المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الإثنين 10 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس لوقا .66-57:1

وَأَمَّا أَليصابات، فَلَمَّا تَمَّ زَمانُ وِلادَتِها وَضَعَتِ ابناً. فَسَمِعَ جيرانُها وأَقَارِبُها بِأَنَّ الرَّبَّ رَحِمَها رَحمَةً عَظيمة، ففَرِحوا مَعَها. وجَاؤُوا في اليَومِ الثَّامِنِ لِيَخِتنوا الطِّفْلَ وأَرادوا أَن يُسَمُّوُه زَكَرِيَّا بِاسمِ أَبيه. فتَكَلَّمَت أُمُّه وقالت: «لا، بل يُسَمَّى يوحَنَّا» قالوا لها: « لَيسَ في قَرابَتِكِ مَن يُدعى بِهذا الاِسم». وسَأَلوا أَباه بِالإِشارَةِ ماذا يُريدُ أَن يُسَمَّى، فَطَلَبَ لَوحاً وكَتَب «اِسمُهُ يوحَنَّا» فتَعَجَّبوا كُلُّهم. فَانفَتَحَ فَمُه لِوَقتِه وَانطَلَقَ لِسانُه فتَكَلَّمَ وبارَكَ الله. فَاسْتَولى الخَوفُ على جيرانِهِم أَجمَعين، وتَحَدَّثَ النَّاسُ بِجَميعِ هذهِ الأُمورِ في جِبالِ اليَهودِيَّةِ كُلِّها وكانَ كُلُّ مَن يَسمَعُ بِذلِكَ يَحفَظُه في قَلبِه قائلاً: «ما عَسى أَن يَكونَ هذا الطِّفْل ؟» فَإِنَّ يَـدَ الرَّبِّ كانَت مَعَه.

البطريرك صفير ترأس قداس الاحد في بكركي والتقى فعاليات ومؤمنين: اللبنانيون ينتظرون عملية الانتخاب وهو استحقاق يوفر لهم الاستقرار وألامان

اذا كان لا بد من تعديل الدستور فلا بأس اذا كان الخيار بين تعديله والفراغ

وطنية - 9/12/2007 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير قداس الاحد في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي وعاونه فيه المطران شكرالله حرب والقيم البطريركي الخوري جوزف البواري في حضور عدد كبير من الفعاليات السياسية والحزبية والانسانية والمؤمنين.

العظة

وبعد الانجيل المقدس, ألقى البطريرك صفير عظة بعنوان: "وكانت يد الرب معه" (لو1: 66), متحدثا فيها عن "مولد يوحنا المعمدان", من اليصابات في شيخوختها, "ذلك انه ليس عند الله عسير", وتطرق بعد ذلك الى شرح العلاقة القائمة بين الزواج والطلاق, وجاء في العظة الآتي:

"هذا الأحد هو أحد مولد يوحنا المعمدان. ويروي الأنجيلي لوقا كيف أن تلك التي كانت فقدت كل أمل بأن يكون لها ولد، أشفق الله عليها، ورزقها ولدا في شيخوختها. ذلك أنه ليس عند الله أمر عسير. أجل ليس عند الله أمر عسير، فهو سيد الكون وما فيه من جماد وحيوان وانسان. وهو في امكانه أن يخرج على نظام الطبيعة، وهذا ما فعله مع أليصابات، ومع زكريا الشيخ الذي انعقد لسانه، ولم يقو على الكلام الا بعد مولد ابنه يوحنا. وكانت يد الرب مع يوحنا.

زواج وحيد ونهائي

ان اللجؤ القانوني الى الطلاق يبدل معنى الزواج. فهو يفقده بعده المؤسساتي بوصفه زواجا "وحيدا ونهائيا"، ليصبح مجرد عقد خاص. وهناك من ينسون أن التعهد القانوني في الزواج يخلق كائنا حقوقيا يكفله المجتمع من أجل الخير العام. والزواج يرتدي انتظارا ومواعيد، وهو المثال الأعلى الذي يجب بلوغه. وعلى الرغم من الثلاثين بالمائة من الزواجات التي تنتهي بالطلاق، فلا يحسب أي حساب لسبعين بالمائة من الزواجات التي تبقى قائمة. فالزواج اذن أمر جدي، وبهذه الروح، يرغب الكثيرون من الأزواج في أن يتزوجوا وفقا للطقس الكاثوليكي. وطلب زواج واحد ونهائي يعبر عن مطلب ملازم لصلة المحبة القائمة بين الرجل والمرأة. وهذه حقيقة انسانية تتعدى الخاصة الدينية.الزواج الديني، والزواج السري يستند الى شروط بشرية تؤسسه:الزواج الحر، الواحد والنهائي، الموجه الى تربية الأولاد. ان الوحي المسيحي ينير ويتعمق في هذه المطالب البنيوية. والعماد هو في أساس الزواج المسيحي. وأمام الادعاءات الجنسية التي تقوم في الزواجات بين أشخاص من جنس واحد، ان الدستور المدني يجب أن يشير الى أن الزواج محفوظ للرجال والنساء، وهذا ما كان يعرفه الحس العام. وأمام تعدد زواجات الأمر الواقع، واختلاط العلاقات التي يولدها، لا بد من التذكير بحس الزواج البشري الذي يشكل الضمان الاجتماعي. وعلى المسيحيين أن يظهروا أن تعهد رجل وأمرأة في الزواج انما هو طريق سعادة لا يمكنها أن تتحقق كيفما كان.

في مجتمعاتنا المتطورة، يعبر تعدد حوادث الطلاق بطريقة متنامية وغير ملموسة عن مقاربة الزواج الثقافي، ونقل هذا التغيير القانوني. وأمام هذا التغيير، يبدو أن الزواج الوحيد والنهائي: هو صعب فهمه بالنسبة الى معاصرينا. وهم يرون هذا المطلب كأنه أمر خاص طائفي لا يتفق ومجتمعنا الحاضر، وهو لا يقبل بسهولة أن تتمكن الكنيسة الكاثوليكية التي لا تأتلف والمجتمع الحاضر، أن تعبر عن مثل هذا المطلب. وانا نريد أن نلقي الضؤ على الوضع ومعنى الشرط الكنسي لسر الزواج. وهناك أسباب عديدة لتراخي الرباط الزواجي، ويصعب ايراد لائحة كاملة بها.

غير أن ما يجدر بنا أن نذكره هو سببان: أولهما يتعلق بتطور ممارسة رابط الزواج ومفهومه. ومنذ ثلاثين سنة، طهرت نصوص تشريعية عديدة طابقت النصوص القانونية، على تبدل العادات، على الأقل تلك التي أريد لها أن تتميز عن سواها. ومجموع هذه التغييرات يرمي الى تقديم الزواج كعقد خاص بين الزوجين، وهذا عقد يرتضي المجتمع بأن يكون شاهدا عليه، ولكنه لا يبدو أنه ينتظر منه أي فائدة للقيام بما عليه من واجب. ومن هذا العقد الخاص، المعقود بحرية الزوجين، لا نرى ان يخرج منه كائن حقوقي يكفله المجتمع، وبامكان هذا المجتمع أن يدافع عنه لخير الجسم الاجتماعي المشترك.

وهكذا لان ممارسة الطلاق قد تغيرت، وكان يفترض أن القاضي يعاون الزوجين على المحافظة على الحياة الزوجية، على الرغم من تطور الأزمة. وهو يحتفظ بسلطته ليضع امكانية شروط انسانية واقتصادية للطلاق ليخفف من وقعه على الأم والاولاد.

وهناك كثيرون من المعاصرين لا يرون ما للزواج من بعد اجتماعي، ولا مسؤوليته في تربية الأولاد. ولا يبقى منه سوى اتفاق متبادل قائم على منافع عاطفية يستخرجها منه كلا الزوجين، ولكنها تفقد أساسها عندما تفقد هذه الفوائد العاطفية .

الزواج الموظف

ان ما يشكوه الزواج من ضعف اجتماعي، ان لم تقابله، ويا للأسف، حالات حقيقية، فهو لا يتجاوب وانتظار الزوجين. ولا بد من التأكد من أن في مجتمع فيه الطلاقات، أي حوالي ثلاثين بالمائة, فان مثل العائلة المتفاهمة والزواج الناجح، يبقى عامل انجذاب للشبان الذين يضعون العائلة في قمة اهتماماتهم المستقبلية. كيف يمكننا أن نترجم هذا التناقض؟.

نعرف أن الجواب على استطلاع الرأي لا يوازي التزاما بوضع كل الوسائل الممكنة لترجمة هذا التناقض. ويمكن أن تعرب عما لا نريده. ان قساوة الحياة الاجتماعية، ومتطلبات الحياة الاقتصادية، والعنف الذي نختبره في غالب الاحيان، في الحياة الاجتماعية، تجعل من العائلة ملاذ أمان ومعرفة للذات ؟ ويمكن القول ان الزواج هو ضحية نجاحه.

ان الزواج القائم على الاختيار المحب - أقله الواعي- فهو يجمع كل الانتظارات وكل الآمال التي تعد بسعادة الحياة. والذين يحصرون همهم في العلاقات الجنسية غالبا ما يصابون بخيبة أمل.

مضار الطلاق

ان تحقير الطلاق الثقافي والاجتماعي له نتيجة تخل بالعلاقات الزوجية. وتنشأ عن ذلك أزمات خطيرة بين الزوجين. ويكون الطلاق في هذه الحالة مخرجا، ولكنه موجع وتصحبه آلام كثيرة. وهناك حوادث انفصال كثيرة، وهذا يدخل القلق على جو العائلة. وربما كانت هناك حالات يفضل الزوجان فيها عدم الزواج، على الزواج الذي لا تستقيم فيه الحياة الزوجية الهادئة.

الزواج أمر جدي

الزواج يبقى القاعدة في الحياة. ان الاحصاءات تدل في فرنسا على أن اربعين بالمائة من الزواجات تتم في الكنيسة. وذلك لأن الزواج أمر جدي. وهذا يرد الى أمور كثيرة منها:

1-أن الزواج لا يزال له طابع سر واجتماعي، وهذا لا يوفره الزواج المدني.

2-ان الطلاقات لا تحمل على الاعتقاد أن الزواج المدني هو المطلوب.

3-ان القيام بالمعاملات القانونية اللازمة للطلاق، وما تحمله معها من مخاوف بالنسبة الى الزوجين والأولاد تحمل على عدم وضع الذات موضع الطلاق.

4-وهناك من ليسوا مسيحيين يحاولون الاستعداد للزواج كما يستعد له المسيحيون.

ان أساس الزواج المسيحي ليس محصورا في الكنيسة. وهو يقوم على أساسين يجب ألا نصرف النظر عنهما.عندما سئل يسوع عن الاذن بالطلاق، أجاب بالعودة الى تاريخ الخلق: في البدء لم يكن هكذا. فالله، وليس الانسان، بل الله هو من رسم سر الزواج.

وكسائر الأسرار، ان العماد هو الأساس في حياة المسيحي. والذين يريدون أن يعيشوا سر الزواج، يجب أن يحصلوا على ملء هبات الروح القدس الذي يقبلونه بواسطة سر التثبيت. ان المسيح لا يسمح لنا بأن نعيش كسائر الناس.

الزواج هو العقد الذي يبرمه الرجل والمرأة أمام الله والناس بأن يعيشا معا عيش الرضى والتعاون المخلص، والقيام بما عليهما من مسؤولية أمام البنين الذين يرزقهما الله اياهم، وأمام المجتمع. ومن لا يحسن تدبير بيته، فكيف في امكانه أن يحسن تدبير مجتمعه.

ويبدو ان تدبير أمور المجتمع لا يخلو من صعوبة. وهناك مطامع كثيرة، ورغبات يصعب تحقيقها، لكن الانسان لا يمكنه أن يحقق جميع رغباته، لذلك عليه أن يقنع بما يمكن تحقيقه، دون أن يطلب المستحيل. والطموح مشكور، لكنه اذا تجاوز الحدود أصبح ضربا من الخيال. وما من أحد بامكانه أن يستسلم لخياله، والا يكون قد خرج على الواقع المعاش.واللبنانيون ينتظرون بفارغ الصبر الانتهاء من عملية انتخاب رئيس للجمهورية، على الرغم من كل المصاعب، وهو استحقاق ينتظره جميع الناس، ويوفر لهم ما يصبون اليه من استقرار وأمان. واذا كان لا بد من تعديل الدستور، فلا بأس اذا كان الخيار بين تعديله والفراغ. فالتعديل أفضل من الفراغ".

استقبالات

وبعد القداس, استقبل البطريرك صفير وفدا من "الاتحاد العالمي للسلام" برئاسة بلال الحلاب, وقد اطلع الوفد البطريرك على النشاطات التي يقوم بها في لبنان.

وشكر البطريرك صفير الوفد على ما يقوم به من نشاطات مؤكدا "أن جميع اللبنانيين تواقون الى السلام", مشددا "على ضرورة ان نعمل جميعا باخلاص لاحلال السلام والطمأنينة في وطننا".

كما التقى البطريرك صفير في الصالون الكبير العديد من المؤمنين والفعاليات السياسية والحزبية والاجتماعية والانسانية, واستمع الى شكواهم كما اطلع على نظرتهم للامور. ومن ابرز الزوار وفدا من الاتحاد العالمي للسلام برئاسة بلال الحلاب, المحامي لوران عون, الدكتور سمير ابو عزة, الدكتور سامي بدوي والقاضية كارمن عطاالله بدوي. شارل شدياق والعميد رفيق مارون.

الوزير حمادة في حديث الى المجالس بالامانات من اذاعة "صوت لبنان":

وطنية - 9/12/2007 (سياسة) اعتبر وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث الى برنامج المجالس بالامانات من "صوت لبنان"، "ان ساعة الحقيقة دقت"، موضحا "ان البحث الآن يتناول صيغة دستورية لتعديل الدستور تمكننا خلال ساعات قليلة من ان نقوم بمهمة استثنائية".

اضاف:" لقد سرنا كقوى الرابع عشر من آذار في تعديل الدستور على الرغم من ان الدستور والتلاعب به قضية حساسة.وان شاء الله يتم الانتخاب الرئاسي بعد غد الثلاثاء". واشار الى "اتفاق على ثلاثة عناوين: انتخاب رئيس الجمهورية مع تعديل الدستور، ضرورة قيام حكومة اتحاد وطني وقانون انتخابي جديد وعادل مبني على القضاء او دائرة اصغر ما يرضي الطوائف الصغيرة في لبنان". واكد الوزير حمادة "ان الثلث الضامن في الحكومة الجديدة سيكون في يد رئيس الجمهورية"، ولفت الى "ان الجميع يسأل كيف ننتخب رئيسا لا يملك كتلة نيابية كبيرة"، وخلص الى "ان الكتلة النيابية لا تفيده فالرئيس فوق المؤسسات".

وابدى استعداد نواب الاكثرية للتوقيع على العريضة النيابية التي تطالب بتعديل المادة التاسعة والاربعين من الدستور، لكنه قال:"ان الاكثرية تفضل الا يكون التوقيع من لون واحد وان يكون مشتركا بمساهمة نواب المعارضة لكي تكون تعبيرا عن الخطوة السياسية الاستثنائية التي يقوم بها اللبنانيون لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية". ورأى "ان التسوية هي في يد رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يجب ان ينتزع تواقيع "حزب الله" والعماد ميشال عون وضمها الى تواقيع نواب الاكثرية حتى تنتهي هذه المسرحية الثلاثاء المقبل".

واعتبر "ان الكلام عن استقالة الحكومة قبل اقرار الدستور هو بمثابة افخاخ وحجج". واوضح "ان الحكومة ستستقيل لحظة اعلان رئيس المجلس انتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا للدستور". واكد "ان لا شيء قابل للتفاوض باستثناء العناوين الثلاثة التي تم التوافق عليها". وتوجه حمادة الى من يراهن على احتراق اسم العماد ميشال سليمان بالقول "ان هذا الاسم لن يحترق ولن يتم التراجع عنه". ولفت الى "وجود فرقاء اقليميين لا يريدون انتخابات رئاسية او رئيسا للجمهورية"، داعيا الى "اسقاط الفصل الجديد من المؤامرة على لبنان". واكد "ان المجتمع الدولي لم يختر العماد ميشال سليمان"، موضحا ان "اللبنانيين وجدوا فيه الحل المناسب".

واشار الوزير حمادة "ان المحكمة الدولية ستشكل مفاجأة الى قتلة الرئيس رفيق الحريري وشهداء الاستقلال"، وقال:"ان المحكمة في تقدم والقاضي سيرج براميرتس كشف في تقريره الاخير العديد من الامور".

العريضي: ليس ثمة بوادر ايجابية لترجمة الاتفاق السياسي

الامور مجمدة بسبب اصرار المواقف غير الموضوعية

وكالات/تحدث وزير الاعلام الاستاذ غازي العريضي الى قناة المستقبل الاخبارية في نشرتها الاولى عن الاوضاع السياسية في لبنان, فسئل: هل صحيح ان مسيرة التسوية تعثرت ولماذا؟ أجاب: حتى الآن ليس ثمة بوادر ايجابية لترجمة الاتفاق السياسي على انتخاب العماد ميشال سليمان وبدء مسيرة عهد جديد في تاريخ لبنان. أتمنى أن يكون عهدا للمستقبل كما هو هذا العهد الجديد الذي نحتفل به الآن, لأن العهد الذي ودعه اللبنانيون منذ أيام بعد المعاناة الطويلة عندما كان قائما كان عهدا للماضي من قبل القرون الوسطى، اليوم الأمور مجمدة للأسف بسبب إصرار كما قلتم بالتقرير بعض المعارضة على سلسلة من المواقف غير الموضوعية مسألة تعديل الدستور كل القانونيين الكبار في هيئة تحديث القوانين في بعض المجلس الدستوري من القضاة المعنيين ومن الكبار الذين أرادت القوى أن تقف على رأيها كلهم أجمعوا على دور الحكومة, ثمة إصرار على تجاوز هذا الدور يعني على تجاوز الدستور لتعديل الدستور أيضا وثمة مسألة سياسية أخرى المشكلة الكبيرة حقيقة في المعارضة، أنا أتفهم واقع المعارضة الآن بهذه الصدمة الكبرى التي تلقتها بموقف الأكثرية ولكن لا يجوز أن تبقى تحت الصدمة ليبقى البلد تحت الأزمة بالنهاية النائب سعد الحريري عندما كان يفاوض باسم الأكثرية إذا صدر أي موقف من أي ركن من أركان الأكثرية كانت تقوم القيام عليه ولم تقعد ويقولون له تفضل حضرتك تتحدث بإسم الأكثرية عالج أمورك. عالجت أمورها الأكثرية وتوحدت موقفا واحدا الآن كل طرف من أطراف المعارضة يلقي المسؤولية على غيره هذا أمر فيه الكثير من التمييع والتعطيل.

سئل: يقولون كثيرون ان 14آذار قدمت حصتها من التنازلات هل هذا صحيح وماذا قدمت المعارضة في المقابل؟

أجاب: المعارضة لم تقدم شيئا حتى الآن كما سبق وذكرت فوجىء بهذا الموقف من الأكثرية الأكثرية كانت ضد تعطيل الدستور في المبدأ عدد كبير كانوا من أركان الأكثرية كان ضد وصول عسكري مجددا بعد تجربة اميل لحود الى الحكم. الأكثرية جاءت لتقول نحن مستعدون للسير بخطوات متقدمة وتنازلت فعلا تنازلت عن بعض المسائل المبدئية لمصلحة البلد كان الرهان بأن المعارضة سوف تلاقي الأكثرية خصوصا ان المعارضة هي التي رفعت شعار التوافق والتوافق كان لا من 8آذار ولا من 14آذار بالترجمة التي قدمتها المعارضة ذهبنا الى هذا الخيار المقبول من المعارضة المقبول مبدئيا ونظريا من سوريا على ساس انه يستطيع أن يحاور الجميع ويستطيع أن يدير العملية. لا نزال الآن نذهب الى الرئيس بري يقول حزب الله تذهب الى حزب الله يقول العماد عون تذهب الى العماد عون يقول كل يوم سأضع شرطا إضافيا أين هي التنازلات مزيد من التعقيدات.

النائب كبارة: عنجهية البعض بلغت حدا يهدد بإطاحة الآمال بالتسوية

لن نسمح بتمرير محاولات إلغاء الإطار الدستوري لاختيار رئيس الحكومة

وطنية - 9/12/2007 (سياسة) رأى عضو "التكتل الطرابلسي" النائب محمد كبارة، في تصريح بعد ظهر اليوم، ان "العناد ومحاولات فرض الشروط تهدد مشروع التسوية". وقال: "لقد قدمت قوى 14 آذار كل التسهيلات الممكنة من اجل إنجاز الانتخابات الرئاسية، كما تجاوزت الكثير من الحسابات لحماية الوطن من السقوط وتنازلت عن حقها بانتخاب رئيس من صفوفها باعتبارها أكثرية برلمانية، وذلك على أمل ان تخطو القوى الاخرى خطوات إيجابية تساهم في الحل.الا ان البعض اعتبر هذه الإيجابية من قوى الاكثرية ضعفا وان اللحظة مناسبة لابتزازها على حساب مصلحة الوطن ومستقبله".

أضاف: "لقد بلغت العنجهية السياسية عند البعض حدا بات يهدد بإطاحة آمال اللبنانيين بالتوافق على تسوية، وأصبح سلوك هؤلاء وطموحاتهم الخيالية مصدر قلق ليس على التسوية فحسب، وانما على مصير الوطن بأكمله". وسأل: "كيف يريد هؤلاء منا ان نصدق حرصهم على الوطن وهم يلجأون الى إثارة النعرات الطائفية لتحسين مواقعهم ومكاسبهم؟ وكيف يريدون منا ان نقتنع بصوابية طرحهم وهم يتناقضون مع أنفسهم حين يتحدثون عن حماية الدستور ثم يفرضون شروطا تطيح بالدستور وبمبادئه وروحيته؟". وتابع: "اننا لن نسمح بتمرير المحاولات المحمومة لإلغاء الإطار الدستوري لاختيار رئيس الحكومة عبر استشارات نيابية ملزمة تنتهي باختيار رئيس حكومة قوي يفتخر به اللبنانيون بصورة عامة والمسلمون بصورة خاصة". وأبدى خشيته من "أن يكون ما يجري ستارا لخطة مبيتة ومبرمجة تريد الإطاحة باتفاق الطائف، والعودة الى الوراء في توزيع الصلاحيات الدستورية على قاعدة مقولة تتردد كثيرا على ألسنة هؤلاء بشأن إستعادة الصلاحيات الى رئاسة الجمهورية". وختم محذرا من "أن هذا الأمر هو مساس بثوابت السلم الاهلي والتوازن الوطني، وأي محاولة لفرض واقع دستوري جديد مختلف عما اتفق عليه اللبنانيون في الطائف هو أمر مرفوض ولن نسمح بتمريره تحت أي ظرف من الظروف".

الوزير طعمة:العماد سليمان شخص وطني يكن له الجميع الثقة والاحترام وكان السد المنيع في عدم حصول فوضى خلال الاحداث التي مرت على لبنان

وطنية 9/12/2007 (سياسة) أمل وزير المهجرين نعمة طعمة "أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في أسرع وقت لملء الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة"، معتبرا "ان تعديل الدستور وان كان حسب الدستور غير دستوري لكنه يبقى افضل من الفراغ والفوضى".

ورأى الوزير طعمة: "ان قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي سيعدل الدستور لصالحه للوصول الى سدة الرئاسة هو شخص وطني يكن له جميع اللبنانيين الثقة والاحترام وهو الذي كان السد المنيع في عدم حصول فوضى وشغب خلال الاحداث التي مرت على لبنان والتي كان آخرها ما حصل في نهر البارد"، داعيا الى "اعطائه الثقة الكاملة لانه على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وسيكون حامي الوطن". ولفت الى "ان العائق امام تعديل الدستور مزدوج سياسي ودستوري والعائق السياسي اكبر بكثير من العائق الدستوري وهو داخلي وخارجي", داعيا الى "تخطي الانانية الذاتية والمصالح الشخصية لانقاذ البلد". واكد: "ان "اللقاء الديموقراطي" ورئيسه النائب وليد جنبلاط لن يكون حجرة عثرة امام خلاص الوطن"، مشيرا الى "ان ضمائر السياسيين ما زالت حية لتجاوز العراقيل لما فيه مصلحة الوطن"، وداعيا الى "عدم الافراط في التفاؤل", متمنيا على "جميع النواب والكتل النيابية العمل للوصول الى حل سياسي".

وقال: "ان تعديل الدستور يجب ان يمر بالحكومة وهذا الموضوع لا تنازل عنه لدى قوى الاكثرية من اجل ان يبقى لنا دستور في هذا الوطن"، معلنا "رفضه الغاء المادة 49 من الدستور لجهة ترشح موظفين الفئة الاولى لان ذلك قد يرتب امور كثيرة في المستقبل قد لا تكون لصالح لبنان"، وموضحا"ان لدى الرئيس بري نية صادقة لايجاد مخرج للازمة الرئاسية القائمة".

وابدى أسفه "كيف ان البعض يضع العراقيل والشروط المسبقة امام حصول الاستحقاق الرئاسي"، مشيرا الى "ان الدستور واضح لجهة الاستشارات الملزمة بعد الانتخاب من اجل تسمية رئيس الحكومة ومن ثم تشكيل الحكومة المقبلة". ورأى "انه بعد الطائف لم يعد النظام في لبنان رئاسيا بل اصبح نظاما مؤسساتيا، لذا لا خوف بأن يحل رئيس الجمهورية المجلس النيابي"، مبديا استغرابه "كيف يحاول البعض تكبيل الرئيس الجديد قبل وصوله الى سدة الرئاسة، معتبرا "ان ذلك يدل على ان من يضع هذه العراقيل لا ثقة لديه بالرئيس المقبل, وهذا لا يجوز لان العماد سليمان يتمتع بثقة كل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم وانتماءاتهم".

واكد: "انه اذا استمر كل فريق متمسكا بأنانيته ستطول الازمة الرئاسية"، متمنيا على جميع النواب "عدم الخوف من وصول العماد سليمان الى سدة الرئاسة"، داعيا اياهم "للوقوف الى جانبه", داعيا الى "ضرورة مشاركة جميع التيارات السياسية في الحكومة المقبلة"، لافتا الى "انه في كل دول العالم الاكثرية هي التي تحكم والمعارضة تكون بناءة وليست هدامة"، مشددا على "ضرورة ان يكون من اولى مهام الحكومة المقبلة وضع قانون انتخابي عادل".

النائب فضل الله: نحن في مرحلة المشاورات والاتصالات لتذليل العقبات امام التوافق على كيفية ادارة البلد

النائب صالح: محاولة جادة حتى يوم الثلاثاء لايجاد آلية تعديل دستورية آخذين بالاعتبار لا شرعية الحكومة

وطنية-9/12/2007(سياسة) أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله "أننا في مرحلة المشاورات والاتصالات لتذليل العقبات التي تعترض انجاز التوافق على كيفية إدارة البلد ومن خلال تركيبة السلطة الاجرائية الجديدة". واعتبر "ان تجاوز هذه العقبات يستدعي قبول فريق السلطة بمتطلبات الشراكة الكاملة فاذا كان لديه حرص على اتمام الاستحقاق في جلسة الثلاثاء فإنه معني بإنجاز التفاهم السياسي وليس محاولة البحث عن حلول بمعزل عن أفرقاء اساسيين وعلى رأسهم العماد ميشال عون الذي هو أحد ركائز الحل، وهذا الفريق معني ايضا بإيجاد الحل للتعديل الدستوري بعيدا عن حكومة غير دستورية وغير ميثاقية كانت سببا لازمة خطيرة في البلاد، فلا يمكن ان تعطى صك براءة عما اقترفته ولا مكافأة على ما ارتكبته من مخالفات للدستور، وأي مماطلة في ذلك تعني وضع العراقيل لتعطيل التوافق او محاولة التفلت من الالتزامات التي يفرضها هذا التوافق على الرئاسة والحكومة".

وقال في احتفال تأبيني في بلدة ياطر:"ان بعض فريق الموالاة يحاول تأخير إنجاز التسوية التي تؤمّن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الشراكة الوطنية، لانه لم يستطع التكيّف مع المتغيرات التي دفعت بإتجاه فتح الابواب امام وضع الامور على مسار التوافق، وهذا البعض يريد زرع ألغام لتعطيل قطار الحل او تأخيره تارة بالعودة الى منطق الاستئثار لاقصاء قوى اساسية، وطورا بعرقلة المعالجات السياسية والقانونية".

وأضاف :"ان الشراكة والتوافق يعنيان مشاركة القوى التمثيلية في إدارة البلاد، فهذا هو المجال المفتوح لإرساء حل ثابت وتحصينه، ويحتاج بعض أفرقاء السلطة لاتخاذ قرارات جريئة تصحح الخلل الذي أدى الى تعقيدات في الازمة الحالية، وهو خلل تسببت به ممارسات غير دستورية، فاستمرار حكومة غير شرعية في إتخاذ قرارات خلافا للدستور وتغطية هذا الامر من قوى عديدة شجّع على ايصال البلاد الى الفراغ الرئاسي، واليوم هناك من يريد شرعنة المخالفات الدستورية الخطيرة. نحن نعتبر قرارات حكومة (الرئيس) السنيورة منذ استقالة الوزراء غير دستورية وغير ميثاقية، ومن أخلّ بالتوازن الوطني وخالف الدستور وهدد العيش المشترك لا يمكنه في نهاية الامر الحصول على مكافأة على كل هذه المخالفات او تتويج كل تلك الارتكابات بالمزيد منها. بل المطلوب تصحيح الخلل وإعادة الاحترام للدستور والميثاق". واشار الى "حديث عن آليات دستورية وعن اقتراحات في هذا الشأن، فان المدخل للمعالجة الدستورية هو التفاهم السياسي، فحينما يتم هذا التفاهم بشكل كامل وغير منقوص، وتكون النوايا جادة يصبح بالامكان الحديث عن معالجة قانونية، لكنها معالجة لا تشرع انتهاك الدستور ولا تخضع أيضا لما يريد السفير الاميريكي املاؤه على اللبنانيين وهو الذي يطل علينا مجددا للتحريض وإثارة الانقسامات، لعله لم يستوعب بعد أن لا صدى لتدخلاته على خيارات المعارضة ووحدة موقفها، وأنه يزيدها إصرارا على مطلب الشراكة وعدم شرعنة ما هو غير دستوري. ربما لم يكفه ما أصاب المراهنين على تدخلاته ووعوده التي تلاشت أمام صمود وثبات وسلامة توجهات المعارضة، فهو نسي أنه كان يرفض مع إدارته تعديل الدستور والتوافق على الرئيس ويرفض حكومة الشراكة، وأضطر للقبول بالامر الواقع واليوم يحرض على شرعنة حكومة غير دستورية وسيضطر للتراجع".

النائب صالح

بدوره انتقد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب عبد المجيد صالح بشدة "كل ممارسات الحكومة اللاشرعية واللادستورية التي اوصلت البلاد الى المشاكل السياسية والاقتصادية الخانقة والى الفراغ الذي يجب ان يُعالج بسرعة وجديّة". وفي موضوع التعديل الدستوري، اكد النائب صالح انه "ينبغي على الجميع ان يُحيّدوا وينئوا عن شخص الجنرال ميشال سليمان حينما تُبحث الآليات الدستورية والقانوية للتعديل، فلا يجب ان يُصوّر الموضوع كأن هناك عقدة في هذا الرجل الذي أجمع عليه اللبنانيون، بينما الحقيقة هي ان بعض من في الحكم يريد العرقلة ووضع العصي في الدواليب". وشدد على "اننا اليوم وضمن الحاجة الملحة والتحولات السياسية المحلية والدولية والاقليمية التي يشهدها لبنان بسبب صمود المعارضة والمقاومة وانتصار اهدافهم وشعاراتهم الوطنية، فاننا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء المقبل امام محاولة جادّة لإيجاد آلية دستورية وقانونية آخذين بعين الاعتبار لاشرعية ولا دستورية حكومة فؤاد السنيورة".

النائب خريس:انعقاد جلسة الثلاثاء ممكن في حال تم التوافق وعودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة أمر لا يمكن ان يحصل

وطنية - صور - 9/12/2007(سياسة) رأى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي خريس "ان انعقاد جلسة الثلاثاء ممكن في حال تم التوافق على آلية تعديل الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية"، مشيرا الى "ان آلية التعديل اصبحت جاهزة تقريبا، حيث تم الاتفاق على تقديم عريضة موقعة من عشرة نواب خمسة موالاة وخمسة معارضة"، مؤكدا استعداد نواب حركة امل "للتوقيع اول الناس". وقال خلال احتفال تأبيني في بلدة برج الشمالي :"في الوقت نفسه لا يمكن ان نسجل على انفسنا باننا ارسلنا هذا القانون الى حكومة لا نعترف بها انما المطلوب ان تستقيل الحكومة قبل ساعة من انتخاب رئيس الجمهورية وتصبح حكومة تصريف اعمال، عندها تجتمع الحكومة وتوقع على تعديل الدستور ويصبح منجزا ونذهب جميعا الى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية"، لافتا الى "عدم القبول بعودة الوزراء المستقيلين، وهذا امر لا يمكن ان يحصل". وقال:" نحن على ابواب حل، الاجواء الى حد ما ايجابية وجيدة، كل العالم الدولي والاقليمي والعربي يتدخل لانقاذ هذا الاستحقاق، وان طرح اسم العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية امر واقع وحقيقة اصبحت واضحة".

واذ رأى "ايجابية في موقف الموالاة بخصوص تعديل الدستور"، سأل: ما هو المخرج المناسب في ظل حكومة تمثل طرفا واحدا دون الشريحة الكبرى من هذا الوطن؟، داعيا "في هذه المرحلة الدقيقة وفي ظل الوضع الذي لا نحسد عليه الى التوافق والتلاقي ووحدة الموقف كي نربح وطننا في ظل وحدة وطنية وشراكة حقيقية لان الموالاة لا يمكنها ان تحكم وحدها ولا المعارضة ايضا. لبنان محكوم بالتوافق".

قبلان قبلان: الفراغ ليس وليد اليوم بل منذ اخرجت الطائفة الاكبر في لبنان من الحكم

وطنية - زحلة - 9/12/2007 (سياسة) تمنى عضو هيئة الرئاسة في حركة "امل" رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، في حفل تأبيني لاحمد امين مرتضى في حسينية تمنين التحتا، حضره النائب غازي زعيتر، الوزير السابق علي عبد الله ووفد من قيادة حركة "امل" وحشد من المواطنين، "ان تترجم النوايا والتصريحات حيال انتخاب رئيس للجمهورية، الى اعمال سريعة لانتخاب الرئيس لان ذلك يشكل مخرجا لكل الازمات التي يعانيها الوطن دون ان نمارس الخداع والمراوغة"، داعيا الى "وقف تلك العربة التي تسير على عجلة واحدة خصوصا ان من يقود هذه العربة لا يتقن القيادة ونخشى ان يوصلها الى التدمير والتحطم".

واعتبر قبلان "ان الازمة الاقتصادية والاجتماعية تتقدم على الازمة السياسية في البلاد، منها ازمة المازوت والكهرباء والهاتف والمياه، والغائب الاكبر عن الازمات الحكومة التي تتلطى وراء الازمة السياسية لتخفي عجزها اذا لم نقل اكثر من ذلك، واللافت انه كلما صرخ المواطن من ارتفاع الاسعار ترتفع اكثر فأكثر وكأنه يعاقب، وكأن الغلاء لا يطال الا انصار المعارضة وجماهيرها، ولا يطال اللبنانيين الاخرين"، مشيرا الى "الحرمان الذي يعانيه البقاع منذ الاستقلال وحتى اليوم".

اضاف:" نحن اليوم وقعنا في المحظور الذي نبهنا منه، وحذرنا من الفراغ الذي سيزيد الازمة تعقيدا، والفراغ ليس وليد اليوم بل منذ اكثر من سنة عندما اخرجت الطائفة الاولى والاكبر في لبنان من الحكم دون ان يرف جفن احد في البلد، وظن البعض انه بامكان البلد ان يستمر بعجلتين، لم يلتفت احد الى الاعتراض والتظاهر، واليوم هناك طائفتان خارج الحكم، وايضا ما زال هناك من يعتبر ان البلد باستطاعته الاستمرار بدون هاتين الطائفتين".

اضاف:" عندما انشأ الرئيس بري طاولة الحوار بقرار لبناني بحت، ذهب الاخرون الى استحضار العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 للقضاء على المقاومة والمعارضة فكان العكس سقوط المشروع الاميركي الاسرائيلي التي سقطت معه احلام المراهنين على الغرب واميركا، ثم عاد الرئيس نبيه بري واطلق مبادرة بعلبك الشهيرة، محذرا من الشر المستطير الذي كدنا ان نقع فيه". وختم قبلان مناشدا الجميع " تغليب المصلحة الوطنية على كل مصالح الغرب واميركا لان اميركا سوف تبرم الصفقات بما يتماشى مع مصالحها في المنطقة".

النائب حرب اشار الى اصطفافات سياسية جديدة في المرحلة المقبلة ودعا الى الوقوف الى جانب الرئيس الجديد حتى لا يبدأ عهده ضعيفا

وطنية- 9/12/2007(سياسة) اعتبر النائب بطرس حرب "أن 14 آذار تكوّنت أساسا من شخصيات مستقلة وقوى سياسية وتكتلات نيابية التقت حول مبادىء وليس على مصالح، وكان لكل رأيه السياسي فيها، البعض عبّر عنه بحدّة وذهب بعيدا في مواقفه، واضطر لتعديلها مع التطورات، فيما البعض الآخر جاءت مواقفه هادئة ملتزمة الإعتدال وقد خدم هذا الواقع الأهداف فوسّع هامش المناورة السياسية لقوى 14 آذار. لكن الخطأ حدث حين اضطرت 14 آذار إجراء تعديل حاد فس مواقفها فاختلطت "التكتكة" بالإستراتيجية وغلب التعامل مع التطورات بواقعية مع المواقف التي كنت أعلنتها".

وقال النائب حرب اليوم في لقاء حاشد جمعه بقاعدته الشعبية في قضاء البترون:"في موقفي أنا لا أتخلى عن حلفائي ولا أقصد أو أريد مواجهتهم، فنحن في موقف مواجهة أخصام لبنان وما أطرحه اليوم عليكم هو وجوب تنظيم صفوفنا لمواجهة المرحلة المقبلة، لا من أجل مواجهة الآخرين ولا سيما حلفائنا، القوات اللبنانية أو تيار المستقبل أو الكتائب. فالحاجة إلى التنظيم أصبحت أكبر إذا قررنا مواصلة العمل العام". وأضاف:" مع انتخاب رئيس جديد للبلاد تحصل اصطفافات جديدة على الصعيد السياسي وليس على النواب أن يعارضوا رئيس الجمهورية، وإذا شاء نواب المعارضة، فلمعارضة الحكومات وسياساتها وبرامجها، ولا مصلحة لنا بأن يبدأ رئيس الجمهورية عهده ضعيفا. إن رئيس جمهورية لبنان هو رمز وحدة لبنان، حتى ولو انتخب خلافا لرأينا ومن خلال آلية لا تلائم قناعتنا. ونحن لا نعارض رئيس الجمهورية إلا إذا خرق الدستور أو قام - لا سمح الله - بخيانة عظمى".

واكد "إن موضوع تعديل الدستور هو قضية مبدئية بالنسبة لي، انسجاما مع تاريخي في العمل السياسي، ولو كان مشروع تعديل الدستور المقترح يدخل في إطار حاجة البلاد إليه لمواجهة التطورات والحاجات الجديدة للمجتمع لكنت أنا أول من يتقدّم بطلب تعديله، لكن ما يحدث يبدو وكأنه صفقة سياسية يُستعمَل الدستور لتمريرها. فأنا في هذه الحالة ضد التعديل، ولا علاقة لموقفي هذا بالرئيس العتيد أو بموقفي السياسي منه". وقال:" نحن في مرحلة دقيقة تتطلب منا الوقوف بجانب رئيس الجمهورية، حتى لا ندع عهده يبدأ ضعيفا، فنوفر له كل فرص النجاح، بصرف النظر عن كفاياته وثقافته وقدراته. وبقدر ما نشعر أنه يحتاج إلينا لينجح في مهمته، بهذا القدر ندعمه، وموقفنا هذا غير مرتبط بأي مطلب شخصي لنا منه. فنحن سنكون إلى جانبه لأننا ملتزمون بمصلحة لبنان".

واشار الى "اننا خضنا الإنتخابات النيابية سنة 2005 بتحالف مع القوات اللبنانية في قضاء البترون، وهذا التحالف قائم ومستمر وهو مبدئي وليس ظرفيا. إنه تحالف وطني فتحصين المسيرة الوطنية يفرض استمرار هذا التحالف، كما أنه ليست لدينا أية رغبة في إعادة النظر من جهتنا في هذا التحالف، فما يجمعنا مع القوات أهداف وطنية ومبادئ سياسية مشتركة لمصلحة لبنان". وكشف حرب عن اتصال أجراه بالعماد ميشال سليمان عبّر له خلاله عن موقفه، لافتا إلى أنه تمنى عليه "رفض الشروط التي تضعها بعض القوى السياسية، زعما منها أنها لتقوية الرئيس فيما هي تكبّله وتضعف ، وأكد لي العماد سليمان عدم استعداده للموافقة على أي من هذه الشروط، وهذا شيء مشجع. وإني أعتقد أن العماد ميشال سليمان الآتي من مدرسة عسكرية تحمل قيم الشرف والتضحية والوفاء، قد يكون بحاجة إلى مَن يعاونه وينصحه كونه يفتقر إلى الخبرة السياسية، ومصلحة لبنان تستدعي من كل المخلصين التعاون معه، وإنني من هذا المنطلق أعلن أنه اذا رغب رئيس الجمهورية مني معاونته، فسأكون بجانبه، لكني لست حاملا لأي مطلب على الصعيد الشخصي".

الشيخ قبلان: فرصة لأن يخرج من جبيل رئيس وطني بعيد عن الشرذمة والطائفية

وطنية- 9/12/2007 (سياسة) شارك نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في ذكرى أسبوع نسيب المقداد في حسينية البرجاوي - بئر حسن في حضور النائبين عباس هاشم وبيار دكاش والوزير السابق اسعد دياب والنائب السابق صلاح حنين ورئيس المحاكم الجعفرية الشيخ حسن عواد ورئيس الاتحاد اللبناني للنقل البري بسام طليس ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات اجتماعية وثقافية وتربوية.

وقال الشيخ قبلان: "في ذكرى المرحوم الحاج نسيب مقداد الذي عرفته رجلا عاقلا مستقيما، هذا الانسان المبارك ارتحل الى ربه وهذه الرحلة تنتظر الجميع لان الموت حق ونهاية كل حي، وعلينا ان نعمل ونتزود بالتقوى. آل المقداد عائلة كريمة وكبيرة ونقول لهم، اخواني لكم جذور قديمة مغروسة في الارض وعلينا ان نكون المثل الصالح والقدوة الطاهرة لامتنا المعصومين، ولاسا بالخصوص مغروسة في منطقة جبيل وهذه المنطقة تجسد الوحدة الوطنية والعيش المشترك والشراكة الحقيقية بين الطوائف اللبنانية. اصلنا جميعا من منطقة جبيل ومن الساحل فعلينا ان نتواصل ونتعاون ونكون يدا واحدة".

أضاف: "هذه المنطقة العزيزة الكريمة تجسد الوحدة الوطنية بكل معانيها، فاللقاءات يجب ان تستمر في المنطقة وفي غير المنطقة لان لبنان من دون شراكة وتعاون ووحدة وطنية لا قيمة له. قيمة لبنان بتعدد طوائفه وتنوعه ولقاءاته المستمرة، فعلينا في منطقة جبيل ان نكون مثالا للعيش المشترك وعلينا ان نشكل مدرسة وطنية من كل الطوائف ومن كل ابناء المنطقة حتى نعيد جبيل لعهدها السابق. كانت ولا تزال منطقة جبيل بجردها وساحلها اساس لبنان ولبنان يفتخر بالعيش المشترك في منطقة جبيل بالتعاون بين الطوائف فلذلك نطالب الجميع بأن يعودوا الى اصالتهم وجذورهم وعراقتهم. لبنان نموذج مبارك وكريم في المنطقة ولبنان متعلم، مثقف، حضاري متنوع تجتمع فيه الكفاءات والطاقات والقدرات". وتابع : "هذه المنطقة علينا ان نعزز صمودها بتعزيز العيش المشترك فيها، بالتعاون بين ابنائها ولا يغتصب فيها حق احد. تكون هذه المنطقة كريمة معطاءة. نحن اليوم في ظروف استثنائية ننتظر الفرح لانتخاب رئيس جمهورية جديد وقد يكون هذا الرئيس من منطقة جبيل وهذه فرصة سانحة بان يخرج من جبيل رئيس جمهورية عاقل متفهم وطني بعيد عن الشرذمة والتفرقة والطائفية".

أضاف: "ميشال سليمان من منطقتكم وتراثكم. التزموا فرصة وجوده ان شاء الله حتى تحظى هذه المنطقة بتنمية ورقي وحضارة لان رئيس الجمهورية اذا كان من منطقة فقد تزداد المنطقة بوجوده وتخدم المنطقة بكل طوائفها من دون استثناء. ثقتنا كبيرة بميشال سليمان حتى يحرس هذه المنطقة ويحميها وتتقدم بوجوده عندما يعتلي سدة الرئاسة. لبنان يحتاج الى تضامن كل العائلات من كل الطوائف في جميع المناطق حتى يعود افضل مما كان. بلد حضاري نموذجي، حر، مستقل، ديموقراطي. المرحوم الحاج نسيب المقداد الذي افتقدته كان مثالا صالحا للاستقامة في الذاكرة. تجتمع منطقة جبيل والبقاع والضاحية لتؤبن هذا الرجل الذي كان عنصرا اساسيا في الانسان وفي بناء المجتمع". ودعا الشيخ قبلان اللبنانيين إلى "التكاتف والتعاون يدا واحدة في مواجهة اطماع اسرائيل وفتنها ومؤامراتها، لأن التكاتف والتعاون وحبنا ودعمنا للجيش والمقاومة سينصر لبنان وتنتصر الامة العربية والاسلامية بوجود لبنان المقاوم الحر الأبي المستقر".

النائب الاحدب: لانجاز الاستحقاق كي لا يستمر نهج تفريغ المؤسسات لن اتساهل في ما خص الاداء السياسي لاي كان تجاه مدينة طرابلس

وطنية-9/12/2007(سياسة) عقد النائب مصباح الاحدب مؤتمرا صحافيا في دارته في طرابلس، تطرق فيه الى "الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان عامة وفي طرابلس خاصة، وتوجه بالتحية للشهيد النائب جبران تويني في ذكرى اغتياله"، متسائلا عن "روحية 14 اذار، روحية الناس التي خرجت الى الشارع ونادت بالتغيير الحقيقي، وعلينا الا نبتعد عن روحية الاصلاح ووضع البلد على سكة التطور". واشار عن الوضع في طرابلس، الى "ان هناك شهيدا ثالثا في طرابلس من طرفي النزاع وهم من ابناء طرابلس، ونتمنى لكل الجرحى الشفاء العاجل. لكن من غير المقبول ان يستمر الوضع على هذا المنوال في طرابلس، فهناك احتجاجات من المواطنين ومن مؤسسات المجتمع المدني موجهة ضد الواقع الموجود، اي الاستمرار بالظهور المسلح في المدينة، فمن غير المقبول الاستمرار في المربعات الامنية. لذلك نطالب القوى الامنية بتحمل مسؤولياتها والحكومة باتخاذ اجراءات حاسمة لتطبيق القانون، فانا لا اقبل بجزر امنية في طرابلس كأمر واقع سيستدعي ظهور مربعات اخرى وهذا غير مقبول وعلى الدولة تصويب هذا الوضع. اما القول بان هذا السلاح هو سلاح مقاوم، فسيستدعي ظهور سلاح مقاوم اخر يدخل طرابلس في صراع مسلح".

اضاف : " لسنا هنا في اتجاه الوقوف مع طرف ضد اخر، لكننا سنتابع تحركنا مع المجتمع المدني ولن نسكت والمطلوب تضامن الجميع لتغليب منطق الدولة".

وعن الاستحقاق الرئاسي قال الاحدب :" المفروض الوصول الى التوافق لانجاز هذا الاستحقاق وهناك قبول بالتعديل، وقد كان لنا في 14 اذار موقف، ونأمل ان يكون هناك اجتماع لقادة المعارضة وترشيح علني للعماد ميشال سليمان"، مؤكدا "ان تعديل الدستور اليوم ليس كالامس، فالرهان هو على المؤسسات ولا سيما الجيش اللبناني"، موضحا "ان الجنرال سليمان هو مرشح تسوية وليس مرشح وفاق، وقد اثبت انه يقف على مسافة واحدة من الجميع"، مؤكدا على "ضرورة انجاز الاستحقاق كي لا يستمر نهج تفريغ المؤسسات بدءا برئاسة الجمهورية"، مشيرا الى "ان العماد سليمان لن يقبل بان يكون مرشحا ضعيفا او رئيسا ضعيفا، فهو من سيدير الحوار في المستقبل، اما طروحات السلة المتكاملة وغيرها فهي مخالفة للدستور، واي تعديل او حوار حول الدستور افضل بوجود رئيس، واذا ما كان هناك لدى الاطراف الاخرى نوايا مبطنة لتغيير الصيغة، فلتكن لديهم الجرأة لطرح ذلك علنا. اما في ما خص الطعن بشرعية الحكومة فهذا مستغرب برأيه حيث ان الحكومة مقبولة عندما تجري الانتخابات ويحصل البعض على مقعد نيابي، او لصرف الموازنات للزيارات والرحلات وغيرها".

وردا على سؤال عن ترشيح بعض الشخصيات لوزير الاشغال محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، قال: "هناك محاولة من البعض لخلق فتنة بيني وبين الوزير الصفدي، فليس هناك موضوع شخصي بيني وبينه، وهو ابن طرابلس وانا احبه، لكن الحديث يدور عن الانجازات السياسية وباعتقادي فان الصفدي قد فشل سياسيا، من ناحيتي انا مستعد لتقبل النقد السياسي لادائي، لكن الوزير الصفدي وعلى مدى اكثر من شهرين مواقفه معروفة حول النصاب وغيره، مما اضعف موقف قوى 14 اذار"، وامل الا "يكون طرح ذلك تكتيكيا للوصول الى مشروع معين، اما انتقادي لادائه كالموضوع الشهير في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فليس لانها محاولة لادخال شركة تخصه، بل لان ذلك خطأ، وانا هنا اتساءل عن انجازات الصفدي في الشمال كما في كل لبنان ان في السياسة او في المشاريع الحيوية، لذلك نقول هناك دماء اريقت من اجل الاصلاح الجذري والتغيير الحقيقي، وليس من اجل المحاصصة و المصالح الشخصية، ونحن مع تقديرنا بشخص الصفدي الكريم وشكرنا له على تقديماته الاجتماعية، نعلم ايضا انه يشكر ابناء المدينة الذين انتخبوه. اما ترشيح العماد عون والشيخ بطرس حرب والوزير السابق وئام وهاب له برئاسة الحكومة فهذا لا يعني انه مرشح وفاق، فلدينا في 14 اذار مرشحين اخرين، وانا اتساءل هنا عندما يقول الوزير الصفدي ان مرشحه هو النائب سعد الحريري فهل سيقبل باي مرشح من تيار المستقبل، وهل سيقبل الصفدي ترشيحه من قبل قوى المعارضة؟".

ولدى سؤاله عن طرح اسمه كوزير في الحكومة المقبلة، قال الاحدب:" انا مرشح، وما المانع من ذلك، فانا نائب عن المدينة منذ عام 1996 ومرشحي لتمثيل طرابلس في الحكومة هو من سيقول بان هناك قرارات يجب ان تتخذ بالنسبة لطرابلس، فالمطلوب من المرشح اخذ القرارات والتنسيق مع الاطراف الاخرى وليس العمل المنفرد، فطرابلس ترفض ان يكون هناك زعامة احادية، في السابق رفضنا نحن والصفدي الزعامة الاحادية واليوم ارفض ان تتجدد الزعامة الاحادية باسم اخر، ومن جانبي لن اتساهل او اغض النظر فيما خص الاداء السياسي لاي كان تجاه مدينة طرابلس او تجاه المواقف الاساسية التي ذهب ضحيتها عدد من الشهداء".

وختم بالقول : "علينا ان نلتقي بروحية الشهيد جبران تويني، فقسم جبران هو الحصانة المستقبلية للبنان، وعلينا دائما احترام الدم الذي سال من اجله".

حايك: الفراغ عدو الجميع ويؤدي الى خلل في توازن التركيبة الداخلية

وطنية- 9/12/2007 (سياسة) أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "امل" جميل حايك، خلال القائه كلمة الحركة في احتفال تأبيني في بلدة البابلية في حضور النائب علي عسيران ووفد من قيادة الحركة ولفيف من العلماء وفاعليات، "ان المشاركة هي روح الطائف ويجب ان لا تكون التسويات السياسية سببا في ضرب الميثاق الوطني الضامن لتثبيت السلم الاهلي"، مشددا على "ان الوطن لا يمكن ان يدار بعقلية استسهال الى موقع او الى دور". واعتبر "ان المطلوب تجاوز كل العقبات والمعوقات التي تؤمن وصول العماد قائد الجيش الى موقع رئاسة الجمهورية بركيزة واضحة شرط ان لا يكون المخرج الدستوري عائقا، ولكن في نفس الوقت ان لا يشكل سابقة لتجاهل فريق اساسي في السلطة التنفيذية"، مشددا على "ضرورة ان يتحكم في الحوار الطائف نصا وروحا"، معربا عن أمله في "ان يؤدي النقاش الى النتيجة المتوخاة لايصال الوطن الى شاطىء الامان". ورأى "ان اللبنانيين نجحوا حتى الآن بالتوافق على ترشيح العماد ميشال سليمان وهذا النجاح يجب ان يعطى فرصة لإعادة جمع الشمل ولم شمل الوطن وترسيخ قواعد ثابتة هي التوافق والشراكة الكاملة في كل العناوين". وجدد التأكيد على "ان الفراغ عدو الجميع ويجب الابتعاد عنه لانه يؤدي الى خلل في توازن التركيبة الداخلية". ورأى حايك "ان الخوف على الوطن يجب ان لا ينسي الجميع ضرورة الاهتمام بالاستحقاقات الاخرى التي تلامس هموم المواطنين والتي تجاوزت الخطوط الحمر، خصوصا في موضوع الغلاء والموضوعات الاقتصادية والمعيشية باعتبار ان الاستقرار الاقتصادي هو العنوان لبقاء الوطن والمواطن". والقى القاضي الشيخ حسن عبد الله كلمة شدد فيها على "أهمية التوافق للوصول الى رئيس للجمهورية يمثل كل اللبنانيين".

الوزير المستقيل فنيش:المعارضة تريد ان تصل الى حل يحفظ الوطن ويقطع الطريق على المتربصين شرا به

وطنية-9/12/2007 (سياسة) اكد الوزير المستقيل محمد فنيش خلال الاحتفال الذي اقامه "حزب الله" في بلدة بني حيان، في ذكرى اسبوع الشهيد حسن حسين جابر، في حضور حشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية ولفيف من العلماء واهالي، "أن قوى المعارضة الوطنية اللبنانية تريد ان تصل الى حل يحفظ الوطن ويقطع الطريق على المتربصين شرا به"، مشددا على "ان ما تطالب به المعارضة هو ان يكون هناك اتفاق ليس بالضرورة في كل التفاصيل ولكن على الاقل ان يكون هناك اتفاق على نقاط اساسية، وان تكون هناك شراكة حقيقية من موضوع الحكومة المقبلة مرورا بموضوع قانون الانتخاب الى مسألة البيان الوزاري والوجهة السياسية للوطن، وكيف يمكن ان نكون شركاء في ادارة شؤوننا، وكيف ننهض من خلال خطة اقتصادية اجتماعية واقعية بمشاكل الوطن والمواطن"، معتبرا ب "ان اي حكومة جديدة لا يمكن لها ان تنجح الا بمشاركة جميع القوى السياسية ونبذ منطق التهميش والاقصاء والالغاء والالتفاف على اصحاب الوزن التمثيلي الواقعي، وبذلك فقط نكون قادرين على معالجة الازمات والحد من زيادتها".

وقال: "نريد شراكة وتسوية، وقد قبلنا ان نصل الى توافق واجتزنا مرحلة باختيار اسم الرئيس، لكن الفريق الآخر أو البعض منهم يحاولون الالتفاف مجددا ولو انهم خفضوا سقوفهم السياسية بحيث لم نعد نشعر ان هناك سقفا يتمسكون به، لانهم اصيبوا بحال من الاحباط والارباك، وهذا سيكون مصير كل من يبالغ في توقعاته، وكل من يستند في قوته ليس الى ارادة شعبه بل الى الحسابات الخارجية، وعندها سيشعر هؤلاء انهم ضعفاء وسيجبرون على التنازلات والقبول بتسويات كانوا يرفضونها سابقا". واضاف: "الوطن اليوم فيه إجماع ولم يعد هناك خلاف على اسم الرئيس، لكن هل هذا يكفي لرسم مسار جديد ولضمان مستقبل هذا البلد؟ أم ان المطلوب ان نتفق على تسوية تضع اسس لاستقرار ومسار سياسي يعقب مرحلة الانتخابات، والمطلوب ايضا شراكة بمشاركة جميع الافرقاء، لان اية تسوية تكون على حساب فريق يعني اننا ننتظر أزمة مقبلة ، فلبنان بلد له خصوصيته ونظامه ووضعه الاجتماعي الخاص ولم يعد يحتمل تجارب المبتدئين في السياسة، فكيف اذا كانت سلطة مبتورة ومنتقصة الشرعية والميثاقية والدستورية". ورأى "انه لا بد اليوم من اجل حل الازمة السياسية القائمة ان تتظافر الجهود حتى لو استغرق ذلك بعض الايام أو بعض الاسابيع للوصول معا الى حل ما بعد انتخابات الرئاسة، وان يكون هناك شراكة لجميع القوى، وتجردا من الحسابات الخاصة وتضحيات سياسية يقدمها البعض من اجل مصلحة الوطن".

النائب عطاالله: نطالب 8 اذار باعلان موقفها النهائي من الموضوع الرئاسي

وطنية- 9/12/2007 (سياسة) أدلى النائب الياس عطاالله اليوم بتصريح قال فيه: "صدر الاسبوع الماضي عن الهيئة الوطنية لحركة اليسار الديموقراطي بيان حول الانتخابات الرئاسية والاوضاع السياسية في لبنان محددا موقف اليسار الديموقراطي من هذه الانتخابات، وهو ينطلق بشكل حاسم من اولويتي بناء الدولة والسلم الاهلي تماما بانسجام مع ما حددته الوثيقة التأسسية للحركة. ويتناغم هذا البيان مع مضمون الموقف الذي اتخذته قوى 14 اذار. وانسجاما مع هذا البيان نود اليوم في اعقاب فشل الجلسة النيابية الماضية من انجاز الاستحقاق الرئاسي وفي ضوء جملة امن المواقف والتصريحات والمعطيات نود ان نؤكد على القضايا الاتية:

- اولا: انطلاقا من اعتبارنا ان المصلحة الوطنية تقتضي تقديم اولوية بناء الدولة ومؤسساتها وخصوصا املاء الفراغ في رئاسة الجمهورية كمحرك لعمل هذه المؤسسات ولعمل الدستور كما انطلاقا من اولوية السلم الاهلي الذي قد يهدده الفراغ في الدولة، لهذه الاعتبارات وافقنا على تعديل الدستور لانتخاب العماد سليمان لرئاسة البلاد.

- ثانيا: على جري عادتها تعاملت المعارضة في الجلسة الماضية مع هذه المبادرة الوطنية المسؤولة من قبل 14 اذار ومن قبل الحكومة، بمنسوب عال من اللامسؤولية وبمزيج من منطق المناورات والابتزازات الهادفة اما لتطيير المبادرة وابقاء البلاد في حالة الخطر والفراغ واما من اجل محاولة انتزاع بعض المكتسبات الخاصة على حساب المصلحة الوطنية، محكومة بذلك لاعتبارات المصالح الخارجية ولبعض عقد المكابرة الداخلية مما فوت فرصة الانتخاب في الجلسة المذكورة.

- ثالثا: اننا نجزم وكما قررت قوى 14 اذار وبالاجماع انها بعد مبادرتها الرئاسية ليس لديها ما تعرضه وانها لن تدخل في اي مساومات او بزارات او ما شابه ذلك قبل انتخاب رئيس للجمهورية وان الامور الاخرى يأتي اوانها بعد الانتخاب وفق المسارات الدستورية السليمة وبما يضمن احترام موقع الرئاسة.

- رابعا: اننا نطالب قوى 8 اذار الاقلاع عن نهج المناورات وتضييع الوقت وان تبادر لعقد اجتماع رسمي لمختلف مكوناتها وعلى مستوى شخصيات الصف الاول لتحدد موقفها من الموضوع الرئاسي بشكل نهائي، بديلا لنهج تنسيق الادوار. ولحين ذلك فإن قوى 14 اذار ستكون في حالة الجهوز والترقب ومتابعة العمل بشكل طبيعي، بحيث تقوم الحكومة بأعمالها والجيش وفقا لموقفه يكون ضامنا للامن الوطني. وحالما يقررون ونامل ان يكون ذلك سريعا، سنكون جاهزين للنزول الى المجلس النيابي لانجاز الاستحقاق الرئاسي لأن اي دخول او تورط في اي مناورات جديدة سينتقص من وضوح مبادرة 14 اذار واهميتها وهذا ما تتوخاه كل محاولات المعارضة، لان شؤون الحكومة وغيرها سيصار الى حلها عقب الانتخابات الرئاسية ووفق المسارات الدستورية.

- خامسا: اننا نحمل المعارضة نتيجة لمماطلتها ومناوراتها المسؤولية الكاملة عن كل المضاعفات السلبية في كل المستويات الاقتصادية والمالية والامنية، خصوصا بعد موقف الحكومة الملح على تسليم الامانة والمحذر من هذه المضاعفات. وعلى الرأي العام ان يعلم ان الاوضاع الشاذة في الدولة تحمل في طياتها الكثير من المخاطر وليس مقبولا ولا مسموحا لقوى المعارضة المجازفة بمصالح البلاد والعباد انطلاقا من اعتبارات خارجية واعتبارات خاصة".

"ليس حزب الله من يقرر إذا كان القرار 1559 جرى تنفيذه"

مجلس الأمن يمهل الرئيس اللبناني الجديد ستة أشهر لتطبيق القرارات الدولية أو إعلان عجزه!

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

على الرغم من عمليات الغش والخداع والتحايل والترهيب والترغيب التي مارسها »حزب الله« في خضم معركة رئاسة الجمهورية في سبيل وصوله الى ان يقتنص من الرئيس الجديد, العماد ميشال سليمان أو غيره, »ضمانات ملزمة« بعدم الاقتراب من سلاحه او حتى البحث في مصيره ثنائيا مع الدولة أو جماعيا عبر طاولة حوار جديدة لتحديد »الستراتيجية الدفاعية« التي أشعل حسن نصرالله حرب تموز (يوليو) من العام الماضي لمنع الخوض فيها, الا ان هذا الرئيس, كائنا من كان, »سيواجه بعد أشهر معدودة من ولايته ك¯ (فترة سماح) لترسيخ قدميه في حكم البلاد واختيار حكومته ومعاونيه ووضع برنامج نظامه الجديد, أخطر تحديين له هما مشكلة العثور على مخرج لتطبيق القرار الدولي 1559 الداعي الى تجريد الميليشيات المسلحة المتبقية من مخلفات الحرب اللبنانية الطويلة من انيابها العسكرية«, وتطبيق القرار 1701 »المتضمن اصلا القرار الاول (1559) ويدعمه, ويمكن القول ان القرار 1559 هو النصف السياسي للقرار 1701« حسب ممثل الأمين العام للامم المتحدة المكلف تطبيق نزع سلاح الميليشيات تيري رود لارسن اول من امس في حديث تلفزيوني, والقرار 1701 الداعي الى منع تهريب السلاح والارهابيين من سورية الى لبنان تحت طائلة نشر قوات دولية على حدود البلدين بتعديل طفيف يمكن لمجلس الأمن ادخاله عليه تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.

واكدت مصادر ديبلوماسية في البعثة الاميركية في مجلس الأمن في نيويورك تضامنا مع تصريحات لارسن - أمس السبت, ان »القرارات الدولية عمياء بالنسبة لآليات التنفيذ, وهي وان راعت الظروف المعقدة للدول المشمولة بها لفترة من الفترات, الا انها في آخر المطاف لا تهتم الى ما لا نهاية في هذه الظروف كما يحدث بالنسبة للصراع المزمن على السلطة في لبنان راهنا, وبالتالي على تلك الدول الواقعة تحت تلك القرارات ان تنفذها بآلياتها الخاصة, واذا كانت لا تمتلك تلك الآليات, فان المجتمع الدولي الذي أصدرها يتكفل هو بآلية تطبيقها مهما كانت النتائج, لأن اي تقاعس عن تنفيذ تلك القرارات ينهي دور مجلس الأمن كحكم دولي ضد التسلط على الدول الصغيرة وارهابها من جماعات مارقة, ويفقده صدقيته, ويجعل من قراراته المستقبلية حبرا على ورق«, وقالت المصادر ان »حزب الله ليس هو الذي يقرر ما اذا كان القرار 1559 جرى تنفيذه, بل ان مجلس الأمن هو المخول الوحيد لذلك«.

وقالت المصادر الأميركية التي شاطرتها اوساط في بطانة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون هذه »التحذيرات«, ان تصريحات لارسن التي قالت ان »القرار 1559 يعكس ببساطة المعايير والمثل المعبر عنها في اتفاق الطائف (اللبناني لوقف الحرب) وان اللغة التي استخدمت في ذلك القرار أخذت مباشرة من الاتفاق (...) اضافة الى عنصر قوات حفظ السلام« (في جنوب لبنان), وكذلك تصريحات رئيس وزراء ايطاليا رومانو برودي التي سبقت تصريحات لارسن بأسبوع الى صحيفة »لوفيغارو« الفرنسية عن »أمله في أن تتمكن تلك القوات الدولية (يونيفيل) من مراقبة الحدود مع سورية لتمنع دخول الاسلحة (الى لبنان)«, هذه التصريحات, في خضم معركة حزب الله والنظام السوري لمنع قيام الدولة اللبنانية عن طريق الاستمرار في الفراغ الرئاسي الدستوري, منعا لتطبيق قرار نزع السلاح (1559) ووقف تهريب الاسلحة والعناصر من الحدود السورية, أكدت لرئيس لبنان المقبل انه غير قادر على عقد صفقات مع حسن نصرالله وبشار الأسد ومحمود احمدي نجاد على حساب قرارات المجتمع الدولي الملزمة سواء أكانت تحت الفصل السابع او لم تكن, ومنحته فسحة من الوقت للتوصل على الأقل داخليا مع تلك الميليشيات الى حل سلمي ينزع سلاحها, واذا فشل في ذلك, يتوجب عليه حينذاك تقديم شكوى الى مجلس الأمن يعلن فيها عدم قدرة بلاده على تطبيق ذينك القرارين, وعندئذ على المجتمع الدولي ان يتسلم هو نفسه مهمة عمليات التطبيق«, وقالت المصادر: »انتظرنا ثلاث سنوات لتطبيق القرار 1559 وأكثر من سنة لتطبيق القرار ,1701 وهما مهلتان كافيتان للبنانيين لاتخاذ القرار بشأنهما«.

ونقل ديبلوماسي خليجي عن اوساط الامانة العامة للامم المتحدة قولها امس في نيويورك ان هذه التصريحات (لارسن وبرودي) »في هذا التوقيت بالذات على مشارف الاتفاق على رئيس جديد للبنان, لها مدلولاتها, وهي بمثابة »تنبيه« للرئيس والحكومة الجديدين في بيروت بألا يفكران في اي تجاوز للقرارات الدولية سواء باعتبارها مفجرة للأوضاع او عن طريق تمييعها أو وضعها على الرف الى مالانهاية, اذ ان مجلس الأمن ومن ورائه المجتمع الدولي المتمثل بالامم المتحدة, غير معنيين بالصراعات الداخلية في الدول صاحبة الشأن في تلك القرارات, وعلى الحكومة اللبنانية ايجاد الآلية المناسبة لتطبيقها, واذا عجزت, فما عليها سوى العودة الى مصدر القرارات (مجلس الأمن) لابلاغه بهذا العجز«.

وقال الديبلوماسي في اتصال به من لندن أمس انه »قد لا يكون امام الرئيس والحكومة اللبنانيين الجديدين اكثر من مهلة ستة اشهر كي يجدا الوسائل الكفيلة بتطبيق ما تبقى من القرار 1559 وجميع البنود الواردة في القرار 1701 (لجهة وقف تدفق السلاح والارهابيين من سورية ومن ايران عبرها), والا عليهما ارسال مذكرة واضحة الى مجلس الأمن راعي تنفيذ هذين القرارين, تعلن عدم قدرتهما على التطبيق, وعندها يجتمع المجلس ليتخذ قرارا يضمنه آلية هذا التطبيق بعد توجيه انذار نهائي الى ايران بوجوب تخلي حزب الله عن سلاحه والى سورية بوجوب وقف شحن وتهريب الاسلحة والمقاتلين الى لبنان عبر حدودها, وما حدث بالنسبة لدارفور السودانية تأكيد واضح وثابت على تصميم المجتمع الدولي على الذهاب في تطبيق قراراته حتى النهاية«.

وكشف الديبلوماسي الخليجي, نقلا عن المصادر الاميركية في مجلس الأمن, النقاب عن ان العماد ميشال سليمان المتوقع انتخابه رئيسا للبنان قريبا, »ملتزم تطبيق القرارات الدولية اكثر من اي رئيس آخر بسبب وضعه كقائد للجيش لا يقبل بأن يشاركه أحد في حكم البلاد وبسط سيطرته على كل ارجائها, وقد ابلغ بالفعل هذا الالتزام الى السفراء الغربيين في لبنان والى ممثلي الامانة العامة للامم المتحدة«.

قصَّة إنضاج الإستحقاق (واقعيَّة) 8 آذار(أوقعت) عون في عزلة

الهام فريحه

إذا كان من توصيف يمكن أن يُعطى للإستحقاق الرئاسي الحالي، فإن أفضل ما يُقال عنه إنه إستحقاق (حرق الأعصاب) لا بل (حرق) كل الآليَّات التي لها علاقة به! - فهناك حرق نحو ثمانين يوماً، بين الثالث والعشرين من أيلول الماضي، والسابع من هذا الشهر. - وهناك حرق لعشرات الأسماء من المرشَّحين، ستة منهم على لائحة البطريرك صفير، وعددٌ موازٍ لهم لم يدخلوا في اللائحة البطريركية. - وهناك حرقٌ للنصف زائداً واحداً ولعقد الجلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، وفي قصر بيت الدين أو فندق فينيسيا.

كان البلد، في هذه الأيام الثمانين ينام على تفاؤل ويصحو على تشاؤم، أكثر من مرشَّح (تقبَّل التهاني) ليكتشف لاحقاً أن الكرسي طارت من يده. إنتهت المهلة الدستوريَّة ودخلت البلاد في مدار (فخامة الفراغ)، خرق جدار المأزق قرارٌ من قوى الرابع عشر من آذار بالتنازل في نقطتين: القبول بمبدأ تعديل الدستور، وترشيح العماد ميشال سليمان.

أُسقِط من يد العماد ميشال عون، فهو كان يراهن على أن قوى 14 آذار لن تُقدِم على هذه الخطوة بل ستُغامر في الذهاب إلى خيار النصف زائداً واحداً وهذا ما حمله على (تحضير الأرض) للنزول والإعتصام وعلى تعبئة الرأي العام من خلال المشاورات التي أجراها.

وفيما جبهة الرابية كانت تستعد لإعلان الإستنفار، كان (الإستنفار) السياسي والدستوري على أشدِّه بين عين التينة وقريطم:

طرحت قوى 14 آذار تعديل الدستور وترشيح العماد سليمان فجاء الجواب الأولي أن آلية التعديل تصطدم بلا شرعيَّة الحكومة، فكان التخوُّف الأول من ضياع الفرصة الأخيرة، أُعطيت الإتصالات جرعة منشِّطة من خلال عودة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، ومن خلال بدء التفتيش عن مخارج دستوريَّة جرى تكليف النائب ووزير العدل السابق بهيج طباره، ومعه القاضي المتقاعد عفيف المقدّم بإيجاد المخرج الدستوري، فكان رأيهما أن لا إمكانيَّة للتعديل إلا عبر المرور بهذه الحكومة.

مرّة جديدة، أُسقط من يد العماد عون فطرح مجدداً سلة من الشروط منها أن تكون ولاية الرئيس الجديد لسنة وسبعة شهور، أي إلى حين إستحقاق الإنتخابات النيابيَّة صيف 2009، وأن يكون رئيس الحكومة (توافقياً) أي من خارج تيار المستقبل ومن خارج قوى 14 آذار، اصطدم الشرطان بأكثر من جهة، فالعماد سليمان لا يقبل بولاية منقوصة، وتسمية رئيس الحكومة تخضع لإستشارات نيابيَّة مُلزِمة.

دخل العماد عون في دائرة الإحراج ولم يَعُد في يده سوى وقوف الحلفاء معه أي حركة أمل وحزب الله، فماذا جرى?

إجتماع الخميس الماضي ليلاً في الرابية كان حاسماً:

عن حزب الله المعاون السياسي للأمين العام، الحاج حسين خليل ومسؤول الإرتباط وفيق صفا، وعن حركة أمل النائب علي حسن خليل وأحمد البعلبكي، دُرِسَت كل الإحتمالات لكن (الحلفاء) أبلغوا إلى العماد عون أن المناورات إستُنفِدَت.

جاءت جلسة يوم الجمعة على وقعِ موقفٍ لمستشار مرشد الثورة الإسلامية، علي لاريجاني، الذي أشاد فيه بترشيح العماد ميشال سليمان. قرأ البعض في هذه (الأشادة) كلمة سر إيرانيَّة (للحلفاء)، وكان لافتاً أن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنضمَّ، يوم الجمعة إلى خلوة الرئيس بري والنائب الحريري وأطلع على الصيغ المقترحة للتعديل الدستوري لنقلها إلى السيد حسن نصرالله.

هكذا دار الإستحقاق دورة كاملة، إكتشف العماد عون أن الحلفاء لن يسيروا معه إلى آخر طريق المعارضة وليس مهماً الصفة التي تُطلَق على هذا الموقف، سواء أكانت (خذلاً) أو (تخلياً) أو عدم قدرة على مجاراة الإعتراض بسقوف عالية، بل المهم أن (واقعيَّة) 14 آذار لاقتها (واقعيَّة) 8 آذار في منتصف الطريق، فوجد العماد عون نفسه وحيداً.

معركة آلية التعديل وحرب آلة الحكم

رفيق خوري

الساعات التي تفصلنا عن يوم الثلاثاء تبدو كأنها دهر. لا فقط بالقياس على توق الناس للعبور من القلق الى الاطمئنان بل أيضاً بالقياس على المسافة السياسية التي يُراد لها بالحسابات الباردة أن تطول. فكل ما قيل عن التفاهم لم يقطع الشك باليقين، ولا أوقف الجدل حول آلية التعديل الدستوري وبالتالي حول آلة الحكم. وكل التوافق المحلي والإقليمي والدولي على ترشيح العماد ميشال سليمان للرئاسة لم يغلق البازار السياسي المفتوح في الداخل والخارج. وهو بازار يغري مختلف القوى بتطبيق المثل القائل (مَن حضر السوق باع واشترى)، وإن كان هناك مَن يتخوف من أن يكون موضوع البيع والشراء. فحركة البازار في الداخل تدور حول ضمان الحصص في السلطة سلفاً، بما يخالف الحاجة الى إنقاذ الجمهورية أولاً ثم بناء الدولة ثانياً، وبما يرفضه العماد سليمان وهو أن يكون في المنصب لا في السلطة. وحركة البازار في الخارج توحي أن الدينامية الجديدة في العلاقات الإقليمية والدولية تدفع بعض القوى الى الحصول على أكبر قدر من الأرباح مقابل أقل قدر من الالتزامات. وإذا كانت الدينامية الجديدة قد فاجأت القوى الداخلية ودفعتها الى التراجع عن مواقف أساسية، فإن الحد الأدنى من الواقعية يفرض على هذه القوى إجراء مراجعة للمرحلة الماضية في ضوء التطلع الى المستقبل. وما أكثر الدروس بالنسبة الى الجميع في مرحلة سادها رهانان خطران وخاطئان: رهان على قوة الخارج لتحقيق انتصار داخلي في أزمة سياسية على سطح أزمة بنيوية في النظام الطائفي، حيث الحصيلة هي أوهام النصر في الأزمة السياسية وتعميق الأزمة البنيوية من دون أفق للحل. ورهان على توظيف الخلل في التوازن السياسي الداخلي وفائض القوة لدى البعض في ألعاب خارجية أكبر من قدرة لبنان على التأثير فيها وإن كان يتأثر بها، حيث النتيجة هي إزاحة الحواجز و(الثوابت) المحلية بقوة المتغيرات الخارجية السريعة.

ذلك أن الشعارات الكبيرة انتهت عند (كوع) الرئاسة الى التسليم، ليس فقط بالمشاركة في السلطة وعجز أي طرف عن فرض خياراته بل أيضاً بحقيقة (المشاركة) العربية والإقليمية والدولية في اللعبة اللبنانية. فالخروج من الفراغ الرئاسي هو المحطة الاجبارية للسير على طريق البدء بإعادة تكوين السلطة. وعلى صورة الصيغة التي قادت الى التوافق الى الرئاسة ومثالها تأتي الصيغة الحكومية.

والكل يعرف الآن أن قوة لبنان في وحدته الوطنية وديمقراطيته، لا في أي شيء آخر. والرئيس القوي هو الرئيس الذي يعيد الاعتبار الى النظام الديمقراطي والدستور والمؤسسات والوحدة الوطنية.

مطالبة غامضة لـ«حزب الله» بالبحث في 120 قراراً حكومياً من دون تحديد إطار زمني

لبنان: بورصة التفاؤل تنحدر مجدداً وبري لن يرسل وزراءه إلى جلسة التعديل الحكومية

بيروت – وليد شقير-الحياة - 09/12/07//

تراجعت امس نسبة التفاؤل في لبنان، بإمكان تسريع إنجاز التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، الثلثاء المقبل، بعد الأنباء عن التفاهم الذي تحقق الجمعة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري على صيغة للتعديل الدستوري تقضي بحضور وزراء حركة «أمل» و «حزب الله» أو بعضهم اجتماع الحكومة برئاسة فؤاد السنيورة للموافقة على التعديل، لإقراره وإعادة إرساله الى البرلمان ليحوله قانوناً دستورياً ويجري عملية الاقتراع.

وفيما كان هذا التفاهم بين بري والحريري ينتظر موافقة «حزب الله» عليه، بعدما أخذت قيادة الحزب مهلة من أجل التشاور، وللتنسيق مع حليفها الرئيسي زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الذي يصر على ضمانة مسبقة بعدم تولي الحريري رئاسة الحكومة، فاجأ بري المترقبين لصدور بيان عنه يحدد موعد الجلسة النيابية التشريعية للنظر في اقتراح 10 نواب تعديل الدستور، بإبلاغه عدداً من المعنيين أن وزراءه هو لن يحضروا جلسة الحكومة، بل إن وزيراً من «حزب الله» هو الذي يفترض أن يحضرها، في وقت أوضح الوزير المستقيل عن الحزب محمد فنيش أن عودة الوزراء الشيعة المستقيلين الى الحكومة هي على قاعدة ألا يكون هناك اعتراف بشرعية القرارات التي اتخذتها الحكومة «غير الميثاقية وغير الدستورية»، وهذا يعني «أن يكون هناك بحث في هذه القرارات لا أن يسجل التحفظ في المحضر».

وكان التفاهم بين بري والحريري شمل أن يحضر الوزراء الشيعة أو بعضهم جلسة الحكومة كمخرج لموقفهم باعتبارها «غير شرعية» نظراً الى استقالتهم منها منذ سنة (في 11-12-2006) إلا يوم واحد، وفي شكل يتيح إنجاز التعديل الدستوري لإنهاء الفراغ في الرئاسة اللبنانية المستمر منذ 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بانتخاب العماد سليمان للمنصب الأول في الدولة. وفهم عدد من رموز الأكثرية هذا التفاهم وتأجيل جلسة الانتخاب الى بعد غد الثلثاء، على انه إعطاء مزيد من الوقت لـ «حزب الله» من أجل إجراء بعض المشاورات على أن يحضر وزير مستقيل من مجموعة بري جلسة الحكومة أو الوزراء الثلاثة الذين يمثلونه، إذا تعذر على «حزب الله»، الذي بعث برسائل الى رموز في الأكثرية فحواها ان لا مشكلة لديه مع المخرج الدستوري الذي جرى التفاهم عليه، حضور تلك الجلسة الحكومية الأخيرة، مراعاة لاعتراض العماد عون على التسوية التي وافق عليها بري ولم يعترض عليها الحزب. فحضور أي من الوزراء الشيعة يزيل الاعتراض القائل بأن غياب من يمثل الطائفة عن الحكومة ينزع عنها شرعيتها ودستوريتها.

لكن زوار بري نقلوا عنه قوله أمس إن أياً من وزرائه لن يحضر جلسة الحكومة، وأنه يترك لوزير أو لوزيري «حزب الله» أن يحضر أو يحضرا الجلسة.

وكان التفاهم بين بري والحريري شمل أيضاً، أن يسجل الوزراء، أو الوزير الشيعي، أو بعض هؤلاء الوزراء الذين يحضرون الجلسة اعتراضهم على شرعية قرارات الحكومة في محضر الجلسة التي يتم إقرار التعديل الدستوري فيها، نظراً الى أنها اتخذت فيما كانوا هم مستقيلين منها، بالتالي في ظل اعتبارهم إياها غير شرعية. لكن مطالبة فنيش بـ «البحث في هذه القرارات»، لم يرافقها توضيح هل يجب أن يتم هذا البحث في هذه الحكومة أم في حكومة العهد الأولى بعد انتخاب العماد سليمان رئيساً. وقالت مصادر في المعارضة ان «حزب الله» يرى أن ثمة 120 قراراً أخذتها الحكومة تجب إعادة النظر فيها. لكنها لم توضح ما إذا كان القرار المتعلق بالمحكمة الدولية من بينها، خصوصاً أن الحكومة أخذت زهاء 2500 قرار منذ استقالة الوزراء الشيعة.

وكانت أوكِلت الى النائبين بهيج طبارة وروبير غانم صياغة نص اقتراح التعديل الدستوري الذي يفترض أن يوقعه 5 نواب من قوى 14 آذار و5 نواب من المعارضة لعرضه على المجلس النيابي، من أجل إقرار إجراء التعديل وإرساله الى الحكومة كي تعدّ مشروع قانون به (وفق المادة 77 من الدستور) وتقره بأكثرية الثلثين لترده الى البرلمان ويصدق عليه، ثم يعقد جلسة انتخابية لانتخاب سليمان رئيساً استناداً اليه. وأرسل طبارة وغانم الى بري النص النهائي الذي طلبه منهما تمهيداً لمباشرة التوقيع على الاقتراح. لكن مصادر نيابية أبلغت «الحياة» مساء أمس أنه لم يكن قد بوشر بالتوقيع على الاقتراح حتى السابعة مساء.

وكان أقطاب الأكثرية، وفق تفاهم بري – الحريري، يتوقعون أن ينتهي عشرة نواب من توقيع الاقتراح ليوجه بري مساء اليوم دعوة الى جلسة تشريعية في العاشرة والنصف صباح الثلثاء، تسبق جلسة الانتخاب. وتوقع هؤلاء انتخاب سليمان الثلثاء أو الأسبوع المقبل في كل الأحوال.

وأكد «حزب الله» للعديد من الجهات أن لا اعتراض لديه على صيغة التفاهم بين بري والحريري على التعديل الدستوري، وأنه يطلب بعض الوقت لمعالجة اعتراضات العماد عون على التسوية.

ورأس السنيورة مساء أمس في السرايا الكبيرة اجتماعاً وزارياً تشاورياً، حضره عدد كبير من الوزراء «للبحث في الأوضاع والقضايا المطروحة والمخارج المتداولة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي وللخروج من حالة الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية في ضوء المعطيات السياسية المتوافرة».

وكان السفير السعودي في بيروت الدكتور عبدالعزيز خوجة استأنف أمس اتصالاته لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء وتشجيعهم على اعتماد المخارج الممكنة من أجل الخروج من الفراغ الرئاسي. واجتمع أمس مع بري ثم السنيورة. كما استقبل وفداً من «حزب الله» ضم النائبين الدكتور حسين الحاج حسن وأمين شري.

وأعلن العماد عون مساء أمس أسفه لـ «التدخلات الخارجية الكثيرة في مسألة رئاسة الجمهورية والتي تسمح بها السلطة الحاكمة». ورأى أن «المشكلة، ليست في ملء كرسي الرئاسة الأولى، إنما في ضرورة انطلاقة عهد جديد تطهر فيه كل القطاعات العامة». وقال: «لن نقبل بتكرار أخطاء الماضي على غرار الحكومة الحالية التي تكرر أخطاءها منذ خمسة عشر عاماً، ما أوصلنا الى الإفلاس»

صفقة سعودية أميركية لتسهيل انتخاب سليمان وإيران تبطئ حركتها لضمان وزارات رئيسية

هيام القصيفي

لم يعكس ارجاء الجلسة النيابية التي كانت مقررة امس، الى الثلثاء 11 كانون الاول الجاري، اي تطور استثنائي او مفاجئ، في ضوء معلومات كانت قوى المعارضة تحدثت عنها عشية الجلسة، واكدت فيها ان ظروف التعديل الدستوري لم تنضج بعد. وتقاطعت امس التقارير المحلية مع تقارير غربية، عن ظروف التطورات الانقلابية سياسيا التي حدثت في لبنان، وادت الى السير بخطة انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا، ولكن مع السير ببطء شديد في آلية التعديل في انتظار نضوج الظروف الاقليمية.

وتعيد التقارير الغربية اعادة جدولة الاحداث التي سبقت الاتفاق في مؤتمر انابوليس على اسم سليمان مرشحا توافقيا اميركيا - سوريا بتقاطع سعودي - ايراني. وتشير الى ان جملة مؤشرات تسارعت في اقل من اسبوعين، لتعيد رسم التطورات اللبنانية على نحو انقلابي يعاكس كل ما كان مرسوما منذ اشهر. وعلى غرار ما حدث منذ عام وحتى اليوم، تحول لبنان مجددا مختبرا للنيات الاميركية - الايرانية في ضبط الوضع الاقليمي، من العراق الى فلسطين الى لبنان.

وتعدد المعلومات الغربية سلسلة احداث مترابطة انبأت بوضوح بالمتغيرات الاميركية في التعامل مع ملفات المنطقة، ولا سيما بالنسبة الى الملف النووي الايراني، مشيرة الى ان العمود الفقري لهذه المتغيرات كان الدور الذي اضطلعت السعودية به في تهدئة الجو الاميركي.

فقد دخلت السعودية منذ بداية هذه السنة، على خط التهدئة الاميركية، رافضة اي جنوح نحو الضربة الاميركية لايران، كما دخلت على خط التهدئة في لبنان، مانعة تحوله ارضا متفجرة بين العنصرين الشيعي والسني. وهذا الدور الذي تولاه رئيس مجلس الامن الوطني السعودي الأمير بندر بن سلطان ورئيس جهاز الاستخبارات العامة الامير مقرن بن عبد العزيز، وشهد عثرات وفترات تشنج، طوال السنة الحالية، لكن الرغبة السعودية ظلت مستمرة في دفع واشنطن نحو التهدئة، وعدم تفجير منطقة الخليج برمتها، اذا ما وقعت الضربة الاميركية على ايران. والشهر الماضي، نجحت السعودية في اعادة فرض ايقاع ديبلوماسي متسارع، بعد انفتاح ملحوظ على الصين وروسيا، كانت نتيجته ادخال ايران مجددا على خط التفاوض السعودي مع واشنطن.

ومع التحضير لمؤتمر انابوليس، تسارع ايقاع الحركة السعودية، اذ ان الرياض ظلت الى اللحظة الاخيرة غير حاسمة في موقفها من المشاركة، بسبب اصرارها، كما تبين، على الحصول على ثمن عربي يضمن التهدئة في المنطقة، وتحديدا في الملف الايراني، مما ينعكس تلقائيا على بقية الملفات ومنها لبنان. لكن مع اقتراب موعد مؤتمر انابوليس لم تكن طهران حصلت بعد على ما يمكن ان تطمئن اليه اثر طلبها وعدا اميركيا باعلان موقف واضح في الملف النووي الايراني، من اجل السير بملامح التسوية. والا تراجعت عن كل وعودها بتسهيل الحلول في لبنان وفلسطين والعراق.

استجابت واشنطن الرغبة الايرانية، فانعقد مؤتمر انابوليس، في حضور سوريا التي ظل موقفها متأرجحا بين التجاوب الايراني المشروط مع المساعي السعودية، وبين المغريات الاوروبية، بثمن له صلة بالمساعدة الاقتصادية الاوروبية وفتح الباب ديبلوماسيا امامها. وبعد المؤتمر بايام، ظهر مؤشران واضحان، اولهما صدور تقرير جهاز الاستخبارات الوطني الاميركي في الرابع من الشهر الجاري، الذي تحدث عن وقف ايران تطوير برنامجها النووي العسكري بدءا من عام 2003، وفهم منه انه الاشارة الاميركية الاولى نحو طهران، نتيجة وساطة الرياض، وثانيهما حضور الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي، وظهوره بقوة الى جانب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، ما بدا انه جبهة عربية موحدة بقيادة السعودية التي تفضل حلا ديبلوماسيا للازمة الايرانية.

تجاوبت ايران في المقابل في ثلاث نقاط حتى الآن، الاولى تراجع حدة العنف في العراق، والثانية منع لجوء "حماس" و"الجهاد الاسلامي" الى اي تصعيد عسكري ردا على مؤتمر انابوليس، كما كانت لوحت طهران، والثالثة تسهيل "حزب الله" وحركة "امل" لعملية انتخاب سليمان رئيسا في لبنان، وهو امر ساهمت موسكو ايضا في تسهيله بعد ضغط مباشر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دمشق.

واذا كانت عجلة التهدئة انطلقت بعد انابوليس، فان ذلك لا يعني انها تشير بسرعة مطردة، فالتجاذبات لا تزال تتحكم في المفاوضات. مع العلم ان الرئيس الاميركي جورج بوش ظل حاملا سيف الترهيب بالحرب على ايران، بعد تقرير الاستخبارات الاميركية، ومع العلم ايضا ان اسرائيل لا تزال تقف بالمرصاد للمشروع الايراني النووي. الامر الذي عكس لبنانيا تريثا في انضاج تعديل الدستور عبر الحديث عن تسوية سياسية لا تزال متعثرة. وبعد تخطي عقبة الاتفاق على سليمان رئيسا، تبقى العقدة في اجراء تسوية على الحكومة، وان العقدة لا تزال في ثلاثة مفاتيح حكومية تعتبرها ايران وسوريا حيوية، وهي وزارات الداخلية والخارجية والعدل. الداخلية من اجل الامساك باجهزة الامن التي كانت تعتبر ان "تيار المستقبل" يتحكم بها من خلال اجهزة قوى الامن وفرع المعلومات، والخارجية من اجل تأمين سياسة خارجية "متوازنة" نقيض ما كانت عليه الحال في العام الاخير، اما وزارة العدل فلسبب جلي يتعلق بالمحكمة الدولية.

وعملية التفاوض هذه هي التي تجعل عملية انتخاب سليمان رئيسا غير سهلة خصوصا انه لا يمكن الاكثرية ان تقبل بتسليم وزارة العدل الى قريبين من سوريا، الا اذا كانت الصفقة الاميركية تنص على ان تنطلق آلية المحكمة، ثم تهدأ حركتها لئلا تحاكم المحسوبين المباشرين على النظام السوري اذا ثبت تورطهم في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.

وانعكست حركة التفاوض هذه محليا، في تأخير جلسة تعديل الدستور الى الثلثاء المقبل، من دون ان يكون سيف الفراغ قد رُفع عن رأس اللبنانيين. ولا تزال احتمالات استمرار الفراغ الرئاسي كبيرة، في انتظار تبلور المفاوضات الاقليمية، في نهاية الاسبوع، مما استدعى ارجاء جلسة الامس.

ولكن كل ذلك لا يزال مشروطا بالتفاوض الاقليمي، وبمعارضة العماد ميشال عون، التي تتقاطع مع الدور الاقليمي. فعون لا يزال مصرا بحسب مصادره على عدم التسليم برئاسة الحكومة لـ"تيار المستقبل" وتحديدا للرئيس فؤاد السنيورة او النائب سعد الحريري، و"كذلك بعدم التنازل عن شرط ولاية السنتين، وهو امر شخصي لا يتعلق باي تفاوض مواز. اي انه امر شخصي، يملك وحده حق التنازل عنه، مع علمه بعدم موافقة بكركي على اختزال ولاية رئيس الجمهورية"، على ما تقول اوساط عون، مضيفة "ان لا اتفاق على اي آلية للتوافق على الموضوع الحكومي، وهو ما جعل عقد جلسة التعديل مستحيلة، نقيض ما روجت له مصادر الاكثرية، التي كانت تعرف سلفا ان لا تعديل دستوريا في جلسة الجمعة، وانها اوحت ذلك، مراعاة لوجود الوزير برنار كوشنير في بيروت، "وتشير الى ان مبادرة عون لا تزال قائمة بكل بنودها، وان عون يريد التزامات خطية لاي اتفاقات كي لا تتكرر تجربة ما حدث معه ايام تشكيل حكومة السنيورة، وما حدث لاحقا، حين تردد امكان التعديل الحكومي". مع العلم ان ثمة مفاوضات جانبية تدور على عدد من الحقائب الوزارية، يصر عليها عون اضافة الى عدد من المراكز الامنية، وهنا تبدو سلسلة العقد طويلة ولا تنتهي.

التيار الشيعي الحر/المكتب الإعلامي

الحاج حسن يغادر إلى السعودية لأداء فريضة الحج

ليلهم الله المسؤولين موالين ومعارضين أن يخلّصوا الوطن ، وليعودوا مع ذاتهم إلى مقالات جبران تويني

أسف رئيس التيار الشيعي الحر سماحة الشيخ محمد الحاج حسن للتأجيل اللامنطقي لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية معتبرا" أن هذه المماطلة تنم عن ضعف في قدرة المسؤولين عن تحمل المسؤوليات وانتظارهم الهمسة السحرية من أروقة الطبخ الدولي ، واعتبر أن الرئيس نبيه بري ملزم بفتح باب قاعة المجلس النيابي وعقد جلسة لانتخاب الرئيس وإلا فليتحمل المسؤولية التاريخية لعرقلته تطبيق الدستور وإحداث الفراغ في الرئاسة الأولى والتي تمهد لفراغ كل المؤسسات ، وقال : لبنان يعاني من مرض معضل إسمه الطائفية وإذا كان في هذا الوطن من يحب لبنان فلنعمل جميعا" لاستئصال هذا الوباء الذي يستخدمه بعض رجال السياسة عندما يحشروا في طرح من طروحاتهم التي لا تعود بالفائدة إلا عليهم وبالطامة على شعبهم ، واعتبر أن تعديل الدستور رغم مرارته أفضل بكثير من بقاء موقع رئاسة الجمهورية في حالة شغور مستمر وأن الإجماع على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا" للجمهورية قد يساهم في تذليل العقبات تباعا" إذا ساعدوه في عملية الإنقاذ فسيتمكن من خلاص الوطن من المحن والعواصف ، ولذلك ونحن نتوجه إلى رحاب بيت الله الحرام نسأل الله أن يلهم المسؤولين موالين ومعارضين أن يخلصوا الوطن وليعودوا مع ذاتهم إلى مقالات وطروحات النائب الشهيد جبران تويني الذي نعيش ذكرى غيابه المؤلم والمحزن ، ومع هذه التطورات العاصفة يجب أن تزال خيم الترفيه والتعطيل في رياض الصلح التي احتفل عرابوها بذكراها الأولى وهي التي لم تحقق لهم سوى الفشل والهزيمة ونقمة الناس عليهم ، فلا حكومتهم أبصرت النور ولا حكومة لبنان استقالة ولم يجني الناس منهم سوى تعطيل مصالحهم وضرب حركة الإقتصاد وشل الوسط التجاري وزرع الرعب في النفوس ، أهذه هي ديمقراطيتهم المنشودة ؟ وهل هذا هو منطق التغيير لديهم ؟ .

وإننا إذ نتقدم من اللبنانيين عموما" بأصدق مشاعر التمنيات والتبريكات بعيدي الأضحى المبارك والميلاد المجيد نسأل الله أن تكون مصادفة تلاقي العيدين فرصة لنغذي أرواحنا بمعاني التلاقي والتحابب والتسامح والعودة إلى الضمير والله ، وليتنازل الجميع في سبيل بقاء الوطن .

ونتقدّم من عائلة الشهيد جبران تويني وعميدها النائب غسان تويني وأسرة النهار ومحبي الشهيد بأحر التعازي سائلين الله أن تكون دماؤهم ثمرة خلاص للوطن وعامل استقرار وازدهار .

للإتصال بسماحته في السعودية : 0500907632

المكتب الإعلامي/التيار الشيعي الحر

بعد ربط تقرير براميرتس "الوكالات الأمنية السورية باللبنانية"

اختفاء 3 ضباط سوريين متهمين باغتيال الحريري والضباط اللبنانيون الأربعة لن يُطلق سراحهم وسيواجهون المحاكمة

لندن - من حميد غريافي: السياسة

ذكر مصدر ديبلوماسي مصري في الامم المتحدة في نيويورك امس ان رؤساء اجهزة الامن اللبنانيين الاربعة المعتقلين داخل دائرة اتهامهم بعلاقاتهم بجريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري »لن يطلق سراحهم من السجن رغم المراجعات والضغوط على السلطات القضائية اللبنانية ورغم عشرات العرائض التي ارسلت من محاميهم من بيروت الى الامانة العامة للمنظمة الدولية في نيويورك وإنهم سيحالون الى المحكمة الدولية فور تشكيلها في الربيع المقبل«, اذ يبدو ان رئيس لجنة التحقيق الدولية سيرج براميرتس »توفرت لديه معطيات جديدة خلال الاشهر الاربعة الماضية اي في الفترة الفاصلة بين تقريره السابق وتقريره الاخير قبل نحو اسبوعين الى مجلس الامن, تربط هؤلاء القادة الامنيين الاربعة بأشكال مختلفة بالجريمة«.

وقال المصدر الديبلوماسي ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن ان »هذه الحقيقة وردت اصلا بطريقة غير مباشرة في تقرير براميرتس الاخير حيث كشف النقاب عن »تعميق مفهوم لجنة التحقيق لمستوى التعاون الذي كان قائما بين الوكالات الامنية السورية واللبنانية في اثناء فترة الاغتيال« (...) كما ثبت »وجود روابط بين بعض الافراد الذين ظهرت هوياتهم للجنة وكانت لهم علاقة ربما ببعض نواحي التحضير للجريمة وتنفيذها وكانوا على علم بالتخطيط لها«.

لا افراج عنهم!

ونقل المصدر عن »مطلعين على خلفيات تقرير براميرتس ضمن حاشية الامين العام بان كي مون« قولهم انه »ليس صحيحا ان لجنة التحقيق الدولية نفضت يدها من مسألة اعتقال الضباط اللبنانيين الاربعة كما ادعى احد محاميهم, واضعا مسألة الافراج عنهم على عاتق القضاء اللبناني اذ ان الحيثيات التي دفعت برئيس لجنة التحقيق السابق ديفيد ميليس الى طلب اعتقالهم من القضاء اللبناني مازالت ثابتة ولم يظهر اي شيء جديد ينقضها بل على العكس من ذلك فان ربط براميرتس في تقريره الاخير ما قبل النهائي بين »الوكالات الامنية السورية واللبنانية« هو تأكيد جديد على الاستمرار في اعتقال هؤلاء الضباط حتى يجري تقديمهم الى المحكمة الدولية«. وقال ان »طلب المدعي العام اللبناني الاخير الشهر الماضي رفع السرية المصرفية عن موجودات احد الضباط المعتقلين الاربعة وهو مدير الامن العام السابق اللواء جميل السيد يؤكد ان التفاعلات الجديدة في التحقيق الدولي حول دور ما له في العملية الاجرامية تستمر في وضعه داخل دائرة الاتهام حتى تثبت المحكمة الدولية غير ذلك«. وكانت اوساط محامي المعتقلين الاربعة في بيروت سربت خلال الاسابيع الماضية معلومات غير حقيقية عن امكانية اطلاق سراحهم, فيما دأب الرئيس اللبناني السابق اميل لحود والامين العام لحزب الله حسن نصر الله والعماد ميشال عون خلال الاشهر العشرة الماضية على المطالبة بالافراج عنهم او »تقديمهم الى المحاكمة« في الوقت الذي يعلمون فيه ان المحكمة التي ستقوم بمحاكمتهم لم تتشكل بعد«.

والضباط الاربعة هم: قائد الحرس الجمهوري السابق اللواء مصطفى حمدان ومدير الامن العام السابق اللواء الركن جميل السيد والمدير العام لقوى الامن الداخلي السابق علي الحاج, ومدير الاستخبارات العسكرية في قيادة الجيش العميد ريمون عازار الذين تم اعتقالهم في 30 اغسطس 2005 في منازلهم, يواجهون في حال ثبوت مشاركتهم الاجهزة الامنية السورية المتهمة في التخطيط او تنفيذ او المساهمة في عملية اغتيال الحريري احكاما قاسية من المحكمة الدولية, وسينقلون من لبنان الى المكان الذي ستحدده المحكمة كسجن خاص بالقضية إما في هولندا حيث ستجري المحاكمات او في دولة اوروبية اخرى لقضاء فترات عقوباتهم.

وقال الديبلوماسي المصري ل¯ »السياسة« ان الاتجاه الواضح من المطلعين على »تقارير براميرتس الملفية« في الامم المتحدة, يسير نحو »ان يكون الضباط اللبنانيون الاربعة من المتهمين الاوائل الذين ستستدعيهم المحكمة الى جانب ستة ضباط رفيعي المستوى في اجهزة الامن السورية, اذ يبدو ان مفتاح عملية الاغتيال (الحريري) وربما الاغتيالات الاخرى التي سبقتها واعقبتها وتم ربطها كلها بعضها ببعض في التقرير الثاني لبراميرتس كامن في الشهادات التي سيدلي بها هؤلاء الضباط العشرة حيال الاتهامات التي ستوجه اليهم في القرار الظني الذي سترفعه لجنة التحقيق الدولية الى المحكمة«.

اختفاء 3 متهمين سوريين?!

وأماط الديبلوماسي اللثام عن معلومات وصلت الى اللجنة والامانة العامة للامم المتحدة »يجري التحقق منها« عن »اختفاء اثنين او ثلاثة من قادة الاجهزة الامنية السوريين او معاونيهم الواردة اسماؤهم في القرار الظني لبراميرتس والمتهمين بضلوعهم باغتيال الحريري وذلك استنادا الى تقرير رفعه احد اجنحة المعارضة السورية في اوروبا الى الامم المتحدة في اواخر الشهر الماضي« حمل اسماء اثنين من المتهمين فيما لم يؤكد اختفاء الثالث الذي ذكر التقرير اسمه ايضا«.

ونقل الديبلوماسي عن معاوني كي مون قولهم »ان التكهنات كثيرة, وفي حال ثبوت اختفاء هؤلاء المتهمين فإن تلك التكهنات ستتزايد حول مصيرهم, وان تقرير المعارضة السورية اشار الى امكانية تصفيتهم جسديا كما حدث لوزير الداخلية السابق مدير الاستخبارات في لبنان اللواء غازي كنعان, او اعتقالهم في مكان سري او اخراجهم من البلاد الى ايران او احدى دول اوروبا الشرقية«

احتفال توزيع "جائزة جبران تويني" في الذكرى الثانية لاستشهاده

حاجي جورجيو تسلمها والشهادات أكدت العمل على تحقيق حلم الراحل

غسان تويني: أرحب بالجنرال سليمان والاستقلال يبنى بناء كل يوم

نايلة تويني: رح يضل ديك "النهار" يصيح لانو جبران ما بيموت

وطنية - 9/12/2007 (متفرقات) نظم الاتحاد العالمي للصحف وجريدة النهار، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، حفل توزيع جائزة جبران تويني الدولية السنوية الثانية التي يمنحها الاتحاد، لمناسبة الذكرى الثانية لاستشهاده، في مركز بيروت الدولي للمعارض "البيال"، في حضور عدد من الوزراء والنواب والفاعليات السياسية والعسكرية والدينية والاقتصادية والاجتماعية.

نايلة تويني

بداية النشيد الوطني، ثم القت عضو مجلس ادارة المدير العام المساعد لجريدة النهار نايلة تويني الكلمة الاتية:" بدي اشكر الاتحاد العالمي للصحف على جائزة جبران تويني السنوية وبهالمناسبة قرر الاتحاد، عقد الجلسة السنوية لمجلس ادارته السنة المقبلة في لبنان. هالامر بيأكد مرة جديدة انو الاتحاد العالمي للصحف حريص على ابراز الدور اللبناني الرائد بمجال الصحافة الحرة، وبيأكد كمان اديه نحنا مطالبين، بالحرص على الحرية المسؤولة التي ميزت اعلامنا، حتى يبقى لبنان منارة الحرية. يا اصدقاء جبران، يا اصدقاء بيي، قبل ما يستشهد انكتب انو بين الظلمة والنور كلمة واحدة هيي:"النهار".وباستشهادو كتب انو بين الظلم والعدل، بين الحق والباطل، بين التبعية والحرية،بين الاستسلام والرفض، كلمتين :جبران تويني.كتار بيقولو انوالقضية اللي استشهد من اجلها جبران ماتت او يمكن عم بتموت.وكتار بيقولو انو التضحيات اللي تقدمت على مذبح لبنان راحت ضيعان،طبعا هالكلام، الصادر عن حرقة والم، ما لازم نتركو يصير واقع، اليوم بيحق للناس انو يطرحو كل الاسئلة اللي بتخطر ببالن، بيحق للناس انو يكون عندن اجوبة لإلها، لانو الناس هني اللي عملوا انتفاضة 14 اذار.

ومن هالمنطلق 14 اذار هيي ملكن، ملك ولادن ملك شبابن، ومنا ملك السياسيين.

جبران كان واحد منكن وقت اللي انتفض عالمحتلين، جبران كان واحد منكن وقت اللي فضح الجبنا المستسلمين، وجبران مثل كل واحد منكم تحدى المجرمين. ويمكن لهيك نحنا سوا اليوم. لنأكد انو المبادىء اللي عاش جبران من اجلها، واستشهد في سبيلها،

هالمبادىء مبادئنا وما راح نتخلى عنها، هالمبادىء دفعنا ثمنها دموع ودم وصارت بالنسبة النا فعل ايمان.يمكن البعض تعبوا او استسلموا او يئسوا.بس كونو اكيدين انو لو جبران بعدو معنا ما كان تعب ولا يئس ولا استسلم، الاستسلام ممنوع بحياة الشعوب، الشعوب اللي ما بتتعب ما بتوصل، ويلي ما بتتعلم من تجارب الماضي والحاضر ما بحياتها بتتقدم، ويلي ما بيصمد ما فيه يصنع المستقبل.يا جبران، يا بيي، بعد سنتين على غيابك بشعر كأنك حاضر بيننا اليوم، وكل يوم،جبران البي والخي والرفيق والصديق بعدو معي، وعمبيرافقني بدربي الصعبة والقاسية بغيابو.كون مرتاح راح نكفي، راح نكفي بايمان المخلصين، بعنفوان الشباب، راح نكفي لانا نحنا اصحاب القضية، راح نكفي لنصير اصحاب القرار بوطننا، تايبطلوا السفرا رايحين جايين يعطونا نصايح والبعض بيسمعلن كأنوا ما تعلمنا فباسم جبران، ودم جبران، ونقولا واندريه، لازم نكون الصرخة، والرفض، بوج كل انواع التبعية والارتهان.وباسم جبران ودم جبران، بدنا نكون الثورة والتغيير، وهالتغيير ما ممكن يتحقق الا بأحزاب حقيقية بتآمن بالديموقراطية وتنتج طبقة سياسية جديدة مثقفة نظيفة وكفؤةوباسم جبران ودم جبران بدنا نبني وطن حقيقي مش وطن التكاذب،وباسم جبران ودم جبران بدنا نبني الوطن على المحاسبة مش عالفساد،بدنا نبني وطن بشعب واحد، مش شعوب بدنا نبني وطن بجيش واحد، مش جيوش

بدنا كلنا نحط ايدنا بايد بعضنا ما بدنا نشكك ببعضنا لانو كلنا دفعنا الثمن،

خلينا نكون القدوة،خلينا نكون الاساس عنا الحلم، والجنون، والامل والايمان والمحبة تعوا نبني وطن، وطن متصالح مع الماضي وعم بيحلم بالمستقبل. كل شي حلم فيه جبران بدو يتحقق بيكفيني هون اتوقف، عند حلمين شكلوا الهاجس الاكبر عندو، بأيامو الاخيرة، بين بيت مري وبيروت وحتى باريس: "نهار الشباب" وحكومة الظل الشبابية.

فرغم كل الاوضاع الصعبة والاستثنائية اللي عم نعيشها هالحلمين تحققو،وتحولو من مشروعين على الورق لحقيقة وواقع.وبها المجال منوعد كل شباب لبنان انو "النهار" و"نهار الشباب" رح يبقو متل ما كان بدو ياهن جبران:

صوت الحرية والاستقلال والحداثة، بكلمتين ضمير الجمهورية.

وما نضلنا مجموعة مزارع، واقطاعيات وعشاير ومذاهب وطوايف وشعوب،

اوقات متحدة واوقات غير متحدة،

اوقات متصالحة واوقات متحاربة،

من دون ما يجمع بيننا قضية وحدة او هدف واحد،

او حتى من دون ما نتطلع كلنا سوا لمستقبل واحد، وعلم واحد واستقلال واحد ووطن واحد: هوي لبنان.

فانطلاقا من هالمبادىء بالذات كان جبران وبعدنا من وراه مع "ثورة الارز" و"انتفاضة الاستقلال".

بعدنا مع القسم التاريخي اللي رددو بساحة الحرية، هالساحة اللي اثبتت بروحها الباقية وبناسها وانتفاضتن ورفضن اي نوع من انواع الوصاية والاحتلال، وانها اهم بكتير من بعض السياسيين فيها، اللي رجعوا عسياسة المساومات والصفقات والتسويات اللي ما رح تعيش كتير لانو منها مبني على صخر.

وانطلاقا من هالمبادىء بالذات كان جبران، وبعدنا من وراه مع المحكمة الدولية، لمعرفة مين اللي اغتال كل الزعما والقيادات والمسؤولين اللبنانيي من تلات سنوات لليوم، وبعدنا مع اقامة افضل العلاقات مع كل العالم، وخصوصا مع العالم العربي، وحتى مع سوريا، وانما بالارتكاز على شرط واحد: انو سوريا بسوريا ولبنان بلبنان. وهالامر بيفترض عودة المعتقلين بالسجون السورية، ترسيم الحدود بين البلدين واحترامها وانشاء علاقات ديبلوماسية لحتى تصير العلاقة ندية حقيقية، وما يكون يللي لسوريا لسوريا، ويللي للبنان للبنان وسوريا. ونحنا مع شراكة حقيقية على صعيد الحكم بين مختلف المكونات اللبنانية. فالاستئثار مرفوض والتحكم ممنوع والمطلوب: مشاركة حقيقية بالحكم بترتكز على المصارحة بين اللبنانيين، من دون ما يعني هالشي تعطيل المؤسسات الدستورية وشلها.

ومع قانون انتخاب عصري، بيخلي كل مكونات الشعب اللبناني والمغتربين ينتخبو نوابهم ويوصلو صوتهم الحقيقي لساحة النجمة، لمجلس نيابي ما بيسكر ابوابو سنة كاملة وما بيفتحها الا منشان تعديل دستور، دفعنا غالي وغالي كتير ثمن تعديلو سنة ال 2004. نحنا مع وجود سلاح واحد على الاراضي اللبنانية هوي سلاح الشرعية، لانو الازدواجية العسكرية والامنية بتمنع قيام الدولة. بدنا رئيس جمهورية قوي بيعيد للبنان ثقة العالم فيه، وبيجسد للبنانيين املن بالمستقبل، رئيس جمهورية بيعرف انو الحرية هي كل شي للبنان بلاها بيبطل لبنان، رئيس بيفتخر بمسيحيتو وبيخلي المسيحيين يستعيدو ثقتن بأنفسن ويتخلو عن احباطن بعد مختلف انواع القهر والتهميش اللي تعرضولها من اول التسعينات حتى اليوم. يا زعما لبنان

من اربعين سنة دخل جدي غسان تويني السجن لانو كتب "بدنا ناكل جوعانين" ونحنا لانو من مدرسة النهار، باسم كل شباب لبنان منقلكن بدنا نبقى، صامدين

بدنا نضل مستمرين، شباب لبنان، مش تفاصيل شباب لبنان، هني الاساس. يا اصدقاء جبران يا اصدقاء النهار، مع كل طلعة شمس رح يضل الديك يصيح،

ديك النهار. لانو الضمير ما بيموت لانو جبران ما بيموت واحلامو وافكاره مستمرين، مستمرين عشتم، عاشت الصحافة الحرة،

عاش لبنان".

شويري

ثم ألقى مؤسس ومدير عام شركات "غروب شويري" انطوان شويري كلمة للمناسبة قال فيها:

"كتير صعب علي الحكي عن جبران بعد نايلة حبيبتي وقبل غسان استاذي.

كتير صعب اوقف اليوم تإحكي عن جبران بعد سنتين من مغادرته وانا يلي بعدني اليوم مش مصدق انو جبران راح ما راح يرجع.

بدكن احكي عن جبران شيخ الشباب يلي كان متكل على الشباب لتغيير كل الاوضاع بلبنان.

بدكن احكي عن جبران يلي اسس النهار العربي والدولي التي غيرت مفاهيم الصحافة مش بس بلبنان بل بكل المنطقة.

بدكن احكي عن جبران يلي جمع الشباب من كل الطوائف والمناطق تحت شمسية نهار الشباب واسس اكبر حزب بلبنان حزب نهار الشباب.

بدكن احكي عن جبران يلي اسس حركة دعم التحرير تحت اقسى المخاطر.

بدكن احكي عن جبران يلي استلم النهار بأقسى الظروف واعاد لها شبابها رغم كل المصاعب والعقبات.

بدكن احكي عن جبران يلي كنا كلنا ننطر يوم الجمعة لنقرأ الافتتاحية التي كانت تعطينا الامل والرجاء وتهز عضام اعداء لبنان.

بدكن احكي عن جبران يلي كان ورا عمار بناية النهار بساحة البرج ويلي حقق حلمه ليعطي النهار احلى المكاتب بأحلى ساحة تتكون النهار احدث مؤسسة مهنية صحفية بالمنطقة العربية ومكتبه وشاله الاحمر والابيض صارلن سنتين ناطرينو.

بدكن احكي عن جبران المؤمن يلي كان بكل بطولة Basketball وقت اليكون فريقنا بخطر الخسارة يحط ايده على كتفي ويقول: ما تخاف في الله ويشد على القونة ونربح. بدكن احكي عن جبران يوم اللي ترشح للنيابة بموجب القانون الاعوج كيف كاد يرفض الترشح لو ما انعطى المقعد الماروني للشخص يلي مقتنع انو بيستحقو. بدكن احكي عن جبران يوم الانتخابات عندما دمعت عينه وقت اللي عرف انو اقرب الناس لقلبو كانوا عم يدعو لمقاطعة انتخابه.

بكن احكي عن جبران بعد 14 اذار وثورة الارز يللي ب 3 اسطر عمل اهم دستور للبنان بيغنينا عن اطول الخطابات ويلي عطى هدف جديد لكل الشباب، نقسم بالله العظيم. بدكن احكي عن جبران يلي كلنا كنا خايفين عليه، يلي كنا نقوله انتبه يا جبران خليك برا ما ترجع يا جبران. وكان يضحك ويقول: هول جبنا ما بيسترجو يعملوا شي". أضاف: "كان يؤمن بانو الكلمة اقوى من المدفع وما حدا في يسكتنا. اذا بدي احكي بجملة وحده عن جبران بقول: جبران بطل، جبران مؤمن، جبران بيعمر ما بيخرب، جبران انسان حر، وحبه للبنان ما إلو حدود، جبران ما بخاف بس انا خايف مثل كثير من اللبنانيه انو جبران ويلي سبقوا ويلي لحقوا يكونوا راحو رخاص وانشاالله نكون غلطانين ولبنان يلي حلمه جبران يكون عم يخلق اليوم".

شهادات عن جبران بعد ذلك ألقت سكريتيرة تحرير "نهار الشباب" ألين فرح الشهادة الأولى وقالت فيها:

"صباح الخير يا جبران. كم صعب علي ان اتكلم عنك، الغصة تخنقني، تقتلني، والغضب يتملكني، عامان مضيا وحضورك اقوى، اقوى من الحاقدين والقتلى.

في "نهار الشباب" كنا معا في تحقيق حلم الدولة السيدة، الحرة، كنت ملهمنا ومحركا لالاف الشباب الذين آمنوا برسالتك. علمتنا مفهوم الوطنية وقبول الآخر،

دفعتنا للمشاركة في الحقل العام، نقلت الينا عدوى الشجاعة والجرأة والثقة بالنفس. لم يكن لحماستك وحلمك ببناء لبنان الجديد حدود، لم يكن لحبك لوطنك حدود.

"نهار الشباب" الذي تحبه يكمل مسيرتك، نستلهم افكارك وثورتك وايمانك. حيث انت، اعرف ان عينك على لبنان وشبابه، اعرف انك حزين على وضع الوطن،

الوطن الذي احببته حتى الاستشهاد. جبران، كم خسر شباب لبنان بغيابك، كم نشتاق اليك".

وألقى زياد بارود كلمة جاء فيها: "لماذا نفتقد كلنا جبران تويني؟ سألت ذاتي، فجاءني جوابها صادقا صاعقا: لاننا انانيون. انانيون، نعم ، لاننا من دونه، بل من بعده، فقدنا لنفسنا، وفقد كل منا سندا وصديقا وداعما. فقدنا ساحات جبران الواسعة الاحتضان، فقدنا صدره المتسع وهو بحجم ابتسامته، فقدنا جنونا، رائع الجنون، يملأ افكارنا انبعاثا، فقدنا نبعا من التجدد، يسيل افكارا وتفاؤلا وايمانا بغد يشبه شبابه، فقدنا جبران ونفتقده، بانانية طفل يفتش عن كتف يرنو اليه، والحق عليه، لانه علمنا ان نطرق بابه على الدوام، ولم نطرقه يوما لانه لم يقفله يوما. انا واحد من كثر سقى جبران تربة اندفاعهم الغبي، فحوله طاقة وتصميما، انا واحد من كثر حملهم جبران الى ساحات الوطن، وحملهم مسؤولية التغيير، مهما طال انتظاره، انا واحد من كثر يدينون لجبران بألا يغتال ويقتل مرتين، فيقتل حلمه ويسقط باغتياله، وانا واحد من انانيين كثر، يفتقدون كل يوم، كفعل صلاة، صديقا دائم الوجود ورفيقا دائم النضال وسندا دائم العطاء.

شهادتي ، باقة عرفان جميل لمن لم ينتظر حتى ان نقول له شكرا".

بدوره القى ربيع الشاعر كلمة قال فيها: "صباح الخير، رغم الشر والظلم وآلة القتل للي ما بترتاح وللي عم بتجرب تسرق منا حلمنا اللبناني.

مطلوب ان اختصر جبران تويني في دقيقتين كمن يحبس الشمس في يده او يسكب البحر في فنجان. هو ارثوذكسي في ايمانه وماروني في وطنيته وشيعي في فصاحته وسني في قيادته وكاثوليكي في انسانيته ودرزي في شجاعته وارمني في ابداعه ولبناني في انتمائه.

قسم جبران بالله على ارض حضنت الله في جميع تجلياته وبقيت وثنية قبلية طائفية دموية. لا دين لمن تنادي يا جبران ، فأغلبية مسيحييها حاقدون واغلبية مسلميها متعصبون، يصلبون ربهم كل يوم بكره بعضهم لبعض باسم الدفاع عن المسيحيين ، وينقسمون على قرآنهم كل يوم باسم نصرة المسلمين، كله نفاق بنفاق باسم الله العظيم، ولا وحدة تجمع بين اللبنانيين يا جبران ولا وطن، لقد اقسموا على الباطل، كل يحلف بلبنانه حتى كفر لبنان بنا.

الاجل هذا استشهد جبران؟ لاجل محازبين وسياسيين وشماتين لا فرق عندهم بين الظلمة والنهار؟ اين الاغلبية الصامتة من اللبنانيين؟ استشهدوا هم ايضا؟ اين الاعلام المستقل الموضوعي المحترم المتزن ليحاسب فيتسع لجميع الآراء ولا يخشى مستبدا كما كان ملحق "نهار الشباب؟

ذنبي اني عرفت جبران وانا مراهق عاشق خالم ثائر، عرفته فأيقنت بتمثلي به ان مراهقتي هي اعقل من مغامرات الاسياد العلماء وان عشقي هو انبل من حب مجنون بالسلطة العمياء، وان حلمي هو اكبر من مستقبل مرهون وحقيقة عرجاء وان ثورتي هي امضى من سيوف الانظمة المجرمة الحاقدة الظالمة. هكذا كان جبران مراهقا عاشقا حالما ثائرا ولهذا استشهد ولم يتغير مشهد واحد في المهزلة السياسية كأن شيئا لم يكن. بلى، تغير المشهد: لائحة الشرف قل شرفاؤها.

وبعد، وعلى الرغم من شبه الافلاس الوطني هذا ، قدرنا بل مشيئتنا نحن ابناء "النهار" ان نبقى مرفوعي الرأس، احرار القول والتفكير، ديموقراطيين ، وطنيين حتى الموت كما علمتنا يا شهيد الموقف ، يا شهيد الكلمة. رحم الله جبران وليرحم الله لبنان".

الرومي

وكانت كلمة مؤثرة للفنانة ماجدة الرومي قالت فيها: "مؤلم الحديث عن التقسيم، كلنا لبنانيون لا تفرقة بين احد، حتى الشهداء انقسموا فاصبحوا لنا ولهم. لقد يئسنا من هذه الامور ، بعد 30 عاما من الحرب وما زلنا نقول: لهم ولنا. ربنا يحب السلام، واشهد امام الله على الحق ، اشهد على سيادة لبنان وسيادة هذه الارض ليبقى للمواطن كرامة، هذا الشعب الذي اصبح يعيش من حلاوة الروح ويموت كل يوم الف ميتة. لهؤلاء سأشهد وليس لاي انسان اخر. انتم تقولون انكم مؤتمنون على سلامتنا، لقد عملتم على تقسيم هذا البلد الى طوائف واحزاب والبلد اكبر منكم بكثير، انتم الذين قسمتم البلد وربطتم قضيتنا بقضايا الكرة الارضية، فكيف تقبلون ان يكون ذلك، لماذا تقبلون بالانقسام بعد 30 عاما انتم مؤتمنون على حريتنا وسيادتنا واستقلالنا؟ انا ليس لي اي علاقة بالسياسة وهناك الكثير امثالي فقط نريد ان نعيش الحرية، لذلك نطلب منكم ان تتركونا نعيش . انا هنا لاناشدكم باسم الرب ان تصنعوا السلام، انا هنا من اجل جبران ، لاوجه له التحية، جبران صديقي واخي، واذا لم نقف اليوم هذه الوقفة من اجلك يا جبران لمن سنقف؟ للذين ذبحونا من الوريد الى الوريد؟ اؤكد لك ان الأيام الآتية سيزهر فيها دمك بألوان العلم الثلاثة".

تويني

ثم القى النائب غسان التويني كلمة قال فيها: "الفرق بين النور والظلمة كلمة، شعار جبران، الحزب يسقي القلب لكنه لا يسقي الصوت.

بعد 60 عاما من الصحافة افضل عدد صدر في "النهار" هو جبران التويني. نقرأ في القرآن ان الله انزل دينه عربيا وفي الانجيل انه كان كلمة. الكلمة هي التي ستكون المنقذ، الصورة تزول، والكلمة تبقى هي التحدي وتبقى اساس التفكير، لذلك رسالة جبران عن الشباب هي التمسك بالكلمة.

ما كان يؤلمني في السجن انه كان ممنوع علينا ان نقرأ، ادعو جميع الحضور والاصدقاء إلى ان يسألوا رياض الترك كيف كان يخرج شعائره من السجن، كان يحفظ كل سجين بيت شعر، وعندما يخرجون تجمع القصيدة. عندي افتتاحية ستصدر غدا ارحب فيها بالجنرال مع اني الوحيد الذي اعترض على تعديل الدستور. الكلمة هي اداتنا للعقل، تميزنا عن الحيوان، وتجعل من الانسان تاريخا.

الاستقلال لا يؤخذ ولا يعطى، الاستقلال يبنى بناء، يبنى كل يوم، لا نريد ان نعطي ولا نأخذ، بل نريد البناء. المساهمة في الكلمة اجدى ونحن ساهمنا في هذا الامر".

برونغارد

بعد ذلك كانت كلمة لممثل الاتحاد العالمي للصحف توماس برونغارد وقال: "ان الاتحاد العالمي للصحف يود من خلال منحه جائزة جبران تويني لميشال حاجي جورجيو، ان يؤكد التزامه حرية الصحافة وعزمه على الدفاع عن الصحافة الحرة في لبنان. وميشال حاجي جورجيو برهن من خلال مقالاته وافتتاحياته عن تمسكه الشديد بحقوق الانسان، بالحريات الفردية والعامة وبكرامة الانسان".

وذكر "بتفاني جبران من اجل صحافة حرة في الشرق الاوسط وبدوره في الاتحاد".

ثم قدمت "جائزة جبران تويني الدولية" للعام 2007 الى الزميل ميشال حاجي جورجيو في صحيفة "لوريان لو جور"، وألقى كلمة للمناسبة.