المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الاثنين 25/12/2006

وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلاتكم

نصرالله: الطريق الوحيد للاستقرار إقامة جمهورية إسلامية في لبنان..؟

المحرر - 2006 / 12 / 23

في العدد الماضي من «المحرر العربي» طرح الزميل رئيس التحرير سؤالاً على «حزب الله» حول مشروعه السياسي بوصفه حزباً سياسياً يفترض أن المقاومة جزء منه وليست مشروعاً للدولة والمجتمع. وقد فوجئت «المحرر العربي» بالجواب يأتي بأسرع مما توقعت. فقد نشرت الزميلة «الشراع» في عددها رقم 1267 تاريخ 18 كانون الأول - ديسمبر 2006 نص حديث أدلى به السيد حسن نصرالله أمين عام الحزب إلى مطبوعة إيرانية اسمها «رسالة الحسين» نشر في شهر آب/ أغسطس أي في الأسبوع الأخير من عدوان إسرائيل على لبنان.

يقول السيد نصرالله في حديثه لـ «رسالة الحسين» ما نصه: «إن رغبة «حزب الله» هي إقامة جمهورية إسلامية يوماً، لأن «حزب الله» يعتقد أن إقامة حكومة إسلامية هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار للمجتمع، وهي الطريق الوحيد لتسوية الخلافات الاجتماعية، حتى في مجتمع متكون من أقليات متعددة». ويقول مراسل لـ «المحرر العربي» إن المعتصمين بالقرب من السرايا الكبير من أنصار الحزب أقدموا تطبيقاً لقناعاتهم والتزامهم على إغلاق عدد من المحال التي تبيع المشروبات الكحولية انسجاماً مع مشروعهم السياسي لإقامة جمهورية إسلامية في لبنان على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. «المحرر العربي» تسأل العماد عون: هل في برنامجه السياسي لمستقبل لبنان الاندماج في مشروع «حزب الله» الإسلامي وإقامة الجمهورية الإسلامية؟.

المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء يعلق على مبادرة الرئيس الحص نستغرب دعوته الى مخالفة احكام الدستور الا اذا كان

المقصود اعطاء المبرر لرئيس الجمهورية لمخالفات جديدة

وطنية 24-12-2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي: أطلق دولة الرئيس سليم الحص هذا اليوم ما اسماه " مبادرة تسوية للازمة " ضمنها جملة من الافكار السياسية والقانونية بعد ان عرض لموقفه وموقعه من مواقف الاخرين لكن اللافت للانتباه كان ما اقترحه الرئيس الحص على رئيس الجمهورية والذي قال فيه : ندعو رئيس الجمهورية ان يعلن على الوجه الذي يراه ملائما ان الحكومة القائمة.....اضحت في حكم المستقيلة ..الخ

اننا نثمن رغبة الرئيس الحص في طرح حل او مبادرة تسوية للازمة لكن ما تقدم به من تسوية مقترحة لا يشكل في الواقع حلا بل ايغالا في تعميق المشكل. لذلك فاننا نستغرب دعوة الرئيس الحص الى مخالفة احكام الدستور والدفع باتجاه اعراف وبدع جديدة تضاف الى البدع التي ترتكب هنا وهناك الا اذا كان الهدف اعطاء المبرر لرئيس الجمهورية بالاقدام على مخالفة دستورية جديدة لذلك لا بد من التوقف امام النقاط التالية :

اولاً :يعلم الرئيس الحص اكثر من غيره ان هذه الحكومة هي شرعية ودستورية ويعلم ان هناك احكاما واصولا دستورية لسقوط الحكومة او لاعتبارها مستقيلة ، فحكومة الرئيس السنيورة تتمتع بكامل شرعيتها ودستوريتها ولا يمكن بالتالي اعتبارها مستقيلة :

1 - لأن الحكومة تعتبر مستقيلة بحكم المادة 69 من الدستور اذا استقال رئيسها، ورئيس الحكومة لم يزل يمارس مهماته الدستورية وفقا لاحكام الدستور ، ولم يتقدم باستقالة حكومته .

2 - إن الحكومة تعتبر مستقيلة وفقا للمادة ذاتها اذا ما فقدت اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها والحكومة لم تفقد من عدد اعضائها ما يجعلها مستقيلة او ما يخل بدستورية وجودها .

3 - لان الحكومة ما تزال تتمتع بثقة مجلس النواب ولم ينزع المجلس ثقته عنها لكي يمكن اعتبارها مستقيلة وفقا للمادة 69 من الدستور ولأن الحكومة مستعدة لأن تطرح الثقة بنفسها امام المجلس لكي يقول كلمته في شان دستوريتها وشرعيتها، متى شاء المجلس ذلك ، احتراما لاحكام الدستور ، لاسيما لمقدمته التي تعتبر في الفقرة " د " منها ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ومن المسلمات في نظامنا السياسي ان مجلس النواب هو السلطة الدستورية الأم ، الذي تنبثق عنه سائر السلطات ، وهو الذي يمثل الارادة الشعبية .

ثانيا : ان اقتراح الرئيس الحص بالطلب الى رئيس الجمهورية اعتبار الحكومة مستقيلة بالطريقة التي يشاء ، يشكل مخالفة صارخة لاحكام الدستور لانه يولي رئيس الجمهورية صلاحية ليست له ، ويخل اخلالا خطيرا باتفاق الطائف الذي يحرص الرئيس الحص على مراعاته واحترامه والرئيس الحص يذكر جيدا تجربته العام 1988 عندما طعن بشرعية ودستورية حكومته وكان ذلك قبل ولادة اتفاق الطائف .

ثالثا : ان الحكومة لم تخل بمباديء الميثاق الوطني ولا بمقدمة الدستور الذي يحتج بها البعض حول عدم شرعية أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ، لأن من احدث خللا بميثاق العيش المشترك هو من اخرج نفسه من الحكومة طوعا واختيارا ، و لا يمكن لمن اخل بهذا الميثاق وتسبب بالاخلال به ان يدعي بعدم شرعية الحكومة او عدم دستوريتها استنادا الى واقعة قد تسبب بنفسه في حدوثها اذ القاعدة القانونية انه لا يمكن لاحد ان يعتد بخطئه .

برودي غادر بيروت مساء

وطنية- 24-12-2006 (سياسة) غادر رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي بيروت مساء اليوم على متن طائرة خاصة وكان في وداعه في المطار سفير ايطاليا في لبنان وأركان السفارة.

البطريرك صفير ترأس قداس الاحد والتقى شخصيات ووفودا:

كم نحن في حاجة الى رضى الله في ما يتخبط به الوطن من فوضى

لنسأله الرأفة بنا واخراجنا من الازمة التي تجرفنا الى البعيد

وطنية-24/12/2006 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق،القيم البطريركي العام الاب جوزف الباري، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت، الابوين سليم دكاش وجان صفير، في حضور قائد الجيش العماد ميشال سلميان، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن جورج خوري، النائب سمير عازار، الملحق الصحافي في السفارة الفرنسية فرانسوا ابي صعب وحشد من المؤمنين.

العظة

بعد الانجيل المقدس القى البطريرك صفير عظة بعنوان "يعقوب ولد يوسف رجل مريم، التي ولد منها يسوع، وهو الذي يدعى المسيح". ومما جاء في العظة:

"هذا الانجيل يدعى انجيل النسبة، اي نسبة الرب يسوع الى آبائه بالجسد، والانجيلي متى يورد اسماء الذين تحدر المسيح منهم، وهم آباء التوراة ابتداء من ابراهيم مرورا باسحق ويعقوب، حتى يوسف الذي يدعوه الانجيلي رجل مريم، ام يسوع المسيح. وقد اراد الانجيلي ان يظهر علاقة يسوع الحميمة بتاريخ الخلاص الذي بدأ مع ابراهيم اي سنة 1800 قبل مجيء المسيح. ثم حدد الله وعده بوضوح اكثر مع الملك داود اي سنة 1010 قبل المسيح. هذا يعني ان يسوع هو ابن الوعد الالهي. وفي هذه السلسلة من آباء المسيح وامهاته بالجسد، اربع نساء يهوديات هن تامار الكنعانية، وراحاب من اريحا، وراعوت المؤابية، وبتشابع الحثية، فاصبحن من شعب الله، وهذا دليل على ان الخلاص بيسوع لمسيح الآتي من شعب يشمل كل شعوب الارض.

وننتقل الى الحديث عن الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المرأة، وعن حقها في مساواة الرجل، وعن قيم العائلة والحياة، سائلين الله ان يساعدنا على المحافظة على القيم الاخلاقية التي نجدها في عائلاتنا.

1- حق المرأة في مساواة الرجل

في الثامن عشر من كانون الاول سنة 1979، تبنت جمعية الولايات المتحدة العامة الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل نوع من انواع التفرقة والتمييز ضد المرأة. وكانت الولايات المتحدة اول من وقع على هذه الاتفاقية. واقرها في الاول من آذار سنة 1980 في نيويورك. وفي الاول من آب سنة 2001، صدق على هذه الاتفاقية 168 دولة. وجاء في المادة الاولى من هذه الاتفاقية:"تطبيقا لهذه الاتفاقية، ان عبارة التمييز ضد المرأة تتضمن كل انواع التمييز، والاستثناء، والتضييق، القائم على الجنس يكون موضوعه او نتيجته تحديد الاعتراف بحقوق المرأة او حرمانها هذه الحقوق، والتمتع بها وممارستها اياها الحرة، وذلك بقطع النظر عن وضعها المدني، وعلى قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة، في المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية.والدول، التي وافقت على هذه الوثيقة الدولية، قررت انها ستطبق "بكل الوسائل دونما ابطاء، سياسة ترمي الى حذف كل تفرقة ضد المرأة"، وتعهدت بتبني مجموعة من التدابير التي ذكرها بالتفصيل نص الاتفاق. وبغية معرفة التقدم الحاصل في تطبيق هذه الاتفاقية، تقرر تأسيس "لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

وفي السادس من تشرين الأول سنة 1999 تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا آخر يتعلق باتفاقية حرة تفسح في المجال للجنة تحلل المعلومات التي تأتي من أشخاص او مجموعات تندد بخروقات ترتكبها الدول الأعضاء. ويسمح ايضا البحث عن اتهاكات مستمرة وخطيرة. وهذه الاتفاقية وضعت موضع التنفيذ في 22 كانون الأول سنة 2000، وأبرمتها في 42 دولة في 21 آب سنة 2002.وهذه الاتفاقية بوصفها أول أداة قانونية مهمة دولية تتعلق بحقوق النساء وتستند الى مبادىء معترف بها في هذا المجال على الصعيد الدولي. وهذه تشكل خطوة على طريق المطالبة بحقوق النساء اللواتي تألمن، ولا تزلن تتألمن، من التفرقة المأساوية التي تتطلب عملا دوليا. فالاتفاقية تشكل أمرا جديدا حقيقيا بقدر ما توقظ وعي الراي العام العالمي، وتلفت الانتباه الى كرامة المرأة ومساواتها من حيث الحقوق، بوصفها كائنا بشريا، والى الطريق التي يجب قطعها لنحمل اليها شيئا فشيئا ما لها حق فيه من احترام وكرامة.غير أن تطبيق هذه الاتفاقية يتسبب بمشاكل تستحق في رأينا، تفحصا دقيقا، خاصة المواقف التي أخذتها اللجنة. أفليست مستوحاة، على ما يخشى، من رؤية أحادية للمرأة؟ وفي الواقع، يمكن التأكيد أن واقع الأمومة لا يقدر حق قدره وفي كل أبعاده، وأن علاقة المرأة بالعائلة لا تعار من الاهتمام ما ينبغي. ويخشى في هذا المجال اعتناق بعض أفكار لا تتفق وكرامة المرأة.

2- عمل اللجنة

بحسب البند الثاني من الاتفاقية تتعهد الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية "بأخذ كل التدابير، بما فيها التدابير التشريعية، لتغيير كل قانون، وتدبير، وعادة، وممارسة تفرض التمييز ضد المرأة". والتحديد والابهام يفتح الأبواب لكي تتمكن المنظمات الدولية وما لها من مؤسسات، وأيضا اللجنة التي أقامتها الاتفاقية لتضغط من أجل ادخال قوانين تكون اطارا قانونيا للمفاهيم المشار اليها. والقبول بهذا الضغط، يكون مقبولا بما يفرضه الاستعمار الثقافي الذي لا يحترم القيم الوطنية، ولا سيادة الشعوب.وهذه الاتفاقية أقامت لجنة تفتيش مهامها التأكد من التقدم الحاصل في مجال تطبيق الاتفاقية الحاضرة بحسب المادة السابعة عشرة، وهي مؤلفة من ثلاث وعشرين امرأة، ينتمين الى مختلف البلدان، ويكن خبيرات في مجال حقوق المرأة. والغاية من هذه التقارير الابقاء على ما تعيره هذه الدول الأعضاء من انتباه في ما خص القيام بما عليها من موجبات دولية تتعلق بعدم التمييز الذي يمارس ضد النساء. وعلى هذه اللجان أن تقدم حسابا للأمم المتحدة، وعن اعلان انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا، عن الضغط الذي يمارس على الحكومات وسائر المسؤولين للكف عن هذه الممارسات غير المقبولة.وهناك نظام ملحق غير إلزامي يوفر آليتين جوهريتين للجنة للاشراف على استئصال التمييز ضد المرأة. الأولى تنطبق على حالات التمييز التي تقوم بها إحدى الدول في مجال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي تعنى بأن تضمن للأشخاص والجماعات في الدول التي وقعت على ذاك النظام الملحق، إمكان اللجوء إلى اللجنة، شرط أن تكون كل وسائل اللجوء قد استنفدت في البلد عينه. إن الدول الأعضاء تعترف بصلاحية اللجنة لقبول هذا النوع من الأخبار والتعامل معه، واللجنة تعمل بصفتها سلطة أدبية لها وسائل كبيرة لتبحث وتحل أحوال الانتهاك المعلن عنها.

الأداة الثانية تعود إلى مضمون الاتفاقية، والذين كافحوا في سبيل نجاح النظام الملحق، أعربوا بوضوح عن ضرورة تفعيل الاتفاقية، وهم كانوا يأملون أن النظام الملحق سيخلق إطارا نظريا عن حقوق الإنسان المطبق على النساء.

3- قيم العائلة والحياة

والنظام الملحق له عدة نتائج مختلفة، تدعو إلى العجب، وهذه ستظهر بوضوح لدى فحص التوصيات التي أعربت عنها اللجنة حتى اليوم، ويظهر معنى بنود الاتفاق لدى التطبيق، وعندما نرى توصيات اللجنة، يمكننا أن نعرف كيف فهمت بنود الاتفاق، وكيف بإمكانها أن تترجم حقوق المرأة، وخصوصا تلك التي صار الإعراب عنها بطريقة مبهمة.

أما العائلة فإن الاتفاقية تؤكد في بندها الخامس، أن "على الدول الأعضاء أن تأخذ التدابير الخاصة لتغير الصيغ العائدة إلى التصرف الاجتماعي والثقافي بين الرجال والنساء بغية القضاء على ما أشيع عن الممارسات المألوفة وغير المألوفة القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو فوقيته، أو على الأدوار امألوفة المفروضة على الرجال والنساء، وبهذه الروحية عملت اللجنة على إدخال تدابير من شأنها أن تقبل صيغا باستطاعتها أن تبدل طريقة السلوك الاجتماعي الثقافي وتغيير بنى العائلة التقليدية. وأوضح ذلك تقرير شيلي عام 1999، وأظهر اهتمامه بالدور التقليدي لدى المرأة والرجل في المجتمع، وحض الحكومة على تطوير موقفها ونظرتها إلى النساء والرجال في ما يعود إلى دور كل منهم في المنزل والعائلة والعمل والمجتمع بوجه عام، وهذا ما يشكل تدخلا واضحا في الثقافة والتشريع، دونما نظر إلى الحس التربوي، وهو تدخل لا يستند إلى أي مشروعية، وهو قائم على مفاهيم الزواج والعائلة - وهذه تختلف باختلاف الثقافات على معرفة غير كاملة لأصولها وتطورها الثقافي. أنهم على حق أولئك الذين يقولون أنه ما من تمييز أسوأ من الضغط والاستبداد الثقافي.نسبة الرب يسوع الى آبائه وأجداده، يراد منها أثبات انسانيته التي تحدرت ممن سبقه الى هذه الارض من آباء وأجداد، وأنه انسان حقا كما أنه اله حقا. وهذا هو ايماننا الذي نجاهر به ونعتمد عليه في نيل رضى الله وبركته.وكم نحن في حاجة الى رضى الله في ما نتخبط فيه من فوضى على صعيد الوطن، في هذه الايام القلقة المضطربة. وهل لنا غير الله نرفع عقولنا اليه لنسأله أن يقوي منا العزائم لنسير في الطريق القويم، طريق المواطنية السليمة، والاخوة الصحيحة، والاستقامة في المسلك، لنعمل معا على انهاض بلدنا مما يتخبط فيه؟ ولن ينهضه سوانا، مع خالص امتناننا لجميع الذين يأتون الينا ليساعدونا على الخروج من الازمة التي تكاد تودي بنا. لنعد اليه تعالى، وهو الذي جاء من سمائه الينا ليقيم معنا في معابدنا، على ما تذكرنا به هذه الايام الميلادية، ولنسأله الرأفة بنا وبوطننا الجريح، واخراجه من الفوضى التي تكاد تجرفنا الى بلدان بعيدة، غربية، ليبقى وطن الحرية، والاستقرار، والسلام".

استقبالات

وبعد القداس, استقبل البطريرك صفير المهنئين بالاعياد, فالتقى على التوالي قائد الجيش العماد ميشال سليمان ومدير المخابرات العميد الركن جورج خوري, النائب سمير عازار, السفير جان ملحة, اعضاء الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية برئاسة الاب مروان تابت, الدكتور الكسندر الجلخ, المدير العام ل"مستشفى الاذن والعين الدولي" بيار الجلخ, المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف صفير, عضو مجلس "حزب الكتلة الوطنية" نخلة ادة, المهندس جو صوما, النائب سليم سلهب, النقيب شكيب قرطباوي, المحامي سمير عبد الملك, رئيس مؤسسة "مواطنين جدد" المحامي انطوان زخيا صفير, رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن, وفد من مجلس جامعة سيدة اللويزة برئاسة الاب الرئيس وليد موسى, المدير العام للشؤون العقارية في لبنان بشارة قرقفي, النائب السابق لرئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس كريم يزبك, الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر, الملحق الصحافي في السفارة الفرنسية فرنسوا ابي صعب, السفير الدكتور جوي تابت, نقيب المقاولين اللبنانيين الشيخ فؤاد الخازن, النائب بطرس حرب, قائد الجيش السابق العماد ابراهيم طنوس, رئيس صندوق المهجرين فادي عرموني ووفود شعبية من المناطق المختلفة.

انفجار في فرن في رأس بيروت والاضرار مادية

وطنية - 24/12/2006 (أمن) دوى انفجار، صباح اليوم، في أحد أفران بيع المناقيش في شارع بلس في منطقة رأس بيروت، أدى الى اضرار مادية في المحل واشتعال حريق محدود في احدى المكتبات الملاصقة للفرن.

جولة مباحثات في السراي بين رئيسي وزراء لبنان وايطاليا

الرئيس برودي:نوافق على الخطوات المتخذة لحفظ السلام ووحدة لبنان

ولا حل لمشكلة الشرق الاوسط من دون حل المشكلة اللبنانية

الرئيس السنيورة: لبنان لا يستسيغ هزيمة طرف ونجاح طرف آخر

المحكمة الدولية تؤكد حرية اللبنانيين وتردع الاغتيالات السياسية

يجب خلق الاجواء الايجابية لنجاح مؤتمر باريس3 وتحقيق الاصلاحات

وفي كانون الثاني سننجز معالجة قضيةالقرى التي تعرضت للدمار

وطنية-24/12/2006(سياسة) عقد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ظهر اليوم في السراي الحكومي جولة مباحثات مع نظيره الإيطالي رومانو برودي بحضور السفير الإيطالي في لبنان غبريال كيكيا, فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية بالوكالة طارق متري وأمين عام وزارة الخارجية السفير بطرس عساكر والمستشاران محمد شطح ورولا نور الدين.

الرئيس برودي

وقبل مغادرته السراي، تحدث الرئيس برودي فقال: "إنها مناسبة جديدة للتأكيد على صداقتنا وتعاوننا في البرنامج المتعلق بمستقبل لبنان وسياسة الشرق الأوسط. نحن نوافق على الخطوات التي اتخذت لحفظ السلام ووحدة واستقلال لبنان، فهذا الأمر لا يهم لبنان وحده بل كل الشرق الأوسط وإن لم يكن هناك حل للمشكلة اللبنانية فلن يكون هناك حل لمشكلة الشرق الأوسط ككل. وقد عبرت عن شكري لرئيس الوزراء اللبناني لجهوده من أجل إحلال الاستقرار في بلده وتعاونه مع "اليونيفيل"، فمهمة "اليونيفيل" تجري بشكل جيد جدا ولم تقع أية تصادمات معها، والتعاون مع الحكومة اللبنانية وكل الشعب اللبناني هو تعاون مبني على الصداقة والأهداف المشتركة".

سئل الرئيس برودي: ما هو موقفكم من مزارع شبعا والجزء اللبناني من منطقة الغجر؟

أجاب:" بالتأكيد تناقشت مع الرئيس السنيورة في مشكلة مزارع شبعا وقد أكدنا على ضرورة حل هذه المشكلة ولا بد من خطوة أولى بهدف إظهار أن سلاما دائما يمكن أن يحل في المنطقة. وبالطبع فإن مشكلة مزارع شبعا يجب أن تحل من قبل الأمم المتحدة ولا بد من الوثوق بحل الأمم المتحدة".

سئل الرئيس برودي: هل ستلعبون أي دور في حث إسرائيل على تنفيذ القرار 1701؟

أجاب:" إيطاليا لم تلعب يوما دورا منفردا، وكجزء من الاتحاد الأوروبي اتخذنا مبادرة هذا الصيف وسنتخذ مبادرات بقدر ما نستطيع لكننا نعلم أن نجاح أي مبادرة يكون فقط إذا كانت كل الدول الأوروبية تتقاسمها معنا، وهذه وجهة نظر مشتركة بيننا وبين الرئيس السنيورة".

الرئيس السنيورة

أما الرئيس السنيورة فقال: "أود أن أعبر عن تقديري الكبير لهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصديق الكبير للبنان السيد رومانو برودي والتي كانت فرصة للتباحث في عدد من الأمور التي تهم البلدين. وفي هذا الوضع الذي نحن فيه، يعبر الرئيس برودي من خلال هذه الزيارة عن تأييده للحكومة الشرعية في لبنان مثل الغالبية الساحقة من دول العالم ولا سيما أيضا في العالم العربي وكذلك اللبنانيين. وكانت مناسبة للبحث في عدد من الأمور المتعلقة بما توصلنا إليه بعد زيارة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والموفد السوداني مصطفى عثمان إسماعيل حيث كل الأفكار مبنية على التكافؤ وأن لبنان لا يستسيغ هزيمة لطرف ونجاحا لطرف آخر بل هو مبني على أن يكون المكسب الأساس هو للبنان وأن يتم ذلك بالتوازن والتلازم. هاتان هما القاعدتان اللتان ننطلق منهما ونتمسك بهما ونعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى نتائج. كذلك كان هناك بحث في كل الأمور الإقليمية التي تساعد على التوصل إلى حلول والدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا موحدة في التشجيع والتحفيز على التوصل إلى هذه النتائج، وكذلك جميع دول العالم التي بإمكانها أن تساعد على التأكيد على استقلال وسيادة وحرية لبنان والتوصل إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي التي تؤكد على حرية اللبنانيين وتردع القيام بأي أعمال مخلة تؤدي إلى اغتيالات سياسية ولا سيما أن هذه الاغتيالات على مدى كل السنوات الماضية لم تؤد على الإطلاق إلى معرفة الفاعل بل سجلت كلها ضد مجهول. ولذلك فإن هذا الأمر مهم جدا لكل اللبنانيين".

سئل: هل تطرقتم إلى موضوع مؤتمر باريس 3؟

أجاب: تطرقنا إلى هذا الموضوع وحتما ستكون إيطاليا والرئيس برودي مشاركين فعالين في هذا المؤتمر الذي هو لصالح لبنان ويجب أن نسعى لأن نخلق كل الأجواء الإيجابية التي تؤدي إلى تحقيق هذا المؤتمر الذي بدونه وبدون الإصلاحات التي تتلازم مع هذه الإجراءات فإنه من الصعب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان. لذلك فإن هناك مصلحة لكل اللبنانيين لأن الاقتصاد هو الزورق الذي يستقله جميع اللبنانيين وبالتالي علينا أن نحافظ عليه وإلا هناك خسارة للجميع. انطلاقا من ذلك نحن نعمل على كل المسارات وقد شرحت للرئيس برودي ما تقوم به الحكومة على صعيد الإجراءات الاقتصادية ومعالجة ما تراكم بسبب الحرب، خصوصا أننا الآن نعالج حالة أكثر من 185 قرية في الجنوب وغيرها من القرى التي تعرضت للاجتياح والدمار الإسرائيلي. ونعتقد أنه إن شاء الله مع قدوم النصف الثاني من شهر كانون الثاني القادم نكون قد أنجزنا كل ما له علاقة بالقرى التي تعرضت للدمار ونكون قد حققنا شوطا كبيرا وهاما على صعيد المعالجة بالنسبة للضاحية الجنوبية. فبشكل عام الحكومة مستمرة وهي تسعى لأداء واجباتها كما يقتضي لحكومة مسؤولة عن لبنان".

سئل: أمين عام ا