المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 18 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس يوحنّا .10-1:7

وجَعَلَ يسوعُ يَسيرُ بَعدَ ذلكَ في الجَليل، ولَم يَشَأْ أَن يَسيرَ في اليَهودِيَّة، لأَنَّ اليَهودَ كانوا يُريدونَ قَتلَه. وكانَ عيدُ الأَكْواخِ عِندَ اليَهود قَريباً. فقالَ لهُ إِخوَتُه: « اِذهَبْ مِن ههُنا وامضِ إِلى اليَهودِيَّة، حتَّى يَرى تَلاميذُكَ أَيضاً ما تَعمَلُ مِنَ الأَعْمال، فما مِن أَحَدٍ يَعمَلُ في الخُفيَة إذا أَرادَ أَن يُعرَف.وما دُمتَ تَعمَلُ هذهِ الأَعمال، فأَظهِرْ نَفْسَكَ لِلعَالَم». ذلك بِأَنَّ إِخوَتَه أَنفُسَهم لم يَكونوا يُؤمِنونَ بِه. فقالَ لَهم يَسوع: « لم يَأتِ وَقْتي بَعْد، وأَمَّا وَقْتُكم فهوَ مُؤاتٍ لَكم أَبَداً. لا يَستَطيعُ العالَمُ أَن يُبغِضَكم، وأَمَّا أَنا فيُبغِضُني لأَنِّي أَشهَدُ علَيه بِأَنَّ أَعمالَهُ سَيَّئَة. إِصعَدوا أَنتُم إِلى العيد، فأَنا لا أَصعَدُ إِلى هذا العيد، لِأَنَّ وَقْتي لم يَحِنْ بَعْد». قالَ هذا ولَبِثَ في الجَليل. ولَمَّا صَعِدَ إِخوَتُه إِلى العيد، صَعِدَ هو أَيضاً خُفيَةً لا عَلانِيَةً.

الرئيس بري أرجأ الى السبت جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة التاسعة والتقى رئيسي "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" ونوابا موالين ومعارضين

الوزيرة معوض: تكبيل يدي الرئيس العتيد بالشروط المسبقة طعن بصلاحياته

النائب المر: الرئيس لم يطلب حصة في الحكومة وتأمينها لياقة من الفريقين

النائب زهرا: رغم حسن نياتنا المطلوب كسب الوقت ووضع الشروط التعجيزية

النائب خليل: العماد عون أساسي في الحل ويجب ان يكون في مقدمة من يصيغونه

النائب الحاج حسن: لا يريدون أي اتفاق مضمون لانهم يحضرون لانقلاب بعد الانتخاب

وطنية - 17/12/2007 (سياسة) أرجأ رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي كانت مقررة اليوم الى ظهر السبت المقبل، ل"حل ما تبقى من عقد تعترض هذا الانتخاب"، وهو الارجاء التاسع. وقد عكست اللقاءات والاجتماعات التي شهدها مجلس النواب ومكتب رئيس المجلس والبهو وصالون النواب اجواء تفاؤلية بقرب الحل واعادة الامور الى نصابها الطبيعي بعد السجالات العنيفة التي شهدها الاسبوع الماضي. وقد بدأ توافد النواب الى المجلس منذ العاشرة قبل الظهر، وبلغ عددهم مئة ونائبين. كما شهد المجلس لقاءات جانبية بين مختلف النواب. وفور وصوله، اجتمع الرئيس بري في مكتبه بالمجلس مع عدد من نواب كتلتي "الوفاء للمقاومة" و"التحرير والتنمية"، ثم توسع الاجتماع ليضم نوابا من تيار "المستقبل" و"اللقاء الديموقراطي" وآخرين من الموالاة والمعارضة. بعد ذلك، اجتمع الرئيس بري مع النائب وليد جنبلاط حوالى نصف ساعة، ثم مع وفد من "تكتل التغيير والاصلاح" ضم النواب: ابراهيم كنعان، نعمة الله ابي نصر وشامل موزايا، أعقبه اجتماع مع النائب سعد الحريري استمر من الثانية عشرة والثلث حتى الاولى وخمس دقائق.

النائب زهرا

وأدلى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا بعد إعلان الرئيس نبيه بري رفع جلسة اليوم الى السبت في 22 الحالي، بما يأتي: "بعدما انتهى اليوم فصل جديد من الملهاة التي نعيشها والتي عنوانها سيادة الفراغ، أدعو باسم "القوات اللبنانية" الحكومة اللبنانية الى المبادرة فورا لإقرار مشروع تعديل الدستور وإرساله الى المجلس النيابي لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم لأن كل ما نسمعه عن التفاف وتحايل على الدستور لن يؤدي الى أية نتيجة. هناك طريقة واحدة لانتخاب المرشح الوحيد العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية تقتضي تعديل الدستور بحسب الأصول الدستورية -وبخاصة بعد أن أشبع هذا الموضوع درسا وكلاما- يجب أن يتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وثلثي أعضاء المجلس النيابي، وأي كلام آخر هو لكسب الوقت ولاستمرار لعبة التعطيل واستمرار الفراغ".

أضاف: "على الرغم من كل النيات الحسنة التي أبديت من قوى 14 آذار يتبين أن المطلوب كسب الوقت ووضع الشروط التعجيزية، وقد جرى التداول بأحد الحلول ونحن قلنا أن هذا التفاف على الدستور على الرغم من استعداد بعض قوى 14 آذار لأية تسوية شرط وجود إجماع حولها، يتبين أن المشكلة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة إجراءات وأن كل ما يجري هو إلهاء بالشكل عن المضمون، وقرار سوريا وحلفائها في لبنان ما زال الفراغ".

وتابع: "هناك مهمة واحدة أمام المجلس النيابي وهي الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. لن نوافق على تكبيل رئيس الجمهورية قبل بداية عهده بالشروط والسلل والانجازات الوهمية، هناك انتخابات رئاسة الجمهورية، فإما أن هذه الجمهورية تحتاج الى رئيس وإما أن هناك استمرارا للتكملة بها من دون رئيس ونكمل بما يترتب عن غياب رأس الدولة في المدى القريب المنظور من تداعيات".

الوزيرة معوض

وقالت الوزيرة نائلة معوض: "وعد اللبنانيون ان تكون جلسة اليوم جلسة لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية كعيدية لهم، لكن لسوء الحظ يظهر ان قوى 8 آذار لا يريدون أي حل، وهذا العنوان اي انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية هو عنوان بسيط جدا. هو عنوان انتخابي حسب الاصول الدستورية والنيابية، ولسوء الحظ يظهر ان قوى 8 آذار مرتبطة بالقوى الاقليمية وترفض جميع الحلول. والوضع الذي وصلنا اليوم خطير جدا لانه يضرب الدستور الذي له اصوله وهي واضحة جدا في المادتين 76 و 77 من الدستور اللبناني والتي تطلب مشاركة الحكومة وتوقيع رئيس الجمهورية. ما يحصل اليوم يضرب رئاسة الجمهورية ويضرب الدستور ويضرب ايضا السلطة التنفيذية وهي الحكومة، ونحن نقول بكل بساطة ان الدستور هو حماية للبنانيين".

اضافت: "اليوم اريد ان اتكلم كلبنانية وكمسيحية، وعندما اضرب الدستور اضرب الحماية، وهذا الامر لا يطمئن وهو سابقة خطيرة جدا لمستقبل لبنان. فرفضنا للحل المطروح امامنا هو من جهة دستوري ومن جهة اخرى رفض سياسي لاننا لو قبلنا بهذه الطريقة التي هي بالنسبة الينا جميعا تضرب الدستور، فليس لدينا اي ضمانة سياسية. علينا ان ننتخب العماد سليمان من دون اي شرط مسبق على رئيس الجمهورية، لذلك اصبح رفضنا سياسيا ايضا، ونحن نرفض كل الشروط المسبقة. نحن لدينا نداء الى زملائنا في 8 آذار ان نعود ونجتمع ونأتي الى المجلس النيابي ونحترم تعديل الدستور حسب اصول التعديل، ونحترم سلطة رئيس الجمهورية المقبل وهو ميشال سليمان ولا نكبل يديه بشروط مسبقة وهي طعن بصلاحيات رئيس الجمهورية. وبعدما تأجلت الجلسة في هذا الوقت، نتمنى على قوى 8 آذار ان تعود الى المصلحة الوطنية بالاتفاق مع بعضنا على ان الدستور حماية للجميع والبلد بحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية هو العماد سليمان وبحاجة الى تعديل دستوري، وهذا التعديل لا يجري الا حسب الاصول الدستورية المنصوص عنها في الدستور".

النائب المر

من جهته، قال النائب ميشال المر: "لا تزال هناك عقدة صغيرة تتعلق بعدد الوزراء ونسبة التمثيل في الحكومة، وهناك صيغة حل مع الرئيس بري الذي لي به ملء الثقة، وانا لم اسأله كيف هي هذه الصيغة وما هو الطرح الذي يقدمه". اضاف: "ان التعديل الدستوري ليس موضوعا مهما لانه عند الاتفاق السياسي يتم التعديل، وأنا أمشي مع التعديل الذي وضعه الرئيس بري على "العميانة" من دون ان اعرف تفاصيله. لي ثقة بهذا الرجل الذي تولى قيادة موجة التوافق، ان يجد الصيغة التي ترضي الجميع واليوم تم الاتفاق على هذه الصيغة التي وضعها". وردا على سؤال قال: "لقد تخطينا موضوع عقدة التعديل الدستوري وتم التوافق على تفاصيله، ويبقى الشق الثاني وهو الشق السياسي فهناك مبادرة اطلقها العماد ميشال عون ويجب ان تكون المفاوضات على اساسها، وهي تتضمن بندين. وقد اجرى الرئيس بري اتصالات مع العماد ميشال عون واتفقا على ازالة هذين البندين البند الاول يتعلق بالرئاسة والثاني مدة ولاية الرئيس، ويبقى هناك نقاط تفصيلية تتعلق بعدد الوزراء. وهناك عدة نقاط تم الاتفاق عليها بمبادرة العماد عون منها قانون الانتخابات والمجلس الدستوري". اضاف: "اما النقاط التي لم يتم التوافق عليها بعد التوافق على حكومة وحدة وطنية، تبقى الصيغة التي كتبها الوزير الفرنسي برنارد كوشنير بخط يده باللغة الفرنسية ونقول: "بتمثيل الكتل النيابية نسبة الى عددها في حكومة الوحدة الوطنية يمكن ان يتم ايجاد حل لهذه النقطة اليوم او غدا اما البند الاول والثاني من مبادرة العماد ميشال عون التي عدلها الرئيس بري لاسباب تتعلق بالمحافظة على اتفاق الطائف وعلى الدستور اللبناني وبعد حل العقدة الصغيرة المتبقية. واعتقد ان حلها قريب يجب ان لا تبقى البلاد من دون رئيس، فالناس تريد ان تعيد مع رئيس جديد للبلاد ولا يجوز ان تبقى عقدة "وزير بالزايد او زير بالناقص"، ونحاول حل عقدة هذا العدد. والرئيس بري اوضح لكتلته وللكتل الحليفة المعارضة والموالاة الذين اجتمعوا في مكتبه ووضعهم في اجواء الاتصالات، وقال لهم لم يبق من مشكلة سوى مشكلة العددية والعدد بات واضحا 13-17 ثم ازالوا حصة الرئيس من حصة الفريقين واصبحت 13-11 والـ 17 تصبح 14 وزيرا". وردا على سؤال قال النائب المر: "المشكلة ان فريق من الاثنين سيتنازل عن واحد وان شاء الله تحل بين اليوم وغدا". وأضاف: "الرئيس المقبل لم يطلب حصة وانما من ضمن الحلول التي يطرحونها، لياقة، الرئيس بري رئيس دولة ويعرف بالاصول، وحصة الرئيس يتم تأمينها من الفريقين". وامل "الوصول الى حل العقدة الصغيرة"، لافتا الى "مصالحة تمت بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري".

النائب خليل

وقال النائب علي حسن خليل: "هناك مشاورات مكثفة للوصول الى حل لكل العقد. واعتقد ان الامور تسير بشكل جيد ولا مانع لتقريب موعد الجلسة حتى يوم غد، وان شاء الله يكون هذا الوقت الجديد للجلسة المقبلة كافيا لإنضاج الحل". وردا على سؤال حول العقدة التي تحدث عنها النواب، قال: "هناك شيء له علاقة بالشكل وآخر له علاقة بجوهر الموضوع. وهناك نقاش حول التفاهم الذي كان اعد خلال زيارة وزير الخارجية الفرنسية وبحاجة الى بعض التوضيح، وهذا ما يتمحور حوله النقاش. اما بالشكل، فيمكن ان يتم حلها بطريقة اسهل مما كان عليه". واضاف: "العماد ميشال عون هو جزء اساسي من الحل وهو يجب ان يكون في مقدمة الذين يصيغون الحل، وان النقطة الاساسية تتمحور على طريقة المشاركة في الحكومة".

النائب الحاج حسن

وقال النائب حسين الحاج حسن: "باعتبار ان بعض زملائنا ادلوا بتصريح تحدثوا فيه عن شروط تضعها المعارضة الوطنية اللبنانية امام الحل للايحاء بان فريق 14 شباط يتعاطى بايجابية وللايحاء زورا ان المعارضة الوطنية اللبنانية تعطل الحلول، ينبغي ان نوضح للبنانيين جميعا وللرأي العام اللبناني والرأي العام العربي والدول، أن ما تطلبه المعارضة هو اتفاق سياسي متكامل في سلة واحدة تتعلق بكيفية اجراء التعديل الدستوري لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية حتى يبدأ العهد الجديد بحلول وليس بالعقبات والتعقيدات لانه فور انتخاب الرئيس سوف تكون الحكومة الحالية مستقيلة وسوف يدعو الى استشارات نيابية ملزمة. هنا يملكون الاكثرية في المجلس النيابي وبالتالي يتحكمون بتسمية رئيس الحكومة وهذه هي نقطة الاستئثار الاولى التي يطمحون اليها ثم يكلف رئيس الجمهورية الرئيس المسمى للحكومة وعندما يبدأ الاستشارات بتشكيل الحكومة عندها هل يلتزم فريق 14 شباط بموضوع حكومة الوحدة الوطنية تبعا للتمثيل النيابي اي بنسبة 45 - 55؟". أضاف: "اقول لكم، ما يقوم به فريق 14 شباط هو مناورة مكشوفة اذا ما فقد هذا السيناريو بهذا الشكل للانقلاب على حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض ان تشكل في تكرار الانقلابات السابقة، بدءا من الحلف الرباعي الى تشكيل الحكومة الحالية لانه كان فيها ثلث ضامن ثم الانقلاب عليه الى التعيينات الادارية في هذه الحكومة وقراراتها السياسية، الى اتفاق الرياض الذي ولد بين "حزب الله" وحركة "امل" من جهة وفريق 14 شباط من جهة اخرى، ووضعت في السراي الى طاولة الحوار ومقرراتها الى طاولة التشاور التي لم تتوصل الى اي اتفاق بسبب انقلاباتها على مشاريع الاتفاقات الى كل الوساطات التي تمت خلال السنة الماضية الى اليوم. هم يقولون انهم ايجابيون وانهم قدموا تنازلات، فليقولوا لنا ماذا قدموا من تنازلات حتى اليوم. القضية الاساسية انهم لا يريدون الالتزام باي اتفاق علني واضح ومضمون لانهم يحضرون للانقلاب بعد انتخاب الرئيس العتيد وهذا ما لا تريده المعارضة الوطنية اللبنانية لا لنفسها ولا لجمهورها ولا لكل اللبنانيين، أي ان يبدأ العهد الجديد بسلة من التعقيدات والمشاكل بدل ان يبدأ بسلة من التفاهمات والحلول".

الارجاء

وكان اعلان الارجاء صدر في الاولى والنصف من بعد الظهر، تلاه رئيس مصلحة الاعلام في المجلس محمد بلوط، وجاء فيه: "صدر عن الامانة العامة للمجلس النيابي، ما يلي: قرر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري تأجيل الجلسة التي كانت مقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، الى تمام الساعة الثانية عشرة يوم السبت في 22 الجاري".

حنين: اقترح الانقلاب على الدستور مرحليا فتنتفي امكانية الطعن بدستورية الرئاسة

المركزية - لفت النائب السابق صلاح حنين الى أن "المخرج المطروح راهنا لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية هو خرق للدستور وبدعة لا تؤدي الى نتيجة". واقترح ان "يتفق الافرقاء كافة وبالاجماع على الانقلاب على الدستور مرحليا لانتخاب سليمان فتنتفي بذلك امكانية الطعن بدستورية الرئاسة فيما بعد". وقال حنين في حديث اذاعي لسوء الحظ كل الخيارات المطروحة راهنا هي خارج الاصول الدستورية، فالدستور يضع قيودا لها فلسفتها ولها اسبابها. إن القول بأن المجلس سيد نفسه هو تحصيل حاصل، وهذا لا يمنع ان يخضع المجلس للآليات الدستورية لجهة التعديل.

أضاف: في الاساس، أنا اعتبر كل هذا الموضوع خرق للدستور وليس تعديلا له. اليوم الدستور واضح في موضوع التعديل ووضع قيودا لكي تتبع، والتعديل يكون عبر طريقتين، اما عبر اقتراح من رئيس الجمهورية مباشرة والحكومة تضع مشروع القانون وترسله الى مجلس النواب كي يصوت عليه بالثلثين، وإما من قبل عشرة نواب من المجلس ويوافق على الاقتراح ثلثا اعضاء المجلس كي يرسل الى الحكومة لتضع مشروع قانون وتعيده الى المجلس النيابي.

وقال: هنا أهمية المجلس في هذه الآلية، فإما يوافق على مشروع القانون بغالبية الثلثين ويتم تعديل الدستور اما يستطيع ان يرفض التعديل فيعيده الى الحكومة التي في حال أصرت عليه يجب ان يحظى بتصويت ثلاثة أرباع المجلس النيابي هذه المرة. وهنا تبرز امكانية حلّ المجلس النيابي اذا أصر على عدم التعديل.

وعن أن المطالعة الدستورية اليوم تستند الى موضوع تأمين الثلثين للانتخاب ما يعني موافقة الغالبية السياسية، قال حنين: لمَ وضع الدستور اذا آلية للتعديل؟ لا يحق " للمجلس بمفرده أن يصوّت بالثلثين على التعديل، فهذا خرق فادح للدستور. آلية تعديل الدستور يشارك فيها إما رئيس الجمهورية والحكومة وإما المجلس النيابي والحكومة. ومشاركة المجلس تكون بالثلثين وأحيانا بثلاثة أرباع.

أضاف: لا يمكن للمجلس النيابي ان يفسّر ويعدل الدستور وحده من دون اي قيود. فهذا يعتبر خرقا للدستور، ويمكن فيما بعد الطعن بالانتخاب أمام المجلس الدستوري وقد يُقبل الطعن. فتكون ورقة في يد البعض من أجل الطعن بها والعودة الى نقطة الصفر.

وقال: أنا اقترح شيئا مغايرا كليا، بما ان الاجماع والتوافق متوفران على شخصية الرئيس فليتفق الجميع حكومة ونواب بالاجماع على الانقلاب مرحليا على الدستور من أجل انتخاب قائد الجيش العماد سليمان رئيسا. وعند انتخابه يحلف فورا على تطبيق الدستور، فتنتفي امكان الطعن. فعندما يكون هناك انقلاب على الدستور ينتفي احتمال الطعن. فلينقلبوا صراحة على الدستور لفترة قصيرة، فهذا يكون انقلاب اجماعي وتوافقي على الدستور يلغي امكان الطعن لاحقا. والا فان كل الاقتراحات الباقية هي خارج الدستور وخرق له.

وختم: هذه البدعة المطروحة اليوم لا تؤدي الى نتيجة وهي خرق للدستور. ولسوء الحظ وصلنا الى مرحلة انتفت فيها القيود والقواعد.

البطريرك صفير التقى الوزير السابق الخازن والرئيس العام للآباء اللعازاريين

وطنية - 17/12/2007 (سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، وتم عرض للتطورات والمستجدات لاسيما الاستحقاق الرئاسي. كما استقبل الرئيس العام العالمي للآباء اللعازاريين وراهبات المحبة الاب غريغوري غاي، يرافقه الزائر الاقليمي للآباء اللعازاريين في الشرق الاب انطوان نكد والرئيسة الاقليمية في الشرق الاوسط لراهبات المحبة الاخت فانسان علوان. ووصف الاب غاي الزيارة بالتفقدية للبنان وللقاء السلطات الروحية ولزيارة المؤسسات التربوية والمستشفيات والرسالات التابعة للآباء اللعزاريين وراهبات المحبة.

وسيحتفل الاب غاي بالذبيحة الإلهية نهار الثلثاء في 18 كانون الاول عند السادسة والنصف مساء في بازيليك سيدة الايقونة العجائبية في الاشرفية.

ومن زوار بكركي، على التوالي: وفد من مجلس ادارة مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا برئاسة الدكتور سمير ملاط والمديرة العامة للمستشفى الاخت ألين قزي، وفد من الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس برئاسة نقولا غلام، ثم رئيس تكتل المحامين المستقلين في الشمال المحامي بدوي حنا الذي قدم لغبطة كتاب "المطبوعات".

الوزير المر استقبل الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية

وطنية- 17/12/2007 (سياسة) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر في مكتبه في الوزارة بعد ظهر اليوم، الرئيس الجديد للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، القاضي الكندي دانيال بلمار، في زيارة تعارف، يرافقه الرئيس السابق للجنة القاضي سيرج برامرتس الذي ودع الوزير المر شاكرا له ولمؤسسة الجيش ما قدماه من دعم ومؤازرة للجنة خلال فترة توليه مهماته.

"لقاء الهوية" دعا الى اعادة "التوازن المفقود" على مستوى الحكم: بتنا لا نشعر بفارق كبير بين جمهورية برئيس وجمهورية بلا رئيس

وطنية- 17/12/2007 (سياسة) عقد "لقاء الهوية والسيادة" اجتماعه الدوري في عين الريحانة في كسروان، في حضور مرافق الملتقى النائب البطريركي العام المطران جي بولس نجيم، ممثلي الملتقى الوزيرين السابقين يوسف سلامه وآلان طابوريان، النائبين بيار دكاش وعبد الله حنا، العميد الدكتور ريمون فرحات، الدكتور ديمتري بيطار، المحامي بشار بستاني، ممثل التيار الوطني الحر المهندس جبران باسيل، ممثلين عن قدامى القوات جو اده وايلي اسود وجوزف الزايك، كما حضر جان حواط، والدكتور نضال بو حبيب.

وأصدر المجتمعون بيانا أكد "أن الازمة التي يعيشها لبنان هي أزمة كيانية بامتياز تطول الوجود والهوية والسيادة والتوازن والمشاركة في السلطة".

وجدد اللقاء تأكيده، "ان ما يعانيه اللبنانيون عموما والمسيحيون خصوصا ليس فراغا في الرئاسة فحسب، بل مآل متوقع للتمادي الحاصل منذ 1990، في افراغ الرئاسة من مضمونها وصلاحياتها، بحيث بات اللبنانيون كأنهم لا يشعرون بفارق كبير بين جمهورية برئيس وجمهورية بلا رئيس، مما يفرض على القوى السياسية عموما، والمسيحية خصوصا، السعي الجاد الى اعادة التوازن المفقود على مستوى الحكم في لبنان واعتبار التفاهم على الحد الادنى من مقومات التوازن الوطني، المدخل الطبيعي لحل الازمة الضاغطة على صدر الوطن، لا سيما بعدما تمادى المتمادون في وعود لهم لم تحترم على مدى سبعة عشر عاما متتالية، غير آبهين بصدقية، امام رأي عام، او مرجعيات ما بخلت يوما بعطاء او تسامح او موقف".

النائب زهرا: رغم حسن نياتنا المطلوب كسب الوقت ووضع الشروط التعجيزية

وطنية- 17/12/2007 (سياسة) أدلى عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب أنطوان زهرا بعد إعلان الرئيس نبيه بري رفع جلسة اليوم الى السبت في 22 الحالي، بما يأتي: "بعد أن انتهى اليوم فصل جديد من الملهاة التي نعيشها والتي عنوانها سيادة الفراغ، أدعو باسم "القوات اللبنانية" الحكومة اللبنانية الى المبادرة فورا لإقرار مشروع تعديل الدستور وإرساله الى المجلس النيابي لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم لأن كل ما نسمعه عن التفاف وتحايل على الدستور لن يؤدي الى أية نتيجة. هناك طريقة واحدة لانتخاب المرشح الوحيد العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية تقتضي تعديل الدستور بحسب الأصول الدستورية -وبخاصة بعد أن أشبع هذا الموضوع درسا وكلاما- يجب أن يتم التعديل بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء وثلثي أعضاء المجلس النيابي، وأي كلام آخر هو لكسب الوقت ولاستمرار لعبة التعطيل واستمرار الفراغ".

أضاف: "على الرغم من كل النوايا الحسنة التي أبديت من قبل قوى 14 آذار يتبين أن المطلوب كسب الوقت ووضع الشروط التعجيزية، وقد جرى التداول بأحد الحلول ونحن قلنا أن هذا التفاف على الدستور على الرغم من استعداد بعض قوى 14 آذار لأية تسوية شرط وجود إجماع حولها، يتبين أن المشكلة هي مشكلة سياسية وليست مشكلة إجراءات وأن كل ما يجري هو إلهاء بالشكل عن المضمون، وقرار سوريا وحلفائها في لبنان ما زال الفراغ".

وتابع: "هناك مهمة واحدة أمام المجلس النيابي وهي الوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية. لن نوافق على تكبيل رئيس الجمهورية قبل بداية عهده بالشروط والسلل والانجازات الوهمية، هناك انتخابات رئاسة الجمهورية، فإما أن هذه الجمهورية تحتاج الى رئيس وإما أن هناك استمرارا للتكملة بها من دون رئيس ونكمل بما يترتب عن غياب رأس الدولة في المدى القريب المنظور من تداعيات".

الشيخ قبلان: على السياسيين الاعتصام بوحدتهم وترك الأنانيات

انتخاب رئيس جديد بالتوافق يؤدي الى إحلال الأمن والاستقرار

وطنية - 17/ 12/2007 (سياسة) رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ضمن الدرس اليومي حول مفاهيم الحج الذي يلقيه في قاعة الوحدة الوطنية في المجلس "ان بلادنا تعيش حالة من القلق والفوضى، بفعل التدخلات الأجنبية والخارجية التي تثير الريبة والقلق وتعمل بخلاف مصلحتنا الوطنية، اذ تعمل لمصالحها الخاصة"، مطالبا "نواب الأمة بان يوحدوا صفوفهم ويعملوا لما فيه خير البلد، فيسعوا الى توحيد الكلمة والصف ويبتعدوا عن التشنجات والخلافات"، كما طالبهم ب"ان يخرجوا هذا البلد من أزماته، فهو في حاجة الى جمع شتات الأمة والابتعاد عن كل فتنة وعصبية".

وقال: "علينا نحن اللبنانيين ان نخلص لوطننا وشعبنا، فنعمل ليكون وطننا موحدا وشعبنا مستقرا ونخرج البلاد من الأزمات والعقد بروح التعاون والتضامن والتوافق، وما دام هناك إجماع على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، فعلى السياسيين الاتفاق على حل كل الإشكالات، فيسرعوا عملية الانتخاب لنخرج البلاد من النفق المظلم".

واشار الشيخ قبلان الى "ان انتخاب رئيس جديد بالتوافق بين كل القوى السياسية يؤدي الى إحلال الأمن