المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الإثنين 3 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس لوقا .45-39:1

وفي تلكَ الأَيَّام قَامَت مَريمُ فمَضَت مُسرِعَةً إِلى الجَبَل إِلى مَدينةٍ في يَهوذا. ودَخَلَت بَيتَ زَكَرِيَّا، فَسَلَّمَت على أَليصابات. فلَمَّا سَمِعَت أَليصاباتُ سَلامَ مَريَم، ارتَكَضَ الجَنينُ في بَطنِها، وَامتَلأَت مِنَ الرُّوحِ القُدُس، فَهَتَفَت بِأَعلى صَوتِها: «مُبارَكَةٌ أَنتِ في النِّساء! وَمُبارَكَةٌ ثَمَرَةُ بَطنِكِ! مِن أَينَ لي أَن تَأتِيَني أُمُّ رَبِّي؟

فما إِن وَقَعَ صَوتُ سَلامِكِ في أُذُنَيَّ حتَّى ارتَكَضَ الجَنينُ ابتِهاجاً في بَطْني فَطوبى لِمَن آمَنَت: فسَيَتِمُّ ما بَلَغها مِن عِندِ الرَّبّ».

قوى 14 آذار تعلن مبادرتها لترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية

وتدعو الى اوسع تضامن وطني وتسجل تحفظ بعض اعضائها على تعديل الدستور

وطنية-2/12/2007 (سياسة)عقدت قوى 14 آذار اجتماعا مساء اليوم في فندق "فينيسيا" حضره الى جانب رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري الرئيس الأعلى لحزب الكتائب أمين الجميل ونائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري و رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط و رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع والوزراء: مروان حماده ، ميشال فرعون, غازي العريضي، جان أوغاسبيان، نايلة معوض والنواب: غسان تويني، محمد قباني ، سمير فرنجية ، عاطف مجدلاني، روبير غانم، هادي حبيش ، قاسم عبد العزيز ، باسم السبع، وائل ابو فاعور ، الياس عطا الله ، انطوان زهرا ، جورج عدوان ،والنواب السابقون: غطاس خوري،منصور غانم البون،فارس سعيد، مستشار رئيس الحكومة محمد شطح، ورئيس حركة التجدد الديمقراطي نسيب لحود ، وعميد الكتلة الوطنية كارلوس اده ، والسادة نادر الحريري وميشال مكتف وميشال معوض .

بعد الاجتماع تلا الرئيس امين الجميل البيان الاتي:"انطلاقاً من واقع الأزمة السياسية التي تحولت أزمةً مصيرية تهدد الكيان والدولة، وبعد أن دخلت البلاد فعلياً في مرحلة الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، نتيجة اسقاط المبادرات والحلول وسياسات التعطيل والشروط المستحيلة، وأمام التهديد الماثل بإطاحة انجازات ثورة الأرز وتضحيات انتفاضة الاستقلال، وضرب الاستقرار وتعطيل مصالح المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، تعلن قوى 14 آذار الآتي:

1-اعادة النظر في موقفها المبدئي لناحية تعديل الدستور، انتاجاً لحل يوقف تفاقم الأزمة ويضع حداً لمخطط اسقاط الدولة والمؤسسات الدستورية، وذلك بما يؤدي إلى ملء الفراغ في موقع رئاسة الجمهورية.

2-إن قوى 14 آذار، واستناداً إلى ما تقدم، تعلن مبادرتها لترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وإطلاق الآليات الدستورية المطلوبة لأجل ذلك.

3-تؤكد قوى 14 آذار، أن مبادرتها تندرج في سياق وقف مفاعيل تعطيل الدستور، وإعادة الانتظام إلى الحياة الدستورية، وصلاحيات رئيس الجمهورية التي لا يجوز أن تخضع لأي انتقاص أو مساومة.

4-إن قوى 14 آذار إذ تبادر إلى هذا الموقف التاريخي وتدعو إلى أوسع تضامن وطني حوله، تسجّل بكل ثقة وارتياح، تحفظ بعض أعضائها، ومن حيث المبدأ، على اقتراح تعديل الدستور، وهي ترى في ذلك تأكيداً لنهجها الديموقراطي وفهمها للتنوع ضمن الوحدة، والذي من شأنه أن يعزز المسيرة المشتركة لحلفاء ثورة الأرز، دفاعاً عن استقلال لبنان وقراره الحرّ.

الجميّل وجعجع زارا سليمان

استقبل قائد الجيش العماد ميشال سليمان الرئيس الاعلى لحزب الكتائب الرئيس امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مكتبه في اليرزة امس. "وتناول البحث الاوضاع السياسية والامنية في البلاد". وفق بيان رسمي.

الحياة» تنشر تفاصيل تبني «قوى 14 آذار» الفكرة التي فاجأت الجميع وبقيت طي الكتمان لحمايتها ...

خيار سليمان للرئاسة اللبنانية أنضجه الحريري لاستشرافه الفراغ

بيروت – وليد شقير - الحياة - 02/12/07//

كثرت التأويلات والتقديرات حول ظروف توجه قوى 14 آذار لاعتماد خيار ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة، للخروج من الفراغ الذي وقع فيه لبنان منذراً بأوضاع خطيرة. وكان اعتماد الأكثرية هذا الخيار موضوع تساؤل من بعض القوى المنضوية في 14 آذار، نظراً الى أن العمل على انضاجه بدأ في حلقة صغيرة من هذه القوى وتوسع شيئاً فشيئاً منذ الأسبوع الماضي، أي قبل انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد، وصولاً الى الأسبوع الماضي، حيث أخذت دائرة العمل على اعتماده تتسع وصولاً الى إعلان هذا الخيار في شكل واضح. لكن اعتماد هذا الخيار كان مدار تساؤل أكثر في أوساط قيادة المعارضة التي فوجئت بتغيير الأكثرية موقفها من خيار سليمان.

وكشف مصدر معني بالسعي لإنضاج هذا الخيار في الأكثرية ورافق بعض مراحله، ان فكرة اعتماده جاءت من زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري الذي يقول العارفون بتحركه على هذا الصعيد إنه لم يستبعد اسم العماد سليمان منذ أن بدأ التفكير بالاستحقاق الرئاسي قبل أشهر، على رغم أنه لم يجاهر به، بل كان يأتي على ذكره في حلقات ضيقة. وأوضح المصدر ان الحريري بدأ التفكير بخيار سليمان قبل بدء معركة نهر البارد بين الجيش وتنظيم «فتح الإسلام»، وأن قناعته بهذا الخيار ازدادت بعد هذه المعركة. فالحريري يستند الى فلسفة واقعية تقول إنه إذا كان على اللبنانيين ان يبنوا دولة مستقلة وقوية، فإن هذا يحتاج الى بناء جيش قوي ومتماسك يجسّد هذه الاستقلالية، وأن خيار سليمان للرئاسة يساعد في ذلك.

وأضاف المصدر نفسه: «برهن الحريري عن حنكة ومسؤولية إذ أبقى تفكيره هذا محصوراً ضمن حلقة ضيقة ولم يطرح هذا الخيار، من جهة، وتجنب من جهة أخرى تكرار الموقف الذي كان يردده حلفاؤه، سواء رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أو رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أو الرئيس السابق أمين الجميل وسائر قوى 14 آذار، برفض تعديل الدستور، وكان يكتفي حين يُطرح عليه، باتخاذ موقف حيادي، بل انه حين بدأت اللقاءات بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، بحثاً عن اتفاق على الرئاسة بين الأكثرية والمعارضة، لم يعارض ولم يوافق على خيار سليمان، حين طرحه بري، واكتفى بسؤال الأخير: «لكن هذا الخيار يحتاج الى تعديل الدستور الذي تتطلب آليته دوراً لحكومة الرئيس فؤاد السنيورة وأنتم تعتبرونها غير شرعية كمعارضة»، فأجابه بري: «في النهاية علينا ان ندفع ثمناً ما». وكان ذلك إشارة من بري الى أن المعارضة مستعدة للاعتراف بدور الحكومة في التعديل الدستوري إذا كان لا مهرب من تسليمها بطريقة مباشرة بأنها شرعية.

وتجنب الحريري طرح فكرة دعم سليمان لأن الاتصالات كانت جارية مع الوساطات الخارجية، ولا سيما الفرنسية على التحضير لإصدار البطريرك الماروني نصر الله صفير لائحة بأسماء مرشحين على أن يختار هو وبري منها رئيساً... كما أن قراره والأكثرية، وبري الالتزام برأي صفير، الذي كان حسم بأن تعديل الدستور غير محبذ، جعله يحجم عن طرح خيار سليمان، على رغم أن بعض المعارضة كان رشحه علناً وأن الأنباء تفيد بأن دمشق ترى فيه مرشحاً مقبولاً منها، فضلاً عن أن بعض المسؤولين المصريين لم يخفوا موقفهم الإيجابي إزاءه، بحيث يكون مرشحاً يحتفظ بمسافة واحدة من الجميع. فالحريري بحسب قول المصدر، لم ينس موقف سليمان الحكيم برفض قمع تظاهرات قوى 14 آذار بعد اغتيال والده في 14 شباط (فبراير) العام 2005، وتصرفه في شكل متوازن بين هذه القوى وقوى 8 آذار التي تظاهرت دعماً لسورية فحمى الأمن للجانبين.

كما أن الحريري أحجم عن طرح سليمان بعد ان توافق مع زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون على عدم تعديل الدستور في الاستحقاق الرئاسي بناء لإصرار الأخير أيضاً.

والعارفون في موقف الحريري يقولون إنه بعد ان اكتشف صعوبة التوافق مع المعارضة على اسم من اللائحة التي طرحها البطريرك صفير – إثر فشل اجتماعاته مع بري في اعتماد الآلية التي كان ينتظرها صفير بعد إصداره اللائحة أي أن ينزلا باسمين أو ثلاثة الى البرلمان لانتخاب واحد منها، إذ أن الرئيس بري كان حصر صفة التوافقية بمرشح واحد فقط هو الوزير السابق ميشال إده، وعاد عن اعتباره النائب روبير غانم كمرشح توافقي نتيجة فيتو من «حزب الله» والعماد عون – أخذ يفكر بخيار سليمان. وهو كان يرى أن البلاد ذاهبة الى الفراغ، ويرفض خيار ميشال اده وبري رفض خيار روبير غانم.

واحتفظ الحريري بالفكرة لنفسه، التي علمت «الحياة» أنها كانت بدأت تختمر في رأسه بجدية يوم الثلثاء في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) أي قبل 4 أيام من انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود (وربما قبل ذلك أيضاً)، لأنه وصل الى قناعة بأن المعارضة بدعم سوري وإيراني تتجه الى خيار الفراغ وليس الى انتخاب رئيس.

لكن الحريري فضل متابعة الجهود مع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، على رغم أنه أسرّ للبعض، الثلثاء في 20 تشرين الثاني أنه قد يقدم على خيار جديد في الرئاسة من دون أن يفصح عنه. وعمل الحريري بنصيحة كوشنير الذي كان انضم اليه زميلاه الايطالي ماسيمو داليما والاسباني ميغيل انخيل موراتينوس، لقاء العماد عون لأن «حزب الله» ودمشق يربطان إزالة العقد، بالتوافق معه. عاد الحريري من لقائه مع عون على أساس أن ينتظر منه اسمين أو ثلاثة من المرشحين التوافقيين القريبين منه لكن اقتراحات عون لم تأت.

وفي ساعة متأخرة من ليل الاربعاء في 21 تشرين الثاني، اجتمع الحريري مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للتشاور وجرى عرض للعقبات والمخاوف من الفراغ، وقال الحريري إنه يرى وجوب التفكير باسم من خارج اللائحة ومن خارج ما هو متداول.

وكان رد فعل السنيورة مزيجاً من المفاجأة والارتياح، إذ كان اسم العماد سليمان كخيار تردد في حلقات الحوار والتحليل الليلية التي كان يعقدها مع بعض الوزراء الذين يقيمون معه فيها، لعرض نتائج انسداد أفق الوساطات ومحاولات التوافق... وخلال أقل من 5 دقائق، وبعد أن سأل السنيورة الحريري عما إذا كان الاقتراح فكرته أم من جهة أخـــرى أجابــه زعيم تيـــار «المستقبل» بأنــه فكرتــه وأراد التشاور معه ومع جنبلاط فيها، ووافق السنيورة عليها. أما جنبـــلاط فأخذت موافقته بعد استماعه الى الحوار القصير بين الحريري والسنيورة ثواني هي المدة التي استغرقتها العبارة الآتية التي أدلى بها: «أوافق بلا تردد». كان جنبلاط يعتقد بوجوب الإتيان بأي رئيس منعاً للفراغ. ولهذا السبب كان دعا الحريري الى الموافقة على ميشال اده قبل أيام.

واتفق الثلاثة على سلوك مزدوج: متابعة الجهود للتوافق مع الجانب الفرنسي والأوروبي في اليوم التالي أي الخميس 22 تشرين الثاني، لعل معجزة تتحقق لانتخاب رئيس في اليوم التالي أي الجمعة 23-11. والعمل على خطة تحرك مع القوى المسيحية في قوى 14 آذار، إذا عجز البرلمان يوم الجمعة عن انتخاب رئيس، تبدأ بالبطريرك صفير، لاستكشاف إمكان تسويق خيار سليمان. واتفق على إبقاء الأمر سراً الى أن ينضج الأمر ويتم التأكد من إنجاحه. توزع الثلاثة الأدوار في الاتصالات وأخفوا الأمر حتى عن قوى خارجية صديقة، وتابعوا في اليوم التالي اللقاءات والاتصالات مع الوزراء الأوروبيين الثلاثة الذين غادروا لبنان بعد مؤتمرهم الصحافي على أثر مبادرة العماد عون التي رفضتها الأكثرية.

وحين عرض الوزراء الأوروبيون مع الحريري قبل مؤتمرهم الصحافي الصعوبات، كانوا محبطين وسأل أحدهم: ما العمل؟ فأجاب الحريري: «ربما يكون الحل ان نقدم عرضاً يصعب عليهم رفضه»، فالتقط داليما العبارة وقال بصوت منخفض: «ربما يكون اعتماد خيار العماد سليمان» ولم يعلق أحد من الذين سمعوه، بمن فيهم الحريري.

واستكمل الأخير والسنيورة اتصالاتهما بالتنسيق مع جنبلاط تحضيراً لتحركهما. وعقد اجتماع قوى 14 آذار ليلاً من دون أن يطرح هذا الخيار لأن التركيز كان على جلسة البرلمان اليوم التالي وعرض نتائج الاتصالات. وبعد فشل الجلسة في 23-11 توجه الحريري الى البطريركية المارونية واستمزجها رأيها بخيار سليمان فلم تمانع. وفي اليوم التالي، السبت 24-11، كان السنيورة ينوي إرسال موفد الى بكركي، لكنه في اللحظة الأخيرة قرر الذهاب شخصياً. وسمع عدم ممانعة من صفير. وبين يومي الجمعة والسبت أبلغ بالسعي لإنضاج هذا الخيار بضعة أشخاص، بينهم رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع ليل الجمعة وقبله السفير السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة، ثم الرئيس السابق أمين الجميل والسفير الفرنسي أندريه باران (لأن باريس أكدت استمرار مبادرتها)، كما أبلغ السفير الأميركي جيفري فيلتمان باتجاه الأكثرية نحو هذا الخيار، وكذلك السفير المصري أحمد البديوي. وكان موقف هؤلاء جميعهم تأكيدهم دعمهم لما يتفق عليه اللبنانيون... والخروج من الفراغ في أسرع وقت.

وفي حين لم يمانع الجميل أمام هذا الخيار يوم السبت، في لقائه مع الحريري، فإن جعجع طرح بداية تحفظات تتعلق بتوافق قوى 14 آذار على عدم تعديل الدستور وعدم القبول بوصول العسكر للرئاسة، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام الفكرة، وطلب وقتاً للتشاور مع معاونيه. كما أبلغ بالفكرة النائب ميشال المر الذي كان طرح سليمان لكن لمدة سنتين قبل بضعة أشهر وهو ما رفضه الحريري.

لكن المر أبدى ارتياحه وحماسته للفكرة وزار الرئيس بري الاثنين في 26-11 لإبلاغه بالتوجه الجديد ثم زار السنيورة الثلثاء (27-11) لبحث الأمر معه ودعم الحكومة. وحفل اليوم الذي سبق، أي الاثنين باللقاءات العلنية والسرية: بدأ العماد سليمان تحركاً لدى الفعاليات السياسية والروحية بعد أن أُبلغ بإحياء البحث في ترشيحه. الرئيس الجميل أبلغ السنيورة موافقته النهائية. وزار السفير خوجة جعجع ليتمنى عليه القيام بكل ما في وسعه للخروج من الفراغ الرئاسي. كما أن السفير فيلتمان كان التقى جعجع للاستفسار منه عن موقفه.

الثلثاء 27-11 أطلع السنيورة الوزراء للمرة الأولى على التوجه الذي يتم التحضير له، خصوصاً ان التعديل الدستوري يجب أن يمر بمجلس الوزراء. وجاء الاجتماع بديلاً من اجتماع كان اقترحه البعض يوم السبت الذي سبق ويقضي ان تجتمع الحكومة في ذلك اليوم (24-11) من أجل اقتراح التعديل الدستوري. لكن ارتؤي صرف النظر عن الفكرة في انتظار المزيد من الإنضاج للفكرة. وليل الثلثاء عقد اجتماع موسع ضم الحريري، السنيورة، جنبلاط، الجميل وجعجع الذي كان بات موقفه أكثر ليونة تجاه الخيار، وعُرضت فيه الاتصالات واتفق على انتظار موقف بري، مع الإبقاء على التكتم.

الأربعاء 28-11 صدر تصريح النائب في كتلة «المستقبل» عمار حوري الذي أكد الانفتاح على التعديل الدستوري ما أزعج جعجع الذي اعترض، فجرت اتصالات بينه وبين جنبلاط لمعالجة الأمر. الخميس 29-11 زار السفير خوجة ثم السفير باران بري، لإبلاغه بأن لا ضرورة للتوجس من الاقتراح لأنه من صنع الحريري دون غيره وشجعاه على إيجاد مخارج للتعديل الدستوري، لكن بري الذي بدا غير مرتاح الى عدم تبلغه بالفكرة وكيف تم العمل لإنضاجها، عاد فأبدى انفتاحاً على تعديل الدستور واشترط ألا تقدم حكومة السنيورة على اقتراح التعديل (لأن المعارضة تعتبرها غير شرعية)، موحياً بذلك ان صيغة التعديل الدستوري المرجحة هي ان تصدر عن مجلس النواب.

وقال بري إنه سبق ان رشح سليمان في لقاءاته مع الحريري. وفي اليوم نفسه زار وفد من «حزب الله» ضم النائبين حسين الحاج حسن وأمين شري السفير خوجة للاستفسار منه عما إذا كان موقف الحريري مناورة وعما يخفي هذا الاقتراح فطمأنهما الى أن الفكرة لبنانية صرف ولم تأت من أي من الجهات الخارجية وليست مناورة. وفي اليوم نفسه صدرت موافقة عون على خيار سليمان بعد لقاء بينه وبين المر معتبراً ان سليمان مرشحه

اسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الاحد 2 كانون الاول ديسمبر 2007

ورد في الصحف الاسرار الاتية :

النهار :

اسرار الآلهة : بدأ وزراء ونواب حاليون وسابقون اجراء تغييرات في يومياتهم استعداداً للتكيف مع العهد الجديد.

من المسوؤل : قال حليف بارز للمعارضة لأحد منتقدي استمرار الاعتصام وسط العاصمة: "لا تُزايد عليّ في هذا الموقف. فأنا ضد الاعتصام منذ الاساس ولا جدوى منه ولاسيما ان لا حل بدون المعارضة".

لماذا : اللقاء بين مسؤولين سابقين عقد في منزل أحدهما في الاشرفية وليس في بعبدا كما أعلن!

المستقبل :

كشفت اوساط غربية ان السبب الاساسي وراء سحب واشنطن مشروع القرار من مجلس الامن حول نتائج انابوليس هو عدم ارتياح اسرائيل لمثل هذا المنحى.

قالت مصادر ديبلوماسية ان الطروحات للتوافق الداخلي على قائد الجيش العماد ميشال سليمان لتولي سدة الرئاسة بدأت بين القيادات اللبنانية عشية مؤتمر انابوليس.

اكدت مصادر غربية ان التطور في مسار الاستراتيجية الاميركية حيال الشرق الاوسط لا يعني التخلي عن الثوابت الدولية حيال الملف اللبناني.

البلد :

تبلغت فاعليات ناشطة معلومات دقيقة عن امكان العمل على ترتيب اوضاع وحالات مستعصية على مختلف المستويات ما ترك المزيد من الارتياح لديها

توقعت مصادر مراقبة محلية ودولية عند الاشارة التي تلقتها وسائل اعلام محلية وعربية ودولية للطلب عبر مندوبيها تامين السيرة الذاتية لمرشح رئاسي قبل نحو اسبوع من تصدر اسمه وباللغات الثلاث

يتبارى عدد من كبار القانونيين على اجراء دراسة شاملة وافية للتعديل الدستوري والتي ربما ستكون معتمدة في المستقبل منها ما له طابع تبرعي بهدف دخول صاحب الدراسة الوقائع التاريخية

البطريرك صفير ترأس قداس الاحد والتقى شخصيات زارته: لا يجوز التلاعب بقضايا الوطن وقول الحقيقة يغضب ولكنه يشفي

ويعلم الله أننا لم نتوخ الأذية لأحد بل أردنا ان نرفعها عنا فالوطن الذي يتسع للجميع يعلمنا كيف يتسع صدر كل منا لأخيه

فعلى الجميع ان يتضافروا لا ان ينكفئوا وينتظر كل منهم ما يحصل

وطنية-2/12/2007 (سياسة) ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير قداس الاحد في الصرح البطريركي في بكركي عاونه فيه المطران شكر الله حرب والقيم البطريركي الخوري جوزف البواري في حضور وفد من مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية" برئاسة الدكتور هنري باخوس وحشد من المؤمنين.

العظة

وبعد الانجيل المقدس, ألقى البطريرك صفير عظة بعنوان: "طوبى للتي آمنت بانه سيتم لها ما قيل لها من قبل الرب"، وجاء فيها:

"هذا الاحد يدعو طقسيا احد زيارة العذراء مريم نسيبتها أليصابات. وكانت أليصابات في حاجة الى هذه الزيارة لانها كانت تنتظر مولودا، ولم تكن لتقوى على القيام بواجباتها العائلية بذاتها، وهذه الزيارة هي ايضا برهان على رغبة العذراء في الخدمة، وعلى المحبة التي كانت تستحثها للقيام بزيارتها نسيبتها ومقاسمتها فرحتها وسرها. والعذراء مريم الوضيعة التي لم تجاوز سنها الخامسة عشرة، على ما يقول شراح الكتاب المقدس، هي التي اطلقت قصد الله في يوم زيارتها نسيبتها، لانها آمنت بما قاله لها الملاك جبرائيل من قبل الرب.

ان الله يتكلم، وهو يكلم كلا منا في اعماقه، ولكن صخب العالم يمنعنا من سماعه، لنضع قليلا، لنسمع في حياتنا صوت الرب.

ونتابع الحديث عن العائلة، والطلاق، وثبات رباط الزواج المسيحي، وهذه قضايا تنظر فيها عندنا المحاكم الكنسية.

1- الطلاق المدني

ان طلب الطلاق يقدمه الزوجان، ما دام التشريع المدني يحتفظ للزوجين، او على الاقل لاحدهما بتقديم طلب الطلاق قضائيا، ولا مجال لمنح الطلاق بقوة المنصب، او بناء على طلب اناس غير الزوجين.

وبامكان احد الزوجين، الذي تقدم عليه دعوى طلاق، ان يطلب "الادعاء برفع المسؤولية" (ومعلوم ان دعوى الطلاق في لبنان تكون عادة امام المحاكم المذهبية). والمدعى عليه لا يطلب مباشرة الطلاق، بل، اذا تم ذلك بناء على طلب المدعي، فليعلن مضمون الحكم على مسؤولية المدعي.

ويجوز طلب الطلاق فقط عندما يطلب الزوجان الطلاق المدني، وذلك ليس لانهما يريدان عقد زواج آخر، بل ليكون الزواج خلوا من الفوائد المدنية، وان يتحررا من التبعات الخطيرة التي لا يمكنها ان يتحررا منها بطريقة اخرى. واذا تمكن الزوجان من الحصول على ما يريدان بمجرد الانفصال الشخصي، وفصل الممتلكات، فانه واضح انه لا يجوز طلب الطلاق، لانه ما من سبب يبرر هذا الطلب. ولا يمكن الزوجين، بحجة اولى، ان يطلبا الطلاق لعقد زواج جديد، لانهما في هذه الحالة يطلبان امرا سيئا بحد ذاته، وينافي الحق الالهي. وقد جاء في رسالة البابا يوحنا بولس الثاني عن "العائلة" ان من يلجأ الى الطلاق، يكون قصده في غالب الاحيان عقد زواج جديد، دون احتفال ظاهر بالطقس الكاثوليكي.

ولما كانت القضايا الزواجية من صلاحية المحاكم الكنسية، لا يجوز للازواج ان يطلبوا الطلاق المدني بعد ان يكونوا قد حصلوا من المحكمة الكنسية الصالحة حكما بالبطلان او بالهجر.

في البلدان التي يسود فيها الطلاق، لا يندر، رغبة في الحصول على الهجر، أن يطلب المؤمنون عن جهل ديني، أو عن انتقاء لديهم للشعور المسيحي، الطلاق من المحاكم المدنية فقط. وهم يقومون بذلك أيضا لعدم تمكنهم من الحصول من المحكمة الكنسية على حكم له أيضا مفاعيل مدنية.

2- لا يجوز اللجؤ الى الطلاق واهمال الاولاد

بأبوة أولاد غير شرعيين، ان مجمع التوبة المقدس أجاب على هذا السؤال في السابع من كانون الثاني سنة 1892 وجوابا على السؤال لمعرفة ما اذا كان يجوز اللجؤ الى الطلاق كوسيلة وحيدة ناجعة لعدم الاعتراف بما يلي: "ان هذا لا يجوز". وعاد فقال أن : "هذا هو رأي معظم المؤلفين". وذلك لما هناك من خطر على تربية الاولاد وتنشئتهم.

ويجوز، علاوة على ذلك، للمحامي الكاثوليكي، أن يدافع عن قضية احد الزوجين تجاه الذي يطلب الطلاق، اذا كان المحامي يرافع لكيلا يصدر حكما بالطلاق، وهو حكم يكون ظالما في حد ذاته. وليس هناك من صعوبة أخرى تقف في وجه ممارسته مهنته، ما عدا أن هذه القضية تنظر فيها محكمة غير صالحة، اي محكمة مدنية.

تمكن المساعدة في مثل هذه القضايا، شرط أن يكون الاسقف متأكدا من نزاهة المحامي، وألا يقوم المحامي بأي شيء يذهب عكس مبادىء الحق الطبيعي والكنسي.

ولكن اذا طلب الزوجان الطلاق، دونما سبب عادل، أو بنية عقد زواج جديد، وهي نية سيئة، يستطيع المحامون ضميريا الدفاع عن هذه القضية. ويقتضي أن يكون هناك سبب بالغ الخطورة ليتمكنوا من الدفاع عن موكلهم، دون أن يتبنوا نواياه، وذلك بعد الحصول على موافقة الاسقف المحلي.

ولا فائدة من شريعة الطلاق، ان لم يكن هناك قضاة مدنيون يصدرون احكاما بالبطلان لدى ممارستهم رسالتهم ويمنحون الازواج الهجر، بهذه الطريقة، والقدرة على عقد زواجات مدنية. وعلى القاضي، اذا كان مسيحيا مؤمنا، أن يقوم بمهمته بصدق ونزاهة، أذا اراد الا يقترف ذنبا ضد شريعة الله، وأن يعوض عن الاضرار الناجمة.

وعندما يعالج القاضي المدني قضايا الطلاق، ويصدر الاحكام المتعلقة بها، فهو يتصرف تصرفا غير جائز وغير عادل، ويتطاول على صلاحية الكنيسة. واذا اعترف القاضي المدني بسلطة الكنيسة، فهو تصرف تصرفا جائزا عندما تتوفر الشروط الآتية وهي:

أ - ألا ينظر الا في مفاعيل الزواج المدنية.

ب - ولا يقبل النظر في القضية الا لأسباب خطيرة.

ج - وان يتحاشى الشكوك بتنبيه، اما الزوجين، وأما الآخرين الى أن حكمه لا يتناول الزواج في حد ذاته، بل مفاعيله المدنية.

د - ألا يذهب ضد ما تمنعه الكنيسة منعا صريحا.

ان الموظفين الرسميين وغيرهم من الموظفين مجبرون بحكم وظيفتهم على المساعدة، على تنفيذ الحكم في ما خص المفاعيل المدنية.

3- شريعة الطلاق ظالمة

وما من شك في ان الجميع يعرفون ان شريعة الطلاق هي شريعة ظالمة، لانها في الاساس تخالف شريعة طبيعية عليا والهية ووضعية. والشريعة الطبيعية المكتوبة في قلب الانسان، هي نقطة الارتكاز التي تعود اليها الشريعة المدنية عينها. "ان كل الشرائع التي وضعها الانسان تعتبر شرائع بقدر ما تنبع من شرائع الهية. واذا صدف، خلافا لذلك، انها، بطريقة من الطرق، تخالف الشريعة الطبيعية، فهي اذ ذاك لا تعود الشريعة شريعة، بل بالاحرى تصبح افسادا لشريعة". وهذا ما يؤكده القديس توما الاكويني.

ان دور الشريعة المدنية هو ايضا مختلف، وحقلها اضيق من حقل الشريعة الادبية. "وما من طريقة حياة، تستطيع معها الشريعة المدنية ان تقوم مقام الضمير، ولا يمكنها ان تسن قواعد بالنسبة الى ما هو خارج عن صلاحيتها، على ما يقول مجمع عقيدة الايمان. وصلاحيتها هي ان تضمن الخير العام للاشخاص عن طريقة الاعتراف بما لهم من حقوق والدفاع عنها، والعمل من اجل السلام، والاخلاق العامة. وهذه هي العناصر التي تؤلف الجزء الاساسي من الخير العام، والتي تقع تحت اسم النظام العام، على ما يدعوها اعلان الكرامة الانسانية الصادر في 7 كانون الاول سنة 1965. وفي الواقع، ان الشرائع المدنية او الاذونات التي تتعارض والشريعة الادبية، وبالتالي وارادة الله، ليس لها قوة الالزام الضميري، وفي هذه الحالة، خلافا لذلك، انه من الواضح ان السلطة تبطل ان تكون سلطة، وتصبح استبدادا، على ما يقول البابا يوحنا الثالث والعشرون في رسالته: "السلام على الارض".

والقاضي المدني، امام شريعة الطلاق الظالمة، ملزم الزاما ضميريا خطيرا باطاعة الله، لا اطاعة الناس. ومن حق القاضي المسيحي، وهو حق جوهري، بوصفه هذا، ان يلفت نظر المجلس النيابي اليه، وبالتالي الشريعة المدنية عينها. وبهذا المعنى، يجب تأمين امكانية رفض المشاركة لهذا القاضي الكاثوليكي الممارس في مرحلة تكوين دعوى الطلاق، لانه لا يستطيع ان يعاون ضميريا في اعمال سيئة اخلاقيا سيكون لها تأثيرها لاحقا على حكم الطلاق.

يجوز للقاضي المدني، في زعم علماء الاخلاق، ان يطبق شريعة الطلاق، حيثما هي نافذة، على ان يعرف الزوجان اللذان يلجآن الى خدماته ان حكم الطلاق، فيما لو صدر، سيكون له مفاعيل مدنية خاصة بارثهما. وفي هذه الحالة، يعلن القاضي المدني ان الشريعة المدنية تأذن، في بعض الحالات، بابطال الرباط المدني. وهذا يعني فقط المعمدين او الكاثوليك الذين لا يريدون الاحتفال بالزواج الديني. اما الكاثوليك الذين يحتفلون بزواج مدني فقط, ما لم يكونوا قد نالوا استثنائيا موافقة السلطة الكنسية, فيعتبرون موضوعيا خطأة مشتهرين مع كل ما يتبع ذلك من نتائج, وعلى الرغم انه من الواجب معالجة هذا الامر بمحبة كبيرة ولا يمكن رعاة الكنيسة ان يمنحوهم الاسرار, بحسب ما تقول رسالة البابا يوحنا بولس الثاني عن العائلة.

وفي الواقع لا يستطيع المطلقون الذين تزوجوا مدنيا ان يتقربوا من مائدة المناولة, ما دام هذا وضعهم.

وليس لهذه القاعدة طابع العقاب, او التفرقة, بالنسبة الى المطلقين المتزوجين ثانية, لكنها تعرب عن حالة وضعية "تجعل التقرب من المناولة القربانية امرا مستحيلا. وعلاوة على ذلك, ان المؤمن الذي يعيش عيشة زواجية مع شخص آخر ليس هو قرينه الشرعي او قرينته الشرعية, لا يمكنه التقرب من المناولة القربانية والرعاة والمعرفون, نظرا الى خطورة الموضوع, ومقتضيات خير الاشخاص الروحي, وخير الكنيسة العام, يقع عليهم واجب خطير, هو واجب التنبيه الى ان مثل هذا الحكم الضميري يتعارض بوضوح وعقيدة الكنيسة.

القضايا الزواجية يقتضي لها ايمان كبير, وطول أناة, الشعور بالمسؤولية. وكذلك القول عن قضايا الوطن, ولا يجوز التلاعب بها. وقول الحقيقة خاصة في هذا المجال قد يغضب, ولكنه عادة يشفي. ويعلم الله أننا لم نتوخ الأذية لأحد, بل أردنا ان نرفعها عنا. وبعد, فالوطن الذي يتسع صدره للجميع, يعلمنا كيف يجب ان يتسع صدر كل منا لأخيه لتستقيم الامور, ويعلو شأن الوطن".

استقبالات

وبعد القداس, استقبل البطريرك صفير وفد مصلحة المعلمين في "القوات اللبنانية" حيث اكد رئيس المصلحة الدكتور هنري باخوس وقوف "القوات اللبنانية" الى جانب بكركي وسيدها في هذه المرحلة الحساسة والمصيرية من تاريخ الوطن", لافتا الى "أن بكركي وسيدها رأس الكنيسة المارونية ليس في لبنان فحسب, بل في انطاكيا وسائر المشرق".

اضاف: "لا يسعنا اليوم إلا ان نشكر غبطتكم على كل المبادرات التي تأملون من خلالها إنقاذ الوطن, لذلك نرجو ان يكون البيان الاخير حافزا يوقظ الضمائر, ضمائر المسؤولين فيسعون بدورهم الى إنقاذ الوطن ليبقى اسمه رمزا للتعايش والحرية والديموقراطية".

البطريرك صفير

ورد البطريرك صفير بكلمة رحب فيها بمصلحة المعلمين, مضيفا "الشاعر يقول: "قم للمعلم وفه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا0, انتم رسل خير وبركة خاصة للاجيال الطالعة التي تنتظر منكم ان تكونوا القدوة".

واضاف: "نحن نعيش في ازمة معروفة لا مجال للتبسط فيها, ولكن يفرض علينا ان نجتمع حول الوطن لا ان نضع القضبان في الدواليب, وان نعرف ان الوطن ومستقبله رهن بنا وباعمالنا, هناك من لهم نظريات نتركها لهم ولكن يبقى امر راهن وهو انه لا يمكن ان ينهض الوطن إلا على سواعد جميع ابنائه, فعليهم ان يتضافروا ويتضامنوا لا ان ينكفئوا وينتظر كل منهم ما بامكانه ان يحصل من هذا الوطن. وهناك قول مأثور ومعروف "انظر ليس ما بامكانك أن تأخذ من وطنك, انما انظر ما بإمكانك ان تعط لوطنك".

بعدها, استقبل البطريرك صفير المشاركين في الذبيحة الالهية وقدم الدكتور غسان نبيه الشلوق كتابه الجديد "الطبقى الوسطى: التجربة اللبنانية" والذي يعالج فيه المسألة المعيشية من زوايا مختلفة ويجيب عن كل الاسئلة والاشكاليات المتصلة بملف طبقة الوسطى".

بعدها استقبل البطريرك صفير النائب والوزير السابق الشيخ فريد هيكل الخازن الذي عرض مع غبطته للاوضاع العامة, واكد بعد اللقاء: "أن بكركي مرجعية وطنية كبرى ومن يرغب التعامل معها, عليه من القوى الوطنية والسياسية التعاطي معها على هذا الاساس وان لا ندخل بكركي وصاحب الغبطة في السجالات السياسية اليومية".

أضاف: "هناك متغيرات استراتيجية جذرية في المنطقة بدأت من "مؤتمر اسطنبول" الى زيارة ملك "الاردن" الى "سوريا"، الى "انابوليس"، وهذه المتغيرات تفرض على اللبنانيين انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اسرع وقت ممكن لكي يكون هذا الرئيس محترما وقادرا على التواصل مع العرب, واعادة ترتيب العلاقات اللبنانية - السورية من خلال الحوار بما يحيد لبنان عن الصفقات التي تطمح بها بعض الدول الخارجية وتحديدا الغربية".

وختم: "من المفروض أن يكون لبنان موجودا على طاولة المتغيرات والمفاوضات التي تحصل في المنطقة كي لا يتم أي شيء على حسابه".

جعجع: الزيارة للعماد سليمان لمحو نغمة الصراع بين الجيش والقوات وطرح اسمه للرئاسة كان ضمن اقتراحات للحل بيني وبين النائب الحريري

الوضع خطر ويتطلب عملية جراحية مستعجلة وسنعلن موقفنا خلال ساعات

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) قال رئيس الهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية"، في حديث خاص ل"المؤسسة اللبنانية للارسال"، انه "لم يعد هنالك ما يسمى جيشا او قوات، لكن هنالك جيش واحد فقط. والقوات اللبنانية هي اليوم حزب سياسي يمارس عمله السياسي وقناعته ومقاومته بالوسائل السياسية فقط. والجيش اللبناني هو مؤ سسة نفتخر بها". وردا على سؤال عن زوال التحفظات على وصول قائد الجيش العماد ميشال سليمان الى سدة الرئاسة، أوضح ان زيارته والرئيس امين الجميل للعماد سليمان "انما جاءت في اطار "محو النغمة القديمة" بأن هناك صراعا بين الجيش والقوات اللبنانية، وكان الجنرال سليمان غاية في اللطف وطلب زيارتي ولكن أصريت على زيارته في اليرزة حتى ننتهي من هذه النغمة". وأضاف: "اتمنى، كما انه لم يعد هنالك ما يسمى بمعادلة القوات والجيش، الا يبقى هنالك معادلة المقاومة والجيش، مع احترامي لكل شهداء المقاومة، ولكن حان الوقت ليكون لنا جميعا جيش واحد فقط". وعن مضمون اللقاء, قال: "الموضوع الاساسي الذي طرح هو مسألة الرئاسة، وهنا لا بد ان اوضح للرأي العام ان الوضع الحالي خطر جدا واشبهه بحالة صحية تتطلب عملية جراحية مستعجلة، هكذا هو الوضع بالنسبة لنا فمسألة تعديل الدستور هي اكثر من عملية جراحية. ولكن في الوقت ذاته "حياتك في خطر" فما العمل سوى ان نقوم بمشاورات ومناقشات ومباحثات، وان شاء الله ان الحسم اصبح قريبا".

سئل: هل الحسم خلال ايام؟

أجاب: "لا، بل خلال ساعات قليلة".

سئل: زيارتكم مع الشيخ امين الجميل الى اليرزة اعتبرها البعض بانها اتت متأخرة وانكم سرتم وراء النائب سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط في هذا الاقتراح؟

أجاب: "انها اغنية قديمة واسطوانات مرددة. وسأطرح الوقائع كما هي. فهذه الفكرة طرحت في الواقع بعد الاجتماع الكبير لقوى 14 آذار في 22 تشرين الثاني الفائت في فندق فينيسيا، اذ بعد الاجتماع، كان لي حديثا جانبيا مع النائب الحريري وقال لي انه لديه حل، واتفقنا على الالتقاء في اليوم التالي وتباحثنا على مدى ساعتين يوم الجمعة بعد الجلسة النيابية. واستعرضنا الموضوع بجوانبه كافة في ظل الفراغ بعد جلسة 23 وكان من ضمن الاقتراحات اسم العماد ميشال سليمان.

ولكن للأسف منذ 4 او 5 ايام، على أثر احدى هذه المشاورات والمداولات، طرح بعض النواب انه إتخذ قرار في 14 آذار بأن ينتخب العماد سليمان رئيسا للجمهورية بينما بالفعل كانت هذه جزءا من المشاورات في 14 آذار واكبر دليل على ذلك انه منذ ايام لم يكن القرار قد اتخذ بعد. ومسألة من ياخذ القرار في 14 آذار, اتمنى ان يخرجوا منها ويناقشوا في صلب وجوهر الموضوعات المطروحة فهذا يكون افضل".

سئل: الجنرال عون قد سبقكم في هذا الامر، فالتيار الوطني الحر ونوابه يقولون ان مبادرة الجنرال عون كانت قد طرحت وصول الجنرال سليمان الى الرئاسة ايضا؟

أجاب: "الجنرال عون "دائما سابقنا" ولكننا سنحاول اللحاق به. لذا نحن كان لدينا مشاورات وسيكون لدينا موقف خلال ساعات. وفي هذه المناسبة، اتمنى على كل مواطن لبناني ان يضع نفسه مكاننا ليشعر بما نشعر به في كل لحظة تجاه الاحتمالات الموجودة امامنا".

النائب الاحدب: قبلنا بالتعديل لتجاوز الوضع الامني ولسنا مستعدين للاستسلام

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) رأى النائب مصباح الاحدب، في حديث اذاعي، "أن ما حصل، في طرابلس، كان من المنتظر أن يحصل في اي وقت بسبب وجود تنظيمات مسلحة لم ينزع سلاحها أيام الميليشيات وبسبب الاحتقان وتوزيع السلاح والتهديد بالفوضى في حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية". وقال:" يجب سحب السلاح من يد التنظيمات كافة تجاوزا للفتنة، وعلى الحكومة والمؤسسات العسكرية ان تتصرف بهذا الاتجاه". واشار النائب الاحدب الى ان "قيادات المدينة بدأت باتخاذ خطوات باتجاه المطالبة بسحب السلاح من يد جميع الاطراف اذ ان مظاهر السلاح لا مبرر لها ولا مبرر أيضا لوجود جزر أمنية وسلاح متوسط بيد بعض التنظيمات منذ الثمانينات وأفواج طرابلس ليست يتيمة وهي ليست أكثر من ردة فعل تجاه السلاح الموجود".

وردا على سؤال عن تعديل الدستور، أكد النائب الاحدب "أن هذا الموضوع ليس الحل الافضل وليس ما كنا نتمناه، ولكن هناك أسباب عدة أدت الى هذا الموضوع ومنها أن كثرا من فريق 14 آذار صوروا الانتخاب بالنصف زائدا واحدا بانه خيار مواجهة، ونحن في 14 آذار لا نمتلك السلاح، والتسلح بالنسبة لنا أمر غير وارد ورهاننا على الدولة وهناك تهديد بالسلاح فكان القبول بتعديل الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية حفاظا على البلد".

وعن ربط تعديل الدستور بسلة حلول مستقبلية قال:" من المؤسف أن نسمع أن أي تعديل للدستور يجب أن يكون مرتبطا بالاجماع ومن ثم يقال يجب أن يربط التعديل بسلة حلول مستقبلية، ويطالبوننا بحكومة ومواقع مستقبلية ويضعون الشروط ويعرقلون تعديل الدستور ويتهمون غيرهم بالعرقلة، ونحن لسنا مستعدين للتنازل عن كل الانجازات ولا عن دماء شهداء 14 آذار ولا عن دماء 140 شهيدا من الجيش اللبناني سقطوا في مخيم نهر البارد. ونحن قبلنا بالتعديل لتجاوز الوضع الامني ولسنا مستعدين للاستسلام". وردا على سؤال عن امكان نضوج تسوية في الشرق الاوسط تؤثر على لبنان، قال النائب الاحدب:" هناك تسوية في الشرق الاوسط، ومن الواضح ان كل الامور التي عليها اشكالات هي باتجاه المعالجة، وهذا امر جيد، ولكن لن تكون التسوية على حساب لبنان، ولن تكون الا بعد الموافقة على ترسيم الحدود وتبادل السفارات مع سوريا والمحافظة على كل الانجازات الاساسية". وعن الشعارات التي اطلقت في ساحة الشهداء، قال:" ان الحكومة تتغير بعد انتخاب رئيس للجمهورية وانا لا اعتبر هذا الامر انتصارا للمعارضة بل فشلا ذريعا لهم، فاعتصامهم لم يكن لاسباب مطلبية ومقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء كانت انتقائية وتعطيلهم للوسط التجاري القلب النابض لمدينة بيروت ليس انجازا الا اذا كان مفهومهم للاقتصاد غير مفهومنا له، وكل الحروب التي كانت تحصل دون علم الحكومة في كل صيف كانت تسبب ركودا وتراجعا للوضع الاقتصادي ومن ثم يأتي المال النظيف لمؤسسة عسكرية هي "حزب الله" وليس للطائفة الشيعية كما يقول البعض ليعيد بناء ترسانته العسكرية ويجهزها للضرب مجددا ويعزز مؤسساته على حساب مؤسسات الدولة ويضرب الاقتصاد اللبناني ومؤسسات الدولة".

وختم:" ان اي كلام عن تشكيل حكومة يكون للمعارضة فيها الدور المعطل امر مرفوض اذ ان الشراكة الوطنية لا تقوم على التعطيل ولا التشفي والعناوين التي يطرحونها كلام حق يراد به باطل".

قبلان دعا الى الغاء المادة 49 من الدستور: للاسراع في انجاز الاستحقاق حتى لا نقع في الفراغ

وطنية- 2/12/2007 (سياسة) دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان في تصريح اليوم، الى "إلغاء المادة 49 من الدستور اللبناني لان الغاءها يفتح المجال امام اهل الكفاءة من اصحاب العلم والمعرفة وحتى لا تبقى عقبة امام خلاص الوطن من أزماته". وشدد "على ضرورة الاسراع في إنجاز استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية حتى لا يقع اللبنانيون في الفراغ القاتل". وقال: "يبدو ان هناك توافقا من أغلبية الفرقاء على انتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية، وعلى الجميع وضع الامكانيات المتاحة من اجل خلاص لبنان من هذه المشكلة - العقدة، والسعي الى ترسيخ مسيرة السلم الاهلي وإنقاذ لبنان قبل فوات الاوان، والمطلوب إلغاء المادة 49 حتى تكون الامور سهلة وانتخاب رئيس توافقي جرب في الحقل السياسي والوطني والامني، وهو قادر على وضع البلاد على جادة الصواب والخلاص".

وتوجه الى جميع المرجعيات السياسية والدينية بالقول: "ان مصلحة البلد أهم من كل المصالح الخاصة ويجب ان نتعاون ونثق ببعضنا، ونجلس على طاولة واحدة تحت عناوين وشعارات وطنية وفي ظل خطاب سياسي وطني توحيدي للعمل بجدية وصدق واخلاص لانتشال لبنان من الوحول الطائفية والمصالح السياسية الضيقة، ووحدة الوطن هي غاية كل مواطن حر وشريف همه البقاء والاستمرار على الوحدة الوطنية والعيش المشترك في أمان واستقرار وممارسة حياته بحرية وديموقراطية بمنأى عن الصراعات والازمات والمواقف الارتجالية التي تصدر من هنا وهناك وتزيد في تعقيد الامور وتعميق الهوة بين اللبنانيين في مرحلة نحتاج فيها جميعا الى صحوة وطنية تعيدنا الى السكة الصحيحة التي من خلالها نصل بوطننا الى شاطىء الامان والهدوء والوحدة، ونقف سدا منيعا في مواجهة الرياح العاتية التي تريد ضرب لبنان وجره الى الفوضى والمجهول". وطالب ب"عدم وضع العراقيل امام الاقتراحات والمبادرات التي تبشر بالوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وعلى الجميع سلوك الطريق الواضح والمستقيم من اجل ان يبقى لبنان واحدا موحدا بأرضه وشعبه ومؤسساته ومن اجل المحافظة على هذا البلد الذي يعتبر جوهرة هذا الشرق الكبير بجيشه ومقاومته وطموحات ابنائه". وختم، ب"التشديد على عدم تضييع فرصة انتخاب رئيس جديد للجمهورية في اقرب وقت ممكن انطلاقا من التوافق والاجواء الايجابية والتفاؤلية باختيار العماد ميشال سليمان مرشحا لرئاسة الجمهورية".

درغام: نطالب زعيم الأكثرية بعدم الرضوخ للضغوطات

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) أدلى رئيس مجلس قيادة حركة الناصريين المستقلين - المرابطون - الدكتور محمد درغام بالتصريح الآتي:

"عام مضى من الأعوام الطويلة الحافلة بالآلام، ولبنان لم يخرج من نفق الحروب الأهلية التي انطلقت عام 1975 والتي ظن الناس إنها انتهت، بينما في الحقيقة النار نامت تحت الرماد بفعل تقاطع المصالح الأميركية السورية الإسرائيلية، وكان اتفاق الطائف شعلة الأمل بالنسبة للشهيد الرئيس رفيق الحريري.."

ورأى درغام "أن اتفاق الطائف جرد جماعات من سلاحها ونحن المرابطون منها، وساهم في توفير المداخل لاضطهاد جماعات، فمنهم من تم نفيه مثل الجنرال ميشال عون ومن تم سجنه مثل الدكتور سمير جعجع، والبعض اضطر إلى التعايش مع الواقع مثل الأستاذ وليد جنبلاط"، وقال: "وحدها القوى التي تحتكر تمثيل الطائفة الشيعية الكريمة المستفيدة من اتفاق الطائف، قسمت معها الجبنة 0000 التي تكمل تشكيل 8 آذار".

أضاف: "بإسم المقاومة وقتال إسرائيل نهبوا البلد، وضربوا إقتصاده، وعيشونا على أمل بناء الجيش، وما رأيناه في حرب البارد كان قاسيا جدا وصعبا على الفهم. وهذا الدجل السياسي والعسكري يجب أن يقف فورا".

وتابع: "اليوم بعد عام كامل من الاستنزاف الداخلي الذي ليس لإسرائيل دخل به، نرى أن الأوضاع تسير إلى الانهيار الكبير، فالاستمرار برفض شرعية موقع دولة الرئيس فؤاد السنيورة وفي المقابل نحن نعترف بشرعية دولة الرئيس نبيه بري هذه إشكالية كبيرة، ومع احترامنا إلى قيادات 14 آذار وإخواننا المستشارين في تيار المستقبل، نحن نعامل على أساس الغالب والمغلوب. وإذا استمر الحال هكذا مع طرح موضوع انتخاب قائد الجيش، فهناك سؤال كبير، هل المماطلة حتى يضمن كل طرف قائد الجيش لطرفه؟ إذا كان الأمر هكذا لن نصل إلى رئيس توافقي والأزمة مرشحة للاستمرار ست سنوات جديدة وبتعقيد أكثر".

واعتبر "أن تعديل الدستور لم يتم يوما بإرادة اللبنانيينن واليوم يجب من ناحية مبدئية عدم تعديل الدستور. ومن تفلسف على تصاريح سابقة لقائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع يجب أن يعلم انه وقتها كان في حرب، وإن الإنسان يتطور، وان لبنان اليوم خال من المطرقة العسكرية والمخابراتية السورية. هناك فقط مطرقة حزب الله، فهل يريدون من اللبنانيين أن يحسبوا حسابها؟ ليقولوها بصراحة". وقال: "إننا نطالب زعيم الأكثرية النيابية الشيخ سعد الحريري عدم الرضوخ للضغوطات، حتى لا يقع في فخ الباطنية السياسية التي يتقنها حزب الله، ويجب إستعمال حوار علني وشفاف مع الرئيس بري، يا اسود يا ابيض، وإلا فكل تضحياتنا وكل تضحيات الشرفاء في لبنان تذهب تحت أقدام بلطجية السياسة". وختم: "لا شك أن العماد سليمان هو رجل عصامي ووطني وهو في موقع مسؤولية كبرى، لكن السياسة بأفقها الكبير شيء ومسح الجوخ شيء أخر، لكي يخرج لبنان من أزمته هناك طريقتان، إما حل سياسي صرف، وإما حل عسكري صرف تضع الجامعة العربية يدها على كل شيء مع الجيش وقوى الأمن حتى يكون الاستحقاق في نتيجته لبنانيا".

النائب الخليل: "حتى الساعة إقتراح التعديل ما زال كلاماً في الهواء"

أي مشروع قانون تعديل يأتي من هذه الحكومة قد يكون إحدى العقبات التي تعتري التعديل وقد يلاقي رفضاً عند المعارضة

وطنية- 2/12/2007 (سياسة) دافع أمين سر كتلة التحرير والتنمية النائب أنور الخليل، عما ما صدر البارحة، من توجيه لوم بشكلٍ واضح لرئيس المجلس النيابي دولة الرئيس نبيه بري، فيما يتعلق بخروجه عن لائحة بكركي، ووضع بعض المسؤوليات عليه، وأن يُحمل الذنب، بأنه كان وراء غياب المعارضة عن حضور الجلسات، بالقول "إن هناك إلتباساً في فهم الموضوع، يجب أن يزال من الأفكار بسرعة"، مؤكداً بأن "الرئيس بري لم يخرج ولو دقيقة واحدة عن لائحة بكركي، بل كان مصراً إلى آخر دقيقة بأن يكون الإنتقاء من اللائحة التي تقدم بها غبطة البطريرك". أضاف:" وكما شهدنا فإن الإقتراح الذي أتى بترشيح العماد ميشال سليمان للرئاسة، لم يأتِ من الرئيس بري، ولا من المعارضة، وإنما أتى من الأكثرية"، واعتبرأن الآليات الديمقراطية المتبعة، تمنح النواب حق الحضور أوالغياب، وليس من المعقول أن يكون الرئيس بري وراء غياب نواب المعارضة، الذين حضروا إلى مجلس النواب لكنهم لم يدخلوا القاعة، وهذا نوع من أنواع ممارسة الديمقراطية يتعلق بحقوق النائب، وللدلالة على ذلك، فقد حضر إلى المجلس في المرة الماضية، 109 نواب وتغيب 18 نائباً من اصل 127 ".

كلام الخليل ورد في حديثٍ صحافي أثناء جولة في منطقة مرجعيون، زار خلالها فاعليات المدينة، وفي مقدمهم نائب رئيس السينودس الأعلى في سوريا ولبنان للكنائس الإنجيلية المشيخية القس فؤاد انطون، ورد على أسئلة الصحافيين فيما يتعلق بالوضع السياسي العام، وما آل إليه الإقتراح بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لسدة الرئاسة.

سئل، من وجهة نظركم، ما هي الأسباب التي حدت بالأكثرية إلى طرح إسم العماد ميشال سليمان مرشحاً توافقياً، بعدما كانت ترفض بشكل قاطع فكرة وصول عسكري آخر إلى سدة الرئاسة؟

أجاب: "لن أدخل في الأسباب التي جعلتهم يصلوا إلى هذه القناعة، لأنها تعنيهم وحدهم، وأقصد التجمع المصغرالذي سمعنا عنه، وضم الرئيس فؤاد السنيورة والنائبين وليد جنبلاط وسعد الحريري، الذين خرجوا بهذا الطرح. لا شك، أن هذا القرار نابع من معطيات لها علاقة بالوضع العام، للتأكيد على ضرورة الوصول إلى قرار بأسرع وقت، لأن خلو مركز رئاسة الجمهورية في بلد كلبنان، يُعتبر شيئاً خطيراً ليس فقط على الوضع الآني، وإنما على الوضع المستقبلي ككل.

أضاف "إن لمركز رئيس الجمهورية في حيثيات الدستور اللبناني والحياة السياسية في لبنان، أثر كبير وفاعل في كل ما له علاقة في هيكلية الدولة، وفي طمأنة الناس على أن لبنان عاد إلى وضعه الصحي الطبيعي، والذي يبدأ برأس الهرم، وهو رئيس الجمهورية. وما يهمنا في الأمر، أننا ننظر بقناعة إلى ما صدر من اقتراح بهذا الخصوص، وما يعنينا أيضاً، أمران أساسيان؛ الأمر الأول هو آليات التعديل، لأن هذا الأمر يجب أن يأتي كما آمل، من خلال إجماع نيابي على هذا الموقف، وهذا الإقتراح. فعند الإجماع يسهل إبتداع الآليات أو إظهارها إلى حيز الوجود، لأن ذلك يخفف كثيراً من التعقيدات، التي لاشك سترفع في وجه أي محاولة لتعديل الدستور من جديد".

"والأمر الثاني أيضاً، أنه يجب أن يبحث بشكلٍ واضح، ليس بالضرورة بالتفصيل، بخاصة فيما يتعلق بالخطوات المستقبلية التي ستتم بعد إتمام الإستحقاق الرئاسي وإنجازه". وتساءل، "إلى أين نحن ذاهبون في الخطوات اللاحقة؟ لأنه لا يكفي أن يأتي رئيس للجمهمورية ويسد هذا الفراغ الموجود، إذ يجب أن نزود هذا الرئيس بحكومة قادرة أن تتنطح للملفات العالقة، وأكثرها أهمية واهتماماًُ، الموضوع السياسين أي تقريب المسافات ين الفريقين السياسيين الموجودين على الساحة اللبنانية، لنزع فتيل الإختلاف المستمر، وهذا سيتم بإذن الله، بوجود رئيس قادر أن يكون حكماً بين الأفرقاء المختلفين؛ ثانياً، أن يتناول الملفات العالقة، فيما له من أثر على الحوار في القرارات التي توصلنا إليها على طاولة الحوار؛ الملف الإجتماعي والإقتصادي، باريس 3، الإصلاح الإدار ي، وعلى رأسها الملف السياسي والملف الأمني". وتابع، "رئيس الجمهورية يجب أن يزود بآليات التعاطي مع هذه الملفات العالقة، وأن تُسهل الطريق أمامه للوصول إلى نتائج نهائية، من الممكن أن تأخذ وقتاً، لكن نكون قد بدأنا بمسارالألف ميل، يليها ألف ميل أخرى، تبدأ بخطوة سد فراغ رئاسة الجمهورية في هذا المشوار الطويل، أي ملء الشغور من أجل عودة الوطن إلى ارتكازه الكامل". ورداً على سؤال، حول مدى جدية هذا الطرح من قبل الموالاة، وهل هو طرح للعرقلة في ظل تعقيدات التعديل، وما هي شروط المعارضة في تشكيل الحكومة لمقبلة للموافقة عليه؟

"إذا كان هناك إجماع، فإنه يُسهل جداً تخطي الإشكالات التي يمكن أن تثار في وجه تعديل الدستور، وإن لم يكن من إجماع، فالتوافق يجب أن يحل محل الإجماع الكامل. إزاء هذا التوافق، علينا أن نفهم ما هي الآلية التي يجب أن تذهب إلى عملية التعديل، علماً أن دولة الرئيس بري إذا ما استلم خطياً مشروع قانون صادر عن مجلس النواب، أو صيغة مشروع قانون قادم من الحكومة، فأنا أعلم بأن لديه الحلول المطلوبة لعملية إنجاح التعديل. أما لجهة الشق الثاني من السؤال، فيما يتعلق بموقف المعارضة، في الواقع المعارضة تريد أن تكون شريكاً حقيقياً في ما نحن قادمون عليه، من تأليف حكومة جديدة، وأن تكون هناك مشاركة حقة، وليست مشاركة كما دُعيت في الماضي، شراكة إعتراض على القوانين، بل يجب أن تكون مشاركة فاعلة إيجابية، تعطي الزخم المطلوب للقيام بورشة عمل متواصلة، تتعامل مع هذه الملفات التي أثرت".

وسئل:هل أن عقبة تعديل الدستورمرتبطة بوجود هذه الحكومة؟

أجاب: يبدو أن هنالك مشكلة لدى المعارضة، بأن أي مشروع قانون سيأتي من هذه الحكومة، قد يلاقي رفضاً عند المعارضة لأنها تعتبر أن هذه الحكومة غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية، ولذلك قد تكون هذه عقبة؛ لا أريد ان أضع كلاماً إطلاقاً عن العقبات الموجودة لدى الرئيس بري أو غيره. أنا أقول بما نعلمه من الإعلام بأن هذه العقبة موجودة، وأن قبول مشروع من هذه الحكومة، قد يكون إحدى العقبات التي تعتري التعديل إذا أتى منها. طبعاً يجب أن يكون هناك حلول، هذه الحلول هي في طريق دراستها، من الأطراف التي تتعاطى مع موضوع طرح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية.

وسئل:ما الذي يعيق العماد سليمان من الوصول لرئاسة الجمهورية؟

أجاب:أعتقد أن من حق المواطن أن يسأل هذا السؤال، لأنه بالفعل هناك مشكلة كبيرة، فالمواطن يشعر بقلق متواصل لجهة عدم إستقرار كامل تجاه هذا الشغورالذي لم يملأ حتى اليوم. إن التوافق قد بدأ إنتاجه وإخراجه من خلال ما نسمعه بشكلٍ متواصل من الكتل الأساسية، بدءاً بالموالاة التي اقترحت شفوياً هذا الأمر، لكن لم يحول إلى موضوع عملاني خطي، كي يقدم إلى رئاسة المجلس حتى تدرسه. وسمعنا أيضاً، موافقة من بعض الكتل في المعارضة بأن إسم العماد ميشال سليمان هو إسم مقبول جداً، وله صفة توافقية على ما يظهر، قريبة جداً من الأجماع. ولطمأنة المواطن، يجب وصول هذا الإقتراح بشكل قانوني إلى رئاسة مجلس النواب، مقترحين تعديل الدستور تحت المادة 49، كي يحق للعماد ميشال سليمان الترشح لرئاسة الجمهورية.

وهل سيكون للبنان رئيس الجمعة لمقبل؟ قال الخليل، يجب ألا نقف أمام هذا الأمر، المهم أن نبدأ بعملية وضع هذا الإقتراح بشكله السليم والصحيح والقانوني. حتى الآن، ما زال كله كلاماً في الهواء، وحتى الساعة لم يصل إلى دولة الرئيس نبيه بري، أي اقتراح خطي بشأن مشروع تعديل الدستور، أو مشروع ترشيح العماد ميشال سليمان. هذا ضروري لأنه بحاجة إلى وقت كي تتبلور كل الأفكار، وأن تجمع على هذا الموقف. ليس هناك من مانع في أن يأخذوا الوقت الكافي لذلك، لكن يجب أن لاتطول المهلة، فالمواطن العادي بات قلقاً جداً من أي عملية تأجيل، وأن أي تأجيل آخر سيزيد القلق أكثر من التأجيلات السابقة".

الرافعي يشجب أجواء التوتير الامني بطرابلس ويطالب بتغليب منطق الحوار والتفاهم

وطنية - 2/12/2007(سياسة) شجب رئيس حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي الدكتور عبد المجيد الرافعي اجواء التوتر الامني التي شهدتها مدينة طرابلس مؤخرا وأودت بسقوط عدد من الضحايا بين قتيل وجريح في منطقة ابي سمراء.

وقال الرافعي:" لطالما حذرنا من استمرار اجواء الشحن السياسي والاحتقان المتبادل, لما تشكله من الغام موقوتة معدة للتفجير في اية لحظة ولن يذهب ضحيتها سوى المواطن اللبناني الذي يكفيه ما يدفع اليوم من اثمان باهظة ليس اقلها البطالة والفقر والجوع والضرائب والرسوم الجائرة واستجداء المستقبل الامن ولعياله وحسب.

واضاف:"اننا اذ تدعو القوى الامنية الشرعية الى ملاحقة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الامن الداخلي والسلم الاهلي وتطويق كل بؤر تخريبية تهدد هذا الامن وهذا السلم, فإننا نتوجه الى كافة اطراف الصراع السياسي الداخلي مطالبين اياهم بتنفيس اجواء الاحتقان الحاصل وتغليب منطق الحوار والتفاهم على كل منطق اخر لا سيما وان ما يثار اليوم وعلى الملأ من اجواء تسلح من هنا وتدريبات عسكرية من هناك باتت تقلق جميع اللبنانيين وتمهد لاجواء فتنة جديدة, لن يكون وقودها سوى اللبناني بالذات لاية جهة انتمى او حزب او طائفة او مذهب.

ابراهيم شمس الدين رحب بترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية: على المرجعيات الطائفية ان تكون على مسافة واحدة من الجميع

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) رحب رئيس مؤسسة الامام شمس الدين للحوار ابراهيم شمس الدين، في تصريح اليوم، بترشيح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، وقال: "لا بد من رئيس منتخب انتخابا في مجلس النواب وفق الاصول الدستورية"، مشيرا الى "ان الرئيس التوافقي هو الذي يتوافق عليه النواب في جلسة صحيحة". وقال: "ان اختيار رئيس الجمهورية ليس مسؤولية الموارنة اللبنانيين حصرا، كما انه لا ينبغي ان يكون مشكلة ترمى في وجههم، هو منهم تحديدا ولكنه ليس لهم حصرا. ان الناس انتخبت نوابا ليقوموا بعملهم وواجبهم لا يمتنعوا عنه حتى لو كان حق مقاطعة بعض الجلسات مقبولا، ولكن توسيع الحق ليشمل تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية انما يكون تعطيلا وتخريبا لحق الناس في ان يكون لهم رئيس يصرف شؤونهم من موقعه ويقضي حوائجهم بسلطته، ومن يمنعون ذلك يكونون كالذين يمنعون الماعون وكالذين يمنعون الرزق عن جارهم لانهم عاطلون عن العمل". أضاف: "ان صيغة لبنان التوافقية تتكون من الطوائف اللبنانية وليس من الاحزاب السياسية، وكما ان لا حصرية لاي طائفة على صيغة لبنان، فلا حصرية لاي حزب مهما كان حجمه وصفته على صيغة لبنان ولا على الطائفة التي نما في داخلها. ان الحزب الذي يستحوذ على طائفته يكون كالمرض الذي يفتك بجسم صاحبه". ورأى "ان الطائفة الشيعية اللبنانية هي مكون اساس من مكونات صيغة لبنان وهي كطائفة، تمثل جماعة اندماج وانصهار مع الطوائف الاخرى في الصيغة، وهي كطائفة، لا تحمل اي مشروع خاص او منفصل، وهي كطائفة، لا ترتبط بأي خارج قطعا. ان كل ارتباطاتها وتوجهاتها هي لبنانية داخلية بالتشارك مع اللبنانيين الآخرين وتنفتح مع اللبنانيين الآخرين على كل الخارج ما عدا اسرائيل". وأكد "ان المرجعيات الطائفية الرسمية يجب ان تمثل الخط التاريخي الثابت والسليم في طوائفها وان لا تسمح لأحد ان يقودها بزمامه او ان يطلق او يمسك لسانها، انها مسؤولة عن ان تكون على مسافة واحدة من جميع تيارات طائفتها وداخل مسافة الوطن. ان استقلالية المرجعيات الطائفية الرسمية هي شرط أساس لكونها مرجعية وحتى تكون شاهدة على الناس وحتى لا تكون حزبا لأحد او ملحقا لحزب او لزعيم".

الجيش: ضبط اشكال اثناء احتفال ل"القومي" في طرابلس

وطنية - 2/12/2007 (أمن) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخه واثناء إقامة احتفال بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الحزب السوري القومي الاجتماعي في معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس، حصل اشكال بين بعض الحضور أدى الى تبادل الضرب، تدخلت على الفور قوى الجيش والأمن الداخلي وعملت على ضبط الوضع حيث تابعت الجهة الداعية الاحتفال".

النائب عون يعلن غدا "وثيقة المبادىء والثوابت المسيحية" لمشاوراته

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) أعلنت لجنة الاعلام في التيار الوطني الحر، ان النائب العماد ميشال عون سيعلن "وثيقة المبادىء والثوابت المسيحية" الناتجة عن مشاوراته الاخيرة مع الفاعليات المسيحية، الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الاثنين في دارته في الرابية، في حضور فاعليات وشخصيات سياسية.

الوزير رزق ايد انتخاب العماد سليمان رئيسا للجمهورية ودعا الى تعديل الدستور استثنائيا مع الابقاء على المادة 49

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) اعلن وزير العدل الدكتور شارل رزق في مداخلة ضمن برنامج "مجالس بالامانات" من اذاعة "صوت لبنان"، انه "في ضوء التأكيدات الأربعة التي حددها قبل الشروع في بحث التعديلات الدستورية، وفي ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر فيه لبنان"، تأييده لانتخاب العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية "في ضوء رزمة ضمانات يجسدها شخص العماد سليمان ومناقبيته وأداؤه في خلال العامين الماضيين". ونوه بما قاله العماد سليمان أمس خلال حفل افتتاح المبنى الجديد لكلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان والذي اكد فيه نهج "مؤسس الجيش الرائد ودوره في بناء المؤسسات.. والأمل بمستقبل الوطن"، معتبرا "أن هذا الكلام خير تأكيد لما طالب به من ضمانات للشروع في أي تعديل دستوري".

وردا على سؤال، أعلن الوزير رزق "أنه بصفته وزيرا للعدل سيقدم غدا اقتراحا بالتعديل الدستوري لرئيس الحكومة، تمهيدا لدرسه ومناقشته في مجلس الوزراء توصلا إلى صيغة واحدة". وشدد على "ضرورة التمسك بالمادة 49 من الدستور كما هي اليوم وعدم السماح لكبار الموظفين بالترشح لسدة الرئاسة قبل انقضاء سنتين على استقالتهم من مناصبهم". وأوضح الوزير رزق "أن لكل قاعدة استثناء لا بل أن الاستثناء يثبت القاعدة، والاستثناء هذه المرة يفرض إجراء التعديلات الدستورية الضرورية لتسمح للعماد سليمان نظرا لما قام به وللموقع الذي هو فيه اليوم للترشح لرئاسة الجمهورية"، مشددا على "أن هذا لا يعني أن يستفيد سواه من الموظفين من الذين يتحينون الفرص ويتلطون في الكواليس للافادة من التعديل". وحذر من "الوقوع في المعزوفة السابقة لمرة واحدة فقط وفي صورة استثنائية"، داعيا إلى "ضرورة إيجاد صيغة دائمة تحافظ في الوقت نفسه على الطابع الاستثنائي للموضوع وإيجاد آلية تمنع على كبار متولي خدمة عامة استغلال نفوذ مراكزهم ولغايات سياسية تسهل إيصالهم إلى الرئاسة" . وأثنى الوزير رزق على مبادرة النائب سعد الحريري في طرح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية، قائلا "إن الانتخاب اليوم هو إلى حد كبير أكثر لبنانية من المرات السابقة".

شطح توقع قرب صدور موقف من الأكثرية يتبنى ترشيح العماد سليمان: دخول بعض المعارضة بالتفاوض قبل انتخاب الرئيس عملية تعطيل ثانية

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) توقع مستشار رئيس الحكومة الدكتور محمد الشطح لبرنامج "المجالس بالأمانات من اذاعة "صوت لبنان"، ان يصدر قريبا "موقف واضح وقاطع" من الأكثرية يتبنى ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان الذي وصفه بأنه "رئيس توافقي بالمعنى الايجابي في فترة استثنائية"، نافيا ان يكون ترشيحه اتخذ من دون مشورة، وكشف ان تحركه على خط معراب كان للوصول الى موقف علني وواضح وثابت من مسألة تعديل الدستور.

وقال: "ترشيح سليمان لم يأت بسهولة ولم يكن نتيجة ايحاءات، كانت هناك تحفظات كبيرة من جميع الطوائف ولأسباب وجيهة تتعلق بالدستور وليس بشخص العماد سليمان، ومع انتهاء المهلة الدستورية اصبح التوافق شبه مستحيل، وواضح ان البعض ربما استساغ الفراغ ورأى فيه مصلحة سياسية وبالتالي بات من الضرورة حل المشكلة ولو بحلول استثنائية". وتوقف شطح عند "تريث المعارضة في الاعلان عن تبني ترشيح سليمان"، متمنيا الا يكون ذلك ناتجا عن "انتظار اشارات خارجية لان ذلك يعني خسارة لمشروع انقاذي استثنائي ربما يؤسس لأول مرة لرئاسة لبنانية". وقال: "يبدو ان بعض المعارضة متردد في القبول بسليمان لأنهم لم يستسيغوا ان القرار جاء من الداخل من دون المرور عبر بوابات او امتحانات معينة". أضاف: "ومحاولة بعض المعارضة الدخول بعملية تفاوضية قبل انتخاب الرئيس تكون عملية تعطيل ثانية، اذ بعد ان عطلت الانتخابات الدستورية خلال فترة الشهرين دخلنا في الفراغ والآن هناك محاولة لتعطيل وضع التوافق موضع التنفيذ".

ورأى "ضرورة ان يصار في الفترة المقبلة الى التركيز على كيفية اخراج التعطيل من النظام اللبناني، لانه يضع مسامير في نعش الديموقراطية اللبنانية"، وقال ان النصاب المطلوب لانعقاد جلسة الانتخابات "ليس الثلثين، لأن النصاب لجلسة تعديل الدستور يستلزم حضور النواب لانعقاد الجلسة". وأردف في هذا المجال: "اذا فسرنا الدستور بأن ثلث نواب المجلس يحق لهم دستوريا وعرفا ممارسة الامتناع عن الحضور، فمعنى ذلك ان ثلث نواب المجلس يستطيعون ان يعطلوا ويفرضوا الرئيس الذي يختارونه تحت طائلة الذهاب الى الفراغ".

النائب كنعان: موقع قيادة الجيش ليس للمناورة وتعاملنا الجدي أربكهم

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) اكد امين سر "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان في حديث تلفزيوني، "ان العماد عون ومن خلفه التكتل يتعاملان بكل جدية مع طرح ترشيح العماد ميشال سليمان للرئاسة، ليبقى المطلوب من فريق السلطة تجسيد ما اقترحوه من خلال البدء بوضع الآلية الدستورية والسياسية".

واعتبر النائب كنعان "ان موقع قيادة الجيش ليس للمناورة، والتناقض الحاصل لفريق السلطة يعود لغياب المشروع السياسي منذ قيام التحالف الرباعي وحتى اليوم، فهذه السياسة المتبعة قامت على تقاسم المواقع في النظام السياسي منذ الانتخابات النيابية وتشكيل الحكومة واستمرت في مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي".

اضاف:"المناورة ممنوعة في ما يخص قيادة الجيش اللبناني، وتعاملنا الجدي أربكهم". ودعا النائب كنعان فريق السلطة الى الانتهاء من إرباكاته ومن التفتيش عن شراكة في ما بينهم لم تكن يوما موجودة، والشروع في تحديد الاطر السياسية والدستورية لطرحهم الاخير قبل ان تتبدل مواقفهم مرة اخرى بسحر ساحر، "فكلنا يتذكر موقفهم السلبي من مبادرة العماد عون بحجة رفضهم تعديل الدستور وبالرغم من ان المبادرة لم تتطلب اي تعديل، ليصبحوا اليوم الاكثر حماسة للتعديل الفعلي". وفي موضوع السجال الدائر حول المعرقلين لمبادرة بكركي، تمنى النائب كنعان لو تسمى الاشياء باسمائها، "فالمعرقل الفعلي هو من هدد بالسير في انتخاب رئيس للجمهورية بنصاب نصف زائدا واحدا ليضرب من خلاله أسس العيش المشترك". وتابع:"اما ممانعة العماد عون وتياره فقد حصنت وحسنت مستوى الرئاسة الاولى وحافظت على نصاب الثلثين كما على وحدة الكيان اللبناني، وذلك من خلال رفض الانصياع لمخطط عزل طائفة لبنانية تماشيا مع مبدأ قديم جديد كان أول من أعلنه ميشال شيحا في منتصف القرن الماضي والذي اعتبر ان محاولة عزل اي طائفة يشكل تهديدا مباشرا للكيان اللبناني". وختم معتبرا الايام المقبلة "حاسمة ومصيرية محملا مسؤولية ما وصلت اليه البلاد لتجاوز هذه الاكثرية ليس فقط مبادىء الشراكة والتوافق انما ايضا الثوابت السيادية والوطنية في مرحلة دقيقة من تاريخ لبنان".

صلوخ: تصريحات بعض السفراء والموفدين الاجانب من شانها انتهاك النصوص والاعراف الدبلوماسية

وطنية- 2/12/2007(سياسة) قال وزير الخارجية والمغتربين المستقيل فوزي صلوخ تعليقا على التصريحات التي ادلى بها بعض السفراء المعتمدين في لبنان وبعض الموفدين الاجانب, "ان مثل هذه التصريحات من شانها انتهاك النصوص والاعراف واللياقات الدبلوماسية اذ انها تحمل تدخلا في الشؤون الداخلية اللبنانية متناسين ان وجودهم في لبنان كما في كل دولة محكوم بمعاهدات دولية تنظم تصرفهم". اضاف :" ان وزارة الخارجية والمغتربين ورغم قيامها مرات عدة بتذكير البعثات الدبلوماسية بالاصول والاعراف تلاحظ باستهجان ان بعض السفراء الاجانب يمعنون في هذا النهج غير المقبول الذي ينم عن انتهاك لسيادة لبنان ولاحترام خصوصياته". ولفت الوزير صلوخ الى "ان هذه الظاهرة الشاذة والتي لا تحصل في أي بلد من بلدان العالم مهما صغر تتطلب تضافر جميع الجهود الوطنية لوقف هذا الانفلاش الدبلوماسي عبر تعاون الاجهزة الرسمية والطبقة السياسية بكاملها والجسم الاعلامي على مختلف تنوعاته انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا والكرا مة الوطنية اللتين تتعديان كل الخلافات الداخلية التي يعمل بعض السفراء على تسعيرها". وقال :" ان تصريف الاعمال الذي يمارسه بعض الوزراء المستقيلين ليس بحاجة الى تبرير امام أي كان لانه واجب وحق دستوري و كان من شانه تلافي العديد من الاشكالات عبر ادارة مرحلة انتهاك ميثاق العيش المشترك بالتي هي احسن بصبر وحكمة بدلا من ترك الامور تتفاقم داخل المؤسسات وصولا الى ما لا تحمد عقباه. كما كنا نامل ان تتضافر جهود جميع القوى لمعالجة هذا الموضوع منذ البداية وقبل ان تتسع مساحة الاكتواء بناره".

سلام: الازمات المتتالية والخلافات السياسية اتعبت الناس ولا مخرج الا بالتلاقي والتوافق على انتخاب رئيس جديد

وطنية- 2/12/2007(سياسة) اكد النائب السابق تمام سلام "ان الازمات المتتالية والخلافات السياسية المستشرية قد اتعبت وانهكت الناس كل الناس، خصوصاً ان كثيرا منها عبثي وغير ذي جدوى على مستوى المصلحة الوطنية العامة في مقابل مصالح فئوية ضيقة تهدف الى تعزيز نفوذ وسلطة هذا الفريق او ذاك".

وقال سلام امام وفود بيروتية زارته اليوم مستفسرة عن الاوضاع:" ان الشعب اللبناني بكافة مشاربه وانتماءاته لم يعد عنده الهمة والرغبة للتحول الى أداة مسخرة لخدمة النزوات والاهواء السياسية المختلفة. من هنا ياتي الهدوء على مستوى القواعد الشعبية وبالتالي التهيب والتيقظ عند المواطن لعدم الانجراف وراء مواقف ودعوات حماسية وتصادمية يدفع هو ثمنها رزقاً ومعيشة وحياة ".

اضاف:" منذ فترة وجيزة بدأت القيادات والمرجعيات السياسية بادراك هذا الواقع وادراك قدرة المواطن على التحمل ، مخففة من حدة خطابها التصعيدي والمتأزم .

كذلك فان المرجعيات من جيش وقوى امن حزمت امرها وتحولت الى قوى رادعة لكل من تسول له نفسه العبث بالامن والاخلال بالسلم الاهلي من خلال بعض الاستفزازات والشغب الشارعي من وقت الى آخر تحت شعارات سياسية يرافقها بعض التهويل والوعيد بعظائم الامور".

وتابع قائلا:" لقد فرض الاستحقاق الرئاسي على القوى السياسية السعي الجدي والدؤوب الى التوصل لمخرج يعيد الامور الى نصابها من خلال التوافق على رئيس توافقي للجمهورية يكون على مسافة واحدة من الجميع ويشكل انتخابه مدخلاً عملياً لولوج مرحلة جديدة من التفاهم والتلاقي بين مختلف الطروحات السياسية على قاعدة الوفاق وتقديم المصلحة الوطنية على كل شيء آخر". وأسف "لاننا ما زلنا نسمع بعض الاصوات المعترضة على الوفاق غير آبهة بما وصلت اليه امور البلاد من ترد وتراجع في مختلف الميادين وعلى مختلف المستويات قد يصل بنا الى نقطة اللاعودة ولات ساعة مندم". واشار الى انه "بعد تراكم مجموعة كبيرة من نقاط الخلاف والتباين والتفرقة والشرذمة بين القوى السياسية وعلى فترة اشهر طويلة ومتتالية ، لم يعد هناك مجال الا في اعتماد التوافق والتلاقي مدخلاً للخروج من الازمة المستعصية والمتواصلة ظروفها المحلية مع الخارجية بكل سلبياتها ومضارها واذاها على لبنان واللبنانيين .فالبلاد والعباد بحاجة ماسة الى تلاقي وتوافق قياداتها ومرجعياتها السياسية الوطنية على انجاح خيار انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولو احتاج ذلك الى تعديل دستوري لن يكون الاول ولا الاخير في خدمة مرحلة صعبة تتطلب التنازل عن بعض المثاليات للوصول الى تطبيق وتنفيذ اجراءات عملية وفورية للخروج من النفق المظلم الذي اوصلتنا اليه تصرفات بعض القوى السياسية ومن وراءها من قوى خارجية لها مصالحها وخططها واهدافها. آن الاوان للتعقل والاتزان والاعتدال في المواقف وتجميع وتوحيد كل الطاقات والقوى السياسية لاراحة الشعب بحاضره وغده ومستقبل ابنائه سيداً حرا ًمستقلا".

النائب خريس:سيكون للمعارضة موقف رسمي من الاستحقاق الرئاسي غدا

الرئيس بري لا يرضى بسقف وطني هش بل يحاول بناء الوطن على اساس التوافق

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) دعا عضو "كتلة التحرير والتنمية" النائب علي خريس خلال لقاء سياسي مع كوادر حركة "امل" في بلدة برج رحال - صور، الى وطن يسوده التوافق والعيش المشترك والسيادة الكاملة التي تنتجها المقاومة والجيش اللبناني، وليس وطن تسيطر عليه الفوضى السياسية ويفتقد للامن الاقتصادي والانساني. وقال:"ان الرئيس نبيه بري لن يضيع ابدا الطريق الصحيح الذي يسلكه للوصول الى وطن آمن مستقر ولا يرضى بسقف وطني هش بل يحاول مع كل الافرقاء ان يبني الوطن على اساس دعائم قوية يدعمها التوافق وتحميه المقاومة والجيش. ولم يقف منذ بداية الحديث عن الاستحقاق الدستوري الا وراء البطريرك صفير والذي توافق معه في اكثر من توجه". واعتبر النائب خريس "ان الرد على المخططات الاميركية في المنطقة يكون بمشروع عربي متكامل لان المشاريع الاميركية تستهدف وحدة العرب ووحدة اوطانهم وان ما حصل في مؤتمر انابوليس هو حصار جديد للممانعة العربية لتلك المشاريع التي من شأنها تعزيز الحراب الاسرائيلية في المنطقة". وطالب ب"معالجة حقيقية للملف الاجتماعي في لبنان لان اسعار السلع والمحروقات بلغت حدا لا يطاق وان نسبة الغلاء سجلت 75 في المئة".

طيردبا

وكشف النائب خريس متحدثا باسم الرئيس بري في حفل تأبين علي حسين فقيه في طيردبا، عن "لقاء تعقده المعارضة يوم غد او بعده على أبعد تقدير للخروج بموقف رسمي من الاستحقاق الرئاسي ضمن ثوابتها التوافقية"، معربا عن "تفاؤله بالخروج من هذه الأزمة في الايام القليلة القريبة". وأثنى على المواصفات التوافقية التي يتمتع بها قائد الجيش العماد ميشال سليمان وموقفه الوطنية في أكثر من محطة مفصلية مر بها الوطن. وأسف ل"بيان البطريركية حول اغلاق ابواب المجلس النيابي وتعطيل الاستحقاق"، وقال: "ان الرئيس بري اطلق المبادرات الحوارية والتشاورية ولم يترك مسعى حواريا الا وقام به من اجل انقاذ البلد من الأزمة الراهنة، وهو لم يقفل ابواب المجلس بل ان من أقفل باب المجلس وعطل المؤسسات الرسمية هم من عطلوا المبادرات، وأصروا علىالاستئثار بالسلطة في اطار حكومة لا شرعية ورفضوا مشاركة المكونات الرئيسية في الوطن". واضاف: "اننا لن نقف امام كل ما يثار ويقال وسيبقى خطابنا السياسي خطابا وفاقيا لأننا من مدرسة تعتبر ان السلم الاهلي والحفاظ على العيش المشترك هو افضل السبيل لمواجهة التحديات الخارجية والازمات الداخلية". وتوقف النائب خريس عند الوضع الاقتصادي والضائقة المعيشية "التي تضغط على حياة المواطنين"، محملا المسؤولية للفريق الحكومي "الذي تلهى بالصفقات والمناكفات على حساب قضايا الناس"، آملا في "ان نتجاوز الاستحقاق الرئاسي قريبا لنتصدى لهموم الناس وهواجسهم".

الرابطة المارونية رحبت بالتوافق اللبناني حول قائد الجيش: يتمتع بمزايا وطنية وحس عميق بالمسؤولية وصان السلم الاهلي

وطنية - 2/12/2007 (سياسة) صدر عن الرابطة المارونية البيان الآتي: "تدعو الرابطة المارونية اللبنانيين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن الى تأكيد التزامهم الثوابت الميثاقية التي تشكل دعامة وحدته واستقراره واستمراره، وتهيب بالقيادات السياسية الى الارتقاء الى مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقها وفي مقدمها العمل على اجتناب اطالة أمد الفراغ في كرسي رئاسة الجمهورية، نظرا لما يترتب على ذلك من أخطار وتداعيات طالما لفت اليها المخلصون وفي طليعتهم صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال البطريرك مار نصرالله بطرس صفير، ويهم الرابطة ان تعلن الآتي:

1- الترحيب بالتوافق اللبناني الجامع حول شخص قائد الجيش العماد ميشال سليمان، فالعماد سليمان يتمتع بمزايا وطنية ومناقبية عالية، وحس عميق بالمسؤولية، فحافظ على وحدة المؤسسة العسكرية، وصان السلم الاهلي ورفع التحدي في أحلك الظروف وأشدها قساوة، واتبع نهجا عادلا ومعتدلا في ظل انقسام وشلل حادين انسحبا على سائر المؤسسات الرسمية، وان هذا النهج الحكيم أدى الى تحصين المؤسسة العسكرية، فنأت بنفسها عما يعوق دورها الجامع، ولم تنجر الى ما يسفر عن اخلال بالمعادلة الوطنية والسياسية.

2- دعوة النواب الى اداء واجبهم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والتوجه يوم الجمعة الواقع فيه السابع من كانون الأول، لممارسة هذا الحق الدستوري.

3- العودة الى الحوار حول الموضوعات الخلافية العالقة بروح من المسؤولية البانية تحدونا الرغبة في انقاذ لبنان واعادة الأمل الى أبنائه الذين عانوا الكثير وما زالوا من جراء التجاذبات القائمة بين المسؤولين والقيادات السياسية. وذلك للانطلاق الى الأمام وصوغ رؤية مستقبلية متكاملة لمواجهة كافة الاستحقاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتصدي لحال اليأس والاحباط التي دفعت بالكثيرين الى الكفر بوطنهم والارتحال عنه.

4- واذا كان للتدخلات والمؤثرات الخارجية دورها في اطلاق الحساسيات من عقالها، وتزكية الخلافات والانشقاقات، فان على اللبنانيين أنفسهم ان يتداركوا الأمر بتأكيد ارادة التلاقي، والنأي بأنفسهم على المحاور والانتصار لوحدتهم وحقهم في الحياة والعيش معا بكرامة مستلهمين مصلحة وطنهم العليا، والتخلي طوعا عن المتاريس السياسية والنفسية التي تحصنوا وراءها، لانها تفضي في حال العكس الى نتائج مخلة بالاستقرار والسلم الاهلي الذي دفعوا ثمنه غاليا، والا فان حكم التاريخ لن يرحمهم، وسيكون حكمه قاسيا يطال في مقدم من يطال، قياداتهم اذا أخفقت في استخدام الوزنات التي أئتمنت عليها".

موقف تاريخي» لـ14 آذار خلال يومين وبري يؤكد أن لا مشكلة في إيجاد حل للمخرج الدستوري ...

لبنان: الأكثرية تتوقع إنتخاب سليمان الجمعة والمعارضة تؤخر التعديل الدستوري لمفاوضته

بيروت- الحياة - 02/12/07//

تتجه الاتصالات خلال الساعات القليلة المقبلة الى توضيح الصورة في ما يتعلق بإنجاز خيار انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، والذي تأمل الأكثرية أن يتم في الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الجمعة المقبل، في ظل تسابق بين الأكثرية والمعارضة على التأكيد أن هذا الخيار هو خيارها، وترقب تحرك بري في شأن اقتراح صيغة التعديل الدستوري لإتاحة انتخاب سليمان، في وقت قالت مصادر بري و «حزب الله» أنهما ينتظران موقفاً رسمياً وإجماعياً من قوى 14 آذار بدعم هذا الانتخاب.

وفي حين أكد أحد أقطاب قوى 14 آذار لـ «الحياة» ان «بياناً تاريخياً» سيصدر عنها في اليومين المقبلين يحسم الأمر «الذي بات محسوماً»، خصوصاً ان الأكثرية أبلغت قيادة المعارضة حسمها لخيار تأييد ترشيح سليمان، قالت مصادر بري إن «لا مشكلة في المخارج الدستورية لإنجاز هذا الخيار إذا وُجد الإجماع السياسي الذي يحمي انتخاب العماد رئيساً». وروى مصدر رافق الاتصالات الرسمية التي بدأها زعيم تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري منذ 20 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لطرح خيار العماد سليمان، بديلاً من الفراغ الذي كان يستشرف حصوله من المفاوضات التي كانت جارية مع المعارضة حول اختيار رئيس من لائحة البطريرك الماروني نصر الله صفير. وأكد المصدر لـ «الحياة» ان الرئيس بري الذي تبلغ رسمياً من قوى 14 آذار سيرها في هذا الخيار كان اقترح ألا تقدم حكومة الرئيس فؤاد السنيورة على اقتراح التعديل الدستوري على البرلمان، مؤكداً ان لديه مخرجاً لهذا التعديل. وذكر المصدر ان بري لا يريد إحراجه والمعارضة من الحكومة التي يعتبرها غير شرعية.

وأوضح المصدر أن الحريري استمزج الفكرة منذ يوم الأربعاء 21 تشرين الثاني بداية مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ورئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط اللذين وافقاه عليها فوراً ووضعا جدول اتصالات لإنضاجها بدأت فور حصول الفراغ الرئاسي بدءاً بالبطريرك صفير. وذكر المصدر ان الأكثرية والسنيورة يتريثان في اقتراح التعديل الدستوري من الحكومة في انتظار ما سيقترحه بري.

ونفى أحد أقطاب قوى 14 آذار لـ «الحياة» ما يقال عن خلافات في صفوفها حول خيار سليمان لأن بعض القيادات المسيحية فيها تحفظت عن هذا الخيار. وأفادت المعلومات انه كان لرئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع تحفظات، ذلّلت يوم الجمعة في 23 تشرين الثاني. والدليل زيارته أمس العماد سليمان برفقة الرئيس السابق أمين الجميل، جاءت بمثابة تأكيد لتأييده كرئيس للجمهورية. وهي زيارة تأخرت من يوم الجمعة الى الأمس. وأكد أكثر من مصدر وزاري ونيابي متابع للاتصالات من أجل إنجاز خيار سليمان للرئاسة، أن أحد أسباب ربط المعارضة إعلان موافقتها النهائية على هذا الخيار، ومباشرة البحث في التعديل الدستوري في شكل جدي، قد لا يعود الى أنها تريد التأكد من جدية الأكثرية لأن هذا الأمر حُسم في الاتصالات الجارية، بل لأن أطرافاً فيها ولا سيما «حزب الله» تريد مفاوضة سليمان على توجهات محددة في عهده الرئاسي المنتظر، وان التأخير سببه طلب الحصول على تطمينات من سليمان، خصوصاً أن الحزب كان طالب بضمانات حول قائد الجيش المقبل والتعيينات في الأجهزة الأمنية وحول موقف الرئيس العتيد من تشكيل الحكومة وحصول المعارضة على الثلث المعطّل، واسم رئيس الحكومة أيضاً، خصوصاً أن بعض المعارضة يريد من الآن استبعاد عودة السنيورة الى رئاستها أو تولي النائب الحريري الكرسي الثالث في السلطة السياسية، في حين أن هذا أمر تقرره الأكثرية في البرلمان.

وكان حزب الكتائب أصدر أمس بياناً أكد فيه دعمه لخيار سليمان رئيساً، فيما أعلن أحد قادة أحزاب قوى 14 آذار عميد حزب «الكتلة الوطنية» كارلوس إده انه سيخرج من تحالف الأكثرية في اللحظة التي يصوت فيها نواب 14 آذار على تعديل الدستور، محتفظاً بالموقف «المبدئي» الذي أخذته سابقاً برفض هذا التعديل. وقال إنه ضد وصول قائد الجيش الى الرئاسة. وفي وقت ليس لحزب الكتلة نواب في البرلمان، فإن النائب المرشح للرئاسة بطرس حرب بدوره كان صرح بأنه لن يوافق على تعديل الدستور.

وتواجه المعارضة التي احتفلت أمس بمرور سنة على اعتصامها في وسط بيروت التجاري لإسقاط حكومة السنيورة، والذي يقتصر على خيم منصوبة وفارغة من المعتصمين، إحراجاً إزاء خيار سليمان الذي سبق أن أيدته وكذلك أبدت ارتياحها اليه القيادة السورية المتحالفة معها، نظراً الى اضطرارها للاعتراف بشرعية الحكومة في إنجاز التعديل الدستوري. وكان الرئيس بري أبلغ الحريري قبل أسابيع أن المعارضة مضطرة «لدفع ثمن ما» إزاء خيار سليمان إذا تم اعتماده. ولفت أمس قول الوزير المستقيل محمد فنيش (حزب الله) أنه إذا كان المخرج للتعديل الدستوري عودة الوزراء الشيعة المستقيلين عن استقالتهم لإعادة الصفة الشرعية الى الحكومة «فلن يكون هناك عقدة لدينا لكن شرط عدم الإقرار بمشروعية القرارات التي اتخذتها سابقاً».

وكان احتفال المعارضة بذكرى اعتصامها أمس حضره زهاء 400 شخص وغابت عنه حشود «حزب الله» المعتادة، فيما كان الخطباء من الصف الثالث والرابع وتغيّبت حركة «أمل» عن المهرجان الخطابي الذي نظّم للمناسبة. وفي موازاة الحديث عن نضوج الاتصالات من أجل إنجاز خيار سليمان للرئاسة، والذي تأمل مصادر وزارية ان يفضي الى عقد جلسة لمجلس النواب يوم الأربعاء في أقصى موعد للتصويت على تعديل المادة 49 من الدستور على أن ينتخب سليمان الجمعة المقبل، فإن زعيم «التيار الوطني الحر» الذي كان أيّد سليمان يهيئ لتحرك في الشارع. وقالت مصادر تكتله النيابي إنه دعا الى اجتماع لنواب التكتل بعد ظهر غد الاثنين والفعاليات التي تشاور معها الأسبوع الماضي من أجل الإعلان عن تحرك يطلق وثيقة سياسية حول الأوضاع في البلاد. وكان البيان الذي أصدرته البطريركية المارونية أول من أمس وحملت فيه النواب مسؤولية الفراغ الرئاسي، وانتقدت إقفال مجلس النواب وغمزت من قناة المعارضة وبري، لقي ردود فعل شيعية. وانتقد المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى «اللغة الاتهامية» لبكركي. وقال نائب رئيس المجلس الشيخ عبد الأمير قبلان: «نحن أهل لبنان قبل أن يأتي أحد من حلب واسطنبول (مشيراً بذلك الى الموارنة

الرئاسة وراءنا والحكومة الجديدة أمامنا فمن يكون (دولة الرئيس)?

إذا كانت الإنتخابات الرئاسية قد أصبحت من باب (تحصيل الحاصل)، فإن الجهد سيكون منصبّاً على إعادة تكوين السلطة والتي يأتي في مقدَّمها الحكومة. فبعد التعديل الدستوري وعملية الإنتخاب والقَسَم وخطاب القَسَم، تبدأ المرحلة الفعلية للعهد. هناك الإستشارات النيابية الملزِمة لتسمية رئيس الحكومة ثم إستشارات التشكيلة الحكومية، وفق هذه الجدولة لا إمكانية للوائح أو مناورات كما حصل بالنسبة إلى اللوائح الرئاسية، ونقول هذا الكلام لأن بعض الوزراء السنّة (يَعِدون أنفسهم من دون أن يَعِدَهم أحد) بأن يحملوا لقب (دولة الرئيس). من الوجوه التي تَعِد النفس، وزير الأشغال العامة محمد الصفدي، فما قصة هذا الوزير? حملته إلى النيابة، ثم الوزارة، موجة 14 آذار، وبدل أن يكون منسجِماً ومنسِّقاً معها، إعتمد سياسة (خالِف تُعرَف). في خلافه مع إدارة الميدل إيست (والأخيرة كانت على حق)، راجت تسريبات أنه سيترك قوى 14 آذار إلى تكتل التغيير والإصلاح، سُوِّيت الأمور وعاد إلى موقعه. في خلافه الثاني مع حاكم مصرف لبنان (والأخير كان على حق)، تكررت التسريبات. بعد هذين التسريبين ثبُت لكل المعنيين أن الوزير الصفدي يطلب ثمناً سياسياً ثانياً (بعد ثمن النيابة والوزارة) لبقائه في 14 آذار، تحت طائلة الإنتقال إلى موقع آخر لنيل هذا الثمن، وجد الفرصة متاحة حين فُتحت معركة رئاسة الجمهورية فأعلن أنه لا يسير في خيار النصف زائداً واحداً، وقيل إن هذه المناورة سار بها في سياق صفقةٍ مع أحد المرشحين للرئاسة حيث يتبادلا الدعم فيصير الأوَّل رئيساً للجمهورية فيما يُسمَّى الصفدي رئيساً للحكومة.

سارت رياح الإستحقاق بعكس ما تشتهي سفن الوزير الصفدي، سقط خيار النصف زائداً واحداً، لإعتبارات دولية كما سقطت لائحة البطريرك بفعل الفيتوات المتبادَلة، عاد الجميع إلى مواقعهم، فأين تموضع الوزير الصفدي?

لا حيلة له سوى أن يكون من بين المستقيلين مع الحكومة التي ستُقدِّم إستقالتها في مطلع العهد الجديد، وبالتأكيد لن تُسميه الكِتل النيابية في الإستشارات الملزِمة فعلى لائحة المرشحين يتقدَّم عليه عشرات المرشحين من الطائفة السنية الكريمة، وفي طليعتهم: النائب سعد الحريري، وإلى أن يأتي (دوره) في اللائحة نكون وقد وصلنا إلى الإنتخابات النيابية العامة في ربيع أو صيف 2009، وعندها يُفتَرَض بالوزير الصفدي أن يُثبت شعبيته بما يكون قد تبقَّى له من رصيد.

من حسنات إنتهاء عهد هذه الحكومة، إنتهاء (عهد) كلِّ وزير فيها، فعسى أن يُنسينا وزير الأشغال المقبل التقصير الذي عاناه الشعب اللبناني في (العهد الحالي) لوزارة الأشغال.

إده: لو سارت بكركي بالنصف + 1 ما وصلنا إلى النتيجة الراهنة

المستقبل - الاحد 2 كانون الأول 2007 - أعلن عميد حزب "الكتلة الوطنية" كارلوس اده ان خروجه من تحالف 14 آذار ـ في حال سيكون له خروح ـ سيأتي في اللحظة التي يصوّت فيها نواب 14 آذار على تعديل الدستور. وقال في حديث لموقع MOC.NONABELWON : "لست أنا الذي سيخرج من 14 آذار. 14 آذار أتت بعد 29 سنة ابتدأت في أول حزيرن 1976 يوم أعلن الراحل ريمون اده انه اليوم الأول للاحتلال السوري في لبنان، ومنذ ذلك اليوم والكتلة الوطنية لم تتعاون لا مع الوجود السوري ولا مع الإسرائيلي، والتزمت خط السيادة والاستقلال والحريات الذي لن تحيد عنه أبداً".

وتعليقاً على موقف بكركي الموافق على تعديل الدستور في حال اقتضت مصلحة الوطن ذلك، قال اده: "أنا لا أشارك البطريركية وجهة نظرها، فسهل جداً أن نقول نحن ضدّ تعديل الدستور ثم نجد العذر للرجوع عن هذا الموقف. أنا أعتقد انه لو قبلت البطريركية بالانتخاب وفق الدستور بالنصف زائداً واحداً في الفترة التي كان فيها المجتمع الدولي وكل قوى 14 آذار متحمسين للسير به، لما وصلنا إلى هذه النتيجة". واعتبر ان "هناك فرقاً بين الكلام والفعل، والمستقبل سيبرهن مَن هو على حق". وأكد ان "طرح الانتخاب بالنصف زائداً واحداً لم يكن مناورة، على الأقل من ناحيته، ولم يكن سليماً أن يطول الأمر إلى هذا الحد، والتحاور كان طريقة جدّية للوصول إلى تفاهم لكن ليس على حساب سيادة لبنان".

وقال: "اليوم يبدو أننا سنصل إلى انتخاب قائد الجيش القريب من النظام السابق، ثم ستأتي حكومة يكون للمعارضة فيها حق الفيتو، وسنرى تراجعاً تدريجياً لمنجزات ثورة الأرز". وشدّد على ان "الكتلة الوطنية ضدّ تعديل الدستور وضدّ وصول قائد الجيش إلى الحكم، والموضوع ليس ضدّ الشخص، بل ضدّ مبدأ أن تصبح الرئاسة قبلة نظر كل قائد جيش، وتصبح تطلعاته للرئاسة غالبة على مسؤولياته كقائد جيش". وردّ على وصف مسيحيي 14 آذار بـ"التوابع"، فقال:"كما أن هناك مسيحيين يقرأون مبادرات النائب وليد جنبلاط والنائب سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة في الصحف، هناك مسيحيون آخرون يقرأون في الصحف مبادرات حزب الله ويبصمون عليها". وعن تصوّر الكتلة الوطنية للحل، قال اده: "الحل بانتخاب أحد مرشحي من 14 آذار المعتدلين ولو بالنصف زائداً واحداً، ففي اللحظة التي تبدأ فيها الأكثرية تشعر بالخوف تبدأ المشاكل، أنا أفهم ان جزءاً من المسؤولية للوصول إلى وضعنا أمام الأمر الواقع هو نتيجة أخطاء خلال السنتين والنصف، وفرص عديدة أضاعها جزء من 14 آذار".

قاسم: ترشيح قائد الجيش خيار جدّي انطلاقاً من تقديرنا لعون وتوجد فرصة لمناقشته

المستقبل - الاحد 2 كانون الأول 2007 - أعلن نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنه "انطلاقاً من رؤيتنا وموقعنا والتزامنا ونظرتنا الإيجابية إلى العماد ميشال سليمان وتقديرنا لموقف العماد ميشال عون الذي تعاطى بإيجابية مع طرح ترشيح العماد سليمان للرئاسة، نعتبر أن هذا الخيار هو خيار جدي، وتوجد فرصة لمناقشته للوصول إلى توافق في مسألة رئاسة الجمهورية بمتابعة الحيثيات التي تؤدي إلى أن نعرف إلى أين سنصل بهذه الانتخابات بناءً على الظروف الموضوعية، وبناءً على ما هو مطروح". وقال في لقاء مع فعاليات من منطقة الشياح أول من أمس: "اكتشف فريق السلطة مؤخراً أنه لا يستطيع الانتخاب بالنصف زائدا واحدا لأنه مشكلة، ومعنى ذلك أنهم يريدون إيجاد مأزق، وهذا الرئيس لن يكون رئيساً للبنان بل سيكون رئيساً لهم، سيبقى في كل يوم يدافع عن رئاسته خمسين أو ستين مرة ولن يصدقه أحد. والحمد لله أن الله تعالى كفانا شر ما يمكن أن يحصل، وعدلوا عن النصف زائدا واحدا وتعقدت الأمور، حتى من التزم معهم دولياً سحب الالتزام فأصبحوا مكشوفين على المستوى الداخلي، ولم يعد عندهم قدرة لمواجهة هذا الأمر. عندما كنا نقول بأننا تنازلنا وتراجعنا كنا نضع قاعدة لكل ذلك وهي التوافق والمشاركة، فلا المعارضة تستطيع أن تبني وطناً وحدها ولا الموالاة تستطيع ذلك".

أضاف: "تركيبة لبنان تقتضي أن نكون جميعاً معاً، ونحن حاضرون أن نكون جميعاً معاً، على الرغم من عدم ارتياح البعض للبعض الآخر، ولكن حتى تسير العجلة اللبنانية نضطر لحمل بعضنا البعض ، مع ذلك كانوا يرفضون، راهنوا على الخارج، وخاصة على الوصاية الأميركية فتبين أن أميركا لها حساباتها، فأميركا لا تستشيرهم عندما تريد أن تقوم بعمل ما، فأميركا تسمع وتوجه، ولكن لا تعطي سرها لأحد، وتغير بحسب مصالحها، فأمس رايس أمام كل العالم تقول إن ما فعلناه في أنابوليس هو مصلحة قومية أميركية، دخلوا إلى العراق وقالوا إن احتلال العراق مصلحة قومية أميركية ، تدخلوا في حرب لبنان وقالوا ولادة شرق أوسط جديد ومصلحة قومية أميركية، فهم يريدون مصالحهم فقط ولا شيء غير ذلك.ولطالما تساءل الناس عن إنجازات المعارضة وإنجازات الموالاة". وأردف: كان المطلوب من المعارضة أن تصمد أمام هذا المد الهائل الدولي الإقليمي والمحلي، وكان المطلوب من الموالاة أن تقدم إنجازات وتتقدم إلى الأمام، الذي حصل أن المعارضة نجحت لأنها صمدت، بينما هم كموالاة لم يقدموا أي إنجاز وتراجعوا تراجعاً تلو الآخر ففشلوا، من هنا إذا أردنا أن نقيّم ما الذي حصل خلال سنة ونصف أقول لكم بكل صراحة: نحن كمعارضة مرتاحون أننا استطعنا أن نضع حداً للوصاية الأميركية وأن نصمد وأن نحمي لبنان من الأغيار، أمَّا الموالاة فتعثروا عثرة بعد أخرى إلى أن وصلوا اليوم أنهم مختلفون في ما بينهم، حتى أن مشروعهم الجديد للوفاق يطرحونه من دون تصويت في ما بينهم، ويختلفون عبر وسائل الإعلام ويتنافسون على الزعامة، هناك مشكلة كبرى داخل 14 شباط لا نعلم متى تنفجر. وهنا عليهم كموالاة أن يجيبوا الناس عندهم، لأن الناس ستسألهم: لماذا أضعتم الفرص؟ لماذا رفضتم كل ما دعيتم إليه من قبل المعارضة؟ لماذا لم تحلوا المشكلة بأقل الكلفة الممكنة؟ لماذا تعودون إلى الأفكار التي رفضتموها سابقاً؟ لماذا لا تعترفون أن موازين القوى ليست لمصلحتكم؟ لماذا لم تنظروا إلى شعبية المعارضة التي تتجاوز أكثر من نصف لبنان وكنتم غير مبالين بتأثيرهم وموقفهم ودورهم؟ هذه أسئلة ستطرحها الناس من جماعة الموالاة، لا أعلم ماذا سيجيبون، خاصة أنهم يواجهون معارضة شعبية عريضة، ويواجهون الدستور الذي يمنعهم من التفرد لوجود نصاب الثلثين، ويواجهون التجاذبات التي أثرت حتى الآن ولكن في النهاية لها حد".

وتابع: "الجماعة اليوم في وضع مربك، ويكتشفون تدريجياً بأن الأمور ستكون مرَّة بالنسبة إليهم، البعض كان ينظر ويقول: إنه إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية فإنَّ لدينا حكومة تستطيع أن تحل محل رئيس الجمهورية، يا جماعة كنا نقول لكم هذا فراغ في البلد لأن الحكومة غير شرعية ، فضلاً عن أن هذا العمل سيؤدي إلى توتر سياسي ، لأنه سيحرم طائفة من الموقع الأول، وسيسبب أزمات حقيقية في علاقات الطوائف مع بعضها البعض، فلم يسمعوا، منذ أسبوع هناك غليان على الأرض ، الناس لا تقبل بالفراغ، ولا أن تحرم من هذا الموقع الأساسي في الدستور، والناس لا تتحمل وجود فراغ مزدوج في الحكومة وفي الرئاسة في آنٍ معاً، ولذلك هم يتحملون هذه المسؤولية، وعليهم أن يعودوا إلى التوافق لأن التوافق هو الحل الحقيقي الذي يمكن أن يعالج شؤوننا في لبنان. هذا التوافق هو حل للبنان وحل للمعارضة وحل للجميع، نحن ندعو إلى اقتناص الفرصة من أجل النهوض بلبنان بعد أن ضيعوا فرصاً مختلفة، وهنا لا داعي لأن يصنع البعض انتصارات وهمية، فالبعض يعتبر أنه حقق إنجازاً كبيراً بأن رئيس الجمهورية إميل لحود خرج من القصر الساعة 12 يوم 24 تشرين الثاني، مساكين فهو لم يخرج الساعة 12 إلا خمس دقائق ليكمل ولايته، كان إنساناً شريفاً لأنه احترم الدستور ولم يأخذ حق غيره وترك المسؤولية على من يتحملون اختيار الرئيس الجديد، كنا نريد أن نرى تهديداتكم أنه سيخرج من القصر قبل وقته، كنا نريد أن نرى مواقفكم التي حاولت أن تمنعه ممارسة صلاحياته لأنه حصل تعديل للدستور والآن أنتم تطرحون تعديلاً للدستور، إذاً لا أحد يصنع إنجازات وهمية".

وختم: "اليوم على المستوى الرئاسي، سمعنا بعض الأطراف السياسية تقول بأنها وافقت على ترشيح العماد ميشال سليمان بعد أن رفضت تسميته مراراً وتكراراً لمرات سابقة، وقرأنا عن رهانات مختلفة من خلال هذا الترشيح، في المقابل سمعنا موقفاً حازماً وواضحاً من العماد ميشال عون الذي تعاطى بإيجابية مع هذا الطرح وفتح الأبواب أمام هذا الخيار، نحن بدورنا كحزب الله انطلاقاً من رؤيتنا وموقعنا والتزامنا ونظرتنا الإيجابية إلى العماد ميشال سليمان وتقديرنا لموقف العماد ميشال عون نعتبر أن هذا الخيار هو خيار جدي، وتوجد فرصة لمناقشته للوصول إلى توافق في مسألة رئاسة الجمهورية بمتابعة الحيثيات التي تؤدي إلى أن نعرف إلى أين سنصل بهذه الانتخابات بناءً على الظروف الموضوعية، وبناءً على ما هو مطروح. هذا الأمر يُبيِّن أننا دائماً مستعدون للوفاق، وأنه من غير وفاق لا يوجد حل".

رفض "تحول الرئاسة رتبة عسكرية"

تويني: لا ضرورة وطنية لتعديل الدستور

النهار/أبدى النائب غسان تويني خشيته ان "تصبح بزة الجيش بزة الرؤساء الدائمة، وبالتالي تصبح رئاسة الجمهورية رتبة عسكرية". وقال: "الدولة لا تساس كما يساس الجيش، ولا الشعب يعامل كجيش"، مشددا على ضرورة "الخروج من العصفورية الدستورية الى استقامة دستورية".

واذ عبّر في حديث اذاعي لـ"صوت لبنان" عن تخوفه من ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية "لانه عسكري"، ابدى ثقته "بقدرة الجيش على الحسم، علما ان الرئيس السابق اميل لحود كان رسم لوحة سوداء عن الحالة الخطرة التي يمكن ان تحصل"، متخوفا ان "تكون سوابق لحود والرئيس الراحل فؤاد شهاب قاعدة لاي عسكري في الحكم".

واكد انه "كان وسيبقى ضد تعديل الدستور". وقال: "لا ارى ضرورة وطنية لتعديل الدستور. وخطر هذا التعديل اكبر من الاخطار الاخرى، خصوصا ان هذا التعديل لن يزيل الاخطار التي يتخوف منها الناس ويتكلمون عليها، مثل ازالة الخيم من وسط العاصمة".

وأيّد بيان امانة سر البطريركية المارونية، وقال ان "البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير كان قاسيا في الحكم على رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو كان يعمل مع النائب سعد الحريري على اختيار احد الاسماء لرئاسة الجمهورية من لائحة البطريرك صفير".

سرية و"قهر" بري

وكشف ان "الاجتماع السري الذي عقد ليلا بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة والنائبين وليد جنبلاط والحريري رشح قائد الجيش العماد ميشال سليمان لسدة الرئاسة". وقال ان "الرئيس بري "مقهور" من نفسه، لأنه بعدما قدم البطريرك صفير لائحة الاسماء المرشحة، وكادوا أن يتوصلوا مع الحريري الى اختيار احد الاسماء من اللائحة، جاء التصريح المفاجئ للنائب عمار حوري الذي اعلن فيه ترشيح العماد سليمان، مما اوقف المساعي".

ورأى ان "الاسباب الداخلية افشلت مبادرة البطريرك صفير"، معتبرا ان "الفشل بدأ مع عدم تجاوب القادة الموارنة مع الدعوة الى اللقاء في بكركي". واعتبر ان "الكلام على صفقة اميركية - سورية من الخرافات"، مشيرا الى ان "لا اجماع اليوم على ترشيح سليمان للرئاسة".

ورأى ان "هناك املا في التوافق"، متمنيا "تعديل الدستور لمرة واحدة نهائية، ونلغي بذلك المادة 49 من الدستور". واعتبر ان "المستفيد من الفراغ هم اعداء لبنان وغير المؤمنين به"، مشيرا الى ان "سوريا يفيدها هذا الفراغ".

وتخوف ان "يقرر مستقبل الشرق الاوسط صراع امبراطوري بين حنين الاتراك الى الامبراطورية العثمانية وحنين الفرس، كما يسميهم النائب جنبلاط، الى الامبراطورية الايرانية، الى جانب الامبراطورية الاسرائيلية".

وقال: "الرئيس الوفاقي هو بداية الوفاق، وليس نهايته. ويجب ان يأتي مع حكومة وفاق ومواقف تؤدي الى حل للقضايا المطروحة، وابرزها لجنة الغاء الطائفية، انشاء مجلس شيوخ وتفعيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي وقانون الاحزاب". ورأى ان "على رئيس الجمهورية المقبل ان يجد مسارا جديدا مع سوريا التي لم تتقبل بعد خروجها من لبنان". ورأى ان "الجرح الحقيقي هو ان لا مجتمع ديموقراطيا في لبنان ولا وطنية لبنانية بسبب الطائفية، والفراغ موجود ايضا في التربية الديموقراطية والوطنية والمدنية". وعن المحكمة الدولية، قال: "سنصل الى الحقيقة يوماً ما".

سعيد: بيان بكركي يختم الجدل عن دورها في إنتاج الرئيس

المستقبل - الاحد 2 كانون الأول 2007 - وصف النائب السابق فارس سعيد البيان الذي صدر عن بكركي أول من امس بأنه "بيان تاريخي ختم فيه غبطة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير الجدل الذي كان قائماً والغموض حول دور بكركي في المساهمة بإنتاج رئيس للجمهورية".

وقال في حديث إلى "وكالة الانباء المركزية": "إن الجميع يتذكرون أن موقف الرئيس السوري بشار الاسد كان منذ الاساس محاولة التظهير بأن المسيحيين هم الذين يعرقلون انتخاب رئيس للجمهورية بسبب الخلافات القائمة بين الشخصيات المارونية، او بسبب التنافس الانتحاري الديموقراطي بين هذه الشخصيات، وأتى البيان امس (الأول) حتى يؤكد بأن مساهمة الكنيسة المارونية وهي أرفع مقام لدى الطائفة كانت فعالة وواضحة، انما الضمانات التي كان يجب ان تقدم للكنيسة من قبل المبادرين الفرنسيين من جهة ومن قبل المرجعيات السياسية الداخلية من جهة اخرى، وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه بري لم تكن متوفرة".

اضاف: "إن الكلام الذي صدر عن شخص قريب من الرئيس بري عن ان طائفة وقفت في وجه انتاج مجلس نيابي في العام 1992، مثل هذا الكلام مردود بالشكل والمضمون، لأن الذين شاركوا في عملية الانتخاب في ذلك العام، لا يتجاوز عددهم الـ 13% من عدد مجمل الناخبين اللبنانيين من كل الطوائف والمناطق اللبنانية، وتالياً لم تتفرد الطائفة المسيحية في مقاطعة الانتخابات في العام 1992، انما كان موقف وطني جامع اسلامي ـ مسيحي بقيادة المرجعيات الروحية المسيحية آنذاك".

وطالب "الجميع وخصوصاً من الذين يريدون الاستمرار في حياتهم السياسية، عدم فتح دفاتر الماضي لأننا اذا اردنا، من موقعنا المسيحي ان نحاسب على الاخطاء التي ارتكبتها كل الطوائف بحق لبنان، فسنكتب مجلدات".

أبو الغيط فاجأ رايس في أنابوليس بإبلاغها حسم موضوع انتخاب رئيس جديد

سوريا حملت مشاركتها واستعدادها للحوار ولا صفقة مع أميركا حول لبنان

روزانا بومنصف

خلال اللقاء الذي عقد في أنابوليس في الولايات المتحدة الثلثاء 27 تشرين الثاني اقترب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط من وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس وسألها عما اذا كانت قد هنأت الوفد اللبناني بالرئيس الجديد للجمهورية. ففوجئت بما قاله ابو الغيط وسألت الوفد اللبناني عما اذا كان تم فعلا انتخاب رئيس جديد، موضحة ان معلوماتها هي أن جلسة الانتخاب أرجئت في اليوم الاخير من المهلة الدستورية يوم الجمعة 23 تشرين الثاني. فأجابها زير الخارجية بالوكالة طارق متري أن الجلسة تأجلت فعلا، لكنه شرح لها بكلمات قليلة الاجواء الاخيرة التي كانت بدأت تنتشر في بيروت حول ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان. فسألت رايس متري عما اذا كان انتخاب العماد سليمان لا يحتاج الى تعديل دستوري فأكد ضرورة التعديل. ولم يتمالك وزير الخارجية المصري أن يبدي استغرابه لكون رايس غير مطلعة على آخر التطورات في لبنان، فاوضحت له ان اهتمامها في الاسبوعين الاخيرين كان منصبا كلياً على موضوع انجاح مؤتمر انابوليس ومحاولة التوصل الى قاعدة للتفاهم بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ولم تسمح لها انشغالاتها بمتابعة دقيقة للوضع اللبناني.

وتروي مصادر ديبلوماسية خارج لبنان انها اتصلت بمساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط ديفيد ولش في محاولة منها لمعرفة موقف الادارة الاميركية مما بدأ تداوله في الأيام الاخيرة في موضوع الانتخابات الرئاسية، فابلغ ولش الى هذه المصادر انه سيتمكن من اعطاء صورة واضحة عن الموقف الاميركي بعد الاربعاء. وعنى به الاربعاء 28 تشرين الثاني، أي غداة انتهاء مؤتمر انابوليس.

ولا يعني ذلك بالنسبة الى هذه المصادر ان الاميركيين لم يكونوا يتابعون الوضع اللبناني بكل تفاصيله في الأيام الاخيرة، انما يشكل دلالة أقله الى ان اقتراح ترشيح العماد سليمان لم يكن خلاصة اتفاق او صفقة اميركية - سورية على ما يعتقد كثيرون انطلاقا من واقع ان الافرقاء المحليين لا قدرة لهم على التوافق نتيجة تداخلات اقليمية ودولية عرقلت حتى الآن الاتفاق على الرئيس العتيد للجمهورية، وان اقتراح ترشيح العماد سليمان الذي سرب الى العلن بالتزامن مع انعقاد مؤتمر انابوليس يتصل بتفاهم او باتفاق ما مباشر بين الولايات المتحدة وسوريا أو عبر افرقاء ثالثين وخصوصا في ضوء زيارة للعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني لدمشق اخيرا بعد فتور وبرودة طويلين، وقد اعطيت هذه الزيارة ابعادا تتعدى انابوليس الى حوار اميركي - سوري بالواسطة من خلال الدول العربية التي تقيم علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة.

وثمة معلومات بهذا المعنى تؤكدها مصادر ديبلوماسية وتفيد ان الاتصال الأولي المباشر بين مندوب سوريا الى لقاء انابوليس نائب وزير الخارجية فيصل المقداد والوزيرة رايس كان قصيرا جدا وحصل على هامش اللقاء وتميز بنقطتين حرص الديبلوماسي السوري على ابرازهما، هما: اولا حضور سوريا في انابوليس بما يعني من دلالات في غاية الاهمية بعد قطيعة طويلة، وثانيا ان سوريا على اتم الاستعداد لعلاقة مختلفة بالولايات المتحدة. وفي النقطتين ما يكفي من الدلالات على ان لا حوار اميركيا - سوريا حتى الان، فكيف يمكن أن تعقد والحال هذه صفقة اميركية - سورية حول الرئاسة المقبلة في لبنان؟ وقد اكد هذه الحقائق مسؤولون اميركيون اخيراً بعد لقاء انابوليس وتاليا تكون استنتاجات بعض اللبنانيين في هذا الاطار في غير محلها، وإن يكن ثمة ميل طبيعي لدى اللبنانيين للتشكيك في نيات الآخرين، وخصوصا الدول التي سبق ان كانت لهم معها تجارب صعبة خلال اعوام طويلة.

في المقابل تكشف مصادر معنية ان الاميركيين رأوا وصول العماد سليمان احتمالا كبيرا وجديا بعد اخفاق التوافق على أحد الاسماء التي وردت في لائحة البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، وعلى رغم ان السفير الاميركي جيفري فيلتمان ترك الابواب مفتوحة امام موقف الولايات المتحدة منذ بداية الصيف الماضي، حين قال في حديث صحافي في ذكرى الاستقلال الاميركي في 4 تموز ردا على سؤال عن موقف بلاده من احتمال وصول قائد الجيش الى الرئاسة الاولى، ما ردده اخيرا، وهو انه ما دام التعديل الدستوري ينبع من قرار اللبنانيين انفسهم، فانه لن يكون مشكلة كما كان عام 2004 حين فرضت سوريا التعديل للتمديد للرئيس السابق اميل لحود. وهذا لا يعني ان واشنطن لم يكن لها موقف من عدد من المرشحين للرئاسة حتى من مرشحين وردت اسماؤهم في لائحة البطريرك، ولم تحبذ وصولهم الى بعبدا. ولكن بدا للاميركيين ان الهامش بات ضيقا جدا بعد اخفاق التوافق على الوزير السابق ميشال اده مما رجح احتمالات رئاسة العماد سليمان.

ملفات عالقة و شائكة !

علي حماده

مع ان اياً من الافرقاء في البلاد لا يعلن معارضة صريحة للعماد ميشال سليمان رئيساً توافقياً للجمهورية. ومع ان كثيرين يظنون ان طريق العماد صارت معبدة إلى قصر بعبدا، فإن العقبات اكبر مما يتصورها بعضهم، لكون الصبغة التوافقية لشخص سليمان لا تخفف من حدة الخلافات الجوهرية التي تعصف بالبلاد. فصحيح ان انتخاب رئيس جديد وتوافقي يمثل نقلة نوعية في اتجاه التهدئة، إلا ان النقلة تلك لا تتعدى كونها خطوة على طريق الألف ميل.

فالخلافات الجوهرية التي تتعلق بمستقبل الكيان اللبناني مطروحة باستمرار مع رئيس جديد او من دونه. ومن هنا الحديث المتواصل عن مرحلة ما بعد الرئاسة التي تحمل في طياتها كتلة الأزمات اللبنانية. والسؤال الاهم اليوم هو هل ان خيار الثنائي الإيراني - السوري هو خيار تهدئة فعلية في لبنان، ام ان خيار الجمهورية المعلقة لا يزال قائما؟ وانطلاقا من هنا يمكن تحديد ملامح المرحلة المقبلة. فالشروط الموضوعة على التوافق حول الرئيس وتعديل الدستور، يمكن ان تظهر حقيقة الموقف، فتتحدد المسؤوليات خلال فترة وجيزة. فالاتفاق على شخص الرئيس العتيد (ميشال سليمان) يفترض ان يجر معه جملة اتفاقات حول شكل الحكومة المقبلة، ورئاستها، وتوزيع الحصص الرئيسية فيها، والخطوط العريضة في البيان الوزاري، ولا سيما في البند المتعلق بسلاح "حزب ولاية الفقيه" (اصل المشكلة اللبنانية)، والتعيينات الادارية الحساسة مطلع العهد مثل منصب قائد الجيش والمخابرات العسكرية وغيرها.

ولعل طرح الملفات المختلف عليها والتي طبعت المرحلة السابقة على طاولة البازار الداخلي اليوم يعرقل الخروج من الفراغ الرئاسي الى حد يمكن معه ان يصبح ترشيح العماد سليمان ضرباً من ضروب الفولكلور السياسي، ومادة للتراشق بحجارة المسؤولية بين فريقين لم ينضج الاتفاق بينهما على لبنان الذي يريدان العيش فيه.

وثمة من يقول ان الأزمة في لبنان هي أزمة كيان، في حين ان هناك من يزعم انها ازمة بين فريق استقلالي وآخر يختطف بلده من اجل اطراف اقليميين. والحق ان الأزمة هي مزيج من الخلاف العميق في النظرة الى الكيان اللبناني بمعناه الاعمق القائم على التعددية والتوازن الدقيق بين مختلف مكوناته. واستطرادا إن ازمة سلاح "حزب ولاية الفقيه" لا يمكن إلا ان تنقلب ازمة كيان وبالتالي ازمة عيش مشترك بين اللبنانيين. فالسلاح الفئوي يبقى فئويا. وهو سلاح يخيف الآخر مهما قيل في مديحه! والخيارات الإقليمية التي تتهدد لبنان بحروب دائمة لا تنتهي من شأنها ان تدفع لبنانيين كثراً الى مراجعة فكرة لبنان الواحد من ضمن الشروط المستحدثة.

ان مجيء العماد ميشال سليمان الى الرئاسة أمر ايجابي ما دامت قوى الاستقلال لم تتمكن من ايصال احد مرشحيها. ولكن هل يكفي وصول رئيس وفاقي وتوافقي للقول ان أزمة الكيان لم تعد مطروحة؟

اياً يكن من امر ربما كان مناخ التهدئة الذي يفترض ان يشيعه سليمان في حال وصوله الى الرئاسة مدخلا من المداخل الى حوار وطني جدي حول القضايا المتفق عليها لدفعها صوب التنفيذ، وحول القضايا المختلف عليها لوقف انحدار البلاد نحو الاسوأ. فلننتظر ونر.