المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار يوم الجمعة
7 كانون الأول 2007
إنجيل
القدّيس
يوحنّا .42-39:4
فآمَنَ
بِه عَدَدٌ
كَثيرٌ مِن
سامِريِّي تِلكَ
المَدينَة عن
كَلامِ
المَرأَةِ
الَّتي كانَت
تَشهَدُ
فتَقول:«إِنَّه
قالَ لي كُلَّ
ما فَعَلتُ».
فلَمَّا وصَلَ
إِلَيه
السَّامِريُّونَ
سَأَلوهُ أَن
يُقيمَ
عِندَهم،
فَأَقامَ
هُناكَ يَومَيْن.
فآمَنَ
مِنهُم
عَدَدٌ
أَكبَرُ
كَثيراً عن
كلامِه،
وقالوا
لِلمَرأَة:
«لا نُؤمِنُ
الآنَ عن
قَولِكِ،
فقَد
سَمِعناهُ
نَحنُ وعَلِمنا
أَنَّهُ
مُخَلِّصُ
العالَمِ
حَقاً».
فرنجية:
امل وحزب الله
وضعا عون في
الواجهة
لتعطيل الانتخابات
اكد
النائب سمير
فرنجية ان "لا
قرار سوريا ايرانيا
باجراء
الانتخابات،
وحزب الله
وامل وضعا
رئيس تكتل
التغيير
والاصلاح
النائب ميشال
عون في
الواجهة
لتعطيل
انتخاب رئيس".
واضاف "لا شيء
يجبرنا على
تحويل
جمهوريتنا الى
جمهورية موز
وعلينا ان
نتذكر ان هناك
دستورا علينا
احترامه.
الاولوية
لانتخاب رئيس
ثم تقرر
المؤسسات
مستقبل
البلاد". وتتهم
الاكثرية حزب
الله وحليفه
رئيس تكتل التغيير
والاصلاح
النائب ميشال
عون، بانهما جزء
من محور
سوري-ايراني
يسعى الى
تعطيل الانتخابات
الرئاسية
لضمان
استمرار
الفراغ.
شروط
عون
والمعارضة
تعيق انتخاب
العماد سليمان
رئيساً
للجمهورية
واتجاه
لتأجيل جلسة الغد
وكالات/رجحت
التقديرات
اليوم الخميس
احتمال تأجيل جلسة
البرلمان
اللبناني
المقررة غدا
للمرة السابعة
بسبب اخفاق
المعارضة
والاغلبية النيابية
في التوصل الى
اتفاق. فقد
صرح النائب
عمار حوري من
كتلة تيار
المستقبل
بزعامة سعد
الحريري "على
الاغلب سيتم
تأجيل جلسة
نهار الغد"
كما شاركه نفس
الرأي النائب
ابراهيم
كنعان من
التيار الوطني
الحر بزعامة
ميشيل عون اذ
قال ان التأجيل
سيتم باتفاق
المعارضة
والموالاة.
واضاف كنعان "
حتى لو تم
اتفاق بين
المعارضة
والموالاة
ليس هناك متسع
من الوقت اذ
لا يمكن تعديل
الدستور بين
عشية وضحاها".
على صعيد
المساعي الفرنسية
للتوسط بين
الاطراف
اللبنانية
للتوصل الى
اتفاق للخروج
من الازمة
التي يمر بها لبنان
حاليا عقد
وزير
الخارجية
الفرنسي برنارد
كوشنير
الموجود
حاليا في
لبنان
اجتماعا ضم
زعيم
الاغلبية
النيابية
ورئيس تيار
المستقبل سعد
الحريري
ورئيس مجلس
النواب نبيه
بري للمرة
الثانية خلال
اقل من 24 ساعة.
وعقب انتهاء
اللقاء صرح
كوشنير انه
يرجح عقد لقاء
اخر في وقت
متأخر من نهار
الخميس بينما
لم تصدر تصريحات
عن بري او
الحريري.
وما
يعيق البدء
بالاجراءات
الدستورية
لانتخاب
سليمان رئيسا
للبلاد بعد
اتفاق
المعارضة
والمولاة
عليه، هي
الشروط التي
وضعها الزعيم
المسيحي عون
المتحالف مع
حزب الله. اذ
يطالب عون
بالاتفاق على
اسم رئيس
الوزراء
المقبل بحيث
يختاره زعيم
الاغلبية لكن
بعد الاتفاق
مع عون وحزب
الله وتقديم
الاغلبية
ضمانات
بزيادة حصة
عون في الحكومة
المقبلة بحث
تعكس حجم
كتلته
النيابية التي
تعتبر اكبر
كتلة مسيحية
في البرلمان
اللبناني.
وقالت مصادر
سياسية في
بيروت إن
كوشنير يتوسط
لإبرام اتفاق
شامل بين
الفرقاء
اللبنانيين
لايقتصر فقط
على انتخاب
الرئيس بل
يشمل طبيعة
الحكومة
القادمة
وملامح
القانون الانتخابي
الجديد الذي
ستجرى بموجبه
الانتخابات
البرلمانية
عام 2009 . وكانت
الأكثرية قد
اعلنت الأحد
الماضي تأييدها
للعماد
سليمان
البالغ من
العمر 59 عاما،
اما المعارضة
فقالت إنها ستؤيد
أي موقف
للنائب عون.
يشار إلى أنه
بعد التوصل
إلى الاتفاق
النهائي بين
الأكثرية والمعارضة
على شخص
العماد
سليمان يجب
تعديل النص
الدستوري
الذي يحظر على
موظفي الفئة
الأولى
الترشح
لرئاسة
الجمهورية
قبل مضي عامين
على مغادرة
منصبهم.
لأنه
سيضع حداً
لتدخلاتهما في
لبنان سورية
وإيران
أبلغتا
المعارضة
تأخير وصول سليمان
إلى الرئاسة
خاص
-
"السياسة":كشفت
معلومات خاصة
إلى "السياسة"
من مصادر
عليمة أن
قيادات
المعارضة اللبنانية
ومن بينها
»حزب الله«
والنائب
ميشال عون
أُبلغت من قبل
النظامين
السوري
والإيراني بأن
مهمتها الأساسية
في هذه
المرحلة
العمل بكافة
الوسائل على إطالة
أمد الفراغ في
لبنان أطول
مدة ممكنة لأنه
ليس من مصلحة
دمشق وطهران
في هذا الوقت
انتخاب قائد
الجيش
اللبناني
العماد ميشال
سليمان
رئيساً
للجمهورية,
سيما وأن
الأخير أبلغ المعنيين
بأنه لن يسمح
بالمساومة
على سيادة واستقلال
لبنان, وأنه
لن يبقيه
مطلقاً كساحة
لتصفية
الحسابات
الداخلية
والإقليمية,
وهذا ما لا
يناسب
القيادتين
السورية
والإيرانية اللتين
تريدان بقاء
لبنان ورقة
تفاوض مع الأميركيين
والأوروبيين,
وهذا الأمر لا
يمكن أن يستمر
في حال مجيء
العماد
سليمان
رئيساً للجمهورية.
كذلك
أشارت
معلومات
المصادر إلى
أن كل ما يقال
عن تأييد
المعارضة
للعماد
سليمان
رئيساً للجمهورية
لا يبدو
واقعياً
مطلقاً لأن
العقبات التي
تضعها
المعارضة
بحجة الاتفاق
على برنامج
سياسي قبل
الانتخابات
الرئاسية
إنما هو موجه
بشكل أساسي
إلى العماد
سليمان, لأن »حزب
الله« تحديداً
لا يريد وصول
رئيس قوي إلى
رئاسة
الجمهورية, قد
يشكل خطراً
عليه مستقبلاً
إذا ما فتح
ملف سلاحه في
مرحلة لاحقة,
على اعتبار أن
سليمان سبق له
وأكد أنه لا
يجب أن يكون
هناك سلاح آخر
في موازاة
سلاح الشرعية
اللبنانية,
وهذا ما أقلق
»حزب الله«
فعلاً وجعله
يرتاب من
إمكانية مجيء
سليمان
للرئاسة.
وتكشف
المصادر
ل¯»السياسة« أن
»حزب الله«
الذي كان طرح
العماد
سليمان في
البداية
كرئيس للجمهورية,
إنما فعل ذلك
على سبيل
المناورة
لأنه يعرف
مسبقاً أن
الأكثرية لن
توافق عليه,
وبالتالي
أراد أن يظهر
أن قوى 14 آذار
هي التي تعرقل
الانتخابات,
فيما هو يريد
إجراءها, لكن
الصدمة
الكبيرة التي
لم تستفق منها
المعارضة بعد
وتحديداً »حزب
الله« هي قبول
الأكثرية
رسمياً بقائد
الجيش رئيساً,
الامر الذي
خلق إرباكاً
وقلقاً
كبيرين في
صفوف حلفاء
سورية وإيران
في لبنان, ما
دفعهم إلى وضع
العراقيل
والذرائع
والتذرع بحجج
واهية غايتها
الأساسية منع
سليمان من
الوصول إلى
رئاسة الجمهورية,
تارة عن طريق
اشتراط توافق
سياسي, وتارة عن
طريق تكبيل
رئيس
الجمهورية
بمتطلبات بعيدة
كل البعد من
الدستور
اللبناني, وما
إلى ذلك من
أساليب
مشبوهة باتت
غير خافية على
أحد لا هدف
لها سوى إبقاء
لبنان في
الفراغ خدمة
للمصالح
السورية
والإيرانية.
بري
حائر بين "حزب
الله"
و"الجنرال"
بانتظار نجاح
مبادرة باريس
مصادر
الأكثرية
تستغرب
التنازلات الفرنسية
لعون
بيروت
-
"السياسة":استغرب
مصدر نيابي في
قوى الأكثرية
التنازلات
الفرنسية
المتلاحقة
استرضاء
للعماد ميشال
عون رغم الدور
المعرقل الذي
يقوم به
لانتخاب رئيس
جديد
للجمهورية, بعد
تجاوز المهلة
الدستورية
لهذا
الاستحقاق,
تنفيذاً
لمخطط
سوري-إيراني
يديره "حزب
الله" من أجل
وصول البلد
إلى الفراغ
والفوضى.
وأشار
المصدر إلى
استضافة
فرنسا للعماد
ميشال عون
لمدة تزيد عن
خمسة عشر
عاماً بعد
الإطاحة به من
قبل النظام
السوري ما أدى
إلى خروجه
القسري من قصر
بعبدا
واللجوء إلى
السفارة
الفرنسية ومن
ثم إبعاده إلى
فرنسا,
متسائلاً
لماذا لم تكن
هذه المدة
التي أمضاها
عون في
الضيافة الفرنسية
في بيروت
عنصراً
لتعزيز الثقة
بين
"الجنرال"
والدولة
الفرنسية.
ولماذا لم تتفاهم
فرنسا مع
العماد عون
حول الدور
الذي يمكن أن
يقوم به بعد
عودته إلى
لبنان, ألم
يكن التفاهم
معه أفضل من
الاتصالات
التي يقوم بها
وزير خارجية
فرنسا برنار
كوشنير
ومساعده السفير
المخضرم جان
كلود كوسران,
حتى أن الرئيس
الفرنسي
ساركوزي اتصل
به شخصياً,
ولماذا معاودة
التأكيد على
أنه في حال
حضر العماد
عون إلى مجلس
النواب وشارك
في انتخاب
العماد ميشال سليمان
بأن الرئيس
ساركوزي قد
يأتي إلى لبنان
لتهنئة
العماد
سليمان
بانتخابه,
ولشكر العماد
عون على موقفه
الوطني.
ويسأل
المصدر هل هذا
الانفتاح
الفرنسي
باتجاه عون
يأتي فقط من أجل
تحقيق
الاستحقاق
الرئاسي, أم
لإنقاذ فرنسا
ودورها من
الرمال
المتحركة
اللبنانية, بعد
أن غرقت فيها
حتى فقدت
قدرتها على
التحرك, وضاعت
بين استرضاء
النظام
السوري الذي
كان البعض
يعتقد بأنه
يمر بمرحلة
حرجة فإذا به
يستعيد دوره
وسطوته على
القرار
اللبناني,
مجدداً عبر
حلفائه الذين
يعطلون
انتخاب رئيس
الجمهورية.
ويؤكد
المصدر على
المسلمات
التالية:
أولاً:
إن مصداقية
فرنسا هي
اليوم على
المحك بعد أن
منح الرئيس
بوش صديقه
ساركوزي فرصة
إيجاد الحل
الذي يناسبه
في لبنان, قبل
أن تتدخل الولايات
المتحدة على
خط التسوية
وتعمل على معالجة
الموضوع على
طريقتها.
ثانياً:
إن الأكثرية
تبدو مستعجلة
لانتخاب رئيس
جديد
للجمهورية
قبل استفحال
الفراغ والفوضى
وهذا ما لا
تريده القوى
المسيحية في
هذا الفريق
بالإضافة إلى
بكركي.
ثالثاً:
فيما تبدو
المعارضة غير
مستعجلة
لإيجاد الحل,
يبدو أن
الرئيس بري في
حيرة من أمره,
فهو من جهة لا
يريد إقفال
الحوار مع الأكثرية,
لأن دوره
السياسي
كرئيس لمجلس
النواب قد
ينتهي. ومن
جهة ثانية لا
يريد وضع نفسه
في مواجهة مع
"حزب الله",
لأن دوره
كزعيم شيعي سينتهي
أيضاً. ولهذا
فهو يتنقل بين
مطرقة "حزب
الله" وسندان
عون بانتظار
نجاح المبادرة
الفرنسية,
التي تبدو غير
محسومة النتيجة.
أما
بخصوص
العرقلة
المتعمدة من
قبل العماد عون
فيؤكد المصدر
استناداً
لبعض
المحللين النفسيين
لشخصية عون
بأنه قد يذهب
بالعرقلة إلى
أقصى حدودها
طالما أنه
استبعد
نهائياً عن
قصر بعبدا,
لأن صورة
إخراجه من
بعبدا لم تمح
من ذاكرته بعد
رغم كل
السنوات
الماضية. وعلى
هذا الأساس
يسعى لدى زعيم
الغالبية
النيابية سعد
الحريري
لتوقيع
معاهدة إقرار
بزعامته وبحصته
السياسية في
المرحلة
المقبلة.
رفعت
الأسد ونجله
على جدران
طرابلس
بيروت
- »السياسة«:انتفض
علويي مدينة
طرابلس في
شمال لبنان
على النظام
الحاكم في
سورية ورفعوا
امس صور رفعت
الاسد ونجله رئبال,
علما ان رفعت
الاسد الذي
كان اقصاه شقيقه
الرئيس
السوري
الراحل حافظ
الاسد عن موقعه
كنائب للرئيس
وابعاده عن
سورية قبل
سنوات طويلة
يعتبر اليوم
احد رموز
المعارضة في
الخارج ضد
نظام ابن
شقيقه بشار الاسد. ( ا. ف. ب)
كوشنير بعد
لقاء ثان مع
بري
والحريري:ستحصلون
على الاخبار
عندما ينجز
العمل
نهارنت/صرح
وزير
الخارجية
الفرنسي
برنار كوشنير
بعد عقد لقاء
ثان مع رئيس
مجلس النواب
نبيه بري ورئيس
تيار
المستقبل
النائب سعد
الحريري ان
"العمل مستمر
والاجتماعات مستمرة
وسنعود
لاحقا،
وستحصلون على
الاخبار
عندما ينجز
العمل". وعقد
اللقاء في مقر
الرئاسة
الثانية في
عين التينة،
عند الحادية
عشرة من قبل
ظهر اليوم،
واستمر حتى
الأولى بعد الظهر.
وحضر
الاجتماع
القائم
بالاعمال
الفرنسي اندريه
باران،
والدكتور
محمود بري
والسيد نادر
الحريري .
وكان
اجتماع عقد في
عين التينة
بين كوشنير، بري
والحريري
الاربعاء
واستمر ثلاث
ساعات، حيث
أوضح الوزير
الفرنسي انه
يقترح صيغة
تحمل ضمانات
لفريقي
الغالبية
والمعارضة
وتشكل حلا
وسطا بين رفض
الفريق الاول
استباق
انتخاب رئيس
الجمهورية
بتفاهمات
سياسية تفصيلية
من شأنها
تكبيل الرئيس
الجديد
بالتزامات
مسبقة واصرار
المعارضة
وخصوصا
العماد عون
على تفاهم
سياسي يسبق
انتخاب
الرئيس.
ويتضمن
اقتراح
كوشنير اعلان
مبادىء
والتزامات
عامة تتناول
ثلاث نقاط
توافقية فقط
هي: الاتفاق
على انتخاب
قائد الجيش
رئيسا
للجمهورية
والآلية
الدستورية
اللازمة
لذلك، وتشكيل
حكومة اتحاد
وطني، واجراء
انتخابات
نيابية في
موعدها بموجب
قانون انتخاب
جديد ومنصف.
وبذلك يتم التوفيق
يبن المبادىء
التي ترضي
المعارضة والامتناع
عن تناول
التفاصيل
التي يجب أن
تترك للآليات
الدستورية
والمؤسسات
بعد الانتخاب
الرئاسي بما
يرضي
الغالبية.
وتقرر
في ضوء ذلك ان
يستشير كل من
بري والحريري
حلفاءه
لتكوين
الموقف
الضروري
بسرعة، مع احتمال
ان يعقد اليوم
اجتماع ثلاثي
آخر في عين التينة
للبحث في
حصيلة هذه
المشاورات
واتخاذ
الموقف
اللازم. وعلم ان
كوشنير كان
يعتزم مغادرة
بيروت بعد ظهر
امس لكنه أرجأ
سفره الى مساء
اليوم على أمل
ان يحظى
اقتراحه
بالموافقة
بما يدفع قدما
فرص حصول انتخاب
سريع لرئيس
الجمهورية. ونُمي
الى "النهار"
ان اجتماع عين
التينة أبرز
استمرار
الخلاف على
آلية تعديل
المادة 49 من
الدستور، ذلك
ان بري يريد
مخرجا لا يلحظ
دورا
للحكومة،
فيما يرفض
الحريري هذا
المخرج
وتعتبره قوى الغالبية
سابقة خطيرة
جدا من شأنها،
الى تجاوز
الدستور، ان
تفسح في
المجال
لتعديلات
دستورية
مماثلة في أي
موضوع خلافي
مما يعني
تجاوز السلطة
التنفيذية
والمس باتفاق
الطائف. غير
ان المعلومات
أشارت الى ان
امكان التوصل
الى اتفاق
سياسي يساعد
كثيرا في
تذليل عقبة
التعديل
الدستوري. وسعى
كوشنير الى
مشاركة
العماد ميشال
عون في الاجتماع,
لكنه رفض.
حراس
الارز: ترشيح
العماد
سليمان
لرئاسة الجمهورية
مطلب شعبي
وقومي
وطنيةـ6/12/2007(سياسة)صدر
عن حزب حرَّاس
الأرز ـ حركة
القوميّة
اللبنانية،
البيان
التالي: ترشيح
قائد الجيش
أصبح مطلبا
شعبيا. بعد ان
فشلت
القيادات
السياسية في
تجاوز الأزمة
الرئاسية ضمن
المهلة الدستورية،
وأوقعت
البلاد في
فراغٍ غير
مسبوق، ورفعت
منسوب القلق
والضياع
والبؤس
الإجتماعي إلى
حدوده
القصوى، أصبح
ترشيح العماد
ميشال سليمان
لرئاسة
الجمهورية
مطلبا شعبيا
وقوميا ملحا
لعدة أسباب
أهمها ثلاثة:
الأول
والأهم، كونه
لا ينتمي إلى
هذا السرب من
السياسيين
التقليديين
الذين مجهم
الشعب بعد ان
فشلوا في كل
شيء وعلى جميع
الأصعدة وقادوا
لبنان وشعبه إلى
الهلاك.
والثاني،
لقد برهن في
زمن البحث عن
رئيس توافقي
انه توافقي
بإمتياز، بعد
ان رفض
الإنخراط في
البازار
السياسي
القائم، وبقي
على مسافة واحدة
من أطراف
النزاع، وظل
ملتصقا
بالمصلحة
الوطنية
العليا دون
غيرها.
والثالث،
لأنه حافظ على
كرامة الجيش
وتماسكه في
أحلك الظروف،
وتصدى للزمر
الإرهابية
ببسالة نادرة
وقضى على
أوكارها
ومخططاتها
الهدامة،
وحقق الأمن
والإستقرار
في مختلف
المناطق الساخنة
مجنبا البلاد
مواجهات
طائفية ومذهبية
كانت على وشك
الإنفجار،
الأمر الذي
جعل منه حاجة
وطنية ماسة.
اما
الذين
يحاولون
عرقلة إنتخابه
تحت شعار
الحرص على
حقوق
"المسيحيين"،
ويضعون عربة
الشروط أمام
حصان
الإنتخابات،
فانهم يعرضون
موقع الرئاسة
لفراغٍ دائم
وحقوق
"المسيحيين"
لمزيد من
التفريط.
في
خضم معارك نهر
البارد كنا
أول من بادر
إلى ترشيح
قائد الجيش
للرئاسة
الأولى،
واليوم نضم
صوتنا إلى أصوات
المطالبين
بترشيحه، على
أمل ان تتم
الإجراءات
الدستورية
الآيلة إلى
إنتخابه في أقرب
وقت ممكن.
وعلى
القادة
المسيحيين ان
يتلقفوا هذه
الفرصة
السانحة قبل
فوات الأوان،
وقبل ان تضيع
كما ضاعت
سابقاتها،
فيتكرس
الفراغ، ويصح
فيهم القول
بأنهم
متخصصون في
إضاعة الفرص.
السفارة
الروسية: وزير
الخارجية
لافروف بحث في
اتصال هاتفي
مع النائب
الحريري
الاستحقاق
الرئاسي
وطنيةـ6/12/2007(سياسة)
جاءنا من
السفارة
الروسية ما
يلي: بمبادرة
من الجانب
اللبناني جرى
يوم 5 كانون
الاول الجاري
اتصال هاتفي
بين وزير خارجية
روسيا
الاتحادية سيرغي
لافروف
والسيد سعد
الحريري احد
زعماء الغالبية
النيابية في
لبنان، وقد
بحث خلال هذا
الاتصال
الوضع
اللبناني في
ضوء
الاستشارات
التي تجري في
البلاد بهدف
انتخاب رئيس
للجمهورية
وتجاوز
الازمة
السياسية
الداخلية. ولقد
أكد الوزير
الروسي دعمه
للجهود التي
يبذلها الاطراف
اللبنانيون
للاتفاق على
مرشح توافقي لرئاسة
الجمهورية. من
جهته ثمن
السيد الحريري
عاليا الخط
الثابت الذي
تنتهجه روسيا
في هذه
المسألة.
بان
يكرر دعوته
للخروج من
المأزق
السياسي في لبنان
ذكر
الجهاز
الاعلامي
للامين العام
للامم المتحدة
في بيان، ان
بان كي-مون
يشعر بـ "قلق
بالغ" لشغور
منصب رئاسة
الجمهورية في
لبنان ويدعو
الى الاسراع
في ايجاد حل.
واضاف البيان
ان الامين
العام "يشعر
بقلق بالغ
لاستمرار
تعثر انتخاب
رئيس جديد في
لبنان، الذي
تجاوز بكثير
حدود الاطار
الدستوري"،
معتبرا ان
"الوقت قد حان
للاسراع في حل
هذه
المسألة".واوضح
البيان ان
الامين العام
اتصل في
الايام
الاخيرة
بزعماء
سياسيين في
لبنان "وحثهم
على ايجاد حل".
وذكر
البيان منهم
رئيس الوزراء
فؤاد السنيورة
ورئيس مجلس
النواب نبيه
بري وزعيم
الاكثرية
النيابية سعد
الحريري.
إعلام
حزب الله
يتولى الرد
مكان عون على
بكركي:بيان
المطارنة
نوعا من صبّ
الزيت على النار
المستقبل
بعيد
صدور بيان
مجلس
المطارنة
الموارنة
والذي رفض ربط
الاستحقاق
الرئاسي
بشروط مسبقة،
شنّت محطة
"المنار"
الناطقة باسم
حزب الله
هجوما عنيفا
على المواقف
التي تضمنها البيان،
وذلك خلافا
للعادة التي
درجت بأن يخرج
الرد على
مواقف بكركي
وسيّدها من الرابية،
فوصفت المنار
في مقدمة نشرة
الأخبار بأنه
"متماهٍ مع
موقف
الموالاة"،
معتبرة أن ذلك
من شأنه "صبّ
الزيت على
النار"،
ووصلت في حدّ
التطاول على
البيان، بما
ومن يمثّل،
الى حدّ
التشهير
بالمواقف
التي تضمنها
من خلال تشبيهها
بأنها "لم
تخرج عن اطار
توجيه ضربة على
الحافر وأخرى
على المسمار".
وجاء في تقرير
النشرة
المسائية لـ
"المنار" ما
حرفيته ان اجتماع
مجلس
المطارنة
"سجّل تراجعا
ملفتا عن الاتهامات
التي ساقها
بيان أمانة سر
البطركية
المارونية
يوم الجمعة
الماضي،
والتي طالت الرئيس
نبيه بري
والوزراء
الشيعة من
خلال تحميلهم
مسؤولية
الفراغ
الرئاسي،
فجاء البيان، وبخلاف
ما أشيع قبل
صدوره خاليا
من أي اشارة تطال
من قريب أو
بعيد رئيس
المجلس
النيابي والوزراء
المستقيلين،
ولكنه وعلى
عادته لم يخرج
عن اطار توجيه
ضربة على
الحافر وأخرى
على المسمار
من خلال القول
"ان ربط
الاستحقاق
الرئاسي
بشروط مسبقة
قد يعيقه الى
ما لا نهاية".
أضافت النشرة
انه "في ظل
الانقسام
السياسي الحاد،
قد يجد البعض
في بيان
المطارنة
نوعا من صبّ
الزيت على
النار، لا
سيما في تبني
البيان لوجهة
نظر الموالاة
بالكامل، أي
رفض البحث في
صيغة شراكة
سياسية تسبق
انتخاب
الرئيس".
تبادل
اتهامات بين
الغالبية
والمعارضة
وجلسة انتخاب
الرئيس الى
ارجاء سابع
ا ف
ب
تبادلت
الغالبية
والمعارضة
الخميس
الاتهامات
حول عرقلة
التسوية
الرئاسية
التي يسعى وزير
الخارجية
الفرنسي
برنار كوشنير
الى ارسائها
في بيروت فيما
تتجه جلسة
الانتخاب غدا
الى ارجاء سابع
مع بروز مزيد
من العراقيل. فقد
استبعد
النائب
المعارض
ابراهيم
كنعان عقد
جلسة نيابية
غدا لانتخاب
رئيس
للجمهورية مؤكدا
ان وزير
الخارجية
الفرنسي
برنار كوشنير
فوجىء
"بسلبية
الغالبية
التي ترفض
تقديم اي
تنازلات". في
المقابل كرر
النائبان في
الاكثرية
اكرم شهيب وسمير
فرنجية اتهام
ايران وسوريا
بتعطيل انتخاب
قائد الجيش
العماد ميشال
سليمان
مشددين على
رفض الاكثرية
عقد صفقات
سياسية
واعطاء الاولوية
لانتخاب رئيس.
وكان
رئيس مجلس
النواب نبيه
بري (معارضة)
حدد جلسة غدا
الجمعة
لانتخاب رئيس
للجمهورية في
ارجاء هو
السادس على
التوالي.
في
هذا الوقت عقد
لقاء ثلاثي
ثان الخميس
بين الوزير
كوشنير ورئيس
مجلس النواب
ورئيس كتلة تيار
المستقبل
(اكثرية) سعد
الحريري في
محاولة جديدة
للتوصل الى
تسوية ترضي
الجانبين. وصرح
كوشنير
للصحافيين
على الاثر
"العمل مستمر
والاجتماعات
مستمرة
وسنطلعكم على
المعلومات
حين ينتهي
العمل".
وكان
مصدر
دبلوماسي في
بيروت قال
لفرانس برس ان
"بقاء كوشنير
في لبنان
مرتبط بتطور
الامور في
موضوع
التسوية".
وتبنت
الاكثرية
الاحد الفائت
ترشيح سليمان الذي
يستدعي
انتخابه
تعديل المادة
49 من الدستور
التي تمنع
موظفي الفئة
الاولى من
الترشح للرئاسة
قبل مرور
عامين من
تقديم
استقالتهم.
وتربط
المعارضة وفي
مقدمها
النائب
المسيحي ميشال
عون زعيم
"التيار
الوطني الحر"
دعم سليمان
بتلبية سلسلة
شروط تضمن
مشاركة
متوازنة في
الحكم.
وقال
كنعان العضو
في كتلة عون
لوكالة فرانس
برس ان
"الجلسة
بعيدة المنال
من منطلق واقعي
والاوساط
السياسية
تجمع على ذلك.
فحتى لو
توافرت
التسوية
السياسية لن
نستطيع تعديل
الدستور في
وقت قياسي من
الان حتى
الغد". واكد ان
"كوشنير
فوجىء بسلبية
الاكثرية التي
ترفض تقديم اي
تنازلات"
متهما
الحريري بانه
"غير مستعد
للتضحية
برئاسة
الحكومة". واوضح
"اننا شرحنا
المطالب
السياسية
للوزير
الفرنسي
واكدنا ان
الموضوع ليس
حصصا (في الحكومة)
بل حد ادنى من
الالتزام
السياسي من
جانب
الاكثرية
لتحصين
الرئاسة
واخراج لبنان
من الازمة". من
جانبه قال
النائب في
الاكثرية
اكرم شهيب لفرانس
برس ان "مفتاح
مجلس النواب
مع نبيه بري لكن
فتح باب
المجلس لا
يزال مرتبطا
بقرار ايراني-سوري".
وتتهم
الاكثرية حزب
الله المعارض
وحليفه عون
بانهما جزء من
محور
سوري-ايراني
يسعى الى تعطيل
الانتخابات
الرئاسية
لضمان
استمرار الفراغ.
واضاف
شهيب القريب
من الزعيم
الدرزي وليد
جنبلاط احد
اقطاب
الغالبية "اذا
اتى الضوء
الاخضر من
الخارج فقد
نصل الى جلسة
غدا واذا لم
يأت فمطالب
المعارضة
ستزداد وكذلك
عوامل
التعطيل". وتابع
"التجربة
علمتنا ان
نكون
واقعيين" مستبعدا
عقد جلسة
الجمعة.
بدوره
اكد النائب في
الغالبية
سمير فرنجية لفرانس
برس ان "لا
قرار سوريا
ايرانيا
باجراء الانتخابات
وحزب الله
وامل
(الشيعيان)
وضعا ميشال
عون في
الواجهة
لتعطيل
انتخاب رئيس". واضاف
"لا شيء
يجبرنا على
تحويل
جمهوريتنا الى
جمهورية موز
وعلينا ان
نتذكر ان هناك
دستورا علينا
احترامه.
الاولوية
لانتخاب رئيس
ثم تقرر
المؤسسات
مستقبل
البلاد".
وكان
كوشنير وبري
والحريري
عقدا اجتماعا
ثلاثيا اول
الاربعاء
وصفه الوزير
الفرنسي بانه
"ودي وبناء".
ونقلت
صحيفة
"النهار"
القريبة من
الغالبية ان
كوشنير اقترح
"اعلان
مبادىء
والتزامات عامة
تتناول ثلاث
نقاط توافقية:
الاتفاق على انتخاب
قائد الجيش
وتشكيل حكومة
اتحاد وطني
واجراء انتخابات
نيابية في
موعدها (عام 2009)
بموجب قانون
انتخاب جديد". واشارت
الى "استمرار
الخلاف على
آلية تعديل الدستور
فبري يريد
مخرجا لا يلحظ
دورا للحكومة
فيما تعتبره
الاكثرية
سابقة خطيرة". ولا
تعترف
المعارضة
بشرعية حكومة
الغالبية
برئاسة فؤاد
السنيورة منذ
تشرين
الثاني/نوفمبر
2006 حين استقال
ستة وزراء
يمثل خمسة
منهم الطائفة
الشيعية. واوردت
صحيفة
"الاخبار"
المعارضة ان
"مداولات
الساعات
الاخيرة
اظهرت تراجع
حظوظ التوافق
السريع على
انتخاب
سليمان". وذكرت
ان "كوشنير
حاول ان يشرك
العماد
(ميشال) عون في
الاجتماع
الثلاثي لكن الاخير
رفض الحضور ما
دام (سعد)
الحريري لم يقدم
اشارات
عملية" الى
امكان
التفاهم على
تسوية سياسية
شاملة. وشغر
موقع الرئاسة
الاولى في
لبنان في 24
تشرين
الثاني/نوفمبر
مع انتهاء
ولاية الرئيس
السابق اميل
لحود القريب
من سوريا من
دون ان تتفاهم
الاكثرية
والمعارضة على
خلف له.
براميرتس
لمجلس الأمن:
ضاق مجال
التحقيق وحذٍرون
في نشر
المعلومات
المستقبل
قدم
رئيس لجنة
التحقيق
الدولية في قضية
اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري القاضي
البلجيكي
سيرج
براميرتس
لمجلس الأمن
أمس عرضاً إجرائياً
للتقرير
التاسع
لأعمال
اللجنة، فأكد
إحراز تقدم
"بعدما ضاق
مجال
التحقيق"، ما "ساعد
اللجنة في
التعرف على
عدد من
الأشخاص من
ذوي المصلحة
الذين ربما
تورطوا في بعض
جوانب تحضير
وتنفيذ
الجريمة أو
الذين ربما
كانوا على علم
بالخطة"،
ودعا جميع
الدول الى
"مواصلة
التعاون مع
اللجنة
بطريقة كاملة
وفي الوقت المناسب".
وقال
براميرتس،
الذي سيترك
منصبه هذا
الشهر "إن
اللجنة ركزت
خلال الفترة
المشمولة في
التقرير على
تطبيق خطط
العمل
المفصلة
والمؤلفة من 150
صفحة التي
وضعت على أساس
التقارير
الموحدة التي
تم تجميعها"،
واصفاً وتيرة
التقدم
المحرز
بـ"أنها كانت
مشجعة حيث أجرت
أكثر من 70
مقابلة في
لبنان وفي عدد
من البلدان
الأخرى". وأوضح
"أن هذه
المقابلات
والتحقيقات
سمحت بصفة
خاصة في مجال
الطب الشرعي
وتحليل
الاتصالات
للجنة بصقل
فهمها
للأحداث
المحيطة بجريمة
اغتيال رفيق
الحريري".
وأشار الى
إحراز "تقدم
في مجالات عدة
بصفة خاصة وهي
تشمل على سبيل
المثال
الحقائق
المحيطة
بالشخصين
اللذين
اشتريا
السيارة
"الفان
الميتسوبيشي"
التي استخدمت
في الهجوم
وتحديد
المنطقة التي
ينتسب لها
المفجر
الانتحاري
وكيف ومتى
ربما دخل
لبنان والشخص
الذي اختفى مع
احمد ابو عدس
وصلاته
المحتملة مع
مجموعات
متطرفة".
وأشار
الى "أن
مسارات
التحقيقات
خلال الأشهر
المنصرمة
الأخيرة
أحرزت تقدماً
ومن ثم ضاق مجال
التحقيق،
ولكن اللجنة
لا تزال تنتهج
سياسة الحذر
في نشر
المعلومات
المتعلقة
بالتحقيقات..
إن هذه
السياسة اتفق
عليها مع
السلطات
القضائية
اللبنانية
بغرض حماية
أمن الناس
الذين يتعاونون
أو يرغبون في
التعاون مع
اللجنة وحماية
حقوق
المتهمين
المحتملين
ناهيك عن أمن
أعضاء اللجنة
أنفسهم".
كما
عزا براميرتس
تأكيده على
السرية الى
حرصه على "ألا
يضر بأي عملية
قانونية
مستقبلية في
ما يتعلق
بانتقال
القضية الى
المحكمة
الخاصة
للبنان".
وأشار الى "أن الهدف
الذي وضعه نصب
عينيه كان
ينحصر في ثلاثة
أسئلة
محورية، كيف
خطط ونفذ
الهجوم الذي
وقع في 14 شباط
(فبراير) 2005، من
الذي أعد ونفذ
الهجوم،
لماذا قتل
رفيق
الحريري"
موضحاً أن
"اللجنة
تمكنت من
تجميع
الاستنتاجات
المختلفة في
ما يتعلق
بعبوة
المتفجرات
المرتجلة وموضوعها
الدقيق وآلية
التفجير التي
استخدمت
وتكوين
المتفجرات
التي استعملت
وعدد الجوانب
الأساسية
الأخرى
للجريمة من
أجل وضع نظرية
موحدة في ما
يتعلق بتفجير
14 شباط (فبراير)
2005". أضاف
"أطلقت
مشاريع خاصة
للتعرف على
الجناة
الفعليين وقد
صممت هذه
مشاريع
للتعرف على
الأشخاص
الذين
اضطلعوا
بمراقبة
أنشطة رفيق
الحريري في
الفترة
السابقة
للهجوم ومن
الذي اشترى
الفان
الميتسوبيشي
ومن هو المفجر
الانتحاري
ومن هو احمد
أبو عدس وما
هو دوره في الهجوم..
استناداً الى
مئات
المقابلات
والفحوص تمكنت
اللجنة من
الرد على كثير
من هذه
الأسئلة أو
طبقت الى حد
كبير نطاق
تحقيقاتها
واستطاعت
اللجنة من
خلال عمليات
استبعاد أن
تضيق بشكل
مطرد قائمة
الدوافع
المحتملة
والمرتبطة أساساً
بنشاطات
الحريري
السياسية في
الأشهر السابقة
لاغتياله من
دون استبعاد
أن هدف الجريمة
ربما انبثق عن
مجموعة من
العوامل".
وقال:
"لقد ساعد
التقدم الذي
أحرز في
الأشهر القليلة
الماضية
اللجنة في
التعرف على
عدد من الأشخاص
من ذوي
المصلحة
الذين ربما
تورطوا في بعض
جوانب تحضير
وتنفيذ
الجريمة أو
الذين ربما
كانوا على علم
بالخطة". وشدد
على أن اللجنة
لا تزال تعتمد
على جميع
الدول لتقديم
المعلومات
والسماح
بإجراء
مقابلات مع
أفراد وتقديم
دعم تقني حسب
الاقتضاء،
وحث جميع
الدول على مواصلة
التعاون مع
اللجنة
بطريقة كاملة
وفي الوقت
المناسب.
ورداً
على تساؤل
البعض ما إذا
كان يستطيع أن
يتكهن بموعد
إتمام
التحقيق قال رئيس
اللجنة:
"للأسف لا
أستطيع
التكهن.. إن
إتمام
التحقيق سوف
يعتمد على
النتائج
النهائية لمشاريع
عدة مستمرة
وعلى تعاون
جميع الدول، كما
أن قدرة
اللجنة وفي
المرحلة
المقبلة قدرة مكتب
المدعي على
تشجيع شهود
إضافيين
للتقدم تتمتع
جميعاً
بالأهمية
نفسها". وأكد
أنه راضٍ
تماماً عن
التقدم
المحرز وأن
نتائج مهمة تحققت
في كثير من
مجالات
التحقيق على
الرغم من التحديات
العديدة التي
واجهت اللجنة.
واستناداً
الى ما أحرز
من تقدم أكد
براميرتس
ثقته وتفاؤله
بإمكان إتمام
التحقيق
بنجاح.
ثم
ألقى المندوب
الدائم في
الأمم
المتحدة السفير
نواف سلام
كلمة لبنان،
أكد خلالها أن
اللجنة نجحت
في تضييق نطاق
التحقيق عبر
التوصل الى
خلاصات
تمهيدية أكثر
دقة حول
الظروف
المحيطة بالجريمة.
وقال
إن لجنة
التحقيق
الدولية
"تمكنت من تحديدٍ
أدق لنطاق
الدوافع
المحتملة
للاغتيال، بحيث
باتت تقتصر
على النشاطات
السياسية للرئيس
الحريري في
الأشهر
والسنوات
التي سبقت
اغتياله، ولا
سيما لجهة
علاقة
الدوافع المحتملة
بالأحداث
التالية:
اعتماد قرار
مجلس الأمن
رقم 1559، وتمديد
ولاية الرئيس
إميل لحود،
والإصلاح
المقترح
لقانون
الانتخابات،
ووضع الرئيس
الحريري
السياسي على
مشارف الانتخابات
النيابية عام
2005". وأضاف سلام
أن "بلوغ
(التحقيق)
نتائج عدة،
تثبت
الفرضيات
التي كانت
توصلت إليها
اللجنة بأن
صلات عملانية
قد تكون موجودة
بين
المرتكبين
المحتملين
لجريمة
اغتيال الرئيس
رفيق الحريري
وصحبه
والتفجيرات
والاغتيالات
الإرهابية
التي تلتها
والتي تُقدم
اللجنة الدعم
لتحقيق
السلطات
اللبنانية فيها".
وأشار
الى "ان
الأخطر هو
إشارة اللجنة
الى أن الأدلة
التي كُشِفت
في اغتيال
الرئيس رفيق الحريري
وبعض
العمليات
الأخرى، بما
فيها الاغتيال
الأخير
للنائب
أنطوان
غانم"،
مشيراً الى أن
هذه الإشارة
"تؤكد أن
المرتكبين
تمتعوا ولا
يزالوا
يتمتعون
بإمكانيات
التحرك السريع
وبقدرات
عملانية
واسعة
ومتطورة متوافرة
في بيروت كما
اعتمدت على
خبرات ومعدات
وموارد
محددة". وحيا
سلام في معرض
كلمته المفوض
براميرتس "المحقق
الأمين
والقانوني
الرصين الذي
ترجم التزامه
المهني
بمنهجية
متماسكة وخطط
عملٍ وإدارةٍ
محترفةٍ
للمعلوماتِ
والأدلة، وحشدٍ
لأفضلِ
الكفاءات
المتخصصة
وسعيٍ دؤوبٍ
لإقامة
علاقةَ ثقة مع
الدول
المعنية في التحقيق
لحثها على
تقديم
التعاون
المطلوب منها".
ولفت في معرض
حديثه الى أن
هذا التقرير
هو الأخير
للمفوض سيرج
براميرتس
كرئيس للجنة
التحقيق
الدولية
المستقلة في
جريمة اغتيال
رئيس الوزراء
اللبناني
الأسبق رفيق
الحريري
وصحبه. وقال
يغادرنا
المفوض
برامريتس،
بعد عامين عايش
خلالهما ما
شهده لبنان من
تفجيرات
واغتيالات
سياسية،
وعدوان
إسرائيلي
مدمر، ومحاولات
ترهيب للقوات
الدولية
العاملة في
الجنوب"
ناقلاً اليه
شكر الحكومة
اللبنانية
"لما أنجزته
لجنة
التحقيق،
وتمنياتها له
بالتوفيق
الدائم والتقدم
المستمر".
العماد
سليمان عرض
والسفير
الأميركي
حاجات الجيش
واستقبل نسيب
لحود
وطنية
- 6/12/2007 (سياسة)
استقبل قائد
الجيش العماد
ميشال
سليمان، في
مكتبه في
اليرزة، السفير
الاميركي
جيفري
فيلتمان
يرافقه فريق عسكري
اميركي.
وتناول البحث
حاجات الجيش
اللبناني
ومتطلباته.
كما استقبل،
في وقت لاحق،
النائب
السابق
الاستاذ نسيب
لحود، وتناول
البحث
الأوضاع
العامة في
البلاد.
أسرار
الصحف
المحلية
الصادرة يوم
الخميس في 6 كانون
الاول 2007
البيرق
يرفض
مرجع كبير
بشدة آلية
لاقرار خطوة
مهمة ينتظرها
الجميع تمر
عبر مؤسسة
يطعن بها , ايا
كان الثمن .
الشرق
حزبي
نقل عن الوزير
جنبلاط انه
يفضل الرئيس السنيورة
على رأس حكومة
العهد الاولى
بعدما اثبت
قدرة فائقة
على مواجهة
التحديات
السياسية
وقيادة البلد
في اصعب
الظروف .
سياسي
معارض توقع
تحركا شعبيا
واسعا يوم الاثنين
المقبل كخطوة
اخيرة لعرض
العضلات قبل اعلان
الموافقة على
انتخاب قائد
الجيش بعد تعديل
الدستور .
مرجع
سياسي رسمي
استبعد دعوة
اقطاب طائفته
الى الاجتماع
واعاد ذلك الى
انه يعرف
مواقف الجميع
ولا يتوقع ممن
كان في اتجاه
معين ان يغير
موقفه .
البلد
ابدى
مرجع دستوري
كبير تفاؤله
حول تكوين ملف
التعديل
الدستوري
المقترح
بانطلاق
الآلية يوم
الاثنين ,
آملا ان تكون
عريضة النواب
العشرة
مناصفة بين
الموالاة
والمعارضة
لتدلل على
الاجماع .
كررت
سفارات دول
كبرى في لبنان
اشارات
التنبيه
والتحذير الى
رعاياها عبر
رسائل
الكتلرونية
في ما خص
التنقلات وارتياد
الاماكن
القريبة من
المخيمات
والمحافظات
المختلفة .
برر
قطب ماروني
كبير
استقباله
موفدا اجنبيا
, كان شن عليه
في الايام
السابقة
حملات قاسية بقوله
استقبله لاني
ممثل للاكثرية
المسيحية .
النهار
نقل
عن مرجع ديني
قوله انه يخشى
ان تكون للحرب
السياسية
الدائرة بين
الموالاة
والمعارضة اضرار
تفوق اضرار
الحروب
العسكرية.
تقول
اوساط سياسية
ان استمرار
الفراغ قد يعطّل
سير المحكمة
ذات الطابع
الدولي وهذا
ما تريده
سوريا، كما
يعطّل تنفيذ
القرارين 1559 و1701
وهذا ما يريده
"حزب الله".
رجل
دين شيعي
يلتزم الصمت
منذ فترة
بعدما كان يقوم
بنشاط ملموس
ضد ممارسات
حزب بارز في
منطقته.
السفير
طلب
رئيس كتلة
نيابية سحب
خبر تمّ
تسريبه من ماكينته
الإعلامية،
تطال أحد
أقرباء رئيس
كتلة أخرى،
بأنه يشترط توزيره
في الحكومة
المقبلة.
قال
أحد الوزراء
إن تطورات
منتظرة على
صعيد المحكمة
الدولية قد
تقلب الأمور
رأساً على عقب.
تلقى
عدد من
الوزراء
معلومات عن
اعتزام عدد كبير
من
اللبنانيين
قضاء الأعياد
في دول خليجية
بدلاً من
لبنان.
المستقبل
عُلم
ان مجلس الأمن
الدولي سيعقد
جلسة خاصة
للنظر بتقرير
الأمين العام للأمم
المتحدة حول
مجريات تنفيذ
القرار 1701 في الثاني
عشر من كانون
الأول الحالي.
قالت
مصادر
ديبلوماسية
ان زيارات
متبادلة بين
وفود من الأمم
المتحدة
وهولندا تمت
خلال المرحلة
الأخيرة بهدف
إنجاز كلّ
التفاهمات والتحضيرات
للتوقيع على
اتفاقية مقرّ
محكمة
الحريري في
لاهاي.
أكدت
أوساط غربية
أن الأمم
المتحدة تراقب
بشدة تطوّرات
ومدى التفاهم
الداخلي حول
الرئاسة قبيل
استصدار ردة
فعل في الوقت
المناسب.
اللواء
يحرص
سفير دولة
كبرى، عبر
قنوات اتصال
شخصية، على
معرفة ما يدور
بين وزير
أوروبي
وشخصيات من
المعارضة
والموالاة·
يعتبر
قيادي حزبي في
الموالاة أن
"حجم التحالفات"
الفضفاضة أدى
الى صعوبات في
التعامل مع
المرحلة
السياسية
الماضية·
قال
نائب في كتلة
معارضة في
مجلس خاص أن
زملاءه
يواجهون
صعوبة في
مناقشة رئيس
كتلته بسبب "ضيق
صدره وعناده
الذي لا يوصف"·
الأخبار
نفى
مصدر نيابي
معارض كلّ ما
يشاع عن قرب
فكّ الاعتصام
القائم في وسط
بيروت، "إلا
إذا تجاوبت
الموالاة مع
مطالب
المعارضة
المتعلّقة بالحكومة،
توزيع
الحقائب،
وقيادة
الجيش"، مستبعداً
انعقاد أي
جلسة
انتخابية قبل
الاتفاق
النهائي على
كلّ شيء.
يجول
باحثون
غربيون على
شخصيات محلية
وصحافيين،
ويبنون
استنتاجات
بأنّ الأزمة
ستستمر بعد
انتخاب رئيس
للبلاد، "حيث
ستبقى العقبات
ذاتها، من
سلاح حزب الله
إلى المحكمة
الدولية،
والتبعية
للغرب أو
لسوريا".
ويزيدون بأن هشاشة
الوضع في
لبنان ترفع
مستوى تأثره
بأخطار
الصدمات
الخارجية من
الوضع بين
الغرب وإيران،
وبين سوريا
وإسرائيل،
ومخاطر تنظيم
"القاعدة".
تشكو
أوساط
فلسطينية،
معنيّة
بالوضع الإنساني
في مخيم نهر
البارد
والنازحين
إلى مخيم البداوي،
من تملص
الأونروا
والحكومة
اللبنانية من
متابعة أوضاع
النازحين
ومشاريع العودة.
وتشير إلى
وصول
المناشدات
إلى الأمين
العام للأمم
المتحدة بان
كي مون، على
أمل رفع موازنة
الأونروا،
وخصوصاً أنّ
الحكومة
اللبنانية
تحيل كلّ
الأمور إلى
الأونروا،
متمنية تحريك
الملف قريباً.
أكّدت
مصادر
دبلوماسية أن
وزارة
الخارجية والمغتربين
قد أرسلت قرار
التحاق
دبلوماسيّي
الفئة
الثالثة
لموظفي السلك
الدبلوماسي
الى السفارات
والقنصليات
اللبنانية في
الخارج
لتنفيذه.
ولفتت
المصادر إلى
أن بعض هؤلاء
الدبلوماسيين
يريدون تأخير التحاقهم،
ويأملون
إعادة النظر
بالقرار مع تأليف
حكومة جديدة
بعد انتخاب
رئيس جديد للجمهورية.
سأل
وزير
الخارجية
الفرنسي
برنار كوشنير
خلال حديث له
مع أحد
المطارنة
الموارنة عن
موقف رئيس
تيار المردة
سليمان
فرنجية من
الاتفاق على
العماد ميشال
سليمان. ثم
أشاد
بالإيجابية
و"التعاون"
الجديّين في
جهود فرنجية
الوفاقية
لملء الفراغ
الرئاسي.
ويزمع كوشنير
إرسال من يبلغ
فرنجية
ارتياح فرنسا
الرسمي
لموقفه الوطني
المسؤول.
رأى
رئيس سابق
لأركان الجيش
أنّ جولات
العماد ميشال
سليمان على
الفاعليات
السياسية والدينية
تسهم بابتعاد
الرأي العام
عنه. فالأفضل
"أن يجلس في
مكتبه يقود
الجيش حتى
تأتي كل القوى
إليه مجتمعة
ومتفقة لمبايعته
في رئاسة
الجمهورية،
وإلا فهو يحرق
نفسه وستكون
لعبة ما يطلبه
المستمعون
التي يلعبها
هي المادّة
التي ستحرقه".
لقاء
بين الرئيس
بري ووزير
خارجية فرنسا
والنائب
الحريري
الوزير
كوشنير: العمل
مستمر
وستحصلون على
الاخبار
عندما ينجز
العمل
وطنية
- 6/12/2007 (سياسة) عقد
لقاء بين رئيس
مجلس النواب
الاستاذ نبيه
بري والنائب
سعد الحريري
ووزير
الخارجية
الفرنسي
برنار
كوشنير، عند
الحادية عشرة
من قبل ظهر
اليوم، في مقر
الرئاسة
الثانية في عين
التينة، في
حضور القائم
بالاعمال
الفرنسي
اندريه
باران،
والدكتور
محمود بري
والسيد نادر
الحريري .
استمر
اللقاء حتى
الاولى بعد
الظهر قال
بعدها كوشنير
"العمل مستمر
والاجتماعات
مستمرة وسنعود
لاحقا،
وستحصلون على
الاخبار
عندما ينجز
العمل".
واستقبل
الرئيس بري
السفير المصري
احمد البديوي.
تامر:
للعمل سريعا
على التوافق
واجراء التعديلات
الدستورية
اللازمة
وطنية
- 6/12/ 2007 (سياسة) رأى
رئيس "الحركة
اللبنانية الديموقراطية"
جاك تامر، في
تصريح، بعد
اجتماع
المكتب
السايسي
للحركة، "ان
البلد يمر بمخاض
عسير لولادة
الحل
المنشود"،
منوها ب"أصوات
التوافق التي
بدأت تعلو
بترشيح
العماد ميشال
سليمان الذي
اثبت وطوال
فترة قيادته
للجيش انه لكل
اللبنانيين
لما يتمتع به
من مناقبية
اخلاقية
ووطنية" واكد ان
الحركة "مع
ترشيح العماد
سليمان لانه
الوحيد
القادر في هذه
الظروف على لم
شمل اللبنانيين".
ورأى
ان "البيان
الصادر عن قوى
14 اذار خطوة واسعة
نحو التوافق
النهائي،
ودعا "قوى 8
اذار وخصوصا
حزب الله الى
العمل سريعا
على التوافق
وعلى اجراء
التعديلات
الدستورية اللازمة
لتحقيق وصول
العماد
سليمان الى
الرئاسة،
فبالتوافق قد
يعدل اي شيء
لمصلحة لبنان
واللبنانيين".
الشيخ
قبلان :على
النواب انقاذ
البلد بانتخاب
الرئيس
العتيد
ومعالجة
الأمور بروح
وفاقية وحل كل
المشاكل ضمن
سلة واحدة
وطنية-6/12/2007
(سياسة) دعا
نائب رئيس
المجلس
الإسلامي
الشيعي
الأعلى الشيخ
عبد الأمير
قبلان, خلال
الدرس اليومي
حول مفاهيم
الحج الذي
يلقيه في قاعة
الوحدة
الوطنية في
المجلس
النواب " إلى
إنقاذ بلدهم
بانتخاب
الرئيس ومعالجة
الأمور بروح
وفاقية وحل كل
المشاكل ضمن سلة
واحدة, يخرجون
بها من
ألازمات
المتراكمة والاستحقاقات
المصيرية
التي تنتظرنا
في المستقبل".
وخاطب
السياسيين
بالقول:
"خلصونا من
الازمة,
واعملوا
لمصلحة لبنان,
وتعاملوا وتعاونوا
على انقاذ
لبنان من
المشاكل التي
يتخبط بها،
فلبنان يحتاج
الى ربان ماهر
وحكيم وعاقل
يضع الامور في
نصابها
ومحلها،
وليتعظ السياسيون
من الذين
سبقوهم
فيقفوا وقفة
كريمة مع ذاتهم
لانتخاب رئيس
توافقي وطني
لديه نظرة ثاقبة
في معالجة
الامور
ويتعاون مع
اخوانه واشقائه
المسيحيين
والمسلمين
ويتصدى للعدو
الصهيوني
الذي احتل
ارضنا وشرد
شعبنا وهو
يرتكب الجرائم
بحق الشعب
الفلسطيني".
ورأى
"ان منشأ
الاضطراب في
بلادنا هو عدم
الالتزام
الديني, وعدم
التواصل مع
الله, لذلك
نطالب اهل
السياسية
بالانسجام مع
أنفسهم والتحلي
بالأخلاقية
العالية
وطمأنة الناس
بالكلمة
الطيبة
والإيفاء
بالعهود وعدم
الإخلال
بالمواثيق
والعهود الوطنية
التي التزموا
بها وعلى
السياسيين ان
يتقوا الله في
خدمة عباده".
واكد
"ان الالتزام
بالدين ينجي
من الكثير من المشاكل
والأزمات،
ودعا
اللبنانيين
الى حفظ بلدهم
لانه امانة في
اعناقهم وهذا
الوطن تعمدت
ترابه بدماء
الشهداء
الذين ضحوا
لتحريره من
الاحتلال
فيما قدم
المهاجرون
التضحيات
الكبيرة لدعم
لبنان, وبناء
لبنان
, وازدهاره,
ولم يبخلوا عن
دعم اخوانهم وأهلهم
المقيمين في
لبنان".
ورأى
الشيخ قبلان
ان الأوضاع
المعيشية
وصلت الى حد
لا يمكن
لفقراء الناس
تحمله في ظل
ارتفاع الاسعار
عموما
والمشتقات
النفطية
خصوصا مما ينذر
بالعواقب
الوخيمة على
ابناء الوطن.
ودعا اللبنانيين
الى "التكامل
والتعاون على
قضاء حوائج
الفقراء
والمساكين
والمرضى
والمحتاجين
وتأمين
احتياجاتهم
والنظر في
أوضاعهم من
خلال إقامة
لجان في
المناطق
والمساجد
والكنائس
تعنى
بالاهتمام
بالإنسان
وتوفير
الحاجة اليه
ومد يد
المساعدة
للمحتاجين".
وشدد
على "ضرورة ان
يتحلى
اللبنانيون
بأخلاق
الأنبياء
وتعاليم
الأديان
السماوية
فيتعاطوا مع
بعضهم بروح
إيمانية
خالصة تعتبر
الناس إخوة
سواسية فيقوم
كل مواطن
بواجبه الانساني
والوطني تجاه
اخوانهم في
الوطن فهناك
مرضى كثر في
لبنان لا
يجدون دواء
لشفائهم,
وهناك الكثير
يعجزون عن
تأمين لقمة
العيش
والدواء, ولا
يقدرون على
شراء تنكة من
النفط تقيهم
البرد مع حلول
فصل الشتاء، وعلى
اللبنانيين
تمتين
علاقاتهم مع
ربهم, والتمسك
بالوحدة,
والتعاون,
وتأكيدهم على
الانتماء
الوطني
والعيش
المشترك من
خلال الانصهار
والتلاحم
والتعاون على
خدمة المواطن
المحتاج في
لبنان"
وتابع:
"ان الدين
نصيحة وعلى
المؤمنين ان
ينصحوا بعضهم
فيقدم كل منهم
النصيحة إلى
الآخر ولا
يخجل عن تقديم
المشورة لان
من شاور الناس
شاركهم في
عقولهم". واكد
" ضرورة ان
يقرن
المسلمون
الدعاء
بالعمل
الصالح فيمدوا
يد العون الى
الفقراء
والمحتاجين,
ولاسيما ان
الاسلام امر
بخدمة
الانسان
المحتاج
واغاثة
الملهوف
وتوفير
الحاجة الى
اصحابها ولقد
قرن الله
العمل الصالح
بالعبادة
فتكون مساعدة
الناس فرصة
لاكتساب رضا
الله".
وتساءل
عن العنصرية
التي تتمسك
بها
الصهيونية في
حصر التفضيل
لهم عن باقي
الشعوب ودعوة
انهم شعب الله
المختار فيما
الشعب
المختار هو من
يتقي الله في
عباده. وقال:
"ان الدين
خشبة خلاص هذه
الأمة لذلك
يجب ان نلتزم
بسياسة الدين
التي تحقق لنا
حياة معافاة
وتنتج
السلامة
والامن
والاطمئنان
على مستوى
الفرد
والجماعة
فالدين بجمع
خير الدنيا
والاخرة ولم
يقتصر على الاخرة
وحدها بل
تناول الدنيا
والاخرة من
هنا فان علينا
ان نعمل لاجل
الدنيا
والاخرة فلا
نترك اخرتنا
لاجل دنيانا
فلا بد من
العمل لخير الدنيا
والاخرة،
فنحسن كما
احسن الله
الينا فلا
نعتزل الدنيا
بل نعمل في
الدنيا لاجل
الاخرة لان
الاسلام
امرنا بالعمل
والجهاد
والعبادة
وامرنا رسول
الله (ص) بان
نعمل لديننا
كأننا نعيش
ابدا ونعمل
لاخرتنا
كاننا نموت
غدا، لذلك
علينا ان
نتعاون في ما
بيننا لعمل
الخير والتوجه
السليم
والاستقامة
في كل الامور
فنبتعد عن
اللهو
والشطط". واكد
"ان الله اراد
للمؤمن ان
يعيش الدنيا
لتكون مزرعة
للآخرة, فالدنيا
هي الممر
للوصول الى
الآخرة اذا
احسن عيشها
بما يرضي الله
سبحانه
وتعالى، لذلك
يجب ان يتعاون
الناس
ويتكاملوا مع
بعضهم بما
يرضي الله
تعالى". ودعا
رجال الدين
الى تصحيح الاعمال
ووعظ الناس
وهدايتهم
والتواصل
معهم.
حزب
الكتلة
الوطنية:
المطلوب عدم
التسرع في الاندفاع
نحو حلول آنية
المسؤولية
الاساسية عن
الوضع الشاذ
تقع على عاتق
حلفاء سوريا
وايران
وطنية-
6/12/2007 (سياسة) عقدت
اللجنة
التنفيذية
لحزب الكتلة
الوطنية
اجتماعها الدوري
برئاسة
العميد
كارلوس اده
وحضور الامين العام
جوزف مراد
ورئيس مجلس
الحزب بيار
خوري، وأصدرت
البيان الاتي:
"1- في خضم
احتدام
النقاش حول
الاستحقاق
الرئاسي
ودخول سدة
الرئاسة في
الفراغ، يدعو
حزب الكتلة
الوطنية
اللبنانيين
الى عدم
التضحية بمستقبل
وطنهم من أجل امرار
المرحلة
الحاضرة
الضاغطة
سياسيا وامنيا
واقتصاديا،
وعدم التسرع
في الاندفاع
في اتجاه حلول
آنية يخشى أن
يتبين سريعا
انها لم تكن
على مستوى
آمال
اللبنانيين
وتضحياتهم العظيمة.
2- إن
المسؤولية
الاساسية عن
الوضع الشاذ
الذي وصلت
اليه البلاد
تقع على عاتق
حلفاء سوريا
وايران الذين
أغلقوا مجلس
النواب وأوقفوا
علجة
الاقتصاد
وادخلوا
البلاد في حرب
تدميرية على
مختلف الصعد،
وهم الآن
يستمرون في
رفض كل
المبادرات
الصادرة عن
قوى الاكثرية الرامية
الى محاولة
الخروج من
المأزق، كما ان
جزءا آخر من
المسؤولية
تتحلمه كل
الجهات التي
رفضت، أو
امتنعت عن
تطبيق احكام
الدستور والمنطق
القانوني
لجهة عقد جلسة
انتخاب رئيس
للجمهورية
بنصاب النصف
زائدا واحدا,
الامر الذي
ساهم في تفاقم
الازمة
ووصولها الى
هذا المنحى،
مما شكل خدمة
للمعارضة لم
تكن تنتظرها
في مسعاها
لادخال
البلاد في
الفراغ
الرئاسي.
3- إن حزب
الكتلة
الوطنية
اللبنانية
يعيد التذكير
والتنبيه الى
أن اسوا ما
يمكن ان يحصل
في مواجهة
الابتزاز هو
الرضوخ له،
لان ذلك يفتح باب
التنازلات
الى ما لا
نهاية، فبعد
تبني الاكثرية
لترشيح
العماد ميشال
سليمان
لرئاسة الجمهورية،
لم يعد هذا
الامر كافيا
لقوى 8 آذار
التي أصبحت
تطالب برئيس
مجلس الوزراء
والوزراء
وقائد الجيش
وقادة سائر
الاجهزة الامنية.
إن حزب الكتلة
الوطنية
اللبنانية لا
يزال على
موقفه منذ
البدء،
والقائم على
وجوب رفض
الابتزاز
والمساومة،
وهو يتوجه الى
الرأي العام
اللبناني
سائلا اياه
عما اذ كان
يفضل التفاوض
من موقع ضعيف
من اجل القبول
بتسوية مفروضة
ترقى الى حد
الاستسلام
الكلي، ام
المفاوضة من
موقع قوة
وثبات في
الموقف
للوصول الى
تسوية مشرفة
وعادلة
للجميع؟
4- أما في
خصوص
المبادرات
الخارجية
المستمرة والمتجددة،
فلا يمكن
الحزب إلا
إطلاق التساؤلات
عن اداء بعض الوزراء
الاوروبيين،
ولا سيما منهم
الوزير برنار
كوشنير، وعما
إذا لم يكن من
المحتمل اعادة
ادخال لبنان
في دائرة
النفوذ
والتأثير المباشر
للنظام
السوري؟
ولا
بد في هذا
المجال من طرح
سؤال يراود كل
اللبنانيين
حول الغاية من
الضغط على
البطريرك صفير
من أجل إعطاء
لائحة بأسماء
مرشحين
للرئاسة وعدم
التزامها رغم كل
الوعود، ثم
وضع هذه
الاسماء خارج
نطاق البحث
بشكل اقل ما
يقال عنه انه
غير لائق تجاه
شخصيات
سياسية تتمتع
بتأييد
واحترام لدى
اوساط واسعة
وعديدة؟.
5- أما في
موضوع الجدل
القانوني
الدائر حول التعديل
الدستوري،
فيرى الحزب
انه مهما كانت
الطريقة التي
ستعتمد لإمرار
هذا التعديل،
فإنها ستشكل
كسابقاتها
خرقا فاضحا
للقانون
الاساسي
للدولة
اللبنانية، وهذا
ويا للاسف أمر
تعوده
اللبنانيون،
بحيث لم يعد
للنقاش
القانوني
والدستوري
إلا قيمة أكاديمية
فقط.
6- أخيرا،
يؤكد حزب
الكتلة
الوطنية
اللبنانية
انه ليس مهما
على الاطلاق
من يصل الى
سدة رئاسة
الجمهورية،
فالحزب لا
يؤيد او يعارض
اشخاصا
معينين، بل هو
يدعم ثوابت
جوهرية
ومبادىء
سياسية
واسلوب
ممارسة للعمل
العام. من
هنا، وإذا كنا
حقا نريد
المحافظة على
ما تبقى من
ديموقراطية
في مجتمعنا،
فيتوجب على أي
مرشح لرئاسة
الجمهورية ان
يطل على الرأي
العام ليعرض
عليه بصراحة
أفكاره
وبرنامجه لتبديد
الهواجس وطرح
الحلول على
الملأ، لا ان
يقتصر الامر
على محادثات
تتم داخل
الغرف المغلقة،
تاركة الريبة
والشك في
اذهان
اللبنانيين".
اليسارالديمقراطي":
لإنجاز
الاستحقاق وإنهاء
الفراغ
والانتقال
إلى معركة
الإصلاح
حين
يكون تعديل
الدستور
المدخل
لإنقاذ البلاد
الحفاظ على
الدولة فلا
مجال للحيرة
وطنية
- 6/12/2007 (سياسة) عقدت
الهيئة
الوطنية
لحركة "اليسار
الديمقراطي"
اجتماعا
ناقشت فيه الوضع
السياسي
الراهن في
البلاد،
والدعوة إلى عقد
جمعية وطنية
شاملة،
وأصدرت
البيان الآتي:
"السبت
للانسان وليس
الإنسان
للسبت. على
هذا الأساس
تصرفت قوى 14
آذار منطلقة
من أولوية المصلحة
الوطنية في
استكمال بناء
مؤسسات الدولة،
خصوصا بعد
وقوع الفراغ
في سدة
الرئاسة، وكذلك
من ضرورة
تجنيب لبنان
الوطن والشعب
أي مخاطر
تتهدد سلمه
الأهلي".
"فبعد أن
تمكن المحور
السوري -
الإيراني
وبواسطة
واجهاتهم
المحلية من
إفشال
المحاولات المتتالية
لانتخاب رئيس
للبلاد يشكل
مدخلا وعتبة
لانتقال
الأزمة من
مسارها
الحالي إلى مسار
سياسي حواري
بعد ذلك، ومن
موقع الحرص
وتقديم
أولويتي بناء
الدولة
والسلم
الأهلي، أقدمت
قوى 14 آذار على
تخطي اعتبار
لم تكن ترغبه،
عنينا به
تعديل
الدستور
لكونه يخدم
أهدافا تفوقه
جوهرية،
ولكونه يتم
بشكل يناقض ما
كان يحصل منذ
الطائف، فهذا
التعديل ينبع
من إرادة لبنانية
ولمصلحة
لبنانية
ولتأمين
انتخاب رئيس
اختاره
اللبنانيون
ليكون رمزا
للتوافق وانطلاق
عمل مؤسسات
الدولة بعيدا
عن كل محاولات
فرض
البازارات
السياسية
الساعية
لتكريس الأمر
الواقع
وللنيل من دور
الدولة
ورمزها الأول،
وهو أمر رفضته
بشكل حاسم قوى
14 آذار وكذلك رفضه
مرشح الرئاسة
العماد ميشال
سليمان".
"إن
التعديل
الدستوري
اليوم هو نقيض
التعديلات السابقة
التي جاءت
كلها منذ
الطائف وفقا
لإملاءات
خارجية، وهو
على العكس من
ذلك محصلة تفاعل
وحوار وصراع
بين
اللبنانيين،
أعاد إليهم حق
الاختيار
وأعاد الأمر
إلى المجلس
النيابي رغم
وساطات
الدول،
واستجابة
لحاجات إنقاذية
واعتبارات
جوهرية
لبنانية".
تابع
البيان: "لم
نكن يوما من
دعاة التعديل
وفق معايير
المراحل
السابقة،
ولكن حين يكون
تعديل
الدستور هو
المدخل
الضروري
لإنقاذ البلاد
وملء الفراغ
الرئاسي
والحفاظ على
الدولة ودستورها
وصيانة السلم
الأهلي، فلا
مجال للحيرة
والتفضيل. إن
من لا يتقن
تحديد
الأولويات
والتزامها
وفق معيار
ملاءمتها
للمصلحة
الوطنية
ويبقى على ضفاف
الشكليات
يعبر عن منطق
شكلي تبسيطي .
إننا
اليوم نقدم
على هذا
الخيار، خيار
تعديل
الدستور
لانتخاب
العماد ميشال
سليمان توافقيا،
لمصلحة إعادة
تفعيل
الدستور
والعمل وفق
آلياته
ومؤسساته
ووفق معيار
إنقاذ البلاد
من مخاطر الانهيار
والوقوع في
الفوضى وتجنب
الوقوع في
مخططات ترددت
على ألسنة
ميشال عون من
فيدرالية
للدولة أو
شرشحة لمقام
الرئاسة، وهو
في هذا النهج
ليس أكثر من
قناع لقرار
ومخطط رسمه "حزب
الله" الذي ما
حاد يوما عن
خيار الفراغ في
الرئاسة
والفوضى في
البلاد
لتحويلها ساحة
مصالح لرعاته
ومنصة أمامية
لمشاريعهم".
إننا ندرك
جيدا خلفيات
مناورات
العرقلة
لانتخاب
العماد
سليمان،
ف"حزب الله"
لم يغادر حتى اللحظة
تمسكه
بطموحات تمدد
دويلته
المشروط بعرقلة
نهوض الدولة
الشرعية
معتمدا في ذلك
على الشبق
الرئاسي
للعماد عون من
جهة،
ومشاركته "حزب
الله" في
السعي لإسقاط
اتفاق الطائف
واستبداله
بصيغ تهدد
الكيان
اللبناني
والصيغة الراهنة
لقيام الدولة
من جهة أخرى".
وختم:
"إن ما أقدمت
عليه قوى 14
آذار من خطوات
إنقاذية تعبر
بشكل صريح عن
حرصها على
المصير الوطني،
وعن تصميمها
على إفشال
الأحلام
السود التي بشرنا
بها فاروق
الشرع
وشريعتمداري،
وكلها تهدف
إلى جر البلاد
لتصبح خنادق
ومتاريس
داخلية. إن
الخيار
الإنقاذي عبر
ترشيح العماد
سليمان هو
خيارنا وخيار
14 آذار، وهذا
الخيار والتزام
موجبات
الخيارات هو
أبسط المبادئ
الأخلاقية في
العمل
السياسي
والوطني".
"إن إنجاز
الاستحقاق
الدستوري
الآن، وإنهاء
الفراغ
ومخاطره،
والانتقال
إلى مواجهة معركة
الإصلاح بكل
أبعادها عبر
تعديل دستوري
يخدم المصلحة
الوطنية،
يشكل خطوة
وفاء لدماء شهداء
انتفاضة
الاستقلال
الذين سقطوا
دفاعا عن
السلم الأهلي
والمجتمع
المدني
والحداثة
والديمقراطية،
ما يسمح فعلا
بالحفاظ على
مكاسب
الانتفاضة
الاستقلالية".
بري
يتبنّى شروط
عون بشكل
أسئلة فيفشل
إجتماع عين
التينة
عماد
مشموشي
الأكثرية
ترفض تقديم
أية تنازلات
على حساب الدستور
ورئيس
الجمهورية
يبدو
أن مساعي وزير
الخارجية الفرنسي
برنار كوشنير
مع الرئيس
نبيه بري والنائب
سعد الحريري
في الاجتماع
المطول الذي انعقد
أمس في عين
التينة لم
تحقق النتائج
المرجوة التي
تسمح بعقد
جلسة غداً
الجمعة
وانتخاب
العماد ميشال
سليمان
رئيساً
للجمهورية بعد
تعديل الفقرة
الثالثة من
المادة 49 من
الدستور·
وقد
حرص الأقطاب
الثلاثة على
إبقاء
مداولاتهم
سرّية وعدم
تسريب أي شيء
منها الى
الإعلاميين
الذين تجمعوا
في قصر عين
التينة
بانتظار صعود
الدخان
الأبيض من
مدخنة الرئيس
بري الذي أدلى
في اليومين
الماضيين
بسلسلة مواقف
متفائلة حيال
وصول العماد
سليمان الى
قصر بعبدا بعد
تذليل
العقبات التي
افتعلتها قوى
المعارضة
التي ينتمي
إليها رئيس
المجلس كوضع
العربة قبل
الحصان،
والمقصود
بذلك أن
المعارضة كما
أبلغت الوزير
كوشنير وضعت
العماد
سليمان أمام
سلسلة شروط
تعجيزية من
جهة، ولا هو
على استعداد
من جهة ثانية
لأن يقبل بها
أو يبحثها قبل
انتخابه
رئيساً
للجمهورية،
ووفق الأصول والآليات
الدستورية·
وعلى
الرغم من أن
الرئيس بري
حاول التخفيف
من وقع الشروط
فطرحها على
العماد
سليمان ثم على
الوزير
كوشنير وعلى
النائب سعد
الحريري في اجتماع
عين التينة
أمس، فإن وقع
هذه الأسئلة كان
قاسياً على
الذين سمعوها
واعتبروها
بمثابة شروط
تعجيزية
لعرقلة انتخاب
العماد
سليمان
رئيساً
للجمهورية لأنها
في الشكل
والمضمون لا
تختلف في
معظمها عن الشروط
التي وضعها
العماد ميشال
عون والتي باتت
معروفة كأن لا
يكون رئيس
الحكومة من
تيار المستقبل،
وأن يتم
الاتفاق على
تعيين قائد الجيش
وقادة
الألوية في
الجيش
والأجهزة
الأمنية الأخرى
إضافة الى
توزيع الحصص
في الوزارات ومشروع
قانون
الانتخابات
النيابية
وغير ذلك من
خارطة الطريق
التي رسمها
أمين عام حزب
الله السيّد
حسن نصرالله
في آخر خطبة
وتولى متابعتها
العماد ميشال
عون·
وتردد
أن الرئيس بري
كرر هذه
الأسئلة في
الاجتماع
الذي ضمّه أمس
والنائب
الحريري
والوزير
كوشنير وطالب
بإجابات
واضحة عليها
من قبل النائب
الحريري
بوصفه مفوّضاً
من الأكثرية
قبل الاتفاق
على صيغة تعديل
الدستور
وتحديد موعد
انتخاب
العماد سليمان
رئيساً
للجمهورية،
مع الإشارة
الى أن بري
لفت الحاضرين
الى أن
المعارضة
ترحّب
بانتخاب العماد
سليمان
رئيساً
للجمهورية
ولا اعتراض على
وصوله الى قصر
بعبدا لكنها
تفضّل
تسهيلاً لمهمته
أن يتم
الاتفاق
مسبقاً على
الحكومة ومن
يترأسها وعلى
شكلها ونسبة
التمثيل
فيها، وعلى
اسم قائد
الجيش
والتعيينات
الأمنية الأخرى
حتى إذا حصل
مثل هذا
الاتفاق
نوفّر على
رئيس الجمهورية
أن يبدأ عهده
بأزمة مفتوحة
قد تنتهي في
أسبوع وقد لا
تنتهي أبداً
وبالتالي فإن
المعارضة ترى
وجوب الاتفاق
على كل هذه
الأمور لتسهيل
المهمة أمام
الرئيس
المنتخب بحيث
ينصرف الى
لململة
الأوضاع
الاقتصادية
المتردية
نتيجة
الإطالة في
عمر الأزمة
وإلى ممارسة
مسؤولياته مع
حكومة تمثل
الوفاق
الوطني المطلوب،
ولا يشعر أحد
من الفرقاء
أنه مغبون أو
مستبعد·
ووفقاً
لبعض
المعلومات
القليلة
المتوافرة فإن
النائب
الحريري رفض
منطق الرئيس
بري، كذلك فعل
الوزير
كوشنير،
وأكدا على
وجوب احترام
الآليات
الدستورية من
جهة واحترام
الرئيس
المنتخب
وصلاحياته من
جهة ثانية، إذ
ليس المطلوب
أن نأتي برئيس
صوري نسميه
توافقياً، وتُركّب
كل الاتفاقات
بعيداً عنه،
وهذا الجو الذي
فرض نفسه على
الاجتماع
تقرر تأجيل
البحث مدة 24
ساعة حتى
يتسنى لكل طرف
العودة الى
فريقه
والتشاور معه
حول أسلم
الطرق للوصول
الى انتخاب
رئيس
الجمهورية
بالتوافق
الذي يجب أن يصل
الى حد
الإجماع· وعُلم
في هذا السياق
أن الرئيس بري
أبلغ الى الحريري
وكوشنير أنه
جاهز لتعديل
الدستور بما
يسمح بانتخاب
العماد ميشال
سليمان
رئيساً للجمهورية
لكنه لا يرى
بأن التوافق
قد اكتمل بعد
سلسلة
المواقف التي
أطلقها
العماد ميشال
عون والتي
تعبّر بشكل أو
بآخر عن مواقف
كان أطلقها
حزب الله،
ولذلك يتمنى
على الوزير
كوشنير أن
يجدد مساعيه
مع العماد عون
لإقناعه
بالذهاب الى
مجلس النواب
وانتخاب
العماد
سليمان
رئيساً
للجمهورية،
على أن تُفتح
الملفات
الأخرى بما
فيها ملف
الحكومة بعد
وصول الرئيس
سليمان الى
قصر بعبدا وممارسته
مهماته·
غير
أن ما صدر من
مواقف أمس عن
الدكتور سمير
جعجع توحي بأن
الأزمة
الرئاسية
عادت الى نقطة
الصفر وأنها
الآن تجول في
العواصم
الإقليمية
والدولية
بحثاً عن حل
لها ولا سيما
في العاصمة
الإيرانية
التي كما يقول
الدكتور جعجع
تلعب دوراً
أساسياً على
الساحة اللبنانية،
وتتحكم
بمفاتيح حل
الأزمة والوصول
بالتالي الى
الرئيس
التوافقي· واستناداً
الى المواقف
التي أطلقها
قائد القوات
اللبنانية
بات من
المستبعد
انتخاب رئيس
الجمهورية في
الجلسة التي
كان مقرراً
عقدها غداً
الجمعة وأصبح
التأجيل الى
موعد آخر هو
المرجح عند
المعارضة
والموالاة·
عون
و «معاقبة»
السنّة
حسان
حيدر - الحياة - 06/12/07//
يصر
النائب ميشال
عون على تجاهل
كل ما جرى وتكرس
خلال فترة
غيابه عن
لبنان وما
تغير منذ عودته،
فلا اتفاق
الطائف قائم
بالنسبة
اليه، ولا
تدني شعبيته
الذي كانت
انتخابات
المتن
الفرعية شاهدة
عليه مسلّم
به، ولا رغبة
اللبنانيين
والمسيحيين
خصوصاً في
انتخاب رئيس
توافقي يخفف
التوتر ويفتح
طريقاً
لحلحلة
الازمة التي
أنهكت
أعصابهم
وجيوبهم
معترف بها.
ويحصر
الجنرال
السابق
المسيحيين
بشخصه، فإذا
لم يُعط العدد
الذي يطلبه من
الوزراء
اعتبر
التمثيل
المسيحي منقوصاً
والحكومة غير
شرعية، واذا
أبرم تفاهماً
مع «حزب الله»
رأى ان
المسيحيين
ملزمون بتبنيه
وتطبيقه،
واذا جرى
ترشيح غيره
لرئاسة الجمهورية
اشترط عليه
ولاية زمنية
محددة من سنتين
وتركيبة
حكومية مسبقة
وتوزيعاً
للمناصب والمواقع
لا يناسب
سواه، أي انه
يريد للرئيس
الجديد ان
يكون مجرد
«واجهة» يحكم
هو من ورائها،
قبل ان ينتقل
فعلياً الى
قصر بعبدا.
وفي
وثيقة
«الثوابت
المسيحية»
التي أصدرها
قبل يومين بعد
مشاورات شملت
مؤيديه
خصوصاً، يعتبر
عون ان وجود
المسيحيين
«للوجود فقط
هو طريق الزوال»،
ولذا يقترح
عليهم وعلى
اللبنانيين
جميعا ان
يعثروا على
وسيلة بقائهم
ونموذجها في
وثيقة
التفاهم بينه
وبين الحزب
الشيعي. كما
يؤكد ان «أزمة
الوجود
المسيحي في
لبنان تعود
بالزمن الى
العام 1969 مع بدء
عملية تقويض
لبنان الوطن
والنظام
والدولة»، في
اشارة الى
«اتفاق
القاهرة» بين
لبنان ومنظمة
التحرير
الفلسطينية
الذي شرّع
الوجود
الفلسطيني
المسلح على
أرضه، وينسى
عون ان حليفه
«حزب الله»
يلعب الآن
الدور نفسه
الذي يعتبر
انه شكّل
بداية الأزمة
بين
المسيحيين
والفلسطينيين،
عندما يقيم
دولة داخل
الدولة ويمسك
بيده وحده
قرار الحرب
والسلم مع
اسرائيل،
وقرار تعطيل
مؤسسات الدولة
وتجميد عجلة
الاقتصاد في
الداخل اللبناني،
وفقا
لتحالفات
يقيمها خارج
الحدود.
وتتلخص
الوثيقة في ان
عون يريد من
المسيحيين واللبنانيين
ان يتبنوا
نظاماً
يتمحور حول شخصه،
وتصب كل
جداوله في
طاحونته. وهي
استكمال لـ
«مبادرته»
التي اعتبر
فيها انه يقدم
«تنازلاً كبيراً»
بقبوله ترشيح
قائد الجيش
للرئاسة لأن
هذا «الحق»
يعود اليه
وحده، كما
اشترط ان يكون
رئيس الوزراء
من خارج كتلة
«المستقبل».
لكن
وراء هذه
النرجسية
السياسية
الفاضحة التي يشجعه
عليها حليفه
الرئيسي في
المعارضة، يختبئ
هدف ربما لا
يدركه
الجنرال، وهو
«معاقبة» السنة
الذين
«تحولوا» بعد
اغتيال رفيق
الحريري الى
طائفة سيادية
طالبت مع
حلفاء
مسيحيين بالخروج
السوري من
لبنان ولا
تزال تطالب
بإقامة
المحكمة
الدولية
لمعاقبة
مرتكبي
الاغتيالات
وتدعو الى
علاقات ندية
مع دمشق بما
في ذلك ترسيم
الحدود
والتبادل
الديبلوماسي،
كما تقف ضد
تفرد «حزب
الله» بقرار
الحرب، وتقود
الاكثرية
اللبنانية
المعارضة
لسياسته التي
تهدد أمن
البلد
واستقراره.
ولذا لا بد من
تقليص دورها
بحيث لا تعود
تتحكم حتى
بتسمية رئيس
الوزراء
السني، ولا بد
من «استعادة»
صلاحيات
منحها اتفاق
الطائف
للسنّة عبر
الاتفاق على
«ورقة مبادئ»
جديدة للحكم،
بحيث تصبح
المثالثة
التي يطالب
بها عون
وحلفاؤه
بديلا من
المناصفة بين
المسلمين
والمسيحيين،
لكن الحصة
الشيعية التي
يطالب بها
يريدها ان
تكون على حساب
السنة وحدهم،
او على الاقل
ثلث مسيحي
يحتكره هو ويتحالف
مع ثلث شيعي
في مقابل
الثلث السني.
وفي
السياق نفسه،
فإن وثيقة عون
التي غاب عنها
ذكر اسرائيل
تماما، لا ترى
«اخطاراً
داهمة» تحدق
بلبنان، سوى
خطرين هما
«التوطين» و
«الفائض
المالي الذي
يستعمل في
شراء الاراضي
وتبديل
هويتها».
والمقصود
بالتوطين
بالطبع اللاجئون
الفلسطينيون
في لبنان، او
«جيش السنة» كما
كان يطلق
عليهم إبان
الحرب
الاهلية، اما
«الفائض
المالي»
فالمقصود به
الاموال
الخليجية
التي يعتبر
عون وحلفاؤه
انها ستمهد
للتوطين
المزعوم
أين
الطائف في
التعبئة
باتجاه طائفة
واحدة وزعيم
واحد وحزب
واحد؟ ...
عقد
جديدة في
المأزق
اللبناني
تتطلب حلّاً في
ميثاق
فيديرالي أو
علمنة
متدرّجة
وجيه
كوثراني-
الحياة - 05/12/07//
لم
تبق المسألة
اللبنانية،
ولم تكن في
الأصل، مسألة
قراءة خلافية
واجتهادية
للدستور اللبناني.
إذ أظهرت
سلسلة عقد
الأزمة
الأخيرة
والمتوالية
انها أزمة كيان
ووطن وإرادات
ايديولوجية
وسياسية يصعب
ان تتوافق
بموجب دستور
ونظرية دولة.
ولئلا
نعود كثيراً
الى الوراء،
نستذكر بعض العقد
بدءاً من
الاشتباك
اللبناني –
اللبناني حول
الموقف من
سلاح «حزب
الله»، الى
الموقف من المحكمة
الدولية، الى
استقالة
وزراء «أمل» و
«حزب الله» من الحكومة
باسم وتحت
شعار «طائفة
بكاملها»، الى
معضلة
المشاركة في
«حكومة وحدة
وطنية» على
اساس الثلث
«المكمّل أو
المعطّل»، الى
الخلاف حول تفسير
المادة 49 من
الدستور، فهل
يعني «الثلثان»
الوارد في نص
المادة، ثلثي
الأصوات في
دورة اقتراع
اولى، ام ثلثي
النصاب؟ وإذا
افترضنا معنى
النصاب، فهل
حضور النواب،
يكون مُلزماً
ام
اختيارياً؟
وبمعنى آخر هل
يجوز «لأقلية»
(وكل أقلية
كما كل أكثرية
هي موقتة في
لحظة من لحظات
التمثيل
الديموقراطي)،
ان تعطل،
بخيارها عدم
الحضور، جلسة
استحقاق رئاسي
وكما حصل
ويحصل في
لبنان؟
في
ظني ان
الدستور
اللبناني سكت
عن حالة الحضور
(هل هو إلزامي
ام اختياري؟).
ولا أظن ان
السكوت يعني
السماح. ذلك
ان المشترع،
لا في العام 1926 ولا
في أزمنة
التعديلات
الدستورية
المتعاقبة،
ولا في وثيقة
الطائف، كان
أشار الى وجوب
أو الى خيار.
لكن النظرية
العامة في
القانون
الدستوري،
وهي تعادل
«نظرية
الدولة» حين
التأسيس، لا
تحتمل، ولا
يمكن ان تعطي
احداً حقاً في
تجاوزها او في
فرطها أو
انتقاصها.
ولعله بسبب
هذه المسلّمة
في النظرية
العامة
للدولة، سكت
المشترع،
أثناء
التأسيس،
وأثناء مراحل
التعديل،
وحتى في وثيقة
الطائف التي
أوجبت
تعديلاً مهماً
في الدستور،
سكت عن ذكر
هذا الإلزام
أو هذا
الوجوب. إذ لا
يُتخيّل ان
احداً،
ممثلاً للشعب
وللأمة،
وجزءاً
اساسياً من
سلطة دولة (السلطة
التشريعية)،
ناهيك عن
واجبات
المواطنة، من
حقه ان يجادل
في مسلّمة
تأسيسية، ويغامر
بوجودها
التاريخي،
لأن سياسات
وبرامج حكومية
يعارضها أو
يرفضها أحد أو
فئة.
لنتصور
وفقاً لما
يجري في لبنان
من مقاطعة، أن
الأحزاب
العلمانية
والقومية في
تركيا وقد أضحت
أقلية في
البرلمان
التركي، وهي
مدعومة دعماً
كلياً من
الجيش الذي
يعتبر نفسه
انه المؤتمن
على الإرث
الكمالي
المؤسس
للدولة
التركية) قاطعت
انتخابات
رئاسة
الجمهورية في
تركيا لتعطيل
اكتمال نصاب
الثلثين الذي
ينص عليه
الدستور
التركي وبهدف
منع وصول
إسلامي الى
رئاسة جمهورية
يهدد في
رأيها،
علمانية
تركيا، فماذا كان
قد جرى
للجمهورية؟!
والواقع
يقضي
الاستدراك للقول،
ان هذا
الافتراض ما
كان ليحصل في
تركيا، بل لم
يكن احد
يتوقعه او
يتصوره في
مسار الصراع
السياسي الذي
نشب بين
الإسلاميين
الأتراك من
جهة،
والعلمانيين
الأتراك من
جهة أخرى. ذلك
ان مسلّمة أو
ثابتة هي فوق
الصراع السياسي،
حازت وتحوز
الإجماع
الوطني
والقومي، ألا
وهي
الجمهورية أي
الدولة.
في
لبنان، تحول
الدستور الى
لعبة سياسية،
ولكن بلا
قواعد أو
أصول. بل ان
ضوابط اللعبة
السياسية
تدهورت الى ما
دون اللعبة
العادية. ذلك ان
اللعبة
العادية بين
فرق رياضية أو
حتى بين اولاد
ملعب أو حارة،
لها قواعدها
الملزمة حتى
نهايتها. فلا
يجوز لأحد
أطرافها ان
يتصرف
مزاجياً أو ان
يُكمل او يعطل
وفقاً لظروف
طارئة او مزاج
مستجد، أو ان
يخرج ثم يعود.
في
لبنان، تعوّد
اللاعبون
السياسيون،
لا سيما في
الأزمات
الكبرى، ان
يلعبوا في
السياسة من
دون قواعد ولا
أصول أو
ضوابط. يخرجون
ساعة شاؤوا.
يعودون ساعة
رغبوا،
يشترطون من
الخارج سياسة
وبرامج مسبقة,
ويعينون
إدارة سلفاً
أو ربما اسماء
من غير أي نظر
في قانون او
دستور أو عمل
مؤسسي.
تُرى،
من اين يستمد
هؤلاء «قوة
الحق» هذه؟
يظن
كثيرون –
ووراءهم حشود
طبعاً،
ولكثرة ما تتردد
في الخطابات
والمهرجانات
تعابير: دستوري
وغير دستوري،
وميثاقي وغير
ميثاقي - أن
هذا الحق
يُستمد من
الميثاق
والدستور، أو
على الأقل من
أحقية رأي
مجتهد.
ونقول:
ليت الأمر كان
كذلك. فهذا
خلاف مشروع، ولكن
له حلبته في
البرلمان
والمؤسسات
والهيئات،
وله ايضاً وفي
الدرجة
الأولى
مرجعياته بين
الفقهاء
الدستوريين.
وعلى
ذكر الفقهاء
الدستوريين،
نتذكر ان هذا الخلاف،
لا سيما
الخلاف حول
تفسير المادة
49 من الدستور
(المادة التي
تنص على
انتخاب رئيس للجمهورية)
كان موضع أخذ
ورد ونقاش منذ
الستينات
والسبعينات،
بين فقهاء
دستوريين
معتبرين في
لبنان، بل منذ
انتخاب
الرئيس فؤاد
شهاب عام 1958.
ولكي لا نظل
في هذا
الموضوع الذي
قد نعود إليه،
نذكر مثالين
من قراءة
لمرجعين
دستوريين
مختلفين في
تفسير المادة
49. إدمون ربّاط
وأنور الخطيب.
الأول
(ربّاط) يقول
بنصاب
الثلثين
(اجتهاداً) وعلى
قاعدة
الملاءمة مع
«روح الدستور»
كما يقول،
والتي هي روح
توافقية أو
وفاقية نظراً
الى خصوصية
الاجتماع اللبناني،
والتي يجب ان
تعطى
الأولوية في
تفسير النص.
وله في هذا
الرأي مبررات
يشرحها في كتابه
«الوسيط في
القانون
الدستوري
اللبناني» 1970.
اما
الثاني
(الخطيب)
فيقول ان
منطوق المادة
49، وبمعناها
الحرفي
وبالعودة الى
اصلها
الفرنسي،
تقول بانتخاب
رئيس
للجمهورية من
دون تعيين
النصاب، وأن
«الثلثين» ترد
بمعنى عدد
الأصوات في
دورة اولى،
وليس بمعنى
النصاب،
ويعني ذلك انه
«يكفي كما
يقول، ليكون
الاجتماع
قانونياً ان
يضم نصاب
الجلسات
العادية المنصوص
عليه في
المادة 34 من
الدستور، أي
الغالبية
المطلقة من
مجموع عدد
النواب». وله
في هذا الرأي
مبرراته التي
يشرحها في
موسوعته: «المجموعة
الدستورية:
دستور لبنان،
جـ2، السلطات
العامة». (1970).
هذا
على ان الخلاف
بين
السياسيين
اليوم ليس خلافاً
دستورياً من
نوع خلاف
ربّاط –
الخطيب، وإن
استخدم
السياسيون مفردات
دستورية
وميثاقية في
خطاباتهم
النارية. يقوم
الخلاف حول
طبيعة الدولة
اللبنانية
ونظريتها
ووظيفتها،
ومن يحكمها
ويقبض على سلطاتها
ويسوس امرها
بعد كل ما جرى
من تغيرات اساسية
وجذرية في
مسارين
مترابطين،
كانا في أساس
نشأة الدولة
اللبنانية
وتحولات
اجتماعها السياسي
وأزمات هذا
الأخير.
- تغيرات في
مسار الطوائف
اللبنانية
التي كان تشاركها
في السلطات
اساس الميثاق
الوطني ودولة
الاستقلال،
بدءاً من
الاستقلال
الأول، حتى
ميثاق الطائف.
- تغيرات في
مسار
التوازنات
والسياسات
الدولية
والعربية
ومسار الصراع
العربي –
الإسرائيلي،
بدءاً من
إعلان ميثاق
جامعة الدول
العربية الذي
حسم امر شرعية
الكيانات
الوطنية
الجديدة
وتشكلها – على
اساس مبدأ
الجنسيات
والمواطنة،
بعد معاهدة
لوزان 1923 (Principe des nationalites)، الى
المبادرة
العربية
الأخيرة التي
أطلقت استراتيجية
جديدة في
التعامل مع
ملف الصراع
العربي –
الإسرائيلي.
من
معالم تلك
التغيرات:
تغيرت مواقع الطوائف
اللبنانية
ديموغرافياً
واقتصادياً
وثقافياً
وإيديولوجياً
وسياسياً.
وكذلك تغيرت
خريطة الصراع
العربي –
الإسرائيلي،
ومواقع
الاصطفافات
الإيديولوجية
والسياسية فيها،
بين دعاة
الكفاح
المسلح والثورة
وحرب الشعب
وحرب
الاستنزاف
الخ... وبين دعاة
الحل السلمي
والتفاوض،
لتستقر
العلاقة بين
الدول
والأنظمة
العربية،
ومنذ مبادرة السادات
وحتى اليوم
على اجماع
رسمي على
المبادرة
العربية
(مبادرة الملك
عبدالله) التي
أقرها مؤتمر
القمة
العربية في
بيروت، فأضحت
(المبادرة)
سقفاً جامعاً
للمواقف،
ومرجعية
سياسية وديبلوماسية
لإدارة
الصراع
العربي –
الإسرائيلي
من الأنظمة
العربية
وقواها
السياسية في
المجتمعات
العربية،
وكبديل من
مشروع المقاومات
والممانعات
المسلحة على
اختلاف ألوانها
وإيديولوجياتها
وأساليبها في
الموت أو الانتحار
أو
«الاستشهاد».
وإذ
لسنا في هذه
المقالة بصدد
الحديث عن
الاجتماعيات
السياسية
والخلفيات
الإيديولوجية
والإقليمية
أو الدولية
لتلك
الممانعات والمقاومات
المسلحة، ولا
بصدد التطرق
الى مدى فاعلية
المبادرة
العربية ومدى
قوتها في شق طريقها
في موازين
العلاقات
الدولية، فإنه
لا بد من
الإشارة الى
ان ما كان
يسمى جبهة الرفض
العربية، حل
مكانها
جبهتان أو
محوران في
العالمين
العربي
والإسلامي:
- محور
إيراني واضح
وصريح داعم لـ
«حماس» السنية
الفلسطينية و
«حزب الله»
الشيعي
اللبناني.
- محور
«القاعدة»
وفروعها
ومثيلاتها
غير المرئية
(العالمية)،
والتي تتخذ من
الفقر
الجماهيري
السني
الطائفي في
مدن الصفيح
والأرياف
الفقيرة، ومن
حالة «الغضب
الإسلامي» لدى
النخب، مادة
عمل وتحريض
وتعبئة
للعمليات
الانتحارية
الإرهابية
اينما تيسّر
لها ذلك.
ولا
بد من
الملاحظة، ان
طوائف لبنان
المتشاركة
مبدئياً او
ميثاقياً في
الدولة ليست
في منأى عن
تأثير تلك
التغيرات، بل
هي في قلبها
وداخل رياحها
وتياراتها.
المسيحية
– السياسية
وبالتحديد
المارونية السياسية
التي كانت
تطالب بحياد
لبنان عن التجاذبات
العربية –
العربية
وإقحامه في
تداعيات
ومضاعفات
الكفاح
المسلح
الفلسطيني
على أرض
لبنان،
انكفأت بعد
الطائف محبطة
ومنقسمة، أو
مهمّشة. ولم
يكن ذلك بفعل
بنود الطائف،
وكما يذهب الى
هذا الرأي
الجنرال عون
بدعوى «الانتقاص
من صلاحية
رئاسة
الجمهورية في
لبنان»، بل بسبب
عدم التطبيق
أو سوء
التطبيق تحت
الوصاية
السورية،
وبسبب تغطية
هذه الوصاية
لبنانياً من
طرف الشيعية –
السياسية
اللبنانية
ومن طرف
طائفيات
سياسية أخرى
أيضاً.
والسنية
– السياسية
التي انضوت في
غالبيتها في
ظل المشروع
الحريري
المواكب
سياسياً واقتصادياً
للتحولات
العربية
والعالمية،
والمعبّر في
خطابه عن نزعة
لبنانية
جديدة وعروبة جديدة،
ما عادت جمهوراً
داعماً لكفاح
مسلح فلسطيني
أينما وُجد،
وما عادت تبحث
عن قائد عربي
وحدوي من مثال
عبدالناصر
لتبايعه.
اما
الشيعية -
السياسية،
فما عادت
ملحقاً بالمارونية
السياسية، أو
حركة إصلاح
هادئ أو مسيرة
«محرومين»
يطالبون
بحقوقهم على
غرار ما كان
يدعو إليه
ويمارسه السيد
موسى الصدر
وخلفه الشيخ
محمد مهدي شمس
الدين،
ويُعبّر عنه
الرئيس نبيه
بري بصيغة «حقه»
في الحصص
اللبنانية
على غرار غيره
من السياسيين
اللبنانيين،
بل أضحت
الشيعية
السياسية،
بعد حصرية
المقاومة
بحزبها (حزب
الله)، وبعد
الدعم
الإيراني
والسوري الذي
فاض عليها، وبعد
كل
الانتصارات
التي حققتها
مقاومتها بكفاءة،
وبعد توزيع
ميثاقي ضمني
للسياسات وأدوار
السلطة في
لبنان (كأن
يكون مشروع
الحريري الإنمائي
مشروعاً
سنياً، وأن
يكون مشروع التحرير
مشروعاً
شيعياً)، أضحت
الشيعية
السياسية
المسلحة
برأسمال
التحرير،
وبترسانة السلاح
الثقيل،
وبصمود في حرب
تموز (يوليو) 2006
امام هجوم إسرائيلي
لم يعتد العرب
يوماً على
صده. كما فعلت
مقاومة «حزب
الله»، (أضحت)
قوة مركزية
بين الطائفيات
السياسية
اللبنانية.
هكذا
يتشكل وعي
جديد، وثقافة
سياسية جديدة
لدى طوائف
لبنان
الرئيسة،
ناهيك عن
تأثيرات الديموغرافيا
المتفاوتة
بين الطوائف
والاقتصاديات
المتباينة في
ثقلها
التقريري
والسلطوي وتأثير
الانتماءات
الإيديولوجية
والسياسية وارتباطها
بمحاور
إقليمية
وعربية
ودولية في ذاك
التشكل
الجديد من
الوعي
والثقافة.
يعود
الجنرال عون
من منفاه
منافساً
القيادة المسيحية
لقوى 14 آذار،
بحجة أنه
الأقوى
مسيحياً،
وانه الأكثر
شرعية
تاريخية في
التصدي
للوصاية
السورية و
«لانحيازات»
الطائف، بل
يعود، ومن هذا
الواقع
المسيحي،
خصماً
للحريرية
السنّية
المتشكلة
كطرف ميثاقي
جديد ونوعي
والذاهبة الى
اختيار
شريكها
الميثاقي من
بين حلفائها
في 14 آذار. فيختار
الجنرال في
المقابل
حليفاً
ميثاقياً
شيعياً،
ممثلاً بصيغة
ما سمي
«التفاهم» بين «التيار
الوطني الحر»
و «حزب الله».
إذاً،
طائفتان
سياسيتان
إسلاميتان،
أنجزت كل
واحدة منهما
تشكيل
طائفتها في
حزب سياسي واحد
وزعامة
سياسية غالبة
ومهيمنة،
وحدت كل منهما
«كلمتها» في
تسمية الرئيس
الميثاقي
المخصص لكل
منهما بالأصالة
والوكالة عن
الطائفة:
الرئيس نبيه بري
للرئاسة
الثانية
مباركاً
ومزكّى من
«حزب الله»
الشيعي،
والرئيس فؤاد
السنيورة
للرئاسة
الثالثة
مفوضاً
ومبايعاً من
تيار «المستقبل»
السني.
هذا،
بينما تبقى
المسيحية –
السياسية
منقسمة على
نفسها، بين
مسيحية
شيعية، ومسيحية
سنية. إذ، ثمة
صيغتان
تتجاذبان
الميثاق الوطني.
واحدة ذات
طابع سني
غالب، وأخرى
ذات طابع شيعي
غالب، فكيف
يستقيم امر
الميثاق الوطني
والدستور مع
هذا التجاذب
الثنائي
الإسلامي –
الإسلامي.
يجاهد
الجنرال عون
ان يجعل من
المارونية
السياسية
والمسيحية –
السياسية عموماً
وحدة تحت
زعامته اسوة
بما جرى في
الطائفتين أو
تماثلاً
معهما. لكن
التماثل هنا
يبدو امراً
صعباً، وإن
اعتقد
الجنرال عون –
بقرارة نفسه –
انه الزعيم
المسيحي
الواحد
الأوحد، أو انه
– على الأقل –
ومن قبيل
التواضع عنده،
أنه بشارة
الخوري الذي
يبحث عن «رياض
صلح» مسلم.
يبدو
ان ذلك أمر
صعب. فالتاريخ
اولاً لا يعيد
نفسه ولا يكرر
ابطاله أو
شخصياته. هذا
من جهة، ومن
جهة ثانية، لم
يكن بشارة
الخوري ليطرح
نفسه زعيماً
أقوى أو أوحد
للطائفة
المارونية أو
المسيحية،
ولا رياض
الصلح زعيماً
أوحد للطائفة
السنية، ولا
الزعامة
الوائلية
الأسعدية
كانت تطرح
نفسها زعامة
أحادية بين
العائلات
الشيعية
النافذة، بل
لم يكن لأي زعيم
شيعي القدرة
ان «يمون» على
وزراء
الطائفة بكاملها
كما هو الحال،
فيكونون، رهن
إشارته استقالة
أو استنكافاً
أو عودة وكما
هو الحال اليوم.
اما
التعددية
السياسية في
الطائفة
المسيحية
اليوم – وهي
علامة ايجاب
لا سلب – فهي من
مؤشرات ما
تبقى من تاريخ
ميثاقي قديم،
تعددت فيه الزعامات
المسيحية
القوية،
ككميل شمعون
وبيار الجميل
وريمون إده
وحميد
فرنجية، ثم
سليمان
فرنجية. وتجدر
الإشارة هنا،
انه لم يخطر
ببال احد من
هؤلاء ان يقول
انه «الأقوى»
مسيحياً،
ليوحّد
الطائفة
وليكتسب
شرعية «التفاهم»
الميثاقي مع
طرف مسلم.
ما
يحصل اليوم،
وما يفعله
الجنرال عون
لتوحيد
المسيحية تحت
قيادته
وليتماثل بها
مع السنية
السياسية
والشيعية
السياسية، هو
من قبيل صناعة
ميثاق جديد ينحو
نحو
الفيديرالية
الطائفية
بالكمال والتمام
بعد ان أنجزت
كل من الشيعية
السياسية والسنية
السياسية
مهمات وحدة
الطائفة
الخاصة بها،
فاحتكرت
قرارها
السياسي الى
ما شاء الله.
فإذا
استطاع
الجنرال عون
ان يوحّد
المسيحية على
غرار
«أخواتها»
وبحجة أضحت
العودة إليها
امراً
مستحيلاً
(العودة الى
صلاحيات رئيس
الجمهورية
قبل الطائف)،
فإنه أصبح على
الطوائف الرئيسة
الثلاث، ان
تبحث عن ميثاق
طائفي جديد،
أي ميثاق
فيديرالي،
وبالتالي عن
تعديل دستوري
جديد، وأن تكف
عن إسناد
نزاعاتها
السياسية الى
الدستور أو
الى المرجعية
الميثاقية القديمة،
وأن تعترف ان
«قوة حقها» إذا
جاز التعبير مستمدة
من قوة
«الطائفة»، لا
من قوة الحق
في نظرية
الدولة، أو
النظرية
العامة
للقانون الدستوري.
اما
اذا كان البعض
من
اللبنانيين،
لا سيما من الطبقة
السياسية
بينهم،
ذاكراً بنود
الطائف
بكليتها،
فليتذكر ان
الفقرة «ح» من
مقدمة
الدستور
اللبناني،
تؤكد «ان
إلغاء الطائفية
السياسية هدف
وطني ينبغي
العمل من اجله»
وأن المادة 95،
جعلت
المناصفة بين
المسيحيين
والمسلمين في
التمثيل
النيابي
«مرحلة انتقالية»،
يجب ان تؤول
الى قانون
انتخابي خارج
القيد
الطائفي، وأن
بنوداً في
وثيقة الطائف اقترحت
آلية للوصول
الى هذا
الهدف.
وعليه،
كان على
الجنرال عون،
وقد أعلن
العلمانية في
برنامج
«تياره» ان
يكون الأقرب
الى هذا
التوجه
«المنسي» في
وثيقة
الطائف، بل
كان عليه ان
يدخل حقل
الطوائف
اللبنانية
الأخرى عبر
شبابها
وقطاعها
المدني
«بعلمانيته»
بدلاً من
تأكيد عصبية
إحداها
واستثمارها
سياسياً
«بالتفاهم» من
بعد، او
استنفار
عصبية الأخرى
على الأولى
بالمناكفة
والاستفزاز
واللعب على
صراع مذهبي
بين
الطائفتين.
كانت
المسيحية
السياسية
وبالأخص
المارونية
السياسية في
اصل التكوين
الميثاقي
للبنان «القديم».
وتستطيع
اليوم بتعدديتها
السياسية لا
بعصبيتها ان
تكون في اساس
تكوين لبنان
جديد.
وعلى
كل حال، يقف
اللبنانيون
اليوم امام
خيارين: اما
فيديرالية
طوائف، وإما
دولة مدنية بعلمانية
متدرجة. هذان
الخياران هما
اللذان يستحقان
استفتاء
شعبياً
اليوم، وليس
استحقاق
«رئاسة»
الجمهورية
مختلف على نظريتها
وطبيعتها
ودورها بين
الطائفيات –
السياسية
اللبنانية.
**مؤرخ لبناني
العماد
عون ترأس
الاجتماع
الاسبوعي
لتكتل "التغيير
والاصلاح":
تنازلت عن حقي
ولكن لن أتنازل
عمن أمثل ولا
بأي شكل من
الأشكال
موقع
الرئاسة ثابت
والفراغ لن
يخرب البلد أكثر
مما تخربه
الحكومة/هل يجوز
أن نبدأ عهدا
جديدا من دون
تفسير دستور
اختلفنا
عليه؟ نسعى
الى إقامة
دولة فيها قانون
ومنهجية عمل
واحترام
للمواثيق ولا
يمكن للجمهورية
أن تنطلق
بذهنية انتهى
فيها عهد الرئيس
لحود
وطنية
- 6/12/2007 (سياسة) عقد
رئيس تكتل
"التغيير
والاصلاح"
النائب العماد
ميشال عون في
دارته في
الرابية،
الاجتماع
الاسبوعي
للتكتل في
حضور
الاعضاء،
وإثر الاجتماع،
صرح العماد
عون بالآتي:
"عقدنا
الاجتماع
الأسبوعي
لتكتل
التغيير والإصلاح،
وطبعا
استعرضنا
المبادرة
الفرنسية
الجديدة
والاتصالات
التي حصلت بين
مختلف الأفرقاء.
حتى الآن لا
توافق سياسيا
ضمن المبادرة
التي طرحتها.
أنا أعلنت
موافقتي على
ترشيح قائد
الجيش العماد
ميشال سليمان
بناء على
المبادرة،
وحتى الآن لم
يبحث فيها،
وإن كان هناك
نوع من
الوساطة
الفرنسية في
الموضوع ولكن
ليس هناك أي
طرح نهائي في
شأنه".
اضاف:
"نحن مصرون
على تفاهم
سياسي قبل
اجراءات
تعديل
الدستور لئلا
نقع في حالة
فراغ وتنازع
بعد تعديل
الدستور
وانتخاب
الرئيس. نريد
أن تكون
الطريق معبدة
أمامه ونحن لا
نطالب بحقوق
إضافية
للمسيحيين
ولا للمعارضة،
نطالب ببعض
الحقوق
المفقودة
للمسيحيين
منذ 17 سنة
وحقوق مكتسبة
بصفة التمثيل
للمعارضة.انطلاقا
من هنا، لا
يمكن التنازل
في هذا
الموضوع
اطلاقا،
لأننا لسنا
مخولين أن نتنازل
عن حقوق،
فالإنسان
يتنازل عن حقه
وأنا تنازلت
عن حقي، ولكن
لن أتنازل عمن
أمثل ولا بأي
شكل من
الأشكال. هذا
ليس من باب
التحدي ولا من
باب المطالب
التعسفية كما
سيقولون،
وإنها عقبات
في وجه تعديل
الدستور
وانتخاب
الرئيس".
وتابع:
"هذا كله
هذيان وكله
لعدم تحمل
مسؤولية
التسوية
السياسية. لا
يأتي أحد الى
موقع رئاسي من
دون أن يكون
عنده منهجية
معينة في
الحكم
متوافقا
عليها بين
الأطراف
الذين
سينتخبونه
على برنامج.
فلنفترض أنني
من الأكثرية،
أليس لدينا
برنامج
سنقدمه الى
الحكومة من خلال
الرئيس؟ إذا
من هذا
المنطلق نحن
نتحدث عن
المرحلة
المستقبلية
القريبة. لذلك
لا يتاجرن أحد
لا بإسم
العرقلة ولا
بالامتناع
ولا بالتشكيك
ولا بأي سبب
آخر".
ولفت
الى "ان السبب
واضح وما هو
معلن، فليزل ما
هو معلن من عقبات
ونعتبرها
حقوقا، ولا
مشكلة في
تعديل الدستور
وانتخاب
الرئيس.أما
غير ذلك، فلا
نقبل أن تكون
هذه مناسبة
لتمييع
المطالب
المحقة، ولن
نقبل أن نفتعل
أزمات في
تأليف حكومة.
كل هذه الأمور
يجب أن تكون
منتهية".
ثم
رد على اسئلة
الصحافيين
سئل:
حضرتك اليوم
في الواجهة،
ويقولون إنك
تضع شروطا
تعجيزية.
بالأمس قال رئيس
الهيئة
التنفيذية
للقوات
اللبنانية سمير
جعجع إن معك
الحق في ما
تطرحه لكن
الآلية خاطئة.
هل نوقشت
اليوم هذه
الآلية أو أي
أمور أخرى حتى
في المفاوضات.
هل تقدمت
الأمور ولو في
شكل بسيط أم
أنها لا تزال
مقفلة،
فالرأي العام
كله يسأل، هل
لا تزال
الأمور في
مكانها أم حصل
شيء ما ورفض
أو قدم
الفرنسيون
شيئا ما ورفض؟
اجاب:
"لمن يقول إن
الآلية
خاطئة، نتمنى
على السيد
سمير جعجع أن
يقول لنا ما
هي الآلية
الصحيحة حتى
نتبعها، فلا
يجوز أن يصف
أحد ما العمل
بالخطأ أو
الصح من دون
أي تبرير أو
شرح".
سئل:
هل يمكننا
القول إننا
وصلنا الى
طريق مسدود
بالنسبة إلى
مساعي الوزير
الفرنسي
برنار كوشنير
وبالنسبة
لمبادرة
الرابية؟
اجاب:
"أعتقد أن لا
وجود لطريق
مسدود إذا كان
الشخص يريد أن
يتفاهم مع
الآخر.أعلن
استعدادي الدائم
للتفاهم.
الطريق يكون
مسدودا إذا
كان أحد
الأطراف لا
يريد أن
يتفاهم.
سئل:
هل يوجد أحد
ما؟
اجاب:
"بالتأكيد،
من يقول "هلق
مش وقتا وبعدين
مش وقتا" وفي
ما بعد تصبح
متأخرة. هكذا
فعلوا بنا في
تأليف
الحكومة،
فقالوا طرحك
متأخر أو سابق
لأوانه. وإذا
راجعنا السنة
التي مضت في ما
يتعلق بقضية
المطالبة بكل
الحلول
الديموقراطية
التي أفشلوها
حتى أوصلونا
الى الفراغ.
ظنوا أن
الفراغ سيخيفنا
وأنه سيحرق
البلد،
الفراغ لن
يحرق البلد
ولا يخيفنا
وموقع
الرئاسة
ثابت، إذا لم
يكن الآن فبعد
أسبوع أو شهر
أو عام... موقع
الرئاسة ثابت
ولن يخرب
البلد أكثر
مما تخربه
الحكومة
الموجودة
الآن.
خربت
البلد
وأحرقته وما
زالوا
(الأكثرية)
يتمسكون
بالسلطة.
الفرق بيننا
وبينهم هو
أننا نسعى الى
إقامة دولة
فيها قانون
ومنهجية عمل
واحترام
للمواثيق،
وهم يفتشون عن
وسائل ليبقوا
متمسكين
بالسلطة حتى
يظلوا
يتعاملون مع
الناس ومع
الدولة كما
تعاملوا معها
خلال السنوات
ال 17 الماضية".
اضاف:
"إذا أكملنا
على هذا النحو
لا يمكننا أن ننطلق
من جديد، نحن
الآن في قعر
الهاوية نحاول
الصعود الى
الطرف الآخر
من الهاوية
وهم لا يريدون.
إذا على ماذا
بعد 17 سنة؟ هل
شرحوا لنا كم أصبح
الدين حتى
الآن أم بعد؟
إذا الوضع هنا
خطير جدا
والتلهي
بالعراقيل
كما فعلوا في
اليوم السابق
عندما
"فقعونا" 5 أو 6
مواصفات لورقة
الطروحات
المسيحية
اللبنانية،
فقالوا إنها
ليست
دستورية، وهل
أنا أعطي
وثيقة دستورية؟
وقالوا إنها
ليست من
الطائف، أيضا
هي ليست من
الطائف ولكن
اليست من
روحية نهج
الطائف
بالتعامل
بالديموقراطية
التوافقية
واحترام
مكونات
المجتمع
اللبناني؟
وقالوا إنها تعجيزية،
إذا أحد ما لا
يمكنه أن يحمل
قشة قمح، هل
تحملونه
مشاكل دولة
متراكمة منذ 17
سنة حتى
اليوم؟ أكيد
تعجيزية
لأنهم من
ارتكب الخطأ و"أركبوا"
هذه الأحمال
على أكتاف
اللبنانيين. أكيد
لا يمكن أن
يزيلهم لأنهم
أثقل منه.
ودائما نطلب
بعكس المنطق
والفكر وكل
شيء ممن يرتكب
الخطأ أن
يصلحه، مع أن
من يرتكب
الخطأ يكرر خطأه".
وتابع:
"على مستوى
الدولة من
يرتكب خطأ ما
يزيلونه
ويأتون بأحد
غيره، يغير
النهج الفكري
ونهج العمل
ويقوم بتحليل
لماذا وصلنا
الى هنا. ولكن
الآن هناك
إصرار على
تكرار الخطأ
مع الأشخاص
أنفسهم وهذا
لم يحصل في أي
بلد في
العالم. البلد
الوحيد في
العالم الذي
يحملون دائما
فيه المعارضة
مسؤولية
الحكم، ما هذا
المنطق
المعكوس؟
والثقافة
والترببة والفكر؟
ودائما نجد
العناوين
نفسها في
الصحف فلان
عرقل. يخرجون
عن الموضوع
الأساس الذي
يشغل بالنا
اليوم
للحرتقات بين
شخص وآخر. هذا
يحب هذا وذاك
لا يحب الآخر
أو هذا زعل من
ذاك. اصبحنا
كقصص
الصبحيات
وليس حديث
دولة يجب أن
تقوم وتبنى
مجددا".
سئل:
بالأمس كان
بيان مجلس
المطارنة
الموارنة
الذي اعتبر أن
الحديث عن أي
تفاهمات
سياسية قبل
تعديل
الدستور وانتخاب
رئيس
للجمهورية
هدفه إعاقة
انتخاب هذا الرئيس،
هل بحثتم في
هذا الموضوع
اليوم وما هو
موقفك منه؟
اجاب:
"هذا حديث
سياسي، أنا
لست من هذه
المدرسة. أنا
من مدرسة
تحقيق
التوافق قبل
التأليف وهذا
رأيي.
والمطارنة
أحرار في
رأيهم".
سئل:
البعض من نواب
كتلة
المستقبل
وجهوا انتقادات
عدة، خلاصتها
أنكم تأخذون
دور رئيس الجمهورية
المقبل من حيث
تسمية رئيس
الحكومة أو تحديد
البيان
الوزاري،
وهذه منوطة به
عندما يأتي.
كأنكم
انسحبتم من
ترشيح نفسكم
إلى رئاسة
الجمهورية
ولكن ما زلتم
تحاولون أخذ
دور رئيس
الجمهورية.
كيف ترد على
هذه الاتهامات؟
اجاب:
"هنا لا يوجد
اتهام، هذا
افتراء. اولا،
تحدثوا برئيس
توافقي، قلنا
إننا نريد
رئيس حكومة
توافقيا. هناك
ندية في
التعامل لأن
هذا لم يعد
خاضعا
لأكثرية
وأقلية بل
أصبح خاضعا
للديموقراطية
التوافقية.
ثانيا،
بأي صلاحية
نحن تعدينا
على رئيس
الجمهورية، بتعيين
رئيس
الحكومة؟
فرئيس
الحكومة ليس
هو من يعينه
بل المشاورات
النيابية،
والمشاورات
النيابية
سنقوم بها
مسبقا نسبة
الى التوافق
الذي نريده مع
كتلة
الأكثرية. إذا
أيضا ليست من
صلاحيات رئيس
الجمهورية".
اضاف:
"ما الذي تجاوزناه
من عند رئيس
الجمهورية؟
لم نتجاوز شيئا.
رئيس
الجمهورية في
عز مجده في
بعبدا يستطيع
أن يمنع شيئا
إذا كان لديه
الثلث المعطل
ويرد شيئا من
مجلس الوزراء.
إذا لم يكن
لديه أكثر من
الثلث المعطل
يمضي حياته
خلال 6 سنوات
التي
ينتخبونه
فيها لا
يستطيع أن
يحقق شيئا
ايجابيا
واحدا. ورأينا
تجاوزات
كثيرة في المرة
الأخيرة
واختلفنا على
تفسير
الدستور. هل يجوز
أن نبدأ عهدا
جديدا من دون
تفسير الدستور
الذي اختلفنا
عليه؟ ما هو
مضمون
الميثاقية؟
هل الميثاقية
تفقد الحكومة
الثقة وتسقط،
أم تستمر كما
فعلت؟".
وتابع:
"في الطائف
سنة 1989، كنا
نريد بندا
إصلاحيا في ما
يتعلق بالحكومة
إذا استقال
أحد الوزراء
ولم تستطع
الحكومة
استبداله
خلال شهر تسقط
الحكومة. كيف
يعود من كان
خارجها مدة
سنة، وهناك
خمسة وزراء
تركوا منذ
أكثر من سنة
والحكومة ظلت
مكانها. أين الميثاقية؟
لقد وجهنا الى
الرئيس (رئيس الحكومة
فؤاد)
السنيورة 20
سؤالا، ماذا
تعني الفقرة
"ي" من
الدستور ولم
يجب أحد. ماذا
يعني التمثيل
العادل في
المادة 95 من
الدستور؟ ما
هي مفاعيل
المادة 83 إذا
لم تقدم
الحكومة
مشروع الموازنة
وفقا لنصوص
هذه المادة؟
ما هي مفاعيل
إلغاء المجلس
الدستوري؟
وهل إلغاء المجلس
الدستوري أمر
طبيعي؟ ما هي
صلاحيات رئيس
الجمهورية في
المادة 52؟ هل
رئيس
الجمهورية هو
من يمثل
الدولة
اللبنانية أم
رئيس الحكومة؟
المادة 49، هل
يحق للوزراء
إقامة علاقات
ديبلوماسية
خارج اطار
صفتهم
التمثيلية مع
رئيس الدولة
اللبنانية؟
كل هذه الأمور
يجب أن تبحث،
ولا يظنن أحد
أن الجمهورية
يمكن أن تنطلق
بالذهنية
التي انتهى
فيها عهد
الرئيس اميل لحود،
هذا شيء لا
يفكر أحد فيه".
سئل:
كونك من مدرسة
التوافق، الا
مجال لتتنازل
عن أي بند من
بنود
المبادرة
والتضحية مرة
أخرى لانقاذ
البلد؟
اجاب:
"لا، أطلبها
من الأكثرية
فلها فيه أكثر
مني. تنازلت
كفاية، وعلى
العكس مع
انتهاء كل يوم
اضيف على
المبادرة
بندا. زدت بند
الاصلاحات
الدستورية
وغدا هناك بند
ثان وبعد غد
بند ثالث.
أفضل عرض قمت
به هو العرض
الأول".
سئل:
على ماذا
استندت
مباردة
الوزير
كوشنير؟ وأين
فشلت؟
اجاب:
"لا مستند لها سوى
صيغة تفاهم
سياسية،
وأعتقد أن
الوزير كوشنير
يعرف أن أي
بلد في العالم
لديه
انتخابات لرئاسة
الجمهورية،
يكون لديه على
الأقل ورقة
ترشده إلى
الطريق
المتبع لكي
يبدأ في عهده
وينتهي فيه.
عندما كان
(رئيس الوزراء
الفرنسي السابق)
موريس
شوفالييه في
أوج عزه، كان
(النجم
الفرنسي) جوني
هوليداي لا
يزال صغيرا،
فسأله يوما
ما، ماذا يجب
علي أن أفعل
كي أصبح نجما
كبيرا على
المسرح
الغنائي؟
فقال له:
انتبه إلى
أمرين، دخولك
الى المسرح
يعطيك الشعور
الأول وينجح
لك الحفلة،
وخروجك منه
أيضا يعطيك
الشعور
الأخير
وينجحك في
الحياة. وما
تفعله بين
الإثنين لا
يهم.إذا
المسألة دخول
رئيس الجمهورية
الى الحكم
وخروجه منه،
لا نريد دخولا
عاطلا ولا
نريد خروجا
عاطلا،
ورأينا الخروج
العاطل كيف
يكون".
سيزار
أبو خليل عقد
مؤتمرا
صحافيا في مقر
"التيار
الوطني الحر":
إنجازات
الحكومة لا
تقاس بالأموال
التي صرفت
إنما بنسبة
العودة
وطنية
- 6/12/2007 (سياسة) عقد
المسؤول عن
ملف المهجرين في
التيار
الوطني الحر
المهندس
سيزار أبو خليل
مؤتمرا
صحافيا في مقر
التيار في
جديدة المتن،
في حضور عضوي
تكتل
"التغيير
والإصلاح" النائبين
سليم عون
وكميل خوري،
القيادي حكمت ديب،
والمحامي
فادي حداد.
وألقى
المهندس أبو
خليل كلمة قال
فيها: "17 سنة على
اتفاق الطائف
الذي نص على
عودة
المهجرين اللامشروطة،
14 سنة من عمر
وزارة
المهجرين، 6 سنوات
على زيارة
البطريرك
(الماروني
الكاردينال
مار نصر الله
بطرس صفير)
للجبل، أكثر
من سنتين على
الحلف
الاستراتيجي
بين مقاتلي
حرب الجبل
الذي انتج
حكومة (الرئيس
فؤاد)
السنيورة
التي تعهدت في
بيانها الوزاري
العمل الجدي
لحل قضية
المهجرين
وإقفال الملف
اقفالا
نهائيا. وبعد
صرف 4 أضعاف
الميزانية
المقررة
لعودة
المهجرين سنة
1994، وبعدما نظمت
حكومة
(الرئيس)
السنيورة
مؤتمرا دوليا
لجمع الأموال
لإعادة نازحي
مخيم نهر البارد
وحتى قبل توقف
العمليات
العسكرية، لا
يزال أهالي
بعض القرى
ممنوعين من
العودة الى
بيوتهم
وارزاقهم،
ولم تتجاوز
النسبة
العامة للعودة
ال17 في المئة
في البعض
الاخر".
أضاف:
"شهدنا في
الاسبوع
المنصرم
تعدادا لإنجازات
الحكومة
عموما ووزارة
المهجرين
خصوصا، على
لسان وزير
المهجرين
نعمة طعمه
الذي عقد
مؤتمرا صحافيا
في هذا
الخصوص.
من
هنا، ولأن
الهدف
النهائي هو
العودة الحرة والكريمة
للمهجرين،
وحيث تقاس
الإنجازات بمقدار
تحقيق هذا
الهدف، وليس
بحجم الأموال
التي صرفت،
وبغض النظر عن
الدفع
للمستحقين -
الشيء الذي لم
يحصل- إن لم تتم
العودة تكون
الأموال قد
هدرت
والإنجاز لم يحصل".
وعرض
نتائج
متابعاته
لهذا الملف في
موضوع المصالحات
وتوزيع
التعويضات
خلال سنة 2007،
وقال:
"أولا- في
المصالحات:
وقعت
مصالحة دقون -
بعورتة في
حزيران 2005 في
عهد الوزير
عادل حمية،
ونحن لا نفهم
حتى الآن
التسابق من
فريق السلطة
على تبني
"الإنجاز"
الذي لا نزال
ننتظر
إكتماله
بعودة جميع
اهالي القرية
ودفع كل
مستحقاتهم.
أما
في شأن
كفرمتى، وبعد
تحريك الملف
بفعل مؤتمر
عودة الحق
الذي عقده
"التيار" في 30
أيلول 2006 والمتابعة
الجادة
للنائب
العماد ميشال
عون تم توقيع
المصالحة،
ولو بتأخير
سنة كاملة،
وهي
كسابقاتها لم
تخلو من
التجاوزات
والمحسوبيات،
ونحن نتابعها.
وبانتظار
تنفيذ مضمون
المصالحة
وقيام الدولة
بكل
الإلتزامات
الملقاة على
عاتقها
تأمينا لعودة
كريمة ومشرفة
لأبناء
البلدة".
أضاف:
"كان من
المقرر إجراء
مصالحات عبيه
وعين درافيل
بالتزامن مع
مصالحة
كفرمتى وكان
نواب الموالاة
وعدوا
الأهالي طوال
الأسبوع
السابق بالمصالحة
وبإتمام كل
مصالحات
الشحار الغربي
السبت في 8
أيلول 2007، الا
أن ظهور
النائب وليد جنبلاط
على
التلفزيون
نهار الخميس
وتصريحه
ببالغ من
الإستخفاف
تأجيل
مصالحات هذه
القرى الى أجل
غير مسمى، ادى
الى سحبها من
التداول لأجل
مجهول، ومن
دون أي تعليق
من النواب الكرام".
وفي
ما خص بريح،
لفت إلى انه
تم الابلاغ عن
"شراء
العقارين 15 و16
في البلدة
لحساب طائفة
الموحدين
الدروز في 11
أيلول 2007 بغية
تشييد بيت
للضيعة بديل
عن الذي شيد
على أرض آل
عدوان
المسيحيين
موضوع الخلاف
في بريح. ونحن
ننتظر
التطورات على
هذا المسار
لإبداء الرأي
وأخذ الموقف
المناسب".
وعن
ملف
كفرسلوان،
لفت إلى أنه
"لم يطرأ أي جديد
على ملف هذه
البلدة
كفرسلوان
التي يبقى وضعها
مجمدا".
ثانيا
- في توزيع
التعويضات:
خلال
سنة 2007 حتى آخر
تشرين الأول
تم دفع 68 مليار و700
مليون ليرة
توزعت كما
يلي:
طائفيا:
56,3 من
المبلغ
للمسلمين و
الدروز
المقيمين.
43,7 % من
المبلغ
للمسيحيين
المهجرين.
هذا
و قد توزعت
التعويضات من
حيث عدد
الملفات كما
يلي:
67,3 % من عدد
التعويضات
للمسلمين و
الدروز المقيمين
32,7 % من عدد
التعويضات
للمسيحيين
المهجرين
وهنا
نرى ان سياسة
الوزارة لا
تزال هي هي إذ
تفاضل بشكل
واضح و فاضح
بين المهجر
والمحتل والمستفيد
غير المستحق
عامة على
المهجرين أصحاب
الحقوق.
ب
بحسب نوع
التعويض
43,8 % من
الأموال ذهبت
الى الترميم
المنجز
13,7 % من
الأموال ذهبت
الى الترميم
39,5% من
الأموال ذهبت
الى الإعمار
03% من
الأموال ذهبت
الى
الإخلاءات
نلاحظ
هنا إرتفاع
المبالغ
المدفوعة على
الترميم
المنجز الذي
يشكل اوسع
ابواب الهدر
فهو تعويض عن
ضرر مزعوم حصل
إبان الحرب
اللبنانية
وقد تم ترميمه
في حينه وبما
تيسر من
المستندات او
بدونها يثبت
حصول الضرر و
الترميم
المزعومين.
مما فسح بالمجال
امام عشرات
الالاف من
الطلبات التي
كانت تدفع
وفقا لرزنامة
السلطة
السياسية كما
كنا قد أظهرنا
في تقريرنا
السابق حيث
تزامنت مدفوعات
الترميم
المنجز في
بيروت
وطرابلس مع
تنظيم
المظاهرات
الداعمة
لحكومة
السنيورة بمواجهة
إعتصام
المعارضة
اللبنانية.
وإمعانا بالغبن
وتبيانا
للفئوية
بالتعاطي في
هذا المجال
نلاحظ أن
مبالغ
الترميم
المنجز توزعت
طائفيا كما
يلي:
81% من
المبلغ
للمسلمين
19% من المبلغ
للمسيحيين
مناطقيا
49% من عدد
التعويضات
دفعت في بيروت
و طرابلس
31% من عدد
التعويضات
دفعت في الشوف
وعاليه (مناطق
التهجير)
20% من عدد
التعويضات
دفعت في باقي
المناطق اللبنانية
ونلاحظ
هنا أن نصف
عدد
التعويضات تم
دفعه في مناطق
النفوذ
المباشر
لتيار المستقبل
السنية في
بيروت و
طرابلس الغير
معنية بالتهجير
و نشهد بذلك
مرة أخرى على
استعمال اموال
المكلف
اللبناني
لصرف النفوذ و
شراء الضمائر.
ثالثا-
في التجاوزات:
أ بناءا
على الجداول
المنظمة من
قبل الوزارة باشر
الصندوق
الوطني
للمهجرين
بدفع تعويضات أخلاء
عن أراضي
احتلت أثناء
الأحداث نصبت
فيها خيم
بلاستيكية
لزراعة
الزهور في
الغابون وقد
فاق المبلغ الاجمالي
550 مليون ليرة.
موزعة على 86
مستفيدا غالبيتهم
كان قد أخلى
هذه الأراضي
في وقت سابق وجاءت
هذه
التعويضات
تبريرا لصرف
أموال سياسية.
فحتى في حال
وجود هذه
الخيم
منصوبة، كيف
نبرر دفع
التعويض لمن
إحتل أرض
الغير وإستثمرها
مدة ربع قرن
من الزمن
بينما لا يدفع
أي تعويض
لصاحب الأرض.
ب سمعنا
من المهجرين و
قرأنا في
الصحف أنه يتم
دفع 5 ملايين
ليرة من قبل
المهجرين الى
بعض المفاتيح
بغية إدراج
اسمائهم على
اللوائح اللتي
يتم تنظيمها في
الوزارة لأجل
الإستحصال
على تعويضات
الإعمار
للفروع
الثالثة و
الرابعة
بعدما كانت الوزارة
و الصندوق قد
درجا على دفع
حد أقصى عن أصل
و فرعين
لتعويضات
الإعمار في
القرى المهجرة.
و لم نسمع أي
نفي لذلك من
قبل الجهات
المعنية،
الأمر الذي
يستوجب إجراء
تحقيق قضائي
من جهة وإداري
تتولاه أجهزة
الرقابة من
ديوان محاسبة
وتفتيش مركزي
من جهة أخرى.
وردا
على قول وزير
المهجرين
نعمة طعمة أن
الأرقام التي
يعرضها
التيار غير
دقيقة قال أبي
خليل: "فليعرض
أرقامه إلى
الرأي العام
كما نحن نفعل
ولنرى إذا ما
كانت أرقامنا
خاطئة".
أما
عن إنجازات
الحكومة في
الملف فقال:
"إن
الإنجازات لا
تقاس
بالأموال
التي صرفت
إنما بنسبة
العودة التي
تحققت".