المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 22/1/2006

اسلكوا بتواضع محتملين بعضكم بعضاً بمحبة

الرئيس بري استقبل الرئيس السنيورة مساء اليوم والبحث تناول ايجاد مخارج سعيدة للازمةالحكومية

وطنية-21/1/2006 (سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء اليوم في عين التينة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة, وجرى البحث في الازمة الحكومية وايجاد مخارج سعيدة لها وضرورة عدم التوقف عند المواقف الاعلامية التي تعكس اجواء تشاؤمية.

بند رئاسة الجهورية اللبنانية في مجلس الأمن

السبت 21 يناير - ايلاف

ريما زهار من بيروت: اجراء انتخابات رئاسية عادلة في لبنان، بند يدرسه مجلس الامن الدولي من خلال مشروع بيان رئاسي وذلك وفقًا لتقرير الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة تيري رود لارسن المكلّف متابعة تطبيق القرار 1559، والذي فنّد فيه عدم استكمال تطبيق بنود القرار، مبديًا تخوّفه من المعابر المفتوحة وغير المضبوطة بين لبنان وسوريا والتي يتدفّق عبرها او يُهرَّب عبرها الاسلحة والشاحنات وحتى البشر، ما اقتضى البحث في اتخاذ بيان دولي يستتبع القرار 1559 الذي يصرّ المجتمع الدولي على تطبيقه كاملًا رغم ارتباطه بقضايا اقليمية تتطلّب حلولاً جذرية.

وفضلًا عن موضوع رئاسة الجمهورية يؤكد مشروع البيان الرئاسي على ضرورة استكمال بنود من القرار 1559 هي:نزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل اراضيها. تتوقّف اوساط قوى 14 آذار/مارس عند نقطة الرئاسة من هذا المشروع فتقول لـ"إيلاف" بأنها كانت مغيّبة عن مطالبات المسؤولين الدوليين منذ التمديد للرئيس الحالي العماد اميل لحود رغم عدم رضاهم عمّا حصل خلافًا للقرار 1559، وتزامنًا مع اتخاذه من قبل مجلس الامن الدولي، واعتبار التمديد في تلك المرحلة كنوع من التحدي اللبناني - السوري . ولكن عاد المجتمع الدولي ووضع هذا البند وراءه، وكأنه تخطّاه لفترة، رغم تقصّده عدم ايلاء الدعم لرئيس الجمهورية الممّدد له طوال الفترة الاخيرة، بل على العكس دعم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي حصلت على تأييد نيابي قياسي لها.

في الوقت الذي لا تزال فيه المشاورات مستمرة لايجاد حل للازمة الحكومية وعودة وزراء حركة "امل" و"حزب الله" الى مجلس الوزراء فإن تحركًا سياسيًا موازيًا قد انطلق على مستوى المشاورات التمهيدية في اطار قوى 14 آذار/مارس وذلك لإثارة موضوع حلف رئاسة الجمهورية على خلفية فتح النقاش القانوني في مسألة التمديد الذي حصل لولاية الرئيس اميل لحود والبحث بالتالي في دستورية هذه الخطوة او عدم دستوريتها والانطلاق من آلية قانونية ودستورية لترجمة توجه هذه القوى نحو انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعيدًا عن اي ضغوطات او حملات سياسية او شعبية بل على العكس من ضمن اعمال المجلس النيابي.

وقالت اوساط تجمع قوى 14 آذار/مارس انها ادرجت قضية رئاسة الجمهورية من ضمن جدول اعمال الجلسات المخصصة للحوار بين كل الاطراف اللبنانية للوصول الى قواعد وأسس مشتركة تقوم عليها المؤسسات السياسية في الفترة المقبلة ذلك ان التغيير المنشود يجب ان يبدأ من قمة الهرم. وأوضحت ان آلية التغيير هذه لا تبحث في اللقاءات السياسية الجارية بل يجب ان تنطلق من المجلس النيابي وذلك وفق آلية قانونية توافق عليها كل الكتل النيابية في المجلس، ورجحت ان يتركز هذا الامر على دستورية التمديد وقانونيته .

ولفتت الاوساط الى ان اية خطوات عملية تتخذها الحكومة او المجلس النيابي لمعالجة الواقعين السياسي والامني، تصطدم في شكل سريع برفض رئيس الجمهورية وهذا بحد ذاته يشكل سببًا اضافيًا لإعادة طرح قضية التمديد، وهو الدافع الثاني والموازي للدافع القانوني والذي يحتم تخصيص العمل النيابي لاثارة مصير موقع رئاسة الجمهورية بعدما بات هذا الامر خطوة لا بد منها لاعادة الزخم الى حركة التغيير التي انطلقت في آذار/مارس الماضي وواجهت حواجز عدة حالت دون ترجمة عناوينها الى واقع سياسي.

ولم تشأ الاوساط نفسها الربط بين مسألة رئاسة الجمهورية والمرشحين الى هذا المنصب وقد ارتفع عددهم في الاشهر الماضية، واكدت انه لا يجب الربط بين الموضوعين لان التوافق على مرشح واحد بين كل القوى السياسية ليس شرطًا اساسيًا في قضية الرئاسة لان الملف الرئاسي مرتبط فقط بالازمة السياسية القائمة في البلاد منذ شباط /فبراير الماضي وليس بأي حلف آخر. وبالتالي فإن البحث في مواصفات الرئيس المقبل يسير في شكل مواز مع الملف الاول وليس مرتبطًا به، علمًا ان قوى 14 آذار تطرح قضية مواصفات المرشحين لهذا الموقع والتي باتت متوافرة لدى العديد من الشخصيات السياسية على الساحة اللبنانية ولا يحددها طرف واحد فقط كما لا تفترض ان تحظى بتأييد فريق الاكثرية بمفرده بل هي صفات تبرز في مقدمها الصفة التمثيلية وصفة التوافق بين جميع اللبنانيين لانتخاب رئيس جمهورية قوي وقادر على بناء الدولة الحديثة لان وصول رئيس ضعيف ولو اتفق على اسمه الجميع سيؤدي الى اضعاف الدولة والى استمرار ادارة الازمة وليس العمل على معالجتها واخراج البلاد منها وبعدها المساهمة في شكل فعال في بناء الدولة التي يدعو اليها الجميع وصولا الى احداث التغيير الذي يجرى الحديث عنه منذ 14 آذار/مارس الماضي.

خطاب الأسد خيّب معارضين سوريين

السبت 21 يناير -ايلاف

لم يكن خطاب الرئيس السوري بشار الاسد الذي القاه في افتتاح مؤتمر اتحاد المحامين العرب اليوم كما توقع معارضون سوريون في تناوله الشأن الداخلي والاصلاحات السياسية واعلان عفو عام عن جميع المعتقلين السياسيين في سورية والغاء القوانين العرفية والمحاكم الاستثنائية ، وقال بعضهم ان ارادة التغيير لا تأتي بخطابات انما بممارسات عملية، وهي لا تكون بهبة او عطية من عطايا القائد انما هي مطلب اجتماعي داخلي ورغبة جماهيرية. وفي هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي حسين العودات في تصريح لـ"ايلاف" ان خطاب الرئيس السوري فيما يتعلق بالوضع الداخلي والاصلاح كان اقل مما هو متوقعا، وكان يحتوي على وعود عامة لاتتضمن امورا محسوسة، وكنا نتوقع ان يعلن الرئيس الاسد اليوم الافراج عن المعتقلين السياسيين والغاء قانون الطوارىء والاحكام العرفية والغاء المحاكم الاستثنائية وان يطلق حرية التعبير والتنظيم وان يسمح للشعب السوري بالدفاع عن بلده من خلال ممارسته حقوقه، واكد العودات ان هذه الصعوبات والضغوط التي تحدث عنها الرئيس لايمكن مواجهتها الا باصلاح حقيقي وبوحدة وطنية جدية .

اما حول العلاقة السورية مع لبنان فرأى العودات انها علاقة تاريخية واكبر من اية خلافات بين انظمة سياسية، واشار الى انها تحتاج لفكر استراتيجي وجدية في وضع اسس جديدة لهذه العلاقة تحترم مصالح الشعبين والبلدين من خلال موقف شامل يرى جميع القضايا والامور ولا تحل بوسائل الاعلام وانما بالبحث الجاد لتفادي الثغرات والسلبيات وتاسيس الايجابيات واحترام حق كل من البلدين والشعبين ومصالحهما .

وشارك الدكتور عمار قربي الناطق باسم المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية في تصريح لـ"ايلاف" العودات رايه فيما كان متوقعا من خطاب الرئيس السوري نحو المزيد من الانفراجات التي ينتظرها الشارع السوري ، مستغربا ان يتم قطع الصوت عند نقل مؤتمر اتحاد المحامين العرب على الفضائية السورية بينما كان ابراهيم السملالي الامين العام للاتحاد يتحدث عن معتقلي ربيع دمشق ثم اثناء خطاب الرئيس السوري بشار الاسد ، واعرب عن خيبة امله في الا يتم الافراج عن الدكتور عارف دليلة المعتقل الوحيد على خلفية ربيع دمشق في حين تردد ان الافراج سيكون اليوم ، واضاف ان محاربة الفساد التي لم تنتهجها الحكومة السورية بعد هي خطة اساسية وضرورية ومحاسبة الفاسدين هي مسالة عملية نحو مصالحة الداخل.

تيار "المستقبل" الكردي

فيما اكد مشعل التمو الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكردي في سورية في تصريح لـ"ايلاف" انه لم يكن متوقعا شيئا من خطاب الرئيس السوري بشار الاسد ، وان ارادة التغيير لا تاتي بخطابات انما تاتي بممارسات عملية ولاتاتي كهبة او عطية من عطايا القائد انما هي مطلب اجتماعي داخلي ومطلب جماهيري ، واضاف لذلك السلوك الرسمي السوري وشكل التعاطي مع قضايا الوطن لايبشر باي خير فاذا كان اطلاق سراح معتقلي ربيع دمشق ياتي بطلب من اتحاد المحامين العرب فالتغيير الديمقراطي سيكون بطلب من؟، وراى التمو ان التعامل مع قضية المعتقلين السياسيين بمنطق الرهينة له دلالة سياسية وهي انه ليس هناك ارادة للتغيير الديمقراطي لدى السلطة وانما فقط الحفاظ على ديمومة السلطة ، واعتبر ان المطلوب خطوات جذرية وعملية وتغيير ديمقراطي جذري وليس النية فقط وتقديم شعارات ايديولوجية لاتحمل اي مضمون تغييري وهو المضمون الذي ينتظره الشعب السوري.

الحاج علي

لكن احمد الحاج علي عضو لجان تطوير البعث الحاكم في سورية اعتبر في تصريح لـ"ايلاف" ان هذا الخطاب السياسي يمثل اضافة مهمة للمعنى السياسي والبحثي والتحليلي لمجمل جوانب القاعدة السورية في التعامل مع القضايا المطروحة على سورية في هذه المرحلة وهو يتسم بمنهجية عالية اذ يحتوي عناوين وشواهد ووقائع واجراء حالة نسبة وتناسب بين مواقع كل الاطراف وتحليل دقيق لهذه المواقف .

وتابع الحاج علي انه بصورة عامة يمكن الاشارة الى المحاور التالية التي تناولها الخطاب وهي ادانة الواقع السياسي العربي لاستجابته للمشروع الخارجي ولتقبله للمصطلحات المستوردة غير الدقيقة وكذلك في عدم وجود حالة نهوض سياسي عربي حيث حدد الرئيس بان المشروع يتناول اليوم العراق وغدا سورية ولبنان ثم كل الوطن العربي ، واضاف اما في المحور الثاني فقد تحدث الرئيس الاسد عن الحالة التطبيقية في العراق حيث اكد ان الاحتلال الاميركي هو المازوم وهو الذي يبحث عن امانه عند المواطن العراقي الان وليس العكس ، وفي الشان الفلسطيني اشار الى فشل المشاريع السابقة مثل اوسلو وخارطة الطريق وبالتالي الى النتائج السلبية التي يحاولون تصديرها للقضية الفلسطينية الان ، وفي الشان اللبناني قدم الرئيس السوري تحليلا وافيا لثوابت العلاقة التي لاتلغى بسبب هذا الموقف الفردي او الحزبي من هذه الفئة او تلك ، واكد ان سورية ولبنان معا مستهدفتان في المشروع الراهن اما في المحور الثالث فقد فصل السيد الرئيس ، كما لفت الحاج علي ، موضوع التحقيق مؤكدا على ان الحالة الوطنية والاساس الوطني هما القاعدة وان التحقيق في المواقع الدولية يكون نزيها حينما يتعامل مع الحالة الوطنية بمشروعيتها لدى شعوب الارض وان المسالة في لبنان بدات في 1559 كفقرة جديدة في المشروع المعادي العام والذي لم يتغير بقدر ما تغيرت اساليبه فقط واعتبر الحاج علي انه كان في الخطاب مسائل مهمة مثل الحفاظ على المقاومة وضرورة اللجوء الى الحوار واصرار سورية على التعاون مع لجنة التحقيق الدولية رغم الاشكالات والتناقضات ونقاط الضعف ، وراى انه في مسالة لافتة استذكر السيد الرئيس المعنى الحقيقي للقومية العربية من حيث هي تيار حضاري وواقع طبيعي تاريخي ليس مفتعلا ولا يحق لاحد ان يتحسس منها ثم اكد ان هذا المفهوم القومي هو الذي يمكن ان يتم به بناء المواقف السياسية الصحيحة ، واضاف الحاج علي انه لم ينس السيد الرئيس ان يشير الى مسالة الاصلاح الداخلي في سورية على انه بدافع وطني وبمنطق حاجاتنا وليس بقوة ضغط من الخارج ، وشدد ان الاصلاح الاقتصادي عبر الخطة الخمسية العاشرة والاصلاح السياسي عبر اغناء الحياة الديمقراطية واستصدار قانون الاحزاب والانتخابات والعمل المؤسسي وسيادة القانون واستقلال القضاء كلها تمضي في منظومة واحدة رغم الصعوبات والتحديات الخارجية .

السيادة والتعاون مع التحقيق

وكان الرئيس السوري قال في خطابه اليوم خلال كلمته التي ألقاه في افتتاح مؤتمر المحامين العرب ان "الإطار الوطني في عملية التحقيق الدولية الجارية في اغتيال الحريري هو الأعلى وليس الإطار السياسي أو القانوني وأن السيادة الوطنية هي الأعلى لا قرارات مجلس الأمن ولا غيرها"واشار الرئيس الأسد ان بعض من يعتبرون أنفسهم يمثلون المجتمع الدولي شكلوا لجنة إدانة وليس لجنة تحقيق ، معتبرا ان "الأمر لا يتعلق بنزاهة اللجنة بل بتوصيف الظروف السياسية التي أحاطت بها.. وتكييفها مع أطراف محددة لا يشك أحد بعدائها لسوريا..حاولوا خلال المرحلة الماضية خلق لعبة سياسية بغطاء قانوني" .

واعلن استمرار سوريا في التعاون مع التحقيق حاليا ومستقبلا رغم تحفظاتها عن التقريرين السابقين وأوضح أن " محاولات سورية كانت هي استعادة التحقيق إلى المجرى القانوني لأن الإطار القانوني يتوافق مع السيادة ويتوافق مع براءة سورية " واعتبر الأسد طرح تعاون سوريا بدون حدود .. ضد مصلحتنا الوطنية وأكد أن "موضوع السيادة الوطنية لا يجوز أن نتنازل عنه حتى لو كان الظرف أن نقاتل من أجل بلدنا فسنكون مستعدين". ورفض الرئيس الأسد رفضا مطلقا لأي إصلاح "يفرض من الخارج تحت أي عنوان أو مبرر "، مشيرا إلى متابعة "برنامجنا الإصلاحي على كافة المستويات حيث نضع اللمسات الأخيرة على الخطة الخمسية العاشرة وهي خطة طموحة للإصلاح الاقتصادي والنقدي والإداري ولتطوير الخدمات وتحسين الواقع المعاشي للمواطنين" ولفت إلى أنه وعلى المتسوى السياسي "نحن بصدد إنجاز عدد من المشروعات التي ستدعم المشاركة الشعبية وتساهم في إغناء الحياة الديمقراطية سواء ما يتعلق منها بقانون الأحزاب أو فوانيين الانتخابات والإدارة المحلية كما نعمل على تكريس العمل المؤسسي وسيادة القانون واستقلال السلطة القضائية "،وتابع الأسد "نحن ما زلنا في بداية الطريق والطريق طويل ولا نقبل أن يقال بأننا لم نحقق شيئا ربما هناك بطئ وهذا له عوامل ذاتية وفي قلب المعركة ستصبح الأمور أبطأ ولكننا نستعجل قدر المستطاع".

وشدد انه "لا دولة قوية بدون شعب صامد ولا دولة تحمي المصالح الوطنية دون شعب يرفض التنازل عن حقوقه كما أن لا دولة تحافظ على كرامة شعبها من دون شعب يأبى الذل ويرفض الخونة ويتمسك بهويته ويعتز بتاريخ وتراثه" ، ووجه الرئيس الاسد التحية والتقدير لاعضاء مؤتمر اتحاد المحامين العرب لعقد مؤتمرهم فى دمشق تضامنا مع سورية لافتا الى جهودهم المخلصة التى يبذلونها لنصرة الحق والدفاع عن ما يتهدد الامة العربية من اخطار ودورهم الاستثنائي فى هذه المرحلة الاستثنائية ، ودور المحامين في الدفاع عن قضايا الامة العربية واضاف ان المرحلة التى تمر بها امتنا تتطلب قدرا عاليا من الشعور بالانتماء والاستعداد للبذل والاخلاص بالعمل مضافا الى صفاء الرؤية ووضوح الاتجاه واعتبر ان الاحداث والظروف الحالية ليست وليدة اليوم بل تعود الى عقود ماضية غير أن وطأتها اشتدت فى السنوات الاخيرة حيث كان الشعب العربي يدفع خلالها ضريبة باهظة لمشروعات غريبة عنه ويسدد استحقاقات الاخرين على ارضه من دماء ابنائه واستقرارهم دون ان يكون له ادنى دور او مصلحة فى ذلك.

العراق وسلام المنطقة

وقال الرئيس السوري ان المنافذ سدت امام عملية السلام فى الشرق الاوسط ليس نتيجة لرفض الحكومات الاسرائيلية الاستجابة لاستحقاقات السلام واستمرارها فى انكار الحقوق العربية فقط بل ان الوضعية الدولية الراهنة والقوى الفاعلة فيها ليست مهيأة لان تدفع عملية السلام الى الامام ايضا ولتراجع المجتمع الدولي عن الوفاء بالتزاماته تجاه عملية السلام وتجاه الاستقرار في المنطقة، وان قضية العراق احدثت زلزالا سياسيا وقوميا ومعنويا لدى الشعب العربي وخلقت واقعا جديدا فى الشرق الاوسط بدأت ملامحه المأساوية ترتسم على بنية مجتمعاته وتهز قناعات الناس وتزعزع انتماءاتهم الوطنية والقومية وقال اعلنا رغبتنا فى اقامة السلام العادل والشامل على قاعدة قرارات الامم المتحدة وعلى اساس هذه القرارات تمسكنا بمبادرة السلام العربية التي اقرت في قمة بيروت العربية والتي لم يعد احد يتحدث عنها اليوم.واضاف سيادته 00ان هذه المبادرة تطالب اسرائيل بالتوجه الى السلام وتؤكد استعداد العرب للسلام ولكن اسرائيل قابلت كل ذلك بالتجاهل وبمزيد من المجازر والاغتيالات تجاه شعبنا في ظل دعم غير محدود من الولايات المتحدة الاميركية وتجاهل كامل من قبل القوى الدولية الاخرى .

واضاف الاسد "ان ظاهرة الارهاب اخذت تتسع دوائرها بصورة مؤلمة مهددة بتخريب النسيج الوطني والاجتماعي لدول المنطقة وذلك نتيجة مجموعة من العوامل وفى مقدمتها السياسات الخاطئة والمتهورة اقليميا ودوليا والمواقف المسبقة تجاه الامة وقضاياها بالاضافة لاستخدام هذه الظاهرة الارهاب كأداة فى يد بعض القوى التى تدعى مكافحة الارهاب من اجل ارهاب الاخرين وترويعهم".

ورأى الاسد ان تطورات الوضع اللبناني بدت كاحد افرازات الوضع الدولي الجديد منذ صدور القرار 1559 حتى مقتل الرئيس الحريري وتشكيل لجنة التحقيق الدولية وما ترتب عنها من صدور قرارات دولية جديدة تحاول النيل من سورية ومواقفها. واضاف ان استهداف سورية ولبنان هو جزء من مشروع متكامل يقوم على نسف هوية المنطقة واعادة تشكيلها من جديد تحت مسميات مختلفة تلبي فى النهاية تطلعات اسرائيل للهيمنة عليها وعلى مقدراتها ، معتبرا ان سورية كانت فى بؤرة الحدث ليس لموقعها الجغرافي وارتباطها السياسي والاجتماعي والانساني بساحات الصراع الرئيسية فحسب بل لدورها ومكانتها وتاريخها ايضا يضاف الى هذا ان اصحاب هذا المشروع رأوا فيها عقبة رئيسية امام تحقيقه ، واضاف" اننا واضحون كل الوضوح ازاء التحقيق فى اغتيال الرئيس الحريرى واننا مع التحقيق لنصل الى معرفة الفاعل او الفاعلين وسنتابع التعاون مع التحقيق حاليا وفى المستقبل من اجل جلاء الحقيقة على قاعدة السيادة والمصلحة الوطنية و ان مصلحة سورية تلتقي مع مصلحة التحقيق عندما يكون نزيها واذا كان هناك من يعتقد ان تسييس التحقيق وحرفه عن مجراه الطبيعي يمكنه ان يدفع سورية للقيام بما يريدون فهم يضيعون وقتهم كما يضيعون الفرصة المناسبة لتحقيق الاستقرار في المنطقة الامر الذى سينعكس عليهم بشكل سلبي اما توظيفهم لبعض المزيفين والانتهازيين او الخونة كشهود فلا يغير فى مواقف سورية شيئا بل يغير فقط فى صورتهم المزيفة اصلا ويجعلهم اقرب الى صورتهم الحقيقية امام الشعوب العربية وامام العالم" .

وشدد الاسد "ان كل المحاولات لن تمنع سورية من تقديم الدعم للشعب اللبناني فى كل ما له صلة بتمسكه باستقلاله ورفضه للتدخلات الاجنبية وبتأمين مستقبل كريم لابنائه"، وقال الأسد "أن المشكلة والقلق في لبنان تأتي من بعض السياسيين والمسؤولين اللبنانيين الذي يروا مصلحتهم بخراب لبنان أو مصلحة لبنان تمر عبر مصالحهم السياسية واللبنانية "وراى ان محاولاتهم ستبوء بالفشل ولن تمنع سوريا من تقديم الدعم للشعب اللبناني وستبقى سوريا الشقيق الأكبر الذي تقف إلى جانب الشعب اللبناني متى احتاجها او طلب منها وقال الرئيس السوري انه ليس قلقا على الاطلاق بالنسبة للعلاقات السورية اللبنانية بالرغم من الجروح الكثيرة" لان ما يحصل هناك فى لبنان من يداوى جروحه..هناك فى سوريا من يداوى الجروح بشكل مستمر هذا من جانب ومن جانب آخر أنا لست قلقاً على العلاقة بين اللبنانيين كما يصورها البعض فى الإعلام بالرغم من الثغرات والفجوات الكثيرة مستندين فى ذلك إلى وعي الشعب اللبنانى ومعرفته تماماً بحجم المؤامرة وفهمه للفتنة المعلبة".

وبيّن الاسد انه لا توجد مشكلة بين سورية ولبنان حول مزارع شبعا ، وتابع " لو سالنا من هو المستفيد الاكبر من ترسيم الحدود فى مزارع شبعا ومن هو المتضرر الاكبر00 وهى تحت الاحتلال الاسرائيلى00 هذا طلب اسرائيلي فقط وهو ضد المقاومة فقط 00 لانه يضر المقاومة ويفيد اسرائيل لذلك هم رفضوا بدء ترسيم الحدود من الشمال وارادوا البدء من مزارع شبعا ولقد حاول البعض ان يصور مواقف سورية فى مواجهتها للتحديات فى هذه المرحلة وكأنها مواجهة مع المجتمع الدولي الامر الذى يجافى الحقيقة والواقع "واضاف اننا نعمل على توطيد علاقاتنا مع الجميع والى مد الجسور مع كل دول العالم رغم ادراكنا لحجم الضغوط واعتبر لقد حاولوا اظهار سورية دولة ضعيفة لانها لم تنجر الى ساحاتهم ....ومن خلال ذلك ارادوا ارسال رسالة الى باقي الدول العربية بأن الانحناء المطلق هو السبيل للبقاء والاستمرار ، واضاف "نحن فى سورية معتادون على هذه الحملات منذ عقود طويلة ونستوعبها ونعرف خلفياتها وبالتالي هى تزيدنا صلابة بدل ان تهزنا لاننا ندرك ان الهجوم على سورية هو هجوم على اي نهج يتمسك بالاستقلال والسيادة وسورية ستبقى متمسكة باستقلالها وسيادتها".

التيار الوطني" افتتح دورة تثقيف للطلاب الثانويين في المتن الشمالي

النائب عون: اعادة الاخلاق الى الحياة العامة تتوجب البدء باصلاح النشء

وطنية - 21/1/2006 (سياسة) افتتح "التيار الوطني الحر" دورة تثقيف للطلاب الثانويين في مدارس في قضاء المتن الشمالي بعنوان" العيش في حرية" في حضور اللواء عصام ابو جمرة ممثلا النائب العماد ميشال عون، النائبة جيلبرت زوين، القاضي يوسف سعد الله الخوري واعضاء اللجنة التأسيسية وكوادر من التيار وحوالي 120 تلميذا. افتتاحا، النشيد الوطني ثم رحبت عضو لجنة التثقيف والمسؤولة عن التلامذة الثانويين في اللجنة حانين عون بالحضور مؤكدة "انه لولا ادارة وعزم وشجاعة وايمان "التيار الوطني الحر" بالحرية والسيادة والاستقلال لما كنا اليوم في هذا المكان، وربما لم نكن موجودين في لبنان ". الهاشم والقى رئيس اللجنة المركزية للتثقيف السياسي في "التيار" الدكتور بسام الهاشم كلمة اشار فيها الى "ان هذه الدورة تمتد ستة اشهر وتشمل المناطق اللبنانية كافة وستكون هذه الحلقات مناسبة للتواصل مع الطلاب الثانويين بهدف مؤالفتهم مع مبادىء "التيار الوطني الحر" وقيمه وتنشئة الطلاب على العيش بحرية وديموقراطية". ولفت الهاشم الى ان "السبب الداعي الى هذه الدورة هو ان لبنان تعرض خلال النصف الاول من الثلاثين عاما المنصرمة الى تدمير الحجر، وفي ال 15 سنة اللاحقة تم تدمير المبادىء وقلب سلم القيم وكأن القاعدة او الرسالة الموجهة الى الناس هي ان المنحطين يرتقون والذين يملكون الاخلاق يهانون ويدفعون للهجرة"، معتبرا ان "الفساد لا يتوقف عند السطو على المال العام وانما ثمة فساد اخلاقي. ومن خلال هذه الدورة سنعيد بث انماط سلوك صالح.

وفي الجولة التثقيفية سنلتقي بتلامذة من كل الطوائف اللبنانية وستكون رسالتنا بث الروح الاصلية اللبنانية التي تجسدت بروح تكوين "التيار الوطني" وبأخلاقيته التاريخية. عون ثم بثت كلمة للنائب العماد ميشال عون كان توجه فيها للتلامذة الثانويين في العام 1986 ابرز ما جاء فيها:" محبتكم لوطنكم سوف تحرق كل الفساد الذي فيه، وانتم الجيل الشجاع الذي لا يخاف الجهر برأيه والدفاع عنه دون خوف او وجل، ووطن انتم مستقبله هو وطن لا يموت وطن خالد الى الابد". ثم بثت كلمة ثانية له توجه فيها الى الطلاب اليوم اعتبر فيها "ان الشعوب التي تريد ان تبني نفسها عليها اولا ان تهتم بأولادها وشبابها الذين هم في المستقبل القريب سيصبحون في مراكز المسؤولية، ولانه اذا اردنا ان نعيد الاخلاق الى الحياة العامة علينا البدء باصلاح النشء الطالع لتأمين التواصل مع المستقبل. وما نقوم به اليوم هو تحضير الشباب لكي يعرفوا ماذا يريدون ان يفعلوا وكيف ذلك. واهم شيء هو ان يعرف كل تلميذ اهمية وضرورة العمل الجماعي ومن خلال الجماعة يتمكن كل تلميذ من العمل وتحقيق اهدافه، والتيار سيكون الاطار للشباب وهم سيؤمنون استمراريته وديمومة الاهداف المرتقبة.

ودعا العماد عون التلاميذ "الى تحصيل المعرفة وتمريرها لغيرهم لكي يكونوا بالفعل عناصر تغيير واصلاح". ابو جمرة ثم القى اللواء عصام ابو جمرة كلمة اعتبر فيها "ان لبنان كله بحاجة الى مثل هذا النشاط المواطني، خصوصا بعد تعثر كتاب التنشئة الوطنية"، مؤكدا ان "مبادىء " التيار الوطني الحر" التي اعلنت في يوم الميثاق ترتكز اساسا على المواطنية التي ترتكز بدورها على المواطنية من جهة والعلمنة من جهة ثانية.العلمنة التي ترفض ان يكون الدين وسيلة للوصول، والعلمنة تشدد على ان يكون كل مواطن متدين ويتبع تعاليم دينه ولكن الا يجتمع الدين مع السياسة. وفي مبادئه ايضا يرتكز التيار على العدالة والمساواة التي تنبثق من مبدأ اعتماد الكفاءة. وانهى اللواء ابو جمرة كلمته بالقول:" ان التيار انبثق من الناس ويسعى مع الناس الى حل مشاكلهم ، واذا نجح التيار في بناء مواطنية سينقذ لبنان من مرض الوصايات والمحسوبيات الخطير ".

جنبلاط - حزب الله: أحد أبعاد النزاع

حازم صاغيّة - الحياة - 21/01/06//

يمكن ردّ الخلاف بين وليد جنبلاط و»حزب الله» الى أسباب لا تُحصى، بعضها مذهبي وبعضها وطني، بعضها لبناني وبعضها إقليمي. مع هذا، ثمة بُعد نادراً ما يُشار اليه هو، في أغلب الظنّ، جزء من خلفيّة النزاع. والبند هذا قد لا يكون مُوعى تماماً، بيد أن إدراجه في سياق عربي أعرض ربما ساعد في تظهيره.

ذاك أن جنبلاط، في واحد من وجوهه الكثيرة، سليل «الحركة الوطنيّة اللبنانيّة» التي أسّسها وقادها والده كمال. وعلى رغم تقاطُعها مع القوى والمطالب الإسلاميّة آنذاك، حافظت «الحركة» المذكورة على لغة وشعارات علمانيّة. بل على رغم تحالفها مع سوريّة في عناوين ومفاصل أساسيّة، جاءت هزيمتها المُرّة في 1976 على يد النظام السوري. وهي لئن كانت، في الحسابات الجيوبوليتيكيّة العريضة، حليفاً للسوفيات وخصماً للنفوذ الأميركي – الإسرائيلي، غير أنها، أقلّه في لغتها السياسيّة، لم تقدّم نفسها عدواً للحداثة الغربيّة.

وقصارى القول إن ما أسسه كمال جنبلاط كان، في المنعطفات الأساسيّة، لبناني القرار كما كان، ولو بطريقة خاصة جداً، حداثيّاً وإصلاحيّاً. لكن ضمور «الحركة الوطنيّة» واغتيال مؤسسها ترافقا مع صعود الشيعيّة السياسيّة التي ولدت مع الإمام موسى الصدر قبل أن يرثها، إبّان الاجتياح الإسرائيلي وخصوصاً بعده، «حزب الله». وفي التعاقُب هذا وقد وازاه تراجع السياسات «الحداثيّة» لصالح سياسات تجمّعيّة وطائفيّة صريحة، طرأت تحوّلات ملحوظة في الطائفة الشيعيّة وحِراكها الحزبي. فهي، بعدما كانت مصدراً تغرف منه أحزاب «الحركة الوطنيّة»، عادت الى «جذورها» فشرعت تتماهى مع أحزابها «الخاصّة»، تماماً كما حصل مع المسيحيين في فترة أسبق. إلا أن الإختلاف لا يقتصر على تعاقُب زمني. ذاك أن «الحركة الوطنيّة» مثّلت «مناهضة الإمبرياليّة» بمعنى سابق على صعود الهويّات الأكثريّة والمسلّحة. صحيحٌ أن كمال جنبلاط ظل، أولاً وأساساً، زعيم الطائفة الدرزيّة، غير أن الزعامة تلك «وسّعت» طائفتها من خلال التحالف مع أحزاب اليسار، كما من خلال تبنّي المطالب الاجتماعيّة والتحديثيّة التي تبنّاها.

أما «حزب الله» فحالةٌ أهليّة مكتفية بذاتها عددياً، مغلقة على نفسها سياسياً وأيديولوجياً. ثم أن اعتماده الماليّ على إيران يعفيه من الاهتمام بالشؤون الاجتماعيّة والاقتصاديّة اللبنانيّة. وهو جميعاً ما يعزّز وجهه كحزب «أصولي»، أحادي في قضيّته، عابر للحدود في ولائه، منشدّ في قراره الى مراكز تقع خارجه وخارج بلده.

هكذا يعود الخلاف بين تركة «الحركة الوطنيّة» وبين «حزب الله» ليندرج في انشقاق أوسع، عربي وغير عربي، عرفه الصف «المناهض للإمبرياليّة». فهناك من رأى، في لبنان وخارجه، ان الأولويّة للمعركة ضد الأصوليّات الدينيّة، بالعالم الذي تبشّر به والقيم التي تحملها، بالاستبداد الذي ترهص به والانقلاب على العالم المألوف للوطنيّة وللسياسة الذي يتجسّد فيها. أما «الامبرياليّة» فترتدّ معاداتها الى مرتبة غير متصدّرة، من غير استبعاد تحوّلها حليفاً احتياطياً. ذاك أنها، من جهة، تملك الحداثة التي بها يُواجَه التخلّف وتملك، من الجهة الأخرى، القوة التي يمكن أن تُردع بها قوة الاستبداد. وفي المقابل، كان هناك، ولا يزال، من أعطى أولويّته للصراع مع «الغرب» الذي يطابق صعوده التجمّعي، الطائفي في بعض البلدان والديني أو الإثني في بلدان أخرى.

وفرزٌ كهذا يمكن الاستدلال عليه في، صورة مصغّرة، بالرجوع الى الحزب الشيوعي اللبناني. فقد كان حليفاً أساسياً لكمال جنبلاط بقدر ما كانت أكثريّته، مع اندلاع حرب 1975، شيعيّة المذهب. أما الانشقاق الذي ألمّ به وفرز «حركة اليسار الديموقراطي» القريبة من وليد جنبلاط، فينتمي الى انشطارات أخرى عرفتها البيئة اليسارية العربية، واضعةً من يعطون أولويّتهم لمكافحة التخلّف والاستبداد، ومن ثم بناء الدولة المستقلة والحديثة، في مواجهة رفاق سابقين تذهب أولويّتهم الى مقاتلة «الإمبريالية»، وبعد ذاك نرى أيّ السكاكين ستذبحنا.

حديث عن «صفقة» لنزع تدريجي لسلاح «حزب الله» تحفظ دوره ... لا خلاف على البيان الرئاسي عن الـ1559 والمفاوضات تتناول «الوضوح» في لغته

نيويورك - راغدة درغام الحياة - 21/01/06//

أكد المندوب العربي الجديد والوحيد في مجلس الأمن، سفير قطر ناصر النصر، أن «لا مشكلة لنا مع البيان الرئاسي» في شأن القرار 1559 الذي يثني على الحكومة اللبناني لإقامتها الحوار مع ممثلي الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ويعبر عن «قلق» المجلس من انباء عن ازدياد تدفق السلاح والأفراد من سورية الى لبنان. لكن السفير القطري أكد أن لدى قطر تعديل وصفه بأنه «بسيط»، مشدداً على أن «لا اعتراض لنا على البيان أو على اللغة، إنما نريد تعديلاً بسيطاً على الفقرة 8 من مشروع البيان».

وتنص تلك الفقرة، بحسب الصيغة البريطانية - الفرنسية والتي تريد الولايات المتحدة تقويتها، على أن مجلس الأمن «قلق من أنباء تدفق السلاح والأفراد من سورية الى الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ويحض حكومة سورية على اتخاذ الاجراءات لمنع المزيد من هذا التدفق». ويكتفي التعديل القطري بالتعبير عن القلق ازاء الأنباء التي «تقترح أن هناك تهريب أسلحة وأفراد عبر الحدود السورية - اللبنانية».

مصادر المجلس قالت إن لدى الصين وروسيا تعديلات على الصيغة التي ما زال يبحث فيها الخبراء، علماً أن المجلس لن يتبنى البيان الرئاسي قبل الاثنين المقبل كأقرب موعد.

وبحسب رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير تنزانيا أوغستين ماهيغا أن الخبراء يعملون نحو «الوضوح» في لغة البيان الرئاسي، وان «العمل جار على اللغة، إذ أنه لا توجد معارضة على مبدأ اصدار البيان».

من جهة أخرى، قال مصدر ديبلوماسي غربي ان «الصفقة» التي تعرض على «حزب الله» لإقناعه بالتخلي عن سلاحه تنطلق من «دوره الكامل والمحترم كشريك سياسي» في لبنان، مع اطلاق «عملية نزع سلاحه بطريقة تحترم كرامته». واوضح المصدر انه «لا يطلب الى حزب الله (بموجب هذه الصفقة) ان يرمي كامل سلاحه دفعة واحدة، وانما ان تلتحق الميليشيات تدريجاً بالقوات اللبنانية المسلحة». وأضاف ان السلاح نفسه «لن يدمر، وانما لن يحمل، فيما تتم عملية ادخال الميليشيات في القوات اللبنانية المسلحة». الى ذلك، أوحى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان بتمديد ولاية القوة الدولية الموقتة في جنوب لبنان (يونيفل) لستة شهور اضافية، وقدم تقريراً الى مجلس الأمن وصف فيه «الوضع السياسي والأمني السائد بالهشاشة». وجاء في التقرير انه «لا تزال الحالة على طول الخط الأزرق عرضة لتطورات اقليمية متقلبة».

عيون واذان ("حزب الله والتركيبة اللبنانية)

جهاد الخازن- الحياة - 21/01/06//

كيف يقوّم «حزب الله» تجربة سبعة أشهر أو نحوها في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟ أقدم اليوم خلفية قد تفيد في فهم الخلاف السياسي القائم، خصوصاً للقارئ العربي غير اللبناني. فكرة التحالف الرباعي طرحت قبل الانتخابات على أساس ان «تيار المستقبل» و «الحزب التقدمي الاشتراكي» و «أمل» و «حزب الله»، مع الحلفاء المسيحيين لكل فريق، هم ضمانة الاستقلال والاستقرار. وناقش التحالف المقاومة، بما في ذلك القرار 1559، والعلاقة مع سورية، والطائف، والرعاية العربية، والسلم الأهلي، ودولة المؤسسات، ومحاربة الفساد.

الحاج حسين خليل، المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، الأمين العام لـ «حزب الله»، يقول انه كان يفترض أن المسائل الوطنية الكبرى لا تخطو خطوة الا بتفاهم الحلفاء الأربعة بعضهم مع بعض، غير ان تجربة «حزب الله» في الحكم كشفت أموراً غامضة غريبة وكانت مملوءة بالثغرات. شعر «حزب الله» أثناء العمل في الحكومة بنوع من التفرد في الحكم، فهناك بنود كانت تنزل على جدول الأعمال في شكل مفاجئ وقبل 24 ساعة من عقد الجلسة، ووصل الأمر الى قرارات سياسية أساسية.

طلبت من الحاج حسين مثلاً فحكى عن طرح السيد سعد الحريري السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وقال «حزب الله» ان الحل بالحوار والتفاهم، مع أنه لم يسمع بقواعد عسكرية فلسطينية خارج المخيمات على رغم أكثر من 20 سنة له في المقاومة. واتصل السيد حسن نصرالله بالرئيس بشار الأسد، وجاء وفد فلسطيني كبير قابل سماحة السيد وعرض أن يخلي الفلسطينيون مواقعهم، وان يتسلم رجال «حزب الله» في مكانهم. الا ان السيد حسن رفض العرض لأنه ليس في تجربة «حزب الله» وجود قواعد ثابتة له ولحاجة الحزب الى مشاورة حلفائه. قال الحاج حسين ان الحوار قطع شوطاً كبيراً، الا ان الرئيس السنيورة فاجأهم بعقد اجتماع لمجلس الأمن المركزي برئاسته، واتخذ قراراً بتحريك ألوية من الجيش لتطويق القواعد الفلسطينية قرب بيروت، وفي الناعمة وشرق لبنان، ما أحدث صدمة كبيرة وتوتراً. وبعد حادث قتل فيه مسّاح (طوبوغرافيا) قرب هذه المواقع، بذل الحزب جهداً هائلاً حتى فك الطوق وسحب الجيش. والسؤال كان بأمر من أُخِذ هذا الاجراء الذي كاد يودي بالبلد وبالاتفاق مع من. هنا بدأت الثقة تُزعزع.

ومثل ثانٍ هو ما سمع «حزب الله» عن التزامات قدمتها الحكومة الى تيري رود لارسن، المبعوث الدولي، لوضع آلية لتنفيذ بقية بنود القرار 1559، وهذا يعني السلاح الفلسطيني وسلاح المقاومة اللبنانية، أو «حزب الله». واعتقد الحزب ان الكلام مجرد اشاعة الى ان صرح لارسن بأن الحكومة اللبنانية أكدت له التزامها تطبيق ما تبقى من بنود 1559، مع انها كانت تقول ان ذلك شأن لبناني يتحاور اللبنانيون في شأنه ولا علاقة للأمم المتحدة به. وقد تزامن هذا الأمر بعد إدراج الرئيس السنيورة نقطة في جدول أعمال مجلس الوزراء من خارج الجدول تطلب معالجة السلاح الفلسطيني داخل المخيمات. المحكمة الدولية مثل آخر على الاختلاف في المواقف، فقد أيدتها الغالبية وعارضها «حزب الله»، وكان رأيه ان مجلس الأمن يخضع للسيطرة الأميركية، وقد تبدأ الأمور باتجاه وتنتهي في اتجاه آخر، فالقرار 1559 بدأ لأن الفرنسيين عارضوا التمديد للرئيس لحود، وانتهى سيفاً مسلطاً على اللبنانيين بمطالبته بسلاح المقاومة والفلسطينيين. يقول الحاج حسين ان السيد سعد الحريري وافق على مناقشة فكرة المحكمة الدولية، وكلف السيد بهيج طبارة تمثيله في الحوار، وعقدت جلسة فعلاً في منزل صديق مشترك هو السيد مصطفى ناصر. ولكن جبران تويني اغتيل وفوجئ «حزب الله» بجلسة استثنائية لمجلس الوزراء عنوانها الوحيد المحكمة الدولية وتوسيع عمل لجنة التحقيق أو تشكيل لجنة أخرى. الحاج حسين والنائب علي حسن خليل، من «أمل» ذهبا الى الرياض وأمضيا 48 ساعة في حوار متواصل مع السيد سعد الحريري حول ورقة عمل غيّر فيها وعدّل بالتشاور مع حلفائه على الهاتف.

وكان طلب «أمل» و «حزب الله» الأصلي أن ترسل الحكومة اللبنانية رسالة الى مجلس الأمن تقول فيها ان سلاح المقاومة شأن داخلي لبناني والمقاومة ليست ميليشيا وانما مهمتها الدفاع عن لبنان وتحرير ما تبقى من أرضه وإطلاق الأسرى والمعتقلين. غير ان السيد الحريري طلب ترك الموضوع له، والاكتفاء بقرار لمجلس الوزراء يقرأه وزير الاعلام، وهو ما لم يحصل. قال الحاج حسين ان الثنائية الشيعية طلبت عبارة «ان سلاح المقاومة للدفاع عن لبنان»، غير ان الأخ سعد طلب الاكتفاء بما ورد في بيان الحكومة اللبنانية، أي ان سلاح المقاومة اللبنانية لاستكمال تحرير ما تبقى من أرضه. غير ان السيد سعد الحريري طلب بعد ذلك حذف هذه العبارة على أن يوضع مكانها «تحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا». والزميل فيصل سلمان، في مقابلة مع السيد سعد الحريري نشرتها «السفير» سجل هذه العبارة من النص الثاني للتفاهم وهي «ان المقاومة ليست ميليشيا وأن سلاحها موجه حصراً لاستكمال تحرير مزارع شبعا واطلاق الأسرى». وكلمة السرّ هنا هي «حصراً». وكانت هناك عبارة أخرى عن أن الحكومة اللبنانية ستعمل على متابعة الحوار الوطني داخل الحكومة ومع القوى السياسية غير الممثلة فيها. ووافق السيد سعد الحريري، وعاد الحاج حسين خليل والنائب علي حسن خليل الى لبنان، وذهبا الى السراي لعرض الاتفاق عليه، الا ان السيد سعد الحريري اتصل بهما قبل اجتماعهما مع رئيس الوزراء وطلب حذف عبارة «القوى السياسية غير الممثلة فيها». ووافقا.

غير ان الرئيس السنيورة رفض الاتفاق وقال انه رجل مؤسسات وفي حاجة الى مشاورة أعضاء حكومته.

«حزب الله» يلوم رئيس الوزراء لإحباط اتفاق وافق عليه رئيس الغالبية البرلمانية، الا انه يلوم السيد وليد جنبلاط أكثر من الرئيس السنيورة، فهو على ما يبدو قرر السير بمواجهته مع النظام السوري حتى النهاية، ودعوته الأخيرة الى قلب النظام تقطع طريق الحوار، غير ان لا خيار عملياً سوى الحوار، فكما ان التقدم في السن أفضل من الخيار الآخر، فإن الحوار اللبناني – اللبناني أفضل من الخيار الآخر.

الموسوي: سلاح المقاومة لم ولن يستعمل ضد احد فلماذا الخوف منه

وطنية - 21/1/2006 (سياسة) اكد المعاون التنفيذي للامين العام ل "حزب الله"السيد حسين الموسوي خلال احتفال اقامه الحزب لمناسبة عيد الغدير في حسينية بلدة البزالية، "ان سلاح المقاومة الموجود منذ العام 82 لم ولن يستعمل ضد احد في لبنان فلماذا الخوف منه"، مضيفا ان "المطلوب على ما يبدو ليس الاطمئنان بل الافتراء والاعتداء وطرح الشر". واعتبر "اننا اول المسؤولين عن السلم الاهلي والهدوء والامن والاستقرار الذي ينعم به اللبنانيون، والذي ما كان الا بفضل المقاومة وسلاحها, والكلام باستمرار عن هذا الموضوع يكشف عن سوء نية, فبقدر مسؤوليتنا عن السلم الاهلي يجب على الاخرين تحمل هذه المسؤولية بانصاف وعدل". واكد الموسوي "أننا لم ولن نبدأ مواجهة مع احد وقد صبرنا وسوف نصبر على الاذى في جنب الله وسكتنا عن الشتم اليومي والافتراءات والاتهامات من اجل كرامة ووحدة لبنان واللبنانيين الى ان اخترق الخط الاحمر المتمثل بدماء شهدائنا التي يفتري عليها من يشكك ويفتري على سلاح المقاومة", مضيفا بأنه "مسموح للانسان ان يفعل اي شيء الا ان يتنازل عن كرامته وشرفه وعزته او ان يفرط بها، لان فلان من الناس لا يعجبه ان يكون معنا سلاح ندافع به عن الجميع, فشهداؤنا قضوا في سبيل الدفاع عن استقلال وحرية وسيادة الجميع بمعناها الحقيقي", مبديا في الوقت ذاته "الاستعداد للحوار ولكن ليس على حساب الثوابت والكرامة والسيادة والحرية ومن خلال الاتفاق كلبنانيين للحفاظ على اعراضنا".

غرس شجرة في ساحة جبران تويني - التباريس في ذكرى اربعينه

رفول ممثلا العماد عون: لبنان لا يقوم الا بجناحيه المسلم والمسيحي

وطنية - 21/1/2006 (متفرقات) غرست بعد ظهر اليوم، شجرة في ساحة جبران تويني في محلة التباريس - الاشرفية، لمناسبة مرور اربعين يوما على اغتيال النائب الزميل جبران التويني، بدعوة من "هيئة الصيفي والمرفأ في التيار الوطني الحر"، وفي حضورالدكتور بيار رفول ممثلا النائب ميشال عون والنائبين السابقين الدكتور بيار دكاش ومروان ابو فاضل وكريمة الشهيد جبران تويني الانسة ميشيل والزميل ماركو بخعازي ممثلا نقيب المحررين ملحم كرم وعائلتي الشهيدين نقولا فلوطي واندره مراد، رئيس التكتل الطالبي الاسلامي المسيحي الشيخ محمد الحاج حسن، ومخاتير الاشرفية الرميل، الصيفي والمدور، ووفد من الزملاء في جريدة النهار، منسق التيار الوطني الحر في الصيفي والمرفأ الدكتور فادي كعدي ومسعود الاشقر وحشد من المحازيين في "التيار". بداية النشيد الوطني فالوقوف دقيقة صمت لراحة نفس الشهداء الثلاثة جبران ونقولا واندره. ثم ازاحت ميشيل تويني مع الدكتور رفول والحضور العلم اللبناني عن الارزة. وكانت كلمة للعريف المهندس فادي عساف . بعد ذلك تحدث الدكتور فادي كعدي، فقال:" يقولون ان التاريخ يعيد نفسه، انه يعيد نفسه لدى الشعوب التي تنسى تاريخها. لبناننا هذا الوطن الموجود على شاطىء المتوسط الشرقي قدره ان يكون مساحة حرية في خدمة الانسان ومن اجل ان يبقى حرا كان شبابه يدفعون دمائهم ثمنا لهذه الحرية. نحن اليوم نكرم فعل الشهادة بروحه الخلود ونحن هنا اليوم نغرس ارزة على اسم جبران ورفيقيه اندره مراد ونقولا فلوطي. فدم الشهيد هو منارة تهدينا في مسيرة الحرية".

ثم القى رفول كلمة باسم النائب العماد عون، فقال:" في الذكرى الاربعين لاستشهاد جبران ونقولا واندره نغرس ارزة، والارزة هي التي تتوسط العلم اللبناني اي انها تجمع اللبنانيين. والى جبران ونقولا واندره، نؤكد امامكم جميعا ان شهادتهم خالدة في قلوبنا وضمائرنا". اضاف: قسم الشهيد جبران "اقسم بالله العظيم، مسلمين ومسيحيين،ان نبقى موحدين دفاعا عن لبنان العظيم". هذه اصبحت صلاة يرددها كل لبناني ولبنانية على ارض لبنان وهذا يذكرنا بعامية انطلياس العام 1840 عندما التقى اللبنانيون من كل الطوائف واقسموا دفاعا عن لبنان وهذا ردده وجدده الشهيد جبران في ساحة الشهداء ويردده كل يوم جميع اللبنانيين، جبران رفيق نضال البداية الاولى، اندره ونقولا ايضا هؤلاء منذ البداية آمنوا ان لبنان لايمكن ان يكون لبنان مسيحي او لبنان مسلم لبنان لايقوم الا بجناحيه، مليونا مسلم ومليونا مسيحي في لبنان يستطيعون ان يقدموا لهذا العالم المتفجر اهم وانجح انموذج للتلاقي والتعايش بين الاديان والحضارات".

اضاف:" ديك النهار كما قالت نايلة لن يسكت ولو بح صوته سيظل يصيح ويؤكد اننا اولاد الحرية، والحرية ليست كلاما بل هي نمط حياة يدفع ثمنها من اجل ان تعاش دائما". وقال:" في هذه الذكرى نحن متأكدون، ان جبران ونقولا واندره وجميع شهداء لبنان يشاركون معنا من فوق وفرحين جدا، لاننا نحن اليوم موحدون ونعيش الم هذه الذكرى انما نستطيع ان نجعل هذه الذكرى الى مستقبل وحياة حرة. عندما نقول لجبران ولرفيقيه وجميع شهداء لبنان، الامانة بخير ونحن ماضون من اجل تحقيق كل شيء ناضلتم واستشهدتم من اجله". واخيرا كانت كلمة عائلة تويني، القتها كريمة جبران الانسة ميشيل، فشكرت "التيار الوطني الحر وكل التيارات السياسية على التحركات التي يقومون بها من اجل جبران، ونتمنى ان يتابعوا ذلك لتنفيذ قسم جبران".وقالت:" نحن مجتمعون اليوم من اجل غرس ارزة، ارزة لبنان التي تمثل الازلية والابدية والتي تمثل القيم التي ناضل من اجلها جبران تويني الجد وغسان تويني والتي استشهد من اجلها جبران تويني ورفيقيه اندره ونقولا". وختمت، متمنية متابعة "مسيرتنا على القيم التي استشهدوا من اجلها، وندعو الى تخطي الصراعات الضيقة ونتوحد من اجل لبنان الذي استشهد من اجله جبران".

المجلس الشرعي عقد جلسته الافتتاحية برئاسة مفتي الجمهورية

عمر مسقاوي نائبا للرئيس وانتخاب اللجان الأربع وفقا للأصول

وطنية - 21/1/2006 (سياسة) عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى جلسته الافتتاحية برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني وحضور الرؤساء أمين الحافظ ورشيد الصلح ونجيب ميقاتي وأعضاء المجلس. استهلت الجلسة بكلمة لمفتي الجمهورية الذي رحب بحضور أصحاب الدولة وأعضاء المجلس وهنأهم بانتخابهم وتوليهم المسؤولية "في ظروف دقيقة وتحتاج إلى المتابعة والعمل المستمر من أجل أن نعطي المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى دوره في أداء رسالته الدينية والوقفية والاجتماعية والوطنية لترسيخ وحدة البلاد ونسيجها الاجتماعي الذي هو حصاد المسار التاريخي للحضارة الإسلامية والعربية". وأكد "أن المجلس الشرعي، باعتباره القيمة التراثية والثقافية للشريعة الإسلامية، فهو معني بكل القضايا التراثية والحضارية التي تشمل العالم العربي والإسلامي باعتباره صدى لوحدة القيم الإسلامية الأساسية التي تسهم في وحدة الوطن على كل صعيد، وان وطننا لبنان لا بد من أن يجد في أداء هذا المجلس لدوره الديني والوطني الجامع ترسيخا لوحدة بنيه".

ثم طرح المفتي موضوع انتخاب نائب رئيس المجلس، فرشح الرؤساء الحافظ والصلح وميقاتي والأعضاء جميعا الوزير السابق عمر مسقاوي لنيابة الرئيس، فاعتبر فائزا بالتزكية. وكان مفتي الجمهورية قد تلقى قبل بدء الجلسة اتصالا من الرئيسين كرامي والحص رشحا فيه مسقاوي واعتذرا عن عدم الحضور لارتباطات سابقة.

كما تلقى اتصالا خلال الجلسة من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة يعتذر فيه عن عدم الحضور لمشاغله، ورشح مسقاوي. وهنأ المجلس الشرعي بانتخاب نائب الرئيس وقال: "إن هذا المجلس هو فاتحة خير للمسلمين وللبنانيين وللعرب، وإننا نعطيه كل التأييد". ثم تحدث الرؤساء الحاضرون مؤكدين أهمية المجلس الشرعي، وتمنوا أن يكون له دور أساسي في وحدة المسلمين خصوصا واللبنانيين عموما. من جهته، شكر مسقاوي الحضور لثقتهم، وأكد "أن مهمة المجلس برعاية مفتي الجمهورية اللبنانية هي تأكيد دور مؤسسة الوقف في موقعها التراثي والاجتماعي كما هو شأنها عبر تاريخ الحضارة الإسلامية كمؤسسة ترعى الشؤون الدينية والوقفية والاجتماعية والبيئية والحياة اليومية والشأن الاجتماعي الذي ينعكس على التنمية الوطنية والسياسية". بعد ذلك شرع المجلس في انتخاب لجانه الأربع القضائية والتشريعية والإدارية والمالية ولجنة الطعون والتأديب. وتم ذلك وفقا للأصول.

قيادة الجيش نعت العميد الركن المتقاعد نايف كلاس

وطنية - 21/1/2006 (متفرقات) نعت قيادة الجيش العميد الركن المتقاعد نايف كلاس الذي توفي بتاريخ 20/1/2006، وفي ما يلي نبذة عن حياته: - من مواليد 28/9/1933، الفاكهة - قضاء بعلبك - تطوع في الجيش بتاريخ 1/10/1954 بصفة تلميذ ضابط - رقي لرتبة ملازم اعتبارا من 20/9/1957 وتدرج في الترقية حتى رتبة عميد ركن اعتبارا من 1/7/1984. - احيل على التقاعد اعتبارا من 21/8/1991. - تابع دورات دراسية عدة في الداخل والخارج - حائز على اوسمة عدة، وتهاني وتناويه العماد قائد الجيش عدة مرات - متأهل وله ثلاثة اولاد. ينقل الجثمان بتاريخ 23/1/2006 من المستشفى العسكري الى مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك في بيروت مقابل الطبية، ويحتفى بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة 00،11، بعدها ينقل الى مسقط رأسه في بلدة الفاكهة - بعلبك لتقام الصلاة على راحة نفسه في كنيسة مار جرجس الساعة 00،15 ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة. تقبل التعازي بعد الدفن وبتاريخ 24/1/2006 في منزله الكائن في بلدة الفاكهة، وبتاريخي 26 و 27/1/2006 من الساعة 00،10 ولغاية الساعة 00،19 في صالون المطرانية المذكورة.

مطرانية الروم الكاثوليك: توقيف شخصين من المعتدين على المدافن في رأس النبع

وطنية - 21/1/2006 (متفرقات) أعلنت مطرانية الروم الكاثوليك في بيروت في بيان، ان "الادعاء على مجهول في موضوع الاعتداء على المدافن في رأس النبع, اخذ سيره بسرعة نحو معالجة هذا العمل المشين, اذ ان قوى الامن اسرعت في الاستقصاء والتحقيق وتوصلت الى معرفة الجناة, فتم توقيف اثنين منهم واصبحا في قبضة العدالة، ويجري العمل على توقيف الثالث"، مشيرة الى انه "تبين ان الحادث فردي، القصد منه الابتزاز لا اثارة النعرات الطائفية, وسينال المعتدون جزاءهم". وشكرت المطرانية كل من اتصل بها للاستنكار, وتوجهت ب"التقدير والاعتبار الى كل السلطات والقوى الامنية التي ساهمت في اجلاء الحقيقة". واذ لفتت الى انها "تستنكر كل اعمال الفتنة", دعت "جميع الاخوة المواطنين الى مزيد من التضامن والثقة بالدولة الساهرة".

قضية الاعتداء على مدافن الكاثوليك في رأس النبع تفاعلت المطرانية

اوقف اثنان من الفاعلين والبحث جار عن الثالث

لنائب دي فريج: سنرد على هذه الاساليب بمزيد من التضامن

وطنية- 21/1/2006 (سياسة) اعتبر النائب نبيل دي فريج في بيان اليوم ان "الاعتداء الآثم على مدافن طائفة الروم الكاثوليك في رأس النبع شكل اختراقا امنيا للقوى الامنية المنتشرة في محيط المدافن ما يستدعي سد الثغرات التي سمحت بهذا الاختراق"، واصفا الاعتداء "بعمل جبان قام به جبناء تسللوا تحت جنح الظلام في محاولة دفينة لاثارة النعرات الطائفية". واعتبر ان "مثل هذه الاساليب الحقيرة لم تعد تنفع لاثارة الفتن لان اللبنانيين يدركون ان احدا من مواطنيهم لا يمكن ان يقدم على مثل هذه الاعمال وان الفاعلين يرتبطون بجهات تسعى الى تخريب الوفاق الوطني وصيغة التعايش التي ارتضاها اللبنانيون وترسخت في 14 آذار"، محذرا من "الوقوع في الافخاخ التي ينصبها اعداء لبنان". ودعا إلى "تحاشي ردات الفعل العفوية لان الفاعل معروف الانتماء والاهداف. على هذه الحفنة من الجبناء الكف عن الاصطياد في الماء العكر لان الشعب اللبناني سيرد على هذه المحاولات بمزيد من الوحدة والتضامن". مطرانية الروم الكاثوليك من جهتها، أعلنت مطرانية الروم الكاثوليك في بيروت في بيان ان "الادعاء على مجهول اخذ سيره بسرعة نحو معالجة هذا العمل المشين, واسرعت قوى الامن في الاستقصاء والتحقيق, وتوصلت الى معرفة الجناة, فتم توقيف اثنين منهم واصبحا في قبضة العدالة ويجري العمل على توقيف الثالث. وتبين ان الحادث فردي، قصد منه الابتزاز لا اثارة النعرات الطائفية, وسينال المعتدون جزاءهم". وشكر البيان "كل من اتصل بالمطرانية للاستنكار", متوجها "بالتقدير والاعتبار الى جميع السلطات والقوى الامنية التي ساهمت في اجلاء الحقيقة". واستنكر "كل اعمال الفتنة", داعيا "جميع الاخوة المواطنين الى مزيد من التضامن والثقة بالدولة الساهرة". "الحوار الوطني" وللمناسبة استنكر رئيس "حزب الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي في بيان اليوم "الاعتداء على مدافن مطرانية بيروت لطائفة الروم الملكيين الكاثوليك في رأس النبع"، مطالبا بالاسراع في كشف الفاعلين وإحالتهم على العدالة ووضع حد للفلتان الأمني القائم في ظل الصراعات الداخلية المتمادية".

رئيس حزب الوطنيين الاحرار في حديث الى اذاعة "لبنان الحر":

السلاح الفلسطيني ليس مقبولا لا داخل المخيمات ولا خارجها تظاهرة عوكر كانت ملفتة بهتافات لرؤساء من خارج لبنان

وطنية - 21/1/2006 (سياسة) اعتبر رئيس حزب الوطنيين الاحرار دوري شمعون في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" ضمن برنامج "على مسؤوليتك"، ان تظاهرة عوكر الاخيرة كانت ملفتة بهتافات غير لبنانية وقال:" تغطى المتظاهرون بالعلم اللبناني لكي يقولوا اشياء لا تتعلق بلبنان". واعتبر ان "هذه التظاهرة اعطت فكرة اننا في العالم الخامس وليس الثالث", متسائلا "في اي بلد في العالم يحترم فيه الشعب نفسه وبلده يصرخ بهتافات لرؤساء من خارج بلاده". ولفت الى "ان بعض من شارك في التظاهرة كنا نراهم يهتفون بالاسلوب نفسه للرئيس جمال عبد الناصر". وطلب شمعون من السيد حسن نصرالله ان يحدد اي لبنان يريد، متسائلا "كيف يريد لبنان بلدا ديموقراطيا وهو متحالف مع انظمة لا تعرف معنى الديموقراطية، وهو لا يحترم الدستور اللبناني ولا اللعبة السياسية اللبنانية، وكيف يريد لبنان بلدا ديموقراطيا ومصلحة الشعب اللبناني وهو يعلم ان مواقفه تضر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا". وعن استخدام لبنان كمدخل لقلب النظام السوري قال شمعون:" لو كانت لدى اميركا نية لقلب النظام السوري، فلن تفعل ذلك من داخل لبنان، وليس دوري شمعون او غيره من اللبنانيين الذي يستطيع قلب النظام", واضاف:" لو كانت لدى اميركا نية لقلب النظام السوري فالامر سهل جدا بالنسبة اليها, لانه من الاساس لما كان دام النظام السوري 35 سنة". ولفت شمعون الى "اننا في الداخل اللبناني ضد النظام السوري طالما انه يرتكب جرائم على ارض الوطن".

وقال:" لدينا اثباتات من الماضي عن ارتكابات الجيش السوري في لبنان ولدينا اثباتات عن مقتل كمال جنبلاط، ونعرف اسماءهم وكيف اتوا واين وضعوا سياراتهم ولا ننسى بأي شراسة كان الجيش السوري يقصف الاشرفية في العام 1978 ولو كانوا يقصفون اسرائيل بهذه الطريقة لكانوا احتلوها".

واشار الى "ان حل المشكلة مع حزب الله بسيط يتمثل بعودتهم الى الحكومة وترك خلافاتهم البسيطة والتي لا معنى لها جانبا", وقال:" ان عذر الوزراء الشيعة للخروج من جلسة مجلس الوزراء غير مقبول"، متسائلا: "الا يتم التداول في كل جلسات مجلس الوزراء في العالم الا في المواضيع المطروحة على جدول الاعمال؟"، ولفت الى ان الخلاف هو في عدم تسييرهم الامور بالشكل الذي يريدون وقال: " يريدون ان يعيد لبنان ادخال سوريا من الطاقة بعدما اخرجناها من الباب".

واضاف:" حزب الله يشعر ان العهد السوري في لبنان اشرف على نهايته وهذا لا يروق له ويريد ان يحافظ على السند السوري له في لبنان". ولفت الى انه "اذا ارادت الدولة اللبنانية ان تعتبر ان "حزب الله" مقاومة وليس ميليشيا يجب ان تعطي تفسيرا قانونيا لذلك, ولكي يقول "حزب الله" انه نظامي يجب تعديل الدستور". وقال شمعون:"اذا اراد "حزب الله" ان نتحاور معه يجب ان يقول لنا ما هي الدولة اللبنانية التي يريدها وما هي رؤيته المستقبلية. ولفت الى ان السلاح الفلسطيني ليس مقبولا لا داخل المخيمات ولا خارجها، مشيرا الى انه "يجب نزع السلاح من خارج المخيمات اولا ومن ثم من داخلها اذا كنا في صدد بنا دولة لبنانية كما يجب".

الوزير الصفدي: المنادون بصيغة الاكثرية في السابق يرفضونها اليوم لبنان لن يزول والمطلوب من قوى 8 آذار ان تكون حريصة على التماسك

وطنية - 21/1/2006 (سياسة) اعتبر وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي في حديث الى برنامج "صالون السبت" من اذاعة "صوت لبنان"،"ان الاشخاص الذين كانوا ينادون بتطبيق صيغة الاغلبية،اصبحوا اليوم يرفضون هذه الصيغة"، مشددا على "الحاجة الى وضع متماسك" متمنيا "ان تكون قوى الثامن من آذار حريصة على هذا التماسك مثل قوى الرابع عشر من آذار". وسأل الوزير الصفدي:" كيف اتناقش مع افراد لا يعترفون باسستقلال وديموقراطية لبنان". واذ شدد على "دورة استثنائية لمجلس النواب"، تمنى "فتح هذه الدورة في أسرع وقت ممكن لان المجلس النيابي هو المجلس التشريعي الاول" ، مشيرا الى "ان البرلمان ومجلس الوزراء هما مركزا الحوار الاساسيان". ولفت الوزير الصفدي الى "ان الحوار يجب ان يكون لبنانيا- لبنانيا ينبع من مصلحة لبنان اولا"، مشيرا الى انه "في حال كان الحوار خاضعا لارادات خارج لبنان فمن المستحيل الوصول الى اتفاق".

وشدد على ضرورة "ان يكون الحوار حقيقة على الدستور واذا كان هناك من اعتراضات فيجب عندئذ البحث في تعديل الدستور لوضع مفاهيم جديدة حسب ما تريد الاكثرية اللبنانية الا ان لا رابح في المواجهة". وردا على سؤال حول تطمينات يريدها بعض الافرقاء، شدد الوزير الصفدي على انه "قبل الحديث عن حوار مع "حزب الله حول سلاحه يجب التأكيد اولا هل مزارع شبعا لبنانية ام لا".

واذ شدد على تحرير الارض ودعم المقاومة، طالب سوريا ب"اعطاء لبنان صك ملكية مزارع شبعا. وقال: "ان عدم امكانية ملاحقة اي مفتعل لأي جريمة يكون في الجزر الامنية سيبقي الوضع الامني مكشوفا". ودعا الى "اتفاق امني مع الافرقاء المعنيين ، والى تفهم الجانب الفلسطينيي لمشاكلنا وهواجسنا الامنية".

وأكد "ان تأزم الوضع السياسي هو للحفاظ على الاستقرار السوري". وردا على سؤال حول تشجيع الاستثمارات في البلد اكد انه يجري تسهيل الاستثمار العربي، لكنه اشار الى "تأثير الهاجس الامني على هذه الاستثمارات". وعن امكانية الاطمئنان الامني بعد التشكيلات الامنية قال الوزير الصفدي: "نتمنى ان يكون الموقف السوري تجاه لبنان ايجابيا وهو ما يغير في الروحية الداخلية". وتحدث عن الملفات في وزارة الاشغال، داعيا الى "خصخصة الادارة"، لكنه دعا الى "عدم بيع الدولة اكثر من 49 في المئة من الاسهم. وعما اذا بقي الوضع الحكومي مشلولا، هل يستقيل شخصيا، قال: "لا لن استقيل وسأقوم بكل جهد كي لا يبقى الوضع على ما هو عليه". واعتبر ان الحل هو "الايمان بالوطن وبتخطي كل المصاعب وان لبنان لن يزول"، مشيرا الى مشاكل سنتعرض لها الا اننا سنخرج فائزين" . وقال:"لولا الايمان بهذا البلد لما تخطينا 17 عاما من الحروب".

طائرتان معاديتان خرقتا الاجواء اللبنانية من الجنوب وصولا الى شكا

وطنية - 21/1/2006 (امن) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "عند الساعة 10,33 من قبل ظهر اليوم ، اخترقت طائرتان حربيتان اسرائيليتان قادمتان من جهة الاراضي المحتلة اجواء الجنوب. واتجهتا شمالا وصولا الى شكا، ثم غادرتا عند الساعة 10,45 في اتجاه عرض البحر".

مجلس القضاء مغيّب منذ أكثر من شهرين واستكماله أولوية لاجراءات بينها ملف تويني

كتبت كلوديت سركيس: النهار 21/1/2006

يرى مراقبون ان استمرار تغييب دور مجلس القضاء الاعلى وخصوصا عن عمله الاجرائي بدأ يرخي بظلاله على العمل القضائي ككل من الناحيتين المعنوية وفقدان تأمين دورة الحياة الطبيعية منذ توقف اجتماعاته قسرا، بانتهاء ولاية خمسة أعضاء غير دائمين فيه يشكلون نصف أعضائه، وذلك منذ 11 تشرين الثاني الماضي. وشلل عمل رأس السلطة القضائية يشكل سابقة خطرة لم يسبق ان عاشتها المؤسسة القضائية رغم كل الصعوبات التي مر فيها لبنان خلال اكثر من ثلاثة عقود. فهو أمّن استمراريته ومارس سلطته وكان موجودا بجميع أعضائه على الاقل. ويبدو من ظاهر الامور ان ما حال حتى الآن دون تعيين القضاة الخمسة ليس بالمشكلة الكبيرة او المستعصية التي لا يمكن حلها. فلطالما واجهت المناقلات القضائية صعوبات أكبر بكثير من تلك التي تتداول اليوم في شأن اكمال عقد مجلس القضاء، سواء على صعيد عدد الاسماء التي رشحت لمراكز حساسة او على صعيد تباعد وجهات النظر. فهل حجم المشكلة وصل الى درجة اللاحل؟

المتابعون للآراء التي طرحت في هذا المجال لا يجدون ان هذه المشكلة مستعصية او أن الاسماء المطروحة لملء هذه المراكز تشكل عقبة بذاتها. وذكر في هذا السياق ان رئيس الجمهورية يتمسك بتسمية أحد القاضيين المارونيين من الاعضاء الخمسة الذين سيتم اختيارهم، وهو القاضي جون القزي، فيما يقترح الفريق الثاني القاضيين المارونيين شكري صادر وماري دنيز معوشي بعدما حسم أمر اختيار القاضيين الشيعيين شبيب مقلد وفيصل حيدر والقاضي الارثوذكسي سعد جبور. ويرون ان ظاهر العقبة المعلنة من شأنه ان يسيء الى القاضي القزي نفسه، خصوصا انه من صفوة القضاة كفاءة ونشاطا وعلما، ومن الاجدى البحث عن مخرج لهذا المأزق الذي لا يبدو هو المأزق المعلن في الشكل. ويعربون عن ثقتهم بأن اعضاء المجلس كانوا يحلون المشكلات التي كانت تعترضهم بالتوافق في الغالب، ونادرا ما كانوا يلجأون الى التصويت بالاكثرية.

ان ما ينتظر المجلس في حال اكتمال عقده أمران، قياسا بما أعلن في وقت سابق، وهما مبادرة وزير العدل شارل رزق حين تسلم مهماته بتطبيق المادة 95 من قانون تنظيم القضاء المتعلقة بتنقية الجسم القضائي، واجراء تشكيلات قضائية يقتضيها صدور مرسوم تعيين 28 قاضيا في ملاك القضاء العدلي منذ أكثر من شهرين وينتظرون الحاقهم بمراكزهم، فضلا عن الحاجة الى ملء مراكز شغرت باحالة عدد من القضاة على التقاعد. والامر الاول يبقى قائما وتحقيقه غير مقيد بمهل زمنية، وقد يكون على صلة بالامر الثاني، وفق ما يتردد، وربما يعد توطئة أو مدخلا لموضوع المناقلات. الا ان المسألة الاخيرة لم تعد واردة حاليا، ولا سيما ان السنة القضائية قطعت مرحلة الثلث وان مجرد طرح هذا الموضوع عمليا من شأنه ان يؤثر سلبا في سير العمل القضائي. وفي أي حال فان مرجعا قضائيا كبيرا استبعد امكان حصول مثل هذه التبديلات خلال الموسم القضائي الحالي للأسباب نفسها.

لقد أعلن وزير العدل شارل رزق اكثر من مرة انه يعمل على حل المشكلة، فيما نقلت أصداء عن الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي انطوان خير ان لا مشكلة لديه في اي اسم يمكن ان يطرح او في حال اقتضى الامر طرح اسماء بديلة ممكنة من محاكم البداية او الاستئناف او التمييز. ووفق المعلومات، ان الاجتماع المنوي عقده بين الرئيس لحود ورئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ووزير العدل سيحصل مطلع الاسبوع المقبل وبعد عودة رزق من فرنسا في عطلة نهاية الاسبوع. وسيكون اللقاء المرتقب تكملة للاجتماع الذي عقده وزير العدل قبل سفره مع السنيورة حول هذا الموضوع، مقترحا حصول الاجتماع الثلاثي في بعبدا. وتشير هذه المعلومات الى ان لحود لا يزال متمسكا بتسمية القاضي القزي. أيا تكن الاعتبارات والاسباب، يقتضي اطلاق أسر مجلس القضاء ليستأنف دوره في المؤسسة القضائية ويبت اجراءات عالقة أمامها، وآخرها مسألة بت فتح دورة جديدة لقضاة متدرجين في معهد الدروس القضائية ومسألة تعيين محقق عدلي في جريمة اغتيال الشهيد جبران تويني ومرافقيه الشهيدين نقولا فلوطي واندره مراد التي تحتاج الى موافقة المجلس على اقتراح وزير العدل.

المدَّعون: سنتابع بالطرق القانونية ولا شأن للشرع في تقرير أمر سياسي

النهار 21/1/2006: أصدر المدَّعون الثمانية على رئيس "هيئة علماء جبل عامل" الشيخ عفيف النابلسي بيانا ردوا فيه على الجهات التي انتقدت دعواهم، وشددوا انه "من المفيد للقضاء ان يكون على اطلاع على المعنى الاجتماعي للقضية". واصدر المدَّعون النائب غسان مخيبر وفارس ساسين وفهمية شرف الدين ومنى فياض ومحمد فريد مطر وندى صحناوي وطلال الحسيني ويوسف الزين بيانا جاء فيه:

"أوردت وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة بيانات واقوالا منسوبة الى عدد من الجهات لن نخوض في هذا الوقت في تفاصيل مضمونها او معناها، او في استقصاء اطرافها. لكننا نجد انفسنا، في هذا السياق الاعلامي، ملزمين هذا الايضاح:

"لنائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان وللأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله وللسيد محمد حسين فضل الله ان يتضامنوا ما شاؤوا مع المدعى عليه الشيخ عفيف النابلسي، فهذا من حقهم، ويعود الى حسن تقديرهم، وخصوصا الى استحسان ايضاحهم في هذه المسألة: هل ان ما اتى به المدعى عليه هو من الفتوى الدينية المشروعة ام من التحزب السياسي المستحب او غير المستحب. وهذا امر لا تكشف عنه حقيقة الاقوال المنسوبة اليهم.

ولكن، في اي حال، ليس لاي واحد، مهما تكن صفته، ان يقرر، باستنساب منه، ما يمنحه الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية من حقوق للمواطنين اللبنانيين وضمانات. واول هذه الحقوق حق اللجوء الى القضاء في حال انتهاك الحقوق، مهما تكن صفة المنتهك. وهذا امر لا سبيل الى انكاره او استكباره، سواء اكان ذلك في الشرائع الوضعية ام في الشرائع الدينية. والقانون اللبناني نفسه يمنح المدعى عليه حق اللجوء الى القضاء نفسه مطالبا بالعطل والضرر في ما لو كان الادعاء ضده عن غير حق.

وبالطبع، ان شكل هذا التضامن وتعبيراته وما قد توحيه من محاولة الردع او التهديد او التهجم الشخصي على جهة الادعاء او على جهة التحقيق في هذه القضية ليس مما نرتضيه من اي واحد، ولا مما نرضخ له بانفسنا. لذلك سنتابع هذه الدعوى وبالطرق القانونية الملائمة.

اننا لا نقول، كما جرت عادة القول في مثل هذه المناسبة: لا يجوز ابداء الرأي في قضية ينظر فيها القضاء، بل نقول انه من المفيد للقضاء ان يكون على اطلاع على المعنى الاجتماعي للقضية التي ينظر فيها. والمعنى الذي يتحصل من الردود والمواقف التي اوردتها وسائل الاعلام يعزز المعنى الذي اشرنا اليه في الدعوى التي تقدمنا بها، اي معنى الوصاية غير المشروعة في امر يعود الى تقرير سياسي وتصرف حر، لا شأن للشرع في بته او في تقويمه في نطاق القوانين اللبنانية التي تعين حقوق المواطنين وواجباتهم او تنظم شؤونهم الدينية ومؤسساتها، كما يعزز بعامة معنى الاستهانة بالحدود القانونية كأننا في مخيم موقت او في شريط حدودي او في دول عديدة. ومن جهة اخرى، لا بد لنا من الاشارة الى اننا لا نزال، ولا يزال اللبنانيون عموما قادرين على التمييز بين ما هو مجرد ابداء للرأي او بذل حر للتضامن، وبين ما هو ممارسة واضحة للضغط غير المشروع او الترهيب او التهجم بالقدح والذم. وعلى ذلك، فاننا نذكر بما قد يكون من لجوء الى القضاء في هذا المجال، ومن امكان العقوبات القانونية".

اليسار الديموقراطي ترد على نصرالله وتدعو لحوار منطقي وحل عقلاني

النهار 21/1/2006: علقت حركة "اليسار الديموقراطي" على المواقف الاخيرة للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وجاء في بيان اصدره امس المكتب التنفيذي للحركة رد مفصل على ثلاث قضايا تحدث عنها نصرالله، وهي "تحديد دور النشاط المسلح لحزب الله، التوافق الرباعي السري، والموقف من النظام السوري". ودعت الحركة الحزب الى بحث منطقي توصلاً الى حل عقلاني من أجل تحديد دور الحزب، وجاء في بيانها: ان "المدى الجغرافي للمقاومة اللبنانية هو تحرير كامل التراب الوطني حتى الحدود المعترف بها دولياً، من هذا المنطلق تأتي اهمية مزارع شبعا. فهي لبنانية واللبس الحاصل حولها مصدره سوري – لبناني يعود الى تواريخ ومحطات. لذا لا بد من ترسيم حدودها رسمياً، وذلك ممكن عملياً وفنياً لان الكلام على لبنانيتها بالصيغ التي تم تداولها حتى اليوم لا يؤمن شروط الحصول على اعتراف دولي بلبنانيتها، وبالتالي دخولها في مدى القرار 425، الذي شرع حق اللبنانيين في المقاومة بكل الوسائل لاسترجاع ارضهم حتى الحدود الدولية". اضافت الحركة ان "حزب الله" مطالب "منذ لحظة تحرير مزارع شبعا، وبكل الوسائل بازالة الابهام حول دوره المسلح واستعداده الواضح للتحوّل تياراً سياسياً متماثلاً مع كل التيارات السياسية.

اما مواجهة الخطر الاسرائيلي وادارة الصراع مع الدولة العدوة فهما من صلاحيات الدولة اللبنانية عبر مؤسساتها المناسبة، وفي حال النقيض وتنازل الدولة عن هذا الدور فإنها تفقد صفتها الاساسية، كدولة سيدة مؤتمنة على مصير الوطن والسيادة. واذا كنا امام بحث منطقي للتوصل الى حل عقلاني، فهذه القضايا يمكن اقرارها في شكل متلازم، ويقيننا انها توصل الى حل وطني مع حزب الله والمقاومة". وفي قضية "التوافق الرباعي السري" اعتبرت الحركة انه "لا يستطيع الزام احد، سواء كان هذا الاحد مؤسسة دستورية ام تياراً سياسياً ام مواطناً، علماً بأن اطراف هذا "الحلف" او التوافق نفوا حصوله بالمضمون الذي قدّم فيه، ومن المنطقي الا يكون له اي وجود لانه عمل سلبي اشبه ما يكون بالصفقة المنافية لروح الوفاق الوطني وللدستور ولعمل المؤسسات. وفي قضية "الموقف والموقع من النظام السوري في لبنان، وليس في سوريا" اعتبرت الحركة "القول بأن الجميع كان على علاقة جيدة بالدور السوري المهيمن على لبنان لم يعد حجة صالحة، علماً بأن هذا التعميم ظالم وخاطئ. وان القوى التي تعاملت مع الدور السوري طوعاً او اكراها، وتوصلت في النهاية الى حسم خيارها في مواجهة التمادي في الاساءة الى القضية الوطنية اللبنانية في كل مستوياتها، ايقال لها انها كان يجب ان تبقى في هذا الدور؟ أليس الاقلاع عن الخطأ فضيلة؟ ام ان استخدام ذلك هدفه التشويه وانقاص منسوب الصدقية لهذه القوى؟ ألم يشكل التمديد القسري نقلة نوعية واستفزازية تمادت في الاستهانة بارادة اللبنانيين ومصالحهم؟". وتمنت على "من لا يزالون مصرين على التمسك بتأمين قاعدة مادية للدور السوري العدواني حيال لبنان، والذي يكلفه شهداء ودماً وركوداً، ان يقلعوا عن الجدل العقيم حول هوية الجهة الضالعة في سياسة القتل والارهاب، فهذا المنطق يوحي كثيراً من "النزاهة والحيادية المشبوهة"، انه نوع من التملص تفادياً للاحراج جراء الانحياز لجهة ارتكبت الجرائم واساءت للوطن".

رد على نصرالله في جو هادىء جنبلاط: لا حوار مع "حزب الـله" خارج الحكومة

المزارع "تركيبة" وضعها السيّد والنظام السوري

النهار 21/1/2006: قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ان "الوزارة هي منبر الحوار الوحيد" مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. ورأى ان "الخلاف الاساسي مع الحزب هو الموقف من النظام السوري ورفضه الإقدام على اي خطوة حساسة يمكن ان تدين هذا النظام او احد اركانه”. ونفى ان يكون طلب حماية الحزب، موضحا انه طلب اليه السعي لدى "اصدقائه السوريين لوقف الاغتيالات في لبنان. اما اذا كان شرط الحماية تغيير موقفنا فلا نريدها". وأكد في حديث الى محطة "المستقبل" امس تمسكه بالبيان الوزاري ورقة اساسية للحوار، وبتثبيت لبنانية مزارع شبعا وسيادة الدولة عليها والا "نكون دخلنا في اتفاق قاهرة جديد يبدأ في لبنان ويمر بسوريا لينتهي في ايران". ورفض جنبلاط مبدأ "ما لكم لنا ولكم، وما لنا لنا وحدنا، الذي شاع في فترة ما عرف بالمارونية السياسية. فنحن خدمنا المقاومة على طريقتنا. والخلاف اليوم هو على توصيف الاغتيالات واتهام سوريا بالوقوف وراءها وعلى الشروط التي يفرضونها للعودة الى الحكومة. وانا أعتقد ان البيان الوزاري واضح وهم وافقوا عليه في ذلك الحين، وقد اكدت الحكومة حرصها على التمسك باحترام القرارات الدولية في اطار السيادة والتضامن وإطلاق حوار داخلي واعتبار المقاومة تعبيراً صادقاً عن حق الشعب في الدفاع عن ارضه والعمل على استكمال تحرير الارض. فماذا يريد السيد حسن اكثر ؟ كان أحد مطالبه ان تقر الحكومة بأن القرار 1559 نفذ في شقه الداخلي، وطلبوا إلغاء البند المتعلق برئاسة الجمهورية لئلا يقال بعد اليوم ان التمديد كان املاء من النظام السوري، وهذا ما نرفضه. اما في الحوار حول سلاح المقاومة فاشترطنا تحديد لبنانية مزارع شبعا، علماً ان قصة المزارع ليست الا "تركيبة" وضعها المديرالعام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد والنظام السوري. اما البقاء في حالة الغموض هذه تحت شعار التحرير الدائم فالغاية منه ابقاء لبنان رهينة لدى النظام السوري الى ابد الابدين (...). لا ارى مانعاً من ابقاء لبنان جبهة مفتوحة اذا فتحت جبهة داخل الاراضي السورية وظهرت حالات مثل حزب الله لتحرير الجولان، ونحن سنقاتل معهم. لكنهم يعملون منذ عام 1973 اتفاق فصل قوات، فلم نسمع طلقة واحدة. انا اديت واجباتي كلبناني بفضل دعم الجيش العربي السوري وبفضل المقاومين بشتى تلاوينهم وآخرهم السيد حسن نصرالله. لكن هل المطلوب ان يظل لبنان جبهة مفتوحة كي يستخدم ورقة ضغط لاطماع النظام السوري؟ انا لا اريد عمليات تذكيرية لحزب الله في الجنوب ليقول ان مزارع شبعا محتلة. الافضل ان يضمن اجماع اللبنانيين على سلاح الحزب، والقول ان هناك اجماعا على هذا السلاح تزوير للتاريخ".

واضاف ان الخلاف مع نصرالله مرده الى "انه لا يريد ادانة النظام السوري، في حين ثمة اقتناع لدى 60 في المئة من الشعب اللبناني بأن هذا النظام حاول اغتيال (وزير الاتصالات) مروان حمادة وارتكب كل الجرائم وصولاً الى اغتيال جبران تويني. اختلف مع السيد نصرالله على ضرورة انتظار نتائج التحقيق. فانا لا يمكن ان اقبل المنطق القائل ان شاحنة محملة بألف كيلوغرام من المتفجرات تجول في شوارع بيروت في عهد القبضة الحديدية للنظام السوري من دون علم اجهزة الاستخبارات السورية واللبنانية (...). كما ان أمن السيد نصرالله ركب في عهد الوصاية لمصلحته ولحماية المقاومة، ولست مقتنعاً بأن هذا الامن عاجز عن كشف هذه الشاحنة". وعن وصف الحزب تصريحات جنبلاط بأنها "حفلة جنون"، قال: "هناك مقدسات واعراض لدى الجميع، واطلب الى السيد مراعاتها. فنحن ايضاً لنا شهداؤنا، ونحترم رأيه وعليه ان يحترم شهداءنا ورأينا. يا ليتني اقدر على القول ان كمال جنبلاط قتل على الجبهة مع اسرائيل على غرار نجله هادي. لكني كنت مجبراً على التسوية في ذلك الحين لاسباب داخلية".

وعن تظاهرة عوكر الثلثاء الماضي قال جنبلاط: "جميعنا ضد سياسة الولايات المتحدة. لا افهم عدم تمكن المتظاهرين من ترداد شعار بالروح بالدم نفديك يا لبنان، وعمدوا في المقابل الى التشهير بالشهيد جبران تويني وأحرقوا علم الحزب التقدمي الاشتراكي. قلت للسيد نصرالله اني اعترف بتقدمه وبجهاده في محاربة اسرائيل، لكن النظام صديقه يطعنني في الظهر، فهل يمكنه حل هذه المعضلة؟ هنا تكمن كل المفارقة. هو لم يقوَ على اسكات المتظاهرين، فأين يكون الولاء للبنان؟ هنا خلافنا. الخلاف هو على الولاء للبنان. كلنا بعد انتهاء الحرب سلمنا سلاحنا ووافقنا على ان تبقى المقاومة وحدها مسلحة. اما اليوم وقد تحررت الارض فهو عاجز عن الاتيان بورقة تثبت لبنانية مزارع شبعا ليكون هناك اجماع على سلاحه، لان ارتباطاته بالنظام السوري لا تسمح له بذلك". ورفض جنبلاط المبادرة العربية لأنها "استخفاف بعقولنا. فهل يعقل ان نعيد ماكينة عنجر لتستولي مجدداً على امننا وتلغي إعلامنا الحر وترجع نظام الوصاية؟" واكد ان "لا اتفاق رباعياً في الانتخابات لانني تحالفت مع (رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية) سمير جعجع ومع حركة "امل" وتيار "المستقبل" وأرفض الاتفاقات الرباعية المسلمة في مواجهة الاتفاقات الرباعية المسيحية".

وهل هو مستعد للقاء نصرالله؟ أجاب: "الحكومة هي منبر الحوار الوحيد".

ارجاء اجتماع لجنة المعتقلين بطلب سوري

ارجئ الاجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم للجنة اللبنانية - السورية المكلفة متابعة قضية المفقودين والمعتقلين في السجون السورية وتحدد موعد جديد السبت المقبل. ورد الجانب السوري الذي طلب الارجاء، السبب الى ارتباط احد اعضائه في اللجنة بمؤتمر اتحاد المحامين العرب الذي بدأ اعماله امس في دمشق ويستمر حتى غد، باعتباره عضوا في الاتحاد.

منظمة العفو الدولية أوصت بزيارة جميع المعتقلين دون تمييز

دعت منظمة العفو الدولية كل الدول الى "المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب الذي ينص على زيارة جميع المعتقلين في كل اماكن الاعتقال من دون اي تمييز".

ورأت المنظمة في بيان امس ان "مراقبة طريقة معاملة جميع الاشخاص المجردين من حريتهم وظروف اعتقالهم، امر ضروري للغاية، والزامي بمقتضى اتفاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب (...)".

وتخشى المنظمة ان "المشاركة في آليات المراقبة الخاصة، يمكن ان تنتقص من متطلب المساواة وحظر التمييز الذي يحتل موقعا مركزيا في قانون حقوق الانسان ومبادئه، ومن غير المقبول ان تستفيد قلة من الافراد، فيما يحرم عدد كبير من المعتقلين، استنادا الى تهم بالارهاب والمعرضين بصورة اكبر لخطر التعذيب، الاستفادة من اي آلية مراقبة من هذا القبيل".واكدت المنظمة انه "في انتظار المصادقة على البروتوكول الاختياري، ينبغي للمنظمات غير الحكومية ان تزور السجون وتكفل في الحد الادنى الحفاظ على استقلالها وعدم انحيازها واقتصار الزيارات على موظفين مؤهلين ومهنيين مزودين الادوات المناسبة، وتخويل المنظمات غير الحكومية الزائرة صلاحية تفحص اوضاع المعتقلين بصورة منتظمة وتقديم التوصيات الى السلطات المعنية، والسماح للمنظمات ايضا بنشر المعلومات المتعلقة بالاوضاع في اماكن الاعتقال

نجاد في دمشق

بقلم/ علي حماده

تحريك المحور السوري – الايراني ورفع وتيرة سياساته لا بد من ان ينعكسا في لبنان، كون المحور له امتداداته المحلية، ولاسيما عبر "حزب الله" واستتباعا عبر حركة "امل" التي تحاول قدر المستطاع بشخص رئيسها الاستاذ نبيه بري الامساك بالعصا من الوسط. وما اللقاءات في دمشق التي جمعت الرئيس الايراني احمدي نجاد بركني الثنائي المتحالف في لبنان سوى الوجه اللبناني للقاءات نجاد والقوى الفلسطينية المتخذة من دمشق مقرا ومستقرا لها. وبعضها يقيم في لبنان مناخات متوترة سياسيا وامنيا، ولاسيما خارج المخيمات.

لا نقول هذا من باب انتقاد فعل لقاء الرئيس بري او السيد حسن نصرالله ورئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية التي لا نزال حتى اليوم نعتبرها صديقة للبنان. ولكننا نتوقف في هذه المرحلة امام الصراع الدائر بين ايران والمجتمع الدولي حول خططها لامتلاك السلاح النووي، وفي الوقت نفسه نتوقف امام صدام النظام السوري مع المجتمع الدولي في ما يتعلق بالتحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وغيره من الملفات الساخنة. ولا تخفى دلالات الالتحاق المعلن لقوى لبنانية بمحور اقليمي نصفه الاول مشتبه فيه في اعمال ارهابية ضد لبنان، ونصفه الاخر يدير سياسة تصادمية مع معظم دول العالم متسعينا في ذلك بتمدده الى قلب المنطقة العربية. والدلالات هذه تحمل المراقب على التساؤل عن المعنى الحقيقي لهذا الالتحاق بمحور على نزاع مع المجتمع الدولي، في حين تنظم في لبنان تظاهرات صاخبة ضد ما يسمى "الوصاية الاميركية – الاسرائيلية"؟ ان من يرفض "وصاية" تفبركها "الديماغوجيا" البعثية يصعب عليه اقناع الآخرين في لبنان بأن حركته الاقليمية هي محض بروتوكولية، وخصوصا ان بعض القوى مثل "حزب الله" تمتلك من السلاح والاستقلالية على كل المستويات ما يتيح لها تحويل اصطفافها الاقليمي حضورا حقيقيا لتلك السياسات الاقليمية على الارض اللبنانية، وذلك من دون الوقوف على رأي اللبنانيين الآخرين الذين يتملكهم من جهة خوف من مغامرات محور يمتد من وسط آسيا الى شاطئ الناقورة، ومن جهة اخرى خيبته وغضبه من نتائج اصطفاف شركاء لهم في الوطن بجانب قوة متهمة بالاعتداء على لبنان والاحرار فيه.

ان التفاهم بين اللبنانيين حاجة دائمة وضرورة قصوى. ولكن لا بد لمن يملك القوة والمال والسلاح من ان يبادر الى طمأنة اللبنانيين اكثر مما فعل في الماضي او مما يفعل اليوم. فثمة مطلب جوهري ينبغي ان الالتفات اليه الا وهو احقاق المساواة بين اللبنانيين تحت سقف القوانين. وهذا لم يتحقق حتى الان.

التحرك الدولي حيال القرار 1559 يواجه المحور الايراني – السوري

توازن سلبي يبقي الأزمة الداخلية مفتوحة

كتبت روزانا بومنصف:

بين البيان الرئاسي المتوقع لمجلس الامن في ضوء التقرير الذي قدمه الموفد الدولي تيري رود – لارسن قبل ثلاثة اشهر في شأن تطبيق القرار 1559 والبحث في التمديد للقوة الدولية في الجنوب (تحدثت معلومات ديبلوماسية عن احتمال رفع العصا الدولية فوق رأس لبنان والتهديد بالتجديد للقوة ثلاثة اشهر بدل ستة وخفض عددها)، تقع الحكومة اللبنانية بين مطرقة التحالف الشيعي المطالب ببيان ينزع عن "حزب الله" صفة الميليشيا لئلا ينطبق عليه تنفيذ القرار 1559، وسندان مجلس الامن الذي يطالبها بالتزام قرارات الشرعية الدولية وتنفيذ هذا القرار، وان وفق الاسلوب الذي يراه مناسباً.

فالتحالف الشيعي يستمد عزماً من خط المواجهة الايرانية – السورية التي توجها لقاء الرئيسين السوري بشار الاسد والايراني محمود احمدي نجاد في دمشق من اجل توظيفه لمصلحته في حين يحاول المجتمع الدولي وهو امر مفهوم في العمل السياسي، لاحراج الحكومة بالقرار 1559 والوضع في الجنوب مع ان ثمة من قد يعتبر ان هذا "الاحراج" يساعد الحكومة اللبنانية على الاستمرار في التزاماتها وعدم الخضوع لتأثيرات او ضغوط بعض الداخل الذي يود ان ينسف هذه القرارات، وخصوصاً اذا جاء البيان الرئاسي قوياً في عباراته ومضمونه. ويخشى ان يبقي التوازن السلبي بين الطلبات والطلبات المضادة الازمة الداخلية تراوح مكانها باعتبار ان حسن النيات الذي يبديه الجميع لا يعدو كونه سعياً الى تبرئة الذمة شعبياً من افتعال ازمة ورمي الكرة في ملعب الآخرين. وقد بدت الازمة، وفق ما شرحها الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قبل ايام، بسيطة جداً قياساً بالشلل الذي تواجهه الحكومة ومعها البلاد، اذ ان الامر يقتصر في رأيه على بيان يؤكد ان "حزب الله" ليس ميليشيا والاتفاق مسبقاً خارج مجلس الوزراء. وقد حصرها بأسباب محددة لا علاقة لها اطلاقاً بالمجريات الاقليمية، اكان ما يتعلق منها بايران او بسوريا، في حين ان مخاوف الافرقاء الآخرين لا تتعلق فقط بالشق الداخلي الذي يتحدث عنه نصرالله، بل ايضاً بامتداداته الخارجية التي اعطاها البيان المشترك الايراني – السوري بُعداً حقيقياً بالجزم بلغة القدرة والقرار في ملفات تتعلق بلبنان وفلسطين والعراق.

ولا تنفي مصادر ديبلوماسية معنية صلة التحرك الدولي المتجدد حول القرار 1559، علماً ان اسباباً معقولة ادت الى ارجاء تعليق مجلس الامن على تقرير رود لارسن ذلك لان التقرير الاول للرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس كان طاغياً على ما عداه – بضرورة ابقاء الضغط على دمشق في شق مختلف عن ذلك المتعلق بالتحقيق الجاري في اغتيال الرئيس رفيق الحريري نتيجة المخاوف من محاولات لزعزعة استقرار لبنان. وقد لمس المجتمع الدولي اهمية استمرار هذا الضغط لئلا يعطي السوريين رسالة خاطئة ان المجتمع الدولي تساهل او تراجع وهو ما فهمه السوريون بتوظيفهم المرونة في مضمون القرار 1644. فيما الواقع ان معدي القرار اعتمدوا هذه الصيغة لضمان اجماع اعضاء مجلس الامن عليه. كما من المهم استمرار الضغط الدولي من اجل عدم ترك السوريين يشعرون بالارتياح والتخلي عن التزاماتهم حيال القرار 1559 الذي تعتبر عواصم مؤثرة انه يعني ايضاًً السوريين في الشق المتعلق بنزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. اما في الشق المتعلق بالتحقيق الدولي، فإن دمشق تسعى الى ايجاد مخرج لتعاونها مع التحقيق بعدما نصحها جميع اصدقائها بمن فيهم الروس بالتعاون الكامل لئلا يرتد عدم التعاون سلباً عليها، من خلال الاشادة بتعيين الرئيس الجديد للجنة التحقيق سيرج برامرتز وتحميل الرئيس السابق ميليس مسؤولية سلوكها السلبي وعدم تعاونها الجدي والكامل. ولم تستبعد هذه المصادر ان يكون تعاون بعض الدول على تأمين الاخراج الملائم للتجاوب السوري مع لجنة التحقيق من خلال اغلاق الباب الذي بدا ان رياح التغيير تتهددها عبره ولو نظرياً كون سوريا من الدول التي كانت تفاخر بعدم وجود معارضة سورية لها في الخارج يمكن ان يستفاد منه لاضعافها. وهذا الباب هو الاتهامات الحادة التي ساقها ضد الرئيس السوري شخصياً نائبه السابق عبد الحليم خدام وخصوصاً ان غالبية المقابلات الصحافية مع وسائل اعلام عالمية اميركية وغير اميركية ارتفعت في اطار تشجيع سوريا على التعاون بخطوات جدية بالسرعة المطلوبة.