المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 20/1/2006

ليس الأصحاء من يحتاجون إلى طبيب، بل المرضى

مجلس الوزراء اكد ضرورة تنفيذ قراراته في شأن السلاح الفلسطيني

وطنية - 19/1/2006 (سياسة) اكد مجلس الوزراء "ضرورة تنفيذ قراراته في شأن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وان الحكومة ستتحرك في كل الاتجاهات لضمان التنفيذ الذي يحقق الغايات المطلوبة لانه لم يعد مقبولا لا الاستمرار في استخدام هذا السلاح ضد اللبنانيين وابتزازهم". وتم الاتفاق في مجلس الوزراء على ضرورة الاسراع في تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي. واكد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة "وجود تقدم في الحديث مع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لتفعيل المبادرة الحوارية التي اعلن عنها"، وقال " موقفنا لم يتغير ونحن متمسكون بزملائنا الذين نتمنى عودتهم والانضمام الينا مجددا لاستكمال مسيرة الحكومة". المقررات عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية عند الخامسة والنصف من بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس السنيورة وحضور الوزراء. بعد الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقررات الرسمية الاتية:

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية في السراي بتاريخ 19/1/2006 برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور السادة الوزراء الذين غاب منهم:الياس المر، شارل رزق، محمد خليفة، طراد حمادة، أحمد فتفت، محمد فنيش، فوزي صلوخ وطلال الساحلي. في بداية الجلسة قال دولة الرئيس:"منذ اسبوعين لم يعقد مجلس الوزراء اجتماعا وقد طرأت تطورات وأحداثا واجتمعت مع كل السادة الوزراء وابلغت اليهم كل ما جرى في السعودية ومصر والتفاصيل في شأن المواضيع التي أثيرت.الجديد في كل ذلك هو في الزيارة الأخيرة الى دبي والكويت واللقاءات التي جرت على متن الطائرة.

هناك تقدم في الحديث مع الرئيس بري لتفعيل المبادرة الحوارية التي أعلن عنها. موقفنا لم يتغير ونحن متمسكون بزملائنا الذين نتمنى عودتهم والانضمام الينا مجددا لاستكمال مسيرة الحكومة". وأضاف الرئيس السنيورة :"لقد حصل خلال الأيام الماضية حادث في الناعمة تجسد بالاعتداء على مواطنين لبنانيين، ولا يستطيع مجلس الوزراء إلا أن يدين هذا العمل، ويؤكد أن موقفه صارم لجهة رفض وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات". ووضع دولة الرئيس مجلس الوزراء في جو لقائه أمس مع فخامة رئيس الجمهورية وإثارة مسألة تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وضرورة الاسراع في ذلك، وكان اتفاق على عقد اجتماع في نهاية الاسبوع بينهما وبحضور وزير العدل، لأن ثمة ضرورة لتفعيل العمل في القضاء من جهة وتعيين محقق عدلي في جريمة اغتيال النائب الشهيد جبران تويني من جهة ثانية. كذلك أكد دولة الرئيس ضرورة فتح دورة استثنائية لمجلس النواب لإقرار سلسلة من القوانين غير الموازنات المطروحة. وقال:"ان رئيس الجمهورية سيتشاور بهذا الشأن مع رئيس المجلس النيابي، في وقت يمارس فيه نواب حقهم بالتوقيع على عريضة يطلبون بها بفتح دورة استثنائية.

وفي مجال اخر اكد دولة الرئيس انه سيعرض قريبا البرنامج المالي على الوزراء للاتفاق حوله وعرضه على كل فئات المجتمع المدني لمناقشته تحضيرا لاقراره بصيغته النهائية وقال : "ان ما نشر في الصحف حول هذا الموضوع لا يعبر عن الاوراق والافكار النهائية لبرنامج الحكومة التي هي مسودات اولية. وبعد مناقشات ومداخلات من قبل السادة الوزراء كان اجماع في الجلسة على ادانة التعرض للمواطنين اللبنانيين في الناعمة وتأكيد ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في شأن السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات .وسوف يكون تحرك للحكومة في ك الاتجاهات لضمان التنفيذ الذي يحقق الغايات المطلوبة، لانه لم يعد مقبولا الاستمرار في استخدام هذا السلاح ضد اللبنانيين وابتزازهم به في شكل يتعارض تماما مع كل ما يخدم القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني، كذلك تم الاتفاق على ضرورة الاسراع في تعيين رئيس جديد للجامعة اللبنانية بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي كي لا يبقى الوضع مشلولا ولمنع المزيد من التدهور والانهيار في الجامعة. وانتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول اعماله فأقر معظم بنوده واتخذ في شأنها القرارات اللازمة. حوار ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين.

سئل : هناك معلومات صحافية تحدثت عن ان رئيس الجمهورية رفض التوقيع على مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ؟ أجاب: ابلغنا في مجلس الوزراء ان رئيس الجمهورية لم يرفض، وما ورد في الصحف لم يكن صحيحا. في كل الحالات يعود الى فخامة الرئيس ومن حقه ان يمارس صلاحياته، لكن في الوقت ذاته كما سبق واشرنا هنا ، النواب يوقعون عريضة وعند انجاز هذه العريضة يصبح لزاما فتح دورة استثنائية لمناقشة كل ما يراه النواب مناسبا وضروريا.

سئل : بما فيها موضوع رئاسة الجمهورية ؟ اجاب:هذا موضوع آخر، اي موضوع يطرح في المجلس النيابي.الان ماذا يقرر النواب هذا يعود اليهم في شأن المشاريع والقوانين وكل ما هو ضروري ومطروح الان امام المجلس النيابي، اذا لم يوافق رئيس الجمهورية فهذا حقه الدستوري، وفي الوقت ذاته النواب يمارسون حقهم وهم وزعوا عرسضة وسيكون ثمة دورة استثنائية تناقش فيها كل القضايا التي يراها النواب ضرورية ولازمة .

سئل : السيد حسن نصر الله حدد شرطا لعودة الوزراء الشيعة الىالحكومة ، وهو ان يصدر عن مقرارات مجلس الوزراء جملة تؤكد ان المقاومة ليست ميليشيا، لماذا لم يتم تبني هذه الجملة،علما انها تتوافق مع البيان الوزاري ، وهل بحث مجلس الوزراء في كلام السيد نصر الله ؟ أجاب: اولا هذا الامر لم يبحث، ثانيا اذا كانت تتوافق مع البيان الوزاري لماذا لا يعود الوزراء على اساس البيان الوزاري، لتأكيد المؤكد، ما دامت تتوافق مع البيان الوزاري، ونحن مجتمعون جميعا حول البيان الوزاري. ونتمنى عودة زملائنا على أساس هذا البيان الوزاري الذي شكل إجماعا واتفاقا بيننا وشراكة حقيقية بعد مناقشات طويلة، لكن هذا رأي سماحة السيد الذي نحترم ونقدر ولكن لم يطرح الأمر في مجلس الوزراء أولا، ثانيا: قلت إذا كان هذا الأمر يتوافق مع البيان الوزاري، فالبيان الوزاري نلتزمه جميعا.

سئل: هل هذا يعني ان المشكلة هي في مكان آخر غير هذه الجملة؟ أجاب: أنا شخصيا لم أعد أعلم أين هي هذه المشكلة، لانها بدأت في مكان وانتقلت الى أمكنة، في كل الحالات، أتمنى كما كنت أقول دائما على المستوى الشخصي، والآن بإسم مجلس الوزراء عودة سريعة للزملاء لكي يكتمل عقد الحكومة مجددا، ولكي نعمل معا لمعالجة كل المشكلات في البلاد.

سئل: لماذا الحكومة لا تتبنى ما طلبه السيد حسن نصر الله، خصوصا وانه وصفه بالغير تعجيزي؟ أجاب: سبق وقلت ان هذا الأمر لم يناقش والمشاورات في هذا الشأن تسير بين دولة رئيس مجلس الوزراء وسماحة السيد نصر الله ودولة الرئيس نبيه بري، ويكون تشاور مع كل الوزراء وكل الأطراف المكونة للحكومة، حتى الآن لم يطرح شيء جديد غير هذه الفكرة ولم يكن هناك أي اجتماعات مع الوزراء والقوى السياسية المشاركة في الحكومة لإبداء رأيها، هذا الأمر لم يكن مطروحا على طاولة مجلس الوزراء لاتخاذ قرار في شأنه. لكل فريق في مجلس الوزراء حق إبداء الرأي في هذه المسألة أو غيرها من المسائل.آمل أن تكون العودة على أساس البيان الوزاري الذي يتضمن الكثير والكثير من المواقف حول المقاومة وهو منشور وقد جمعنا جميعا.

سئل: لقد تحدثت عن تحرك لضبط السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هل تحرك الحكومة اللبنانية سيكون فقط داخليا او على المستوى العربي؟ اجاب: على كل المستويات لمنع كل محاولات الاستغلال لاي امر من الامور المتعلقة بقضايا واوضاع الاخوة الفلسطينيين في لبنان، مع التأكيد ان القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء صدرت بالاجماع وبمشاركة كل الوزراء وقبل اعتكاف زملائنا الوزراء الذين يمثلون حركة "امل" و " حزب الله " وبالتالي بغض النظر عن الحادثة التي حصلت كان لا بد من تنفيذ هذه القرارات الحادثة التي حصلت تدفعنا اكثر فأكثر الى الاسراع في تنفيذ هذه القرارات منعا لتكرار حوادث اخرى.

سئل: على اي اساس سيستأنف الحوار علما ان الهوة كبيرة بين الجانب الفلسطيني والجانب اللبناني وخصوصا ما سمعناه من تصريحات لانور رجا؟ اجاب: بتصريحات او غير تصريحات، هناك قرار لمجلس الوزراء يجب ان ينفذ، وهذا القرار اتخذ بالاجماع وكل اللبنانيين وافقوا عليه من هم داخل الحكومة ومن هم خارج الحكومة وبالتالي لا بد من القيام بالحركة اللازمة من قبل الحكومة لضمان التنفيذ بما يحقق الغايات المطلوبة كما قلت.

سئل: حتى لو تم استعمال القوة؟ اجاب: لا نتحدث عن هذا الامر الان ودعونا لا نستبق الامور المهم ضمان التنفيذ، ونأمل تنفيذا سلميا لكل هذه القرارات لان في ذلك مصلحة للشعب اللبناني وللشعب الفلسطيني. وسئل عن رأيه بكلام السيد حسن نصرالله بالنسبة للاملاءات الخارجية فاجاب: لقد اجبت بالامس على الكثير من الاسئلة التي طرحت من قبل سماحة السيد الذي نحترم ونقدر ولانني مطلع على بعض الامور انا اعرف تماما ان سماحته في جو الكثير من الامور التي طالب به الاميركيون او الفرنسيون احيانا او ما يسمى بالوصايا الدولية، ان سعد الحريري رفض، ووليد جنبلاط رفض، وسعد الحريري قال كلاما واضحا في اكثر من مناسبة وعلى اكثر من منبر عربي ودولي وعلى اكثر من شاشة كل ما يراه وما يقتنع به من مواقف سياسية، واعتقد انها في صميم الاقتناع بالعلاقة مع الاخوة في حزب الله وبراية المقاومة في لبنان، لذلك نحن لا يفرض علينا احد شيئا على الاطلاق ولم يفرض علينا احد اي شيء، على كل حال الاميركيون كانوا موجودين في بيروت يوم مناقشة البيان الوزاري، وغيرهم كان موجودا ولم يغيروا مواقفهم من الأساس اتجاه المقاومة أو اتجاه الأوضاع في لبنان، لماذا لم نخضع، لماذا قبلنا إذا بالبيان الوزاري، هل فرض علينا أحد، هل الزمنا أحد بهذا البيان الوزاري، وأنتم تعلمون أننا عقدنا أكثر من جلسة كلجنة لإعداد البيان الوزاري وكان نقاش بيننا كلبنانيين أخذ أحيانا الطابع الحاد في المناقشة حول كثير من الأمور ولم يكن ثمة خجل أو تردد من مناقشة أي أمر وفي النهاية قررنا نحن كلبنانيين ونقرر الآن كلبنانيين ليس سرا ان لهذه الجهة مطالب وان لتلك الجهة حسابات من اميركا الى سوريا، لكن نحن نقرر في لبنان. ما يشاء، يكتب ما يشاء هذا يعود اليه من خلال تقويمه لمتابعته للوضع اللبناني وما هو مكلف به وما استجد، الحكومة اللبنانية تتخذ القرارات انطلاقا من مصلحتنا الوطنية اللبنانية ولا يملى علينا شيء، وأنا أتمنى أو يتوقف هذا النقاش وهذا الكلام في البلاد الذي يأخذ أحيانا طابعا اتهاميا أو تشكيكا وكأن الحكومة غير موجودة أو كأن الأطراف المشاركة في الحكومة وهي أطراف رئيسية سياسية وطنية مسيرة من قبل هذه الجهة أو تلك، هذا الأمر غير صحيح، كل ما طرح في مجلس الوزراء قبل أمامكم كزملاء اعلاميين وامام الرأي العام اللبناني، كل المناقشات التي جرت في مجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة حتى الآن خرجنا وقلنا:كانت مناقشة لكذا وكذا... وأجبنا على كل الأسئلة وصدرت بيانات من مجلس الوزراء، خارج هذا الاطار لسنا مسؤولين عما يقال من هنا أو هناك.

سئل: من يقف وراء تعطيل تعيين عضوي مجلس القضاء الأعلى؟ أجاب: هناك اصرار عند فخامة الرئيس على موضوع معين، رأيه في تعيين قاضي معين، أنا لست في موقع الاساءة لأحد ولا الدخول في تفاصيل هذه المسألة، لكن أصبحت معروفة، وهناك آراء بأن يكون ثمة تعيينات خارجة عن إطار تعيين هذا لهذا، وذاك لذاك من المسؤولين، واختيار القضاة الذين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية والاحتكام الى ضميرهم الوطني وحسهم المسؤول لأن أمام مجلس القضاء مسؤوليات كبيرة في المرحلة المقبلة لا سيما وان وزير العدل تحدث اكثر من مرة عن اجراءات تطهير او اجراءات معنية، او محاسبة او تفعيل عمل القضاء عل ىالاسس التي تتوافق وتتلاءم تماما مع دور القضاء كرسالة في خدمة المواطنين، وبالتالي لا بد من اختيار العناصر التي تتمتع بالكفاءة والتراهة بعيدا عن التسيس .

وسئل اذا اصر ئيس الجمهورية عل ىهذا الموقف ماذا سيكون موقفكم . اجاب: للاسف، ثمة قرارات كما تعلمون لا لعاقة لمجلس الوزراء بعا لجهة التقرير بمعنى انها تصدر بمراسيم ولرئيس الجمهورية حق التوقيع على مرسوم ام لا، الموضوع يطرح وهذا ما نتمناه ألا يستغل اي مسؤول موقعه وحقه في هذا الموقع لتعطيل الحياة العامة في البلاد بسبب عنادا او اصرار على هذا او ذاك، هذا الموقع او ذاك، انا اتحدث بشكل اعام، لكن هذه هي الحقيقة، مسألة النكايات ومسألة العناد ومسألة التلطي وراء مواقع من هنا او من هناك لتمرير هذا او ذاك، لهذا او ذاك اتحث بشكل عام هذا امر يجب نقلع عنه خصوصا في هذه المرحلة بالذات وفي حالات من هذا التوع لان مصالح البلاد تتعطل ومصالح المواطنين وامنهم واستقرار البلاد يتأثر خصوصا في مسألة من هذا النوع .بعد ايام ذكرى اربعيم النائب الشهيد جبران تويني ولم يعين حتى الان محقق عدلي بسبب هذه السياسة وهذا امر يعيب في الحياة اللبنانية .

بن لادن يتوعد نظام بوش بعمليات جديدة ويدعو لهدنة طويلة مع الشعب الأميركي

دبي – وكالات : 20/1/2006

هدد زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن في تسجيل صوتي مساء الخميس الولايات المتحدة بعمليات جديدة مؤكدا ان هناك عمليات تحت الإعداد في الولايات المتحدة الاميركية غير انه عرض في الوقت نفسه على الشعب الاميركي هدنة طويلة الامد. وجاء التهديد في الشريط الصوتي الذي بثته قنوات فضائية ونسب لزعيم تنظيم القاعدة وكان بنوعية رديئة في اول ظهور لزعيم القاعدة منذ كانون الاول/ديسمبر 2004.

واثار صمت بن لادن طوال هذه المدة العديد من التساؤلات حول مصيره حتى ان بعض المتابعين اشاروا الى احتمال غيابه نهائيا. وبثت القنوات الفضائية ثلاثة مقاطع من عدة دقائق للشريط الذي لا يشتمل على تحديد لتاريخ تسجيله. واوضح بن لادن في التسجيل ان تأخر حصول تفجيرات مماثلة (للتي حدثت في بعض العواصم الاوروبية) في اميركا لم يكن بسبب تعذر اختراق الاجراءات الامنية فالعمليات تحت الاعداد وسترونها في عقر داركم حال الانتهاء منها باذن الله. وبعد ان اشار الى استطلاعات للراي في الولايات المتحدة ظهر فيها ان اغلبية المستطلعين تؤيد سحب القوات الاميركية من العراق واشارته الى ان الرئيس الاميركي جورج بوش غالط شعبه في التعليق عليها حين اعتبر ان سحب القوات الاميركية يعطي رسالة خاطئة للاعداء عرض زعيم القاعدة على الشعب الاميركي هدنة طويلة الامد ينعم فيها الطرفان بالامن وللتمكن من اعادة اعمار العراق وافغانستان. واوضح لا مانع عندنا من اجابتكم لهدنة طويلة الامد بشروط عادلة نفي بها. فنحن امة حرم الله علينا الغدر والكذب لينعم في هذه الهدنة الطرفان بالامن والاستقرار ولنبني العراق وافغانستان اللتين دمرتهما الحرب. واضاف ولا عيب في هذا الحل لولا انه يحول دون انسياب مئات المليارات الى اصحاب النفوذ وتجار الحروب في اميركا الذين دعموا حملة (الرئيس الاميركي جورج) بوش الانتخابية بمليارات الدولارات. من جهة اخرى اعلن مسؤول في الاستخبارات الاميركية الخميس ان اجهزة الاستخبارات الاميركية تقوم بالتحقق من صحة الشريط المنسوب الى زعيم القاعدة اسامة بن لادن.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس نحن على علم بهذا الشريط ويجرى تحليل تقني لتحديد صحته. وامتنع البيت الابيض عن الادلاء بأي تعليق على الفور. واكتفى مسؤول اميركي بالقول ان من غير المعروف هل الصوت في التسجيل هو صوت بن لادن وهل الشريط جديد ام لا.

الأسد يؤكد دعم حزب الله ونجاد يدعو اللبنانيين لنبذ الشتيمة

دمشق – + وكالات : 20/1/2006

شدد الرئيس السوري بشار الأسد عقب لقائه مع نظيره الايراني محمود احمدي نجاد الخميس في دمشق على ضرورة دعم المقاومة (في اشارة الى حزب الله) ومنع التدخل في الشؤون الداخلية للبنان ومنع تدويلها.

ومن جانبه قال احمدي نجاد من جهته ادعو جميع الطوائف والتيارات الى اخراج الشتيمة من مواقفهم في اشارة الى الجدل السياسي العنيف الجاري في لبنان بين موالين لسورية وايران والغالبية البرلمانية والحكومية. واضاف لا شك ان التوتر في لبنان يكون لصالح اعداء المنطقة. من جهة ثانية طالب الرئيس الايراني اعداء الشعوب في منطقتنا الذين يحيكون المؤامرات ضدها الى الخروج من هذه الاعمال لان اهل هذه المنطقة يحلون مشاكلهم بانفسهم. وتاتي المحادثات اللبنانية الايرانية في وقت تتعرض سورية وايران لضغوط دولية الاولى بسبب اعتبار لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري ان دمشق لا تتعاون بشكل كاف مع التحقيق والثانية بسبب ملفها النووي.

شيراك : سنرد على الإرهابيين بوسائل غير تقليدية

باريس - وكالات : 20/1/2006

قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك الخميس ان بلاده تحتفظ بحق الرد بوسائل نووية على اي دولة تستخدم الاسلحة النووية او تدعم الهجمات الارهابية ضد فرنسا. وقدم شيراك الذي كان يتحدث في القاعدة النووية الفرنسية في جزيرة ليل لونغ قبالة سواحل برست تحية للعلماء الذين عملوا على تطوير الترسانة النووية الفرنسية ولفرق الغواصات التي تحمي وتدافع عن الاراضي الفرنسية من اي هجوم ارهابي. واشار شيراك الى ان الافكار المتطرفة تنتشر في العديد من الدول وتدفع الشعوب والحضارات لمواجهة بعضها وذلك واضح في الهجمات الارهابية التي استهدفت مختلف دول العالم. وتابع قائلا ان مكافحة الارهاب هي من الاولويات الفرنسية مضيفا سنواصل هذه الطريق بحزم ولكن لا يجب الانسياق لاغراء تحديد مجموع الاشكاليات الدفاعية والامنية بهذه المعركة الضرورية ضد الارهاب. واضاف الرئيس الفرنسي ان ظهور خطر جديد لا يلغي الاخطار الاخرى مشيرا الى اتجاه العديد من الدول لامتلاك اسحلة دمار شمال ملمحا بذلك الى ايران وكوريا الشمالية والمحادثات الصعبة مع طهرات لاقناعها بتوقيف ابحاثها النووية التي استانفتها الاسبوع الماضي وسط مخاوف دولية من حقيقة برنامجها النووي.

طائرتان اسرائيليتان اخترقتا الأجواء اللبنانية

وطنية- 19/1/2006 (امن) صدر عن قيادة الجيش-مديرية التوجيه البيان التالي: "عند الساعة 13,08 اخترقت الأجواء اللبنانية طائرتان حربيتان للعدو الاسرائيلي من جهة البحر مقابل مدينة جونية وعلى مسافة 12 ميلا من الشاطىء باتجاه الشرق وصولا حتى بعلبك ثم اتجهتا نحو الغرب ونفذتا طيرانا دائريا فوق جونية والبترون وبعلبك- الهرمل مرورا فوق الأرز. غادرتا الأجواء الساعة 13,45 من فوق البحر مقابل الناقورة.

الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية وصل الى بيروت

برامرتز: سنواصل تنفيذ ولايتها بشكل مستقل وحيادي وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي

وطنية- 19/1/2005 (قضاء) وصل عند السابعة من مساء اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي السيد سيرج برامرتز الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية التي تحقق في عملية التفجير الارهابية التي وقعت في بيروت في 14 شباط وأودت بحياة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري و22 شخصا اخرين, وقد وصل برامرتز الى المطار وسط اجراءات امنية استثنائية . وكان في استقبال برامرتز مدير المراسيم في وزارة الخارجية السفير مصطفى مصطفى, ومدير عام وزارة العدل القاضي عمر الناطور, والناطقة باسم اللجنة الدولية التابعة للامم المتحدة الى بيروت السيدة حسانة نصرت والعميد جوزيف الحجل. ولدى وصوله الى صالون الشرف في المطار صرح السيد برامرتز بالتالي: "انه لشرف عظيم لي اذ اختارني الامين العام للامم المتحدة للقيام بهذه المهمة وأولاني المجتمع الدولي ثقته، وستظل الاولوية بالنسبة لي مساعدة السلطات اللبنانية في اطارالتحقيق, كما وستؤمن اللجنة المساعدة التقنية بحسب الاقتضاء للتحقيق في التفجيرات الارهابية التي شهدها لبنان منذ الاول من تشرين الاول 2004."

واشاد الرئيس الجديد للجنة بجهود سلفه السيد ديتلف ميليس, وقال: "ان اللجنة ستواصل تنفيذ ولايتها بشكل مستقل وحيادي وفقا لقرارات مجلس الامن". اضاف السيد برامرتز: "ادرك تماما الامال المعلقة علينا من قبل عائلات الضحايا والشعب اللبناني والمجتمع الدولي, وسأبذل قصارى جهدي بغية عدم خذلهم". وقد ادلى رئيس مجلس الامن ببيان رحب فيه بقرار الامين العام تعيين السيد برامرتز. وقبل تعيينه رئيسا للجنة, كان سيرج برامرتز نائبا للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولا عن قسم التحقيق التابع لمكتب المدعي العام. وقبل انتخابه الى المحكمة الجنائية الدولية, كان سيرج برامرتز مدعيا عاما فدراليا في المحكمة البلجيكية. وللسيد برامرتز عدد كبير من الكتابات حول الارهاب الدولي والجريمة المنظمة والفساد. السيد برامرتز مواطن بلجيكي وقد ولد في 17 شباط 1962 في اوبين.

النائب ميشال عون استقبل سفير روسيا والمجلس الوطني للاعلام

بوكين: تنفيذ ال 1559 في شكل لا يزعزع الاستقرار الداخلي

نؤيد المبادرات اللبنانية الرامية الى الحوار الواسع

محفوظ:اللغة السياسية المزدوجة أوصلتنا الى ما نحن فيه

لنقرأ القرار 1559 من زاوية لبنانية وعلى قاعدة الحوار

وطنية - 19/1/2006 (سياسة) استقبل النائب العماد ميشال عون في منزله في الرابية، وفدا من المجلس الوطني للاعلام برئاسة عبد الهادي محفوظ الذي قال على الاثر: "لقاؤنا يأتي ضمن الخطوات التي اتخذها المجلس لاجراء حوارات مع مختلف القوى السياسية، بهدف تغليب فكرة الوحدة الوطنية والحوار، ومن منطلق ان الخطاب السياسي في البلد ذهب بعيدا جدا في التصعيد، خصوصا ان على الاعلام تهدئة الخطاب السياسي. ولمسنا أن خطاب العماد عون يهدف الى تحرك انقاذي، اذ انه يعتبر نفسه في خدمة الانقاذ، ويدعو الى تغليب فكرة الحوار التي تنطلق من الاستقلال والسيادة والعيش المشترك والمواطنية. هذه الامور التي يفترض ان تكون مشتركة بين اللبنانيين، وان تكون المدخل للتخفيف من حدة هذا الخطاب السياسي، لانه عندما يتم الوصول الى مثل هذه الثوابت، فمن الممكن الانتقال من الاحلاف السياسية". وشدد على "ان الجنرال عون لا يؤيد فكرة انتصار فريق على آخر، بل ان اي مشكلة تواجهها اي جهة كانت، تفترض ان تكون مشكلة لبنانية وليست مشكلة هذه الجهة او تلك، على ان يسهم الجميع في إيجاد حل لها، كما ان الجنرال يعتبر ان الخروج النسبي من المقاومة الى العمل السياسي يحمل بذاته معاناة، وعلى الجميع ان يساعد الجهة التي تدخل العمل السياسي".

ونقل محفوظ عن العماد عون تأكيده "ان المشكلة الرئيسية في لبنان ناجمة عن اللغة المزدوجة بين السياسة الداخلية والخارجية التي أوصلتنا الى ما نحن فيه، اذ ان هناك من يتعهد للجهات الخارجية انه قادر على حمل خمسة أطنان وهو غير قادر على حمل خمسة كيلوغرامات، وهذه مشكلة كبيرة.

وبالنسبة اليه، يفترض ايجاد حل داخلي للقرار 1559، وليس تلبية ما يريده الخارج من هذا القرار". أضاف: "يعرض الجنرال عون في حواره معنا فترة العمل التي قام بها منذ عاد الى لبنان وخصوصا ما قبل اغتيال الشهيد رفيق الحريري، وهو كان يعتبر نفسه الطرف الأساسي في المعارضة قبل اغتيال الرئيس الحريري. وفي ما يخص الانتخابات وتداعياتها، قدم الجنرال شرحا تفصيليا للظروف التي رافقت الانتخابات وتشكيل الحكومة واستثنائه منها.

اما على مستوى أداء الحكومة، وبعدما تمنى لها النجاح، فقد اعتبر ان هناك أداء سيئا في وزارة الداخلية وأزمة كبيرة، وليس من مقاربات للمشاكل الاساسية، وهو يرى أن هذه الحكومة امتداد للخمسة عشر عاما الماضية، ولكن من ضمن هذه المعادلة لا يوجد رستم غزالي لحل المشاكل.

ويستنتج الجنرال عون ان الخطر كبير علينا وينبغي ان نؤكد للعالم اننا قادرون على العيش وممارسة الديموقراطية، وهذا ما يقلقه.

أما بالنسبة الى الحوار، فيعتبر ان هناك مواضيع اساسية وكل نقطة خلافية يمكن ان نضعها في جدول الحوار، وعلى قاعدة ان ليس هناك مشكلة شيعية او مشكلة مارونية، فهذه مشاكل لبنانية، والنواب يمثلون جميع اللبنانيين. وفي هذا الاطار، أكد النائب عون ان الحوار ينبغي ان يكون بين القوى الرئيسية الاساسية ويمكن ان تجلس الى طاولة الحوار.

وفي موضوع العلاقة مع الافرقاء، يعتبر الجنرال ان الاقرب منه لبنانيا هو حزب الله، وتحديدا في مسائل الاصلاح والمقابر الجماعية والمقاربات الداخلية. هناك مسائل ينتقد فيها الحكومة سواء أكان في توجهها في سوليدير أم في طريقة تلزميها المنطقة الحرة في المطار.

وفي شأن المبادرات العربية، يعتبر ان من المهم ان تكون المبادرات لبنانية وان يتوافق اللبنانيون، وهناك امكان لمثل هذا التوافق".

وعن إمكانات التفجير الداخلي في لبنان، قال محفوظ: "هناك جهتان يمكنهما وحدهما ان تقوما بالتفجير، هما تيار الجنرال ميشال عون وحزب الله، ولكن هناك قرار من الجهتين ألا تلجآ بتاتا الى مثل هذا التفجير او الى اعطاء فرصة له، لان الوضع الداخلي يكاد يصل الى طريق مسدود. لن يلجأ أحد الى عملية التفجير، ولكن لا يمكن السكوت بعد الآن عن هذا الوضع اذا استمر على ما هو".

سئل: من يتحمل العرقلة في الحكومة؟ أجاب: "الجنرال لا يتكلم على هذه المسألة بالذات، بل يرى ضرورة الحوار حول كل المسائل الخلافية لمعالجتها".

سئل: هل بحثتم مع الجنرال عون في موضوع سلاح "حزب الله" وتطبيق القرار 1559؟ أجاب: "سبق أن قال ان مقاربتها يفترض ان تكون لبنانية من دون الرضوخ الى اي ضغوط خارجية او الى اي حسابات دولية. فقراءة القرار 1559 يجب ان تكون من زاوية لبنانية وعلى قاعدة الحوار وتفهم الجهة التي تحمل مثل هذا السلاح".

سئل: ماذا عن السلاح الفلسطيني؟ أجاب: "لم نتطرق الى هذا الموضوع، لكنه مع الحوار حول السلاح الفلسطيني ايضا".

سئل: من قصد العماد عون عندما تحدث عن السياسة المزدوجة؟ أجاب: "يقصد الكثيرين ولم يحدد أحدا". سئل: كيف هي العلاقة بين "اللقاء الديموقراطي" والعماد عون؟ أجاب: "الجنرال يعتبر ان المسألة مرتبطة بفكرة عمله الانقاذي، وقد أرسل موفدين الى الاستاذ وليد جنبلاط من اجل تغليب فكرة الانقاذ والوصل بين مختلف الاطراف من زاوية انها مشكلة تهم جميع اللبنانيين، وخطوطه مفتوحة على جميع اللبنانيين، لكنه يعتبر في شكل اساسي ان طاولة الحوار هي الاساس".

سئل: أين هو المجلس الوطني من الحملات الاعلامية التي تتبناها بعض وسائل الاعلام؟ أجاب: "لقد حصل اكثر من اجتماع مع مختلف المؤسسات الاعلامية ورفعنا تقريرا الى مجلس الوزراء، فنحن سلطة استشارية ولسنا سلطة تقريرية، ومن يأخذ القرار هو الحكومة. ولكن لفتنا في التقرير الى ان بعض مظاهر التوتر في الخطاب الاعلامي ناجم عن الخطاب السياسي. فالمشكلة في المجتمع السياسي وليس في الاعلام. ونحن نلتقي مع الجنرال عون على أن طاولة الحوار يمكن ان تخفف من حدة الخطاب السياسي والاعلامي، وانها من الممكن ان تضفي صدقية على هذه القوانين التي لا يلتزمها أحد. ونحن نناقش هذه العناصر الاساسية مع المسؤولين الذين نزورهم".

سئل: هل تقربون وجهات النظر؟ أجاب: "نعتبر ان الحوار هو الاساس في معالجة كل المشاكل اللبنانية، لكننا لا ندعي اننا قادرون على فرض الحوار على الآخر. نحن لسنا اكثر من هيئة تريد تغليب فكرة المؤسسات والدولة، فعندما تضعف فكرة الدولة تضعف المؤسسات وبالتالي ينتقل الحوار بالتجاذب وبالتصعيد الى الشارع وهذا ما لا نريده. وبقدر ما تتغلب فكرة المواطن في الوطن وليس المواطن في الطائفة، يربح الوطن والاعلام والمجتمع السياسي ايضا".

ثم التقى العماد عون سفير روسيا سيرغي بوكين، في حضور المسؤول السياسي في التيار ميشال دو شادارفيان. بعد اللقاء شكر السفير بوكين للعماد عون المقابلة والمحادثة "المفيدة جدا التي جرت بيننا، وقد تبادلنا الآراء في اطار الحوار المنتظم حول اهم القضايا الاكثر الحاحا التي يواجهها لبنان، من منطلق ان روسيا في اطار امكاناتها تؤيد الحوار السياسي الواسع النطاق الجاري الآن في لبنان، لايجاد حلول للمشاكل التي يواجهها هذا البلد. نحن نتمنى للقوى السياسية والطائفية في هذا البلد الصديق لروسيا ايجاد حلول لكل المشاكل من خلال الحوار، ونعتقد ان المجتمع السياسي اللبناني لديه تجربة وخبرة كبيرة جدا في التغلب على كل الصعوبات الداخلية وفي مواجهة التحديات بحكمة في إطار حوار سياسي بطرق سليمة، وهذا ما نتمناه للبنان".

سئل: كيف تقرأون الهواجس عند بعض الاطراف اللبنانيين؟ أجاب: "لا اريد ان أتقدم بالتفسيرات عما تكتبه الصحافة اللبنانية، لانه من الخطير جدا ان يتصارع الشخص مع آراء الصحافة اللبنانية. روسيا ليس لديها اي مصالح مغرضة في هذا البلد، فهي مراقب خارجي واجنبي، تتقدم بآرائها عندما يطلب منها الجانب اللبناني ذلك".

سئل: ماذا عن 1559 وشقه المتعلق بسلاح "حزب الله"؟ أجاب: "نعتقد ان لبنان حكومة وشعبا يتصرف بحكمة، عندما يتعامل مع القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي تعاملا ايجابيا، اكثر من مرة الحكومة اعلنت رسميا انها تريد ان تستجيب لارادة المجتمع الدولي المتبلورة في تلك القرارات المذكورة، نحن نعتقد ان القرارات لا بد من ان تنفذ وخصوصا بالنسبة للقرار 1559، فنحن نؤيد تنفيذه ولكن في صورة الا يزعزع هذا التنفيذ، الاستقرار الداخلي والسلام الاهلي في هذا البلد، فنحن نؤيد تطلع كافة القوى السياسية اللبنانية الى اجراء حوار لبناني-لبناني حول اساليب وكيفية تنفيذ القرار 1559، وأشدد على الموقف الداعم الروسي لايجاد حل لهذه القضايا الخاصة بالقرار 1559 في الطرق السلمية في اطار الحوار اللبناني".

سئل: هذا يخص ايضا السلاح الفلسطيني؟ أجاب: "كما قلت، القرار 1559 بأكمله وبفقراته كافة، في اطار الحوار اللبناني من دون المساس بالاستقرار الداخلي، في هذا البلد الصديق لروسيا".

سئل: هل ترون ان مبادرة الرئيس بري التي اطلقها هي الحل للخروج من هذا المأزق. أجاب: لا أريد ان اعلق على هذا الموضوع، وفي التفاصيل، لئلا اكون متهما من قبلكم بأنني أتدخل في الشؤون الداخلية، اريد فقط ان اقول اننا نؤيد كل المبادرات اللبنانية التي ترمي الى اجراء الحوار الواسع النطاق لاجراء حلول للمشاكل التي يواجهها لبنان".

سئل: هل تؤيدون دعوة العماد عون الى الحوار او الى تشكيل حكومة وحدة وطنية؟ أجاب: "اكرر ما سبق وقلت، اؤيد المبادرات الى اجراء الحوار السياسي لايجاد حلول للمشاكل".

سئل: هناك عجقة ديبلوماسية في البلد، هل تخشون ازمة امنية ما؟ أجاب: "بالنسبة الى الازمة الامنية، نتمنى للبنان أن يتجنب التدهور الامني، لاننا نعتقد انه عانى الكثير من المشاكل الامنية، ونتمنى لكم ان تتغلبوا على هذه الصعوبات بما في ذلك المجال الامني في المقام الاول".

سئل: هل نصحتم سوريا ان نتعاون مع لجنة التحقيق وخاصة الرئيس بشار الاسد؟ أجاب: "اننا كنا ولا نزال ننصح اصدقاءنا السوريين بأن يتعاملوا تعاملا كاملا مع القرار 1559 وغيره من القرارات الخاصة بالتحقيق الدولي، واننا بكل ارتياح نجد الآن ان سوريا تبرهن عمليا انها فعلا تتعاون مع هذه اللجنة، ونحن نتمنى لها النجاح والتوفيق في السير في هذا الاتجاه السليم استجابة لارادة المجتمع الدولي المتبلور في تلك القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي".

استنكاران لتقديم شكوى ضد الشيخ النابلسي أمام القاضي حمود: الشيخ قبلان

المجلس الشيعي هو المرجعية لمراقبة أعمال رجال الدين

السيد نصر الله: تطاول على علماء يعبرون عن تشخصيهم لمصالح الناس

وطنية - 19/1/2006 (سباسة) اجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، اتصالا برئيس هيئة علماء جبل عامل العلامة الشيخ عفيف النابلسي، وتوقف عند ما نشر اليوم في بعض الصحف عن الدعوى المرفوعة. واكد الشيخ قبلان "ان المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى يتولى شؤون الطائفة وهو المرجعية التي يعود لها وحدها المراجعة في ما يتعلق بالقضايا الدينية ومتابعة ومراقبة أعمال رجال الدين من الطائفة الاسلامية الشيعية".

كذلك، اجرى الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله اتصالا بالشيخ عفيف النابلسي، عبر خلاله عن "تضامنه القوي معه واستنكاره الشديد للبيان المنشور في بعض وسائل الاعلام", معتبرا "ان ما نشر يمثل تطاولا على علماء الاسلام الذين يتمتعون بالاحترام والمكانة اللائقة ويعبرون عن ارائهم ومواقفهم بحرية تامة انطلاقا من فهمهم وتشخصيهم لمصالح الناس والامة". وتجدر الاشارة الى ان 8 اشخاص من بينهم النائب غسان مخيبر، قد تقدموا بشكوى مباشرة ضد العلامة النابلسي، امام قاضي التحقيق الاول في بيروت عبد الرحيم حمود، اتخذوا فيها صفة الادعاء الشخصي ب"جرائم انتحال صفة الافتاء وتهديد وارهاب بهدف اعاقة ممارسة حقوق مدنية واثارة نعرات طائفية وتصوير النزاعات السياسية كأنها بين الطوائف والاديان"، وذلك على خلفية اصداره في 20 كانون الأول الماضي فتوى حرم فيها "على اي طرف سياسي شيعي ان يدخل بديلا ورديفا عن ممثلي "امل" و"حزب الله" في الحكومة".

المكتب الاعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" النيابية نفى تلقيه نصيحة من العاهل السعودي بزيارة دمشق

وطنية - 19/1/2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ما يأتي: "ورد في صحيفة "صدى البلد" الصادرة اليوم خبر مفاده ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز نصح رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري بأن يزور دمشق خلال شهر آذار المقبل، وان العاهل السعودي أبدى استعداده لترتيب العلاقة بين دمشق والنائب الحريري وطلب منه أن يثير هذا الموضوع مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك. يهم المكتب الاعلامي للنائب الحريري أن يؤكد أن هذا الخبر عار من الصحة ولا يمت الى الحقيقة بصلة".

فرنجيه تحدث في مؤتمر صحافي عن الشاهد جرجورة والوضع العام

قمنا بكل ما هو قانوني وسلمنا الشريط الى القاضي عيد شخصيا سجلنا أقواله بعدما قصدنا ثم طلبنا توقيفه ولا نخجل بما فعلنا

البعض أراد تسجيل مآخذ على السيد نصرالله لكنه حكيم و"أم الصبي"

وطنية - بنشعي - 19/1/2006 (سياسة) عقد النائب السابق سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، مؤتمرا صحافيا أوضح فيه موضوع تسجيل الشريط للشاهد السوري ابراهيم جرجورة الذي قصد مبنى تيار المردة، وقال: "قمنا بكل ما هو قانوني. سلمنا الشريط الى القاضي الياس عيد بصورة شخصية وسجلناه رسميا في اليوم التالي، ونحن من أوعز الى القضاء بتوقيفه". واستهل بالقول: "نبدأ الحديث من قول الوزير مروان حماده في يوم تأبين النائب الشهيد الصديق جبران تويني، انه لا يستبعد ان وزيري الداخلية والعدل السابقين هما طرف في اغنيال الرئيس الحريري. فرأيت ان هناك ما يحضر، وبعد أيام جاءنا شخص سوري الجنسية رفضت ان استقبله، فأصر على القول انه يملك معلومات.

التقاه شباب في تيار المرده، وحين سؤالي قلت لهم سجلوا له اقواله. طلب 2500 دولار، فاستشرنا محاميا وقال اذا دفعتم فأنتم مدانون. فبادره الشباب: لن ندفع لك قرشا. اذا اردت ان تقول شيئا فقله، والا فالله معك. لكنه اصر على الكلام، فسجل كلامه حرفيا واتصلنا فورا بالقضاء وسلمناه الشريط كما هو. في صباح اليوم التالي، أرسلناه الى القاضي بصورة شخصية. وبالنسبة الى بيان 14 آذار الذي تساءل لماذا تأخرنا في تسليم الشريط، نجيب بأنه في صباح اليوم التالي للتسجيل سلمنا الشريط، وفي خلال 15 يوما وجدنا ان هذا الشاهد أوقف وبات في عهدة القضاء. واليوم كل الناس يعرفون ان الدولة ليست عندنا بل عندهم.

لقد سلمناه الى الإعلام، ولم يكتشفوا البارود حين أوردوا ان التسجيل حصل عند تيار المرده، ما دمنا نحن، وفي الإعلام، قلنا انه جاء الى مبنى تيار المرده ونحن من سجل له الشريط ومن أرسله، ليس عندنا ما نخجل به لأننا سلمنا القضاء الشريط من اليوم الأول ووضعناه امام الشعب اللبناني قبل يومين، وليحقق القضاء في الأمر. فلو ان هذا الرجل أرسل الى سوريا لصح التساؤل ان هناك ما هو مركب، ولكن هذا الرجل اليوم في عهدة القضاء. ونحن من تحدث الى القضاء لتوقيفه بعدما تكلم على موعد له مع القضاء، فسارعنا الى الاتصال وتوقيفه والتحقيق معه، بمعنى انه أوقف بطلب منا. وهنا أسأل: يقولون انه مر بالجميع، ويقول الوزير مروان حماده انه مر به، فلماذا لم يسلمه هو الى القضاء؟

نحن حين قصدنا سارعنا الى اخبار القضاء وقمنا بما يتوجب علينا قانونا. وما حدث اننا بثثنا الشريط على التلفزيون، وهناك خبراء، فليتحققوا مما اذا كان مركبا او لا. الرجل بين ايديهم، فليسألوه اذا كنا ضغطنا عليه او انه أراد قول ما قاله تسجيلا من تلقاء نفسه.

كل ما نطالب به، ولو اعتبرنا ان 90 في المئة مما قاله كذب، هو معرفة كيف يعرف من ذكرهم ويعرف بيوتهم، كبيت الوزير مروان حماده، وبيت النائب وليد جنبلاط وبيت الست بهية الحريري. حين جاءني لم استقبله، فلماذا استقبلوه؟ وماذا تكلموا معه؟ قالوا له اقصد لجنة التحقيق الدولية.

فلماذا وجهوه الى اللجنة ونبهوها الى انه كاذب؟ نحن قمنا بما يجب علينا، وهنا اتذكر ان مروان حماده كان يخبرنا ما قد يرد في تحقيق ميليس قبل ان يصدر، فلان سيطال وفلان سيخضع للتحقيق، وكان التحقيق يجيء بنسبة كبيرة مطابقا لأقواله. واكتشفنا بعد ذلك ان شخصا يظهر اسمه هسام هسام ويقول ما يقوله.

أنا لا اقول ان هسام صادق، ولكن ما تبين للشعب اللبناني انه أضر بتحقيق ميليس، مما دفع الى تأجيل التقرير الذي يستند بجزء كبير الى اقوال هسام، وهو يردد انه مر بكثير من السياسيين اللبنانيين واعطوه هذا التقرير، فهذا يعني ان ميليس كان يمدهم، وهذا ما اشك فيه، او انهم هم من كانوا يرسلون المخبرين الى ميليس. ولماذا جزء من كلام هسام صحيح والكلام الصادر عن الشاهد الأخير كذب بالمطلق؟.

فنحن لو كان عندنا اي تخوف هل كنا ارسلنا الشريط وقلنا ان تيار المرده هو الذي سجل؟ كنا على الأقل ارسلناه سرا وبطريقة مجهولة المصدر. ولهم حق علينا اذا تبين ان احدا ما ضغط عليه، وقد ارسلناه الى القاضي الياس عيد وسجلناه منذ يومين في المحكمة، ونحن ننتظر القضاء ونثق به. لو عملنا بما يقوله السوريون لكنا ارسلناه الى سوريا، وهم يعرفون اننا قادرون على ذلك، لكننا في صورة قانونية ارسلنا الشريط الى القضاء واوصيناه بتوقيفه". حوار ثم كان حوار مع الصحافيين. وردا على سؤال لماذا قصد جرجورة تيار المرده، أجاب فرنجيه: "هو قال انه مر بأكثر من شخص وقصدنا في النهاية، وكل ما طلبناه تسجيل اقواله". وبادرنا: "جئت اليكم لأنني اريد ان يوصلني احد الى سوريا، فسجلنا له الشريط ولم نقل اننا سنسلمه الى القضاء". وأكد ردا على سؤال عن التأخير في تسليم الشريط: "الشريط لدى القضاء، وفي اليوم التالي تسلمه القاضي الياس عيد.

ربما جرى التسليم جرى بطريقة غير رسمية، بل بطريقة شخصية، الا أننا سجلناه في اليوم التالي بطريقة رسمية تلبية لطلب المحكمة". سئل: تتهمون بأن ما قمتم به يضر بالتحقيق؟ أجاب: "لا أعرف لماذا يحق لهم هم كل يوم ان يتهموا ويطلقوا اقوالا يمينا وشمالا. اذا كان لديهم ما يسجلونه علينا بنسبة واحد في المليون، فليأتوا ويثيروه.

رأينا الوزير حماده وفي يوم تأبين جبران تويني يتهم الوزير السابق للداخلية بدم الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ومنذ اغتيال الرئيس الحريري الى اليوم لديهم ما يقولونه، واذا أوردنا نحن ما هو واقع فممنوع ان نقوله. نحن لم نتصرف الا قانونا". سئل: لماذا اخترتم "نيو.تي.في".؟ اجاب : "ان تلفزيون نيو.تي.في موضوعي وجيد بحقنا، واثبت انه على مسافة واحدة من الجميع، فيما الشاشات الأخرى لديها سياستها". سئل: ترددت معلومات انه حين حملكم الوزير حمادة ما حمله خلال تأبين جبران تويني، تدخل سفير دولة لرأب الصدع؟ اجاب: "ما حصل يومها ان احد نواب زغرتا اتصل بالسفراء واخبرهم انه حين استشهاد جبران تويني، قدمنا في زغرتا الحلوى وكذلك حزب الله في الضاحية، فاتصل احد السفراء بأحد معاونينا وتأكد ان الأمر عار من الصحة، ومثلما فهمت انهم اتصلوا وأنبوا هذا النائب وقالوا له في المرة المقبلة اذا لم تكن متأكدا من معلوماتك فلا تقدمها لنا.

واتصور ان هذه المعلومات وصلت الى الوزير حمادة، والتي يمكن انها تكون ادت الى ردة فعله هذه، وبعد ذلك التقى حمادة بأحد مستشاري وابلغه اعتذاره عن ما قام به، واكد انه جاء ردة فعل على خبر توزيع الحلوى في زغرتا، وقال انا لم اتهجم يوما على سليمان فرنجية، ولكن هذا الجو شيء وحين يأتينا شاهد شيء آخر، ونحن لا نتهم مروان حمادة، ولكن اقول اذا كان هذا الشاهد كاذبا فهذا لا يعني عدم التساؤل والربط، ولكن اذا كان بعض السياسيين يشتمونك في العلن ويعتذرون منك في السر ماالذي يبقى؟

يبقى ما سمعه العالم، اما نحن فنقول له في العلن اننا لا نتهمه ولا نقصده، كل ما قمنا به ان واقعة جرت عرضناها كما يفعلون هم، وحين تنتهي هذه الحرب الاعلامية نلتزم. فلو كانت العلاقة جيدة لكنا ارسلنا الشريط الى مروان حمادة شخصيا، ولكن طالما الحرب اعلامية وطالما هناك وثيقة فلم لا نعرضها؟ ونحن من اول الطريق شككنا بأمر الشاهد الذي جاءنا".

سئل: هل اخذت على محمل الجد موضوع لقائك بآصف شوكت؟ اجاب: "انا اؤكد انني رأيت آصف شوكت مرتين، الاولى حين كنت اتناول الغذاء مع الرئيس بشار الأسد قبل ان ينتخب رئيسا في نادي الشرق، فجاء آصف شوكت وألقى التحية، وفي المرة الثانية حين توفي الرئيس حافظ الأسد واثناء القيام بواجب التعزية كان هو موجودا، واذا التقيته في يوم عادي ربما لا اعرفه".

سئل: الا تتخوف من استثمار هذا الشريط ضدك وضد تيارالمرده؟ اجاب: "اولا الموضوع لا يخص المردة، فأنا المسؤول ، وثانيا الرجل عندهم موقوف ولو كان هناك ما اتخوف منه كنت قادرا على الاحتفاظ بالشريط وما كنت لأرسله الى الاعلام واعلن ان التسجيل تم عندنا، منطقيا الرجل عندهم فليسألوه".

سئل: يقال ان السؤال الذي طرح في آخر التسجيل لحهة ما اذا كان التسجيل جيدا، يطرح علامة استفهام عن تركيب الموضوع؟ اجاب: "حين سجل سأل اذا كان التسجيل جيدا، لانه قال الأمر بملء ارادته، ونحن ارسلنا الشريط كما هو، حتى ان هناك عرسا على الشريط ظهر ايضا ما يؤكد اننا لم نلمس الشريط، ونحن لو لم يذكر سليمان فرنجية ويقول انه رآه مع آصف شوكت لكنا ارسلناه بكل سلام. وطالما ان الموضوع يعنينا فنحن لنا الحق ان ندافع عن انفسنا ونبعد حقدهم عنا، لان حقدهم اقوى من المنطق ومن التحقيق".

سئل: بعض وسائل الاعلام اعتبرت انكم تمنيتم على محطة ال "نيو.تي.في" ان لا تعلن عن المصدر وان التسجيل تم في مبنى تيار المرده؟ اجاب: "بعض الشباب تمنى ذلك ولكن انا اصريت انه ليس عندنا ما نخاف منه، وكان هناك تمن من المحطة لتأجيله وبدل ان يبث الأحد بث الثلاثاء، ونحن يحق لنا ان نحمي انفسنا من كل ما يمسنا، اما ما يمس غيرنا فنتكلم سياسيا".

وردا على سؤال حول الوضع الراهن في لبنان قال الوزير والنائب السابق فرنجية :"ان الوضع لا يبشر بالخير ابدا".

وبالنسبة الى حديث السيد حسن نصرالله التلفزيوني قال: "لقد شاهدت السيد نصرالله، وبرأيي كان رجل دولة وحريصا جدا على المرحلة، وقد ظهر أنه هو الحريص وليس غيره وكان مطلب الفريق الآخر أن يكون السيد حسن "الشرير" في هذا البلد، وقد ظهر السيد حسن وكأنه أم الصبي والحريص على هذا البلد. قد يقول البعض أنه كان ضعيفا، برأيي لم يكن كذلك لأنه فعلا هو الحريص على الوحدة والانصهار الوطني وعلى وحدة هذا البلد، ولم يظهر "الشرير" كما كانوا يريدون ويرغبون، لماذا؟ لأنهم كانوا يسعون لتسجيل مآخذ عليه من خلال كلامه وربما قد يحصل بعد ذلك حادث أو يقتل شخص ما، ليقولوا هددنا بالامس واليوم نفذ، كما عادتهم في كل مرة.

وبرأي كان السيد حسن يسعى لتفادي هذا الجو، لأنه لو لم يكن هكذا لكانوا قتلوا اي شخص أو عملوا ما يريدون وإدعوا أنه بالامس هدد واليوم نفذ، ولكن السيد حسن واع جدا لما يحصل ويرى الوضع جيدا، وتدارك كل ما كان يمكن استغلاله من الآخرين لخلق مشاكل".

وعن كلام السيد حسن بأن سلاح حزب الله هو مقاومة وليس ميليشيا أجاب الوزير السابق فرنجيه: " لقد تحداهم بالامس السيد حسن وقال لهم ان يقولوا إذا لم تكن عندهم ارتباطات خارجية، أن يقولوا ذلك وقد أشاروا اليه سابقا في البيان الحكومي وفي مقابلة الشيخ سعد الحريري مع شبكة ال "سي.ان.ان"" ولكنه يطالبهم بإعادة هذا الكلام، ويقول السيد حسن ساعتها اقتنع بأنه ليس عندهم ارتباطات خارجية اما إذا لم يستطيعوا قول هذه الكلمة فمعنى ذلك أن عندهم ارتباطات خارجية". اعتكاف الوزراء وسئل عن عودة الوزراء عن اعتكافهم فرد: "القصة واقفة هنا كما يبدو، فإذا اصدروا غدا البيان وقالوا أن كل شيء يتم بالتوافق لأن مصلحة اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا هي بالتوافق وليس بالاكثرية العددية، فعندها تكون الحلحلة والحديث عن سلاح حزب الله والمحكمة الدولية والموافقة عليه من قبل الأكثرية.

غدا سيكون قانون الانتخابات فالمحافظة الدائرة الكبرى تناسب تماما الشيعة، وهنا أتكلم طائفيا وأنا لست بطائفي، وتناسب تماما الطائفة السنية فإذا اتفق وزراء الشيعة والسنة وطرحوا التصويت فماذا سيكون مصير المسيحيين في موضوع مثل هذا؟ اليوم هناك 44 نائبا مسيحيا بأصوات غير مسيحية، فبمثل هذا القانون سيكون على الاقل هناك 55 نائبا بأصوات غير مسيحية، ونحن هذا ما نتحدث عنه ونقول أن التوافق يجب أن يكون سيد الموقف في لبنان، وعلى المسيحيين أن يكونوا المبادرين بالمطالبة بالتوافق".

وردا على سؤال حول الانتخابات المبكرة أجاب: "إذا تغير الجو وصدر قانون انتخابات عادل فعلا ومنطقي ،فالأنتخابات المبكرة ليست بعاطلة ولكن أن تحصل هذه الأنتخابات بموجب هذا القانون فأنا مع عدم اجراء انتخابات لأن النتيجة ستكون نفسها، فليرتاحوا". وحول القانون الذي يؤيده قال: "لقد تقدمت باقتراح الدائرة الصغرى التي أرى أنها الأفضل تمثيلا، والآن تطرح النسبية فلا بأس بذلك وهي جيدة، مع أني ارى أن النسبية قد لا تطبق بسهولة، إلا أن الناس معها، ولكن كيف تكون النسبية مع الطائفية، فإذا كان نواب زغرتا الثلاثة موارنة وفي طرابلس 5 سنة، فأن في زغرتا نسبة 33،33% تصبح نائبا أما في طرابلس فبنسبة 20% تصبح نائبا، أي أن هناك خطأ. والأمر الثاني أن جميع الطوائف موحدة تستطيع أن توحد لوائحها وتستطيع فرض مثل هذه اللوائح، أما عندنا نحن المسيحيون فنحن نختلف بأن العقلية المسيحية لا تتوافق وعقلية الجماعة، هناك عقلية الفرد، وغدا عندما نريد تأليف لائحة ماذا سيحل؟ سيكون خلاف حول من يكون فوق ومن يكون تحت أو في الوسط، سنتقاتل في ما بيننا وسنؤلف لوائح عدة، أما الطوائف الأخرى فتكون موحدة ولوائحنا كذلك، وهذا يعني أنه بالنسبية أيضا سنختلف، الآن نحن مسرورون بالنسبية، ليست لدي اي مشكلة، وان كان هذا القانون عادلا يمشي على الجميع بالتساوي، ولكن لا أرى في العالم قانون انتخابات يشبه قانون لبنان ووضع لبنان، لذلك تبقى الدائرة الصغرى هي الأفضل أو الدوائر الطائفية، والمشكلة هنا في الشمال، لماذا؟ لأنهم يعتبرون تقسيم الدوائر طائفيا ضد الطائف فكيف ذلك؟ ماذا في الجبل، أليست الدوائر طائفية؟ فهل هذا يعني أن جميع أهل الجبل غير وطنيين وكذلك أهالي الجنوب والبقاع فليقسموا الشمال طائفيا كما كل الدوائر، ونطالب بأن تكون كل الدوائر مثل الشمال أو أن يكون الشمال مثل كل الدوائر، ولا نقبل أن يكون الشمال شيء والدوائر الأخرى شيئا آخر". وعن زيارته الأخيرة الى فرنسا و ما إذا كان أجرى اتصالات مع مسؤولين هناك قال : "كانت الزيارة عائلية وبرفقة زوجتي". السلاح الفلسطيني وعن رأيه بالحديث عن جمع السلاح الفلسطيني قال: "أطرح هنا سؤالا، وأول واحد سار ضد السلاح الفلسطيني في لبنان هو جدي الرئيس سليمان فرنجية، وقد حصلت حرب طويلة عريضة ومقاطعة عربية للبنان وقامت القيامة في الداخل وصارت مقاطعات من طوائف عدة له، واعتبر عميلا لإسرائيل وكان ذلك في العام 1973، واليوم إما أن جميع هؤلاء الذين وقفوا يومها ضد الرئيس فرنجيه هم عملاء لإسرائيل، أو أن الرئيس فرنجية كان يومها معه حق فليقولوا لنا ماذا يؤيدون؟ لماذا هم اليوم ضد السلاح الفلسطيني؟ فليعطونا الجواب اذا كان عندهم جوابا، الحرب مع اسرائيل لا تزال قائمة والظروف الاقليمية التي فرضت السلاح الفلسطيني لا زالت قائمة أيضا. فليجيبوا على سؤالي، لا أطلب منهم شيئا لكني أريد إعادة الحق لجدي، ام انه لم يكن عميلا لاسرائيل وكان وطنيا، ام انهم أصبحوا هم اليوم عملاء لإسرائيل، وإلا لماذا غيروا موقفهم فليشرحوا للشعب ذلك". وسئل عن رأيه بتغير رأيهم فأجاب:" أنا أتصور أن هناك تغييرا في المواقف من قبلهم فليشرحوا لنا ذلك". سئل :هل أنت مع سحب هذا السلاح؟ اجاب: "أنا مع حل شامل في المنطقة، فإذا كان هناك من سلم فليجلس الأميركيون والأوروبيون حول الطاولة ويدعون اليها اللبنانيين والاسرائليين وتكون أجندة كاملة لكل الحل الشامل.أما إذا سحب السلاح وبعدها نذهب الى المفاوضات فكيف يكون ذلك وعلى ماذا بعدها يمكننا أن نفاوض". سئل: هناك من يقول بأن اسرائيل متمسكة بالنظام في سوريا؟ اجاب: "هذا كله كلام اسرائيل، فهي لها مصالحها ومتمسكة بها وتعمل لتحقيقها فقط".

الكتلة الشعبية سألت الحكومة عبر رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش"

وطنية - 19/1/2006 (سياسة) وجه نواب الكتلة الشعبية في زحلة والبقاع الاوسط: الياس سكاف وحسن يعقوب وسليم عون وكميل معلوف وعاصم عراجي وجورج قصارجي، سؤالا الى الحكومة بواسطة رئاسة مجلس النواب عن "تواطؤ الوزارات والادارات المعنية مع أصحاب كسارة آل فتوش وتخاذلها عن القيام بواجباتها"، مما جاء فيه:

"اولا: ما هي التدابير القانونية والقضائية التي اتخذتها او ستتخذها حكومتكم لوقف تنفيذ دفع التعويضات غير الواقعية وغير القانونية التي فاقت بمجموعها مبلغ 215 مليون دولار اميركي والمعطاة من دون اي وجه حق لاشقاء النائب نقولا فتوش وشركائهم؟

ثانيا: ما هي الاجراءات المتخذة لمساءلة الوزارات والادارات وهيئة القضاء في وزارة العدل عن مواقفهم المتخاذلة والمتسمة بالتقصير الفاضح، والمتواطئة مع اصحاب الكسارة من آل فتوش، وتغاضيهم، لا بل إمرارهم تعويضات وصلت بمجموعها الى 215 مليون دولار اميركي؟.

ثالثا: ما هي التوصيات التي طلبتها حكومتكم من التفتيش القضائي المختص الذي يجب ان يبادر الى وضع يده على الملف برمته بهدف تحدي المسؤوليات على مختلف انواعها ومستوياتها، ولا سيما معرفة الدافع الذي أدى بغرفة مجلس شورى الدولة برئاسة عاصم صفي الدين الى اتخاذ قرارها بأقل من تسعة اشهر، بينما لا تزال بعض المراجعات المنشورة لدى مجلس شورى الدولة عالقة منذ سنين عدة؟

رابعا: ما هو موقف حكومتكم الصريح والواضح من الرغبة النيابية الهادفة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مهمتها التحقيق بكل ما طال وتعلق بأعمال كسارة عين دارة المملوكة من أشقاء النائب نقولا فتوش، ومراجعة كل الملف ومخالفاته ومسح الاضرار والتشوهات البيئية والامتار المكعبة المسروقة والمهربة من الضرائب والرسوم الحقيقية، وتقدير حجم الرسوم التي كان يفترض ان تحصل، والاضرار التي تسببت بها كسارة فتوش للغير وللمعابر والطرق الفرعية والدولية؟ وهل لحكومتكم ان تبادر وتطلب من التفتيش المركزي إجراء تحقيقاته لمعرفة طريقة استملاك آل فتوش لمليون متر مربع من جبال ومشاع في عين دارة؟

خامسا: ما هي تدابير الادارية والمسلكية والتأديبية التي ستتخذها حكومتكم في حق محافظ جبل لبنان الذي أعطى أوامره لقوى الامن الداخلي بفض الاختام عن كسارة فتوش في عين دارة يوم 31 آب 2004، رغم ان المادة 93 من قانون مجلس شورى الدولة تعطي الشخص المعنوي مهلة معقولة لتنفيذ الاحكام، وقد ارتبطت هذه المهلة المعقولة بشروط عدة متعلقة بالوضع الامني العام وكانت سائدة حينها؟ سادسا: هل تعرض الحكومة لنا مجمل الضرائب والرسوم التي سددتها كسارة فتوش في عين دارة عن اعمالها منذ تاريخ تأسيسها حتى اليوم؟ وهل يمكن في ظل التعويضات لكسارة توقفت عن العمل لمدة سنة و11 شهرا ووصلت الى ربع مليار دولار، ان تتخيل الحكومة حجم الارباح والسرقات من هذا القطاع؟ وما هو حجم الخسارة التي تكبدتها خزينة الدولة؟ سابعا: هل بادرت الادارات المعنية المختصة الى تكليف كسارة فتوش في عين دارة الرسوم والضرائب على انواعها بحسب ما ادعى به اصحاب الكسارة؟

ثامنا: صرحت وزارات الدولة وهيئة القضايا في وزارة العدل بأن كسارة فتوش في عين دارة وجدت في وضع لا يتنافى والاحكام القانونية، وبالتالي يترتب على هذا الوضع القانوني حقوق مكتسبة. ألا تعتبر حكومتكم أن كسارة فتوش قد خالفت "في مكان ما" القوانين والأنظمة المرعية؟ ألا تعتبر عدم تحريج أصحاب كسارة فتوش المقالع التي استعملت، خرقا للقوانين؟ ألا تعتبر حكومتكم استعمال أصحاب كسارة فتوش كميات ضخمة من المتفجرات خرقا للقوانين؟". وتمنت الكتلة الجواب عن سؤالها ضمن المهلة القانونية المحددة.

البطريرك صفير استقبل وفدي الكتلة الشعبية ونقابة الطيارين وفاعليات

النائب يعقوب: في تصريحات السيد نصر الله تحسس للبحث عن مخرج للازمة

سمير فرنجية: وضعنا البطريرك صفير في جو التحضير لاطلاق عملية الحوار قوى 14 اذار جهزت ورقة بالبنود الخلافية وننتظر مبادرة الرئيس بري

وطنية - 19/1/2006 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، في بكركي اليوم، وفد "الكتلة الشعبية" في زحلة برئاسة النائب الياس سكاف, وعضوية النواب: جورج قصارجي, سليم عون, كميل معلوف, عاصم عراجي, وحسن يعقوب الذي تحدث بعد اللقاء باسم الكتلة، فقال: "تشرفنا بزيارة غبطة البطريرك للتهنئة بالاعياد, وتداولنا بالامور التي تجري على الساحة في ما يتعلق بالبحث الجدي عن امكان الخروج من هذا النفق المظلم الذي يمر بالمنطقة, وفي لبنان, وكيفية الاسترشاد بشكل او بأخر في ما يتعلق بكثرة المبادرات المطروحة التي بقيت مبادرات موجودة في التصريحات ولم تكن حاضرة بالوقائع والتنفيذ, وكانت لغبطته افكار نيرة في ما يتعلق من مخارج وحلول, وامكانية التصويب والتوصل الى المصلحة التي يجب ان نهتديها جميعا ونتلمسها, والتي تصب في المصلحة الوطنية العليا".

وردا على سؤال عن قراءتهم لكلام الامين العام ل"حزب الله" السيد نصرالله امس, قال: "نحن منذ البداية اتخذنا موقفا, نعتقد انه الموقف المرتجى في ما يتعلق بالمنسوب العالي للخطاب الوطني والذي يدعو الى الجمع وليس الى التفريق, والتقريب وليس التبعيد, وبالتالي نأخذ من تصريحات السيد نصرالله الامور الايجابية الاساسية التي وردت في ما يتعلق بموضوع فتح الحوار, والوضوح والصراحة والمشاكل والنقاط التي لم يكن يعرفها اللبنانيون في ما يتعلق بالخلافات غير المعلنة خلال المفاوضات التي جرت لبنانيا وغير لبناني في المرحلة السابقة, ونرى من خلال تصريحاته تحسسا وجدانيا حقيقيا للبحث الجدي عن مخرج لما نمر به في هذه الفترة".

سئل: هل من مخارج للازمة القائمة بينكم وبين النائب فتوش؟ اجاب: "ليس هناك من موضوع شخصي مع الزميل النائب فتوش, بل هو موضوع كان حاصلا وله استتباعات منذ فترة في ما يتعلق بقرارات جرى بثها في وزارة العدل, ونحن علمنا مثلما علم كل فرد على الساحة, وهذا امر ليس سريا, وعندما صدور قرار فانه يصدر باسم الشعب اللبناني, وهذا الملف هو من الملفات التي يجب البحث فيها, وهي من الملفات الفاسدة". سئل: لماذا فتح هذا الملف اليوم؟ اجاب: "الذي حصل هو انه صدر مؤخرا قرار من مجلس شورى الدولة يتعلق بالتعوصيات, ومع علمنا به تم الاعلان عنه, وفي ما يتعلق بالامور الماضية لم يكن هناك قرارات واضحة وفاضحة بهذا الشكل كي نتناولها ونتكلم عنها, وهذا الموضوع له علاقة بالمال العام لا سيما وان الوضع الاقتصادي العام متدهور ولا يحمل اي تعويضات, وبالامس القريب طالبنا بدعم سعر الماوزت وقيمة هذا الدعم لا تتعدى ال20 مليون دولار, لكن ما يفاجىء ان هناك تعويضات تبلغ قيمتها العشرة اضعاف تعطى لصاحب الكسارة, واذا كان له الحق في هذا التعويض فلتدفع له الدولة, واذا كان هذا المال متوفر لدى الدولة, لا مشكل لدينا اذا كان له الحق بهذه التعويضات".

واضاف ردا على سؤال: "لدينا العديد من ملفات الفساد, ولكن تحسسا منا بالوضع العام نحن نتريث بفتح هذه الملفات "ونبرد" الساحة وان نخفف من النقاط والمواقف الخلافية التي من الممكن ان توتر الساحة, ولكن عندما يحين الوقت سنقوم بفتح جميع هذه الملفات". وفد نقابة الطيارين بعدها التقى البطريرك صفير وفدا من نقابة الطيارين اللبنانيين برئاسة النقيب محمود حوماني وتم عرض قضيتهم العالقة مع شركة طيران عبر المتوسط, وناشد الوفد البطريرك صفير السعي لدى المسؤولين لايجاد حل جذري لقضيتهم لا سيما وان جميع الطيارين المصروفين بدون عمل منذ سبعة اشهر".

ولفت الى ان هناك شركات لبنانية عارضة تستخدم طيارين اجانب مخالفة القوانين اللبنانية, في حين ان الطيارين اللبنانيين يقيمون في منازلهم".

كذلك التقى البطريرك صفير النائب سمير فرنجية والنائبين السابقين فارس سعيد ومنصور غانم البون وانطوان الخواجا, وجرى عرض للاوضاع والمستجدات. وقال فرنجية بعد اللقاء: "وضعنا البطريرك في جو التحضير لاطلاق عملية الحوار التي هي على مستويين, الاول حوار حول المسائل الخلافية, ولقد شكلت قوى 14 اذار هيئة للمشاركة في هذا الحوار الذي سيتم في اطار المجلس النيابي, مع العلم ان هناك مستوى آخر للحوار يتعلق بالاستكمال انتفاضة الاستقلال ويتركز على عملية تجديد العقد الاجتماعي بين اللبنانيين, وهذا الحوار يتم الاعداد له مع قوى 8 اذار والتيار الوطني الحر".

سئل: ما هي قراءتكم لكلام السيد حسن نصرالله بالامس؟ اجاب: "انه كلام يساعد على اطلاق الحوار والتسريع لاسيما وان هناك عددا من الامور تبين ان السجالات في الفترة السابقة ساعدت على حلحلة المسائل الخلافية, واعتقد ان اجواء حديث نصرالله ايجابية".

سئل: البعض يعتبر ان الشرخ بين قوى 14 اذار وقوى 8 اذار الى تزايد؟ اجاب: "لا اعتقد ذلك وانما على العكس وصحيح ان السجال كان عنيفا في الفترة السابقة ولكننا نتوصل تدريجيا الى قواسم مشتركة".

سئل: ما هي بنود الورقة التي انتم بصدد تحضيرها؟ اجاب: "قمنا بتجهيز ورقة داخلية كقوى 14 اذار ولكننا ننتظر مبادرة من رئيس المجلس النيابي في هذا الصدد وتتضمن البنود الخلافية بينها مسألة استقالة رئيس الجمهورية والقرار 1559 والعلاقة مع سوريا والوضح الامني ووقف آلة القتل المستمرة".

وردا على سؤال عن كلام السيد نصرالله, ان المطلوب صدور تأكيد من مجلس الوزراء ان حزب الله ليس ميليشيا وعليه يعود الوزراء الشيعة عن اعتكافهم، قال: "اعتقد انه في كل ادبيات قوى 14 اذار لم نعتبر في لحظة ان حزب الله هو ميليشيا ولكن هذا لا يكفي لحل الاشكال القائم بين لبنان والمجتمع الدولي, فالمسألة لا تتعلق بكلمة, ومنذ ما قبل انتفاضة 14 اذار اشارت الورقة التي وضعتها قوى 14 اذار الى ان المقاومة ليست ميليشيا, ولا يوجد خلاف جوهري حول هذه المسألة, انما الخلاف كان قائما من قبل قوى ظنت انه بامكانها في لحظة من اللحظات ان ترد الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 14 اذار, واعتقد ان هذه المحاولات انتهت". ومن الزوار على التوالي, وفد جمعية رابطة الاصدقاء في جونيه برئاسة مارلين طياح, الشيخ سليم الضاهر الذي قدم الى البطريرك نسخة عن كتابه" التربية على السلام في لبنان", الوزير السابق نديم سالم, قنصل لبنان في بوسطن ابراهيم حنا يرافقه رئيس حركة لبنان الشباب وديع حنا و رئيس جمعية انماء الجميزة النقيب جوزف رعيدي.

رابطة الروم الأرثوذكس استنكرت وجود قنبلتين في حديقة منزل سالم

وطنية-19/1/2006 (سياسة) استنكرت الرابطة اللبنانية للروم الأرثوذكس في بيان اليوم "وجود قنبلتين في حديقة منزل الوزير السابق ايلي سالم، وسألت:"لماذا ايلي سالم رجل العلم والأدب والأخلاق؟ لماذا عميد جامعة البلمند هذا الصرح الوطني؟ لماذا وزير الخارجية الأسبق الذي كان مثالا للوطنية الحقة وصاحب المواقف المشرفة للوطن والذي لم يتعاط السياسة منذ أكثر من 15 عاما؟". ووجهت الرابطة الى الفاعلين النداء الآتي:"عودوا الى ضمائركم ورشدكم واتقوا الله في ما تفكرون وتعملون لأن لبنان بلد الحرية والجمال ولأن اللبنانيين يستأهلون أن يعيشوا بأمن وأمان"، مطالبة الدولة ب"الاسراع في كشف هؤلاء الفاعلين واحالتهم على القضاء المختص".

النابلسي: أمر السفير الأميركي لا يحتمل

صيدا <<السفير>>19/1/2006

وصف رئيس <<هيئة علماء جبل عامل>> العلامة الشيخ عفيف النابلسي ان امر السفير الاميركي في لبنان <<لا يحتمل>>، معلنا <<ان التدخل الاميركي في كل صغيرة وكبيرة في لبنان بات أمراً لا يطاق>>.

وقال خلال الندوة الأسبوعية لحوزة الإمام الصادق <<بأي منطق وبأي حق وبأي شريعة سياسية أو أخلاقية تسمح الإدارة الاميركية لنفسها بأن تغير الجغرافيا وتبدل المفاهيم وتحدد المناهج والسياسات التي على الشعوب والدول أن تتبعها>>. اضاف <<لقد قلنا سابقاً ونؤكد مراراً أن اميركا ما دخلت بلداً إلا أفسدته، وها هي اليوم تريد ضرب إيران وقلب النظام في سوريا ومحق المقاومة في لبنان ومحاصرة كل بلد لا يلتزم توجيهاتها. والمؤسف أن هناك من يروّج لسياسة الولايات المتحدة ممن يدّعون أنفسهم زوراً لبنانيين وعرباً ومسلمين ويوجهون لنا ولشعوب المنطقة النصيحة للتكيّف مع الواقع الجديد. فأي واقع جديد هذا الذي يريدنا أن نتخلى عن ديننا وأخلاقنا وشرفنا ومقدساتنا وسلاحنا ومقاومتنا. فإننا لا يمكننا ان نجاريهم برهن أوطاننا، ولا يمكننا أن نتنازل عن قيمنا وتاريخنا وديننا مهما بلغت الصعاب>>.

وتابع النابلسي <<ونقول بصراحة إن الشعب اللبناني الذي أرغم أعتى قوة في المنطقة على الاندحار لا يمكن شراؤه بدولارات معدودات ولا يمكن استغباؤه واستغفاله، فقد مرت عليه تجارب مريرة وقاسية، واستطاع بقوة إيمانه وإرادته وحبه لوطنه أن يتغلب على جبروت العدو، أميركيا كان هذا الجبروت أو غير ذلك. والشعب اللبناني مستعد اليوم لو تطلب منه ذلك أن يعيد ملاحمه مع كل اميركي يأتي غازياً ومحارباً، ومستعد لإيقاف كل دبلوماسي اميركي عند حدّه إذا أراد زرع الفتن وإحداث الشقاق بين اللبنانيين>>.

وختم <<لكن نقول لبعض اللبنانيين رويداً رويداً. فاليوم تقف معكم الإدارة الاميركية ولكن غداً سترميكم على قارعة الطريق. فهذه الإدارة لا أمان لها ولا عهد عندها ولا وفاء فيها>>.

يدين النظام السوري ومستعد لحماية جنبلاط

نصرالله: كل ما نطلبه عبارة "المقاومة ليست ميليشيا"

النهار 19/1/2006: رأى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان نقطة الخلاف الحقيقي مع رئيس "اللقاء الديموقراطي" تتمثل "ان لديه مشروعاً لاسقاط النظام في سوريا، وهو يريدنا ان نكون شركاء في هذا المشروع". وسأل نصرالله: "اين المصلحة اللبنانية الوطنية في اسقاط النظام السوري؟ لم نعرف بعد اين مصلحتنا الوطنية في السير بمشروع كهذا، لذلك لن نشارك فيه لا الآن ولا بعد مئة سنة"، وكرر ان الخيار الذي اعتمده في الانتخابات النيابية الاخيرة والتحالفات التي عقدها في جبل لبنان "صحيحة مئة في المئة".

وعن طلب جنبلاط الحماية السياسية منه قال نصرالله ان رئيس "اللقاء الديموقراطي" صرح بذلك عبر "المؤسسة اللبنانية للارسال"، وبعد ايام نفى ذلك عبر شاشة "المستقبل". "مع ذلك انا مستعد لارسال قوة الى المختارة لتشارك في حمايته مع الحزب التقدمي الاشتراكي. اما اذا كان الطلب سياسياً كما فهمنا فيبدو ان جنبلاط يطلب منا ان ندين النظام السوري ونتهمه بالاغتيالات في لبنان فيما نحن لا نستطيع ان ندين اي جهة من دون دلائل واقعية في ايدينا". وعن "الاتفاق الرباعي" قال انه "كان موجوداً فعلاً بخلاف ما ادعى جنبلاط. اما عن قوله انه لن يكون هناك اتفاق رباعي، فلا داعي لان يكون، لان لا احد في لبنان يلغي احداً. وبالتالي رغم كل ما حدث لسنا في وارد القطيعة مع السيد جنبلاط، كما اننا لن نقطع العلاقة مع اي قوة سياسية اخرى. ونعتبر ان قول جنبلاط بأن لبنان لن تحكمه الا قوى 14 آذار كلام خاطئ وفي غير محله".

وعن قوله ان جنبلاط يريد ان يخرب البلد ويسعى الى التحريض، قال: "في اليوم الذي تلى خروج وزراء امل و"حزب الله" من جلسة مجلس الوزراء فتح السيد وليد جنبلاط النار علينا تحديداً، ولم يترك موضوعاً الا فتحه مستعملاً فيه عبارات مثيرة ومؤذية. وكنا طوال هذه المدة صامتين، لكن قوله السبت الماضي ان سلاحنا سلاح غدر لا يتحمله احد في حزب الله، فهذا الكلام يمس بعرضنا كما سبق ان قلت".

وعندما اصدرت قيادة الحزب بيان الرد كانت تمسك بقواعدها وتضبطها، ولو لم يصدر هذا البيان لم اكن لأعرف ماذا كان حدث الاحد الذي تلاه". وتابع نصرالله: "تحدث جنبلاط خلال هذه المدة عن كثير من الامور الحساسة والتي تحرض علينا الدروز والسنة من قبيل القول ان السيارات المفخخة تحضّر في الضاحية الجنوبية واننا ندافع عن قتلة الرئيس رفيق الحريري، والكثير من التحريض المماثل للسنة وللمسيحيين ايضا بالقول اننا نفخخ السيارات في الضاحية ونرسلها الى مناطقهم. كما عمل على تحريض الشيوعيين علينا بأننا شاركنا في قتل القادة الشيوعيين، كما عمل على تحريض المجتمع الدولي علينا بقوله ان حزب الله يقاتل في الجنوب دفاعا عن السلاح النووي الايراني (...)". اضاف: "ان تجربة المقاومة بعد التحرير، عند دخولنا الشريط المحتل، لا مثيل لها في التاريخ، فليقولوا لنا اين استعمل هذا السلاح في الداخل".

واعتبر ان استعداد "حزب الله" للحوار حول سلاح المقاومة هو "تنازل في ذاته". وتحدث عن خروج وزراء "حزب الله" وحركة "امل" من مجلس الوزراء لدى طرح موضوع المحكمة الدولية فقال: "كل ما قلناه اننا لا نفهم ما هي المحكمة الدولية. لم نقل اننا نرفضها بل اننا لا نفهم ماذا تقصدون بالمحكمة الدولية ولسنا في وارد الموافقة على موضوع لا نفهم تفاصيله. هذه طريقتنا في العمل. لكن الرد علينا كان بطرح الموضوع والموافقة عليه من دون الوقوف عند رأينا". وتابع: "نحن اناس لا نؤخذ بالتهويل ولا بـ"البهورة" بالحرب النفسية. في هذا الموضوع نحن اكثر من لديه خبرة طويلة. نريد ان ندقق في كل ما نوافق عليه ونعرف على ماذا نوقع. لذا طلبنا افهامنا طبيعة المحكمة الدولية ولماذا لم يمشوا بالمحكمة المختلطة التي اقترحها الرئيس نبيه بري. ونحن لا نخاف المحكمة الدولية ولا نرفضها في المطلق، ولا نخاف شيئا.

بعد ذلك تعرضنا لحملة تشويه لصورتنا امام اللبنانيين، ولم نعرف لماذا. ولا نعرف اين مشكلة الحكومة اللبنانية في القول ان المقاومة ليست ميليشيا. هذه العبارة هي كل ما هو مطلوب اليوم لنصل الى التفاهم، وقد قالها الشيخ سعد الحريري على محطة الـ "سي. أن. ان" الاميركية والسيد وليد جنبلاط قال غزلا وشعرا في المقاومة، فأين المشكلة اذاً؟". وقال: "فوجئنا بحرب اعلامية تشن علينا قيل فيها انهم لا يرضون باتفاق قاهرة جديد". واضاف: "موقف العماد ميشال عون بهذا الخصوص واضح، يقول في نهاية المطاف هذا السلاح سيسلم الى الدولة وسواء اعتبرنا المقاومة ميليشيا أو غير ميليشيا".

مثال "على الوصاية" واعتبر ان العراقيل التي وضعت خارجية وليست داخلية، وان مساعد وزيرة الخارجية (ديفيد) ولش عاتب الحريري على قوله ان المقاومة ليست ميليشيا خلال اتصال اجراه به". ورأى ان "الاملاءات الاميركية ظاهرة للعيان. فحين يقول المبعوث الاميركي عند باب السرايا الحكومية ماذا تريد الولايات المتحدة من الحكومة الا تكون هذه وصاية معلنة؟". وساق مثالا قال ان وزير الاعلام غازي العريضي شاهد عليه، مفاده انه اتفق مع كل وزراء "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" على تعيين الضابط حسين اللقيس مديرا عاما للامن العام، و"بقي الامر ثلاثة اسابيع بعد الاتفاق من دون ان يعين، وبعد ذلك اخبرني السيد جنبلاط ان هناك "فيتو" فرنسيا – اميركيا على اللقيس". وسأل: "اليس هذا تدخلا في الشؤون الداخلية؟". ورأى ان "التفاهم اللبناني – اللبناني تخربه الوصاية الاميركية تحديدا في شكل دائم، ولا سيما في الجلسة التي علق وزراؤنا عضويتهم فيها نتيجة الاصرار على التصويت على شيء لا نفهمه".

وعن قبوله بالتدخل السوري طيلة 30 عاما في الشؤون اللبنانية وعدم رفضه في حينه، قال: "اتفاق الطائف اعطى للسوريين هذه الفرصة الواسعة، ومن اتفاق الطائف حتى خروج السوريين من البلد كان معظم قوى 14 آذار الحليف الحقيقي للسوريين، ولم نكن وزراء كما لم يكن لدينا مديرون، على النقيض هم الذين كان لديهم وزراء في الحكومات المتعاقبة، وهم الذين كان لديهم مديرون من محازبيهم، وبالتالي ان كل ما كانوا يتهمون السوريين به كانوا شركاء فيه. في حينه لم اكن شريكا مع السوريين. انما موقفي من السوريين نابع من اقتناعات استراتيجية لدينا. ومن يسعى الى قراءة الاحداث السياسية في حينه اننا كنا نندد بكل قمع للتظاهرات ولتحركات الطلاب ولم نكن نساير في هذا الاطار، انما اليوم ارى ان القوى السياسية تعلن مواقف تؤيد قمع الطلاب وتدينهم وتشيد بالقوى الامنية التي تقمع تظاهرات الطلاب".

وتابع: "يقولون انها تظاهرة سورية – ايرانية بأعلام لبنانية. يتضامن 14 ألف طالب مع سوريا وايران في وجه الهجمة الاميركية عليهما، فهل نجردهم من وطنيتهم؟ وهل يحق لي ان اقول غداً عن اي تظاهرة لقوى 14 آذار انها تظاهرة اميركية بأعلام لبنانية؟ من لديه دليل واحد على ان الايراني يمارس وصاية على اللبنانيين فليقله وليثبت ذلك لأدعو شخصياً الى التظاهر ولأتظاهر ضد وصاية الايراني".

مزارع شبعا/ ورأى ان "الايراني او السوداني او السعودي عندما يتدخل يأتي ليجمعنا على كلمة واحدة من اجل مصلحتنا الوطنية، اما الاميركي فإنه يأتي ليمارس الوصاية واملاءاته واضحة في هذا الاطار، لانه يمنع الغالبية النيابية والوزارية من اعلان ان المقاومة ليست ميليشيا، فيما نحن لا نطلب سوى هذه العبارة لتعود الامور الى مجاريها". وعن مزارع شبعا قال: "فلتقل اليوم الغالبية الحكومية ان المزارع ليست لبنانية لاوقف اطلاق اي رصاصة فيها". ونفى ان تكون الضاحية الجنوبية بكاملها مربعاً امنياً، مشيراً الى ان حجم المربع الامني في الضاحية الجنوبية لا يتعدى مساحة المربعات الامنية الاخرى في المختارة وعين التينة والرابية وبعبدا وعند الزعامات الاخرى للاعتبارات الامنية المعروفة، وليست لدينا سلطة امنية على الضاحية الجنوبية، انما السلطة فيها تعود الى الدولة اللبنانية دون سواها.

ملف الأسرى والمعتقلين/ وبالنسبة إلى ملف الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية قال السيد نصرالله: "لا جديد في الموضوع وهناك عزم على تحريرهم والامور عالقة مع الاسرائيلي"، وعن رون أراد قال: "للأسف الشديد لو توفر لدينا معلومات لكنا أنجزنا الشيء الكبير، واستنتاجاتي انه ميت وضائع". وبالنسبة إلى المعتقلين في السجون السورية رأى "أن التعاطي مع ملف المعتقلين في سوريا كأنه جزء من السجال الحاصل بين لبنان وسوريا، لنفصل هذا الموضوع عن الملف السياسي وأنا حاضر للمساعدة في هذا الموضوع"، وكشف أن "هذا الموضوع هو جزء من الورقة الموضوعة بين التيار الوطني الحر وحزب الله. هذا الملف له بعد إنساني محق ونحن لا نتنكر لذلك وأنا حاضر للمساعدة".

جنبلاط الساحر في وطن المشاكل والثوابت

الخميس, 19 يناير, 2006

بقلم/جان عزيز – صدى البلد

من قصة الوسطاء الأربعة السريين إلى نموذج بغداد وميلوسيفيتش

مشكلة وليد جنبلاط! ببعض أسى وصراحة أكثر، تقولها أوساط سياسية من قلب حركة 14 آذار الأصلية. لتتابع: مشكلة هو إذا كان خصمك، ومشكلة أيضاً إذا كان حليفك. لتسارع الى الاستدراك بالتوضيح: هذا الكلام مطروح لا من خلفية معارضته اليوم، ولا رفضاً لأهدافه المعلنة في الفترة الأخيرة، ولا طبعاً مجاراة لكلام السيد حسن نصرالله حول "جرائم العرض" وردود فعل "العشائر" و"انتهاك المقدسات". بل الكلام مطروح، ويجب ان يطرح مع جنبلاط، من منطلق الحرص عليه وعلى حلفائه وعلى 14 آذار وعلى الوطن.

ليس المطلوب قطعاً العودة بالمساءلة الى زمن الوصاية وإملاءاتها وظروفها، يكفي البدء من 14 آذار نفسه. كانت ساعات قليلة قد مرت على التظاهرة المليونية, حين توافدت الى المختارة في غضون 48 ساعة أربع شخصيات من ثقاة سيدها. ناشط فلسطيني حي جداً، وسياسي لبناني صار اليوم في عداد الشهداء، ونائبان اثنان حالي وسابق. وأمام كل من الزوار الأربعة، أفاض جنبلاط بكل قلقه والهواجس. قال لهم ما مفاده: الوضع خطير جداً. بت متأكداً انه لا يمكن الركون الى الموقفين الأميركي والفرنسي. لبنان لا يعنيهم كقضية في ذاته، بل بقدر ما يكون جسراً لعبور سياساتهم ومصالحهم الى المحيط. لا يريدون لنا ما نريده لأنفسنا، بل يتطلعون الى قلب الأوضاع في المنطقة. يراهنون اليوم على انتخابات نيابية تأتي بمجلس واضح الهوية، يضمن انتخاب رئيس للجمهورية يذهب معهم في خياراتهم الراديكالية، ضد "حزب الله" وضد النظام في دمشق. أنا لا أمشي بهذه الخيارات، ولا يمكنني تحملها...

دارت النقاشات طويلاً مع كل زائر على حدة، وتقاطعت كلها، كأنها مشيئة مطلقها، عند ضرورة إيجاد تسوية ما، الآن فوراً، مع "الحزب" ومع سورية. لنتفق على إسقاط اميل لحود اليوم، قبل الانتخابات النيابية، وعلى الإتيان ببديل لا تعترض عليه دمشق ويقبل به نصرالله. ولنشرح للاثنين خلفياتنا ومخاوفنا، ولنقل لهما اننا حريصون عليهما.

تحرك الزوار الأربعة، المسؤولان الفلسطيني واللبناني الى دمشق، فعادا بجواب واضح: اتفقوا مع "الحزب". والنائبان نحو الضاحية للقاءات ثلاثة مع نصرالله.

بين 18 آذار و19 منه تجمعت الحصيلة في المختارة: الردود الأولية مشجعة، المبدأ مقبول، التجاوب مفتوح، يبقى توسيع لائحة الأسماء الرئاسية المقترحة. في هذا الوقت تسرب الخبر الى حلفاء لجنبلاط داخل "لقاء البريستول"، ممن ارتابوا من الخطوة. بعضهم لم تعجبه أسماء اللائحة المتسربة، وبعضهم الآخر لم يوافق على المبدأ: لا ضرورة لتسوية رئاسية مع دمشق الآن. نجري انتخاباتنا النيابية ونسقط لحود بعدها ونعيد تكوين "السلطة البديلة" كاملة. وتحرك الفريقان من المرتابين، نحو بكركي وعلى خطي واشنطن وباريس وسفيريهما. كان السلاح المضاد: "إيلكشن ناو"، الانتخابات الآن، كيفما كان القانون والظروف، وقبل أي شيء آخر، للإفادة من "المومنتم" (Momentum) تلك المفردة التي باتت يومها سمة كل من يلتقي دبلوماسياً أميركياً وفرنسياً.

انكشفت المبادرة الجنبلاطية. كان السفير الأميركي جفري فلتمان في طريقه الى واشنطن في زيارة عائلية خاصة، بلفتة آخر التطورات في باريس، فقفل عائداً في اليوم نفسه، ليزور المختارة عشية سفر سيدها الى القاهرة. غادر فيلتمان مجدداً، سافر جنبلاط للقاء المسؤولين المصريين، وليعلن من هناك ما فاجأ زواره الوسطاء الأربعة: انتخاب رئيس جدديد ليس أولوية الآن.

بعدها بدا الزعيم الدرزي متشبثاً برأيه، وان كان مسايراً للحلفاء. بعد أسبوعين ترك ممثليه في "لقاء البريستول" مجتمعين لإقرار مبادرة النائب بطرس حرب حول كيفية إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وذهب هو الى نبيه بري. قام التحالف الرباعي، صمد قانون الألفين، جاءت نتائج الانتخابات هجينة بين 14 آذار و8 منه، عاد رئيس حركة "أمل" الى رئاسة مجلس "ثورة الأرز" ودخل "حزب الله" الى الحكومة... كل ذلك لأن جنبلاط كان مقتنعاً بأن واشنطن وباريس تريدان ضرب دمشق و"حزبها" اللبناني، ولأنه كان مصمماً على عدم السير بهذا المخطط.

أقل من ستة أشهر مضت على آخر حلقات هذه السلسلة الجنبلاطية. فما الذي تغير لتصير التعليمة: لا للمحور السوري الإيراني ولا لملحقاته اللبنانية في الأمن والسياسة وسواهما؟

الذين يلتقون جنبلاط يقولون ان ما تغير هو بكل بساطة سمير قصير وجورج حاوي وجبران تويني واللائحة المفتوحة. وان ما تغير هو انه ذهب هؤلاء وجاءت بذهابهم كما يقال مغلّفات مغفّلة فيها صور فوتوغرافية لأفراد من العائلة، مأخوذة لهم في لبنان وخارجه، على طريقة رسائل "العرّاب". ما تغير هو ان جنبلاط حاول إرساء معادلة واضحة، قالها بصراحة: أنا أحمي سلاحكم وموقعكم في السلطة من واشنطن وباريس، وأنتم تحمون حياتي وحياة عائلتي من السلاح الآخر. لم يأت الجواب شافياً، فتغيّر كل شيء. صار التصعيد، خرقاً لكل السقوف، السبيل الأوحد للدفاع المشروع عن النفس، مع الاقتناع بأنه ان لم يجد في اتقاء القدر، علّه ينفع في إدانة الجاني، ولو بعد فوات الأوان.

غير ان الأوساط نفسها تسأل، تعليقاً على ذلك: ألم يكن احتمال المواجهة باللحم الحي، متوقعاً ومحسوباً أصلاً؟ وهل التصعيد وسيلة فضلى للوقاية؟ فبين مواجهة أميركا نصرة للنظام السوري، وبين الدعوة الى النماذج البغدادية و"الميلوسيفتشية"، أما من خيارات وسطية ممكنة تحفظ مصلحة الوطن وناسه؟ ثم ماذا لو كان فعلاً من متغيرات المرحلة الفاصلة أيضاً، روايات الصدّيق وهسام وجرجورة وما سبق انتحار غازي كنعان وانشقاق عبد الحليم خدام وما تلاهما؟ عندها أفلا يكون التحسّب واجباً وردود الفعل متوقعة؟

ثمة مصارحة، أشبه بالمساءلة، تقول الأوساط نفسها، يجب ان تكون مع جنبلاط. لا تلك التي يجريها سيد "حزب الله"، بل تلك الضرورية من قبل اتباع 14 آذار.

أحد أركان الحركة، يبرر بأنه "ساحر". وآخر يشرح: كل السياسيين في لبنان يمكنهم ان يربحوا أو ان يخسروا. إلا وليد جنبلاط. فهو ليس سياسياً. انه جماعة كاملة واختزال تاريخ مؤسس للبنان. لذلك عليكم ان تفهموا انه قادر على كل شيء، لأنه غير قادر ان يخسر.

لكن الأوساط الآذارية تعلّق: وهل من سبيل إذاً ليربح سيد المختارة من دون ان يخسر الآخرون، أو ليربح هؤلاء من دون ان يخسر هو؟ انه السؤال المطروح على الحوار المقبل. والجواب عليه، لا في الرياض ولا في أي عاصمة أخرى، بقدر ما هو في مقر الحوار الآتي نفسه، في ساحة النجمة، ساحة النظام الدستوري التراتبي، الموقع في شكل مصطنع على جماعات، كل زعمائها نجوم متساوون.

مشكلة وليد جنبلاط؟ لكن الأكيد انه ثابتة أيضاً، في كيان وطن، كل مشاكله ثوابت، أو هي كل ثوابته مشاكل.

مثقفون يدّعون على النابلسي بتهمة "إثارة النعرات"

الخميس, 19 يناير, 2006

أول شكوى من نوعها ضد "فتوى" حصر التمثيل الحكومي بـ"أمل" و"حزب الله"

وصلت "فتوى" الشيخ عفيف النابلسي بتحريم دخول أي جهة سياسية غير "أمل" و"حزب الله" الى القضاء. فهي وبعد أن أثارت ردوداً سياسية محدودة جعلت مجموعة من المثقفين والمحامين يتحركون فتقدموا بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت عبد الرحيم حمود متخذين صفة الادعاء الشخصي على النابلسي بجرم انتحال صفة وتهديد وإرهاب بهدف إعاقة ممارسة حقوق مدنية وإثارة النعرات الطائفية وتصوير النزاعات السياسية كأنها بين الطوائف والأديان.

والمدعون هم: طلال الحسيني ويوسف الزين وفارس ساسين وفهمية شرف الدين وندى صحناوي ومنى فياض وغسان مخيبر ومحمد فريد مطر. وجاء في حيثيات الشكوى:

في الوقائع:

1: صباح الأربعاء الواقع في 21 كانون الأول سنة 2005، نشرت الصحف اللبنانية تصريحاً كانت قد تداولته وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وهو التصريح المنسوب الى المدعى عليه/ الشيخ عفيف النابلسي والمعرّف به بأنه رئيس جماعة مسماة باسم "هيئة علماء جبل عامل". وقد جاء في ذلك التصريح:

"هناك محاولات خارجية تستجيب لها بعض القوى المحلية باستبعاد أمل وحزب الله، والاتيان بممثلين جدد عن الشيعة. لذا، فإننا نحرّم من موقعنا الشرعي، على أي طرف سياسي شيعي أن يدخل بديلاً ورديفاً عن ممثلي أمل وحزب الله. وأن أي دخول من أية جهة سياسية شيعية هو دخول غير شرعي، لأنه لا يمثل الواقع الشعبي، ولا يحوز الإيجاز الشرعي المطلوب. اننا نوجه فتوى احترازية الى كل سياسي شيعي، يحاول الاستفادة والدخول على خط الأزمة الحكومية الحاصلة، ألا يوقع نفسه بالتزام وميثاق مع "الآخرين وهو لا يحتل الموقع الشعبي ولا يملك المسوّغ الشرعي لمثل هذا العمل".

2: يتبيّن من نص هذا التصريح أن صاحبه/ المدعى عليه يدّعي:

2 ـــ 1: موقعاً شرعياً بالفتيا،

2 ـــ 2: يخوله منع المواطنين اللبنانيين المنسوبين الى الطائفة الشيعية من ممارسة حقوقهم الدستورية،

2 ـــ 3: تحت طائلة مخالفة الشرع، مهدداً بما قد تجرّ تلك المخالفة المزعومة من تعديات معنوية أو جسدية،

2 ـــ 4: بالإضافة الى ما يوقعه مجرّد القول بالفتوى من تعد معنوي من جهة ومن إيهام الجمهور وإغوائه من جهة أخرى،

2 ـــ 5: ساعياً الى إثارة نعرة طائفية لا بدّ أنّ تقابلها في حال حصولها بل بمجرد الدعوة إليها دعوات ونعرات مماثلة. فالنعرة هنا هي في دعوة الجمهور الى أ) المساواة بين تيار سياسي وطائفة، ب) وبالتالي الى اعتبار من يعادي هذا التيار من خارج الطائفة إنما يعادي الطائفة نفسها، ج) واعتبار من يخالف هذا التيار من المنسوبين الى هذه الطائفة كالخائن لها، د) واعتبار هذا التصرف، أي المشاركة في الحكومة، بمقولات العداء والخيانة لا بتقدير الشخص بل بحكم الدين والطائفة. ولهذا ما له، في قلق الناس وتوجّسهم، من تهييج المشاعر (أي إثارة النعرات)، وله ما له، في الأوضاع الأمنية الحاضرة، من إجازة التعديات. ولولا ذلك المضمون لما كان لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة أن تتناقل ذلك الوصف عمّن لا صفة له في الفُتيا الدينية أو القانونية.

2 ـــ 6: وهذا في أمر يعود الى تقدير سياسي وتصرف حر، لا شأن للشرع في بتّه أو تقويمه في نطاق القوانين اللبنانية التي تعيّن حقوق المواطنين وواجباتهم أو تنظّم شؤونهم الدينية ومؤسساتها.

2 ـــ 7: ولا اعتداد هنا، في تقويم الضرر الحاصل، بفساد رأي المدّعى عليه وبطلانه أو بانعدام صفته أو موضوع حكمه. فالمدعى عليه هو في أي حال ذو صفة دينية، والمرجع في تقويم الضرر هو في مستوى الوقائع والتوقع لا في مستوى الحقائق والتثبت. ولا افتراض هنا يصح بقدرة الجمهور على التمييز في هذا الشأن. فالواقع الطائفي الذي يقوم على الخلط الذي يستغله المدعى عليه إنما هو واقع واضح شائع لا سبيل الى إنكاره. ومما يدل على هذا الوضوح والشيوع أن المدعى عليه لم يحتج الى إظهار كل ما تضمنه التصريح من معاني الاستعداء والتخوين والإرهاب. فهذه المعاني ماثلة في الأذهان والفتن، في أي حال، إنما تكون بالباطل أو بإرادة الباطل. وعدم قانونية الفتوى أو عدم شرعيتها لا يحمي صاحبها من مسؤولية الجرم. والحاجة هنا هي الى حكم القضاء إيضاحاً للحق ورفعاً للضرر ودفعاً للشر.

2 ـــ 8: والذي يؤكد هذه الحاجة ما هو معروف في تاريخ المسلمين من خطورة الصفة التي ينتحلها المدعى عليه. فالفُتيا من الخطط الدينية الشرعية، كالصلاة والقضاء والجهاد والحسبة. يقول عبد الرحمن بن خلدون في الفصل الحادي والثلاثين من المقدمة ما يأتي: ".. وأما الفُتيا فللخليفة تصفّح أهل العلم والتدريس ورد الفُتيا الى من هو أهل لها وإعانته على ذلك ومنع من ليس أهلاً لها وزجره لأنها من مصالح المسلمين في دينهم فتجب عليه مراعاتها لئلا يتعرّض لذلك من ليس له بأهل فيُضِلّ الناس (...) على أنه ينبغي أن يكون لكل أحد من المفتين والمدرسين زاجر من نفسه يمنعه من التصدي لما ليس له بأهل فيضلّ به المستهدي ويضلّ به المسترشد. وفي الأثر أجرأكم على الفتيا أجرأكم على جراثيم جهنّم. فللسلطان فيهم لذلك من النظر ما توجبه المصلحة من إجازة وردّ".

2 ـــ 9: وأما بالنسبة الى من تتوجه إليه الفتوى من العامة فمخاطرها ظاهرة على هؤلاء خصوصاً في الفقه الجعفري كما يتبين من الخلاصة التي يقدمها محمد جواد مغنية في الجزء السادس من "فقه الإمام جعفر الصادق".

2 ـــ 10: وفي هذا الوقت، وحيث أن المجلس الشيعي الأعلى الذي هو مؤسسة من مؤسسات القانون الوضعي اللبناني، وعليه الضبط في هذه التصرفات الصادرة عمن له صفة دينية من المنسوبين الى المسلمين الشيعة، وحيث أن هذا المجلس لم يبادر، في مهلة معقولة، الى ما يتوجب عليه في هذا التصرف، فيكون الأمر فيه عائداً بأكمله الى القضاء اللبناني. وذلك إنما يكون في ظل مبدأ الانسجام بين الدين والدولة الذي أقرته وثيقة الوفاق الوطني والذي كان من نتائجه ما كان إثباته في الدستور من حق رؤساء الطوائف المعترف بها من مراجعة المجلس الدستوري في ما يمس حقوق الطوائف كجماعات دينية، من جهة أولى ضمانة لتلك الحقوق، ومن جهة ثانية تأكيداً لسيادة القانون الوضعي ومرجعيته في تنظيم العيش المشترك بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم وشرائعهم الدينية، أفراداً وجماعات، داخل الجماعات وخارجها وفي ما بينها.

في القانون:

تنص المادة التاسعة من قانون "تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان" على ما يأتي:

"تتألف الهيئة الشرعية من اثني عشر عضواً من علماء الدين اللبنانيين تنتخبهم مجموعة علماء الدين اللبنانيين لمدة ست سنوات".

وصاحب التصريح/ المدّعى عليه ليس عضواً في هذه الهيئة.

وفي أي حال، فقد نصّت المادة الثلاثون من القانون نفسه على صلاحيات هذه الهيئة كما يأتي:

"إن الهيئة الشرعية هي السلطة التي يعود إليها إبداء الرأي والإنهاء في كل "أمر يتصل بمسائل الدين والشرع والأحوال الشخصية ولا تجوز مباشرة أي تنفيذ خلافاً لما تقرره الهيئة الشرعية".

وقد نصت المادة الثانية والسبعون من النظام الداخلي للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، في الفصل المتعلق بالإفتاء على ما يأتي:

"تعتبر وظائف المفتين الجعفريين وسائر وظائف دوائر الافتاء الجعفري وظائف دينية تتصل بمسائل الدين والشرع المنصوص عليها في المادة 30 من القانون".

وصاحب التصريح/ المدّعى عليه ليس من المفتين ولا من دوائرهم، ما يجعل فعله من الجرائم الواقعة على السلطة العامة التي تعيّن العقوبة فيها المادة 392 من قانون العقوبات، وهذا نصّها:

"من بدا منتحلاً وظيفة عامة عسكرية أو مدنية أو مارس صلاحياتها عوقب بالحبس من شهرين الى سنتين. إذا كان الفاعل مرتدياً في أثناء العمل زياً أو شارة خاصين بالموظفين فلا ينقص الحبس عن أربعة أشهر. وإذا اقترن الفعل بجريمة أخرى رُفعت عقوبتها وفاقاً لأحكام المادة 257".

وبالفعل فإن الموضوع الذي يزعم المدعى عليه الإفتاء فيه ليس من مسائل الدين والشرع أو الأحوال الشخصية، بل هو من الحقوق المدنية التي يعيّنها الدستور اللبناني. وهي الحقوق التي يحمي ممارستها القانون كما يظهر في نصّ المادة 329 من قانون العقوبات، وهذا نصّها:

"كل فعل من شأنه أنْ يعوق اللبنانيّ عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية يعاقب عليه بالحبس من شهر الى سنة، إذا اقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي. إذا اقترف الجرم جماعة مسلحة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر كانت العقوبة الحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وإذا وقع الجرم بلا سلاح فالعقوبة الحبس من شهرين الى سنتين".

والمادة اللاحقة من القانون نفسه، أي المادة 330 تنص على ما يأتي:

"إذا اقتُرف أحد الأفعال المعينة في المادة السابقة عملاً لخطة مدبرة يراد تنفيذها في أرض الدولة أو في محلة أو محلات منها عوقب كل من المجرمين بالاعتقال الموقت أو الابعاد".

إن ما يسعى إليه المدّعى عليه/ صاحب التصريح المذكور، الذي لا صفة له في هذا المجال، بالإضافة الى التهديد والارهاب المعنوي الذي قد يصل بمفاعيله الى حد الارهاب المادي، إنما هو إثارة النعرة في وسط طائفي وهذه كما قدمنا لا بد أن يقابلها ما يماثلها من دعوات ونعرات في الأوساط الطائفية الأخرى. وهذا العمل هو من "الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكّر الصفاء بين عناصر الأمة" المنصوص عليها في قانون العقوبات كما جاء في المادة 317 منه:

"كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يُعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الى أربعماية ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم".

لكل هذه الأسباب ولأفضل ما ترونه عفواً ولما سندلي به إذا دعت الحاجة

يتقدّم المدعون: عدنان الأمين، طلال الحسيني، يوسف الزين، فارس ساسين، فهمية شرف الدين، ندى صحناوي، علي غندور، منى فياض، غسان مخيبر، محمد فريد مطر بالشكوى المباشرة الحاضرة متخذين صفة الادعاء الشخصي بحق المدّعى عليه/ الشيخ عفيف النابلسي والمعرّف عنه بأنه رئيس "هيئة علماء جبل عامل"، وكل من يظهره التحقيق، شريكاً أو فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً، بالجرائم الآتية:

1 ـــ انتحال صفة الافتاء، وفرض وصاية غير مشروعة على مواطنين لبنانيين بذريعة رفض وصاية أجنبية مرفوضة أصلاً.

2 ـــ تهديد مواطنين لبنانيين وإرهابهم بهدف إعاقتهم عن ممارسة حقوقهم المدنية بالمشاركة التي لهم وحدهم تعيينها سلباً أو إيجاباً.

3 ـــ إثارة النعرات الطائفية بتصوير النزاعات السياسية بين تيارات سياسية متنافسة تارة ومتحالفة أو متواطئة تارة أخرى كأنها صراعات بين الطوائف والأديان.

طالبين التحقيق معه بالجرائم المعددة أعلاه والظن به وإحالته موقوفاً أمام القضاء المختص وإيجاب محاكمته بالجرائم المشار إليها أعلاه وإيقاع أشد العقوبات به، وتقرير نشر الحكم في الصحف وفي الإعلام المرئي والمسموع على نفقة المدعى عليه.

محتفظين للمدّعين بحقوقهم كافة مهما يكن نوعها ولأية جهة كانت.

كلما هتفوا !

علي حماده – النهار 19/1/2006

كلما هتف جمهور "حزب الله" الحديدي التنظيم "بالروح بالدم نفديك يا بشار"، و"بالروح بالدم نفديك يا نجاد"، ترسخ انهيار الاجماع حول سلاحه، وتعاظمت مشاعر القلق حيال "الأجندة" الخارجية للحزب والتي تتمظهر في هذا الاندفاع الكبير نحو التحالف مع نظام لم تبق اصبع في العالم الا توجه صوبه، أما اتهاما او اشتباها في ضلوعه في أكبر جريمة اغتيال في تاريخ لبنان. وكلما تعاظمت مشاعر القلق المذكورة تلاشى تعاطف الجمهور اللبناني العريض والمتنوع مع "حزب الله". وكلما تلاشى هذا التعاطف خسر الحزب شيئا فشيئا المظلة اللبنانية الوطنية الجامعة التي كان يتمتع بها حتى الامس القريب. وكلما خسر المظلة اللبنانية بدد رصيده كحركة جهادية فوق التصنيفات الضيقة للميليشيات الاخرى، ومتى اصبح في نظر بقية اللبنانيين ميليشيا (وهذا ما لا نريده له) مماثلة للتي سبقتها، مع كل ما يستتبع ذلك من خوف، واعتراضات، وحتى معارضة لاستمرار واقع الحزب بصيغته فوق الدولة وصار الحزب جزءا من مشكلة جوهرية بدل ان يكون جزءا من الحل في مداه الارحب.

نقول هذا الكلام لانه ينبغي الاعتراف بأن الحزب هو اليوم في طريقه الاسرع الى خسارة المظلة اللبنانية لسلاحه الذي يعتبره أمينه العام مقدسا، وبمثابة العرض والشرف. واذا كنا نرى في المقابل ان قضية تحرير الارض اللبنانية هي المقدسة لا السلاح، فاننا نتفهم خيبة الحزب وهو يلمس يوما بعد يوم تبدل الظروف التي قام في ظلها والتي جعلته حالة "فوق – بشرية" في بعض الحالات والمراحل.

والحال ان الجديد ليس تبدل الظروف بمقدار ما هو نشوء حالة سأم لبناني من وجوب حفظ الجميل للجميع الى أبد الآبدين، على حساب بناء وطن لكل أبنائه تسوده المساواة وحكم القانون. وليعذرني الاخوة في الحزب اذا ما ذكرتهم بمآثر الوصاية السورية التي بطشت بالوطن، وحاولت سحق المواطن اللبناني وانتهى بها الامر الى توسل الارهاب، وكان خطابها ان على لبنان ان يظل ممتنا لسوريا الى الابد لأنها أوقفت الحرب فيه وساهمت في تحرير جنوبه. كان التمنين سلاحا معنويا وماديا بوليسيا استخدمه النظام السوري الى درجة المغالاة حتى انفجر لبنان في وجهه على النحو الذي حصل.

هذا بالضبط ما لا نريده ان يحصل مع "حزب الله". فاذا كان كل لبنان ممتنا لنجاحه في تحرير الارض العزيزة، فان هذا اللبنان الواسع والغني تنوعا لا يسعه ان يقبل بعدم نشوء الدولة التي يحلم بها، ولا يمكنه الالتحاق بمحور اقليمي مؤداه تأييد الحروب، حروب الآخرين، على أرضه الى ما لا نهاية، وعودة نظام مكروه مسؤول في نظر الاكثرية عن الجريمة الارهابية الكبرى وبقية الجرائم في لبنان.

وما لا نريده للحزب هو ان تنحسر آفاقه لبنانيا في سجن مذهبي لا بد في نهاية الامر ان يطبق على مكانته المعنوية العالية التي يتمتع بها اليوم، فيشجع ذلك على تفتح حالة مناوئة له عند الآخرين.

عود على بدء: كلما هتف "حزب الله" بحياة الرئيس السوري بشار الاسد في شوارع بيروت وضبية بكل ما يحمله هذا الهتاف من مضمون وحركة وخيارات سياسية، لا بل استراتيجيا جوهرية، خسر لبنانيا في سرعة ضوئية. والسؤال: ماذا تريد اسرائيل أكثر من ذلك؟

معركة الوصاية والدعم ونزع أي سلاح

رفيق خوري – الأنوار 19/1/2006

ما هو الفارق بين (الوصاية) الأميركية على لبنان و(الدعم) الدولي له? ما هو الموقف الأنسب لحماية لبنان في مرحلة الضغوط الدولية على سوريا وايران من أجل أمور قليلها يتعلق بالوطن الصغير وكثيرها مرتبط بملفات أكبر منه آخرها الملف النووي الايراني? أين الخط الفاصل بين كون لبنان جزءاً من الصراع العربي - الاسرائيلي وله دور طبيعي فيه وبين التصرف كأنه (ورقة) في اللعبة? هل الخلاف هو حول اليد التي تحمل (الورقة) وأين تلعبها وكيف توظفها أم يجب أن يكون ضد دور (الورقة)? وهل هناك بالفعل مسافة بين التعريب والتدويل بما يقود الى تبدل المواقف منهما حسب الظروف أم أن الرهان على أي منهما وعليهما معاً هو في غياب أو ضعف اللبننة نوع من الارتهان?

الأجوبة تتوقف على الموقع الذي يقف فيه كل طرف. فالقوى الرافضة لتطبيق القرار 1559 والتي لديها رؤية معينة للبنان، والداعمة لسوريا وايران في الصراع الإقليمي والدولي تضع أية حركة دولية في إطار (الوصاية) الأميركية. والقوى التي لديها رؤية معينة أخرى للبنان في مرحلة ما بعد (الوصاية) السورية تتصرف على أساس أن التحرك الدولي هو (دعم) للبنان في استعادة السيادة والاستقلال.

الأولى التي صار عنوانها 8 آذار تنظر بشكوك الى قرارات مجلس الأمن ولو جاءت بالإجماع. وترى أن لجنة التحقيق الدولية لم تقدم أي دليل، وتتساءل لماذا تهمل اللجنة توجيه التحقيق نحو العدو الاسرائيلي. وتتخوف من المحكمة الدولية. وتهاجم التدخل الأميركي والفرنسي في الشؤون الداخلية. ثم تجمع كل شيء في ملف (الوصاية) التي تختصرها بأميركا. حتى المؤتمر الدولي لدعم لبنان، وبرنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، فإنه ليس خارج الوصاية، في رأي هذه القوى.

والثانية تركز على التحقيق الدولي وتصر على المحكمة الدولية. وترى أن المسألة الملحة حالياً هي وقف مسلسل الاغتيال وزعزعة الاستقرار الأمني والسياسي. وتوجه الأنظار صوب المشكلة مع سوريا. وترفض جعل لبنان خطاً أمامياً للدفاع عن طموحات ايران النووية والإقليمية. وتتخوف من جر البلد الى مواجهة مع الشرعية الدولية التي يحتاجها على الخط الأزرق وسواه. أما المؤتمر الدولي لدعم لبنان المؤجل بسبب الخلافات الداخلية وارتباطها بالصراع الإقليمي والدولي، فإنه بالنسبة اليها فرصة ذهبية للنهوض بالبلد. وأما المبادرات العربية، فإنها مطلوبة ما دامت تأخذ الواقع اللبناني بعين الاعتبار. وهي تتصور أن الدور العربي مفتوح على الدور الدولي، وانهما معاً يشكلان مظلة لحماية لبنان ودعمه.

والمشكلة أن الأزمة بأبعادها الواسعة تبدو أكبر من قدرة القوى اللبنانية مجتمعة على التوصل بالحوار الى تفاهم على أسس الحل. ولا شيء يعقِّد الأزمة أكثر من أن يكون الوطن الصغير مسرح الصراع الإقليمي والدولي وأن يقف اللبنانيون في محاور متقابلة. فالنزول الى الشارع هو مجرد تعبير عن الأزمة. والتظاهر ضد (الوصاية) الأميركية هو ممارسة للحق في رفض تطبيق القرار 1559 وبالتالي نزع سلاح المقاومة. لكن ترجمته لدى الذين أقنعوا القوى الدولية بأن المسألة تُحلّ بالحوار الداخلي هي العمل على تحقيق هدفين: الاحتفاظ بسلاح المقاومة، ونزع (سلاح) الدعم الدولي للبنان.

والمفارقة أن المأزق معروف، والمخرج معروف، لكن اللعبة هي تعميق المأزق وتمويه المخرج.