المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 5 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس لوقا .42-38:10

وبَينَما هُم سائرون، دَخَلَ قَريَةً فَأَضافَتهُ امَرَأَةٌ اسمُها مَرتا. وكانَ لَها أُختٌ تُدعى مَريم، جَلَسَت عِندَ قَدَمَي الرَّبِّ تَستَمِعُ إِلى كَلامِه. وكانَت مَرتا مَشغولَةً بِأُمورٍ كَثيرَةٍ مِنَ الخِدمَة، فأَقبلَت وقالت: «يا ربّ، أَما تُبالي أَنَّ أُختي تَرَكَتني أَخدُمُ وَحْدي؟ فمُرها أَن تُساعِدَني» فأَجابَها الرَبُّ: «مَرتا، مَرتا، إِنَّكِ في هَمٍّ وارتِباكٍ بِأُمورٍ كَثيرَة، مع أَنَّ الحاجَةَ إِلى أَمرٍ واحِد. فَقدِ اختارَت مَريمُ النَّصيبَ الأّفضَل، ولَن يُنزَعَ مِنها».

عقدة سلاح "حزب الله" وأجندة عون تهددان جدياً مساعي ترئيس قائد الجيش

بيروت - "السياسة": رغم الأجواء التفاؤلية التي سادت في الأوساط السياسية اللبنانية اثر اطلاق مبادرة قوى 14 آذار بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية, فان شكوكاً حقيقية وجدية لا تزال تهدد انجاز التسوية السياسية-الدستورية لاجراء الانتخابات يوم الجمعة المقبل وانهاء حالة الفراغ الحالية.

ويرى مصدر مطلع في قوى 14 آذار أن العقبات والشروط العديدة التي أثارتها قوى المعارضة قبل القبول بترئيس سليمان ما هي الا واجهة لأسباب وعوامل في معظمها خارجي واقليمي, تعرقل حتى الآن التسوية المأمولة. وفي الوقت الذي يبدو في الظاهر أن العماد ميشال عون هو العقدة, فان مؤشرات عدة تدل على أن "حزب الله" هو العقدة الحقيقية لأنه لم يعلن بعد موافقته صراحة على اختيار قائد الجيش.

ويلفت المصدر الى أن قوى المعارضة التي أصيبت بالارباك في البداية جراء صدمة ترشيح سليمان, فأعلن الرئيس نبيه بري موافقته المشروطة, وربط "حزب الله" الموافقة برضى عون, واشترط الأخير الالتزام ببنود مبادرته, عادت بعد الوهلة الأولى الى تمالك نفسها, وتنظيم هجومها على المبادرة واغراقها بمجموعة من الشروط والتعقيدات. فخرج بري من اجتماع مع قيادة "حزب الله" متشدداً في موضوع تعديل الدستور وضرورة ألا يمر عبر الحكومة التي يعتبرها غير شرعية. وتلطى "حزب الله" في سلسلة تصريحات بموقف العماد عون, الذي فجر الموقف باعلان وثيقة سياسية مسيحية يتلخص مضمونها باعطاء المسيحيين (بقيادته طبعاً) حق الفيتو على ترئيس أي كان في لبنان, ناهيك عن أداء المؤسسات الدستورية كافة.

كل هذه الأمور باتت معروفة, حسب المصدر المطلع في 14 آذار, ولكن القطبة المخفية هي في مكان آخر بعيد عن موضوع تشكيل الحكومة والتعيينات الأساسية في الدولة, اذ أن قراءة سريعة لما يروجه "حزب الله" عبر مسؤوليه ووسائل اعلامه, يؤكد أن الحزب لم يتخذ بعد قراراً بشأن الرئاسة اللبنانية. والمفارقة أنه بعد أن كان يتبنى العماد سليمان كقائد للجيش بات اليوم يتحدث عنه كرجل ضعيف, وغير مؤهل لاتخاذ القرارات الصعبة, وأنه سيكون خاضعاً لاملاءات قوى 14 آذار التي سمته للرئاسة.

ويضيف المصدر أن الحديث المتصاعد عن تباين ايراني-سوري انعكس سلباً على الاستحقاق الرئاسي, ويلفت الى أن مشاركة سورية في اجتماع أنابوليس فتح أمام النظام السوري بات الآمال بخروج النظام السوري من عزلته الدولية, فأوعز الى حلفائه في لبنان بالتأكيد الاعلامي والظاهري لترئيس سليمان, ولكن مع وضع الشروط التعجيزية بهدف تأخير الانتخابات قدر الامكان انتزاع عدد من المكاسب. وفي الجهة الايرانية, أعربت طهران عن انزعاجها من تفرد النظام السوري في هذه الخطوة, فاوعزت بدورها الى حليفها "حزب الله", بتجميد الأمور في لبنان, لمعرفة ما مدى انعكاس اجراء الانتخابات الرئاسية على أوراق المساومة في المنطقة عموماً. من هنا عاد الحديث بقوة في الأوساط السياسية اللبنانية عن موضوع سلاح المقاومة وكيف سيتعامل معه العهد الجديد والحكومة الجديدة بعد انتخاب سليمان, وهو بالتأكيد الملف الأخطر في لبنان, لانعكاساته الداخلية, ولكن الأهم لطابعه الاقليمي الذي يتجاوز حدود البلد.

وفسر المصدر سلسلة الاتصالات الخارجية التي جرت في الأيام الماضية مع المسؤولين اللبنانيين لتذليل هذه العقدة, ومحاولة ايجاد مخرج لموضوع السلاح, علماً أن أقصى ما يمكن أن تصل اليه هذه المعالجة هو كيفية صياغة عبارات مبهمة وعمومية بشأنه في البيان الوزاري للحكومة المقبلة.

وفي هذا الاطار تأتي زيارة وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير العاجلة الى بيروت والتي قد تتبعها زيارات لموفدين فرنسيين الى كل من دمشق وطهران, الأمر الذي ينذر بمزيد من التعقيدات في وجه الانتخابات الرئاسية. وعليه فان "حزب الله" الذي تتنازعه مواقف كل من العاصمتين السورية والايرانية ينتظر تبلور الأمور خارجياً ليسير في خياره اللبناني, مع الاشارة الى أنه يكاد يكون المستفيد الوحيد من مرحلة الفراغ, بعد رحيل حليفه الرئيس أميل لحود من قصر بعبدا, ولن يجد الحزب في أي رئيس جديد ضالته, أي ضمان انطلاق آلية بناء الدولة دون المساس بترسانته العسكرية. واذا طالت فترة الفراغ, فان الحزب لن يكون محكوماً بأي التزامات, اذ أنه لا يعترف بشرعية الحكومة القائمة, ومعه مجموعة من الحلفاء, وفي حين تعمل قوى 14 آذار على ايصال رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة, يستطيعان تحصين وتحييد لبنان في المرحلة المقبلة التي قد تشهد حروباً ونزاعات اقليمية-دولية, فان الحزب يفضل أن يبقى متحرراً من أي سلطة, لأنه يريد أن يكون طرفاً في تلك الحروب والنزاعات, ان لم يكن رأس حربة فيها

حملة لاقناع صفير بـ "آخر الدواء" لانهاء الفراغ الرئاسي

الأكثرية جاهزة لانتخاب سليمان بالنصف + 1 إذا وصلت مساعي التوافق إلى طريق مسدود

لندن - كتب حميد غريافي: السياسة

قال أحد نواب الغالبية البرلمانية في بيروت أمس الثلاثاء »انه في حال استمرت محاولات عرقلة انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا جديدا للبنان في الجلسة النيابية المقررة بعد غد الجمعة, فان قوى الرابع عشر من آذار لن يكون امامها أي حل آخر بعد ذلك سوى الذهاب الى خيار النصف زائد واحد ومهما كانت الظروف والتبعات«. وكشف النائب ل¯ »السياسة« في اتصال به من لندن النقاب عن »فشل العماد سليمان في اقناع ميشال عون أول من أمس لدى اجتماعهما في مقر الثاني في الرابية بتأجيل شروطه الى ما بعد الانتخابات الرئاسية لأن البارز منها لا يتعلق به شخصيا مثل اختيار رئيس الحكومة واعضائها من الآن والمشاركة في اختيار قائد الجيش وقادة الاجهزة الأمنية الاخرى, ومسألة تطبيق القرارات الدولية فيما يتعلق بنزع سلاح »حزب الله«, بل كل هذه من مهام الحكومة مجتمعة برئاسة الرئيس الجديد بموجب الدستور, وبالتالي فان سليمان لن يبدأ عهده او يقبل بالرئاسة اذا كانت اصلا مبنية على مخالفة هذا الدستور«.

واكد النائب استنادا الى احد قياديي »ثورة الأرز« ان قوى 14 آذار, »في حال لم تعقد جلسة بعد غد لانتخاب الرئيس, وهي لن تعقد حسب المعطيات على الارض, ستبدأ حملة اقناع للبطريرك نصرالله صفير ولبعض قيادييها بخيار النصف زائد واحد اذا كانوا يريدون ملء الفراغ الذي يبدو ان »حزب الله« وحركة أمل وميشال عون يعملون لتركه مفتوحا الى ما شاء الله بانتظار تطورات اقليمية يعتقدون انها مقبلة لصالحهم«.

وقال النائب انه »اذا اقتنع البطريرك اخيرا بعد بلوغ مرحلة اليأس من امكانية اخراج 8 آذار واسيادهم في دمشق وطهران عن الاستحقاق الرئاسي ليجري بالعماد سليمان, بضرورة السير في النصف زائد واحد باعتباره افضل كثيرا من استمرار الفراغ, فان الخطوة التالية ستكون محاولة اقناع قائد الجيش نفسه وبطرق مختلفة بينها بكركي لانتخابه هو بالنصف زائد واحد بحيث تعيد المعارضة حساباتها جيدا اذا قررت مقاومة هذا الخيار سواء في استمرارها في حملتها السياسية الغوغائية او في اللجوء الى الشارع, لأنها ستواجه حتما »الجيش اللبناني هذه المرة«.

وذكر النائب ان الادارات الاميركية والفرنسية والسعودية والمصرية والامانة العامة للامم المتحدة, »وضعت كلها في هذه الاجواء, وان قادة في »ثورة الأرز« طالبوا هذه الاطراف بدعم خيار النصف زائد واحد في حال فشل انتخاب سليمان تحت ضربات سورية وايران وحلفائهما المعطلة لاطالة امد الفراغ الذي سيشل البلاد سياسيا واقتصاديا, وان الاميركيين والفرنسيين خصوصا غير الرافضين من الاساس لهذا الخيار, وعدوا بمساندته حتى النهاية«.

ونسب النائب الى قياديي 14 آذار قوله »انه في حال ايجاد صعوبة في اقناع العماد ميشال سليمان بالمضي قدما في خيار النصف زائد واحد اذا اقفلت كل الابواب في وجهه ووجه التسوية, فان مرشحنا جاهز ونحن على استعداد لاجراء الانتخابات في غضون ايام معدودة«.

"فتوى" برلمانية تجيز تعديل الدستور

لبنان: ترئيس سليمان يضع وحدة المعارضة على المحك

بيروت - "السياسة": تجزم اوساط لبنانية متابعة ان يوم الجمعة المقبل لن يشهد ولادة رئيس جديد للبلاد, وان الامور قد تستغرق اسبوعا اخر لانضاج التوافق الداخلي حول انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية, بعدما اعلنت الاكثرية النيابية ترشيحه رسميا خلال اجتماعها الموسع قبل ايام.

وخلافا لما هو ظاهر الامور من تعقيدات تطرحها المعارضة امام وصول سليمان الى سدة الرئاسة ومنها مسألة سلة التوافق حول هوية رئيس الحكومة المقبلة وبيانها الوزاري وتوزيع حقائبها وغير ذلك فان باطن الامور يسير في اتجاه اخر لاسيما اذا ما اخذنا في الاعتبار تكليف رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة تحديث القوانين اعداد دراسة حول امكانية تعديل المادة 49 من الدستور التي تحول دون وصول سليمان الى قصر بعبدا وهو اقرار ضمني بقبول ترشيح قائد الجيش, مع الاشارة الى ان مصادر برلمانية تحدثت امس عن ان رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية روبير غانم رفع الى بري نتائج المشاورات التي اجرتها هيئة تحديث القوانين وتوصلت بنتيجتها الى انه يحق لمجلس النواب ان يشرع في هذه الفترة خلافا لما يقال من انه هيئة ناخبة فقط في هذه الاونة وقد استندت الهيئة في ذلك الى عطف المادة 75 من الدستور على المادتين 74 و73 وليس على المادة 74 فقط التي تجعل البرلمان هيئة ناخبة فقط في جلسة انتخاب الرئيس.

واعتبرت الهيئة استنادا للمادة 74 من الدستور ان مجلس الوزراء يتولى مجتمعا وبالوكالة صلاحيات رئيس الجمهورية وبناء على ذلك يحق للحكومة طلب تعديل الدستور ولا يشترط لذلك اجماعها وانما اتخاذ القرارات استنادا الى النظام الداخلي لمجلس الوزراء اي حسب الموضوع المطروح اما في النصف زائد واحد او الثلثين.

واستنادا الى هذه الخلاصة القانونية فان الاجراءات التشريعية المتعلقة بافساح المجال امام ترئيس العماد سليمان قطعت خط البداية وان ما يجري الان من مفاوضات لا سيما مع مجيء وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير وعقد لقاءات مع بري ورئيس كتلة »المستقبل« سعد الحريري ورئيس كتلة »التغيير« ميشال عون من شأنه ان يعبد الطريق جزئيا امام قائد الجيش. وترى اوساط متابعة ان عودة كوشنير تؤشر الى حصوله على ضمانات لنجاح مسعاه هذه المرة مع الاشارة الى ان ما اشيع عن اتصال ايجابي جدا بين بري والحريري امس يعكس احتمال المضي قدما في التوافق على سليمان, علما ان مواقف النواب الاعضاء في كتلة بري يعربون في تصريحاتهم ومواقفهم عن تأييد سليمان للرئاسة وهو الامر الذي قد ينتهي الى موقف يستقل به بري عن المعارضة وينخرط في صفوف المؤيدين لانتخاب سليمان بما يؤمن اغلبية الثلثين لانتخابه. وبحسب مصادر قيادية في قوى الاكثرية فان هذه الفرصة هي الاخيرة امام المعارضة التي يجب ان تبدي رأيها الصريح في ترشيح قائد الجيش وتقول هذه المصادر انه في حال استمرت قوى 8 اذار في العرقلة فان الاكثرية لن تجد امامها غير العودة مجددا الى انتخاب الرئيس بنصاب النصف زائد واحد بعدما تكون امنت التوافق بين قواها على ذلك ووفرت التغطية لهذا الخيار من البطريرك نصر الله صفير الذي لا يجد الفراغ الرئاسي مريحا وهو قد يوافق على الانتخاب بالاكثرية المطلقة كأفضل الشريين مقارنة مع غياب الرمز الماروني السياسي الاول عن واجهة السلطة في البلاد

أرودغان وسيطاً بين الأسد والحريري

أنقرة - أ ش أ: أجرى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان امس اتصالا هاتفيا مع زعيم الأغلبية في مجلس النواب اللبناني سعد الحريري.

جاء الاتصال عقب اتصال آخر اجراه أردوغان بالرئيس السوري بشار الاسد, وتم خلاله بحث آخر التطورات على الساحة اللبنانية وما يتعلق بتطورات ملف الانتخابات الرئاسية فى لبنان.

كوشنير وصل الى بيروت ويسعى مع القيادات لتذليل عقبات التعديل

تعديل الدستور على رف انتظار التفاهم على الاشتراطات المسبقة حكومياً وادارياً وسليمان يرفض اي شروط مسبقـة هي من صلاحية الحكومة مجتمعة

المركزية - بعدما نجح المعنيون في اجتياز قطوع تسمية قائد الجيش العماد ميشال سليمان مرشحاً وفاقياً وتوافقياً وانقاذياً لرئاسة الجمهورية، برزت تعقيدات المواقف والمطالب والاشتراطات السياسية في موازاة البحث في تعقيدات ايجاد حل لآلية التعديل الدستوري التي بدت مرتبطة بمطالب مرحلة بعد الانتخاب اكثر مما هي مرتبطة بفكفكة عقد النصوص الدستورية في حد ذاتها.

مطالب المرحلة المقبلة: ففي معلومات لـ "المركزية" ان البحث الدائر بعيدا عن الاضواء يتناول موضوع الحكومة ومعرفة رئيسها واعضائها وكيفية توزيع الحقائب، بعدما تبين ان المعارضة تتمسك ببعض الحقائب كالعدلية والداخلية والاتصالات، اضافة الى الخارجية. وان الابحاث التي تجري الآن بين الاطراف تتناول بعض التفاصيل بما فيها موضوع التعيينات وخصوصا الامنية منها.

وقالت مصادر مطلعة لـ "المركزية" ان الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله نفسه كان اعلن ان شخص الرئيس العتيد يشكل ضمان المرحلة المقبلة، مشيرة الى انه تاليا لا يمكن مساومة العماد سليمان على مواضيع او شروط او مطالب هي من اختصاص مجلس الوزراء مجتمعاً، وان جلّ ما يستطيع العماد سليمان الالتزام به هو تأكيده تطبيق القانون وتفعيل عمل المؤسسات.

اما في موضوع التعيينات او الحصص في الحكومة اساساً والادارة لاحقاً فهي من خلال تشاور الكتل النيابية سواء في الغالبية او المعارضة بحيث يطرح ذلك من خلال الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بالنسبة الى الحقائب الحكومية ومن خلال الوزراء لاحقا بالنسبة الى التعيينات في ادارات الدولة المدنية والعسكرية.

موقف الغالبية: وقال مصدر مطلع في قوى 14 آذار لـ "المركزية" ان الشروط التي يضعها بعض قوى المعارضة لتبني ترشيح العماد ميشال سليمان هي في غير محلها وانها تخفي حقيقة مواقف سياسية وان بعض اطراف المعارضة يحاول التلطي وراء موقف العماد ميشال عون لإخفاء حقيقة اعتراضه على ترشيح العماد ميشال سليمان، وان بعض المعارضة يتريث في تحديد موقفه من هذا الموضوع.

واضافت الاوساط ان المعارضة تعيش حالا من الارباك والاحراج بعد المبادرة التي اتخذتها الغالبية بتبني ترشيح العماد سليمان، لهذه الاسباب لم يصدر اي موقف موحد عن المعارضة حتى ان الرئيس نبيه بري المفوض من قبل المعارضة بالتفاوض مع الغالبية عبر النائب سعد الحريري لانجاز الاستحقاق الرئاسي لم يصدر عنه اي موقف يعلن فيه صراحة تبني ترشيح العماد ميشال سليمان.

وقال المصدر ان ترشيح العماد سليمان هو من ضمن تسوية سياسية قبلت بها قوى 14 اذار وأمّن مسيحيو 14 اذار الغطاء لهذه الخطوة بعدما كانت تعترض على وصول عسكري الى رئاسة الجمهورية وتعارض تعديل الدستور لهذه الغاية.

وكشف المصدر نفسه ان مسيحيي 14 اذار يرفضون اية تسوية او مساومة تحت شعار تبني ترشيح العماد سليمان او اي شرط لتأييد هذا الترشيح سواء بمعرفة مَن هو رئيس الحكومة وكيفية توزيع الحقائب والتعيينات والتسميات في المناصب العسكرية والامنية الى غير ذلك. ويؤكدون انهم قد يرفعون الغطاء عن تبني ترشيح العماد سليمان لأنهم يرفضون اية مساومة او تسوية ويؤكدون انهم مع انتخاب العماد سليمان من دون اية صفقة او تسوية، كما يحاول ان يفعل بعض الاطراف في اجتهاد منه لتحقيق بعض المكاسب.

واعتبر مصدر آخر في الغالبية ان الامور بعد مؤتمر العماد عون امس لم تعد توحي بالانفراج القريب واطفأت بريق الامل الذي شعر به اللبنانيون بعد اعلان التوافق على العماد سليمان رئيساً للجمهورية من قبل معظم الافرقاء ووصف المصدر طرح عون بأنه كما اسلوبه يقع خارج الموضوع وخارج الزمن وخارج الاهتمام الراهن بلبنان وهو اعاد لبنان الى نظرية كلفت لبنان اثمانا باهظة وتبين في النتيجة انها عقيمة الا وهي نظرية تحالف الاقليات في وجه البحر السني في المنطقة.

وتساءل: هل ان التحالف مع "حزب الله" ومن ورائه سوريا وايران وربما اسرائيل هو الذي يحمي المسيحيين في لبنان؟

وأكد ان فريق 14 آذار حسم أمره لناحية عدم التفاوض بشأن اي خطوة بعد انتخاب الرئيس وان هذا الفريق وصل الى اقصى ما يمكن التخلي عنه اي التنازل عن مرشحيه في حين ان عون يمنـّننا بأنه قدّم التضحيات بالقبول بترشيح شخص غيره في حين انه تمسّك بحق غير طبيعي اي تعطيل الانتخابات فأين الغالبية النيابية التي ستنتخبه؟ فعلى الصعيد المسيحي لا يمكن لـ20 نائبا ان يقولوا لـ44 ما الذي سيفعلونه وعلى الصعيد الوطني فان التركيبة النيابية لا تمكنه من الوصول الى الرئاسة.

ولاحظ ان تمسك عون بموقفه هو اظهار ان المرشح السوري - الايراني هو الفراغ واعتبر انه امام هذا الواقع فان الموالاة ستعيد النظر في ما يمكن ان تلجأ اليه لعدم ترك سدّة الرئاسة فارغة.

وأشار المصدر الى ان انتقال الرئيس بري من خلف البطريرك صفير الى خلف العماد عون يعني انه لم يحصل على تفويض من "حزب الله" لاجراء الانتخاب، وشدد على ان آخر صلاحية تنفيذية لا يزال رئيس الجمهورية يتمتع بها هي مرسوم تشكيل الحكومة بالتفاهم مع رئيس الكومة فكيف لعون ان يطرح سلبه هذا الحق وهو المطالب باعادة الحقوق الى المسيحيين؟

مصادر المعارضة: في المقابل كشف مصدر في قوى المعارضة ان ما تطرحه هذه القوى من وجوب التفاهم المسبق على سلة متكاملة تشمل الحكومة وتوزيع الحقائب وحتى بعض المناصب الادارية الاساسية وفي طليعتها قائد الجيش بعد انتقال العماد سليمان الى بعبدا، هي لخشيتها من ان تقوم الغالبية بوضع الرئيس الجديد امام امر واقع لا يستطيع تصويبه او التصدي له سواء من خلال التشكيلة الحكومية الاولى وما ستفرضه هذه الحكومة من تعيينات ادارية وعسكرية لن يكون مطمئنا لبقية اللبنانيين، الامر الذي يدفع بقوى المعارضة الى البحث والتوافق مسبقا على سلة متكاملة ما يشكل دفعا للرئيس الجديد ويجعله محرراً سلفا من اي قيود او اشتراطات او امر واقع يفرض عليه لاحقا.

كوشنير مجددا في بيروت، وفي اطار المساهمة في تذليل العقبات التي تعترض انجاز التعديل الدستوري، علمت "المركزية" ان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي وصل الى بيروت قد يبقى الى الوقت الذي لا يعود لوجوده مبرّرا.

وتأتي زيارة الوزير كوشنير على اثر اتصال أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مع نظيره السوري بشار الأسد تعلـّق بالوضع في لبنان وموضوع الاستحقاق، وأبلغ الاخير الرئيس الفرنسي ان التعثر والعرقلة يأتيان من الجانب المسيحي اي الشروط التي وضعها العماد عون، وان حلفاء سوريا يتبنون ترشيح العماد سليمان ولا مشكلة في هذا الموضوع، وتاليا على فرنسا ان تستعجل الخطوة لتذليل العقبة المتمثلة بمواقف العماد عون.

وكان الوزير كوشنير وامين عام رئاسة الجمهورية كلود غيان أجريا ليل امس اتصالا بالعماد عون لحضه على تبني ترشيح العماد سليمان والتخلي عن الشروط التي وضعها لتأييده، بحيث يتم اجماع اللبنانيين على خطوة تبني العماد سليمان.

ومن أجل استعجال الخطوة لانتخاب الرئيس بعد ورود معلومات عن امكان تأجيل جلسة الانتخاب يوم الجمعة المقبل، وصل الى بيروت الوزير كوشنير في مهمة عاجلة تهدف الى تذليل العقبات التي تعترض انتخاب العماد سليمان وتعديل الدستور لهذه الغاية اضافة الى تطمين العماد عون على ان العهد الجديد قد يراعي المبادىء التي اطلقها لتجنب تهميش المسيحيين العقبات التي تعترض انتخاب العماد سليمان. وسيركز الوزير كوشنير في محادثاته خصوصا مع القيادات المسيحية وبنوع خاص مع العماد عون على الاعتراضات والهواجس لدى المسيحيين وسيسعى الى طمأنتهم، مشيرا الى ان سلة الحلول التي يتم التحدث عنها يمكن التوصل اليها ولكن باعتماد اساليب مختلفة لا تعرقل خطوات الحلول، وتوفر الضمانات والتطمينات المطلوبة.

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ"المركزية" ان عودة الوزير كوشنير المفاجئة لبيروت قد تكون ضرورية في هذا الوضع لأن وجوده يساهم في تذليل العقبات التي تعترض انتخاب العماد سليمان.

وكان كوشنير وصل الى بيروت الرابعة والنصف بعد الظهر والتقى الخامسة مساء رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ويلتقي السادسة الرئيس بري والسابعة رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري على ان يلتقي الثامنة والنصف مساء العماد عون في الرابية.

وغدا يزور الوزير كوشنير البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير.

جعجع استقبل العماد سليمان وأثنى على تدابير الجيش لحفظ الامن

النائب غانم:آلية تعديل الدستور سهلة انما المطلوب توافق سياسي

زكي: نحترم القانون ونقول السيادة للبلد والعدالة للفلسطينيين

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) استقبل رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع النائب روبير غانم وعرض معه الاوضاع.

بعد اللقاء الذي استمر ساعتين، أشار النائب غانم الى "ان هيئة تحديث القوانين باشرت درس موضوع التعديل الدستوري بكل جوانبه"، وقال: "ان الآلية موجودة دستوريا نصا وروحا ودون اي عقبات ولكنه يتطلب توافقا سياسيا كما يجب ان يكون وكما بدا الى الآن، فمسألة الآلية سهلة وبالتالي فإن اتت من مجلس النواب او مجلس الوزراء سيان عندها نرى ما هي الخطوة الأنسب لاتخاذها".

وسئل: أيعني انه دون هذا التوافق لا تعديل للدستور حتى وان قدمت الغالبية هذا الاقتراح؟

اجاب: "ان هذا الاقتراح يحتاج الى توافق من جميع شركاء الوطن، فأولا هناك البعض الذي يعتبر مجلس الوزراء غير شرعي وغير ميثاقي وبالتالي مطعون به، فضلا عن وجوب تأمين نصاب الثلثين في مجلس النواب للتصديق على مشروع القانون. من هنا فالتوافق اجباري ويجب مراعاة كل العقبات منها عدم الاعتراف بمجلس الوزراء ومنها في حال أتى المشروع من مجلس النواب وتأمين الثلثين".

وردا على سؤال عن وجود عراقيل امام تعديل الدستور، نفى النائب غانم "ان يكون هناك عراقيل دستورية بل سياسية".

سئل: هل بحثتم في كيفية التعاطي سياسيا مع العماد ميشال عون؟

اجاب: "لم نتطرق الى هذا الأمر".

سئل: متى سترفعون مشروع الاقتراح؟

اجاب: "سننهي الدراسة اليوم ولكنها لن تنشر قبل ان نتباحث بها مع الرئيس نبيه بري الذي سنلتقي به غدا الاربعاء، ربما لديه ملاحظات او آراء وحلول اخرى سنناقشها معه لحين التوصل الى نتيجة ممكن اعتمادها".

وردا على سؤال عن امكان ان تكون هناك بوادر توافقية في الأفق، جدد "وجوب التوافق"، وقال: "نحن من دعاة انقاذ الوطن لأنه اذا ربحنا لبنان فجميعنا رابحون، اما في حال خسرناه فكلنا خاسر".

سئل: ما سبب حضورك اجتماع قوى 14 من آذار يوم الأحد المنصرم في حين كنت تتغيب عن هذه الاجتماعات في السابق؟

اجاب: "دعيت الى هذا الاجتماع ولم اكن أعرف اذا كانت الاكثرية ام قوى 14 آذار، وبالتالي سجلت وجهة نظري في مسألة الآلية الدستورية الواجب اعتمادها لجهة تعديل الدستور. وأتمنى ان يتوافق كل اللبنانيين".

وسئل عما اذا كان في صلب قوى 14 آذار؟

اجاب "اعلنت مرارا أنني حليف للأكثرية النيابية ولكنني اتمتع ببعض الاستقلالية فيما يتعلق بقناعات ومواقف معينة، ومنذ البدء كنت مرشحا وفاقيا والذي لا يعني انه هو او لا احد".

سئل: هل ستؤجل جلسة الجمعة المقبلة؟

اجاب: "سنرى خلال ال 24 ساعة المقبلة".

زكي

ثم استقبل جعجع ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان عباس زكي الذي قال بعد اللقاء ان زيارته "تأتي في اطار الزيارات التي يقوم بها الى كل القيادات اللبنانية لتبادل وجهات النظر حول الاوضاع على صعيد المنطقة والوضع الفلسطيني". مشيرا الى ان جعجع "أبدى تفهما جديا حول حاجات الفلسطينيين في لبنان وموقفه الواضح حيال مسألة نهر البارد"، وقال: "نحن نثمن هذا الموقف الايجابي".

وكرر زكي ان "خيار الفلسطينيين هو الدولة ذات السيادة والقانون التي هي مطلب لبناني جماعي والجيش الذي يمثل وحدة البلد وحامي امنه. ومن هنا أكدنا ثوابتنا سواء على صعيد العملية السياسية الدولية التي قطعنا شوطا في الاعداد الجيد لها كي لا نذهب الى المجهول، او تجاه سياستنا الثابتة في لبنان والتي تنص بشكل حرفي على عدم التدخل في الشأن الداخلي اللبناني وان لا يكون الفلسطيني ثغرة في جداره الامني وان نكون ضيوفا مؤقتين نحترم سيادة القانون والدولة اللبنانية اذ نقول السيادة للبلد والعدالة للفلسطينيين، اي اننا طرحنا بعض الاشكاليات المتعلقة بالحياة الاستثنائية القاسية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء في لبنان ولا سيما مأساة نهر البارد بحيث حتى اللحظة لم يدخل طلبة فلسطينيين المدارس اضافة الى ان العائلات التي هجرت ما زالت في العراء".

أضاف: "من المفروض ان يكون الفلسطيني، وخصوصا في نهر البارد مسؤولية دولية لأن كل الناس تعلن الحرب على الارهاب"، مشيرا الى ان "الفلسطينيين ضحية ارهاب فأين هم الذين يتحدثون عن الحرب على الارهاب ولماذا لا يكونوا مع ضحايا الارهاب"، وأمل ان يخرج لبنان من أزمته "معافى موحدا".

سئل: أين اصبحت الوعود التي قطعتها الحكومة للشعب الفلسطيني في نهر البارد؟

أجاب: "نحن حققنا العودة الى "البارد الجديد" الذي جزء كبير منه مدمر ولكن نعمل على ترميمه ومبدأ العودة اصبح واردا. كما ان المخطط الهيكلي للمخيم القديم المدمر بأكمله اصبح جاهزا وعملية ازالة الركام والألغام هي جارية على الارض وقد لمسنا جدية في هذا الاتجاه بعد زيارتنا للمخيم منذ يومين، بالرغم من ان البلد على مفترق طرق وتجاذبات. واستمرينا في المثابرة على ضرورة تحقيق ما قد وعدنا به وما ينقصنا الآن هو الوفاء لكرامة الانسان الفلسطيني في المأوى الموقت".

وأعلن زكي عن لقاء مرتقب له في اليومين المقبلين مع المنظمات الدولية "بغية رفع وتيرة مهمتها بحيث تكون منظمة طوارىء لتغطية هذه الاحتياجات".

ونفى مجددا مقولة "تحويل مخيم نهر البارد الى قاعدة اميركية"، وقال: "اننا عائدون الى المخيم وهذا التزام رسمي ومطلب شعبي وقد عالجنا كل المشاكل العائقة امام عودتنا الى مخيم نهر البارد".

وردا على سؤال عن توقعه لاحتمال انفراج الازمة، أعرب عن ثقته "العالية بقدرة اللبنانيين بالرغم من عملية التهويل والضجيج باعتبار ان الجميع يدرك اولوياته وبالتالي لا يوصل البلد الى ما لا يحمد عقباه والى تداعيات، فلبنان بحاجة الى تخفيف معاناته بعد ما مر به من متاعب". ولفت الى "وجود توتر عال قد يكون نهايته انفراج سريع"، آملا "ان يتم ذلك".

جعجع

من جهته، نقل جعجع اجواء لقاءاته مع غانم وزكي فأعلن ان "رئيس اللجنة النيابية لهيئة تحديث القوانين قد ابلغه بأن العقبات الدستورية لها حلول وان المشكلة تتمثل بعدم موافقة جميع الاطراف الى الآن على قائد الجيش العماد ميشال سليمان".

اما زكي فقد فأكد لرئيس الهيئة التنفيذية ان "لن تكون الفصائل وقودا لأي مغامرات امنية يحاول البعض ادخال الفلسطيني فيها"، كما أطلعه على "نتائج مؤتمر انابوليس والامكانيات التي اصبحت متوافرة للتوصل الى حل فعلي للنزاع العربي - الاسرائيلي انطلاقا من مبادرة السلام بيروت 2002". كما اكد زكي لجعجع على ان "مسألة التوطين غير واردة جملة وتفصيلا وبالتالي ان الدولة الفلسطينية تتمسك بحق العودة بشكل جازم".

العماد سليمان

من ناحية أخرى، زار قائد الجيش العماد ميشال سليمان معراب ، وعرض مع جعجع الوضع العام في البلاد على كل الصعد. وقد أثنى رئيس الهيئة التنفيذية على التدابير التي اتخذها ويتخذها الجيش اللبناني "في سبيل الحفاظ على الامن في البلد ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة".

الرئيس بري عرض والوزير كوشنير التطورات على مدى ساعة

وطنية- 4/12/2007(سياسة)استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري, مساء اليوم في عين التينة, وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير يرافقه القائم بالاعمال الفرنسي اندريه باران, وحضر اللقاء الدكتور محمود بري. واستمر الاجتماع نحو ساعة من الوقت غادر بعدها الوزير كوشنير من دون الادلاء باي تصريح.

النائب الحريري عرض وكوشنيرالجهود لانجاز الاستحقاق وبحث المستجدات هاتفيا مع رئيس الوزراء التركي

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري، في السابعة من مساء اليوم، في قريطم، وزير الخارجية الفرنسية برنارد كوشنير والوفد المرافق في حضور النائب باسم السبع والنائب السابق غطاس خوري ونادر الحريري. وخلال اللقاء، جرى عرض الوضع السياسي القائم في لبنان والجهود المبذولة لانجاز الانتخابات الرئاسية. وكان النائب الحريري تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان جرى خلاله البحث في مستجدات الاوضاع في لبنان والمنطقة.

العماد عون التقى الوزير كوشنير والوفد المرافق

وطنيةـ4/12/2007(سياسة)التقى النائب العماد ميشال عون مساء اليوم في دارته في الرابية وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير برفقة الوفد الفرنسي المرافق الذي يضم القائم بالاعمال الفرنسي في لبنان اندره غايان والسيناتور لويس دو برويسيا والمستشارين جان فليكس باغانو، وانطوان سيلفا، وكريستوف بيغو، وذلك بحضور النائبين ابراهيم كنعان وفريد الخازن وعضوي الهيئة المركزية في "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وسيمون ابي رميا. واستضاف العماد عون الوفد الفرنسي الى مائدة العشاء

الرئيس بري بحث في اتصالات هاتفية تلقاها من مون وداليما وخوجة الاستحقاق الرئاسي

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) تلقى رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري اليوم سلسلة اتصالات من كل من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما والسفير السعودي في لبنان عبد العزيز خوجة، وجرى البحث في آخر ما آلت اليه الاتصالات الجارية لانجاز الاستحقاق الرئاسي.

المرابطون": لا مشكلة بوصول العماد سليمان شرط أن يزيل السلاح من الداخل

وطنية- 4/12/2007(سياسة)اكد رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين المستقلين "المرابطون" الدكتور محمد درغام ، في بيان اليوم، على "دور الجيش في منع اشتعال الحرب الأهلية، والثقة ان النظام العام ضروري وقائد الجيش اثبت حس مسؤولية وطنية عاليا جدا". وقال: "ليس لدينا مشكلة بوصول العماد ميشال سليمان إلى سدة الرئاسة شرط أن يزيل الجيش كل أشكال القوة المدججة بالسلاح من الداخل اللبناني وخصوصا في بيروت وضواحيها كل ضواحيها".

واشار الى "ان الطائفة الإسلامية السنية في لبنان، لا يحتكر تمثيلها أحد، إلا إذا كان في موقع وموقف متقدم، بما يحفظ كرامة ومصالح الطائفة، وبكل الأحوال هناك قوة حية بقيادة (النائب) سعد الحريري ولها كلمتها، والمرابطون هم أساس في المعادلة السياسية اللبنانية وفي الطائفة خصوصا، وفي الدور الوطني والقومي العربي النضالي. وابدى تحفظ المرابطون "على تعديل الدستور"، وقال:" نطالب زعيم الأكثرية النيابية الشيخ سعد الحريري عدم تقديم أي تنازل وان يلتزم فرضية الحقيقة بأن دماء الشهيد رفيق الحريري يجب أن تكون الناخب الأول وأساس بناء لبنان السيد الحر المستقل". واكد الالتزام "بما يصدر من مرجعيتنا السياسية في دار الفتوى، ونضع كل إمكاناتنا في تصرف المفتي الشيخ الدكتور محمد رشيد راغب قباني".

جمعية المصارف قدّرت جهوده وحرصه على لبنان

السنيورة اتصــل ببان والفيصل واطلع حرب على ظروف ترشيح سليمان

المركزية - أجرى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم اتصالا هاتفيا بالامين العام للامم المتحدة بان كي مون واتصالا آخرا بوزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير سعود الفيصل، وأطلعهما على المعطيات الراهنة الراهنة في لبنان، وأهمية القرار الذي اتخذته قوى الاكثرية بترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية كخطوة أساسية للخروج من الفنراغ الرئيس الحاصل الآن، وأهمية طرح هذا الموضوع في هذه اللحظة السياسية.

وعرض الرئيس السنيورة للامين العام للامم المتحدة ولوزير خارجية السعودية المعطيات السياسية المحيطة بهذا الموضوع. كذلك اطلع من أمين عام الامم المتحدة على المعطيات التي رافقت اجتماع انابوليس وما تلاه من أفكار وطروحات. واطلع من الوزير السعودي على النتائج والمعطيات التي رافقت القمة الخليجية التي انعقدت في الدوحة. وكان تشديد من قبل أمين عام الامم المتحدة والوزير الفيصل على ضرورة السير في الخطوات التي تتجاوز الفراغ الرئاسي بأقرب وقت ممكن، لكي يعود العمل بآليات النظام اللبناني الدستوري وتجاوز الازمة الراهنة.

واستقبل الرئيس السنيورة النائب بطرس حرب الذي اوضح ان الرئيس السنيورة شرح له ظروف ترشيح الاكثرية للعماد ميشال سليمان. والتقى ايضا رئيس مستوردي الادوية أرمان فارس وعرض لمطالب المستوردين.

واستقبل الرئيس السنيورة مجلس ادارة جمعية المصارف برئاسة فرنسوا باسيل الذي قال بعد اللقاء: تشرف مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، المنتخب حديثا، بمقابلة دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة في زيارة بروتوكولية من حيث المبدأ، لكننا اتتهزنا فرصة للتعبير لدولة الرئيس عن تقديرنا البالغ لما اتصف به من خلال ممارسته مهامه، من حكمة وحنكة وصبر، وحسّ وطني، وحرص على مصلحة لبنان العليا، في ظروف لم يعرف لبنان مثيلا لها في تاريخه المعاصر. والكل يعلم مدى صعوبة السنتين المنصرمتين اللتين شهدتا حربا اسرائيلية مدمرة ضد لبنان، وأزمة سياسية مستعصية ومتمادية على المستوى الداخلي، ما جعل البلد معرّضا لشتى أنواع المخاطر. ومن البديهي القول إن دولة الرئيس فؤاد السنيورة لا يحسد اطلاقا لا على ممارسة الحكم في الظروف التي مرت بها جميع السلطات الدستورية في البلاد، من تشريعية وتنفيذية وقضائية، ولا على الاوضاع الامنية الشديدة التوتر التي عاش لبنان في ظلها بل تحت ضغطها المتفاقم.

وإننا إذ نجدد التقدير لدولته ولسائر أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود ومساع لتجاوز العوائق والعقبات والمخاطر الجسيمة، طوال الفترة المنصرمة، نحيي دولته على ما أبداه من حرص على الحؤول دون استمرار خلو مركز رئاسة الجمهورية مدة طويلة، لما قد يتركه ذلك من انعكاسات خطيرة على وحدة الدولة واستقرار الوطن، امنيا واقتصاديا واجتماعيا. وان جمعية مصارف لبنان تشاطر اللبنانيين كمافة الشعور بالارتياح الى توافق القيادات السياسية على انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، على أمل في ان تؤدي هذه الخطوة المهمة الى فتح صفحة جديدة في حياة لبنان العامة، والى استئناف عمل مختلف السلطات بشكل طبيعي، وعودة الحيوية والنشاط الى كل المرافق الاقتصادية في البلاد. ورأس الرئيس السنيورة اجتماعا للجنة الحدود الشمالية حضره وزير الداخلية حسن السبع والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف يفي، والمدير العام للامن العام اللواء وفيق جزيني والمدير العام للجمارك العميد اسعد غانم والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء سعيد عيد، والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء يحيى رعد، والمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطح، والعميد عبد الحميد درويش من قيادة الجيش وعدد من المعنيين. وتم في خلاله البحث في اعمال ضبط الحدود الشمالية.

الركيزة هي التفاهم مع الطرف الآخر على المطالب المطروحة"

ابو جمرا: لا يجوز الاستهتار بالاستحقاق لأمور ظرفيــــة

المركزية - لفت اللواء عصام ابو جمرا الى انه "لا يجوز الاستهتار بالاستحقاق الرئاسي في سبيل امور ظرفية، فهناك مبادئ واصلاحات يجب وضعها لكي يسود الهدوء والاستقرار طوال ست سنوات". واعتبر ان المطلوب هو التفاهم مع الطرف الآخر المعني بالاستحقاق على المطالب المطروحة، مشيراً الى ان العقدة الدستورية يمكن حلها بالتفاهم السياسي". كلام اللواء ابو جمرة جاء في حديث اذاعي قال فيه ردا على سؤال عن الصيغة المطروحة للتفاهم السياسي وهل صحيح انكم تخوضون مفاوضات خلف الاضواء حول الحقائب الوزارية والتشكيلة الحكومية: "بالواقع ما زلنا في المرحلة الاولى وهي التفاهم على المستقبل قبل الحقائب وبالعودة الى عمق الموضوع فهو تخطي الاكثرية في اية طائفة واليوم في الطائفة المسيحية خصوصا بعملية انتخاب رئيس جمهورية، ومحاولة تطويقها وتجاوزها امر خطر جدا على الصعيد الوطني ولا يمر بسهولة وقد نبهنا في الماضي كثيراً وحاول العماد عون بواسطة المبادرة الاولى ان ينبّه ويعطي نوعاً من الحلول قبل ان تنتهي ولاية الرئيس لكن لم تكن هناك نتيجة.

اضاف: "واليوم ايضا قدم وثيقة الطروحات وبكل جدية نتمنى ان تدرس بهدوء وواقعية وأن يروا المطالب الآنية في البند التاسع وهي متواضعة برأيي".

واعتبر ابو جمرة ان "العملية الدستورية او عملية انتخاب الرئيس وتصحيح الدستور وكيفية تخطي عقبة الحكومة والتي هي حكومة غير شرعية بنظر المعارضة، يمكن الانتقال اليها وحلها بسهولة في حال العودة الى رأي المعارضة.

والمطالب الآنية هي بسيطة جدا وهي اربعة بنود لكن فيها إعادة اعتبار ووقوف على رأي المسيحيين. لكن ما لاحظناه دائما ان في كل مرة وليست المرة الاولى يودون انتخاب رئيس جمهورية يتم تجييش الاكثرية على الاقلية ويطلبون حلا من الاكثرية المسيحية فهذا موضوع يجب العودة والنظر اليه بتعقل وإعطاء كل ذي حق حقه". وعن رأي البعض بأنكم تسيرون عكس التيار وأليس المطلوب الآن خطوة آنية هي الاجماع على قائد الجيش ومن ثم نرى باقي التفاصيل، قال: "دائما هكذا يتذرعون بالاحوال ففي إحدى المرات تم تأجيل الانتخابات الرئاسية الى تشرين حتى لا يتعطل موسم الصيف، ان السنة مليئة بالمناسبات ولا يجوز الاستهتار بهكذا استحقاق في سبيل اشياء ظرفية عاطفية". اضاف: "هناك اصلاحات يجب إنجازها وهناك مبادئ يجب وضعها والسير عليها وعندها يسود الهدوء والسكينة طوال السنة ويمكن ان يستمر ست سنوات". وردا على سؤال عمّا هي الصيغة العاجلة للتوصل الى تفاهمات الحد الادنى قال: "لنرى كم نحن على عجلة يريدون تعديل الدستور وتخطي مشكلات الحكومة وان يجتمع مجلس النواب في خلال اربع وعشرين ساعة مع اننا اصدرنا مبادرات، الاولى في الثاني والعشرين من تشرين الثاني، ولم يرها احد واليوم عدنا لنعطي مبادرة ثانية والآن يتذرعون بالوقت، هذه ليست طريقة للحل في دولة تحترم نفسها".

وهل يرى في ضوء ذلك بأن لا جلسة انتخابية يوم الجمعة، قال: "المطلوب ان يتفاهموا مع الطرف المعني على بعض المطالب الآنية المطروحة".

وهل صحيح ان العماد عون تلقى اتصالا من مستشار الرئاسة الفرنسية ورفض التحدث الى غيان، قال: "ما اعرفه انه تلقى اتصالا ولكن الشق الثاني لا علم لي به".

واين تكمن خطوط التواصل في الداخل وهل من مفاوضات بعيدة عن الاضواء اوضح اللواء ابو جمرا: "حكما العماد سليمان زار العماد عون واطلعه على بعض الامور الاساسية وعلى مطالبه وتجري اتصالات على كل الصعد لكن التجاوب من الاكثرية النيابية ومن الموالاة اليوم ولا اعرف اذا ما تحولت غدا الى معارضة، الجواب عندها".

عون: مطالبي وطنية تعيد بعض الحقوق الى المسيحيين والامر لا يستهدف الرئيس وليس حملا عليه بل رافعة لـه

المركزية - اوضح رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون ان "المطالب الوطنية التي وردت في مبادرته الاخيرة تعيد بعض الحقوق الى المسيحيين وتحقق بعض التوازن والمشاركة للمعارضة الوطنية في السلطة مؤكدا ان الموضوع لا يستهدف رئيس الجمهورية المقبل وليس حملا عليه بل رافعة له".

صدر عن المكتب الاعلامي للعماد عون التوضيح الآتي: "من أهم ما ركزت عليه بعض وسائل الاعلام، حول الاسباب الكامنة وراء عدم الاتفاق على تعديل الدستور هو خلاف على الحصص الوزارية والادارية الموعودة. قد يكون هذا الامر يشكل مشكلة لبعض الاطراف السياسية ولكنه ليس الحال بالنسبة لـ"تكتل "التغيير والاصلاح" و"التيار الوطني الحر"، حيث يبقى الموضوع الاساسي بالنسبة لهذا التكتل في تحقيق المطالب الوطنية التي وردت في مبادرة العماد عون الاخيرة والموافق عليها من قبلهم. إن هذه المطالب تعيد بعض الحقوق للمسيحيين، كما تحقق بعض التوازن والمشاركة للمعارضة الوطنية في السلطة، والامر لا يتم الا بتفاهم مسبق مع الاكثرية التي عليها ان توافق على هذه المطالب لكي تتحول الى نهج حكم تلتزمه جميع المؤسسات الدستورية قبل أي تعديل دستوري وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية. والأمر ايضا لا يستهدف رئيس الجمهورية المقبل، كان من كان شخص هذا الرئيس، وهو ليس حملا عليه بل رافعة له. فالازمة تعدّت الاشخاص وأصبحت تتعلق بمنهجية حكم ومنطق شراكة وبحسن تنفيذ اتفاق الطائف والالتزام بأحكام الدستور، والتقيد بالصيغة والميثاق".

سعد الله الخوري لـ "المركزية": وثيقة عون خشبة خلاص للبنان وإقتراح رزق غريب عجيب

المركزية - اعتبر رئيس مجلس شورى الدولة السابق الدكتور يوسف سعد الله الخوري الوثيقة المسيحية التي اعلنها رئيس تكتل "التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون خشبة خلاص للبنان والخروج من الازمة التي يتخبط فيها. وأشار الى ان اقتراح وزير العدل شارل رزق لتعديل الدستور غريب عجيب ويترك المجال للمزاجية والانتقائية والتفرقة. كلام الخوري جاء في حديث لـ"المركزية" ردا على سؤال عن رأيه في الوثيقة التي طرحها العماد عون فقال: "هذه الوثيقة تصب في مصلحة الوفاق الكامل. وهي موضوعية وتربط الامور ببعضها، انها خشبة خلاص للخروج من الازمة الراهنة لانها تشترط الاجماع والتوافق، الامر الذي لم يحصل مع فئة اخرى. وبالتالي ان العماد عون بما يمثله من ثقل وتمثيل سياسي وشعبي كبير في البلاد وضع هذه الاسس وهي اصلا واردة في مبادرته والتي عبر عنها في الوثيقة التي اعلنها بعد الاستشارات التي اجراها. وكل ذلك من أجل التوصل الى اتفاق جامع، وخلاص لبنان من ازمته التي يتخبط فيها. كما ان هذه الوثيقة لا تخالف لا الاحكام الدستورية والقانونية ولا ميثاق العيش المشترك، انما على العكس تعززهما وتقع في اطار التوافق السياسي غير المتعارض مع الاحكام الدستورية والقانونية التي نشهدها اليوم. وعن اقتراح مشروع وزير العدل لتعديل الدستور قال: "هذا الاقتراح غريب عجيب وبعيد عن المنطق القانوني والموضوعي السليم. انه منطق سياسي بامتياز ويترك المجال للمزاجية والانتقائية وللتفرقة ويؤسس لعدم المساواة بين الموظفين وتحديدا التابعين لملاك واحد. ان اقتراحه يقع في غير محله ولا يمكن القبول به لا دستوريا ولا قانونيا ولا اجتهادا". وعن امكان الحكومة تعديل الدستور قال الخوري: بعيدا عن شخصية اي مرشح ان الحكومة على الرغم من انها تنوب عن رئيس الجمهورية لشغور سدة الرئاسة لا تملك ابدا صلاحية الاقدام على أي مشروع لتعديل الدستور لان هذه الصلاحية حفظها الدستور بدقة لرئيس الجمهورية بحسب المادتين 66 و 77 من الدستور".

الخليج" الاماراتية: مخارج التعديل الدستوري في أزمة لبنان الراهنة

المركزية - بعد تعقيدات التوافق على شخصية الرئيس العتيد والتي تم اجتيازها بالاتفاق على شخص قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية برزت تعقيدات تعديل الدستور وآليته الى الواجهة وهي تشكل عنوان التشاور في الايام القريبة المقبلة. فقد أوردت صحيفة "الخليج" الاماراتية في مقالها الافتتاحي عن مخارج التعديل الدستوري وجاء فيه: غريب المفارقات في الحياة السياسية والدستورية في لبنان دوام الاختلاف حول القضية نفسها في معرض كل انتخابات رئاسية لبنانية وما يتعلق بها في أغلب الأحيان من تعديل للدستور، أو بمعنى آخر إيجاد المخارج الدستورية والقانونية لتتلاءم مع واقع محدد بعينه إن لجهة الشخص أو الظروف التي تحيط بلبنان. والمفارقة الأشد غرابة في ذلك أن المادة (49) المتعلقة بانتخاب الرئيس قد عدلت سبع مرات خلال انتخابات تمت لعشرة رؤساء تعاقبوا على حكم لبنان، والمفارقة الغريبة أن الباب الثالث في الدستور اللبناني المتعلق بانتخاب الرئيس وكيفية تعديل الدستور ليس له عنوان بخلاف الأبواب الخمسة الأخرى التي تحمل عناوين محددة.

وفي ظل هذا الواقع المعقد راهنا في لبنان من يقوم بالتعديل الدستوري وكيف؟ وما هي المخارج القانونية المتاحة لذلك؟

آلية التعديل: ثمة جهتان أساسيتان أناط بهما الدستور لتعديل الدستور نفسه، الأولى رئيس الجمهورية عبر الحكومة في نص المادة (76) التي تقول "يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب".

وكذلك لمجلس النواب عبر المادة (77) التي تنص على أنه "يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من أعضائه على الأقل أن يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً بإعادة النظر في الدستور. على أن المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح إلى الحكومة طالباً إليها أن تضع مشروع قانون في شأنه، فإذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها أن تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال أربعة أشهر وإذا لم توافق فعليها أن تعيد القرار إلى المجلس ليدرسه ثانية، فإذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة أرباع مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً، فلرئيس الجمهورية حينئذ إما إجابة المجلس إلى رغبته أو الطلب من مجلس الوزراء حله وإجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة اشهر، فإذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة اشهر". وبالنظر إلى ما سبق لجهة صاحب الاختصاص في التعديل يمكن إبراز العديد من الملاحظات حول هذا الواقع من بينها: أن الحكومة هي من تعد مشروع التعديل بصرف النظر عن الجهة المطالبة به إن كان رئيس الجمهورية أو المجلس النيابي، وفي الحالة القائمة ثمة جهة واحدة هي المجلس النيابي التي يمكنها البدء في تحريك آلية التعديل عبر تبني عشرة نواب اقتراح القانون وموافقة المجلس على الاقتراح بثلثي أعضائه الذين يؤلفونه قانوناً، ذلك في معرض شغور سدة الرئاسة الحالية.

ثمة جهة أخرى مختلف عليها وهي الحكومة التي يعتبر البعض أن صلاحيات رئيس الجمهورية انتقلت إلى الحكومة وفقا لمنطوق المادة (62) "في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء". وفي حال صحة هذا التوصيف القانوني ثمة من يقول إن الصلاحيات الإجرائية للرئيس هي ملك له ولا يمكن وكالتها إلى الحكومة. إضافة إلى ذلك ثمة عقبة أخرى تظهر في نص دستوري آخر في المادة 75 "إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر" وعليه في هذه الحالة بنظر البعض أن المجلس لا يمكنه مناقشة أي تعديل دستوري قبل انتخاب رئيس جديد.

وإزاء هذا الواقع السالف الذكر ثمة مشكلة في آلية التعديل التي تتيح انتخاب أي شخص يتولى منصبا عاما وفقا لتوصيف الفقرة الثالثة من المادة (49). فما المخارج التي يمكن اللجوء إليها عملياً؟ على رغم أن الدستور اللبناني يعتبر من الدساتير غير المرنة لجهة آليات التعديل الواجب إتباعها، إلا انه من الناحية العملية يمكن النظر إلى الموضوع من زوايا متعددة ومنها، أن الدستور مهما بلغت درجة جموده يبقى كتاباً قابلاً للنظر فيه في حال توافقت الأطراف اللبنانية عليه، بمعنى أن مناسبة التعديل الحالي وأزمته ليست دستورية بالمعنى الدستوري بقدر ما هي أزمة سياسية وطنية مرتبطة بقضايا يمكن أن تكون من بينها قضايا دستورية. وعليه فإن الاتفاق السياسي أو بالأحرى تأمين شبه الإجماع على الأسباب الحقيقية للنزاع بين اللبنانيين كفيل بتذليل العقبات الدستورية الظاهرة في الدستور. ففي الأساس لو كان ثمة اتفاق لما كان هناك من مبرر لتعديل الدستور ولهدف محدد بعينه.

ايجاد المخارج: وإذا كان الموضوع يبدو من الوجهة السياسية بهذا الشكل، فكيف يمكن إيجاد المخارج القانونية والدستورية في حال الإجماع؟

إن الاستناد إلى المادة (75) باعتبار المجلس النيابي هيئة انتخابية لا اشتراعية يمكن تذليل عقبتها في مقاربتها للمادة (78) التي تنص على أنه "إذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه أن يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر". على أنه لا يمكنه أن يجري مناقشة أو أن يصوت إلا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له". في هذه الحالة جاء نص المادة بلغة الوجوب أي عدم ترك الخيار له ولتقرير ما يمكن أن يفعله، فمناقشة تعديل الدستور المطروح عليه يجب "المثابرة" أي المتابعة حتى الوصول إلى "التصويت قبل أي عمل آخر". وعليه إذا كانت ثمة جلسة للانتخاب محددة بتاريخ معين، فيمكن بالتالي تحديد جلسة أخرى قبل جلسة الانتخاب لإجراء مناقشة مشروع التعديل ولا يمكن للمجلس في هذه الحال القيام بأي عمل قبل إنجاز التعديل وبالتالي الوصول إلى جلسة الانتخاب وفقا لما هو مقرراً سلفا.

أما الجهة الأخرى من الآلية المتعلقة بإعداد المشروع وهي الحكومة فيمكن حلها عبر مسارين على سبيل المثال:

إذا كانت المعارضة تصر على عدم شرعية الحكومة فإن المخرج يمكن أن يكون بطريق غير مباشر عبر انطلاق الآلية من خلال مجلس النواب باقتراح عشرة أعضاء من فريقي الموالاة والمعارضة مناصفة، وعبر مشاركة الفريقين لتأمين أغلبية تصويت ثلثي أعضاء المجلس، فتنطلق الآلية ويكون عبر الآلية قد سدت بطريق غير مباشر ثغرة عدم الاعتراف بشرعية الحكومة من دون الإعلان عن ذلك تصريحاً. المسار أو المخرج الثاني يتمثل بتقديم الحكومة استقالتها وتبقى في حال تصريف الأعمال فتتساوى في التكييف القانوني مع الوزراء المستقيلين قبلا، فتلجأ إلى الطلب من نفسها تعديل الدستور وتعد مشروعه وتقدمه إلى مجلس النواب ليقره. وإذا كان أحد الانتقادات التي يمكن أن توجه لهذا المخرج على أن الحكومة في حال تصريف الأعمال لا يخولها العرف والقانون القيام بعمل فارق كتعديل الدستور مثلا، فإن نظرية الظروف الاستثنائية هي المخرج باعتبار أن البلاد في وضع يسمح للحكومة باللجوء للمحظورات في حال الضرورات، على قاعدة استمرارية المؤسسات والمرافق العامة. كما ثمة أمر آخر يمكن اتباعه ومتعلق بالمعارضة نفسها عبر عودة الوزراء المستقيلين أو بعضهم للحكومة لتأمين الصفة الشرعية من وجهة نظر المعارضة، فتعد مشروع التعديل وتحيله للمجلس وفي كل الأحوال ستعتبر مستقيلة بعد إقرار التعديل وانتخاب الرئيس وفي هذه الحالة إذا توفرت الإرادة يمكن إتمامها بساعات معدودة إن لم يكن أقل. إن بلداً كلبنان يمكن أن يشكل سوابق قانونية ودستورية وسياسية في كل لحظة من لحظات تاريخه السياسي، وربما البعض يعيب عليه هذه الميزة التي تبدو غريبة في كل المقاييس، لكن الخيار بين الموت والحياة سيفضل الثانية ولو بكلفة تبدو مربكة لجهة الصدقية السياسية التي تفتقرها مجتمعاتنا بشكل عام.

المسيحيّون وهرم المعارضة اللبنانيّة - الإقليميّة

حازم صاغيّة- الحياة- 04/12/07//

في انتظار أن تنجلي النتائج السوريّة لأنابوليس، وأن يُبتّ انتخاب ميشال سليمان لرئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة، يمكن القول إن المعارضة اللبنانيّة - الإقليميّة لحكومة فؤاد السنيورة أشبه بهرم وظيفيّ. في ذروة الهرم تجلس إيران وسوريّة، بقليل من التنافس وقليل من التدافُع بين وقت وآخر، علماً بأن التطوّرات الأخيرة قد توسّع بينهما التنافس والتدافُع. وتحت هذه السويّة يجلس «حزب الله» وحوله بعض الأحزاب الجهازيّة وشبه الجهازيّة. والعلاقة بينهما، بدورها، لا تخلو من تنافس وتدافُع موسميّين قد يكبران هما أيضاً. غير أن ما يمكن قوله، حتى الآن، إنهما معاً يلتحمان عند خدمة رأس الهرم ويتكاملان. وتحت «حزب الله» يجلس «المتفاهم» معه ميشال عون، ورقة اللوتو التي كسبها الحزب، والتي وفّرت له مدى وطنيّاً يتجاوز به مداه الطائفيّ، تماماً كما وفّر الحزب لدمشق وطهران لبننةً تكسر حدّة خارجيّتهما. وتجلس تحت ميشال عون قاعدة مسيحيّة عريضة تنزع عن سلوك الجنرال طابعه الفرديّ وطموحه النزق والهيوليّ، فتقدّمه في هيئة موقف موضوعيّ لمسيحيّي لبنان.

وإذا صحّ التخطيط هذا جاز القول إن القاعدة المسيحيّة تلك ضمانة السياسة السوريّة - الإيرانيّة الأولى في لبنان، وهي شرطها في آن. وهذا من السهل القول إنه علامة استلاب المسيحيّين اللبنانيّين الذين لا يدرون ماذا يفعلون، ولا يستوقفهم للحظةٍ أن ما يفعلونه هو، بالضبط والتحديد، عكس مزاجهم وحساسيّتهم ومصالحهم.

لكن من يستلب نفسه بنفسه يكون مأزوماً حقّاً، ترقى أزمته الى سوء تفاهم عميق مع العالم المحيط، بقدر ما تنمّ عن شعور عميق بالضياع تعدّدت مصادره وتعبيراته. فإذا ما تجسّدت التعبيرات في دور عون نفسه، وفي رئاسة لحّود، فضلاً عن الشغور الحاليّ للمنصب الرئاسيّ وموقع المسيحيّين الثانويّ نسبيّاً في التحالفين العريضين لـ8 و14 آذار، تبقى مصادر الأزمة أعقد على الحساب. فهنا يلتقي التهميش الشهير لعهد الوصاية، والحروب المسيحيّة التي كان عون ألمع أسمائها، والتحوّلات الديموغرافيّة والهجرة التي انفجرت في الثمانينات ولا تزال تتواصل، ناهيك عن ضعف التسيّس في البيئة المسيحيّة عموماً.

ولئن تكفّلت العوامل المذكورة مجتمعةً بإيصال المسيحيّين الى ما هم عليه الآن، وتحويلهم قاعدة الارتكاز الأهمّ لاشتغال «المحور» السوريّ - الإيرانيّ في لبنان، بقي عامل آخر مسكوت عنه وراء هذا الدور المقلوب.

ففي محيط تجنح أكثريّته الى التمسّك بـ «هويّتها» الدينيّة والمذهبيّة، وتندفع فيها الى مصاف أصوليّ، قليل التسامح أو عديمه، وحَرفيّ التأويل للنصّ المقدّس، لا يُتوقّع من أقليّته إلاّ اكتشاف طريقها الموازية الى الجنون. فهل يعقل في زمن كزمننا أن يتصرّف المسيحيّون، وهم طوائف بعد كلّ حساب، على نحو مغاير لتصرّفهم الراهن؟ يقال هذا للتنبيه إلى بُعد غالباً ما يقفز اللبنانويّون، أي المتمحورون حول ذات لبنانيّة مطلقة، فوقه. فالحال أنه كلما ذهب بعيداً ذاك التردّي الأكثريّ، في المحيط، لاقاه التردّي الأقليّ، في لبنان، في منتصف الطريق. لكنْ إذا كانت الأكثريّات تملك ترفاً مدمّراً كهذا، فإن الأقليّات، على ما تقول تجاربها العديدة، لا تملكه. ذاك أن انحطاطاً كهذا يتاخم الزوال، في حال الأقليّة، كما يستدعي تفكيراً إبداعيّاً بقدر ما هو وحدويّ، وعقلانيّاً بقدر ما هو رحب.

وفي المعنى هذا، يتحوّل بؤس المسيحيّة اللبنانيّة دليلاً حاسماً على أزمة المنطقة وقابليّاتها للتعايش. لكنه، في الآن نفسه، يمعن في إضعاف تلك القابليّات ويمنحها «المبرّرات» التي تبحث عنها «هويّات» متشنّجة وجائرة. فهل ثمة مسلمون لبنانيّون يكسرون هذه الحلقة الوسيطة بين بلدهم وأسوأ ما في المنطقة، وهل ثمة مسيحيّون ينتجون استجابة غير عونيّة للتّحدّيات التي تقابلهم وتواجه سائر اللبنانيّين

محفوض: العماد عون سمح لحكومة السنيورة بالحكم وليس قوى 14 آذار

وكالات/علق رئيس "حركة التغيير" عضو قوى 14 آذار المحامي ايلي محفوض في بيان اليوم، على "وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية" التي طرحها النائب ميشال عون فقال:"ها هو الشخص ذاته يعود اليوم لينصب نفسه ملكا على المسيحيين رغما عنهم ولو بالقوة، وها هو اليوم يمنع حصول الاستحقاق الرئاسي بعدما سادت لغة الاتفاق والهدوء السياسي بين كل أطياف المجتمع السياسي".

أضاف:"النائب عون يرى من مصلحته اليوم ان يخاطب جماهيره مسيحيا لذلك نراه يلجأ الى خطاب مسيحي، ومع احترامنا للشخصيات التي اصطفت في الرابية الا ان هؤلاء ليسوا الممثلين الحقيقيين للمسيحيين، فبكركي المرجع الوطني كانت الغائب الاكبر كذلك غابت الاحزاب المسيحية الكبرى بالاضافة الى ممثلي الامة اللبنانية المسيحيين منهم لم يكونوا موجودين"

وحذر محفوض من "التمادي في ابقاء كرسي رئاسة الجمهورية خالية، ومن مسايرة بعض من اعتادوا اللعب بمصيرنا لمجرد ان القبض على السلطة هو الهم والهاجس الاساسي"، مؤكدا ان "النائب عون بات متعهدا ضرب المسيحيين واضعافهم وتفتيتهم وشرذمتهم" مشددا على ان "عدم انتخاب رئيس سيكون اخطر بكثير من ابقاء الوضع على ما هو عليه، من هنا القول ان النائب عون هو من يسمح لحكومة الرئيس السنيورة بالحكم وليس الحكومة او قوى 14 آذار".

وطالب الحزبين الشيعيين بأن "يحزما امرهما وان يعودا الى لبنانيتهما وان يشاركا في اتمام هذا الاستحقاق ليثبتا حقيقة انهما ليسا مجرد دمى لايران وسوريا".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 4 كانون الاول 2007

البيرق

تجري اتصالات بعيدا عن الأضواء لترتيب لقاء بين مرجع كبير وقطب سياسي بارز .

الشرق

نائب حقوقي رأى في تصرف احد زملائه الحزبيين عملا استفزازيا لا سيما انه انتقد اخيرا مرجعا روحيا بحجة انه يقطع الطريق الرئاسي امام رئيس كتلته .

سفير عربي كثف مساعيه ومراجعاته لتأمين تخلية سجناء من رعايا بلاده دخلوا لبنان خلسة .

البلد

ترافقت جولة مسؤول امني كبير مع تدابير لافتة وقد لاحظ المواطنون انه لم يصر الى تثبيت اية حواجز ما اعطى انطباعا ايجابيا ولم يعق تنقلاتهم .

ابدى نواب في تكتلات معارضة وموالية امتعاضهم من التضارب بين المناقشات الحاصلة والمواقف المعلنة وتكليف شخصيات بنقل رسائل متبادلة بين الموالاة والمعارضة بطريقة سرية .

تأكد لأصحاب مصالح مالية كبرى ان العام 2008 سيشهد فورة وتنافسا شديدين على امتلاك واستثمار عدد من المرافق العامة الخاصة ربما تنسي سنوات المحنة التي مرت .

النهار

لاحظ وزراء وسياسيون وجود غموض في موقف السفير الاميركي جيفري فيلتمان من عدد من القضايا التي سئل عنها في الايام الاخيرة.

كان في نية بعض أركان قوى 14 آذار المطالبة بالعودة الى البحث في انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد قطعا للطرق على لعبة الفراغ.

تشير معلومات الى ان غضب بكركي قد لا يتوقف عند حدود البيان العنيف الذي صدر اخيرا، بل قد يذهب الى حد اتخاذ خطوات عملية في حال استمر البعض في عرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية وترك البلاد تغرق في الفراغ.

السفير

ترك رئيس كتلة نيابية لنواب في كتلته خيار تلبية أو عدم تلبية دعوة رئيس كتلة أخرى للقاء سياسي وجاء القرار مصادفة بعدم التلبية!

قال سفير دولة أوروبية لوزير لبناني "لو فعل سفير دولة ما يفعله السفير فيلتمان في بيروت، لكان قد تمّ طرده منذ فترة طويلة"!

تردد أن ظاهرة رفض قطب نيابي معارض الرد على اتصالات قادة أوروبيين، أحدثت برودة في التعامل الدائم معه!

اللواء

أُعدَّت كل الترتيبات اللوجستية من أجل جلسة الانتخاب الجمعة على خلفية الاستعداد لكل الاحتمالات بما فيها الانتخاب·

خرج وزير سابق بانطباع بعد لقاء مرجع كبير بأن حظوظ التسوية ارتفعت الى نسبة 80%·

يفكّر نائب شمالي، استقل مؤخراً عن فريق سياسي، بإنشاء حزب في منطقته، على غرار ما فعلت شخصيات سياسية·

الأخبار

عند بدء النقاش حول التعديل الدستوري لتأمين انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية والحديث عن استحالة إجراء تعديل كهذا، استذكر مرجع نيابي سابق العرف الدستوري الذي قاد في جلسة المجلس النيابي التي انعقدت في مطار القليعات في خريف عام 1989 الى إقرار الإصلاحات الدستورية التي نص عليها اتفاق الطائف بثلثي عدد النواب قبل انتخاب الرئيس الشهيد رينيه معوض.

اتصل رئيس الحكومة الحالية فؤاد السنيورة مرّتين بالرابية طالباً محادثة رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب ميشال عون، إلا أن الأخير رفض الردّ على مكالمتَي رئيس الوزراء.

تعليقاً على ما ورد في الاقتراح الذي قدّمه وزير العدل شارل رزق الى الحكومة، والقاضي بتعديل الفقرة الثالثة من المادة ال 49 تعديلاً نهائياً، بما يمنح مجلس الوزراء الحق في إعفاء أحد المرشحين من الشروط المانعة لأهلية الترشيح، استغرب مصدر سياسي معارض "إعطاء الحكومة صلاحية استنسابية"، فيما "الترشيح حق مطلق"، واضعاً هذا الاقتراح في خانة "الطروحات الخطيرة، وغير الواردة".

أكد أحد المسؤولين الكتائبيّين أنّ مسيحيي 14 آذار حصلوا على تطمينات من قائد الجيش بعدم القبول بولاية مجتزأة وعدم ربط انتخابات الرئاسة باسم رئيس الحكومة أو أعضائها، وكذلك عدم الارتباط بوثيقة التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحرّ.

هاجم أحد أقطاب الأكثرية النائب بطرس حرب بسبب عدم مشاركته في الاجتماع الأخير لقوى 14 آذار وخروجه على توافق "عائلة" ثورة الأرز، وأثنى على موقف النائب السابق نسيب لحّود الذي حضر وأعلن موافقته على أي قرار رغم اعتراضه المبدئي على تعديل الدستور.

أكد أحد وزراء الحكومة الحالية أن الاتفاق على العماد ميشال سليمان هو جزء من البحث عن مرشح توافقي، للحفاظ على البلد، مؤكداً أنه من المبكر الحديث عن الحكومة والأسماء المطروحة، إذ إنّه من المخجل العمل اليوم على توزيع الحصص الحكومية بين الأطراف. وعلّق قائلاً: "ما رأيهم في أن نجمع خمسة زعماء في فندق ليتفقوا على التوزيع وعلى كل الأمور، دون احترام الحد الأدنى من عمل المؤسسات الدستورية والمشاورات التي بدأت قبل انتخاب الرئيس".

البطريرك صفير عرض التطورات مع السفيرين البابوي والاسباني

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير صباح يوم غد الاربعاء في بكركي الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة، وعلى جدول اعماله شؤونا كنسية ووطنية. وكان البطريرك صفير عرض المستجدات والتطورات لا سيما الاستحقاق الرئاسي مع السفير البابوي المونسنيور لويجي غاتي، ثم مع السفير الاسباني في لبنان ميغيل بينزو. كما عرض البطريرك صفير الاوضاع الامنية مع قائد الدرك العميد انطوان شكور.

ومن زوار بكركي المدير الرئيسي للبنك الاهلي الدولي في لبنان جوزف الخوري.

الشيخ قبلان إستقبل سفير إيران ومفتي بعلبك وتابع دروسه حول مفاهيم الحج: إستمرار المناكفات يلقي بتبعات سلبية ويجب التعاون لما فيه مصلحة البلاد

مشاركة نجاد في القمة الخليجية أسست لانفتاح بين الدول العربية وإيران

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان سفير ايران لدى لبنان محمد رضا شيباني والمستشار السياسي محمود بلدي، ومدير مكتب السفير علي شرف الدين. وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة، وتم التباحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وآفاق المرحلة المقبلة، وحمل الشيخ قبلان السفير الإيراني تحياته الى قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، منوها بحكمة الرئيس محمود احمدي نجاد، معتبرا "ان مشاركته في قمة مؤتمر التعاون الخليجي أسست لعصر جديد من الانفتاح بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وثمن الشيخ قبلان اللقاء بين الرئيس نجاد وخادم الحرمين الشرفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، آملا "ان تستمر اللقاءات بين الرجلين اللذين يتمتعان بحكمة وعقلانية في التعاطي مع قضايا الأمة، وان تتواصل اللقاءات والمشاورات بين الزعماء المسلمين حتى تنعم الامة بالوحدة والتضامن". ورأى "ان مبادرة الرئيس نجاد تركت أجواء ايجابية على مساحة العالمين العربي والإسلامي، ونأمل ان تلحقها خطوات اخرى مما يذلل العوائق التي تعترض مسيرة التعاون بين العرب والإيرانيين، فهذه المشاركة أزالت كل الالتباسات والشبهات التي تثيرها الدوائر الاستخبارية حول الموقف الإيراني من الدول العربية اذ تزرع الأجهزة المخابراتية الشقاق وتبث الفتن بين العرب والإيرانيين".

المفتي الصلح

واستقبل الشيخ قبلان مفتي بعلبك الشيخ خالد الصلح، وجرى التداول في الأوضاع العامة على الساحة اللبنانية عموما والاوضاع في منطقة بعلبك والبقاع خصوصا، وجرى التأكيد على ضرورة نبذ أي شكل من أشكال النعرات الطائفية.

دروس الحج

من جهة ثانية قال الشيخ قبلان خلال الدرس اليومي حول مفاهيم الحج الذي يلقيه في قاعة الوحدة الوطنية في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى "أننا لا نزال ننتظر الفرج، ونسأل الله تعالى ان يهدي السياسيين ليعملوا لما فيه خير وصلاح هذا البلد الذي عانى ولا يزال من الخلافات والمناكفات. ونتوجه بالنصيحة إلى السياسيين في لبنان على اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم وطوائفهم، فادعوهم الى التفكر بمن كانوا قبلهم، فمنهم من ملك وحكم ولكنه لم يبق وزال ملكه وحكمه، وليتذكروا دائما ان الدنيا لا تدوم لأحد وكل الناس والحكام والساسة محكومون بالموت ومصيرهم جميعا القبر، فليتق السياسيون ربهم في عباده فيرحموا الناس ويقدموا للمحتاج والمريض والفقير المساعدة ولا يتوانوا عن نصرة إخوانهم وحفظ بلدهم بحفظ أبنائه وأهله حتى يصل لبنان إلى شاطىء الأمان".

ورأى "ان لبنان يصل الى شاطىء الامان اذا تعاون السياسيون فيه وتوافقوا على إنجاز الاستحقاق الرئاسي الذي بات محسوما لجهة انتخاب العماد ميشال سليمان، وعلى السياسيين التزام العقلانية والهدوء والتعاطي بحكمة ومسؤولية مع استحقاقات المرحلة القادمة، فينبذوا الخلافات ويدعموا العماد ميشال سليمان، ويتعاونوا معه لحل الخلافات، وعليهم ان يجلسوا الى طاولة الحوار والتشاور حتى يحلوا كل الخلافات والإشكالات فيعود لبنان الى ايام عزه بلدا مستقرا مزدهرا"، محذرا من "استمرار المناكفات التي تلقي بتبعات سلبية على الوطن والمواطن، ولا بد ان يتعاون اللبنانيون لما فيه مصلحة العباد والبلاد".

وكان الشيخ قبلان قد إستهل كلامه بالحديث الشريف: "هلك الناس الا العلماء، وهلك العلماء الا العاملون، وهلك العاملون إلا المخلصون" فقال: ان الإخلاص أداة خيرة ومباركة لنجاح أي عمل فكل عمل يجب ان يكون الإخلاص رائدا ولا سيما الإخلاص في العبادة والمعاملة، ولا بد ان يكون المؤمن مخلصا في علاقته بربه فتكون علاقته خالصة لله وبذاك يبعد الإنسان نفسه عن الشرك".

وبارك مشاركة الرئيس الإيراني احمدي نجاد في قمة مؤتمر التعاون الخليجي، داعيا الى "تفعيل اللقاءات ليكون العرب والإيرانيون قوة إضافية فاعلة تعزز مكانة الأمة الإسلامية". ورأى "ان للعبادة خصوصية ان يكون المؤمن بتوجه دائم وخالص لله فيتعاطى بكل ايجابية مع ربه ويخلص في عبادته فلا يشرك مع الله شيئا، فيكون في خط الاستقامة كما امرنا الله تعالى، فالاستقامة تحصننا من كل الآثام والمعاصي وتجعلنا دائما في حالة إيمانية نجعل فيها تقوى الله تعالى المعيار لكل أعمالنا". ودعا المؤمنين الى "اجتناب الغضب ونزع الغل من صدورهم والتزام العمل الصالح في حياتهم والإنفاق في سبيل الله تعالى والمحافظة على الصلوات والتمسك بحبل الله تعالى الذي امرنا بالوحدة ونبذ الخلافات، فالوحدة تقوي عزيمة المسلمين وتجعلهم موضع مهابة وقوة لذلك يجب ان يحصن المسلمون وحدتهم".

وشدد على ضرورة "ان يلتزم المؤمنون عباداتهم اليومية باعتبارها مدرسة تعلمهم النظام والوحدة والإيثار فيكون المؤمنون في حالة عبادية دائمة فيعصموا أنفسهم عن كل شبهة وعيب وذنب"، معتبرا "ان الحج من اكبر نعم الله على العبد حيث يعيش الحاج حالة ايجابية ويكون في عبادة دائمة شرط ان يخلص لله في عبادته".

ودعا المسلمين الى "الانفتاح على بعضهم والتعاون وتفعيل التواصل ليكونوا صفا واحدا كما يقف حجاج بيت الله الحرام الذين يعبرون عن وحدتهم وخشوعهم لله فيصونون جوارحهم وأنفسهم عن كل معصية وخطيئة ليتحول الحج الى مدرسة تخرج المؤمنين الملتزمين بصلاح امتهم ومجتمعاتهم، فالحج فريضة دينية تعلم الإنسان الصبر وتدعوهم الى الاتعاظ بسيرة الانبياء الذين جاهدوا وصبروا وضحوا في سبيل توحيد الله وهداية الناس وإصلاح المجتمع وعلى المسلمين ان يتوجهوا في صلاتهم وتوجههم الى الله طالبين منه المغفرة وصلاح الأمة وعزة المؤمنين، فالدعاء في الحج يكتسب اهمية كبرى في حياة الفرد لذلك يجب ان يستثمر المؤمنون موسم الحج فيستعيدوا تفعيل التعاون والتواصل وتحصين الامة بالوحدة". من جهة ثانية يعقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بهيئتيه الشرعية والتنفيذية اجتماعه الدوري في العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل في مقر المجلس - طريق المطار.

النائب فتوح: المعارضة تمارس سياسة كيدية لتكريس الفراغ وانتاج الفوضى

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) طالب عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب أحمد فتوح، اثناء استقباله ممثلين لهيئات تربوية في منزله في البقاع الغربي، قوى المعارضة وتحديدا "حزب الله"، بإعلان موقف واضح وصريح من ترشيح العماد ميشال سليمان الى الرئاسة الاولى، و"عدم الاستمرار بالوقوف خلف حجج معروفة،أو متاريس واهية لا هم لاصحابها سوى الكرسي". ورأى "ان المشكلة الان ليست في كيفية الوصول الى آلية لتعديل الفقرة الاخيرة من المادة 49، المشكلة سياسية بامتياز لا بل انها كيدية تمارسها المعارضة لتكريس الفراغ وانتاج الفوضى". وسأل: ما هو المانع من اطلاق المعارضة موقفا واضحا من ترشيح العماد سليمان وترجمته ايجابا على الارض؟ بهذا الفعل وحده تكون نواياها حسنة، وبغير ذلك تبقى المشكلة والفراغ وحتى المجهول، مع العلم ان المعارضة سبق وطرحت اسم العماد سليمان، فلماذا ترفضه اليوم، لماذا تراجعت وبدأت تضع العراقيل تلو الاخرى". وتابع: "نأمل غير ذلك، ونأمل ايضا بتوقفها عن وضع الشروط المسبقة، لان ذلك يؤشر الى امعانها بتكريس الفراغ، وأخذ البلاد الى حيث يشتهي حليفها الاقليمي". وذكر النائب فتوح بأن قوى 14 اذار "اطلقت موقفا واضحا بهذا الشأن، واضعة مصلحة ومصير البلاد والعباد قبل اي مصلحة اخرى، وموقفنا نابع من تقديرها ومراهنتها على الشرعية وحدها، وعلى الجيش اللبناني الذي لعب دورا اساسيا وكبيرا في حماية الاستقرار ومكافحة الارهاب، ومساندة الامم المتحدة في تنفيذ القرارات الدولية، ومقاتلة العدو الاسرائيلي، واستحق الجيش وقيادته وبالتحديد العماد سليمان نفسه اللبنانيين جميعا، فكان اعلان 14 اذار باعتماد هذا الخيار كسبيل لمنع الفراغ وصيانة المؤسسات الدستورية، ومقام رئاسة الجمهورية الذي يجب ان يستعيد دوره ومكانته بعدما اختطف طيلة السنوات المنصرمة". وامل "ان يبادر "حزب الله" الى اتخاذ خطوات جريئة تنهي احتلاله وحلفاءه لوسط بيروت، اعادة الحياة الى البرلمان اللبناني، وتسهيل مهمة العماد سليمان لان في ذلك مصلحة لبنان واللبنانيين".

الحسن أوضح طبيعة لقاء اللجنة الوطنية المسيحية الاسلامية مع البطريرك صفير:

استغربت امامه استهداف الرئيس بري دون سواه وإغفال المسببين في تعطيل المجلس

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) أوضح عضو اللجنة الوطنية المسيحية الاسلامية الدكتور علي الحسن الذي شارك في اجتماع اللجنة مع البطريرك الماروني مار نصر الله صفير، في بيان اليوم "ما دار من نقاش بين اللجنة والبطريرك حول مضمون البيان الذي اصدرته الامانة العامة للبطريركية المارونية والكلام الذي صدر عن غبطته في عظة الاحد، فأكد انه "ابدى استغرابه امام غبطته لاستهداف الرئيس بري دون سواه وإغفال المسببين في تعطيل المجلس وخرق الدستور وعدم الكلام عن العقبات الاخرى وتحديدا عدم تلبية الزعماء الموارنة لرغبته في الاجتماع. واكد ان رمي المسؤولية على الرئيس بري الذي يشكل ضمانة للوطن وعيشه المشترك والذي تحمل الكثير الكثير لصون الوحدة الوطنية ومحاصرة الفتن ترك آثارا سيئة في اوساط الطائفة الاسلامية الشيعية وتمنيت على غبطته اعادة العلاقات الى سابق عهدها من الحرارة والود مع الرئيس بري".

براج: المعارضة تضع العراقيل في وجه التوافق

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) انتقد رئيس لجنة الدفاع عن الحريات العامة والديموقراطية في لبنان سنان براج، المعارضة "التي اطلت من جديد لتضع العراقيل في وجه التوافق". وقال في تصريح اليوم "اننا ننتظر وللمرة الاخيرة ان تعلن المعارضة اذا كانت فعلا تسير في خط توافقي التخلي عن السلة الواحدة التي هي الوجه الاخر لاحادية النظام اللبناني والضرب بعرض الحائط بنظامنا الديموقراطي البرلماني، لاننا نرى في حركتها العامة سعيا حثيثا نحو الغاء الانتخاب في كل مراحل حياتنا الديموقراطية واستبدالها بالتعيين مفرغين بذلك السلطات الدستورية جميعها من مضمونها وصلاحياتها".

النائب غانم: هناك صعوبة كبيرة في عقد جلسة الجمعة

الاتفاق بين شركاء الوطن يجعل الآلية الدستورية سهلة

وطنية - 4/12/2007 (سياسة) رأى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم في حديث الى إذاعة "صوت لبنان"، ردا على سؤال عن الآلية الدستورية المتاحة لفتح الطريق امام انتخاب قائد الجيش لرئاسة الجمهورية، في ضوء اجتماع هيئة تحديث القوانين، انه "من الطبيعي ان الاتفاق ضروري لأنه يسهل الآلية الدستورية، وإذا كان هناك اتفاق بين شركاء الوطن على العماد سليمان، فالآلية تكون فعلا سهلة وقريبة جدا وضمن الاطار الدستوري والقانوني".

وقال: "لقد بحثنا في مواضيع عدة كان أهمها النظر الى ضرورة ان يكون مجلس النواب قادرا على التشريع في هذه الفترة لأن هناك كلاما كثيرا ان المادة 74 من الدستور تمنعه من ان يكون هيئة تشريعية، هذه النقطة على ما أعتقد كان عليها إجماع، وقد حسمت وفقا للمادة 75، عندما تتكلم عن التئام، يعني التئام الجلسة والشروع في الانتخاب، يعني يجب ان تكون الجلسة، وقد بدأت بفتح محضر بوجود الثلثين الى ما هنالك، عندها ولو استمرت الجلسة جلسات تبقى هيئة انتخابية طبعا، ومجلس النواب يكون هيئة انتخابية ولا يحق له الشروع في اي شيء آخر او القيام بأي عمل تشريعي آخر".

وردا على سؤال عن المادة 49 وطريقة تعديلها، أوضح ان "المشترع وضع ضوابط لتعديل الدستور في المواد 77 وما يليها، والمشترع يريد ان تكون هناك مشاركة واسعة في تعديل الدستور لأن هذا شيء استثنائي ومهم جدا في حياة الوطن، وبالتالي المشاركة يجب ان تكون من رئيس الجمهورية، من مجلس الوزراء ومن مجلس النواب. وفي حال عدم وجود رئيس جمهورية، هناك آليات يمكن ان تحصل اذا كان هناك توافق بدءا بالآلية التي تبدأ من مجلس النواب باقتراح قانون يصدق عليه بالثلثين ويصل الى مجلس الوزراء". واعتبر ان "مشكلة مجلس الوزراء ان فئة من اللبنانيين لا تعترف به وهناك امكانية في ان نجد وسيلة لتجاوز هذا الموضوع لكن يجب ان يكون الموضوع ايضا قد مر في مجلس الوزراء وهذا ما توصلنا اليه".

وردا على سؤال عن سبب عدم رفع العريضة النيابية الى الآن، قال: "نحن لسنا في هذا الوارد، ونحن في هيئة تحديث القوانين، كلنا ننظر الى كيفية ايجاد الآلية للانتخاب، يعني الآلية للتعديل والانتخاب، ولسنا في وارد ان نضع الوضع السياسي والتكلم به، وهذا متروك طبعا لتوافق شركاء الوطن او الأفرقاء المختلفين من اجل ان تكون المشاركة واسعة، وهذا موضوع سياسي ولم نكن في وارد البحث به". وردا على سؤال اذا كان ما أشار اليه الرئيس بري عن الصيغ الدستورية الجاهزة هي المخرج الذي تم التوصل اليه في هيئة تحديث القوانين، اعتبر انه "يعتبر من احد المخارج"، وقال: "لدينا أكثر من مخرج وأتصور ان الرئيس بري لديه نظرة أخرى وسنتداول في هذا الموضوع مع الرئيس بري بعد ان نضع مسودة بهذه الآليات، وبالتالي سنرى ما هو الاقرب والانسب والاصلح للجميع من اجل إنقاذ الوطن". وردا على سؤال عن حصيلة ما يجري اليوم دستوريا وسياسيا، وهل هناك امكانية لجلسة انتخابية يوم الجمعة، أعرب عن شكه بأن "نصل الى يوم الجمعة للانتخاب لأن اي آلية نتبعها هناك فترة زمنية يجب ان نمر بها لأنه لنفترض ان هناك تعديلا للدستور فالامر يتطلب النشر في الجريدة الرسمية ويلزمه 48 ساعة او 24 ساعة في الحد الأدنى". وعن امكانية تأجيل محتم لجلسة الجمعة، قال: "دعونا عدم نشر التشاؤم على الهواء، اذا خرجت الطبخة اليوم يمكن ان تكون هناك جلسة الجمعة، وبالتالي النشر في الجريدة الرسمية يوم الخميس وجلسة الجمعة لكن هناك صعوبة كبيرة في ذلك".

14 آذار": شروط عون "تعجيزية" ولا بحث في أي شيء قبل الانتخابات

نهارنت/اعتبرت قوى 14 آذار ان ما طرحه العماد ميشال عون في "وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية" ينطوي على مخالفات للدستور والطائف، ويذهب عبرها الى طرح فيديرالي خطير من خلال نظرته الى الديموقراطية داخل الطائفة". ذكرت أوساط قريبة من الحكومة وقوى 14 آذار ان الاكثرية قامت بخطوة كبيرة وأثبتت جديتها، وعلى المعارضة الآن ان تتجاوز الامور التي تشكل عراقيل أمام الانتخابات والتعديل الدستوري.

وقد نوقش موقف عون في اجتماع وزاري عقد مساء في السرايا لمناقشة موضوع التعديل الدستوري. وقالت اوساط وزارية ان المجتمعين استخلصوا من مؤتمره الصحافي مؤشرات سلبية ربما تقف وراءها قوى المعارضة للابتزاز في موضوع الترشيح. وأوضحت ان أمرين طرحا في الاجتماع وتم تأكيدهما هما انه لم يعد عند الاكثرية اي مجال للبحث في أي شيء قبل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية، وان الحكومة والاكثرية تنتظران الساعات المقبلة للوقوف على الاقتراحات التي سيتقدم بها الرئيس بري وعندها يتضح مسار التطورات وتظهر المواقف الجدية للمعارضة.

وذكرت مصادر مطلعة "ان وضع شروط هو محاولة لإلزام العماد ميشال سليمان بأمور مسبقة بدلاً من إعطائه هامشاً مقبولاً للحركة للمساهمة في احتواء التأزم بعد انتخابه". وأوضحت أن العماد سليمان "رئيس حيادي ورئيس البرلمان من المعارضة التي تريد الآن فرض رئيس للحكومة وفق أهوائها وهذا غير مقبول".

أضافت المصادر أن الشروط التي وضعها عون "تعجيزية وتعني عملياً تعطيل الدستور والمس بصلاحية رئيس الجمهورية الجديد وكذلك صلاحية المجلس الحالي والحكومة المقبلة، فالعماد عون يريد منذ الآن معرفة من سيكون رئيس الحكومة المقبل قبل أن يجري رئيس الجمهورية المشاورات الملزمة، ويريد اتفاقاً على قانون الانتخاب قبل أن تتشكل الحكومة التي يفترض فيها أن تناقش هذا القانون وتقره ثم ترسله الى مجلس النواب الذي قد يقبل به او يرفضه، اما الاتفاق حول التعيينات وبخاصة تعيين قائد الجيش فمساس واضح بصلاحيات الحكومة ورئيس الجمهورية وكل ذلك مخالف للدستور".

ساركوزي طلب من الأسد حض "حزب الله" على قبول اجراء الانتخابات

نهارنت/أعلن مصدر فرنسي مطلع أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتصل بنظيره السوري بشار الأسد ليطلب منه أن يحض "حزب الله" على قبول إجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، بحيث تتم خلال هذا الأسبوع. وأضاف المصدر ان جزءاً من المعارضة يزور دمشق للتداول في الموضوع وان وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير مستعد للذهاب الى لبنان في أقرب وقت. ولم يستبعد المصدر تأجيل جلسة الانتخاب، مشيراً الى ان "المهم هو ان تتم الانتخابات وكوشنير جاهز للعودة الى بيروت". كما ذكر أن الأمين العام للرئاسة الفرنسية كلود غيان اتصل أمس بالقيادي في "التيار الوطني الحر" سيمون أبو رميا وحمّله رسالة شفوية من ساركوزي الى العماد عون.

المكتب الاعلامي لعون: الازمة تعدت الاشخاص الى منهجية حكم ومنطق شراكة

نهارنت/اعتبر المكتب الاعلامي لرئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون ان "الموضوع الاساسي بالنسبة الى التكتل في تحقيق المطالب الوطنية التي وردت في مبادرة العماد عون الاخيرة والموافق عليها من قبلهم". ونفى المكتب الاعلامي في بيان ان يكون "وراء عدم الاتفاق على تعديل الدستور خلاف على الحصص الوزارية والادارية الموعودة"، معتبرا ان هذا الامر "قد يكون يشكل مشكلة لبعض الاطراف السياسية، ولكنه ليس الحال بالنسبة الى تكتل التغيير والاصلاح والتيار الوطني الحر". وأضاف "ان هذه المطالب تعيد بعض الحقوق للمسيحيين، كما تحقق بعض التوازن والمشاركة للمعارضة الوطنية في السلطة"، مؤكدا ان "الامر لا يتم الا بتفاهم مسبق مع الاكثرية التي عليها ان توافق على هذه المطالب لكي تتحول الى نهج حكم تلتزمه جميع المؤسسات الدستورية قبل اي تعديل دستوري وقبل اجراء الانتخابات الرئاسية". وأوضح البيان ان "الامر لا يستهدف ايضا رئيس الجمهورية المقبل، كان من كان شخص هذا الرئيس، وهو ليس حملا عليه بل رافعة له، فالازمة تعدت الاشخاص واصبحت تتعلق بمنهجية حكم ومنطق شراكة وبحسن تنفيذ اتفاق الطائف والالتزام بأحكام الدستور، والتقيد بالصيغة والميثاق".

وكان العماد عون أعلن انه وافق على ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية "وفقا لمبادرتي"، مؤكدا ان "لا تعديل للدستور قبل الاتفاق السياسي".

وكان عون يرد على اسئلة الصحافيين اثر اعلانه "وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية" التي أكد فيها ان" لبنان من دون مسيحييه ليس وطناً، تماماً كما هي حاله من دون مسلميه"، مشيرا الى ان "استهداف المسيحيين قد أدخل لبنان في مسار إنحداري تتوجب معه معالجة مكامن الخلل والتعامل مع جذور المشكلة وليس مع ظاهرها".

وقال ان "الحرية والتعددية وقبول الآخر هي من ميزات لبنان الحضارية، ومن ثوابته الأساسية أنه لا يحكم "تحت رحمة أيديولوجية الأكثرية" بل بصيغة الشراكة والتوازن والديمقراطية التوافقية".

وأضاف ان "الدور الفاعل هو الذي يثبّت الوجود ويحافظ عليه، وما المسيحيون في العراق وفلسطين إلاّ البرهان الساطع على أن الوجود للوجود فقط هو طريق الزوال"، داعيا "اللبنانيين عمومًا، والمسيحيين خصوصاً، إلى قراءة متأنية لوثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله".

وتابع عون ان "أزمة الوجود المسيحي في لبنان وإن تفاقمت راهناً مع الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الفارغة في المضمون منذ عقدين، فهي تعود بالزمن الى العام 1969 مع بدء عملية تقويض لبنان الوطن والنظام والدولة"، موضحا ان "الأزمة الراهنة ما هي إلا امتداد لما كان في زمن الوصاية السورية التي شكّل المسيحيون رأس حربة في مناهضتها، ودفعوا الثمن الأغلى لاستعادة السيادة والاستقلال، وفي ذهنهم أن زوالها سيكون المدخل لتحقيق المشاركة من جهة وبناء الدولة من جهة أخرى"، مضيفا "أن شيئاً من هذا لم يحصل، فكان إمعانٌ في تزوير ارادتهم بفعل انتخابات العام 2005، وتعطيل المجلس الدستوري لمنعه من بت الطعون الانتخابية المحقة، وعند تشكيل الحكومة غُيّب عنها ممثلوهم الحقيقيون ليستكمل المشهد بفقدان الحكومة لشرعيتها الميثاقية مع خروج الوزراء الشيعة منها".

وقال: "في حين تبوّأت الزعامتان الشيعية والسنية منصبي رئاسة مجلس النواب والحكومة، كان للخارج مع بعض الداخل دورٌ كبير في إنكار هذا الحق على المسيحيين، تمهيداً لتمرير سياسات وأهداف خارجية تضرب مواقع الممانعة والرفض ولا تقيم وزناً للمصلحة الوطنية اللبنانية، الأمر الذي يشكل حاضراً جوهر أزمة الاستحقاق الرئاسي، ويُخشى معه ألا يعي الشعب اللبناني خطورتها إلا بعد فوات الأوان".

وأشار عون الى "مبدأين وركيزتين ومرجعية واحدة يجب أن ترعى علاقة الأطراف المسيحية في ما بينها"، وقال: "المبدأ الأول هو التعامل مع التنوع الفكري والسياسي والتعدد الحزبي وغير الحزبي على أنه ميزة يتوجب الحفاظ عليها".

وتابع: "المبدأ الثاني هو الاعتراف بالآخر وبوجود أكثرية وأقلية، كلاهما ملتزمتان عدم الانقلاب على الديمقراطية وتداول القيادة السياسية".

وأضاف ان "الركيزة الأولى هي للأكثرية التي لها حق القيادة السياسية، والركيزة الثانية هي للأقلية التي لها إما الخيار بالانضمام إلى الأكثرية وفقاً لحجمها التمثيلي وإما تشكيل معارضة ترصد أخطاء الأكثرية وتطرح البديل عنها في التداول الديمقراطي".

وقال ان "المرجعية هي بكركي التي تبقى الضامنة والساهرة على احترام هذه القواعد؛ وبكركي كانت وستكون المرجعية الروحية والوطنية التي لا نزاع عليها"، معتبرا انه "يجب أن لا يُسمح لأحد باستخدامها كسلطة موازية أو منافسة للسلطة السياسية، وأن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية إقتداءً وعملاً بالإرشاد الرسولي".

وتابع عون ان المسيحيين يرفضون "كل مقولات الأمن الذاتي الذي يحمل في طياته سمات التقسيم والتفتيت مقابل إرساء منظومة دفاعية وطنية تكسب لبنان المناعة والاستقرار وتشكل قوة رادعة بوجه الأعداء، كما تسمح ببسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني وتصون سيادة لبنان واستقلاله من أي تدخل خارجي".

وأشار الى خطرين داهمين "يتهددان لبنان ومسيحييه: خطر التوطين الذي من شأنه أن يغيّر المعادلة الديمغرافية القائمة على توازن حساس ودقيق أصلاً، وخطر الفائض المالي الذي يستعمل في شراء الأراضي وتبديل هويتها، وهذا ما يضع لبنان مرة أخرى في دائرة وصاية جديدة ويضرب فلسفة السيادة والقرار الوطني الحر".

وأدرج عون الثيقة سلسلة مطالب، هي:

أولاً ـ إعتماد مبدأ التعامل بالمثل وتحقيق العدالة السياسية كقاعدة أساسية لتوازن السلطات.

ثانياً ـ إعادة الاعتبار الى موقع الرئاسة الأولى بضمان وجود مواصفات ذاتية وتمثيلية في شخص الرئيس

وتوضيح بعض صلاحياته.

ثالثاً ـ إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية (يعتمد الدائرة الصغرى) ليؤمّن صحة التمثيل ويضمن المشاركة المتساوية.

رابعاً ـ تصحيح الخلل الحاصل في تمثيل المسيحيين في الحكومة والادارة والمؤسسات الأمنية والقضاء.

خامساً - إنهاء ملف المهجرين المسيحيين في الجبل واللاجئين الى اسرائيل والمفقودين في سوريا.

زهرا: لن نقبل بتكبيل الرئيس باشتراطات مسبقا لأنها تنسف الأسس الدستورية

نهارنت/أكد النائب أنطوان زهرا ان حديث المعارضة عن موضوع سلة تفاهمات واشتراطات مسبقا، ينسف كل الأسس الدستورية والديموقراطية، ولا يمكن لنا ان نرضى ان يكبل رئيس الجمهورية بمثل شروط كهذه وبشكل مسبق. وصرح زهرا في حديث الى جريدة "الأنباء""لقد تم إيصالنا الى الفراغ عن سابق تصور وتصميم وتخطيط، والفراغ هو الأسوأ ولم نر من حل أفضل في ظل الفراغ سوى ترشيح العماد سليمان، وتعديل الدستور مع التحفظ المبدئي على التعديل".

وذكّر زهرا بتحذير الدكتور سمير جعجع من محاولة سورية لجر لبنان الى انزلاق بطيء في التنازلات ، والعودة السورية من خلال إدخال سوريا بواسطة الوساطات او الاتصالات الدولية في كل العملية السياسية اللبنانية في كل تفاصيلها". الى ذلك اشار زهرا الى انه "لم تكن من خلافات داخل فريق 14 آذار، بل تحفظات على الشكل، اذ ان المضمون وكما هو معروف كان نتيجة تواصل وتشاور لم ينقطع يوما خصوصا بين القيادات الأساسية. وأوضح انه "ليس من مناورة في الواقع من قبل قوى 14 آذار لكن هناك عملية اختبار نوايا حقيقي". أضاف "نحن امام خطورة تفجر الكيان اللبناني من خلال استمرار الفراغ والضغط على اتفاق الطائف والتفاهمات الوطنية واستغلال هذا الفراغ من فريق 8 آذار. ان الاختبار هذا سيؤكد اذا ما كان "حزب الله" مستعدا لأن يتخلى عن مشروعه في وضع اليد على البلد والاستئثار بالسلطة وتوجيه السياسة العامة في كل تفاصيلها". وعن صحة المعلومات عن تسويات أثناء اللقاء الذي جمع الرئيس الجميل والدكتور جعجع بالعماد ميشال سليمان، قال "احتراما منا لموقع رئاسة الجمهورية وصلاحيات الرئيس وللمؤسسات الدستورية ولأصول العمل الدستوري والديموقراطي في لبنان، ومثلما نرفض ان توضع شروط على العهد الجديد من غيرنا، نأبى الدخول في صفقات وتسويات من جهتنا".

بري والحريري يبحثان في التعديل

النهار/ترشيح سليمان في المواجهة الأخيرة مع شروط المعارضـــة

فاجأت مجموعة تعقيدات جديدة – قديمة برزت أمس مختلف الأوساط السياسية التي توقعت ان يشكل ترشيح الغالبية النيابية قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية كاسحة ألغام امام تعديل دستوري وانتخاب رئاسي سريعين بحيث تنتفي الحاجة الى تأجيل جديد لجلسة الانتخاب المحدد موعدها الجمعة المقبل.

وإذ عاد الغموض والالتباس يسودان أفق التوقعات المتصلة بامكان التعجيل في آلية تعديل المادة 49 من الدستور عقب المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" العماد ميشال عون بفعل تمسكه بـ"تفاهم سياسي" يسبق البحث في التعديل الدستوري، أفادت اوساط نيابية من فريقي الغالبية والمعارضة ليل أمس ان موقف عون أدخل الى "غرفة العناية الكثيفة" عبر اتصالات بعيدة من الأضواء وخصوصاً على محور عين التينة – الرابية، باعتبار ان رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يفرج عن الحل الدستوري لتعديل المادة 49 قبل ان تكتمل لديه الموافقات السياسية على التعديل. وقالت هذه الاوساط ان اسم العماد سليمان كمرشح توافقي بات أمراً محسوماً ولا يخضع لأي جدل، لكن الشق الآخر الذي ينبغي معالجته بسرعة يتصل بالشروط السياسية التي تذهب الى طرح موضوع الحكومة الجديدة وتوزع القوى فيها ومسائل متصلة بكل مضاعفات الازمة التي عاشها لبنان منذ سنة، مما اصطلح على تسميته "سلة كاملة" مرادفة للتوافق على ترشيح قائد الجيش.

واذ شكلت زيارة العماد سليمان أمس للرابية واجتماعه بالعماد عون محطة بارزة في سياق الاتصالات الجارية، أثار عون أصداء سلبية لدى قوى 14 آذار بعودته الى اشتراط مرور أي توافق على انتخاب العماد سليمان بمبادرته التي طرحها عشية انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس وجبهت برفض الغالبية.

وقالت أوساط قريبة من الحكومة وقوى 14 آذار لـ"النهار" إن الاكثرية قامت بخطوة كبيرة وأثبتت جديتها، وعلى المعارضة الآن ان تتجاوز الامور التي تشكل عراقيل أمام الانتخابات والتعديل الدستوري. واعتبرت ان ما طرحه عون في "وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية" أمس ينطوي على مخالفات للدستور والطائف، ويذهب عبرها الى طرح فيديرالي خطير من خلال نظرته الى الديموقراطية داخل الطائفة. وقد نوقش موقف عون في اجتماع وزاري عقد مساء في السرايا لمناقشة موضوع التعديل الدستوري. وقالت اوساط وزارية لـ"النهار" ان المجتمعين استخلصوا من مؤتمره الصحافي مؤشرات سلبية ربما تقف وراءها قوى المعارضة للابتزاز في موضوع الترشيح. وأوضحت ان أمرين طرحا في الاجتماع وتم تأكيدهما هما انه لم يعد عند الاكثرية اي مجال للبحث في أي شيء قبل الذهاب الى الانتخابات الرئاسية، وان الحكومة والاكثرية تنتظران الساعات المقبلة للوقوف على الاقتراحات التي سيتقدم بها الرئيس بري وعندها يتضح مسار التطورات وتظهر المواقف الجدية للمعارضة.

واذ اعتبر مصدر في قوى 14 آذار انه يبدو ان بري وحده من بين سائر أقطاب المعارضة يريد الانتخابات الرئاسية، فيما الآخرون لا يعطون اي دليل على هذه الرغبة، لوحظ دخول الوزير السابق سليمان فرنجيه أمس على خط الاتصالات، فالتقى بري ثم عون وسط تكتم شديد على المسعى الذي يقوم به.

لكن اجواء عين التينة أوحت ليلاً بأن الامور سائرة في اتجاه ايجابي. وسألت "النهار" الرئيس بري عما يمكن ان يحصل، فاكتفى بالقول "ان الامور تسير في الشكل الصحيح".

وعلم ان رئيس المجلس تبادل الرأي ورئيس "كتلة المستقبل" النائب سعد الحريري، في اتصال هاتفي اجري بينهما مساء في مسألة التعديل الدستوري. وسيلتقي بري اليوم هيئة تحديث القوانين التي عقدت أمس اجتماعاً برئاسة النائب روبير غانم درست فيه الطرق الممكنة لتعديل الدستور ورفع اقتراحها الى بري. وقد "أفتت" الهيئة بحق مجلس النواب في القيام بوظيفته الأساسية، أي التشريع، في هذه المرحلة، واعتبرت ان الآلية الاسلم للتعديل الدستوري هي ان يأتي الاقتراح من مجلس النواب ويحال على مجلس الوزراء. وقال غانم ان موضوع القبول بدستورية الحكومة هو "موضوع سياسي".

ورأى الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في التوجه اللبناني الى اختيار العماد سليمان رئيسا للجمهورية "اختيارا سليما وجادا"، وقال ان "التوافق على اسم العماد سليمان امر مطمئن وهو خيار نؤيده، لكن الامر يعود في النهاية الى اللبنانيين من دون أي تدخل خارجي".

باريس

وأفاد مراسل "النهار" في باريس ان وزارة الخارجية الفرنسية اعتبرت ان "عملية تعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان محددة في الدستور اللبناني، وان اللجوء الى هذا التعديل قرار سيادي لبناني".

وقالت اوساط ديبلوماسية في العاصمة الفرنسية ان عملية الاخراج لاحترام الاصول الدستورية لا تتطلب من الافرقاء السياسيين هذا الوقت، بل ان موضوع تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب الوزارية والضمانات حول الثلث المعطل هي التي تؤخر قرار بت الاستحقاق الرئاسي سريعا.

وتقول اوساط متابعة للملف اللبناني عن قرب ان "حزب الله" يريد تسجيل انتصار على الاكثرية لانه يعتبر ان الفرصة سانحة امامه لكي يسجل بعض المكتسبات الاساسية في مقابل تركه جانبا موضوع معارضته لاتفاق الطائف ومطالبته بالمثالثة اي بمشاركة سنية – شيعية – مسيحية بدلا من الثنائية الاسلامية - المسيحية المعمول بها حاليا. ولذلك يطالب الحزب قبل بت الاستحقاق الرئاسي بضمانات لحصوله على مراكز وزارية أساسية داخل الحكومة المقبلة وبالمشاركة الفعالة في التعيينات العسكرية والادارية.

لافروف

الى ذلك، نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله لدى اتصاله امس برئيس الحكومة فؤاد السنيورة للبحث في نتائج مؤتمر السلام في أنابوليس، ان "روسيا ستواصل جهودها لمساعدة لبنان على تخطي الازمة السياسية في البلاد". وأضاف ان روسيا "ستواصل العمل للتوصل الى أوسع اتفاق ممكن في لبنان يأخذ في الاعتبار مصالح كل القوى السياسية والدينية".

مبروك

راشد فايد

والأصح لغويا مبارك، وهي ليست موجهة الى العماد ميشال سليمان على ترشيحه للرئاسة، بل إلى "حزب الله"، "وملاحق" المعارضة. فالاعتصام في وسط بيروت دخل أخيرا كتاب غينيس للارقام القياسية، بعدما أدخل الألم والبطالة إلى قلوب، وبيوت، آلاف اللبنانيين من عائلات العاملين (سابقا) في المؤسسات المئتين التي أقفل المخيم الاستيطاني أبوابها بسلاح الاستكبار على سلطة الدولة من جيش وقوى أمن، وبنقل استراتيجية المقاومة من الحدود جنوباً الى قلب العاصمة شمالاً.

ومبروك أيضا لنجاح المعارضة في إخراج قلب بيروت من يوميات اللبنانيين وتحويله فراغاً في الذاكرة وعائقاً على الأرض بين بيروتين، استئنافا لما كان عليه إبان الحرب، وإجهاضا لما أراده اللبنانيون، مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، من إعادة إعمار هذه المنطقة، وهو إعادة وصل ما انقطع بينهم بفعل استخدام السلاح في السابق، وكانت محاولة تكراره اليوم بقوة حضور هذا السلاح مجددا، وإن معنويا.

ولكن برغم الرقم "التاريخي" لم يسجل المخيم أي نصر "تاريخي" سوى "هزم" أصحاب المؤسسات والعاملين فيها في رزقهم ولقمة عيشهم وعيش عائلاتهم، فيما ظل التهديد والتهويل حفلات زجل هرب منها حتى جمهورها.

كان الهدف تنفيذ "خريطة طريق" إلى الفراغ في الدولة والسلطة لإعادة إنتاج ظروف حرب 1975 وتبرير عودة الوصاية التي أسقطتها "ثورة الأرز"، لكنها لم تكن خطوة يتيمة، بل لحقت بها خطوات كان يجب أن تؤدي، بحسب آمال أوليائها، وبحسب سابقة حرب الـ15سنة، إلى الهدف نفسه. أولاها كانت محاولة شل الحكومة باستقالة وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" ووزير رئيس التمديد. ثم كانت خطوة تعطيل مجلس النواب، فالمراهنة على انقسام الشارع وانفجاره. ولم تكن "إمارة" النهر البارد الارهابية بعيدة من "خريطة الطريق" نفسها، على الأقل من حيث مصدر التوجيه. والمعبر هو هزم الجيش، إن لم يكن معنوياً فتحت عنوان الخطين الحمراوين المتقابلين، فعسكريا بقوة السلاح المتطور الآتي من اللامكان لجماعة شاكر العبسي الآتي من السجون السورية علنا ومباشرة، لكن الرهان بوجهيه سقط بصدور أبطال الجيش اللبناني وعزم قيادته.

ثم كان الرهان الأخير على قرار أخير في اليوم الأخير من ولاية الرئاسة الممددة، وبلغت الأوهام في شأنه حد التلويح بأن القرار سيكون إصدار لحود مرسوما بإجراء دستوري، فكان أن انتهى العهد الممدد بـ"إعلان" لم ينقذ ماء وجه من هدد بمفاجأة اللحظة الأخيرة ولا بمن أصدره.

لم تؤد "خريطة الطريق"، بكل مراحلها، الى هدفها الاستراتيجي ولا حتى هدفها المرحلي وهو منع الأكثرية النيابية والشعبية من القيام بدورها الذي يمنحها إياه النظام الديموقراطي. صحيح أن مجلس النواب لم يحتضن جديا، بالمعنى الدستوري، الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مما كاد أن يحقق أمنية فريق المعارضة في الوصول بالبلاد إلى حال الفراغ، لكن الصحيح أيضا هو أن الأكثرية "تواطأت" مع الرئيس نبيه بري في "إخراج" الجلسات المقررة من موقع "أم الصبي" وخصوصا بعد إصرار البطريرك صفير على استبعاد النصف زائد واحد، تماما كما حرصت في السابق على ضبط ردود الفعل على الاعتداءات التي طالت المواطنين الآمنين في بيوتهم وأحيائهم في الاضراب اللاسلمي في 23 و25 كانون الثاني الفائت.

اليوم، بعد سنة من إقامة مستوطنة الفراغ في قلب بيروت ودخولها سجل غينيس للارقام، يجد المراقب أن الحسرة هي أقصى ما حصده أهل الوفاء لسوريا، وأن مسلسل التهديد بالأعظم لم يوصل إلى مكان، خصوصا أن بيان قوى الرابع عشر من آذار أسقط أوهامهم ومراهناتهم على "تشظي" أطرافها. وهم اليوم أمام مبادرة الأكثرية بترشيح العماد سليمان يحاولون المناورة، مرة برهان "التشظي" ومرات برهان التلطي خلف الجنرال ميشال عون الذي قفز من "مبادرة رئيس السنتين "الى "فرمان" ما سماه "ثوابت مسيحية". وفي الحالين لا يملكون أكثر من القدرة على الهرب الى الأمام في اتجاه القبول بالمبادرة، وإن يكن أبرز ما حملته "ثوابت" عون الجديدة دعوة مبطنة إلى تعديل إتفاق الطائف تلاقي الدعوة الايرانية الى المثالثة، وهذه لا تعدو كونها مفخخات لإعاقة المسيرة لن تلبث أن تتفكك.

"حزب الله" في دربه الى السياسة الداخلية آتيا من تجربة غنية في مقاومة إسرائيل كان كطالب أمضى حياته التعليمية في الاقسام الداخلية في المدارس والجامعات ونال أعلى التقويمات والشهادات، وحين اتى الى الحياة العملية ارتكب الخطأ تلو الآخر. فالتفوق في نيل شهادة الحقوق لا يجعل حاملها بالضرورة محامياً لامعاً. والحساب في حقل المقاومة غيره على بيدر السياسة. وأن تتمكن من إلغاء حق الجميع في المقاومة جنوبا لا يعطيك القدرة على الاستئثار وإلغاء التعددية الداخلية.

أسباب انقلاب الأكثرية على مواقفها وقبولها تعديل الدستور

إصرار المعارضة على شروطها التعجيزية يكشف حقيقة نيّاتها

اميل خوري

يقول وزير في الحكومة ان سوء تصرف المعارضة وتصميمها على تعطيل اجراء الانتخابات الرئاسية بمقاطعة نوابها جلسات الانتخاب، هو الذي ادخل البلاد في مأزق ولم يعد ثمة سبيل للخروج منه الا بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة الاولى.

ويضيف: لقد تبين ان المعارضة، عملا بتوجيهات سوريا، لا تريد اجراء انتخابات رئاسية، بل تريد فراغا يدخل لبنان في فوضى تجعل ثمن تدخل سوريا لوضع حد لها مرتفعا، ذلك ان سوريا باتت خبيرة باشعال النار في لبنان كي تستدعى الى اطفائها وتقبض الثمن، وهو ما دأبت عليه منذ عقود.

والواقع، انه لم يكن واردا لدى الاكثرية ترشيح العماد ميشال سليمان ولا تعديل الدستور لهذه الغاية وهو موقف واضح ومعلن لها ليس انتقاصا من كفاية العماد سليمان وصدقه ووطنيته، انما باعتبار ان تجربة انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية لم تكن ناجحة خصوصا مع العماد اميل لحود. وان كانت الافضل مع اللواء فؤاد شهاب لو لم يفسدها تدخل ما كان يعرف بـ"المكتب الثاني" في كل شاردة وواردة، وقد اثار ذلك نقمة الزعماء السياسيين وجعلهم يتألبون ضد تصرفات ضباط هذا المكتب وطلب احالتهم على المحاكمة وافشال سعيهم للتجديد للرئيس شهاب.

ان تنفيذ مخطط سوريا باحداث فراغ رئاسي بواسطة حلفائها في لبنان، هو الذي جعلهم يرفضون كل المرشحين للرئاسة الاولى بمن فيهم اولئك المعروفون بعلاقتهم الجيدة مع سوريا، وقد اضطرت الاكثرية النيابية الى التخلي عن مرشحيها بطرس حرب ونسيب لحود والقبول بمرشحين اعتبروا توافقيين سماهم البطريرك صفير لتفادي حصول فراغ رئاسي تكون نتائجه مدمرة. وهؤلاء المرشحون هم: ميشال الخوري، ميشال اده، روبير غانم. فعندما طرحت الأكثرية اسم المرشح ميشال الخوري، قالت المعارضة انها لا تقبل به لانه من اركان "لقاء قرنة شهوان" وهو قريب من قوى 14 آذار. وعندما طرحت اسم المرشح روبير غانم قبل به بعض المعارضة ولم يقبل به البعض الآخر بدعوى انه من قوى 14 آذار ولم يبتعد عنها الا قبل اشهر من موعد الاستحقاق الرئاسي. وعندما طرحت المعارضة اسم المرشح ميشال اده قبل به بعض الاكثرية وتحفظ عنه البعض الآخر، وعندما زال هذا التحفظ اصبح هذا المرشح مرفوضا من المعارضة الا بشروط وردت في مبادرة العماد ميشال عون.

كل هذا يدل على ان سوريا فضلت الفراغ الرئاسي في لبنان على اي مرشح في ظل الوضع الراهن، لان لا شيء يعطل مسار المحكمة ذات الطابع الدولي سوى هذا الفراغ، ولا شيء يأتي برئيس للجمهورية على صورة الرئيس اميل لحود ومثاله سوى اجراء انتخابات نيابية مبكرة بتحالفات جديدة تضمن فوز حلفاء سوريا باكثرية المقاعد النيابية.

ورغم دعوة البطريرك صفير النواب ولا سيما المسيحيين منهم لحضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وعدم مقاطعتها لانها تشكل مقاطعة للوطن، ورغم تكرار المطارنة الموارنة في بياناتهم هذه الدعوة، فان النواب المسيحيين في المعارضة لم يستجيبوها واستمروا في مقاطعة هذه الجلسات وذلك باسم حقهم في الممارسة الديموقراطية... وحقهم في التغيب عن الجلسات، غير مقدرين خطورة ذلك على البلاد في الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها مع استمرار الاعتصام في وسط بيروت و"الاحتفال" لذكرى مرور سنة على اعتصام لم يحقق شيئا سوى الحاق الضرر بمصالح الناس وموارد رزقهم وهو احتفال بفشل الاعتصام. هذا التصرف اللامسؤول واللارصين اثار غضب بكركي فكان البيان العنيف لسيدها الذي قال فيه ما يجب قوله بصراحة ووضوح، لان ساعة الحقيقة عندما تدق، فان بكركي هي دائما حاضرة لاعلانها وان كانت تجرح احيانا وان من يتجاهل مواقفها يتحمل العواقب والنتائج.

اما الاكثرية النيابية التي وضعتها سوريا وحلفاؤها في لبنان امام الفراغ الرئاسي والفوضى، وطلبت منهم التباكي على هذا الفراغ الذي كان من صنعها وذرف الدموع على حقوق الطائفة المارونية، وجدت نفسها مضطرة الى تقديم مزيد من التنازلات من اجل مصلحة الوطن وحماية لوحدته وصونا لكيانه، فبعد ان تنازلت عن مرشحيها بطرس حرب ونسيب لحود وقبلت بمرشحي توافق حتى القريبين من سوريا وحلفائها في لبنان، ووجدت ان الفراغ لا يزال هو المرشح المفضل لدى سوريا وحلفائها، قررت هذه الاكثرية عندئذ الانقلاب على مواقفها السابقة والقبول بتعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش العماد ميشال سليمان عل ذلك يكون السبيل لاخراج لبنان من المأزق ووضع حد لاستمرار فراغ رئاسي قد يكون مدمرا للوطن.

وقد فوجئ حلفاء سوريا في لبنان بهذا الموقف غير المتوقع، فارتبكوا وراحوا يصورونه على انه قد يكون فيه مناورة والا كان على الاكثرية ان تقدم اقتراحا بذلك وان تعالج التعقيدات الدستورية التي تعترض وصول العماد سليمان لمنصب الرئاسة الاولى، وقد اكتفى "حزب الله" بالقول انه مع الموقف الذي يتخذه العماد عون الذي ايد ترشيح العماد سليمان لكنه ربط هذا التأييد بمبادرته التي تجعل الولاية انتقالية ومدتها سنتان فقط اضافة الى امور اخرى واردة فيها قد يحتاج الاتفاق عليها الى وقت لا تستطيع البلاد في ظروفها الدقيقة انتظار حصوله.

وبعدما اتخذت الاكثرية قرارها بتأييد ترشيح العماد ميشال سليمان للرئاسة الاولى واقتراح تعديل المادة 49 من الدستور لهذه الغاية، باتت الكرة في ملعب المعارضة التي قد تجعل من التعديلات الدستورية ومن وجود حكومة غير شرعية عقبة تؤخر انتخاب رئيس الجمهورية او تجعل من شروطها المسبقة وهي شبه تعجيزية وربط تأييدها ترشيح العماد سليمان الاخذ بها وهي تتعلق بمعرفة رئيس الحكومة المقبل وحصتها في الحكومة والحقائب الوزارية الاساسية فضلا عن التعيينات في المراكز المهمة في الدولة لا سيما الأمنية والعسكرية منها، اي ان هذه المعارضة تريد استباق الاصول المتبعة بموجب الدستور لعرقلة او تأخير اجراء الانتخابات الرئاسية ما امكن. ويختم الوزير نفسه بالقول ان الضرورات الوطنية تبيح المحظورات وتجعل الدستور في خدمة الشعب، وليس العكس، ولا بد ان تنكشف حقيقة النيات وتنتهي المناورات السياسية هذا الاسبوع، ويظهر الخيط الابيض من الخيط الاسود وتعرف الجهة التي قد تكون تفضل استمرار الفراغ المخيف على اي مرشح.

التفاهمات المسبقة تحوّل النظام "ليوجيرغا" طائفية

المماطلة تستعيد لعبة التعقيد وتهدد ترشيح سليمان

روزانا بومنصف

التأخير في بت التعديل الدستوري من أجل انتخاب رئيس للجمهورية بدأ يثير الشبهات والقلق الشديد في الداخل كما في الخارج من احتمال "حرق" اسم قائد الجيش كما أحرقت الاسماء الاخرى التي وردت في لائحة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير الى حد اضطرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الى الاتصال مجددا بنظيره السوري بشار الاسد وإبداء وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير رغبته في العودة مجددا الى بيروت. وتزكي هذه الهواجس المواقف التي يطلقها أركان في المعارضة ومنهم الرئيس نبيه بري الذي يربط التعديل الدستوري لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية بمجموعة من التوافقات التي يجب حصولها قبل التسليم بالتعديل، مما ينذر بافتعال مشكلة. ولو كانت الامور كما يعلن النائب العماد ميشال عون او "حزب الله"، لكان التعديل سلك طريقه الى مجلس النواب وكذلك الانتخاب، أقله ربطا بما كان يقوله بري عن استعداده للنوم في مجلس النواب حتى انتخاب الرئيس العتيد.

ولا يعني التوافق السياسي، على ما هو واضح، التوافق على شخص قائد الجيش بل على ما بعد انتخابه، اذ تظهر المعارضة كأنها لم تأخذ في الاعتبار رغبة الاكثرية في التوافق ولا التنازل الذي أقدمت عليه بقبولها تعديل الدستور. في المقابل يثير اشتراط التوافق على سلة متكاملة من القضايا تساؤلات عما اذا كان مطلوبا من رئيس الجمهورية العتيد ان يكون على غرار ملكة انكلترا اذا كانت القرارات الكبيرة المتعلقة برئاسة الحكومة المقبلة او البيان الوزاري او اسم القائد المقبل للجيش وحتى الحصص الوزارية يفترض حسمها قبل الموافقة على تعديل الدستور. وذلك يعني ان كل القرارات الكبيرة تتخذ خارج المؤسسات، وتاليا يتعين ربما عدم انتخاب رئيس للجمهورية يقتصر عمله على الاستقبالات او توزيع الاوسمة، في حين ان القوى السياسية الرئيسية هي التي تقرر الاتجاه السياسي الذي يتعين على الرئيس العتيد سلوكه.

وما يجري لهذه الناحية خطر جدا بمقدار خطورة تعطيل مجلس النواب أكثر من سنة حتى الآن لانه يطول جوهر النظام السياسي الديموقراطي الذي سجلت خروق كثيرة فيه أنهكته. ذلك انه اذا كان ثلاثة او أربعة او خمسة أشخاص يقررون باتفاقهم او اختلافهم مسار الامور بصرف النظر عن وجود مجلس النواب وصلاحيته وحريته في تسمية من يريد لرئاسة الحكومة، او بصرف النظر عن وجود مجلس الوزراء وحقه وصلاحيته وحريته في تقويم من يراه مناسبا لمراكز معينة، فلربما كان الاجدى للمسؤولين اللبنانيين الانتقال من النظام السياسي الحالي الى النظام المعمول به في افغانستان، حيث مجلس "ليوجيرغا" الذي يضم زعماء القبائل يجتمع بين وقت وآخر من أجل تقاسم الحصص في السلطة او التعيينات ويقوم بالدورين الاشتراعي والتنفيذي بدل المؤسسات الديموقراطية.

فالجميع فهم ان المعارضة تريد أكثر، لذلك هي ترفع سقف شروطها، معتبرة - بحسب مصادر سياسية معنية - ان قبول الاكثرية بترشيح قائد الجيش وتنازلها عن معارضة تعديل الدستور انما ينمان عن موقف ضعيف يفترض الافادة منه الى اقصى ما يمكن، ذلك ان التقويم الذي أعطي لتراجع بعض أركان الاكثرية عن مواقف سابقة أظهر ان الاكثرية خضعت لميزان القوى الذي رجح لغير مصلحتها، وتاليا يمكن رفع سقف الشروط في مواضيع الحكومة والتعيينات والحصص حتى رضوخ الاكثرية لكل شروط المعارضة.

وفي رأي هذه المصادر انه ما دامت الاكثرية أقدمت على تبني ترشيح قائد الجيش رسميا وعلنيا، فان الكرة أصبحت فعلا في ملعب المعارضة، إما لتكمل بهذا الترشيح وإما لتنسفه، على ان تتراجع الاكثرية عن تقديم أي موقفها اضافي وتغيب عن السمع في انتظار ان تحسم المعارضة موقفها من انتخاب العماد سليمان. وترددت معلومات ان الاتصال الاخير الذي أجراه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بالرئيس السوري بشار الاسد انما يتصل بهذا الواقع الذي سبق ان قال الرئيس السوري في شأنه انه يستطيع ابعاد المعارضة الشيعية عن العماد عون، لكنه لا يستطيع هو ان يمون على عون، في حين ان الكلام المنسوب الى الرئيس بري الاثنين الماضي يتصل بربط موقفه او موقف المعارضة ككل بموقف العماد عون. وللأخير، كما ترى مصادر ديبلوماسية، حساباته في المدى المنظور على الواقع الانتخابي الذي سيشهد تغيرات كثيرة في منطقة الثقل المسيحية التي يستند اليها العماد عون سواء في كسروان وجبيل او في المتن الشمالي، ولذلك تتلطى المعارضة اكثر فأكثر وراء العماد عون لئلا تقف مباشرة حائلا دون وصول العماد سليمان الى سدة الرئاسة الاولى، فتبقى الكرة بذلك في ملعب المسيحيين تماما كما رمي تعطيل اكتمال النصاب لانتخاب الرئيس العتيد قبل انتهاء المهلة الدستورية في 24 تشرين الثاني الماضي في خانة الفيتوات المسيحية المتبادلة.

نقطة ارتكاز للمساومة... أم للفراغ ؟

سركيس نعوم

اكثر من مرة خذل فريق 8 آذار حليفه الابرز، الذي ظن البعض انه صار جزءاً منه، "الجنرال" ميشال عون زعيم "التيار الوطني الحر"، وخصوصاً منذ اتخاذهما مجتمعين قبل نحو سنة قراراً بحسم الاوضاع الداخلية وتصحيح الامور عبر اطاحة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة والامساك بالبلاد بواسطة الاكثرية المسيحية الساحقة التي يمثلها "التيار" والاكثرية الشيعية الساحقة التي يمثلها "حزب الله" وحركة "امل" والاقليات الدرزية والمسيحية والسنية وعدد من الاحزاب التي بعضها عريق والآخر مصطنع والجاهزة لاعطاء اي تحرك نكهة وطنية ما. المرة الاولى، وقد تكررت كثيراً ، كانت احداث التغيير المطلوب وان بواسطة الشارع مع الاخطار التي يرتبها ذلك. وكانت دائماً تقع على عاتق "الجنرال" مهمة "زف خبر" هذا التغيير الى اللبنانيين وتحديدا الى انصاره ومؤيديه. لكن اي تغيير مؤمّل لم يحصل. فعاش جمهوره وجمهور 8 آذار قلق الخيبة والاحباط. ولم يكن في استطاعته سوى ان يكتم غيظه لمعرفته ان القادر على التغيير لم يقرر تنفيذه لاعتبارات عدة بعضها داخلي وبعضها الآخر اقليمي. والمرة الثانية، وقد تكررت مرات، كانت اعتبار "الجنرال" المرشح الاول بل الوحيد لـ8 آذار في انتخابات رئاسة الجمهورية، وكانت ايضاً البحث مع الفريق الموالي المعروف بـ14 آذار ومع اصحاب المبادرات الخارجية من عربية واجنبية عن رئيس توافقي للدولة. ويعرف الجميع وهو في مقدمهم انه ليس توافقياً رغم كل ما قال ويقول، وان البحث تالياً كان جارياً عن غيره، وان الاصرار على ترشيحه كان لاخافة الآخرين ودفعهم الى تليين شروطهم بحيث يقبلون رئيسا او بالاحرى مرشحاً للرئاسة من غير صفوفهم يتمتع بصفات معينة تجعله مقبولاً منهم مثل الحياد مثلا بين اطراف الداخل، وعدم الابتعاد عن الحلفاء الاقليميين او بعضهم. ورغم كل ذلك استمر العماد عون متمسكاً بمواقفه القصوى من كل قضايا الداخل. ولم يجر اي مراجعة لها ولمواقف حلفائه وللواقع الفعلي في لبنان وللواقع الاقليمي والدولي، ولارتباط الاستحقاق اللبناني بالتفتت الداخلي الشنيع وبالصراع الخارجي "الاشنع" الذي اتخذ من لبنان ساحة، ومن شعوبه ادوات، ومن استحقاقاته المهمة مناسبات لمعارك بالوكالة غير فاصلة او حاسمة وان قادرة على تعزيز "نقاط" هذا الفريق في الصراع او ذاك.

لماذا هذا الكلام الآن؟

ليس لجرح "الجنرال" عون وايلامه، ولا لـ"الحطّ على عينه" كما يقال بالعامية. فهو زعيم مسيحي وطني حقيقي بدليل استمرار قسم كبير من شعبيته التي كانت كاسحة معه رغم بعض الخيبات من سياسته الداخلية والخارجية منذ عودته من منفاه ونضاله من اجل استقلال لبنان من منفاه الفرنسي طيلة 15 سنة، ولا نذكر فترة رئاسته الحكومة الانتقالية لاننا كنا نعتقد ولا نزال ان نياته كانت طيبة واهدافه وطنية لكنه سلك طريقاً خاطئة لتحقيقها ولم يضع خطة تنفيذية لها، لا يمكن ان ينكر له او ينكره الا كل جاحد. كما انه ليس لزرع الفتنة والشقاق بينه وبين حلفائه الحاليين، وفي مقدمهم "حزب الله"، رغم اقتناعنا واقتناع الكثيرين بانه اعطى الحزب اكثر مما اخذ ومن رصيد لبنان وليس من رصيده، علما ان رصيده صار مجيّراً لهذا الحزب في شكل او في آخر. فنحن قلنا منذ البداية ان اي اتفاق او تفاهم بين فئات مسيحية ومسلمة يساعد في تنفيس الاحتقانات الطائفية. لكننا لم نكن نعلم، وإن كنا نشك، ان ذلك سيكشف المذهبية الراسخة في البلاد ويعرض الوطن لاخطارها المميتة. بل هذا الكلام الآن هدفه دعوة الجنرال الى التبصر وتفحّص الواقع بكل ابعاده بعد وضع طموحاته جانباً الى حين وذلك كي لا يتكرر معه ما حصل قبلا وهو الاعتماد عليه بغية تحقيق اهداف ما كان تحقيقها ممكنا لو بقي ضمن فريق 14 آذار او على الحياد بينه وبين 8 آذار أو جسر تواصل معه. فهو الآن "نقطة ارتكاز" 8 آذار لن تجد ازمة الاستحقاق الرئاسي حلا من دون اللجوء اليها بل موافقتها على حد قول قادته. طبعاً لا يعني ذلك التمسك به رئيساً او مرشحاً للرئاسة، بل التمسك بما يمثّل وبمعارضته لتحسين شروط التوافق مع المرشح الجدي الجديد العماد ميشال سليمان، او لتبرير استمرار الفراغ وتحميله جزءاً كبيراً من مسؤوليته. ولذلك عليه اعادة النظر في شروط "الموسكوب" التي وضعها للمرشح سليمان وابرزها الاستقالة بعد سنتين والتي اكدها بعد ظهر امس. فهذا امر لا يوافق عليه المسيحيون على وجه الاجمال وخصوصاً ان احداً لا يضمن التطورات في لبنان والمنطقة، ولا يضمن في الوقت نفسه وصول الجنرال الى قصر بعبدا اواخر 2009 او مطلع الـ2010.

طبعاً قد يستنتج البعض من هذه "المطالعة" ان حسم الاستحقاق الرئاسي سلبا او ايجاباً هو في يد "الجنرال". والحقيقة ليست كذلك. فهو ليس في يده كما انه ليس في يد حلفائه وأقواهم "حزب الله". انه في يد المحور الاقليمي الداعم لحلفائه مباشرة وله مداورة اي عبرهم سواء كان ذلك بعلمه او من دون علمه. وهؤلاء لم يعطوا كلمتهم النهائية بعد. فداخل الادارة السورية كان هناك رأيان، واحد يدعو الى ترك الفوضى تعم لبنان، وآخر يدعو الى تسهيل الامور في لبنان باعتبار انه "سينضج" لوحده مع الوقت والظروف ويقع مجدداً في حضن سوريا وهذا ما حصل في السنتين الاخيرتين. ورجح الرئيس بشار الاسد، الرأي الثاني ولكن من دون ان يؤكد انه سيغضب او سيحزن اذا ساد الرأي الاول. اما داخل ايران فلا نعرف اذا كان حضور الرئيس محمود احمدي نجاد قمة مجس التعاون الخليجي سيساهم جانبياً في حلحلة الموضوع اللبناني بالتفاهم مع السعودية رغم انه ليس البند الرئيسي على طاولة البحث. وطبعاً يستطيع "الجنرال" وحلفاؤه واخصامهم ان ينتظروا هذه الكلمة الاقليمية التي قد تنهي وطنهم او تحييه اصطناعياً تمهيداً لشفائه التام او للاقرار بعجزه عن الشفاء. لكنهم يستطيعون ايضاً، وهذا افضل لهم ولوطنهم، ان يتفاهموا على الحد الادنى قبل اتخاذ الخارج كلمته لانها لا تكون دائماً لمصلحة لبنان ولأن خسارة اي "شعب" في لبنان ستؤدي حتماً الى خسارة لبنان كلا، فهل يفعلون؟

ألغام العهد الجديد أكبر من الدعم سيناريو المواجهة

الهام فريحه

إذا سارت الأمور، بالنسبة إلى تعديل الدستور وإنتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهوريَّة، فإن التحدّي الأكبر سيكون بعد هذه الإنتخابات. لقد دخل لبنان، في المرحلة الأخيرة، في مخاوف التعطيل في كل مرَّة يواجه إستحقاقاً سواء أكان رئاسياً أو حكومياً، إن عام 2005 لن يتكرَّر في موجاته الصاخبة التي كانت تُسقط حكومات وتأتي بحكومات من دون تحفُّظ أو إعتراض، اليوم بردَت الأمور ولم تعد (الموجات) هي المحرِّك السياسي بل (الحسابات السياسيَّة) وموازين القوى وبالإمكان القول إن اللعبة الداخلية عادت إلى قواعدها الطبيعيَّة، فماذا يمكن أن يجري?

على اية حالة، يبدو هذا الاسبوع حاسماً، بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي، وهناك من يتخوّفون من انه في حال لم يُنجز هذا الاسبوع فهناك مخاطر من ان يتعثر، وعندها تُفتح التطورات على كلِّ الاحتمالات بما فيها الدخول حقيقة في الفراغ، فمن يتحمّله? كما يخشى كثيرون ان يؤثر هذا التعثرٌُّ على وضع المؤسسة العسكرية ككل، وهذا التأثير سينعكس سلباً على الوضع في البلد خصوصاً ان هذه المؤسسة تقوم بأعباء أقل ما يُقال فيها انها تحافظ على الامل المتبقي للبنانيين.

في حال تم التعديل وبعد عمليَّة الإنتخاب وقَسَم اليمين وإلقاء خطاب القَسَم، تستقيل الحكومة ويصدر مرسوم قبول إستقالتها ثمّ مرسوم إجراء الإستشارات النيابيَّة الملزِمة لتسمية رئيس الحكومة الجديد، إذا أخذنا موازين القوى داخل مجلس النواب فإن الأكثريَّة بمقدورها أن تُحدِّد إسم رئيس الحكومة العتيد، لأن المعارضة لا تملك العدد الكافي من النواب الذي يُتيح لها تسمية الرئيس، لكن الأمور لا تقف عند هذا الحد، فالمعارضة قد تطرح أنه طالما أن رئيس الجمهورية توافقيٌّ فإن رئيس الحكومة يجب أن يكون توافقياً أي من خارج تيار المستقبل ومن قوى 14 آذار، هذه عقبة حقيقية لأنه إذا أصرّت المعارضة عليها فهذا يعني إحتمالاً من إثنين:

إما الدخول في أزمة وزارية بسبب التعثُّر في تشكيل الحكومة، وهذا ما ظهر اليوم بعد اجتماع العماد سليمان مع العماد عون حول المطالب والحصص، وهذا مضرٌّ لبداية عهد لم يطلّ بعد، خصوصاً أنه يكون في مطلعه ومن غير الجائز أن ينطلق ضعيفاً، أما الإحتمال الثاني فقرارٌ من المعارضة بالبقاء خارج السلطة والإبقاء على المعارضة، وهذا يؤدي إلى تشكيل حكومة من الموالاة فتنطلق ضعيفة وتنال ثقةً هزيلة من مجلس النواب.

حتى إذا تمَّ تجاوز عقدة إسم رئيس الحكومة فهناك عقدة التشكيلة الحكومية، فالمعارضة تقول إنها تُمثِّل 45% من أعضاء مجلس النواب وتريد حصة في الحكومة توازي هذه النسبة، وإذا دخلنا أكثر في التفاصيل فإن حزب الله وحركة أمل يريدان حصة الطائفة الشيعية في الحكومة فيما العماد ميشال عون يريد سبعين في المئة من حصة المسيحيين في الوزارة، وعليه ماذا سيكون موقف مسيحيي قوى 14 آذار?

وهل يرضون بهذه المعادلة?

ثمَّ هل يُعقَل في هذه الحال أن لا يكون لرئيس الجمهورية أي وزير في الحكومة?

إذا تعقَّدت الأمور وتعثَّر تشكيل الحكومة على هذا النحو، هل يُصار إلى (حكومة توافقيين)?

وكيف ستستطيع العمل إذا كانت كل القوى الفاعلة خارجها?

إنها ألغام منظورة، ووحدها تكفي للقول إن الألغام أمام التعديل أولاً، ثم امام عملية الانتخاب إن حصلت تفوق الدعم للعهد الجديد، فكيف سيواجهها?

سياسة (إغراق السمكة) : (التعديل الآخر) للدستور

رفيق خوري

ليس في لبنان وخارجه مَن يجهل أن ترشيح العماد ميشال سليمان للرئاسة هو اللعبة الوحيدة في المدينة. فلا أحد في المعارضة قال إنه ضد الترشيح حتى من قبل الإعلان الرسمي لقوى 14 آذار بعد التراجع عن موقفها السابق. ولا شيء يوحي أن ترجمة الإجماع خالية من إغراق المسألة بتفاصيل لا علاقة لها بانتخاب الرئيس على الطريقة التي يسميها الفرنسيون سياسة (إغراق السمكة). والمفارقة أن الكل يعرف خطورة العودة الى ما قبل الترشيح بعد فشل التوافق على مرشح مدني لم يعد له مكان حين يصبح قائد الجيش في الدق. والمفارقة الأكبر أن تطلب الطبقة السياسية من الجنرال الذي ترشحه ثمن عجزها عن المجيء برئيس مدني، سواء من لائحة البطريرك أو من خارجها. ذلك أن طبخة التعديل الدستوري للمادة 49 جاهزة في انتظار التوافق السياسي، يقول الرئيس نبيه بري. لكن التوافق السياسي يبدو مشروطاً بالسير حسب (خريطة طريق) معقدة، على عكس السهولة الممكنة في آلية التعديل الدستوري. إذ ماذا يعني التفاهم المسبق مع المرشح الرئاسي وبين الطبقة السياسية على رئاسة الحكومة والحصص فيها وقيادة الجيش والتشكيلات في الأجهزة الأمنية والمراكز الإدارية الأساسية، من خارج الصلاحيات الدستورية للمجلس النيابي ورئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية ثم مجلس الوزراء? أليس ذلك خروجاً على اتفاق الطائف بما يشبه (التعديل الآخر) للدستور من خارج آلياته? كيف يصح تكبيل الرئيس العتيد بقيود وأثقال يصعب حملها ثم ممارسة الصلاحيات كما يجب? هل هي الشراهة في الحصول على أكبر قدر من كعكة السلطة أم الاشارة الى تعطيل الانتخاب أو أقله الى تأخيره حتى يتم التوافق المستحيل خلال أيام على ما كان صعباً التوافق عليه خلال عام كامل? وإذا لم يكن هذا ابتزازاً فكيف يكون الابتزاز?

مَن يبكي على الديمقراطية خوفاً من وصول عسكري الي الرئاسة يعرف أن أزمة الديمقراطية تتجاوز ذلك الى الأزمة البنيوية في النظام الطائفي الذي تعيش على محنته قوى طائفية ومذهبية مستنفرة تلعب بها قوى إقليمية ودولية مؤثرة. فلو كانت الديمقراطية في وضع صحي لما عجزت الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس مدني ولما صارت قيادة الجيش، بالطلب المحلي والخارجي، ممراً الى القصر الجمهوري. ومَن يختصر لبنان بالصراع على الحصص في السلطة يتجاهل أن هناك شعباً يحتاج الى حل أزماته الاقتصادية والمالية والاجتماعية ويستحق أن يمارس دوره الريادي في الثقافة والفكر والفن والعيش المشترك.

واذا كنا نريد إعادة تكوين السلطة، فإن حجر الأساس هو انتخاب رئيس وليس العكس.

شروط ومطالب (حصصية) من سليمان ولا اسئلة عن الملفات الاساسية

اديب ابي عقل

في موازاة الارتياح الشعبي العارم الذي ساد بعد طرح اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي ووفاقي وانقاذي لرئاسة الجمهورية، وبعد اطلاق البحث العملي لايجاد الآلية التنفيذية الصحيحة لتعديل دستوري يسهّل عملية الاختيار الانقاذية هذه، لا يبدو ان المواقف السياسية كلها تصب في خانة ما يعزز هذا الارتياح لدى الرأي العام اللبناني، وتالياً الخشية من ان تترك بعض المواقف الملتبسة تأييداً وغير المعلنة بوضوح بعد، انعكاساتها على مسار الامور بحيث يطل يوم الجمعة المقبل وهو اليوم المحدد بناء على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري ولا تكون هذه المشاورات ادّت الى ايجاد الآلية التي يبحث المعنيون في انتاجها، بحيث ينفتح الباب امام اطالة امد الفراغ على مستوى الرئاسة الاولى وما يستتبع ذلك من انعكاسات سياسية على الواقع العام في البلاد واول بوادره سيكون على مؤسسة الجيش نفسها التي اثبتت انها الضامن الوحيد للخلاص والحاضنة للوطن والمواطن في آن.

ذلك انه اذا كان صحيحاً ان استحقاقاً من هذا النوع يخضع لهامش واسع من المناورة السياسية خصوصاً على مستوى المرشحين والطامحين، فان الصحيح ايضاً ان الوضع الراهن والدقيق في لبنان يتطلب حكماً تضييق مثل هذا الهامش وتقديم التنارلات لمصلحة الوطن الذي يبقى على الدوام اهم من الاشخاص ومصالحهم وطموحاتهم.

وانطلاقاً من ذلك بحسب ما يقول مصدر نيابي مطلع فان الحديث عن حلول جاهزة ومن دون اشكاليات يعكس انتظار المعنيين الاساسيين بهذا الشأن حصول التوافق السياسي الاجماعي حيال موضوع الاستحقاق، استناداً الى ان (الاسباب الموجبة) التي سيتقدم بها النواب او تلك التي ستعرضها الحكومة في حال جاء قرار التعديل من جهتها - وهو ما كان لا يزال مستبعداً حتى مساء امس - كفيلة من حيث مضمونها الوطني وتركيزها على مصلحة البلاد العليا بجعل عملية التعديل سهلة الالية ويسيرة التنفيذ ما يؤدي الى حصول انتخاب يوم الجمعة المقبل.

واذا كان من الطبيعي، يضيف، ان يكون المرشح العماد سليمان محور سلسلة اتصالات مع القيادات الاساسية المعنية بتأييد الترشيح وتسهيل التعديل الدستوري لمصلحة اجتياز هذه المحطة الدستورية انقاذاً للبلد، فانه من غير الطبيعي ان تنحصر المطالب والشروط في قضايا تقع تحت عنوان التوافق الوطني الرئاسي والحكومي والحكومي - الحكومي وهو توافق يشكل الزخم والدفع الذي يحتاجه العهد الجديد في انطلاقته الاولى.

وفي هذا السياق ينقل زوار العماد سليمان نوعاً من الدهشة الملامسة للاستغراب حيال ما يتم طرحه معه من مطالب وهي حصصية ضيقة تتناول اوضاعاً ادارية وتنظيمية هي بطبيعة العمل من اختصاص الحكومة في المرحلة اللاحقة، في وقت لم يفاتحه بعد اي طرف او اي شخصية ممن التقاهم او زاروه في ملفات اساسية مطروحة ومفصلية بالنسبة الى البلد كالقرارات الدولية الصادرة عن الامم المتحدة، او ملف العلاقات مع سوريا، او ملف سلاح (حزب الله) او حتى السلاح خارج المخيمات، ولا حتى في الوضع المسيحي العام، وهي مواضيع يفترض ان تشكل عناوين اساسية للبيان الوزاري لحكومة العهد الاولى والوفاقية التي يفترض ان تقوم مع قيام العهد الجديد، وان العماد سليمان لم يقبل التعاطي معه بمنطق كهذا داعياً الى منح العهد الجديد فرصة ستة شهور يتم بعدها التقويم واتخاذ الموقف.

ويعتقد المصدر النيابي في موازاة ذلك انه من غير المنطقي ان لا يكون الاجماع القيادي شاملاً حول العماد سليمان الذي يمثل بامتياز الارادة الوطنية الجامعة للبنانيين، خصوصاً بعدها قطعت قوى الرابع عشر من آذار من خلال الموقف الذي اتخذته في اجتماع الفينيسيا الاحد الفائت الطريق على اي مناورة في هذا الشأن وتبنت ترشيح قائد الجيش في وقت كان موقفها رافضاً تعديل الدستور عندما طرحت قوى المعارضة العماد سليمان كاحد الخيارات الرئاسية، خصوصاً وانه تبين لاحقاً ان المصلحة الوطنية الانقاذية اقتضت تجاوز النصوص واقتضت تالياً اللجوء الى العماد سليمان لقيادة سفينة الانقاذ الموعود الذي ينتظره اللبنانيون ويصبون اليه