المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم السبت 1 كانون الأول 2007

إنجيل القدّيس متّى .23-18:4

وكانَ يسوعُ سائراً على شاطِئِ بَحرِ الجَليل، فرأَى أَخَوَيْنِ هُما سِمعانُ الَّذي يُقالُ له بُطرُس وأَندَراوسُ أَخوهُ يُلقِيانِ الشَّبَكةَ في البَحر، لأَنَّهما كانا صَيَّادَيْن.

فقالَ لَهما: «اِتْبَعاني أَجعَلْكما صَيَّادَيْ بَشر». فتَركا الشِّباكَ مِن ذلك الحينِ وتَبِعاه. ثُمَّ مَضى في طَريقِه فرأَى أخَوَيْنِ آخَرَيْن، هُما يَعْقُوبُ بنُ زَبَدَى ويُوحَنَّا أَخوهُ، معَ أَبيهِمَا زَبَدى في السَّفينَةِ يُصلِحانِ شِباكَهما، فدَعاهما فَتَركا السَّفينَةَ وأَباهُما مِن ذلك الحينِ وتَبِعاه. وكانَ يَسيرُ في الجَليلِ كُلِّه، يُعَلِّمُ في مَجامِعِهم ويُعلِنُ بِشارَةَ المَلَكوت، ويَشْفي الشَّعبَ مِن كُلِّ مَرَضٍ وعِلَّة.

مجلس كنائس الشرق الأوسط اختتم جمعيته العمومية في قبرص: لتثبيت المسيحيين في الشرق وإطلاق الأسرى ورفض الإحتلال

وطنية- 30/11/2007 (متفرقات) اختتم مجلس كنائس الشرق الأوسط جمعيته العمومية التاسعة التي بحث فيها المشاركون من الكنائس كافة في "تعزيز الحضور المسيحي في المنطقة". وبعد أربعة أيام من النقاشات أصدر المجتمعون البيان الختامي الآتي:

"التأمت الجمعية العمومية التاسعة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في بافوس - قبرص بين 26 و30 الحالي وشعارها "نسعى كسفراء للسيد المسيح كأن الله يعظ بنا"، في حضور رؤساء المجلس الأربعة: قداسة البابا شنودة الثالث وأصحاب السيادة المطران ذوروثيوس والمطران يوحنا قلته والقس صفوت البياضي والأمين العام للمجلس جرجس صالح ووفود تمثل الكنائس الأعضاء: الأرثوذكسية، والأرثوذكسية الشرقية والإنجيلية والكاثوليكية.

وشارك في أعمال هذه الجمعية عدد من رؤساء كنائس الشرق الأوسط: رئيس أساقفة قبرص خريزوستوموس الثاني، بطريرك مار اغناطيوس زكا الأول عيواص، البطريرك الأورشليمي ثيوفيلوس الثالث، البطريرك غريغوريوس الثالث لحام، البطريرك اغناطيوس الثامن عبد الأحد، القس سليم صهيوني وعدد من ممثلي المجالس المسكونية في العالم ومندوبي بعض الهيئات المشاركة.

وحضر الجلسة الإفتتاحية، إلى جانب المشاركين، سفراء جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية.

وبعد شكر كنيسة قبرص الأرثوذكسية على استقبالها الجمعية ومرافقة أعمالها فيحضور رئيس أساقفتها، تدارس المشاركون سحابة أربعة أيام، تقرير الأمين العام واطلعوا على النشاطات والخدمات المتنوعة التي تقوم بها الكنائس عبر أقسام المجلس وبرامجه ودوائره ومكاتبه في بيروت والقاهرة والقدس وعمان ودمشق وقبرص وبغداد والخليج، وأبدوا ملاحظاتهم ورؤيتهم المستقبلية للمرحلة المقبلة وشددوا على ضرورة تفعيل الشراكة المسكونية في الحوار اللاهوتي والدراسات والصلوات والخدمات برا بأهداف المجلس في تنشيط السعي نحو وحدة الكنيسة وشهادتها في الشرق الأوسط والعالم، وشددوا أيضا على الحوار والتعاون والتواصل مع جميع المسلمين لبناء عالم أكثر سلاما وعدلا".

أضاف البيان: "تباحث المجتمعون أيضا في سبل تثبيت المسيحيين في الشرق وتقوية حضورهم من أجل إنمائه وتقدمه وبناء حضارة. ولتفعيل عمل المجلس وجعله أكثر فائدة وتأثيرا طرحت الجمعية العامة موضوع هيكلية المجلس الإدارية بغية تحديثها ليبلغ العمل في المجلس الأمل المرجو. أما قضايا بلدان الشرق الأوسط فكانت حاضرة في الصلوات والتقارير والمناقشات، فأعربت الجمعية عن ألمها الكبير لما يصيب شعوب المنطقة من ظلم وإضطهاد، من حروب وإحتلال، من دمار وموت، من أسر وقمع، وتوقفوا عند ما يصيب مسيحيي العراق من تهجير وإعتداء على الكنائس وقتل للكهنة. ولأننا من أبناء الرجاء توجه المجتمعون برسالة إلى لقاء القادة في أنابوليس مطالبين أن يتحقق السلام العادل والشامل في منطقتهم وتعود الحقوق المشروعة إلى أصحابها.

وتابع: "تطلعت الجمعية إلى يوم تتحرر فيه شعوب الشرق الأوسط من الإحتلال والظلم في فلسطين والعراق وسورية ولبنان والسودان وقبرص، ويطلق الأسرى فتعود إلى الإنسان كرامته وحقوقه وهو المخلوق على صورة الله ومثاله. كما توجهوا إلى أخوانهم الفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين يناشدوهم رص الصفوف والكف عن التنابذ والتقاتل لتعود إلى قلوبهم المحبة وتتمتن الوحدة فيما بينهم، تلك الوحدة التي لحمتها تقبل الآخر في اختلافاته وسادها الحوار الحر الصادق. ومن أجل ذلك كله ناشدت الجمعية العامة كنائس العالم أن تكون لها سندا في دعم مطالبهم في المحافل الدولية كافة وأمام حكوماتها". وختم البيان: "أخيرا انتخبت الجمعية العامة رؤساء المجلس الأربعة وهم: قداسة الكاثوليكوس آرام الأول، غبطة البطريرك الأورشليمي ثيوفيلوس الثالث، سيادة القس صفوت البياضي، سيادة رئيس الأساقفة المطران بولس مطر، وأعضاء اللجنة التنفيذية وتم التجديد للأمين العام جرجس ابراهيم صالح لدورة ثانية مدتها أربع سنوات".

البطريرك صفير استقبل فاعليات وتلقى اتصالا من العماد سليمان

البطريركية اوضحت "قضية اللائحة": خشينا ان ينسب الينا تدهور الاوضاع

اقفال المجلس النيابي يرتب مسؤولية وكذلك الاستنكاف عن حضور مجلس الوزراء

المطلوب انتخاب رئيس جمهورية قبل فوات الاوان وهذا مسؤولية جميع النواب

وطنية- 30/11/2007 (سياسة) شكل الاستحقاق الرئاسي محور لقاءات البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير مع زواره في الصرح البطريركي في بكركي، كما تلقى البطريرك صفير اتصالا هاتفيا من قائد الجيش العماد ميشال سليمان.

فقد استقبل البطريرك رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن الذي رفض الادلاء بأي تصريح بعد اللقاء، مكتفيا بالقول "ألهم الله البطريرك صفير الصبر والسلوان وأفرج عن لبنان".

البستاني

من جهته أشار الوزير السابق ناجي البستاني بعد لقائه البطريرك صفير الى ان الزيارة "للتداول مع غبطته في المستجدات على الساحة اللبنانية".

سئل: في ظل الكلام عن ترشح العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية كيف تنظر الى هذا الأمر وطنيا وسياسيا ودستوريا في ظل ما يحكى عن تعديل الدستور؟

أجاب: "أولا وللتوضيح لم يترشح العماد سليمان، اما في ما يتعلق بالجزء الثاني من السؤال يمكنني ان اقول انه بعد انقضاء الموعد الدستوري للاستحقاق الرئاسي وعدم انتخاب رئيس جديد، هذا الامر ادى الى فقدان الطائفة المارونية لموقع اساسي في الصيغة الميثاقية اللبنانية المرتكزة على الديموقراطية التوافقية مما ضاعف من حدة الوضع المأزوم جدا منذ اكثر من سنة والمتمثل بخروج طائفة كبرى من موقع القرار ودخول الوطن والشعب في المجهول، من هنا كان السؤال الأهم هل ان النصوص أكانت اشتراعية أم دستورية ومهما علت ، هي في خدمة الوطن والشعب، أم العكس هو الصحيح، ومن هنا كان الموقف البارز والحكيم الذي اتخذه صاحب الغبطة منذ حوالي الشهرين ، فاعتبر ان تعديل الدستور يكون جائزا ومبررا بل ضروريا عندما يكون الوطن ومصيره على المحك، وذلك حرصا على هذا الوطن وحفاظا على وحدة الشعب فيه والمؤسسات وحرصا على حقوق الطائفة المارونية".

اضاف: "على اساس النظرة الدستورية القانونية فان المادة 49 والنص المعني انما يجافي ما أعلنته الشرعة الأممية وكرسته جميع الدساتير حول قاعدة اساس هي المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، كما ان هذا النص ينطوي بحد ذاته على وضع غير مقبول وغير مألوف، اذ انه يؤدي الى تغريم من ينجح في موقع رسمي بحرمانه من تسلم موقع رسمي آخر أكبر ومن تمكنه من وضع كفاءته وخبرته في خدمة الوطن والشعب".

اشقر

كما التقى البطريرك صفير وفدا من اتحاد النقابات السياحية في لبنان برئاسة رئيس الاتحاد بيار اشقر الذي أطلق صرخة مؤلمة حول الواقع السياحي الذي يتخبط فيه القطاع، داعيا الى معالجة سريعة لانقاذ هذا المرفق وما يترتب عليه من فقدان الألاف من الوظائف اذا ما بقي الحال على ما هو عليه، ودعا الى انتخاب رئيس جديد للبلاد يعيد دورة الحياة الى مجراها الطبيعي.

تامر

واستقبل بعد ذلك رئيس الحركة اللبنانية الديموقراطية جاك تامر الذي استنكر التطاول والتهجم على مقام بكركي، وأيد موقف قوى 14 آذار في ترشيح العماد سليمان لرئاسة الجمهورية، وطالب بتعديل الدستور بالسرعة المطلوبة لاخراج البلد من الازمة التي يتخبط بها.

والتقى البطريرك صفير الرئيس السابق لحزب الكتائب ايلي كرامة وعرض معه التطورات والمستجدات.

عبود

كما استقبل الرئيس المؤسس لاتحاد الجمعيات الشمالية المهندس مازن عبود يرافقه الزميل ناصر عياص. واعرب عبود الذي زار البطريرك تحت شعار "كفى مزايدة وتدميرا ذاتيا"، عن قلقه من مجمل الأداء السياسي لغالبية زعماء الموارنة والمسيحيين، "اذ انه لا يتناسب وظروف المرحلة الراهنة والقراءات الدولية لسير الاحداث". كما أشاد بالدور الذي يقوم به البطريرك صفير، متوقفا عند "واقعيته وفهمه وادائه الذي ضمن عودة الفرقاء المسيحيين الأساسيين الى ممارسة ادوارهم". كما اعتبر "أن بعض زعماء الموارنة لم يكونوا على هذا القدر من النفوذ، وأحرارا، لولا مطالبات وجهادات بكركي في الأزمنة التي حلت عليهم عجافا"، داعيا اياهم "الى التنبه للخطر المتربص بالبلد والى مراجعة سياساتهم، التي بغض النظر عن النيات، كانت غير واقعية، فأدت الى التهجير والسجن وتهميش شريحتهم".

عاصي

واستقبل البطريرك صفير وفدا من جمعية تجار بيروت برئاسة نديم عاصي الذي قال بعد اللقاء: "في هذا الظرف العصيب الذي يمر به لبنان كان لا بد من زيارة غبطته المرجعية الروحية التي يلتف حولها الجميع نظرا لمحبته للجميع ولوطنيته الصادقة ومحبته للبنان".

واضاف: "هذه الزيارة تأتي تأكيدا والتفافا ودعما للمواقف الشجاعة والبناءة والتي تهدف الى خلاص لبنان من محنته".

واشار الى "ان البلاد تمر بفترة صعبة جدا جدا نتيجة التجاذبات السياسية الحاصلة، وهي تركت سلبيات عديدة على الاقتصاد الوطني ككل وعلى القطاع التجاري الذي يضم شريحة كبرى من اللبنانيين بشكل خاص، لذلك المعاناة نتيجة هذه الاوضاع كبيرة جدا لان هموم القطاع التجاري هي هموم كل اللبنانيين".

وأكد عاصي على "الدور الذي يقوم به البطريرك في سبيل لبنان وخلاصه من محنته".

قائد الجيش عرض الاوضاع العامة مع الشيخ حسن: لماذا اخافة الناس فالجميع يريد الامن والاستقرار

وطنية - 30/11/2007 (سياسة) زار قائد الجيش العماد ميشال سليمان التاسعة من صباح اليوم شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن, في اطار زياراته على المرجعيات والقيادات الروحية، في دار الطائفة الدرزية في بيروت. وإثر الزيارة وردا على سؤال عن تقييمه للزيارات التي قام بها الى المرجعيات الروحية, ولا سيما زيارته الى دار الطائفة الدرزية قال العماد سليمان: "تحدثنا في الموضوع الامني، وموضوع التعاطي الديموقراطي والمهم للناس".

اضاف: "اللبنانيون برهنوا انهم افضل شعب، فالاستحقاق مر ولم يحصل اي شيء، كما لم يفعل احد شيئا، لماذا اخافة الناس ؟, فالجميع يريد الامن والاستقرار".

الوطنيون الأحرار: نرفض تجزئة ولاية الرئيس وعلى المعطلين ايجاد المخرج لتعديل الدستور

وطنية- 30/11/2007 (سياسة) عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري وحضور الأعضاء، وأصدر بيان اعتبر فيه "في ضوء تأجيل جلسة انجاز الاستحقاق الرئاسي للمرة الثالثة، وسط استمرار نيات التعطيل لدى اطراف محليين واقليميين معروفين واستنادا الى الدستور نصا وروحا، ان المجلس النيابي في حال انعقاد دائم كهيئة ناخبة لإتمام واجباته، وبالتالي ليس ثمة سند قانوني بتحديد مواعيد جديدة لجلساته وهو مدعو الى وضع حد لتخلفه عن الانعقاد لانتخاب رئيس جديد". ورأى أن "تبعة الوصول الى الفراغ الراهن في رئاسة الجمهورية على الذين امتنعوا عن اداء واجباتهم، ضاربين عرض الحائط مناشدة غبطة البطريرك ونداء مجلس المطارنة الموارنة، وحالوا بالتالي حتى الآن دون انتخاب رئيس للجمهورية، وبذلك يكونون قد حرموا الدولة من رأسها، والوحدة الوطنية من رمزها، والمسيحيين من موقع مشاركتهم الاول في الوطن دفاعا عن كيانه واستقلاله ووحدته وسلامة اراضيه وعن صيغته الفريدة ودوره ورسالته المميزين".

وحمل "المعطلين المتسببين بالفراغ خدمة لطموحاتهم وتلبية لمشاريع واعتبارات اقليمية، مسؤولية ايجاد مخرج دستوري لتعديل الدستور، بعد ان استقالوا من الحكومة من دون مبرر سوى محاولة اجهاض قيام المحكمة الدولية، واقفلوا مجلس النواب وساهموا في ضرب الاقتصاد وتوتير الاجواء السياسية على مساحة الوطن"، وسأل: "انطلاقا من تجارب العقدين الماضيين والتمادي في استباحة الدستور خلالهما لأغراض شخصية، ما الذي يمكن ان يجمع بين اطياف المجتمع المتعددة ويضمن حقوقهم وواجباتهم، ويضبط عمل المؤسسات؟ ولماذا تمت المغامرة مرة جديدة، بصدقية بكركي من طريق عدم التزام الوعود التي قطعت لها، سواء أكان المستهدف فرنسا، على خلفية الملفين السوري والايراني، او كان القصد الإمعان في تهميش المسيحيين استكمالا لمفاعيل الهيمنة والتبعية؟"

وذكر بيان الأحرار ان "غبطة البطريرك ما كان ليقبل بتقديم لائحة مصغرة بأسماء مرشحين للرئاسة، نظرا إلى ما تشكله من تكرار مجازفة الماضي الأليم، لو لم يتلقِِِ ضمانات بالذهاب الى البرلمان بأكثر من اسم اذا تعذر التوافق على مرشح واحد وهذا ما لم يحصل"، ورفض "تجزئة ولاية رئيس الجمهورية، ونصر على ولاية كاملة بالتوافق إذا أمكن وإلا بالعودة الى موجب تطبيق احكام المادة 49 من الدستور، وليس هنالك ما يبرر، امام رهبة الفراغ وما يمكن ان يتسبب به، مقاطعة جلسة الانتخاب ايا تكن الذرائع". ووضع "مصلحة لبنان العليا فوق كل المصالح، والقبول بالتضحية والتنازل للمحافظة على الوطن وثوابته، حتى لو كان الثمن التراجع المبدئي عن تعديل الدستور كخيار اقصى، وعن التحفظ بالنسبة الى عدم الرغبة في وصول عسكري الى سدة الرئاسة. كل ذلك شرط إلتزام الرئيس العتيد العلني والصريح المسلمات اللبنانية ومرجعية الطائف وملاحظات طاولة الحوار وتنفيذ القرارت الدولية واستعداده العمل لتصحيح الخلل المتراكم ورفع الإجحاف اللاحق بالمسيحيين والذي يقصد به ضرب الصيغة والكيان واحترامه اخيرا الأصول الديموقراطية والتنوع والحريات وحقوق الانسان".

اسرار الصحف الصادرة صباح اليوم الجمعة 30 تشرين الثاني نوفمبر 2007 :

ورد في الصفحات الداخلية للصحف الاسرار الاتية :

السفير :

تلقى مرجع في 14 آذار ثلاثة اتصالات من مسؤولين أميركيين مفادها "لن نتخلى عن 14 آذار لكن الأولوية اليوم لأنابوليس وبعد الانتهاء منه نتحدث معكم"!.

أصيب نواب في تكتل التغيير بصدمة عندما فاجأهم ميشال عون بمرافعة دفاعية عن ميشال سليمان سحبت البساط من تحت أقدام المراهنين على العكس!

كشفت إدارة محطة فضائية عربية في بيروت أن إطلالة نائب في الأكثرية عبر شاشتها تمت عبر المكتب الإعلامي لقطب بارز في 14 آذار.

النهار :

اسرار الآلهة : سئل الرئيس حسين الحسيني لماذا هو صامت هذه الايام، فأجاب لان أزمة الاستحقاق الرئاسي سياسية محلية واقليمية ودولية وسوف يتكلم عندما تصبح أزمة دستورية.

من المسوؤل: تساءل سياسيون عن اسباب البطء في اجراء التعيينات المطلوبة في المحكمة ذات الطابع الدولي.

لماذا : تردد ان دولاً عربية نفطية عرضت على سوريا مساعدات مالية بديلة من المساعدات التي تتلقاها من ايران.

اللواء :

كشف سفير دولة كبرى ان مرجعا كبيرا سحب منه التفويض وانتقل الى قطب معارض بعد الفراغ الرئاسي

تخشى اوساط سياسية من ان تؤدي لعبة الاحراج المتبادلة بين المعارضة والموالاة لتخريب اقتراح جدي بالخروج من المازق

جدد مسؤول حزبي كبير امام وفد زاره قبل اسبوع تاكيده التمسك بسلة التسوية بصءف النظر عن شخصية رئيس الجمهورية

الاخبار :

لاحظت مصادر سياسية أنّ بيانات السفير الأميركي في بيروت جيفري فيلتمان وتصريحاته لم تعد ارتجالية ومباشرة منذ فترة، وهو دأب على عدم التصريح بعد العديد من لقاءاته، أو الإدلاء بتصريح مكتوب سلفاً. وقالت مصادر ديبلوماسية إن فيلتمان تلقى تعليمات مشددة بضرورة عدم التسرّع والانفعال أثناء الإدلاء بتصريحات وضرورة انتقاء عبارات دقيقة لأن زلّات اللسان لم تعد محمودة.

لا تعليق حتى تتّضح الصورة : رفض أحد الوزراء في الحكومة الحالية الردّ على أي استيضاحات قانونيّة طرحتها عليه "الأخبار" حول تعديل الدستور، وحول إمكان قبول مجلس الوزراء هذا التعديل، وذلك "حتى تتضح حقيقة الصورة". وحوّل سائله إلى المواد 73، 74، 75، 77 و79 من الدستور، "لأنها تحمل جواباً واضحاً".

أحاديث الموالاة : أكد أحد الوزراء الرئيسيين في الحكومة الحالية، أمام عدد من المتصلين به، جدية ترشيح الأكثرية لميشال سليمان رئيساً للجمهورية، إلا أنه رأى أن محاولة فرض الاستقالة على الحكومة قبل تعديل الدستور من أجل دستورية التعديل هي مجرد فخ من المعارضة.

خلوة كتائبيّة لإقرار جدول أعمال المؤتمر: يعقد المكتب السياسي لحزب الكتائب خلوة يومي السبت والأحد لإقرار جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي المنوي عقده أيام 14، 15 و16 من شهر كانون الأول. وعُلم أن نديم بشير الجميل المقيم في قطر، كان قد طلب من أحد الأشخاص تسجيله في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الثاني في الجامعة اللبنانيّة في سبيل ترشيحه مندوباً عن الطلّاب من أجل أن يُثبت وجوده في وجه سامي الجميّل، وهو ما حصل إذ فاز بالتزكية بعد انسحاب المنافسين له.

مشاورات بكركي : شهدت بكركي، أول من أمس، حركة مشاورات واتصالات وزيارات غير علنية، للبحث في إعادة المطالبة بتعديل الدستور لانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية، لكون كل الأطراف اللبنانيين والدوليين قد سلّموا بما طالب به البطريرك صفير منذ البداية. كما زار الصرح أحد أعضاء الرابطة المارونية الذي يخوض معركة سليمان منذ التمديد للرئيس لحود. وأعلم أحد المطارنة بجولة يقوم بها على رعاة الأبرشيات المارونية في لبنان والخارج لحضّهم على أن يكون سليمان مرشح الكنيسة المارونية وتعميم هذا التوجه على رعيّاتهم.

البيرق :

نقل احد الموفدين الى جهة فاعلة مواقف سلبية لهذه الجهة ممن اوفده 00

الشرق :

نائب في صف المعارضة نقل الى مرجع روحي اشمئزازه من طريقة تعاطي سياسي بارز مع الاوضاع الصعبة في البلد وانتقاده المستمر لكل من لا يرى رأيه ؟

وزير اكثري توقع ان تعاني المعارضة ككل من حرج بعد كل الذي قالته عن ان الاميركيين والفرنسيين هم من يصرون على استمرار الفراغ او الوصول الى رئيس " كيف ماكان " ؟

اوساط سياسية اكدت وجود استعداد واضح لدى اكثر من عشرين نائبا من المستقلين في صفوف المعارضة اعربوا عن استعدادهم للمشاركة في تأمين نصاب الثلثين عندما تدعو الحاجة 0

البلد:

اتخذت المراجع المختصة مزيدا من التعزيزات وبدأت تشاهد عناصر اكثر احترافا في محيط عدد من الادارات بعد معلومات عن احتمال استحداث اماكن اعتصام جديدة مدنية الطابع في الشكل 00

توقفت مراجع سياسية مواكبة عند موقف نائب في تكتل نيابي معارض واعتبرت ان الاكثرية زادت نائبا

تسري منذ شهر شائعات تستهدف مسؤولا اقليميا سابقا نافذا كالتي سادت قبل حوالي عام عن رئيسه 00

جنبلاط يبلغ الى نصرالله جدية وصدق خياره التوافقـي ورفضه للنصف زائدا واحدا وحرصه على السلم الاهلي

المركزية - غزل سياسي من بعيد، أم محاولة لفتح صفحة جديدة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله؟!

ففي معلومات لـ"المركزية" ان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط ابلغ مؤخرا الى الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله موقفه الرافض لموضوع النصاب بالنصف زائدا واحدا والتزامه بنصاب الثلثين، وبأنه غير راغب في الاقتتال من اجل الاستحقاق الرئاسي، وان خياره التوافقي هو خيار جدي وصادق. كذلك ابلغ اليه حرصه الشديد على السلم الاهلي والوحدة الوطنية وتشديده على ضرورة استمرار الحوار بين اللبنانيين لحل كافة المشكلات.

وكشفت مصادر سياسية لـ"المركزية" ان جنبلاط كان ابلغ رسالة بهذا المعنى الى "حزب الله" عقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه برئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم عاد وكرر موقفه منذ يومين عبر ارساله موفدا من قبله الى معنيين في "حزب الله"، طالبا نقل هذه الرسالة الى السيد حسن نصرالله.

وسألت "المركزية" مصادر قيادية في "حزب الله" عما اذا كانت العلاقة بين جنبلاط والحزب يمكن ان تعود الى مجاريها أم ان ما كسر قد كسر، فأجابت: "لا نستطيع القول ان ما كسر قد كسر ولكن نقول ان مستوى التجاوزات التي ارتكبها وليد جنبلاط ليس بالسهل نسيانه ولكن هذا لا يعني ان قنوات التواصل مغلقة، ويمكن ان الامور مرهونة بالمستقبل". ونفت ان تكون هناك من وساطات تجري في الوقت الراهن للقاء ما. وأكدت المصادر ان "مواقف جنبلاط باتت موضع مراقبة ومتابعة عندنا والامور تقرر في حينه. ولكن هذا ليس معناه ان التحالفات السابقة ستعود".

دكاش: أتخوف من الدخول في لعبة البـــــازار وأخشى ان يكون "انابولس" نسخة عن " كامب داييد"

المركزية - أبدى النائب الدكتور بيار دكاش تخوفه من الدخول في لعبة البازار، معربا عن خشيته من ان يكون مؤتمر انابوليس نسخة طبق الاصل عن "كامب دايفيد" الذي لا يزال لبنان يعاني من تداعياته. كلام النائب دكاش جاء في حديث للـ "المركزية" حيث قال ردا على سؤال عما اذا التأخير في انجاز آلية تعديل الدستور هو بسبب خلاف ايراني - سوري لا سيما بعد التوافق الاميركي - السوري على هامش مؤتمر "أنابوليس" والذي أعطى الزخم لاسم العماد ميشال سليمان: "ان "أنابوليس" تأثيرات كبيرة على مجرى الاوضاع في المنطقة وخصوصا لبنان.

ففي السابق عندما زار الرئيس أنور السادات القدس نتج عن ذلك كامب دايفيد الذي ادى الى صراع داخلي واقليمي ودولي الامر انعكس سلبا على لبنان ولا نزال نعاني من تداعياته. ان ما نأمله اليوم في الدخول في لعبة البازار حيث أخشى من ان يكون لقاء "انابوليس" نسخة طبق الاصل معدلة او ملونة عن كامب ديفيد جديد وما يمكن ان ينتج من تداعياته على الساحة اللبنانية. لذلك اني دائما احذر من ان لا خلاص للبنان الا بوحدة الموقف، والهدف، والرؤية الى ما يحصل على الساحة الاقليمية والدولية، فنحن نعيش في الجزيرة، لكن علينا ان نقتنع بأنه آن الاوان للرجوع الى بعضنا البعض وايجاد الحلول الداخلية وليست الاملائية من الخارج الموجهة الينا او تفرض علينا فرضا. حتى ان الرئيس الاميركي جورج بوش قال بكل صراحة في افتتاح مؤتمر "انا بوليس" ان على اللبنانيين ان يتوصلوا الى انتخاب رئيس جمهورية جديد بعيدا عن التدخلات الخارجية، فانه دعا اللبنانيين الى ان يدركوا ويتعاونوا لانقاذ.

وردا على سؤال عما هي عواقب فشل المشاورات حول آلية تعديل الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية قال الدكتور دكاش: " انا أشعر بالخطر العظيم ، لذلك آمل من اللبنانيين في ان يضبطوا انفسهم وألا يسعى أي فريق ان يسجل نقاطا او انصارا على الفريق فلنعمل سويا من أجل ان ينتصر وحده لبنان فيجب على الجميع من معارضة وموالاة ان يكونوا تحت سقفه. وردا على سؤال عن اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة قال دكاش: لقد كان هذا اللقاء جيدا وهي محاولات دائما لايجاد حلول للمعضلات القائمة. وعما اذا تطرق اللقاء الى البحث في آلية البحث قال: لقد تم التشاور في كل المواضيع بدءا من المبادرات التي طرحت في السابق الى المبادرة التي طرحها العماد ميشال عون وبالتالي المبادرة فيما تتعلق بقائد الجيش العماد ميشال سليمان.

هل الاسباب السياسية أوجبت استبعادهم؟ اقصاء القضاة صادر وبعاصيري ومعماري وابراهيـم من اللائحة اللبنانية لهيئة المحكمة الدولية

المركزية - مع صدور التقرير الاخير لرئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه القاضي البلجيكي سيرج برامرتس والذي أشار الى التعرف الى اشخاص جدد وتفاصيل اضافية وفهم اوجه عديدة من عملية الاغتيال اضافة الى التحذير من ان المرتكبين يمتلكون القدرة والامكانات لتنفيذ جرائم اخرى في بيروت وابداء خشية على عمل اللجنة، وقبيل تسلم الرئيس الجديد للجنة القاضي الكندي دانيال بلمار مطلع العام المقبل مهام برامرتس الذي سيتولى منصب مدع عام لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، تسارعت وتيرة الخطوات العملية لانشاء المحكمة الدولية في لاهاي وشرع المعنيون باجراء المقابلات اللازمة لاختيار القضاة الذين ستشكل منهم المحكمة. وتوجه رئيس محكمة التمييز الجزائية - الغرفة السادسة القاضي رالف رياشي الى هولندا لاجراء المقابلة مع لجنة القضاة الدوليين المكلفين اختيار القضاة بعدما كان سبقه الى هناك قضاة آخرون. القضاة المستبعدون: وعلمت "المركزية" ان اربعة قضاة استبعدوا من اللائحة التي تقلص عدد اعضائها من 12 الى 8 قضاة كمرحلة اولية هم: شكري صادر، اكرم بعاصيري، جوزف معماري وعلي ابرهيم.

وتردد ان وراء اقصاء هؤلاء القضاة اعتبارات واسباب سياسية وغيرها مع العلم ان صادر كان والقاضي رياشي كلفا من قبل الدولة اللبنانية اعداد مشروع انشاء المحكمة واجراء المحادثات مع المسؤولين الدوليين بوضع نظامها، وبالتالي يعتبران الاكثر اطلاعا بمهام المحكمة. اما القاضي جوزف معماري النائب العام الاستئنافي في بيروت فقد طلب هو شخصيا اعفاءه من المهمة وعدم ادراج اسمه. اسباب سياسية: وأضافت المعلومات ان وراء اسقاط اسمي رئيس هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل القاضي صادر ورئيس محكمة الجنايات في الجنوب القاضي بعاصيري اسبابا لم يكشف النقاب عنها تردد انها سياسية. وفي هذا السياق، استغربت اوساط متابعة من كثب لخطوات انشاء المحكمة كيف ان القاضي الذي كانت له اليد الطولى والذي عمل ليل نهار على طريق تأمين اللازم لانشاء المحكمة تم اقصاؤه. وطرحت علامات استفهام كثيرة على هذا الصعيد خصوصا ان من شأن ادراج القاضي صادر في هيئة المحكمة المساهمة في تسريع عملها نظرا لمعرفته العميقة بدقائق وتفاصيل الامور القضائية والقانونية المحيطة بظروف الجريمة. وتساءلت هل ان جديدا طرأ في مكان ما اوجب هذا الاقصاء وتجاوز دور بارز، وهل هناك محاولة لاضعاف عمل المحكمة وفاعليتها، ومدى ارتباط هذا القرار بظروف اقليمية ودولية وتخوفت من امكان تحويل المحكمة عن الخط المرسوم لها والذي انشئت من اجله بحيث يصار في نتيجته الى تجاوز القضاة ذوي الكفاءة العالية والمهنية والحرفية الى قضاة من الدرجة الوسط. فتجري جلسات المحاكمة ببطء وصولا الى العرقلة او التعطيل.

كوشنير متفائل بحل الأزمة اللبنانية

وكالات/أعرب وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير عن "تفاؤله" في شأن حل الأزمة اللبنانية"، وقال: "نعم أنا متفائل أكثر فأكثر"، وتعليقا على الانتقادات التي وجهتها قوى لبنانية إلى الدبلوماسية الفرنسية، وكيفية تعاطيها في الملف اللبناني، سأل كوشنير: "هل تعرفون مكانا حيث لا يتم انتقادنا عندما نمارس السياسة"؟

وأكد كوشنير في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية أن "الملف الإيراني لم يطرح في محادثات القمة بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي".وفي الشأن الفلسطيني أوضح كوشنير أن متابعة مؤتمر أنابوليس للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو "مؤتمر المانحين" المقرر عقده في باريس في 17 من الشهر القادم، وقال "سنقدم بهذه المناسبة، وآمل ذلك، للسلطة الفلسطينية الوسائل اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية المقبلة".

ترشيح العماد ميشال سليمان خيار يُطمئن اللبنانيين وخطورة إعتباره مناورة

كتب المحلل السياسي: الأنوار

صباح الرابع والعشرين من هذا الشهر، أي السبت الفائت، أفاق اللبنانيون على إنطباع أن الإنتخابات الرئاسيَّة أصبحت في (خبر كان) وأنها لن تجري في المدى المنظور. وإعتبروا أن سيناريوهات (لائحة بكركي) و(النصف زائداً واحداً) و(الحكومة الثانية)، لم تكن سوى مناورات لملء الوقت الضائع. * * * تحرك العماد عون، كعادته لخلق أمر واقع جديد، فيما بدا الجميع في حال ترقُّبٍ لِما سيُسفر عنه مؤتمر أنابوليس. مرَّت عطلة الأسبوع على هذا الهاجس، وفي مطلع هذا الأسبوع، كانت تقارير السفراء إلى عواصمهم تُركِّز على المخاوف من الإعتياد على الفراغ الذي ما لم يتم ملؤه بالرئاسة فإن أي إحتكاك أمني يجعله يمتلئ بالفوضى.

سفيران تحرّكا على خط المساعي مجدداً:

السفير السعودي والسفير البابوي، الأخير زار القيادات المسيحيَّة وأبلغها رسالةً من الفاتيكان مفادها أنه ممنوع التمادي في الفراغ أمّا السفير السعودي فإنطلق من أن الإستقرار لا يحميه سوى وجود رئيس جديد في سدّة الرئاسة.

إنطلاقاً من هاتين القناعتَين بدأ التحرك في غير إتجاه مع الأخذ في الحسبان المعطيات التالية:

- سقوط ورقة بكركي.

- صعوبة إدارة البلد من خلال حكومة الرئيس السنيورة التي يقاطعها نصف القوى السياسيَّة.

بدأت جوجلة الأسماء على قاعدة:

مَن هو المرشَّح الذي يمكن تقديمه بطريقة يُزيل شبح الإحباط عند المسيحيين، ولا يُسبِّب (نقزة) عند (حزب الله)، ولا تعتبره دمشق ضدّها، ولا تتوجس منه واشنطن?

لم يَطُل التفكير، وقرَّ الرأي على قائد الجيش العماد ميشال سليمان، وفي إستعراض لمواصفاته التي لا تحصى، يقول سفير عربي مَن يُدقِّق في أداء العماد سليمان منذ آذار العام 2005 يجد أنه الرجل المناسب لإدارة البلاد، ففي ذلك التاريخ كانت ثورة الأرز في أوجها، وصدر قرار بمنع التظاهر والإعتصام وكُلِّف الجيش بتنفيذ القرار، لكن القيادة تعاطت بحكمة بالغة وبوطنيَّة عريقة مع الوضع المعقَّد فسمحت للمواطنين بالتظاهر ومنعت أعمال الشغب.

ويتابع الديبلوماسي العربي:

أثناء أحداث نهر البارد صدرت دعوات بأن المخيَّم خط أحمر، وهذه دعوة مبطنة إلى الجيش لعدم دخول المخيَّم، فكيف تم التعاطي مع هذه الدعوة?

وضع الجيش شرطاً:

إمَّا أن يستسلم الإرهابيّون وإمّا الخيار المرّ أي دخول المخيَّم.

ذروة الأداء العقلاني كانت عند إنتهاء عهد الرئيس لحود، تعاطى قائد الجيش مع ما صدر عن الرئيس السابق على أنه (بيان). وعليه ففي موازاة البلبلة السياسيَّة، إرتاح اللبنانيّون إلى الإستقرار الأمني.

هذه الإعتبارات جعلت ترشيح العماد سليمان خطوةً متقدِّمة، لكن مع هذا التفاؤل الكبير، يُحذِّر الديبلوماسي العربي من التعاطي بعقلية المناورة عند بعض أطراف المعارضة مع هذا الترشيح، فإذا كانت المناورة تجوز قبل ذلك، فإن (إحراق) إسم العماد سليمان من شأنه أن يؤثر على معنويات الجيش والبلاد والعباد في وقت تبدو المؤسسة العسكريَّة هي الملاذ الأخير في ظلّ الفوضى السياسيَّة المستشرية

أربعة (ميشالات) وفرصة واقعية واحدة

رفيق خوري

ليس أمام اللبنانيين سوى فرصة واقعية وحيدة للخروج من المأزق: التوافق على ترئيس العماد ميشال سليمان. لا فقط لملء الفراغ الرئاسي بل أيضاً لضمان الأمن والسلم الأهلي وإبقاء رأس الجمهورية فوق سطح الماء في المحيط الإقليمي والدولي، حيث التيارات الخطرة والعواصف الشديدة. فالضرورات تبيح المحظورات. وليس من المعقول أن يقول كل شخص إنه يريد التوافق ولا أحد يقدم تنازلات، تماماً على طريقة المثل الأميركي القائل: (كل شخص يريد الذهاب الى الجنة ولا أحد يريد أن يموت). ومهما تكن الملاحظات على الشكل أو الاخراج الذي طرحت من خلاله قوى 14 آذار ترشيح قائد الجيش، فإن الحد الأدنى من المسؤولية يمنع أي فريق من تجاهل الجوهر. والسؤال هو: الى أي حد دفعت صدمة الفراغ الرئاسي الى التبدل في سياسة ما قبل الوصول اليه? وهل كان الوصول الى الفراغ مجرد نتيجة لأخطاء أم تجسيداً لخطة? الواقع ناطق في حرب الرئاسة، وإن كان المخفي أعظم. فهي حرب بين قوى محلية وإقليمية ودولية لها حسابات بعضها أصغر من لبنان وبعضها أكبر منه، ويختلط فيها الخوف على لبنان بالخوف منه، والرغبة في الرهان عليه بالرغبة في جعله رهينة صراعات وصفقات بعيدة المدى. وهي دارت حول أسماء عدة، وإن تمحورت حول أربعة (ميشالات): العماد ميشال عون الذي يرى أن الرئاسة من حقه بتفويض شعبي واسع يؤهله لأن يكون (حامل حل وضامن توافق). الوزير السابق ميشال إده والوزير السابق ميشال الخوري عبر ورود اسميهما في لائحة البطريرك صفير. والعماد ميشال سليمان الذي كرر القول إنه ليس مرشحاً، لكن موقعه في قيادة الجيش رشحه في نظر الناس لمسؤولية لا يمكن رفضها، وهو يقوم بمهمة الحفاظ على (الأمن والوحدة الوطنية).

وما حدث أن تبادل (الفيتوات) أخرج ميشال إده وميشال الخوري من اللعبة ومعهما روبير غانم، وبالتالي لائحة البطريرك. وحين بدلت قوى 14 آذار موقفها من تعديل الدستور وترشيح العماد ميشال سليمان سارع العماد عون الى إعلان موافقته والتخلي عن معادلة ميشال أو لا ميشال، تلك هي المسألة. لكن ربط الموافقة بمبادرته التي رفضتها قوى 14 آذار أوحى أنه يريد للعماد سليمان رئاسة محددة زمنياً بإجراء انتخابات نيابية، وليس بالسنوات الست حسب الدستور. وهذا ما يزيد من الأسئلة المتعلقة بآليات التعديل الدستوري وصعوباته، مع معرفة الجميع أن التوافق يكفل إزالة كل العقبات.

وأي ضياع لفرصة التوافق يكشف أن اللعبة الحقيقية هي الفراغ.

البطريركية المارونية : اقفال المجلس النيابي يرتب مسؤولية وكذلك الاستنكاف عن حضور مجلس الوزراء

المطلوب انتخاب رئيس جمهورية قبل فوات الاوان وهذا مسؤولية جميع النواب

شكل الاستحقاق الرئاسي محور لقاءات البطريرك الماروني الكاردينال مارنصرالله بطرس صفير مع زواره في الصرح البطريركي في بكركي، كما تلقى البطريرك صفير اتصالا هاتفيا من قائد الجيش العماد ميشال سليمان.

امانة سر البطريركية

على صعيد آخر صدر عن أمانة سر البطريركية المارونية ما يلي: "لما كانت هناك اقوال متضاربة حول موقف البطريركية المارونية من الأوضاع الراهنة، من شانها ان تنشر الابهام والشكوك في عقول الناس، ولما كان الواجب يقضي بتبديد هذه الشكوك، كان لا بد من هذا الايضاح:

1- كنا آلينا على نفسنا الا ننزلق الى تسمية أي لبناني يصلح ان يكون رئيسا للجمهورية اللبنانية، بعد ان علمتنا التجربة التي وقعنا فيها في الخامس والعشرين من تشرين الثاني سنة 1988، بناء على طلب مسؤولين اميركيين، فسلمنا هؤلاء خمسة أسماء اختارها النواب الموارنة من خلال اقتراع سري، جرى في بكركي، وما ان وصلت هذه الأسماء، بعد ان دارت دورتها على بعض دول المنطقة، الى المسؤولين اللبنانيين حتى كانت موضع اخذ ورد، دونما طائل، كيلا نقول سوى ذلك، وتركت هذه التجربة في نفسنا أثرا مرا.

وجاء لبنان مسؤولون فرنسيون، وزاروا بكركي في التاسع من تشرين الثاني الجاري، وطلبوا الينا، بعد ان زاروا بعض المسؤولين اللبنانيين، ان نعطي أسماء تصلح لرئاسة الجمهورية، ففعلنا على كره منا، وكانت ذكرى ما حدث سنة 1988 لا تزال محفورة في ذاكرتنا. وبعد فالقاعدة الدستورية تقول بأن يذهب النواب الى المجلس النيابي ويستعرضوا الاسماء المطروحة، وينتخبوا أحدهم لمنصب الرئاسة، ونبقى نحن أو سوانا، في منأى عن أعطاء أية أسماء. ولكننا بعد ان قالوا لنا: ما الأفضل ان نعطي لائحة، أم ان تترك البلد يذهب الى الفوضى؟ وان هناك تعهدا بأن يؤخذ اسم من هذه اللائحة. وبعد ان كان احد المسؤولين يردد انه وراء البطريرك في ما خص ذكر الأسماء، وآخر يقول انه ينتظر لائحة الأسماء، وكنا نخشى ان ينسب الينا تدهور الأوضاع، اذا تدهورت، سلمنا لائحة، وشاعت الأسماء، ومعظم من لم يذكر اسمهم فيها من المرشحين، صبوا علينا جام غضبهم، وقلنا سامحهم الله، وهم يعرفون ان لا سبيل الى ذكر أسماء كل المرشحين، وهم كثر بحمد الله، وفيهم من يقدر المسؤولية ومن لا يقدرها.

وانتظرنا ريثما يصار الى انتقاء أحد هذه الأسماء لينتخب رئيسا للجمهورية، واذ هناك من يقول لنا "أعطنا لائحة ثانية، أو أضف عليها اسما جديدا"، فقلنا: هذا كل ما كان باستطاعتنا أن نفعل، وبعد فأنتم أحرار باضافة أو اسقاط من تريدون من الأسماء. ولا تزال هذه اللائحة تائهة لا يستقر لها قرار.

2- ان الوضع القائم خطير، ولا ندري ما اذا كان هناك من يقدر خطورته من المسؤولين، الذين يمتنع بعضهم عن دخول المجلس النيابي، ويكتفي بالتوقف في الممرات، يوم يدعى جميع النواب الى جلسة انتخاب رئيس.

واقفال مجلس النواب طوال هذه الأشهر الفائتة يرتب مسؤولية كبيرة على من أقفله، أيا تكن الذرائع. وهو المكان الذي تعود النواب، في كل بلدان العالم، ان يجتمعوا فيه ليناقشوا الشؤون الوطنية، ويتخذوا بشأنها القرارات الواجبة. ولا تقل مسؤولية الوزراء المستنكفين عن حضور جلسات مجلس الوزراء عن سواهم، وهم في وقت معا يستنكفون، ولا يزالون في مجملهم يذهبون الى مقر وزاراتهم، ويصرفون الاعمال التي يريدون، وهكذا يأتون عملا وعكسه باستنكافهم ومقاطعتهم في وقت معا، وهذا أمر مستهجن ومستنكر.

3- ان الشعب اللبناني كفر بهذه الأعمال المجافية للمنطق والقانون، وهو ينتظر من المسؤولين الذين أوصلهم الى ما يتبوأون من مراكز عالية، ان يهتموا بما يهتم له من شؤون معيشية يومية، فيوفرون له عملا يمكنه من القيام بمسؤولياته العائلية، والعيش بطمأنينة وكرامة، ولا نريد ان نحمل المسؤولين فوق ما يطيقون تحمله، وبعضهم مهددون في حياتهم، وحذرون كل الحذر في تنقلاتهم، ومكالماتهم الهاتفية، ولا يقدمون عليها الا بعد اتخاذ الكثير من الاحتياطات التي لا بد منها، وهذا ما لم يشهده أي بلد آخر ما عدا لبنان.

4- ان ارتهان بعض اللبنانيين الى هذه او تلك من البلدان او القوى السياسية الخارجية جعلهم أسرى مواقفهم، وشل ما لهم من قدرات، وجعلهم، أدروا أم لم يدروا، مرتبطين بسواهم في ما يتخذون من مواقف، ويعلنون عنه من قرارات. ورحم الله من قال: "لا تنظر الى ما بامكان وطنك ان يعطيك، بل الى ما بوسعك ان تعطي وطنك". ولا يمكن احدا ان يطلب من وطنه الأمن والاستقرار السلام، ما لم يعط وطنه ما يطلبه منه من اخلاص تام، وخدمة نصوح، وتضحيات قد تذهب الى حد التضحية بالذات، والمطلوب الآن الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قبل فوات الأوان. وهذا أمر يقع على مسؤولية جميع النواب، ويعلم الله اننا ما اتخذنا يوما جانب أحد دون أحد. انما توخينا ونتوخى دائما مصلحة الوطن بكامله.

5- وعلى كل، ان الوضع الحالي يحمل الكثيرين من اللبنانيين على مغادرة وطنهم الى اوطان أخرى، على كره منهم، ويمنع الكثيرين من المهاجرين من بينهم من العودة اليه، وهذا مضر به وبمستقبله، ومن للأوطان غير ابنائها، وان ما نتمناه هو ان يحزم اللبنانيونم أمرهم ويكبوا على شؤون وطنهم، ويعالجونها متضافرين بروح المحبة وعن بصيرة نيرة، واخلاص لا تشوبه شائبه، وان يجتازوا هذه المرحلة الصعبة ليعيدوا الثقة بلبنان وماضيه وتاريخه ومستقبله. حفظ الله لبنان".

التيار الشيعي الحر/المكتب الإعلامي

الحاج حسن : الجميع خرق الدستور وانتخاب سليمان لن يحلّ الأزمة

إعتبر رئيس التيّار الشيعي الحرّ الشيخ محمّد الحاج حسن أن التوافق على انتخاب العماد ميشال سليمان لن يحلّ الأزمة القائمة رغم كلّ ما يمتاز به من صفات حسنة ونزاهة لأنّ تجربة العسكر في الحكم أثبتت الفشل وعدم استنهاض المؤسسات ، إلاّ أنّ الجميع من 8 و14 آذار يمارسون سياسة خرق الدستور ولم يعد له أي قيمة ، فتعديل الدستور في وقت يعتبر فيه المجلس النيابي هيئة ناخبة وحياكة القوانين على قياس كلّ زعيم فتّت الدولة التي هي بالأصل مهترئة وبات المواطن ضائع بين دستورية الدولة ودستورية الزعيم المتلاعب بمؤسسات الدولة ، وحذّر من حالة الفراغ التي تعيشها الرئاسة الأولى لأنّها سابقة خطيرة وتنذر بالأخطر .

وإذ حيّا موقف الرئيس ميشال المرّ وصفه بالرجل الّذي جعل مصلحة الدولة فوق نزوات الزعماء والأنانيات الشخصية ، داعيا" العماد ميشال عون إلى التخلّي عن أنانيته ولو لمرة واحدة في حياته في سبيل المصلحة العامة ، وقال : إنّ تقاسم الأدوار بين حزب الله ورغبته في استمرار الفراغ وإفراغ الجمهورية من محتواها وبين طموح عون بالرئاسة وانغماسه في تنفيذ سياسة المخطط السوري – الإيراني سيُدفّع المسيحيين أولا" واللبنانيين ثانيا" فاتورة ندم كبيرة ، داعيا" إياه لعدم لعب دور المرجعية الروحية كما فعل بالسابق وكانت نتيجتها احتلال السوري لقصر بعبدا ، وسأل : فهل مطرانية عون اليوم ستأتي إلينا باحتلال إلهي لقصر بعبدا المفجوع ؟.

وأضاف : إنّ موقف بكركي اليوم عبّر عن استياء صاحب الغبطة من عدم احترام النواب لمسؤولياتهم ولدورهم ولتخليهم عن حقوقهم الأساسية في تحقيق رغبة من أولاهم الثقة وهي انتخاب رئيس حرّ القرار وسيّد نفسه ومؤتمن على دماء شهداء انتفاضة الإستقلال التي فجّرها ظلم وجور حكم الوصاية السورية المخابراتية ، وكرّر تبنيه لطروحات الرابع عشر من آذار متهما" قادتها بالتقصير وعدم قدرتهم على قيادة السفينة بشكل صحيح حتى بتنا في عرض البحر نعيش خطر الضياع في مهب الريح وخطر الإبتلاع من الحيتان وأخشى ما أخشاه أن تضيع كلّ إنجازاتنا فلا المحكمة تقوم ولا الرئاسة نملأها ولا أكثريتنا تفيد وعندها ستقع الطامة على الجميع ويصيبهم انكسار وخسارة لا تعوض ، وختم بالقول : كفانا الله شرّ ما يُحاك للبنان وليتذكّرنا البعض بسبب تقلبات المواقف لدى البعض فليتهيّأ اللبنانيون لدفع فاتورة جديدة على حساب طموحاتهم الخلاصية .

جعجع التقى شطح ومسؤولي المناطق في القوات: بذل كل الجهود للخروج من الفراغ الرئاسي

وطنية- 30/11/2007(سياسة) التقى رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع د. محمد شطح مستشار رئيس الحكومة حيث تناولا مسالة تعديل الدستور من اجل ملء الفراغ في سدة الرئاسة. وتجدر الاشارة الى ان هذا اللقاء هو الثاني بين الرجلين في غضون يومين. وفي دردشة اعلامية نقل جعجع اجواء لقائه بشطح حيث قال بأن زيارته "اتت في اطار استكمال المباحثات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية واجواء رئيس الحكومة واستعداداتها في هذا المجال فضلا عن المخارج الدستورية الممكنة"، مجددا التأكيد على "بذل كل الجهود للخروج من الفراغ الرئاسي بأسرع وقت ممكن". ونوه جعجع بالبيان الصادر عن امانة سر البطريركية المارونية الذي اعتبره "من البيانات التاريخية، باعتبار ان البطريرك صفير قليل الكلام ولا يعلن عن وجدانياته باستمرار، كونه متحفظا ولكن بعد كل الالآم التي اصابته على اثر مبادرته".

وتمنى على كل اللبنانيين "الامعان في مضمون هذا البيان الذي يتمتع بشفافية كاملة والبعيد عن اي حركة سياسية"، لافتا الى ان "كلام غبطته اليوم يعبر عن الواقع القائم في لبنان، ولاسيما انه صادر عن شخص لا مصلحة له لا من قريب ولا من بعيد. وما ورد في هذا البيان يعبر عن قناعات البطريرك وعن كيفية رؤيته للواقع"، مشددا على انه "لا احد يستطيع ان يتهم البطريرك بأي غرضية لأي جهة من الجهات". واشاد جعجع بما جاء في مضمون البيان البطريركي، "وخصوصا حول مسالة اقفال المجلس النيابي وعدم مشاركة النواب وتحميلهم مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية واستنكاف الوزراء المستقيلين عن حضور جلسات مجلس الوزراء". وذكر جعجع مجددا ب"ضرورة قيام النواب بواجبهم داخل المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفقا لما يمليه عليهم الدستور".

وحول تأجيل الرئيس نبيه بري جلسة الانتخاب الى يوم الجمعة المقبل، آثر جعجع على التأكيد بأن الدعوة الى الجلسات "لا مفعول لها، وليست ملزمة باي حال من الاحوال وهي من قبيل لزوم ما لا يلزم، باعتبار اننا نخضع اليوم لأحكام المادة 74 من الدستور وبالتالي يُعتبر المجلس النيابي في حالة انعقاد دائم ولو لم يجتمع لغرض انتخاب رئيس للجمهورية". من جهة اخرى، عقد جعجع اجتماعا عاما ضم مسؤولي جميع المناطق والقطاعات والمصالح المركزية في القوات حيث "شرح حيثيات مسألة رئاسة الجمهورية وما تقوم به القوات للخروج بأسرع وقت ممكن من الفراغ الرئاسي، والوصول الى انتخاب رئيس جديد للبلاد. وطلب جعجع من الحاضرين التزام الهدوء الكامل ومتابعة مهامهم الخاصة والحزبية، مهما حاول البعض تأزيم وارباك الجو العام في ظل حكومة وجيش وقوى امنية هم مسؤولون عن امن البلاد بشكل جيد ومطمئن".

لبنان هدية أنابوليس للتحالف الإيراني- السوري؟

تكاثرت في الآونة الأخيرة التكهنات والتحليلات بشأن الملف اللبناني على مشارف أنابوليس، والتي تتحدث عن قيام صفقة سورية أمريكية، يدفع ثمنها لبنان، وهذا أيضا ما لمح له السيد وليد جنبلاط في مؤتمره الصحفي هذا الأسبوع عندما تحدث عما أسماه بازار سوري- أمريكي ينتظر نتائج شطارة الأمريكان في هذا البازار باعتبار أن النظام السوري يمتلك- شطارة البازار.

كما كثرت أيضا الأخبار والتحليلات حول تفارق بين سلطة الملالي وبين سلطة النظام السوري، خاصة بعد ذهابه إلى أنابوليس. وآخرها أيضا أن هنالك من ضخم بحجم التظاهرة الطلابية التي خرجت تندد بذهاب النظام السوري إلى أنابوليس، ومن بدأ يتحدث عن تحسن نوعي في العلاقات السورية الفرنسية، من خلال توافد موفدي الرئاسة الفرنسية على دمشق. هذا التوافد الذي لم يستطع إخراج لبنان من لعبة التحالف الإيراني السوري. لكنه في حده الأدنى ربما جعل لبنان آمنا نسبيا من تدخلات لمجموعات العمل الاستخباراتية السورية، من أجل إشعال لبنان، كما توعد بشار الأسد منذ مدة.

وهجوم حزب الله الواضح على ذهاب نظام الأسد إلى أنابوليس، ورئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أيضا تلميحا. كما أنه خرج تصريح عن أحمدي نجاد وبشار الأسد، يؤكدان فيه أن مؤتمر أنابوليس ليس سوى مؤتمر للفشل. وما يهم في هذا الأمر الآن أن الحديث عن إمكانية بشار الأسد في لعب ورقة مزدوجة، إمكانية شبه معدومة. فإيران الآن باتت الأقوى عراقيا ولبنانيا، لأن حزب الله العمود الفقري للسياسة الإيرانية في لبنان قابض على مجريات التحركات الحليفة له. لم يعد لنظام بشار الأسد ذاك الحضور الذي يتوقعه بعض ساسة الغرب، على حزب الله، كما أنه في العراق بات الآن أضعف من السابق بكثير، وإلا لماذا تفتح الحوار واشنطن مع طهران من أجل العراق ولا تفتتحه مع السلطة في سورية؟ النظام السوري بات الآن عاجز تماما عن تقديم حلول لأزمة المنطقة من جهة، وللمساعدة في استقرار الوضع العراقي من جهة أخرى ما لم يكون الدور الرئيسي في هذا الأمر لإيران. ونحن نميل إلى أن إيران كانت ومازالت موافقة على أن يتم تمثيل نظام بشار الأسد في مؤتمر أنابوليس، هذه قضية تخضع لمعادلات هي أهم بالنسبة للنظامين من مجمل التحليلات التي يتم تقديمها.

بشار الأسد غير قادر على أن يكون طرفا في صفقة شاملة، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر! يمكن أن يكون جزء من صفقة إيرانية أمريكية، وليس العكس. ولهذا أمريكا لم تحتفي بكل مداولات السياسة الفرنسية مع بشار الأسد في لبنان، وإنما ذهبت لتحاور إيران بشأن العراق. إن الهجوم الذي يتبدى بأن بشار الأسد يقوم به إقليميا، ليس ناتج عن أنه الطرف الذي يدير ويقرر هذا الهجوم، بل هو ناتج عن أن نظامه، الضعيف بك المعاني إقليميا ودوليا، وقويا على الشعب السوري، وجد نفسه في معادلة إيرانية يصعب عليه الخروج منها، وإن كان يحاول أن يظهر حركة خارج سياقها الإيراني، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذا النظام لم يستطع أن يعيد إنتاج نفسه سوريا، ولا هو قادر على ذلك.

لأن وجوده مرتبط أصلا بشرطين: الأول: صفقة إيرانية غربية، والثاني: استمرار حالة التوتر والعنف في المنطقة، وهنا جوهر التقاطع الإيراني السوري وأحيانا الإسرائيلي, ولهذا لا يضر بإيران كثيرا أن يذهب فيصل مقداد بلا قرار إلى أنابوليس، حيث القرار النهائي هو في طهران، ولم يعد في دمشق كما كان أيام المرحوم والده. لهذا ليس هنالك خوفا من أن تقدم لبنان هدية إلى إيران، لأن ذلك يعني ببساطة خروج الغرب وأمريكا بالذات من المنطقة، فالصفقة مع ليبيا أعادت أمريكا والغرب إلى ليبيا، أما في هذه الحالة فأية صفقة لن تتم مع إيران إلى إذا تحولت إيران إلى جزء من إستراتيجية غربية، وهذا أمر مستحيل في ظل نظام أنبنى: على مشروع نفوذ إقليمي متعدد الوسائل، وعلى محاولة إنتاج قوة نووية ثانية في المنطقة، وهذا خط أحمر لا يقبل به العالم ولا يجب أن يقبل به أصلا. لهذا لا نجد أن ذهاب معاون وزير خارجية بشار الأسد إلى أنابوليس سوى محاولة اختبار للسياسة الإيرانية ليس إلا، ولهذا لن يقدم لبنان هدية لأحد.

الناطق باسم الامم المتحدة فرحان حق: التقريران الأولان تضمّنا بعض الأسماء
النهار صرح الناطق باسم الامم المتحدة فرحان حق في مؤتمر صحافي بأن رئيس لجنة التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري سيرج برامرتس سيعرض تقريره أمام مجلس الامن في كانون الاول المقبل. ورفض التعليق على التقرير “لانه وزع للتو على أعضاء مجلس الامن ولم يصر بعد وثيقة رسمية“. وعندما سئل عن الفقرة 53 من التقرير التي تتحدث عن متورطين، “بمن فيهم أشخاص حددتهم اللجنة أخيراً“، أجاب بأن “برامرتس أشار في وضوح في مناسبات عدة الى أن استراتيجيته هي اعداد الوثائق التي ستسلم ليس فقط الى خلفه دانيال بيلمار، ولكن أيضاً الى مدعي المحكمة الخاصة للبنان من أجل محاكمة المشتبه فيهم“، مضيفاً أن “استراتيجية برامرتس تكمن في عدم كشف أسماء في هذا التقرير. من المؤكد أن المعلومات ستنقل تدريجاً، وسيحصل مدعي المحكمة وقضاتها على الاسماء“. وعندما سئل هل يتعلق الامر بنفس الاشخاص الذين حددهم القاضي ديتليف ميليس في بداية التحقيق، دعا الى اعادة قراءة التقارير الاولى للجنة. وقال: “اذا لاحظتم، يتضمن التقريران الاولان للجنة بعض الاسماء“.

مسلحو "حزب الله" أوقفوا قائد "اليونيفيل" في ضاحية بيروت

علمت »السياسة« من مصادر شديدة الخصوصية ان عناصر مسلحة تابعة ل¯ »حزب الله« اوقفت قبل ثلاثة اسابيع عند حاجز امني للحزب في احدى مناطق الضاحية الجنوبية لبيروت قائد قوات »يونيفيل« في لبنان الجنرال الايطالي كلاوديو غراسيانو اثناء عبوره بسيارته تلك المنطقة. وقالت المصادر انه لم يخلَ سبيل غراسيانو إلا بعدما اجرى اتصالاته, وهو رهين سيارته, مع اعلى المستويات في الجيش اللبناني. يذكر ان عناصر »حزب الله« كانوا اوقفوا مركبة غراسيانو بناء على ايعاز من قيادي في الحزب كان يحاول منعه من الاطلاع على تحركات مشبوهة للحزب في المنطقة التي كان يجول فيها. واضافت المصادر ان ايقاف سيارة قائد »يونيفيل« يقع ضمن حزمة اجراءات لمخطط واسع ل¯ »حزب الله« الهدف منه تثبيت حقيقة ان الحزب هو صاحب الكلمة الاخيرة في لبنان. ويتقاطع هذا الموقف الامني ل¯ »حزب الله« مع مواقفه السياسية التي تنطلق في اساسها من قراءة الاخرين لموضوع السلاح الذي يملكه »حزب الله« وكيفية استخدامه وهو عبر عن ذلك مراراً على لسان قيادييه بقولهم ان الموقف من اي مرشح لرئاسة الجمهورية يتحدد بحسب موقف هؤلاء المرشحين من سلاح المقاومة.

غير ان اضافة »حزب الله« عنصر موافقة النائب ميشال عون على اي مرشح كشرط لموافقته هو, كما اعتبر الوزير المستقيل محمد فنيش امس تشير الى ان »حزب الله« يماطل في الملف الرئاسي ويرغب في اطالة امد الفراغ في سدة الرئاسة الأولى لغايات تتصل باجندة اهداف خارجية.

وقد كشف موقف »حزب الله« عن خلافات عميقة بين قوى المعارضة بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية التي جرى تأجيل موعدها الى يوم الجمعة في السابع من ديسمبر المقبل. فقد حاول »حزب الله« الاختباء وراء موقف النائب عون الذي حاول بدوره الالتفاف على طرح الاكثرية قائد الجيش العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية بابداء موافقة مشروطة على هذا الطرح تقوم على التزام سليمان اتفاق عون و»حزب الله« والايحاء بأن قائد الجيش هو مرشح عون للرئاسة, وبالتالي فانه وفق مبادرته يجب ان يكون رئيس الحكومة المقبلة من غير فريق الاكثرية طالما ان رئيس الجمهورية ليس من فريق المعارضة.

هذا الموقف يشير الى تناغم ثنائي بين عون و»حزب الله« في الوقت الذي بدا ان غيرهما من فريق المعارضة يتجه نحو خيارات اخرى بمن فيهم اعضاء في تكتل عون الانتخابي, حيث تأكدت امس صحة المعلومات التي اوردتها »السياسة« عن خلاف عميق يمهد للطلاق بين عون وحليفه النائب ميشال المر الذي خرج امس عن صمته وقال رداً على كلام عون انه اذا كان يريد المر المشاركة في التحرك غير الشارع الذي دعا اليه فليسحب شعبيته, ان »الجنرال عون يعرف اذا كان هناك من مظاهرات أو غير فان شعبيتي هي القاعدة الانتخابية في المتن وهذه الشعبية كانت معه في الانتخابات وهي ليست شعبية مظاهرات بل شعبية الاصوات في صناديق الاقتراع, وهم لا ينزلون الى الشارع للمظاهرات, وبالتالي انا لا اسحب شعبيتي فهي اصلاً لا تنزل الى الشارع انما تستطيع الهجوم على صناديق الاقتراع وتضع عشرة آلاف صوت خلال ساعات, وقد رأينا ذلك في الانتخابات الاخيرة وخلال الساعات الاخيرة ايضاً.

جنبلاط: عودة الغالبية عن مبدأ رفض تعديل الدستور هو تنازل كبير لمصلحة الوطن

فقال النائب وليد جنبلاط ليلاً لـ"النهار": "علينا ان نتجاوز موضوع تعديل الدستور، مع ان التعديل الدستوري اساسي انما الاهم هو استقرار البلد من خلال شخص كانت لديه يد كبيرة في توحيد الجيش وابعاده عن السياسة وحماية المواطنين والمؤسسات في اقسى ظروف الاحتقان في 23 و25 كانون الثاني الماضي. هذا الاختيار كان محض لبناني ولم يأتنا من وحي خارجي ولا من وساطات خارجية انتهى البعض منها في شكل فولكلوري. ويستحق ترشيح العماد سليمان تجاوز الحساسيات والمزايدات لان لقائد الجيش سجلاً ناصعاً في حماية المقاومة وحماية الديموقراطية وحماية المؤسسات".

وكشف انه "شارك مع شخصين هما النائب سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة" في هذا الخيار. واوضح ان السنيورة "لعب درواً مهماً في هذا الاطار من منطلق حرصه على عدم البقاء في حالة غير صحية اي حالة الفراغ في الرئاسة الاولى وان يكن موقعه صحيحاً ودستورياً. وكان السنيورة احرص الناس على ان تكون الرئاسة لاصحابها، والحمد لله ان كلمة السر لم تكن اقليمية لكن هذا السر لم يبق مكتوماً وكنا في غنى عن التصريحات التي صدرت"، مشيراً الى ان اتصالات كانت جارية مع المعارضة بعيداً من الاضواء لاخراج المسألة. واعتبر ان عودة الغالبية عن مبدأ رفض تعديل الدستور "هو تنازل كبير واحياناً مصلحة الوطن وقلق المواطن هم االاساس، فأنا لست وحدي ولا اعيش في برج، انما المسؤول السياسي هو من يستمع الى هواجس المواطن وهذا المواطن قلق وخائف ويريد الاستقرار".

وعن الاعتراضات من داخل صف قوى 14 آذار قال جنبلاط: "لا شيء مهماً كله يعالج، والاساس هو السلم الاهلي والمكتسبات التي هي اهم من اعتراضات اي منا. واذكر ان ملفات اساسية تحققت منها المحكمة، وازمة الحكم انتهت، وسنتابع المقررات الباقية بالحوار بما فيها العلاقات الديبلوماسية (مع سوريا) والترسيم والتحديد، واعتقد ان لقائد الجيش مونة وطلة على السوريين وعلى الجميع ويستطيع ان يترجم هذا المطلب المحق. وقلنا ان سلاح المقاومة مؤجل على قاعدة الحوار وانطلقنا في هذا الامر من الـ2005".

قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان: رجل الوسطية والحزم في بلاد الانقسامات

الشرق الأوسط-مايا مشلب

أثبت قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان، الذي برز اسمه مرشحا توافقيا للرئاسة خلال السنوات القليلة المنصرمة، حزما في التعامل مع الاستحقاقات الداهمة التي واجهها لبنان منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في العام 2005. منذ هذا التاريخ توالت الاحداث الواحد تلو الآخر ليثبت الجيش بقيادته الحكيمة، عند كل مفترق، وقوفه على مسافة واحدة من كل الاطراف. ولعلّ أبهى صورة تجلى فيها هذا الامر هو تظاهرات 8 فبراير (شباط) 2005 التي نظمها «حزب الله» وحلفاؤه في ذاك الوقت، لـ«شكر سورية»، وما سبقها وتلاها من تظاهرات خصوصا تظاهرة 14 مارس (آذار) التي اخرجت مئات الآلاف من اللبنانيين للمطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال. وبين الرؤيتين والمفترقين والـ«لبنانَين»، وقف الجيش في الوسط حائلا دون أي تشابك او انزلاق او تصادم.

هاتان المحطتان، ورغم الجموع الغفيرة التي استقطبتاها، بدتا المحطتين الاسهل بالنسبة الى الجيش وقائده، مقارنة بالاستحقاقات اللاحقة، فهذا الرجل الذي بلغ في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الـ59 من العمر، اختبره اللبنانيون في اكثر من محطة ليتأكد لهم وفي كل مرة وقوفه على الحياد من الجميع ووقوفه بحزم في وجه كل من يحاول تخريب البلاد وسط الانقسامات الحاصلة التي عاش اللبنــانيون مرارتهــا سنوات طويلة.

من التظاهرات والاعتصامات مرورا بأحداث الجامعة العربية في يناير (كانون الثاني) التي وصفها البعض بـ«حرب اهلية مصغرة»، وصولا الى الحرب الاسرائيلية في يوليو (تموز) 2006 و«حرب نهر البارد» التي استوجبت بذل تضحيات كبرى، فقد استشهد خلال تلك الايام السوداء 165 عسكريا.. خلال هذه المحطات، وخصوصا الاخيرة، كان سليمان، رجل الوسطية والحزم، يعطي تعليماته بوضوح لأفراد الجيش ويتأكد من جهوزيتهم من دون أن يهمل تفقد الجرحى منهم أو ينسى مواساة أهالي الشهداء. فقد رأى اللبنانيون هذا القائد كل مساء تقريبا يمر في وسائل الاعلام، يحضر جنازة أو يقدم العزاء لأم مفجوعة أو زوجة ثكلى، حتى قالت احدى الامهات في لقاء قبل اشهر مع «الشرق الاوسط» وهي غارقة في دموعها: «اعتقد ان العماد ميشال سليمان قد فقد ولدي كما فقدته أنا». هذه العبارة تكشف القليل عن الجانب الانساني في هذا الرجل المنضبط والمتقشف في إطلالاته الاعلامية وأحاديثه الصحافية. ربما يستمد هذه العاطفة الابوية من نواته الصغيرة، أي عائلته المكونة من زوجته وفاء سليمان، وأولادهما الثلاثة ريتا (طبيبة أسنان) لارا (مهندسة) وشربل الذي يدرس الطّب. ويقول عنه أحد أبناء بلدته عمشيت على الساحل شمال بيروت انه هادئ كوجه بحيرة ولطيف جدا وقريب من الناس، فهو بعيد كل البعد عن الغرور وبيته مفتوح للجميع، فكل من يمر قرب بيته الذي تزينه حديقة صغيرة لا بد ان يدخل. لكنه ايضا حازم وعادل وصلب، لا يوارب او يراوغ بل مباشر وقاطع. سليمان الذي تسلم قيادة الجيش في العام 1998، ليخلف الرئيس السابق للجمهورية العماد اميل لحود، تخرج من المدرسة الحربية برتبة ملازم عام 1970 حاملا اجازة في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية، ويتقن اللغتين الانكليزية والفرنسية. تدرج خلال خدمته العسكرية من آمر فصيلة مشاة، إلى قائد كتيبة، إلى مدرب في المدرسة الحربية، ثم إلى مدرسة الرتباء. وفي 4 ديسمبر (كانون الاول) 1990 عين رئيسا لفرع مخابرات جبل لبنان واستمر في هذا المنصب لغاية 24 أغسطس (آب) 1991. كلف في 25/8/1991 بوظيفة أمين الاركان حتى 10/6/1993، ثم قاد لواء المشاة الحادي عشر اعتبارا من 11/6/1993 ولغاية 15/1/1996، وتخللت هذه الفترة مواجهات عنيفة على جبهة البقاع الغربي والجنوب مع الجيش الإسرائيلي. وبتاريخ 15/1/1996 عين قائدا للواء المشاة السادس واستمر في قيادته لغاية 21/12/1998 تاريخ تعيينه قائدا للجيش اللبناني. حاز عددا كبيرا من الاوسمة والميداليات والتناويه والتهاني. وتابع دورات عسكرية متنوعة.

بري للعماد سليمان: ما يريدون منه فتراً نريد منه متراً

فارس خشّان

وحده قائد الجيش العماد ميشال سليمان يعرف أن "إعلان النوايا" الصادر عن قوى أساسية في تحالف الرابع عشر من آذار حيال ترشيحه للإنتخابات الرئاسية، ليس "مناورة". هو يعرف خلفيات الأمور التي أنضجت الثمار الوارفة على أغصان التصريحات التي توالت لرئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع والنائبين الياس عطا الله وعمار حوري. الأكثرية لم "تناور" عليه يوما. لم تقل له شيئا وفعلت عكسه. حين بدأ البحث جديا في الإنتخابات الرئاسية، سأله ركن من أركان الأكثرية عن رأيه في الإقدام على ترشيحه للإنتخابات، فأبلغه سليمان أن الوقت مبكر وأن إزالة العوائق التي تحول دون تعديل الدستور حاليا، حتى في صلب قوى الرابع عشر من آذار، لا تبدو متوافرة، وتاليا فإن طرح هذا الموضوع حاليا يلحق ضررا بالمؤسسة العسكرية من دون أن يقدم أي إيجابيات تُذكر.

وحين تقدم البحث في الإنتخابات الرئاسية، بدا سليمان محقا، فالأجواء كانت تعاكس رياح التعديل الدستوري. يومها حسب الجميع أن تعديل الدستور ليس سوى "ترف" يذكّر بحقبة الوصاية السورية، في حين ان إجراء مماثل يُفترض دائما وضعه في خانة "الضرورة الملحة". وقد أظهر العماد سليمان تفهمه لذلك، فهو من أكثر اللبنانيين قدرة على نقد تجربة العسكر في رئاسة الجمهورية، وهو طالما كان يتحدث عن أن تجربتين لجنرالين في القصر الجمهوري قطعت الطريق بين اليرزة وبعبدا، ولكنه كان يُلفت النظر الى وجوب إجراء قراءة مختلفة للناس، فالمشكلة لم تكن يوما في البذة العسكرية بل في لابسها، وقياس أطباع الناس لا تكون من منظار المهمة بل على معيار "أهل المنزل"، والسؤال عن الأداء الرئاسي لا يأتي جوابه بمجرد رؤية السيفين والنجوم على الكتفين، بل بعد التدقيق في السلوكية القيادية لحامل الرتبة العسكرية العليا.

ويوم دقت ساعة الحقيقة، تلمس العماد سليمان أن رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري كان صادقا في علاقته به، وأن رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط لم يُبعد عنه الكأس التي أوحى له البعض بأنها على تماس مع شفتيه، وأكبر برئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" صدق التعبير عما يُضمر، ولكنه أخذ على أولئك الذين كانوا يتحرشون بـ"غريزة السلطة" فيه تراجعهم عن الوعد والعهد.

كل هذه "التعبيرات" لم تغيّر في تقويم سليمان للأمور. كان يعرب عن أمنياته في رؤية الإستحقاق الرئاسي منجزا، لأن همّه كان منكبا على توفير شروط الوحدة للمؤسسة العسكرية، وحين بدت البلاد كأنها "قنبلة" موقوتة كتب "أمر اليوم". بعد اعتماد نص هذا البيان الذي يُحرّم توجيه أي سلاح الى الداخل اللبناني، شعر سليمان بنشوة الإنتصار. كان يُردد لكل من يلتقي به: "كل ما أنجزته في المؤسسة العسكرية وعلى مستوى الوطن في كفة و"أمر اليوم" في كفة أخرى. أشعر بأنني أكملت واجبي، وبات بإمكاني غدا أن أجمع أولادي وأحفادي حولي، أن أقرأ لهم ماذا قررتُ في لحظة الضياع الكبرى".

وبدا "أمر اليوم" كأنه عبارة "إفتح يا سمسم". البلاد تنفست الصعداء، ومعها انفتحت الأفاق التي كانت مسدودة، ذلك أن من كان يرفض تعديل الدستور لئلا يسلّم الوطن الى "عسكري آخر" وجد شعبه مرتاحا بسبب ما قاله "عسكري" بدا من "نوع آخر". تلّمس الجميع الأولوية وأدرك أن ما كان "ترفا" قبل أشهر أصبح "ملحّا" حاليا، فأتت الموافقة على التنازل عن الشعار ليبقى علم لبنان يرفرف عاليا. هذه الحقائق كلها، كانت محور اللقاء الذي جمع العماد سليمان، أول من أمس، برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بدت عليه المفاجأة من "الإعلان السريع" الذي صدر عن قوى أساسية في تحالف الرابع عشر من آذار.

بري لم يُخف ذلك وذهب به الأمر الى حدود وصف ما يحصل خارج عين التينة بأنه "مناورة"، فأعرب له سليمان عن ثقته بصدق "إعلان النوايا"، ساردا له "يوميات" علاقته الصادقة مع الحريري وصدق وعود الحريري له بـ"توسيع رقعة المودة والإحترام".

وفيما كانت تسري عبارة "المناورة" في كل الأروقة السياسية والإعلامية المنطلقة من عين التينة والعائدة إليها، قال بري لسليمان بعدما استمع الى مطالعة "دحض المناورة: "على أي حال يا جنرال، ما يريدون منه فترا نريد نحن منه مترا. أنا سوف أعمل على تذليل العقبات، وان شاء الله خير".

ووفق بعض من تسنّت لهم فرصة لقاء سليمان، في الساعات الأربع والعشرين السابقة، فإن قائد الجيش يبدو "مطمئنا الى الأجواء". ثمة من يعيد ذلك الى "تأكيدات وصلته بموافقة كل الأطراف" وثمة من يعتبر ذلك "مجرد راحة داخلية عند سليمان، لأنه لا يتكبر على كرسي الرئاسة ولكنه في آن يتعاطى مع نفسه مستذكرا أولئك الذين ناموا رؤساء واستيقظوا مواطنين عاديين". ولكن هل انتهى كل شيء، وبات بالإمكان القول ان اللبنانيين يشهدون مرحلة تحضيرية لانتقال سليمان من اليرزة الى بعبدا؟ ليس في الوسط السياسي، وتحديدا في مراكز صنع القرار أو "ترجمته"، من يجزم بذلك. البعض يتحدث عن "مناورة" حقيقية قيد الإعداد، تقضي بإثارة مسائل دستورية مانعة للتعديل في هذا التوقيت السياسي، والبعض الآخر يتحدث عن "إحياء فكرة المرحلة الإنتقالية" أي "إعارة" القصر الجمهوري لسليمان على مدى سنتين فحسب. ولكن ما هو موقف سليمان من أن يكون رجل المرحلة الإنتقالية فحسب؟ هو لا يرد على الأسئلة الصحافية، ولكن بعض المقربين منه ينقلون عنه: "إذن، بلاها".

فضل الله لسامي الجميل: لا نفكّر في جمهورية إسلامية

النهار/في اللقاء الاخير الذي جمع الرئيس امين الجميل والمرجع السيد محمد حسين فضل الله في حارة حريك، سأله الاخير عن نجله سامي، وما هي المهمات التي يقوم بها في العائلة وحزب الكتائب، وخصوصا بعد استشهاد شقيقه الوزير بيار الجميل. زار رئيس مصلحة الطلاب والشباب في الحزب سامي الجميل الضاحية الجنوبية اول من امس وقاد سيارته بنفسه قاصدا دارة فضل الله. حل الجميل للمرة الاولى في هذه المنطقة واطلع على الدمار الذي اصابها من جراء عدوان تموز 2006 الذي لم يسلم منه منزل فضل الله ومكتبه، فنال نصيبه الوافر من القنابل الاميركية الصنع. وفضل الله الذي أبلّ من وعكة صحية قبل ايام "يتقشف" في استقبال زواره بناء على تعليمات الاطباء، لكنه يحرص كعادته على الغوص في الكتابة والتأليف، واذا اراد الراحة فيلجأ الى الدعاء.

وقد خاطب سامي الجميل بلغة الاب، مقارنا بين السياسيين القدامى والجدد. وقال: "قد تختلف مع السابقين 180 درجة، لكنك لا تستطيع الا ان تحترمهم لانهم اخلصوا لبلدهم على طريقتهم الخاصة، ومن هؤلاء اميل اده ورياض الصلح وجدك (بيار الجميل) وغيرهم".

وتناول في معرض حديثه الدور الذي يقوم به الرئيس الجميل مشيدا بالخبرة التي يتمتع بها، "فهو ذو تجربة لا يملكها الا قلة من رفاقه اللبنانيين، اذ يدخل السياسة اللبنانية من ملفاتها العميقة ويقدم تجربته الى الآخرين". ويروي فضل الله ان "مشكلة لبنان، سواء اردنا او لا، هي تحوّله ساحة يلعب فيها كل العالم، والنظام الطائفي يفسح المجال لهذه الثغر سواء من البريطانيين او الاميركيين او الفرنسيين وسواهم، وهذا ما نشهده واقعاً منذ نحو عام في موضوع الاستحقاق الرئاسي. وتبيّن ان اللبنانيين اقل الناس معرفة في ادارة امورهم وحل ازمتهم وانجاز الاستحقاق الرئاسي".

ويقدّم امثلة عدة على كلامه هذا من المساعي التي قام بها العرب، فضلاً عن الترويكا الاوروبية.

ويخلص الى القول ان "لبنان اصبح الرئة التي تتنفس منها مشاكل المنطقة". ويتطرق الى التدخلات العربية والاجنبية في لبنان مع "تركيز بعض الدوائر على ابراز المشكلات بين المسيحيين والمسلمين او السنة والشيعة واليمين واليسار. وفي بدايات الحرب الاهلية كانت اكثر الدول العربية تدعم منظمات فلسطينية، وكانوا يتقاتلون على حسابنا". ويدعو فضل الله ضيفه الى المزيد من التأمل "لان المسألة بالنسبة اليك لا تزال مبكرة، ولا سيما بعد مأساة اغتيال شقيقك بيار الذي عكس وعياً سياسياً، وكان البعض يخافه حتى في الدائرة المسيحية". ودعاه اكثر من مرة الى "الافادة من تجربة والدك في هذا الخصوص وان تعقد معه جلسات طويلة ليشرح لك الخلفيات السياسية في لبنان وواقع المنطقة". ويروي فضل الله كيف كان الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد يحضّر نجله الراحل باسل ثم نجله الثاني الرئيس بشار "اذ كان يمارس معهما دور الاستاذ والتلميذ. واتمنى لك يا سامي ان تكون من الشخصيات التي تحفظ هذا البلد مع الحرص على تنوّعه. وانا لا ارتاح الى هجرة المسيحيين، لان لبنان يعززه الوجود الاسلامي والمسيحي، لذلك على مواطنيه ان يخلصوا لبلدهم المميز في المنطقة والذي يمتاز بحرية الفكر والدين، وعلينا الافادة من هذه التجربة فلا نحوّلها فوضى، لذلك لا مشكلة عندنا في مصادقة العالم. وان نصادق شيء وان ننحني شيء آخر، لانه علينا الحفاظ على عنفواننا ورؤوسنا مرفوعة، ليبقى لبنان النموذج الذي يحل مشاكل الآخرين".

وسأل الجميل في اللقاء ما هو السبيل للخروج من النظام الطائفي وما هو البديل؟ فأجابه فضل الله: "طرحي هو اتباع المواطنية واتخاذها قاعدة سياسية. وعلى مستوى الشيعة والسنة، باستثناء بعض المتطرفين، اؤكد ان ليس هناك من يفكر في ان يصبح لبنان جمهورية اسلامية، لذلك يمكن ان نتفاهم على لبنان المتنوع. فالشعب لا يستفيد من النظام الطائفي، والفقر موجود عند المسيحيين والمسلمين، وهم يتخبطون في المشاكل الاقتصادية والمعيشية نفسها".

وسأل الجميل عن "حزب الله" ومنطلقاته الدينية ومؤسساته، وابلغه انه خاض في مثل هذا النقاش مع عضو المجلس السياسي في الحزب غالب ابو زينب.

ويشدد فضل الله في كلامه ان "الاحزاب الدينية لا تستطيع ان تحول لبنان دولة دينية، من هنا لا يريد المسيحيون جعله دولة مسيحية، وكذلك المسلمون لا يريدونه دولة اسلامية. اما عن حزب الله فان عنوان سلاحه هو محاربة اسرائيل التي اعتدت على لبنان واحتلته ودمرت عاصمته ونفذت مجزرة حولا عام 1948 وسجلها حافل بالأعمال العدوانية ضد لبنان. واميركا لا تقبل بتسليح الجيش اللبناني بالمستوى الذي يمكنه فيه الدفاع عن ارضه. وسأل: "ما المانع من النقاش في الاستراتيجية الدفاعية؟ مشكلتنا ان اسرائيل لا أمان لها، خصوصا من خلال تحالفها مع اميركا". وختاماً دعا فضل الله الجميل الى ممارسة الدور والمهمات التي يقوم بها في حزب الكتائب" عبر اهتمامك بالشباب والطلاب، واريدك ان تنشط في اوساط الشباب ولا سيما الجامعي". ولم يخل اللقاء من لفتة انسانية من جانب فضل الله الذي حمّل ضيفه تحية خاصة الى والدته السيدة جويس وعائلة الشهيد بيار.

رضوان عقيل

سباق المبادرات الملغومة لإمرار الوقت الضائع وعون طوّق الأكثرية وسليمان بشروط تعجيزية

هيام القصيفي

يربط النائب العماد ميشال عون تأييده ترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان بأن يكون الترشيح من ضمن مبادرته، مع اشتراط ان يسمي الرئيس الجديد، وليس الحكومة، قائد الجيش استثنائياً، وان يكون الترشيح مرتبطاً بسلة متكاملة من الاصلاحات. وهذا يعني ان عون رد ترشيح سليمان الى ملعب الاكثرية، وان بدا ظاهرُ تعليقه ايجابياً متبنياً ترشيح سليمان، مما اثار لغطاً واسعاً حتى في صفوف الاكثرية، فهو يدرك تماماً ان شرط تحديد الولاية بسنتين لا يوافق عليه ابداً البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، الذي سبق ان رفض تقصير الولاية الرئاسية لمصلحة الوزير السابق المرشح ميشال اده، وهو يدرك ايضاً ان ترحيبه بسليمان رئيساً وفق شروط تتعلق بتسميته هو – اي عون – للرئيس الجديد وعدم الاتيان بالنائب سعد الحريري رئيساً للحكومة، يرمي الى احباط مبادرة الاكثرية ريثما يتبلور الوضع الاقليمي أكثر فأكثر.

وهذا يعني ان المراوحة ستتحكم مرة جديدة في موضوع ترشيح سليمان الى حين نضوج التسوية المحلية والاقليمية، خصوصاً ان عون حدد الاثنين موعداً لاجتماع الاحزاب المعارضة من اجل اتخاذ قرار في شأن هذا الترشيح، وما دام تياره حدد سلسلة تحركات ميدانية بدءاً من الاسبوع المقبل تتعلق باعلان وثيقة مسيحية عن الفراغ الرئاسي، وبمرور عام على الاعتصام في وسط بيروت. وكل ذلك ينفي حتى اليوم صفة التوافق، وكذلك يعني ان فريقي المعارضة والموالاة يلعبان لعبة الوقت الضائع. وترى مصادر مطلعة على المشاورات التي اسفرت عن طرح الاكثرية اسم قائد الجيش مرشحاً توافقياً ان اختيار سليمان أدى حتى الساعة، عن نجاح ملحوظ حققته الاكثرية في نقطتين:

اولاً، رمى الايحاء الاميركي باسم سليمان عبر الاكثرية، الى سد ثغرة الفراغ الرئاسي، بعد الضجة التي قامت في البيئة المسيحية حول فقدان الموقع الماروني الاول. وهذه المشاورات تمكنت من امرار الاسبوع الاول للفراغ بأقل خسائر ممكنة للاكثرية التي حاول عون ومناصروه تحميلها مسؤولية الفراغ الرئاسي، ومما يذكر بما حدث قبل انتخابات المتن الشمالي الفرعية، حين كبرت دائرة الحديث عن الحكومة وضرورة اسقاطها، فجاءت انتخابات المتن لتعطل مفاعيل ذاك الحديث. واليوم ايضاً تدخل البلاد معمعة الحديث عن تعديلات دستورية ومناورات ومناورات متبادلة، لتدفع موضوع الفراغ في كرسي الرئاسة عن الواجهة لمصلحة السجالات الداخلية.

ثانياً، اصابت الغالبية بتسمية سليمان مرشحاً، عصفورين بحجر واحد. ويوحي العدد المتزايد من تصريحات قادة الاكثرية مدحاً بسليمان ان ثمة هدفاً رئيسياً لتحييده من مرمى سهامها، فهي حاولت عزله عن المعارضة التي لم تسرع الى الترحيب بتأييد ترشيحه، وضمنت الغالبية وقوف الجيش على الحياد التام اذا لم تنجح معركة انتخاب رئيس او حتى نجحت من خلال الانتخاب بالنصف زائد واحد. وكذلك حاولت عزل عون عن الجيش، وبعض نوابه عن التماهي مع موقفه الرافض للنزول الى مجلس النواب لانتخاب الرئيس الجديد اذا تم الاتفاق السور ي- الاميركي على امرار اسم سليمان.

وبرزت ورقة الجيش البالغة الحساسية، على انها الاكثر تأثيراً، والاكثر اغراء، كي يلعبها فريقا المعارضة والاكثرية. فعون لم يستطع خلال موقفه امس الا ان يجاهر بترحيبه بقائد الجيش، وهو ابن المؤسسة وقائدها لاعوام، والذي لا يزال تربطه ببعض ضباطها وافرادها صلات وثيقة، ولا يمكنه الا ان يعلن ترحيبه بترشيح قائد الجيش لمنصب رئيس الجمهورية، محافظة على هذه الصلة وضماناً لمستقبلها، لكنه مع محاولته حماية نفسه ومناصريه العسكريين من اي خضة، لا يزال مقيداً سياسياً بموقف المعارضة ككل من الاستحقاق في ذاته. وفي معلومات لاوساط في الاكثرية ان موقف عون جاء نتيجة مشاورات ليلية جرت اول من امس بين اركان رئيسيين في المعارضة، مما يعني ان هذه القوة لا تزال من دون خطة واضحة المعالم حول المرحلة المقبلة، وان هذا الوضع يفترض تريثاً في اتخاذ موقف واضح وصريح من ترشيح سليمان.

ويرخي هذا التريث بثقله على فريقي الاكثرية والمعارضة، فالاكثرية تعوّل في طرحها الترشيح على تمايز بين سوريا وايران في الملفات الفلسطينية والعراقية واللبنانية. وقد بدأ ذلك يظهر في سلسلة اشارات تتعلق بهذه الملفات. لكن المراهنة على توسيع دائرة التمايز هذه، من شأنها بحسب الاكثرية ان تدفع حلفاء سوريا في لبنان الى الموافقة على ترشيح سليمان، خصوصاً في ظل محاولة عربية مصرية سعودية اردنية لاستعادة سوريا الى الحضن العربي، وابعادها بموافقة اميركية عن الفلك الايراني. وقد اعطت مصر والسعودية والاردن موافقتها الضمنية على سليمانن ولكن حتى الساعة لم تبرز اي اشارة ايجابية من حلفاء دمشق الذين تكون عندهم عادة "كلمة السر" السورية، مما يشير بوضوح الى ان الثمن السوري لامرار الاستحقاق اللبناني لم يتبلور بعد.

ولم يعط "حزب الله" رأياً صريحاً ومباشراً في ترشيح سليمانن مثلما حدث مع ترشيح عون سابقاً، وهو ينتظر بدوره بلورة الموقف الايراني، والاتجاه الذي تذهب اليه التباينات السورية – الايرانية، والمرجح ان ثمة مبالغة في تصويرها محسومة. مع العلم ان كلفة مثل هذا الموقف على العلاقة السورية الايرانية ستكون كبيرة، سواء للنظام السوري او حتى للبنان اذا انعكس هذا الخلاف الاقليمي على الموالين للنظامين في لبنان.

التوافق السياسي يكفل إيجاد المخرج الدستوري ولو ارتفعت الأثمان
فيلتمان نقل إلى سليمان رسالة تؤكد عدم وجود "فيتو" حياله
روزانا بومنصف
نقل عن السفير الاميركي جيفري فيلتمان قوله امام اعضاء في الرابطة المارونية التقاهم في الساعات الاخيرة، انه كان حمل الى قائد الجيش العماد ميشال سليمان رسالة من الخارجية الاميركية قبل عشرة ايام من انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية مفادها ان لا مشكلة لدى واشنطن حيال ترشيحه ولا تضع "فيتو" على اسمه.
واذ اشار فيلتمان الى ان مسألة ترشح سليمان جدية، نفى بقوة ان يكون هو من حمل "كلمة السر" بهذا المعنى، مشددا على انه سمع للمرة الاولى عن احتمال ترشيح سليمان من احد اركان الاكثرية النيابية. ولم يخف استغرابه الامر في البداية مؤكدا ان لا صفقة اميركية – سورية على الاطلاق في هذا الاطار، وكل ما يهم واشنطن في الرئيس العتيد، على ما نقل عنه، الا يأخذ تعليماته من دمشق او إلا يفصل في اي امر من دون الاتصال بها، او ان ينتظر ما ستقدم عليه هي او ما تقرره ليقرر هو، مشددا على ان بلاده لا تريد ان تستخدم لبنان ولا رئيسه من اجل مواجهة دمشق.
اما عن توقيت مبادرة الاكثرية من اجل تعديل الدستور للعماد سليمان بعد انتهاء المهلة الدستورية، فعلّله فيلتمان بانه يعود وفق اعتقاده، الى واقع استمرار مبادرة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير والمبادرة الفرنسية حتى اللحظة الاخيرة من انتهاء المهلة الدستورية يوم الجمعة الماضي في 23 الشهر الجاري. واشار الى انه بانتهاء المبادرتين الى اخفاق ودخول لبنان مرحلة الفراغ، كان لا بد من البحث عن مخرج مما يواجهه لبنان والاحتمالات التي تلوح في الافق من اعتصامات او تظاهرات على خلفية طائفية توظف الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، وكذلك فان اختيار سليمان يرتبط على ما يبدو بكونه المرشح الوحيد الذي يحرج رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" العماد ميشال عون.
وليس من الاكيد او الحاسم ان كلام فيلتمان يجيب عن اسئلة كثيرة طرحت في الساعات الاخيرة، وتتمحور على وجود "مايسترو" خارجي نتيجة توافقات معينة حرك الامور في اتجاه دعم ترشيح سليمان او ان المسألة داخلية في الدرجة الاولى، علما ان اسم سليمان ورد مرارا في اقتراحات المصريين على سبيل المثال، كما في اقتراحات سواهم. الا ان الغاية من الاسئلة هي معرفة ماهية هذا الطرح، خصوصا في ضوء رد الفعل الاولي لدى المعارضة على ترشيح سليمان الذي اوحى انها فوجئت به ولم تكن في وارده، وذلك في ضوء اعتقاد سياسي وديبلوماسي انه اذا كانت ثمة "كلمة" سر وراء تزكية سليمان فينبغي ان تصل الى الاكثرية والمعارضة في آن واحد، وليس الى طرف من دون آخر، بحيث استطاعت الاكثرية ان تأخذ زمام المبادرة وتسجل نقطة لمصلحتها بعرض مبادرة لا يمكن رفضها. اما اذا كانت المبادرة محلية كليا فربما تصح في هذه الحال مخاوف المعارضة من مناورة قامت بها الاكثرية لأهداف متعددة شرح نواب "حزب الله" بعضها من خلال اعتبارهم انها ترمي الى نزع فتيل التصعيد الداخلي المسيحي من يد العماد عون وتخفيف الضغط عن الحكومة، فضلا عن انها تلقي الكرة في ملعب المعارضة باتهامها بالسعي الى الفراغ في سدة الرئاسة الاولى، في حين ترمي المعارضة سياسيا واعلاميا تبعة هذا الوضع على الاكثرية ومن ورائهم الاميركيين.
ووفقا لهذه المعادلة يقول متابعون سياسيون وديبلوماسيون ان القرار الداخلي البحت الذي لا يستند الى قواعد اتفاقات او تفاهمات خارجية مفترضة بتزكية العماد سليمان، سيواجه بعقبات دستورية في الدرجة الاولى، باعتبار ان احدا لن يجاهر بمعارضته وصول قائد الجيش الى الرئاسة خصوصا ان المرحلة الحالية خطرة جدا، ويشرحها العماد سليمان نفسه بأن هناك اخطارا يقبل عليها لبنان ان لم يكن اليوم فغدا او بعد غد او بعد شهر. وهذه العقبات موجودة فعلا وصعبة والاخراج الدستوري بالغ الصعوبة في الواقع، لكنه سيكون اكثر صعوبة في ظل عدم الرضى الاقليمي. وان لم يكن سليمان يوما من المرشحين غير المقبولين من الجميع وعلى الصعيد الاقليمي في الدرجة الاولى. اما اذا كانت هناك تغطية اقليمية لتزكية العماد سليمان فان التوافق الداخلي كفيل تغليب مصلحة لبنان العليا من اجل اختراع المخارج اللازمة لذلك، بما فيها المخارج الدستورية حتى لو ارتفع بعض الاثمان من هنا او هناك لقاء المكسب التكتي للأكثرية في طرح اسم العماد سليمان كرئيس. لكن احدا لا يستطيع اقناع اللبنانيين بأن كل التجاوزات والسوابق الدستورية التي ارتكبتها المعارضة كما الاكثرية والتي لا يتسع المجال لتعدادها منذ سنة وتم خلالها امتهان الدستور بكل الاوجه الممكنة يمكن تقبلها، في حين لا يمكن القيام بخطوات اخرى في الاطار نفسه من اجل انتخاب سليمان.

لم تعطِ بعد الجواب النهائي والكلمة الفصل

لماذا ارتابت المعارضة بترشيح الغالبية لسليمان؟

ابراهيم بيرم

كل من اتيح لهم امس التواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري فوجئوا خلافا لتوقعاتهم بان الرجل مقيم على حيرة وريبة من الطريقة الفجائية التي طرح بها فريق 14 آذار اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا توافقيا لملء الفراغ في سدة الرئاسة الاولى. لم يبدُ على بري انه كان على علم مسبق بتفاصيل ترشيح سليمان وحتى بالخطوط العريضة للمسألة. وزادت الامر حراجة معلومات تناهت الى اوساط في المعارضة مفادها ان الامر كله دُبر في ليل وشُرع بالعمل لاخراجه وتظهيره فور شغور سدة الرئاسة الاولى. اذاً "الريبة" التي تبديها اوساط المعارضة حيال خطوة الموالاة بطرح اسم سليمان على بساط التداول، تعود الى اعتقاد هذه الاوساط بوجود "قطبة مخفية" تتصل عمليا بخطة الهجوم الوقائي الذي باشرته الموالاة لمواجهة مرحلة الفراغ الرئاسي وتداعياته خصوصا على مستوى الشارع المسيحي الذي يتنامى سخطه يوما بعد يوم وينمو اعتراضه على مآل الاوضاع التي افضت الى الفراغ الرئاسي، وحرمت المسيحيين ملء المركز الاول في رأس هرم السلطة.

سبعة اهداف

وفي طيات هذه "القطبة" وفق اعتقاد المعارضة، ان "ضربة" الموالاة بترشيح سليمان على هذا النحو ووفق هاتين السطحية والخفة تحمل في ثناياها تحقيق سبعة اهداف دفعة واحدة:

- سعي الموالاة الى الخروج من مأزقها المتنامي امام الجمهور المسيحي، خصوصا بفعل الشغور الرئاسي والعجز عن ملئه وفق شروطها.

- وضع المؤسسة العسكرية قبالة رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون وقاعدة "التيار الوطني الحر" الذي له صلات وثقى بهذه المؤسسة وحدب خاص عليها.

- وضع المؤسسة العسكرية في وجه المقاومة، علما ان بينهما تاريخا ممتدا من العلاقات التكاملية والتنسيقية لم تنل منه رياح الاحداث والتطورات العاصفة.

- قطع الطريق على حركة العماد عون الاعتراضية على الفراغ الرئاسي، وهي حركة باتت تؤتي ثمارها وتعطي اكلها وتزيد من حلقات الحصار المحكم حول حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

- سعي الموالاة الى تغطية كل الخسائر التي منيت بها وسارعت اخيرا الى الاقرار بتفاصيلها، بفعل تهافت رهاناتها على الخارج ولاسيما على الادارة الاميركية، التي باتت سياستها حاليا موضع تندر لدى اركان الموالاة.

- تسعى الموالاة جاهدة عبر هذه الحركة الى استباق ما تعتقد انه بات قاب قوسين او ادنى من التحقق خصوصاً بعد مؤتمر "أنابوليس" وهو صفقة سورية – اميركية، ستكون لها نتائجها وتداعياتها على مسار الاوضاع في لبنان.

- تسعى الموالاة ايضاً الى قطع الطريق امام تحول العماد عون مرشحاً حقيقياً وربما وحيداً للرئاسة الاولى.

وفي رأي المصادر المعارضة نفسها ان قوى الموالاة باتت على يقين بان المعارضة لا تناور في مسألة تبني ترشيح العماد عون للرئاسة الاولى، خلافاً لما كانت تعتقده في السابق وتعمل بوحيه وعلى اساسه".

إذاً، في عرف المعارضة، طرحت الاكثرية ترشيح سليمان لتبلغ هذه الاهداف والمقاصد مجتمعة او منفردة، ولتحقق اهدافاً اخرى.

فالموالاة تعرف ان ترشيح سليمان يحتاج الى تعديل دستوري من الحكومة، واذا ما قبلت المعارضة بمثل هذا الامر فهذا معناه انها توافق على ما اتخذته حكومة السنيورة من قرارات في كل المرحلة السابقة، وانها تقبل بكل المضامين الدستورية والقانونية التي تدثرت بغطائها حكومة السنيورة لتؤمن استمراريتها في المرحلة السابقة، وتضمن امساكها اللامشروع بزمام القرار والادارة في الفترة التي انقضت بعد استقالة الوزراء الستة.

ولدى المعارضة اسبابها الاخرى القديمة لتقف موقف المستريب" من ترشيح الموالاة للعماد سليمان على هذا النحو الفجائي.

فقبل فترة قصيرة، نقل عن الرئيس السنيورة قوله انه يقطع يده ولا يوقع مرسوم التعديل الدستوري، لا بل ان المعلومات التي تناهت الى العماد سليمان نفسه والى المعارضة والاوساط السياسية الاخرى وافادت بأن رئيس السنيورة عاتب المسؤولين المصريين عن تأييدهم الضمني لترشيح سليمان، ثم اكمل طريقه نحو باريس وقدم للفرنسيين شكاوى ضد سليمان.

وفي الفترة عينها كان رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري يجاهر بمعارضة تعديل الدستور لاتاحة الفرصة لسليمان الترشيح وعبر قوله ان "التعديل هو الذي ادى الى قتل ابي".

وكان رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط اكثر جرأة في التعبير عن رغبته في قطع الطريق امام سليمان للوصول الى قصر بعبدا، إذ قال ان سليمان "البطل في معارك نهر البارد لا نتحمله بطلاً في السياسة".

وتمضي المعارضة في تعداد اسباب ريبتها من طرح الموالاة المستجد، فتسأل: "اذا اخذنا الامر على محمل حسن النية" وافترضنا ان الفريق الآخر جاد في مسألة ترشيح سليمان فلماذا يظهر الامر عبر الفضائيات اولاً ثم عبر تصريحين لنائبين من الموالاة ليسا في صدارة واجهة الموالاة وليسا في الاصل ناطقين باسمها؟".

وتضيف: "كان حرياً بهذا الفريق اذا كان جاداً وجدياً في امرار المسألة ان يسعى زعيم الاكثرية النيابية النائب الحريري في منتهى السرية والجدية الى لقاء المفاوض باسم المعارضة الرئيس بري ويبحثا ملياً في مسألة الترشيح اولاً، ثم في مسألة تذليل العقبات امام التعديل الدستوري اللازم ثم يشرعا في تداول الامر كل مع فريقه، على ان يتكفلا بعد ذلك اخراج الموضوع سياسياً ودستورياً، لتأخذ الامور مجراها الطبيعي، وتصل الى خواتيمها المنطقية".

وعليه ترى المعارضة من حقها اعتبار ان طرح موضوع على هذه الدرجة من الاهمية والحساسية بهذه الطريقة وبهذه الخفة يخفي "كمينا"، او محاولة من الموالاة لرمي كرة النار الى ملعب المعارضة، ولتحسين صورتها وبالتالي استيعاب النقمة وامتصاص حالة الاستياء على حكومة السنيورة.

بالون اختبار؟

ولا تخفي اوساط المعارضة خشيتها الكبرى ان يكون طرح هذا الأمر مجرد بالون يلقي في الفراغ كي تبرر حكومة السنيورة لنفسها الاستمرار في الوضع الحالي غير الشرعي وغير المقبول، وبالتالي يزعم الفريق الاكثري الذي يحتضنها ويرفدها باسباب البقاء، انه ادى "قسطه للعلى" وبالتالي ان المعارضة لم تتجاوب. ولذا تكون الموالاة "اقتنصت" تجديد الشرعية لحكومتها وكما اقتنصت في السابق الاكثرية النيابية واشياء اخرى مهدت لها السبيل للقبض على زمام السلطة في البلاد.

لذا فان مصادر المعارضة لن تتخلى عن تشخيصها للأمر كله على اساس انه خطة منسقة اعدتها الموالاة وظهرتها في اجتماع خماسي عقد ليل الثلثاء في بيروت وضم خمسة من اركانها، واعطيت بعده اشارة الانطلاق للترويج لهذا "السيناريو" الذي لا يقصد منه الخروج من نفق الازمة، بقدر ما يراد عبره ضخ هذه الازمة بالمزيد من عناصر التعقيد، وتقطيع الوقت وتسجيل النقاط والاهداف.

وعلى مسؤولية بعض اركان المعارضة، ينفي هؤلاء ما تحاول جهات في الاكثرية ايحاءه، وهو ان حركة هذه الاكثرية الاخيرة انما تتم بناء على تفاهم ضمني اميركي – سوري، اذ ليست هناك اي "كلمة سر" سورية او غير سورية في هذا الاطار.

ومع كل ما تبديه المعارضة من ملاحظات وتحفظات على المرامي البعيدة المدى لـ"مبادرة" الموالاة، تؤكد مصادرها ان المعارضة باتت موحدة وراء العماد عون في مسألة الاستحقاق الرئاسي ولا يمكن اي فريق فيها او طيف من اطيافها ان يسير منفرداً.

وبطبيعة الحال لا تنكر الاوساط نفسها ان المعارضة منفتحة كل الانفتاح على درس المسألة، والجميع يدرك مدى العلاقة التي تربط هذه المعارضة ماضيا وحاضراً بالعماد سليمان.

والمعارضة في هذا الاطار، مع ما طرحه العماد عون، وهو ان على فريق الموالاة ان يهيىء اذا كان جادا سبل التعديل الدستوري كي يبنى على الشيء مقتضاه، وعند ذلك سيعلم الجميع حقيقة ما تنطوي عليه الصدور من نيات.

وفي كل الاحوال، يبدو جلياً ان المعارضة رغم كل ملاحظاتها لم تعط حتى الآن الجواب النهائي والكلمة الفصل في أمر ترشيح سليمان.

ملاحظات قانونية حول انتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية

الدكتور حلمي محمد الحجار

اعلن النائب عمار حوري، باسم كتلة المستقبل النيابية، يوم الاربعاء الواقع فيه 28/11/2008، طرح اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان كمرشح توافقي لانتخابات رئاسة الجمهورية، وعلق النائب العماد ميشال عون على ذلك بنوع من التحفظ قائلاً "ليتخطوا تناقضاتهم ويستشيروا المرجعيات القانونية حول تعديل الدستور، ومن ثم نعلق" كما قال "فليتقدموا بمشروع تعديل الدستور في البرلمان ثم نعلق". كما أعلن النائب محمد فنيش "ان الامر يتطلب حلاً سياسياً يتمثل في موافقة العماد عون وحلاً دستورياً في كيفية تعديل الدستور". كما اعلن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد "ان التعديل الدستوري في مجلس النواب ممكن بعد استقالة حكومة فؤاد السنيورة..." واضاف رعد انه "لا يمكن ان يجتمع مجلس النواب مع حكومة غير دستورية". ومن المعلوم ان المادة 49 من الدستور تنص في فقرتها الثالثة على انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الاولى وما يعادلها... مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد". من هنا تطرح مشكلة دستورية اولى حول انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وهي تتمثل بعدم جواز انتخابه عملاً بالمادة 49 من الدستور، ولكن السوابق المتلاحقة في لبنان كانت تجد مخرجاً لهذا الوضع بتعديل الدستور لاجازة انتخاب من هم مشمولون بأحكام المادة 49، من هنا يطرح التساؤل عما اذا كان يجوز تعديل الدستور حالياً من اجل اجازة انتخاب العماد ميشال سليمان لرئاسة الجمهورية.

وسبب هذا التساؤل يعود الى بعض النصوص الواردة في الدستور والتي ترعى المرحلة الحالية التي عقبت انتهاء فترة ولاية الرئيس اميل لحود وبقاء سدّة الرئاسة خالية. وبالفعل ان المادة 74 من الدستور تتضمن انه "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او بسبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجمتع المجلس فوراً بحكم القانون...". كما ان المادة 75 من الدستور تنص على "ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل آخر". من هنا تطرح المشكلة الدستورية المتمثلة بمعرفة ما اذا كان يجوز لمجلس النواب ان يجتمع حالياً من اجل تعديل الدستور قبل انتخاب الرئيس؟ وهل يوافق بعض القوى السياسية على مشاركة الحكومة الحالية في عملية تعديل الدستور وحضور جلسة مجلس النواب عند البحث في هذا التعديل؟ ان حل المشكلتين الدستورية والسياسية يستوجب عرض الحلول الممكنة لتسهيل عملية انتخاب العماد ميشال سليمان، ونعتقد ان هناك حلين لا ثالث لهما، اولهما تعديل الدستور قبل اجراء العملية الانتخابية (اولاً) وثانيهما اجراء العملية الانتخابية قبل تعديل الدستور (ثانياً).

اولاً: اجراء التعديل الدستوري قبل اجراء الانتخابات الرئاسية

ان المادة 76 وما يليها من الدستور اللبناني اجازت تعديل الدستور وحددت الاصول والاجراءات الواجب اتباعها من اجل وصول التعديل الدستوري الى نهايته المرجوة. ونرى ان بعض النصوص الدستورية قد يشكل عقبات قوية امام التعديل المطلوب لاجازة انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية في ظل الوضع الدستوري الراهن:

- ان العقبة الاولى هي دستورية، إذ كيف يمكن لمجلس النواب ان يجتمع ولا يباشر بانتخاب الرئيس رغم خلو سدة الرئاسة؟ الا يشكل ذلك مخالفة للمادتين 74 و75 من الدستور؟ وهل يرضى رئيس مجلس النواب ان يدعو المجلس للنظر بأمر تعديل الدستور قبل انتخاب رئيس الجمهورية متجاوزاً بذلك صراحة المادتين 74 و75؟

- هل توافق الحكومة على القيام بالاجراءات المطلوبة منها لاقرار التعديل قبل انتخاب رئيس الجمهورية؟ وهل يوافق بعض القوى السياسية، على اجراء التعديل الدستوري في ظل الحكومة الحالية التي تعتبرها غير دستورية وتطالب باستقالتها قبل اجراء التعديل الدستوري؟

- كذلك من الناحية العملية: ان التعديل الدستوري قبل انتخاب الرئيس سيمر في مراحل ويتطلب عقد اكثر من جلسة لمجلس النواب، وخلال تلك الفترة قد تحاول بعض القوى السياسية منع اقرار التعديل دون ان يظهر انها في موقع الممانع لتولي العماد سليمان رئاسة الجمهورية، لأن موقفها سينطلق عندئذ من البحث في دستورية او عدم دستورية التعديل بدون ادخال اسم العماد سليمان في النقاش. من اجل ذلك وتلافياً لكل المحاذير، نعتقد انه من الاجدى اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اجراء التعديل الدستوري.

ثانياً: اجراء الانتخابات الرئاسية قبل اقرار التعديل الدستوري

ان المادة 49 من الدستور اكتفت بالنص على عدم جواز انتخاب بعض فئات الموظفين لمركز الرئاسة الاولى، ولكنها لم تتضمن هي ولا اية مادة اخرى اي نص بوجوب تقديم ترشيح رسمي لرئاسة الجمهورية ومن ثم فهي لم تعط اية سلطة صلاحية التحقق من اهلية المرشح او من وجود مانع يمنعه من الترشح.

ان الرقابة الوحيدة الممكنة على ذلك يمكن ان تحصل من قبل المجلس الدستوري، ولكن بعد اجراء العملية الانتخابية، وبالفعل ان المادة 19 من الدستور المعدلة بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990، والتي نصت على انشاء المجلس الدستوري، اعطت هذا المجلس حق النظر في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية، وقد حددت المادة 23 من قانون انشاء المجلس الدستوري الصادر عام 1993 اصول التقدم بالطعن والنظر فيه بالنص التالي:

"يتولى المجلس الدستوري الفصل في صحة انتخابات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والبت في الطعون والنزاعات الناشئة عنها وذلك بطلب من ثلث الاعضاء الذين يتالف منهم مجلس النواب قانوناً على الاقل"، ويجب ان يكون استدعاء النقض "موقعاً منهم شخصياً وان يقدم... خلال اربع وعشرين ساعة تلي اعلان النتائج تحت طائلة رده شكلاً". وتحدد بقية فقرات المادة 23 اصول النظر في الطعن. من هنا نخلص الى نتيجة اولى هو انه لا يمكن ان تثار مسألة مدى دستورية الترشح الا بعد اجراء الانتخابات، والى نتيجة ثانية وهي انه اذا لم يقدم طعن من قبل ثلث اعضاء المجلس على الاقل خلال اربع وعشرين ساعة تستقر النتيجة على وجه نهائي.

ومن ثم يمكن لمجلس النواب ان ينعقد لانتخاب الرئيس، ويبقى لكل نائب ان يصوت لاي شخص يراه مؤهلاً لتولي مركز الرئاسة الاولى بالاستناد الى المادة 49 من الدستور، التي اوجبت ان يجري الانتخاب "بالاقتراع السري"، ومن ثم نرى انه من الممكن اعتماد الآلية التالية لانتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية وفي نفس الوقت اجراء التعديل الدستوري وفق مراحل تتلاحق على الشكل التالي:

1 – المرحلة الاولى: اذا كان هناك اجماع او توافق على الاقل باكثرية الثلثين على انتخاب العماد سليمان رئيساً للجمهورية، يجتمع مجلس النواب لانتخاب الرئيس، ويشرع فوراً بعملية الانتخاب، عندها يكون اجتماع المجلس والشروع في عملية الانتخاب قد تما بصورة دستورية صحيحة.

وطالما انه يحق لكل نائب بأن يصوت لمن يراه مؤهلا لتولي منصب الرئاسة، وطالما ان الدستور لا يفرض ان يقدم الترشيح بصورة رسمية، في امكان النواب التصويت لمصلحة العماد سليمان.

وعندها اذا تم انتخاب العماد سليمان يكون شاب العملية الانتخابية مخالفة يمكن الطعن فيها امام المجلس الدستوري على غرار اية مخالفة للدستور ترد في اي قانون يقره المجلس – وما اكثر القوانين التي اقرها المجلس وهي تتضمن مخالفات دستورية.

ولكن هذه المخالفة لا تلغي صحة العملية الانتخابية طالما لم يطعن في العملية الانتخابية امام المجلس الدستوري، وطالما ان المجلس الدستوري لم يصدر قرارا بذلك، على غرار القوانين التي صدرت عن مجلس النواب والتي تتضمن مخالفات دستورية ولم يطعن فيها، وعلى غرار الاعمال الادارية الصادرة عن السلطات المختصة وهي تتضمن مخالفات قانونية ولكن لم يطعن فيها امام مجلس الشورى.

2 – المرحلة الثانية: وبعد الانتهاء من انتخاب العماد سليمان رئيسا، يستعيد المجلس النيابي حقه في التشريع ويأخذ المبادرة فورا من اجل تعديل الدستور عملا بالفقرة الثالثة وما يليها من المادة 77 من الدستور ومؤداها:

"ويمكن ايضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الامر حينئذ على الوجه الآتي:

يحق لمجلس النواب خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الاقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور".

وهذا يعني انه في ذات جلسة انتخاب العماد سليمان، وبعد الانتهاء من عملية الانتخاب، تتحول جلسة المجلس الى جلسة تشريعية ويقدم الاقتراح بتعديل الدستور لالغاء او تعديل الفقرة الواردة في المادة 49 من الدستور والتي تمنع على بعض فئات الموظفين الترشح للانتخابات الرئاسية.

3 – المرحلة الثالثة: تتابع بعدها العملية الدستورية بحيث على الرئيس المنتخب ان يحلف اليمين عملا بالمادة 50 من الدستور ويلقي خطاب القسم، وعندها نعتقد انه يستحسن ان يضمن الرئيس المنتخب خطابه نقطة اساسية تبرر قبوله بقسم اليمين قبل اكتمال عملية تعديل الدستور.

فيشير اولا الى ان النص الوارد في المادة 49 من الدستور، والذي يمنع بعض فئات الموظفين من الترشيح للرئاسة يخالف مبدأ اساسيا من المبادئ التي يقرها الدستور اللبناني، على غرار الدساتير العصرية والشرع العالمية لحقوق الانسان، وهو مبدأ المساواة امام القانون المنصوص عنه في المادة 7 من الدستور ومؤداها:

"كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم".

فاذا كان يمكن ان نفهم كيف يمكن حرمان بعض المحكومين بأحكام جزائية من بعض حقوقهم المدنية والسياسية، فلا يمكن ان نفهم كيف يمكن أن يحرم كبار فئات الموظفين من اهم حقوقهم السياسية وهو الحق بتولي اعلى منصب سياسي في الدولة.

لذلك وعملا بنص المادة 7 من الدستور يعلن الرئيس المنتخب موافقته على انتخابه رئيسا وعلى قسم اليمين قبل اكتمال عملية تعديل الدستور.

وبكل الاحوال يتعهد الرئيس بعدم الاستمرار في الولاية اذا لم يقر التعديل الدستوري خلال فترة قصيرة يمكن ان يحددها.

4 – المرحلة الرابعة: فور اتمام عملية الانتخاب تعتبر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مستقيلة عملا بالبند د/1 من المادة 69 من الدستور ومؤداه: "تعتبر الحكومة مستقيلة... عند بدء ولاية رئيس الجمهورية". ومن ثم تتابع العملية الدستورية فتشكل حكومة جديدة تتولى هي متابعة اقرار التعديل الدستوري للمادة 49.

بالطبع يمكن ان يسلط البعض الضوء على انه تبقى هناك مخالفة للدستور لان الرئيس المنتخب سيباشر ممارسة صلاحياته قبل اقرار التعديل نهائيا؛ لكن نعتقد، واذا جاز لنا ان نستعير مصطلحات قانون الجزاء، ان المخالفة التي يمكن ان تحصل مع اجراء العملية الانتخابية قبل اقرار التعديل الدستوري تبقى مجرد مخالفة، في حين ان اجراء التعديل الدستوري قبل اجراء العملية الانتخابية قد يشكل جنحة، ولكن بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا وعدم اجراء الانتخابات بسبب الصراع السياسي في البلد يشكل جناية كبرى في حق البلد.

واخيرا ان الحل المقترح باجراء العملية الانتخابية الرئاسية قبل اقرار التعديل الدستوري من شأنه ان يحقق فائدة مزدوجة:

الأولى: انه يلبي حاجة المعارضة باقرار التعديل الدستوري بعد استقالة حكومة الرئيس فؤاد السنيورة.

الثانية: انه يسمح باجراء العملية الانتخابية فورا بحيث يصبح العماد ميشال سليمان في موقع الرئاسة ليمارس دور الحكم بين الموالاة والمعارضة في جميع المسائل بما في ذلك مسألة متابعة اقرار التعديل الدستوري، بدل ان يترك الجدل حول اقرار التعديل ومدى دستوريته الى الصراع السياسي بين الموالاة والمعارضة.

بمعنى انه اذا تم انتخاب العماد سليمان قبل اجراء التعديل الدستوري فاعتقد انه لا يعود في امكان اي فريق ان يقف موقف المعارض لاكمال التعديل الدستوري، والا سيظهر عندئذ بموقف المعارض لتولي العماد سليمان سدة الرئاسة.

باريس تعرف: هؤلاء أحبطوا انتخابات الرئاسة/خفايا المبادرة الفرنسية الانقاذية والدور السوري المعطل

عبد الكريم ابو انصر

"المواجهة مستمرة بين نظام الرئيس بشار الاسد والدول المعنية بمصير لبنان اذ لم يتم التوصل الى اي نوع من التفاهم الجدي بين دمشق وعواصم القرار الدولي. فادارة الرئيس بوش ترفض تقديم اي التزام بالعمل على تحريك المفاوضات السورية – الاسرائيلية حول الجولان، كما تفعل على المسار الفلسطيني – الاسرائيلي، والحكم الفرنسي يرفض المطالب والشروط السورية المتعلقة بانتخابات الرئاسة اللبنانية. وتربط اميركا وفرنسا اجراء اي تحول في علاقاتهما مع النظام السوري بحدوث تغيير جذري وجوهري في سياسات هذا النظام حيال لبنان بحيث يتقبل استقلال هذا البلد ويحترم ارادة ابنائه الحرة ومتطلبات المجتمع الدولي والمجموعة العربية ويمتنع عن التدخل السلبي في شؤونه ويتوقف عن تحريض المعارضة على استخدام العنف والقوة لمحاولة فرض شروطها ومطالبها على الغالبية الكبرى من اللبنانيين. وفي الوقت الذي لا تزال القيادة السورية تسعى الى تأمين انتخاب رئيس جديد ملتزم بتفاهمات سرية توصل اليها مع السوريين وذلك كخطوة اولى نحو اعادة تركيب السلطة في لبنان في اشراف سوري، فان فرنسا واميركا تعملان، وبدعم دولي وعربي واسع، على حماية حكم الاستقلاليين واحباط الخطط السورية المهددة للامن والاستقرار والسلم الاهلي في هذا البلد وفي المنطقة عموما، بوسائل مختلفة".

هذا ما اكدته لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية في باريس وثيقة الاطلاع على الملف اللبناني. واوضحت ان الجهود الفرنسية والاميركية تتركز، وبموافقة دولية وعربية واسعة، على تحقيق ثلاثة اهداف اساسية في لبنان في هذه المرحلة هي:

أولاً، الحفاظ على السلم الاهلي خلال المرحلة الانتقالية الناتجة من فراغ سدة الرئاسة وذلك اعتمادا على الجيش والقوى الامنية وعلى حكومة فؤاد السنيورة وعلى افرقاء لبنانيين اساسيين.

ثانياً، اعطاء الاولوية لتأمين انتخاب رئيس جديد في اطار من التوافق الداخلي يكون متحررا من النفوذ السوري لكنه غير معاد لدمشق ويستند الى قاعدة الاستقلاليين الواسعة لكنه منفتح ايضا على المعارضة ويحترم ويطبق قرارات مجلس الامن ذات الصلة.

ثالثاً، ممارسة مختلف انواع الضغوط على القيادة السورية لاحباط اي عملية يمكن ان تقوم بها لتفجير الوضع الداخلي ودفع اللبنانيين الى الاقتتال وتحميلهم مسؤولية العجز عن معالجة مشاكلهم بانفسهم ردا على رفض الدول الكبرى عقد اي صفقة مع نظام الاسد على حساب لبنان المستقل وعلى حساب مصالحه الحيوية.

وفي هذا الاطار كشفت لنا مصادر ديبلوماسية اوروبية وثيقة الاطلاع خفايا "المهمة الفرنسية لانقاذ لبنان" وحقائق الاتصالات التي جرت بين باريس ودمشق، وشددت على الامور الاساسية الآتية:

أولاً، المبادرة الفرنسية اعتمدت في جوهرها صيغة "لا غالب ولا مغلوب" التي اطلقها وتبناها الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وتدعمها المجموعة العربية ككل وترفضها سوريا والقوى اللبنانية المتحالفة معها لانها تريد الهيمنة على السلطة.

ثانياً، رفض الحكم الفرنسي اقتراحا سورياً يقضي بالتوصل الى تفاهم سوري – فرنسي على رئيس لبناني تثق به دمشق كليا ويزورها قبل انتخابه في مجلس النواب، ثم يتم فرض هذا الرئيس على الافرقاء اللبنانيين. وابلغ المسؤولون الفرنسيون الى الرئيس بشار الاسد ومسؤولين سوريين آخرين ان فرنسا وسائر الدول المعنية تريد اجراء انتخابات حرة وديموقراطية من خلال آلية محددة تقضي بتشجيع الغالبية والمعارضة على التفاهم على رئيس توافقي، واذا تعذر ذلك لن تتوقف الجهود بل يتم التفاهم بينهما على مرشحين او ثلاثة توافقيين يختار النواب بينهم الافضل والانسب، وبحيث ينتهي الامر بانتخاب رئيس توافقي. وقد وافق الاسد على هذا الاقتراح خلال استقباله يوم 4 تشرين الثاني الجاري مبعوثي الرئيس نيكولا ساركوزي الامين العام للرئاسة كلود غيان والمستشار الديبلوماسي جان دافيد ليفيت. وفي الوقت نفسه ابلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الفرنسيين انه يقبل هذا الاقتراح وسيسعى الى التفاهم مع زعيم الغالبية النائب سعد الحريري على مرشحين او ثلاثة اذا تعذر الاتفاق على رئيس توافقي. ووفقا لما قاله لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع: "ان الهدف الحقيقي من هذا الاقتراح الفرنسي تقوية موقف الغالبية والاستقلاليين من خلال تجميد استخدام حق انتخاب الرئيس بالنصف زائد واحد، وهو حق دستوري قائم، في مقابل تأمين توافق نيابي سياسي واسع على رئيس استقلالي ولو لم يكن رسميا من فريق 14 آذار. والفرنسيون يرفضون كليا ان تصر المعارضة على فرض شروطها او مرشحها على الغالبية، باسم التوافق، او ان تمنع اجراء الانتخابات".

ثمن فرنسي لا لبناني

ثالثاً، رفض المسؤولون الفرنسيون بشكل قاطع، خلال اللقاءات مع المسؤولين السوريين، مناقشة فكرة اجراء مقايضة او مساومة على حساب استقلال لبنان وسيادته وعلى حساب القوى الاستقلالية وبما يؤدي الى هيمنة القوى المتشددة المرتبطة بدمشق على السلطة والى وقف او تعطيل تطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة وتحويل مسار المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وفقا لمشيئة السوريين.

وقال لنا ديبلوماسي اوروبي مطلع: "لقد تم افهام المسؤولين السوريين ان الحكم الفرنسي مستعد لان يدفع "ثمنا فرنسيا" وليس ثمنا لبنانيا او دوليا لتأمين اجراء انتخابات الرئاسة ولمعالجة المشاكل العالقة في اطار الحوار والتشاور بين الافرقاء اللبنانيين وليس من خلال العنف والقوة المسلحة. وهذا "الثمن الفرنسي" هو الاستعداد لتحسين العلاقات الثنائية مع سوريا والعمل على تحسين العلاقات السورية – الاوروبية والدعوة الى تحريك مفاوضات السلام بين السوريين والاسرائيليين، في مقابل تعاون نظام الاسد الايجابي مع الجهود الفرنسية والدولية والعربية لانقاذ لبنان من ازمته الحادة".

واضاف هذا الديبلوماسي: "ان فرنسا وسائر الدول المعنية ترى ان من حق السوريين المشروع استعادة الجولان بالوسائل السلمية وعبر المفاوضات، ولكن ليس لدهم اي حق مشروع في العمل على "استعادة" لبنان وفرض هيمنتهم مجددا عليه".

رابعاً، اقترح الفرنسيون على المسؤولين السوريين ان يقوم البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير بدور "الراعي المسيحي" لعملية انتخاب الرئيس الجديد بحيث يعد لائحة بالمرشحين التوافقيين المقبولين مسيحيا لاختيار اسم او اسمين او ثلاثة منها. ورفض الفرنسيون منذ البداية ان يكون العماد ميشال عون هو "الراعي المسيحي" لهذه العملية الانتخابية لانه طرف فيها كونه مرشحا للرئاسة ولان مواقفه الناتجة من تحالفه مع القوى المرتبطة بدمشق تلقى رفضا من الاستقلاليين. وقد وافق الاسد على هذا الاقتراح الفرنسي.

خامساً، رفض الفرنسيون منذ بدء انفتاحهم المشروط على النظام السوري اي صيغة تهدف الى اعطاء تفويض فرنسي لدور سوري سياسي او امني مباشر في الشؤون اللبنانية، واكدوا التزامهم القوي الواضح وكذلك التزام المجتمع الدولي بحماية استقلال لبنان وسيادته والوقوف بحزم ضد اي محاولة لاعادة ربط هذا البلد بسوريا على اساس ان ذلك يهدد امن لبنان واستقراره كما يهدد الاستقرار الاقليمي، وعلى اساس ان الغالبية العظمى من اللبنانيين ومن مختلف الطوائف ترفض العودة الى زمن الهيمنة السورية. وكرر المسؤولون الفرنسيون في لقاءاتهم مع المسؤولين السوريين التأكيد على "ان مفتاح تحسين العلاقات بين باريس ودمشق هو تقبل نظام الاسد رسميا وفعليا لبنان المستقل السيد والتعامل معه على هذا الاساس والتوقف بالتالي عن التدخل في شؤونه لزعزعة امنه واستقراره واضعاف دولته ومؤسساته".

ووفقا لديبلوماسي اوروبي مطلع: "بدا ظاهريا ان السوريين وافقوا على هذه المعادلة الفرنسية واكدوا استعدادهم للتحاور والتعاون مع الحكم الفرنسي على اساسها".

من المسؤول عن الفراغ الرئاسي؟

لكن ما حدث هو نقيض ذلك تماما وفقا لما اكدته لنا المصادر الاوروبية المطلعة، وكشفت في هذا المجال الامور والوقائع الاساسية الآتية:

أولاً، تراجع الاسد عن موافقته على ان يختار بري والحريري مرشحين او ثلاثة توافقيين في حال تعذر التفاهم على مرشح واحد، وابلغ الى الفرنسيين انه يتمسك بضرورة التفاهم بين الغالبية والمعارضة على مرشح واحد للرئاسة "تطمئن اليه دمشق كليا".

ثانياً، تراجع نبيه بري عن وعوده المقدمة الى الفرنسيين وابلغ الى برنار كوشنير وزير الخارجية الفرنسي انه تعرض لضغوط من المعارضة، اي فعليا من "حزب الله"، وانه اصبح يتمسك بضرورة التفاهم مع الحريري على مرشح واحد "تطمئن اليه المعارضة كليا". كما رفض بري اقتراحا فرنسيا يقضي بعقد جلسة لمجلس النواب "بمن حضر وليتحمل الغائبون مسؤولياتهم" لانتخاب رئيس توافقي قبل انتهاء المهلة الدستورية.

ثالثاً، تراجع الاسد عن تأييده لقيام البطريرك صفير بدور "الراعي المسيحي" لعملية الانتخابات هذه وتمسك خلال لقائه الثاني مع كلود غيان يوم 20 تشرين الثاني الجاري بضرورة حصول "اجماع سياسي مسيحي" على شخصية الرئيس الجديد مما يتطلب بالتالي حصول موافقة عون عليه. ورأى الفرنسيون في ذلك شرطا تعجيزيا وليس عاملا مسهلا لاجراء الانتخابات.

رابعاً، رفض الاسد، فعليا، ان يقبض "ثمنا فرنسيا" لتسهيل اجراء انتخابات الرئاسة اللبنانية اذ انه يريد "اكثر من تحسين العلاقات الثنائية مع فرنسا ومع الاتحاد الاوروبي". فالاسد يريد "ثمنا لبنانيا" وكذلك "ثمنا دوليا" لتسهيل اجراء هذه الانتخابات. و"الثمن اللبناني" المطلوب هو ان يقوم الاسد بالدور الاساسي، مباشرة وعبر حلفائه، باختيار الرئيس الجديد وان تضغط فرنسا على الغالبية لقبوله مما يمنح دمشق قدرة كبيرة على التأثير في مجرى الاحداث في لبنان في المرحلة المقبلة. اما "الثمن الدولي" فيتمثل باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية النظام السوري من المحكمة الدولية وبعدم استخدام قرارات مجلس الامن لفك الارتباط بين لبنان وسوريا وبالقيام بجهود دولية حقيقية لتأمين انطلاق مفاوضات سورية – اسرائيلية حول مصير الجولان. لكن الفرنسيين والاميركيين يرفضون مطالب الاسد هذه ويعارضون بشدة السياسة السورية القاضية باستخدام لبنان رهينة للمساومة عليها دوليا وعربيا بهدف تأمين مصالح نظام الاسد وإن على حساب المصالح الحيوية المشروعة للبنانيين.

واكدت لنا مصادر اوروبية معنية مباشرة بالملف اللبناني ان الحكم الفرنسي على اقتناع بان مبادرته الانقاذية هذه لم تفشل لانها مستمرة لتأمين انتخاب الرئيس اللبناني الجديد ولانها نجحت حتى الآن في تحقيق ثلاثة اهداف هي:

أولاً، اظهرت دعم الدول المعنية لانتخاب رئيس استقلالي ولكن بالتوافق بين الغالبية والمعارضة ورفضها اقدام المعارضة على استخدام التوافق لفرض شروطها او تعطيل الانتخابات.

ثانياً، هذه المبادرة جعلت الفرنسيين شهودا على اعمال وتصرفات النظام السوري وحلفائه، فاصبحوا يملكون معلومات وادلة عن حقيقة مواقف كل الاطراف في الساحة اللبنانية. وقد تم اطلاع دول عدة على هذه المعلومات والادلة.

ثالثاً، المسؤولون الفرنسيون على اقتناع تام بأن الغالبية النيابية تعاونت كليا معها لتأمين نجاح مبادرتهم وانتخاب الرئيس الجديد استنادا الى لائحة البطريرك صفير، ولكن في المقابل فان القيادة السورية هي المسؤولة عن تعطيل انتخابات الرئاسة في موعدها وان "حزب الله" ونبيه بري وميشال عون هم الاطراف الذين يتحملون مسؤولية الفراغ في سدة الرئاسة. ووفقا لديبلوماسي اوروبي مطلع: "عون قام بالدور الاساسي مسيحيا لاحباط المبادرة الفرنسية وجهود البطريرك صفير وهو يبدو مستعدا لان يفعل كل شيء لمنع انتخاب مرشح آخر سواه للرئاسة. وهذا الموقف يلائم المسؤولين السوريين كليا".

واكد هذا الديبلوماسي ان برنار كوشنير "لا يزال متمسكا بتعهده اطلاع العالم على حقيقة ما جرى وما يجري في لبنان وبفضح المسؤولين عن تعطيل الانتخابات الرئاسية، لكنه لن يفعل ذلك ما دام هناك امل حقيقي بانتخاب رئيس جديد توافقي في مستقبل قريب".

كلما أصبح الأمن أولوية ازدادت حظوظ قائد الجيش

مفتاح حل الأزمة ينتقل من سوريا إلى إيران

اميل خوري

قال وزير في الحكومة لو ان المعارضة تمارس اللعبة الديموقراطية ممارسة صحيحة كما كانت تمارسها المعارضات في الماضي، وتتصرف مثلها في الازمات بروح المسؤولية لما كانت البلاد واجهت الفراغ الرئاسي، وهو فراغ ليست الحكومة مسؤولة عن حصوله بل نواب المعارضة بسبب مقاطعتهم جلسات الانتخاب.

واضاف، لقد كان على المعارضة ان تجتمع بكل اطيافها وتعلن اسم مرشحها للرئاسة الاولى لتواجه به مرشح الموالاة وعندها يحضر جميع النواب جلسة الانتخاب التي يقوم فيها تنافس بين هذين المرشحين. لكن المعارضة لم تعلن اسم مرشحها ورفضت تأمين نصاب الثلثين بمقاطعة نوابها الجلسة المخصصة للانتخاب بحجة ان تأمين هذا النصاب يضمن الفوز بالرئاسة الاولى لمرشح الموالاة وهي تاليا لا تعترف بالاكثرية التي تتألف منها الموالاة لانها اكثرية لا تمثل في نظرها ارادة الشعب تمثيلا صحيحا لان مجلس النواب انبثق من انتخابات جرت على اساس قانون غير عادل وغير متوازن فجاءت نتائجها لا تؤمن التمثيل الصحيح لشتى فئات الشعب واجياله وألغي وجود المجلس الدستوري من جهة اخرى فتعذر النظر بالطعون المقدمة بنيابة عدد من النواب.

واستغرب الوزير نفسه ان تتذرع المعارضة بهذه الاسباب لتحول دون اجراء انتخابات رئاسية وتعريض اعلى منصب في الدولة للفراغ الذي يدخل البلاد في المجهول. فلو ان كل معارضة تلجأ الى ما تلجأ اليه المعارضة الحالية وتتذرع بالاسباب نفسها لتعطل اجراء الانتخابات الرئاسية مع نهاية ولاية كل رئيس للجمهورية. فالقول ان الاكثرية النيابية لا تمثل ارادة الشعب تمثيلا صحيحا لانها انبثقت من قانون غير عادل وغير متوازن ولا يحق لها تاليا انتخاب رئيس للجمهورية الا بالتوافق مع المعارضة او باجراء انتخابات نيابية مبكرة تنتخب الاكثرية المنبثقة منها رئيس الجمهورية، فهو قول يخلو من المنطق اذ انه يخشى ان تطلب كل اقلية نيابية لا تعجبها نتائج الانتخابات اجراء انتخابات نيابية جديدة عل نتائجها تغير حجم الاحزاب والكتل في مجلس النواب، وعندها لا يعود في استطاعة اي مجلس اكمال ولايته، علما انه لم يعد من حق رئيس الجمهورية حل المجلس لاجراء انتخابات جديدة الا بشروط شبه تعجيزية، وان الاكثرية النيابية ايا تكن نظرة الاقلية النيابية لها لن توافق على تقصير ولاية المجلس.

ومن جهة اخرى، فان مجالس نيابية كثيرة انبثقت من قوانين انتخابية غير عادلة وغير متوازنة خصوصا في زمن الوصاية السورية، وانتخبت رؤساء جمهورية ولم تعمد المعارضة الى تعطيل اجرائها بذرائع واهية كالتي تتذرع بها المعارضة اليوم.

لذلك فان الوضع في البلاد يواجه الاحتمالات الآتية:

اولا: ان تصعيد مواقف العماد ميشال عون وتهديده بالتظاهر والاضراب والاعتصام جعل الاولوية للامن وتقدم على ما عداه، وبات لا بد من مواجهة هذا التصعيد بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية وتعديل الدستور لهذه الغاية، ويكون العماد عون، من حيث يدري او لا يدري، هو الذي برفضه سحب ترشيحه لاي مرشح وتهديده الامن في البلاد بلجوئه الى التظاهر والاضراب والاعتصام، جعل الاكثرية النيابية توافق من حيث المبدأ على تعديل الدستور لمصلحة قائد الجيش العماد ميشال سليمان كحل لا بد منه لاخراج البلاد من المأزق ومن تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي واحتمال تدهور الوضع الامني وهو الوضع نفسه الذي اتى باللواء فؤاد شهاب رئيسا للجمهورية، وجعل الرئيس كميل شمعون، خصمه السياسي، يوافق ويطلب من نواب كتلته التصويت له في مجلس النواب. وما العودة الى قائد الجيش ميشال سليمان كحل سوى استباق لاحتمال مواجهة مثل هذا الوضع اذا ما طالت فترة الفراغ الرئاسي.

ثانيا: تتطلب العودة الى البحث في تعديل المادة 49 من الدستور بعد رفض ذلك بشدة، اعتراف المعارضة بشرعية حكومة السنيورة المطلوب منها اقرار هذا التعديل، او استعجال التفاهم على رئيس توافقي من بين المرشحين الواردة اسماؤهم في لائحة البطريرك صفير او من خارج هذه اللائحة لتجنب الدخول في تعقيدات تعديل هذه المادة.

ثالثا: ان يكون الفراغ لا يزال الورقة الضاغطة في يد سوريا للحصول على مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية والمالية، او تنتقل هذه الورقة الى يد ايران التي لم تحصل على شيء مما تريد، بعدما اكتفت سوريا في الوقت الحاضر بالحصول على ما حصلت عليه، فتعرقل ايران من خلال "حزب الله" تحديدا، انتخاب رئيس للجمهورية ما لم يؤخذ بشروط منها ما يتعلق بسلاح الحزب وبتنفيذ القرار 1559 وبالعقوبات الاقتصادية التي تهددها بها الولايات المتحدة الاميركية والاتحاد الاوروبي وربما مجلس الامن كي تتخلى عن الملف النووي.

رابعا: ان لا يكون ثمة خروج للبنان من الفراغ الرئاسي في حال مواجهة تعقيدات تعديل المادة 49 من الدستور الا بفرض التوصل الى تشكيل حكومة انتقالية مهمتها الاشراف على اجراء انتخابات نيابية مبكرة تأتي نتائجها بأكثرية نيابية موالية للمحور الايراني – السوري، لان انتخاب رئيس للجمهورية ايا يكن انتماؤه، قد لا يغير شيئا في وضع الاكثرية النيابية الحالية التي تستطيع ان تسمي رئيس الحكومة الذي تريد وان تتحكم بتشكيل الحكومة الجديدة تحت طائلة التهديد بحجب الثقة عنها في اي وقت. ثمة من يقول ان المشكلة لم تعد في سوريا التي حصلت على ما امكنها الحصول عليه في الوقت الحاضر، انما المشكلة باتت في ايران، وان عدة الشغل الفلسطينية واللبنانية والعراقية انتقلت اليها لتجعل منها وسيلة ضغط على الولايات المتحدة الاميركية وعلى فرنسا وغيرها من الدول الاوروبية، لتحصل منها على ما تريد في مقابل تسهيل اجراء الانتخابات الرئاسية في لبنان، والا استمر الفراغ الذي يشكل ورقة ضغط بحيث تجعله مفتوحا على وضع هادئ او وضع متفجر.

وهكذا يعود لبنان بفعل انقسامه الداخلي، رهينة الصراعات الاقليمية والدولية، ويصبح المطلوب لفك هذه الرهينة دفع ثمن مرتفع لا أحد مستعد لان يدفعه حتى الآن.

شقيقة دراكولا الشقراء!
راجح الخوري
ربما كان من الجيد أن تستعيد وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ذكريات مؤلمة عن طفولتها في منطقة بيرمينغهام بولاية ألاباما حيث طغت في الماضي الصراعات العنصرية بين البيض والسود، وذلك في اطار سعيها الى اقامة مقارنة مع الصراعات المستمرّة في فلسطين المحتلة بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
ولكن بالتأكيد كان عليها ان تستحضر وقائع حقبة فاجعة في التاريخ الأميركي تنطبق أكثر على واقع الحال في فلسطين، أي عملية الاستيلاء الوحشي على أراضي الهنود الحمر سكان أميركا الاصليين وتعرّضهم لعملية تذويب بالتقسيط. وهو تماما ما يحصل في فلسطين منذ ستين عاما ونيف حيث تقاطر المهاجرون اليهود من أصقاع الدنيا واحتلوا أراضي الفلسطينيين ودفعوا قسما كبيرا منهم الى التيه والمنافي ويعاملون الباقين منهم كما عومل الهنود الحمر في أميركا.
بازاء كل هذا وقياسا بتاريخ طويل من سياسة الانحياز الاميركي الاعمى والاحمق الى الاسرائيليين ضد أصحاب الارض والحقوق، الفلسطينيين، ثم قياسا بالنتائج الفاشلة والمخيبة التي أسفرت عنها كل المحاولات الاميركية والمؤتمرات التي نظمتها واشنطن بحثا عن تسوية للقضية الفلسطينية واستطرادا الصراع العربي – الاسرائيلي، ليس معقولا ان يقرن الرئيس جورج بوش اصراره المعلن على رعاية حل للقضية انطلاقا من مؤتمر أنابوليس بالكلام الذي قاله أول من أمس الى شبكة "سي ان ان" وفيه ان واشنطن لا تستطيع فرض النتائج وهذا ليس واقعا وان هذه النتائج يجب أن تكون رؤية فلسطينية ورؤية اسرائيلية توصلهما الى أرضية مشتركة.
ان الحلول لا يمكن ان تنبثق من هذا الحياد المزعوم، فقد أثبتت ستة عقود من الصراع ومحاولات التسوية ان هناك حاجة دائما الى ضغط أميركي حقيقي وحازم يدفع اسرائيل الى الرضوخ لمستلزمات الحلول، وإن في الحد الادنى من العدالة والمقبولية.
والتاريخ يثبت ان الرئيس الاميركي الاسبق دوايت ايزنهاور مثلا ضغط بقوة على رئيسة وزراء اسرائيل آنذاك غولدا مائير ودفعها الى الانسحاب من السويس بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وهو عمليا ما شق طريق واشنطن لوراثة البريطانيين والفرنسيين في المنطقة لاحقا.
والتاريخ يثبت ايضا ان جورج بوش الأب بالتعاون مع وزير خارجيته جيمس بيكر اتخذ قرار الضغط على اسرائيل في بداية الثمانينات عندما كان أرييل شارون وزيرا لاستيعاب المهاجرين لمنعها من توسيع المستوطنات برفض توفير ضمانات قروض لها بقيمة 10 مليارات دولار.
الآن يحتاج المرء الى كثير من الاوهام الغبية لكي يظن ان في وسع بوش الابن الآن ان يمارس ضغوطا على تل أبيب تبدو ضرورية ليس لانجاز الحلول التي يتحدث عنها بل على الاقل لحفظ ماء الوجه، عبر دفع اسرائيل الى التوقف عن توسيع المستوطنات وقضم الاراضي والمضي في العدوان، بحيث يستطيع في النهاية ان يقول ان مؤتمر أنابوليس استطاع تقديم شيء رمزي او جائزة ترضية الى الرئيس محمود عباس.
في أي حال ربما كان على بوش ورايس مناقشة إيهود أولمرت والمسؤولين الاسرائيليين في ما أعلنه مستشار الامن القومي الاميركي ستيفن هادلي عن "تغيير درامي في تقديم تل ابيب لوضع اسرائيل الاستراتيجي ومصالحها البعيدة المدى".  فاذا كانت اسرائيل تملك مثل هذا التقويم السلبي للمستقبل فماذا يمنع واشنطن من ممارسة ما يكفي من الضغوط عليها لدفعها الى قبول ما سماه وزير خارجية أميركا الاسبق جورج شولتز يوما "انقاذ اسرائيل بالاكراه"؟!
ثم اذا كان ستيفن هادلي يعرف هذا التقويم فهل هناك من يظن ان ايران والقوى التي تتبنى نظرية المقاومة ضد اسرائيل لا تعرف هي ايضا ما يعني هذا الامر، وما هي نتائجه على وتيرة الصراع في المنطقة؟
قياسا بالتضاريس البشعة والكالحة لوجه إيهود أولمرت، تملك وزيرة خارجيته تسيبي ليفني ملامح معقولة، لكنها تكشف بالتأكيد عن عقل عبيط عندما تقول لصحيفة "الواشنطن بوست" بكثير من التعجب والذهول:
"لماذا لا يريد أحد من ممثلي الدول العربية مصافحتي؟ لماذا لا يريد أحد أن يُشاهَد وهو يحدثني، لماذا يعاملونني كمنبوذة؟"
طبعا تريد ليفني لاسرائيل ان تحصل من العرب على التطبيع قبل ان تستجيب مستلزمات السلام، أي أنها كما قيل تريد أن تربح الجائزة الكبرى من دون أن تشتري ورقة اليانصيب!
الوزير الهولندي فرانز تيمرمانس الذي كان حاضرا في قاعة الاجتماعات علّق بالقول:
لقد تجنّبها العرب كما لو أنها الشقيقة الصغرى للكونت دراكولا!
ولكنها شقيقة دراكولا الشقراء!

فنيش: رؤيتنا وعون مشتركة كيف يعدّل الدستور في ظلّ الفراغ ؟

النهار/رأى وزير الطاقة والمياه المستقيل محمد فنيش في حديث الى "اذاعة لبنان"، ان "بعض السياسيين في لبنان يحاولون دائماً الهروب الى الامام بربطهم الاستحقاق الرئاسي في لبنان بالتطورات الخارجية الاقليمية والدولية".

ورداً على سؤال عن اعلان "حزب الله" ان العماد عون هو نقطة ارتكاز في الحل، وهل يعني ذلك ان الحزب سحب التفويض من رئيس مجلس النواب نبيه بري، اجاب: "عندما نقول ان عون ركيزة التفاهم نأخذ في حساباتنا انه قوة اساسية في المعارضة، وكذلك دور الرئيس بري التفاوضي، لكن هذا الدور لا يتعارض مع الاخذ في الاعتبار موقع عون التمثيلي، وبالتالي فإن الرئيس بري من موقعه التفاوضي لا يمكن ان يقبل بتسوية لا تراعي الحجم التمثيلي للعماد عون او لا تراعي موقفه، وعندما نقول اننا نقف بجانبه فهو يعتبر نفسه جزءاً من المعارضة، وهذا الشأن ليس شأناً مسيحياً فقط بل شأن وطني. المطلوب ان يكون منسجماً مع المعارضة، والمطلوب ايضاً في طروحاته ان يصل الى حد ملاقاة الطرف الآخر".

ورداً على سؤال قال: "نحن حلفاء والتيار الوطني الحر، نلتقي في رؤية مشتركة، وهذا جزء من الاصطفاف السياسي".

وسئل عن طرح ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية وامكان تعديل الدستور وموقف الحزب من الترشيح والتعديل، فأجاب: "يجب التمييز بين الموقف الشخصي من العماد سليمان، الذي يحظى بكل احترام وتقدير له ولدوره كقائد للجيش ولمواقفه الوطنية المعروفة والتي هي محل تقدير الجميع، ومسألة الاستحقاق الرئاسي". موقفنا واضح وهو ان اي توافق ينبغي ان يكون المدخل اليه التفاهم مع التيار الوطني الحر والعماد ميشال عون. اما في مسألة تعديل الدستور فهناك مشكلة كبيرة اليوم في هذه المسألة، فهل هناك جدية في طرح العماد سليمان ليكون مرشحاً توافقياً من الفريق الآخر؟ ام هي مناورة ومحاولة ايجاد نوع من الشرخ في صفوف المسيحيين ومحاولة لعب ورقة الجيش في مواجهة وضع سياسي معين بدأ الجنرال عون يعمل عليه؟. وكيف يعدّل الدستور في ظل الفراغ الرئاسي؟".

الموارنة وثمن الخيارات الخاطئة

الشرق الأوسط-إلياس حنّا

كانت الكنيسة المارونيّة السبّاقة في فهم أهميّة العلم والثقافة في مجتمعها. فالعدد لا يكفي للتفوّق وتبوّء مراكز القيادة والسيطرة. فكان قرار التعليم الالزامي نقطة تحوّل في تاريخ الموارنة في لبنان. عندما كان الغير يعيش في ظلّ الامبراطوريّة العثمانيّة شكّل الموارنة حالة خاصة في لبنان. كان لهم الحلم الدائم والمستمرّ الذي يقوم على: الحكم الذاتي، الانفتاح على العالم، لكن من ضمن كيان جغرافي سياسي محدّد. فكانت القائماقاميّة، تلتها المتصرّفيّة وأخيرا وليس آخرا لبنان الكبير. ينظر الموارنة إلى ذاتهم، على انهم علّة تكوّن هذا الكيان السياسي ـ لبنان الكبير الذي أبصر النور في سبتمبر (أيلول) 1920. فهم أصرّوا على القوى الكبرى في ظلّ التحوّلات الكبرى بعد الحرب العالميّة الكبرى على لبنانهم الكبير، هذا رغم معرفتهم المُسبقة ان هذا الطلب سوف ينزع من ايديهم العامل الديموغرافي.

يقول الراحل كمال جنبلاط ان الموارنة اخطأوا مرّتين، الاولى عندما طالبوا بلبنان الكبير بدل المطالبة بلبنان الصغير. اما الثانية، وهي خلال الحرب الاهليّة الاخيرة، عندما طالبوا بلبنان الصغير، بدل الاصرار على لبنان الكبير. فيكونون بذلك قد دفعوا الثمن مرّتين.

ويقول المؤرّخ اللبناني الراحل البرت حوراني، ان لبنان الكبير قد جمع عند تشكّله ايديولوجيّتين متناقضتين هما ايديولوجيّة الجبل وايديولوجيّة الساحل. يقصد حوارني بذلك، ان ضم موارنة الجبل إلى سنّة الساحل ضمن لبنان الكبير، هو امر فريد من نوعه. فلا توجد بين الاثنين تجربة مشتركة في الحكم تماثل تجربة الموارنة مع الدروز، إن كان في الاقتتال أو في التعايش. من هنا، كان سعي السنّة الدائم إلى الانضمام إلى المدى الطبيعي لهم، والمتمثّل بالبُعد العربي، أو السنيّ إذا صحّ التعبير. وفي المقابل، كان السعي الماروني الدائم للتمايز، وتثبيت خصوصيّة لبنان في محيطه.

غضب السنّة، قاطعوا لكن المسار استمرّ بعدما أخذ الكيان الجديد شرعيّته الدوليّة. فكان الدستور اللبناني، ليجعل من لبنان اوّل جمهوريّة ديموقراطيّة في المنطقة بعد اتفاق سايكس ـ بيكو.

استقلّ لبنان عام 1943، ورضي السنّة لأن المستعمر خرج، فكان الميثاق الوطني بين رئيس الجمهورية الماروني بشارة الخوري ورئيس الوزراء السني رياض الصلح. شكّل الميثاق، مسارا آليّة حلّ للمشاكل التي كان يعانيها لبنان. وهو اتفاق شفهي بين فريقين لبنانيّين، تم فيه تجاوز المذاهب الأخرى المكوّنة للبنان الكبير.

في هذا الاطار، يقول الفيلسوف اللبناني الراحل كمال يوسف الحاج، ان الدستور شكّل الفلسفة، النظرة، الرؤية، الحلم للبنان. لكنه ليس الحلّ، إلا إذا تمّت ترجمته إلى آليّات تطبيقيّة.

وقد تعرّض هذا الميثاق لاختبارات وهزات متعدّدة، وذلك كلّما حدث تطوّر دولي ذو تأثير اقليمي. وفي هذا الاطار، يمكننا القول ان الوضع في لبنان يُفهم عبر درس التطوّرات في دوائر ثلاث:

الدائرة الكبرى التي تتمثّل فيها مصالح القوى الكبرى وصراعاتها. الدائرة الوسطيّة، وهي الدائرة الاقليميّة بالنسبة الى للبنان، حيث يمكن رصد نتائج الصراع في الدائرة الكبرى.

أما الدائرة الصغرى فهي الساحة اللبنانيّة التي يثمَّر فيها كلّ ما هو دوليّ، ومن ثّم اقليمي.

وإذا استعرضنا كلّ تاريخ لبنان، فإن هذه المقاربة قد تكون صالحة. لكنها تساعدنا على رصد نمط اتّبعته الاحداث في لبنان منذ القائماقاميّة وحتى اليوم. ويقوم هذا النمط على المراحل الآتية:

1 ـ تنعكس الصراعات الدوليّة، ومن ثمّ الاقليميّة على الساحة اللبنانيّة، فيكون هناك قلاقل داخليّة.

2ـ تتصاعد هذه القلاقل إذا كانت مفيدة للعبة الدوليّة، وتتحوّل إلى حرب اهليّة تأكل الأخضر واليابس.

3 ـ بعد ان يضرب التعب الافرقاء، وبعد ان تؤدّي الحرب دورها، يُفرض عادة الحلّ السياسيّ على اللبنانيّين فرضا، وفي بعض الاوقات بالقوّة العسكريّة.

باختصار، قد يُمكن لأيّ باحث أن يفهم، اذا اعتمد الاطار والنمط المذكورين اعلاه، كلّ التاريخ اللبناني. كما يمكنه توقّع ما قد يحصل في المستقبل.

شكّل إعلان دولة إسرائيل نقطة تحوّل اساسيّة في العالم العربي، وبالتأكيد، في لبنان. فالنكسة أدّت إلى مشكلة اللاجئين التي أعادت التجاذب بين السنّة والموارنة حول روحيّة الميثاق الوطني. فالحدث كبير وكبير جدّا. ولأنه كذلك، فمن الطبيعي ان يضرب اسس الميثاق الوطني. فهل يمكن للموارنة تجاهل الصراع العربي ـ الإسرائيلي؟ وهل يمكن للسنّة الا يتطلّعوا إلى اخوانهم العرب؟

كانت نتيجة النكسة كارثيّة على الأنظمة العربيّة، وتداعى العسكر للانقاذ، فكانت الانقلابات الواحد تلو الآخر. فتسيّس العسكر، وحملوا في جعبتهم وعدين: الأوّل يقوم على استرداد الأرض السليبة. اما الثاني، فهو الوعد بتحديث المجتمعات العربيّة.

فشل التحرير، كما فشل التحديث. فانقلب العسكر إلى حماية النظام، خاصة من ابنائه. وشكّل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 نقطة تحوّل مهمّة، خاصة للبنان. فالانسحاب العسكري من مصر جعل من عبد الناصر زعيم القوميّة العربيّة الاوحد، وأدى إلى الوحدة مع سورية، الامر الذي جعل الموارنة قلقين من خطر الاستيعاب. فالفكر الوحدوي، القومي العربي اصبح على الحدود. قلق الرئيس كميل شمعون من المدّ الناصريّ. كذلك، لعبت طموحاته دورا مهمّا. فهو اراد التمديد، او التجديد في الرئاسة. ولا يتمّ ذلك إلا عبر المجلس النيابي. فكان لا بدّ من التلاعب بنتيجة انتخابات عام 1957. فأسقط الزعامات، ضاربا بذلك التوزانات الداخليّة، فاتحا المجال للتدخلّ الدوليّ، عبر طلب المساعدة الاميركية تحت شعار «مبدأ ايزنهاور»، الأمر الذي فتح الباب واسعا للتدخلّ الاقليمي. فكانت القلاقل، وكانت الثورة، ليُفرض بعدها الحلّ السياسي على اللبنانيّين عبر انتخاب الرئيس فؤاد شهاب.

أتى شهاب، فنعم لبنان بالاستقرار، فقط لأنه اجتمع بعبد الناصر في خيمة على الحدود السوريّة، نصفها في لبنان والنصف الآخر في سورية. اعتبر شهاب الاصلاحيّ الأول لدولة لبنان الحديث. وفي عهده، شهد لبنان اوّل انقلاب عسكريّ فاشل. وهنا بدأت سيطرة الجيش على السياسة، وذلك عبر المخابرات المعروفة بـ«المكتب الثاني».

ذهب شهاب، فخلفه الرئيس شارل حلو الذي شهد عهده صعود الحركات الفلسطينيّة، خاصة بعد نكسة 1967. ففي مؤتمر الخرطوم، حيث اللاءات الثلاث، اعلنت الدول العربيّة ان أمر الحرب على اسرائيل، سوف يكون في عهدة منظّمة التحرير الفلسطينيّة، لتكون المنّظمة، الرائد الاوّل في العالم والمنطقة، كأول لاعب من خارج إطار الدولة يملك بُعدا اقليميا ودوليّا.

في ظل هذا الوضع، بدأت عمليّة إسقاط الميثاق الوطني. فالماروني اصبح يعتبر ان السلاح الفلسطيني يُشكّل خطرا على الكيان. بينما اعتبر السنيّ، انه لا بد من دعم هذا السلاح لتحرير الارض، خاصة بعد خروج الامّة العربيّة من الصراع، على الاقلّ في المواجهة المباشرة.

وتمثّلت قمّة الاختبار للميثاق الوطني في اتفاق القاهرة عام 1969 حين لعبت الطموحات المارونيّة في الوصول إلى الرئاسة دورا مهمّا في اقراره. يُضاف إلى ذلك الضغط المصري على الحكومة اللبنانيّة لتوقيع الاتفاق، خاصة انه أتى عقب الاشتباكات بين الجيش اللبناني (قائده ماروني) ومنظمة التحرير الفلسطينيّة.

وشكّل الاتفاق في جوهره خرقا للدستور وللسيادة. فهو اعطى منظمة من خارج إطار الدولة قطعة من الارض اللبنانيّة، لتخوض منها حربا تحريريّة ضد دولة معترف بها في القانون الدولي، حتى وإن كان لبنان والعرب لا يعترفون بها . ويمكن القول ان الحقّ كان إلى جانب القضيّة، لكن القانون كلاّ.

وبين الفعل وردّ الفعل. كان لبنان يدفع الثمن من الاعتداءات الاسرائيليّة. واصبحت منظّمة التحرير دولة ضمن الدولة، ليردّ الموارنة على هذا التهديد للكيان بمزيد من التسلّح وتكوين الميليشيات.

كانت الساحة الشيعيّة في ذلك الوقت، وبحكم وجودها الجغرافي على تماس مباشر مع إسرائيل، ساحة الصراع الاولى، كما كانت نقطة التماس الاهمّ في كلّ صورة الصراع العربيّ ـ الاسرائيلي.

عام 1975 اندلعت الحرب وامتدّت اكثر من من 17 سنة. ودفع اللبنانيون عموما والموارنة خصوصا ثمنا باهظا لها.

صعد نجم الرئيس الراحل بشير الجميّل كزعيم سياسي وعسكري للموارنة. وحاول ابن مؤسس حزب الكتائب توحيد البندقيّة المسيحيّة بالقوّة، فكان الاقتتال المسيحي المسيحي، أو بالاحرى الماروني ـ الماروني، واغتال الكتائبيون طوني فرنجيّة ابن الرئيس السابق سليمان فرنجية، ثم ألغوا ميليشيا حزب الوطنيين الاحرار. في عام 1982 اجتاح الجيش الاسرائيلي لبنان وضُربت منظّمة التحرير، وخرجت من لبنان إلى غير عودة. كما انتخب بشير الجميّل رئيسا للجمهوريّة.

ولأن المعادلة الإقليميّة كانت ناقصة بغياب سورية عن الحلّ. ولأن انتخاب الجميّل كان تحديّا لمصالح سورية في لبنان، اغتيل الرئيس الشاب ليخسر الموارنة اكثر ولتعود الساحة المحليّة مفتوحة على كلّ الاحتمالات.

خلف الرئيس الماروني امين الجميّل أخاه بشير. لكن وقت الحلّ لم يكن قد حان بعد. كما ان الحرب اللبنانيّة لم تكن قد أدت وظيفتها كاملة.

خلال عهد أمين الجميل، انقسم الموارنة اكثر. وبدأ الصراع بين قادتهم على من يسيطر على بندقيّة القوات اللبنانيّة. فكان الاتفاق الثلاثي، وكان الانقلاب عليه الامر الذي اخرج ايلي حبيقة من المنطقة الشرقيّة ليتسلم زمام الأمور سمير جعجع، وحصل مزيد من الاقتتال الماروني ـ الماروني.

تخلّى الرئيس امين الجميّل عن اتفاق 17 أيّار مع اسرائيل تحت الضغط العسكريّ المحلّي، لتعود بذلك سورية إلى لبنان من الباب الواسع. فكلّما تراجعت وانسحبت إسرائيل، كانت سورية تملأ الفراغ، إن كان عبر قواتها مباشرة او عبر حلفائها.

تراجعت إسرائيل إلى الشريط الحدودي، وبدأت تتشكّل ظاهرة المقاومة عبر حزب الله المدعوم مباشرة من ايران، تحت العباءة السوريّة. وهذا امر، سوف يجعل من ايران على تماس مباشر مع إسرائيل، ويدخلها ضمن معادلة الصراع العربي ـ الاسرائيلي.

في 1983 ـ 1984 كانت حرب الجبل، وكان التهجير الاكبر للموارنة على ايدي الدروز.

تعذّر انتخاب رئيس يخلف امين الجميّل. فكانت الحكومة العسكريّة ـ حسب الدستور القديم ما قبل الطائف ـ برئاسة العماد ميشال عون. فنظّر البعض أن جميّل، هو آخر رئيس ماروني.

خاض عون حربا «تحريريّة» ضد الوجود السوري دفع الموارنة ثمنا باهظا لها. وأعقبتها حرب مارونيّة ـ مارونيّة بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانيّة، اعتبرت كارثة حقيقيّة على الموارنة خصوصا انها دخلت كلّ شارع وبيت ماروني او مسيحيّ.

في هذا الوقت، كانت عمليّة انضاج حلّ سياسي (اتفاق الطائف) تسير بوتيرة سريعة. فالارادة الدوليّة عبر اميركا كانت قد قرّرت وقف الحرب الاهليّة. وتولت قوى السعوديّة وسورية والمغرب اخراج الحلّ. حتى ان اميركا سمحت لسورية باستعمال القوّة لفرض الحّل، الأمر الذي يُثبت النظريّة اعلاه. مع اتفاق الطائف، قد يمكن القول ان الميثاق الوطني مات ودُفن، لتصبح سورية هي الضامن الاساسي لفرض التوافق بين اللبنانيّين.

بعدها، انتخب الرئيس رينيه معوّض الذي اغتيل لأنه لم يقبل باستعمال القوّة لفرض الطائف. وفي المرحلة الجديدة، يكون الموارنة قد خسروا السلطات التسع في المال، الجيش، الامن العام، وذلك وفق ما ورد في كتاب الوزير السابق البير منصور «الانقلاب على الطائف». إذاً، مزيد من خسارة للموارنة.

خلف الرئيس معوض الياس الهراوي، ليسمح لسورية بالدخول عنوة لإخراج العماد عون الذي نُفي إلى باريس. بعدها، سُجن زعيم ماروني آخر هو سمير جعجع.

سيطرت سورية على لبنان وقراره 15 سنة. في هذه الفترة، غاب القرار الماروني المؤثّر، ليتمّ تنفيذ اتفاق الطائف بشكل مبتور. فرُكّبت الدولة والموارنة غائبون، وكأنه كان هناك مخطّط مدروس يسعى إلى الآتي: تغيير عمليّة اتخاذ القرار في لبنان وأخذها من ايدي الموارنة. كذلك حصلت محاولة تغيير التوازن الديموغرافيّ عبر مرسوم التجنيس لمن هم غير موارنة.

ففي فترة الهيمنة السوريّة، يمكن القول ان لبنان قد حُكم على الشكل التالي: إلغاء دور الزعامات المارونيّة المؤثرة كلياً، ضبط السنّة ووضعهم تحت المجهر بشكل مستمرّ، فتح الباب واسعا للشيعة، تحت غطاء المقاومة، ومن ضمن روحيّة التحالف الاستراتيجيّ الايراني السوريّ. وعلى هذا الاساس، اختير الرئيس الراحل الياس الهراوي وبعده الرئيس اميل لحّود.

تسلم لحوّد الماروني الحكم عام 1998، وذلك بعدما كان في قيادة الجيش لمدّة تسع سنوات.

في بدايات عهده، بدأت عمليّة نقل السلطة في سورية من الأسد الأب، إلى الأسد الابن. كذلك بدأت علميّة تغيير القيادات السوريّة الحاكمة في لبنان، لتتناسب مع التغيير في سورية. وبدا ان هناك تركيبة امنيّة ـ سياسيّة كانت قيد الاعداد، لتبدأ عمليّة استكمال السيطرة السوريّة على لبنان، بدءا من الرئاسة وحتى مستوى مختار الحيّ.

كانت كارثة 11 سبتمبر(ايلول) نقطة تحوّل مهمّة على الصعيد العالمي وعلى الصعيد الاقليمي. اطاحت اميركا النظام العراقي، واصبحت جارة حدودية لسورية.

طلبت اميركا من سورية تغيير سلوكها، آخذة في الاعتبار التحوّلات الجيوبوليتيكيّة الجذريّة. ردّت سورية بالتمديد للحود ثلاث سنوات، كي تضمن تأثيرها في لبنان اذا حصل تطور ما.

صدر القرار 1559 عن مجلس الامن، يضرب شرعيّة الرئيس الماروني، كما يطلب خروج القوات السوريّة، ونزع سلاح الميليشيات وتطبيق اتفاق الطائف بحذافيره.

كانت الكارثة الكبرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري. فعاد لبنان إلى دوامة العنف. خرج الجيش السوري نتيجة لذلك. وكانت المحكمة الدوليّة كظاهرة جديدة في عالمنا العربيّ.

اندلعت ثورة الارز، فكان التحوّل السنيّ الاهم في تاريخ الطائفة، إذ اصبح شعارهم «لبنان اوّلا» بدل السعي الدائم للانضمام إلى المدى العروبيّ.

عاد عون من المنفى، وخرج جعجع من السجن. وبدل ان يلاقي الموارنة السنّة بعد تبنّي هؤلاء خصوصيّة لبنان ككيان منفصل عن الامّة العربيّة، انقسم الموارنة واصطفّوا بشكل جعل كلّ تضحياتهم منذ تكوين لبنان الكبير تذهب سدى. فهل حلم الموارنة يوما، ان رئيس الورزاء السنّي، قد يذهب إلى مجلس الامن ليطلب علنا من سورية ترسيم الحدود وعدم التدخّل في الشؤون اللبنانيّة وفتح سفارات بين البلدين؟ بالطبع كلاّ. وعندما اجتمع القادة اللبنانيّون حول طاولة الحوار، لم يكن لحوّد حاضرا الامر الذي يعكس تراجع دوره بعد الخروج السوري.

بعد توقّف الحوار، وقعت حرب تمّوز. ربح حزب الله الحرب لأنه لم يخسرها. وبدأ بعدها عمليّة التأليه للنصر، وعمليّة التخوين لبعض القيادات اللبنانيّة. وطال التخوين بعض القيادات المسيحيّة المارونيّة، وحيّد البعض الآخر. وبدل ان يكون النصر محطّة للتقارب، شكّل عامل انقسام إضافيّا. لم يكن الموارنة على الموعد عندما انتهى عهد لحّود. فهم لم يتّفقوا على الرئيس الجديد، الامر الذي جعل المهل الدستوريّة تمرّ من دون انتخاب، ووضع الرئاسة في مهبّ الريح.

ينقسم الموارنة اليوم على محورين داخليين، يعكسان بدروهما الاصطفاف الاقليمي ـ الدوليّ. من جهّة، سمير جعجع مع حركة 14 آذار التي تعكس المحور الاميركي ـ العربيّ السنيّ. ومن جهّة أخرى، يصطفّ عون مع المحور الايراني ـ السوري، وامتداده اللبناني عبر حزب الله. فهو قد وقّع مع الحزب ورقة تفاهم، وذلك بعدما اعلن انه كان الاب الروحي للقرار 1559 الذي يطلب نزع سلاح الحزب.

عاد لبنان اليوم ساحة صراع اساسيّة ـ دولة عازلة. فيه تصفّى الحسابات، وهو نقطة التماسّ الساخنة الوحيدة في الصراع العربيّ ـ الاسرائيلي. فمن اراد تحريك الوضع، يجب ان يكون لديه تأثير على الساحة اللبنانيّة. لبنان اليوم هو الميكروكوزم للعالم. فيه اليونيفيل، فيه العامل الفلسطيني، فيه الارهاب، كما يشكّل رأس الحربة للمحور الايراني ـ السوري في تماسه مع العدوّ. والاهمّ في الامر، ان رأس الحربة هذا، اي حزب الله، هو اليوم اهمّ عامل قوّة للمحور المذكور خاصة بعد حرب تمّوز.

تزامن استحقاق الرئاسة في لبنان مع هذا الواقع المأزوم. فالرئاسة بحدّ ذاتها غير مهمّة، إلا بمقدار ما تغيّر من موازين القوى بين اللاعبين. فهي تفتح الباب لتطبيق القرار 1701، مع كلّ تأثيراته على المحور السوري ـ الايراني. كما تفتح باب تطبيق بنود معاهدة المحكمة الدوليّة عبر الحكومة اللبنانيّة.

ويخوض الموارنة اليوم، خاصة العماد عون، معركة الرئاسة تحت شعار استرداد الدور المسيحي الماروني. لكن هذا الشعار قد يكون مسموما، ويحمل في طيّاته بذورا طائفيّة ومذهبيّة. فعلى سبيل المثال، ورغم التعديلات في اتفاق الطائف، حكم الرئيس لحّود كأقوى رئيس ماروني في تاريخ الجمهوريّة. حتى انه أخذ الكثير من صلاحيات رئيس الحكومة، وذلك تحت الشعار القائل: «الامن والسياسة للرئيس لحوّد، اما الاقتصاد فهو للرئيس رفيق الحريري».

حتى ان لحّود تخلّى عن اهم المراكز التي كانت للموارنة عرفا. فهو عيّن ضابطا سنيّا في قيادة الحرس الجمهوري، وضابطا شيعيّا مديرا عاما للامن العام. وفي عهد لحّود، ضُربت كلّ قيادات المعارضة المسيحيّة المارونيّة.

والآن بعد تعذّر انتخاب رئيس للجمهوريّة اللبنانيّة، يمكن القول ان لبنان هو الخاسر. لكن الخاسر الأكبر هو الطائفة المارونية، وذلك لأن الاستحقاق رُبط بكل التطوّرات الدوليّة والاقليميّة ومنها مؤتمر انابوليس والصفقات الممكنة في المنطقة بين اللاعبين المختلفين. كما ان ورقة الرئاسة دخلت التجاذبات الداخليّة، لتعكس صورة توزّع الموارنة في تحالفاتهم الداخليّة.

وقد أخطأ الموارنة عندما فوّتوا هذه الفرصة، معتبرين انهم لاعب مهمّ في اللعبة الاقليميّة. بكلام آخر، يلعب الموارنة ـ خاصة عون ـ لعبة كبيرة، لا مكان لهم فيها سوى انهم ورقة، لكن بوسائل قد تكون معدومة، وعدم القدرة على التأثير في مجرى الامور. وإذا كان علم السياسة يقوم على التشاؤم، اي انتظار السيناريو الاسوأ والتحضير له، فإن للموارنة علمهم السياسي الخاص بهم.

وأخيرا وليس آخرا، دخلت ورقة الرئاسة كمتغيّر ضمن الكثير من المتغيّرات المتناقضة جوهريّا في علاقتها بعضها مع بعض، وذلك بسبب عدم تظّهر صورة المعادلة التي تربط هذه المتغيّرات لتنتج شيئا، حربا ام سلما. وهنا، من يضمن ان انتخابات الرئاسة سوف تحصل؟

في الختام، لا تحكم الشعوب عادة على النيات بل تهمّها الافعال. حتى ان التاريخ لا يذكر سوى الافعال. وإذا كان صعود الموارنة قد قام على العدد وعلى التقدم الاجتماعي والاقتصادي، بالاضافة إلى الظروف الاقليميّة والدوليّة، فإن حالة عالم اليوم تحمل في طيّاتها الكثير من المؤشرات التي قد تساعد في إعادة إحياء الدور الماروني، كما احيا الموارنة اللغة العربيّة يوما، ردّا على مشروع التتريك. لكن إحياء الدور الماروني، لا يكون بالاصطفاف بين الافرقاء، ليدفع الموارنة كالعادة الثمن مرتين للخيارات الخاطئة نفسها. بل يكون في تشكيل نقطة التلاقي والتواصل. وإذا قلنا آنفا ان لبنان هو «ميكروكوزم» المنطقة فقد يكون الخلاف السني ـ الشيعي فيه مثالا حيا على ذلك. فهذا الخلاف قد فُتح ولن يندمل الجرح في القريب العاجل. وفي هذا الاطار، قد تتظهّر فرصة إعادة إحياء الدور الماروني. اما الاصطفاف، ووضع الذات بين حجري الرحى، فقد يعني المزيد من النزف.

* باحث أكاديمي لبناني وعميد متقاعد بالجيش

الجمعة،30 تشرين الثاني 2007

رئيس حزب السلام اللبناني المحامي روجيه اده ل"ليسيس":

لست متفائلاً بإمكان حصول انتخابات رئاسية، وبنظري فإن إيران وحزب الله لن يسمحا بوصول العماد سليمان الى سدة الرئاسة

أكد المحامي روجيه اده أنه ليس متفائلاً بامكان حصول انتخابات رئاسية رغم تمنيه ان تُجرى، وبنظره فإن إيران وحزب الله لن يسمحا بوصول العماد ميشال سليمان الى سدة الرئاسة وذلك في رسالة الى مركز القرار الدولي بأن المناور القادر هو في طهران وليس في دمشق. وإذ تمنى اده وصول العماد ميشال سليمان رأى أن المعارضة وتحديداً حزب الله هي مع الفراغ في سدة الرئاسة لأن القرار إيراني وإيران لن تشجع نجاح اي مرحلة من مراحل التقارب الأميركي – السوري – الإسرئيلي. وإذ رأى اده أن حزب الله لن يستعمل سلاحه في الداخل رغم أنه يهدد ويهوّل به وهو سيدفع سواه الى الشارع من فلسطينيي جبهة الرفض، الى السلفيين المرتبطين بالحزب والممولين من ماله ومال إيران. وحول مشاركة عون في التحرك قال اده: إن تيار العماد عون غير صالح للإستعمال في الشارع لأن الباقين معه لا ينفعون في هذا الموضوع وهم غير مستعدين للمشاركة فيه. واكد المحامي اده ان مشروع حزب الله هو ان يحكم لبنان كله وهو لهذا لا يريد اتفاق الطائف ولا يريد المشاركة، ومشروع الحزب مشابه لمشروع العلويين في سوريا حيث أقلية نحكم كل الآخرين، مع فارق أن مشروع حزب الله أخطر وهو ما زال يحتاج الى وقت لإستكمال استعداداته، والحزب لهذا السبب يشجع الفراغ ويدفع باتجاهه. وجماعة الحزب أقوى من النظام السوري وهم يملكون الأجهزة الأمنية والعسكرية الجاهزة، ولديهم بعد إقليمي داعم (إيران).

ورأى اده أن البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير لم يعطِ كلمته النهائية بشأن تعديل الدستور ليصار الى انتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، وأدرج اده زيارة النائب السابق ناظم الخوري الى الصرح البطريركي ضمن هذا الإطار، وإذ أكد ان عدم اتمام التوافق خلال مهلة الأيام القليلة المقبلة يعني ان إيران وحلفائها في الداخل اللبناني نجحوا في تفشيل التوافق الدولي والمحلي على وصول قائد الجيش. وأضاف المحامي اده انه على علاقة جيدة جداً مع العماد سليمان الذي هو ابن المنطقة وهو رجل مسؤول يشعرك بالأمان، وتذكر اده انه رغم حرب "داعس والغبراء" التي شنّها ضد السوريين خلال مرحلة الوصاية فقد شكّل العماد سليمان صمام الأمان الذي حال دون تعرض أحد له ام لمبادراته الاقتصادية في جبيل . وتمنى اده التوفيق للعماد سليمان في الوصول الى سدة الرئاسة الأولى.

وحول الموقف الأميركي من التوافق على قائد الجيش قال اده أن الأميركيين لم يحسموا قرارهم بعد بالنسبة لإتمام الإستحقاق وانتخاب رئيس جديد، واضاف أنه يرى انهم أيضاً لم يحسموا بعد خيار تجديد العلاقات مع سوريا وهم ما زالوا في المرحلة الأولى من التواصل معها، وشرح ان الفريق الذي يتولى الإتصالات ليس قوياً داخل الإدارة الأميركية وليس مقرباً جداً من الرئيس بوش وهذا الفريق على علاقة بخط الإتصالات الإسرائيلية – السورية ويدعم قيامها ويشجعها.

ورأى اده أن الإدارة الأميركية تشجع في البلدان التي تعشعش فيها حركات أصولية ان يجري الإعتماد على الجيش لضبطها والسيطرة عليها كما في تركيا وبلدان اخرى كثيرة، ورأى ان المطلوب في لبنان هو ضبط الأصولية والسلاح غير الشرعي وتمكين البلد من إجتياز المرحلة الدقيقة والخطرة القادمة على المنطقة. وأكد اده ان لا قدرة للبنان على تغيير اي قرار دولي، وان ما كان مطلوباً من سوريا دولياً ولم تستطع تحقيقه سيكون مطلوباً بالحاح من الرئيس الجديد اليوم.

وتذكر اده ان الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر كان ساذجاً سياسياً، وهو استعاض عن انقلاب عسكري نُصح به ضد شاه إيران (المريض والعاجز) يؤسس فيما بعد للديموقراطية هناك، استعاض عن الإنقلاب بالسماح بوصول رجال الدين الى الحكم وهاكم النتيجة التي حصلت عليها إيران. واضاف ان الولايات المتحدة تعتمد خيار ان الحل العسكري الذي يمهّد للديموقراطية وينظّف الطريق أمامها هو الحل الأنسب والأفضل استراتيجياً.

واستعرض اده ان الفريق الذي يقوده حالياً الوزير روبيرت غيتس هو أقرب في تفكيره الى جورج بوش الأب وهو يعمل على تجديد العلاقات مع إيران وسوريا والوصول الى قيام دول فلسطينية بشكل ما، واضاف اده انه على المستوى اللبناني يفضل هذا الفريق ان تتولى القوات المسلحة الشرعية اللبنانية السلطة كي تتمكن من ضبط السلاح غير الشرعي بما فيه سلاح المقاومة.

وشرح اده ان كل الإشارات القادمة من إيران تدفع العالم العربي واسرائيل والعالم الى العيش في حالة قلق دائم وكبير، وقد سمعنا عن المناورات التي يشارك فيها 8 ملايين شخص من الحرس الثوري وهي تتزامن مع الكلام عن الثأر لكربلاء وهذا ما يخيف أهل السنة. واضاف اده أن اسرائيل تعتبر ان الخطر الأكبر عليها يأتي من إيران: نووياً وقدرات مالية وتواصل مع الحركات الأصولية السنية والشيعية على حد سواء.

وحول سؤال عن إمكانية فصل سوريا عن إيران أجاب اده: أن السوري حذر لأنه في هذه الحالة يسلّم ورقة مهمة مقابل وعود قد لا تتحقق، ورأى ان سوريا تتعاطى مع فريق إيراني ذوو أصول عربية، وتوقع اده ان لا يستطيع النظام السوري مواجهة إيران لا في سوريا ولا في لبنان، لأن إيران منتشرة في كل سوريا "استثمارات وحرس ثوري" و يتردد ان هناك 40000 من عناصره موزعة في أماكن حساسة داخل سوريا، كما ان هناك مشاريع مالية كبيرة ومهمة وتعطي أرباحاً خيالية للسوريين.

وأكد اده ان لا سبيل لطي ملف حزب الله دون إقناع اخوتنا الشيعة في لبنان ان بقاء هذا السلاح يهدد وجودهم ووجودنا ووجود لبنان. ورأى ان معالجة الإرهاب يكون بالنجاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل وتوسيع مجالاتها. وأشار الى ان إنقاذ لبنان يتم بأن لا يكون لسوريا شأن في عملية الإنماء ومسارها لئلا تعرقلها لأسباب محض تنافسية وكيدية. وتذكر ان الأمير الوليد بن طلال لم يستطع بناء فندقه في لبنان قبل إنجاز واحد مماثل في سوريا.

وحول عملية بناء الجيش وتأمين المعدات الحديثة له قال اده أن لا قدرة لأحد في الخارج على المساعدة لا في اوروبا ولا في أميركا والسبب الفيتو الإسرائيلي على وصول أسلحة متطورة الى الجيش، وهذا ما يستفيد منه حزب الله لتعزيز قوته العسكرية ومتابعة إقامة دويلته داخل الدولة.

واكد اده ان الولايات المتحدة لن تسمح باستعادة سوريا لهيمنتها على لبنان، وهي تدعمه سيداً حراً مستقلاً خصوصاً بعد ايلول 2001 وانا واثق من هذا تماماً.

وتذكر اده أنه تابع المفاوضات بين إيران زمن الرئيس محمد خاتمي واوروبا، وان لقاءات التعارف تمت في منزله في باريس وان الإجتماع الأخير حصل قبل شهر من اغتيال الرئيس رفيق الحريري وانه التقى المفاوض الإيراني "شيرازي" واطلع منه على ان ملفين كانا على الطاولة: ملف إيران النووي وملف حزب الله الأكثر خطورة بحسب اوروبا، واضاف أن اوروبا كانت خائفة من تصدير الثورة الإيرانية الى لبنان، ومنه يصير نقلها الى كل العالم العربي وقد جرى ابلاغ إيران ان هذا من سابع المستحيلات ولا يمكن السماح بحدوثه.

وتابع ان استطلاعات الرأي الإيرانية آنذاك (كانون الثاني 2005) كانت تقدم رفسنجاني على ولايتي، ولم يكن أحمدي نجاد قد ظهر في الصورة بعد، وقد اتضح ان التنظير الغربي حول الداخل الإيراني غير دقيق وان أحمدي نجاد يمثّل "التيار المهداوي" (نسبة الى المهدي المنتظر) ويمثل تالياً مشروع سلطنة على غرار السلطنة العثمانية لكن بإيران الفارسية؛ ان هذا المشروع الاممي السلفي تنقصه الضوابط العقلانية لانه ديني، خرافي، ارماغيدوني.

وحول قانون جديد للإنتخابات رأى اده ان الشيعة يطالبوا بالنسبية في المحافظات، ونحن لنا مصلحة في مثل هذا القانون لأنه مع النسبية نفتح المجال لكل التيارات والعائلات والعشائر الشيعية ان تشارك وتتمثل في المجلس النيابي، وحزب الله تالياً لا يعود لديه تمثيل حصري للشيعة. واليوم وبعد ان أصبحت امل تابعة كلياً للحزب صار الحزب يمثل كل الشيعة أقله على المستوى النيابي والسياسي، ومع النسبية يتاح لآخرين عند الشيعة ان يتمثلوا ويكون بامكاننا تالياً ان نتحالف مع هؤلاء في الحكومة او في مجلس النواب. أما بالنسبة لنا كمسيحيين فإن النسبية تعطينا التنوّع والإستقلال والأهم تحررنا من الذين ينتخبوننا بفتوى ويركّعوننا بفتوى أخرى! وهؤلاء موجودون عند الشيعة وعند غيرهم أيضاً! وخارج إطار النسبية أضاف اده فأنا مع الدائرة الفردية لأنها تؤمن وصول ممثلين حقيقيين وغير مترتهنين.

وشدّد اده على ضرورة تعزيز استقلالية القضاء فقال نحن لا نريد ان يهيمن أحد على القضاء بل ان يخضع لسلطة القانون وان يدير شؤونه مجلس القضاء الأعلى. وحول صلاحيات رئاسة الجمهورية رأى اده اننا بحاجة الى مشاريع قوانين ومثلها لقيادة الجيش ولرئاسة الحكومة ولرئاسة المجلس النيابي، وأكد ان السوري أخذ من الطائف ما يناسبه وهو الوصاية على لبنان وأهمل الباقي طوال أكثر من 15 عاماً.

ورأى اده أنه يجب التمييز بين الشيعي اللبناني المؤمن بلبنان وطن نهائي، وبين شيعة حزب الله التابعين لولي الفقيه غير المؤمنين لا بالثقافة اللبنانية ولا بلبنان الوطن ولا بلبنان الكيان، ولا يريدون من هذا الوطن الا "أرض الحرب" ومطيّة عسكرية وعقائدية لتصدير الثورة المهداوية.

وشرح اده ان عون كان موجة أحسنت استغلال اللحظة - والموجة سترتد ان عاجلاً او آجلاً – وهذا ما أتاح له حصد النتيجة التي حققها والمؤسف انه جيرّها فيما بعد الى الركن الشيعي في الحلف الرباعي الذي تشكّى منه سابقاً، اي الى حزب الله الإيراني والى أمل السورية!.

وفي الختام أجاب اده على سؤال حول عدم النجاح في انتخاب رئيس جديد، فدعا الى ترميم الحكومة الحالية وملآ المراكز الشاغرة فيها، اي ترميم الشق الميثاقي – ان يكون هناك شيعة في الحكومة – دون ان يعني هذا ان تصير حكومة وحدة وطنية لأن في كل دول العالم هناك أكثرية ومعارضة، الأولى تحكم والثانية تراقب وتحاسب وهكذا يجب ان يكون الأمر عندنا أيضاً. التوافق يكون ديمقراطياً من خلال تواجد كل الطوائف في الاكثرية التي يناط بها الحكم، وبالمقابل تواجد كل الطوائف في الاقلية فتعارض ايجابياً وديمقراطياً.

الكتلة الشعبية" أيدت تبؤ قائد الجيش سدة الرئاسة

وطنية - 30/11/2007 (سياسة) عقدت "الكتلة الشعبية" لنواب قضاء زحلة اجتماعا برئاسة النائب ايلي سكاف, وأصدرت البيان الآتي:تتخوف "الكتلة" من ان تتعقد الامور في حال استمرار الفراغ الهش في سدة رئاسة الجمهورية, ومن مضاعفات تهدد سلامة الدولة, والسلم الاهلي, والاستقرار العام الذي يرعاه الجيش اللبناني بجدارة فائقة تستقطب التأييد الوطني.

وتستعجل ملء الفراغ لحماية وصون موقع الرئاسة, وللحد من خوف الرأي العام, وللحؤول دون تهديد أمن المواطن وتعريض السلامة العامة للخطر. كما لقناعة راسخة لديها بأنه مهما تم ضبط الفراغ وتم تنظيمه تبقى الجمهورية متأرجحة على حافة الهاوية, ولا يتحول الفراغ في ظل أزمات الوضع الاقليمي الخطرة - مهما كان مرعيا من قبل جهات خارجية - ليغدو وصفة ناجعة. وكما أنه لا يمكن إدمان الفراغ وقبول وضع بلا رئيس للجمهورية, كذلك, لا يمكن التأقلم مع الاطباق على السلطة وفرض الارادة المنفردة والحلول مكان المؤسسات الدستورية تحت ذريعة تفسير فئوي متدثر باحكام الدستور".

ان "الكتلة الشعبية" تتصرف على "أساس ان البلد له مصلحة وجودية في التوافق, تتوفر بانتخاب رئيس تمثيلي قوي حائز على الثقة الشعبية, يقوى على الازمة بقوة التوافق والحوار والتواصل والاتفاق على كيفية إدارة شؤون البلاد. يرفض تنفيذ الاولويات الخارجية على حساب الللبنانيين, ويؤمن ان منطق الشراكة يتأمن على قاعدة الاجماع الوطني لتطبيق ما نتفق عليه وتأجيل ما قد نختلف عليه".

وتتهيب "الكتلة" "الاستمرار في الفراغ وتعتبره من أبغض المحرمات, تنصرف الى البحث عن مخارج مناسبة للتوافق, تحفظ للمسيحيين موقعهم القوي على رأس الدولة وفي الحكم عبر من أثبت قدرته على أداء الادوار الحيوية, واتخذ المواقف الوطنية المشهودة, ومارس السلوك الوطني الثابت", كما "أنها تعي تداعيات استمرار الفراغ وخطره الداهم على البلاد, ترى انه لا مانع من تبؤ قائد الجيش العماد ميشال سليمان سدة الرئاسة".

مخزومي: الأوضاع لا تحتمل المزيد من المناورات فاللعب في الزمن الصعب خطير

وطنية - 30/11/2007 (سياسة) رأى رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي "أن قوى السلطة تتعاطى مع "الفراغ الرئاسي" بخفة ولا مسؤولية، والدليل أن أحد تيارات هذه القوى أطلق اسم قائد الجيش العماد ميشال سليمان في الأجواء السياسية، وهو للحق نجم الأمن والسلم الأهلي، والبلاد في أشد الحاجة إلى رجالات من أمثاله، ولكن رموز السلطة على تعددهم المستجد، يحاولون النفاذ من الاستحقاق عبر التلطي خلف الدستور تارة، والإبقاء على حكومة الرئيس السنيورة تارة أخرى"، داعيا إلى "أن يأخذ المشروع طريقه إلى مجلس النواب بكل متطلباته الدستورية"، محذرا "في الوقت عينه من سياسات تأخذ البلاد في وجهة غير متوافق عليها، فالتوافق حول رئاسة الجمهورية بات ضرورة ملحة لإنقاذ البلاد والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك".

ونبه مخزومي "أن اللبنانيين لا تنطلي عليهم مثل هذه الألاعيب الصغيرة، خصوصا أن الذين يتحكمون بمجلس الوزراء وقراراته منذ الأزمة الحكومية معروفو العنوان والهوية والوجهة"، مؤكدا "أن الأوضاع في لبنان لا تحتمل المزيد من المناورات فاللعب في الزمن الصعب خطير"، مذكرا ب"أن سيطرة طرف على طرف أو تقديم طائفة على طائفة أو عزل أي طائفة والاستفراد بالسلطة وأخذ البلاد إلى خيارات تضرب التوازنات التي أقرها اتفاق الطائف تفجر صيغة العيش المشترك والوحدة الوطنية".

الهاشم: نأمل ألا يكون الرهان اليوم على الفوضى على غرار العام 1988

وطنية - 30/11/2007 (سياسة) أمل الوزير السابق جوزف الهاشم، في تصريح اليوم، "ألا يكون الرهان اليوم على الفوضى بدل (العماد) ميشال سليمان، على غرار ما كان سنة 1988 من مراهنة على الفوضى بدل مخايل الضاهر، وبعد عشرين سنة مخضبة بالدماء والبلاء". وإعتبر "أن القوى السياسية في لبنان قد رضخت تحت التطورات الضاغطة فحاصرت نفسها في جبهتين متباعدتين حتى التصلب، فبات يتعذر معهما التوصل الى رئيس توافقي ما يجعل خيار العماد سليمان خيارا إنقاذيا وإمتحانا ينكشف حياله الصادقون والمواربون". ورأى "أن المواد الدستورية والاجتهادات القانونية التي يستند اليها للحؤول دون تعديل الدستور، إنما يبررها إجتهاد دستوري ضمني وقسري تفرضه حتمية إستمرار الشرعية التي من دونها يسقط الدستور من منطق الدولة الى منطق الثورة، فكم إذا كانت الدولة بلا رئيس والمجلس بلا تشريع والحكومة بلا شرعية".

العلامة فضل الله: رايس تريد للشعب الفلسطيني أن يكون معزولا عن العرب

بوش اراد من مؤتمر انابوليس ان يقدم نفسه للعالم كرئيس يعمل للسلام

وطنية 30/11/2007 (سياسة) ألقى العلامة السيد محمد حسين فضل الله خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، ومما جاء في خطبته السياسية: "هل المؤتمر الدولي المنعقد في أنابوليس والذي تحول إلى تظاهرة دولية وعربية وإسرائيلية بإشراف أميركي، هل هو نهاية لحقبة من الصراع بين الموقعين العربي والإسرائيلي، أو أنه بداية لطورٍ جديد من هذا الصراع يتزامن مع حال اهتراء عربية عامة يجسدها العجز عن المقاومة، بعد إغلاق نافذة القوّة في المواجهة مع إسرائيل، وبالأخص لدى خروج الدولة العربية الكبرى، مصر، من ساحة الصراع، وتحول الموقف إلى مصالحة مفتوحة مع العدو"؟

وأضاف: "إننا نتساءل: هل الموقف هو الضغط من أجل قرع جرس الانطلاق للمناضلين من أجل تحرير أوطانهم، الأمر الذي لا يدور في ذهن أي نظام عربي، أو من أجل إجراء عمليات ترميم للأنظمة التي كلما ظهر عجزها يتعاظم دور الخارج لمنعها من السقوط؟

ويبدو أن واقع القيادة العربية ليس أفضل حالاً من لبنان في وضعه الراهن، حيث بات جمهورية في حمى الفراغ، لأن بعض مواقع القيادة العربية لا تقوم بمهمة التفكير والتخطيط المسؤول للمستقبل، ما جعلها تعيش في حال أشبه بالفراغ السياسي والاقتصادي والأمني".

واشار الى انه "من اللافت أن وزيرة خارجية العدو تحذر العرب جميعا من التدخل في المفاوضات مع الفلسطينيين، لأنها تريد للشعب الفلسطيني أن يكون معزولا عن العالم العربي، في قضاياه ومشاكله وفي التحديات التي تواجهه، تماما كما كانت الحال في مؤتمر مدريد الذي رفضت إسرائيل فيه أن تفاوض العرب مجتمعين، لأنها تريد الانفراد بكل دولة عربية، من خلال التركيز على نقاط ضعفها، وهذا هو الذي جعل القضية الفلسطينية تدخل في متاهات سياسية لم تبلغ بها أي هدف من أهدافها الكبرى،

ومن جانب آخر، فقد تمنى رئيس وزراء العدو أن لا تكون عمليّة التطبيع مع العالم العربي مرتبطة بالحل مع الفلسطينيين، كما اعتبرت وزيرة خارجيّته أن هذا الحضور الكثيف للعالم العربي يؤكد أن دوله تحولت من التطرف إلى الاعتدال الذي يفتح أبواب الصداقة مع العدو الصهيوني والخضوع للسياسة الاميركية، بما في ذلك التحالف مع العدو ـ إلى جانب أميركا ـ ضد إيران التي يراد للعرب أن يضعوها في دائرة الخطر المحدق بهم في الوقت الذي يراد لإسرائيل أن تكون في موقع الحليف والصديق".

وقال العلامة فضل الله: "من الطريف أن رئيس كيان العدو، شيمون بيريز، يفسر حضور الدول العربية بهذه الكثافة، بأنّه من أجل مواجهة التهديد الإيراني، ليحاول أن يرسم للسياسة العربية خطا جديدا تفرضه مقتضيات المصلحة الأميركية والإسرائيلية لا مقتضيات العرب وقضاياهم. والسؤال الذي يفرض نفسه: ما هي نتائج هذا المؤتمر من الناحية الواقعية"؟

وتابع: "لقد استمعنا إلى الرئيس بوش في خطابٍ حماسي انفعالي، يؤكد فيه قيام دولة للفلسطينيّين إلى جانب إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، بما يجعل الفلسطينيين يعيشون حياة مستقلة مستقرة ـ كما يزعم ـ، ويبشر باللجان التي يؤلفها من أجل إدارة المفاوضات لتحقيق الهدف الفلسطيني، مغفلا الحديث عن قضايا الوضع النهائي، كالقدس والحدود والمستوطنات واللاجئين، ولم يتحدث عن الآلية التي يمكنها أن تحقق النتائج الكبرى في هذه المفاوضات التي استنفدت عشرات السنين، بما في ذلك اتفاق أوسلو، مما لم يكسب فيه الفلسطينيون إلا الاحتلال الوحشي والاجتياح العدواني والاعتقال المتحرك الذي امتلأت منه السجون، والاغتيال الذي يلاحق كل الطلائع الفتية في الضفة وغزة والقدس، والحصار الخانق من خلال المستوطنات والجدار العنصري، وتهويد القدس، إلى غير ذلك مما يدخل في تدمير البنية التحتية. ولم تحرك الإدارة الاميركية ـ برئاسة بوش وغيره ـ ساكنا في عملية احتجاجية، بل اعتبرت كل ما تفعله إسرائيل حربا على الإرهاب، ودفاعا عن النفس، إضافة إلى أن اعتبار إسرائيل دولة للشعب اليهودي يمثل إعلانا غير مباشر يشجّع العدو على تهجير الفلسطينيين من أراضي فلسطين الـ 48. وأمّا القضايا الكُبرى فتؤجّل إلى المفاوضات التي تملك فيها إسرائيل كلّ الأوراق، مما لا يؤدي بالتفاوض إلى أية مصلحة للفلسطينيين وخصوصا مع غياب ضغط أميركي أو أوروبي أو عربي عليها في هذا المجال".

واكد "إنّ هذا المؤتمر لم يكن من أجل تحقيق السلام للعرب والفلسطينيّين؛ بل هو من أجل الرئيس الأمريكي الذي يريد أن يقدّم نفسه للعالم كرئيسٍ يعمل من أجل السلام، ولاسيّما في قضيّة فلسطين التي لا يزال العالم ينتظر إيجاد حلول واقعيّة لها، وخصوصاً أن النتائج السلبيّة لتفاعلاتها التي تنعكس على المنطقة اقتصاديّاً وأمنيّاً وسياسيّاً تؤدّي إلى تعقيد الأوضاع في العالم العربي والإسلامي وفي أوروبا وغيرها. ويبقى السؤال الكبير: ما هي الفائدة من حضور العرب الكثيف ـ ولاسيّما لبنان ـ في هذا المؤتمر الذي أريد له أن يكون أداة ضغطٍ جديدة على الفلسطينيّين لتحقيق أهداف إسرائيل، وفي طليعتها تنفيذ العرب التطبيع المجّاني مع كيان العدوّ؟ وفي خطٍّ آخر، لا يزال العراق يستقبل في كلّ يومٍ المجازر الوحشيّة التي يُذبح فيها الأهل أمام أطفالهم، كما هو حال تلك الأسرة التي قُتلت ثأراً من صحافي معارض، وتنطلق قوّات الاحتلال لتثير العنف في أكثر من موقع، ولتحرّك الفوضى في كلّ الميادين. ويبقى الشعب العراقي يعاني ذلك كلّه، ويندب حظّه منذ الغزو الأمريكي لبلده. ولا يسعنا في هذا المجال إلا التأكيد على تصريح اسقف كانتربري، الذي قال قبل أيّام: إنّ أمريكا أسوأ مستعمر، وإنّ الحرب على العراق أدّت إلى أسوأ الأوضاع في العالم".

واضاف: "أمّا في لبنان، فقد أيقن الوسطاء العرب والفرنسيّون أنّ الأمريكيّين نصبوا لهم فخّاً في منتصف الطريق إلى الاستحقاق الرئاسي؛ ولذلك ركّزوا جهودهم على تنظيم الفراغ، وقيل لهم إنّ الفراغ قد يقيم طويلاً في القصر الجمهوري، فمن يُرِدْ انتظار الضربة العسكرية الأمريكية لإيران، أو يراهنْ مجدّداً على ضربة إسرائيلية لسوريا، فعليه أن ينتظر حتّى مطلع شهر آذار، وفق بعض التقارير الاستخباريّة التي يتمّ تسريبها من جهات دوليّة متعدّدة، ممّا لا نعرف مدى صحته.ولذلك يتندّر البعض في الوسط السياسي اللبناني كيف أن أحد الوزراء الأوروبّيين شكا أمام بعض أصدقائه من اللبنانيّين من فيتو أمريكي ودخول غير مسبوق على خطّ الاستحقاق الرئاسي، والشكوى نفسها كرّرها وزير أوروبي آخر، وكيف انتهى التفويض الأمريكي للفرنسيّين قبل يومين من موعد الاستحقاق عندما شعر الأميركيّون أنّه من الممكن أن يُمهّد الطريق لبعض المرشّحين؛ لأنّ أمريكا التي تُطْبق بوصايتها على لبنان لا تريد أن يشاركها أحد في ذلك حتى لو كان أوروبيا".

ورأى "إن أميركا لا تحترم إلا مصالحها الاستراتيجية التي تريد للبنان ولرئاسته وحكومته وجيشه والفريق السياسي الخاضع لها أن يكون في خدمة مشاريعها، وفي مقدّمها مشروع الشرق الأوسط الجديد، وحماية الأمن القومي الأميركي الإسرائيلي، في امتداداته لأكثر من دولة في المنطقة تعارض سياستها الأمنيّة، ولا سيّما في العراق وأفغانستان وإيران وسوريا ولبنان. وينبغي للبنانيّين جميعا التوقّف عند التصريحات التي يطلقها السفير الأميركي وتدخله المفضوح في خصوصيات الواقع اللبناني، على مستوى الاستحقاق الرئاسي وغيره، وذلك في إطار خط السياسة الأميركية الرسميّة في الوصاية على لبنان. كما أنّ عليهم التنبّه إلى التأثير السلبي لخيبة الأمل العربيّة من مؤتمر أنابوليس على الوضع العربيّ بعامة واللبناني بخاصة، ما يفرض العمل على صون الوحدة الداخلية تجاه القضايا المصيرية التي تتعلق بمستقبل البلد، وليس التفرّد في أخذ البلد إلى بعض المحاور التي تنتج مزيدا من التعقيدات في الواقع اللبناني. أما الشعب اللبناني، فإنّه يواجه الموقف من خلال القلق النفسي والمشاكل الاقتصادية، وعليه أن يعمل لتحمل المسؤولية في الحفاظ على أمنه الاجتماعي والسياسي والاقتصادي وما إلى ذلك، وأن لا يخضع للذين يريدون استخدامه في أوضاع العنف خدمة لزعاماتهم ومذهبياتهم وطائفيتهم وأحزابهم.

النائب عون التقى وفودا نقابية سياحية ومفكرين ورجال أعمال

وطنية - 30/11/2007 (سياسة) تابع النائب ميشال عون استشاراته، فالتقى بعد ظهر اليوم الرابية، رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الاشقر يرافقه وفد من النقابة. اثر اللقاء، قال الاشقر: "اطلعنا العماد عون على الوضع المأسوي للقطاع السياحي في كل المناطق اللبنانية، وطلبنا ان يبقى المسؤولون في صيغة التوافق، لان الفراغ سيؤدي الى عدم الاستقرار والى مشادات كلامية. وليس هناك سوى انتخاب رئيس للجمهورية الذي سيؤدي الى الاستقرار السياسي والامني الذي يسمح للبنان بان يعود الى الخريطة السياحية في كل انحاء العالم".

أضاف: "هناك اكثر من مليون لبناني خارج لبنان يودون ان يعيدوا في لبنان، الاعياد المسيحية والاسلامية. نتمنى ان نصل الى هدنة والى عدم النزول الى الشارع كي يستطيع السائح العربي المتعطش والمشتاق من المجيء الى لبنان".

سئل: هل النزول الى الشارع سيؤدي الى مشاكل امنية؟

اجاب: "ليس بالضرورة ان يؤدي الى مشاكل امنية، ولكن الخبر عن هذا الموضوع يؤدي الى نوع من التشنج، اما الكلام فهو الذي يشنج ولكن ليس هناك من يتقاتل".

سئل: هل بحثتم مع العماد عون في هذا الموضوع؟

اجاب: "أكيد، هذا الموضوع سياسي".

سئل: هل بحثتم في موضوع الخيم؟

اجاب: "ما ان يتفقوا على رئيس جمهورية سترفع الخيم".

سئل: متى سيحصل هذا التوافق؟

اجاب: "يبدو انهم متفقون على العماد سليمان وهناك تذليل لعقبات صغيرة".

مفكرون ورجال أعمال

ثم التقى النائب العماد عون مجموعة من المفكرين ورجال الاعمال، في حضور الدكتور بيار رفول، تحدث باسمهم رجل الاعمال ادوار عون، فقال: "لقد أتينا الى الرابية لنستمع الى العماد في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر لبنان. استمعنا الى رأيه ونحن مرتاحون ومطمئنون الى ان القرار يجب ان يكون وطنيا صادرا من لبنان".

أضاف: "نحن تمنينا ان نصل الى اجماع مسيحي سياسي للقيادات جميعها لننطلق بقرارات وطنية فيها مصلحة لبنان أولا، ثم مصلحة المسيحيين والطوائف الاخرى. سررنا بما سمعنا، وقلنا له اننا كمواطنين لبنانيين نريد الوطن لجميع اللبنانيين ولدينا ايمان بلبنان ونريد ان نستمر مع اولادنا فيه".

وأعلن تأييده للمبادرة التي قام بها العماد عون ومواقفه من المرشح العماد ميشال سليمان، وقال: "استمعنا الى وجهة نظره ونؤيدها كليا ونتمنى ان نصل الى خير الامور."

تجار الاشرفية

ووزعت لجنة تجار الاشرفية بيانا اعلنت فيها انه "تلبية للدعوة التي وجهها "التيار الوطني الحر" للقاء تشاوري بين الهيئات الاقتصادية ورئيس "تكتل الاصلاح والتغيير" النائب العماد ميشال عون، زار وفد من الهيئة الادارية للجنة تجار الاشرفية الرابية، حيث التقى العماد عون الذي عرض على الوفد الاسباب التي ادت الى الوضع السياسي الراهن. وكانت مناسبة تم خلالها عرض واقع الحركة التجارية التي تشهد ركودا نتيجة للتجاذبات السياسية الراهنة. كما اوضح الوفد للنائب عون ان الوضع المزري لا يحتمل اي تحركات في الشارع الامر الذي سيقضي على ما تبقى من المؤسسات التجارية العاملة".

واثنى الوفد على "الجهود التي قام ويقوم بها النائب عون وخصوصا مبادرته امس والتي اشاعت جوا ايجابيا وتوافقيا نأمل ان يتكرس في الايام القليلة المقبلة وتكون هدية الاعياد المقبلة". وتمنى ان "يعقد اجتماع موسع للاقطاب المسيحيين لتثبيت الجو التوافقي الذي بدأت ملامحه بالظهور".

الوطني الحر يدعو ناشطيه للمشاركة في تجمع رياض الصلح غدا

وطنية- 30/11/2007 (سياسة) جاءنا من امانة السر المركزية للتيار الوطني الحر البيان الآتي:

بعد مرور عام ، على انطلاق التحرك السلمي للمعارضة الوطنية، في سبيل تحقيق الشراكة والمشاركة الفعالة في الحكم ،والذي تجلى بابهى صوره الوطنية في اعتصام ساحتي الشهداء و رياض الصلح، الذي مازال مستمراً بسبب تعنت الحكومة البتراء وتماديها بخرق الدستور وميثاق العيش المشترك، وضربها بعرض الحائط ، هواجس ومطالب مواطنيها، غير آبهة للنتائج المترتبة على هذا التصرف، بناء ً على ذلك تدعو أمانة السر المركزية في التيار الوطني الحر جميع الناشطين، التوجه الى ساحة رياض الصلح،والمشاركة الفعالة في التحرك المزمع إجراؤه نهار السبت الواقع في الاول من كانون الاول ،2007 إبتداءً من الساعة الثانية من بعد الظهر،ويعتبر هذا التحرك نقطة إنطلاق لتحركات مستقبلية تصب في نفس الخانة ونفس الاهداف الوطنية ، حتى تحقيقها.