المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 19/2/2006

إن من يعمل لا يُحسب أجره نعمة بل حق

أبو جمرة: الحديث عن إقالة لحود يجب ألا يتم بالمفرق بل بالجملة

المستقبل - الاحد 19 شباط 2006 - اعتبر القيادي في "التيار الوطني الحر" اللواء عصام ابو جمرة أن "الحديث عن إقالة رئيس الجمهورية يجب أن لا يتم بالمفرق بل يجب أن يتم بالجملة، فكيف يستطيع اي رئيس جديد ان يحكم اذا لم يوافق عليه حزب الله والتيار العوني". وسأل "الى من سيتم توجيه العريضة النيابية التي يتحدثون عن توقيعها حول ممارسة الضغوط على النواب من اجل التمديد بالقوة، للنظر فيها مع العلم ان المجلس الدستوري معطل وفي حال اعتماد هذه الصيغة يفتح الباب امام الطعن في قانون انتخاب العام ألفين والذي جرت على اساسه الانتخابات الاخيرة".

وقال في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" أمس: "من يريد إقالة الرئيس اليوم من دون البحث عن حلول مسبقة ليس مضطراً لدعوة الفريق الاخر إلى مشاركته هذا التوجه، واذا استطاع تنفيذ هذا الامر فليذهب الى تشكيل حكومة اللون الواحد وعندها يتحمل مسؤوليته امام الشعب الذي سيكون الحَكم الذي سيحكم ويحاكم، فنحن نسعى للتغيير والاصلاح ليس فقط على مستوى الرئاسة الاولى بل في تغيير النهج وعدم الاستئثار والتسلط، فالمصلحة تقتضي ان لا يكون الحل قسري وأنا مع تبني مقولة ان اكبر خطأ حدث هو التمديد للرئيس الياس الهراوي اولاً ومن بعد للرئيس لحود".

أضاف: "يحق لنا كتيار وطني حر الاتيان برئيس او ان نطالب برئيس يوفر على الشعب اللبناني الكثير من المشاكل ويستطيع ان يسيّر الدولة وينفذ الامور ويحقق للمواطن ازدهاره".

وأوضح أن زيارة وفد التيار وتكتل "التغيير والاصلاح" لرئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري أول من أمس "لم يكن هدفها بحث موضوع معين، انما تندرج في اطار برنامج التيار العوني، وهو التماشي واللقاء مع كل الاطراف والتحاور معهم قدر الامكان للوصول الى حل معقول من قبل الجميع".

وقال: "إن عدم مشاركتنا في 14 شباط كان تحاشياً لحدوث اشكالات حدثت في الفترة الاخيرة مسيئة لنا ولم نلحظ اي تدابير لزجرها من قبل رؤساء تياراتها اضافة الى انه لم يتم اي تحضير لا على صعيد القيادة ولا على صعيد الجمهور ومن قبلنا وقبل غيرنا". واعتبر ان "من كان في الحكم خلال الوجود السوري، عليه ان يرحل خاصة اذا لم ينقلب على ذلك الوجود، ولكن اليوم يفترض وضع آلية وبرنامج يوفر الشخص البديل الذي يتوافق الجميع عليه، بدءاً من الرئيس لحود تسهيلاً وتسريعاً لعملية الاستقالة، اضافة الى بقية الاطراف الاساسية والتي لها موقف مضاد من قضية الإقالة".

المطلوب مبادرة عونية

عبدالله اسكندر- الحياة - 19/02/06//

ثمة مثل لبناني يقول عندما تتحدث عن الذئب حضّر القضيب. أي أن كثرة الحديث عن أمر ما يؤدي الى حصوله. ومع تكاثر البيانات والتصريحات عن الحرب الاهلية في لبنان، سواء للتحذير منها او اتهام الآخرين بالاعداد لها، تصبح الخشية فعلية من تحول أي انزلاق سياسي أو جنائي الى الشرارة. خصوصا ان واقع السلطة والتأثير فيها لا يعكس واقع القوى النيابية والشعبية.

ثمة تعارض بين الواقعين لم يصحح الخلل فيه وقوف «حزب الله» وحركة «امل» مع رئاسة الجمهورية التي تعتبر الغالبية النيابية انها فقدت دستوريتها. والمأزق الذي يؤدي اليه هذا الاصطفاف يتعلق بجملة الاغراض التي جرى على اساسها التمديد لرئيس الجمهورية، وهو التمديد الذي كان من أخطر ما شهده حملة الاغتيالات للشخصيات التي اعترضت عليه او على اغراضه.

وكما تعارضت النظرة بين الاطراف اللبنانية الى هذه الاغراض، تعارضت ايضاً في كيفية تصحيح الخلل المشكو منه.

عمدت قوى «14 آذار» الى التصعيد في الخطاب والمطالب، سواء لجهة تطبيق القرار 1559 وسلاح «حزب الله» او لجهة العلاقة مع سورية. وذلك انطلاقاً من أن الشهور الطويلة التي مضت، منذ تحول هذه القوى غالبية برلمانية، لم يُحرز اي تقدم فعلي في القضايا التي تدافع عنها. وتتهم هذه القوى العراقيل والضغوط والتهديدات الصادرة من سورية وحلفائها في لبنان لمنع ترجمة انتصارها الانتخابي. ويبدو انها وجدت ضالتها أخيراً، بالتحول الى استهداف رئيس الجمهورية احد الاركان الاساسية للوضع السابق على القرار 1559. وحددت فترة زمنية قصيرة لإخراجه، بعدما اعتبرت على ما يبدو انه الطرف الاضعف في صفوف مناهضيها.

«حزب الله» والتيار العوني اللذان يتحفظان عن شعارات «14 آذار»، وجد كل منهما مصلحة في «ورقة التفاهم» بينهما. فهي تفك حصاراً مسيحياً عن الحزب الشيعي، وحصاراً اسلامياً عن التيار المسيحي. لكنها ظلت عاجزة عن إحداث الاختراق الذي تحدث عنه السيد نصرالله والعماد عون. وقد تبقى حبراً على ورق اذا لم تكن لها تتمة منطقية تترجم بعض ما جاء فيها، خصوصا لجهة التبادل الديبلوماسي وترسيم الحدود مع سورية وووضع تصور الهيئة التي ستبحث في بدائل سلاح «حزب الله» لمواجهة التهديدات الاسرائيلية للبنان.

وعندما حدد رئيس المجلس وزعيم «امل» نبيه بري طبيعة الحوار البرلماني، حول طاولة مستديرة، للخروج من المأزق، كان سبقه انذار «14 آذار» الى رئيس الجمهورية، ما يجعل السباق حاداً بين ما يمكن ان يؤدي اليه هذا الحوار ضمن المهلة المحددة له بأيام وبين انتهاء مهلة الانذار للرئيس.

في كل ذلك، لا يملك الرئيس الا التمسك بالاستمرار في ولايته. وما دامت الآلية الدستورية والقانونية غير متوافرة لاقالته، او على الاقل موضع جدل غير محسوم، فهو بدوره حذر من اللجوء الى الشارع والاعتصامات التي يمكن ان تؤدي الى صدامات في حال اقترابها من القصر الجمهوري، ومعلنا ان مثل هذا السلوك هو «انقلابي»، مع كل ما يتضمنه هذا التوصيف من احتمالات رد، ليصل المأزق الى نهايته الطبيعية.

الطريق المسدود هو الذي يؤدي الى الانفجار. والايام القليلة المقبلة حاسمة في هذا الشأن. ولن يكون سهلاً قلب الاتجاه من دون فتح كوة في المأزق. ورغم الكلام الكثير عن التدخل الخارجي والاستهدافات الاقليمية من التوتير في لبنان، قد لا يكون الوقت فات لمحاولة فتح هذه الكوة. وما دامت اطراف تضع شروطاً على الحوار البرلماني، لا بد من مبادرة من مكان ما لكسر الطوق عن هذا الحوار. وقد يكون من المناسب ان يتولى التيار العوني، عبر كتلته النيابية، إطلاق هذه المبادرة. فالعماد عون هو المعني بشكل اساسي بالبديل الرئاسي، احد محاور الحوار المقترح، والطرف الاساسي في «ورقة التفاهم» التي نصت على مبادئ توافق عليها مع «حزب الله». ومثل هذه المبادرة تعزز صورته كمرشح رئاسي وتعزز وضعه كقطب قادر على ترجمة توقيعه اجراءات ملموسة.

مجلس الوزراء عقد جلسة عادية في السراي الكبير برئاسة السنيورة واقر العودة الى عقد جلسات مجلس الوزراء في المقر الموقت في المتحف

وطنية- 18/2/2206 (سياسة) عقد مجلس الوزراء جلسته العادية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور السادة الوزراء، وغياب الوزراء طلال الساحلي، غازي العريضي حسن السبع. وبعد انتهاء الجلسة ادلى وزير الاعلام بالوكالة جان اوغا سبيان بالمقررات الاتية : في بداية الجلسة اشار دولة الرئيس الى انه خلال هذا الاسبوع يكون قد مر عام على استشهاد الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط عام 2005. وبهذه المناسبة اود التعبير عن الاسى والاسف للمصاب الجلل الذي الم بنا جميعا.

فما نزال نشهد كل يوم اتساع الخسارة التي نزلت بلبنان وبالعرب بفقد هذا الرجل الكبير الذي عمل على الدوام من اجل خير لبنان، وتماسك مجتمعه السياسي، وحرياته واستقلاله وسيادته. كما عمل على قيام علاقات قوية ومستقرة بجميع الاشقاء العرب ومع جميع الدول الصديقة لما فيه مصلحة لبنان. واجد من المناسب هنا التأكيد على استمرار اهتمام الحكومة اللبنانية بمتابعة التحقيق الدولي في جريمة اغتياله، بما في ذلك العمل على انشاء محكمة ذات طابع دولي لمحاكمة المشاركين في جريمة الاغتيال الشنعاء. لقد عبر الشعب اللبناني يوم 14 شباط عبر خروج حوالي المليون مواطن الى ساحة الشهداء، ساحة الحرية، وللمرة الثالثة يعد يوم المأتم , ويوم 14 اذار عام 2005 ـ عن استنكاره للجريمة، وادانته للمجرمين المرتكبين. وطالبت الجماهير بالاقتصاص والعدالة، فالامر كما قال الله سبحانه في كتابه الكريم: " ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب". واذا شئنا ان نستخلص استنتاجات كبرى من الشعارات والكلمات وهتافات الجمهور المحتشد يوم 14 شباط فهي الاصرار على معاقبة الجناة، والاصرار على الحرية والاستقلال، والاصرار على السيادة ومنع التدخلات في الشأن اللبناني، وهذه الامور هي التي تتأسس عليها انطلاقة الحكومة اللبنانية الحالية التي تشكلت بعد الانتخابات وتطمح للسير في تحقيق رغبات المواطنين اللبنانيين واهدافهم المشروعة في السير قدما:

اولا: التطبيق الكامل لاول واهم انجازات الرئيس الحريري ومواريثه السياسية وهو السير في تطبيق اتفاق الطائف.

ثانيا: متابعة العمل الذي قام به الرئيس الشهيد في تعزيز الوحدة الوطنية اللبنانية لكي يستمر لبنان الرسالة، لبنان الصيغة الفريدة في المنطقة العربية وبما يعزز من مكانته ويمكنه من التصدي للكثير من المشاكل السياسية والادارية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان.

ثالثا: السير في الاصلاحات السياسية والاقتصادية والادارية التي وردت في البيان الوزاري لهذه الحكومة. رابعا: السير في دعم الجيش والقوى الامنية لتحقيق المزيد من الاستقرار، وصون الحدود والسير قدما في تحقيق الدولة الآمنة التي يطمئن الناس فيها ليومهم وغدهم وليس الدولة الامنية. لقد قطعنا خطوات في البنود التي ذكرتها وكلكم واعون للاوضاع السياسية في البلاد والتي عرقلت الكثير. لكن بسبب تلك الاوضاع بالذات علينا ان نكون عند مسؤولياتنا، اذا كنا نريد ان يكون لنا وطن ودولة. انني مصر، وارجو ان تشاركوني اصراري على العمل لاستكمال تطبيق الدستور واحترامه وتعزيز الوحدة الوطنية والعمل سويا لتنفيذ البرنامج الاصلاحي المنقذ للوطن والمواطن، ودعم الاجهزة الامنية، بما يؤدي الى تعزيز الاسقرار، واكتمال الاستقلال والسيادة. والذي ارجوه ان تتحقق ورشة العمل التي وعدنا بها المواطنين، بحيث يأمن مواطنونا ويستقرون، وبحيث نفي للرئيس الشهيد ذكراه، ونطل على الاشقاء العرب والعالم بالوجه الوضاء والبناء الذي يأملونه منا جميعا على مشارف مؤتمر بيروت -1 لمساعدة لبنان، والتقدم في صناعة حاضره ومستقبله.

بعد انتهاء الرئيس السنيورة من كلمته وضع مجلس الوزراء في اجواء الزيارة الى المملكة العربية السعودية حيث اجتمع مع خادم الحرمين الشريفين ووزير الخارجية الامير سعود الفيصل، لبحث ما جرى حول المبادرة العربية ,وجرى بحث الاوضاع في لبنان من كافة الجوانب وابدى جلالة الملك كل استعداد لمساعدة لبنان, ولبنان حريص على اهتمام اشقاؤه العرب , والمملكة ساعدت لبنان في اصعب الظروف وثمة اهتمام سعودي قد يتجلى من خلال مبادرة عربية ولبنان سوف يتعاون مع هذه المبادرة. كما تم بحث لائحة بطلبات المساعدة للجيش وقوى الامن الداخلي .

وفي موضوع مساعدة المناطق المحرومة وخصوصا في الشمال اللبناني وهذا يساعد على الاستقرار, وسيكون هناك مجموعة من المشاريع ليصار الى دعمها عبر الصندوق السعودي للتنمية او باقي الصناديق العربية ,وان هذه الزيارة جاءت لتدحض كل ما اشيع عن وجهات نظر متباينة ولتؤكد عمق العلاقات مع المملكة.

كما وضع الرئيس السنيورة مجلس الوزراء في اجواء زيارته الى روما والاجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء الايطالي ووزير الخارجية, وقد ابدت ايطاليا اهتمامها بالشأن اللبناني وتم توقيع عدد من البروتوكولات التي لها علاقة بالمياه والصرف الصحي.

وكذلك تم بحث موضوع الامام المغيب موسى الصدر وابدى المسؤولون الايطاليون كل اهتمام باجراء كل ما يلزم للوصول الى الحقيقة المنشودة وتم تكليف السفارة اللبنانية في ايطاليا لمتابعة التنسيق في هذا المجال. زيارة الفاتيكان وفي موضوع زيارة الفاتيكان كان دولة الرئيس اول رئيس من الشرق يستقبله قداسة البابا، وقد بحث موضوع الكاريكاتير الذي اساء الى الرسول الاكرم , وموضوع لبنان الرسالة , وابدى قداسته استعداده لتقديم كل دعم للبنان , وقد وضعه دولة الرئيس في اجواء القمة الروحية التي عقدت في السرايا قبل اسبوع , كما تم بحث عملية عودة لبنان الى صلب المجتمع الدولي وان يكون للبنان سياسة خارجية تحمي مصالح لبنان ولا تكون معادية للاخرين.

بعد ذلك جرت مناقشة البنود المدرجة على جدول الاعمال واتخذت المقررات التالية: بالنسبة لاجتماعات مجلس الوزراء سيصار الى العودة الى المقر الموقت في المتحف, وقد اعطيت التعليمات لتجهيزه والاجتماع القادم سوف يعقد في المقر الموقت في المتحف. اما في موضوع شبكات الخلوي , فمن المعلوم انه في الصيف الماضي تم توقيع مذكرة تفاهم مع سوريا حول توزيع شبكات الخليوي وسحب المحطات على الحدود بعد انسحاب القوات العربية السورية من لبنان , بعد 10 ايام ابلغت الامانة العامة للمجلس الاعلى بان وزير الاتصالات السوري يطلب تعديلات جوهرية في هذه المذكرة، جرت زيارات ميدانية والخلاف لا يزال، وهذا الموضوع له مضاعفات سيئة على الخصصة لان سوريا تغطي قسما كبيرا من الاراضي اللبنانية.

وتم اقتراح اجراء اجتماعات في لبنان وسورريا لبحث هذا الموضوع ووزارة الاتصالات سوف تعمل للحفاظ على حقوق الدولة اللبنانية وتقديم شكوى الى الجامعة العربية ومنظمة الاتصالات الدولية اذا لم تحل المسألة مع سوريا , وكلف وزير الاتصالات متابعة هذا الموضوع مع الامين العام نصري الخوري , كما سيتصل الرئيس السنيورة مع رئيس الوزراء السوري .

موضوع الكسارات/ حتى تاريخ صدور المرسوم ذات الصلة, سيصار الى تمديد المهل وحصر موضوع الكسارات في مناطق محددة, وفي مجال الاملاك الخاصة هناك دراسة للاراضي التي تصلح بذلك بناءا لمعايير محددة.

الوضع الامني/ وفي الموضوع الامني فان التحقيقات تتركز على ثلاث مستويات: قضائي مع الموقوفين، ليس هناك جمعيات او تنظيمات متهمة حتى اليوم, والمطلوب تكثيف التنسيق بين مختلف القوى الامنية, الموقوفون اساسا يبلغ عددهم 460 موقوفا , بينهم حوالى 130 سوريا , 55 فلسطينيا وسودانيا واحدا, والباقي لبنانيون, الموضوع الامني بيد القضاء العسكري، ولقد تم تم اخلاء سبيل الابرياء.

وسيعقد الرئيس السنيورة اجتماعا مع الوزيرين لاستخلاص العبر واتخاذ التدابير الايلة لعدم التكرار.

الضمان الاجتماعي/ شكل الرئيس السنيورة لجنة لدراسة الموضوع, والان تم التوافق على تصور مشترك بين الوزراء المعنيين العمل والاقتصاد والمالية والصحة, وسيكون على جدول اعمال مجلس الوزراء القادم، وتم تحويل 100 مليار ليرة ومن ثم 100 مليار ثانية اي بمجموع 200 مليار لير. وعلى الضمان ان يبادر الى تأمين كل الخدمات لاصحاب الحقوق ,وسيبدأ الضمان يوم الاثنين بتقديم كل الخدمات, والحكومة مصممة على ايجاد حلول نهائية لمسألة الضمان. الدولة حولت عام 2004 : 100 مليار ليرة، وفي العام 2005 : 290 مليار ليرة، وفي العام 2006 : 100 مليار ليرة، واليوم 100 مليار ليرة.

اقرار مبدأ اجراء امتحانات مفتوحة لكل اللبنانيين من اجل تعيين مدرسين في مرحلتي الروضة والتعليم الاساسي. والمشروع الحالي يعطي المجال للجميع ليتقدموا الى الامتحانات، هناك 9000 متعاقد, والذين لن ينجحوا سيتم صرفهم من الخدمة بما يؤدي الى خفض عدد الاساتذة وحل مسألة الفائض, والمباراة المفتوحة تسمح لحاملي الاجازات الدخول الى قطاع التعليم والذين سينجحون سيتابعون دورة في كلية التربية.

الموافقة على اعادة انشاء جسر ابو زملة في الجنوب الذي تم تدميره من قبل العدو الاسرائيلي.

تامين سلفة خزينة بقيمة 10 مليارات ليرة كدفعة اولى لدفع تعويضات اضرار المتفجرة التي حصلت سابقا واعمال الشغب في منطقة الاشرفية، وسيصار لاحقا الى دفع كامل الاضرار بعد اجراء المسح الكامل مع التأكيد على ان الدفع قد بدأ منذ يومين. الموافقة على تمديد عقود الصيانة الخاصة بمستشفى بيروت الحكومي الجامعي لمدة 6 اشهر.

تعيين السيد كريستيان مشبهاني امينا عاما للمجلس الاعلى للخصخصة/ تعيين الدكتور زهير شكر رئيسا للجامعة اللبنانية, وقد أكد دولة الرئيس ان الجامعة اللبنانية هي لجميع اللبنانيين ويجب ان تنال من الحكومة كامل الدعم ويجب توفير الادارة الصالحة والاساتذة الصالحين ودولة الرئيس يدعم اختيار زهير شكر الذي يتمتع بالكفاءة العالية ويجب دعمه لرفع شأن الجامعة اللبنانية.

تم تسمية المدينة الجامعية في الحدث باسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

حوار/ وفي ختام الجلسة دار الحوار التالي بين وزير الاعلام بالوكالة جان اوغاسبيان والصحافيين:

سئل: ما هي البنود في اتفاق الطائف التي ترون انها ملحة ولم تطبق ويجب ان تطبق؟ اجاب: كما ذكر العديد من القيادات السياسية , اتفاق الطائف هو السقف الذي على اساسه تتم كل الحوارات، كل ينود اتفاق الطائف مقدسة حتى اليوم، واي حوار لن يكون على اي بند من اتفاق الطائف، كل البنود متساوية ليس فيها استثناء ولا افضليات.

سئل: بما في ذلك بند نزع سلاح الميليشيات وما تبقى من الميليشيات؟ اجاب: كل الطائف بدون استثناء.

قيل له وكما دعا النائب وليد جنبلاط: اجاب: هذا رأيه ونحن نحترمه, ولكن هناك العديد من القوى السياسية لديها اراء مختلفة وهذا الموضوع خاضع للحوار الذي يزمع بعقده دولة الرئيس نبيه بري.

سئل: اذا حضر رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء في المتحف هل ستقاطعون هذه الجلسات، وماذا حل بموضوع الموقوفين باحداث الاشرفية؟ اجاب: في موضوع عقد جلسات مجلس الوزراء تم اتخاذ قرار في مجلس الوزراء اليوم بعقد الجلسات في المقر الموقت في المتحف، فخامة الرئيس يحضر الجلسات ام لا هذا شأنه, الدستور يعطيه صلاحيات.

اما في موضوع الموقوفين القضية اليوم في يد القضاء العسكري اللبناني هو يحقق في ذلك، اما المعلومات بانه تم اطلاقهم جميعا او قسم منهم هذا الموضوع عائد الى القضاء وهو سيعطي النتائج، ولكن في هذا الموضوع ايضا دولة الرئيس فؤاد السنيورة سوف يعقد اجتماعا مع وزيري الداخلية والدفاع لمناقشة تقريرين حول ما حدث في الاشرفية يوم الاحد الاسود واستخلاص العبر واتخاذ كل الاجراءات المناسبة.

سئل: هل بحثتم في موضوع الحملة لاسقاط رئيس الجمهورية؟ اجاب: هذا الموضوع لم يبحث.

سئل: هل بحثتم في بيان قيادة الجيش اللبناني؟ اجاب: بحث الموضوع لدراسة جملة الامور التي حدثت في الاونة الاخيرة وكما ذكرت ان دولة الرئيس سوف يتخذ جميع التدابير الايلة لضبط الساحة الامنية وذلك بعد انعقاد اجتماع مشترك مع الوزيرين المختصين.

سئل: هل اطلعكم وزير الاتصالات مروان حمادة على انه نزع صورة رئيس الجمهورية من مكتبه في الوزراة؟ اجاب: هذا الموضوع خاص بالوزير مروان حمادة.

سئل: انتم كفريق سياسي اذا ترأس رئيس الجمهورية الجلسات في المتحف ماذا سيكون موقفكم؟ اجاب: نحن نعتبر انه من ضمن اصول الطائف ان فخامة الرئيس عنده صلاحيات دستورية بحضور الجلسات عندما يريد ويترأس الجلسة عندما يحضر.

الوزير حمادة في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال

الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في المتحف

وطنية 18/2/2006 (متفرقات) لفت وزير الاتصالات مروان حماده الى ان الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في المقر الموقت في المتحف كما ينص الدستور. واشار في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" يبث في نشرة الاخبار مساء اليوم السبت، الى ان الخروج عن هذه القاعدة منذ تولي هذه الحكومة والاتفاق الذي جرى بين الرئيسين اميل لحود وفؤاد السنيورة اضحى ساقطا لانه يخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويجعل من الوزراء، ولا سيما وزراء 14 آذار وهم الاكثرية الساحقة في الحكومة، مضطرين الى التوجه الى مقر رئاسة الجمهورية في وقت لم يعودوا يعترفوا بأن شاغل هذا المقر يشغله دستوريا. واكد ان معركة تصويب الامور مستمرة بعدما انتقل لبنان الى اسوأ الاسوأ في 3 ايلول 2004. واذا كان هناك قرار بالمقاطعة في حال حضر رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء في المتحف، قال: لم نتخذ قرار المقاطعة، فهناك شؤون تتعلق بالدولة لا بد من الاهتمام اللازم بها.

لا نريد تعطيل خدمة المواطنين وشؤونهم، لكننا نقول ان القسم الذي اطلقناه واصوات جماهير 14 شباط يحملاننا على عدم دخول المقر الرئاسي طالما لم يأت اليه رئيس للجمهورية معترف به من كل اللبنانيين ويحظى بالاحترام العربي والدولي ويعيد الى الرئاسة كل وهجها ويعيد صلاحيات الرئيس كحكم بين اللبنانيين. و بإزاء العودة الى مقر المتحف، هل يمكن ان يتم تكرار الحجة الامنية كسبب للمداورة بين بعبدا والسرايا في عقد جلسات مجلس الوزراء؟ اجاب: وهل الخطر على الوزراء اقل من الخطر على الرؤساء؟ فليتحمل كل واحد مسؤولياته وليتحمل قسطا من الخطر في هذه الظروف التي نتعرض خلالها الى هجمة ارهابية من النظام السوري.

قوى شيعية لا تمانع السير وراء البطريرك و 14 آذار تتفق مع عون على بيار دكاش نائباً عن بعبدا – عاليه والمطالبة بتنحي لحود تعيد المبادرة الى صفير والأكثرية تفضّل الضغط بدل تعديل الدستور

بيروت - الحياة - 19/02/06//

فرض عنوان تنحية رئيس الجمهورية اميل لحود نفسه على الحياة السياسية في لبنان، وسيبقى على هذا المنوال على الأقل حتى 14 آذار (مارس) المقبل، تاريخ انتهاء المهلة التي وضعها تحالف «قوى 14 آذار» لنفسه من أجل إقالة رئيس الجمهورية، والذي يصادف الذكرى السنوية الأولى لـ «إنتفاضة الاستقلال الأولى» العام الماضي والتي أعقبها الانسحاب السوري من لبنان.

وفيما كرر لحود أمس اتهام فرنسا بالتحريض على معركة إزاحته، تحدثت مصادره عن ان الرئيس جاك شيراك «يقود المعركة شخصياً، عبر أحد مستشاريه والسفير في بيروت برنار ايمييه».

وانعكس عنوان إزاحة لحود على جلسات مجلس الوزراء كأول مظهر من مظاهر انعكاسه على أمور الدولة، فأعلن معظم وزراء الأكثرية قبيل جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس برئاسة رئيسه فؤاد السنيورة (نايلة معوض، مروان حمادة، أحمد فتفت) انهم سيقاطعون جلسات المجلس في قصر بعبدا برئاسة لحود، «طالما لم يأت الى قصر بعبدا رئيس للجمهورية معترف به من كل اللبنانيين ويحظى بالاحترام العربي والدولي ويعيد للرئاسة وهجها وصلاحياتها كحكم»، كما قال حمادة.

وأضاف حمادة ان جلسات مجلس الوزراء ستعقد في المقر الخاص في منطقة المتحف، كما ينص الدستور (اذا حضر الرئيس ليترأس الجلسة)، وخلافاً للاتفاق على المداورة بين القصر الجمهوري والسرايا الحكومية. ورأت معوض ان لحود يعرقل قيام المؤسسات. وأبدى الوزيران فوزي صلوخ ومحمد خليفة، اللذان يمثلان حركة «أمل»، الاستعداد لحضور الجلسات في مقر مجلس الوزراء.

وعلّقت مصادر لحود على ذلك مساء بالقول ان السنيورة هو الذي كان اقترح المداورة في عقد الجلسات وان معاودة الجلسات في المقر الخاص لا يحول دون ممارسة الرئيس حقه في الحضور ساعة يشاء ليترأسها.

وواصلت قوى 14 آذار تحضيرها لآلية التحرّك لاسقاط لحود فاجتمعت اللجنة النيابية المصغرة المكلفة وضع الاطار القانوني للعريضة الأولى التي يفترض ان يوقعها النواب الذين كانوا في عداد النواب السابقين الذين وقّعوا على التعديل الدستوري للتمديد للحود في 3 أيلول (سبتمبر) العام 2004. وقال أحد هؤلاء النواب لـ «الحياة» ان مقدمة العريضة ستشير الى «الاكراه الذي مورس على النواب سواء في الحكومة أو في المجلس النيابي، فضلاً عن التهديدات التي تلقوها بحيث لم تكن ارادتهم حرّة أثناء عملية التصويت». وأضاف ان النواب الذين سيوقّعون العريضة يراوحون بين 23 و25 نائباً، بحيث يسقطون عدد الثلثين من التعديل الدستوري الذي حصل آنذاك (حصل على 96 صوتاً فيما الثلثان 86). وستشير العريضة الى ان الإكراه واضح في عدد من المواقف العلنية ومن الوقائع التي جمعتها لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لتؤكد على لادستورية التمديد. أما العريضة الثانية فسيوقعها 71 نائباً وتطالب لحود بالتنحي نظراً الى خرقه الدستور.

وفيما التزمت مصادر العماد ميشال عون موقف البطريرك الماروني نصرالله صفير الداعي الى الاتفاق على البديل وعدم استخدام الشارع بل القانون لإزاحة لحود، كررت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموقف نفسه أمس فيما التزمت اوساط «حزب الله» الصمت في هذا الخصوص.

وذكرت مصادر في تحالف 14 آذار لـ «الحياة» ان فكرة السعي الى التوافق مع أي من القوى الثلاث او مع اثنتين منها من أجل تأمين اكثرية الثلثين النيابية لضمان تعديل الدستور لتقصير ولاية لحود الممددة، ليست بين الافكار التي يجري تدارسها نظراً الى تعذر ذلك حتى الآن. وأوضحت المصادر نفسها ان قوى 14 آذار ترى ان الأهم في تحضيرها للتحركات الضاغطة من اجل تنحية لحود، هي الخطوات السياسية والشعبية التي ستنكب لجنة المتابعة المنبثقة من هذه القوى على تنظيمها خلال الايام المقبلة. وذكرت ان الاتصالات السياسية ستتواصل مع «التيار الوطني الحر» بزعامة عون، خصوصاً ان توافقاً حصل معه على المرشح التوافقي في الانتخابات الفرعية في عاليه – بعبدا وهو النائب السابق الدكتور بيار دكاش. كما ان الخطوات الميدانية المطروحة تراوح بين الدعوة الى تظاهرة تتوجه الى قرب القصر الجمهوري لدعوة لحود الى الاستقالة وبين الدعوة الى تجمع كبير في 14 آذار المقبل، وبين تنظيم تجمعات كبرى في الوقت نفسه في المناطق اللبنانية كافة، لكن هذه الافكار تبحث على ان يكون أي تحرك في حدود عدم التسبب بصدامات عنيفة. وأضافت المصادر: «المؤكد ان القناعة نهائية بأن لا مجال لبقاء لحود كوكيل عن الدور السوري في لبنان».

وعما اذا كانت إزاحة لحود ستكون واحداً من مواضيع الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في 2 آذار المقبل، قالت مصادر الاكثرية ان «من المحتمل ان نناقش كيفية إزاحته من زاوية الضغط السياسي لتحقيق هذا الهدف، أما مناقشة الهدف في حد ذاته فغير واردة. ونحن لن نلجأ الى وسيلة تعديل الدستور كي يساومنا أحد على أي شيء».

ويبدو عدد من اقطاب قوى 14 آذار واثقين من ان لحود لن يبقى بعد ذلك التاريخ ، مستندين الى رفع الغطاء الدولي عنه وغطاء البطريرك صفير الذي يشترط وسائل قانونية واتفاقاً على البديل.

وفيما يتدارس قادة حركة «أمل» و «حزب الله» الموقف، لفتت مصادر غير بعيدة عن بري الى أنه تحدث غير مرة عن سيره خلف البطريرك صفير في المسألة الرئاسية، وصفير ينتقد بقاء لحود ويطرح شرطيه لإقالته، ما يجعل موقفه حاسماً في هذا الخصوص اذا وافق على اسم البديل، واذا التزمت قوى 14 آذار القانون وفقاً لمطلبه. واذ يعيد طرح تنحي لحود المبادرة على الصعيد المسيحي الى صفير، فإن مصادر في الاكثرية أشارت الى نية التحضير لاجتماع مسيحي عام من ضمن التحركات السياسية، يخرج بقرار يدعو لحود الى الاستقالة، ويزور وفد منه صفير لابلاغه به، في حضور اقطاب الصف المسيحي، ما يذخر قدرة الأخير على التحرك لمطالبة لحود بمغادرة القصر الجمهوري، وهذا يعيد المبادرة الى ايدي المسيحيين في مسألة الرئاسة الأولى. أما على الصعيد الشيعي، فقد ذكرت مصادر مطلعة أنه اذا كان هناك موقف من صفير فإن القوى الشيعية لن تقف حجر عثرة، بل ان موافقتها على استقالة لحود يعطيها حصة في الرئيس الجديد، أكثر من تلك التي ستحصل عليها في حال بقي في سدة الرئاسة حتى العام 2007 وانتخبت الأكثرية الحالية بديلاً عنه من دون دور للقوى الشيعية.

وفد فرنسي: لاحظنا ارادة لبنانية لإزاحة الرئيس

بيروت الحياة - 19/02/06//

لاحظ وفد مجموعة الصداقة الفرنسية - اللبنانية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة نائب رئيس المجلس السناتور ادريان غوتيرون «أن النقاش السياسي في لبنان يجري بوتيرة عالية, ولاحظنا أن هناك ارادة لوضع آلية للحوار يبدو أنها ذات فائدة ونأمل أن تؤتي ثمارها». وكان الوفد الفرنسي الذي يزور لبنان التقى امس رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، في حضور السفير الفرنسي برنار ايمييه، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، والسبل الآيلة الى تطويرها وتعزيزها، كما تم عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. وأقام السنيورة مأدبة غداء على شرف الوفد. وكان الوفد التقى وزير الخارجية فوزي صلوخ. وقال غوتيرون بعد اللقاء: «استمعنا منه الى شرح كامل عن الوضع واستنتجنا من جولة الأفق هذه أن لبنان قرر القيام بعدد من الاصلاحات المهمة في قانون الانتخاب والاقتصاد، وقرر أيضا التقدم بطريقة محددة لكن وفق أنماط من الحوار الوطني اضافة الى التقدم في تطبيق القرار 1559 بكامله. وفهمنا منه ان لبنان مستعد للعب دور في الساحة الدولية في علاقاته مع ايران خصوصاً، ويأتي هذا الدور بفعل ثقافته وماضيه».

وأضاف: «لاحظنا أيضا أن وزير الخارجية شدد كثيراً على علاقات لبنان مع أوروبا عموماً ومع فرنسا خصوصاً نظراً للروابط القديمة التي تجمع بينهما».

ورداً على سؤال عن مطالبة قوى 14 آذار باسقاط رئيس الجمهورية أجاب: «نحن برلمانيون فرنسيون نجري مناقشات في بلدنا ونحترم تلك التي يقوم بها الآخرون وليس لدينا أي اهتمام بالمشاركة فيها، هذا دورنا. نتمنى فقط أن تجرى هذه المناقشات بديموقراطية كاملة. ونلاحظ أن تلك هي ارادة جميع المسؤولين في هذا البلد».

وعن عدم شمول رئيس الجمهورية اميل لحود في لقاءات الوفد اكتفى غوتيرون بالقول: «لدينا برنامجنا».

وأوضح صلوخ: «قلنا لأعضاء الوفد أننا كنا أصدقاء لفرنسا وسنبقى، وأن هذه الصداقة هي عامل وحدة واستقرار وتآلف في المجتمع اللبناني، وسمعنا من الوفد حرصاً وتشديداً على ذلك, وشددنا على أن الحوار وحده هو السبيل لمقاربة القضايا المطروحة في لبنان, فأثنى الوفد على هذا التوجه مؤكداً أن فرنسا تحترم خيارات الشعب اللبناني وتوجهاته المنطلقة من مصلحته الوطنية».

وكان صلوخ التقى السفير المصري لدى لبنان حسين ضرار الذي نقل اليه رسالة من نظيره المصري أحمد أبو الغيط يطلب فيها تأييد لبنان انضمام مصر الى عضوية لجنة السلام الدولية التي تضم ممثلين عن كل منطقة في العالم، والتي انبثقت من قمة الألفية التي عقدت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وعن الوضع اللبناني الحالي أكد ضرار أن «كل طرف يتمسك بموقفه لكن ذلك يعطي آمالاً كبيرة جداً في أن الطقس سينفرج، لأنه على رغم ذلك هناك اجماع على نقطة هامة جدا وهي أن لبنان للجميع، لكل واحد نصيب فيه، انما في النهاية لا بد من التوافق والاتفاق على ما يمكن ان يؤول اليه الوضع وهذا ما نأمله للأخوة اللبنانيين نظراً لطبيعة اهتمامنا بلبنان وشعبه الشقيق».

ولم يشأ التعليق على بيان قيادة الجيش عن الأسلحة التي نقلت اخيراً الى لبنان «لأنه أمر داخلي ولم أطلع على مضمونه». وعن زيارة مدير الاستخبارات المصرية الى لبنان اللواء عمر سليمان قال: «لم تؤجل الزيارة انما دخل متغير في المنطقة معلن وغير خفي، وهو فوز «حماس» في الانتخابات التشريعية. فقد زار قادة الحركة مصر للاطلاع على الوضع وهذا لأهمية الدور المصري بالنسبة الى القضية الفلسطينية. ان الوضع لم يستقر بعد كما انهم لم يتسلموا الحكم في ظل مواقف عدد من الدول الغربية. وهناك اهتمام أساسي اضطرنا الى أن نحول اهتمامنا اليهم، وهذا الاهتمام أخذ هذه الأولوية في الاعتبار، هذا هو جزء من المساعي المصرية بالنسبة الى تسكين الاحتقان بين كل من الشقيقين لبنان وسورية ومنه الجزء المتعلق بالسلاح الفلسطيني».

قوى 14 آذار مصممة على الهجوم الدفاعي لإسقاط ورقة لحود من سورية وحلفائها وباتت مقتنعة بوجود غطاء دولي ومن صفير لمطلبها

بيروت – وليد شقير الحياة - 19/02/06//

تقول مصادر قيادية في تحالف قوى 14 آذار واخرى حيادية انه بات من المؤكد ان مطلب تنحية رئيس الجمهورية اميل لحود، الذي طرح منذ اكثر من سنة، بات يتمتع بغطاء دولي من جهة، وبغطاء من البطريرك الماروني نصرالله صفير من جهة ثانية. وهذان عاملان كانا من بين عوامل اخرى وراء اصرار قوى 14 آذار على اعلانه كهدف ستعمل على تحقيقه في موعد اقصاه 14 آذار المقبل. الا ان مصادر قيادية مسيحية حيادية تسأل عن الوسائل التي سيحقق عبرها تحالف الاكثرية هذا الهدف، ما دام البطريرك صفير طرح شرطين: ان يتم ذلك عبر القانون، أي الدستور، والاتفاق على البديل قبل تنحية لحود، لئلا يحصل أي فراغ.

وتشير هذه المصادر القريبة من صفير الى ان الاخير سبق ان أبلغ لحود، في الغرف المغلقة ومواربة في عظته العلنية في عيد الميلاد بأن عليه ان يغادر موقع الرئاسة وأنه سبق ان ذكّره بأنه ابلغه في العام 2004 قبيل التمديد له، بأنه اذا حصل التمديد لن يتمكن من اكمال الولاية الممدة، لكن صفير يصر على الطرق الدستورية في ازاحة لحود وعلى معرفة البديل.

وفي حين أعلن رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع انهما لن يكشفا عن وسائل التحرك التي ستعتمد لوسائل الاعلام، تقول المصادر المسيحية الحيادية ان اللجوء الى الشارع، الذي هو إحدى الوسائل التي تلوح بها قوى 14 آذار، سيسبب انقساماً داخلياً. فالتظاهر مقابل القصر الجمهوري قد يقابله تظاهر مضاد من أنصار «حزب الله»، واللجوء الى العصيان المدني والاضراب العام قد يقابله عدم حصول اقفال عام في الكثير من المناطق الشيعية وبعض المناطق المسيحية اذا كان عون غير مشارك في هذا الاضراب.

وفي انتظار معرفة الاجوبة عن هذه الاسئلة والقضايا الشائكة ومدى امكان توافق الاكثرية مع العماد ميشال عون من اجل تأمين اكثرية الثلثين في البرلمان لازاحة لحود بتعديل دستوري، أو التوافق مع كتلة الرئيس نبيه بري اذا كان «حزب الله» سيتمسك بلحود، فإن مصادر قيادية في قوى 14 آذار تؤكد انها ماضية في خطتها لازاحته في كل الاحوال. فهي تضع مطلب الاقالة في سياق قرار هجومي اتخذته «لأننا اصبنا بخسائر نتيجة سياسة المساومة والتهدئة التي اعتمدناها في السابق».

ويبدو ان قوى 14 آذار قررت اعتماد سياسة الهجوم، في معرض الدفاع. فالاستنتاج الذي خرجت به قياداتها بعد الحشد المليوني على الصعيد الشعبي اثناء تجمع إحياء الذكرى الاولى لاغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط (فبراير)، هو ان هذا الحشد استطاع ان يعيد التوازن الى موازين القوى بين خصوم سورية من جهة وبين سورية نفسها وحلفائها في لبنان من جهة ثانية. فالشعور السائد لدى قادة قوى 14 آذار، ان على رغم انهم يمثلون الاكثرية، فإن سورية استطاعت ان تحقق هجوماً على خصومها في لبنان، اشتد وأخذ يتصاعد منذ 10 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي تاريخ القاء الرئيس السوري بشار الاسد خطابه على مدرج جامعة دمشق والذي اعلن فيه سياسة التصدي والمواجهة ضد صدور قرار مجلس الامن الدولي الرقم 1636، والذي اتهم فيه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بأنه «عبد مأمور لعبد مأمور»، بعدما كانت دمشق تعرضت لضغوط دولية وعربية خلال الصيف بسبب اقفالها الحدود والحملات الاعلامية التي شنتها ضد قادة الاكثرية.

وفي رأي اوساط قوى 14 آذار ان قرار المواجهة من جانب سورية اتخذ قبل ذلك التاريخ بالتنسيق مع حلفائها، وان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله عبّر عنه في خطابه لمناسبة يوم القدس بتاريخ 28 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي حين هاجم تقريري الموفد الدولي لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن، ورئيس لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس (الذي اتهم مسؤولين سوريين بالضلوع في الجريمة وأشار الى عدم تعاون سورية)، وأكد تضامنه مع سورية «قيادة وشعباً». فالحملة تصاعدت بين خطابي الاسد ونصرالله وبعدهما، هجوماً اعلامياً عنيفاً من الاعلام السوري على كل من النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، ثم ترجمت في مجلس الوزراء بانسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة التي بحثت في الرد على خطاب الأسد ضد السنيورة، الى ان جاء اغتيال النائب جبران تويني في 12 كانون الاول (ديسمبر) حين اخذ وزراء «الثنائية الشيعية» قرار الاعتكاف الذي استمر 7 أسابيع مما ادى الى جمود الحكومة.

وفي رأي اوساط قوى 14 آذار ان «التحرك العربي في ظل الوضع الحكومي المجمد والعجز امام استمرار آلة القتل اظهر قوى 14 آذار في حال ضعف خصوصاً ان ضغط التحقيق الدولي على سورية تراجع نتيجة المرحلة الانتقالية التي فرضتها التغييرات في رئاسة اللجنة التي تولاها سيرج براميرتز. كما ان حال الضعف هذه ظهرت في حوادث الاشرفية في 5 شباط (فبراير). الا ان الحشود في 14 شباط، انعشت خصوم سورية، مقابل الهجوم المضاد، الذي وصل حد اعتبار نصرالله في كلمته في عاشوراء انهم اكثرية وهمية، مستقوياً بتحالفه مع العماد ميشال عون، وبالدعم الايراني لسورية وسياستها في لبنان».

ومع ان قوى 14 آذار بدأت اعتماد سياسة الهجوم في دفاعها قبل 14 شباط (وتحديداً بتصعيد جنبلاط لهجته ضد النظام السوري إثر اغتيال جبران تويني)، فإن هذه السياسة «اخذت بعداً آخر بعد تظاهرة 14 شباط التي فاجأت حلفاء دمشق اللبنانيين، وأحرجتهم وباتت تفرض عليهم حسابات جديدة».

فثمة اقتناع عند الاكثرية بأن الحشد المليوني نتيجة التعاطف الشعبي مع قضية اغتيال الحريري «يجب ألا يتم اجهاضه كما حصل في 14 آذار (مارس) من العام الماضي، حين لم يتم الاصرار على ازاحة لحود كرمز اساس من مرحلة الادارة السورية للوضع اللبناني والذي جاء التمديد له في العام 2004 من اجل إطالة أحد هذه الادارة أو التأثير السوري في السلطة بعد انسحاب القوات السورية».

وفي رأي قوى 14 آذار ان هجومها الدفاعي «بعد الخسائر التي منيت بها نتيجة مراعاة بعض الشركاء في الحكومة لن يتراجع وسيغير في قواعد اللعبة عبر تدرج خطواتها السياسية التصعيدية، خصوصاً انها ستطرح على حلفاء دمشق تحدي التضامن مع لحود الذي هو مسألة خاسرة شعبياً وسياسياً، حتى لو لجأت الاكثرية الى الشارع لإفقاد دمشق ورقة من الاوراق التي تعتمد عليها في لبنان من اجل ممارسة هجومها على هذه الاكثرية».

عريضتان للإقالة والتوقيع عليهما مطلع الاسبوع

أقرت اللجنة المكلفة من قوى 14 آذار، إعداد الآلية القانونية والدستورية لإقالة رئيس الجمهورية اميل لحود، مشروع عريضتين نيابيتين. واجتمعت اللجنة في مكتب النائب وليد عيدو في ساحة النجمة في حضور النواب: بطرس حرب ومصباح الاحدب وأكرم شهيب وانطوان زهرا والياس عطاالله وانطوان غانم.

وتطالب العريضتان بإقالة رئيس الجمهورية على ان تكونا جاهزتين ليطلع عليهما النواب والتوقيع عليهما ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل.

السجال السياسي يُظهر عمق الاختلاف على ملفات الحوار

بيروت الحياة - 19/02/06//

تواصل السجال السياسي امس، مستبقاً الحوار الذي دعا اليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الثاني من الشهر المقبل، وكاشفاً عن نقاط اختلاف كثيرة بين الجهتين المتقابلتين ولا سيما في مسألة ازاحة رئيس الجمهورية اميل لحود والمسائل المتعلقة بالمقاومة وسلاحها، في ظل دعوات الى التوافق ونصائح بالجلوس الى الطاولة حرصاً على البلد.

نبّه رئيس الجمهورية السابق امين الجميل الى «ان البلد يمر في مخاض صعب ومرحلة دقيقة تقتضي الحذر وتركيز الجهود كافة على انتشال البلاد من المستنقع الذي تتخبط فيه». وقال أمام مسؤولين كتائبيين في منطقة بعبدا – عاليه: «ان مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى الحوار قد تكون الفرصة المتاحة والمدخل للحوار الوطني الهادف والذي من شأنه ان يجيب عن التساؤلات المطروحة على الساحة الوطنية. والنقاط المطروحة لجدول اعمال الحوار تتضمن معظم الامور الخلافية وهو اوضح ان لا مانع من طرح أي موضوع جديد على طاولة الحوار بعد الانتهاء من هذه النقاط».

وعلى خلفية «ضرورة انطلاق عملية الحوار بغية انقاذ البلاد من الاخطار التي تتهددها»، أجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان سلسلة اتصالات تشاورية شملت كل الرؤساء الروحيين، منبهاً الى «ان ما يعصف بلبنان من مشاحنات وخلافات واطلاق خطابات متشنجة يحمل دلالات خطيرة تستدعي من جميع قادة الرأي في لبنان التحرك السريع».

وأعلن النائب بطرس حرب (من قوى 14 آذار) «اننا مدركون انه عندما تحتدم المواجهة في قضية اساسية مثل موضوع رئاسة الجمهورية لا بد من سقوط ضحايا وان هذه المعركة ستكلفنا الكثير». وأكد في حديث لاذاعة «صوت لبنان» ان «بقاء الرئيس اميل لحود في هذا الجو الذي لم يعد فيه انسجام بالمطلق بينه وبين الاكثرية النيابية وبينه وبين المواطنين اللبنانيين لم يعد يسمح باستمراره». وقال: «ان البطريرك صفير يخاف ان يسقط الرئيس لحود ونقع اما بالفراغ وإما باختيارات لا تحظى برضى البطريرك واللبنانيين جميعاً، من هنا يشجع على التوافق ان لم يكن على شخص فعلى لائحة مصغرة من الاشخاص الذين تتوافر فيهم المواصفات التي تحوز احترام كل اللبنانيين». وإذ أشار الى مسألة العريضة النيابية لاسقاط لحود، قال ان «احداً لا يضمن نجاح هذه الآلية، لأن ذلك يتطلب ديناميكية سياسية وشعبية ودولية وعربية».

وجددت النائب بهية الحريري التأكيد «أن لا تنازل عن معرفة الحقيقة ولا عن تحقيق العدالة في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري». وقالت امام وفد نسائي ان «الفرصة أصبحت مواتية لنقول كلمتنا ونبني دولتنا ووحدتنا تحت سقف المبادئ التي رسمها الرئيس رفيق الحريري ودفع حياته ثمناً لها وفي مقدمها الوحدة الوطنية والاعتدال والوفاق ولمّ الشمل على مستوى لبنان كله، وهذه المبادئ تجسدت في خطاب النائب سعد الحريري في 14 شباط».

وعن الحوار الذي دعا اليه بري، قالت الحريري: «نحن كنا من أوائل الداعمين للحوار، وأن يستضيفه المجلس النيابي فهو عين العقل، وكل الأمور يجب أن تطرح تحت سقف اتفاق الطائف الذي يجب أن يتحول الى آليات ومؤسسات، ونحن لن نسمح بالانحراف قيد أنملة عن اتفاق الطائف». ووصفت الوضع الأمني في منطقة تعمير - عين الحلوة، بانه «لغم موقوت»، واكدت «رفض اي عمل ضد الجيش، وأي ظهور مسلح داخل المنطقة وتحت اي شعار».

واعتبر النائب سمير فرنجية (من قوى 14 آذار) «ان الناس كلهم يريدون التغيير وربما البعض خائف ان يتم هذا التغيير على حسابه». وقال: «نحن نظرياً أكثرية لكن عملياً ما زلنا وكأننا في جو المعارضة»، لافتاً الى «التعطيل المستمر للقرار».

وذكّر فرنجية لاذاعة «لبنان الحر» باعتراض قوى 14 آذار على البند المتعلق بسلاح المقاومة في القرار 1559 «والذي نريد ان نحله على طريقتنا لسببين: الأول الدور المهم لـ «حزب الله» في تحرير الجنوب ولا يجوز معاقبته على هذا الدور، والثاني لأن الحزب وحركة «أمل» يمثلان شريحة اساسية من الشعب اللبناني في اعادة بناء الوطن». واعتبر ان «حزب الله» هو «من فك الشراكة مع قوى 14 آذار وليس العكس».

وسأل الوزير السابق اللواء عصام ابو جمرا (التيار الوطني الحر): «من سينظر في دستورية القوانين اذا قام النواب الذين صوتوا قسراً على التمديد لرئيس الجمهورية بتوقيع عريضة؟»، وقال لـ «المؤسسة اللبنانية للارسال»: «قلنا من كان في الحكم في خلال فترة الوجود السوري سابقاً يجب ان يترك الحكم، ورئيس الجمهورية كان مستعداً لذلك، وهذا يثبت صحة المقولة، لكن تطورها وتطبيقها يستوجبان إيجاد الشخص الذي يجمع عليه اللبنانيون ويقبل به الاطراف الآخرون كي يكون حكمه قابلاً لاستقطابهم».

في المقابل، شنّ وزير الطاقة محمد فنيش هجوماً على كل «كلام تشكيكي وتحريضي على المقاومة»، ورأى النائب حسين الحاج حسن «ان «حزب الله» وحركة «أمل» ساهما في صنع الاكثرية التي يجر منطقها الى التوترات الحاصلة». ودعا الى «انتخابات مبكرة تجرى في ظل قانون انتخابي واضح».

المشاورات تثمر توافقاً على مرشح بعبدا – عاليه والاعلان اليوم ... بيار دكاش: أنا همزة وصل ... ورسالتي كطبيب الشفاء

بيروت الحياة - 19/02/06//

أثمرت المشاورات المكثفة التي أُجريت في الساعات الماضية على خط الرابية – الأرز – بكركي توافقاً على المرشح الدكتور بيار دكاش للانتخابات الفرعية في دائرة بعبدا – عاليه، ويتوقع ان يُعلن عن هذا التوافق رئيس الهيئة التنفيذية لـ «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع في مؤتمر صحافي يعقده قبل ظهر اليوم.

وكان دكاش زار جعجع في منزله في الأرز امس. واسترجع جعجع «صورة وحيدة لا تغيب عن ذهني ولمن يذكرون وهي صورة الحلف الثلاثي، والدكتور دكاش هو الحلف الثلاثي وهذه الصورة ناصعة كما كل المرشحين التوافقيين الذين لهم صورة ناصعة وأتمنى ان نتوصل في وقت قريب الى حل يرضي الجميع بالنسبة الى انتخابات بعبدا – عاليه».

وقال دكاش بعد خلوته مع جعجع لمدة ساعة انه «مرشح مستقل وسيكون همزة وصل ولن يعمل إلا بضميره وقناعته ومن دون انحياز». وقال: «اذا تم التوافق عليّ سأكون مستقلاً، سأجلس على كرسي بيار دكاش التي كانت منذ زمن طويل كرسي بيار دكاش المستقل ولن أكون لا على لائحة «القوات اللبنانية» ولا ايضاً على جبهة ثانية، جبهة «التيار الوطني الحر»، مؤكداً ان رسالته كطبيب هي «الشفاء».

وترأس جعجع لاحقاً اجتماعاً لنواب كتلة «القوات» وجرى البحث في آلية التغيير في رئاسة الجمهورية.

نيران من موقع اسرائيلي على راع في جنوب لبنان

السبت 18 فبراير - أ. ف. ب. - راشيا (لبنان): تعرض راع لبناني اليوم لنيران من موقع اسرائيلي في جنوب لبنان سبق ان قتل فيه شاب في نهاية كانون الثاني(يناير)، وفق ما افادت الشرطة اللبنانية. واعلنت الشرطة ان رصاصات من عيار 7،12 ملم اطلقت من موقع السماقة الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها واستهدفت الراعي هيثم عبد العال (30 عاما) الذي لم يصب مضيفة ان عبد العال يتحدر من قرية كفرشوبا. وقال الراعي الذي لاذ بالفرار انه كان في الموقع نفسه الذي قتل فيه الراعي ابراهيم رحيل (15 عاما) في 31 كانون الثاني(يناير) الفائت برصاص اسرائيلي. وصرح مصدر في حزب الله الشيعي لوكالة فرانس برس ان اطلاق النار هذا يشكل "انتهاكا" للاراضي اللبنانية. واثر مقتل رحيل، قصف حزب الله الذي ينتشر مقاتلوه على طول الحدود مع اسرائيل في 3 شباط(فبراير) موقعا للجيش الاسرائيلي في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.

لبنان: شهر التحديات القاسية... الله يستر!

السبت 18 فبراير-ايلاف

إلى ماذا استند رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ليقول ليل أمس في مقر البطريريكية المارونية في بكركي أن موضوع رئاسة الجمهورية سيكون منتهياً قبل14آذار( مارس) المقبل، الذكرى الأولى للتظاهرة الضخمة التي أدت إلى انسحاب الجيش السوري من لبنان؟ السؤال حيّر السياسيين والصحافيين الذين شخصوا بعيونهم إلى شاشات التلفزيون وهي تنقل حديث الرجل الذي لم يعرف عنه المزاح في المسائل السياسية، والذي فوّضه حلفاؤه رئيس تيار"المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" وليد جنبلاط والرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميّل وغيرهم، قيادة التحرك الرامي إلى تنحية الرئيس إميل لحود.

وقال جعجع إنه خرج من لقاء البطريرك الماروني نصرالله صفير "مرتاحاً جداً"، صفير كان اشترط في اليوم السابق أن تكون تنحية لحود بوسائل دستورية قانونية وليس باللجوء إلى الشارع، وزاد أنه يريد اتفاقاً على البديل. قال رئيس القوات إن البديل سيكون جاهزاً قبل إقالة لحود وسيرضي البطريرك، وإن الموضوع "على نار غالية وليس عالية فحسب". وأضاف أن هناك خطة لهذه الخطة ولم يكشف ما هي، ولكنه كان قد صرح سابقاً أنها قانونية دستورية شعبية سياسية. بعده وصل إلى بكركي رئيس "التيار الوطني الحر" النائب ميشال عون واختلى بالبطريرك ثلاثة أرباع الساعة وغادر بلا تصريح.

وقبل الزيارتين كانت قد انحلت عقدة المقعد الشاغر في دائرة بعبدا – عاليه على قاعدة التوافق بين الرجلين بناء على إلحاح صفير، قال جعجع إن هذه المسألة أصبحت ثانوية حيال الموضوع الأكبر الذي لا تراجع عنه، معلناً أن الوزراء المنتمين إلى "قوى 14 آذار/ مارس" لن يشاركوا بعد اليوم في جلسات مجلس الوزراء التي تنعقد برئاسة لحود في بعبدا، ومؤكداً في الوقت نفسه موافقة هذه القوى على المشاركة في الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري محددا موعده يوم 2 آذار/مارس في البرلمان، "من دون أن يعني ذلك وقف تحركنا في اتجاه قصر بعبدا". واليوم زار النائب السابق بيار دكاش جعجع في مقر إقامته في الأرز والتقاه وأعضاء كتلته النيابية، على أن يعلن التوافق غداً ( إلا إذا وقعت مفاجأة في اللحظات الأخيرة، ولبنان بلد المفاجآت) على قاعدة أن يكون دكاش غير منتمِ إلى أي كتلة أو فريق. وصرح الجميّل أن لا مانع من هذا الاتفاق إذا حالت أسباب قانونية دون ترشح رئيس حزب الوطنيين الأحرار دوري شمعون، باعتباره رئيساً لبلدية دير القمر.

إنما هذا الموضوع تفصيلي. ماذا عن الهدف الأكبر لجعجع وحلفائه: إميل لحود؟

منذ الجمعة بدأ التحضير لإطلاق عريضتين، الأولى يوقعها نواب الأكثرية (71 نائباً من 128) على تعتبر رئاسة لحود "غير شرعية" لأن التمديد له حصل عبر «التهديدات السورية» لأكثرية النواب، وتدعو الى تنحيه . والثانية يوقعها النواب الذين كانوا في عداد مجلس النواب السابق الذين "خضعوا للضغوط السورية" في حينها للموافقة على تعديل الدستور من أجل تمديد له، وعددهم زهاء 52 نائباً. ويتردد أن تحالف الأكثرية ينوي اعتبار الرئاسة شاغرة نتيجة هاتين العريضتين، مع عرض اثباتات لتعرض النواب للضغوط والتهديد، ولا يستبعد مراقبون دخول الأمم المتحدة على الخط مجدداً بالإستناد إلى البند الأول من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1559 الذي صدر في 2 أيلول (سبتمبر) 2004 وينص على إجراء انتخابات رئاسية من دون تدخل او تأثير خارجي، الأمر الذي لم يحصل، بل جاء التمديد بالإكراه السوري لولاية لحود ثلاث سنوات.

لكن الدستوريين يجمعون على أن العريضتين النيابيتين لا تشكلان آلية قانونية لإقالة لحود التي تظل تحتاج إلى موافقة ثلتي أعضاء مجلس النواب على إجراء تعديل دستوري، الأمر الذي لا يتوافر للغالبية النيابية إلا إذا توصلت إلى اتفاق مع أحد ثلاثة يمتلكون كتلاً نيابية: الرئيس بري، الأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله، الجنرال عون. وبري غير وارد عنده فك التحالف مع الحزب الشيعي الأقوى والذي يدين له الرجل ببقائه وحركته "أمل" في موقعهما، ونصرالله يدرك بوضوح أن تنحية لحود ضربة أولى كبيرة وأساسية لحزبه، وعون عبّر عن موقفه بوضوح صباح اليوم أحد مساعديه الوزير السابق اللواء عصام أبو جمرة، إذ أعلن أن "المسألة محلولة، فليعلنوا رغبتهم في العماد عون رئيساً ولا تعود ثمة مشكلة" . كتلة عون وحلفائه نواب مدينة زحلة في البرلمان تضم 21 عضواً، بانضمامهم إلى الأكثرية يغادر لحود قصر بعبدا في اليوم نفسه ، وسبق أن أعلن بوضوح استعداده للاستقالة إذا كان خلفه الجنرال عون.

جعجع قال في بكركي إنه لن يقبل أن يضع أحد "فيتو" على ترشح العماد عون، وجنبلاط يدعو الجنرال إلى أن يكون مرشحاً بين مرشحين ، لكن هذا الكلام لا يمر عند عون الذي يعلم بأمر اتفاق عقده أركان الغالبية الحريري وجنبلاط وجعجع في باريس منذ أشهر - كشفته "إيلاف" في حينه- على انتخاب النائب بطرس حرب للرئاسة، وإلا النائب السابق نسيب لحود. ولن يساهم عون في إسقاط لحود إذا لم يحصل مسبقاً على اتفاق مضمون وأكيد يجعله سيد القصر الجمهوري من بعده، مما يقتضي أن يكون المرشح الوحيد للمنصب.

لكن جنبلاط يقول إنه يوافق على هذا الشرط إذا وافق عليه بطريرك الموارنة، وصفير لا يمكنه أن يوافق على هذا العمل اللا ديموقراطي والذي يحمله التبعات إن على صعيد مستقبل الرئاسة مع عون صاحب المفاجآت تاريخياً، وإن على صعيد علاقة الصرح البطريركي مع بقية أفراد الرعية.

وفي الواقع يصعب جداً أن يوافق سعد الحريري على ترئيس عون الذي صرح أنه يريد محاكمة والده الرئيس رفيق الحريري ، حتى لو كان ميتاً، على ما يسميه الجنرال الفساد والإهدار اللذين أديا إلى تراكم ديون ب 40 مليار دولار على لبنان. كذلك يصعب تخيّل موافقة جنبلاط الذي لا يطيق تكرار رؤية حامل نجوم عالية في قصر بعبدا، ومثله سمير جعجع الذي ضنّ عليه عون في ما مضى وفي عز الحرب بورقة تفاهم كالتي سلَمها إلى السيد حسن نصرالله وسلًم بها ببقاء "حزب الله" وحده على سلاحه في زمن السلم وإلى أجل غير محدود.

أي أنها الدوامة نفسها يدور فيها لبنان منذ 14 آذار(مارس) الماضي. فمن أين سيأتي جعجع لصفير بمرشح يرضيه ويعيد للرئاسة عزها كما قال، ويجعل عون يقبل بالسير في إقالة لحود ؟ ومن دون عون كيف سيستطيع فريق الغالبية المصمم والحاسم تنفيذ وعده ووعيده؟ لو لم يكن المتحدث بهذا الكلام جعجع لكان يجوز القول إنه تهويل ومزاح، وكذلك لو لم يكن سعد الحريري "يراهن" محادثيه على أن لحود لن يكون في 14 آذار(مارس) المقبل ويؤيده في قوله النائب غسان تويني.

سيكون هذا الشهر صراخ وكلام كثير وحبر عرائض تحت قبة البرلمان، وهتافات في الشارع وإضرابات مفتوحة واعتصامات وربما مسيرات إلى قصر بعبدا حيث يهدد لحود هو الآخر بحل البرلمان ويعجز، لأنه لا يمتلك أكثرية الثلثين في الحكومة ولا موافقة رئيسها فؤاد السنيورة. ولا يمكن في هذه الحال استبعاد احتمال تسيير تظاهرات مضادة لأنصار "حزب الله" من الضاحية الجنوبية، وربما من "التيار الوطني الحر" إلى القصر تأييداً لرئيسه، وكذلك احتمال تحرك الحرس الجمهوري لحمايته من المتظاهرين. أي أننا أمام شهر التوتر الكبير في البلد الصغير. الله يستر.

من قتل الحريري واين التحقيق؟

السبت 18 فبراير -ايلاف

عام مضى حاملًا بمرارته تتابع الاحداث الدموية الاليمة، سنة انقضت على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهذا الحدث الاليم حمل اللبنانيين جميعًا الى النزول الى الشارع واطلاق مطالبهم المدوية بانسحاب سورية والحرية والاستقلال والسيادة، وبكشف الحقيقة كاملة فيما خص هذا الاغتيال الزلزال.

واليوم بعد مضي عام لا يزال السؤال يطرح، من قتل رفيق الحريري ولماذا؟ واين اصبح التحقيق الدولي.

14 شباط/فبراير 2005، ونحو الساعة الواحدة ظهرًا اغتيل رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري ومرافقيه.

قبل الحادث المشؤوم بساعات كان الشهيد يشارك في اجتماع نيابي مخصص لدراسة مشروع قانون انتخابي، ثم انتقل بعدها مع زميليه سمير الجسر وباسل فليحان لتناول فنجان قهوة في ساحة النجمة، ثم في الساعة 12:30 توجه موكبه قاصدًا قريطم عن طريق البحر، ومقابل فندق السان جورج حدث الزلزال الرهيب.

توجهت اصابع الاتهام الى سورية ونظامها الامني، فالكل مطلع على العلاقات المتوترة بين الرئيس الشهيد والسلطات السورية، حتى حكي عن التهديدات التي وجهها الرئيس السوري للفقيد قبل قضية التمديد للرئيس اللبناني اميل لحود.

رفضت سورية مطلقًا هذا الاتهام، ونسبت مصدره الى جهات ارهابية، كذلك مصر والسعودية والاردن والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، اما ايران فاتهمت اسرائيل.

التشييع

ويوم تشييع الفقيد الكبير شهدت بيروت زحفًا جماهريًا من كافة انحاء لبنان جاء يودع من ارسى دعائم نهضته وعمرانه، فاختلطت اجراس الكنائس بدعوات المآذن لوداع شهيدها الكبير، والكل يطالب بالوحدة والسيادة وانسحاب سورية ونظامها الامني من لبنان.

وبطلب من آل الحريري، لم تشارك اي سلطة رسمية بمراسيم التشييع وانما اقتصر الامر على الجماهير الشعبية من اسلامية ومسيحية تحت شعار العلم اللبناني فقط.

وباستشهاد رفيق الحريري، طويت صفحة من تاريخ لبنان الحديث واليوم هناك"ما قبل الاغتيال" وما بعده.

في 14 آذار/مارس 2005 وبعد شهر واحد من الاغتيال، نزل لبنان باسره الى الشارع يطالب السوريين بمغادرة لبنان والكشف عن الحقيقة.

هذه الحقيقة ارسلت من اجلها الامم المتحدة لجنة تحقيق دولية للكشف عنها برئاسة القاضي الالماني ديتليف ميليس والتي وصلت الى بيروت بتاريخ 25 أيار/مايو من العام 2005 واتخذت من فندق المونتيفردي مركزًا لها.

التحقيقات

توصلت التحقيقات الدولية الاولية الى اتهام وتوقيف كل من جميل السيد وعلي الحاج وريمون عازار ومصطفى حمدان المشتبه باشتراكهم بعملية الاغتيال.

كما طالب القاضي والمحقق الدولي ديتليف ميليس التحقيق مع بعض المسؤولين الامنيين السوريين، فلم تتجاوب السلطات السورية مع هذا الطلب اولًا، كما رفضت مثول المتهمين السوريين امام المحققين الدوليين في مركزهم في المونتيفردي، ثم استجوبوا بعضهم اخيرًا في فيينا(النمسا) ويؤكد المحقق الدولي في تقريريه اللذين رفعهما الى مجلس الامن ان سورية لم تتجاوب فعلًا مع متطلبات المحققين الدوليين رغم التهديدات المتكررة بفرض عقوبات من قبل هيئة الامم المتحدة ومجلس الامن.

وتطلبت نتائج التحقيق محكمة ذات طابع دولي الامر الذي عارضه فريق من اللبنانيين تخوف من تسييس التحقيق وتدخل الجهات الخارجية بشؤون لبنان ما ادى الى اعتكاف الوزراء الشيعة عن الحكومة نحو الشهرين. وخلف اليوم المحقق البلجيكي زميله الالماني ميليس واعطى نفسه مهلة ستة اشهر ليصل الى نتيجة قد ترضي او لا الجميع. ويبقى سؤال حائر بعد عام على الزلزال:"هل ستكشف حقيقة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ام السؤال نفسه سيطرح كل عام دون جواب؟rima@elaph.com

السفير الاميركي يزور المر وحمادة وملاط

فيلتمان: حان الوقت كي يختار اللبنانيون بما يتوافق مع الدستور ودون إملاءات

المستقبل - السبت 18 شباط 2006 أكد سفير الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان أن "الوقت حان كي يختار اللبنانيون رئيسهم بما يتوافق مع الدستور اللبناني، ومن دون أن تكون هناك أي املاءات خارجية".

وقال بعد زيارته نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الياس المر في مكتبه في الوزارة أمس: "جئت لتهنئته بالسلامة وأعبر عن سعادتنا بعودته الى لبنان سالما وبصحة جيدة. طبعا ناقشنا المواضيع الامنية في لبنان، وعبرت عن وجهة نظر حكومتنا الداعمة بقوة للعمل مع وزارة الدفاع والحكومة اللبنانية والخروج بسبل لمعالجة الاهتمامات الامنية. اتفقت مع نائب رئيس مجلس الوزراء ان نبقى على اتصال لنتشارك في المزيد من الاراء حول كيف يمكن للولايات المتحدة أن تلعب دورا في تحسين الوضع الامني في لبنان".

سئل: هل ناقشتم مسألة سلاح "حزب الله"؟، فأجاب: "نعم لقد عبرت عن قلقنا حيال البيان الصحافي الذي صدر عن قيادة الجيش، لأننا بصراحة لا نفهم كيف يمكن لهذا النوع من السياسة أن يحسن وضع لبنان الامني ويجعل من الصعب علينا تقديم المساعدات التي نود تقديمها الى لبنان على الصعيد الامني. أيضا هذا يتناقض بنظرنا مع قرار مجلس الامن 1559".

وعن تصاعد الحملات ضد رئيس الجمهورية، قال: "هذا أمر يتعلق برجال السياسية اللبنانيين. وموقفنا من الرئاسة واضح، لأننا كنا من الداعمين للقرار الدولي 1559 الذي يدعو الى انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في لبنان. وأعتقد ان الوقت حان كي يختار اللبنانيون رئيسهم بما يتوافق مع الدستور اللبناني، ومن دون أن تكون هناك أي املاءات خارجية".

وسئل: الحكومة اللبنانية اعتبرت ان "حزب الله" مقاومة في ما تعتبرونه انتم منظمة ارهابية. كيف تتعاملون مع هذه المسألة؟ أجاب: "ان القرار 1559 الداعي الى تجريد الميليشيات من الاسلحة هو مسألة معقدة، تتطلب اجراءات لبنانية وتتطلب الصبر من الجميع. ولكن في النهاية نؤمن كما قال العديد من الأفرقاء اللبنانيين، بأنه يجب ان يكون للبنان جيش واحد وسلاح واحد. على اللبنانيين ان يناقشوا هذه القضية ويجدوا طرقا تتناغم مع الشرعية والقوانين والمعايير الدولية".

كما زار فيلتمان وزير الاتصالات مروان حمادة وعرض معه التطورات، ثم زار البروفسور شبلي ملاط يرافقه المستشار الأول للشؤون السياسية غريغوري ماركيز.

وتمنى ملاط على السفير الأميركي خلال مباحثاتهما، التي دامت حوالى الخمسين دقيقة، حسب بيان وزعه، ان تدعم الديموقراطية الأميركية التنافس المفتوح الديموقراطي على الرئاسة".واشنطن تعلن دعم المعارضة السورية مالياً للمرة الأولى

رايس: محور ايران – سوريا – حزب اللـه

يمثّل مشكلة بالنسبة إلى الشعب اللبناني

واشنطن – من هشام ملحم:

صرحت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس انها ستحض المسؤولين العرب الذين ستلتقيهم خلال جولتها الشرق الأوسطية الاسبوع المقبل، على اتخاذ مواقف قوية من السياسات"العدائية" لايران في المنطقة. وقالت ان هذا "يعني تحدي ايران لوقف تمويلها الارهاب، ويعني تحدي البرنامج النووي الايراني"، الى دعم الشعب الايراني في تطلعاته الديموقراطية. وجددت انتقاد ما وصفته بالشركة او المحور بين ايران وسوريا و"حزب الله"، بالنسبة الى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

ودعت خلال لقاء مع عدد من المراسلين العرب بينهم مراسل "النهار" الى العودة الى مجلس الامن لمراجعة مدى امتثال سوريا لقرارات المجلس الخاصة بلبنان ولاسيما منها القرار 1559، وجددت استعداد الولايات المتحدة دعم جهود لبنان من اجل تعزيز بناء قواته المسلحة.

وتزامن ذلك مع اعلان وزارة الخارجية الاميركية عزم الولايات المتحدة على تقديم مساعدة مالية قيمتها خمسة ملايين دولار لدعم عملية الاصلاح والاسراع في عمل الاصلاحيين في سوريا وتحديدا "دعم الحرية والديموقراطية في سوريا" من خلال مساعدة الجهود الرامية الى "بناء المجتمع المدني، ودعم المنظمات التي تدعو الى الممارسات الديموقراطية مثل سلطة القانون، والمساءلة الحكومية، وحرية الوصول الى المصادر المستقلة للمعلومات، وحرية التجمع والتعبير، واجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية". وستقدم هذه المساعدات من طريق منح مبالغ تراوح بين مئة الف دولار ومليون دولار لتمويل تلك الجهود. وهذه المرة الاولى تخصص واشنطن مساعدات كهذه، ومن خلال برنامج وزارة الخارجية لـ"الشركة في الشرق الاوسط" الذي أنشئ خلال الولاية الاولى للرئيس جورج بوش عام 2002. وصدر هذا الاعلان بعد يومين من اعراب رايس عن عزم حكومتها على ان تطلب من الكونغرس تخصيص 75 مليون دولار لدعم جهود مماثلة في ايران. وقالت الوكيلة الاولى لمساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الاوسط والمسؤولة عن هذا البرنامج اليزابيت تشيني، بعد اعلان الخطوة، ان "الولايات المتحدة تقف بقوة مع الرجال والنساء الشجعان الذين يناضلون من اجل حريتهم في كل انحاء الشرق الاوسط، بما في ذلك سوريا" . وأضافت ان "شعب سوريا يستحق فرصة بناء مستقبل افضل والعيش في حرية".

رايس

وأبلغت رايس الى المراسلين العرب ان ما تريده واشنطن هو "تغيير السلوك الايراني" بالنسبة الى عدم زعزعة استقرار المنطقة ووقف برنامجها النووي العسكري وفسح المجال لشعبها للتعبير عن تطلعاته والسماح للمعارضة الايرانية بان يكون لها صوتها. وتحدثت عما سمته "الشركة او المحور الايراني - السوري - حزب الله"، ورأت ان هذا التحالف "يمثل مشكلة بالنسبة الى ما يريد ان يحققه الشعب اللبناني في ديموقراطيته المتعددة". وقالت انه بعد استقالة المحقق الدولي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس وتعيين خلفه سيرج برامرتس الذي وصفته بانه محقق قوي وتوطيد وضعه، " ان احد الاشياء التي يجب ان نفعلها هو العودة الى مجلس الامن لمراجعة مسألة امتثال سوريا لقرارات المجلس وتحديدا القرار 1559". ووضعت في هذا السياق ايضا دعم حكومتها " لتعزيز الجيش اللبناني، كي تكون هناك قوة أمنية قادرة على حماية البلاد" . وفي اشارة الى ان واشنطن تحاول تفادي الضغط على الحكومة اللبنانية في هذا المجال، قالت: "علينا ألا نتوقع قيام اللبنانيين بأي شيء قبل ان يكونوا مستعدين او قادرين على القيام به، وهذا مهم بالنسبة الى المجتمع الدولي" . لكنها أكدت انه "لا شك في ان سوريا وايران وحزب الله تمثل مشكلة لمستقبل مسيرة لبنان وتطوره، وايضا بالنسبة الى المنطقة". وشددت على ان ديموقراطية لبنان واستقلاله هما من اهم عناصر التغيير الذي حدث في الشرق الاوسط .

ولاحظت ان "المجتمع الدولي استطاع اخراج سوريا من لبنان، ولكن علينا الان الانتهاء من التأثير السلبي لسوريا في لبنان". ونفت رايس، التي ستشمل جولتها في المنطقة المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة، التقارير الصحفية التي أفادت ان واشنطن تسعى مع اسرائيل الى تقويض حركة المقاومة الاسلامية "حماس". وقالت ان أكثر ما تفضله الولايات المتحدة وترغب فيه الان هو ان تقدم "حماس" على اتخاذ "القرار الصحيح" من حيث الاعتراف باسرائيل ونبذ العنف وقبول الحل المبني على التعايش السلمي بين اسرائيل ودولة فلسطينية. وذكرت انها لن تزور خلال جولتها المقبلة اسرائيل او الاراضي الفلسطينية او الاردن. وقالت انه، الى التحدي الايراني، ستتركز مناقشاتها مع المسؤولين العرب، بمن فيهم ممثلو دول مجلس التعاون الخليجي لدى توقفها في دولة الامارات، على كيفية التعامل مع "حماس"، مع حض الدول العربية على عدم مساعدة الحركة او أي حكومة تؤلفها، اذا لم تغير موقفها من اسرائيل وعملية السلام. كما ستركز على الاوضاع في العراق، مبدية ارتياحها الى ما يقوم به بعض الحكومات العربية لتشجيع السنّة العراقيين على المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة.

وعن احتمال تمويل "حماس" من بعض دول المنطقة، قالت "على كل دولة تمول حكومة ترأسها حماس، ان تفكر في مضاعفات ذلك على عملية السلام". لكنها شككت في قدرة او رغبة أي دولة بما فيها ايران في توفير المساعدات التي تصل الى الاقتصاد الفلسطيني والمقدرة بمليار و900 مليون دولار سنوياً. وأشار الى ان حكومتها تراجع برامج المساعدات التي تقدمها للفلسطينيين في هذه المرحلة. وأوضحت ان المساعدات الانسانية التي تقدم للفلسطينيين مثل مساعدة اللاجئين او البرامج الطبية مثل تلقيح الاطفال وغيرها ستستمر.

ودافعت بحرارة مرة اخرى عن تأييد حكومتها لاجراء الانتخابات الحرة والنزيهة في المنطقة، ورفضت الطروحات والانتقادات التي تدعي او تقول ان واشنطن تشعر الان بالاسف لفوز التيارات الاسلامية المتطرفة او حتى الارهابية في هذه الانتخابات، وقالت: "على الاطلاق لسنا آسفين" لدعم العملية الانتخابية، لان ذلك موقف "اخلاقي" وسياسي صحيح. ولفتت الى ان من الافضل دعم العملية الانتخابية والديموقراطية من دعم الطغيان. ثم قالت ان منطقة الشرق الاوسط تمر في مرحلة انتقالية لن يكون من السهل فيها التنبؤ بكل الاحداث او التطورات، ودعت الى مساعدة قوى المجتمع المدني وتلك القوى السياسية التي تريد بناء احزاب سياسية وسطية وغير متطرفة. وأكدت ان المنطقة تسير في الاتجاه الصحيح، من حيث تمكين شعوبها ومستقبل حقوق الانسان والديموقراطية. ونفت وجود أي تناقض بين الاسلام والديموقراطية ، كما يدعي البعض مثل أبو مصعب الزرقاوي. وفي هذا السياق اعربت عن خيبة امل حكومتها لقرار مصر تأجيل الانتخابات المحلية، قائلة: "رسالتي الى مصر هي ان عليها ان تواصل السيرعلى الطريق الديموقراطي". وأعربت عن اعتقادها ان مصر تمثل حضارة عريقة وهي قادرة على قيادة عملية التحول الديموقراطي في العالم العربي. وأشادت في هذا السياق بالتطورات الايجابية التي شهدتها مصر في العام الماضي كالدورات الانتخابية وتنشيط الحياة السياسية، على رغم المشاكل التي حصلت. وأكدت ان حكومتها لا تزال ترغب في مواصلة مناقشة توقيع اتفاق للتجارة الحرة مع مصر، وهو الاتفاق الذي تأجلت المناقشات في شأنه عقب سجن السياسي المصري أيمن نور، "لكننا لسنا الان في وضع يسمح لنا بمواصلة ذلك بشكل نشيط..ومن المهم ان يكون هناك مناخ ملائم لذلك. هذه ليست مسألة عقاب، لكن التوقيت غير مناسب وسنواصل مناقشة الامر".

"التوحيد": دار الفتوى دعت إلى مسيرة الأشرفية

اصدرت "حركة التوحيد الاسلامي" (مجلس القيادة) بيانا اوضحت فيه ان دار الفتوى هي التي دعت الى المسيرة في الاشرفية الاسبوع الماضي. وجاء فيه:

"- ان الدعوة الى مسيرة الاحتجاج صدرت عن دار الفتوى والعلماء الافاضل نصرة لسيدنا محمد. ونحن دُعينا الى المسيرة كمشاركين ولم يكن لنا اي دور تنظيمي فيها.

واقامت الحركات والتنظيمات والشخصيات الاسلامية والقوى الشعبية في طرابلس مسيرة احتجاج للمناسبة نفسها وكنا من المنظمين لها، وشارك فيها عشرات الالاف من دون اي حادث يذكر.

وتعتبر الحركة انه كان من الواجب على الجهات المنظمة في بيروت التنسيق مع الاجهزة الامنية في شأن تفاصيل سير المسيرة وضبطها، خصوصا ان اكثرية المعتصمين المسلمين لا معرفة لها بمنطقة الاعتصام (...). استهجنت الحركة اطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع من القوى الامنية مما تسبب بوقوع عدد من العلماء والنساء والاطفال، وهذا ما اثار المشاعر لدى بعض المعتصمين المتحمسين.

ان تعامل بعض الاجهزة الامنية مع المسلمين المعتصمين استنكارا لاهانة الرسول محمد بايقافهم عشوائيا بناء على تقارير مندوبيهم من دون التنسيق او الرجوع الى المرجعيات التي ينتمي اليها المعتقلون، وتحويلهم مباشرة الى التحقيق العسكري، اعطى انطباعا بأن غالبية التقارير ضمت اسماء لا علاقة لها باعمال الشغب من قريب ولا من بعيد، بغية تصفية حسابات شخصية او استهدافا للساحة الاسلامية السنية (...)".

لأن خيار الشارع هو المجهول وخيار الثلثين ينتظر التعاون الشيعي

إسقاط لحود: 14 آذار يُقدِم ونصراللـه يوصد الأبواب

كتب نقولا ناصيف: النهار 18/2/2006

فتحت تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس في "الأونيسكو" باباً جديداً على المواجهة بينه وبين قوى 14 آذار، مع أنه أعلن تمسكه بالحوار. لكن خلاصة ما أطلقه هو إبلاغ الفريق الآخر أن أولوياته وحركة "أمل" هي غيرها التي تنادي بها قوى 14 آذار. وهو تفادى الخوض في تفاصيل الخلافات موجهاً الإنتباه إلى ما هو أكثر تعقيداً وخطورة: الإفتراق بينه وبين قوى 14 آذار على الخيارات الاستراتيجية للبنان، واعتقاده أن بعض ما أطلق في 14 شباط يدفع بالبلاد الى "حرب أهلية".

يعني ذلك أن قوى 14 آذار ستواجه مزيداً من الصعوبات في حملتها، التي جعلتها في المدى القريب أولوية تحرّكها لإرغام رئيس الجمهورية على التنحي. أما تجاهل نصرالله أمس المواجهة بين قوى 14 آذار والرئيس إميل لحود، على غرار ما فعل في كل مرة وقف خطيباً، فذلك لأنه غير معني حالياً بهذا الإستحقاق ولا يدخله في سلّم أولويات "حزب الله" في المرحلة المنظورة. ولا يجاري قوى 14 آذار في موقفها من رئيس الجمهورية. وهو تالياً لا يريد مقاربة الاستحقاق الرئاسي على أنه مشكلة في ذاته وإنما أحد جوانب مشكلة أوسع توجب تسوية سياسية شاملة. على أن مغزى هذا التجاهل هو توجيه رسالة سياسية الى قوى 14 آذار، مفادها أن عليها عدم الرهان على الفريق الشيعي للحصول على غالبية ثلثي مجلس النواب تمكّنها من خوض استحقاق رئاسي استثنائي لطرد لحود من منصبه بدءاً بتقصير ولايته الممددة باقتراح قانون دستوري وانتهاء بانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وكلا الأمرين يشترطان غالبية ثلثي مجلس النواب التي يكمّلها "حزب الله" وحركة "أمل" لسببين متلازمين: أولهما أنهما يرفعان بالنواب الـ 35 المتأثرين بالفريق الشيعي الأكثرية المطلقة في المجلس التي تمسك بها قوى 14 آذار الى 86 نائباً. وثانيهما أن لا استحقاق رئاسياً لا تشارك الطائفة الشيعية في خياره وفي التسوية التي قد تكون ملازمة له. ويشير السبب الثاني في المقابل الى عدم جدوى التعويل على النواب الـ21 في كتلة الرئيس ميشال عون الذين يكتمل بهم أيضاً نصاب الثلثين بمعزل عن مشاركة شيعية. ومع أن أفرقاء 14 آذار يقرنون باستمرار سعيهم الى إطاحة لحود بتمسكهم بالآلية الدستورية كخيار أول، فإن هذه في ظل امتناع شيعي عن التعاون تفقد فاعليتها. ولا يحجب ذلك رغبة هؤلاء الأفرقاء في بلورة موقف يستند الى الاتجاهات الآتية:

- الحصول على موقف إيجابي من البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير يدعم خلع لحود، أو في أبسط الأحوال إقناع صفير رئيس الجمهورية في لقاء شخصي بالتنحي من تلقائه، بالإيحاء برفع الكنيسة المارونية الغطاء عن استمراره في منصبه لئلا يعمق بقاؤه الأزمة الداخلية ويشلّ آلة الحكم ويمعن في إضعاف منصب رئاسة الجمهورية ويضاعف من الانقسام السياسي في الطائفة المارونية.

- تدرك قوى 14 آذار أن الخروج الى الشارع لإسقاط رئيس الجمهورية دونه التحذير الخطير الذي قرع جرسه نصر الله في "الأونيسكو" عندما رأى في ما قاله رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في تظاهرة 14 شباط دفعاً للبلاد الى "حرب أهلية". وهو بذلك لا يقصر هذا التنبيه على الحملات العنيفة على سوريا والرئيس اللبناني، بل يحذر من خيارات يرفضها الفريق الشيعي.

- إن كلا من طرفي النزاع يحاول استخدام الوقت على طريقته. قوى 14 آذار تستعجل حسم الصراع على الحكم مع لحود للإمساك بكل مفاصل السلطة والمجيء برئيس يكون في صلب تحالف قواها، وهو بالتأكيد ليس من صفوف موارنة "تيار المستقبل" ولا "اللقاء الديموقراطي"، وقطع آخر صلة اتصال بين رئاسة الجمهورية وسوريا. والفريق الشيعي وحلفاؤه خارج السلطة يعوّلون على استنفاد الوقت والمماطلة فيه لمنع الفريق الآخر من الإستئثار بالحكم، وهو نجح في اختبار أول من خلال مقاطعة الوزراء الشيعة الخمسة جلسات مجلس الوزراء، فحال دون نجاح فريق الغالبية في إدارة هذا الحكم شهراً ونصف شهر. وتبعاً لذلك يقع مصير رئيس الجمهورية في إطار لعبة كل من الطرفين مع الوقت.

- يحاول فريق الغالبية النيابية من خلال التطمينات التي يطلقها الفصل بين معركته مع لحود على انه آخر من تبقى من الحقبة السورية، وموقفه من الرئاسة الأولى، وتبديد انطباع أن إسقاط رئيس الجمهورية بالقوة، سيعد سابقة خطيرة في الحياة الدستورية اللبنانية هي جعل منصب رئيس الدولة احدى أدوات الضغط الداخلي، أو على الأقل في مهب الصراع على السلطة.

بذلك تتساوى المشكلة عند قوى 14 آذار: الشارع يقود الى المجهول، والآلية الدستورية تتخبط في الغموض.

ولعلّ بعض التطورات في الأيام القليلة التي تلت استقالة الرئيس بشارة الخوري عام 1952 والسجال السياسي الذي سبق اختيار خلفه، تدفع الى تبرير بعض الشكوك والمخاوف. كان كمال جنبلاط قد خرج من المواجهة مع الشيخ بشارة على أنه أكبر المنتصرين فيها، وإن لم يكن وحده قائد المعارضة التي جمعت معه كميل شمعون وريمون إده وغسان تويني وآخرين. حينذاك، بإزاء رئاسة منهكة في دورها وسمعتها من فرط الحملات السياسية التي استهدفتها وخصوصاً من المعارضة وزعماء مسيحيين فيها، شيّع خصومها أنها تنوي انتخاب رئيس غير ماروني لرئاسة الجمهورية تأثراً بحركة إسلامية توجّه المعركة، مما اضطر "الجبهة الإشتراكية الوطنية" - وهي أشبه بجدّ أول لحركة 14 آذار - الى اصدار بيان يعلن أنها لم تفكر قط في انتخاب غير ماروني لرئاسة الجمهورية. على أن كمال جنبلاط فاجأها بأن أضاف الى هذا البيان عبارة "إن منصب رئاسة الجمهورية في لبنان هو للموارنة لهذه المرة". اعترض رفاقه وشطبوا العبارة.

بالتأكيد ليست مشكلة المواجهة مع الرئيس الحالي اليوم هي هذه. على أن ثمة مَن يدفع بالمواجهة بين فريق 14 آذار ولحود في منحى يرمي الى تحميل المنصب، لا الرئيس الحالي فحسب، وزر الحقبة السورية.

وهو مغزى تعويل فريق الغالبية على دور للبطريرك الماروني ينهي المأزق: أن يأتي الحل مارونياً، وأن يغادر لحود قصر بعبدا من تلقائه تسليماً في أبسط الأحوال لإرادة الغالبية النيابية والشعبية. بذلك قد يتفادى الجميع، قوى 14 آذار والفريق الشيعي، عضّ الأصابع.

ورسالة لحود عن مزارع شبعا !

راجح الخوري - النهار 18/2/2006

طبعاً "ليس هناك اي معضلة في مجلس الأمن تتعلق بمزارع شبعا" التي تشكل مفصلاً حيوياً اكتسب اهمية استراتيجية تتصل بلبنان وسوريا وفلسطين المحتلة.

وعندما يقول المسؤولون في الامم المتحدة تكرارا، ان هذه المزارع هي في عرفهم القانوني تابعة للسيادة السورية، لأنها كانت تحت سيطرة السوريين يوم احتلتها اسرائيل، وباتت منذ ذلك الحين تابعة في جدليتها الدولية للقرار 242 وقوات "اندوف" التي شكلت على خلفية هذا القرار، فان ذلك يعني، ان اي عملية لتصحيح هذا المفهوم الدولي تتطلب اتباع الوسائل المعروفة في اطار القانون الدولي لبث مثل هذه الامور.

وعلى هذا الاساس لا يكفي ان يقول لبنان ان المزارع لبنانية وملكيتها عائدة الى اللبنانيين حيث هناك صكوك ملكية واضحة واسمية ومسجلة في الدوائر العقارية، لأن الواقع التاريخي يثبّت هذا الامر، لكن العرف الدولي والقوانين السائدة في الامم المتحدة يفرضان اتباع طرق او مسالك اخرى لاثبات لبنانية المزارع امام المجتمع الدولي والشرعية الدولية.

ان اثبات هذا الامر على المستوى الدولي وفي اطار الامم المتحدة، يعطي لبنان دفعا قويا في سعيه لتحرير هذه المزارع وبكل الوسائل سواء عبر المقاومة التي ينفذها "حزب الله" لاستكمال تحرير الارض، او عبر الضغوط الديبلوماسية الدولية وخصوصا في هذه المرحلة حيث يحظى لبنان بتعاطف واسع وبدعم من الامم المتحدة. وعلى سبيل التذكير، يفترض ان لا ننسى ان القرار 425 كان قد ادى لدى صدوره الى انسحاب اسرائيل من مناطق واسعة في الجنوب اكبر من الشريط الحدودي الذي احتفظت به ولم تنسحب منه الا تحت ضربات المقاومة بعد 22 عاما على صدور ذلك القرار.

يجب ان لا ننسى هذا الامر، كي لا نفترض جازمين دائما ان الضغوط الدولية كذبة لا تحرر ارضاً ولا تفيد في استعادة حق سليب. وفي اي حال ان لم تفد هذه الضغوط فانها لن تؤذي وفي النهاية يبقى هناك حق المقاومة، الذي يجب ان يظل قائما وحتى مقدسا كما قال امين عام "حزب الله" حسن نصرالله، الى ان يتم تحرير آخر حبة تراب من ارضنا المحتلة. على اساس كل هذا تبدو عملية اثبات لبنانية المزارع عبر الشرعية الدولية ومجلس الامن، ضرورية بكل المقاييس وخصوصا اذا تذكرنا ان لبنان يقف في موقع مكشوف تماما امام مجلس الامن ليس للاسباب المتصلة بأن المزارع كانت تحت السيطرة السورية عند احتلالها فحسب، بل لأن لبنان كان قد ارسل كتابا الى مجلس الامن في 25 حزيران من عام 2000 وهو الكتاب الذي وجهه الرئيس اميل لحود بعد ترسيم الخط الازرق، واعلن فيه صراحة ان لبنان سيحترم هذا الخط وسيسعى الى اتفاق ملائم على الحدود بين لبنان وسوريا لمعالجة المسألة من وجهة النظر اللبنانية.

ويستطيع الكثيرون ان يتذكروا الآن ما اثاره هذا الكتاب من لغط في حينه، حيث جرت محاولات مكشوفة للتعمية عليه، وحيث قيل ان دمشق وجهت لوما قاسيا الى الذين كتبوا هذه الرسالة ونصحوا لحود بارسالها الى الامم المتحدة. هذا الموضوع كان حاضرا دائما في التصريحات التي ادلى بها تيري رود – لارسن حول مسألة المزارع. فالامم المتحدة ليس لديها معضلة عندما ترى ان المزارع متصلة بالقرار 242 والتسوية بين سوريا واسرائيل، لأن مجلس الامن اقر بالاجماع ما يسمى الخط الازرق، وهذا الخط الذي وافقت عليه رسالة رئيس الجمهورية اميل لحود يعتبر ان مزارع شبعا اراض غير لبنانية.

هذا ما يقوله تيري رود – لارسن، الذي يضيف انه في نظر مجلس الامن وقراره الملزم لكل الاعضاء لا توجد مشكلة اسمها مزارع شبعا، وخصوصا ان ما فعلته الحكومة اللبنانية في ذلك الوقت، هو انها اعلنت انها ستحترم الخط الازرق وستسعى الى ابرام اتفاق ملائم على الحدود بين لبنان وسوريا لمعالجة المسألة".

امام هذا لا يكفي ان نقول ان على الحكومة اللبنانية ان تثبت ملكيتها لهذه المزارع، لأن الآلية القانونية المطلوبة دوليا هي ان تقوم الدولتان اللبنانية والسورية بالاتفاق على خريطة تضع المزارع داخل الاراضي اللبنانية وان يوقعها البلدان ويرسلانها الى الامم المتحدة، بحيث تتأكد الملكية اللبنانية المستندة الى الشرعية الدولية، التي تنبثق منها استطرادا في نظر مجلس الامن شرعية عمل المقاومة.

ولا يكفي ان نقول ان وزير خارجية سوريا السابق فاروق الشرع ارسل كتابا يقول ان المزارع لبنانية وخصوصا في ظل الالتباس الذي يكتنف مواقفه المتذبذبة والمتناقضة حيال هذا الامر.

واذا كان هناك من يقترح اللجوء الى التحكيم الدولي للفصل في هذه المسألة ان لم نتمكن من استجابة الشروط التي تمليها القوانين في الامم المتحدة، فان طريق التحكيم طويلة جدا، وليس من الواضح اذا كان من الممكن استمرار المقارعة حول ملكية المزارع داخل المستوى السياسي في لبنان، وخصوصا بعدما صارت مزارع شبعا مسألة خلافية بين اللبنانيين ليس بما يتعلق بملكيتنا الاكيدة لها، بل بضرورة اثبات هذه الملكية في مجلس الامن.

الوزير حمادة في حديث الى المؤسسة اللبنانية للارسال : الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في المتحف

وطنية 18/2/2006 (متفرقات) لفت وزير الاتصالات مروان حماده الى ان الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء ستعقد في المقر الموقت في المتحف كما ينص الدستور. واشار في حديث الى "المؤسسة اللبنانية للارسال" يبث في نشرة الاخبار مساء اليوم السبت، الى ان الخروج عن هذه القاعدة منذ تولي هذه الحكومة والاتفاق الذي جرى بين الرئيسين اميل لحود وفؤاد السنيورة اضحى ساقطا لانه يخالف الدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويجعل من الوزراء، ولا سيما وزراء 14 آذار وهم الاكثرية الساحقة في الحكومة، مضطرين الى التوجه الى مقر رئاسة الجمهورية في وقت لم يعودوا يعترفوا بأن شاغل هذا المقر يشغله دستوريا. واكد ان معركة تصويب الامور مستمرة بعدما انتقل لبنان الى اسوأ الاسوأ في 3 ايلول 2004. واذا كان هناك قرار بالمقاطعة في حال حضر رئيس الجمهورية جلسات مجلس الوزراء في المتحف، قال: لم نتخذ قرار المقاطعة، فهناك شؤون تتعلق بالدولة لا بد من الاهتمام اللازم بها.

لا نريد تعطيل خدمة المواطنين وشؤونهم، لكننا نقول ان القسم الذي اطلقناه واصوات جماهير 14 شباط يحملاننا على عدم دخول المقر الرئاسي طالما لم يأت اليه رئيس للجمهورية معترف به من كل اللبنانيين ويحظى بالاحترام العربي والدولي ويعيد الى الرئاسة كل وهجها ويعيد صلاحيات الرئيس كحكم بين اللبنانيين. و بإزاء العودة الى مقر المتحف، هل يمكن ان يتم تكرار الحجة الامنية كسبب للمداورة بين بعبدا والسرايا في عقد جلسات مجلس الوزراء؟ اجاب: وهل الخطر على الوزراء اقل من الخطر على الرؤساء؟ فليتحمل كل واحد مسؤولياته وليتحمل قسطا من الخطر في هذه الظروف التي نتعرض خلالها الى هجمة ارهابية من النظام السوري.

راع لبناني نجا باعجوبة من نيران اسرائيلية اطلقت من موقع السماقة

وطنية- 18/2/2006(أمن) نجا الراعي اللبناني هيثم عبد العال (35عاما) بأعجوبة عصر اليوم عندما استهدفته قوات الاحتلال الاسرائيلي بنيران رشاشاتها المتوسطة بينما كان يقوم برعي قطيع من الماشية عند اطراف بلدة كفرشوبا الشرقية, وفي التفاصيل ان عبد العال وكعادته يوميا كان يرعى قطيع ماشيته في محلة "بوابة الصفرا" في اطراف كفرشوبا الشرقية على بعد اكثر من 250 مترا من الخط الازرق عندما اطلق جنود الاحتلال الاسرائيلي المتمركزين داخل دشمهم المحصنة في موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة نيران رشاشاتهم بأكثر من خمسين طلقة وقد نجا الراعي عبد العال. يذكر ان قوات الاحتلال قتلت منذ اسبوعين الراعي ابرهيم رحيل من شبعا في منطقة بسطرة المحررة عندما كان يقوم برعي ماشيته.

النائب جنبلاط عرض الاوضاع مع سفير بلجيكا والتقى وفودا

وطنية- 18/2/2006(سياسة) عرض رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في قصر المختارة اليوم مع سفير بلجيكا ستيفان دو لوكير الاوضاع السياسية الراهنة لا سيما المتعلقة بلبنان، واستبقاه الى مائدة الغداء في حضور وزيرالمهجرين نعمة طعمة . وكان النائب جنبلاط التقى قبل ذلك وفودا بحث معها قضايا خدماتية وانمائية عامة ومنها وفود بلدية واهلية واجتماعية، اضافة الى شخصيات عدة زارت المختارة.

مصادر بعبدا: التوجه الإنقلابي لـ "14 آذار" يستبق التحقيق ويدخل البلاد في المجهول

18 فبراير, 2006 -إعتبرت مصادر رئاسة الجمهورية ان التحرك الذي بدأته "قوى 14 آذار" بهدف إسقاط رئيس الجمهورية العماد اميل لحود قبل نهاية ولايته الدستورية في 24 تشرين الثاني 2007، يشكل مغامرة خطرة يمكن ان تدخل البلاد في المجهول، لا سيما إذا ما ارتكز هذا التحرك على الشارع لتعذر تحقيقه عبر المؤسسات الدستورية.وقالت المصادر نفسها ان القول بتحضير آلية دستورية لإنهاء ولاية الرئيس لحود، يعني عملياً التحضير "لانقلاب" في البلاد يطيح بالدستور ومفاعليه وبسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويشكل سابقة خطرة في الحياة السياسية اللبنانية. ورأت هذا المصادر ان إصرار فريق سياسي على أحداث التغيير الجذري في لبنان بمعزل عن أفرقاء سياسيين آخرين لهم تمثيلهم الشعبي وحضورهم السياسي، يؤدي الى ضرب ميثاق العيش المشترك الذي نص عليه الدستور، والذي يعتبر ان لا شرعية لأي سلطة تناقضه، وبالتالي فهو ينشئ حالة انقسامية تنسحب على كل المجالات، ما يؤدي فعلياً الى دفع البلاد نحو الهاوية، وهذا ما لا تقبل به غالبية اللبنانيين. وردت المصادر نفسها أسباب اندفاع "قوى 14 آذار" في هذا "التوجه الانقلابي" الى أسباب عدة أبرزها رغبة هذه القوى في استباق نتائج التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري التي قد لا تصب في التوجه الذي يتمنونه بعد ظهور معطيات جديدة في التحقيق يسعى الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدوليو القاضي سيرج براميرتس الى استجلاء تفاصيلها. كذلك، فان التباين في وجهات نظر أركان "قوى 14 آذار" حيال مواضيع أساسية مثل مستقبل سلاح المقاومة الوطنية، والعلاقات اللبنانية ــ السورية، ومصير السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، وطبيعة التعاطي مع التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة، وغيرها من المواضيع الشائكة، جعل أركان "قوى 14 آذار" يوجهون مهامهم في اتجاه الهدف الذي يعتقدون انه الأسهل وهو رئيس الجمهورية لتصفية حساباتهم الشخصية.

وإذ اعتبرت المصادر ان أخطر ما في طرح "قوى 14 آذار" هو تهديدها بتحريك الشارع لتحقيق الانقلاب المزعوم، رأت ان "مثل هذه الخطوة مغامرة يتحمل مسؤوليتها أركان هذه القوى لأن اللجوء اليها له محاذير سياسية وأمنية، فهو يمكن ان يستتبع سياسياً ردود فعل من مقامات روحية وأفرقاء سياسيين يعارضون توجه "قوى 14 آذار" وسبق لهم ان أعلنوا رأيهم بوضوح، وفي مقدمهم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير، كما انه يمكن ان يتفاعل أمنياً إذا ما حاول بعض المشاركين في أي تحرك شعبي، وعن قصد، القيام بأعمال شغب تستهدف القصر الجمهوري بهدف جر القوى الأمنية الى مواجهة معروف كيف تبدأ لكن ليس من الممكن معرفة كيف تنتهي. وعن التدخلات الخارجية التي أشار اليها الرئيس لحود في كلمته أمس الأول أمام وفد تجمع الهيئات الاجتماعية والاقتصادية في الجنوب، قالت المصادر نفسها انه "لم يعد سراً ان ثمة دولاً تتدخل مباشرة أو عبر سفرائها من أجل دفع "قوى 14 آذار" الى التصعيد السياسي والأمني لأن المهلة الزمنية التي يمكن لهذه الدول ان تتحرك فيها لإحداث الانقلاب المطلوب في لبنان، قاربت على الانتهاء، وان التقارير التي ترد من باريس مثلاً تتحدث عن شهر أيار كحد أقصى لقدرة فريق الرئيس جاك شيراك استعمال نفوذه ووضع كل ثقله لدعم حصول الانقلاب الموعود. وترد المصادر الرئاسية أسباب الضغط الفرنسي والأميركي، الى "اعتبارات شخصية بالنسبة الى أعضاء في فريق الرئيس شيراك، والى حسابات قديمة بالنسبة الى أعضاء فريق في الإدارة الأميركية الذين يتحينون الفرصة للانتقام من الرئيس لحود.

ودعت المصادر الرئاسية فريق "14 آذار" الى "تصحيح الرماية وعدم إطلاق الرصاص على الدستور الذي هو الأساس في كيان الدولة، وعدم الدخول في مغامرة يعرف جيداً أركان هذا الفريق انهم لا يملكون، لا في مجلس النواب ولا في مجلس الوزراء، القدرة على تمريرها، علماً ان مسائل دقيقة وحساسة مثل التغيير في المؤسسات الدستورية، كانت وستبقى في النظام اللبناني، موضع توافق وطني شامل تجسده. مكونات المجتمع اللبناني كلها، وليس محصوراً بإرادة فريق واحد يفرض مشيئته على أفرقاء آخرين لهم في البلاد موقعهم وحضورهم وتمثيلهم، وهؤلاء أعلنوا صراحة في أكثر من مناسبة عدم مجاراتهم فريق "14 آذار" في موضوع التغيير الرئاسي، إلا إذا كانت نية فريق "14 آذار" ــ كما هو ظاهر حتى الآن على الأقل ــ إغراق البلاد في فوضى يصعب التكهن بمفاعيلها سياسياً وأمنياً واقتصادياً.

فرنجية "خائف من اغتيالات" قبل 14 آذار

18 فبراير, 2006 -البلد

أعلن النائب والوزير السابق سليمان فرنجية استعداده للقاء الدكتور سمير جعجع في مكان محايد اذا تم الاتصال به، لكي يجنُب المسيحيين الانقسام، وقال ان "مصلحة الطائفة المارونية أكبر مني ومنه، وانا مستعد للقائه اذا اتصل بي انما ليس في منزلي ولا في منزله"، مشيرا الى أنه "رغم هذا النداء العلني، فلا اعقد بأنه سيتصل بي لانه أضعف من ذلك". وشدد فرنجية في حديث الى تلفزيون الـ "ان بي ان"، على أنه سيحاول المستحيل ليمنع وصول جعجع الى رئاسة الجمهورية، ضمن الوسائل الديمقراطية، في حين أكد أنه سيكون اول من يقود التظاهرات الى بعبدا طلبا لاقالة رئيس الجمهورية اميل لحود، في حال كان البديل النائب ميشال عون. وأكد فرنجية على رفضه كل الاساليب التي تتبع اليوم لايجاد مخرج لاقالة رئيس الجمهورية، "لان هذا الامر يفتح الباب أمام كل أكثرية نيابية في المستقبل لا يعجبها الرئيس، فتلجأ الى تعديل القوانين لتغيره، هكذا يصبح الرئيس اسير الاكثرية النيابية، وهذا امر مرفوض". واتهم فرنجية "المايسترو الكبير الذي يدير 14 آذار بتنفيذ الاغتيالات التي تحصل في لبنان"، واعتبر ان المستفيد من هذه الاغتيالات هم المطالبون باستقالة لحود. واشار الى ان "هذه الفترة التي تسبق 14 آذار والانتخابات الفرعية في بعبدا – عاليه هي الاخطر لجهة امكانية حصول اغتيالات جديدة، وقال : "انا خائف من حصول اغتيالات في هذه الفترة، لانهم سيتهمون "حزب الله" بها، والشعب سيصدق ذلك لانه يصدق كل ما يُقال له".

باريس مرتاحة لوثيقة "التيار" و"حزب الله" ولعودة الحريري... ومتريثة بشأن الرئاسة

18 فبراير, 2006 البلد- اعتبرت أوساط رسمية فرنسية في حديث الى "صدى البلد" ان الوثيقة المشتركة التي أعلنها "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" في السادس من شباط "تنم عن تحليهما بروح المسؤولية العالية والحوار البناء". وتنظر هذه الأوساط "باهتمام" الى البنود الواردة فيها لا سيما ما يتعلق منها بالاتفاق حول ترسيم الحدود بين لبنان وسورية وإقامة علاقات دبلوماسية بينهما وحل موضوع الموقوفين والأسرى اللبنانيين في سورية وبعض العناصر التي كانت منتمية الى "جيش لبنان الجنوبي" في اسرائيل.

في المقابل ان التقارب الحاصل بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في نظر هذه الأوساط الرسمية "يعطي مؤشراً جديداً على عملية الاستقطاب الجديدة الجارية على الساحة اللبنانية". وأضافت المصادر المسؤولة "ان ما يهمنا في الدرجة الأولى الفقرة المتعلقة بنزع سلاح حزب الله في هذه الوثيقة المرتبطة في الواقع بالحوار الوطني اللبناني الذي ننادي به منذ أكثر من سنة والذي تأخر".

وتلاحظ "انه في غياب الحوار الوطني الشامل فبالطبع نرحب بأي وثيقة تكون خطوة في هذا الاتجاه".

وتشير المصادر الفرنسية الى ان "روح المسؤولية لا تتجلى فقط بإصدار الوثيقة بعد حوار طويل بين الجانبين ولكن أيضاً بعملية ضبط الحشود في أثناء ذكرى عاشوراء".

وتبدي هذه الأوساط ارتياحها أيضاً للنتائج المباشرة لعودة رئيس تكتل "المستقبل" النيابي الشيخ سعد الحريري الى بيروت "واستعادة امساكه من الناحية الرمزية بالوسط السني بعد أعمال الشغب التي رافقت التظاهرة التي نظمت ضد نشر رسوم الكاريكاتور المسيئة للنبي محمد وتوجهت الى القنصلية الدنماركية في الأشرفية".وتستعيد هذه الأوساط "المكانة التي كان يتمتع بها رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري كصلة وصل وجسر بين كل الأفرقاء اللبنانيين".

أما بخصوص المطالبة بإقالة الرئيس اميل لحود، فتتريث باريس "وتراقب عن قرب مواقف كل الأطراف، ونحن نلاحظ تنوعاً كبيراً فهناك من يدعو الى آلية قانونية وآخر الى تحرك شعبي فيما يعارض العماد ميشال عون ويتحفظ الكاردينال الماروني البطريرك نصرالله صفير".

وتضيف هذه المصادر "ان التمديد للرئيس لحود كان وراء القرار 1559، وتذكرون الاعلان الرئاسي الصادر في 25 كانون الثاني عن مجلس الأمن الذي ركز على التدخل الخارجي في عملية الانتخاب".

وتتابع هذه المصادر: "ان الفقرتين العمليتين في القرار 1559 هما نزع أسلحة الميليشيات واخراج الجيش السوري. أما في ما يتعلق بالتمديد للحود فلم يكن الأمر انقلاباً على النظام. ولهذا ليس من الواضح استشراف ما يمكن أن يقوم به هذا الطرف أو ذاك على الصعيد الدولي".

عرسال تناشد "حزب الله" المساعدة في الإفراج عن معتقلين في سورية

, 18 فبراير, 2006بعلبك | احمد شلحة

زار وفد من بلدة عرسال ضم رئيس البلدية باسل الحجيري ومخاتير البلدة وممثلي عائلات عرسال الوكيل الشرعي العام للإمام الخامنئي في لبنان، عضو شورى حزب الله الشيخ محمد يزبك في مكتبه في بعلبك وناشدوه التدخل والمساعدة في الافراج عن خمسة من أبناء البلدة هم: احمد محمد الحجيري 70 عاماً محمد أحمد الحجيري 40 عاماً، أحمد محمد الحجيري 40 عاماً، محمد علي أحمد الحجيري 35 عاماً، عمر صالح الحجيري 35 عاماً. وكانت القوات السورية قد اعتقلتهم منذ أسبوع إثر قيامهم بواجب التعزية في بلدة قارة السورية بشخص قتل في اشتباك مع قوات الأمن السورية ذهب ضحيته مدنيان وخمسة من أفراد الأمن السوري. وتمنى رئيس البلدية باسل الحجيري على الشيخ يزبك وعلى قيادة حزب الله التدخل للإفراج عن المعتقلين خصوصاً وان بينهم عجوزاً تجاوز السبعين من عمره.

بدوره الشيخ يزبك رحب بالوفد وأكد ان لا منة لأحد أن يقدم يد المساعدة لأخيه، وان قيادة الحزب مهتمة بإيجاد مخرج سريع لحل هذه الأزمة خلال أيام.

إسمان طرحهما عون وجعجع في بكركي هما بيار دكاش وشكيب قرطباوي.

, 18 فبراير, 2006 بكركي | ايلي منصور - البلد

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مساء امس في بكركي رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، ثم استقبل رئيس "كتلة التغيير والاصلاح" النيابية النائب العماد ميشال عون. والتقى بعد ذلك السفير البابوي في لبنان المونسنيور لويجي غاتي. وذكرت مصادر مطلعة ان كلا من جعجع وعون عرضا خصوصا سير التوافق في بعبدا ـ عاليه وعلم ان البحث بات محصورا باسمين هما بيار دكاش وشكيب قرطباوي. وكان صفير استقبل صباحا النائب جورج عدوان الذي نقل اليه اجواء اللقاء الذي جرى مع النائب العماد ميشال عون مساء الخميس الماضي والذي تم خلاله التأكيد على مسألة التوافق في انتخابات بعبدا عاليه من خلال الأسماء التي يتم التداول بها، وهذا ما يشدد عليه البطريرك صفير.

وإذ نقل عن النائب وليد جنبلاط تشجيعه للوفاق في هذه المسألة أشار الى انه (جنبلاط) ترك للقوات حرية الاختيار. ولفت عدوان الى ان البحث مع صفير تطرق الى موضوع الرئاسة إلا "اننا لسنا في وارد حصول فراغ في سدة الرئاسة والخطوة الأولى هي تأمين البديل ولن نرضى إلا برئيس قوي وقادر".

وقال: "ان الهم الأساسي منصب الآن على التوافق في بعبدا عاليه واستكمال مسيرة 14 آذار".وإذ اعتبر ان "الاختلاف مع "حزب الله" لا يعني قطع الحوار والتلاقي كرر تفسير كلام جعجع حول "البحر أمامكم والعدو وراءكم"، مؤكداً انه قصد بالعدو "محاولة هزّ الاستقرار". وشدد رداً على سؤال على ان "اجتماع "البريستول" الأخير عكس بوضوح موقف 14 آذار". من ناحيته قال النائب فؤاد السعد بعد لقائه البطريرك صفير: "اننا نطالب الآن الرئيس بالاستقالة والخطوة الأولى ستكون عريضة نيابية تطالب بذلك، فإذا وصلت التواقيع عليها الى الثلثين يكون الأمر جيداً، وان لم تصل فتكون بأصوات 14 آذار أي الـ 71 صوتاً إضافة الى وسائل ضغط متصاعدة من الآن وحتى 14 آذار للوصول الى الهدف المنشود"، وحول موقف صفير من موضوع الرئاسة قال: "لم نصل الى الشارع بعد، وقد تحصل أمور كثيرة قبل الوصول الى استعمال الشارع، كمقاطعة مجلس الوزراء، أو عدم انعقاد جلساته في القصر الجمهوري والعودة الى المقر القديم، أو عملية إضراب شامل، وإضراب هيئات اقتصادية وغيرها". لافتاً الى ان ليس من الصعوبة الاتفاق حول اسم الرئيس.

ورداً على سؤال قال: "لسنا ضد العماد عون إلا ان كل شيء في وقته ونتمنى ان تزول نقاط الخلاف معه".

ثم التقى البطريرك صفير وفداً من حزب الإصلاح الجمهوري برئاسة شارل شدياق الذي اعتبر بعد اللقاء ان إسقاط رئيس الجمهورية بالقوة غير مقبول من الشعب.

كما التقى أيضاً وفداً من عائلة المرحوم النائب الدكتور إدمون نعيم.

بيار دكاش هل هو النائب الجديد

حسين قطيش/البلد 18 شباط

هل انتهت "المعركة" في دائرة بعبدا عاليه بما أعلنه عون عدوان خلال اجتماعهما الأخير عن ان دخان "التوافق" الأبيض سينطلق ظهر الأحد، أي غداً؟!...مما لا شك فيه ان الاتفاق في هذا الاجتماع قد حصل، وان تأجيل اعلانه الى ظهر الأحد كان فقط من أجل أن يتشاور العماد عون مع حليفه الجديد في الدائرة الذي هو "حزب الله" وكذلك مع طلال ارسلان من باب اللياقة، ومن أجل ان يتشاور سمير جعجع مع حليفه المباشر في الدائرة وليد جنبلاط من باب اللياقة أيضاً، وذلك على أساس ان الحزب وجنبلاط قد تركا أمر تقرير المعركة للمعنيين مباشرة بمصير المقعد الماروني، وان كان حزب الله كان يدفع حليفه باتجاه المعركة في حين كان جنبلاط يدفع حليفه باتجاه التوافق... وبأي ثمن، تجنباً لخسارة يمكن أن يوظفها الحزب والتيار في أمكنة وأمور عديدة أبعد وأوسع مدى من الدائرة ومقعدها النيابي.

ولكن، على من اتفق عون وعدوان جعجع ليكون مرشحهما التوافقي؟... كل الدلائل تشير الى ان هذا المرشح هو النائب السابق بيار دكاش الذي هو في الأساس حليف حزب الله في انتخابات 2000 وحليف التيار الوطني في انتخابات 2005 وقد طرحه العماد عون منذ البداية كمرشح توافقي برضى ودعم حزب الله، وتحت هذا الشعار قام دكاش بجولة زيارات واسعة شملت الجميع وبينهم جنبلاط وجعجع. وآخر ما قيل حول شروط المرشح التوافقي، والتي صدرت عن النائب جورج عدوان، هو ألا يكون من سيتم الاتفاق عليه من دون تسمية عضواً في أي كتلة نيابية، فجاء جواب العماد عون بأن بيار دكاش كان حراً وسيبقى حراً في أي موقف يتخذه في حياته النيابية والسياسية. وعلى هذا الأساس يمكن أن يكون قد تم الاتفاق على بيار دكاش لأن عون لا يمكن أن يتراجع ويقبل بمرشح توافقي آخر إلا إذا كان هذا المرشح أقرب اليه وألصق به وبحزب الله من بيار دكاش. ويقال في هذا المجال ان جنبلاط هو الذي شجع جعجع ودفعه للقبول بالمرشح المطروح من عون بعد إجراء عملية تجميلية للتوافق عليه حتى لا يشكل هذا القبول، من دون العملية التجميلية، تراجعاً أو تهرباً مكشوفاً من مواجهة حلف عون وحزب الله في معركة... ويقال أيضاً بأن جنبلاط وجعجع اتخذا هذا الموقف بعد إجراء عملية حسابية دقيقة لأصوات الناخبين والمقترعين في الدائرة بالاستناد الى ما جرى في انتخابات السنة الماضية وفي ضوء المستجدات التي جعلت حزب الله وأصواته ينتقلون هذه المرة الى الفريق العوني، وهي الأصوات التي يقول حزب الله بأنها أعطت فريق 14 آذار عشرة مقاعد نيابية جعلت منه أكثرية في مجلس النواب من دون أن يكون الحزب في عداد هذه الأكثرية!...

هذا فضلاً عن ان الفريق المذكور يريد الانصراف هذه الأيام الى معاركه الجديدة لاطاحة الرئيس اميل لحود، وهو يفضل ألا يخوض معركة في بعبدا ـــ عاليه، كل الدلائل والحسابات تقول بأنها ستكون خاسرة، حيث ان نتيجة هذه المعركة يمكنها أن تؤثر سلباً على معاركه في الميادين الأخرى.

وعلى هذا الأساس، وبناء على هذه المعطيات، فإن كل التقديرات والتوقعات تقول ان الدخان الأبيض يوم غد الأحد سينقشع عن اسم بيار دكاش. إلا إذا حصلت مفاجآت لمصلحة شخص آخر، أو باتجاه المعركة، والمفاجآت كثيرة هذه الأيام على كل حال!...

الحاج حسن: المقاومة مقدسة ولو تطاول عليها بعض الساسة

, 18 فبراير, 2006 – البلد- استقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله النائب السابق مخايل الضاهر في مقر الأمانة العامة أمس وبحثا في المواضيع السياسية العامة. وقال مخايل أن "ليس هناك طريقة قانونية قبل 14 آذار لاسقاط رئيس الجمهورية لأنه إذا كان هناك من تعديل دستوري يجب أن يكون مثلما كان التمديد لرئاسة الجمهورية وهذا يعني تعديل الدستور حتى يتم تقصير الولاية". وتابع: "هذا الأمر لا يحصل إلا في دورة عادية لمجلس الوزراء والدورة العادية تبدأ في 21 آذار وقبل هذه المدة لا يمكن أن يكون إلا باقتراح من رئيس الجمهورية على الحكومة". ورأى أن "لا إمكانية دستورية لأي تعديل لأن النواب لا يمكنهم تعديل الدستور إلا بدورة عادية والحكومة لا تستطيع أن تعمل قانون تعديل إلا بناء لاقتراح رئيس الجمهورية". كما استقبل نصرالله الوزير السابق عدنان القصار الذي دعا إلى تبريد الخطابات السياسية معتبراً أن "لا بديل عن الحوار وأكبر رغبة تتجسد في التفاهم والتعاون في معركة بعبدا عاليه".

من جهة أخرى أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن أن المقاومة "مقدسة ولو تطاول عليها بعض الساسة في تصريحاتهم التي لم يعرف تاريخ لبنان مثلها توتراً وتطاولاً على المقدسات وعلى كرامة المقاومين". وقال خلال احتفال أقامه حزب الله في بلدة تفاحتا في ذكرى السيد عباس الموسوي، "ان المقاومة سوف تحمي الوطن بالدم والسيف وبالوحدة والتواصل مع أبنائه وبكل وسائل الحكمة لا كما سمعنا من انواع التوترات والانفعال".

رسالة واضحة من <<التيار الحر>> لفريق <<الأكثرية>>:

شارعكم يقابله شارع ربما يكون أكبر.. فتمهلوا

السفير 18 شباط 2006

تسير التطورات خلال الساعات الماضية في اتجاهات متعاكسة، تجعل كل الاحتمالات مفتوحة من الانفراج إلى.. الانفجار.

قوى <<الاكثرية>> حسمت أمرها وقررت ان تخوض معركة إسقاط رئيس الجمهورية إميل لحود حتى النهاية بعدما قطعت <<خط الرجعة>> الى بعبدا وألزمت ذاتها بمهلة زمنية لإطاحة الرئيس تنتهي في 14آذار المقبل، وهي أرادت كما يبدو ان تلعب <<على المكشوف>> هذه المرة من دون أقنعة أو قفازات، كاشفة عن عناوين عريضة لخطة <<الانزال السياسي والشعبي>> التي ستعتمدها من أجل <<استعادة>> القصر الجمهوري.

لكن، وما كادت تمضي ساعات على بدء <<مشاة>> الاكثرية هجومهم النهائي وفق <<إحداثيات>> غرفة العمليات التي تديرها بشكل خاص قريطم والمختارة والأرز.. حتى كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يعلن عن تحديد موعد الحوار المنتظر، يوم الخميس في الثاني من الشهر المقبل في مجلس النواب، بما أوحى وكأن هناك <<أجندتين>> تتسابقان في البلد.

وكان لافتا للانتباه ان جدول الاعمال الذي حدده بري للحوار <<تحت سقف الطائف>> شمل حصرا نقاط الحقيقة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والقرار الدولي 1559، والعلاقات اللبنانية السورية، مستثنيا مسألة رئيس الجمهورية إميل لحود الذي يعتبر معارضوه ان الاولوية في هذه المرحلة يجب ان تكون لاسقاطه، حتى ان الدكتور سمير جعجع لم يتردد في القول بعد لقاء البريستول أمس الاول أن لا حوار قبل إزاحة لحود، وهو موقف بدا النائب وليد جنبلاط غير بعيد عنه مضيفا اليه ان لا داعي للحوار مع بري <<لاننا لسنا مختلفين معه>>.

أما <<التيار الوطني الحر>> الذي يرفض أن يسير على إيقاع فريق <<الغالبية>>، فقد أبدت أوساط قيادية فيه ترحيبها بتحديد الرئيس بري موعد انطلاق الحوار، مشيرة الى ان التيار سيتجاوب مع الدعوة اليه، ولكن الاوساط تلفت الانتباه الى ان الحوار يحتاج الى مناخ يحميه ويحمي النتائج التي ستتمخض عنه وبالتالي فالمطلوب من البعض ان يحسم خياره: الشارع أو الطاولة المستديرة؟

وقد كان هذا الامر موضع بحث خلال اللقاء الذي جرى أمس في قريطم بين النائب سعد الحريري ووفد من <<التيار>> زاره لمناسبة الذكرى الاولى لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري ضم النواب نعمة الله أبي نصر وفريد الخازن ووليد خوري والقياديين عصام ابو جمرة وجبران باسيل، وعّلم ان الوفد توجه الى الحريري قائلا: علينا وعليكم تأدية دور مهم في هذه المرحلة ويتمثل في ان نعقلن الناس، ونحن في هذا الاطار ميزنا بين خطابك العاقل في ساحة الشهداء وخطاب الآخرين.

وكان اللقاء مناسبة كي يدعو الحريري <<التيار الحر>> مباشرة الى ما كان يطالبه به عن بُعد، أي الانضمام الى <<الغالبية>> لتأمين ثلثي الاصوات في مجلس النواب من أجل تقصير ولاية رئيس الجمهورية، فكان رد الوفد بأن دعا الحريري الى الاشتراك في الحوار المزمع عقده وطرح كل الامور العالقة عبره، لايجاد حل لها ضمن سلة واحدة.

ولا ترى الاوساط القيادية في <<التيار>> ان خطة قوى 14 آذار لاسقاط لحود ستكون ذات جدوى، معتبرة انها لو نجحت فإن أفقها مسدود بسبب عدم الاتفاق على المرشح والمشروع البديلين، فكيف إذا فشلت أساسا وهذا هو الارجح في ظل عدم توافر الامكانيات الدستورية والشعبية الواقعية للاطاحة برئيس الجمهورية.

وفي اعتقاد أوساط <<التيار>> انه إذا تم التسليم جدلا بأن رئيس الجمهورية هو مشكلة فالاكيد انه ليس المشكلة الوحيدة، بل لعله أبسطها، لان أصل الازمة الحقيقية موجود في مكان آخر ويتصل بالسياسات الكبرى المراد إدارة البلد على أساسها، وتذكّر الاوساط بأن هناك من قال في السابق <<دعونا نمرر قانون الالفين الانتخابي وبعدها يمشي الحال>>، ثم قالوا <<دعونا نمرر الانتخابات وبعدها تتحسن الامور>>، ثم قالوا <<دعونا نشكل الحكومة وبعدها نبدأ البحث>>، وفي كل مرة كانت الازمة تتفاقم لانهم كانوا يتلهون بمعالجة نتائجها دون أسبابها، والتجربة ذاتها تتكرر اليوم مع رئاسة الجمهورية.

وتنبه أوساط التيار الوطني الحر الى خطورة استخدام الشارع لاسقاط لحود، لان هناك في المقابل شارعا قد يكون أكبر وله رأي آخر في كيفية معالجة ملف الرئاسة، وبالتالي فإننا ندعو ألملوّحين بورقة الضغط هذه الى عدم زجها في التداول لان بحوزة الاطراف الاخرى أوراقا مشابهة، وإذا كان هناك من يفترض انه يريد اللجوء الى الشارع لان الحوار متعذر مع بقاء لحود في موقعه، فإننا نقترح إجراء انتخابات مبكرة كحل وسط يمزج بين الشارع والحوار في آن واحد.

وتحذر الاوساط من ان معركة الشارع ستكون خاسرة ولا داعي لتحميل لبنان كلفتها الغالية والعبثية، ناصحة المتحمسين للنزول اليه بألا يجازفوا في الخوض في مسار لا يمكن العودة عنه. وتشدد على ان الحوار هو السبيل الوحيد لمعالجة ملف رئاسة الجمهورية وللاجابة على التساؤل المطروح عن هوية البديل الذي سيملأ الفراغ وماهية المشروع الذي سيحمله.

الإجماع والقداسة

خالد صاغيّة – السفير 18/2/2006

لم يكن ممكناً أن يخرج الجيش السوري من لبنان من دون أن يسقط الإجماع اللفظي على المقاومة. فقد شكّلت المقاومة وقدسيّتها واحداً من محرّمات المرحلة السابقة. بالطبع لم يكن هناك إجماع وطني على المقاومة. كان ثمّة إجماع وطنيّ على استحالة الاعتراض على الإجماع اللفظي على المقاومة. تمّ كسر هذا الإجماع. رضي السيّد حسن نصر الله بالنتيجة. أضاف محقاً، وإن متأخّراً، أنّ الحركات المقاومة لم تحظَ على مدار التاريخ بأيّ إجماع حولها. لا يصحّ هذا الكلام بقدر ما يصحّ على أرض تشكّل الطائفية قنوات تعبيرها السياسي.

إذاً، تحوّلت المقاومة إلى خيار سياسي بعدما كُسِرت <<قدسيّتها>>. إلا أنّ من اعترض على <<تقديس>> المقاومة وسلاحها، قام بذلك بحجة أنّ ما من <<مقدّس>> إلا الوطن نفسه. بكلام آخر، إنّ القدسيّة تُنزَع عن المقاومة من أجل أن تُضفى على السيادة الوطنية والاستقلال الوطني. بكلام آخر، تنزَع القدسية عن عمامة حسن نصر الله، لتنتقل إلى هامة وليد جنبلاط. بكلام آخر، إنّ لبنانيي الثامن من آذار هم أصحاب خيار سياسي، أمّا لبنانيّو الرابع عشر من آذار فأصحاب قضية مقدّسة.

غنيّ عن القول انّ ما ينطبق على الحركات المقاومة ينطبق أيضاً على الحركات الاستقلالية. أي أنّ الحركات الاستقلالية أيضاً لم تحظَ يوماً بإجماع وطني. فكيف إذا حدث ذلك الاستقلال على متن قرار دولي استصدره محتلو العراق ومنتدبو لبنان السابقون، وكيف إذا أصبح جزء أساسي من الحركة الاستقلالية خارج تلك الحركة، وكيف إذا كان هناك خلاف على توصيف المستقَل عنه: هل هو محتل فعلاً؟ أم عدوّ؟ أم وصيّ نعرف متى انتهت وصايته، لكنّنا نختلف متى ابتدأت.

لذا، الحريّ بقوى التحالف الحاكم أن تكفّ عن ادّعاء تمثيلها لإجماع وطني، وأن تتصرّف هي الأخرى كصاحبة خيار سياسيّ. وذلك يتطلّب أساساً توضيح هذا الخيار. لا تستطيع تلك القوى أن تمضي من فصل مسرحي إلى آخر، ومن توزيع أدوار إلى آخر، ممتطية حركة الرابع عشر من آذار، كأنّ ذلك عنوان كافٍ لنعرف إلى أين ينوي <<الفرسان الثلاثة>> قيادة البلد.

ثمّة أسئلة بديهية حول الخيارات السياسية للقوى الحاكمة، تحتاج إلى إجابات واضحة، منها:

هل قوى التحالف الحاكم مع التنفيذ الكامل لبنود القرار 1559، وتطرح تالياً الحوار حول آلية التنفيذ، أم أنّها ترى أنّ نتيجة الحوار قد تكون رفض اللبنانيين لهذا القرار أو لشق منه؟

هل قوى التحالف الحاكم تملك رؤية موحّدة حول الوضع الاقتصادي والمعيشي؟ أي، هل بينها من يعتبر أنّ هيكلة الاقتصاد اللبناني التي تمّت بعد الحرب قد تمّت على أسس لم تراعِ أبسط قواعد العدالة بين اللبنانيين، أم أنّ كافّة تلك القوى تتبنّى الرأي القائل إنّ ثمّة مشروعاً إصلاحياً عصياً على النقد قد توقّف مع مجيء إميل لحود إلى السلطة، وإنّ علينا الآن استكماله من حيث توقّف؟

هل أصبح إسقاط النظام السوري من ضمن جدول أعمال القوى الحاكمة؟ هل من خطة لذلك؟ إذا كان الجواب سلبياً، فهل ثمّة من هو منتبه الى أن التعاطي بخفّة مع هذا الموضوع ما عاد يُحتمَل؟

هل أصدقاء سوريا وحلفاؤها في لبنان هم مصنَّفون في خانة العملاء أم أنّ ثمّة من يعتبر أنّ علاقات سوريا اللبنانية هي جزء من الواقع السياسي اللبناني؟

ثمّة معارضة ظرفية بدأت تتشكّل وفقاً لورقة تفاهم. ما هو غير واضح، في وجه مَن أو وجه ماذا تقف هذه المعارضة؟ الأمر شبيه بمسرح دفع المتفرّجون فيه ثمن البطاقات غالياً، وهم ينتظرون في الصالة. لكنّ الفرقة لم تحضر. ولإلهاء الجمهور، تمّ إطلاق عروض بهلوانية.

لبنان.. تحت الاحتلال" لبيار عطااللـه

توثيق بالتاريخ والصورة لحقبة الوصاية

"يجب ان يتحدث احد ما عما جرى في لبنان من خيانة وبطولة، من ظلم ومقاومة، من شهادة واستسلام، من جبن وشجاعة". من هنا انطلق بيار عطاالله ليسجل فصولا سوداء من تاريخ لبنان الحديث، بدأت في 13 تشرين الاول 1990 يوم اجتياح الجيش السوري المناطق "الشرقية والمسيحية" من لبنان، وامتدت حتى 29 نيسان 2005 يوم جلاء آخر جندي سوري رسميا عن ارض لبنان.

بيار عطاالله، الزميل في "النهار" الذي ذاق التعذيب ومرارة الاضطهاد على ايدي الاجهزة الامنية، اضافة الى صدور احكام قضائية تعسفية في حقه، واستحق النفي الى فرنسا مدة عشر سنين، وعاد في 7 ايار 2005 مع الجنرال ميشال عون بعد تحرير لبنان من السوريين، ابى ان يطوي النسيان هذه الحقبة السوداء، وان تعبر من دون ان يدون احد مآسيها واهوالها فوضع كتابه الثالث: "لبنان... تحت الاحتلالِ".

"يجب تذكر كل ما جرى، ويجب ان يتحمل احد ما مسؤولية ما جرى. لهذا السبب نكتب عن شجاعة شبان قاوموا منذ اللحظة الاولى منذ 13 تشرين الاول 1990 من دون ان يرف لهم جفن، وهم لم ينتظروا عطية من احد ولا منة ولا كلمة شكر، توثق بالتاريخ والصورة الاحداث عصفت بلبنان واهله، سنة فسنة، من الممارسات التعسفية لأهل السلطة والوصاية على حد سواء والاعتقالات والتنكيل، وما تخللها من احداث ومواقف سياسية محلية ودولية تتعلق بالوضع اللبناني.

في كتابه "لبنان... تحت الاحتلال" يقدم عطاالله وصفا دقيقا لمعركة 13 تشرين الاول 1990 وما رافقها من اعمال وحشية وانتهاكات لكرامة المواطنين ومذابح تعرض لها مدنيون وعسكريون من الجيش اللبناني واعتقالات وخطف، مستندا الى تقارير صحافية واخرى وضعتها مؤسسات وجمعيات حقوق الانسان. كما ينشر لائحة بشهداء الجيش الذين سقطوا في ذلك اليوم الاسود.

وبيار الذي ساهم وعمل حثيثا، في لبنان وفرنسا، على قضية المعتقلين في السجون السورية خصص لهم صفحات واجزاء عدة في الكتاب فعرض بالتفاصيل تحركاتهم والمراحل التي مرت بها وكل ما قامت به جمعيتا "سوليد" و"سوليدا" وامهات المعتقلين، ونشر تقاريرهما وتلك التي اصدرتها منظمة العفو الدولية في هذا الشأن، اضافة الى التقارير السنوية لمنظمة "سيدر واتش" عن اوضاع حقوق الانسان في لبنان.

وفي الكتاب 19 ملحقا تتضمن تقارير لنشرات ومقالات في صحف عالمية عن تأثير الوجود السوري في لبنان وانعكاسه على الاوضاع المدنية بلبنان، ولائحة باسماء المعتقلين في السجون السورية، والمعاهدة السورية – اللبنانية وغيرها...

"لبنان.. تحت الاحتلال" كتاب من ذاكرة الايام العابرة والحزينة لاجيال اليوم والمستقبل... كي لا ننسى!.

الحوار بين اللبنانيين يحركه الملف الايراني

السبت 18 فبراير - ايلاف

بعد تحديد رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم الخميس في الثاني من آذار/مارس المقبل موعدا لبدء الحوار الوطني في المجلس النيابي، يطرح السؤال عن جدوى هذا الحوار في زمن باتت فيه الخطابات عالية النبرة والخطابات المضادة هي الغالبة، وكان الرئيس بري لفت الى تشكيل لجنة متابعة من كتلة "التحرير والتنمية" لاجراء المقابلات والاتصالات اللازمة لبحث التفاصيل الاخرى المتعلقة حتى بالاقامة، وبضرورة ان يكون الحضور على مستوى رؤساء الكتل او الرؤساء الممثلين للكتل في المجلس النيابي، بمعنى ان يكون رئيس الحزب او رئيس الكتلة موجودًا حتى لو لم يكن نائبًا، يعني "باب اول"، آملا ان ينتهي خلال سبعة او عشرة ايام كحد اقصى.

الا ان هذا الحوار قوبل بالرفض من قبل الاغلبية النيابية التي اتى ردها على لسان النائب وليد جنبلاط الذي رفض الحوار قبل تفكيك "حزب الله" أسوة بباقي "الميليشيات" عام 1991 داعيا إلى تواصل <<مسيرة التغيير>> في لبنان وسوريا ومد اليد إلى المعارضة السورية، ولا سيما إلى دروز سوريا مطالباً إياهم بعدم الخضوع لمنطق التخويف من "الإخوان المسلمين".

يشكك مصدر دبلوماسي لـ"إيلاف" في مدى جدية الالتزام بعملية حوار داخلي شامل بمواضيعه واطرافه، ويعتبر انه من الصعب جدا، ان لم يكن من المستحيل فصل هذا الاستحقاق عن الكلفات الاقليمية المتفاعلة والمرشحة للتفاعل دوليًا.

ومصدر هذه الشكوى، تعود الى ان مصادر داخلية راضية حتى اشعار آخر عن ما هو راهن، وتعتبر ان اي حوار قد يغير في هذا المصير سلبًا بالنسبة اليها، بينما اطراف اخرى لا ترى جدوى في الحوار في هذه الظروف الدقيقة، واطراف ثالثة ترى انه لا بد من اطلاق العملية الحوارية، لكنها تسجل ان هوامش هذا الحوار والضمانات الكفيلة بإنجاحه بالحد الادنى غير دقيقة.

ولذا، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ورغم تأكيد مبادرته الحوارية، فإنه يدرك جيدًا ان المناخ الحواري المبدئي بالحد الادنى قد يكون افضل من الحوار نفسه، فضلا عن مغزى اي حوار طالما انه يبقى في اطار النظريات التي لا ترتكز الى حيثيات قانونية ودستورية، لان الدخول في مثل هذه الحيثيات سيزيد الامور تعقيدًا والتباسًا عوض معالجتها.

اولويات

على ان السؤال الابرز يبقى بحسب المصدر الدبلوماسي اي اولوية يجب على الحوار ان يتناولها، والى اين يمكن ان يؤدي النقاش حولها، هل تتعلق باتفاق الطائف في مضامينه، او هل تتعلق بالقرار 1559 وسلاح حزب الله لا سيما في ضوء التجربة الاخيرة في صلب الحكومة، ام هي العلاقات اللبنانية - السورية في ظل التوتر الذي يفرضه التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه ومسلسل التفجيرات والاغتيالات التي قد تكون بوضع توسع في هذا التحقيق، وصولا الى قانون الانتخاب وحساباته المعقدة، لا سيما وان انتهاء اللجنة الخاصة باعداده من مهمتها لا يعني ان القانون بات نهائيًا، بل يعني مجرد توافر خلاصة هي عمليا بمثابة مشروع من بين المشاريع الكثيرة المطروحة.

ومن هنا، يطرح المصدر نفسه فكرة اطلاق ورشة عمل شاملة تتناول كل ملف بمفرده لوضع المبادىء الاساسية لمقاربته ومعالجته، وتتمثل في هذه الورشة مختلف المرجعيات الاساسية السياسية الى الروحية والاقتصادية حيث تدعو الحاجة، وبمواكبة رجال فكر وقانون واكاديميين.

ويعتبر ان عمل هذه الورشة لا بد ان يستلهم بعض التجارب والطروحات والوثائق والمواقف، بدءا بالارشاد الرسولي الذي بات عمليا يحظى بإجماع او شبه اجماع لبناني لا سيما بعد الانسحاب السوري وانكفاء الاحتلال الاسرائيلي، مرورا بمواقف الامام الراحل محمد مهدي شمس الدين والخلاصات الحوارية العديدة. ويدعو الى الفصل كليا بين الحسابات السياسية الراهنة وبين الرؤية للمعالجات المطلوبة، لان لبنان يحتاج الى مرحلة سلم داخلي، على مدى عقدين على الاقل ليتمكن من اعادة صوغ حياته السياسية وتوجهاتها الاقتصادية في مسار تصاعدي يعيد الديمقراطية والدورة الاقتصادية الى ازدهارها المفترض.

ويسجل ملاحظة دخول لبنان ومعه المنطقة في مرحلة المواجهة الايرانية - الدولية الكبيرة حول الملف النووي الايراني، معتبرًا هذا الملف شائك وخطير. لكن الاهم هو ما سيؤول اليه اذ لا احد يمكنه التنبوء من الآن بذلك لكن بعض المؤشرات يوحي بان التصعيد لا يمكن ان يفضي الى تسوية ما.

ولذلك، وبحسب ما يستشف المصدر الدبلوماسي، فان الجمود سيحكم الملفات الاقليمية في انتظار حلحلة العقدة الايرانية، علما ان طهران تدرك من التجارب الاقليمية الماثلة امامها ان تصعيد موقفها واصرارها على الاستمرار في تخصيب اليورانيوم لن يستتبع ردات فعل دولية سريعة وحاسمة بل يمثل فرضية لرفع سقف التفاوض مع واشنطن بالدرجة الاولى، وهذا يؤكد ان موضوع سلاح حزب الله على تماس بشكل او بآخر بالملف الايراني.

الرفاعي في حديث الى اذاعة "الشرق": كل ضغط مشروع بالعرائض او غيرها

وطنية - 18/2/2006(سياسة) أكد استاذ القانون الدستوري النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي ان "المجلس الدستوري وفق النظام اللبناني المعمول به لا ينظر في القضايا الدستورية ولا القانون الدستوري، وهو محصور الصلاحية، وهو اليوم غير موجود وقد استقال تلقائيا وغاب عن قيامه بوظيفته وتطبق عليه قوانين الموظفين قياسا، وفيما لو كان لدينا مجلس دستوري فهو غير صالح اطلاقا للنظر في قضايا دستورية، ولا ابطال الرئاسة لمرة واحدة". وقال في حديث الى اذاعة الشرق "ان الانتخابات الرئاسية جرت وفقا لاحكام الدستور، انما ممثلو الشعب ضغط عليهم حقا، اذا فالانتخابات كانت فاقدة الشرعية، وحين لا يقبل رئيس الجمهورية بالتنحي، يعود الامر حينها الى مصدر السلطات وهو الشعب ولا يوجد غضاضة اطلاقا من ذلك". وردا على سؤال حول ازمة الثلثين ومدى امكانية المجلس الدستوري،اذا ما شكل، ابطال رئاسة اميل لحود، اجاب :"لا عضاضة بالاحتكام الى الضغط الشعبي والى المظاهرات بشكل متكرر حتى يشعر المسؤول ان الشعب بأكثريته ليس معه".

وردا على سؤال حول قرار مجلس الامن اجراء انتخابات رئاسية وفقا للشرعية قال : "ان هذا القرار معني به رئيس الجمهورية ويمكن له الا ينفذه، وعلى مجلس الامن ان يتابع الامر، فلتعلن الحكومات الاعضاء في مجلس الامن عن قرارها، وقرارها اعلى من اي سلطة داخلية وقرارات مجلس الامن اعلى من السيادة، وانما لتطبيق ذلك على الدول الاعضاء وراء القرار سحب سفرائها ومقاطعة القصر الجمهوري، على اعتبار عدم اعترافها برئيس الدولة. ويمكن ان يترافق ذلك مع مقاطعه داخلية، مع العلم انني كنت اتمنى على الرئيس لحود الاستقالة الطوعية".

واكد الدكتور الرفاعي "ان كل ضغط مشروع بالعرائض او غيرها، والامر يتعلق بالشخص وحساسيته واعتباره مصلحة البلد اولا، حتى ولو كان مظلوما".

في موضوع انعقاد جلسات مجلس الوزراء خارج قصر بعبدا رأى الدكتور الرفاعي "ان رئيس الجمهورية ان هو اراد ان يحضر يمكنه ذلك، ويمكن ايضا مقاطعة الحكومة له، لكن هذا سيرتك فراغا دستوريا، اذ انه يعود الى الرئيس توقيع المراسيم".

وعن المراسيم الجوالة قال الدكتور الرفاعي " انها بدعة لبنانية، وما بني على الفاسد يبقى فاسدا" ، مستعيدا تجربة الدكتور سليم الحص.

وحول بيان المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية الذي يهدد فيه بحل مجلس النواب، رأى "ان رئيس الجمهورية لا يقدر على حل المجلس النيابي، وهناك اسباب جامدة وثابتة في الدستور لحل المجلس ، وفيما لو وافقت الحكومة معه على ذلك، هناك اسباب حصرها الدستور بسببين ولا ثالث لهما، وهو حين يرد تعديل الدستور للمرة الثانية مع اصرار المجلس عليه بأكثرية ثلاثة ارباع، حينها يطلب رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء حل المجلس، هذا اذا وافق الاخير". واشار الى "ان الطائف لم يأخذ من صلاحيات رئيس الجمهورية، فلم يكن لرئيس الجمهورية صلاحيات منفردة، وما حصل في الطائف انه صنع منه ديكتاتورا، فأعطاه حق رد قرارات مجلس الوزراء".

النائب فرنجية في حديث الى برنامج "على مسؤوليتك" من "لبنان الحر

وطنية- 18/2/2006 (سياسة) اعتبر النائب سمير فرنجية في حديث الى اذاعة "لبنان الحر" ضمن برنامج "على مسؤوليتك" ان "لبنان مقسوم بين قوى وشعب يطالبان بالتغيير وبين قوى لا تزال لديها قاعدة شعبية تحاول ان تعيدنا الى الوراء", لافتا الى ان "الناس كلها تريد التغيير وربما البعض خائف ان يتم هذا التغيير على حسابه". واعتبرأن "التباين هو ربما في اسلوب التغيير وهذا امر طبيعي. حاولنا ان نشارك الشركاء في الوطن بالقرار، نحن نظريا اكثرية لكن عمليا مازلنا وكأننا في جو المعارضة"، لافتا الى "التعطيل المستمر للقرار".

ولفت الى أنه "في امكان اي نائب من الاقلية النيابية ان يتحرك في لبنان بسهولة اكبر من قادة حركة الاستقلال المطوقين امنيا في بلدهم، وعندما نفكر بعقد اجتماع فان نصف تفكيرنا يذهب الى الناحية الامنية والنصف الآخر الى الأمور السياسية".

ورأى أن "الاكثرية التي هي نظريا حاكمة، غير قادرة على التواصل في ما بينها، بينما الاقلية قادرة على التواصل بسهولة". اسقاط الرئيس وعن الغاء الاكثرية لشراكة الآخرين في الوطن وعدم طلب رأي احد في اسقاط رئيس الجمهورية قال النائب فرنجية:"هذا الكلام غير صحيح، فبعد اغتيال النائب جبران تويني طرحنا فكرة اسقاط رئيس الجمهورية وطالبنا بحوار وطني داخل المجلس النيابي حول هذه المسألة، اي اننا نحن من بادر بطرح مسألة الحوار.

نحن نتحاور من اجل الحوار بالمطلق، فمسألة رئيس الجمهورية تناولها قرار دولي، كما ان هناك اجماعا لبنانيا وعربيا ودوليا على ان الرئيس لحود لم يعد يصلح لرئاسة البلاد". ورأى ان "استثناء "حزب الله" في تعاطينا مع القرار 1559 وطرحنا لمعالجة سلاحه بالحوار الداخلي يعود الى سببين: الاول لدوره المهم في تحرير جنوب لبنان من الاحتلال الاسرائيلي، وبالتالي لا يجوز معاقبته على هذا الدور بل يجب ان نحميه ونعطيه حقه في هذا المجال.

اما السبب الثاني فهو ان "حزب الله" وحركة "امل" يمثلان شريحة اساسية من الشعب اللبناني في اعادة بناء الوطن". وأوضح: "لذا قلنا اننا معترضون على البند المتعلق بسلاح المقاومة ونريد ان نحله على طريقتنا". الخلاف مع "حزب الله" ولفت الى ان "حزب الله" هو من فك الشراكة مع قوى 14 آذار لا العكس، وعندما يعود "حزب الله" ويعتبر ان سلاح المقاومة أمر محسوم ويتبنى مجددا موقفه السابق، يكون هو من فك الشراكة لا نحن". وأشار النائب فرنجية الى نقاط الخلاف الأخرى مع "حزب الله" وهي موضوع التحقيق الدولي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واعتباره كل الاغتيالات التي تلت اغتيال الرئيس الحريري لا تتعلق بالتحقيق الدولي".

وسأل:"اذا تعرض احد مسؤولي "حزب الله" لعملية اغتيال هل نتبنى رواية "حزب الله" ولا تطالب بتحقيق؟"، لافتا الى موضوع تنظيم العلاقة بين لبنان وسوريا "الذي هو مطلب عام". وسأل:"اذا كنت حليفا لسوريا أليس من مسؤوليتي أن أقنع السوريين ان سياسة القتل المستمرة لا تؤدي الى تحسين؟ كيف علم الوزير السابق سليمان فرنجية بوجود خمس او ست سيارات مفخخة لحظة اغتيال النائب جبران تويني تبحث عن احد قادة 14 آذار لاغتياله؟, وقال:"بتقديري هذا تفصيل اساسي".

صراع أهلي وعن الكلام عن صراع اهلي قال النائب فرنجية: "انا لا اوافق على هذا الكلام علما انه جرت محاولة لتفجير الاوضاع من خلال احداث الاحد الاسود في الاشرفية. اذا اعتبرنا الكلام في 14 شباط تهديدا فقد سبقه عمليا تنفيذ لهذا التهديد في الاشرفية". وعن تأجيج قوى 14 آذار الشارع ضد سوريا قال:"انها ردة فعل على محاولات الاغتيال المستمرة وعلى عودة المخابرات السورية الى لبنان واعداد خطط لتفجير الاوضاع، ورد فعلنا ليس لاننا نكره الشعب السوري".

وعن الانتخابات الاخيرة، أشار النائب فرنجية الى "ان الشعب صوت للعماد ميشال عون في الانتخابات"، معتبرا انه "يعاقب قرنة شهوان". اضاف:"لقد استفاد العماد عون من الشائعات المغرضة كلها والدعايات التي بثتها المخابرات عن لقاء قرنة شهوان، كما استفاد من الكلام على اننا اتباع". ورأى النائب فرنجية ان "العماد عون ارتكب خطأ اساسيا ولا يجوز ان يتحول الجمهور الاستقلالي الى مدافع عن السياسة السورية في لبنان ومدافع عن قناعات تناقض القناعات التي سمعها من العماد عون قبل ستة أشهر".

ولفت الى "ان الفارق بين المطالبة باستقالة رئيس الجمهورية اميل لحود منذ شهرين او ثلاثة والمطالبة الحالية باستقالته اليوم هو انه تم وضع آلية لها"، موضحا ان هناك "قانونا يتم اعداده لننتخب على اساسه رئيسا للجمهورية"، واشار الى ان "التحركات التصاعدية المقبلة تتمثل بعريضة نيابية وباللجوء الى القضاء اضافة الى التحركات الشعبية بعنوان "التحرك السلمي"، محذرا من "بعض الاطراف بهدف تحويله الى تحرك عنفي".

وفي حديث الى البرنامج نفسه، اعتبر النائب حسين الحاج حسن "ان من يتكلم عن الاكثرية يتنكر لمسألة اساسية وهي ان "حزب الله" وحركة "امل" هما اللذان ساهما في صنع الاكثرية، فلولا الصوت الذي قدمه "حزب الله" وحركة "امل" لعشرة نواب في بعبدا-عاليه وستة نواب في البقاع الغربي لما كانوا موجودين"، مشيرا الى ان "منطق الاكثرية هو الذي يجر الى التوترات الحاصلة". وقال: "عندما نتحدث عن اجماع نتحدث عن اجماع على كل القضايا. ونريد من اخواننا في 14 آذار ان يحددوا لنا منطقا واحدا يخاطبوننا واللبنانيين به. نحن صنعنا الاكثرية الحالية، ولنذهب الى انتخابات مبكرة تجري في ظل قانون انتخابي واضح".

واشار الى ان "ما حصل في تظاهرة الاشرفية هو انها جرت بدعوة غير متماسكة وغير منظمة ادى الى الانفلات لا سيما وانه لم تكن هناك جهة داعية ولا تنظيم لهذه المظاهرة". وسأل : ماذا يريدون من "حزب الله" وحركة "امل"؟ هل يريدون حوارا او يريدون اقفال باب النقاش؟"، معتبرا ان "الاكثرية أجهضت مبادرات عربية ولبنانية لمعالجة العلاقة اللبنانية-السورية بشكل مقصود ومتعمد".

ورد النائب فرنجية على النائب الحاج حسن وقال: "عندما صوتم في الانتخابات الاخيرة كنتم تعرفون قراركم فهل أخذتم في حينه على أنفسكم التزاما مع القوى التي أيدتموها في بعبدا-عاليه والبقاع الغربي لجهة توجهات هذه القوى؟ وبالتالي لماذا لا تخبروننا والحال هذه ما هي الاتفاقات التي تم عقدها؟ علما انه في مناطق اخرى كما في زحلة وجبل لبنان والشمال صوتم في اتجاه مناقض، ولذلك لا يمكنكم ان تشككوا بنتائج الانتخابات لأنكم اتخذتم مواقف ساهمت بانجاح هذا الفريق او ذاك". ورفض النائب فرنجية التسليم بأن مرتكب الاغتيالات ليس معروفا، لافتا الى ان "النائب وليد جنبلاط وسواه من المهددين ينتمون الى الاتجاه نفسه الذي ينتمي اليه الرئيس الحريري وهذا يعني ان الذي قتل الرئيس الحريري سيتابع مهمته".

الشيخ قبلان اجرى اتصالات بالقيادات الروحية لتهدئة الاجواء

على الجميع الاستماع الى صوت العقل تمهيدا لانطلاق عملية الحوار

وطنية - 18/2/2006 (سياسة)اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان "ان ما يعصف بلبنان من مشاحنات وخلافات وإطلاق خطابات متشنجة يحمل دلالات خطيرة، تستدعي من جميع قادة الرأي في لبنان التحرك السريع لوقف الخلافات والاستماع إلى صوت العقل وتهيئة مناخات مساعدة لانطلاق عملية الحوار، بغية إنقاذ البلاد من الأخطار التي تتهددها". وأجرى الشيخ قبلان سلسلة اتصالات تشاورية لهذه الغاية شملت كلا من أصحاب السماحة والغبطة والفضيلة:البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ الدكتورمحمد رشيد قباني، البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، والبطريرك اغناطيوس الرابع هزيم، وشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ بهجت غيث والمطران الياس عودة. من جهة ثانية يستقبل الشيخ قبلان سفيرة أوستراليا ستيفاني شوابسكي، الساعة العاشرة والنصف من بعد غد الأثنين في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى.

احزاب بعلبك: ورقة تفاهم "حزب الله" و"التيار الوطني" تؤسس للبنان قوي

وطنية - بعلبك 18/2/2006 (سياسة) عقدت الاحزاب اللبنانية اجتماعها الدوري في مكتب الحزب السوري القومي الاجتماعي في بعلبك، وتدارست الشؤون والمستجدات السياسية. واكدت الاحزب "التبني الكامل لورقة التفاهم بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، باعتبارها نموذجا للحوار الحقيقي والصادق الذي يقدم مصلحة لبنان، ويؤسس لوطن قوي بمقاومته وخياراته السياسية التي نص عليها ميثاق الوفاق الوطني (الطائف)". وشددت على "اهمية الوفاء لدماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري في ذكرى استشهاده". وقالت: "انه بقدر اصرارنا على معرفة الحقيقة في جريمة اغتياله، فاننا نرفض تحويل المناسبة الى منبر لنزع سلاح المقاومة، واسقاط النظام في سوريا، وتغيير هوية لبنان العربي المقاوم". وتوجهت الاحزاب بالتحية الى "المقاومين الشهداء وعوائلهم في ذكرى اسبوع المقاومة". ودعت الى المشاركة في كافة الانشطة التي ستقام في المناسبة "انتصارا للشهداء والمقاومة، وردا على كل محاولات التشويه التي تمس بقدسية السلاح ووجهته".

برّي دعا الى الحوار في 2 آذار وحدّد مواضيعه والمشاركين فيه

عون وجعجع في بكركي ونواب من (التيار الحر) عند الحريري

قصر بعبدا يعتبر التحرك لاقالة لحود تحضيرا لانقلاب على الدستور

تكثفت الاتصالات واللقاءات حول موضوع رئاسة الجمهورية امس، في وقت قالت فيه مصادر قصر بعبدا ان تحرك (قوى 14 اذار) لاسقاط رئيس الجمهورية، يشكل مغامرة خطرة ويعني عمليا التحضير لانقلاب يطيح بالدستور والقوانين. وقد سارع الرئيس نبيه بري امس الى تحديد يوم 2 اذار المقبل موعدا لانطلاق الحوار الوطني، وحدد مواضيع هذا الحوار والمشاركين فيه، فيما قام وفد من (التيار الوطني الحر) بزيارة رئيس كتلة المستقبل سعد الحريري. وكان لافتا مساء امس زيارة قام بها الدكتور سمير جعجع الى بكركي ولقائه البطريرك مار نصر الله بطرس صفير، ثم تبعتها زيارة مماثلة قام بها العماد ميشال عون. وفيما امتنع رئيس (تكتل التغيير والاصلاح) عن الادلاء بأي تصريح، اكد رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية على انهاء ملف رئاسة الجمهورية قبل 14 اذار، معلنا ان هناك بدائل كثر للرئيس لحود، وان اسم البديل سيعرف قبل رحيل لحود. ورفض جعجع الافصاح عن موقف البطريرك الذي كان نقل عنه امس انه يدعو الى اعتماد الطرق القانونية ويعارض اسقاط رئيس الجمهورية بضغط من الشارع.

الآلية الدستورية

في هذا الوقت واصلت (قوى 14 اذار) تحركها وعقدت لجنة التنسيق فيها اجتماعا امس على ان تعقد اجتماعا آخر اليوم. وقالت مصادر ان اللجنة تبحث عدة صيغ قانونية لانهاء ولاية رئيس الجمهورية، لكن الصيغة المرجح اعتمادها هي التالية:

الآلية الدستورية: 14 شباط - 14 اذار 2006

مرحلة اولى: اعلان من قوى اغلبية نواب الشعب عن آلية دستورية هدفها انتخاب رئيس جديد بشكل حر ونزيه قبل الرابع عشر من آذار لاعادة الدستور المقوض بالتمديد القسري في 3 ايلول 2004 الى عهده، ولاعادة لبنان الى كنف الشرعية الدولية، واعتبار قوى الاغلبية النيابية ان صلاحيات رئىس الجمهورية قد انيطت وكالة بالحكومة القائمة عملا باحكام المادة /62/ من الدستور.

مرحلة ثانية:

توجيه نواب هذه القوى عريضة الى رئيس المجلس تعلمه فيها رسميا بخلو سدة الرئاسة دستوريا بحسب المادة /74/ من الدستور وتدعوه الى عقد جلسة فورية لتلاوة هذه العريضة امام المجلس مجتمعا وللتصويت عليها اذا اقتضى الامر.

مرحلة ثالثة:

تعيين رئيس المجلس موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية تماشيا مع المادة /73/ من الدستور، وفي حال امتناع رئيس المجلس، يجتمع المجلس فورا وبحكم القانون بالارتكاز مجددا الى احكام المادة /74/ من الدستور.

مرحلة رابعة: يتابع المجلس مع رئيسه، وبرئاسة نائبه في حال استمرار امتناع رئيس المجلس عن الحضور، عملية انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة اي عمل اخر، عملا بالمادة /75/ من الدستور، الى ان ينتخب وفقا لترتيبات المادة /49/ رئيسا للدولة من بين المرشحين المعلنين.

انطلاق الحوار

وكان الرئيس نبيه بري اعلن في مؤتمر صحافي امس، انه حدد يوم الخميس في 2 اذار المقبل موعدا لبدء الحوار الوطني، وشكل لجنة من كتلة التحرير والتنمية لاجراء الاتصالات اللازمة، (لبحث التفاصيل الاخرى المتعلقة حتى بالاقامة وبضرورة ان يكون الحضور على مستوى رؤساء الكتل او الرؤساء الممثلين للكتل، بمعنى ان يكون رئيس الحزب او رئيس الكتلة موجودا حتى لو لم يكن نائبا، يعني (باب اول). مجالا اكثر باعتبار ان الاجراءات التي سنقوم باخذها سواء في ما يتعلق بالاقامة والطعام وكل شيء نأمل ان شاء الله)

وامل بأن تنتهي جلسات الحوار خلال سبعة او عشرة ايام كحد اقصى، مع الاشارة من الآن حتى لا يقع اي لبس او ابهام او غموض او محاولة لأن يكون هناك غموض او لبس او ابهام، الى ان الحوار لا يمس كل ما ورد في الطائف، وبالتالي هو تحت سقف الطائف، والموضوعات التي يتناولها لم يرد ذكرها في الطائف، ولا يمكن يكون ذكرها ورد في الطائف، باعتبار انها طرأت بعد ذلك وهي: الحقيقة اولا ومتفرعاتها، ثانيا القرار 1559 ومتفرعاته، وثالثا العلاقات مع سوريا، بعد التطور الذي حصل كما تعلمون وانطلاقا كما قلنا من ان لبنان لا يحكم من سوريا ولا يحكم بعداء مع سوريا.

عون والحريري

في هذا الوقت، زار امس وفد من (تكتل التغيير والاصلاح) و(التيار الوطني الحر) رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، وقال اللواء عصام ابو جمرا (ان كل ما قيل في 14 شباط متعلق بـ 14 شباط، وبالنسبة الينا يهمنا امر واحد هو الاستقرار في لبنان، وحل المشاكل دون اي تشنج. ونتمنى الا تصعد الامور اكثر، وان تحل بالطرق الحوارية).

وكانت مصادر قصر بعبدا شنت هجوما مضادا على التحرك الذي بدأته قوى 14 اذار لإسقاط رئيس الجمهورية، وقالت: (ان هذا التحرك يشكل مغامرة خطرة يمكن ان تدخل البلاد في المجهول، لا سيما اذا ما ارتكز هذا التحرك على الشارع لتعذر تحقيقه عبر المؤسسات الدستورية).

وقالت المصادر (ان القول بتحضير آلية دستورية لإنهاء ولاية رئيس الجمهورية، يعني عملياً التحضير (لانقلاب) في البلاد يطيح بالدستور ومفاعيله وبسائر القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، ويشكل سابقة خطيرة في الحياة السياسية اللبنانية).

فرنجيه

هذا، وتحدث الوزير السابق سليمان فرنجيه مساء امس في حديث الى محطة NBN عن تظاهرة ساحة الشهداء وقال: هناك منبر استغل في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس الحريري، وتحرز المخاطرة الامنية من اجله للقيام بتعويم لموقف سياسي او موقع سياسي. واضاف: هناك كلام قيل ولا اعتبره مشروع وفاق وبناء دولة في البلد، ولا اريد القول انه مشروع فتنة، بل اراه مشروع الذهاب نحو المجهول. وعلى ماذا نراهن?

وسئل ما مصلحتهم في القيام بشيء يخسرونه، فاجاب: اخشى انه لم يعد لديهم شيء يخسرونه. وانا خائف ان هذا الرهان اما يربح او يخسر. وهذا الرهان يستطيع القيام به الشخص بشركة او ببورصة لكن لا يستطيع القيام به بشعب.

وحول تفاعل الشعب معه، قال: حتى لو تفاعل الشعب، اذا وضع فيلم ثقافي على التلفزيون يحضره عشرة في المئة، واذا وضعت فيلم دعارة يشاهده خمسون في المئة، لكن لا يعني ذلك ان فيلم الدعارة جيد. واجب السياسيين ان هذا الشعب هو رعايا ومستقبلنا ومستقبل اولادنا يجب ان نأخذه الى الطريق الصحيح، ومع احترامي للذين وضع سعد الحريري يده بيدهم، فان تاريخهم لا يبشر بالخير في المراهنات. ولو كان يأتي منهم الخير لما دخلوا الى السجن.

وحول دعوة الحوار التي اطلقها الرئيس بري، قال: سمعنا المبادرة التي اطلقها الرئيس بري واعلم ان الرئيس بري حليفنا، واعلم انه محرج تجاه الاكثرية النيابية. نحن في الآخر ممثلون بالرئيس بري وبحزب الله وبالتيار الوطني الحر، وبكل حلفائنا. وانا اشفق على ما يسمى بالاكثرية النيابية التي لو لها ثقة بنفسها لما خافت محاورة الاخرين لكنها خائفة.

الشعب اعطانا شرعيتنا. نحن نمثل شريحة كبيرة من الشعب، وعدم الاعتراف بقوتنا هو عدم الاعتراف بالناس. وكنت ارى ان سعد الحريري اكبر من ان يخاف سليمان فرنجيه وعندما يذكر كلام في 14 شباط قاله سليمان فرنجيه فهذا يدل الى اي مدى هم خائفون?

وسئل هل تقبل بحوار لا تكون مشاركا به? فاجاب: اذا جرى غدا اجتماع وطني بدوني واتفاق وطني وخروج من المأزق الذي نحن فيه، اعتبر ان حقي وصلني.

وحول من يمثله، قال: يمثلني كل حلفائنا من التيار الوطني الحر الى حركة امل الى حزب الله الى كل الموجودين في فريق حلفائنا.

واقترح سليمان فرنجيه اجراء لقاء مع الدكتور سمير جعجع والحوار معه في بكركي عند البطريرك صفير معتبرا ان بكركي المكان الاصلح للقاء.

مَن جاء بالتعديل لا يذهب إلاّ... بالتعديل

الأنوار 18/2/2006: كتب المحلل السياسي: في العلوم العسكرية هناك حكمة مأثورة يحفظها الجميع، وتقول: (الخطأ الأوّل هو الخطأ الأخير); بمعنى انه اذا أخطأ خبيرٌ في زرع عبوة أو في تفكيك عبوة، فإن خطأه قد يكون الأخير لأنه قد يودي بحياته. يبدو ان هذه الحكمة المأثورة تنطبق في السياسة كما في العلوم العسكرية، وخاصة في ظروفنا الراهنة. في البلد اليوم (لغم سياسي كبير) اسمه مشكلة رئاسة الجمهورية، وقد أخذت قوى الرابع عشر من آذار على نفسها (تفكيك هذا اللغم); ولا تحتمل المحاولة أي خطأ لأنه سيكون الأخير. ومن شروط تفادي الأخطاء في عملية (التفكيك): - التشاور مع البطريرك صفير. - عدم استبعاد (حزب الله) وحركة (امل). - عدم تجاهل العماد عون. ان المسألة ليست إسقاط رئيس الجمهورية بل هي مهمة انقاذية، ولأنها كذلك فلا يجوز ان تستثني أحداً من الفرقاء، لأن كلهم معنيون بها، وكلَّ فريق قادر على عرقلتها، اذا شاء.

حبّذا لو ان الرئيس لحود يعفي الشعب اللبناني من هذه التجربة، وحبَّذا لو كان يقرأ النصائح التي كانت تُسدى اليه، وفي هذه الزاوية بالذات; اما وانه لم يفعل فهل يقبل بما سيُطرَح عليه من الآن وحتى الرابع عشر من آذار?. ان استجابته صعبة، وتكاد تكون مستحيلة، انه أكثر مسؤول في تاريخ الجمهورية الذي استدعى بقاؤه، إن في قيادة الجيش أو في رئاسة الجمهورية أكثر من تعديل للدستور. وعليه فان من أتى بالتعديل لا يذهب إلاّ بالتعديل، وهذا ما يُفتَرَض أن تعكف عليه قوى الرابع عشر من آذار. وبدون ذلك تبقى كل المحاولات عبثية ومحفوفة بالمخاطر على طريقة القول المأثور: الخطأ الأوّل هو الخطأ الأخير.

رايس تتحدث عن شراكة سوريا وايران و(حزب الله)

الأنوار 18/2/2006: قالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امس ان الشرق الاوسط يقع تحت تهديد (شراكة) مؤلفة من ايران وسوريا وحزب الله اللبناني هدفها زعزعة المنطقة. وقالت رايس التي شنت هجوما دبلوماسيا جديدا على النظام الايراني امام صحافيين عرب ان طهران تحالفت مع (شريكتها) دمشق ومع حزب الله لنشر (النفود الايراني والمظاهر الايرانية السيئة). واضافت (انها شراكة ومن الواضح انها مشكلة). يشار الى ان رايس ستتوجه الاسبوع المقبل الى مصر ودول الخليج كي تبحث مع شركاء واشنطن في المنطقة البرنامج النووي الايراني والدعم الذي تقدمه طهران لمجموعات تعتبرها الولايات المتحدة ارهابية. وحسب رايس فان لبنان هو الاكثر تهديدا بهذه (الشراكة). وقالت ايضا (لا يوجد ادنى شك ان سوريا وايران وحزب الله يمثلون مشكلة لتطور لبنان وبالتالي لمستقبل المنطقة). واشارت الى ان (الديمقراطية في لبنان واستقلال لبنان وقدرة لبنان على اتخاذ قرار حول مستقبله هي بين العوامل الاكثر اهمية لشرق اوسط متحول).

واشنطن - ا ف ب

توافقا على مبدأ الحوار واختلفا على أسباب تعثُّره حتى الآن

الخوري وحوري فنّدا العناوين الخلافية على الساحة الداخلية

أجرى الحوار: أنطوان فرح - أنطوانيت قاعي بين التيار الوطني وتيار المستقبل مشروع حوار أزلي، ليس معروفا بوضوح اذا ما كان قد بدأ أم لا. وقد مرّ مشروع الحوار بمحطات عدة، بدأت قبل عودة العماد ميشال عون من باريس، مرورا بالانتخابات النيابية، ومن ثم التشاور حول تشكيل الحكومة، ومحاولة اشراك كتلة الاصلاح والتغيير فيها... كل هذه المحاولات لم تفض الى شيء، ولا يزال الحوار في دائرة السؤال: هل بدأ فعلا، أم لا?

من خلال المواقف المعلنة للتيار الوطني الحر ولكتلة الاصلاح والتغيير، هذا الحوار لم يبدأ بقرار من تيار المستقبل الذي لا يريد ذلك، ربما لأسباب تتعلق بموقف هؤلاء من شخصية العماد عون، ومن مسألة فتح باب المحاسبة على الفساد والهدر. هكذا يرى النائب وليد الخوري، من كتلة الاصلاح والتغيير هذا الأمر. وبالمقابل يعتقد النائب عمار حوري، من كتلة المستقبل، ان الحوار بات وشيكا، ويؤكد ان تيار المستقبل لم يضع فيتو على وصول عون الى الرئاسة، تماما كما انه لم يدعم هذا الوصول، وبالمقابل يعتبر ان تيار المستقبل مؤيّد، بل من المتحمسين الداعين الى فتح ملف محاسبة الفاسدين في المرحلة السابقة.

الخوري وحوري جلسا على طاولة الحوار في (لقاء الأسبوع)، أمس الأول، قبل خطاب أمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله، وما ورد فيه من مواقف، وقبل اجتماع أركان 14 آذار، وتلاوة البيان ـ الموقف في المساء، وقبل تحديد الرئيس نبيه بري، لموعد انطلاق الحوار الوطني...

الأنوار: المواقف في 14 شباط جاءت متفاوتة، فأي من العناوين تتبنّى مجموعة 14 آذار في قضايا رئاسة الجمهورية، العلاقة مع سوريا وسلاح حزب الله? وهل هناك مسعى لتوحيد المواقف?

- حوري: أصلا، بالمضمون لم يكن هناك اي تناقض ولكن كل طرف عبّر بطريقته وبالتالي المواقف لم تكن جديدة في ما يتعلق برئاسة الجمهورية أو بموقف الرد على الرئيس السوري بشار الأسد وهما المحوران الأساسيان. أما في ما يتعلق بسلاح حزب الله لم يعلن اي شيء جديد وقد يكون لكل فريق طريقته في التعبير ولكن بالنهاية يجب ألاّ ننسى ان 14 آذار هو تحالف وليس حزبا سياسيا وهنا يمكن اجراء مقارنة عندما ننظر الى محاور سياسية أخرى فاذا أخذنا مثلا حزب الله وحلفائه السياسيين، فسليمان فرنجيه أو طلال ارسلان أو وئام وهاب يتخذون مواقف معيّنة يعبّرون عنها بطريقة تختلف عن طريقة حزب الله وهذه التعددية بالمواقف هي في الشكل ولكن بالمضمون تبقى واحدة.

لكن اذا حصرنا الموضوع أقله بالثلاثي الذي رفع أيديه لم تكن المواقف متناقضة وتحديدا هل موقف سعد الحريري مشابه بالمضمون لموقف وليد جنبلاط?

- حوري: النائب وليد جنبلاط أعلن عن موقفه وبطريقته الخاصة ولكن من من اللبنانيين يختلف على موضوع سلاح المقاومة على أساس انه موضوع حواري. ولا أعتقد ان من يؤيد سلاح المقاومة بالمطلق يؤيده حبا بالسلاح ولا معارضته تأتي من مبدأ التشبث، فسلاح المقاومة لديه مضمون وقد رفعت ثلاثة عناوين أساسية لهدف سلاح المقاومة وأعتقد ان ثمة اجماعا لبنانيا على عنوانين احدهما تحرير الأرض المحتلة، برغم وجود اشكالية حول اثبات ملكية هذه الأرض لكن من حيث المبدأ اذا كان هناك أرض محتلة فالشرعة الدولية تعطي الحق بتحرير هذه الأرض. أما العنوان الثاني فهو استعادة الأسرى اللبنانيين الموجودين في اسرائيل، أما النقطة الثالثة فهي البعد الاستراتيجي لهذا السلاح وهي تشكّل نقطة نقاش وحوار وبالتالي هذا البعد الاستراتيجي يأتي انطلاقا من اذا كنّا في مرحلة لاحقة كلبنانيين نجمع على استعمال سلاح المقاومة كوسيلة لحماية لبنان أرضا وجوا وبحرا. والسؤال الذي يطرح في هذا الاطار، ما هي الطريقة التي تعتمدها سوريا منعا لاطلاق رصاصة منذ عام 1974 حتى اليوم ودون وجود مقاومة ومن الممكن دراسة التجربة السورية في هذا المجال وتحديدا حول عدم فتح جبهتها أو عدم انتهاك سيادتها في هذا المجال. ومن الممكن ايضا ايجاد صيغة لدخولهم الى الجيش او ان نجمع كلبنانيين على استمرار المقاومة كما هي على ان يشكّل الأمر نقطة حوارية كون الحوار يغنيها ويعطيها حصانة عبر اجماع اللبنانيين، اليوم ليس سرّا ان موضوع سلاح المقاومة يشكّل محورا خلافيا، أضف ان ثمة خوفا لدى بعض اللبنانيين وبعض القوى السياسية ان يوجّه سلاح المقاومة للداخل ونحن نشهد ان هذا السلاح لم يستعمل يوما للداخل ولكن المطلوب ضمانات في الوقت الذي يجري فيه الحديث عن شاحنات أسلحة تدخل الى لبنان وقد يكون الأمر صحيحا. فأين الضمانات من عدم حصول قوى أخرى على السلاح. من هنا أعتقد ان الحديث عن سلاح المقاومة في ذكرى 14 شباط يضع الأمور فوق الطاولة حيث تتم مواجهتها كما هي دون ان نختبىء وراء اصبعنا.

الأنوار: الخوري كيف قرأت المواقف التي أعلنت في ذكرى 14 شباط?

- د. الخوري: هذا السؤال يأتي في موقعه الصحيح. وما شهدناه ان الأستاذ وليد جنبلاط رفع السقف الكلامي بشكل عنيف وفهم من كلامه ان لا مبرر لسلاح حزب الله واعتبر مزارع شبعا مجرد ذريعة، فاذا نظرنا الى تحالف المستقبل ووليد جنبلاط على انه جدّي فهذا دليل ان الشيخ سعد الحريري موافق على كلامه وعلى أفكاره فمن غير الممكن ان تذهب المواقف الى هذا الحدّ دون ان يكون لديه موقف. فاما انه موافق على كلامه أو غير موافق وهذا سبب خلاف مثلما حصل في الحكومة مع أمل وحزب الله حيث اختلفا على كلمتين، باختصار اما هناك تحالف أو لا تحالف والظاهر من خلال احتفالات ذكرى 14 شباط ان هناك تحالفا إذ أمسكوا بأيدي بعضهم وساروا معاً. وأنا لا أعتبر ان النائب سعد الحريري وسمير جعجع بعيدين عن هذا المنطق الذي نعتبره منطقا تصادميا ولذلك قلنا ان القضايا التي أثيرت في 14 شباط، مع احترامنا للذكرى وتقديرنا لها، لا تأتي بالافادة على لبنان لانها تساهم في تركيب جبهة ثانية بالمعنى السياسي ونحن غير موجودين فيها.

السلاح

الأنوار: أنتم مرتاحون لما توصلتم اليه في ما يتعلق بموضوع السلاح في ورقة حزب الله?

- الخوري: فلنبحث اولا بما تضمنته الكلمات التي ألقيت في ذكرى 14 شباط، ونحن من جهتنا كتيار نحاول ان نتوصل الى الطرف الذي قبل بالحوار معنا وهو حزب الله لان جماعة 14 آذار يرفضون الحوار ولا يريدون الكلام معنا.

الأنوار: جيّد أنكم سمّيتموهم (14 آذار)?

- الخوري: هم أطلقوا هذا الاسم على أنفسهم فهم تحالف وقد وافقوا على ذلك ونحن نرى ان التسمية يجب ان تكون مختلفة لأننا نحن كنّا في 14 آذار بحيث لا يمكن إلغاؤنا كتيار وطني حر. ما أريد قوله ان الحوار يجب ان يكون جديا وحصوله بين قوى 14 آذار يجب ان يحصل على أساس ورقة جدية تتضمن نقاطا محددة تقنع الناس وتكون محطة اتفاق فيما بينهم.

الأنوار: د. حوري هل هذا تكتيك شبيه بما شهدناه قبل اغتيال الرئيس الحريري الذي كان يشكّل عامودا فقريا في المعارضة بينما مواقفه العلنية كانت ليّنة في وقت شكّل النائب جنبلاط رأس حربة?

- حوري: أنا أتمسك بالقول ان المضمون كان واحدا في 14 شباط ولكن الفرق يكمن في طريقة التعاطي.

مزارع شبعا

الأنوار: في موضوع سلاح حزب الله لم يختلف الأسلوب فقط، فالنائب جنبلاط اعتبر ان الحاجة انتفت لوجود هذا السلاح?

- حوري: قناعتنا ان مزارع شبعا لبنانية وكذلك قناعة وليد جنبلاط ولكن هذه المزارع بهذه اللحظة تفتقر دوليا الى الاثبات اذ لا يوجد وثيقة نقدمها للأمم المتحدة تثبت لبنانية مزارع شبعا.

الأنوار: توافقون على ما ورد في ورقة التفاهم عن ضرورة مبادرة لبنان لاثبات لبنانية مزارع شبعا?

- حوري: في ما يتعلق بورقة التفاهم فنحن نباركها اذ نعتبرها خطوة جيّدة وايجابية.

الأنوار: هل المطلوب من الدولة اللبنانية اثبات لبنانية مزارع شبعا?

- حوري: الحكومة اللبنانية قامت بخطوة جيدة وايجابية وأرسلت ما لديها للأمم المتحدة ولكن علينا ألا ننسى شيئا أساسيا عندما تمّ الانسحاب الاسرائيلي عشية 25 أيار عام 2000 كان قد سبق ذلك تقرير لتيري رود لارسن واتبع ببيان رئاسي وبقرار يقول فيه ان الـ425 نفّذ بالكامل وان الخط الأزرق هو الحد الفاصل، وأتبع ذلك برسالة وجهها رئيس الجمهورية اللبنانية اميل لحود بتاريخ 19 أيار عام 2000 للأمم المتحدة يعطي فيها شرعية للخط الأزرق، وكان يومها الرئيس الحص رئيسا للحكومة. وبالتالي التقرير الذي قدّمه لارسن واعتمده مجلس الأمن أصبح جزءا من الشرعية الدولية. وجرى الحديث عن 87 خريطة موجودة لدى الأمم المتحدة تتعلق بالمنطقة منها 86 تقول ان المزارع سورية وواحدة تعود للعام 1966 وتقول ان المزارع لبنانية ولكن غير موثقة من البلدين. ببساطة شديدة موضوع مزارع شبعا يحتاج الى توثيق ففي وقت يقول فيه الرئيس الأسد ان مساحة مزارع شبعا لا تتجاوز المكان حيث كان يلقي خطابه، بالمقابل يجري الحديث حول جزء لبناني وجزء سوري في المزارع بينما حديث آخر يعتبرها بالكامل لبنانية، اليوم موضوع وثائق الملكية ضرورية مع العلم أننا مقتنعون بلبنانيتها.

الأنوار: لكن من سيقوم باثبات لبنانية مزارع شبعا الدولة اللبنانية كما ورد في وثيقة التفاهم بين التيار الوطني وحزب الله?

- حوري: الحكومة اللبنانية بعدما نالت الثقة في اليوم التالي توجّه الرئيس السنيورة الى الشام وعرض أمورا عدة من ضمنها مزارع شبعا وحتى هذه اللحظة لم نحصل على أي ردّ رسمي سوري حول هذا الموضوع.

- الخوري: لن يقدّموا هذا كهدية.

- حوري: من الواضح وليس سرّا ان موضوع مزارع شبعا يستخدم من قبل السوريين لتحسين وضعهم الدفاعي في مفاوضات الشرق الأوسط.

- الخوري: هذا كان في السابق.

- حوري: ولا زال.

- الخوري: السوريون ومنذ عام 1960 قضموا الأراضي اللبنانية قطعة وراء قطعة وحكوماتنا المتعاقبة لم تكن تجرؤ على القول بأن هذه الأراضي لبنانية.

- حوري: اليوم في كل المقاييس مزارع شبعا هي أرض عربية وعلى سوريا ان تتعاون لتحرير هذه الأرض العربية أقله في الجزء اللبناني منها الذي في حال اثبات لبنانيته فهو يخضع للقرار 425 وأعتقد ان لدينا قدرة سواء في الدبلوماسية اللبنانية أو بصداقة لبنان في الخارج على استرجاعها.

الأنوار: قد لا يكون هذا هو المطلوب?

- حوري: سوريا يجب ان تتعاون لتحرير أرض عربية.

- الخوري: هذا بالشعار، فلتحرر الجولان أولا.

ورقة التفاهم

الأنوار: في ورقة التفاهم بين التيار وحزب الله ورد في البند المتعلق بمزارع شبعا (بعدما أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة) ألم تبرّئوا ذمّة سوريا في هذا الكلام?

- الخوري: فاروق الشرع بعث رسالة لمجلس الأمن الدولي حول لبنانية مزارع شبعا.

- حوري: عندما كان لارسن في الشام أعلن ان هذه المزارع سورية وفي برشلونة عقد لقاء بينه وبين الرئيس السنيورة الذي أعلن ان الجلسة كانت ممتازة وكلمته ستدل على ذلك ولكن في المؤتمر الصحفي مرّر كلمة حول مزارع شبعا ولكنه لم يقدّم وثيقة.

- الخوري: أنا أعلم انه تمّ ارسال رسالة خطية.

الأنوار: سمعنا العماد عون يتكلم عن بنود ستضاف الى ورقة التفاهم?

- الخوري: هذا الاتفاق هو خطوط عريضة ولم نجلس ستة أشهر لبحث الأمور التي وضعت في الورقة انما هناك بنود وأحاديث دارت في الحوارات.

الأنوار: من الممكن ان نشهد بنودا لآلية التنفيذ?

- الخوري: هل تعتقد ان الحوار بين الحزبين يقتصر على هذه النقاط فقط? بالطبع هناك أمور أخرى فهي ورقة تفاهم بالنهاية وما أستطيع تأكيده ان ثمة ثقة كبيرة بين التيارين.

الأنوار: أين تعتبر في هذه النقاط ان حزب الله بدّل بمواقفه ليتقدم خطوة وصولا الى هذا التفاهم?

- الخوري: في ترسيم الحدود مثلا أقلّه انه وصفها وكتبتها، فهناك فرق بين التمني والسعي لترسيم الحدود كذلك مطالبة سوريا بالافراج عن المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية اذ لم يسبق لحزب الله ان جاهر بها، اضافة الى عودة اللبنانيين الموجودين في اسرائيل.

الأنوار: ولكن عودة اللبنانيين من اسرائيل تمّ ربطها بعبارة (استرشاد) باعلان السيد نصرالله عام 2000)?

- الخوري: كلنا نعلم ما الذي كان يحصل على الأرض والتهديدات المبطنة بطريقة من الطرق.

الأنوار: وهل انتفت هذه التهديدات?

- الخوري: بالتفاهم الذي حصل من المفروض ان تكون قد انتهت. فالعائلات تعود أما الأشخاص الموثقة علاقتهم مع لحد على الحكومة ان تنظر بوضعهم ولكن أقله تمت ازالة الخوف الذي يمنع اللبنانيين من العودة الأمر الذي خلق ضمانات الأمر الذي لم تسع اليه الدولة.

رئاسة الجمهورية

الأنوار: اتفقتم في 14 شباط على عنوان واحد هو رئاسة الجمهورية في وقت بقيت العناوين الاخرى ملتبسة وها أنتم تتحدثون عن آلية قانونية لاقالة رئيس الجمهورية هل لديك فكرة عنها وطالما هي متوفرة فلماذا لم تطرحوها منذ عام?

- حوري: الآلية في هذه اللحظة ليست جاهزة انما هي قيد الدراسة، وهناك عدة عناصر جديدة في الموضوع. فالشرعية تنطلق من الشعب وما حصل يوم 14 شباط مؤشر اساسي يقول للرئيس لحود ان هناك نسبة كبيرة من الشعب اللبناني ليست معه في هذا الموقع وهذه نقطة أساسية جدا.

الأنوار: لكن هذه النسبة ليست أكبر من 14 آذار?

- الخوري: ونحن كنا معهم في 14 آذار.

- حوري: أعتقد ان اللبنانيين اقتنعوا أكثر بحجم الخسائر التي يتكبّدها لبنان بوجود الرئيس لحود كما ان اصرار الشرعية الدولية يضاف اليها فالتمديد للرئيس لحود حصل في 3 ايلول أما القرار 1559 فصدر في 2 أيلول وبالتالي هذا التمديد يفتقد لأي شرعية دولية.

- الخوري: هذا التمديد يتحمّل مسؤوليته المجلس النيابي السابق.

- حوري: نعم المجلس النيابي هو جزء ممن يتحملون المسؤولية فالتمديد يفتقد الى الشرعية الدولية ونحن نرى تعاطي هذه الشرعية مع الرئيس لحود ونعتبر ان الشرعية الشعبية رفعت عنه. واستمرار الرئيس لحود بموقع الرئاسة يكبّد البلد خسائر هائلة وضخمة.

الأنوار: العماد عون دعا الى حوار حول ما بعد هذه المرحلة فلماذا لم تتم تلبية دعوته?

- حوري: أعتقد ان الحوار أصبح في مرحلة قريبة جدا ونحن نؤيّد دعوة الرئيس بري ونطالب بالاسراع في هذا الحوار، أما الآليات القانونية فهناك عدة افتراضات تتم دراستها حاليا لمعالجة هذه النقطة لكي نذهب الى الحوار مع حلول.

الأنوار: د. الخوري ما رأيك بالموضوع?

- الخوري: الآليات القانونية أعتقد انها تصبح تصادمية ونحن لا ندافع اطلاقا عن بقاء رئيس الجمهورية.

الأنوار: لكنكم متّهمون مباشرة بالمفاوضة على رئاسة العماد عون?

- الخوري: هذا ليس اتهاما فنحن نفتخر بأن يكون العماد عون رئيسا للجمهورية.

الأنوار: أنتم متهمون بالتفاوض على رئاسة الجمهورية?

- الخوري: نحن نعمل سياسيا إلاّ أننا لسنا بموقع الدفاع عن لحود وهو لا يريد من يدافع عنه اذ يعتبر نفسه انه رئيس في السلطة، وما قيل ان 14 شباط أثبت ان قسما كبيرا من الشعب اللبناني ضد الرئيس ففي الجهة المقابلة هناك قسم كبير من الشعب اللبناني مع الرئيس.

- حوري: استمراره خرج عن الاجماع.

- الخوري: عندما ترشح جورج بوش وآل غور حصل كل منهما على 50% وبالتالي الأمور لا تحسم بالشارع.

- حوري: الموضوع ليس عدديا فقط فاليوم نحن نقول ان الذين نزلوا في 14 شباط لديهم ميزة في التعددية الطائفية والمذهبية والمناطقية والسياسية.

- الخوري: في الجهة المقابلة الوضع مشابه.

- حوري: هذا التنوّع غير موجود اذ هناك فريقان لا غير، هما التيار الوطني الحر وحزب الله.

- الخوري: معنا قسم كبير من الدروز، الموارنة، السنّة... فلبنان هو موزاييك.

- حوري: التعددية الموجودة في 14 آذار وهنا أتكلم بموضوعية قد يقابلها حشد كبير لدى حزب الله انما يفتقر الى التعددية.

- الخوري: الدرزي درزي كما الشيعي شيعي وكما القوات اللبنانية مسيحية والأمر مماثل لدينا.

- حوري: تحالفنا يبدأ من أقصى اليمين الى أقصى اليسار وهذا غير موجود لدى الطرف الآخر.

- الخوري: ثمة دروز يختلفون مع وليد جنبلاط أو يسيرون في خط آخر.

- حوري: لدينا تعددية طائفية ومذهبية ومناطقية وسياسية.

الأنوار: أين يكمن الصراع الأساسي بين الخطين?

- الخوري: ما نقوله أن الشارع لن يحسم الموضوع وتحديدا موضوع رئاسة الجمهورية.

- حوري: أنا أقول أننا قد نضطر الى اللجوء للشارع وهذا أمر لا أستثنيه.

- الخوري: عندها ستحصل ثورة.

- حوري: تشاوشيسكو سقط في الشارع.

- الخوري: ولكن كل الشعب كان ضد تشاوشيسكو.

الأنوار: اذا من الممكن ان نشهد مواجهات في الشارع?

- الخوري: لماذا يستأثر طرف واحد بالشارع فثمة شارع آخر.

- حوري: هل أفهم ان ثمة شارع سينزل ليدافع عن اميل لحود?

- الخوري: أبدا ولكن يجب ان يتفق الشارعان على وجهة لبنان الجديدة. أنا أقبل باسقاط اميل لحود ولكن على شرط ان نتحاور لنعرف الى أين نتجه بحيث لا أريد ان تأخذني عندما تريد كوني أملك حيثيتي الخاصة.

- حوري: ليس هناك خلاف على الحوار.

- الخوري: لقد عدنا الى قصة الحوار الذي نطالب به من قبل عودة العماد عون.

- حوري: ثمة مسلمات محسومة في اتفاق الطائف فاليوم لن نتحاور مجددا على نهائية لبنان ككيان أو على عروبته أو تعدديته والعيش المشترك.

- الخوري: نحن لا نرى أي تطبيق للطائف.

- حوري: هذه الأمور محسومة علما أن هناك قسما كبيرا من الطائف لم ينفّذ انما حكما في كل المقاييس ليس اميل لحود من سينفّذها.

- الخوري: هذه مسؤولية الأكثرية النيابية الموجودة.

الأنوار: د، حوري، لماذا هذا التعقيد، لاتمام الحوار وبالتالي لماذا لا تتحاورون حول رئاسة الجمهورية تحديدا?

- حوري: ليس لدينا أي فيتو على العماد عون أو غيره.

- الخوري: العماد عون غير مهتم ليصل الى رئاسة الجمهورية.

رئاسة عون

الأنوار: د. جعجع لم يمانع في وصول العماد عون الى الرئاسة، وكذلك النائب جنبلاط اذاً لدى من تكمن الممانعة?

- الخوري: المسألة أكبر من رئاسة الجمهورية والعمل السياسي مختلف ونحن رشحنا العماد عون للرئاسة ولكن الأمر يكمن بالمبدأ العام.

- الأنوار: ما هي نقاط الخلاف وهل هذه الورقة هي جزء من المشكلة مع 14 آذار?

- الخوري: هذه الورقة طرحناها واذا أرادوا تعديلها فلا مانع لدينا.

- حوري: ليس لدينا مشكلة مع الحوار فورقة التفاهم بحد ذاتها وصفها الشيخ سعد الحريري بالمباركة وما من عاقل أو موضوعي يرفضها فهذه نظرة ديمقراطية كون قوتين سياسيتين تلتقيان على برنامج ومن الواضح ان ثمة أموراً حسموا اتفاقهم عليها وأخرى لا تزال عالقة.

الأنوار: ما هي النقاط التي تعتبرون انها محسومة، والنقاط التي قد تخلق اشكالات?

- حوري: دعني أتكلم عن الأمور التي تحتاج الى نقاش مثل ترسيم الحدود فنحن نأمل الوصول الى صيغة فعلية بترسيمها وهذا أمر مطلوب مع الاشارة الى انه عندما رسّمت سوريا حدودها مع تركيا لم تكن العلاقات ودّية بينهما، أما عن اقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين (وتوفير الظروف الملائمة له) فهذا العنوان لا نختلف عليه وعلى حماية لبنان وصيانة سيادته واستقلاله فهنا نتكلم عن موضوع المقاومة الذي طرحناه وما هي النقاط التي تحتاج الى ضبط خاصة مزارع شبعا وفيما عدا ذلك فالأمور واضحة وثمة اجماع لبناني عليها.

الأنوار: طالما هناك تفاهم على الورقة اذاً فالمشكلة تكمن في رئاسة الجمهورية?

- الخوري: المشكلة في الحوار. فالرسالة لا تزال نفسها... 15 سنة من المعارك خاضها التيار مع الذين يؤيدون توجهات العماد عون وكان عنوانها محاربة النظام السوري والتعسفات وضد السلطة التي كانت قائمة ولن ننفرد اليوم بما نريد فثمة نضال خضناه لنصل الى المرحلة التي طالما طالبنا جميعا بها وكانت ساعة مباركة عندما طالبنا جميعا بها وكانت ساعة مباركة عندما وعى تيار المستقبل وذلك قبل استشهاد الرئيس الحريري الذي كان من المبادرين الى الانتفاضة مع النائب وليد جنبلاط وأطراف أخرى ضد الظلم السوري وهذا كله لمسناه ورأيناه إلاّ انه كان مبطنا وقد تطور ليصل الى مرحلة أدركوا فيها ضرورة الخروج السوري وهذا جيد. اما الآن فنطالبهم بالحوار فكلانا لدينا الهدف نفسه: الخروج السوري واستقلال لبنان وسيادته وسلاح حزب الله فأين يكمن الخلاف مع المستقبل أو جنبلاط?

رفض الحوار

الأنوار: وفق قراءتك لماذا يرفضون الحوار?

- الخوري: هذا ما أسأله لماذا يرفضون الحديث معنا? لماذا لم يشركوننا بالحكومة ولماذا طردونا من البريستول? في وقت ان كل ما نطالب به هو ورقة حوار مشتركة كما حصل مع حزب الله وأين الخطأ في ذلك? هل كان أحد يتصور ان العماد عون سيتكلّم مع حزب الله، من جهتنا نحن نقوم بمجهود كبير للحوار وأقلّه ان نتحاور مع القوات اللبنانية ومع المستقبل ووليد جنبلاط في وقت لم نر أمامنا إلاّ جبهة مرصوصة منعاً للحوار مع العماد عون وقد يكون سبب ذلك أما شخصية العماد عون الوطنية والكبيرة اضافة الى الملف الاصلاحي في البلد فنحن منذ 15 سنة وحتى اليوم لم نرَ إلاّ الفساد وبامكاننا ان نلقي اللوم على السوري ولكن العديد من اللبنانيين غارقون بالفساد..

الأنوار: د. حوري ما هو تعليقك على قضية وصول العماد عون الى الرئاسة وملف الفساد?

- حوري: غير صحيح أننا امتنعنا عن الحوار وعندما أعلن عن اتفاق بين التيار والمستقبل على 95% من الأمور فبرنامج التيار الوطني يتّفق مع برنامجنا الذي أطلقناه عام 2000 وهو برنامج وطن كما يتناغم مع كتاب الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي وضعه عام .1999 وبشكل أو بآخر طرحنا أفكارنا الاقتصادية من خلال الورقة الاقتصادية التي قدّمت الى باريس. هذه الأمور الثلاث تشكّل تناغما مع التيار وبالتالي بموضوع الحوار على الخطوط العريضة انتهى مع التيار.

- الخوري: لم نجلس معا لنتكلم فجماعة المستقبل كانوا يشربون القهوة وينصرفون.

- حوري: ما أقصده في ما يخص الحوار. ففي البرامج تفاهمنا على معظم النقاط، اذ ليس هناك أي اشكال على الخطوط العريضة. أما موضوع الحوار الوطني فقد وافقنا جميعا على ان يبدأ به الرئيس بري وأعتقد أننا اقتربنا منه اذ هناك وعد باطلاقه بعد ذكرى 14 شباط ونحن نتوقع بين لحظة وأخرى ان يعطي اشارة الانطلاق، علماً ان موضوع الحوار طرح بعد زيارة الرئيس السنيورة والنائب سعد الحريري الى نيويورك وواشنطن وكان محور موضوع الحوار الشق اللبناني من القرار .1559 وهنا أكرّر ان ثمة أمورا لن ننطلق بها من الصفر في الحوار فاتفاق الطائف وبعد الانسحاب السوري لم يعد هناك أي خلاف حوله مع العماد عون، وبالتالي فالحوار المباشر قطع شوطا كبيرا اذ تفاهمنا على نسب عالية من النقاط وبموضوع الحوار الوطني فالكرة الآن عند الرئيس بري وأعتقد انه بالقريب العاجل سيدعو الى هذا الحوار.

ملفات الفساد

الأنوار: نقطة الاتهام التي وجهها د. الخوري أنكم تمتنعون عن الحوار لأنكم ترفضون وصول العماد عون الى رئاسة الجمهورية، كما أنكم ترفضون فتح ملفات الفساد?

- حوري: بالنسبة لوصول العماد عون أنا أؤكد انه لم يصدر أي موقف من تيار المستقبل وعلى أي مستوى يرفض وصول العماد الى الرئاسة.

الأنوار: تتحدث عن المواقف المعلنة?

- حوري: وليس هناك مواقف غير معلنة وبنفس الوقت لم نعلن تأييدنا له. وفي ما يتعلق بموضوع الفساد سأنطلق به من نقطة أساسية فعندما يتحدث عنه يبدو وكأن تيار المستقبل كان مسؤولا عن هذا الفساد في مرحلة سابقة علما انه عندما طرح العماد عون موضوع المحاسبة أيّدناه حتى النهاية ونحن مصرّون على ذلك لأكثر من سبب أهمها انه اذا استرجعنا موضوع الدين والهدر فالرئيس الحريري كان شرحه مستعرضا ما جرى في السنوات الست الأولى التي كان فيها بالحكم منذ عام 1992 حتى 1998 فالدين لم يكن صفرا. كما ان ورشة الانماء والاعمار بكل المقاييس لم تتجاوز الأربعة مليارات دولار وفيما عدا ذلك هناك القوى الأمنية وهدر حصل في مجالس مختلفة وسرقات حصلت ونحن نصرّ على المحاسبة في هذا المجال.

- الخوري: هناك سندات الخزينة أيضا والكهرباء. - حوري: نحن متمسكون بموضوع المحاسبة.

- الخوري: لماذا لا يوضع ذلك في ورقة حوارية بين التيار والمستقبل تبرز موافقتكم على فتح هذا الموضوع?

- حوري: هل تعتبر أننا نريد تغطية كازينو لبنان أو الكهرباء، كل هذه الأمور تطال الجميع إلاّ نحن، وبالتالي نحن مصرّون على الاصلاح ولا نرى من الجائز القول (عفى الله عما مضى) والرئيس السنيورة لديه مقولة جميلة جدا اذ يقول (أعطي خبزك للخبّاز وراقبوا حتى لا يأكل نصفه).

- الخوري: هذه نظرية خاصة بالسنيورة.

- حوري: وبالتالي موضوع الرقابة والمحاسبة والهدر الذي حصل نتمسّك به حتى النهاية.

- الخوري: (ممازحا)، انتبه هذا الكلام سينشر في الجريدة.

- حوري: طبعاً.

انتخابات بعبدا ـ عاليه

الأنوار: لننتقل الى انتخابات بعبدا عاليه هل هناك اتجاه للسير نحو التوافق أم ان فكرة المعركة أصبحت واردة بعد 14 شباط?

- الخوري: نحن لا نزال على الرأي نفسه ولكن لن ننتظر حتى اللحظة الأخيرة لنقرر فقد طرحنا هذا الموضوع بعدما شعرنا بأن الكل يريد التوافق علماً أننا فكّرنا بالدخول في معركة والقصة كانت واضحة ولكن د. بيار دكاش طرح نفسه كمرشح توافقي دون معرفة العماد عون الذي تفاجأ عندما قرأ الخبر في الجريدة وقد حصل بينهما حوار عتابي بعد ان اتصل ليعلمه مؤكدا انه يخوض المعركة توافقيا ورأى فيه العماد عون الشخص المناسب وبالتالي أعفاه من الحضور معنا في الكتلة علما انه ليس لدينا مشكلة مع شخصه.

الأنوار: هل تعتبر اتجاهكم لمعركة انتخابية في البداية، سرّع توقيع الورقة مع حزب الله?

- الخوري: لا علاقة لذلك بالأمر فالتفاهم أكبر بكثير.

الأنوار: هل الأجواء الأخيرة توحي بامكانية السير بالتوافق?

- الخوري: أتأمل التوصل الى تفاهم تجنبا لمعركة قد تؤدي الى احتكاكات.

الأنوار: د. حوري كيف تقرأون الانتخابات كتيار مستقبل?

- حوري: نحن لسنا معنيين مباشرة ولكن أعتقد انه اذا حصل توافق في هذا الظرف بالذات فهذا أفضل للجميع واذا لم يحصل هذا فالديمقراطية ستفرض نفسها علما أننا نتمنى التوافق مع الاشارة الى ان عددنا شعبيا ليس كبيرا في بعبدا ـ عاليه.

الأنوار: ماذا عما قيل عن ترشيح سعد الحريري لمي شدياق?

- حوري: هذه النقطة واضحة ولا علاقة لسعد الحريري بترشيحها.

الأنوار: د. الخوري لماذا اتهم العماد عون النائب الحريري بذلك?

- الخوري: المعلومات التي وصلتنا تقول بأن ثمة تشجيعا من قبله كما نعلم ان ثمة علاقات صداقة بينه وبين مي شدياق التي تشجعت لخوض المعركة الانتخابية.

- حوري: ليست مدعومة من تيار المستقبل.

- الخوري: ربما انها لا تمثّل تيار المستقبل، ولكن بحكم العلاقة مع آل الحريري، فليس اتهاما أن يدعمها.

- حوري: هو لم يرشحها ولم يعلن دعمها.

الأنوار: اذاً تصوير المعركة مع سعد الحريري شيء ومع طرف مدعوم منه شيئا آخر?

- الخوري: مع سعد الحريري وكلاما يمثّله اذ لديه وسائله الاعلامية.

الأنوار: لديكم حملة هذه الفترة على وسائل الاعلام?

- الخوري: كيف يمكن ان ننظر الى الموضوع عندما نكون مهمّشين من قبل الاعلام.

دعوة بري للحوار

الأنوار: كيف تقرأ دعوة الرئيس بري الى الحوار وبالتالي كيف يمكن ان تتقارب وجهات النظر وصولا الى حلول وهل الأطراف تملك حرية القرار?

- حوري: ليس هناك حلّ آخر فالحوار ليس بهدف الحوار انما للوصول الى تفاهم وأنا شخصيا متفائل. ففي الماضي كانت كل المشاكل والأمور السياسية تحصل تحت الطاولة اما اليوم فالايجابية تكمن في وضع كل مشاكلنا وخلافاتنا ونزاعاتنا فوق الطاولة وهذه خطوة ايجابية باتجاه الحل اذ لم يعد هناك محرمات تماما كما عمل الطبيب عندما يشخص المرض يبدأ التوجه الى الحل والعلاج. والعناوين الثلاثة الشهيرة التي طرحها الرئيس بري توصل الى كافة العناوين كما ان المكان الذي طرحه الرئيس بري وهو مجلس النواب ممتاز لكل القوى السياسية.

الأنوار: اذاً القوى السياسية غير الممثلة في المجلس لن تكون على طاولة الحوار?

- حوري: هذا باب لا ينتهي اذ وفق أي معيار سنأتي بباقي القوى السياسية فنحن في لبنان بلد تعدّدي ولدينا موزاييك هائل، وأنا شخصيا متفائل بهذا الحوار وبما سيؤدي اليه من نتائج ومؤمن باللبناني وطاقاته الكبيرة ومهما اختلفنا ثمة قناعة بأن هذا البلد لنا جميعا. ومهما زاد الخلاف بوجهات النظر فنحن محكومون بالتفاهم اذ ما من طرف باستطاعته ان يلغي الآخر وغنى لبنان يكمن في هذه التعددية.

- الخوري: بالفعل تعلمنا من أخطاء الماضي وكلنا نعلم ان ما من طرف يستطيع ان يلغي الآخر، برأيي على اللبنانيين ان يفكّوا ارتباطاتهم مع الخارج ويبدأوا بالتفكير لبنانيا... طوال 30 سنة شكلنا وقودا لمشاكل خارجية وما زلنا فاذا علينا ان نستغل هذه الفرصة التاريخية حيث الكل يضغط علينا للوصول الى وفاق وطني بعد قطع ارتباطاتنا مع سوريا او ايران أو أميركا أو فرنسا، ونحن حاليا نشهد مرحلة تأسيس أساسية للبنان الجديد وكيف نراه بعد 50 سنة، فاذا خضنا حربا كل 10 سنوات سنبقى مكاننا وبرأيي هذه مرحلة أساسية، وعلينا ان نتخطى كل الخلافات الصغيرة، فهدفنا ليس رئاسة الجمهورية أو مقعد نيابي في بعبدا، انما هدفنا هو الجمهورية اللبنانية وهذه غاية كل انسان.

في ما يتعلق بمشاركة الأطراف غير الممثلة بالمجلس في الحوار فيجب وضع تصنيف معيّن وموحّد. ومن الأفضل ان تبدأ برلمانية ان يتم وضع ورقة حوار وكل من لديه عتب يتدخّل ضمن نطاقه ولكن على شرط ألاّ نتحاور على أساس الأقلية والأكثرية.

معركة القصر : محددة لا محدودة

رفيق خوري -الأنوار

قوى 14 آذار تقرر هذه المرة الذهاب الى نهاية الطريق في (استكمال معركة السيادة). وهي تخوض المعركة السياسية على طريقة المعارك العسكرية: اختيار موقع مفصلي وتركيز الهجوم الشامل عليه لإسقاطه. ولم يكن أمامها سوى استعجال التوقيت للإسراع في (استثمار التفويض الشعبي) الذي جددته تظاهرة 14 شباط، وإن غامرت بتحديد شهر للانتهاء من هذه المعركة. فالموقع المحدد والمختار أصلاً منذ سنة هو قصر بعبدا. والهدف هو (إسقاط) الرئيس اميل لحود (رأس الجهاز الأمني المتهم مباشرة باغتيال الرئيس رفيق الحريري) والممدد له فرضاً بـ (قرار سوري وبشكل غير دستوري وخلافاً لقرارات الشرعية الدولية). لكن أسلحة الهجوم ليست كاملة، وإن كانت ذخائرها المحلية قوية ولها غطاء جوي دولي. وأسلحة الدفاع ليست قليلة، وإن كانت ذخائرها المحلية في مخازن مفاتيحها في أكثر من يد، وحظوظ إمدادها الإقليمية تحت ضغوط شديدة.

ذلك ان السلاح الدستوري الذي لا يمانع البطريرك صفير في استخدامه يحتاج الى أكثرية الثلثين في المجلس النيابي، ولا يمكن استخدامه في دورة استثنائية والطريق الى أكثرية الثلثين يتطلب التوصل الى تسوية مع القوى الأخرى، لا فقط حول البديل بل أيضا حول بعض الأمور الأساسية المختلف عليها، وفي طليعتها مصير القرار .1559 أما السلاح السياسي، فانه معنوي ورمزي، بما فيه العريضة النيابية ومقاطعة الجلسات التي يعقدها مجلس الوزراء في القصر الجمهوري. وأما السلاح الشعبي، وأبرزه التظاهر نحو قصر بعبدا، فانه على أهميته معرّض لسيناريوهات خطرة لا أحد يعرف كيف تنتهي اذا حدث صدام بشكل أو بآخر، ولا أحد يجهل من يحاول استغلاله لبدء العنف والفوضى.

فضلا عن ان القصف على موقع محدد ليس ضمانا لتحييد المواقع الأخرى. فالمعركة شاملة في لبنان ومفتوحة على الصراع الاقليمي والدولي الكبير. وأسلحة الدفاع عن الموقع الرئاسي جاهزة للقصف في أمكنة عدة، وان كانت أهداف القوى التي تحميه متباينة. واذا كان من منطلقات 14 آذار اعتبار الرئيس لحود ورقة أو (وديعة) سورية، فان من الوهم تصوّر دمشق تقف مكتوفة اليدين. فكيف اذا كانت ايران تمتدح دوره وترى في بقائه ضمانا لسياسة الممانعة الاقليمية للمخططات الدولية، على حدّ ما أوحاه كلام وزير الخارجية منوشهر متقي في قصر بعبدا? وكيف اذا كان الرئيس لحود يقول ان وحدة اللبنانيين ووقوف الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمها سوريا وايران، الى جانب لبنان هي عوامل كفيلة بمواجهة الضغوط سواء أتت من الداخل أو الخارج)? أليس المقصود بهذه الضغوط هو تطبيق القرار 1559 لجهة انهاء التمديد ونزع سلاح حزب الله والفلسطينيين?

لعل أضعف سلاح دفاعي هو قول رئيس الجمهورية ان تحضير آلية دستورية لتقصير الولاية هو (تحضير لانقلاب يطيح الدستور والقوانين، لأن المساس بالدستور يؤدي الى الفوضى الكاملة). أولاً لأن التمديد كان قمة المساس بالدستور الذي صار عجينة في يد النظام الأمني. وثانياً لأن الانقلاب هو ما حدث في السنوات الماضية، وليس ما يحدث اليوم سوى محاولة لإزالة آثاره. وثالثاً لأن الموقع الرئاسي أصبح في وضع بائس الى حد أن البطريرك صفير (يأسف لأن رئاسة الجمهورية صارت مكسر عصا لسوء الحظ، وهذا لا يشرف اللبنانيين ولا الجالس على الكرسي).

وليس من المعقول التصرف كأننا في مأزق قدري لا نستطيع العثور على مخرج مشرف منه.

لقاء عون - نصراللـه في خضم المزاج الشعبي المضطرب

اتفاق الليل لن يمحوه النهار و"فيتامين" سي ضد التطرف

النهار 18 شباط 2006

تعددت الاوصاف التي اطلقت على اللقاء الذي جمع امين عام "حزب الله" السيد حسن نصرالله والنائب العماد ميشال عون بصفته زعيما لـ "التيار الوطني الحر". تنوعت التشبيهات فكان "الزلزال"، و" لقاء الجبابرة"، و"لقاء القمة"، و"الانقلاب"... الوصف سياسي، ويختلف وقعه ومغزاه بإختلاف الجهة التي تطلقه، وخصوصا ان الانطباعات الاولية عن هذا اللقاء راوحت ما بين تأييد شديد لم يصل حد اطلاق الرصاص ابتهاجا، ومعارضة مطلقة تسببت ببعض حالات اغماء في تجسيد كاريكاتوري لمن اساءه حصول هذا الاجتماع.

"فيتامين سي"، هكذا وصف احد الظرفاء اللقاء الذي جمع نصرالله وعون في كنيسة مار مخايل في الشياح في 6 شباط الفائت. ويكتسب تحديد التاريخ هنا، استطرادا، اهمية قصوى بعدما اصبح المواطنون مقسمين ومنقسمين وفق الروزنامة التي كانت تستخدم في السابق لتحديد الاعياد والمناسبات الرسمية، فإذا بها تتحول اليوم ميزانا لقياس منسوب الوطنية، او سلكا شائكا يفصل ما بين اللبنانيين ويحدد مواقعهم ومواقفهم وانتماءاتهم، وربما تاريخ ميلادهم الجديد وفق التقويم اللبناني.

واذا كان لا بد لخروج لقاء نصرالله – عون عن هذه القاعدة، فإن" فيتامين سي" يصلح لأن يكون بديلا للتعريف عن هوية المنضوين تحت هذا اللقاء. والتشبيه مستوحى من اللونين الأصفرالذي يرمز الى الحزب و البرتقالي الذي اعتمده "التيار" شعارا له، ليس بسبب انعدام الخيارات بعدما حجزت الاحزاب والطوائف الاخرى كل الألوان ، بل لأن التيار اراد ان يتماهى مع الثورة البرتقالية التي انطلقت قبل اعوام في أوكرانيا، واحدثت انقلابا في السلطات.

الاصفر ايضا، هو لون الحامض الغني بالفيتامين"سي"، والبرتقالي، لون البرتقال الذي يعتبر عصيره مفيدا جدا في تنشيط الجسم. فكيف اذا اجتمع اللونان ، او بالاحرى مُزج عصير الحامض مع الليمون؟ النتيجة، ستكون من دون شك ايجابية!

يختصر هذا التشبيه التوقعات والامال التي علقتها الأوساط الشعبية والمسيحية والشيعية وبعض العلمانيين - على لقاء نصرالله – عون ، وخصوصا أن البلاد في حاجة الى منشط حيوي لا ينطوي تناوله على أي مضاعفات جانبية في ظل اجواء التشنج والقلق التي ارخت بثقلها على البلاد وتكاد تخنق العباد. فكل طرف يشد الحبل السياسي صوبه ، والحبل ملفوف حول اعناق اللبنانيين الذين بإسمهم تخاض حاليا معارك تتجاوز داحس والغبراء في شراستها، على امل الا تتفوق على حرب البسوس في طول مدتها.

لم ينجُ هذا اللقاء من تعليقات المواطنين وتندراتهم واطلاق النكات التي تعبر عن وجهة نظر مؤيدة او معارضة. ونشطت الرسائل الهاتفية بصفتها وسيلة لترويج هذه الطرائف تماشيا مع موضة العصر، ولم يوفر الانترنت ايضا لبث الصور المركبة المستوحاة من اللقاء – الحدث. وهكذا، أصبح عون "سماحة العماد"، وصار نصرالله "جنرالا"، ومزجت شعارات الطرفين وهتافاتهما لتنتج شعارات جديدة مستوحاة من المناسبة ، مثل "يا الله ويا الله احفظ لنا عون الله"، و"عونك راجع من نصرالله" بدلا من الشعار القديم "عونك جايي من الله "... اما اطلاق ابواق السيارات وفق نغمة خاصة بأنصار التيار: " ترتتتتاه جنرال"، فأصبحت " ترتتتتاه نصرُالله"!

خلاف واختلاف

لا يعكس الانطباع الايجابي ازاء لقاء عون- نصرالله رأي كل اللبنانيين بطبيعة الحال، انطلاقا من حق الاختلاف اولا، وخلاف المرجعيات السياسية التي تمثل فئات متنوعة من المجتمع، وهذا الأهم، مع إحدى هاتين الزعامتين او مع كلتيهما. لذا، ثمة من يعتبر ان تأييد هذا اللقاء ينحصر بين انصار التيار والحزب، وعددهم ليس بقليل، ولا يتعدى هذه الدائرة في ظل الانقسامات السياسية والمذهبية الحادة التي يشهدها المجتمع اللبناني. فحين يكون رأي الفئات الشعبية نسخة مكررة عن رأي زعاماتها، تنتفي الحاجة الى معاينة المزاج العام واستطلاع الرأي لأن النتيجة غالبا ما تكون معروفة سلفا ربطا بالمنطقة والطائفة والمذهب. لذا، فإن رد انصار القوات اللبنانية مثلا على هذا اللقاء كان واضحا في عدائه. فالعماد عون بالنسبة اليهم "خائن"، كما يصفه احد القواتيين المنفعلين، " وها هو اليوم يتحالف مع انصار السوريين والايرانيين، اي حزب الله ، طمعا في الوصول الى رئاسة الجمهورية". وتتشعب موجبات الادانة الى حد اعتبار ان العماد عون" قدّم تنازلات بالجملة لحساب نصرالله وجاءه من موقع ضعف، فلم يكن لقاء ند للند، بل لقاءً بين قوي وضعيف".

من الصعب بمكان الوقوع على اي مناصر للقوات اللبنانية قادر على قراءة هذا اللقاء خارج اطار هذه المقاربة. وهذا ليس ناتجا عن تبن حرفي لخط الحزب ومواقفه فحسب، بل عن اقتناع شخصي مرتبط بالنشأة التي ترى في الآخر عدواً . فيقول قواتي آخر " انا حزب الله بيخوفوني". يبدو هذا الشاب عاجزا عن تقديم اي تفسير علمي وسياسي لهذا الخوف، فهو تارة يربطه بامتلاك حزب الله للسلاح، وطورا بمشروع الدولة الاسلامية التي تندرج في رأيه في صلب اهداف الحزب. ولكن خوفه هو، في الواقع، من موروثات الحرب التي لا تزال آثارها حاضرة في النفوس وخصوصا عند الجيل الجديد الذي سمع عن هذه الحرب ونشأ على تداعياتها. فحتى بين انصار" التيار الوطني الحر" تجد بعض الذين يساورهم القلق من الاتفاق مع" حزب الله". انه قلق وليس خوفا وتشنجا. وهو مرتبط بالدرجة الاولى بموضوع حيازة هذا الحزب السلاح. ولعل هذا ما يضاعف صعوبة المهمة الملقاة على عاتق "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"المطالبين بتفسير الاتفاق ومناقشته مع القاعدة الشعبية، ليس بهدف ترويجه ولكن عملا بمقتضيات الحوار الناجح الذي لا يُفترض ان ينحصر في رأسي الهرمين والنخب المحيطة بهما. اذ يشكو شاب جامعي مثلا في سنته الأولى انه يجد نفسه عاجزا عن مواجهة المنطق الذي يتهمه بانه اصبح عضوا في الحلف الإيراني. وتعبّر فتاة ناشطة في التيار عن حماستها للقاء عون- نصرالله وتتحدث بإعجاب كبير عن "حزب الله" الذي يتميز، في رأيها، بالانتظام والرصانة. ولكنها لا تتردد في ان تختم حديثها بإبداء بعض القلق وإن بتحفظ كبير.

لا يختلف منطلق القلق عندها عن منطلق الخوف عند الشاب القواتي رغم الفارق الكبير ما بين الاثنين في التعبير عن هواجسهما والفارق الأكبر في القدرة على خوض نقاش او حتى ابداء الرغبة في ذلك. انها مجددا تركة الحرب التي أفرزت البلاد ما بين مسلم ومسيحي لأكثر من 15 عاما. ولم يأت السلم ليبدد هذا الانقسام والتقسيم ويعالج اسبابه، بل غلّفه بغشاء شفاف نسج على مقولة "عفا الله عما مضى" وطرز بشعار التعايش الذي سرعان ما تقطعت خيطانه عند اول ازمة او منعطف سياسي. والمشهد السياسي اليوم يروي فصولا كاملة و بالتفاصيل المملة في شأن هذه الحقيقة التي يحاول البعض التغاضي عنها او استغلالها حتى الرمق الاخير. والمفاضلة بين هذين الحالين اشبه بالمقارنة بين السيئ والأسوأ.

تفاؤل شعبي

ولكن يبدو، في المقابل، ان هذا الواقع نفسه ساهم في تعزيز مناخ التفاؤل الذي شاع في الاوساط الشعبية عقب لقاء عون – نصرالله قبل نحو اسبوعين. ولا حاجة هنا للخوض في لعبة الارقام التي اصبحت عملة رائجة تُبنى على مقتاضاها سياسات البلاد ومستقبلها، بل يكفي رصد بعض من جوانب مزاج الفئات الشعبية التي تُخاض بإسمهم المعارك وتقدم على قربانها "التضحيات" ، لتبيان منسوب التفاؤل الذي خلفه لقاء امتص كثيرا من الهواجس والمخاوف التي عبقت بها الاجواء في الآونة الاخيرة، وبدت وطأتها مضاعفة على كل من يعتبر انه خارج حدود جغرافيا السياسة المستحدثة.

في هذا المعنى، فإن نسبة لا بأس بها من المواطنين، وخصوصا اولئك الذين يرفضون ان يُصنفوا انفسهم في اي خانة حزبية او سياسية أو -- بنسبة أقل -- طائفية ومذهبية، ارتاحت الى هذا اللقاء، ورأت فيه انطلاقة جديدة بالبلاد نحو استقرار سياسي وأمني لا يزالان مفقودين منذ اغتيال الرئيس رفيق الحريري قبل عام.

ومصدر التفاؤل يعود في الدرجة الأولى الى الثقة بالرجلين، فصراحة عون وصدق نصرالله يولدان شعورا بان" اتفاق الليل لن يمحوه النهار". هكذا علّق شاب مسيحي في العقد الثالث على اجتماع هذين الرجلين معتبرا ان "البلاد بحاجة الى من تثق به، لا الى اشخاص يبدلون آراءهم ومواقفهم اسرع مما يبدلون ربطات عنقهم". ويضيف هذا الشاب ان"التحضير لهذا الاتفاق استغرق وقتا طويلا وانضج على نار هادئة، مما يعني ان الامور لم تفرضها مصلحة آنية أو شروط ظرفية تنتهي مفاعيلها مع انقضاء الظروف التي اوجبتها". انها المرة الأولى التي تخرج فيها عبارة الحوار من الاستهلاك اليومي وتتحول حقيقة ملموسة. لقد استعادت هذه الكلمة -- الاكثر استخداما في القاموس اللبناني والاقل ممارسة في الاداء اليومي -- معناها الأصلي في اجتماع الرجلين، بعدما أصبح للحوار منطقه الخاص على الساحة اللبنانية حيث تحول الى مرادف للتراشق الكلامي، وتبادل الشتائم والاتهامات والمنازلات، وعرض العضلات.

تعاطف ضمني

قلة هم في الواقع الذين اطلعوا على ورقة التفاهم وتبحروا في تفاصيلها، ولكن اجتماع شخصين يمثلان قاعدتين شعبيتين كبيرتين ومن طائفتين مختلفتين كان اكثر من كافٍ لأن يشيع اجواء التفاؤل بأن البلاد وضعت على سكة المنطق اخيرا. ومن هذا المنطلق يعتقد يساري عتيق ان" لبنان لم يشهد ورقة تفاهم بأهمية تلك التي انجزها عون – نصرالله منذ تأسيس البرنامج المرحلي للحركة الوطنية". في حين يذهب مناضل يساري مخضرم ابعد من ذلك فيقول ان" هذه الورقة هي اهم من البرنامج المرحلي الذي كان يعكس اراء وتطلعات فئة سياسية من لون واحد هي اليسار اللبناني، في وقت تعكس هذه الورقة قواسم تفاهم بين قوتين سياسيتين مختلفتين في التركيبة الطائفية".

ورغم ان القراءة الشعبية اكثر بساطة وعفوية في انتقاء توصيفاتها وتقويمها لهذا الحدث، فإنها لا تخرج عن اطار التعبير عن الشعور بالراحة والاحساس بالامان، بعدما كان الخوف من التطرف وعودة الحرب يقلقان الكثيرين. هكذا ترى فتاة مسيحية تحرص مرارا وتكرارا على التأكيد انها ليست من انصار "التيار" ولا من انصار "القوات اللبنانية"، تفاهم عون- نصرالله. وتضيف انها تكن احتراما كبيرا لشخص نصرالله في معزل عن موقفها من "حزب الله". ورغم انها لا تتفق مع كثير مع المواقف التي يطلقها نصرالله، فهي لا تستطيع ان تمنع نفسها من الاستماع الى اقواله، لأن الرجل، كما تقول، صادق ومنطقي وعقلاني.

وفي المقلب الآخر، يتوج شاب شيعي دفاعه عن العماد عون بعد نقاش صعب وطويل مع زملاء له في العمل ينتمون الى "القوات اللبنانية" ويكنون عداءً كبيرا للعماد عون بالقول "اذا نجح (العماد) ميشال عون الماروني، في استقطابي وامثالي من الشيعة، فهذا انجاز كبير يُسجل في خانته".

لا يعود قبول الشيعة للعماد عون والدفاع عنه الى المرحلة التي بدأ فيها الاعداد لهذا اللقاء، بل تمتد جذورالغزل أبعد من ذلك بقليل، لتستقر عند البدء بالتحضير للمعركة الانتخابية النيابية في أيار الفائت. فرغم ان الحزب كان متحالفا آنذاك مع "القوات اللبنانية" و"الحزب الاشتراكي" و"تيار المستقبل"، ورغم اصدار نصرالله تكليفا شرعيا بانتخاب اللائحة التي تمثل هذا التحالف الرباعي في قضاء بعبدا -- عاليه، فإن الشيعة عموما كانوا متعاطفين ضمنا مع التيار الذي كان يدرك هذه الحقيقة في العمق.

يقول شاب شيعي، يقطن في الضاحية الجنوبية ولكنه ينتخب في الجنوب، انه قرر ان يدهن جدران منزله باللون البرتقالي، وان يقدم طلب انتساب الى "التيار" تعبيرا عن اعجابه بمواقف العماد عون الذي لم يكن معجبا به في السابق. ولكن الرجل تغيّر، كما يقول، وأصبح اكثر عقلانية ومنطقا في زمن أصبحت فيه الموضوعية مطلبا ملحا بعدما تحول رفع السقف السياسي نهجا يكاد يلامس الغيوم، ولكن من دون وجود اساسات صلبة في اغلب الاحيان.

رفعت صور الجنرال في الضاحية الجنوبية، وهذا طبيعي فهو ابن هذه المنطقة وله مناصرين فيها وسبق ان خاض معركة انتخابية فيها منذ بضعة اشهر ، ويستعد لخوض معركة جديدة بعد بضعة اسابيع. ولكن السؤال هل ستُرفع صور نصرالله في الضواحي الشرقية لبيروت، او بالاحرى في المناطق التي يتمتع فيها التيار بثقل شعبي كبير؟

في كل حال، فان ثمة من يعتبر انه من المبكر الحكم على هذا التفاهم، ولا بد من منحه بعض الوقت ليثبت نجاحه أو فشله. وقد يحتاج اللونين الاصفر والبرتقالي الى لون أزرق يقيه من "صيبة العين"!

فهل تنجح الدعوة الى الحوار في استقطاب مزيد من الألوان المؤمنة بالحوار لغة للتوصل الى تفاهم؟

الوزيرة معوض التقت البطريرك صفير بعد ظهر اليوم

وطنية - 18/2/2006 (سياسة) التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة نايلة معوض بعد ظهر اليوم، الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير في بكركي. وقد وصفت الوزيرة معوض حسب بيان صادر عن مكتبها , اللقاء بالممتاز جدا , حيث تركز البحث فيه على الحملة لاسقاط رئيس الجمهورية اميل لحود الممدد له خلافا للقانون والدستور، معتبرة ان رحيل اميل لحود اصبح ضرورة وطنية من اجل استكمال مسيرة الاستقلال واعادة بناء الدولة والتي كان اطلقها بيان المطارنة الموارنة في ايلول 2000 ومن اجل تحرير موقع رئاسة الجمهورية من آخر رموز عهد الوصاية السورية على لبنان، كما اصبح ضرورة مسيحية من اجل تحقيق التوازن الاسلامي المسيحي في المعادلة الوطنية. واكدت الوزيرة معوض ان لا مشكلة على البديل الذي سيعلن عنه قبل رحيل لحود وسيحظى ببركة غبطة البطريرك ورضاه.

إعلان "المجلس العالمي لثورة الأرز" من نيويورك

المستقبل - الاحد 19 شباط 2006 - أعلن عدد من الناشطين والكوادر والقياديين العاملين في سبيل القضية اللبنانية عن إطلاق "المجلس العالمي لثورة الأرز"، "ليجمع كل الذين يؤمنون يهذه الثورة، تحت إطار القانون الدولي، داخل لبنان وخارجه، ولأننا نرى القوى المعادية تعمل على ضرب ثورة الأرز ومكاسبها وعلى خيانتها". وأشار هؤلاء الناشطون في بيان أصدروه من نيويورك الى أن "الهيئة التأسيسية للمجلس ستتألف من كوادر وناشطين وشخصيات وقفت بوضوح الى جانب ثورة الأرز. كما ستعمل الهيئة التأسيسية كهيئة تنفيذية في مرحلة أولى حتى يتم تشكيل الهيئة الوطنية لثورة الأرز في لبنان وفي كافة الدول الاغترابية".

وفي ما يلي نص البيان: "نحن الموقعين ادناه، ناشطون وكوادر وقياديون عاملون في سبيل القضية اللبنانية نعلن:

أولاً: إن القضية اللبنانية التي تجسدت في مرحلتها الجديدة بانتفاضة الاستقلال يوم 14 آذار 2005 ضد الاحتلال السوري والإرهاب، إنما نالت على التأييد من الأكثرية الشعبية الساحقة لمواطني الجمهورية اللبنانية الذين أثبتوا للعالم أجمع بالمليون والنصف المتظاهر بأن ثورة وطنية قد جمعت اللبنانيين عبر الطوائف والانتماءات السياسية. ومن الاغتراب، قام اللبنانيون في 30 دولة بمرافقة الشعب اللبناني في المطالبة بخروج الجيش السوري وحل المنظمات العسكرية الحليفة لهذا الاحتلال.

إن ثورة الأرز واقع دامغ يعبّر عن مشاعر وتطلعات الشعب اللبناني داخل لبنان وفي الانتشار وبالتالي هي ملك لقرار الشعب ومبادئها ملزمة لكل المناضلين في سبيل حرية لبنان التعددي الديموقراطي، من هنا فنحن، كمناضلين في سبيل القضية اللبنانية نلتزم ثورة الأرز واستمرارها حتى التحرير الشامل وقيام الدولة المستقلة الحرة والديموقراطية .

ثانياً: إن المجتمع الدولي، عبر مجلس الأمن للأمم المتحدة، قد لبى نداء اللبنانيين عالمياً في أيلول 2004 ولبى نداء الأكثرية الشعبية داخل لبنان منذ 14 آذار 2005 وبات داعماً لثورة الأرز عبر القرار 1559 وسائر القرارات الداعية الى تحرير لبنان وحماية سيادته وصيانة الديموقراطية وحقوق الإنسان فيه، من هنا فإننا نلتزم قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 1559 وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما الفصل الثاني المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها، وشرعة حقوق الإنسان.

ثالثاً: إن الانتخابات النيابية اللبنانية التي نظمت خلال ربيع 2005 إنما جرت بالرغم من بقاء الاستخبارات السورية، ميليشيات ايرانية، منظمات إرهابية فلسطينية، بالإضافة الى منظمات مسلحة مرتبطة بالنظامين السوري والإيراني.

إن نتائج الانتخابات النيابية في 2005 أتت بأكثرية نيابية معارضة للاحتلال السوري إلا أن عدم اكتمال تحرير لبنان لأسباب سياسية عديدة،قد حدّ من قدرة هذه الأكثرية النيابية لتجسيد التطلعات التاريخية للأكثرية الشعبية. وهي لم تتمكن من إسقاط رأس النظام اللبناني رئيس الجمهورية الرئيس اميل لحود، حليف الاحتلال السوري. وهي لم تتمكن من إزاحة رئيس المجلس النيابي السيد نبيه بري، أحد شركاء الاحتلال السوري وحليف حزب الله. كما لم تتمكن من تشكيل حكومة وطنية لاستكمال تطبيف القرار 1559 وتحقيق أهداف ثورة الأرز، بل شكلت حكومة تضم وزراء حلفاء للاحتلال السوري مما عطل استكمال تحرير لبنان، بل وفتح الباب أمام هجوم سوري ـ ايراني معاكس على ثورة الأرز وأهدافها.

إننا كأنصار لثورة الأرز نعتبر الأكثرية اللبنانية وأكثرية الحكومة مسؤولة عن استكمال الانتفاضة الوطنية التي قامت بها الأكثرية الشعبية ونحن نقف الى جانب الانتفاضة الشعبية ونعاهدها بالعمل على تحقيق أهدافها.

رابعاً: إن اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وجورج حاوي وسمير قصير والنائب جبران التويني، ومحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة والصحافية مي شدياق هي محاولات بمثابة حرب إرهابية ضد الشعب اللبناني، ونعتبر هذه الاغتيالات كعدوان مباشر على ثورة الأرز وجماهيرها. وبالتالي نطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمساندة لبنان ضد الإرهابيين والإرهاب، ومن هذا المنطلق فثورة الأرز هي حليفة طبيعية لشعوب العالم في حملتها الدولية ضد الإرهاب بكافة أشكاله.

خامساً: إن الديموقراطية في لبنان هي في خطر حقيقي على جميع الأصعدة السياسية، الفكرية والأكاديمية. فهي تحت هجمة شرسة من قبل أعداء الديموقراطية من بقايا النظام الأمني والاستخبارات السورية والمنظمات المسلحة والمال السياسي. إن ثورة الأرز تقف بصلابة أمام استضعاف الديموقراطية والاعتداء الدائم على حقوق الإنسان في لبنان.

سادساً: ننظر بقلق الى محاولات النظامين السوري واللبناني الأمني وحلفائهم لاختراق الاغتراب اللبناني عبر تشكيل مؤسسات مسخ تحت أسماء معروفة أو غير معروفة بهدف ضرب الدعم الدولي لثورة الأرز. إننا سنكشف للرأي العام العالمي هذه المحاولات عبر تحرك بالتنسيق مع مؤيدي ثورة الأرز عالمياً.

من هنا نحن الموقعون أدناه، وإذ نرى القوى المعادية تعمل على ضرب ثورة الأرز ومكاسبها وعلى خيانتها، نعلن تأليف المجلس العالمي لثورة الأرز: World Council for the Cedars Revolution ليجمع كل الذين يؤمنون يهذه الثورة، تحت إطار القانون الدولي، داخل لبنان وخارجه". وأشار البيان الى أن "الهيئة ستذيع مواقف من مختلف المسائل المطروحة باسم "المجلس العالمي لثورة الأرز" وتدعو المواطنين اللبنانيين في الداخل و الانتشار للاتصال بها عبر الانترنت على العنوان التالي: cedarsrevolution@AOL.COM".

وذيل البيان بتوقيع كل من: جو بعيني (رئيس للجنة) ـ استراليا، طوني نيسي ـ لبنان، رشيد رحمة ـ لبنان، جوزيف ساوك ـ السويد، سامي الخوري ـ الولايات المتحدة، طوم حرب ـ الولايات المتحدة، انيس كرم ـ الولايات المتحدة، جوان فخر ـ الولايات المتحد، جون حجار ـ الولايات المتحدة، فهدي برق ـ الولايات المتحدة، جان سعيد ـ الولايات المتحدة، شربل بركات ـ كندا، الياس بجاني ـ كندا، جورج شعيا ـ الارجنتين، اسكندر رياشي ـ البرازيل، جورج عقيقي ـ الاكوادور، وسمير نجم ـ بلجيكا

بويز: تعديل الولاية ممكن باقتراح يعتبرها منتهية

المستقبل - الاحد 19 شباط 2006 أكد النائب السابق فارس بويز ان تعديل ولاية رئيس الجمهورية ممكن بموجب اقتراح قانون يقول "تعتبر ولاية الرئيس الممددة منتهية مفاعيلها بتاريخ معين".

وقال في حديث أمس الى "المؤسسة اللبنانية للارسال": "إن ولاية رئيس الجمهورية الراهنة هي ولاية خاصة جدا من ناحية النظرة الدستورية اليها، وهي ولاية من جهة فاقدة للشرعية الدولية بموجب القرار 1559 الذي أتى مسبقاً ليحذر من عدم اجراء انتخابات رئاسية حسب الاصول الدستورية، وهي من جهة ثانية فاقدة الشرعية الدستورية بمعنى ان التمديد قد حصل نتيجة ضغوط، وفي القانون ما يحصل بالضغط والاكراه لا يعتبر قائماً، ومن جهة ثالثة هذه الولاية فاقدة شرعيتها الشعبية، ومن هنا فهي ليست ولاية شرعية عادية يتم المس بها". أضاف: "إن الدستور يعدل حسب حاجة البلاد والشعب لتعديله، والتعديل له آلية وطالما ان القانون الدستوري صوت عليه من خلال آلية تضمنت ثلثي اعضاء المجلس النيابي فيتم تعديل هذا القانون بأصوات ثلثي الأعضاء وبالوسائل والطرق والأسس نفسها".