المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الخميس 28/12/2006

الوَيلُ لَكم أَيُّها الكَتَبةُ والفِرِّيسيُّونَ المُراؤون، فإِنَّكم تَبنونَ قُبورَ الأَنبِياء وتُزَيِّنونَ ضَرائحَ الصِّدِّيقين وتقولون: لو عِشْنا في أَيَّامِ آبائِنا، لما شارَكناهُم في دَمِ الأَنبِياء. فَأَنتُم تَشهَدونَ على أَنفُسِكم بِأَنَّكم أَبناءُ قَتَلَةِ الأَنبِياء. (متى)

دمشق ترى المحكمة الدولية "أميركية":واشنطن تمنع إسرائيل من التفاوض معنا

المستقبل - الخميس 28 كانون الأول 2006 - وصف نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد، أمس، المحكمة ذات الطابع الدولي المعنية بمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، بأنها "محكمة أميركية"، واتهم الإدارة الاميركية "بمنع الحكومة الإسرائيلية من استكمال المفاوضات مع سوريا".وأكد مقداد في برنامج حواري بث مساء أمس على القناة الفضائية السورية، ان المحكمة ذات الطابع الدولي المزمع إقامتها في قضية اغتيال الحريري "محكمة اميركية".واتهم الإدارة الاميركية "بمنع الحكومة الإسرائيلية من استكمال المفاوضات مع سوريا". واعتبر ان السياسة الاميركية "وصلت إلى الفشل التام في المنطقة". وأكد ان الحكومة الإسرائيلية تتسم "بالضعف والتخبط"، وقال ان "حكومة (ايهود) أولمرت ليست ضعيفة فقط، بل تابعة ايضاً للسياسات الأميركية العمياء التي لم تخدم الشعب الأميركي".وبشأن الجولان المحتل اوضح مقداد "جميعاً كما الرئيس بشار الأسد، نرى ان الجولان لم يعد بعيداً عنا وأن تحريره قادم.. لن تتردّد سوريا في استخدام كل الوسائل لذلك.. انه عائد وهو جزء لا يتجزأ من سوريا"، مبدياً "استغرابه لاستمرار الاستيطان في الجولان خصوصاً وأن هذه المستوطنات ستزول".(ي ب ا)

حمادة يتهم "المنار" و"حزب الله" بالتحريض على قتله

المستقبل - الخميس 28 كانون الأول 2006 - رد وزير الاتصالات مروان حمادة ليل امس على محطة "المنار" و"حزب الله" واتهمهما بالتحريض على قتله على خلفية ما كان ورد في نشرة "المنار" المسائية امس، حيث زعمت ان الوزير حمادة كان ابلغ السفير الاميركي اثناء عدوان تموز بمكان وجود الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله الذي، حسب كلام "المنار"، كان في مجمع "الحسين" الذي تعرض للقصف. وقال حمادة في اتصال هاتفي مع برنامج "الاستحقاق" الذي تبثه محطة "المستقبل"، انه يعتبر هذه المعلومات عبارة عن "تحريض على قتلي من قبل المنار وحزب الله"، مضيفاً ان الحزب كان سبق وغطى جريمة محاولة اغتياله في تشرين الاول 2004 من خلال تغطية "الذين حاولوا قتلي" وتزوير لوحة السيارة التي نفذت عملية التفجير، في منطقة سيطرة الحزب.

اضاف حمادة انه فور سماعه خبر "المنار" امس، اتصل بوزير الاعلام وانه سيكلف اليوم محامين بتوسيع الدعوى (القضائية) التي سبق و"أقمتها ضد النشرة السورية العميلة (شام برس)، وسأودع نسخة عن هذا الشريط لدى لجنة التحقيق الدولية". تابع حمادة "سنتعامل مع المنار من خلال القضاء الذي سيقضي يوما على ممارسات وعقلية الدويلة الظلامية"، مؤكدا صمود ثورة الارز

الأسد إلى هاوية الفصل السابع وإسرائيل رهانه الوحيد

المستقبل - 2006 / 12 / 28 - فارس خشّان

على الرغم من أن عودة الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى إلى بيروت مرجحة بعد نحو عشرة ايام، إلا أن الوقائع اللبنانية لا تسمح باستشراف وصول الأزمة الراهنة إلى حل في المدى الزمني المنظور، لا بل ثمة قيادات تجيد قراءة المستقبل على غرار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، تعتقد انه لا بد من الصمود حتى آخر حزيران المقبل، على الاقل. وتؤسس هذه القراءة لانتظارات العام 2007 نفسها على معطيات يبدو أنها ترسخت في الأذهان، متجاوزة كل المعطيات المحلية التي تؤكد أن المنتشرين على الأرض يكادون يصبحون على الأرض.

نصر الله وبري وعون

وفي ذهن هؤلاء أن تحطيم الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله لهالته العربية بيديه، وفقدان رئيس "حزب التيار الوطني الحر" مكانته المتقدمة في الوجدان المسيحي بأفعاله، وخسارة رئيس مجلس النواب نبيه بري لموقع المرجعية الوطنية بتحزبه، يستحيل أن يعدّل في مسار الأزمة، لأن سبب ما يحصل في لبنان حاليا لا صلة له على الاطلاق بتطلعات هؤلاء، بل هو محصور بإرادة المحور الايراني ـ السوري.

وهم يؤكدون أنهم بعد استطلاع الحقائق من أكثر من مرجع عليم بالخفايا، تيقّنوا من الآتي:

أولاً، أن السيد حسن نصر الله، في حقيقة الأمر، لا يملك قراره بل إنه، بتكليف مباشر من مرشد الثورة الاسلامية في إيران السيد علي خامنئي، مرتبط ارتباطا تبعيا بإرادة القيادة السورية، وهذا ما سبق وألمح اليه جنبلاط، مرارا وتكرارا، عندما أجرى الفوارق بين السيد نصرالله من جهة وبين الزعيم العربي جمال عبد الناصر من جهة أخرى، بحيث أكد ان نصر الله هو بمثابة ضابط رفيع في "حرس الثورة" وتاليا فهو مجرد تابع ينفذ الأوامر العليا ولا يتكفّل بصناعتها، في حين ان عبد الناصر كان "يعمل عند نفسه".

ثانياً، أن الرئيس نبيه بري حاول ان يستفيد من هامش الاستقلالية المتوافر له، بفعل موقعه الدستوري، ليحل الأزمة التي كان يترقبها بالتي هي أحسن، ولكنه سرعان ما اضطر الى "الاستقالة" والانضواء كليا في إطار التحالف السياسي الذي ينتمي إليه، محلياً وإقليمياً.

ثالثاً، أن العماد ميشال عون الذي هدّم الجسور الضعيفة التي كانت تربطه بقوى الرابع عشر من آذار، ارتمى كليا في حضن "حزب الله"، علّ ذلك يسمح بوصوله الى رئاسة الجمهورية، الأمر الذي حوّله إلى تابع حقيقي.

الأسد وحائط موسى

وتأسيساً على هذه القراءة للشخصيات الرئيسة في "معركة الأزمة"، يتوقف قارئو انتظارات العام 2007 عند إرادة الآمر بالنزول إلى زواريب بيروت، فيؤكدون أن الرئيس السوري بشّار الأسد أبلغ تابعيه اللبنانيين موقفه النهائي: "إسمعوني جيّداً، أنا لا أريد أن أسمع بالمحكمة الدولية بعد اليوم".

ولأن موقف الأسد هو كذلك، فإن تحرك عمرو موسى السابق اصطدم بالحائط المسدود، وتحركه المقبل سوف يصطدم بالحائط المسدود أيضاً.

وفي هذا السياق، يروي رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أنه أبلغ موسى، عند الاتفاق على سلّة الحلول، أنه سوف يوقع على مرسوم توسيع الحكومة الحالية فور سماعه مطرقة الرئيس بري تعلن افتتاح الجلسة النيابية الرامية الى التصديق على اتفاقية تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي، ولكنه فوجئ بأن المطلوب توسيع الحكومة وفقدان الأكثرية للثلثين في مجلس الوزراء، قبل اتخاذ القرار، ليس بإحالة ملف المحكمة على المجلس النيابي، بل قبل إعادة هذا الملف مجددا إلى رئيس الجمهورية ليقرر هو إن كان سيحيله على مجلس الوزراء.

رهانات دمشقية وانتظارات "الشارع"

إذا لا حل في الافق، بل مثابرة في وضعية الأزمة.

ولكن ماذا تحقق "حركة الاول من كانون الاول" من ذلك؟

في ذهن هذه الحركة خمسة أمور وهي:

1 ـ أسر وضع اللبنانيين الاقتصادي والمعيشي، مما يضطر الأكثرية إلى الدخول في عملية مقايضة، بحيث تتم التضحية بالمحكمة ذات الطابع الدولي لمصلحة إنعاش الواقع اللبناني، على اعتبار ان ارتباط الأكثرية بمصالح الناس هو ارتباط وجودي.

2 ـ ستبقى الأكثرية حتى إجراء الانتخابات النيابية الجديدة، مسؤولة بشكل كامل عن الملف الاقتصادي، وسوف تجد نفسها في وضعية معقدة للغاية إن لم تتمكن من توفير الظروف لعقد مؤتمر باريس ـ 3 وإنجاحه، ولذلك فإن مناعتها بالصمود سوف تتدنى وتسلّم بوجوب "نسيان المحكمة الدولية".

3 ـ إن الدول العربية، ولا سيما المملكة العربية السعودية، سوف تطبع علاقتها بسوريا في المدى القريب، على اعتبار ان سوريا في آذار المقبل سوف تتسلم رئاسة الجامعة العربية بعد استضافتها، وفق التسلسل الأبجدي المعمول به، للقمة العربية وهذا يعني تاليا أنه يستحيل دعم الحكومة اللبنانية في مسعاها لتشكيل محكمة دولية هدفها محاكمة جهاز الامن التابع للدولة المسترئسة، مما سوف يحدث انقلابات في الموقف العربي لمصلحة النظام السوري!

4 ـ إن الادارة الاميركية مضطرة الى الانفتاح على سوريا لتنقذ نفسها من الورطة العراقية، وفق توصيات لجنة بيكر ـ هاميلتون، ولكنها بحاجة إلى تمهيد داخلي ودولي لذلك، مما سوف يعين دمشق على تجاوز قطوع المحكمة الدولية إذا تمكنت من كسب الوقت، من خلال تعطيل الآلية الدستورية في لبنان.

5 ـ إن التخاطب العلني بين القيادة السورية من جهة وبين القيادة الاسرائيلية من جهة اخرى، سوف يقوّي الطرف الاسرائيلي الذي لا يزال يحمي النظام السوري، الأمر الذي من شأنه التمهيد لدخول اسرائيلي حاسم على الخط الاميركي من أجل تقديم المصالح السورية على المصالح اللبنانية، بالتراجع عن الدفع في اتجاه تشكيل المحكمة.

العلاج الجنبلاطي ووصفة الأكثرية

ولأن "حركة الاول من كانون الاول" تستند الى هذه المعطيات في نظرتها الى المستقبل، فإن خروجها من الشارع في المدى المنظور مستحيل كما قبولها بسلة التنازلات "المضبوطة جداً" للأكثرية.

ولكن ماذا في حَعْبة الأكثرية؟

حتى الساعة، وصفة واحدة تتردد على كل الألسنة: استراتيجية الصمود.

ثمة وصفة جديدة تتحضر في الكواليس: خليط من استراتيجية الصمود ومن استراتيجية القضم.

والوصفة الأخيرة، بدأ وليد جنبلاط باتباعها. كانت انطلاقتها بإفهام الرئيس السوري بشار الأسد أن القيادات اللبنانية لا تخشى من استراتيجة القتل التي يمعن في اعتمادها في لبنان، على اعتبار ان البديل الطبيعي للاحتكام الى العدالة هو الاحتكام الى الاندفاعات الشخصية التي من شأنها ان تخلق "نوّافاً" ما ينتقم من الاسد كما انتقم نواف الغزالي في البرازيل من الرئيس السوري أديب الشيشكلي. يخطئ من يعتقد ان جنبلاط، وبفعل الحملة التي ينظمها عليه أتباع النظام السوري سوف يتراجع عن موقفه، بل هو سوف يطوّره في اتجاه المناداة بحق اللبنانيين في إقامة نوع من أنواع توازن الرعب مع قاتلهم (لننتظر ما سوف يقوله الليلة على "قناة العربية" مع الزميلة جيزيل خوري) .

طبعا المسألة لن تقتصر عند هذا الحد في المواجهة اللبنانية، بل سوف تتخطاها الى مسائل عملية ومن أبرز ملامحها:

أوّلاً، الاصرار على عقد مؤتمر باريس ـ3 أياً كانت الظروف السياسية الداخلية، وسط استعدادات غير مسبوقة لتدعيم الاقتصاد اللبناني، للصمود في فترة الأزمة ومن ثم للانقاذ في فترة انتهاء الأزمة، مما يعني ان باريس ـ 3 الذي أنتجه باريس ـ 2 الذي اغتالته الأطراف السياسية نفسها، سوف يولد باريس ـ4.

ثانياً، الإصرار على محاكمة إميل لحود بجرم خرق الدستور، وفق أحكام قانون محاكمة الرؤساء والوزراء الصادر في تشرين أول 1990. العريضة جرى تقديمها، أمس، مستوفية الشروط الشكلية. مجلس النواب لا بد من أن ينعقد للتدقيق في هذه العريضة. لجنة التحقيق سوف تتشكل لان الغالبية المطلوبة لذلك متوافرة وهي الأغلبية المطلقة من عدد النواب. بعد توثيق في الوقائع والقانون للخرق الدستوري واستجواب لحود، فليواجه نواب "حركة الاول من كانون الاول" الرأي العام ويقدمون الحماية للحود من المحاكمة التي تحتاج للانطلاق الى غالبية الثلثين.

ثالثاً، إرسال العريضة النيابية التي وقعها سبعون نائبا لاقرار المحكمة ذات الطابع الدولي الى مجلس الأمن، مرفقة بدراسة قانونية ودستورية تبيّن كيف أقدمت الاقلية النيابية في وطن ديموقراطي بانقلاب غير ديموقراطي على إسقاط السيادة عن أعمال مجلس النواب، وحينها سوف يندم بشار الأسد على تلك الساعة التي رفض فيها محكمة مختلطة ليواجه محكمة تحت الفصل السابع. لن تكون موسكو في معونته، فهي نصحته بالسير في المحكمة بعدما شذبتها من "إمكانية الوصول الى رأسه"، كما لن يجد حليفا عربيا، لأن الجميع دعاه إلى ألا يحمي بعض ضباطه بتكسير لبنان، ولكنه لم يرتدع. و"ثوار لبنان" لن يستطيعوا إقناع أحد أنهم فعلوا ما فعلوه من تلقاء أنفسهم، لأن الحقيقة الكاملة أصبحت بعهدة عمرو موسى. ولا مخاوف لدى أي كان من إمكان الاحتكام إلى الفصل السابع، لأن الحكومة الحالية تكاد تبح صوتها ناصحة بالسير في المحكمة بطبيعتها الحالية، ووزير العدل شارل رزق لا يكل عن التحذير والتنبيه والشرح. وليس بين قوى الأكثرية من يتوهم ان الاغتيال سوف تزداد وتيرته مع التصديق على المحكمة الدولية بهذه الطريقة، لأن الجميع مؤمن ان سوريا قررت الانتصار على السياديين اللبنانيين بتصفيتهم، وهي على هذه الدرب تسير بمحكمة او من دون محكمة. ومع ذلك، ثمة نقطة ضعف واحدة في استراتيجية الأكثرية تتمثل في اسرائيل التي تقدم، يوما بعد يوم، ما يكفي من أدلة على انها لن تتخلى عن بشار الأسد الذي لا يخجل من شتم القادة العرب والتمرغ على أبوابها.

ايطاليا قد تتولى قيادة قوة اليونيفيل في لبنان قبل الموعد المقرر

أ ف ب - 2006 / 12 / 27

اعلن مسؤول في وزارة الدفاع الايطالية اليوم الاربعاء ان موعد تولي بلاده قيادة قوة اليونيفيل في لبنان "قد يتم" تعديله بحيث تجري العملية قبل بضعة اسابيع, فيما توقعت الصحافة ان تسلم فرنسا قيادة القوة الى ايطاليا اعتبارا من كانون الثاني/يناير. واوردت صحيفة "لاريبوبليكا" الاربعاء ان الامم المتحدة تستعد للطلب رسميا من ايطاليا ان تتسلم قيادة اليونيفيل في 24 كانون الثاني/يناير بدل الموعد المقرر في 19 شباط/فبراير, وذلك بسبب "خلافات" بين الجنرال الفرنسي الان بيليغريني والامم المتحدة. وسألت وكالة فرانس برس مصادر في الامم المتحدة في نيويورك, فلم تؤكد المعلومة موضحة ان بيليغريني سينهي مهمته في موعدها المقرر. وقال مساعد وزير الدفاع ماركو فرساتشي لوكالة الانباء الايطالية "لن يكون ثمة تعديلات مهمة في المواعيد, فتعيين القيادة الجديدة قد يتم قبل بضعة اسابيع, لا مصلحة لدينا في تغيير يسبق الموعد الذي حددته الامم المتحدة باكثر من عشرين يوما".

واضاف ان "ايطاليا لم تطلب نقل القيادة قبل الاوان كما لم تبد تقويما لاداء القيادة الحالية, انها قضية تتصل خصوصا بقواعد داخلية في هيئة الاركان الفرنسية", من دون ان يكشف تفاصيل اضافية. واكد فرساتشي ان "النهج الذي تتبناه ايطاليا, على غرار كل الدول الاخرى المشاركة في مهمة اليونيفيل, ليس نهج منافسة بل نهج تعاون عميق". وايطاليا هي اكبر مشارك في قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان بكتيبة من نحو 2500 عنصر. ولمناسبة عيد الميلاد, توجه رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي الى لبنان حيث تفقد الجنود الايطاليين وزار نظيره اللبناني فؤاد السنيورة. ورفضت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الاربعاء التعليق على معلومات اوردها مصدر ايطالي تشير الى احتمال انتقال قيادة قوة اليونيفيل من فرنسا الى ايطاليا في وقت مبكر. وذكرت الصحافة الايطالية ان ايطاليا ستتسلم قيادة هذه القوة في 24 كانون الثاني/يناير بدل 19 شباط/فبراير بسبب خلافات بين الجنرال الفرنسي الان بيليغريني والامم المتحدة. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس, لم تعلق وزارة الدفاع الفرنسية واكتفت باحالة الموضوع على المنظمة الدولية والقول "انه قرار تتخذه الامم المتحدة". ويتولى الجنرال الان بيليغريني (60 عاما) قيادة قوة الامم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) منذ 26 كانون الثاني/يناير 2004. وكان مسؤول في وزارة الدفاع الايطالية اعلن اليوم ان موعد تولي بلاده قيادة اليونيفيل "قد يتم" تعديله بحيث تجري العملية قبل بضعة اسابيع.

دعوات لحكومة السنيورة للاستعانة بقوات دولية

تحركات في الكونغرس الأميركي لـ "محاسبة إيران" ومعاقبة سورية

لندن من حميد غريافي:السياسة

باشرت القوى اللبنانية المؤثرة داخل الادارة والكونغرس الاميركيين وفي كندا واستراليا والعواصم الاوروبية الداعمة لقوى الاستقلال في لبنان »حملة سياسية واسعة النطاق شبيهة بالحملة التي قادتها خلال الاعوام الثلاثة الفائتة التي ادت الى صدور القرارات الدولية عن مجلس الامن التي ازالت الاحتلال السوري للبنان وقضت على حكم الوصاية واتباعه وعملائه ما سمح بمجيء الحكم الديمقراطي القائم اليوم, من اجل تطبيق كامل للقرارين 1559 و 1701 الداعيين الى نزع سلاح حزب الله والميليشيات اللبنانية والفلسطينية الاخرى والى البسط التام لسلطة الدولة اللبنانية على كل اراضيها وخصوصاً تلك المحاذية منها لحدود سورية التي »ما زالت تقذف الى اللبنانيين بالارهابيين والقتلة والسلاح« حسب قيادة »المجلس العالمي لثورة الارز« في واشنطن.

واكدت تلك القيادة مع الامانة العامة ل¯ »اللجنة العالمية لتطبيق القرار ,1559 ومع رئاسة »الاتحاد الماروني العالمي« في الولايات المتحدة امس الاربعاء ان هذه الحملة التي تسبق تسلم الغالبية الديمقراطية في جناحي الكونغرس الاميركي في منتصف الشهر المقبل, مقاعدها الجديدة في مجلسي النواب والشيوخ, انما تمهد مع الكونغرس الجديد المؤيد للنظام اللبناني الحر القائم »لتفعيل القرارين 1559 و 1701 بحيث يصار الى تطبيق بنودهما بالكامل, اذ يعتقد الجميع هنا ان مسألة نزع السلاح من ايدي القوى الخارجة على الدولة والقانون اللبنانيين هي الأكثر جوهرية في الصراع القائم راهناً ومن دونها لا يمكن للبنان الجديد ان يستعيد حريته وسيادته واستقلاله التام, وبالتالي فإن الاصابع الخارجية الايرانية والسورية ستبقى ممسكة بقرار الحرب والسلم وبمصير الشعب بكامله«.

وأعربت القوى اللبنانية في الولايات المتحدة عن قناعتها بأن »العام 2007 المقبل سيكون عام قيام للدولة اللبنانية الحقيقية, رغم مظاهر الفوضى والقلاقل المسيطرة الآن على البلاد, ورغم محاولات التفجير والعصيان التي يقودها حزب الله الايراني وجماعات سورية في لبنان لمنع هذا القيام, كما انه سيكون العام الذي سيشهد زوال الترسانة العسكرية الضخمة لحزب الله طوعا او بالقوة, وسقوط آخر معاقل النظام السوري مع توجيه لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رفيق الحريري و15 قياديا وإعلاميا آخر اصابع الاتهام المباشرة الى بشار الاسد وجماعته وأقربائه وعملائه في لبنان«.

.. و»قانون محاسبة إيران«

وكشف احد كبار الباحثين في »مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات« في واشنطن ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن امس النقاب عن ان الكونغرس الجديد »يبحث منذ الآن في مشروع قانون »محاسبة ايران« لتدخلها الفاضح والعلني في الشؤون الداخلية اللبنانية على غرار »مشروع محاسبة سورية وإعادة استقلال لبنان«, وان اعضاء مجلس النواب الاميركي الجديد سينكبون فورا على صياغة مسودة هذا القرار ومناقشته ثم التصويت عليه في مجلسي النواب والشيوخ«.

وقال ان »هناك خطوات تشريعية جديدة في الكونغرس ستتخذ بحق سورية لاستمرارها في رفض تطبيق القرار 1701 لجهة منع تهريبها السلاح والارهابيين الى لبنان, من بينها فرض عقوبات جديدة وأكثر فاعلية على اقتصادها وتحركات قياديي نظامها وحسر التمثيل الديبلوماسي الدولي معها الى حدوده القصوى, ووضع اليد على حسابات قادتها في المصارف الغربية والعربية«.

الاستعانة بالقوات الدولية

وفي هذا الصدد بالذات, اصدر الاتحاد الماروني العالمي برئاسة سامي الخوري في ميامي الاميركية امس بيانا حض فيه حكومة فؤاد السنيورة في بيروت على »الاستعانة بالقوات الدولية لضبط الحدود السورية - اللبنانية وضبط المخيمات الفلسطينية وتجريدها من السلاح«.

وقال البيان الذي ارسل الى »السياسة« في لندن »ان الوضع المتأزم الذي يمر فيه لبنان يتطلب التشديد على الامور التالية:

اولا في الوقائع:

لقد ثبت مرة اخرى ان لبنان لا يمكن ان يقوم على القهر ولا يمكن لفئة من ابنائه ان تتصرف تصرف المالك للوطن مهما بلغ عددها او مقدار تحالفاتها او امكانياتها او وسائلها لان هذا الوطن الفريد كان وسيبقى موئل الاحرار وحامي المظلومين وامل المحرومين ولا يمكن ان يحكم بالقوة والاستبداد من اية جهة اتت تلك القوة او ذاك الاستبداد.

مرة اخرى يجمع اللبنانيون على الاعتراف بمرجعية بكركي وضرورتها واهمية نظرتها للامور ودورها في الحلول الدائمة وذلك لانها اعطيت مجد لبنان منذ نيف والف عام وهي لم تتنازل عن الحق ولا قبلت ان تهادن الظلم او تساير القوة وقد دعت دوما الى التعقل وعملت على التوازن ليشعر الكل بأهمية دوره في قيام الوطن واستمراريته.

في زمن الاعياد هذا يخيم على وطن الارز وشاح من الحقد يهدد الامن والاستقرار ويهدم الامال بالمستقبل وينشر اجواء القلق وكان البلد تحكمه الفوضى المتأتية عن عدم الوضوح في المواقف من جهة وعدم الاعتراف بالواقع وقبوله من جهة اخرى فعدم الوضوح في موضوع السلاح وعدم الاعتراف بانتهاء زمن ما سمي »مقاومة« اديا الى حرب تموز وما تبعه من فوضى.

يرى الاتحاد الماروني ان على الحكومة ان تحزم امرها في موضوع السلاح فتتراجع عما ورد في بيانها الوزاري بهذا الشأن وتقبل بالقرار الدولي 1559 بكل جوانبه وتعلن صراحة عن نيتها في تنفيذه.

وعلى الحكومة اللبنانية ان تتخذ القرار الصريح في شأن الحدود السائبة التي يمر منها السلاح بشكل يسيء الى مصداقية لبنان امام العالم سيما وانها تعهدت منع تهريب الاسلحة عندما وافقت على القرار الدولي 1701 الذي انهى الحرب الصيف الماضي.

ان المجاهرة بعدم توقيف اي شحنة اسلحة تحت اية حجج او مسميات هي عملية تحايل على القانون الدولي سيدفع لبنان ثمنها لاحقا ومن دون سبب.

ان على الحكومة طلب المساعدة من الامم المتحدة اذا لم يكن لديها الوسائل الكافية لمراقبة كل الحدود مع سورية ومنع التسلل والتهريب.

ان الحالة المزرية التي وصل إليها الوطن بتوقيف اعمال الناس وتهديد مصالحهم لا تساعد أبدا على التفاهم او التحاور وهي انما ستؤدي الى المزيد من الفوضى والقلق ولذا فإن الاتحاد الماروني يدعو الجميع الى اتخاذ قرار فوري بالاستجابة الى نداء مجلس المطارنة والانسحاب من الشارع والسماح بدفع العملية الديمقراطية بالاتجاه الصحيح«.

المعارضة تنفي علمها بوجود مبادرة جديدة لبري لحل الأزمة القائمة

السنيورة يحمل المعارضة مسؤولية فشل مبادرة موسى .. ويؤكد رفضه الاستقالة قبل لحود

بيروت - "السياسة":

انعكست البرودة في الأجواء المناخية, برودة في الح&#