المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأحد 9 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس لوقا .32-27:11

وبَينما هو يَقولُ ذلك، إِذا امَرأَةٌ رَفَعَت صَوتَها مِنَ الجَمعِ فقالَت لَه: «طوبى لِلبَطنِ الَّذي حَمَلَكَ، ولِلثَّدْيَيْنِ اللَّذَينِ رَضِعتَهما!» فقال: «بل طوبى لِمَن يَسمَعُ كَلِمَةَ اللهِ ويَحفَظُها!». واحتَشَدتِ الجُموعُ فأَخَذَ يقول: «إِنَّ هذا الجِيلَ جيلٌ فاسِدٌ يَطلُبُ آية، ولَن يُعْطى سِوى آيةِ يُونان. فكما كانَ يونانُ آيةً لأَهلِ نِينَوى، فكذلِكَ يَكونُ ابنُ الإِنسانِ آيَةً لِهذا الجيل. مَلِكَةُ التَّيمَنِ تَقومَ يَومَ الدَّينونَةِ مَعَ رِجالِ هذا الجيلِ وتَحكُمُ علَيهِم، لِأَنّها جاءَت مِن أَقاصي الأرضِ لِتَسمَعَ حِكمَةَ سُلَيمان، وههُنا أَعظَمُ مِن سُلَيمان. رِجالُ نِينَوى يَقومونَ يَومَ الدَّينونَةِ مَعَ هذا الجيلِ ويَحكُمونَ علَيه، لأَنَّهم تابوا بإِنذارِ يُونان، وههُنا أَعظمُ مِن يُونان

الاسبوع المقبل العماد سليمان رئيساً للجمهورية وبعدها... الجميع الى (النقد الذاتي)

كتب المحلل السياسي: الأنوار

قُضي الأمر بتعديل الدستور لصالح إنتخاب العماد ميشال سليمان وفق آلية تمّ التفاهم عليها وتمرّ بين مجلس الوزراء ومجلس النواب. وبعدها تُشير كل المعطيات الى أن قوى 14 آذار ستُباشر بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي الاسبوع المقبل، عملية (نقدٍ ذاتي) أو (مراجعة نقدية) لأدائها، ليظهر لها ماذا حققت? وأين تعثَّرت? ولماذا? وكيف ستستمر? ومن خذلها? وما ينطبق على 14 آذار يُفتَرَض أن ينطبق على الثامن من آذار التي ارتكبت بدورها جملة من الأخطاء وتعثَّرت في أكثر من محطة. لكن البداية يجب أن تكون من 14 آذار لأنها في السلطة، ومَن هُم خارجها هُم من الداعمين لها. قوى 14 آذار هي المليون والنصف مليون لبناني، الذين نزلوا الى الشارع حاملين مطالب ورافعين شعاراتٍ تَحقَّق جزءٌ منها بفضلِ هؤلاء، وبقي جزءٌ آخر على عاتق الأقطاب والنُخَب الذين تولوا القيادة، فماذا حققوا? فان شعب 14 آذار العظيم، بإنتظار فرج الاستحقاق الرئاسي الاسبوع المقبل، لكنّه يطرح أسئلة كثيرة لحينها ومنها: عنوان المعركة منذ ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر، كان رفض تعديل الدستور للتمديد للرئيس السابق إميل لحود، اليوم، وبصرف النظر عن الإعتبارات والظروف فإن العنوان الذي قامت عليه، صار اليوم مطلبها، هذا التحوُّل يستدعي لاحقاً شرحاً للرأي العام اللبناني الذي يساندها.

الشرح الآخر فقد تبنَّت مرشحَين من صفوفها:

النائب السابق نسيب لحود لخيار النصف زائداً واحداً، والنائب بطرس حرب لخيار نصاب الثلثين، فما الذي حصل لعدم تقدّم حظوظ كلٍّ منهما?

منذ اليوم الأول لهذا الترشُّح ساد انطباع عام لدى غالبية المتابعين، بأن هذا الترشُّح، أدى الى عدم وصول أحد منهما; وحتى لو كان الأمر عكس ذلك فلماذا تمَّ طرح خيار النصف زائداً واحداً قبل حمايته وتأمين المستلزمات له? وأصبح واضحاً لدى الجميع أن لا الولايات المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا معظم البلاد العربية سارت به.

يُخشى أن تكون داخل 14 آذار تباينات فهناك تباين بين تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وهناك تباين بين النائب جنبلاط وفريق من مسيحيي 14 آذار، والمشكلة الكبرى داخل هذه القوى ان شكوى (الإختزال) و(الإستئثار) باتت القاعدة وليست الإستثناء.

أما حكومة الرئيس السنيورة التي، وبعد خروج الوزراء الشيعة منها، فقد صارت حكومة تمثّل شعب 14 آذار بإمتياز، وقد أوقعت البلد في شلل لا سابق له، يكفي الحديث عن خدمات الحدّ الأدنى، فأين هي?

أين الكهرباء والمياه وتحسين الدورة الاقتصادية وتخفيف الأعباء الضريبية عن المواطن?

والأهم أين الحدّ من موجة مهاجرة الشباب اللبناني الى دول الاغتراب?

ان (النقد الذاتي) يجب أن ينطبق أيضاً على قوى 8 آذار، لأن خطورة ما قامت به انها حاولت عن سابق تصوُّر وتصميم تعليق العمل بالدستور بالنسبة الى تعديل الدستور، فهذا التعديل يمرّ حكماً بمجلس الوزراء، وهذا ما تمّ التوافق عليه أخيراً بعد مماحكات أحبطت معظم الناس ودون ذلك من المخارج أقلّ ما يُقال فيه انه هرطقة دستورية ويُشكِّل سابقة لا طاقة لتوازنات البلد على تحمّلها.

تفاصيل وملفات (النقد الذاتي) سيكون توقيتها بعد انتخاب العماد ميشال سليمان الاسبوع المقبل، بإذن الله والجميع باشر الإستعداد لها.

الطروحات عن انتخاب لفترة سقطت لأن البلاد امام ولاية رئاسية كاملة والاتصالات تتكثف لتأمين توقيع الغالبية والمعارضة على طريقة التعديـل

وسعي لتجاوز الثلثين حكوميا وانتخابيا ليأتي سليمان بالاجمـــــاع

المركزية - على مسافة نحو اثنتين وسبعين ساعة على الموعد المضروب لجلسة الثلثاء المقبل لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا وفاقيا توافقيا وانقاذيا للجمهورية، تبدو الفترة الفاصلة مليئة بالمشاورات الكثيفة على مستوى القانونيين العاملين على ايجاد المخرج التنفيذي لانجاز آلية تعديل الدستور وعلى مستوى القيادات السياسية من اجل تأمين الغطاء التوافقي الذي يشكل المعبر اللازم والضروري لانجاز الخطوة الدستورية واجتياز المحطة الرئاسية وبدء فتح صفحة العودة الى الوفاق والاستقرار السياسي والاقتصادي.

العريضة: وعلى قاعدة تكليف رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب روبير غانم والوزير السابق للعدل الدكتور بهيج طبارة، انطلقت حملة جمع تواقيع عشرة نواب تجري الاتصالات من اجل ان يكونوا خمسة من الغالبية وخمسة من المعارضة لرفعها في الساعات المقبلة الى رئاسة المجلس النيابي.

صيغة المعارضة: وأكد مصدر عامل على هذا الخط لـ"المركزية" اليوم ان نص العريضة التي سيوقعها النواب العشرة صيغ بطريقة تلافت تكرار التعديلات التي أجريت في السابق وأشار الى تجاوز العقبة التي تنص عليها المادة 49 لمصلحة الانتخاب.

اما لناحية التوقيع عليها فلفت المصدر الى ان الرئيس بري هو الذي سيتولى توزيع الامر بين الكتل النيابية متوقعا ان تنتهي التواقيع بين اليوم ويوم الاثنين المقبل تمهيدا لعقد الجلسة التشريعية الاثنين.

سعي للاجماع: وكشف مصدر نيابي مطلع لـ"المركزية" انه اذا سارت الامور وفق ما هو مرسوم ومخطط لها ونجحت الاتصالات الكثيفة التي تجري بعيدا من الاضواء في تخطي موضوع مشاركة الوزراء المستقيلين او ممثل او اثنين عنهم في جلسة تعقدها الحكومة الاثنين ووفق آلية تحفظ ماء وجه مواقف الحكومة والمعارضة على السواء، فان دعوة الى جلسة تشريعية قد توجه الى النواب لعقدها الاثنين لاقرار التعديل بعد موافقة الحكومة عليه بغالبية الثلثين، حيث يلفت المصدر الى انه ما دامت هناك موافقة من طرفي الصراع السياسي على شخص العماد ميشال سليمان فلا شيء يمنع من ان تكون الامور بالاجماع سواء في الحكومة او المجلس النيابي، كي يأتي الانتخاب بالاجماع ما يزخر العهد والرئيس المنتخب بانطلاقة قوية سياسيا بعد التأييد الشعبي العارم للعماد سليمان الذي بات الممثل الابرز في البلاد للارادة الوطنية الجامعة للبنانيين.

الاتصالات السياسية: وفي موازاة التحضيرات لجلسة الثلثاء المقبل، كشفت مصادر سياسية ان هناك اتصالات سياسية موازية تركز على عناوين المحطات السياسية للمرحلة المقبلة بين الغالبية والمعارضة وتتعلق بالحكومة والبيان الوزاري وقانون الانتخابات، وغيرها من الامور المطروحة على مستوى المبادرات.

ولاية الرئيس: وأعاد المصدر التذكير ان العودة الى طروحات تتناول الولاية الرئاسية كما كان طرح في السابق كمرحلة انتقالية يتولاها العماد سليمان لم تعد ذات جدوى لأن ولاية الرئيس اميل لحود انتهت وتاليا لم يعد هناك من حاجة لمثل هذه المرحلة والبلاد امام انتخابات رئاسية لولاية كاملة يتم في بدايتها وضع خطوات الانقاذ من خلال حكومة وفاقية بعد الاتيان بالعماد سليمان كرئيس توافقي يعوّل عليه اللبنانيون للانقاذ.

دعا عون الى الحذر حيال ما يجري والسير في التسوية

المطران مطر: العماد سليمان يجسّد مواصفات بكركـي

المركزية - اعتبر رئيس أساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر "أن بكركي تأخذ دائما بسترها أمورا كثيرة في الوطن، والدليل ما حصل في مرحلة اتفاق الطائف، حينها صوّرت دول كبرى للبطريرك أنه في حال لم تقبلوا بالطائف فسيكون مصير لبنان في خطر، أما اذا قبلتم فسيبقى لبنان وتعالج أموره في ما بعد مع جميع اللبنانيين، ولما خير البطريرك بين هذين الوضعين، أخذ البطريرك قراره وأثبتت الأيام أنه كان على حق".

وقال في حديث إلى إذاعة "لبنان الحر" ضمن برنامج "على مسؤوليتك": "اليوم جرى ما جرى بالأمس وقد صور للبطريرك أيضا من قبل دول كبرى، ومن فرنسا تحديدا، أنه في حال لم يتدخل ويسهل الأمور من أجل صنع التوافق حول الرئيس الآتي، فلبنان سيدخل في مرحلة من الفراغ والضياع، وعلى هذا الأساس قدم البطريرك صفير لائحة بأسماء المرشحين". وأعلن مطر "انه في خلال الزيارة الأخيرة للوزير الفرنسي برنار كوشنير لبكركي، قدم اعتذارا رسميا للبطريرك. نعتذر عما حصل لأننا لم نستطع أكثر من ذلك". وأشار إلى "أن الوعد بأخذ اللائحة في الاعتبار جاء من الرئيس بري ومن الدول الكبرى، إلا أنه حصلت مفاجآت على الطريق".

وأكد "أن دور بكركي لا يمس ومؤسسة الكنيسة المارونية عمرها 1400 سنة، بينما السياسيون عابرون والأحزاب الأخرى تزول"، مستشهدا بقول الرئيس كميل شمعون لأحد البطاركة "في الأمور الوطنية الكبيرة لا تعتمدوا علينا فنحن السياسيين نشتري ونبيع، نتراجع ونتقدم، بينما أنتم ليس لكم أي مصلحة ذاتية، لذا فالاتكال عليكم في الأمور الأساسية"، لافتا إلى "أن السياسة هي فن الممكن وموقف بكركي ثابت وغير خاضع للتسويات". ورأى أن الدور الوطني هو دور مبدئي، معتبرا "أن تدخل الدول الغريبة في الشؤون اللبنانية الداخلية منذ الاستقلال حتى اليوم، هو دليل على فشل السياسيين في تسيير الأمور"، منتقدا "الأسلوب والدور الذي يقوم به السياسيون في لبنان".

وعن موقف النائب العماد ميشال عون، رأى المطران مطر ان "من حق عون أن يرى نفسه منقذا"، مشددا على "أن بكركي قالت إن انتخاب الرئيس أولوية وبعدها تعالج مسألة الحكومة"، وأشار إلى "أن بكركي تدعو إلى الحفاظ على كرامة الرئيس ومكانة الرئاسة قبل أي شيء آخر"، داعيا العماد عون إلى "التنبه والحذر حيال ما يجري وإلى السير في عملية التسوية وانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت".

وشدد على "أن الكنيسة لم تقبل بالانتخاب بالنصف زائدا واحدا، لأن وضع الرئيس في لبنان في حاجة إلى الاجماع ليستطيع ممارسة عمله في شكل جيد وطبيعي"، مذكرا بما قاله "أب الدستور ميشال شيحا الذي اعترض على انتخاب رئيس للجمهورية بالنصف زائدا واحدا ، لأن بذلك تكون طائفة واحدة قد انتخبت الرئيس ، وهذا يضر ويشكل خطرا على التركيبة اللبنانية والعيش المشترك".

وأكد المطران مطر "أن تراجع قوى 14 آذار عن الانتخاب بهذه الطريقة هو تأييد لموقف الكنيسة وليس تراجعا من قبلهم"، داعيا الى "أن يكون التنافس على رئاسة الجمهورية ضمن القواعد المشروعة"، واعتبر "أن كل ما يجري اليوم يحمل بكركي مسؤوليات كبيرة في المستقبل"، معتبرا "أن بكركي التي رافقت تكوين الكيان اللبناني منذ نشأته ستستكمل مرافقتها لهذا الكيان حتى النهاية".

وعن بيان البطريركية المارونية، ذكر بقول البطريرك في عظته الأحد "الله اعلم إننا لم نرد الأذى لأحد ولكننا أردنا ان ندفع الألم عنا"، معتبرا "أن ليس الرئيس نبيه بري وحده مسؤولا عن هذه الأزمة، بل إن جميع اللبنانيين يتحملون المسؤولية"، معربا عن اعتقاده "أن إقفال المجلس النيابي لم يكن موقفا ايجابيا، لكن ربما اضطراريا بحيث شعر الرئيس بري بأن المشكلة ستطول".

وأبدى المطران مطر احترامه "الصداقات كافة والعلاقات التي تقيمها الطوائف اللبنانية مع الخارج"، داعيا إلى "استغلال هذه الصداقات والعلاقات لمصلحة لبنان"، وقال: "اذا كان هناك صداقات مع ايران أو أي بلد آخر، فيجب علينا أن نستغل هذه الصداقات لمصلحة لبنان وليس لمصلحة الخارج، وان نعطي من الخارج للبنان لا أن نأخذ من لبنان إلى الخارج"، معربا عن اعتقاده "أن الأخطاء كانت من الجميع وليس من فريق واحد".

وعن مدى تطابق شخص العماد ميشال سليمان مع المواصفات التي طرحتها بكركي حول الرئيس المقبل، رأى المطران مطر "أن العماد سليمان يجسّد هذه المواصفات إن من حيث النظافة، أو من حيث الموقف، أو من حيث الخبرة"، مؤكدا "مباركته وتأييده لوصول العماد سليمان إلى الرئاسة". ودعا إلى "وضع آلية للتوافق لأنه لا يجوز إلغاء الآخر تحت اسم التوافق". وسأل: "هل التوافق يلغي الانتخاب؟ هل التوافق يلغي التنافس؟ كيف نعيش الديموقراطية التوافقية؟ واعتبر "أن العلاقات الدولية تحكمها المصالح وليس الصداقات، والتحدي المفروض هو استغلال علاقاتنا مع الدول لمصلحتنا". وشدد على "أن الخلاف السياسي داخل الصف المسيحي علامة جيدة شرط ألا يتحول إلى معركة لسفك الدماء بين الأطراف المسيحية".

وختم المطران مطر بدعوة العماد عون إلى السير في عملية التسوية، وتمنى للعماد سليمان التوفيق، كما تمنى رؤية الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وقال عن النائب سعد الحريري "انه أثبت عن جدارة على رغم صغر سنه"، ودعا اللبنانيين إلى الصمود.

توقيف اشخاص يوفرون الجنسية اللبنانية مقابل 7 ملايين و500 الف ليرة

المركزية - تمكنت مفرزة الاستقصاء في منطقة البقاع من توقيف اشخاص يوفرون الجنسية اللبنانية مقابل مبلغ سبعة ملايين و500 الف ليرة لبنانية.

اصدرت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي:

توافرت معلومات عن وجود اشخاص من الرعايا العرب في زحلة - المدينة الصناعية بحوزتهم جوازات سفر وبيانات قيد افرادية لبنانية وهم لا يحملون الجنسية اللبنانية. وبنتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت مفرزة الاستقصاء في منطقة البقاع التابعة لوحدة الدرك الاقليمي من معرفة هوية ومكان تواجد بعض هؤلاء الرعايا الذين افادوا انهم استحصلوا على الوثائق المذكورة مقابل مبلغ مبعة ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية عن طريق كل من:

قزحيا م. (مواليد عام 1979) لبناني، عيد م (مواليد عام 1981) لبناني، سامي م (مواليد عام 1979) لبناني.

بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي عبد الله بيطار، تمكنت عناصر المفرزة المذكورة من توقيف هؤلاء الاشخاص، وضبط بحوزتهم ثلاث جوازات سفر لبنانية (صحيحة بأسماء عدد من طالبي الجنسية اللبنانية) صادرة عن دائرة الامن العام اللبناني، واخراج قيد عائلي واحد واربعة عشر اخراج قيد افرادي لبناني عليها اختام دائرة نفوس بعلبك مزورة بأسماء رعايا عرب من طالبي الجنسية.

وبالتحقيق معهم اعترفوا باقدامهم مع المدعو محمد م (مواليد عام 1977) لبناني (متواري عن الانظار العمل جارٍ لتوقيفه)، على ابهام بعض الاشخاص من الرعايا العرب بقدرتهم على تأمين الجنسية اللبنانية (بمرسوم عام 1994) مقابل مبلغ قيمته سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية وبالتالي تمكينهم من الاستحصال على جواز سفر لبناني، وانهم قاموا بتزوير افادة مختار المحلة واخراج قيد افرادي وعائلي لعدد من الرعايا العرب الذين يرغبون بالاستحصال على الجنسية اللبنانية من دون علمهم بواقعة التزوير لتقديمها كمستندات الى دائرة الامن العام اللبناني في بعلبك للاستحصال على جواز سفر لبناني للاشخاص الذين يرغبون بحمل الجنسية اللبنانية من الرعايا العرب. لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية اعمالهم وتعرفوا عليهم الحضور الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في مدينة زحلة بوليفار زحلة، مبنى السراي الطابق الثالث، او الاتصال على احد الرقمين: 811429/08 - 804566/08، تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من الرعايا العرب الذين استحصلوا على الجنسية اللبنانية بهذه الوسيلة من قبل هؤلاء الاشخاص ضرورة عدم استعمالها وتسليمها الى اقرب مركز شرطة او امن عام لضمان عدم تعرضهم للملاحقة القانونية جراء استعمالها او الاحتفاظ بها.

"مرحلة إعادة الثقة بين الموالاة والمعارضـة كانت واضحة أمس"

دندشي: قطار الحل ينطلق ومن لا يريد الصعود سيبقى في المحطة

المركزية - أكد عضو كتلة المستقبل النيابية النائب عزام دندشي أن قطار الحل وضع على السكة والركاب أصبحوا جاهزين للانطلاق ومن لا يريد الصعود فيه سيبقى في المحطة ولفت الى أن مرحلة إعادة الثقة كانت واضحة في الامس بين الموالاة والمعارضة وأن الآليات الدستورية نضجت وهي ستسمح بتعديل الدستور وانتخاب الرئيس الثلثاء. كلام دندشي جاء في مداخلة تلفزيونية قال فيها ردا على سؤال: "الاجواء في الامس كانت قريبة من التوصل الى حل الا انه لا يمكن أن ينضج بوجود الوزير برنار كوشنير في لبنان من أجل تصفية حسابات اقليمية بعيدة، وكانت المفارقة الكبيرة أمس كذلك حضور جميع الكتل باستثناء كتلة التيار الوطني الحر، وفي الوقت نفسه حاولت أجواء المعارضة العمل بجدية للتوصل الى حل ومنها أعضاء كتلة الاصلاح والتغيير الذين حضروا وعلى رأسهم النائب ميشال المر الذي كان متحمسا جدا للتوصل الى توافق حول الصيغة وتعديل الدستور للانتخاب.

أضاف: "في الوقت نفسه كان لافتا غياب الحديث عن مبادرة العماد عون والشروط المطروحة،وكأنه تم تجاوز الموضوع. وتاليا يبدو أن قطار الحل وضع على السكة والركاب أصبحوا جاهزين للانطلاق،ومن لا يريد الصعود في القطار سيبقى في المحطة،مؤكدا أن مرحلة إعادة الثقة كانت واضحة في الامس بين الموالاة والمعارضة وأن الاليات الدستورية التي من الممكن أن تعتمد الثلثاء المقبل قد نضجت وهي ستسمح بتعديل الدستور وانتخاب الرئيس العتيد.

وعما كان الثلثاء المقبل سيشهد هاتين الاليتين من ناحية تعديل الدستور ثم انتخاب الرئيس قال: "نعم، فبعد ان سقطت مقولة التوافق السياسي كشرط قبل التعديل بسبب رفض الغالبية الابتزاز لهذا الموضوع وكذلك رفض البطريركية الشروط الموضوعة ، ورفض قائد الجيش فرض شروط تكبله فإن المشاورات تبقى للحظة أخيرة حول تفاصيل تقنية لتعديل الدستور.

وعما اذا كانت التفاهمات السياسية تعني أن تيار المستقبل أولا والغالبية ثانيا لن يقبلا إلا أن يكون رئيس الحكومة المقبل هو النائب سعد الحريري أو أي عضو من تيار المستقبل قال:"هذا الموضوع لم يبحث ولن يبحث إلا بعد انتخاب الرئيس العتيد، ونحن نلتزم بالدستور والاليات الدستورية تقول أن رئيس الحكومة يكلف بناء على استشارات نيابية وتاليا لا يمكن الحديث مسبقا عن هذا الموضوع قبل الانتخاب وقبل الاستشارات على الرغم من ان النائب الحريري يتمتع بالمؤهلات الشخصية والسياسية ويمتلك كتلة نيابية كبيرة ويحظى بدعم نيابي وشعبي كبير وهو له الحق في حال أراد التوصل الى رئاسة الحكومة. وختم العماد عون له كامل الحق في أن يطمح للوصول الى رئاسة الجمهورية، إنما نحن في لبنان في نظام برلماني ديموقراطي واللعبة السياسية تجري بشكل مميز عن كل الدول العربية والعالم وفي النهاية من ينتخب هم أعضاء مجلس النواب.

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت في 8 كانون الاول 2007

البيرق

سحب من التداول كلام ناري صدر عن قطب سياسي رغبة في التهدئة .

الشرق

نائب في كتلة التنمية والتحرير قال عمن يصر على ان الامور سائرة باتجاه المزيد من التعقيد انهم " يعرفون شيئا وغابي عنهم اشياء " .

قيادي سياسي اكد ان مطالبة بعض المعارضين بازاحة الرئيس النيورة عن الحكومة تعزز عوامل الثقة به وتؤكد انه عائد على رأس الحكومة للجمهورية .

وزير الخارجية الفرنسية كذب معلومات تم تسريبها بعد اجتماعه بالعماد ميشال عون ومفادها ان باريس لا تزال متمسكة برئيس التيار الوطني الحر كرئيس جدي للجمهورية .

البلد

استغربت اوساط مسيحية اتهام مرجعية سنية لقطب واروني بالانقلاب على الطائف وسألت عن دوافع هذا الاتهام .

اوضح مصدر سياسي " ان محاولة الغاء اي قرار للحكومة التي ترأسها السنيورة ستعيد فتح ملفات اتفاقات حصلت مع دولة اقليمية منذ سبعة عشر عاما .

يتم تسريب سيناريوهات متعددة لصيغ تعديل الدستور بعد اصطدام مرجعية نيابية كبرى باكثر من فتوى او اجتهاد بانه لا يمكن تخطي الحكومة .

النهار

قال سياسي كان اسمه مطروحاً في التداول للرئاسة الاولى ان معظم السياسيين في لبنان باتوا مضابين بمرض فقدان المناعة.

رفض وزير شمالي الموافقة على معاملة تخص نائبا من منطقته، كان وراء الخلاف الذي ظهر اخيرا بينهما للعلن.

استغرب ديبلوماسي لبناني اعتبار البعض كلامه في حفل دولي تلاعبا بمضمون تقرير برامرتس ذلك انه كان قد تداول وهذا الاخير فحوى كلامه قبل الادلاء به حرصا منه على دقة الامر.

السفير

سلّم الرئيس إميل لحود يوم 22 تشرين الثاني مؤسسة المحفوظات الوطنية طردين يتضمنان وثائق ومعلومات تتعلق بفترة حكمه في رئاسة الجمهورية.

كشف مسؤول مالي كبير أنه سيقدم استقالته فور انتخاب رئيس الجمهورية، محذراً من انعكاسات إطالة فترة الفراغ الرئاسي على الوضع المالي

قال وزير سابق بعد لقائه رئيس تكتل نيابي إنه يشكّك بانتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، عازياً السبب إلى ظروف خارجية.

المستقبل

توقعت مصادر ديبلوماسية غربية زيارة للأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى الى بيروت قبيل أو لدى انتخاب الرئيس الجديد.

تبدي أوساط أوروبية استغراباً شديداً للشروط المتنقلة التي توضع أمام الانتخاب المطروح ومن بينها مقاطعة حزب بارز لحكومة يرأسها قادة من 14 آذار.

قالت مصادر غربية إنه لا توجد حتى الآن أي معطيات تؤشر الى بوادر لفك التحالف السوري ـ الإيراني ولا الى ما سيؤدي الى ذلك في المدى المنظور.

الأخبار

يقوم أحد الهواة من الذين يتحركون بين السياسيين بعملية جمع لكمية من الرسائل الهاتفية القصيرة التي يحلو للسفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان اللجوء إليها في معرض شرحه لموقف أو اعتراضه على موقف أو تلميحه إلى موقف، وتتضمن هذه المجموعة كمية كبيرة من الأخبار التي ترد في باب "النكات البائخة".

أجرى قياديون في المعارضة اتصالات مكثفة مع وزير سابق سافر إلى الخارج في إجازة خاصة وطلبت منه العودة المبكرة لوجود حاجة إليه في المرحلة الراهنة، حيث يعمل فريق الأكثرية بقوة وبدعم من جهات خارجية على محاولة تحييد بعض أقطاب المعارضة نحو موقع وسطي بقصد تسهيل التوافق السياسي. ويبدو أن الوزير المسافر لديه قدرة تاثير جيدة على أحد أركان المعارضة من أجل منع تفاقم أزمة ثقة بدأت تطل برأسها خلال الأيام القليلة الماضية.

تواصل لجنة المساعي عملها في الشمال بين الأطراف الإسلامية، حيث تمكنت من تنقية الأجواء بعد الإشكالات التي وقعت في منطقة أبي سمرا، وتؤكد مصادر متعددة أن اللجنة تحرز تقدماً حيث تسير، إضافة إلى أن ما وقع من اعتداء من أفواج طرابلس على حركة التوحيد لم يكن بين طرفين ممن وقّعوا على الوثيقة الإسلامية الشمالية، حيث لا تزال مختلف الأطراف المشاركة على التزامها بالوثيقة.

يستعدّ عدد من نوّاب فريق الموالاة الموجودين في فندق لاهويا هوم، للبقاء لمدّة طويلة في الفندق، حتى لو حصل انتخاب رئيس الجمهوريّة، لأن الأجهزة الأمنيّة أبلغت بعضاً منهم أنهم ما زالوا في دائرة الخطر من دون أن تشرح التفاصيل. وقال أحد النوّاب إن المعلومات لديهم تشير إلى أن مسلسل الاغتيالات ما زال مستمراً.

انتقدت مصادر دبلوماسية تقصير بعض السفارات اللبنانية في عدد من الدول الأوروبية لجهة عدم قيامها بمتابعة أوضاع اللبنانيين الذين يواجهون مشكلات في مطارات تلك الدول، وتهرب هذه السفارات من متابعة قضاياهم، وأقله السؤال عن مصيرهم، وأكدت المصادر قيام أجهزة استخبارات في بعض الدول العربية والأوروبية بالتحقيق مع الشباب اللبنانيين وسؤالهم هل هم مع 8 أو 14 آذار، وإلى أي قطب ينتمون.

أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية تلقيها تعليمات بضرورة توخي الحذر أثناء تنقلها، وعدم إعطاء أي مواعيد خارج محيط سفارتها مهما ارتفعت أهمية هذه اللقاءات. وأشارت المصادر إلى أنه لا يمكن التكهن بموعد لانتهاء الأزمة السياسية المفتوحة في لبنان، لذا ينبغي توخي الحذر لأن الوضع الأمني أيضاً مفتوح.

اللواء

خلافاً لما يجري تداوله فان المعلومات تؤكد حرص قيادة دولة معنية على عدم تأخير انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً·

يهتم سفراء دول متابعة للملف الرئاسي بمعرفة حقيقة موقف رئيس حزب بارز في "مفاوضات التسوية"·

تمت السيطرة على توترات في بعض المناطق عشية انتهاء ولاية الرئيس السابق بعد تطمينات بالمضي قدماً في "الرئيس التوافقي"!·

الرئيس الجميل استقبل رئيس دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الايطالية

راغاغليني:اتمنى ان تتمكن القوى السياسية من الاتفاق على حل

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) استقبل الرئيس أمين الجميل في دارته في بكفيا ظهر اليوم رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإيطالية سيزار راغاغليني يرافقه السفير الإيطالي في لبنان غابريال كيكيا, وتم على مدى ساعة ونصف الساعة البحث في تطورات الأوضاع السياسية في لبنان.

بعد اللقاء قال راغاغليني: "أزور لبنان بإسم الحكومة الإيطالية من أجل معرفة ما إذا كان في إمكاننا مساعدة القوى السياسية اللبنانية لايجاد اتفاق من أجل إنتخاب رئيس للجمهورية, وأجريت عدة إتصالات مع الشخصيات اللبنانية وأعتقد إننا على الدرب الصحيح، هناك بعض العوائق ولكن يجب التفاؤل ونعمل كديبلوماسيين لإيجاد الحلول. أتمنى أن تتمكن القوى السياسية اللبنانية من إيجاد الحل, لأن الأمر يتعلق بمستقبل البلد وبمصيره الذي هو في ايدي زعمائه. وما نقوم به هنا مع أصدقائنا الفرنسيين والأسبان هو محاولة للمساعدة".

سئل: ما هي العوائق التي تحدثت عنها؟

أجاب: "في السياسة هناك دائما عوائق، يجب الآخذ في الإعتبار المقترحات التي ترد من هنا ومن هناك، وإيجاد حلول مناسبة تمكن من إنتخاب رئيس للجمهورية".

سئل: يقال بأن إيطاليا هي من إقترحت العماد ميشال سليمان للرئاسة؟

أجاب: "قلنا دائما أن إختيار الرئيس يعود للبنانيين، وخيارهم سيكون خيارنا، هناك أسماء طرحت قبل 24 تشرين الثاني وعرضت على القوى السياسية ولم يتم الإتفاق عليها، وكان يجب إيجاد حل للخروج من المأزق، وأعتقد بأن العماد سليمان يحوز على إحترام وتقدير الجميع وهناك توافق شامل حوله, واعتقد أنه كان خيارا جيدا من قبل اللبنانيين".

براج: العماد عون ماض في تنفيذ سياسة المحور السوريالايراني وضرب الطائف

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) رأى رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية في لبنان المحامي سنان براج، في تصريح اليوم، "ان العماد ميشال عون ماض في تنفيذ سياسة المحور السوري - الايراني التي تهدف الى افراغ السلطات الدستورية الواحدة تلو الاخرى من مضمونها، وبالتالي يهدف ايضا الى ضرب مبرمج لقواعد الاساس الميثاقي الذي قامت عليه هذه السلطات وتوازنها، عنينا بذلك اتفاق الطائف والدليل على ذلك عدم حضوره وكتلته الجلسة الاخيرة".

وأكد "ان جلسة الثلاثاء المقبل عقدت او لم تعقد لتعديل الدستور، فان العماد عون سيبقى بالتأكيد وحده لتنفيذ سياسة المحور الاقليمي المعروف"، مشيرا الى "ان تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد والتشكيلة الوزارية والمدراء العامين سوف تحل عبر المؤسسات الدستورية ومع رئيس الجمهورية الجديد".

واعتبر "ان الذين يحاولون خربطة اتفاق الطائف انما يحاولون المغامرة والمقامرة بمصير البلد والشعب وخصوصا حريته ومناعته وتعدديته ودفعه الى المجهول".

النائب العماد عون استقبل الامين العام للحزب الديموقراطي اللبناني

شويري: نقلنا رسالة من ارسلان تؤكد مبادرته كسلة متكاملة دون تراجع

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) التقى النائب العماد ميشال عون، صباحا في دارته، الامين العام للحزب الديموقراطي اللبناني زياد شويري يرافقه حسن حمادة.

بعد اللقاء، قال شويري: "نحن اليوم في اطار التشاور مع العماد عون وفي اطار ما يحيط بالاستحقاق الدستوري. لقد اكدنا نقل رسالة من رئيس الحزب طلال ارسلان بهذا الخصوص، فهي تأكيد على مبادرة العماد ميشال عون كسلة متكاملة دون تراجع عن اي من البنود التي وردت فيها ونحن نعتبر كقوى سياسية ان مبادرة العماد عون انما تحصن موقع رئاسة الجمهورية وتثبيت الشراكة المسيحية. فالعماد عون لم يعد بمقدوره ان يتراجع عنها. فاللبنانيون وجمهور المعارضة والمسيحيون بصورة خاصة سيحاسبون العماد عون في ما بعد في حال وصلنا الى مرحلة نتوقعها من ممارسة اهل السلطة وممارسة الموالاة في هذا الصدد".

أضاف: "نحن نعتبر ان ما وصلنا اليه اليوم والتجربة الماضية والممارسة التي تمت مع الرئيس اميل لحود، انما تؤكد على نهج الغائي، لا يمكن ان نوافق على عيش التجربة مرة اخرى. وبالتالي العماد عون مؤتمن على توجه وهو موضع ثقة من اللبنانيين، وبالتالي نحن نتمسك بهذه المبادرة ونحث العماد عون على السير بها حتى النهاية".

سئل: هل تعتقد ان مبادرة العماد عون هي انقلاب على الطائف كما يقال؟

اجاب: "اطلاقا، هناك خلل في تفسير اتفاق الطائف في الكثير من البنود، فكل ما يطلبه العماد عون هو توضيح هذه البنود اي تثبيت الشراكة المسيحية. لن نأتي كل ست سنوات لنستجدي دول الخارج من سوريين وسعوديين واميركيين وفرنسيين لنثبت الشراكة المسيحية. فالمسيحيون شركاء اصيلون في السلطة، فلنوضح الامر منذ الان، اننا نخوض معركة جديدة في سبيل تحقيق الشراكة الحقيقية".

سئل: وفق المعطيات المطروحة، اليوم هل سنصل الى انتخاب رئيس للجمهورية، او تسوية ما؟

اجاب: "نحن نعتبر ان التسوية من دون موافقة العماد عون لن تكون وطنية. اذا ارادوا السير بها فلتكن تسوية مجتزأة، نحن نؤيد العماد عون في مسيرته حتى النهاية، لتكن معركة جديدة ونحن معه".

سئل: ولكن المعلومات اليوم تقول انهم سيقفزون فوق العماد عون وسيتخطونه ويمشون في التسوية؟

اجاب:" من المعروف ان العماد عون، يعرف انه لا يقوم بتسويات تحت الطاولة، وهو اطلق مبادرة واضحة واعتقد انه لن يتراجع عنها".

النائب حسين: سلة تفاهمات عون تشكل طائفا جديدا للبنان

كثيرون من نواب السلطة ينسقون مع المعارضة من تحت الطاولة

وطنية- 8/12/2007 (سياسة) أكد النائب مصطفى علي حسين في حديث لموقع org.tayyar الإلكتروني أن "عدم الإتفاق المسبق مع قوى المعارضة على سلة تفاهمات كاملة للحل يحتم عدم عقد أي جلسة نيابية الثلثاء لتعديل الدستور وانتخاب رئيس جديد للجمهورية"، وكشف أن "كثيرين من نواب فريق 14 آذار ينسقون مع قوى المعارضة من تحت الطاولة، وفريق الغالبية بدأ يتفكك لأن عدد المهددين بتركه ازداد في الأيام الأخيرة".

وعن السجال بين الوزير محمد الصفدي والنائب مصباح الأحدب رأى أن "من الطبيعي في هذه الظروف التي نعيشها أن يدور سجال بين الأطراف المعنيين والمتنافسين على رئاسة الحكومة المقبلة، وحظوظ الوزير الصفدي في هذه المسألة أكبر بكثير من النائب الأحدب الذي لا يمكن أن يطرح من أحد كمرشح لهذا الموقع، وحلف 14 آذار بدأ يتفكك وخير دليل على ذلك كلام النائب بطرس حرب في الأمس القريب إضافة الى الكثيرين من امثاله الذين يهددون بذلك".

وقال: "أريد الذهاب في الموضوع الى أبعد من ذلك لأقول إن المرحلة المقبلة ستشهد تحالفات جديدة تغير الخريطة السياسية اللبنانية بكاملها. حتى اللحظة نرى تماسكا في كتلة المستقبل جراء الضغوط التي يتعرض لها النواب لكونهم يعيشون في فندق واحد ولكن الحكم على ذلك يجب أن يكون عندما يخرجون كل في طريقه. فالنائب المنتخب من جمهوره يجب ان يتمتع بحرية القرار ومن غير الطبيعي أن يكون له الحق فقط برفع اليد والبصم والتصويت الأعمى بعيدا عن الآراء الخاصة والمختلفة عن الآخرين. هناك الكثير من النواب المنتمين الى تحالف 14 آذار ينسقون من "تحت الطاولة" مع قوى المعارضة، منهم من يتمتع بهامش كبير من التحرك ومنهم لا يستطيع الإفصاح عن ذلك. فريق 14 آذار متماسك من حيث الشكل جراء إعلامه القوي".

وردا على سؤال عن تمسك فريق السلطة برئاسة الحكومة المقبلة الأمر الذي يعرقل اليوم الحلول المطروحة أجاب: "من الطبيعي جدا أن يصر هذا الفريق على بقائه في القصر الحكومي ليمسك زمام الأمور ويغطي سرقاته من خلال توليه رئاسة الحكومة. كان من المفترض أن تستقيل الحكومة لحظة استقالة الوزراء الشيعة والمثال الاعلى في هذه العملية إستقالة الرئيس عمر كرامي لحظة إغتيال الرئيس رفيق الحريري. واليوم يبدو أن هذه الحكومة غير قادرة على إتخاذ مثل هذا القرار الوطني أم أنها تتمتع بصفات التسلط والإستئثار بالسلطة".

وبالنسبة إلى تعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش والعراقيل رأى أن "المشكلة ليست فقط في الحكومة بل تتعلق بسلة تفاهمات، وأرى أن سلة التفاهمات التي يطرحها العماد ميشال عون تشكل الطائف الجديد للبنان وهي الإتفاق على وطن يخدم جميع اللبنانيين، لذلك لا يجب اليوم أن نكرر الأخطاء نفسها بل يجب التفاهم على كل الامور العالقة وهذا أمر سهل إذا توافرت النيات الصادقة لدى الجميع".

وختم النائب حسين: "لا أرى ان المعارضة ستبقى معارضة بل ستشكل السلطة المقبلة. وإذا لم توافق المعارضة على جلسة التعديل والإنتخاب فلن يكون هناك من جلسة نيابية الثلثاء".

الرئيس الحسيني تعليقا على تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49: المطلوب تعليق تطبيقها لا تعديلها او الغاؤها لاننا في ظروف استثنائية

وطنية-8/12/2007 (سياسة) علق الرئيس حسين الحسيني، في بيان اليوم، على سؤال يتعلق بما تتناقله وسائل الاعلام بالنسبة الى تعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور او الغائها، فقال: "ان هذه الفقرة الثالثة التي تضع قيدا على انتخاب بعض القائمين باعمال الدولة وخصوصا قيادة الجيش وحاكمية المصرف المركزي لمنصب رئاسة الجمهورية، انما هي حكم من احكام الدستور ذو وظيفة ما زالت قائمة، وهي حماية المؤسسات من ان تتحول ادوات في التنافس السياسي على تولي المناصب العامة لكن ما يجيز تعليق تطبيق هذه الفقرة في الاستحقاق الحالي هو اننا فعلا في ظروف استثنائية خطيرة وتعليق تطبيقها انما يرد بعد حالة الفراغ لا قبلها. لذلك فان المطلوب هو تعليق تطبيقها لا تعديلها او الغاؤها. اما القبول بان وجود هذه الفقرة في نص الدستور لا قيمة عملية له، فالرد عليه هو ان هذه الفقرة في اي حال شكل عقبة لا بد لتجاوزها من شبه اجماع. وفي هذا السياق يبدو ان المناقشات الحالية تغفل عما ورد في الفقرة الثانية: ".... ولا يجوز انتخاب احد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح". فالعبارة الاخيرة في الفقرة الثانية تبقى عائقا امام المطلوب من معالجة احكام الفقرة الثالثة، وهنا يمكننا القول بان الغاء العبارة الاخيرة، اي "وغير المانعة لأهلية الترشيح" في هذه الفقرة، هو المطلوب. اما بقاؤها فيشكل مانعا من انتخاب قائد الجيش او سببا في التشكيك بدستورية هذا الانتخاب".

الوزير حماده عرض الاوضاع السياسية مع السفير الاميركي

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) استقبل وزير الاتصالات مروان حماده، في منزله اليوم، سفير الولايات المتحدة الاميركية جيفري فيلتمان، وعرض معه المشاورات السياسية الحاصلة والبيان الاخير الذي اصدرته وزارة الخارجية الاميركية

الرئيس بري استقبل السفيرين الاميركي والسعودي ووفد حزب الطاشناق

وطنية - 8/12/2007(سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم السفير الاميركي في لبنان جيفري فيلتمان وعرض معه للتطورات الراهنة في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة "امل" علي حمدان.

وبعد اللقاء تلا السفير فيلتمان البيان الذي أذاعه المتحدث باسم الخارجية الاميركية غونزالو غاليكوس حول أسف الولايات المتحدة الاميركية لإرجاء مجلس النواب اللبناني جلسة انتخاب رئيس الجمهورية . وجاء في البيان:" اليوم ايضا(امس) أخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس للجمهورية رغم ان أكثرية النواب كانوا مستعدين للتصويت على التعديل المقترح للدستور الا ان أقلية داخل المعارضة لم توافق على تبني التعديل الدستوري من خلال مروره بمجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب كما ينص الدستور اللبناني، وتأسف الولايات المتحدة تجاه محاولات بعض النواب ربط مسألة انتخاب الرئيس باجراءات غير دستورية".

اضاف البيان:" ان عدم انتخاب رئيس للبنان يضر بمصلحة الشعب اللبناني وبسيادة وحرية البلاد. اننا نحث النواب والوزراء اللبنانيين للتحرك سريعا لتمهيد الطريق امام انتخاب رئيس جديد، وحتى انتخاب الرئيس الجديد فان الولايات المتحدة لديها الثقة والدعم الكاملان للحكومة اللبنانية في إدارة شؤون البلاد، وللجيش اللبناني بمقدرته على تأمين الامن في البلاد ".

سئل السفير فيلتمان: من خلال المحادثات التي أجريتها مع الرئيس بري هل شعرت بانه سيتجاوب مع هذا النداء الاميركي الى النواب والوزراء؟

اجاب:" انا مقتنع من خلال اجتماعي مع الرئيس بري بانه مثل الولايات المتحدة الاميركية والشعب اللبناني يريد ان يرى نهاية لهذا الفراغ الرئاسي بأسرع ما يمكن ويبحث عن طرق من اجل إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية بأسرع وقت . وأعلم انه دعا الى جلسة لانتخاب الرئيس يوم الثلاثاء المقبل وهذا يشير الى رغبته في ان تحصل هذه الانتخابات، ونحن نحث على إيجاد كل السبل على اساس الدستور اللبناني من اجل إجراء هذه الانتخابات".

سئل: هل تعتقد ان الجلسة يمكن ان تحصل وينتخب الرئيس ؟

اجاب:" نتمنى ذلك".

الطاشناق

ثم استقبل الرئيس بري وفد حزب الطاشناق برئاسة أمينه العام هوفيك مختاريان وعضوية النائب آغوب بقرادونيان والوزير السابق سيبوه هوفننيان .

بعد اللقاء قال النائب بقرادونيان:" اللقاء مع الرئيس بري دائما مصدر تفاؤل، بحثنا في موضوع جلسة يوم الثلاثاء وموضوع التعديل الدستوري، ودولة الرئيس وضعنا في أجواء الآلية، ونأمل ان نتوصل يوم الثلاثاء الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية. وشددنا، ودولة الرئيس وافقنا، على ضرورة احترام وتفهم الهواجس والمخاوف عند الاطراف السياسية والعمل لاجل خلق جو من الضمانات لحل هذه الهواجس على قدر الامكان".

سئل: ما هي الآلية؟

اجاب:" صراحة لا أحب ان أتحدث عنها، المجالس بالامانات، والرئيس بري يحتاج بعض من الوقت حتى يعلن عن هذه الآلية ".

سئل: هل تم التوافق على الآلية من قبل الجميع ؟

اجاب:" هناك "شوية شغل" واعتقد اننا سنصل الى حل".

سئل: هل تعتقدون ان المشكلة هي في آلية التعديل أم ان هناك بنود اخرى ما يزال يدور الحوار حولها؟

اجاب:" من المؤكد آلية تعديل الدستور ستنتج بعد اتفاق سياسي عام. الموضوع سياسي بامتياز وليس موضوعا دستوريا، واذا حصل التوافق السياسي اعتقد اننا نستطيع حل مشكلة الآلية الدستورية ".

سئل: اين اصبحنا بهذا التوافق ؟

اجاب:" ما يزال هناك 72 ساعة حتى يوم الثلاثاء، وان شاء الله تحل الامور ".

سئل: هل تشعرون كشركاء للعماد عون انه تم تجاوزه بالاتفاق السياسي الحاصل على انتخاب الجنرال ميشال سليمان ؟

اجاب:"لا.. العماد ميشال عون ركن أساسي ولم يتجاوزه احد، على العكس العماد عون رحب بترشيح العماد سليمان، لا اعتقد ان هناك موضوع تجاوز، هناك موضوع انعدام ثقة ناتج عن ممارسات نشاهدها منذ سنتين، واعتقد ان الجنرال عون لديه هواجس ، ومن هذا المنطلق ندعو للعمل على تخفيف هذه الهواجس، حتى نستيطع ان نجد جوا من الضمانات ".

سئل: هل مذكرة التفاهم ما بين العماد عون والنائب سعد الحريري ما تزال قائمة ؟

اجاب:" استعداد التفاهم عند الجنرال عون حسب معرفتي هو استعداد تام، واعتقد انه يجب حصول مساع أكثر ، لان اي تفاهم يحتاج الى فريقين حتى يتم، ونستطيع ان نتفاهم جميعا".

سئل: هل حسم موضوع رئاسة الحكومة؟

اجاب:" هذا الموضوع من بين المواضيع التي ما تزال محور مشاورات، واعتقد اننا بحاجة لبعض الوقت ".

خوجة

واستقبل الرئيس بري بعد ذلك السفير السعودي عبد العزيز خوجة الذي لم يشأ الادلاء باي تصريح.

النائب ابو فاعور: ثمة مؤشرات إيجابية على إمكانية إتمام الإستحقاق الثلثاء ولا مصلحة في إستثناء أحد من التسوية والعماد عون يجب أن يكون جزءا فيها

وطنية - راشيا - 8/12/2007 (سياسة) رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في لقاء مع الإعلاميين في وكالة داخلية البقاع الجنوبي في الحزب التقدمي الإشتراكي في ضهر الأحمر، بعد قيامه بواجب التعزية بالشيخ الجليل أبو سليمان علي القضماني رافقه وكيل الداخلية نواف التقي وأعضاء الوكالة والمعتمدين، "أن هناك مؤشرات إيجابية على إمكانية إتمام الإستحقاق وانتخاب العماد ميشال سليمان نهار الثلثاء المقبل بعد تذليل النزاع الدستوري، وهناك ضغوط جدية محلية وعربية ودولية يمكن أن تؤدي إلى حصول الإنتخابات يوم الثلثاء المقبل، ولا مصلحة في إستثناء أحد من التسوية السياسية، والعماد ميشال عون يجب أن يكون جزءا في هذه التسوية، وهذه مسؤولية العماد عون بالدرجة الأولى".

وإعتبر "أن الجلسة النيابية التي حصلت أمس هي فرصة ضائعة على اللبنانيين وعلى الإستقرار السياسي في البلاد وعلى حياة المواطنين الذين باتوا يتساءلون متى الخروج من هذا النفق، وهي للتعبير عن هذا المأزق الذي يبدو أنه يدور تحت ظلال مجموعة من الإستحالات التي ما زالت موجودة حتى اللحظة، أبرزها تلك الأثمان التي قدمت للنظامين السوري والإيراني من قبل الدول الصديقة، وهي غير كافية لإنجاز هذا الإستحقاق حتى جلسة الجمعة الماضية حيث هناك موافقات نظرية وهمية من قبل هذين النظامين، وللأسف هذا غير كاف لتمرير الإستحقاق، بل أكثر من ذلك أصبح الإستحقاق الرئاسي مادة إبتزاز للنظام السوري ولدى الإيراني لمنع حصول الإنتخابات في لبنان، ويبدو أن بعض القوى الداخلية آثرت سابقا التحصن عند عقدة عدم الإعتراف بشرعية الحكومة والإصرار شكليا على إجراء التعديل الدستوري، وهو من باب الإلتزام المعنوي والسياسي مع المصالح الإقليمية التي لا تريد إنجاز الإستحقاق".

وقال: "نحن نعرف حجم الجهود التي تبذل من قبل عدد من الدول الصديقة، ولكن بعض الوساطات التي قامت مؤخرا بإتصالات مع النظام السوري، نحن نعرف حرص هذه الوساطات على لبنان ولكن في نفس الوقت هناك منسوب عال من البراءة لا يعترف بأنه يتحدث مع نظام جشع ولا يمكن أن يقبل بتسويات لمجرد إبداء حسن النوايا، فبينما كان المطلوب الضغط على النظام السوري لوقف التعطيل في لبنان، رأينا أن الضغط أصبح في لحظة معينة على قوى 14 آذار لتقديم الثمن تلو الثمن، ولا نقول أن القبول بالعماد ميشال سليمان هو تنازل، على الإطلاق، لأنه يحضى بموافقة معظم القوى السياسية اللبنانية واجماعهم، ولكن الأثمان التي قدمت هي في الموافقة على التعديل الدستوري، وفي الموافقة على التراجع عن مواقف كان سبق وأعلنتها قوى 14 آذار".

اضاف: "كان المطلوب الضغط على النظام السوري من أجل تمرير الإستحقاق في لبنان، فأصبحنا في إتصالات لا تنتهي وتقديم أثمان مجانية لذلك النظام، بدءا بفك العزلة الدولية عنه وصولا إلى إتصالات دائمة وحثيثة معه، فأصبح ضيفا دائما على مائدة المشاورات الإقليمية والدولية، من دون أن يقدم ثمنا فعليا حتى اللحظة في لبنان، وربما تكون الجلسة النيابية المقبلة هي المحك الفعلي لإستنباط تسهيل ما، ولو ضئيل، من موقف هذا النظام، لذلك من باب الحرص على هذه المبادرات التي نشكرها والتي نعرف أنها تنطلق من إهتمام ورعاية للبنان، أعتقد أن اللهجة يجب أن تكون مختلفة مع النظام السوري لأن هذه المحاباة إتضح في كل الفترة الماضية أنها لم تجد نفعا ولن تجدي أيضا في المستقبل القريب".

وكشف النائب أبو فاعور "أن ثمة مؤشرات إيجابية على إمكانية إتمام الإستحقاق وانتخاب العماد ميشال سليمان نهار الثلثاء المقبل بعد تذليل النزاع الدستوري، وهناك ضغوط جدية محلية وعربية ودولية يمكن أن تؤدي إلى حصول الإنتخابات يوم الثلثاء المقبل، ولا مصلحة في إستثناء أحد من التسوية السياسية، والعماد ميشال عون يجب أن يكون جزءا في هذه التسوية، وهذه مسؤولية العماد عون بالدرجة الأولى ولكنها أيضا مسؤولية القوى السياسية بالدرجة الثانية، ونحن من جهتنا سنعمل من أجل عدم إستثنائه من التوافق، إلا إذا أصر على إستثناء نفسه، العماد عون هو عائق نظري حتى من قبل 8 آذار في حين أن النقاش الفعلي يجري في مكان آخر، وكل القوى السياسية في لبنان لها قضايا عامة تدافع عنها والعماد عون لديه قضية واحدة وحيدة هي كيف يصبح رئيسا للجمهورية، وهذا التصعيد في الخطاب من قبله وإن كانت تستفيد منه قوى 8 آذار بالتحصن خلفه بشكل ما، ولكن أعتقد أن على العماد عون كرئيس لأكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي أن يعرف أنه بهذه السياسة الشخصية إنما يودي بالموقع الدستوري الأول للمسيحيين في لبنان، وذلك ينعكس بشكل سلبي على دور المسيحيين في النظام السياسي".

وأكد النائب أبو فاعور "أن تحالف قوى 14 آذار متين وهو تحالف ديمقراطي يقوم على التشاور وعلى تعدد الآراء وتنوع وجهات النظر، وهذا الإستحقاق الرئاسي كان محطة مصيرية لقوى 14 آذار تم تجاوزه بوحدة متكاملة، وكل الآراء التي تحفظت على الوجهة التي اتخذتها قوى 14 آذار قيلت في جلسات مغلقة، ومن باب المبدأ، ولم تؤد إلى خروج أي من أطراف هذه القوى من هذا التحالف الذي نعتقد أنه لا زال هناك مصلحة للبلاد في إستمراره، ما دام صراع فعلي موجودا لأجل إستقلال لبنان وسيادته، وما يطرح من إعتراضات هو موضوعي ومقبول ومفهوم جدا، والمأزق الحقيقي في قوى 8 آذار التي ترمي التهمة على 14 آذار انها مصابة بشروخات وإنقسامات داخلية، وهي أمام تحد مصيري فهي من جهة غير قادرة على إرضاء العماد ميشال عون في رئاسة الجمهورية وبالتالي مهما إستمرت سياسة المحاباة لا بد وأن تتوقف في لحظة ما عندما تصل إلى لحظة الحقيقة".

قيادي في الأكثرية: ظهيرة الثلاثاء سيتم انتخاب سليمان وبري يتسلم اقتراحا بتعديل دستور لبنان ومعارضون مستعدون لتوقيعه

بيروت - وكالات

أرسل النائب اللبناني روبير غانم إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغة اقتراح قانون لتعديل الدستور لتسهيل انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا, فيما أبدى نواب معارضون استعدادهم لتوقيع اقتراح القانون لتجاوز الأزمة الرئاسية، كما ذكر قيادي في الأكثرية لإحدى الصحف اللبنانية أن منتصف ظهيرة الثلاثاء القادم سيشهد انتخاب قائد الجيش اللبناني ميشال سليمان رئيسا للبنان. وفي التفاصيل، أكد غانم السبت 8-12-2007 أنه أعد اقتراح قانون لتعديل المادة 49 من الدستور اللبناني؛ لتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيسا، وأرسله إلى رئيس مجلس النواب, معربا عن تفاؤله بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع الاقتراح إلى جانب نواب من الأكثرية, علما بأنه ينبغي أن يحمل تواقيع عشرة نواب.

وقال غانم الذي يترأس لجنة الإدارة والعدل النيابية "أعددنا صيغة اقتراح القانون بعد إجراء بعض التعديلات عليها، وأرسلناها إلى الرئيس نبيه بري". وأضاف "ثمة بوادر توافق سياسي, وأنا متفائل بمشاركة نواب من المعارضة في توقيع اقتراح القانون إلى جانب نواب من الأكثرية", موضحا أن "الجلسة التشريعية لإقرار التعديل قد تعقد الاثنين أو الثلاثاء". وكان غانم قد أعلن لفرانس برس الجمعة أنه يعد مع النائب بهيج طبارة (أكثرية) نص عريضة يوقعها خمسة نواب من الغالبية وخمسة آخرون من المعارضة تطلب تعديل المادة 49 من الدستور. وأكد النائب المعارض علي بزي (كتلة رئيس مجلس النواب) السبت استعداد نواب في المعارضة لتوقيع اقتراح القانون, وقال لفرانس برس "الأجواء تميل إلى حسم موضوع الأزمة الرئاسية, ونحن إيجابيون ومستعدون كنواب يمثلون حركة أمل (برئاسة بري) أن نوقع اقتراح القانون". ويستدعي انتخاب قائد الجيش تعديل المادة 49 من الدستور التي تمنع موظفي الفئة الأولى من الترشح لرئاسة الجمهورية، إلا بعد مرور عامين على تقديم استقالاتهم. وبحسب المادة 77 من الدستور ينطلق اقتراح قانون التعديل من مجلس النواب بعد أن يوافق عليه ثلثا أعضائه، ثم يحال على الحكومة التي تقره أيضا بثلثي أعضائها، وتعيده إلى مجلس النواب لإقراره.

تعديلات سابقة

وسبق أن عدلت المادة 49 مرة واحدة لتسهيل انتخاب الرئيس اللبناني السابق إميل لحود في سبتمبر/أيلول 1998؛ كونه كان قائدا للجيش. لكن الزعيم المسيحي المعارض ميشال عون ونواب كتلته لا يزالون يصرون على إرساء التفاهم السياسي مع الغالبية النيابية قبل البحث في آلية تعديل الدستور.

وفي هذا السياق أكد النائب المعارض سليم عون لوكالة فرانس برس أن "التفاهم السياسي بالنسبة إلينا يجب أن يسبق التعديل الدستوري, فالعماد (ميشال) عون تخلى عن ترشيحه (للرئاسة) مقابل مبادرته, أي أنه تخلى عن حق له مقابل تحصيل حقوق وطنية". وطرح عون عشية انتهاء الولاية الرئاسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني مبادرة تقضي بأن يتخلى عن ترشيحه للرئاسة، ويسمي مرشحا حياديا لعامين, على أن يتخلى رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري (أكثرية) عن ترؤس الحكومة المقبلة ويسمي رئيس وزراء من خارج كتلته. لكن الغالبية النيابية رفضت هذه المبادرة معتبرة أنها تشكل مساسا بالدستور.

نتعرض لضغوط شديدة

وأضاف عون "نحن نتعرض لضغوط شديدة محلية ودولية, لكننا لن نساوم على اقتناعاتنا الوطنية", موضحا أن "مبادرة العماد عون تقوم على مبدئي الشراكة والندية في حين يصر سعد الحريري على ترؤس الحكومة المقبلة ويريد التضحية بالبلاد من أجل شهوة السلطة". وتابع "لم نلمس مؤشرات إيجابية حتى الآن في موضوع التفاهم السياسي، ولن نضع عربة تعديل الدستور قبل حصان الشراكة السياسية". من جهته, رفض النائب حسن حب الله العضو في كتلة حزب الله المتحالف مع عون, التعليق على استعداد نواب معارضين لتوقيع اقتراح قانون التعديل, واكتفى بالقول "قرار المشاركة في هذه العملية تتخذه كتلة الحزب بعد دراسة متأنية لآلية التعديل". وللمرة السابعة على التوالي أرجأ بري, أحد أقطاب المعارضة, الجمعة جلسة انتخاب الرئيس إلى الثلاثاء المقبل في 11 ديسمبر/كانون الأول مع استمرار الخلاف السياسي بين الغالبية التي رشحت قائد الجيش والمعارضة. وبدا أثر إعلان الإرجاء في أن هناك بوادر مخرج دستوري يعمل عليه بعض النواب؛ بحيث تكون جلسة الثلاثاء تشريعية وتؤدي إلى تعديل الدستور لضمان انتخاب قائد الجيش رئيسا، وأشارت صحيفة "النهار" القريبة من الأكثرية السبت إلى احتمال إتمام آلية تعديل الدستور من جانب مجلس النواب والحكومة الاثنين, على أن يتم انتخاب قائد الجيش الثلاثاء. لكن صحيفة "السفير" القريبة من المعارضة نقلت عن قيادي بارز في قوى 14 آذار (غالبية) أن "جلسة الثلاثاء المقبل ستشهد تعديل الدستور في الساعة الحادية عشرة (9.00 بتوقيت غرينتش) وفي الساعة الثانية عشرة (10.00 بتوقيت غرنيتش) سينتخب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية". وشغرت سدة الرئاسة الأولى في لبنان في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت مع انتهاء ولاية الرئيس السابق القريب من سوريا إميل لحود. وحالت الخلافات بين الأكثرية والمعارضة دون انتخاب رئيس جديد حتى الآن.

بعد معادلة "تمجيد" الخراب في العام 1989 ثمة محاولة لتمجيد الفراغ حالياً

كيف يمكن "تخليص" المسيحيين من مخاطر "الشخصانية العونية"؟

المستقبل - السبت 8 كانون الأول 2007 - فارس خشّان

في العام 1989 أطلق العماد ميشال عون موقفا "يمجّد" فيه الخراب الناجم عن "حرب التحرير" قائلا إن بيروت تهدمت سبع مرات بفعل الزلازل، فلا يحصل شيء إذا تهدّمت مرة ثامنة!.وكان ما كان، تهدّمت بيروت، تهجر المسيحيون وقُتلوا، وكان اتفاق الطائف الذي بفعل إرادة إدخال "فاصلة" عليه، تذابح المسيحيون وتقاتلوا، الى أن دقت الساعة الحسم الإقليمية ـ الدولية التي مدّدت السيطرة السورية على مجمل البلاد ووضعتها في موقع القرار.

حاليا، يُكرر العماد ميشال عون السيناريو نفسه. بالأمس القريب بكى الفراغ في القصر الجمهوري ودائرة الشائعات لديه ملأت الأرض روايات عن محاولة "إنهاء الوجود المسيحي" فيما انكبت دوائر الدعاية عنده على اختيار شعار السمكة للإيحاء بأن مسيحيي لبنان عادوا الى العصر الروماني الوثني حيث يتعرضون للإضطهاد والإبادة، ولكن فجأة، وبعد ترشيح العماد ميشال سليمان إنقلب النواح العوني على الفراغ الى "زلغطة" له، فما كان "كارثة" و"اضطهادا" و"تآمرا" أضحى حاجة لا بد منها لإنقاذ المسيحيين، وذهب عون الى قاموس معادلات العام 1989، وقال: "الفراغ لن يحرق البلد ولا يخيفنا وموقع الرئاسة ثابت، إذا لم يكن الآن فبعد أسبوع أو شهر أو عام".

معادلة عون الفراغية مخيفة، ليس لأنها تُدْخل المسيحيين اللبنانيين في "دوامة فقدان الدور" من خلال تشكيلها سابقة تشجّع، في لحظة سياسية مؤاتية على المطالبة بإلغاء منصب رئاسة الجمهورية "لأن البلاد استطاعت أن تبقى من دون رئيس للجمهورية"، فحسب، بل لأنها يمكن ان تقود البلاد الى مضاعفات سياسية قد لا تنتهي من دون تعديل الصلاحيات في الدستور، ليس في اتجاه إعادة "مستحيلة" لصلاحيات رئيس الجمهورية الملك، بل في اتجاه "المثالثة" التي يمكن اختصارها بأنها تُفقد المسيحيين في لبنان نحو 17.5% من الصلاحيات المشكو منها حاليا.

ومن يعرف "تاريخ" العماد ميشال عون ومن يُدقق في أدبياته، يدرك ان الرجل، خلافا للقادة السياسيين الآخرين في البلاد ممن يُعرف عنهم تقلبهم مع الرياح، يُضحّي بالجماعة من أجل شخصه ولا يُضحّي من أجل الجماعة.

وبالفعل، فإن ما يحصل اليوم في البلاد، يُثبت أن عون لا يقاتل من أجل مصلحة المسيحيين على الإطلاق بل يحاول أن يُضحي بالمسيحيين من خلال الدعوة الى إطالة أمد الفراغ الرئاسي من أجل أن يوفر لنفسه حظوظا معدومة اليوم لعله يصل "بعد أسبوع أو شهر أو عام" الى قصر حروبه الأزلية: القصر الجمهوري.

ومن يطّلع على ما يحصل في الكواليس السياسية الإقليمية، يُدرك ان عون أكمل وظيفة إقحام السيادة اللبنانية في دائرة الخطر، فباسم "الدفاع عن المسيحيين" تحوّل النظام السوري الى صاحب مفتاح الحل فيما أضحى النظام الإيراني حامل هذا المفتاح.

ومن يدقق في انعكاسات سلوكية "المدافع عن موقع الرئاسة والمؤسسات التي يمسكها قادة موارنة" يرى كيف ان ميشال عون يحاول تهشيم صورة العماد ميشال سليمان من خلال عمل دؤوب لتبهيت صورة "مرشح إنقاذ" الجمهورية وموقع المسيحيين في الجمهورية، من خلال "التسويق" لتقصير ولاية رئيس الجمهورية، بحيث يتم تحويله الى "خيال صحراء" لحودي في القصر الجمهوري، مع العلم أن الرئيس حسين الحسيني، وبهدف تقوية موقع رئيس المجلس النيابي في السلطة، أصر خلال المحادثات التي انبثق عنها اتفاق الطائف على جعل ولايته أربع سنوات، بدل طرح السنتين، وواقع السنة الواحدة في الدستور، قبل التعديلات الأخيرة.

ومن يتأمل بمواقف "المدافع عن سلامة المسيحيين" يجد خطة "جهنمية" (فشلت حاليا) من أجل إيجاد شرخ مسيحي ـ سني، من خلال ضرب العماد عون على وتر "فخامة الحكومة" بداية ومن خلال ضربه على وتر الصلاحيات الدستورية لاحقا ومن خلال "مقاربات" أصحاب العقول البسيطة في فريقه النيابي والسياسي ممن يحاولون ان "يتحرشوا" بالمرجعيات الروحية.

ما العمل والحالة هذه؟ من دون شك أن الدينامية المحلية والإقليمية والدولية ستؤدي، عاجلا ام آجلا، الى تجاوز الحالة الإعتراضية الشخصانية للعماد ميشال عون، ولكن ثمة حاجة ملحة، وفق أوساط سياسية مخضرمة، الى حماية العماد ميشال سليمان من "استراتيجية تبهيت الصورة "، وذلك من خلال الإسراع في البت بالإستحقاق الرئاسي من جهة ومن خلال أداء سياسي وإعلامي يُظهر الميزات الوطنية الكثيرة التي يتمتع بها مرشح التسوية الكبرى ليكون مرشح الإنقاذ الحقيقي

بيان صادر عن حركة الناصريين المستقلين - المرابطون

بعد تطيير جلسة مجلس النواب مجددا، حذر رئيس مجلس قيادة المرابطون الأخ الدكتور محمد درغام من العواقب الوخيمة على الوطن والمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود، ومن أزمة الثقة بين الشارع الإسلامي السني وبين قيادات سياسية أساسية في طوائف أخرى بسبب منهج قوى 8 آذار اللاوطني واللامسئول :

مجددا جاء القرار وأمر العمليات السوري-الإيراني، وطارت جلسة مجلس النواب حيث من المفترض على الأقل أن يجتمع نواب الأمة لكي يتحدثوا ويسهلوا عمل المبعوثين الأوروبيين المرابطين في بيروت لكي يأخذوا العيدية للشعب اللبناني من الرئيس بري، حلا سياسيا لبنانيا.

إننا نحذر من بيده الحل والربط، بأن الإشكالية السياسية المعقدة إن نزلت إلى الشارع، لن تكون في مصلحة القوى المعطلة للاستحقاق الرئاسي. كما أننا نستغرب التعنت الذي يمارسه رموز 8 آذار في مقابل الأسلوب الهادي والصبور الذي يعبر عنه زعيم الأكثرية النيابية الشيخ سعد الحريري، الذي يحاول حماية مصلحة لبنان وكرامة موقع رئاسة الحكومة. من هنا، فان المماطلة إلى ما لا نهاية لفرض ابتزاز سياسي، ستقود إلى نتيجة واحدة إما خسارة طرف سياسي له تمثيل فاعل في طائفة وإما خسارة الوطن كله، وإذا استمر الوضع هكذا فالولادة القيصرية هي الحل.

وفي محاولة أخيرة، من الضروري وضع القيادات الروحية أمام مسؤولياتها في ترشيد القرار السياسي في كل الطوائف. وخصوصا في الطائفة الشيعية الكريمة، ونحن سمعنا من الإمام قبلان تصريحه الرافض للاستئثار، ونحن معه على شرط شرح مفصل للمخاوف والهواجس المشروعة.

إن الأزمة السياسية الرئاسية هي أزمة لبنانية في شكلها، إقليمية في مضمونها، وأساس المطالب التي يتمسك بها تجمع 8 آذار، هي بشكلها ومضمونها من نتاج ذهنية وتقاطع مصالح موروثة من الحقبة السورية الاستخباراتية السابقة.

إن الاصطفاف المذهبي مضر للبنانيين الشرفاء اللذين اعتادوا العيش معا، الباحثين عن طريقة لطي صفحات الحروب الأهلية، الباحثين عن مستقبل أفضل لأبنائهم. من هنا فان التعنت الذي يمارسه النائب العماد ميشال عون هو مضرة للبنان من أجل مصلحة شخصية لن تصب إلا في بحر السياسة الإقليمية الإيرانية.

إذا لم يقبلوا بقائد الجيش، فإلى أين دفعهم جنون العظمة؟ عاش نضال شعبنا من أجل الحرية والكرامة، المجد والخلود لشهداء المرابطون ولبنان والأمة العربية

أمانة الإعلام المركزي

حركة الناصريين المستقلين – المرابطون

بيروت – منطقة الطريق الجديدة – شارع الرفاعي – بناية محيو هاتف 01705710 خليوي 03437528 فاكس 01705711

إتفاق بري والحريري يكرس الدور «الحتمي» للحكومة في انتظار موافقة «حزب الله»...

وإلحاح تركي على سورية يسهّل المخرج وطهران لا تمانع ... لبنان: حل عقدة التعديل الدستوري يعزز التفاؤل بانتخاب سليمان الثلثاء

بيروت - الحياة - 08/12/07//

بري والحريري خلال اجتماعهما امس في المجلس النيابي. (ا ب)

ارتفعت نسبة التفاؤل بإمكان انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في البرلمان اللبناني الثلثاء المقبل، بعدما تأجلت جلسة أمس، بناء لاتفاق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري على تعديل الدستور، لإتاحة العملية الانتخابية عبر آلية تقضي بإقرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لهذا التعديل قبل إقراره في البرلمان، وذلك قبل عقد جلسة الانتخاب في اليوم ذاته.

وإذ أدى هذا الاتفاق الى حل لعقدة التعديل الدستوري، حيث عاد بري عن اقتراحه إما استقالة الحكومة وإما إقرار التعديل من دون العودة إليها، نظراً الى ان المعارضة تعتبرها غير شرعية، فإن المهلة الفاصلة حتى الثلثاء المقبل لإنجاز خيار انتخاب سليمان تهدف الى انتظار الحصول على موافقة «حزب الله» على إزالة هذه العقبة، عبر حضور الوزراء الشيعة المستقيلين لجلسة الحكومة التي ستقر التعديل، وعلى إجراء قادة «حزب الله» والمعارضة اتصالاتهم بزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، لإقناعه بالموافقة على التسوية التي تم التوصل اليها من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي الذي دخل أمس أسبوعه الثالث.

وجاء هذا الاتفاق على وقع تزايد الاتصالات والضغوط الخارجية على سورية كي تلعب دوراً في تسهيل عملية إنهاء الفراغ الرئاسي اللبناني، إذ أكدت مصادر واسعة الإطلاع لـ «الحياة» ان الجانب التركي لعب دوراً بارزاً فيها بإلحاحه المتواصل على دمشق منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. كما جاء الاتفاق على وقع تصريح مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في إيران الدكتور علي لاريجاني الذي أكد دعم طهران ترشيح العماد سليمان للرئاسة.

وأتاح حسم الموقف من وجوب إحالة التعديل الدستوري على الحكومة لإقراره، لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان يغادر بيروت، بعد اتفاق بري والحريري، ليعلن ان «هناك فرصة كي تروا رئيساً الثلثاء»، ولخص الوزير الذي قام بجهود على مدى 3 أيام للتقريب بين وجهتي نظر الأكثرية والمعارضة، وحضر اجتماعين لبري والحريري، الاتفاق الذي جرى التوصل اليه أمس بأنه يسمح بنصف تفاؤل، وأمل بأن يتحقق النصف الآخر الثلثاء المقبل.

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أن التفاهم على إحالة اقتراح نيابي بتعديل الدستور على الحكومة تحقق بعدما تأكد انه يستحيل أن يكون التعديل الدستوري «دستورياً» إلا بمشاركة الحكومة في إقراره بأكثرية الثلثين، وباستحالة قيامها بذلك إذا كانت مستقيلة، وإلا فإن التعديل من دون الحكومة أو في ظل استقالتها يصبح خرقاً دستورياً يسمح بالطعن برئاسة العماد سليمان بعد انتخابه. وهو لهذا السبب ابلغ من يلزم انه يرفض انتخابه اذا لم تشترك الحكومة في إقرار التعديل.

وكان نواب الأكثرية حضروا الى البرلمان أمس ودخلوا القاعة العامة فيما بقي خارجها نواب المعارضة، في أروقة وردهات المجلس. ولم يحضر نواب «التيار الوطني الحر» فيما حضر أعضاء من تكتله النيابي من الحلفاء وأبرزهم النائب ميشال المر. وفي حين لم يتأمن النصاب داخل القاعة العامة، تحولت الجلسة المفترضة الى لقاءات تشاور بين بري وعدد من النواب، أبرزهم الحريري الذي اجتمع واياه زهاء ساعة وعشر دقائق، قالت مصادر نيابية متطابقة في المعارضة والأكثرية، انها انتهت الى التفاهم على الآتي:

- تأجيل الجلسة الى الثلثاء المقبل، وتوقيع 10 نواب مناصفة بين الأكثرية والمعارضة على اقتراح بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور بحيث تتيح انتخاب العماد سليمان على رغم عدم استقالته من منصبه قبل سنتين من انتخابه. يدعو بري الى جلسة تشريعية في العاشرة صباح الثلثاء تسبق جلسة الانتخاب المحددة ظهراً، لإقرار اقتراح النواب العشرة بأكثرية الثلثين (التي تستوجب حضور نواب المعارضة). في هذا الوقت تكون حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مجتمعة في السرايا الحكومية فيتم إبلاغها رسمياً بقرار مجلس النواب، فتعد أثناء اجتماعها مشروع قانون بتعديل الدستور وتقره بأكثرية ثلثي أعضائها (المادة 77 من الدستور) على أن يحضر وزراء «أمل» و «حزب الله» المستقيلون الجلسة، على رغم اعتبارهم الحكومة غير شرعية وان يعلنوا ان حضورهم لا يعني اعترافهم بقراراتها السابقة ويبلغوا موقفهم هذا الى أعضاء الحكومة الآخرين خلال الجلسة.

- ان تعيد الحكومة مشروع القانون الى البرلمان وفق المادة 77 من الدستور أيضاً، ليقره ويصبح التعديل سارياً بإرساله الى الحكومة لتتولى إرساله للنشر في الجريدة الرسمية.

- تلتئم في الثانية عشرة ظهراً الجلسة الثانية للبرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس وتتم عملية الاقتراع للعماد سليمان.

وفيما أعلن النائب المر أن كتلة نواب «حزب الله» شاركت في التوافق على هذه الصيغة بين بري والحريري أثناء اجتماعهما، نفت مصادر بري والحريري أنباء ترددت في أروقة المجلس النيابي عن أن رئيس الكتلة النائب محمد رعد شارك في جانب من لقاء بري والحريري، لكن نواباً أبلغوا «الحياة» انهم شاهدوا النائب رعد يدخل الى مكتب بري أثناء اجتماعه بالحريري برفقة أحد معاوني رئيس المجلس الذي أبلغه أن الأخير يود انضمامه الى الاجتماع.

وقالت مصادر نيابية لـ «الحياة» مساء أمس أن هدف مشاركة رعد كان إطلاعه على هذا التفاهم بين بري والحريري والتمني عليه المشاركة في هذا المخرج. وشوهد رعد بعد خروجه من مكتب بري يتشاور مع عدد من نواب كتلة «حزب الله» في إحدى ردهات المجلس.

ورجحت مصادر نيابية متعددة الاتجاهات لـ «الحياة» ان يكون هدف تأجيل الجلسة الى الثلثاء الإفساح في المجال لكتلة «حزب الله» من أجل التشاور، خصوصاً أن بري الذي وافق على أن يحضر الوزراء الثلاثة المستقيلون الذين ينتمون الى حركة «امل» جلسة الحكومة، وانه يفضل ان يحضر معهم أيضاً الوزيران المستقيلان المنتميان الى الحزب، لإخراج إقرار التعديل الدستوري من الحكومة بأوسع تأييد. كما أن التأجيل يرمي الى إعطاء بعض الوقت لقادة المعارضة كي يساهموا في تليين موقف العماد عون الذي كان حتى ليل أول من أمس يصر على ضمان استبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة في العهد الرئاسي الجديد، أسوة باستبعاده هو عن الرئاسة الاولى، كشرط منه للموافقة على التعديل الدستوري.

مصدر نيابي في الأكثرية التقى عدداً من نواب «حزب الله» في ردهات البرلمان أمس، ابلغ «الحياة» انهم بدوا مستعدين لتسهيل المخارج لانتخاب سليمان، وانهم أظهروا ليونة في موقفهم في دعوتهم بعض الأكثرية الى استنباط المخارج.

وأعقب لقاء بري والحريري، اجتماع بين الأول ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم والنائب بهيج طبارة حيث قرأ الأخير نص العريضة التي يفترض أن يوقعها 10 نواب، وهو نص مرن يتيح للبرلمان إذا أراد إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 49 (تحظر انتخاب موظفي الفئة الأولى للرئاسة إذا لم تمضِ سنتان على تركهم الوظيفة) أو الإبقاء عليها مع تعديلها لمرة واحدة، قبل إرسالها الى الحكومة.

وجاء التفاهم على هذه الصيغة للخروج من الفراغ الرئاسي الثلثاء بعد أن تم التوصل الى «إعلان مبادئ» في لقاءي بري والحريري في حضور كوشنير الذي سماه «وثيقة سياسية» في مؤتمره الصحافي قبل مغادرته بيروت. وينص إعلان المبادئ على التوافق على تعديل الدستور وانتخاب سليمان، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية (من دون الدخول في التفاصيل ونسب التمثيل والحقائب أو رئاسة الحكومة كما طالبت المعارضة) وعلى اعتماد القضاء دائرة انتخابية في قانون الانتخاب الذي ستقره الحكومة المقبلة (كان بري اقترح اعتماد عبارة «منصف وعادل ومتوازن» بدل تسمية القضاء إفساحاً في المجال أمام الحكومة والبرلمان ليناقشا الدائرة الانتخابية، لكن عون أصر على تسمية القضاء). وكان عون أصر على أن يتضمن إعلان المبادئ نصاً على أن يسمي الحريري رئيساً للحكومة من غير «تيار المستقبل» أسوة بسحبه هو ترشيحه للرئاسة، لكن الحريري رفض البحث في هذا الأمر. واتصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس ببري واطلع منه على ما جرى التوصل اليه لتسريع ملء الفراغ الرئاسي. واجتمع الحريري مساء مع السفير السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة، وأطلعه على التفاهم الذي حصل مع بري لتسريع إنجاز انتخاب سليمان. كما التقى الحريري عدداً من قادة 14 آذار لهذا الغرض، ومنهم النائب السابق نسيب لحود، والوزير محمد الصفدي

البحث ركز على إيجاد مخرج لتعديل الدستور... والنواب العونيون غابوا وجنبلاط «محايد»

الجلسة السادسة لانتخاب الرئيس اللبناني تتحول مشاورات في مكتب بري... والسابعة الثلثاء

بيروت – ناجية الحصري - الحياة - 08/12/07//

تأجيل سادس وجلسة سابعة حدد موعدها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الثلثاء المقبل... خلاصة يوم جمعة آخر انتهى من دون تمكن النواب من انتخاب رئيس للجمهورية، فدخل لبنان مع عجزهم عن ذلك، اسبوعاً ثالثاً من الفراغ في سدة رئاسته الأولى.

لم يكن المطر وحده الذي خفف من حماسة الإعلاميين للحضور بكثافة الى ساحة النجمة، فكل الأجواء التي سبقت موعد الجلسة التي حُددت بعد صلاة الجمعة لم تكن توحي بأن شيئاً ما تبدل بين ليلة وضحاها. والجلسة، التي كان نواب الأكثرية يوحون بشكل غير مباشر بفشلها المسبق، هي «لانتخاب الرئيس وليست هناك أي دعوة من الرئيس بري لأن تكون جلسة لتعديل الدستور»، وهي خطوة مفترضة اولاً للتمكن من انتخاب العماد سليمان من بعدها، حتى بدا ان فقدان الحماسة تمكن من كتل نيابية فلم يسجل حضور كامل أعضائها، وكان الغائب الأكبر نواب «التيار الوطني الحر» ضمن تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي الذي حضر نوابه من غير «العونيين»، وهم: ميشال المر، غسان مخيبر، سليم سلهب، كميل معلوف، هاغوب بقردونيان، حسن يعقوب، عاصم عراجي، جيلبيرت زوين، وجورج قصارجي، فيما لم يحضر من كتلة «القوات اللبنانية» النيابية سوى انطوان زهرا. واذ حضر النائب غسان تويني والنائب صولانج الجميل اللذان سبق لهما ان تحفظا عن تعديل الدستور خلال اجتماع قوى 14 آذار، غاب النائب بطرس حرب (من قوى 14 آذار أيضاً) عن الجلسة وهو من الرافضين تعديل الدستور.

وتفاوتت آراء النواب أثناء وصولهم الى ساحة النجمة بين متفائل ومتشائم، وحملت تصريحاتهم المقتضبة الكثير من التناقضات تجاه دور الحكومة في تعديل الدستور، وما أشيع عن اقتراح يجري العمل عليه وراء الكواليس ويقضي بعودة الوزراء الشيعة عن استقالتهم مع تحفظهم عن قرارات الحكومة التي يعتبرونها غير شرعية وغير دستورية، بدا انه بحاجة الى المزيد من الإنضاج خصوصا ان ثمة انباء كانت تتسرب عن ان هذا الاقتراح الذي قدمته المعارضة من غير التكتل العوني عادت وتراجعت عنه.

المواكب المموهة نفسها حملت نواب الأكثرية الى محيط البرلمان وسط إجراءات أمنية مشددة جداً، لكن خبرة المصورين الصحافيين كانت تمكنهم من معرفة «حمولة» هذه المواكب قبل ان تفتح السيارات أبوابها. وأول الواصلين كان النائب علي حسن خليل (من كتلة «التنمية والتحرير»)، تبعه عدد من نواب المعارضة، لتكر السبحة قرابة الحادية عشرة والنصف: نواب كتلة «المستقبل» وعلى رأسهم رئيس الكتلة سعد الحريري الذي بدا متجهم الوجه ولم يجب عن أي سؤال وجهه اليه عشرات الصحافيين عند مدخل البرلمان، وحين اصروا على سؤاله ما اذا كانت الجلسة ستكون لتعديل الدستور اومأ برأسه صعودا بما معناه النفي، وكتلة «اللقاء الديموقراطي» برئاسة رئيسه وليد جنبلاط الذي تجاوز «حاجز» الصحافيين من دون ادنى التفاتة، ثم نواب كتلة «حزب الله» الذين رفضوا بشكل قاطع الإجابة عن أي سؤال. واستجاب خليط من نواب آخرين، فقال سمير فرنجية من (الاكثرية): «شروط المعارضة تتطور، بحسب ما سمعناه من (النائب ميشال) عون، لكن المشكلة ليست هنا، انما اذا سمح لنا (الرئيس الايراني محمود) احمدي نجاد بانتخاب رئيس او لا».

وقال النائب زهرا «الجلسة تبدو للتشاور هي جلسة انتخاب وليس تعديل».

وأكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم الذي كان سلم بري قبل يومين دراسات عن سبل تعديل الدستور، ان «هناك تعديلاً وهناك آليات لذلك»، لكنه ربط الأمر بـ «اذا حصل توافق مثلما هو ظاهر»، وأوضح ان الآليات تكون دستورية مئة في المئة ويجب ان تمر بالحكومة لأن الدستور يقول ذلك، وهو ليس عملاً عادياً انما استثنائياً وبالتالي يتطلب مشاركة رئيس الجمهورية كمؤسسة، ومؤسسة مجلس الوزراء ومؤسسة المجلس النيابي، وبالتالي بما ان رئيس الجمهورية غير موجود اليوم فان التعديل يجب ان يمر بالمجلس النيابي ويخرج منه وينتقل الى مجلس الوزراء وهناك آليات عديدة من اجل الأخذ في الاعتبار كل الهواجس وعدم اعتراف البعض بمجلس الوزراء».

وعن عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة، قال: «هذا طبعاً احد الحلول ان يعود احدهم او الوزراء لتكتمل الحكومة وتقر مشروع التعديل وتستقيل لاحقاً».

لكن عضو كتلة «التنمية والتحرير» أيوب حميد شدد على «ان تعديل الدستور عبر الحكومة القائمة حالياً غير وارد اطلاقاً»، ولفت الى «ان الاتصالات ما زالت مستمرة والتداول قائم من اجل الوصول الى صيغة ترضي جميع الأطراف».

وأيد الوزير ميشال فرعون مسألة عدم القدرة على تجاهل الحكومة للتعديل، وقال: «اذا قرأنا الدستور فانه اذا استقالت الحكومة لا يعود بمقدورنا اتخاذ أي قرار، استقالتها تعني الفراغ بالبلد، الحكومة عليها ان تسلم الأمانة للرئيس الجديد وتطبيقاً للدستور لديها صلاحيات وتحكم».

وعن مطلب المعارضة برئيس حكومة «توافقي» على غرار رئيس للجمهورية توافقي، قال فرعون لـ«الحياة»: «رئيس الجمهورية يحتاج الى اكثرية الثلثين انما رئيس الحكومة لا يحتاج الى قرار استثنائي، لماذا علينا شل المؤسسات وتكبيل أي رئيس؟ دعونا اليوم ننتخب رئيساً ومن ثم نسير بحسب قواعد اللعبة الديموقراطية والدستورية في البلد».

ولم يسمح للصحافيين بدخول المجلس النيابي الا على دفعات وعبر مراحل متباعدة بل ان الذين يتولون تنظيم الإعلام قللوا من أهمية الجلسة وانعقادها، ولم يفاجئ المسؤول الإعلامي في المجلس محمد بلوط الزملاء حين خرج عليهم قرابة الثانية بعد الظهر للاعلان عن تأجيل سادس للجلسة، لكن الموعد الجديد هذه المرة لم يكن الجمعة المقبل بل الثلثاء في الثانية عشرة ظهراً، ما اوحى بأن ثمة ما انجز خلال المداولات التي شهدها مكتب الرئيس بري لتقريب الموعد، والتي بقي النائب جنبلاط بعيداً منها، حتى ان بعضهم استغرب «حياده» في هذا اليوم.

وتلا بلوط البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس النيابي وفيه: «قرر رئيس المجلس تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة اليوم الجمعة في 7 الجاري الى 11 منه الساعة 12 ظهراً».

وتوالى خروج النواب، بعضهم صرح ناقماً وآخرون تحدثوا عن «شكليات تتم حلحلتها»، وكشف آخرون عن سر «القطبة المخفية».

معوض: انقلاب على الدستور

وحدها الوزيرة نايلة معوض التزمت بالمنصة المخصصة للتصريحات لأنها ارادت تسجيل «موقف متقدم» في الاعتراض عما دار في هذا اليوم وهي كانت اكتفت لدى وصولها الى المجلس بالقول: «تشاور او تعديل لنرى».

وقالت معوض: «قدمت قوى 14 آذار مبادرة جدية للخروج من مأزق الدستور ومن الفراغ الدستوري على رأس الدولة وهذه المبادرة معناها اختيار العماد سليمان رئيساً من دون أي شرط مسبق لا لقوى 14 آذار ولا لـ 8 آذار، وانتخابه يحتاج الى تعديل للدستور، ونحن كقوى 14 آذار قدمنا تضحيات كثيرة ضحينا بمرشحينا ضحّينا بموقفنا الثابت لعدم تعديل الدستور لأن مزيداً من الفراغ الدستوري يمكن ان يؤدي الى تعديل اتفاق الطائف وهو سيكون على حساب المسيحيين».

وتابعت قائلة: «واجهونا بأن اتت 8 آذار لتعرقل هذا القرار بكل قواها، وإنني أناشــد الرئيس بري ان يوقف هذا الانقلاب على الدستور، ويتوقف عن العرقلة من خلال تقديمات وحلول تشكل بوضوح انقلاباً على الدستور، التعديل لا يمكن ان يمر الا عبر حكومة غير مســـتقيلة، وهذا واضح في الدستور لذلك عليه (بري) ان يبطل هذا الانقلاب على الدستور».

وانتقلت الى انتقاد رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي ميشال عون ومن خلفه المعارضة، وقالت: «قوى 8 آذار تضع في الواجهة العماد عون وهو فقط واجهة بعنوان الحفاظ على حقوق المسيحيين، لا احد يضحك علينا، الفراغ في موقع الرئيس هو اكبر انتهاك لحقوق المسيحيين في لبنان واكبر انتهاك لحقوق اللبنانيين، نحن متأكدون من ان العماد عون لا يشكل الا واجهة لمزيد من العراقيل وواجهة لمزيد من الحصة للمحور السوري - الإيراني في حين نحن متأكدون من ان اقتراحنا للعماد سليمان هو لأننا نحتاج الدولة، المحكمة تحتاج إلى دولة، وضبط الحدود يحتاج الى دولة وبسط سلطة الدولة والقوى الأمنية على كل شبر من أراضي لبنان يحتاج الى الدولة وتطبيق القرارات الدولية يحتاج إليها، لنعد جميعاً الى الدولة، وأطلب من الرئيس بري ان يتوقف عن ان يكون المنفذ للانقلاب على الدستور ونطلب من عون وقف ان يكون واجهة لتدمير الدولة والدستور والمشروع السيادي والاستقلالي وان يكون واجهة الأطماع السورية والإيرانية ولنعد جميعاً الى إعطاء الشعب اللبناني حقه في رئيس جمهورية والدولة والعيش الكريم».

زهرا: لنعتذر من اللبنانيين

ووصف النائب زهرا ما حصل بأنه «تشاور في مكتب بري وليس جلسة، وصار التأجيل، وبرأيي لم نتقدم أي خطوة الى الأمام، المواقف محلها ويجب ان نعتذر من الشعب اللبناني لأن مجلسه النيابي عاجز عن انتخاب رئيس حتى هذه اللحظة». ورأى ان ما يحكى عن عقبات «شكليات للعقدة الأساسية وهي نية التعطيل وسيادة الفراغ». واعتبر ان الذي عرقل مخرج عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة لاقرار التعديل الدستوري «هو الذي يصر على ان مجلس الوزراء غير موجود او يستقيل او نشرع من دونه».

المر: اوقع العريضة

وتحدث النائب ميشال المر الذي التقى بري عن «وجود مشروع عريضة لتعديل الدستور، تم التوافق عليها بين الرئيس بري والحريري وكتلة «الوفاء للمقاومة»، وسيتم تحضيرها وتنقيحها من قانونيين، منهم بهيج طبارة والنائب روبير غانم الذي شارك معه في الصياغة وسيتم توقيعها من عشرة نواب خمسة من الموالاة وخمسة من المعارضة».

وعما اذا كان سيوقع العريضة، قال: «اذا طلبوا مني لا أمانع». وأشار الى انه «سيتم الاطلاع على هذه الصيغة الدستورية الثلثاء المقبل قبل جلسة الانتخاب».

وقال النائب طبارة: «يجب ان يكون هناك توافق كي يتم الاستحقاق وفقاً لإرادة اللبنانيين». وأشار الى انه عرض الصيغة الدستورية للتعديل «والجميع متفق على أهمية التوافق. بعد التوافق على انتخاب العماد سليمان، المطلوب اليوم إزالة العقبات من أمام الانتخاب». ورأى «ان الآلية الدستورية يجب ان تمر على الحكومة»، وأمل ان يتم السير بالآلية الدستورية التي وضعها».

وقال النائب علي حسن خليل: «هناك أفكار مطروحة للنقاش بكل إيجابية وجدية، أما الكلام عن تفاهم نهائي حول صيغة دستورية كلام غير دقيق. المشاورات تجري والخيارات التي تؤدي الى تعديل للدستور ستحصل بالتوافق، وفقاً للآلية الدستورية وهناك متسع من الوقت من الآن الى الثلثاء المقبل، ويمكن ان تكون هناك دعوة للتعديل الدستوري وفقاً لتطور النقاش اذا تم التوافق النهائي». ولفت الى ان «الجنرال عون جزء من النقاش المفتوح. آراؤه ومبادرته وأفكاره كلها يتم التداول بها».

وشدد النائب حسن يعقوب على أهمية «التوازن لأنه يعني بناء الشراكة الحقيقية كي لا ندخل في المشاكل نفسها التي دخلنا فيها منذ سنتين»، وقال: «اسم رئيس الحكومة يأتي من ضمن فكرة التوازن في الحل. وعلينا ان نخرج بموقف لا غالب ولا مغلوب وفق الصيغة اللبنانية. ومن يحاول ان يتشاطر ويتمسك بمنطق الاستئثار لن يصل الى نتيجة».

اما النائب عاطف مجدلاني فشدد في تصريح لـ»الحياة» على ان التعديل الدستوري «يجب ان يمر عبر الحكومة وهناك آلية للتعديل تقضي باقتراح يتقدم به عشرة نواب او بمشروع قانون من الحكومة، واحدها يمر».

فارس: اتفاق على حكومة الوحدة

وكشف النائب في المعارضة مروان فارس لـ»الحياة» عن «اتفاق سياسي كبير حصل على تشكيل حكومة وحدة وطنية ما بعد تعديل الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية»، ورأى ان آليات تعديل الدستور «موضوع ثانوي، الأساس هو الاتفاق السياسي على حكومة وحدة وطنية، 55 في المئة للأكثرية مقابل 45 في المئة للمعارضة، والمخارج تكون اما عبر اقتراح قانون من المجلس النيابي او بعودة الوزراء المستقيلين ليومين او ثلاثة الى الحكومة، ولكن ما تم الاتفاق عليه عدم الاعتراف بـ2500 قرار لفؤاد السنيورة». ونفى ان يكون تم التراجع عن هذا الاقتراح.

فرعون: نسير نحو التوافق السياسي

وقال الوزير فرعون لـ «الحياة»: «نسير نحو التوافق السياسي إنما لا تزال هناك عقبات وبعض التحفظات، وتسوية تناقض بعض مواقف المعارضة، اكيد ان هناك البحث في الآلية لتعديل الدستور وهذا موضوع الحديث بين رئيس كتلة «المستقبل» سعد الحريري والرئيس بري اليوم وهو ليس ممثل للمعارضة بل ايضا كرئيس للمجلس النيابي».

رعد مع اعضاء كتلة «الوفاء للمقاومة» في بهو المجلس (علي سلطان)

وشدد على دور الحكومة في تعديل الدستور قائلاً ان المادتين 76 و77 «واضحتان اما اقتراح من النواب بتصويت الثلثين ومن ثم ينتقل الى مجلس الوزراء ويصوت عليه بالثلثين ويعود الى المجلس النيابي لانه أيضاً يحتاج الى التصويت بالثلثين، واما ان يتقدم رئيس الجمهورية باقتراح الى المجلس النيابي، وبدل ان يكون تعديل الدستور بمثابة توافق على طي هذه الصفحة نجد ان هناك محاولات لتجاوز مجلس الوزراء، وهناك تناقض داخل المعارضة لا موقف واضحاً من قوى 8 آذار انما الكتل الاساسية او جو معظم نواب المعارضة فهو البت في انتخاب العماد سليمان».

سكرية: رئيس حكومة توافقي

واعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» اسماعيل سكرية ان المشكلة في عدم اكتمال الاتفاق السياسي، وان اقتراح عودة الوزراء الشيعة الى الحكومة «يحتاج الى حاضن الاتفاق السياسي، والعقدة في رئاسة الحكومة وعند العماد عون الذي طرح رئيس حكومة توافقياً». ورأى ان الأكثرية «تستطيع إيجاد رئيس حكومة توافقي وما اكثرهم». وعندما قيل له هل ان النائب بهيج طبارة توافقي، سمى بدوره الوزير الدكتور خالد قباني

النائب فرنجية: هدف الانتخاب طي صفحة الانقلاب الذي قامت به المعارضة

الجنرال عون أمام خيار صعب إما الانخراط او الخروج من الحياة السياسية

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) ذكر النائب سمير فرنجية في حديث إلى "اذاعة الشرق" "بما حدث في العام 1958 "حين تمت التسوية على الجنرال فؤاد شهاب، وحدثت ثورة مضادة لتحسين شروط الموالاة آنذاك، وخرجوا بالحكومة الرباعية، لكن هذه الثورة المضادة أخذت فترة بسيطة، فترة أيام وليس فترة أشهر, مع الفارق بين الظروف والتواريخ. فالآن يحدث الشيء نفسه ثورة مضادة منذ العام 2005 في وجه "ثورة الارز", وامتدت على أكثر من سنتين، والتشبيه قد لا يكون دقيقا، لكن نعيش اليوم ما يشبه ما حدث، التسوية ومن يعطلها، وبمشروع أوسع من ملاقاة مخارج للأزمة". اضاف: "واليوم وفي عملية انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان, هناك صفحة انقلاب تطوى تفاقمت مع التحولات منذ "حرب تموز" وتخللها احتلال وسط بيروت، واقفال المجلس النيابي، وانتفاضة الدواليب. الخ. والانقلاب جاء على المؤسسات وعطلها، من محاولة افراغ رئاسة الجمهورية وجعلها طرفا, بدل ان تكون حكما دستوريا, الى محاولة تعطيل الحكومة الى اقفال المجلس النيابي، والشكوك بالقوة الأمنية. وجرت محاولة الالتفاف على اتفاق الطائف، وطرحت أفكار من أكثر من طرف في المعارضة. طرف طالب بالمثالثة، وطرف آخر طالب باستعادة صلاحيات رئاسة الجمهورية، هذه الصفحة الانقلابية التي بدأت مباشرة العام 2005. هذه الصفحة تطوى اليوم مع انتخاب رئيس الجمهورية, وتطوى وتضع كل الاطراف في تحد كبير، تحدي ماذا بعد". ورأى ان النائب ميشال عون "اليوم، امام خيار صعب وصعب جدا، بالنسبة اليه، إما الانخراط في الحياة السياسية والانضواء تحت عمل المؤسسات او الخروج من الحياة السياسية".

أضاف: "الناس تريد الانتهاء من هذا الوضع المأزوم غير الطبيعي المهدد بالانفجار اجتماعيا, واهم خطوة تاريخية اقدمت عليها قوى 14 آذار، انها منعت هذا الانفجار الذي كان يعبأ له، وتحاول تجنيب البلد صراعا أو حربا أهلية جديدة والخيار المعروض للخروج من الأزمة ليس خيار تحد, وانما هو خيار توافقي بأن يصل الى الرئاسة شخص محترم هو قائد الجيش، اثبت انه على مسافة واحدة من كل الأطراف، لم يدخل في فصول الأزمة كطرف في المعالجة منذ 2005 حتى اليوم. ولا اعتقد في الوقت الحالي بامكانية الوصول الى تسوية أفضل من تجنب البلد من فصول صدامات جديدة وهي أزمة قائمة. ما يحصل هو أن طرف المعارضة يظهر أكثر وأكثر انه ليس طرفا واحدا، وهو ثلاثة اطراف: طرف له علاقة بسوريا، وطرف له علاقة بايران وهناك طرف محلي يستفيد من الوضع الاقليمي لتحقيق اهداف خاصة فيه. هذه "اللبكة" او هذا الارباك عند المعارضة هي التي تؤخر الحل، وكان من المفترض ان الاتفاق على العماد سليمان ان يتم منذ 10 أيام وليس اليوم، والمبادرة الرسمية التي اطلقتها قوى 14 آذار مضى عليها اسبوع او أكثر بجو ضاغط جدا. اليوم نتطلع الى الخروج من الأزمة، والمشكلة الاجتماعية بالمعنى الواسع للكلمة كبيرة على الناس، السؤال: هل نبقى في البلد أم لا. هذا هو سؤال اللبنانيين اليوم، وبالتالي امكانية افشال التسوية هو امكانية ضعيفة بسبب الضغط السياسي والضغط الاقليمي والدولي الذي ليس بمقدور حتى سوريا وايران مواجهته, وهو منع استباحة لبنان واستقلاله وسيادته وعلى الصعيد المحلي لا احد في مقدوره ان يفهم لماذا مرشح لا ينتمي الى فريق 14 آذار يجري تأخير القبول به. هذا غير مفهوم كليا من قبل الناس".

وقال: "هناك قرار صعب على المعارضة ان تأخذه في الاعتبار، وهو أن العودة بلبنان الى ما قبل 14 آذار هو أمر مستحيل, والأزمة اليوم ان مشروع المعارضة هو العودة الى ذلك الى الغاء الاغلبية البرلمانية. وهذه استحالة على التطبيق لكن لدى المعارضة قدرة على تعطيل الامور وابقائها معلقة. طرح المبادرة من قبل قوى 14 آذار هو محاولة جدية لنقل الوضع من حالة الى أخرى والاعتراض عليها صعب. وواضح ان المسألة تدور حول مسائل تقنية تفصيلية وليس بالمبدأ، وسط تساؤلات غريبة تطرحها افرقاء في المعارضة من مؤامرات وتسويات اقليمية. والمعارضة ادخلت البلد في بحث دستوري حول كيفية التعديل وهو يدل على ازمة المعارضة اليوم. وبالتالي من حق الناس ان تعترض على هذا السلوك". واعتبر ان انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان "يؤشرالى مرحلة جديدة، وهدف الانتخاب طي صفحة الانقلاب التي قامت بها المعارضة والعودة الى المؤسسات التي تم الطعن بشرعيتها خلال تلك الفترة، ومن سيعيد ضبط هذا الصراع السياسي الدائر في البلد".

وذكر "ان وضع البلد في سياق التحولات الإقليمية جاءت به المعارضة وليس الموالاة ومنذ "حرب تموز" الأخيرة دخلنا في صراع عطل الآليات الداخلية، والمبادرات الداخلية التي صارت تحتاج التي دراسة الأوضاع من باكستان الى لبنان مرورا بالعراق وايران. وهذا كان قرار المعارضة بربط لبنان بصراعات المنطقة, واستكملت في احتلال وسط بيروت للتسكير على الداخل في انتظار شيء يأتي من الخارج لحلحلة الوضع الداخلي". وتمنى على "الشركاء في الوطن الشروع في حوار داخلي على كل الموضوعات تحت سقف الطائف والمؤسسات الدستورية والقانونية الداخلية".

الرئيس السنيورة ترأس اجتماعا وزاريا تشاوريا لمناقشة المخارج المطروحة لانجاز الاستحقاق الرئاسي

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) ترأس رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، مساء اليوم في السراي الكبير، اجتماعا وزاريا تشاوريا، حضره عدد كبير من الوزراء، اضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور سهيل بوجي، وكان بحث في مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة والمخارج المتداولة لانجاز الاستحقاق الرئاسي للخروج من حالة الفراغ في منصب رئاسة الجمهورية على ضوء المعطيات السياسية المتوافرة.

السيد صفي الدين: نرى مناخات إيجابية نشجع وندعو اليها بحذر وواقعية

والمعارضة ستبقى جاهزة لأي حل يوصل الى نتيجة وينهي المشكلة القائمة

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) أقام "حزب الله" احتفالا تكريميا في حسينية بلدة الصوانة، لمناسبة الذكرى السنوية للشهيد السيد عبد اللطيف الامين، حضره حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية، تقدمه النائب قاسم هاشم، وفود من حركة "أمل" والحزب الديموقراطي ومشايخ البياضة، الأب سارجيوس، وجمع كبير من علماء الدين والاهالي. وتخلل الاحتفال تلاوة من القرآن الكريم ومجلس عزاء حسيني للسيد علي حجازي.

وألقى رئيس المجلس التنفيذي في الحزب السيد هاشم صفي الدين، كلمة قال فيها "ان المعارضة حين تصر على الحل السياسي الكامل، فذلك من أجل تحصين الانجازات وتحصين البلد وحمايته ووحدته في المستقبل، حتى لا يعود لبنان الى المشكلة مرة جديدة".

ورأى "ان الحل السياسي هو الذي يثبت الحل الحقيقي ويرسي قواعده وأسسه". وقال: "ان ما تطالب به المعارضة هو حق للناس الذين يفتشون عن مستقبل آمن واستقرار سياسي واقتصادي للبلد كله". واعتبر أن "بعض الفريق الحاكم يحاول اللجوء الى استخدام وسيلة العزل نفسها التي اثبتت التجربة فشلها، من خلال منطق العزل الجديد الذي يريد ان يوجه سهامه في اتجاه شريحة كبيرة من اللبنانيين، فعلى هؤلاء ان يقلعوا ويعترفوا ان لا مجال للوصول الى نهاية سعيدة سليمة للمشكلة السياسية الموجودة في لبنان إلا اذا اعترف الفريق الآخر وأقر فعلا وقولا ان منطق العزل والتفرد والاستئثار هو منطق بلا نتيجة ولا فائدة وسيفشل، وان عليهم ان يرضخوا ايضا للتمثيل الواقعي التي تمثله الجهات المعتبرة في لبنان من اي جهة كانت سواء من المعارضة او من الموالاة".

وسأل: "ألم يكف هؤلاء تجاربا ليكتشفوا وليعلموا ان ليس هناك من جهة في لبنان في امكانها ان تحكم لوحدها؟ ألم نحذرهم كثيرا وفي كل مناسبة وفي كل يوم حتى اذا وصلوا الى الفراغ اصيبوا بالصدمة؟".

وختم: "اننا نرى في هذه الآونة مناخات ايجابية نشجع وندعو إليها، لكن بحذر وواقعية والتفات جيد لكل ما يمكن ان يحصل من تطورات. وأملنا كبير بالوصول الى الحل، والمعارضة ستبقى جاهزة وحاضرة لأي حل يوصل الى نتيجة وينهي المشكلة السياسية القائمة أو وضعها في الحد الادنى على خط الحل والعلاج".

النائب خريس: طلبنا من الحكومة ان تستقيل قبل ساعة ونصف من موعد انتخاب الرئيس لأنها تصبح حكومة تصريف اعمال وفي امكانها الموافقة على تعديل قانون الانتخاب

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) أعلن النائب علي خريس "ان المشكلة حتى الساعة لم تحل, أي أن الخلاف هو على موضوع آلية التعديل", متسائلا "هل ان الحكومة ستستقيل ام انها ستبقى على ما هي عليه", آملا "ان نذهب نهار الثلاثاء المقبل الى انتخاب رئيس للجمهورية, وان نخرج لبنان من هذه الازمة ومن هذه المشكلة".

وأشار الى "انه حتى الساعة, المشكلة تكمن في موضوع آلية التعديل وعلى رئيس الحكومة ولو لمرة واحدة ان يكون مع لبنان ووحدته ومع انقاذ لبنان من خلال تقديم استقالة الحكومة".

وقال النائب خريس الذي كان يتحدث على هامش حفل تكريم ممثل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في جنوب لبنان الدكتور محمد صادقي في صور: "ان جميع اللبنانيين يتمنون أن يكون العيد الحقيقي انقاذ لبنان من محنته, وان نقف جميعا مع انفسنا ومع لبنان الواحد الموحد, وان تكون الايام القليلة الماضية ايام اعياد حقيقية من خلال انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية, يكون لكل اللبنانيين".

اضاف: "ان الاوضاع التي نعيشها اليوم على المستوى السياسي ولاول مرة في تاريخ لبنان تشهد تحركا دوليا واقليميا وعربيا لم يسبق له مثيل من قبل لحل المشكلة, وعلى اللبنانيين ان يستفيدوا من هذه الاجواء الداعمة لخروج لبنان من ازمته, وان النقاشات التي تتم وتجرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائب سعد الحريري واطراف اخرى بين الموالاة والمعارضة, هي من اجل الاتفاق على آلية تعديل الدستور, لان المشكلة في آلية التعديل الدستوري".

وختم: "اما فيما يتعلق في الموضوع السياسي المستقبلي وفي موضوع الحكومة, اريد ان اقول انه ليس هناك من مشكلة او من خلاف جوهري بين الموالاة والمعارضة, لكن المشلكة هي في آلية التعديل وكما هو معلوم ان هذه الحكومة القائمة اليوم نعتبرها حكومة غير شرعية, لذلك نعمل على ايجاد آلية قانونية كتقديم عريضة مؤلفة من عشرة نواب الى رئاسة المجلس لاقرار هذا التعديل من قبل المجلس النيابي, ومن ثم ارسال مشروع هذا التعديل الى الحكومة, وكل ما طلبنا من هذه الحكومة ان تستقيل قبل ساعة ونصف من موعد انتخاب رئيس الجمهورية, عندئذ تصبح هذه الحكومة حكومة تصريف اعمال وفي امكانها الموافقة على تعديل قانون الانتخاب, ما يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية, إذ ان الجميع متفقون على ان يكون العماد سليمان رئيسا للجمهورية اللبنانية".

العماد عون أمام وفد طلابي: المشكلة ليست في ملء كرسي الرئاسة

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) استقبل النائب العماد ميشال عون، وفدا من طلاب "التيار الوطني الحر" الفائزين في انتخابات الهيئة في الجامعة الأنطونية، أهدوه فوزهم. وتحدث أمامهم، آملا "أن يكون العهد الأول بعد زوال الوصاية السورية، عهدا حرا"، وأسف ل"التدخلات الخارجية الكثيرة في مسألة رئاسة الجمهورية التي تسمح بها السلطة الحاكمة". وقال: "إن هذه الذهنية الحاكمة، لا يمكن أن تبني وطنا لأن لا خط مستقيما وواضحا لسياسييها الذين ينتقلون من موقع نفوذ خارجي إلى آخر، جاعلين قوة الحكم مصلحية لا وطنية". مضيفا "انهم يتعاملون بنظام الصفقات والرشوة والمال السياسي، وهذا لا ينتج حكاما بل مجموعة سماسرة يقسمون الدولة مغانم". وانتقد "الإشاعات والكذب والتضليل، ليجعلوا من الإعلام المرتهن سببا أساسيا للمشكلة اللبنانية". وقال: "الدعارة لا تعني فقط بيع الجسد إنما أيضا بيع القلم والصوت والضمير. فالقلم الحر، مقدس إذا لم يكن في مقابل بدل تماما مثل الحب ومثل إعطاء الثقة، فالنفس لا تمنح في مقابل بدل".

ورأى أن "المشكلة، ليست في ملء كرسي الرئاسة الأولى، إنما في ضرورة انطلاقة عهد جديد تطهر فيه كل القطاعات العامة". وقال: "لن نقبل بتكرار أخطاء الماضي على غرار الحكومة الحالية التي تكرر أخطاءها منذ خمسة عشر عاما ما أوصلنا إلى الإفلاس"، وقال ان رئيس الحكومة "بات مرجعا عالميا لكل من ينادي باستمرارية الحكومة". وسأل من وصف الحقوق المنصوص عليها في وثيقة الطروحات المسيحية التي أعلنها في الثالث من الشهر الجاري بالتعجيزية: "هل حل المشكلات الإنسانية الثلاث (المفقودون في سوريا واللاجئون إلى إسرائيل والمهجرون من الجبل) أمر تعجيزي؟ وهل إعادة المجلس الدستوري الذي حل في خمس دقائق أمر تعجيزي؟ وهل جعل الوظائف الأولى في الدولة مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، وهذا ما نص عليه الدستور، أمر تعجيزي؟ وهل وضع قانون انتخابي عادل، وهذا ما نص عليه البيان الوزاري لحكومة السنيورة التي وعدت بتنفيذه بعد ستة شهور ومرت الشهور الستة ست مرات، هي أمر تعجيزي؟".

ونصح النائب عون الشباب عبر طلاب الأنطونية ب"ضرورة التمتع بروح النقد والعقلانية والنضج، ليكونوا مواطنين صالحين ومسؤولين صالحين".

النائب كنعان: لن نعرقل اي حل سياسي لكننا نريد توازنا بين مختلف الفرقاء

وطنية - 8/12/2007 (سياسة) إعتبر أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب ابراهيم كنعان في حديث تلفزيوني أن "عدم نزول نواب التيار الوطني الحر ونزول بعض نواب التكتل الى المجلس النيابي كان منسقا، والجميع كان يعلم أن الجلسة البارحة لم تكن لا تشريعية ولا إنتخابية، بقدر ما هي تشاورية"، لافتا الى أن المشاورات "مستمرة على أمل الوصول الى التوافق".

وقال: "التكتل يريد أن يهدي اللبنانيين مع إقتراب عيدي الميلاد ورأس السنة الإستقرار والتوازن بشكل ثابت، والعماد عون الذي قدم التضحيات الكثيرة وآخرها العزوف عن الترشيح ضمن مبادرته الإنقاذية لا يستطيع الذهاب بأية تسوية إن كانت لا تحمل الحد الأدنى من الإستقرار للعهد المقبل".

ورأى أن "الإجماع الذي ناله مؤخرا العماد ميشال سليمان، لم تؤيده المعارضة وتكتل التغيير لأجل طريق مسدودة"، مشيرا الى أن اللبنانيين "ملوا التسويات المؤقتة"، لافتا الى أن "مقارنة العماد عون بغيره من المرشحين لا تجوز، وكل الفرقاء الداخليين والخارجيين طالبوه بصنع الملك، ولأجل ذلك كانت الرابية نقطة إرتكاز، فالمبادرات الدولية طالبته بتسمية الرئيس، وعندما طرح مبادرته رفضت بأقل من نصف ساعة، وكما يقولون بالعامية "إحترنا ماذا نفعل وكيف نقبل رأس الأقرع"؟ فهل المطلوب التنازل عن حقوق من نمثل دون تسوية سياسية. الهدر بحقوق المسيحيين في كل مرة لا يؤثر فقط على الأكثرية المسيحية التي نمثلها بل أيضا على الأقلية المسيحية التي نحترمها، لأن في لحظة المحطات المفصلية يجب الترفع عن مصالحنا السياسية، وهذا ما قام به العماد عون فتنازل عن شخصه دون أن يتنازل عن مشروعه السياسي وحقوق المسيحيين".

وتابع النائب كنعان: "الهجوم على المبادرة بسبب التسمية وبسبب رفضهم المبدئي من التعديل للدستور، جوبهت بالرفض القاطع، ليعودوا ويقبلوا بالتسمية وبتعديل الدستور، فلما لا يحق للعماد عون تسمية الرئيس وفقا لطلبهم ويحق للنائب عمار الحوري التسمية؟

أضاف: "موقف التيار والتكتل واضح لجهة ترشيح العماد ميشال سليمان، وهذا الترشيح هو إعادة إعتبار للبزة العسكرية بعدما أمتهنها الساسة الجهابذة على مدى سنتين، وتحصين عهد الرئيس المقبل يكون بتعبيد الطريق لا السير في ضباب دون ان ندري أين نصل بلبنان وباللبنانيين وبالرئاسة معا. وما طرحته المبادرة هو مشروع متكامل يعيد للمسيحيين مطالبهم المنتقصة من عودة مهجرين داخل الوطن، ومهاجرين في إسرائيل وقانون إنتخابات عادل يجعل تمثيلهم صحيحا".

وقال النائب كنعان: "جريمة العماد عون تكمن في قوته، وكل الأباطيل من إصطفاف سياسي لا تقنع من يطلقها على الشاشات، لأن الرجل أظهر أنه أكثر الإستقلاليين في هذا البلد. نحن لن نعرقل اي حل سياسي، ولكننا نريد توازنا نديا بين مختلف الفرقاء السياسيين، فالتوافق يجب أن يشمل كل المواقع الرئاسية.

ورأى أن التيار والتكتل "لن يسيرا في القطار لأنه لم يتعود انتظار القطارات لا الدولية ولا الإقليمية، وسياسة منطق الصيف والشتاء على سقف واحد لا تجوز، وما يحكى عن إنقسام بين المعارضة ليس صحيحا والرد عليه بالأفعال، وقول القطار يسير ومن لا يركبه يبقى في المحطة لا يساعد في انتخاب رئيس توافقي، ونأسف لسماع قول سقوط كل الإتفاقات السياسية لفريق أساسي كبير وطني ومسيحي".

ولفت الى أن في لبنان "عودنا الناس على إعتبار القاعدة إستثناء ليكون الإستثناء القاعدة، ففي صميم وصلب الأنظمة الديمقراطية هناك التفاهم السياسي والإلتزام السياسي، وعملا بمبدأ التوافق من قال أن الطائفة السنية الكريمة لا تحوي على شخصيات وفاقية كشخصية المرشح العماد سليمان؟"

وختم النائب كنعان: "نحن من مدرسة تقنع بالتفاهم السياسي وبالمواجهة السياسية، ونحن نتمنى الأولى في القريب العاجل ليكون لنا رئيس للجمهورية لكافة اللبنانيين، والمسيحيين الذين نمثلهم ليسوا طائفيين، ولا خطابنا طائفي، لكن لا يمكن تجاوز حقوق المسيحيين بحجة السير بالدولة العلمانية"، متسائلا "هل الطرح الوطني يكون بإجحاف قسم كبير من اللبنانيين؟ وطرحنا وثيقة التفاهم المسيحية ليس مشروع دويلة، بل هو مشروع ورؤية للمسيحيين الذين لهم الحق بان يشعروا باطمئنان".