موسع)البطريرك صفير ترأس قداس الاحد والتقى شخصيات ووفودا:

المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الاثنين 25/12/2006

وان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم ايضا زلاتكم

نصرالله: الطريق الوحيد للاستقرار إقامة جمهورية إسلامية في لبنان..؟

المحرر - 2006 / 12 / 23

في العدد الماضي من «المحرر العربي» طرح الزميل رئيس التحرير سؤالاً على «حزب الله» حول مشروعه السياسي بوصفه حزباً سياسياً يفترض أن المقاومة جزء منه وليست مشروعاً للدولة والمجتمع. وقد فوجئت «المحرر العربي» بالجواب يأتي بأسرع مما توقعت. فقد نشرت الزميلة «الشراع» في عددها رقم 1267 تاريخ 18 كانون الأول - ديسمبر 2006 نص حديث أدلى به السيد حسن نصرالله أمين عام الحزب إلى مطبوعة إيرانية اسمها «رسالة الحسين» نشر في شهر آب/ أغسطس أي في الأسبوع الأخير من عدوان إسرائيل على لبنان.

يقول السيد نصرالله في حديثه لـ «رسالة الحسين» ما نصه: «إن رغبة «حزب الله» هي إقامة جمهورية إسلامية يوماً، لأن «حزب الله» يعتقد أن إقامة حكومة إسلامية هي الطريق الوحيد لتحقيق الاستقرار للمجتمع، وهي الطريق الوحيد لتسوية الخلافات الاجتماعية، حتى في مجتمع متكون من أقليات متعددة». ويقول مراسل لـ «المحرر العربي» إن المعتصمين بالقرب من السرايا الكبير من أنصار الحزب أقدموا تطبيقاً لقناعاتهم والتزامهم على إغلاق عدد من المحال التي تبيع المشروبات الكحولية انسجاماً مع مشروعهم السياسي لإقامة جمهورية إسلامية في لبنان على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران. «المحرر العربي» تسأل العماد عون: هل في برنامجه السياسي لمستقبل لبنان الاندماج في مشروع «حزب الله» الإسلامي وإقامة الجمهورية الإسلامية؟.

المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء يعلق على مبادرة الرئيس الحص نستغرب دعوته الى مخالفة احكام الدستور الا اذا كان

المقصود اعطاء المبرر لرئيس الجمهورية لمخالفات جديدة

وطنية 24-12-2006 (سياسة) صدر عن المكتب الاعلامي في رئاسة مجلس الوزراء البيان الآتي: أطلق دولة الرئيس سليم الحص هذا اليوم ما اسماه " مبادرة تسوية للازمة " ضمنها جملة من الافكار السياسية والقانونية بعد ان عرض لموقفه وموقعه من مواقف الاخرين لكن اللافت للانتباه كان ما اقترحه الرئيس الحص على رئيس الجمهورية والذي قال فيه : ندعو رئيس الجمهورية ان يعلن على الوجه الذي يراه ملائما ان الحكومة القائمة.....اضحت في حكم المستقيلة ..الخ

اننا نثمن رغبة الرئيس الحص في طرح حل او مبادرة تسوية للازمة لكن ما تقدم به من تسوية مقترحة لا يشكل في الواقع حلا بل ايغالا في تعميق المشكل. لذلك فاننا نستغرب دعوة الرئيس الحص الى مخالفة احكام الدستور والدفع باتجاه اعراف وبدع جديدة تضاف الى البدع التي ترتكب هنا وهناك الا اذا كان الهدف اعطاء المبرر لرئيس الجمهورية بالاقدام على مخالفة دستورية جديدة لذلك لا بد من التوقف امام النقاط التالية :

اولاً :يعلم الرئيس الحص اكثر من غيره ان هذه الحكومة هي شرعية ودستورية ويعلم ان هناك احكاما واصولا دستورية لسقوط الحكومة او لاعتبارها مستقيلة ، فحكومة الرئيس السنيورة تتمتع بكامل شرعيتها ودستوريتها ولا يمكن بالتالي اعتبارها مستقيلة :

1 - لأن الحكومة تعتبر مستقيلة بحكم المادة 69 من الدستور اذا استقال رئيسها، ورئيس الحكومة لم يزل يمارس مهماته الدستورية وفقا لاحكام الدستور ، ولم يتقدم باستقالة حكومته .

2 - إن الحكومة تعتبر مستقيلة وفقا للمادة ذاتها اذا ما فقدت اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها والحكومة لم تفقد من عدد اعضائها ما يجعلها مستقيلة او ما يخل بدستورية وجودها .

3 - لان الحكومة ما تزال تتمتع بثقة مجلس النواب ولم ينزع المجلس ثقته عنها لكي يمكن اعتبارها مستقيلة وفقا للمادة 69 من الدستور ولأن الحكومة مستعدة لأن تطرح الثقة بنفسها امام المجلس لكي يقول كلمته في شان دستوريتها وشرعيتها، متى شاء المجلس ذلك ، احتراما لاحكام الدستور ، لاسيما لمقدمته التي تعتبر في الفقرة " د " منها ان الشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية ومن المسلمات في نظامنا السياسي ان مجلس النواب هو السلطة الدستورية الأم ، الذي تنبثق عنه سائر السلطات ، وهو الذي يمثل الارادة الشعبية .

ثانيا : ان اقتراح الرئيس الحص بالطلب الى رئيس الجمهورية اعتبار الحكومة مستقيلة بالطريقة التي يشاء ، يشكل مخالفة صارخة لاحكام الدستور لانه يولي رئيس الجمهورية صلاحية ليست له ، ويخل اخلالا خطيرا باتفاق الطائف الذي يحرص الرئيس الحص على مراعاته واحترامه والرئيس الحص يذكر جيدا تجربته العام 1988 عندما طعن بشرعية ودستورية حكومته وكان ذلك قبل ولادة اتفاق الطائف .

ثالثا : ان الحكومة لم تخل بمباديء الميثاق الوطني ولا بمقدمة الدستور الذي يحتج بها البعض حول عدم شرعية أي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ، لأن من احدث خللا بميثاق العيش المشترك هو من اخرج نفسه من الحكومة طوعا واختيارا ، و لا يمكن لمن اخل بهذا الميثاق وتسبب بالاخلال به ان يدعي بعدم شرعية الحكومة او عدم دستوريتها استنادا الى واقعة قد تسبب بنفسه في حدوثها اذ القاعدة القانونية انه لا يمكن لاحد ان يعتد بخطئه .

برودي غادر بيروت مساء

وطنية- 24-12-2006 (سياسة) غادر رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي بيروت مساء اليوم على متن طائرة خاصة وكان في وداعه في المطار سفير ايطاليا في لبنان وأركان السفارة.

البطريرك صفير ترأس قداس الاحد والتقى شخصيات ووفودا:

كم نحن في حاجة الى رضى الله في ما يتخبط به الوطن من فوضى

لنسأله الرأفة بنا واخراجنا من الازمة التي تجرفنا الى البعيد

وطنية-24/12/2006 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي، عاونه فيه امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق،القيم البطريركي العام الاب جوزف الباري، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب مروان تابت، الابوين سليم دكاش وجان صفير، في حضور قائد الجيش العماد ميشال سلميان، مدير المخابرات في الجيش اللبناني العميد الركن جورج خوري، النائب سمير عازار، الملحق الصحافي في السفارة الفرنسية فرانسوا ابي صعب وحشد من المؤمنين.

العظة

بعد الانجيل المقدس القى البطريرك صفير عظة بعنوان "يعقوب ولد يوسف رجل مريم، التي ولد منها يسوع، وهو الذي يدعى المسيح". ومما جاء في العظة:

"هذا الانجيل يدعى انجيل النسبة، اي نسبة الرب يسوع الى آبائه بالجسد، والانجيلي متى يورد اسماء الذين تحدر المسيح منهم، وهم آباء التوراة ابتداء من ابراهيم مرورا باسحق ويعقوب، حتى يوسف الذي يدعوه الانجيلي رجل مريم، ام يسوع المسيح. وقد اراد الانجيلي ان يظهر علاقة يسوع الحميمة بتاريخ الخلاص الذي بدأ مع ابراهيم اي سنة 1800 قبل مجيء المسيح. ثم حدد الله وعده بوضوح اكثر مع الملك داود اي سنة 1010 قبل المسيح. هذا يعني ان يسوع هو ابن الوعد الالهي. وفي هذه السلسلة من آباء المسيح وامهاته بالجسد، اربع نساء يهوديات هن تامار الكنعانية، وراحاب من اريحا، وراعوت المؤابية، وبتشابع الحثية، فاصبحن من شعب الله، وهذا دليل على ان الخلاص بيسوع لمسيح الآتي من شعب يشمل كل شعوب الارض.

وننتقل الى الحديث عن الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق المرأة، وعن حقها في مساواة الرجل، وعن قيم العائلة والحياة، سائلين الله ان يساعدنا على المحافظة على القيم الاخلاقية التي نجدها في عائلاتنا.

1- حق المرأة في مساواة الرجل

في الثامن عشر من كانون الاول سنة 1979، تبنت جمعية الولايات المتحدة العامة الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كل نوع من انواع التفرقة والتمييز ضد المرأة. وكانت الولايات المتحدة اول من وقع على هذه الاتفاقية. واقرها في الاول من آذار سنة 1980 في نيويورك. وفي الاول من آب سنة 2001، صدق على هذه الاتفاقية 168 دولة. وجاء في المادة الاولى من هذه الاتفاقية:"تطبيقا لهذه الاتفاقية، ان عبارة التمييز ضد المرأة تتضمن كل انواع التمييز، والاستثناء، والتضييق، القائم على الجنس يكون موضوعه او نتيجته تحديد الاعتراف بحقوق المرأة او حرمانها هذه الحقوق، والتمتع بها وممارستها اياها الحرة، وذلك بقطع النظر عن وضعها المدني، وعلى قاعدة المساواة بين الرجل والمرأة، في المجالات السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية.والدول، التي وافقت على هذه الوثيقة الدولية، قررت انها ستطبق "بكل الوسائل دونما ابطاء، سياسة ترمي الى حذف كل تفرقة ضد المرأة"، وتعهدت بتبني مجموعة من التدابير التي ذكرها بالتفصيل نص الاتفاق. وبغية معرفة التقدم الحاصل في تطبيق هذه الاتفاقية، تقرر تأسيس "لجنة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

وفي السادس من تشرين الأول سنة 1999 تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا آخر يتعلق باتفاقية حرة تفسح في المجال للجنة تحلل المعلومات التي تأتي من أشخاص او مجموعات تندد بخروقات ترتكبها الدول الأعضاء. ويسمح ايضا البحث عن اتهاكات مستمرة وخطيرة. وهذه الاتفاقية وضعت موضع التنفيذ في 22 كانون الأول سنة 2000، وأبرمتها في 42 دولة في 21 آب سنة 2002.وهذه الاتفاقية بوصفها أول أداة قانونية مهمة دولية تتعلق بحقوق النساء وتستند الى مبادىء معترف بها في هذا المجال على الصعيد الدولي. وهذه تشكل خطوة على طريق المطالبة بحقوق النساء اللواتي تألمن، ولا تزلن تتألمن، من التفرقة المأساوية التي تتطلب عملا دوليا. فالاتفاقية تشكل أمرا جديدا حقيقيا بقدر ما توقظ وعي الراي العام العالمي، وتلفت الانتباه الى كرامة المرأة ومساواتها من حيث الحقوق، بوصفها كائنا بشريا، والى الطريق التي يجب قطعها لنحمل اليها شيئا فشيئا ما لها حق فيه من احترام وكرامة.غير أن تطبيق هذه الاتفاقية يتسبب بمشاكل تستحق في رأينا، تفحصا دقيقا، خاصة المواقف التي أخذتها اللجنة. أفليست مستوحاة، على ما يخشى، من رؤية أحادية للمرأة؟ وفي الواقع، يمكن التأكيد أن واقع الأمومة لا يقدر حق قدره وفي كل أبعاده، وأن علاقة المرأة بالعائلة لا تعار من الاهتمام ما ينبغي. ويخشى في هذا المجال اعتناق بعض أفكار لا تتفق وكرامة المرأة.

2- عمل اللجنة

بحسب البند الثاني من الاتفاقية تتعهد الدول التي صدقت على هذه الاتفاقية "بأخذ كل التدابير، بما فيها التدابير التشريعية، لتغيير كل قانون، وتدبير، وعادة، وممارسة تفرض التمييز ضد المرأة". والتحديد والابهام يفتح الأبواب لكي تتمكن المنظمات الدولية وما لها من مؤسسات، وأيضا اللجنة التي أقامتها الاتفاقية لتضغط من أجل ادخال قوانين تكون اطارا قانونيا للمفاهيم المشار اليها. والقبول بهذا الضغط، يكون مقبولا بما يفرضه الاستعمار الثقافي الذي لا يحترم القيم الوطنية، ولا سيادة الشعوب.وهذه الاتفاقية أقامت لجنة تفتيش مهامها التأكد من التقدم الحاصل في مجال تطبيق الاتفاقية الحاضرة بحسب المادة السابعة عشرة، وهي مؤلفة من ثلاث وعشرين امرأة، ينتمين الى مختلف البلدان، ويكن خبيرات في مجال حقوق المرأة. والغاية من هذه التقارير الابقاء على ما تعيره هذه الدول الأعضاء من انتباه في ما خص القيام بما عليها من موجبات دولية تتعلق بعدم التمييز الذي يمارس ضد النساء. وعلى هذه اللجان أن تقدم حسابا للأمم المتحدة، وعن اعلان انتهاكات حقوق الإنسان، وأخيرا، عن الضغط الذي يمارس على الحكومات وسائر المسؤولين للكف عن هذه الممارسات غير المقبولة.وهناك نظام ملحق غير إلزامي يوفر آليتين جوهريتين للجنة للاشراف على استئصال التمييز ضد المرأة. الأولى تنطبق على حالات التمييز التي تقوم بها إحدى الدول في مجال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، وهي تعنى بأن تضمن للأشخاص والجماعات في الدول التي وقعت على ذاك النظام الملحق، إمكان اللجوء إلى اللجنة، شرط أن تكون كل وسائل اللجوء قد استنفدت في البلد عينه. إن الدول الأعضاء تعترف بصلاحية اللجنة لقبول هذا النوع من الأخبار والتعامل معه، واللجنة تعمل بصفتها سلطة أدبية لها وسائل كبيرة لتبحث وتحل أحوال الانتهاك المعلن عنها.

الأداة الثانية تعود إلى مضمون الاتفاقية، والذين كافحوا في سبيل نجاح النظام الملحق، أعربوا بوضوح عن ضرورة تفعيل الاتفاقية، وهم كانوا يأملون أن النظام الملحق سيخلق إطارا نظريا عن حقوق الإنسان المطبق على النساء.

3- قيم العائلة والحياة

والنظام الملحق له عدة نتائج مختلفة، تدعو إلى العجب، وهذه ستظهر بوضوح لدى فحص التوصيات التي أعربت عنها اللجنة حتى اليوم، ويظهر معنى بنود الاتفاق لدى التطبيق، وعندما نرى توصيات اللجنة، يمكننا أن نعرف كيف فهمت بنود الاتفاق، وكيف بإمكانها أن تترجم حقوق المرأة، وخصوصا تلك التي صار الإعراب عنها بطريقة مبهمة.

أما العائلة فإن الاتفاقية تؤكد في بندها الخامس، أن "على الدول الأعضاء أن تأخذ التدابير الخاصة لتغير الصيغ العائدة إلى التصرف الاجتماعي والثقافي بين الرجال والنساء بغية القضاء على ما أشيع عن الممارسات المألوفة وغير المألوفة القائمة على فكرة دونية أحد الجنسين أو فوقيته، أو على الأدوار امألوفة المفروضة على الرجال والنساء، وبهذه الروحية عملت اللجنة على إدخال تدابير من شأنها أن تقبل صيغا باستطاعتها أن تبدل طريقة السلوك الاجتماعي الثقافي وتغيير بنى العائلة التقليدية. وأوضح ذلك تقرير شيلي عام 1999، وأظهر اهتمامه بالدور التقليدي لدى المرأة والرجل في المجتمع، وحض الحكومة على تطوير موقفها ونظرتها إلى النساء والرجال في ما يعود إلى دور كل منهم في المنزل والعائلة والعمل والمجتمع بوجه عام، وهذا ما يشكل تدخلا واضحا في الثقافة والتشريع، دونما نظر إلى الحس التربوي، وهو تدخل لا يستند إلى أي مشروعية، وهو قائم على مفاهيم الزواج والعائلة - وهذه تختلف باختلاف الثقافات على معرفة غير كاملة لأصولها وتطورها الثقافي. أنهم على حق أولئك الذين يقولون أنه ما من تمييز أسوأ من الضغط والاستبداد الثقافي.نسبة الرب يسوع الى آبائه وأجداده، يراد منها أثبات انسانيته التي تحدرت ممن سبقه الى هذه الارض من آباء وأجداد، وأنه انسان حقا كما أنه اله حقا. وهذا هو ايماننا الذي نجاهر به ونعتمد عليه في نيل رضى الله وبركته.وكم نحن في حاجة الى رضى الله في ما نتخبط فيه من فوضى على صعيد الوطن، في هذه الايام القلقة المضطربة. وهل لنا غير الله نرفع عقولنا اليه لنسأله أن يقوي منا العزائم لنسير في الطريق القويم، طريق المواطنية السليمة، والاخوة الصحيحة، والاستقامة في المسلك، لنعمل معا على انهاض بلدنا مما يتخبط فيه؟ ولن ينهضه سوانا، مع خالص امتناننا لجميع الذين يأتون الينا ليساعدونا على الخروج من الازمة التي تكاد تودي بنا. لنعد اليه تعالى، وهو الذي جاء من سمائه الينا ليقيم معنا في معابدنا، على ما تذكرنا به هذه الايام الميلادية، ولنسأله الرأفة بنا وبوطننا الجريح، واخراجه من الفوضى التي تكاد تجرفنا الى بلدان بعيدة، غربية، ليبقى وطن الحرية، والاستقرار، والسلام".

استقبالات

وبعد القداس, استقبل البطريرك صفير المهنئين بالاعياد, فالتقى على التوالي قائد الجيش العماد ميشال سليمان ومدير المخابرات العميد الركن جورج خوري, النائب سمير عازار, السفير جان ملحة, اعضاء الهيئة التنفيذية للمدارس الكاثوليكية برئاسة الاب مروان تابت, الدكتور الكسندر الجلخ, المدير العام ل"مستشفى الاذن والعين الدولي" بيار الجلخ, المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي جوزف صفير, عضو مجلس "حزب الكتلة الوطنية" نخلة ادة, المهندس جو صوما, النائب سليم سلهب, النقيب شكيب قرطباوي, المحامي سمير عبد الملك, رئيس مؤسسة "مواطنين جدد" المحامي انطوان زخيا صفير, رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن, وفد من مجلس جامعة سيدة اللويزة برئاسة الاب الرئيس وليد موسى, المدير العام للشؤون العقارية في لبنان بشارة قرقفي, النائب السابق لرئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس كريم يزبك, الخبير الاقتصادي الدكتور مروان اسكندر, الملحق الصحافي في السفارة الفرنسية فرنسوا ابي صعب, السفير الدكتور جوي تابت, نقيب المقاولين اللبنانيين الشيخ فؤاد الخازن, النائب بطرس حرب, قائد الجيش السابق العماد ابراهيم طنوس, رئيس صندوق المهجرين فادي عرموني ووفود شعبية من المناطق المختلفة.

انفجار في فرن في رأس بيروت والاضرار مادية

وطنية - 24/12/2006 (أمن) دوى انفجار، صباح اليوم، في أحد أفران بيع المناقيش في شارع بلس في منطقة رأس بيروت، أدى الى اضرار مادية في المحل واشتعال حريق محدود في احدى المكتبات الملاصقة للفرن.

جولة مباحثات في السراي بين رئيسي وزراء لبنان وايطاليا

الرئيس برودي:نوافق على الخطوات المتخذة لحفظ السلام ووحدة لبنان

ولا حل لمشكلة الشرق الاوسط من دون حل المشكلة اللبنانية

الرئيس السنيورة: لبنان لا يستسيغ هزيمة طرف ونجاح طرف آخر

المحكمة الدولية تؤكد حرية اللبنانيين وتردع الاغتيالات السياسية

يجب خلق الاجواء الايجابية لنجاح مؤتمر باريس3 وتحقيق الاصلاحات

وفي كانون الثاني سننجز معالجة قضيةالقرى التي تعرضت للدمار

وطنية-24/12/2006(سياسة) عقد رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ظهر اليوم في السراي الحكومي جولة مباحثات مع نظيره الإيطالي رومانو برودي بحضور السفير الإيطالي في لبنان غبريال كيكيا, فيما حضر عن الجانب اللبناني وزير الخارجية بالوكالة طارق متري وأمين عام وزارة الخارجية السفير بطرس عساكر والمستشاران محمد شطح ورولا نور الدين.

الرئيس برودي

وقبل مغادرته السراي، تحدث الرئيس برودي فقال: "إنها مناسبة جديدة للتأكيد على صداقتنا وتعاوننا في البرنامج المتعلق بمستقبل لبنان وسياسة الشرق الأوسط. نحن نوافق على الخطوات التي اتخذت لحفظ السلام ووحدة واستقلال لبنان، فهذا الأمر لا يهم لبنان وحده بل كل الشرق الأوسط وإن لم يكن هناك حل للمشكلة اللبنانية فلن يكون هناك حل لمشكلة الشرق الأوسط ككل. وقد عبرت عن شكري لرئيس الوزراء اللبناني لجهوده من أجل إحلال الاستقرار في بلده وتعاونه مع "اليونيفيل"، فمهمة "اليونيفيل" تجري بشكل جيد جدا ولم تقع أية تصادمات معها، والتعاون مع الحكومة اللبنانية وكل الشعب اللبناني هو تعاون مبني على الصداقة والأهداف المشتركة".

سئل الرئيس برودي: ما هو موقفكم من مزارع شبعا والجزء اللبناني من منطقة الغجر؟

أجاب:" بالتأكيد تناقشت مع الرئيس السنيورة في مشكلة مزارع شبعا وقد أكدنا على ضرورة حل هذه المشكلة ولا بد من خطوة أولى بهدف إظهار أن سلاما دائما يمكن أن يحل في المنطقة. وبالطبع فإن مشكلة مزارع شبعا يجب أن تحل من قبل الأمم المتحدة ولا بد من الوثوق بحل الأمم المتحدة".

سئل الرئيس برودي: هل ستلعبون أي دور في حث إسرائيل على تنفيذ القرار 1701؟

أجاب:" إيطاليا لم تلعب يوما دورا منفردا، وكجزء من الاتحاد الأوروبي اتخذنا مبادرة هذا الصيف وسنتخذ مبادرات بقدر ما نستطيع لكننا نعلم أن نجاح أي مبادرة يكون فقط إذا كانت كل الدول الأوروبية تتقاسمها معنا، وهذه وجهة نظر مشتركة بيننا وبين الرئيس السنيورة".

الرئيس السنيورة

أما الرئيس السنيورة فقال: "أود أن أعبر عن تقديري الكبير لهذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الصديق الكبير للبنان السيد رومانو برودي والتي كانت فرصة للتباحث في عدد من الأمور التي تهم البلدين. وفي هذا الوضع الذي نحن فيه، يعبر الرئيس برودي من خلال هذه الزيارة عن تأييده للحكومة الشرعية في لبنان مثل الغالبية الساحقة من دول العالم ولا سيما أيضا في العالم العربي وكذلك اللبنانيين. وكانت مناسبة للبحث في عدد من الأمور المتعلقة بما توصلنا إليه بعد زيارة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى والموفد السوداني مصطفى عثمان إسماعيل حيث كل الأفكار مبنية على التكافؤ وأن لبنان لا يستسيغ هزيمة لطرف ونجاحا لطرف آخر بل هو مبني على أن يكون المكسب الأساس هو للبنان وأن يتم ذلك بالتوازن والتلازم. هاتان هما القاعدتان اللتان ننطلق منهما ونتمسك بهما ونعتقد أن هذه هي الطريقة الصحيحة للوصول إلى نتائج. كذلك كان هناك بحث في كل الأمور الإقليمية التي تساعد على التوصل إلى حلول والدور الذي يمكن أن تلعبه أوروبا موحدة في التشجيع والتحفيز على التوصل إلى هذه النتائج، وكذلك جميع دول العالم التي بإمكانها أن تساعد على التأكيد على استقلال وسيادة وحرية لبنان والتوصل إلى إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي التي تؤكد على حرية اللبنانيين وتردع القيام بأي أعمال مخلة تؤدي إلى اغتيالات سياسية ولا سيما أن هذه الاغتيالات على مدى كل السنوات الماضية لم تؤد على الإطلاق إلى معرفة الفاعل بل سجلت كلها ضد مجهول. ولذلك فإن هذا الأمر مهم جدا لكل اللبنانيين".

سئل: هل تطرقتم إلى موضوع مؤتمر باريس 3؟

أجاب: تطرقنا إلى هذا الموضوع وحتما ستكون إيطاليا والرئيس برودي مشاركين فعالين في هذا المؤتمر الذي هو لصالح لبنان ويجب أن نسعى لأن نخلق كل الأجواء الإيجابية التي تؤدي إلى تحقيق هذا المؤتمر الذي بدونه وبدون الإصلاحات التي تتلازم مع هذه الإجراءات فإنه من الصعب الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في لبنان. لذلك فإن هناك مصلحة لكل اللبنانيين لأن الاقتصاد هو الزورق الذي يستقله جميع اللبنانيين وبالتالي علينا أن نحافظ عليه وإلا هناك خسارة للجميع. انطلاقا من ذلك نحن نعمل على كل المسارات وقد شرحت للرئيس برودي ما تقوم به الحكومة على صعيد الإجراءات الاقتصادية ومعالجة ما تراكم بسبب الحرب، خصوصا أننا الآن نعالج حالة أكثر من 185 قرية في الجنوب وغيرها من القرى التي تعرضت للاجتياح والدمار الإسرائيلي. ونعتقد أنه إن شاء الله مع قدوم النصف الثاني من شهر كانون الثاني القادم نكون قد أنجزنا كل ما له علاقة بالقرى التي تعرضت للدمار ونكون قد حققنا شوطا كبيرا وهاما على صعيد المعالجة بالنسبة للضاحية الجنوبية. فبشكل عام الحكومة مستمرة وهي تسعى لأداء واجباتها كما يقتضي لحكومة مسؤولة عن لبنان".

سئل: أمين عام الجامعة العربية يقول أن على رئيس الجمهورية أن يكمل ولايته وفي نفس الوقت يقول أنه ليس هناك تواصل بين الأفرقاء، فهل سيكون هناك تواصل مع الأفرقاء؟

أجاب:" كل اللبنانيين يعلمون أنني لم أقطع التواصل مع أي إنسان في لبنان وما زلت عند موقفي هذا، لكن في النهاية يجب أن نقر أن هناك حكومة شرعية في لبنان تمارس صلاحياتها بحسب الدستور وبالتالي يجب أن نعود لنتق الله في لبنان لأن ليس هناك من مصلحة لأحد غير ذلك".

سئل: بماذا تتوجه إلى اللبنانيين بمناسبة الأعياد؟

أجاب:" أنا إيماني بالله كبير وإيماني بالوطن وباللبنانيين وبأشقاء لبنان أنهم سيكونون دائما إلى جانب لبنان ولا يجب أن نخاف، وأنتهز هذه المناسبة لأتمنى للبنانيين أعيادا مباركة وسنة جديدة وإن شاء الله يكون مع مطلع السنة الجديدة عهد جديد أمامهم ونتخطى هذه المرحلة وننظر إلى الأمام لأن النظر إلى الخلف لا ينفع إلا للدروس المستفادة".

سئل: أمين عام "حزب الله" أبدى استعدادا للقائكم أو لقاء النائب سعد الحريري ليصار إلى دراسة التعديلات على مشروع قانون المحكمة ذات الطابع الدولي فما تعليقكم؟

أجاب:" لم أقف يوما في حياتي أمام لقاء أي إنسان بل على العكس فهؤلاء أبناء بلدي والمقاطعة لا تجدي ولا بد من التحدث سويا وعلينا أن نستمر بالانفتاح وليس بالاعتصام والإضراب ولا بالتصعيد تحل الأمور، فلا يظنن أحد أن قطع طريق المطار ينفع، هذا الأمر يعني قطع حبل الهواء الذي يتنفس منه اللبنانيون، إذا كان هذا ما يريدون فإن اللبنانيين لا يقبلون بذلك".

سئل: هل يؤثر قرار مجلس الأمن ضد إيران برأيك على الداخل اللبناني؟

أجاب:" لا أعتقد، فنحن يكفينا ما فينا ولا نريد أن ننظر إلى الأمور الأخرى. فنحن لسنا أعضاء دائمين في مجلس الأمن ولا حتى أعضاء غير دائمين فيه".

الوصول

وكان الرئيس السنيورة استقبل الرئيس برودي والوفد المرافق عند الباحة الداخلية للسراي بحضور الوزير متري وأمين عام مجلس وزراء الدكتور سهيل بوجي وأمين عام الخارجية بالوكالة السفير عساكر والمستشار شطح ومسؤول المراسم في رئاسة الحكومة السفير رامز دمشقية. وقد صافح الرئيس السنيورة نظيره الإيطالي واستعرضا معا ثلة من حرس رئاسة الحكومة قدمت لهما التحية، ثم انتقلا إلى مكتب الرئيس السنيورة حيث عقدا جولة المباحثات.

الرئيس بري بعد لقائه برودي: ما بعد مبادرة موسى مبادرة جديدة

وكالات - 2006 / 12 / 24

قال رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، بعد لقائه رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي في عين التينة ظهر اليوم، ردا على سؤال حول ما بعد مبادرة الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى: "مبادرة جديدة".

ووصف برودي اللقاء الذي استمر على مدى ساعة ب"البناء"، وقال: "تناولنا الوضع الحالي والمستقبلي للبنان والمنطقة، ودور قوات اليونيفيل، وقد اعربت عن دعمنا القوي لسيادة لبنان واستقلاله والتزام قوات اليونيفيل في الحفاظ على السلام في المنطقة, وان عمل هذه القوات الآن مفيد للحفاظ على هذا السلام.

وجددت للرئيس بري التزام ايطاليا العمل من اجل السلام، وهذا الالتزام ليس فقط كايطاليا بل كجزء من الاتحاد الاوروبي تحت سلطة الامم المتحدة, اذا لا شيء يمكن فعله بشكل منفرد بل ان العمل الدولي المنسق من الامم المتحدة هو الذي يحافظ على السلام في المنطقة".

الوزير حمادة: أطر التفاهم أكبر بكثير من احتمالات التصعيد والاكثرية تسعى الى عقد لقاء بين قوى 14 آذار ونصر الله والرئيس بري

قوى 14 آذار - 2006 / 12 / 24

شدد وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث ل"المجالس بالامانات" من اذاعة " صوت لبنان" على "ان أطر التفاهم أكبر بكثير من احتمالات التصعيد"، لافتا الى "ان القدرة على التصعيد ضئيلة جدا". ورأى الوزير حمادة "ان النبرة العالية التي تكلم بها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، في ختام الجولة الثالة من مساعيه لحل الازمة في لبنان، هدفت الى رمي الكرة في وجه المسؤولين اللبنانيين لدفعهم عشية الاعياد الى القيام بمراجعة وجدانية وضميرية تثير لديهم بعض المشاعر التي قد تساعده على تذليل بعض العقبات الباقية". وحمل السوريين وعددا من حلفائهم في الداخل مسؤولية عرقلة المبادرة العربية وقال: "اؤكد وأعرف ان الامين العام للجامعة العربية، حصل من دمشق على كلام عمومي حول دعم المبادرة، بينما التعميم الخاص الذي صدر الى الحفاء في بيروت كان مختلفا".

وكشف الوزير حمادة عن "تقدم كبير على صعيد حصر وترسيم الحدود في مزارع شبعا"، مشيرا الى انه "وبعد ان رفضت سوريا ترسيم الحدود في منطقة المزارع، بدأت الامم المتحدة تقوم بذلك بالتعاون مع لبنان بعيدا عن الانظار، حيث أرسلت خبراء الى اسرائيل لاستخراج الخرائط وتحديد حدود هذه المزارع"، آملا "ان تشهد الاسابيع والاشهر المقبلة ضغطا اساسيا لاعادة هذه المزارع الى لبنان".

اضاف:" برأيي الشرط الرابع غير المعلن الذي تسعى اليه المعارضة هو الاطاحة بالحكومة ككل، فالسوريين وعدد من حلفائهم يريدون رأس الرئيس فؤاد السنيورة الذي أثبت من موقعه انه وقف ضد ارادة الاذعان لمن يقيم في دمشق". وقال:" هم يريدون اخذ مفتاح السراي ووضعه في جيبهم عبر عقدة الوزير الملك، فهم يملكون مفتاح بعبدا كما انهم يسكرون على عين التينة وساحة النجمة".

وميز الوزير حمادة في فريق الثامن من آذار بين اربع حالات، معتبرا انه "الى جانب حالتي "حزب الله" وحركة "امل" وظاهرة العماد ميشال عون التي لها علاقة بها حسب الرئاسة . هناك حالة رابعة تمثل أيتام رستم غزالة الذين ذاقوا طعم المواقع الحكومية وهم الاكثر تمسكا بالتصعيد".

وقرأ حمادة في قرار مجلس الامن فرض عقوبات بالاجماع على ايران، "رسالة لطيفة وجهها المجتمع الدولية الى القريبين منا والبعيدين، ومفادها ان النظام الدولي قد يضطر الى حماية لبنان وتمرير المحكمة الدولية بطريقة من الطرق سواء رضي هؤلاء أو لم يرضوا بذلك". واذ جدد "التأكيد على اليد الممدودة للحلول"، اشار الى "سعي الاكثرية لعقد لقاء بين قادة الرابع عشر من آذار وكل من الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله والرئيس نبيه بري، وقال: "لا اتصور ان الرئيس بري سيبقى منغلقا على الحوار مع الكتل النيابية ونتمنى ان تشكل الاتصالات الهاتفية للمعايدة بداية للحلحلة".

وأكد الوزير حمادة "ان تلويح المعارضة بالاستقالة من مجلس النواب هي خطوة غير واردة"، وقال: "رغم الصخب الذي يحيط بالبرلمان، هناك تفاهم على ألا يقضى على هذا الموقع الدستوري الذي يجب ان يبقى خارج التهديم المبرمج". اضاف: "لا أرى ان هناك أحدا سيستقيل فاذا استقالوا سيذهبون الى انتخابات فرعية، ولا أتصور ان الرئيس بري هو في جو ان يسحب البساط من تحت قدميه". وعن تلويح لبعض المعارضين بالتصعيد بعد الاعياد، رأى "ان التصعيد سيكون على حساب من يصعد"، لافتا الى "ان طرقات الشمال والجنوب هي للجميع ومن يقفل الطرق على غيره يغلقها عن نفسه". وقال: "هذا الكلام الدونكيشوتي لن يوصل الى اي نتيجة لان من يتفوه به لا قدرة لديه على التنفيذ في حين ان القوى الاساسية القادرة على ذلك لم تتخذ هذا القرار بعد".

جرح ثلاثة فتيان لبنانيين في انفجار قنبلة عنقودية اسرائيلية

أ ف ب - 2006 / 12 / 24

افادت الشرطة اللبنانية ان ثلاثة فتيان لبنانيين جرحوا اليوم الاحد جراء انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات الهجوم الاسرائيلي الاخير على لبنان. وجرح حسين اسماعيل (13 سنة) واحمد ناجي (15 سنة) وشقيقه علي (13 سنة) بعدما داسوا على قنبلة عنقودية في بستان زيتزن قرب بلدة حناويه في منطقة صور.

وبهذا الحادث ترتفع حصيلة الاصابات البشرية منذ وقف العمليات الحربية بين حزب الله واسرائيل في 14 آب/اغسطس, الى 25 قتيلا واكثر من 140 جريحا, وفق تعداد لوكالة فرانس برس. وقبل ايام قتل عنصر من حزب الله واصيب اربعة اخرون بجروح في انفجار مشابه في جنوب لبنان.

واعلن كل من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان واللجنة الدولية للصليب الاحمر التي تراقب تطبيق معاهدات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب, في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي دعمهما وضع حظر على تصنيع الالغام. وبحسب الامم المتحدة, فقد القى الجيش الاسرائيلي بين 12 تموز/يوليو و14 اب/اغسطس الماضيين مئات القنابل ونحو 40% من هذه القنابل لم تنفجر عند ارتطامها بالارض. والقنابل العنقودية قنابل انشطارية من الجيل الجديد, تتألف من عبوة اساسية تنفتح في الجو وتطلق مئات القنابل الصغيرة على مساحة واسعة, بعضها لا ينفجر عند ارتطامه بالارض. وبحسب منظمة "هانديكاب انترناشيونال" غير الحكومية, فان 98% من ضحايا هذا النوع من السلاح في العالم هم من المدنيين.

مهرجانات دعم للحكومة في بلدات بزبينا والكويخات وتلمعيان في عكار

لن تركع حكومة فؤاد السنيورة ولن نسمح ان تمتد الايدي الى كرامتنا

قوى 14 آذار - 2006 / 12 / 24

واصل تيار المستقبل وقوى 14 اذار في عكار، حملة التضامن مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، عبر اقامة المهرجانات الداعمة للحكومة في العديد من قرى وبلدات المحافظة. فبعد مهرجان الدعم الذي أقيم ليل أمس في بلدة بزبينا عكار، شهدت بلدة الكويخات ظهر اليوم، مهرجانا مماثلا حضره رئيس اتحاد بلديات الجرد الشيخ سميح عبدالحي ورئيس دائرة الاوقاف الاسلامية الشيخ مالك جديدة وممثلون عن قوى 14 اذار. وحمل المشاركون فيه الاعلام اللبنانية وصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري ورددوا الهتافات المؤيدة للحكومة. بدأ مهرجان الكويخات بالنشيد الوطني ثم تعاقب على الكلام خالد حماد باسم اهالي البلدة، مزيد عزالدين باسم قوى 14 اذار, الشيخ مالك جديدة، والمحامي فواز زكريا باسم تيار المستقبل. واجمعت الكلمات على وقوف ابناء عكار الى جانب حكومة الرئيس السنيورة، كما طالبت باستقالة رئيس الجمهورية. وأكد المتحدثون ان المحكمة الدولية اتية، وان قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباقي الشهداء سيلقون جزاءهم.

تلمعيان

وعند الخامسة عصرا، وفي بلدة تلمعيان، اقامت النقابات العمالية في تيار المستقبل مهرجانا حاشدا حضره حشد كبير من ابناء المنطقة، وتحدث فيه رئيس بلدية تلمعيان عمر الحاج الذي دعا المعتصمين في ساحة رياض الصلح الى العودة الى منازلهم، معتبرا "ان ما يقومون به انقلاب على الدولة". وأعلن رفضه سقوط الحكومة، مطالبا رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة للمجلس النيابي لاقرار مشروع المحكمة الدولية. وألقى مأمور نفوس حلبا محمد حمود كلمة باسم مخاتير عكار قال فيها: "يريدون ان يحولوا بيروت الى اشلاء كما حولوا الجنوب والبقاع، لكننا نريد الحق والحق ات، ولسوف تأتي المحكمة الدولية لتنال منهم".

بعد ذلك ألقى سامي حدارة كلمة النقابات العمالية في تيار المستقبل، وتوقف فيها أمام اعلان قوى المعارضة عن تصعيد التحرك بعد الاعياد، محذرا من "المساس بمرافق الدولة، وفي طليعتها مطار الرئيس رفيق الحريري". وقال: "ان المحكمة اتية لمعاقبة المجرمين والقتلة، وعلينا الاستعداد للمرحلة المقبلة للدفاع عن كرامة لبنان وعزته". وتحدث محي الدين الرفاعي باسم النقابات الزراعية في عكار، فاعرب عن الوقوف "الى جانب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ودعوته المطلقة لاقرار المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري". وكانت كلمة الختام لرئيس دائرة الاوقاف الاسلامية في عكار الذي جدد القول: "لن تركع حكومة فؤاد السنيورة، فدماء الشهيد رفيق الحريري أمانة في اعناقنا، والحكومة وبيروت ولبنان امانة في اعناقنا ايضا، وستبقى بيروت عاصمة القرار. ونحن اليوم نبايع كما بايعنا بالامس، ونجدد العهد والمسيرة على طريق الرئيس رفيق الحريري، ولن نسمح ان تمتد الايدي الى كرامتنا".

رهائن ايطاليون ولبناني في نيجيريا يوجهون نداء للمساعدة الى حكومتي بلديهم

أ ف ب - 2006 / 12 / 24

دعا رهائن ايطاليون ولبناني خطفوا في السابع من كانون الاول/ديسمبر في جنوب نيجيريا حكومتي بلديهم للمساعدة من اجل الافراج عنهم, في مكالمة هاتفية مع صحيفة "ايل مانيفستو" الشيوعية الايطالية نشرت اليوم الاحد. وقال الرهينة الايطالي فرانكو ارينا في المكالفة التي استغرقت حوالى 15 دقيقة وقطعت مرات عدة "رجاء اضغطوا على الحكومة الايطالية وعلى شركتنا (اجيب) للعمل من اجل اطلاق سراحنا باسرع وقت ممكن". وكرر الرهائن مرات عدة القول "افعلوا ما في وسعكم لاخراجنا من هنا. لقد اصبنا بالاعياء". من جهته, طالب الرهينة اللبناني عماد صليبا بالاتصال بعائلته وحكومته, وقال بحسب الصحيفة "ارجوكم افعلوا ما في وسعكم للافراج عنا باسرع وقت ممكن". واكد الرهائن مع ذلك انهم يعاملون بشكل جيد وقال فرانكو ارينا "ان الخاطفين هم اشخاص لطفاء, انه كما لو كنا في فندق خمس نجوم". وقد خطف الايطاليون فرانشيسكو ارينا وكوسما روسو وروبرتو ديغي مع اللبناني عماد صليبا اثناء هجوم على منشأة نفطية تابعة لشركة اجيب النفطية في براس (ولاية بايلسا) في منطقة دلتا النيجر. واقتيد الرهائن الى مكان لم يوضح لاجراء "اخر اتصال هاتفي لهذا العام" على حد قول متحدث باسم حركة تحرير دلتا النيجر. وقال فرانكو ارينا ان الرهائن محتجزون "وسط الادغال". وكانت حركة تحرير دلتا النيجر اعلنت في الثامن من كانون الاول/ديسمبر الجاري استعدادها ل"الاحتفاظ بهم (الرهائن) اعواما" ان لزم الامر من اجل تحقيق مطالبها. وتطالب الحركة خصوصا بالافراج عن الحاكم السابق لولاية بايلسا ديبريه الاميسيغا المسجون بتهم فساد وعن الزعيم الانفصالي مجاهد دوكوبو اساري المتهم بالخيانة. كما تطالب بحصة اكبر من عائدات النفط للسكان المحليين في دلتا النيجر وبتعويضات لشرائح السكان المتضررة من جراء التلوث.

رهائن ايطاليون ولبناني في نيجيريا يوجهون نداء للمساعدة الى حكومتي بلديهم

أ ف ب - 2006 / 12 / 24

الوقائع تقابلها خيارات انتحارية

الريـــاض - 2006 / 12 / 24

في سياق متابعة تسلسل الأحداث في لبنان منذ إعلان المعارضة حروبها ضد حكومة فؤاد السنيورة وحملات الشتائم والتخوين والتهديد والوعيد التي أسقطت الحياة السياسية اللبنانية الى أدنى مستوياتها، وأساءت الى هيبة وصورة وهالة وصدقية "المقاومة" التي هي العمود الفقري لهذه المعارضة، وفي سياق التجاذبات والتهديدات للحكومة، ومحاولات التصعيد والتهديد بالإشارة الى اقتحام السراي الكبير مقر رئاسة الوزراء في لبنان، والادعاءات بأن الحكومة غير شرعية وغير دستورية، يمكن تسجيل الوقائع السياسية التالية :

- مجلس الأمن الدولي يصدر بياناً بالإجماع يؤكد شرعية الحكومة اللبنانية واعترافه بها ويدعو الى عدم زعزعة الاستقرار في لبنان وتأكيد عمل المؤسسات الدستورية فيه.

- الاتحاد الأوروبي يصدر بياناً يدعو الى دعم الحكومة اللبنانية الشرعية والمنتخبة ديموقراطياً ويحذر سوريا من محاولات زعزعة الاستقرار في لبنان ويدعو إيران في الوقت ذاته الى تغيير سياستها وعدم الدخول على خط زعزعة الأمن والاستقرار هنا وهناك.

- مجلس التعاون الخليجي يدعو الى الحفاظ على المؤسسات الدستورية والشرعية في البلاد ويحذر من المس بالأمن والاستقرار ودوله تؤكد بالجملة والمفرق تعاطيها مع الحكومة اللبنانية كحكومة دستورية وشرعية.

- الاشتراكية الدولية عقدت اجتماعاً لها في لشبونة أصدرت في ختامه بياناً دعت فيه الى دعم الحكومة الشرعية وتنفيذ القرارات الدولية وقيام المحكمة الدولية وعدم عرقلتها. ثم عقدت اجتماعاً ثانياً في بيروت جددت فيه مواقفها الأولى ودعت الى حماية الديموقراطية في لبنان والقوى الديموقراطية والحكومة. وكان رئيسها جورج باباندريو قد اتصل بالرئيس السوري بشار الأسد ودعاه الى المساعدة في ترسيخ الاستقرارفي لبنان ناصحاً إياه بالانفتاح على المجتمع الدولي والالتزام بالقرارات الدولية.

- وزير الخارجية الفنلندي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال في تصريح له : "سوريا لم تخرج من لبنان فعلاً وثمة حقائق عن تورطها في الاغتيالات". وقال : "يتعين علينا النظر بعمق لنرى هل سوريا فعلاً ملتزمة احترام قرار مجلس الأمن 1701"؟؟

- الرئيس جورج بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس وعدد من المسؤولين في الإدارة الأميركية أطلقوا سلسلة تصريحات أكدوا فيها أن "لا مساومة على لبنان" "ولا تراجع عن دعم لبنان والديموقراطية فيه" حتى لو تم ذلك على حساب الأمن والاستقرار في العراق وذلك في ردود مباشرة على كل التحليلات والتمنيات التي اشارت الى أن أميركا قد تعقد صفقة مع سوريا لضمان الأمن في العراق ويكون ذلك على حساب لبنان.

- الرئيس شيراك انتقد بقسوة السياسة السورية في لبنان.

- المستشارة الألمانية ميركل التي تدعو الى حوار مع سوريا رأت منذ أيام ان الانفتاح مستحيل في هذه المرحلة نتيجة المواقف السورية. ومعروف ان وزير خارجية ألمانيا شتاينماير كان قد زار سوريا والتقى الرئيس الأسد وخرج بانطباع مفاده أن ثمة استعداداً للحوار والانفتاح حول العراق وفلسطين أما موضوع لبنان فمقفل. والمشكلة هي المحكمة الدولية التي لا يريدها السوريون.

- رئيس الحكومة البريطانية الداعي الى حوار مع سوريا والذي كان قد أوفد كبار مستشاريه الى دمشق، قال كلاماً قاسياً منذ أيام ووصل الى حد الإعلان ان السلام في المنطقة ممكن بدون سوريا متهماً سوريا وايران بالعمل على زعزعة الأمن والاستقرار في العراق ولبنان وفلسطين.

- القيادة السعودية عبّرت عن دعمها للحكومة اللبنانية ورفضت التدخل في الشأن الداخلي اللبناني والملك عبدالله بن عبد العزيز يعتبر القضية اللبنانية قضيته ويتابع الأوضاع في لبنان بالدقة والتفصيل مباشرة ومن خلال السفير عبد العزيز خوجة في بيروت ويؤكد قادة المملكة بتوجيه خادم الحرمين الشريفين رفضهم لأي مساس بالشرعية والديموقراطية والدستور ومؤسساته في لبنان وأي استهداف لرئاسة الحكومة وموقعها.

- القيادة المصرية اتخذت مواقف مماثلة وشدد الرئيس مبارك على أهمية الاستقرار في لبنان محذراً من الفلتان والفوضى اللذين لن يؤديا الى طلب التدخل السوري مجدداً، بل الى التدويل والنتائج الخطيرة على لبنان وسوريا في آن معاً!!

- الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستقبل رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في زيارة هامة جداً منذ أيام ثم يستقبل بعدها الرئيس السوري بشار الأسد. الرئيس الروسي باستقباله هذا وبعد بيان مجلس الأمن يؤكد شرعية الحكومة اللبنانية وحرص روسيا على التعاطي معها ويشيد برئيسها ودوره ويراهن على حكمته وصبره ويحرص على علاقات ثنائية بين البلدين دون المرور بأي بلد ثالث!! ويؤكد الالتزام بالمحكمة الدولية وبالمساهمة في مؤتمر باريس

3.قامت قيامة البعض في لبنان. شوّهوا المعلومات. زوّروا الحقائق معبرين بذلك عن سخطهم وانزعاجهم من الزيارة وبالتالي عن إفلاسهم وتحدث البعض في لبنان وفي بعض وسائل الاعلام الروسية عن قيام روسيا بصفقة بين لبنان وسوريا، فجاء الرد من المسؤولين الروس أنفسهم خلال وبعد استقبال الرئيس بوتين للرئيس الأسد وذلك من خلال نفي الوساطة والصفقة بين البلدين، والتأكيد على ثوابت الأمن والاستقرار في لبنان والالتزام بالقرارات الدولية، وضرورة قيام المحكمة الدولية.

- رئيس وزارء النروج في بيروت يدعم الحكومة ويؤكد الالتزام بالقرارات الدولية وبالاستقرار.

- وزير الدفاع البرتغالي يحمل الرسالة ذاتها الى الرئيس السنيورة.

- وزير الخارجية الايطالي وبعد تصريحات متكررة لرئيس حكومته رومانو برودي حول الحكومة اللبنانية وضرورة دعمها وقيام المحكمة الدولية يأتي الى بيروت حاملاً رسالة في هذا الاتجاه.

- مسؤولون أوروبيون ودوليون يزورون رئاسة الحكومة ويؤكدون الثوابت ذاتها.

- الأمين العام للجامعة العربية السيد عمر موسى يقوم بمساع مشكورة لتذليل العقبات تنطلق من مسلمة ضرورة قيام المحكمة الدولية والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد واحترام القرارات الدولية. وهو يلقى دعماً من خادم الحرمين الشريفين والدول العربية وعدد من عواصم الدول الكبرى التي كان مسؤولوها على تواصل مع السيد موسى أكدوا تأييدهم لمساعيه.

ألا تكفي هذه الوقائع لتوضح ان ثمة دولتين فقط هما ايران وسوريا تحرضان ضد الحكومة اللبنانية ورئيسها بشكل مباشر وغير مباشر وتحت عناوين مختلفة؟؟ وأن ثمة فريقاً في لبنان يقف الى جانب هاتين الدولتين في مواجهة كل العالم بما فيه الذين يعتبرونهم أصدقاء لهم؟؟ فهل في ذلك تبصّر ووعيّ لما يجري ومصلحة للبنان؟؟ خصوصاً عندما تعلن سوريا رفضها المحكمة الدولية وتبلغ مجلس الأمن بذلك، وعندما يعلن السيد حسن نصرالله وللمرة الأولى اعترافاً بأن النزول الى الشارع كان أولاً بسبب المحكمة الدولية في وقت كانوا ينفون ذلك على مدى سنة تقريباً ومنذ 2005/12/12تاريخ اعتكاف وزراء حركة أمل وحزب الله بسبب إقرار الحكومة اللبنانية طلب إنشاء المحكمة الدولية بعد أن كان رئيس الحكومة قد نال وعداً بالموافقة على هذا الأمر؟؟

ويقولون : "يناقشون مع العالم كله المحكمة ألا يسمحون لفريق لبناني أن يناقش"؟؟

هل سمع أحد في العالم على مدى سنة وحتى أيام خلت فقط، ملاحظات أبداها ممثلو اصحاب القول - الادعاء - حول المحكمة الدولية؟؟

لم تطرح هذه الملاحظات في مجلس الوزراء عندما كان يناقش موضوع المحكمة. ولماذا خرجوا من الحكومة بدل الذهاب الى مجلس الوزراء لطرح ومناقشة ملاحظاتهم؟؟ ولماذا أخّروا اعترافهم بأن النزول الى الشارع كان بسبب المحكمة بعد أن كانوا قد أعلنوا أن السبب هو المشاركة في الحكومة التي لا بد أن تكون حكومة وحدة وطنية؟؟

أكرر القول مجدداً :

لا لأي تدخل أجنبي في لبنان. لا لسياسة المحاور المختلفة العربية أو الأجنبية في لبنان. لا أزال ضد السياسة الأميركية عموماً وفي المنطقة خصوصاً وبالأخص في العراق وفلسطين، وفي الانحياز الكامل لاسرائيل أينما كان. نعم للشرعية الدولية وقراراتها ولتطبيق هذه القرارات أينما كان. نعم لحكومة وحدة وطنية تولد من رحم حوار وطني يتفق فيه على البرنامج السياسي للحكومة ولا تفرض من قبل أحد بالتهديد والتخوين والاتهام والتشكيك حتى لو كلف دمار البلاد مجدداً كما يفعل البعض في لبنان.

لا للغرور والمكابرة والعناد الذي يميز سياسة البعض فيهرب الى الأمام ولو بخيارات انتحارية. فقط "لأننا لا نستطيع أن نتراجع" كما يقولون!!

مهرجان في البداوي تأييدا للرئيس السنيورة

الشيخ الرفاعي:الحق لا يتغير ولا يلوي ذراعه أحد

وطنية- 24/12/2006 (سياسة) أقام شباب البداوي مهرجانا تأييدا لرئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، في الساحة الرئيسية قرب الطريق العام، في حضور النائب هاشم علم الدين، معتز هوشر ممثلا وزير الشباب والرياضة احمد فتفت، منسق تيار المستقبل في المنية الدكتور علي غزاوي، وفاعليات وحشد من ابناء البلدة والجوار. بعد كلمة لعريف المهرجان عبد الله غمراوي، تحدث نائب رئيس بلدية البلدة محمد فيتروني، فأشار الى "ان ما تقوم به المعارضة هو انتهاك لقواعد الديموقراطية، وتجنيا بحق الذين دافعوا عن استقلال وسيادة لبنان، وعلى رأسهم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة".

وقال: "نحن شعب يقدس الوفاء، ومن أجدر بالوفاء أكثر من الشيخ سعد الحريري. ونقول للمعارضين لن تحققوا علينا نصرا، وان المحكمة الدولية آتية وسوف يقر قانونها قريبا. ونقول لهم ايضا نحن نريد وطنا لجميع ابنائه، تجمع بينهم وحدة وطنية حقيقية".

ثم تحدث الشيخ يحيى الرفاعي، فأكد "ان الرئيس فؤاد السنيورة هو رئيس حكومتنا الدستورية والقانونية. ونحن نعيش في هذا البلد كطائفة لنا ما لنا، وعلينا ما علينا. ولقد أعطينا وقدمنا لهذا الوطن ما لم يقدمه أحد. لقد أعطيناه مفتيا كبيرا، وعالما، وعالما جريئا بكلمته، ورئيسا للوزراء وشيخا لكل الشهداء هو الرئيس الشهيد رفيق الحريري". اضاف:" نحن مستعدون ان نعطي لبنان أكثر فأكثر، وان نعطيه كل ما لدينا، لان لغتنا هي لغة الامان والسلام والمحبة، اما الآخرون الذين يتشدقون بالحرية والديموقراطية والسيادة والاستقلال، فهم تبع للآخرين، تبع للفرس والعجم، وهم لا يعرفون من الحرية والاستقلال والسلام والسيادة شيئا".

وقال: "بالامس وصلت رسالة أمنية لاحد اخوتنا، وعلى كل هذه حقيقتهم، لانهم لا يعرفون الا لغة التهديد والقتل، فقد تربوا على الدماء، ولا يقدرون على العيش بلا قتل". وتابع:" كلمتنا هي الحرية والسلام والمحبة، فنحن أعطينا وقدمنا لهذه الوطن تضحيات كثيرة، وعلاقات دولية لم يعطها احد له. وقدرنا في هذا البلد هو ان نعطي ولا نأخذ، اما حقنا فاننا لا نقبل ان يعتدي عليه أحد.

وقال:" ان الذي هو حق شرعي وقانوني ودستوري لنا، لا نقبل من احد ان ينصفنا اياه، او ان يمنعنا من ان نأخذه، وحقنا في نعرف من قتل شيخ الشهداء، وشيخ المفكرين، وشيخ المفتين، ومن اعتدى علينا، وانتهك كرامتنا وحرماتنا، فهذا حقنا ولن يضيع حق وراء مطالب".

اضاف: "سنبقى نطالب بحقنا الى أبد الآبدين، لانه حق لنا لا نستورده من ريف دمشق او من طهران فارس، ان الحق لا يتغير ولا يلوي ذراعه أحد".

وختم كلامه بالتوجه الى الرئيس السنيورة قائلا:"اصبر على صبر الحسود، فان الحسد قاتله، وانهم لن ينالوا منك ولا من سراياك ما دام في هذه الامة جمع مثل هؤلاء". وختاما ألقى الزميل عامر الشعار كلمة، تساءل فيها "هل ان الاعتصام هو من أجل الوحدة الوطنية أم لتعطيل اقتصاد البلاد، واستمرارا لحرب انفضت، وكيف تتحول حكومة المقاومة السياسية الى حكومة العملاء والخونة، وكيف تحول الصراع من تحرير لمزارع شبعا الى احتلال لوسط بيروت ؟".

النائب الخازن: إن ما يجب ان يتفق عليه الافرقاء هو لبننة الحل

وطنية- 24/12/2006 (سياسة) رأى عضو "كتلة الاصلاح والتغيير" النائب فريد الخازن في حديث لبرنامج"المجالس بالامانات" من اذاعة "صوت لبنان" "ان ما تحقق من تقدم عبر الوساطة العربية هو افضل مما كان متوقعا"، لافتا الى "ان الوساطة ساهمت في الدخول في كل التفاصيل اكان على صعيد المحكمة الدولية او الحكومة او مواضيع اخرى, والمسألة الآن تحتاج الى متابعة للبننة الحل بما يمكن من تنفيذه". واعتبر الخازن "ان ما يجب ان يتفق عليه الفرقاء في الداخل هو لبننة الحل مع الاقرار بوجود تأثيرات خارجية, وان مدخل الحل هو الحكومة". اضاف: "اعتقد ان الباب غير مغلق ولا يزال هناك كلام سيستكمل" مشددا على "وجود وعي لدى كل الاطراف لعدم الانجرار الى اي عمل يؤدي الى عنف وفوضى على اساس مذهبي لان ذلك فيه خراب لبنان". واشار الخازن الى "ان كلام الامين العام للجامعة العربية هو بمثابة تنبيه من الوضع المأزوم وصرخة لحض اللبنانيين على التفاهم", مستبعدا "العودة الى المعادلة الاقليمية والدولية التي كانت قائمة قبل الحادي عشر من ايلول، وان حصول صفقة على حساب لبنان لم يعد مطروحا بالنسبة للدول الكبرى ولا سيما الولايات المتحدة لانه لم يعد هناك مصلحة لهم بذلك".

الرئيس الحص أطلق في مؤتمر صحافي "مبادرة تسوية للأزمة" ودعا إلى إحياء الحوار الوطني بعد توسيع إطار التمثيل فيه:

نحاول ايجاد المخرج ووضع البلاد على مسار جديد وليس امام طريق مسدود

وطنية- 24/12/2006 (سياسة) طرح الرئيس سليم الحص، في مؤتمر صحفي عقده عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في مكتبه في عائشة بكار، "مبادرة تسوية للأزمة"، وتحدث عن الاوضاع العامة في البلاد في ضوء ما آلت اليه المبادرة العربية.

وقال الرئيس الحص: "لم أكن شخصيا من الذين التقاهم الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عمرو موسى أو الذين إستمع إليهم. وهذا من حقه. ولكن من حقي، كوني مواطنا مسؤولا، وكوني أمينا عاما للقوة الثالثة المعروفة بمنبر الوحدة الوطنية، أن أدلي برأيي في الأزمة المستحكمة والحلول المطروحة لها، ولا سيما أنها بلغت من الاستعصاء ما بات ينذر بأوخم العواقب على وحدة الوطن وبالتالي وجوده. الدكتور عمرو موسى لا يقول إن المبادرة العربية فشلت، ولكنها بكل تأكيد لم تنجح، ونحن نتمنى أن يعود إلى بيروت فيستأنفها.

للأزمة وجهان متداخلان: مشروع المحكمة الدولية ومشروع تشكيل حكومة وحدة وطنية.

حول مشروع المحكمة الدولية نقول: ثمة إجماع بين اللبنانيين أن المحكمة الدولية يجب أن تنشأ بالاتفاق مع الأمم المتحدة، ولكن هناك نصا مطروحا لتنظيم أعمال المحكمة يستثير تساؤلات ويستوجب نقاشا. إننا ندين إصرار الحكومة على سلق المشروع وعدم إتاحة المجال لدراسته ومناقشته، فتسرعت بطرحه للتصديق عليه في مجلس الوزراء. قمت شخصيا بزيارة رئيس مجلس الوزراء، عشية انعقاد مجلس الوزراء في 25/11/2006 للتصديق على النص المقترح من الأمم المتحدة، وطلبت إليه إرجاء موعد انعقاد الجلسة بضعة أيام وفتح باب الحوار حول النص المطروح خارج مجلس الوزراء، حتى إذا ما توصل إلى تفاهم مع المعارضة حول نص معين لتنظيم المحكمة، دعي مجلس الوزراء للتصديق عليه. وفي حال تم ذلك، ربما يزول اعتراض رئيس الوزراء على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيتحقق الحل للأزمة الناشبة جذريا، ذلك لأن رئيس الوزراء قال يوما إنه لا يريد تشكيل حكومة تحتوي على ثلث ضامن خوفا من تعطيل مشروع المحكمة. فإذا ما تم الاتفاق على مشروع تنظيم المحكمة لا يعود هناك مثل هذا الحذر فتنقضي الأزمة الحكومية. ثم إنه لم يكن ثمة داع للعجلة المتناهية في بت الموضوع، فلو صدق النص المطروح خلال أربع وعشرين ساعة، ولو شكلت المحكمة خلال ثماني وأربعين ساعة، فماذا كانت ستفعل؟ لن تجد المحكمة ما تفعله، باعتبار أن ليس هناك حتى اليوم ملف اتهام أو ظن أو إدانة في حق أحد. فتأخير بت المشروع بضعة أيام قد يفيد ولكنه حتما لن يكون سببا لأي ضير. ولكنني للأسف لم أجد عند رئيس الوزراء أذنا صاغية. ان استحداث المحكمة موضوع محسوم مبدئيا بإجماع اللبنانيين. أما تنظيمها فيمكن بته بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والمعارضة وبعض المحايدين. ولا بد من مناقشة النص المقترح نظرا لوجود مخاوف من استغلال بعض مضامينه لممارسة الكيد السياسي دوليا في حق قيادات لبنانية وعربية، وهذا لا يمكن إسقاطه من الحساب في ضوء ما تمارس قوى دولية عظمى من سياسات غير موضوعية وغير مشروعة على أوسع نطاق في المنطقة، وفي جملة ذلك تدخل في شؤون لبنان الداخلية بلا حدود. اضاف:أما موضوع حكومة الوحدة الوطنية فقد قلنا في السابق ونقول اليوم: ليس من الضروري تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مختلف أطراف الساحة السياسية. فصيغة الائتلاف في تشكيل الحكومات ليست هي القاعدة وإنما هي الاستثناء. ففي الممارسة الديمقراطية يكون هناك عادة سلطة وفي المقابل معارضة. ولا تجتمع القوى المتعارضة في حكومة واحدة إلا في حالات استثنائية، وبخاصة إثر حروب أو أزمات وطنية. فتشكل حكومة الوحدة الوطنية من ائتلاف القوى المختلفة من أجل طي صفحة الماضي ومسح رواسب الحروب أو الأزمات ومن ثم فتح صفحة جديدة وشق آفاق التغيير والإصلاح تأسيسا لغد أفضل.

وكان هذا هو مبرر المطالبة بإنشاء حكومة وحدة وطنية في لبنان، فكان تعذر إنشائها سببا لأزمة وطنية مستحكمة باتت تنذر بأوخم العواقب، خصوصا بعد أن عمد أفرقاء معينون إلى استثارة النعرات المذهبية الرخيصة في الترويج لمواقفهم. نحن خارجون من حرب ماحقة شنتها إسرائيل علينا فدامت نحو الخمسة أسابيع، واعقبها حصار خانق دام نحو الثلاثة أسابيع. وكانت الحرب كما الحصار بمشاركة مباشرة وسافرة من الإدارة الأميركية. إلى ذلك، فنحن نعاني من أزمة وطنية عنيفة منذ سنتين، انطلقت بصدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي وتمديد ولاية رئيس الجمهورية في اليوم التالي. فانقسم اللبنانيون فريقين لا كلام بينهما ولا سلام ولا حوار ولا من يتحاورون. وتخلل مسار الأزمة أحداث جسام، أهمها زلزال وقع باغتيال الرئيس رفيق الحريري ثم حرب شعواء ماحقة شنتها إسرائيل ومن ورائها الدولة العظمى أميركا، على لبنان.

هكذا بعد حرب ضارية وأزمة متفاقمة مازلنا نعاني من تداعياتها حتى اليوم، كان من الطبيعي أن يطالب البعض بحكومة وحدة وطنية من أجل طي صفحة وفتح صفحة جديدة. فإذا بنا أمام أزمة مستعصية لا تتيح فرصة لطي صفحة أو فتح صفحة جديدة. والعقدة التي استعصت على الحل تركزت على المشاركة في الحكومة شكلا وحجما. فطرحت فكرة الثلث المعطل فرفضت على أساس أن وجوده سوف يستغل لتعطيل قرارات الحكومة وبالتالي شل أعمالها. هذا مع العلم أن الحكومة القائمة كانت على هذا النحو عند تشكيلها، إذ كان تسعة من أعضائها، أي واحد أكثر من ثلث مجموع عدد الوزراء، من خارج دائرة الأكثرية النيابية. ولكن هذه الصورة تبدلت مع الوقت بفعل نوازع شخصية عند بعض الوزراء المحسوبين على رئاسة الجمهورية. وطرحت صيغة توفيقية تحت شعار "لا لاستئثار الأكثرية ولا لتعطيل المعارضة" عبر معادلة تعطي الأكثرية وزيرا واحدا أقل من الثلثين (19 وزيرا من أصل 30) وتعطي المعارضة وزيرا واحدا أقل من الثلث المعطل (10 وزراء من أصل 30)، ويبقى مقعد وزاري يخصص لمحايد سمي الوزير الملك. فكان التعجيز في اختيار الوزير الملك. وطرحت صيغة المناصفة، أي 15 وزيرا للأكثرية و15 وزيرا للمعارضة، شريطة صرف النظر عن موضوع رئاسة الجمهورية وموضوع المحكمة الدولية. وهذا ما سمعته شخصيا من رئيس مجلس الوزراء في لحظة من اللحظات إذ أبدى استعداده لتقبل هذه الصيغة. ولكن في المحصلة، غلب منطق الإصرار على الاستئثار عند الأكثرية ومنطق الإصرار على حق النقض عند المعارضة، فكان أن وصلت المبادرة العربية إلى طريق مسدود.

المبادرة

أمام هذا الواقع المتأزم، والذي ينذر بأخطر العواقب، وبخاصة في ظل استمرار البعض واستسهالهم امتشاق سلاح المذهبية الرخيصة والفتاكة، كان لا بد لنا، كقوة ثالثة، في إطار منبر الوحدة الوطنية، أن نطرح مبادرتنا، وقوامها:

أولا، ندعو رئيس الجمهورية أن يعلن، على الوجه الذي يراه ملائما، أن الحكومة القائمة، بعد أن فقدت شرعيتها ودستوريتها سندا للفقرة "ي" من مقدمة الدستور ونص المادة 95 من الدستور، وبعد أن ارتكبت خرقا دستوريا صريحا بمخالفة نص المادة 52 من الدستور في التعاطي مع مشروع المحكمة الدولية، أضحت (أي الحكومة) في حكم المستقيلة ولم تعد تستطيع سوى تصريف الأعمال بأضيق المعاني. هكذا يعترف رئيس الجمهورية بوجود حكومة تصرف الأعمال فيوافق على ما يصدر عنها في هذا الإطار.

ثانيا، ندعو المعارضة إلى الإقلاع عن المطالبة بحكومة وحدة وطنية، وبالترفع تاليا عن المشاركة في الحكم والركون إلى موقع المعارضة البناءة لحكومة فقدت شرعيتها ودستوريتها وأضحت في حكم المستقيلة بحيث تقتصر أعمالها بالضرورة على تصريف الأعمال. على أن تعود المقاومة إلى الاعتصام بموقع التصدي للتهديد الصهيوني.

ثالثا، تستمر المساعي لتصحيح الوضع الحكومي بمنأى عن أي أعمال تصعيدية أو أي ممارسات من شأنها المس بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي العام أو شله أو حتى عرقلته.

رابعا، يتفق على آلية لإعادة تشكيل المجلس الدستوري. فقد أحدث غيابه فراغا رهيبا في الحياة العامة في لبنان، والحكومة مسؤولة مع المجلس النيابي عن هذا التقصير الفادح.

خامسا، ندعو رئيس مجلس النواب إلى إحياء مؤتمر الحوار الوطني بعد توسيع إطار التمثيل فيه، فيؤمن هو حلقة الاتصال المفقودة حاليا بين أطراف النزاع ويقوم بدور المتابعة لتطبيق كل ما سلف على قاعدة التوافق حتى الوصول إلى تصحيح الوضع الحكومي. ويكون على جدول أعماله بطبيعة الحال سائر القضايا العالقة، ومنها قانون الإنتخابات النيابية والإنتخابات المبكرة والتوافق على رئيس مقبل للجمهورية والملف الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي.

إننا نطرح هذه المبادرة مع علمنا بأن معظم ساسة لبنان لم يعد قرارهم في يدهم. ونحن سنكون سعداء بأن يثبتوا العكس بتجاوبهم مع هذه المبادرة.

وسئل الرئيس الحص عن نقطة الخلاف الحقيقية بعد ان قال الامين العام للجامعة العربية انه جرى التوصل الى خمسين بالمئة من الحلول وان مهمته لم تنجح كما انها لم تفشل، أجاب: "ليس لدي اطلاع على تفاصيل المحادثات التي اجراها الدكتور عمرو موسى لانه لم يتصل بي ولم يطلب لقائي ولكن من بين السطور واخبار الصحف ندرك ان المشكلة كانت كلها تتمركز حول امرين، المحكمة الدولية وانشاء لجنة سداسية من الفريقين مع وجود قاضيين في ما بينهم لدرس موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وابداء رأيها امام حكومة وحدة وطنية يمكن ان تشكل مستقبلا، وقد كان هناك خلاف حول مبدأ تشكيل هذه اللجنة، يعني الخلاف في الاساس حول اعادة مناقشة النص المطروح من الامم المتحدة ويبدو وكأن الاكثرية النيابية لا تريد اعادة فتح ملف المحكمة وتريد ان تكتفي بالقرار الذي اتخذته هذه الحكومة الناقصة في شأن المحكمة الدولية, وموضوع الخلاف الاخر هو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لم يكن بالامكان الاتفاق على كيفية اختيار ما يسمى الوزير الملك ربما تكون هذه هي النقطة المركزية في الخلاف، قال الامين العام لجامعة الدول العربية ان الفرص هي 50 في المئة وانتهت 50 بالمئة و50 سلبي و50 ايجابي، وغلبت السلبية على الايجابية بدليل انه غادرنا من دون اي نتيجة ايجابية".

وعما اذا كان يؤيد تشكيل حكومة انتقالية واجراء انتخابات نيابية وعن موقفه من انتخابات رئاسية مبكرة، قال: "مبدئيا لا اعترض, لا بل انا مع اي شيء يتفق عليه بين الاطراف، وليست لدي افكار مسبقة ولكن عندي اراء ومواقف ادلي بها واروج لها ولكن لا اتشبث بها امام اي توافق يصل اليه افرقاء الساحة اللبنانية، فان اتفقوا على حكومة وحدة وطنية فأنا معها وان اتفقوا على حكومة انتقالية فأنا معها, والا فالمشروع الذي اطرحه اليوم انني اطرح مشروعا يحرك مساران، غادرنا الامين العام لجامعة الدول العربية والمبادرة وصلت الى طريق مسدود وهذا لا يجوز، لا بد من فتح آفاق للحل وكنت اردد في السبعنيات عندما جئت للحكومة وتسلمت الوزارة للمرة الاولى وكانت الحالة تواجه اشد الصعوبات، كنا نطرح حلولا وتسويات ومشاريع وما الى ذلك ونصاب بالاحباط ولكننا لم نكن نستسلم للاحباط وكنت اكرر القول: كلما سقط امل اخترعنا املا جديدا، وانا اقصد من هذا المشروع ايجاد احتمال مخرج جديد والمقصود هو وضع البلاد على مسار جديد وليس امام طريق مسدود، اليوم عند هذه النقطة المبادرة امام حائط مسدود وما اطرحه يضع البلاد امام مسار جديد ويكون هناك قرار من رئيس الجمهورية، وتحرك حول تصحيح الوضع الحكومي ويكون هناك مبادرات لحل القضايا العالقة على اختلافها وما الى ذلك وان المقصود مما اطرح هو وضع البلاد على سكة مسار جديد بدلا من ان نكون امام حائط مسدود او امام طريق مسدود".

ودعا ردا على سؤال حول اتجاه المعارضة الى التصعيد بعد فترة الاعياد الى "ايجاد مخارج للازمة بعد كل ما واجهنا من الشدة خلال الاسابيع الماضية".

وعما اذا كان يعتقد بأن الازمة سوف تستمر مع انتهاء مدة ولاية رئيس الجمهورية وانتقال صلاحياته الى الحكومة الفاقدة بشرعية، قال: "استبعد جدا واستعيذ بالله ان يكون هناك احتمال لاستمرار الازمة حتى نهاية العهد الممدد للرئيس لحود ويفصلنا عن هذا الموعد 10 اشهر كاملة والبلد لا يستطيع ان يتحمل عشرة ايام فكيف بعشرة اشهر، فالناس لم تعد تحتمل المعاناة ولا تستطيع ان تتحمل عشرة ايام اخرى فكيف بالحديث عن عشرة اشهر ثم ان ايهام النفس لدى البعض من انه بالامكان الصبر حتى ذلك التاريخ حتى تتولى الحكومة الحالية مسؤوليات رئيس الجمهورية وصلاحياته بحسب الدستور هذا، وهم، خصوصا بموجب المشروع الذي نطرح، اذا اعلن رئيس الجمهورية ان هذه الحكومة هي في حكم المستقيلة فحكومة مستقيلة لا تستطيع ان تتولى السلطة".

وسئل عن حدود تصريف الاعمال وهل يمكن ان تصبح موضع خلاف بين رئيس الجمهورية والحكومة مستقبلا، أجاب: "ممكن كثيرا ان تكون موضوع خلاف وتجاذب في ظل الوضع الراهن، والمؤسف هو غياب المجلس الدستوري، فلو كان هناك مجلس دستوري فهو الذي ينظر في هذا الموضوع، وان نقاط الخلاف في هذا الموضوع واردة".

الشيخ قبلان: نحتاج الى حوار مسؤول وعقلاني هادىء لان استمرار الانقسامات يدفع البلد باتجاه المجهول

وطنية -24/12/2006 (سياسة) طالب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان الحكومة "بالتواضع والتخلي عن عنادها وعدم الاصغاء الى الشياطين الذين يريدون ابعادها عن الحقيقة". واعتبر "ان لبنان يمر في اصعب ظروفه ويعاني من ازمات ومشكلات معقدة جدا ونحتاج الى حوار مسؤول وعقلاني وهادىء". وشدد على "وحدة اللبنانيين وتضامنهم للخروج من الازمات التي تعصف بالبلد لان استمرار الانقسامات والتفرقة يدفع البلد باتجاه المجهول". وقال الشيخ قبلان، في كلمة القاها في بلدة حبوش، "ان الانسان يقاس بعمله وقيمه واخلاقه وسلوكه واخلاصه لناسه ووطنه، ومن واجب الجميع ومسؤولياتهم السير على خطى الرسل والانبياء والاتقياء، ونحن نعيش اجواء ميلاد السيد المسيح وعلى مقربة من عيد الاضحى المبارك، وعلينا في هذا البلد ان نتذكر خشوع السيد المسيح وزهده وما عاناه من ظلم اليهود الذين ارادوا وقتله ولكن الله رفعه اليه لينجيه من كيد الظالمين".

وشدد على "الاقتداء بتعاليم ومعاني الحج حيث يتوافد المسلمون الى مكة يتآخون فيها ويتعاونون ولا فرق بين عربي او اعجمي الا بالتقوى والايمان"، معتبرا "ان الاقتداء بالانبياء والرسل وبرسالات السماء الحصن الذي يحمي الاوطان والامم والشعوب لان خير الزاد التقوى"، واكد "العودة الى الله والتعامل بالحسن والى الوحدة والمحبة والالفه لان قيمة الانسان تكمن بقضاء جوانح الناس ورفع الظلم والغبن والفقر عنها". وحذر الشيخ قبلان من اي "موقف خاطىء يتخذه الافرقاء لان سياسة الكيدية وردات الفعل واعتبار مصلحة الطائفة والمذهب والمنطقة فوق مصلحة الوطن خطأ جسيم ستكون ارتداداته سلبية على لبنان ووحدته وقد تدفع به الى المجهول". وقال: "لبنان يعيش فعلا مأساة حقيقية وهناك مشاكل كثيرة وقد تقع الكارثة الكبرى اذا لم يتدارك الافرقاء والمعنيون والمسؤولون حجم الخطر المحدق بالبلاد والعباد، وعلى الحكومة ان لا تستمر في عنادها وتتصلب في مواقفها وان تتواضع في تعاطيها مع الازمة القائمة وتبتعد عن الشياطين الذين يريدون ابعادها عن الحقيقة".

النائب بزي:الاكثرية تحاول نصب الافخاخ ونحن نعمل على إزالتها

نأمل بحل سلمي لأن البلد يبنى على قاعدة المشاركة السياسية

وطنية- 24/12/2006 (سياسة) رأى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي خلال لقاء مع محامي النبطية والجنوب نظمته دائرة المحامين في حركة "أمل" في دير الزهراني-النبطية، ان "البلد لا يبنى على قاعدة الغلبة انما على قاعدة المشاركة السياسية"، رافضا "الفتنة وتخريب البلد وزعزعة الاستقرار".

وأكد أن "الاعتصام لن يتوقف ما دام الهدف الاساسي منه لم يتحقق"، لافتا إلى أن "الهدف لم يكن في الأصل استقالة الحكومة انما اعادة احياء الصيغ التي تم على اساسها تشكيل الحكومة وهي قاعدة الثلث زائد واحد، من هنا نرى ان البعض يستغل الواقع المذهبي لتحصين وضع الحكومة، ونحن نقول ان المشكلة اساسها سياسي وهناك مصالح تتقاطع بين مصالح بعض الدول في الخارج وبعض الافرقاء في الداخل لالباس المشكلة الطابع المذهبي".

وقال: "خلال تشييع الشهيد المظلوم احمد محمود اكدنا اننا لن ننجر الى اي فتنة، وما زلنا منفتحين على كل المساعي والمحاولات التي من شأنها اخراج البلد من هذه الازمة، وكلنا يعرف ان الرئيس نبيه بري استشعر منذ البداية وجود خطر، ودعا الى الحوار والتشاور، وهذا ليس دليل ضعف انما قناعة راسخة ببناء الوطن بالمشاركة، الا ان هذا الحرص الذي أبداه الرئيس بري لم يقابل بالحرص نفسه من قوى الاكثرية التي كانت تراهن على أجندة خارجية ودعم دولي غير مسبوق وتجاهلها دعم اللبنانيين الذين يجب ان يسبق اي دعم وتجاهلها دور الرئيس بري الوطني".

أضاف: "اليوم وصلنا الى ما يشبه الطريق المسدود، فكان لا بد من الدعوة إلى التعبير الشعبي فكان التظاهر والاعتصام وهو حق مقدس في اي نظام ديموقراطي وما زلنا حتى الآن معتصمين وما زلنا نأمل بحل سلمي لاننا مقتنعون بأن هذا البلد لا يبنى على قاعدة الغلبة انما على قاعدة المشاركة السياسية وهذه يجب ان تحترم. لم نطلب المستحيل وهناك ازمة ثقة، ونقول عما يشاع من كلام مفاده ان هذا الاعتصام وهذه التحركات هدفها تعطيل المحكمة واسقاط الحكومة ونسف القرار الدولي 1701 ونسف باريس- 3، وللاجابة على ذلك نقول ان هذا الكلام لا يتمتع باي نوع من المصداقية بدليل ان الرئيس بري دعا اللجان النيابية في المجلس الى درس كل المشاريع التي تسهل قيام مؤتمر باريس - 3 وإقرارها".

وشدد النائب بزي على "التزام تنفيذ ال 1701 واحترامه والتعاطي معه من باب الحرص على علاقتنا كلبنانيين مع القوة الدولية ما دامت تحترم روح هذا القرار، والازمة اللبنانية ليس لها علاقة بالقرار 1701 انما يحاول البعض زرع الالتباس، وفي ما يتعلق بالمحكمة الدولية، الجميع يعرف ان الرئيس بري دعا الى قيام المحكمة لان معاقبة المجرم يجب ان تكون موضع اجماع بين اللبنانيين".

وقال: "في ما يتعلق باسقاط الحكومة، نحن حتى الآن لم نطرح هذا الموضوع إنما تعديل الحكومة لتحقيق مبدأ المشاركة واختيار ممن تتكون القوى اللبنانية، والحكومة بشكلها الحالي تناقض ميثاق العيش المشترك وهي مخالفة للدستور".

وتناول مساعي الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى والمراحل التي قطعها وقال: "توصلنا الى إيجاد لجنة سداسية لدرس مشروع المحكمة الدولية لاننا فوجئنا عندما كان موسى في دمشق بوفد من قوى 14 شباط تأتي الى المجلس النيابي لتقديم عريضة تطالب بعقد جلسة لاقرار المحكمة الدولية وكأنهم يريدون تجاهل مناقشتنا في آلية عمل هذه المحكمة، من هنا نرى ان البعض يحاول تضليل الرأي العام، والرئيس بري عندما اقترح وضع لجنة لدرس مشروع المحكمة قال انه مستعد ان يستعمل كل صلاحياته بتجاوز اللجان واقرار مشروع المحكمة بشكل سريع اذا ما تم درس هذا الموضوع ووضعت الملاحظات عليه من اللجنة المذكورة".

وعن المداولات الاخيرة حول "الوزير الملك" والنقاشات التي تناولت هذا الموضوع والوضع الذي وصلت اليه المسألة قال: "الاكثرية تحاول نصب الافخاخ باستمرار ونحن نحاول ازالتها. هم يلتزمون ويتنصلون بسرعة مدهشة الى ان وصلنا الى ما قاله السيد عمرو موسى في مؤتمره الصحافي والامور التي وصلت اليها البلاد".

وختم النائب بزي: "الاعتصام سوف يستمر حتى تحقيق الهدف الاساسي. نحن نعبر عن موقف حركة امل بالقول اننا ضد الفتنة وضد تخريب البلد وضد الحرب الاهلية وضد زعزعة الاستقرار وهذه امور مبدئية وحاسمة، أما الخطوات المستقبلية التصعيدية فهي برسم قيادة المعارضة الوطنية".

إيران و«تشييع السنّة»

حازم صاغيّة الحياة - 24/12/06//

ربما بالغ البعض في أمر «تشييع السنّة» في السودان، بعد سوريّة وبلدان أخرى. وما من شكّ في أن لغة صدّام حسين عن «الفرس» و»المجوس» تحمل دوماً على الحذر والحيطة، خصوصاً وهي اليوم تحظى بجيش لجب من المردّدين والمقلّدين. والواقع أن الموضوع برمّته يترك في الفم طعماً كريهاً حيث يسود شتم أديان ومذاهب وشعوب بنبرة تحريض تهبّ من كل اتّجاه وبقالب من التعميم لا يبقي حيّزاً لتمييز أو استثناء.

لكنّ حملة التشييع المسنوبة إلى إيران تظلّ مقلقة، في معزل عن تضخيمها وإساءة استخدامها، خصوصاً في ظلّ المناخ المذهبيّ القاتل في العراق والمسموم في لبنان. وإذا كان من قلّة النزاهة ردّ هذا المناخ ردّاً حصريّاً إلى إيران، فمن قلّة النزاهة، في المقابل، تنزيه آيات الله عمّا يفعلونه مما هو مطابق لهذا الزمن المذهبيّ والطائفيّ مطابقته لوعيهم «الطبيعيّ».

وليس من موجب للاستغراب. فلئن كانت الامبراطوريّات ميّالة دوماً إلى نشر سلعها، الماديّ منها والثقافيّ، في الخارج، فإن الشيعيّة النضاليّة سلعة محتكَرة إيرانيّاً. وفي وسع طهران اليوم، بما تراكمه من فوائض النفط، أن تنفّذ ما عجزت عن تنفيذه بُعيد قيام ثورة الخميني في 1979، يصحّ هذا على مسارات عدّة أخرى منها الجبهة التقنيّة – النوويّة، وتوطيد المواقع في العراق ولبنان وبعض المناطق الحدوديّة مع أفغانستان، ناهيك عن تكريس السيطرة على الجزر الثلاث في الخليج.

يُفهم هذا التوجّه بالنظر إلى النشاط الإيرانيّ المركّب حيث باتت تتضافر تيّارات عدّة أحدها القوميّة الإيرانيّة المتطرّفة وإن أُلبست لباساً إسلاميّاً عابراً للقوميّات، وأحدها الشيعيّة التي هي المذهب الوطنيّ لتلك الأمّة، وأحدها مناهضة الامبرياليّة التي فاقمت الطابع الراديكاليّ لإيرانيّة النظام ولشيعيّته، وأخيراً ما أضافته مساهمات الرئيس أحمدي نجّاد من لاساميّة فجّة ومؤكّدة.

بيد أن الطابع المركّب هذا يغدو، في مجرّد مغادرة الحدود الإيرانيّة، انفجاريّاً وحاملاً لتناقضات ذاتيّة كثيرة.

ففي بلد كالسودان، مثلاً، حيث لا يزال الصراع ضدّ التبشير المسيحيّ واحداً من محدّدات الوعي السنيّ العربيّ، يصعب أن يُهضم «التبشير» الشيعيّ أو غيره من عمليّات التحويل الدينيّ والمذهبيّ. وأبعد من هذا، أن ما قد يُكسَب في الصراع ضدّ النفوذ الأميركيّ، كأداة يُرجى منها «توحيد» شعوب المنطقة، يُهدَر في الصراع مع سنّة وعرب لا يستسيغون تمدّد الشيعيّة أو الإيرانيّة نحوهم. وفي حال كهذه تمسي الدعوة الى تأبيد النزاع مع إسرائيل حمّالة أوجه: فهي، من جهة، تضحي امتداداً لمصالح إيران فيما تلوح، من جهة أخرى، افتعالاً حداثيّاً مؤدلجاً للصراع الفعليّ بين ملل المنطقة ونحلها. وفي المعنى هذا تصير المزاودة في المقاومات والممانعات قابلة للتأويل مزاوداتٍ إيرانيّة على العرب، وشيعيّة على السنّة. بل يتبدّى، وراء ذلك، ان المشكلة ليست أولويّة النزاع مع إسرائيل، أو أولويّته مع إيران، بل في منطق النزاعات نفسه إذ هو مصدر التوتّر الذي يؤجّج الأديان والعصبيّات والمذاهب.

وغنيّ عن القول إن العرب الراغبين في استئناف المقاومة والممانعة كموقف «وطنيّ»، مدعوّون إلى مناشدة شقيقتهم الإيرانيّة الكبرى ألاّ «تشوّه» الصورة التي يريدونها صافيةً لمقاومتهم وممانعتهم، وألاّ تبثّ التضارب في جهد يُراد له أن يكون منسجماً. وأخطر من هذا ما يتعلّق بشيعة البلدان العربيّة: فهم كلّما اتّسعت لهم مجالات التعبير والمساهمة في الحياة العامّة لمجتمعاتهم، كبرت مسافتهم عن إيران التي ترشّحهم أن يكونوا أوّل الضحايا لتمدّدها الامبراطوريّ. ويمكن القول، في الوقت نفسه، إنه كلّما كبرت مسافتهم عن إيران، اتّسعت لهم مجالات التعبير والمساهمة وتعاظمت.

والحال أن هذا النقاش برمّته يردّنا إلى الزمن الفعليّ الذي تعيشه شعوبنا، حيث لا تفعل مصطلحات «ديموقراطية» و«مقاومة» و«ممانعة» غير تزويقه وتزويره، فيما الهمّ الفعليّ: كيف نشيّع السنّة «النواصب» وكيف نسنّن الشيعة «الروافض»؟

البرادعي مستعد للتعاون رغم قرار طهران وقف التعامل مع وكالة الطاقة الذرية

نجاد يتحدى مجلس الأمن: قرار العقوبات" ورقة ممزقة" ومؤيدوه سيدفعون الثمن

عواصم - الوكالات: دانت ايران قرار الامم المتحدة فرض عقوبات عليها ووصفته بأنه "ورقة ممزقة" لن تخيف طهران وتعهدت بالاسراع بخطى اعمال تخصيب اليورانيوم على الفور. وقال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد امس ان من ساندوا القرار الذي اعدته بريطانيا وفرنسا والمانيا سيندمون قريبا على هذا "التصرف السطحي". ونقلت وكالة "فارس" شبه الرسمية للانباء عن أحمدي نجاد قوله عن القرار "انه ورقة ممزقة... يهدفون بها الى تخويف الايرانيين... من مصلحة الغربيين العيش مع ايران النووية".ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية عن أحمدي نجاد دعوته في كلمة ألقاها في المقر السابق للسفارة الاميركية في طهران لمن أيدوا القرار الى التخلي عن التضليل مضيفا " لا يمكن ان تبعثوا برسائل ودية لنا سرا وفي نفس الوقت تكشرون عن انيابكم ومخالبكم. انهوا هذه الازدواجية ".

وجاء رد فعل علي لاريجاني كبير المفاوضين النوويين الايرانيين على القرار سريعا وصرح لصحيفة "كيهان" المحافظة "سنبدأ أعمال تركيب 3000 جهاز طرد مركزي (اجهزة خاصة بتخصيب اليورانيوم) في منشأة ناتنز هذا هو ردنا الفوري على القرار وسنمضي قدما بالسرعة الكاملة ".

وقال لاريجاني للصحيفة اليومية بعد صدور القرار "قلنا مرارا...ان استخدام المجلس للضغط على ايران...سيجعلنا أكثر اصرارا على تحقيق أهدافنا النووية", متهماً مجلس الامن بازدواجية المعايير بفرض العقوبات على ايران في الوقت الذي يتجاهل فيه الترسانة النووية الاسرائيلية وأضاف "مجلس الامن لا يتطرق الى النشاط النووي للنظام الصهيوني في الوقت الذي يرد فيه على الانشطة النووية لايران مثل تلك الخطوات تضر بمصداقية المجلس ".

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية محمد علي حسيني للتلفزيون الحكومي ان القرار"لا يمكن أن يؤثر أو يحد من الانشطة النووية السلمية لايران لكنه سيضعف الثقة بقرارات مجلس الامن".

من جهته قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اثر قرار فرض العقوبات على ايران ان الوكالة ستواصل تحقيقها في برنامج ايران النووي وقال البرادعي في بيان نشر على الموقع الالكتروني للوكالة ان الاخيرة "ستطبق جوانب القرار التي تعني عملها".

ويطلب مجلس الامن من مدير الوكالة الذرية ان يرفع اليه تقريرا خلال ستين يوما للتأكد من التزام ايران القرار الدولي.

وفي بيانه القصير, ابدى مدير الوكالة الذرية "تأييده لاتفاق بعيد المدى حول المسألة النووية الايرانية بناء على التفاوض والمصالحة المتبادلة".

وأمل استنادا الى قرار مجلس الامن التوصل الى "اتفاق شامل على المدى البعيد يتيح تطوير العلاقات والتعاون مع ايران على اساس الاحترام المتبادل وارساء الثقة الدولية في الاطار السلمي الوحيد للبرنامج النووي الايراني".

وقال دبلوماسيون ان ايران ابطأت تعاونها مع عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة قبل فرض العقوبات عليها بسبب برنامجها النووي, متوقعين تفاقم المشاكل الآن.

وفي صلب هذه المواجهة, قدرة الوكالة الدولية على تحديد ما اذا كان البرنامج النووي الايراني سلمياً وهدفه انتاج الكهرباء كما تقول طهران, او غطاء لتطوير اسلحة نووية سرا كما تقول واشنطن.

ولا تزال الوكالة الدولية غير قادرة على حسم هذه المسألة حتى بعد اربع سنوات من بدء تحقيقاتها فيها في فبراير 2003 بعد ان كشفت جماعة ايرانية معارضة ان طهران تخفي اعمالا حساسة في القطاع النووي.

وزاد الامر تعقيدا موافقة مجلس الشورى الايراني (البرلمان) امس وبسرعة على مسودة قانون يجبر الحكومة على "اعادة النظر" في تعاونها مع الوكالة الدولية عبر الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها .

وتعتبر الوكالة الدولية عمليات التفتيش التي تجري بموجب "البروتوكول الاضافي" والزيارات التي يطلق عليها اسم "زيارات الشفافية" للمواقع الاكثر غموضا, ضرورية للتحقق الكامل من الاعمال النووية التي تقوم بها ايران. لكن الديبلوماسيين قالوا ان ايران دخلت في الاشهر الاخيرة في خلاف مع الوكالة الدولية حول عمليات التفتيش حتى تلك التي تتم بموجب اتفاق الضمانات, حيث حاولت طهران الحد من عمليات المراقبة لمنشأة تخصيب اليورانيوم في ناتنز لتجري مرة واحدة في الشهر فقط. في غضون ذلك دعت الصين كل الاطراف الى استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الايراني واضافت انه على الرغم من تأييدها لقرار الامم المتحدة بفرض عقوبات على ايران الا انها لا تعتقد ان العقوبات يمكن ان تحل هذه المشكلة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان"نأمل بفرض تطبيق القرار بجدية ولكن نعتقد ايضا ان العقوبات ليست هي الحل الموضوعي ولا يمكن ان تحل حلا دائما للمشكلة" .وايران هي ثالث اكبر مورد للنفط للصين بعد السعودية وانغولا وتشعر بكين بقلق من اثارة غضب طهران حتى لا تؤثر على هذه الامدادات.

توقعات بتعرض نفق "المانش" لاعتداء خلال الأعياد

المخابرات الفرنسية تحذر من هجمات إرهابية في أوروبا أعد لها في سورية والعراق

لندن-أ.ف.ب: حذر تقرير للاستخبارات الفرنسية نقلته مجلة »ذي اوبزرفر« البريطانية أمس من ان نفق المانش قد يتعرض لاعتداء من ناشطين قريبين من تنظيم »القاعدة« الإرهابي خلال فترة الاعياد. وأكد تقرير الإدارة العامة للأمن الخارجي المؤرخ في 19 ديسمبر والذي سلم إلى الحكومة الفرنسية ان نسبة التهديد مرتفعة, بحسب المجلة البريطانية. ونقلت المجلة ايضا عن مصادر في الاجهزة الامنية الاميركية ان التهديد »كبير جدا«. وقالت الاستخبارات الفرنسية التي أبلغت اولا من وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي أي أيه) ان المناقشات بين الناشطين بلغت اعلى مستوى لها منذ عام 2001 الذي شهد اعتداءات سبتمبر في الولايات المتحدة. ونقلت المجلة عن مصادر فرنسية ان الخطة وضعت في باكستان ويتم الاشراف عليها من هذا البلد, وقام بها اشخاص يحملون جنسيات بلدان غربية قد يكونون بريطانيين من أصل باكستاني. وأوضحت ان الاجهزة الامنية في جانبي المانش وضعت في حال استنفار قصوى.

ويحذر تقرير الاستخبارات الفرنسية ايضا من »موجة هجمات ضد بلد اوروبي لم يتم تحديده , خطط لها وستنفذ من سورية والعراق«, واوردت المجلة ان ناشطين قريبين من »القاعدة« اعدوا الهجمات المذكورة. اما الفترة التي بلغ فيها التهديد اعلى مستوى فتمتد من سبتمبر 2006 إلى ابريل 2007 وهنا ايضا, تم اعداد مشاريع الاعتداءات هذه في باكستان. وكان قائد »سكتلنديارد« ايان بلير اعلن ان الخطر الذي يمثله ارهابيو »القاعدة« يشكل التهديد الأكبر ضد بريطانيا منذ الحرب العالمية الثانية, مؤكدا ان التهديد باعتداءات امر »ثابت« و »لا سابق له«. لكنه لفت إلى انه لا يملك معلومات محددة حول التهديد باعتداءات في فترة عيد الميلاد.

وسلك نحو 16 مليون شخص نفق المانش خلال عام ,2005 ويبلغ طول النفق الذي يربط بين فرنسا وبريطانيا خمسين كيلومترا.

برودي التقى السنيورة وأكد دعم الأوروبيين لسيادة واستقرار لبنان

مخاوف من خرق المعارضة اللبنانية هدنة الاعياد وبري يكشف عن مبادرة جديدة

بيروت ¯ »السياسة«:مع دخول البلاد في عطلة الاعياد بانتظار تبلور صورة المشاورات والاتصالات التي ستجرى في لبنان والخارج بشأن ايجاد مخرج للازمة اللبنانية القائمة تكثر الاسئلة والاستفسارات عن المجرى الذي ستسلكه التطورات الداخلية في ضوء دعوات المعارضة الى التصعيد وما يمكن ان يترتب على ذلك من مضاعفات سيما وان الاكثرية لن تقف مكتوفة الايدي ازاء هذا التصعيد وستقوم بكل ما يلزم لحماية الشرعية ومؤسساتها الدستورية . ولكن في ظل هذه الصورة الضبابية كان البارز ما كشفه رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي ان ما بعد مبادرة موسى مبادرة جديدة فاتحا الباب امام دفع جديد من الاتصالات. ووصف برودي اللقاء بالبناء مشيرا الى ان البحث تناول الوضع الحالي والمستقبلي للبنان والمنطقة ودور قوات اليونيفيل مجددا ودعم بلاده القوي لسيادة لبنان واستقلاله والتزام قوات اليونيفيل الحفاظ على السلام في المنطقة مشددا على ان عمل هذه القوات الان مفيد للحفاظ على هذا السلام.

وأكد برودي التزام ايطاليا كجزء من الاتحاد الاوروبي تحت سلطة الامم المتحدة العمل من اجل السلام مركزا على ان العمل الدولي المنسق مع الامم المتحدة هو الذي يحافظ على السلام في المنطقة.

كما التقى رئيس الوزراء الايطالي نظيره اللبناني فؤاد السنيورة في السرايا الكبير ثم تفقد كتيبة بلاده العاملة في اطار القوات الدولية في الجنوب.

الى ذلك اكد وزير الاتصالات مروان حمادة ان اطر التفاهم اكبر بكثير من احتمالات التصعيد لافتا الى ان القدرة على التصعيد ضئيلة جدا كاشفا عن تقدم كبير على صعيد حصر وترسيم الحدود في مزارع شبعا مشيرا الى انه وبعد ان رفضت سورية ترسيم الحدود في منطقة المزارع بدأت الامم المتحدة تقوم بذلك بالتعاون مع لبنان بعيدا عن الانظار حيث ارسلت خبراء الى اسرائيل لاستخراج الخرائط وتحديد حدود هذه المزارع املا ان تشهد الاسابيع والاشهر المقبلة ضغطا اساسيا لاعادة هذه المزارع الى لبنان. وقال حمادة ان الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عاد من سورية بعموميات في حين ان حلفاء دمشق في لبنان تلقوا معلومات للتصعيد مشددا ان التصعيد لن يوصل الى نتيجة بعدما فشل حلفاء دمشق في الاطاحة بحكومة الرئيس السنيورة الذي وقف ضد ارادة من يقيم في دمشق.

وقال حمادة بحسب معلوماته انه ليس واردا اقدام نواب المعارضة على الاستقالة مؤكدا ان الحكومة باقية ولن يتجرأوا على القيام بأي خطوة تصعيدية.

ورأى عضو كتلة التغيير والاصلاح النائب فريد الخازن ان ما تحقق من تقدم عبر الوساطة العربية هو افضل مما كان متوقعا لافتا الى ان الوساطة ساهمت بالدخول بكل التفاصيل سواء على صعيد المحكمة الدولية او الحكومة او موضوعات اخرى والمسألة الان تحتاج الى متابعة للبننة الحل بما يمكن من تنفيذه. من جهته اعتبر النائب علي بزي ان البلد لا يبنى على قاعدة الغلبة انما على قاعدة المشاركة السياسية رافضا الفتنة وتخريب البلد وزعزعة الاستقرار. واكد بزي ان الاعتصام لن يتوقف ما دام الهدف الاساسي منه لم يتحقق لافتا الى ان الهدف في الاصل لم يكن استقالة الحكومة انما اعادة احياء الصيغ التي تم على اساسها تشكيلها وهي قاعدة الثلث زائد واحد.

دعا أنصاره إلى عدم الاكتراث لتهديدات المعارضة اليائسة والتمسك بالشرعية

الحريري: الوصاية السورية لن تعود والمشروع الإيراني لن يمر في لبنان

بيروت - »السياسة«:أكد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري في كلمة وجهها الى المشاركين في احتفال تأييدي للحكومة في البقاع الغربي ان الوصاية السورية لن تعود وان المشروع الايراني لن يمر, مشددا على ان الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة لن تسقط.

والحقيقة لن تسقط والمحكمة الدولية لن تسقط بل ستقوم حتما وسيدفع القتلة المجرمون ثمن دماء اللبنانيين الطاهرة, وثمن كل شهيد سقط دفاعا عن قضية لبنان وحريته وعروبته واستقلاله. وقال مخاطبا الجماهير في الاحتفال: لا تعيروا اي اهتمام للكلام الساقط الذي تسمعونه ولا تكترثوا لتهديداتهم اليائسة, انهم في طريق مسدود وانتم الجدار الذي يصد طريقهم. من جهته قال النائب وائل ابو فاعور نحن اهل العروبة واهلها, ونحن اهل الشراكة والعيش المشترك ولكننا قوم لا نؤخذ بالتهديد ولا بالوعيد, متوجها الى الشركاء في الوطن بالقول: تريدون ان تعيدوا ضباع البادية الى لبنان, فلا ولا ولا وألف لا, تريدون ان تعيدوا نظام الهيمنة الى لبنان لا ولا وألف لا, نقول لكم من مناطق الحوار ومن منطق الحرص على الوحدة الوطنية, حكومة فؤاد السنيورة باقية باقية باقية شاء غول (دمشق) ام أبى, المحكمة الدولية قادمة قادمة قادمة شاء غول (دمشق) ام أبى وقوى »14 آذار« باقية في قلوب كل اللبنانيين شاء غول دمشق أم أبى.

اختزل بشهر يوليو وتداعياته... وأزاح الستار عن حقيقة الخلافات الداخلية

عام 2006 وضع لبنان على خط الزلازل والأزمات السياسية

بيروت - يو.بي.أي: شكلت حرب يوليو التي شنتها اسرائيل على لبنان بعد خطف حزب الله جنديين من جيشها الحدث اللبناني الابرز خلال عام 2006 نظرا لما خلفته من تداعيات سواء على الصعيد السياسي لجهة ازمة الحكومة والمعارضة, او على المستوى الاقتصادي وحجم الاضرار التي جعلت ارقام الخسائر نقطة تجاذب واستغلال. ففي الثاني عشر من يوليو الماضي نفذ »حزب الله« تهديداته بخطف جنديين اسرائيليين لمبادلتهما بمعتقلين في السجون الاسرائيلية كما كان فعل اكثر من مرة, لكن الدولة العبرية لم تلجأ كما في المرات السابقة الى التفاوض معه لتنفيذ عملية تبادل بل عمدت الى شن حرب واسعة على جنوب لبنان وشرقه وبعض مناطق شماله. وركزت هجومها ايضا على ضاحية بيروت الجنوبية حيث مقر اقامة وقيادة عناصر وكوادر حزب الله كما ضربت الجسور في مختلف المناطق اللبنانية لقطع طرق امدادات مقاوميه. وما كادت الحرب التي احدثت اضرارا ببلايين الدولارات وحصدت اكثر من 1200 قتيل وآلاف الجرحى تحط اوزارها حتى انفجر الصراع السياسي الذي كان تحت الرماد بين حزب الله وحلفائه من جهة والغالبية النيابية من جهة ثانية.

فأصوات بعض السياسيين التي كان بعضها خافتا قبل حرب يوليو خلال طرحها, بصيغ مختلفة, موضوع نزع سلاح حزب الله ارتفعت لتطالب بصوت مدو ان يسلم الحزب سلاحه للدولة وان يكف عن استعمال لبنان كما يقول الزعيم الاشتراكي البارز وليد جنبلاط ورقة بيد ايران وسورية.

وكان اللاعب السياسي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يتزعم حركة امل الشيعية المعارضة حاول خلال عام 2006 جمع قادة لبنان حول طاولة »حوار« توصلت بعد سلسلة اجتماعات لها منذ مارس الماضي الى اتفاق حول نقاط سياسية عدة لم تنفذ بينما لم يتم التوصل الى حل حول موضوعي سلاح حزب الله والانتخابات الرئاسية المبكرة. وحاول بري بعد حرب يوليو العودة مجددا الى جمع شمل السياسيين حول طاولة »تشاور« لمناقشة توسيع الحكومة وإقرار قانون انتخابي جديد, لكن الامر لم يؤد الى نتيجة فانفجر الصراع السياسي.

ومنذ يوليو الماضي بدأ الوضع السياسي اللبناني يتأزم بصورة متصاعدة ووصل الى حد استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة والوزير المؤيد لرئيس الجمهورية ولجوء المعارضة الى الاعتصام في وسط بيروت التجاري منذ الاول من ديسمبر الجاري مطالبة بحكومة »وحدة وطنية«, والذي اعتبرته الحكومة الحالية مجرد شعار هدفه تعطيل قيام المحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري, فضلا عن تنفيذ السياسة الايرانية - السورية في لبنان.

وازداد الوضع تأزما مع النقاش الدائر حول المحكمة الدولية, ورفعت الغالبية النيابية سقف الانتقادات للرئيس بري.

ودفعت التطورات الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى التدخل في محاولة لإصلاح »ذات البين« بين الحكومة والمعارضة بعد تحذيرات له من »عرقنة لبنان« في اشارة الى الصراع بين السنة والشيعة في العراق.

ولكن موسى قال انه على قناعة بأن الحل ليس فقط في لبنان بل في عواصم عربية وإقليمية لذلك زار الرياض ودمشق واتصل بإيران في محاولة لإرساء اتفاق لبناني. وبدا ان العام 2006 ما كان ليمر من دون تشابه مع سابقه لجهة الاغتيالات السياسية, اذ اغتيل وزير الصناعة بيار الجميل عشية عيد الاستقلال في 21 نوفمبر الماضي. وأعاد هذا الاغتيال الذاكرة الى سلسلة اغتيالات وتفجيرات اجتاحت الساحة اللبنانية منذ اكتوبر 2004 مع محاولة اغتيال وزير الاتصالات مروان حمادة مرورا برئيس الحكومة الراحل الحريري وصولا الى الوزير الجميل, فضلا عن شخصيات نيابية وسياسية وإعلامية.

وتتهم الغالبية النيابية سورية التي اجبرت على سحب جيشها من لبنان وتقلص نفوذها فيه الى حد كبير بأنها وراء موجة التفجيرات والاغتيالات لكن دمشق تنفي ذلك بشدة. وكما اضطرب الوضع السياسي اللبناني ولايزال منذ حرب يوليو الماضي فإن الوضع الاقتصادي الذي كان واعدا حتى منتصف العام الماضي انعكست عليه حرب يوليو سلبا. وتتهم الحكومة والغالبية النيابية حزب الله بأنه وراء تراجع الوضع الاقتصادي بتسببه بالحرب الاسرائيلية على لبنان بعد خطفه لجنديين اسرائيليين مع بداية موسم الاصطياف في لبنان والذي كانت تدل المؤشرات السياحية والاقتصادية على انه سيكون واعدا.

ويقول رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ان نسبة النمو الموعودة كانت لهذا العام بحدود 6 في المئة وجاءت الحرب وجعلتها تتراجع الى الصفر وربما الى ما دون الصفر. وارتفعت اصوات الهيئات الاقتصادية محذرة من تداعيات الحرب على الوضع الاقتصادي, مطالبة بتحييد الاقتصاد عن السياسة, بينما قال اصحاب الفنادق انهم اصبحوا غير قادرين على الاستمرار وراحوا يسرحون وقطاعات اخرى العاملين لديهم او قسما منهم.

لكن محللين اقتصاديين ومنهم وزير المال الاسبق جورج قرم قلل من سلبيات حرب يوليو على الوضع الاقتصادي وقال ان الوضع عاد الى التحسن وموازنة المصارف وودائعها ارتفعت الى ضرورة عدم تضخيم ارقام خسائر حرب يوليو. ويقول حزب الله ان الحكومة تحاول تضخيم ارقام خسائر الحرب لتحمله مسؤولية تداعيات الحرب. لكن الحكومة التي تعمل لعقد مؤتمر دولي لمساعدة لبنان على تخطي مأزقه الاقتصادي والحد من ارتفاع دينه الذي تجاوز 41 بليون دولار ترى ان حرب يوليو ساهمت في تفاقم ازمة لبنان المالية والاقتصادية. وبدا ان العام الحالي يودع اللبنانيين مختزلا سنتهم بشهر يوليو وتداعياته, واضعا البلد على خط الزلازل والازمات السياسية.

واشنطن: لن نضع كل خياراتنا ضد طهران في "سلة الأمم المتحدة"

واشنطن - باريس - الوكالات : طالبت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس بالتطبيق الفوري للعقوبات التي صوت عليها مجلس الامن بالاجماع ضد ايران لحملها على وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وقالت رايس في بيان "ندعو جميع البلدان الى ان تتخذ على الفور التدابير المتصلة بالتزاماتها المنصوص عنها في هذا القرار". واضافت ان "هذا القرار اشارة قوية الى الحكومة الايرانية التي عليها ان تقبل بالتزاماتها الدولية وتعلق انشطتها النووية الحساسة وتوافق على طريق المفاوضات التي اقترحتها الولايات المتحدة وشركاؤها في مجلس الامن قبل ستة اشهر". من جانبه قال نيكولاس بيرنز مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة تريد ان يتخذ المجتمع الدولي عقوبات اخرى ضد ايران اضافة الى تلك التي اعتمدها مجلس الامن.

وقال بيرنز وهو المكلف بالملف الايراني في الخارجية الاميركية "لا نعتقد ان هذا القرار كاف في ذاته, نريد ان يذهب المجتمع الدولي ابعد من ذلك, لن نضع كل خياراتنا في سلة الامم المتحدة". واضاف ان الولايات المتحدة تريد "عقوبات اقوى وليس فقط عقوبات من مجلس الامن الدولي". وقال "كنا نرغب في ان تبادر دول الى وقف اعمالها مع ايران". واضاف "سنحاول اقناع دول وخصوصا دول الاتحاد الاوروبي واليابان, بأن تأخذ في الاعتبار بعض الاجراءات المالية التي اتخذناها".

وذكر بيرنز بأن الولايات المتحدة تطبق عقوبات على ايران "منذ 27 عاما". وقال "لا يمكننا ان نفعل اكثر من جانبنا لان لدينا مجموعة كاملة من العقوبات ضد ايران في كل المجالات". وشنت الولايات المتحدة حملة "لاقناع بعض المؤسسات الدولية التي تقدم قروضا, ومصارف خاصة بوقف اقراض ايران", كما قال.

واضاف بيرنز "بدأت ايران تبييض اموالها عبر بعض هذه المؤسسات المالية من دون ان تدرك ذلك, لتسليح وتمويل (حزب الله) و(حماس) ومنظمات ارهابية اخرى".وقال "من المهم ان نذكر ان بنوك (كريدي سويس وكريدي ليوني) و(اتش اس بي سي) توقفت كلها عن اقراض ايران خلال الاشهر الاخيرة".

وابعد من العقوبات المالية, ترغب واشنطن في رؤية "دول تتوقف عن بيع اسلحة الى ايران".

وتابع بيرنز "كنا نود لو حاولت دول الحد من التسليفات المقدمة لايران للتصدير. هناك عدد من الدول الاوروبية, اعتقد انها عشر او احدى عشرة, تقدم لايران تسليفات ضخمة للتصدير". الى ذلك حذر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي امس ايران من "عزلة تامة" بعد اعلانها تركيب ثلاثة آلاف جهاز طرد مركزي قريبا لتخصيب اليورانيوم ردا على العقوبات. وصرح دوست بلازي لاذاعة "فرانس انتر" "لا يمكنني ان افكر لحظة واحدة ان تقرر كل السلطات الايرانية عزلة تامة لبلادها. اعتقد على العكس ان مصلحتها تكمن في التوجه نحو التفاوض". واضاف الوزير "لقد اثبتنا ذلك في مجلس الامن الدولي لاول مرة بعقوبات وبشكل موحد", مذكرا بأن "روسيا والصين صادقتا على العقوبات". وقال "اجماع وحزم, هذا يؤدي اذا لم تفهمه ايران, الى عزلة هذا البلد", داعيا طهران الى عدم الدخول في "دوامة" من هذا القبيل.