الحكومة على
انجازه، فهي
ركزت في تلك
الورقة على
الموضوعين
الاقتصادي
والمالي بشكل
رئيسي، إضافة
إلى خطوط
عريضة فيما خص
عددا من
الإصلاحات
القطاعية
الأخرى بما في
ذلك الشأن
الاجتماعي.
لكن عمل
الحكومة لم
يقتصر على ذلك
فإن الحكومة
تركز أيضا على
تطوير برنامج
خاص لدعم
وتحفيز
القطاع الخاص
وهو البرنامج
الذي تم
إقراره أيضا
في مجلس
الوزراء
بالتوازي مع
إقرار الورقة
المقدمة
لمؤتمر باريس.
في هذا
الصدد فقد تم
تحضير العديد
من مشاريع القوانين
المتعلقة
بالمسائل
وبتحريك
الوضع الاقتصادي
وإطلاقه من
عقاله. وقد تم
إقرار بعضها
في مجلس
الوزراء مع
إقرار مشروع
موازنة العام
2006 ويجري العمل
على إقرار
بقية
المشاريع والإجراءات
الضرورية في
هذا الصدد.
غير أنه بالإضافة
إلى هذه
الورقة وذلك
البرنامج،
فان الحكومة
اللبنانية
تعمل
بالتوازي على
عديد من البرامج
والاستراتيجيات.
فعلى سبيل
المثال، تعمل
الحكومة على
وضع رؤية
عشرية تخلص
إلى تركيز جهد
خاص لتنمية
قطاعات محددة
تتمتع بمردودية
اقتصادية
واجتماعية
عالية. كما
تعمل الحكومة
على خطة عمل
لتطوير شبكات
الأمان
الاجتماعي
وتحسين مستوى
الخدمات
الاجتماعية".
وأضاف:
"بالانتقال
إلى
الموضوعين
الأساسيين
اللذين
اجتمعنا من
أجلهما
اليوم، أي
المقاربة القطاعية
وخطة تطوير
شبكات الأمان
الاجتماعي،
فسوف أستهل
حديثي بإلقاء
الضوء على
مجمل مسار
العملية (Process) التي تمت
من خلالها
مقاربة
القطاعات
الحيوية
المنتقاة
بدءا من مرحلة
الدراسة
الشاملة لكافة
القطاعات
مرورا بمرحلة
اختيار
قطاعات محددة
وصولا إلى ورش
العمل وما نتج
عنها من خطط
عمل محددة
لناحية
الأهداف والنشاطات،
ذات الأفق
الزمني
المحدد.
كيفية
اختيار
القطاعات
لإعداد الخطط
التنفيذية
لقد
تم اختيار عدد
من القطاعات
لتطوير خطط
عمل تنفيذية
وذلك بناء على
عدد من
المعايير
أهمها:
1-
تأثير تلك
القطاعات المباشر
على المواطن
لناحية توفير
الخدمة
وأهميتها
ونوعيتها.
2-
تأثير تلك
القطاعات على
المالية
العامة لناحية
ترشيد
الإنفاق
وزيادة
مردودها
الاجتماعي
والاقتصادي.
3-
تأثيرها على
حفز النمو
وجذب
الاستثمارات.
وكنتيجة
لذلك فقد تم
اختيار ستة
قطاعات حيوية
هي المياه
والنقل
والتربية
والصحة
والشؤون
الاجتماعية
وتحسين بيئة الأعمال،
وهي تمثل
بالإضافة إلى
قطاع الكهرباء
القاطرة
الأساسية
لبرنامج
الحكومة الإصلاحي.
مع التأكيد
أنه سيصار
سريعا إلى
مقاربة القطاعات
الأخرى تباعا
بما يسهم في
إطلاق عجلة
النمو
والتنمية في
الاقتصاد
اللبناني وفي
كل المناطق
اللبنانية.
وأود
التأكيد هنا
أن قطاع
الكهرباء،
الذي لم يكن
مدرجا في
أعمال الورش،
لم يكن منسيا،
بل على العكس،
فقد شهدت
الأسابيع
الماضية
العديد من
الاجتماعات
لبحث شؤون
وشجون هذا
القطاع،
وأريد هنا أن
أنوه بالخطوة
النوعية التي
تم القيام بها
مع وزارة الطاقة
والمياه ومع
مؤسسة كهرباء
لبنان ومجلس
الإنماء
والاعمار،
حيث جرى
التحضير
لاعتماد خطة
إصلاحية وفق
جدول زمني من
شأنها إصلاح
قطاع
الكهرباء من
ناحية تحسين
نوعية الخدمة
وديمومتها
وكفاءتها
وكذلك
التخفيف من
الأعباء التي
يفرضها هذا
القطاع على
المالية
العامة والذي
ناهزت 3.5 في
المئة من
الناتج
المحلي عام 2005
وهي الأعباء
التي يتحملها
مجموع الشعب
اللبناني والمتمثلة
بعجز هائل
ومستمر في
الموازنة العامة
وتشكل عنصرا
أساسيا
ومتزايدا في
تضخم حجم
الدين العام
وتضخم كلفة
خدمته.
كما
يهمني أن أشير
إلى الأمر
الإصلاحي
المشترك الذي
يربط بين
مختلف الخطط
القطاعية
الموضوعة ألا
وهو موضوع
الإصلاح
الإداري،
والذي سيشكل
حجر أساس في
أي عمل إصلاحي
يتوجب القيام
به في أي من
تلك القطاعات
أو باقي
القطاعات
التي ستجري
مقاربتها
لاحقا.
الأهداف
المتوخاة من
هذه الخطط:
قد
يتساءل البعض
عما قد يكون
الهدف من وضع
هذه الخطط
القطاعية؟
وما هي آفاق استخدامها
والمنافع
المتوخاة
منها؟ إن المنفعة
الحقيقة من
هذه الخطط لن
تكون محصورة
بالوزارة أو
الإدارة
المعنية فحسب
بل أن هناك عددا
آخر من الجهات
المعنية في
الدولة
اللبنانية
ممن يتوجب
عليهم متابعة
أمر تنفيذ هذه
الخطط
والتأكد من
صوابيتها
وملاءمتها.
إن هذه
الخطط سوف
تسهل عمل
رئاسة مجلس
الوزراء
لمتابعة
ومراقبة
وتقييم
وتصويب عملية
تنفيذ
الإجراءات
المتضمنة في
هذه الخطط.
كذلك
فإنها ستمكن
مجلس الإنماء
والاعمار من الاستفادة
من وضع هذه
الخطط
وتنفيذها
وذلك في عملية
برمجة الاستثمارات
وتأمين
التمويل
اللازم لها
بالتعاون
الوثيق مع
وزارة
المالية.
كما
أنها ستسهل
عمل وزارة
المالية في
عملية التخطيط
المالي
وبرمجة تمويل
هذه الخطط.
كذلك
ستساعد هذه
الخطط أيضا
مكتب وزير
الدولة لشؤون
التنمية
الإدارية في
تحديد مكامن
الاختلالات
الإدارية لمعالجتها
والعمل على
تحسين أداء
الإدارات وإقدارها
على التلاؤم
مع المتطلبات
لتحقيق الأهداف.
كما
أنها ستسهم في
توضيح في
الأولويات
المعتمدة في
عملية
التنمية بما
يسهل على
الجهات المانحة
التعاون مع
لبنان في
برمجة
التمويل اللازم
وكذلك في
تقديم
المساعدة
الفنية اللازمة.
ولعل
الأهم من ذلك
كله فإنها
ستوفر
للمواطن اللبناني
بابا لمحاسبة
الحكومة
ومساءلتها حول
انجازاتها
لاسيما في
مجال تنفيذ
الإجراءات
الإصلاحية.
مراحل
العمل:
لقد
انطلقت هذه
الورشة منذ ما
يقارب
الثلاثة أشهر،
تم خلالها
مقاربة
القطاعات
الحيوية المنتقاة
عن طريق
مشاورات تمت
على مرحلتين:
المرحلة
الأولى (Consultations): تم خلالها
عقد جلسات عمل
موسعة شارك
فيها ممثلون
عن القطاع
المعني،
إضافة إلى
ممثلين من القطاع
الخاص وخبراء
محليين
وممثلين عن
بعض المؤسسات
الدولية
والجهات
المانحة. وقد
تم في هذه
المرحلة
مراجعة الاستراتيجيات
القطاعية
ومناقشتها في
محاولة للتعرف
على نقاط
الضعف في هذه
الخطط، إضافة
إلى التعرف
وعن كثب على
الهموم
والهواجس
التي تكتنف
بالمعنيين
بالقطاع بشكل
مباشر.
المرحلة
الثانية (Workshops): تم تنظيم
ورش عمل
مصغرة، هدفت
إلى بلورة خطط
عمل تنفيذية،
تتضمن إضافة
إلى الأهداف
والأولويات
المحددة،
روزنامة عمل
زمنية تمتد
على ثلاث
سنوات،
ومؤشرات كمية
ونوعية
لمراقبة
وتقييم
التنفيذ،
وكلفة تقديرية
لأثر بعض
الإجراءات
على المالية
العامة،
إضافة إلى
تحديد
المحاور التي
تحتاج إلى
مساعدة فنية
لتنفيذها. إن
الخطط التي
خلصت إليها
هذه المرحلة
من العمل هو
ما نحن بصدد
عرضه اليوم
والذي سوف
يأتي على
تفاصيله
الزملاء الوزراء
أو ممثلي
الوزارات، كل
بحسب قطاعه".
وأشار
الى "أن
المشاورات
والورش التي
عقدت في سياق
هذا العمل قد
جمعت ما يزيد
على مئتي شخص
من الإدارات
والمؤسسات
العامة
والخبراء المحليين
والدوليين
وممثلي
المؤسسات
الدولية والجهات
المانحة.
في
المسألة
الثانية
والمتعلقة
بالقطاع الاجتماعي:
إن
الشأن
الاجتماعي
يحتل حيزا
مهما من اهتمامات
الحكومة
اللبنانية.
وهذا الأمر لا
يعني أن
الحكومة كانت
قد أهملت
سابقا هذا
الشأن، بل على
العكس فان
الإنفاق
الحكومي
الاجتماعي-
والذي يعتبر
أحد مقاييس
التدخل
الحكومي- حقق
زيادة مطردة
على مدى السنوات
الماضية حيث
وصل إلى
مستويات
مرتفعة جدا
قياسا إلى حجم
الإنفاق
العام من قبل
الدولة
اللبنانية،
حيث وصل إلى
نحو 27 في المئة
من إجمالي
الإنفاق
العام و42 في
المئة من إجمالي
الإنفاق
العام الأولي
في العام 2005
(وذلك يشمل
الإنفاق على
التعليم
والصحة
والضمان الاجتماعي
والتقاعد
وتعويضات
نهاية الخدمة
في القطاع
الحكومي كما
كان هذا
الإنفاق يحقق
زيادات
مضطردة في
نسبته إلى
الناتج
المحلي ليصل إلى
حدود 8% من
مجموع الناتج
الإجمالي
المحلي). الكل
يعلم- وبحسب
العديد من
الدراسات
التي قامت بها
جهات دولية
ومحلية- أن
حجم هذا الإنفاق
كبير إذا ما
قيس
بالمؤشرات
الاجتماعية
المتعارف
عليها. لذا
فان
الأولويات
سوف تركز على
ترشيد
الإنفاق في
هذا القطاع،
والعمل على تحسين
مردوديته
الاجتماعية
والاقتصادية،
بحيث يصار إلى
تحسين
المؤشرات
الاجتماعية
مع المحافظة
على مستوى
الإنفاق
الحكومي
الحالي. وكذلك
فقد قمنا، في
هذا السياق،
بتشكيل لجنة
وزارية
للقطاع
الاجتماعي
تتولى
التنسيق بين
سائر
الوزارات
المعنية بهذا
القطاع، تعمل
على تحقيق
الأولويات
التي تم
تحديدها سابقا.
وكذلك
لمعالجة
مكامن الخلل
الحاصل في بعض
المجالات
والمتعلقة
بتلك الفئات
من المجتمع
اللبناني
الأكثر تعرضا
وتهميشا وذلك
لإقدارهم وتحسين
إمكاناتهم
وظروفهم
المعيشية من
شتى الجوانب.
كما ستباشر
اللجنة
بتحديد
وتوضيح مهام
كل وزارة
معنية وذلك
تجنبا
للازدواجية
في تقديم الخدمة
الاجتماعية والصحية
والتربوية.
في
قطاع التربية
مثلا، إن
"التعليم
للجميع" لن يكون
مجرد شعار،
فسوف تعمل
الحكومة، ومن
ضمن سياستها
المعتمدة،
على تأمين
التعليم الرسمي
الأساسي الذي
هو حق لكل
مواطن لبناني.
وفي الوقت
ذاته، فان
توزيع
الموارد
التعليمية، من
جهاز تعليمي
ومؤسسات
تعليمية، سوف
يخضع لدرس دقيق
بحيث يلبي
الاحتياجات
ويحد من الهدر
الحاصل حاليا
في توزيع هذه
الموارد. وقد
بات لدى الجهات
المعنية في
الحكومة
اللبنانية
بنية المعلومات
اللازمة التي
تجعل من هذا
التخطيط
قابلا
للتنفيذ. كذلك
فان الأمر
ذاته ينطبق على
قطاع الصحة
والذي يحتاج
إلى ترشيد في
استخدام
الموارد، حيث
يتم الإنفاق
العام حاليا
على الصحة من
خلال عدد من
القنوات قد
تفوق السبع مما
يؤدي إلى خفض
مردودية
الأساليب
المتبعة للانفاق.
ولم
يغفل عن بال
الحكومة أيضا
هموم الطبقات
الاجتماعية
المهمشة
والتي يصعب أن
تستفيد
بالسرعة
المطلوبة من
النمو الذي
سيحققه
الاقتصاد في
الأعوام
المقبلة
نتيجة الإصلاحات
الجوهرية
التي باشرت
الحكومة
القيام بها.
إن هذه الفئات
المهمشة
اجتماعيا،
والتي تنتمي
إلى مختلف
الطوائف
والموجودة في
جميع المناطق
اللبنانية،
وهي التي عانت
وطأة التهميش
منذ عقود
طويلة. لذلك
فقد قامت
الحكومة
بإعداد برنامج
عمل لتعزيز
شبكات
الحماية
الاجتماعية
وزيادة
مجالات
الحصول على
الخدمات
الاجتماعية
الأساسية
التي تحتاجها
تلك الفئات.
وسيتم في هذا
السياق تطوير
معايير
الاستفادة وآليات
الاستهداف،
وذلك بناء على
أسس علمية وموضوعية،
بحيث تتم
الاستفادة من
الدراسات
والمسوحات
التي تم
تحضيرها
ويستمر العمل
على تقييمها
وتطويرها
وتحسينها
لتحقيق هذا
الهدف. وان
من شأن هذه
المعايير
والآليات أن
ترشد الإنفاق
الاجتماعي
بحيث يطال
الفئات الأشد
عوزا ويحقق
الهدف
المطلوب لجهة
التخفيف من
حدة الفقر لدى
هذه الفئات.
ولعل
أبرز ما ستعمل
الحكومة على
القيام به، في
الشأن
الاجتماعي،
هو المضي قدما
في إصلاح النظام
التقاعدي
والذي من شأنه
أن يوفر حماية
اجتماعية
لشريحة واسعة
من
اللبنانيين.
في
تحسين بيئة
الأعمال:
إن
تحسين مناخ
الأعمال في
لبنان بات
هدفا رئيسيا
للحكومة لما
يحمله من بعد
اقتصادي
واجتماعي في آن.
فتحفيز
القطاع الخاص
وإيجاد
البيئة الملائمة
للاستثمار له
الأثر الأكبر
في رفع معدلات
النمو وخلق
فرص العمل
وزيادة
مستويات المداخيل.
ونحن نعلم أن
أحد أهم
المشكلات
التي يعاني
منها المجتمع
اللبناني
تكمن في تدني
المداخيل
والذي لا يمكن
معالجته إلا
عبر تدخلات تسهم
في تحسين بيئة
الاستثمار
الذي هو الباب
الحقيقي
والوحيد
للولوج نحو
زيادة معدلات
النمو وإيجاد
فرص العمل
الجديدة
ناهيك عن الحفاظ
على فرص العمل
القائمة وفي
ضوء اقتصاد
نام ومتطور.
والتدخلات في
هذا المجال
كثيرة وهي تحتاج
إلى تحديث
العديد من
التشريعات
التجارية
والضرائبية
والإدارية،
إضافة إلى
تحديث قانون
العمل وغيرها
من التشريعات.
وهنا يجب
أن نشير أن
هناك عددا من
مشاريع
القوانين في
هذا السياق قد
سبق لمجلس
الوزراء أن
اقرها وهي
موجودة حاليا
في مجلس
النواب،
بانتظار دراستها
والعمل على
إقرارها.
في قطاع
البنى
التحتية:
إن قطاع
البنى
التحتية الذي
كان، منذ
إطلاق ورشة
إعادة اعمار
لبنان في أول
التسعينيات،
يستقطب جزءا
هاما من
الإنفاق
الحكومي، وهو
لا يزال في
بعض تفرعاته-
وتحديدا
النقل
والمياه- يحظى
بأولوية هامة.
ولعل أبرز ما
سوف تعمل عليه
الحكومة في
الفترة
المقبلة هو
تحسين إدارة
القطاع
وترشيد
الاستثمار في
هذه القطاعات
بهدف تأمين
مستوى لائق
ومستدام من
خدمات البنى
التحتية
الرئيسية
للمواطنين،
كما ويساهم
التقدم
بشأنها في خلق
مناخ ملائم
للاستثمار
فيها من قبل
القطاعين
العام والخاص
من ضمن برنامج
محدد يتيح
للاقتصاد
وللمواطنين
إمكانية توفر
هذه الخدمات
بشكل صحيح
وكفوء.
في
المحصلة:
إن هذا
المجهود الذي
بذل من خلال
ورش العمل هذه
والذي نتج عنه
تحديد
للأولويات
داخل كل قطاع
مشمول
بالبحث،
وانتهى إلى
برمجة تنفيذ
هذه الأولويات
على مدى ثلاث
سنوات، هو عمل
على جانب عال
من الأهمية.
وتتجلى هذه
الأهمية، على
وجه الخصوص،
في ما توصلت
إليه ورش العمل
من ضرورة
الالتزام
بتطوير آليات
ومعايير
للرقابة
والتقييم
لرصد تطور
تنفيذ هذه الإصلاحات.
كما أن الخطط
التي تم
التوصل إليها
سوف تسهل
الحصول على
المساعدات
الفنية
والتقنية من
الجهات
المانحة
والضرورية
للمضي قدما في
تنفيذ
الإصلاحات
المقترحة.
أخيرا
أشير إلى أن
هذا العمل،
إذا ما دل على
شيء، فإنما
يدل على عزم
الحكومة
اللبنانية والتزامها
بتنفيذ
الاستراتيجيات
الموضوعة من
قبل الوزارات
المعنية،
أمام الشعب
اللبناني
والذي سيكون
المستفيد
الأول
والأخير من
تنفيذ هذه
الإصلاحات
وكذلك أمام
الأشقاء
والأصدقاء في
المجتمع العربي
والدولي
الذين نتطلع
إليهم
لمساعدتنا
للخروج من
المحنة التي
طالت علينا
المعاناة
منها ولولوج
العصر
الحقيقي الذي
يمكننا من
الاستفادة من
فرص النمو
والتنمية
الذي يتطلع
إليه
اللبنانيون
بشوق وأمل.
أغتنم
هذه الفرصة
لأتوجه
بالشكر ثانية
إلى كل من
ساهم في تنظيم
وإدارة
وإغناء ورش
العمل هذه،
على أمل أن
نستمر في
العمل معا لما
فيه مصلحة
لبنان والشعب
اللبناني".
كلمات
ثم كانت
كلمات
للوزراء
والمديرين
العامين المشاركين
في المؤتمر.
الوزيرة
معوض
وقالت
الوزيرة معوض:
"إن الورقة
الاصلاحية التي
ستعرضها
الحكومة في
مؤتمر باريس 3
تقدم، ولأول
مرة، مقاربة
شاملة لإصلاح
ومعالجة الأوضاع
في لبنان،
مقاربة ليست
فقط مالية، بل
مالية
اقتصادية
اجتماعية.
لأول
مرة يتكون
الاقتناع
الراسخ بأن
الاصلاح
المالي لا
يستقيم دون
اطلاق عجلة
النمو
الاقتصادي، وبأن
لا تنمية
اقتصادية
مستدامة دون
حماية الفئات
والمناطق
الأكثر فقرا
والأكثر
تهميشا في
لبنان. نعم،
اقتناعنا
راسخة بأن
التنمية يجب
أن تشمل كل
المناطق
وبالتالي لا
يجوز أن يكون
الشمال
والبقاع
والجنوب وبعض
ضواحي بيروت خارجا
عن خريطة
الانماء في
لبنان. كما لا
يجوز ترك
الفئات
الأكثر
تهميشا
كالمعوقين،
والمسنين
والأسر
الفقيرة التي
ترأسها نساء
من دون مساعدة
وحماية".
وأضافت: "لقد
وضعنا في الحكومة،
وبالتنسيق
بين كل
الوزارات،
المعنية خطة
عمل لتعزيز
الحماية
الاجتماعية
بحيث يتأمن ابتداء
من العام
الحالي، أي من
العام 2007 ولمدة
سنتين ما يفوق
مئة وخمسين
مليون دولار
اضافية بهدف
تحصين شبكات
الأمان
الاجتماعية
للفئات
المهمشة
والمناطق
المحرومة.
ونحن نطمح الى
أن نحصل على
هذا المبلغ في
مؤتمر باريس 3
كهبات من
الدول
الصديقة
المانحة. هذا
المبلغ سيخصص
أولا لتوسيع
التغطية
الصحية
والرعاية
الاجتماعية
لهذه الفئات
الضعيفة
والمهمشة
والتي من حقها
في الأساس
الحصول على
هذه التغطية،
الا ان الدولة
في الواقع
قصرت في توفيرها
منذ عقود.
فإننا سنعمل
على ان يحصل
كل معوق على
حقه بالخدمات
المتاخمة
كالكراسي
والأسرة دون
ان تحرمه
العوائق
المالية
والنقص في
الموازنة في
ان يحصل على
هذا الحق.
سنعمل
على ان يحصل
المعوق على
حقه فعلا لا
قولا في
الاستشفاء
المجاني ومن
دون أي اعباء
وفوارق
اضافية عملا
بالقانون 220/2000.
كما
سنعمل على ان
تحصل الفئات
الأكثر فقرا
خصوصا
المسنين
والأيتام على
رعاية اوسع
وتأمين
الاستشفاء
المجاني
والأدوية
للأمراض
المزمنة.
والحكومة ستوفر
أيضا كل
الامكانات
اللازمة لخفض
معدلات وفيات
الرضع
والامهات
الحاملات
خصوصا في المناطق
النائية وذلك
بتوسيع برامج
الرعاية الصحية
الاولية
والمعاينات
الدورية
والمتابعة
المطلوبة".
وتابعت:
"المئة
وخمسون مليون
دولار ستخصص
أيضا لتنفيذ
برامج جديدة
تهدف الى
توسيع دائرة الحماية
والرعاية.
وفي هذا
الاطار ستقدم
الحكومة
مساعدات نقدية
او عينية
مباشرة الى
الأكثر فقرا
وخصوصا المسنين
والأسر التي
يقتصر
مدخولها على
المرأة ربة
المنزل او تلك
التي تضم
اطفالا
عاملين تحت
السن
القانونية.
كما اننا سنخص
الأطفال
والشباب
الذين يعانون
وضعا
اجتماعيا
صعبا
ويتعرضون
لخطر
الانحراف والتسرب
المدرسي
والاستغلال
في العمل
نتيجة حرمانهم
من التعلم،
فنعطيهم فرصة
جديدة للحياة
بتطوير
مهاراتهم عبر
دورات ولمحو
الامية والتدريب
المهني
وسواها وذلك
بالتنسيق مع
مؤسسات المجتمع
المدني. فلا
يجوز ان يتحول
الفقر الذي
ورثوه هؤلاء
الشباب الى
قدر. كما
سنعمل على تأمين
النقل
المجاني
بالاضافة الى
الكتب والقرطاسية
والغذاء
والمعاينة
الطبية الدورية
وجزء من رسوم
التسجيل الى
التلاميذ
الأكثر فقرا.
المئة
وخمسون مليون
دولار ستخصص
أخيرا لزيادة
مشاريع
التنمية
المحلية في
المناطق النائية
والأكثر
حرمانا خصوصا
المشاريع
الصغيرة
والمتوسطة
لتأمين مياه
شفة نظيفة
ومراكز خدمات
اجتماعية
ومشاريع
تنمية زراعية
وذلك بالتعاون
مع البلديات
والتعاونيات
والجمعيات
الأهلية".
وأكدت "أننا
ملتزمون
تطوير
استراتيجيات
التدخل
وتحصين شبكات
الأمان
والحماية والتنمية.
والتزامنا
هذا لا يستند
حصرا على زيادة
الانفاق
الاجتماعي من
خارج
الموازنة، بل
ايضا وبشكل
متواز على وضع
سياسات
اجتماعية شاملة
واصلاح
المؤسسات
المعنية
بالعمل الاجتماعي
وزيادة
التنسيق في ما
بينها. فزيادة
الانفاق دون
اصلاح سيؤدي
الى مزيد من
الهدر
والزبائنية والفساد
وليس الى
تحصين شبكات
الأمان وتحسين
الوضع
الاجتماعي في
لبنان.
فاللجنة
الوزارية
للقطاع
الاجتماعي
التي انشأتها
هذه الحكومة
ويعلن عنها
اليوم والتي تضم،
بالاضافة الى وزارة
الشؤون
الاجتماعية،
وزارات
التربية والصحة
والعمل
والاقتصاد
والمالية
والتي تشكل
وزارة الشؤون
مقرا
لأمانتها
العامة، ستعمل
على وضع
استراتيجية
اجتماعية
عامة قبل نهاية
سنة 2007. وبحكم
شموليتها
ستضبط هذه
اللجنة الهدر
في الانفاق
وتضع حدا
للازدواجية
الموروثة وتصوب
الخدمات
باتجاه
الأكثر حاجة.
واننا نعمل في
هذا الاطار مع
شركائنا في
البنك الدولي والUNDP والUNFPA
واليونيسيف
لوضع
المعايير
لمقدمي
الخدمات ولتحديد
المستفيدين (Eligibility
criteria)
بشكل علمي
وشفاف منعاً
لتحويل
المساعدات وافقادها
فعاليتها
نتيجة
المحاصصة
والزبائنية.
كما أننا نعمل
ولهذه الغاية
على توحيد
قاعدة بيانات
اجتماعية
شاملة (Beneficiaries databank) بين كل مقدمي
الخدمات".
وشددت على "أن
حكومة لبنان
برئاسة دولة
الرئيس فؤاد
السنيورة
الحريصة على
رفع العذاب
والقهر
والفقر عن
اللبنانيين،
كل اللبنانيين،
تأخذ على
مسؤوليتها
اطلاق عجلة
النمو
والحماية الاجتماعية.
ان الفرصة
فريدة وعلينا
التقاطها معا
من اجل
التأسيس
لشراكة
اقتصادية
اجتماعية
جديدة عادلة
ومنصفة لجميع
اللبنانيين. كفانا
تعطيلا،
كفانا دمارا.
نريد
استقرارا، نريد
نموا. نريد
العيش
بكرامة".
الوزير
العريضي في
حديث الى
"وكالة
الاخبار
العربية":
تصعيد المعارضة
غدا
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) رأى
وزير الاعلام
الاستاذ غازي
العريضي "ان
تصعيد
المعارضة غدا
لن يؤثر على
نتائج مؤتمر
باريس-3، على
رغم ان هذه
المحاولة
للمعارضة
تدميرية".
واكد ان
"لبنان لا يمكن
ان يعيش الا في
ظل الحوار".
وشدد على اننا
"مواطنون
لبنانيون يجب
ان نكون شركاء
في تقرير مصير
بلدنا ومستقبله
ومستقبل
اولادنا
بعيدا عن
حسابات الآخرين.
وعلينا ان
نملك الجرأة
والشجاعة في
ان نقول أين
أخطأنا وأين
أصبنا؟ فلنبن
على الايجابيات
ونحن نحاول
ازالة
السلبيات
التي تعترض
طريقنا. ليس
ثمة خيار امام
اللبنانيين
الا هذا
الخيار". وقال
الوزير
العريضي في
حديث الى "وكالة
الاخبار
العربية": "ان
ما قامت به
الحكومة
اللبنانية
لاعداد
برنامج
للمؤتمر وعرض على
كل الهيئات
والمؤسسات
الدولية وتم
بنيه بالكامل
وبالتالي ليس
ثمة شروط على
لبنان على
الاطلاق،
فالبرنامج هو
نتاج عمل
مشترك حتى مع
الوزراء
المستقلين في
مؤسساتهم
التي تحتاج
الى اصلاح
سريع، لذلك
سميت كل الخطط
من قبل
الوزراء
المستقيلين،
الخطط
الاصلاحية
للنهوض بهذا
القطاع او
ذاك، العملية
عملية انتقامية
من الذين
أعلنوا
الاضراب غدا
والتحرك والتصعيد
والتهديد
والوعيد،
انتقامية في
اطار ضيق من
الحقد على
رئيس الحكومة
والحكومة.
ولكن في
النتيجة كل ما
يجري هو ضد
الشعب
اللبناني لان
هذا المؤتمر
ليس مؤتمر
فؤاد
السنيورة،
وليس مؤتمر
الحكومة
اللبنانية
التي تمثل
فريقا في
نظرهم. هذا
المؤتمر هو
لدعم لبنان
عربيا ودوليا،
وبالتالي نحن
امام فرصة.
الغريب هنا أنهم
يقولون اننا
مع "باريس-3"
ويعيقون او
يحاولون
اعاقة النجاح
في هذا
المؤتمر. اذا
كنتم ضد
باريس-3،
فقولوا نحن ضد
باريس-3،
وقولوا ما هي
الاسباب التي
تدفع لتكونوا
ضد باريس-3. اما
اذا كنتم مع
باريس-3 فلذلك
ترجمة، فلا بد
ان تأتي هذه
الترجمة من
خلال التهديد
والوعيد
للناس
والمواطنين
والطلاب
والعمال بالعمل،
تهديد
العاملين في
المصارف،
تهديد المصارف،
لا يمكن ان
يكون ثمة
صدقية انهم مع
باريس-3 وانهم
مع الأمن
والاستقرار
في لبنان ومع
الهدوء
ومعالجة
الوضع
الاقتصادي،
وان يتصرفوا بهذه
الطريقة. على
كل حال، نحن
سائرون في
عملنا. وأعتقد
ان هذا
المؤتمر
سيكون تظاهرة
استثنائية
كبيرة لمصلحة
لبنان وسينجح
وستكون نتائجه
ايجابية".
ردا على
سؤال عن اتهام
الحكومة
بالضعف لانها تتلقى
الدعم العربي
والدولي، قال:
"كل
الدول تبحث عن
دعم عربي
ودولي، هل يعني
هذا ان كل هذه
الدول هي
ضعيفة؟ في
ظروف استثنائية
تمر بها يكون
الدعم
استثنائيا،
صحيح، ولكن هل
ثمة دولة عزلت
نفسها عن
العالم ولا
تتعاطى مع
صناديق النقد
والدعم
والمؤسسات الدولية
وصناديق
التنمية
ومشاريع
التنمية من
الامم
المتحدة ومع
دول أخرى؟ هل
ثمة دولة لا
توقع اتفاقات
مع دول أخرى؟
لا تسعى الى
اصلاح، ولو
بالشكل
العلني، ولا
تأتي ببرامج
لعمليات
اصلاحية؟ حتى
الذين
يتهموننا
بذلك الا نرى
سوريا، مثلا،
تصرخ في كل
اتجاه من اجل
وجود موقع ما
يمكن من خلاله
ان تحظى بدعم
سياسي او ديبلوماسي
او مالي او
اقتصادي؟،
ايران اليوم
في وضعها، اي
دولة في
العالم في
اوروبا، في
الشرق، في
الغرب كل
الدول تسعى
الى التفاهم مع
بعضها البعض
والى التعاون
مع بعضها
البعض، والى
شحذ الهمم
والى حشد أكبر
تكتل داعم لها
على المستوى
الاقتصادي
والاجتماعي،
وبالتالي لا
نستطيع ان
نقول ان كل
هؤلاء في
العالم انهم
ضعفاء يفعلون
ذلك. ثم ان
الوضع
الاقتصادي
والاجتماعي
في لبنان ليس
سرا، نعم
الوضع الاقتصادي
الاجتماعي في
لبنان على
شفير الهاوية،
فماذا نفعل؟
هل ندفع
الأمور في
اتجاه الهاوية
اكثر أو
نتعاون مع
الحكومة
ونتعاون جميعا
كلبنانيين
لانقاذ الوضع
في البلد؟ هذه
ليست تهمة،
التهمة على
الذين
يحاولون
العرقلة والتخريب
وعدم افساح
المجال
للبنان
للخروج من
محنته".
سياسة
التخوين تؤذي
لبنان
وردا
على سؤال
يتعلق بتخوين
الحكومة، قال:
"اساسا هذا
الامر هو سبب
من اسباب
المشكلة الرئيسية
في البلد وهذه
السياسة تؤذي
لبنان، غريب
كيف نقول اننا
نريد ان نعيش
مع بعضنا
البعض وثمة
خصوصيات في
لبنان، ثم
يلجأ البعض
الى سياسة
التخوين بهذا
الشكل ويستمر
في هذه
السياسة. انا
قلت منذ
البداية لا
يمكن اصلاح
الامور في
لبنان من خلال
هذه السياسة
ولا يمكن
استعادة
الثقة بين
اللبنانيين
ولا ضمان
الأمن
والاستقرار
في لبنان من
خلال هذه
السياسية،
هذه السياسة
والخطابات
والتصريحات
والمواقف
الظالمة غير
المبنية على
معلومات وعلى
وقائع ووثائق
وعلى اي شيء
أو أدلة حسية،
هذه سياسية
ومواقف تصب في
خانة التحريض
الدائم الذي
يفتت المجتمع
اللبناني
ويضعف أواصر
العلاقات بين
اللبنانيين،
فما هو
المقصود من
خلالها؟ تنفيس
أحقاد؟ ستدمر
لبنان وتنعكس
سلبا على
اصحابها،
توحيد لبنان؟ هذا لا
يوحد لبنان،
هذا يقسم
لبنان
ويفتته، توحيد
الطاقات
اللبنانية؟
هذا يبعثر
الطاقات اللبنانية،
حماية
الانجازات
اللبنانية؟
هذا يدمر
الانجازات
اللبنانية،
تثمير الانتصار
ضد اسرائيل؟
هذ يؤدي الى
تدمير الانتصار
ضد اسرائيل،
الانتصار حصل
بوحدة وطنية
حقيقية، اي
سياسة من هذا
النوع تؤدي
الى تفتيت هذه
الوحدة، يعني
الى تدمير
الانتصار.
وبالتالي هذا
كله ينعكس
سلبا على كل
الشعارات
والمواقف
والثوابت
التي استند
اليها اصحاب
هذه الافكار
واصحاب هذه
الطروحات".
وردا
على سؤال حول
ما يحدث
اقليميا قال:
"نحن لا نراهن
على اي
استهداف لأي
دولة في
المنطقة. قلنا
سابقا ونكرر
اليوم،
السياسة
الاميركية
ادت الى ما
نحن عليه في
العراق وهي
السبب الاساسي
في ما يعيشه
العراق من حرب
أهلية داخلية
وفتن مذهبية
وطائفية ومن
تدمير لكل
البنى
التحتية ولكل مقومات
الحياة في
العراق. هذه
السياسة
مسؤولة بشكل
مباشر عما
يجري في
فلسطين من
خلال استمرار
الارهاب
الاسرائيلي
ضد
الفلسطينيين
وهي مسؤولة عن
دعم الاجتياح
الاسرائيلي
للبنان ايضا.
وبالتالي نحن
لا نراهن لا
على اسرائيل ولا
على اميركا
ولا على
استهداف اي
دولة عربية او
أي دولة في
هذه المنطقة.
نحن نريد أمن
لبنان
وسلامته
واستقراره.
ولذلك اليوم
اذا كان غيرنا
مرتبطا
بالسياسة
السورية او
بالسياسة
الايرانية
فانه بذلك
يتخذ مواقف لا
تنسجم مع
المصلحة
الوطنية
اللبنانية،
في مثل هذه الحال،
فكيف اذا كانت
تصدر تصريحات
من سوريا ومن
ايران لا تخدم
المصلحة
الوطنية
اللبنانية، بل
تدخل على خط
الخلاف
اللبناني-اللبناني
لكي تتهم
فريقا
لبنانيا
بالخيانة
وبالعمالة، ويأتي
الشريك
اللبناني
الآخر الذي هو
الآن في المعارضة
ليتبنى هذه
المسائل او
ليغذي هذه الاعتبارات.
في الفترة
الاخيرة حصل
تواصل ايراني-سعودي،
اسباب هذا
التواصل تعود
الى الدولتين
الجارتين
ومصالحهما؟المهم
طرحت افكار وأبدى
المسؤولون
الايرانيون
استعدادا
للمساعدة في
تنفيس
الاحتقان في
لبنان. نحن
بادرنا الى
تأييد اي تحرك
تقوده
المملكة
العربية الشعودية،
بغض النظر عمن
هي القوى التي
يمكن ان
تتعاون مع
المملكة. نحن
لدينا كامل
الثقة
بالمملكة. اطلعنا
على بعض
الأفكار
وقلنا نعم نحن
جاهزون لمناقشتها
وبحثها
ودرسها
والموافقة
عليها. للأسف،
كان واضحا
للجميع منذ
بداية التحرك
ان تسريبا غير
بريء حصل
خلافا لرغبة
الأخوة السعوديين
عن
الاجتماعات
التي تعقد
والنقاشات
التي تدور
والنقاط التي
يتم التطرق
اليها. ثم
بعد ذلك شنت
حملة على هذه
العملية وكان
نسف لها من
خلال محطات
عدة. أولا من
خلال اصرار
أفرقاء في
المعارضة على
ادخال مسائل
اساسية كانت
خارجة عن
مبادرة
الامين العام
لجامعة الدول
العربية عمرو
موسى وهم
يقولون انهم
يتبنونها
وكانت خارجة
عما نوقش في
خلال هذه
الاتصالات
الاخيرة التي
بدأت بزيارة
السيد لاريجاني
للمملكة
العربية
السعودية
ولقائه الامير
بندر بن
سلطان، ثم
التصعيد الذي
جاء من فريق
المعارضة
والتلويح
بالعصيان
والاضراب والتهديد
قبل ان تعطى
الأجوبة على
ما طرح. وبالتالي،
لم يعطوا
الفرصة حتى
لهذه
المبادرة أن
ترى النور. ثم
حصلت ايضا
عملية رافضة
لهذه المبادرة
أيضا من
المسؤولين
السوريين،
ولذلك تم تحريك
مجموعة من
المرتبطين
بالسياسة
السورية وباشارة
واضحة
بالانقضاض
على هذه
العملية اذ لا
يعقل ان يتم
تجاوز هذا
الموقع
بنظرهم في
محاولة
الوصول الى
صيغة لاخراج
لبنان من
أزمته، وبالتالي
اعاد هؤلاء
الى المخارج
وربط الأمور بحسابات
الآخرين وليس
بحسابات
لبنانية. ولذلك
رأينا السيد
لاريجاني
فورا في دمشق
ويناقش مع
المسؤولين
السوريين ما
يجري في
لبنان، أجهضوا
العملية، من
جهة،
ويحاولون
اجهاض باريس-3 من
جهة وهم
يقولون انهم
مع التوصل الى
حل وانهم مع
باريس-3". وردا
على سؤال
يتعلق
بالوصول الى
حائط مسدود،
قال: "لا
استطيع ان
اقول ذلك ولا
اريد ان اكون
في اي لحظة
مقتنعا بهذه
الفرضية،
لبنان لا يمكن
ان يعيش الا
في ظل الحوار
والمخرج من
هذه الازمة
مهما كانت عميقة
لا يمكن ان
يكون الا
بالحوار.
والحوار لا يمكن
ان يكون الا
بين الاطراف
اللبنانيين
المختلفين،
وههم اطراف
ليسوا معادين.
على الأقل هذه
وجهة نظري،
ليس كما يقول
الآخرون،
لسنا أعداء
لبعضنا
البهض، نحن
مواطنون
لبنانيون نعيش
في وطن واحد
ونحمل هوية
واحدة ويجب ان
نكون شركاء في
تقرير مصير
بلدنا
ومستقبله
ومستقبل
اولادنا
بعيدا عن
حسابات
الآخرين.
وعلينا ان
نملك الجرأة
والشجاعة في
ان نقول أين
أخطأنا وأين
أصبنا؟ فلنبن
على
الايجابيات
ونحن نحاول
ازالة
السلبيات
التي تعترض
طريقنا. ليس ثمة
خيار امام
اللبنانيين
الا هذا
الخيار، اي
اسلوب آخر من
تخوين وتشكيك
وتدمير
وتهديد ووعيد
ومحاولة قتل
الفرص التي
تتاح امام
اللبنانيين
انما تستهدف
كل لبنان وليس
فريقا في لبنان.
ولا أرى ان
هذه السياسة
يمكن
اعتمادها والاستناد
اليها للخروج
من المأزق".
ولفت الى
ان "احتمال
وقوع
اغتيالات
جديدة قائم
دائما لسبب
بسيط هو ان
المسألة ليست
مبنية لا على تكهنات
ولا على
حسابات
سياسية فقط من
خلال هذه
المعركة
المفتوحة
وعملية
التحريض ضد
رموز الحكومة
والسياسيسين
المؤيدين لها
او المطالبين
بالمحكمة
الدولية او
الذين يرفضون
الوصاية على
لبنان وما
شابه، لم
يتوقف مسلسل
الاغتيالات،
وبالتالي لا
يستطيع احد ان
يطمئن الى انه
قد انتهى فكيف
اذا كانت هذه
الاوضاع
القائمة
والمكشوفة
امامنا جميعا
وهذه
التهديدات والوعود
والتصريحات
والمواقف
والتحريض التي
تستهدف هذا
الفريق".
وتمنى
العريضي ان
"يدرك الجميع
ان هذا
الاسلوب لا
يمكن ان يؤدي
الى نتيجة.
فكلما ارتكبت
جريمة كلما
ازداد التمسك
بالموقف
السياسي الذي
يعبر عنه هذا
الفريق، ولكن
كلما ازداد
الانقسام
وتعمقت ازمة
الثقة بين
اللبنانيين،
لا بد من
الخروج من هذه
الذهنية وهذه
العقلية
والعودة الى
طاولة الحوار بين
بعضنا البعض
لننهي كل هذه
المسائل". وعن
الاعلام قال:
"الاعلام
يمارس دوره
ومهماته بحرية
استثنائية ان
كان على مستوى
الشاشات او الاذاعات
او الصحف وليس
ثمة مشكلة،
بالعكس هناك
ممارسة زائدة
للحرية في
لبنان ولا
يزعجني هذا
الامر على
الاطلاق. بل
انزعج احيانا
لبعض
الانحراف، ان
صح التعبير،
في استخدام
وسائل
الاعلام
لعمليات
تعبئة وتحريض
مذهبية وطائفية
وفئوية
وشخصية
واحيانا نسمع
شتائم. لا بد
من احترام
الكلمة وحق
الآخرين
واحترام المهنة
في ذاتها
كاعلام،
خصوصا عندما
نتحدث عن معلومات
ولا نتحدث عن
مواقف. ان
يتخذ الانسان
موقفا هو حر
ولكن بالنسبة
الى
المعلومات لا
نستطيع ان
"نفبرك"
معلومات او
نزور معلومات
ونتهم
الآخرين بها،
نعتقد ان هذا
الامر
كاعلاميين
يسيء الى
صدقيتنا في
اطار
ممارستنا
لحرية بعيدة
الحدود". ونصح
للزملاء في
وسائل الاعلام
ب"عدم التسلح
بهذه
المرجعية او
تلك فهي "تحمي
الآن ولكن لا
تتمكن من
حمايتك دائما
ولا يمكن
الاستمرار في
تعطيل
القوانين
بهذا الشكل على
المدى
الطويل".
وأكد
انه "ضد
الاضراب غدا
وضد المواقف
والخلفية
السياسية
لهذا
الاضراب،
لكن، في
النهاية، هذا
حق
للبنانيين"،
وقال: "اتمنى
ان يمر الاضراب
بهدوء وأمن
وسلام. انا ضد
كل التهديد
الذي وجه الى
الموظفين والعاملين
والطلاب
والأهالي الا
يخرجوا من بيوتهم.
هذا أمر
تهديدي
وتهويلي على
الناس ومن المعيب
ان يطرح،
يقولون ان كل
انسان حر، اذا
اتركوا الناس
تمارس
حرياتها.
تتحدثون عن
حرية الناس
وتمارسون عكس
ذلك
وتدفعونهم
الى مزيد من
الخوف
والقلق،
فأنتم
تمارسون حرية
الترهيب
والتخويف
والقمع
والاذلال
والتعطيل. وهذه
ليست حرية
بطبيعة
الحال،اتركوا
الناس تعبر عن
آرائها
فالتحرك
والاضراب الا
يكون ثمة شغب
وعنف وقطع
طرقات تعطل
حياة الناس،
فاذا ذهبت
المعارضة في
اتجاه
التهويل
والتهديد، كما
فعلوا
ومارسوا
ولوحوا
بالامس، وهم
يستمرون بذلك،
فهم، بكل
بساطة، لا
يخدمون
المصلحة
الوطنية ولا
يحترمون
مصلحة لبنان
واللبنانيين
ولا الانتاج
والاقتصاد في
لبنان ولا
يعبرون عن حماية
حرية
اللبنانيين،
بل يمارسون
ارهابا نفسيا
واعلاميا".
فتفت:
التلويح بقطع
الطرق لا ينمّ
عن قوة بل عن
ضعف
وكالات- 2007 / 1 / 22
اوضح
وزير الشباب
والرياضة
احمد فتفت ان
لهجة
المعارضة
عنيفة من طرف
واحد وليس من قبل
المعارضة ككل
ولفت الى ان
التلويح
الحاصل بقطع
الطرق لا ينمّ
عن قوة ذاتية
بل بالعكس ينمّ
عن ضعف لأنه
يعتمد على
عنصر التهديد
لإجبار الناس
على البقاء في
بيوتهم. وقال
في حديث اذاعي
عن لهجة
المعارضة
المرتفعة وهي
تتوعد بيوم
كبير غدا مع
معلومات عن
اتجاه لقطع
طرق واذا ما
كان هناك
اجراءات
حكومية معينة
لمنع قطع
الطرق قال
فتفت: "من
الواضح ان لهجة
المعارضة
عنيفة من طرف
واحد وليس من
قبل المعارضة
ككل والمؤسف
ان الكلام
الذي سمعناه
خصوصا من
الوزير
السابق
سليمان
فرنجية
العنيف والتهديدي
وحتى بعد كلام
الجنرال
ميشال عون هم
يعتمدون
بالاساس على
عنصر لا
يملكونه، على
حزب الله
كعنصر اساسي
في التهديد
والوعيد وقطع
الطرقات وما
شابه ومحاولة
قطع طريق
المطار وما الى
ذلك". وعن
تلويح عن قطع
طرق في
المناطق
الاخرى في المناطق
المسيحية
مثلا اوضح
فتفت ان
الاعتماد الاساسي
على التحريك
والتهديد
الذي ساقه الوزير
فرنجية بأنهم
سيقطعون وما
الى ذلك واضح،
لا يعتمد على
قواه الذاتية
وهذا شيء
تعوّدنا عليه
ولكن اللهجة
التهديدية
بالشكل الذي
قيل ان البعض
الذين
سيذهبون الى
عملهم لن
يستطيعوا
العودة هذا
كلام لم
نتعوّد عليه في
لبنان وهذا لا
ينم عن قوة
ذاتية بل
بالعكس ينم عن
ضعف لأنه
يعتمد على
عنصر التهديد
لإجبار الناس
على البقاء في
بيوتها
وابقاء الاطفال
في بيوتهم. اضاف:
"نحن واثقون
ان القوى
الامنية
ستؤمن سلامة
جميع الناس
وستؤمن انتقال
جميع الناس
وسمعنا
بيانات عدة
وسمعتم العديد
من البيانات
بالامس من
الفاعليات
الاقتصادية
وحتى من قوى
عمالية ومن
قوى تربوية لأن
غدا سيسعى
الجميع بأن
يكون يوم عمل
لأن لبنان
بحاجة ليوم
عمل
والاقتصاد
اللبناني
بحاجة ليوم
عمل و"باريس-3"
بحاجة لرسالة
ايجابية وليس لرسالة
سلبية كما
يحاولون لقد
ادّعوا انهم يريدون
"باريس-3"
ويدافعون عنه
ولكنهم
يفعلون كل شيء
لأخذ "باريس-3"
رهينة وحتى
لمحاولة نسفه
فهناك تناقض
بين ما يقولون
وما ينوون
فعله لافتا
الى ان
الاجراءات
على الارض هي
طبيعية سبق
واعلنت عنها
القوى
الامنية وهي
ستحاول جهدها
بأن تحافظ على
القوانين
ويحق للمواطن
اللبناني ان
يتظاهر ويحق
له ان يبدي
رأيه وليس من
حقه ان يقطع
الطرقات وليس
من حقه ان يمنع
الآخرين من
التنقل
واقفال
المؤسسات هذا
موضوع آخر
ليدعوا الى
اضراب عام
واذا حاولوا التهديد
والوعيد وقطع
الطرق فنحن
ندرك تماما ان
خمسين شخصا
باستطاعتهم
قطع طريق او
اوتوستراد
فهل هذا
سيعبّر عن قوى
شعبية؟ بل هذا
يعبّر عن منحى
عنفي لم
نتعوّد عليه
منذ الحرب الاهلية
وهذه طريقة لا
اعتقد انها
تمت الى الاسلوب
الحضاري
فالدولة
والقوى
الامنية
ستحافظ على
حقها وحق
المواطن في
العمل
والتنقل والانتقال
وعمل
المؤسسات
بأكثر شيء
ممكن من الهدوء
والرصانة
والواجب تجاه
المواطن
اللبناني.
وعن
شكوى
المعارضة بأن
الحكومة لا
تستمع الى رأيها
بعد اعتصام
خمسين يوما
ولا تجاوب
اوضح فتفت ان
التجاوب
مكانه معروف
نحن نقول اننا
في بلد
ديموقراطي
مكان التفاعل
السياسي والحوار
هو في المجلس
النيابي،
وهذه
المعارضة للاسف
صادرت المجلس
النيابي.
وصادرت رئاسة
الجمهورية
وتحاول
الاستيلاء
على رئاسة
الحكومة
والآن تحاول
ان تضرب
الاتقاصد
اللبناني و"باريس-3"
هذا تصرف سلبي
واذا فعلا
ارادوا الحوار
وفق ما سمعته
وما قاله حول
الارشاد
الرسولي فنحن
دعونا الى
الحوار الى
طاولة الحوار
ودعونا للعودة
الى المجلس
النيابي ونحن
قدمنا تنازلات
عدة وهذا ليس
واقعاً فما
يقولونه ليس
صادقا نحن
قدمنا اولا
تنازلات
اساسية عندما
تخلينا عن
الثلثين وقال
رئيس الحكومة
منذ اليوم الاول
نحن نقبل
بمبدأ 19/9/2 اي
تخلت
الاكثرية عن
مبدأ
الثلثين".
اضاف:
"نحن قبلنا
بالمشاركة
وقبلنا
بالثلث الفاعل
وليس الثلث
المعطل
وقبلنا بعشرة
من ثلاثين وفق
المبادرة
العربية ما
فعلوه هم نسف
للمبادرة
العربية
بالكامل وقد
جدد امين عام
الجامعة
العربية عمرو
موسى عرضه في
صيغة 19/10/1 وسمعنا
كلاما للاسف
من السيد حسن
نصر الله بأنه
يرفض ورفض
مبدأ ما سمي
الوزير الملك
او الوزير
الحيادي في
مداخلة وهو
واضح جدا من
نسف المبادرة
العربية ومن
نسف جميع محاولات
الحوار ومن
يحاول ان يضرب
الاقتصاد من
يحاول ان يضرب
"باريس-3"
للاسف نحن
نخشى من يحاول
ان يضرب
الديموقراطية
اللبنانية".
الرئيس
الجميل: رفض
الاضراب غدا
رسالة الى العالم
باننا
متمسكون
بالسيادة
والاستقلال والقرار
الحر
وكالات - 2007 / 1
/ 22
وجه
الرئيس أمين
الجميل كلمة
عشية الاضراب
المقرر غدا
جاء فيها: "غدا
الثلثاء يوم عمل.
وعمل الغد
واجب وطني. إن
رفضكم
الإضراب
رسالة الى
العالم بأنكم
متمسكون
بالسيادة
والاستقلال
والقرار
الحر، وبأن لا
عودة الى عهد
الوصاية
والتسلط، وإن
برموز أخرى.
من المؤسف أن
تنطلق دعوة
البعض الى
الاضراب
بينما تحقق
مبادرات
محلية وعربية
ودولية تقدما
ملحوظا، وبينما
تجتمع عشرات
دول العالم في
باريس لمساعدة
لبنان
لإجتياز
أزمته
الاقتصادية
والمعيشية.
كأن الغرباء
أحرص من
اللبنانيين
على استقلال
لبنان ونهضته
وازدهارِه.
واللافت في
الدعوة الى
الاضراب هذا
الفارق في
الأسلوب بين فريقي
8 آذار: فالسيد
حسن نصرالله
والرئيس نبيه
بري دعوا الى
إضراب
ديموقراطي
سلمي وحضاري،
بحسب
تعبيرهمما،
فيما الفريق
المسيحي في 8
آذار دعا الى
اضراب غير
سلمي وغير
ديموقراطي
وحضاري. فقطع
الطرق وإحراق
الدواليب،
وتهديد الناس،
وترهيب أصحاب
العمل
والعمال،
ومنع المواطنين
من الوصول الى
مكاتبهم
والعودة الى منازلهم،
كل ذلك يشكل
محاولة
إنقلاب عبر
الشارع بعدما
تعذر على هذا
الفريق
الاستيلاء
على السلطة من
خلال
المؤسسات
والمواعيد
الدستورية.
هذا
الأسلوب
الترهيبي وإن
كان يعبر
اساسا عن عجز
الفريق
المسيحي في 8
آذار عن تجييش
الشارع
سلميا، فانه
يشكل مادة
إتهامية
كافية ليتحرك
القضاء
اللبناني
باتجاه الذين
هددوا المواطنين
الذين لا
يريدون
التجاوب مع
الإضراب. كما
إن هذا
الأسلوب
الترهيبي سبب
إضافي من شأنه
أن يحفز القوى
العسكرية من
قوى أمن وجيش
على اليقظة
واستباقِ
الشغب. ولنا
ملء الثقة في
أن هذه
المؤسسات
الأمنية التي
أمنت في الماضي
القريب حق
المواطنين في
التظاهر
والاعتصام،
ستؤمن غدا
للمواطنين حق
العمل
والحياة الطبيعية".
واضاف:
"إن الدعوة
الى الإضراب
غدا ليست دعوة
بريئة، مع
إعترافنا
بوجود أزمة
وطنية عميقة في
البلاد، غير
أن هذا
الإضراب إن
نجح أو فشل فلن
يحقق شيئا لأن
الحلول
الحقيقية لا
تتم في
الشوارع. وحده
الحار
الهادىء
العاقل، بين
القادة
الرئيسيين في
البلاد يؤدي
الى التغيير
الحقيقي.
فكلنا طلاب
تغيير بعد
ثلاثين سنة من
حروب ووصايات
وانقسامات
ولكن نريد التغيير
نحو الأفضل لا
نحو الأسوأ.
من هنا،
مع دعوتي
مختلف القادة
اللبنانيين الى
ايجاد مناخ
للحوار
والوفاق،
أدعو
المواطنين
جميعا الى عدم
الخضوع
للترهيب
والتهويل. الى
عدم الخوف من
مزاولة
أعمالهم
كالمعتاد. فلا
الحق هو مع
الذين يدعون
الى الإقفال
ولا القوة هي
مع الذين
يهددون الناس.
نحن حماة
لبنان. نحن،
في الكتائب
اللبنانية،
أبناء
الحوارِ مع العقلاء،
ونحن رجال
المواجهة مع
العابثين بالكيان
الوطني،
وتاريخنا
شاهد، بالأمس
واليوم على
ذلك.. لقد
قدمنا في سبيل
لبنان الشهيد
تلو الشهيد،
وآخرهم نجلي
بيار. نحن هنا
في حالة يقظة
وطنية لمنع
الانقسام
ومنع
الاعتداءات ومنع
وضع اليد
بالقوة
الوهمية على
المجتمعِ المسيحي
ومنع تعريضه
لإمتحان الدم.
فدماؤنا في سبيل
لبنان لا في
سبيل طموحات
شخصية فانية".
وسئل الرئيس
الجميل:
تخوفتم من
خلال ما ورد
من مواقف أمس
عن القوى
المسيحية
المعارضة من
امكانية حدوث
فتنة في
المناطق
المسيحية،
كيف يمكن
تلافي هذا
الأمر؟
اجاب:
"ذكرنا هذا
الأمر لاننا
شاهدنا
المواقف أمس
عبر الوسائل
الاعلامية
وغيرها
وذهلنا لبعض
الكلام الذي
أقل ما يقال
فيه أنه
تهديدي،
لذلك، من
المؤسف أن هذا
الكلام اطاره
المناطق
المسيحية".
أضاف: نحن في
الحزب
مستنفرون، كل
المكاتب
الحزبية مستنفرة
غدا، وكلنا في
مواقعنا
نراقب ما يحصل
وهناك هيئة
طوارىء لتتبع
الأمور ولن
نسمح بالفتنة
يدنا ممدودة
للحوار ونحن
اول من نادى بالحوار
وبالوفاق
وهذه هي
الطريقة
الفضلى لمعالجة
الأزمة نريد
التغيير وفق
الأصول نحن رواد
الاصلاح الذي
لا يتم
بالشارع ولا
بالسلبية. نريد
معالجة الوضع
بالحكمة
ومطلوب
التنبه لكل من
يحاول أن
يصطاد بالماء
العكر
مراكزنا مستنفرة
تتبع الأمور
وفي ضوء هذا
سيكون لنا الموقف
المناسب".
(المجلة)
اللندنية: حزب
الله يقدم 600
دولار شهرياً
لكل معتصم
إيلاف - 2007 / 1
/ 22 - إيلاف من
الرياض: كشفت
مجلة (المجلة)
السعودية في
عددها
الموجود
حاليا في
الأسواق
معلومات حول
أموال تدفع
للمحتجين في
اعتصامات
بيروت التي
تهدف من
خلالها المعارضة
اللبنانية
التي يقودها
حزب الله إلى
إسقاط
الحكومة
اللبنانية
برئاسة فؤاد
السنيورة .
وجاء في تقرير
(المجلة) أن
حزب الله يدفع
نحو 600 دولار
لكل متظاهر
لبناني
شهرياً ، أي
ان الفرد
يتقاضى نحو 20
دولار في
اليوم الواحد،
فيما
الجنسيات
العربية
اللاجئة في
لبنان تتقاضى
نحو 300 دولار
شهرياً، أي
نحو 10 دولارات
في اليوم
الواحد، إلى
جانب
التسهيلات
التي تمنح
للعائلات
التابعة
لأنشطة حزب
الله، واستند
التقرير إلى
أقوال أكدها
طلاب شيعة في
الجامعة
الأمريكية
ممن ينتمون
لحركة (اليسار
الديمقراطي)
ويفيدون أن
عروضا مالية
عرضت عليهم
مباشرة أو على
زملاء لهم.
وأوضح
التقرير بعد
جولة بين خيام
المحتجين مقابل
السراي
الحكومي وسط
العاصمة
بيروت أن هناك
مصاريف
لتغطية
الاحتجاجات
وأن دور الأقلية
يتعدى التنظيم
وضبط الأمن
إلى ما هو
أبعد من ذلك،
فغالبية المعتصمين
من الشباب
وفئة منهم من
الطلاب الذين
هجروا مقاعد
الدراسة
واحتلوا
الأرصفة مقابل
مجلس الوزراء.
وعدد آخر منهم
ليسوا لبنانيين
إذ إن بعضهم
من جنسيات
عربية
وتحديدا العراق
وبعض مخلفات
التنظيمات
الفلسطينية
التي فقدت
الغطاء
السياسي
والتمويلي
وباتت تعمل في
الباطن
لتنفيذ بعض
المشروعات
الثورية ذات
الطابع
الإعلامي
إضافة إلى بعض
من الإيرانيين
الموجودين
بشكل دائم في
لبنان.
في حين
نفى معاون
رئيس المجلس
التنفيذي في
حزب الله بلال
نعيم لـ
(المجلة) هذه
الروايات المتعلقة
بشأن دفع
أموال
للمحتجين
ويؤكد أن
الحزب لم يسلك
يوما هذا
الاتجاه،
وأنها ليست
إلا ادعاء
ودعاية
عدائية في وجه
الحزب. لكن
نعيم لم ينف
أن المؤسسات
التابعة
للحزب تتلقى
تمويلا مما
وصفه بـ(المال
الشرعي) الذي
يقدمه المرجع
الشيعي آية
الله علي
خامنئي
المرشد
الأعلى
للجمهورية
الإيرانية
بصفته
الدينية وليس
السياسية. ويوضح
أن هذا المال
هو جزء من
مساهمات
(الخمس) التي يقدمها
كل الشيعة في
العالم إلى
المرجع الإسلامي.
وهي
مخصصة للصالح
العام
وللمجموعات
التي تعاني من
مشكلات وظلم
في العالم
وليست مخصصة
للاستخدام
والتوظيف
السياسي. وأوضح
التقرير بأن
أذرع الحزب
الأخرى قد
تأثرت بسبب
الحرب
الأخيرة على
لبنان، فهو
يمتلك (مدارس المهدي)
في عدد من
المناطق
اللبنانية
ويبلغ عددها 14
مدرسة تؤمن
الدراسة
لأكثر من 14 ألف
طالب تراعي
المحيط
الاجتماعي في
أقساطها
وتؤمن منحا
لأولاد
الشهداء
وللأيتام
وأبناء علماء
الدين، لكنها
اعتذرت أخيرا
عن قبول الكثير
من الطلاب
الراغبين في
التحول إليها
هذا العام
لولا المنحة
السعودية
التي أعلنها
الملك عبد
الله بن عبد
العزيز في
تحمل كافة
نفقات طلاب
المدارس
اللبنانية. وكشفت
أن لحزب الله
مستشفيان
أحدهما في
البقاع وآخر
في الجنوب إضافة
إلى 36 مركزا
صحيا كانت
تؤمن الخدمات
الطبية
والأدوية
للفقراء
لكنها باتت في
الوقت الحالي
مخصصة
ومقتصرة على
عناصر الحزب
فقط.
فيلتمان:
اميركا ليست
بصدد فرض حلول
وتأمل باستئناف
المبادرة
العربية
وكالات -
2007 / 1 / 22 - اكد
السفير
الاميركي في
لبنان جيفري
فيلتمان ان
بلاده ليست
بصدد فرض حلول
في لبنان وهي
تأمل في ان
يكون الباب ما
زال مفتوحا للمبادرة
العربية التي
اظهرت املا في
جمع اللبنانيين.
وعبّر
فيلتمان عن
تقدير
الحكومة الاميركية
لدور رئيس
المجلس
النيابي نبيه
بري الداعم
لمؤتمر باريس
- 3. استقبل
الرئيس بري في
عين التينة
قبل ظهر اليوم
السفير
فيلتمان في
حضور النائب
علي بزي
ومسؤول
العلاقات الخارجية
في حركة امل
علي حمدان.
وفي وقت
لاحق وفي خطوة
لافتة، وزعت
السفارة الاميركية
في لبنان
تصريحا
للسفير
فيلتمان جاء
فيه: لقد سررت
برؤية دولة
رئيس مجلس
النواب السيد
نبيه بري
اليوم وبفرصة
المشاركة
بوجهة النظر
الأميركية
حول مؤتمر
باريس-3 . هذا
المؤتمر هو
أمر ايجابي
لجميع
اللبنانيين
وليس فقط
لمجموعة معينة
منهم.
والحقيقة ان
كل الدول
والمؤسسات التي
ستشارك في
مؤتمر باريس - 3
تعتبر هذه
المشاركة
فرصة للتعبير
عن دعمنا
الجماعي
للبنان. ان
المشاركة على
هذا المستوى
الرفيع في
مؤتمر باريس - 3
ستكون شهادة
على قناعة
المجتمع الدولي
بأن البرنامج
الاصلاحي
التي طورته
الحكومة
اللبنانية
بالتشاور على
صعيد واسع مع
المجتمع
اللبناني
مصمّم لبناء
منبر اقتصادي
لمساعدة جميع
اللبنانيين
على النجاح
والازدهار.
ولقد عبّرت
باسم حكومتي
عن تقديرنا
لدولة الرئيس
بري لدعمه مؤتمر
باريس - 3.
من
الطبيعي ان
اتناقش
والرئيس بري
في التطورات
السياسية في
لبنان. ولقد
أكدت له أن
الولايات
المتحدة ليست
بصدد فرض أي
حلول بسبب
ثقتها العميقة
بقدرة
اللبنانيين
على ادارة
دولتهم بحسب
تقاليدهم
الدستورية
والديموقراطية.
نحن ندعم
حوارا سلميا
بين
اللبنانيين
أنفسهم، حوارا
صادقا متحررا
من أي خوف
وتهديد
وتهويل. ولقد
عبرت عن أملنا
ببقاء
الأبواب
مفتوحة
للوساطة
العربية التي
أظهرت أملا
واعدا بجمع
اللبنانيين.
لدى هذا
البلد الكثير
من القوة
الكامنة ومؤتمر
باريس - 3 هو
فرصة حقيقية
للبنان, نحن
عازمون على
العمل مع
اللبنانيين
لبناء البلد
المزدهر والآمن
والمستقل
الذي يستحقون.
ولكن مسؤولية
البدء بطريقة
حكيمة
وديمقوراطية
بعملية البناء
هذه تقع في
المقام الأول
على عاتق اللبنانيين.
وستكون
الولايات
المتحدة
وأصدقاء لبنان
في العالم مع
اللبنانيين
عند تحركهم في
هذا الاتجاه.
سجال
بين الـ NBN
و"الاشتراكي"
على خلفية
المؤتمر
الصحافي لجنبلاط
وكالات -
2007 / 1 / 22 - شهد
اليوم سجالا
بين ادارة
الشبكة الوطنية
للارسال (NBN) والحزب
التقدمي
الاشتراكي
على خلفية
المؤتمر
الصحافي الذي
عقده النائب
وليد جنبلاط
في كليمنصو. فقد
أفادت إدارة
الـ NBN
في بيان صادر
عنها ان
"الحراس
الشخصيين
للنائب وليد
جنبلاط قاموا
بمنع فريق
العمل التلفزيوني
التابع
للمحطة من
تصوير
المؤتمر الصحافي
للنائب وليد
جنبلاط
وطلبوا منهم
مغادرة منزله
الكائن في
كليمنصو من
دون معرفة
الاسباب".
و"استنكرت
هذه التصرفات
غير المسؤولة
"، واضعة هذه
الممارسات برسم
المعنيين وفي
مقدمهم
الوزير غازي
العريضي
والهيئات
الاعلامية
المسؤولة".
وأصدر
مفوض الاعلام
في الحزب
التقدمي
الاشتراكي
رامي الريس
البيان الآتي:
"تعليقا على البيان
الصادر عن
محطة أن. بي.
أن. حول ما
حصل مع مصوري
المحطة أمام
منزل النائب
وليد جنبلاط،
اوضح مفوض
الاعلام في
الحزب التقدمي
الاشتراكي
رامي الريس ما
يأتي" أعلنت
محطة أن. بي.
أن. في
بيان لها ان
حراس النائب
وليد جنبلاط
منعوا فريق
المحطة من
الدخول الى
المنزل
لتغطية المؤتمر
الصحافي
والصحيح ان
هذا الفريق
وصل بعد نحو ربع
ساعة على بدء
المؤتمر الذي
كانت تنقله
بعض المحطات
مباشرة على
الهواء ما
يعني إستحالة تركيب
الكاميرات،
ولقد قرر
الفريق
المعني إثر
ذلك
المغادرة،
وصدر بعد ذلك
عن محطة " أن. بي. أن"
بيان أشار الى
ان الحراس قد
طلبوا منهم
المغادرة
وعدم تغطية
المؤتامر،
وهو غير صحيح
تماما. للك،
يهمني ان اوضح
انه ليس لدينا
اي نية مسبقة
لاستبعاد اي
محطة
تلفزيونية عن
تغطية المؤتمر
الصحافي
والدليل انه
وجدت فيه كل
وسائل الاعلام
حتى تلك التي
قد تعبر عن
مواقف متناقضة
تماما مع
موقفنا
السياسي، وهي
دائما موضع
ترحيب من
قبلنا لانها
تقوم بأداء واجبها
الاعلامي. من
هنا، أدعو
المحطة الى
عدم تضخيم هذا
الحادث
الناتج عن
تأخر وصول
فريق التصوير
أمكثر مما
يحتمل وهذا ما
أكدت عليه في
إتصالي مع
مدير الاخبار
في المحطة
الزميل قاسم
سويد. واغتنم
هذه المناسبة
للتأكيد على
احترام
مفوضية
الاعلام في
الحزب
التقدمي الاشتراكي
لكل وسائل
الاعلام،
ومنها الـ "أن.
بي. أن"
وحرصها
الدائم على
أطيب
العلاقات
الاعلامية
معها بصرف
النظر عن
الاختلافات
السياسية".
حرب: لا
يجوز
للمعارضة
اللجوء الى
قطع الطرقــات
وكالات
- 2007 / 1 / 22 - اكد النائب
بطرس حرب انه
"من حق
اللبنانيين
الاعراب عن
رأيهم في
القضايا
الوطنية
واللبنانية
بكل الوسائل
الديموقراطية
التي يسمح بها
القانون
ومنها
الاضراب
والتظاهر،
وإننا من هذا
المنطلق لا
يمكننا الا ان
نعترف بحق
المعارضة
بالاضراب غدا
على ان يحترم
هذا الاضراب حرية
المواطنين
وألا يصار الى
الاضرار
بالممتلكات
الخاصة او
العائدة
للدولة". فقد
اعتبر حرب في
تصريح له
اليوم ان "ما
طالعتنا به
بعض قيادات
المعارضة من
التهويل بقطع
الطرق لمنع
المواطنين من
الوصول الى
مراكز عملهم
ومنع اصحاب
المؤسسات من
فتحها
والطلاب والتلامذة
والهيئات
التعليمية من
الوصول الى
مؤسساتهم
التربوية
ومنع كل
القطاعات
المهنية من
ممارسة اعمالهم
بحرية،
يدعونا الى
القلق ورفض
هذه الدعوة
الى الاضراب
العام
باعتبارها لم
تعد مناسبة
لكي تعبر
المعارضة عن
رأيها انما
تحولت الى
مناسبة كي
تمنع على مَن
لا يشاركها
الرأي التعبير
عن رأيه من
خلال ممارسة
اعماله وعدم
تلبية دعوة
المعارضة
بالاضراب
العام. فلا
يجوز لها ان
تفرض على مَن
لا يشاركها
الرأي
الاضراب، بل
يجب،
واحتراما
منها لحق
اللبنانيين
في التعبير عن
رأيهم ان تترك
لهؤلاء ان
يقرروا بكل حرية
الموقف الذي
يريدون
اتخاذه. فمَن
يريد ان يضرب
ليضرب، ومَن
لا يريد
المشاركة في
الاضراب
ويريد متابعة
عمله فليعمل،
وليس على المعارضة
ان تمنعه من
بلوغ مركز
عمله للقول بأن
لبنان بكامله
قد اضرب، وهذا
ما لا يعبر عن
حقيقة الامر".
وتابع:
"ومن هذا
المنطلق ادعو
المعارضة
للطلب الى
محازبيها ومؤيديها
ممارسة حقهم
في الاضراب من
دون اللجوء
الى اي من
الوسائل
والممارسات
التي تعتدي على
مَن لا
يشاركها
الرأي،
بالاضافة الى
انه لا يجوز
على المعارضة
اللجوء الى
قطع الطرقات للحؤول
دون استمرار
الحياة في
البلاد، والحؤول
دون وصول مَن
لا يشاركونها
الاضراب الى اعمالهم
اذ انها بذلك،
تعتدي على حق
المواطن في التعبير
عن رأيه. وختم
حرب بتحميل
قادة
المعارضة
"مسؤولية الطلب
الى مؤيديهم
الالتزام
باحكام
القوانين وأن
تبقى عملية
الاضراب غدا
ضمن الممارسة
الديموقراطية
السلمية،
فلنتفادى
المواجهة مع
قوى الامن
والجيش الذي
يعود اليهم
منع الاعتداء
على حرية
التنقل وعلى
الحريات
العامة
والمرافق
العامة
والمؤسسات
الخاصة
والرسمية". وأمل
حرب في ان
ينقضي نهار غد
بسلام وأن
يكون تعبيرا
عن
ديموقراطية
الشعب
اللبناني بكل
فئاته،
"فلنقدم
البرهان
كلبنانيين
بأننا نعيش في
ظل نظام
ديموقراطي
صامد رغم التناقضات".
سعيد
يحذر من أي
محاولة
انقلابية
مؤكدا ان القوى
الامنية
ستكون
بالمرصاد
وكالات-
2007 / 1 / 22 - حمّل
النائب
السابق فارس
سعيد الامين
العام لحزب
الله حسن نصر
الله اولا
والزعماء
المحليين
ثانيا
مسؤولية تحول
معارضة سلمية
لها الحق في
التعبير
السلمي عن
الذات الى
محاولة
انقلاب مؤكدا
ان القوى الامنية
ستكون
بالمرصاد
ليكون يوم غد
طبيعيا. كلام
سعيد جاء في
حديث اذاعي
حيث قال ردا
على سؤال عن
توعد
المعارضة
بيوم كبير غدا
ومعلومات عن
اتجاه لقطع
الطرق.
"انطلقت
إشارة ارتفاع
وتيرة
المعارضة مع
كلام الامين
العام لحزب
الله السيد
حسن نصر الله
عبر تلفزيون
المنار ليل
الجمعة حيث
اصدر أمر
العمليات
وتولى في المناطق
اللبنانية
كافة زعماء
محليون مسيحيون
وغير مسيحيين
تنفيذ هذه
الخطة على
المستوى
المسيحي على
الاقل وقد رد
أمس على لسان
بعض المسؤولين
كلام مفاده
إخافة
اللبنانيين
وتهديدهم
بأرزاقهم اذا
لم يتجاوبوا
مع هذا الاضراب،
فدعوا الناس
الى البقاء في
منازلها وعدم
الالتحاق
بأشغالها
والاخذ
بالاعتبار
كلام حول حرق
دواليب وقطع
الطرق وذلك
ليتم توظيف هذا
البقاء في
المنازل كافة
على حساب
الكسب السياسي
لهذه الاطراف.
وتابع
بأن رئيس
الحكومة فؤاد
السنيورة
سيتوجه الى
الرأي العام
اللبناني
بكلام يطمئن
اللبنانيين
بأن لا قطع
للطرق حيث لن
تسمح القوى
الامنية
اللبنانية من
جيش وقوى أمن
بذلك ،
وبالتالي كل
هذا التهويل
يهدف فقط الى
اثارة مشاعر
اللبنانيين
باتجاه الخوف
وبقائهم في
منازلهم
وستطمئن
الحكومة اللبنانيين
بأن لا مجال
لقطع اي طريق
لا على طريق
المطار ولا
الاوتوستراد
والمفارق
الكبيرة التي
توصل الى
المدن الكبرى.
أضاف: ان
الكلام الذي
سمعناه أمس لا
يليق بالمسؤولين
السياسيين
ولا بموقعهم
ولا بمقامهم ونؤكد
لهم جميعا ان
لا شيء
يخيفنا. لان
السوريون لم يخيفونا
ولا السواطير
أخافتنا. لان
السوريون لم
يخيفونا ولا
السواطير
اخافتنا ولا
هذا الكلام
بالتالي
يخيفنا. وعن
توقع اضراب
هادئ غدا من
دون قطع طرق ،
قال: ان حق
التظاهر
مكفول
فليتظاهروا
ولكن نحذر بأن
أي محاولة
انقلابية او
تحوّل من
معارضة سلمية
لها الحق
بالتعبير
السلمي عن
الذات الى
محاولة
انقلاب يتحمل
مسؤوليتها اولا
ومسؤولية هذا
الكلام السيد
حسن نصر الله
لانه هو الذي
اطلق إشارة
الانطلاق
وثانيا يتحمل
المسؤولية
الزعماء
المحليون
ولكن نؤكد
ونقول بأن
القوى
الامنية
ستكون هنا
بالمرصاد حتى
يكون غدا يوما
طبيعيا ولم
يمت شهداء لبنان
ليقفل لبنان
بل ماتوا
شهداء لبنان
وآخرهم الشيخ
بيار الجميل
لينفتح لبنان
وليس ليقفل كما
قلت.
ميشال
معوض: ليعبر
اللبنانيون
عن رأيهم
بحرية وايام
الاستقواء
انتهت
وطنية - 2/1/2007
(سياسة) عقد
عضو لجنة
المتابعة في
قوى 14 آذار
ميشال رينيه
معوض، في
الثالثة بعد ظهر
اليوم، في
منزل العائلة
في الحازمية،
مؤتمرا
صحافيا في
حضور كوادر
سياسية من
منطقة زغرتا.
واستهل معوض
المؤتمر
بالقول: "مرة
جديدة، يحاول
"حزب الله"
وحلفاؤه اخذ
البلد الى مزيد
من التصعيد،
مزيد من
التعطيل عبر
الدعوة الى
الاضراب
العام الذي
اطلقته
مجموعة "حزب الله"
غدا. بداية،
سأعلق على
التوقيت الذي
اتى قبل يومين
من انعقاد
باريس 3، هذا
التوقيت يذكرنا
بكيفية تعاطي
قوى 8 آذار مع
قضية المحكمة
الدولية. وكما
تذكرون بدأنا
بدعم لفظي
لهذه المحكمة،
التي تم
الاتفاق
عليها
بالاجماع على
طاولة
الحوار،
وعندما وصلنا
فعليا الى التطبيق
استقال وزراء
"حزب الله"
و"أمل" قبل 3
ايام من اقرار
المحكمة، وتم
الضغط على
رئيس مجلس
النواب
الأستاذ نبيه
بري لاقفال
ابواب المجلس
وعدم دعوة
المجلس إلى
اقرار هذه
المحكمة.
اليوم،
نرى الطريقة
نفسها،
الجميع لفظيا
مع باريس 3-،
ولكن قبل
يومين من
انعقاده، تدعو
المعارضة
اللبنانيين
الى الاضراب
لتوصل رسالة
الى العالم ان
لبنان فعليا
مقسوم حول
باريس 3،
لماذا
الانقسام حول
باريس3؟ اعتقد
ان حقيقة
الموقف اعلنه
الأمين العام
ل"حزب الله"
السيد حسن نصر
الله في
مقابلته
التلفزيونية
الأخيرة
عندما قال ان
دعم العالم
واصدقاء لبنان
في كل الدول
لباريس 3
خلفيته هي دعم
الحكومة، لا
مساعدة لبنان.
في
الحقيقة، هذا
الموقف
المؤسف الذي
يحصل على حساب
لبنان
واللبنانيين،
وعلى حساب
مصالح اللبنانيين،
كل
اللبنانيين،
لأنه لن
يستفيد من
باريس 3 - فريق
واحد، بل كل
اللبنانيين
سيستفيدون
منه، والبديل
عن باريس 3- هو
الفقر والجوع
والفوضى لكل
اللبنانيين.
اما سياسيا،
فالدعوة الى
الاضراب غدا،
اتت ضمن سياق
علم بدأ رسميا
في 12 تموز وما
زالت حلقاته
تطول يوما بعد
يوم. في
السابق، تحدث
النائب
العماد ميشال
عون عن فيلم
لبناني طويل،
في الحقيقة
الفيلم طويل
لكنه ليس لبنانيا،
بل هو فيلم
سوري - ايراني
طويل. في 12 تموز،
اخذ "حزب
الله" من خلال
خطفه
الجنديين، البلد
الى حرب
اقليمية على
الأراضي
اللبنانية،
والكلام الذي
صدر عنه في ما
بعد، ان ردة
الفعل
الاسرائيلية
كانت ستحصل
حتى من دون
الاختطاف،
هذا الكلام
غير مقنع،
لانه بعد ايام
من خطف جندي
اسرائيلي في
غزة وصلتنا
ردة الفعل
التي حصلت.
كما انه
اصبح من
المعروف
للجميع، ان
اكثرية اقطاب
قوى 14 آذار على
طاولة الحوار
في 27 حزيران قالوا
للسيد حسن نصر
الله ونقلوا
له تحذيرات دولية
من اقامة أي
عملية على
الحدود، وتم
الوعد حينها
انه لن تحصل
أي عملية. في 27
حزيران وعدنا
بعدم حصول
العملية،
والجميع كان
يعرف، ومن
ضمنهم السيد
نصر الله ان
أي عملية
ستؤدي الى ردة
فعل من هذا
النوع، ماذا
حصل كي نستدرج
لبنان الى حرب
اقليمية من
دون الأخذ
برأي احد؟
رغم
ذلك، توحد
اللبنانيون
في مواجهة
العدوان
الاسرائيلي، واستطاعت
الحكومة
اللبنانية ان
تتوصل الى موقف
اجمع عليه
جميع
اللبنانيين
بما فيهم "حزب
الله"، وهو
النقاط
السبع، ماذا
حصل في آخر الحرب؟
"حزب الله"
وافق على
النقاط
السبع، "حزب
الله"
وحلفاؤه
اعتبروا ما
قبل انتهاء
الحرب ان هذه
الحكومة هي
حكومة لبنان،
هي حكومة المقاومة
السياسية.
في 10 آب،
كانت هذه
الحكومة
حكومة
المقاومة السياسية.
في 15 آب، أصبحت
هذه الحكومة
حكومة (السفير
الأميركي
جيفري)
فيلتمان،
طبعا، التخوين
تصاعد، بدأنا
بحكومة
فيلتمان، ثم
اتهم رئيس
مجلس الوزراء
فؤاد
السنيورة
بأنه اعطى اوامر
للجيش بمنع مد
المقاومة
بالاسلحة
خلال الحرب،
وهذا الأمر
ينكره الجيش،
عدنا واتهِم
الوزير مروان
حماده بأنه اعطى
احداثيات حول
مكان اقامة
السيد نصر الله
الى
الاسرائليين
عبر
الاميركيين،
كأن الوزير
حماده يمكنه
ان يعرف اين
مكان السيد
نصر الله من
دون ان تعرف
المخابرات في
العالم. وفي آخر
حلقة
تلفزيونية
اتى السيد نصر
الله بسيناريو
اكبر، انه
لولا صمود
المقاومة كان
هناك مشروع
نقل الشيعة من
جنوب لبنان،
كانت البوارج
جاهزة لارسال
الشيعة الى
خارج لبنان من
اجل تغيير
الهوية
الاجتماعية
والطائفية في
الجنوب.
لماذا
كل هذا
الكلام؟ هذا
الكلام قيل
لأنه اسهل
بكثير ان نقول
لأهالي
الجنوب، ان
هناك مؤامرة
كبيرة عليكم،
وبصمودنا
احبطناها، وجزء
من المتآمرين
هم شركاء لكم
في الوطن، من
ان نقول اننا
اخطأنا في
الحسابات،
ولحماية نظام
الشام ومصالح
ايران
النووية
دمرنا لكم بيوتكم،
هذه هي
الحقيقة".
اضاف:
"انتقلنا الى
عناوين تمرير
لبنان من حرب
الى أزمة
سياسية متنقلة،
هي ايضا
عناوين
متنقلة بدأنا
بالتخوين،
انتقلنا الى
طلب جديد هو
المشاركة.
وعلى اساس
المطالبة
بالمشاركة
قررت قوى 8
آذار والتيار
الوطني الحر
بقيادة "حزب
الله" ان تحتل
وسط المدينة
من خلال
انشاءات
ثابتة على
الأملاك
العامة
والخاصة،
خلافا لكل
القوانين،
حيث انشأوا
هذا المخيم
وسط المدينة.
لكن
اللبنانيين
اصبحوا
يعرفون
الحقيقة في هذا
الموضوع،
ويعرفون انه
من اصل 2900 قرار
تقريبا
اقرتهم
الحكومة في
وقت كان فيه
"حزب الله" و"امل"
داخل هذه
الحكومة، 2899
قرارا اتخذوا
بالاجماع وبقي
قرار واحد فقط
اتخذ
بالتصويت،
وهو قرار المحكمة
الدولية في 12/12/2005
بعد استشهاد
النائب والصحافي
جبران
التويني.
بالنسبة إلى
المطالبة
بالمشاركة،
نحن يجب ان
نطالب بهذه
المشاركة،
المشاركة في
قرار السلم
والحرب،
والمشاركة في
موقع رئاسة
الجمهورية
حيث هذا الموقع
الحليف لتحرك
1 كانون
الاول، هذا
الموقع ليس
لنا فيه شيء،
وايضا لبنان
ليس له فيه
شيء، هذا
الموقع هو
لسوريا في
لبنان. يجب ان
نطالب بالمشاركة
في المجلس
النيابي،
انتخبت قوى 14 آذار
من اكثرية
فيه، ولكن رغم
ذلك رئيسه نسي
انه رئيس
للمجلس
النيابي
ويلعب دور
رئيس حركة
"امل"، اخذ
مفاتيح
المجلس معه
وجلس في عين
التينة.
يجب ان
نطالب
بالمشاركة في
بسط سيادة
الدولة على كل
الأراضي
اللبنانية.
هناك مناطق لا
يمكن للدولة
ان تدخلها،
ليس فقط
المخيمات
الفلسطينية،
بل ايضا مناطق
موجودة تحت
سيطرة "حزب الله"
تحديدا.
والجميع شاهد
في الاعلام
كيف ان مؤسسة
"جهاد
البناء" حتى
في الاعمار،
تطلب من
المواطنين
التوقيع على
عقود لمنعها
من التعامل مع
الدولة عمليا.
نحن نطالب
بمشاركة
الدولة وبسط
سيادتها على
كل الأراضي
اللبنانية. رغم ذلك،
وحفاظا على
الوحدة
الوطنية
قبلنا دخول منطق
مشاركتهم في
الحكومة من
دون بت قضية
الرئاسة ومن
دون بت قضية
بسط سيادة
الدولة على كل
الأراضي
اللبنانية.
قبلنا
بالتنازل عن
الثلثين من
دون ان نعطيهم
الثلث المعطل
بمنطق اصبح
معروفا لدى
الجميع وهو 19 - 10 -
1، قبلنا
بادخال
الجنرال عون
ب4 وزراء الى
الحكومة،
ورغم ذلك
رفضوا، حيث
تبين بوضوح،
ان المطلوب
ليس
المشاركة، بل
التعطيل".
تابع:
"انتقلنا من
قصة المشاركة
الى قصة الحكومة
النظيفة.
واقول إن
الحكومة
النظيفة ومحاربة
الفساد هي
قضية مهمة،
ويجب ان
يلتزمها أي
لبناني، ولكن
الذين يجلسون
في رياض الصلح
لا يمكنهم حمل
قضية محاربة
الفساد. لا
اريد دخول
الخصوصية
الزغرتاوية،
ولكن جميعكم تعرفون
انه على مدى 15
سنة الماضية،
القصور التي
بنيت
والسيارات
الفخمة التي
نراها على طرقات
زغرتا- "صحتين
على قلبهم
طبعا"- ولكن لم
تبن من خلال
العمل
الشرعي، بل
بنيت بالخوات
والتهريب
والفساد. هل
من الضروري ان
نذكر انه اصبح
معلوما لدى
الجميع ان
اوتوستراد
الجنوب كان
اغلى
اوتوستراد في
العالم،
والذين استفادوا
من هذا الغلاء
بالكيلومترات
هم مقربون، بل
المقربون جدا
من الرئيس
بري.
وايضا
نذكر، ان عدم
حصول ضمان
الشيخوخة حتى
اليوم هو
نتيجة الفساد
في الضمان،
وان كل الوزراء
الذين تعاقبوا
على الضمان هم
اما من الحزب
القومي، او حزب
البعث، او
"امل" او "حزب
الله". وان
الفساد في
الضمان معروف
كم هو مستشر،
هل يجب ان نذكر
ان الكهرباء
التي تخسر
مليار دولار
هي احدى اسباب
الخسارة
الاساسية
وجود مناطق
محمية، ممنوع
على الدولة
اللبنانية
جباية الكهرباء
فيها، ومن
يحميها هو
"حزب الله".
في
وزارة العمل،
جميعكم
تعرفون أن
استقدام العامل
الأجنبي كان
يكلف دفع
مبالغ طائلة
للقوميين
والبعثيين
وحركة "امل"
وغيرهم. وايضا
تهريب
الاتصالات
خسر الدولة
اكثر من 300
مليون دولار
في السنة أي
حوالى 5 مليار
خلال 15 سنة مندون
الفوائد،
وهذه الشبكة
كانت ممتدة من
عنجر، و"حزب
الله" كان
يحميها في
الداخل.
وايضا، بنك المدينة
وغيره وغيره
من عمليات
الفساد، اضافة
الى الصندوق
الأسود في
الكازينو.
ومن
المؤسف ان
نسمع من
العماد عون
القول انه يريد
محاربة
الفساد بهذا
التحالف، لان
الادارة المالية
في البلاد هي
نفسها منذ
العام 1992، صحيح
ان الادارة
المالية هي
نفسها، وصحيح
انه كانت هناك
اخطاء في
السياسة
المالية
والاقتصادية
في لبنان،
ونحن كنا في
المعارضة،
ولكن هل المشكلة
الاساسية
كانت في
الادارة
المالية للبلد
او كانت من
خلال الوصاية
على البلد؟.
هل من
الممكن
التحالف مع
رموز الوصاية
ورموز الفساد
من اجل حكومة
نظيفة؟ عندما
رأينا ان قصة الحكومة
النظيفة غير
مقنعة،
انتقلنا من
الحكومة
النظيفة الى
الدفاع عن
حقوق العمال
في مواجهة
باريس 3-،
واستحضرنا
لهذه الغاية
الشبكة نفسها
التي
استعملها
النظام
السوري لتجويف
الاتحاد
العمالي
العام
واخضاعه
لمصالح عنجر،
مما يعني، ان
ما حصل في
التسعينات
عبر شبكة
بادارة وزارة
العمل، عبر
السيد غسان
غصن، عبر
استحداث
نقابات
وهمية، ثم
الامساك
بقرار الاتحاد
العمالي
العام
وتجويفه من
الداخل، فاصبح
الاتحاد احد
ادوات النظام
الأمني السوري
- اللبناني
المشترك اتوا
بهؤلاء
انفسهم في مواجهة
باريس 3 -من اجل
الدفاع عن
العمال.
اعتقدوا ان
هذا الامر لم
يصدقه
اللبنانيون،
وكان نتيجة
الفشل الذريع
لهذا التحرك.
لذلك،
انتقلنا من
هذا التحرك
الى تحرك جديد
يطالب
بانتخابات
نيابية مبكرة.
في ما يتعلق
بهذا الموضوع،
سأتخطى
موقفنا
بالنسبة إلى
الانتخابات النيابية
المبكرة مع
العلم بان
موقفنا واضح، وهو
انه لا يمكن
ان تحصل
انتخابات
شفافة وعادلة
وديموقراطية
طالما ان هناك
فريقا مسلحا وممولا
من ايران
بأكثر من 500
مليون دولار
في السنة
ويشارك في هذه
الانتخابات.
على
"حزب الله" ان
يقرر هل هو
حزب مقاوم في
مواجهة
اسرائيل ام هو
حزب معارض
مسلح في
الداخل
اللبناني لتغيير
المعادلات
الداخلية
والتوازن
الداخلي؟
وبغض النظر عن
ذلك، اذا
اردنا
انتخابات مبكرة،
تحت أي قانون؟
هل المعارضة
متفقة على القانون؟
واذا كان هناك
اتفاق على
القانون أليس من
ضرورة لجمع
مجلس النواب؟
اذا اردنا
القيام
بانتخابات
بقانون ال2000 لا
لزوم
للانتخابات،
واذا اردنا
تغيير
القانون
علينا جمع
مجلس النواب.
كيف
يمكن للفريق
نفسه الذي
يدعو الى
انتخابات
مبكرة تتطلب
جمع مجلس
النواب، هو
نفسه ان يمنع
المجلس من
الاجتماع
لاقرار المحكمة
الدولية
ولمعالجة
الأمور
القانونية في البلاد.
اذا، ليس
المطلوب
انتخابات
نيابية مبكرة،
بل المطلوب
انقلاب.
النتيجة
واضحة، تعددت
الأسباب
والحقيقة
واحدة، وهي ان
المعركة
الحقيقية بين
لبنانيين.
المعركة
الحقيقية لا
علاقة لها
بالشراكة او
الحكومة او
محاربة الفساد
او
الديموقراطية
ولا الموافقة
عن العمال، او
الملاحظات
على باريس 3-،
المعركة بين
لبنانيي
لبنان الوطن
والدولة
ولبنان
التابع لخامنئي
وبشار الاسد،
بين لبنان
الملتزم
الشرعية
الدولية
ولبنان
التابع
للمحاور، بين
لبنان
الشراكة
والتعددية
والديموقراطية
ولبنان
الجمهورية
الالهية
المبنية على
القمع
والشمولية والخوف
والتهديد،
بين لبنان
الحداثة
ولبنان الاصولية
المتخلفة.
المعركة
بين لبنان
الاستقرار
والانتاج والطبقة
الوسطى
ولبنان
الرعاية الذي
نشتريه بالأموال
الايرانية
الشريفة".
وقال:
"من هذا
المنطلق، من
يريد
المشاركة في اضراب
الغد يجب ان
يعرف ماذا
يفعل، يجب ان
يعرف انه
يساهم في
عرقلة
المحكمة
الدولية
وتشجيع الاغتيالات
لانه يدعم
فريقا يساهم
في تغطية هذه
الاغتيالات،
حتى لا اقول
اكثر، يساهم
في مشروع
العودة الى
الوصاية
السورية،
يساهم في
تحويل لبنان
الى ساحة،
يساهم في ضرب
الدولة، وضرب
الاستقرار،
ضرب نتائج
باريس 3،
يساهم في
الفوضى.
لذلك،
على
اللبنانيين
ان يختاروا
ويختاروا بحرية.
وبالنسبة الى
الخيار
بحرية،
استوقفني
الكلام
المنسق الذي
صدر امس عن
العماد عون من
جهة والوزير
(السابق
سليمان)
فرنجيه من جهة
اخرى،
والمبني على
التهديد
والتهويل
والتخويف.
نستنكر هذا
الكلام
ونرفضه كل
الرفض. طبعا، واضح ما
المقصود منه
في السياسة.
وبعد تبيان كل
المؤشرات،
فإن هذه القوى
لن تتمكن من
دفع الناس الى
الاضراب
قناعة،
فستحاول ان
تدفعهم خوفا،
هذا هو القصد
من ذلك في
السياسة
وايضا، ردنا
على هذا
التصرف وهذا
الكلام واضح:
لا احد
يخوفنا، كما
اننا ملتزمون
احترام حق
الناس
بالاضراب،
نحن وفي الوقت
نفسه سنحمي حق
الناس في ان
يكملوا
حياتهم
بطريقة طبيعية،
وليكن واضحا
للجميع ان
الدولة
موجودة ونحن
ايضا موجودون.
ومن هذا
المنطلق،
ندعو كل
اللبنانيين
الاحرار الى
التعبير عن
رأيهم سلميا
من دون أي
استفزاز،
سلميا
وديموقراطيا،
وباعتبار يوم
غد يوم انتاج
لا يوم تعطيل.
هذا هو
موقفنا. ولكن
الكلام الذي
سمعناه امس خطير
جدا لان من
شأنه نقل
الصراع
السياسي
القائم في
البلاد
والمنطقة
اليوم الى
الساحة المسيحية
خارج الأطر
الديموقراطية
والسلمية، في
وقت سمعنا فيه
من الجميع
الدعم اللفظي
لثوابت
بكركي، وفي
وقت المطارنة
الموارنة
يجولون على كل
القيادات
المسيحية
للوصول الى
ميثاق شرف بين
الجميع، وهذه
بعض النقاط
الرئيسية في
ميثاق الشرف:
تأكيد تمسكنا
بمبدأ الحوار
لحل الخلافات
السياسية في
ما بيننا في
اطار الاخوة
والديموقراطية
والقانون،
رفضنا القاطع للاحتكام
الى أي شكل من
اشكال العنف
والصدامات
المسلحة مهما
كانت الذرائع
والأسباب، تقيدنا
بروح
الديموقراطية
في ممارسة
عملنا السياسي
في اطار
الأحزاب او في
أي اطار آخر
واحترام
خيرات
الآخرين
والابتعاد عن
اثارة الاحقاد
والنعرات
الطائفية او
الحزبية او
الفئوية او الشخصية.
ماذا يعني هذا
الكلام؟ هذا
يعني ان الكلام
الذي سمعناه
أمس، أي كلام
العماد عون
والوزير
فرنجيه هو
طعنة الى
بكركي وطعنة
الى المسيحيين
بشكل عام
الذين يعرفون
كم دفعوا في
الماضي وما
زالوا يدفعون
حتى الآن ثمن
منطق الخروج
عن القانون
والشرعية.
لا
يمكننا
القبول بمنطق
مكيافيل. ان
الغاية تبرر
الوسيلة. هذا
المنطق يجب ان
يسقط ومحاولة وصول
البعض الى
السلطة لا
يجوز ان يكون
على انقاض
المسيحيين.
وهنا، من
موقعي
الزغرتاوي اوجه
كلامي الى
الوزير
فرنجيه كان
هناك ميثاق شرف
بيننا وبينه
لتحييد زغرتا
- الزاوية
ولادارة
ديموقراطية
لخلافنا
السياسي. هو
يعرف تماما ان
منطق المقاطعة
ومنطق
التخويف لا
يسري في
زغرتا، وان كلامه
يمكن ان يوصل
الى عودة
الاضطرابات
واعادة فتح
صفحة سوداء من
تاريخنا
جميعنا نتمنى ان
نتخطاها. هل
المطلوب ان
نقول نحن
الشيء نفسه
ونهدد الذين
يضربون غدا
بعدم العودة
الى بيوتهم ؟
هل المطلوب ان
نتقاتل
ونتضارب ونجعل
علي خامنئي
وبشار الاسد
وحتى السيد
حسن نصرالله
ان يصفقوا لنا
من بعيد؟.
علينا
ان نكون
واضحين، لن
نسمح لهذا
الأمر ان يحصل،
ونحن سنتصرف
بمسؤولية.
بالنسبة
إلينا كل فرد
يريد اقفال
محله غدا
سيقفله
بحرية، وكل من
يريد فتح محله
غدا سيفتحه
بحرية، اتمنى
ان يؤخذ هذا الكلام
على محمل
الجد، وان
تكون الرسالة
وصلت كما هي
الى من يجب ان
تصل اليه. لأن
الجميع يعرف
ألا احد في
زغرتا -
الزاوية
مقطوع من
شجرة، وان
ايام
الاستقواء
بمحمد خلوف
انتهت. وتفاديا
لحصول أي
اضطرابات،
بدأنا
الاتصالات
وسنكملها
اليوم مع
الاجهزة
الامنية الحريصة
على الحفاظ
على الأمن.
ونؤكد للجميع
ان الدولة
موجودة،
سنكمل
الاتصالات
بالمطران سمير
مظلوم الذي هو
مطران زغرتا
والوزير
فرنجيه
لمحاولة
احتواء أي
اشكال، ولكن
على اساس احترام
حرية الكل في
التعبير.
كتائب-الكورة
والبترون":الاضراب
حق مكرس في الدستور
ومعارضة
النزول الى
الشارع حق
مقدس ايضا
وطنية
-22/1/2007(سياسة) صدر
عن محافظ
الكورة
والبترون في
حزب الكتائب
اللبنانية
البيان الآتي:
بقدر ما حق
التظاهر
والاضراب هو
حق مكرس في
الدستور بقدر
ما معارضة
النزول الى
الشارع حق
مقدس ايضا.
لذلك، يهم
محافظ الكورة
والبترون في
حزب الكتائب
اللبنانية
المهندس سامر
سعادة ان يؤكد
ان الكتائب
ستقف
بالمرصاد
امام محاولات
البعض لارغام
المواطنين
على الاقفال
يوم غد الثلاثاء
والتهويل
عليهم
بالتهديد
والترهيب لتسجيل
بعض الاهداف
السياسية
الرخيصة على
حساب لقمة عيش
المواطن.
فالترهيب
والتخويف ان
دل على شيء
فعلى بعد
هؤلاء كل
البعد عن
اللعبة الديمقراطية
وعلى ضعفهم في
تحقيق
اهدافهم
بالطرق
السياسية
والحضارية.
كما يؤكد ان
ابناء الكورة
والبترون لا
يرهبهم اي
تهويل ولم
يتعودوا
الخوف ابدا
فهم الذين
جابهوا الموت
ليدافعوا عن
ارضهم وعن
حقهم بها لذا
يجدر
بالمهددين ان
يعيدوا النظر
باقوالهم
ولفعالهم وان
يخرجوا
الصراعات
السياسية من
الشارع حيث
لقمة عيش
الناس وان
يعودوا الى
عقلانية
الحوار لمصلحة
لبنان.
تجمع
ابناء شبعا
والعرقوب"
دعا الى عدم
الاستجابة
لدعوة
المعارضة:
ضربة قاتلة للاقتصاد
واستجابة
لقرار النظام
المخابراتي
السوري
لتفشيل
باريس-3 التي
توفر
الاستقرار
الاقتصادي
وتحمي الأمن
الاجتماعي
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) دعا
"التجمع
الوطني
لأبناء شبعا
والعرقوب"
العمال
والمؤسسات
التجارية الوطنية
وكل النقابات
التي تنتمي
الى الوطن، عدم
الاستجابة
للدعوة التي
أطلقت من قبل
القوى الانقلابية
المعارضة
لقيام الدولة
والمتحالفة
مع النظام
المخابراتي
السوري، الى
الاضراب يوم
غد الثلاثاء،
والذي نعتبره
يوم عمل بامتياز".
وأكد
"التماسك
الداخلي
الوطني في وجه
المخططات
المشبوهة
والتي يديرها
"حزب الله" والتيار
"العوني"
لضرب
الاقتصاد
الوطني وضرب
مقوماته،
خدمة لاغراض
اقليمية باتت
مكشوفة
الأهداف أمام
الشعب
اللبناني
الذي يطالب بالاستقلال
والسيادة".
ورأى
التجمع "ان
الدعوة الى
اضراب غد من
قبل المعارضة،
وقوى 8آذار
التي يديرها
"حزب الله"
والملحق به
الاتحاد
العمالي
العام، ما هي
إلا ضربة
قاتلة
للاقتصاد اللبناني
الذي بات على
شفير
الانهيار
الكلي كما هي
استجابة
لقرار النظام
المخابراتي
السوري الذي
يدعمه النظام
الايراني،
الغاية منه تفشيل
مؤتمر باريس-3
المدعوم
عربيا ودوليا
والذي سيقدم
للبنان وشعبه
مساعدات
وقروض طويلة
الأجل توفر له
الاستقرار
الاقتصادي
وتساعده في حماية
الأمن
الاجتماعي".
وأكد
"ان هذا
التحرك
الفاشل منذ
خمسين يوما، والذي
أخرج العماد
ميشال عون
والوزير
السابق
سليمان
فرنجية عن
طورهما نتيجة
لهذا الفشل الذريع،
مما جعلهما خارج
نطاق
المسؤولية
الأدبية على
مستوى ما شاهده
الشعب
اللبناني في
حظيظ الكلام
المتدني سلوكا
واخلاقا لا
تليق مطلقا
بهما".
وطالب
التجمع الشعب
اللبناني
"العريق بكل أطيافه،
رفض هذا العبث
اللامسؤول من
قبل هؤلاء،
والمعارضة
التي أحرجت
أمام قواها
الحزبية
والشعبية، فأخرجت
نفسها عن
القيم
والاخلاق"،
معتبرا "ان
يوم غد هو يوم
عادي
بامتياز، يوم
عمل وطني ولا
يظنن أحدا من
الناس أن هذه
الجعجعة
المتغطرسة
التي
يطلقونها في
الاعلام
ستخيف الشعب اللبناني
صاحب ثورة
الأرز
والمتأصل في
وطنيته
التاريخية".
اضاف:
"ان حرب تموز
وما نتج عنها
من دمار وخراب
واستباحة
للبنان من قبل
العدو
الاسرائيلي،
تبقى أمام
التاريخ
مسؤولة من بدأ
فيها، وان
خسارة لبنان
الوطن
وكلفتها التي
قدرت
بالأرقام، 1500
قتيل وخمسة
آلاف جريح ومعاق
ومئة ألف وحدة
سكنية، إلغاء
موسم اصطياف عام
2006 تدمير
العديد من
المصانع
والمعامل
المنتجة 100 جسر
مهدم إتلاف
موسم زراعي
قدرت خسائره
بالملايين،
ثم يتحدث
ألامين العام
ل"حزب الله"
عن انتصاره
الالهي
العظيم،
معتزا بالاطاحة
برئيس هيئة
الاركان
الاسرائيلية دان
حالتوس على
خلفية
المحاسبة
لحرب خسرت فيها
اسرائيل أقل
بكثير مما
خسره لبنان.
فمن منطق
العقل أن يكون
في لبنان مطلب
شعبي قبل
المطلب
الحكومي
لمحاسبة من
تسبب بهذه
الحرب وهذه الخسارة
التي لا ينهض
منها لبنان
قبل عشرة سنوات
فمن يتجرأ على
المحاسبة؟".
دندشي:القوى
الانقلابية
تسعى لافتعال
المشاكل
لاحراج
الحكومة
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) رأى
النائب عزام
دندشي في
تصريح اليوم
"أن القوى
الانقلابية
باتت تستخدم
اسلوب
التهديد
والوعيد وتمارسه
على الناس من
أجل الهروب
الى الامام"، ملاحظا
ان "هذا
الاسلوب هو
نفسه الذي
استخدم من قبل
حكم الوصاية
الأمنية التي
يذكرونا بمآثرها
الجمة".
واعتبر ان
"القوى
الانقلابية تسعى
لافتعال
المشاكل وخلق
الفتن من أجل
إحراج الحكومة
داخليا
وعربيا
ودوليا وهي
على مقربة
أيام من مؤتمر
باريس-3". وأكد
ان "الحريرية
كانت وما زالت
حبل خلاص
للوطن
باعتمادها
العلم سبيلا،
والتزامها
بالانماء
والاعمار،
وخط الاعتدال
والحوار
والوفاق ونهج
الوطنية والترفع
فوق المذهبية
والطائفية،
وايمانها
بلبنان وطنا
سيدا حرا
ومستقلا".
الوزير
فتفت عرض
مع وفد من
التيار
"الشيعي
الحر"
التطورات
الشيخ
حسن:ندعم
الحكومة
والمعارضة
تحولت الى
منبر
ميليشياوي
وطنية -
22/1/2007 (سياسة)
استقبل وزير
الشباب
والرياضة
الدكتور أحمد
فتفت، عند
الرابعة من
بعد ظهر اليوم
في السراي الكبير،
وفدا من
التيار
"الشيعي
الحر"،
برئاسة الشيخ
محمد الحاج
حسن، وجرى
البحث في
الأوضاع
والتطورات
الداخلية
ومؤتمر
باريس-3.
الحاج
حسن
وتحدث
الشيخ الحاج
حسن بعد
اللقاء،
فقال:" زيارتنا
اليوم لمعالي
الوزير فتفت،
هي بعنوان
الدعم المطلق
والكامل
للحكومة
الشرعية
الوطنية
اللبنانية
العربية
المقاومة، التي
يترأسها
الرئيس فؤاد
السنيورة.
وأطلعناه على
رأينا
بمجريات
الوضع العام
في لبنان ومواقفنا
من التطورات
الأخيرة،
وكان التأكيد الكامل
على دعمنا
للمحكمة
الدولية،
ونعتبر ان
قيامها هو
تثبيت
للاستقرار
الأمني
والسياسي في
لبنان". اضاف:
"أبدينا
دعمنا لمؤتمر
باريس-3، الذي سيعطي
الزخم
الاقتصادي
والانمائي
للوطن، كما
بحثنا بعمق
بما قد يحصل
غدا وفي
الأيام المقبلة،
وتلاقينا على
فكرة واحدة أن
لا خلاص من هذه
الأزمة إلا
بالحوار
والتشاور
الحقيقي البعيد
عن التفاعلات
والتشنجات
والمهاترات".
ولفت الى "ان
ما سمعناه
بالأمس من
الجنرال (النائب)
عون والوزير
(السابق)
سليمان
فرنجية، هو
كلام خطير.
وكما قلت
صباحا إنني
أطالب القضاء
بإصدار
مذكرات توقيف
بحق كل الذين
يحاولون الدعوة
الى التمرد
على الدولة
وعلى قطع الطرقات،
لأن هذه
الدعوات التي
سمعناها
بالأمس لا
تخدم المصلحة
الوطنية
العليا، بل
على العكس
ستزيد من
التشنج في
الشارع
اللبناني وستزيد
الانقسام".
وتابع:
"يهدد البعض
أن غدا سيكون
يوما تاريخيا
ومفصليا، نحن
نريد أن نسأل،
خصوصا
اخواننا في
"حزب الله"
لمصلحة من قطع
الطرقات؟
ولمصلحة من
المشاركة
الكثيفة في كرنفال
ساحة رياض
الصلح؟ وما هي
الايجابيات التي
قد تحصل عليها
من هذه
التظاهرات
والاعتصامات؟".
واعتبر "ان
المعارضة
تحولت من حالة
سياسية الى
منبر
ميليشياوي،
تستهدف كرامة
شخصيات
لبنانية، وفي
طليعتهم قوى
14آذار، الذين هم
جزء أساسي من
المجتمع
اللبناني ومن
الحالة السياسية
في لبنان"،
وقال: "خلاصنا
كلبنانيين أن
نفهم بعضنا
وأن نقتنع بأن
لا أحد يستطيع
إلغاء الآخر
أو أن يسيطر،
لا بقوته
المالية ولا
بقوته
العسكرية على
مقومات
الدولة".
وأشار
الى أنه "عبر
للوزير فتفت
وللحكومة مجتمعة،
أن الطائفة
الشيعية هي
جزء أساسي من
الدولة والمجتمع
اللبناني"،
رافضا "تصوير
الشيعة بأنهم
خارج مشروع
الدولة،
لأنهم أبناء
الامام موسى
الصدر
والامام محمد
مهدي شمس
الدين"، مؤكدا
على
"الالتزام
بمؤسسات
الدولة اللبنانية"،
رافضا "العيش
في كانتونات
طائفية ومذهبية
أو أن يكون
الشيعة أداة
لتحقيق
المشروع
النووي في
المنطقة".
ولفت الى ان
الحديث تطرق
ايضا الى
"الوضع
الاقتصادي
والانمائي
لمنطقة بعلبك-الهرمل
وان هناك
تجاوبا كبيرا
من الوزير فتفت
في هذا
الصدد"،
ناقلا حرصه
على "إنماء منطقة
بعلبك-الهرمل
واعتباره ان
"هذه المنطقة ظلمت
تاريخيا، كما
ظلم أهل عكار
والضنية وجرود
جبيل"، وأمل
"أن يمر يوم غد
على خير وان
تمارس قوى
8آذار الاضراب
بشكل سلمي
وحضاري وأن
يسمحوا لمن
يريد الذهاب
الى عمله بأن
يعود الى منزله"،
رافضا "أي
تهديد لأمن
المواطن"،
منوها بدور
القوى
الأمنية في
هذا المجال".
ودعا
المعارضة الى
إزالة الخيام
المنصوبة في ساحة
رياض الصلح
والتي وصفها
"أنها خيام
المساعدات
التي أتت الى
الشعب
اللبناني
خلال حرب تموز
لتتحول الى
خيام كرنفال
ومراقض في وسط
بيروت"، كما
دعا "حزب
الله" الذي هو
"الأساس في
قوى 8آذار بأن
يرحم
اللبنانيين
والشيعة"، معتبرا
"ان الحزب
يأخذ الشيعة
الى مكان لا
يريدون أن
يكونوا فيه".
كما دعا ايران
الى "عدم هزيمة
اميركا في
لبنان، وأن
تبدأ من خلال
العراق وعدم
دعمها لبعض
القادة
العراقيين
الذين تربطهم
علاقات يومية
مع
الاميركيين"،
لافتا الى
"صورة رئيس
الوزراء
العراقي نوري
المالكي
اليوم، وهو
يقدم سيف
الامام علي
الى رامسفيلد"،
معتبرا "ان
ايران اذا
أكملت
مشروعها في لبنان
ستكون هناك
هزيمة
للارادة
اللبنانية وهذا
ما يطمح له
النظامين
السوري
والايراني".
النائب
نقولا: لن
نقبل بإتفاق
قاهرة جديد
يضع لبنان في
الصراع
الإقليمي
ونحن مع
المحكمة
الدولية
ومرورها الى
مجلس النواب
بالطرق الدستورية
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) اكد
عضو تكتل
"التغيير
والاصلاح"
النائب نبيل
نقولا في
مقابلة
تلفزيونية
لقناة
"اوربت"
الكويتية في
برنامج
"اوراق خليجية"،
خلال زيارته
لدولة
الكويت، "ان
الحكومة
اللبنانية
الحالية، فقدت
دستوريتها
بعد ان كانت
قد فقدت
شرعيتها لأنها
وحسب الفقرة
"ي" من مقدمة
الدستور، ان
لا شرعية لأي
سلطة تناقض
العيش
المشترك،
والمادة 95 من
الدستور
ولعدم تقديم
موازنة لمدة
سنتين وخصوصا
بعد ان فرط
الحلف
الرباعي ولم
يعد لممثليهم
في السلطة اي
شرعية"،
لافتا الى "إن
هذه الحكومة
باقية بقوة
الخارج وداخل
شريط
شائك".اضاف:
"انها حكومة
ينطبق عليها
حكومة انقلابية،
لأنها رفضت
المشاركة
واستأثرت بالسلطة
بمساعدة قوى
خارجية وخرقت
جميع مواد الدستور.
لقد انقلبت
على بيانها
الوزاري ثم عادت
وانقلبت على
حلفائها وعلى
الدستور والرئاستين
الأولى
والثانية".
وعن المحكمة
الدولية، قال:
"لن نقبل
بإتفاق قاهرة
جديد يضع
لبنان في دائرة
الصراع
الإقليمي. نحن
مع المحكمة
الدولية بعد
أن يكون لنا
رأي بتكونيها
ومرورها الى
مجلس النواب
بالطرق
الدستورية".
وعن التصريح
الأخير للسيد
فايز قزي
لجريدة
السياسة الكويتية،
قال: "العماد
عون فوق
الرئاسات،
وما يهمه هو
الجمهورية لا
رئاستها،
والسيد قزي لم
يكن يوما
مستشارا
سياسيا
للعماد عون،
بل كان موفدا
سوريا في
السابق، ولا
ادري أين هو
اليوم، لأن
الإغراءات
كثيرة".
اضاف:
"الموجودون
في السلطة
اليوم، كانوا
مع بقاء الجيش
السوري في
لبنان، وحتى
آخر لحظة
كانوا يريدون
بقائه في
البقاع. أما
نحن، فكنا منذ
البداية نطالب
بخروج القوات
السورية من
لبنان والعمل
على اقامة
أفضل
العلاقات
الأخوية
معها، ولهذه الأسباب
كان رفضنا
لإتفاق
الطائف".
وتابع: "نحن مع
بناء علاقات
جيدة مع جميع
الأصدقاء في
العالم، لكن
نرفض
التبعية، ولن
نقبل الا أن نكون
امتدادا
لبنانيا في
الخارج وليس
العكس. نسأل
الحزب الحاكم
لماذا الثلث
الضامن كان
مقبولا في
السابق ولم
يعد مقبولا
اليوم؟ اليس
هذا انقلابا
على العيش
المشترك؟". وختم
قائلا:
"السنيورة
(رئيس
الحكومة) أصبح
عقبة في أي
وفاق داخلي،
وسقوطه يعيد
الحياة
الإقتصادية
الى لبنان".
النائب
السابق
ارسلان ردا
على النائب
جنبلاط: ليس
لدينا مشكلة
معه إنما
مشكلته في
نزاعه وخلافه
الدائم مع
مبادىء وقيم
كمال
جنبلاط
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) صدر
عن رئيس الحزب
الديموقراطي
اللبناني
النائب السابق
طلال أرسلان
بيان رد فيه
على كلام النائب
وليد جنبلاط
خلال مؤتمره
الصحافي جاء
فيه:" فاجأنا
اليوم
(النائب) وليد
جنبلاط برده
علينا
بالنيابة عمن
هم وراء
الطغمة
الفاسدة المفسدة
من دول أجنبية
وأعرابية
متعددة، فنحن نقول
لوليد جنبلاط
ومن وراءه
وهذا هو
الأهم، أولا:
نحن نعتز
ونفتخر بأننا
تربينا في
مدرسة الأمير
مجيد أرسلان
الوطنية
الإستقلالية
السيادية
العربية
النظيفة خارج
إطار المصالح
الخاصة
والضيقة
والرخيصة
بالحفاظ على
وحدة لبنان
وسلامة
أراضيه وعدم
التمييز بين
أبناء الوطن
الواحد وعدم
إثارة الفتن
المذهبية والطائفية
كما تعلمنا
الحرص على
دماء وكرامة
اللبنانيين.
ثانيا:
نقول لوليد
جنبلاط أن ليس
لدينا مشكلة معه
إنما مشكلته
تكمن في نزاعه
وخلافه الدائم
والمستمر مع
مبادىء وقيم
وأخلاق كمال
جنبلاط التي
إن تصالح معها
وليد جنبلاط
يكون قد حل
مشاكله كافة
بدون الحاجة
الى مساعدة
أحد.
ثالثا:
بالإمكان
إختصار
الفارق بيننا
بأمر رمزي
بسيط جدا لكنه
يعني الكثير
الكثير، نحن نرى
في الحد
الأدنى
للأجور كما هو
اليوم جريمة بحق
الإنسانية
وبحق المواطن
اللبناني
وبحق الوطن،
فيما هو يعتبر
أن الحد
الأدنى
للأجور كما
هو، ضرورة
لنجاح سياسته
القائمة على
إفقار الناس
وإذلالهم
وتجويعهم وسد
آفاق الأمل
أمامهم بغية
تطويعهم
وإستغلالهم.
إنها عينة
رمزية بسيطة
تفسر سبب حرصه
الدائم والمتشدد
على زعامة
ونفوذ
وإستبداد
الرأسمالية
المتوحشة
التي فرضت
فرضا على
لبنان واللبنانيين،
فلنقلها بكل
صراحة فكل منا
يدافع عمن
يحب، وأذكره
بقول للامام
علي: "ما إغتنى
غني إلا بفقر
فقير". لذا لا
يدافع عن طغمة
رأسمالية
متوحشة كهذه
إلا من يستفيد
منها ماليا
ولا نظنن أنه
معجب بعقول
أصحابها أو
بوطنيتهم أو
بإنسانيتهم.
أما نحن على
دربنا
الاستقلالي
الوطني المقاوم
العربي
مثابرون
ومدافعون عن
حقوق الشعب
اللبناني
المعذب الذي
بات الفقراء
فيه يمثلون
أكثر من 95% من
أبنائه.
رابعا:
أما
إلاستحضار
الدائم
للشتائم ضد
سوريا
ورئيسها لا
يليق إلا
بقائلها،
فبات من الواضح
أن المقصود
حجب ما يحاك
ضد لبنان في
مجال التوطين
والتقسيم
وتحويل لبنان
الى عراق آخر".
الرئيس
بري التقى سفير
الولايات
المتحدة في
عين التينة
السفير
فيلتمان:لسنا
في صدد فرض اي
حلول على لبنان
ندعم حوارا
سلميا بين
اللبنانيين
خاليا من
الاستفزاز
وطنية -
22/1/2007 (سياسة)
استقبل رئيس
مجلس النواب
الاستاذ نبيه
بري سفير
الولايات
المتحدة
الاميركية
جيفري فيلتمان
في عين
التينة، في
حضور النائب
علي بزي
ومسؤول
العلاقات
الخارجية في
حركة "امل" علي
حمدان. اثر
الزيارة،
ادلى السفير
فيلتمان بتصريح
قال فيه:"لقد
سررت برؤية
دولة رئيس مجلس
النواب السيد
نبيه بري
اليوم،
وبفرصة المشاركة
بوجهة النظر
الأميركية
حول مؤتمر باريس3.
هذا المؤتمر
أمر ايجابي
لجميع
اللبنانيين وليس
فقط لمجموعة
معينة منهم.
في الحقيقة ان
الدول
والمؤسسات
التي ستشارك
في مؤتمر
باريس 3 تعتبر
ان هذه
المشاركة
فرصة للتعبير
عن دعمنا الجماعي
للبنان".
اضاف:"ان
المشاركة على
هذا المستوى
الرفيع في
مؤتمر باريس
3، ستكون
شهادة على
قناعة
المجتمع
الدولي بأن
البرنامج
الاصلاحي
الذي طورته
الحكومة
اللبنانية
بالتشاور على
صعيد واسع مع
المجتمع
اللبناني
مصمم على بناء
منبر اقتصادي
لمساعدة جميع اللبنانيين
على النجاح
والازدهار.
ولقد عبّرت
باسم حكومتي
عن تقديرنا
لدولة الرئيس
بري لدعمه
لمؤتمر باريس
3". وتابع:"من
الطبيعي ان
أتناقش ودولة
الرئيس بري في
التطورات
السياسية في لبنان.ولقد
أكدت لدولة
الرئيس بأن
الولايات المتحدة
ليست في صدد
فرض أي حلول
بسبب ثقتها العميقة
بقدرة
اللبنانيين
على ادارة
دولتهم بحسب
تقاليدهم
الدستورية
والديمقراطية.نحن ندعم
حوارا سلميا
بين
اللبنانيين
أنفسهم، حوارا
صادقا متحررا
من أي خوف
وتهديد
وتهويل. ولقد
عبرت لدولة
الرئيس عن
أملنا ببقاء
الأبواب مفتوحة
للوساطة
العربية التي
أظهرت أملا
واعدا بجمع
اللبنانيين". وختم:"لدى
هذا البلد
الكثير من
القوة
الكامنة، ومؤتمر
باريس 3 فرصة
حقيقية
للبنان, نحن
عازمون على
العمل مع اللبنانيين
لبناء البلد
المزدهر
والآمن
والمستقل
الذي يستحقون.
ولكن مسؤولية
البدء بطريقة حكيمة
وديمقراطية
بعملية
البناء تقع في
المقام الأول
على عاتق
اللبنانيين.
وستكون الولايات
المتحدة
وأصدقاء
لبنان في
العالم مع اللبنانيين
عند تحركهم في
هذا الاتجاه".
الوزير
قباني دعا
السياسيين
الى تحييد
التربية عن
السياسة:
مدارسنا
تستمر في
العمل واستقبال
الطلاب كأي
يوم عمل عادي
وطنية-22/1/2007
(تربية) عقد
وزير التربية
والتعليم العالي
الدكتور خالد
قباني,
اجتماعا
للادارة التربوية,
ضم مديرة
التعليم
الابتدائي
شارلوت مقدسي,
مدير المديرية
الادارية
خليل ارزوني،
ورؤساء المناطق
التربوية:
غابي قسطون،
محي الدين
كشلي، امل
كنعان، جمال
بغدادي ونشأت
الحبحاب, ورئيس
مصلحة
التعليم
الخاص عماد
الاشقر, وعضو
مجلس
الاختصاصيين
في المركز
التربوي
للبحوث والانماء
الدكتور نبيل
قسطنطين,
ومديرة مشروع
الانماء
التربوي
الدكتورة ندى
منيمنة. وتحدث
الوزير قباني
عن أجواء
الإعلان عن
الإضراب، وقال:"لا
علاقة لنا
بالسياسة,
ومدارسنا
تستمر في العمل
الطبيعي
واستقبال
الطلاب كأي
يوم عمل عادي,
ونحن لن ندخل
في الصراعات
والاختلافات والتجاذبات
السياسية،
لأنها شأن
السياسيين, فالتربية
تربية
والسياسة
سياسة، بصرف
النظر عن
توجهات
الافراد
الذين
يتمتعون
بالحرية،
لكننا نعمل
لتربية كل
ابنائنا،
وبالتالي فإن
كل المدارس هي
مدارسنا،
وتبقى مفتوحة
وبعيدا من
الانقسامات،
لاسيما وان
مدارسنا بدأت
متأخرة بسبب
العدوان
الاسرائيلي
الغاشم، ونحن
في حاجة الى
كل يوم عمل
دراسي، كما أن
هذا التوجه ينطبق
على الادارة
التربوية
التي تعمل ضمن
مؤسسات
الدولة في
خدمة
المواطنين من
دون تمييز" .
وتناول البحث
موضوع أجهزة
الكمبيوتر
الهبة، وطلب
من رؤساء
المناطق
تحديد حاجة
المدارس
الملحة إليها
والتي ليس
لديها
مختبرات كمبيوتر
حتى الان ،
ليتم تسليمها
الاجهزة" . ال
لدعم صناديق
المدارس ،
وضرورة وضع
النصوص التي تؤدي
الى تخصيص
الاعتمادات
رسميا في
الموازنة
لغرض التعاقد.
وكلف
الوزير
المركز
التربوي
للبحوث
والانماء
ومديريتي
التعليم
الابتدائي
والتعليم
الثانوي
القيام
بدراسة
تفصيلية تبين
واقع
المتعاقدين
في كل لبنان
استنادا الى
الوثائق التي
تصل من
المناطق
التربوية . ودرس
المجتمعون
موضوع
التلامذة
الذين كانوا في
مدارس تم سحب
تراخيصها،
وكيفية
متابعتهم الدراسة،
وتقر قبول
متابعة الذين
يثبتون انتسابهم
الى المدرسة
وإظهار
أوراقهم
وعلاماتهم,
اما موضوع
تبرير أوضاع
التلامذة
دراسيا فان
الافادة
مطلوبة
للتبرير.
وفي
موضوع
التلامذة
الذين تسجلوا
في مدرستين
مختلفتين
واحدة رسمية
وواحدة خاصة
فقد طلب من
المركز
التربوي
تزويد
الادارة بأي
إسم ورد
مرتين، على ان
تتبع جداول
الحضور في
المدرسة
الرسمية
وتتخذ الاجراءات
القانونية
بحق
المخالفين. وتم
التشديد على
قفل اللوائح
الاسمية
لتلامذة المدارس
الخاصة
وإيقاف قبول
أي ملاحق بعد
المهلة
المحددة
رسميا. اما في
موضوع قبول
المتعاقدين
الجدد كرر
الوزير مضمون
تعميمه
السابق بانه
ليس من تعاقد
جديد الا
بموافقة
الوزير
وللحالات
القصوى
الناتجة عن
الاستقالة
والتقاعد
والوفاة،
واكد على ضبط
التشعيب الى
أقصى الحدود
لكي لا يتسبب
بتعاقد جديد.
منظمة
العمل
العربية
ناشدت
الحكومة
اللبنانية
الموافقة على
وساطتها لحل
النزاع مع الاتحاد
العمالي
وطنية - 22/1/2007
(اقتصاد)
اعلنت منظمة
العمل
العربية في
بيان اليوم،
"انها تماشيا
مع مهامها
القومية في شأن
قضايا العمل
والعمال في
الوطن
العربي.. وعلى
ما نص دستورها
وادبياتها..
فقد اعلن
المدير العام
لمنظمة العمل
العربية
الدكتور
ابراهيم
قويدر ان
المنظمة بعثت
الى كل من الحكومة
اللبنانية
والاتحاد
العملي العام
في لبنان
بالموافقة
على وساطتها
في شأن حل
النزاع
القائم بين
الحكومة
والاتحاد
العمالي العام
في ضوء تفاقم
الازمة
القائمة
بينهما واتساعها،
والتي باتت
قنبلة موقوتة
تنذر بالانفجار،
لتصل الى نقطة
اللارجوع بعد
نزول الاتحاد
العمالي في
لبنان الى
الشارع مما
يشكل خطرا على
السلم الاهلي
والاجتماعي
في لبنان
العزيز.. وهذا
يتنافى مع
نصوص
اتفاقيات
معايير العمل
العربية
والدولية
والموافق
عليها من
اطراف العمل
الثلاثة في
لبنان...
وفي ضوء
ذلك، فقد
تبلغت منظمة
العمل
العربية موافقة
الاتحاد العمالي
في لبنان على
قبول
وساطتها...
وعليه فان المنظمة
تناشد
الحكومة
اهمية
موافقتها
الرسمية على
وساطتها وفي
اقصى سرعة
ممكنة قبل فوات
الاوان...
خصوصا وان
لبنان من
المؤسسين
الاوائل
لانشاء منظمة
العمل
العربية
والالتزام بدستورها..."
الوزير
فتفت:التهديد
بقطع الطرق
يعبر عن منحى
عنفي
نشعر ان
هناك محاولة
لمصادرة
الديمقراطية
في لبنان
وطنية-22/1/2007(سياسة)اعتبر
وزير الشباب
والرياضة الدكتور
احمد فتفت, في
حديث الى
اذاعة "صوت
لبنان" ان
لهجة
المعارضة
عنيفة من طرف
واحد, وليس من
كل المعارضة,
والمؤسف ان
الكلام
العنيف والتهديدي
الذي سمعناه
بخاصة من
النائب
السابق سليمان
فرنجية, وحتى
بعض كلام
العماد ميشال
عون يندرج ضمن
نفس الاطار,
وهم يعتمدون
على عنصر لا
يملكونه, فهم
يعتمدون على
حزب الله
كعنصر اساس في
التهديد
والوعيد وقطع
الطرقات ومحاولة
قطع طريق
المطار, وما
الى ذلك. وقال:
"ان تهديد
الوزير
فرنجية بان
الحكومة
ستسقط, من الواضح
انه لا يعتمد
على قواه
الذاتية وهذا
شىء تعودنا
عليه, ولكن
الكلام
التهديدي
الذي قال
بالنص "ان بعض
الذين
سيذهبون الى
اعمالهم لن
يستطيعوا
العودة", في
الواقع هذا
كلام, لم نتعود
عليه في لبنان
وهو ينم عن
ضعف وليس قوة,
لانه يعتمد
على عنصر
التهديد
لاجبار الناس
على البقاء في
بيوتهم". واكد
"ان القوى الامنية
ستقوم بتأمين
سلامة جميع
الناس, وتسيير
الانتقال,
وسمعنا
بالامس
العديد من
البيانات
الصادرة عن
الفعاليات
الاقتصادية
والقوى العمالية
والتربوية
التي تدعو الى
اعتبار يوم
غد, يوم عمل,
لان لبنان
والاقتصاد
وباريس 3 بحاجة
الى العمل
الجاد". اضاف:"
باريس 3 بحاجة
الى رسالة
ايجابية لا
سلبية, كما
يحاولون ان
يظهروا, وهم
ادعوا انهم مع
مؤتمر باريس 3,
ولكن التصريحات
هي عكس
الافعال مع
الاسف. وان
الاجراءات
على الارض هي
طبيعية وسبق
ان اعلنت عنها
القوى
الامنية التي
ستحاول جهدها
لان تحافظ على
القوانين,
ويحق للمواطن
اللبناني ان
يتظاهر ويبدي
رأيه ولكن ليس
من حق احد ان
يقطع الطرقات
ويمنع
الاخرين من
التنقل او ان
يقفل
المؤسسات".
واعتبر
"ان التهديد
بقطع الطرق
يعبر عن منحى عنفي
لم نتعوده
عليه منذ
الحرب
الاهلية, وهذه
الطريقة لا
تمت الى الاسلوب
الحضاري
بصلة", مشددا
على "ان
الدولة والقوى
الامنية
ستحافظ على حق
المواطن في
حرية التنقل
والعمل
وتسيير اعمال
المؤسسات
باكبر قدر
ممكن من
الهدوء" .
اضاف:"
لبنان هو بلد
ديمقراطي
ومكان
للتفاعل السياسي,
وان الحوار هو
في المجلس
النيابي, وان
المعارضة
صادرت للاسف
المجلس
النيابي
ورئاسة
الجمهورية
وتحاول ان
تستولي على
رئاسة
الحكومة,
والان تريد ان
تضرب
الاقتصاد
اللبناني, ليس
فقط عبر الاضراب
بل بسبب
اختيار يوم
الاضراب لضرب
باريس 3, وهذا
تصرف سلبي,
ونحن نشعر ان
هناك محاولة لمصادرة
الديمقراطية
في لبنان".
واكد"ان قوى
الاكثرية
تريد الحوار,
وقد قدمت
تنازلا اساسيا
عندما تخلت عن
الثلثين, وقال
رئيس الحكومة
منذ اليوم
الاول نحن
نقبل بمبدا 19-9-2,
ونحن قبلنا
بالمشاركة
عندما وافقنا
على الثلث
الفاعل وليس
المعطل,
وقبلنا ب10 من
اصل 30 وفق
المبادرة
العربية.وسمعنا
كلاما للاسف
من الامين
العام لحزب
الله السيد
حسن نصرالله
بانه رفض
ويرفض مبدأ ما
سمى الوزير
الملك او الوزير
الحيادي ,
وواضح جدا من
نسف المبادرة
العربية ومن
نسف جميع
محاولات
الحوار ومن
حاول ان يضرب
الاقتصاد
وباريس3".
رئيس
بلدية ببنين:الطرق
غدا مفتوحة
للجميع شاء
الحاقدون أو أبوا
وطنية-22/1/2007(سياسة)
اعتبر رئيس
بلدية ببنين -
العبدة هيثم
سمير المصري
غدا الثلثاء
"يوم عمل عاديا
والطرق
مفتوحة
للجميع شاء
الحاقدون أو أبوا".
الوزير
فرعون:لرفع
الاعتصامات
والعودة إلى الحوار
كي لا تبقى
بيروت مكسر
عصا
وطنية -22/1/2007
(سياسة) رحب
وزير الدولة
لشؤون مجلس النواب
ميشال فرعون
في تصريح
اليوم بموقف
الهيئات
الاقتصادية
والتربوية
والنقابية
التي رفضت
الدعوة إلى
الإقفال
والإضراب،
"لأن هذه
الدعوة ليست
على صلة
بالشؤون
الاقتصادية والعمالية،
بل هي فعل
سياسي
بامتياز هدفه
عرقلة نجاح
مؤتمر
باريس-3، وتعطيل
مسار
الدولة"،
ودعا "إلى فتح
الطرقات أمام
الذين لا
يريدون
الإضراب"،
مشددا على "أن
تكون
الديموقراطية
وحرية
التعبير
معيارا وسقفا
للجميع".
واستغرب
فرعون
"اللهجات
الانقلابية
وحدة خطاب بعض
القيادات، في
وقت يجب أن تتضافر
كل الجهود
لإنجاح مسيرة
الإصلاح المالي
والدعم
الاقتصادي
الذي يواكبه
المجتمع الدولي
الذي وقف إلى
جانب لبنان
لإعادة أعمار ما
هدمه
العدوان،
واليوم يمد
يده لجميع
اللبنانيين
في جميع
المناطق
لينهضوا
بالبلد من جديد
ويبعدوا عنه
إمكانية
الانهيار
لتحقيق العيش
الكريم"،
مطالبا برفع
الاعتصامات
والعودة إلى
الحوار كي لا
تبقى بيروت
مكسر عصا لأي
كان".
براج
انتقد دعوة
قطع الطرقات
ومنع الناس من
الذهاب الى
اعمالهم
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) اكد
رئيس لجنة
الدفاع عن
الحريات
العامة
والديموقراطية
سنان براج في
تصريح اليوم
"ان يوم
الثلاثاء سوف
يكون يوم عمل
بامتياز"، محذرا"من
التعرض للناس
ومنعهم من
الذهاب الى اعمالهم".
وانتقد "دعوة
حزب الله الى
قطع الطرقات"،
مشيرا الى "ان
الحكومة
باقية، ويوم الحساب
مع المحكمة
الدولية اصبح
قريبا".
هيئة
المحررين من
السجون
الاسرائيلية
والسورية انتقدت
الداعين
للاضراب
وطنية-
طرابلس - 22/1/2007
(إقتصاد)
انتقدت
"الهيئة الموحدة
للمحررين من
السجون
الاسرائيلية
والسورية في
لبنان
الشمالي" في
بيان اليوم
"الداعين الى
الاضراب".
واعتبرت " يوم
الثلثاء، يوم
عمل طبيعي
جدا".
الوطنيون
الاحرار دعوا
اللبنانيين
الى ممارسة
اعمالهم
كالمعتاد غدا:
الاضراب والتظاهر
حق دستوري شرط
التزام
مبادىء
التنقل والعمل
والامن
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) أكد
حزب الوطنيين
الاحرار في بيان
اليوم،
"ايمانه بحق
الاضراب
والتظاهر كمبدأ
دستوري لا
جدال حوله،
شرط التزام كل
المبادىء
الدستورية
بما فيها حرية
التنقل
والعمل
والامن
والامان وغيرها".
وندد ب"أسلوب
التهديد
المباشر وغير
المباشر
الهادف الى
ممارسة الضغط
النفسي على اللبنانيين
وثنيهم عن
التمتع
بحقوقهم. انه
اسلوب تعتمده
المافيات
والعصابات،
ولا يمت بصلة
الى عمل
المنظمات
التي تدعي
الديموقراطية".
وفي
بيانه،اكد
الحزب "للذين
يعتقدون ان
باستطاعتهم
الحصول على
مرادهم من
جراء رفع
الصوت بالتهديد
والوعيد انهم
واهمون. وكان
اجدى لهم
الاتعاظ من
تجربة اولياء
امرهم الذين
عجزوا طوال
ثلاثة عقود،
رغم
ارتكاباتهم
وفظائعهم، عن
تطويع
اللبنانيين
او خنق جذوة
الحرية عندهم
الى ان
انكفأوا
خائبين".
وطمأن
"المتسترين بمطلب
المشاركة،
التي نحن في
طليعة
دعائها، انهم
لن يستطيعوا
من خلاله
امرار مخططهم
القاضي بضرب
مشروع قيام
المحكمة ذات
الطابع الدولي،
ومحاولة
تعطيل مؤتمر
باريس 3 او
اقله التشويش
عليه، وارباك
الساحة
اللبنانية
لتبقى مفتوحة
وقابلة
للاستغلال".
وختم، معتبرا
"ان يوم غد في
الثالث
والعشرين من
الحالي يوم
عمل عاديا"،
ودعا
المواطنين
الى ممارسة
اعمالهم كالمعتاد،
واهاب
بالحكومة
والاجهزة
الامنية
"القيام
بواجباتها
على اكمل وجه
لتمكينهم من
ذلك".
شومان:
الاضراب
العام
التصعيدي
سيفشل
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) اكد
تجمع عائلات
الطريق الجديدة
في بيان بعد
اجتماع
برئاسة رئيسه
رياض شومان
"ان الاضراب
العام
التصعيدي
الذي دعت اليه
القوى
الانقلابية
سيفشل كما
فشلت جميع محاولاتها
السابقة".وقال:"اننا
لن ندعو اهلنا
في بيروت
والطريق
الجديدة
خصوصا الى رفض
الاضراب
لاننا على
يقين بانهم لن
يضربوا، بل
على العكس فان
يوم الثلاثاء
سيكون بالنسبة
اليهم يوم
تحد، ويوم
مواجهة شاملة
مع المشروع
الانقلابي
الذي تنفذه
قوى 8 آذار"،
مشيرا الى "ان
الاضراب لن
يبصر النور
الا في بعض
المناطق
الخاضعة
لقرار "حزب
الله"
السياسي والامني".
النائب
سليم عون:
اضراب
المعارضة غدا
هو بداية
التحرك
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) أعلن
النائب سليم
عون في حديث الى
اذاعة "صوت
لبنان"، "ان
الاضراب الذي
دعت اليه قوى
المعارضة
اللبنانية
يوم غد الثلثاء،
هو النهار
الاول وليس
محصورا بنهار
غد، انما الغد
هو البداية
والاضراب هو
بداية
التحرك". ونفى
ان يكون
الاضراب غدا
"بالقوة"،
مستغربا "لامبالاة
رئيس الحكومة
تجاه
التحركات
الشعبية"،
وقال: هل يعقل
ان ينزل اكثر
من نصف الشعب
اللبناني
ليطالب بمطلب
محق ويقول
رئيس الحكومة
"لن يرف لي
جفن".
التيار
الشيعي الحر
دعا الى عدم
المشاركة في
اضراب الغد
وطنية-22/7/2007(سياسة)
انتقد المنسق
العام للتيار
الشيعي الحر
الشيخ محمد
الحاج حسن, في
المجلس العاشورائي
الذي يقيمه في
النبعة, وحسب
بيان صادر
عنه, قادة 8
اذار وحزب
الله, واصفا
اياهم ب "قطاع
طرق", ودعا
القوى
الامنية
للتصرف بحكمة,
والقضاء
لاصدار
مذكرات توقيف
بحق العماد ميشال
عون والنائب
السابق
سليمان
فرنجية, كونهما
يهددان الامن
الداخلي
والمواطن
اللبناني.
وقال:" ان يوم
الثلاثاء, يجب
ان يكون يوما
تاريخيا في
الجد والعمل
وبذل مجهود
اكبر لحماية
مصلحة لبنان
وشعبه". ودعا
الى عدم
المشاركة في
الاضراب. وفي
منطقة الرمل
العالي، دعا
الشيخ علي
زعيتر في مجلس
للتيار
الشيعي الحر
الى الالتفاف
حول الحكومة
كمشروع وطني .
اما في الهرمل
فقال مسؤول
المنطقة في
التيار الشيخ
مهتدي ناصر
الدين:
"الدولة
مدعوة
للافصاح الصريح
عن خطتها
الانمائية
والاقتصادية
لمنطقة بعلبك
-الهرمل,
وتأمين العيش
الكريم
للمواطن البقاعي".
الإشتراكي:
الدعوة الى
الإعتصامات
بوحي من إرادة
غير لبنانية
لضرب
إقتصادنا
قطاعات
التربية
والتجارة
والمصارف في
عاليه
وبحمدون أكدت
أن غدا يوم
عمل عادي
وطنية -
عاليه - 22/1/2007
(سياسة) دعا
وكيل داخلية الجرد
في الحزب
التقدمي
الإشتراكي
الدكتور رجا
أبي المنى في
بيان اليوم
"جميع
الموظفين والعمال
في القطاعات
الإنتاجية
والهيئات التربوية
كافة والطلاب
الى إعتبار
يوم غد الثلاثاء
يوم عمل عادي
لأنه في ظل
الظروف
الإقتصادية
الصعبة التي
يمر بها وطننا
لبنان، فإن من
أبسط
واجباتنا
الوطنية أن
نعمل بجد وجهد
أكثر لزيادة
الإنتاج". أضاف:
"كفانا
متاجرة بلقمة
عيش المواطن
من خلال ضرب
إقتصاده
الوطني
بإعتصامات
ثابتة شلت الإقتصاد
وعطلت أعمال
المواطنين في
مناطق عدة، أو
من خلال
البدعة
الثانية
الإعتصامات الجوالة
والمتنقلة".
ورأى أن "أهداف
الداعين الى
هذه
الإعتصامات
والإضرابات
أصبحت مكشوفة
للجميع من أجل
كرسي رئاسي فقط،
أو من أجل
حماية مصالح
الآخرين على
حساب مصالح
الوطن، وهذه
الدعوات هي
بوحي من إرادة
غير لبنانية،
وتهدف الى ضرب
الإقتصاد
اللبناني،
وهذه الإرادة
تعمل على
تعزيز
إقتصادها على
حساب
إقتصادنا
ولقمة عيش
مواطنينا
وإستقرار الوضع
الأمني
والسياسي في
لبنان". من
جهتها، أكدت
الهيئات
التربوية في
منطقة الجرد
الأعلى -
بحمدون في
بيان اليوم أن
"يوم غد هو يوم
عمل وزيادة في
التحصيل
العلمي
لأولادنا
وطلابنا".
كذلك، أكد
أصحاب المحال
التجارية
والمؤسسات
والموظفين في
القطاع
المصرفي في
بحمدون - المحطة
في قضاء عاليه
في بيان أن
"يوم غد الثلاثاء
هو يوم عمل
عادي، وكفانا
ما حل بنا في
حرب تموز من
تعطيل وقطع
للقمة عيشنا".
تجمع
بيروت: اقفال
الطرقات خروج
عن القانون وتخريب
للوطن
والدولة
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) دعا
رئيس تجمع
بيروت
المحامي محمد
امين الداعوق
"اللبنانيين
الى الوقوف
صفا واحدا في
وجه التحركات
والتحريكات
الانقلابية
التي تنتهجها
قوى الثامن من
آذار"،
معتبرا "ان
حرق الدواليب
واقفال
الطرقات
وتهديد
المواطنين بأنهم
لن يتمكنوا من
الوصول الى
اماكن عملهم ومن
العودة الى
بيوتهم، هو
خروج كامل عن
القانون وتخريب
للوطن
وللدولة".
جمعيات
اهلية وهيئات
تربوية في
المتن الاعلى
رفضت
المشاركة في
الاضراب
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) عقدت
الجمعيات
والهيئات الاهلية
في منطقة
المتن الاعلى
إجتماعا تقرر
فيه عدم
المشاركة في
الاضراب الذي
دعت اليه قوى 8
آذار "نظرا
الى تعارضه مع
المصلحة
الوطنية
اللبنانية
وشعار
السيادة والاستقلال".
ودعت،
حسب وزعته،
القطاعات
الانتاجية
والعمال
والتجار في
منطقة المتن
الى "إعتبار
يوم غد يوم
عمل طبيعي
إنسجاما مع
مصالح الناس
والوطن في هذا
الظرف
الاقتصادي
الصعب الذي
يمر فيه وطننا
لبنان".
الهيئات
التربوية
وأصدرت
الهيئات
التربوية في
المدارس
الرسمية
والخاصة في
منطقة المتن
الاعلى بيانا
أكدت فيه
"إعتبار يوم
غد الثلاثاء
هو يوم عمل
وعطاء
وإنتاج، لان
هذا من
مندرجات
قيمنا الوطنية
ورسالتنا
التربوية".
النقابات
الحرة دعت الى
اعتبار يوم غد
يوم عمل عادي
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) أصدر
رئيس الاتحاد
اللبناني للنقابات
الحرة سمير
القزح بيانا
جاء فيه: "بعد
طوال صمت نطق
كفرا هذا ما
فعله ما تبقى
من الاتحاد
العمالي
العام، فلم
يكتفوا
بالتمييع
والتآمر على
مصالح العمال
منذ ان تسلموا
دفة الاتحاد،
وها هم اليوم
يضعون الحركة
النقابية
برمتها امام
امتحان
السقوط".
اضاف
البيان: "اننا
ندعو عمال
لبنان وخصوصا
في القطاع
الحرفي، وفي
نقابات
الاتحاد
اللبناني
للنقابات
الحرة الى
اعتبار يوم غد
الثلثاء يوم
عمل عادي
يلتزمون
بدوام
اعمالهم بكل جدية
وفخر". وختم
بالقول" لقد
اصبح الاتحاد
دمية معروفة
الولاء
والانتماء".
الاصلاح
الجمهوري:المرحلة
تتطلب العودة
الى الطائف
وليس
الاحتكام الى
الشارع
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) دعا
رئيس حزب
الاصلاح
الجمهوري
شارل الشدياق
في تصريح
اليوم
"الجميع الى وعي
خطورة
المرحلة والتحديات
التي يمر بها
لبنان"،
محذرا من المخططات
الرامية الى
دفع البلاد
الى أتون الفتنة
المذهبية
والطائفية"،
ومشددا على
اهمية "التواصل
والحوار
سبيلا للخروج
من الازمة السياسية
والانقسام
الداخلي".
ورأى "ان اي تصعيد
سينعكس سلبا
على حياة
المواطنين
ومعيشتهم". واكد
"أن الخروج من
المعضلة
الراهنة تفرض
قبل أي شيء
آخر العودة
الى اتفاق
الطائف، أي
الاحتكام الى
نصوص ميثاق
الوفاق
الوطني، وليس
الاحتكام الى
الشارع ولغة
الشارع".
النائب
عيدو أكد أن
أمر الموت
الصادر من
الخارج لن
يلقى آذانا
صاغية: غدا
سيكون يوم عمل
إستثنائي وسنرفض
الإنصياع
للتشنج
والفوضى
والإنهيار
على قوى
الأمن حماية
الرغبة
اللبنانية
العارمة
بممارسة
العمل
كالمعتاد
وطنية -
22/1/2007 (سياسة) أوضح
النائب
القاضي وليد
عيدو، في
تصريح اليوم
تعليقا على
الدعوة الى
الإضراب، أن
"غدا سيكون
لبنان،
وخصوصا
بيروت، على
موعد مع
الحياة، حيث
يثبت
اللبنانيون
وأهلنا في بيروت
العاصمة أن
مدينتهم هي
مدينة للحياة
وليست للموت،
وأن أمر الموت
الصادر من
الخارج لن
يلقى آذانا
صاغية لدى
اللبنانين".
أضاف: "غدا
ستحاول قوى
الظلام أن
تفرض على
بيروت أن تستكين
لإرادتها،
وأن تجعل
الموت والشلل
يتسربان
إليها، لكن
أهلنا في
بيروت
الصابرة
سينحازون الى
الحياة،
وسيكون يوم غد
يوم عمل إستثنائي
يثبت فيه
أهلنا في
بيروت أنهم
أوفياء لها ولمبادئها
وقيمها وحبها
للحياة الحرة
الكريمة".
تابع
"غدا ستقول
بيروت كلمتها
عالية مدوية، وسترفض
الإنصياع الى
التشنج
والفوضى والإضراب
المفروض من
الخارج،
وسيذهب أهلنا
الى أعمالهم،
وطلابنا الى
مدارسهم
وجامعاتهم، وسيكون
لمؤسساتنا
موعد مع يوم
عمل إستثنائي من
أجل وطن
إستثنائي هو
لبنان الحرية
والكرامة.
إننا نضع هذه
الحقيقة أمام
قوى الأمن
اللبناني من
جيش وقوى
أمنية أخرى
لكي تبذل جهدا
مطلوبا في
الحفاظ على
الحرية وحتى
العمل، بحيث
تحمي رغبة
لبنانية
عارمة في
ممارسة
حياتهم المعتادة
وعملهم
المعتاد
والدفاع عن
المؤسسات العامة
والخاصة من
العبث
والفوضى
والتعدي التي
بدت ملامحها
في تصريحات
بعض الداعين
الى الإضراب
تهديدا
ووعيدا".
ختم:
"بينما يجتمع
العالم لدعم
لبنان
ومساعدته على
الخروج من
أزمته
الإقتصادية
والمالية،
يدفع البعض
لبنان نحو
الشلل والموت
والإنهيار
نتيجة أوامر
خارجية تريد
أن تراه بلدا
للفوضى
والسقوط، وهو
ما لم ولن
يرتضيه
اللبنانيون
لوطنهم".
النائب
الحوري:الحقيقة
آتية والشمس
ستشرق غدا رغم
ليلهم وجهلهم
وطنية-22/1/2007
(سياسة) أدلى
النائب
الدكتور عمار
الحوري
بتصريح اليوم
قال فيه:"عاد
أبو جهل وأبو لهب
من جديد وبعض
صبيانهم من
تلامذة
مسيلمة الكذاب،
متناغمين مع
يهوذا،
ينفثون
سمومهم، موزعين
الأدوار في ما
بينهم، بصوت
فحيح الأفاعي،
متطاولين على
الشرف والحق
والحقيقة،
مهددين
متوعدين
بالويل والثبور
وعظائم
الأمور، غير
مقتنعين
بانتهاء زمن
بعضهم الغابر
الى غير رجعة،
وانتهاء أمل بعضهم
الآخر بجنة
السلطة،
لهؤلاء نقول:
لا وألف لا،
فالجاهلية قد
انتهى عهدها
ولا عودة الى
الوراء،
والشمس ستشرق
غدا على رغم
ليلكم وجهلكم
والحقيقة
آتية لا ريب
في ذلك،
والقافلة تسير".
أضاف:"
وإلى أهلنا في
بيروت ولبنان
نقول: ها هي
الردة تحاول
عبثا العودة
من جديد،
فواجهوها بعملكم
وتعاليكم،
وبإيمانكم
بوطنكم وبالعيش
المشترك
وبرفض
الطائفية
والمذهبية،
وبمزيد من
الايمان
بمنطق
الدولة،
سيحاولون استفزازكم،
وعلينا
مواجهة ذلك
بالتعالي على
ظلم ذوي
القربى،
سيحاولون
وسيفشلون كما
فشلوا وسننجح
كما نجحنا".
الشيخ
العيلاني:
لعدم التجاوب
مع دعوة المعارضة
الى الاضراب
وطنية -22/1/2007
(سياسة) دعا
امام مسجد
عيسى بن مريم
الشيخ حسام
العيلاني الى
"عدم التجاوب
مع دعوة
المعارضة الى
الاضراب الذي
سيزيد المعاناة
المعيشية على
المواطن"،
لافتا الى ان
"المواطن
يكون دائما
الضحية".
وطالب
العيلاني المعارضة
ب"البحث عن
اساليب أخرى
لا تضر بالمواطن
لتحقيق
أهدافها
بعيدا عن
الاضرابات التي
لا تجدي نفعا".
قداس في
باريس لراحة
نفس الوزير
والنائب
الشهيد بيار
الجميل وغداء
للكتائب"
تخللته كلمات
شددت على
ضرورة متابعة
المسيرة
وطنية-22/1/2007(سياسة)
أقام حزب
الكتائب
اللبنانية - مقاطعة
أوروبا وقسم
باريس
الكتائبي
قداسا وجنازا
لراحة نفس
النائب
والوزير
الشهيد الشيخ
بيار أمين
الجميل في
كنيسة سيدة
لبنان في
العاصمة
الفرنسية.
ترأس الذبيحة
الإلهية
النائب
البطريركي
المونسنيور
سعيد سعيد،
وشارك فيه
القائم
بالأعمال في
السفارة
اللبنانية في
فرنسا غادي
خوري، الوزير
السابق سليم
الجاهل، نائب
رئيس الحزب
أنطوان ريشا،
الأمين العام
ابراهيم
ريشا، رئيس
مجلس الأقاليم
والمحافظات
ميشال مكتف،
رئيسة مصلحة
الشؤون
النسائية منى
حنكش، رئيس
مقاطعة
أوروبا جو
عقل، أمين
السر في
المقاطعة بول
أبي غانم، أمين
السر في قسم
لندن جاد
بعقليني،
أمين ناجي أسود،
وفد من قوى 14
آذار ممثلا
بكل من بيار
أبي عاصي عن
"القوات
اللبنانية"،
وليد الداهوق
عن الحزب
الاشتراكي،
ابراهيم ناصر
عن "تيار
المستقبل"،
بشير هلال عن
"اليسار
الديمقراطي"،
روجي هاني عن
الجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم، سفير
الجامعة
العربية ناصيف
حتي وحشد من
الجالية
اللبنانية.
بعد الإنجيل
المقدس، ألقى
المونسنيور
سعيد كلمة
استهلها بالقول:"أحب
الأب وطنه
لبنان فقدم له
ابنه الحبيب،
كما أحب الرب
شعبه فأرسل
ابنه و قدمه
فداء عنهم".
وسأل:"هل يمكن
أن تستمر
الشهادة بلا
حدود في لبنان
لتأخذ أخيرا
وزيرا ونائبا
شابا ومناضلا
هو الشهيد
الشيخ بيار
أمين
الجميل؟". وبعد
العظة قدم
رفاق من قسم
باريس النوايا
على نية لبنان
والكتائب
والوزير
الشهيد. وانتقل
المصلون بعد
القداس إلى
صالة الكنيسة
حيث تقبل
المسؤولون
الكتائبيون
تعازي المشاركين
في القداس، ثم
تم توزيع صور
وأشرطة عن مقتطفات
لأحاديث
ومناسبات
للوزير
الشهيد.
غداء /وقد
أقام قسم
باريس
الكتائبي
غداء
للكتائبيين
وأصدقائهم
ألقى خلاله
نائب رئيس
الحزب أنطوان
ريشا كلمة شدد
فيها على أن
"المسيرة
التي بدأها
الشهيد
الرفيق بيار
الجميل
ستستمر حتى
الوصول الى
الوطن الذي
كان يحلم به
الوزير الشاب،
وأن الكتائب
اللبنانية
ستبقى الصخرة القوية
التي تتكسر
عليها أطماع
الطامعين بالوطن"،
داعيا إلى
"متابعة
مسيرة توحيد
الحزب وإعادة
تنظيم صفوفه
في الوطن
والاغتراب".
ثم كانت كلمة
لمكتف شكر
فيها لمقاطعة
أوروبا وقسم باريس
نشاطهم
وإحياءهم
ذكرى أربعين
الشهيد الشيخ
بيار الجميل،
ووضع
الكتائبيين
في أجواء
التنظيم
الحزبي خصوصا
في ما يتعلق
بالإغتراب الكتائبي
المنتشر في
أنحاء العالم.
إده: عون
وفرنجية
يحرّضان
مذهبياً والقوى
الأمنية
ستمنع
التعرّض
للناس
النهار/رأى
عميد حزب
الكتلة
الوطنية
كارلوس اده
"ان الذعر
واليأس
ينتابان قوى 8
آذار مع ظهور
بوادر اخفاق
الاضراب قبل
أن يبدأ".
وقال في
تصريح امس:
"يوماً بعد
يوم يتوغل
العماد ميشال
عون والوزير
السابق
سليمان
فرنجيه في
دورهما
كأدوات بيد
"حزب الله".
فما ان اعطى
السيد حسن
نصرالله
اشارة البدء
بالتصعيد
الجديد، حتى
انبريا في
اطلاق المواقف
المشحونة
لحمل
مناصريهما
على المشاركة
في اضراب
الثلثاء
مستخدمين لغة
التهديد والوعيد
والكلام
المبتذل
والمهل، التي
ان دلت على
شيء فعلى
الذعر واليأس
اللذين
انتابا قوى 8
آذار مع ظهور
بوادر فشل
الاضراب قبل
ان يبدأ.
ان لغة
التخويف
والوعيد
والتحريض
التي استمعنا
اليها (امس) في
خطابي العماد
عون والوزير فرنجيه
والتي اعتادا
استخدامها
لحشد التأييد
لدى الناس
والمسيحيين
خاصة، لم تعد
تنطلي على احد
بعدما سقطت كل
الاوهام
والاكاذيب التي
استخدماها في
السابق،
وشاهد الجميع
بأم العين كيف
صرفت كل احلام
التغيير
والاصلاح والبرامج
الوهمية في
سوق
البازارات
السياسية،
خدمة لهدف
العماد عون
الاوحد في
الوصول الى السلطة
حتى لو على
اشلاء البلاد
واقتصادها
وديموقراطيتها.
واننا على ثقة
بأن القوى
الامنية ستمنع
اي تعرّض
للناس
ولمصالحهم
العامة والخاصة.
واللافت
كذلك ان
العماد عون
وحليفه
فرنجيه يتبرعان
دائماً
بالتحريض
المذهبي
ويذهبان فيه
الى ابعد
بكثير من "حزب
الله" الذي
يحافظ على بعض
الخطوط
المفتوحة
للعودة الى
الوراء بعد
انتهاء
الكوميديا
الميلودراماتيكية
الجارية
حالياً في
لبنان وفشلها.
ان
اللبنانيين
مدعوون اليوم
اكثر من اي
وقت الى نبذ
هذه الابواق
التي لم تجر
عليهم الا الويلات
والى التحلي
بالعقل
والمنطق في
هذا الظرف اذ
يتطلع المجتمع
الدولي بأسره
الى لبنان
وشعبه الذي عليه
ان يثبت حقاً
انه جدير
ببناء وطن
يبدأ باقتصاد
معافى وقوي
يشكل السلاح
الامضى بيدنا
لمواجهة
اسرائيل.
كما ان
الجهات
الاقتصادية
والمهنية
والتربوية
والعمالية
كافة مدعوّة
الى التيقظ
وعدم الوقوع
في الفخ الذي
ينصب للبنان
بتلويث فرصة
المساعدة
الكبيرة التي
يستعد لها
المجتمع
الدولي
لبلدنا، اذ ان
القوى التي تدعو
اليوم الى
التصعيد
والاضراب
انما تريد الاستمرار
في افقار
المجتمع، لان
ذلك يمكنها من
احكام
سيطرتها عليه.
ولعل النجاح
الوحيد الذي
حققته قوى 8
آذار حتى الآن
هو في تخريب ما
تبقى لنا من
اقتصاد سليم
كتمهيد
للانقضاض على
السلطة.
ان
التاريخ
الحديث
يعطينا امثلة
عدة عن هذه الاستراتيجية
المعتمدة
اليوم من "حزب
الله" وحلفائه،
فيا ايها
اللبنانيون
اثبتوا انكم قادرون
على استخلاص
العبر".
لأن
"الجنرال"
بات واجهة
لمشروع كبير الشباب
البتروني
ينشق عن
"التيار الحر"
المستقبل
- الاثنين 22
كانون الثاني
2007 - البترون ـ
حسن الأيوبي
تشهد
كوادر الشباب
البتروني في
"التيار الوطني
الحر"
ساحلاً،
وسطاً
وجرداً،
تحولاً سياسياً
للانضواء ضمن
مجموعة جديدة
تسعى حالياً
الى الحصول
على ترخيص من
وزارة
الداخلية بعد
ما أنجز
القيمون في
هذه المجموعة
الجديدة الملفات
والمستندات
اللازمة التي
أودعت الدوائر
المختصة في
وزارة
الداخلية. ويقول
الضابط
المتقاعد
جهاد يونس: "إن
أكثر من
ثلاثمئة شاب
وشابة من قضاء
البترون
يشقون طريقاً
جديدة في سبيل
القضية التي
برأيهم ضاعت
في لبنان، وينشطون
بعد خروجهم من
"التيار
الوطني الحر" في
منطقة
البترون
امتداداً نحو
جبيل وجرودها
لأخذ موقعهم
الاساسي الذي
لم يتحقق حتى
الآن بسبب
تهافت
الكوادر
للانضمام الى
رفاق لهم ضمن
المجموعة
الجديدة التي
تستكمل
الأمور الادارية
المتعلقة
بالعلم
والخبر لتصبح
ثابتة وكاملة".
والهاجس
الأساسي لهذه
المجموعة،
كما يوضح يونس،
هو "القضية
المسيحية
أولاً التي
ضاعت وضاع
معها الأمل
خصوصاً بعد
النضال
الطويل أيام
الوصاية
السورية، حيث
كانت هذه
الكوادر تعتبر
أن الجنرال
ميشال عون هو
القضية
والمنقذ،
فانتظرته
كقائد مسيحي
لا بديل عنه،
أما اليوم
فتعتبر هذه
المجموعة أن
الخطأ الأكبر حصل
عبر ورقة
التفاهم التي
أنجزها
"التيار الوطني
الحر" بقيادة
عون مع "حزب
الله"، ومع هذه
الورقة غاب
الجنرال عون
"مشروع
القضية"، وباتت
المجموعة على
يقين بأن
الاستراتيجية
الأكيدة
للمسيحيين هي
أن يتوحدوا في
ما بينهم وقبل
ورقة التفاهم
مع "حزب
الله"، فهناك
أوراق تفاهم
يجب أن توقع
أولاً مع
الكتائب
اللبنانية
و"القوات
اللبنانية"
وحزب
الوطنيين الاحرار
والكتلة
الوطنية وكل
التيارات
المتعلقة
بجذورها
بالقضية
اللبنانية".
وتوضح
المجموعة "أن
ميشال عون
الذي كان القائد
الحامل
للقضية المسيحية
أصبح بالنسبة
اليها مشروع
نزاع كبير
خصوصاً بعد ما
ترك علامات
استفهام بعد
تحالفه مع حزب
الله الذي
أصبحت
امتداداته
معروفة".
ويشير
يونس "الى أن
الاتفاق يكون
من الند الى الند
فكيف يمكن
لاتفاق بين
حزب تنظيمي
كحزب الله
والتيار
الوطني الحر
أن يعيش،
والذي جعل
الجنرال عون
واجهة لمشروع
كبير؟ إننا
نعتبر
المقاومة
حقاً ولكن يجب
أن تقر عبر
ميثاق ومن
خلال الحكومة
اللبنانية
فيتشارك بها كل
اللبنانيين
فلا تحمل فئة
سلاحاً فيما
يحرم على فئة
أخرى".
ويتابع
يونس:
"المجموعة
كانت آخر من
يفكر بالانشقاق
عن الجنرال
عون وباتت اليوم
تعتبر أنه دمر
البلد من خلال
تدمير اقتصاده
الذي أصبح على
وشك أن يوازي
ما دمره
العدوان
الاسرائيلي
خلال حرب
تموز،
والجنرال عون
الذي سبق له
أن تبنى موضوع
نزع سلاح "حزب
الله" على
طاولة الحوار
عليه أن يعرف
أن ورقة التفاهم
التي وقعها لا
تضمن تسليم
حزب الله لسلاحه
واندماجه في
العمل
السياسي أسوة
بباقي الأحزاب
اللبنانية،
لذا لم يعد
مسموحاً بالنسبة
الى هذه
المجموعة
خصوصاً في
منطقة البترون
اقامة مربعات
أمنية كما
يحصل في بيروت
ويعتبرون
انهم مع
الدولة، ليس
مع
الميليشيات فبرأيهم
أصبح هناك
احتلال من
الميليشيات
لبيروت عبر ما
أسموه
بالاعتصام".
ويختم
يونس: "نحن
نطالب
الحكومة
اللبنانية بوضع
حد لهذه
الانتهاكات
التي تحصل في
بيروت من أجل
تسهيل عمل
المواطنين
وإعادة انقاذ
الوسط
التجاري
خصوصاً واننا
على ابواب
استحقاق اقتصادي
مهم بالنسبة
الى كل لبنان
في باريس ـ 3.
ونحن نعتبر أن
طرح "لبنان
أولاً" من قوى
14 آذار كان
الشرارة الأولى
لقناعة بأن
هناك فريقاً
سننسجم مع
تطلعاته
لأننا
بالاساس
بنينا عليها
سياستنا".
مقابلته
الأخيرة
"ابتدعت"
مشروعاً
تهجيرياً
للشيعة وأكدت
الوظائف
الإقليمية
لتحركه وأعلنت
ان التسوية
مستحيلة مع
"مشروعه"
التصعيد
المستظلّ
بـ"تخيّلات"
نصرالله
الواسعة
المستقبل
- الاثنين 22
كانون الثاني
2007 - نصير
الأسعد
عناوين
عديدة أثارها
الأمين العام
لـ"حزب الله"
السيد حسن
نصرالله في
مقابلته مع
محطة "المنار"
استوقفت
اللبنانيين
الذين استمعوا
إليها من جهة
لكنها تؤشر في
الوقت نفسه
إلى أبعاد
المشروع الذي
يقوده "حزب
الله" في لبنان،
من جهة ثانية.
"الرواية"
الجديدة لحرب
تموز
بيدَ ان
حرب تموز ـ
آب، هي من بين
العناوين العديدة،
العنوان
الأبرز الذي
تناوله
نصرالله،
مقدّماً فيه
"رواية"
متكاملة يبني
عليها كل
الاستنتاجات
التي تشكّل
مجتمعة
مسوّغات ذلك
الارتداد
الكبير نحو
الداخل
اللبناني.
منذ 12
تموز الماضي
حتى موعد
المقابلة
التلفزيونية
الأخيرة، كان
نصرالله في
إطلالاته الإعلامية
الكثيرة،
ينفي أن تكون
"المقاومة" في
وضعية
"هجومية"،
ويصرّ بالرغم
من معرفته ومعرفة
الجميع ان
"المقاومة"
بادرت في ذلك
اليوم إلى
اختراق الخط
الأزرق وأسر
جنود
إسرائيليين،
على القول ان
العملية كانت
بهدف "محدود"
هو أسر جنود
لمبادلتهم
بالأسرى
اللبنانيين
في السجون
الإسرائيلية،
ويضيف انّ
"المقاومة"
تحوّلت إلى
وضعية
"دفاعية"
عندما
"اكتشفت" ان
إسرائيل
تذرّعت
بعملية الأسر
لتشنّ عدواناً
واسعاً كان
نصرالله يقول
انه كان
معدّاً سلفاً
ويفتش عن
"توقيت".
غير ان
السيد
نصرالله قدّم
مساء الجمعة
الفائت رواية
مختلفة للمرة
الأولى. تحدث
عن مشروع أميركي
ـ إسرائيلي
لـ"شرق أوسط
جديد" يستهدف
أنظمة في
المنطقة
ويستهدف
تقسيم الدول
إلى دويلات،
ويتطلب
"مخاضه" أن يكون
لبنان وجنوبه
"البوابة
الأولى"،
ويقتضي لذلك
القضاء على
"حزب الله".
إذاً،
بصرف النظر عن
معلومات
نصرالله
و"دقّتها"،
وبصرف النظر
عن هذا
"الفيلم"
الذي يعرضه،
فمن الواضح ان
في ما قاله
أثناء
مقابلته التلفزيونية
محاولة
"أدلجة"
للحرب التي
خاضها الصيف
الماضي، وذلك
بالقول ان
"حزب الله"
تصدّى لمشروع
أميركي ـ
إسرائيلي،
على أساس ان
بوابة الجنوب
إما أن تكون
معبراً
لـ"الشرق
الأوسط
الجديد" أو أن
تكون مقبرة له.
لكن
نصرالله لا
يتوقف هنا، بل
يضيف ان
الحرب، لو هزم
حزب الله
فيها، لكانت
استمرت
باتجاه سوريا
من جهة، ولكان
الجنوب
اللبناني
نفسه أمام
"مشروع"
تغيير ديموغرافي
يبدأ بتهجير
لشيعة الجنوب
والبقاع من جهة
أخرى. وتحدّث
في هذا المجال
عن بواخر كانت
ستنتظر
الشيعة في عرض
البحر
لتشتيتهم في
أصقاع الدنيا
كلها. ما
يمكن
استنتاجه
إذاً من ذلك
التقديم
الجديد لحرب
تموز ـ آب،
مروياً على لسان
نصرالله، هو
ان هذه الحرب
من ضفّتها اللبنانية
كانت حرب "حزب
الله" ضدّ
"الشرق الأوسط
الجديد"،
وكانت حرب دفن
"الشرق
الأوسط الجديد"
في نقطة
انطلاقته
الأولى
دفاعاً عن "الأمة
العربية
والإسلامية"
التي ما عليها
الآن سوى أن
تنعم بهذا
الإنجاز، كما
كانت حرب منع تقسيم
لبنان عبر
تهجير شيعته.
"أدلجة"
الحرب: تكبير
الاستهدافات
لتكبير
الانتصار
ليس
سراً ان هذه
"الأدلجة"
لحرب تموز ـ
آب، يريد
نصرالله منها
أن تخدم جملة
من الأهداف.
فهذه
"الرواية"
التي قام
الأمين العام
لحزب الله
بـ"حبكها" من
دون اهتمام
بـ"عقول"
المخاطبَين لبنانياً
وعربياً
وإسلامياً،
تهدف إلى "تجديد"
البعد
"الاقليمي"
العربي
والإسلامي
للحزب
و"مقاومته"
بما هي مشروع
دفاعي عن
الأمة بأسرها.
وتهدف ثانياً
إلى تظهير
أكبر لما يسمّيه
نصرالله
والحزب
"الانتصار
الاستراتيجي"
في حرب الصيف
الماضي. ذلك
ان نصرالله
لاحظ من دون شك
ان الحديث عن
"انتصار
استراتيجي"
في ظل القرار 1701
غير مقنع،
فكان لا بدّ
من "تكبير"
الاستهدافات
الأميركية ـ
الإسرائيلية
لـ"تكبير"
الانتصار.
كذلك، فإنها
تهدف ثالثاً
إلى مزيد من
"تجييش"
الوضع الشيعي
في لبنان
بالقول لشيعة
البلد انهم
كانوا
معرّضين لخطر
التهجير لولا
انتصار
"حزبهم". كما
انها تهدف
رابعاً
وأخيراً إلى
"تكبير"
المعركة التي
يخوضها في
الداخل
اللبناني
وتصويرها
كـ"قضيّة".
التناقضات
ومثال
المحكمة
الدولية
ولأن
هذه
"الأدلجة"
لحرب تموز ـ
آب، ذات أغراض
سياسية جرى
التوقف عند
أبرزها
آنفاً، فإن نصرالله
"وقع" في
سياقها، في
العديد من
التناقضات.
التناقض
الأول، هو ان
نصرالله أكد
"الوظائف الإقليمية"
لـ"مقاومة
حزب الله"،
وهي وظائف كان
يجهد لنفيها
فيما كان يحرص
إعلامياً وفي جلسات
الحوار على
حصرها ضمن
مزارع شبعا من
ناحية، وعلى
تأكيد
اعتباراتها
اللبنانية من
ناحية ثانية،
وعلى "شدّ"
النقاش
باتجاه ما
سمّي
"الاستراتيجية
الدفاعية
اللبنانية"
من ناحية
ثالثة. والتناقض
الثاني، بما
ان نصرالله
يظهّر "الوظائف
الإقليمية"
لـ"مقاومة
الحزب"، هو ان أي
لبناني
يستطيع أن
يناقشه في هذه
الجوانب الإقليمية،
أي إذا كان
الحزب يقرّ
بدور إقليمي
ويحدّده
بالتصدي
لـ"الشرق
الأوسط
الجديد"، فإن
أي لبناني
يستطيع أن
يقول له ان
عنوانه ما هو
إلا تغطية
لعلاقته
بالمحور
الإيراني ـ
السوري.
و"المحاججة"
معه تكتسب
قدراً من
"القوة" من
زاوية انه
ينصّب نفسه
وكيلاً عن
اللبنانيين
وعن "الأمة"،
في معركة لا
يمكن أن تكون
محصورة في
نطاق لبنان
وحده. أما
التناقض
الثالث،
فيتجلى لدى
حديث نصر الله
عن المحكمة
الدولية. هنا،
في هذا الجزء
من الحديث،
يبدو واضحاً
ان مقاربة
الأمين العام
للمحكمة غير
بعيدة عن
مقاربته
لـ"الشرق
الأوسط الجديد"،
لا بل لا
مبالغة في
القول انه
يعتبر المحكمة
الدولية
واحدة من
أدوات
"المشروع
الاميركي ـ
الاسرائيلي"
وان المحكمة
هي أداة لـ
"العدالة الاميركية".
وكان نصر الله
واضحاً جداً
في قوله انه
يرفض محكمة
لتصفية
الحسابات
السياسية، محكمة
تؤدي الى
تغييرات في
لبنان
والمنطقة. والغريب
هنا ان نصر
الله يقول انه
يريد محكمة لمحاسبة
القتلة. فكيف
يمكنه
التوفيق بين
كل ما قاله
عندما يتبيّن
ان القاتل
نظام سياسي
بعينه او
"أجزاء
مترابطة" من
نظام سياسي
معين؟
والتناقض
الرابع، هو ان
السيّد الذي
يبذل على مدار
ثلاث ساعات
جهدا
استثنائياً
لنفي اي اتهام
بالطائفية
والمذهبية
لـ"المعارضة"،
و"يتحدى" ان
يأتيه احد
بكلام مذهبي
صدر عنه، انما
يبلغ ذروة
المذهبية في
تحريض الشيعة
ضد مشروع كان
معداً
لتهجيرهم
بالبواخر وضد
فريق سياسي
داخلي ضالع في
هذه المؤامرة.
ان
احداً من
اللبنانيين
لا يمكنه
تصديق ان مشروعاً
تهجيرياً
للشيعة قائم
فعلاً. ولعل
نصر الله في
مقابلته
التلفزيونية
الأخيرة،
استعار
شعاراً حمله
غلاة
المسيحيين
خلال "حرب
السنتين" 1975 ـ
1976، حين حذرت
"الجبهة
اللبنانية"
آنذاك من وجود
خطة لتسفير
المسيحيين
بالسفن الى
كندا وتوطين
الفلسطينيين
مكانهم...
والمتهم بذلك
يومها كان
"المشروع
الاميركي"
أيضاً.
اما
التناقض
الخامس،
والأهم، فهو
ان نصر الله
بعد كل هذه
"الأدلجة"
وما تنطوي
عليه،
"يحاول" ان يقول
للبنانيين ان
مطالبه
ومطالب من
يسميها "المعارضة
الوطنية"،
انما هي مطالب
"متواضعة"،
اي المشاركة
والانتخابات
المبكرة. وكي
"يمرر" نصر
الله مقولة
"التواضع" في
مطالب "المعارضة"
قال ان
المعركة في
الداخل "ليست
مع عدو" انما
هي بين
مختلفين
سياسياً.
والحال، انه
لو صح ما قاله
عن تواطؤ بين
فريق 14 اذار او
بعض مكوناته
وبين المشروع
التقسيمي
التهجيري
للشيعة، لوجب
عليه اعتبار
هذا الفريق أو
بعضه عدواً
يحالف العدو
الاصلي،
الأميركي ـ
الاسرائيلي.
"المشروع"
يعني اسقاط
السلطة
اذاً،
يتجاوز الأمر
تصديق أو عدم
تصديق الرواية
التي خرج بها
السيد نصر
الله على
اللبنانيين
وحَبْكتها.
فليس ضرورياً
ان تكون
الرواية
صحيحة في حد
ذاتها، وعلى
الأرجح فان
فيها تخيّلاً
وخيالاً. لكن
المهم، هو ما
يريده نصر الله
منها، اي ما
يطرحه
سياسياً.
وبكلام آخر،
ان الأهم هو
التعاطي مع
النتائج
السياسية
وليس مع "الفذلكة"
الموصلة
اليها.
في
النتائج
السياسية، ان
نصر الله
بالرغم من كلامه
عن "مطالب
متواضعة"،
انما يضمر
وحلفاؤه
الوصول الى
السيطرة على
السلطة
بالكامل والغاء
الفريق الآخر.
ومنها
أيضا ان
"طبيعة"
التحرك
والذهاب الى
خطوات
تصعيدية
"مفتوحة"، لا
ينسجمان مع
مطالب "متواضعة"،
بل هما مؤشران
الى استهداف
تحقيق انقلاب
"كامل".
وفي هذا
الاطار،
يندرج كلام
نصر الله عن
ان "السلطة
كانت ستنهار
في الأول من
كانون الاول"،
اي ان الغاية
ليست الضغط للتوصل
الى تسوية ظهر
واضحاً ان ثمة
استعداداً لدى
الأكثرية
للتوصل
اليها، بل
الغاية "اسقاط"
الحكومة. وفي
الاطار نفسه،
يندرج كلامه عن
سقوط
الوساطات
العربية. وهو
قد اعتبر ان
ما حملته هذه
الوساطات من
افكار لا
يعالج ما سماه
"القضايا
الرئيسية".
وفي نفس
الاطار ايضاً،
تعبيره عن
استياء
"دفين" حيال
المواقف العربية
والدولية.
وفي
النتائج
السياسية
أيضاً ان نصر
الله اذ يعتبر
"الشلل" الذي
أصاب البلاد
ومؤسساتها إنجازاً
ناجحاً، انما
يخطط لتصعيد
"الشلل" الامر
الذي يعني
تصعيداً في
"الوسائل"
اعتباراً من
غد، وصولاً
الى استخدام
أساليب غير
قانونية،
والضغط على
الناس مباشرة.
التسوية
المستحيلة
ضمن
المعطيات
القائمة، لا
تردد في القول
ان المقابلة
الأخيرة
للأمين العام
لـ"حزب الله"
تعلن ان
المشروع الذي
يقوده،
بوظائفه الاقليمية،
هو مشروع
"كلّي" لا
يقبل
"التسوية". ويجب
ان يتم
التعاطي معه
على هذا
الاساس. ولأنه
كذلك، يصب نصر
الله غضبه على
مواقف الدعم
الخارجي،
العربي
والدولي للحكومة
الشرعية.
ولأنه كذلك
ايضاً، يعتبر
ان مؤتمر
باريس ـ 3 جرى
"استحضاره"
لدعم الحكومة
وليس لدعم
البلد.
وبهذا
المعنى، فإن
اللبنانيين
هم اليوم امام
"مشروع" لم
يعد يكفي
القول انه
"انقلابي"
على الداخل
اللبناني، بل
ينبغي القول
انه بسبب ان
الأفق مغلق في
وجهه، لم يعد
يملك قابلية
للاستمرار..
إلا إذا لجأ
القيّمون
عليه إلى
"مشكلة" بصيغ
متعدّدة، أي
انهم سيحاولون
استدراج
"مشكلة".
إنسداد
الأفق.. وغياب
"مقياس العقل"
إلى ما
قبل مقابلة
نصرالله التي
دفع بها
التصعيد إلى
مرحلة جديدة،
كان يمكن
القول ان
"الأزمة
اللبنانية"
مفتوحة على
احتمالَي
التسوية
و"التصعيد
المتفجّر".
وذلك على أساس
ان توازن
القوى يفيد ان
فريقَي
الصراع
يواجهان
مشكلة
سياسية، من
طبيعة مختلفة
لدى كل منهما.
لكن بعد
المقابلة
وقرارات التصعيد،
فإن
"المشكلة" هي
الأكثر
وضوحاً، في ظل
محاولة تحويل
الاضراب
العام إلى عنف
في الشارع. الأفق
مسدود
داخلياً في
وجه مشروع
"حزب الله"
وحلفائه، لأن
الحزب لا يكسب
في أي من
البيئات السياسية
والطائفية،
بل هو يصعّد
التعبئة
شيعياً عبر
"رواية"
التهجير
للشيعة. أما
محاولة
نصرالله طيلة
المقابلة
التلطي وراء
عنوان
"المعارضة"
للايحاء
بـ"الشراكة"
المتكافئة
ضمنها، فما هي
إلا لمساعدة
حليفه الجنرال
على معالجة
أزمة إفلاسه
في الشارع المسيحي،
في وقت راح
الجنرال يلّح
على الإسراع في
التصعيد قبل
أن يغدوَ في
"آخر رمق". والأفق مسدود
عربياً، في
وقت يقف العرب
دولاً ورأياً
عاماً شعبياً
إلى جانب
استقرار
لبنان وأمنه. في مثل
هذه الأحوال،
أي عندما يكون
ثمة أفق مسدود
أمام مشروع
سياسي ما،
يكون الرهان
عادة على "العقل"
لدى أصحاب
المشروع كي
يحسنوا تنظيم التراجع
والتقدم
باتجاه
التسوية. لكن
ما يسمعه
اللبنانيون
اليوم من فريق
"المعارضة"
أشبه
بـ"الجنون"
المؤسّس على
روايات المؤامرة
والأفلام
البوليسية. ولذلك
بالضبط، يبدو
يوم غدٍ
خطيراً بكل
المقاييس. فـ"الفتنة"
لا تحتاج إلى
"وعود" من
السيد نصرالله
كي لا تقع.
انّها قابلة
لأن تقع في كل
لحظة طالما
انّ "مقياس
العقل" مفقود
دعا
المؤسسات
الدينية إلى
العمل
الثلاثاء
قباني:
الإضراب يهدد
الحياة
الاقتصادية
بالانهيار
المستقبل
- الاثنين 22
كانون الثاني
2007 - أعلن مفتي
الجمهورية
الشيخ محمد
رشيد قباني
"أن دار الفتوى
في الجمهورية
اللبنانية
والمؤسسات التابعة
لها في سائر
المحافظات
والمناطق
اللبنانية
سوف تفتح أبوابها
للعمل
كالمعتاد
واستقبال
المواطنين
وانجاز
معاملاتهم
يوم الثلاثاء
المقبل كسائر
الأيام". ودعا
جميع
المؤسسات
الدينية في
لبنان إلى
"فتح أبوابها
للعمل
وممارسة
أعمالها
اليومية كالمعتاد
رأفة بالوطن
والمواطن". ورفض
قباني في
تصريح أمس،
الدعوة إلى
الإضراب والاعتصام
والتظاهر يوم
الثلاثاء،
معتبرا "ان في
الإضراب
تعطيلا
لمصالح
الناس". وحذر
من "أية أعمال
شغب أو محاولة
الضغط على
المواطنين وتخويفهم
لإقفال
مؤسساتهم
ومحالهم". وطالب
جميع
اللبنانيين
مسلمين
ومسيحيين بـ"اعتبار
يوم الثلاثاء
يوم عمل
واجباً
ونموذجاً
للحياة الطبيعية
في البلاد
كغيره من
الأيام"،
منبهاً على
"الدعوة إلى
الإضراب
والتظاهر
والاعتصام
لأن ذلك يهدد
الحياة
الاقتصادية
والمعيشية
والعامة في
البلاد
بالانهيار في
وقت أحوج ما
يكون فيه
لبنان إلى
الإنقاذ عشية
انعقاد المؤتمر
المالي
والاقتصادي
لمساعدة
لبنان
حزب
الله" ـ
نصرالله من
تكبير
المؤامرات
إلى تبرير
الممارسات
المستقبل
- الاثنين 22
كانون الثاني
2007 - خالد العلي
بات
واضحاً انه
كلما اتيح
المجال
لـ"حزب الله"
ان يظهر رأياً
في آليات
الحكم
والدولة وكيفية
الانخراط في
الحياة السياسية
ظهر انه شبه
عاجز عن فهم
تلك الآليات لا
لسبب إلا
مقاربته
الأمور من
زاوية انه
يملك السلاح
ويجب ان يهدد
به ويعيش هاجس
المؤامرات
ويستسهل
تخوين
الآخرين،
ويحول
الوقائع إلى
أوهام
وأحلام.. وقد
جاء حديث
السيد حسن
نصرالله
الأخير أفضل
تعبير عن هذا
التوجه.. وترى
أوساط سياسية
واسعة
الاطلاع في
مواقف الأمين
العام لـ"حزب
الله" توجهاً
جديداً له ابعاد
مذهبية لم تكن
ظاهرة في
أحاديث
ومواقف سابقة،
فهو ركّز على
تضخيم أو
اختلاق
مؤامرة كبيرة
كانت ولا تزال
تستهدف
الشيعة، وهي
بدأت مع حرب
تموز بتواطؤ
بين فريق
الرابع عشر من
آذار وأميركا
وإسرائيل،
بحيث كانت
المؤامرة تقضي
بأن تُحدث
الحرب
تغييراً
ديموغرافياً
يهجّر من
خلاله شيعة
الجنوب
والبقاع
الغربي إلى
مكان ما في
العالم بهدف
إحداث تقسيم
طائفي عرقي لا
تستفيد منه
إلا إسرائيل،
وفق معلومات قال
السيد
نصرالله انه
يملكها.
وتقول
الأوساط ان
مثل هذه
المخططات قد
تكون مطروحة
منذ زمن بعيد
وقد بلور
اللبنانيون
مواقفهم منها
عبر اتفاق
الطائف
فرُفضت كلها.
وربما من حق
"حزب الله" ان
يبقى
مستنفراً
خشية تمرير
مؤامرة من هذا
النوع، لكن
المخاطر التي
تسبب بها
والاخطاء
والخطايا
التي كرّسها
جاءت في سياق
اتهام فريق من
اللبنانيين
هو فريق
السلطة أو
الفريق
الحاكم أو
فريق الرابع
عشر من آذار،
بالمشاركة في
المخطط
المفترض من
نصرالله
والهادف إلى
تهجير الشيعة
لمصلحة
دويلات
طائفية ومذهبية..
إلى آخر
المعزوفة
الجديدة التي
ستتصاعد خلال
الأيام
المقبلة
بالتزامن مع
التحرك المشبوه
ضد المؤتمر
الدولي
والعربي لدعم
لبنان، والذي
قد يستنتج منه
"حزب الله"
انه في غير مصلحة
لبنان طالما
ان هناك
مخططاً
لاقتلاع الشيعة
من البلد وفق
سياق منطق
السيد
نصرالله..
وتضيف
الأوساط "ان
ما يؤكد عجز
"حزب الله" وقيادته
عن فهم طبيعة
الحياة
السياسية في
لبنان هو
تحويل عملية
احتضان كل
الشعب
اللبناني ومناطقه
التي لم تتعرض
لقصف
إسرائيلي
خلال حرب
تموز،
للبنانيين
الذين تهجروا
وجلّهم من الشيعة،
تحويلهم من
شعور وطني
بوجوب حماية
من تهجر بفعل
الحرب
الإسرائيلية
إلى "مؤامرة" تحول
دون السماح
للمهجرين
بالعودة إلى
ديارهم".
وتؤكد
الأوساط ان
السيد
نصرالله يعرف
جيداً، ومن
كان مهجراً
يعرف ايضاً،
ان احداً لم
يعمل باتجاه
منع المهجرين
من العودة
فوراً إلى ديارهم،
فلا يجوز
للحزب ان يعمل
على تضخيم حجم
المؤامرة على
الشيعة ـ فيما
لو كانت
موجودة ـ حتى
يبرر اقتناء
السلاح
تمهيداً
لتبرير استخدامه
في حماية
الشيعة من
جهة، وإظهار
فريق من
اللبنانيين
وكأنه يشارك
في مؤامرة
مفترضة على
الشيعة،
ودائماً
"بالتحالف مع
أميركا
وإسرائيل
والغرب، من
جهة اخرى،
فإذا كانت المفاوضات
بشأن وقف
الحرب تطرقت
إلى التريث في
عودة كل
المهجرين
بهدف تنظيف
المناطق الجنوبية
مما يمكن ان
تكون إسرائيل
قد زرعته،
سواء القنابل
الموقتة أو
العنقودية أو
الذخائر التي لم
تنفجر وما
شابه، إذا كان
ذلك قد حدث
فلا يجوز
اتهام الناس
وحتى الحكومة
بالتواطؤ،
فنصرالله
نفسه وجه
الشكر إلى
سائر
اللبنانيين الذين
احتضنوا ـ
وهذا واجبهم ـ
ابناء شعبهم
عندما تعرض
لمحنة
التهجير فإذا
كان "حزب
الله" يصرّ
على ان ثمة من
كان يعمل في 13
آب الماضي على
عدم السماح
بعودة
المهجرين،
فإن كل
المهجرين
يعرفون ان
احداً لم يكن
يعمل في هذا
الاتجاه ولا
سيما فاعليات
المناطق
وقادة الرابع
عشر من آذار
والحكومة
المقاومة
التي أعلنت يومها
ان التريث
هدفه الحرص
على حياة
ابنائها في
الجنوب والذي
استشهد وجرح
منهم العشرات وربما
المئات بسبب
القنابل
العنقودية
وما خلفته
إسرائيل من
وسائل حربية
مفخخة عمل على
إزالتها وفق
إمكانات
الجيش
اللبناني
والقوى الأمنية
الاخرى.
وتوقفت
الأوساط عند
تناول السيد
نصرالله
المحكمة
الدولية
بقوله "اننا
لا نريد محكمة
تحدث تغييرات
في لبنان
والمنطقة". وبعدما
كرر الموافقة
المبدئية على
المحكمة غمز
من قناة البعض
متهماً "بعض
القوى
باستدراج
الشهيد جبران
تويني
لاغتياله
بالتزامن مع انعقاد
مجلس الأمن
الذي كان سيبت
أمر المحكمة
الدولية".
وقالت
المصادر:
"ماذا يمكن ان
يسمى هذا
التحليل، وهل
ثمة منطق فيه؟
فطالما أطلق
السيد نصرالله
"فكرة
المؤامرة
والتواطؤ"
فليقل من هي تلك
القوى التي
استدعت
الشهيد تويني
لتغتاله؟
فسياق حديث
نصرالله يشير
إلى اتهام
الفريق الذي
ينتمي إليه
الشهيد
تويني، والبدعة
الجديدة ان
فريق الرابع
عشر من آذار
استدعى
النائب تويني
ليغتاله
ويمرر
المحكمة الدولية
ويسرّع في بت
مجلس الأمن
لقانون هذه
المحكمة إلى
هذا المستوى
وصل المنطق
المؤامراتي لقادة
"حزب الله"؟!
وتناولت
الأوساط
أخيراً موقف
نصرالله ودوره
في المعارضة،
حين أعلن انها
لم تعط موعداً
محدداً
لإنجاز
أهدافها، وان
التأخير سببه
"اننا نتحدث
عن وسائل
سلمية للتعبير". وقالت
الأوساط: "ان
السيد
نصرالله
عندما يمنن
اللبنانيين
بأنه يستخدم
وسائل سلمية
للتعبير
يستبطن كلامه
تهديداً
باستخدام
وسائل اخرى
إذا استنفدت
الوسائل
السلمية منها. ويبدو
من حديث
نصرالله،
خلصت الأوساط
إلى القول، ان
المعارضة
وصلت إلى طريق
مسدود وبدأت
تبحث عن وسائل
اخرى للخروج
من المأزق. إذ
لم يصدق أحد
ان السيد
نصرالله مصر
على اتهام
فريق الرابع
عشر من آذار
والسلطة
بالتآمر
والعمالة،
وانه مصر على
التعاون معهم
لاحقاً..
انهم يحضرون
لأبعد من ذلك،
وان غداً
لناظره قريب.
التيار
اللبناني -مكتب
الرئيس
ملاحظات
ومقترحات
التيار
اللبناني
لورقة لبنان
الى مؤتمر
باريس 3
في 12-1-2007
يقدم
التيار
اللبناني
ملاحظات
أولية
ومقترحات حول
ورقة باريس 3. وهو يعرض
لاحقاً لتصور
مفصل لتطوير
لبنان في مختلف
القطاعات
ولخطة واضحة
لخلق فرص
للعمل.
إن
حسنات باريس 3
هي في كمية
الأموال التي
ستدخل لبنان
لمعالجة أزمة
الاستحقاقات
المالية على
المدى القصير.
وقد نكون "عم
نتقلها شوي"
على الدول
المانحة،
ولكن يجب
استغلال
الفرصة لاقناعها
أن تفتح لنا
أسواقها وأن
"تحب صناعتنا
وزراعتنا
وسياحتنا"
كثيراً
ولسنوات عديدة
مقبلة!
يجب أن
تملك الحكومة
الجرأة
للذهاب مرة
واحدة الى شمل
كل المواطنين
اللبنانيين
بالضمان الصحي.
هذا الشمل
يساهم عرضاً
في كل
الاحصاءات في
لبنان بدقة لا
متناهية.
اللامركزية
الادارية
والاقتصادية:
إن أي برنامج
إصلاحي
اقتصادي لا
يحمل في طياته
ذهاباً الى لا
مركزية
إدارية
وأيضاً
اقتصادية هو
"ترقيع" وليس
إصلاحاً.
فالعبء
المناطقي
يخفف الكثير
عن العبء
المركزي.
والكثير من
المبادرات
الاقتصادية
يمكنها أن
تتحرك
مناطقياً
وبعضها يرفض
التحرك
الشامل.
الضرائب
التحسينية
الموجهة وليس
الضرائب
المجباة: وهي
ضرائب تدفع
المواطن الى
تحسين حياته
مباشرة.
كالضريبة على
عدم صيانة
العقارات
المبنية، والضرائب
البيئية،
وضرائب
السير...وإلزامية
التخصص المهني
في كل
المؤسسات،
وبخاصة
المؤسسات
الحرفية
الصغيرة لرفع
من جودة اليد
العاملة (والتي
تساهم عرضاًُ
بتخفيف
منافسة اليد
العاملة
الاجنبية).
إن
تشجيع الحركة
الاقتصادية
للطبقة
المتوسطة
يكون بقروض
بنسبة صفر
بالمئة
لانشاء أو تطوير
مؤسسات
وشركات
وزراعات...ويمكن
أن تشمل هذه
القروض لسنة
واحدة مثلاً
شراء الشقق
الجديدة التي
تسكن للمرة
الاولى
لتحريك قطاع
البناء.
لا
تلحظ هذه
الورقة أي
استثمار
لموارد
الطاقة الطبيعية
في لبنان من
ماء وهواء
وطاقة شمسية...كتوليد
الكهرباء على
الطاقة
الشمسية
والهوائية.
وهي التي
يمكنها أن
تحملل حسنات
مختلفة الابعاد
في آن من
مالية
واقتصادية
وبيئية. وكذلك
الكسارات
الموجهة لحفر
البحيرات
وإنشاء السدود...
تسهيل
الحركة
الادارية:
صندوق واحد
لأي معاملة
إدارية. وعدم
الحاجة
للانتقال الى
الادارة
لإنجاز أي
معاملة
إدارية بل
الاكتفاء
بالطلب والرد
الالكتروني
أو بمراكز
الاتصال CALL CENTERS.
لا
تتضمن هذه
الورقة خطة
واضحة لخلق
فرص عمل
جديدة. كما
إن قراءة
الورقة للوضع
الاجتماعي
اللبناني غير
دقيق. إن الانفاق
في لبنان لا
يتطابق مع
معايير
الانفاق في
الدول
المتطورة!! إن
الوضع الهش
جداً للعائلات
اللبنانية
المدعوم
اغترابياً لا
يعكس مداخيل
هذه العائلات!
كما إن
الحكومة لا
تملك أي مؤشر
واقعي أو دقيق
لمعدل
البطالة في
لبنان. هذه
البطالة التي
تضاعف مرات
عدة بعد حرب
تموز الأخيرة.
ان التحكم
بالإصلاح في
لبنان يحتاج
الى إدارة
متطورة تعنى
بالبطالة
وبمؤشراتها بدقة.
يجب عدم
التعاطي مع
الدين العام
دائماً ككتلة
مالية واحدة. فالدائنين
مختلفين
والتعاطي مع
كل منهم يجب
أن يكون مختلفاً.
ويجب وقف نزيف
الفوائد خاصة
فيما أصبح
"ربى على
مستوى الدولة"
بالتفاوض. كما
لا يمكن
للمواطن أن
يدفع جنى
عمره لمجهول.
ويجب
بالضرورة
اعتماد
الشفافية في
تحديد الدائنين
للبنان. إذ
لا يمكن فرض
التزامات على
المواطنين من
دون معرفة
الجهات
والحصص
الدائنة. ولا
يمكن إخضاع
هذا الموضوع
الخطير الى
مبدأ السرية
المصرفية،
لأنه قنبلة
موقوتة.
إن
إصلاح نهاية
الخدمة يجب أن
يشمل
العسكريين
الذين يتقاعد
الكثير منهم
ببلوغ
الاربعين وما
دون. يجب رفع
سن التقاعد
العسكري الى
ما يشبه
الموظفين
الآخرين.
ويمكن إعادة
استدعاء العسكريين
الشباب المتقاعدين
للالتحاق
بالادارة
العسكرية مثلاً.
مصادر
تمويل إضافية:
-
الضرائب على
العقارات
والاملاك غير
المبنية
الكبيرة -
ضرائب على
العقارات
المبنية المقفلة
– ضرائب
مرتفعةعلى
المنزل
الثالث (غير
المنزل
الاساسي
ومنزل
القرية).
-
استثمار
مطاري رياق
وحامات
وتطوير مرفأ
جونيه
وطرابلس
وإنشاء حوالى
20 مرفأ سياحي
بإدارات خاصة
ومحطات تكرير
النفط...
-
الضرائب
التحسينية
الموجهة
(المذكورة
أعلاه)
-
مواجهة
الفساد
باسترداد
المال العام
المسروق أو
المهدور
وتحويل الملف
الى قضائي
وإخراجه من
المزايدات
السياسية:
كازينو لبنان-
كسارات- مجلس
الجنوب- صندوق
الجبل- عقود
التلزيمات في
البنى
التحتية
وشفافية
تحصيل
الكهرباء والقيام
بالجبايات
الفعلية.
وتسهيل
الجباية بالتوطين
المصرفي
للكهرباء
والهاتف...ووقف
التعديات على
أملاك الدولة
العقارية
وعلى الاملاك
الخاصة.
-
تطوير
المدارس
الرسمية من
المال المقدم
لموظفي
القطاع العام
لتعليم
أولادهم في
المدارس
الخاصة!
-
إلغاء "دولة
الشوفيريي".
هناك حوالى 500
سائق للضباط
على سبيل
المثال.
وتحويلهم الى
خدمة فعلية.
علمت
التجارب
اللبنانيين
أن لا يثقوا
بآلية استعمال
الاموال
الممنوحة
للبنان.
فالورقة في
مقترحاتها تحمل عناوين
إصلاحية
ولكنها
"فوقية" تجاه
المواطن
وتجاه حياته
اليومية. فعلى
سبيل المثال
إن قيمة زيادة
الضريبة على
القيمة
المضافة وتوقيتها
محددين بدقة
في حين ليس
هناك تحديد
وتوقيت واضح
لبدء وحجم
الاصلاحات
والمساعدات الصحية
والاجتماعية.
أي أنه يمكن
للحكومات عدم
الالتزام بها
كالعادة.
وكذلك ينقص
الورقة التحديد
والتفنيد
بالارقام
وبدقة كيفية
استعمال الضرائب
وما الذي
ستموله من
الاصلاحات
المقترحة. كما
إن تخفيض نسبة
الدين العام
الى الناتج
الاجمالي من 180
في المئة في
العام 2006 الى
نحو 145 في المئة
فقط في سنة 2011
وإن كان واقعياً
فهو محبطاً
للشاب
اللبناني.
إن
مسايرة
الورقة
للمصارف وعدم
تحديدها لدورهم
ولضرائب تشملهم
هو نقطة ضعف
كبيرة لها. كما
إن كل محاولة
إصلاح هي
باطلة من دون
تأمين استقلالية
مطلقة للقضاء
ومنع تدخل
السياسة فيه.
وفي النهاية، فإن بقاء
سلاح حزب الله
خارج يدي الجيش
اللبناني
كفيل
باستدراج
حروب جديدة.
رئيس
التيار
اللبناني
الأمين
يستغرب
العودة الى
لغة التصعيد:
لا عيش
مشتركاً
بالخروج على
المؤسسات
المستقبل
- 2007 / 1 / 22
أعرب
مفتي صور وجبل
عامل العلامة
السيد علي
الامين عن
"دهشته
واستغرابه من
العودة الى
لغة التصعيد
والتهديد
مجددا
بالاضرابات
والخروج الى الشوارع،
لاسيما بعد
معرفة الجميع
بعدم الجدوى
السياسية من
تلك
التحركات،
ومدى الاضرار الاقتصادية
التي الحقتها
باقتصاد
البلد ومصالح
الناس، وبعد
ادراكهم لما
يمكن ان يترتب
عليها من
اخطار كبرى في
حال
استمرارها".
وقال في
تصريح أمس: "ان
الدعاة
للمسيرات
والاعتصامات يقولون:
نريد
المشاركة
والعيش
المشترك، ولم نسمع
في الدنيا ان
سلوك طريق
التصعيد
وتسعير الاختلاف
يؤدي الى
المشاركة
التي تتوقف
على التراضي
والائتلاف"،
مؤكدا أن
"العيش المشترك
لا يحافظ عليه
بالخروج على
المؤسسات".
وسأل الحكماء
والعقلاء
"ما هي هذه
القضية التي
تستدعي كل هذه
الخسائر وخوض
المخاطر؟ فهل
تحتاج
المشاركة
المزعومة الى
كل هذه
التوترات
التي تجر
البلاد نحو المجهول؟
وهل باتت
المشاركة في
السلطة بقوة الشارع
اولى من
استقرار
النظام في
البلاد وسلامة
العلاقة بين
العباد؟ وهل تبقى
حينئذ من سلطة
فيها
تشاركون؟
فاين تذهبون
وما لكم كيف
تحكمون؟ وهل
غدت المشاركة
في السلطة عند
بعضهم افضل من
اصلاح ذات
البين؟".