المنسقية العة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 10 كانون الثاني 2007

قال: « أَنا صَوتُ مُنادٍ في البَرِّيَّة: قَوِّموا طَريقَ الرَّبّ. كَما قالَ النَّبِيُّ أَشَعْيا (يوحنا)»

الأفضل والأسوأ بعد التصعيد والصمود

رفيق خوري - الأنوار

لبنان (أسير جيرانه)، يقول الرئيس الفرنسي جاك شيراك. لبنان أسير (الوصاية الدولية)، تقول قوى محلية وإقليمية. لكن الواقع، مهما قيل في نظرية الأسر المزدوج، ان لبنان عالق في لعبة عبثية بين معارضة ليس أمامها سوى التصعيد، وحكومة ليس أمامها سوى الصمود. والسؤال هو: ماذا بعد? الى أين في التصعيد والصمود? كيف يستطيع إعادة تكوين السلطة مَن لم يستطع إسقاط الحكومة? وكيف ينفذ التزامات (باريس-3) ويستطيع الحصول على محكمة ذات طابع دولي مَن ليس قادراً على الحكم في بيروت? إذا أخذنا بالشعارات الدائرة في السجال، فإن كل طرف يقول إنه وطني واستقلالي، ويتهم الآخر بأنه (مذهبي) وأسير قوة خارجية. وليس هناك مذهبية من طرف واحد. ولا وطنية واستقلالية تهاجم محوراً خارجياً واحداً وتدافع أو تسكت عن محور آخر، بدل التقاء الجميع على إخراج لبنان من سياسة المحاور. وإذا سلّمنا بأن بناء مشروع الدولة هو أساس الخلاف بين حكومة تراها المعارضة (انقلابية) ومعارضة تراها الحكومة (مشروع انقلاب) فإن الضائع هو مشروع الدولة.

لا أحد ينكر أهمية الفرصة المفتوحة أمام لبنان في مؤتمر (باريس-3)، وإن كان هناك مَن يتخوف من شروط سياسية يُقال إنها غير موجودة، ومَن يخترع أوهاماً ليغطي بها موقفه المبني على حسابات خاصة. والكل يعرف أن الأفضل هو أن تكون لدينا حكومة وفاق وطني تذهب الى المؤتمر ببرنامج إصلاحي متفق عليه. لكن الأسوأ هو إغلاق الفرصة بالخلافات السياسية التي تدور على السلطة العارية في غياب الرؤية الواضحة والمفصلة للسياسة الاقتصادية والمالية. والأقل خطراً على البلد هو الذهاب الى المؤتمر كأن الخلافات غير موجودة، ومتابعة الخلافات، حتى نصل الى تسوية، كأن المؤتمر غير موجود.

ذلك ان الفارق كبير بين تمسك كل طرف بموقفه من الصراع على السلطة وبين الذهاب في الصراع الى حد سد الطريق على المؤتمر. فمن حق أي طرف مناقشة البرنامج الاصلاحي وانتقاده وتقديم البدائل، وخصوصاً ان ما يتضمنه من ضرائب والتزامات وسياسات مالية واقتصادية خاضع في النهاية لغربال المجلس النيابي. لكن من واجب أي طرف تسهيل الحصول على المساعدات العربية والدولية التي لا نستطيع التحكم بها، ولا أن نضمن بقاء الفرصة مفتوحة. وإذا كان من الطبيعي أن ندرك أن (باريس-3) لن يحل كل مشاكل لبنان الاقتصادية والمالية، فإن من غير الطبيعي أن نتجاهل ما يمنع خنق لبنان وانهياره.

أكثر من ذلك، فإن (باريس-3) هو اشارة الى قوة الدعم العربي والدولي للبنان، وإن بدا كأنه دعم سياسي للحكومة. فالحكومات تأتي وتذهب، في حين ان لبنان باقٍ. والكل يعرف أن التصعيد محكوم بواحد من أمرين بعدما وصل الى مرحلة حاسمة: إما أن يبقى مراوحة في المكان بصرف النظر عن تنوع الاعتصام ورفع سقف المطالب، وإما أن يصل الى الصدام أو الى الحوار. وما دام الكل يتخوف من الصدام ويعلن أنه لم ينجر اليه ولن يتحمل أوزار الفتنة الطائفية والمذهبية، فإن الحوار هو الخيار المنطقي الوحيد. وليس من المعقول أن نمر بكل التجارب ونرتكب كل الأخطاء الممكنة لكي نعود في النهاية الى الحوار. فلا لبنان بلد انقلابات وانتصارات حاسمة، لأن كل ما فيه تسويات. ولا موازين القوى الداخلية والخارجية تسمح بانقلابات من النوع الذي يحلم به أصحاب القراءات الجزئية في الخريطة الجيوبوليتيكية.

اعتصام للاتحاد العمالي امام مبنى الTVA "رفضا لبرنامج الحكومة الاقتصادي"

واعتصام مماثل قبل ظهر غد امام وزارة الطاقة والمياه في منطقة النهر

غصن: نطالب رئيس الحكومة وفريقه باعادة النظر بسياسته المالية والضريبية

جرس الانذار قرعناه باسم الكادحين ولن نفلته ان لم يسمع صوتنا وتلب مطالبنا

كلمات شددت على العدالة الاجتماعية ورفض الفساد وفرض الضرائب والرسوم جديدة

نواب وهيئات مشاركة تحدثوا على هامش الاعتصام واعلنوا رفضهم لتسييس الاقتصاد

النائب عباس هاشم :الحكومة بدأت تلامس الخطوط الحمراء بتوظيف الاقتصاد في السياسة

النائب فارس: لسنا ضد باريس-3 بل ضد تسييسه لدعم حكومة لا تحظى بالشرعية

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) نفذ الاتحاد العمالي العام قبل ظهر اليوم، الاعتصام الذي دعا اليه امام مبنى TVA (الضريبة على القيمة المضافة) التابع لوزارة المال في منطقة العدلية، تعبيرا عن "رفض برنامج الحكومة الاقتصادي الى مؤتمر "باريس-3" وخصوصا البنود المتعلقة بالضرائب والرسوم، على ان ينفذ في الحادية عشرة قبل ظهر غد الاربعاء اعتصاما مماثلا امام وزارة الطاقة والمياه في منطقة النهر. وشارك في الاعتصام النواب: مروان فارس، عباس هاشم، نبيل نقولا وشامل موزايا، الوزير السابق فايز شكر، النائب السابق عمار موسوي وممثلون لقوى المعارضة: "حزب الله"، حركة"أمل"، "التيار الوطني الحر"، "المرده"، الحزب الديموقراطي اللبناني واحزاب وهيئات اخرى، رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن واعضاء هيئة المكتب، واعضاء المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وممثلو اتحادات ونقابات من مختلف القطاعات والمناطق اللبنانية. وواكبت الاعتصام تدابير امنية مشددة نفذتها القوى الامنية من جيش وقوى امن داخلي من غاليري سمعان - كنيسة مار ميخائيل، مرورا بطريق صيدا القديمة - الطيونة - المتحف - محيط العدلية، والضريبة على القيمة المضافة وعلى امتداد كورنيش النهر وصولا الى مقر الاتحاد.

الخولي

بدأ الاعتصام الذي تخللته كلمات بالنشيد الوطني، ثم كلمة رئيس اتحاد نقابات عمال ومستخدمي جبل لبنان نائب رئيس الاتحاد العمالي مارون الخولي جاء فيها: "ان غضبنا عميق وكبير من حكومة الاستهتار بلقمة الفقير، حكومة غير آبهة او مهتمة بتأمين أبسط مقومات العيش الكريم لعامل لبناني فقد راتبه بفعل سياسة تجميد الاجور منذ عشرة اعوام وبفعل تحميله ضرائب ورسوم واعباء تجاوزت مدخوله وقدرته على ايفائها لوحدها، ذلك كله ثمنا للهدر والفساد وسوء الادارة وللعجز في الخزينة وفي ضمير المسؤولين عنها. ماذا عسانا ان نقول عن حكومة لا تستحي بأن يقبض اعضاؤها اكثر من 12 مليون ليرة اي اربعين مرة للحد الادنى للاجور؟

حكومة الاغنياء نراها تهتم وتسعى الى معالجة مشكلة اصحاب الرساميل والتجار الكبار المتعثرين في سداد ديونهم للمصارف فتعمل جاهدة من اجل انقاذهم وانقاذ شركائهم اصحاب المصارف من مصائب ديونهم المشكوك في تحصيلها، وتنسى، في المقابل، مواطنيها الفقراء المتعثرين في كل مفاصل معيشتهم وخصوصا تأمين بدلات النقل والطبابة والتعليم وفواتير خدماتها الباهظة، من جهة، والمقننة، من جهة اخرى، في الكهرباء والمياه والهاتف الى ما هنالك من ضرائب ورسوم(...)".

وختم: "ليكن 9 كانون الثاني معركتنا من اجل دخل عادل، من اجل حماية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من اجل المزارعين والسائقين، من اجل الرازحين والفقراء، من اجل نظام ضريبي عادل، من اجل حقنا في التعليم والسكن والطبابة، من اجل مجتمع الحرية والديموقراطية والرخاء (...).اذهبوا، ايها العمال، الى التغيير من اجل حكومة العدالة الاجتماعية".

فقيه

والقى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه كلمة توجه فيها الى المزارعين والعمال الذي "يرزحون تحت مشكلات كبيرة نتيجة الاجراءات التي تتخذها الحكومة من دون مشاركتهم في القرارات". وحمل على "البرنامج الاصلاحي للحكومة وخصوصا ما يتعلق بفرض الضرائب والرسوم".

بلوط

ثم كانت كلمة لرئيس اتحاد نقابات المزارعين في لبنان جهاد بلوط انتقد فيها الحكومة التي "لم تستشر المزارعين"، رافضا "السياسة الضريبية وسياسة الرأي الواحد"، مشيرا الى "تأثير رفع الدعم عن الزراعات المدعومة على وضع المزارعين في هذه الفترة".

انطون

وتحدث رئيس اتحاد نقابات عمال الخدمات في لبنان انطون انطون الذي رفض "كل الضرائب والرسوم الواردة في برنامج "باريس-3" وتاليا "افلاس صندوق الضمان"، مشددا على "ضرورة اشراك الاتحاد العمالي العام في مناقشة اي مشروع اقتصادي يطرح للتداول".

بشعلاني

ثم تحدث نائب رئيس نقابة مستخدمي وعمل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان فرنسوا بشعلاني الذي طالب بالآتي:

"- تنديد بفرض الضرائب والرسوم.

- دعم مؤتمرات الدول المانحة شرط ألا تطاول الطبقة العاملة.

- مضاعفة الحد الادنى للاجور.

- رفض الخصخصة بأشكالها كافة.

- اشراك النقابات العمالية في اي خطة اصلاحية تنوي الحكومة اعدادها".

ثم تعاقب على الكلام رئيس "اتحاد الولاء للمقاومة" عبدالله حماده، ممثل المنظمات الشبابية جمال الغربي، ورئيس اتحاد عمل الشمال فوزي السيد الذين ايدوا تحرك الاتحاد العمالي.

غصن

وختاما، القى غصن كلمة جاء فيها: "باسمكم جميعا نتوجه الى رئيس الحكومة وفريقه ل

نول ان اعتصام اليوم ليس محسوبا على احد او يستمد قوته من احد، انه يعبر عن وجع الناس جميع الناس، عن وجع العامل والمزارع والمعلم والطالب والاب والام والاطفال والشباب والشيوخ، عن صرختكم جميعا بعدما تورمت اكتافكم من حمل الاعباء وعن احلام جيل يغرق في المجهول وينام ويفيق على سراب.

انه ببساطة، اعتصام لب نبض الشارع حيث لم يبق لدى الناس سوى بعض من روح فكيف السبيل لانقاذها؟ هل ننقذها بتقليص التقديمات الاجتماعية من دواء واستشفاء وتعليم!! كما طالعنا برنامج الحكومة الاقتصادي للمؤتمر الدولي لمؤتمر باريس-3؟ هل ننقذها بحرب مدمرة ضد الضمان الاجتماعي بهدف الرسملة وهو ملاذ الامن الاجتماعي الاخير والوحيد لجميع المواطنين؟ هل ننقذها بفرض ضرائب جديدة مباشرة وغير مباشرة، ورسوم جمركية مضاف اليها ضريبة قيمة مضافة تصل الى 16% من الاجور المحدودة والمتدنية للعمال والتي لم تصحح منذ اكثر من 10 أعوام؟

هل ننقذها بتحرير اسعار المحروقات ورفع سعر البنزين ليصل الى 32 الف ليرة؟ ولو احترق جميع الناس؟ هل ننقذها ببيع القطاع العام المنتج بهدف الخصخصة وانسحاب الدولة من دورها كراع اجتماعي؟ هل ننقذها بمضاعفة تعرفة الكهرباء؟ هل ننقذها بالموافقة على سياسة الصرف الجماعي للعمال من دون الاهتمام بصندوق للبطالة؟ هل ننقذها بقانون للايجارات يخطط لتهجير جديد؟ هل ننقذها بتحضير مبرمج لدخول العولمة وتسليمنا عبيدا لوحش الرأسمالية الزاحف الينا؟".

وقال: "ان اعتصام اليوم انما احتشد تلبية لنداء الاتحاد العمالي العام ليعلن ان الساكت عن الحق شيطان أخرس. والحق الذي نطالب به يفرض على رئيس الحكومة وفريقه ان يسحب هذه الورقة ليعيد النظر بسياسته المالية والضريبية. فلقد اكتشف الناس جميعهم، ونحن منهم، انها معادية لمصالحهم ويطالبونه بالاعتراف بأن ملء الخزينة لا يمكن ان يتم من جيوب الشعب. ولا يمكن ان يتم عبر زيادة كلفة المعيشة. ولا يمكن ان يتم عبر قهر المواطن واذلاله بحجة ان شيئا ما يحصل في العالم وان الفوضى الخلاقة آتية الينا، وبدل التصدي لها، نفتعل الهجوم على قوت الناس ونرهقهم ونحجز عليهم!!!

ان حكومة لا تنشط من اجل العدل والامن الاجتماعي انما تتخلى طوعا عن حماية شعبها. ان حكومة لا تسمع الا كلمتها، ولا تأخذ الا برأيها ولا تفرد للحوار مساحة من اجل تثبيت عقد امان اجتماعي انما تسعى الى الظفر بنفسها ولو خسرت جميع الناس.

يا عمال لبنان، لقد أثبتنا اليوم بهذا الحشد المنسجم الرائع ان وحدة الموقف انتصار والتوحد حول الهدف قوة لا تقاوم، واذا كانت لهم وحدهم الكلمة في مؤتمراتهم فلفهموا انه لنا وحدنا كلمة الفصل فيها. فاما ان يتراجعوا واما ان نواصل التقدم. واعتصام اليوم لن يكون نهاية الطريق، فوسائل التعبير عن الرفض والشجب والاستنكار للسياسة المعادية لقضايا العمال وذوي الدخل المحدود ولمن يرزح تحت خط الفقر، متعددة.

هذا اليوم، ستتبعه ايام اخرى، ربما مشابهة، ربما مختلفة، سنعلن عنها في حينه. ونحن متأكدون من ان جرس الانذار الذي قرعناه باسم جميع الكادحين والموجوعين والصابرين لن نفلته من أيدينا ان لم يسمع صوتنا وان لم تلب مطالبنا".

واعلن "الاعتصام امام وزارة الطاقة والمياه في الحادية عشرة قبل ظهر غد الاربعاء".

النائب عباس هاشم

وعلى هامش الاعتصام تحدث عدد من المشاركين، وقال النائب عباس هاشم: "انها المحطة الاولى امام محطات متتالية، الهدف منها اولا امرار الحكومة او ما تبقى من الحكومة غير الشرعية وغير الدستورية واللا القانونية، لانها بدأت تلامس الخطوط الحمراء ومن حيث ان توظف الاقتصاد في المشروع السياسي.

كنا نتمنى ان نسعى جميعا الى وفاق سياسي ينعكس ايجابا على الحالة الاقتصادية، وبالتالي نرتقي بهذا الوطن الى مستوى معالجة الازمات بديلا من التعاطي مع الازمة وبالتالي ادارة الازمة لاننا في وضع لا يجوز معه في أي حال من الاحوال ان نتجاوز امكان البدء الجدي والحقيقي بالولوج في معالجة الاسباب، وبالتالي التعاطي مع النتائج. ما أخاف منه ان هذا الاجتماع الراقي والحضاري، والذي يعكس طبيعة هذا التحرك السلمي، ان يتجاوز بعض الطفيلين بنية ارباك هذا الواقع اللبناني في مأساة جديدة، لان الصمود المستمر من هذه الاكثرية الساحقة من الشعب اللبناني، وهنا أتحدث ايضا عن تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وعن جميع الفقراء والعمال والموظفين والمعلمين والكادحين في هذا الوطن. اعتقد ان عليهم ان يعوا جيدا ان اي اخفاق لهذا الواقع هو مأساة حقيقية لن تكون ولن ترحم في اي حال ويصبحون لعنة من لعنات التاريخ".

النائب فارس

وقال النائب فارس: "نشارك اليوم في اعتصام الاتحاد العمالي العام، دلالة على تمثيل الارادة الشعبية التي نمثلها لمنطقة بعلبك-الهرمل. الجميع في هذه المنطقة يؤيدون الاتحاد العمالي والمطالب التي يقف الى جانبها الاتحاد العمالي العام لجهة رفض مشروع الورقة التي قدمت الى مؤتمر "باريس-3". هذا لا يعني اننا نحن ضد "باريس-3". ولكن نحن ضد تسييس هذا المؤتمر الاقتصادي لدعم حكومة لا تحظى بالشرعة ولا دستورية ولا تحظى بثقة الشعب اللبناني.

هذا الاعتصام على ابواب العدلية، ولكن هذا الاعتصام مقدمة لاعتصامات أخرى ستنتقل الى مختلف الوزارات. والمؤسف الوزارات الآن موجودة في مكان واحد وتعيش هذه الوزارات محاصرة بالاسلاك، اما ان تمثل الشعب وتحظى بثقة الشعب، لان هناك حكومات كثيرة في لبنان سقطت امام التظاهرات، ان هذه الحكومة يجب ان تسقط امام التظاهرات المليونية".

شكر

وقال شكر: "هذه الجماهير جاءت لتعبر عن خوف كبير في الوصول الى حد الفقر, وهذه المؤتمرات ومنها "باريس-3" خصوصا اعتقد ان كل الشعب اللبناني معها، ومع ما يخدم هذا البلد. ولكن ما حصل في "باريس-1" الجميع شاهد كان وعودا ونرى "باريس-3" محطة وجرعة دعم سياسيين لهذه الحكومة، والورقة الاصلاحية التي صدرت لم يشاهدها احد وتحديدا الاتحاد العمالي العام، كان من المنطق ان يستشار الاتحاد العمالي العام والأخذ برأيه".

الموسوي

وقال الموسوي: "من يشاهد هذه الحكومة كيف تتصرف لن يتعجب، لذلك قرر الاتحاد العمالي والهيئات النقابية والقوى المعارضة التحرك في اعتصامهم وتوسع من اعتصامهم. اليوم تحاول الحكومة ان تقول انها تقوم بخطوات لمصلحة البلد، اي خطوة لمصلحة البلد لا يمكن ان يأتي في اطار الانقسام، والانقسام هو المشكل الاساسي الذي يواجه البلد. المطلوب المعالجة، وثم نذهب الى انتاج حلول لمشاكلنا الاقتصادية والمعيشية. باريس-3 في ظل الانقسام السياسي الحالي هو دعم لفريق سياسي، كما عبر السفير الاميركي فيلتمان عندما قال: "هي مسألة حياة او موت" بالنسبة الى فريق السلطة. لذلك نحن نقول اننا هنا لرفض الاستئثار ورفض التعامي على رفض حقيقة المشكلة في البلد وهي مشكلة سياسية تعالج، وبعد ذلك نذهب الى معالجة كل الامور الاجتماعية والمالية".

شرف الدين

وقال عضو المكتب السياسي للحزب الديموقراطي اللبناني عصام شرف الدين: "نحن هنا لندعم الاعتصام والاتحاد العمالي العام بحركته المطلبية وبحركته الاعتراضية على الورقة الاصلاحية وما تدعيه من استهدافات. لان الاتحاد العمالي العام واع لزيف الورقة الاصلاحية، لان الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل المزيد من الضرائب وأعباء نهج الحكومة".

التيارالشيعي الحر": ما ترتكبه المعارضة من تعطيل للحياة سيؤدي الى كوارث

المعترضون على الورقة الاصلاحية كانوا جزءا اساسيا من الفساد وهدر المال

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) رأى المنسق العام ل"التيار الشيعي الحر" الشيخ محمد الحاج حسن، في بيان اليوم ان "مخططا جديدا من مخططات الاطاحة بمؤسسات الدولة والانقضاض على الشرعية، تقوده المعارضة برئاسة حزب الله والاتكال على شعبيته المغلوب على امرها، على قاعدة ما ينتهجه النظام السوري بقيادة الاب والابن (خذ وطالب, اضرب وفاوض) فقد كبدوا البلد خسارة بشرية ومادية ومعنوية فادحة نتيجة مغامرة تموز 2006 وانشدوا يغردون انشودة الانتصار الالهي، ومن ثم استمروا بمسلسل الافقار والقضاء على ما تبقى من مقومات اقتصادية فتوجهوا الى وسط بيروت بطريقة احتلالية خالية من اي هدف وطني سوى تنفيذ لرغبات ما يطمح اليه النظام السفياني في دمشق وهو توتير الاجواء اللبنانية الداخلية لعرقلة المحكمة الدولية التي هي بداية حلول كل المشاكل المتنازع عليها, واليوم وظفوا الاتحاد العمالي العام ليمرورا مشروعهم الانقلابي عبر التستر بالتحرك النقابي ويبشرون الشعب اللبناني بقطع الطرقات واحتلال المؤسسات والخروج الكلي من مشروع الدولة الديموقراطية". وقال:" نسألهم عن مفهومهم للكرامة؟ فهل الكرامة تعني الخروج عن مسار التقدم والحضارة والمحبة والسلامة والدخول في دهاليز المغامرات وانفاق الاحتلالات للساحات والاملاك العامة والبصم على عمى مقابل دولارات مزيفة بشعارات النظافة؟ وتثقيف مجتمعنا على ردات الفعل الغرائزية، ويبقى الحل هو الايمان بلغة الشراكة وقبول الاخر والحوار الصادق لا التبعية والالتحاق والرئيس بري مدعو اليوم لان يتصرف كرجل دولة لا كرئيس ل "امل" ويعطل المجلس النيابي ويتصرف بعقلية ميليشياوية".

اضاف:" ان ما ترتكبه المعارضة اليوم من عرقلة للمحكمة الدولية ولمؤتمر باريس 3 ولتعطيل الحياة اليومية للبلد سيؤدي الى كوارث انسانية واقتصادية ووطنية ولعلهم يريدون الدفع بالبلد لمواجهة المجتمع الدولي. ان حزب الله القائد الاعلى لثورة المعارضة يتحرك بهوية لبنانية لكن بمفاهيم ايرانية تجسد حركية الثورة الاسلامية القائمة على ولاية الفقيه والتكليف الشرعي المتناقض مع مفاهيم الديموقراطية والحريات العامة، وايران تحاول تصدير سياستها الولائية الى المجتمعات الشيعية او المتشيعة. وتابع :"ان لبنان هو القلب النابض فكريا واقتصاديا وثقافيا. وسوريا تاريخيا تطمح لضم هذا القلب النابض الى جسدها الذي ابتلي بمرض عضال اسمه النظام البعثي، ونحن علينا ان نواجه كل المؤامرات التي يبتغيها النظامان السوري والايراني بعدم الانزلاق في فخ الشعارات الاصلاحية والوحدوية الكاذبة وغيرها، فالمعترضون على الورقة الاصلاحية للحكومة الحالية والغاضبون لهدر المال العام كانوا جزءا اساسيا طيلة حقبة الوصاية السورية من الفساد وهدر المال العام, ولعلنا نذكر الرئيس نبيه بري بأن وزراءه الذين تعاقبوا على استلام وزارة الطاقة حملوا خزينة الدولة مليارات الدولارات التي ادخلوها في ارصدتهم وارصدة حركتهم السياسية، ولعل للبعض ممن يعزفون بسمفونية الطهارة والنظافة راح عن ذاكرتهم ان المناطق الواقعة تحت سيطرتهم يعجز جباة الضرائب عن جبيها من الناس، وبالتالي فهم جزء من عملية منع ايصال حقوق الدولة الى صناديقها كي تقوم بواجباتها اتجاه مواطنيها، فحزب الله يغتصب السلطة من خلال منع المشاركة الحقيقية لفئة من اللبنانيين كمسيحيي بعلبك والهرمل واحرار الطائفة الشيعية وغيرهم, وهو يحاول الغاء هويتهم وطمس حقوقهم وهذا ما يرفضه الشيعة الاحرار الذين يريدون ان تبقى الحقيقة الى جانبهم لان الحقيقة اقوى من السلاح".

كارلوس اده رد على كلام العماد عون إثر اجتماع قوى المعارضة امس

لو كان موقفه تجاه سوريا عام 1989 كما هو اليوم لوفر علينا الكثير

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) أدلى عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده اليوم، بالتصريح الآتي: "سمعنا امس العماد ميشال عون يتحدث اثر انتهاء اجتماع قوى 8 اذار في منزله في الرابية عن عمليات جراحية موجعة وعن ان "حزب الله" وحلفائه لا يستثنون اية وسيلة للوصول الى مآربهم.

وكان اجدر بالعماد عون ان يوضح ان الوجع هنا سيطال الشعب اللبناني بأسره الذي ينوء تحت وطأة اصعب ازمة اقتصادية تفاقمت مع مغامرات حلفاء الجنرال الصيفية وتستمر اليوم بالتفاقم مع تعطيل البلد بكافة جوانب الحياة فيه الذي تتولاه القوى الانقلابية ذاتها. اما حديث الجنرال عن ان لا شيء مستثنى في تحركات المعارضة في حين ان مسؤولي "حزب الله" الذي يتولى قيادة من يسمون انفسهم بالمعارضة لا يذهبون الى هذا الحد، انما يؤكد مجددا على اللامسؤولية والديماغوجية لدى هذا الرجل الذي يطرح نفسه رئيسا للجمهورية في حين انه اظهر حتى الان انه غير قادر على التقدم بأي نقد بناء ام بمشروع بديل لكل ما يطرح على الصعيد الاقتصادي وعجزه حتى عن الاجابة عن الاسئلة التي توجه له, بل يقتصر كلامه على التجريح والتهشيم والطعن بالاخرين دون تقديم اي سند موضوعي لاقواله، فهل هذا هو برنامج الحكم الذي يعد اللبنانيين به؟ ومن ناحية ثانية، لفتنا ما جاء في مقال الاستاذ اميل خوري في عدد النهار تاريخ 8/1/2007 حول ما كتبته صحيفة "كيهان الايرانية" المقربة من مرشد الثورة الايرانية السيد الخامنئي من ضرورة قلب الموازين السياسية في لبنان لمصلحة الطائفة الشيعية.

فهل اصبح الجنرال اداة لهذا المشروع؟ ولا يكفي هنا القول بأن السفير الايراني لا يزوره لاعطائه التعليمات لان هذا التبسيط والتسطيح في عرض الامور الذي اعتاده الجنرال لم يعد ينطلي على اللبنانيين الذين يطالبون العماد عون اليوم بموقف واضح وصريح مما جاء في الصحيفة الايرانية، لانه ليس من الضروري ان تأتي التعليمات من ايران الى العماد عون مباشرة بواسطة اي شخص طالما ان قيادة المجموعة السياسية التي ينتمي اليها العماد وتياره تعود الى "حزب الله" الذي يلتزم الصمت حول هذا الموضوع ولا يجرؤ احد من حلفائه بطبيعة الحال على مناقشته في ذلك. واخيرا كان ملفت ايضا في حديث الجنرال امس، موقفه المستجد الرافض لاستعمال المدافع في العلاقة بين لبنان وسوريا وكنا نتمنى لو ساد هذا المنطق عام 1989 لكان وفر الكثير على اللبنانيين، ولكن ما لم يقله لنا الجنرال امس هو ما اذا كان النظام السوري قد تغير برأيه في نظرته الى لبنان بين عام 1989 واليوم؟ على ان للحديث في هذا الموضوع تتمة لاحقة".

المفتي الجوزو: هم العماد عون الوصول الى الرئاسة بأي ثمن ونسي أن الرئيس الحريري اعطى لبنان صبغة حضارية متقدمة

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) انتقد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو في تصريح اليوم النائب العماد ميشال عون، معتبرا انه رئيس مليشيا لا يؤمن بالبناء والإعمار، ويجيد إثارة المشكلات وهمه الوصول الى الرئاسة بأي ثمن". اضاف: "نسي عون أن الرئيس الشهيد رفيق الحريري هو الذي أعاد إعمار لبنان وأعطاه صبغة حضارية متقدمة، والرئيس الحريري هو الذي بذل جهده لإنهاء الحرب الأهلية القذرة، والرئيس الحريري هو الذي أرسل آلاف الطلاب المسلمين والمسيحيين، موارنة وروم وشيعة وسنة، وإنتشلهم من مجتمع الميليشيات، أرسلهم الى أكبر الجامعات في أوروبا وأميركا وكندا ليعودوا وقد حملوا أعلى الشهادات والدرجات العلمية".

وأوضح أن هناك "فرقا كبيرا بين من دمر وخرب، وبين من علم وعمر، فرق كبير بين الهمجية والتخلف، وبين الحضارة والتقدم".

ورأى أن هناك " فرقا كبيرا بين من يقبض من إيران ويبيع وطنه، وبين من بذل وأعطى ولم يبخل على أبناء وطنه، وكان يضحي بثروته من أجل بلده"، مشيرا الى "ان الرئيس الحريري لم يسرق لبنان، لقد كان الجميع ينهب وهو يعطي". أضاف: "هناك أناس لا يخجلون ولا يعرفون الحياء ولا العفة، وألسنتهم تضخ بما فيهم من خلق لأن "كل إناء ينضح بما فيه". وسأل المفتي الجوزو العماد عون "ماذا قدمت للبنان، أي شارع شققت، وأي طريق مهدت وأي بناء أقمت"، قائلا له: أنت أفشل السياسيين في لبنان". وقال: "إن الرئيس السنيورة أثبت أنه أكثر منك نزاهة وطهارة، وأميركا وفرنسا يشهدان بأنك ذهبت إليهما لتطعن "حزب الله" وتطعن سوريا وتحصل على القرار 1559 لتجريد "حزب الله" من سلاحه، وبدل من أن تشكر فرنسا التي آوتك، إنقلبت عليها وأخذت تطعن في الظهر من أنقذك من الموت. لقد نسيت ما قدمته لك فرنسا لأنك لا تعرف الوفاء. أما الرئيس الحريري فلأنه كان صديقا وفيا للرئيس شيراك، فقد وقف الرئيس شيراك يدافع عنه ويعمل على كشف المجرمين الذين غدروا به ليقابل الوفاء بالوفاء، والأخلاق بالأخلاق، والقيم بالقيم". واكد المفتي الجوزو "ان الرئيس الحريري وحده أعاد الجيش اللبناني الى الوجود".

البطريرك صفير تلقى اتصالا من الرئيس السنيورة ناقشا خلاله التطورات المحلية

النائب ايلي عون: إلباس الوضع الاقتصادي والاجتماعي ثوب الخلاف السياسي جريمة

وديع الخازن: ندعو الى التعقل والحوار للوصول الى "باريس-3" بحالة وطنية جامعة

وفد "الملتقى": نعتزم لقاء قوى وقادة سياسيين شاركوا في مؤتمر الحوار والتشاور

وطنية- 9/1/2007(سياسة) تلقى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وتم عرض للتطورات على الساحة الداخلية. وكان البطريرك صفير استهل استقبالاته اليوم في بكركي بلقاء رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي اشار بعد اللقاء الى "انه عرض مع البطريرك الاوضاع العامة والحالة التي وصلت اليها الامور في البلاد". واكد الخازن "ان التظاهر والاعتصام هما حق دستوري يمكن ان يمارسه المواطن اللبناني شرط ان يراعي القوانين". واضاف: "اما وقد آلت الحالة الى ما آلت اليه فنرى ان من الافضل بكثير ان يعود الجميع الى لغة العقل وطاولة الحوار للوصول الى النتائج المرجوة لما فيه خير المواطن اللبناني الذي لم يعد يحتمل اكثر مما حمل، وبذلك يمكن الوصول الى مؤتمر "باريس-3" بحالة وطنية جامعة يمكن ان تعطي ثمارا ونتائج بما فيه مصلحة الوطن ككل".

الاباتي ابو عبده

ثم استقبل البطريرك صفير الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الاباتي سمعان ابو عبده ومجلس المدبرين في زيارة "لأخذ بركة غبطته لمناسبة مرور 300 عام على تسلم الرهبنة لدير سيدة اللويزة، ولإطلاعه على برنامج اليوبيل المقرر لهذه المناسبة والذي سيتم افتتاحه في 14 نيسان 2007 في رعاية صاحب الغبطة البطريرك صفير".

اتحاد بلديات بشري

والتقى البطريرك صفير وفدا من اتحاد بلديات قضاء بشري برئاسة رئيس الاتحاد نوفل الشدراوي الذي جاء مهنئا بالاعياد، وقال: "كانت مناسبة عرضنا فيها لغبطته برنامج عمل اتحاد البلديات المتعثر بسبب تراجع عائداته المالية من الصندوق البلدي المستقل. واملنا من غبطته تحريك هذا الملف لانه يتعلق بعمل البلديات الانمائي الحيوي في ظل غياب الكثير من مرافق الخدمات الحكومية. كما عرضنا مع غبطته الاهتمام الذي يوليه اتحاد بلديات قضاء بشري بحاجات المنطقة. وابرزها في القطاعات الاتية:

- انجاز مخطط توجيهي شامل للقضاء.

- التقدم في معالجة مشكلة النفايات.

- تأمين اعمال النظافة الدائمة لمختلف انحاء الوادي المقدس، والقيام بالحراسة بالتعاون مع اتحاد بلديات قضاء زغرتا.

- تلبية حاجات الشتوية للمنطقة وبخاصة لجهة معالجة واقع الطرقات العامة والداخلية خلال فترات الجليد.

- التقدم بتحريك معالجة الصرف الصحي ورفع اضراره عن وادي قاديشا.

- تحريك ملف تأهيل القسم الترابي المتبقي من طريق وادي قاديشا بعدما انجزت وزارة الاشغال مشكورة تزفيت القسم الاول من مدخل الوادي الى محطة كهرباء قاديشا. وهذا القسم يلزمه بعض تأهيل لجهة تأمين سلامة السير واللوحات الارشادية".

واشار الى ان الاتحاد طلب من البطريرك صفير "دعم الجهود الخاصة بتأهيل طريق الوادي ومرافق الخدمات الاساسية فيه بانتظار اعلان البطريرك الدويهي مكرما في الربيع المقبل بحيث سيشهد الوادي حركة حج ديني كثيفة توجب توفير شروط العناية بها".

النائب ايلي عون

واستقبل البطريرك صفير النائب ايلي عون الذي اشار الى "ان الزيارة للتهنئة بالاعياد"، وقال: "هناك من يحاول ان يلبس الوضع الاقتصادي والاجتماعي ثوب الخلاف السياسي وهذا ليس فقط خطأ انما خطيئة وجريمة في حق لبنان والشعب اللبناني، لا يمكن ان نغمس الوضع الاقتصادي في خلافاتنا السياسية لان في ذلك ما يؤثر او يتناول كل شرائح المجتمع بدون تفريق بالفقر والعوز".

اضاف:" ان الوضع الاقتصادي لا يحتمل مناهضة المؤتمر الدولي اي "باريس-3" الذي نحن في حاجة ماسة اليه من اجل اعادة الاعتبار الى وضعنا الاقتصادي السليم ومالية الدولة".

النائب علوش وشخصيات

ومن زوار بكركي على التوالي: النائب مصطفى علوش، ثم النائب السابق منصور البون، النائب السابق سمير عون، الامين العام السابق للرابطة المارونية الدكتور خليل كرم، عضو المجلس التنفيذي السابق للرابطة المارونية الزميل طوني شمعون وتم عرض موضوع الرابطة المارونية، قنصل مالاوي الفخري انطوان عقيقي، ثم النحات والرسام بسام لحود الذي قدم الى البطريرك صورة فوتوغرافية للصرح البطريركي التقطت من الجو.

وفد "الملتقى"

وظهرا، استقبل البطريرك الماروني وفدا من لقاء "الملتقى" ضم النائبين بيار دكاش وعبدالله حنا والوزيرين السابقين يوسف سلامة وآلان طابوريان والسفير فؤاد الترك، سلمه ملفا تضمن نشاطات الملتقى خلال العام المنصرم. بعد اللقاء، وزع وفد "الملتقى" البيان الآتي: "جئنا لنشكر غبطة البطريرك للبركة التي منحها لنا منذ انطلاق حركتنا في العام الماضي. فكانت المبادرة والاهداف والشرعة والنشرة. ولنشكره ايضا على ثقته بنا يوم انتدب سيادة المطران سمير مظلوم ليمثله لحضور المؤتمر الصحافي الذي عقدناه في دار نقابة الصحافة وأعلنا خلاله تصور الملتقى"نحو انقاذ لبنان" المبني على ثوابت الكنيسة التي لاقت إجماعا وطنيا، والذي نعتقد ان في إمكانه ان يسهم في إيجاد الحلول والمخارج لتجاوز الازمة الشائكة التي تمر بالبلاد. وإننا لهذه الغاية وكترجمة عملية لهذه الثوابت، جئنا نعلم غبطة البطريرك أننا نعتزم القيام بلقاءات واتصالات مع كل القوى والقادة السياسيين التي شاركت في مؤتمر الحوار ولقاء التشاور، كما مع ممثلي الدول المعنية بالوضع في لبنان وممثلي جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة، للتباحث معهم في مضمون هذا التصور ولمحاولة استنباط مساحة القواسم المشتركة في لبنان وتوسيعها.

وبناء عليه، سنقوم فورا بطلب تحديد مواعيد مع كل هذه القوى بدون استثناء والتي سنلبيها فور تحديدها اولا بأول، على ان نعود ونبلغ غبطته بحصيلة جولتنا لاتخاذ المقتضى".

الامانة العامة لمجلس النواب وزعت نص العريضة النيابية الموقعة من 26 نائبا للمطالبة بعقد جلسة عامة لمناقشة "خرق الرئيس السنيورة ووزرائه الدستور"

العريضة عددت ما اعتبرته مخالفات للاصول وإخلال بالواجبات المترتبة عليهم ودعت الى احالة "المستدعى ضدهم" الى التحقيق ومحاكمتهم امام المجلس الاعلى

وطنية - 9/1/2006 (سياسة) وزعت الامانة العامة لمجلس النواب اليوم، نص العريضة النيابية التي تسلمتها أمس، والموقعة من 26 نائبا من "تكتل التغيير والاصلاح" وكتلة "الوفاء للمقاومة" والنائب اسامة سعد، وبعض نواب كتلة "التنمية والتحرير".

وطالبت العريضة بعقد جلسة عامة للمجلس من اجل ما أسمته، "مناقشة خرق الرئيس فؤاد السنيورة والوزراء غير المستقيلين في حكومته، الدستور والاخلال بالواجبات المترتبة عليهم وفق المادتين 52 و56 من الدستور واحالتهم على المحاكمة امام المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

ووقع على العريضة النواب السادة: الياس سكاف، محمد رعد، ابراهيم كنعان، اسامة سعد، نبيل نقولا، محمد فنيش، سليم عون، حسن حب الله، وليد الخوري، أغوب بقرادونيان، محمد حيدر، فريد الخازن، سليم سلهب، قاسم هاشم، على عمار، كميل معلوف، نوار الساحلي، علي المقداد، امين شري، حسن فضل الله، حسين الحاج حسن، ادغار معلوف، بيار سرحال، اسماعيل سكرية، عباس هاشم وجيلبرت زوين.

نص العريضة

وفي ما يلي نص العريضة:

المستدعون: النواب السادة (المذكورة اسماؤهم اعلاه)

المستدعى ضدهم: دولة الرئيس الاستاذ فؤاد السنيورة وأعضاء حكومته: أحمد فتفت، محمد الصفدي، مروان حمادة، نائلة معوض، غازي العريضي، جهاد ازعور، ميشال فرعون، شارل رزق، خالد قباني، نعمة طعمه، طارق متري، جان اوغاسبيان، جوزف سركيس، سامي حداد، الياس المر وحسن السبع.

الموضوع: خرق احكام الدستور اللبناني، والاخلال بالموجبات المترتبة عليهم.

المرجع: المادة 70 من الدستور معطوفة على المواد 18و19و22 من القانون رقم 13 تاريخ 18/8/1990 المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

بالاشارة الى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، يتشرف النواب الموقعون أدناه بالطلب الى دولتكم دعوة المجلس النيابي الكريم الى جلسة خاصة من اجل الموافقة على اتهام دولة الرئيس الاستاذ فؤاد السنيورة والسادة الوزراء غير المستقيلين في حكومته بخرق الدستور من جهة، والاخلال بالموجبات المترتبة عليهم من جهة أخرى، واحالتهم بالتالي الى التحقيق ومن ثم على محاكمة امام المجلس الاعلى، وذلك:

1- لأنهم خرقوا المادتين 52 و56 من الدستور في معرض الاتفاق الجاري بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في شأن المحكمة الخاصة ذات الطابع الدولي.

- فقد نصت المادة 52 من الدستور صراحة على ان يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء، اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب".

وهذا يعني ان التفاوض (négociation) ومن ثم التوقيع (signature) يتولاها رئيس الجمهورية، شخصيا او بواسطة من يفوضه ذلك رسميا من بين الوزراء (عادة وزير الخارجية) او من السفراء المعتمدين لهذه الغاية عند الاقتضاء. وبعد ان تتم هاتان المرحلتان الأساسيتان، يأتي دور رئيس الحكومة ومن ثم دور مجلس الوزراء، اي انه بعبارة أخرى، لا يجوز لرئيس الحكومة، ولا لمجلس الوزراء ان يضعا يدهما على مشروع المعاهدة او الاتفاق الدولي، وان يمارسا دورهما وفق المادة 52 هذه، الا بعد ان يكتمل دور رئيس الجمهورية على النحو المذكور، وفقط اذا قرر هو اطلاق عملية الابرام (ratification). وفي النهاية، تحال المعاهدة الى مجلس النواب بمرسوم متخذ في مجلس الوزراء يشارك في التوقيع عليه الى جانب رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة الوزير او الوزراء المختصون، المادة 54 من الدستور.

ولا يرد على ذلك بأن المادة 52 تحدثت عن المفاوضة فقط، وهي لا تشمل اذا التوقيع طالما انها لم تذكره صراحة.

فالاجتهاد الدستوري يعتبر ان مجرد النص على ان رئيس الجمهورية يتولى المفاوضة، يستتبع حكما صلاحية التوقيع او التأشير (Paraphe) على المعاهدة بنفسه او عبر من يفوض اليه ذلك رسميا، باعتبار انه في نهاية التفاوض، لا بد للمفاوض من التوقيع في حال الموافقة.

وعليه، ودائما بحسب الاجتهاد الدستوري، فان اي معاهدة من أي نوع كانت، لا يمكن ان يكون لها مفعول او قوة قانونية في الداخل، الا اذا تم نشرها بعد ابرامها، في الجريدة الرسمية بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية وفقا للأصول المار ذكرها.

- فما الذي حصل عندنا؟

بكل أسف، أقدم دولة الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته الفاقدة المشروعية الدستورية والميثاقية، على انتهاك وخرق هذه الأصول والصيغ الدستورية الجوهرية (substantielles formalités) فقاموا هم مباشرة بالمفاوضة والتوقيع والابرام الأولي (أي في مجلس الوزراء) متجاهلين عمدا وعن سوء نية دور وصلاحيات رئيس الجمهورية، خلافا لمنطوق المادة 52 اعلاه، ومتذرعين من دون وجه حق، بالمادة 56 من الدستور، وعلى النحو التالي:

- أعدوا مشروع قانون مرفقا بمشروع مرسوم باحالته على مجلس النواب، وأحالوه الى رئيس الجمهورية.

- اعترض فخامة الرئيس على ذلك ورفض التوقيع نظرا لعدم دستورية هذا المشروع وأعاده الى رئيس مصدره.

- أصر مجلس الوزراء على المشروع وصدقه ومن ثم نشر في الجريدة الرسمية.

- من الواضح ان تصرف الرئيس فؤاد السنيورة مع وزرائه المسمين أعلاه على هذا النحو يشكل بالتأكيد اغتصابا للسلطة (pouvoir de usurpation) فالمادة 56 من الدستور غير قابلة للتطبيق هنا، لان الصلاحية ليست اصلا في يد مجلس الوزراء، ولا يجوز له بالتالي اتخاذ أي قرار من هذا النوع. والاجتهاد والعلم متفقان على انه عندما يكون هناك اغتصاب للسلطة، فان العمل المشوب به يكون منعدم الوجود (Inexistant) ولا مفعول له البتة (nul de et nul effet).

- وهكذا يكون الرئيس فؤاد السنيورة وحكومته قد خرقوا الدستور لهذه الجهة، وهما يتحملان اذا المسؤولية الكاملة عن هذه المخالفة الخطيرة.

2- لأنهم خرقوا، ايضا وأيضا، المادة 95 من الدستور، معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمته:

- فلقد نصت المادة 95 من الدستور صراحة على ان "تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة".

ولقد شكلت هذه المادة، منذ وضعها في صلب الدستور اللبناني، ومازالت، حجر الزاوية وصمام الأمان للعيش المشترك بين ابناء كل الطوائف، وضمانة لسيادة الوطن وسلامته وطمأنينة بنيه دون استثناء.

- ومعلوم ان الدستور اللبناني باتت له مقدمة (Préambule) وضعت بمناسبة التعديلات الدستورية الجارية بتارين 21/9/1990 في أعقاب اتفاق الطائفة، وتضمنت كل المبادىء الأساسية الضامنة للحريات والحقوق العامة ذات البعد الوطني السليم، ومنها الفقرة"ي" التي جاء فيها صراحة انه "لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك".

وهذا يعني بكل بساطة انه، بعد تقديم كل الوزراء الذين يمثلون الطائفة الشيعية الكريمة استقالتهم الخطية من الحكومة، باتت هذه الاخيرة بالتأكيد فاقدة مشروعيتها الدستورية والميثاقية، قانونيا وفعليا وشعبيا، وباتت بالتالي كل دعواتها واجتماعاتها ومداولاتها وقراراتها معيوبة وباطلة.

- وبدلا من ان يبادر الرئيس فؤاد السنيورة الى تقديم استقالته ايذانا باستقالة الحكومة (المادة 69 من الدستور)، حرصا على سلامة لبنان ورفقا بشعبه وباقتصاده، عمد بالعكس الى التشبث بالبقاء، معرضا البلاد والعباد للتسيب والانهيار، منتهكا ارادة الشعب الذي هو بالنتيجة مصدر السلطات وصاحب السيادة، على نحو ما جاء صراحة من الفقرة"د" من مقدمة الدستور ذاتها، وهكذا تحولت حكومته الى "حكومة الأمر الواقع" او الى حكومة "فعلية" ساقطة دستوريا وشعبا، وذات مردود تعيس جدا، وسلبي جدا، وغير قانونية بامتياز.

3- لأنهم خرقوا كذلك المادتين 19و57 (المجلس الدستوري):

- فالمادة 19 من الدستور قضت بانشاء مجلس دستوري. ومن ثم انشىء هذا المجلس فعلا بموجب القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993.

وبات كل الشعب اللبناني يعلم قصة هذا المجلس ونهايته التعيسة على يد دولة الرئيس فؤاد السنيورة ووزرائه.

فهو بعد ان امتنع قصدا وعمدا عن تعيين العضوين المناط به تعيينهما في المجلس الدستوري، تسبب بتعليق عمل المجلس فور تسلمه الحكم، بموجب قانون طبقا، وبعد ان أبطل هذا القانون لدى الطعن فيه امام هذا المجلس، لعدم دستوريته الفاضحة، عاد الرئيس فؤاد السنيورة وأصر على تشجيع مخالف الدستور أكثر فأكثر، اذ عمد هذه المرة الى فتح باب استصدار قانون آخر "يعطل" المجلس هذه المرة نهائيا عن طريق انهاء ولاية رئيسه وكل اعضائه دون استثناء، وايضا الغاء تعيين الأعضاء الثلاثة من قبل مجلس النواب سابقا، كل ذلك للحؤول دون بت الطعون الانتخابية والدستورية المقدمةى، بما فيها الطعن في القانون الاخير المنعدم الوجود.

- ذلك انه، بمقتضى احكام المادة 57 من الدستور اذ قرر رئيس الجمهورية اعادة قانون الى مجلس النواب لاعادة النظر فيه، وأصر عليه مجلس النواب، فانه يقتضى لنشره وفقا للأصول واعتبارا نافذا اصدارا من قبل الرئيس بمرسوم (promulgation) وفقا للأصول.

فماذا فعل دولة الرئيس السنيورة؟

هذا ايضا خرق الدستور، اذ اعتبر القانون نافذا حكما ونشره بدون توقيع رئيس الجمهورية، خلافا لمنطوق المادة 57 المشار اليها.

ولا يزال المجلس الدستوري معطلا بشكل تام ومطلق حتى الوم، ولا تزال الطعون المحقة تنتظر الفصل فيها عبثا، وهذا يعني بالتأكيد ايضا، تعطيل المادة 19 من الدستور وتعطيل القوانين ذات العلاقة بها مع ما يترتب على ذلك من عرقلة لعجلة المرفق القضائي الدستوري لأغراض سياسية وفئوية بحتة.

4- لأنهم خرقوا المواد 83 وما يليها من الدستور، والمادة 17 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية:

- فالمادة 83 من الدستور تقضي بأنه على الحكومة ان تقدم لمجلس النواب "كل سنة في بدء عقد تشرين الاول.. موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة.

وتأسيسا على ذلك، تقضي المادة 17 وما يليها من قانون المحاسبة العمومية بأن يقدم وزير المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء قبل اول ايلول من كل سنة، على ان يقر هذا الاخير المشروع في صيغته النهائية ويودعه السلطة التشريعية ضمن المهلة المحددة اعلاه في الدستور، مشفوعا بتقرير مفصل لوزير المالية عن الحالة الاقتصادية والمالية في البلاد، وعن المبادىء التي اعتمدتها الحكومة في مشروع الموازنة (المادة 8).

- فأين دولة الرئيس السنيورة وحكومته من هذه الأحكام الصريحة الملزمة؟

طبعا، الموقف سلبي بامتياز، فلا بالأمس، ولا اليوم، كلفت نفسها هذه الحكومة ولو في اعداد مشروع للموازن’، فارضة على البلاد والعباد العيش على "بركة القاعدة الاثني عشرية" منذ ما يقارب السنتين، علما بأن هذه القاعدة هي، بحسب قواعد التشريع المالي، ذات طابع استثنائي حصري ومؤقت، لمدة لا يجب ان تتعدى مبدئيا نهاية شهر كانون الثاني من كل سنة، المادة 76 من الدستور.

وبذلك يكون دولة الرئيس السنيورة قد حول، من خلال هذا الخرق للدستور، القاعدة الى استثنائية، والاستثناء الى قاعدة، وعطل رقابة السلطة التشريعية ومعها رقابة ديوان المحاسبة المؤخرة (القضائية) على الحسابات، وحال دون صدور قانون بقطع الحساب السنوي المفروض بموجب المادة 87 من الدستور ايضا التي تنص حرفيا على الآتي: "ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة التالية التي تلي تلك السنة، مع الاشارة الى ان مجلس النواب يعتمد في كل ذلك وبصورة اساسية على رقابة ديوان المحاسبة الغائبة بغياب الموازنة.

ولعل هذه المخالفة للدستر وللقانون على حد سواء، هي أخطر وأدهي المخالفات التي يمكن ان ترتكب في حق لبنان، ماليا واقتصاديا".

5- لأنهم خرقوا المادتين 49 و53 من الدستور واصول التعامل الديبلوماسي الرسمية مع رئيس الجمهورية:

- "فالمادة 49 تنص صراحة على ان "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن.."

وتقضي المادة 53 - فقرتها 7 - بأن رئيس الجمهورية هو الذي "يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم".

- "ومجمل النصين يفيد ان رئيس الجمهورية هو وحده الذي يجسد كرامة الوطن، وهو مصدر الحصانة الديبلوماسية التي يتمتع بها السفراء الأجانب المعتمدون في لبنان.

وهذا يرتب، بمقتضى الدستور ومعاهدة فيينا وبحسب الاجتهاد، على السفراء المعتمدين في لبنان، موجبا اساسيا هو:

- عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، من جهة,

- وعدم تجاوز رئيس الدولة بالدرجة الاولى، من جهة ثانية، في كل ما يريدون بحثه في مجال العلاقات بين دولتهم ولبنان، وعدم اللجوء الى من هم دونه، ايا تكن مكانتهم وصفتهم، الا بعلمه وموافقته- فهذا المبدأ بات عمره اليوم زهاء قرنين من الزمن.

- فما الذي يفعله دولة الرئيس السنيورة ووزراؤه؟

بكل أسف، هنا ايضا تعمد دولته وحكومته الفاقدة شرعيتها الدستورية والميثاقية، خرق هذه الاحكام والمواثيق في السر والعلن، والطعن في شخص رئيس الدولة، وراحوا يشجعون، لا بل يدعون السفراء والشخصيات الرسمية الأجنبية التي تزور لبنان، على تجاهل رئيس الجمهورية ومقاطعته.

وأكثر من ذلك، بات الرئيس السنيورة يعتبر نفسه قابضا على سدة الرئاسة وكالة حسبما نصت عليه المادة 62 من الدستور، وكأن منصب رئاسة الجمهورية بات شاغرا. فهو لا يتوانى عن دعوة واستقبال رؤساء الحكومات والوزراء الأجانب على ارض لبنان والتباحث والتفاوض معهم، وكأنه هو لا غيره يرأس البلاد ويتكلم باسمها.

أفلا يشكل ذلك خرقا فاضحة للدستور وكل القواعد والمبادىء الدستورية والمواثيق الدولية المار ذكرها؟

6- ولأنهم اخيرا لا آخرا خرقوا القواعد الدستورية والقانونية الرامية لقبول استقالة الوزراء وتعيين وكلاء عنهم:

- فمن المعلوم ان السيد الوزير حسن السبع قدم استقالته من الحكومة، طوعا وخطيا، وبقي عشرة أشهر متواصلة، ملازما منزله ومثابرا على تقاضي تعويضاته كاملة، ومن ثم عاد مؤخرا عن استقالته وتسلم الوزارة وكأن شيئا لم يكن!

ومعلوم ايضا ان الوزير الدكتور احمد فتفت تسلم منذ ذلك الوقت وزارة الداخلية بالوكالة ومارس فيها كل صلاحيات الوزير الاصيل.

- ومن المسلم به، علما واجتهادا، ان الوكالة لها طابع مؤقت، ولا يمكن ان تتجاوز مدة معقولة (raisonnable délai Un) لا تتعدى الشهر الواحد او الشهرين على أبعد تقدير في حال عدم وجود نص دستوري او تشريعي بها كما هي الحال هنا.

والوكالة ايضا، لكي تكون مشروعه في حد ذاتها، يجب ان يفرضها ظرف استثنائي وان يكون الوزير الأصيل في حالة تعذر (Empêchement) يستحيل فيها عليه ممارسة صلاحياته بشكل طبيعي ومنتظم (مرض عضال، حالة حرب، غياب قسري طويل.. الخ) والا فانها تكون غير مشروعة.

- فما الذي حصل؟:

أ- تجاهل الرئيس فؤاد السنيورة ، بل تعمد عدم بت الاستقالة وفقا لمنطوق المادة 53 من الدستور(الفقرة4 منها) التي يفهم من مجملها انه بعد تقديم الاستقالة الخطية، وضمن المدة المعقولة السالف ذكرها، يجب ان تقبل بمرسوم يوقعه الى جانب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة وحده.

وبالتالي كان يتوجب على الرئيس السنيورة ان يعمد الى تحضير مشروع مرسوم بهذا المعنى واستكمال اصداره على النحو المذكور.

ووفق المنطق الدستوري المسؤول، كان يجب على الرئيس السنيورة، من باب اولى وبعد مرور كل هذه المدة على استقالة الوزير السبع وملازمته منزله، ان يرفض عودته الى الوزارة وان يعتبره، بموجب مرسوم من النوع ذاته ايضا، مقالا من منصبه.

ب- اما وانه لم يفعل، فانه يكون قد تجاوز حد سلطته بشكل فاضح لم يسبق له مثيل.

وفي جميع الأحوال، ان كل القرارات والتدابير التي اتخذها الوزير الوكيل، بينما الأصيل موجود وفي حالة طبيعية على ارض لبنان، تعتبر فاسدة وباطلة على نحو ما استقر عليه اجتهاد مجلس شورى الدولة في الموضوع.

وفي كل ذلك خرق فاضح للدستور واخلال في الموجبات المترتبة على هذه الحكومة، رئيسا واعضاء غير المستقيلين.

لكل هذه الأسباب ولما قد ندلي به لاحقا،

نرجو من دولتكم دعوة المجلس النيابي الكريم الى جلسة خاصة عاجلة لاجراء المقتضى وفقا لما تقدم بيانه، وضعا للأمور في نصابها الدستوري السليم. بكل احترام".

المكتب الاعلامي للرئيس بري رد على المطالبين باجتماع المجلس: مشروع المحكمة لم يصل ولا ميثاقية ولا دستورية لكل الاجراءات

وطنية- 9/1/2007 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ما يلي: "تكررت دعوات بعض الاكثريين لدولة رئيس المجلس النيابي طالبة دعوة المجلس للاجتماع واقرار مشروع ما تبقى من الحكومة بالنسبة الى المحكمة الدولية، وجوابا، نوضح: أولا: المجلس في حالة عدم انعقاد لأن الدورة العادية انتهت كما يعلم الجميع، ولم يصدر مرسوم فتح دورة استثنائية. ثانيا: ان أي مشروع قانون بشأن المحكمة الدولية لم يصل الى المجلس النيابي، هذا مع التأكيد دائما على عدم ميثاقية ودستورية كل الاجراءات التي حصلت".

النائب شهيب تعليقا على خطاب نائب الامين العام ل"حزب الله": نبشر الشيخ الجليل ان هذا عصر الارادة الحرة وليس عصر المعجزات

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) علق النائب اكرم شهيب، على خطاب نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم بالتصريح الآتي:

"بعد محاصرة الحكومة بالاستقالة, ومحاولة تعطيل المحكمة بالوكالة, والعمل على تخريب باريس 3 بالاصالة. ها هو صاحب الصوت النقي، الشيخ التقي نعيم قاسم يطل علينا ليقول: ان الورقة الاصلاحية بحاجة لوفاق سياسي، والوفاق السياسي كما يفهمه حزبه هو الامساك بقرار الحكومة, والامساك بقرار الحكومة يعني قيام دولة طهران في لبنان، بعد ان امسكت دمشق بموقع الرئاسة، وامم حزبه ساحة النجمة بعد مصادرة ساحة رياض الصلح. ويبقى انهم يحاولون قولبة اقتصاد البلد بما يخدم مشروعهم وتوجهاتهم السياسية، لذلك هم جاهزون لتعطيل باريس 3". واضاف النائب شهيب: "طالما ان الورقة الاصلاحية في رأي الشيخ نعيم قاسم، هدفها جعل لبنان تحت الوصاية الاميركية وسيده علي خامنئي، قد افتى بهزيمة اميركا في لبنان، فان الورقة الاصلاحية اصبحت الهدف الاقرب لهذا الحزب بعد الحكومة والمحكمة. واللافت ان الشيخ التقي والذي لا يؤمن بالمال الحرام، يرحب بأموال الدول الكبرى دون مساعدتها، فالسيد نصرالله، يحرم مالهم, والشيخ نعيم يحلل دولارهم، فالمال الوسخ يصبح طاهرا خدمة لمشروعهم. انه عصر العجائب، هم يكدسون المال النظيف، والبلد يفتقر ويمنعون عنه المساعدات". وتابع النائب شهيب:"من جهة ثانية، فإن تهديده المبطن لقوات الامم المتحدة، واتهامه لليونيفيل بالتجسس برا وجوا، يخفي تهديدا مبطنا مضمونه ان ايران خط احمر، فاذا ما استهدفت فأنتم الهدف المقبل، كما كان وعدهم الصادق، ودائما دفاعا عن نظام المرشد الاعلى في طهران والمرشد الادنى في دمشق". وختم: "نبشر الشيخ الجليل ان هذا العصر ليس عصر المعجزات كما انه ليس عصر "الخزعبلات الشيطانية "، انه عصر الارادة الوطنية الحرة التي ستنتصر".

تعرض عقيلة النائب السابق غطاس خوري لاعتداء بالضرب واتصالات من الرئيس السنيورة ووزراء ونواب للاطمئنان

وطنية - 9/1/2006 ( متفرقات) تعرضت الدكتورة سمر غطاس خوري زوجة النائب السابق د. غطاس خوري لاعتداء اثناء عودتها من مستشفى الجامعة الاميركية الى منزلها الواقع في مكان قريب جدا منه، حيث استوقفها شخص وخاطبها باسمها ثم وجه اليها لكمات عدة على وجهها وقال لها: "هل اعجبك ذلك".

ووضعت الاجهزة المختصة يدها على الحادثة واستمعت الى افادة الدكتورة خوري التي تلقت اتصالات اطمئنان واستنكار من كل من الرئيس السنيورة والرئيس امين الجميل والنائبين سعد الحريري ووليد جنبلاط والوزير حسن السبع وعدد من الشخصيات. فيما زارها الوزيران مروان حمادة وغازي العريضي واعربا عن استنكارهما واستهجانهما للاساليب الجبانة والدنيئة التي باتت تعتمد من قبل البعض.

فرنسا تعتبر ان التظاهرات في لبنان لا تهدد مؤتمر باريس-3

أ ف ب - 2007 / 1 / 9

اعلنت فرنسا اليوم الثلاثاء ان التظاهرات الجارية في لبنان ضد مشروع الحكومة الاصلاحي لا تهدد المؤتمر الذي سينعقد في 25 كانون الثاني/يناير بباريس لدراسة المساعدة الاقتصادية التي ستقدم لخطة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية جان باتيست ماتيي ان حركة الاحتجاج هذه "لا تبدو انها ستهدد البرنامج الاصلاحي الذي تبناه مجلس الوزراء اللبناني" والذي "سيتم الاستناد اليه بشكل كبير في مؤتمر باريس-3". واشار ماتيي الى ان هذه المبادرة تهدف الى "مساعدة لبنان على تخطي المصاعب التي يواجهها", مؤكدا ان "لا شعور لديه بوجود معارضة واسعة جدا لمبدأ المؤتمر بحد ذاته". واضاف "لم اسمع اي تصريح ولا حتى من المعارضة اللبنانية يعكس رفضا لعقد مثل هذا المؤتمر, وان جميع اللبنانيين فهموا غرض هذا الحدث. اما ان يثار نقاش بين اللبنانيين حول مضمون البرنامج, فهذه مسالة مختلفة". وبدأ الاتحاد العمالي العام اللبناني اليوم الثلاثاء اعتصامه ضد البرنامج الاصلاحي الاقتصادي للحكومة, بمساندة المعارضة اللبنانية التي تطالب بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وستعرض خطة السنيورة على مؤتمر باريس-3 الذي سيسعى الى مساعدة لبنان على مواجهة ارتفاع دينه العام الذي بات يناهز 41 مليار دولار اي نحو 180% من اجمالي الناتج المحلي. وتشتمل هذه الخطة على زيادة تدريجية للضريبة على القيمة المضافة ومشاريع خصخصة.

حلو: المعارضة تريد خراب البلد لتضع المسؤولية على عاتق الدولة

وكالات- 2007 / 1 / 9

رأى نائب عاليه هنري حلو ان المعارضة تريد خراب البلد لتضع المسؤولية على عاتق الدولة التي هي باقية على الرغم من ما تتعرض اليه. وأكد ان مؤتمر "باريس - 3" سينعقد لأنه المدخل للحل في لبنان. استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر قبل ظهر اليوم في دار المطرانية نواب منطقة عاليه السادة هنري حلو وفيصل الصايغ وانطوان اندراوس حيث تم عرض للأوضاع على الساحة اللبنانية لا سيما منها المعيشية التي يرزح تحت كاهلها المواطن اللبناني.

وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد النائب هنري حلو فقال: زرنا صاحب السيادة المطران بولس مطر لتقديم التهانئ اليه لمناسبة الأعياد المجيدة باسم نواب عاليه واللقاء الديمقراطي. وتمنينا أن تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام ومحبة في لبنان. ولقد وضعناه في الأجواء التي تسود منطقة عاليه اليوم والتي تهدد خصوصيتها المبنية على العيش المشترك. وأبلغنا إليه رفضنا المطلق للمس بهذه الخصوصية التي تجمع كل الطوائف ونحن نعتبر، كما الجميع، أن جبل لبنان هو أساس لبنان. وأطلعناه أيضا على عمليات البيع "المتستِّرة" بأهداف سياسية لتغيير خصوصية العيش المشترك التي تنعم بها منطقتنا.

وزيارتنا للمطران مطر تندرج في إطار الزيارات التي نقوم بها للمرجعيات الروحية لوضعها في الأجواء السائدة في منطقة عاليه راهنا لتعي حقيقة ما يحصل. ونحن هدفنا أن نرسخ المصالحة التي عززت العيش المشترك في منطقتنا. وردًّا على سؤال عن "الخطة ب" لقوى المعارضة، قال النائب حلو: كأنهم يريدون خراب البلد فالحكومة أعطت اللبنانيين نفسًا جديدًا في باريس 3، الذي هو الأمل الوحيد للخروج من أزمتنا. فإنهم يريدون خراب البلد ليضعوا المسؤولية على عاتق الدولة. ولكن مسؤولية خراب البلد تقع على عاتقهم. وهم لا يسمحون للحكومة أن تنجح في الأعمال التي تقوم بها. ان باريس 3 هو مدخل للحل في لبنان. وأريد أن أسأل المعارضة بعد أربعة أشهر اذا لم يعد بإمكان الدولة دفع رواتب الموظفين فالحق على مَن سيقع؟ واذا أراد المواطن أن يبقى في لبنان عليه أن يدعم حكومته ومؤسساته الرسمية وباريس 3. وردًّا على سؤال قال حلو: الحكومة باقية على رغم كل ما تتعرض له وباريس 3 سيعقد وحاكم مصرف لبنان والوزيران أزعور وحداد في باريس لإعداد إنجاح هذا المؤتمر. نحن لن نقوم باعتصامات سلبية كي لا نخرب لبنان.

يوم عمل عادي في وزارة المال رغم التظاهرة أمام مبنى ال TVA

وطنية - 9/1/2007 (اقتصاد) صدر عن وزارة المال البيان التالي: "رغم تظاهرة اليوم أمام مبنى وزارة المال في العدلية والمعروف بمبنى الTVA، بدعوة من الاتحاد العمالي العام للنزول إلى الشارع احتجاجا على سياسة الحكومة والاجراءات الاصلاحية المنوي اتخاذها عشية انعقاد مؤتمر باريس 3، وعلى نغم أصوات الأناشيد الثورية والنداءات الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة ووزير المال جهاد أزعور، استمر موظفو وزارة المال بالقيام بمسؤولياتهم ومهامهم في كل من مديرية الضريبة على القيمة المضافة، ومديرية المحاسبة العامة والصناديق، ودائرة الرواتب والأجور، دائرة كبار المكلفين، ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي كأي يوم عمل عادي. وحضر جميع الموظفين الى مكاتبهم، وقاموا بانجاز معاملات المواطنين، علما بأنه كان من الصعب على المواطن العادي والموظفين الوصول الى المبنيين بسبب قطع الطريق من الجيش وقوى الأمن الداخلي مما حدا الجميع لركن سياراتهم في المواقف القريبة والتوجه سيرا على الأقدام الى المكاتب. ورغم الأزمة الصعبة التي يمر بها لبنان، يؤكد موظفو وزارة المال أنهم مستمرون في تأدية واجباتهم المهنية والحضور يوميا الى مركز عملهم، بغية عدم شل الحركة الخدماتية للمواطنين والحفاظ على استمرارية مؤسسات الدولة وصون المال العام".

القومي رد على المؤتمر الصحافي للرئيس الجميل حول تناوله موضوع موقوفيه: إذا رغب في فتح الملفات لن نتأخر عن ملاقاته وتاريخ الحزب لم يسجل اي مجازر/نؤكد أننا معنيون قبل غيرنا في المطالبة المستمرة بكشف قتلة الوزير الجميل

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) رد الحزب السوري القومي الإجتماعي في بيان اليوم، على مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس الأسبق للجمهورية أمين الجميل، حول موقوفي الحزب في قضية مستودع الأسلحة في الكورة، فقال: "أولا: لا صحة على الإطلاق لما أورده الرئيس الجميل حول ثبوت تهمة تفجير مطعم "الكامليون" في الكورة، وهو وقع في خطأ حينما زعم أن هنالك اعترافات من قبل الموقوفين القوميين حول هذا الموضوع. ولذلك، يرى الحزب أن ما ورد على لسان الرئيس الجميل، هو مجرد تبن لاجتهادات وفبركات إعلامية لا أساس لها من الصحة وقد استخدمت في الحملات السياسية ضد الحزب، وبالتالي فهي لا تشكل معطيات ولا خيوطا، تفيد في محاولات إتهام الحزب بأي أمر.

ثانيا: ليس صحيحا ما ادعاه الرئيس الجميل أن نهج الحزب قائم على الإغتيال. ولا يصعب على أي مدقق بالتاريخ إكتشاف ما تعرض له الحزب القومي من جرائم اغتيال موصوفة، بدءا بإفتعال حادثة الجميزة ضد الحزب وما نتج عنها، إلى اغتيال المؤسس أنطون سعاده، ولم تنته بتصفية القوميين في أقبية الشعبة الثانية، وزج الآلاف منهم في السجون، ويذكر الرئيس الجميل، حينما كان على رأس الجمهورية، أن عشرات القوميين الاجتماعيين خطفوا وتمت تصفيتهم، افلا يكفي هذا للقول، بأن الحزب كان أكثر المستهدفين بالاغتيال والاجرام! إن الوقائع لا ترحم، والمسؤوليات كلها معروفة، وإذا ما رغب الرئيس الجميل في فتح الملفات، فنحن لا نتأخر عن ملاقاته في رغبته، بدءا من مجزرة إهدن، إلى مجزرة الصفرا، إلى صبرا وشاتيلا والمسؤولين عنها، إلى كل جرائم القتل على الهوية، والمقابر الجماعية، إلى مجزرة عينطورة وغيرها، مع الإشارة إلى أن الحزب لم يسجل في تاريخه إرتكاب مجازر.

لكن، من المفيد التذكير، أن الحزب القومي، كان شديد الحرص، على إقفال سجلات الماضي التي عانى القوميون الاجتماعيون منها الأمرين، جراء تعرضهم لشتى صنوف القتل والتهجير من مناطق المتن الشمالي على أيدي ميليشيات يعرفها الرئيس الجميل جيدا، فلم يسلم بيت من بيوت القوميين من الأذى والتفجير، وتشهد مجزرةعينطورة الشهيرة التي ذهب ضحيتها 21 شهيدا من أعضاء الحزب وأصدقائه على الإجرام المتأصل والأحقاد في نفوس البعض. وللتذكير فقط، أنه حينما عاد القوميون الى المتن الشمالي، ترفعوا عن الأحقاد وعن الإنتقام والتشفي، فعضوا على جراحاتهم وحافظوا على أمن الناس، كل الناس بدون تمييز.

ثالثا: يعرب الحزب عن تقديره لتسليم الرئيس الجميل بمرجعية القضاء اللبناني، حول قضية موقوفي الحزب، لكن في المقابل، يرفض الحزب كل كلام يقصد به الإيحاء بشبهة ما على الحزب، ويضعه في إطار محاولات التأثير على القضاء، وقد ظهر هذا الإتجاه جليا في كلام الرئيس الجميل، كما كان تجلى في بيان قوى 14 شباط، حينما تحدث عن ضغوطات تمارس على القضاء في القضية، وهذا إيحاء غير مقبول، وحياله نحتفظ بحقنا في إدراج ما ورد في المؤتمر الصحافي كتهويل إستباقي وضغط نفسي مكشوف على القضاء الذي نحترم ونجل. رابعا: على الرغم من إضفاء "البراءة" السياسية على كلامه، فقد كان لافتا تركيز الرئيس الجميل، على تحريض القوى السياسية في المعارضة لاتخاذ موقف سلبي من الحزب، وهكذا أزال الجميل كل الشبهات حول الموقوفين القوميين، وأخرجها من سياقها القضائي الى السياق السياسي، ليؤكد بهذا الاتجاه ما يعلنه الحزب حول أن استهدافه في هذه المرحلة، إنما يتم على خلفية موقفه السياسي تحت سقف المعارضة الوطنية.

خامسا: نكتفي بهذا القدر من الرد على الرئيس الجميل، الذي حرص على إدراج مواقفه تحت عنوان التساؤلات، واستبعاده أن يكون الحزب متورطا في جريمة اغتيال نجله. ومن هذا المنطلق نؤكد للرئيس الجميل، ولحزب الكتائب أننا معنيون قبل غيرنا في المطالبة الدائمة والمستمرة بكشف قتلة الوزير والنائب بيار الجميل. لأن كل جرائم الإغتيال تستهدف اغتيال وحدة لبنان واللبنانيين".

الشباب التقدمي" دعا الطلاب إلى الالتحاق بالجامعة اللبنانية: موقف رئيسها واضح والتعرض لأي طالب يؤدي إلى نتائج غير محسوبة

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) أصدرت منظمة الشباب التقدمي بيانا قالت فيه: "إثر الحوادث المتكررة والتعديات التي تعرض لها الطلاب على ايدي بعض قوى 8 آذار، كنا تمنينا على طلابنا عدم الحضور الى الجامعة اللبنانية، حرصا على سلامتهم ولوأد أي فتنة قد تنتج من ذلك. ولكن بعد اطلاعنا على البيان الصادر عن رئيسها، الذي اعتبر فيه ان الجامعة هي مساحة للجميع آخذا على عاتقه متابعة التحقيقات حول التعديات التي حصلت أخيرا، وصولا الى أخذ الاجراءات المناسبة تكون رادعا في وجه كل من يتلاعب بأمن الطلاب ومستقبلهم، وكي لا تتحول الجامعة الى موئل للصراعات والتجاذبات تنعكس سلبا على مصداقية هذا الصرح الأكاديمي. بناء عليه، فاننا نتخذ التزامات رئيس الجامعة على محمل الجد، ونعتبرها بمثابة اعلان موقف واضح لمنع اي احتكار او استباحة لحرم الجامعة، وبالتالي، الحرص على سلامة جميع الطلاب. لذلك، ندعو طلابنا الى الالتحاق بالجامعة اللبنانية، وفي الوقت نفسه، نعتبر ان أي تعرض لأي طالب سيكون بمثابة تعد صارخ قد يؤدي الى نتائج غير محسوبة تبقى برسم رئيس الجامعة وكل من يعنيه الأمر".

وزير الاتصالات استقبل سفير الولايات المتحدة : مؤتمر باريس - 3 سيعقد والتصميم اللبناني هو الاساس في تحريكه ولن تقف امامنا اعتراضات موسمية

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) استقبل وزير الاتصالات الاستاذ مروان حماده في منزله بعد ظهر اليوم، سفير الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان.

وصرح الوزير حماده على الاثر: "بحثنا مع السفير فيلتمان في بعض بنود الورقة الاصلاحية التي ستقدم الى باريس - 3، وكما تعرفون فإن الولايات المتحدة هي احدى الدول المانحة والتي ستقرض لبنان وتعمل على تسهيل انعقاد المؤتمر وانجاحه. وكان مغزى الحديث اقتصاديا بالدرجة الاولى. وبحثنا ايضا في تعيين الهيئة الناظمة للاتصالات، وقد ابلغني السفير فيلتمان بتقديم الولايات المتحدة عددا من المنح للموظفين والخبراء الذين سيلتحقون بهذه الهيئة والذين قد يحتاجون الى تقنيات في دول عريقة في قضايا الهيئة الناظمة. كما جاءتنا عروض في هذا الصدد من دول اخرى ككوريا وفرنسا، وابلغتهما شكر لبنان".

وعما اذا كانت هناك مخاوف اميركية من ان يؤثر الوضع اللبناني على انعقاد باريس - 3، قال: "لم نتطرق الى قضايا التظاهر واعتراضات جزء من الاتحاد العمالي العام، لكن من الواضح ان التصميم اللبناني هو الاساس والدينامو في تحريك باريس - 3، وهذا التصميم اللبناني لن تقف امامه اعتراضات موسمية خصوصا ان زملاءنا الذين تركونا في تشرين الماضي ابان الخلاف على المحكمة الدولية، كانوا حتى ذلك التاريخ مشاركين في اعداد هذه الورقة كل في ما يختص بميدان وزارته، وبالتالي لهم فيها بقدر ما لنا فيها، ويمكن اكثر. وهذ الورقة كما قلنا لمن راجعنا من النقابات التي تقف مع قوى الرابع عشر من آذار وتسعى الى باريس - 3، ربما لها ملاحظات، وهذه الورقة لا بد ان نبحثها مع مراجع لبنانية، على سبيل المثال مع جمعية المزارعين بعد غد في اجتماع مع رئيس الحكومة وسنبحثها ايضا مع النقابات ومع الهيئات الاقتصادية التي ننتظر ملاحظاتها. وسنبحثها مع الدول والمنظمات الاخرى لانها قد تكون لها ملاحظات. والمشروع النهائي سيخرج من كل هذه المداولات. وحرام على من يحاول نسف المؤتمر بحد ذاته وبنسف المسعى الاصلاحي اللبناني وهذه المحاولة للاتيان بمساعدات للبنان، جزء منها سيكون منحا هذه المرة، حرام عليهم ان يعطلوا هذه العملية وان يزعجوا الناس فوق ذلك كله". وقال: "ان باريس - 3 قائم ومستمر، وقلت منذ شهر ونيف ان الحكومة صامدة وباقية، والآن اقول باريس - 3 سيعقد". واستقبل الوزير حماده وفدا من مجلس ادارة نادي "الصفاء" الرياضي.

الرئيس كرامي استقبل سفير اميركا ووهاب وشاتيلا و"تجمع العلماء": الامور ستتصاعد نحو قطع طرق واحراق دواليب وربما العصيان المدني

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) استقبل الرئيس عمر كرامي قبل ظهر اليوم وفدا من تجمع العلماء المسلمين برئاسة رئيس مجلس الامناء الشيخ احمد الزين.

وبعد اللقاء، تحدث الشيخ مصطفى ملص باسم الوفد الذي قال "بحثنا في التطورات الراهنة وخصوصا سعي الولايات المتحدة من خلال ادواتها في لبنان لبث الفتنة المذهبية، كمقدمة لخراب البلد، وللانتقام من انتصاره الرائع على الكيان الصهيوني بمقاومته الباسلة وصمود شعبه ونشر الفوضى الخلاقة". اضاف:" لا يجوز ان نعرض وحدة الامة ومصالحها الى خطر محدق، ارضاء لاي جهة خاصة او لاي مصلحة خاصة".

السفير الاميركي

ثم استقبل السفير الاميركي جيفري فيلتمان، وتم عرض للمستجدات الراهنة، وغادر فيلتمان بعد اللقاء الذي دام ساعة من دون الادلاء بأي تصريح.

شاتيلا

كما استقبل كرامي وفدا من المؤتمر الشعبي اللبناني برئاسة رئيسه كمال شاتيلا الذي قال جددنا "دعوتنا الى الرئيس كرامي للمشاركة في المؤتمر الاسلامي الموحد الذي سيعقد الخميس المقبل لتحصين الوحدة الاسلامية".واعتبر "ان الخطة الاقتصادية هي خطة افقار، وان هناك من يريد ان يلقي المزيد من الاعباء على لبنان عن طريق الديون وليس عن طريق الاعفاء من اي مبلغ من الديون".

وهاب

كذلك زاره رئيس "تيار التوحيد اللبناني" الوزير السابق وئام وهاب الذي صرح على الأثر:

"اعتقد ان المعارضة تأخرت قليلا في تصعيد تحركها مما اعطى السلطة فسحة ومحاولة لاعادة التقاط انفاسها، ولكن كما يبدو ان تحرك المعارضة سيتصاعد خلال المرحلة المقبلة ونتمى ان تحسم الامور حتى لا يأخذ التحرك المعارض اشكالا اكثر تصعيدا". وعن مؤتمر باريس 3 قال: "هناك محاولات لدى فريق السلطة لاظهار المعارضة معرقلة لأي محاولة لمساعدة لبنان. هذا منطق خاطىء. نحن نتحدث عن باريس 3 وهذا يعني انه كان هناك باريس 1 وباريس 2 والآن باريس 3، واذا عدنا للسنوات الماضية فاننا نرى ان باريس 1 و2 لن يحققا للبنان سوى مراكمة الديون، وهذا الموضوع ما زال يتفاقم فيما الوضع الاجتماعي من سيىء الى اسوا والدولة ما زالت تراوح مكانها. باريس 3 هو فرصة جديدة لزيادة المديونية واعباء الناس، وهؤلاء لا يتحدثون الا عن الديون والخصخصة، ولم نر اي احاديث عن زيادة الاجور والتقديمات، حتى ان الورقة الاصلاحية تلحظ تخفيف بعض التقديمات الاجتماعية وسلب المواطن لحقوقه". وأضاف: "أتعجب كيف أن بعض الدول، ولهدف سياسي واضح، تعمل لتأمين بعض الدعم لهذه الحكومة، خصوصا أنها الفريق نفسه الذي أشرف على زيادة الديون والهدر خلال السنوات ال 15 الماضية، وكلها كانت مذيلة بتوقيع الرئيس السنيورة عندما كان وزيرا للمال، فكيف يطلبون من اللبنانيين ان يراكموا ديونا جديدة عليهم مقابل ان تسلم هذه الاموال الى الفريق نفسه؟ ولا ارى ان هذا الفريق الذي مارس الهدر طوال السنوات الماضية قادر على تغيير سلوكه". وكشف أن "المهرجانات الاخيرة التي حصلت في بعض المناطق والوفود التي أتت الى القصر الحكومي تم نقلها على حساب الهيئة العليا للاغاثة التي غطت التكاليف، كما سمعنا ان الهبة السعودية أنفق منها الجزء الاكبر على اعمال سياسية من هذا النوع، وأطالب المملكة العربية السعودية اذا كانت حريصة على اموالها واين تصرف، بأن تسأل عن هذا الموضوع، وان يوجه سؤال ايضا الى السفير السعودي والهيئة العليا للاغاثة لان الامر بحاجة الى توضيح".

سئل: الحكومة لن تتراجع وهذا واضح من تصريحاتها، والمعارضة تلجأ الى خطوات تصعيدية. الامور الى اين؟

اجاب: "المعارضة لن تنسحب من الشارع و"الامور ما بتحرز بقى" والقضية اصبحت في آخرها، وهناك فرصة حتى آخر الشهر وتحركات في اتجاه بعض الوزارات. على هذه الحكومة الفاقدة للشرعية تقديم استقالة ما تبقى من وزرائها لتفسح المجال أمام الحل. وهناك مشروعان، مشروع سيربح وآخر سيخسر، وهذا رأيي ولا يلزم اركان المعارضة. ليس هناك امكان للتعايش بين المشروعين، والشباب ليس عندهم اي برنامج للحكم سوى المحكمة الدولية والديون".

الرئيس كرامي

وقال الرئيس كرامي: "تحرك المعارضة نابع من مصلحة هذا الوطن, وهذا الوطن لا يمكن ان يحكم بالتفرد والاستثئار بالسلطة. مطلبنا حكومة فيها مشاركة للمعارضة بالثلث زائدا واحدا, وحتى الآن، ورغم الاعتصامات والاعتراضات والكم الهائل من الناس الذين نزلوا الى الساحات، فإن الحكومة غير الشرعية متمسكة ببقائها في السرايا، وهذا الامر ضد مصلحة البلد، لان كل الامور تتردى أكثر وأكثر، ومن الواضح ان الجلسات التي تعقد في مجلس الوزراء لا يمكن تنفيذ قراراتها، فاذا هي جلسات من نوع الكيدية السياسية وبقاء البلد على هذا الحال من الانهيار الكامل، والسلطة مسؤولة عن ذلك. لذا قررت المعارضة انهاء هذا الوضع الشاذ بتصعيد تحركها بشكل تدريجي، ونأمل منذ الان وحتى 20 كانون الثاني ان تتعظ الاكثرية ومن وراء هذه الاكثرية بأن الامور ستتصاعد، وهذا ليس بمصلحة احد".

سئل: التقيتم السفير الاميركي على مدى ساعة وربع ساعة. ماذا كان محضر الحديث؟ وهل نقلتم اليه رسالة من المعارضة؟

اجاب: "طبعا لا، لقد كانت جولة افق عرضنا فيها الوضع في لبنان، والمجالس بالامانات، وأبدينا وجهة نظرنا في كل الامور التي طرحت، من موضوع الحكومة والمشاركة فيها الى موضوع المحكمة الدولية وباريس 3، ولقد شرحنا وجهة نظرنا التي تتطابق مع وجهة نظر المعارضة، وكان هناك نقاش حول كل هذه المواضيع. واتفقنا على ان استمرار الوضع على هذا المنوال ليس في مصلحة احد".

سئل: هل ابدى اي انزعاج من تحرك المعارضة؟

اجاب الرئيس كرامي: "لقد قال بشكل عام ان استمرار الوضع على هذا الشكل ليس في مصلحة احد".

سئل: حددتم موعدا في 20 كانون الثاني لتحقيق المطالب، وإذا لم تتحقق ماذا ستفعلون؟

اجاب: "الامور ستتصاعد نحو قطع طرق واحراق دواليب".

سئل: هل هناك عصيان مدني؟

اجاب: "ربما. لم لا؟"

حزب "التحرير": نأمل خروج الجميع من دائرة التنازع الكيدي وارضاء الدول

الاجراءات الضريبية المقترحة غير عادلة والخصخصة تحرم الدولة من عائداتها

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) لفت حزب "التحرير" في لبنان، في بيان اصدره اليوم، تناول فيه برنامج الحكومة الاقتصادي، ان "الاجراءات الضريبية المقترحة، ومن بينها زيادة الضريبة على القيمة المضافة، وزيادة الضريبة على البنزين وغيرها، وتصيب شرائح المجتمع كافة، هي غير عادلة"، مشيرا الى ان "مشاريع الخصخصة تحرم الدولة من عائداتها المالية فتتخلى شيئا فشيئا عن واجباتها تجاه الرعية وترمي ثقل الخدمات كالكهرباء والماء على كاهل القطاع الخاص وتتنصل من مسؤولياتها". ودعا البيان الى "نظام لا ينظر الى المال والاقتصاد على انه ارقام فقط، بل ينظر الى الانسان وحاجاته نظرة انسانية شاملة. نظام يفرض الزكاة على الاغنياء ليردها على الفقراء ويفرض عند الضرورة الضرائب المباشرة على فائض مال الاغنياء". وامل "ان يخرج الجميع من دائرة التنازع الكيدي ومن دائرة التنافس في ارضاء الاطراف الدولية واستغلال اخطاء هذا الفريق او ذاك لايجاد مكاسب وضيعة حتى يلتف الناس حول مشروع اقتصادي جدي، لا يخرج الا من مشكاة عقيدتهم ولا يهدف الا الى صيانة حقوقهم وفاقا للمنهج الرباني في معالجة شؤون الناس."

الرئيس ميقاتي استقبل السفير التركي ووفد "منبر الوحدة "

وطنية-9/1/2007(سياسة) أستقبل الرئيس نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم سفير تركيا لدى لبنان عرفان جلال أكار الذي نقل اليه تحيات رئيس الوزراء التركي رجب الطيب اردوغان، وعرض معه الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية. وخلال اللقاء نوه الرئيس ميقاتي بموقف تركيا المتعاطف مع لبنان في خلال فترة الأحداث الأليمة والموقف المبدئي والثابت والمناصر للبنان. وقال:"ان زيارة رئيس الوزراء التركي رجب الطيب اردوغان للبنان الاسبوع الفائت شكلت فرصة لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين بلدينا والتي اكتسبت في السنوات الأخيرة دفعا قويا وفعالا في مجالاتها السياسية والاقتصادية والسياحية والثقافية على أسس التعاون والتفاهم المشترك لقضايا البلدين". أضاف الرئيس ميقاتي:"من خلال معرفتي الوثيقة بالرئيس اردوغان ادركت مدى متابعته للشؤون اللبنانية وحرصه على توطيد العلاقات مع مختلف الفئات اللبنانية والقيام بأي مسعى لدعم لبنان لدى المحافل العربية والدولية".

منبر الوحدة الوطنية

واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من منبر الوحدة الوطنية-القوة الثالثة برئاسة الدكتور حيان حيدر الذي قال بعد اللقاء:"تشرفنا بزيارة دولة الرئيس ميقاتي باسم دولة الرئيس الدكتور سليم الحص لتسليمه الورقة التي اعددناها والمتضمنة حلولا للمخرج من المأزق ما بين المعارضة والموالاة والمقسمة الى اربعة بنود تتناول الوضع الحكومي ، وايجاد آلية جديدة لاعادة المجلس الدستوري الى نشاطه، ودور المعارضة واعادة طاولة الحوار مع توسيعها لتمثيل فاعليات كثيرة غابت عنها. وقد لمسنا تجاوبا كبيرا جدا من دولة الرئيس ميقاتي حول وجوب التحرك لايجاد الحل النهائي للازمة الراهنة".

الوزيرالمستقيل صلوخ:التوافق السياسي مدخل اجباري لاتمام المواضيع الوطنية

نناشد موسى واسماعيل العودة لمتابعة المساعي العربية لمساعدة لبنان

وطنية-9/1/2007 (سياسة) اكد وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ, في حديث اذاعي" ان التوافق السياسي هو المدخل الاجباري لاتمام سائرالمواضيع المطروحة على الصعيد الوطني, وقال ان الحرص على هذه المواضيع سواء كانت متعلقة بالموضوع الاقتصادي, او موضوع المحكمة الدولية, او اي موضوع اساسي اخر, يقتضي تأمين التوافق الوطني حوله في اطار حق وواجب سائر الفرقاء السياسيين في المشاركة في القرار. ولفت الى ان المساعي العربية لمساعدة اللبنانيين على ايجاد الحلول للمازق الحالي متواصلة, مناشدا الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى, والموفد الرئاسي السوداني مصطفى عثمان اسماعيل, العودة لمتابعة هذه المساعي. وحول التصعيدا من قبل المعارضة قال : "اننا لا ينبغي ان نكون اسيري التعابير التي تتحدث عن تصعيد او ما شابه, فكل ما في الامر ان تحرك المعارضة المطلبي مستمر حتى تحقيق الاهداف بالوسائل السلمية والديموقراطية التي تتوافق مع متطلبات المرحلة ومع درجة استجابة السلطة لمطالب اكثر من نصف الشعب اللبناني , اما صم الاذان عن مطالب شرائح واسعة من الشعب والاكتفاء بالقول ان المعارضة تصعد, فهذا ذروة التصعيد من قبل السلطة.

واشار الى "ان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت تتضمن الثلث الضامن لدى تشكيلها, غير ان تغيير بعض الوزراء لخياراتهم السياسية, اوجد خللا في هذه التركيبة الائتلافية, وهذا التغيير هو حق لهؤلاء الوزراء على الصعيد الشخصي, اما على الصعيد الحكومي فهو مساس باصول الحكومات الائتلافية التي تقع في صلب الممارسة الديموقراطية".

الثلث الضامن

اضاف:" ان موضوع الثلث الضامن يقع في صلب فلسفة وروحية وثيقة الوفاق الوطني التي تحدثت عن ضرورة اكثرية ثلثين في القرارات المهمة, وبالتالي افترضت الا تكون اكثرية تملك الثلثين تحقيقا للمشاركة والتوافق اللذين يقعان في صلب اتفاق الطائف".

مجلس النواب

ونبه الوزر صلوخ من المساس بالمجلس النيابي, محذرا من "ان الدعوات الى نقل الخلاف الموجود بين الافرقاء السياسيين الى المجلس النيابي, من شانها الاجهاز على المؤسسة الدستورية التي بقيت سليمة حتى الان من التجاذب", واشار الى ان المجلس النيابي الذي انتخب عام 1972 بقي مصانا على الرغم من التمديد المتكرر له ورغم مرور البلاد في اهوال الاتقسامات والحروب المتتالية حتى العام 1989 حيث انتج اتفاق الطائف, وبالتالي يجب الحفاظ على مؤسسة دستورية ضامنة للشرعية الى حين التوافق على الحل لكي تصبح هذه المؤسسة موئلا لانتاج الحلول وليس مسرحا لتظهير انقسامات اضافية".

وحذر من "التسريبات والهمسات التي تتحدث عن انعقاد المجلس النيابي بمعزل عن الصلاحيات الدستورية والميثاقية لرئيس مجلس النواب, وان هذا الموضوع هو ايغال في نحر الوفاق الوطني وفتح افق خطيرة لازمة ميثاقية ووطنية".

القرار 1701

وردا على سؤال حول موضوع القرار 1701 قال الوزير صلوخ:"ان الرغبة بالاستقرار في الجنوب ليس موضوع انقسام بين معارضة وموالاة, وبالتالي يجب التوقف عن المزايدة في الحرص على تنفيذ القرار 1701, خصوصا وان العديد من المكتسبات التي جاء بها القرار المذكور انما جاءت وامكن تضمينها بعد الصمود البطولي للمقاومة وبعد المازق الذي وجدت اسرائيل نفسها فيه مما اوجد اوراق قوة بين ايدي المفاوض اللبناني ".

اضاف: "ان الطرف الوحيد الذي يقوم بخرق القرار 1701 هو اسرائيل عبر استمرار احتلالها لاراض لبنانية, وعبر تعدياتها الجوية المتواصلة, وبالتالي فان الحرص على القرار 1701 يقتضي العمل على الزام اسرائيل بتطبيقه عبر انجاز انسحابها التام من الاراضي اللبنانية ووقف تعدياتها الجوية التي لا يفرض القرار 1701 استبدالها باية طلعات جوية من جنسية اخرى".

النائب المر عرض والسفير فيلتمان التطورات على الساحة المحلية

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) استقبل النائب ميشال المر، في منزله في الرابية، سفير الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان، وعقدا اجتماعا دام لاكثر من ساعتين تركز خلاله البحث في الاوضاع العامة، لا سيما الازمة التي تشهدها الساحة اللبنانية وما يجري من مواقف و تطورات متسارعة، كما تطرق البحث الى السبل والخطوات التي تهدف الى حل الازمة اللبنانية وعودة الحياة الطبيعية الى البلاد.

نقابة عمال مصلحة كهرباء صيدا والجنوب اعلنت رفضها موقف نقابة بيروت : نعمل لمصلحة العمال وليس لتحقيق اهداف سياسية خارجة عن العمل النقابي

وطنية - 9/1/2007 (اقتصاد) اصدرت نقابة عمال مصلحة كهرباء لبنان في صيدا والجنوب بيانا، إثر اجتماع عقدته لدرس الاوضاع الراهنة وموقف نقابة بيروت، جاء فيه: "اولا: ان موظفي المؤسسة هم كباقي موظفي الدولة يعملون تحت سلطة الدولة التي تحكمها المؤسسات الشرعية والدستورية ولسنا في محميات خاصة تصدر بيانات عشوائية بعيدة عن الحقيقة والواقع. ثانيا: ان النقابة يجب ان تكون بعيدة عن المزايدات السياسية ولا تنجر وراء مواقف اصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الضيقة والشخصية طمعا في منصب او مركز. ثالثا: ان العمل النقابي مسؤولية هامة ومهمة شريفة ونبيلة تعمل لتحقيق اهداف نبيلة وغايتها رفع مستوى العامل والمؤسسة التي يعمل بها. رابعا: ان الموقف الذي صدر عن رئيس النقابة في بيروت لا يحقق هذه الغاية بل يسعى الى تحقيق غاية سياسية حددها اشخاص خارج العمل النقابي اصحاب الاهداف المكشوفة. خامسا: ان رئيس النقابة اختار خطا سياسيا وليس عملا نقابيا استنادا الى رؤية سياسية اصبحت مكشوفة للجميع ولا يلزم احدا سواه.

سادسا: ان النقابة تعمل لمصلحة العمال وليس لتحقيق اهداف سياسية خارجة عن العمل النقابي. سابعا: كنا نتمنى على رئيس النقابة ان يلتزم الحياد الحقيقي وليس التطرف ويعمل لصالح المؤسسة والعاملين فيها كما كنا نعتقد ولا ينجر خلف بعض الشعارات وارادة اصحاب النفوس الضعيفة ويسعى لجمع شمل النقابة ويتخذ المواقف بالتشاور ويحصر عمله بالمطالب العمالية البحتة. لذلك، نحن نقابة عمال وموظفي مؤسسة كهرباء صيدا والجنوب نرفض بشكل قاطع القرار ونعتبره يمثل وجهة نظرهم البعيد كل البعد عن رأي العاملين في المؤسسة".

الرئيس الجميل استقبل ثلاثة وزراء وفادي عبود وعقد مؤتمرا صحافيا: على السلطات القضائية استكمال التحقيقات مع القوميين الموقوفين

وأستغرب صمت حلفاء الحزب القدامى والجدد عن جريمة الكورة الخطيرة

عدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عصيان دستوري

وما زلت مصرا على معالجة الأزمة بالحوار ومن ضمن المؤسسات الدستورية

وطنية- 9/1/2007 (سياسة) عقد الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس أمين الجميل مؤتمرا صحافيا، الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في مكتبه في سن الفيل حضره نائبا رئيس الحزب جوزف أبو خليل وانطوان ريشا وعضوا المكتب السياسي جورج شاهين وساسين ساسين ورئيس مجلس المحافظات والأقاليم ميشال مكتف ومستشار الرئيس الجميل سليم صايغ ورئيس أقليم الكورة الكتائبي سايد الخوري ونائبه نبيل قطريب وعدد من رؤساء البلديات وحشد من الصحافيين.

استهل الرئيس الجميل المؤتمر ببيان مكتوب قال فيه: "تريثنا في الحديث عن موضوع الشبكة الأمنية والمتفجرات التي تم كشفها في الكورة، والتي تنتمي الى الحزب السوري القومي الاجتماعي، في انتظار اتضاح معالم التحقيق في هذه القضية وتجميع المعطيات المرتبطة بها، وتداركا لأي موقف متسرع حول هذه القضية.

أما وقد توضحت الصورة، وبتنا على بينة من بعض خيوط هذه القضية، رأينا من الواجب إطلاع الرأي العام عليها. فهذه الحادثة ليست مجرد تجاوز أمني بسيط، بل تندرج في سياق المسارين السياسي والأمني الخطيرين.

ومن الوقائع الثابتة إثر وضع القضاء يده على القضية، وإصدار مذكرات توقيف بحق البعض، يتبين أن هناك أفرادا ينتمون الى الحزب السوري القومي الاجتماعي قاموا بمحاولة ثابتة بالوقائع والأدلة ترمي الى تفجير يطالنا في إحدى المناسبات الحزبية في منطقة الكورة. إن هذا الأمر هو في غاية الخطورة ويندرج في سياق نهج دأب عليه الحزب السوري القومي، لا سيما منذ اغتيال الرئيس بشير الجميل بقرار من الحزب، تخطيطا وتنفيذا.

وإذا ما استعدنا مشاهد المضبوطات التي صودرت خلال المداهمات في الكورة، وبعض المعطيات الدقيقة التي نتحفظ عن الإدلاء بها حرصا على مسار التحقيق، لا يمكن إلا أن نرى رابطا معينا بين هذه الحادثة الخطرة والواقع السياسي والأمني الخطر الذي يحصل في البلد حاليا. فمن حقنا أن نتساءل عن مدى ارتباط هذه المسألة بشكل أو بآخر باغتيال نجلي بيار، ولا سيما أنه ثبت ان حادثة الكورة كانت تستهدفنا، بيار وأنا والعديد من الرفاق والأصدقاء، مما يدل على نية جرمية واضحة بهدف إلغاء الرأي الآخر بالقوة والعنف واستعمال وسائل الإرهاب.

كما أننا نستغرب الصمت المطبق لحلفاء الحزب السوري القومي الاجتماعي، الحلفاء القدامى والجدد، حيال هذه الحادثة. انها تمس بجوهر النظام الديموقراطي، ومبادئ الإصلاح، ودولة القانون، وبضرورة المشاركة في القرار الوطني. لا بل، وأهم من كل ذلك، بحياة الناس وكرامتهم. إنها شعارات يتغنى بها يوميا هؤلاء الحلفاء. إننا نطالبهم بموقف واضح وخطوات عملية من هذا القبيل، لأن اي تغطية سياسية لهذا العمل الإجرامي نعتبرها تواطؤا فاضحا في الجرم.

إننا ندعو السلطات القضائية المختصة الى الاسراع في استكمال التحقيقات لكشف كل ملابسات هذه الجريمة الخطيرة وتبيان مدى ارتباطها بكل الأعمال الإرهابية اللاحقة التي استهدفت رموز الحركة الاستقلالية السيادية في البلد وبعض المناطق اللبنانية ذات الطابع المسيحي، وصولا الى اغتيال نجلي الشهيد بيار. وإننا نعول على شجاعة القضاء ونزاهته ومناقبيته في المضي في التحقيق حتى النهاية وعدم الرضوخ للتهويل والضغط.

في الختام، وفي ضوء الوضع الخطر الذي يمر به البلد، وهو ينذر بنيات انقلابية واضحة المعالم على الدولة وعلى المؤسسات، فإني أوجه نداء الى اللبنانيين عموما والى رفاقي الكتائبيين خصوصا، بالجهوز أمام هذه التهديدات التي تستهدف البلد في أمنه واستقراره، بل في كيانه وجوهره. وان القيادة الكتائبية تتبع التطورات السياسية والقضائية والأمنية لإتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

اسئلة وأجوبة

سئل: ما هي الاجراءات التي تدعون الكتائبيين الى القيام بها؟

أجاب: "نحن في الأساس مع الحلول الحوارية والوفاقية لهذه الأزمة وأن يكون الحل من خلال المؤسسات الدستورية في مجلس النواب ومجلس الوزراء، وهذا هو نهجنا، ومن الواضح أنه يفرض الآن على البلد نهج انقلابي يقتضي التنبه له واتخاذ كل الحيطة لمواجهة التهديد المباشر للمؤسسات.

سئل: حكي أنكم تعلمون من اغتال الشهيد بيار الجميل وتم القبض على ثمانية أشخاص غير الذين أوقفوا في محاولة الاغتيال في الكورة ؟

أجاب: "هذه المعلومات ليست دقيقة وليس هناك أي توقيف يتعلق مباشرة باغتيال نجلي بيار".

سئل: هل تتوجهون مباشرة الى العماد ميشال عون في البيان؟

أجاب: "نتوجه بصورة عامة، من الواضح أن هذا الأمر يتعلق بالحزب القومي السوري ولغاية الآن لم نر أي موقف واضح يستنكر الأمر، نحن ننتظر مواقف عملية، هناك بين بعض الأطراف والحزب القومي مواقف مشتركة واعتصامات مشتركة ونحن ننتظر منها موقفا واضحا وصارما في هذا الخصوص".

سئل: يقول الحزب القومي إن كل الاتهامات ضده سياسية والهدف منها ضربه كحزب مقاوم واستهدافه هو استهداف سياسي؟

أجاب: "تريثنا قبل الكلام عن الموضوع ريثما تتضح الصورة لدى القضاء، أما وقد صدرت مذكرات توقيف في حق بعض عناصر الحزب القومي السوري وثبتت بعض الأمور والأعمال ولا سيما التهديد الذي طالنا في منطقة الكورة، وهذا ما أقر به الموقوفون، رأينا من المناسب إطلاع الرأي العام على هذه الوقائع".

سئل: هل هناك مرشح لكم بالنسبة الى انتخابات المتن؟

أجاب: "عندما نصل الى هذه المرحلة نتخذ الاجراءات المناسبة. نعرف أن هناك تعطيلا للمؤسسات الدستورية، وأعتبر أن هناك عصيانا دستوريا من رئيس الجمهورية الذي هدد في الماضي بعصيان مدني، ولما لم يعط هذا العصيان نتيجة لجأ الآن الى العصيان الدستوري. وتمنعه عن توقيع مرسوم الدعوة لهيئة الناخبة في المتن الشمالي على أثر اغتيال بيار هو بمثابة عصيان دستوري وتعد سافر على نص وروح الدستور اللبناني".

سئل: ماذا عن المبادرات لحل الأزمة اللبنانية؟ هل ستطرحون مبادرة أخرى؟

أجاب: "ما زلت أصر على ضرورة علاج هذه الأزمة بالحوار ومن ضمن المؤسسات الدستورية، وبذلت جهودا كبيرة وتواصلت مع كل الاطراف الداخليين والعرب للوصول الى حل سياسي بالحوار لهذه الأزمة، فالشارع لن يحل أي شيء والسلبية لن تجدي نفعا وسنكون لها بالمرصاد، ولن نقبل إطلاقا بهذا المنحى الانقلابي على الأصول والدستور والديموقراطية في لبنان. ولبنان من الدول النادرة في هذه المنطقة التي تعتمد تداول السلطة بشكل منتظم وضمن مواعيد محددة، اذا كل هذه التهديدات لن تعطي أي نتيجة. لذلك نصر على العودة الى طاولة الحوار والتمسك بالاصول الدستورية، وهذه السلبية لن تؤدي الا الى خراب البلد".

سئل: هل تداولت مع الأمين العام ل"حزب الله" هذه المعلومات؟

أجاب: "نحن على تواصل مع سماحة السيد حسن نصرالله، وحتى الآن لم نتوصل الى نتجية. آمل أن يعي الجميع مسؤولياته في هذه المرحلة لأن البلد لم يعد قادرا على التحمل، واننا نقاصص المواطن من خلال التصرفات السلبية التي تعيشها الساحة اللبنانية في بيروت ومناطق أخرى. وعلينا أن نقتنع نهائيا بأننا جميعا على مركب واحد ومن الضروري أن نصل الى تصور مشترك للازمة ويكون ذلك من خلال المؤسسات والحوار".

سئل: ما هو الدور الذي يلعبه النائب ميشال المر؟ هل هو دور توفيقي بينكم وبين العماد ميشال عون أو أنه يحاول أن يصل الى مخرج بالنسبة الى انتخابات المتن؟

أجاب: "انتخابات المتن لم يحدد موعدها بعد، وعندما يصدر مرسوم بدعوة الهيئات الناخبة في المتن فلكل حادث حديث".

سئل: هل يمكن أن يكون هناك مرشح توافقي، خصوصا أن الخطوط لا تزال مقفلة بينكم وبين العماد عون؟

أجاب: "عندما نصل اليها نصلي عليها، أرى أن هناك عصيانا دستوريا، ومنعا للمؤسسات الدستورية من أن تتكون، وإن عدم إجراء انتخابات في المتن أمر خطر يمس بالتوازن الطائفي ضمن مجلس النواب ويعطل الحياة الدستورية في البلد دون أي تبرير، وايا كان وضع الحكومة فطالما هناك مرسوم موقع من رئيس الجمهورية يعطي شرعية وقانونية للحكومة الراهنة، وإن كان البعض يعتبرها مستقيلة، فعلى الاقل عليها أن تقوم بتصريف الاعمال والدعوة لاجراء الانتخابات الفرعية في المتن ليس الا من باب تصريف الاعمال البحت".

سئل: أعدتم العلاقة بينكم وبين "حزب الله"، لكنها لم تزل مقطوعة بينكم وبين "التيار الوطني الحر"؟

أجاب: "العلاقات ليست مقطوعة مع أحد. هناك اتصالات تتم وهناك أصدقاء مشتركون ينقلون رسائل، نحن منفتحون على الجميع وفي أحلك الظروف كانت يدنا ممدودة للجميع، واعتبر اننا سنعود الى الحوار بالنهاية".

سئل: ما المطلوب من حلفاء الحزب السوري القومي الاجتماعي؟

أجاب: "أقول من حقنا أن نتساءل اذا اخذنا في الاعتبار اغتيال بشير الجميل عام 1982 من قبل اعضاء في الحزب القومي السوري، وبعد ذلك قضية اكتشاف الشبكة التخريبية في الكورة، وكان من اهدافها النيل مني ومن بيار. من حقنا ان نتساءل اذا كان هناك من رابط مع عملية اغتيال نجلي بيار".

سئل: ما المطلوب من حلفاء الحزب؟

أجاب: "يعلمون ما هو المطلوب منهم حتى الآن. لا نرى سوى الانسجام والتضامن بينهم، والسكوت عن هذا الأمر مثير للعجب والتساؤل".

سئل: هل ستطالبون بسحب الترخيص من الحزب القومي؟

أجاب: "لا نريد ارتكاب اخطاء ارتكبت في الماضي، ولا نريد الوقوع في أخطاء الغير. نطلب من القضاء أن يأخذ مجراه بأسرع وقت وبشجاعة، نعلم أن هناك ضغوطا تمارس على القضاء، ونأمل أن يقول كلمته في الموضوع، فهناك تقاليد معينة وقانون، وسننتظر نهاية التحقيق لاتخاذ الاجراءات المطلوبة في ضوئه".

سئل: هل أنت خائف من تمييع التحقيق؟

أجاب: "لست خائفا من تمييع التحقيق. لي ملء الثقة بالقضاء ولكن هذا لا يمنع من أن هناك ضغوطا كبيرة تمارس على القضاء لتمييع هذه القضية، ولن نسمح لأحد بتمييعها".

وفد وزاري ثلاثي

من جهة أخرى، استقبل الرئيس الجميل ظهرا في دارته في سن الفيل وفدا وزاريا موفدا من الرئيس فؤاد السنيورة، ضم وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة نايلة معوض، وزير الاتصالات الاستاذ مروان حمادة ووزير التربية الاستاذ خالد قباني. وعقد لقاء شارك فيه نائبا رئيس الحزب جوزف أبو خليل وانطوان ريشا.

بعد اللقاء قالت الوزيرة معوض: "أتينا الى هنا باسم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء بعد اربعين زميلنا الشيخ بيار الجميل لنتكلم عن انتخابات المتن ونقف على خاطر فخامة الرئيس ونعبر له عن تضامننا، فمن غير المقبول اغتيال زميلنا بيار مرة أخرى، هناك خرق دستوري يختص بعدم دعوة الهيئات الناخبة، ونحن لا نقبل أن يبقى أي مركز نيابي شاغرا بخلاف كل الأصول الدستورية، وحق المجلس النيابي أن يكتمل، وهذا من حق الشعب اللبناني ومن حق الطائفة المارونية وحزب الكتائب وفخامة الرئيس وآل الجميل الذين ضحوا الكثير من أجل بقاء لبنان حرا سيدا ومستقلا.

الوزير حماده

أما الوزير حماده فقال: "هذا الوفد الوزاري الذي يضم الوزير خالد قباني بصفته مرجعا قضائيا وقانونيا والوزيرة معوض، أتى باسم مجلس الوزراء الذي توقف في الاسبوع الماضي عند المخالفة المتمادية للرئيس اميل لحود في موضوع دعوة الهيئات الناخبة في المتن الشمالي، وكما قال الرئيس الجميل في مؤتمره منذ قليل هناك عصيان دستوري فيه تعد سافر على الشعب اللبناني لأن النائب يمثل كامل الشعب، على الطائفة المارونية لانها حرمت من نائب شاب عريس من أفضل الوزراء في تاريخها، كذلك أهل المتن الذين ينتظرون هذا الاستحقاق، وحزب الكتائب هذا الحزب العريق، آل الجميل وفخامة الرئيس شخصيا.

وجئنا نقول ان العقبات التي واجهتنا بامتناع رئيس الجمهورية عن التوقيع نأمل أن نجد لها حلا قانونيا ناجعا وحاسما يفتح الطريق أمام تجاوز الأمر الخطير جدا في لبنان والذي يمثل برأينا دعوة لقتل النواب والوزراء، وهذا ما نبهنا اليه أكثر من مرة فخامة الرئيس أمين الجميل".

سئل: ما هي الخطوات القانونية ؟

أجاب: "لن نتحدث عنها الآن، كلف معالي الوزير قباني ومعالي وزير العدل شارل رزق من مجلس الوزراء مع القضاة الذين يهتمون الآن بالموضوع الى جانب كل الأخصائيين القضائيين في الكتائب اللبنانية جميعهم منكبون على ايجاد الحل الذي سيعطي المتن والمجلس النيابي نائبه ال 128 لكي لا يبقى بيار أمين الجميل شهيدا للمرة الثانية".

رئيس جمعية الصناعيين

وكان الرئيس الجميل استقبل صباحا رئيس جمعية الصناعيين فادي عبود وعرض معه شؤونا عامة تتصل بواقع القطاع الصناعي وموقف الجمعية من الورقة الاصلاحية الحكومية.

بعد اللقاء قال عبود: "في الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، وخصوصا في الشأن الاقتصادي، أحببت ان أضع فخامة الرئيس في أجواء وموقف الجمعية من باريس 3 والتأكيد أننا نقف الى جانب أي مؤتمر يهدف الى مساعدة لبنان بدون أي تحفظ ومن المفروض أن يكون هذا الموقف واضحا".

أضاف:" شرحت لفخامة الرئيس مدى أهمية خطة "صناعة لشباب لبنان-2010 التي وضعها معالي وزير الشهيد وأهميتها في أن تلعب دورا مهما في الاصلاح في لبنان.

ولفت فخامة الرئيس الى أن الورقة الاصلاحية بشأن باريس 3 لم تلحظ بأي شكل من الاشكال هذه الخطة مهذا ما نعتبره اجحافا بحق القطاع الصناعي. لكننا لا نريد الخلط بين هذا الأمر وموقف الجمعية من دعم الحكومة وخصوصا عندما تعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني وانجاح باريس 3 وهذا الأمر نراه ضروريا لئلا يسوء الوضع الاقتصادي أكثر مما هو عليه".

الرئيس لحود في كتاب الى الامانة العامة لمجلس الوزراء: دعوة الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد 11/11/2006

مخالفة دستورية تندرج في دائرة افتقار الحكومة الى الشرعية قرارات جلسة 4/1/2007 تعتبر باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن

لصدروها عن هيئة فقدت أي أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية

وطنية- 9/1/2007 (سياسة) اعتبر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ان القرارات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة في 4/1/2007 "باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن، لصدورها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية وفقدت بالتالي اي اهلية دستورية لممارسة السلطة الاجرائية". وجدد الرئيس لحود التأكيد ان أي دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لانعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 "انما تقع في موقع المخالفة الدستورية، ولا يصح اسنادها الى الفقرة "6" من المادة 64 من الدستور اذ انها تندرج في دائرة افتقار الحكومة الى الشرعية الدستورية والميثاقية".

موقف الرئيس لحود جاء في كتاب وجهته المديرية العامة لرئاسة الجمهورية الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، ردا على الدعوة التي وجهها الرئيس السنيورة لعقد اجتماع لمجلس الوزراء في 12/1/2007، والقرارات التي صدرت عن اجتماع 4/1/2007.

وهنا نص الكتاب:

"جانب الأمانة العامة لمجلس الوزراء

الموضوع: دعوة الرئيس السنيورة لعقد إجتماع في المقر الموقت لمجلس الوزراء بتاريخ 12/1/2007 والمتضمنة مشروع جدول أعمال لهذه الجلسة.

القرارات الصادرة عن إجتماع 4/1/2007.

المرجع: - الدستور اللبناني لاسيما مقدمة الدستور والمواد 49 و64 و65 و95 منه.

-كتابكم رقم 16/ م.ص تاريخ 5/1/2007 وكتابكم رقم 35/م.ص تاريخ 8/1/2007.

-كتبنا إليكم بموضوع إفتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية وإنسحاب ذلك على الدعوات إلى عقد إجتماع لمجلس الوزراء والإجتماعات والمداولات والقرارات والإجراءات المتخذة بنتيجتها. بالإشارة إلى الموضوع والمرجع أعلاه، وبناء لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية تبادر المديرية العامة لرئاسة الجمهورية إلى إبلاغكم موقف فخامة الرئيس التالي:

1- إن كل دعوة لإنعقاد مجلس الوزراء إعتبارا من تاريخ 11/11/2006 تقع موقع المخالفة الدستورية، وتعتبر منعدمة الوجود، كما وأي جدول أعمال أو إجتماع أو مداولة أو قرار أو إجراء لهذه الهيئة التي فقدت كيانها الدستوري والسلطة الإجرائية التي ناطها الدستور بمجلس الوزراء، وذلك نتيجة زوال الشرعية الدستورية والميثاقية للحكومة بفعل إستقالة جميع وزرائها من طائفة كبرى معينة بالتاريخ المذكور أعلاه.

2- إن الإستناد إلى أحكام المادة 64 الفقرة (6) من الدستور هو في غير محله الدستوري في ضوء إفتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية.

3- إن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور والميثاق ووحدة لبنان وسلامة شعبه وأراضيه، يؤكد موقفه الثابت موضوع كتبنا السابقة المبينة في المرجع أعلاه والمبلغ منكم في حينه. وإن فخامته ليس في وارد تمرير سوابق خطيرة في الممارسة الدستورية، وسوف يتعامل مع الخلل الناجم عن عدم تطبيق أحكام الدستور والميثاق الوطني ومبادئهما من باب العمل على تصحيحه بجميع الوسائل الدستورية والقانونية المتاحة، ويعتبر نفسه مجددا بحل تام من أية مهل أو أصول أو إجراءات يلزمه الدستور بها، فيما لو كان يتعامل مع سلطة دستورية قائمة بصورة صحيحة.

4- لذلك فإن فخامة الرئيس يعتبر القرارات الواردة في كتابكم رقم 16/م.ص تاريخ 5/1/2007 باطلة بطلانا مطلقا وكأنها لم تكن لصدروها عن هيئة فقدت مقومات السلطة الدستورية وفقدت بالتالي أية أهلية دستورية لممارسة السلطة الإجرائية.

وإن فخامة الرئيس لم يطلع على مشروع جدول الأعمال المرفق بكتابكم رقم 35/م.ص تاريخ 8/1/2007، وإن أي دعوة يوجهها الرئيس السنيورة لإنعقاد مجلس الوزراء بعد تاريخ 11/11/2006 إنما تقع في موقع المخالفة الدستورية، ولا يصح إسنادها إلى الفقرة "6" من المادة 64 من الدستور إذ أنها تندرج في دائرة إفتقار الحكومة إلى الشرعية الدستورية والميثاقية.

للتفضل بالإستلام وإجراء المقتضى".

المطران عودة استقبل في دار المطرانية مهنئين بالاعياد

النائب الجسر: بحثنا في قلق الناس نتيجة التصعيد السياسي

النائب مخيبر: التحركات لن تتجاوز حدود التعبير عن الرأي

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة، قبل ظهر اليوم، في دار المطرانية النائب سمير الجسر الذي قال بعد الزيارة: "الزيارة هي من اجل المباركة بالاعياد والسنة الجديدة، ولكن بطبيعة الحال عندما نقوم بزيارة سيادته نبحث الشؤون العامة والمسائل المحيطة بالبلد وخصوصا القلق الذي ينتاب الناس نتيجة التصعيد والتأزيم السياسي، وطبعا كل تأزيم وكل تصعيد ينعكس قلقا على الناس".

النائب مخيبر

كذلك، استقبل المطران عودة النائب غسان مخيبر الذي قال بعد الزيارة: "تندرج الزيارة كالعادة في اطار التواصل الدائم والواجب مع سيدنا الياس. وقد تباحثنا في كل شؤون وشجون المواطنين الذين نشاركهم في خشيتهم على استقرار البلد وعلى امنه وعلى رفاهه الاقتصادي، ونحن نعمل لان نحافظ على سيادة هذا البلد واستقلاله ورفاهه ورفعته ومنعته من كل تدخل اجنبي يقلص من هذه المنعة ومن هذا الاستقلال والسيادة".

واضاف: "لقد بحثنا في المبادىء والمرتكزات التي يقوم عليها عملنا شخصيا، وضمن الكتلة النيابية التي أنتمي اليها والتي تسعى الى بناء دولة ديموقراطية ذات ديموقراطية بالمنطق التوافقي، الذي ليس فيه من إلغاء لأحد، انما مشاركة للجميع وخصوصا للمسيحيين، مشاركة كاملة لا نقص فيها، ثم على اهمية الحوار المنقطع اليوم، انما علينا وانا اسعى مع زملاء لي في جميع الكتل النيابية للابقاء بالرغم من كل شيء ومن كل ما يحصل على اطر وجسور للتواصل والحوار الذي هو الشرط الوحيد للوصول الى حلول. وكل ما يحصل هو علامات لاعلان المواقف والمطالب انما الحلول يجب ان تكون متفقا عليها. ثم ان من الحلول التي يجب ان تحصل".

واشار الى ان "المسؤولية الكبيرة اليوم، تقع على عاتق الحكومة والاكثرية. وقال: "الحلول موجودة، الحلول المنطقية هي على الطاولة، علينا ونحن نطالب بذلك، ان نقصي كل تدخل اجنبي ان كان سوريا او ايرانيا او سعوديا او اميركيا، ايا كانت التدخلات وان نصنع حلا لبنانيا بالتوافق وهذه الحلول موجودة، يجب ان نعزز حظوظها لكي نتمكن من تنفيذ ما نحن ملتزمون به من حكومة وفاق ووحدة وطنية تنشل لبنان من الازمة التي يتخبط فيها، من قيام محكمة نلتزم قيامها فاعلة لتأدية وظيفة العدالة التي يصبو اليها جميع اللبنانيين، ثم لتحقيق حماية لبنان من الخارج خاصة بتطبيق القرارات الدولية خاصة القرار 1701 ونظام انتخابي جديد يؤمن حسن التمثيل تمهيدا لقيام مؤسسات دستورية هي الحصن الامين لحسن ادارة الدولة ولحمايتها من التدخلات الخارجية. اعتقد انه ضمن هذه المسلمات، السلم والامان هما خط احمر، جميع التحركات لا يمكن ولن يقبل احد بأن تتجاوز حدود التعبير عن الرأي انما على الاكثرية وعلى الحكومة ان تستمع لرأي الناس وان تصل الى حلول نعرفها ممكنة وموجودة، فكلما اسرعنا بها كلما انتهينا من هذه الازمة وبدأنا ببناء مشروع اقتصادي بما فيه انجاح لقاء باريس 3، انما بالظروف التي تسمح بتنفيذ ما يتفق عليه وليس اجهاضه كما هي الحال اليوم، بإدخاله في النزاعات وفي التجاذبات التي لا طائل للمواطن بها".

وختم النائب مخيبر: "سوف نستمر طبعا بالتواصل مع سيدنا الياس ومع جميع الافرقاء الاكليريكيين والعلمانيين وجميع الاطراف السياسية علنا نصل الى ما يصبو اليه جميع اللبنانيين من سلام ورخاء وديموقراطية".

النائب حرب تسلم من "منبرالوحدة" نسخة عن اقتراح الرئيس الحص للحل: لنخرج باريس-3 من الصراع ونطلق النقاش الجدي حول برنامج الحكومة

ولنبقى جميعا على تواصل في مسعى مشترك لاخراج البلاد مما هو فيه

الدكتور حيدر: ما نطرحه أفكار لفتح الحوار بين الجهات المتخندقة

وطنية -9/1/2007 (سياسة) استقبل النائب بطرس حرب في منزله اليوم، وفدا من "منبر الوحدة الوطنية" قدم إليه نسخة عن اقتراح الرئيس سليم الحص للخروج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. بعد اللقاء، أعلن الدكتور حيان حيدر باسم الوفد "ان الزيارة تأتي في سياق تسليم المذكرة التي أعدتها "القوة الثالثة" في سبيل الخروج من المأزق الذي تعيشه البلاد. وعدد بعض النقاط التي اصبحت معروفة في المذكرة، ومن بينها إعادة إحياء طاولة الحوار وتوسيع المشاركة بحيث تشمل فعاليات مغيبة، كالرؤساء عمر كرامي، وحسين الحسيني وسليم الحص ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس الحزب الديموقراطي المير طلال ارسلان".

وقال:"لمسنا لدى الشيخ بطرس حرب كل إيجابية، وإن كانت له ملاحظات دقيقة وعديدة على هذه المذكرة، وقد وعد بالسعي معنا ومع الفرقاء الذين يتعاون معهم في إيجاد الحلول، وما نطرحه هو أفكار لفتح الحوار بين الجهات المتخندقة". وردا على سؤال عما إذا كانت طاولة الحوار يمكن أن تحل محل حكومة الوحدة الوطنية بعد توسيعها، قال حيدر:"يوم تشكلت طاولة الحوار حلت محل الحكومة الوطنية والى حد بعيد محل مجلس النواب ورئاسة الجمهورية وهكذا أرادها اللبنانيون، أو القسم الأكبر منهم، وخصوصا الممثل لهم، اعني المجلس النيابي. وفي الذهاب إلى طاولة الحوار، تخلت الحكومة في القرارات السياسية العليا عن صلاحياتها، بدليل أن هناك عناصر تمت دعوتهم إلى هذه الطاولة وجلسوا من دون تمثيل لهم في الحكومة، وهذا النقص في الحكومة جرى تعويضه في طاولة الحوار.ونتمنى ان تتشكل طاولة الحوار الجديدة، ونأمل توسيعها لناحية التمثيل، وستكون بديلا مرحليا مؤقتا لأي حكومة، لأننا لا نريد إستبدال المؤسسات الدستورية".

النائب حرب

أما النائب حرب فقال ردا على سؤال: شرفني وفد من منبر الوحدة الوطنية وأودعني نسخة عن المشروع الذي طرحه الرئيس الحص لحل الأزمة الحالية القائمة في لبنان. بالطبع، ناقشنا في محتوى هذه المذكرة وأبديت بعض الملاحظات على الصعيدين الدستوري والسياسي، واستخلصت بالنتيجة من هذه الملاحظات إن التوجه الإيجابي لمحاولة البحث عن مخرج للأزمة الحاصلة في لبنان هو توجه ايجابي ومبارك ونحن نوافق عليه، ومن واجب كل لبناني ومسؤول البحث عن مخارج للأزمة التي تعصف بلبنان، إلا أن ما يجب أن نسعى إليه ألا تكون الإقتراحات المقدمة لإيجاد المخارج متناقضة مع محتوى المبادىء الأساسية التي يقوم عليها النظام الديموقراطي والأحكام الدستورية. وكانت لي بعض الملاحظات حول بعض الفقرات الواردة في الإقتراح، ولا سيما المتعلق باعتبار الحكومة مستقيلة، وأبديت تحفظاتي حول هذا الأمر مذكرا ومؤكدا وجوب اعترافنا كلنا بأن هناك مشكلة في موضوع الحكومة بعدما استقال ممثلو الطائفة الشيعية بكاملهم، وهذه المشكلة ترمي بثقلها على الحياة السياسية، لكن هذا الأمر لا يؤدي حكما إلى إعتبار الحكومة مستقيلة، إنما يستدعي صب الجهود لحل الأزمة الحكومية وإعادة تمثيل كل الأطراف على آلا تتوقف أعمال الحكومة في القضايا الضرورية التي تستدعي إقدام الحكومة عليها لتسيير أعمال البلاد ومشاكل الناس وأعمالهم. وعلينا اليوم آلا ننسى أننا نجتاز أزمة كبيرة، يبدو أنها مرشحة للتصعيد بعدما قررت قوى المعارضة اللجوء إلى التصعيد. وفي هذه الأجواء الملبدة أرى وجوب عدم توقف الحوار وأن نبقى جميعا على تواصل في مسعى مشترك، كل من موقعه، لإيجاد حلول وأفكار جديدة يمكن أن تصلح لإخراج البلاد مما هي فيه".

سئل:ما رأيكم باقتراح منبر الوحدة الوطنية توسيع طاولة الحوار؟

اجاب:"لا يعود لي أمر إبداء الرأي بهذا الإقتراح، إنما، على الصعيد النظري، فإن طاولة الحوار والتشاور كما تشكلت، جرى تشكيلها على أساس إعتبار الناحية العملية لتسهيل تشكيلها، والبحث في توسيع تشكيلها يطرح تساؤلا عن الحدود الواجب الوقوف عندها في تشكيل هذه الطاولة، وإذا ما توسعنا في إتجاه ما، يفترض التوسع في إتجاهات أخرى، وستتحول طاولة الحوار آنذاك إلى برلمان يكون عدد المشاركين فيه كبير جدا، ما يجعل إمكانية الحوار حول الطاولة مستحيلا. وأعتقد أن العناصر التي اعتمدها الرئيس نبيه بري في توجيه الدعوة إلى طاولة الحوار، لم يكن يقصد بها تغييب أحد عن الطاولة إنما تسهيل إنعقادها بشكل عملي، مع الأخذ بعين الإعتبار بأن كل الأشخاص الذين يطالب البعض بتمثيلهم على الطاولة هم ممثلون بقوى سياسية تلتقي معهم في مواقفهم، مع وجوب الملاحظة والتأكيد بأننا لا نقبل ولن نقبل بأن تأخذ طاولة الحوار مكان المؤسسات الدستورية. فطاولة الحوار لم تلغ مجلس النواب ولا الحكومة، وإنما هي مكان تلتقي حوله قوى سياسية آخذة بعين الإعتبار أزمة سياسية معينة للنقاش حول الأزمة وعناصرها، وهذا النقاش حول طاولة انحصر عدد المناقشون حولها أسهل من النقاش الذي يمكن أن يحصل في مجلس النواب، وهذا لا يعني أن أعمال طاولة الحوار يمكن أن تحل محل النقاش الذي يمكن أن يحصل في مجلس النواب، أو أنها ستختصر مجلس النواب، إنما ستساعد عملية الحوار في المؤسسات الدستورية ولا تلغي هذه المؤسسات".

سئل: المعارضة صعدت احتجاجها اليوم بإعتصامات وتظاهرات حول مبنى TVA ونواحي أخرى احتجاجا على الورقة الإصلاحية لمؤتمر باريس 3. ما رأيكم بهذا التصعيد؟

قال النائب حرب:"المعارضة هي صاحبة القرار بالتصعيد ولن نناقش هذا القرار، وكنت أتمنى في موضوع باريس 3 إن يصار إلى نقاش برنامج الحكومة بصورة علمية وجدية بحيث نبدي ملاحظاتنا حول ما نرفضه في هذا البرنامج، وسبق وقلت أن لدي ملاحظات حول بعض البنود الواردة فيه، فلماذا لا نقدم ملاحظاتنا جميعا للحكومة أو في المجلس النيابي؟ ويمكن لكل القوى السياسية إبداء ملاحظاتها وإن تغيير في البرنامج، ولنا تجربة في الماضي عندما عقد مؤتمر باريس 2 ، ويومها وضعت الحكومة ورقة إصلاحية شبيهة بورقة اليوم، وطرحت على مجلس النواب وجرت مناقشتها، ولم يأخذ المجلس بكل مندرجاتها. المهم في مؤتمر باريس 3 انه مناسبة للعالم وللدول الشقيقة والصديقة للتعبير عن دعم لبنان وتأييده، ومن الخطأ الكبير إن لم يكن من الجريمة الكبيرة أن يختلف اللبنانيون بين بعضهم ما يعطل مؤتمر باريس 3 ويحرم لبنان من مليارات الدولارات التي يمكن أن تأتيه كمنح وهبات أو كقروض ميسرة تشبه الهبات. فكفانا الإضرار بلبنان وتعالوا نحول النقاش من الشارع إلى المؤسسات والمنتديات العلمية الجدية في سبيل تسهيل انعقاد مؤتمر باريس 3 ، لأجل تفادي إلحاق الضرر بالناس ولا سيما بالطبقة الفقيرة وطبقة العمال، لأن اللبنانيين عموما وهذه الفئة خصوصا لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الضرائب، وإذا كان هنا إتجاه لوضع بعض الرسوم أو الضرائب فلتؤخذ بعين الإعتبار قدرة الفئة غير الميسورة من الناس ولتعلم المعارضة أن ممارساتها على الأرض قد تؤدي إلى تعطيل مؤتمر باريس 3 مع الضرر الكبير الذي يمكن إن ينجم عن هذا التعطيل، وهو ضرر سيطال من يقولون أنهم يتظاهرون للدفاع عن حقوقهم، سيطال كل اللبنانيين، المعارضين والموالين، الفقراء وكل طبقات المجتمع اللبناني.

ومن موقع المجرد عن كل غاية انتهز المناسبة للدعوة إلى إخراج مؤتمر باريس 3 من الصراع ولنطلق النقاش الجدي حول برنامج الحكومة بما يخص هذا المؤتمر، آخذين بالإعتبار إن التعديلات التي يمكن أن تتخذ يجب أن تمر في مجلس النواب، القادر على إدخال التعديلات اللازمة، مع تأكيدي إن المعارضة والأكثرية أو قسم منهما سيلتقيان حول بعض البنود الواردة في الورقة الإصلاحية.

الشيخ قبلان عرض مع رئيس "حزب الحركة اللبنانية" التطورات الداخلية: الخروج من الازمة يتحقق بتشكيل حكومة وحدة تضم الجميع والمشاركة في الحكم

الجميع متفقون على أن لبنان للجميع ولا يوجد فريق يريد أن يلغي الفريق الآخر

مشنتف:على السياسيين أخذ العبر للانقاذ حتى لا يحدث لنا ما حدث في العراق

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) إستقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان رئيس "حزب الحركة اللبنانية" نبيل مشنتف الذي قدم التهنئة اليه بالأعياد، وكانت مناسبة جرى فيها التداول في الأوضاع العامة في لبنان. وأكد الشيخ قبلان "أن لبنان بلغ سن الرشد ولا يحتاج إلى أي وصاية كانت لان التدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية يسيء إلى اللبنانيين وينعكس سلبا على لبنان، لذلك يجب أن يحذر اللبنانيون من غدر المؤامرة التي تحاك ضد لبنان، فلا يجوز أن ينخرط بعض من اللبنانيين فيها عن قصد أو غير قصد في خدمة المؤامرات ضد لبنان، وعلى العقلاء والمخلصين من اللبنانيين التحرك لإفشال المؤامرات وإخماد الفتن التي يسعى أعداء لبنان إلى بثها بين اللبنانيين، وعليهم الإقلاع عن الخلافات ووقف السجالات والعمل لما فيه مصلحة لبنان لان الخطابات المتشنجة تسيء الى اللبنانيين وتباعد بينهم أما الخطابات الوطنية المعتدلة فإنها تعزز الثقة وتعيدنا إلى لغة الحوار والتشاور". ورأى "أن الخروج من ألازمة الحالية يتحقق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم الجميع وتجسد الوحدة الوطنية من خلال المشاركة الحقيقية في الحكم داعيا"، إلى "تشكيل هيئة قانونية منبثقة عن مجلس الوزراء لدراسة المحكمة الدولية والتدقيق في بنودها ومعطياتها تمهيدا لإقرارها بشكل نهائي".

وأشار الى "أن لبنان بلد مميز بتنوع طوائفه وبتنوع الانتماء السياسي للبنانيين، وعلى اللبنانيين ان يحصنوا هذا التنوع بتعميق وحدتهم الوطنية والنظر إلى مستقبل بلدهم سيما وان الجميع متفقون على أن لبنان لجميع اللبنانيين ولا يوجد فريق يريد أن يلغي الفريق الآخر". وإعتبر "أن ألازمة الحالية سياسية ولا دخل للأديان فيها، وندعو السياسيين الى الصبر ومعالجة المشاكل بالتي هي أحسن، وعلى رجال الدين تجنيد انفسهم لإنقاذ بلدهم فتحركهم ضروري جدا وينبغي ان يحولوا المناسبات الدينية واللقاءات العامة إلى مناسبات للوحدة والتشاور وتقريب وجهات النظر لان اللقاءات ضرورية لإيجاد مناخات التهدئة".

وقال مشنتف بعد اللقاء: "زرنا سماحة الشيخ قبلان للاطلاع منه على مواقفه الوطنية وتأييد هذه المواقف التي نسمعها دائما منه وجرى تبادل الرأي بيننا وبينه بالأوضاع التي تعصف بلبنان. نحن من الداعين والمؤيدين لمواقف سماحة الشيخ قبلان لأنها مواقف وطنية يجب على الجميع ان يأخذ بها لرفع المؤامرة المستمرة على لبنان، لبنان لن نقبل ان يكون ساحة للصراع العالمي بصورة مستمرة منذ 35 سنة نتأمل من السياسيين أن يأخذوا العبر لإنقاذ وطنهم حتى لا يحدث في لبنان كما حدث في العراق ونشكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وسماحته والجميع. ونحن طرحنا ترشحنا للرئاسة من خلال المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ونحن حاضرون لتبؤ هذا المنصب كون حزبنا منذ 32 سنة بالمعترك السياسي، ونتمنى التأييد والتبشير بهذا الموضوع، ونحن نؤمن بضرورة ان يتولى الوظيفة العامة أشخاص نظيفين غير متورطين".

المرابطون: الاستمرار في الاعتصام تحدي لمشاعر غالبية الطوائف

وطنية - 9/1/2007 (متفرقات) قال "رئيس هيئة الطوارىء العسكرية في حركة الناصريين المستقلين - المرابطون" محمد درغام، في بيان أصدره اليوم، "إن من واجبنا ان نبين للرأي العام اللبناني والعربي حصيلة ما يقارب خمسة اسابيع من التهديد الامني المبطن بما يدعي الانقلابيون انه إعتصام سلمي".

وحذر من أسماها ب"القوى الانقلابية من مغبة التسبب بأي أذى في الطرقات والمرافق العامة التي يسلكها أهلنا ومن الضرر اللاحق بالمؤسسات الخاصة على كافة ارجاء الوطن". وقال: "نود أن نلفت قيادة "حزب الله" الى أن الاستمرار في الاعتصام في وسط بيروت هو تحدي لمشاعر غالبية الطوائف".

الجيش: تحليق طائرتين اسرائيليتين فوق المناطق الجنوبية

وطنية - 9/1/2007 (أمن) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الاتي: "عند الساعة 18,30 من مساء أمس، اخترقت طائرتان حربيتان إسرائيليتان معاديتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر قبالة شكا باتجاه الشرق، ثم اتجهتا جنوبا ونفذتا طيرانا فوق المناطق الجنوبية، وغادرتا الأجواء عند الساعة 20,00 من فوق بلدة رميش باتجاه الاراضي المحتلة".

النائب زهرا:لا يمكن بقاء التحرك سلميا إذا تعرض لحرية أي مواطن

تبين لنا أن الحوار بالنسبة للعماد عون هو فقط على حصة في السلطة

قوى 8آذار تحاول إجهاض باريس-3 لأنه المدخل الوحيد لوضع لبنان على سكة النمو

وطنية-9/1/2006(سياسة) أكد النائب أنطوان زهرا في حديث الى "صوت لبنان" أن "اجتماع لجنة المتابعة لقوى 14 آذار مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وبعض الوزراء الحاضرين في السرايا الحكومي أمس كان للتداول في ما يتوقع أن يحصل، وما هي نية الحكومة وتصرفها، وما اذا كانت قامت بما يجب أن تقوم به من توجيه للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على حرية كل المواطنين واستمرار عمل المؤسسات، لأن المطلوب من الحكومة أن تحمي عمل المؤسسات العامة والمصالح والأشغال الخاصة بشكل دائم".

أضاف:" بعد استماعنا الى النية الواضحة باستمرار العمل ومنع تعطيله، أبدينا رأينا بأننا لن نقبل بأي حال من الأحوال بأن تعطل أي مؤسسة رسمية واذا فشل التحرك نحو السرايا لن نقبل بأن يستعاض عنه بتحركات جزئية بالمفرق لتعطيل هذه المؤسسات. واذا لزم أن نتحرك شعبيا لن نتأخر لكن ليس ذلك بالأمر الحتمي. وفي كل الحالات إن قوى 14 آذار ولجنة المتابعة في حال انعقاد دائم والاجتماعات مفتوحة لمواكبة أي تطور يحصل ومعالجته في الوقت المناسب".

وأوضح أن "قوى 8 آذار تؤكد أن تحركاتها سلمية حتى الآن ولا تهدف الى التعطيل هذا في الاعلان الرسمي، أما التصاريح التفصيلية من بعض القوى تدل على عدم تفاهم كامل على أهداف التحرك ووسائله ويبدو أن هناك من يريد التريث في التحرك، وهناك من هو مستعجل ويريد تعطيل كل المؤسسات بشكل فوري وسريع. وفي كل الحالات الكل يتنبه الى أن كلمة تحرك يجب أن تتضمن عدم إعاقة حركة أي مواطن ولا يستطيع أي من القوى أن يسد بالتالي المداخل الى الوزارات مثلا أو أن يهولوا على قاصديها للمراجعات وطلب الخدمات. وهنا حساسية الموضوع، لذلك كنا نستطلع الوضع مع دولة الرئيس وننبه بالتالي أنه لا يمكن أن يبقى التحرك سلميا اذا تعرض لحرية أي مواطن أو عرقل تحركاته وتنقلاته".

تلفزيون "المستقبل"

واعتبر النائب زهرا في حديث الى برنامج ب"صراحة" من تلفزيون "المستقبل" أن "ما أعلنته أمس القوى المنضوية تحت المشروع السياسي الذي يقوده حزب الله هو المرحلة "ب" من خطتها الانقلابية، وانها بعد ان عجزت عن اسقاط الحكومة تحاول اسقاط كل البلد من خلال الضغط على جميع المؤسسات الحكومية كما أعلن سيد الرابية من الرابية، اذ وعدنا بفيلم لبناني طويل حيث يبدو أن لا مشكلة لديه بإلهاء الناس بالأفلام، أما نحن فلا نقبل بذلك ولن نسمح بتعطيل الدولة ومؤسساتها".

وقال:"طلبنا من الحكومة، ونأمل منها، أن تمارس دورها الفعلي والفاعل في إدارة البلد مع الإستمرار دوما بالإنفتاح على الحل الذي يعيد من قاطع الحكومة واستقال منها الى موقعه والتفتيش عن المخارج السياسية الممكنة بالحوار والتفاهم".

ورأى أن "فريق 8 آذار كان راهن منذ بداية تحركه في الأول من كانون الأول الماضي على أن تسقط الحكومة خلال أيام وأن تتراجع عن حقها كحكومة شرعية ودستورية، لكن الحكومة نجحت بالإستمرار بعملها في خدمة جميع اللبنانيين ومن دون استفزاز الفريق الآخر، فاقتصر عملها بالتالي على الملح من الأعمال، واليوم نحن نطالبها بالقيام بدورها كاملا"، لافتا الى أن "الإعتصام السلمي هو الذي يكون في مكان لا يعطل أعمال الناس وحركة المؤسسات، أما إقفال مداخل الوزارات والمؤسسات والتعدي على حريات الآخرين فهو ليس عملا سلميا وهذا غير مسموح والأجهزة الأمنية مدعوة للقيام بدورها على هذا الصعيد سواء في تأمين مصالح الناس او في الحفاظ على المؤسسات".

وأشار الى أن "النقابيين يقولون إن قرار الإعتصام اتخذ بشكل غير قانوني وبنصاب مصطنع. ومع احترامنا لرئيس الإتحاد العمالي العام غسان غصن كشخص، ولكن كلنا يعرف كيف جيء به إلى رئاسة الإتحاد في ظل الوصاية السورية وكيف استخدم لتقويض حكومة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو ما ورد في أحد تقارير ديتليف ميليس"، مؤكدا أن "ما يقال عن أجواء فتنة، أن لا أحد يسعى إلى فتنة أو حرب أهلية ولا أحد يريدها".

الورقة الاصلاحية

واعتبر أن "أحدا لم يدع أن ورقة الحكومة الإصلاحية إلى باريس-3 منزلة وكاملة"، لافتا إلى "وجود بعض الملاحظات عليها"، مشيرا الى أن "قيام لبنان كدولة وكيان محترم بات متعلقا الى حد كبير بخطة نهوض اقتصادي تعطي الثقة للمجتمع الدولي. وهذه المبادىء ستقر من دون ان تكون ملزمة للبنان لأن لا أحد يستطيع أن يقر أي مبادىء تشريعية خارج المجلس النيابي اللبناني. وفيما يقول الإتحاد العمالي العام أن لا خطة اجتماعية في الورقة تبين أن هذه الورقة هي أول خطة إصلاحية فيها منحى إجتماعي، وقالوا إنها لا تؤمن فرص عمل ليتبين بعد شرحها أنها تؤمن 100 ألف فرصة عمل خلال خمس سنوات وتحسن الخدمات وتزيد النمو الى ما بين 5% و7% اضافة الى تعديل تلقائي للحد الادنى للاجور".

ولفت الى أنه "بالمقابل إلى أن النمو الذي كان وصل الى 7% هبط الى ناقص 2% بسبب المغامرات غير المحسوبة ليس فقط في حرب تموز بل أيضا في الإعتصامات، وهذه القرارات يقوم بها دوما فريق واحد"، معتبرا أن "الدولة تكلفت مبالغ كبيرة بعد العام 1990 منها ما أنفق على القوات المسلحة والكهرباء وسواها وتحميل من أدار السياسة الإقتصادية في تلك الفترة المسؤولية هو تجن عليه".

باريس-3

ورأى أن "قوى الثامن من آذار تحاول إجهاض باريس-3 لأنه المدخل الوحيد لوضع لبنان على سكة النمو الاقتصادي والإستقرار، لكنه لن يكون كامل النجاح إذا لم يؤمن له الإستقرار السياسي ووجود دولة سيدة حرة مستقلة. إلا أن جزءا من فريق 8 آذار يحاول إسقاط هذه المبادرات وإسقاط المؤسسات لتهيئة لبنان ليعود ساحة للصراعات الإقليمية والدولية وربما يكون المكان الذي تتصدى فيه إيران لتهزم أميركا كما تدعي"، مشددا على "أهمية الحوار بين اللبنانيين لصياغة رؤية واضحة لمستقبل لبنان السيد المستقل بتوافق جميع أبنائه، لأن انتصار فكرة على أخرى في لبنان، وليس فقط انتصار فريق على آخر، يضرب جوهر لبنان وتعدديته".

وعن الدعوة إلى عقد جلسة نيابية برئاسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، قال:"إذا رأى فريق 14 آذار في انعقاد مثل هكذا جلسة إنقاذا للمجلس من الشلل فسوف تعقدها ولو أول المؤولون أن هناك كبائر ترتكب ونحن إيمانا منا بدور المجلس النيابي تقدمنا إليه بعريضة تتهم رئيس الجمهورية بخرق الدستور، وإن تقدم فريق 8 آذار بعريضة مماثلة ضد رئيس الحكومة يؤكد أن المجلس النيابي هو المرجع ويجب أن يحفز رئيسه أولا على الدعوة إلى دورة إستثنائية وثانيا إلى دعوة المجلس النيابي ليكون الحكم والمرجع". وأكد النائب زهرا أن "ما من لبناني يريد التخلص من اتفاق الطائف، لكن قرأنا أن صحيفة إيرانية تعتبر أن الشيعة في لبنان مغبونون في اتفاق الطائف، وهذا خطر جدا على الصيغة اللبنانية وعلى تركيبة لبنان وآمل ألا يكون أحد في الداخل مقتنعا بها. وأي تجربة جديدة في لبنان يسود فيها فريق على باقي الفرقاء سيكون مصيرها الفشل". وعن مبادرة الرئيس بري قال:" لم ترفض ولكن اعتبرنا أنها لم تطلق أصلا، وما بدا منها أنه تشكيل حكومة جديدة فقط، علما أن المشكلة ليست في الحكومة الحالية بل بالمحكمة الدولية وبرفض القرار 1701 وغيرها. وامس قال العماد عون إن إدخال أربعة وزراء لتوسيع الحكومة الحالية لا يستأهل كل ذلك، علما أنه هو من رفض طرح إدخال أربعة وزراء من كتلته إلى الحكومة". وسأل:"هل تنبيه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن مهمات قوات "اليونيفيل" في الجنوب هو تمهيد لاتهامها بالتجسس في حال طلب إليه ذلك لخربطة الوضع في جنوب لبنان؟". واعتبر أن "زيارة وفد من "حزب الله" إلى السعودية هو في الإطار الايجابي بامتياز وخصوصا أن السعودية تلعب دور الوسيط المحايد بين اللبنانيين، معتبرا بالمقابل أن "الزيارة المرتقبة للعماد عون الى المملكة لن تكون مفيدة لأن العماد عون يتصرف كصاحب حاجة والقول المعروف إن صاحب الحاجة أرعن، ومع العماد عون تبين أن الحوار هو فقط على حصة في السلطة وليس على أي مصلحة أخرى للبنان".

جبهة الشعب": نتخوف من ضياع فرص الحل في ظل التهم المتبادلة

وطنية - 9/1/2007 (متفرقات) رأت "جبهة الشعب اللبناني"، في بيان اصدرته، "أن مطالب القوى المتصارعة جديرة بالاهتمام ولكن من ضمن سلم أولويات تبدأ بإقرار المحكمة الدولية، ثم بإستقالة الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية من المستقلين لدراسة وإقرار قانون جديد للانتخابات، وإجراء انتخابات نيابية ورئاسية مبكرة".

وتخوفت من "ضياع أي فرصة لحل الازمة القائمة في ظل التعنت وتبادل التهم".

الجمعيات الاسلامية" دعت الى عودة الاطراف السياسية الى الحوار

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) شدد "لقاء الجمعيات والشخصيات الاسلامية في لبنان"، في بيان أصدره بعد إجتماعه على ضرورة "عودة الحوار والتشاور بين القوى والاطراف السياسية اللبنانية، وعدم الرضوخ الى الاملاءات والشروط الخارجية التي من مصلحتها تأجيج الخلاف بين اللبنانيين". وإعتبر أن الورقة الاصلاحية للحكومة "لم تأت بجديد لحل الازمة الاقتصادية"، ورأى ان التحرك العمالي "حق مشروع لا يجوز ان يعترض عليه أحد". واشار الى "أن اللبنانيين شركاء في بناء هذا الوطن وشركاء في إنقاذه، ولا يجوز لاي طرف أو أي جهة التفرد بالحكم وأخذ القرارات المصيرية".

المرعبي: هناك مشكلة سياسية في البلد وليست طائفية او مذهبية

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) اعتبر النائب السابق طلال المرعبي في بيان اليوم "ان توسيع الحكومة او تغييرها لتصبح حكومة وحدة وطنية اصبحت ضرورة ملحة لجميع اللبنانيين والفرقاء السياسيين". ورأى "ان انعقاد مؤتمر باريس -3- له ايجابيات نظرا الى خطورة الاوضاع المالية والاجتماعية، اما الورقة الاصلاحية فيجب ان تخضع لمناقشة عميقة وان يشارك الجميع فيها لاجراء التعديلات اللازمة"، مؤكدا "ان هناك مشكلة سياسية في البلد وليست طائفية او مذهبية".

النائب رحال:الاعتصامات تنفذها مجموعة من المسؤولين ممن جمعتهم المصيبة

وطنية-9/1/2007 (سياسة) رأى عضو "كتلة تيار المستقبل" النائب الدكتور رياض رحال في تصريح ادلى به اليوم, "ان الاعتصامات الفاشلة والتصعيد الذي قرر بالتلطي وراء نقابة العمال واستغلال العمال لتنفيذ المآرب الشخصية, تنفذها مجموعة من المسؤولين ممن جمعتهم المصيبة".

اضاف النائب رحال:"ان من يعتصم اليوم قد جمعته المصيبة بالامس:منهم الفشل في الانتخابات النيابية, ومنهم الهوس ومرض الهستيريا في منصب رئاسة الجمهورية وينفذ أوامر ايران لتعطيل القرار 1701, ومنهم من ينفذ أوامر سوريا لتعطيل المحكمة الدولية".

وختم النائب رحال:"لا علاج للأزمة الحاصلة الا بانعقاد باريس 3 لتحقيق الاستقرار الاقتصادي للعمال ولجميع اللبنانيين, وان الاستقرار الاقتصادي بحاجة الى الاستقرار الامني بتنفيذ القرار 1701, وان لا يكون هناك سلاحا الا سلاح الدولة اللبنانية الذي يتأمن بإقرار المحكمة الدولية".

مواطنة لبنانية عادت من الاراضي المحتلة

وطنية - صور - 9/1/2007 (متفرقات) افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في صور ان المواطنة اللبنانية اميرة احمد السن (20 عاما) عادت من داخل الاراضي المحتلة، بعدما دخلتها في العام 2000، اثر اندحار الجيش الاسرائيلي عن الجنوب. حيث اقلتها سيارة دولية وسلمتها الى السلطات اللبنانية.

والمواطنة السن هي من بلدة مرجعيون ومن سكان مدينة صيدا.

الشيخ ياسين: الامور لا تستقيم في لبنان إلا بالتوافق

وطنية - 9/1/2007 (متفرقات) رأى رئيس الحوزة العلمية الدينية ولقاء علماء مدينة صور الشيخ علي ياسين، في مؤتمر صحفي عقده في صور اليوم، "أن لبنان لا يحكم إلا بالتوافق، وإن الامور في لبنان لا تستقيم إلا بهذا التوافق"، داعيا الدولة الى إستكمال دفع التعويضات المالية لمواطنين دمرت منازلهم خلال العدوان الاسرئيلي

المطران مطر بحث مع نواب عاليه الاوضاع على الساحة الداخلية

النائب حلو:نحن لن نقوم باعتصامات سلبية كي لا نخرب لبنان والحكومة باقية رغم كل ما تتعرض له ومؤتمر باريس 3 سيعقد

وطنية - 9/1/2007 (سياسة)استقبل رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر قبل ظهر اليوم في دار المطرانية، نواب منطقة عاليه هنري حلو، فيصل الصايغ وانطوان اندراوس حيث كان عرض للأوضاع على الساحة اللبنانية والأوضاع المعيشية التي يرزح تحت كاهلها المواطن اللبناني.

بعد اللقاء، تحدث باسم الوفد النائب حلو فقال:"زرنا صاحب السيادة المطران بولس مطر لتقديم التهاني لمناسبة الأعياد المجيدة باسم نواب عاليه واللقاء الديمقراطي. وتمنينا أن تكون السنة الجديدة سنة خير وسلام ومحبة في لبنان. لقد وضعنا سيادة المطران بولس مطر في الأجواء التي تسود منطقة عاليه اليوم والتي تهدد خصوصيتها المبنية على العيش المشترك. ونحن أبلغناه رفضنا المطلق للمس بهذه الخصوصية التي تجمع كل الطوائف، اذ اننا نعتبر، كما الجميع، أن جبل لبنان أساس لبنان".

اضاف:"أطلعنا المطران مطر على عمليات البيع "المتستِّرة" بأهداف سياسية لتغيير خصوصية العيش المشترك التي تنعم بها منطقتنا. وزيارتنا الى المطران مطر تندرج في إطار الزيارات التي نقوم بها الى المرجعيات الروحية لوضعها في الأجواء السائدة في منطقة عاليه حاليا لتعي حقيقة ما يحصل. هدفنا ترسيخ المصالحة التي عززت العيش المشترك في منطقتنا". وردا على سؤال حول "الخطة ب" لقوى المعارضة، قال النائب حلو:"كأنهم يريدون خراب البلد، فالحكومة أعطت اللبنانيين نفسا جديدا في باريس 3، الذي هو الأمل الوحيد للخروج من أزمتنا. فإنهم يريدون خراب البلد ليضعوا المسؤولية على عاتق الدولة. ولكن مسؤولية خراب البلد تقع على عاتقهم. وهم لا يسمحون للحكومة أن تنجح في الأعمال التي تقوم بها". وختم:"باريس 3 مدخل للحل في لبنان. وأريد أن أسأل المعارضة بعد أربعة أشهر اذا لم يعد بإمكان الدولة دفع رواتب الموظفين، فالحق سيقع على من؟ واذا أراد المواطن أن يبقى في لبنان عليه أن يدعم حكومته ومؤسساته الرسمية وباريس 3".

وردا على سؤال، قال:"الحكومة باقية رغم كل ما تتعرض له، وباريس 3 سيعقد وحاكم مصرف لبنان، والوزيران أزعور وحداد في باريس للاعداد لهذا المؤتمر. نحن لن نقوم باعتصامات سلبية كي لا نخرب لبنان".

ضابط فرنسي في اليونيفل نفى حصول اشكال مع "حزب الله"

وطنية- 9/1/2007(أمن) نفى الضابط الامني للقوة الفرنسية العاملة في إطار قوات اليونيفل الكولونيل سيلا "الاخبار التي تحدثت عن اشكال واطلاق نار بين القوات الفرنسية وعناصر من "حزب الله" في خراج بلدة الشهابية في قضاء صور"، مشيرا الى "ان هذه الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلا".

ضبع من القرن السادس

اسمي جهاد مدوّر، كنت مقاوماً في صفوف التيار الوطني الحر منذ سنة ألفين وواحد، هذا التيار السيادي هو الوحيد الذي قاوم السوري الذي قتل ونهب وجزّر.

كان الأمل يلفني ويبث بداخلي روح الثورة والمقاومة ضد الظلم والطغيان والفساد.

بعد اغتيال رفيق الحريري استجبت لدعوة التيار الوطني الحر ونزلت إلى خيم ساحة الشهداء، ليس محبة بمن كنت أتهم وما زلت بسرقة أموال مالكي العقارات في وسط بيروت التجارية وبسرقة أموال المساعدات العربية والأجنبية للشعب اللبناني وبالهدر غير المبرر. إن السلطة الحاكمة اليوم هي نفسها تلك السلطة التي كانت حاكمة مع السوري ضدي وضد شعبي، هذه السلطة اليوم ومن ضمنها جنبلاط والحريري وحزب الله وكل ما يسمى بالمعارضة والموالاة اليوم كان بالأمس القريب المسؤول عن سجني وتعذيبي في وزارة الدفاع وعن إهانتي وتحقيري من قبل أجهزة المخابرات الحقيرة والمنحطة، التي جرتني مؤخراً عبر فرع المعلومات حين كنت جالساً مع رفيقي بالحمرا لتحقق معي لأن شكلي يوحي بأني يساري!!

كنت أقاوم وكلني أمل بأنني سوف أشهد ولادة لبنان جديد يعتنق مبادئ العلمنة والتعددية وحقوق الإنسان، ولكن هذه الشعوب المريضة والجاهلة وغير المثقفة الموجودة في لبنان، جعلتني افقد هذا الأمل.

الجنرال عون كان بالأمس القريب هو من يجسد لي هذا الحلم، كنت أراه آتياً مكللاً بالمجد والعظمة فيقود الشعب اللبناني إلى بيوت كل هؤلاء العملاء والخونة والمجرمين أمثال جنبلاط وبري والسنيورة والحريري ونصرالله ويسلمهم إلى محكمة شعبية حيث تتم محاكمتهم محاكمة عادلة وعلنية ويسمح لهم الدفاع عن أنفسهم ومن ثم إن وجدوا مذنبين يسجنوا ولا يقتلوا لأن لبنان ذاك لن يسمح بعقوبة الإعدام ولا بتطبيقها لأن الحق بالحياة هو حق أساسي منصوص عنه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولبنان الجديد سوف ينفذ كافة بنود هذه الشرعة، ولكنني اليوم مصاب بالإحباط، مثل طفل صغير يشاهد أباه وهو يقود سيارته مسرعاً وهو مغمض العينين، لربما الطفل لا يفهم بقدر الوالد ولكنه خائف من أن يصطدم والده بجدار ما فيقع هو والوالد ضحية لموت لا يرحم سببه عدم كمال الوالد ونقص معرفته، وطبيعته البشرية المعرضة للخطأ.

حين كنت صغيراً رأيت علامة المنجل والقدوم (علامة الحزب الشيوعي) مرسومة على حائط، فسألت أمي عنها فقالت أن هؤلاء هم الكفار، حين كبرت انضممت لهم بعد أن اعتنقت مبادئ ماركس ولينين، ولكنني خرجت من بين صفوفهم إلى التيار الوطني الحر بعد أن رأيت الفساد والتبعية والحقارة الموجودة عند بعضهم ومعي قدم ثلاثة أصدقاء شيوعيون آخرين. ساهم بهذا الأمر عدم وضوح الرؤية الاقتصادية عند التيار الوطني الحر في حينه، ووجود مختلف الفئات الليبرالية والاشتراكية والماركسية.

اليوم لم يعد لدي أي أمل فأراني أفتح صفحة التيار على الإنترنت وأقرأ صرخات التيار ضد هذه الحكومة المنحطة ويتخبط بداخلي أمواج وعواصف ورياح فأرى نفسي راغباً بالثورة على هذه الحكومة فأنزل إلى ساحة الإعتصام الكبيرة تلك لسقط أركان الأحزاب السورية الخائنة لسورية وللشعب اللبناني على السواء، ولكنني اعدل عن رأيي حين تلمع براسي صورة ذلك الشيخ الذي سوف يرجمني بالحجارة حتى الموت حين يراني وحبيبتي جالسان على رصيف المودكا في بيروت، بعد أن ينزع عنها ما تلبس من ثياب ويلبسها وشاح أسود كقلبه وفكره، يلفها حتى أغمص قدميها ومن ثم يضربها فقط لأن ربه ويا له من رب سمح له بذلك.

أنا ولدت شيعياً وأنا أقول لك حسن نصرالله كاذب كاذب كاذب يا جنرال، لديه خططه المستقلة يا جنرال، أرجوك يا جنرال عدّ الحلم الذي لم يتحقق عدّ شريف الشرفاء وبطل الأبطال الذي إن لم يستجب له شعبه في صرخته ضدهم فسيعتكف عن العمل السياسي، ولن ينجرّ إلى جورة الكذب والسخف والحقارة والوساخة التي هم فيها.

أصرخ بينما أعرف في أعماق قلبي أن والدي سيقول: "إطمئن يا بني أنا اعرف أن أقود سيارتي، ومتعوّد على السرعة ومن ثم لدينا موعد ضروري". وأنا أعرف أيضاً أنك يا جنرال لم تتلق صفوف الشيخ علي التي تلقيتها حين كنت صغيراً، وأنك لم تسمع خطب الجمعة، ولم تسمع انك كافر ولا مرة أليس كذلك؟ ولم يقل لك ماذا سيحصل لمن يعدل عن السراط المستقيم أو يرتد عن الدين، اليس كذلك؟

أنا ادرى العارفين بما يخططه حسن نصرالله ولكن ما فائدة قولي لك، فأنا الصغير الجاهل وأنت الكبير العالم، ولكن يا جنرال، علمت أشياء وغابت عنك أشياء يا جنرال!!!

لن أصرخ لك مناجياً يا حلمي الضائع ولكن سأصرخ لمن هو مثلي في هذا المكان ممن يحبك أو لا يحبك شرط أن يكون يحب نفسه، فلا يريدها أن تضرب بالسوط إذا شربت الفودكا، ولا أن تلبس ما لا تريد أن تلبس، اصرخ لتلك الفتاة التي تضع وشماً على ظهرها وتحمل علم حزب الله لأن تلك الفتاة بالتأكيد أصبحت مناصرة لحزب الله ليس عن قناعة وهذا واضح بل عن ثقة بك، أصرخ لها لأقول: توقفوا لآن عودوا إلى الوراء نظموا صفوفكم وأهم شيئ لا تساوموا فوضعنا الهش لا يسمح لنا بالمساومة، فهناك ضبع كبير اسمه فلسفة الصحراء في القرن السادس ستأكلني وتأكلكم وتأكل كل من يقف بطريقها ولكن جميعنا لديه ضعف في النظر، وبالرغم من أننا نرى فإننا لا نبصر

النائب وليد خوري: تكتل "التغيير والاصلاح" يحاول تصحيح الخلل في التركيبة الحكومية بعيدا عن اي غايات توصف بالانقلابية

وطنية - 9/1/2007(سياسة) رأى عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الدكتور وليد خوري في حديث الى برنامج "لبنان اليوم" عبر "تلفزيون لبنان" ان التكتل من خلال تحركه الاجتماعي يحاول تصحيح الخلل في التركيبة الحكومية بعيدا عن اي غايات توصف بالانقلابية". واكد "ان التكتل بات يطالب اليوم بانتخابات نيابية مبكرة"، مشددا على "ضرورة ان تفك كل الاطراف والفئات الارتهان الخارجي من اين اتى"، داعيا "السلطة الى اتخاذ تكتل التغيير والاصلاح ضمانة خصوصا لموضوع المحكمة الدولية". وقال :"اننا غير مرتاحين للبقاء في الشارع لكن في المقابل لا تراجع عن التحرك او عن التصميم لتحقيق الاهداف". واكد النائب خوري "ان لا خيار امام اللبنانيين الا الاتفاق فيما بينهم وعبر الحوار الصادق، لان اي وسيط لن يعود الى لبنان الا بعد اتفاق اللبنانيين كما ابلغه مؤخرا الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى". في ما يتعلق بمؤتمر باريس-3 رحب النائب خوري بانعقاد المؤتمر "شرط ان تعرف كيفية ادارة الموارد المالية ".

لقاء بين هيئتي الاساتذة الجامعيين في "التيار الوطني" و"حزب الله" دعا اساتذة التعليم العالي للمشاركة في الخطوات التصعيدية للمعارضة

وطنية- 9/1/2007 (تربية) عقد لقاء مشترك بين هيئة الاساتذة الجامعيين في "التيار الوطني الحر", وهيئة التعليم العالي في "حزب الله", للتداول في ورقة باريس-3 , وتداعياتها على الصعدين التربوي والمعيشي. وعبر المجتمعون في بيان صادر عنهم عن "تساؤلهم حول كيفية اصدار ورقة اصلاح مزعوم في وقت لم تنجز فيه الحكومة اللاشرعية أبسط واجباتها في انجاز موازنتي العامين 2005 و2006، وفي وقت ينفرد فيه فريق سياسي بادعاء خطوات انقاذ للاقتصاد اللبناني، وهو الامر الذي يستلزم اوسع نقاش وطني تشارك فيه كل القوى السياسية والقطاعات النقابية والاجتماعية باعتبارها المعنية مباشرة بالنمو والاستقرار وهي بالتالي من سيتحمل التبعات". كما عبروا " عن استغرابهم من ان تصدر ورقة انقاذ اقتصادي ومالي عن الطاقم ذاته الذي اوصل البلاد الى تراكم هائل في الدين والعجز والانخفاض في القدرة الشرائية، وهم بذاتهم من يريدون تسليم المقدرات الى شركات خاصة مملوكة لهم يريدونها اقوى من الدولة، وليس ادل على ذلك الا تجربة الهاتف الخلوي الذي تحول الى آبار نفط بالنسبة للاقارب والمستلزمين، اذ وبدل ان تدعي الحكومة اللاشرعية رفعا للفائض الاولى بنسبة 10% تدريجيا خلال سنتين، تبشر ارقام الضريبة المضافة ورفع الدعم عن المحروقات وتجميد الانفاق على القطاع العام انخفاضا للمستوى المعيشي للبنانيين بنسبة 10% اي بمعنى خسارتهم لملياري دولار سنويا وعلى مدى خمس سنوات، حيث ستذهب المبالغ الموعودة في باريس 3 لدفع فوائد الدين العام لابطاء نموه دون تقليصه ودون ان يذهب اي فلس منها ليستفيد منه المواطنون، كما ان من غير المقبول ان يضع هؤلاء المتهمون اصلا في ادائهم المواطن اللبناني امام نارين: إما الرضوخ لهذه المقترحات الجائرة او الانهيار المالي والاقتصادي، وكلا الامرين خطأ نريده ان ينتهي منه لبنان".

واكد الطرفان "أحقية مطلب المفعول الرجعي, وهو دين للمواطن على الدولة، وعلى أولوية معالجة ملفات الجامعة اللبنانية في اي ورقة اصلاح ذات صفة وطنية لا سيما ازالة مشروع التعاقد الوظيفي نهائيا من التداول, لكونه يلغي الدور التربوي الحقيقي للاستاذ الجامعي وللجامعة، مع القبول بمبدأ زيادة ساعات العمل لاجل زيادة الانتاج لكن بشرط زيادة الاجر عملا بما هو منصوص عليه في القوانين الدولية للعمل، وتاكيد رفض البدعة الجديدة المقترحة في خصخصة الامتحانات الرسمية بما تعنيه من استقالة الدولة من مسؤولياتها الاكاديمية وتسليم البلاد مرة جديدة الى شركات لم يبق الا الشأن التربوي لتخوض به".

كما توجها الى اساتذة التعليم العالي في كليات الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة لتنسيق الجهود, والمشاركة في الخطوات التصعيدية التي تقررها المعارضة، وناشدا طلاب الجامعات في لبنان التضامن الفعلي لمصلحة الجامعة, ولدعم مواقف المعارضة الوطنية اللبنانية في سبيل خلاص الوطن من الوضع الذي يعانيه، مشددين على اهمية توفر مناخ سياسي قائم على المشاركة والتوافق بين جميع الاطراف كمدخل وحيد لمعالجة الشأن الاقتصادي واصلاحه، ذلك ان خطورة الاوضاع الاقتصادية باتت اكبر من إدخالها في اي بازار سياسي واستعراضي مثلما يجري حاليا.

الوزير المستقيل فنيش رد على مواقف النائب جنبلاط في موضوع الكهرباء : انجازنا خطة اصلاحية وقسما كبيرا من شبكة النقل ووقعنا عقودا للصيانة والتشغيل

وليس مجديا ادعاء الحرص على المال العام ممن عرفت مآثره في صندوق المهجرين

وطنية - 9/1/2007 (سياسة) ردا على ما صدر من مواقف للنائب وليد جنبلاط حول مشكلة الكهرباء، أوضح وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش ما يأتي: "لا يخفى على السيد وليد جنبلاط تراكم ازمة الكهرباء خصوصا في الفترة التي كان فيها أحد ابرز صناع القرار في الحكومات التي تشكلت بعد اتفاق الطائف، بدون ان يغفل ما تسببت به الحرب الداخلية وهو احد اركانها من تدمير للمرافق الحياتية ومنها قطاع الكهرباء.

ولذا يندرج تساؤله عما فعله وزير الطاقة خلال اشهر معدودة من توليه مسؤولية الوزارة لمعالجة مشكلات الكهرباء في سياق حملاته العشوائية القائمة على التجني والبعيدة عن الحق والوقائع الحقيقية والصحيحة. وهذا الاسفاف في الخطاب دأب السيد وليد جنبلاط على اعتماده تغطية لدوره ومسؤوليته عما أصاب البلد كله من تدهور في تنميته ونموه وماليته العامة. فالسيد وليد جنبلاط الشريك الاساسي في كل السياسات التي أعقبت اتفاق الطائف او المنتفع منها لا يغطيه اطلاق اتهام او تشكيك او تطاول. فهو معني ان يجيب اللبنانيين عما فعله لمنع وصول قطاع الكهرباء الى ما وصل اليه من انهيار في معظم بنيته الادارية والمالية والانتاجية واقسام النقل والتوزيع والصيانة والتشغيل. فلماذا لم يحرك ساكنا لمنع سياسة القضاء على مؤسسة كهرباء لبنان التي أصيبت بالشلل والضعف والعجز بذريعة تخصيص الكهرباء؟". واضاف: "ولا نتذكر من مواقف السيد جنبلاط كعادته الا سهاما مفاجئة من النقد لمشاريع الخصخصة، ثم يخفت صوته عندما يصل الى مبتغاه في قضية خاصة او موقع اداري او صفقة ما.

فمن المسؤول عن تلزيم معملي البداوي والزهراني واعتماد مادة الغاز اويل او المازوت في تشغيلهما وهما المصممان لاستخدام الغاز الطبيعي الاكثر جدوى (تكلفة وصيانة واستمرارا)؟". وسأل: "لماذا لم يتم استخدام الغاز الطبيعي في تلك الفترة؟ وكيف يلغى من عقد التنفيذ بند تأهيل فنيين من كهرباء لبنان لتشغيل المعملين وصيانتهما بعد تسلمهما من الملتزم؟ ومن المسؤول عن ذلك؟ ولماذا تم بناء المعملين ولم يتم بالتلازم والتزامن مع بنائهما انشاء وتمديد خطوط النقل اللازمة لتصريف الطاقة المنتجة منهما؟ ومن الذي أعاق ذلك وتسبب في تأخير انجازهما؟". واضاف: "هذا غيض من فيض تساؤلات يحتاج المواطن الى اجابات عنها ليتعرف كيف تم اهدار المال العام ومن تسبب بمشكلات الكهرباء. اما في خصوص تساؤل السيد جنبلاط عما تم انجازه من الوزير انه، وبكل تواضع، وقياسا على المرحلة الزمنية القصيرة التي تسلم فيها مسسؤولية الوزارة وعلى رغم التأزم السياسي قد نفذ ما كان يجب تنفيذه قبل اعوام:

اولا: انجاز قسم كبير من شبكة النقل (220 ك.ف) وتجاوز العديد من العقبات السياسية التي كانت تحول دون ذلك. وسينجم عن استكمال الشبكة خفض الهدر الفني وتحقيق وفر في تكلفة الانتاج والتساوي بين المناطق في الافادة من المعامل كافة.

ثانيا : توقيع عقد الصيانة والتشغيل لمعملي البداوي والزهراني بعد اجراء مناقصة عالمية شهد المشاركون فيها والدول والمؤسسات الدولية والمعنية بنزاهتها وشفافيتها، على رغم تعذر ذلك مرات عدة في الاعوام الماضية وما نتج من اضرار وتكلفة وتشوه لسمعة لبنان ومسؤوليه.

ثالثا : توقيع عقود استيراد المشتقات النفطية لزوم كهرباء لبنان بين الدول وشركات نفطية مملوكة من دولة "العقد الكويتي والجزائري" وهو ما كان متعذرا انجازه في الاعوام الماضية بالرغم من ايجابياته على صعيد انتظام تزويد المعامل المشتقات النفظية اللازمة وفقا لبرمجة سنوية تتيح الاستمرار في الانتاج وتأمين التيار الكهربائي، وتحقيق وفر مالي مع تسهيلات مالية وبتكلفة اقل قياسا على الطريقة التي كان يتم فيها استيراد المشتقات وما يصاحبها من شبهات في المواصفات والعمولات.

رابعا : وهو الاهم، وضع رؤية متكاملة وخطة اصلاح ونهوض في قطاع الكهرباء، للمرة الأولى منذ بروز ازمة الكهرباء وبدء العمل في تنفيذها بعد اقرارها في مجلس الوزراء وفقا لبرنامج زمني محدد". وتابع: "اما الحديث عن العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان فلا يمكن تحميله للوزير بعد كل ما اصاب القطاع من مشكلات متراكمة وبعد الارتفاع الجنوني في اسعار النفط. والمبالغة في الارقام لا تبدل من حدة المشكلة المالية بحيث ان العجز المالي في العام 2005 بلغ خمسماية وخمسة وعشرين مليون دولار اميركي (525 مليون$) علما ان تحمل مسؤولية الوزارة ابتداء من الثلث الاخير لهذا العام ولم يحصل العجز اثناء هذه الفترة اما عجز العام 2006 فبلغ حوالى ثمانمائة وخمسين مليون دولار (850مليون$) ويتضمن حوالى ماية وخمسين مليون دولار اميركي متأخرات متوجبة عن ديون للموردين تراكمت قبل تولي الوزير المسؤولية". وقال: "ولم يقدم لنا الوزير جنبلاط اقتراحه لمعالجة العجز. هل يريد مضاعفة تكلفة ما يستهلكه المواطن مع وجود هدر لا يقل عن اربعين في المائة من الطاقة المنتجة؟ او يريد حرمان الناس التيار الكهربائي لتخفض العجز؟ لقد عملنا على معالجة مشكلة الهدر من خلال تفعيل واستكمال العمل على انهاء شبكة ال (220 ك.ف) وحملات مكافحة التعديات وتنشيط عمل فرق الملاحقة والجباية في مؤسسة كهرباء لبنان على رغم النقص في عددها وصعوبة عملها.

ووقعنا عقدا مع شركة متخصصة لجذب مستثمرين في مجال التوزيع والافادة من التكنولوجيا المتقدمة في مراقبة عدادات الاستهلاك ويحتاج انهاؤه الى وقت واجواء سياسية مؤاتية". وختم: "لسنا في معرض التباهي بأعمال لنا، بل هو واجب تمليه المسؤولية الاخلاقية والسياسية والدستورية. ولكن امام الافتراء والتجني لا بد من التوضيح، فليس مجديا ادعاء الحرص على المال العام ممن عرفت مآثره في صندوق المهجرين "وزنقاته" المالية في الترخيص للتعدي على الاملاك العامة البحرية ومن كان احد رموز المعتدين."رحم الله امرأ عرف حده فتوقف عنده".