المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الثلاثاء 4 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس لوقا .56-46:1

فقالَت مَريَم: « تُعَظِّمُ الرَّبَّ نَفْسي وتَبتَهِجُ روحي بِاللهِ مُخَلِّصي لأَنَّه نَظَرَ إِلى أَمَتِه الوَضيعة. سَوفَ تُهَنِّئُني بَعدَ اليَومِ جَميعُ الأَجيال لأَنَّ القَديرَ صَنَعَ إِليَّ أُموراً عَظيمة: قُدُّوسٌ اسمُه ورَحمَتُه مِن جيلٍ إِلى جيلٍ لِلذَّينَ يَتَقّونَه كَشَفَ عَن شِدَّةِ ساعِدِه فشَتَّتَ الـمُتَكَبِّرينَ في قُلوبِهم. حَطَّ الأَقوِياءَ عنِ العُروش ورفَعَ الوُضَعاء. أَشَبعَ الجِياعَ مِنَ الخَيرات والأَغنِياءُ صرَفَهم فارِغين نصَرَ عَبدَه إسرائيل ذاكِراً، كما قالَ لآبائِنا، رَحمَتَه لإِبراهيمَ ونَسْلِه لِلأَبد». وأَقَامَت مَريمُ عِندَ أَليصاباتَ نَحوَ ثَلاثَةِ أَشهُر، ثُمَّ عادَت إِلى بَيتِها.

متابعة التحقيق مع أربعة منهم موقوفو "القاعدة" كانوا يخططون لاغتيال جنبلاط وقياديي الأكثرية

السياسة - خاص: أحضر الى المحكمة العسكرية في بيروت أمس اربعة من موقوفي عناصر تنظيم »القاعدة« الارهابي, وسط حراسة مشددة, لمتابعة التحقيق معهم في ملفين. وأجرى قاضي التحقيق العسكري الأول رشيد فهد مقابلات فيما بين الموقوفين في محاولة للامساك بخيوط جديدة قد تربط بين الملفات, وتؤدي الى كشف هوية باقي افراد الشبكة الارهابية. وكان بين الموقوفين الشيخ وليد عمار, هلال عاكوم, والليبي محمد الملقب بسعيد عيد. وكانت الاجهزة الأمنية بعد تحريات ومعلومات وردتها, داهمت مكان الشيخ وليد عمار وضبطت لديه اسلحة ومواد متفجرة وسامة ممنوعة, ولدى التحقيق معه اعترف انه وعناصر آخرين كانوا ينفذون مهمة تقصي تحركات النائب وليد جنبلاط, ويراقبون سيارته تمهيدا لعملية ارهابية ضده. وتبين من التحقيقات ان الشيخ عمنار تعرف الى الموقوف هلال عاكوم في بلدته في اقليم الخروب, وطلب اليه المساعدة, وقد انتهج العاكوم نهج الايمان الذي يقتضيه الشيخ عمار, وتدرب في أحد المخيمات الفلسطينية, ولدى مداهمة عاكوم في مكان اقامته ضبطت لديه بعض المواد السامة وقد أودعها لديه الموقوف الليبي محمد المعروف بسعيد عيد بالأمانة من دون أن يعرف عاكوم ماذا في داخلها.

وتبين ان هؤلاء العناصر مع آخرين كانوا يخططون ليس لقتل أمين عام »حزب الله« حسن نصرالله, كما سبق وتردد انما لقتل زعماء من قوى 14 آذار بينهم الزعيم الدرزي وليد جنبلاط, وعناصر من قوات »اليونيفيل« الدولية, كما كانوا يخططون لاثارة النعرات المذهبية بين اللبنانيين وخاصة من السنة والشيعة تمهيدا لحرب أهلية. كما تبين أن رأس الحربة في تلك التخطيطات كان الليبي الملقب بسعيد عيد والشيخ وليد عمار المتزمت دينيا والملتزم تنظيميا وقد اعترف بمراقبة سيارة جنبلاط. ويخضع عناصر تنظيم »القاعدة« لتحقيقات شبه يومية وفق معلومات جديدة ترد الى الملفات العالقة.

قوى 14 آذار ترفض الابتزاز اللادستوري بشأن الحكومة والتعيينات

لبنان: شروط المعارضة تهدد بافشال وصول العماد سليمان إلى قصر بعبدا

بيروت - »السياسة«: بعد أن حسمت قوى 14 آذار الجدال حول ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية, وقطعت دابر اتهامات المعارضة بأن الأمر هو مجرد مناورة, برزت على الساحة السياسية تعقيدات جديدة بسبب مجموعة من المطالب من فريق 8 آذار من شأنها أن تنسف التسوية المحتملة والتوافق على اسم الرئيس العتيد إذا لم يتم تذليلها في أسرع وقت. الأمر الذي يؤكد مقولة لبنانية شائعة وهي أن الاتفاق ممكن ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل.

مصدر سياسي لخص ل¯ »السياسة« هذه التعقيدات على الشكل التالي:

أولاً: تطالب المعارضة بالاتفاق المسبق على اسم رئيس الحكومة المقبل كشرط لتمرير الانتخابات الرئاسية هذه المشكلة ذات وجهين: الأول أن الشرط بذاته هو تجاوز للدستور, لأن رئيس الحكومة في لبنان تختاره الأغلبية النيابية وتبلغه إلى رئيس الجمهورية عندما يدعو جميع النواب إلى القصر الجمهوري لاستشارتهم, وهو لا يملك وفقاً للدستور حق مخالفة رأي الأغلبية لأن الاستشارات ملزمة.

الوجه الثاني للمشكلة أن قوى المعارضة نفسها غير متفقة على من تريد رئيساً للحكومة الجديدة, فرئيس مجلس النواب نبيه بري يريد النائب سعد الحريري, و »حزب الله« يضع »فيتو« صارماً على الرئيس فؤاد السنيورة, والعماد ميشال عون يرفض رفضاً باتاً أن يكون رئيس الحكومة من »تيار المستقبل«. ومن خلف هؤلاء جميعاً النظام السوري الذي يريد رئيساً يزور دمشق فور تولي الحكم والتنسيق معها.

في هذا الإطار يؤكد مصدر قيادي في قوى 14 آذار أن هذا الشرط مرفوض رفضاً قاطعاً لسببين: الأول دستوري, والثاني سياسي, إذ أن قوى الأغلبية النيابية قدمت كل ما من شأنه تسهيل التوافق على إجراء الانتخابات الرئاسية في مواجهة مخطط التعطيل والفراغ الذي مارسه حلفاء دمشق في لبنان, ونجحوا جزئياً في إدخال البلاد في هذا الفراغ. ولكن الأمر يتوقف عند هذا الحد, لأن قوى 14 آذار ترفض الابتزاز وترفض أن تحرم من حقها الدستوري في ممارسة الحكم بالشراكة مع الرئيس الجديد ومع قوى المعارضة ولكن وفقاً للمعايير الديمقراطية, أي أكثرية وأقلية, ورئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلاد والحفاظ على الدستور, كحكم بين اللبنانيين. ولا يمكن أن تقبل إلغاء نفسها كأغلبية لإرضاء هذا الطرف أو ذاك.

ثانياً: في تشكيل الحكومة يشترط العماد عون, وفق ما سمي »مبادرة إنقاذية« يوم 22 نوفمبر الماضي, أن تنال الأغلبية نسبة 55 بالمئة من الوزارات, والمعارضة 45 في المئة, على أن توزع الحقائب السيادية الأربعة (الخارجية, المالية, الدفاع, الداخلية) مناصفة بين المعارضة والموالاة. ومن جهة ثانية يشترط أقطاب آخرون من المعارضة مثل الرئيس نبيه بري الحصول على وزارة المالية, تماماً كما حصل في حكومة الرئيس رفيق الحريري الأولى. ويتطلع »حزب الله« إلى الوزارات الأمنية مثل الدفاع والداخلية لارتباطها مباشرة بموضوع سلاحه. أما أحزاب سورية اللبنانية فتهمس وتطرح تساؤلات عن مصير وزارة العدل المولجة بمتابعة ملف المحكمة الدولية.

وفي هذا الإطار أيضاً يؤكد المصدر القيادي في 14 آذار رفض الأكثرية لهذا البازار الذي يستبق انتخابات الرئاسة. ويلفت إلى أن تشكيل الحكومة يجب أن لا يخضع لأجندة هذا الطرف أو ذاك, أو لحسابات ضيقة لأي أحد في الداخل والخارج. وإذا كان من مسلمة تسبق انتخابات الرئاسة فهي أن الثلث المعطل (رغم بشاعة التسمية) هي من حق رئيس الجمهورية الجديد, وليست من حق أحد آخر, لأن عرف تشكيل الحكومات في لبنان جرى على إعطاء الرئيس عند تشكيل أول حكومة في عهده القدرة على التحكم بقرارات مجلس الوزراء وتوجيهها دون تعطيلها.

ثالثاً: في موضوع التعيينات يتركز البحث على المناصب الأمنية الرفيعة مثل قيادة الجيش ومديرية المخابرات فيه, والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والأمن العام, وجهاز أمن المطار, ومصدر العقدة هو »حزب الله« الذي أعلن أمنيه العام صراحة في خطابه الأخير توجسه بشأن هذه التعيينات, وحاول ربطها كلها بموضوع الانتخابات, وإذا كانت قيادة الجيش ستؤول, حسب معطيات مصادر مختلفة, بعد انتخاب سليمان رئيساً, إلى المدير الحالي للمخابرات العميد جورج خوري, فإن الخلاف يتركز على الأمن العام الذي يتولاه حالياً العميد وفيق جزيني المقرب من بري, وقد عين بعد أن فشل »حزب الله« في فرض مرشحه, وبرزت أصوات في الجانب المسيحي تدعو إلى إعادة هذا المركز إلى مسيحي.

رابعاً: في البيان الوزاري يتطلع »حزب الله« بقلق إلى البيان الذي ستتقدم به الحكومة الجديدة إلى مجلس النواب لنيل الثقة وهو المدرك أنه غير قادر مع حلفائه على التعطيل كما فعل في انتخابات الرئاسة بحجة نصاب الثلثين, إذ أن الثقة النيابية تنال بالأكثرية. ولا شك أن ما يشغل بال الحزب هو موضوع السلاح, إذ أن بيان حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي شارك فيها, لحظت حق المقاومة بالاستمرار, في حين أنه بعد حرب تموز 2006 اختلفت المعطيات وصدر القرار 1701 ونال موافقة اجماعية من اللبنانيين, ومن »حزب الله« نفسه, وإذا كان هذا القرار لا يلحظ نزع سلاح المقاومة كما أكد الرئيس السنيورة قبل أيام, إلا أنه يحظر على »حزب الله« القيام بأية أعمال عسكرية بمعزل عن قرار الدولية اللبنانية.

ويعتبر المصدر القيادي في 14 اذار أن مجرد انتخاب رئيس جديد للجمهورية يجب أن ينهي الانقسام وما أدى إليه من فرز للشوارع, ليعود الصراع السياسي إلى مكانه الطبيعي في المؤسسات الدستورية أي داخل مجلسي الوزراء والنواب ويرى في هذا الاطار ان قوى 14 آذار هي التي تحتاج إلى ضمانات بأن الفريق الآخر سيلتزم بهذا الخيار بعد انتخابات الرئاسة, وأولى الخطوات المطلوبة منه هي رفع مخيم رياض الصلح الذي يعبر عن نمط »شوارعي« للعمل السياسي, على عكس العمل المؤسساتي.

النائب الحريري استقبل الشيخ ميشال الخوري والنائب صولانج الجميل

وطنيةـ3/12/2007(سياسة)استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري مساء اليوم في قريطم الشيخ ميشال الخوري في حضور النائبين السابقين منصور غانم البون وغطاس خوري، وجرى خلال اللقاء عرض التطورات. كما استقبل النائب الحريري النائب صولانج الجميل وعرض معها الاوضاع السياسية في البلاد.

"المهدي المنتظر" يقود الحرب العالمية الثالثة ضد "الغرب العلماني"

تنبأ مؤلف أميركي من أصل لبناني في كتاب صدر مؤخرا في الولايات المتحدة, بنشوب حرب عالمية ثالثة, بين ما سماه »الغرب الليبرالي« و»الشرق الأصولي المتعصب«, متهما ايران بالسعي الى »فرض نظام عالمي تديره السماء« بتعاليم »المهدي المنتظر«. وفي كتابه الجديد, الذي صدر بعنوان »ايران النووية: مقدمة لحرب عالمية ثالثة«, الصادر عن »دار أوثرهاوس« الأميركية, يتنبأ الكاتب أنتوني كيروز بخطر وشيك يتمثل في اندلاع حرب عالمية ثالثة بين ما سماه »الغرب العلماني الليبرالي« و»الشرق الديني الأصولي المتعصب«. ويقول كيروز, حسبما جاء في »وكالة أميركا ان آرابيك« انه يحاول في كتابه تحليل القضايا الاجتماعية والدينية الأساسية في المجتمع الايراني في محاولة لفهم أهداف ايران الدولية والاقليمية. ويصف المفاهيم الأيديولوجية والدينية لما يسميه بالأصولية الاسلامية, رابطا بينها وبين ظاهرة الارهاب والكراهية والعنف الثقافي. ويكتب كيروز: »رغم أن مجموعة من الدول تحاول من خلال العولمة, والمنظمات الدولية, والنظريات والممارسات الديمقراطية, انشاء نظام دولي يرتكز على عدم الاعتراف بالحرب طريقة لحل الصراعات سواء كانت اقتصادية أم سياسية, فان أيديولوجيات أخرى أدرجت نفسها مع الجيوش الأصولية والمتعصبة والارهابية من أجل انشاء نظامهم العالمي الجديد«.

وفي بيان ذكرت »أميركا ان أرابيك« انها حصلت عليه, قال موقع »أوثر هاوس« في تقديمه للكتاب, ان الكتاب »يسلط ضوءا جديدا على نيات ايران العسكرية, وصدقية تهديداتها, والسياسات المتاحة لانقاذ البشرية من هولوكوست نووية وشيكة, وذلك من خلال التركيز على مصالح ايران وستراتيجياتها التي تهدف الى خلق نظام عالمي جديد خاضع للارشاد والاشراف الشيعي الايراني«. يشار الى أن كيروز , حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية, وهو أستاذ في الادارة العامة, ويصدر له قريبا كتاب »ديمقراطية وليدة في محنة: حالة لبنان«. ويرى كيروز أن صراع ايران مع الغرب هو صراع ديني ثقافي تحول الى حقيقة متمثلة في »مجموعات منتشرة من الأصوليين تقودها مزاعم ايرانية, مفادها أن الرب يرسل رسوله, المهدي, من أجل أداء المهمة, وفرض نظام عالمي تديره السماء«, ويشير الى أن تقريرا صدر هذا الشهر عن مركز الدراسات الستراتيجية والدولية, وهو مركز أبحاث أميركي نافذ, أعد سيناريوهات عدة لاحتمالات نشوب حرب في المنطقة, على خلفية التوتر المتصاعد بين ايران والولايات المتحدة ومعها اسرائيل, واحتمال امتداد الصراع الى دول أخرى في المنطقة, مثل مصر وسورية ودول الخليج العربي. وتنبأ السيناريو بأن أي صراع يحدث في المنطقة سوف يتحول سريعا الى »صراع وجود«, من ناحية أن كل جانب سوف يسعى الى احداث أكبر قدر ممكن من الخسائر في جانب خصمه, و»تدمير قدرته على استعادة (عافيته) كأمة«.

النائب سلافرانكا: حل الأزمة الحالية يعود للبنانيين وهناك توافق حول قائد الجيش وكل القوى مجمعة على قدراته

وطنية- 3/12/2007 (سياسة) عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاوروبي النائب خوسيه اينياسيو سلافرانكا مؤتمرا صحافيا عند السابعة من مساء اليوم في اوتيل "الموفنبيك" في حضور النائبة الاوروبية فيردنيك دوكايزر والنائبة انا ماريا غوميز.

بداية تحدث سلافرانكا عن زيارته للبنان في العام 2005 عندما ترأس مجموعة مراقبي الاتحاد الاوروبي. وأعلن ان لبنان يساهم في السياسات الاوروبية وتربطنا به اتفاقية شراكة وهو يندرج في السياسة الاوروبية للجوار، لذلك أردنا إقامة حوار سياسي قوي معه. وتندرج هذه الزيارة في لحظة مهمة وحساسة لبلدكم عشية انتخاب رئيس للجمهورية وأجرينا لقاءات مع عدد كبير من المسؤولين اللبنانيين وممثلي المجتمع المدني. ونقلنا رسالة الى محاورينا أعلنا فيها عن تأييدنا استقلال وسيادة لبنان والديمقراطية فيه بلدا قابلا للحياة ويتسم بالديمقراطية.

واعتبر ان حل الأزمة الحالية يعود للبنانيين أنفسهم وقال: "لاحظنا ان ثمة إمكانية من أجل حل الأزمة السياسية وتتمثل في توافق حول مرشح توافقي، ويجب انتهاز هذه الفرصة لمصلحة البلاد العليا قبل أن تتأزم الأمور". وأشار الى "ان في الاتحاد قوة وهذه المقولة تنطبق على لبنان اليوم وهي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة والاتحاد الاوروبي والبرلمان الاوروبي يؤيدان السلام والديمقراطية والمصالحة في لبنان".

سئل: ما هو سبب عدم حصول توافق حتى الآن وأين تكمن العقدة؟

أجاب: "بعد زيارتنا للسياسيين بدا لنا بوضوح ان الحل بين اللبنانيين والحل بطريقة توافقية والجميع يود تحمل المسؤوليات، وزرنا سوريا قبل المجيء الى هنا، ورأينا انه في الوضع الحالي، المهل التي كانت محددة للانتخاب قد تم تجاوزها، ورأينا أنه كانت هناك حاجة لأغلبية الثلثين لاكتمال النصاب والانتخاب الذي لم يحصل، كل هذه الأمور كان يجب التوصل الى توافق إزاءها، واطلعنا على موضوع القائمة التي طلب من البطريرك صفير إعدادها، أدركنا بعد كل اللقاءات التي أجريناها وخاصة بعد زيارتنا لسوريا ان هناك توافقا في الآراء حول التوصل الى الاسم وهو قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وتوقف الأمر عند التعديل الدستوري، وسيرسل مجلس النواب مقترح التعديلات الدستورية الى الحكومة وستقوم بإعادتها الى المجلس وسيتم التوصل الى هذا الحل التوافقي".

وقال: "يجب تجاوز العقبات الدستورية للوصول الى حل يناسب الجميع ويسهم في الحد من عدم الاستقرار والقلق السائد في البلاد. وما أن يتم تجاوز مسألة انتخاب الرئيس فيجب الالتفات الى مشاكل أخرى ومنها الحكومة والمناصب الادارية والتعيينات. ورأينا لدى الجميع الارادة الكاملة في تحقيق ذلك والسبيل لتجاوز كل العوائق والاختلافات القائمة، ومن المهم للجميع للتوصل الى هذه العملية والتمتع بالارادة الطيبة وحسن النوايا".

وردا على سؤال قال: "نأمل في ان يتمكن اللبنانيون في اقرب وقت ممكن انتخاب الرئيس يوم الجمعة وهذا احسن الامور, والا فنرجو التوصل الى حل في اقرب وقت ممكن".

اضاف: "زرنا سوريا في اطار الزيارات الدولية مع الاطراف الثلاثة من دول الجوار, وكانت مسألة حقوق الانسان من المسائل الاساسية على جدول الاعمال وميزت كل الخيارات التي قمنا بها. ان اتفاق الشراكة مع سوريا مجمد حاليا. تم التوصل الى الصيغة النهائية ولكن لم يتم المصادقة عليها, وسيعلن البرلمان الاوروبي رأيه في هذا الشأن ولكن في نظرنا ان الشروط لم تلب بعد للقيام بتلك المصادقة".

وردا على سؤال حول واقع الامور في لبنان قال: "رأينا خلال الايام الماضية كيف ان هناك توافقا حول شخص قائد الجيش لتسميته وانتخابه رئيسا للجمهورية وايضا ان كل القوى على الساحة مجمعة على قدراته وكفاءاته لتولي هذا المنصب. ويبقى للبحث المسائل المتعلقة بتوازن السلطات في المستقبل ونعتقد انه يجب حل المشاكل خطوة خطوة, ويجب البدء اولا بحل المشكلة الاكثر الحاحا وهي انتخاب رئيس ومن بعدها ترسى قواعد العمل على المسائل الاخرى في المستقبل".

وختم: "اذا كانت هناك ارادة سياسية حقيقية يمكننا الانتهاء من هذه النقاشات بسرعة واقتراح التعديلات الدستورية يوم الجمعة المقبل والاجتماع في البرلمان، انما قبل ذلك يجب متابعة الاتصالات ويجب لهذه الاتصالات ان تؤدي الى نتيجة".

ساركوزي والأسد يبحثان هاتفيا في التطورات اللبنانية

نهارنت/اجرى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اتصالات هاتفية مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ومع الرئيس السوري بشار الأسد· وفيما أشارت وكالة الأنباء السعودية (واس) الى ان البحث خلال الاتصال بين الملك عبد الله وساركوزي تناول مستجدات الأحداث الدولية والاقليمية وفي مقدمتها ما يخص الأوضاع في الشرق الأوسط، كشفت وكالة الأنباء السورية (سانا) ان الاتصال الهاتفي بين الأسد وساركوزي جرى خلاله البحث بالأوضاع في لبنان والتشاور في شأن الانتخابات الرئاسية فيه·ورجح مصدر دبلوماسي غربي ان يزور بيروت قريباً وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الذي عمل في الأسابيع الماضية على خط تقريب المواقف لانجاز الاستحقاق، وذلك بهدف تسريع المخارج، والبحث في الآليات الممكنة لتعديل الدستور وتشجيع كل الأطراف على التقاط الفرصة المؤاتية لولوج التسوية·

البطريرك صفير تلقى اتصالا من الرئيس السنيورة واستقبل وفد لجنة الحوار الاسلامي-المسيحي وشخصيات

وطنية-3/11/2007(سياسة) استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير اللجنة الوطنية المسيحية-الاسلامية للحوار برئاسة الامينين العامين حارس شهاب ومحمد السماك الذي قال بعد اللقاء:" تحرص اللجنة الوطنية الاسلامية-المسيحية للحوار الى الاجتماع بغبطة البطريرك في كل مناسبة وطنية وخاصة في الظروف التي يمر بها لبنان, ذلك ان غبطته وبكركي بشكل عام تشكل مرجعية وطنية لكل اللبنانيين ومنها نستلهم الضوء للمسيرة الوطنية التي نتطلع اليها من اجل تجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان في الوقت الحاضر، فقد وجدنا دائما من غبطته سعة الصدر لاستيعاب الاراء المتعددة ووجدنا عنده ارتياحا الى الحرص الذي يبديه اللبنانيون بمرجعياتهم السياسية المتعددة بتجاوز هذه المرحلة بما يحفظ وحدة لبنان وسلامته ويؤسس لمستقبل افضل ان شاء الله".

وحول قراءة اللجنة الوطنية للحوار اللبناني التوضيحي الذي اصدره البطريرك اخيرا, حول موضوع رئاسة الجمهورية والردود عليه من المرجعيات الروحية الاخرى, قال السماك:" لقد تناولنا هذا الموضوع مع غبطته حيث كانت هناك ردود فعل ايجابية ومتعاطفة, كما كانت هناك توضيحات من مرجعيات اخرى، والبطريرك كان متفهما لوجهات النظر المتعددة". وردا على سؤال قال:" لقد نقلت لبغطته تحيات مفتي الجمهورية اللبنانية وتقديره وتفهمه وتأكيده لما ورد في البيان التوضيحي".

سئل:هناك فريق آخر رفض البيان؟

اجاب:"كانت هناك توضيحات لابد منها وقد تم توضيح موقف رئيس مجلس النواب والمجلس الاسلامي-الشيعي الاعلى بشكل واضح وتفهم غبطته هذا الموقف, ونحن الان في مرحلة من اجل بناء مستقبل واثق في اطار العمل المشترك من اجل المصلحة الوطنية العليا, وكان صاحب الغبطة مستمعا ومتفهما ومتجاوبا مع الموقف التوضيحي الذي قدم له". واكد ان البطريرك لم يحمل اللجنة اي رسالة, "لكنناعلى تواصل دائم معه من اجل العمل المشترك بينه وبين المرجعيات الروحية التي نتشرف بتمثيلها في اللجنة". كما استقبل البطريرك صفير وفد الرابطة الاسلامية السنية في لبنان برئاسة الشيخ احمد محي الدين نصار, وجرى البحث في مختلف الشؤون اللبنانية التي تقلق اللبنانيين اليوم وعلى رأسها الاستحقاق الرئاسي.

وقد أكد الوفد للبطريرك صفير تأييده لمواقفه الاخيرة, لجهة رفضه كل الممارسات التي ادت الى تعطيل المؤسسات الدستورية في لبنان, من اغلاق ابواب المجلس النيابي الى محاولة تعطيل دور الحكومة وعرقلة اكتمال النصاب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية, ودعوته الجميع لتحمل مسؤولياته والمشاركة في اعادة الحياة الى طبيعتها في المؤسسات السياسية والدستورية. ودعا الوفد الى اجراء الانتخابات الرئاسية باسرع وقت ممكن, منعا للفراغ في سدة الرئاسة التي هي رأس السلطات الدستورية ورمز وحدة الوطن ومؤسساته وجميع ابنائه.

وطالب "بضرورة التوافق بين اللبنانيين على شخص الرئيس العتيد على ان لا يستغل هذا العدوان لتعطيل هذا الاتسحقاق وابقاء البلاد في حالة الفراغ, التي تؤدي الى تراجع الثقة بالوضع السياسي والاقتصادي والامني في لبنان". كما اكد الوفد للبطريرك صفير على دور المرجعيات الدينية "وعلى الاخص دور غبطته الى جانب دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية وسائر المرجعيات الاخرى في تعزيز الوفاق الوطني والعيش المشترك بين اللبنانيين, والضغط المشترك من قبلهم على السياسيين للقيام بدورهم ولجم مواقفهم التي تؤدي الى الاحتقان السياسي والطائفي والمذهبي في لبنان". وشدد الوفد على ضرورة الالتفاف من قبل الجميع حول الدولة اللبنانية والجيش اللبناني وسائر القوى الامنية, باعتبارها الضامن الوحيد للامن والسلم الاهلي والعيش المشترك.

وفي الختام اكد الوفد رفضه "لمقولات الاستئثار والهيمنة التي يطلقها البعض ليغطي دوره في تعطيل الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان, ويستاثر بالسلاح الذي يجب اني كون فقط في دي القوى الشرعية وحدها، وان الخطة الدفاعية التي هي مسؤولية الدولة بكامل اجهزتها وعلى راسها قيادة الجيش, هي الوحيدة القادرة على جمع شمل اللبنانيين وتوحيد مقاومتهم لاي عدوان يقوم به العدو الصهيوني, وان وحدة الصف الداخلي هي الكفيلة بوقف ومنع التدخلات والمداخلات الخارجية من اية جهة كانت او اتت". ومن الزوار على التوالي:" الوزير السابق يوسف سلامة، المستشار السياسي لرئيس تيار المستقبل الدكتور داوود الصايغ, المديرالعام لمديرية امن الدولة العميد الياس كعيكاتي, رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي اسعد الحريري ثم المحامي وليد خوري.

على صعيد آخر تلقى البطريرك صفير اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة, جرى في خلاله البحث في اخر التطورات والمستجدات على الساحة الداخلية.

المجلس العالمي لثورة الآرز علق على ترشيح العماد سليمان رئيسا: نقبل شرط نشر الجيش على الحدود مع سوريا وإقامة علاقات ديبلوماسية

والالتزام بالقرارات الدولية وإلغاء امتيازات المقاومة بحمل السلاح

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) أوضح المجلس العالمي لثورة الأرز في بيان انه "بعد طرح الشيخ سعد الحريري رئيس الأكثرية النيابية اسم العماد ميشال سليمان قائد الجيش كمرشح لرئاسة الجمهورية، وفي ظل الواقع الذي أبدى فيه زعماء حركة 14 آذار وعلى رأسهم النائب وليد جنبلاط والرئيس الأعلى لحزب الكتائب الشيخ أمين الجميل وقائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة، قبولهم لهذا الترشيح، فإن مؤيدي ثورة الأرز في العالم ركزوا جهودهم منذ آذار 2005 وبعد نضال استمر منذ 1990 لتحقيق الأهداف التي تؤمن تحرير لبنان من الاحتلالات.

أضاف: "بقيت هذه الأهداف قائمة بالرغم من ممارسة الممثلين الشرعيين للشعب اللبناني، ومن ضمنهم النواب، مهامهم الدستورية التي من بينها انتخاب رئيس الجمهورية. وقد سبق وأصدر المجلس العالمي لثورة الأرز لائحة مرشحين مقبولين من أعضاء الأكثرية النيابية. ولكن في حال قرر النواب اعتماد مرشح آخر في ضوء التطورات التي تمليها المصلحة الوطنية، لن يعارض المجلس العالمي خيارهم حتى ولو لم يكن اسم ذلك المرشح قد ورد على لائحته".

تابع "لكن إذا ما قررت الأكثرية النيابية الاستمرار في ترشيح قائد الجيش عليها تحمل مسؤولية التعديل الدستوري لهذه الغاية. وإذا ما طرح هذا التعديل فإن المجلس العالمي يطالب بإجراء عدد من التعديلات في نفس الوقت لكي تعكس أهداف ثورة الأرز. وإذا تم تعديل الدستور بشكل يؤمن أهداف ثورة الأرز ويحافظ على الديموقراطية، فإن ترشيح قائد الجيش يصبح مقبولا لا بل مدعوما. لقد سجل الجيش اللبناني نصرا مهما ضد الإرهاب في معارك الشمال وأثبت بأنه يمكن الاعتماد عليه عندما تلتزم القيادة السياسية للبلاد محاربة الإرهاب".

وقال: "من هنا يضع المجلس الشروط الآتية لقبول ودعم ترشيح قائد الجيش لمنصب رئاسة الجمهورية وهي:

1- أن يصوت المجلس النيابي على تعديل الطائف بإلغاء بند العلاقات المميزة بين سوريا ولبنان وإبداله بعلاقات ديبلوماسية طبيعية.

2- أن يلغي المجلس الامتيازات المعطاة لما يسمى مقاومة، وتحديدا "حزب الله"، بحمل ونقل واستعمال السلاح وإقامة مخيمات التدريب، وقبول الدعم المالي من دول أجنبية.

3- أن يقترع المجلس على إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون السورية - اللبنانية التي فرضت على لبنان في 1991 والتي تلزم الرئيس اللبناني بالتنسيق مع رأس النظام السوري في مواضيع السيادة والأمن.

4- أن تعمد الحكومة الحالية على حل غرفة العمليات المشتركة بين سوريا ولبنان و"حزب الله". وهي التي كانت فرضت على لبنان من قبل النظامين السوري والإيراني ويجب الانتهاء منها قبل انتخاب رئيس جديد للبلاد.

5- أن يعمد المرشح الرئاسي إلى التصريح قبل الانتخاب بأنه وحكومته سينشرون الجيش على الحدود مع سوريا لمنع التسلل وتهريب الأسلحة والذخائر الموجهة إلى جماعات مسلحة من ضمنها ما يسمى ب"حزب الله".

6- أن يصرح المرشح بأنه وحكومته سوف يسعيان لتنفيذ القرارين الدوليين 1559 و1701 كاملين تحت الرعاية الدولية لا تحت تأثير وضغوط المليشيات الإرهابية.

7- أن يصرح المرشح الرئاسي بأنه وحكومته العتيدة سوف يلتزمان العمل مع الأمم المتحدة والمحكمة الدولية لتنفيذ قرار المحكمة والعملية القضائية التي انطلقت في موضوع محاكمة المشاركين في اغتيال عدد من النواب والزعماء اللبنانيين.

فإذا ما أعلن النواب الذين رشحوا قائد الجيش موافقتهم على هذه الشروط السبعة، وإذا ما أصدر المرشح المذكور تصريحا يتوافق مع هذه المبادىء، فإن المجلس العالمي لثورة الأرز يدعم عندها ترشيح العماد سليمان لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية".

جعجج تلقى إتصالا هاتفيا من الرئيس السنيورة تناول التطورات الداخلية: لدى الفريق الاخر رغبة في إبقاء الفراغ الرئاسي بدليل طرحهم مجموعة شروط

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، حيث تم التداول في الازمة الرئاسية بكل ابعادها. وافاد بيان للمكتب الاعلامي لجعجع "ان الرئيس السنيورة أثنى على الموقف الذي صدر أمس عن قوى 14 آذار الذي يؤكد مرة اخرى، ويعبر بشكل واضح عن مدى التزام قوى 14 آذار بمصلحة الوطن قبل اي شيء آخر بالرغم من انها كانت قد اتخذت موقفا واضحا وصريحا ضد تعديل الدستور". واشار البيان الى "أن الدكتور جعجع قلقه للرئيس السنيورة من نوايا الفريق الآخر تجاه الانتخابات الرئاسية، لأن المؤشرات الاولى تدل على رغبة عند الفريق الآخر في ابقاء سدة الرئاسة فارغة بدليل طرحهم مجموعة شروط في غير مكانها وزمانها على اثر تبني قوى 14 آذار ترشيح العماد ميشال سليمان، واتفقا على ابقاء الاتصالات مفتوحة لإزالة العقبات والصعوبات التي تواجه حل الازمة الرئاسية".

النائب جنبلاط:التطورات السياسية فرضت إعادة نظر شاملة حتمتها الواقعية والتسوية لحماية المنجزات الوطنية والاستقرار الداخلي في مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان/ترشيح قائد الجيش جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة مع كل الحلفاء في 14 آذار/لا يمكن مقارنة تعديل الدستور بالمرات السابقة لأنه نابع من إرادة وطنية محضة/مع رئيس توافقي نكون قطعنا شوطا لتعزيز السلم ثم يعالج ما أجمعنا عليه في الحوار/البطريرك حدد من عطل المساعي وبكركي أثبتت انها مرجعية وطنية أعلى من التجاذبات/أنابوليس مهم لفصله المسار اللبناني عن السوري بمنأى عن المسار السوري-الاسرائيلي

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) إعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط في حديثه الاسبوعي الى جريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي ان "التطورات السياسية في لبنان لا سيما بعد الفشل في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فرضت إعادة نظر شاملة في المواقف حتمتها الواقعية والتطلع نحو التسوية التي تحمي المنجزات الوطنية وتصون الاستقرار الداخلي في مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان من كل حدب وصوب، لافتا الى ان الواقعية والقراءة المتأنية للاحداث والعمل بمقتضاها ليست تراجعا وليست إنهزاما، بل هي تتقاطع مع المصلحة الوطنية العليا في التوقيت المناسب".

أضاف: "إن حماية المنجزات التي تحققت تحتم هذه المقاربة. فهل نذكر بصمود حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في وجه العواصف التي قامت بوجهها وسقوط محاولات إقتحام السراي الكبير بما يمثله من رمز للشرعية؟ وهل نذكر بمسيرة إقرار المحكمة الدولية رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء ثورة الأرز وقد أصبحت الآن قائمة فعلا وستقوم بواجبها المتمثل بكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة؟ وهل نذكر بالمساعي الحثيثة التي بذلت لوأد الفتنة في مراحل عديدة مما أحبط محاولات إسقاط الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي؟ كل هذه الانتصارات تتطلب منا الحماية والاستمرار بالنهج والرؤية التي تحول دون إسقاطها".

تابع "لا بد هنا من التأكيد على وحدة قوى 14 آذار التي خاضت معارك قاسية في سبيل صيانة النظام الديموقراطي والمؤسسات والتي لا تزال تسعى بكل قوتها لقيام الدولة القوية القادرة على حماية جميع اللبنانيين وتبديد هواجسهم ومخاوفهم. لذلك، من المهم التوضيح أن قرار ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة وتدريجية مع كل الحلفاء في 14 آذار والهدف دائما الخروج من المأزق والفراغ بأسرع ما يمكن لا سيما بعد فشل كل الوساطات السياسية، الجدية منها والفولكلورية، كما كان الهدف دائما حماية المنجزات التي سبقت الاشارة إليها. ولقد أكدت قوى 14 آذار وحدتها وتماسكها الثابت في إجتماعها الأخير".

وقال: "أما حول ما يحكى عن تعديل الدستور، فلا يمكن مقارنته بالتعديلات السابقة لأنه نابع هذه المرة من إرادة وطنية ومحلية محضة حتمها الفراغ الدستوري وضرورة حماية البلاد من أي مخاطر أمنية تستهدف الاستقرار فيه، وبإنتخاب الرئيس التوافقي الجديد نكون قد قطعنا شوطا كبيرا على طريق تعزيز السلم الأهلي وحماية لبنان، على أن تناقش وتعالج لاحقا المسائل الكبرى التي توصلنا إلى تفاهمات إجماعية حولها في طاولة الحوار كمزارع شبعا والعلاقات الديبلوماسية وتحديد ثم ترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني غير المنضبط كالذي إعتدى على الجيش والدولة وأدى إلى سقوط عشرات الشهداء دفاعا عن الوطن فضلا عن تدمير مخيم نهر البارد بالكامل".

أضاف: "أما بخصوص سلاح "حزب الله"، فنحن قلنا منذ زمن وموقفنا ثابت بأنه يعالج بواسطة الحوار الداخلي وليس بالقوة وصولا إلى إستيعابه ضمن إستراتيجية دفاعية وطنية يكون فيها قرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة كما هو حاصل في كل دول العالم".

أضاف: "لا بد من التنويه بكلام البطريرك صفير الذي حدد صراحة وبوضوح من عطل كل المساعي السياسية والمؤسسات والدستور وذهب بالأمور في الاتجاه الذي ذهبت فيه خلال المرحلة المنصرمة وهو ما يضع الرأي العام بصورة ما كان يجري. لقد أثبتت بكركي مرة جديدة أنها بالفعل مرجعية وطنية أعلى من التجاذبات السياسية الضيقة وتسعى بقوة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا رغم قساوة الظروف وصعوبتها. ونتطلع اليوم إلى رئيس مجلس النواب لتجاوز المرحلة السابقة والعودة للعمل بالدستور والمؤسسات لحماية النظام الديموقراطي في لبنان الذي يكفل معالجة كل الأمور بالحوار من داخل المؤسسات".

تابع "من ناحية أخرى، لقد عانى لبنان طوال عقود مما سمي وحدة المسار والمصير التي عنت عمليا إستخدام لبنان كساحة لتصفية الحسابات وبعث الرسائل. من هنا أهمية ما تحقق في مؤتمر أنابوليس من فصل للمسار اللبناني عن المسار السوري وهو بفضل الموقف الأميركي الحازم الذي عبرت عنه الادارة الاميركية. وهذا يعني أن لبنان سيبقى ملفه بمنأى عن المسار السوري - الاسرائيلي ولن يدفع أثمانا نتيجة حصول أو فشل التسوية على ذلك المسار. لبنان دولة حرة مستقلة ذات سيادة وقادرة على تحديد مصلحتها الوطنية بنفسها وفق إتفاق الطائف. وهذا يحتم على 14 آذار أن تواصل نضالها داخليا وخارجيا أكثر من أي وقت مضى لفصل المسارات والوصول إلى علاقات موضوعية خارج التوتر وخارج الاستخدام المستمر للبنان كساحة مستباحة".

وقال: "هنا، لا بد من توجيه الشكر لكل دول الاعتدال العربي التي وقفت إلى جانب لبنان وقضاياه المحقة وفي طليعتها السيادة والحرية والاستقلال والمحكمة الدولية وساندته في أقسى الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية وأمدته بالدعم لتعزيز صموده واستقراره الوطني وسلمه الأهلي. سيبقى لبنان يذكر للدول العربية هذه الوقفة الشجاعة لحماية نظامه الديموقراطي وإتفاق الطائف الذي يرعى جميع اللبنانيين".

ختم: "أخيرا، تحية إلى الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي كان له تاريخ ناصع في دعم سيادة وإستقلال لبنان وفي قيام المحكمة الدولية وحتى في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي. فعلى الرغم من أن مسألة مقاضاته شأن داخلي فرنسي ولكن الشعب اللبناني لا ينسى وقفته التاريخية إلى جانبه".

جمعية حقوق المواطن: إلغاء الفقرة 3 من المادة 49 يريح اللبنانيين والدستور

وطنية-3/12/2007(سياسة) اعلنت جمعية حقوق المواطن وواجباته في بيان تأييدها لالغاء نهائي للفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور، وقالت:

"أمام الأيام المصيرية العصيبة التي تنبئ بمخاطر جدية تهدد مستقبلنا كجيل جديد طامح للعيش بكرامة دون أية وصاية مهما كان نوعها أو شكلها, وأمام الاستحقاق الدستوري الداهم المتجلي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، إن جمعية حقوق المواطن وواجباته تؤكد على موقفها المبدئي من تعديل الدستور، فهي تؤيد تعديلا نهائيا للمادة التاسعة والأربعين من الدستور، وليس مع تعديل استثنائي أو ظرفي أو لمرة واحدة، يجعل من الرئيس المنتخب رهينة صفقة سياسية يظل مدينا لها طيلة ولايته". اضافت: "إن التعديل الجذري للمادة 49 عبر إلغاء الفقرة الثالثة منها (التي لا تجيز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام، مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد) تؤدي إلى رفع الخناق عن فئة معينة من اللبنانيين عملا بمبدأ المساواة ما بين اللبنانيين المكرس في مقدمة الدستور، حيث يحق لأي لبناني مهما كان موقعه الترشح للمنصب الأول في الدولة وفقا لميثاق 1943، خصوصا وأن هذه الفقرة أضيفت في اتفاق الطائف ولم تكن موجودة أساسا، كما وأن إضافة هذه الفقرة جاء ملتبسا. كما وأن هذه الفقرة تختصر دور المجلس النيابي الذي يستطيع أن يختار الأفضل والأجدر من بين المرشحين استنادا لمبادئ الديموقراطية البرلمانية. إن إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 49، يريح اللبنانيين ويريح الدستور من روايات ألف ليلة وليلة من تمديد وتعديل. ويهم الجمعية أن يبقى مقام الرئاسة حري بالحماية والاحترام والاستقرار، حيث أن رئيس الجمهورية هو حام للدستور، فهو رئيس الدولة ومؤسساتها، إنه الحكم".

أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 3 كانون الاول 2007

البيرق

تعكرت الأجواء بين قطب سياسي واحدى الفعاليات البارزة بسبب اختلاف على مضمون لقاءات تمت بينهما .

الشرق

نائب انسحب من السباق الرئاسي وصف الشروط التي وضعها رئيس التيار الوطني مقابل دعم ترشيح العماد سليمان بانها قمة في عدم معرفة النائب ميشال عون قراءة التطورات .

نائب مستقل اكد ان من بين من ندد بمؤتمر انابوليس في العلن يندرج اسمه في لائحة المؤيدين في السر .

مسؤول سابق دخل على خط تسوية خلاف سياسي - اعلامي لتجنب وصول المعنيين به الى اكثر مما صدر عنهم .

البلد

لوحظ ان قوى معارضة تشن حملات سياسية على جبهة موالية لتبنيها قانون العام 2000 فيما كانت هذه القوى مؤيدة له حين صدروه .

دبلوماسيون غربيون باتوا يتحدثون باهتمام كبير عن احتمالات توجيه الادارة الاميركية ضربة عسكرية لايران .

تردد ان ابناء بلدة مرشح جدي للرئاسة الاولى بدأوا بوضع الزينة احتفاء بما يعتبرون وصولا محققا له الى الرئاسة .

النهار

يرى نواب في قوى 14 آذار أن ربط أركان في المعارضة تأييد ترشح العماد ميشال سليمان للرئاسة الاولى بشروط شبه تعجيزية يجعل هذا التأييد لفظياً فقط.

تساءل سياسيون عما اذا كانت لقاءات بين الرئيس بري والسفير الاميركي ستعقد بعد البيان الذي صدر عن حركة "أمل" رداً على تصريحات السفير.

رد البطريرك صفير على اتصالات هاتفية من معارضين وموالين يستوضحونه بعض النقاط التي وردت في بيانه الاخير.

السفير

حاول مرجع روحي إرسال موفدين عنه إلى مرجع سياسي، وجاء الجواب بالاعتذار!

أكد قطب في الأكثرية أن وزارة الداخلية خارج نطاق البحث خلال عملية توزيع الحقائب.

عتب مرجع حكومي على وزير مستقيل لأنه يستفرد بقرار وزارته من دون العودة إليه، وجاء الرد من مرجع نيابي "أنت تستفرد ب 24 وزارة منذ سنة ولا تسأل أو ترد على أحد".

أشاد سفير عربي بموقف الرئيس بري، وقال "لم يتحمّل الموارنة أسبوعاً واحداً بلا رئيس ماروني، فكيف بحكومة من دون وزراء شيعة منذ سنة"

المستقبل

لاحظ مراقبون أن مهرجان الذكرى الأولى لاحتلال وسط العاصمة كان هزيلاً بالرغم من الكلمات التي هدّدت ب "تزخيمه" (!)

أكد زعيم سياسي في مجلس خاص انّ مواقفه الأخيرة تعبّر عن محاولة لتجنّب الصدام الداخلي، وعن نيّة إعطاء الفرصة لمرحلة لبنانية جديدة.

تلفت مصادر مطّلعة إلى انّ مرجعاً حكومياً هو الأكثر إستعجالاً لإتمام الاستحقاق الرئاسي، من بين الفريق العامل على إنهاء الفراغ في سدّة الرئاسة.

اللواء

أوفد مسؤول كبير موفداً خاصاً الى رئيس دولة عربية للإطلاع على نتائج زيارة الأخير إلى عاصمة عربية معنية بالملف اللبناني!

يتابع وزير عربي بارز تطورات المواقف المحلية من طرح العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي، وذلك من خلال اتصالات مباشرة مع أصحاب الشأن!

لوحظ أن قيادياً بارزاً في 14 آذار عاد يتعاطى بتصريحاته الخاصة مع صحف المعارضة، وذلك في إطار توجهاته التوافقية الجديدة··!

الأخبار

قال النائب السابق فارس سعيد ل "الأخبار" إنّ قرار القبول بقائد الجيش رئيساً سببه توافق سوري - أميركي، "وليس سمير جعجع وسعد الحريري من أخذا القرار". ورأى سعيد أن سليمان بدأ منذ حرب تموز 2006، ثمّ عبر ضرب الإسلاميّين في نهر البارد، بتقديم أوراق اعتماده للأميركيين. وتساءل سعيد إذا ما كان سيقف سليمان في وجه دولة حزب الله أو سيقبل بها إلى جانب الدولة الشرعية. ورأى أنّ موقفاً حازماً من "دولة حزب الله" هو ما يطلبه من العهد الجديد حتى يؤيّده.

أبدت مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة المستوى، كانت قد امتنعت عن مشاركة كتيبة من جيشها في قوات اليونيفيل الدولية، تشاؤمها من إحراز أي تقدم في معالجة الأزمة المستفحلة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، ومن بينها لبنان، مؤكدة أن لا أحد يعرف إلى أين ستصل الأمور. وحمّلت المصادر مسؤولية استفحال الأزمة إلى بعض دول الاتحاد الأوروبي التي شاركت الولايات المتحدة في قرارها في الحرب على العراق، مشيرة إلى أن بلادها لن تقوم بالمشاركة في قرار تطلبه الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي في ما يخص لبنان أو فلسطين دون أن تطّلع مباشرة على الوضع عبر دبلوماسييها ومنظماتها، ولن تتأثّر بتقارير أو قرارات يقدّمها وسطاء كما حصل سابقاً.

أوضح أحد نوّاب الموالاة أنّ سبب انتقاله وزملاءه الآخرين إلى فندق "لاهويا هوم"، المتاخم لفندق "ريفييرا"، هو انتهاء العقد الموقّع مع فندق "فينيسيا"، واضعاً الحديث عن انزعاج العائلات المقيمة في المكان الجديد في خانة "الشكاوى السياسية"، ومرحّباً بأي صحافي ينوي زيارته "لكن بعد يومين".

ناقش قياديّون في الحزب التقدمي الاشتراكي "فكرة" امتناع الحزب عن المشاركة في تعديل الدستور وانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وذلك حتى لا يخرج الحزب عن ثوابته وقناعاته في رفض وصول العسكر إلى رئاسة الجمهورية. وبرر هؤلاء أسباب طرح فكرتهم بأنها لن تشكل عقبة أمام وصول العماد سليمان إلى الرئاسة الأولى، فالنصاب القانوني سيكون متوافراً ومؤمّناً.

أجرى مرجع ماروني مراجعة شفافة لبعض المحطات التي رافقت ولاية الرئيس السابق للجمهورية العماد إميل لحود، وتحديداً لموضوع التعديل الدستوري في 4 أيلول عام 2004 والذي مدد له ثلاث سنوات بدلاً من ولاية كاملة كما كان مطروحاً. وقال إن المفارقة بأنّه جاء في توقيته وظروفه في ذروة الخلاف السوري - الأميركي على عكس شهر العسل الذي رافق التمديد للرئيس المرحوم الياس الهراوي. وأضاف: "إن التاريخ يعيد نفسه اليوم من دون أن تتغير هويات أبطال المرحلة، فهم أنفسهم رغم تبدل أعمارهم".

الوزير حمادة: على المعارضة مشاركتنا في آلية دستورية توصل العماد سليمان إلى سدة الرئاسة خلال أيام قليلة

وطنية-3/12/2007(سياسة) أكد وزير الاتصالات مروان حمادة في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" صباح اليوم، أنه يرفض "استعمال كلمة رمي الكرة، لا نحن في 14 آذار رماة لمبادرات ولا العماد ميشال سليمان بما يمثل اليوم وما سيمثله غدا هو كرة، وبالتالي إن الترشيح الواضح الصريح المنطقي والآتي من القناعة ومن القلب الذي أعلنته 14 آذار بالأمس يجب أن تتلقفه المعارضة وأن تشاركنا كما طالبنا في بياننا في الآلية الدستورية التي ستوصل خلال أيام قليلة، ويجب أن تكون أياما قليلة، العماد سليمان إلى سدة الرئاسة، وبذلك نملىء فراغا كان يبدو أنه مع مرور الوقت فراغ قاتل للجمهورية والبلاد والعباد".

وعن خريطة الطريق المؤدية إلى تعديل الدستور، والمعروف أن هناك عريضة نيابية من المفترض أن تنطلق اليوم، وما سيكون المسلك اليوم؟، أشار إلى أن "خريطة الطريق واضحة يرسمها الدستور اللبناني، فإذا جاءت المبادرة من المجلس النيابي كما اقترحناها أساسا تأتي من خلال عشرة نواب على الأقل يتقدمون بعريضة يطالبون فيها بتعديل المادة أو المواد في الدستور، ويصوت على هذا التعديل أو على اقتراح التعديل ثلثا نواب المجلس، فتحال إلى الحكومة صيغة مشروع التعديل الدستوري، ثم يعود إلى المجلس ثانية ويصوت عليه فتصدره الحكومة لأنه حسب العادة الرئيس يصدر القوانين، ولكن في غياب الرئيس تصدره الحكومة بقانون يصدر في الجريدة الرسمية ويفسح المجال فورا أمام انتخاب العماد سليمان لرئاسة الجمهورية". وعن اصطدام هذا الموضوع بالمعارضة التي تعتبر الحكومة غير شرعية، أشار إلى أن "الحكومة اعتبرها العالم والشعب اللبناني شرعية، وإذا كانت غير شرعية فلماذا شاركوا في الانتخابات الفرعية في المتن وبيروت مثلا بمرسوم دعت بموجبه الحكومة الهيئات الناخبة، هذا أظن إذا اعتمدتها المعارضة، وأنا أتمنى على الرئيس بري ألا يدخل عصا في دواليب وصول العماد سليمان إلى الرئاسة، تكون تكتيكات للتأخير ولا تنفع البلاد ولن تنفع لا المسار الدستوري ولا انتخابات الرئاسة ولا ملء الفراغ، وأظن أن الكل شبع من كل هذه المساومات ونحن في صدد تجاوزها مع كل شركائنا في الوطن لكي يكون المسار هذا الأسبوع مسارا متخليا عن تصفية حسابات حكومية مجلسية، فللحكومة مآخذ كثيرة على المجلس المغلق لبعض المجلس، أو للأقلية في المجلس مآخذ على الحكومة التي خرج منها بعض الزملاء من دون أن يخرجوا تماما. يجب أن نتجاوز كل ذلك ونسير بخطى ثابتة وفق الدستور الذي هو خريطة الطريق نحو انتخاب رئيس للجمهورية، وإن شاء الله يوم الجمعة إذا صدقت النيات يكون عندنا رئيس".

"الاتحاد العالمي للسلام" دعا الى "صرخة صمت" الجمعة المقبل

وطنية - 3/12/2007 (متفرقات) دعا الاتحاد العالمي للسلام عبر سفرائه ال120 في لبنان "جميع اللبنانيات واللبنانيين في مختلف أطيافهم وأعمارهم الى لحظات صمت كل من موقعه ومكان عمله، وذلك لمدة ثلاثين ثانية يتم التوقف فيها عن العمل كليا نهار الجمعة المقبل عند العاشرة صباحا، للتعبير عن مدى المعاناة والعذاب والصبر التي يمر الشعب والوطن، واضعين نصب اعيننا الوصول الى بر الامان وخلاص الوطن".

النائب موسى: الرئيس بري لديه آلية لتعديل الدستور تمر في مجلس النواب

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) اوضح النائب ميشال موسى في حديث الى اذاعة "صوت لبنان"، ان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري "لديه آلية لتعديل الدستور تمر في مجلس النواب، لكن لا املك تفاصيل عنها، وسيعلن عنها في فترة قريبة جدا". مؤكدا "ان المطلوب ان يكون هناك تعديل دستوري تحت سقف الدستور، لكن تحت سقف التوافق الوطني، وهذا أمر حاصل". واعرب موسى عن اعتقاده انه "بعدما تبلغ الرئيس بري موقف قوى 14 آذار بترشح قائد الجيش العماد ميشال سليمان، ستكون هناك اتصالات، وهي جارية لاعلان الصورة الفعلية والنهائية من اجل الشروع في التعديل الدستوري". وردا على سؤال، اوضح موسى "ان هناك فعلا اشكالية في موضوع الحكومة، وهذا الموضوع يختلف عما كان قائما في الماضي في طريق التعديل، لكن المطلوب ايضا ان يكون هناك تعديل دستوري سقفه التوافق بين القوى السياسية اللبنانية وهذا الامر حاصل". وعما اذا كان العماد سليمان سينتخب الجمعة المقبل، قال موسى "اظن انه ليس هناك من عقبات". لافتا الى "ان المعارضة سوف تظهر الصورة التي رسمت بها اصلا وهي موافقة من البداية على ترشيح العماد سليمان".

الرئيس بري التقى السفيرالبابوي والصراف وسليمان فرنجيه

النائب المر : وصلنا الى مرحلة يمكن أن تكون نهائية ورئيس المجلس إيجابي في ترشيح العماد سليمان للرئاسة

وطنية- 3/12/2007 (سياسة) استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، السفير البابوي لويجي غاتي في حضور المسؤول عن العلاقات الخارجية في حركة "امل" علي حمدان، وجرى عرض للتطورات والاستحقاق الرئاسي. ثم استقبل النائب ميشال المر الذي صرح بعد اللقاء: "التواصل مع دولة الرئيس بري في الموضوع الرئاسي لا بد منه، لأن دولته كان صاحب الخطوات الاولى للتوصل الى رئيس توافقي، ولقد برز في هذه المرحلة رئيس توافقي بعدما انتهت كل المهل وكل الجلسات، ووصلنا الى مرحلة يمكن ان تكون النهائية، وتتطلب بعض التوضيحات بين الأفرقاء. والرئيس بري واضح، وموقفه ايجابي من ترشيح العماد ميشال سليمان، وهو إيجابي في التوصل الى حل بسرعة في التعديلات الدستورية، وهذه الأمور ليست عقبة، ورئيس المجلس لديه من الخبرة والمعرفة ما يمكنه من ايجاد الحل لكل ما يعتبرونه عقبة، ولهذا ستجرى بعض المشاورات بين اليوم وغد حتى نستطيع تعجيل الخطوات التي يجب ان تحصل بأسرع وقت ممكن".

وقال ردا على سؤال: "إن المشاورات ستتم بين الاطراف الذين يسعون الى تنفيذ هذا الحل التوافقي بسرعة".

سئل: هل ستوقع اقتراح القانون للتعديل إذا طلب منك ذلك؟

أجاب: "ليس هذا المطلوب، ولم نصل الى هذه المرحلة. الرئيس بري لديه خبرة أكثر منا في هذا الموضوع، فلو كان المطلوب عددا من النواب للتوقيع، أوقع، ولكن بقدر ما نستطيع التوصل الى توافق حول هذا الموضوع المتعلق بتعديل الدستور يمكن حل الموضوع خلال ساعة".

سئل: هل أطلعك الرئيس بري على الخطة التي يقول إنها أصبحت جاهزة؟

أجاب: "عندما يقول الرئيس إنه أصبح لديه خطة جاهزة، فلن أسأله عنها أو عن تفاصيلها، ولهذا أقول ان لديه الخبرة والقدرة والمعرفة وأعرف انه قدير، فلهذا لا أسأله عن التفاصيل، مهما كانت".

سئل: هل هناك مشكلة حول رئيس الحكومة وتوزيع الحقائق؟

أجاب: "لا أعتقد ذلك، فلا نريد تعطيل الدستور ولا نريد تعطيل اتفاق الطائف. الطائف واضح، ولا يمكن البحث في من سيكون رئيس مجلس الوزراء، فهناك استشارات يجريها رئيس الجمهورية تحدد من هو رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم كيف ستكون الحكومة. ورئيس الحكومة يجري استشارات أيضا، وبعد ذلك يبدأ البحث في شكل الحكومة".

سئل: هل المشاورات هي للتراجع عن هذه الشروط التي تطرح كسلة متكاملة مع الانتخابات الرئاسية؟

أجاب: "لا أحد يقول بشروط وسلة متكاملة. الرئاسة شيء والشروط شيء آخر. هذا أمر غير موجود ولم نبحث فيه".

سئل: ماذا تتوقع ان يخرج من اجتماع الرابية اليوم للمعارضة؟

أجاب: "اجتماع الرابية ليس للمعارضة، بل لفاعليات لبنانية عدة، لان العماد عون طرح ورقة او وثيقة تتعلق بالوضع المسيحي في لبنان، ولدي نسخة منها، وقرأتها وهي ممتازة، لكن لا تتطرق الى الرئاسة ولا الى السياسة".

سئل: ماذا تتوقع من جلسة يوم الجمعة؟

أجاب: "إذا تقدمت المساعي خلال الساعة ال48 المقبلة، يمكن ان تبقى الجلسة في موعدها".

وردا على سؤال عن شرعية الحكومة قال: "كل هذه الأمور تتعلق بالتعديل الدستوري، وعندما يقول الرئيس بري ان لديه خطة، فيكون قد درس كل ذلك".

زوار

ثم استقبل الرئيس بري الوزير المستقيل يعقوب الصراف، في حضور النائب علي بزي, ثم رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجيه يرافقه يوسف فنيانوس، في حضور احمد بعلبكي، وجرى عرض للتطوارت.

الوزير رزق رفع إلى الرئيس السنيورة اقتراح مشروع تعديل الفقرة الاخيرة من المادة 49 من الدستور تعديلا نهائيا

وطنية-3/12/2007(سياسة) صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة العدل ما يلي : "رفع وزير العدل الدكتور شارل رزق إلى رئيس الحكومة الأستاذ فؤاد السنيورة اقتراح مشروع تعديل المادة /49/ من الدستور توفق بين المحافظة على كامل نص المادة /49/ وبين ضرورة " معالجة الحالات الاستثنائية وفقا لآلية ثابتة تجنب اللجوء إلى تعديل الدستور في كل مرة تطرأ حالة من هذه الحالات الاستثنائية".وفيما يلي نص المشروع الذي رفعه وزير العدل :

الأسباب الموجبة

إن ولاية رئيس الجمهورية قد انتهت في ليل 23/11/2007 دون أن يكون قد تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وأضحت البلاد بنتيجة هذا الفراغ في وضع استثنائي يحتم اتخاذ تدبير استثنائي لمعالجته.

إن توافق القوى السياسية على شخص العماد قائد الجيش لإشغال منصب رئيس الجمهورية يستتبع وجوب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة /49/ من الدستور التي تحظر على كبار الموظفين والمستخدمين والقضاة الترشح لإشغال سدة الرئاسة قبل انقضاء سنتين على استقالتهم من منصبهم .

لا بد من الإشارة بادئ ذي بدء إلى أن الأسباب الموجبة للفقرة الأخيرة من المادة /49/ من الدستور هي أسباب محمودة إذ تمنع على كبار متولي خدمة عامة استعمال نفوذ مراكزهم لغايات سياسية تسهل إيصالهم إلى سدة الرئاسة. من هنا كان لا بد من الإبقاء على نص تلك الفقرة مع إيجاد معيار موضوعي يسمح باستثناء شخص من الأشخاص المحددين فيها إذا ما اقتضت مصلحة البلاد ذلك.

جرت العادة على تعديل الفقرة الأخيرة من المادة /49/ من الدستور كلما دعت الحاجة عن طريق استحداث نص يستثني من يتم التوافق عليه بإيراد عبارة " بصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط ".

وقد تكررت هذه العادة مرارا الأمر الذي أثر سلبا على صدقية المشترع، لذلك لا بد من معالجة الفقرة الأخيرة من المادة /49/ بشكل موضوعي يسمح باستثناء شخص من الأشخاص المحددين فيها دون اللجوء في كل مرة إلى تعديل دستوري "على القياس "، أي أنه يقتضي إيجاد صيغة توفق بين المحافظة على كامل أحكام المادة /49/ وبين ضرورة معالجة الحالات الاستثنائية وفقا لآلية ثابتة تجنب اللجوء إلى تعديل الدستور في كل مرة تطرأ حالة من هذه الحالات الاستثنائية.

لهذه الأسباب ،

وبما أن الأشخاص المحددين في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور هم بشكل أو بآخر موظفون أو مستخدمون أو من الأشخاص الذين يتولون خدمة عامة, وكل هؤلاء الأشخاص يتبعون إداريا لسلطة مجلس الوزراء.

وبما أن مجلس الوزراء هو المرجع الصالح لتقدير مدى امتناع هؤلاء الأشخاص عن صرف النفوذ من أجل تولي منصب سياسي.

لذلك ،

نقترح أن يتم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة /49/ تعديلا نهائيا يترك لمجلس الوزراء بأغلبية مشددة ( أغلبية الثلثين ) أن يستثني من أحكام الفقرة الأخيرة من المادة /49/ من الدستور من يجده مؤهلا لتولي سدة الرئاسة فيرخص له بالتالي وبتلك الأكثرية بالترشح لتولي سدة الرئاسة.

فيضاف إلى نص المادة /49/ من الدستور كما هي اليوم الفقرة التالية :

"إلا أنه يحق لمجلس الوزراء بغالبية ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها وإذا ارتأى أن المصلحة العليا للبلاد تقضي بذلك، أن يعفي أحد الأشخاص المحددين في الفقرة السابقة من الشروط المانعة لأهلية الترشيح والمنصوص عليها في تلك الفقرة " .

مخزومي رحب بالتوافق السياسي على ترشيح العماد سليمان للرئاسة: على السلطة القبول بمتطلبات التعديل والتوافق على حكومة مشاركة

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) رحب رئيس "حزب الحوار الوطني" المهندس فؤاد مخزومي في بيان "بالتوافق السياسي القائم حول ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، معتبرا ان سليمان هو محل إجماع اللبنانيين الذين يتوقون إلى رجالات حكم من خارج الأزمات وقادرون على إدارة الدولة بحكمة وشجاعة إفتقدوها منذ تسلمت قوى السلطة الراهنة زمام البلاد". وشد "على يد قوى المعارضة في موقفها الموحد خلف ترشيح العماد سليمان رئيسا للجمهورية وفي خيارها الواضح لمتطلبات المرحلة المقبلة من توافق حول السياقات اللازمة لإنجاز التعديل الدستوري، وكذلك شروط التوافق حول الحكومة الجديدة التي يجب أن تعبر عن القوى الشعبية الحقيقية وقوة المعارضة". وشدد "على ضرورة أن يعترف فريق السلطة مجتمعا أو في وضعيته السياسية الراهنة بعد أن "انفخت الدف وتفرق العشاق" ان الأمور في لبنان "لا تؤخذ غلابا" وان الإقرار بالخطأ فضيلة فيسارعوا إلى القبول بمتطلبات تعديل الدستور والتوافق حول حكومة مشاركة حقيقية من غير مواربة وتحفظات شخصانية أثبت الواقع السياسي اللبناني ان لا بديل عن الوحدة الوطنية لتجاوز الصعوبات وإعادة الروح إلى المؤسسات الدستورية بعيدا عن منطق المحاصصة وكل مولدات الفساد وبناء الثروات غير المشروعة من النهب المنظم الذي أودى بالاقتصاد اللبناني وبالحياة الاقتصادية والإجتماعية للبنانيين".

أسعد الحريري زار البطريرك صفير وبحث معه الاوضاع الاقتصادية في الشمال

وطنية - 3/12/2007 (إقتصاد) أعلن رئيس "جمعية تجار لبنان الشمالي" أسعد الحريري في بيان انه "زار البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، حيث بحث معه في المستجدات والاوضاع الاقتصادية الراهنة في لبنان، خصوصا في منطقة الشمال. وأكد أسعد الحريري خلال زيارته "ضرورة الانتهاء سريعا من موضوع الاستحقاق الرئاسي والالتفات نحو الوطن، مرحبا بترشيح قائد الجيش لهذا المنصب، منوها بعطاءاته خلال توليه قيادة المؤسسة العسكرية، مع العلم بأن جميع الاسماء التي قدمها غبطته أهل لقيادة الجمهورية اللبنانية". ولفت الى اننا "في شهر أعياد مجيدة، خصوصا مع اقتراب عيد الميلاد المجيد والاضحى المبارك ورأس السنة، وانه يجب على اللبنانيين ان يعيشوا هذه الفترة بعيدا عن التشنجات السياسية والاوضاع الاقتصادية المتدهورة في ظل رئيس للجمهورية توافقي قادر على إدارة البلاد نحو بر الامان".

الاشقر اعلن تأييده لترشيح العماد ميشال سليمان

وطنية-3/12/2007(سياسة) اعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر تأييده للتوافق الوطني لانتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت ممكن, واعتبر ان العماد ميشال سليمان يجسد هذا التوافق الذي تطالب به شرائح المجتمع اللبناني كافة. وقال الاشقر:"ان العماد سليمان اثبت خلال التراشق السياسي الذي مرت به البلاد, "ان المؤسسة التي يرأسها بقيت متضامنة متماسكة وبعيدة عن الشبهات وجسدت امنية الشعب اللبناني بأسره".

ودعا الاشقر الى انتخاب رئيس للجمهورية هذا الاسبوع اي يوم الجمعة المقبل, بعد الاجماع الذي حصل عليه العماد ميشال سليمان, مما يعطي الاطمئنان اللازم للمغترب اللبناني والسائح العربي للمجيء الى لبنان. واشار الاشقر الى ان فرصة انتخاب ميشال سليمان, "ستكون الانطلاقة الاساسية لنمو الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الركود منذ سنوات مما ينعكس ايجابا على القطاع السياحي الذي تأثر بما مر به لبنان". من جهة اخرى تجري نقابة اصحاب الفنادق في لبنان, انتخابات عامة لمجلس ادارة النقابة وذلك الساعة العاشرة قبل ظهر يوم الخميس 6 كانون الاول في مقر النقابة السوديكو.

تامر: العماد سليمان هو الوحيد القادر على لم شمل اللبنانيين

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) رأى رئيس الحركة اللبنانية الديموقراطية جاك تامر، خلال اجتماع المكتب السياسي للحركة "ان البلد يمر بمخاض عسير لولادة الحل المنشود الذي يتمثل بعدم ترك سدة الرئاسة في فراغ مع ما يعنيه ذلك من احتمال الوقوع في منزلقات خطيرة لا يريدها كل الافرقاء السياسيين". منوها "بأصوات التوافق التي بدأت تعلو بترشيح العماد ميشال سليمان الذي اثبت وطوال فترة قيادته للجيش انه لكل اللبنانيين لما يتمتع به من مناقبية اخلاقية ووطنية".

اضاف "ان ترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية كان مطلبا للنائب سعد الحريري الذي عمل بجهد مع الرئيس نبيه بري، كما بحث ذلك في الاجتماع التشاوري مع النائب وليد جنبلاط والرئيس امين الجميل وسمير جعجع". واكد تامر "ان الحركة التي وقفت دائما الى جانب الجيش والى جانب قائده، تؤكد انها مع ترشيح العماد سليمان لانه الوحيد القادر على لم شمل اللبنانيين، وقد اعلن رئيس الحركة ان هذا الموقف قد ابلغ الى البطريرك صفير، كما بحثت الحركة هذا الموضوع مع الرئيس السنيورة". وتطرقت الحركة الى البيان الصادر عن 14 آذار، ورأت فيه "خطوة واسعة نحو التوافق النهائي". ودعت "قوى 8 آذار وخصوصا حزب الله الى العمل سريعا على التوافق واجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتحقيق وصول العماد سليمان الى رئاسة الجمهورية". ورأى تامر "ان للرئيس بري دورا كبيرا في هذا المجال وهو الذي شكل ضمانة في لقاء كل الاطراف للوصول الى حل بالسرعة القصوى، وان ينعكس التوافق الاقليمي على ترشيح العماد سليمان ايجابا على لبنان، علما ان مصر والسعودية قد ايدا ترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية". وختم تامر "ان النائب سعد الحريري هو الشخص المناسب والاكثر كفاءة لقيادة السفينة خلال المرحلة المقبلة من خلال توليه رئاسة الحكومة التي نصر على انه تسند اليه".

النائب عسيران: نأمل أن يكون التوافق على رئيس البلاد انفراجا دائما للبنان

وطنية-3/12/2007(سياسة) أمل النائب علي عسيران في تصريح اليوم، في "أن يكون الانفراج الداخلي والتوافق على رئيس البلاد انفراجا دائما للبنان، وأن تعود الحيوية إلى حياتنا السياسية لننتقل من مرحلة هذه الأزمات إلى معالجة أمورنا الداخلية الكبرى ونعيد إلى لبنان حالته الوطنية الكبرى التي بدأنا نفتقدها بسبب المنازعات الطائفية". ولفت إلى أننا "شعب واحد ولا أعتقد أن الخلافات الموجودة طائفية بل سياسية، وفي السياسة يتوجب علينا إيجاد الحلول العادلة التي تعيد التوازن إلى حياتنا الوطنية".

"الحركة اليسارية" دعت المعارضين والمعرقلين الى تبني ترشيح العماد سليمان

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) عقدت اللجنة التنفيذية للحركة اليسارية اللبنانية اجتماعا برئاسة منير بركات، ودعت في بيان اصدرته "المعارضين والمعترضين والمعرقلين، الارتقاء الى مستوى المصلحة الوطنية العليا وتبني ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للموقع الاول في البلاد، والذي يشكل معيارا للالتزام بالموقف الوطني والانخراط في مسيرة الانقاذ".

المطران حداد دعا الى انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية

وطنية - صور 3/12/2007 (سياسة) دعا النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك المطران يوحنا حداد الى "انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، بعد ان ادى امانته في حفظ الوطن والدفاع عن سيادته في احلك الظروف وآخرها مأساة نهر البارد". ونوه "بالجهود التي بذلها الرئيس نبيه بري من اجل تحقيق الوفاق". مؤكدا انه "آن الاوان لكافة القوى ان تضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح الشخصية، وان نعيد لبنان الى سابق مجده".

جبهة الحرية:ا لفراغ في سدة الرئاسة أكبر خطر يحدق بالمسيحيين ندعم ترشيح العماد ميشال سليمان الى منصب رئاسة الجمهورية

وطنية- 3/12/2007 (سياسة) عقدت جبهة الحرية اجتماعها الدوري برئاسة المنسق العام الدكتور فؤاد ابوناضر. وأصدرت البيان الاتي:

أولا: تكشف التطورات المتسارعة مدى عجز الطبقة السياسية المنتمية الى الفريقين المتخاصمين في لبنان، عن الالتزام بمواقفها المعلنة وقد جعلتها مبادىء ثابتة لا يمكن التراجع عنها، ولم يخف الكثير من الأقطاب السياسيين المسيحيين، ومن دون حياء اطلاعهم من الصحف على ترشيح العماد ميشال سليمان، كما لو انهم شركاء ثانويون في الأحلاف الجامعة التناقضات، فيما تتخذ القرارات المصيرية من دون استشارتهم، فيتبلغون من الصحف، كأي قارىء جريدة، ما يحاك من أمور مصيرية ترتبط بمستقبل الوطن.

ثانيا: تعتبر جبهة الحرية الفراغ في سدة الرئاسة أكبر خطر يحدق بالمسيحيين في لبنان، كونه الكرسي الرئاسي المسيحي الأوحد في الشرق، ولا يجوز التفريط به بأي ثمن. وقد برهنت التحديات الأليمة التي عاشها لبنان في السنوات الثلاث الماضية، مدى قدرة المؤسسة العسكرية على جبه هذه الصعوبات وأدت مواقف قيادة الجيش في الكثير من المراحل الى تجيب لبنان قطوعات عصيبة ووفرت عل اللبنانيين الاقتتال الداخلي. ومن هنا يأتي موقف جبهة الحرية الداعم ترشيح العماد ميشال سليمان الى منصب رئاسة الجمهورية، وهي تبدي ارتياحها الى هذا الاختيار الطبيعي والايجابي والانقاذي في هذه الظروف المصيرية التي تمر بها البلاد.

ثالثا: ترى جبهة الحرية ان الولاية المقبلة للرئيس العتيد لن تكون بمثابة استراحة مقاتل، بل عليه الاستمرار في الجهوزية والتخطيط والتصميم على جمع اللبنانيين واخراج لبنان من الازمة التي يتخبط بها. وقد عانى المسيحيون كثيرا من المرحلة الماضية، وهم يتطلعون اولا الى قانون عادل للانتخاب يعطيهم حقهم التمثيلي من دون منة او استزلام لاحد، وعند تحقيق ذلك، تهون الأمور الأخرى تدريجيا وتلقائيا، وينحسر التهميش وتحل ملفات شائكة كثيرة مثل وجوب اغلاق ملف عودة المهجرين وعودة العائلات اللبنانية النازحة الى اسرائيل، وتحديد مصيرى الأسرى في السجون السورية، والشكاوى من الخلل الفادح في توزيع المراكز الحساسة في الادارات العامة.

رابعا: ان الوصول الى الحل الشامل يتطلب انخراط جميع اللبنانيين في ورشة الانقاذ الوطني هذه, والالتفاف حول العهد الجديد ومساعدته على تأمين الأرضية الصلبة لانطلاقة ثابتة في الحكم تعيد التوازن الى العمل بين المؤسسات وترسي نظاما عادلا وديموقراطيا يحقق امنيات اللبنانيين يعيش آمن ومستقر".

الشيخ قبلان: نرفض وضع اي شروط على رئيس الجمهورية قبل تسلمه فهي غير مقبولة

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) رأى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، ضمن الدرس اليومي حول مفاهيم الحج الذي يلقيه في قاعة الوحدة الوطنية في المجلس، "ان الشعب اللبناني عاش ألازمات والتشنجات ويستحق ان ينعم بالهدوء والاستقرار".

وقال الشيخ قبلان "لقد وصلنا اليوم الى باب الفرج بالتوافق على العماد ميشال سليمان كرئيس جديد للجمهورية، فهذا الانفراج المأمول انعكس على حالة الناس الإيمانية والحياتية، ونأمل ان تستمر هذه الأجواء الايجابية فيتفق اللبنانيون على كل المشاكل والخلافات، ونحن ندعو للجميع بالاستقرار، ولا نقبل ان يأخذ احدا دور احد في لبنان، فالأدوار موزعة بين الطوائف، ولا نقبل ان يكون الشعب اللبناني منقسما على ذاته وفي موضع التمايز أمام الدولة، فالكل متساو أمام القانون، ولا نقبل ان يكون احد ابن ست والأخر ابن جارية، فالمواطنون متساوون امام القانون، والوظيفة ليست حصرا بأحد فهي ملك للكفوء وللمستحق لها".

وتوجه الى السياسيين بالقول: "اقتلعوا من فكركم هذا المنطق ألتمييزي، فنحن لسنا في غابة، وأول عمل يجب ان يعمله رئيس الجمهورية هو ان يساوي بين كل الناس وتكون الوظيفة العامة حقا لمن يستحق، من دون وشوشة وإزعاج وصنمية، فنحن نرفض منطق الصنمية سواء أكانت صنمية لمذهب او طائفة، يجب ان تدار الوظائف على المستحقين من أصحاب الكفاءات، لذلك نرفض وضع اي شروط على رئيس الجمهورية قبل تسلمه فهي غير مقبولة، ونحن نؤيد وندعم قائد الجيش في مهامه الوطنية، فهو قائد وربان السفينة، ونطالب كل المعارضة والموالاة ان تؤيد العماد سليمان ويتعاونوا معه، وعلى النواب ان يجمعوا على شخص العماد سليمان".

ونوه بالدور الوطني الكبير لرئيس مجلس النواب نبيه بري باعتباره "صاحب الفضل في إنجاز التوافق على الاستحقاق فهو أبدى مناقبية كبيرة بصبره وحكمته وعلى كل اللبنانيين ان يتعاونوا حتى يخرجوا الشعب من هذا النفق المظلم، ونتمنى للجميع الخير وندعو جميع اللبنانيين الى تخليص البلد من هذه ألازمة التي ألقت بتبعاتها على جميع اللبنانيين".

وبارك الشيخ قبلان للذاهبين الى مكة والمتوجهين لأداء فريضة الحج هذه "الفريضة المميزة، لها علامات وصفات تميزها عن بقية الفرائض فهي مؤتمر عالمي، من جميع الطبقات والفئات واللغات والالوان كلها تجتمع في موسم الحج لا عنصرية لا ابيض ولا اسود كلهم يجتمعون في رحاب مكة تحت راية لا اله الا الله محمد رسول الله، ومن هنا قال النبي "قولوا لا اله الا الله تفلحوا"، العنصرية والطبقية والمذهبية تلغى، كلنا سواسية في أيام الحج، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا فضل لاسود على ابيض، الكل متساو في رحاب مكة، علينا ان لا نضيع هذه الفرصة، فعلى المستطيع ان يبادر الى الحج، ولا يجوز ان يؤخر، وطلب منا الاسلام المحافظة على هذه الفريضة حتى اذا لم يكن هناك من مستطيع فيصرف من اموال الخمس والزكاة لأداء فريضة الحج وأول فائدة من فوائد هذه الفريضة انها تجعلنا موحدين ابتداء من الصوت الموحد لله "لبيك اللهم لبيك"، فمن هنا علينا ان نبقى موحدين، وندعو الله عز وجل ان يحفظ هذه الامة بقلوب طاهرة ونظيفة خالية من العيوب والأمراض النفسية ليكون الدعاء فيه اخلاص وتوجه صحيح، وبركات الحج كثيرة ومنها العتق من النار، واقل حسنات الحج ان المال الذي دفع في سبيل الحج يعود بطريقة ما الى صاحبه، فمن اكبر النعم علينا ان نكون مع النبي محمد وأهل بيته المعصومين، هذا هو الغنى لانهم مفاتيح الخير فنحن من القوم الذين امنوا بربهم وركبوا سفينة نوح، نحن قوم متمسكون بالحق ويجب علينا ان نبتعد عن الشيطان، فنحن أتباع دين التسامح والسلامة والوئام والخير، وهمنا ان تلتقي الامة على الخير والمحبة، وعلى أي امة سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة ان تبادر الى فعل الخير لان الخير يشمل الجميع".

تأجيل الحكم في قضية حبيب يونس ورفاقه الى 11 ك2 المقبل

وطنية - 3/12/2007 (قضاء) ختم القاضي المنفرد الجزائي في بيروت القاضي هاني حلمي الحجار المحاكمة في ادعاء النيابة العامة على الصحافي حبيب يونس وجوزف الخوري طوق وناجي عودة في جرم اثارة النعرات الطائفية وارجأها الى الحكم في 11 كانون الثاني 2008 .

الوزير طعمة:الحكومة واجهت اعباء المرحلة المفصلية بحكمة ودراية وتمكنت من الحفاظ على الثوابت والمسلمات وتحملت حملات التشكيك

وطنية- 3/12/2007 (سياسة) أكد وزير المهجرين نعمة طعمة في تصريح ، "ان الحكومة استطاعت ان تواجه اعباء المرحلة المفصلية التي شهدها لبنان، بحكمة ودراية وبجهود مضنية تمكنت خلالها من الحفاظ على الثوابت والمسلمات الوطنية وتحملت حملات التشكيك، والتجريح برحابة صدر من اجل تفويت الفرصة على المتربصين بلبنان شرا، بغية سعيهم لزعزعة استقراره وخلق الفتن بين ابنائه".

واشار على اهمية الدعم الذي حظيت به الحكومة من الدول الشقيقة والصديقة من خلال الوقوف الى جانب لبنان ولا سيما ابان العدوان الاسرائيلي في تموز 2006 , وفي هذا السياق كان للمملكة العربية السعودية الدور الريادي والدعم الاساسي لكل اللبنانيين على اختلاف طوائفهم وشرائحهم وتوجهاتهم السياسية, وذلك عبر رعاية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهذا الدور والدعم ساهما في الحفاظ على متانة وتماسك العملة اللبنانية عبر الوديعة السعودية في مصرف لبنان، الى المكرمة الاخيرة جراء اعفاء الطلاب في التعليم الرسمي من الرسوم المدرسية وهذا غيض من فيض للمملكة وقيادتها الحكيمة تجاه لبنان بحيث لها مكرمة ساهمت في بلسمة جراح اللبنانيين وهي كانت ولا زالت على مسافة واحدة منهم جميعا، دون ان نغفل الدعم والمحبة والوقوف الى جانبنا من كافة الاخوة الخليجيين الذين لهم اياد بيضاء على لبنان والعرفان بالجميل والاصالة تحتم علينا ان نقدر هذه الشهامة التي تتصف بها السعودية وسائر دول الخليج العربي".

وختم:" ثبت بما لا يقبل الجدل ان لبنان لا يقوم الا على التوافق والتألف بين كل اطيافه وشرائحه ولا يبني على الكيديات والتخوين والتهويل، وعلينا ان نتعظ من المراحل المأسوية التي مرت على البلد فهذه الخلافات حرمتنا من الطفرة النفطية ومن فرص لا تحصى وامل ان تكون المرحلة المقبلة خشبة الخلاص للبنان وشعبه ومنطلقا لولوج حقبة اعماره وازدهاره".

السفير فيلتمان عرض التطورات مع عميد الكتلة الوطنية

وطنية - 3/12/2007 (سياسة) زار السفير الاميركي جيفري فيلتمان عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده في منزله، برفقة المستشارين في السفارة سوزان روز وفادي حافظ. وتباحثا في المستجدات على الساحة المحلية، لاسيما موقف حزب الكتلة الوطنية الاخير بما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي.

الرئيس السينورة شرح في سلسلة اتصالات خارجية وداخلية

قرار 14 آذار ترشيح قائد الجيش "من أجل تجاوز الفراغ"

وطنية- 3/12/2007 (سياسة) أجرى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة منذ الصباح سلسلة اتصالات هاتفية شملت الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كذلك أجرى اتصالات محلية بكل من: البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، ومفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني، ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان، والرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس امين الجميل، ومتروبوليت بيروت للروم الارثوذكس المطران الياس عودة، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع.

وشدد في اتصالاته الخارجية على عرض "أهمية القرار الذي توصلت اليه قوى الرابع عشر من آذار عبر ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لدفع المساعي التوافقية من أجل تجاوز الفراغ الرئاسي وأهمية هذه الخطوة على المستوى الداخلي التي يلزمها دعم دولي واقليمي". كما تداول مع لافروف وموسى نتائج اجتماع أنابوليس وآفاق المرحلة المقبلة. وركز في اتصالاته الداخلية على "أن خطوة ترشيح قائد الجيش هي تنفيذ لالتزام العمل على اجراء الانتخابات الرئاسية بأسرع وقت ممكن لتجاوز الفراغ الرئاسي وإنقاذ البلاد من هذا المأزق الذي وقعت فيه من جراء التعطيل والاستنكاف عن المشاركة في الواجبات الدستورية".

الوزير المر عرض التطورات مع بيدرسن وسفيري ايطاليا ومصر

وطنية-3/12/2007 (سياسة) استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني المحامي الياس المر اليوم في منزله في الرابية السفير المصري في لبنان احمد البديوي وجرى التطرق الى التطورات الراهنة . ثم استقبل السفير الايطالي غبريال كيكيا وتم بحث في المستجدات على الساحة اللبنانية.

بعد ذلك استقبل الوزير المر الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في لبنان غير بيدرسن وتم عرض للاوضاع.

العماد عون أعلن من الرابية " وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية ": المسيحيون يستوحون أداءهم من الإرشاد الرسولي ووجودهم في لبنان مؤسس

التوطين والفائض المالي المستعمل في تبديل هوية الأراضي خطران داهمان

أزمة الوجود المسيحي في لبنان تعود الى عام 1969 مع بدء تقويض الوطن والأزمة الراهنة ما هي إلا امتداد لما عشناه في زمن الوصاية السورية

المسيحيون يرفضون مقولات الأمن الذاتي الحامل في طياته سمات التقسيم في مقابل إرساء منظومة دفاعية تسمح ببسط سلطة الدولة على كل التراب

الزعامتان الشيعية والسنية تبوأتا منصبي رئاسة مجلس النواب والحكومة وكان للخارج مع بعض الداخل دور كبير في إنكار هذا الحق على المسيحيين

وطنية- 3/12/2007 (سياسة) أعلن رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم من الرابية، "وثيقة الطروحات المسيحية اللبنانية"، في حضور أعضاء "التكتل" وعدد من الشخصيات والفاعليات السياسية والحزبية والنقابية.

وجاء في نص الوثيقة :

" لأن لبنان من دون مسيحييه ليس وطنا، تماما كما هي حاله من دون مسلميه،

ولأن لبنان الرسالة هو مسؤولية مسيحية ـ إسلامية مشتركة،

ولأن لبنان هو محفز حوار الحضارات ومهماد صراعها،

ولأن استهداف المسيحيين قد أدخل لبنان في مسار إنحداري تتوجب معه معالجة مكامن الخلل والتعامل مع جذور المشكلة وليس مع ظاهرها،

ولأن من رفض قيام لبنان مسيحي منعزل عن محيطه، له على الشريك الآخر أن يرفض معه قيام لبنان مسلم متنكر لصيغتة،

ولأنه لا بديل للمسيحيين من الاندماج في محيطهم والتآخي ضمن مجتمعهم، مع الحفاظ على شخصيتهم وهويتهم الحضارية المتجذرة في الشرق والمنفتحة على حضارة الغرب،

ولأن الحياة المشتركة الواحدة هي أكثر من عملية تلاصق قسري، إنما هي مدخل الى المواطنية ومنظومة حقوق وواجبات، تلجها الجماعات الروحية اللبنانية طوعا عندما تطمئن الى استقرارها ومستقبلها،

وبعد قراءة هادئة في الواقع الوطني والمسيحي، واستنتاج العبر والدروس من التجربة التاريخية، وبعد مشاورات أجريت مع العماد ميشال عون إثر أزمة فراغ الرئاسة، نعلن الطروحات المسيحية اللبنانية الآتية:

1 - في المسألة الكيانية:

إن المسيحيين يستوحون أداءهم من الإرشاد الرسولي ونداء السينودس والتعاليم المسيحية، ولهم في لبنان وجود مؤسس ونهائي، كما أن الحرية والتعددية وقبول الآخر هي من ميزات لبنان الحضارية، ومن ثوابته الأساسية أنه لا يحكم "تحت رحمة أيديولوجية الأكثرية" بل بصيغة الشراكة والتوازن والديموقراطية التوافقية.

وبما أنهم ينشدون التآخي والتعاضد داخل مجتمعهم فإنهم يسعون إلى الانفتاح والتواصل مع المجتمعات الأخرى، نابذين كل أشكال الدونية والذمية والتبعية، تواقين دائما الى تمتين الوحدة الوطنية والسلم الأهلي، رافضين سياسة المحاور الاقليمية والدولية، ساعين الى صداقة كافة الشعوب والدول.

إن الدور الفاعل هو الذي يثبت الوجود ويحافظ عليه، وما المسيحيون في العراق وفلسطين إلا البرهان الساطع على أن الوجود للوجود فقط هو طريق الزوال. وعليه فإن اللبنانيين عموما، والمسيحيين خصوصا، مدعوون دعوة صادقة إلى قراءة متأنية لوثيقة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحزب الله.

2- في أزمة المسيحيين وواقعهم الراهن:

إنطلاقا من أن استهداف المسيحيين في حضورهم ودورهم وحقوقهم هو استهداف للبنان في وحدته وفرادته، ينصب اهتمامنا على ما يصيبهم من تهميش، متوقفين بشكل خاص عند الخلل الديموغرافي الناجم عن مرسوم التجنيس والهجرة والتهجير والحؤول دون استعادة الجنسية لبعضهم وسوء تمثيلهم النيابي جراء قوانين الانتخاب الجائرة، ناهيك بمشاركتهم الشكلية في الحكومة والإدارة العامة والقضاء والمؤسسات الأمنية، إضافة الى ما تعرضوا له من اضطهاد وانتهاك لحرياتهم، وما نالهم على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

وأزمة الوجود المسيحي في لبنان وإن تفاقمت راهنا مع الفراغ الحاصل في سدة الرئاسة الفارغة في المضمون منذ عقدين، فهي تعود بالزمن الى العام 1969 مع بدء عملية تقويض لبنان الوطن والنظام والدولة.

والأزمة الراهنة ما هي إلا امتداد لما كان في زمن الوصاية السورية التي شكل المسيحيون رأس حربة في مناهضتها، ودفعوا الثمن الأغلى لاستعادة السيادة والاستقلال، وفي ذهنهم أن زوالها سيكون المدخل لتحقيق المشاركة من جهة وبناء الدولة من جهة أخرى. غير أن شيئا من هذا لم يحصل، فكان إمعانٌ في تزوير ارادتهم بفعل انتخابات العام 2005، وتعطيل المجلس الدستوري لمنعه من بت الطعون الانتخابية المحقة، وعند تشكيل الحكومة غُيب عنها ممثلوهم الحقيقيون ليستكمل المشهد بفقدان الحكومة لشرعيتها الميثاقية مع خروج الوزراء الشيعة منها.

وفي حين تبوأت الزعامتان الشيعية والسنية منصبي رئاسة مجلس النواب والحكومة، كان للخارج مع بعض الداخل دور كبير في إنكار هذا الحق على المسيحيين، تمهيدا لإمرار سياسات وأهداف خارجية تضرب مواقع الممانعة والرفض ولا تقيم وزنا للمصلحة الوطنية اللبنانية، الأمر الذي يشكل حاضرا جوهر أزمة الاستحقاق الرئاسي، ويُخشى معه ألا يعي الشعب اللبناني خطورتها إلا بعد فوات الأوان.

3- قواعد الديموقراطية وأصولها في الوسط المسيحي:

إن الفكر الاحادي الذي سقط في العالم أجمع، وبخلاف ما ينظر إليه البعض على أنه مصدر قوة لهم، يبقى الخطر الأكبر عليهم.

من هنا فإن مبدأين وركيزتين ومرجعية واحدة يجب أن ترعى علاقة الأطراف المسيحيين في ما بينها:

المبدأ الأول هو التعامل مع التنوع الفكري والسياسي والتعدد الحزبي وغير الحزبي على أنه ميزة يتوجب الحفاظ عليها.

والمبدأ الثاني هو الاعتراف بالآخر وبوجود أكثرية وأقلية، كلاهما ملتزمتان، وعدم الانقلاب على الديموقراطية وتداول القيادة السياسية.

أما الركيزة الأولى فهي للأكثرية التي لها حق القيادة السياسية، والركيزة الثانية هي للأقلية التي لها إما الخيار بالانضمام إلى الأكثرية وفقا لحجمها التمثيلي وإما تشكيل معارضة ترصد أخطاء الأكثرية وتطرح البديل عنها في التداول الديموقراطي.

أما المرجعية فهي بكركي التي تبقى الضامنة والساهرة على احترام هذه القواعد، فالكنيسة "سلطة عليا" وبكركي كانت وستكون المرجعية الروحية والوطنية التي لا نزاع عليها. ولكي تبقى كذلك يجب أن لا يسمح لأحد باستخدامها كسلطة موازية أو منافسة للسلطة السياسية، وأن تنأى بنفسها عن التجاذبات السياسية إقتداء وعملا بالإرشاد الرسولي الذي جاء في فقرته 112 ما حرفيته: "(...) فليس لها اذن أن تلتزم مباشرة الحياة السياسية لأنه ليس عندها في الواقع حلول تقنية... ولا تقترح أنظمة ولا برامج اقتصادية وسياسية ولا تبدي إيثارا لهذه أو تلك... بيد أنه من واجب الكنيسة أن تذكر بلا ملل بالمبادىء التي هي وحدها تستطيع أن تؤمن حياة اجتماعية متناسقة(...)".

إن أي كلام، في ظل هذه المعادلة، عن انقسام ما بين المسيحيين هو تهديم ذاتي لهم ولبنيتهم السياسية.

4- قواعد الديموقراطية وأصولها في التركيبة اللبنانية:

في الوقت الذي نطمح فيه الى مجتمع تكون فيه المواطنية قاعدة الانتماء الى الدولة لا الطائفية والمذهبية، فان واقع النظام السياسي اللبناني القائم على الاعتراف بحقوق كل طائفة، يفترض بديهيا وحكما أن يصار الى احترام أصول الديموقراطية التنافسية البسيطة ضمن الجماعة الواحدة المتجانسة طائفيا، والديموقراطية المركبة التوافقية ضمن المجتمع الأكبر غير المتجانس والمتنوع طائفيا. الأمر الذي يجعل من رئيس الجمهورية على سبيل المثال انتاجا مسيحيا يحظى بقبول وطني، تماما كما هي الحال في الدول التعددية كسويسرا وبلجيكا وسواها. وفي الحالتين لا تجوز محاسبة أو معاقبة المسيحيين، كجماعة سياسية، على اختيارهم لقياداتهم إنما تجوز مناقشة قياداتهم على خياراتها السياسية وعلى أدائها.

5- في هيكلية المجتمع والاقتصاد:

لأن إعادة إنتاج الطبقة المتوسطة وتكوينها هو في أساس استنهاض لبنان والمسيحيين، يتوجب توجيه الطاقات وبذل أقصى الجهد وإظهار المزيد من التضامن والتآخي المجتمعي في قطاعات التربية والتعليم والصحة والسكن، وبما يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية. كما يتوجب إيلاء اللامركزية الموسعة والتنمية المتوازية والمستدامة وهجرة الأدمغة ما تستحقه من اهتمام وأولوية وايجاد الحلول العصرية الملائمة لها.

6- في بناء الدولة:

يبقى الإصلاح ومحاربة الفساد "حجر الزاوية" في عملية بناء الدولة القوية القادرة والعادلة التي ترسي حكم القانون وتطمئن مواطنيها وتفيد من مكامن القوة وميزات كل مكون من مكوناتها.

يرفض المسيحيون كل مقولات الأمن الذاتي الذي يحمل في طياته سمات التقسيم والتفتيت في مقابل إرساء منظومة دفاعية وطنية تكسب لبنان المناعة والاستقرار وتشكل قوة رادعة بوجه الأعداء، كما تسمح ببسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني وتصون سيادة لبنان واستقلاله من أي تدخل خارجي.

7- في الأخطار المحدقة:

خطران داهمان يتهددان لبنان ومسيحييه: خطر التوطين الذي من شأنه أن يغير المعادلة الديموغرافية القائمة على توازن حساس ودقيق أصلا، والذي يسعى لبنان، المفتقر الى الموارد، وذو الكثافة السكانية السادسة في العالم، إلى تحقيقه بهجرة أبنائه إلى الخارج، الأمر الذي لا يحتمل استيعاب أي فائض بشري. وخطر الفائض المالي الذي يستعمل في شراء الأراضي وتبديل هويتها، وهذا ما يضع لبنان مرة أخرى في دائرة وصاية جديدة ويضرب فلسفة السيادة والقرار الوطني الحر. أضف إلى ذلك حال المديونية العامة التي فاقت قدرة لبنان على الايفاء بالتزاماته والتي يخشى معها أن تفرض عليه مقايضتها بالتوطين أو سواه من الأخطار التي لا تمت الى المصلحة الوطنية بصلة.

8- في بعض المطالب الآنية:

أولا - إعتماد مبدأ التعامل بالمثل وتحقيق العدالة السياسية كقاعدة أساسية لتوازن السلطات.

ثانيا- إعادة الاعتبار الى موقع الرئاسة الأولى بضمان وجود مواصفات ذاتية وتمثيلية في شخص الرئيس وتوضيح بعض صلاحياته.

ثالثا- إقرار قانون عادل للانتخابات النيابية (يعتمد الدائرة الصغرى) ليؤمن صحة التمثيل ويضمن المشاركة المتساوية.

رابعا- تصحيح الخلل الحاصل في تمثيل المسيحيين في الحكومة والادارة والمؤسسات الأمنية والقضاء.

خامسا- إنهاء ملف المهجرين المسيحيين في الجبل واللاجئين الى اسرائيل والمفقودين في سوريا.

9- رسالة المسيحيين في لبنان:

إن جزءا من أزمة المسيحيين يعود الى انطباع تكون لديهم ولدى محيطهم ولدى الغرب بأن وجودهم ورسالتهم قد انتفيا علة وسببا في زمن العولمة ولقاء الغرب بالشرق مباشرة. غير أن الواقع هو عكس ذلك، فلقاء نصفي العالم على الضفة الشرقية للمتوسط قد جاء صداميا لا حواريا، عنفيا لا حضاريا، الغائيا لا تسامحيا ولا تفاعليا، ومن المؤكد أن هذه الصورة الصدامية تخفي علتين إثنتين: أولا عدم ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، وثانيا الفشل في نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم.

إن الوجود والرسالة المسيحيتين في لبنان يشكلان الجواب الوحيد على هذين التحديين، إذ وحده هذا الحضور الحر المتآلف والمتناغم مع الجماعات الروحية الأخرى يقدم النموذج العملي والثقافي والمجتمعي والحضاري المطلوب.

10- طريق الخلاص:

على المسيحيين أن يتذكروا أن الانتظار هو موت بطيء، وأن الشهادة للحق والتمسك بالرجاء هما من صلب إيمانهم وأن السبيل لتحويل مسارهم الإنحداري التفككي إلى مسار تصحيحي استنهاضي هو في الانتقال من مرحلة الاعتراض والممانعة إلى فعل المقاومة السياسية الكفيلة وحدها المحافظة على وجودهم ودورهم.

وإذا كان الوجود الحر هو مسألة مطروحة على المسيحيين أنفسهم، فهو أيضا وبالمقدار عينه تحد كبير وتاريخي مطروح على شركائهم المسلمين إن أرادوا لهذا الوطن أن يبقى مطرحا للتلاقي والتنوع والحوار مثبتين بذلك أن الإسلام دين رحمة وتسامح وقبول للآخر".

قبلان: نرفض وضع اي شروط على رئيس الجمهورية قبل تسلمه فهي غير مقبولة

نهارنت/أعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان انه يرفض "وضع اي شروط على رئيس الجمهورية قبل تسلمه فهي غير مقبولة"، مشيرا الى انه يؤيد ويدعم قائد الجيش في مهامه الوطنية، ونطالب كل المعارضة والموالاة ان تؤيد العماد سليمان ويتعاونوا معه، وعلى النواب ان يجمعوا على" شخصه. وقال الشيخ قبلان "لقد وصلنا اليوم الى باب الفرج بالتوافق على العماد ميشال سليمان كرئيس جديد للجمهورية، فهذا الانفراج المأمول انعكس على حالة الناس الإيمانية والحياتية، ونأمل ان تستمر هذه الأجواء الايجابية فيتفق اللبنانيون على كل المشاكل والخلافات، ونحن ندعو للجميع بالاستقرار، ولا نقبل ان يأخذ احدا دور احد في لبنان، فالأدوار موزعة بين الطوائف، ولا نقبل ان يكون الشعب اللبناني منقسما على ذاته وفي موضع التمايز أمام الدولة، فالكل متساو أمام القانون، ولا نقبل ان يكون احد ابن ست والأخر ابن جارية، فالمواطنون متساوون امام القانون، والوظيفة ليست حصرا بأحد فهي ملك للكفؤ وللمستحق لها".

وتوجه الى السياسيين بالقول: "اقتلعوا من فكركم هذا المنطق ألتمييزي، فنحن لسنا في غابة، وأول عمل يجب ان يعمله رئيس الجمهورية هو ان يساوي بين كل الناس وتكون الوظيفة العامة حقا لمن يستحق، من دون وشوشة وإزعاج وصنمية".

الغالبية النيابية ترشح سليمان وسط اعتراضات خمسة من اركانها

نهارنت/اعلنت الغالبية النيابية التي تمثل قوى 14 اذار/مارس في بيان اصدرته ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، داعية الى اوسع تضامن وطني حول هذه المبادرة. وجاء في البيان الذي تلاه الرئيس السابق للجمهورية امين الجميل ان "قوى 14 اذار/مارس تعلن اعادة النظر في موقفها لناحية تعديل الدستور انتاجا لحل يوقف تفاقم الازمة ويؤدي الى ملء الفراغ في الرئاسة، وتعلن ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية واطلاق الاليات الدستورية المطلوبة لذلك". واضاف البيان الذي صدر اثر اجتماع عقده قادة قوى 14 اذار/مارس في فندق فينيسيا ، ان هذه المبادرة "تندرج في سياق وقف مفاعيل تعطيل الدستور واعادة الانتظام الى الحياة الدستورية وصلاحيات رئيس الجمهورية التي لا يجوز ان تخضع لاي انتقاص او مساومة".

ووصف الجميل هذا الموقف بانه "تاريخي"، داعيا الى "اوسع تضامن وطني حوله".

واوضحت مصادر مطلعة ان رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري سيبلغ مباشرة ورسميا القرار الذي اتخذته قوى 14 آذار الى رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما سيشرع عشرة نواب من قوى الغالبية اليوم الاثنين في جمع التواقيع على عريضة نيابية يؤمل ان تحمل ايضا تواقيع نواب المعارضة متضمنة اقتراح قانون بتعديل المادة 49 من الدستور تتيح انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية بكامل صلاحياته ولمدة دستورية كاملة اي ست سنوات، بصفة استثنائية.

والتطور البارز الذي سجل في اجتماع قوى 14 آذار تمثل في اعتراض عدد من اركانها على التعديل الدستور، أو تحفظهم عنه أو رفضهم اياه، وهم النواب غسان تويني وبطرس حرب وصولانج الجميل وعميد حزب الكتلة الوطنية كارلوس إده ورئيس "حركة التجدد الديموقراطي" النائب السابق نسيب لحود.

فالنائب تويني أدلى بمداخلة أكد فيها بوضوح رفضه القاطع تعديل الدستوري وطلب تضمين البيان الختامي لقوى 14 آذار اشارة بارزة الى وجود متحفظين ورافضين لتعديل الدستور وتسميتهم.

كذلك أدلى اده بمداخلة وصفت بأنها حادة وتضمنت حملة على "حكم العسكر"، معرباً عن رفضه وصول العماد سليمان الى الرئاسة. لكنه أبرز أهمية الحفاظ على تماسك قوى 14 آذار.

وقال النائب السابق لحود انه لا يمكنه التنكر لموقفه التاريخي ضد تعديل الدستور ثلاث مرات، والموضوع المطروح الآن يتناقض مع هذا الموقف. وأضاف انه منذ انطلاق 14 آذار حاول التزام روح الفريق وتغليب قرار الجماعة على الاقتناعات الفردية، لذلك تحفظ عن هذا التوجه كما فعل سابقاً، "لكن اقتناعي هو ان 14 آذار يجب ان تستمر رغم الاخطاء التي ارتكبت وبعضها جسيم ويجب ان تجرى مراجعة في صددها بعد هذا الامتحان". واعتبر ان العماد سليمان "شخصية وطنية تتمتع بكل المواصفات والكفايات لتولي منصب رئاسة الجمهورية لذلك سأخضع لقرار الجماعة رغم تحفظاتي لان وحدة 14 آذار تستحق ان نحافظ عليها".

وغاب عن الاجتماع النائب حرب الذي علم انه اتخذ قرار التغيب لرفضه المبدئي لتعديل الدستور اولاً ولاعتراضه على آلية اتخاذ هذا القرار في قوى 14 آذار، اذ اعتبر ان الاجتماع كان لإبلاغ الاعضاء القرار وليس لمناقشته، وانه في حال رفضه سيبدو كأنه يعرقل مشروعاً يحمل شعار الانقاذ. ويتجه حرب الى عقد مؤتمر صحافي في اليومين المقبلين لشرح موقفه وما اذا كان سيبقى ضمن فريق 14 آذار أم سينفصل عنه.

كذلك غابت النائب صولانج الجميل عن الاجتماع لرفضها تعديل الدستور.

في المقابل، اتسمت مواقف قوى المعارضة بغموض والتباس يصعب حيالهما رسم مسار واضح للتطورات المرتقبة هذا الاسبوع.

وفي اول تعليق على بيان "فينيسيا" قال قيادي في "حزب الله" ل"اللواء" ان موافقة 14 آذار على ترشيح العماد سليمان "خطوة متقدمة من حيث تراجعهم عن تعديل الدستور، وعليهم الآن الاتصال بالعماد عون لمحاورته حول "السلة" السياسية التي تتضمن التوافق على نسبة كل فريق في الحكومة الجديدة، وعلى بعض عناوين البيان الوزاري، والقرارات الدولية، مشيرا الى ان الحزب لا يمانع من ذكر اقدام الدولة اللبنانية لهذه القرارات من دون ذكرها تفصيليا، والتوافق ايضا على بند المقاومة وقائد الجيش المقبل الذي يجب ان يعطي اطمئنانا للمرحلة المقبلة·

واكد هذا القيادي ان هذه العناوين يجب ان تبحث قبل انتخاب الرئيس·

وكان نائب الامين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم قد اعلن قبل ذلك ان الحزب انطلاقا من رؤيته وموقعه والتزامه ونظرته الايجابية الى العماد ميشال سليمان وتقديره لموقف العماد ميشال عون يعتبر ان خيار ترشيح العماد سليمان هو خيار جدي، وتوجد فرصة لمناقشته للوصول الى توافق في مسألة رئاسة الجمهورية بمتابعة الحيثيات التي تؤدي الى ان نعرف الى اين سنصل بهذه الانتخابات بناء على الظروف الموضوعية وبناء على ما هو مطروح، موضحا ان "هذا الامر يبين اننا دائما مستعدون للوفاق وانه من غير وفاق لا يوجد حل"·

كذلك نقل عن مصادر قريبة من "تكتل الاصلاح والتغيير" انه سيرفض أي تعديل يعترف عبره بالحكومة. ومن المقرر ان يعلن العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في الرابية "وثيقة المبادئ والثوابت المسيحية" الناتجة من مشاوراته الاخيرة في حضور فاعليات وشخصيات سياسية.

كما أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أن المعارضة قدمت ما لديها من مواقف واضحة حيال الفرصة الجدية المتاحة لانجاز الاستحقاق"، معتبرا أن "الوقت يضيق حتى موعد الجلسة المقبلة لاتمام توافق شامل ركيزته التوافق مع العماد ميشال عون حول الرئاسة ومع المعارضة مجتمعة حول السلة الكاملة الذي يعني التفاهم على ادارة البلاد انطلاقا من الانتخابات الرئاسية الى تشكيل الحكومة برئيسها وتركيبتها وصولا الى ادارات الدولة الحساسة، وعندما ينجز هذا التوافق تصبح الابواب مفتوحة لتجاوز العقبات الاخرى ".

وتتجه الانظار الى موقف الرئيس بري الذي سيشكل بيضة القبان والمؤشر الرئيسي لاتجاهات المعارضة. وقد أعلن عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي خريس امس ان المعارضة ستعقد لقاء اليوم او غداً للخروج بموقف رسمي من الاستحقاق الرئاسي "ضمن ثوابتها التوافقية"، مبدياً "تفاؤله بالخروج من هذه الازمة في الأيام القريبة". ومعلوم ان التعديل الدستوري يستلزم دعوة المجلس الى الانعقاد للتصويت على اقتراح القانون بغالبية الثلثين، ثم يرسل الاقتراح الى مجلس الوزراء الذي يفترض ان يصوّت عليه بالثلثين ايضا، ثم يعاد الاقتراح الى مجلس النواب ليصوت عليه ومن ثم يعيده الى مجلس الوزراء ليوقعه باعتبار ان البلاد تعيش فراغا رئاسيا ويفترض ان يتولى مجلس الوزراء وكالة صلاحيات رئيس الجمهورية.

جعجع: لدى الفريق الاخر رغبة في إبقاء الفراغ الرئاسي بدليل طرحه مجموعة شروط

نهارنت/جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، حيث تم التداول في الازمة الرئاسية بكل ابعادها. وافاد بيان للمكتب الاعلامي لجعجع "ان الرئيس السنيورة أثنى على الموقف الذي صدر أمس عن قوى 14 آذار الذي يؤكد مرة اخرى، ويعبر بشكل واضح عن مدى التزام قوى 14 آذار بمصلحة الوطن قبل اي شيء آخر بالرغم من انها كانت قد اتخذت موقفا واضحا وصريحا ضد تعديل الدستور".

واشار البيان الى "أن الدكتور جعجع ابدى قلقه للرئيس السنيورة من نوايا الفريق الآخر تجاه الانتخابات الرئاسية، لأن المؤشرات الاولى تدل على رغبة عند الفريق الآخر في ابقاء سدة الرئاسة فارغة بدليل طرحهم مجموعة شروط في غير مكانها وزمانها على اثر تبني قوى 14 آذار ترشيح العماد ميشال سليمان، واتفقا على ابقاء الاتصالات مفتوحة لإزالة العقبات والصعوبات التي تواجه حل الازمة الرئاسية".

وفي حديث آخر, أوضح الدكتور سمير جعجع ان زيارته والرئيس امين الجميل لقائد الجيش العماد ميشال سليمان "جاءت في اطار محو النغمة القديمة ان هناك صراعا بين الجيش والقوات اللبنانية، مضيفا ان "الجنرال سليمان كان غاية في اللطف وطلب زيارتي، لكنني اصررت على زيارته في اليرزة حتى ننتهي من هذه النغمة". وقال:"يهمني التأكيد انه لم يعد هناك ما يسمى جيش او قوات، لكن هناك جيشا واحدا فقط. والقوات اللبنانية هي اليوم حزب سياسي، تمارس عملها السياسي واقتناعاتها ومقاومتها بالوسائل السياسية فقط". وتمنى، في المقابل، "الا تبقى هناك معادلة المقاومة والجيش، مع احترامي لكل شهداء المقاومة، ولكن حان الوقت ليكون لنا جميعا جيش واحد فقط". وعن مضمون اللقاء، قال: "الموضوع الاساسي الذي طرح هو مسألة الرئاسة، مشددا على "ان الوضع الحالي خطر جدا واشبهه بحالة صحية تتطلب جراحة مستعجلة"، مؤكدا ان "مسألة تعديل الدستور اكثر من جراحة". وأضاف جعجع ان الحسم اصبح قريبا وخلال ساعات قليلة".

وعن قول "التيار الوطني الحر" ونوابه ان مبادرة العماد عون كانت قد طرحت وصول الجنرال سليمان الى الرئاسة ايضا قال: "الجنرال عون "دائما سابقنا، لكننا سنحاول اللحاق به".

جنبلاط: ترشيح قائد الجيش جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة مع كل الحلفاء في 14 آذار وصفير حدد من عطل المساعي

نهارنت/اعتبر رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط ان "التطورات السياسية في لبنان لا سيما بعد الفشل في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، فرضت إعادة نظر شاملة في المواقف حتمتها الواقعية والتطلع نحو التسوية التي تحمي المنجزات الوطنية وتصون الاستقرار الداخلي في مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان من كل حدب وصوب"، لافتا الى "ان الواقعية والقراءة المتأنية للاحداث والعمل بمقتضاها ليست تراجعا وليست إنهزاما، بل هي تتقاطع مع المصلحة الوطنية العليا في التوقيت المناسب".

أضاف في حديثه الاسبوعي الى جريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي: "إن حماية المنجزات التي تحققت تحتم هذه المقاربة، مذكرا بصمود حكومة الرئيس فؤاد السنيورة في وجه العواصف التي قامت بوجهها وسقوط محاولات إقتحام السراي الكبير بما يمثله من رمز للشرعية" و"بمسيرة إقرار المحكمة الدولية رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها شهداء ثورة الأرز وقد أصبحت الآن قائمة فعلا وستقوم بواجبها المتمثل بكشف الحقيقة ومعاقبة القتلة".

وأكد جنبلاط على "وحدة قوى 14 آذار التي خاضت معارك قاسية في سبيل صيانة النظام الديموقراطي والمؤسسات والتي لا تزال تسعى بكل قوتها لقيام الدولة القوية القادرة على حماية جميع اللبنانيين وتبديد هواجسهم ومخاوفهم". وأوضح أن قرار ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية "جاء بعد مشاورات سياسية مكثفة وتدريجية مع كل الحلفاء في 14 آذار والهدف دائما الخروج من المأزق والفراغ بأسرع ما يمكن لا سيما بعد فشل كل الوساطات السياسية"، مشيرا الى ان قوى 14 آذار أكدت "وحدتها وتماسكها الثابت في إجتماعها الأخير".

وعن تعديل الدستور، قال انه "لا يمكن مقارنته بالتعديلات السابقة لأنه نابع هذه المرة من إرادة وطنية ومحلية محضة حتمها الفراغ الدستوري وضرورة حماية البلاد من أي مخاطر أمنية تستهدف الاستقرار فيه"، مشيرا الى انه "بإنتخاب الرئيس التوافقي الجديد نكون قد قطعنا شوطا كبيرا على طريق تعزيز السلم الأهلي وحماية لبنان، على أن تناقش وتعالج لاحقا المسائل الكبرى التي توصلنا إلى تفاهمات إجماعية حولها في طاولة الحوار كمزارع شبعا والعلاقات الديبلوماسية وتحديد ثم ترسيم الحدود والسلاح الفلسطيني غير المنضبط ". أضاف: "أما بخصوص سلاح "حزب الله"، فنحن قلنا منذ زمن وموقفنا ثابت بأنه يعالج بواسطة الحوار الداخلي وليس بالقوة وصولا إلى إستيعابه ضمن إستراتيجية دفاعية وطنية يكون فيها قرار الحرب والسلم حصرا بيد الدولة كما هو حاصل في كل دول العالم".

ونوه جنبلاط بكلام البطريرك صفير "الذي حدد صراحة وبوضوح من عطل كل المساعي السياسية والمؤسسات والدستور وذهب بالأمور في الاتجاه الذي ذهبت فيه خلال المرحلة المنصرمة وهو ما يضع الرأي العام بصورة ما كان يجري".

بيان صادر عن حركة الناصريين المستقلين – المرابطون/ أمانة الإعلام المركزي

2 كانون الاول 2007

بمناسبة مرور عام على الاعتصام الإنقلابي واحتلال وسط بيروت من قبل مليشيات 8 آذار، وأمام أخطار الفراغ الرئاسي والبازار السياسي، أدلى رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين المستقلين المرابطون الأخ الدكتور محمد درغام التصريح التالي:

عام مضى من الأعوام الطويلة الحافلة بالآلام، ولبنان لم يخرج من نفق الحروب الأهلية التي انطلقت عام 1975 والتي ظن الناس إنها انتهت، بينما في الحقيقة النار نامت تحت الرماد بفعل تقاطع المصالح الأمريكية السورية الإسرائيلية، وكان اتفاق الطائف شعلة الأمل بالنسبة للشهيد الرئيس رفيق الحريري بينما كان بالنسبة للآخرين هو باب من أبواب الأونطة السياسية .

نعم إن اتفاق الطائف جرد جماعات من سلاحها ونحن المرابطون منها، وساهم في توفير المداخل لاضطهاد جماعات فمنهم من تم نفيه مثل الجنرال ميشال عون ومن تم سجنه مثل الدكتور سمير جعجع، والبعض اضطر إلى التعايش مع الواقع مثل الأستاذ وليد جنبلاط.

وحدها القوى التي تحتكر تمثيل الطائفة الشيعية الكريمة المستفيدة من اتفاق الطائف، قسمت معها الجبنة الطفيليات التي تكمّل تشكيل 8 آذار.

بإسم المقاومة وقتال إسرائيل نهبوا البلد، وضربوا إقتصاده، وعيشونا على أمل بناء الجيش وما رأيناه في حرب البارد كان قاسي جداً وصعب على الفهم. وهذا الدجل السياسي والعسكري يجب أن يقف فوراً.

اليوم بعد عاماً كاملاً من الاستنزاف الداخلي الذي ليس لإسرائيل دخلاً به، نرى أن الأوضاع تسير إلى الانهيار الكبير، فالاستمرار برفض شرعية موقع دولة الرئيس فؤاد السنيورة وفي المقابل نحن نعترف بشرعية دولة الرئيس نبيه بري هذه إشكالية كبيرة، ومع احترامنا إلى قيادات 14 آذار وإخواننا المستشارين في تيار المستقبل، نحن نعامل على أساس الغالب والمغلوب.

وإذا استمر الحال هكذا مع طرح موضوع انتخاب قائد الجيش، فهناك سؤال كبير، هل المماطلة حتى يضمن كل طرف قائد الجيش لطرفه؟ إذا كان الأمر هكذا لن نصل إلى رئيس توافقي والأزمة مرشحة للاستمرار ستة سنوات جديدة وبتعقيد أكثر.

إن تعديل الدستور لم يتم يوما بإرادة اللبنانيين؟ واليوم يجب من ناحية مبدئية عدم تعديل الدستور.

ومن تفلسف على تصاريح سابقة لقائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يجب أن يعلم انه وقتها كان في حرب؟ وإن الإنسان يتطور؟ وان لبنان اليوم خالي من المطرقة العسكرية والمخابراتية السورية؟ هناك فقط مطرقة حزب الله ؟ فهل يريدون من اللبنانيون أن يحسبوا حسابها ؟ ليقولوها بصراحة.

إننا نطالب زعيم الأكثرية النيابية الشيخ سعد الحريري عدم الرضوخ للضغوطات، حتى لا يقع في فخ الباطنية السياسية التي يتقنها حزب الله، ويجب إستعمال حوار علني وشفاف مع الرئيس بري، يا اسود يا ابيض، وإلا فكل تضحياتنا وكل تضحيات الشرفاء في لبنان تذهب دعس تحت أقدام بلطجية السياسة.

لا شك أن العماد سليمان هو رجل عصامي ووطني وهو في موقع مسؤولية كبرى، لكن السياسة بأفقها الكبير شيء ومسح الجوخ شيء أخر، لكي يخرج لبنان من أزمته هناك طريقتان، إما حل سياسي صرف، وإما حل عسكري صرف تضع الجامعة العربية يدها على كل شيء مع الجيش وقوى الأمن حتى يكون الاستحقاق في نتيجته لبناني.

الجميّل رفض تسلّم عريضة وقّعها 22 عضواً

بقرادوني يستقيل من رئاسة الكتائب

قدم رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني استقالته من رئاسة الحزب، مع 22 من أعضاء المكتب السياسي الكتائبي، خلال الخلوة الكتائبية التي عقدت في نهاية الاسبوع. وتأتي هذه الخطوة في ظل التحضيرات لعقد المؤتمر العام للحزب المقرر في 14 كانون الاول الجاري و15 و16 منه. وقد اقترح بقرادوني الاستقالة في الخلوة، الامر الذي استدعى نقاشا قانونيا حولها، وخصوصا ان المكتب السياسي هو الذي يعد جدول أعمال المؤتمر العام. وبناء عليه، تقرر وضع عريضة الاستقالة، ووقعها 22 عضوا من 33 من اعضاء المكتب السياسي، على ان ترفع الاستقالة الى المؤتمر العام كي تصبح نافذة، بعدما أضيفت الى جدول أعمال المؤتمر.

ومن المقرر ان يستكمل المؤتمر العام أعماله في آخر كانون الثاني المقبل، مما يتيح له انتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب السياسي، اذا قبلت استقالة بقرادوني والمستقيلين، وهذا مرجح، وخصوصا ان بقرادوني يعد لهذه الخطوة منذ أشهر، وتحديدا بعد اغتيال الوزير بيار الجميل. وأقرت الخلوة تعديلات جديدة على نظام الحزب، ومنها تقليص عدد اعضاء المكتب السياسي. وأفادت معلومات ان الرئيس أمين الجميل، الذي انضم الى الخلوة بعد لقائه قائد الجيش العماد ميشال سليمان السبت، رفض تسلم العريضة

رئيس المجلس يعتبر رئاسة الحكومة «محسومة لتيار المستقبل» وأن الحقائب محور تجاذب ...

لبنان: 14 آذار تحسم خيارها لمصلحة سليمان رئيساً وبري جاهز للتعديل بصيغة «لا تحرج أحداً»

بيروت – محمد شقير- الحياة - 03/12/07//

إجماع الأطراف السياسيين في لبنان، كل على طريقته، على ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، لن يعفيهم من الإجابة عن سؤال في شأن كيفية ترجمة أقوالهم الى افعال، من خلال التوافق على تعديل المادة 49 من الدستور التي تتيح له الترشح، خصوصاً أن المخرج للتعديل سيدرج اليوم على جدول اعمال هيئة تحديث القوانين. وستلتئم الهيئة برئاسة رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب روبير غانم، للتأكد من نيات الفرقاء، ومما إذا كانوا يربطون المخرج بالاتفاق على العناوين السياسية الرئيسة للمرحلة المقبلة.

وعقدت قيادات 14 آذار مساء أمس اجتماعاً تغيب عنه النائب بطرس حرب، وخصص لدرس آلية الاستحقاق الرئاسي وتعديل الدستور لترشيح العماد سليمان، وسط آمال بأن يتم انتخاب الرئيس في جلسة البرلمان الجمعة المقبل. وبعد الاجتماع الذي استمر نحو 4 ساعات، أصدرت قوى 14 آذار بياناً تلاه الرئيس اللبناني السابق أمين الجميل، جاء فيه: «انطلاقاً من واقع الأزمة السياسية التي تحولت أزمة مصيرية تهدد الكيان والدولة، وبعد ان دخلت البلاد فعلياً في مرحلة الفراغ في سدة الرئاسة، وذلك نتيجة إسقاط المبادرات والحلول وسياسات التعطيل والشروط المستحيلة، وأمام التهديد الماثل بإطاحة إنجازات ثورة الأرز وتضحيات انتفاضة الاستقلال وضرب الاستقرار وتعطيل مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية تعلن قوى 14 آذار الآتي:

إعادة النظر في موقفها المبدئي لناحية تعديل الدستور، إنتاجاً لحل يوقف تفاقم الأزمة ويضع حداً لمخطط إسقاط الدولة المؤسسات الدستورية وذلك بما يؤدي إلى ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

- إن قوى 14 آذار واستناداً الى ما تقدم، تعلن مبادرتها ترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية اللبنانية وإطلاق الآليات الدستورية المطلوبة لأجل ذلك.

- تؤكد مبادرة 14 آذار أن مبادرتها تندرج في سياق وقف مفاعيل تعطيل الدستور وإعادة الانتظام الى الحياة الدستورية، وصلاحيات رئيس الجمهورية التي لا يجوز أن تخضع لأي انتقاص او مساومة.

ان قوى 14 آذار اذ تبادر الى هذا الموقف التاريخي وتدعو الى أوسع تضامن وطني حوله وتسجل بكل ثقة وارتياح تحفظ بعض أعضائها ومن حيث المبدأ على اقتراح تعديل الدستور وترى في ذلك تأكيداً لنهجها الديموقراطي وفهمها للتنوع ضمن وحدة بما يعزز المسيرة المشتركة لحلفاء ثورة الأرز دفاعاً عن استقلال لبنان وقراره الحر».

اوساط بري

ونقلت أوساط عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله تعليقاً على اجتماع قادة 14 آذار قبل صدور بيانها: «خليهم يتفقوا وأنا حاضر فوراً لتعديل الدستور، ولديّ صيغة دستورية جاهزة تريح الجميع ولا تحرج احداً».

وأوضحت بأن بري يعتبر ان رئاسة الحكومة محسومة لمصلحة «تيار المستقبل»، لكن تشكيل الوزارة سيكون موضع أخذ ورد، نظراً الى ان كل فريق سيسعى الى رفع سقفه وتحصين شروطه، ولكن دون دفع البلد الى أزمة. وتابعت ان بري يعتقد بأن «الكباش» على تشكيل الحكومة لن يطول وأن الجميع محكوم بالاتفاق وبتأليف الوزارة سريعاً لأن لا مصلحة لأحد في افتعال عراقيل أو الدخول في مشكلة مع الرئيس الجديد في بداية عهده، لما سيتمتع به من تأييد من الرأي العام الذي يتوق الى إنهاء الأزمة لينعم بالاستقرار و «لنتفرغ جميعاً الى التعاون لإيجاد الحلول للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية».

واستبعد بري أي خلاف في شأن سلاح المقاومة الذي سيخضع لحوار داخلي، «وهذا ما أكده رئيس «تيار المستقبل» النائب سعد الحريري ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط، ولا أظن ان هناك مصلحة لأحد في عدم تطبيق القرار الدولي الرقم 1701». ونقلت أوساط بري عنه قوله ان «توزيع الحقائب الوزارية قد يكون نقطة تجاذب أساسية ولكن في النهاية ليس هناك من يود ان يتقاتل مع الرئيس الجديد، والجميع يرغب في تسهيل مهمته».

وبدا واضحاً ان الأكثرية في البرلمان حسمت خيارها في دعم ترشح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية، من دون ان تربطه بسلة من الشروط، بخلاف المعارضة، تحديداً «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» بزعامة العماد ميشال عون. إذ أن الأول متمسك بالموقف الذي أعلنه أمينه العام السيد حسن نصر الله في خطابه في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، حين قال: «ما يهمنا الاتفاق على البرنامج السياسي قبل الشخص»، بينما رهن «التيار الوطني الحر» موافقته على ترشح قائد الجيش بالتسليم بمبادرته التي أطلقها، وفيها ترك الحرية لرئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري في تسمية رئيس الحكومة العتيد، شرط ان يكون من خارج تياره السياسي.

لكن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال يفضّل كما تقول أوساطه، عدم الدخول كطرف في البازار السياسي، وموقفه من تأييد العماد سليمان محسوم ولا عودة عنه، كما يعتبر ان لا مشكلة في ايجاد المخرج لتعديل الدستور، ويقول انه جاهز لذلك، انما بعد توافق كل الأطراف على ترشح قائد الجيش.

لكن موقف بري «الحيادي» إزاء الشروط التي يضعها حليفه «حزب الله» وحليف الأخير رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد عون، يطرح تساؤلات عن سبب استنكافه، إثر بيان امانة السر البطريركية المارونية الذي غمز من قناته، واعتبرت هذه الأوساط انه حمل الكثير من التجني على رئيس المجلس بدلاً من ان يتوجه بالشكر لمواقفه، سواء دعمه لترشح الوزير السابق ميشال اده لرئاسة الجمهورية وهو المقرب من البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير، أو وقوفه وراء الأخير في تأييده مبدأ اعتماد القضاء دائرة انتخابية.

وإذ رأت الأوساط ذاتها ان عتب بري على صفير هو «بمقدار محبته وتقديره واحترامه له»، أكدت انه يحرص على التهدئة ولن يدخل في سجال مع بكركي، أو يفتعل مشكلة بسبب بيان البطريركية المارونية، لئلا يحاول بعضهم استغلال أي شكل من اشكال التجاذب، بالتالي توظيفه لقطع الطريق على انتخاب العماد سليمان الذي كان أول من طرح اسمه بين المرشحين، واستمزج رأي بعض الأطراف في شأن تعديل الدستور، إفساحاً في المجال امام توسيع لائحة المرشحين.

كما ان بري، تضيف اوساطه، قرر قبل ايام ان يأخذ لنفسه مسافة من الجميع، كأنه رغب في الانكفاء عن الاتصالات بملء إرادته تاركاً للأطراف المعنيين الدخول في مشاورات تتناول القضايا المطروحة، آخذاً على عاتقه استنباط المخارج لتعديل الدستور. وهو جاهز لهذه المهمة في أي لحظة فور توصل تلك الأطراف الى إجماع على الرئيس.

وعما تردد من ان المعارضة قطعت شوطاً على طريق التشاور، استعداداً لعقد اجتماع منتصف هذا الأسبوع، للتداول في الاستحقاق الرئاسي وعناوين المرحلة المقبلة، قالت مصادر في حركة «أمل» لـ «الحياة» ان لا علم لها بوجود نية لعقد هذا الاجتماع، على رغم ان النائب فيها علي خريس، اشار أمس الى ان المعارضة تدرس الدعوة الى عقد اجتماع تشارك فيه قياداتها، متوقعاً ان يلتئم اليوم او غداً على أبعد تقدير.

ويرأس العماد عون اليوم اجتماعاً موسعاً يضم الشخصيات التي شاركت في مشاورات دعا إليها الأسبوع الماضي، الى جانب النواب الأعضاء في «تكتل التغيير والإصلاح»، يفترض ان ينتهي الى الموافقة على وثيقة سياسية تاريخية، ستكون ركيزتها الأساسية المبادرة التي أطلقها وعاد وتراجع عنها، لكنه سرعان ما أعلن تمسكه بها عندما أعلن ان العماد سليمان هو واحد من مرشحين كان ينوي ترشيحهما، لو أخذت الأكثرية بمبادرته.

الى ذلك، كشفت لـ «الحياة» مصادر قيادية في الأكثرية ان الاتصال الذي أجراه اخيراً الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ووزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ببري، جاء في أعقاب تبلغهما من قيادات في الأكثرية انها اتخذت قرارها المؤيد لقائد الجيش، وماضية فيه وصولاً الى ترجمة موقفها في خطوات ملموسة، بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي والقوى الأخرى.

ورداً على سؤال، أوضحت المصادر ذاتها انها تترك للرئيس بري ايجاد المخرج المؤدي الى تعديل الدستور، شرط ألا تترتب عليه تداعيات سياسية. وقالت انها اخذت على نفسها عدم الانجرار الى سجال حول التعديل يستبق المخرج الذي يبحث عنه رئيس المجلس الذي أعطى إشارة واضحة الى هيئة تحديث القوانين لبدء مهمة ايجاده.

وأكدت ان الأكثرية تعتبر نفسها شريكة مع المعارضة وبري في إيجاد المخرج الخاص بالتعديل الدستوري، ليأتي ترشح العماد سليمان من خلال عملية توافقية واسعة. ولفتت الى ان الشراكة وحدة لا تتجزأ، تبدأ بتعديل الدستور وتنتهي بانتخاب سليمان مروراً بتقديمه كمرشح يحظى بإجماع في البرلمان.

وإذ طرحت أسئلة تتعلق بموقف دمشق وطهران من ترشح العماد سليمان, وهل أعطتا الضوء الأخضر لانتخابه، استغربت في المقابل ما أخذ يشيعه بعض القوى الأساسية في المعارضة من ربط انتخاب سليمان بالتوافق على كل شيء، «كأنها تريد منذ الآن ان تنتزع موافقة قوى 14 آذار على تعليق الدستور» من ناحية، و «تقييد» حركة الرئيس المنتخب من ناحية ثانية، خصوصاً ان تسمية رئيس الحكومة الجديد تتم في نهاية الاستشارات النيابية الملزمة التي يجريها رئيس الجمهورية، وان المطالبة بتعيين رئيس الحكومة تشكل خرقاً للدستور ولدور البرلمان، إضافة الى انها «تحاول الآن إلغاء الأكثرية النيابية وتحويلها الى أقلية».

كما ان تلك المصادر تستغرب استمرار بعض القوى في المعارضة في طرح مجموعة من التساؤلات حول مبادرة الأكثرية الى ترشيح العماد سليمان، كأنها توحي بوجود إرادة خارجية أوحت لها باتخاذ قرارها في هذا الصدد.

وتابعت ان «فكرة ترشيح العماد سليمان صنعت في لبنان، وليس صحيحاً انها مستوردة من الخارج». وأشارت الى ان «الفكرة جاءت حصيلة لمشاورات شملت قيادات الأكثرية التي اتخذت قرارها عن اقتناع ليس لأنها ضد الفراغ في سدة الرئاسة فحسب، وإنما تقديراً منها لمواقف العماد سليمان وأدائه على رأس المؤسسة العسكرية، بالتالي تقف ضد جر البلد الى الفوضى فالمجهول، علماً ان جهات في المعارضة كانت لمّحت في السابق الى تأييدها سليمان لكنها سرعان ما أخذت تستدرج العروض السياسية كثمن للموافقة عليه، فيما الأكثرية لن تمشي فيها، والعماد سليمان لا يقبل بأن يلزمه أحد بمواقف من خارج المؤسسات الدستورية