المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 21/2/2007

«وإِذا صَلَّيْتُم،فلا تَكونوا كالمُرائين،فإِنَّهُم يُحِبُّونَ الصَّلاةَ قائمينَ في المَجامِعِ ومُلْتَقى الشَّوارِع، لِيَراهُمُ النَّاس. الحَقَّ أَقولُ لكُم إِنَّهم أَخَذوا أَجْرَهم. أَمَّا أَنْتَ، فإِذا صَلَّيْتَ فادخُلْ حُجْرَتَكَ وأَغْلِقْ علَيكَ بابَها وصَلِّ إِلى أَبيكَ الَّذي في الخُفْيَة، وأَبوكَ الَّذي يَرى في الخُفْيَةِ يُجازيك.

(إنجيل القدّيس متّى .15-5:6 )

إطاحة مديري الأمن العام والاستخبارات في أي لحظة

100 شاحنة "أسلحة لقتال الشوارع" إلى نصر الله من إيران وسورية والهدف: إسقاط النظام قبل فتح المعركة مع القوات الدولية

لندن- كتب حميد غريافي: السياسة

كشفت مصادر ديبلوماسية عربية وغربية في بيروت امس الثلاثاء النقاب عن ان »حزب الله فوجئ خلال الأشهر الثلاثة الماضية بأن لوائح الأسلحة التي يرسلها دورياً إلى ايران وتطلع سورية على تفاصيلها قبل وصولها من طهران الى المطارات السورية ليتم نقلها إلى لبنان, لم تتطابق خلال الاسابيع الاثني عشر الفائتة مع تلك اللوائح بحيث ان معظم شحنات تلك الاسلحة تضمنت انواعاً وعتاداً لا يمكن استخدامها في اي حرب مع اسرائيل, بل هي عبارة عن سلاح لقتال الشوارع والحروب المحصورة بمساحات ضيقة, بما في ذلك صواريخ أرض- ارض قصيرة المدى من 3 الى 7 كيلو مترات, وقذائف تقليدية مضادة للدبابات المتوسطة والملالات وآليات نقل الجند تتناسب وتسلح الجيش اللبناني المتواضع ولا تتعداه لمواجهة الآلة العسكرية الاسرائيلية المتطورة«.

وذكر ديبلوماسي بريطاني في الشرق الاوسط في تقرير ارسله الى حكومته في لندن الجمعة الفائت ان »أكثر من 100 شاحنة سلاح« عبرت الحدود اللبنانية الرسمية وغير الرسمية منذ منتصف ديسمبر الماضي من سورية الى قواعد حزب الله في البقاع والجنوب وبيروت, كان 80 في المئة من حمولاتها من الاسلحة المتوسطة مثل مدافع الهاون »مورتر 60 و 80 و 120 ملم« وقاذفات آر بي جي وانواع اخرى مماثلة لها مع آلاف قذائفها وصواريخ ارض - ارض من طرازات مختلفة قصيرة المدى بينها عدد كبير من صواريخ غراد العمود الفقري للترسانة السورية التقليدية التي استخدمتها قوات الجيش السوري في كل حروبها الداخلية مع مختلف الفئات اللبنانية خلال الثلاثين عاماً من وجودها في لبنان, فيما نقلت تلك الشاحنات انواعاً مختلفة ولكن محدودة العدد »حوالي 200 حسب التقرير« من صواريخ ارض - جو المحمولة على الكتف مثل سام 7 الروسي واستنغر الاميركي التي جمعت منه ايران كميات كبيرة من افغانستان بعد الانسحاب السوفياتي منها في الثمانينات, وقد نقل عدد من هذه الصواريخ الى الجنوب, شمال وجنوب نهر الليطاني, فيما جرى توزيع ما تبقى على قواعد حزب الله في بيروت والبقاع, ما يشير الى امكانية استخدامه ضد طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش اللبناني«.

ومن جهته اكد ديبلوماسي خليجي في العاصمة الاردنية امس ل¯ »السياسة« في اتصال اجرته به في عمان مضمون التقرير الديبلوماسي البريطاني, مميطاً اللثام عن ان حزب الله »فوجئ فعلاً بأن ايران وسورية لم تتقيدا بانواع الاسلحة التي طلبها منهما استناداً الى مواجهاته مع الاسرائيليين في حرب تموز »يوليو« الماضي, وهي المرة الاولى التي يحدث فيها ذلك نسبة الى مصادر مطلعة من الحزب في بيروت, ثم تأكد له بعد مراجعة قيادتي الحرس الثوري في طهران ووزارة الدفاع في دمشق ان هذه الاسلحة هي للاستهلاك اللبناني الداخلي »لان الاميركيين والاسرائيليين والفرنسي والألمان يسلحون ميليشيات السلطة الحاكمة في لبنان اليوم ويرسلون الى الجيش اللبناني اسلحة ومعدات وآليات وصواريخ متطورة«, استعداداً لمعركة حاسمة مع حزب الله بذريعة تطبيق القرارات الدولية الداعية لتجريده من السلاح«.

وقال الديبلوماسي الخليجي ل¯ »السياسة« ان حزب الله »سيق دفعا من ايران وسورية خلال الاشهر الثلاثة الماضية قبيل بدء تحركيه الأمني والشعبي الداخليين في شوارع العاصمة بيروت وفي المدن والمناطق الاخرى, لتحويل جهوده القتالية الى الداخل موقتا تمهيداً لاسقاط النظام اللبناني القائم المعادي لهاتين الدولتين الاقليميتين تنفيذاً ل¯ »وعد« المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي »بهزيمة الاميركيين في لبنان« ريثما تكون الامور نضجت في جنوب لبنان لفتح المعركة الكبرى مع قوات الطوارئ الدولية وصولاً الى حدود اسرائيل مجدداً«.

ونقل تقرير استخباري فرنسي عن مصدر رفيع المستوى في قيادة »يونيفيل« في منطقة الناقورة جنوب لبنان أول من امس قوله ان »تحرشات بعض سكان قرى الجنوب الشيعيين التابعين لحزب الله بالقوات الفرنسية والاسبانية والايطالية وسواها خلال الاسابيع الخمسة الماضية, تؤشر الى تهيئة سكان تلك المناطق نفسياً وعملانيا لامكانية مواجهة مسلحة مع تلك القوات, وان ما اعلن عنه من تلك التحرشات التي وقع اخرها اليوم »الاثنين« في بلدة مارون الرأس الجنوبية حيث اقدم عدد من اهلها ينتسبون بالطبع الى حزب الله على طرد الفريق الطبي التابع للكتيبة الفرنسية, انما هي جزء صغير جداً مما يحدث من شحن عدائي علني وسافر ضد قوات الامم المتحدة منذ نيف وثلاثة اشهر, ما دفع بالمنظمة الدولية نفسها في نيويورك المسؤولية عن سلامة تلك القوات الى تعميم مذكرة على الدول المشاركة في يونيفيل منذ مطلع الاسبوع الماضي حضتها فيها على ارسال معدات واسلحة جديدة لمكافحة الشغب ومحاولات اقتحام المواقع او استهدافها, وهي معدات واسلحة لم ترسل مع تلك القوات لدى انتشارها في الجنوب اللبناني وتوحي انواعها بأنها مخصصة لمواجهة انواع مماثلة يستقدمها حزب الله للحروب الداخلية«.

وذكرت اوساط امنية في وزارة الداخلية في بيروت ل¯ »السياسة« في لندن ان اجهزة الاستخبارات والاستقصاء اللبنانية »لحظت خلال الاسابيع الثمانية الماضية عمليات توزيع اسلحة ومعدات على مؤيدي وعناصر ميليشيات حزب الله وحركة أمل والاحزاب اللبنانية التابعة لهما والمؤتمرة بأوامر دمشق مباشرة احياناً كثيرة, في مختلف المناطق اللبنانية«.

وكشفت الاوساط الامنية النقاب ل¯ »السياسة« عن وجود »تصميم كبير على احداث تغييرات جذرية في قيادات الاجهزة الامنية اللبنانية, كان وزير الدفاع الياس المر اعلن عنها الاسبوع الماضي, اثر الصدام العلني الحاد مع حزب الله على خلفية مصادرة شاحنة السلاح وتسليمها الى الجيش اللبناني, من شأنها اطاحة المدير العام لجهاز الامن العام اللواء الركن وفيق جزيني المحسوب على حزب الله وحركة أمل, والذي تؤكد الولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل انه »المشرف الشخصي على تهريب السلاح الى الحزب من سورية«,ومدير الاستخبارات العسكرية اللبنانية العميد جورج خوري »الذي يتلقى اوامره من اميل لحود وجماعاته داخل المؤسسة العسكرية«, حسب قياديي 14 آذار وعدد آخر من قادة الاجهزة الامنية الاخرى وبينهم المشرفون على مطار ومرفأ بيروت والمعابر البرية الشمالية مع سورية«.

الإتحاد الاوروبي: المحكمة الدولية تحمي اللبنانيين وهي محور كل شيء

بيروت - (أ. ش. أ): أكد رئيس بعثة المفوضية الأوروبية في بيروت السفير باتريك لوران أن المحكمة ذات الإطار الدولي تحمي جميع اللبنانيين وهي محور كل شيء. وقال لوران في تصريحات له امس إن أوروبا والدول المانحة تبذل جهدها لدى سورية لتخفف ضغوطها على لبنان وأن هناك مبادرات متنوعة في هذا الاطار.. وأن رفض اللبنانيين للمحكمة الدولية "كمن يطلق النار على قدميه". وأوضح ان الاتحاد الاوروبي يعتبر الحكومة اللبنانية شرعية وإنه لو لم تكن كذلك لما طلب منها ان تقر خطة العمل..مشيرا الى ان المعارضة لم تنتقد اقرار الحكومة للخطة خصوصا انه جرى التفاوض حولها عندما كانت الحكومة كاملة.

طرد فريق فرنسي من مارون الراس

النهار/في سياق الحوادث المتفرقة التي تتعرض لها كتائب القوة الدولية المعززة في عدد من المناطق الجنوبية، علم ان عددا من ابناء بلدة مارون الراس طردوا امس الفريق الطبي التابع للكتيبة الفرنسية والذي يستقدم عيادة نقالة كل اثنين لمعاينة المرضى وتقديم الدواء اليهم مجانا. وقال شهود انه طُلب من الفريق الفرنسي عدم الحضور مجددا الى البلدة بايعاز من البلدية.

ناطق اعلامي باسم "اليونيفيل": ما حصل في مارون الراس مع الفريق الطبي الفرنسي ناتج من سوء تنسيق في التوقيت

وطنية - صور - 20/2/2007 (سياسة) علق الناطق الاعلامي في "اليونيفيل" ليان ماكدويل على منع الفريق الطبي التابع للقوة الفرنسية العاملة في اطار "اليونفيل" من معاينة المواطنين في بلدة مارون الراس وتقديم خدمات طبية اليهم، فقال: "ان اليونيفيل تقدم نحو 2000 خدمة طبية الى المواطنين تستفيد منها بلدة مارون الراس مما يفرح السكان الذين يبدون ارتياحا كبيرا لهذه الخدمات. وما حصل أمس في البلدة كان ناتجا من سوء تنسيق في التوقيت"، املا ان "يحل الاشكال في اسرع وقت".

البطريرك صفير استقبل سيناتور الشرف الفرنسي فيليب فرنسوا وشخصيات ووفودا وتسلم من وفد نقابتي عمال النقل المشترك والسكك الحديد مذكرة بمطالبهم

وطنية - بكركي - 20/2/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، اليوم في بكركي، النائب فؤاد السعد وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد، لا سيما التركيبات الحكومية المطروحة في الآونة الاخيرة. وبعد اللقاء، قال النائب السعد: "زيارتي تقليدية لصاحب الغبطة، والحديث الذي جرى في ما بيننا هو حديث خاص وملك غبطته". ثم تلا بيانا جاء فيه: "كثر الكلام في الآونة الاخيرة حول حكومات مبنية على اسس غريبة عجيبة مثل 19 -10 -1 و 19-9-2 و12- 8 -4 ووزير ملك وثلث ضامن وثلث معطل وغيرها من الابتكارات. وكلها لا اساس دستوري لها، فضلا عن ان مصيرها كلها متوقف على استقالة او وفاة او تبديل موقف وزير واحد من اية تركيبة حكومية". وسأل: "من اين اتت بدعة الوزير الملك؟ كيف يتفق عليه ويتم اختياره؟ ما هو دوره؟ هذا الدور أليس هو الدور الحكم؟ دور العاقل؟ دور المصالح؟ دور الحائز على ثقة جميع الافرقاء؟ دور المؤتمن على الدستور والنظام والحريات العامة؟ دور حامي الكيان والسيادة والاستقلال؟ أليس هو بالذات الدور المعطى لرئيس الجمهورية في ظل نظام الطائف؟

لماذا لا يمارس رئيس الجمهورية هذا الدور ونضطر الى البحث عن وزير ملك؟ لماذا هو غائب عن المسرح السياسي؟ لان بالطبع التمديد القسري وغير الدستوري، من جهة، ومسؤولية رئيس الجمهورية في مسلسل الاغتيالات أكانت جرمية او سياسية، من جهة اخرى، افقداه الصفات المطلوبة للرئاسة واصبحت الساحة السياسية في حاجة الى ملء هذا الفراغ بطريقة او بأخرى. ففتحت ابواب الاجتهادات على مصراعيها وابتكرت تركيبات حكومية ليست سوى هرطقات دستورية كالوزير الملك او لعبة الاثلاث المعطلة حينا والضامنة احيانا".

وختم: "انه من الضروري الاقلاع عن تلك التركيبات والعودة الى الدستور والى شروط اللعبة الديموقراطية البرلمانية التي وحدها تضمن حقوق الجميع بدءا برحيل الرئيس لحود وبانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون هو الحكم، الرئيس الحكم والرئيس الملك الذي يغنينا عن كل هذه الابتكارات اللادستورية السخيفة".

وفد نقابتي عمال النقل المشترك والسكك الحديد

واستقبل البطريرك الماروني وفدا من نقابتي عمال ومستخدمي النقل المشترك والسكك الحديد برئاسة ريمون فلفلي وبشارة عاصي سلمه مذكرة بمطالب الموظفين والعمال في مصلحة السكك الحديد والنقل المشترك. وعرض معه "الاوضاع الحرجة التي تمر بها هذه المصلحة وانعكاساتها الخطرة على العاملين فيها".

واثر الزيارة، تلا فلفلي بيانا جاء فيه: "زيارتنا لغبطته تندرج في اطار اللقاءات والزيارات التي قامت وتقوم بها نقابتا عمال ومستخدمي النقل المشترك والسكك الحديد للفاعليات السياسية والدينية لعرض مطالبهما ومستحقاتهما، في ظل الواقع المرير الذي تمر به المصلحة نتيجة لتهميش هذا القطاع الحيوي والخدماتي شبه المجاني الذي يؤمن خدمة النقل للمواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود والفقراء، لا سيما ان الورقة الاصلاحية تناولت النقل العام عنصرا اساسيا في شبكة الأمان الاجتماعية ويقتضي تفعيله ليستمر يؤدي دوره الداعم للمواطنين ومساهما في تقويض التضخم المالي الذي يثقل كاهلهم ولانجاح تنفيذ اي قانون لتنظيم قطاع النقل في لبنان". واضاف: "اتينا الى هذا الصرح الوطني لتأكيد ما كان يوليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري من اهمية لقطاع النقل العام ولتنفيذ القرار رقم 27 تاريخ 19/8/2004 الذي اصدره مجلس الوزراء آنذاك برئاسة الرئيس الشهيد القاضي بشراء 250 اوتوبيسا خلال 3 سنوات، آملين من دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة استكمال ما بدأه الشهيد واصدار ملاك المستخدمين".

واعلن ان البطريرك ابدى "تفهما لما طرحناه ووعدنا بطرح المطالب المذكورة ومتابعتها مع المسؤولين المعنيين".

عبدالله بو حبيب /واستقبل البطريرك صفير السفير السابق للبنان في واشنطن عبدالله بو حبيب وعرض معه الاوضاع العامة.

جبران باسيل /والتقى البطريرك الماروني مسؤول العلاقات السياسية في "التيار الوطني الحر" المهندس جبران باسيل الذي قال: "مع بداية الصوم المبارك، لا سيما اننا في ايام كهذه نعود كلبنانيين الى لعب دورنا في التسامح مع بعضنا البعض". واضاف: "امس رعينا مصالحة على رمزيتها انهت اشكالا وقع في 23 الشهر الماضي وجعلتنا كمسيحيين نعود الى اداء دور "الجسر ودور التواصل لتقريب المسافات بين بعضنا البعض وبين كل المجموعات اللبنانية".

ورأى في ذلك "شجاعة في الموقف وفي الفكر، وليس شجاعة السلاح ولا العصي". وقال: "هذه هي الشجاعة الفعلية التي تجعلنا ننقذ البلد واخذه الى شاطىء الامان".

واضاف: "نحن اليوم جادون في ايجاد الحل السياسي الذي يحقق فعلا الشراكة الفعلية لكل اللبنانيين، وهذه الشراكة تأتي متوازية ومتزامنة مع مبدأ العدالة الذي يرعى الشراكة اكانت العدالة في حق كل من يرتكب الجرائم في لبنان، او كانت العدالة التي يشعر فيها المواطن اللبناني وتعطيه الامان والطمأنينة لوجود مرجعيات في البلد، والاجهزة الامنية هي المرجعية لحمايته، والقضاء اللبناني هو المرجعية لاحقاق الحق وسيادة القانون ولديه كل اجهزة الدولة التي يحتكم اليها اللبناني، لا الى السلاح ولا اساليب عنفية سئمها اللبنانيون. ونحن اليوم مصرون على الخيار السلمي وطريق السلام الذي يجعلنا نخرج في النهاية من الازمة التي نحن فيها متمسكين بحقوقنا نعيد الى كل اللبنانيين حقوقهم السياسية ونعيد اليهم دورهم في السلطة عبر تكوين سلطة سياسية جديدة".

شخصيات ووفود /ومن زوار بكركي: القنصل العام لجمهورية مالاوي انطوان عقيقي الذي عرض مع البطريرك الماروني التطورات على الساحة المحلية بعد عودة عقيقي من جولته في الخارج، سيناتور الشرف الفرنسي فيليب فرنسوا، وفد مجلس أمناء "مؤسسة البطريرك صفير" ضم الوزسر السابق ادمون رزق، رئيس دار الهندسة "شاعر وشركاؤه" الدكتور كمال الشاعر، المدير العام السابق لرئاسة الجمهورية كارلوس خوري، رئيس المؤسسة الدكتور الياس سعيد صفير، وقد استبقى البطريرك صفير الوفد على الغداء الى مائدة بكركي.

مقتل لبناني في المياه الاقليمية السورية برصاص خفر السواحل السورية

أ ف ب - 2007 / 2 / 20

افادت جمعية للصيادين ان لبنانيا قتل وجرح اخر اليوم الثلاثاء برصاص عناصر خفر السواحل السوريين في المياه الاقليمية السورية بينما كانا يقومان بتهريب سجائر بين البلدين. وقالت جمعية الصيادين في عكار ان دياب اويظة (20 عاما) قتل واصيب شقيقه نمر (15 عاما) بجروح عندما فتح عناصر من خفر السواحل السوريين النار على مركبهما الذي دخل المياه الاقليمية السورية في المتوسط. وكان الشابان وهما صيادان, انطلقا فجرا من مرفأ في منطقة عكار على بعد حوالى مئة كلم شمال بيروت. وفرا عندما فتح عناصر خفر السواحل السوريين النار عليهما وتمكنا من العودة الى الساحل اللبناني حيث تكفل بهما الجيش. وفي 2006, اعتقلت السلطات السورية ثم افرجت مرارا عن صيادين لبنانيين اثر انسحاب قواتها من لبنان في نيسان/ابريل 2005.

لقاء في صور جمع 100 عالم دين مسلم من السنة والشيعة: لبنان مستهدف والحفاظ على سلاح المقاومة تكليف شرعي لنا

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) عقد أكثر من مئة عالم دين من المسلمين السنة والشيعة في لبنان لقاء موسعا في مطعم "شواطينا" في مدينة صور، في اطار تعزيز الوحدة بين المسلمين عموما ووحدة أبناء الوطن خصوصا. وجرى البحث في سبل وأد الفتنة ورص الصفوف لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر فيها المنطقة.

بعد آيات من القرآن الكريم، القى رئيس لقاء صور الشيخ علي ياسين كلمة، رأى فيها "أن لبنان مستهدف ولا يزال في مرمى العدوان الاسرائيلي والشرق الاوسطي الاميركي، حيث تحاول الولايات المتحدة الأميركية ان تفرض ارادتها علينا"، مشيرا الى ان "المقاومة الاسلامية هي الرد، وهي من أهم الضمانات لمواجهة الاستهدافات". ودان "مصادرة سلاح المقاومة الشرعية والقانونية، وقال: "إن حماية هذا السلاح والحفاظ عليه تكليف شرعي لنا".

الشيخ الزين /بدوره، دعا قاضي شرع صيدا الشيخ أحمد الزين الناس الى "العودة للاصول لحل مشكلاتهم وادارة شؤونهم".

وأشار إلى أننا "نعتز بانتماءاتنا الوطنية والقومية"، لافتا إلى أن "هذه اللقاءات تؤكد الوحدة الاسلامية ودرء الفتن"، رافضا "سحب سلاح المقاومة لأنها تدافع عن ارض الرباط عن كامل مقدساتنا".

الشيخ شعبان /وفي الختام، أكد أمير حركة التوحيد الاسلامية الشيخ بلال شعبان "أهمية الوحدة الاسلامية، ووحدة المسلمين لمواجهة ما يخططه الأعداء لتفتيت شعوبنا". وأمل في "رص الصفوف في كل مكان من أمكنة تواجدنا في مشارق الأرض ومغاربها"، داعيا الى "مشروع المقاومة والجهاد الذي يدافع الانسان من خلاله عن وجوده وأرضه". وانتقد "الأصوات التي تتحدث عن قرار الحرب والسلم"، مشيرا الى ان "خيار الحرب بيد ادارة الشر الاميركية، واما ان نقف موقفا شجاعا، اما ان نخضع لارادة الشر هذه. وإن المدافعة عن ارضنا في الجنوب لا تعني بدء الحرب". مجلس الوزراء وافق على اقتراح وزارة العدل

طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة

الموافقة على اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي الاقتصادي الاجتماعي للمساهمة بتأهيل منشآت الكهرباء والقطاع الخاص المتضررة من العدوان

الرئيس السنيورة: المطالبة بالحكمة ذات الطابع الدولي لا يقصد منها الا احقاق الحق وليس استعمالها لاغراض سياسية

ندعو اشقاءنا في الوطن للعودة الى لغة الحوار لان التشنج لا يستفيد منه الا العدو الاسرائيلي

الوزير العريضي: المحكمة الدولية محور التعثر في التوصل الى اتفاق

وطنية- 20/2/2007 (سياسة) وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة العدل طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة بسبب التأخير في اقرار المحكمة وتفاديا لنتائج ذلك. كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي قرض بين لبنان والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء والقطاع الخاص المتضررة من العدوان الاسرائيلي. عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عصر اليوم في مقره المؤقت في مبنى المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وغاب عن الجلسة نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر والوزراء الستة المستقيلون. اثر انتهاء الجلسة اذاع وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي المقرارات الرسمية الاتية:

عقد مجلس الوزراء جلسة بتاريخ 20/2/2007 في مقره المؤقت، مقر المجلس الاقتصادي الاجتماعي برئاسة دولة رئيس المجلس وحضور الوزراء الذين غاب منهم السادة: الياس المر، محمد خليفة، طراد حمادة، محمد فنيش، فوزي صلوخ، طلال الساحلي ويعقوب الصراف.

في مستهل الجلسة قال دولة الرئيس:"كان يوم الاربعاء الماضي، يوم الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، في منتهى الأهمية بالنسبة الى لبنان. فقد عبر اللبنانيون عن أن المناسبة ليست مناسبة وفاء للرئيس الشهيد ولاستذكاره فحسب بل مناسبة وفاء لمؤسساتهم الديمقراطية وحرياتهم وممارساتهم في شكل حضاري.

وجاءت للتأكيد أنها ليست مناسبة لمجموعة من اللبنانيين بل هي تعني الجميع وهي عامل موحد لهم. والمطالبة بالمحكمة ذات الطابع الدولي لم نقصد بها ألا ان تكون لإحقاق الحق والحقيقة وليس لاستعمالها لأغراض سياسية. ونحن نؤكد على موقفنا في هذا الاتجاه نجدد دعوة أشقائنا في الوطن الى العودة الى لغة الحوار والاجتماع والتلاقي وليس الى التشنج الذي لا يستفيد منه إلا العدو الاسرائيلي، فالأشهر الماضية أثبتت أنه ما لم تنجح في تحقيقه اسرائيل من خلال هجومها وعدوانها على لبنان تنجح فيه من خلال هذا الانقسام بين اللبنانيين بدل أن يكونوا موحدين يناقشون قضاياهم، وهناك من يهدد بما ينسف أسس الدولة أعني العصيان المدني وأنا أربأ بالجميع أن يسيروا في هذا المسار".

أضاف دولة الرئيس:"نحن نمد يدنا لنلتقي ونتفق لنصل الى حلول يوافق عليها الجميع. وأتمنى أن تكون مناسبة 14 شباط مناسبة لهذا الأمر".

ثم قال:"لفت انتباهنا ان صندوق الضمان الاجتماعي لا يزال يقفل أبوابه ولا بد من توجيه الضمان للعودة الى تقديم خدماته، والتعاون مع وزارة المالية لمعالجة الأمور العالقة. وقد كان لنا لقاء مع ممثلي الدولة في مجلس ادارة الضمان لمناقشة الأمر والسير فيه بالتعاون بين وزير العمل بالوكالة ومجلس الادارة ووزارة المالية، للاستمرار في تقديم الخدمات للناس من جهة ووضع البرنامج التنفيذي للقيام بالاصلاحات من جهة ثانية".

وفي مجال آخر، أكد دولة الرئيس "ان عملية تسليم المازوت المدعوم حتى نهاية هذا الشهر لا تزال مستمرة. وقد بادر البعض الى الامتناع عن البيع وبالسعر الرسمي، وبالتالي فإن هؤلاء سيحاسبون. وندعو الجميع الى احترام مصالح الناس وعدم التلاعب بالأسعار والمؤسسات المعنية سوف تقوم بدورها كاملا".

وأبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أنه تم اليوم التوقيع على اتفاقية مع صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 300 مليون دولار لفترة عشرين سنة وبفائدة 2,5% تنفيذا لتعهد دولة الامارات العربية في مؤتمر دعم لبنان العربي والدولي الذي عقد في باريس الشهر الفائت. وبذلك تكون دولة الامارات الدولة الأولى التي وفت بالتزامها دعم لبنان.

وقد شكر مجلس الوزراء دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا على هذه المبادرة الطيبة التي تضاف الى مبادراتها السابقة وكانت تثبت فيها دائما وقوفها الى جانب لبنان.

وأثير في الجلسة ايضا موضوع مشروع مقاضاة اسرائيل على حربها الأخيرة ونتائجها الكارثية على لبنان وانتهاكها القوانين الدولية، فأكد معالي وزير العدل أنه أعد المرسوم النهائي لنقل اعتماده وبشكل سلفة للقيام بالخطوات الأساسية في هذا المجال إنفاذا لقرار مجلس الوزراء وهو لا يزال في رئاسة الجمهورية حتى الآن. كذلك أثير موضوع المهجرين والتأخير في دفع المستحقات لهم، وكان توجه لتأمين سلفة لوزارة المهجرين لتتمكن من تنفيذ خطوات وانجاز ملفات في انتظار تأمين المبالغ المرصودة لها في القوانين.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى مناقشة جدول أعماله وبنود طارئة واتخذ في شأنها القرارات اللازمة لا سيما منها:

- الموافقة على اقتراح وزارة العدل طلب تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة (بسبب التأخير في اقرار المحكمة وتفاديا لنتائج ذلك).

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعيين مجلس ادارة مستشفى راشيا الحكومي لمدة سنة.

- الموافقة على مشروع اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي؟

- الموافقة على اتفاقية قرض بين لبنان والصندوق العربي للاتحاد الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت القطاع الخاص المتضررة من العدوان الاسرائيلي.

- الموافقة على مراسيم ترمي الى انشاء ثانويات رسمية في البلدات التالية الصويري(البقاع)- كفرتون (عكار) - مراح السراج ومركبتا (الشمال) - شحور (الجنوب).

- الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى وضع نظام "بيت المعلم" ومصادر تمويله واصول العمل فيه.

حوار

ثم رد الوزير العريضي على اسئلة الصحافيين.

سئل: انت عائد من الرياض فهل وضعت انت او الرئيس السنيورة مجلس الوزراء في صورة نتائج الاتصالات الاقليمية وهل من جديد على صعيد حل الازمة.

اجاب: لا جديد في هذا الموضوع، وبالنسبة الى المملكة اتمنى ان تكون كل الدول التي تهتم بالشأن اللبناني لسبب او لاخر مثل المملكة التي تنفتح على كل الفرقاء والتي لا تبحث عن مصالح خاصة او سياسية، بالعكس هي تعمل على تقريب وجهات النظر بين اللبنانيين، فلا مطامح ولا مصالح خاصة ولا اهداف خاصة للمملكة في لبنان، التشاور مفتوح ومستمر معها وهي لم تقوم بمبادرة على الاطلاق حتى الان كما أكد سفير المملكة في بيروت اكثر من مرة وكما اعلن المسؤولون السعوديون اكثر من مرة، فهم يبدون استعدادا لمحاولة تقريب وجهات النظر، كان حوار بينهم وبين المسؤولين الايرانيين، تقدم المسؤولون الايرانيون ببعض الافكار وكما هو معلوم كنا في فترة معينة على قاب قوسين من التوصل الى اتفاق ما حول هذه الافكار، لكن للاسف رفضت من قبل كثيرين من الداخل والخارج، محور او مرتكز الرفض الاساس هو موضوع المحكمة الدولية وهذا الامر ليس سرا وانما لست في موقع اعلان ما هو متعلق بالمحكمة او بغيرها واستطيع القول ان محور التعثر واساسه وخلفيته في التوصل الى اتفاق هو المحكمة الدولية واقرارها.

سئل: لكن الرئيس الحص نقل عن الرئيس الاسد ان لا اعتراض على المحكمة الدولية؟

اجاب: هذا كلام يتناقض مع الكلام الذي اعلن رسميا من دمشق بأن ثمة اعتراضا على المحكمة الدولية وانهم غير معنيين بها على الاطلاق، هذا الامر يتناقض مع الكلام الذي ابلغ الى الموفد الايراني في بداية تحركه ومفاده ان لا موافقة على المحكمة الدولية الا بعد انتهاء نتائج التحقيق، ثم هذا الامر يتناقض ايضا اذا اعتبرنا ان هذا الكلام دقيق وصحيح وصادق، يتناقض مع ما جرى في السابق، لقد اجمح اللبنانيون على طاولة الحوار على قضايا عدة، ومنها البند الاول وهو المحكمة الدولية ولم ينفذ اي بند من هذه البنود وثمة بنود ترتبط بسوريا مباشرة ومنها تحديد الحدود في مزارع شبعا والعلاقات الديبلوماسية وما شابه، وكل هذه العوامل لم تكن موضع قبول وترجمة فعلية باعلان الموافقة، نقول نحن مع ما يجمع عليه اللبنانيون وعندما يتفق اللبنانيون على امر ما يتم اسقاطه، وعندما لا يتم الاتفاق بين اللبنانيين على امر يكون لهم دور ايضا في هذا الموضوع، للاسف.

هذه هي حقيقة الوضع القائم حتى الان من الفترة السابقة ولتاريخه.

سئل: قال النائب سعد الحريري انه يطرح مجددا مقايضة المحكمة بحكومة وحدة وطنية وقال بعض المعارضين ان حلفاء الحريري وتحديدا جعجع وجنبلاط عرقلا الامر.

اجاب:هذا الكلام غير صحيح وبدون تاويل او تفسير لم يطرح يوما النائب الحريري او غيره مسألة المحكمة للمقايضة واعتقد ان طرح المشروع كمقايضة هو امر معيب لجميع اللبنانيين وامر سلبي بالنسبة للجميع، لا سيما وان الجميع يقول علنا بأنه مع المحكمة الدولية وبالتالي المحكمة ليست موضوع مقايضةاذا كنا فعلا نريد ان نذهب الى كشف الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم المتصلة بها.الامر الثاني لقد سبق وطرحت افكار عدة ولا اريد ان اذيع الان الكثير من المعلومات حول ما طرح، ولكن ثمة اوراق في هذا المجال حول نقاط محددة وكان بعض المعارضة قد ابدى موافقة عليها وذهبنا في العمل لبلورتها، وفي لحظة معينة ايضا تم ابلاغ الرفض لان ثمة افرقاء في المعارضة اعترضوا، يعني ممكن اي فريق في الاكثرية اقول انا ممكن ان اسير في هذه العملية لكن نحن فريق نتصرف في شكل جماعي، وممكن ايضا اي فريق في المعارضة ان يقول انا موافق على هذه المسألة ولكن غيري ليس موافقا وبالتالي هذا الفريق يغلب وحدة موقف المعارضة او الاكثرية. واعود للتأكيد ان هذا الامر لا ينطبق على موقف النائب الحريري، وكما شرحت هذا الامر حصل في مراحل عدة من مراحل التفاوض المباشر او غير المباشر. في مراحل تم الاتفاق على ورقة عمل بدون انتخابات نيابية مبكرة وبعض اطراف المعارضة قالوا نحن نصر على انتخابات مبكرة وتوقفت الاتصالات وفرطت الاتفاقات وبالتالي هذا الامر ينطبق عليهم ايضا.

سئل: لقد قال الرئيس بري اذا لم يتم التوصل الى اتفاق هذا الشهر فهو سيفضح كل الامور فمن هو المعطل الاساسي؟

اجاب: هذا الامر لم يطرح في مجلس الوزراء واعتقد ان كل فريق لديه الاوراق والمعلومات الكافية، ومن المفيد والمهم ان ينشر كل شيء وان يقال كل شيء للبنانيين لان المشهد الحالي الان هو ان هذا الفريق يقول انا وافقت لكن الفريق الاخر عطل، ثمة مبادرة ولكن الفريق الاخر عطل، ثم الفريق يقول انا وافقت اما الفريق الاول فهو الذي عطل. واذا عدنا مثلا الى مبادرة عمرو موسى، من عطل هذه المبادرة؟ معروف من رفض عودة موسى ومن كان متشددا امام مندوبي موسى، ومعروف كيف تمت الموافقة على افكار في المرحلة الاولى ثم قيل بأننا نحن وافقنا عليها كمخارج من باب اللياقة، هذا الكلام قيل حرفيا منذ ايام المسألة ليست مسألة لياقة ولا نوافق على امر ثم ننقلب عليه بهذا الاتجاه او ذاك، لذلك اقول لا بد من الحوار اللبناني اللبناني وان يأتي الجميع الى طاولة الحوار وتطرح كل هذه المسائل بشفافية امام الناس، وليقل كل فريق ما يريده.اما ان نبقى هكذا نستغل بعض الامور لان ثمة فريقا لا يقول كل شىء وان يأتي اخر ليعلن اشياء معينة في شكل ملتبس كما حصل في الايام الاخيرة عن مبادرات ومواقف وعن موافقات على مشاريع حكومات وما شابه، لا ارى اساسا لهذه العملية وفق المعلومات التي لدي. ربما لدى غيري معلومات اخرى.

سئل: ما هي الغاية من اشاعة اجواء ايجابية وفي الوقت نفسه اشاعة اجواء تهديد وعصيان؟

اجاب: انا شخصيا مع اشاعة الاجواء الايجابية دائما وترجمة النوايا الايجابية في الاعلام الى ممارسات وافعال ايجابية في التفاوض،او على الارض بين الناس. علينا ان ندرك جميعا ان اي نتيجة او هدف نريد ان نصل اليه لا بد من اتفاق بين اللبنانيين ولاغالب ولا مغلوب وتسويات وغير ذلك، لا يمكن الوصول الى اي حل في لبنان من خلال التهديد والوعيد والاتهام والتشكيك والتخوين وفرض الشروط والاصرار عليها، هذا الامر يتناقض مع ما نقوله جميعا وطبيعي لا نتحمل هذا الشيء الا اذا كان ثمة من يريد تنفيذ ارادات اخرى غير الارادات الوطنية التي نعبر عنها في العلن امام الناس .

سئل: اقسم رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون انه سيوقع على المحكمة الدولية ولماذا الاصرار على انشائها قبل الانتهاء من التحقيق؟

اجاب: هذا موقف متقدم لكن ثمة من لا يوافق على المحكمة في قوى 8 آذار وانشاء المحكمة قبل الانتهاء من التحقيق. وبدون تذاك عندما اقر مبدا انشاء المحكمة على طاولة مجلس الوزراء في اجتماع برئاسة رئيس الجمهورية اميل لحود كان الوزراء جميعا في الجلسة ولم يكن يوما الموضوع المطروح انشاء المحكمة قبل انتهاء التحقيق اوقبله حتى الملاحظات كانت سرية لا تعلن، في وقت كل العالم يتحدث عن ملاحظات وهي لن تأت الى مجلس الوزراء، علما ان رئيس الجمهورية ارسل الى مجلس الوزراء اكثر من 32 ملاحظة في حينه واخذت بمنتهى الجدية.

الذي طرح مسألة انشاء المحكمة الدولية كشرط بعد الانتهاء من التحقيق هو الطرف السوري، السؤال لماذا في لحظة معينة عاد البعض في لبنان الى التمسك بهذا الشرط كطرح اساسي في مناقشة موضوع المحكمة الدولية. ويقول لا ليس هذا الموضوع بل الامر يتعلق ببعض الملاحظات في بنود تفصيلية لمشروع المحكمة ونحن حاضرون في اي لحظة لمناقشة هذا الموضوع، واعود واقول يجب ان يبقى موضوع المحكمة فوق اي موضوع آخر اذا كنا جميعا نريد الوصول الى الحقيقة ووضع حد لهذا الجدل القائم في البلاد، لكن يبدو ان المشكلة الاساسية هي المحكمة الدولية.

سئل: هل تتابعون ملف جريمة عين علق ام اقفل الملف كما في بقية الجرائم؟

اجاب: الملف لم يقفل لا في بقية الجرائم ولا في هذه الجريمة.

سئل: اين هم الجرمون؟

اجاب: معك حق وكذلك مع المواطنين الذين يطرحون مثل هذا السؤال، وليس سرا القول انه للاسف الايدي الارهابية التي تقوم بمثل هذه الاعمال تبدو اقوى من مؤسسات الدولة. على كل الاوضاع التي تعيشها مؤسسات الدولة خصوصا الامنية فيها الكثير من الثغرات من جهة والايدي الارهابية صاحبة خبرة ايضا، لان من يقوم بهذا العمل ليسوا هواة بقدر ما هم محترفون بكل ما للكلمة من معنى.

سئل: هل تعلنون عجزكم عن حماية المواطنين؟

اجاب: لا اقول ذلك، هناك صعوبة في هذا الامر، لكن المسألة ليست عجزا، لكن ضمن الامكانات المتوفرة الكل يقوم بكل الجهود المطلوبة. تم وضع اليد على بعض رؤوس الخيوط او المعلومات ويتم التعاطي معها في شكل جدي.

سئل: حكي عن تشكيلات امنية جديدة؟

اجاب:مع الوزير المر الحق في هذا الموضوع ، وكان موضع نقاش على طاولة مجلس الوزراء في جلسات اعلنا عنها امامكم وامام اللبنانيين. تغيب الوزير المر لاسباب صحية، وكونه وزير دفاع معنيا بهذا الامر،اضافة الى مسؤوليته المعنوية والسياسية في المنطقة التي يتواجد فيها وقد تعرضت للكثير من الاعتداءات والجرائم للاسف وسقط فيها عدد من الضحايا، واحدهم الوزير المر كان ممكن ان يكون شهيدا، لكن الحمد لله نجا. في كل المواقع هو معني بمتابعة هذا الموضوع وسيكون هناك نقاش حول هذه المسألة مجددا، والعمل جار على مستوى المؤسسات الامنية لتطوير قدراتها وامكاناتها، لكن للاسف يجب ان نقر جميعا بمسألة الوضع السياسي العام المتوتر والفلتان الذي حصل يومي الثلثاء والخميس في 23 و25 ك2 الفائت والقلق الكبير الذي عاشه اللبنانيون هذه المهمات غير المرغوبة التي كان يفكر فيها احد بأن توكل للجيش كان من المفترض ان نذهب لبناء مؤسساتنا وتعزيز قدرات هذا الجيش للقيام بدوره في الجنوب في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، في حال حصول اي اعتداء كما فعل خلال الفترة الاخيرة، واعادة بناء المؤسسات الامنية جميعها لخدمة الناس وحمايتهم وليس كما كانت خلال الفترة السابقة.

سئل: كيف ستواجه الحكومة العصيان المدني اذا ما تقرر؟

اجاب: وضع الناس في اجواء العصيان المدني يتناقض مع الحديث على الحرص على مؤسسات الدولة واقتصادها والوحدة الوطنية. انا شخصيا اتمنى ان تتوقف كل الدعوات لاي شكل من اشكال العصيان وكل الشهوات باتجاه اي شكل من اشكال الطغيان في الشارع او المؤسسات، بين عصيان من هنا وطغيان من هناك وشهوة لامساك السلطة تفرض بطريقة العصيان، هذا امر يدمر لبنان والذي يتضرر هم كل اللبنانيين. ما يجري الان في قلب بيروت ضرر لا يلحق بفريق او بحكومة. العاملون الموظفون الذين يعيشون من خلال هذه المؤسسات الموجودة في قلب بيروت ينتمون الى عائلات لبنانية مختلفة وطوائف وتيارات واحزاب مختلفة، وهم مواطنون لديهم مسؤوليات وعائلات يجب ان يتحملوا هذه المسؤولية تجاههم.اصحاب هذه المؤسسات لديهم التزامات مالية وعليهم مسؤوليات ايضا والوضع السياسي العام في البلد اذا استمرت الامور بهذا الشكل والتهديد يوما بقطع الطرقات ويوما باشعال الاطارات وانعكاس هذا الامر على الدورة الاقتصادية وعلى من يمكن ان يأتي الى لبنان للسياحة والانتاج والاستثمار. هذا يؤدي الى الحاق الضرر بكل لبنان واللبنانيين.لا اعتقد ان ثمة معارضة في العالم مشروعها الشلل.

سئل: كما تقول المعارضة الحكومة تمعن في ضرب المؤسسات وقد تكون هذه الجلسة تأتي في هذا السياق؟

اجاب: سبق واجبت عن هذا الموضوع اكثر من مرة هنا. نحن مصرون على ان الحكومة شرعية ودستورية وتعاني من مشكلة سياسية كبيرة، لأن ثمة فريقا سياسيا كبيرا يمثل طائفة كريمة اساسية لها دورها في لبنان مستقيلة من الحكومة.اذا اجتمعت الحكومة واتخذت قرارات كالتي اتخذناها الان متابعة نتائج العدوان الاسرائيلي ومقاضاة اسرائيل والاتفاقيات التي اعلنت عنها لمعالجة نتائج اضرار العدوان الاسرائيلي والحديث عن الجنوب في الفترة الماضية والتوجهات للجيش ودعمه في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي استكمال ملفات الاعمار في الضاحية الجنوبية والجنوب لاعادة الاعمار، وبالتالي معالجة نتائج العدوان الاسرائيلي هل هذا استفزاز لفريق ام انه لخدمة كل اللبنانيين. وبالتحديد في بعض الامور اذا اعتبرنا ان مناطق معينة اصيبت اكثر من غيرها دعونا نتحدث عن الامور بين بعضنا البعض كلبنانيين بمستوى ارقى من المسؤولية وباختيار المصطلحات والمواقف والشعارات السياسية التي لا تشكل استفزازا او اهمالا نستطيع ان نعبر عن آرائنا السياسية لكن من دون اسقاط هذه العناوين الاساسية الى حين تسيير امور الدولة. كل الناس كل الموظفين والمواطنين والادارات كيف تعمل وبتوجيه من؟ دعونا نفكر بهذه المسائل هذه الدولة تسير رغم كل الظروف الصعبة الان ومع كل هذه المشاريع من باريس3 وما نتج عنها من قروض واتفاقيات، وبالنهاية بهذه الحكومة وتوقيع المسؤولين والوزارات كل شؤون المواطنين تسير بهذا الشكل. لا نستطيع الغاء الدولة، نحن مختلفون في السياسة ويجب انهاء هذا الخلاف في اسرع وقت ممكن، وهذا الامر لا يتم الا بالحوار الجدي بين بعضنا البعض واذا كان ثمة تنازلات يتنازل الجميع لاجل لبنان، لكن كما قلت المحكمة فوق كل هذه المواضيع.

سئل: ماذا وصلتكم من تقارير حول العبوة التي وجدت على طريق المطار؟

اجاب: شرح وزير الداخلية التقارير التي وصلت اليه، وليست بعيدة عما اعلن في وسائل الاعلام.

سئل: ماذا ستفعل الحكومة دعما لصمود اصحاب المؤسسات الكائنة في وسط بيروت؟

اجاب: ليس هناك تصور نهائي، الاقتراح الوحيد تقدم به احد رموز المعارضة عندما دعا الهيئة العليا للاغاثة لتدفع للناس تعويضات، هذا الامر غير واقعي على الاطلاق اذا كان الطرح جديا وخارجا عن اطار الاستهزاء او السخرية، للاسف هذا ما يمكن ان يحدث في الحياة السياسية وخصوصا في لبنان لأن الهيئة العليا عادة تدفع التعويضات للمواطنين الذين تلحق بهم الاضرار جراء كارثة طبيعية او جراء اعتداء اسرائيلي، ولكننا لسنا امام كارثة طبيعية الا اذا كان البعض يعتبر ان هذا العمل هو بذاته كارثة.

سئل: هل هناك رؤية واضحة عن فتح جلسة للمجلس النيابي؟

اجاب: اكيد هناك رؤية لكن تم اختراع مسألة في الفترة السابقة والبعض حقق بطولات وهمية على المنابر، ولم يكن ثمة اساس لهذا الامر جديا خارج اطار المناورات السياسية التي تحصل.اتمنى الوصول الى اتفاق قبل الدورة العادية وان تعقد الدورة العادية وهناك العديد من الامور التي تهم المواطنين في كل لبنان.

واعتقد ان رئيس المجلس قادر على اجتراح افكار ومبادرات وحلول تضع حدا لهذه الحالة على مستوى المجلس النيابي.

تعرض عدد من الزملاء الاعلاميين لاطلاق نار اسرائيلي في القطاع الشرقي

وطنية - 20/2/2007 (امن) افاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في حاصبيا طاهر ابو حمدان ان عددا من مندوبي وسائل الاعلام تعرض عصر اليوم لإطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم المهني في القطاع الشرقي. وفي التفاصيل أنه وبينما كان الزملاء طاهر أبو حمدان مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" وحسين حديفة مندوب جريدة "اللواء" وعمر يحيى مندوب جريدة "المستقبل" يقومون بجولة إعلامية في تلال كفرشوبا شرقي البلدة وأثناء تجوالهم في محيط بركة بعثائيل وعلى بعد 250 متر من الخط الأزرق هناك فتحت القوات الاسرائيلية نيران رشاشاتها المتوسطة باتجاههم مما اضطرهم الى التراجع نحو موقع تابع للكتيبة الهندية على بعد أمتار معدودة من مكان الحادث والذي طلب عناصره من الزملاء الاعلاميين مغادرة المنطقة حفاظا على سلامتهم.

الوطني الحر" اعلن عن تعرض مكتب دلبتا - كسروان للاعتداء

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) صدر عن مكتب الإعلام في "التيار الوطني الحر" بيان جاء فيه:"مرة جديدة, وضمن سلسلة الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مكاتب التيار الوطني الحر في مختلف المناطق اللبنانية, تم الاعتداء صباح اليوم على مكتب التيار في دلبتا - كسروان, وسرقة ما تيسر من معدات في داخله, في حين فر الجناة الى جهة مجهولة. وقد أبلغت المراجع المختصة لاجراء ما يلزم. ان التيار الوطني اذ يحذر من استمرار النهج الميليشيوي في تصرفات البعض, يحمل القوى الامنية مسؤولية التعرض لمكاتبه ولحياة المواطنين، ويطالب القوى الامنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة هذا الاعتداء ".

النائب نقولا: الاتصالات السعودية الايرانية وصلت الى حل مرض ونتمنى على الطرف الآخر قبوله

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) أشار عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا, في حديث الى اذاعة "صوت لبنان", الى "ان الاتصالات السعودية - الايرانية وصلت الى حل". وعن اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ووفد تكتل "التغيير والاصلاح"، قال: "ان الرئيس بري يبحث جاهدا عن حل مرض لكل الاطراف في لبنان, وان الاتصالات السعودية - الايرانية وصلت الى حل. وإن هذا الحل بالنسبة إلينا مرض والرئيس بري يوافق عليه. ومن الآن وحتى نهاية الاسبوع، اذا تجاوب الفريق الآخر معه فستكون هناك بشائر للشعب اللبناني وستكون نهاية للازمة". واوضح "ان الحل هو عبارة عن طروح جديدة وتعديلات, وليست المبادرة العربية"، مشيرا إلى أن "هذه الطروح جدية, ولهذا السبب، جاءت زيارة رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري للسعودية"، معربا عن اعتقاده "أن النائب الحريري موافق على هذا الحل". أضاف: "سيكون هناك رد, مع عودة النائب الحريري من السعودية وتباحثه مع حلفائه, وحسب الرد يطرح الامر على المعارضة، وتسير الامور". وردا على سؤال حول زيارة رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون للسعودية، قال: "لا تزال الزيارة واردة, وهو لديه جولة عربية ارجئت في الماضي بسبب المشاكل اللبنانية الداخلية, وان الوضع الداخلي لم يسمح له بالقيام بالزيارة". ولفت الى حديث الرئيس بري الى صحيفة "الشرق الاوسط", والذي تحدث فيه عن عصيان مدني, وقال: "إن الرئيس بري قال, اذا لم يكن من قبول بالحل والطرح الجديد, فسيكون هناك تصعيد مدني, ولكن إن شاء الله لا نصل إلى ذلك". وتمنى على "الطرف الآخر قبول الحل المطروح وإنهاء آلام اللبنانيين

سوريا تريد حوارا مع واشنطن "يشمل كل القضايا"

أ ف ب - 2007 / 2 / 20

ذكرت صحيفة "الثورة" السورية الرسمية في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء ان سوريا تطالب بحوار مع الولايات المتحدة "يشمل كل القضايا" المتعلقة بالشرق الاوسط وليس موضوع اللاجئين العراقيين في سوريا فقط. وقالت الصحيفة "ما تريده الولايات المتحدة حول اثارتها لموضوع الحوار مع سوريا في قضية العراقيين الموجودين في سوريا ان تناقش التداعيات فقط". واضافت ان "الحوار الذي تريده سوريا هو حوار يشمل كل القضايا من فلسطين الى الجولان الى العراق مرورا بلبنان وبكل قضية تخص الدول العربية". وتابعت الصحيفة "لو كانت الولايات المتحدة جدية في الحوار لكانت طلبت ان توضع مشاكل المنطقة رزمة واحدة على طاولة الحل فلا احد يظن ان كل مشكلة معزولة عن الاخرى". وكانت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس كشفت في الثامن من شباط/فبراير ان الولايات المتحدة تبحث مع دمشق في مشكلة اللاجئين العراقيين في سوريا. وقالت رايس التي ترفض بلادها فتح حوار مع الرئيس السوري بشار الاسد للحصول على دعمه في العراق ولبنان, انها كلفت القائم باعمال الولايات المتحدة في دمشق مايكل كوربن الاجتماع مع المسؤولين السوريين في اطار مبادرة اميركية جديدة لتطويق ازمة اللاجئين العراقيين المتفاقمة. وقالت "لدينا قائم بالاعمال يجري محادثات مع السوريين حول قضايا عدة (...) لكنني سمحت له بشكل صريح التحدث الى السوريين بشأن قضية اللاجئين". واوضحت صحيفة "الثورة" ان "السياسة السورية تصر على حوار جاد وعميق لكل قضايا المنطقة دون استثناء. انها تركز على الاسباب وتريد معالجة اصل المشاكل لا مجرد تبعاتها ونتائجها". وتابعت الصحيفة ان "محاولة تقزيم مشكلة العراق بجعلها مجرد مشكلة انسانية تخص لاجئين هي اقل من ان تكون محاولة ذر رماد في العيون". وبسبب اعمال العنف الطائفية في العراق, لجأ حوالى مليوني عراقي الى الخارج, توجه مليون شخص منهم تقريبا الى سوريا, بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة. وبعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت, استدعت الولايات المتحدة سفيرها في دمشق وباتت السفارة بادارة القائم بالاعمال مايكل كوربن.

المكتب الإعلامي للنائب الحريري ينفي ما اوردته "الديار" فيما خص انتخابات الرابطة المارونية

وكالات- 2007 / 2 / 20

أوردت "جريدة الديار" في عددها الصادر اليوم بتاريخ 20/2/2007 معلومات مفادها أن اللائحة المرشحة لانتخابات الرابطة المارونية، والتي تضم من بين مرشحيها السيدين جوزيف طربيه وفرنسوا باسيل، هي مدعومة من رئيس تيار المستقل النائب سعد الحريري، وأن المرشحين المذكورين هما محسوبان على تيار المستقبل. يهم المكتب الإعلامي للنائب الحريري أن ينفي نفياً قاطعاً هذه المعلومات الملفقة التي تهدف إلى التأثير على مجرى الانتخابات ونتائجها، وهو إذ يؤكد أنه يحترم توجهات وخيارات المرشحين والناخبين في الرابطة المارونية، ولم يسبق له أن تدخل في مثل هذه الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد، وهو ليس في هذا الوارد لا حاضراً ولا مستقبلاً.من حهة ثانية، استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري، ظهر اليوم في قريطم، السفير السعودي عبد العزيز خوجة وعرض معه آخر التطورات على الساحة اللبنانية. وكان النائب الحريري عاد اليوم الى بيروت بعد زيارة عمل الى المملكة العربية السعودية استمرت اياما عدة.

التجدد: الاعتصام تحول استرهانا للعاصمة وعبءً على اصحابه والمطلوب قرار جريء بانهائه ووقف خطاب التهويل

وكالات - 2007 / 2 / 20

عقدت اللجنة التنفيذية لحركة التجدد الديموقراطي جلستها الاسبوعية برئاسة نائب رئيسها النائب مصباح الاحدب لوجود رئيس الحركة نسيب لحود في الخارج، واصدرت اثرها البيان الآتي: الاعتصام المفتوح في الوسط التجاري لبيروت الذي دخل اسبوعه الثاني عشر تحول تدريجا من حركة احتجاج سياسي كما قيل في البداية الى استرهان فعلي لقلب العاصمة واستيلاء قسري على ساحاتها وشوارعها وحرمان عدد كبير من اصحاب المصالح والمواطنين العاديين من ممارسة اعمالهم والاضطلاع بحقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم الدستور، وذلك بالتعارض مع أي مبدأ سياسي او وطني او قانوني. ان هذا الاسترهان للعاصمة الذي يشل معظم الحياة الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع تحول الخطاب السياسي ووسائل الاعلام من اداة للتفاهم الى مجرد وسيلة للتحريض والتعبئة والتهويل على غرار التهديد الاخير بالعصيان المدني، ومع اللجوء المتزايد الى الأساليب العنفية في الصراع او التعبير كمثل ما جرى يومي الثلثاء والخميس الاسودين، وبالترافق مع التفجيرات الامنية كمثل الجريمة النكراء مؤخرا ضد الابرياء في عين علق، كل ذلك يضع البلاد امام مصير مجهول ومخاطر حقيقية لا تكفي المساعي العربية الحميدة وحدها لاحتواء مفاعيلها. وبانتظار نضوج المساعي الخارجية، التي باتت وللأسف الشديد هي التي تتحكم بمفاصل حل الازمة، فان الاطراف اللبنانيين، ان كانوا عاجزين عن التوصل وحدهم الى تسوية متوازنة لا مفر منها عاجلا ام آجلا، فهم مدعوون اقله الى احترام الحد الادنى من القواعد والضوابط الدستورية والقانونية، سواء بوقف خطاب التخوين والتشكيك والتحريض والتهويل الذي لم يعد يجدي نفعا، او بوقف كل التحركات في الشارع وفي الدرجة الاولى قرار جريء بانهاء هذا الاعتصام المميت لقلب العاصمة الذي لا شك انه اصبح عبءً كبيرا على اصحابه وعلى سائر اللبنانيين.

بيريز غير قلق ازاء قدرات حزب الله العسكرية

أ ف ب - 2007 / 2 / 20

رأى نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شيمون بيريز اليوم الثلاثاء خلال زيارة الى الحدود الاسرائيلية-اللبنانية ان على اسرائيل الا تقلق كثيرا من تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية منذ انتهاء الحرب التي شنتها اسرائيل على مقاتلي الحزب في لبنان الصيف الماضي. وصرح بيريز للصحافيين في ختام جولة تفقدية قام بها على طول الحدود الاسرائيلية اللبنانية "ان امتلاك حزب الله لاسلحة لا يعني بالضرورة ان قدراته العسكرية ازدادت". واضاف معقبا على تصريحات ادلى بها امس جنرال في الاستخبارات العسكرية حول تعزيز حزب الله لقدراته العسكرية "اعتقد ان حزب الله بات يملك كمية اكبر من الاسلحة لكنني لا ارى اي سبب للهلع".

وكانت اذاعة الجيش الاسرائيلي نقلت عن الجنرال يوسي بيداتس رئيس وحدة البحوث في الاستخبارات العسكرية قوله "ان حزب الله عزز قدراته وهو اليوم اقوى مما كان عليه قبل حرب لبنان". وادلى الجنرال بهذه التصريحات خلال مداخلة امام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان. واضاف بيريز "ان الاسلحة ليست المشكلة بحد ذاتها بل استخدامها وفي رأيي الضربة التي وجهناها الى هذا الحزب خلال الحرب الاخيرة لا تزال راسخة في ذهنه بالرغم مما يقوله", ملمحا بذلك الى ان حزب الله سيفكر مرتين قبل ان يبادر باطلاق نزاع جديد. وكانت اسرائيل شنت الصيف الماضي حربا لاكثر من شهر في لبنان ضد مقاتلي حزب الله وتقوم لجنة بالتحقيق في اخفاقات الحرب وادت الى عجز اسرائيل عن القضاء على قدرات حزب الله العسكرية. وقتل 160 اسرائيليا بينهم 40 مدنيا, نتيجة اطلاق اربعة الاف قذيفة على بلدات في شمال اسرائيل اثناء هذه الحرب التي اوقعت 1200 قتيل لبناني وتسببت في اضرار مادية فادحة في لبنان. واعتبر وزير البنى التحتية الاسرائيلي بنيامين بن اليعازر مؤخرا ان على اسرائيل الاستعداد لنزاع جديد مسلح مع حزب الله في العام 2007.

بري: إذا لم تسوَّ الأمور فسأفضح كل شيء قبل نهاية شباط

النهار - 2007 / 2 / 20 رضوان عقيل

تشغل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمور عدة، من مصير المحكمة ذات الطابع الدولي لكشف قتلة الرئيس رفيق الحريري، مروراً بأهداف المعارضة وفي مقدمها الوصول الى حكومة الوحدة الوطنية، وانتهاء بالقاء مجموعة من الفتيان الحجارة على دورية من القوة الاسبانية في بلدة دبين في القطاع الشرقي في قضاء مرجعيون. ويتساءل رئيس المجلس أمام كوكبة من زواره مساء كل اثنين عن الحال التي وصل اليها البلد "وما هو الشيء الذي يسير في شكل طبيعي في هذه الفترة. واذا وجدتم بارقة أمل دلّوني عليها". ولا يخفي انشغاله ايضا بالاوضاع الاقتصادية التي يعيشها المواطنون من جميع الطوائف، فضلا عن المراجعات اليومية التي يتلقاها مكتبه في عين التينة ومكاتب نواب كتلته النيابية، والتي يشكو فيها المتصلون التأخير في دفع المستحقات المخصصة لهم ولا سيما بعد تدمير منازلهم في عدوان تموز. وسعيد الحظ منهم من تضررت جدران بيته وبقي سقفه يحميه من أمطار شباط وبرده. ومن الشكاوى التي يتلقاها ايضا، توقف وزارة المال عن دفع المستحقات الشهرية لعائلات "شهداء المقاومة"، فضلا عن الاسرى المحررين الذين أمضوا أعواما في سجن الخيام سابقا والسجون الاسرائيلية. وهذا الكمّ من الشكاوى ينقله اليه ايضا رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان.

ولا يزال بري يراقب حركة الاتصالات المرتبة وغير المرتبة في عواصم المنطقة والتي تعنى بالملف اللبناني الشائك الذي يشغل ايضا الرياض ودمشق وطهران وعواصم الدول الكبرى وفي مقدمها واشنطن وباريس، ولا سيما ان وتيرة حركة السفيرين جيفري فيلتمان وبرنار ايمييه لا تهدأ وهما يتنقلان بين مكتب الرئيس فؤاد السنيورة في السرايا الحكومية ومكاتب أركان قوى 14 آذار الذين أطلقوا كلاما من العيار الثقيل في الذكرى الثانية للحريري في ساحة الشهداء.

يتابع بري كل هذه الملفات امام ضيوفه المحليين والاجانب، وآخرهم امس كان وفد لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الايطالي.

ويبدو ان معادلة تشكيلة الحكومة على قاعدة 19 + 10 + 1، على أن يكون الاخير في مرتبة الملك، لا يستسيغها بري ولا تنال اعجابه، بل انه يتندّر بها أمام زواره ويقول "ان هذا الوزير، بحسب ما طرحوه علينا، لا يصوّت ولا يشارك ولا يسمع ولا يموت". وكرر أكثر من عشر لاءات وهو يعرض مواصفات هذا الوزير و"المهمات" التي تنتظره.

ويسأله أحد نوابه عن فكرة العصيان المدني التي تراود أفكار فريق المعارضة، فيرد: "اذا وصلنا الى العصيان المدني يتعطل كل شيء في البلد. وفي المناسبة، كل المرافق مشلولة، واذا حصل العصيان فهذا يعني ان المواطنين لن يدفعوا نصف ليرة لبنانية للدولة. ويا للأسف البلد يموت وكثر يتفرجون عليه".

وسألت "النهار" رئيس المجلس هل يكتفي بالمواقف التي يتخذها حتى الآن ازاء ما يحصل، لأن مسار الامور يتجه الى أبواب مسدودة في حال عدم نجاح الوساطات العربية – العربية والعربية – الايرانية، فيجيب بعد تفكير: "اذا استمر الوضع على هذا المنوال ولم تسوَّ الامور ولم نصل الى ايجاد حلول، فسأعقد مؤتمرا صحافيا مفصلا قبل نهاية شباط الجاري أشرح فيه للبنانيين كل شيء من الالف الى الياء. في اختصار، سأفضح من يعرقل قيام المحكمة الدولية وانشاء حكومة الوحدة الوطنية، لأن من واجباتي اطلاع اللبنانيين على هذه التفاصيل، ومن غير المقبول بقاء الوضع على هذه الحال".

وقدّم بري شرحا طويلا امام الوفد الايطالي تناول فيه ما حصل في البلد طوال الاشهر الاخيرة، وخصوصا منذ استقالة الوزراء الشيعة. وخاطبهم: لقد اطلعت على القوانين والدستور في ايطاليا والعلاقات التي تحكم العمل بين مجلس النواب والحكومة ورئيس الجمهورية في بلادكم.

وسألهم: هل يتسلم رئيس البرلمان عندكم مشروعا من دون توقيع رئيس الجمهورية والوزير المختص؟

واذا حصل توقيع اتفاق بين ايطاليا والامم المتحدة فهل يغيب رئيس الجمهورية عنه؟

وساق امامهم مثالا على كلامه "أن لبنان تلقى قرضا من ايطاليا لاقامة مشروع بيئي، وعندما وصل الى مجلس النواب لم يكن موقعا من وزير البيئة، عندها طلبت توقيع الوزير المعني وحصل هذا الامر بعد تدخل النائب بطرس حرب وفي احدى حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

وأيد احد اعضاء الوفد افكار بري وتقديمه، وخاطبه: "اذا اردتم اطلاق مؤتمر باريس 3 فعليكم ان تتعاونوا وتدخلوا في مشروع واحد لانجاحه، وعدم اتفاقكم لن ينجح المؤتمر حتى لو وقف كل العالم مع لبنان". واضاف: "ان تطبيق باريس 3 يحتاج الى حكومة فاعلة تمثل الجميع". ومن المسائل الاخرى التي اخذت وقتا من عمل بري في الاسابيع الاخيرة، موضوع التشكيلات الديبلوماسية وتعيين خمسة سفراء من خارج الملاك بعد "اتصالات مكوكية" تولاها وزير الخارجية المستقيل فوزي صلوخ بطلب من بري بين رئيس الجمهورية اميل لحود والرئيس السنيورة. ويأسف بري للاحوال التي يمر بها السفراء اللبنانيون في الخارج "لان السفارات شبه معطلة اذا لم أقل انها مشلولة، وخصوصا في نيويورك والعواصم الكبرى". ويتلقى بري اتصالات يومية من السفراء ومن جميع الطوائف يشكون فيها ما يحصل معهم ومع عائلاتهم". ويقول: "ثمة مجموعة من السفراء يسكنون في الجو ولا يعرفون في اي اماكن يحطون". ويتابع بري تفاصيل ما يعترض افراد القوة الدولية في الجنوب، ويقول امام نوابه: "علينا حماية جنود اليونيفيل برموش عيوننا".

وهنّأ النائب انور الخليل على استضافته في منزله في حاصبيا مجموعة من ضباط القوة الاسبانية حيث تناول اللقاء التركيز على "اقامة افضل العلاقات بين اليونيفيل والجنوبيين". وعن العلاقة بين حركة "امل" والجيش يرد: "نحن اول من يحافظ على مؤسسة الجيش، وهذا ما علمنا اياه الامام موسى الصدر". كل هذه الموضوعات وفي مقدمها المحكمة الدولية وحكومة الوحدة الوطنية التي تنتظرها المعارضة سيناقشها الرئيس بري اليوم مع الرئيس سليم الحص بعد زيارتيه للرياض ودمشق.اذا لم تسر الامور الى الاحسن بين معسكري الموالاة والمعارضة، فهل يطلّ بري في مؤتمر صحافي ساخن قبل نهاية شباط، الشهر الذي لن ينسى اللبنانيون محطاته ويخبرهم بما لا يعرفونه!.

يكن يدعو المعارضة إلى الموافقة على المحكمة الدولية

الحياة - 2007 / 2 / 20

دعا النائب السابق الداعية فتحي يكن حلفاءه في المعارضة إلى «إعلان الموافقة على المحكمة الدولية أو ذات الطابع الدولي بالتحد ومن دون تحفظ»، مشيراً إلى أن «المهم كشف من يقف وراء جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وإسقاط دعوى التستر على الجناة، وبالتالي تعطيل ذريعة التدخل الأميركي في السياسة اللبنانية».

ولفت يكن في تصريح أمس، بعد عودته من اسطنبول حيث أجرى سلسة اتصالات مع المسؤولين الأتراك، إلى أنه «لا مصلحة لأحد في إبقاء موضوع المحكمة سيفاً مسلطاً على عنق المعارضة وحشرها في زاوية الاتهام». وقال: «أنا على يقين من أن كل أركان المعارضة بريئون براءة كاملة من دم الرئيس الحريري، ومن كل ما يتصل بجريمة الاغتيال، بدليل أن القاضيين الدوليين ديتليف ميليس وسيرج براميرتز لم يشيرا في تقاريريهما إلى أي مظنة اتهام لأطراف المعارضة. وان كانت المحكمة هي العائق في سحب فتائل التفجير، فإن الموافقة عليها من شأنها أن تكشف ذرائع أخرى غير معلنة». وأشار إلى أن «براءة المعارضة من دعوى التستر على مرتكبي جريمة اغتيال الحريري، وبالتالي حرصها الذي أعلنته مراراً وتكرارا على كشف الجناة، إضافة إلى ما أعلنته سورية مراراً أن من مصلحتها كشف مرتكبي جريمة الاغتيال يحتاج إلى قرار تاريخي وشجاع». وتابع: «ليس أولى منا كمعارضة باتخاذ هذا الموقف التاريخي الشجاع الذي من شأنه سحب ورقة الابتزاز التي تعتبرها الإدارة الأميركية الأقوى في مواجهة المعارضة وخدمة مشروعها الشرق الأوسطي الجديد».

قيادي في «14 آذار» يكشف عن مشروع لتشكيل حكومة برئاسة الحص مقابل حكومة السنيورة

الشرق الاوسط - 2007 / 2 / 20 - ثائر عباس

تنازعت المعطيات الايجابية والسلبية الشارع اللبناني حيال المساعي الجارية في لبنان وأكثر من عاصمة عربية وإقليمية. وتواترت المعلومات عن النتائج المحتملة للحوارات على طريقة «هبة ساخنة، وهبة باردة».ففيما ذهب اكثر من مسؤول الى التبشير بايجابيات قريبة، قال قيادي بارز في الأكثرية النيابية لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الايجابيات «خادعة» وان طريق الحلول مقفلة. وتردد في بيروت ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يتوجه الى المملكة العربية السعودية منتصف الأسبوع حيث سيلتقي مسؤولين سعوديين كباراً. لكن مصادر بري نفت هذه المعلومات وقالت لـ «الشرق الأوسط» إن بري «مرحب به في الرياض وإذا كان هناك من شيء مفيد للوضع اللبناني، فهو مستعد للذهاب الى الصين، لكن الأمور غير ناضجة لأي حل بعد». وكثرت التأويلات حول الزيارة التي قام بها الرئيس السابق للحكومة، سليم الحص، للمملكة العربية السعودية ودمشق، بالإضافة الى عزمه الذهاب الى طهران السبت المقبل. وقالت بعض الأوساط إن الحص قد يكون «الوزير الملك».

وفيما قال بيان للمكتب الإعلامي للحص انه زار دمشق تلبية لدعوة من الرئيس السوري بشار الأسد، قالت مصادر سعودية إن الحص هو من طلب لقاء الملك عبد الله بن عبد العزيز. وقالت مصادر إيرانية في بيروت لـ«الشرق الأوسط»ان دعوة الحص قديمة وهو قرر الآن تلبيتها.

وأشار بيان الحص الى ان اللقاء مع الأسد «كان مناسبة للتشاور في كل القضايا التي تهم البلدين الشقيقين، في ظل الأخطار الجسيمة التي تتهدد المنطقة في فلسطين والعراق. وجرى البحث في الواقع السياسي المأزوم في لبنان وسبل معالجته، اضافة الى العلاقات بين سورية ولبنان، وكانت اجواء اللقاء ايجابية».

إلا أن القيادي البارز في فريق (14 آذار)، الذي رفض ذكر اسمه، قال لـ«الشرق الأوسط» ان الطريق مقفلة أمام الحلول، واصفا الآمال المعقودة على مشاريع الحلول بأنها «خادعة». وتحدث عن إشارات سلبية من طهران ودمشق، بالاضافة الى إشارات أخرى من «حزب الله». وفي إشارته الى زيارة سليم الحص لدمشق وطهران، قال: «انهم يحضرونه ليكون رئيسا لحكومة يريدون تشكيلها في مواجهة حكومة السنيورة بعد ان يمنعونا من عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية وإحداثهم فراغا دستوريا». واعتبر ان رئيس مجلس النواب نبيه بري «مشارك في المؤامرة»، ووجه انتقادات لاذعة الى الحص الذي وصفه بأنه «اسوأ ما قد يحصل». ورأى ان مشروع «الانقلاب» الذي تخطط له المعارضة مستمر، وقال: «لقد تأخر الانقلاب لأننا صمدنا شعبيا ودوليا وعربيا بالدعم السعودي والمصري تحديدا». وأكد رفض الأكثرية المطلق لإعطاء المعارضة الثلث المعطل الذي وصفه بـ«الثلث المقرر»، معتبرا ان اعطاء المعارضة هذا المطلب في ظل البيان الوزاري الحالي الذي اعد في محاولة للبننة المقاومة، يعني أنهم (حزب الله) يستطيعون ان يقرروا ما يشاءون ويأخذوا البلاد الى اي حرب يريدون. وعن اتهام المعارضة للنائب وليد جنبلاط، ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، سمير جعجع، بـ«اطلاق النار على مشاريع الحلول»، قال القيادي ان هذه «ابسط المسائل الآن نظرا لخطورة ما يخططونه للبنان».

الشيخ حسن: الحكومة شرعية والمطلوب أن تقوم المؤسسات المقصرة بواجباتها

نأمل أن تكون القمة الروحية بداية لحل كل المواضيع العالقة على الساحة

وكالات - 2007 / 2 / 20

تمنى شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن في حديث الى "تلفزيون لبنان" ألا تستمر الازمة الحالية، معتبرا "أن المطلوب من اللبنانيين الصمود". وقال: "نتوسل الى الله تعالى ان يلهم جميع المسؤولين الحكمة والتعقل والعودة الى الضمائر، لبنان شعب وارض ودولة، فنريد هذه الدولة وهذه مهمة رجال السياسة، ونحن نسعى الى ذلك من خلال عملنا الوطني والتمنيات بالعودة الى العقل والحوار". وحول القمة الروحية الاسلامية - المسيحية المرتقبة قال: "اتفقنا مع أصحاب الغبطة والسماحة، ودعوت في رسالة الاضحى الى عقد قمة اسلامية - مسيحية. فلو التقينا في مجرد لقاءات دورية لكان لها معان وطنية في لبنان، وهي ضرورية لدفع الوضع المتأزم وخصوصا احداث الخميس، ويجب الاسراع في القمة الروحية بعد ان شعرنا بمدى الخطر الذي يمكن ان يقع به الوطن. ونأمل ان تكون القمة الروحية في هذه المرحلة بداية لحل المواضيع العالقة على الساحة اللبنانية او مباركة لحل يسبق القمة الروحية".

وأكد "ان المشاورات مستمرة وتكفلت لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي بمتابعة الموضوع، ونرغب في ألا تكون القمة في هذا الوقت بالذات قمة لقاءات وان تعطي شيئا ما للموضوع العالق في لبنان". وأوضح "أن البنود قيد التشاور لدى لجنة الحوار الاسلامي- المسيحي مع بعض القيادات". وقال: "في لبنان يوجد طوائف ولكن لا يوجد طائفية. البعض يحاول ان يستفيد من الوضع الحالي كل على طريقته. نحن متفقون ان الله في قمة الهرم والطرق متعددة الى هذه القمة. وقلنا من الصرح البطريركي إن الله في قلبي والوطن في ضميري والانسان في معاملتي، فاذا لم نجدد هذه المفاهيم فكيف نصل الى بناء الانسان في الوطن ليحافظ على هذا الوطن؟

سئل: هل هناك تخوف من تحول الانسقام السياسي في لبنان الى انقسام مذهبي؟ أجاب: "الوعي لدى اللبنانيين يحول دون ذلك. في الطائفة الدرزية العربية ناضل اسلافنا في الدفاع عن العروبة والاسلام، وتاريخ الطائفة معروف. نحن لا نطمع في اي منصب. الطائف أعطانا مجلس الشيوخ ولم نحصل عليه بعد. نحن نطالب بالحقوق العادلة، أي المساواة بين المواطنين. في الطائفة الدرزية هناك معارضة وموالاة، ولا احد يختلف على المواطنية. إن الذي يغذي الصراعات او يحاول تقديمها لا يريد الخير والاستقرار للبنان، ونحن في الطائفة الدرزية لساننا في حقنا قصير، لكنه لن يسكت عن قول الحق".

وعن الوضع السياسي العام قال الشيخ حسن: "الحكومة شرعية ومجلس النواب شرعي والمطلوب ان تقوم هذه المؤسسات بدورها، ونطالب المؤسسات المقصرة بالقيام بواجباتها ما دام هناك دستور وقانون".

أضاف: "في كل بلدان العالم هناك أحزاب وتيارات، وأحزاب تربح وأخرى تخسر، هناك معارضة وحكم، فلماذا لا نقبل بالقوانين والواقع التمثيلي للشعب اللبناني؟

نحن نطالب بالتوافق، والطائفة الدرزية وان كان عددها قليلا، لا احد فيها يقبل ان يكون مغيبا. نحن لا نقبل الا ان يكون لنا الرأي مع احترام آراء الآخرين، انما المهم حسن النيات".

سئل: هل تؤيد الرأي القائل ان هناك قوى خارجية لا تريد الحل في لبنان؟

أجاب: "هل نهرب نفسنا من المسؤولية؟ الإنسان مسؤول عن نفسه وإرادته أولا قبل الالتفات الى الآخرين، واذا ملك الارادة يستطيع تحديد مساره".

وأكد الشيخ حسن دعم أي حل، على أن تحدد القمة الروحية الاولويات. وفي شؤون الطائفة الدرزية، أشار الى ان "قانون تنظيم شؤون الطائفة قانون عصري وحديث ونأمل أن تسمح الظروف بتلبية حاجات ابناء الطائفة. نحن في صدد خطوات أولية وبداية تنظيم والجهاز الاداري غير متوافر، وقد شكلت اللجان لعمل المجلس وكل لجنة تتولى إعداد المشاريع التي يمكن تنفيذها. ولا بد لنا من أن نعيد تنظيم الاوقاف والموازنة الصحيحة والرؤية الواضحة، ولا بد من بضعة أشهر لكي يبدأ العمل".

وهل هناك أي مسعى للم شمل الطائفة الدرزية أجاب: "نحن في موقع وسط في الطائفة ونحمل راية التوحيد، وكل مواطن مخلص يحمل التوحيد، ولا شك ان هذا هم من همومنا. فاختلاف الرأي ديموقراطية، لكن يهمنا لم الشمل، وفي البداية علينا أن ننظم الامور القانونية لكي نتفرغ لأمور أخرى". ووجه الشيخ حسن الى اللبنانيين الرسالة الآتية: "الله يصبرهم ويهدينا الى الخير ويلهم المسؤولين للانتباه الى المواطن والفقير ولقمة العيش. وتفاءلوا بالخير تجدوه".

النائب حوري: الثلث المعطل بدعة ولسنا بعيدين عن لقاء بري-الحريري

من يطرح موضوع المحكمة في صفة مقايضة يرتكب فاحشة وطنية واخلاقية

وكالات - 2007 / 2 / 20

اكد عضو كتلة تيار المستقبل النائب عمار حوري, في حديث الى جريدة "الانباء", "ان المحكمة الدولية هي العنوان الاوحد للازمة الحالية", مشيرا الى "ان من يطرح موضوع المحكمة في صفة مقايضة يكون يرتكب فاحشة وطنية واخلاقية". وقال:" ان مطلب الثلث المعطل هو بدعة, لان الدستور لم يتحدث لا من قريب ولا من بعيد عن الثلث الضامن, او المشارك, وكأن نظرية الثلث المعطل, تقول فلنلغ النظام الديموقراطي في لبنان ولنعط حق الفيتو للاقلية لتتحكم بالاكثرية".

واستغرب كيف ان فريق 8 اذار, يكيل بمكيالين " حين نصل الى ما وصلنا اليه من ردود فعل عنيفة لاننا لم نتفق حول حكومة وحدة وطنية اثناء التشاور, في حين انهم قالوا فليحيد موضوع رئاسة الجمهورية الذي لم يتفق عليه خلال مؤتمر الحوار مثله كمثل ومضوع سلاح المقاومة". واشار الى انه يتم الاعداد بشكل جيد للقاء بين رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري, ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري, وقال" اعتقد اننا لسنا بعيدين عن لقاء كهذا". واوضح ان يوم 14 شباط 2007 اكد ان الاكثرية هي اكثرية فعلية, لا وهمية, وان هذا اليوم في هذه المرحلة من حياتنا السياسية سيؤرخ ما قبله وما بعده. وتخوف من الكلام الذي يتحدث عن استهداف "اليونيفيل", وتساءل عن مغزى طرحه في هذه الظروف. ورأى ان المفاوضات السعودية - الايرانية محكومة في مكان ما بالتوافق, وفي اماكن اخرى مفتوحة على جميع الاحتمالات, ووصف لبنان ب" بلد التسويات وبلد الحلول الوسط, وانه لا غالب في لبنان الا الوطن". وقال: "اقتربنا من الخطوط الحمر, أي الحرب الاهلية, بعدما حصل يومي الثلاثاء في 23 كانون الثاني, والخميس في 25 منه, ما جعلنا على مسافة قريبة من الخط الاحمر, ولو توصلنا اليوم الى حل سياسي, فسوف نحتاج الى سنوات قليلة لازالة ما ترسب في النفوس, ما بين ابناء الشعب الواحد والوطن الواحد في لبنان".

دمشق وطهران : تنسيق أم تطويق المجابهة !

د. نصر حسن - 2007 / 2 / 20

جاءت الزيارة الرابعة لبشار أسد إلى طهران في ظروف إقليمية ودولية بالغة الدقة والتعقيد والفوضى , ,تناولت المحادثات الأوضاع في المنطقة وفي المقدمة منها لبنان بعد طرح السعودية وإيران " أفكاراً" لحل الأزمة اللبنانية ً بعد لقاء مكة بين الفلسطينين والوصول إلى اتفاق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية , وتأكيد دمشق لفظيا ًعلى دعمها "التوافق الفلسطيني ".

ولاشك أن كلا الطرفين أعطيا الإنطباع بأهمية العلاقات الإستراتيجية بين البلدين والنظامين الحليفين والتي بات شكل العلاقة بينهما ووتيرتها بالنسبة إلى دمشق على الأقل يمثل حاجة أكثر من أي وقت مضى ,وليس خافيا ً أن زيارة بشار أسد إلى إيران تهدف الى تنسيق المواقف والسياسات المهزوزة وتطويق الهواجس المتبادلة بعدما برزت تباينات متحركة حول قضاياعديدة تحت سقف التحالف الثابت بينهما , إذ يبدو واضحا ً التمايز بشأن لبنان وفلسطين والعراق والمنطقة , وهذا التمايز أشبه بفراق المصالح بين الطرفين نتيجة العديد من العوامل الجديدة التي طرأت على العلاقة بينهما, أولها وجديدها: هو انفراج العلاقات السعودية الايرانية وتحصيل حاصل العربية ، يرافقه تدهور وصل حد العزلة في علاقات النظام السوري العربية،خصوصا مع السعودية، إذ أن عداد قياس علاقات الرياض مع دمشق يشير إلى تراجع مستمر منذ أن تهجم الرئيس السوري الصيف الماضي على القادة العرب واصفاً إياهم ب" أنصاف الرجال" , وثانيها : متعلق بطبيعة آلية عمل النظام الإيراني وحرصه على مصالحه التي باتت مرهونة بنسبة ما بالإنفتاح على الدول العربية وفي مقدمتها السعودية أملا ً في تحييد الموقف العربي تجاهها كحد أدنى في مواجهة ضغط المجتمع الدولي على خلفية مشروعها النووي ,وهي تهدف من هذا الانفتاح إلى ما هو أبعد من ذلك ، أي إلى مراهنتها على أن تشكل العلاقة مع السعودية جسرا ً للحوار مستقبلا ً مع المجتمع الدولي حول ملفها النووي ، خصوصا ً أن السعودية ودول الخليج يهمها تجنب مواجهة عسكرية بين طهران والغرب نظرا إلى انعكاساتها الخطيرة على منطقة تغوص في التوتر والفوضى والصراعات ، ويهم السعودية ودول الخليج أيضا ً الوصول إلى حل سياسي بين واشنطن وطهران التي ترى في هذا الموقف سببا لانفتاحها على الرياض , إضافة إلى سبب آخر مهم هو رغبتها في تجنب تنامي التعبئة السنية- الشيعية في المنطقة، تعبئة بدأت تتحول إلى فتنة مذهبية كانت إيران هي المبادرة إلى النفخ في نارها من خلال نظرية تصدير الثورة الإسلامية أي الشيعية , بدءاً من العراق مرورا ًبدول الخليج وصولا ً إلى لبنان وسورية التي بدأت صادرات إيران المذهبية تلمحها في كل مكان في سورية ، ويعود موقف إيران الجديد إلى إدراكها أن استمرارالفتنة بين المذهبين تضعف أوراقها التفاوضية وتغرقها في أتون صراع يضاعف خصومها في ظروف دولية ضاغطة على إيران وعليه يجب تخفيف وتيرتها ولو مؤقتا ً الآن, وثالثها : إن إيران توصلت مع السعودية إلى شبه اتفاق حول تسوية للأزمة اللبنانية قريبة من مضمون مبادرة جامعة الدول العربية , وتعبير آخر تحاول إيران الإيحاء للدول العربية بالاهتمام وبالاستعداد للمساعدة في حل الأزمة اللبنانية لكن ليس عبر البوابة السورية ، في وقت يعلن النظام السوري استمرارعصيانه ورفضه التوصل الى أية تسوية في لبنان في إطار المحكمة الدولية أو على خلفيتها ومشتقاتها.

هنا يطرح السؤال نفسه : هل حاولت إيران التوسط للنظام السوري لتدفئة علاقاته العربية , أم تركته وشأنه يرتجف من برودتها ؟ أم أن ثمة توزيعا ً للأدوار بين طهران و دمشق ليونة ً وشدة ً حسب مقتضيات اللعبة المشتركة وتقاطع المصالح بينهما ؟ أم أن إيران في الأمور المتعلقة بمصالحها لاتحسب حسابا ً لأحد وهي تريد تمرير الوقت في انتظار أين سترسي عليه مراكب الأزمة " الايرانية – الاميركية"، خصوصاً أن مرشد الثورة الإيرانية السيد علي خامنئي أعلن " أن لبنان سيكون أرض الهزيمة الكبرى لأميركا" ، تبعه ترداد السيد حسن نصرالله بوتيرة استفزازية بأن حزب الله سينتصر في لبنان ! أردفه رئيس الجمهورية الإيرانية أحمدي نجاد بقوله " أن إيران ولبنان جسم واحد " ، مذكراً بمقولة الرئيس الأسد الأب " سورية ولبنان شعب واحد في قطرين "؟ مسكين هذا لبنان ,هل يعيد التاريخ نفسه إلى الوراء ؟,وهل أصبح لبنان رهين المحبسين السوري الإيراني الآن ؟!.وساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية على الدوام لكل من هب ودب ؟!.

وبالمقابل إن الخلاف والاختلاف بين ايران وسورية هو أساسا ً في الموقف من القرار ١٧٠١ الذي أوقف الحرب بين" إسرائيل وحزب الله" في حرب تموز 2006، فإيران تنظر إلى الأمر استراتيجيا ً وتريد الاحتفاظ بالقوة العسكرية الضاربة لحزب الله التابع لها في لبنان ولاتريد أن تضحي به مرحليا ً وليست في وارد أن تستهلكه في أزمة النظام السوري المستعصية في لبنان ، لأن "حزب الله " هو ورقة لعب أساسية واستراتيجية تلعب بها إيران ضد اسرائيل وأمريكا اللتين تهددان بتوجيه ضربة عسكرية إليها بذريعة منعها من امتلاك السلاح النووي , أما دمشق فحالها يختلف وقوتها الداخلية والإقليمية في ضموروتراجع مستمرين فرضت عليها تنشيط القيام باتصالات سرية مكوكية مع إسرائيل سندها الوحيد الثابت , تبدي رغبتها لمحادثات سلام أو استسلام أو مساومة أو تفريط بما تبقى من الثوابت الوطنية على مقصلة البقاء في الحكم , قد تكون في حال نجاحها البحصة التي تسند النظام السوري المنهار من جديد لأن إسرائيل تريد الحفاظ عليه ثابتا ً من ثوابتها في ظروف المنطقة المتحركة عشوائيا ً بشكل كبير !.

هنا عند هذه النقطة تحديدا ً يبرز اختلاف أساسي بين الحلفاء في الأهداف والمصالح والأدوار ، فإيران توظف ارتباط "حزب الله" بها لتعزيز موقفها التفاوضي مع الغرب حول ملفها النووي ومن أجل استمرار تمدد نفوذها الاقليمي في العالم العربي لتحقيق استراتيجيتها المذهبية البعيدة المدى ، فيما تستخدم دمشق النفوذ الايراني و"حزب الله " لحماية نظامها من الإنهيار والذي يعرضه للإهتزاز الفعلي تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة منفذي جريمة اغتيال الشهيد رفيق الحريري , وأيضا ً تريد دمشق استعادة وصايتها المفقودة على الساحة السياسية اللبنانية لأكثر من سبب .

هنا أيضا ً تتمايز المواقف وتفترق المصالح ولا ريب أن همّ القيادة الإيرانية الأول في الوقت الحاضر هو إعطاء "حزب الله" الفرصة الكافية لإلتقاط أنفاسه وإعادة تأهيل نفسه سياسيا ً وعسكريأ ً من جديد على الساحة اللبنانية الداخلية ، إذ ترى أن الحزب يحتاج إلى فترة تهدئة لإعادة هيكلة نفسه وفق المعطيات الجديدة لبنانيا ً وإقليميا ً، وعليه تدرك إيران أن تصعيد وتيرة الفوضى يمكن أن يفرز تعقيدات في الأزمة السياسية اللبنانية لا تخدم مصالح هذا الحزب ولا مصلحة إيران،لأن التصعيد من "حزب الله" مجددا ً يجعله هدفا ً مباشرا ً للخارج, وعليه ومن خلال جولات التحمية والتبريد في مظاهرات حزب الله الماضية والمستمرة في شوارع بيروت يتضح أن المفتاح الرئيسي للأزمة السياسية في لبنان موجود في جيب السيد علي خامنئي ، لكن رغم ذلك إن النظام السوري ما زال قادرا ً على المشاغبة وتعطيل بعض الحلول المطروحة ، وبالتالي تحاول إيران البحث عن آلية "تحييد" مرنة ومؤقتة لدور النظام السوري في لبنان , والنظام الإيراني الذي خبر جيدا ً نظام دمشق وأجاد التعامل معه يعرف أن أساس الموقف السوري يكمن في تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي , والنظام السوري وفق المعطيات الحالية يفعل ويقول بأنه لن يتساهل أبداً في موضوع هذه المحكمة، إلى درجة أنه غير مستعد وغير قادر على الحوار في شأنها ولا حتى بسماع أسمها لامن صديق ولا من عدو ,

في حين لا ترى إيران ضيراً من قيام المحكمة مع مراعاة احترام طلبات " حزب الله " المتعلقة بالمشاركة السياسية والحفاظ على الصواريخ , رغم أن حزب الله يرفض الربط لسبب ما أو لغاية ما في نفس يعقوب بين اغتيال الشهيد رفيق الحريري وكل الإغتيالات التي نفذت في لبنان ,ويصر على اتباع سياسة السياقات المنفردة للإغتيالات !.

وأخيرا ً إن أهمية الزيارة يوضحها دور النظام السوري الضعيف إن لم يكن المعدوم داخليا ً وخارجيا ً والذي يلخصه حالته التي يظهر بها وسلوكه المتميز بالمناورات اللفظية والمساومات , مترافقا ً مع إظهار إيران عضلاتها عبر المناورات العسكرية الحية ويظهر الكثير من أبعادها المؤتمر الصحفي بين الرئيسين المتناقضين في الأهداف والأداء والمصالح ,وأيضا ً يوضح نجاحها أو فشلها البيان الختامي الذي أرادته إيران متواضعا ً وإشارة خريفية مركبة لكل من يعنيه الأمر, خلاصتها ...أن إيران أولا ً وثانيا ً ...وعاشرا ً : حريصة ًعلى مصالحها دون أي اعتبار آخر , وأن علاقتها مع النظام السوري هي أساسا ً لخدمة ذلك وعند اضطرار المقارنة وضرورة الخيار لايعني لها النظام السوري سوى ورقة وعلاقة أصبحت مربكة لها وعالة عليها ,بعض مؤشراتها هو توقع البيان بالتاريخ الميلادي والفارسي وغياب الهجري العربي الإسلامي ..., هل هو مجرد سهو,أم أبعد من ذلك ؟!.

النائب عطاالله: الدعوة إلى العصيان تتخطى استهداف الحكومة الى الدولة

يجب أن يكون للجيش حق احتكارالسلاح واي سلاح آخر خارج اطار الشرعية كابوس

وكالات - 2007 / 2 / 20

اعتبر أمين سر حركة "اليسار الديموقراطي" النائب الياس عطالله، في حديث اليوم الى برنامج "نهاركم سعيد" من "المؤسسة اللبنانية للارسال"، ان "تهديد المعارضة بالعصيان المدني تخطى منطق استهداف الحكومة وصار يستهدف الدولة. فالمعارضة فقدت الانضباط تحت سقف الطائف، والحقيقة ان هذا الوضع بدأ بقوة في حرب تموز بحيث اغتصب دور الدولة ودور المجتمع ودور اللبنانيين وحقهم. ومنذ هذا التاريخ لم نعد نرى معارضة للسلطة والحكومة. فليس من مصلحة اللبنانيين ان تهدم مؤسسات الدولة، وهذا أمر خطير. وبرز أيضا موقف رئيس الجمهورية منذ فترة بدعوته الموظفين إلى العصيان. هذا منطق ضد الدولة. فالعصيان المدني يعني رفض الدولة. على كل حال، المعارضة تخطت سابقا العصيان المدني، فهو خطوة تراجعية، وما حصل يومي الثلثاء والخميس في 23 و25 الشهر الماضي، أبعد من ذلك". وأكد "ان مصير هذه الدعوة لن نكون أفضل من الخطوات السابقة. فهناك موظفون في الدولة يدركون ان انتماءهم الى الدولة ومصلحتها أكبر من أي أمر آخر، وأكبر من المزاج الطائفي والمذهبي. ولديهم اخلاص ويعرفون معنى تهديم المؤسسات".

واستدرك: "ان المعارضة لن تعطل الدولة، وللأسف الشديد، لأن قسما كبيرا منها معطل، وهذه الدعوة تشير إلى مزيد من أرادة إيذاء الدولة والشعب اللبناني. ومن قال ان مصالحه مقسمة بحسب المناطق: أليس تعطيل مصالح الدولة تعطيلا لمصالح الناس، واستمرارا لمنطق التعطيل الذي يمارسونه. وهناك تعطيل أكبر، تعطيل مجلس النواب ومنعه من إقرار القوانين الخاصة ب"باريس-3"، وتأمين مصالح الناس، ومناقشة الخطة الإصلاحية. وللأسف، بدأت حملة تيئيس من إمكان انعقاد الدورة العادية للمجلس من أحد نواب كتلة الرئيس بري. وفي أي حال، لن نسلم مهما كان الأمر، وتحت أي ظرف كان، ان نعطي لرئيس المجلس او غيره حق أن يعطل دور المجلس النيابي، وهذا أمر يحتاج إلى دقة وترو وقرار جماعي وتدقيق. ولذلك، علينا ان نضع أمام الرأي العام أن مسؤولية تعطيل الدولة والتشريع وتعطيل الاقتصاد والحياة العامة تقع على عاتق هذا المنطق الذي يمارس في حق البلد والمواطنين، وهل عندهم مانع، مثلا، أن نشرع ل"باريس-3"؟ وكيف نؤمن مساعدات للجنوب وعكار، وأن نترك 6,7 مليارات دولار من أجل العناد السياسي. أنهم يستعملون كل الأساليب في الصراع ما يهدد مسار بناء الدولة ويجب ان يدركوا أنهم بذلك يرتكبون خطأ، وان لا ضمانة أخرى غير الدولة. ومهما بلغ الشعور بالاعتزاز والعنجهية وامتلاك القوة، فلا مجال إلا الانضواء في مشروع الدولة وترك الاعتصام في الوسط التجاري لأنه لم يعد له مبرر سوى إلحاق الضرر بالعاصمة لما يمثله من رمزية عند اللبنانيين، ولمنع تلاقي اللبنانيين لمنع الإحساس باننا نعيش أمرا طبيعيا. ومن هنا تبدأ قضية حساسة ألا وهي موضوع نزع السلاح. والانتقال إلى المستوى السياسي وتنفيذ مقررات الحوار الوطني، والقرارات الدولية، وإقرار المحكمة ذات الطابع الدولي".

وأضاف: "المحكمة الدولية ليست لمصلحة فئة ضد فئة أخرى. أنا لا أرضى بان تكون سياسية، بل أريدها قانونية جنائية تكشف الجناة، وإذا أثبتت ان النظام السوري ليس ضالعا في الجريمة، فيتوجب علينا ان نعترف بأننا كنا مخطئين في هذا الاشتباه السياسي. فنحن نريد المحكمة لكشف الحقيقة والجناة ولم نذهب بها إلى أول التاريخ. نريد ان ينتهي منطق الاغتيال السياسي".

وحذر من "انزلاق لبنان في هوة خطيرة، لأن ما قرأناه جيدا في البيان الإيراني -السوري المشترك، يعتبر ان لبنان من الساحات الرئيسية للمواجهة مع المشروع الأميركي وإسقاطه، وهذا يفترض بالخبرة ان هناك قوى تستطيع ان تخوض مغامرة جديدة، ليس لإسقاط المشروع الأميركي، لأني لا أرى في لبنان من يحمل مشروعا أميركيا ويدافع عنه، إذن، بحجة مواجهة المشروع الأميركي يمكن انزلاق الوضع إلى منزلقات خطيرة، وأمام هذه المخاطر، يجب أن يكون هناك درهم وقاية، عنيت بها المؤسسات الشرعية، وخصوصا الجيش والقوى الأمنية. وانه لا يجوز ان يبقى السلاح بهذه الإباحية وهذه التعبئة، لأنه يتناقض مع منطق الدولة. والواقع ان حزب الله عندما دخل في الحكومة دخل بمنطق فرض الأمر الواقع، الواقع القائم على الأرض ليس دولة. يجب أن يكون للجيش والقوى الأمنية حق احتكار السلاح وامتلاكه. وهذا خيارنا النهائي. ويجب أن تكون الخط الأساسي، كيف ندعم الجيش المؤازر دوليا بحيث يستطيع ان ينزع هذا السلاح الذي يشكل كابوسا للشعب اللبناني، والذي يجب يستمر اطلاقا، لأن الجيش تسلم زمام الجنوب، وزمام الدفاع عن الجنوب، فالدولة هي المسؤولة عن مواجهة العدوان الإسرائيلي، ولنقلع عن تصنيف اللبنانيين. سلاح الدولة الشرعي هو المقاومة، وتمكين الجيش والدولة. بهذا المعنى يكون في منطق بناء الدولة وأكبر إيذاء لمنطق إسرائيل التي تريد إلغاء كل ما حولها".

ردا على سؤال أن السلطة تركب ميليشيات، أجاب: "هذا اجتهاد سياسي، فالتكوينة السياسية في لبنان دخلت الطائف ورأت فيه خلاصا، وان أجمل ما فيه أنه أنهى الحرب الاهلية. بينما هناك طرفان لم يدخلا الطائف، ويجب أن نساعدهما على الدخول إلى منطق بناء الدولة، وأعني بهما: العماد عون الذي دخل في صراع مع الطائف، وحزب الله الذي قفز فوق كل مفهوم الدولة. إن منطق احتكار حق الدفاع عن النفس واحتكار السلاح ولد شعورا داخليا. وهو على أي حال خجول ومتهيب، ونبه من مخاطر الحرب الاهلية وهل نحن ندين النتيجة أو السبب؟ وعندما كنا على طاولة الحوار، نناقش دور المقاومة وسلاحها، قفزوا إلى حرب 12 تموز، وجاءت الحكومة بالقرار 1701 بموافقة الجميع، وأدخلت الجيش إلى الجنوب، فلماذا إذن لا نستغل القرار 1701 لإقفال الملف، ومنع وضع المقاومة في مواجهة الشعب اللبناني والدولة، لأن ذلك يعني منطق الدويلة. وهذا ما ظهر في قضية شاحنة الأسلحة، فأنت عندما تنقل سلاحا عليك أن تطلب اذنا من الحكومة اللبنانية. وفي الأساس، بعد القرار 1701 هذا الأمر لم يعد شرعيا وغير مقبول في المطلق، وهنا السؤال عما إذا كانت هذه أول شحنة؟ ولماذا هذا التوقيت؟ والحمد لله انه ليس طرفا سياسيا من قام بذلك، وإنما الجيش. والكل يعلم ويشهد أن الجيش لا يؤدي إلا الدور الحيادي الذي يمنحه القدرة على القيام بالمهمة المقدسة له جنوبا، وأحيانا نحمله أعباء داخلية. ولذلك لا أجد مبررا اليوم لوجوب إبقاء أي سلاح غير مندرج الجيش".

واعتبر ان "فكرة الثلث المعطل بدعة، ونحن نريد مشاركة بناءة تقوم على الديموقراطية والقوانين، فدائما عند وجود أكثريات نحتاج إلى حكومة تتحمل مسؤولية كل السياسات. فكيف يمكن تشكيل حكومة مسؤولة ولا تمتلك القرار؟ فأنت تأتي بحكومة تحرمها حق اتخاذ القرار وتحاسبها في مجلس النواب. فليحاسبوا أنفسهم في وزارتي الطاقة والصحة وغيرها. فهم شركاء في الغنم فقط، والديموقراطية التوافقية تكون أساسا في تكوين المؤسسات، ولكن عندما تتشكل حدد الدستور كيف تكون ممثلة للشعب، فالقضية ليست قضية مشاركة، إذ ليس هناك من احترام اكبر من احترام السنيورة برفضه الاستقالة، وإعلان استعداده للبحث في تحسين سبل المشاركة من منطق الدولة. فالقضية إذن ليست ثلثا معطلا، بل هي قضية فراغ دستوري وفراغ مؤسساتي ويصبح مستقبل لبنان معلقا على واقع ان فريقا يستطيع ان يفرط الحكومة".

مجدلاني:"حزب الله"وحلفاؤه رفضوا المبادرة العربية والوضع مفتوح على التشنج والتطرف ونرى لهجة من يطلب الحوار

وكالات - 2007 / 2 / 20

أكد النائب عاطف مجدلاني في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" اليوم أن "ليس لديه معلومات أكيدة عن زيارة النائب سعد الحريري الى السعودية اليوم، لكن المملكة كانت دائما تقف الى جانب لبنان في كل محنة يمر بها، وكانت على مدى تاريخ لبنان الحديث تعمل على تذليل كل المصاعب والمشاكل التي تعترضه حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره السياسي والأهلي". وقال:"إن المملكة تشعر بخطورة الوضع في لبنان وخطورة الأزمة التي يمر فيها وخصوصا أن الأزمة مرتبطة للأسف ارتباطا قويا بالأوضاع الاقليمية وبعض دول المنطقة وخصوصا أن أزمة لبنان أساسها قيام المحكمة ذات الطابع الدولي للنظر في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والنائب الشهيد باسل فليحان ورفاقهما". ولفت الى أن "الوضع مفتوح على كل الاحتمالات، إحتمال التوافق على حل يرضي الجميع والعودة الى المبادرة العربية، كما أن الوضع مفتوح على التشنج والتطرف، ونرى لهجة من يطلب الحوار ومن يمد اليد عبر خطاب الشيخ سعد الحريري في ذكرى 14 شباط، وعبر التشدد الذي رأيناه يوم الجمعة في خطاب الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله، ومن ثم خطابات الزميل النائب محمد رعد، وهي تدل على أن هناك تشنج ورفض للمبادرة".

وأشار الى أنه "بعدما كان أطراف الحزب وحلفاؤه يقولون إن المبادرة العربية فشلت نتيجة تعنت الأكثرية النيابية أو الأكثرية هي من أفشلت المبادرة العربية، يتبين لنا اليوم وبعد خطاب السيد نصرالله والنائب رعد أن الحزب وحلفاءه هم من رفضوا هذه المبادرة العربية بإصرارهم العلني على رفض المحكمة الدولية عبر تجاهلها بخطاب السيد نصرالله وعبر رفض الصيغة التي وضعها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، صيغة 19/10/1 وإصرارهم على الثلث المعطل ومن ثم إصرارهم على الانتخابات المبكرة. ما يعني أن "حزب الله" وحلفاءه هم من رفضوا المبادرة العربية واليوم تظهر الحقيقة من أفواههم".

من جهة ثانية، وعن ملف الضمان، أكد النائب مجدلاني أن "اجتماعات تحصل بعيدا عن الاعلام في لجنة فرعية للصحة أقامتها اللجان المشتركة لدراسة مشروع تقدمت به الحكومة في موضوع الحماية الاجتماعية وتحويل تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي الى معاش تقاعدي يعني تأمين تقاعد للناس المضمونين كخطوة أولى، وفي سبيل تطوير هذه الخطوة لتشمل كل اللبنايين بمعاش تقاعدي وهكذا يتم حل موضوع ضمان الشيخوخة وغيرها".

وعن الطبابة وصندوق المرض والأمومة المقفل منذ شهرين أكد أن "هذا الموضوع مالي بامتياز حيث أن صندوق الضمان في عجز وهناك ضرورة لتمويله". ولفت الى أن "الموضوع الأساسي في الضمان هو الهدر الحاصل، لذلك لا بد من خطة متكاملة وبرنامج متكامل لاصلاحه، ونحن نعمل مع الضمان والحكومة لتأمين السيولة اللازمة لاعادة فتح فروع الضمان وتسهيل أمور الناس".

النائب حبيش: من يعرقل المحكمة ينتمي الى فريق 8 آذار

النائب رحال: الثلث المعطل يعني ان رستم غزالي في شتورة

وكالات - 2007 / 2 / 20

استقبل رئيس الهيئة التنفذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مقره في بزمار النائبين هادي حبيش ورياض رحال.

عقب اللقاء اكد النائب حبيش "ان الاجواء كانت ايجابية بحيث تم التوافق على جميع النقاط وجددنا طرح الموالاة لجهة لا غالب ولا مغلوب"، معتبرا "ان طرح 19/11 غير مقبول". واشار الى "ان المحكمة الدولية هي خارج إطار البحث وهذا ما كانت اعلنته المعارضة مرارا وتكرارا، ولكن تبين في ما بعد ان المحكمة الدولية هي عقدة العقد، ويجب الانتهاء من موضوعها ومن ثم نتوصل الى حكومة 19/10/1. ونتمنى ان يكون هناك حلحلة قريبة، لكن الحل لدى قوى 8 آذار التي تعرقل الامر، فهي تؤيد المحكمة كعنوان وليس كمضمون".

وذكر بمبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي كان قد توصل مع المعارضة الى صيغ محددة حتى الوصول الى كيفية تسمية الوزير الحيادي، "ولكن امس سمعنا تصريحات لبعض قيادات 8 آذار تؤكد أنه لا يوجد حل الا من خلال 19/11 متسائلا عن سبب التغيير خلال شهر".

وحول تهديد الرئيس بري بالعصيان المدني، استغرب النائب حبيش التهديدات المستمرة لقوى 8 آذار، ومنها قطع الطرق وما أوصلنا اليه، داعيا الى القيام بالعصيان المدني "حتى نعرف الى اين سيصلون"، ومتمنيا "ان لا يكون هدفهم من هذه الخطوة منع الموظفين من الوصول الى مقر عملهم".

وعما قاله الرئيس بري في كشف الفريق الذي يعمل لمنع المحكمة الدولية اكد حبيش "ان هذا الفريق هو من 8 آذار، ربما هناك احد من حلفائه لا يقبل بالمحكمة".

وعن سعي السعودية الى جمع الرئيس بري مع النائب سعد الحريري اجاب "الشيخ سعد اصبح في لبنان واذا كان الهدف هو لقاء المسؤولين السعوديين فنحن نرحب بكل زيارة تؤدي الى حل". وحول مبادرة سعودية على غرار المبادرة الفلسطينية من شأنها ان تحل الازمة في لبنان اعرب حبيش عن شكره للسعودية "اذ حاولت مجددا جمع القوى اللبنانية كافة حتى نصل الى الحل المرجو". وسئل عن اعلان الرئيس لحود ان المحكمة الدولية لم تعد عقدة كبيرة، فتمنى ذلك "ولكن معلوماتي تنفي هذا الامر كون التعديلات التي تطلبها المعارضة لم تطرح بشكل جدي آملا ان تكون نوايا قوى 8 آذار ومن ضمنها الرئيس لحود تؤدي الى حل".

النائب رحال /بعدها تحدث النائب رحال الذي استهل كلامه بالقول: "كل جلسة مع الدكتور جعجع هي لمصلحة لبنان، فهو يؤكد الثوابت الوطنية ويعيد التوازن الى الساحة اللبنانية". وعما يشاع عن عدم امكان التآم المجلس النيابي في الدورة العادية اجاب رحال "ما قيل ان الرئيس الجمهورية وفقا للمادة 59 يستطيع طلب التأجيل ضمن العقد مرة واحدة بانعقاد المجلس النيابي متمنيا على الرئيس بري وفقا لموقعه وبعد تقديم الاكثرية النيابية عريضة لفتح دورة استثنائية القيام بواجبه".

واعتبر "ان الرئيس لحود خرق الدستور حين لم يوقع على عريضة نواب الاكثرية في فتح الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب ومن هنا تقدمنا بعريضة اخرى من اجل محاكمته امام المجلس الاعلى، وعلى رئيس الجمهورية ان يكون حكما، والعلة تكمن اليوم في أن الاخير ليس حكما بل طرف".

وشرح رحال صيغة حكومة الوحدة الوطنية التي ينص عليها الدستور وان 19/11 اي الثلث المعطل هو "هرطقة"، متسائلا: "في اي بلد توجد حكومة ثلث معطل؟ ان حكومة الثلث المعطل تشير الى ان رستم غزالي ما زال موجودا في شتورة". وسئل لماذا لا يقومون بزيارة الرئيس بري لايجاد مخرج لازمة المجلس النيابي فأجاب: "رئيس المجلس لا يحتاج الى زيارة، واذا كان يعمل من موقع رئيس حركة امل فهذا حقه، ولكن رئيس المجلس النيابي عليه ان يحترم الدستور، وان رئيس الجمهورية له الحق في استخدام المادة 59، بينما الرئيس بري اذا لم يفتح الدورة العادية يوم الثلاثاء الواقع بعد 15 آذار، فلنا الحق كنواب في الذهاب الى المجلس النيابي ومطالبته بترؤس الجلسة". وسئل: إذا لم تحل الازمة بين الموالاة والمعارضة قبل انعقاد القمة العربية في السعودية فكيف سيشارك لبنان؟ اجاب: "الحكومة ستسمي الوفد المشارك". وكان جعجع استقبل صباحا جورج حايك الذي قدم له كتابه "القوات في مواجهة التاريخ".

من جهة اخرى، تقدم حزب "القوات اللبنانية" بواسطة وكيليه المحامين الدكتور سليمان لبوس وفادي ظريفة بدعوى قضائية امام محكمة الاستئناف الجزائية في بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات بتاريخ 20/2/2007 وذلك للمرة الثانية ضد: - المجموعة اللبنانية للإعلام قناة المنار، ممثلة برئيس مجلس ادارتها السيد عبد الله قصير، والمدير المسؤول عن قسم الاخبار والبرامج السياسية السيد محمد عفيف، وكل من يظهره التحقيق فاعلا متدخلا محرضا او شريكا.

وقد قدمت هذه الدعوى بسبب قيام المدعى عليها بنشر صورة على شاشتها ضمن برنامج "حديث الساعة" يظهر فيها عنصر مسلح يطلق النار على المتظاهرين والجيش اللبناني وعلى كتفه علامة الصليب المشطوب، وتبين ان هذه الصورة مركبة وان المسلح ظهر سابقا على غلاف احدى المجلات الغربية خلال حرب تموز.

النائب شهيب: لا معطيات تؤشر الى احراز تقدم ولننتظر بعض الوقت

وكالات - 2007 / 2 / 20

أمل عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب أكرم شهيب، في حديث الى اذعة "صوت لبنان"، "ان يكون هناك اختراق في مكان ما من اجل ولادة تسوية للازمة الحالية"، لكنه استدرك قائلا:"إنما حتى الساعة، هذا الجو التفاؤلي الذي يشاع،اعتقد انه يجب علينا ان ننتظر بعض الوقت".

واكد النائب شهيب "ان الاتصالات مستمرة بالواسطة وعبر الوساطات الاقليمية والعربية ولكن لامعطيات تؤشر الى احراز تقدم ولم يتبين حتى الان "الخيط الابيض من الاسود" في موضوع المحكمة الدولية والحكومة وهناك خلاف حول صيغ الحكومة. وقال:"ان المملكة العربية السعودية لم تتوقف عن محاولة ايجاد حل وليس اليوم فقط وانما عبر تاريخها ودائما تميزت بالديبلوماسية الهادئة الرصينة. وفي رأيي ان الاتفاق السعودي - الايراني وجد مشكلة بالقدرة الايرانية على تسويق الاتفاق لدى النظام السوري، وهنا المشكلة الحقيقية، ونعود الى نقطة الارتكاز، وهي المحكمة، هل سيرضى النظام السوري بقيام المحكمة ذات الطابع الدولي بحاضنة لبنانية أم لا، هذا هو السؤال". ولفت الى "مواضيع جديدة بدأت بالظهور على الساحة وفي وسائل الاعلام بشكل واسع، منها موضوع الدورة العادية لمجلس النواب"، وقال:" نلاحظ انه منذ شهر بدأ هجوم مركز على موضوع وقت أو زمن الدورة العادية التي تبدأ في منتصف الشهر المقبل، ومحاولات الباس قوى 14 آذار، انها ستعمد الى عقد جلسات خارج مجلس النواب وبرئاسة نائب رئيس المجلس وان هذا يكون دمارا نهائيا لاتفاق الطائف.

وقال:" سمعنا بالامس كلاما، يفيد بأن الرئيس السوري بشار الاسد، قد طلب رسميا من اميل لحود تأجيل عقد الجلسات النيابية في العقد العادي لمجلس النواب، وهذا يدل على خطورة كبيرة في الوقت الذي يصوب نحو اليونيفل في حوادث متفرقة". ورد النائب شهيب على قول الرئيس الايراني احمدي نجاد "ان ايران ولبنان جسم واحد، فقال:"فليسمح لنا، فلبنان ليس جسما من ايران ولا من سوريا ولا من اميركا ولا من فرنسا".وبالتالي اذا استمروا يربطوننا بهذا الجو ويجعلونا مسرحا للخلاف الاقليمي ومنصة صواريخ للنظام الالايراني ومواجهة مع المجتمع الدولي لمنع المحكمة عن النظام السوري، اصبح موضوعا آخرا، وبالتالي لا صيغة 19+11 ولا صيغة الثلاثين تصبح قابلة لحل المشكلة ولا 19+10+1، وموضوع المحكمة، عندها يكونوا هم من أخذ البلد الى التدويل، وهنا الخطورة

المسيحيون بين استراتيجيتين:التقوقع اوالانفتاح" محاضرة للعميد حطيط : الصراع صرف سياسي لا علاقة للدين به ولكن الزعيم الطائفي يتخذ منه ستارا

لاستغلاله في محاولة لتسويق ثقافة التخويف من الآخر تدعيما لنهجه السياسي

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) استضاف "التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة" ضمن نشاطه الاسبوعي العميد الركن المتقاعد امين حطيط في لقاء ضم فاعليات ثقافية وسياسية، بعنوان "المسيحيون بين استراتيجيتين التقوقع او الانفتاح". بدأ اللقاء بمداخلة لرئيس التجمع الدكتور يحيى غدار شدد فيها على "ضرورة الجهد الثقافي والسياسي في هذه المرحلة والنظر الى الوطن من شرفة الفكر الوطني والقومي"، رافضا في المطلق النظر بمنظار امراء الطوائف". كما عرض "المساهمة الجادة والفاعلة والدور التاريخي للمسيحيين في مسيرة النهضة والتي بدأت منذ يوحنا الدمشقي ولا تزال"، مشددا على "الابتعاد عن الوهم التاريخي و"الامية التاريخية" الذي يعمل اصحابها في محاولة يائسة لاختراع تاريخ للبنان مبني على مغالطات واهية"، محذرا من تسويق "ثقافة الرعب" و"الانفصام المخيف" المخالفين لحركة التاريخ"، مثنيا على "الصحوة لدى المسيحيين المتنورين الذين يجدون من ضمن خيارهم ومسلكهم التوافقي الى تعزيز الارض الصلبة للمشاركة الفعلية والتي فيها خير المواطن والوطن". وختم رافضا "الفتنة"، مؤكدا "المناعة الوطنية الصحيحة والتصدي الموضوعي للتشوهات التي اصابت التفكير السياسي الهش والخطاب العقيم اللامسؤول الذي يسوق للفتنة ايذانا بافساح المجال امام التدخلات الاجنبية والترويج للمشروع الاميركي ـ الصهيوني".

من جهته، اكد العميد الركن حطيط ان "الموضوع المطروح هو من اخطر المواضيع المتداخلة، لذا فالتعاطي معه يستوجب جرأة متناهية وبعيدا عن الديبلوماسية"، عارضا في تسلسل تاريخي وعلمي "المراحل التي مر بها المسيحيون منذ الحكم العثماني وحتى يومنا هذا".

واعتبر ان "حقيقة الصراع هي صرف سياسية ولاعلاقة للدين بها، ولكن الزعيم الطائفي يتخذ منه ستارا للنفاذ الى الطائفية واستغلاله للتغطية في محاولة لتسويق ثقافة التخويف من الآخر تدعيما لنهجه السياسي". وتطرق الى "المحطات التي تثبت ذلك بدءا بثورة 1958 مع الرئيس شمعون والاسطول السادس مرورا بحرب السنتين(الرئيس فرنجيةـ سوريا) وليس آخرها الرئيس بشير الجميل مع العدو الصهيوني، وصولا الى يومنا هذا حيث يعيش المسيحيون بين استراتيجيتين التقوقع والانفتاح: يتمثل التقوقع بالدكتور سمير جعجع من طريق اعتماد الخطاب الطائفي والغرائزي اجهاضا لكل تسوية وفاقية، ورفضه الصيغ التي تحفظ الدولة وحتى الحالية مما يعزز جو الفتنة واعتبار المحيط العربي والاسلامي عدائيا وكأنه يستنهض سلوكيته القديمة الجديدة في تحقيق حلم الفيديرالية.

في موقع مناقض ومناهض، يتحصن العماد ميشال عون متشبثا وثابتا في استراتيجية الانفتاح مركزا على الولاء للوطن وليس للطائفة، مع الاعتراف بحق المعتقد، مصرا على اعتماد منطق الحوار والمشاركة الفعلية بين اطياف الوطن بعيدا عن الفتنة ،متسلحا بالقرار الحر في الداخل مع عدم العداوة مع العرب والمسلمين والاصدقاء في العالم، رافضا الوصاية من اين وانى اتت طارحا اسقاط نظام المحسوبيات والفساد والافساد وصولا الى دولة قادرة وعادلة تعالج الخوف عند الآخر ومن الآخر، مركزا على الدور الوطني للجيش مؤسسة حامية وضامنة للشعب والوطن". وختم مشددا على "الثقة باللبنانيين وبخاصة المسيحيين والذي بعقلهم المتنور وحسهم الوطني قادرون على تثبيت خيارهم الى جانب شركاء لهم في الوطن والعاقل من يعتبر".

النائب وليد الخوري: الأزمة معرضة للانفجار في أي لحظة وإذا قررت المعارضة خطوة العصيان المدني فسنشارك

وطنية- 20/2/2007 (سياسة) قال عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب وليد الخوري في حديث الى محطة ANB "إن الأزمة في لبنان معرضة للانفجار في أي لحظة"، مشيرا الى وجود "من يسعون وفق مصالحهم الشخصية الى عدم تحقيق التلاقي بين كل الأفرقاء". وسأل عن السبب الذي يؤخر تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا "أن الأزمة كادت تجد طريقها الى الحل الأسبوع المنصرم، ولكن لم يدر أحد ما هي العوامل التي حالت دون التوصل الى النتيجة المرجوة". وأعلن النائب الخوري "أن الحل في لبنان بات يعتمد على مساعي الدول الأخرى التي تبذل جهدها لتقديم المساعدة"، لافتا الى "أن تعنت بعض الأفرقاء يتسبب بتفشيل المشاريع الخارجية التي تريد إيجاد الحل للأزمة". ورأى "أن الصمت لم يعد مسموحا أمام التعديات التي تمارسها الحكومة على صلاحيات المؤسسات الدستورية". وقال: "نريد أن نعلم الحكومة والأكثرية أنهما لن تستمرا في النهج الذي تتبعانه، فهما ترفضان الإصغاء الى مطالب المعارضة، وهذا التصرف سيوصل الى الهاوية".

وأضاف: "إذا قررت المعارضة أن تشارك في العصيان المدني، فنحن سنشارك، والعصيان المدني يمكن أن يطبق باتباع وسائل عدة، منها عدم الذهاب الى العمل، وعند ذلك تشل كل مؤسسات الدولة. فإذا أرادوا الوصول الى هذه المرحلة، فهذا يعني أن الوضع سيتطلب حلا، فلما لا نبدأ من الآن بالسعي الى إيجاده؟ لقد وصلنا الى مرحلة شديدة الخطورة، ولم يعد يجوز المتابعة على هذا النحو، وسبق أن تقدم تكتل التغيير والإصلاح بطرح يدعو الى لبننة الحل، والبحث عنه داخل لبنان، إذا كان الإشكال يكمن في المحكمة الدولية فنحن كنا دوما نشكل الضمان لإقامتها".

النائب يعقوب: سياسة اليد الممدودة مقاربة موضوعية للخروج بحل للأزمة عندما يرفضون اعطاء المعارضة الثلث ينسفون توافقا بني عليه الدستور

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) اكد عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب حسن يعقوب، في حديث تلفزيوني اليوم، "حرص المعارضة الدائم على تلقف اي مبادرة من اجل الولوج الى حل، لكن قادة 14 شباط ولا سيما النائب سعد الحريري اعترفوا يوما بأنهم اخطأوا بعدم تلقف المبادرة السعودية، وتاليا حصل تعطيل للامور الى ان تسلسلت الاحداث ودخل البلد في مرحلة صعبة جدا، وربما نصل الى افق مظلم اكثر. لذلك اعتبر الرئيس نبيه بري وكل قيادات المعارضة ان الوقت وصل الى نهايته. وحرصنا يفرض علينا الا نبقي الباب مشرعا الى ما لا نهاية في انتظار الحلول التي يمكن ان تبقى معطلة نتيجة تعنت بعض افرقاء 14 شباط".

وقال: "من الواضح ان سقوف بعض افرقاء السلطة ومطالبهم تختلف عن بعضها البعض وهناك تباينات وظهرت بشكل جلي، على عكس ما قيل وسوق من توزيع ادوار في مناسبة 14 شباط. اعتقد ان اجندة بعض الافرقاء تختلف عن الاجندات الاخرى بغض النظر عن القواسم المشتركة، هناك مأزق حقيقي، إذ عندما يكون هناك تسوية او مبادرة معينة ما يعمد احد اللاعبين الكبار على المستويين الدولي والاقليمي الى استخدام لاعبين ثانويين لتضخيم جو مصطنع معين من اجل الافادة منه في عملية تحسين ظروف التفاوض، وتاليا تحترق هذه الاوراق، ويصبح هؤلاء اللاعبون مشكلة في نهاية التسوية. واعتقد اننا في مرحلة متقدمة جدا في تلقف المبادرات والحلول واظن اننا في قمة التسوية التي تحتاج الى تسوية القمم".

واضاف: "ان سياسة اليد الممدودة ليست كلاما او عبارة، بل هي موقف وعمل ومقاربة موضوعية وحقيقية لعملية الخروج بحل للأزمة، ما يحتاج تاليا الى تنازل، وهذا التنازل لا يمكن الا ان يأتي من الفريق الذي يأخذ اكثر من حصته الحقيقية، فريق الاكثرية. نحن من يقول بمنطق اللاغالب ولامغلوب وأصل تحرك المعارضة وكل المطالبات للمشاركة هي فقط من اجل عدم تكريس منطق الغالب والمغلوب. وعندما يرفضون اعطاء المعارضة الثلث يكونون بذلك ينسفون كل منطق التوافق الذي بني على اساسه الدستور".

واكد ان "لا احد يستطيع الإغفال ان المايسترو الاساسي في العالم هو الاميركي، ومن المؤسف ذلك ولا يظنن احد ان ما جرى بالنسبة الى الاتفاق الفلسطيني-الفلسطيني كان بعيدا عن الموافقة الاميركية، بغض النظر عن كل المناورات. والمناورات التي ستراها في ما بعد ستكون بهدف تحسين ظروف معينة وضغط اكثر على "حماس" والفصائل الاخرى".

وجدد "التأكيد ان التسوية الآن هي قمة التسوية لأنه تبذل فيها الجهود كافة". ونبه الى "خطورة مشروع الشرق الاوسطي الجديد"، لافتا الى "السجال الحاد داخل الادارة الاميركية في ما يتعلق بالاستراتيجية النهائية التي ستعتمد في العراق".

وتوقف عند اعلان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ان "لبنان يشكل المتراس الامامي للمشروع الاميركي في الشرق الاوسط"، معتبرا انه "اعلان واضح وسافر ونحاول ان نقول لكل شركائنا في الوطن: حذار استخدامنا من جديد واستخدام هذا الداخل اللبناني".

واكد اننا "ككتلة شعبية وكتكتل التغيير والاصلاح لا يمون علينا احد ولا يؤثر علينا احد ولا نندرج في اي سياق، بدليل ان لا احد منا ذهب وسافر والتقى وعاد. ونحن من صناع القرارات التي تحصل داخل المجموعة المعارضة. ولكن نقول ايضا ان المجموعة لا ترتهن للخارج، واستطيع ان اكون جازما في هذا الموضوع".

واعتبر ان موضوع العراق هو "سبب استخدام لبنان في ملفه نتيجة المأزق الاميركي الحاصل هناك ويحتاج الملف العراقي الى عاملي ايران وسوريا كي يحل نظرا الى تأثير ايران على الشريحة الشيعية وتأثير سوريا على الشريحة السنية في العراق. لبنان لا يستطيع ان يتحمل إدخاله من جديد في تسوية معينة في المنطقة ويدفع الثمن مجددا". وقال: "الخطورة انه في ظل هذه المعمعة لا احد يلتفت الى ما يحصل، ونعيش مرحلة القرارات الوزارية وليس المراسيم واخشى ان يكون هناك فريق معين مرتاحا لما يحصل وهو يريد بقاء الامور على هذا الشكل ليفعل ما يريد". وتوقف عند المساعي السعودية-الايرانية، وقال: "ان الامور اصبحت تقريبا محصورة في البنود التي كنا نناقشها. واعتقد اننا في مرحلة متقدمة جدا تبين فيها انه يمكن تذليل العقبات وشعر الذين اعطوا الوعود ان العملية جدية والامور ستحل، وتاليا يمكن ان يذهبوا في عراقيل معينة. وبعض خطاب 14 شباط يعطي هذه المؤشرات والكلام الذي نسمعه اخيرا من بعض قيادات 14 شباط يندرج ايضا في هذا الاطار. لقد شعر لاعبون ثانويون في مرحلة معينة ان لديهم دورا اساسيا. واذا حلت المشكلة سيعودون الى حجمهم الطبيعي".

واضاف: "للأسف، لم يعد الموضوع داخليا بالكامل ويجب ان نتتبع ماذا ستكون الاستراتيجية النهائية لأميركا في العراق وهل ان السياسة الاميركية هناك في مرحلة تقدم ام تراجع، لذلك كتسوية نهائية للمشكلة اللبنانية وسلة حل كاملة اظن انها بعيدة وصعبة جدا. لذلك نتحدث عن تجزئة للحل وعن هدنة ومرحلة التقاط الانفاس".

وتاب: "لا ترتجى حلول من قمم واجتماعات عربية الا اذا حصل تناغم مع الراعي الكبير الولايات المتحدة الاميركية"، مشددا على "وجوب عدم اغفال الدخول الجديد للدور الروسي الفريق الآخر"، واكد ان "المعارضة تعتمد دائما سياسة الباب "المشقوق" لكن تدعو الى الجدية والمسؤولية في التعاطي، كي لا يوصد الباب بالكامل، لأنه اذا وصلنا الى مرحلة يئسنا حقيقة من التخاطب مع هذا الفريق فستحصل مشكلة كبيرة بحيث تنقطع كل وسائل الاتصال".

ورأى ان "الخروج من الأزمة بالحد الادنى لتسوية اولية يكمن في حلحلة مشكلة المحكمة والحكومة سويا. وهذا ما يتم طرحه بشكل جدي وحقيقي". وحذر انه "اذا اوصد الباب بالكامل واذا لم يعد هناك امل في تسوية، فستنتقل المعارضة حكما الى مرحلة ضاغطة تدرس في حينه، وفكرة العصيان المدني هي احدى الافكار التي كانت اصلا مطروحة".

المطران عودة التقى سفيرة اوستراليا ورابطة مخاتير بعبدا ومحفوض

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده قبل ظهر اليوم، سفيرة اوستراليا في لبنان ليندال ساش التي قالت بعد الزيارة: "بحثنا مع سيادته في عدد من الآراء المتعلقة بالاوضاع العامة، وكان الحوار بناء ومفيدا". ثم استقبل المطران عوده رئيس "حركة التغيير" ايلي محفوض. وظهرا، استقبل رابطة مخاتير قضاء بعبدا برئاسة رئيس الرابطة نديم شعبان الذي قال "ان الوفد أبدى للمطران عوده قلقه مما يجري وخوفه على مستقبل الوطن وقد بدأ يفرغ من شبابه الذين يتزاحمون على ابواب السفارات".

براج : لبنان لن يستقر حتى تحقيق المحكمة الدولية

وطنية-20/2/2007 (سياسة) رأى رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية في لبنان المحامي سنان براج, "ان قوى 14 آذار مطالبة اكثر من اي وقت مضى بالتكاتف حول حق ابرام المحكمة الدولية, والتمسك بحكومة الوحدة الوطنية الراهنة وترجمة انجازات باريس 3 الى قوانين توضع موضع التنفيذ".

ودعا براج المعتصمين الى الرحيل "حاملين معهم خيمهم والعودة من حيث اتوا لأن الاعتصام لم يجر الا الى الخراب والدمار الاقتصادي للبلاد وقطع ارزاق الاجراء والعمال في الوسط التجاري, هذه الطبقة التي يدعي البعض انه حريص عليها وحريص على حقوقها", مؤكدا "ان لبنان لن يستقر حتى قيام المحكمة ذات الطابع الدولي فعلا لا قولا, واحالة التحقيق اليها لكي تجري محاكمة كل من اقترفت يداه جرما بحق البلد".

البعث": لبنان يعيش ازمة خطيرة تهدد وجوده ومستقبله

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) عقدت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان، اجتماعا برئاسة الامين القطري المساعد الوزير السابق فايز شكر، وناقشت فيه الأوضاع العامة في البلاد، ورأت في بيان اصدرته "ان لبنان ما زال يعيش في ظل ازمة خطيرة تهدد وجوده ومستقبله، هذه الازمة التي رسمت وخططت في الدوائر الاميركية والصهيونية، والتي تستهدف وحدة اللبنانيين ووحدة وطنهم ومؤسساتهم، وما التدخل المباشر لللسفير الاميركي في كل شاردة وواردة، في الشأن اللبناني، الا الدليل الفاضح على استمرارهم في دورهم السلبي ضد مصالح لبنان وشعبه".

واعتبرت "ان المؤامرة الكبرى التي حيكت ضدنا والتي تنفذ اليوم وببعض الادوات المحلية، قد اتضحت وانفتحت وعبرت عن نفسها بشكل لا لبس فيه. فالمواقف الاخيرة لمن يسمون أنفسهم بالقادة اللبنانيين والتي عبروا عنها في الذكرى الثانية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، والتي أملاها عليهم سفير التقسيم والفوضى الخلاقة، يبرهن عن الحالة التي وصل اليها هؤلاء في ارتهانهم واستعدادهم لتدمير بلادهم وقتل شعبهم ارضاءا لشهواتهم وعقدهم وانصياعا لرغبة سيدهم وولي نعمتهم الجديد". وقالت "ان اللبنانيين مطالبون اليوم بالوقوف في وجه التحديات المصيرية التي تهدد وجودهم ومستقبلهم ودرء المخاطر التي تعصف ببلدهم، والعودة الى التبصر والتعقل في ما يخدم قضاياهم الوطنية والقومية". واكدت "ان حماية لبنان وحماية وحدته وعروبته وانفتاحه على محيطه العربي، وفي طليعته الشقيقة سورية، هو المدخل الأساسي لسلامته وأمنه واستقراره، وهو السبيل الذي يفوت الفرصة على اعدائه المتربصين به".

النائب الخليل:لا توجد مبادرة وقنوات التواصل معلقة حاليا

الوصول الى العصيان المدني سيؤثر مباشرة على هيكلية الحكومة

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) اكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب انور الخليل في بيان اليوم، "ان اللبنانيين يشعرون بفترة ترقب ايجابية في الايام القليلة الماضية، حيث مر استحقاق مهم وكبير،اعني ذكرى استشهاد الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط التي مرت بكثير من التهدئة والالتزام، وبالتالي كان هناك تخوف بأن يكون هذا اليوم يوم صدام، والحمد الله مر على اللبنانيين بخير وسلام، وفي الوقت نفسه اعلن النائب سعد الحريري في ذكرى والده جهوزية فريق 14 آذار لكل قرار شجاع من اجل الحل في لبنان". اضاف:"هذه اليد الممدودة كانت قد بدأت بمبادرات من قبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في اتصال باتصاله المباشر قبل 14 شباط بالنائب السيد سعد الحريري. وفي هذه الاجواء المشجعة كانت السعودية لا تزال تقوم وفي شكل متواصل باتصالات حثيثة مع ايران، ومن ثم السيد عمرو موسى وقيامه بحركة مكوكية الى ان وصل الى دمشق وحاول ان يشرك سوريا في الحل المنشود، وهذه الخطوة كانت تصب في اتجاه الحلول المنشودة، غير انه لسوء الحظ علمنا من بعض القيادات الرئيسية في فريق 14 آذار اعترضت بشدة على المقترحات التي لاحت في افق الحل والذي كان يهدف طبعا الى حل متوازن ومتناسق، وقد ابلغ هذا الاعتراض الى السعودية محليا".

واشار الخليل الى وجود عقدة حقيقية تتمثل في رفض فريق من قيادات 14 اذار بالقبول بحل الموضوع الاساسي وهو حكومة الوحدة الوطنية.

وتابع:"الرئيس بري يأمل في ان يعود الفريق الرافض للحل المطروح الى تعديل هذا الموقف وهو يأمل في ان يأتي هذا التعديل في المواقف قبل نهاية هذا الشهر، لانه لا يستطيع اللبنانيون ان يعيشوا على آمال غير قابلة للتحقيق. وسبق وذكر الرئيس بري بأنه يتخوف كثيرا من اضطرار المعارضة الى سلوك طريق التصعيد في المواقف حتى الوصول الى العصيان المدني، والامر عند ذلك لن يكون لصالح الحكومة على الاطلاق، لان ذلك سيعني تأثيرا مباشرا على هيكلية الحكومة والتأثير على المستويات الادارية والمالية، وهذا الامر سمعناه من الرئيس بري يتحدث عبر احدى الصحف ليقول انه اذا بقي الامر كذلك سينفض يده كليا من اي محاولة جديدة، وقد يرى حتى ضرورة للافصاح عن كل هذه الحقائق التي يتكلم عليها حتى اليوم، وهو سيفصح عنها امام الرأي العام ليعلم الناس الادوار الملتبسة التي قام بها معرقلو مساعي التوافق". وختم مشددا على "انه لا توجد مبادرة ولا توجد حلول مقبولة،"، معتبرا "ان قنوات التواصل علقت حاليا".

النائب سعد الحريري عاد الى بيروت بعد زيارة عمل الى الرياض

وطنية - 20/2/2007 (سياسة) أعلن المكتب الاعلامي لرئيس "كتلة المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري ان رئيس الكتلة النائب سعد الحريري عاد فجر اليوم الى بيروت بعد زيارة عمل الى الرياض إستغرقت اياما عدة.

الوزير المر نفى إعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء وأكد دعمه للحكومة واستمراره في تحمل مسؤولياته

وطنية- 20/2/2007 (سياسة) نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر ما ورد في بعض وسائل الاعلام صباح اليوم من انه ينوي الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إذا لم تتجاوب الحكومة مع تصوره في إعادة هيكلة الاجهزة الامنية والعسكرية. واكد الوزير المر دعمه للحكومة واستمراره في تحمل مسؤولياته بما يعزز عملها خصوصا في هذه الظروف الدقيقة.

النائب نقولا: الاتصالات السعودية - الايرانية وصلت الى حل واذا تجاوب الفريق الاخر فسيكون هناك بشائر ونهاية للازمة

وطنية-20/2/2007(سياسة)اشار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نبيل نقولا, في حديث الى اذاعة "صوت لبنان", الى "ان الاتصالات السعودية - الايرانية وصلت الى حل. وقال في معرض رده على سؤال عن اللقاء الذي تم امس, بين رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ووفد تكتل التغيير والاصلاح :"ان الرئيس بري يبحث جاهدا عن حل مرضي لجميع الاطراف في لبنان, وان الاتصالات السعودية - الايرانية وصلت الى حل, وهذا الحل بالنسبة لنا هو حل مرض والرئيس بري ايضا يوافق عليه. ومن الان وحتى نهاية الاسبوع اذا تجاوب الفريق الاخر مع هذا الحل فسيكون هناك بشائر للشعب اللبناني وستكون نهاية للازمة.

ولفت الى "ان الحل هو عبارة عن طروحات جديدة وتعديلات, وليس المبادرة العربية" , وهذه الطروحات جدية, ولهذا السبب جاءت زيارة رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري الى السعودية, معربا عن اعتقاده ان النائب الحريري موافق على هذا الحل. وقال:" سيكون هناك رد, فور عودة النائب الحريري من السعودية وتباحثه مع حلفائه, وحسب الرد يطرح الامر على المعارضة وتسير الامور". وردا على سؤال عن زيارة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون الى السعودية قال:" لا تزال الزيارة واردة, وهو لديه جولة عربية ارجئت في الماضي بسبب المشاكل اللبنانية الداخلية, وان الوضع الداخلي لم يسمح له القيام بالزيارة". ولفت الى حديث الرئيس بري الى صحيفة "الشرق الاوسط", والذي تحدث فيه عن عصيان مدني, وقال: "ان الرئيس بري قال, اذا لم يكن من قبول بالحل والطرح الجديد, فسيكون هناك تصعيد مدني, ولكن ان شاء الله لا نصل الى ذلك". وتمنى النائب نقولا على الطرف الاخر قبول الحل المطروح وانتهاء الام اللبنانيين.

هل تسمح طهرن لـحزب الله بالتصعيد؟

الإثنين 19 فبراير - الراية القطرية -خيرالله خيرالله

ليس سرّاً أن الاكثرية النيابية التي أنبثقت منها الحكومة اللبنانية، حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، صعّدت في وجه النظام السوري. صعّدت ألى درجة أنها قطعت الجسور معه بشكل نهائي. استغلّت الأكثرية التي تعرف تحت تسمية الرابع عشر من آذار(مارس) التظاهرة التي جرت يوم الرابع عشر من فبراير- شباط الجاري في الذكرى الثانية لأغتيال الرئيس رفيق الحريري كي يشن عدد من قيادييها هجوماً مباشراً على الرئيس بشّار الأسد الذي سبق له أن وصف المنضوين تحت تسمية الرابع عشر من آذار بأنّهم "منتج أسرائيلي".

دخلت الأزمة الداخلية في لبنان مرحلة جديدة أبتداء من أول ديسمبر- كانون الأول الماضي عندما قرر "حزب الله" النزول ألى الشارع من اجل أسقاط الحكومة تحت شعار أنّه يسعى ألى "أعادة تشكيل السلطة" في لبنان. يريد الحزب أستخدام الشارع للقيام بأنقلاب سياسي شامل بدل اللجوء ألى اللعبة الديموقراطية التي تدور عادة في مجلس النوّاب حيث تسقط الحكومات أو تحوز على ثقة ممثلي الشعب. سبق النزول ألى الشارع أغتيال الوزير والنائب الشاب الشيخ بيار أمين الجميّل وأستقالة الوزراء الشيعة من الحكومة. كان لا بدّ ل"حزب الله" من النزول ألى الشارع جارّاً معه أدواته المستأجرة من النائب ميشال عون ألى الوزير السابق وئام وهّاب مروراً بشخصيّات من نوع الوزير السابق سليمان فرنجية وزميله في الحكومات السابقة الأمير طلال أرسلان وغيرهما. لكنّ الحكومة صمدت. وأدّى صمودها، الذي فاجأ زعيم "حزب الله" السيّد حسن نصرالله، ألى تغيير المعطيات على الأرض. ما الذي ساعد الحكومة في الصمود على الرغم من الهجمة الشرسة التي تتعرض لها؟ ما الذي يجعل هذا العدد الكبير من اللبنانيين ينزل ألى الشارع في الرابع عشر من فبراير لتحدّي "حزب الله" وكلّ مراكز القوى التي يتحكّم بها بدءاً من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النوّاب وذلك بعد أربع وعشرين ساعة من تفجير باصين في منطقة المتن الشمالي وسقوط قتلى مدنيين في رسالة واضحة ألى اللبنانيين بأنّ عليهم أن يلزموا بيوتهم والأمتناع عن المشاركة في أحياء ذكرى أغتيال رفيق الحريري؟

تغيّرت أمور كثيرة في لبنان في الأشهر الأخيرة جعلت الحكومة تشعربأنّها قادرة على أستعادة المبادرة. على الصعيد الدولي، تبيّن ان العالم لا يعترف سوى بالحكومة اللبنانية بدليل أنعقاد مؤتمر باريس -3 في أواخر الشهر الماضي. أنعقد مؤتمر باريس-3 في وقت كانت عناصر "حزب الله" تغلق شوارع بيروت بالحواجز الترابية وفي وقت خصصت رواتب لآلاف العناصر المقاتلة من أجل متابعة الأعتصام في جزء من الوسط التجاري لبيروت والبقاء فيه منذ ما يزيد على ثمانين يوماً. يفعل هؤلاء ذلك بحجة السعي ألى أسقاط الحكومة، لكنّ هدفهم الحقيقي تعطيل الحياة في بيروت وضرب مشروع الأنماء والأعمار. ما يريدون قوله بكل بساطة من خلال الأعتداء على الأملاك العامة والخاصة في وسط بيروت وأقامة مخيّم للبؤس والبائسين فيه أن لبنان ليس مكاناً آمناً للمستثمر العربي والأجنبي. ولكن على الرغم من ذلك، بقيت الأسرة الدولية متمسّكة بالحكومة اللبنانية وأضطر حسن نصرالله ألى الأعتراف بذلك في الخطاب الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي. قال في لك الخطاب ما معناه أن العم الدولي كان وراء عدم سقوط الحكومة اللبنانية!

على الصعيد الداخلي، حصل تحوّل كبير على الأرض. يتمثّل التحول في أن المناطق التي فيها أكثرية مسيحية في لبنان بات تقف كلها تقريباً مع الحكومة. ولذلك لم يستطع النائب عون أنجاح الأضراب الذي دعا أليه يوم الثلاثاء في الثالث والعشرين من الشهر الماضي على الرغم من الوسائل والأمكانات الكبيرة المستخدمة. تبيّن بكل بساطة أن المواطنين يريدون الحياة، يريدون الأنصراف ألى أعمالهم لا أكثر ويرفضون أغلاق الطرقات وثقافة الأطارات المحروقة التي هي في النهاية ثقافة الموت ليس ألاّ. وكان ملفتاً في التجمع الذي أقيم الأربعاء الماضي في مناسبة ذكرى الرابع عشر من فبراير الوجود المسيحي الكبير الذي كان في حجم الوجود الأسلامي السنّي والدرزي... والشيعي بدرجة أقلّ. وهذا يعني من وجهة النظر اللبنانية أن الحكومة تحظى بدعم واضح وكبير من الفئتين الأساسيتين في لبنان، أي من المسيحيين والمسلمين، في حين أن المعارضة مذهبية لا أكثر ولا أقلّ وأن مجرّد خروج "حزب الله" الشيعي منها يعني أنهيارها.

ما قد يكون أهمّ من ذلك كلّه أن هناك وعياً على الصعيد الأقليمي لضرورة تفادي أنفلات الأوضاع في لبنان نظراً ألى المخاطر التي يمكن أن تترتّب على فتنة شيعية- سنية في البلد الصغير. حتى النظام الأيراني وهو نظام شيعي في الدرجة الأولى، بموجب الدستور المعمل به في "الجمهورية الأسلامية" الذي ينص على أعتماد المذهب الجعفري، بدأ يتحسس النتائج الخطيرة على صعيد المنطقة كلّها في حال خروج الأوضاع اللبنانية من تحت السيطرة.

هناك واقع جديد في لبنان. هناك مناطق مسيحية ستبقى خارج الفتنة، في حال حصولها لا سمح الله، بعدما تمكّن المواطنون فيها من ضبط التيار العوني، فيما هناك مناطق أخرى مرشحة لمواجهات ذات طابع مذهبي على غرار ما حصل في محيط الجامعة العربية في بيروت يوم الخميس في الخامس والعشرين من الشهر الماضي. كان لا بد في ذلك اليومّ من تعليمات أيرانية واضحة، شبيهة بتلك التي أعطيت قبل ذلك بثمان وأربعين ساعة لوقف الأضراب وفتح طريق المطار، لتفادي مواجهة مكشوفة بين الأحياء السنّية والشيعية في العاصمة بما يذكّر بالوضع القائم في بغداد وحتى في غيرها من المدن العراقية.

صار هناك بكلّ بساطة تمايز، لا يمكن بكلّ تأكيد وصفه بأنّه أفتراق، بين الموقفين السوري والأيراني من الأوضاع في لبنان. هناك نظام سوري مستعدّ للذهاب بعيداً في تخريب الوضع في لبنان وتعطيل الحياة في بيروت بهدف أسقاط الحكومة الشرعية من جهة وهناك نظام أيراني يعتقد أن عليه وضع يده على البلد بهدوء وعلى مراحل من منطلق أنّ الوقت يعمل لمصلحته من جهة أخرى. يشعر النظام السوري بالحاجة ألى العجلة بسبب المحكمة ذات الطابع الدولي التي يتوقّع أن تنظر في قضيّة أغتيال الحريري والجرائم الأخرى التي شهدها لبنان أبتداء من أوّل أكتوبر- تشرين الأوّل 2004 تاريخ تعرّض الوزير مروان حماده لمحاولة أغتيال. هذه المحكمة التي لا يستطيع النظام السوري السماع بأسمها ستقوم هذه السنة. وأن دلّت تصرّفاته في الفترة الأخيرة على شيء، فأنّها تدل على أستعداده للذهاب بعيداً كي لا يكون هناك مرجع شرعي لبناني للمحكمة ذات الطابع الدولي التي يعترض عليها حلفاؤه في لبنان والتي كانت وراء خروج الوزراء الشيعة من الحكومة في نوفمبر- تشرين الثاني الماضي. هذه المحكمة كانت أيضاً وراء عدم قدرة الأمين العام لجامعة الدول العربية السيّد عمرو موسى على متابعة وساطته اللبنانية، فلم يزر بيروت بعد دمشق حيث التقى الرئيس السوري. وقد سمع عمرو موسى من بشّار الأسد كلاماً يؤكد أن دمشق لا يمكن أن تقبل بأقل من حكومة لبنانية فيها ما يُسمّى الثلث المعطّل أو الثلث الضامن. وهذا يعني أن النظام السوري سيكون قادراً على أسقاط الحكومة متى يشاء وعلى خلق فراغ سياسي على كلّ المستويات في لبنان حين يجد أن ذلك يخدم مصالحه، على رأسها عدم وجود غطاء شرعي لبناني للمحكمة ذات الطابع الدولي.

في ظلّ هذه الأجواء، لم يكن أمام الموالين للحكومة اللبنانية سوى التصعيد مع تركيز خاص على النظام السوري وعلى شخص رئيسه تحديداً. لقد ألتقت ظروف داخلية واقليمية ودولية وصبّت في أتجاه دعم موقف الأكثرية. أنها الأكثرية الساحقة للسنّة، الطائفة الأكبر في لبنان والأوسع أنتشاراً فيه، والأكثرية الساحقة للدروز، الطائفة الأكثر صلابة وتماسكاً في البلد، على الرغم من صغر حجمها، وأكثرية المسيحيين. نعم أكثرية المسيحيين بعدما أظهر الواقع أن الشعبية التي تمتّع بها ميشال عون وتياره في مرحلة ما تبخّرت بعد تحول الرجل أداة في لعبة لا يستسيغها الموارنة. لم تبق سوى الطائفة الشيعية التي خطفها "حزب الله" بأموال أيرانية لكنه لم ينجح في أسكات أصوات الأحرار والمستنيرين فيها. أولئك، الذين كانوا دائما في طليعة الداعين ألى الأستقلال والتحرر والعلم والحضارة في لبنان، أولئك الذين كانوا دائماً في قلب حركة التغيير نحو الأفضل في لبنان، لا بدّ أن يستعيدوا المبادرة عاجلاً أم آجلاً.

عكس الخطاب الأخير للأمين العام ل"حزب الله" وضعاً في غاية الخطورة نظراً ألى أنّه خيّر اللبنانيين بين الحرب الأهلية وبين حكومة تتحكّم بها دمشق عبره. صحيح أنّه ألقى مسؤولية الحرب الأهلية على خصومه سلفاً، ألاّ أن الصحيح أيضاً أنّه أكتشف أن لا أمل في الوقوف في وجه تيّار الأكثرية الداعم للحكومة من دون تصعيد على الأرض يعرف أنّه الطريق الأقرب ألى الفتنة السنّية- الشيعية. هل تسمح له طهران بذلك؟ّ

أسبوع حاسم مع إيران

الثلائاء 20 فبراير - الحياة اللندنية - إلياس حرفوش

نحن على ابواب اسبوع حاسم في علاقة ايران بالمجتمع الدولي عموماً وبالولايات المتحدة على الاخص. بدأ الاسبوع بالمناورات التي يقوم بها «الحرس الثوري» وتستمر ثلاثة ايام ويشارك فيها 60 الف عنصر، وهي المناورات الثانية خلال شهر. والملف النووي الايراني سيكون تحت المجهر غداً الاربعاء مع نهاية مهلة الشهرين التي منحها مجلس الامن الدولي لإيران في قراره السابق في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، لتلتزم بمطلب الاسرة الدولية الذي تم التعبير عنه بالاجماع والذي يدعوها الى وقف تخصيب اليورانيوم. وتدل كل الاشارات الى أن تقرير محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لن يكون في مصلحة ايران، التي يصر المسؤولون فيها، وعلى رأسهم المرشد آية الله علي خامنئي على أن التخصيب «قضية وطنية» لا تستطيع ايران التخلي عنها. وبرر ذلك بأن احتياط ايران من النفط والغاز يمكن أن ينضب في يوم ما، والطاقة النووية هي بالتالي الطريقة الوحيدة لتوفير حاجات البلد من الطاقة من دون الحاجة للخضوع مستقبلاً لإملاءات وشروط «الاعداء». (هذا في بلد مخزونه النفطي هو الثالث عالمياً كما انه المصدر الثاني للغاز في العالم).

وتشير كل التقارير التي تنشرها معاهد الابحاث الغربية والتعليقات الصحافية التي يكتبها خبراء متابعون لعملية صنع القرار في واشنطن، الى ان الاستعدادات لضربة عسكرية اميركية للمنشآت النووية الايرانية اصبحت في مراحلها النهائية، وان الربيع المقبل قد يكون الحد الاقصى للموعد المقرر لتلك الضربة. وعلى رغم تكرار نفي احتمالات المواجهة العسكرية مع ايران على لسان المسؤولين الاميركيين، فإن التعزيزات العسكرية الاميركية في مياه الخليج ماضية بوتيرة متصاعدة، كما يذكر كثير من المراقبين أن النفي الاميركي لا يلغي احتمالات الهجوم، اذ أن الرئيس جورج بوش كان يؤكد قبل اشهر قليلة من هجومه على العراق انه لا توجد امامه «خطط على الطاولة» للهجوم على بغداد، في الوقت الذي كانت كل الاستعدادات مكتملة لعملية الغزو.

الوضع الآن بالغ الشبه بتلك الفترة قبل اربع سنوات، والاتهامات للنظام الايراني هي ذاتها: «الحرس الثوري» متهم بأنه مصدر التفجيرات التي تقتل الجنود الاميركيين في العراق، ونظام طهران مسؤول في رأي واشنطن عن حالة عدم الاستقرار في المنطقة وتهديد المصالح الاميركية فيها، من العراق الى لبنان فضلاً عن علاقاته بالحركات الفلسطينية. يضاف الى ذلك أن اسلحة الدمار الشامل التي تبيَن انها كانت تهمة كاذبة في حالة العراق، هي تهمة قابلة للترويج (والتصديق) في وضع ايران، خصوصاً مع السلوك غير المتعاون الذي يميز علاقة الايرانيين بمراقبي وكالة الطاقة الذرية، وإصرارهم غير المفهوم على المضي في تخصيب اليورانيوم، على الرغم من مختلف المخارج التي عُرضت عليهم، ومنها «الحوافز» الاوروبية وعرض اصدقائهم الروس في الصيف الماضي بمساعدتهم على انتاج طاقة نووية على الاراضي الروسية.

في مواجهة هذه الصورة، وفي الجانب الآخر من المعادلة، يصعب تصور وضع تسير فيه طهران الى النقطة الاخيرة من الاصطدام، وان تتبع النهج الذي سلكه صدام حسين في مواجهته مع الاميركيين والتي اودت به وبنظامه. فطبيعة النظام الايراني مختلفة عن النظام العراقي، بمعنى أن التفرد بالقرار مستبعد في الحال الايرانية، فضلاً عن أن المصلحة في الحفاظ على نظام الثورة الاسلامية تتفوق على كل اعتبار آخر، بما في ذلك الاعتبار النووي.

في الوقت ذاته، لا يمكن القول ان القرار الاميركي بالهجوم، ولو اتُخذ، سيكون سهلاً تنفيذه، في وجه الاعتراضات الداخلية الاميركية والموقف الغربي العام ضد أي تورط جديد في منطقة الشرق الاوسط. وقد يكون رهان طهران على مثل هذه المواقف هو الذي يرفع وتيرة تصلبها ورفضها الالتزام بالمطالب الدولية. غير أن من الحكمة أن تتذكر طهران انها تتعاطى مع جورج بوش، وان الأسلم لها وللمنطقة سلوك الطريق الذي دشنته كوريا الشمالية وليبيا من قبلها، فيكون ذلك مخرجاً سليماً ومقبولاً من ازمة سوف تأخذ معها اذا اندلعت، مصالح كثيرين.

اعتمدت وقائع سياسية وتلفيقات وخطبا بعيدا عن روح القانون ونصوصه

العريضة النيابية المقدمة ضد الحكومة اللبنانية ورئيسها... سياسية ولاتستند إلى الدستور

بقلم - المحامي طارق شندب* السياسة

بعد فترة قصيرة على تقديم عدد من نواب الاكثرية البرلمانية عريضة تطالب باتهام رئيس الجمهورية بجرم خرق الدستور , تقدم ستة وعشرون نائبا" من المعارضة اللبنانية بعريضة اخرى تطالب بمحاكمة اعضاء الحكومة اللبنانية الحالية ورئيسها الذين يمارسون مهامهم الدستورية .

ولقد جاء تقديم هذه العريضة من قبل المعارضة اللبنانية بعد تعطيلها عمل المجلس النيابي ومحاولتها تعطيل عمل الحكومة الدستورية, ليعود المعارضون ويلجأوا الى المجلس النيابي بمفرقعات اعلامية تهدف الى ايهام المجتمع الداخلي والدولي انهم ما زالوا يحترمون الدستور والمؤسسات الدستورية التي مازالوا يحاولون تعطيلها فعليا. واتاح القانون رقم 13/1990 المتعلق باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى لخمس اعضاء المجلس النيابي ان يتقدموا بطلب اتهام رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة والوزراء لارتكابهم الخيانة العظمى او اخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم ولا يجوز اتهام اي منهم الا بغالبية ثلثي مجموع اعضاء المجلس النيابي .

ان اغلبية اعضاء المجلس النيابي الحالي هي مؤيدة لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة وبالتالي فان مصير هذه العريضة سوف يكون ردها وابطالها , حيث لايمكن للمعارضة ان تؤمن ثلثي اعضاء المجلس النيابي للسير بهذه العريضة السياسية والمتعارضة مع احكام الدستور والقوانين مرعية الاجراء.

اولا في الشكل : لقد ارتكبت مخالفات قانونية عدة في شكلية تقديم هذه العريضة ما يستوجب ردها قانونا"وعدم الاخذ بها وسنبين اهم تلك المخالفات الشكلية على النحو التالي:

أ ¯ في مخالفة عريضة الاتهام لنص المادة 21 من القانون 13/1990 والمتعلق باصول المحاكمات امام المجلس الاعلى حي نصت المادة 21 على ما يلي :

»يعتبر كل ما يتعلق بطلب الاتهام سريا" ويحظر نشره تحت طائلة الاحكام المرعية الاجراء. ترفع السرية اذا اقر المجلس النيابي الاقتراح واصدر قرارا" بالاتهام«.

وبما ان طلب الاتهام المقدم بحق الحكومة ورئيسها قد تم نشره ولم يبق سريا" وفي ذلك مخالفة للمادة 21 لذلك فانه يقتضي اعتبار عريضة الاتهام مردودة شكلا" ولا يستوجب النظر فيها.

ب - في مخالفة طلب الاتهام لنص المادة 19 من القانون رقم 13/1990 حيث تنص هذه المادة على مايلي: يقدم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقع عليها خمس اعضاء المجلس النيابي على الاقل . يجب ان يكون الطلب مفصلا ويتضمن:

ا -اسم الشخص او الاشخاص المطلوب اتهامهم

ب - العلة او الجرم المنسوب اليهم

ج - سرد الادلة والقرائن المؤيدة

لقد بادر مقدمو العريضة الى سرد وقائع سياسية دون اقرانها بادلة دستورية او قانونية مؤيدة بل ذكروا تلفيقات وخطب سياسية بعيدة عن الدستور والقانون مما يقتضي رد هذه العريضة شكلا لعدم دستوريتها ولعدم قانونيتها. .

ثانيا" في المضمون :

1 - لقد طالبت العريضة بمحاكمة الحكومة لخرقها المواد 52 و56 من الدستور مدعين بان رئيس الجمهورية يتولى شخصيا" المفاوضة والتوقيع شخصيا" او بواسطة من يفوضه بذلك رسميا" من بين الوزراء او السفراء المعتمدين لهه الغاية عند الاقتضاء, وتضيف بان رئيس الحكومة والحكومة يكون دورهما فقط بتحويل المعاهدة الى مجلس النواب وهي تعتبر بان المادة 56 من الدستور لايجوز اعمالها في هذا المجال.

ان ما اوردته عريضة الاتهام في هذا المجال ينطوي على كثير من المغالطات والتغييرات غير الدستورية .

أ ¯ فالمادة52 والمادة 56 من الدستور قد تم تفسيرهما في العريضة بصورة خاطئة مما يقتضي توضيح نصهما وتفسيرهما تفسيرا" صحيحا" ,

فالمادة 52 من الدستور تنص على ما يلي : " يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة . ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء . وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة . اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة , فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب ."

ولا بد من الاشارة هنا الى ان المادة 52 من الدستور القديم كانت تنص على ما يلي " مع الاحتفاظ بصك المادة الثالثة بصك الانتداب يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المجلسين عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلسين عليها .

ثم تم تعديل هذه المادة بموجب القانون الدستوري بتاريخ 17/ 10/ 1927 لتنص على ما يلي :»مع الاحتفاظ بنص المادة الثالثة بصك الانتداب يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلس عليها " .

ثم عدلت المادة 52 بالقانون الدستوري الصادر في 9/11 / 1943 لتنص على ما يلي :" يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها ويطلع المجلس عليها حينما تمكنه من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة .اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة و المعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة فلا تعد مبرمة الا بعد موافقة المجلس عليها."

ثم جاء التعديل الاخير الذي ذكرناه اولا" بموجب اتفاق الطائف الذي نقل صلاحية تولي عقد المعاهدات و ابرامها من رئيس الجمهورية الى رئيس الحكومة ; كما نقلت المادة 52 الجديدة صلاحية عرض المعاهدة على المجلس النيابي من رئيس الجمهورية الى الحكومة . وعليه فالمفاوضة تكون بالاتفاق من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و الابرام يكون لمجلس الوزراء وذلك انسجاما" مع التعديل الاخير للمادة 52 الذي نقل صلاحية المفاوضة والابرام من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء واذا لم يكن كذلك فما هو معنى التعديل الدستوري للمادة 52 بموجب اتفاق الطائف واذا كان المقصود غير ذلك لكان المشرع ابقى على المادة 52 كما هي بدون تعديل .

ب -اكثر من ذلك فقد طبقت الحكومة نص المادة 52 بحرفيته وانسجاما" مع روحية الدستور في كافة مراحل المفاوضات والتوقيع ; فالمفاوضات كانت تتم بالاتفاق مع رئيس الجمهورية طوال اكثر من سنة من تاريخ بدء هذه المفاوضات وكان رئيس الجمهورية يمارس دوره كاملا ولم يقدم اي اعتراض على ذلك حتى تاريخ اقرار الحكومة للمعاهدة وانسحاب بعض الوزراء من جلسة مجلس الوزراء, ذلك كله تؤكده تصريحات رئيس الجمهورية ومحاضر جلسات الحكومة.

بالاضافة الى ذلك و تاكيدا" لما ذكرناه نرفق تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان بتاريخ 25/ 11/ 2006 حيث اكد هذا التقرير الذي اعتمده مجلس الامن بالاجماع في الاجراء الصامت " واعطى بموجبه الضوء الاخضر للسير في انشاء هذه المحكمة ; الى ان الحكومة اللبنانية تحت اشراف رئيس الجمهورية هي التي عينت المفاوضين اللبنانيين من خلال قرار قام على توافق الاراء ; ومن ثم فان الوفد اللبناني كان مؤهلا" بشكل كامل للتفاوض باسم سلطات البلاد ولقد جاء في التقرير ما حرفيته : " لقد كلفتم الامين العام بموجب قرار 1664 بالتفاوض مع حكومة لبنان بشان اتفاق يرمي الى انشاء محكمة ذات طابع دولي استنادا" الى اعلى المعايير الدولية في مجال العدالة الجنائية ; مع مراعات التوصيات الواردة في تقرير الامين العام المؤرخ 21 مارس 2006 والاراء التي اعرب عنها اعضاء مجلس الامن . وقد اجريت المفاوضات انطلاقا" من هذه القاعدة ; وبهذه الروح وتجدون ملخص لسير هذه المفاوضات في تقرير الامين العام عن انشاء المحكمة . ومن المهم اضافة التوضيحات التالية . يجب في المقام الاول ; التأكيد على ان المفاوضين اللبنانيين عينتهم حكومة البلاد تحت قيادة الرئيس نفسه ; من خلال قرار قام على توافق الاراء . ومن ثم فان الوفد اللبناني كان مؤهلا" بشكل كامل للتفاوض باسم سلطات البلاد . وفي المقام الثاني ; يجدر التذكير بان المفاوضات قد افادت من حيث المبدا والمحتوى على حد سواء ; من دعم عملية الحوار الوطني في اجتماعها الاول ; دعما" بالاجماع لانشاء المحكمة ... " ولا بد من الاشارة هنا ان احد النواب الموقعيين على عريضة الاتهام هو الوزير محمد فنيش (حزب الله) الذي شارك في تلك الجلسات واقر تلك المفاوضات !!!

وعليه فان كافة ما تد لي به الجهة المستدعية في عريضتها لجهة خرق الحكومة المادة56 الدستور هو مجرو كلام غير دستوري ومردود وغير صحيح .

2 -لجهة ما تدعي به الجهة المستدعية في ما يتعلق بالمادة 95 من الدستور معطوفة على الفقرة (ي) من مقدمته : كل التفسيرات التي قدمها المستدعون تحت هذا العنوان هو تفسير خاطئ وتاويل سياسي للمادة95 وللفقرة (ي) من مقدمته ; فهم يتذرعون بانهم باستقالة وزراء الطائفة الشيعية ; يكون ثمة خرق للمادة 95 وللفقرة ي من المقدمة وعليه نقرا في المادة 95 التي تنص على ما يلي :"... وفي المرحلة الانتقالية تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة ..."

اذا" يجب تمثيل الطوائف بصورة عادلة وقت تشكيل الحكومة وهذا ما حدث فعلا" حيث كان وزراء الطائفة الشيعية مشاركون في الحكومة منذ لحظة تشكيلها وعليه فان المساواة بين الطوائف يكون في مرسوم التشكيل الذي كان كذلك . وكإجابة مقتضية نؤكد ان الدستور القائم ينص بشكل واضح ولا يقبل اللبس والتأويل على كيفية اعتبار الحكومة مستقيلة وتصبح بالتالي غير دستورية وذلك اذا ما استقال رئيسها او توفي او اذا فقدت اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها او عند بدء ولاية رئيس الجمهورية ومجلس النواب او عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه اوبناء على طرحها الثقة بنفسها ; فان لم يكن ذلك فتكون الحكومة شرعية الى ان يستقيل رئيسها او يسقطها مجلس النواب بحجب الثقة عنها .

ولا يمكن القول بان استقالة جماعية لوزراء طائفة ما وان كانوا دون الثلث تجعل الحكومة بحكم المستقيلة بحجة ان الحكومة بعد استقالتها مست فقرة من مقدمة الدستور وميثاق الطائف وهي الفقرة التي تقول " ان لا شرعية لاية سلطة تناقض العيش المشترك " . وكما اشرنا ان ذلك يكون عند تاليف الحكومة لا بعد نيلها الثقة وممارستها لاعمالها . والا تحول هذا الامر الى حق الفيتو او النقض للوزراء في المجموعة اياه .ا مما يضيف بعدا" خطيرا" على ديمومة الحكومة ومفاهيم العيش المشترك تبعا" لمواد الدستور ; وعليه ان الوزراء اذا ما كانوا من طائفة واحدة وتكتلوا على الاستقالة الجماعية من الحكومة بهدف اجبارها على الاستقالة كان هؤلاء بمثابة سلطة , داخل السلطة الشرعية تعمل على نقض العيش المشترك بمعنى انهم بتكتلهم في وجه الحكومة وهم من طائفة واحدة يحاولون خلق حالة جديدة ظنا" منهم ان مقدمة الدستور تحميهم او تمنحهم حق النقض ضمن مقولة العيش المشرك الا انهم بفعلتهم هذه انما خرقوا الدستور اذا شكلوا سلطة عبر سلطة الطائفة و بما ان الفقرة د من مقدمة الدستور تنص على ان الشعب مصدر السلطات و صاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية , وبما ان الحكومة ما زالت تمارس صلاحيتها بدعم البرلمان اللبناني وبدعم اكثرية الشعب اللبناني . وعليه فان ما تدعي به الجهة المستدعية لهذه الناحية هو مردود وغير صحيح .

3 - لجهة ما يتعلق بالمواد 19 و57 من الدستور : فما تقدمت به الجهة المستدعية لناحية المادة 19 هو عكس الحقيقة وهو كلام مناقض لحقيقة الواقع ; فالمجلس النيابي لم يعين حتى تاريخ هذه اللحظة اعضاء المجلس الدستوري الذي اوجب القانون عليه ان يعينهم ; اما فيما خص الحكومة ; فان ادعاء الجهة المستدعية من ان امتناع رئيس الحكومة تعطيل عمل المجلس هو ادعاء مغاير للحقيقة و مغلوط . فالمجلس الدستوري هو الذي تعطل عن العمل لمدة طويلة قبل مجييء الرئيس السنيورة .

وقد نصت المادة 2 من القانون رقم 250 / 1993 على ما يلي : " يتالف المجلس الدستوري من عشرة اعضاء على الوجه الاتي :

"يعين مجلس النواب نصف الاعضاء بالغالبية المطلقة من عدد اعضائه ويعين مجلس الوزراء النصف الاخر باكثرية ثلثي عدد اعضاء الحكومة ".

4 -اما في ما يتعلق بالمادة 49 التي تنص على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن والمادة 53 التي تنص في فقرتها السابعة على ان رئيس الجمهورية هو الذي يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ,فالمستدعون يدعون بان رئيس الحكومة والوزراء خرقوا هذه المواد حيث طعنوا بشخص رئيس الدولة وراحوا يشجعون ويدعون السفراء والشخصيات الرسمية والاجنبية التي تزور لبنان على تجاهل رئيس الجمهورية ومقاطعته وجوابا" على ذلك فان رئيس الجمهورية يكون رمز وحدة الوطن عندما يكون بالفعل كذلك ويمثل هذه الوحدة ولا يقف مع فريق ضد اخراما اذا ارتضى هو لنفسه غير ذلك فيكون رئيس الجمهورية هو من يخرق الدستور لا من وقف ضدهم . اما ان لايزور السفراء والشخصيات الرسمية والاجنبية رئيس الجمهورية فهذا شانهم وليس على الحكومة اية مسؤولية بذلك , فهي ليست مسؤولية عن فعل الغير الذين يمثلون بلاد اجنبية توجه سفراءها ومبعوثيها وهم لا يتقيدون بتعليمات الحكومة الللبنانية بل بتعليمات دولهم التي تدرك ان رئيس الجمهورية قد مدد له قسرا".

5 - اما في ما يتعلق بالوزير حسن السبع وعدم قبول استقالته واعتبار ذلك مخالفا" للدستور والقول ان الوكالة لها طابع استثنائي لا تتعدى الشهرين فهذا كلام غير دستوري وباطل فبموجب المادة 53 من الدستور يصدر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مراسيم قبول استقالة الوزراء واقالتهم ولم يلزم الدستور اللبناني رئيس الحكومة بقبول الاستقالة مطلقا وكذلك لم يلزمه بمدة معينة لهذا القبول حيث تنص المادة 53 من الدستور ما حرفيته : "يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزرا مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم ". فمرسوم قبول الاستقالة يصدر بالاتفاق بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ولم يلزم الدستور رئيس الحكومة بقبولها او بمدة معينة لقبولها, وعليه فان ادعاء الجهة المستدعية غير دستوري وباطل.

6 - اما في ما يتعلق بباقي الادعاءات فهو كلام سياسي اكثر منه قانوني ودستوري و المفارقة الكبرى ان يوقع احد النواب الذي كان وزيرا" في الحكومة على هذه العريضة وكان مشاركا" في كل قراراتها وموقعا" عليها ثم يعود ويدعي باقدام الحكومة التي كان عضوا" فيها على خرق الدستور.

ان القانونيين هم في شبه اجماع على ان العريضة المقدمة ضد الحكومة ورئيسها هي محض سياسية الهدف منها الضغط على حكومة الرئيس السنيورة وليس لها سند دستوري ; فالحكومة الحالية دستورية و تتمتع بحماية اكثرية اعضاء المجلس النيابي الذين سوف يردون هذه العريضة شكلا و يسقطونها في المضمون .

* محام بالاستئناف

tarekchindeb@hotmail.com