المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 14/1/2006

كل من ترك لأجل أسمي بيوتاً أو أخوة ينال أضعافها ويرث حياة أبدية

الخناق الدولي يشتد ضيقا حول سورية وخدام يتهم لحود بالعمالة لدمشـق

عواصم العالم - وكالات : 14/1/2006

دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان سورية إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري . وهددت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس يوم الاربعاء باعادة التحقيق الى مجلس الامن التابع للامم المتحدة اذا تواصلت العرقلة السورية له. وفي بيان شديد اللهجة قالت رايس يجب على سورية ان تكف عن عرقلة التحقيق في اغتيال الحريري وان تتعاون بدلا من ذلك وبشكل كامل وغير مشروط وفقا لما طالبت به قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة.

وقالت مصادر على اطلاع بالتحقيق ان المحققين سيستجوبون اربعة سوريين من بينهم رئيس جهاز المخابرات السابق في لبنان رستم غزالي الاثنين المقبل في فيينا. وقال في معرض إجابته على سؤال للصحفيي بشأن ما يبدو رفضا سورية باستجواب الرئيس بشار الأسد إن قرار مجلس الأمن يطالب جميع الأطراف بالتعاون بمن فيهم سورية التي أكدت أنها ستتعاون مع لجنة التحقيق الدولية. وأشار أنان إلى أن قضية استجواب الرئيس السوري هي واحدة من القضايا التي يجب أن يتعامل معها القاضي البلجيكي سيرج براميرتس الذي خلف الألماني ديتليف ميليس في رئاسة لجنة التحقيق عندما يصل إلى بيروت الأسبوع القادم للبدء في مهمته . وفي سياق ردود الأفعال أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من رفض دمشق طلب لجنة التحقيق في اغتيال الحريري لقاء الرئيس السوري . وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية آدم إيرلي إن واشنطن تعتبر عدم تعاون دمشق مع لجنة التحقيق الدولية مشكلة كبيرة.

وهددت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس الأربعاء الماضي بإحالة القضية إلى مجلس الأمن، إذا لم تغير سورية موقفها ولم تتعاون بشكل كامل وغير مشروط مع اللجنة الدولية . كما واصل الزعيم الدرزي اللبناني النائب وليد جنبلاط هجومه على سورية وقال إن رفض دمشق مقابلة الأسد أمر خطير. وقال كأنه يريد أن يتنصل أو أنه لا يسيطر على أجهزة الأمن لديه، وأضاف لم أفكر بأي لحظة في أن بشار الأسد بريء.. ولا للحظة واحدة. قالت سورية انها لن تسمح لفريق التحقيق الدولي باستجواب الرئيس بشار الأسد في إطار واقعة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري. لكن وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله قال ان دمشق لا تستبعد أي لقاء بين الأسد والمحققين. وقال دخل الله لرويترز هناك فرق بين الاستجواب واللقاء. السيد الرئيس عادة ما يستقبل الكثير من الزوار من سورية ومن خارجها. وفي مقابلة أجراها يوم الخميس مع الاذاعة المصرية قال دخل الله ردا على سؤال هل سترفض سورية اجتماعا بين الاسد والمحققين ان سورية سترفض أي لقاء بين لجنة التحقيق الدولية والاسد لان الامر متعلق بسيادة سورية. وأضاف دخل الله في المقابلة التي التقطتها هيئة الاذاعة البريطانية ان سورية ملتزمة باستقلالها وسيادتها وان ذلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه. واكد ان سورية ستستمر في تعاونها مع تحقيق الامم المتحدة في اغتيال الحريري في انفجار شاحنة في بيروت في الرابع عشر من فبراير شباط الماضي. وقالت الولايات المتحدة انها قلقة ان الأسد رفض استجوابه في التحقيق. وقال ادم ايريلي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحفيين سورية ملزمة بالتمسك بشروط قرارات مجلس الامن ومن الواضح انهم لا يتعاونون وهذا الأمر يبعث على القلق البالغ. وأضاف ايريلي قوله ان الولايات المتحدة يمكنها أن تثير المسألة مرة اخرى اذا لم تتعاون مع التحقيق مرددا بذلك صدى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس يوم الاربعاء. وكان مجلس الامن الدولي هدد في قرار اصدره في أكتوبر تشرين الاول سورية باتخاذ اجراءات لم يحددها اذا لم تتعاون مع لجنة التحقيق التي طالبت الشهر الماضي بمقابلة الاسد ووزير خارجيته فاروق الشرع ومسؤولين آخرين. وكان دبلوماسيون قالوا ان سورية وافقت على السماح للجنة بمقابلة الشرع. وقالت المصادر ان الشرع لن يكون ضمن اربعة سوريين سيتم استجوابهم في فيينا الاسبوع المقبل. واتهم عبد الحليم خدام النائب السابق للرئيس السوري الأسد بأنه أصدر الأمر بقتل الحريري. وكان التحقيق ورط مسؤولين سوريين وقادة امنيين لبنانيين موالين لسورية في الجريمة.

ونفت سورية بشدة أن تكون قد لعبت دورا في اغتيال الحريري و22 اخرين في انفجار ضخم في بيروت.

وعندما سُئل خدام هل يعتقد أن الاسد مسؤول بصفة مباشرة عن اغتيال الحريري في بيروت قال لقناة سكاي البريطانية في مقابلة أُذيعت يوم الخميس في اعتقادي نعم .. قناعتي الشخصية هي انه أمر بذلك.

واضاف لكن في نهاية الامر يوجد تحقيق. ويجب ان يصدروا القرار النهائي. وقال الزعيم اللبناني المعارض بشدة لسورية النائب وليد جنبلاط ان الرفض السوري لمقابلة الأسد أمر خطير. وقال جنبلاط لرويترز كأنه يريد ان يتنصل (من الجريمة) او انه لا يسيطر على أجهزة الامن لديه.

اضاف لم أفكر بأي لحظة بأن بشار الاسد بريء ولا للحظة واحدة. واوضح جنبلاط ان خدام يعلم كيف تتخذ القرارات في سورية لانه كان ركنا من اركان الحكم في ايام الاسد هو يعلم ان الاجهزة الامنية لا تتخذ هذا القرار دون الرئيس. والتقى رئيس كتلة المستقبل -أكبر تكتل نيابي في البرلمان اللبناني- النائب سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك القريب من والده لمناقشة تطورات التحقيق. في غضون ذلك قال رئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة الذي يزور مصر، إن بلاده لا تتدخل في شؤون لجنة التحقيق وتؤمن باستقلاليتها. وأجرى رئيس الوزراء اللبناني محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك تركزت على مستجدات الملف السوري-اللبناني ونتائج الاتصالات التي قامت بها مصر والسعودية في هذا الشأن.

تأتي زيارة السنيورة إلى مصر على خلفية الوساطة التي تقوم بها مصر والسعودية لمعالجة التوتر في العلاقات اللبنانية-السورية بعد اشتباه لجنة التحقيق في ضلوع سورية في اغتيال الحريري.

وفي إطار مواصلة النائب السابق للرئيس السوري عبد الحليم خدام حملته الإعلامية على النظام السوري من منفاه الباريسي قال في مقابلة مع مجلة لو نوفيل أوبسرفاتور الفرنسية إن أكثر من 20 مليار دولار سرقت في لبنان وسورية من جانب أشخاص مقربين من الرئيس السوري بشار الأسد. وأشار خدام إلى تورط الرئيس اللبناني إميل لحود والأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية في الفساد في لبنان. وكان خدام اتهم بشار الأسد بأنه أصدر الأمر بقتل الحريري. ونفت سورية بشدة أن تكون قد لعبت دورا في اغتيال الحريري و22 آخرين في انفجار ضخم في بيروت وقع يوم 14 فبراير/ شباط.

دمشق توافق على ترسيم مزارع شبعا

الجمعة 13 يناير - إيلاف

بيروت: اوردت محطة "العربية" بعد ظهر اليوم في نشرتها الاخبارية ان المساعي العربية التي اجريت في الفترة الاخيرة بين سوريا ولبنان فيما يتعلق بالحدود بين البلدين اثمرت عن موافقة سوريا على ادخال مزارع شبعا المتنازع عليها والتي تحتلها اسرائيل في ترسيم الحدود، وذلك في اطار اتفاق مع الجانب اللبناني. كما اثمرت الجهود الثنائية الى اعلان سوريا وقف الحملات الاعلامية و الامنية ضد لبنان.

لبنان يوقف سوريا ويتهم 13 شخصا بالتخطيط لهجمات

بيروت – وكالات : 14/1/2006 - أصدر قاضي التحقيق العدلي يوم الجمعة مذكرة وجاهية بتوقيف سوري في جرم الادلاء بشهادة كاذبة في واقعة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري.

وقالت وكالة الانباء الوطنية اللبنانية ان قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الحريري القاضي الياس عيد اصدر الجمعة مذكرة وجاهية بتوقيف السوري ابراهيم ميشال جرجورة في جرم اعطاء شهادة كاذبة بعد استجوابه لمدة ساعتين. وقالت الوكالة ان النيابة العامة التمييزية ادعت على السوري جرجورة بجرم اعطاء شهادة كاذبة واحالته الى قاضي التحقيق العدلي القاضي الياس عيد الذي استجوبه واصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه. وبذلك يرتفع عدد الموقوفين بموجب مذكرات وجاهية في اغتيال الحريري الى 12 ومذكرة غيابية واحدة. واضافت الوكالة تبين ان المدعى عليه جرجورة كان ادلى بافادته في وقت سابق امام لجنة التحقيق الدولية المستقلة وامام القاضي عيد ثم ادلى بتاريخ لاحق بافادات مغايرة وتبين انه مكلف تضليل التحقيق من قبل جهات سيكشفها التحقيق. من جانبه أعلن مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية في بيروت القاضي أحمد عويدات أن لبنان وجه اتهامات ضد 13 موقوفا يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لـ”هجمات إرهابية”. وأوضح القاضي اللبناني أن الادعاء يتضمن أيضا تهم تزوير أوراق خاصة ونقل وحيازة أسلحة غير مرخصة. ولم يعط عويدات تفاصيل إضافية لكنه قال إن المشتبه بهم سيحالون إلى قاضي التحقيق العسكري الأول للمزيد من الاستجواب. وقالت مصادر أمنية لبنانية إن السلطات اعتقلت المتهمين قبل أسبوعين في مناطق مختلفة وكان بعضهم يحمل جوازات سفر لبنانية مزورة وأسلحة. وطبقا للمصادر فإن الموقوفين هم سبعة سوريين وثلاثة لبنانيين وسعودي وفلسطيني وأردني. يشار إلى أن تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين بزعامة أبو مصعب الزرقاوي تبنى في بيان نشر في موقع على الإنترنت يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي إطلاق صواريخ على إسرائيل من جنوب لبنان .

وأعقب الهجوم الصاروخي مهاجمة الطائرات الحربية الإسرائيلية قاعدة تدريب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة في منطقة الناعمة جنوبي بيروت. ولا يشن تنظيم القاعدة هجمات مباشرة في لبنان، لكن السلطات الأمنية تتهمه باستخدام تنظيمات حليفة له لتجنيد مجموعات من اللبنانيين واللاجئين الفلسطينيين وإرسالهم للحرب في العراق. وكانت السلطات اللبنانية اتهمت مجموعة مسلحة صغيرة قامت بمحاولة فاشلة لتفجير السفارة الإيطالية في بيروت عام 2004 بعلاقتها مع القاعدة.

لغز خدام

الجمعة 13 يناير -ايلاف

البـير الخوري من بيروت: في ظروف أخرى، كان يمكن مقاربة انقلاب نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام على نظام الأسد الذي خدمه بأمانة وإخلاص لأربعة عقود منصرمة بطريقة أخرى. قدّم خدام شهادة صاعقة وصارمة ضد نظام حصر كل السلطات بين يديه، فكان الفساد والظلم والقهر الخبز اليومي للنخبة الحاكمة التي اتخذت من شعار "الحرب على إسرائيل" و"الصمود والتصدي" غطاء لاستمرارها وتعبئة مواطنيها على طريق المقاومة و"تعميتهم" في الوقت نفسه. خدام لم يعلن عن أشياء كان يجهلها الرأي العام المحلي والعربي والدولي، لكن أن تأتي على لسان ثاني أكبر مسؤول في نظام والمدافعين عنه بشراسة في داخل البلاد وخارجها، فهذا ما أعطى هذه الاعترافات أبعاداً أخرى، وبحيث فتح فجأة المجالات الواسعة لمحاكمة فترة طويلة من تاريخ سوريا ولبنان والمنطقة، قامت على العنف والأكاذيب، وحيث تم التعامل مع العديد من القضايا المحقة على الصعيدين الداخلي والخارجي وفق ممارسات خارج العصر والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، خصوصاً في السنوات الخمس عشرة الأخيرة التي بدأت بانهيار الاتحاد السوفياتي وأخذت منحاها التصاعدي مع ولاية الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش الأولى وبدايات الثانية. لم تهدف اعترافات خدام إلى عملية نقد ذاتي في اتجاه تصحيح الأخطاء والخطايا "البعثية" في خلال خمسة عقود مضت، ثلاثون منها حكمت بـ "القبضة الحديدية" وتحكمت بالقرار اللبناني حتى جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان رفيق لبنان رفيق الحريري ما أدى إلى انتفاضة 14 آذار/ مارس، ومن ثم إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية وجهت أنظارها إلى عدد من كبار المسؤولين السوريين، كمتهمين رئيسيين في جريمة أدانها العالم بأسره.

في خطوة أولى، أدت مداخلة خدام إلى إعادة إحياء تحقيق الأمم المتحدة الذي كاد يفقد سخونته في الأسابيع الأخيرة، وخصوصاً بعدما تمكنت الإدارة السورية من قلب الحقائق لصالحها من خلال اعترافات "الشاهد المقنع" هسام هسام، الذي شكل في مرحلة ما، واحداً من الشهود الرئيسيين في تقريري رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق ديتليف ميليس. وهكذا، مباشرة بعد كلام خدام، بادرت لجنة التحقيق الدولية، وقبل مرور 48 ساعة إلى إعلان قرارها بمقابلة الرئيس بشار الأسد ووزير خارجيته فاروق الشرع و"مسؤولين سوريين"، ما اعاد التحقيقات الى ديناميتها الأولى بعد أسابيع من الاسترخاء، وبالتالي معاودة الضغوط على دمشق لتنفيذ القرارات الدولية بلا قيد أو شرط. والسؤال، من يقف وراء تحريك وتشريع عملية التحقيق من جديد، ولماذا؟

لا بدّ أن أولئك الذين اختاروا مساء الثلاثين من كانون الاول/ ديسمبر الماضي، كانوا في سباق مع الوقت لتفجير الصاعق "الخدامي". لقد جرى تسجيل المقابلة مع عبد الحليم خدام في الليلة نفسها التي جرى بثها للمشاهدين، وفي الليلة السابقة على أبعد تقدير، ذلك أن الصحافي الذي حقق المقابلة تمنى لضيفه "عاماً جديداً سعيداً". كذلك فإن الأخطاء المتعددة التي بدت في المونتاج، أكدت أن المسؤولين في محطة "العربية" التلفزيونية، كانوا في سباق مع الوقت، فأسقطوا الشكل من أجل المحتوى.

في الواقع، لم تكن اعترافات خدام قبل الحادي عشر من كانون الأول/ يناير الحالي محض صدفة. يصعب تخيل ذلك، ولا بد أن احداً ما باختياره هذا التوقيت أن يمهد الطريق امام رئيس لجنة التحقيق الدولية الجديد سيرج براميرتس، فجاءت قنبلة نائب الرئيس السوري السابق عز الطلب، خصوصاً أن السلطات السورية سبقت هذا التوقيت بإطلاق عدة مبادرات "حسن نية" سياسية وإعلامية بهدف قلب الأوضاع لصالحها. وبناء لذلك، أصرت دمشق على ضرورة توقيع بروتوكول تعاون مع رئيس اللجنة الجديد، وهذا ما أصر ميليس على رفضه ليمتلك حريته الكاملة في إجراء التحقيقات مع كل من يريد وفي أي مكان يريد.

اعتراف خدام الذي أكد فيه أن الرئيس السوري بشار الأسد هدد الرئيس الحريري "أكثر من مرة قبل التمديد لرئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود"، لم يكن مجرد يقظة ضمير أو فعل ندامة. لقد سبق ان اتهم خدام اسرائيل بالوقوف وراء الجريمة بعد ثلاثة أيام على اغتيال الحريري، ما يؤكد أن تراجعه في الأيام الأخيرة عن اتهاماته السابقة يهدف إلى إعادة إحياء التحقيقات التي بدت شبه مشلولة في الأسابيع الأخيرة الماضية. كذلك يمكن ربط أقوال خدام بالتطورات السياسية الأخيرة على الساحة اللبنانية وفي ساحات عربية أخرى. كما أن بث المقابلة من على شاشة يملكها أمراء ورجال أعمال سعوديين، تكشف بلا أدنى شك، من الجهة أو "الجهات" التي أقنعت خدام بالإقدام على مبادرته. وإذا أخذنا بالاعتبار المقابلة التي أجرتها جريدة "الشرق الأوسط" السعودية مع ديتليف ميليس قبل أيام عدة من اعترافات خدام لـ "العربية"، وفيها اتهم ميليس "جهات سورية عليا" بالوقوف وراء اغتيال الحريري، وهذا ما لم يسبق لمسؤول قضائي من الأمم المتحدة أن أعلن عنه بهذه الصراحة من قبل ـ إذا أخذنا بالاعتبار ـ كل هذه المعطيات، أدركنا سريعاً أن الامور لم تكن محض صدفة، وأن الساحة السورية باتت مهددة بمزيد من الاهتزازات والاتهامات، وبالتالي لم يعد أمامها سوى الانصياع للقرارات الدولية من خلال نصائح الرياض.

لقد باتت السعودية لاعباً أساسياً في اللعبة الدائرة على الساحتين اللبنانية والسورية من خلال الاسابيع الاخيرة. إن أحداً من المحللين والمراقبين يشك في ذلك، ويضعون مبادرات الرياض الأخيرة بـ "ضربة معلم" تحيّد الصراع القائم بين دمشق وبيروت عن التدويل، دون أن تلغي دور فرنسا والولايات المتحدة، وبالتالي تستعيد دورها الحيوي والمؤثر في الشرق الأوسط، بعدما خسرت بعض مواقفها في الانتخابات التشريعية الأخيرة في العراق، وكذلك الأمر بالنسبة لحلفائها في لبنان، وتحديداً تحالف 14 آذار/ مارس، الذي وجد نفسه أضعف من أن يواجه لوحده الحرب السورية المضادة، وخصوصاً في الأسابيع الفاصلة بين استقالة ميليس وتسلم خلفه سيرج بيرامترس مسؤولياته في الحادي عشر من الشهر الجاري، ما فرض على السعودية أن تعيد حساباتها وفق المعطيات المتوافرة لديها.

ففي العراق كان حلفاء الرياض أول الخاسرين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وحيث فازوا بست وعشرين مقعداً لا غير من أصل 275 نائباً في البرلمان. وفي الملف السوري، شجعت القاهرة وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، أمين عام الجامعة عمرو موسى القيام بمبادرة وفاقية بين دمشق وبيروت، لكن حلفاء السعودية في بيروت وفي مقدمهم "تيار المستقبل" بقيادة سعد الحريري و"التكتل الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، تمكنوا من خنق المحاولة وهي في مهدها، على اعتبار أنها (المحاولة) تهدف إلى وقف التحقيقات الدولية وبما يسهل بالتالي استمرار عمليات الاغتيال التي تهدد مسؤولين لبنانيين يعارضون النظام السوري.

هكذا تحليل يفترض قناعة البعض أن الولايات المتحدة قد تراجعت إلى حد ما عن ضغوطاتها باتجاه دمشق تبعاً لعدد من الوقائع. صحيح أن واشنطن لم تعقد اتفاقاً مع دمشق، أقله حتى اليوم، إنما بالتأكيد يتحدث الطرفان عن هدنة ما. يؤكد ذلك إقدام دمشق في الفترة الأخيرة على نشر عشرين ألف جندي على الحدود السورية ـ العراقية ومحاصرة العديد من الشبكات التي كانت تعمل على تصدير المقاومين و"الاستشهاديين" إلى العراق، دعم المبادرات السياسية الأميركية في أرض الرافدين، وحسب مصادر عليمة، فإن سورية باتت مستعدة لمناقشة قيام قوة عربية ـ إسلامية مشتركة لحفظ السلام السلام في العراق، وأكثر، استعدادها للمشاركة فيه، وهو أمر ظلت ترفضه دمشق حتى وقت قريب جداً.

وفي الإطار نفسه، ونقلاً عن أوراق رسمية بعنوان "بوش يراجع حساباته في السنة الانتخابية الجديدة، كشفت وكالة الصحافة الفرنسية عن أجندة الرئيس الأميركي في العام الحالي وحيث في أولوياته تحقيق انتصار في العراق ومنع الديموقراطيين من الفوز بأكثرية داخل الكونغرس، وفي مرتبة ثالثة إصلاح ما دمّره إعصار كاترينا في ولاية كارولينا الجنوبية... ولا تأتي الأوراق بأي شكل من الأشكال على واقع النظام السوري، وكأن واشنطن تعلن بطريقة ما عن الملف السوري ـ اللبناني، وبالتالي عن دعم لجنة التحقيق الدولية في مسارها الطويل.

ويبدو أن الرياض وحلفاءها في بيروت، وربما شاركتها الرأي باريس، تنبهوا للأجندة الأميركية الجديدة، ومن هنا تبادل الزيارات والمواقف بين العواصم الثلاث، حيث استقرّ الرأي على أن أياً من هذه القوى لا تعمل على إسقاط النظام السوري، إنما وضعه، بالطرق الدبلوماسية حيناً، وبالضغط عليه أحياناً أخرى، على التعامل مع لجنة التحقيق الدولية ورفع وصايته بالكامل عن الملف اللبناني، بما يعني وقف تصدير الأسلحة إلى حلفائه اللبنانيين والفلسطينيين على الأراضي اللبنانية والمبادرة إلى إعلان الموافقة على ترسيم الحدود، وتسهيل عمل الحكومة اللبنانية وعودة وزراء "أمل" و"حزب الله" إلى المشاركة في الاجتماعات الحكومية، خصوصاً أن العديد من التجارب أثبتت أن سوريا تمتلك حرية الحركة حتى وإن كانت محاصرة من هذه الجهات الأربع، بما فيها مجلس الأمن والولايات المتحدة وفرنسا وعواصم عربية أخرى.

الرسائل السورية و«القاعدة»

الحياة اللندنية – الجمعة 13/1/2006: بقلم وليد شقير

قبل ان تتكثف الاتصالات العربية مع سورية وصولاً الى القمتين السعودية – السورية، ثم المصرية – السورية في الثامن من الجاري، كانت سورية (وحلفاؤها اللبنانيون) وجهت رسائل عدة الى الدول العربية الفاعلة، لا سيما القاهرة والرياض، وإلى المجتمع الدولي، عن قدرتها على الرد على الضغوط كي تتجاوب مع مقتضيات التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي 1595، 1636 و1644. وثمة من قرأ الأحداث في لبنان منذ منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) على ان بعضها رسائل سورية كالآتي:

- اهتزاز الوضع الحكومي من طريق تصاعد اعتراض «حزب الله» و «حركة أمل»، اولاً على السماح لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بالرد على كلام الرئيس بشار الأسد عن الأخير بأنه عبد مأمور لعبد مأمور والانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، ثم الاعتراض على اقتراحه البحث في محكمة ذات طابع دولي، بالانسحاب من جلسة مجلس الوزراء، وصولاً الى اعلان تجميد مشاركة وزراء الحزب و «أمل» في جلسات مجلس الوزراء رداً على طلب اكثرية الحكومة من مجلس الأمن الدولي انشاء محكمة ذات طابع دولي والتوسع في التحقيق الدولي ليطاول الاغتيالات الأخرى، وذلك في جلسة 12 كانون الأول (ديسمبر)، يوم استشهاد الزميل جبران تويني. وهذه الرسالة، وفق قارئيها من معارضي الدور السوري في لبنان هدفت الى التأكيد ان دمشق قادرة عبر حلفائها على «نزع الشرعية» عن الحكومة اللبنانية بخروج الوزراء الشيعة منها، اذا استمرت في توسيع دائرة التحرك الدولي في مواجهتها في لبنان من جانب خصومها اللبنانيين الذين كان منطقهم ان لا سبيل لمواجهة الاغتيالات إلا بتأمين المزيد من الغطاء الشرعي اللبناني للتحقيق الدولي...

- تجميد أي حوار بين السلطة اللبنانية والفصائل الفلسطينية المختلفة، من اجل انهاء الوجود الفلسطيني المسلح خارج المخيمات وبحث تنظيم هذا السلاح داخل المخيمات برفض الفصائل الحليفة لدمشق صيغة تشكيل وفد فلسطيني موحد تحت جناح منظمة التحرير الفلسطينية، لمحاورة السلطة اللبنانية في هذين الموضوعين. واتضح هذا الرفض اكثر حين تحفظت حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» عن قرار الحكومة اللبنانية السماح بفتح مكتب تمثيلي للمنظمة في بيروت لأنه يهدف الى وحدانية التمثيل الفلسطيني...

- إطلاق تنظيم فلسطيني، وفق المعلومات المؤكدة للسلطات اللبنانية الأمنية، صواريخ كاتيوشا من الجنوب نحو الشمال الإسرائيلي في 27 كانون الأول الماضي...

لقد استند قارئو هذه الأحداث وغيرها، الى انها رسائل سورية، إلى خطاب الرئيس الأسد في 10 تشرين الثاني في جامعة دمشق عن قراره مواجهة الضغوط، وعن ان هذه الضغوط ستزعزع الاستقرار في المنطقة والعالم...لكن اكثر ما توقف عنده الذين فهموا تسلسل الأحداث بهذه الطريقة هو اعلان «قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين» مرتين مسؤوليتها عن قصف الصواريخ من الجنوب على اسرائيل. وإذا صحت هذه القراءة فهذا يعني واحداً من أمرين: اما ان «القاعدة»، كما قال ابو مصعب الزرقاوي في بيانه الثاني، اطلقت الصواريخ بأمر من اسامة بن لادن، وهذا خطير لأن التنظيم المتشدد ينتقل الى ميدان جديد للنشاط في المنطقة هو جنوب لبنان، او ان «القاعدة» قررت تبني اطلاق الصواريخ من جانب تنظيم فلسطيني (موال لسورية) وهذا أخطر، لأنه يعني وجود اتفاق بين هذا التنظيم وبين «القاعدة» على هذا التبني وإلا كانت الأخيرة نفت مسؤوليتها.

قد يعتقد الكثيرون ان بقاء الغموض حول هذه المسألة هو جزء من اللعبة، لكن في كل الحالات ينقل احتمالات تطور الأوضاع على الساحة اللبنانية، واللبنانية – الإسرائيلية الى درجة عالية من الحرارة، لاستنفاره أعين الدول الكبرى وآذانها، لا سيما الولايات المتحدة إزاء هذه الاحتمالات، من اجل تفكيك ما ترمز إليه هذه الرسالة والتصرف في مواجهتها. لقد سببت الرسائل «السورية» المذكورة اضراراً لا بأس بها لعلاقات «حزب الله» بأطراف كثيرين، وكذلك للفلسطينيين في علاقاتهم باللبنانيين، زاد من منسوبها موقفا «حماس» والجهاد» اللتين على قيادة كل منهما في لبنان اخذ بعض الدروس من بعض قادة «فتح» عن الآثار الكارثية للأخطاء المماثلة التي ارتكبتها وغيرها من التنظيمات في لبنان اواخر سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الفائت، خصوصاً لدى الجمهور الجنوبي. اما إذا صح ظهور «القاعدة» في الجنوب سواء فعلياً أم إعلامياً (فقط) فإن الأضرار على الحزب وعلى الجنوب ولبنان وسورية مفتوحة. أقلها سيكون على قدرة «حزب الله» على التعايش مع هذا الظهور على كل الصعد.

توقيف مشبوه قرب منزل عون في الرابية

اللواء 13 كانون الثاني 2006 -اشتبهت الاجهزة الامنية، ليل امس، بسيارة بي،ام،دبليو تتجول في منطقة الرابية قريباً من منزل النائب ميشال عون، بشكل مريب، فأوقفتها وطلبت من سائقها بيان اوراقها وهويته، فأبرز جواز سفر وإخراج قيد إفرادي لبناني باسم م·ف، وتبين انه مزور وان السيارة مسروقة، وان الموقوف ليس لبنانياً إنما من غير التابعية اللبنانية، ولم يعثر على شيء في السيارة· وأودع المشبوه بناء لإشارة النيابة العامة الأجهزة الامنية المختصة للتحقيق معه وكشف ملابسات وحيثيات تواجده في المنطقة والهدف من تجوله فيها وكيفية حصوله على الاوراق الثبوتية المزورة والسيارة المسروقة·

وفد من "اللقاء الديموقراطي" زار الرئيس العماد عون

الوزير العريضي: نأمل عودة الوزراء المعتكفين على اساس البيان الوزاري والعمل بروحية مشتركة ستتواصل لقاءاتنا لأن لنا مصلحة وطنية لبنانية وقراءة مشتركة حول امور مفصلية

وطنية 13 كانون الثاني 2006

التقى العماد ميشال عون في دارته في الرابية، وفدا من "اللقاء الديموقراطي" ضم وزير الاعلام غازي العريضي والنائبين وائل ابو فاعور وفيصل الصايغ، في حضور النواب: فريد الخازن، نعمة الله ابي نصر وابراهيم كنعان، والمسؤول في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل.

بعد اللقاء، ادلى الوزير العريضي بتصريح قال فيه: "بتكليف من النائب وليد جنبلاط، وبرفقة الزميلين وائل ابو فاعور وفيصل الصايغ، التقينا العماد عون، وكان هناك استكمال للمناقشات التي حصلت في المختارة، والاتصالات الجارية بين العماد عون والنائب جنبلاط مباشرة وعبر الاصدقاء والموفدين الذين يتولون بأمانة هذه الاتصالات من اجل مناقشة كل القضايا والمستجدات والتطورات، لتأكيد وحدة الموقف ومواجهة هذه التحديات، خصوصا ما جرى في الايام الاخيرة التي عشنا فيها اجواء حاول البعض فيها ان يوحي ان ثمة اتفاقات جاءت من الخارج او وقعت في الخارج، وبالتالي سيلزم بها اللبنانيون. اعتقد في مواجهة هذه المسألة كان الموقف مشتركا من قبل العماد عون ووليد بيك حول اهمية اتخاذ القرار في ما يخص الشؤون اللبنانية في لبنان، بنتيجة تشاور بين جميع اللبنانيين، مع الشكر والتقدير والاحترام لكل المبادرات التي تنطلق بنيات طيبة او حسنة لمساعدة لبنان.

وعودتنا المملكة العربية السعودية ان تطلق في هذا الاتجاه دائما مبادارت، وان تتلقى كل الافكار وتحاول مع اللبنانيين دراسة كل ما يمكن ان يؤدي الى ترسيخ الوحدة الوطنية والاستقرار في لبنان".

اضاف: "بعد المختارة، كان هناك كلام واضح ان وفدا من "اللقاء الديموقراطي" سيزور العماد عون ويطلعه على صورة ما لمسناه في السعودية ونستمع اليه من جهة اخرى حول ما لديه من معلومات وقراءات. استطيع ان اقول ان ما دار من نقاش يتعلق بكل هذه القضايا، وكان الاتفاق تاما حولها وسوف تتواصل هذه اللقاءات اكثر فأكثر بين "اللقاء الديموقراطي" وبين العماد عون وبين الحزب التقدمي الاشتراكي و"التيار الوطني الحر" لأن لنا مصلحة وطنية لبنانية كما لنا قراءة مشتركة حول كثير من الامور المفصلية مع العماد عون في هذه المرحلة.

قرأت تصريحا للعماد عون اليوم يتعلق بالتحصين الحقيقي للمصالحة في الجبل وتفعيلها ويتحدث عن الوفاق من فوق والوفاق في القواعد. اعتقد ان هذه مسألة مهمة جدا لكي يكون اتفاق في القواعد الشعبية في مختلف المناطق في الجبل ومع زملائنا واخواننا وحلفائنا الآخرين، نستطيع ان نصون الوحدة الوطنية عموما، وفي الجبل خصوصا".

سئل: هل المناخ واحد في فرنسا والسعودية وفي لبنان، خصوصا بين الفرقاء اللبنانيين؟ اجاب: "انا لا اتحدث عن اكثرية نيابية، اتحدث عن قوى سياسية رئيسية في البلاد، متفقة على رأي واحد. نحن والنائب سعد الحريري متفقون في شكل تام حول كل القضايا. نحن و"التيار الوطني الحر" متفقون حول كل ما طرح في الايام الاخيرة والعناوين العريضة. اما اذا كان ثمة خلاف في وجهات النظر حول اي قضية، نسعى الى تثبيت ما نحن متفقون عليه وتنظيم الخلاف حول ما نحن مختلفون حوله". بالتالي اننا نؤكد انه في ما يخص القوى السياسية التي نتحاور ونتشاور معها حول العناوين التي اعلنت في الاونة الاخيرة، ان التفاهم تام معها".

سئل :هل ان التقارب مع العماد عون هدفه قطع الطريق مع "حزب الله"؟ اجاب :لسنا في موقع ان نقطع الطريق، لا سمح الله على "حزب الله"، وهم يعرفون طريقهم تماما، ونأمل في ان تكون الطريق واحدة بيننا جميعا. نحن والتيار الوطني الحر وحركة "امل" و"حزب الله" والقوى السياسية المختلفة في البلد. وفي الوقت نفسه لسنا نحن من يقرر عن اخواننا في "التيار الوطني الحر" ويضع خارطة طريق لتحركه مع اخواننا في "حزب الله" او غيره، هذا الموضوع يعود الى كل طرف سياسي، نحن نحترم صدقيته وتحرك كل طرف سياسي في البلاد. قد تحصل خلافات معينة ولقاءات وتقاطع في القضايا الاساسية، نحن نسعى لان يكون التوافق حول القضايا الاساسية تاما، لكن في هذه المرحلة بالذات هناك خلافات في وجهات النظر بين بعض الاطراف وهناك توافق بيننا وبين الاخوان في التيار الوطني الحر، ولا اعتقد ان ذلك يتعارض مع ما نقوم به من حركة سياسية بل هو اساس هذه الحركة".

سئل :ما هي ملاحظاتكم تحديدا على ما حصل في السعودية؟ اجاب :"الاهم هو المضمون، وانا هنا اريد ان اؤكد في اطار الاجابة على النقطة الاولى، اجدد التأكيد انه ليس ثمة اتفاق ولم تطرح علينا المملكة العربية السعودية ورقة اتفاق او نص اتفاق، للالتزام به، فالمملكة تسعى دائما في كل المراحل الى حماية وحدة لبنان والحفاظ على استقراره، ونتطلع دائما الى علاقات لبنانية سورية متينة، كما تريد المحافظة على استقرار سوريا من دون ان تتدخل الاخيرة في الشؤون اللبنانية الداخلية، ومن دون ان تتدخل السعودية في الشؤون السورية واللبنانية، وبالتالي من الطبيعي ان ثمة ورقة واحدة لم يكتب عليها لا اسم ولا مرجعية ولا تاريخ ولا حتى توقيع، ورقة واحدة حددت من قبل المسؤولين السوريين، ورقة بيضاء مكتوب عليها النقاط السبع التي اصبحت معروفة. تعليقنا هو نفسه الذي اطلقناه يوم نقلت هذه الافكار من المسؤولين السوريين عبر الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، واللافت ان هذه الورقة لا تشير في اي شكل من الاشكال الى التحقيق والى لجنة التحقيق والى ضرورة تلبية مطالب اللجنة، انفاذا للقرارات الدولية حيث الاولوية بالنسبة الينا وبالنسبة الى جميع اللبنانيين على ما اعتقد هو الوصول الى الحقيقة عبر لجنة التحقيق الدولية المؤلفة من مجلس الامن. شهدنا تهديدات، مناورات، بيانات، معلومات، وتضليلا للجنة التحقيق - هي تحدثت عنها - من قبل البعض في سوريا، لذلك نريد التركيز على التعاون مع لجنة التحقيق وتلبية مطالبها".

وقال :"البعض يتحدث عن تسييس. أليس الطلب الى لجنة التحقيق او التوسط لدى بعض الدول التي تطلب من اللجنة عدم استجواب هذا او ذاك، خارج هذه العاصمة او تلك، تسييسا في شكل من الاشكال وتدخلا في شؤون لجنة التحقيق الدولية. لنكن واضحين، نريد الوصول الى الحقيقة وتلبية مطالب لجنة التحقيق الدولية والتعاون معها بالكامل، وعدم التهرب من اي مواجهة معها، بمعنى الاستجواب وتقديم المعلومات المطلوبة كي تتوصل هذه اللجنة الى كشف الحقيقة واعطاء المعلومات للرأي العام اللبناني خصوصا والرأي العام العالمي عموما. الى جانب ذلك لا نزال نصر على المحكمة الدولية، ليحاكم امامها المسؤولون عن ارتكاب هذه الجريمة من اي دولة كانوا او من اي موقع".

سئل:الا يزعجكم ما يقوم به سفير اميركا جيفري فيلتمان، وخصوصا ان تحركه يفسر اليوم وكأنه هو الذي يدير اللعبة السياسية لقوى 14 آذار؟ اجاب :"اولا، نحن نتحرك من تلقاء انفسنا، نعد جدول اعمالنا بأنفسنا ونتحرك وفق قناعاتنا ولغة التخوين والتشكيك والاتهام يجب ان تسقط وتنتهي، لانها اساءت الى اصحابها كما اساءت الى البلد. ثانيا، الغريب واللافت انتقاد هذا التحرك واتهام وليد جنبلاط بهذا الامر، في وقت يسربون معلوما بفرح ونشوة عن امكان التوصل الى صفقة او تسوية مع الولايات المتحدة الاميركية سواء اكان في العراق ام مع لجنة التحقيق الدولية ام مع هذه الدولة او تلك لا اعتقد ان الامور ممكن ان تكون متماسكة في اطار هذا التناقض الذي يعبرون عنه. ثالثا، لماذا هذا الاهتمام الكبير في مواقف وليد بك من قبل البعض وهو مسكين يمثل اقلية الاقلية وكما قرأت في احدى الصحف - يقدرون بحثه عن دور له في لبنان - فليعطى جنبلاط هذا الهامش للبحث عن دور له في لبنان. هذه القراءات الخاطئة التي يستند اليها البعض في اطار سياسته وتفسيره لمواقف الاخرين سترتد عليه سلبا وليس على جنبلاط وموقفه". سئل:هل الازمة الحكومية ما زالت تراوح مكانها؟ اجاب :لا زالت تراوح مكانها، ونأمل في عودة الوزراء المعتكفين الى المجلس على اساس البيان الوزاري، اذا كان كل طرف يريد ان يطرح اليوم بعد كل هذه المستجدات والتطورات التي حصلت، افكارا جديدة تصدر عن مجلس الوزراء، اعتقد اننا نكون في صدد حركة سياسية شاملة للاتفاق على بيان وزاري جديد، وهذا ليس معقول من الناحية المنطقية. نأمل في ان يكتمل عقد المجلس في الجلسة المقبلة ونعمل معا بروحية مشتركة على اساس النقاط التي اتفقنا عليها. سئل :هل ما نشهده الان هدنة اعلامية؟

اضاف :"نعيش في لبنان نظاما ديموقراطيا، لن يكون الاعلام فيه الا حرا، المسألة ليست مسألة هدنة، وهي ليست مسألة افتعال مشكلة بين اللبنانيين، مهما كانت الظروف الاعلام في لبنان يجب ان يبقى حرا ويجب ان نكون جميعا حراسا لهذه الحرية وللديموقراطية". سئل: هل سنكتفي باللقاءات الثنائية؟ اجاب:"لا مانع لدينا من الجلوس الى طاولة واحدة كقوى اساسية في المجلس النيابي لمناقشة كل القضايا كما سبق وطرح رئيس مجلس النواب".

سئل :ماذا عن المبادرة الحوارية التي اطلقها النائب السابق طلال ارسلان في اتجاه المختارة؟ اجاب:" نحن نتحدث الان عن شؤون وطنية كبرى تهم مصير البلد، وليس هذا هو الوقت والمكان المناسب للاجابة عن مثل هذه الافكار، الاهم في هذه المرحلة مصير لبنان والثوابت الاساسية التي تؤسس للقاءات جامعة بين جميع اللبنانيين، ربما كان للاخرين رأي آخر فيها".

العماد عون استقبل نائب رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات"

النائب عدوان: المطلوب طاولة حوار لبحث المسائل الخلافية والتوصل الى تفاهم نتحفظ على احياء لجنة امنية سورية - لبنانية ونرحب بعلاقات ديبلوماسية

وطنية 13 كانون الثاني 2006 - استقبل العماد ميشال عون في دارته في الرابية، نائب رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية النائب جورج عدوان الذي قال بعد اللقاء: " لقاء اليوم, يندرج ضمن التواصل الدائم بين القوات اللبنانية والعماد عون, هذا التواصل الذي لم ينقطع في كل المراحل, ونحن نتشاور في كل المواضيع المطروحة, وكيف في مثل هذه المرحلة.

سئل: هل بحثتم في لقاء التشاور الذي حصل اليوم, بين العماد عون ووفد اللقاء الديمقراطي؟ أجاب: "طبعا بحثنا في موضوع التداول الذي تم, وفي اللقاء الذي حصل مع الاستاذ وليد جنبلاط كان هناك اتفاق على نقطتين: ان كل ما سنقوم به ويتعلق بنا فسوف نتشاور في شأنه مع التيار الوطني الحر, وانه فور عودة وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي من السعودية, فسوف يوضع العماد عون في اجواء ماحصل هناك. وهذا كان محور اللقاء الذي تم اليوم اي المشاركة في وضع العماد عون في الاجواء".

سئل: على ماذا التقيتم مع العماد عون, واين الخلاف بعدما تم احياء العلاقة بينكم؟ أجاب: "في القضايا الوطنية الجوهرية ليس من خلاف بل لقاء, اما مقاربة الامور فهي على مبدأين, الاول, هو ان كل موقف يتخذ ينطلق في موقف بناء الدولة, فمقاربتا لكل المواضيع ان كان السلاح الفلسطيني, اوالعلاقة مع حزب الله, والتعاطي في الشؤون اليومية فسوف ينطلق من بناء الدولة, ونحن على تفاهم مع العماد عون والتيار الوطني الحر على التعاطي مع السلاح الفلسطيني على ضوء الحوادث الاخيرة, وهذا السلاح يجب ان تتسلمه الدولة اللبنانية من الفلسطينيين, وفي مرحلة اولى يجب عدم وجود سلاح خارج المخيمات, وفي مرحة ثانية يجب ان تسيطر الدولة على المخيمات لانها ارض لبنانية, وهذا اذا اردنا ان نحيي الدولة, وهناك نقطة اخرى ان كل المبادرات والطروحات سوف تحصل في لبنان وستطرح مع اللبنانيين لانهم يعرفون اكثر من غيرهم ماهي مصلحتهم. ومن يريد ان يدعم لبنان فهو مشكور".

سئل: ماذا عن الحوار اللبناني - اللبناني, اي مع الفريق الشيعي؟ اجاب: "من الطبيعي ان يصار الى تنسيق المواقف بين الافرقاء الذين افكارهم قربية الى بعضهم البعض, والمطلوب الانطلاق الى طاولة حوار ووضع جدول بالمسائل الخلافية التي اصبحت معروفة ابتداء من سلاح حزب الله, والقرار 1559, والعلاقة مع سوريا, والهواجس, وذلك للتوصل الى التفاهم".

وردا على سؤال قال: "الذي جرى في السعودية ومصر يظهر ان سوريا وضعت البنود الاساسية, ويجب التأكيد ان المبادرات يجب ان تطرح في لبنان, واننا كنا على تواصل دائم مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائب سعد الحريري, ولبنام لم يعرف رئيس حكومة منذ الاستقلال لديه الزخم والمسؤولية مثل الرئيس الحالي للحكومة, ونحن نريد المحافظة عليه".

سئل: ماهي ملاحظاتكم على ماسمي بالمبادرة؟ اجاب: "النقطة الاساسية التي لدينا نتحفظ عليها هي احياء لجنة امنية سورية- لبنانية, ولقد قمنا بكل الجهد لرفع الوصاية السورية, ونحن نعرف تماما انها لم تخرج تماما وانها تتعاطى في الشؤون اللبنانية, ولقد حان الوقت لان يتعاطى لبنان مع سوريا كدولتين كل واحدة منهما تحترم سيادة الثانية, لا تتعاطى في شؤونها, ونحن نرى هذا من خلال تمثيل ديبلوماسي وتصحيح العلاقات". ورأى "ان قضية السلاح الفلسطيني ليست جديدة وقداتفق عليها اللبنانيون والعرب في اتفاق الطائف, وان الحكومة اللبنانية مدعوة لاخذ القرارات".

سئل: هل من حوار في القريب العاجل؟ اجاب: "بكل تاكيد, فور عودة الرئيس السنيورة سنكمل التشاور الذي بدأناه, كذلك فور عودة الرئيس نبيه بري سنتواصل معه لنفعل المبادرة التي اطلقها لاننا نعتبر ان المجلس النيابي هو الاطار الصحيح". سئل: هل تخشون من استقالة الوزراء الشيعة وماذا سيحصل؟ اجاب: "انت تصور وكأن حزب الله يربط وضعه في الحكومة بوضع سوريا فهذا ليس سليما, ولا نشك بلبنانية حزب الله, وهو لديه مقاربة اخرى لمصلحة لبنان, ولا يستطيع ان ينطلق من رفضنا للمبادرة السورية ليخرج من الحكومة, فمصلحة لبنان لا تبنى الا على مبادىء, حصر القرار بالدولة اللبنانية. وهناك مشروع بحث لايجاد القواسم المشتركة لتحصين الاستقلال ولكي لا يبقى مهددا". اضاف: "نريد ان نستكمل التواصل وكل ابوابنا مشرعة للحوار".

سئل: هل هناك معارضة من قوى 14 اذار للحوار مابين التيار العوني وحزب الله؟ اجاب: "هناك تصميم وارادة ان يستمر الحوار ما بين فريق 14 اذار والعماد عون, والعماد عون يتعاطى مع حزب الله انطلاقا من المبادىء المشتركة وهو ينطلق من ان كل عمل يقوم به هو في مصلحة بناء الدولة". سئل: ماهي التضحيات او التنازلات التي تكلم عنها الدكتور سمير جعجع, لبنان الدولة؟ اجاب: "السؤال يوجه الى الدكتور جعجع, اما تحليلي فهو اننا كلبنانيين,ففي مواقفنا يجب ان نقترب لملاقاة القواسم الاساسية المشتركة لبناء الدولة".

مشاركة المغتربين في الانتخابات الى الواجهة مجدداً

ومذكّرة للجامعة اللبنانية – الانتشار تشرح التفاصيل

كتب بيار عطاالله: النهار 13/1/2006

مشاركة الانتشار اللبناني في الانتخابات النيابية مسألة مهمة جدا للمغتربين الذين يترصدون اخبار لبنان واحواله ساعة بساعة عبر وسائل الاعلام الفضائية ويتفاعلون مع مواطنيهم المقيمين في شكل غير مسبوق، وهذا ما لم يكن متاحا للمغتربين قبل عقد من الزمن. لكن الانتشار اللبناني شرقا وغربا، الذي يضخ سنويا ما يعادل ثلاثة او اربعة مليارات دولار من التحويلات ويندفع الى الاستثمار في وطنه الام دون حساب للمخاطر والتنبؤات، يحتاج الى المشاركة في رسم حاضر وطنه ومستقبله كي يستمر في الولاء له ودعمه ماديا. وامس جددت الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الانتشار، مطالبتها بحق المغتربين في الاقتراع في اماكن انتشارهم خارج لبنان واعتبرت ان الحديث عن صعوبات تعوق عملية انتخاب المغتربين لا مبرر لها.

فقد وجهت الجامعة مذكرة مفصلة وقعها الرئيس العالمي انيس غرابيت والامين العام جورج ابي رعد، الى الهيئة الوطنية المكلفة اعداد قانون الانتخاب اللبناني، وفيها طلب ضم اقتراحات الجامعة الى مجمل المشاريع والمذكرات التي رفعت الى اللجنة من اجل ايصال صوت المغتربين ليتاح لهم المشاركة في الحياة العامة اسوة بالمواطنين المقيمين في لبنان.

وفي الاسباب الموجبة للمذكرة، ان المغتربين ليسوا جزءا هامشيا من الوطن ولا حفنة غير ذات اهمية من الناس انفصلت عنه، بل هم جزء اصيل كالمقيمين تماما، لهم ما لهؤلاء من حقوق على الوطن وعليهم ما على المقيمين من واجبات مهما بعدت المسافات. وجاء في النص ان المادة 24 من الدستور المعدلة بالقرار 129 عام 1943 والقانون الدستوري في 21/1/1997 مع كل التعديلات التي طالتها، نصت على ان مجلس النواب يتألف من اعضاء منتخبين يكون عددهم وانتخابهم وفقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء. والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية: بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف الفئتين وبين المناطق.

واوردت المذكرة انه استنادا الى مواد قانون الانتخاب الذي نص على انه لا يجوز ان ينتخب عضوا في مجلس النواب الا من كان لبنانيا مقيدا في لوائح الناخبين متمما الخامسة والعشرين من عمره ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ومتعلما، وبما انه استنادا الى المواد المدرجة يحق لمن كان لبنانيا ولو مقيما في الخارج ان يقيد في قائمة الناخبين، وبما ان قانون الانتخاب المشار اليه نص في مادته الاولى والثانية والثالثة على تأليف الدوائر الانتخابية واقتراع الناخبين في الدوائر التابعين لها اداريا، فلا شيء يمنع قانونا من استحداث دوائر انتخابية في ديار انتشار اللبنانيين، ووضع قوائم انتخابية لقيد المغتربين تتيح لهم ممارسة حق الانتخاب المعطى لكل لبناني تتوافر فيه الشروط الآنفة الذكر.

واعتبرت الجامعة ان ثمة تجارب كثيرة مماثلة يمكن الادارة اللبنانية ان تقتدي بها، خصوصا ان حق المغتربين في الاقتراع في اماكن وجودهم في الخارج يمارس في اكثر من بلد ولو ضمن اطر ومعايير مختلفة، فالقوانين السورية والفرنسية والايرانية تعطي مواطنيها المقيمين في الخارج حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والقانون البلجيكي يمنح البلجيكيين المقيمين في الخارج حق الاقتراع في الانتخابات التشريعية. ورأت مذكرة الجامعة ان التجربة البلجيكية التعددية هي الاكثر قابلية للتطبيق في لبنان، بمعنى ان يقترع المغتربون اللبنانيون اسوة بالمقيمين لكل المرشحين لعضوية مجلس النواب في المواعيد المحددة للانتخابات، وضمن الآلية عينها دون الدخول في متاهات تخصيص المغتربين بعدد من المقاعد او النواب على ما هو معمول به في بعض الدول مثل البرتغال وايطاليا والجزائر. وشددت الجامعة في مذكرتها على ان الحديث عن صعوبات عدة تعترض اقتراع المغتربين خصوصا لجهة استحداث مراكز كثيرة في الخارج او آلية التثبت من ورود اسم المغترب الناخب في لوائح الشطب، كلها اعذار غير مبررة نتيجة التطور التقني الهائل في عالم اليوم، واللوجستية الرفيعة المستوى المتوافرة في لبنان وفي بلدان الاغتراب ان لدى مؤسسات الادارة اللبنانية العامة او غيرها من المؤسسات الخاصة، علما ان ما ينقص منها يمكن الاغتراب اللبناني والجاليات اللبنانية العمل على توفيره بسرعة وبالتنسيق مع البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج.

وفي تقنيات المشروع مطالبة الادارة اللبنانية واللجنة المكلفة العمل على قانون الانتخاب بان تدرج بند منح حق الانتخاب لكل اللبنانيين المقيمين في الخارج، على ان تعتمد البطاقة الانتخابية شرطا للمشاركة في الانتخابات مع تسهيل امكان الحصول عليها للمغتربين الموزعين في انحاء العالم، وشددت المذكرة على ان الحصول على بطاقة انتخابية من قنصلية لبنانية معينة يحتم الانتخاب في هذه القنصلية، على ان يصار الى مكننة لوائح الشطب واعتماد الاقتراع تبعا للدائرة التي ينتمي اليها المقترع اساسا، كما لو كان يمارس حق الاقتراع في لبنان. اما في شأن الدول التي لا تتوافر فيها مراكز ديبلوماسية لبنانية، فاقترحت الجامعة اعتماد السفارات اللبنانية المجاورة مراكز انتخاب لهم.

اجتماع بين "التيار" و"حزب الله" "لإرساء أرضية مشتركة ووضع ورقة عمل"

الجمعة, 13 يناير, 2006

نفى سفير مصر حسين ضرار أن تكون مصر اقترحت تشكيل لجنة أمنية لبنانية _سورية وأكد أن المقياس الأول والأخير في التحركات العربية التي تجري "هو ألا يتمّ أي شيء على حساب لبنان والشعب اللبناني وأمنه واستقراره ومصالحه". وقال بعد لقائه النائب العماد ميشال عون في الرابية أمس ان الرئيس المصري محمد حسني مبارك سيستمع لتقييم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للأمور خلال زيارة الأخير إلى القاهرة. كما أكد اهتمام مصر باستقرار الوضع في المنطقة وعدم تعرضها لمخاطر الاضطراب والفوضى التي توقع فيها العنف والارهاب, "والمقياس الأول والأخير هو ألا يتم أي شيء على حساب لبنان والشعب اللبناني وأمنه واستقراره ومصالحه".

التيار وحزب الله

من جهة أخرى أعلن المسؤول في التيار الوطني الحرّ جبران باسيل أن اللقاء بين النائب العماد ميشال عون وأمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله ينتظر "تحديد حزب الله لموقفه مما يحكى عن اتفاقات وأوراق متداولة وحوارات في السعودية وموقعه الفعلي، في الحكومة أم خارجها أم في المعارضة"، مؤكداً أن موعد اللقاء غير مرتبط بالحوار. وقال في حديث صحافي أمس أن هدف اللقاءات التي تعقد بين التيار والحزب هو ارساء أرضية مشتركة ووضع ورقة عمل بعيدة عن السياسات اليومية تصلح في كل زمان ومكان. وكان اجتماع عقد أمس بين التيار الوطني الحرّ ووفد عن حزب الله ضمّ باسيل وزياد عبس وعضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب ومحمود قماطي. وإذ لفت باسيل إلى أن الحوار الجاري اليوم ما زال دون المستوى المطلوب حذر من أن الحوارات الثنائية تثير المخاوف أكثر مما تبعث على الاطمئنان، "والأوضاع الراهنة تحتاج إلى اجتماع يشارك فيه الجميع لوضع الحلول اللازمة بعد تحديد الأهداف".

واعتبر أن رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط "لمس أن السياسة التي كانت معتمدة تجاه التيار لم تكن صائبة وعاد ليضع الأمور في نصابها وليعترف بموقعه ومساهمته في معركة الاستقلال وأحقيته في صنع المستقبل وهذا يشكل خطوة أساسية تمهد لخطوات لاحقة". وأضاف: "وفي المقابل فإن العماد ميشال عون يؤكد الانفتاح على الجميع والاستعداد للمغفرة على قواعد جديدة في المستقبل لا على قواعد الماضي وارتكاب الأخطاء نفسها وأي مقاربة إيجابية نرد عليها إيجاباً".

طقوس جنبلاطية

الجمعة, 13 يناير, 2006

بقلم/منير الخطيب – البلد

المبادرة العربية، أو بالأحرى مشروع المبادرة التي طعنت فقتلت قبل أن يكتمل نموها في رحم الرياض والقاهرة، لها ولد. صحيح أنها لم تر النور الا أنها نجحت حيث فشل الآخرون بتقريب المسافة بين الرابية والمختارة.

العماد ميشال عون الذي اتهمه وليد جنبلاط ونواب كتلته بالعمل على خرق المعارضة وتهميشها، أصبح شريكاً في الاستقلال.

الجنرال عون ليس بحاجة الى شهادة حسن سلوك وطني من جنبلاط، وهو بغنى عن أوراق الاعتماد الى مغانم السيادة التي يوزعها زعيم الحزب التقدمي. ومن واجب الجنرال أن يسأل عن سر "الهجمة الحبية" قبل أن يغرق في أوهام مواقفها "العاطفية". الجنرال ليس هاوي سياسة وهو لن يغرق بالتأكيد وهو سيعد أصابعه أكثر من مرة بعد مصافحة جنبلاط ان حصلت المصافحة.

الانقلاب الايجابي تجاه الجنرال، بدأ مع اقتراب مساعي التهدئة بين 14 آذار من جهة وحزب الله وحركة أمل من جهة ثانية. هنا شعر جنبلاط أن التسوية التي تطبخ على نار هادئة في السعودية تؤسس لمرجعية عربية للخلافات اللبنانية ــ اللبنانية. الرياض غير البريستول وغير المختارة، وبدلاً من أن يرحب بالمسعى السعودي حرض عليه.

التسوية عندما تكون من دونه تصبح انعزالاً ومعه هي تعايش ووحدة وطنية.

يوم مع عون ويوم ضده. يوم مع حزب الله فينال أصوات محازبيه ثم يخون الآخرين لأنهم يحاورونه بوصفه أداة سورية. غريب هوس جنبلاط بالتفرد بالدور السياسي ولو كان على حساب استقرار البلد، هو لا يريد حواراً صريحاً بقدر ما يسعى الى فوضى سياسية تبرر له تمترسه المجدي سياسياً وغير سياسي.

خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد استقبال مبعوثي الجنرال عون، تحدث جنبلاط وبدت خلفه لوحة عملاقة تصور مشهداً يعود الى معارك الحرب العالمية الثانية وفي اللوحة لقطة واضحة لشعار النازية، الصليب المعكوف. والخوف أن يتماهى زعيم المختارة بزعيم ألمانيا النازية، وهو المعجب به من دون شك، فيحرق البلد بمبادرات وعداوات لا أحد يعرف متى تطفو أو تخبو أو تنفجر.

الفهود السود" تهدد شخصيات فلسطينية ولبنانية ومباني الأمم المتحدة وبائعي الخمر والـ C.D

الجمعة, 13 يناير, 2006

هدد بيان وزعته جماعة أطلقت على نفسها اسم الفهود السود ـــ الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في لبنان بتنفيذ عمليات إعدام بحق العشرات "ممن يتدخلون بشؤون المخيمات الفلسطينية"، كما هدد بالقيام بعمليات انتحارية عبر السيارات المفخخة ضد جميع مباني الأمم المتحدة في المخيمات وخارجها. وأيضاً شخصيات فلسطينية اتهمها بالعمالة أمثال عباس زكي وغسان عبدالله وخالد عارف بالإضافة الى عدد من السفارات الأجنبية. البيان الذي تم توزيعه في مخيمي صبرا وشاتيلا حذر الأمير السعودي الوليد بن طلال "من الدخول الى المخيمات، والذين يعملون معه لشراء الزئبق الأحمر وعلى رأسهم المدعو اسماعيل ديراوي".

كما حذر "النساء اللواتي يخرجن من صبرا وشاتيلا الى أماكن البغاء في الحمراء واللواتي يعملن لصالح العديد من الأجهزة الأمنية اللبنانية والغربية". وطال التهديد أيضاً "بائعي الخمر والـ C.D والصيدليات التي تروج حبوب المخدر وأيضاً رجال الدين "الفسقة".

حزب الله>> يردّ على فيلتمان: <<مندوب سامِ يفرض سياسته الخداعة>>

السفير 13/1/2006: أبدى <<حزب الله>> استهجانه لما صدر عن السفير الأميركي في لبنان جيفري فيلتمان حول التدخّل الخارجي بالشؤون اللبنانية، واستغرب <<هذه السياسة الخدّاعة لسفير دولة لا تترك شاردة وواردة في العالم إلا وتعمل خلافاً للأعراف والقوانين الدولية على انتهاك سيادة الدول واستقلالها الداخلي عبر فرض سياساتها ومصالحها الخاصة>>. وقال الحزب في بيان أصدره أمس، إنه <<كان حرياً بالسيد فيلتمان الذي يدأب على فرض وصاية بلاده على لبنان، وهو يضمّن بيانه الذي ينتقد فيه التدخل الخارجي الإملاءات الاميركية المعروفة، أن يترك القرار للبنانيين بشأن ما سمّاه <<التزامات دولية يجب أن تنفذ>>، كما كان عليه عدم الإدلاء بمواقف تتعارض مع كونه موظفاً ديبلوماسياً لدولة أجنبية لا مندوباً سامياً يقدّم نصائحه وإرشاداته وينتقد فريقاً من اللبنانيين ويمتدح آخر>>. وتابع بيان الحزب <<إنّ هذا النفاق الديبلوماسي الجديد لفيلتمان لن يمسح ذاكرة اللبنانيين المشبعة بممارساته وممارسات أسلافه المنتهكة والضاربة بعرض الحائط كل الأصول واللياقات الديبلوماسية المتعارف عليها، كما لن ينسيهم المحاولات الدؤوبة لإدارته في تغليب اللبنانيين بعضهم على بعض، إذ إنها ليست هي المرة الأولى التي يسجل فيها السجل الأميركي مساعي مكشوفة لتخريب محاولات اللبنانيين القائمة للتوافق والتهدئة عبر الوصول إلى حلول فيما بينهم يساعد عليها الأشقاء العرب>>. واعتبر الحزب <<أن حديث السفير الأميركي المنتقد للتدخل الخارجي يصحّ معه قول القائل <<عش رجباً ترى عجباً>>>>.

رزق يردّ على فتوش: <<شتائمه لم تثن القضاة عن واجبهم>>

السفير 13/1/2006: عقد وزير العدل الدكتور شارل رزق اجتماعاً مع رئيس هيئة القضايا في الوزارة القاضي بشارة متى، للبحث في موضوع القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة والمتضمنين التعويض على شركات المقالع والكسارات. وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل أن القاضي متى <<أوضح ان الدولة تقدمت بطلب اعادة محاكمة في شأن كل من القرارين المذكورين مع طلب وقف التنفيذ، وأنه صدر قرار بردّ طلب وقف التنفيذ، وهو قرار موقت سوف تطلب الدولة مجدداً الرجوع عنه، وتستمر المنازعة قائمة الى حين البت بطلب اعادة المحاكمة>>. وأشار البيان الى <<ان هيئة القضايا في الوزارة، ستؤكد طلبها احالة المراجعتين الى مجلس القضايا في مجلس شورى الدولة للنظر بها>>.

وردّ الوزير رزق عبر المكتب الاعلامي لوزارة العدل على المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب نقولا فتوش، وأدلى بما يلي: <<بادر النائب فتوش الى تناول الوزير رزق شخصياً بكلام غير لائق، فمن حق الشعب اللبناني أن يطلع على الحقائق التالية:

أ إن النائب فتوش هو شريك في إحدى شركتي المقالع والكسارات وهو وكيل كلتا الشركتين.

ب إن قيمة التعويض المعطى للشركتين هي 215 مليون دولار اميركي، وذلك عن وقف الكسارتين عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين.

ج إن هذا الرقم يبلغ نسبة كبيرة من ميزانية الدولة، في ظروف يفتقر فيها الشعب اللبناني الى أبسط أسباب المعيشة، ولا سيما أن الدولة اللبنانية تستعد لطلب مساعدة الدول الأجنبية، وأنه بمجرد أن ينتشر خبر تعويض بهذه القيمة لفرد من الأفراد فمن شأن ذلك أن يجعل الدول الأجنبية تعيد النظر في مساعدة لبنان.

د بالقدر الذي يحترم فيه وزير العدل استقلال القضاء، فإنه يحرص على أن تستنفد الدولة اللبنانية جميع طرق المراجعة المتاحة لها قانونا تأمينا لمصلحة الخزينة اللبنانية، من هذا المنطلق أكد وزير العدل على رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل وجوب طلب اعادة المحاكمة بشأن القرارين المذكورين آنفا ووجوب طلب وقف تنفيذهما وإحالتهما الى مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة.

و إن ما قام به وزير العدل هو بالتنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة المعروف عنه حرصه على مالية الدولة اللبنانية>>. وختم المكتب الاعلامي بيانه بالقول: <<يأسف وزير العدل الى لجوء نائب في المجلس النيابي الكريم الى اسلوب ابتزازي لا يليق بنائب في البرلمان اللبناني، وهو يؤكد ان هذا الاسلوب لن يثنيه عن الاستمرار في القيام بواجبه دفاعا عن الخزينة اللبنانية ومصلحة الشعب اللبناني الكريم، كما لم تثن شتائم النائب فتوش السابقة الموجهة الى القضاة رالف الرياشي، فيليب خير الله، عفيف شمس الدين، غالب غانم، شكري صادر ورشيد حطيط، عن قيام هؤلاء وأمثالهم من قضاة لبنان الشرفاء بواجباتهم>>.

توقيف شبكة للقاعدة في لبنان

السفير 13/1/2006: كشفت مصادر رسمية لبنانية رفيعة المستوى ل<<السفير>> أن القوى الأمنية اللبنانية أوقفت قبل حوالى أسبوع احد عشر عنصرا ينتمون إلى تنظيم <<القاعدة>> بينهم لبنانيون وآخرون ينتمون إلى السعودية والأردن وفلسطين، وذلك بعدما جرت عملية رصدهم وملاحقتهم لفترة من الزمن حيث تبيّن أن هناك شكوكا حول تحضيرهم للقيام بعمليات أمنية عبر الأراضي اللبنانية.

وقالت المصادر إن تكتما لبنانيا شديدا حصل حول ظروف توقيف أفراد المجموعة وان اتصالات خارجية جرت مع السلطات اللبنانية من اجل الاستفسار عن هوياتهم وطبيعة التهم المنسوبة إليهم، خاصة ان بعض الموقوفين هم من دول خليجية لا تربطها اتفاقات استرداد مع لبنان. وتبيّن ان بعض الموقوفين

يحملون هويات مزورة.

وقالت مصادر معنية ان التحقيقات المكثفة انتهت الى التأكد من تورط هؤلاء بحيازة اسلحة فردية غير مرخص لها وبحمل وثائق رسمية لبنانية مزورة. وسوف يحال هؤلاء اليوم الى القضاء العسكري، بينما تتواصل التحقيقات معهم في عناوين اخرى يتصل احدها بعلاقة هؤلاء مع المدعو خالد طه، وهو الذي اورد رئيس لجنة التحقيق الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي ديتليف ميليس اسمه في تقريره ودوره في تجنيد المدعو احمد ابو عدس، والذي أظهرت التحقيقات انه كان يعمل من ضمن مجموعة على تجنيد مقاتلين يرسلون الى العراق للقيام بعمليات عسكرية هناك.

جنبلاط – عون: الوطن أولاً

ادمون صعب – النهار 13/1/2006

"أيها اللبنانيون، يريدون الدستور ألعوبة، والحريات مهازل. يعيّنون النواب، ويشكّلون الوزارات، ويعدّلون الدستور، ويفرضون الرؤساء ثم يطيحون هؤلاء على هواهم (...) فأسمِعُوهم اليوم صوتكم رجالاً ونساءً، شيباً وشباباً، نصارى ومحمديين. أسمعوهم صوتكم عاليا". يوسف السودا (بعد تظاهرات بيروت في 11 تشرين الثاني 1943 اثر اعتقال الزعماء الاستقلاليين وارسالهم الى قلعة راشيا)

وسط المعمعة التي تسود البلاد، على خلفية المحادثات التي جرت في السعودية بين الرئيس السوري بشار الاسد والملك عبدالله بن عبد العزيز حول الخلاف السوري اللبناني والعلاقة بين سوريا ولجنة التحقيق الدولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسط هذه المعمعة يطل الرئيس اميل لحود في واحدة من المرات القليلة التي يُسمع فيها صوته متحدثاً، ليقول كلاماً مماثلاً لذلك الذي تقول به الغالبية.

لقد تحدث الرئيس اميل لحود أول من أمس عن "اعداء لبنان" الذين "يتربّصون به، اذ لا مصلحة لهم في ان يعود الامن والاستقرار الى لبنان"، كذلك هم، بحسب ما قال رئيس الجمهورية لوفد شباب "الرابطة الوطنية اللبنانية"، "يريدون الاستمرار في مؤامراتهم".

ومع ان الرئيس لحود لم يحدد "المتآمرين" ولا "اعداء لبنان" - وكلنا نعرف ان ثمة عدوا واحدا هو اسرائيل - الا انه حدّد سلاح المواجهة مع هؤلاء "الاعداء"، وهو السلاح نفسه الذي يرفعه النائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون، في موازاة البازار المفتوح في الخارج والذي يتوجس الزعيمان ان يكون على حساب لبنان.

ويقول لحود أيضاً ان جبه الاعداء "لا يكون الا من خلال وحدتنا"، وان لا سبيل الى تعزيز هذه الوحدة سوى "الحوار حول طاولة مستديرة يشارك فيها جميع الاطراف وليس فقط الممثلون في المؤسسات"، وان الاتفاق "يجب ان يشمل جميع اللبنانيين.

وثمة من ادهشه هذا الموقف لرئيس الجمهورية، في مواجهة الحملات التي يتعرض لها وتستهدف إطاحته، وتساءل: لماذا "يسرق" رئيس الجمهورية شعارات الغالبية ليحاربها بسلاحها. ويخادع فيبدو "المحاور الاول" والمحضّر الأول للطاولة المستديرة للحوار، وهو الذي امضى سبع سنوات في الحكم مقفلا أبواب الحوار، على انواعه، امام الافرقاء المختلفين، في ظل نظام الوصاية الذي كان فارضاً سطوته على البلاد، بفضل رئيس الجمهورية. كما اخفى كل الطاولات المستديرة التي يمكن ان يجلس حولها من يدعوهم اليوم الى الجلوس، وغض الطرف، إن لم يكن هو من اعطى الاوامر، لملاحقة المعارضين والتنكيل بالشباب في الشوارع، وسوقهم كالماشية الى سراديب التحقيق والتعذيب؟

ام هو استيقظ فيه الضمير الآن، ولم يعد يقوى على السكوت على ما يجري، وهو العارف ان ثمة من يدير آلة القتل، مستغلا انقسام اللبنانيين سياسات وولاءات داخلية طائفية ومذهبية، وخارجية سياسية وطائفية ومذهبية كذلك، غير متناس ان الدم اللبناني الذي يهرق فوق تراب بلاده هو دم اهل له. وهو كان اكثر الناس قربا من الشهيد جبران تويني. ولعلّي به يتساءل كيف ستكون حاله لو ان الشهيد كان ابنه، وقد مزق التفجير جسده الى درجة ان الاستاذ غسان تويني قال في مقالته ما قبل الاخيرة انه حرم توديع ابنه وتقبيل جبهته ووجنتيه بعد التفظيع الذي تعرض له جسده الطاهر؟

ام هي حصيلة 7 سنوات من الحكم الاستبدادي والارهابي، من الجانبين اللبناني والسوري، قد "انضجت" رؤية لدى رئيس الجمهورية المولّي قريبا، فشاء ان يبدّل صورة التابع والمنقاد والاداة، بصورة الناصح والمرشد، "الاب" الصالح الذي يعتبر الحديث عن الحوار بديلا من الحوار نفسه؟

الا ان هذه المعمعة، رغم ضجيجها الكبير، لا يمكن ان تحجب عنا حقائق اساسية في التكوين الاجتماعي والسياسي اللبناني، وهي ان الانتساب الى الخارج والولاء له لا يمكن ان يشكّلا حلاً للمشاكل التي يعانيها لبنان، وخصوصا في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها منذ صدور القرار 1559 وقيام انتفاضة الاستقلال حتى الجلاء السوري عن الاراضي اللبنانية وخروج آخر جندي سوري من لبنان في 26 نيسان الماضي.

ولم يكن التكيّف مع هذا الوضع الجديد بالامر السهل، خصوصاً بالنسبة الى المقاومة التي كانت مطلقة اليد خلال الوجود السوري، ولم تعترف بضرورة وجود معادلة داخلية مع اطراف آخرين لهم رأيهم في ما ينبغي عمله في الموضوع الدفاعي، وفي دور الجيش، والوضع على الحدود. وقد اتاحت الازمة الوزارية فرصة كانت ضرورية لتدرك المقاومة من خلالها انها واحد من مكونات عدة لوطن، وانه لا يحق لأي مكوّن بالانفراد بالقرار، وإن يكن الاستشهاد. وسبق لـ"المقاومة الاسلامية" ان انكرت على "جبهة المقاومة الوطنية" الحق في المقاومة، حتى على الحزب السوري القومي الاجتماعي بعد الشهيدة البطلة سناء محيدلي. والامر نفسه حصل مع الحزب الشيوعي وشهدائه، وبعضهم سقط صريعا برصاص لبناني او سوري، لا فرق، لدى عودته من عمليات "غير مجازة" داخل الاراضي اللبنانية المحتلة. والامر نفسه ينطبق أيضاً على "القوات اللبنانية" التي لديها "رصيد" من الشهداء في مواجهة الفلسطينيين وحلفائهم في لبنان يتجاوز ما سقط من "المقاومة الاسلامية" بمئات المرات.

ولقد كان طبيعيا في هذه المناخات، ان يجد النائب وليد جنبلاط والعماد ميشال عون نفسيهما في موقع واحد، وعلى اساس ان الخلافات بينهما تصبح "هامشية" على ما قال جنبلاط عندما يكون الامر متعلقا بمصير وطن، وسيادته واستقلاله وقراره الحر.

وفي الوقت الذي تطلع فريق من اللبنانيين الى السعودية، مدفوعا باعتبارات سياسية وطائفية ومذهبية، وتطلع فريق آخر الى طهران لاعتبارات سياسية وطائفية ومذهبية كذلك. وجد الفريقان الباقيان انه لا يجوز ان يكون لهما، طبيعيا ووطنيا، سوى مرجع واحد هو لبنان والولاء له.

لذلك كان الانقلاب في تطلع جنبلاط وعون الى بعضهما البعض، مستوحيين مصلحة لبنان التاريخية والكيانية، متجاوزين بعبدا والرياض وطهران وشرم الشيخ.

وهما لم يكونا بالطبع في حاجة الى ان "يكرز" عليهما الرئيس لحود من بعبدا امس، وكمن ينقر الدف نفسه، قانون الايمان الذي وضعه الآباء المؤسسون للوطن واستقلاله، و"حفّظوه" لمن بعدهم، إنّ "على اللبنانيين على اختلاف فئاتهم وميولهم ان يحلوا مشاكلهم من طريق الحوار الهادف والهادىء في اطار المؤسسات الدستورية والثوابت الوطنية، وعلى اساس مبادىء الوفاق والعيش المشترك، والوحدة الوطنية حيث لا هيمنة ولا الغاء او تهميش لأحد، ولا مكان لمنطق اكثرية واقلية في ظل نظام قائم على الديموقراطية التوافقية".

إنّ من فشل في جعل هذه المبادىء اساس حكمه، بل تنكّر لها واضاع على البلاد فرصاً لأن تحكم نفسها بنفسها وسلّمها لحكم وصاية افقرها وكاد ان يفقدها كيانها، يجب ان يستتر، ولا يتصدّق!

النائب جنبلاط التقى سفيري روسيا وهولندا ورافي مادايان

وطنية - الشوف - 13/1/2005 (سياسة) عرض رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، مع زواره في قصر المختارة اليوم، القضايا الراهنة ومواضيع سياسية عدة. إذ استقبل على التوالي: سفير هولندا جيرار جان فان ايبن ترافقه زوجته، السيد رافي مادايان ترافقه نارا حاوي كريمة الشهيد جورج حاوي. وظهرا التقى على مدى حوالى ساعتين، سفير روسيا سيرغي بوكين، الذي لم يشأ بعد اللقاء الادلاء بأي تصريح.

سجال ثلاثي حول موضوع الكسارات والمقالع وقرار مجلس الشورى

وطنية - 13/1/2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل البيان التالي: "اولا: عقد مكتب مجلس شورى الدولة اجتماعا ظهر امس الخميس 12/1/2006 برئاسة رئيس المجلس القاضي غالب غانم وقرر خلاله ايداع رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو المكتب نسخة عن القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة والمتعلقين بموضوع المقالع والكسارات وطلب اليه اجراء التحقيق المناسب. ثانيا: تبين انه لدى وزارة العدل طلبات عدة موثقة صادرة عن النيابة العامة التمييزية خلال السنوات 2002 /2003 و 2004 برفع الحصانة عن النائب نقولا فتوش لقيامه بتهديد بعض القضاة بالقتل مع عائلاتهم، ولاقدامه على ارتكاب جرائم القدح والذم والتحقير والتهديد بحق الجسم القضائي وعدد من القضاة".

اضاف البيان: "في ضوء كل ذلك قرر وزير العدل الدكتور شارل رزق احالة طلبات رفع الحصانة الى المجلس النيابي مع كامل الملفات والوثائق العائدة اليها لمباشرة الملاحقة بحق النائب نقولا فتوش". النائب فتوش وردا على رد وزير العدل عليه أمس، تلقت "الوكالة الوطنية للاعلام"، اليوم، بيانا من النائب نقولا فتوش، جاء فيه: "لما كانت الوكالة الوطنية للاعلام قد نشرت في اعدادها الصادرة يوم الخميس 12 كانون الثاني 2006 اخبارا لمعالي وزير العدل الاستاذ شارل رزق تناولني فيه.

ولما كان هذا الخبر كاذبا, والغاية منه تضليل الرأي العام اللبناني, للتستر على المكيدة التي يحوكها وزير العدل شارل رزق, بتدخله السياسي السافر في القضاء, ضد اصحاب الحقوق المكتسبة, والمعززة بأحكام قضائية مبرمة, ولغايات كيدية في ذاته, جئنا بتوضحينا هذا لاظهار الحقيقة الكاملة والمثبتة بالوقائع الدامغة على الوجه الآتي:

اولا: بعد ما ادلينا بمؤتمرنا الصحافي في المجلس النيابي قبل ظهر الخميس 12/1/2006 وبينا المخالفات التي ارتكبها وزير العدل, وكان ابرزها الاتفاق المسبق مع النائب الياس سكاف ووعده اياه باستدعاء القضاة الى اجتماع خاص ليمارس فيه الوزير رزق تدخله السياسي السافر والمريب لحمل القضاة على الرجوع عن قراراهم القانوني المحق.

ثانيا: وتغطية لهذا الاجتماع- المكيدة, اصدر المكتب الاعلامي لوزارة العدل ظهر الخميس 12/1/2006 بيانه الاول, مما يؤكد اقوالنا لجهة موعد استدعاء القضاة ومكانه بصورة مخالفة للقانون لان غايته التعدي الصارخ على حقوق الناس. وقد شكل خروجا عن صلاحيات وزير العدل المطلقة, ويحتوي على تضليل كبير للرأي العام.

ثالثا: لدى اطلاع الوزير رزق على مضمون مؤتمرنا الصحافي الذي كشفنا فيه نياته المبيتة واضاليله وتعدياته, وبعد ساعات على بيانه الاول, قامت قيامته وعمد بواسطة مكتبه الاعلامي الى اصدار بيان ثان يدعي فيه الحرص على اموال الدولة لذر الرماد في عيون اللبنانيين وكأن حقوق الناس ليست حقوقا.

رابعا: للحقيقة والتاريخ, كاذب وزير العدل ومكتبه الاعلامي لان الاجتماع الذي اكدناه في مؤتمرنا الصحافي لم يكن مع رئيس هيئة القضايا بشارة متى فقط، كما زعم رزق ومكتبه الاعلامي الذي جعلنا نترحم على التدخلات السابقة في شؤون القضاء وما جرت من ويلات، نؤكد ان الاجتماع حصل مع رئيس شورى الدولة الدكتور غالب غانم, ومفوض الحكومة القاضي محمد حمادة, وقضاة من مجلس شورى الدولة, والقاضي شكري صادر وغيرهم. ان هذا الاجتماع هو مخالفة قانونية, بحيث جرى فيه التعرض لقضاة مجلس شورى الدولة وفي جو متوتر, واطار عصبي ضاغط من الوزير رزق لحمل القضاة على تغيير موقفهم القانوني, كما سربته اوساط النائب الياس سكاف نقلا عن لسان وزير العدل, مما يؤكد ان بيانه للاعلام جاء كاذبا ومخالفا للحقيقة, وفيه مخالفة تضاف الى سجله المتلون.

خامسا: ان الاجتماع الذي عقده الوزير رزق لم يكن لمناقشة القرارات الصادرة عن مجلس شورى الدولة, كما يدعي ويوهم الناس, بل كان تدخلا سافرا ترفضه الاخلاق ولا يجيزه القانون, ويشكل مخالفة قانونية صريحة لأنه جمع القضاة مع هيئة القضايا مستغيبا الطرف الاخر من المتقاضين. وهذا يدل على تعرض الوزير رزق لحقوق المتقاضين ومخالف لأبجدية اصول العدالة والقانون ولمبدأ الشكليات القضائية.

سادسا: نستغرب تدخل الوزير رزق باسم الحرص على الاموال العامة متجاهلا حقوق المتقاضين التي يكرسها القانون. ولو كان رجل دولة, لكان عليه دعوة الفريق الآخر مع هيئة القضايا مؤكدا المبدأ القائل "ان الدولة خصم شريف"، لكن وزير العدل في بياناته المتكررة اجهض هذا المبدأ.

سابعا: تجاه هذه المخالفات الخطيرة وتجاه التحليل والكذب المتماديين من الوزير رزق, ندعو هيئة التفتيش القضائي للاستماع الى القضاة واستيضاحهم مضمون الاجتماع- المكيدة, ومن هم القضاة الذين حضروا وبأي صفة؟ ثامنا: سنتقدم بسؤال الحكومة واستجوابها، كما سنطلب تعيين لجنة نيابية للاستماع الى الوزير والقضاة مباشرة لاثبات كذب وزير العدل وتدخله. وفي الختام: العدالة في خطر والقانون في خطر, وعندما يكون القانون في خطر يكون الوطن في مهب الريح".

وختم: " نأمل منكم نشر هذا التوضيح عملا بقانون الاعلام وحرصكم على اظهار الحقيقة, شاكرين سلفا تعاونكم الايجابي". النائب سكاف وفي اطار الموضوع نفسه، عقد النائب الياس سكاف مؤتمرا صحافيا اليوم، في مكتبه في سيدة النجاة في حضور نواب لائحة"الكتلة الشعبية" السادة: جورج قصارجي، عاصم عراجي، كميل معلوف، حسن يعقوب وسليم عون، رد فيه على كلام النائب نقولا فتوش في موضوع الاحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة في شأن التعويض على الكسارات والمقالع.

وقال النائب سكاف: "اتحدث اليوم باسمي وباسم نواب الكتلة، واذا كنا اليوم مجتمعين فانما حرصا على الصالح العام وليس بدافع الغيرة او الحسد، كما ادعى (النائب) فتوش، واتمنى على اصدقائه وحلفائه (اي للنائب فتوش) عدم تغطيته او حمايته لان المعلومات المتوافرة بين ايدينا والملفات خطيرة جدا". اضاف: "مشكلتنا في هذا البلد ان بعض النواب والوزراء ما زالوا يفكرون بعقلية قديمة ويريدون السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية وحمايتها، وبناء مصالحهم وثرواتهم وحماية انفسهم من القانون.

وعندما وقعت المعلومات بين ايدينا وجدناها كبيرة. وتعرفون ان البلد يعيش اكبر مشكلة سياسية واقتصادية باعتباره يرزح تحت عبء 40 مليار دولار دينا عاما، ونرى من جهة اخرى ان النائب فتوش واخوانه وشركاءه يحصلون على تعويض قدره 215 مليون دولار. واذا اردنا الدخول في تسمية الاشخاص الشركاء نجد ان الامر خطير جدا لان نصف الدولة متورطة.

وفي الماضي كان هناك حمايات ومرت الامور، ولكن اذا اردنا ان نطرح السؤال على انفسنا باعتبار ان (النائب) نقولا فتوش يقول دائما انه يملك ترخيصا بموجب مرسوم جمهوري منذ عهد الرئيس الياس الهراوي، وكان ذلك عندما كانت الدولة توزع حصصا، وهذا ما اوقعنا في الديون. نعرف تماما الضغط الذي مورس على رئيس من قبل شركاء لفتوش، وهو ليس شريكا لبنانيا بل سوريا، وكانت نتيجته الحصول على الكسارة". وتابع: "واليوم اذا نظرنا الى قرار مجلس شورى الدولة الذي يعطي تعويضا جزئيا وليس كاملا، فاذا كان التعويض كاملا قد يصل مبلغ التعويض في السنة الواحدة الى 400 مليون دولار.

ولنفترض جدلا ان المبلغ 100 مليون دولار فقط فتكون حصيلة السنوات ال 12 الماضية اكثر من مليار دولار".

وتساءل النائب سكاف: "هل حصلت الدولة من (النائب) فتوش ومن كسارات اخرى على حقوقها من الضرائب لقاء هذه المداخيل؟". وقال: "لا نفهم كيف هناك أناس في الدولة يحصلون على مبالغ لا يتصورها عقل، فيما الدولة تفكر بفرض ضرائب جديدة على الشعب، ونوضح اننا لا نغار او نحسد النائب فتوش لكننا حريصون على المصلحة العامة. واسأل اهالي عين دارة: اين طارت مشاعات بلدتهم واراضيهم، وبأي ثمن، وهل بالتزوير الذي نسمع عنه يوميا، ومن هم الشركاء في هذه الجريمة؟".

واعتبر النائب سكاف "ان هذه المعلومات عن اراضي عين دارة هي بمثابة اخبار ونطالب الدولة والقضاء بالتحقيق فيها". وتابع: "نحن ايضا حريصون على البيئة عندما اوقفت حكومتنا التراخيص والفوضى من اجل تنظيم الكسارات حيث في كل دول العالم توجد كسارات تخضع للقوانين والانظمة، ولا تحدث هذا التشويه كما يحصل في لبنان ". وتساءل: "هل الشركات التي تستغل وتستفيد من الجبال وتدمرها تحترم الشروط البيئية؟". واردف: "يتهمنا (النائب) فتوش بأننا لا نفهم في القانون، ولكن هل يتقيد هو بالقانون، اما نحن فنعرف تماما اننا اذا خالفنا القانون نتعرض للملاحقة، الترخيص معطى ل 25 سنة او 30 سنة، يعني لن يبقى شيء من جبال لبنان. ثم ان الكسارة لا تستعمل مادة "تي.ان تي"، بل مادة "نيترو فوسفات" التي تنزل الجبال، نحن لسنا ضد الكسارات بل مع تنظيمها وان تتقيد بالشروط ونحن معها".

سئل حول الشيك الذي اثاره النائب فتوش وقيل انه من دون رصيد؟ أجاب: "ما له معي فليأت ويأخذه، وليسدد فتوش حقوق اصحاب محطات البنزين وما لها في ذمته". سئل عن الضغط الذي مورس وعلى عهد اي رئيس؟ فقال: "اذا اردت الدخول في التسميات، فقد حصل على الترخيص ايام الرئيس الهراوي". وعندما اصر الصحافيون على معرفة الاسماء قال: "اذهبوا اليه وانظروا الى الصور المعلقة على الحائط في بيته تعرفون من هو شريك (النائب) فتوش، ولماذا لا تسألوه من هو شريكه، وعندما يرفض ان يجيبكم اعطيكم انا الجواب اليقين، لذلك اقول اذا اراد زملاء النائب فتوش حمايته يعني انهم ضد الشعب اللبناني".

النائب نصر الله رفض القبول بنظريات ومواقف تثير نعرات طائفية ومذهبية واستبعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة من دون الوزراء المعتكفين

وطنية - 13/1/2006 (سياسة) أعلن عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب ناصر نصر الله ان "الامور الداخلية تتجه نحو التهدئة، وان الاجواء تتسم بالايجابية على صعيد عودة الوزراء الخمسة الى الحكومة". واستبعد في حديث لبرنامج "لبنان اليوم" من تلفزيون لبنان، ان "تنعقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة من دون مشاركة وزراء حركة "امل" و"حزب الله". وقال النائب نصر الله: "لدى كتلتي "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" توجه ايجابي، للوصول الى اتفاقات نهائية تمنع الاهتزازات السياسية في المستقبل". اضاف: "رغم وجود بعض العتب على بعض المواقف السياسية، فإن الرئيس نبيه بري سيكمل مبادرته الحوارية". ورأى "ان اهمية المبادرة تأتي في اطار التحضير الجيد لها، وبالتالي الاتفاق على كل المواضيع الخلافية، وهي ستكون موضع اهتمام داخلي، لانها (المبادرة الحوارية) اصبحت ضرورية جدا". وقال النائب نصر الله: "إننا محكومون بالتوافق، ولا يمكن القبول بنظريات ومواقف تثير نعرات طائفية او مذهبية".

المكتب الاعلامي لوزارة العدل: الوزير رزق قرر احالة طلبات رفع الحصانة عن النائب فتوش والملفات الى المجلس النيابي

وطنية - 13/1/2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لوزارة العدل البيان التالي: "اولا: عقد مكتب مجلس شورى الدولة اجتماعا ظهر امس الخميس 12/1/2006 برئاسة رئيس المجلس القاضي غالب غانم وقرر خلاله ايداع رئيس هيئة التفتيش القضائي عضو المكتب نسخة عن القرارين الصادرين عن مجلس شورى الدولة والمتعلقين بموضوع المقالع والكسارات وطلب اليه اجراء التحقيق المناسب. ثانيا: تبين انه لدى وزارة العدل طلبات عدة موثقة صادرة عن النيابة العامة التمييزية خلال السنوات 2002 /2003 و 2004 برفع الحصانة عن النائب نقولا فتوش لقيامه بتهديد بعض القضاة بالقتل مع عائلاتهم، ولاقدامه على ارتكاب جرائم القدح والذم والتحقير والتهديد بحق الجسم القضائي وعدد من القضاة". اضاف البيان: "في ضوء كل ذلك قرر وزير العدل الدكتور شارل رزق احالة طلبات رفع الحصانة الى المجلس النيابي مع كامل الملفات والوثائق العائدة اليها لمباشرة الملاحقة بحق النائب نقولا فتوش"

النائب سكاف رد في مؤتمر صحافي على كلام النائب فتوش عن تعويض الكسارات

وطنية - 13/1/2006 (سياسة) عقد النائب الياس سكاف مؤتمرا صحافيا اليوم، في مكتبه في سيدة النجاة في حضور نواب لائحة"الكتلة الشعبية" السادة: جورج قصارجي، عاصم عراجي، كميل معلوف، حسن يعقوب وسليم عون، رد فيه على كلام النائب نقولا فتوش في موضوع الاحكام القضائية الصادرة عن مجلس شورى الدولة في شأن التعويض على الكسارات والمقالع. وقال النائب سكاف: "اتحدث اليوم باسمي وباسم نواب الكتلة، واذا كنا اليوم مجتمعين فانما حرصا على الصالح العام وليس بدافع الغيرة او الحسد، كما ادعى (النائب) فتوش، واتمنى على اصدقائه وحلفائه (اي للنائب فتوش) عدم تغطيته او حمايته لان المعلومات المتوافرة بين ايدينا والملفات خطيرة جدا". اضاف: "مشكلتنا في هذا البلد ان بعض النواب والوزراء ما زالوا يفكرون بعقلية قديمة ويريدون السلطة لتحقيق مصالحهم الشخصية وحمايتها، وبناء مصالحهم وثرواتهم وحماية انفسهم من القانون. وعندما وقعت المعلومات بين ايدينا وجدناها كبيرة. وتعرفون ان البلد يعيش اكبر مشكلة سياسية واقتصادية باعتباره يرزح تحت عبء 40 مليار دولار دينا عاما، ونرى من جهة اخرى ان النائب فتوش واخوانه وشركاءه يحصلون على تعويض قدره 215 مليون دولار.

واذا اردنا الدخول في تسمية الاشخاص الشركاء نجد ان الامر خطير جدا لان نصف الدولة متورطة. وفي الماضي كان هناك حمايات ومرت الامور، ولكن اذا اردنا ان نطرح السؤال على انفسنا باعتبار ان (النائب) نقولا فتوش يقول دائما انه يملك ترخيصا بموجب مرسوم جمهوري منذ عهد الرئيس الياس الهراوي، وكان ذلك عندما كانت الدولة توزع حصصا، وهذا ما اوقعنا في الديون.

نعرف تماما الضغط الذي مورس على رئيس من قبل شركاء لفتوش، وهو ليس شريكا لبنانيا بل سوريا، وكانت نتيجته الحصول على الكسارة". وتابع: "واليوم اذا نظرنا الى قرار مجلس شورى الدولة الذي يعطي تعويضا جزئيا وليس كاملا، فاذا كان التعويض كاملا قد يصل مبلغ التعويض في السنة الواحدة الى 400 مليون دولار. ولنفترض جدلا ان المبلغ 100 مليون دولار فقط فتكون حصيلة السنوات ال 12 الماضية اكثر من مليار دولار". وتساءل النائب سكاف: "هل حصلت الدولة من (النائب) فتوش ومن كسارات اخرى على حقوقها من الضرائب لقاء هذه المداخيل؟".

وقال: "لا نفهم كيف هناك أناس في الدولة يحصلون على مبالغ لا يتصورها عقل، فيما الدولة تفكر بفرض ضرائب جديدة على الشعب، ونوضح اننا لا نغار او نحسد النائب فتوش لكننا حريصون على المصلحة العامة. واسأل اهالي عين دارة: اين طارت مشاعات بلدتهم واراضيهم، وبأي ثمن، وهل بالتزوير الذي نسمع عنه يوميا، ومن هم الشركاء في هذه الجريمة؟". واعتبر النائب سكاف "ان هذه المعلومات عن اراضي عين دارة هي بمثابة اخبار ونطالب الدولة والقضاء بالتحقيق فيها".

وتابع: "نحن ايضا حريصون على البيئة عندما اوقفت حكومتنا التراخيص والفوضى من اجل تنظيم الكسارات حيث في كل دول العالم توجد كسارات تخضع للقوانين والانظمة، ولا تحدث هذا التشويه كما يحصل في لبنان ". وتساءل: "هل الشركات التي تستغل وتستفيد من الجبال وتدمرها تحترم الشروط البيئية؟".

واردف: "يتهمنا (النائب) فتوش بأننا لا نفهم في القانون، ولكن هل يتقيد هو بالقانون، اما نحن فنعرف تماما اننا اذا خالفنا القانون نتعرض للملاحقة، الترخيص معطى ل 25 سنة او 30 سنة، يعني لن يبقى شيء من جبال لبنان. ثم ان الكسارة لا تستعمل مادة "تي.ان تي"، بل مادة "نيترو فوسفات" التي تنزل الجبال، نحن لسنا ضد الكسارات بل مع تنظيمها وان تتقيد بالشروط ونحن معها". سئل حول الشيك الذي اثاره النائب فتوش وقيل انه من دون رصيد؟ أجاب: "ما له معي فليأت ويأخذه، وليسدد فتوش حقوق اصحاب محطات البنزين وما لها في ذمته". سئل عن الضغط الذي مورس وعلى عهد اي رئيس؟ فقال: "اذا اردت الدخول في التسميات، فقد حصل على الترخيص ايام الرئيس الهراوي". وعندما اصر الصحافيون على معرفة الاسماء قال: "اذهبوا اليه وانظروا الى الصور المعلقة على الحائط في بيته تعرفون من هو شريك (النائب) فتوش، ولماذا لا تسألوه من هو شريكه، وعندما يرفض ان يجيبكم اعطيكم انا الجواب اليقين، لذلك اقول اذا اراد زملاء النائب فتوش حمايته يعني انهم ضد الشعب اللبناني".

الوزير صلوخ استأذن الرئيس لحود للبدء بجولته الافريقية وبحث مع فخري في اوضاع ابناء الجالية اللبنانية في غانا

وطنية - 13/1/2006 (سياسة) أجرى وزير الخارجية والمغتربين فوزي صلوخ، اتصالا هاتفيا برئيس الجمهورية العماد اميل لحود، واستأذنه بالسفر في جولة افريقية تبدأ غدا السبت، يرافقه فيها مدير عام المغتربين هيثم جمعة والسفيرة نجلاء عساكر ومدير مكتبه المستشار رامي مرتضى. ومن المقرر ان يبدأ الوزير صلوخ جولته الافريقية، بزيارة ليبيريا، حيث سيمثل يوم الاثنين المقبل الرئيس لحود في حفل تنصيب رئيسة ليبيريا الجديدة السيدة الن جونسون سيرليف، ويعقد لقاءات مع المسؤولين الليبربيين ومع ابناء الجالية هناك. ثم ينتقل الوزير صلوخ والوفد المرافق الى ساحل العاج للقاء المسؤولين فيها، وتفقد ابناء الجالية اللبنانية هناك، لا سيما في ابيدجان، يغادر بعدها الى الغابون، ثم الى نيجيريا فبنين، ويتوقع ان يزور غانا للغاية نفسها. وكان الوزير صلوخ قد استقبل رئيس المجلس الوطني للجامعة اللبنانية الثقافية في غانا سعيد فخري في حضور مدير عام المغتربين. وجرى البحث في اوضاع الاغتراب بشكل عام، واوضاع الجالية اللبنانية في غانا بشكل خاص. واوضح فخري بعد اللقاء "ان البحث تناول نشاطات الجالية اللبنانية هناك في مختلف الميادين، وامكان زيارة الوزير صلوخ الى غانا ولقاء ابناء الجالية هناك والوقوف على مطالبها". واشاد فخري بالوزير صلوخ وبتعاطيه مع الاغتراب، "لا سيما وانه كان على صلة مباشرة مع ابناء الجالية عندما شغل منصب سفير لبنان في عدد من البلدان".

مذكرة وجاهية بتوقيف سوري في قضية اغتيال الرئيس الحريري: تبين أنه مكلف بالتضليل من قبل جهات سيكشفها التحقيق

وطنية -13/1/2006 (قضاء) اصدر قاضي التحقيق العدلي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري القاضي الياس عيد، اليوم، مذكرة وجاهية بتوقيف السوري ابراهيم ميشال جرجورة، في جرم اعطاء شهادة كاذبة بعد استجوابه لمدة ساعتين. وفي التفاصيل انه في تاريخ 12/1/2006 ادعت النيابة العامة التمييزية على السوري جرجورة بجرم اعطاء شهادة كاذبة واحالته الى قاضي التحقيق العدلي القاضي الياس عيد الذي استجوبه واصدر مذكرة وجاهية بتوقيفه. وتبين ان المدعى عليه جرجورة كان ادلى بافادته في وقت سابق امام لجنة التحقيق الدولية المستقلة وامام القاضي عيد، ثم ادلى بتاريخ لاحق بافادات مغايرة وتبين انه مكلف تضليل التحقيق من قبل جهات سيكشفها التحقيق. وبذلك يرتفع عدد الموقوفين بموجب مذكرات وجاهية الى 12، ومذكرة غيابية واحدة في حق زهير الصديق.

الوزير فنيش دعا في لقاء حواري إلى الإلتزام بالبيان الوزاري

ديموقراطيتنا توافقية ولا أكثرية وأقلية في القضايا المصيرية

نأسف للتشكيك بالمشاورات لأنها تجري في بعض العواصم العربية

البلد لا يحكم من جهة واحدة والحوار يخرجه من أزمته الراهنة

وطنية - 13/1/2006 (سياسة) نظم نادي الشقيف في النبطية، لقاء حواريا مع وزير الطاقة والمياه محمد فنيش، تحدث فيه عن الوضع الحكومي والتطورات في لبنان والمنطقة، في حضور النائب قاسم هاشم وممثل النائب ياسين جابر المحامي جهاد جابر، ممثل النائب عبد اللطيف الزين الدكتور كمال الزين، رئيس اتحاد بلديات الشقيف سميح حلال، رئيس اتحاد بلديات اقليم التفاح عدنان غملوش، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس بلدية النبطية الدكتور مصطفى بدر الدين، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، رئيس جمعية تجار النبطية عبد الله بيطار وحشد من رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات المنطقة. افتتاحا النشيد الوطني، فتقديم من عضو النادي علي توبة، وترحيب من رئيس النادي علي همداني. الوزير فنيش ثم تحدث الوزير فنيش فلفت إلى أنه "في القضايا المصيرية التي وردت في الدستور، اعتمدت قاعدة الثلثين، لكن في القضايا التي لها علاقة بتأسيس مرحلة جديدة، لا بد أن يكون هناك توافق بين مكونات المجتمع السياسي اللبناني".

أضاف: "تستطيع أي قوة مهما بلغ حجمها التمثيلي وعدد نوابها، أن تلعب في السياسة دورا، وتمتلك أكثرية وتشكل حكومة. البراعة ليست في تشكيل حكومة، بل في إمكان إدارة شؤون البلد، وتحقيق استقراره وتجنيبه الأزمات. شاركنا في الحكومة على قاعدة أننا شركاء في رؤية سياسية أولا، وشركاء في ادارة الشأن العام. وعندما توافقنا على هذه الأمور، لم نبحث في مسألة النصاب والثلث المعطل وغيره، لأن مبدأ الشراكة يعفينا من إجراء حسابات كهذه.

وعندما يكون الأمر قائما بين الشركاء فهناك قواعد للشراكة، إذ في القضايا الأساسية والمصيرية لا بد من إجراء حوار وتفاهم ومشاورات، وبالتالي، الأزمة التي نمر فيها، وتختصر عنوان الأزمة الحكومية، تكون معالجتها - باختصار - بالعودة مرة أخرى الى مبدأ الشراكة". وحول ما يجري من حوار ومشاورات، قال وزير الطاقة: "نأسف أن تصبح هذه المشاورات عرضة لسهام التشكيك والتجريح والاتهام، كونها تجري في بعض العواصم العربية، أو بعض مراحل هذه المشاورات يجري في بعض العواصم العربية، فهي تجري في لبنان وبين قوى لبنانية، لكن أن يصبح مكان المشاورات سببا لاطلاق مواقف تشكيكية واتهامية، في الوقت الذي لم نوجه اتهاما أو تشكيكا للقاءات التي كانت تجري في عواصم غربية ودول لا تحمل سوى مشروع لا نرى فيه الخير للبنان". ورأى أنه عندما يسود المنطق التشكيكي فإنه "كما تشكك بغيرك يستطيع غيرك ان يشكك بك، وكما تتهم غيرك يستطيع غيرك ان يتهمك، وإذا اتهمنا بأننا نعود الى العواصم العربية، فهذا ليس اتهاما، هذا جزء من ممارستنا لانتمائنا وهويتنا، لكن المشكلة هي كيف سيجيب من يعود الى العواصم الغربية في علاقاته مع هذه العواصم، نحن لا نقبل مثل هذا الاتهام والتشكيك".

واعتبر أن "هذا جزء من الحراك السياسي لأننا نثق بالقوى السياسية، بتقديرها لمصلحة الوطن. لكن عندما يسود الخطاب التشكيكي فليعلم المشككون أن هذا المنطق كما يطبقونه على غيرهم، عندما يطبق عليهم هم الذين سيتضررون من تطبيقه. وبالتالي، فإننا نحرص على أن نوفر للمشاورات والحوار كل الأجواء والمناخات الإيجابية، لأننا لا نريد أن ندخل البلد في أزمة، بل نريد أن نجنبه الأزمات، والبحث عن حلول". ولفت إلى أنه "لا بد من الوصول في هذه المشاورات، وبين مختلف الفرقاء سواء المشاركين في الحكومة أو خارجها إلى إعتماد قواعد الشراكة في تحمل المسؤولية. وهذا يقتضي، مرة أخرى، أن يتفق الجميع على أننا شركاء في إدارة الشأن العام، وأن في القضايا المصيرية ليس هناك من منطق غلبة وأكثرية وأقلية لأن ديموقراطيتنا توافقية، وإن أراد البعض أن يرفضها فهذا لا يتم في جلسات مجلس الوزراء، بل في رفض الأسس التي يقوم عليها نظامنا"، مشددا على أنه "لا مانع لدينا من إجراء إصلاح وتغيير جذري في بنية النظام، لكن ليس من خلال توليد أزمة بل من خلال الحوار والبحث عن الخلل البنيوي في نظامنا السياسي للوصول إلى الديموقراطية". وتابع: "نحن نلتزم بالبيان الوزاري، وندعو الآخرين إلى الإلتزام به"، مشيرا إلى "أن المسعى العربي لتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية يجب أن يقابل بالشكر، ويجب أن تعالج أزمة العلاقات ما بين لبنان وسوريا، ومعرفة الجناة الذين إغتالوا الرئيس الحريري، وكل الذين يستهدفون أمن لبنان من خلال هذا المسلسل الإجرامي"، لافتا إلى أنه "لمجرد المحاولات لتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية نرى تشكيكا". وسأل: "إلى أين تريدون أن تأخذوا البلد؟ أليس هذا تقاطعا مع مشروع أميركي؟ إلى أين السير في هذا البلد في وجهته السياسية ودوره؟". ورحب الوزير فنيش ب"أي مسعى عربي لتصحيح العلاقة ما بين لبنان وسوريا"، داعيا إلى ضرورة "كشف الجناة في إغتيال الرئيس الحريري، وإستكمال التحقيق، وتشخيص عمل المحكمة الدولية وطبيعتها"، مؤكدا في الختام، "أن البلد لا يحكم من جهة واحدة، والحوار هو لإنتاج تفاهم لإخراج البلد من أزمته الراهنة".