المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الإثنين 17 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس متّى .25-18:1

أَمَّا أَصلُ يسوعَ المسيح فكانَ أنَّ مَريمَ أُمَّه، لَمَّا كانَت مَخْطوبةً لِيُوسُف، وُجِدَت قَبلَ أَن يَتَساكنا حامِلاً مِنَ الرُّوحِ القُدُس. وكان يُوسُفُ زَوجُها باراًّ، فَلَمْ يُرِدْ أَن يَشهَرَ أَمْرَها، فعزَمَ على أَن يُطلِّقَها سِرّاً. وما نَوى ذلك حتَّى تراءَى له مَلاكُ الرَّبِّ في الحُلمِ وقالَ له: «يا يُوسُفَ ابنَ داود، لا تَخَفْ أَن تَأتِيَ بِامرَأَتِكَ مَريمَ إِلى بَيتِكَ. فإِنَّ الَّذي كُوِّنَ فيها هوَ مِنَ الرُّوحِ القُدُس، وستَلِدُ ابناً فسَمِّهِ يسوع، لأَنَّه هوَ الَّذي يُخَلِّصُ شَعبَه مِن خَطاياهم». وكانَ هذا كُلُّه لِيَتِمَّ ما قالَ الرَّبُّ على لِسانِ النَّبِيّ: «ها إِنَّ العَذراءَ تَحْمِلُ فتَلِدُ ابناً يُسمُّونَه عِمَّانوئيل «أَيِ «اللهُ معَنا». فلمَّا قامَ يُوسُفُ مِنَ النَّوم، فَعلَ كَما أَمرَه مَلاكُ الرَّبِّ فأَتى بِامرَأَتِه إِلى بَيتِه، على أَنَّه لم يَعرِفْها حتَّى ولَدَتِ ابناً فسمَّاه يسوع.

الكونغرس يدعو صفير لإجراء الانتخابات فوراً في بكركي والفاتيكان يطالبه بـ "إجراءات زاجرة"ضد "تمرد عون"

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

اقترح التكتل البرلماني الاميركي من أصل لبناني داخل الكونغرس امس الأول السبت على البطريرك الماروني نصرالله صفير »المعني الاول والاخير بالحفاظ على منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية لطائفته المارونية«, دعوة نواب الغالبية النيابية في البرلمان اللبناني الى »عقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد في مقر البطريركية في بكركي للتأكيد على انه لن يتهاون في تثبيت احقية طائفته بهذا المنصب المنصوص عليه في الدستور (اتفاق الطائف وما قبله), وعلى انه هو المؤهل الوحيد للمحافظة عليه وعدم التفريط به ومنع اعداء لبنان من السيطرة عليه سواء بطرق مباشرة او عن طريق تجييره الى ماروني مزعوم الهوية والانتساب مثل ميشال عون يكون واجهة قبيحة للمشروع السوري - الإيراني لاستعادة منصب الرئاسة هذا الى تحت وصايتهما«.

ووجد التكتل البرلماني الاميركي في موقف البطريرك صفير الخميس الماضي »المستجد والمتطور« باعلانه لاول مرة دون تورية او مراعاة عن »ارتهان بعض الفئات اللبنانية (حزب الله وحركة أمل) لسورية وايران«, »وعن ان هناك مطامع كثيرة ورغبات يصعب تحقيقها تتجاوز حدود المستقبل لتصبح ضربا من الخيال« في اقسي انتقاد لمواقف عون »الغارق حتى هامة رأسه في اوهام واحلام الرئاسة الاولى« وجد فيه تشجيعا لقادة ثورة الارز على »حسم امرهم والتخلي عن ترددهم في الذهاب فورا الى انتخاب رئيس الجمهورية بأي وسيلة كانت كيلا يسقط منصب الرئاسة الماروني الى الابد من يد أصحابه«.

وذكر احد قادة الحزب الديمقراطي ذي الاغلبية في الكونغرس الاميركي »البطريرك صفير خصوصا وقوى 14 آذار الديمقراطية بأن اللعب بمنصب الرئاسة الاولى في لبنان يجب ان يكون خطا احمر, وبأن الجهة الوحيدة ذات الصلاحية والحق الكاملين في اختيار الرئيس الماروني هي بكركي التي لم تستشرها الطائفة الشيعية وعلى رأسها نائب المجلس الشيعي الاعلى الشيخ عبدالأمير قبلان الذي انتقد دور البطريرك واساقفته في المطالبة بحقوق طائفتهم, فيما لم يعترض أحد من الموارنة عندما تم الاجماع على نبيه بري رئيسا لمجلس النواب, كما ان قادة وزعماء الطائفة المارونية الروحيين والسياسيين لم يعترضوا على هذا الاجماع ولم يتدخلوا فيه لا من قريب او بعيد, فلماذا على الموارنة السماح لقبلان وحسن نصرالله وبري بالتدخل في اختيار الماروني المطلوب لرئاسة الجمهورية«.

وحض النائب الأميركي في اتصال اجرته به »السياسة« من لندن امس البطريرك صفير على »عدم التلكؤ للحظة واحدة بعدما تأكد له ان عملاء سورية في لبنان, بدفع قوي من نظامي بشار الاسد ومحمود احمدي نجاد, تخطوا كل الادبيات السياسية والاخلاقية في محاولاتهم منع سد فراغ الرئاسة المارونية كمقدمة لاقتناص المنصب الرئاسي وتحويله الى طائفة اخرى اضافة الى رمي لبنان في اتون الفوضى والاقتتال فيدعو (صفير) الاغلبية النيابية الديمقراطية الحاكمة لاجراء انتخابات رئاسية داخل الصرح البطريركي, بعد يوم الاثنين المقبل (غدا) الموعد المحدد من بري لاجراء الانتخابات وهو موعد كاذب ومغرض لايصال البلد في مطلع الشهر المقبل الى تثبيت الفراغ ضمن مبدأ الاغلبية البرلمانية الدستوري كي تقطع الطريق على من وصفهم بالمرتهنين لسورية وايران وباصحاب الطموحات المستحيلة قبل ان تفقد طائفته المارونية اخر ما تبقى لها من مواقع داخل الدولة التي كانت هي اساسا حجر الزاوية التي قامت عليه الدولة اللبنانية عند تأسيسها«.

وفي هذا السياق نفسه دعا ديبلوماسي رفيع المستوى في حاضرة الفاتيكان بروما امس البطريرك صفير وكنيسته المارونية الى اتخاذ »اجراءات زاجرة« بحق ميشال عون الذي وصفه الديبلوماسي ب¯ »المارق على هذه الطائفة الكاثوليكية الام في الشرق الاوسط«, بعد »تطاوله غير المسبوق على البطريركية ووصف الكاردينال صفير احد رؤوس الكثلكة العالمية في الفاتيكان ب¯ »العقم الفكري وبعدم علاقته بالسياسة« وبضرورة صدور اعلان صريح عن الصرح البطريركي يحظر على هذا »المغامر بالطائفة المارونية« تمثيلها في منصب رئاسة الجمهورية, كي لا تتكرر مستقبلا هذه الظاهرة المأساوية بحيث تتحول بكركي قبلة الموارنة والمسيحيين في الشرق الاوسط, الى مكسر عصا لامثال هذا الشخص الحاقد الذي يغلب مصلحته الفردية على مصلحة الطائفة التي ينتسب اليها اسميا والتي تضم اكثر من 15 مليون ماروني في لبنان والعالم«.

وقال الديبلوماسي ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن امس ان دوائر الفاتيكان المعنية بالدفاع عن طوائفها الكاثوليكية حول العالم, و»التي لم تواجه حتى الان مثل هذا التمرد الوقح والمغرض على اي من زعماء الكنيسة الكاثوليكية مستعدة لدعم اي اجراء يتخذه الكاردينال صفير واساقفته بحق هذا الشخص (عون) المارق لوقف ادعاءاته بتمثيل طائفته وعزله ولفظه من تلك الطائفة كليا«.

ودعا الديبلوماسي الفاتيكاني قوى ثورة الارز الديمقراطية في بيروت الى »رفض اي تفاوض مع عون كممثل للمعارضة اذ ان فعل ذلك يمنحه فرصة للتأكيد على تمثيله الشريحة الاكبر من المسيحيين, ويمنح من يختبؤون وراءه (عملاء سورية وايران) فرصة اكبر لتحقيق شروطهم المرفوضة والهادفة الى تغيير وجه لبنان الحضاري ليتحول الى سورية ثانية او ايران اخرى مدرجا على لوائح الارهاب والخروج على المجتمع الدولي«.

واعرب الديبلوماسي ل¯ »السياسة« عن يقينه بأن »قوى الشر في لبنان بعد ان فشلت حتى الان في السيطرة على كرسي الرئاسة الاولى بتسليمها الى ميشال عون تحاول الان انتزاعه من ايدي الطائفة المارونية بوجود العماد ميشال سليمان عليها عبر شروطها التعجيزية الا ان سليمان لن يقبل بذلك تحت اي ظرف من الظروف«.

"عكاظ" السعودية: الشرع أخطر على الأمة العربية من أعدائها

الرياض - يو بي أي: شنت صحيفة "عكاظ" السعودية أمس هجوماً غير مسبوق على نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ووصفته بأنه »أخطر« على الأمة العربية من أعدائها أنفسهم. وقالت "عكاظ" في افتتاحيتها إن »حديث نائب الرئيس السوري فاروق الشرع« بما احتوى عليه من غمز ولمز(على لبنان)وما حاول أن يكرسه من نزعة الخلاف بين اللبنانيين يؤكد تماماً أن مشكلة الأمة العربية, وليس لبنان وحده, هم أولئك الذين يحيون في داخلها ويتظاهرون بالعمل لصالحها وهم أخطر عليها من أعدائها أنفسهم". وقالت الصحيفة إن الشرع "لم يخف رغبة دفينة في استمرار الأزمة اللبنانية واستمرار الفراغ الدستوري الذي تعاني منه بيروت منذ اكثر من أسبوعين حين أشار في خطابه الذي ألقاه بمناسبة انعقاد اجتماعات الجبهة الوطنية القومية في دمشق إلى ان الأزمة اللبنانية "إن لم تحل هذا الأسبوع فقد تحل المرة المقبلة. ولا تخلو هذه الإشارة من إيعاز للأطراف التي تعمل لحسابه في بيروت من الاستمرار في محاولة تمزيق الوحدة اللبنانية والعمل على مزيد من التعنت الذي يمكن له أن يحول دون أي وفاق يمكن له أن ينهي الأزمة اللبنانية".

واضافت "لقد جاءت كلمة الشرع بديلا لما كان يفرضه الواجب من حث اللبنانيين على الوصول إلى اتفاق ينهي الفراغ الدستوري الذي شل كافة جوانب الحياة في لبنان كما نمت هذه الكلمة عن عجز لإدراك مدى ما يتعرض له لبنان من خطر في حال استمر الخلاف اللبناني وامتد الفراغ الدستوري وخاصة حين قال في كلمته المشار إليها أن تأجيل انتخاب الرئيس اللبناني ليس نهاية العالم". وتابعت "يمكن النظر إلى قول الشرع بأن على اللبنانيين أن يحلوا مشكلتهم بأنفسهم على أنها ضرب من التشفي الذي يعكس وهماً بأن الحل للقضية اللبنانية لا يمتلكه إلا الشرع نفسه". وقالت الصحيفة السعودية ان "الشرع حاول أن يؤكد فيه (خطابه) توقف سورية عن التدخل في لبنان وتأكيده على أنه لا يريد أن يتحدث طويلاً عن لبنان , إلا أن خطابه الطويل عن لبنان جاء مكرساً لتحريض الأطراف اللبنانية على بعضها سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين بل وتحريض واضح للإيقاع بين اللبنانيين والفلسطينيين المقيمين بينهم فضلاً عن التحريض العلني بين الأكثرية اللبنانية والمعارضة".

إسرائيل تستبعد هجوماً سورياً خلال 2008

القدس - (ا ف ب): ذكرت صحيفة »يديعوت احرونوت« الاسرائيلية امس ان اجهزة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية, تستبعد هجوما من حزب الله اللبناني او من سورية على اسرائيل في العام .2008 وكتبت الصحيفة مستندة الى التقديرات السنوية لاجهزة الاستخبارات المرتقب ان تقدمها للحكومة في الايام المقبلة ان الاستخبارات العسكرية (امان) تعتبر ان لا سورية ولا حزب الله الذي يحظى بدعمها لن يبادرا الى شن »هجوم على نطاق واسع« في العام .2008

واضافت هذه المصادر ان اسرائيل تمكنت من تعزيز قوتها الردعية بعد حربها على لبنان العام الماضي من خلال اظهار »قوتها الضاربة« في تلميح الى الغارة التي شنت على سورية في 6 سبتمبر ونسبت الى سلاح الجو الاسرائيلي. الى ذلك ترى اجهزة الاستخبارات بحسب الصحيفة ان القدرة التي اظهرها سلاح الجو خلال الحرب على تدمير الصواريخ طويلة المدى وحتى متوسطة المدى ولكن ليست قصيرة المدى كان لها تأثير ردعي.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة لفتت الاستخبارات الى استمرار تعزيز القوات المسلحة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي سيطرت على القطاع بالقوة في يونيو الماضي. وقالت المصادر نفسها ان هذه القوات المسلحة »منظمة كجيش حقيقي في افواج وكتائب« بهدف الحاق خسائر كبيرة بالجيش الاسرائيلي ان شن هجوما شاملا على قطاع غزة. وعبرت اجهزة الاستخبارات العسكرية عن قلقها ازاء قدرة مقاتلي حماس على جعل صواريخ القسام اطول مدى وزيادة عبوتها المفجرة.

واشنطن تحذر من مخاطر بقاء النزاع في لبنان

لا انتخاب لرئيس الجمهورية في جلسة اليوم والاكثرية تجدد تمسكها بالحكومة وترشيح سليمان

بيروت - »السياسة«: رجحت مصادر مطلعة ان تكون جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية المقررة اليوم الاثنين نسخة مكررة عن موعدها, فان نواب الموالاة سيحضرون ويدخلون القاعة العامة للمجلس النيابي, فيما سيبقى نواب المعارضة خارجها, اما اذا تأجلت فانه سيكون التأجيل التاسع على التوالي, في ظل استمرار الخلافات السياسية بين الاكثرية والمعارضة, ما يعني اطالة امد الفراغ الرئاسي اكثر فأكثر وسط تزايد المخاوف من تداعي الهدوء غير المستقر الذي يهدد الوضع القائم, في ضوء ارتفاع وتيرة المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات بعد جريمة اغتيال مدير العمليات في الجيش اللبناني اللواء فرانسو الحاج.

الى ذلك, مر على وضع التحذيرات الدولية من خطورة استمرار الفراغ في لبنان وهذا ما اشار اليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي لفت الى ان جلسة اليوم الاثنين ستكون الفرصة الاخيرة, انهى مساعد وزيرة الخارجية الاميركية دايفيد ولش لقاءاته التي شملت امس قائد الجيش العماد ميشال سليمان في وزارة الدفاع, حيث قدم التعازي بالشهيد اللواء الحاج وحمل رسالة دعم للجيش اللبناني, مشدداً على اهمية حصول الانتخابات الرئاسية وتطرق البحث الى موضوع التعاون بين الجيش اللبناني والاميركي.

كما اتصل المسؤول الاميركي بالرئيس أمين الجميل وجرى عرض مفصل للتطورات اللبنانية في جوانبها المختلفة الداخلية والخارجية.

وأكد ولش على تضامن الولايات المتحدة مع لبنان, سيما مع فريق الاكثرية الذي يناضل من اجل سيادة وحرية واستقلال لبنان والحفاظ على دور المؤسسات الوطنية, ما يوجب الاسراع في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وانه أمر يجب ان يتم بأسرع وقت ممكن دون اي شروط مسبقة.

ولفت ولش الى ان الاستمرار في النزاع على ما هو عليه في لبنان يعرض الجمهورية لشتى المخاطر, وان الولايات المتحدة تدعم لبنان لدى كل المحافل الدولية, وان الادارة الاميركية على اتصال دائم مع مسؤولين عرب واجانب يتابعون الوضع في لبنان بدقة بهدف تسهيل انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

كما ابلغ المسؤول الاميركي الجميل انه سيواصل مساعيه اليوم في فرنسا حيث سيلتقي في باريس مسؤولين فرنسيين وعربا واجانب للتداول في قضايا الشرق الأوسط, سيما الوضع في لبنان الذي يحظى باهتمام ادارته واولوياتها في الوقت الراهن.

في هذا الوقت اكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابوفاعور ان جريمة اغتيال اللواء الركن فرانسوا الحاج لم تنجح في اغتيال المؤسسة العسكرية وترهيبها من اجل التقاعس عن القيام بدورها كالضامنة الوحيدة للاستقرار في لبنان. واعتبر ان هذه الجريمة أكدت صوابية الموقف المتخذ بترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية, كما أكدت صوابية هذا الموقف بمعنى ان الجيش هو فعليا القادر على حماية الاستقرار في لبنان.

واشار ابوفاعور الى ان الازمة اكبر من اللقاءات, لافتا الى ان هناك قرارا اقليميا بمنع الانتخابات من خلال سحب تفويض قوى 8 آذار من الرئيس نبيه بري, مشددا على ان لا تضحية بالحكومة وبترشيح العماد سليمان متوقعا عدم انعقاد الجلسة اليوم.

وكشف ان مجموعة عمل قوى 14 آذار تعكف في هذه الفترة على تحضير ورقة عمل للمرحلة المقبلة, مؤكدا على تمسك هذه القوى بالعماد سليمان وهي تمارس كل الضغوطات والاجراءات الممكنة من اجل انجاز الاستحقاق. وقال هناك خطة عمل يتم التحضير لها وستطرح كل قيادات 14 اذار في الايام القليلة المقبلة, اذا ما ثبت في جلسة اليوم ان التعطيل مستمر, فإن قوى الاكثرية ستكون مضطرة لبعض الخيارات الجذرية من ضمن سقف التسوية القائمة على تأكيد ترشيح العماد سليمان, ما يعني ان خيار النصف زائد واحد غير مطروح وغير مرتبط بانتهاء المهلة الدستورية نهاية الشهر.

واعتبر دوري شمعون رئيس حزب الوطنيين الاحرار ان نائب الرئيس السوري فاروق الشرع مايزال يعيش في الماضي, وانه مايزال يتحكم بلبنان, وان الوصاية لاتزال موجودة عليه, لافتا الى ان شخصية الشرع لا توحي بالثقة, خصوصا عندما تصدر هكذا تصريحات عن لسانه ما يدل على ان الشرع لا يريد للبنان ان يكون دولة مستقلة ذات سيادة يسودها القانون والعدالة وتكون مؤسساتها مستقلة دون اي وصاية فيعوز الى حلفائه بالتعطيل والتخريب وقد درجنا على هذه الاعمال منذ عقود. وتعليقاً على كلام الرئيس الفرنسي نيكولا ساروكوزي قال رئيس مجلس النواب نبيه بري »اننا نحترم الرئيس ساركوزي, لكن جلسة الاثنين ليست الفرصة الاخيرة, ونحن نعمل ليل نهار لاتمام هذا الاستحقاق واجراء الانتخابات الرئاسية والفرصة ليست ممتدة ليوم الاثنين فحسب, بل النهاية السنة الحالية معرباً عن امله في ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا الموعد. وكان بري اكد ان ابوابه مفتوحة للنائب وليد جنبلاط في وقت اشارت فيه المعلومات الى امكانية لقاء الرجلين في وقت قريب كما تلقى بري اتصالاً من النائب ميشال عون تناولا خلاله المساعي والجهود الجارية على قدم وساق لانجاز الاستحقاق الرئاسي والتوافق حول سلة الحل. في المقابل أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد ان اصرار فريق السلطة على الاستئثار والاستقواء بالاجنبي سيؤدي الى خراب البلد مشدداً على ان كل محاولات الهروب من التوافق لن تبني دولة في لبنان, معتبراً ان اصرار البعض على بناء دولتهم الخاصة على حساب مصالح شركائهم في الوطن وعلى حساب خيار المقاومة وحفظ كرامة الوطن, وهو في الحقيقة اصرار على التخريب وخدمة لاعداء الوطن ولفت الى ان كل محاولات الاقصاء والتهميش لمن يمثل اكثرية في مكون اساسي من مكونات هذا الوطن لن تفتح الباب المناسب للحل وتحقيق التوافق.

واعتبر القيادي في »التيار الوطني الحر« جبران باسيل ان توقيت زيارة ولش الى بيروت في هذه المرحلة يهدف الى اعطاء جرعة دعم الى فريق السلطة وهذا الدعم الدولي هو ماوصلنا الى حالة الفراغ الدستوري متوقعاً عدم حصول انتخاب الرئيس في جلسة اليوم الاثنين لعدم جهوزية الحل, معرباً عن تضامن التيار الوطني الحر مع الرئيس بري في الحملة التي يتعرض اليها. ورأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران ان الرد الاجدى على جريمة اغتيال اللواء فرانسوا الحاج يكون بانجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية واحتضان اللبنانيين للمؤسسة العسكرية.

البطريرك صفير ترأس قداس الاحد في الصرح البطريركي في بكركي: للاسراع في انتخاب رئيس وبعد ذلك يصار الى تنظيم ما يجب تنظيمه

نسأل يسوع أن يفتح العيون على ما صرنا اليه ويهدينا سواء السبيل

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وعاونه فيه المطران شكر الله حرب والقيم البطريركي الخوري جوزف البواري، وخدمته جوقة جمعية المرسلين اللبنانيين الموارنة، في حضور حشد كبير من المؤمنين.

بعد الانجيل المقدس، القى البطريرك صفير عظة بعنوان :"ويدعى اسمه عمانوئيل،أي الله معنا" ( متى 1: 23).

الله معنا. هذا هو الاسم الذي بشر به الملاك يوسف، وهو في الحلم: عمانوئيل. وشجعه على أن يأخذ مريم العذراء الى بيته، لأن المولود منها هو من الروح القدس. وأفهم الملاك يوسف أن عليه أن يدعو الصبي يسوع الذي معناه المخلص.أي ان هذا المخلص سيكون مقيما دائما معنا. وهذا ما يدخل الى قلوبنا ما تحتاج اليه في هذه الأيام من عزاء ورجاء.

ونعود الى العائلة ونرى أنها تختلف كل الاختلاف عما شاع تسميته بعائلة في بعض البلدان، ولكنه تزييف لمفهوم العائلة الصحيح التي هي صورة عن العائلة الالهية المؤلفة من ثلاثة أشخاص هم الآب والابن والروح القدس.

1- العائلة مؤلفة من أب وأم وأولاد

من راقب معنى الزواج والعائلة، قد يصاب بالذهول أمام الزواج بين المثليين. وقد أصبح زواج المثليين شائعا في المجتمعات الغربية في مختلف البلدان، وأقرته الدساتير والقوانين المرعية في كثير منها. ومعلوم أن القانون يتبع الحياة، ولكنه لا يلبث أن يعود اليها لكي ينظمها. ولكن هذا التنظيم قد يتم أحيانا عكس الحياة، وذلك عندما لا يحترم الشخص البشري، ولا يحسب أي حساب للطبيعة البشرية. وهذا ما يقود الى افراغ القانون من معناه، ويؤول الى عكس ما يراد منه. وللتخفيف من وقع هذا الوضع الشاذ، خلع بعضهم عليه أسماء من مثل:" عقد حياة مشتركة، أو شرعة حياة مشتركة، الى ما سوى ذلك من مصطلحات. وبعض من هؤلاء الشاذين يحاولون تبني اولاد.

ويبدو أن بعض المجالس النيابية في بلدان الغرب شرعت في اتخاذ خطوات قانونية لاقرار هذه الشواذات. ومن هذه الشواذات مثلا:" الغاء منع عقد زواج بين ثنائيي الجنس، وبين المثليين أيضا. ولكن هذه التشريعات لم تقر بعد. والقضاة في هذا المجال لم يتفقوا. والتشريع شيء وتطبيقه شيء آخر. ومن المفيد أن نذكر بما تقوله الكنيسة في هذا المجال:

الزواج بالنسبة الى الكنيسة هو عهد يقوم بين رجل وامرأة يؤلفان بموجبه شراكة تدوم مدى الحياة، وهو عهد معد من طبعه لخير الزوجين، ولايلاد البنين، وتربيتهم بحسب القانون 776 مقطع1. ويكون هناك زواج عندما يكون هناك رضى لدى الطرفين يعربان عنه بطريقة شرعية، وهما يملكان ملء قدرتهما القانونية، وهو رضى ليس باستطاعة أي سلطة بشرية أن تقوم مقامه، بحسب القانون. والرضى الزواجي هو فعل ارادة يمنح به الرجل والمرأة أحدهما الآخر، ويقبلان أحدهما الآخر بموجب عهد غير قابل للنقض ليشكل الزواج بحسب القانون. والزواج الصحيح يولد بين الزوجين رباطا دائما وحصريا من طبعه.

وبحسب الحق القانوني، ان لفظة زواج بامكانها أن تعبر عن العقد الذي يهب ويقبل بموجبه الرجل والمرأة احدهما الآخر، بطريقة دائمة وحصرية، ويقبل كل منها ويعطي الآخر الحق على جسده لجهة الأفعال التي تنتهي بالانجاب، أو الشراكة الدائمة التي تتولد بينهما، وهي نتيجة العقد السابق.

وطبيعة الزواج المسيحي التعاقدية تمد جذورها أساسا الى الرضى المتبادل بين الشخصين اللذين هما قانونا قادران، أي الرجل والمرأة، على منح احدهما الآخرالقبول ذاته، أو الرضى باعلان كل منهما ارادته اعلانا صريحا.

2- الزواج يقوم على الرضى المتبادل

ان التعبير عن الرضى في الزواج المسيحي يعود الى القاعدة الرومانية التي تقول بأن "الزواج لا يقوم على الجماع، بل على الرضى". فليس الجماع اذن ما يجعل أساس الزواج بل الرضى الذي يتخذ هنا معنى جديدا. وفي هذه الحال، ان الرضى لا يقوم على الارادة المتبادلة وحدها، والتي يثبتها الزمن بأن يعتبر كلاهما أحدهما الآخر زوجا وامرأة، لكنه يتضمن أيضا الاعلان الحر باتمام شريعة الانجاب الالهية. والانجاب، وهذا واضح، يتطلب الجماع بين الرجل والمرأة. وهذا يعني أنه ليكون هناك زواج مكتمل حقا، مع اكمال غاياته، لا بد من أن يتحقق مثل هذا الاتحاد بين شخصين من جنس مختلف. وفي حالة مخالفة، يكون العقد مستحيلا ويخرق أول شرط من الشروط المطلوبة، وهو أن يتم العقد بين شخصين كفؤين أي بين رجل وامرأة.

وان الزواج لا يكون الا بين رجل وامرأة. واذا تجاوز هذا المفهوم، عد شواذا غير مقبول. ولا معنى لقران بين غير رجل وامرأة، والقران بين رجل وامرأة هو في أساس العائلة. ولا مجال الى المقارنة بين هذا الزواج وغيره من الزواجات أو بين مثليين، أيا تكن الصيغة المعتمدة. وهذا واضح وصريح ولا يقبل الجدل لدى المسيحيين المؤمنين. وهذا افراغ للزواج من مضمونه ومعناه المألوف. وهناك من يتكلمون عن عائلة معاد تكوينها، أو عائلة ذات أب أو أم فقط. أو عائلة عاطفية تزول بزوال العاطفة.

واذا قبلنا بهذه التسميات، فان العائلة لا تبقى عائلة في مفهومها الصحيح. وقد شاعت تسمية العائلة بالتقليدية، ولكنه اسم لا يسوغه بعضهم. والتقليد يعني شيئا قديما، فقد جدته، وبالتالي قيمته، في عرف بعضهم.

غير ان الكثير من العائلات لا يزال متمسكا بالمفهوم الصحيح للعائلة. وهو مفهوم يوفر لهذه العائلات السعادة المرتجاة. ونتساءل من اين تستمد هذه العائلات ما تنعم به من سعادة؟ وهو سؤال يستأهل التفكير. وهناك من قال بموت العائلة، خاصة في اواسط القرن الفائت. ولكن العائلة تتابع نشاطها وحيويتها. ومتى ضاع معنى العائلة، ضاع معنى الزواج. لذلك يجب تسمية الأشياء بأسمائها، فلا يقال مثلا زواج بين مثليين، بحيث ان كل زواج، أيا يكن نوعه، وكل مساكنة شرعية أو غير شرعية، يصبح مقبولا. وهو غير مقبول.

وطبيعة التكوين عينها التي تميز الرجل والمرأة تقضي بالاحترام الواجب لكل منهما، وهما متساويان من حيث الكرامة، ولكنهما متكاملان بما بينهما من فوارق تكوينية. والله هو الذي جعل في قلب كل من الرجل والمرأة الانجذاب المتبادل احدهما الى الآخر. وهذا الانجذاب يصبح في الزواج عقدا قائما على الرضى المتبادل. وهذا يقود الى الانجاب. والاتحاد الزواجي متى اقترن بالرضى المتبادل يصبح رباطا أو اتفاقا ابديا لا عودة عنه. وهو اتفاق علني يشير الى ما للزواج من بعد اجتماعي. والرباط الزواجي واضح بالنسبة الى المجتمع بكامله. والمحبة الحقيقة الحرة بين الرجل والمرأة القائمة على الزواج تتحول بطبيعتها، فتبطل أن تكون محبة اختيار لتصبح محبة واجبة من باب العدالة على ما أبداه كل من الرجل والمرأة عندما أعطى كل منهما رضاه بدوره. والرضى القائم على الزواج ليس مطلق تعبير عن شعور مبهم، ذلك ان المحبة في الزواج تقضي حضورا وموافقة جسدية تنتهي بنقل الحياة يقوم به الرجل والمرأة. والمحبة الزوجية المنبثقة من الزواج تنفتح على الخصوبة والايلاد، وهذا حق تقضي به العدالة.

3-الوحدة والحصرية والأمانة

والرضى الباقي الى الأبد يقتضي الوحدة والحصرية والأمانة، وهذه الميزات التي يتمتع بها الاتحاد الزواجي تجد أساسها في طبيعة المحبة التي تقوم بين الرجل والمرأة. وهذا يعني أنه عندما يتحابب رجل وامرأة فهما يريدان دائما أن يكونا معا، وهذه هي الوحدة، ولا يريدان أن يقتسما الحياة أو خصوصيتهما مع غيرهما من الناس، وهذه هي الحصرية، وهما يريدان أن يبقيا متحدين، وهذه هي الأمانة. وهذا ما تقضي به العدالة. والزواج يؤسس اتحادا تتقاسم فيه ارادتان مشروع حياتهما، أي ما يملكان اليوم وغدا، وما هما، وما يكونان مستقبلا. ويصبح الزواج مؤسسة اجتماعية من باب المجاز. وما من مؤسسة اجتماعية يمكن ان نجد فيها ما نجد في الزواج من تفاهم قوي، ونهائي، بحيث ان المحبة الزواجية تتحول الى شيء واجب من الناحية القانونية. وهذا منطقي، لأنه من العائلة القائمة على الزواج يولد المجتمع بأكمله. فالزواج اذن هو المؤسسة الاجتماعية الناشئة عن الشخص، وهي تعطي المجتمع ما له من كيان.

والزواج هو مجتمع طبيعي ببن الرجل والمرأة. وهذا ما يدل عليه دائما الانجذاب الجنسي بين الرجل والمرأة، والانجاب الناتج عنهما، وحاجتهما الطبيعية الى التكامل بالاضافة الى حاجة الابناء الى والديهم لكي يبنوا هويتهم الشخصية، وحاجتهم الطبيعية المتعددة الى والديهما في مجال التربية، والأمان، والعطف، والتثقيف. وعندما يقبل الرجل والمرأة، بحرية تامة، مقتضيات المحبة هذه القائمة بينهما، فهما يقبلان بطريقة طبيعية أن يهب أحدهما الآخر احترام العهد الذي ألتزم كلاهما به. وعندما نرى هذه الموجبات وندير الظهر لها وللمحبة الانسانية، قد يصبح ذلك عبئا ثقيلا. لكن اذا نظرنا الى ذلك من الداخل، أي من طبيعة هذه العلاقة، نكتشف أن ذلك هو مطلب مقبول ينبع من مشاركة الزوجين الطبيعية. ان المحبة القائمة بين الرجل والمرأة تغير ما بينهما من جاذبية الى انصهار دون أن يقضي على تمايزهما، ويغير وجود كل منها الى وجودهما معا، واتحادهما الى مشاركة فيكونان جسدا واحدا. هذه هي الميزات الأساسية التي تحدد حتى اليوم الاتحاد الزواجي.

أيها الأخوة والأبناء الاعزاء، الزواج المسيحي يقتضي له وحدة، أي رجل واحد لامراة واحدة، وحصرية، أي لا تعدد أزواج ولا تعدد زوجات، وأمانة أي لا خيانة في الزواج المسيحي. وهذا يجب أن يرافقه ايمان بالله راسخ، وارادة قوية، وسيطرة تامة على الارادة، بنعمة الله.

واذا عدنا الى ما نشهده عندنا على المسرح السياسي في هذه الآيام، نرى أنه يقتضي له وحدة نظرة الى شؤون البلد، ورأي سليم يتعالى على الأهواء، وحصرية، أي يجب أن ينصب الاهتمام على الشأن اللبناني، لنرى ما وصل اليه الشعب من سوء حال، ونحافظ على الوفاء لمصلحة لبنان، وليس على مصلحة سواه من البلدان. وهذا كله يتطلب منا الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، وبعد ذلك يصار الى تنظيم ما يجب تنظيمه من شؤون. هذا ونسأل الطفل الألهي أن يفتح منا العيون على ما صرنا اليه من سوء حال، وأن يهدينا سواء السبيل".

ولش غادر بيروت

وطنية- 16/12/2007(سياسة) غادر مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش بيروت قبل ظهر اليوم متوجها الى لارنكا على متن طائرة عسكرية اميركية خاصة، بعد زيارة الى لبنان التقى خلالها عددا من المسؤولين.

المراهنون على سقوط المؤسسة العسكرية يلعبون بنار سقوط الجمهورية

الأنوار: الهام فريحه

حين عاد الجيش اللبناني، منتصراً، من مخيّم نهر البارد، شقّ طريقه بصعوبة من الشمال الى بيروت لأن المواطنين على طول الطريق اصطفوا لملاقاته وتحيته، فكان هذا التجمُّع الشعبي بمثابة الإستفتاء لدوره ومبايعةً لقيادته التي وضعت نُصب أعينها إجتثاث الإرهاب من المخيّم المذكور. قيل يومها أن حسم معركة نهر البارد جعلت قائد الجيش العماد ميشال سليمان يقطع نصف الطريق الى قصر بعبدا. في غضون ذلك بدأت التسريبات تتوالى أن الرئيس السابق العماد إميل لحود، وفي حال إنتهت ولايته ولم يتم التوصّل الى إنتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، سيعمد الى تكليف قائد الجيش برئاسة حكومة إنتقالية، الرسالة وصلت الى قائد الجيش فردَّ عليها برفضٍ مهذَّب مفاده أن المؤسسة العسكرية تلتزم قرارات السلطة السياسية.

شكّلت هذه الممانعة من جانب قائد الجيش (الملاحظة الأولى) غير (المريحة) من بعض جهات الداخل والخارج.

حين سقطت لائحة البطريرك صفير وأُعيد طرح إسم العماد ميشال سليمان، أُخضع قائد الجيش (لإختبارٍ ثانٍ) عن إمكانية أن يقبل بـ (سلة مسبقة)، رَفَض العرض إنْ لجهة ولاية السنة والسبعة شهور، الى حين إجراء الإنتخابات النيابية في صيف 2009، وإنْ لجهة الموافقة المسبقة على التشكيلة الحكومية وبعض التعيينات في المراكز الحسّاسة عسكرياً وأمنياً وديبلوماسياً.

شكَّلت هذه (الممانعة الثانية) ملاحظات جديدة غير مريحة على أداء (الرئيس مع وقف التنفيذ).

جاءت الضربة الإرهابية لمدير العمليات في الجيش اللبناني، اللواء الشهيد فرنسوا الحاج، كأقسى رسالة دموية الى قائد الجيش، فكيف كان الردّ? تكرَّر مشهد إنتصار نهر البارد: إستفتاء شعبي ومبايعة إمتدت على طول الوطن، وتحلَّق المواطنون من بعبدا الى رميش، مروراً بحريصا، للردّ على الرسالة الدموية بأوسع إحتضان شعبي للمؤسسة وللقيادة.

ماذا يريد المعترِضون أكثر?

هل من إختبارات جديدة ينوون القيام بها?

متى يُدرِكون أن العماد ميشال سليمان هو مَن سيكون رئيساً للجمهورية?

المشكلة أن الإختبارات الجديدة تزيد المؤسسة العسكرية وقيادتها صلابة، فبعد معمودية الدم الصيف الماضي، وبعد الرسالة الدموية هذا الأسبوع، خرجت المؤسسة أكثر مناعة، ألا تكفي كل هذه الإختبارات لوضع المراهنات المعاكِسة، والمناورات جانباً?

لقد إختار الشعب العماد ميشال سليمان، فمتى يُثبّت مجلس النواب هذا الإختيار?

المشكلة أن الحل جاهز، لكنه مؤجَّل، وهذا التأجيل لا يحتمل كثيراً، والمراهنون على سقوط المؤسسة العسكرية يلعبون بالنار لأن النتيجة ستكون سقوط الجمهورية، وهُم لن يكونوا بمأمن عن هذا السقوط.

كوشنير يتوقع ارجاء جديدا الاثنين لانتخاب رئيس لبناني باريس

وكالات/اعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاحد انه يتوقع ارجاء جديدا للجلسة المقررة الاثنين لانتخاب رئيس لبناني مقللا من اهمية هذا الاخفاق المتكرر. وقال كوشنير في مقابلة مع قناة "جي" الاذاعية الفرنسية "اعتقد انه سيتم ارجاء انتخاب (الرئيس اللبناني) مرة جديدة". وشغرت الرئاسة الاولى في لبنان مع انتهاء ولاية الرئيس السابق القريب من سوريا اميل لحود في 24 تشرين الثاني/نوفمبر. وتحول الخلافات السياسية والدستورية بين الاكثرية النيابية والمعارضة دون انتخاب خلف له علما ان جلسة انتخاب الرئيس ارجئت ثماني مرات على التوالي. وعما اذا كان "متفائلا" بامكان انتخاب رئيس جديد الاثنين اجاب كوشنير "كلا".

لكنه سعى الى التقليل من اهمية الارجاء الجديد في حين اكد الرئيس نيكولا ساركوزي الجمعة ان الاثنين هو "يوم الفرصة الاخيرة" ليتجاوز لبنان ازمته السياسية.

واضاف كوشنير الذي زار لبنان سبع مرات خلال الاشهر الاخيرة في محاولة لمعالجة المأزق السياسي "ليس ثمة ابدا فرصة اخيرة في لبنان. سيكون هناك فرص اخرى". وتابع "من تأجيل الى اخر (...) تراجعنا اكثر مما تقدمنا ولكن مع ذلك لا كارثة حتى الان ولا مواجهات حتى الان".

الأزمة اللبنانية في مباحثات رايس- ساركوزي

نهارنت/يستقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإثنين وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس التي تزور باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين للدولة الفلسطينية، على ما أعلن السبت دافيد مارتينون المتحدث بإسم الرئاسة الفرنسية. وقال في بيان "ستكون رايس في باريس للمشاركة في المؤتمر الدولي للمانحين للدولة الفلسطينية وعبرت عن رغبتها في اغتنام هذه المناسبة للتباحث مع الرئيس ساركوزي". وأوضح "ان الملفات الدولية الكبرى سيتمّ بحثها أثناء المباحثات وخصوصا ً الأزمة الإيرانية والوضع السياسي في لبنان وإعادة إطلاق مسيرة السلام بعد اجتماع أنابوليس ومؤتمر المانحين للدولة الفلسطينية إضافة الى الآفاق بالنسبة لكوسوفو".

بري يحاول استيعاب انذار ساركوزي المدعوم اميركيا

نهارنت/ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الاوسط ديفيد ولش في نهاره اللبناني الطويل ان"المخارج الدستورية والقانونية وحتى الوفاقية لشتى الامور العالقة في لبنان موجودة وانه تم التوافق على معظمها من خلال المساعي التي قامت بها الادارة الفرنسية وانه في الزيارة الاخيرة لوزير الخارجية برنار كوشنير تم الاتفاق حتى على الحكومة الجديدة شكلا ومضمونا". وتحدثت مصادر عين التينة عن "انه سيكون في خلال الساعات الاربع وعشرين المقبلة موقف للرئيس بري من الملفات العالقة وانه اذا بقيت الامور من دون حلول اقلّه قبل يوم غد الاثنين فإن بري سيعلن مخرجاً لتعديل الدستور استشار بشأنه بعض رجالات القانون من لبنانيين وفرنسيين." ونقل زوار الرئيس بري عنه، تعليقا على كلام الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاخير، "نحن نحترم الرئيس الفرنسي، لكن جلسة الاثنين ليست الفرصة الاخيرة. ونحن نعمل ليل نهار لاتمام هذا الاستحقاق واجراء الانتخابات الرئاسية والفرصة ليست ممتدة الى يوم الاثنين فحسب بل الى نهاية السنة الجارية. لذلك نأمل في التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة". وكان ولش فور وصوله الى لبنان توجه رأسا الى الصرح البطريرك في بكركي واجتمع الى البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، وبحث معه في التطورات السياسية والامنية ولا سيما منها الاستحقاق الرئاسي.

ومن بكركي توجه ولش الى معراب حيث التقى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على مدى ساعة ونصف الساعة.

ثم زار مساعد وزيرة الخارجية الاميركية ولش، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر مؤكدا له ان بلاده تكن احتراما عاليا للجيش اللبناني وهو من أهم المؤسسات في الجمهورية، وهو يحمي السيادة وأمن اللبنانيين. كما زار المسؤول الاميركي السراي واجتمع الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة واكد له ان واشنطن تدعم أولا الشعب اللبناني، كما ندعم بقوة الأكثرية المنتخبة ديموقراطيا والحكومة الشرعية ومؤسساتها بما فيها الجيش اللبناني. الى ذلك، زار ولش قريطم والتقى رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري، وبحثا الملف الأوضاع اللبنانية خصوصا في ما يتعلق بالانتخابات الرئلسية. يشار ان فرنسا تولت وساطة دولية لتسهيل انتخاب رئيس لبناني قادها وزير خارجيتها برنار كوشنير الذي زار العاصمة اللبنانية سبع مرات، لكنها لم تتكلل بالنجاح. واعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الجمعة في بروكسل ان الاثنين المقبل يشكل "يوم الفرصة الاخيرة للبنان" لانتخاب رئيس جديد من جانب مجلس النواب، داعيا "كل الاطراف الخارجية والداخلية" الى مساعدة هذا البلد "في ان يكون له رئيس". ونبه اولئك الذين سيجازفون بتعطيل هذه الفرصة الاخيرة الى انهم "سينقطعون نهائيا عن عدد من الدول في مقدمها فرنسا".

جعجع يؤكد الإبقاء على خيار النصف زائداً واحدا

ً نهارنت/شدّد رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع على "عدم القبول بالفراغ الرئاسي والإبقاء على خيار النصف زائداً واحداً".

واكد جعجع ان"بعض الأطراف لا يريدون قيام دولة فعلية"، مضيفاً "لن نقبل بالفراغ نحن نحاول القيام بكل الخطوات في هذا الاتجاه ونؤكد متابعتنا دعم ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان حتى النهاية وفي حال لم ننجح سنبحث في الخيارات الأخرى المتاحة أمامنا، والمستحيل بالنسبة الينا هو فقط استمرار الفراغ الرئاسي".

وشدد جعجع على انه "لن يطول "عيدهم" من دون رئيس جمهورية". وقال جعجع للاعلاميين بعد لقائه في معراب مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الوسط دايفيد ولش "لا اشك ابدا بوجود بعض الاطراف التي لا تريد قيام دولة فعلية، من هنا نفهم الهدف من حصول كل عمليات الاغتيال التي تتزامن عمليات التعطيل في الداخل. فالمجلس النيابي مقفل، الحكومة مطوقة والانتخابات الرئاسية معطلة ". ورأى جعجع ان "اهمية اميركا تكمن في تأثيرها داخل مجلس الامن. وطلبنا مساعدتهم هناك حتى يقف هذا المجلس الى جانب لبنان في هذه الاوقات العصيبة ولاسيما الهجوم المستمر عليه عبر عمليات الاغتيال واخرها عملية اغتيال الشهيد فرنسوا الحاج. وردا على سؤال حول اذا كانت الاكثرية ما زالت مصرة على خيار النصف زائد واحد، دافع جعجع عن هذا الخيار مؤكدا انه نصاب قانوني، ومستغرباً تسمية البعض له بانه خيارغريب عجيبا. وشدد على ان هذا الخيار ما زال مطروحا لدى 14 اذار ولكنها ما زلت تدعم بكل قوة ترشيح العماد سليمان.

العميد نبيل قرعة مديراً للعمليات خلفاً للواء الشهيد الحاج

نهارنت/عُيّن العميد نبيل قرعة مديراً للعمليات في قيادة الجيش اللبناني خلفاً للواء الشهيد فرنسوا الحاج بناءً لاقتراح قائد الجيش وموافقة وزير الدفاع الياس المر.

الى ذلك، يعقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعاً غداً لتسمية محقق عدلي في جريمة اغتيال اللواء الحاج.

الجميل: يجب انتخاب الرئيس والدعوة الى التفاوض هرطقة

وكالات/أشار الرئيس أمين الجميل الى أن الاولوية لدينا هي لانتخاب الرئيس الجديد، وكل ما يوضع من شروط هي في غير محلها، وقال: "ننتخب الرئيس أولا، وبما يمتلكه من صلاحيات يعالج الامور الاخرى، فمن غير الطبيعي ان تبقى المؤسسات مشلولة". وشدد الجميل، بعيد إنتهاء المؤتمر الكتائبي العام الإستثنائي السابع والعشرون في فندق لو رويال - ضبيه، على أننا "في حالة غير طبيعية والفراغ الحاصل خطير جدا على مستقبل المؤسسات ويهدد الكيان، والوضع على الارض جغرافياً وسياسياً غير طبيعي، ونخشى من تكريس المربعات الأمنية التي يهدد استمرارها الكيان". وأعتبر أن "الأهم اليوم هو انتخاب الرئيس بحسب الدستور والاصول وما عدا ذلك عيش في ظروف غير طبيعية، وكل الحلول التي سنلجأ اليها ستكون في وضع شاذ ويتحمل المسؤولية من يضع العراقيل امام اجراء الانتخابات اليوم قبل الغد"، وقال: "انها حلول خارجة عن منطق الاصول الدستورية والتقاليد، وكنا ندرس الموضوع وقدمنا كل التسهيلات وبذلنا كل الجهود للتلاقي مع المعارضة لانتخاب الرئيس واعتمدنا ترشيح العماد سليمان كمرشح توافقي ونتمسك به حتى اليوم من اجل ذلك، ووضعنا في سلم الاولويات الانتخاب. اما وقد وضعت العراقيل امامنا، علينا العمل لملء الفراغ ونأمل الوصول الى حل يحفظ الجمهورية".

وعما إذا كانوا على إستعداد للتفاوض مع العماد ميشال عون، قال: "الموضوع ليس للتفاوض، وهذه الدعوة هرطقة، فهناك مرشح توافقي بامتياز نعرف من طرحه في البداية ومن ثم طرحناه حفاظا على الرئاسة، لننتخبه اليوم ونفاوض لاحقا على كل شيء"، وسأل: "هل نفاوض على دستور جديد او بنود جديدة؟ وهل نفاوض على صلاحيات رئيس الجمهورية بعد انتخابه واصول تسمية رئيس الحكومة والاستشارات النيابية الملزمة؟ لا مجال للتفاوض لئلا ندخل في نفق جديد، قد يمتد لسنة او سنتين فهل نواصل المفاوضات على مدى سنتين"؟

ورأى أن "المخرج هو ان يقتنع الجميع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية حسب الدستور وكل طرح لتجاوز الدستور يتناقض مع كل المخارج، وطلب استقالة الحكومة غير دستوري"، وسأل: "اين هو الرئيس الذي ستقدم اليه الحكومة استقالتها؟، مشيراً الى أن "الدستور نص بصراحة على ان الحكومة تسيّر الامور مرحليا وهي مجتمعة تقوم مقام رئيس الجمهورية وليس للحكومة حق دستوري بالاستقالة واي تخل عن المسؤولية يشكل مخالفة للدستور ويمكن محاكمتها بارتكاب الخيانة العظمى طالما ان الدستور الزمها تسيير الاعمال". وقال: "الاولوية لانتخاب الرئيس الجديد، وبعد انتخاب الرئيس لا مانع من لقاء القوى السياسية للبحث في من تسميه في الاستشارات لتشكيل الحكومة، وللمعارضة الحق في ان تقول رأيها في الحكومة الجديدة في هذه الاستشارات". ودعا الجميل الى "الاستنفار الشامل على مختلف المستويات وخصوصا في المحطات السياسية المقبلة ومنها الانتخابات الفرعية المقررة في قضاء بعبدا - عاليه لملء المركز الذي شغر بإستشهاد الرفيق انطوان غانم"، مؤكداً على ضرورة توفير الانتشار الكتائبي على مساحة الوطن ونشر الرسالة الكتائبية في كل مكان من لبنان.

سعيد: العقد سهلة الفك ما ان يأتي الضوء الاخضر من دمشق وطهران

وكالات/أكد النائب السابق فارس سعيد أنه لن يكون هناك انتخابات غدا، متوقعا ان يؤجل الرئيس نبيه بري الجلسة، واعتبر ان "سوريا لن تسهل الانتخابات قبل الحصول على شيء ما في المقابل من الولايات المتحدة"، وقال ان "الامر مرتبط بالنسبة لسوريا بتحسين ظروف التفاوض ويبقى موضوع المحكمة هو الاساس بالنسبة لها". وشدد سعيد في حديث الى "وكالة فرانس برس" على ان "العراقيل ليست داخلية، بل أنها تاتي من سوريا وإيران"، مشيراً الى أن العقد سهلة الفك ما ان يأتي الضوء الاخضر من دمشق وطهران". ولفت الى ان "الخطوات والتصاريح وزيارة ولش اشارة واضحة الى تمسك واشنطن باستقلال لبنان وسيادته"، مستبعدا امكان ان تعقد واشنطن صفقة مع دمشق على حساب لبنان. ورأى أن "فرنسا بادرت الى الاتصال مباشرة بسوريا ما ادى الى عودة التدخل السوري من الباب الواسع في لبنان"، وقال: "ننتظر من الجانب الاوروبي وخصوصا الفرنسي ان يزيد من الضغط على هذا المحور من اجل تسهيل الانتخاب".

خطة سرية» للأكثرية - بري: الفرصة ممتدة 10 أيام وأبوابي مفتوحة أمام جنبلاط

وكالات/نقل زوار الرئيس نبيه بري عنه، تعليقا على كلام الرئيس الفرنسي الاخير: "نحن نحترم الرئيس الفرنسي، لكن جلسة الاثنين ليست الفرصة الاخيرة. ونحن نعمل ليل نهار لاتمام هذا الاستحقاق واجراء الانتخابات الرئاسية والفرصة ليست ممتدة الى يوم الاثنين فحسب بل الى نهاية السنة الجارية. لذلك نأمل في التوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة". من جهة اخرى علمت "النهار" ان الاتصالات استمرت بين الرئيس بري ورئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط عبر وزير الاعلام غازي العريضي ووزير الصحة المستقيل محمد جواد خليفة اللذين نقلا في الساعات الاخيرة رسائل اطراء متبادل بين المختارة وعين التينة. وثمة من يتوقع لقاء قريبا بين الرجلين. وقال بري لـ"النهار" أمس: "ان النائب الاستاذ جنبلاط مرحب به دائماً ولا داعي الى تحديد موعد بيني وبينه وابوابي مفتوحة امامه". هذا وعلمت «الشرق الأوسط» من قيادي بارز في قوى «14 آذار» ان قيادات الأكثرية أنجزت تقريبا خطة عمل سرية لتنفيذها اذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية في جلسة يوم غد, وقال انها ترمي الى «بناء محلي وعربي ودولي لانجاز الاستحقاق والضغط باتجاه انجازه».

إسرائيل تستبعد هجوما من حزب الله او من سوريا

وكالات/ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" الاحد ان اجهزة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية تستبعد هجوما من حزب الله الشيعي اللبناني او من سوريا على اسرائيل في العام 2008. وكتبت الصحيفة مستندة الى التقديرات السنوية لاجهزة الاستخبارات المرتقب ان تقدمها للحكومة في الايام المقبلة، ان الاستخبارات العسكرية (امان) تعتبر ان لا سوريا ولا حزب الله الذي يحظى بدعمها لن يبادرا الى شن "هجوم على نطاق واسع" في عام 2008. واضافت هذه المصادر ان اسرائيل تمكنت من تعزيز قوتها الردعية بعد حربها على لبنان العام الماضي من خلال اظهار "قوتها الضاربة" في تلميح الى الغارة التي شنت على سوريا في 6 ايلول/سبتمبر ونسبت الى سلاح الجو الاسرائيلي. الى ذلك ترى اجهزة الاستخبارات بحسب الصحيفة ان القدرة التي اظهرها سلاح الجو خلال الحرب على تدمير الصواريخ الطويلة المدى وحتى المتوسطة المدى --ولكن ليس القصيرة المدى-- كان لها تأثير ردعي. وفي ما يتعلق بقطاع غزة لفتت الاستخبارات الى استمرار تعزيز القوات المسلحة لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي سيطرت على القطاع بالقوة في حزيران/يونيو الماضي. وقالت المصادر نفسها ان هذه القوات المسلحة "منظمة كجيش حقيقي في افواج وكتائب" بهدف الحاق خسائر كبيرة بالجيش الاسرائيلي ان شن هجوما شاملا على قطاع غزة. وعبرت اجهزة الاستخبارات العسكرية عن قلقها ازاء قدرة مقاتلي حماس على جعلصواريخ القسام اطول مدى وزيادة عبوتها المفجرة.

تأجيل محاكمة أكراد و احتجاز المعتصمين بدمشق

وكالات/بهية مارديني من دمشق: أجلت محكمة امن الدولة بدمشق اليوم محاكمة مجموعة من الأكراد حتى 6-4 -2007

ويحاكم الأكراد الخمسة بتهمة الانتماء الى جمعية سرية غير مرخصة ومحاولة اقتطاع جزء من الاراضي السورية وضمها لدولة اجنبية ، واثارة النعرات الطائفية في سوريا. والمعتقلون الاكراد في سجن صيدنايا العسكري هم : نظمي عبد الحنان محمد ، دلكش شمو ممو ، أحمد خليل درويش ، ياشا خالد قادر ، تحسين خيري ممو.

وشهدت فترة محكمة الأكراد اعتصام دعا اليه الحزب اليساري الكردي في سوريا و تيار المستقبل الكردي في سورياو حزب يكيتي الكردي في سوريا للاحتجاج على ما اسمته "قمع الحريات واستمرار الفساد "، وللمطالبة بإلغاء قانون الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والإفراج عن كافة السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وفي مقدمتهم السجناء الكرد، وخصت بالذكر معروف أحمد ملا أحمد عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي ، الموقوف في فرع الفيحاء للأمن السياسي . واعتقلت السلطات السورية المعتصمين ووضعتهم في سيارات وقادتهم الى اوتستراد حرستا ثم اطلقت سراحهم هناك وكان منهم فؤاد عليكو وحسن صالح ومحمود عمو ومحمود صارم واخرين كما اخذت السلطات الامنية البطاقات الشخصية لبعضهم .. وكان من المفترض ان يكون هذا الاعتصام في العاشر من هذا الشهر حيث ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان ، الا ان الاحزاب الكردية ارتأت الى الاعتصام في 16 الشهر موعد محاكمة معتقلين اكراد للجمع بين المناسبتين .

سلام: التوافق المتجسد بالمؤسسة العسكرية هو مدخل الاستحقاق الرئاسي

شدد النائب السابق تمام سلام في حديث الى "اذاعة صوت لبنان"، على "تمسك الشعب بمؤسسة الجيش"، مشيرا الى "ان موقع نهر البارد قد كان المحاولة الأولى والجدية الكبيرة للقضاء على الجيش ولمزيد من الإنهيار، إلا أن الجيش صمد وانتصر"، مشيرا الى "ان التفاف كل القوى الشعبية والتأييد العارم لقائد الجيش كمرشح توافقي، جاء ليؤكد ان مقولة لا غالب ولا مغلوب هي المدخل الوحيد لبقاء واستمرار ونهوض لبنان". ولاحظ سلام ان "القيادات والمرجعيات ليست على اختلاف في الجوهر، إنما في الشكل حول المكاسب والنقاط التي يريد ان يسجلها فريق على فريق آخر"، كاشفا ان "لقاءات بري -الحريري قطعت شوطا كبيرا في التوافق حول المسلمات والخطوط العريضة المقبلة"، لافتا الى "اننا لا نستطيع فتح صفحة جديدة إلا من خلال بحث جدي في حكومة إئتلافية تتماشى مع الوفاق الذي نسعى اليه".

وقال: "إن حكومة جديدة لا تستطيع ان تكون مبنية على ثلث معطل"، مشيرا الى انه سأل الرئيس بري عن موضوع تكليف العماد عون بالمحاورة؟ وأبلغه ان "هذا التكليف أعطى انطباعا عند الناس كأنك تتخلى عن دورك، وكأن مزيدا من العرقلة أمر مطلوب لأن صورة العماد عون ارتبطت في هذه الفترة بطرح شروط معينة والتمسك بها، وعندما نكلفه كأننا نقول للفريق الآخر، أننا نريد أن تأخذ الأمور وقتا أكبر وبالتالي يمكن للفريق الآخر ان يعلن تكليف الدكتور جعجع بالتفاوض".

وسأل: "هل نبعد بذلك إمكانية التوصل الى حل"؟ وأبدى سلام اعتقاده بأنه "تم تذليل قسما كبيرا من القضايا الخلافية الأساسية حول الاستحقاق الرئاسي، أبرزها تشكيلة الحكومة ما بعد الاستحقاق، إضافة الى قانون الانتخابات والبيان الوزاري الذي سيجسد سياسة الحكومة المقبلة". وتحدث عن "تداعيات إذا ما بقي الفراغ الى ما بعد السنة الجديدة"، محذرا "من الإنهيار"، ومشددا على ان "التوافق المتجسد بالمؤسسة العسكرية هو مدخل الاستحقاق الرئاسي".

استنفار أميركي وفرنسي وتركي وروسي لضمان الاستحقاق الرئاسي غداً ...

ولش يحذر في بيروت من «نتائج وخيمة» لعدم الإنتخاب ودمشق تفاوض باريس على مطالب المعارضة

بيروت - وليد شقير- الحياة - 16/12/07//

استنفر اغتيال اللواء فرانسوا الحاج مدير العمليات في الجيش اللبناني، وانسداد أفق التسوية في لبنان لإنهاء الفراغ الرئاسي بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً، وانقطاع الحوار بين الفرقاء اللبنانيين على رغم تفويض المعارضة زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون التفاوض مع الأكثرية، الموقف الدولي والعربي مجدداً في محاولة لضمان ملء الفراغ الرئاسي قبل نهاية السنة في جلسة غد الإثنين التي كانت حتى الأمس مرشحة للتأجيل.

وإذا كانت الزيارة المفاجئة التي قام بها الى بيروت أمس مساعد وزيرة الخارجية الأميركية ديفيد ولش، هي أحد مظاهر هذا الاستنفار الجديد، فإن الاتصالات البعيدة من الأضواء التي أُجريت خلال الساعات الماضية بحسب ما قالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة»، وشملت باريس ودمشق والأخيرة وأنقرة، إضافة الى الاتصالات بين الدول الأوروبية نفسها، والاتصالات التي أجرتها روسيا، في محاولة لتذليل العقبات من أمام انتخاب سليمان في جلسة الغد. وجاءت هذه الاتصالات في مناخ ما أعلنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أول من أمس عن أن يوم الاثنين هو «الفرصة الأخيرة» لانتخاب رئيس جديد في لبنان وتنبيهه «أولئك الذين سيجازفون بتعطيل هذه الفرصة» من أنهم «سينقطعون نهائياً عن عدد من الدول وفي مقدمها فرنسا».

وفي وقت استمر التراشق الكلامي بأعنف العبارات بين نواب كتلة «المستقبل» التي يتزعمها النائب سعد الحريري ونواب كتلة «التنمية والتحرير» التي يتزعمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خلفية الخلاف الذي حصل بين الاثنين على إيجاد المخارج الممكنة لتعديل الدستور من أجل انتخاب العماد سليمان، ثم المطالب التي رفعتها المعارضة كشرط للانتخاب، علمت «الحياة» ان الاتصالات فتحت في الساعات الماضية بين دمشق وباريس وبين الأولى والمسؤولين الأتراك من أجل تجنب العودة الفرنسية والأوروبية عن إشارات الانفتاح التي كان ساركوزي أطلقها في الاتصالات التي قام بها مع الرئيس السوري بشار الأسد لتشجيعه على تسهيل انتخاب الرئيس اللبناني عبر الطلب الى حلفائه في لبنان الإقبال على تسوية مع الأكثرية. فباريس اعتبرت أن الوعود التي تلقتها جرى حرفها عن مسارها وأكدت استياءها. كما أن الجانب التركي كثّف اتصالاته مع دمشق وبيروت وفق ما ذكرته «الحياة» أمس، بإرسال رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان مستشاره الى العاصمتين.

وأوضحت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الحياة» أن مفاوضات فتحت أدت الى طرح دمشق على المسؤولين الفرنسيين مطالب حلفائها في المعارضة وفق السلة التي أعلن عنها قادتها في بيروت، واشترطوا التوافق عليها قبل انتخاب سليمان. وعلمت «الحياة» أن بين المطالب التي طرحها الجانب السوري: تشكيل حكومة العهد الجديد على أساس نسبة تمثيل الكتل النيابية في البرلمان أي أن يكون تمثيل المعارضة في الحكومة الثلاثينية 13 وزيراً مقابل 17 للأكثرية، الاتفاق على اسم قائد الجيش الذي يفترض تعيينه من قبل مجلس الوزراء قبل الانتخاب الرئاسي، الاتفاق على اسم المدير العام للأمن العام الذي يفترض تعيينه في مجلس الوزراء منذ الآن. ولم تشر المصادر الى ما إذا كانت دمشق طرحت مطلب المعارضة لا سيما العماد عون، بضمان إصدار قانون للانتخاب يعتمد القضاء دائرة انتخابية أم لا. إلا أن هذه المصادر أبلغت «الحياة» أن الجانب الفرنسي، وربما جهات أخرى تولت الاتصالات مع دمشق، نقل الى الأخيرة عدم قبول الأكثرية بفرض التعيينات في قيادة الجيش ومديرية الأمن العام منذ الآن. وذكرت المصادر أن الجواب الفرنسي أدى الى حصر مطالب سورية باعتماد نسبة التمثيل في الحكومة على أساس 13 للمعارضة و17 للأكثرية بحيث تكون للمعارضة حصة الثلث المعطل، وهو ما ترفض الأكثرية الالتزام به مكتفية بالاستعداد للالتزام بمبدأ قيام حكومة وحدة وطنية مع أوسع تمثيل من دون تحديد الحصص خصوصاً أن تشكيل الحكومة منوط دستورياً بالاستشارات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف مع الكتل النيابية من جهة، وبالتفاهم بينه وبين رئيس الجمهورية، الذي لا بد من أن تكون له حصة مقبولة من الوزراء كما في بداية كل عهد رئاسي، من جهة ثانية.

ولم تكشف المصادر عما إذا كان التفاوض القائم بين باريس ودمشق تناول صيغ التعديل الدستوري لإتاحة انتخاب سليمان خصوصاً أن المعارضة ترفض مرور هذا التعديل عبر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، فيما تصر الأكثرية على أن هذا التعديل قابل للطعن في دستوريته إذا لم يتم بموافقة الحكومة.

وكان السفير ديفيد ولش وجه رسالة متعددة الاتجاهات خلال زيارته بيروت أمس، سواء عبر لقاءاته أو تصريحاته. فهو بدأ زياراته بالبطريرك الماروني نصرالله صفير، وصرح على درج البطريركية بأن بلاده تعتقد أنه آن الأوان كي ينتخب رئيس جديد «يستعيد كرامة أهم مركز مسيحي في البلد... وأعربت عن دعم بلادي القوي لأبناء الطائفة المسيحية». ودوّن ولش هذا الموقف في سجل البطريركية. وهي المرة الأولى التي يدلي فيها مسؤول أميركي بتصريح يتناول دعم الطائفة المسيحية. وكان لافتاً أن ولش وجه رسالة ثانية بلقائه رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وتجنب لقاء العماد عون على رغم تفويضه من قبل المعارضة بالتفاوض مع قوى 14 آذار. وزار ولش وزير الدفاع إلياس المر لتعزيته باستشهاد اللواء فرانسوا الحاج، في رسالة ثالثة، ووجه من عنده رسالة رابعة أشار فيها الى توافق أميركي – فرنسي إذ قال: «الرئيس ساركوزي على حق في ما قاله وآن الأوان لانتخاب رئيس... وتم الاتفاق على المرشح وآن الأوان لانتخابه».

وبعد لقائه مع الرئيس بري قال ولش إنه لا يرى سبباً لتأخير انتخاب رئيس جديد، «وعلى النواب أن يؤدوا واجبهم ويذهبوا وينتخبوا...». وفيما قالت مصادر بري إنه أبلغ ولش أنه تم التوافق (أثناء التحرك الفرنسي في لبنان) على معظم نقاط السلة بما فيها الحكومة شكلاً ومضموناً وأن المطلوب تنفيذ هذا الاتفاق، قالت مصادر مطلعة أن المسؤول الأميركي حض على انتخاب الرئيس قبل أي شيء آخر.

وبعد لقاء مع السنيورة دام ساعة ونصف الساعة، تلا ولش في مؤتمر صحافي، بياناً كرر فيه المواقف التي أعلنها في لقاءاته السابقة، لكنه أضاف إليها رسائل أخرى منها تجديد الدعم لحكومة السنيورة ومؤسساتها. وشدد على دعم الجيش اللبناني، ودعم الأكثرية النيابية.

وقال ولش: «أرسلت الى هنا من قبل الرئيس الأميركي ووزيرة الخارجية لأعلن الدعم الأميركي لشعب لبنان، ودعمنا القوي للأكثرية المنتخبة ديموقراطياً في البرلمان، وللحكومة الدستورية ومؤسساتها بما في ذلك الجيش اللبناني». وأضاف: «في الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، سنقف الى جانب أولئك الذين يمثلون المؤسسات الشرعية، سندعم الحكومة والرئيس فؤاد السنيورة، ونشيد بأدائه في الظروف الصعبة جداً، وسنقف الى جانب الأكثرية في البرلمان، ونؤمن ان الحل في لبنان لا يمكن أن يأتي إلا من اللبنانيين أنفسهم ولا نسعى الى أي حل معين، إنما ما هو جيد لكل اللبنانيين، نحن ضد أي عنف وترهيب، وفي هذا نشترك مع المجتمع الدولي. إنه إيمان مشترك لدى المجتمع الدولي بأن رئيساً لهذا البلد يجب أن ينتخب بعد أن تخطينا وقت الانتخاب».

وتحدث رداً على الأسئلة عن أطراف داخلية وخارجية تعرقل الانتخابات الرئاسية قائلاً: «نعرف تماماً من هي الأطراف الخارجية والداخلية لكن ليس علينا نحن كأميركيين أن نقول من يعرقل، لكن هناك من يعرقل وأنتم تعلمون وعليكم أن تستنتجوا من يعرقل». وتوجه الى المعرقلين قائلاً: «ستكون هناك نتائج وخيمة إذا بقي لبنان من دون انتخابات رئاسية ومن دون رئيس».

وطالب بأن «يصار الى انتخاب الرئيس في أسرع وقت لأن البلد لا يحتمل الفوضى». وندد بالتفجير الأخير الذي سقط ضحيته اللواء فرانسوا الحاج. وقال: «إذا لم يصر الى انتخاب رئيس الجمهورية ستكون هناك فوضى في البلد وبالتالي المزيد من الانفجارات». وعن دعم رئيس بنصاب النصف زائداً واحداً. قال: «نحن ندعم الأكثرية اللبنانية وكل القرارات التي تتخذها».

وعن استراتيجية جديدة للأميركيين قال: «نحن ليس علينا أن نعطي أفكاراً أو مبادرات جديدة ولكن القرار هو داخلي لبناني، ونحن ندعم أي قرار يتخذه اللبنانيون».

والتقى ولش النائب الحريري ثم رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط. وقال المسؤول الاميركي، بعد لقاء الحريري «ان يوم الاثنين المقبل هو يوم مهم جدا، وربما يكون تاريخيا. وانا اعتقد بان اللبنانيين موحدون في رغبتهم رؤية ممثل للبنان في سدة الرئاسة يكون مؤهلا... وحان الوقت للمسؤولين في البرلمان عن اتمام المهمة ان يقوموا بالخطوات المطلوبة. هناك الكثير من الامور التي يجب القيام بها في لبنان. والمستقبل سيكون في ايد آمنة اكثر اذا كانت المؤسسات مؤهلة وفاعلة».

وتزامن التحرك الفرنسي، وتحرك ولش في بيروت مع موقف سعودي أعلنه سفير المملكة في بيروت الدكتور عبدالعزيز خوجة الذي قال ان «التحرك العربي قائم ونتصل بجميع الفرقاء». وشدد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية «في سرعة كي يستقر البلد وبعد ذلك لكل حادث حديث».

وفي موسكو التقى نائب وزير الخارجية الروسي الكسندر سلطانوف السفير الإيراني لدى الاتحاد الروسي وطالبه بأن تساعد إيران اللبنانيين على إنهاء الأزمة السياسية في بلادهم.

وذكرت مصادر ديبلوماسية غربية في بيروت لـ«الحياة» أن المخاوف من إطالة الفراغ الرئاسي في لبنان أطلقت دينامية اتصالات دولية أدت الى توحيد الموقف الأوروبي، وتجديد التعاون الفرنسي – الأميركي والروسي والتركي للضغط من أجل إجراء الانتخابات. ورفعت هذه الاتصالات حظوظ إنجاح جلسة الغد للبرلمان الى نسبة 50 في المئة بعدما كانت انخفضت الى أدنى نسبة نتيجة تباعد مواقف الفرقاء في لبنان وسط التجاذب الإقليمي.

وكان زوار بري عكسوا أجواء تفيد بأن هناك أملاً بتحريك الاتصالات وإنضاج الحلول. لكن «حزب الله» انتقد زيارة ولش وسأل عضو كتلته النيابية حسين الحاج حسن عما إذا كان وصوله «يتزامن مع كلمة سر لتصعيد الموقف وتطيير جلسة (الغد) النيابية؟ وهل أن أمر عمليات أميركياً بتخريب المساعي الوفاقية، همس في اذان فريق 14 آذار لتعقيد الموقف من أجل العودة كما كان يهددنا بعض هذا الفريق بالعودة الى الخيارات الحمقاء مثل (الانتخاب بـ) النصف +1؟». وتوجه الى الأكثرية قائلاً: «حين تتحدثون عن رئيس توافقي يعني كل شيء يجب أن يكون توافقياً، فما السبب الذي يمنعكم من التوافق على كل التفاصيل قبل الانتخابات والحكومة؟ هذا يعني أنكم لا تريدون رئيساً توافقياً وشراكة». وأضاف: «هل تراجع الأميركيون عن تفويضهم للفرنسيين؟». وقال رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد في ندوة أقامها «التجمع الوطني لدعم خيار المقاومة» ان «الإصرار على إطاحة خيار المقاومة عبر القرار الدولي 1559 الذي صدّع هيكل الدولة نتيجة النكوث بالتفاهم الوطني. وحده التفاهم على منطق بناء للدولة وخيار المقاومة هو الذي يخرج لبنان من أزمته ومن وصاية الأجانب

السيد فضل الله دان التفجيرات الانتحارية ضد المدنيين المسالمين: محرمة تحريما شديدا والسلطات الرسمية تتحمل جزءا من المسؤولية

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) لاحظ العلاّمة السيّد محمّد حسين فضل الله عودة العمليّات الانتحاريّة التفجيريّة إلى الواقع العربي والإسلامي، مشيراً إلى أنّها تمثّل جرائم متنقّلة، ومشدّداً على أنّ من الغرائب "الشرعيّة" أنّ هذه الجرائم تنطلق من فتاوى تنسب الجريمة إلى الإسلام تحت عناوين مقاومة الاحتلال أو الاعتراض على الأنظمة. وشدّد على أنّ شرعيّة العمليّات الاستشهاديّة تتّصل بشروط دقيقة وتنطلق من كونها ضرورة في حركة الحرب وجزءاً من حركة صناعة النصر ضدّ المحتلّ. وأكّد سماحته أنّ عمليّات التفجير التي تستهدف المدنيّين والمسلمين والمسالمين محرّمة تحريماً شديداً، وهي تمثّل جريمة بحقّ النفس والآخر وبحقّ الأمّة؛ لأنّها تسلبها طاقاتها وإمكاناتها. ودعا الحركات التي تنسب نفسها إلى الإسلام لتعيد النظر في هذه الأساليب غير المنسجمة مع القرآن والشريعة، كما دعا الشعوب أن لا تشكّل تغطية لهذه العمليّات، وحمّل السلطات الرسميّة جزءاً من المسؤوليّة، داعياً إيّاها لسلوك خطّ العدالة والحرّية الاجتماعيّة والسياسية، ودعا المجتمع الدولي إلى رفض الاحتلال بكلّ أشكاله.

أدلى العلامة فضل الله بتصريح تناول فيه مسألة التفجيرات الانتحاريّة الأخيرة، متوقّفاً عند الموقف الشرعي والسياسي منها، وجاء فيه :

"من اللافت في الآونة الأخيرة تصاعد العمليّات الانتحاريّة التفجيريّة، بحيث أصبحت الأسلوب العسكري الأبرز الذي يطبع حركة منظّماتٍ تحمل عنواناً إسلاميّاً، وبلغت مستوى المجازر الوحشيّة التي تقتحم المساجد والمزارات والأسواق وتستهدف المدنيّين والمسلمين والمسالمين في شكلٍ مباشر؛ الأمر الذي أدّى إلى ما يُشبه الكارثة التي تصيب الواقع الإسلامي الذي بات ضحيّة احتلال الخارج وإجرام الداخل.

وقد تنوّعت هذه العمليّات لتشمل أكثر من بلدٍ في العالم العربي والإسلامي، من شرقه إلى مغربه، ولا سيّما في الجزائر الذي عادت إليه هذه العمليّات بعد انقطاع لمدّة من الزمن، وفي العراق بعد الاحتلال الأمريكي والبريطاني الذي رعى الفوضى الأمنيّة والعمل لتأجيج الحالة المذهبيّة التي سهّلت الحركة للمنظّمات التي تتحرّك بمنطق التكفير كمنهجٍ يحكم حركة الاختلاف مع الآخر، والذي أصبح العمل الانتحاري التفجيري بمستوى الظاهرة فيه. ثمّ عاد هذا الأسلوب الإجرامي إلى الجزائر من جديد، مروراً بالمغرب والسعوديّة، وبعض بلدان الغرب كأسبانيا وبريطانيا.

وإنّه لمن الغرائب "الشرعيّة" أنّ هذه الجرائم تنطلق من فتاوى، تنسب الجريمة إلى الإسلام تحت عناوين مقاومة الاحتلال والاعتراض على الأنظمة وما إلى ذلك، في الوقت الذي نعرف فيه أنّ الإسلام لا يُمكن أن يبيح مثل هذه العمليّات الإجراميّة بأيّ شكلٍ من الأشكال.

إنّ شرعيّة العمليّات الاستشهاديّة تنطلق من شرعيّة الجهاد الذي يُوجّه ضدّ المحتلّ، ضمن شروطٍ دقيقةٍ تصل بالعمليّة الاستشهاديّة إلى أن تكون ضرورةً في حركة الحرب ضدّ المحتلّ، وجزءاً من حركة صناعة النصر، فلا تتحرّك بطريقة عشوائيّة أو مزاجيّة أو لإثارة الأجواء الإعلاميّة؛ ولذلك قُلنا بجواز القيام بمثل هذه العمليّات ضمن شروطها في لبنان ضدّ المحتلّ الإسرائيلي، وكذلك في فلسطين التي تعيش تحت ضغط مصادرة الاحتلال لكلّ الواقع الأمني والحياتي للفلسطينيّين، بما يجعل الموقف لديهم موقف الاضطرار الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وشعبه إلا من خلال هذه الأساليب.

أمّا التفجيرات الوحشيّة التي تستهدف المدنيّين والمسلمين والمسالمين، محرّمة تحريماً شديداً؛ وهي تمثّل جريمة على أكثر من مستوى:

فهي جريمة بحقّ النفس؛ لأنّ الله تعالى لم يسلّط الإنسان على إنهاء حياته إلا بمبرّر شرعيّ، وقد بيّنا أنّه إنّما يكون في حالة خاصّة وشروط دقيقة.

وهي جريمة بحقّ الآخر؛ لأنّ الله تعالى في كتابه المجيد: {ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق}، وإنّ رسول الله (ص) قال في خطبةٍ له: "إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا"، وكذلك بالنسبة إلى غير المسلمين؛ لأنّ الكفر لا يبرّر القتل، وإنّما الحرابة التي تجعل المسألة مسألة ردّ عدوان، وقد قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم}.

وهي جريمة بحقّ الأمّة؛ لأنّها تسلبها طاقاتها التي قد تشكلّ خزّاناً علميّاً وثقافيّاً وإبداعيّاً، وعلى مستوى المقاومة وصناعة المستقبل ضدّ كلّ مشاريع الاحتلال والهيمنة، وما إلى ذلك ممّا يشكّل عنصر غنىً حضاريّ للأمّة كلّها.

وهي أوّلاً وأخيراً جريمة بحقّ الإسلام الذي تُشوّه صورته ليصبح في نظر الآخرين دين القتل والوحشيّة والجريمة.

وأخيراً، إنّنا في الوقت الذي نؤكّد فيه تحريم مثل هذه العمليّات التفجيريّة الوحشيّة، نشعر أنّ كثيراً من هذه العمليّات قد تمّت من خلال ظروف وتعقيدات سياسيّة واجتماعيّة وغيرها ساهمت فيها قوّات الاحتلال أو سلطات رسميّة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ما يُلقي بالمسؤولية على أطراف متعدّدة، بدءاً من الحركات التي تنسب نفسها إلى الإسلام، لتعيد النظر في أساليبها وقواعدها غير المنسجمة مع القرآن الكريم والسنّة الشريفة، إلى السلطات الرسميّة وغير الرسميّة في البلدان العربيّة والإسلاميّة لتأكيد خطّ العدالة والحرّية الاجتماعيّة والسياسية وما إلى ذلك، إلى الشعوب والمجتمعات أنفسها التي ينبغي أن لا تشكّل غطاءً لمثل هذه الأعمال تحت اعتبارات العصبيّات المذهبيّة والانفعالات الطارئة، وصولاً إلى الواقع الدولي الذي بات يشكّل غطاءً للاحتلال، ويستسهل خرق الدول المحتلّة للقانون الدولي، ما أفقد العالم كلّه موازين العدالة، وأفسح في المجال لردود فعل حادّة، تشكّل الفوضى المشاعة بيئة مثاليّة لها".

حزب الله" نعى احد رجاله

وكالات/ نعى "حزب الله" في بيان اليوم مهدي محمد عباس، مواليد 1982 بعلبك، مات بتاريخ 15/12/2007 اثناء قيامه بواجبه الجهادي. يشيع الى مثواه الاخير من امام منزل ذويه الكائن في حي النبي نعام- بعلبك الساعة الثانية من بعد الظهر".

المجلس العالمي لثورة الارز" ندد بجريمة اغتيال اللواء الحاج ومرافقه: موجهة ضد لبنان الحر ولحرمان الجيش من ضابط ذي خبرة في مواجهة الارهاب

وطنية - 16/12/2007(سياسة) ندد "المجلس العالمي لثورة الأرز" في بيان له بالعملية الإرهابية التي استهدفت مدير العمليات في الجيش اللواء فرنسوا الحاج ومرافقه، واعتبرها "جريمة جديدة موجهة ضد قيامة لبنان الحر، وتضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة منذ صدور القرار الدولي 1559 في أيلول 2004، والتي منها اغتيال الرئيس الحريري وقادة ثورة الأرز منذ 2005".

وأعلن المجلس ما يلي:

"- أولا: إن تاريخ العميد الحاج العسكري يظهر بأنه كان مقاتلا ضد الاحتلال والإرهاب. وقد ولد في بلدة رميش الجنوبية التي لها أيضا تاريخا في مقاومة المنظمات التخريبية التي رعتها سوريا ومن ضمنها حزب الله. وهو الذي نسق العمليات لمواجهة فتح الاسلام، المدعومة من سوريا والتي تستلهم فكر القاعدة، في نهر البارد والقضاء عليها في صيف 2007. إن المجلس العالمي لثورة الأرز يعلنه بطلا من أبطال الثورة وسوف يكرّم وعائلته عندما يتم تحرير البلاد.

- ثانيا: لقد كان العميد الحاج مرشحا لتولي قيادة الجيش ولذا فقد تمت عملية اغتياله قبل التعيين. ويعتقد المجلس بأن الهدف من قتله حرمان الجيش من أن يقوده ضابط ذو خبرة في مواجهة قوى الإرهاب.

- ثالثا: إن المجلس العالمي لثورة الأرز يتهم "محور الشر" وشبكاته الإرهابية، التي يقودها النظامين السوري والإيراني وعملائهما في لبنان وفي مقدمتها حزب الله وحلفاء سوريا، بتخطيط الاغتيال والأمر بالتنفيذ. إن المجلس العالمي لثورة الأرز يطلب من المحاكم اللبنانية والعالمية، المختصة بالتحقيق بالعمليات الإرهابية في لبنان، بالتحقيق مع قادة ميليشيات المحور المتواجدة على أرض لبنان.

- رابعا: يطلب المجلس العالمي من الحكومة اللبنانية والنواب الأحرار في المجلس النيابي، القيام بعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا، وتجهيز الجيش اللبناني بالعتاد اللازم للدفاع عن نفسه ضد الإرهاب واستعادة سيادة لبنان".

الوزيرة معوض عادت الليلة الماضية من فرنسا وتلقت اتصالا من ولش: لمست موقفا فرنسيا صارما سيترجم بالتعاون مع الاسرة الدولية

في حال تم استمرار التعطيل ولم يحصل الاستحقاق الرئاسي غدا

ولش: لاجراء الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ودون شروط مسبقة والزمن الذي كان يدفع فيه لبنان ثمن التسويات أصبح من الماضي

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) تلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض، اتصالا من مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط دايفيد ولش قبل مغادرته لبنان، لعدم تمكنها من لقائه بسبب عودتها من باريس ليل أمس، وجرى عرض للتطورات على الساحة اللبنانية والتداول في آخر المستجدات على صعيد الاستحقاق الرئاسي. وأفاد المكتب الاعلامي للوزيرة معوض، أن ولش أكد لها "دعم الادارة الاميركية للاكثرية في لبنان، وضرورة اجراء الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت ودون شروط مسبقة. كما أكد لها أن أي تطور في مسار أنابوليس لا يمكن أن يكون على حساب لبنان، والزمن الذي كان فيه لبنان يدفع ثمن التسويات أصبح من الماضي". وقد طلبت الوزيرة معوض من ولش "العمل مع الشرعية الدولية ومجلس الامن، للوقوف الى جانب لبنان الذي يواجه استمرار مسلسل الارهاب المصدر من الخارج، والذي يطال قياداته المدنية والعسكرية، والذي يواجه سياسات التعطيل، وقد أصبح واضحا مسؤولية النظام السوري بالوقوف ورائها". وكانت الوزيرة معوض أمضت يومين في فرنسا بسبب انعقاد الاجتماع السنوي المقرر لمجلس أمناء الجامعة اليسوعية. والتقت والوزير مروان حماده مستشار الرئيس الفرنسي دافيد ليفيت. كما استضافهما ووفد الامناء، وزيرالخارجية الفرنسي برنار كوشنير الى مائدة العشاء في وزارة الخارجية، وكانت فرصة للتباحث في الوضع اللبناني وأسباب عرقلة الاستحقاق الرئاسي. وقد لمست الوزيرة معوض "ان لدى الجانب الفرنسي تصورا واضحا لاسباب العرقلة. كما لمست موقفا فرنسيا صارما سيترجم بالتعاون مع الاسرة الدولية في حال تم الاستمرار في التعطيل ولم يحصل الاستحقاق الرئاسي يوم الاثنين المقبل (غدا).

روي الهاشم وجان عزيز يمثلان امام القاضي القزي غدا

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) جاءنا من ادارة تلفزيون OTV البيان الآتي:

"يمثل غدا عند التاسعة صباحا، كل من رئيس مجلس ادارة تلفزيون OTV روي الهاشم ومدير الاخبار والبرامج السياسية في المحطة جان عزيز، امام قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان جوزف القزي، وذلك في الدعوى المقامة ضدهما من السيد نهاد الغادري على خلفية شهادة بثتها المحطة في موضوع فتح الاسلام".

النائب الحاج حسن:اصوات النشاز لن تغير من التزام قادة المعارضة ومنهم الرئيس بري بالتوافق والشراكة وانتخاب رئيس ضمن سلة متكاملة

وطنية- 16/12/2007(سياسة) اصدر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن البيان الآتي:

"في الوقت الذي كان فيه معظم اللبنانيين يشيّعون شهيدي الوطن والجيش اللواء الركن فرنسوا الحاج والمعاون خير الله هدوان إلى مثواهما الأخير، طالعتنا بعض الأبواق من فريق 14 شباط بتصريحات نشاز تنحدر إلى مستوى الشتائم في محاولة للنيل من مقام رئاسة مجلس النواب وللإساءة إلى دولة الرئيس نبيه بري وصولا إلى تعطيل التوافق من قبل هذا الفريق والمستمر منذ أكثر من عام.

إنّ هذه الأبواق الصغيرة لن تستطيع أن تخفي الحقائق المتمثلة في الدور الوطني الكبير الذي لعبه دولة الرئيس بري من أجل الوصول إلى حلول توافقية حول الرئاسة وإلى الشراكة في حكومة الوحدة الوطنية. كما أنّها لن تستطيع أن تخفي دور فريقها في تعطيل الحلول منذ أكثر من سنة، ولا استمرار هذا الفريق في التنصل من مسؤولياته أو الإنقلاب على الإتفاقات التي عقدها أو الوعود التي رفضها حول التوافق أو الشراكة، وهذا ما حدا بالرئيس بري إلى التصريح العلني ولمرات متعددة حول المرارة التي ساقها إليه تنصل هذا الفريق إثر جولات التفاوض العديدة والطويلة معه، والتي كانت تنتهي دائما إلى تبديل مواقفه والتنصل من التزاماته استجابة إلى كلمات السر أو الأوامر العلنية الآتية من المندوب السامي الأمريكي ومن المتضررين من السلم الأهلي وشراكة اللبنانيين مع بعضهم لصنع مستقبلهم". اضاف البيان:" إنّ الأصوات النشاز لن تستطيع أن تغير من الإلتزام الأكيد للمعارضة الوطنية اللبنانية وقادتها ومنهم الرئيس بري بالتوافق والشراكة، بل سوف تزيدها إصرارا للعمل من أجل إنقاذ لبنان من عبث اللاعبين المحليين والدوليين ولتعبيد الطريق أمام الحل الوطني الحقيقي الشامل الذي يؤدي إلى إنجاز انتخابات رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن من ضمن السلة المتكاملة للحل والتي تضمن الإنتخاب ونتائجه على طريق السيادة الحقيقية والإستقلال".

النائب الخوري:الحل والمخرج موجودان في جيب العماد عون وموقف تكتلنا واضح بعدم النزول الى المجلس قبل التوافق

وطنية-16/12/2007 (سياسة) إعتبر عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب الدكتور كميل الخوري في مقابلة تلفزيونية، "ان المعارضة بذلت كل الجهود للوصول الى التوافق بشأن الإستحقاق الرئاسي وعدم إستمرار حالة الفراغ"، مؤكدا "أن الرئيس التوافقي هو ليس فقط في الإسم إنما هو من يأتي ضمن سلة متكاملة توافقية مسبقة لتجنب الوصول الى تهميش الرئيس ودور الرئاسة كما فعلت الحكومة في عهدها الحالي"، مؤكدا "أن الحل والمخرج السياسي موجودان في جيب العماد ميشال عون ما إذا وجدت النوايا ليكون إنتخاب الرئيس العتيد مدخلا للحل لا أن يكون إستمرارا لحالة الإستئثار والتفرد في الحكم"، مشيرا الى موقف التكتل الواضح "عدم النزول الى المجلس النيابي قبل التوصل الى حلٍ مسبق على اسس سياسية".

وأسف النائب الخوري "لعدم صدق النوايا لدى الفريق الاكثرية الذي لم يتجاوب مع مطالب المعارضة وملاقاتها في منتصف الطريق حين عبر البعض وبشكل صريح وواضح عن رفض الحوار مع العماد ميشال عون"، لافتا الى "أن الهدف الأساسي لدى قوى السلطة هو الإستمرار في سياسة تهميش المسيحيين التي شاركت فيها الحكومات المتعاقبة منذ إزاحة الجنرال من قصر بعبدا ونفيه قسرا".

وعن إمكانية الإنتخاب بالنصف زائدا واحدا، أكد الخوري ب "أن هذه القوى عادت تستعمل لغة التهويل مجددا"، معتبرا "أن العماد ميشال سليمان لا يمكن ان يقبل بأن يكون رئيس فئة من اللبنانيين على حساب أخرى الا إذا كانت النية إنتخاب غير قائد الجيش وهذا ما سيدفع بالمعارضة الى الرد المناسب ومجابهة الإنقلاب بطرق فعالة، فنحن نعتبر أن بقاء حكومة السنيورة هي بمثابة الإنقلاب، لكننا سنتعامل مع الأفعال ولن نحاسب على النوايا".

وتابع: "هذه الأكثرية إنقلبت على مواقفها بسحر ساحر، فهي من رفض العسكر في الرئاسة وتعديل الدستور وهي من تكلم بتغيير عقيدة الجيش، واليوم نرى تبديلا في المواقف عله يكون لخدمة لبنان ، نتمنى أن تكون مواقف الوزير جنبلاط مفتاحا للحل وقدوة للأخرين".

وردا على كلام نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، أشار الخوري الى "عدم اهلية النائب مكاري في التكلم في الدستور"، معتبرا "اياه أحد المشاركين في عدم إحترام مواد الدستور سيما الفقرة "ي" التي تتكلم عن العيش المشترك"، مشيرا الى "مواقف الرئيس نبيه بري التي تساهم في منع تكريس واقع غير ميثاقي وغير دستوري من خلال عدم فتح ابواب المجلس النيابي". وعن ورقة العماد ميشال عون المستورة، كشف الخوري ب "أنها ستكون دعوة للجلوس والتشاور مع الاطراف بعيدا عن الإعلام"، مؤكدا "أن عناوينها الأساسية تكمن في إستعادة الحقوق المسروقة". وردا على كلام مساعد وزيرة الخارجية ديفيد ولش قال الخوري: "كلام ولش يتناقض تماما مع المبادرة الفرنسية، وزيارته الأخيرة لا تبشر بالخير"، مؤكدا "نية تكتل التغيير والإصلاح في الإنفتاح على جميع الأطراف داخلية كانت أم خارجية شرط الحفاظ على مصلحة لبنان قبل أي تسوية ممكن أن تحصل". وختم بالقول: "في زمن الميلاد ننتظر ظهور الملاك جبرائيل على اهل السلطة لإتمام المعجزة وإنتخاب رئيس للجمهورية".

النائب أبو فاعور: لن نسمح بأي حل يطعن بشرعية الحكومة

إذا استمر التعطيل ستضطر قوى 14 آذار إلى خيارات جذرية من ضمن التسوية القائمة على تأكيد ترشيح العماد سليمان

وطنية- 16/12/2007 (سياسة) رأى النائب وائل أبو فاعور في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" ان "جريمة اغتيال اللواء الركن فرنسوا الحاج لم تنجح في اغتيال المؤسسة العسكرية وفي ترهيبها لتتقاعس عن القيام بدورها كضمانة وحيدة للاستقرار في لبنان، وهذه الجريمة أكدت صوابية الموقف المتخذ بترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، كما أكدت صوابية هذا الموقف بمعنى ان الجيش فعليا هو القادر على حماية الاستقرار في لبنان".

وعما يجري على خط كليمنصو - عين التينة عبر الوزير العريضي والوزير خليفة، قال: "ليس هناك بالشيء الكثير وهناك اتصالات دائما مفتوحة بين الوزيرين العريضي وخليفة كما هناك اتصالات دائمة بين عدد من نواب اللقاء الديموقراطي ونواب كتلة الرئيس بري".

وقال: "جنبلاط قام بمبادرة باتجاه بري لأنه شعر ان هناك تهديدا كبيرا للاستقرار في لبنان وبالتالي على احد ان يبادر، وفي خلال الاتصال الذي أجراه النائب وليد جنبلاط بالرئيس بري طلب ان يتم تحفيز الحوار بين النائب سعد الحريري وبين الرئيس نبيه بري وكانت هناك إيجابية كبرى من قبل بري. ليس هناك بيننا وبين الرئيس بري أزمة عالقة ثنائية تحتاج الى تذليل إنما خلاف سياسي قائم لأن كل واحد منا ينتمي الى ضفة مختلفة من ضفتي الخصام السياسي والصراع السياسي في لبنان بين 14و8 آذار. الأزمة أكبر من اللقاءات، وهناك قرار إقليمي بمنع الانتخابات حتى يسحب تفويض قوى 8 آذار من الرئيس بري".

وشدد على ان "الأكثرية لن تسمح بأي حل يطعن بشرعية الحكومة الحالية التي قامت على الشهادات والتضحية، وشرعيتها هي الشرعية الوحيدة المتبقية في لبنان"، وقال: "أي مخرج دستوري يمكن الا يعترف بشرعية هذه الحكومة أو يطعن أو يقلل من شأن شرعية هذه الحكومة هو مخرج مرفوض من كل قوى 14 آذار وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط".

وعن انعقاد جلسة الغد، رأى النائب أبو فاعور ان "الكرة في ملعب قوى 8 آذار، وحتى اللحظة لا يبدو ان هناك تغييرا ما في الأفق ولا يبدو ان هناك إمكانية لعقد الجلسة". ودعا القوى الأمنية ووزارة الداخلية وحرس المجلس النيابي في نداء "الا يبادروا غدا الى أي إجراءات تضيق على اللبنانيين وعيشهم"، وقال: "في حال كان هناك قرار سياسي لدى قوى الثامن عشر من آذار ولدى حاضنتها الإقليمية بإجراء الانتخابات ستكون هناك جلسة وإلا ستكون جلسة الغد تكرار ممل لكل التجارب السابقة في عدم إنجاز الاستحقاق. ان مجموعة عمل قوى الرابع عشر من آذار في هذه الفترة تعكف على تحضير ورقة عمل للمرحلة المقبلة. هذه القوى تتمسك بترشيح العماد سليمان وهي ستمارس كل الضغوط الممكنة وكل الإجراءات الممكنة من أجل إنجاز الاستحقاق. هناك خطة عمل يتم التحضير لها وستطرح على قيادات 14 آذار في الأيام القليلة المقبلة، وإذا ثبت في جلسة الغد ان التعطيل مستمر فإن قوى 14 آذار ستكون مضطرة لبعض الخيارات الجذرية من ضمن سقف التسوية القائمة على تأكيد ترشيح العماد سليمان، ما يعني ان خيار النصف زائدا واحدا غير مطروح وغير مرتبط بانتهاء المهلة الدستورية نهاية الشهر".

وتوقع ان "تطرأ من الآن وحتى نهاية الشهر الكثير من المعطيات المحلية والإقليمية والدولية التي يمكن ان تؤدي الى إجراء الانتخابات"، وشدد على ان "لا تضحية بالحكومة ولا بترشيح قائد الجيش ولا رهان على الدعم الخارجي. هناك واجب كبير على الوساطات التي بذلت من أكثر من طرف عربي ودولي ان تعرف ان هناك مرحلة جديدة يجب التعاطي معها بشكل جديد ومختلف". وختم النائب أبو فاعور: "إن فترة المحاباة للنظام السوري من أطراف عربيين ودوليين انقضت ويجب الا تعاد، والمبادرة الفرنسية تعرضت لخديعة موصوفة من النظام السوري".

الزغبي: للمضي بانجاز الاستحقاقات بروح وطنية واحترام للدستور

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) صرح رئيس "اللقاء الوطني للسيادة" الدكتور حبيب الزغبي في بيان له "ان مواقف ولش تجاه لبنان اكدت ان الولايات المتحدة منذ رئاسة بوش لم تتعود تغيير مواقفها وحلفائها ولا سيما تجاه لبنان، فعلى اثر انابوليس، هناك في المعارضة من حاول الاستفادة في لحظة تردد الاكثرية لفرض لائحة شروط تتعارض مع الدستور قبل المضي بانتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية، وهناك في الاكثرية من غذى هذا الشعور عندما سارع وقرأ "انابوليس" بطريقته"، مستنتجا "ان صفقة قد تمت على حساب لبنان وعلى اثرها عدل موقفه السياسي الذي بدأ شبيه بالاستسلام وكاد يطيح بثقة المواطن بزعماء ثورة الارز".

اضاف: "فان هذا الانتظار الدائم لاتجاه رياح الخارج والقراءة الخاطئة له والاستقواء به على شريك الوطن، اوصلنا الى ان الصيغة اللبنانية بكاملها باتت مهددة. فالمطلوب الان هو المضي بانجاز الاستحقاقات واحدة تلو الاخرى بروح وطنية واحترام للدستور، لان اللبنانيين وحدهم يدفعون ثمن التجاذبات الحاصلة وقد يئسوا من انتظار الاستقرار الموعود".

الموسوي: الاكثرية تريد انتخاب العماد سليمان للاستئثار بصلاحيات الرئيس

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) اشار مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" السيد نواف الموسوي في لقاء سياسي في الغبيري الى "ان هناك استماتة كبيرة من قبل فريق السلطة لكسب ربح وفوز ولو معنوي على حساب المعارضة". واكد الموسوي "ان اميركا تستخدم لبنان للهروب من مستنقع العراق وهناك من ينفذ مشروعها في لبنان. اما نحن نوظف علاقاتنا وصداقاتنا من اجل مصلحة لبنان وشعب لبنان وهم ينفذون مشاريع الولايات المتحدة ومصالحها". وشدد على "ان القرار 1559 ذهب الى غير رجعة ولن يستطيع احد فرضه على لبنان بعدما عجز العدو الصهيوني عن ذلك خلال عدوان تموز 2006". واشار الى "ان فريق السلطة يريد انتخاب العماد سليمان من دون اتفاق سياسي ذلك من اجل الاستئثار بصلاحيات الرئيس وفرض ارادتهم عليه"، مؤكدا "ان المعركة الاساسية هي في الانتخابات النيابية المقبلة حيث ستتحدد الاكثرية الفعلية والحقيقية التي تمثل ارادة الشعب اللبناني".

فنيش: الجنرال عون المفاوض الاوحد للمعارضة وهو احق بالرئاسة

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) اكد وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش في لقاء سياسي في حي السلم، ان ترشيح الجنرال سليمان الى رئاسة الجمهورية "اصبح اجماعا وطنيا"، مشيرا الى "ان الجنرال عون هو المفاوض الاوحد للمعارضة". اضاف:" ان جريمة اغتيال اللواء الركن فرنسوا الحاج هي استهداف للجيش الوطني وعقيدته القتالية المعادية للعدو الصهيوني". وشدد فنيش على "ان البلد لا يمكن ان يحكم الا بالتوافق وعدالة التمثيل ومشاركة كافة الفرقاء"، مؤكدا "ان لا عودة للوزراء المستقيلين الى الحكومة الحالية، وان الجنرال عون هو الاكثر تمثيلا للطائفة المسيحية وهو الاحق بالاستحقاق، والمعارضة قبلت بترشيح الجنرال سليمان بعد موافقة الجنرال عون على الترشيح".

الشيخ قبلان عرض التطورات والسجالات خلال سلسلة اتصالات: لنعتمد الحوار والهدوء وننتخب العماد سليمان رئيسا

وطنية- 16/12/2007 (سياسة) أجرى نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان سلسلة اتصالات برئيس مجلس النواب نبيه بري والسفير السعودي عبد العزيز الخوجه ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ورئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري، تركزت كلها على الاوضاع والسجالات السائدة. وتمنى الشيخ قبلان ان "يسود التفاهم والتعاون بين الجميع وان تجري الامور بالتي هي احسن"، مؤكدا ان "حرب الخطابات مرفوضة جملة وتفصيلا وان ما ينفع الناس ويخدم البلد ويوحد الكلمة والصف هو الحوار والهدوء والصبر". وطلب من الجميع "الارتقاء الى مستوى التحدي والمخاطر التي تهدد البلد والتخلي عن كل كلمة تسيء او تجرح او تخدش المشاعر والابتعاد عن كل موقف او خطاب قد يعرقل مسيرة الوفاق المنتظر او يضع العصي في دواليب اي مبادرات او حلول مرتقبة". واعلن رفضه "كل الخطابات التي تزيد التشنج وتعمق الهوة بين اللبنانيين، والاساءة في مثل هذه الخطابات تسيء للمتكلم قبل ان تصيب الطرف الاخر". واكد "حاجة البلد في هذه المرحلة الى التروي والوعي والحكمة من كل الافرقاء السياسيين لان مصلحته تقتضي ان يتعاون الجميع ويضعوا مصالحهم الخاصة جانبا ويعملوا من اجل الصالح العام"، ودعا الاطراف على اختلاف توجهاتهم السياسية الى "انتخاب رئيس جديد للجمهورية المتفق عليه هو العماد ميشال سليمان"، وقال: "كفانا كلاما من هنا وهناك. فلنتكلم بما هو مفيد ونافع او فلنصمت وقيل "اذا كان الكلام في فضه فالسكوت من ذهب". الناس شبعت كلاما ومواقف واراء وخطابات. ما يحتاجونه هو الفعل والتوافق والتعاون لانقاذ وطنهم من ازماته ومشكلاته التي لا تنتهي ولتخفيف الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية عنهم وهم يعانون من فلتان رهيب وفوضى في الاسواق من دون وجود رادع قانوني". وأكد الشيخ قبلان أنه تلقى وعدا من الجميع "بالتهدئة والعمل الايجابي ووقف السجالات التي لا طائل منها".

النائب حرب: التمادي في المناورات سيؤدي الى تفجير واضرار بوحدة لبنان وبالتالي تمرير مشروع التوطين على حساب اللبنانيين وليتحمل كل مسؤوليته

بامكان الحكومة نهاية الشهر اصدار مرسوم لتعديل الدستور وارساله الى المجلس فيجتمع خارج الدورة العادية لانه في حالة انعقاد دائمة كما ينص الدستور

وطنية - 16/12/2007 (سياسة) حذر النائب بطرس حرب، في حديث الى موقع "نهارنت" الالكتروني، "من ان الوضع في لبنان تخطى معضلة شخص الرئيس او التعديل الدستوري بل بات محطة في مشروع تقسيم لبنان، تمهيدا لتمرير التوطين في المستقبل والذي لا يمكن ان يمر الا من خلال ضرب وحدة لبنان التي هي اليوم على المحك وفي خطر كبير". واعتبر "ان الطروحات التي ترافق الانتخابات الرئاسية، تؤكد ان هناك قرارا سياسيا متخذا لعدم القبول باعادة تكوين السلطة في لبنان بدءا من رئاسة الجمهورية ومرورا بالحكومة الا اذا حصل تغيير في شروط وصلاحيات رئاسة الجمهورية". واكد ان "التوطين لا يمر في لبنان الا بعد تقسيم لبنان"، وقال: "الكلام الذي اقوله هو في الحقيقة للفت النظر الى المخاطر التي نمر بها، لفت نظر القوى السياسية الى محيط الخطر الكبير. ان كل الممارسات في المنطقة ستؤدي الى التوطين وكل من يدعي اليوم انه ضد التوطين، اذا استمر في تعطيل وحدة لبنان وعودة الحياة الى المؤسسات التي تحمي وحدة لبنان، يساهم في هذا المشروع". ورأى النائب حرب "ان جلسة الاثنين لن تعقد لان المعطيات السياسية الحاصلة اليوم لا تدل على انه ستكون هناك جلسة، بالعكس، فالتعقيدات التي نواجهها اليوم اكثر مما كانت يوم الجمعة الماضية".

واكد انه "لا يزال عضوا في قوى 14 اذار، على الرغم من انه طلب من هذه القوى وضع اصول وقواعد للعمل المشترك لنحسن عملنا المشترك". واعتبر ان "الصلاحية الاساسية لرئيس الجمهورية، والتي تعتبر مفتاح السلطة، هي صلاحية كيف بشكل الحكومة طبعا، لكن الان اذا تفاهمت القوى السياسية ينتج عنها انتزاع الصلاحيات من رئيس الجمهورية وتوزيعها على القوى السياسية لكي يعزز كل منها موقفه".

ولفت الى "ان انتزاع صلاحيات رئيس الجمهورية وتقصير مدة ولايته الى عام وسبعة اشهر، كما هو مطروح اليوم، سيؤدي الى اسقاط دور المسيحيين في البلاد وضرب التوازن الطائفي في لبنان الذي قام عليه الطائف واعتمد ان يكون الحكم مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وبالتالي لم يعد رئيس الجمهورية من يلعب دور اب اللبنانيين، هناك احد غيره يطمح للعب هذا الدور او بالاحرى ينتزع منه هذا الدور ولا اعرف لمصلحة من. اذا كانت المعارضة، لاسباب لا اعرف ما هي، عندها هذه الرغبة فلا يمكن ان نوافق على هذا الامر".

وقال النائب حرب: "ان الطريقة التي تمت من خلالها ادارة الدبلوماسية حققت اهدافا عكسية اذ أدخلت من جديد رسميا ودوليا الدور السوري كعنصر اساسي في القرارات اللبنانة"، موضحا "ان التدخل الفرنسي تم بنوايا طيبة ولكن بوسائل غير متناسبة". وعن تفويض المعارضة رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، قال النائب حرب: "حاولنا الحوار مع العماد عون ولم ينجح في الماضي، وانا اتمنى ان ينجح اي مسعى لحوار مع العماد عون، انما في الحقيقة حالة الحوار او حالة تفويض الحوار من رئيس المجلس الى العماد عون هي لهدف، وتحمل في طياتها رسالة ضمنية انه اذا لم تتمكنوا من التفاهم مع الرئيس بري وهو الرجل الدبلوماسي المرن بات عليكم اذا التفاوض مع الرجل غير الدبلوماسي وغير المرن وهو العماد عون، هذه هي الرسالة".

ورأى "ان عدم التوصل الى اتفاق قطعي قبل نهاية العام سيزيد القضية تعقيدا، وعندها سيكون امام المعارضة احد حلين، اما ان تقبل المعارضة طرح التعديل وتشترك في البحث فيه، واما ان يكون لديها ومن بيده الامر قرار ضمني بالبحث عن شخص غير العماد سليمان لا يحتاج الى التعديل".

ونصح النائب حرب المعارضة "ان تعيد النظر في مواقفها، وان تعيد تقييم المرحلة المقبلة، لانه في الوقت ذاته لا اعتقد ان الاكثرية بعد ان اقدمت على هذه الخطوة الكبيرة ستقدم على خطوة تراجعية اخرى، فاذا فعلت هذا سيطلبون منها خطوة ثالثة فرابعة الى ان تكتمل عملية ال "ستربتيز" لتعرية الاكثرية من كل مناعة لديها".

ونبه الى "ان متابعة هذا الجو والتمادي في استعمال الظروف في مناورات سياسية سيؤدي الى تفجير والى الاضرار بوحدة لبنان، وبالتالي سيتم تمرير مشروع التوطين على حساب كل اللبنانيين، وليتحمل كل واحد مسؤوليته التاريخية". واعرب النائب حرب عن استغرابه لموقف "حزب الله" من ترشيح العماد سليمان، "لانني اعرف ان "حزب الله" كان يعتبر العماد سليمان احد الاشخاص الموثوق بهم، بالنظر الى تاريخه وعقيدته. كان ينتظر طبعا من "حزب الله" ان يكون اول المؤيدين في عملية ترشيح العماد سليمان ولكنني اعرف ان تمسك العماد عون بموقفه أحرج حزب الله".

وتابع: "انا افهم ان يكون عنده التعاطف والرغبة في ان يكون منسجما مع العماد عون، الا ان هذا الالتزام لا يجب ان يؤدي بالبلد الى الانهيار او الانتحار ولا يكون الحوار بينهما مكلفا الى حد تعطيل الانتخابات، لاننا اذا فعلنا ذلك تكون قد طارت الجمهورية. كنت انتظر هذا الامر ولم يحصل، ولهذا بدأت المخاوف تكبر عندي بان القضية لا تقف عند انتخاب الرئيس وشخصيته بل القضية ابعد من ذلك". وقال النائب حرب: "ان الحكومة بعد الوصول الى نهاية الشهر الحالي بامكانها اصدار مرسوم تقترح فيه تعديل الدستور وترسله الى مجلس النواب، وعندها يمكن للمجلس ان ينعقد خارج الدورة العادية، لانه في حالة انعقاد دائمة، كما ينص الدستور حتى انتخاب رئيس". واضاف: "من دواعي قلقي الكبير، انه تتجدد لدي القناعة بان الاخطاء التي مضت والتي ادت الى تدمير لبنان لم يتعلم منها الشعب اللبناني شيئا ويتصرف كأنه لم يرتكبها، هذا مصدر ألم كبير لي". وحمل النائب حرب "الشعب اللبناني المسؤولية، لان مسؤولية منه ولان الناس يصفقون لاي زعيم هذا الشعب "ينق ويصفق"، وعندما يبدأ بالمحاسبة يمشي البلد"، لافتا الى ان الشعب عندما ينتقل من موقع المصفق الى موقع المحاسب عندها يؤتمن على وطن وحياة مشتركة".

التيار الشيعي الحر/المكتب الإعلامي

ردّ رئيس التيار الشيعي الحرّ الشيخ محمد الحاج حسن من مدينة مكة المكرمة على كلام النائببين علي حسن خليل وغازي زعيترالأخير واصفا" إياهما بالخدم والحواشي وما ملكت أيمان ملك عين التينة في مملكة الوحوش البربرية وجاء في البيان :

من سخرية القدر المؤلم والمخزي أن نشاهد أشباه رجال أقل ما يقال فيهم أنهم خدم وحواشي وما ملكت ايمان ملكهم في عين التينة المتربع على عرش مملكة الوحوش البربرية يذكرون الشعب اللبناني بورثة الذهب والأصنام وهم الّذين نزلوا من على ظهر الدابه إلى القصور بفضل ما ورثوه من مليارات ثمن اختطاف الإمام موسى الصدر ورفيقيه وأدعوا القضاء اللبناني لاستجواب عقيلة الرئيس بري الأولى وشقيقتها في هذا الخصوص ، وما سمعناه على لسان النائب علي بزي دليل على أنه خريج الأزقة وشوارع الزيتونة وشطئان أوروبا ، وبكلامه الساذج المليء بالسم الحاقد على الشيخ سعد الحريري وتياره يكشف النقاب من جديد عن وجههم الأسود والّذي لن يتبدل ولن يتغير ، وما حرص هؤلاء اليوم على الدستور سوى أكذوبة كبيرة لأنّ معلمهم داس على الدستور بقدميه وانتهج دستور ما يمليه عليه علي حسن خليل وحسين الخليل وأوركسترا دولبة الحراكلة والحزابلة ، وإن إقفال المجلس النيابي طيلة الفترة الماضية والتسبب بإفراغ رئاسة الجمهورية وإغراق البلد بالمشاكل والقتل والإجرام يستدعي رفع الحصانة عن الرئيس بري ومحاكمته وتحميله كامل المسؤولية عما جرى ، وأما قول سقراط عين التينة (علي بزي) بأن المجلس لن يفتح للصغار والأقزام وتحدثه عن الصفقات والسمسرات والنهب ... فليته لم يتحدث لأنه فتح أبوب جهنم عليه وعلى صبيان ملك عين التينة وهم الموصوفون بلصوصيتهم وسرقتهم لمال أبناء الطائفة الشيعية في الدولة ، وهم الّذين يتاجرون بالدم في المحافل الدولية والكلّ يعرف كم أدخل إلى خزائن السيدة رندة بري من أموال باسم الشهداء والجرحى والمعوقين وكم أجنت عليها من أرباح تجارة الدم والحروب الإسرائيلية ، وأما نواب نبيه بري فروائحهم فاحت كلّ الديار وهم الّذين أفرغوا خزائن الوزارات والمؤسسات وأصبحوا زعماء على نفقة المال العام المسلوب ، وأما التشبيح فليسأل بري حميمه أبو خشبة ماذا فعلوا في شوارع بربور وكم هي الثروة التي أجنوها من الخوات التي فرضوها على أصحاب المحلات ، وكم يتقاضى المستشارون لوزراءه ونوابه من أجل تعيين عسكري أو موظف .

وأما المخالفات فوجودهم بحد ذاته مخالف للطبيعة البشرية لا سيما في سلوكياتهم وأخلاقياتهم الضائعة في سوق المبايعة والطاعة لأميرهم من أجل إبقاءهم في مقاعد العزّ والجاه والدوس على الكرامات والإستخفاف بالناس .

وأما نائب النيام ووزير الجمعيات الوهمية غازي زعيتر فليتك احترمت موقعك العشائري الّذي جردك منه نبيه بري وسلخ منك ومن زملائك حق التفكير في هموم أهل منطقتنا وليتك لم تبع نفسك لمن ينظر إلى أهلك نظرة الجواري والعبيد ، ليتك تخجل من نفسك ولو مرة وتعمل بأصالتك ولا تنزلق إلى مستوى مسح الأوساخ عن الغير لتلق عليك .

وأما فطحل مصيلح علي خريس فهو يعرف وظيفة الإنحناء لمن، وهو يدرك أن الشيخ سعد الحريري لا ينحني إلا لله وللوطن وليس إلى أمراء الحرب وسُفّاك الدم ولكن يظهر أن خريس تعود الإنحناء في أقبية عنجر والبوريفاج والتذلل في المصيلح وعين التينة فاعتقد أن الجميع يفعل ذلك . غفر الله لأبناء طائفتنا الشيعية الكريمة على سوء اختيارهم لهذه الشلّة التي لا مكان لها إلى في السجون وعلى أعمدة المشانق .

وأخيرا" أعود لأكرّر دعوتي ونصيحتي لنواب الأكثرية الحروج من حالة الخوف وانتخاب رئيس للبلاد ولو بالنصف زائدا" واحدا" قبل أن يبتلعهم حوت المؤامرة السورية الإيرانية ، وإننا نرحب بدعم الدول كافة للبنان ولحكومته الحالية ونشكر الولايات المتحدة الأميريكية لدعمها مشروع السيادة في لبنان ونأمل أن يفهم الجميع أن سوريا لن تقبل بالحل ما دام مشروع المحكمة الدولية في طريقه للتنفيذ وهي تستخدم عصاباتها في لبنان لنشر الفوضى وعرقلة الحياة السياسية ، ومن الطبيعي أن ترفض الأكثرية مفاوضة ميشال عون وهو في حالة الأنانية والتكابر وعدم احترام الأخرين بل وعدم امتلاكه لقراره فهو الّذي بات أسير موافقة حزب الله في كلّ صغيرة وكبيرة ، فليكن يوم غد يوم جديد للبنان ويوم يشهد له التاريخ ولتكن أمام اللبنانيين دفع فاتورة واحدة بدل دفعها عدة مرات .

رد على الياس الزغبي(•): دوافع انقلاب... شخصي

رافي ادريس - عضو لجنة الدراسات في التيار الوطني الحرّ فريق الدراسات السياسية

هل إن تحوّل الياس الزغبي نحو تحالف قوى 14 آذار هو انقلاب على المسار الذي انتهجه خلال أربع سنوات (2001 – 2005) من لجوئه الى التيّار الوطني الحرّ، أم مجرّد تنويع سياسي حطّ رحاله تجريبيا في مضارب تحالف يظنه ثابتا بضمان المحور الحاضن (الذي تأكـّد عجزه عن الحضانة خلال تموز 2006) وبهدف محدّد هو الوصول الى مقعد نيابي لم تحققه له تجربة السنوات الأربع؟

وبسؤال أضيق: هل يقوم الزغبي بانقلاب فكري على ذاته؟ أم انه يتابع خطته الثابتة ولكن هذه المرة بوسائل أخرى ؟

للإجابة عن هذه الأسئلة يجب ان نعود الى "ثوابت" خطة الزغبي ومحطاتها المفصلية منذ ظهوره في التيار الوطني الحرّ عام 2001 حتى هذه اللحظة، كي نميّز بين ما هو استراتيجي وتكتيكي، فنضع صورة موقفه الراهن في اطاره الوصولي العام.

إن متابعي التبدّل الذي طرأ على موقف الزغبي وخطته منذ نهاية الانتخابات النيابية في ايار وحزيران 2005، يحاولون تفسير هذا التبدّل في المواقف والخيارات بأسباب عدة: بعضهم يحمّل المسؤولية للّجنة السياسية التي تشكلت داخل التيار الوطني الحر في بداية الانتخابات النيابية عام 2005، والتي كان الاستاذ الياس الزغبي من أعضائها (...) البعض الثاني يسند "انقلاب" الزغبي الى مصلحته الفردية وهوسه النيابي الذي لم تستجب له مصلحة التيار السياسية والوطنية؛ البعض الثالث يربطه بمصالح سياسية ومالية ووعود سعى الزغبي الى نسجها لمصلحته الخاصة مع بعض حلفاء التيار الوطني الحرّ في دائرة المتن الشمالي من وراء ظهر العماد عون وخلافا لإرادته؛ والبعض الرابع يرجعه الى "رؤية استراتيجية" تكوّنت عند الزغبي لموازين القوى التي ظهرت بعد الانتخابات النيابية، بحيث بنى عليها موقفه المستجد الذي ينطلق من "حتمية" خسارة مشروعه الوصولي الذي بناه لنفسه، وفي حساباته ان كتلة التغيير والإصلاح لا تشكـّل سوى أقلية في المجلس النيابي، ما يجعل أطماع الزغبي في الوصول الى مراكز مرموقة في حكم الاستحالة، لا سيما ان في التيار الوطني الحرّ من هم أولى منه، وأسبق، وأكثر جدارة.

قد تكون كل هذه الاسباب صحيحة وواقعية، منفردة او مجتمعة، والله أعلم. لكن المتابعة الدقيقة لـ"حالة" الزغبي على مدى إقامته أربعة أعوام في التيار الوطني الحرّ، تثبت انه لم يقم بانقلاب سياسي فعلي، بل قام بإجراء تكتيكي وردّ فعل ظرفي ومرحلي لم يخرج فيهما على "الأصل" الوصولي (الطمع بكرسي النيابة أو بأي مركز مرموق في وظائف الدولة)، ولا على الخط البياني الذي اتبعه في سلوكه.

ومن أجل كشف هذه "الثابتة" والاضاءة عليها، لا بدّ من تفكيك الـ"منهج العلمي المعرفي الموضوعي" الذي يدّعي انه استطاع الإيفاء بأصوله في المقال الذي نشره في جريدة "النهار" الأحد الواقع فيه 4/11/ 2007. إذ بمجرّد تحليل المنطق الذي ساق على أساسه الاستاذ الزغبي حججه في قراءة "حركة العماد ميشال عون الأخيرة نحو القوى المسيحية في 14 آذار"، يتبيّن مدى مقدرته على تفسير الحدث، وعلى كشف غاياته الشخصية ومسعاه الى تحقيقها، بشفافية لافتة.

إن أول ما يلفت منذ بداية مقاله هو تسرّعه في إبداء الرأي حول ما يهمه متابعته من الأحداث السياسية. إذ يبدو أن الاستاذ الزغبي كتب مقاله تعقيبا على لقاء العماد عون والرئيس أمين الجميّل. فلو انتظر لكي يتمّ لقاء العماد عون مع النائب سعد الحريري في باريس، لكان تحدث عن حركة العماد ميشال عون نحو قوى 14 آذار المسيحية والإسلامية، ولكان مقاله أصبح أكثر شمولا وأوفى علمية ومعرفية وموضوعية. اللهم إلا إذا كان لا يعنيه من الوضع السياسي اللبناني إلا الشأن المسيحي وحده، فهذا يؤكـّد واحدا من اثنين أو كليهما معا: إما أنه يتعاطى السياسة بذهنية طائفية، وإما انه لا يتطلع في تنقلاته السياسية إلا الى ما للمسيحيين من مقاعد تغويه بالسعي اليها. وفي مطلق الأحوال، إننا لم نقدّم هذه الملاحظة إلا كنصيحة منهجية يحسن به الأخذ بها في حال إصراره على الكتابة والنشر.

تنطلق أطروحة الاستاذ الزغبي، في مقاله المذكور أعلاه، من اعتباره أن العماد عون في حركته "الأخيرة نحو القوى المسيحية"، لم يقم بانقلاب على مواقفه السابقة، بل انه يقوم بـ"تنويع سياسي مرحلي" مبني على استراتيجية تقوم على إرادة "التفاهم مع النظام السوري"، "وبهدف محدّد هو الوصول الى رئاسة الجمهورية"(كذا)، وذلك منذ العام 1984 ولغاية اليوم، أي "على مدى 23 عاما". ويقدّم الاستاذ في شرح أطروحته عددا من البراهين، نستعرضها كما وردت في تسلسلها وفق "المنهج العلمي المعرفي الموضوعي" الذي ادعاه الكاتب في المقال:

البرهان الأول: تعيين العماد عون قائدا للجيش لم يكن ممكنا بدون رضى سوريا

يروي الزغبي أن هذا التعيين كان ("باقتراح" سابق من الرئيس كميل شمعون، و"مباركة" من الرئيس حسين الحسيني، و"عدم رفض" من الرئيسين رشيد كرامي وسليم الحص، و"قبول على مضض" من الرئيس امين الجميل، بل كان "بترحيب" من دمشق التي لم يكن تعيين قائد للجيش اللبناني ممكنا بدون "رضاها"). بصرف النظر عن مدى صحة الرواية، لا سيما أن الزغبي لم يكن في حينها الا قارئا للأخبار في تلفزيون لبنان، فهي تحميل "وزر" هذا التعيين ومسؤوليته للرؤساء الذين كانوا في مواقع مختلفة في السلطة والحكم. إلا ان الطريف في هذه الرواية هو تمريره استدراكا يعتبر أن قبول الرئيس الجميّل بالتعيين كان "على مضض"، وقد أراد الكاتب من هذه الإشارة استرضاء الرئيس الجميّل تمهيدا لضمان قبوله في المستقبل (ربما على مضض أيضا) بترشيح الزغبي للمقعد النيابي في دائرة المتن الشمالي، هذا الترشيح الذي لم يفز به مع العماد عون، فربما ينجح في تحقيقه هذه المرة مع الرئيس الجميّل في الانتخابات النيابية المقبلة (...)

البرهان الثاني: قيام العماد عون بزيارة سوريا

في نظر الاستاذ الزغبي، وبحسب منهجه العلمي والمعرفي، أن زيارة عون لسوريا هي دليل من الأدلة القاطعة على مخططه الرامي الى التفاهم مع النظام السوري للوصول الى رئاسة الجمهورية. من الواضح أن الزغبي لم يكن مطّلعا على ما جرى بين العماد عون والقيادة السورية آنذاك حول موضوع سحب الجيش السوري من لبنان. ونحن لا نلومه شديد اللوم على عدم اطّلاعه، نظرا الى محدودية الوظيفة التي كان يشغلها في تلك الفترة، ولأن طموحه الى النيابة لم يكن بعد قد دخل الى أحلامه التي ما بدأت تراوده إلا بعد ظهور التيّار كقوة شعبية عظمى كان من شأنها أن تهدّد كراسي محتلّيها بالأمر السوري، فما كان من هؤلاء إلا أن دبّروا لها خطة الاغتيال في 7 آب 2001، وعلى رأسهم أحد الوزراء الباقين في الحكومة الحالية التي يتحمّس لسياستها اليوم الاستاذ الزغبي. إلا أننا نسأل: هل طبّق الزغبي منهجه العلمي هذا ومنطقه على قياديي 14 آذار فيبلغنا عن نتائج زياراتهم في تلك الفترة الى سوريا وإسرائيل والعراق وغيرها، تلك الزيارات التي كادت تتحول عندهم الى نوع من الاستيطان؟ وهل للزغبي أن يبلغنا عن نتائج زياراتهم القريبة الى طهران وفرنسا والسعودية والولايات المتحدة والاردن ومصر وغيرها؟ وهل له أن يخبرنا عمّا تدلّ هذه الزيارات من خطط لديهم؟ أم هل يريد الزغبي أن يعيد فتح الملفات الممتدة من حرب السنتين لغاية اليوم؟ إذا كان هدفه كذلك، فإن التيار الوطني الحرّ يقف الى جانبه في هذا المطلب، والى جانب الغالبية الساحقة من اللبنانيين الذين يطمحون الى كشف المستور من تلك الملفات تسهيلا لمحاسبة أصحابها.

البرهان الثالث: إرسال عون موفدين الى سوريا للتفاوض من أجل وصوله الى الرئاسة

يرى الزغبي أن تلك المفاوضات قد تمّ تتويجها "بقول حافظ الاسد لرفيق الحريري: اذهب وبلغ صاحبك (المقصود عون نفسه) بأنه الرئيس المقبل. وقد تباهى (عون) لاحقا بهذه الثقة السورية العليا". إن في هذا البرهان دليلا آخر على التصاق الزغبي عرضا بالتيار الوطني الحرّ، لكونه يجهل تاريخه، وأحداثه، وحقيقة المواقف التي كان يتخذها رئيسه العماد عون، والتي أدت الى التفاف أكثر من نصف اللبنانيين حوله في قصر الشعب آنذاك في بعبدا، وحاليا في الرابية.

ولكن إذا كان الزغبي يجهل الكثير من تلك الحقائق، فمن غير الأخلاقي أن يتجاهل ما تقدّم للعماد عون من عروض رئاسية منذ كان رئيسا للحكومة، وأبرزها ما جرى في هذه الحادثة التي بات يعرفها خصومه كافة: عندما ذهب النواب الى الطائف عام 1989، جاءه السفير الجزائري الأخضر الإبرهيمي حاملا رسالة من جلالة الملك السعودي تقول: إن جلالة الملك يتمنى عليك أن تشارك في مؤتمر الطائف، وأن الكرسي التي الى يمينه سوف تبقى فارغة لحين قدومك. والمعروف في اللغة الديبلوماسية أن هذا القول يعني أن كرسي رئاسة الجمهورية ستكون له. فكان جواب العماد عون: إنني أكنّ لجلالة الملك كل احترام وتقدير، ولكنني أرجو أن تبلغه بأنني أطالب بالجمهورية وليس بكرسيّها. وبعد أن استبقى العماد عون السفير الجزائري الى الغداء الذي كان صحنه الأساسي "مجدّرة"، خرج السفير وصرّح أمام جميع وسائل الإعلام: لقد تغدّيت أفقر غداء مع أشرف إنسان (...)

البرهان الرابع:

إنهاء خدمات الياس الزغبي في التيار الوطني الحرّ

يجزم الكاتب ان العماد عون لم يكن متحمّسا للنزول الى الشارع في "ثورة الأرز". ولكنه عندما رأى الجموع المحتشدة في الساحة، خشي أن يفلت "الشعب العظيم" من يده (كذا)، فسارع الى الاتصال بالزغبي "طالبا تشكيل وفد سريع من مسؤولي التيار والتوجه الى الساحة الشعبية واعتلاء المنبر ومخاطبة الجماهير". عند ذاك، وعند ذاك فقط، أصبح الاستاذ من "أكثر المواظبين على الحضور لمتابعة يوميات الطلاب والأهالي المعتصمين، والمشاركة في المسيرات والنشاطات". ثم يتابع الزغبي قائلا: "ولعل اندفاعي الكامل والعفوي في ثورة الأرز (...) شكـّل إحدى خلفيات إنهاء خدماتي" في التيار الوطني الحرّ. وفي تفسيره أن العماد عون أزعجه هذا الاندفاع لأنه كان ينسّق مع السوريين"لترتيب ظروف عودته وشروطها".

من الواضح أن الاستاذ الياس يعرف تماما، كما يعرف الجميع، أن تركيب هذا البرهان لا ينال من حقيقة موقف العماد عون، ولا من الدور الذي لعبه التيار الوطني الحرّ في نجاح تلك الانتفاضة الشعبية. ففي الحقيقة، إن الاستاذ الياس في هذا الكلام يصوّب الى مكان آخر: إنه رسالة يوجّهها الى زعيم تحالف 14 آذار، النائب سعد الحريري، يذكـّره فيها بالنشاط الذي قام به في ثورة الأرز، وبمثابرته على النضال في سبيل القضية الفاجعة التي مني بها اللبنانيون عموما، وآل الحريري بنوع خاص. وبالتالي، فبسبب ذلك الاندفاع والنشاط خسر هذا المناضل المخلص موقعا في حزب كبير وقوي كان بإمكانه يوما من الأيام أن يوصله الى مقعد نيابي (...)

غير أننا نكتفي بتنبيه من يهمه الأمر الى وجوب التعلـّم ليس فقط من التجارب والاختبارات الذاتية وإنما أيضا من تجارب الآخرين واختباراتهم بحيث لا نكرّر أخطاءهم.

تلك هي البراهين الأساسية التي استخدمها الاستاذ الياس الزغبي في مقاله، وبنى عليها تحليلاته واستنتاجاته التي توسّم فيها العلم والمعرفة والموضوعية. ولكن على الرغم من كل ما يعتورها من ضعف وهزال، فإن الزغبي لم يجد لحاله مفرّا من وجه الضمير الأخلاقي (...) واعترف أخيرا بأن العماد عون رفض الكثير من العروض المغرية التي حملها اليه وهو في المنفى – كما يقرّ الزغبي نفسه في مقاله – "وزراء لبنانيون سابقون من أصفى اصفياء النظام السوري، وسطاء وسفراء ورجال اعمال سوريون ولبنانيون وضباط مخابرات رفيعو الرتب من دمشق وبيروت. العماد عون يكشف بنفسه، ولكن بعد سنوات، أمام اصدقاء وقريبين منه (من بينهم الكاتب بصفته مسؤولاً عن التوعية السياسية والاعلام)، جانباً من "العروض" السورية السخية عشية الانتخابات النيابية 1996، ثم انتخابات 2000: أكثر من 20 نائباً وعدد وافر من الوزراء(...) وحين كنا نسأله عن سبب عدم اتمام "الصفقة" كان يعزو الامر الى رفضه الشرط المقابل: التسليم بالوصاية السورية على لبنان".

رافي ادريس - عضو لجنة الدراسات في التيار الوطني الحرّ فريق الدراسات السياسية

((•) الياس الزغبي – "الانقلاب العوني: الدوافع والوقائع"– 4-5/11/200

ميشال عون لم يتغيّر!

أنطوان نجم/عن "المسيرة

كان موضوع الاتّحاديّة أوّل غيمة من غيوم أثقلت الصداقة السابقة بيني وبين الضابط ميشال عون في أواخر السبعينات حتى صيف العام 1987.

كنّا - الضابط عون وأنا - في نقاش دائم حيال رؤية كلّ منّا مستقبل لبنان بعد الحروب التي انفجرت في 13 نيسان 1975.

ناديتُ، منذ العام 1976، بشكل مركّب للدولة اللبنانيّة. كنتُ على ثقة، ولا أزال، خصوصًا اليوم، أن لا حياة ديموقراطيّة توافقيّة صحيحة لمجتمعنا التعدّديّ في لبنان إلاّ إذا تحوّلت الدولة اللبنانيّة من شكلها البسيط المركزيّ إلى الشكل المركّب اللامركزيّ.

وهذا ما يفسّر، أساسًا، الأزمات السياسيّة العميقة والعقيمة المزمنة التي نتخبّط فيها. وقد نشرتُ بحثًا في هذا الشأن في مجلّة "الصيّاد"، في العدد 1676 بتاريخ 9/12/1976، بعنوان "المناطقيّة". وتلاه تعمّق وتوسّع في المسألة حتى أخذ التصوّر الاتّحاديّ شكله الأخير في العام 1990 بالاشتراك مع لجنة من الباحثين الاختصاصيّين، ونُشر هذا العام (2007) في كتاب بعنوان دولة لبنان الاتّحاديّة، أو دولة المساواة والعدالة والتنمية والتعايش التآلفيّ (مشروع للبحث والمناقشة).

كان الضابط عون يعارض بشدّة أيّ نوع من أنواع الاتّحاديّة، متمسّكا بالدولة الوحدويّة المركزيّة. وما زلتُ أذكر أنّ الشيخ بشير الجميّل ألّف بعد 7 تمّوز 1980 لجنة دراسات إستراتيجيّة برئاستي وعضويّة الضابط ميشال عون (واسمه المستعار: جبرايل) والدكتور سمير جعجع والدكتور فؤاد أبو ناضر.

عقدت اللجنة اجتماعها الأوّل في 6 آب 1980 في القطّارة. ولم تمضِ ساعة على بدء الاجتماع حتى تطاير الشرر بين الضابط عون والدكتور جعجع على خلفيّة رؤية كلّ منهما المتناقضة مع الأخرى حيال لبنان المستقبل. ويبدو أن الشرر ما زال مندلعًا بينهما منذ ذلك التاريخ على رغم ومضات وفاق قليلة تخلّلت هذا الزمن كلّه.

فالضابط عون يعارض الفكر الاتّحاديّ ويصرّ على شكل الدولة القائمة مع كلّ ما يفترضه هذا الشكل من مؤسّسات وهرميّة. ولطالما ردّد القول: روحو تْسَلّو بالفيديرالية. ولطالما قلتُ له، بدوري: تريد أن تصبح فرنكو لبنان؟ أؤكّد لك، يا صديقي، أنّ الأمر مستحيل. لبنان ليس إسبانيا. ولن يتمكّن ضابط مارونيّ من حكم لبنان بالعقلية الفرنكويّة.

وفي لقاء أخير مع العماد ميشال عون في صيف 1987 في منزله في النقّاش - وكان قد رقّي إلى رتبة عماد وعيّن قائدًا للجيش في حزيران 1984-، وبحضور المهندس قيصر أبي اللمع والدكتور جوزف ريشا والمحامي سيمون خوري، طرحتُ على العماد عون السؤال الآتي، وكان يمسك بنسخة من مشروعي الاتّحاديّ: بين يديك، الآن، ملخّص عن مشروع الاتّحاديّة. وحضرتك تعمل للوصول إلى سدّة رئاسة الجمهوريّة. ولعلّ الأميركيّين يوافقون على انتخابك رئيسًا إذا رأوا فيك فؤاد شهاب آخر. فهل تتبنّى طرح الاتحاديّة في لبنان؟ أجابني بالحرف الواحد: ليس عندي مشروع سياسيّ. عندي مشروع أمنيّ. فنظرتُ إلى الحاضرين وقلتُ لهم: ألم أعلمكم أنّ حضرة العماد غير موافق على الاتّحاديّة؟ ثمّ وجّهتُ كلامي إلى العماد قائلاً: قلتُ لحضرتك سابقًا، وغير مرّة، أنّك تريد أن تصبح فرنكو لبنان. أكرّر أمام الجميع، هنا، أنّ هذا الهدف مستحيل.

وصدق توقّعي عندما صدر في العام التالي، في مطلع شهر آب 1988، كتاب "ويبقى الجيش هو الحلّ"، لمؤلّفه الضابط فؤاد عون، ويوم عُيّن العماد عون رئيسًا لحكومة انتقاليّة في نهاية عهد الرئيس الشيخ أمين الجميّل. وكان أعضاء الحكومة كلّهم عسكريّين.

وتطرّق العماد عون مرّات عديدة، في زمن النفي المخمليّ إلى فرنسا، إلى موضوع الاتّحاديّة، منتقدًا إيّاها تارةً، ومؤيّدًا لها تارةً أخرى، حتى بات المطّلع المداوم على تصاريح العماد وبياناته ورسائله الهاتفيّة، والساعي لفهم مواقفه، يقع في حيرة، فيتساءل: ما موقف العماد الحقيقيّ وما رؤيته الحقيقيّة؟

وأخيرًا، طلع علينا العماد عون، يوم الأربعاء في الرابع من الجاري، بـوثيقة، عرف مَن صاغها له كيف يعبّر فيها عن حقيقة شعور المسيحيّين وارتقاباتهم وطموحهم في الحياة أحرارًا، متساوين كلّ المساواة وسائر المواطنين، وبعيدين كلّ البعد من أيّ صيغة فيها شبه رائحة من روائح الذمّيّة. وكادت هذه الوثيقة تكون جيّدة لولا إشارات تناقض روحيّةَ الوثيقة ذاتها وبعضَ ما ورد فيها. وكأنّ تلك الإشارات أُلصقت بالنصّ لصقًا لأسباب سياسيّة آنيّة تكتيكيّة.

في الوثيقة موقف واضح ينطلق من أرضية مسيحيّة، فيها المحبة والانفتاح والتفاعل قِيَمًا عليا، كما فيها دعوة صريحة، كلّ الصراحة، إلى إقامة، اليوم، نظام اتّحاديّ في لبنان. فقد وردت الفقرة الآتية:

فإن النظام السياسي اللبناني القائم على الاعتراف بحقوق كل طائفة، يفترض بديهيًا وحكمًا ان يصار الى احترام أصول الديموقراطية التنافسية البسيطة ضمن الجماعة الواحدة المتجانسة طائفيا، والديموقراطية المركبة التوافقية ضمن المجتمع الأكبر غير المتجانس والمتنوع طائفيا.

ماذا يعني هذا النصّ؟ إنّه بكلّ بساطة، صرخة معاناة، ودعوة إلى قيام الاتّحاديّة في لبنان. وما ورد فيه يشكّل قاعدةً أولى للاتّحاديّة ومنطلقًا يرعى سائر مقتضياتها. وجاءت الأمثلة عن بلجيكا وسويسرا تؤيّد، بما لا لبس فيه ولا إبهام، توجّه الوثيقة الاتحاديّ البارز.

والجملة التي سبقت هذا النصّ مباشرةً ومهّدتْ له، والتي جاء فيها: في الوقت الذي نطمح فيه الى مجتمع تكون فيه المواطنية قاعدة انتماء الى الدولة لا الطائفية والمذهبية، لا تُناقِض السعي القائم للاتّحاديّة ولا تعطّلها، على رغم أنّ فيها ما يعني الحصريّة المطلقة في الانتماء الوطنيّ، مهملاً سائر العوامل.

إذًا، الاتّحاديّة التي يقترحها العماد عون اتّحاديّة موقّتة، ولكن من غير تحديد في المدّة الزمنيّة.

وهذا أمر مطابق لمجرى التاريخ، إذ أنّ كلّ انتظام سياسيّ هو، بطبيعته، موقّت.

فمن دروس التاريخ، أن النظمَ السياسيّة، في مفاهيمِها وتطبيقاتِها، خضعت لتحوّلاتٍ مستمرّة، في أنواعها ومستوياتها، استجابةً لما طرأ، ويطرأ، من تغيّرٍ في أحوال الناس وظروفِهم، وحاجاتِهم وتطلّعاتِهم، وثقافاتِهم وحضاراتِهم...

فليس، تاليا، من انتظامٍ سياسيٍّ معيّن، في أيّ مكانٍ وزمان، شكّلَ نموذجًا نهائيًّا، دائمًا، ثابتًا، جامدًا.

لذلك، قد ينتقل الوضع المستقبليّ في لبنان بعد الاتّحاديّة إلى مجتمع فيه المواطنية (وحدها) قاعدة الانتماء الى الدولة، وقد لا ينتقل إليها. وقد يصل المجتمع، في المستقبل، إلى مفهوم لم يسبق له مثيل، لا نتخيّله في الوقت الحاضر. المهمّ أنّ الوضع القائم في لبنان سيبقى متفجّرًا إن لم يقم فيه النظام الاتّحاديّ في المدى المنظور. وهنا بيت القصيد. أمّا المستقبل البعيد فموضوع آخر. وكلّ نقاش حيال

ذلك المستقبل، منذ الآن، جدل عبثيّ ومماحكة جديبة.

وبعد،

هل يمكن أن يصرخ الداعون إلى الاتّحاديّة فرحًا بعد قراءتهم الوثيقة قائلين: أهلاً بالعماد عون مهتديًا، أخيرًا، إلى الاتّحاديّة؟

بكلّ موضوعيّة وراحة ضمير أقول: كلاّ!

ففضلاً عن السوابق التي ذكرتها، فإنّ مَن اطّلع على المحاضرة التي ألقاها العماد ميشال عون في مؤسّسة الدفاع عن الديموقراطيّة في واشنطن بتاريخ 7 آذار 2003، واستمتع وانتشى بما ورد فيها معنًى ومبنى، وتابع، من جهة أخرى، مقولات العماد عون اليوميّة ومواقفه المتناقضة، يشعر بالأسى وبخيبة الأمل.

ولكي لا يصاب أحد بأسًى آخر وبخيبة أمل جديدة، أقول للناس: لم يتغيّر.

وثيقة الطروحات العونية: بكائية مسيحية جديدة

بيار عطاالله

افضل توصيف لوثيقة "الطروحات المسيحية اللبنانية" التي اعلنها النائب ميشال عون انها ترداد للبكائيات المسيحية منذ بداية الازمة العام 1975 وحتى تاريخه. فالوثيقة التي احيطت باحتفالية كبيرة احتملت ايجابيات، كما سلبيات عدة شأن اي وثيقة او طرح، لكن طبيعة تقديم هذه الوثيقة وظروف تشكلها وتقديمها الى الرأي العام خلال مرحلة التوافق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية يطرح اكثر من علامة استفهام حولها، وما اذا كانت على سبيل المزايدة على العماد ميشال سليمان قبل ان يصبح رئيسا ام انها خريطة طريق للرئيس الماروني الآتي وسط بحر الازمات لاستعادة المسيحيين الى الدولة التي اخرجهم منها زمن الوصاية السورية والحقد والتنافس والضغينة بين الزعامات المسيحية.

لا تقدم الوثيقة جديدا وهي بمعنى ما امتداد لسلسلة الطروحات المسيحية التي توالى صدورها عن الاحزاب والتيارات والجبهات تباعا خلال سني الازمة الطويلة، وجملة النقاط الواردة هي مطالب عموم المسيحيين في الحرية والعيش بكرامة والتشديد على دورهم في حاضر لبنان ومستقبلهم، لا اهل ذمة كما هي حال من تبقى من المسيحيين في العالم العربي والاسلامي. ومن الواضح ان من كتب هذه الوثيقة قد استعان جيدا على نصها بمنشورات مقررات خلوة الجبهة اللبنانية في سيدة البير، واطروحات التعددية التي كتب فيها طويلا الاستاذ انطوان نجم ووليد فارس وغيرهم، وقد سبقت القوات اللبنانية التيار العوني منذ سنين طويلة عندما اعلنت شعارا لها "اما وجود بكل ما للكلمة من معنى او صراع الى ما لا نهاية"، او جملة الدكتور سمير جعجع الشهيرة :"نرفض العيش كائنات بيولوجية" وهذا الكلام يتقاطع مع البند 1 من الوثيقة العونية والذي يشير الى "الدور الفاعل الذي يثبت الوجود ويحافظ عليه وان الوجود للوجود فقط هو طريق الزوال".

لكن ما لا يفهم في هذا البند هو الخلاصة التي تنص على "الدعوة الصادقة الى قراءة متأنية لوثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر و"حزب الله"، وما الرابط بين الدور الفاعل والوجود الحر ووثيقة التفاهم (وهذا بحث اخر)، لكن السؤال الى العونيين والذي يرفضون الاجابة عنه صراحة بل مواربة، هو عن المردود الايجابي لهذه الوثيقة على لبنان ؟ وكل ما يستطيع العونيون الرد به هي ان الوثيقة هي تحالف شيعي- مسيحي في مواجهة السنة والدروز، لكن العونيين يرفضون الاعتراف بحقيقة لا لبس فيها ان وثيقة التفاهم ادخلت لبنان في دوامة الصراعات الاقليمية والمحاور المذهبية المتصارعة وزجت بمجموعة اساسية منهم ممثلة بجمهور التيار العوني ومن ناصره من المسيحيين في حمأة صراع لا يعنيهم من قريب او بعيد.

والحديث عن الدور الفاعل والوجود يقود الى طرح جملة اسئلة عن مدى التكافؤ في هذه الوثيقة بين العونيين و"حزب الله"، ولماذا لم تنجح هذه الورقة في اعادة المهجرين الى حارة حريك والمريجة والضاحية الجنوبية وتحرير عدد من المعتقلين في السجون السورية وهل كانت قيادة التيار على معرفة بحرب تموز قبل اندلاعها. وكي لا نندفع في الكلام عن ورقة التفاهم وما لها وعليها تقتضي الحكمة في معد الوثيقة ان لا يعتبر اي تحالف بين اقليتين في لبنان انموذجا يعتد به، لأن اي عقد اجتماعي بين الجماعات اللبنانية يحتاج الى موافقة كل هذه التعددية اللبنانية ورضاها كي يثبت الوجود المسيحي عزيزا بين الجماعات الاخرى.

تناول البند الثاني "ازمة المسيحيين وواقعهم الراهن" وعرض باسهاب لما اصاب المسيحيين من تهميش وخصوصا في الخلل الديموغرافي وقوانين الانتخاب الجائرة ومشاركتهم الشكلية في ادارة مؤسسات الدولة. ومن المفارقات الكبيرة ان المسؤولين عن كل هذا التهميش المسيحي كانوا في غالبيتهم جلوسا في الصف الاول لدى تلاوة الوثيقة وبعضهم مهر توقيعه على ملف التجنيس وقوانين الانتخابات المعلبة. ويغفل واضع الوثيقة او يتغافل عن دور الوصاية السورية في هذا التهميش ويمر عليها عرضا، لقد كان من الاولى بمعدي الوثيقة ان يعملوا على فضح حقيقة الدور السوري في ضرب الحضور المسيحي وتفريغه من مقوماته الاساسية لا الايحاء او القاء التهم مباشرة على المسلمين بأنهم مسؤولين عن هذا التهميش، خصوصا ان الاعلان العوني ورد تحت شعار وثيقة الطروحات المسيحية، والتي يفترض ان تتناول كل مسببات محنة المسيحيين (...).

في البند الثالث كلام عن "قواعد الديموقراطية واصولها في الوسط المسيحي" والتي وان انطلقت من فكرة سقوط الفكر الاحادي في العالم اجمع والتي كان على معد الوثيقة ان يعتبر منها لتعميم التشاور والقبول بحق الاختلاف داخل المجتمع المسيحي، لا القفز الى ركيزة اولى ترى ان للاكثرية حق القيادة السياسية، بما معناه ان على جميع المسيحيين الانصياع لقيادة النائب ميشال عون والقبول بقيادته، علما ان مسألة القرار وخصوصا على مستوى الجماعات الاقلوية لم تحسم لا في علم السياسة ولا على مستوى الممارسة، فمن الذي يضمن عدم تراجع شعبية هذه القيادة المنتخبة في اي مكان او زمان وخصوصا على مستوى الرأي العام المسيحي اللبناني المتحرك دائما في خياراته، حيث اظهرت نتائج انتخابات المتن تعادلا بين اطراف الساحة المسيحية يستحيل معه الحسم بمرجعية هذا الطرف او ذاك (...).

تشير الفقرة الرابعة الى "قواعد الديموقراطية واصولها في التركيبة اللبنانية" ويعيد كاتب الوثيقة تكرارا التركيز على الديموقراطية المركبة التوافقية، ولا يفوت النص الاشارة الى الحال في الدول التعددية كسويسرا وبلجيكا وسواها. لكن هذه العناوين لا تعالج ملف التعددية بالجدية والعمق اللذين يشير اليهما اسم الوثيقة، وفي مسألة التعددية التي تطمح اليها غالبية المسيحيين والاقليات في لبنان. ويستشف من هذه الفقرة الصغيرة انها تهدف الى تحقيق هدف واحد الا وهو تبرير ترشيح العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية والرد على رفض الغالبية القبول به رئيسا.

لكن ما هو اسوأ من خفة الوثيقة في التعاطي مع موضوع التعددية، هو رد فعل قوى 14 اذار الساذج، والتي سارت الى اعتبار هذا الطرح مآخذ او تهمة تستوجب الادانة من خلال وصف الوثيقة بأنها طرح فيديرالي، وفي ذلك انتقاص من الطرح الفيديرالي او الاتحادي او اللامركزي او التعددي الذي تجري مناقشته لدى قاعدة واسعة من شرائح المجتمع اللبناني مسلمين مسيحيين ودروزاً وشيعة. وفي هذا دلالة عميقة على تسرع قوى 14 اذار، وابتعادها عن القراءة المتأنية للاحداث والطروحات اللبنانية، مضافة الى سطحية واضع الوثيقة في معالجته للتعددية اللبنانية.

تعالج الوثيقة في البنود 5 و 6 مسائل المجتمع والاقتصاد وبناء الدولة في حضور المسؤولين عن الافساد وهدر اموال الدولة والاطاحة بحكم القانون بمساندة الوصاية السورية. لكن السطحية في معالجة هذه النقاط تبلغ ذروتها في الفقرة الثانية من المادة 6 بالتأكيد على "رفض المسيحيين كل مقولات الامن الذاتي الذي يحمل في طياته سمات التقسيم والتفتيت" ويتناسى واضع الوثيقة آلاف المقالات والتصريحات الصادرة عن العماد ميشال عون قبل التوقيع على وثيقة التفاهم مع "حزب الله"، والتي كان يتمسك فيها بلا شرعية سلاح الحزب. أليس العماد عون هو القائل: "لا يمكن لدولة صغيرة أن تعيش في الدولة الكبيرة، وتسليم السّلاح الى الدولة واجب على حزب الله"؟.

واستطرادا فإن النقاش حول اولوية الامن على الديموقراطية يحتل حيزا واسعا من الحوار حول الديموقراطية وحقوق الانسان والتنمية وتاليا الانماء وتقدم اي مجتمع، لكن الاكيد ان بناء الدولة اللبنانية لن يستقيم في موازاة مشروع الامن الذاتي والدفاع الذاتي والمؤسسات الرديفة التي يعمل "حزب الله" على بنائها. وعلى واضع هذه الفقرة ان يعيد التفكير مليا في تجربة الثورة الفلسطينية في لبنان والنتائج المدمرة التي ادى اليها ازدواج السلطة والسلاح بين الثورة والدولة وما ادى اليه من نتائج كارثية (...).

يعرض البند 7 للاخطار المحدقة بالمسيحيين ويراها في التوطين وخطره على المعادلة الديموغرافية الدقيقة، وخطر الفائض المالي الذي يستعمل في شراء الاراضي وتبديل هويتها. واذ يغفل واضع الوثيقة عن الخلوص الى نتائج لكيفية التعامل مع هذين الخطرين الحقيقيين، الا ان مجرد ذكرهما كان يفرض تحديد المسؤوليات عن هذا الوضع، وفي ملف اللاجئين الفلسطينيين كان يفترض ان تقدم الوثيقة رؤية لكيفية التعامل معها. والعماد ميشال عون سبق له ان تقدم بافكار عدة للتعامل مع هذا الموضوع. اما في مسألة بيع الاراضي فقد كان يفترض ان يعالج هذا الملف مع حليف التيار العوني اولا والمقصود "حزب الله"، لوضع حد لشراء الاراضي في جبيل والجنوب والبقاع.