المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 11 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس لوقا .80-67:1

وَامتَلأَ أَبوهُ زَكَرِيَّا مِنَ الرُّوحِ القُدُس فتَنَبَّأَ قال: «تَبارَكَ الرَّبُّ إِلهُ إِسرائيل لأَنَّهُ افتَقَدَ شَعبَه وَافتَداه فَأَقامَ لَنا مُخَلِّصاً قَديراً في بَيتِ عَبدِه داوُد كَما قالَ بِلِسانِ أَنِبيائِه الأَطهارِ في الزَّمَنِ القديم: يُخَلِّصُنا مِن أَعدائِنا وأَيدِي جَميعِ مُبغِضينا فأَظهَرَ رَحمَتَه لآبائِنا وذَكَرَ عَهده الـمُقَدَّس ذاكَ القَسَمَ الَّذي أَقسَمَه لأَبينا إِبراهيم بأَن يُنعِمَ علَينا أَن نَنجُوَ مِن أَيدي أَعدائِنا فَنعبُدَه غَيرَ خائِفين بِالتَّقوى والبِرِّ وعَينُه عَلَينا، طَوالَ أَيَّامِ حَياتِنا. وأَنتَ أَيُّها الطِّفْلُ ستُدعى نَبِيَّ العَلِيّ لأَنَّكَ تَسيرُ أَمامَ الرَّبِّ لِتُعِدَّ طُرُقَه وتُعَلِّمَ شَعبَه الخَلاصَ بِغُفرانِ خَطاياهم. تِلكَ رَحمَةٌ مِن حَنانِ إِلهِنا بِها افتَقَدَنا الشَّارِقُ مِنَ العُلى فقَد ظَهَرَ لِلمُقِيمينَ في الظُّلمَةِ وَظِلالِ الـمَوت لِيُسَدِّدَ خُطانا لِسَبيلِ السَّلام» وكانَ الطِّفْلُ يَترَعَرعُ وتَشتَدُّ رُوحُه. وأَقامَ في البَراري إِلى يَومِ ظُهورِ أَمرِه لإِسرائيل

انتخاب الرئيس اللبناني يتعرقل للمرة الثامنة

الإثنين 10 ديسمبر - إيلي الحاج -ايلاف

تبدو الجلسة الثامنة المحددة غداً الثلاثاء لتعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية مرشحة بقوة للتأجيل.

وعادت المشاورات في شأن تعديل المادة 49 من الدستور لإتاحة انتخاب العماد سليمان الى النقطة الصفر وأعيد فتح باب الجدل والنقاش الدستوري على خلفية التشنج في المواقف السياسية بالنسبة الى الواقع الحكومي القائم من زاوية عدم اعتراف المعارضة بدستورية الحكومة وشرعيتها وميثاقيتها في مقابل اصرار قوى الغالبية على وجوب مرور التعديل عبر الحكومة كي لا يكون هناك أي مجال للطعن لاحقا بشرعية الرئيس المنتخب. وهو طعن بدأ يعد له فعلاً فريق من نواب التكتل الذي يترأسه النائب الجنرال ميشال عون.

موقف بري ... والمعارضة

وقال الداعي إلى جلسة الغد البرلمانية ، رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح منسوب إلى قريبين منه "ان طرح قوى الغالبية التعامل مع الحكومة (التي يترأسها الرئيس فؤاد السنيورة لإمرار التعديل الدستوري الذي يتيح إنتخاب موظف رئيسا للجمهورية) على رغم معرفتها بموقف المعارضة الرافض الإعتراف بها هو بمثابة غبار كثيف تطلقه الغالبية على أجواء التفاؤل التي سادت مناخات اليومين المنصرمين. وانها المرة الاولى في التاريخ والعمل التشريعي التي نسمع فيها ان حكومة غير دستورية تريد فرض رأيها على مجلس النواب".

وقال الرئيس بري بحسب ما نقل عنه "ان دساتير الدنيا كلها تسمح بتشريع استثنائي في الظروف والاحوال الاستثنائية باستثناء هذه الحكومة والظاهر اننا رضينا بالهم والهم لم يرض بنا وان هذا الامر لغريب فقد حملنا هم البلاد وتحملنا هم السلطة التنفيذية وانتقائها منذ أكثر من سنة رغما عنا والآن يبدو انهم يريدون فرض هذا الواقع وهذا الهم مرة اخرى. فهل المطلوب اكل العنب ام قتل الناطور. هل يقولون لنا صراحة ماذا يريدون؟".

وأعلنت مصادر في المعارضة ان الدعوة الى جلسة الغد لا تزال قائمة، لكن عدم حصول أي تفاهم سيجعل مصيرها كسابقاتها، لافتة الى ان امكان التعديل والانتخاب وارد في اليوم نفسه في حال حصل تفاهم ، معتبرة أن آلية التعديل ليست مشكلة إنما المشكلة هي التوافق السياسي. وقالت انه يمكن للسلطة التشريعية ان تخالف الدستور ولا تعدله فحسب، وفق رأي بعض الدستوريين، في حال الظروف الاستثنائية والقاهرة ولحماية المصلحة الوطنية.

قوى 14 آذار / مارس

في المقابل صرح مصدر في الغالبية أن قوى 14 آذار/ مارس "لن تقبل بارتكاب مخالفة دستورية في عملية تعديل الدستور". مشيرة الى "رفض الغالبية القاطع للقفز فوق الحكومة الشرعية والدستورية القائمة، وان هذه القوى لن تترك البلاد للفراغ . وعلى الافرقاء المعنيين اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل الدستور وفق الآلية المنصوص عنها في الدستور، والا فما معنى تكليف الرئيس بري عددا من القانونيين وخبراء الدستور اعداد النص الملائم الذي يشكل المخرج لهذه الازمة؟".

ويتردد في لبنان أن القوى الاقليمية والدولية التي تفاهمت على ان يكون العماد سليمان هو رجل المرحلة الانقاذية في لبنان، لم تتفاهم في شكل كامل كما يبدو على سلسلة مطالب وتوجهات اخرى عكست نفسها سلبا على الخطوة التالية في الداخل اللبناني اي تعديل الدستور ثم انتخاب قائد الجيش رئيسا.

من جهته، اتهم الجنرال عون الأكثرية بـ"عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية" معرباً عن اعتقاده أنّها "طرحت إسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان للمناورة وتحاول الآن عرقلة انتخابه لأنها من الأساس لا تريده". واستبعد انعقاد جلسة مجلس النواب غداً أو حتى قبل عطلة الأعياد لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رافضاً اتهامه مع حلفائه بالعرقلة . واعتبر أنّ النوايا كلها لا تزال "إزاحة العماد عون عن الرئاسة" متحدثاً عن "شيء مخفي لدى الأكثرية" . ودعا إلى "العودة إلى الأصول الدستورية في الممارسة الحكومية" مجدداً التأكيد أنّ مبادرته "دستورية بعكس مبادرتهم ولا بدّ من الحصول على الضمانات قبل تعديل الدستور".

ورد على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع- دون تسميته صريحة- الذي اتهمه بالسير في ركب المحور السوري-الايراني والتحوّل واجهة له واصفاً هذا الكلام بأنه "هذيان". في خضم هذه الاجواء برز اليوم موقف جديد لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير تمنى فيه ان ينتخب البرلمان اللبناني في جلسته المقررة غدا الثلثاء رئيسا جديدا للجمهورية، مشيرا الى صعوبات امام مرشح التوافق العماد سليمان. وأكد كوشنير في حديث الى اذاعة "فرانس انتير" تجاوز العقبات الكبيرة امام انتخاب قائد الجيش، لكنه اشار الى "تدخلات خارجية كبيرة في لبنان، وكل مرة يتم اختلاق الذرائع بين الموالاة والمعارضة وبين الطوائف المختلفة، مما يجعل الوضع اكثر تعقيدا". وقال: سيكون للبنان رئيس غدا او ربما الاسبوع المقبل والأسهل ان نقول يوما ما. معربا عن امله في انتخاب الرئيس قبل نهاية السنة.

الرياء الإيراني في قهر اللبناني

أحمد الجارالله

يعيش لبنان هذه الأيام مرحلة حرجة من تاريخه يتوقف عليها تحديد مستقبل هذا البلد لسنوات وعقود مقبلة, ويتلخص هذا الأمر في استحقاق انتخاب رئيس جديد للبلاد, وهو الحدث المفصلي الذي يكشف حقيقة المواقف بين فئة تريد ان يكون انتخاب رئيس جديد بمثابة ولادة للبنان حر سيد مستقل عن كل وصاية خارجية, وبين فئة أخرى تضع العراقيل في وجه هذا الاستحقاق, وتبرر موقفها بتحليلات وتعليلات واهية, ذلك ان ما تقوم به لا يعدو كونه إيحاء من الذين يملكون »الريموت كونترول« ويحركون هذه الادوات عن بعد من طهران او دمشق.

ومن غرائب وعجائب الفئة اللبنانية المعارضة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي لكل الحلول الرامية الى معالجة الوضع اللبناني برمته ووضعه على سكة التنمية والتطور, ان تلك الادوات السورية والايرانية تأخذ على الاكثرية النيابية والشعبية أنها تستقوي بالاجنبي, فأي اجنبي هو ذلك الذي تستقوي به الاكثرية, هل هو مجلس الأمن الدولي والعالم اللذان وقفا الى جانب حق اللبنانيين في الحياة, ومواجهة ما يحاك لهم من مؤامرات تدمير وقتل? أم هل هو العالم العربي الذي يؤيد طروحات الاكثرية ومنطقيتها وهي طروحات دستورية وقانونية وسيادية تحافظ على الوطن وأبنائه?

تتهم المعارضة الاكثرية بأنها تستقوي بالخارج على الداخل, وتنفذ أجندة خارجية! أي كذب وافتراء هو الذي ترغب تلك الادوات المأجورة لنظامي دمشق وطهران ان تقلب بهما الحقائق? هل تريد فرنسا ان تسترجع استعمارها للبنان وهي التي ما برحت تؤكد حرصها على استقلال لبنان وسيادته? أم تريد الولايات المتحدة الاميركية ان »تسلب لبنان 10 او 20 مليون برميل نفط مما ينتجه هذا البلد«? أم ان دول الاتحاد الاوروبي تبحث عن نفوذ لها خارج حدودها? أم ان العرب يرغبون بمضاعفة مداخيلهم باستثمار الثروات الطبيعية في جوف الارض اللبنانية?

ان من عجائب الفئة المعارضة, وفي مقدمها ميشال عون »وحزب الله«, أنها تطرح مواقف لا تراعي ابدا احوال لبنان, وانما تفوح من تلك المواقف روائح العمالة والارتهان للخارج, وجعل لبنان ساحة خصبة للنفوذ الايراني المتغلغل في ثنايا بعض المأجورين, والذي استطاع ان يحول سورية الى تابع طيع لهذا الصلف الايراني الذي لا يردعه وازع, بدليل ما تعانيه ايضا دولنا الخليجية من ذلك الجموح الاستعماري الايراني الجديد بحجة ان البحرين جزء من ايران حينا, وان الجزر الاماراتية تابعة لنظام الملالي, وان لطهران حقوقا في الاراضي الكويتية, وغيرها من معزوفات تكشف عن الوجه الحقيقي لهذا النظام الطامح ان يصدر ولو بالقوة ثورته الفاشلة, وان يقنع العالم ولو بتهديداته النووية أو التدميرية أنه جزء من قيادة العالم الجديد, وان على الجميع تقديم الولاء والطاعة لاولئك الملالي المنبوذين ليس في العالم فحسب وإنما في بلدهم أيضاً.

ولعل من المؤسف تماما أنه في الوقت الذي يجمع فيه العالم والشرعية الدولية على رفض وجود النفوذ الايراني في لبنان, وهو الوجود الذي يزعج الدول الأوروبية لحوض المتوسط ودول العالم الراغبة ان يشهد لبنان قيامته الفعلية بعد سنوات الوصاية المديدة, من المؤسف أنه على الرغم من ذلك نرى أن في لبنان بعض من »يطنطن« ويهلل للنظامين الايراني والسوري, ويأتمر بأوامرهما حتى وان كانت على حساب لبنان وشعبه ومؤسساته, وأبلغ ما يمكن الحديث عنه في هذا السياق هو التمادي في منع المؤسسات الدستورية ان تمارس دورها, فقد عطلت ما تسمى ب¯ »المعارضة« الحياة البرلمانية بعدما لجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى إقفال مجلس النواب أمام أي مسعى تشريعي, كما عطل انتخاب رئيس جديد للجمهورية, وهو مصر على المضي في هذا المنحى حتى بعدما تخلت الأكثرية عن مرشحيها للرئاسة واختارت قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي كان فريق المعارضة بدءا من »حزب الله« وانتهاء بعون يعتبرون أنه الأقرب إليهم... وبالتالي فإن رفض انتخاب سليمان يؤكد بالملموس زيف مواقف المعارضة وكذب ادعاءاتها, وغرقها في مستنقع العمالة لطاغية دمشق وحاكم طهران.

لقد باع أولئك المرتهنون لسورية وإيران بلدهم وأمنه واستقووا بالخارج على أبناء وطنهم, وسهلوا بشكل مباشر أو غير مباشر موجة الجرائم والاغتيالات. لقد باع أولئك المرتهنون أرض لبنان وأمن لبنان ومسار لبنان ونفوذ لبنان في العالم, وقدموا لإيران وسورية ورقة لبنان للمساومة فيها على مصالح رخيصة وغايات مشبوهة. تلك هي حقيقة إيران التي يعاني منها العالم بأسره, والتي باتت تستخدم سورية كمكتب تمثيل لها على البحر المتوسط, وتمارس من خلالها وفي موازاتها تدخلها في لبنان والذي يبدو سافرا ووقحا تحت شعارات ومسميات »الدعم الأخوي« و»المال النظيف« وغيرها من أكاذيب لا يمكن تصنيفها إلا في خانة »الرياء الإيراني في قهر اللبناني«.

لبنان: الأكثرية تعاود التفكير بالنصف + 1 أو ترميم الحكومة

"بروفة" شغب في الضاحية رافقت عرقلة بري وعون انتخاب الرئيس

بيروت - "السياسة":

لم يكن التأجيل السابع لانتخاب رئيس جديد للبنان أفضل حالا من عمليات التأجيل السابقة, حيث من المرجح ان تقتصر جلسة الانتخابات اليوم على حضور نواب الاكثرية وغياب فريق المعارضة الذي اجهض كل محاولات التوصل الى تفاهم حول تعديل المادة 49 من الدستور بغية تأمين انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد.

وقد توزع فريق المعارضة ادوار العرقلة بعدما كان اجتماع الجمعة الماضي بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة »المستقبل« النائب سعد الحريري توصل الى آلية لتعديل الدستور تقوم على توقيع 5 نواب من المعارضة ومثلهم من الأكثرية مشروع التعديل لطرحه على مجلس النواب قبل ان يسلك طريقه الى الحكومة, لكن المعارضة تراجعت لتثير اشكالية تتعلق بشرعية ودستورية الحكومة من جديد, والقول انه يجب تقديم استقالتها قبل اجراء التعديل الذي خرج بري ببدعة دستورية تقوم على امكان تعليق البند الثالث من المادة 49 في الدستور باجراء نيابي (موافقة اغلبية ثلثي اعضاء المجلس) دون المرور بالحكومة, وهو اجراء اجمعت كل المصادر على عدم قانونيته, فضلا عن تأكيد الاكثرية النيابية بلسان الحريري ورئيس الحكومة فؤاد السنيورة وجوب التزام الدستور وعدم تجاوز الحكومة في اي تعديل باعتبارها الممر الالزامي لأي تعديل دستوري.

وفي موازاة بدعة بري التي وضعت بعض المطبات في طريق انتخاب رئيس جديد للبلاد اعاد رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون طرح عراقيله المتمثلة في وجوب التفاهم مسبقا على مختلف الامور الداخلية قبل الحديث في تعديل الدستور واجراء الانتخاب, وهو طرح يعيد الامور الى نقطة الصفر, وهذا ما توقف عنده قياديو الرابع عشر من آذار حينما حمل بعضهم بصراحة رئيس مجلس النواب مسؤولية استمرار الفراغ في الرئاسة الاولى, واكدت مصادر الاكثرية ان بري تراجع عن تفاهمه مع الحريري تحت وطأة املاءات سورية وايرانية وضغوط حلفائه في المعارضة, علما ان بعض التداولات تتحدث عن ذهاب عون و»حزب الله« الى التوغل في اشتراطاتهما بشأن الحكومة المقبلة وحقهم فيها وتحديد الحقائب التي يريدانها.

وفيما بدا ان بعض اطراف المعارضة تعد العدة لفراغ طويل الأمد ولاثارة بعض المشاكل والازمات والاحداث الأمنية والشغب في وجه الحكومة, وهو ما اتضح في »بروفة« الشغب امس باحراق اطارات واغلاق شوارع في الضاحية الجنوبية لبيروت تحت شعار الاحتجاج على انقطاع الكهرباء الذي يتولى وزير »حزب الله« المستقيل محمد فنيش حقيبتها, فقد بدا ان الاكثرية لن تقف صامتة ازاء هذا المخطط الخطير, وقد اعلن الحريري امس ان الاكثرية لن تقف مكتوفة الايدي ازاء عدم انتخاب ر ئيس جديد, مؤكدا انه يجب ان يكون هناك رئيس والاكثرية ستنتخب رئيسا ومن يحاول تعطيل الانتخابات عليه ان يتحمل مسؤولية التعطيل.

من جهته اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد في جلسة اليوم يجعل الاكثرية امام حلين لا ثالث لهما, وهما اما حشد التأييد الدولي والعربي لانتخاب رئيس للجمهورية بنصاب الاكثرية المطلقة (النصف زائد واحد) طالما ان اكثرية الثلثين لن تتحقق بمقاطعة المعارضة, واللجوء الى ترميم الحكومة الحالية وتعيين وزراء شيعة ومسيحيين بدلاء للوزراء المستقيلين لتقوم مرحليا بصلاحيات الرئاسة الاولى الى وقت قصير يتم معه اجراء الانتخاب.

يعتقد أنهم المقصودون الأربعة في تقرير براميرتس عن قتلة الحريري

اختفاء الضباط السوريين جامع ورباح وبلال وحادث سير مدبر يهدد حياة العميد خلوف

باريس - "السياسة":

أكدت أوساط في المعارضة السورية في باريس المعلومات التي نشرتها »السياسة« أول من امس الاحد عن اختفاء 3 ضباط سوريين متهمين بعلاقات لهم بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري, كاشفة »النقاب في اتصال من العاصمة الفرنسية عن ان هؤلاء الضباط الثلاثة هم جامع جامع المسؤول السابق عن الاستخبارات السورية في بيروت, وسعيد رباح مسؤول تلك الاستخبارات في جبل لبنان, بينما الثالث هو غسان بلال مدير مكتب شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد المتورط في ملف بنك المدينة اللبناني. وقالت الاوساط ل¯ »السياسة« ان الضابطين جامع ورباح »معتقلان الآن في سجن صحنايا بينما الثالث بلال لم يعرف مصيره بعد«. وذكرت الاوساط ان ضابط الاستخبارات الرابع العميد محمد خلوف »تعرض منذ ايام لحادث سير خطير في سورية وقد نقل الى احد المستشفيات وهو بحالة خطرة, وتقول المعلومات ان ذلك الحادث مفتعل بقصد تصفيته«. وتابعت الاوساط المعارضة السورية قولها: ان هؤلاء الضباط الاربعة في شعبة الاستخبارات التابعة لصهر الرئيس السوري آصف شوكت وشقيقه ماهر الاسد, »هم المتهمون المباشرون في التخطيط لاغتيال الحريري وتنفيذه الى جانب آخرين من كبار القادة الامنيين السوريين اصحاب القرار واصدار الاوامر لتنفيذ الجريمة وربما بعض الجرائم الاخرى التي طاولت عددا من قادة 14 آذار الحاكمين في بيروت والمعادين لنظام بشار الاسد«. وأماطت الاوساط السورية المعارضة في باريس اللثام عن ان القضاء اللبناني »يتجه خلال الفترة المنظورة الى اصدار عدد من مذكرات التوقيف بحق متورطين لبنانيين وسوريين بفضائح بنك المدينة قد تكون بينهم رؤوس سياسية وأمنية كبيرة«.

وقالت ان الضباط الاربعة السوريين المذكورين الذين »اختفى« ثلاثة منهم اخيرا في ظروف غامضة في سورية وتعرض الرابع لحادث سير مفتعل »هم المقصودون في تقرير سرج برامرتس الاخير قبل ايام بالتوصل الى معلومات ثابتة عن »تعاونهم مع الاجهزة الأمنية اللبنانية« وخصوصا الضباط اللبنانيين الاربعة الموقوفين على ذمة التحقيق بجريمة اغتيال الحريري في سجن رومية شمال بيروت«.

بيروت: قطع طرق احتجاجا على انقطاع الكهرباء

الإثنين 10 ديسمبر - الياس يوسف

وكالات: أقدم عدد من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت عصر اليوم على قطع بعض الطرق بالاطارات المشتعلة احتجاجا على الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، وذلك في مناطق المشرفية وكنيسة مار مخايل والكفاءات والمريجة على تخوم الضاحية . وتدخلت على الأثر القوى الامنية والجيش وأعادت فتح الطرق وأطفأت الإطارات بمساعدة الدفاع المدني، وعادت حركة السير الى طبيعتها.وأوضحت مؤسسة كهرباء لبنان أن الإنقطاع الإستثنائي هو نتيجة لأعطال في محطات الإنتاج، لافتة إلى أن الفرق الفنية تعمل على تصليح كل الأعطال. وناشدت المواطنين عدم سرقة "التيار الكهربائي من خلال ما يعرف في لبنان ب "التعليق" على خطوط التيار لأنها تزيد الوضع تفاقماً. الى ذلك، اقر الاتحاد الاوروبي الاثنين مساعدة للبنان بقيمة 80 مليون يورو للمساهمة في برامج اعادة الاعمار والتنمية وفي الجهود الايلة لخفض الدين العام، حسب ما اعلن بيان صادر عن المفوضية الاوروبية. ويأتي هذا الاعلان في الوقت الذي لا تزال تتعثر فيه المحاولات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان بعد ان شغر هذا المنصب منذ الرابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقالت المفوضة الاوروبية المكلفة العلاقات الخارجية بينيتا فيريرو فالدنر تعليقا على منح هذه المساعدة "آمل في ان تساعد هذه المساعدة المالية في دفع عملية الاستقرار في لبنان قدما"، مضيفة "بات من الضروري في الوقت الحاضر ان يتوصل اللبنانيون الى اتفاق وان ينتخبوا رئيسا لهم".

خلوة لنصف ساعة بين البطريرك صفير وقائد الجيش
وطنية-10/12/2007(سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم قائد الجيش العماد ميشال سليمان في الصرح البطريركي في بكركي, حيث عقدا خلوة لمدة نصف ساعة تناولت المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية, ثم غادر العماد سليمان دون الادلاء بأي تصريح.

الرفاعي: مرور مشروع التعديل عبر الحكومة ضروري ولا فرق بين توقيف العمل بمادة والغائها

المركزية - جزم المرجع القانوني الدكتور حسن الرفاعي ان نص المادة 77 من الدستور لا يحتمل التأويل لناحية ان يمر مشروع التعديل المقترح عبر الحكومة، معتبرا ان كل ما يقال عكس ذلك يخضع الدستور لمآرب سياسية. وأكد ان لا فرق بين توقيف العمل بمادة وبين الغائها موقتا لمرة واحدة واستثنائيا. وقال الرفاعي في حديث اذاعي: على القانوني عامة ان لا يجزم بأمر الا اذا كان صريحا واضحا فانا اجزم بأن كل حرف من النصوص الدستورية له قيمة دستورية كباقي المواد مجتمعة، لا تفرقة بين مادة ومادة وليس هناك تمييز بين نص دستوري ونص ميثاقي ونص عادي. عندما نمس حرفا من حروف الدستور لا بد من اللجوء الى تطبيق حرفية المادة 77 ولا سبيل لسواها مهما تعددت الاقوال ومهما تعددت النظريات.

اضاف: الاقوال التي نسمع ونقرأ كلها سياسية تخضع الدستور لمآرب سياسية ومفاهيم سياسية غالبا مغلوطة. فالمادة 49 في الفقرة الثالثة تشترط ان يستقيل موظف الفئة الاولى قبل سنتين والفقرة التي قبلها تقول بوجوب تأمين شروط الترشح للنيابة. وبالرجوع الى القانون المطبق راهنا نرى ان مادة منه تفرض على الموظف في الفئة الاولى ان يستقيل قبل ستة اشهر. وبما ان الدستور كرّس تطبيق الشروط الواجب توافرها من دون ان يستثني منها صراحة الاستقالة قبل ستة اشهر فواجب اما ان توقف وإما ان يستثنى تطبيقها الشكليات تؤدي الى طريق واحدة لا فرق بين توقيف العمل بمادة وبين الغائها موقتا لمرة واحدة او استثناء، كلها شكليات تؤدي لغاية واحدة هي التعديل للنص الدستوري. وعما اذا كان المرور عبر المعبر الحكومي مفروضا اوضح الرفاعي انه لا بد من المرور بأحكام المادة 77 هذا جزم لا يحتمل التأويل ووفق المادة 77 فان المشروع يحال على رئيس الجمهورية الذي يقترح هو، وبما ان الشغور اليوم في مركز رئاسة الجمهورية احيل على الحكومة وأصبحت الحكومة تملك كامل صلاحيات السلطة التنفيذية بما فيها صلاحيات رئيس الجمهورية اذا لا يجوز التلاعب اطلاقا.

اما الاستشهاد باحكام للمجلس الدستوري فإن هذا المجلس المذكور ومن دون ان نعلم ما فيها هذه الاحكام ومهما كانت لا يحق له ان يفسر دستورا او ان يعلق على مواد دستورية بموضوع الا اذا كان ينظر في قانون عادي فيقول ان القانون دستوري او غير دستوري اما ان يقرر ضمنا وصراحة امكانية تعديل او الغاء حرف من حروف الدستور من دون مشروع قانون او اقتراح يأتي من النواب ليكرس بمشروع قانون من قبل الحكومة كل هذه الاقوال خطأ وأؤكد ان الرئيس نبيه بري بصورة خاصة يعلم كل العلم كما كل مَن تكلم قانونا ان هذه هي الطريق الوحيدة لسلامة تأمين انتخاب رئيس جمهورية بطريقة دستورية صحيحة. اضاف: اريد ان اؤكد بما ان الدستور لم يلغِ كما قلت صراحة او ضمنا احكام الفقرة الثانية التي تحيل على قانون مجلس النواب لا بد في هذه الحالة وأصبح النص بالاحالة على مجلس النواب نصا له قوة دستورية فيجب توقيف العمل في الفقرتين او ايقافها لفترة معينة او الى آخره بأي شكل يجعل الانتخابات سليمة.

الشدياق: العماد عون مصاب "بالانتفاخ السياسي" ويريد الالتفاف على الطائف

وطنية - 10/12/2007 (سياسة) انتقد رئيس حزب الاصلاح الجمهوري شارل الشدياق في تصريح اليوم "المماطلة التي يعتمدها البعض لتأخير اجراء الانتخابات الرئاسية"، مشيرا الى "أن ابقاء البلاد في دائرة الفراغ يساهم في المزيد من الاحتقان الداخلي والانهيار الاقتصادي والمعيشي".

وحذر الشدياق "من مخاطر المواقف التعجيزية السائدة، ووضع العراقيل امام وصول قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى سدة الرئاسة الاولى"، لافتا الى انه "لا يجوز لشخص مهما بلغ حجمه ان يختزل المؤسسات وقواعد الجمهورية"، رافضا "طروحات العماد ميشال عون لجهة تشليح رئيس الجمهورية صلاحياته تحت حجة استرجاعها"، مشددا على اهمية عدم "حشر او ارباك العماد سليمان وتكبيله في موضوع رئاسة الحكومة والحكومة وقائد الجيش وغيرها من الملفات".

ورأى الشدياق "ان العماد عون مصاب بالانتقاخ السياسي ويريد الالتفاف على اتفاق الطائق والانقلاب عليه". وقال "ان الناس تنتظر الحل السياسي لانها تنتظر من ورائه الانفراج الاقتصادي والمعيش"، مشيرا الى "ان الطبقة السياسية قد فشلت لانها اهملت هموم الناس ومطالبهم، وتركتهم للجوع والحرمان من الخدمات العامة ونهبا للغلاء والجشع والاحتكارات". واكد "ان الشعب يهمه ان يصار الى انتخاب رئيس نظيف الكف والسمعة والسيرة، والعماد سليمان يتمتع بهذه الصفات".

الرئيس السنيورة تشاور هاتفيا مع رؤساء الطوائف الروحية وشخصيات

في "الاعاقات المستجدة في وجه تعبئة الفراغ في منصب الرئاسة الاولى"

وطنية - 10/12/2004 (سياسة) باشر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، منذ صباح اليوم، سلسلة اتصالات هاتفية مع رؤساء الطوائف شملت كلا من: البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير، مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، بطريرك إنطاكية للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، شيخ عقل الطائفة الدرزية الشيخ نعيم حسن، متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، كاثوليكوس الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكيا البطريرك آرام الأول كيشيشيان، بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك نرسيس بدروس التاسع عشر، رئيس المجمع الأعلى للطائفة الأنجيلية القس سليم صهيون، العلامة السيد محمد حسين فضل الله، اضافة إلى الرئيس أمين الجميل، النائب بطرس حرب، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع والنائب السابق نسيب لحود. وركز الرئيس السنيورة في اتصالاته على "التشاور في المستجدات والمواقف الطارئة، وعلى وجه الخصوص الاعاقات المستجدة في وجه اتمام الاستحقاق الرئاسي لتعبئة الفراغ في منصب رئيس الجمهورية". وشدد الرئيس السنيورة على "ضرورة احترام ما نص عليه الدستور من آليات للوصول الى تعديله".

النائب عون التقى وفدا من منبر الوحدة الوطنية

وطنية - 10/12/2007 (سياسة) إلتقى النائب العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم، في دارته في الرابية، وفدا من منبر الوحدة الوطنية برئاسة إميل نجم الذي اعتبر"ان البحث مع العماد عون تناول الوضع الحالي القلق وأمل ان تسفر المباحثات عن نتائج".

الشيخ قبلان طالب بتكثيف الاتصالات للخروج بحل لازمة الرئاسة: لبنان عرضة للمواقف المتغيرة نتيجة الخلافات السياسية الآنية

وطنية - 10/12/2007 (سياسة) رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان "ان لبنان عرضة في هذه الأيام للمواقف المتغيرة نتيجة الخلافات السياسية الآنية، وعلى السياسيين اخضاع مواقفهم الى المصلحة الوطنية العليا التي تحقق السلامة والامان للوطن وتعود الخير واليسر على اللبنانيين، من هنا فإننا ندعو السياسيين إلى المبادرة لما فيه مصلحة الوطن والتماس فرص الخير فإنها تمر مر السحاب، لذلك فان تواصل السياسيين وتشاورهم في القضايا الوطنية بروح المسؤولية ضرورة لاستقرار الوطن، فنحن نعيش اليوم حالة الفراغ السياسي على مستوى الرئاسة الأولى فالوطن من دون رئيس للجمهورية، من هنا فإننا نطالب السياسيين بالتواصل وتكثيف الاتصالات والمشاورات للخروج بحل لازمة الرئاسة الأولى وإيجاد الآليات الدستورية التي تنتج حلا، فما دمتم اتفقتم على رئيس توافقي فلماذا ترك المجال لهذه النتوءات والعقد فتجاوزوا عنها وقد تجاوزتم عن عقد كبيرة تجاوزوا أيضا هذه العقدة حتى تكونوا قد أنقذتم بلدكم من الفوضى".

وتساءل قبلان " لماذا الجفاء والبعد، فالسياسة ليس فيها محبة دائمة أو كره دائم، السياسة مصلحة يجب ان تكون عامة وليست بخاصة، وخاطب السياسيين بالقول: عالجوا هذه العقدة التي تقف بوجه الحل فنحن ضد الباطل ومع الحق والإصلاح والتشاور، ومن هنا نستحلفكم بكل عزيز عندكم لحل الأمور فكونوا منصفين وعقلاء وهادئين وابتعدوا عن التشنجات والخلافات. نحن نريد للبنان ان يعود الى وئامه ومحبته ووحدته، احزموا أمركم وابتعدوا عن الأنانية وضعوا مصلحة بلدكم فوق كل اعتبارات شخصية فهذا البلد لم يعد يتحمل التشنجات ولا التغيرات ولا المزيد من الضغط تنازلوا وتواضعوا وأتمنى لكم الخير ولبلدكم السعادة ارحموا البلد وشعبه يرحمكم الله وتعاونوا على البر والتقوى".

كلام الشيخ قبلان جاء ضمن الدرس اليومي حول مفاهيم الحج الذي يلقيه في قاعة الوحدة الوطنية في المجلس الذي استهله بالقول: هنيئا لحجاج بيت الله الحرام الوافدين على الله واليه يلتمسون رضاه ويستجيبون لنداء سيدنا ابراهيم وهم في توجه وإحرام ونداء واحد يلبون ويدعون ويحرمون، كلهم في رعاية الله ورحابه يستجيب ويسمع وينظر لهذه الجموع الوافدة من كل حدب وصوب استجابة لنداء الحق وتعظيما لشأنه في واد غير ذي زرع هذا المنبر ترتجف له الأعضاء وتهتز له المشاعر وكأنهم مع موعد قديم مع هذا النداء. ان قلوبنا تسير مع هذه المواكب ومع هذه القوافل ومع هذا الجمع المصغر عن جمع يوم القيامة ونقول لإخواننا المسلمين والمؤمنين فليسبق حجكم الإخلاص والتوبة حتى يكون الحج مقبولا واعمالكم وذنوبكم مغفورة، ان العبادة تجوهر البدن وتجعله نقيا نظيفا بعيدا عن الشوائب، ونحن نريد للمسلم ان يكون قدوة بكل معنى الكلمة من دون فرق لان الإنسان المسلم هو الذي يقتضي بتعاليم الله، وأمام هذه الجموع نقف خاشعين وندعو الله ان يرحمنا ويرعانا ويحفظ مسيرتنا، فهنيئا للحجاج الراحلين الى ديار الله، هذه المواقف مشهود لها فعلينا اغتنام هذه الفرص وكأن الله يقول لنا من خلالها لا تتفرقوا، واعتصموا بحبل الله". من جهة ثانية يستقبل الشيخ قبلان عند الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء نائب بيروت السابق الدكتور حسين يتيم في مقر المجلس طريق المطار.

اهالي القرى الحدودية مع سوريا في عكار يطالبون بتوسيع الطريق الدولية

وطنية- 10/12/2007 (متفرقات) أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام" في عكار ميشال حلاق ان اهالي القرى الواقعة على طول الطريق الدولية من بلدة الشيخ عياش وحتى العبودية على الحدود مع سوريا جددوا مطالبتهم المسؤولين المعنيين بالعمل على اعادة تأهيل وتوسيع هذه الطريق التي بات من المتعذر السير عليها نظرا للحفر الكبيرة التي تغطي كامل مساحة الطريق الضيقة وغير المؤهلة لاستيعاب ضغط حركة العبور الكثيفة والناشطة ان بالنسبة لشاحنات النقل الكبيرة او حافلات الركاب التي تعبر بالآلاف يوميا من لبنان الى سوريا والدول العربية وبالعكس. ولفت الاهالي الى ان حال الطريق المزرية باتت السبب الرئيسي للزحمة الخانقة التي تحصل يوميا ومن الصباح وحتى المساء ما ادى الى تأخر اهالي هذه المنطقة ولا سيما المزارعين والتجار والطلاب عن اعمالهم واضطرارهم للمكوث لساعات طويلة ريثما يتسنى لهم الانتقال من قراهم باتجاه باقي المناطق اللبنانية اذ ليس من طريق بديل يمكنهم سلوكها وتجنبهم الوقوع في فخ الازدحام الحاصل. مما يضطرهم الى الترجل من سياراتهم والمشي مسافة تزيد على الالفي متر تقريبا هربا من الزحمة. ويأمل الاهالي من المسؤولين المعنيين الاسراع بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه منذ ما يزيد على السنة في اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة لجهة اعادة تأهيل هذه الطريق وتوسيعها وتأمين الساحات والمرائب الخاصة بالشاحنات ريثما تنجز معاملاتها بما يتناسب مع كونها طريقا دولية يجب ان تتوافر فيها كافة معايير الطرق الحديثة كي تنتهي معاناتهم ومعانات آلاف الركاب وسائقي الشاحنات الذين يعبروها يوميا.

النائب يعقوب: هناك معطيات تفاؤل وتقدم ملحوظ في الموضوع السياسي والتعديل الدستوري لن يأتي الا من خلال شراكة عادلة في ادارة البلد

وطنية- 10/12/2007 (سياسة) رأى عضو "الكتلة الشعبية" النائب حسن يعقوب، خلال لقاء اعلامي في منزله في بدنايل، "ان هناك معطيات تفاؤل وتقدم ملحوظ في الموضوع السياسي، ونتمنى ان نتقدم الى درجة يصبح فيها التفاهم السياسي حقيقي لانتخاب رئيس للجمهورية قبل الاعياد، يسبقه التعديل للمادة 49، وفق التفاهم السياسي، لانه لا يمكن ان يأتي هذا التعديل الا من خلال التوازن والشراكة العادلة في ادارة امور البلد". وتمنى النائب يعقوب "أن نخرج من هذه المرحلة الدقيقة والازمة السياسية التي عاناها البلد"، وقال: "نريد للرئيس المقبل ان تكون كل الامور امامه سهلة، وان يكون الحل الذي يترافق مع التفاهم السياسي حل ثابت". ولفت الى "ان الازمة السياسية ادت الى الانهيار على المستوى الاقتصادي في ظل المعاناة التي يعيشها الوطن". واضاف: "المرحلة المقبلة، يجب ان لا تستمر فيها عملية الاستئثار، وهناك احجام تشكلت بطريقة غير طبيعية، لذا يجب ان تعود هذه الاحجام الى طبيعتها وان تعود الشراكة الصحيحة، ومن دون اتفاق سياسي سيبقى الفراغ"، مؤكدا ان "تعديل المادة 49 والمرور بالحكومة يجب ان يلحظ عدم تغطية المرحلة الماضية من اجل الوصول الى المطلوب وضمن هذا الاطار يتم وضع النص وهو خاضع للنقاش والاجتماعات مستمرة والتفاهم قائم في مقاربة المرحلة المقبلة من منطلقات وطنية لا تتحول الامور فيها الى فخاخ امام العهد المقبل".

الاتحاد الأوروبي وافق على تقديم مساعدة مالية بقيمة 80 مليون أورو للبنان

وطنية - 10/12/2007 (اقتصاد) وافق الاتحاد الأوروبي اليوم على تقديم مساعدة مالية كلية للبنان بقيمة 80 مليون أورو، ستساهم في دعم برنامجه الاقتصادي والاجتماعي لإعادة الإعمار والتنمية، خصوصا عبر المساهمة في تقليص الدين العام المرتفع للبلاد وتعزيز سياستها الضريبية. كما ستسهل تنفيذ خطة عمل سياسة الجوار الأوروبية بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وتشجع على تقدم العمل فيها. وأعرب المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية جواكين ألومنيا، في بيان اليوم، عن سعادته لإقرار "هذه المساعدة المالية الكلية للبنان". وقال: "هي تعبير ملموس عن الدعم الأوروبي للشعب اللبناني عند منعطف اقتصادي وسياسي صعب، وعقب النزاع العسكري الذي وقع العام الماضي. كما أنها مؤشر على قدرة المؤسسات اللبنانية على التكيف والتزام الحكومة اللبنانية القوي تحسين إجراءاتها الضريبية وإصلاح الاقتصاد اللبناني، على رغم انعدام الاستقرار على الصعيد السياسي".

فيريرو - والدنر

من جهتها، أملت المفوضة الأوروبية للشؤون الخارجية بينيتا فيريرو - والدنر في كلمة "أن تدفع هذه المساعدة المالية في اتجاه ترسيخ الاستقرار في لبنان"، مؤكدة أن "من المهم بالنسبة إلى الشعب اللبناني الآن التوافق وانتخاب رئيس". ورحبت ب"الخطوات الأولى التي تشير إلى إمكان التوصل إلى حل في المستقبل غير البعيد. وسنبقى على استعداد دائم لدعم عملية الإصلاح السياسي في لبنان، لا سيما من خلال سياسة الجوار الأوروبية". وقالت: "إن المساعدة المالية الكلية للبنان، التي أقرها مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم، تعبير ملموس عن المساعدات التي تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديمها خلال مؤتمر "باريس-3" لدعم لبنان الذي عقد في مطلع هذه السنة. وهي تكمل تمويل الآلية الأوروبية للجوار والشراكة والبنك الأوروبي للاستثمار. كما أنها وسيلة من وسائل السياسة المالية قائمة على مساندة ميزان المدفوعات". ولفتت إلى أن "المساعدة المالية الكلية عبارة عن 50 مليون يورو على شكل قروض، و30 مليون يورو كهبات. وسيكون تسديد أموال المساعدة رهنا بتنفيذ المساعدة الطارئة ما بعد النزاع مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق الاستدامة الضريبية والحد من الفقر".

جبهة العمل":الخلاف على كيفية تعديل الدستور تهرب من تحمل المسؤولية

وطنية - 10/12/2007 (سياسة) عقدت "جبهة العمل الاسلامي" اجتماعا عرضت فيه التطورات الراهنة محليا واقليميا ودوليا. وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه "ضرورة اغتنام فرصة التوافق على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وعدم تضييعها"، مشددين على "ان مصلحة لبنان فوق كل اعتبار". ورأوا "ان اعادة اللحمة والتوازن وتفعيل الثقة بين اللبنانيين اساس لحل كل المشاكل والخلافات القائمة". وأشاروا الى "ان جهابذة القانون ونواب الامة لن يألو جهدا في ايجاد آلية وصيغة المخرج اللائق لتعديل الدستور من اجل ملء الفراغ في الرئاسة الاولى، ومن ثم البدء في سلسلة لقاءات وحوارات للتفاهم على بقية الامور المهمة ومنها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية والعمل على صياغة قانون جديد عادل ومتوازن للانتخابات النيابية". وأسف المجتمعون "للخلاف الشكلي الحاصل بين فريقي الموالاة والمعارضة على كيفية تعديل الدستور وامراره"، ورأوا فيه "تهربا واضحا من تحمل المسؤولية يلقي كل فريق فيه التهمة على الآخر في عدم حصول التوافق والانتخاب". ولفتوا الى "ان لبنان ينتظر منهم لحظة تاريخية وموقفا مفصليا مهما للخروج من الازمة الخانقة التي تلم به". واستغربوا "تعامل بعض قيادات المعارضة مع الحلول بشكل عرضي وثانوي من خلال المحاولات المقصودة او غير المقصودة لتغييب وتهميش دور قيادات المعارضة السنية عن مجريات الامور واستفرادها، باتخاذ القرارات وارتجالها من دون مراجعة حلفائهم وشركائهم الذين ما بخلوا في تقديم كل شيء من اجل الحفاظ على المعارضة ووحدة موقفها وتقديرهم لكل الهواجس والمخاوف والحقوق التي يعبرون عنها".

إعادة تأهيل

غسان شربل-الحياة- 10/12/07//

إذا قيض لانتخابات الرئاسة اللبنانية ان تجري غداً، بعد طول عناء ومكابدة، فان المهمة الاولى يجب ان تكون اطلاق ورشة اعادة تأهيل. يدرك العماد ميشال سليمان ان قصر الرئاسة يحتاج الى اعادة تأهيل بعدما اعتاد كبار الزوار على تفاديه. ورشة لإعادة موقعه الوطني الجامع. قصر رئاسي يستحق التسمية. يملك سيده تصوراً لدوره وهو كبير واحتراما لصلاحياته وهي ليست قليلة اذا مورست بمسؤولية وشجاعة وحكمة. قصر لا ينشغل بهجاء المعارضين والتكرار الممل لمواقف معروفة. قصر لا تصيبه العزلة في الداخل او الخارج.

رئيس الحكومة الجديد مطالب هو الآخر بإطلاق ورشة مماثلة. ان يعود السراي الكبير مقراً لا حصناً. وان ينهمك شاغله بشؤون اللبنانيين لا بالخيام القريبة المنصوبة وميكروفوناتها. لا بد من تعويد اللبنانيين مجددا على رؤية حكومتهم الكريمة مكتملة العقد وبكامل طوائفها ومذاهبها. ويستحسن ان يتبادل الوزراء الابتسامات والتحيات على الأقل لدى التقاط الصور لا سيما بعد الاتهامات السابقة المتبادلة بالعمالة او التبعية او التفريط. ولا ضير ان تنشغل الحكومة بخبز الناس والمشاريع والتنمية بدل ان تنفق جهدها في محاربة التوطين وإحباط مخططات الفوضى الخلاقة.

المجلس النيابي يحتاج الى ورشة اعادة تأهيل مفتوحة. مضى ردح من الزمن من دون ان يجتمع، وتفرغ عدد من اعضائه للردح بعيداً عن هموم التشريع. ومن يدري فقد تكون تكلست الروح النيابية لدى الاعضاء بفعل الغيبوبة القسرية التي فرضت عليه وخوفه المفرط من «الشر المستطير». ولن تكون مهمة الرئيس نبيه بري سهلة. لا بد من جهد خارق خصوصاً لاستعادة بعض النواب من شاشات الفضائيات حيث باتوا نجوما تعادل شهرتهم شهرة فريد شوقي ورشدي اباظة وعادل امام كي لا نقول اكثر من ذلك. وكدت اقترح الاستعانة بعدد من اعضاء مجلس العموم البريطاني للاشراف على دورات تدريبية مكثفة في ساحة النجمة لكنني اخشى ان يعتاد مجلس العموم على الغيبوبة في الازمات فاضطر الى الهجرة من بريطانيا.

تحتاج قوى 14 آذار الى اعادة تأهيل بعد اصطدامها المروع بالوقائع الداخلية والاقليمية. وبعد اضطرارها الى تجرع كاسات كانت وعدت بالابتعاد عنها. وبعدما اكتشفت ان المصانع اللبنانية ليست مجهزة لانجاب الرؤساء وان القابلة يجب ان تكون متعددة الجنسية. وعليها ان تدرب رموزها على العيش الطبيعي بعدما اعتاد نوابها ووزراؤها على كتابة وصيتهم وتوديع زوجاتهم كلما تنادوا لاجتماع. لا بد من جهد لخفض الخيبات والمرارات والتعود على الرقص مجددا مع الشركاء في الوطن. المهمة نفسها مطلوبة من معسكر 8 آذار. اظهر قدرته على التعطيل وهو مطالب باظهار قدرته على المشاركة. لا بد من استرجاع الشباب من الخيام وإرسالهم مجدداً الى اعمالهم وجامعاتهم. لا بد من العودة الى الرقص مع الشركاء في الوطن من دون توزيع شهادات يومية في الوطنية وهجاء «المحافظين الجدد». ويستحسن ان تسحب من التداول على الاقل لفترة الاصوات التي ادمنت اطلاق التهديدات والتلويح باغراق البلد في خرائبه. يمكن مثلا اعطاء هؤلاء اجازات في الخارج لكتابة مذكراتهم.

يحتاج «التيار الوطني الحر» الى اعادة تأهيل بعض نوابه وافراده. عليهم ان يعتادوا على رؤية رئيس في القصر من دون ان يشعروا انه خطف القصر من رئيسهم. صحيح ان التيار لم يتمكن من ايصال العماد ميشال عون الى قصر الرئاسة، لكن الصحيح ايضا هو انه تمكن من الثأر من 14 آذار التي لم تعط زعيمه زعامتها والرئاسة ومنعها من متعة تنصيب احد مرشحيها رئيسا. لا بد من هدنة طويلة بعد توزيع الضمادات على المرشحين الخائبين والزعماء المفجوعين والقوى التي حلمت بانتصارات لا تتيحها التركيبة اللبنانية. لا بد من الرجوع من الفضائيات ليعود لبنان دولة طبيعية يذهب فيها الاولاد الى المدارس والعمال الى اعمالهم من دون الانشعال بتكهن موعد اندلاع الحرب الاهلية

الأكثرية تحمّل المعارضة مسؤولية الفراغ... ولا ترى ضوءاً أخضر سورياً - إيرانياً

انتخاب الرئيس غداً مؤجل بعد اقتراح بري تعليق المادة 49

بيروت - محمد شقير- الحياة - 10/12/07//

انحسرت موجة التفاؤل بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في الجلسة النيابية المقررة غداً الثلثاء، وبات مصير الجلسة موضع تساؤل بعدما أخذت الساحة السياسية المشتركة بين الأكثرية والمعارضة في البرلمان حول تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور تمهيداً لانتخاب سليمان تضيق تدريجاً وبوتيرة متسارعة، معاكسة الآمال التي كانت عُقدت على نتائج المشاورات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيسي كتلتي «المستقبل» سعد الحريري و «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) محمد رعد على هامش الجلسة السابقة التي لم تنعقد رسمياً لعدم اكتمال النصاب القانوني، أي أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان. ويبدو من خلال الأجواء السياسية التي طرأت في الساعات الأخيرة ان جلسة يوم غد لن تكون مختلفة عن الجلسات السابقة التي تعذّر فيها انتخاب الرئيس نظراً الى تصاعد الخلاف على آلية تعديل الدستور في ضوء رفض الأكثرية، كما تقول مصادرها لـ «الحياة»، ما روجت له أوساط سياسية مقربة جداً من بري من ان لديه اقتراحاً جديداً يرمي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من داخل المجلس النيابي باعتباره المؤسسة التشريعية الأم والشرعية الوحيدة المتبقية من مؤسسات الدولة في إشارة الى الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الأولى من ناحية وإلى عدم اعترافه بشرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من ناحية ثانية.

فرئيس المجلس - بحسب أوساطه - يرى ان لا حل لتعديل الدستور إلا بإتمامه من جانب البرلمان باعتباره سيد نفسه وأن مصلحة البلاد العليا تقتضي ذلك، وأن لا مجال لأن يسلك التعديل طريقه في الممر الإجباري، أي مجلس الوزراء بذريعة ان نواب المعارضة يصرون على عدم التعاطي مع حكومة السنيورة وأنه لن يسير منفرداً في أي تعديل آخر للدستور من دون موافقة «حزب الله»، الذي يصر على مراعاة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وبالتالي يطلب من الجميع التدخل لإقناعه بالموافقة على التعديل من خلال مجلس الوزراء.

كما ان بري في اقتراحه تعديل الدستور من داخل البرلمان، بدا اقرب الى اقتراح سلفه الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني الذي أعلنه أول من أمس تحت عنوان تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49 مبرراً ذلك بأن البلد يمر فعلاً في ظروف استثنائية خطيرة وتعليق تطبيقها إنما يرد بعد حالة الفراغ لا قبلها.

وهكذا أوحى بري بتبنيه اقتراح الحسيني ان مثل هذا الاقتراح، كما تقول أوساطه، ينهي الإشكالية الحالية ويؤدي الى استحالة مرور آلية التعديل عبر الحكومة اللاشرعية لا سيما انه ينسجم بالكامل مع الاجتهادات الفرنسية وقرارات المجلس الدستوري خصوصاً القرارين الرقم -2- عام 1997 والرقم -4- الصادر عام 1996. وعزت الأوساط نفسها السبب ايضاً الى ان المعارضة، وعلى رأسها حركة «أمل» و «حزب الله»، لا يمكن ان تسمح للأكثرية بأن تسجل سابقة خطيرة في مرماها ناجمة عن تراجعها عن عدم الاعتراف بالحكومة لما يرتبه ذلك من تداعيات أبرزها ان الرأي العام سيحاسبها على التقلب في مواقفها.

وأحدث اقتراح بري الذي أخذت مصادر نيابية تتحدث عن انه بدأ مشاوراته لإعداد صيغة تعليق العمل بالفقرة الثالثة من المادة 49 الى حين انتخاب سليمان رئيساً، من خلال توقيع عشرة نواب على الاقتراح الخاص بالتعليق، ضجة سياسية في صفوف قوى 14 آذار التي طرحت تساؤلات عن مصير رئاسة الجمهورية على خلفية أن المعارضة ما زالت تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي على ان «الفراغ» لا يزال المرشح الأوفر حظاً.

ولم يوقف الاتصال الذي تم أمس بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» النائب الحريري الموجود في الرياض تسارع التساؤلات عن أسباب لجوء بري الى استنباط فكرة تعليق المادة المذكورة، خصوصاً ان ذلك يشكل مخالفة للدستور، كما قالت مصادر دستورية، في الوقت الذي يتشاور الجميع من اجل تعديله بطريقة دستورية.

ولم تقتصر المشاورات في هذا الشأن على الاتصال بين بري والحريري وإنما تجاوزتهما لتشمل عدداً من السفراء العرب والأجانب ومن خلالهم دولهم وتحديداً فرنسا التي رعت اخيراً، عبر إيفادها وزير خارجيتها برنار كوشنير الى بيروت، محاولة للتوفيق بين الأكثرية والمعارضة على تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية استجابة لتعاظم التأييد النيابي له. وتحرك السفير السعودي عبدالعزيز خوجة على خط الاتصالات بين بري والحريري وبعض قادة الأكثرية داعياً الى تغليب التوافق.

وبالعودة الى اتصال بري - الحريري فإن الثاني أبلغ الأول، بحسب قول مصادره لـ «الحياة» ان ما يطرحه هو خارج النطاق السياسي، وبالتالي لا بد من استمزاج رأي عدد من الضالعين في تفسير الدستور والقانون في طلب التعليق الذي جاء مباشرة بعد اقتراح القانون الذي تقدم به النائبان بهيج طبارة ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم وما اقترحته من قبل هيئة تحديث القوانين التي أوصت بأن أي تعديل للدستور سواء كان اقتراح قانون من عشرة نواب او مشروع قانون من مجلس الوزراء لا بد من ان يعبر الممر الإجباري للتعديل المتمثل في مجلس الوزراء مجتمعاً.

كما ان اقتراح بري تعليق المادة نفسها جاء بعد ان تسلم من طبارة وغانم نص اقتراح القانون الرامي الى تعديل الدستور وفيما كان يستعد خمسة نواب من الأكثرية للتوقيع عليه في مقابل توقيع خمسة آخرين من المعارضة. وواضح ان اقتراح طبارة - غانم يتعارض كلياً مع طلب بري تعليق المادة 49 لأنه يوحي بأن أي تعديل يجب ان يمر في مجلس الوزراء، كما يتضمن ايضاً آلية هذا التعديل مقرونة بإيجاد مخرج لعودة الوزراء الشيعة المستقيلين الى الحكومة ولو لمرة واحدة بغية إنجاز التعديل ويعود لهم ما يشاؤون في إعداد مطالعتهم لتبرير العودة الموقتة عن استقالتهم.

وبالنسبة الى ما تبلغه الحريري من اختصاصيين في تفسير الدستور، علمت «الحياة» أنهم أجمعوا على ان طلب تعليق المادة 49 يشكل مخالفة للدستور الذي لا يلحظ في مجال التعديل أي شيء اسمه التعليق كما ان ربطه بالظروف الاستثنائية ليس مطابقاً لواقع الحال في لبنان لأن المقصود بالظروف الاستثنائية اندلاع حرب أهلية، أو تعرض البلد لكوارث طبيعية: فيضانات أو هزات أرضية، إضافة الى تهديد مباشر لسلامة أراضيه من قبل دولة أخرى، تجيز، نظراً الى انقطاع الاتصال أو التواصل بين السلطة المركزية والمحافظين أو المسؤولين الإداريين في المناطق، لهؤلاء اتخاذ التدابير للحفاظ على مصالح البلاد العليا.

أما القول إن اقتراح التعليق ينسجم بالكامل مع الاجتهادات الفرنسية وقرارات المجلس الدستوري، فإن مصادر وزارية سألت «ما المقصود بهذه القرارات الخاصة بالتمديد للمجالس الاختيارية والبلدية؟» لافتة الى ان المجلس الدستوري عاد وأبطل القانونين الصادرين في هذا الشأن.

لذلك فإن مصادر في الأكثرية تعتبر ان الظروف الاستثنائية التي لوح بري بالاستعانة بها لتبرير اقتراح تعليق المادة 49 تتعارض كلياً مع الظروف المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصاً أنها هذه المرة ناجمة عن الاختلاف في السياسة ونابعة من إرادة الأطراف المحليين وليست خارجة عن إرادتهم كالكوارث الطبيعية والحرب الأهلية. واعتبرت المصادر عينها ان ما يقترحه بري يشكل انقلاباً على الدستور ويمهد لإطاحة اتفاق الطائف «لا سيما ان لا شيء في الدستور اسمه التعليق الذي يأتي على قياس قوى المعارضة التي يبدو انها لا تريد انتخاب الرئيس لأن الضوء الأخضر لم يأتها من سورية وإيران وأن ممانعتها في ملء الفراغ لها أسباب خارجية وأن دورها يقتصر على ابتداع الذرائع على رغم ان بري كان يقول: «أنا امشي ولا يهمني ما يصدر من الخارج».

وغمزت المصادر من قناة بري وقالت ان إصراره على تعليق العمل بالمادة 49 سيدفع قوى 14 آذار الى اتخاذ موقف منه يمكن ان يهدد مستقبل علاقة نواب الأكثرية برئيس المجلس، الذي لم يعد من وجهة نظرها الرئيس التوافقي الذي يرعى العلاقة بين الكتل النيابية. وعليه فإن التطورات المتسارعة على صعيد تعديل الدستور سترمي جلسة غد في مهب الريح ما لم تنجح الاتصالات العربية والدولية التي تكثفت أمس في إعادة فتح قنوات الحوار بين الأكثرية والمعارضة بحثاً عن مخرج لا يزعج هذا الفريق ولا يقلق ذاك، وإلا فإن الفراغ في الرئاسة سيبقى سيد الموقف حتى إشعار آخر

لبنان: مصير جلسة غد لانتخاب الرئيس معلق بعد تفاقم الخلاف على تعديل الدستور ...

بري يتجاوز عدم الاعتراف بالحكومة بتعليق المادة 49 والأكثرية تعتبره انقلاباً ومؤشراً الى إطاحة اتفاق الطائف

بيروت – محمد شقير- الحياة - 10/12/07//

عودة البحث في التعديل الدستوري الى نقطة الصفر، قد تدفع الجلسة النيابية المقررة غداً الثلثاء لإقرار التعديل تمهيداً لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية الى مصير مجهول وتبقيها عالقة بين تبني رئيس المجلس النيابي نبيه بري روحية الاقتراح الذي تقدم به سلفه الرئيس حسين الحسيني بتعليق العمل بالفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور بذريعة ان البلاد تمر في ظروف استثنائية خطيرة تقتضي تعليق تطبيقها الى حين انتخاب سليمان، وبين رفض الأكثرية في البرلمان هذا الاقتراح الذي يعني ارتكاب مخالفة دستورية في تعديل الدستور.

وفيما قالت مصادر مقربة من بري لـ «الحياة» إن لا مفر من تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49 وفيها «أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم او تاريخ إحالتهم على التقاعد» تحت عنوان ان التعديل لا يمكن ان يتم إلا من داخل المجلس النيابي باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية من بين مؤسسات الدولة في ظل الفراغ في الرئاسة الأولى وفي ضوء فقدان الحكومة للشرعية والدستورية ومناقضتها ميثاق العيش المشترك، سألت مصادر قيادية في الأكثرية عن الأسباب الموجبة لتعليق العمل بالفقرة المذكورة التي يعمل بها في الحالات الانقلابية التي كانت سائدة في المنطقة في السابق والتي كان يصار بسببها الى تعليق العمل بالدستور.

كما سألت المصادر نفسها عن خلفية مبادرة بري الى تبني اقتراح الحسيني، وهو يعرف، قبل غيره، ان لا شيء في الدستور اسمه تعليق الدستور، وقالت لـ «الحياة» ان الأكثرية ستضطر الى اتخاذ موقف من رئيس المجلس في حال استمر في الإمعان في خرق الدستور، خصوصاً انها أبدت مرونة واضحة في تعاطيها مع ملف الاستحقاق الرئاسي بدءاً من موافقتها على تعديل الدستور لفسح المجال امام انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية ولقطع الطريق على محاولات جر البلد الى الفوضى ومنها الى المجهول، ومروراً بصرف النظر بصورة موقتة عن انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً لمصلحة التوافق على الرئيس العتيد، وانتهاء بموافقتها على التنازل عن تبني مرشحين من قوى 14 آذار.

واعتبرت ان لا يجوز لرئيس المجلس، وهو القيم على السلطة التشريعية، ان يضع الأكثرية امام خيارين: إما الفراغ وإما الإقرار قسراً بوجوب مخالفة الدستور، بذريعة ان المعارضة لا تعترف بالحكومة ومن خلالها مجلس الوزراء الذي يعتبر بمثابة الممر الإلزامي لتعديل الدستور سواء جاء باقتراح قانون من طريق البرلمان أم بواسطة السلطة التنفيذية من طريق إعدادها مشروع قانون في هذا الشأن تحيله الى المجلس النيابي. وأكدت ان الرئيس بري كان أبدى مرونة في الجلسة النيابية الأخيرة التي لم تلتئم رسمياً في الانفتاح على طلب الأكثرية ان يمر التعديل من خلال مجلس الوزراء بعد عودة الوزراء الشيعة المستقيلين إليه مشترطاً موافقة «حزب الله» المتحالف مع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون.

اقتراح قانون تعليق العمل بالمادة 49

وفي هذا السياق سألت المصادر نفسها الرئيس بري الذي يتجه الى اعداد اقتراح قانون يوقع عليه عشرة نواب يطالبون فيه بتعليق العمل بالفقرة الثالثة من المادة 49 ريثما يتاح للبرلمان انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية، عن الأسباب الكامنة وراء عدم الكشف عن الاقتراح الذي تقدمت به هيئة تحديث القوانين برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم والذي يتضمن صراحة ان أي تعديل للدستور يجب ان يمر في مطلق الأحوال من خلال مجلس الوزراء.

كما سألت عن مضمون المداولات بين النائب غانم وزميله النائب بهيج طبارة والتي انتهت وبعلمه، الى عدم إجازة أي تعديل للدستور من خارج الممر الإجباري المتمثل في مجلس الوزراء؟ واعتبرت مصادر الأكثرية ان موقف بري الطارئ من تعديل الدستور ما هو إلا انعكاس لمحاولة جميع اطراف المعارضة، وتحديداً حركة «أمل» و «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» الى تبادل رمي المسؤولية على بعضهم بعضاً، معترفة بأن بري كان ابلغ رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري عندما التقاه الجمعة الماضي على هامش الجلسة التي لم تنعقد رسمياً بسبب عدم توافر نصاب أكثرية الثلثين من اعضاء البرلمان، أنه لن يمشي في تعديل الدستور من خلال مجلس الوزراء بعد عودة الوزراء الشيعة إليه، ما لم يمش «حزب الله» الذي اجاب، بحسب نوابه، أنه يربط موافقته بموقف عون، مقترحين القيام بجهود مشتركة لدى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» لإقناعه بجدوى سلوك الممر الإجباري للتعديل المتمثل بمجلس الوزراء.

وكشف ان بري، لم يعط موافقة نهائية في هذا الخصوص، لكن الأكثرية قدمت أقصى ما لديها من تسهيلات لعودة الوزراء الشيعة الى الحكومة بما فيها تسجيل اعتراضهم على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في غيابهم، اضافة الى تكريس موقفهم السابق من الحكومة بعدم شرعيتها واعتبار حضورهم جلسة مجلس الوزراء اليتيمة تعبيراً عن وضعهم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار لمنع حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى.

لكن الأكثرية، كما تقول مصادرها، فوجئت بالموقف الذي أبلغه بري لسفيري الولايات المتحدة الأميركية في لبنان جيفري فيلتمان والسعودية عبدالعزيز خوجة بأن «لا شيء ماشي» في موضوع تعديل الدستور انطلاقاً من الأفكار التي طرحتها الأكثرية وأن البديل لديه يكمن في فكرة مؤداها ان المجلس النيابي سيد نفسه وأنه يعمل حالياً على تطويرها وإدراجها في اقتراح قانون يقره البرلمان بأكثرية الثلثين وما فوق من دون ان يمر عبر مجلس الوزراء باعتبار الحكومة فاقدة للشرعية ولوثيقة الوفاق الوطني لاستقالة وزراء يمثلون طائفة اساسية منها. وقالت المصادر: «ان اقتراح بري تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49 يعيدنا الى تاريخ المنظومات الانقلابية في المنطقة التي مر عليها الزمن، إنما هذه المرة تحت عنوان استرضاء العماد عون ودفعه الى الانخراط في التسوية السياسية».

وأضافت: «لو افترضنا ان الأكثرية وافقت على تعليق الدستور على رغم انه من سابع المستحيلات، فهل في مقدور المعارضة ان تعده تمهيداً لتمريره في البرلمان من دون العودة الى مجلس الوزراء؟».

التذرع بمواقف عون

وتابعت المصادر ان المعارضة تطرح تعليق الدستور على قاعدة التذرع بمواقف عون وأنها تقوم بكل ما في وسعها لإقناعه بعدم الخروج عن التسوية، لكنها تتجاهل في الوقت نفسه المواقف التي صدرت عنه اخيراً، سواء في مبادرته الشهيرة، أو في وثيقة الطروحات المسيحية التي أعلنها في نهاية المشاورات التي أجراها منذ اسبوعين. وسألت المصادر بري وقيادة «حزب الله» عن السبل الآيلة الى إقناع عون الذي لا يزال يتمسك بتقصير ولاية رئيس الجمهورية، ويصر ايضاً على طرح حلول للأزمة اللبنانية باعتماد مشروع كونفيديرالية الطوائف اضافة الى حصر اختيار رئيس الجمهورية به شخصياً ومنع تسمية الحريري من خلال الاستشارات النيابية الملزمة رئيساً للحكومة الجديدة. وقالت: «هل تنسجم جميع اقتراحاته مع روحية الدستور ام تشكل خرقاً لها؟».

وتابعت المصادر: «لمصلحة من ارتكاب كل هذه المخالفات ومن هو المستفيد من تراكم تداعياتها على البلد وبالتالي لمصلحة من جرنا الى الفوضى؟ وهل من تفسير لدى المعارضة لكل الأطروحات المخالفة للدستور سوى انها مقدمة للدعوة الى إعادة النظر في اتفاق الطائف إن لم تكن التوطئة الأولى لوضع اتفاق سياسي جديد يتعارض مع وثيقة الوفاق الوطني التي أنتجها الطائف، ام ان هناك من يراهن على الاستمرار في ابتزاز الأكثرية الى ما لا نهاية، فقط لأن المعارضة لم تحصل على ضوء اخضر من سورية وإيران لانتخاب الرئيس؟».

بري مع سليمان... لكن؟

وفي المقابل استغربت مصادر مقربة من بري لجوء الأكثرية الى كيل الاتهامات له، تارة بذريعة امعانه في خرق الدستور وتارة أخرى تحت عنوان انه يعطل دور البرلمان وأن الضوء الأخضر لم يصدر حتى الساعة من دمشق وطهران للإسراع في انتخاب الرئيس! وتابعت المصادر نفسها ان بري لا يناور، لكنه يسأل الأكثرية عن السبل الواجب اتباعها لانتخاب الرئيس في ظل الفراغ في الرئاسة الأولى ومع استمرار حكومة فاقدة للشرعية وقالت لـ «الحياة» ان رئيس المجلس لا يستطيع ان يتحمل الأعباء السياسية للتراجع عن موقفه اعتبار الحكومة غير دستورية، وبالتالي فإنه ليس في وارد ان يسجل على نفسه سابقة بأنه والمعارضة تراجعا عن كل الاتهامات التي وجّهت الى الحكومة والتي سيكون لها «مردود» سلبي يتجاوز الوسط الشيعي الى اطياف المجتمع اللبناني ككل.

وقالت ان بري صادق مع نفسه في دعمه لترشح العماد سليمان لكن ما هي الطريق الى انتخابه طالما ان الحكومة غير موجودة وسدة الرئاسة فارغة. وسألت: «ألا يعني هذا ان لبنان يمر في ظروف استثنائية، ولم يبق امامه سوى البرلمان لاستنباط الحل الذي ينقذ البلد من الفراغ؟ فالمجلس كما تقول المصادر هو سيد نفسه ومن لديه اقتراح آخر لتجاوز الوضع الصعب الذي يمر فيه لبنان فليتفضل.

وإذ لفتت المصادر نفسها الى ان بري يعتبر ان الأجواء ما زالت ضبابية في شأن آلية التعديل الدستوري وانتخاب رئيس جديد غداً الثلثاء، اشارت في المقابل الى انه مع انتخاب سليمان. وكشفت بأنه في ظل الظروف الراهنة قد يلجأ، إزاء وجود العوائق الدستورية وعدم وضوح آلية التعديل، الى الاقتراح الآخر الذي كان تقدم به سابقاً في شأن الآلية والرامي الى مبادرة النواب للتوقيع على اقتراح قانون يجيز للبرلمان تعديل هذه الفقرة او تعليقها من دون العودة الى الحكومة باعتبارها غير شرعية وبذريعة ان المصلحة العامة فوق كل اعتبار وأن المجلس سيد نفسه وبالتالي يحق له من اجل كل هذا ان يتجاوز بعض النصوص ولو بصورة موقتة. وهو كان طرح هذه الفكرة في محادثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. ويتلاقى بري في هذا الطرح وينسجم، كما تقول مصادره، مع طرح الحسيني، لأن الاقتراح المذكور ينهي الإشكالية الحالية ويؤدي الى استحالة مرور آلية التعديل عبر الحكومة اللاشرعية لأن نواب المعارضة يصرون على عدم التعاطي مع حكومة فؤاد السنيورة.

وإذ تشير المصادر نفسها الى ان هذا الاقتراح ينسجم بالكامل مع الاجتهادات الفرنسية وقرارات المجلس الدستوري لا سيما القرار الرقم –2- الصادر عن المجلس الدستوري عام 1997 والقرار الرقم –4- الصادر عام 1996. فإن مصادر في الأكثرية قالت ان هذين القرارين يتعلقان بالمجالس البلدية والاختيارية وأنهما بنيا على مخالفة للدستور «فهل المطلوب تشريع مخالفة جديدة ونحن نعمل من اجل تعديله؟ ومن يغطيها، خصوصاً أن حجم المخالفة هذه المرة يتجاوز اموراً روتينية الى توفير الذرائع للطعن بالرئيس المنتخب»؟ وعليه فإن موجة التفاؤل بانتخاب الرئيس غداً بعد تعديل الدستور آخذة في الانحسار تدريجاً وتكاد تضع البلد امام احتمالات سياسية جديدة فيها الكثير من الخيارات الصعبة إلا اذا أُعيدت فتح قنوات الاتصال للتفاهم على صيغة جديدة للتعديل لا سيما ان تعليق العمل بفكرة أو بمادة ما هو إلا شكل من أشكال التعديل وبالتالي من غير المقبول الالتفاف عليه عبر تبرير آلية للتعديل تتعارض ونصوص الدستور. خصوصاً ان الدستور لم يأت على ذكر شيء اسمه تعليق العمل بمواده

سعيد: التحالف السوري-الايراني سيسعى الى ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات السياسية وربما الامنية

لبنان الآن

اكد عضو لجنة المتابعة في قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد ان التحالف السوري-الايراني يعمل على ادخال لبنان في الفراغ ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية، فتحول الموقف من رفض نصاب النصف زئدا واحدا الى رفض الثلثين والمطالبة بالإجماع. واشار الى ان هذا التحالف مستعد لحرق لبنان من اجل الوصول الى اهدافه السياسية. ولفت الى انه سيسعى الى ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات السياسية وربما الامنية. وشدد على انه أمام قوى 14 اذار حل من اثنين، إما المبادرة الفورية لإعادة طرح الانتخاب على قاعدة النصف زئدا واحدا بعد ان إستنفدت كل ما لديها من مبادرات إيجابية، او ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات عبر الخضوع لابتزاز الجانب السوري-الايراني".

وجدد سعيد التذكير بأنه ومنذ اللحظة الاولى كان يقول "إن التحالف السوري- الايراني يريد عبر الاستحقاق الرئاسي في لبنان أن يدخل في حوار مع المجتمع الدولي من أجل حل مسألتين: الاولى تتعلق بسوريا وهي المحكمة الدولية، والثانية تتعلق بإيران وهي موضوع الملف النووي. وكان التركيز من هذا التحالف على ادخال لبنان في الفراغ ومنع إجراء انتخابات رئاسية، فتحول الموقف من رفض نصاب النصف زئدا واحدا الى رفض الثلثين والمطالبة بالإجماع".

واضاف سعيد: "بادرت قوى 14 اذار بشكل مدروس الى طرح اسم يجب ان لا يتم رفضه من قبل الجانب السوري نظرا للموقف المعتدل الذي يمثله. وبالفعل أُربك هذا الجانب، ولكونه لم يصل الى نتائج مرجوة على صعيد المحكمة والملف النووي، يقوم اليوم بعرقلة الاستحقاق. لذا أمام قوى 14 اذار حل من اثنين، إما المبادرة الفورية لإعادة طرح الانتخاب على قاعدة النصف زئدا واحدا بعد ان استنفدت كل ما لديها من مبادرات إيجابية او ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات السياسية عبر الخضوع للابتزاز من الجانب السوري-الايراني".

وتابع سعيد: "من هنا ندعو جميع الرفاق في ثورة الارز وفي قوى 14 اذار والجميع الى اجراء قراءة متأنية للتعقيدات التي تضعها سوريا وايران من خلال الشروط الدستورية والسياسية التي تأتي من هذا الجانب اللبناني او ذاك، وأخذ القرار المناسب بالتنسيق التام مع الكنيسة المارونية من جهة ومع كل المخلصين اللبنانيين اينما كانت مواقعهم من جهة ثانية".

ورداً على طرح الرئيس حسين الحسيني تعليق المادة 49 من الدستور وعدم تعديلها، قال سعيد: "كل ما تتقدم به قوى المعارضة من اجتهادات حول التعقيدات الدستورية ليس إلا واجهة لسبب واحد وهو ان سوريا وايران لم تحصلا حتى الساعة على الثمن المطلوب لتسهيل اجراء الانتخابات في البلاد. وسيسعى هذا التحالف في حال أضعنا فرصة انتخاب رئيس الى ادخال لبنان في مزيد من التعقيدات السياسية وربما الامنية. فمن الافضل انتخاب رئيس فوراً وبكل الوسائل الديمقراطية والدستورية المتاحة بدلاً من الانتظار طويلا وادخال لبنان في مأزق دستوري سياسي وأمني".

واضاف: "لقد قدمت 14 اذار الغالي والرخيص، وقامت بكل الخطوات الايجابية المتوجبة عليها، وتخلت حتى عن مرشحيها من اجل التوافق والاتيان برجل معتدل. يطالب اللبنانيون بدولة، ومبادرة 14 اذار اتت لوضع الحجر الاساس لهذه الدولة اي انتخاب رئيس. رُفض حتى هذه اللحظة هذا الاتجاه من قبل طهران ودمشق. وعلى اللبنانين ان يدركوا ان قوى 14 اذار صادقة في خياراتها من اجل بناء السلام في الداخل اللبناني واعادة بناء الدولة اللبنانية بعدما استرجعنا الوطن مع خروج الجيش السوري من لبنان".

وردا على سؤال إن كانت اطالة فترة الفراغ والاستمرار بترشيح العماد سليمان تؤديان الى حرق ورقة ترشيحه وتؤثران على المؤسسة العسكرية، اجاب سعيد: "أعتقد ان موضوع المؤسسة العسكرية مضبوط وقيادة العماد سليمان قيادة حكيمة. الموضوع ليس اسم العماد سليمان او المؤسسة العسكرية، بل الموضوع هو ان الجانب السوري-الايراني مستعد ليس فقط لحرق مؤسسة من المؤسسات اللبنانية، انما لحرق لبنان كله من اجل الوصول الى اهدافه".

التنصيب والتخصيب

زهير قصيباتي -الحياة - 10/12/07//

لبنان غداً على موعد مع بدء عهد جديد، عهد فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، إلا اذا أصرت المعارضة على استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ولو قبل ساعة من انتخاب العماد، لتحرمها من أي إنجاز في تمرير الاستحقاق لإنهاء الفراغ في قمة الهرم السياسي للدولة. ولأن مجرى الرياح الإقليمية - الدولية يرجح انتقال فخامة الرئيس الى قصر بعبدا هذا الأسبوع، لن تتمسك المعارضة بالممانعة في ربع الساعة الأخير، من دون ان تتراجع عن تمديد معركتها مع قرارات «الحكومة غير الشرعية»، في عهد العماد سليمان والحكومة الأولى خلال ولايته. بديهي ان فخامة الرئيس لا يطمح الى ان يكون رئيساً لإدارة الأزمة، حتى بافتراض عدم نشوب «داحس والغبراء» التي يتوقعها الدكتور سمير جعجع لتشكيل الحكومة الجديدة. فوقائع الأيام الأخيرة والوساطات العسيرة، خصوصاً الوساطة الفرنسية، تظهر ان المعارضة تتكيف مع تفاهمات اقليمية - دولية لكنها تستجيب بالتقسيط لموجبات الضغوط، على خطين:

- الشروط الداخلية لأي صفقة، بعدما انكفأ حديث الغالبية عن مصير سلاح المقاومة، وبقي للمعارضة الدفاع عن مطلب «الشراكة» وحصصها في التركيبة السياسية.

- الشروط الخارجية المرتبطة بحصة كل من دمشق وطهران في هذه التركيبة، ضمن إطار التأثير في القرار، إلى ان تحين ساعة التسويات الكبرى في المنطقة، ومن دون إلغاء حقيقة ارتباك المعارضة في احتواء تقاطع الحسابات السورية والإيرانية... خصوصاً في مرحلة ما بات يسمى ما بعد أنابوليس، إقليمياً.

وبتعبير مبسط، لن ترفع المعارضة الراية البيضاء لمجرد خروج الرئيس السنيورة من السرايا الحكومية، بعدما أحبط آمالها بإسقاطه في الشارع، وتعايش سنة مع اعتصامها في قلب بيروت، ومع حملاتها التي تعتبر سابقة في الحياة السياسية اللبنانية. لن ترفع الراية البيضاء حتى لتسهيل مهمة فخامة العماد سليمان، وإلا بدت خاسرة في الشارع الذي تكبد اعباء شلل كامل ونكبة اقتصادية، لمجرد الإصرار على تعطيل الحكومة حتى اللحظة الأخيرة، ورمقها الأخير.

لم يخطئ من تحدى القوى السياسية التي رفعت شعار «المشاركة»، ان تعلن صراحة ما اذا كان هدفها النهائي هو الانقضاض على اتفاق الطائف ودستوره، كما حاولت مجدداً لدى البحث في تذليل عقدة التعديل الدستوري لانتخاب العماد سليمان رئيساً. وربما لا يشذ عن ذلك الهدف، احياء مطالبات بـ «حقوق المسيحيين» بما يتعدى القول بـ «تهميشهم» خلال حقبة الوجود السوري في لبنان. فإذا كان جوهر المعضلة اللبنانية، على مدى السنوات الأخيرة، هو السعي الى تعديل حقوق الطوائف كما ثبتت في الطائف، يصعب التفاؤل بربيع قريب في بلد كنزه التعددية، وشقاؤه يتجدد كل عقد أو نحوه.

إن كانت تلك هي المعضلة الآن، هل يمكن توقع سحب المعارضة كل شعاراتها كما ستطوي خيم الاعتصام، لمجرد ان توافقاً إقليمياً - دولياً يلزمها بالتكيف مع مقتضيات التهدئة في صراع المحاور، ومع مصالح أطراف في الخارج كرّست تعدديتها في لبنان؟ أتملك المعارضة القدرة على التعايش مع نقيضين: الانفتاح السوري - الفرنسي والتأزم الإيراني - الفرنسي الى الحد الذي يدفع طهران الى ربط تسهيلها تنصيب الرئيس اللبناني الجديد بوقف اندفاعة باريس في تشبثها بوقف تخصيب اليورانيوم (الملف النووي الإيراني)؟

لا تُحسد المعارضة على مثل هذا الاختبار الذي يكاد ان يعادل امتحاناً صعباً واجهته قوى 14 آذار «ففيما كان المطلوب الضغط على دمشق لوقف التعطيل في لبنان، أصبح الضغط على 14 آذار لتقديم الثمن تلو الثمن، والتراجع». العبارة لأحد رموز تكتل الزعيم وليد جنبلاط الذي كان سبّاقاً في استشراف خريطة جديدة لتوازن المصالح في المنطقة، تقتضي تراجعاً «لئلا يدفع اللبنانيون الثمن»، ولم ير عيباً في لحظة التحول. ولا عيب، لكن غالبية اللبنانيين بين 8 آذار و14 آذار وما حولهما تسأل لماذا دُفعت دماء الشهداء، كل الشهداء، من الجنوب الى الشمال والبقاع والمتن وبيروت؟ بعد انتخاب فخامة الرئيس، خريطة تحالفات جديدة، معارك أخرى على الحكومة وبيانها الوزاري والتعيينات، وربما هوية اسرائيل ومصير الممانعة. هي معضلة مناعة لبنان. ما فات ولّى، والمنطقة تتغيّر. الرئيس ساركوزي آتٍ الى بيروت ليحتفل بالتسوية. بوش لماذا لا

سليمان في بكركي: أنباء عن تأجيل انتخاب الرئيس الجديد

نهارنت/زار قائد الجيش العماد ميشال سليمان بكركي قبل ظهر اليوم حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وعقدا خلوة لمدة نصف ساعة تناولت المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية. ثم غادر العماد سليمان مكتفيا بالقول انه لا يعرف اذا كانت ستعقد جلسة الغد، متمنيا ان تحصل.

الى ذلك, أكد العماد سليمان أنه مثلما لا يريد أن يورّطه أحد باتفاقات مسبقة، فهو لا يريد توتّراً مع أحد، وهو يتطلّع إلى إجماع حقيقي عليه. ونقل زوار سليمان عنه انه وينظر بحذر كبير الى احتمال أن يقاطع العماد عون جلسة تعديل الدستور أو انتخابه وأن يجاريه حزب الله في هذه الخطوة. وأمل سليمان في حصول المزيد من الاتصالات لإنجاز ما يجب إنجازه على صعيد التوافق السياسي الذي يرافق وصوله الى بعبدا. وكانت كل من الحكومة والمعارضة قد وافقتا من حيث المبدأ على أن يشغل العماد سليمان المنصب لكنهما لم يتفقا على التعديل الدستوري المطلوب لذلك. ويأتي ذلك قبل يوم من انعقاد جلسة برلمانية كان من المقرر أن يتم فيها انتخاب العماد سليمان رئيسا للبنان. لكن الأنباء الواردة من بيروت تفيد بأن استمرار الخلافات بين السياسيين اللبنانيين قد يؤدي إلى تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثامنة. وقال مسؤولون عديدون لبي بي سي إن الجلسة البرلمانية التي من المقرر عقدها الثلاثاء قد ترجئ لعدة أيام وربما لبداية العام المقبل.

وقال النائب إبراهيم كنعان لوكالة الأنباء الفرنسية "إننا ما زلنا ننتظر، ولكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك تصويت غدا". ورجحت صحيفة السفير، القريبة من المعارضة، ان يكون الإرجاء حتى يوم الجمعة. في حين توقعت صحيفة النهار ان يستمر التأجيل إلى أوائل العام المقبل.

وقال النائب المستقل روبير غانم "إنني أعتقد أنه سيتم إرجاء جلسة البرلمان لأنه لا يبدو أن هناك اتفاقا بين الحكومة والمعارضة، وخاصة حول تعديل الدستور".

تعديل الدستور

وكان غانم، وهو رئيس اللجنة القانونية في البرلمان اللبناني، قد أرسل عريضة لتعديل الدستور اللبناني الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمهيد الطريق امام انتخاب قائد الجيش رئيسا للبنان. وتنص المادة 49 من الدستور اللبناني على انه لا يجوز لموظفي الدولة من المرتبة الاولى تولي رئاسة الجمهورية الا بعد تقديم عشرة نواب من البرلمان لعريضة تطلب تعديل الدستور وموافقة ثلثي النواب على التعديل ومصادقة الحكومة عليه. وبعد موافقة بري على العريضة التي اعدها غانم بالاشتراك مع عضو مجلس النواب ووزير العدل السابق بهيج طبارة يجب ان يدعمها عشرة نواب، خمسة من الاغلبية النيابية الحاكمة وخمسة من المعارضة، وبعدها تعرض للتصويت في البرلمان وبعد موافقة ثلثي النواب تعرض على الحكومة للتصديق عليها.

وقد يصطدم تبني العريضة بمعارضة كتلة زعيم التيار الوطني الحر المسيحي بزعامة ميشال عون المتحالف مع حزب الله وحركة امل حيث بدا واضحا حتى الان انه مازال متمسكا بمطالبه. وكانت جريدة الاخبار قد نقلت عن عون قوله "لن نقبل باية صيغة لتعديل الدستور ما لم يتم التوصل الى تسوية، وهذه التسوية تكون منصفة من خلال إقرار واضح بعدم تولي زعيم الاكثرية رئاسة الحكومة المقبلة». كما يطالب عون بمناصب وزارية في الحكومة المقبلة تناسب حجم كتلته في مجلس النواب والتي تعتبر أكبر كتلة مسيحية حيث لها 23 مقعدا لكنها غير ممثلة في حكومة السنيورة. وكان من المفترض ان تعقد الجمعة جلسة رسمية لتعديل الدستور اللبناني تمهيدا لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان خلفا للرئيس اميل لحود التي انتهت ولايته في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فتفت: الغالبية اثبتت حسن نيتها والمعارضة لم تتقدم بأي خطوة لأنها لا تملك الاستقلالية والقرار الحر

وكالات/اعلن وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان الغالبية اثبتت حسن نيتها وتقدمت بخطوات كبيرة جدا ولكن للاسف المعارضة لم تتقدم بأي خطوة لانه كما يبدو لنا فانها لا تملك الاستقلالية الكاملة او القرار الحر فهي في السابق كانت تقول انه بمجرد قيام الغالبية بأي خطوة باتجاه التوافق سنلاقيها في منتصف الطريق واليوم نشعر العكس. كلام فتفت جاء في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" من المؤسسة اللبنانية للارسال حيث قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك جلسة غدا لتعديل الدستور وانتخاب رئيس ام ان هذه الجلسة المنتظرة ستتأجل ايضا: "بالنسبة لنا كغالبية هناك جلسة وسنكون موجودين فيها بالعدد المطلوب. للاسف يبدو ان المعارضة او الاقلية لا تزال تحاول وضع العراقيل وربما هناك نوع سمّى صباح اليوم "ابتزاز" للحصول على مكاسب اضافية ولكن هذا غير وارد ونحن لن نقبل ابدا بأي تعديل دستوري خارج الاطار الدستوري وتعديل الدستور يجب ان يمر بمرحلتين: مرحلة مجلس النواب ومرحلة الحكومة.

وعما اذا كان الامر يتعلق فقط بتعقيدات دستورية او ان هناك تعقيدات اقلية اثّرت على واقع الاستحقاق الرئاسي اللبناني قال: من الناحية الداخلية يبدو ان الامور تسير بشكل جيد والعراقيل جاءت من مصادر اقليمية حاولت تسجيل نقاط اضافية والايحاء من خلال علاقاتها الدولية ومن بعض التصريحات انها متجاوبة مع التعديل الدستوري وانتخاب العماد سليمان والخروج من المأزق ولكنها في الممارسة تضع كل العراقيل الممكنة واصبحنا نحن اليوم نتحدث حينا عن عراقيل سياسية وحينا آخر عن عراقيل دستورية، والجميع يعرفون تماما انه عندما تأتي "التعليمة" بشكل واضح، فالمعارضة ستسير بكل امكاناتها من دون اي تردد.

وماذا سيحصل في حال استكملت المعارضة اصرارها على عدم الاعتراف بشرعية الحكومة واعتبار ان المطلوب هو اعادة مناقشة قراراتها السابقة كما طالب حزب الله قال "من الناحية المبدئية والدستورية والقانونية كل حكومة جديدة تأتي بامكانها مناقشة ما تريد وهم اذا ارادوا مناقشة الامور بشكل فعلي، فيمكن للحكومة الجديدة ان تبحث بما تريد وأن تعيد النظر في اي امر اقرته حكومة سابقة، وهذا حق لها.

ولكن ما يريدون ظاهريا هو خلق مشكلة سياسية الآن وتعجيزية امام التعديل، وهم لا يريدون تعديلا، فكيف يقبلون بحكومة تصريف اعمال تقوم بالتعديل ولا يقبلون بحكومة دستورية تتمتع بأكثرية برلمانية وبثلثي الوزراء ونحن لا نزال نعتبر ان هناك وزراء شيعة في الحكومة لا يحضرون الاجتماعات، ونحن نصرّ على ان هذه الحكومة هي دستورية وشرعية وميثاقية بكل معنى الكلمة. وعما اذا كان سيستمر الفراغ على صعيد الرئاسة الاولى قال: نحن نسعى جاهدين في الغالبية لئلا يستمر الفراغ ثانية واحدة وسبق ان اثبتنا حسن نية وتقدمنا بخطوات كبيرة جدا في الاتجاه الآخر. للاسف الفريق الآخر لم يتقدم بأي خطوة لأنه كما يبدو لنا لا يملك الاستقلالية الكاملة لهذا العمل، وقد ذكرت مصادر مقربة من الرئيس بري ان القضية لا بد من ان تمر عبر توافق سعودي - سوري وهذا ما يعيدنا الى القصة القديمة، بينما كانوا في السابق يقولون انه بمجرد قيام الغالبية بأي خطوة باتجاه التوافق سنلاقيهم في منتصف الطريق واليوم نشعر للاسف ان هذه المعارضة ليس لديها قرار حر، وهي لا تريد التسوية.

شهيب: للأكثرية أسلحة دستورية ممكن اللجوء إليها منعاً للانقلاب

وكالات/شدد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب على أن المشرعين الكبار كافة أجمعوا على ان لا تعديل للدستور الا ويجب أن يمرّ عبر الحكومة، مشيراً الى ان "البعض وبشعوذة دستورية مصر على ان يبقى لبنان تحت الازمة، ورئاسة الجمهورية تحت خطر الطعن"، وقال: "ليعلموا ان للأكثرية اسلحة دستورية صرفة ممكن اللجوء اليها منعاً للانقلاب وحرصا على عدم انهيار الدولة". ولفت شهيب الى أن "قوى 14 آذار قدمت كل شيء من اجل الوفاق والشراكة على حساب الديموقراطية صوناً للسلم الاهلي ومنعاً للانقلاب الموصوف"، مشيراً الى "المداورة والمماطلة والتعطيل تارة بالوقوف خلف قرار البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وتارة أخرى خلف الاجماع المسيحي أو عند رغبة العماد ميشال عون، ودائماً وفق ما تراه سوريا وايران".

ورأى شهيب ان مشكلة بعض المعارضة ليست بالتعديل وليست بالشراكة وبالحكومة بل بالمحكمة والطائف، مشيراً الى أن "الحزب الإلهي الذي "تنازل" ودخل الدولة، يرى الآن فرصته للعودة اليها عبر شرطي المثالثة وتعطيل المحكمة". وشدد على أن "كل الفذلكة والشعوذة هي للاستهلاك، وان قرار حزب الله يتمثل بأن لا يكون هناك دولة الا اذا أمّنت مصالحه وتحالفاته، وقال: "خيار الغالبية بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية كان واجباً وضرورياً لتعرية حركة المعارضة الانقلابية"، وأضاف: "إنهم انقلابيون بامتياز ولا يمكن وصفهم بغير ذلك ولا يجوز التراجع عن هذا القول الا من خلال التعديل الدستوري الشرعي الذي يمر عبر الحكومة وتأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية". ورأى أنه "اليوم وبهذا المنطق وبهذه الذهنية التي تساق فيها امور الدولة يؤسسون لبلد غير قابل للانتظام بالمستقبل من خلال عدم احترام المؤسسات وأصول وتبعات اللعبة الديمقراطية من تداول السلطة، ومن خلال حكم الاغلبية ومعارضة الاقلية". وقال: "ما اقرب اليوم إلى الامس، حينما كانت الحكومة قبل الظهر شرعية ودستورية في بيروت وبعد الظهر اصبحت غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية في طهران" وسأل: "هل ما زلنا في انتظار الضوء الأخضر؟".

جنبلاط: اي صفقة تضرب نضال 14 آذار خيانة التسوية محاولة استباقية لتعطيل استهداف السلم الاهلي

رأى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ان اي صفقة تضرب المرتكزات الوطنية التي تحققت بفعل نضال ووحدة قوى 14 آذار واي استسلام هو خيانة. ولاحظ ان التسوية ليست استسلاماً او انهزاماً وليست عودة لعقارب الساعة الى الوراء انما خطوة جريئة الى الامام ومحاولة استباقية لتعطيل كل محاولات التخريب الداخلي واستهداف السلم الاهلي ومسيرة الاستقلال. أدلى النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، وجاء فيه:

"على عكس ما قد يظن أو يروج البعض، ليست التسوية إستسلاما أو إنهزاما وليست عودة لعقارب الساعة إلى الوراء، إنها خطوة جريئة إلى الامام ومحاولة إستباقية لتعطيل كل محاولات التخريب الداخلي وإستهداف السلم الأهلي ومسيرة الاستقلال والديموقراطية المستمرة بفعل إيمان اللبنانيين بها رغم كل الصعوبات.

الاستقلال يبنى كل يوم بالدم، بالكلمة الحرة، بالمثابرة والنضال، بالتضامن مع الأحرار والديموقراطيين في كل العالم، من أمثال ميشال كيلو ورياض الترك وسواهما في سوريا، ومع الشعب الفنزويللي الذي رفض مشروع التعديلات الدستورية وأكد على حماية الحريات السياسية والشخصية.

الاستقلال يبنى برفض الصفقات بين الدول التي تريد أن تعيد إبتلاع لبنان بشكل أو بآخر، وآخرها كان هذا التقارب السوري - الاردني الذي تحدث عن أمن لبنان، بينما نحن وحدنا كلبنانيين نعرف مقتضيات أمننا الوطني، ولا نريد تدخلات من هنا وهناك في هذا الموضوع.

الاستقلال يبنى باستمرار المسيرة السلمية والهادئة والديموقراطية التي كانت ولا تزال المسار الوحيد الذي تنتهجه قوى 14 آذار، وهي الحركة الاستقلالية الكبرى في تاريخ لبنان التي عمدت خطواتها بالدم، وهي لذلك سوف تحافظ على وحدتها وتضامنها كما كانت دائما.

الاستقلال يبنى ويعزز من خلال القبول بتسوية عنوانها حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وهذا لا يعني صفقة. فالتسوية نابعة من الكلام الأساس للبطريرك صفير وهو التوافق، أي التوافق على مسلمات الحوار الوطني أي تحديد ثم ترسيم الحدود والعلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا والسلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات والمحكمة الدولية.

الاستقلال يبنى مع المقاومة ومع قبولها بالاستيعاب التدريجي ضمن الجيش الوطني في مواجهة إسرائيل وهو ما سيرفع بشكل كبير من قدرات هذا الجيش على المواجهة. إن هذا الاستيعاب إذا ما تحقق سيؤدي تدريجيا إلى قبول جميع الأطراف السياسية بمبدأ الحياد الايجابي، أي ألا يكون لبنان ساحة بل دولة مثل سائر دول العالم لا يتم إستخدامه لتصفية أية صراعات إقليمية أو دولية على أرضه، وفي الوقت نفسه أن نؤكد جميعا كما سبق أن أكدنا مرارا أن القرارات الدولية تنفذ بواسطة الحوار.

الاستقلال يتطلب فهم تعب الناس وأوجاعهم ويتطلب من قوى 14 آذار إدراك هذا التعب. من هنا كانت الرؤية بأن حماية المنجزات التي تحققت تتأمن بواسطة التسوية التي هي تكرارا ليست تراجعا بل هي بمثابة التقدم إلى الأمام وفق الظروف والامكانات المتاحة.

الاستقلال يعني حماية الجيش الوطني الذي حقق إنتصارات باهرة وإستطاع رغم إمكاناته العسكرية المحدودة أن يحمي السلم الاهلي والاستقرار كما إستطاع أن يحمي الحدود، وهو قادر على تعزيز مهامه الوطنية من خلال إحتضانه بواسطة هذه التسوية وإنتخاب رئيس الجمهورية وعودة العمل للمؤسسات وإعادة الانتظام إلى كل حياتنا السياسية والديموقراطية.

إن أي صفقة تضرب المرتكزات الوطنية التي تحققت بفعل نضال ووحدة قوى 14 آذار هي خيانة، وأي إستسلام هو خيانة. لقد قامت قوى 14 آذار طوال الفترة الماضية بخطوات مدروسة وحكيمة حققت حماية لمنجزاتها لا سيما عند المنعطفات الكبرى على ضوء جملة من المعطيات المحلية والاقليمية والدولية. لكنها لم ولن تتخل عن ثوابتها، فنضالها معمد بالدم، وهذا النضال أدى إلى إنشاء المحكمة الدولية التي ستأتي بالحقيقة والعدالة لكل شهداء ثورة الارز.

ختاما، كان حريا ببعض الذين يطرحون تعليق الدستور أن يطالبوا بتطبيق الدستور وصولا الى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف ومن بنوده إنشاء مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يوضع على نار قوية بعد الانتخابات الرئاسية لأنه ليس محصورا بطائفة معينة بل هو يحفظ التوازنات الوطنية الكبرى ويشكل ضمانة للقرارات المصيرية والمفصلية".

العماد عون : تكتل التغيير والاصلاح درس امكانية تعديل الدستور

وطنية - 11/12/2007 (سياسة) اوضح النائب العماد ميشال عون بعد ترؤسه بعد ظهر اليوم اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" في الرابية، ان اجتماع اليوم هو "للبحث في موضوع جلسة الغد، ويبدو أنها لن تعقد غدا، ودرسنا إمكانية تعديل الدستور، وإذا كانت بالفعل خاضعة للقواعد الدستورية. طبعا لن نعطي النتيجة الا إذا اضطررنا في ما بعد". اضاف: "في هذه المناسبة اود أن أوجه كلمة الى النواب الذين هم في الطرف الآخر وللمرجعيات التي تعطي رأيها في موضوع الرئاسة والعرقلة والفراغ وكل المواضيع. كلمة من العماد ميشال عون الذي ليس لديه موقفان، واحد مبطن وآخر ظاهر: يوم الذي رشح فيه (قائد الجيش) العماد ميشال سليمان بشكل شبه رسمي، ومن دون أن يطلب احدا مني أن أؤيده أو لا، توجهت اليكم في لقاء صحافي وقلت إن العماد سليمان هو إبن المؤسسة وقائدها ويلبس البزة العسكرية، بزة القائد والبطل والشهيد... وينتمي الى هذه المؤسسة الكبرى. وهذا فخر للمؤسسة، أن يتولى قائدها منصب رئاسة الجمهورية، نأيت به عن الصراع السياسي القائم بيننا وبين الأكثرية، فبيننا وبين الأكثرية وضع آخر".

وتابع: "لو أردت الا أرشح وأؤيد العماد سليمان، لما كنت لجأت الى هذا الأسلوب. العماد عون لا يستعمل هذا الأسلوب. هناك استحالة في الدستور لتعديله.. لكنت قلتها فورا وانتهينا، ولكنني قبلت أن أترك للآخرين أن يبحثوا إذا كان بإمكانهم أن يعدلوا الدستور، ولم آت على ذكره. ولكن هناك أمر آخر لا يتعلق بالعماد سليمان وهو المبادرة التي طرحتها. فالمبادرة ليست ورقة دستورية ولا حتى سياسية؛ هي ورقة حقوق مغيبة وتجاوزات على الدستور وعلى الحقوق المتراكمة منذ 17 سنة، بالإضافة الى طلبنا بتوضيحات عن مواد خلافية في الدستور كل منا يفسرها على هواه. وأعطينا مثل البند الميثاقي "ي" من مقدمة الدستور وقلنا إنه يجب أن تفسر هذه المواد الآن "على رواق" لنرى كيف سيكون سلوكنا".

واكد ان "هذا البند أنزلنا الى الشارع مدة سنة و11 شهر تقريبا حتى الآن، ولكن هل نتركه من دون تفسير حتى يتكرر الشيء نفسه مرة ثانية؟! فإذا تركناها من دون تفسير، قد تحدث الحادثة ويستغلها أحد ما مرة ثانية ويرغم الوزراء الذين يعارضونه على الاستقالة بطريقة أو بأخرى ولا يعين مكانهم ويحكم لوحده".

وتساءل: "هل هذا الشيء يحقق الوحدة الوطنية وتطبيق القوانين واحترام الدستور وكل التعاقدات الحاصلة بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني؟ طبعا كلا... إذا، لا يتاجر أحد بنا، ولا بالعماد سليمان، ولا بمرجعية بكركي .. نحن لا نعرقل، نحن نطالب بحقوق متأخرة، وإذا لم تصل لن يحصل تفاهم، يجب أن يكون هناك وعد والتزام بهذه الحقوق قبل أي تعديل في الدستور أو أي شيء آخر. "والذي مش عاجبو، ما يعجبو"، نحن لا نسترضي أحدا، والحقوق ليست استرضاء ولا يتم أخذها "شحادة". الحق حق، ونحن نريد أن نعيد ترسيخ القوانين والحقوق في الدولة".

واشار الى "ان الظروف حاليا تتقلب من يوم الى يوم، نحن لا نعيش مزاج الساعة، بل مواقفنا ثابتة ونهائية. وبالمناسبة، وبعد أن رأينا كل اللغط الذي حصل في مواقف الأكثرية والتضعضع وأزمات الضمير، نسمع البعض يهذي، ولن أدخل في التسمية ولكن نسأل من يقوم بالضغط علينا؟ هل هي الدول التي يتهموننا أننا واجهتها؟ إذا كانت هي تقوم بالضغط علينا حتى يعدلوا الدستور وينتخبوا، فهذا يعني أننا لسنا الواجهة ولسنا من يعرقل ولسنا الواجهة التي تعرقل لمصلحة هذه الدول كما نتهم. هل العماد عون هو اليوم الغطاء والواجهة لمحور سوريا - ايران؟ "ولو" الا تسمعون أو تقرأون؟".

وختم: "أنتم الإعلاميون اشهدوا ولو لمرة ولا تنتظروا أن نتكلم نحن. لماذا تصمتون؟ ارفعوا أصواتكم قليلا.. عندما تسمعون نداءات تناديني كي لا أشكل غطاء، الا تسألونهم من أين أتوا بهذه الفكرة؟ فلا يجوز أن نبقى هكذا وأن نعيش بهذا التخلف. الجميع في لحظة تأمل بالذي يحصل حتى الآن، فليعيدوا التفكير وليعوا أن هناك خطأ كبيرا قد وقع. تكتل التغيير والإصلاح ينتظرهم، وإذا أرادوا تغييرا وإصلاحا، فأهلا وسهلا بهم بيننا. التغيير والإصلاح لا يخرج منه أحد، على العكس، هو ينتظر كل الأولاد الضالين أن يعودوا اليه".

ثم رد العماد عون على اسئلة الصحافيين :

سئل: هناك اقتراح للرئيس حسين الحسيني تبناه الرئيس نبيه بري، يدعو الى تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49. ما موقفك من هذا الاقتراح؟

اجاب: "كلها أشكال توافقية وليست أشكالا دستورية".

سئل: هل صحيح أن ما تطالب به هو انقلاب على الطائف كما نسمع من معلومات وأخبار؟

اجاب: "هذا نوع من الهذيان؛ فعندما أطالب بالمناصفة بين الطوائف، وبإعادة المجلس الدستوري هل أنقلب على الطائف؟ هذه المطالب هي من صلب الدستور. وعندما يقولون إن كل هذا انقلاب على الطائف ويكثرون الكلام، اسألوهم أن يحددوا لكم أين هو الانقلاب؟ وعلى أي بند من الدستور وأي مادة؟

لماذا تسألونني أنا؟ من يريد أن ينتقد ويصف, هو من عليه أن يشرح وليس أنا".

سئل: بالأمس، البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، قال في عظته إن الإنسان لا يمكنه أن يحقق رغباته، لذلك عليه أن يقتنع بما يمكن تحقيقه من دون أن يطلب المستحيل، واليوم كل الصحف قرأت هذا وكأنه موجه اليك. ما هو تعليقك؟

اجاب: "المستحيل يكون لدى كل شخص له سقف، أما أنا فالمستحيل لدي لا سقف له. إذا كانت السياسة بالنسبة الى البعض هي فن الممكن، فبالنسبة لي هي رفض غير المقبول".

سئل: هناك حديث من قبلك أنكم لا تتكلمون في مسألة الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية رغم أننا سمعنا الوزير مروان حماده يتحدث ويقول إن حصة رئيس الجمهورية ستكون من المعارضة، يعني أننا عدنا الى الموضوع ذاته أي الثلث الضامن. ما رأيك؟

اجاب: "ليتحدث كما يشاء، فنحن لم نبدأ بعد بالتفاوض في هذا الموضوع، ولن نبدأ قبل أن نتفق على المبادىء العامة والمنهجية الجديدة وإعادة التوازن واحترام الميثاق والدستور. نحن لسنا جماعة محاصصة، نحن جماعة نهج يجب أن يطبق في كل الوزارات على الجميع أن يلتزمه".

اضاف: "إذا أرادوا أن يشكلوا وزارات "فلتانة" كما هي الحال اليوم، ولكل وزير وزارة خاصة يتصرف بها كما يريد فهذا مرفوض، نحن نريد أن نرجع الى الأصول الدستورية في الممارسة وأصول وحدة الحكم ووحدة الحكومة. وانطلاقا من هنا لا يمكن لأحد أن يستبق أو يوزع.. وهذه المواضيع يطرحونها اليوم لإضاعة الوقت ليس إلا. واعتقادي أنهم رشحوا العماد سليمان للمناورة، وهم الآن يحاولون عرقلة انتخابه لأنهم في الأساس لا يريدونه".

سئل: يعتبر الفريق الآخر أنه لمجرد وضعكم شروطا على التعديل لوصول العماد سليمان إلى الرئاسة، فإنكم تسلبون منه صلاحيات، وهو سيصبح "خيال صحراء". ماذا سيبقى له بعدما يصبح رئيسا للجمهورية؟

أجاب: "ما هي الصلاحيات التي سلبناه إياه إذا أردنا أن نقيم تفاهما يحترم الحقوق المنتهكة واعادتها لاصحابها؟. هل هذه من صلاحيات رئيس الجمهورية ام صلاحيات الحكومة؟ انتم ايضا عليكم ان تتحلوا بالحس النقدي، ولا تكرروا الكلمات الفارغة ليصدقها الناس ويعتقدوا أن هناك بالفعل ما يكبل رئيس الجمهورية. بماذا ربطنا الرئيس؟ إذا قلنا إننا نريد إعادة المجلس الدستوري، فهذا يساعده لكي لا تتجاوز الاكثرية من جديد التشريع الدستوري لأنه عندها يستطيع ممارسة حقه، فيرد القانون الذي لا يريده بدل ان يصبح هذا القانون ساري المفعول بعد 15 يوما، ويصبح بإمكانه ان يطعن به امام المجلس الدستوري. اذا، نحن نعزز صلاحيات الرئيس وممارسته بالحكم".

سئل: قلت ان الجلسة غدا لن تنعقد، وهي ليست المرة الاولى التي تؤجل فيها. الى اي متى سنبقى على التأجيل في ظل عدم التوافق وحتى الان لم تظهر بعد امكانية تعديل الدستور؟. وهل من خطوات سيتبعها "تكتل التغيير والاصلاح" و"التيار الوطني الحر" في الأيام المقبلة؟

أجاب: "الخطوات ما زالت الان ضمن مجلس النواب. طمأنتكم في المرة السابقة الا تخافوا لا من الفراغ ولا من الامن، عيدوا بطمأنينة وراحة وافرحوا وسنراكم بعد الاعياد ان شاء الله".

سئل: سنبقى إلى ما بعد الأعياد بلا رئيس للجمهورية؟

أجاب: "يبدو كذلك، واتمنى الا يصح تقديري وننتخب رئيسا في هذا الاسبوع".

سئل: ماذا عن الانتخاب بالنصف زائدا واحدا؟

أجاب: "هذه قصة قديمة".

سئل: بالتحديد أي بند من بنود المبادرة يعرقل التوصل الى حل؟ هل الاكثرية ترفض مبادرتك بأكملها؟ ام تولي النائب سعد الحريري رئاسة الحكومة هو الموضوع الاساسي كما يقال؟

أجاب: "لم تتكلم الاكثرية بعد. يقول وزير الاعلام (غازي العريضي) اليوم إن هذه المبادرة هي خارج اطار الدستور. فهل أنا قدمت مبادرة دستورية؟ انا لا أمس الدستور اطلاقا. هم يمسون به وبتعديله ويريدون تعديله بطرق غير دستورية. كأنه انقلاب على الدستور. نحن لم نتكلم بالدستور، بل نطالب بحقوق مستحقة وغير محترمة، فيأتي الجواب انها ليست دستورية. متى يجب ان نتحدث عن هذه المطالب؟ هل بعدما تقدم الحكومة استقالتها؟ أريد أن أخبركم طرفة، وأتمنى أن يسمعها دولة الرئيس (فؤاد) السنيورة: عندما كنا نجلس جنبا الى جنب على طاولة الحوار، سألت متى سيبت المجلس الدستوري بالطعون؟ أجاب (الرئيس) السنيورة "لا تخاف كله محفوظ". فقلت له: متى؟ هل بعد انتهاء ولاية مجلس النواب؟. فليتذكر (الرئيس) السنيورة هذا الحديث. بعد ولاية المجلس، نبت بالمقاعد المطعون فيها؟ هناك حدود للسخرية. ألا يخجلون من انفسهم عندما يتكلمون هكذا؟ يبدو انها حقوق محفوظة كحقوق العسكريين بسلسلة الرتب والرواتب التي ما زالوا بانتظارها حتى اليوم منذ العام 96، "وعلى الوعد يا كمون"".

قيل له: ذكرت ان المطلوب هو تصحيح المواد الخلافية بالدستور.

أجاب: "هذا مطلب واحد من أصل عشرة".

سئل: هذا المطلب بالتحديد كلف المعارضة سنة اعتصام في ساحة الشهداء. ما هو المطلوب لولادة رئيس جديد، هل اعتصام أيضا؟ هل المطلوب فوضى في لبنان ووصاية جديدة؟ هل المطلوب تغيير النظام السياسي؟

أجاب: "حتى الان لا اعرف ما هو المطلوب، لكنني اعرف انني انسان حر لا يؤثر لا على عقلي ولا على قلبي ولا على كرامتي أحد في هذا الموضوع. يطرحون الموضوع الرئاسي، ونحن نناقشه، وعندما يطرحون موضوعا آخر نناقشه، لكن حتى الان النوايا هي لازاحة العماد عون - كما قالوا في البدء، وعندما تنحينا لا تزال المشكلة مكانها. إذا المشكلة ليست العماد عون بل شيئا ما وراء ازاحته ولا يزال قائما".

سئل: اذا تم التوافق على تعديل المادة الثالثة وعدم العودة إلى الحكومة، هل ستكون مع التعديل ام سترفض؟

أجاب: "هذا الموضوع لم يبحث بعد لنتخذ الموقف النهائي منه".

سئل: الا تعتقد ان عرقلة وصول العماد سليمان ابن قضاء جبيل الى رئاسة الجمهورية ستنعكس سلبا على شعبيتكم في تلك المنطقة التي تمثلونها نيابيا؟

أجاب: "هل انا المسؤول اذا تعرقل الانتخاب؟. أولا، ابحثوا عمن يعرقل، وثانيا، هل يجب ان نضحي بحقوق الناس؟. نحن لا نبيع ولا نقايض. هذه مناسبة قبل تأليف الحكومة لنعرف ان هناك وعودا يجب ان تكون صادقة ومقيدة للذين سنتعاون معهم في الحكم، والا يبقى كل بمفرده".

سئل: اذا وافقت على ترؤس النائب سعد الحريري للحكومة يمكن ان يتم تعديل الدستور بدون هذه البلبلة؟ هل هناك ارتباط بين موافقتك على أن يكون النائب الحريري رئيسا للحكومة المقبل وإمكان مرور هذا الاستحقاق؟

أجاب: "لا أعتقد، هناك الكثير من الأمور، فلو حللنا هذه العقدة ستظهر عقدة ثانية لان الذين يلعبون لا يدركون الأساس، لقد سيروهم على الطريق الخاطئة. اولا، ركزوا علي فتنحيت، وعندما تنحيت ظهرت مشاكل اخرى وسيظهر الكثير غيرها لأنهم يعملون في شكل غير طبيعي. لماذا هذه "العجقة"؟. ألم يكن واضحا من الأساس من يجب ان يكون رئيس للجمهورية؟. هل يصح أن يأتي أحد ويقطع رأس شعب، ويفرض عليه أن يمشي في خط معين؟ بالطبع، هناك مخطط لسلسلة مشاكل لا تحل بالأسلوب الذي اعتمدوه، منذ الانتخابات النيابية في العام 2005 وحتى الان، والاخطاء تتراكم، ونحن نطرح الحلول وهم يرفضونها. هل نحن موجودون؟ سيقولون لا. ولو قلنا إننا سنرحل، فهل سيعطوننا جواز سفر، سيقولون لا. حتى لمغادرة البلد لن يعطوننا حقوقنا. في الواقع، يجب أن يصحو الشعب اللبناني ويرتاح من هذه "المسخرة"".

الرئيس الجميل: لا امكانية لتعديل المادة 49 من الدستور بمعزل عن الحكومة

التوافق حول العماد سليمان يجب ان ينسحب على توافق مماثل على آلية التعديل

وطنية - 10/12/2007 (سياسة) دعا الرئيس الاعلى لحزب الكتائب اللبنانية الرئيس امين الجميل، في الاجتماع الموسع لاعضاء المكتب السياسي والمجلس المركزي الذي انعقد عصرا برئاسته وحضور رئيس الحزب كريم بقرادوني الى "الاسراع في انجاز الاستحقاق الرئاسي وانتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية"، متمنيا ان "ينسحب التوافق على الشخص توافقا مماثلا على آلية التعديل الدستوري ودور الحكومة في اقراره".

وقدم الرئيس الجميل دراسة قانونية دستورية وضعها الحزب في مضمون المواد 73 و74 و75 من الدستور، ورأى انه "بامكاننا اجراء التعديل على الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور بالاستناد الى نص المادة 75 بصورة استثنائية شرط الربط بين الدعوة الى التعديل وحصر هدفه بما يؤدي الى آلية انتخاب رئيس للجمهورية".

وتوقف الرئيس الجميل امام المعالجات والاتصالات الجارية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ووضع حد سريع لحال الفراغ في الموقع الرئاسي الاول في الدولة والذي دخل اليوم اسبوعه الثالث على التوالي، لافتا الى المساعي الجارية "لتأمين التوافق على اجراء التعديل الدستوري الذي يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية". وقال: "ان الكتائب التي قدمت ما قدمته في سبيل الحرية والسيادة واستقلال لبنان. تشارك اللبنانيين قلقهم على المستقبل جراء الخوف من ان تطول فترة الفراغ في قصر بعبدا، وهي لن توفر جهدا او وسيلة يمكنها القيام بها لانتخاب رئيس جديد للجمهورية حرصا على حماية المؤسسات الدستورية واعادة انتظام العلاقات في ما بينها، وصونا للجيش اللبناني المكلف حماية البلاد من اقصاها الى اقصاها وحماية للدور الوطني الكبير المنوط به وحفاظا على معنويات المؤسسة العسكرية التي ما زالت موحدة، وابعادها قدر الامكان عن حركة التجاذبات السياسية، وخصوصا بعدما تمنت قيادة الجيش قبل فترة تجنب زج الجيش وقائده في هذه التجاذبات".

اضاف: "ليس غريبا القول بأن الحديث عن شروط وشروط مضادة والدعوة الى استقالة الحكومة ولو قبل نصف ساعة من جلسة التعديل التي من شأنها اذا تجاوزت بعض الحدود المنطقية لها ان تؤثر سلبا على حجم التوافق المحقق حول قائد الجيش وتضع الاستحقاق في مهب الاهواء السياسية المحلية والاقليمية والتي لا يمكننا ان نضمن استقرارها ووقوفها الى جانب لبنان الى المدى الذي نشاء دون ان نغفل مخاطر ان تقفز اولويات المنطقة والعالم الى واجهة الاهتمام الدولي على حساب القضية اللبنانية". وعن الجدل حول التعديل الدستوري وتعدد الآراء الدستورية وفق المصالح الآنية قال الرئيس الجميل: "لا نرى امكانية تعديل احدى فقرات المادة 49 من الدستور بمعزل عن الحكومة، ونرى ان التوافق الذي تحقق حول العماد سليمان يجب ان ينسحب على توافق مماثل يعطي الحكومة الحالية حق المشاركة في اجراء تعديل دستوري واقراره منعا لأي رأي يؤدي الى الطعن بدستورية اي اجراء فرضته علينا ظروف التوافق للخروج من المأزق الراهن، وتجنيب البلاد ازمات هي في غنى عنها"

وتابع: "الجميع وفي اي موقع كان يدرك حجم المرحلة الاستثنائية التي نعيش خطورتها على كل الصعد، وعليه فان لنا رأيا في هذا الموضوع يستند الى قراءة دستورية وضعها عضو المكتب السياسي الدكتور ايلي داغر وهي تقول بامكانية التعديل شرط ربط الهدف منه بما يؤدي الى انتخاب رئيس الجمهورية".

وشرح الرئيس الجميل بالتفصيل الدراسة القانونية التي وضعها الحزب بشأن المواد 73 و74 و75، وابرز ما جاء فيها ما يتصل بالوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد منذ وقع الفراغ ليل 23 - 24 من الشهر الماضي، وفيه:

بصورة استثنائية ولظروف طارئة، وتأمينا لمصلحة الوطن والمواطنين، وبعد التوافق بين مختلف التيارات والاحزاب السياسية يمكن تعديل الدستور وتحديدا المادة 49 منه لاتاحة الفرصة امام انتخاب أحد موظفي الفئة الاولى لرئاسة الجمهورية، وفي هذا الصدد فاننا نقترح اعتماد التفسير الضيق للنصوص الدستورية التي يحد من صلاحيات المجلس النيابي التشريعية ويجعلها في نطاق محدد وحصري، ويكون الهدف منه انقاذ الوطن من ازمته السياسية، التي قد تتحول الى ازمة كيانية من خلال تسهيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية".

وقال: "في هذا الاطار يمكن تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور بالاستناد الى نص المادة 75 المذكورة اعلاه وانطلاقا من ان الهدف الوحيد من تعديل الدستور انتخاب رئيس جديد للجمهورية دون اي عمل آخر".

وحول المحاولات الجارية لاختيار رئيس الحكومة الاولى في العهد الجديد من اليوم دعا الرئيس الجميل الى "التزام الاصول الدستورية المتبعة في هذا الخصوص، وخصوصا ما يتصل بالاستشارات النيابية الملزمة، داعيا الى ترك الموضوع الى آوانه".

وابدى الرئيس الجميل خشيته "من وجود نيات تهدف الى تطويل أمد الفراغ الرئاسي لم نفهمهما بعد"، داعيا الى "سحب الذرائع الواهية وترك الامور لتسلك الآليات الدستورية المنصوص عنها في الدستور".

وتناول الرئيس الجميل التحضيرات الجارية للمؤتمر العام الاستثنائي المقرر عقده نهاية الاسبوع الجاري فعرض للاستعدادات الادارية والتنظيمية والسياسية، متمنيا ان "يشكل المؤتمر مناسبة حزبية للتجدد على كل المستويات، وخصوصا انه تزامن مع عبور الحزب ليوبيله السبعين وحاجته الى روح الشباب وقدراتهم على جميع المستويات تمهيدا لوثبة توفر انطلاقة جديدة للحزب تحاكي المستقبل بكل متطلباته".

إعادة تأهيل

غسان شربل-الحياة- 10/12/07//

إذا قيض لانتخابات الرئاسة اللبنانية ان تجري غداً، بعد طول عناء ومكابدة، فان المهمة الاولى يجب ان تكون اطلاق ورشة اعادة تأهيل. يدرك العماد ميشال سليمان ان قصر الرئاسة يحتاج الى اعادة تأهيل بعدما اعتاد كبار الزوار على تفاديه. ورشة لإعادة موقعه الوطني الجامع. قصر رئاسي يستحق التسمية. يملك سيده تصوراً لدوره وهو كبير واحتراما لصلاحياته وهي ليست قليلة اذا مورست بمسؤولية وشجاعة وحكمة. قصر لا ينشغل بهجاء المعارضين والتكرار الممل لمواقف معروفة. قصر لا تصيبه العزلة في الداخل او الخارج.

رئيس الحكومة الجديد مطالب هو الآخر بإطلاق ورشة مماثلة. ان يعود السراي الكبير مقراً لا حصناً. وان ينهمك شاغله بشؤون اللبنانيين لا بالخيام القريبة المنصوبة وميكروفوناتها. لا بد من تعويد اللبنانيين مجددا على رؤية حكومتهم الكريمة مكتملة العقد وبكامل طوائفها ومذاهبها. ويستحسن ان يتبادل الوزراء الابتسامات والتحيات على الأقل لدى التقاط الصور لا سيما بعد الاتهامات السابقة المتبادلة بالعمالة او التبعية او التفريط. ولا ضير ان تنشغل الحكومة بخبز الناس والمشاريع والتنمية بدل ان تنفق جهدها في محاربة التوطين وإحباط مخططات الفوضى الخلاقة.

المجلس النيابي يحتاج الى ورشة اعادة تأهيل مفتوحة. مضى ردح من الزمن من دون ان يجتمع، وتفرغ عدد من اعضائه للردح بعيداً عن هموم التشريع. ومن يدري فقد تكون تكلست الروح النيابية لدى الاعضاء بفعل الغيبوبة القسرية التي فرضت عليه وخوفه المفرط من «الشر المستطير». ولن تكون مهمة الرئيس نبيه بري سهلة. لا بد من جهد خارق خصوصاً لاستعادة بعض النواب من شاشات الفضائيات حيث باتوا نجوما تعادل شهرتهم شهرة فريد شوقي ورشدي اباظة وعادل امام كي لا نقول اكثر من ذلك. وكدت اقترح الاستعانة بعدد من اعضاء مجلس العموم البريطاني للاشراف على دورات تدريبية مكثفة في ساحة النجمة لكنني اخشى ان يعتاد مجلس العموم على الغيبوبة في الازمات فاضطر الى الهجرة من بريطانيا.

تحتاج قوى 14 آذار الى اعادة تأهيل بعد اصطدامها المروع بالوقائع الداخلية والاقليمية. وبعد اضطرارها الى تجرع كاسات كانت وعدت بالابتعاد عنها. وبعدما اكتشفت ان المصانع اللبنانية ليست مجهزة لانجاب الرؤساء وان القابلة يجب ان تكون متعددة الجنسية. وعليها ان تدرب رموزها على العيش الطبيعي بعدما اعتاد نوابها ووزراؤها على كتابة وصيتهم وتوديع زوجاتهم كلما تنادوا لاجتماع. لا بد من جهد لخفض الخيبات والمرارات والتعود على الرقص مجددا مع الشركاء في الوطن. المهمة نفسها مطلوبة من معسكر 8 آذار. اظهر قدرته على التعطيل وهو مطالب باظهار قدرته على المشاركة. لا بد من استرجاع الشباب من الخيام وإرسالهم مجدداً الى اعمالهم وجامعاتهم. لا بد من العودة الى الرقص مع الشركاء في الوطن من دون توزيع شهادات يومية في الوطنية وهجاء «المحافظين الجدد». ويستحسن ان تسحب من التداول على الاقل لفترة الاصوات التي ادمنت اطلاق التهديدات والتلويح باغراق البلد في خرائبه. يمكن مثلا اعطاء هؤلاء اجازات في الخارج لكتابة مذكراتهم.

يحتاج «التيار الوطني الحر» الى اعادة تأهيل بعض نوابه وافراده. عليهم ان يعتادوا على رؤية رئيس في القصر من دون ان يشعروا انه خطف القصر من رئيسهم. صحيح ان التيار لم يتمكن من ايصال العماد ميشال عون الى قصر الرئاسة، لكن الصحيح ايضا هو انه تمكن من الثأر من 14 آذار التي لم تعط زعيمه زعامتها والرئاسة ومنعها من متعة تنصيب احد مرشحيها رئيسا. لا بد من هدنة طويلة بعد توزيع الضمادات على المرشحين الخائبين والزعماء المفجوعين والقوى التي حلمت بانتصارات لا تتيحها التركيبة اللبنانية. لا بد من الرجوع من الفضائيات ليعود لبنان دولة طبيعية يذهب فيها الاولاد الى المدارس والعمال الى اعمالهم من دون الانشعال بتكهن موعد اندلاع الحرب الاهلية

الأكثرية تحمّل المعارضة مسؤولية الفراغ... ولا ترى ضوءاً أخضر سورياً - إيرانياً

انتخاب الرئيس غداً مؤجل بعد اقتراح بري تعليق المادة 49

بيروت - محمد شقير- الحياة - 10/12/07//

انحسرت موجة التفاؤل بانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في الجلسة النيابية المقررة غداً الثلثاء، وبات مصير الجلسة موضع تساؤل بعدما أخذت الساحة السياسية المشتركة بين الأكثرية والمعارضة في البرلمان حول تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور تمهيداً لانتخاب سليمان تضيق تدريجاً وبوتيرة متسارعة، معاكسة الآمال التي كانت عُقدت على نتائج المشاورات بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيسي كتلتي «المستقبل» سعد الحريري و «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) محمد رعد على هامش الجلسة السابقة التي لم تنعقد رسمياً لعدم اكتمال النصاب القانوني، أي أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان. ويبدو من خلال الأجواء السياسية التي طرأت في الساعات الأخيرة ان جلسة يوم غد لن تكون مختلفة عن الجلسات السابقة التي تعذّر فيها انتخاب الرئيس نظراً الى تصاعد الخلاف على آلية تعديل الدستور في ضوء رفض الأكثرية، كما تقول مصادرها لـ «الحياة»، ما روجت له أوساط سياسية مقربة جداً من بري من ان لديه اقتراحاً جديداً يرمي الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من داخل المجلس النيابي باعتباره المؤسسة التشريعية الأم والشرعية الوحيدة المتبقية من مؤسسات الدولة في إشارة الى الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الأولى من ناحية وإلى عدم اعترافه بشرعية حكومة الرئيس فؤاد السنيورة من ناحية ثانية.

فرئيس المجلس - بحسب أوساطه - يرى ان لا حل لتعديل الدستور إلا بإتمامه من جانب البرلمان باعتباره سيد نفسه وأن مصلحة البلاد العليا تقتضي ذلك، وأن لا مجال لأن يسلك التعديل طريقه في الممر الإجباري، أي مجلس الوزراء بذريعة ان نواب المعارضة يصرون على عدم التعاطي مع حكومة السنيورة وأنه لن يسير منفرداً في أي تعديل آخر للدستور من دون موافقة «حزب الله»، الذي يصر على مراعاة رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون. وبالتالي يطلب من الجميع التدخل لإقناعه بالموافقة على التعديل من خلال مجلس الوزراء.

كما ان بري في اقتراحه تعديل الدستور من داخل البرلمان، بدا اقرب الى اقتراح سلفه الرئيس السابق للمجلس النيابي حسين الحسيني الذي أعلنه أول من أمس تحت عنوان تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49 مبرراً ذلك بأن البلد يمر فعلاً في ظروف استثنائية خطيرة وتعليق تطبيقها إنما يرد بعد حالة الفراغ لا قبلها.

وهكذا أوحى بري بتبنيه اقتراح الحسيني ان مثل هذا الاقتراح، كما تقول أوساطه، ينهي الإشكالية الحالية ويؤدي الى استحالة مرور آلية التعديل عبر الحكومة اللاشرعية لا سيما انه ينسجم بالكامل مع الاجتهادات الفرنسية وقرارات المجلس الدستوري خصوصاً القرارين الرقم -2- عام 1997 والرقم -4- الصادر عام 1996. وعزت الأوساط نفسها السبب ايضاً الى ان المعارضة، وعلى رأسها حركة «أمل» و «حزب الله»، لا يمكن ان تسمح للأكثرية بأن تسجل سابقة خطيرة في مرماها ناجمة عن تراجعها عن عدم الاعتراف بالحكومة لما يرتبه ذلك من تداعيات أبرزها ان الرأي العام سيحاسبها على التقلب في مواقفها.

وأحدث اقتراح بري الذي أخذت مصادر نيابية تتحدث عن انه بدأ مشاوراته لإعداد صيغة تعليق العمل بالفقرة الثالثة من المادة 49 الى حين انتخاب سليمان رئيساً، من خلال توقيع عشرة نواب على الاقتراح الخاص بالتعليق، ضجة سياسية في صفوف قوى 14 آذار التي طرحت تساؤلات عن مصير رئاسة الجمهورية على خلفية أن المعارضة ما زالت تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي على ان «الفراغ» لا يزال المرشح الأوفر حظاً.

ولم يوقف الاتصال الذي تم أمس بين بري ورئيس كتلة «المستقبل» النائب الحريري الموجود في الرياض تسارع التساؤلات عن أسباب لجوء بري الى استنباط فكرة تعليق المادة المذكورة، خصوصاً ان ذلك يشكل مخالفة للدستور، كما قالت مصادر دستورية، في الوقت الذي يتشاور الجميع من اجل تعديله بطريقة دستورية.

ولم تقتصر المشاورات في هذا الشأن على الاتصال بين بري والحريري وإنما تجاوزتهما لتشمل عدداً من السفراء العرب والأجانب ومن خلالهم دولهم وتحديداً فرنسا التي رعت اخيراً، عبر إيفادها وزير خارجيتها برنار كوشنير الى بيروت، محاولة للتوفيق بين الأكثرية والمعارضة على تعديل الدستور بما يسمح بانتخاب سليمان رئيساً للجمهورية استجابة لتعاظم التأييد النيابي له. وتحرك السفير السعودي عبدالعزيز خوجة على خط الاتصالات بين بري والحريري وبعض قادة الأكثرية داعياً الى تغليب التوافق.

وبالعودة الى اتصال بري - الحريري فإن الثاني أبلغ الأول، بحسب قول مصادره لـ «الحياة» ان ما يطرحه هو خارج النطاق السياسي، وبالتالي لا بد من استمزاج رأي عدد من الضالعين في تفسير الدستور والقانون في طلب التعليق الذي جاء مباشرة بعد اقتراح القانون الذي تقدم به النائبان بهيج طبارة ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم وما اقترحته من قبل هيئة تحديث القوانين التي أوصت بأن أي تعديل للدستور سواء كان اقتراح قانون من عشرة نواب او مشروع قانون من مجلس الوزراء لا بد من ان يعبر الممر الإجباري للتعديل المتمثل في مجلس الوزراء مجتمعاً.

كما ان اقتراح بري تعليق المادة نفسها جاء بعد ان تسلم من طبارة وغانم نص اقتراح القانون الرامي الى تعديل الدستور وفيما كان يستعد خمسة نواب من الأكثرية للتوقيع عليه في مقابل توقيع خمسة آخرين من المعارضة. وواضح ان اقتراح طبارة - غانم يتعارض كلياً مع طلب بري تعليق المادة 49 لأنه يوحي بأن أي تعديل يجب ان يمر في مجلس الوزراء، كما يتضمن ايضاً آلية هذا التعديل مقرونة بإيجاد مخرج لعودة الوزراء الشيعة المستقيلين الى الحكومة ولو لمرة واحدة بغية إنجاز التعديل ويعود لهم ما يشاؤون في إعداد مطالعتهم لتبرير العودة الموقتة عن استقالتهم.

وبالنسبة الى ما تبلغه الحريري من اختصاصيين في تفسير الدستور، علمت «الحياة» أنهم أجمعوا على ان طلب تعليق المادة 49 يشكل مخالفة للدستور الذي لا يلحظ في مجال التعديل أي شيء اسمه التعليق كما ان ربطه بالظروف الاستثنائية ليس مطابقاً لواقع الحال في لبنان لأن المقصود بالظروف الاستثنائية اندلاع حرب أهلية، أو تعرض البلد لكوارث طبيعية: فيضانات أو هزات أرضية، إضافة الى تهديد مباشر لسلامة أراضيه من قبل دولة أخرى، تجيز، نظراً الى انقطاع الاتصال أو التواصل بين السلطة المركزية والمحافظين أو المسؤولين الإداريين في المناطق، لهؤلاء اتخاذ التدابير للحفاظ على مصالح البلاد العليا.

أما القول إن اقتراح التعليق ينسجم بالكامل مع الاجتهادات الفرنسية وقرارات المجلس الدستوري، فإن مصادر وزارية سألت «ما المقصود بهذه القرارات الخاصة بالتمديد للمجالس الاختيارية والبلدية؟» لافتة الى ان المجلس الدستوري عاد وأبطل القانونين الصادرين في هذا الشأن.

لذلك فإن مصادر في الأكثرية تعتبر ان الظروف الاستثنائية التي لوح بري بالاستعانة بها لتبرير اقتراح تعليق المادة 49 تتعارض كلياً مع الظروف المتعارف عليها في هذا المجال، خصوصاً أنها هذه المرة ناجمة عن الاختلاف في السياسة ونابعة من إرادة الأطراف المحليين وليست خارجة عن إرادتهم كالكوارث الطبيعية والحرب الأهلية. واعتبرت المصادر عينها ان ما يقترحه بري يشكل انقلاباً على الدستور ويمهد لإطاحة اتفاق الطائف «لا سيما ان لا شيء في الدستور اسمه التعليق الذي يأتي على قياس قوى المعارضة التي يبدو انها لا تريد انتخاب الرئيس لأن الضوء الأخضر لم يأتها من سورية وإيران وأن ممانعتها في ملء الفراغ لها أسباب خارجية وأن دورها يقتصر على ابتداع الذرائع على رغم ان بري كان يقول: «أنا امشي ولا يهمني ما يصدر من الخارج».

وغمزت المصادر من قناة بري وقالت ان إصراره على تعليق العمل بالمادة 49 سيدفع قوى 14 آذار الى اتخاذ موقف منه يمكن ان يهدد مستقبل علاقة نواب الأكثرية برئيس المجلس، الذي لم يعد من وجهة نظرها الرئيس التوافقي الذي يرعى العلاقة بين الكتل النيابية. وعليه فإن التطورات المتسارعة على صعيد تعديل الدستور سترمي جلسة غد في مهب الريح ما لم تنجح الاتصالات العربية والدولية التي تكثفت أمس في إعادة فتح قنوات الحوار بين الأكثرية والمعارضة بحثاً عن مخرج لا يزعج هذا الفريق ولا يقلق ذاك، وإلا فإن الفراغ في الرئاسة سيبقى سيد الموقف حتى إشعار آخر

لبنان: مصير جلسة غد لانتخاب الرئيس معلق بعد تفاقم الخلاف على تعديل الدستور ...

بري يتجاوز عدم الاعتراف بالحكومة بتعليق المادة 49 والأكثرية تعتبره انقلاباً ومؤشراً الى إطاحة اتفاق الطائف

بيروت – محمد شقير- الحياة - 10/12/07//

عودة البحث في التعديل الدستوري الى نقطة الصفر، قد تدفع الجلسة النيابية المقررة غداً الثلثاء لإقرار التعديل تمهيداً لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية الى مصير مجهول وتبقيها عالقة بين تبني رئيس المجلس النيابي نبيه بري روحية الاقتراح الذي تقدم به سلفه الرئيس حسين الحسيني بتعليق العمل بالفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور بذريعة ان البلاد تمر في ظروف استثنائية خطيرة تقتضي تعليق تطبيقها الى حين انتخاب سليمان، وبين رفض الأكثرية في البرلمان هذا الاقتراح الذي يعني ارتكاب مخالفة دستورية في تعديل الدستور.

وفيما قالت مصادر مقربة من بري لـ «الحياة» إن لا مفر من تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49 وفيها «أنه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم او تاريخ إحالتهم على التقاعد» تحت عنوان ان التعديل لا يمكن ان يتم إلا من داخل المجلس النيابي باعتباره المؤسسة الشرعية الوحيدة المتبقية من بين مؤسسات الدولة في ظل الفراغ في الرئاسة الأولى وفي ضوء فقدان الحكومة للشرعية والدستورية ومناقضتها ميثاق العيش المشترك، سألت مصادر قيادية في الأكثرية عن الأسباب الموجبة لتعليق العمل بالفقرة المذكورة التي يعمل بها في الحالات الانقلابية التي كانت سائدة في المنطقة في السابق والتي كان يصار بسببها الى تعليق العمل بالدستور.

كما سألت المصادر نفسها عن خلفية مبادرة بري الى تبني اقتراح الحسيني، وهو يعرف، قبل غيره، ان لا شيء في الدستور اسمه تعليق الدستور، وقالت لـ «الحياة» ان الأكثرية ستضطر الى اتخاذ موقف من رئيس المجلس في حال استمر في الإمعان في خرق الدستور، خصوصاً انها أبدت مرونة واضحة في تعاطيها مع ملف الاستحقاق الرئاسي بدءاً من موافقتها على تعديل الدستور لفسح المجال امام انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية ولقطع الطريق على محاولات جر البلد الى الفوضى ومنها الى المجهول، ومروراً بصرف النظر بصورة موقتة عن انتخاب الرئيس بأكثرية النصف زائداً واحداً لمصلحة التوافق على الرئيس العتيد، وانتهاء بموافقتها على التنازل عن تبني مرشحين من قوى 14 آذار.

واعتبرت ان لا يجوز لرئيس المجلس، وهو القيم على السلطة التشريعية، ان يضع الأكثرية امام خيارين: إما الفراغ وإما الإقرار قسراً بوجوب مخالفة الدستور، بذريعة ان المعارضة لا تعترف بالحكومة ومن خلالها مجلس الوزراء الذي يعتبر بمثابة الممر الإلزامي لتعديل الدستور سواء جاء باقتراح قانون من طريق البرلمان أم بواسطة السلطة التنفيذية من طريق إعدادها مشروع قانون في هذا الشأن تحيله الى المجلس النيابي. وأكدت ان الرئيس بري كان أبدى مرونة في الجلسة النيابية الأخيرة التي لم تلتئم رسمياً في الانفتاح على طلب الأكثرية ان يمر التعديل من خلال مجلس الوزراء بعد عودة الوزراء الشيعة المستقيلين إليه مشترطاً موافقة «حزب الله» المتحالف مع «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون.

اقتراح قانون تعليق العمل بالمادة 49

وفي هذا السياق سألت المصادر نفسها الرئيس بري الذي يتجه الى اعداد اقتراح قانون يوقع عليه عشرة نواب يطالبون فيه بتعليق العمل بالفقرة الثالثة من المادة 49 ريثما يتاح للبرلمان انتخاب سليمان رئيساً للجمهورية، عن الأسباب الكامنة وراء عدم الكشف عن الاقتراح الذي تقدمت به هيئة تحديث القوانين برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم والذي يتضمن صراحة ان أي تعديل للدستور يجب ان يمر في مطلق الأحوال من خلال مجلس الوزراء.

كما سألت عن مضمون المداولات بين النائب غانم وزميله النائب بهيج طبارة والتي انتهت وبعلمه، الى عدم إجازة أي تعديل للدستور من خارج الممر الإجباري المتمثل في مجلس الوزراء؟ واعتبرت مصادر الأكثرية ان موقف بري الطارئ من تعديل الدستور ما هو إلا انعكاس لمحاولة جميع اطراف المعارضة، وتحديداً حركة «أمل» و «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» الى تبادل رمي المسؤولية على بعضهم بعضاً، معترفة بأن بري كان ابلغ رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري عندما التقاه الجمعة الماضي على هامش الجلسة التي لم تنعقد رسمياً بسبب عدم توافر نصاب أكثرية الثلثين من اعضاء البرلمان، أنه لن يمشي في تعديل الدستور من خلال مجلس الوزراء بعد عودة الوزراء الشيعة إليه، ما لم يمش «حزب الله» الذي اجاب، بحسب نوابه، أنه يربط موافقته بموقف عون، مقترحين القيام بجهود مشتركة لدى رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» لإقناعه بجدوى سلوك الممر الإجباري للتعديل المتمثل بمجلس الوزراء.

وكشف ان بري، لم يعط موافقة نهائية في هذا الخصوص، لكن الأكثرية قدمت أقصى ما لديها من تسهيلات لعودة الوزراء الشيعة الى الحكومة بما فيها تسجيل اعتراضهم على القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في غيابهم، اضافة الى تكريس موقفهم السابق من الحكومة بعدم شرعيتها واعتبار حضورهم جلسة مجلس الوزراء اليتيمة تعبيراً عن وضعهم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار لمنع حصول فراغ في سدة الرئاسة الأولى.

لكن الأكثرية، كما تقول مصادرها، فوجئت بالموقف الذي أبلغه بري لسفيري الولايات المتحدة الأميركية في لبنان جيفري فيلتمان والسعودية عبدالعزيز خوجة بأن «لا شيء ماشي» في موضوع تعديل الدستور انطلاقاً من الأفكار التي طرحتها الأكثرية وأن البديل لديه يكمن في فكرة مؤداها ان المجلس النيابي سيد نفسه وأنه يعمل حالياً على تطويرها وإدراجها في اقتراح قانون يقره البرلمان بأكثرية الثلثين وما فوق من دون ان يمر عبر مجلس الوزراء باعتبار الحكومة فاقدة للشرعية ولوثيقة الوفاق الوطني لاستقالة وزراء يمثلون طائفة اساسية منها. وقالت المصادر: «ان اقتراح بري تعليق الفقرة الثالثة من المادة 49 يعيدنا الى تاريخ المنظومات الانقلابية في المنطقة التي مر عليها الزمن، إنما هذه المرة تحت عنوان استرضاء العماد عون ودفعه الى الانخراط في التسوية السياسية».

وأضافت: «لو افترضنا ان الأكثرية وافقت على تعليق الدستور على رغم انه من سابع المستحيلات، فهل في مقدور المعارضة ان تعده تمهيداً لتمريره في البرلمان من دون العودة الى مجلس الوزراء؟».

التذرع بمواقف عون

وتابعت المصادر ان المعارضة تطرح تعليق الدستور على قاعدة التذرع بمواقف عون وأنها تقوم بكل ما في وسعها لإقناعه بعدم الخروج عن التسوية، لكنها تتجاهل في الوقت نفسه المواقف التي صدرت عنه اخيراً، سواء في مبادرته الشهيرة، أو في وثيقة الطروحات المسيحية التي أعلنها في نهاية المشاورات التي أجراها منذ اسبوعين. وسألت المصادر بري وقيادة «حزب الله» عن السبل الآيلة الى إقناع عون الذي لا يزال يتمسك بتقصير ولاية رئيس الجمهورية، ويصر ايضاً على طرح حلول للأزمة اللبنانية باعتماد مشروع كونفيديرالية الطوائف اضافة الى حصر اختيار رئيس الجمهورية به شخصياً ومنع تسمية الحريري من خلال الاستشارات النيابية الملزمة رئيساً للحكومة الجديدة. وقالت: «هل تنسجم جميع اقتراحاته مع روحية الدستور ام تشكل خرقاً لها؟».

وتابعت المصادر: «لمصلحة من ارتكاب كل هذه المخالفات ومن هو المستفيد من تراكم تداعياتها على البلد وبالتالي لمصلحة من جرنا الى الفوضى؟ وهل من تفسير لدى المعارضة لكل الأطروحات المخالفة للدستور سوى انها مقدمة للدعوة الى إعادة النظر في اتفاق الطائف إن لم تكن التوطئة الأولى لوضع اتفاق سياسي جديد يتعارض مع وثيقة الوفاق الوطني التي أنتجها الطائف، ام ان هناك من يراهن على الاستمرار في ابتزاز الأكثرية الى ما لا نهاية، فقط لأن المعارضة لم تحصل على ضوء اخضر من سورية وإيران لانتخاب الرئيس؟».

بري مع سليمان... لكن؟

وفي المقابل استغربت مصادر مقربة من بري لجوء الأكثرية الى كيل الاتهامات له، تارة بذريعة امعانه في خرق الدستور وتارة أخرى تحت عنوان انه يعطل دور البرلمان وأن الضوء الأخضر لم يصدر حتى الساعة من دمشق وطهران للإسراع في انتخاب الرئيس! وتابعت المصادر نفسها ان بري لا يناور، لكنه يسأل الأكثرية عن السبل الواجب اتباعها لانتخاب الرئيس في ظل الفراغ في الرئاسة الأولى ومع استمرار حكومة فاقدة للشرعية وقالت لـ «الحياة» ان رئيس المجلس لا يستطيع ان يتحمل الأعباء السياسية للتراجع عن موقفه اعتبار الحكومة غير دستورية، وبالتالي فإنه ليس في وارد ان يسجل على نفسه سابقة بأنه والمعارضة تراجعا عن كل الاتهامات التي وجّهت الى الحكومة والتي سيكون لها «مردود» سلبي يتجاوز الوسط الشيعي الى اطياف المجتمع اللبناني ككل.

وقالت ان بري صادق مع نفسه في دعمه لترشح العماد سليمان لكن ما هي الطريق الى انتخابه طالما ان الحكومة غير موجودة وسدة الرئاسة فارغة. وسألت: «ألا يعني هذا ان لبنان يمر في ظروف استثنائية، ولم يبق امامه سوى البرلمان لاستنباط الحل الذي ينقذ البلد من الفراغ؟ فالمجلس كما تقول المصادر هو سيد نفسه ومن لديه اقتراح آخر لتجاوز الوضع الصعب الذي يمر فيه لبنان فليتفضل.

وإذ لفتت المصادر نفسها الى ان بري يعتبر ان الأجواء ما زالت ضبابية في شأن آلية التعديل الدستوري وانتخاب رئيس جديد غداً الثلثاء، اشارت في المقابل الى انه مع انتخاب سليمان. وكشفت بأنه في ظل الظروف الراهنة قد يلجأ، إزاء وجود العوائق الدستورية وعدم وضوح آلية التعديل، الى الاقتراح الآخر الذي كان تقدم به سابقاً في شأن الآلية والرامي الى مبادرة النواب للتوقيع على اقتراح قانون يجيز للبرلمان تعديل هذه الفقرة او تعليقها من دون العودة الى الحكومة باعتبارها غير شرعية وبذريعة ان المصلحة العامة فوق كل اعتبار وأن المجلس سيد نفسه وبالتالي يحق له من اجل كل هذا ان يتجاوز بعض النصوص ولو بصورة موقتة. وهو كان طرح هذه الفكرة في محادثاته الأخيرة مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. ويتلاقى بري في هذا الطرح وينسجم، كما تقول مصادره، مع طرح الحسيني، لأن الاقتراح المذكور ينهي الإشكالية الحالية ويؤدي الى استحالة مرور آلية التعديل عبر الحكومة اللاشرعية لأن نواب المعارضة يصرون على عدم التعاطي مع حكومة فؤاد السنيورة.

وإذ تشير المصادر نفسها الى ان هذا الاقتراح ينسجم بالكامل مع الاجتهادات الفرنسية وقرارات المجلس الدستوري لا سيما القرار الرقم –2- الصادر عن المجلس الدستوري عام 1997 والقرار الرقم –4- الصادر عام 1996. فإن مصادر في الأكثرية قالت ان هذين القرارين يتعلقان بالمجالس البلدية والاختيارية وأنهما بنيا على مخالفة للدستور «فهل المطلوب تشريع مخالفة جديدة ونحن نعمل من اجل تعديله؟ ومن يغطيها، خصوصاً أن حجم المخالفة هذه المرة يتجاوز اموراً روتينية الى توفير الذرائع للطعن بالرئيس المنتخب»؟ وعليه فإن موجة التفاؤل بانتخاب الرئيس غداً بعد تعديل الدستور آخذة في الانحسار تدريجاً وتكاد تضع البلد امام احتمالات سياسية جديدة فيها الكثير من الخيارات الصعبة إلا اذا أُعيدت فتح قنوات الاتصال للتفاهم على صيغة جديدة للتعديل لا سيما ان تعليق العمل بفكرة أو بمادة ما هو إلا شكل من أشكال التعديل وبالتالي من غير المقبول الالتفاف عليه عبر تبرير آلية للتعديل تتعارض ونصوص الدستور. خصوصاً ان الدستور لم يأت على ذكر شيء اسمه تعليق العمل بمواده

التنصيب والتخصيب

زهير قصيباتي -الحياة - 10/12/07//

لبنان غداً على موعد مع بدء عهد جديد، عهد فخامة الرئيس العماد ميشال سليمان، إلا اذا أصرت المعارضة على استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، ولو قبل ساعة من انتخاب العماد، لتحرمها من أي إنجاز في تمرير الاستحقاق لإنهاء الفراغ في قمة الهرم السياسي للدولة. ولأن مجرى الرياح الإقليمية - الدولية يرجح انتقال فخامة الرئيس الى قصر بعبدا هذا الأسبوع، لن تتمسك المعارضة بالممانعة في ربع الساعة الأخير، من دون ان تتراجع عن تمديد معركتها مع قرارات «الحكومة غير الشرعية»، في عهد العماد سليمان والحكومة الأولى خلال ولايته. بديهي ان فخامة الرئيس لا يطمح الى ان يكون رئيساً لإدارة الأزمة، حتى بافتراض عدم نشوب «داحس والغبراء» التي يتوقعها الدكتور سمير جعجع لتشكيل الحكومة الجديدة. فوقائع الأيام الأخيرة والوساطات العسيرة، خصوصاً الوساطة الفرنسية، تظهر ان المعارضة تتكيف مع تفاهمات اقليمية - دولية لكنها تستجيب بالتقسيط لموجبات الضغوط، على خطين:

- الشروط الداخلية لأي صفقة، بعدما انكفأ حديث الغالبية عن مصير سلاح المقاومة، وبقي للمعارضة الدفاع عن مطلب «الشراكة» وحصصها في التركيبة السياسية.

- الشروط الخارجية المرتبطة بحصة كل من دمشق وطهران في هذه التركيبة، ضمن إطار التأثير في القرار، إلى ان تحين ساعة التسويات الكبرى في المنطقة، ومن دون إلغاء حقيقة ارتباك المعارضة في احتواء تقاطع الحسابات السورية والإيرانية... خصوصاً في مرحلة ما بات يسمى ما بعد أنابوليس، إقليمياً.

وبتعبير مبسط، لن ترفع المعارضة الراية البيضاء لمجرد خروج الرئيس السنيورة من السرايا الحكومية، بعدما أحبط آمالها بإسقاطه في الشارع، وتعايش سنة مع اعتصامها في قلب بيروت، ومع حملاتها التي تعتبر سابقة في الحياة السياسية اللبنانية. لن ترفع الراية البيضاء حتى لتسهيل مهمة فخامة العماد سليمان، وإلا بدت خاسرة في الشارع الذي تكبد اعباء شلل كامل ونكبة اقتصادية، لمجرد الإصرار على تعطيل الحكومة حتى اللحظة الأخيرة، ورمقها الأخير.

لم يخطئ من تحدى القوى السياسية التي رفعت شعار «المشاركة»، ان تعلن صراحة ما اذا كان هدفها النهائي هو الانقضاض على اتفاق الطائف ودستوره، كما حاولت مجدداً لدى البحث في تذليل عقدة التعديل الدستوري لانتخاب العماد سليمان رئيساً. وربما لا يشذ عن ذلك الهدف، احياء مطالبات بـ «حقوق المسيحيين» بما يتعدى القول بـ «تهميشهم» خلال حقبة الوجود السوري في لبنان. فإذا كان جوهر المعضلة اللبنانية، على مدى السنوات الأخيرة، هو السعي الى تعديل حقوق الطوائف كما ثبتت في الطائف، يصعب التفاؤل بربيع قريب في بلد كنزه التعددية، وشقاؤه يتجدد كل عقد أو نحوه.

إن كانت تلك هي المعضلة الآن، هل يمكن توقع سحب المعارضة كل شعاراتها كما ستطوي خيم الاعتصام، لمجرد ان توافقاً إقليمياً - دولياً يلزمها بالتكيف مع مقتضيات التهدئة في صراع المحاور، ومع مصالح أطراف في الخارج كرّست تعدديتها في لبنان؟ أتملك المعارضة القدرة على التعايش مع نقيضين: الانفتاح السوري - الفرنسي والتأزم الإيراني - الفرنسي الى الحد الذي يدفع طهران الى ربط تسهيلها تنصيب الرئيس اللبناني الجديد بوقف اندفاعة باريس في تشبثها بوقف تخصيب اليورانيوم (الملف النووي الإيراني)؟

لا تُحسد المعارضة على مثل هذا الاختبار الذي يكاد ان يعادل امتحاناً صعباً واجهته قوى 14 آذار «ففيما كان المطلوب الضغط على دمشق لوقف التعطيل في لبنان، أصبح الضغط على 14 آذار لتقديم الثمن تلو الثمن، والتراجع». العبارة لأحد رموز تكتل الزعيم وليد جنبلاط الذي كان سبّاقاً في استشراف خريطة جديدة لتوازن المصالح في المنطقة، تقتضي تراجعاً «لئلا يدفع اللبنانيون الثمن»، ولم ير عيباً في لحظة التحول. ولا عيب، لكن غالبية اللبنانيين بين 8 آذار و14 آذار وما حولهما تسأل لماذا دُفعت دماء الشهداء، كل الشهداء، من الجنوب الى الشمال والبقاع والمتن وبيروت؟ بعد انتخاب فخامة الرئيس، خريطة تحالفات جديدة، معارك أخرى على الحكومة وبيانها الوزاري والتعيينات، وربما هوية اسرائيل ومصير الممانعة. هي معضلة مناعة لبنان. ما فات ولّى، والمنطقة تتغيّر. الرئيس ساركوزي آتٍ الى بيروت ليحتفل بالتسوية. بوش لماذا لا

سليمان في بكركي: أنباء عن تأجيل انتخاب الرئيس الجديد

نهارنت/زار قائد الجيش العماد ميشال سليمان بكركي قبل ظهر اليوم حيث استقبله البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير وعقدا خلوة لمدة نصف ساعة تناولت المستجدات والتطورات على الساحة اللبنانية. ثم غادر العماد سليمان مكتفيا بالقول انه لا يعرف اذا كانت ستعقد جلسة الغد، متمنيا ان تحصل.

الى ذلك, أكد العماد سليمان أنه مثلما لا يريد أن يورّطه أحد باتفاقات مسبقة، فهو لا يريد توتّراً مع أحد، وهو يتطلّع إلى إجماع حقيقي عليه. ونقل زوار سليمان عنه انه وينظر بحذر كبير الى احتمال أن يقاطع العماد عون جلسة تعديل الدستور أو انتخابه وأن يجاريه حزب الله في هذه الخطوة. وأمل سليمان في حصول المزيد من الاتصالات لإنجاز ما يجب إنجازه على صعيد التوافق السياسي الذي يرافق وصوله الى بعبدا. وكانت كل من الحكومة والمعارضة قد وافقتا من حيث المبدأ على أن يشغل العماد سليمان المنصب لكنهما لم يتفقا على التعديل الدستوري المطلوب لذلك. ويأتي ذلك قبل يوم من انعقاد جلسة برلمانية كان من المقرر أن يتم فيها انتخاب العماد سليمان رئيسا للبنان. لكن الأنباء الواردة من بيروت تفيد بأن استمرار الخلافات بين السياسيين اللبنانيين قد يؤدي إلى تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثامنة. وقال مسؤولون عديدون لبي بي سي إن الجلسة البرلمانية التي من المقرر عقدها الثلاثاء قد ترجئ لعدة أيام وربما لبداية العام المقبل.

وقال النائب إبراهيم كنعان لوكالة الأنباء الفرنسية "إننا ما زلنا ننتظر، ولكنني لا أعتقد أنه سيكون هناك تصويت غدا". ورجحت صحيفة السفير، القريبة من المعارضة، ان يكون الإرجاء حتى يوم الجمعة. في حين توقعت صحيفة النهار ان يستمر التأجيل إلى أوائل العام المقبل.

وقال النائب المستقل روبير غانم "إنني أعتقد أنه سيتم إرجاء جلسة البرلمان لأنه لا يبدو أن هناك اتفاقا بين الحكومة والمعارضة، وخاصة حول تعديل الدستور".

تعديل الدستور

وكان غانم، وهو رئيس اللجنة القانونية في البرلمان اللبناني، قد أرسل عريضة لتعديل الدستور اللبناني الى رئيس مجلس النواب نبيه بري لتمهيد الطريق امام انتخاب قائد الجيش رئيسا للبنان. وتنص المادة 49 من الدستور اللبناني على انه لا يجوز لموظفي الدولة من المرتبة الاولى تولي رئاسة الجمهورية الا بعد تقديم عشرة نواب من البرلمان لعريضة تطلب تعديل الدستور وموافقة ثلثي النواب على التعديل ومصادقة الحكومة عليه. وبعد موافقة بري على العريضة التي اعدها غانم بالاشتراك مع عضو مجلس النواب ووزير العدل السابق بهيج طبارة يجب ان يدعمها عشرة نواب، خمسة من الاغلبية النيابية الحاكمة وخمسة من المعارضة، وبعدها تعرض للتصويت في البرلمان وبعد موافقة ثلثي النواب تعرض على الحكومة للتصديق عليها.

وقد يصطدم تبني العريضة بمعارضة كتلة زعيم التيار الوطني الحر المسيحي بزعامة ميشال عون المتحالف مع حزب الله وحركة امل حيث بدا واضحا حتى الان انه مازال متمسكا بمطالبه. وكانت جريدة الاخبار قد نقلت عن عون قوله "لن نقبل باية صيغة لتعديل الدستور ما لم يتم التوصل الى تسوية، وهذه التسوية تكون منصفة من خلال إقرار واضح بعدم تولي زعيم الاكثرية رئاسة الحكومة المقبلة». كما يطالب عون بمناصب وزارية في الحكومة المقبلة تناسب حجم كتلته في مجلس النواب والتي تعتبر أكبر كتلة مسيحية حيث لها 23 مقعدا لكنها غير ممثلة في حكومة السنيورة. وكان من المفترض ان تعقد الجمعة جلسة رسمية لتعديل الدستور اللبناني تمهيدا لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان خلفا للرئيس اميل لحود التي انتهت ولايته في الثالث والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فتفت: الغالبية اثبتت حسن نيتها والمعارضة لم تتقدم بأي خطوة لأنها لا تملك الاستقلالية والقرار الحر

وكالات/اعلن وزير الشباب والرياضة احمد فتفت ان الغالبية اثبتت حسن نيتها وتقدمت بخطوات كبيرة جدا ولكن للاسف المعارضة لم تتقدم بأي خطوة لانه كما يبدو لنا فانها لا تملك الاستقلالية الكاملة او القرار الحر فهي في السابق كانت تقول انه بمجرد قيام الغالبية بأي خطوة باتجاه التوافق سنلاقيها في منتصف الطريق واليوم نشعر العكس. كلام فتفت جاء في مداخلة ضمن برنامج "نهاركم سعيد" من المؤسسة اللبنانية للارسال حيث قال ردا على سؤال عما اذا كان هناك جلسة غدا لتعديل الدستور وانتخاب رئيس ام ان هذه الجلسة المنتظرة ستتأجل ايضا: "بالنسبة لنا كغالبية هناك جلسة وسنكون موجودين فيها بالعدد المطلوب. للاسف يبدو ان المعارضة او الاقلية لا تزال تحاول وضع العراقيل وربما هناك نوع سمّى صباح اليوم "ابتزاز" للحصول على مكاسب اضافية ولكن هذا غير وارد ونحن لن نقبل ابدا بأي تعديل دستوري خارج الاطار الدستوري وتعديل الدستور يجب ان يمر بمرحلتين: مرحلة مجلس النواب ومرحلة الحكومة.

وعما اذا كان الامر يتعلق فقط بتعقيدات دستورية او ان هناك تعقيدات اقلية اثّرت على واقع الاستحقاق الرئاسي اللبناني قال: من الناحية الداخلية يبدو ان الامور تسير بشكل جيد والعراقيل جاءت من مصادر اقليمية حاولت تسجيل نقاط اضافية والايحاء من خلال علاقاتها الدولية ومن بعض التصريحات انها متجاوبة مع التعديل الدستوري وانتخاب العماد سليمان والخروج من المأزق ولكنها في الممارسة تضع كل العراقيل الممكنة واصبحنا نحن اليوم نتحدث حينا عن عراقيل سياسية وحينا آخر عن عراقيل دستورية، والجميع يعرفون تماما انه عندما تأتي "التعليمة" بشكل واضح، فالمعارضة ستسير بكل امكاناتها من دون اي تردد.

وماذا سيحصل في حال استكملت المعارضة اصرارها على عدم الاعتراف بشرعية الحكومة واعتبار ان المطلوب هو اعادة مناقشة قراراتها السابقة كما طالب حزب الله قال "من الناحية المبدئية والدستورية والقانونية كل حكومة جديدة تأتي بامكانها مناقشة ما تريد وهم اذا ارادوا مناقشة الامور بشكل فعلي، فيمكن للحكومة الجديدة ان تبحث بما تريد وأن تعيد النظر في اي امر اقرته حكومة سابقة، وهذا حق لها.

ولكن ما يريدون ظاهريا هو خلق مشكلة سياسية الآن وتعجيزية امام التعديل، وهم لا يريدون تعديلا، فكيف يقبلون بحكومة تصريف اعمال تقوم بالتعديل ولا يقبلون بحكومة دستورية تتمتع بأكثرية برلمانية وبثلثي الوزراء ونحن لا نزال نعتبر ان هناك وزراء شيعة في الحكومة لا يحضرون الاجتماعات، ونحن نصرّ على ان هذه الحكومة هي دستورية وشرعية وميثاقية بكل معنى الكلمة. وعما اذا كان سيستمر الفراغ على صعيد الرئاسة الاولى قال: نحن نسعى جاهدين في الغالبية لئلا يستمر الفراغ ثانية واحدة وسبق ان اثبتنا حسن نية وتقدمنا بخطوات كبيرة جدا في الاتجاه الآخر. للاسف الفريق الآخر لم يتقدم بأي خطوة لأنه كما يبدو لنا لا يملك الاستقلالية الكاملة لهذا العمل، وقد ذكرت مصادر مقربة من الرئيس بري ان القضية لا بد من ان تمر عبر توافق سعودي - سوري وهذا ما يعيدنا الى القصة القديمة، بينما كانوا في السابق يقولون انه بمجرد قيام الغالبية بأي خطوة باتجاه التوافق سنلاقيهم في منتصف الطريق واليوم نشعر للاسف ان هذه المعارضة ليس لديها قرار حر، وهي لا تريد التسوية.

شهيب: للأكثرية أسلحة دستورية ممكن اللجوء إليها منعاً للانقلاب

وكالات/شدد عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب على أن المشرعين الكبار كافة أجمعوا على ان لا تعديل للدستور الا ويجب أن يمرّ عبر الحكومة، مشيراً الى ان "البعض وبشعوذة دستورية مصر على ان يبقى لبنان تحت الازمة، ورئاسة الجمهورية تحت خطر الطعن"، وقال: "ليعلموا ان للأكثرية اسلحة دستورية صرفة ممكن اللجوء اليها منعاً للانقلاب وحرصا على عدم انهيار الدولة". ولفت شهيب الى أن "قوى 14 آذار قدمت كل شيء من اجل الوفاق والشراكة على حساب الديموقراطية صوناً للسلم الاهلي ومنعاً للانقلاب الموصوف"، مشيراً الى "المداورة والمماطلة والتعطيل تارة بالوقوف خلف قرار البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، وتارة أخرى خلف الاجماع المسيحي أو عند رغبة العماد ميشال عون، ودائماً وفق ما تراه سوريا وايران".

ورأى شهيب ان مشكلة بعض المعارضة ليست بالتعديل وليست بالشراكة وبالحكومة بل بالمحكمة والطائف، مشيراً الى أن "الحزب الإلهي الذي "تنازل" ودخل الدولة، يرى الآن فرصته للعودة اليها عبر شرطي المثالثة وتعطيل المحكمة". وشدد على أن "كل الفذلكة والشعوذة هي للاستهلاك، وان قرار حزب الله يتمثل بأن لا يكون هناك دولة الا اذا أمّنت مصالحه وتحالفاته، وقال: "خيار الغالبية بانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية كان واجباً وضرورياً لتعرية حركة المعارضة الانقلابية"، وأضاف: "إنهم انقلابيون بامتياز ولا يمكن وصفهم بغير ذلك ولا يجوز التراجع عن هذا القول الا من خلال التعديل الدستوري الشرعي الذي يمر عبر الحكومة وتأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية". ورأى أنه "اليوم وبهذا المنطق وبهذه الذهنية التي تساق فيها امور الدولة يؤسسون لبلد غير قابل للانتظام بالمستقبل من خلال عدم احترام المؤسسات وأصول وتبعات اللعبة الديمقراطية من تداول السلطة، ومن خلال حكم الاغلبية ومعارضة الاقلية". وقال: "ما اقرب اليوم إلى الامس، حينما كانت الحكومة قبل الظهر شرعية ودستورية في بيروت وبعد الظهر اصبحت غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية في طهران" وسأل: "هل ما زلنا في انتظار الضوء الأخضر؟".

سعيد: التحالف السوري-الايراني سيسعى الى ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات السياسية وربما الامنية

وكالات/اكد عضو لجنة المتابعة في قوى 14 آذار النائب السابق فارس سعيد ان التحالف السوري-الايراني يعمل على ادخال لبنان في الفراغ ومنع إجراء الانتخابات الرئاسية، فتحول الموقف من رفض نصاب النصف زئدا واحدا الى رفض الثلثين والمطالبة بالإجماع. واشار الى ان هذا التحالف مستعد لحرق لبنان من اجل الوصول الى اهدافه السياسية. ولفت الى انه سيسعى الى ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات السياسية وربما الامنية. وشدد على انه أمام قوى 14 اذار حل من اثنين، إما المبادرة الفورية لإعادة طرح الانتخاب على قاعدة النصف زئدا واحدا بعد ان إستنفدت كل ما لديها من مبادرات إيجابية، او ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات عبر الخضوع لابتزاز الجانب السوري-الايراني".

وجدد سعيد التذكير بأنه ومنذ اللحظة الاولى كان يقول "إن التحالف السوري- الايراني يريد عبر الاستحقاق الرئاسي في لبنان أن يدخل في حوار مع المجتمع الدولي من أجل حل مسألتين: الاولى تتعلق بسوريا وهي المحكمة الدولية، والثانية تتعلق بإيران وهي موضوع الملف النووي. وكان التركيز من هذا التحالف على ادخال لبنان في الفراغ ومنع إجراء انتخابات رئاسية، فتحول الموقف من رفض نصاب النصف زئدا واحدا الى رفض الثلثين والمطالبة بالإجماع".

واضاف سعيد: "بادرت قوى 14 اذار بشكل مدروس الى طرح اسم يجب ان لا يتم رفضه من قبل الجانب السوري نظرا للموقف المعتدل الذي يمثله. وبالفعل أُربك هذا الجانب، ولكونه لم يصل الى نتائج مرجوة على صعيد المحكمة والملف النووي، يقوم اليوم بعرقلة الاستحقاق. لذا أمام قوى 14 اذار حل من اثنين، إما المبادرة الفورية لإعادة طرح الانتخاب على قاعدة النصف زئدا واحدا بعد ان استنفدت كل ما لديها من مبادرات إيجابية او ادخال لبنان بمزيد من التعقيدات السياسية عبر الخضوع للابتزاز من الجانب السوري-الايراني".

وتابع سعيد: "من هنا ندعو جميع الرفاق في ثورة الارز وفي قوى 14 اذار والجميع الى اجراء قراءة متأنية للتعقيدات التي تضعها سوريا وايران من خلال الشروط الدستورية والسياسية التي تأتي من هذا الجانب اللبناني او ذاك، وأخذ القرار المناسب بالتنسيق التام مع الكنيسة المارونية من جهة ومع كل المخلصين اللبنانيين اينما كانت مواقعهم من جهة ثانية".

ورداً على طرح الرئيس حسين الحسيني تعليق المادة 49 من الدستور وعدم تعديلها، قال سعيد: "كل ما تتقدم به قوى المعارضة من اجتهادات حول التعقيدات الدستورية ليس إلا واجهة لسبب واحد وهو ان سوريا وايران لم تحصلا حتى الساعة على الثمن المطلوب لتسهيل اجراء الانتخابات في البلاد. وسيسعى هذا التحالف في حال أضعنا فرصة انتخاب رئيس الى ادخال لبنان في مزيد من التعقيدات السياسية وربما الامنية. فمن الافضل انتخاب رئيس فوراً وبكل الوسائل الديمقراطية والدستورية المتاحة بدلاً من الانتظار طويلا وادخال لبنان في مأزق دستوري سياسي وأمني".

واضاف: "لقد قدمت 14 اذار الغالي والرخيص، وقامت بكل الخطوات الايجابية المتوجبة عليها، وتخلت حتى عن مرشحيها من اجل التوافق والاتيان برجل معتدل. يطالب اللبنانيون بدولة، ومبادرة 14 اذار اتت لوضع الحجر الاساس لهذه الدولة اي انتخاب رئيس. رُفض حتى هذه اللحظة هذا الاتجاه من قبل طهران ودمشق. وعلى اللبنانين ان يدركوا ان قوى 14 اذار صادقة في خياراتها من اجل بناء السلام في الداخل اللبناني واعادة بناء الدولة اللبنانية بعدما استرجعنا الوطن مع خروج الجيش السوري من لبنان". وردا على سؤال إن كانت اطالة فترة الفراغ والاستمرار بترشيح العماد سليمان تؤديان الى حرق ورقة ترشيحه وتؤثران على المؤسسة العسكرية، اجاب سعيد: "أعتقد ان موضوع المؤسسة العسكرية مضبوط وقيادة العماد سليمان قيادة حكيمة. الموضوع ليس اسم العماد سليمان او المؤسسة العسكرية، بل الموضوع هو ان الجانب السوري-الايراني مستعد ليس فقط لحرق مؤسسة من المؤسسات اللبنانية، انما لحرق لبنان كله من اجل الوصول الى اهدافه".

جنبلاط: اي صفقة تضرب نضال 14 آذار خيانة التسوية محاولة استباقية لتعطيل استهداف السلم الاهلي

رأى رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ان اي صفقة تضرب المرتكزات الوطنية التي تحققت بفعل نضال ووحدة قوى 14 آذار واي استسلام هو خيانة. ولاحظ ان التسوية ليست استسلاماً او انهزاماً وليست عودة لعقارب الساعة الى الوراء انما خطوة جريئة الى الامام ومحاولة استباقية لتعطيل كل محاولات التخريب الداخلي واستهداف السلم الاهلي ومسيرة الاستقلال. أدلى النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي، وجاء فيه:

"على عكس ما قد يظن أو يروج البعض، ليست التسوية إستسلاما أو إنهزاما وليست عودة لعقارب الساعة إلى الوراء، إنها خطوة جريئة إلى الامام ومحاولة إستباقية لتعطيل كل محاولات التخريب الداخلي وإستهداف السلم الأهلي ومسيرة الاستقلال والديموقراطية المستمرة بفعل إيمان اللبنانيين بها رغم كل الصعوبات.

الاستقلال يبنى كل يوم بالدم، بالكلمة الحرة، بالمثابرة والنضال، بالتضامن مع الأحرار والديموقراطيين في كل العالم، من أمثال ميشال كيلو ورياض الترك وسواهما في سوريا، ومع الشعب الفنزويللي الذي رفض مشروع التعديلات الدستورية وأكد على حماية الحريات السياسية والشخصية.

الاستقلال يبنى برفض الصفقات بين الدول التي تريد أن تعيد إبتلاع لبنان بشكل أو بآخر، وآخرها كان هذا التقارب السوري - الاردني الذي تحدث عن أمن لبنان، بينما نحن وحدنا كلبنانيين نعرف مقتضيات أمننا الوطني، ولا نريد تدخلات من هنا وهناك في هذا الموضوع.

الاستقلال يبنى باستمرار المسيرة السلمية والهادئة والديموقراطية التي كانت ولا تزال المسار الوحيد الذي تنتهجه قوى 14 آذار، وهي الحركة الاستقلالية الكبرى في تاريخ لبنان التي عمدت خطواتها بالدم، وهي لذلك سوف تحافظ على وحدتها وتضامنها كما كانت دائما.

الاستقلال يبنى ويعزز من خلال القبول بتسوية عنوانها حماية السلم الأهلي والاستقرار الداخلي، وهذا لا يعني صفقة. فالتسوية نابعة من الكلام الأساس للبطريرك صفير وهو التوافق، أي التوافق على مسلمات الحوار الوطني أي تحديد ثم ترسيم الحدود والعلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسوريا والسلاح الفلسطيني خارج ثم داخل المخيمات والمحكمة الدولية.

الاستقلال يبنى مع المقاومة ومع قبولها بالاستيعاب التدريجي ضمن الجيش الوطني في مواجهة إسرائيل وهو ما سيرفع بشكل كبير من قدرات هذا الجيش على المواجهة. إن هذا الاستيعاب إذا ما تحقق سيؤدي تدريجيا إلى قبول جميع الأطراف السياسية بمبدأ الحياد الايجابي، أي ألا يكون لبنان ساحة بل دولة مثل سائر دول العالم لا يتم إستخدامه لتصفية أية صراعات إقليمية أو دولية على أرضه، وفي الوقت نفسه أن نؤكد جميعا كما سبق أن أكدنا مرارا أن القرارات الدولية تنفذ بواسطة الحوار.

الاستقلال يتطلب فهم تعب الناس وأوجاعهم ويتطلب من قوى 14 آذار إدراك هذا التعب. من هنا كانت الرؤية بأن حماية المنجزات التي تحققت تتأمن بواسطة التسوية التي هي تكرارا ليست تراجعا بل هي بمثابة التقدم إلى الأمام وفق الظروف والامكانات المتاحة.

الاستقلال يعني حماية الجيش الوطني الذي حقق إنتصارات باهرة وإستطاع رغم إمكاناته العسكرية المحدودة أن يحمي السلم الاهلي والاستقرار كما إستطاع أن يحمي الحدود، وهو قادر على تعزيز مهامه الوطنية من خلال إحتضانه بواسطة هذه التسوية وإنتخاب رئيس الجمهورية وعودة العمل للمؤسسات وإعادة الانتظام إلى كل حياتنا السياسية والديموقراطية.

إن أي صفقة تضرب المرتكزات الوطنية التي تحققت بفعل نضال ووحدة قوى 14 آذار هي خيانة، وأي إستسلام هو خيانة. لقد قامت قوى 14 آذار طوال الفترة الماضية بخطوات مدروسة وحكيمة حققت حماية لمنجزاتها لا سيما عند المنعطفات الكبرى على ضوء جملة من المعطيات المحلية والاقليمية والدولية. لكنها لم ولن تتخل عن ثوابتها، فنضالها معمد بالدم، وهذا النضال أدى إلى إنشاء المحكمة الدولية التي ستأتي بالحقيقة والعدالة لكل شهداء ثورة الارز.

ختاما، كان حريا ببعض الذين يطرحون تعليق الدستور أن يطالبوا بتطبيق الدستور وصولا الى التطبيق الكامل لاتفاق الطائف ومن بنوده إنشاء مجلس الشيوخ الذي يفترض أن يوضع على نار قوية بعد الانتخابات الرئاسية لأنه ليس محصورا بطائفة معينة بل هو يحفظ التوازنات الوطنية الكبرى ويشكل ضمانة للقرارات المصيرية والمفصلية".

المستقبل" و"الجماعة" عن "وثيقة" عون: طرح فيدرالي يخالف الارشاد الرسولي

هادي السبع أعين ، الجمعة 7 ديسمبر 2007

كيف قرأ "تيار المستقبل" و"الجماعة الاسلامية" "وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية" التي أعلنها النائب ميشال عون من الرابية منذ أيام؟ ماذا عن أصول الديمقراطية التي حدّدتها الوثيقة في الوسط المسيحي وماذا عن وجود المسيحيين في لبنان ودورهم وتهميشهم أو مشاركتهم في السلطة؟ ما المقصود بالعدالة السياسية وماذا تعني إعادة الاعتبار الى موقع رئاسة الجمهورية وكيف يتمّ ذلك؟ هذه الاسئلة وغيرها الكثير أجاب عليها النائب مصطفى علوش وأسعد هرموش رئيس المكتب السياسي في "الجماعة الاسلامية". النائب في "المستقبل" مصطفى علوش وصف في حديث الى موقع "لبنان الآن" الوثيقة التي أعلنها عون بـ"الطرح الفيدرالي"، وقال: "يبدو أن عون أخذ قراره وعقد العزم على تغيير كل التركيبة اللبنانية من خلال التماهي مع الصيغة السويسرية والبلجيكية التي تعتمد على الفيدرالية". وتابع: "ان هذا الطرح الذي يعتمد على ديمقراطية المجموعات من داخلها سيؤدي بالتأكيد الى رسم فيدرالية طوائف بحدود ديمغرافية لن تتأخر أن تتحول وبسرعة الى حدود جغرافية من خلال دفع المجموعات الطائفية المعزولة أو التي تعتبر نفسها أقلية الى الهجرة الى المناطق التي تتمتع طوائفها بأكثرية عددية، وهذا يعني عملياً (ترانسفير) على أسس سياسية".

ورأى أن طرح عون قد يكون بالنسبة اليه "إنجازاً كبيراً ولكنه بالتأكيد يقضي على كل الارث الثقافي الذي أوجد لبنان وهو التعددية الثقافية والسياسية، ولن يطول الامر لكي يتحول هذا الطرح الى تقسيم كامل". وتابع: "قد لا يكون المقصود الانتقال الديمغرافي إنما الواقع الفيدرالي الذي ينادي به عون يؤدي الى إفراغ المناطق من الاقليات للانتقال الى أماكن تمارس فيها دورها من موقعها كأكثرية وليس كأقلية، قد يكون بالنسبة له حلاً لكنه سيؤدي الى ضرب الاحلام التي بنيت على أساسها الجمهورية". واعتبر أن عون "يبني قرارات استراتيجية لا عودة عنها على مسألة هامشية من تاريخ لبنان وهي مسألة وصوله الى رئاسة الجمهورية". وأضاف: "هذا خطر عندما يكون مشروع وطن بأكمله مبني على طموح شخص واحد بغض النظر عن مدى تمثيله وشعبيته". وقال إن "الاكثرية في خلاف سياسي مع عون ومن حقها وواجبها العمل على منع وصوله الى الرئاسة وهذا حق ديمقراطي ومنطقي".

وعن تحذير الوثيقة من التوطين، قال علوش إن "التوطين خطر وجودي على لبنان وأعتقد أن التوجه الذي اختاره عون في منع العودة الى الدولة ومنعها من السيطرة على كامل مناطقها سيؤدي الى فرض التوطين على لبنان في يوم من الايام". وتابع: "الطرح الفيدرالي قد يسمح بقبول التوطين في أحد المناطق اللبنانية". وشدّد علوش على ضرورة الحفاظ على الصيغة اللبنانية وعمل المؤسسات وحل الميليشيات وحصر السلاح في يد الشرعية. وأكد التمسك باتفاق الطائف الذي لحظ آليات لتطوير الدستور وآليات الحكم".

لكنه في الوقت ذاته اعتبر ان "غياب الثقافة الديمقراطية هي أحد أسباب الخلاف بين المجتمع الذي حافظ على التركيبة والعقلية الطائفية". وقال إن خيار عون يؤدي الى نهاية الصيغة التعددية "التي نتمسك بها حتى لا نفتح المجال أمام الطروحات المتطرفة والتقسيمية".

من جهته اعتبر رئيس المكتب السياسي لـ"الجماعة الاسلامية" أسعد هرموش في حديث الى موقع "لبنان الآن" أن "عون توجّه في خطابه حصراً الى المسيحيين في محاولة لاستنهاضهم في حين أنه كان عوّد اللبنانيين على خطاب وطني وليس طائفي". وقال إن الطروحات التي حملتها الوثيقة "يشتمّ منها الطرح الفيدرالي". وقال: "إنها محاولة لابراز خصوصية معينة، وللأسف أقول أن الطروحات الفيدرالية تتنافى مع الاجماع المسيحي والاجماع الوطني، فكل القوى السياسية والمسيحية والبطريرك مار نصر الله صفير أجمعوا على أن لبنان كيان سيد حر مستقل وفقاً لاتفاق الطائف، ومحاولة استنهاض المسيحيين هذه الطريقة ليست في المكان المطلوب". ولفت الى انسجام سياسي بين ما أعلنه عون وما حدّده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في ما يخص الاستحقاق الرئاسي "وكأن الشيعية السياسية لاقت بعض المارونية السياسية عند عون، علماً وللتذكير أنه قبل أربعة شهور كانت المعارضة ترفض السلة المتكاملة وتتمسك بقضية رئاسة الجمهورية وحدها وباسم الرئيس". كذلك أشار هرموش الى أن الوثيقة حملت مخالفة دستورية "لأن الدستور حدّد آليات الحلّ السياسي، فلا يمكن إلزام رئيس الجمهورية والقوى السياسية ومجلس النواب الاتفاق مسبقاً على سلة سياسية لأن ذلك ينسف اتفاق الطائف ويطرح مشروعاً جديداً".

واذ اعتبر أن الوثيقة قابلة للدرس والنقاش السياسي، اعتبر أن توقيتها خاطئ لأنها تضع شروطاً كثيرة الهدف منها "الاطاحة بالاجماع حول ترشيح العماد ميشال سليمان الى رئاسة الجمهورية وتكبّله وتنسف دور مجلس النواب واتفاق الطائف". وتابع: "ان الاولوية تقتدي أولاً منع استشراء حالة الفراغ، ومنع إشعار المسيحيين بالعزل والتهميش عن المشاركة الوطنية، والمطلوب ملاقاة تطلعات اللبنانيين الى انهاء الأزمة المستفحلة في أسرع وقت ممكن". وأضاف: "كنا نتمنى من المعارضة وعون الانسجام مع مطالب اللبنانيين في التقدم خطوة نحو الخلاص وحل مشكلة الرئاسة والانسجام مع طورحات بكركي والهيئات السياسية والاقتصادية والرأي العام في خطوة تتجاوز المصلحة الشخصية".

وعن الوجود المسيحي ودوره في لبنان قال: "نحن كتيار اسلامي قرأنا الارشاد الرسولي وكان لنا موقف إيجابي منه، ونعتبر أن ما يسمى بالفيدرالية المطروحة تخالف الارشاد الرسولي وتحاول مخاطبة المجتمع المسيحي بطريقة منعزلة عن محيطه". وتابع: "نحن حريصون على إخواننا المسيحيين حتى لا يشعروا بأي تهميش أو عزلة، ونحن نشدّد على الوحدة الوطنية والعيش المشترك ونفتخر بالوجود المسيحي وسنحافظ عليه".

أكد أن تعديل الدستور اللبناني سهل إذا توافرت النية

البروفسور نجار يتوقع انفراط عقد المعارضة: "النصف زائد واحد" قد يعود الى الواجهة

بيروت - سوسن بوكروم: السياسة

أكد البروفسور إبراهيم نجار ان تعديل الدستور اللبناني ممكن في اليومين المقبلين. إلا أنه شكك في نية بعض رموز المعارضة حول هذه النقطة واعتبر أنها تخلق العراقيل على امل زيادة حظوظها بالوصول إلى سدة الرئاسة.

واوضح البروفسور نجار, الأستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اليسوعية, والذي سبق ان شارك بوضع مقدمة الدستور في لجنة الإصلاح الدستوري التي انبثقت بعد مؤتمري لوزان وجنيف ان ثمة آليتين دستوريتين في هذا الإطار, الأولى تنطلق من اقتراح يتقدم به رئيس الجمهورية فيوافق عليها مجلس الوزراء وهي بالطبع غير جائزة حالياً نظراً لخلو سدة الرئاسة, وبعدم وجود رئيس للجمهورية تنتقل الصلاحيات لمجس الوزراء مجتمعا, ولكن هذه الصلاحيات بالوكالة وبالتالي لا يمكن أن يأتي هذا الاقتراح من مجلس الوزراء بحيث تنقصه المبادرة من رئيس الجمهورية, وتنص المادة 79 من الدستور على مرحلتين: الأولى اقتراح الرئيس والثانية موافقة مجلس الوزراء ويصعب بنظري دمج هاتين المرحلتين بمرحلة واحدة أي تقديم الإقتراح من قبل مجلس الوزراء نفسه والتصويت عليه.

وقال نجار في حوار اجرته معه »السياسة« ان الاسلم دستورياً أن يطبق المجلس المادة 77 من الدستور وتقول هذه المادة بأن يتقدم عشرة نواب باقتراح قانون يعرض على مجلس النواب الذي يجب أن يلتئم بشكل قانوني, ويصار إلى تنظيم محضر لدعوة النواب, وعندئذ على مجلس النواب أن يصوت على الاقتراح بأكثرية الثلثين, وبعدها يحال المشروع إلى الحكومة التي تجتمع وتصوت عليه أيضاً بأكثرية الثلثين وبعد التصويت من قبل مجلس الوزراء ينشر القانون في الجريدة الرسمية, وطالما لم ينشر القانون في الجريدة الرسمية فلن يصبح نافذاً, أما إذا نشر فيدعى مجلس النواب للتصويت على تعديل المادة 49 من الدستور ويصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية, ما يعني أننا أمام آلية معقدة إلى حد ما لأن تعديل الدستور ليس أمراً عادياً ولا سهلاً ولا يجوز التلاعب بأصوله لأنه يمكن الطعن بانتخاب رئيس الجمهورية.

هل ترى أن خيار انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد ما زال ممكناً وهل هو طرح دستوري?

هذا يبقى قائماً من الناحية الدستورية, وبعد أن قامت الأكثرية النيابية بالمستحيل وبذلت قصارى جهدها وسعت سعياً حثيثاً باتجاه الوفاق ورفض مسعاها قد يعود هذا الأمر إلى الواجهة, دون أن ننسى أن العماد سليمان طرح في مبادرة من المعارضة في بداية الأمر وفي المقابل كانت الأكثرية ترفض رفضاً قاطعاً تعديل الدستور رغم أن البطريرك الماروني نصر الله صفير كان عرض سابقاً موضوع تعديل الدستور للحالات الطارئة, وقوبل وقت ذاك بتصريحات حادة من قبل الأكثرية بأن لا مجال لذلك, وكان هذا رفضاً مبطناً لترشيح العماد سليمان. لأن المرشحَين الرسميين من قبل الأكثرية كانا من غير الموظفين الخاضعين لأحكام المادة 49 من الدستور, ولن ننسى كيف قام نواب »حزب الله« وكل رموز المعارضة بالتوجه إلى مقر قيادة الجيش في اليرزة وأبدوا للعماد سليمان كل الدعم حتى أن الرئيس السابق لحود أوحى في الكثير من مواقفه أن أمنيته تسليم قائد الجيش. وبالتالي إن التقاء الأكثرية حول هذا الخيار يبدو موضوعيا وكأنه نوع من القبول أو التسليم بأن تهديدات المعارضة قد أنتجت تحولا دراماتيكيا في المواقف السياسية.

الثلث الضامن

هل تعتبر الحكومة الحالية دستورية برغم أن الطائفة الشيعية غير ممثلة فيها?

لقد استفاض القانونيون بشرح دستورية الحكومة, وقد صرح رئيس مجلس النواب نبيه بري شخصيا بدستورية الحكومة في أول تصريح له عندما حطت طائرته في طهران أثناء زيارته الأخيرة إليها. ومن جهة ثانية يشير المراقبون والخبراء إلى الانتخابات النيابية الفرعية التي تمت في بعبدا وبيروت, والتي جرت تحت رعاية الحكومة الحالية وبمشاركة المعارضة التي فازت بمقعد نيابي على أثرها.

وصحيح أنه جرت العادة في لبنان على أن يتم التوافق على معظم المشاريع التي يصوت عليها في مجلس الوزراء, إلا أن التصويت هو سيد الموقف في نهاية المطاف, كما أننا نحن من وضع هذا الضامن أي التوافق, لأنه طرح على لبنان عام 1976 عندما كانت العلاقات متينة بين ما كان يسمى الجبهة اللبنانية والرئيس حافظ الأسد حيث تم الاتفاق حينها على حماية مصالح الطوائف المسيحية ضد الطغيان العددي المحتمل أو ضد انتخاب النواب المسيحيين من قبل الناخبين المسلمين, أو ضد تمثيل النواب المسيحيين بوزراء مسيحيين يكونون تحت تبعية أو إدارة فريق غير مسيحي.

على ماذا ينص الاتفاق?

على أن يعطى النواب والوزراء المسيحيون الحق الذي يكون بمنزلة الثلث الضامن أو المعطل لحفظ حقهم, ولكن تم تجاوز هذا الأمر في أساسه وسبب وجوده وفي الغاية التي وجد من أجلها, وتجاوز كل ما كان في الحسبان وبالتالي نجد اليوم أن الدستور اللبناني كان أخيراً بمثابة مطية وقد استعمل استعمالا مخالفا كليا لما نص عليه بوضوح.

هل يجوز "التوافق" دائماً وماذا إذا لم يحصل كما في الحكومة الحالية?

سياسياً من المستحسن أن يتم التوافق بين كل الفرقاء حول الأمور المصيرية بشكل خاص لدرء المخاطر التي قد يحدثها اختلاف الآراء, وهذا فعلاً ما حصل لدى اختلاف أعضاء الحكومة حول المحكمة الدولية ما دعا الوزراء الشيعة إلى الانسحاب "نظرياً", لكن هنا نسأل: هل يجوز لطائفة ما أن تعطل أحكام الدستور والحياة السياسية لا لسبب إلا لأنها ترفض محاكمة القتلة? وماذا لو قتل شخص آخر فهل يمكن لطائفة أخرى أن ترفض المحاكمة وتعرقل تطبيق الدستور لسبب أو بلا سبب وأن تحول دون قيام الحالة الدستورية العادية فقط لأنها لا تريد الالتحاق بالركب السياسي الذي تمثله الجهة الأخرى?

تصدر آراء مختلفة حول بعض النقاط عن رموز المعارضة وبالتالي هل تتوقع أن تحافظ المعارضة على موقف موحد تجاه تعديل الدستور وانتخاب الرئيس?

واضح جداً أن الرئيس بري وبعض أعضاء كتلة العماد عون يسايرون الأخير لكن عندما يدق ناقوس الخطر سيذهبون إلى مجلس النواب للتصويت على التعديل, وفي حال لم ينفرط هذا التحالف في اليومين القادمين فمن المؤكد أن عقده سينفرط في المستقبل القريب, ويكفي أن نراقب ماذا يحصل بين النائب ميشال المر والعماد عون والتصريحات الصادرة عنهما إضافة إلى رموز أخرى لنلحظ التباعد بالآراء والمواقف.

هل ترى أن البحث باسم رئيس الحكومة والحقائب الوزارية أمر جائز قبل انتخاب رئيس الجمهورية?

هذا مناف للدستور كآلية, إنما البعض يشترط ويريد بحث هذه النقاط قبل التصويت على تعديل الدستور ولا شيء يمنع ذلك من الناحية السياسية, إنما لا يجوز ذلك من الناحية الدستورية, كما لا يجوز أن تستهلك الجمهورية أكثر من ذلك, وإذا كان بعض أطراف المعارضة يريدون بحث اسم رئيس الحكومة والحقائب فإن الرئيس بري قال بوضوح إن تأليف الحكومة يخضع للدستور والاستشارات النيابية التي يقوم بها رئيس الجمهورية, وهي ملزمة وتؤدي إلى تعيين الحكومة وهذا كله يدل فيما يدل إليه أن الاتفاق قد تم فيما بين الرئيس بري والنائب سعد الحريري بأن يكون الأخير رئيساً للحكومة والعماد سليمان رئيساً للجمهورية, وهذا من المسلم به وباقي ما تبقى لا يعدو كونه من الشروط التعجيزية.

هل تحبذ وصول العماد سليمان إلى الرئاسة وهل تعتبر أنه يستفز »حزب الله«?

بكل صراحة نحن سئمنا التعديلات ولا نحبذ العسكر ولا العسكريين ولكن الحقيقة تقال أن العماد سليمان أدار الأزمة منذ اغتيال الرئيس الحريري بشكل واع جدا وليس لدي أي انتقادات حوله, وتسلمه الرئاسة لا يشكل أي استفزاز لحزب الله وهو يصرح بأن الأمن سيكون مضبوطا ولا أعتقد أن هذا الأمر يستفز أحداً.

كيف ترى المستقبل القريب?

لبنان أقوى من كل الأزمات التي تعصف به والشعب اللبناني أصبح واعيا لكل الأمور والرأي العام يتطور ونعول على ذلك لعدم جر البلد إلى أي أزمات جديدة.

الباحث السياسي محمد علي مقلد رأى ان سورية عجزت عن نشر الفوضى لأنها ليست اللاعب الوحيد

مركز رئاسة الجمهورية شاغر منذ التمديد لاميل لحود ورئيس لبنان الجديد آت غصبا عن 8 و14 آذار

بيروت - صبحي الدبيسي: السياسة

اعتبر الباحث السياسي الدكتور محمد علي مقلد أن ما حصل في لبنان ليس غريباً عن الواقع السياسي اللبناني الذي شهدناه منذ ثلاثين سنة, وأن المفاجئ ليس عدم انتخاب رئيس للجمهورية بل خلو سدة الرئاسة في لبنان, ورأى أن رئاسة الجمهورية شغر مركزها منذ ثلاث سنوات أي منذ التمديد للرئيس أميل لحود وبالتالي ينبغي ألا ينظر لهذه المسألة وكأنها حدث غير عادي.

وأشار مقلد في حديث ل¯"السياسة" إلى أن المعارضة خسرت أشياء كثيرة لأنها كانت تأمل أن يشكل لحود حكومة ثانية تستطيع من خلالها أن تحقق ما عجزت عنه وأقله إسقاط الحكومة التي تعززت شرعيتها برحيل رئيس الجمهورية وحصول فراغ في سدة الرئاسة", متهماً المعارضة "بعدم السعي لانتخاب رئيس للجمهورية لأن مرشحها الوحيد هو الفراغ".

وأكد أن سورية بذلت ما بوسعها لحصول الفراغ لكنها عجزت عن إقامة حكومتين لأن الأمر ليس بيدها وحدها, وهناك لاعبون آخرون على الساحة", متهماً دمشق بأنها ما زالت تحاول أن تستخدم لبنان ورقة من أجل الدخول في مفاوضات أوسع مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل.

وقلل مقلد من خطورة مؤتمر أنابوليس على إيران, معتقداً "ان طهران تحشر نفسها في موضوع لا علاقة لها به, لأن الفرقاء المشاركين يحاولون الخروج من أزمتهم وهي إمكانية إقامة دولة فلسطينية على أي شبر يحرر من أرض فلسطين, ومستبعداً قيام كامب ديفيد جديد لأن اللاعبين الأساسيين مصابون بالضعف والوهن. وحول تداعيات أنابوليس على لبنان رأى مقلد "انه آن الأوان لكي يتعلم اللبنانيون من تجارب الانهيارات الكبرى والشروع فوراً ببناء مشروع الوحدة الوطنية اللبنانية المجسدة بوجود القانون, بمعزل عما تريده الدول منهم".

وأوضح مقلد "أن أسباب فشل حزب الله في تعميم ثقافة أنصاره على كل لبنان جاء نتيجة الأوهام الذي أوقع نفسه فيها, وأصابته ببعض الغرور", مستغرباً "كيف يلجأ حزب صاحب تضحيات كبيرة إلى تنظيم تظاهرة للدفاع عن سورية بعد اغتيال الرئيس الحريري بأيام. وأكد أن الانتخابات الرئاسية ستجري, وأن الطرف الوحيد الذي يتصرف بطريقة غير عاقلة في المعارضة هو الجنرال ميشال عون الذي يلعب دور الميليشيا", معتبراً "أن لا حل لمشكلة لبنان إلا بقانون انتخابات يقوم على النسبية ويجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة".

وفيما يلي نص الحوار:

مر الاستحقاق الرئاسي من دون انتخاب رئيس جمهورية, بتقديرك ما هي الأسباب التي أدت إلى الفراغ في رئاسة الجمهورية, وهل هناك استحالة لانجاز هذا الاستحقاق في وقت قريب?

بداية أعتقد أن الذي حصل في لبنان في هذه المرحلة, ليس غريباً عن الواقع السياسي اللبناني, فلبنان شهد خلال ال¯30 سنة الماضية, عدداً هائلاً من المبادرات والمفاجآت, التي لم تكن بحسبان أحد, لا من القوى المحلية ولا من القوى الإقليمية, منها على سبيل المثال, تمكن لبنان من إخراج الاحتلال الإسرائيلي, وتمكنه من إخراج القوات السورية أيضاً. فما حصل ليس عدم انتخاب رئيس للجمهورية, بل كانت المفاجأة في خلو سدة الرئاسة للمرة الأولى في لبنان, ولكن في الحقيقة فإن رئاسة الجمهورية قد شغر مركزها منذ ثلاث سنوات, أي منذ التمديد للرئيس أميل لحود وبالتالي ينبغي ألا ينظر إلى هذه المسألة بأنها حدث فوق العادة. وأعتقد أن لبنان رسخ رغم إرادة الذين لا يريدون ذلك, تقليداً في الديموقراطية تجلى أولاً بخروج الرئيس أميل لحود من القصر, واستمرار الوضع هادئاً, من دون أي مشاكل أو اضطرابات, ورسخ بمعنى آخر مبدأ السيادة والحرية والاستقلال, وهذا لا يعني أن فريق 14 آذار المنادي بالحرية والسيادة والاستقلال لم يخسر, بل خسر الكثير من هيبته المعنوية, لأن المعارضة تمكنت من منع الأكثرية من لعب دورها كأكثرية, بصرف النظر عن كل السجالات العقيمة التي يقال أنها سجالات دستورية حول شرعية النصاب بالنصف زائد واحد. وهذا الانتصار سجل لمصلحة المعارضة, في حين استخدمت الأكثرية جملة من وسائل التهويل إذا صح التعبير, منها إصرارها وتهديدها الدائم بأنها ستقيم انتخابات بالنصف زائد واحد بصرف النظر عن اعتراض المعترضين, ولكن يبدو أن العالم العربي لم يقبل بذلك, وأن التوازنات الدولية لم ترغب بذلك, ما اضطر قوى 14 آذار إلى التراجع, فضلاً عن فتاوى واجتهادات بهذا الشأن من قبل شخصيات محسوبة على 14 آذار على سبيل المثال غسان تويني وبهيج طبارة وغيرهما, وإذا أردنا الإسراف في الحديث عن الخسارة, فإن الخسارة الأكبر يتحملها لبنان, وإذا أردنا أن نقارن بين خسائر 8 آذار و14 آذار, أرى أن قوى 8 آذار خسرت أشياء كثيرة, وتتمثل هذه الخسارة بحجم التهويل, فهي كانت تأمل بحدوث فراغ يمهد للفوضى, كانت تأمل أن يشكل رئيس الجمهورية حكومة أخرى, لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه بشكل عام وهو إسقاط الحكومة, لكن الحكومة لم تسقط وتعزز دورها, لتخسر المعارضة من صدقيتها أكثر, لأنها تعطل الانتخابات الرئاسية, ولا تريد رئيساً للجمهورية, ولأن مرشحها لرئاسة الجمهورية بشكل حقيقي هو الفراغ.

اعجزت أو امتنعت

بتقديرك لماذا تخلى النظام السوري عن المعارضة في اللحظات الحرجة, وحال دون استدراج الفرقاء لأحداث أمنية, وما مدى صحة الاختلاف حول أنابوليس بين سورية وإيران?

أولاً بالنسبة للشق الداخلي يبقى السؤال هل سورية خذلت المعارضة? بتقديري المسألة مركبة, وهناك مجموعة من العوامل, فإذا افترضنا بأن العوامل بسيطة من جانب سورية ولبنان ومن جانب الولايات المتحدة كما يميل البعض إلى تبسيط الأمور, تكون سورية إما عجزت عن إقامة حكومتين أو أنها امتنعت, وأنا أعتقد أن الأمر ليس بيد سورية وحدها, لأنها أحد اللاعبين, كما أن أحد مظاهر انتصار الأكثرية هو أن لبنان الرسمي استطاع الصمود بوجه التدخلات الخارجية التي كانت تسعى لإحداث هذا الفراغ, وبالتالي لم يكن ما حصل نتيجة تهاون سوري ربما تكون سورية قد بذلت ما بوسعها من أجل أن يحصل الفراغ تمهيداً للفوضى, ولم تكن سورية تعبر عن ذلك بلسانها أو لسان أحد مسؤوليها, بل بلسان مجموعة من القوى ذات التأثير الضعيف في لبنان, ف¯"حزب الله" لم يقل مرة أنه يسعى إلى إقامة حكومتين, بل كان يهدد بما لا تحمد عقباه, لكنه لم يكشف بوضوح عن الذي لا تحمد عقباه, وربما كان من مصلحة سورية أن يحصل ذلك, لكنها لم تمارس هذا الضغط بسبب التوازنات الإقليمية والدولية.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال أعتقد أن سورية تحاول أن تستخدم لبنان من أجل الدخول في مفاوضات أوسع مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل, وهي حين تستخدم ورقة الضغط اللبنانية وتستفيد منها, تستخدمها إلى آخر مداها, ولكن تفرض عليها التوازنات الخارجية, أن تخفف من لهجتها الداخلية, مما يدفع جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى التخوف من أن يكون مؤتمر أنابوليس مناسبة لقيام تسوية على حساب اللبنانيين, هذا ما خافت منه الأكثرية وهذا ما خافت منه أيضاً الأقلية, فارتفع صوتها ضد (أنابوليس), ولكن بتهذيب, لأنهم لا يستطيعون أن يرفعوا صوتهم ضد السوريين, فرفعوا صوتهم ضد حضور لبنان وليس ضد حضور سورية. وعبر هذا الصوت عن خوف المعارضة من أن تبيعهم سورية, وعن خوف الأكثرية من أن تبيعهم أميركا, لأنه سبق لسورية وأميركا أن تحالفتا مرتين, في العام 1976 وفي العام ,1990 ففي العام 1976 دخلت سورية إلى لبنان كقوة ردع وفي سنة 1990 دخلت نتيجة اتفاق "الطائف" وأوكل إليها أمر البلد جملة وتفصيلاً.

هل صحيح أن مؤتمر (أنابوليس) هو لمحاصرة إيران?

لا.. ليس لمحاصرة إيران وأعتقد أن إيران تحشر نفسها في هذا الموضوع, كما أن (أنابوليس) ليس سوى محاولة لخروج الفرقاء المشاركين من أزماتهم, هناك أزمة وهي القضية الفلسطينية, فقد كان الشعار المطروح حين كان ياسر عرفات في لبنان إقامة دولة فلسطينية على أي شبر يحرر من أرض فلسطين, ثم دخل عرفات إلى فلسطين وأقام دولة على الشبر الذي تحرر من بعض الضفة الغربية وغزة, لكن القصة لا تزال هي هي, رغم الاتفاقات التي أبرمت من أوسلو حتى آخر مفاوضات قد تجري, ومن المعلوم أن إسرائيل قبلت بالحل الذي طرحته الولايات المتحدة الأميركية في لحظة معينة في مدريد, لكن الأصوليين اليهود وافقوا على وصاية أميركية في الشرق الأوسط. أطلقت عليهم تسمية الأصوليين لأن كل الأصوليين في العالم يشبهون بعضهم, بما في ذلك الأصوليات القومية والأصوليات الماركسية والدينية, وبالمقابل عندما عرض مشروع الأرض مقابل السلام, رفض الأصوليون الإسلاميون ذلك, ورفض الأصوليون اليهود ذلك, وعبروا عن رفضهم بقتل رابين.

هل يفهم من كلامك أن الأصولية تتغذى من مصدر واحد سواء الإسلامية واليهودية والمسيحية?

تتغذى من مصدر فكري واحد, وليس من مصدر فقهي, أو ديني, لكن الأصوليات جميعاً تتشابه, وكل أصولي يكفر الآخر لأنه عدو بمعنى من ليس معك فهو ضدك.. الآخر برأيهم هو النقيض, الآخر إما مؤمن أو كافر, أو ملاك أو شيطان. فمنذ مؤتمر مدريد إلى اليوم تدور المعارك والحروب, وهناك أصوليون ذهبوا إلى الشيشان والبوسنة وأفغانستان ليقاتلوا من أجل فلسطين, وطبعاً هذا هروب من مواجهة المعركة, ويبقى السؤال: هل يمكن أن تقوم دولة فلسطينية أم لا? يحاولون اليوم تحديد مواصفات هذه الدولة بين أن تكون دولة منزوعة السلاح, دولة لا سيادة لها على أرضها, دولة ليست مسؤولة عن أمنها, دولة محاصرة اقتصادياً بالنفوذ الإسرائيلي, لا يدخل المال إليها إلا بموافقة إسرائيل, يعني أنهم جربوا كل الصيغ كي يصلوا إلى دولة, قد تكون مدرجة على جدول أعمالهم في أنابوليس.

برأيك, هل تتوقع إنتاج "كامب ديفيد" جديد?

لا أعتقد ذلك فقد كان ل¯"كمب دايفيد" شروطه, والتاريخ استناداً إلى (ماركس) لن يتكرر, وهذا يعني أن لا "كامب ديفيد" جديد ولا أوسلو جديد, قد يتم الاتفاق في (أنابوليس), ولكن لا يبدو أن الظروف ناضجة بعد, لأن اللاعبين الأساسيين مصابون بالضعف والوهن: محمود عباس ضعيف بسبب ما يجري في فلسطين فهو لا يمثل كل الشعب الفلسطيني, وبوش ولايته شارفت على نهايتها وبالتالي يلعب دوره كوصي على المفاوضات من موقع ضعف لأن محصلة معاركه في المنطقة لم تكن مشجعة, كما أن وضع أولمرت غير متماسك في إسرائيل. ولذلك أرى أنهم لن يتوصلوا إلى نتيجة, ولقد عبر وزير الخارجية اللبناني بالوكالة طارق متري عن ذلك بقوله: "أن أنابوليس مكان للتفاوض فقط على جدول أعمال, وليس لاجراء محادثات توصل إلى اتفاق". لهذا السبب ذهبت سورية للمشاركة, ربما لأن موضوع الجولان السوري أدرج على جدول الأعمال.

تجارب الانهيارات

كيف يمكن للبنان أن يتحصن من ارتدادات (أنابوليس) على الوضع الداخلي.

لبنان معرض دوماً للتأثر بما يجري حوله من أحداث, وقد آن الأوان لكي نتعلم من تجارب الانهيارات الكبرى بدءاً من انهيار الاتحاد السوفياتي وانهيار كل حركات التحرر في العالم, وانهيار الحركة الوطنية في لبنان ومن محصلة الحرب الأهلية اللبنانية. يجب أن نعلم مسألة واحدة وهي أن العالم الثالث يواجه خيارين, إما التخلف وإما قيام دولة القانون. بإمكانك أن تلقي نظرة سريعة على المحيط العربي, فكل هذا المحيط مهدد من العراق إلى الجزائر والسودان ولبنان, وإلى أي مكان في العالم الثالث, لا سيما ما يجري في أفغانستان وباكستان وإيران وكردستان, فعلى هذه البلدان إما أن تبني دولة القانون لتنتقل من مرحلة العشائرية والقبلية والطوائف والمذاهب إلى مرحلة تأسيس الأوطان بالمعنى الصحيح للكلمة, هذا هو المطلوب من كل بلدان العالم الثالث ومنهم لبنان. لذا يجب على اللبنانيين أن يقتنعوا أنه بدون الوحدة الوطنية لا مشروعا أمميا سيقوم ولا مشروعا قوميا سيقوم, وأن عليهم تجسيد هذه الوحدة بالقانون, بمعزل عما تريده الدول منهم, ويعني ذلك أنه يجب على كل القوى السياسية اللبنانية التي كانت تربط مصيرها بمصير القوى الخارجية, أن تعود إلى مواقفها الداخلية, وأن يكون الانتماء للوطن هو الأساس, هذا ما بنى عليه "حزب الله" مجده خلال التسعينات, بعد أن دخل في حروب أهلية مع "أمل" ومع اليسار, لكن الوحدة الوطنية اللبنانية هي التي أمنت له هذا الانتصار الكبير على إسرائيل, طبعاً كان الفضل الأكبر في التصدي لإسرائيل للمقاومين.

لماذا فشل "حزب الله" بعد تحرير الجنوب في تعميم هذه الثقافة في كل لبنان?

ربما لأن "حزب الله" دخل في أوهام, وربما أصيب ببعض الغرور, ولم يقرأ بشكل سليم تجربة الحرب الأهلية اللبنانية, ولم ير جيداً وقوف كل الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية خلفه وخلف المقاومة, فاعتقد أن قوته السياسية تعود إلى بطولات أبطاله. وبالطبع هم أبطال من دون شك ولكن هذا لا يكفي. ربما قد تم إغراء الحزب من قبل سورية وإيران بمجموعة مشاريع, ومن الناحية السورية أرى أنه كان تهديداً وليس إغراءً, لأن سورية لم تغر أحداً في لبنان, بل كانت تقدم لهم مصالح خاصة في السلطة اللبنانية, لذلك أميل للقول بأن سورية طلبت منه بالإكراه أن يقوم بشيء ما, وإلا فإنني لا أجد تفسيراً للجوء هذا الحزب صاحب التضحيات الكبرى فور اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى تنظيم تظاهرة للدفاع عن سورية بمعزل عما إذا كانت سورية بريئة من جريمة الحريري أم لا, فهذه التظاهرة لم تكن لتبرئة سورية بقدر ما كانت لنكئ جراح اللبنانيين وهذا ما لم يعرفه "حزب الله" بسبب سوء تقديره السياسي.

كيف سيتم انتخاب رئيس الجمهورية, وما رأيك بالخطوات التي يقوم بها الجنرال عون?

كنت اقول ان الانتخابات ستجري رغماً عن 8 آذار, لأنها لا تريد أن تشارك فيها, واليوم أقول أن الانتخابات ستجري غصباً عن قوى 8 آذار و14 آذار, لأن قوى 14 آذار فلقت الناس بقولها أنها ستجري الانتخابات بالنصف زائد واحد, وباعتقادي فإن الأمور تسير باتجاه إجراء الانتخابات للإتيان برئيس غير استفزازي, وهذا لا يعني أن المرشحين من لائحة البطريرك استفزازيون, لا سيما النائب بطرس حرب والنائب السابق نسيب لحود, وبهذا المعنى, نجح فريق 8 آذار بإلغاء مرشحي 14 آذار نظرياً حتى اليوم, ولكن ليس ممكناً أن يستمر الوضع على ما هو عليه بعلم فريق 8 آذار, ولا سيما رئيس المجلس نبيه بري, أعتقد أن الطرف الوحيد في 8 آذار الذي يتصرف من دون حسابات عاقلة هو الجنرال ميشال عون, الذي يلعب دور الميليشيا, ويقوم بشيء خارج عن القانون, الذي يقول بوجود مجلس نيابي واجبه أن ينتخب رئيساً للجمهورية, وعون يحاول القول أن المجلس النيابي غير شرعي, هذا يعني أنه هو أيضاً غير شرعي, وحين يطالب بانتخابات جديدة أو إجراء استفتاء وما شابه ذلك, فهو يحاول أن يصلح الخطأ بخطأ آخر, إذا افترضنا بأن هذا المجلس غير شرعي بمنطق المعارضة, وأنه لا يمثل اللبنانيين تمثيلاً سليماً بحسب رأيهم, ولماذا لا يمثلهم تمثيلاً سليماً? لأن هذا القانون يقوم على النظام الأكثري, الذي يلغي النصف الآخر, فإذا افترضنا أن 14 آذار ألغوا الآخر في الدوائر التي انتصروا فيها, فالمشكلة إذن بالنظام الأكثري وليس بالدوائر الانتخابية. لذا فإن المخرج هو انتخاب رئيس للجمهورية يقوم بوضع قانون جديد للانتخاب على أساس النسبية, وعلى أساس جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة, وإلا فمن هو الضامن لكي نعترف ببعضنا كأكثرية وأقلية. لا أحد.. ولكي نغير هذا الواقع يجب على الجميع أن يتفقوا على طاولة الحوار لسن قانون للانتخابات. وللأسف اعترض كل الفرقاء على قانون الوزير السابق فؤاد بطرس.