المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الجمعة 6/4/2007

إنجيل القدّيس لوقا .23-1:22

وقَرُبَ عيدُ الفَطيرِ الَّذي يُقالُ له الفِصْح. وكانَ عُظَماءُ الكَهَنَةِ والكَتَبَةُ يَبحَثونَ كَيفَ يَقتُلونَ يَسوع، لَأَنَّهم كانوا يَخافونَ الشَّعب. فدَخَلَ الشَّيطانُ في يَهوذا المَعْروفِ بِالإِسْخَرْيوطِيّ، وهو مِن جُملَةِ الاِثَنيْ عَشَر. فمَضى وفاوَضَ عُظَماءَ الكَهَنَةِ وقادَةَ الحَرَس لِيَرى كَيفَ يُسلِمُه إِلَيهم. ففَرِحوا وَاتَّفَقوا أَن يُعطُوهُ شَيئاً مِنَ الفِضَّة.

فَرَضِيَ وأَخَذَ يَتَرَقَّبُ فُرصَةً لِيُسلِمَه إلَيهِم بِمَعزِلٍ عنِ الجَمْع. وجاءَ يَومُ الفَطير، وفيه يَجِبُ ذَبْحُ حَمَلِ الفِصْح. فأَرسَلَ بُطُرسَ ويوحَنَّا وقالَ لَهما: «اِذهبَا فأَعِدَّا لَنا الفِصْحَ لِنَأكُلَه». فقالا له: «أَينَ تُريدُ أَن نُعِدَّه؟» فقالَ لَهما:«إذا دَخَلتُما المَدينة يَلقاكُما رَجُلٌ يَحمِلُ جَرَّةَ ماء، فَاتبَعاهُ إِلى البَيتِ الَّذي يَدخُلُه، وقولا لِرَبِّ البَيت: يقولُ المُعلِّم: أَينَ الغُرفَةُ الَّتي آكُلُ فيها الفِصْحَ مع تَلاميذي؟ فيُريكُما عُلِّيَّةً كَبيرةً مَفروشَة، فَأَعِدَّاهُ هُناكَ». فذَهَبا فوَجَدا كَما قالَ لَهما، فَأَعَدَّا الفِصْح. فلمَّا أَتَتِ السَّاعة جلَسَ هو وَالرُّسُلُ لِلطَّعام. فقالَ لَهم: «اِشتَهَيتُ شَهْوَةً شديدةً أَن آكُلَ هذا الفِصْحَ مَعَكم قَبلَ أَن أَتأَلَّم. فإِنِّي أَقولُ لَكم: لا آكُلُه بعدَ اليَومِ حتَّى يَتِمَّ في مَلَكوتِ الله».

ثُمَّ تَناوَلَ كأساً وشَكَرَ وقال: «خُذوا هذا واقتَسِموهُ بَينكم، فإِنِّي أَقولُ لَكم: لن أَشرَبَ بَعدَ اليَومِ مِن عَصيرِ الكَرمَةِ حتَّى يَأتيَ مَلَكوتُ الله». ثُمَّ أَخَذَ خُبْزاً وشَكَرَ وكَسَرَه وناوَلَهُم إِيَّاهُ وقال: «هذا هو جَسدي يُبذَلُ مِن أَجلِكُم. إِصنَعوا هذا لِذِكْري». وصنَعَ مِثلَ ذلكَ على الكأسِ بَعدَ العَشاءِ فقال: «هذِه الكَأسُ هي العَهدُ الجَديدُ بِدمي الَّذي يُراقُ مِن أَجْلِكم. «ومع ذلك فها إِنَّ يَدَ الَّذي يُسلِمُني هي على المائِدَةِ مَعي، فابنُ الإِنْسانِ ماضٍ كما قُضِيَ بذلِكَ، ولكِنِ الوَيلُ لِذَلِكَ الإِنْسانِ الَّذي يُسلَمُ عن يَدِه! »

فأَخَذوا يَتَساءَلونَ مَن تُراهُ مِنهُم يَفعَلُ ذلك.

صفير: على المسؤولين مسؤولية خطيرة سيدوّنها التاريخ بمداد التقبيح

وكالات - 2007 / 4 / 5

اكد البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير انه على الرغم من ان "اللوحة التي رسمناها عن وضعنا قاتمة، لكننا لن نفقد الامل بتحسينها اذا عرفنا كيف نرص الصفوف ونضافر الجهود للنهوض ببلدنا" ورأى ان مسؤولية قيامة البلد مما يتخبط فيه تقع على عاتق المسؤولين وهي خطيرة سيدوّنها التاريخ بمداد التقبيح والاستنكار، آسفاً لكون المسؤولين اصبحوا مسيّرين لا مخيّرين ولا رأي شخصيا لهم في شؤونهم وشؤون وطنهم.

وجه البطريرك صفير رسالة الفصح الى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا مقيمين ومنتشرين بعنوان "يسوع هذا قد اقامه الله" وفيها: عيد قيامة السيد المسيح من بين الاموات، هو عيد الاعياد عندنا ولولاه لما كان لنا اعياد كنسية تذكر، وهذا هو البرهان الاكبر على انه الله، وابن الله، على ما كان قال يوما لليهود: "اهدموا هذا الهيكل، وانا اقيمه في ثلاثة ايام". وفهم سامعوه انه عنى هيكل الحجر، فقالوا: "بني هذا الهيكل في ست واربعين سنة، وتقيمه انت في ثلاثة ايام"؟ ويشرح يوحنا الانجيلي ما عناه السيد المسيح بقوله، و"هو هيكل جسده".

ولكن قيامة السيد المسيح لا تعنيه وحده، فهو قام من رقدة الموت ليقيمنا منها معه، على ما يقول بولس الرسول: "فقد دفنتم مع المسيح في المعمودية، وفيها أقمتم معه، لأنكم آمنتم بقدرة الله الذي اقامه من بين الاموات". وهذا ما اكّده ايضا بقوله في رسالته الى اهل كورنتس الاولى: "فالله قد اقام الرب، وسيقيمنا نحن ايضا بقدرته".

وكما ان حياة المسيح لم تكن لذاته، بل للناس اجمعين، هكذا موته لم يكن لذاته، بل للناس اجمعين. فهو قد افتدانا بدمه الذي سفكه على الصليب، على ما يقول بولس الرسول: "لأنكم اشتريتم بثمن كريم! فمجّدوا الله في جسدكم الذي لم يخلقه الله للنجاسة"، على ما يقول ايضا بولس الرسول، بل للقداسة، وقد اوضح فكرته هذه بقوله: "الطعام للبطن، والبطن للطعام، لكن الله سيبيد كليهما، اما الجسد فليس للزنى، بل للرب، والرب للجسد، فالله قد اقام الرب، وسيقيمنا نحن ايضا بقدرته".

ان القديس اغسطينوس يقول: "قيامة المسيح هي رمز الحياة الجديدة، التي يجب ان يحياها الذين يؤمنون به، هذه هي الامثولة العجيبة التي نستخرجها من قيامته وآلامه، والتي يجب ان نتعمّق فيها ونمارسها". ويضيف قائلا: "أفتكون حياتنا معدة للموت دونما سبب؟ ان ما استوجب لنا الموت هو الخطيئة، على ما يقول ايضا بولس الرسول: "لا تتسلط عليكم الخطيئة... ولا تملكنّ في جسدكم المائت فتطيعوا شهواته، ولا تجعلوا اعضاءكم سلاح ظلمة، بل قرّبوا انفسكم لله كأحياء قاموا من بين الأموات، واجعلوا اعضاءكم سلاح بر لله.

ان حدث القيامة لهو حدث مهم. انه حدث تاريخي يؤكده القبر الفارغ، وظهور السيد المسيح لتلاميذه بعد موته، في جسده النوراني، والمسيح وحده هو الذي خضع للموت، ليعود الى الحياة الابدية، لا الزمنية، وهو مَن قال: "الآب يحبني لأني ابذل نفسي، لكي اعود فأسترجعها.. لي سلطان ان ابذلها، ولي سلطان ان اعود فأسترجعها". وما الموت، على مثال موت السيد المسيح، سوى انتقال من الحياة الفانية الى الحياة الباقية. وهذا هو معنى الفصح.

أفما قال السيد عينه: "الحق الحق اقول لكم: مَن يسمع كلمتي ويؤمن بمَن ارسلني، ينل الحياة الابدية، ولا ياتي الى دينونة، بل قد انتقل من الموت الى الحياة"؟

لنستفد من هذا العيد، ولنعد اليه تعالى بتوبة صادقة، ولندخل الى اعماق ضميرنا مستنيرين بنور الانجيل لنرى اين نحن من تعاليم هذا الكتاب الخالد، واين نحن من قيامة السيد المسيح، التي يجب ان نسير على هدي نورها لنصل اليه تعالى عبر الذين هم اخوان لنا يجب ان نبني علاقاتنا على قاعدة الاحترام، والثقة، والمحبة المتبادلة.

ايها الاخوة والابناء الاعزاء، قيامة السيد المسيح يجب ان تكون بالنسبة الينا عربونا للقيامة مما نتخبط فيه من محن وويلات في هذا الوطن، وهي لا تعدّ ولا تحصى. وقد سبق لنا ان عددنا بعضها، وهي تتفاقم وتتراكم كل يوم. ونحن نرى وطننا يتفكك امام نواظرنا، ولا نسارع الى تداركه، وانهاضه من كبوته. وهذه مهمة جميع اللبنانيين، وعلى رأسهم، المسؤولون من بينهم. وهذه مسؤولية تقع عليهم قبل جميع الناس، ومسؤولية خطيرة سيدوّنها التاريخ بمداد التقبيح والاستنكار. ونرى ان هذا التفكك قد اصاب جميع مرافق الدولة، وخصوصا المؤسسات الدستورية منها. فلا يطلع فريق من المسؤولين برأي حتى يسارع الفريق المناوئ الى مواجهته برأي آخر مخالف. فاذا بنا امام دولة تشبه عربة تشد بها احصنة من امامها، وأحصنة من ورائها، فتبقى مكانها، بانتظار ان تذهب مكوناتها هباء منثورا. وكل ما يعود اليها مجمّد لا حركة فيه ولا حياة. والناس يشكون ويئنون، ولا مَن يسمع، ولا مَن ينظر، ولا مَن يبادر الى انقاذ.

ولنأخذ، على سبيل المثال، الاجراءات اليومية الروتينية، التعيينات في السلك الديبلوماسي، والتعيينات الادارية، وموازنة الدولة، وانتخاب خلف للمرحوم النائب بيار الجميل، ومعاملات المواطنين العادية، هذا فضلا عن الضائقة الاقتصادية التي تشدّ على خناق جميع اللبنانيين، خصوصا الطبقة الكادحة من بينهم, وهناك عدة فنادق ومطاعم قد اقفلت ابوابها في العاصمة، وتفرّق اصحابها وعمالها في بلدان مختلفة منها القريب ومنها البعيد.

ويتلهّى المسؤولون كل يوم بالجدل بين موالاة ومعارضة لمعرفة من هو على حق، ومن هو على باطل. ويختلفون على كل شيء: قانون الانتخاب، وتأليف الحكومة بين الثلث المعطل او الضامن، وتأليف المحكمة الدولية بين ان يتم بموجب الفصل السادس، او الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة، فيما خوف الاغتيالات قد أجبر الناس على الاحتماء في بيوتهم، فلا يخرجون منها الا على كره منهم، ومفارز الحماية تسير وراءهم وامامهم.

وينتظر مجمل المسؤولين ليعرفوا ما رأي هذه او تلك من الدول المجاورة او البعيدة ليعملوا به، كأنهم اصبحوا مسيّرين، لا مخيّرين، لا رأي لهم شخصيا في ما يعود اليهم من شؤونهم وشؤون وطنهم. ويأتي الزائرون الرسميون، ويبدون اسفهم لما يجري عندنا، كأنهم يتفقدون حال مريض، ويذهبون ويبقى الوضع اللبناني على ما هو. لا شك في ان اللوحة التي رسمناها عن وضعنا قاتمة، ولكننا لن نفقد الامل بتحسينها، اذا عرفنا كيف نرصّ الصفوف، ونسعى جاهدين، بتجرّد واخلاص، في سبيل ما يعود علينا جميعا بالخير والازدهار. وعلينا، قبل كل، ان نضافر الجهود للنهوض ببلدنا، وسننهضه اذا عرفنا ان نشبك الايدي، ونوحّد العمل في هذا السبيل، ذاكرين ما كان يقوله الرئيس كندي: "لا تنظر الى ما بإمكانك ان تأخذ من بلدك، بل ما بإمكانك ان تعطيه". اذذاك يبقى ويستمر ويزدهر ويكون لنا عنوان فخر واعتزاز. لنسأل السيد المسيح القائم من بين الاموات ان يحقق لنا امنيتنا برؤية وطننا، وقد عاد الى سابق عهده من الطمأنينة والاستقرار، وان يعيد عليكم جميعا اعيادا عديدة ملؤها الخير والطمأنينة والامان والازدهار.

العلامة فضل الله: مرجعيات دينية انزلقت وأصبحت طرفا في الصراعات السياسية

الزيارات الأخيرة للمسؤولين الغربيين تريد إدخال لبنان أكثر في نفق التدويل

وطنية -5/4/2007 (سياسة) أعرب العلامة السيد محمد حسين فضل الله، في تصريح اليوم, عن خشيته من أن تكون الزيارات الأخيرة لمسؤولين غربيين إلى لبنان، إضافة إلى الزيارات التي تتصل بالأمم المتحدة، متحركة في النطاق الاستطلاعي أو التهويلي من دون أن تنطلق في إطار السعي لتلمس الحلول في لبنان".

وقال:" يبدو أن الزيارات الأخيرة للبنان من قبل المسؤولين الغربيين أو حتى ما يتصل منها بالأمم المتحدة، ليست في وارد السعي لتلمس حلول للمسألة اللبنانية بقدر ما تتصل بممارسة المزيد من الضغوط على البلد الصغير بحجمه الكبير بما صنعه في مواجهة إسرائيل، لأن القضية لا تزال تتحرك في إطار إدخال لبنان أكثر في نفق التدويل وجعله يتماشى أكثر مع المعالم الجديدة للمشروع الأميركي في المنطقة، الذي لا يزال يراهن على إحداث تغيير استراتيجي بفعل تطورات دراماتيكية يحاول تحضير أجواء تهويلية وتمهيدية لها".

أضاف: "إن على الذين يحملون الصفة التمثيلية للمجتمع اللبناني، سواء أكانوا من النواب أم من الذين يتحملون المسؤولية في المواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية البارزة، أن يعبروا عن هذه الصفة فيما يتخذونه من مواقف وفيما يتحركون فيه على مختلف الأصعدة، لا أن تكون حركتهم ومواقفهم صدى لما يطلبه هذا المسؤول الغربي أو ذاك، لأننا نلمس أن ثمة استماعا متزايدا لتهاويل غربية تأخذ عنوان النصائح وتتحول إلى مواقف تزيد الوضع اللبناني تعقيدا، وتأخذ البلد إلى المتاهات الدولية والإقليمية التي ستجمد حركته على مستوى الدولة وعلى المستوى الاقتصادي وستدفع به إلى المزيد من التوترات السياسية المتصاعدة".

ودعا العرب إلى فهم المسألة الإسرائيلية جيدا، لأن إسرائيل لا تريد سلاما مع العرب، وتريد للفلسطينيين أن يخضعوا لشروطها التي تنزع منهم صفة الشعب من جهة، وتجعلهم يقبلون بانتزاع القسم الأكبر من الضفة الغربية من جهة ثانية. وهي (إسرائيل) تطرح التطبيع مع العرب لتضغط من خلال اللجنة الرباعية الدولية التي تحولت إلى سلاح تستخدمه أميركا ضد الفلسطينيين لتمييع قضيتهم ودفعهم لتقديم تنازلات جديدة من دون أن تقوم الأمم المتحدة بالدور المطلوب منها، لأنها باتت تتحرك أكثر وفق "الأجندة" الأميركية ووفق الضغوط الأميركية التي تسعى لتحويلها إلى موقع من مواقع نفوذها ومنعها من القيام بدورها الأساسي في حماية السلم والأمن العالميين. كما دعا الشعب الأميركي إلى "العمل سريعا لكبح جماح رئيسهم في المغامرات الجديدة التي قد يقدم عليها، لأن ذلك قد يحرق مواقع متعددة في العالم، وقد يصيب الاقتصاد العالمي، إضافة إلى تأثيراته المدمرة على منطقة الشرق الأوسط، لأن الرئيس بوش الذي يتحرك بعقلية توراتية سوف يفتح جبهات عنف وإرهاب في كل اتجاه ما لم يتحرك المعنيون في الداخل الأميركي والعالم لوقف حفلات جنونه المتصاعدة".

وحذر من "انزلاق مرجعيات دينية في لبنان إلى المستوى الذي يجعلها طرفا في السجالات السياسية الدائرة في لبنان، الأمر الذي يخرجها عن دائرة الإطار الوطني الجامع المفترض، لأن ذلك من شأنه أن يكرس الانقسام الحاصل ويدفع بالوضع السياسي اللبناني إلى ذروة التأزيم الذي قد يفضي إلى انفجارات سياسية وغير سياسية يكون الوطن أضحية على مذبحها، كما يحول المواطنين إلى حطب يتدفأ عليه من هم في الأبراج العاجية من سياسيين ورجال دين لا يتحركون بوحي مسؤولياتهم الدينية والوطنية، بل يمثلون الصدى لإيحاءات خارجية وإن انطلقت مواقفهم تحت عناوين الحرص على المؤسسات الدستورية، لأن المشكلة في لبنان تتمثل في سقوط مرجعيات في تفاصيل اللعبة السياسية الداخلية، حتى على مستوى الهوامش، في الوقت الذي تتحدث فيه عن أنه لا دور لها خارج النطاق الإرشادي العام".

صفير التقى عددا من النواب ورأس رتبة التبريك في كنيسة الصـــــرح

النائب فرنجية: بيان مجلس المطارنة خريطة طريق للمستقبل الوطني اللبناني

المركزية - رأى عضو قوى 14 آذار النائب سمير فرنجية ان بيان مجلس المطارنة الموارنة الاخير رسم خريطة طريق للمستقبل اللبناني، لافتا الى ان المقايضة بين المحكمة والحكومة انتهت، واعتبر ان عريضة الغالبية الاخيرة حررت الحوار الداخلي من عقبة لم يكن في الامكان تجاوزها.

استقبل البطريرك صفير النائب السابق الدكتور فارس سعيد وانطوان الخواجا، وبعد اللقاء اوضح النائب فرنجية ان الزيارة كانت لوضع صاحب الغبطة في "اجواء المبادرة التي قامت بها قوى 14 آذار في ارسال عريضة الى مجلس الامن حول مسألة المحكمة، كما بحثنا في طبيعة الحوار المطلوب من بعد هذه الخطوة التي أنهت مسألة المقايضة ما بين المحكمة من جهة والحكومة من جهة اخرى، كما أعلنا تأييدنا للبيان الصادر عن مجلس المطارنة بالامس والذي يشكل خريطة طريق للمستقبل اللبناني".

* هل ارسال العريضة الى مجلس الامن هو مثابة نسف للحوار الذي كان قائما بين بري والحريري؟

- ليس نسفا للحوار، بل تغيير لمفهوم الحوار بمعنى ان المقايضة التي كانت معروضة فأولا لم يكن باستطاعة الرئيس بري البت في مسألة المحكمة لانها مرتبطة بقرار سوري، وايضا مسألة الحكومة مرتبطة بأمر آخر وهو الاتفاق على برنامج هذه الحكومة، وعلى سبيل المثال فان الفلسطينيين اتفقوا في مكة على تصور مشترك وعادوا الى فلسطين ليشكلوا حكومة تقوم بتنفيذ هذا المشروع المشترك، واليوم نحن على ابواب مرحلة جديدة وخطيرة، لان الوضع في المنطقة من يمكن ان يسير في عدة اتجاهات وبالتالي فهناك تسوية من المفترض ان نحددها والاتفاق عليها وتكون مدخلا لهذا الحوار المطلوب، وفي العام 1943 قلنا لا للانتداب الفرنسي ولا للوحدة مع سوريا، فهل اليوم باستطاعتنا القول لا لشرق اوسط ايراني، ولا لشرق اوسط اميركي ونعم لشرق اوسط عربي؟ فهذا السؤال جوابنا واضح عليه في قوى 14 آذار، ويبقى ان هذا السؤال هو مطروح على اخواننا في حزب الله وحركة امل.

* الكلام الذي صدر عن مجلس المطارنة والبطريرك صفير بالامس حول تحويل المحكمة للبند السابع هو بمثابة فتنة؟

- ان كلام غبتطته حول هذه المسألة تحديدا كان واضحا جدا والمطلوب من مجلس الامن ان يقرّ المحكمة كما تم الاتفاق عليها داخليا، اي كما حددتها الحكومة اللبنانية وكما أيدناها كنواب الاكثرية.

* ألم يكن باستطاعتكم ان ترجئوا تسليم المذكرة يوما اضافيا لا سيما وانكم توجهتم بكلام "لذيذ وحلو" تجاه الرئيس بري؟

- اتصور اننا أرحنا الرئيس بري من مسؤولية لم يكن باستطاعته القيام بها على رغم كل الجهود التي بذلها، واعتبر ان هذه الخطوة تحرر الحوار من عقبة لم يكن في الامكان تجاوزها.

* ولكن الرئيس بري قال ان اقرار المحكمة الدولية من قبل مجلس الامن لن يحل المشكلة.

- اتصور انه من الطبيعي ان يقول هذا الكلام الرئيس بري؟

* ما تعليقك على ما قاله الرئيس بري عن عدم وجود جدوى للحوار؟

- اتصور ان الحوار كما كان مطروحا لم يعد يجدي لان المقايضة بين المحكمة والحكومة انتهت، واعتقد ان بيان مجلس المطارنة الموارنة واضح جدا حول طبيعة هذه المقايضة، حيث لا يمكن مقايضة العدالة بالمشاركة السياسية، فالعدالة تنتمي الى نظام قيم هو من اساس مجتمعنا، اما المشاركة فهي شأن سياسي من الممكن الاتفاق او الاختلاف عليها وحولها، وتاليا اعتقد اننا أرحنا الحوار من جو الارباكات التي كانت ترافقه حتى اليوم.

* هل ستقرّ المحكمة وفق صيغتكم؟

- هذا القرار يعود لمجلس الامن، ونحن طرحنا ان تقرّ كما اتفق عليها، ونحن لم نطرح اي تعديل بطبيعة المحكمة.

* واذا اقرت تحت الفصل السابع فمن يتحمّل المسؤولية بأن يكون لبنان لا كيان له كما قال البطريرك صفير مرة؟

- عمليا، فان المؤسسات في لبنان معطلة ولكن الكيان موجود، والمطلوب رفع القيود المفروضة اليوم على ممارسة هذه المؤسسات.

وعن مسألة النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية، قال: "لقد سمعنا بالامس موقفا حاسما وواضحا في بيان المطارنة، وعندما اقول ان هذا البيان يشكل خريطة طريق، نعم فانه كذلك للمستقبل الوطني.

واستقبل البطريرك صفير على التوالي النواب: هنري حلو وفؤاد السعد ومحمد الحجار وروبير غانم، ثم النائب السابق منصور غانم البون، فوفدا من الهيئة التعليمية للمدرسة الانطونية في تعلبايا، ثم الزميلة مي شدياق التي قدمت الى البطريرك نسخة عن كتابها "السماء ستنتظرني"، ثم العميد المتقاعد ادونيس نعمة الذي استبقاه البطريرك الى مائدة بكركي.

وكان البطريرك صفير رأس صباحا في كنيسة السيدة في الصرح قداسا عاونه فيه المطرانان رولان ابو جودة وشكرالله حرب والاباء يوسف طوق وميشال عويط وجوزف بواري ونبيه معوض. وتخلله رتبة تبريك الزيت.

النائب عون: عريضة نواب الغالبية الى مجلس الأمن تنازل عن السيادة وخيانة عظمى تستوجب حل مجلس النواب

وطنية - 5/4/2007 (سياسة) رأى رئيس "تكتل التغيير والاصلاح"، النائب العماد ميشال عون، في حديث الى قناة "الجزيرة"، في "العريضة النيابية التي قدمها نواب الغالبية الى مجلس الأمن تنازلا من النواب عن السيادة اللبنانية وخيانة عظمى". وذكر مجلس الأمن الذي سيبحث في هذه المذكرة بأن "صلاحياته لا تشمل النظر في خلافات داخلية لبنانية وخلاف دستوري، فمجلس الأمن ينظر في الخلافات الدولية اي بين الدول، ولا يدرس الشؤون الداخلية الا اذا كان ثمة أمر يمس بالسلام العالمي. ولا أظن أن انشاء محكمة في لبنان أو عدم انشائها يمس بالسلام العالمي. وشدد على "ضرورة حل مجلس النواب بعد هذه المذكرة واتهام النواب الموقعين بالخيانة العظمى"، مستغربا "التنازل الدائم عن السيادة اللبنانية: ففي الطائف تنازلوا لوصاية واليوم تنازلوا لوصاية أعظم". وعن اعراب الرئيس نبيه بري عن استعداده لعقد جلسة من دون وجود الحكومة، سأل: "ما الموجب لعقد جلسة؟ اذا كان ثمة موجبات خارج اطار التحدي للاطار الدستوري لاقرار المحكمة فلا مانع".

محطات انتظار لبناني من مجلس الامن الى خطاب الاسد فمؤتمر اسطمبول

المركزية - فيما تدخل البلاد عطلة عيد الفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية مجتمعة هذا العام، فان تداعيات المواقف السياسية في الايام القليلة المنصرمة في ضوء امرين اساسيين ينتظر ان يؤشرا الى منحى المرحلة المقبلة ومسارها في ضوء موقف مرتقب للرئيس السوري بشار الاسد بعد غد وفي ضوء اجتماع اسطمبول لدول الجوار ذات الصلة بالوضع العراقي وهو الاجتماع الثاني بعد مؤتمر بغداد.

الامر الاول بحسب مصادر ديبلوماسية مطلعة في بيروت هو موضوع العريضة النيابية المتصلة بمشروع المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما يمكن ان يصدر عن المجلس بهذا الخصوص، حيث لا تزال المصادر نفسها تستبعد صدور قرار بانشاء المحكمة تحت الفصل السابع في وقت لم تستبعد صدور بيان رئاسي يتمنى اقرار هذا المشروع ضمن المؤسسات الدستورية، وهو ما تعتبره المصادر اشارة مزدوجة في الجانب الاول تعطي اللبنانيين مهلة جديدة للتفاهم على إقرار هذا المشروع وفي الجانب الثاني مثابة انذار بأن المجلس جاهز لاقرار هذا المشروع تحت الفصل السابع وعلى المسؤولين اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم والنتائج كذلك.

وفي هذا السياق علمت "المركزية" ان فريقا قانونيا لبنانيا وفرنسيا غير رسمي يتابع موضوع المحكمة ، توجه الى نيويورك للقاء مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون القانونية نيكولا ميشال والبحث معه في امكان ادخال تعديلات على المشروع لا تعوق قيامه ولا تعوّق تاليا آلية عمله، خصوصا وان اقتراح بعض التعديلات بات واضحا ان المندوب الروسي في مجلس الامن سيتولى طرحها وهي ستكون مثابة تدوير بعض الزوايا من أجل فتح الطريق أمام المشروع.

اما الامر الثاني فيرتكز الى اللقاء المتلفز مساء امس لرئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي أشار فيه الى ان الحوار في الداخل بات استكماله صعبا حتى لو التقى مجددا مع رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري في ضوء خطوات نواب الغالبية وحملتهم على رئيس المجلس مناشدا مجددا خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز دعوة القادة اللبنانيين الى السعودية والتحاور هناك حيال المواضيع العالقة في ما بينهم.

وكانت مصادر الرئيس بري كررت لـ "المركزية" اليوم حرص رئيس المجلس على دور سعودي فاعل في حل الازمة اللبنانية.

وقالت: ان الرئيس بري ومع انسداد افق الحل للازمة القائمة ما زال يعول على دور توفيقي للمملكة العربية السعودية بين فريقي الموالاة والمعارضة في لبنان، وهو يرى ان السعودية بما لها من مونة على اللبنانيين وخصوصا على اركان فريق الرابع عشر من آذار قادرة على جمع اللبنانيين على نقاط التقاء في حوار ترعاه مباشرة على ارضها او عبر الوساطة التي يتولاها سفيرها في لبنان عبد العزيز خوجه.

وقالت ان رئيس المجلس ومعه فريق المعارضة يرى في المملكة ومسؤوليها وسيطا نزيها وحكما عادلا مؤهلا لتأدية هذا الدور، خصوصا وان لها تجارب سابقة في هذا الاطار حظيت برضى اللبنانيين واجماعهم. وكشفت معلومات ديبلوماسية غربية وردت على مصادر مطلعة في بيروت ان هناك تهيئة اجواء اقليمية ودولية تعكس نفسها ايجابا على الداخل اللبناني بما يضع الازمة على خط الحوار انطلاقا من مطلع أيار وينطلق هذا الحوار من وجوب تفعيل اتفاق الطائف وتطويره لانه لا يزال الارضية السياسية والدستورية الصالحة لولوج اي حل والخروج من الازمة. واذ اشارت المصادر صاحبة المعلومات الى ان ملء الوقت الضائع سيتمثل بابقاء خطوات الغالبية والمعارضة خصوصا بالنسبة الى كل يوم ثلثاء في المجلس النيابي، في انتظار ما ستحمله الايام القريبة المقبلة من محطات ذات صلة مباشرة بالوضع اللبناني، بدءا مما سيصدر عن مجلس الامن مرورا بما سيقوله الرئيس الاسد بعد غد وصولا الى ما سيصدر عن مؤتمر اسطمبول خصوصا وانه يعقد على مستوى وزراء خارجية دول الجوار وجود اللقاء بين وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ونظيريها السوري وليد المعلم والايراني منوشهر متكي.

المكتب الاعلامي للرئيس السنيورة رد على الكلام التلفزيوني للرئيس بري: قوله البحث في نظام المحكمة قبل البحث في الحكومة جيد ونرحب به

الرئيس بري حاول تمرير افكار مختلقة للايحاء انها وقائع فيما كلامه احتوى على مغالطات عدة لم تعد تنطلي على احد

وكالات - 2007 / 4 / 5

رد المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على الحوار الذي أجراه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مع محطة "أن.بي.أن" ليل أمس، وجاء في الرد:

"أولا: إن اقتراح الرئيس بري بأن يتم الانصراف إلى مناقشة بنود نظام المحكمة ذات الطابع الدولي وقوله: "لن نبحث في كلمة حكومة قبل أن ننتهي من موضوع المحكمة"، هو مسألة جيدة ونحن نرحب بها، وعلى استعداد للخوض فيها بإيجابية، لان هذا الاقتراح يعتبر بداية لإخراج المحكمة من دائرة التسييس.

ثانيا: إن قول رئيس مجلس النواب: "في الجنوب يعدون أن هناك 120 قرية وهؤلاء قرى تصليح زجاج، ولكن القرى الحقيقية التي دمرت لم يدفع فيها شيء لا طرقات ولا مدارس"...الخ. إن هذا القول فيه الكثير من التجني والظلم للحكومة وما قدمته، ولكي لا يبقى الكلام عموميا يهمنا أن نوضح للرأي العام انه حتى اليوم تم التعويض على المتضررين في 263 قرية وليس 120 قرية كما ذكر. وإن عدد الملفات العائدة لوحدات سكنية التي تلقى أصحابها المساعدات يبلغ 61820 ملف وحدة سكنية في الجنوب موزعة على الشكل التالي:

-59318 ملف لوحدات لحقت بها أضرار متفرقة.

-1887 ملف لوحدات سكنية هدمت في شكل كلي.

- 615 ملف لوحدات هدمت في شكل جزئي.

وهناك عدد آخر من المستفيدين في تلك القرى الذين لم يستكملوا معاملاتهم بعد، والجهود منصبة على استكمال كل الإجراءات لذلك علما أن عدد تلك الوحدات يبلغ حوالى 16000 وحدة سكنية تعمل الفرق المختصة وكذلك الاستشاري على انجازها، وهي موزعة كالتالي:

-627 ملف هدم جزئي

-10070 ملف ترميم

-5290 ملف لوحدات هدم كلي

إزاء هذه الوقائع بات من الواضح أن ما أنجز في الجنوب بات يتعدى مسألة تصليح تكسير الزجاج كما حاول أن يصور دولة رئيس مجلس النواب.

وهذه الملفات المتبقية جار العمل عليها بكل اندفاع والمرور باتجاهها يتم أيضا على جهود إنجاز طرق الجنوب وجسوره ومدارسه ومستشفياته، إضافة إلى ما يتعلق بالكهرباء والمياه والهاتف التي أعيد ترميم وتصليح اغلبها، وما تبقى هو قليل من كثير لا يبدو أن الرئيس بري يريد أن يراه.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأشغال يجري تنفيذها إما مباشرة من قبل الدولة ومؤسساتها، أو من خلال الأساليب الناجحة التي اعتمدتها الدولة أيضا لجهة اعتماد طريقة التبني من قبل الدول والمؤسسات والأفراد المانحة، وهو ما ساعد في تحقيق هذا الإنجاز السريع إزاء الخسارات والتدمير الفادح الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي الغاشم. أما في خصوص الضاحية الجنوبية، تم إنجاز ملفات 103 عقارات "بنايات" أي 1744 وحدة سكنية، إضافة إلى 465 محلا تجاريا ومستودعا.

والعمل جار بكل قوة لمضاعفة الأرقام التي يعيق تقدمها غياب الوثائق والأوراق الثبوتية. هذا إضافة إلى القيام بتلزيم ترميم وتدعيم أكثر من 235 مبنى في المنطقة. وقد صرفت شيكات لنحو ألف مستفيد.

ثالثا: إن قول رئيس مجلس النواب: "هل تعلم انه في مؤتمر استوكهولم تحدثت الورقة اللبنانية عن مصانع متضررة غير موجودة في لبنان مثل معامل رب البندورة"...الخ. إن هذا القول فيه الكثير من المواربة وعدم الدقة.

في الحقيقة، إن من استمع إلى الرئيس بري أثناء حديثه هذا، ظن انه يقبض على فضيحة كبيرة. والواقع أن الرئيس بري استغل ظهوره التلفزيوني ليمرر مجموعة من الأفكار المختلقة للايحاء أنها وقائع فيما أن حقيقة ما جرى في مؤتمر استوكهولم هو أن الحكومة تقدمت بمشاريع متعددة لأكثر من قطاع محاولة لطلب مساعدات، ومنها طلب مساعدات للقطاع الصناعي. ومن هذا القطاع، يأتي قطاع الصناعات الغذائية القابلة للتطوير حيث طلبت الحكومة في مشروعها من الدول المانحة مساعدات بقيمة 8.200.000 دولار أميركي، وقد عددت ضمن الطلب أن هذه المساعدات ستخصص للصناعات الغذائية مثل: العصير، المربيات، الحليب ومشتقاته، السكر، الزيت، رب البندورة وغيرها من الصناعات الغذائية، إضافة إلى معالجة أوضاع البيئة والمستودعات...الخ.

وبالتالي، فان الحكومة التي طلبت مساعدات لقطاع الصناعات الغذائية في شكل عام، لم تقل في مشروعها أن لديها مصانع مدمرة لصناعة رب البندورة كما حاول الرئيس بري أن يوحي ويصور للرأي العام.

رابعا: تحدث رئيس مجلس النواب عن مخالفات دستورية وغير دستورية إضافة إلى قضايا سنكتفي بالرد على بعض منها، وهي:

أ - قوله إن الحكومة الحالية عندما شكلت كان فيها الثلث المعطل، إن هذا القول عار من الصحة والكل يعرف ذلك، بمن فيهم دولة الرئيس.

ب - قوله انه في الوضعية الحالية ليس معروفا من هو الوزير الأصيل ومن هو البدل عن ضائع. في هذا المجال، فإنه بإمكان دولة رئيس مجلس النواب أن يسأل الوزراء الذين يمثلون حركة "أمل" ما إذا كانوا يمارسون عملهم في وزاراتهم أم لا، فالرئيس بري لم يوضح للرأي العام، إذا كان وزراء حركة "أمل" قد استقالوا فعلا أم أنهم يمارسون عندما يحلو لهم، ويعتبرون أنفسهم مستقيلين عندما يريدون.

ج - اعتبر الرئيس بري أن تكليف الحكومة للجان من اجل اختيار موظفين للفئة الأولى هو مخالفة دستورية، لكن الرئيس بري تجاهل أن مجلس الوزراء ما زال حصرا الجهة التي تعين الموظفين في الفئة الأولى، كما تنص أحكام الدستور. وان دور اللجان المتخصصة إنما يدعم عملية اختيار الأنسب والأصلح من الموظفين بدل أن يترك الأمر للسياسيين وللمقربين منهم ولا يتناقض ذلك بأي شكل من الأشكال مع أحكام الدستور.

إن المكتب الإعلامي يكتفي بهذا القدر من الملاحظات على كلام دولة رئيس مجلس النواب مع إشارته إلى انه احتوى على الكثير من المغالطات التي لم تعد تنطلي على احد مع تأكيده الدائم على ضرورة العمل سويا للنظر إلى ما فيه مصلحة البلاد والعباد، وبالتالي العودة للارتفاع إلى ما يسهم في القيام بالمعالجات الحقة للقضايا التي تؤدي من جهة إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي مما تبقى من أراض محتلة، وإلى العودة إلى التأكيد على ممارسة الدولة لسيادتها الكاملة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بما يؤمن اطمئنان اللبنانيين إلى يومهم وغدهم".

السنيورة التقى وفد الهيئات الاقتصادية برئاسة القصار

المركزية - رأى النائب بطرس حرب ان مجلس المطارنة الموارنة اطلق موقفا جيدا يمكن البناء عليه بالنسبة الى النصاب في مجلس انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا وجوب حضور جميع النواب الى جلسة انتخاب الرئيس وعدم الاختلاف حول النصاب لأن تفريغ موقع الرئاسة خطر كبير على لبنان يضرب التوازن السياسي ويهمش دور المسيحيين. وأكد ان هم فريق الاكثرية العودة الى المؤسسات والعمل في اطارها.

استقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم في السراي النائب حرب وعرض معه لمجمل التطورات.

بعد اللقاء قال حرب: الزيارة للرئيس السنيورة هي للبحث في التطورات السياسية لا سيما في ضوء المجريات الحاصلة وفي ضوء العريضة التي قدمتها الاكثرية الى الامم المتحدة والتي ابلغتها فيها ان اتباع الاصول الدستورية الداخلية في النظام اللبناني لن تؤدي الى البحث في مشروع المحكمة وإطلاقه، وكان من الطبيعي ان نفيد الامم المتحدة ان هذه القضية الوطنية والانسانية والاخلاقية كما ورد في بيان المطارنة، الجو اللبناني الداخلي لن يسمح بإقرارها ولذلك ابلغنا الامم المتحدة وطلبنا منها ان تتخذ التدبير الذي يسمح بالوصول الى المحكمة حسب شرعة ميثاق الامم المتحدة. وكانت مناسبة للبحث في ما يمكن ان نقوم به في كيفية تشجيع التوجه نحو الحوار والتوافق بين اللبنانيين في امكانية العودة الى الحوار وإطلاق آلية الحوار التي كانت حاصلة، وطبعا في الجو الدولي الحاصل وبعض التطورات الدولية والاقليمية كإقدام ايران على اخلاء سبيل الجنود البريطانيين والتي يمكن ان تشكل دلالة ما، بالاضافة الى ان هناك انتظارا عربيا لملاحظات سوريا على مشروع المحكمة الدولية وهذه الملاحظات لم تصل الى طالبيها، وكل هذه العناصر تؤدي الى تجميد الوضع الى حد ما في موضوع المحكمة اذا ستبقى المحكمة موضوع بحث بين اللبنانيين وتوافق بينهم وهذا ما نتمناه.

اضاف: كما بحثنا في مطالب انمائية عائدة لمنطقة الشمال والبترون كي يستفيد الشمال من بعض المشاريع التي يمكن ان تتوفر نتيجة مؤتمر باريس - 3 والتقديمات التي سيقدمها العالم.

* كيف قرأت كلام الرئيس نبيه بري بالامس؟

- بصورة عامة الرئيس بري هو صاحب حق ان يعطي رأيه في كل قضية ونحن في لبنان يجب ان نتعلم ان نسمع بعضنا وهذا لا يعني اطلاقا اذا خالفنا بعضنا في الرأي ان هناك خللا ما، على العكس ان الديموقراطية هي وجود اكثر من رأي، اما في الجانب الثاني حيث اتى على ذكر الرئيس بري ففي الحقيقة هو صديقي وسيبقى والله يسامحه ربما لم يفهم موقفي، وانا أسأت التعبير عن موقفي ربما، لذلك كان هناك انتقاد او توجه لذلك اريد ان اوضح هذا الامر، انا كنت ولا ازال اعتبر ان اي مشروع قانون يصل الى مجلس النواب من دون توقيع وزير مختص عليه يجب ان يعاد كما ورد على لسان الرئيس بري وهو ما كان موقفي وسيبقى دائما في المجلس النيابي، وإنما نحن الآن في ظرف يختلف عن هذا الامر ولا تجوز المقارنة بين هذا الظرف والحال الذي نحن فيه، نحن اليوم في ظل حكومة تدير شؤون البلاد وفي ظل عدم اعتراف رئيس الجمهورية بهذه الحكومة واعتبارها كأنها غير موجودة وتاليا يرفض رئيس الجمهورية التوقيع والموافقة على اي قرار او اي مرسوم تصدره الحكومة ومن هذا المنطلق مارس مجلس الوزراء وفقا للمادة 56 من الدستور حقه في الاصرار بعد مضي 15 يوما على صدور المرسوم وإيداعه رئاسة الجمهورية حقه في الاصرار على القرار الذي صدر وبعد الاصرار يصبح من حق الحكومة ان تعتبر ان المرسوم اصبح نافذا ووجب نشره، من هذا المنطلق انا عتبر ان القضية تختلف عن تلك، انه في حال وصل مشروع في ظل المادة 56 من الدستور فعلى المجلس النيابي ان يتلقاه وبالتالي وفي كل الاحوال القضية الاهم ان هناك معاملات ادارية لا علاقة لها بالموقف السياسي لمجلس النواب او الموقف الدستوري، من هذا المنطلق اعتبرت ان مكتب المجلس يتلقى او ادارة المجلس اي احالة له ومن ثم يتخذ المجلس النيابي الموقف الذي يراه مناسبا من هذا المشروع برفضه او قبوله وهذا بحث دستوري يمكن ان يبحث بين النواب اذا اجتمعوا.

* وماذا عن موضوع رئاسة الجمهورية هناك قراءة مختلفة بينك وبين الرئيس بري اضافة الى صدور تشديد من مجلس المطارنة على هذا الموضوع خصوصا بعدما صرح العماد ميشال عون انه سيمتنع عن تحديد النصاب في جلسة انتخابات الرئاسة؟

- في هذا الموضوع انا اعتبر ان الجدل حول النصاب، رغم انني لا زلت عند رأيي بأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو نصاب عادي، ومع معرفتي الاكيدة انه جرت في حالتين سابقتين، توقف المجلس عند نصاب الثلثين وقلت ما هي الاسباب، الاولى عند انتخاب الرئيس الياس سركيس وهو حاكم لمصرف لبنان تمسك المجلس بأن يكون النصاب ثلثين لأنه اعتبر آنذاك انه يعدل ضمنا الدستور وتعديل الدستور يلزمه الثلثين، والحالة الثانية عند انتخاب الرئيس بشير الجميل تم تمسك بأن يكون هناك مشاركة اساسية اسلامية في الانتخاب، فلا ينحصر انتخاب الرئيس بشير الجميل آنذاك بالمسيحيين ولذلك طرح موضوع الثلثين من الاحياء آنذاك، وانا اعلم تماما هذا الامر ولست بغائب او انني نسيت وبصرف النظر عن هذه القضية انا اعتبر ان الموقف الذي صدر امس عن مجلس المطارنة هو موقف صالح للتداول في هذا الامر وعدم الوقوع في الاشكال او الجدل الدستوري العقيم ما هو النصاب، انا اعتبر ان مجلس المطارنة اطلق امس موقفا جيدا يمكن البناء عليه، انه بصرف النظر عن نصاب ثلثين او اكثر حدث انتخاب رئيس الجمهورية مهم جدا، لم يطرح مرة موضوع النصاب بصورة جدية لأن كل النواب يحضرون حدثا بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية، ولا اعتقد ان هناك نائبا ممكن ان يغيب عن حدث بهذه الاهمية، ولذلك فلنضع ما هو النصاب جانبا، ونقول الآتي: هل يعقل ان نصل الى مرحلة كما ورد في بيان المطارنة يستعمل فريقا سياسيا الموقف على الفريق الآخر باتجاه تعديل موقفه او مرشحيه او القبول بمرشح منه، هذا هو السؤال؟ السؤال هو هل يمكن ان يتحول موقف المشاركة او واجب تأمين انتخاب رئيس للجمهورية الى موقف سلبي لاستعماله كوسيلة ضغط على القوى السياسية، هذا هو ما رفضه امس مجلس المطارنة وهذا ما ارفضه انا، واعتبر انه بصرف النظر عن النصاب ان 127 نائبا، "الله يرحم الشيخ بيار" الذي لم ننتخب بديلا له، ان 127 نائبا اليوم اذا ما دعي للانتخابات يفترض ان يكونوا موجودين الا اذا كان لأحدهم وضعا صحيا لا يسمح له او اي داع كبير لا يسمح له، وان يجتمع المجلس ويقرر من هو رئيس جمهورية لبنان وفق الاصول الدستورية وحسب القواعد الديموقراطية المعروفة في العام، انما نقف عند خلاف حول النصاب هذا لا يحل المشكلة، المطلوب ان ننطلق من ان انتخاب رئيس للجمهورية واجب، وتفريغ موقع الرئاسة خطر كبير على لبنان يضرب التوازن السياسي القائم في لبنان ويهمش دور المسيحيين في ادارة شؤون لبنان وهذا ما لا يجب اطلاقا ان نلجأ اليه بل علينا ان نتحمل مسؤوليتنا وننتخب رئيسا للجمهورية.

* الرئيس بري تحدث ايضا في هذا الموضوع وانطلق من خلفية المحافظة على موقع رئاسة الجمهورية بحيث يأتي الرئيس الجديد بأصوات مهمة وليس بأصوات قليلة.

- لقد سمعت الرئيس بري امس في هذا الموضوع، والرئيس بري طبعا ضد ان ينتخب رئيس البلاد بأقلية نسبية، ونحن نعرف بأن النص الدستوري في المادة 49 لا يتكلم اطلاقا عن انتخاب رئيس الجمهورية بالاكثرية النسبية، بالحد الادنى لانتخاب رئيس الجمهورية يجب ان تكون اكثرية مطلقة اي نصف عدد مجلس النواب + 1 وهي اكثرية محترمة، طبعا جرت العادة في لبنان ان يصار الى اتفاق على شخص رئيس الجمهورية وأن ينتخب بالإجماع او شبه اجماع هذا امر طبيعي، انما في حالات لا يحصل اتفاق فماذا نفعل، هل نعطل الانتخاب ام لا، نذهب ونتبع اصول الديموقراطية المنصوص عنها في الدستور فيصار الى الانتخاب ومَن يحوز على 51 في المئة او اكثر من 50 في المئة من عدد مجلس النواب آنذاك ينتخب بأكثرية محترمة وليس اكثرية صغيرة او بسيطة بل أكثرية مطلقة وهذا ما يؤمن لرئيس الجمهورية موقعا كبيرا جدا وأهمية في النظام السياسي اللبناني، كل ما اريد قوله بالنسبة لما سمعته من الرئيس بري بالامس، انا اؤكد ان الرئيس بري كان وسيبقى صديقا اولا على الصعيد الشخصي وكان وسيبقى رئيسا لمجلس النواب ومرجعا لا يمكن ان نتعامل دستوريا ونتجاهل رأيه، يجب ان نتفاعل مع رأيه، كان وسيبقى ديموقراطياً وهذه تمنياتي وأتمنى ان نستمر في التعامل الديموقراطي.

* الرئيس بري دعاك لكي تعود الى سابق عهدك كما كان يعرفك دائما.

- وأنا ادعو الرئيس بري ايضا، يستطيع ان يعرف انني لم اتغير، وانا لا اخضع لتوجيه من احد.

* لقد لمح الى ان عندك هدفا اي ان تصل الى رئاسة الجمهورية وهذه هي خلفية تحركك.

- انا لا اريد ان ادخل في هذا الجدل انا اتكلم بالمبادئ، وافشي بما اقتنع به، والذي لا اقتنع به لا امشي به ايا كانت الظروف، وهذا الموقف يسبب لي مشكلات كثيرة مع اناس يعتقدون انهم بالمونة او بالصداقة يستطيعون التأثير على موقفي، انا ضميري يفرض علي ما احدد من مواقف، وليس مصالحي السياسية ولا اهدافي السياسية ولا مشاريعي الانتخابية.

* هل تفهم من كلام الرئيس بري بالامس انه يمكن ان لا يقبل بك كرئيس.

- في الحقيقة الرئيس بري لم يقل حتى الآن انه يمشي بي كرئيس ولا في حياته قال ذلك، لكي افهم ان هناك تطورا جديدا، ومن المبكر على الرئاسة، عندما نصل الى موضوع الرئاسة نرى، ومن المبكر الان على موضوع الرئاسة لان هناك عدة اشهر.

* لقد قالوا ان المعركة بدأت؟

- انا لم اقل انها لم تبدأ، ولكن الوقت مبكر.

* الرئيس بري قال ان العريضة تم تحضيرها من قبلكم سلفا وكل ما فعلتوه كان فولكلورا وسيناريو، وانتم لديكم النية من الاساس وطعنتم المعارضة او خدعتوها، وأقفلتم الطريق على حوار بري - الحريري والمبادرة السعودية؟

- لنتكلم بوضوح، اولا هذه الفكرة ليست بجديدة وهي مطروحة منذ زمن بعيد فعندما تعثرت المفاوضات ووجدنا ان هناك شبه انعدام لامكان توافق على موضوع المحكمة لاعتبارات عديدة، آنذاك وردت فكرة ان علينا واجبا تجاه المجتمع الدولي الذي يساندنا في ان نبلغه ان الامر لا يسير، وعندما رفض استقبال مشروع المحكمة المرسل من قبل الحكومة، طرحت الفكرة وترجمت بأن يعدّ مشروعا من هذا الامر، نحن لسنا مضطرين ابدا ان نقول ما هي نوايانا بعد اسبوع ماذا سنفعل، انما بالعمل السياسي لا شيء اسمه خديعة، هناك موقف سياسي اعلناه من دون اي خديعة، ومن يقول انه بعدما ان تقدمنا بهذا الكتاب اننا نرفض ان يمارس مجلس النواب دوره، على العكس، كما قال الرئيس بري بالامس نحن في نظرنا هذه الرسالة التي ارسلت الى الامين العام للامم المتحدة هي وسيلة ضغط على المجلس النيابي لكي يتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع، اما الكلام انهم خدعونا فهذا ليس كلاما سياسيا، نحن عمل سياسة ونحاول تأمين مصلحة وطننا كل واحد من منظاره، ونحن نترفع ان نقول ان خصمنا سيئا ونحن جيدون، كما اننا لا نقبل ان نقول خصمنا انه هو جيد ونحن سيئون، هناك حياة ديموقراطية واصول ومؤسسات هي التي تقرر ماذا يمكن ان يفعل في البلد، نحن همنا الوصول الى المؤسسات والعمل في اطارها. وكان الرئيس السنيورة استقبل ايضا رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وعرض معه الاوضاع الراهنة.

الرئيس السنيورة غادر الى الاردن لقضاء اجازة

وطنية- 5/4/2007 (سياسة) غادر رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة مساء اليوم مع عائلته الى الاردن لقضاء اجازة خلال فترة الاعياد.

قتيلان بطعنات سكين في حالات - جبيل

وطنية - 5/4/2007(امن) عثر مساء اليوم في حالات - قضاء جبيل على بديع شيبان البعيني مواليد 1921 عين الدلبة - كسروان وعلى كوليت فارس فهد في العقد الخامس من عينطورة - كسروان, جثتين في المنزل الزراعي الذي يملكه بديع في محلة " بيت البومي". حضر الى المكان آمر فصيلة درك جبيل الرائد سامي منصور والادلة الجنائية للكشف واجراء التحقيقات، وافاد الطبيب الشرعي سركيس ابي عقل ان كوليت لاقت حتفها نتيجة تعرضها الى 24 طعنة من سكين في صدرها وفي اعلى بطنها ومعصمي يديها وان بديع تعرض الى طعنة مماثلة في ساعده الايسر والى 3 طعنات في صدره مزقت رئتيه وقلبه.

توفيق سلطان دعا السيد نصر الله للاقتداء بالرئيس الايراني: فك أسر وسط بيروت خلال فترة الأعياد ستسجل له نقطة ايجابية

وطنية- 5/4/2007 (سياسة) دعا توفيق سلطان بيان أصدره اليوم الامين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله الى "الاقتداء بالرئيس الايراني محمود احمدي نجاد، الذي انتهز ذكرى المولد النبوي الشريف لاطلاق سراح البحارة البريطانيين وحل الازمة مع بريطانيا للانسحاب من وسط بيروت". وقال: "كم هو عظيم قياسا واستحسانا وتحقيقا للمصالح المرسلة، ولمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف والفصح المجيد، ان يعاد الوسط التجاري إلى حاله السابقة قبل الاعتصام، لما فيه خدمة المصلحة الوطنية اللبنانية العليا وخدمة للاقتصاد الوطني والتفريج عن كرب التجار والعمال المتضررين من احتلال وسط العاصمة بيروت". أضاف: "ان اقدام السيد نصرالله على هذه المبادرة الكريمة في ذكرى حلول الاعياد المباركة، إسوة بما فعله الرئيس الايراني، ستسجل له كنقطة ايجابية في فك اسر وسط بيروت الذي دخل خطأ في المياه الاقليمية السورية - الايرانية. وعليه في هذه الحال التعويض على حليفه (النائب) العماد ميشال عون بتكريس التحالف القائم معه على قاعدة وحدة الرؤية والتطابق في الموقف السياسي".

الوزير فتفت :ما طرحه الرئيس بري في مقابلته التلفزيونية عملية هروب الى الامام و محاولة نحر للمحكمة الدولية

وطنية 5/4/2007(سياسة)رأى وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد فتفت أن ما طرحه(رئيس مجلس النواب) الرئيس نبيه بري في مقابلته التلفزيونية امس، هو عملية هروب إلى الأمام ومحاولة نحر للمحكمة الدولية بعد أن أصبح واضحا أن سبب طرح هذه المحكمة أمام مجلس الأمن الدولي يعود إلى تلكؤ المعارضة وبالتحديد الرئيس بري في فتح أبواب المجلس النيابي ومناقشتها فيه. ونفى في أحاديث صحافية أدلى بها اليوم أن يكون هناك أي اعتراض على طرح الرئيس بري ان يتم الحوار في المملكة العربية السعودية، مذكرا بأن المسؤولين السعوديين قالوا أكثر من مرة أن السعودية مستعدة لاستقبال اللبنانيين شرط أن يكونوا قد اتفقوا. وأشار إلى أن ما تطرحه المعارضة من صيغة 19 + 11 هو في الحقيقة مشروع فتنة داخل الحكومة، لافتا الى أنه إذا أرادوا حكومة وحدة وطنية فليطالبوا بحكومة من 17 + 13 ونحن نوافق على 17 + 13 توزع النسب في مجلس النواب على هذا الأساس.

وجدد تأكيد استعداد الأكثرية للحوار اليوم قبل الغد، مشددا على أن الشيخ سعد الحريري مستعد لمواصلة الحوار باسم كل قوى 14 آذار وهو يمثلها تمثيلا كاملا، مشيرا إلى أن الرئيس بري يتحمل المسؤولية الكاملة إذا انقطع الحوار، كما يتحمل المسؤولية الكاملة في موضوع إقفال المجلس النيابي. وقال: لا أدري لماذا يرغب الرئيس بري تحمل كل هذه المسؤوليات التاريخية. وردا على مطالبة النائب ميشال عون بحل البرلمان اللبناني، واتهامه النواب الذين وقعوا على العريضة التي رفعت للأمم المتحدة بالخيانة، قال الوزير فتفت :ان من يستمع إلى الجنرال لا يتصور أن كلاما من هذا يصدر عنهومشيرا الى ان الدستور اللبناني واضح وهو يحدد كيف يحل المجلس النيابي، وليس كل ما طرأ حلم سياسي أو طموح معين في رأس الجنرال عون يجب أن نحل المجلس، مؤكدا أن المجلس النيابي سيد نفسه وأكثرية المجلس وقعت على عريضة تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن هناك من يعرقل عمل المؤسسات في الدولة اللبنانية وتطلب من الأمم المتحدة أن تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات وفق القانون الدولي لا أكثر ولا أقل.

وأشار إلى أن هناك عدم إمكانية دستورية ومؤسساتية لبت موضوع العقد الذي جرى بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة حول المحكمة، مذكرا بأن موضوع المحكمة الدولية تم بناء لطلب الحكومة اللبنانية مجتمعة بما فيها حزب الله وحركة أمل. وأبدى أسفه لكون المعارضة أي حزب الله وحلفائه، يسعون جاهدين لعرقلة المحكمة من أجل الحصول على مكاسب سياسية، أي يحاولون تسييس موضوع عدلي ووطني بحت. وختم مؤكدا أن شرعية الحكومة لا يحددها أحد سوى المجلس النيابي، فليفتحوا المجلس ويطرحوا السؤال على المجلس النيابي ولنرى ماذا ستقول الأكثرية في المجلس النيابي.

المكتب الإعلامي للنائب الحريري علق على الكلام التلفزيوني للرئيس بري: لفتنا إصراره على طلب استضافة السعودية مؤتمرا للحوار الوطني اللبناني

رحبنا بهذا المطلب في السابق ونرحب به مجددا ومستعدون للذهاب في أي لحظة

وطنية - 5/4/2007 (سياسة) علق المكتب الاعلامي لرئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري في بيان أصدره اليوم، على الحوار الذي أجراه رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري مع تلفزيون "أن.بي.أن"، وجاء في الرد: "إن أكثر ما لفتنا في المقابلة التلفزيونية التي أدلى بها الرئيس أمس، إصراره على طلب استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمرا للحوار الوطني اللبناني برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وحسنا فعل الرئيس بري حين ذكر أن هذا المطلب هو مطلب مكرر، سبق له أن تقدم به للحكومة السعودية، وهو ما رحبنا به في السابق، ونرحب به مجددا، تحت سقف الموقف السعودي الرسمي، المعلن على لسان معالي سفير المملكة في بيروت عبد العزيز خوجة، وعدد من المسؤولين السعوديين، والمتمثل في استعداد المملكة لاستضافة الإعلان عن أي اتفاق يتوصل إليه اللبنانيون في لبنان، من دون أي تدخل خارجي أو وصاية من أحد، وترحيب المملكة لرعاية الإعلان عن هذا الإتفاق بصفتها الضامنة له ولحسن تنفيذه".

أضاف: "لا نحتاج التذكير بأننا مستعدون للتوجه إلى المملكة العربية السعودية في أي لحظة بصفتها بيت جميع اللبنانيين. كما أننا لا نحتاج للتذكير بما يكنه اللبنانيون وما يكنه تيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته في شكل خاص، من احترام ووفاء للمملكة العربية السعودية وشعبها وحكومتها وقيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. فما يجمعنا بخادم الحرمين الشريفين والمملكة العربية السعودية، ممثلة بسعادة السفير الصديق المخلص عبد العزيز خوجة، وما يجمعنا بشعبها وحكومتها هو رابط مستمر ومتواصل من المواقف الكريمة والنبيلة والشهمة التي وقفتها عبر التاريخ وما زالت تتخذها انتصارا للقضايا العربية عموما ولقضية لبنان خصوصا".

وتابع: "وإذا كنا نحفظ للمملكة العربية السعودية الحصة الكبرى عبر اتفاق الطائف في وقف الحرب اللبنانية وعبر حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري في إعادة إعماره، ومواقفها الداعمة لقضية لبنان المحقة في كل المحافل العربية والإسلامية والعالمية، وسخائها منقطع النظير في دعم الشعب اللبناني اقتصاديا وماليا بعد كل عدوان اسرائيلي عليه وفي مؤتمرات باريس الثلاثة لإنقاذه من كبواته الإقتصادية، فإننا لا ننسى أنها لم تطلب من اللبنانيين يوما أي مقابل، ولم تحاول فرض أي وصاية أو إرادة غير إرادتهم، بل سعت في كل الأزمات والحالات إلى تثبيت حرية لبنان واستقلاله وسيادته، وأولها سيادة شعبه المطلقة على قراره ومؤسساته الدستورية والشرعية".

وقال: "كنا أول المؤيدين والمرحبين بنجاح القمة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشهر الماضي في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي سجل أعظم انتصارات العرب السياسية والدبلوماسية خلالها، مستعيدا القرار العربي على القضايا العربية إلى الإجماع العربي، بعد محاولات قريبة وبعيدة لوضع اليد عليه، كاد أن يكتب لها النجاح لولا يقظة القيادة السعودية وحكمة خادم الحرمين الشريفين في تولي القيادة بصفته رئيسا للقمة العربية في التصدي لها، الأمر الذي تجلى في أبهى صوره قرب بيت الله الحرام في مكة المكرمة، عندما نجح الملك عبد الله بن عبد العزيز في وقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني وإخراج قضية العرب المركزية من البراثن القاتلة التي كانت تتجاذبها، فاتحا بذلك الباب واسعا أمام الإجماع الفلسطيني الداخلي والاجماع العربي على مبادرة سلمية تبنتها قمة الرياض برئاسته أعادت سيادة العرب على قضيتهم الأساس، وأعادت العدو الصهيوني إلى موقع المتهم بعرقلة السلام ورفض التسويات في عيون العالم أجمع".

وختم: "إن التزامنا عروبة لبنان وقضيته التزام مطلق. والتزامنا الاجماع العربي مطلق أيضا، وسعينا الأمس واليوم وغدا إلى حل الأزمة السياسية في لبنان بين اللبنانيين لنستجيب إلى أي دعوة يشرفنا بها خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة لإعلان اتفاق سياسي شامل برعايتها الأخوية هو التزام مطلق أيضا. وهذه التزامات تنطلق من فهمنا العميق لضرورة تحصين إنجازات استعادة السيادة العربية على قضية فلسطين واستعادة قرار العرب للعرب، ومن التزامنا الموقف الرسمي الصادر عن الحكومة السعودية في مجال جهودها الحميدة التي يمثلها معالي السفير عبد العزيز خوجة لحل الأزمة في لبنان. إنه التزام مطلق منا أيضا صورة المملكة العربية السعودية كأرض لتلاقي اللبنانيين وليس افتراقهم، ولاعلان اتفاقهم وليس اختلافهم، ورعاية ما يجمعون عليه وليس ملاحظة غياب اجماعهم، وضمان تنفيذ إرادتهم ودعمها وليس استنتاج تشرذمها وشللها".

نسيب لحود: عريضة الاكثرية حول المحكمة حافز لمن يريد اقرارها وفق الفصل السادس

وطنية- 5/4/2007 (سياسة) عقدت اللجنة التنفيذية ل "حركة التجدد الديموقراطي" جلستها الاسبوعية برئاسة نسيب لحود، الذي قال بعد الاجتماع :"اولا- ان تعذر مناقشة مشروع نظام المحكمة ذات الطابع الدولي في اطاره الطبيعي اي في البرلمان قد دفع بسبعين نائبا يشكلون اكثرية اعضاء المجلس النيابي الى رفع عريضة الى الامين العام للأمم المتحدة تتضمن شرحا لهذا الواقع المؤسف ولرأي الغالبية العظمى من اللبنانيين حول هذا الموضوع.

ان هذا العريضة لا بد ان تشكل حافزا حقيقيا لكل من يرى وجوب انشاء تلك المحكمة وفق الفصل السادس من شرعة الامم المتحدة وفرصة جديدة لتضافر جهود كل من يرغب باقرارها في المؤسسات الدستورية اللبنانية، اذ لا يعقل رفض مناقشة المشروع في البرلمان وفي الوقت عينه رفض الاحتكام الى الامم المتحدة.

ثانيا- اصدر مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري بيانا تفصيليا واضحا يتضمن موقف بكركي من الازمة الراهنة ومن مجمل القضايا التي تدور في فلك تلك الازمة او تتفاعل معها. ان هذا البيان المفصلي يرتدي اهمية خاصة لانه يعيد التذكير بثوابت ومسلمات وطنية لطالما شكلت ركائز الكيان اللبناني ودعائم استقلاله ووحدته الوطنية ودوره الانساني المميز، وهي ثوابت غابت عن اذهان البعض او تم تجاهلها عمدا على مذبح المصالح الخاصة والمشاريع الشخصية. مرة جديدة، تؤكد بكركي والبطريرك صفير والمطارنة الموارنة دورهم المرجعي، وهو دور كان على الدوام لصالح جميع اللبنانيين".

متابعة التحقيق في قضية اغتيال الرئيس الحريري

وطنية- 5/4/2007 (قضاء) تابع المحقق العدلي في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الياس عيد تحقيقاته اليوم، فاستمع الى افادة ثلاثة شهود.

سليمان فرنجية عرض مع السفير الصيني الأوضاع والعلاقات الثنائية: سنبدأ معركة السيادة والاستقلال مجددا ومستعدون لدفع كل الاثمان

كنا نأمل من المطارنة الموارنة بعض الامل والا يكونوا كورقة النعي

وطنية- بنشعي- 5/4/2007 (سياسة) استقبل رئيس "تيار المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية في دارته في بنشعي ظهر اليوم السفير الصيني ليو زيمينغ ترافقه السكرتيرة الاولى في السفارة، وشارك في الاجتماع عن "تيار المردة" عضو الهيئة التأسيسية الدكتور وسام عيسى والمحامي طوني الصيصا والسيد انطوان مرعب والمسؤول عن الشباب والطلاب في التيار انطوان فرنجية. وجرى في الاجتماع عرض الاوضاع والعلاقات اللبنانية - الصينية. وغادر السفير زيمينغ دون الادلاء بأي تصريح. أما فرنجية، فقال ردا على سؤال عن الوضع الراهن عقب مذكرة الاكثرية الى مجلس الامن حول المحكمة الدولية: "لا ارى في ما يحصل اي مصلحة للبنان، والحريصون الجدد - القدامى على لبنان لا ارى ان حرصهم هو على هذا البلد بقدر ما هو على مصالحهم في المنطقة، ولا اتصور ان حرصهم على مصالحهم سيوصلنا الى معرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. لذلك اقول ان استعمال المحكمة الدولية لغير اهدافها الحقيقية يصب في مصلحتهم، وما نراه اليوم عندنا لم نر مثيلا له في اي بلد في العالم، لا توجد في أي بلد مجموعة من السياسيين من ابنائه تطالب بورقة موقعة شرعيا بإلغاء السيادة والحرية والاستقلال. وان مطلب الاكثرية النيابية إقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع هو بمثابة طلب رسمي من هذه الاكثرية النيابية بإلغاء الدولة اللبنانية. واعتبر تبعا لذلك ان ما من شيء في مثل هذا المطلب فيه مصلحة لبنان او سيادته او استقلاله، ولذلك أرى المستقبل غامضا وان شاء الله لا يكون اسود، لان من سيأتي لن يكون لمصلحة لبنان بل لمصلحة أهداف الدول في المنطقة وفي لبنان، ولهذا لا ارى ما يشجع، خصوصا أن هذه الاكثرية كما انتظرت للوصول الى اتفاق الطائف بعد الحرب في لبنان لاستثمار هذا البلد، فإن في إمكانها أيضا ان تسافر وتبقى في الخارج وتنتظر بلورة المرحلة المقبلة لتعود مجددا وتقطف وتستمر، وهذا ما ما يناسبها، ويناسبها لذلك ان يحصل الخراب لكي تؤسس سوليدير جديدة".

وعن قراءته لبيان مجلس المطارنة الموارنة قال فرنجية: "لقد أصبح المطارنة الموارنة كورقة النعي، تقرأ فيها من مات ومن هم اهله وذووه، وكنا نأمل لو كانوا يعطوننا بعض الامل والا يكونوا دائما كورقة النعي. وأتمنى ان تعطي بكركي املا للناس وللشعب ولا تصدر بيانات ينقصها "الصليب والكادر الاسود" لتتوج بياناتها، لان الكلام في البيانات دائما متشائم ولا يشير الى حلول او طروحات او امور اخرى, كنا نذهب لنبكي في بكركي، فإذا كانت بكركي تبكي فلمن سنشتكي ونبكي؟ هذه هي المشكلة الحقيقية". وعن خطوات المعارضة لمواجهة توجه الاكثرية نحو مجلس الامن واقرار المحكمة تحت الفصل السابع وكيف ستحافظ المعارضة على السيادة والحرية والاستقلال قال فرنجية: "نحن نرفض هذا الواقع، وكما تعرفون ان العماد ميشال عون بقي 15 عاما في المنفى رافضا المساس بالسيادة والحرية والاستقلال، وكانت له وجهة نظر حيال هذا الموضوع. وعندما تغير الظرف وشعر بأن الاستقلال عاد، رجع الجنرال الى ربوع الوطن، ونحن كنا في السابق نحذر من استبدال الوجود السوري بوجود آخر، وكانوا يعتبرون اننا نحاول اخافة اللبنانيين او اننا ندافع عن الوجود السوري في لبنان. اليوم هم يطالبون رسميا بازالة السيادة، لذلك علينا الرفض، ونحن حريصون اكثر من كل هؤلاء الذين يدعون الحرص على السيادة والاستقلال، وسنبدأ معركة السيادة والاستقلال مجددا ونحن مستعدون لدفع كل الاثمان من اجل ذلك".

النائب شهيب دعا الى "الخروج من الساحات والافراج عن المجلس النيابي": الطائف يحمي الجميع ويصون لبنان من عدو في الجنوب ونظام حاقد في الشرق

وطنية - 5/4/2007 (سياسة) أدلى عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب أكرم شهيب، بتصريح قال فيه: "ان ما صرحت به أمس رئيسة مجلس النواب الاميركي السيدة نانسي بيلوسي ذكرني بتصريح لمندوب سوريا في الامم المتحدة السفير فيصل المقداد في 3/9/2004، وعشية صدور القرار 1559، الذي قال في حينه ان "القرار سينعكس سلبيا على الحالة الامنية اللبنانية لأنه يحمل تناقضات في داخله"، وتساءل من يحل "حزب الله" ومن يوصل "القوات الحكومية اللبنانية" الى الجنوب، هذا الكلام لمندوب سوريا في الامم المتحدة فيصل المقداد. خرجت سوريا بعد ان اغتالت الرئيس رفيق الحريري وقررت ان تنتقم من لبنان بواسطة "حزب الله"، انتصارا للأمة بينما كانت تفاوض على دم الشعب اللبناني لحفظ بقائها في لبنان بلسان مندوبها في الامم المتحدة وقادتها في دمشق وازلامها في لبنان. الم يصرح (الرئيس) عمر كرامي رئيس مجلس وزراء لبنان في ذلك الوقت وغيره من النواب في مجلس النواب اللبناني في الاتجاه نفسه، حيث قال (الرئيس) كرامي اذا خرجت سوريا من لبنان، من يسحب سلاح "حزب الله"؟

وأضاف النائب شهيب: "بعد حرب تموز وصف بشار الاسد اكثر من نصف الشعب اللبناني بالمنتج الاسرائيلي، وردد بعده قادة ومسؤولو "حزب الله" اننا حكومة (رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود) اولمرت. واكثر من ذلك لقد خونوا وشككوا وصنفوا وحاولوا تعطيل الحكومة واحتلال السراي، صادروا مجلس النواب، اقفلوا ابوابه، وامسكوا نهائيا بوديعة بشار في بعبدا، وافرغوا الموقع والدور، وعطلوا عجلة الحياة، ودمروا موسم الاصطياف وانهوا كل الاقتصاد اللبناني. وها هو بشار الاسد يؤكد اليوم استعداده العلني للدخول في سلام مع اولمرت بعد مباحثات سرية ارتفعت وتيرتها ابان حرب تموز التي دفع ثمنها شعب لبنان واقتصاده".

وتابع: "هذا نظام عاش ويعيش على المتاجرة بالعرب وقضيتهم، مرة بالقضية الفلسطينية، ومرة بالقضية القومية ومرة باسم المقاومة. فدولة سوق البازورية ليس لها صداقات ولا تحالفات ولا عداوات، بل تحكمها دائما مصالح نظام آل الاسد فمصلحتهم الحاق لبنان بدولة البعث، المحمية تاريخيا من دولة اولمرت".

وسأل: "هل تشعرون كما نشعر ان دم اللبنانيين كل اللبنانيين مهدد؟ الا يكفي هذا الكلام المكرر منذ 3/9/2004؟ ولماذا لم نسمع حتى الساعة اي من قوى الثامن من آذار يقول كلمة في هذا الاطار؟ وهل من مصلحتكم ان تبقوا لبنان اداة لهم والجنوب ساحة لمصالحهم؟". وختم: "مصلحتكم ان تتلبننوا وان تؤمنوا بالعروبة المنفتحة، فنظام سوريا لن يحميكم. اوقفوا الاتهامات والتهديدات، اخرجوا من الساحات، افرجوا عن المجلس النيابي، سلاحكم لا يحميكم لانكم بنظر هذا النظام مجرد ارقام واوراق تستخدم يوما في الجنوب ويوما في شوارع بيروت. اخرجوا من الدويلة، عودوا الى الدولة، فدولة الطائف تحمي الجميع وتصون لبنان من عدو في الجنوب ونظام حاقد في الشرق والشمال معاد لاسرائيل في العلن ومنسق معها ودائما بالخفاء".

الجيش :طائرتان اسرائليتان استطلعتا أجواء الخيام والحمامص

وطنية - 5/4/2007 (أمن) صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الاتي: ما بين الساعة 7,45 والساعة 14,0 من يوم أمس، اخترقت الاجواء اللبنانية طائرتا استطلاع اسرائيليتان معاديتان وحلقتا فوق بلدتي الخيام والحمامص

النائب الطقش : مذكرة الموالاة هي تسليم لبنان للأمم المتحدة وتأكيد أن المحكمة الدولية أصبحت هدفا لا وسيلة لكشف الحقيقة

وطنية - 5/4/2007 (سياسة) أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الدكتور جمال الطقش في كلمة ألقاها في احتفال في ذكرى المولد النبوي الشريف، أقامته مدارس المصطفى، في بلدة قصرنبا "أن المذكرة التي سلمتها الموالاة إلى الأمم المتحدة عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن تؤكد أن المحكمة الدولية أصبحت هدفا لا وسيلة لكشف الحقيقة إن لم نقل أن هذه المذكرة ستأخذ لبنان واللبنانيين إلى مزيد من مصالح الأمم المتحدة ومشاريعها". وقال: "إن تسليم المذكرة هو تسليم لبنان للأمم المتحدة، وبداية الوصاية الأجنبية على مختلف المستويات. فأصحاب الوصاية تعودوا على الوصاية. لذلك، لم ينجحوا في الإعتماد على اللبنانيين، فهم يذهبون بلبنان إلى وصاية جديدة، ولكن الوصاية الجديدة هي في سياق مشروع شرق أوسطي جديد". ولفت إلى "أن الأمم المتحدة ليست جمعية خيرية تعطي اللبنانيين ما يريدونه مجانا"، متسائلا: "لو كان لبنان في منطقة غير الشرق الأوسط، فهل كانت الأمم المتحدة تهتم هذا الإهتمام باكتشاف الحقيقة؟ وهل كانت ستهتم بالأكثرية؟". أضاف: "لم يعطوا الثلث الضامن وأعطوا كل الأثلاث للادارة الأميركية. ونؤكد أنه لا طائل من وصاية الأمم المتحدة، وليعد الجميع في لبنان إلى طاولة الحوار وإلى القبول بالمبادرات العربية القريبة للبنان معتمدين على أنفسنا. من لا يؤمن بلبنان ويؤمن بدولة أجنبية فليترك لبنان وليذهب ويأخذ جنسية تلك الدولة".

وفي الختام، وزعت جوائز على فائزين من طلاب المدرسة، في مسابقة من وحي المولد النبوي الشريف.

"الغالبية لم تكن ترغب في الوصول الى ما وصلت اليه هذه العريضة"

روبير غانم: الدور الأول للرئيس المقبل تغيير الجو السياسي وإعادة اللحمة بين اللبنانيين

المركزية - اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم ان دور رئيس الجمهورية المقبل يجب ان يكون في الدرجة الاولى تغيير الجو السياسي واعادة اللحمة بين اللبنانيين والجمع بين الموالاة والمعارضة قدر الامكان على مشروع معين. ولفت الى ان الغالبية لم تكن ترغب في الوصول الى ما وصلت اليه هذه العريضة.

وقال في حديث الى اذاعة "صوت لبنان" ردا على سؤال حول ما فهم من بيان مجلس المطارنة الموارنة وما اعقبه من كلام للرئيس بري ان ثمة خلافات في الاجواء بدأت تظهر حول التفسيرات الدستورية لآلية الانتخاب الرئاسي موضوع الثلثين، قال: اتوقع كما هو النص ونية المشترع ورغبته في وضع هذا النص صحيح ان المادة 49 لم تنص صراحة على نصاب معيّن لأنها جلسة انتخاب لكن بمجرد ان يقال بأن الرئيس ينتخب بأكثرية الثلثين في الدورة الاولى يعني ان النصاب يجب ان يكون في الدورة الاولى الثلثين من كل اعضاء مجلس النواب الاحياء طبعا يعني الثلثين يحسبون على الاعضاء وأعضاء مجلس النواب الاحياء. والدورة الثانية تكون بالاكثرية المطلقة وكذلك من اعضاء مجلس النواب الاحياء هذا التفسير وهذا هو رأيي بصراحة وبكل تجرد ممكن. وهناك اجتهادات تقول بأنها ليست جلسة نصاب بل جلسة انتخاب الى ما هنالك، واعتقد ان المشترع اراد ان يكون الرئيس متمتعا بأكثرية تسمح له بأن يكون حسب نص المادة نفسها رمز وحدة الوطن.

وسأل: كيف يمكن لرئيس ان يكون رمز وحدة الوطن اذا لم يكن يتمتع بأكثرية محترمة من شركاء الوطن وخصوصا في هذا الانقسام الذي يعيشه لبنان اليوم. ودور رئيس الجمهورية المقبل في الدرجة الاولى هو تغيير هذا الجو السياسي وهذا الشرخ السياسي وإعادة اللحمة بين اللبنانيين على الاقل والجمع بين المعارضة والموالاة قدر الامكان على مشروع معيّن وليس فقط على شخصه لكن على مشروع يحمي الوطن والوحدة.

وعن بيان مجلس المطارنة الموارنة اوضح النائب غانم ان التكلم على التنوع والتعددية في لبنان مهم جدا، وهذا ما ذكره بيان المطارنة امس حول انفتاح لبنان وتعدديته كواحة حوار ولقاء للاديان وحوار الحضارات والثقافات وهذه هي ميزة لبنان وهذا التنوع كيف يكون ممكنا اذا تحدثنا بالمنطق واذا اتخذ هذا الفريق رئيسا منه من دون مشاركة ذاك الفريق وكيف ممكن لهذا الرئيس ان يجمع ويحافظ على تعددية لبنان وتنوعه وعلى قيَم الجمهورية في لبنان، بالنتيجة التعددية ميزة مهمة. وقد تكون جرثومة تنفجر وتقتل جسم المجتمع اذا وقعنا في فخ تجاذبها من حيث الغاء الآخر ومن حيث فرض الرأي ومنظومة القيم على الآخر من دون احترام حق الاختلاف وقد تصبح قيمة مضافة وميزة للبنان عندما نسمو بهذا التنوع وهذا التعدد الى الغنى الحضاري والفكري الذي هو فعلا ميزة وقدوة وإرادة وممارسة بالمعنى الصحيح تمكّن حضارتنا ورسالتنا من ان تقوم بدورها في هذا العالم وليس فقط المحيط العربي وتصبح مصدر غنى وليست جرثومة قاتلة.

وفي موضوع المحكمة الدولية والى اين بعد عريضة الغالبية اعتبر ان هذه الغالبية لم تكن ترغب في الوصل الى ما وصلت اليه هذه العريضة وهذا ما نتمناه ونصرّ عليه ان تمر هذه العريضة من خلال المؤسسات الدستورية حتى لا يقال ان المؤسسات لا تقوم بواجبها وحتى لا يقال بأن المؤسسات تعطلت وحتى لا يقال بأن المؤسسات تعطلت وحتى لا يقال ايضا بأن المحكمة ذات الطابع الدولي اصبحت مشكلة بدل ان تكون حلاً.

وعما اذا كات العريضة ستوفر هذا الحل وخصوصا اننا في الأمس سمعنا الرئيس بري يقول ان المشكلة ستبقى قائمة في غياب التوافق اللبناني حتى لو اقرت عبر مجلس الامن، اعرب النائب غانم عن اعتقاده بأن ابغض الحلال ان تقر في مجلس الامن وتحت الفصل السابع، وإقرارها او عدم اقرارها تحت هذا الفصل يعود الى مجلس الامن، والموضوع ليس بهذه السهولة على كل حال.

وكنا نتمنى ان تمر هنا، اما ان تصبح مشكلة اعتقد لا، واذا أقرت فهذه المحكمة لها وجه عدالي وآخر اخلاقي عدالي اكثر ما هو سياسي ولسوء الحظ تم تسييسها بالبلد اعتقد ان الامور الثانية يجب ان نصل اليها بتوافق او على الاقل بهدنة توافقية وليس بحلول جذرية الا اذا اخذنا الموضوع كرزمة تتعلق بكل المشكلات المطروحة، وإن شاء الله خيرا.

أكد ان نواب الاكثرية سيواصلون معركة التئام المجلس النيابي

المركزية - كشف النائب الياس عطاالله ان تحرك نواب الاكثرية بهدف الضغط على المجلس النيابي سيستمر مؤكدا ان شكل الخطوة لم يعد مهما، مشيرا الى ان الاكثرية ستتابع المعركة الهادفة الى التئام المجلس في الدورة العادية.

وقال عطاالله لـ "المركزية" اليوم: ان العريضة النيابية الى الامم المتحدة كانت أكثر من واجب على الاكثرية لمواجهة العرقلة المتعمدة من قبل رئاسة المجلس النيابي لعقد جلسة نيابية في الدورة العادية، ويتحمل رئيس المجلس مسؤولية هذا المنحى الذي اخذته الامور والفرصة لم تفت بعد لاستلحاق هذا الامر خلال عقد جلسة سريعة لمجلس النواب لاقرار نظام المحكمة وفق ما أقرته الحكومة. واكد انه لا يجوز بتاتا استمرار نهج التعطيل واقفال باب المجلس في وجه النواب بشكل مخالف لكل الاعراف البرلمانية لان ذلك سيترك تأثيرات سلبية كبيرة على كل منجزات باريس 3 ويخلق مناخات غير مؤاتية على أبواب استحقاق انتخاب رئيس للجمهورية. لهذا السبب كل ما تقدم به الرئيس نبيه بري امس من اعذار وتبريرات لا تعود له اصلا حول الحكومة والكلام عن شرعيتها لتبرير الاستمرار في اقفال المجلس صاحب الحق الحصري في تحديد شرعية المؤسسات وبصفته أعلى سلطة اشتراعية وتشريعية ورقابية، فلا مبرر بتاتا لتعطيل المؤسسة الام الممثلة للشعب اللبناني والتعمّد بإيذاء الاقتصاد الوطني ومعيشة الناس. من هذا المنطلق سنتابع السلوك الضاغط ليستعيد المجلس دوره في مواجهة كل التعقيدات والمشكلات التي تعصف بالبلاد

عيدو علّق على خبر إدخال الساحلي لحوماً مخالفة ولفت الى "فضيحة تزوير" توقيع الوزير السبع في وزارة العمل

المركزية - تعليقاً على ما ورد في صحيفة "النهار" اليوم عن موافقة وزير الزراعة المستقيل طلال الساحلي على إدخال اكثر من 700 الف كلغ من اللحوم المخالفة، طرح النائب وليد عيدو عددا من "الاسئلة البديهية عن مخالفات وتجارات تعاقب عليها الاخلاق، تماما كما تعاقب عليها القوانين الجزائية، مع علمنا بأن القضاء وضع يده على هذه الفضائح"، وسأل "عمن يقف خلف فضيحة تزوير جنائي لخاتم وتوقيع الوزير حسن السبع في وزارة العمل".

واصدر عيدو اليوم بياناً بعنوان "مستقيلون إلا من مصالحهم" وجاء فيه: "ما تناقلته وسائل الاعلام، وما طلعت به على اللبنانيين اليوم صحيفة "النهار" حول فضائح وزارة الزراعة عبر الوزير المستقيل إلا من مصالحه السيد طلال الساحلي، يجعلنا نتساءل عن شرعية ودستورية استقالة بعض الوزراء وليس عن شرعية ودستورية الحكومة. وربما يكون السؤال المطروح، كيف يمارس هؤلاء الوزراء مسؤولياتهم الوزارية في وزارات اعلنوا استقالتهم منها خدمة لمصالحهم ومصالح المرتبطين بهم؟ وكيف انهم يخدعون الرأي العام ويتحدثون بلسان الآلهة عن استقالة من اجل الوطن والمشاركة والثلث الضامن؟ بتفسير سياسي، فإن هؤلاء الوزراء يعيشون انفصاماً شخصياً ما بين جوعهم السياسي واستقالاتهم، لكنه بالتفسير الاخلاقي يعيش هؤلاء الوزراء حالة جرمية ليس اقلها ولا آخرها ما نشرته صحيفة "النهار" عن موافقة وزير الزراعة المستقيل طلال الساحلي على ادخال اكثر من 700 الف كلغ من اللحوم المخالفة ضارباً حياة اللبنانيين وصحتهم عرض الحائط، مستخدما تزوير المراسلات والتواريخ العائدة اليها.

وبالتفسير الاخلاقي ايضا، نسأل عمن يقف خلف فضيحة اخرى في وزارة العمل، هي برسم الوزير الالهي طراد حمادة، وهي فضيحة تزوير جنائي لختم وتوقيع الوزير حسن السبع، وكذلك تزوير توقيع مستشاره القانوني تمريراً لمعاملات مخالفة لغرض في "نفس طراد" ينتهي الى اعتباره وزارة العمل مزرعة خاصة يجوز فيها للوزير المستقيل ان يكون الحاكم بأمر الله لمصالح ليست خافية على احد.

وفي وزارة الصحة، لا يزال الوزير المستقيل محمد خليفة يصرّ على عدم حرمان الوزارة من طلعته البهية، ولا المعاملات فيها من توقيعه الكريم.

الا يحق للبنانيين ان يتساءلوا ماذا يجري؟ ولماذا يجري كل هذا في وطن ينزف من حروبه ومن قرارات بيعه ورهنه للآخرين؟ ثم ألا يحق للبنانيين ان يتساءلوا اين هو الدستور والقانون والاخلاق في وطن يضربه الفساد المبرمج وتهاجر منه العقول والمثقفون؟ وايضا ألا يحق للبنانيين ان يتساءلوا اين هم اصحاب الثورة الوهمية على الفساد، وحلفاؤهم غارقون حتى الفضائح، في الصفقات على حساب حياة اللبنانيين وصحتهم وارزاقهم؟

انها اسئلة بديهية عن مخالفات وتجارات تعاقب عليها الاخلاق، تماما كما تعاقب عليها القوانين الجزائية، مع علمنا بأن القضاء الذي يستعيد عافيته وضع يده على هذه الفضائح، وذلك رحمة بهذا الوطن الذي يذبح كل يوم من اجل حفنة من المصالح السياسية وغيرها مما يعلم اللبنانيون في وقت يحملون فيه حقائبهم بعيدا عن الالوهيات، وبعيدا عن وطن للبيع والارتهان".

رأى في المذكرة مطلباً للاكثرية بإلغاء الدولة اللبنانية

سليمان فرنجية: بيان المطارنة كورقة النعي ولا ينقصها سوى الصليب والكادر الاسود

المركزية - اعتبر رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية ان مطلب الاكثرية النيابية بإقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع هو مثابة مطلب رسمي من هذه الاكثرية بإلغاء الدولة اللبنانية ولم يرَ في هذا المطلب مصلحة للبنان او سيادته او لاستقلاله. ورأى المستقبل غامضاً لأن ما سيأتي لن يكون لمصلحة لبنان بل لمصلحة الدول واهدافها. ووصف بيان المطارنة الموارنة كورقة النعي التي ينقصها الصليب والكادر الاسود.

استقبل فرنجية في دارته في بنشعي ظهر اليوم السفير الصيني في لبنان ليو زيمينغ ترافقه السكرتيرة الاولى في السفارة وجرى في الاجتماع عرض للاوضاع الراهنة وللعلاقات اللبنانية - الصينية.

وغادر السفير زيمينغ من دون الادلاء بأي تصريح اما فرنجية فردّ على اسئلة الصحافيين وقال حول الوضع الراهن ومذكرة الاكثرية الى مجلس الامن حول المحكمة الدولية اني لا ارى في ما يحصل اية مصلحة للبنان والحريصون الجدد - القدامى على لبنان لا ارى ان حرصهم هو على هذا البلد بقدر ما هو على حرص على مصالحهم في المنطقة ولا اتصوّر ان حرصهم على مصالحهم سيوصلنا الى معرفة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري لذلك اقول ان استعمال المحكمة الدولية لغير اهدافها الحقيقية يصب في مصلحتهم وما يحصل عندنا لم نرَ مثيلاً له في اي بلد في العالم.

لا يوجد في اي بلد في العالم مجموعة من السياسيين من ابناء هذا البلد تطالب بورقة موّقعة شرعياً بالغاء السيادة والحرية والاستقلال لأني ارى ان مطلب الاكثرية النيابية بإقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع هو بمثابة مطلب رسمي من هذه الاكثرية النيابية بالغاء الدولة اللبنانية وتاليا اعتبر ان ما من شيء في مثل هذا المطلب فيه مصلحة للبنان او سيادة لبنان او استقلال لبنان ولذلك ايضاً ارى المستقبل غامضاً وان شاء الله لا يكون اسود لأن ما سيأتي لن يكون لمصلحة لبنان بل لمصلحة الدول، واهداف الدول في المنطقة وفي لبنان معروفة، ولهذا لا ارى ابداً ما يشجع خصوصاً وان هذه الاكثرية كما انتظرت للوصول الى اتفاق الطائف بعد الحرب في لبنان لاستثمار هذا البلد فان بامكانها ايضاً ان تسافر وتبقى في الخارج وتنتظر بلورة المرحلة المقبلة لتعود مجدداً وتقطف وتستمر وهذا ما يناسبها, ويناسبها ان يحصل الخراب لكي تؤسس سوليدير جديدة.

بيان المطارنة: وعن قراءته لمجلس بيان المطارنة الموارنة قال فرنجية: لقد اصبح المطارنة الموارنة "كورقة النعوة" تقرأ فيها من مات ومن هم اهله وذووه وكنا نأمل لو كانوا يعطوننا بعض الامل وان لا يكونوا دائماً "كورقة نعوة" واتمنى ان تعطي بكركي املاً للناس وللشعب ولا ان تصدر بيانات ينقصها "الصليب والكادر الاسود" لتتوج بياناتها لان الكلام في البيانات دائماً متشائم ولا يشير الى حلول او طروحات او امور اخرى وكنا نذهب "لنبكي" في بكركي فاذا كانت بكركي تبكي فلمن سنشتكي ونبكي وهذه هي المشكلة الحقيقية.

وعن خطوات المعارضة للوقوف بوجه توّجه الاكثرية نحو مجلس الامن واقرار المحكمة تحت البند السابع وكيف ستحافظ المعارضة على السيادة والحرية والاستقلال قال فرنجية: نحن نرفض هذا الواقع وكما تعرفون ان العماد ميشال عون بقي خمسة عشر عاماً في المنفى رافضاً المساس بالسيادة والحرية والاستقلال وكانت له وجهة نظر حيال هذا الموضوع وعندما تغير الظرف وشعر ان الاستقلال عاد، عاد الجنرال الى ربوع الوطن، ونحن كنا في السابق نحذر من استبدال الوجود السوري بوجود آخر كانوا يعتبرون اننا نحاول اخافة اللبنانيين او اننا ندافع عن الوجود السوري في لبنان اليوم هم يطالبون رسمياً بإزالة السيادة لذلك علينا الرفض ونحن حريصون اكثر من جميع هؤلاء الذين يدعون الحرص على السيادة والاستقلال وسنبدأ معركة السيادة والاستقلال من جديد ومستعدون لدفع كل الاثمان من اجل ذلك.

الغالبية تستغل المحكمة مثلما استعملت استشهاد الحريري في الانتخابات"

كنعان: كلما اقتربنا من تسوية سياسية يتمترسون وراء المحكمة الدوليـة

المركزية - اعتبر عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ابراهيم كنعان ان "الغالبية النيابية تستغل المحكمة مثلما استعملت استشهاد الرئيس رفيق الحريري في الانتخابات النيابية". وقال كنعان في حديث الى مجلة "الاسبوع العربي" ينشر بعد غد السبت "كلما اقتربنا من تسوية سياسية يتمترسون وراء المحكمة الدولية.

وردا على سؤال عن امكان انعقاد المجلس النيابي لمناقشة قانون المحكمة في ظل اعلان الرئيس نبيه بري عن عدم الدعوة الى جلسة الا عند تأليف حكومة شرعية تمثل امام المجلس، قال: يوجد تجاوز كبير للدستور. وهذا لا يمكن ان يقوم به مَن هم في المعارضة. المسؤول عن تجاوز الدستور دائما وفي اي نظام ديموقراطي هو الموجود في السلطة، يجب ان يحصل تصحيح لهذا الوضع لا ان يؤخذ مجتزأ ومبتورا بالقول انه يجب تغيير رئيس الجمهورية. هذا اجتزاء، يجب النظر الى الواقع الدستوري والسياسي والى النظام ككل.

وعن تفسير الدستور من قبل الاطراف كل حسب مصلحته قال كنعان: هم يستعملون هذا النوع من الكلام للتعمية وتبرئة انفسهم. هناك وقائع: هل من احد يختلف مع الآخر في لبنان على ان قانون العام ألفين غير دستوري؟ وأين قانون الانتخاب الذي ذكرت هذه السلطة انها ستبت به خلال خمسة اشهر؟ هل المعارضة هي التي الغت المجلس الدستوري؟ مَن الذي تعهد في البيان الوزاري بتعيين القضاة والمباشرة بالنظر بالطعون الانتخابية ولم يفعل؟ الا يحق للوزراء الشيعة الاستقالة؟ ربما يكونون على خطأ ولكن عندهم رأي بالمحكمة الدولية ألا يحق لأي طرف لبناني إبداء ملاحظات في هذا المجال؟ قد يكون لدى بعض اطراف المعارضة بعض الاختلافات لكنها لا ترقى الى حد وصفها بتجاوز الدستور.

وعن إقرار المحكمة تحت البند السابع وعدم اقرارها في المجلس النيابي قال: عندما يفاوضون ويطرحون عبر النائب سعد الحريري المحكمة في مقابل الحكومة او الحكومة والمحكمة وقانون الانتخاب، لماذا يتركون هذا الحل السياسي ويحولون فجأة كل المعركة على خلفية المحكمة الدولية وكأن التسوية مرفوضة؟ كلما اقتربنا من تسوية سياسية يتمترسون خلف عنوان المحكمة الدولية لأن هذا الامر لا يمكن لأحد ان يناقش فيه وإلا يكون الامر ضد الطبيعة.

ولفت كنعان الى ان "الاجواء بين بكركي والعماد ميشال عون هي افضل بكثير مما كان ممكنا ان تكون عليه لولا القناعة الموجودة لدى الطرفين بأنه من المفروض التكامل بين الكنيسة ومَن يمثل المسيحيين، لأننا نمر اليوم بمرحلة خطرة ومصيرنا كلبنانيين وكمسيحيين على المحك

عريضة الغالبية النيابية تشكل خطرا على السيادة الوطنيــة"

"الديموقراطي" طالب بانتخابات نيابية مبكرة على قاعدة النسبية

المركزية - إعتبر الحزب الديموقراطي اللبناني ان عريضة الغالبية النيابية الى مجلس الامن تشكل خطرا على السيادة اللبنانية وضربا للمؤسسات الدستورية، مؤكدا ضرورة إعادة تكوين السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون على قاعدة النسبية. عقد المجلس السياسي في الحزب إجتماعه الاسبوعي في مقره في الشويفات برئاسة رئيس الحزب الامير طلال ارسلان وإثر الاجتماع صدر البيان الآتي: "توقف المجلس أمام التطورات الحاصلة على الساحة اللبنانية في ضوء التمادي الخطير لفريق السلطة الهادف الى تجاوز الدستور والقوانين والاعراف التي يتميز بها النظام البرلماني الديموقراطي من خلال المحاولات البائسة لعقد جلسة نيابية خارج الاطر الدستورية إضافة الى توقيع عريضة نيابية من قبل الاكثرية الوهمية وإرسالها الى مجلس الامن لاقرار المحكمة الدولية تحت البند السابع معتبرا ان هذا يشكل خطرا كبيرا على السيادة اللبنانية وعلى الاستقرار في البلاد وضرب المؤسسات الدستورية ونسف صيغة العيش المشترك وكأن المقصود من إقرار هذه المحكمة ليس الوصول الى الحقيقة بل الى استخدامها من أجل إستهدافات سياسية وتصفية حسابات محلية وإقليمية ودولية على حساب وحدة لبنان واستقراره.

وأكد الحزب ضرورة إعادة تكوين السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة وفق قانون إنتخابي على قاعدة النسبية يعيد التوازن الى الحياة السياسية بعيدا عن الاستئثار والتسلط التي تمارسها هذه الطغمة الحاكمة والمستبدة.

وأشاد بكلمة رئيس الجمهورية في القمة العربية" والتي عبرت بشكل واضح عن دور لبنان وانتمائه العربي الاصيل وحماية مقاومته الباسلة".

وأثنى على نتائج القمة العربية في تعزيز التضامن العربي في مواجهة الهجمة الاميركية الاسرائيلية على المنطقة منوها بالتقارب السعودي السوري الذي سينعكس ايجابا على كل الملفات الخلافية خصوصا التدخلات الاميركية الهادفة الى إثارة الفتن الطائفية والعرقية والمذهبية في المنطقة.

وتوقف الحزب أمام الزيارات التي قامت بها بعض الوفود الدولية الى لبنان رافضا الاملاءات التي يمارسها البعض على اللبنانيين معتبرا ذلك تدخلا سافرا في الشؤون اللبنانية الداخلية وإساءة واضحة المبدأ للسيادة والحرية والاستقلال. ودعا فريق السلطة الى الكف عن مراهناته الخاسرة سلفا على توجيه ضربة عسكرية الى ايران وسوريا والمقاومة لان هذه المراهنات ستبوء بالفشل كما حصل في عدوان تموز الاخير على لبنان. وحذر من استمرار الاشكالات والاستفزازات المتنقلة في مناطق الجبل التي يفتعلها فريق متسلط على بعض المناطق بهدف إرهاب الناس وجرهم الى فتنة داخلية سعينا وما زلنا من اجل عدم الانجرار اليها إنطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاخلاقية والدينية. ودعا أهلنا في الجبل الى رفض الفتنة والى التنبه والحذر ومواجهة صناع الفتن الذين لا يريدون لأهلنا الحياة بحرية وكرامة وأمن وإطمئنان."

هنأ اللبنانيين بالفصح آملا ان تغدو القيامــــة هدف تطلعاتهم

لحود: للتنبه الى المخاطر التي يحدثها الخارج في شؤوننا الداخلية

المركزية - هنأ رئيس الجمهورية العماد اميل لحود اللبنانيين عموما، والمسيحيين خصوصا، بمناسبة حلول عيد الفصح المجيد، وامل ان تغدو القيامة التي هي محور حياة المؤمنين، هدف تطلعات اللبنانيين مجتمعين، فيتوحدوا حول المبادىء والاسس التي تنهض وطنهم من سقطات كثيرة خطط لها ولا يزال اعداء لبنان، وهم يستخدمون لبعض لتنفيذ مآربهم. ورأى ان صورة لبنان الحقيقية ليست صورة الآلام المرسومة بالتفرقة والحقد التي يعكسها البعض، بل هي، من خلال مفهوم العيش المشترك والتضامن واللقاء حول المبادىء والقيم والاصالة، وكلها ثوابت حمت لبنان عبر التجارب الاليمة التي مر بها وجعلت من كيانه رسالة وحدة وحوار للشرق والغرب. اضاف: "لقد آن الاوان ان يعي اللبنانيون جيمعا ان في وحدتهم قوة القيامة، وفي ثباتهم بالحق فيضاً من الديمومة. وهذا لا يتوفر الا متى غدا كل لبناني باعث الرجاء والامل، فيدافع عن وطنه وحقه، في وجه كل من يسعى من خارج، ومن داخل، لمصالحه الخاصة".

وقال: "لقد عرف الشعب اللبناني متلاحماً مع مقاومته وجيشه الوطني كيف يحفر في ضميره الوطني صور انتصاره على آلة الموت التدميرية التي اطلقت اسرائيل عنانها، فانتصر على مؤامرة الموت بارادة الحياة وقوتها. وهذه امثولة هنأنا عليها اشقاؤنا، فلنجعل منها حقيقة يدرك من خلالها الجميع اننا ننتمي الى هذا الوطن، وقد استحقيناه للحياة بدمائنا، وهي دماء اطفال وشيوخ ونساء ابرياء".

واذ دعا الى تثمير هذه الامثولة مزيداً من الوحدة والتفاعل والتضامن، شدد على ضرورة التنبه للمخاطر التي يحدثها، ولا يزال، الخارج في شؤوننا الداخلية. وقال : " ان الآلام تعلمنا ان الخارج، بما له من اطماع وتضارب مصالح، يقبض على البريء، فيشل كل مقومات الحياة فيه، ويبقيه اسير الفناء. فليكن الفصح، للمشككين والتائهين من ابناء هذا الوطن، فرصة تأمل للعودة الى الضمير الوطني الاصيل، فيعملوا في خدمة مصلحة لبنان، الذي يستحق وشعبه الابي الارتقاء الى اعلى مستويات المسؤولية والحزم في خدمة مصلحته العليا ".

وختم بالقول: "عشية الاحتفال بالفصح، نؤكد ان لبنان بحاجة لان نحمي رسالته ودوره في محيطه والعالم، بذلك يكون سلامه حقيقيا. وقد ترسخ على قوته وثباته في وجه اعدائه كما في وجه تدخلات الخارج الناظر اليه رهينة لتجاذبات او اسيرا للاقتصاص من غيره".

منصور: الى ذلك استقبل الرئيس لحود النائب والوزير السابق الدكتور البير منصور واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الراهنة وردود الفعل السياسية حيال القضايا المطروحة. وبعد اللقاء، اوضح الوزير منصور انه بحث مع الرئيس لحود في الخطوات الواجب اتخاذها لاخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه منذ مدة،"خصوصا وان فريق حكم الامر الواقع اطاح بكل الاسس الشرعية واحكام الدستور. وكان آخر " انجاز" في هذا الصدد، المذكرة التي ارسلت الى الامم المتحدة والتي تضمنت مغالطات دستورية ووقائع تكرس التجاوزات التي اعتمدتها الحكومة الفاقدة للشرعية الميثاقية والدستورية".

واعتبر الوزير منصور ان خطوة ارسال مذكرة الى الامم المتحدة، تندرج في اطار الخطوات التي تتخذها الاكثرية لاذكاء نار الفتنة الداخلية والعمل في خدمة المشروع الذي بات واضحا انه يستهدف وحدة لبنان ومحاولة تقسيمه الى دويلات طائفية ومذهبية، او على الاقل، لتسعير الصراع المذهبي والطائفي فيه وملاقاة الصراع الدائر في العراق وما يخطط لهذه الدولة من تغييرات ديمغرافية وجغرافية وتدمير وحدة المنطقة العربية.

اضاف: "اذا كنا نحمّل حكومة الامر الواقع والموالاة مسؤولية التدهور واذكاء نار الفتنة، فهذا لا يعفي المعارضة من واجب التضامن في ما بينها لتأليف جبهة متماسكة وقيادة موحدة ووضع برنامج واضح كي يعلم اللبنانيون الى اين تأخذهم المعارضة، ولاتخاذ التدابير السريعة الكفيلة بانهاء الازمة واخراج البلاد من المأزق الذي وضعتها فيه الاكثرية الحالية".

ونوّه الوزير منصور بالكلمة الجامعة التي القاها الرئيس لحود في القمة العربية في الرياض، وقال : " اكاد اقول انها كانت الكلمة العربية الوحيدة في القمة لانها عبرت بامانة وتجرد وصدق عن التوجهات التي تعتمر نفوس الشعوب العربية لاسيما مشاعر العنفوان والكرامة والشهامة".

واستقبل الرئيس لحود رئيس رابطة الصداقة اللبنانية- المكسيكية وعضو المجلس التنفيذي للرابطة المارونية الدكتور جورج حايك في زيارة بروتوكولية، وكانت جولة افق عامة في مواضيع الساعة.

كما استقبل الشاعر محمد حسين المعلم يرافقه رئيس ثانوية اجيال في بلدة الدوير في قضاء النبطية وتسلم منهما دعوة لحضور مهرجان ثانوية اجيال الثقافي السنوي للعام 2007 الذي يقام غدا الجمعة السادسة والنصف مساء في مقر الثانوية وذلك لتكريم الفنانة جوليا بطرس والفنان العربي حسين فهمي والاعلامي جورج قرداحي لمواقفهم ومساندتهم لبنان مقاومة وشعبا.

وتسلم الرئيس لحود من الشاعر محمد المعلم نسخة من آخر مؤلفاته الشعرية " وكأنك الغيم".

عائلة الياس كرم: واستقبل رئيس الجمهورية وفدا من عائلة المرحوم الياس خليل كرم ضم ارملة الفقيد روز كرم نائبة رئيس فرع الصليب الاحمر في جونيه، واولاده الدكتور خليل كرم الامين العام السابق للرابطة المارونية، والمحامي جو كرم، غادة كرم كلداني، ودينا كرم الذين شكروا للرئيس لحود مواساته في مصابهم الاليم ومنحه الفقيد وساما رفيعاً.

آل سعادة: كما التقى وفدا من آل سعادة ضم السيدة المازة سعادة، الدكتور شربل سعادة، الاستاذ جوزف سعادة، الدكتور ايلي سعادة، المحامي جورج سعادة، السيد فيليب سعادة والسيدات تيريز مخيبر، ماري روز صفير وتيريز كرم.

وقد شكر الوفد للرئيس لحود على مواساة العائلة بوفاة المرحوم الصحافي انطوان رشيد سعادة ومنحه وسام الاستحقاق اللبناني الفضي ذا السعف تقديرا لعطاءاته.

نـواب من مختلف الكتل يقرأون في بيان المطارنة شبه اجماع على تأييد طروحاته والاشادة بمضمونه

المركزية - استطلعت "المركزية" عددا من النواب من مختلف التوجهات السياسية والكتل النيابية حول قراءتهم لبيان مجلس المطارنة الموارنة الذي صدر امس فأجمع معظمهم على الاشادة بما ورد فيه من افكار وطروحات فيما انتقد البعض جملة من الافكار التي اثارها ورأى فيها تعقيداً وليس تسهيلا للامور.

الخازن: فقد اعتبر النائب فريد الخازن ان بيان مجلس المطارنة يأتي في اطار الخط الثالث لبكركي التي تحذر وتنبه من فترة الى اخرى من المخاطر التي يواجهها لبنان وفي اطار الحرص الشديد للبطريركية على انتظام عمل مؤسسات الدولة في اطار الديموقراطية، كما انه استكمال لما صدر في ثوابت الكنيسة المارونية واستباق لما يمكن ان يستجد من تأزيم اضافي في لبنان.

وقال: "البيان هو سلة متكاملة ولا يمكن تجزيئه واخذ ما يعجبنا او لا يعجبنا منه فالازمات مترابطة والمدخل الطبيعي لحلها هو الاتفاق على معادلة المحكمة والحكومة لأنه المخارج الوحيد للعودة الى المؤسسات الدستورية والبت بالمسائل المطروحة وفي مقدمها موضوع قانون الانتخابات الذي يؤكد البطريرك يومياً على اهمية إقراره وليس ارجائه على اساس دوائر تؤمن التمثيل الصحيح ولا تستهدف اي فريق سياسي".

ودعا الى قراءة متأنية للبيان من دون انتقاء مؤيداً كل ما ورد من توجه على متنه للخروج من الازمة والتنبيه من المخاطر التي تواجهنا وتواجه مؤسسات الدولة برمتها فلطالما كانت الكنيسة المارونية مواكبة للحوادث الكبرى في لبنان وكل مواقفها كانت ولا تزال لصالح لبنان واستقراره وتحمل همّ مؤسسات الدولة وانتظام عملها. فالكنيسة جزء من هذا المجتمع وهي تدعو الى الاحتكام الى المؤسسات والمحافظة على الحرية والديموقراطية والعيش المشترك.

نقولا: من جهته وصف عضو كتلة "التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا بيان مجلس المطارنة الموارنة بالخشبي الذي يعتمد لغة لا تسهل الحل بل تعقد الامور ولا تحلها واشار الى انه رأى فيه كلام الـ "مع" والـ "ضد" في الوقت نفسه.

وقال: "في الفقرة المتعلقة برئاسة الجمهورية لمسنا دعوة لخرق الدستور وتحديدا في جملة بصرف النظر عن الجدل الدستوري حول حجم النصاب لجلسة انتخاب الرئيس. هذا الكلام يتضمن اشارة الى خرق الدستور. كما ان البطريركية المارونية لطالما طالبت باعتماد القضاء دائرة انتخابية وتجدها اليوم تتراجع عن ذلك حتى بتنا لا نفهم ما تبتغي ونحن نطالب بتفسير لتتوضح الامور".

اضاف: "نذكر المطارنة الموارنة بأن عدم الانتخاب هو انتخاب بحد ذاته وذلك ردا على الفقرة التي تقول "نعتبر ان امتناع اي قوة سياسية او تكتل او حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يشكل التفافاً على احكام الدستور وتعطيلا للاصول الديموقراطية". ففي العام 1992 دعا البطريرك الى مقاطعة الانتخابات النيابية فكيف يكون هذا التناقض؟"

وتابع: "الامور وصلت الى حد لا يجوز معها استمرار التلاعب بميوعة بالقضايا الاساسية في البلد، فتارة يقال بأن قانون الـ 2000 لم يؤمن التمثيل الصحيح داخل المجلس النيابي وتارة يقال بأن المجلس النيابي يمثل الشعب اللبناني بشكل صحيح ثم يقولون بقانون القضاء ثم يتراجعون عنه بحجة البحث عن قانون افضل، لسنا وحدنا في لبنان هناك افرقاء آخرون يشاركوننا الحكم ولا يجوز ان نطالب بالشيء وعكسه. واشير هنا الى الكلام المهم الذي قاله بالامس الرئيس نبيه بري حول موضوع الانتخابات الرئاسية حيث قال: "اذا اصرت البطريركية على اجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة "الاكثرية" فستكون هذه آخر صلاحية للموارنة في لبنان وهذا كلام صحيح لأن اعطاء الاكثرية الثلثين لرئاسة الجمهورية هي لتمكينه من ان يكون حكماً ولا يجوز ان ينتخب بأصوات المسيحيين او المسلمين فقط".

وسجل عتباً على البطريركية المارونية لعدم التحرك ازاء عدم زيارة كبار المسؤولين الدوليين لا رئاسة الجمهورية ولا البطريرك الماروني وآخرها رئيسة الكونغرس الاميركي نانسي بيلوسي والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل فهذا قبول بعملية تهميش المسيحيين من دون تسجيل اي اعتراض. واتساءل ايضا عن سبب عدم زيارة اي من هؤلاء المسؤولين لأضرحة الشهداء المسيحيين مثل جبران تويني وبيار الجميل مع تقديري الكبير للشهيد رفيق الحريري.

عطا الله: واعتبر النائب الياس عطاالله ان بيان المطارنة يشكل محطة في التعامل مع الواقع المعقد والمأزوم ويحدد بدقة اسس المطالبة بنهج الخروج من هذه الفوضى والتي تعتمدها قوى المسماة معارضة ويطالب باحترام كامل للمضمون الدقيق لاتفاق الطائف ولكل مستلزمات الحفاظ على النظام الديموقراطي في لبنان واساليب العمل المشروعة وهو يؤكد على حيوية احترام العمل السياسي من داخل المؤسسات الدستورية، الضمانة الوحيدة للحفاظ على النظام الديموقراطي في لبنان، ويرفض منطق التعطيل لهذه المؤسسات ومنطق التعطيل الاقتصادي ويطالب بإنهاء حالات فرض الامر الواقع ويؤكد على معالجة الاستحقاق الرئاسي بشكل حاسم من خلال احترام انجاز استحقاق انتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد ويحمل المسؤولية لكل من يحاول عرقلة هذه الاستحقاقات، سواء من خلال خلق وقائع تسبق هذا الاستحقاق او من خلال اللعب بمسألة النصاب. ويطالب الجميع بالاحتكام الى المجلس النيابي، ان بانتخاب رئيس جمهورية بشكل ديموقراطي كامل وان لجهة دوره كموقع الشرعي الصحيح والسليم للحوار والاختلاف.

بهذا المعنى ان هذا البيان مرة جديدة يثبت حرص المطارنة الموارنة وحرص غبطة البطريرك على استقلال لبنان وعلى النظام الديموقراطي ويذكرنا بنداء ايلول الشهير.

زهرا: واعتبر عضو كتلة "القوات اللبنانية" النائب انطوان زهرا ان بيان المطارنة الموارنة جسد موقف بكركي المتمسكة بالضمير الوطني والمسيحي والتي لا يمكن ان توجه او تؤشر الا لمصلحة كل لبنان وكل اللبنانيين.

وحول ما اذا اطلقت بكركي في ندائها الاخير شيئا جديدا أجاب زهرا ان هذا البيان يرتقي الى مستوى النداءات السنوية لانه تناول القضايا الاساسية المطروحة بشكل مباشر وأشار الى مكامن الخلل في الاداء السياسي والدستوري ونصح بالطرق التي يجب اعتمادها لمعالجة المشكلات الكبرى.

وهل يتناسب نداء المطارنة مع مطالب الغالبية، أجاب زهرا ان الغالبية، استطاعت ان تكون قريبة من التطلعات الوطنية التي تنادي بها بكركي.

مجدلاني: بدوره قال عضو كتلة المستقبل النائب عاطف مجدلاني: "نحن نؤيد البيان الصادر عن غبطة المطارنة الموارنة تأييدا كاملا شاملا كما ايّدنا في السابق ثوابت الكنيسة المارونية".

اضاف: "لقد اظهرت بكركي مرة اخرى انها مرجعية وطنية بعيدا عن المصالح الفئوية كذلك اثبت غبطة البطريرك حكمته العالية في التعاطي مع الامور والشجون التي تشغل بال اللبنانيين"، واكد ان الكنيسة لا تزال الصخرة التي يبنى عليها لبنان المستقل، لبنان العيش المشترك والانفتاح.

وردا على سؤال عن التنازلات التي يمكن ان تقدمها قوى 14 آذار في سبيل التوصل الى تسوية في ملفي الحكومة والمحكمة قال: "نحن مستعدون لتقديم كل ما يصب في مصلحة لبنان، واليوم بعد إرسالنا المذكرة الى الامم المتحدة اصبحت مسألة المحكمة في عهدتها وندعو جميع الافرقاء الى الحوار السياسي الكامل حيال الخيارات الوطنية الكبرى الذي كان من المفترض ان يحصل بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري او حتى بعد حرب تموز".

اضاف: "الحوار يجب ان يدور حول كل الخيارات الوطنية ان على الصعيد الخارجي وموقع لبنان وعلاقته بالمجتمع الدولي وكذلك على الصعيد الداخلي الاقتصادي السياسي والاجتماعي".

واشار الى ان قوى 14 آذار تدعم بيان بكركي لأنها تؤمن بوجود لبنان الانفتاح والحرية وترفض تعطيل الديموقراطية من خلال المؤسسات الدستورية وترفض عرقلة المحكمة الدولية، كذلك تطالب منذ مدة بمنع تأجيل الانتخابات الرئاسية من موعدها الدستوري عن طريق اللعب على وتر تأمين النصاب القانوني.

وسأل: الاستحقاق اليوم يطرح السؤال الآتي: اي لبنان نريد اليوم؟ لبنان الساحة ام لبنان الوطن" نحن مع مبدأ لبنان الوطن ولا نقبل اي مساومة على مسألة حقيقة من اغتال الرئيس الحريري لذلك ارسلنا المذكرة الى الامم المتحدة.

اضاف: "عندما يتم الاتفاق على صيغة المحكمة نعتبر كل المسائل الاخرى بمثابة تفاصيل بدءا بصيغة الحكومة وصولا الى عدد الوزراء وتوزيع الحقائب. هم يتحملون مسؤولية اقفال المجلس النيابي امام مشروع المحكمة، والمشكلة الاساس تكمن في الاتفاق على برنامج الحكومة الجديدة وليس على عدد الوزراء وتوزيع الحقائب على الاطراف".

اندراوس: من جهته علق عضو اللقاء الديموقراطي النائب انطوان اندراوس على بيان المطارنة الموارنة امس فقال: كان بيانهم واضحا لجهة دق ناقوس الخطر وضياع الديموقراطية في لبنان والضياع اكثر واكثر من خلال الكلام الصادر عن رئيس التيار الوطني الحر النائب العماد ميشال عون والوزير السابق سليمان فرنجية بعدم اكتمال النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية ووضع شروط على هذا النصاب بالاضافة الى الحديث عن وجود حكومتين، وهذا ما يصب في ضياع الديموقراطية من الآن لغاية الاستحقاق الرئاسي في لبنان. وعوارض هذا الامر هي نهاية لبنان الذي يتميز بالديموقراطية وفي حال عدم حصول انتخاب او احترام للاستحقاقات فإن هذه الديموقراطية ستنتهي في لبنان وهذا ما يريده النظام السوري ونأمل الا نصل الى هذه المرحلة، بالاضافة الى التحذير من تعطيل البلاد من خلال الذين يحتلون الساحات ولا يقبلون بالمحكمة والعدالة لافتا الى ان موضوع المحكمة انسحب اليوم من التجاذب وقد اصبح في الامم المتحدة، ودعا الى ضرورة الاتفاق على حكومة جديدة او العودة الى الحكومة الموجودة من اجل إنعاش البلد اقتصاديا، وهذا الامر لا يؤثر على قوى 14 آذار فقط بل على الشعب اللبناني بأكمله، مع العلم ان الاموال الايرانية تأتي الى فريق معين من الشعب اللبناني ولا تمر عبر الدولة.

اضاف: "نحن نمد يدنا الى الحوار والى العودة الى المؤسسات، معتبرا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يلعب على الحبلين لأنه ساعة يرسل الى البطريرك صفير برسالة يقول فيها ان يقبل بالقضاء كقانون انتخابي وكأن قانون الانتخاب هو المشكلة في لبنان مع العلم اننا كمسيحيين لا مشكلة لدينا في القضاء، اللعبة الثانية وهي الاخطر حين يقول انه مع البطريرك لناحية موقف رئيس الجمهورية ومن ثم يعلن ان الانتخابات الرئاسية ستكون بتوافق سياسي وباكتمال النصاب بالثلثين، وهنا يظهر التناقض في الكلام والنية غير الصافية وهو كان كذلك طلب ارسال القانون الى مجلس النواب للموافقة عليه ليعلن في ما بعد ان هذا القانون هو بحاجة الى توقيع رئيس الجمهورية، مع ان الرئيس بري هو اول مَن قاطع رئيس الجمهورية ومع كل ما يحصل نمد يدنا الى الرئيس بري والى حزب الله ونتمنى ان يصحو الضمير للعودة الى المؤسسات، فمجلس النواب معطل بقرار من رئيسه، ورئيس الجمهورية قرر الا يوقع اي قانون حتى القوانين الخاصة بالاقتصاد بعد باريس-3، والآن يطالبون بالثلث المعطل. ورأى اندراوس انه من المفترض ان يكون هناك احترام للاستحقاقات فهناك دورة عادية لمجلس النواب تمّ تعطيلها، وسيحاولون ايضا تعطيل الاستحقاق الرئاسي".

وقال: "نحن لا نطالب ان يقف الجيش الى جانب طرف ضد طرف آخر، فهو اذا اراد فتح الساحات اليوم يحتاج الى قرار سياسي وهذا القرار غير موجود، معتبرا ان وقوفه على الحياد مفترض شرط ان يحافز على السلطات الشرعية في البلد لأنه اليوم لم يعد هناك سلطة واحدة".

المبارزة السياسية مطلوبـة للتوصل الى حــــلول "

سلام: الآمال معلقة على الرئيس بري للخروج من الازمة

المركزية - أكد النائب السابق تمام سلام أن ما يدور اليوم على الساحة من نشاط سياسي في مختلف الاتجاهات وعلى المستويات كافة، يفرج عن حيوية ملفتة في التصدي للقضايا الاساسية التي يواجهها المواطن والوطن، ومن استحقاقات مصيرية ترتقي بلبنان دولة واعدة، او تنحدر به الى مجاهل الفوضى والانهيار.

وقال في تصريح له اليوم: " إن القضايا الابرز هي في ما يتصدر الصراع السياسي القائم بين الفريقين الرئيسيين والمتمثلة بموضوع المحكمة ذات الطابع الدولي، وموضوع حكومة الوفاق الوطني بالاضافة الى انتخابات رئاسة الجمهورية.

ان كل ذلك يشكل أزمة سياسية بامتياز، تتعرض لها البلاد وتنعكس سلبا على الاجواء والمناخات العامة، وتساهم في تراجع ملموس في المجالات الحياتية والاقتصادية كافة، بالاضافة الى يأس وقنوط المواطن وفقدان أمل في وسط الطروحات السياسية الحادة والمتباعدة بين القوى السياسية".

أضاف: " ولكن علينا ان نعترف أنه من جراء محاولات الحوار الثنائية ولو أنها تبدو متعثرة وكذلك المبارزة السياسية في مجلس النواب ولو خارج جلسات العقد العادي، بالاضافة الى البيانات والتصريحات المتبادلة يوميا، ولو تخلل بعضها كلام حاد وصدامي، فإن كل ذلك يبقى مقبولا ومطلوبا للسعي الى الوصول الى حلول ومخارج معقولة، تبعدنا عن مزالق العودة الى الشارع الذي أدرك الجميع كما يبدو مخاطره وأهواله على البلاد والعباد".

وقال: "وكل يوم يمر وتتقدم فيه السجالات السياسية في اطر سلمية وفي حالة أمنية مستقرة نبتعد أكثر عن الشارع وعن العنف الذي يرافقه ونعطي فرصة جدية للوصول الى مخارج ولو مرحلية، برعاية ودعم عربي يلوح في الافق نتيجة لنجاح القمة العربية، وتفعيل الدور العربي من جديد.

من هنا فإنني أحث جميع القيادات الفاعلة، على المضي في الحوار مهما كانت العثرات، والاستعانة العملية بالدور العربي المتقدم الذي ترعاه اليوم المملكة العربية السعودية، والاستفادة من الحالة الامنية المستقرة التي تنعم بها البلاد".

وختم سلام تصريحه بالقول: "ان الدور المحوري والمركزي الذي يتحمل اليوم مسؤوليته رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في التواصل مع القيادات السياسية المحلية، بالاضافة الى البعد العربي والاقليمي، يجب ان لا يستكين او يتعب، فالآمال المعلقة على هذا الدور وهذه المكانة تبقى الملاذ لتحقيق خطوات عملية وأفكار ايجابية، للخروج من الازمة الخانقة التي تهدد كياننا ومستقبل وطننا".

المجلس الشيعي حذر من تدويل الازمة اللبنانية بذريعة طلب اقرار المحكمة الدولية في مجلس الامن

المركزية - رأى المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ان السعي الى تدويل الازمة اللبنانية بذريعة طلب اقرار المحكمة الدولية لن يجلب على لبنان سوى المزيد من التأزيم. وحذر من ضرب مرتكزات الميثاق الوطني، ملاحظا عودة البعض الى الحديث الانقلابي والمنطق الانقسامي.

عقد المجلس اجتماعه الدوري بهيئتيه الشرعية والتنفيذية وبرئاسة نائب رئيسه الشيخ عبد الامير قبلان الذي تقدم بالتهانئ من اللبنانيين بولادة الرسول الاكرم وعيد الفصح المجيد، متمنيا ان تكون الاعياد مناسبة لتأكيد وحدة اللبنانيين وتلاقيهم.

ثم عرض الشيخ قبلان الاوضاع المتأزمة التي تمر بها البلاد، آملا في ان يعي المسؤولون خطورة الاوضاع في المنطقة بفعل سياسات الادارة الاميركية وتهديداتها ومحاولتها ادخال المنطقة في دائرة الفوضى. وقد ابدى المجتمعون اسفهم لطريقة تعاطي بعض الفرقاء في مواجهة الحوار الذي كان قد اعطى املا كبيرا للبنانيين في الوصول الى حلول جدية تخرج البلاد من ازمتها الراهنة وتضع الامور في نصابها لينصرف الجميع للبحث في الطرق التي تؤدي الى الحلول الاقتصادية والاجتماعية الراهنة التي اثقلت ازمتها كاهل المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع اصدر المجتمعون البيان الختامي الذي تلاه مستشار شؤون الرئاسة في المجلس المحامي نزيه جمول، وجاء فيه:

اولا - توقف المجلس بقلق كبير امام استمرار محاولة ضرب مرتكزات الوفاق الوطني والميثاق الذي حدد الثوابت الكبرى المعبرة عن صورة لبنان ومكوناته وأدوارها وتكاملها مع بعضها البعض لتعكس صورة العيش المشترك ولا تناقضها وتتجاهل مخاطر القفز فوقها بما يهدد استقرار كيان الوطن، ومما فتح شهية البعض لاعادة الحديث الانقلابي الذي يشتم منه عودتهم الى المنطق الانقسامي نفسه الذي وقف اللبنانيون في وجهه ودفعوا الكثير للوصول الى ميثاقهم الوطني وترجمته الدستورية.

ثانيا - ان المجلس الذي حرص على الدوام تحديد وجهة المسلمين الشيعة كمواطنين ملتزمين بخيار كون لبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه، يعتزون بهذا الانتماء وتاريخهم وتراثهم النضالي مدافعين صادقين عن وحدته وحريته وتحرير ارضه وانتمائه، يعملون بروح الميثاق ونص الدستور، فإنه يحذر اليوم من التجاوز الواضح لنص الميثاق والدستور وتجاهل حضور مكون اساسي في السلطة التنفيذية واستمرار فريق في محاولة الاستئثار والسير بالبلد خارج منطق التوافق الميثاقي، حيث لم يكتفِ بهذا الامر بل تجاوزه في محاولة لضرب ام المؤسسات الدستورية والاصول التي ترعى عمل المجلس النيابي والاعتداء على دور رئيسه بما يكرس منطق الفوضى السياسية والدستورية التي في حال استمرارها والامعان بها تدخل لبنان في المجهول.

ثالثا - انطلاقا من مسؤولياته الوطنية، يدعو المجلس الجميع الى العودة السريعة لمنطق الوفاق والدستور والالتزام بهما ويعتبر ان استمرار الوضع القائم سيؤدي الى تصعيد المطالبة وأشكالها لإعادة الامور الى نصابها الوطني، بما يخدم مصالح كل اللبنانيين التي تتأمن من خلال العودة الى حوار حقيقي وجدي بدعم عربي مباشر.

رابعا - يؤكد المجلس على موقفه من ان المحكمة ذات الطابع الدولي مطلب لبناني عام وليست لفئة دون اخرى، وينبغي اقرارها وفقا للآلية الدستورية، وإن السعي الى تدويل الازمة اللبنانية بذريعة طلب اقرار المحكمة ذات الطابع الدولي في مجلس الامن لن يجلب على لبنان سوى المزيد من التأزيم.

خامسا - ينوه المجلس بدور الجيش اللبناني الوطني وتمسكه بعقيدته التي هي في صميم اتفاق الطائف.

سادسا - يشيد المجلس بنتائج القمة العربية التي عقدت في الرياض وبدور خادم الحرمين الشريفين في انجاحها، ويرى ان التقارب العربي - العربي وإزالة عوامل التفرقة بين القادة والحكام العرب يعزز الموقف العربي في وجه الضغوطات الاميركية والاسرائيلية. كما يرى المجلس ان تأكيد العرب على حق العودة للاشقاء الفلسطينيين وتمكينهم من اقامة دولتهم العادلة على ارض فلسطين انما هو الاساس للاستقرار في المنطقة بكاملها.

من جهة ثانية، يستقبل الشيخ قبلان نائبا في مجلس النواب الفرنسي عند الثانية عشرة ظهر غد الجمعة، ثم يلقي خطبة الجمعة في مقر المجلس.

النائب نقولا وصف بيان المطارنة الموارنة ب"الخشبي": لمسنا دعوة إلى خرق الدستور بصرف النظر عن حجم النصاب

وطنية - 5/4/2007 (سياسة) وصف عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب نبيل نقولا بيان مجلس المطارنة الموارنة ب"الخشبي الذي يعتمد لغة لا تسهل الحل، بل تعقد الامور ولا تحلها"، ورأى فيه "ال"مع" وال"ضد" في الوقت نفسه". وقال: "في الفقرة المتعلقة برئاسة الجمهورية لمسنا دعوة إلى خرق الدستور، وتحديدا

في جملة بصرف النظر عن الجدل الدستوري حول حجم النصاب لجلسة انتخاب الرئيس. هذا الكلام يتضمن اشارة الى خرق الدستور. كما ان البطريركية المارونية لطالما طالبت باعتماد القضاء دائرة انتخابية وتجدها اليوم تتراجع عن ذلك، حتى بتنا لا نفهم ما تبتغي، ونحن نطالب بتفسير لتتوضح الامور". وذكر المطارنة الموارنة ب"أن عدم الانتخاب هو انتخاب في حد ذاته، وذلك ردا على الفقرة التي تقول "نعتبر ان امتناع اي قوة سياسية او تكتل او حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية يشكل التفافا على احكام الدستور، وتعطيلا للاصول الديموقراطية". ففي العام 1992 دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله صفير الى مقاطعة الانتخابات النيابية، فكيف يكون هذا التناقض؟".

أضاف: "وصلت الأمور الى حد لا يجوز معها استمرار التلاعب بميوعة بالقضايا الاساسية في البلد، فتارة يقال إن قانون ال2000 لم يؤمن التمثيل الصحيح داخل المجلس النيابي، وتارة يقال إن المجلس النيابي يمثل الشعب اللبناني، في شكل صحيح، ثم يطالبون بقانون القضاء، ثم يتراجعون عنه، في حجة البحث عن قانون افضل. لسنا وحدنا في لبنان، هناك افرقاء آخرون يشاركوننا الحكم، ولا يجوز ان نطالب بالشيء وعكسه".

وأشار إلى "الكلام المهم الذي قاله أمس رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري حول موضوع الانتخابات الرئاسية، ومفاده أنه اذا اصرت البطريركية على اجراء الانتخابات الرئاسية بطريقة الاكثرية فستكون هذه آخر صلاحية للموارنة في لبنان"، وقال: "هذا كلام صحيح لأن اعطاء الاكثرية الثلثين لرئاسة الجمهورية هو لتمكين الرئيس من ان يكون حكما، ولا يجوز ان ينتخب بأصوات المسيحيين او المسلمين فقط". وسجل النائب نقولا "عتبا على البطريركية المارونية لعدم التحرك ازاء عدم زيارة كبار المسؤولين الدوليين لا لرئاسة الجمهورية ولا للبطريرك الماروني، وآخرها رئيسة الكونغرس الاميركي نانسي بيلوسي والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل، فهذا قبول بتهميش المسيحيين من دون تسجيل اي اعتراض". كما تساءل "عن سبب عدم زيارة اي من هؤلاء المسؤولين لضرائح الشهداء المسيحيين مثل (النائب) جبران تويني و(الوزير) بيار الجميل مع تقديري الكبير للشهيد رفيق الحريري".

حرب: موقف المطارنة الموارنة يمكن البناء عليه وتفريغ موقع الرئاسة خطر كبير ولا يجوز الاختلاف على النصاب

وكالات - 2007 / 4 / 5

رأى النائب بطرس حرب ان مجلس المطارنة الموارنة اطلق موقفا جيدا يمكن البناء عليه بالنسبة الى النصاب في مجلس انتخاب رئيس الجمهورية، مؤكدا وجوب حضور جميع النواب الى جلسة انتخاب الرئيس وعدم الاختلاف حول النصاب لأن تفريغ موقع الرئاسة خطر كبير على لبنان يضرب التوازن السياسي ويهمش دور المسيحيين. وأكد ان هم فريق الاكثرية العودة الى المؤسسات والعمل في اطارها.

استقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اليوم في السراي النائب حرب وعرض معه لمجمل التطورات. بعد اللقاء قال حرب: الزيارة للرئيس السنيورة هي للبحث في التطورات السياسية لا سيما في ضوء المجريات الحاصلة وفي ضوء العريضة التي قدمتها الاكثرية الى الامم المتحدة والتي ابلغتها فيها ان اتباع الاصول الدستورية الداخلية في النظام اللبناني لن تؤدي الى البحث في مشروع المحكمة وإطلاقه، وكان من الطبيعي ان نفيد الامم المتحدة ان هذه القضية الوطنية والانسانية والاخلاقية كما ورد في بيان المطارنة، الجو اللبناني الداخلي لن يسمح بإقرارها ولذلك ابلغنا الامم المتحدة وطلبنا منها ان تتخذ التدبير الذي يسمح بالوصول الى المحكمة حسب شرعة ميثاق الامم المتحدة. وكانت مناسبة للبحث في ما يمكن ان نقوم به في كيفية تشجيع التوجه نحو الحوار والتوافق بين اللبنانيين في امكانية العودة الى الحوار وإطلاق آلية الحوار التي كانت حاصلة، وطبعا في الجو الدولي الحاصل وبعض التطورات الدولية والاقليمية كإقدام ايران على اخلاء سبيل الجنود البريطانيين والتي يمكن ان تشكل دلالة ما، بالاضافة الى ان هناك انتظارا عربيا لملاحظات سوريا على مشروع المحكمة الدولية وهذه الملاحظات لم تصل الى طالبيها، وكل هذه العناصر تؤدي الى تجميد الوضع الى حد ما في موضوع المحكمة اذا ستبقى المحكمة موضوع بحث بين اللبنانيين وتوافق بينهم وهذا ما نتمناه.

اضاف: كما بحثنا في مطالب انمائية عائدة لمنطقة الشمال والبترون كي يستفيد الشمال من بعض المشاريع التي يمكن ان تتوفر نتيجة مؤتمر باريس - 3 والتقديمات التي سيقدمها العالم.

* كيف قرأت كلام الرئيس نبيه بري بالامس؟

- بصورة عامة الرئيس بري هو صاحب حق ان يعطي رأيه في كل قضية ونحن في لبنان يجب ان نتعلم ان نسمع بعضنا وهذا لا يعني اطلاقا اذا خالفنا بعضنا في الرأي ان هناك خللا ما، على العكس ان الديموقراطية هي وجود اكثر من رأي، اما في الجانب الثاني حيث اتى على ذكر الرئيس بري ففي الحقيقة هو صديقي وسيبقى والله يسامحه ربما لم يفهم موقفي، وانا أسأت التعبير عن موقفي ربما، لذلك كان هناك انتقاد او توجه لذلك اريد ان اوضح هذا الامر، انا كنت ولا ازال اعتبر ان اي مشروع قانون يصل الى مجلس النواب من دون توقيع وزير مختص عليه يجب ان يعاد كما ورد على لسان الرئيس بري وهو ما كان موقفي وسيبقى دائما في المجلس النيابي، وإنما نحن الآن في ظرف يختلف عن هذا الامر ولا تجوز المقارنة بين هذا الظرف والحال الذي نحن فيه، نحن اليوم في ظل حكومة تدير شؤون البلاد وفي ظل عدم اعتراف رئيس الجمهورية بهذه الحكومة واعتبارها كأنها غير موجودة وتاليا يرفض رئيس الجمهورية التوقيع والموافقة على اي قرار او اي مرسوم تصدره الحكومة ومن هذا المنطلق مارس مجلس الوزراء وفقا للمادة 56 من الدستور حقه في الاصرار بعد مضي 15 يوما على صدور المرسوم وإيداعه رئاسة الجمهورية حقه في الاصرار على القرار الذي صدر وبعد الاصرار يصبح من حق الحكومة ان تعتبر ان المرسوم اصبح نافذا ووجب نشره، من هذا المنطلق انا عتبر ان القضية تختلف عن تلك، انه في حال وصل مشروع في ظل المادة 56 من الدستور فعلى المجلس النيابي ان يتلقاه وبالتالي وفي كل الاحوال القضية الاهم ان هناك معاملات ادارية لا علاقة لها بالموقف السياسي لمجلس النواب او الموقف الدستوري، من هذا المنطلق اعتبرت ان مكتب المجلس يتلقى او ادارة المجلس اي احالة له ومن ثم يتخذ المجلس النيابي الموقف الذي يراه مناسبا من هذا المشروع برفضه او قبوله وهذا بحث دستوري يمكن ان يبحث بين النواب اذا اجتمعوا.

* وماذا عن موضوع رئاسة الجمهورية هناك قراءة مختلفة بينك وبين الرئيس بري اضافة الى صدور تشديد من مجلس المطارنة على هذا الموضوع خصوصا بعدما صرح العماد ميشال عون انه سيمتنع عن تحديد النصاب في جلسة انتخابات الرئاسة؟

- في هذا الموضوع انا اعتبر ان الجدل حول النصاب، رغم انني لا زلت عند رأيي بأن نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو نصاب عادي، ومع معرفتي الاكيدة انه جرت في حالتين سابقتين، توقف المجلس عند نصاب الثلثين وقلت ما هي الاسباب، الاولى عند انتخاب الرئيس الياس سركيس وهو حاكم لمصرف لبنان تمسك المجلس بأن يكون النصاب ثلثين لأنه اعتبر آنذاك انه يعدل ضمنا الدستور وتعديل الدستور يلزمه الثلثين، والحالة الثانية عند انتخاب الرئيس بشير الجميل تم تمسك بأن يكون هناك مشاركة اساسية اسلامية في الانتخاب، فلا ينحصر انتخاب الرئيس بشير الجميل آنذاك بالمسيحيين ولذلك طرح موضوع الثلثين من الاحياء آنذاك، وانا اعلم تماما هذا الامر ولست بغائب او انني نسيت وبصرف النظر عن هذه القضية انا اعتبر ان الموقف الذي صدر امس عن مجلس المطارنة هو موقف صالح للتداول في هذا الامر وعدم الوقوع في الاشكال او الجدل الدستوري العقيم ما هو النصاب، انا اعتبر ان مجلس المطارنة اطلق امس موقفا جيدا يمكن البناء عليه، انه بصرف النظر عن نصاب ثلثين او اكثر حدث انتخاب رئيس الجمهورية مهم جدا، لم يطرح مرة موضوع النصاب بصورة جدية لأن كل النواب يحضرون حدثا بأهمية انتخاب رئيس للجمهورية، ولا اعتقد ان هناك نائبا ممكن ان يغيب عن حدث بهذه الاهمية، ولذلك فلنضع ما هو النصاب جانبا، ونقول الآتي: هل يعقل ان نصل الى مرحلة كما ورد في بيان المطارنة يستعمل فريقا سياسيا الموقف على الفريق الآخر باتجاه تعديل موقفه او مرشحيه او القبول بمرشح منه، هذا هو السؤال؟ السؤال هو هل يمكن ان يتحول موقف المشاركة او واجب تأمين انتخاب رئيس للجمهورية الى موقف سلبي لاستعماله كوسيلة ضغط على القوى السياسية، هذا هو ما رفضه امس مجلس المطارنة وهذا ما ارفضه انا، واعتبر انه بصرف النظر عن النصاب ان 127 نائبا، "الله يرحم الشيخ بيار" الذي لم ننتخب بديلا له، ان 127 نائبا اليوم اذا ما دعي للانتخابات يفترض ان يكونوا موجودين الا اذا كان لأحدهم وضعا صحيا لا يسمح له او اي داع كبير لا يسمح له، وان يجتمع المجلس ويقرر من هو رئيس جمهورية لبنان وفق الاصول الدستورية وحسب القواعد الديموقراطية المعروفة في العام، انما نقف عند خلاف حول النصاب هذا لا يحل المشكلة، المطلوب ان ننطلق من ان انتخاب رئيس للجمهورية واجب، وتفريغ موقع الرئاسة خطر كبير على لبنان يضرب التوازن السياسي القائم في لبنان ويهمش دور المسيحيين في ادارة شؤون لبنان وهذا ما لا يجب اطلاقا ان نلجأ اليه بل علينا ان نتحمل مسؤوليتنا وننتخب رئيسا للجمهورية.

* الرئيس بري تحدث ايضا في هذا الموضوع وانطلق من خلفية المحافظة على موقع رئاسة الجمهورية بحيث يأتي الرئيس الجديد بأصوات مهمة وليس بأصوات قليلة.

- لقد سمعت الرئيس بري امس في هذا الموضوع، والرئيس بري طبعا ضد ان ينتخب رئيس البلاد بأقلية نسبية، ونحن نعرف بأن النص الدستوري في المادة 49 لا يتكلم اطلاقا عن انتخاب رئيس الجمهورية بالاكثرية النسبية، بالحد الادنى لانتخاب رئيس الجمهورية يجب ان تكون اكثرية مطلقة اي نصف عدد مجلس النواب + 1 وهي اكثرية محترمة، طبعا جرت العادة في لبنان ان يصار الى اتفاق على شخص رئيس الجمهورية وأن ينتخب بالإجماع او شبه اجماع هذا امر طبيعي، انما في حالات لا يحصل اتفاق فماذا نفعل، هل نعطل الانتخاب ام لا، نذهب ونتبع اصول الديموقراطية المنصوص عنها في الدستور فيصار الى الانتخاب ومَن يحوز على 51 في المئة او اكثر من 50 في المئة من عدد مجلس النواب آنذاك ينتخب بأكثرية محترمة وليس اكثرية صغيرة او بسيطة بل أكثرية مطلقة وهذا ما يؤمن لرئيس الجمهورية موقعا كبيرا جدا وأهمية في النظام السياسي اللبناني، كل ما اريد قوله بالنسبة لما سمعته من الرئيس بري بالامس، انا اؤكد ان الرئيس بري كان وسيبقى صديقا اولا على الصعيد الشخصي وكان وسيبقى رئيسا لمجلس النواب ومرجعا لا يمكن ان نتعامل دستوريا ونتجاهل رأيه، يجب ان نتفاعل مع رأيه، كان وسيبقى ديموقراطياً وهذه تمنياتي وأتمنى ان نستمر في التعامل الديموقراطي.

* الرئيس بري دعاك لكي تعود الى سابق عهدك كما كان يعرفك دائما.

- وأنا ادعو الرئيس بري ايضا، يستطيع ان يعرف انني لم اتغير، وانا لا اخضع لتوجيه من احد.

* لقد لمح الى ان عندك هدفا اي ان تصل الى رئاسة الجمهورية وهذه هي خلفية تحركك.

- انا لا اريد ان ادخل في هذا الجدل انا اتكلم بالمبادئ، وافشي بما اقتنع به، والذي لا اقتنع به لا امشي به ايا كانت الظروف، وهذا الموقف يسبب لي مشكلات كثيرة مع اناس يعتقدون انهم بالمونة او بالصداقة يستطيعون التأثير على موقفي، انا ضميري يفرض علي ما احدد من مواقف، وليس مصالحي السياسية ولا اهدافي السياسية ولا مشاريعي الانتخابية.

* هل تفهم من كلام الرئيس بري بالامس انه يمكن ان لا يقبل بك كرئيس.

- في الحقيقة الرئيس بري لم يقل حتى الآن انه يمشي بي كرئيس ولا في حياته قال ذلك، لكي افهم ان هناك تطورا جديدا، ومن المبكر على الرئاسة، عندما نصل الى موضوع الرئاسة نرى، ومن المبكر الان على موضوع الرئاسة لان هناك عدة اشهر.

* لقد قالوا ان المعركة بدأت؟

- انا لم اقل انها لم تبدأ، ولكن الوقت مبكر.

* الرئيس بري قال ان العريضة تم تحضيرها من قبلكم سلفا وكل ما فعلتوه كان فولكلورا وسيناريو، وانتم لديكم النية من الاساس وطعنتم المعارضة او خدعتوها، وأقفلتم الطريق على حوار بري - الحريري والمبادرة السعودية؟

- لنتكلم بوضوح، اولا هذه الفكرة ليست بجديدة وهي مطروحة منذ زمن بعيد فعندما تعثرت المفاوضات ووجدنا ان هناك شبه انعدام لامكان توافق على موضوع المحكمة لاعتبارات عديدة، آنذاك وردت فكرة ان علينا واجبا تجاه المجتمع الدولي الذي يساندنا في ان نبلغه ان الامر لا يسير، وعندما رفض استقبال مشروع المحكمة المرسل من قبل الحكومة، طرحت الفكرة وترجمت بأن يعدّ مشروعا من هذا الامر، نحن لسنا مضطرين ابدا ان نقول ما هي نوايانا بعد اسبوع ماذا سنفعل، انما بالعمل السياسي لا شيء اسمه خديعة، هناك موقف سياسي اعلناه من دون اي خديعة، ومن يقول انه بعدما ان تقدمنا بهذا الكتاب اننا نرفض ان يمارس مجلس النواب دوره، على العكس، كما قال الرئيس بري بالامس نحن في نظرنا هذه الرسالة التي ارسلت الى الامين العام للامم المتحدة هي وسيلة ضغط على المجلس النيابي لكي يتحمل مسؤولياته في هذا الموضوع، اما الكلام انهم خدعونا فهذا ليس كلاما سياسيا، نحن عمل سياسة ونحاول تأمين مصلحة وطننا كل واحد من منظاره، ونحن نترفع ان نقول ان خصمنا سيئا ونحن جيدون، كما اننا لا نقبل ان نقول خصمنا انه هو جيد ونحن سيئون، هناك حياة ديموقراطية واصول ومؤسسات هي التي تقرر ماذا يمكن ان يفعل في البلد، نحن همنا الوصول الى المؤسسات والعمل في اطارها.

وكان الرئيس السنيورة استقبل ايضا رئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار وعرض معه الاوضاع الراهنة.

الحريري: مستعدون للتوجه إلى المملكة العربية السعودية في أي لحظة بصفتها بيت جميع اللبنانيين

وكالات - 2007 / 4 / 5

صدر عن رئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري بياناً اعلامياً وزعه مكتبه الإعلامي وجاء فيه:

إن أكثر ما لفتنا في المقابلة التلفزيونية التي أدلى بها دولة رئيس المجلس النيابي الأستاذ نبيه بري أمس، كان إصراره على طلب استضافة المملكة العربية السعودية مؤتمرا للحوار الوطني اللبناني برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وحسنا فعل الرئيس بري حين ذكر أن هذا المطلب هو مطلب مكرر، سبق له أن تقدم به للحكومة السعودية، وهو ما رحبنا به في السابق، ونرحب به مجددا، تحت سقف الموقف السعودي الرسمي، المعلن على لسان معالي سفير المملكة في بيروت عبد العزيز خوجة، وعدد من المسؤولين السعوديين، والمتمثل في استعداد المملكة لاستضافة الإعلان عن أي اتفاق يتوصل إليه اللبنانيون في لبنان، من دون أي تدخل خارجي أو وصاية من أحد، وترحيب المملكة لرعاية الإعلان عن هذا الإتفاق بصفتها الضامنة له ولحسن تنفيذه.

وبالفعل، فإننا لسنا بحاجة للتذكير بأننا مستعدون للتوجه إلى المملكة العربية السعودية في أي لحظة بصفتها بيت جميع اللبنانيين. كما أننا لسنا بحاجة للتذكير بما يكنه اللبنانيون وما يكنه تيار الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعائلته بشكل خاص، من احترام ووفاء للمملكة العربية السعودية ولشعبها وحكومتها وقيادتها وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. فما يجمعنا بخادم الحرمين الشريفين وبالمملكة العربية السعودية، ممثلة بسعادة السفير الصديق المخلص عبد العزيز خوجة، وما يجمعنا بشعبها وحكومتها هو رابط مستمر ومتواصل من المواقف الكريمة والنبيلة والشهمة التي وقفتها عبر التاريخ وما زالت تتخذها انتصارا للقضايا العربية عموما ولقضية لبنان بشكل خاص.

وإذا كنا نحفظ للمملكة العربية السعودية الحصة الكبرى عبر اتفاق الطائف في وقف الحرب اللبنانية وعبر حكومات الرئيس الشهيد رفيق الحريري في إعادة إعماره، ومواقفها الداعمة لقضية لبنان المحقة في جميع المحافل العربية والإسلامية والعالمية، وسخائها منقطع النظير في دعم الشعب اللبناني اقتصاديا وماليا بعد كل عدوان اسرائيلي عليه وفي مؤتمرات باريس الثلاثة لإنقاذه من كبواته الإقتصادية، فإننا لا ننسى أنها لم تطلب من اللبنانيين يوما أي مقابل، ولم تحاول فرض أي وصاية أو إرادة غير إرادتهم، بل سعت في كل الأزمات والحالات إلى تثبيت حرية لبنان واستقلاله وسيادته، وأولها سيادة شعبه المطلقة على قراره ومؤسساته الدستورية والشرعية.

كما أننا كنا أول المؤيدين والمرحبين بنجاح القمة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية الشهر الماضي في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي سجل أعظم انتصارات العرب السياسية والدبلوماسية خلالها، مستعيدا القرار العربي على القضايا العربية إلى الإجماع العربي، بعد محاولات قريبة وبعيدة لوضع اليد عليه، كاد أن يكتب لها النجاح لولا يقظة القيادة السعودية وحكمة خادم الحرمين الشريفين في تولي القيادة بصفته رئيسا للقمة العربية في التصدي لها، الأمر الذي تجلى في أبهى صوره قرب بيت الله الحرام في مكة المكرمة، عندما نجح الملك عبد الله بن عبد العزيز في وقف الاقتتال الداخلي الفلسطيني وإخراج قضية العرب المركزية من البراثن القاتلة التي كانت تتجاذبها، فاتحا بذلك الباب واسعا أمام الإجماع الفلسطيني الداخلي والاجماع العربي على مبادرة سلمية تبنتها قمة الرياض برئاسته أعادت سيادة العرب على قضيتهم الأساس وأعادت العدو الصهيوني إلى موقع المتهم بعرقلة السلام ورفض التسويات في عيون العالم أجمع.

إن التزامنا بعروبة لبنان وقضيته التزام مطلق. والتزامنا بالاجماع العربي مطلق أيضا، وسعينا الأمس واليوم وغدا إلى حل الأزمة السياسية في لبنان بين اللبنانيين لنستجيب إلى أي دعوة يشرفنا بها خادم الحرمين الشريفين إلى المملكة لإعلان اتفاق سياسي شامل برعايتها الأخوية هو التزام مطلق أيضا. وهذه التزامات تنطلق من فهمنا العميق لضرورة تحصين إنجازات استعادة السيادة العربية على قضية فلسطين واستعادة قرار العرب للعرب ، ومن التزامنا بالموقف الرسمي الصادر عن الحكومة السعودية في مجال جهودها الحميدة التي يمثلها معالي السفير عبد العزيز خوجة لحل الأزمة في لبنان. إنه التزام مطلق منا أيضا بصورة المملكة العربية السعودية كأرض لتلاقي اللبنانيين وليس افتراقهم، ولاعلان اتفاقهم وليس اختلافهم، ورعاية ما يجمعون عليه وليس ملاحظة غياب اجماعهم، وضمان تنفيذ إرادتهم ودعمها وليس استنتاج تشرذمها وشللها.

تشكيل محكمة دولية حول اغتيال الحريري خارج لبنان

الخميس 5 أبريل - بي. بي. سي.

نيويورك: أكدت الأمم المتحدة أنها تلقت مذكرة تقدمت بها الأكثرية النيابية اللبنانية لتشكيل محكمة دولية المشتبه في ضلوعهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005، وأنها ستنظم المحاكمة خارج لبنان. وقالت الأمم المتحدة إنه سيشارك في المحكمة قضاة لبنانيون ودوليون. ودافعت الأكثرية النيابية عن المذكرة، وقالت إنها لا تعني إغلاق الباب أمام إقرار المحكمة في البرلمان وفق الأصول الدستورية إذا تراجع رئيس مجلس النواب نبيه بري عن رفضه عقد جلسة لطرحها على التصويت. وقال وزير الشباب اللبناني، أحمد فتفت لبي بي سي العربية إن تسليم المذكرة للأمم المتحدة أمر لا تراجع فيه. وقال فتفت: "لن نتنازل في هذا الموضوع. إن الموضوع ليس للمساومة". واتهم وزير الشباب اللبناني المعارضة بأنها تحاول فرض شروط سياسية من أجل تحقيق العدالة لمعاقبة قتلة الحريري، مع أنها طالما كانت تقول بأنها لا تريد الخلط بين السياسة وإقامة العدالة. وقال فتفت:" إن المعارضة حاولت أن تتزن سياسيا من ناحية فرض شروط سياسية لتحقيق العدالة". وأستطرد الوزير قائلا: " يجب على للمعارضة احترام الأمر بأنه مثلما لديها وسائل سياسيا للضغط، فنحن أيضا لدينا وسائلنا السياسية".

وقال فتفت:" إن المعارض حاولت أن تتزن سياسيا من ناحية فرض شروط سياسية لتحقيق العدالة". وأضاف الوزير قائلا: "كانت دائما تقول إنها لاتريد تسييس المحكمة الدولية، فإذا بها تحاول تسييسها إلى حدها الأقصى عندما تطالب بمكاسبها سياسية داخلية مقابل إقرار المحكمة ذات طابع دولي".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دعا إلى الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان خلال اجتماعه مع زعماء لبنانيين في بيروت يوم الجمعة الماضي. إذ أعلن الأمين العام في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة عن وجوب الإسراع في إقرار المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة المشتبه بهم في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري.

وفي سؤال حول احتمال اعتماد المحكمة الدولية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة رفض بان كي مون الخوض في احتمالات عدم إقرار المحكمة لبنانيا واللجوء إلى الفصل السابع، وقال إن هذا سابق لأوانه. كما قال الأمين العام إن القرار الأممي رقم 1701 الصادر بعد حرب يوليو/تموز الماضي بين إسرائيل وحزب الله غير مطبق لأن تهريب السلاح مازال قائما، وذلك في إشارة إلى التقارير التي تتحدث عن حصول حزب الله على السلاح عبر الحدود السورية اللبنانية.

ويتوقع أن يؤدي تقديم هذه المذكرة الى تعميق الهوة بين الأغلبية البرلمانية والمعارضة ويقول المراقبون أن الأغلبية البرلمانية ترغب في كسر حالة الجمود التي تكتنف ملف المحاكمة، ويرى البعض انها محاولة للضغط على حزب الله لتغيير موقفه. ويعارض حزب الله فكرة المحكمة الدولية، وكان زعيم الحزب حسن نصر الله قد حذر الثلاثاء من أن هذه المحكمة هي "محكمة ضد لبنان وليست من أجل محاكمة قتلة الحريري". وينتظر أن يقر البرلمان اللبناني عقد المحكمة ولكن رئيس البرلمان نبيه بري الذي ينتمي الى المعارضة يرفض عقد الجلسة. ويقول مراقبون أن المعارضة اللبنانية تخشى أن تستخدم المحاكمة كسلاح ضدها.

إسرائيل تتنكر للأسد:لا رسالة شفهية من أولمرت

الخميس 5 أبريل - إيلاف

أسامة العيسة من القدس : اهتمت الصحف الإسرائيلية الثلاث، بالنهاية السعيدة لأزمة البحارة البريطانيين في طهران، دون أن تشارك طرفي النزاع فرحهم بهذه النهاية، وبعد أن كانت هذه الصحف تحدثت، قبل أيام، عن رسالة ستنقلها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للرئيس السوري بشار الأسد، عندما كانت هذه في إسرائيل، ونشرت فحوى الرسالة الشفهية حتى قبل وصول بيلوسي إلى دمشق، نشرت الصحف النفي الإسرائيلي القاطع بان تكون إسرائيل بعثت برسائل إلى الأسد، وطال بيلوسي نقد شديد من الإسرائيليين، وقالوا إنها اختارت أن تنقل ما يعجبها من أقوال اولمرت للأسد.

وفي ما يخص أزمة الرهائن التي تصدرت العناوين الرئيسة في الصحف الثلاث: يديعوت احرنوت، ومعاريف، وهارتس، بقيت هذه الصحف متشككة من خطوة الرئيس الإيراني احمدي نجاد بالإفراج عن البحارة المحتجزين منذ أسبوعين، واعتبرتها نتيجة ضعف في النظام الإيراني، وشمتت برئيسه.

وقالت صحيفة معاريف ان قرار نجاد بالإفراج عن البحارة، كان مفاجئا، وان الرئيس الإيراني اتخذه تحت التهديد، وبعد أن شعر بجدية وخطورة التهديدات البريطانية.

وقللت المصادر الإسرائيلية من أهمية نجاد في رسم السياسة الإيرانية، واعتبرت أن قرار الإفراج عن الرهائن، اتخذه المرشد خامنئي، وان دور نجاد في الموضوع كان إعلان القرار. وأشارت صحيفة هارتس، إلى وجود وساطة سورية قطرية بين طرفي النزاع أدت إلى انفراج الأزمة التي كادت تسبب العواصف في الخليج العربي. وحاولت إسرائيل ألا تبقى بعيدة عن أزمة البحارة، فشاركت بطريقتها في الموضوع، عندما أرسل أهالي ثلاثة أسرى تحتجزهم حركة حماس وحزب الله، برسائل تهنئة وتعاطف إلى عائلات البحارة البريطانيين الذين تم الإفراج عنهم، وتمنت هذه العائلات، أن تنتهي أزمة اسراهم أيضا بالطريقة نفسها وبأسرع وقت.

وطلبت العائلات الإسرائيلية من عائلات البحارة، تقديم الدعم الإعلامي لها، وإثارة موضوع الأسرى الإسرائيليين الثلاثة للتعجيل بالإفراج عنهم.

أما الموضوع الثاني من حيث أهمية اهتمام الصحف به، فكان زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى دمشق، والتي استمرت يومين، التقت فيها الرئيس السوري بشار الأسد، وقالت إنها نقلت له رسالة سلام من ايهود اولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي، وان الأسد أبدى استعداده للسلام.

ولم يعجب هذا إسرائيل، وبدأ مساعدو اولمرت، يزودونه أولا بأول بفحوى تصريحات بيلوسي الدمشقية، وهو في إجازة عيد الفصح، واشرف اولمرت على صياغة البيان الذي أصدره مكتب ديوانه الذي أدان فيه بشدة تصريحات بيلوسي، وكأن إسرائيل التي استبقت زيارتها إلى دمشق بحملة إعلامية مكثفة، وقالت إنها تحمل رسالة شفوية للأسد، تنكرت فجأة لدمشق.

مكتب اولمرت نفى بشدة أن تكون إسرائيل نقل رسالة إلى سوريا تدعوها لتجديد مفاوضات السلام، وان ما قالته بيلوسي بأنها نقلت رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى دمشق بان إسرائيل مستعدة لإجراء محادثات سلام مع سوريا، هو غير صحيح إطلاقا. وجاء في بيان مكتب اولمرت، ان هذا الاخير أكد لبيلوسي لدى اجتماعه بها، أن إسرائيل ستواصل التعامل مع سوريا على أنها جزء من محور الشر، وأنها ما زالت تدعم الإرهاب في الشرق الأوسط بأكمله.

وقال البيان، ان بيلوسي، اختارت ما يعجبها من حديثها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونقلته للرئيس الأسد، وتناست الباقي. واكد البيان انه لا يوجد أي تغيير في سياسة تل أبيب تجاه دمشق، وهذا ما تم خلال النقاش بين اولمرت وبيلوسي.

واشار مقربون من اولمرت، إلى انه اخبر بيلوسي، أن أعضاء الكونغرس الذين زاروا دمشق قبل اشهر، خرجوا بانطباع بأنه لا يوجد أي تغيير في سياسة الأسد.

أما شيمون بيرس نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فرد على تصريحات بيلوسي التي قالت فيها "لقد سررنا جدا بتلقينا تأكيدات من الرئيس الأسد انه على استعداد لاستئناف عملية السلام، والدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل". وقال بيرس إن تحقيق السلام بين سوريا وإسرائيل، ممكن إذا ما غيرت دمشق سياستها، وانه لا يمكن للأسد التحدث بطريقة والتصرف على الأرض بطريقة أخرى مناقضة تماما لما يقوله.

واتفقت الصحف الإسرائيلية، على ان زيارة بيلوسي، تشكل تحولا ملموسا في العلاقات الاميركية-السورية، حتى لو كان الرئيس جورج بوش يعارضها، وتشكل أيضا تراجعا عن الموقف الأميركي الذي اتخذ عام 2003، بمقاطعة سوريا، وامتناع المسؤولين الأميركيين من زيارة سوريا.

ونقلت الصحف عن مكتب اولمرت قوله، ان إسرائيل لا تتدخل في النقاش الدائر في الولايات المتحدة الأميركية حول زيارة بيلوسي إلى دمشق، وان إصدار بيان بشأن تصريحات بيلوسي في دمشق، لم يكن إلا بهدف واحد وهو توضيح ما جرى بين اولمرت وبيلوسي.

واهتمت الصحف بمواضيع داخلية مثل العودة المتوقعة لوزير العدل السابق حاييم رامون للحلبة السياسية بعد اجتيازه ما يعرف إعلاميا هنا بأزمة القبلة الساخنة، التي قالت مجندة إسرائيلية سابقة انه طبعها على خدها بالقوة، فجرجرته إلى المحاكم التي أدانته، ولكنها لم تعتبر ما فعله مشينا مما ترك الباب مفتوحا لعودته السياسية.

وحسب صحيفة يديعوت احرنوت، فان اولمرت سيجتمع برامون بعد عيد الفصح، للتباحث في شأن إسناد حقيبة وزارية له، ويمكن أن تكون حقيبة المالية، حيث يتوقع أن يقدم وزير المالية الحالي على الاستقالة بسبب فضائح فساد تلاحقه. واهتمت الصحيفة بصعود نجمة كرة السلة الإسرائيلية شاي دورون، التي ستحترف في الفريق الأميركي الارقى عالميا في كرة السلة. ونشرت صحيفة معاريف خبرا عن غرق ابن أحد الدبلوماسيين الأميركيين في السفارة الأميركية في الأردن عندما كان يسبح في بركة مياه في مدينة العقبة الأردنية، فتم نقله على وجه السرعة إلى مشفى إسرائيلي، حيث يرقد في حالة من الخطورة الشديدة.

اللجنة العربية تجتمع في القاهرة لمناقشة مبادرة السلام

الخميس 5 أبريل - مسفر غرم الله الغامدي

مسفر غرم الله الغامدي من الرياض: تجتمع اليوم في القاهرة اللجنة العربية المكلفة بتنفيذ قرارات القمة العربية والترويج لمبادرة السلام العربية.

وكشف في بيان صادر اليوم أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة تشكيل فرق عمل لتحديد آلية عمل اللجنة وتحركاتها على الساحة الدولية من أجل تفعيل مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة الرياض الأسبوع الماضي. وجاء في البيان أن أعضاء اللجنة بصدد الاجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن واللجنة الرباعية والأطراف المعنية بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف حشد التأييد للمبادرة العربية وبدء مفاوضات جادة على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة.

النائب الحريري استقبل السفير السعودي ورئيس بلدية جونيه

وطنية- 5/4/2007 (سياسة) استقبل رئيس كتلة "المستقبل" النائب سعد الحريري ظهر اليوم في قريطم السفير السعودي عبد العزيز خوجه وعرض معه التطورات.

كما زاره رئيس بلدية جونية جوان حبيش وعرض معه شؤون البلدية.

رد طلب اخلاء المتهم باطلاق النار على ناشطة في التيار الوطني

وطنية 05 نيسان 2007

إستمع قاضي التحقيق في جبل لبنان محمد المظلوم الى إفادة المدعية سهام يونس والشهود في قضية إطلاق المدعى عليه بطرس إفرام النار عليها في 23 كانون الثاني الماضي خلال اعتصام المعارضة، في مدينة جبيل وعلى إثر ذلك رد طلب الإخلاء المقدم من وكيل المدعى عليه وبقي أفرام موقوفا. وكان الحادث استهدف يومذاك ثلاثة ناشطين في "التيار الوطني الحر" وهم: سهام يونس ومارك حويك وجورج فرح.

مبادرة بري حول قانون الانتخابات حل للأزمة أم تعقيد لها?

رفضوا اعتماد القضاء دائرة انتخابية وتساءلوا: هل خطة رئيس المجلس النيابي جدية أم ملهاة لكسب الوقت

القيادات المسيحية في "14 آذار" : مناورة مكشفوفة لطمس دور المسيحيين وابعادهم عن الاستحقاقات الكبيرة

بيروت ¯ من صبحي الدبيسي: السياسة

أجمعت معظم القيادات المسيحية في فريق الرابع عشر من آذار على رفض مبادرة الرئيس بري اعتماد القضاء دائرة انتخابية بعد أن كلف النائب غسان تويني نقل هذا التمني إلى البطريرك صفير وعدد من القيادات الدينية المسيحية واستعداده للوقوف مع البطريرك الماروني في أي قانون انتخاب يريد حتى ولو كان هذا القانون ما هو أصغر من القضاء أي الدائرة الفردية.

القيادات المسيحية اعتبرت مبادرة بري هذه مناورة مكشوفة من قبل رئيس المجلس للقفز فوق الاستحقاقات الدستورية الضاغطة وفي مقدمها إقرار قانون المحكمة الدولية وتشكيل حكومة وحدة وطنية انطلاقاً من مبادرة أمين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى على قاعدة 19+10+1, وتجاهلاً للمطالبة بفتح أبواب مجلس النواب مع بداية العقد العادي ودعوة النواب إلى استئناف عملهم التشريعي في إقرار المشاريع المجمدة منذ أكثر من ستة أشهر, والتعاطي مع الأولويات بحسب أهميتها تأتي المحكمة الدولية في مقدمة هذه الأولوية, خشية أن تقر في مجلس الأمن تحت الفصل السابع الذي سيتيح في المجال إلى نبش دفاتر الماضي والبحث في أحداث لا تريد الأكثرية الرجوع إليها سيما وأن حدوثها كان قبل إقرار وثيقة "الطائف".

وفيما تحفظت قيادات الرابع عشر من آذار على هذه المبادرة قبل التوافق على مشروع المحكمة, رأت بعض القوى المسيحية عن مبادرة بري تأتي ضمن محاولة مكشوفة لتحييد الساحة المسيحية من الصراع السياسي الدائر وإيهام الرأي العام العربي والدولي بأن الصراع القائم صراع مذهبي سني-شيعي متأثر بشكل أو بآخر بما يحصل في المنطقة بدءاً من إيران مروراً بالعراق وصولاً إلى لبنان, وعلى هذا تكون الساحة المسيحية في منأىً عن التحولات الحاصلة وغير مهتمة في موضوع المحكمة وفي محاكمة قتلة الرئيس الحريري وكل الذين سقطوا على مذبح الحرية والسيادة والاستقلال.

وفيما ذكر مصدر قيادي في قوى الرابع عشر من آذار أن محاولات تحييد المسيحيين من الصراع الدائر في البلد تتم ضمن خطة مبرمجة دأبت عليها بعض القوى المعارضة منذ فترة طويلة من خلال التهويل على سيد بكركي من أن إقرار المحكمة الدولية في المجلس النيابي سيدفع بلبنان إلى التدويل واستقدام قوات المارينز مرة جديدة إلى لبنان وإدخال البلد في صراع داخلي يكون المسيحيون في نهاية المطاف كبش فداء على اعتبارهم الأقرب إلى الغرب من باقي القوى السياسية ويدفعون مرة جديداً ثمناً لسياسة ليسوا معنيين بصفة خاصة.

وتابع المصدر القيادي في الأكثرية متهماً المعارضة المؤيدة من بعض القوى المسيحية بالذهاب إلى أبعد من ذلك, من خلال مبادرات وطروحات كتلك التي يدفع باتجاهها الرئيس بري اليوم ويجند لتسويقها مع الأسف والد شهيد كانت القوى المعارضة التي تحتمي خلف الرئيس بري والذي ما زال يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة وصلاحية دستورية وسياسية تطلق رصاص الابتهاج احتفاءً بتحييده عن المسرح السياسي في مؤامرة مفضوحة ومكشوفة بعد ساعات قليلة من عودته إلى لبنان.

وذهب المصدر أكثر من ذلك ليعيد إلى الذاكرة كيف أن وزراء "أمل" و"حزب الله" انسحبوا من جلسة مجلس الوزراء عندما قرر المجلس إحالة كل الجرائم إلى التحقيق الدولي.

ومن الملاحظات التي قيلت للبطريرك صفير في هذا الخصوص التدخل لمنع القيادات المسيحية عدم الذهاب إلى الأخير مع سعد الحريري ووليد جنبلاط, فإذا كان سعد الحريري ووليد جنبلاط يحاربان "حزب الله" وحركة "أمل" بناء على توجيه عربي ¯ أميركي انطلاقاً من مشروع سني ضد المشروع الإيراني, فما دخل المسيحيين ليكونوا حطباً في هذا الصراع الدائر?.. فإذا كانوا لا يريدون مجاراة "أمل" و"حزب الله" في موقفيهما المتحالف ضمناً مع سورية فلماذا لا يلتزمون موقف الحياد مع بقاء التمسك بمبدأ السيادة والحرية والاستقلال الذي لا يمكن للمسيحيين الخروج عن المطالبة به. وفيما أكد المصدر المسيحي أن لعبة المعارضة أصبحت مكشوفة وتثير الضحك والسخط, لأن المسيحيين لا يقبلون بأقل من المطالبة بالحرية والسيادة والاستقلال, لأنهم من الأساس هم بناة هذا البلد ودعاة قيامته منذ آلاف السنين وبالتالي لا يمكن أن يوافقوا على إذابته في الكيانات الأخرى, لأن لبنان الذي قام على دستور 1926 ثم عدل هذا الدستور في اتفاق "الطائف" هذا الدستور ميز لبنان عن سائر الأنظمة العربية التي بالرغم من الإمكانات الكثيرة المتوفرة لديها ما زالت تنشد الديمقراطية والحرية, لأن ظاهرة لبنان فريدة في العالم فإذا تخلى المسيحيون عن هذه الظاهرة وعن مطلب الحق والعدالة فقد يضيعوا ويضيع لبنان معهم. فمن هذه الناحية هم يطالبون بإقرار المحكمة الدولية ومعرفة الحقيقة, حقيقة من يغتال اللبنانيين من كمال جنبلاط إلى بيار أمين الجميل.. لأن بإقرار العدالة ومعرفة الحقيقي سينجو لبنان ويبقى لبنان وخلاف ذلك تبقى القيادات اللبنانية المسيحية والإسلامية عرضة للتصفية والاغتيالات حتى يصبح لبنان من دون رأس وعندها فقط ينجح العدو في إعادته إلى عهد الوصاية, لأن المطلوب اليوم عدم قيامة الدولة اللبنانية وبقاء لبنان ولاية أو مقاطعة تتحكم بها جهات إقليمية خارجية وكل من يطالب بسيادة واستقلال هذا البلد مصيره كمصير الذين سبقوه من الشهداء الذين سقطوا على مذبح الحرية. وعلى هذا تابع القيادي في قوى الرابع عشر من آذار قائلا: مطلوب من اللبنانيين اليوم الصمود أكثر من أي وقت مضى, لأن الاستقلال المنجز بات قاب قوسين وإن التطورات المحلية والإقليمية والدولية تنتظر ماذا سيفعله اللبنانيون لتكريس استقلال وطنهم, فإما أن نلتقط اللحظة المناسبة وتستفيد من الاستحقاقات المقبلة, وإما أن تختلط الأوراق من جديد ونعود إلى نقطة الصفر.

وفي هذا السياق تمنت "القوات اللبنانية" بلسان رئيسها سمير جعجع أن يوضح بري هذه النقطة وهذا سيشكل تطوراً مهماً ولا يمكن أن يكون لكل انتخابات قانون خاص بها. لكن طرح الموضوع في الوقت الحاضر أمر مستغرب. ففي الوقت الذي يطرح فيه موضوع الرئاسة بإلحاح وبالأخص بعدما حصل في القمة العربية, والحقيقة هذا لا يشرفنا ولا يشرف لبنان, والوضع الملح الذي يجب أن نضع حلاً له مهما حصل هو رئاسة الجمهورية ويجب إيجاد حل في أسرع ما يمكن, لأنه لا يجوز أن يتحمل البلد أكثر من ذلك. إن طرح هذا الموضوع في الوقت الحاضر, هو لإبعاد الانتباه عن رئاسة الجمهورية, لذلك نحن مع إقرار قانوني انتخابي جديد وإذا كان الرئيس بري جدياً فإن البطريرك صفير أعلن أكثر من مرة أنه مع الدائرة الفردية, فهل يسير الرئيس بري بها? إن رهانات المعارضة تشبه سابقاتها ومهما حاولت لن تزرع الخلاف بين قوى 14 آذار ونحن جاهزون للبحث في أية صيغة ولكن في الوقت الحاضر هناك موضوعاً أكثر إلحاحاً, هو موضوع رئاسة الجمهورية, كفانا خسائر سيادية وخسائر معنوية, يجب أن نتفاهم على انتخابات رئاسية مبكرة, ولا مانع من بقاء رئيس الجمهورية حتى نهاية ولايته.

* أما عميد الكتلة الوطنية كارلوس إده فرأى أن موضوع قانون الانتخاب لا يمكن طرحه بالشكل الملتبس والمتسرع الذي يتم به الآن من بعض الأطراف لأهداف تتعلق بتحقيق مكسب سياسي ظرفي فقط في محاولة لإخراج المعارضة من عزلتها وفشلها السياسي, رغم أن الرأي العام أصبح أكثر تقبلاً لموضوع الدائرة الفردية لأنها أكثر وضوحاً وسهولة إلى الناخب وهي الأكثر شفافية بما يتيح أفضل تمثيل ممكن وأكثر عدالة بوصول الأشخاص الأكفاء إلى المجلس النيابي.

* وسأل النائب فؤاد السعد عما إذا كانت مبادرة الرئيس بري جدية أم أنها عملية إلهاء لكسب الوقت, فإذا تبين أنها جدية فلا بأس من مناقشتها والدخول في تفاصيلها, ولكن أظن بأنها غير جدية, لأن هناك أكثر من سنتين وأربعة أشهر تفصلنا عن الانتخابات النيابية, فلماذا الاستعجال وسلق الأمور?

لماذا لفظت "ثورة الأرز" العماد ميشال عون وأبعدته?!

"14 آذار" تفتح ملف محاكمة لحود بتهمة "الخيانة العظمى"

لندن ¯ كتب حميد غريافي: السياسة

قد يكون احد اهم اسباب اصرار قوى »الرابع عشر من آذار« الحاكمة في لبنان اليوم على استبعاد رئيس الوزراء العسكري الاسبق العماد ميشال عون من سباق رئاسة الجمهورية في اواخر هذا العام, اكتشافها عشية الانتخابات النيابية الاخيرة التي جرت في مايو ¯ يونيو 2005 الاتفاق السري الذي عقد بينه وبين الرئيس المدد له سوريا اميل لحود, بمباركة نظام بشار الاسد وجماعاته في لبنان, والذي ظهرت نتائجه فور لحظة عودة »الجنرال« من منفاه في باريس الى بيروت حين اضطر ¯ بموجب هذا الاتفاق ¯ الى الذهاب مباشرة الى المعسكر المعادي ل¯ »مبادئه« دون المرور بحلفائه القدامى والجدد الذين اقتبسوا لثورتهم (الارز) شعاره الباريسي »السيادة والاستقلال والقرار الحر«.

واكد احد طليعيي قوى 14 آذار ل¯ »السياسة« امس الاربعاء ان من بين اهم الشروط التي فرضت على عون في ذلك الاتفاق الذي حمله اليه نجل الرئيس اللبناني الى منفاه في العاصمة الفرنسية, »تحصين اميل لحود بعد تنحيه عن منصبه الرئاسي من اي مساءلة قضائية او سياسية سواء في قضية اغتيال رفيق الحريري التي ادت الى اعتقال قوائم طاولة حكمه الاربع من قادة الاجهزة الامنية او في قضايا خرق الدستور وقسم اليمين الدستورية الذي لم ينفذ منه شيئا, بدءا من قبوله التمديد السوري لرئاسته وانتهاء باستخدام منصبه الرئاسي الاول في البلاد لمنع وضع حد نهائي لوصاية بشار الاسد على لبنان, مرورا بتحويل نفسه الى درع حامية للميليشيات الايرانية والسورية في وجه قرارات مجلس الامن الدولية التي اعادت للدولة اعتبارها وللجيش اللبناني حق ممارسة سلطته على كل اراضيه التي تقيم تلك الميليشيات فيها دويلات داخل الدولة«.

وقال زعيم 14 آذار في اتصال به من لندن امس ان عون »سلم بشرط سوري مقابل عودته الى لبنان, يمنعه من محاكمة اميل لحود, ويلزمه بالحفاظ عليه امنيا وعلى افراد عائلته واقاربه وبعض معاونيه, ويحيد من اي مساءلة قانونية او جرمية او سياسية طوال السنوات الست المقبلة من رئاسة عون للجمهورية كما كانت دمشق تعتقد, خصوصا وانها كانت ¯ بعد ثورة 14 آذار 2005 التي اطاحت وجودها العسكري من لبنان ¯ مقتنعة بان الخطوة التالية ستكون حتما اطاحة لحود واجراء انتخابات رئاسية مبكرة يكون عون مرشحها الاوحد من قبل قادة تلك الثورة الذين اعتبروا هذا الاخير واحدا منهم, الا ان اكتشافهم اسرار اتفاقه مع لحود وسورية وحزب الله في باريس, جعلهم يبتعدون عنه ويرفضون التعامل معه حتى داخل الحكومة والحكم«.

وكشف قيادي 14 آذار ل¯ »السياسة« النقاب عن ان القوى الحاكمة في بيروت انتهت منذ ديسمبر من العام الفائت من »وضع ملف شامل متكامل بتجاوزات لحود, وليس فقط بعد فترة التمديد له, وانما منذ مجيء النظام السوري به خلفا للرئيس الراحل السابق الياس الهراوي, على مختلف الاصعدة: التعامل العلني مع الخارج (النظام السوري), وتغيير وجه لبنان الحضاري الحر وربطه ب¯ »مسار ومصير« نظامي الاسدين الاب والابن, المعتمدين على القمع والاغتيالات كوسيلة للسيطرة المطلقة على لبنان, وتسخير مؤسسة الجيش اللبناني ل¯ »خدمة« الوجود السوري في البلد, وتهميش شرائح واسعة من اللبنانيين ضاربا بذلك عرض الحائط بمستلزمات ميثاق العيش المشترك واتفاق الطائف الذي جمد تنفيذه, وشل المؤسسات الدستورية والسياسية والاقتصادية وحتى الدينية وصولاً الى اتهامات المحققين الدوليين في جريمة اغتيال الحريري لمعاونيه الاربعة الامنيين الكبار المفترض بهم الا يتخذوا اي قرار بهذه الضخامة والخطورة الا بعد استشارته وموافقته«.

وقال القيادي »ان ما اقيل من اجله رؤساء دول امثال الاميركي ريتشارد نيكسون والالماني كورت فالدهايم والاسرائيلي موسى كالساف وحتى السوفياتي الاسبق ميخائيل غورباتشيف« يعتبر بمثابة ابرة في بيدر اميل لحود الذي ستكون من بين التهم الموجهة اليه بموجب الملف الموضوع له, تهمة الخيانة العظمى لتعامله العلني مع دولة اجنبية هي سورية اذ ان الدستور والسيادة اللبنانيين اعميان بالنسبة لهذا الموضوع, ولان التعاطي مع الخارج لايقوم على اي نسبية او استنساب سواء كانت الدولة الخارجية عدوة او صديقة او »شقيقة« فالتعامل وحدة لاتتجزأ والدليل القاطع ان الولايات المتحدة حاكمت جواسيس اسرائيليين امام محاكمها رغم ان الدولة العبرية تعتبر النجمة 52 في العلم الاميركي«.

ونقل قيادي 14 اذار عن احد المشرعين القانونيين اللبنانيين ممن ساهموا في جمع حيثيات ملف لحود »الجاهز في اي وقت للتفعيل« قوله ان »ظاهرة محاكمة صدام حسين ومعاونيه وصدور الاحكام عليهم« منحت هذا الملف اللبناني انياباً قانونية اكثر حدة لاحقاق الحقائق وكشف الارتكابات« مبدياً (المشرع اللبناني) »قناعة ثابتة بان لبنان قد لايكون في حاجة الى محاكمة لحود مستقبلاً اذا شقت المحكمة الدولية طريقها الصحيح والمنزه في قضية اغتيال الحريري ولم يجر تفريغها من محتواها الاساسي الذي يربط الرئيس بالمرؤوس, اذ ان ثبوت التهم الموجهة الى قادة الأجهزة الامنية الاربعة المتهمين بالضلوع بالجريمة بنسب متفاوتة لابد قانونياً من ان تشمل لحود رئيسهم وولي امرهم«.

السنيورة يتجه لتعيين خمسة وزراء شيعة جدد

لندن - من حميد غريافي: السياسة

علمت »السياسة« من مصادر موثوقة أن رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة يتجه الى قبول استقالة الوزراء الخمسة الشيعة والوزير الارثوذكسي يعقوب الصراف المقرب من رئيس الجمهورية اميل لحود وتعيين ستة وزراء بدلا منهم ورفع اسمائهم الى لحود بهدف استكمال اعضاء الحكومة وجمع شملها وانهاء حالة الابتزاز التي تمارسها المعارضة لتعطيل عمل المؤسسات الدستورية في البلاد واشارت المصادر الى انه في حال رفض لحود طلب السنيورة هذا, فإن رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية حرمان الشيعة من التمثيل في الحكومة, مؤكدة ان رئيس واعضاء الحكومة لايريدون العمل دون شركائهم في الوطن ولا يريدون في الوقت نفسه ان يبقى بعض شركائهم يبتزونهم من خلال هذه القضية. في تطور متصل كشف قيادي في »14 آذار« ل¯ »السياسة« النقاب امس ان قوى الاكثرية انتهت منذ ديسمبر الماضي من »وضع ملف شامل متكامل بتجاوزات الرئيس لحود على مختلف الاصعدة ومنها تعطيل اتفاق الطائف وشل المؤسسات الدستورية والسياسية والاقتصادية وصولا الى اتهام ابرز معاونيه في اغتيال الرئيس رفيق الحريري ودوره المحتمل في هذه الجريمة«. واكد القيادي ان من بين التهم التي ستوجه للحود »الخيانة العظمى« لعمالته لدولة عربية هي سورية, مشيرا الى ان الدستور اللبناني لايفرق في مسألة التعاطي مع الخارج بين دولة صديقة او شقيقة واخرى عدوة.

بمعرفة باكستان ودعم مادي خليجي الولايات المتحدة تدعم هجمات "قاتلة" لجماعة "جند الله" السنية في إيران

واشنطن - يو بي أي: قالت مصادر استخبارية اميركية وباكستانية لشبكة »آي بي سي« الاخبارية ان مجموعة قبلية مقاتلة في باكستان مسؤولة عن عمليات عدة نفذتها ضد أهداف داخل ايران وكانت تتلقى التشجيع والدعم السري من قبل المسؤولين الاميركيين منذ العام 2005 . وذكرت المصادر ان المجموعة المقاتلة وتدعى »جند الله« تتألف من عناصر من قبيلة البلوش وتعمل انطلاقا من مقاطعة بلوشستان في باكستان على الحدود مع ايران. واشارت الشبكة الاخبارية الى ان المجموعة مسؤولة عن مقتل وخطف عشرات الجنود والمسؤولين الايرانيين.

ويقول المسؤولون الاميركيون الذين لم تكشف الشبكة عن هويتهم ان »جند الله« تأسسوا بطريقة لا تتطلب تمويلاً رسمياً لان ذلك لن يكون متوفرا من خلال رئاسي اميركي مباشر او ان تكون تحت اشراف من الكونغرس. غير ان مصادر قبلية باكستانية قالت للشبكة ان المال الذي تحصل عليه مجموعة »جند الله« يصل الى رئيسها الشاب عبدالملك ريغي من خلال الايرانيين الذين يعيشون في المنفى والذين لهم علاقات واتصالات بالدول الاوروبية والخليجية العربية.

وكانت مجموعة »جند الله« نشرت افلام فيديو يظهر فيها جنود وحراس حدود ايرانيين تقول المجموعة انها تمكنت من خطفهم والعودة بهم الى باكستان حيث تعتقلهم.

ويزعم ريغي قائد المجموعة انه مسؤول شخصيا عن اعدام بعض الايرانيين الذين اعتقلتهم مجموعته.

وقال الكسيس ديبات كبير الزملاء في شؤون مكافحة الارهاب لدى مركز نيكسون في واشنطن الذي التقى منذ فترة قريبة مع مسؤولين قبليين وحكوميين باكستانيين »لقد كان احد مقاتلي الطالبان انه مهرب مخدرات وطالبان وناشط سني«. واضاف »يقود ريغي قوة مؤلفة من عدة مئات من المقاتلين ويشن هجمات قاتلة عبر الحدود ضد عناصر الجيش الايراني وعناصر الاستخبارات الايرانية ويخطف من يتمكن من الايقاع بهم ويعدمهم امام الكاميرا«. وكانت مجموعة »جند الله« اعلنت مسؤوليتها عن هجوم شنته في فبراير الماضي وادى لمقتل ما لايقل عن 11 عنصراً من قوات الحرس الثوري الايراني كانوا على متن باص في مدينة زاهدان الايرانية. وفي الشهر الماضي بث التلفزيون الايراني مشاهد قال انها اعترافات المسؤولين عن الهجوم وذكر التلفزيون الرسمي الايراني ان المذنبين اعترفوا بأنهم عناصر في جند الله وانهم تلقوا تدريبات في قواعد سرية في باكستان. وقالت مصادر حكومية باكستانية للشبكة ان الحملة السرية التي يشنها »جند الله« ضد ايران كانت على جدول اعمال اللقاء الذي جمع بين نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني والرئيس الباكستاني برويز مشرف حين التقيا في فبراير الماضي في اسلام اباد. وقال مسؤولون سابقون في وكالة المخابرات المركزية »السي آي ايه« ان عمل »جند الله« مشابه جدا لكيفية استخدام الحكومة لقوات الاميركية بالانابة جرى تمويلها من قبل دول خارجية لزعزعة حكومة نيكاراغوا في الثمانيات من القرن الماضي.

رجوي ترفض استخدام القوة لإطاحة نظام طهران

»السياسة« - خاص: رفضت زعيمة المعارضة الايرانية في الخارج مريم رجوي استخدام القوة العسكرية الخارجية للاطاحة بنظام طهران الحالي مؤكدة انه لا جدوى منها. وقالت رجوى في مقابلة مع صحيفة »ديفيلت« الالمانية ان تغليظ العقوبات على النظام الايراني سوف يسقطه من الداخل, مشيرة الى انها ترفض سياسة الاسترضاء وعقد الصفقات مع الملاي التي تنتهجها بعض الدول الاوروبية. وشددت رجوي على انها تملك شبكة قوية من الانصار داخل ايران ودعت العالم الحر الى دعم حركتها لتغيير النظام الحالي واحلال الديمقراطية التي فقدها الشعب الايراني. وانتقدت المعارضة الايرانية الارهاب الذي يمارسه حكام طهران على الشعب, وشددت على ضرورة فصل الدين عن الدولة.

رجل دين سعودي يفتي بجواز صلاة المسيحي داخل المسجد

أفتى الشيخ عبد الله سليمان المنيع, عضو هيئة كبار العلماء في السعودية, بجواز دخول المسلم للكنيسة للاطلاع عليها وبجواز دخول المسيحيين للمساجد ما عدا المسجد الحرام للصلاة فيها. وقال المنيع في بيان وزعه على وسائل الاعلام السعودية امس ونقله موقع " العربية نت " الاخباري "إذا دخل المسلم كنيسة أو بيعة لأهل الكتاب للاطلاع عليها والنظر فيها أو في العبادات التي تؤدى فيها فلا حرج في ذلك بل قد تكون نتيجة ذلك زيادة الإيمان بالله رباً وإلهاً وزيادة شكر الله على امتنانه على عبده بالإسلام وبعده عما عليه أهل الكتاب في عباداتهم من الكفر بالله وما هم عليه من ضلال وإلحاد". وأضاف »في التاريخ الإسلامي ان عمر بن الخطاب حينما أدركته الصلاة عند كنيسة القيامة في القدس وأشاروا عليه بالصلاة فيها امتنع عن ذلك خشية أن يضايقهم المسلمون بالصلاة في كنيستهم وخط له مسجداً بقربها صلى فيه هو ومن معه ولا يزال قائماً ومعروفاً بمسجد عمر حتى الآن وقد صليت فيه.. ولم يقل في الامتناع عن دخول الكنيسة أن ذلك لا يجوز".

وأكد رجل الدين السعودي "يجوز دخولنا كنائسهم للعظة والاعتبار ويجوز دخولهم مساجدنا ما عدا المسجد الحرام للاطلاع ويجوز لهم الصلاة فيها, فقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران بدخول مسجده والمحاورة فيه ولما حانت صلاتهم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتهم فيه فأذن لهم بذلك واستقبلوا بيت المقدس".

واشنطن: الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا موجهة ضد إيران

واشنطن - يو. بي. اي: قال احد كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الاميركية »البنتاغون« ان الولايات المتحدة تنوي نشر شبكة الصواريخ الدفاعية في اوروبا الشرقية لان ايران ستمتلك صاروخاً باليستيا عابرا للقارات »آي. سي. بي. ام« بحلول العام .2015وقال مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية اريك اديلمان »اعتقد ان الحكمة التي نملكها هي ان الخطر سيكون حقيقيا نحو العام 2015 واحد الاسباب التي تدفعنا للتحرك اليوم هي اننا نريد ان نضع قدراتنا في مكانها المناسب من اجل مواجهة هذا التهديد قبل الموعد الذي نتوقعه«. وتتضمن الشبكة الدفاعية الصاروخية 10 قواعد اعتراض في بولونيا وشبكة رادار تعمل بواسطة اشعة اكس في جمهورية التشيك. وتتضمن ميزانية العام 2008 لوزارة الدفاع الاميركية مبلغا يقارب 1,7 بليون دولار مخصص للبدء بعملية شراء ونشر الصواريخ فقط.

وتدخل شبكة الصواريخ الاميركية في اطار النظام الصاروخي الدفاعي الوطني الذي يشمل ولاية الاسكا وكندا, وهي ضرورية من اجل حماية الساحل الشرقي للولايات المتحدة من الصواريخ الايرانية والكورية الشمالية الباليستية العابرة للقارات والتي لم تطورها الدولتان بعد.

غير ان اديليمان اصر في الاجتماعات التي عقدها في الاسبوع الماضي في اوروبا وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس الثلاثاء في البنتاغون على ان الصواريخ ليست لحماية الولايات المتحدة. وقال »هذه ليست قدرة نحتاجها للدفاع عن الولايات المتحدة. انها قدرة.. نعتقد انها توفر تغطية للولايات المتحدة لكنها تشكل لنا قدرة اذا كانت لنا مواقع في اوروبا من اجل مد شبكة الحماية لقواتنا الميدانية في الدول الاوروبية التي ستشملها التغطية ومن اجل الدفاع عن اصدقائنا وحلفائنا ايضاً«. وتقع بعض اجزاء اوروبا الشرقية حالياً تحت مدى صواريخ شهاب 3 الايرانية وهذا يشكل خطراً تهدف شبكة الدفاع الصاروخية الاميركية في اوروبا الى مواجهته. واشار اديلمان الى ان الناتو يعمل على تطوير شبكة دفاع ضد الصواريخ القصيرة المدى ايضاً. وقال انه على الرغم من المعارضة الروسية القوية لهذه الخطة الا ان ذلك لن يثني الولايات المتحدة عن السعي لنشر النظام.

بيان تاريخي لمجلس المطارنة

علي حماده/النهار

رسالة الكنيسة المارونية واضحة وضوح الشمس، وتقوم على عناصر خمسة أساسية:

1 – فكرة لبنان ومعنى وجوده وطن التعددية، والانفتاح، والتراث، والنظام الديموقراطي.

2 – الديموقراطية لا تكون بالتعطيل والممارسات اللاديموقراطية التي تفاقم الازمة الاقتصادية والهجرة.

3 – عدم عرقلة المحكمة ذات الطابع الدولي، وهي قضية مبدئية مرتبطة بالحق والعدالة والاخلاق.

4 – دعوة مجلس النواب الى ممارسة دوره الدستوري والوطني رفضا للتعطيل.

5 – لا فيتو، ولا منع للانتخابات الرئاسية مهما كانت الظروف.

ماذا يقول أحبار الكنيسة المارونية؟ بكل بساطة انهم يعيدون تموضع الكنيسة في النضال من أجل استكمال الاستقلال، وصون الحريات، وحماية معنى لبنان التعددي، الديموقراطي الحر من كل تدخل خارجي، ومن التدخلات التي تسعى الى تغيير طبيعته بواسطة قوى محلية تمثل امتدادا لتلك الجهات الاقليمية بدل ان تكون جزءا من النسيج اللبناني الذي تتحدث عنه الكنيسة، والتي يدافع عنها الاستقلاليون من كل الطوائف والملل والنحل في لبنان. بهذا المعنى فان المطارنة الموارنة يتحدثون باسمنا جميعا. ونحن، غير المسيحيين نشعر بقراءتنا لوثيقة البارحة ان النص المذكور يعني كل واحد منا ويعبر عن وجهة نظر عابرة للطوائف، والمناطق، والحساسيات السياسية الضيقة. انه بيان استقلالي بامتياز، وينطوي على رسائل قوية عدة معروفة الوجهة والتوجه، وخصوصا في ظل التعطيل المبرمج للمؤسسات الدستورية، والتهديد بتعطيل انتخاب رئاسة الجمهورية بمبررات خطيرة للغاية، وهذا من شأنه ان ينهي لبنان الجمهورية.

ولعله من المفيد التوقف عند نقطتين بارزتين جاءتا في بيان المطارنة ربما تعين على "حزب ولاية الفقيه" ان ينظر فيهما بتمعن:

أولا: رفض أي طرح يشوه وجه لبنان الحضاري المنفتح، ويفرض عليه تقاليد وقيودا تتعارض مع تراثه وتاريخه وعلاقاته المنفتحة على العالم وثقافاته المتعددة.

ثانيا: ان التوافق المحددة شروطه وقواعده في الدستور لا يعني تعطيل آلية الحكم والقرارات في البلاد ومنح كل مذهب او فئة حق الفيتو على القرارات السياسية.

أما حليف الحزب الجنرال ميشال عون الذي بشر قبل يومين باحتمال عدم حصول الانتخابات الرئاسية، فله قسطه من البيان وبشكل لا لبس فيه.

"نعتبر ان امتناع أي قوة سياسية او تكتل او حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية يشكل التفافا على أحكام الدستور وتعطيلا للأصول الديموقراطية، باعتبار انه لا يجوز ربط انتخاب رئيس البلاد بشرط الاتفاق المسبق على أحد المرشحين (...)".

يبقى السؤال موجها الى الرئيس نبيه بري الذي قال اكثر من مرة انه يقف خلف البطريرك صفير في الرئاسة وقانون الانتخاب: ألا يستحق أحبار الكنيسة المارونية وعلى رأسهم البطريرك صفير ان تلتفت الى إصرارهم على فك أسر مجلس النواب؟

في بيان ـ صرخة ضمير وضع المحكمة في صلب ما تعتقده الكنيسة

"المطارنة الموارنة": الكنيسة لن تقف موقف المتفرج على التطورات التي تهدد لبنان ودور المسيحيين فيه

المستقبل - الخميس 5 نيسان 2007

أقل من نداء وأكثر من بيان شهري، بل صرخة ضمير لجميع المعنيين، هكذا يوصف البيان الصادر عن مجلس المطارنة الموارنة الذي وضع إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي في "صلب ما تعتقده الكنيسة وتؤمن به من احقاق للحق والعدل". وأوضح ان "هذه الكنيسة لن تقف موقف المتفرج على التطورات الخطيرة في لبنان والمنطقة بالنظر الى المخاطر الكبيرة التي تهدّد لبنان ووحدته كما تهدّد دور المسيحيين فيه".

وأكد "تمسك لبنان بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها"، داعياً الى "التفاعل الايجابي مع المجتمع الدولي والإلتزام بتنفيذ مقرراته واحترام اصول التعامل مع مؤسساته وعدم عرقلة مساعيه لإنشاء المحكمة والكف عن التجاذبات حولها".

ودعا "جميع القوى السياسية الى الاحتكام الى المؤسسات الدستورية التي تشكل الإطار السليم للنقاش، بعيدا عن الغوغائية والتشنج ووقف اي تعطيل لدورها واستبدالها بممارسات غير ديموقراطية".

وطالب "مجلس النواب بممارسة دوره الدستوري والوطني والعمل على التلاقي"، لافتا الى "وجوب احترام آلية عمل المجلس ونظامه الداخلي فلا يسعى فريق الى تعطيله ولا يحاول فريق آخر الإطاحة بالقواعد التي يقوم عليها". وأبدى تمسكه "بوجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في المواعيد المحددة دستورياً على ابعد حد"، معتبراً ان "امتناع اي قوة سياسية عن تأمين نصاب الجلسة يشكل التفافاً على احكام الدستور".

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في بكركي، برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله بطرس صفير، وتدارسوا الاوضاع الراهنة في البلاد، وفي نهاية الاجتماع اذاع امين سر البطريركية المونسنيور يوسف طوق البيان الآتي: "إن الكنيسة المارونية الحريصة على وحدة لبنان وديمومته وعلى دور المسيحيين والموارنة فيه لا يمكنها أن تقف موقف المتفرج على التطورات الخطيرة في لبنان والمنطقة بالنظر الى المخاطر الكبيرة التي تهدّد لبنان ووحدته كما تهدّد دور المسيحيين فيه. لذا يهمّها أن تؤكّد ثوابتها الوطنية وتوضح مواقفها من الازمة الراهنة.

1ـ في وجوب المحافظة على انفتاح لبنان وتعدديته: لقد نشأ لبنان الوطن والدولة كواحة حوار ولقاء لمختلف الأديان والحضارات والثقافات، فشّكل فسيفساء يظهر جمالها مجتمعة، وتتحول إلى جزئيات لا قيمة لها إذا انفصلت وتقسمت. إن هذا الأمر سمح للبنان أن يكون جسراً لتلاقي الثقافات المختلفة في جو من الحرية والتفاعل الإيجابي، بحيث أصبح انفتاحه ودوره الثقافي والحضاري علّة وجوده وسرّ بقائه وحصانته. فرسالة لبنان وصيغة عيشه تتعرض للخطر يوم تحاول فئة ما من داخله أو خارجه فرض رأيها على الآخرين للحد من انفتاحه أو تغيير تراثه وثقافته وتقاليده. فالمحافظة على لبنان تبدأ في المحافظة على التعدّدية في الوحدة، وتسقط بالتعصب والإنغلاق. ومن هنا رفضنا لأي طرح يشوّه وجه لبنان الحضاري المنفتح ويفرض عليه تقاليد وقيود تتعارض مع تراثه وتاريخه وعلاقاته المنفتحة على العالم وثقافاته المتعددة.

2ـ وقف كل الممارسات غير الديمقراطية: إن الكنيسة المارونية التي تعتبر الديمقراطية إحدى ركائز لبنان الحضارية، تدعو جميع القوى السياسية إلى الإلتزام بالمبادئ والأسس التي يقوم عليها لبنان ونظامه السياسي والإحتكام إلى المؤسسات الدستورية التي تشكل الإطار السليم للنقاش السياسي، والتي يفترض فيها إحتضان العملية السياسية، بعيداً عن الغوغائية والتشنج، ووقف إي تعطيل لدورها واستبدالها بممارسات غير ديمقراطية. فمثل هذه الممارسات تسبّب بأزمة اقتصادية خانقة وبتهجير عدد جديد من قوى لبنان الحيّة تفتيشاً عن مصدر رزق وطمأنينة ، وشلّ الحركة الصناعية والتجارية والسياحية.

3ـ في وجوب إحترام لبنان للمواثيق العربية والدولية وأبعاده عن الصراعات الإقليمية والدولية: يشكّل لبنان جزءاً لا يتجزأ من محيطه العربي وهو، كما جاء في مقدمة دستوره، ملتزم بمواثيق الأمم المتحدة والجامعة العربية ، وهو يجد في انتمائه العربي والدولي الضمانة الثابتة لحماية إستقلاله وسيادته وسلامة أراضيه من كل طامع. ومن هذا المنطلق يفترض بلبنان التمسك بالشرعية الدولية وبالقرارات الصادرة عن مؤسساتها. والكنيسة المارونية تدعو للتفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي، والإلتزام بتنفيذ مقرراته واحترام أصول التعامل مع مؤسساته وعدم عرقلة مساعيه لإنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة مرتكبي الجرائم الخطيرة التي حصلت في لبنان منذ تشرين 2004، والكف عن التجاذبات حولها، فلا تبقى قضية مرتبطة بالصراع السياسي الداخلي أو بعوامل إقليمية ضاغطة. ذلك أن قيام هذه المحكمة يشـّكل بنظرنا قضية مبدئية مرتبطة بالحق والعدالة والأخلاق.

وتعبّر الكنيسة المارونية عن قلقها من الشعارات المتشنجة التي أصبحت قيد التداول والتي تتناقض وتاريخ لبنان وتنوّعه الثقافي والسياسي، ولا سيما تلك التي تؤثر سلباً على موقع لبنان وتتنكر لعلاقاته التاريخية مع العالمين العربي والدولي وتجعله في مواجهة وعداء مع دولهما. وتعرب عن رفضها لإدخال لبنان في دائرة التجاذب الإقليمي والدولي وتخرجه عن حياده تجاهها فتتكرر مأساة تحوّله إلى ساحة لصراعات الدول ومصالحها.

4 ـ في الأزمة الحكومية: إن الكنيسة المارونية تعتبر تعطيل المؤسسات الدستورية نذيراً لسقوط النظام الديموقراطي وتعريضاً لاستقرار لبنان وسلمه الأهلي. وهي ترى في استمرار الخلاف على الحكومة والجدل القائم حول شرعيتها ودستوريتها بين الموالاة والمعارضة تهديداً لأمن المجتمع ووحدته. وهي تدعو الأطراف السياسيين إلى متابعة الحوار لإيجاد حل لهذه الأزمة وبعث الحياة في السلطة الإجرائية في البلاد، كما تحثّ المعنيين على التخلّي عن الشروط والشروط المضادة لتسهيل تشكيل حكومة جديدة أو لمعالجة وضع الحكومة الحالية، هذا بصرف النظر عن الجدل القائم حول دستوريتها وشرعيتها، وذلك لأن البلاد لم تعد تتحمل إستمرار الأزمة القائمة مع ما ينتج عنها من تكريس سابقات وتفسيرات دستورية قد تطيح بالنتيجة بأحكام الدستور.

5 ـ في وجوب تفعيل مجلس النواب: في ظل الظروف السياسية المتشنّجة في البلاد، وبغية تفادي إنفلات الأمور في الشارع، ترى الكنيسة المارونية وجوب تفعيل الحوار في المؤسسات الدستورية، ولا سيما في مجلس النواب الممثل لكل التيارات السياسية، وهو أمر مستحيل التحقيق إذا ما استمر المجلس على غيابه وعدم إنعقاده لا سيّما في دورته العادية. فمن منطلق الحرص على تفادي إنتقال الصراع السياسي إلى الشارع، ندعو مجلس النواب إلى ممارسة دوره الدستوري والوطني والعمل على التلاقي للتداول في عناصر الأزمة وإيجاد الحلول لها عبر حوار ديموقراطي سليم. هذا مع تأكيد الكنيسة على وجوب احترام آليه عمل المجلس ونظامه الداخلي فلا يسعى فريق إلى تعطيله وتغييب دوره من جهة ولا يحاول فريق آخر الانقلاب عليه والإطاحة بالقواعد التي يقوم عليها وتوزيع الصلاحيات الممنوحة للقيمين عليه.

6ـ في وجوب السعي لإقرار قانون جديد للإنتخابات النيابية: إن الكنيسة المارونية التي سبق لها أن عبّرت عن رفضها لقوانين الانتخابات النيابية المتعاقبة منذ عام 1992حتى اليوم، والتي جاءت تكرّس تعطيل صحة التمثيل الشعبي الصحيح والفاعل، تطالب اليوم، وفي معرض حلّ الأزمة القائمة في البلاد، أن يصار إلى الاتفاق على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية يحقّق صحّة التمثيل وفعاليتَه .

7 ـ في رئاسة الجمهورية: تقوم صيغة لبنان السياسية على مبدأ التوافق بين أبنائه وفقاً لقواعد حددها الدستور اللبناني تحول دون تحكم فئة بأخرى أو إنفراد فريق من اللبنانيين في السلطة دون غيره. إلا أن التوافق، المحددة شروطه وقواعده في الدستور، لا يعني تعطيل آلية الحكم والقرارات في البلاد ومنح كل مذهب أو حزب أو فئة حق الفيتو على القرارات السياسية، لأن في ذلك خروجاً على أحكام الدستور وتفسيراً يتناقض وروحية الوفاق الوطني، مما يؤدي إلى ضرب هذه الصيغة ودفع لبنان مجدداً إلى المغامرات والأخطار.

من هذا المنطلق ننظر إلى استحقاق رئاسة الجمهورية، ونتمسّك بوجوب إجراء الإنتخابات الرئاسية في المواعيد المحدّدة دستورياً على أبعد حد. فبصرف النظر عن الجدل الدستوري حول حجم النصاب لانعقاد جلسة إنتخاب الرئيس، ومع تمنينا أن يتمّ التوافق على رئيس جديد للبلاد يتمتع بالمواصفات والكفاية والوطنية المطلوبة دون خرق جديد لأحكام الدستور، إلا أننا، وفي حال تعذّر ذلك، نعتبر أن إمتناع أية قوة سياسية أو تكتّل أو حزب عن تأمين نصاب الجلسة المخصّصة لإنتخاب رئيس للجمهوية يشكّل إلتفافاً على أحكام الدستور وتعطيلاً للأصول الديموقراطية، بإعتبار أنه لا يجوز ربط إنتخاب رئيس البلاد بشرط الإتفاق المسبق على أحد المرشحين لئلا يتحول توفير هذا الشرط إلى أداة ضغط يلجأ إليها البعض لفرض رئيس ما خلافاً للأصول الديمقراطية السليمة. فالإحتكام إلى القواعد والأصول الديمقراطية وإحترام مبادئ الإنتخاب يشكلان التعبير الحضاري الحقيقي للديمقراطية وللحقوق المرتبطة بها ويجنّب البلاد الفراغ الدستوري.

8 ـ خاتمة: يتوجّه الآباء إلى أبنائهم الموارنة وإلى جميع المسيحيين وسائر اللبنانيين، بالتهاني بالاعياد الفصحية المجيدة التي تذكّرنا بقيامة السيد المسيح من الموت، سائلين الله ان يمنّ على وطننا الحبيب لبنان بقيامة عاجلة من محنته".

أسرار التعاون النووي بين موسكو وطهران

إسرائيل وضعت خطة لتصفيتهم بعدما أدركت خطرهم في تطوير الصناعات الحربية الإيرانية

إيران استقطبت 63 عالما نوويا وعسكريا شيعيا من الجمهوريات السوفياتية وأرسلت بعضهم الى لبنان

إعداد - معتز أحمد - السياسة

تساءل الجزء الأول من التقرير عن القوة التي يتمتع بها موقع (استجلال), خصوصا في ظل انتهاج المسؤولين الإيرانيين لسياسة بناء المواقع النووية الصغيرة, وهي السياسة التي استعاضوا من خلالها مبدئياً عن بناء المفاعلات النووية الكبرى المصنوعة على شاكلة مفاعل تشيرنوبل في الاتحاد السوفياتي السابق أو مفاعل ديمونة الواقع في جنوب صحراء النقب الإسرائيلية.

بالإضافة إلى طرح التحقيق لتساؤل مهم آخر يتعلق بأبرز المناطق التي يتواجد فيها العلماء الروس في إيران والمصانع "السرية" التي يعملون بها? والأخطر من هذا كله هل امتد هذا التعاون لعدد آخر من دول العالم بما فيها دول الخليج ? وما هي تفاصيل خطة" التوجه إلى روسيا" السرية التي طرحها الرئيس السوري بشار الأسد للتعاون مع موسكو? وهل يوجد بالفعل حلف (سري) روسي - إيراني - سوري يهدف لمواجهة أي خطر من الممكن أن تتعرض له هذه الدول في المستقبل?

خطورة

أشار التقرير في فصله الثالث إلى خطورة المواقع النووية السرية التي أقامتها طهران على يد العلماء الروس خصوصا وأن القادة الإيرانيين عمدوا إلى بناء هذه المواقع وبناء مصانع نووية صغيرة الحجم بها وهي المصانع القادرة على تصنيع المواد النووية بصورة تعادل ما تنتجه المفاعلات النووية الكبرى, الأمر الذي دفع بكبار المسؤولين الإيرانيين إلى نشر بناء هذه المواقع في العديد من المدن الإيرانية بداية من مدينة استجلال ثم عدد من المدن الأخرى مثل مدينة مشهد الواقعة في شمال إيران والتي يوجد بها موقع نووي تم بناؤه عام 1996على يد بعض من العلماء الروس السابقين ممن اكتفى التقرير بذكر قائدهم ويدعى "ألكسندر" والذي يعد بمثابة أب للمشروع النووي الإيراني حيث وضع أساساً من التقنية النووية الذي تسير عليه إيران حتى الآن, وهو النهج الذي يقوم على نظرية أساسية وهي بناء أكبر قدر ممكن من المواقع بأقل الإمكانيات المتاحة.

وكشف أن "ألكسندر" وضع الأساس الذي يسير عليه الإيرانيون في تصنيع القوة النووية والتعامل مع المواد اللازمة لتفعيلها مثل اليورانيوم بالتحديد خصوصا مع امتلاكه للعديد من النظريات المهمة القادرة على تفعيل عمله وتخصيبه سواء بالطرق التقليدية أو غير التقليدية وبأقل المجهودات.

بالإضافة إلى إدخاله لكثير من المناهج العلمية التي تدرسها بعض من الكليات العسكرية والعلمية الإيرانية المعنية بإخراج جيل من المتخصصين في دراسة العلوم النووية بصورة عامة, الأمر الذي جعله أحد أبرز العلماء الروس ممن حصلوا على الجنسية الشرفية الإيرانية ومن أبرز الأصدقاء المقربين للرئيس الإيراني احمدي نجاد الذي يعد الآن من أبرز الداعمين لوجود سلاح نووي على الساحة السياسية في طهران, وذلك على الرغم من وجود أصوات معارضة لهذا التوجه في طهران والتي تزعم أن الاستمرار في بناء هذه القوة النووية سيعود بالنتائج العكسية على إيران في النهاية, خصوصا في ظل غضب المجتمع الدولي وحشده القوى اللازمة لإجهاض أي خطوة (علنية) تقوم بها إيران في بناء وإقامة هذه القوة.

البروفيسور "أدم ى" قام بتصميم وتصنيع أحد المواقع النووية في مدينة (كيرمان) الواقعة في جنوب شرقي إيران والتي يوجد بها بعض من الوحدات والمصانع والهيئات التابعة للقوات المسلحة ويصف التقرير "كرمان" بالمدينة العسكرية الأولى في إيران خصوصا وأن بها الكثير من المخابيء والمواقع السرية غير المعلنه للأسلحة الإيرانية, وهي الأسلحة التي تم تصنيعها بالخبرات الروسية في إطار التعاون المشترك بين طهران والدب الروسي.

وكشف التقرير الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة بالنسبة لطهران, التي تتزايد في ظل التهديدات التي تتعرض لها, والكشف عن السيناريوهات الأميركية بل وحتى الإسرائيلية التي تستعد ومن الآن للحرب على إيران ووضع التصورات التي توضح كيفية التعامل الإيراني مع هذه الحرب, وهي التصورات التي اكتسبت أهمية كبيرة في ظل تسريب بعض من التقارير الاستخباراتية في العالم عن تواصل كل من واشنطن وتل أبيب مع بعض من الجماعات المعارضة في طهران, والتى من أبرزها الأحواز أو العرب ممن يعيشون في إيران والمتمركزون أساساً في الجنوب الإيراني بالقرب من مدينة(كرمان)حيث اشار المعهد السياسي الإسرائيلي في دراسة له صدرت منذ عدة أشهر واعتمدت على بعض من التقارير الاستخبارتية التي تم تسريبها من بعض الأجهزة الأمنية في تل أبيب مثل (موساد) و(آمان) و(شاباك) إلى وجود تعاون وثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وبعض من قيادات الأحواز من جهة أخرى, الأمر الذي فرض على طهران وحتى من قبل تعقد الأزمة بينها وبين الأحواز تحصين جميع المدن المحيطة بالجنوب, حيث يعيش الأحواز بالعتاد وتخزين جميع أنواع السلاح به, وهو التحصين الذي سيؤهل طهران إلى قمع أي تمرد من الممكن أن ينتج داخلياً وقد يشغلها بأي حال من الأحوال عن مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تتعرض لها حالة اندلاع الحرب بينها وبين الولايات المتحدة في أي وقت.

بهيرم أباد

وبالإضافة إلى كل من موقعي(استجلال) و(كرمان), هناك موقع(بهيرم أباد) الواقع بدوره في وسط إيران والذي أسسه بعض من العلماء الروس من المسلمين وبالتحديد من أبناء كازاخستان ممن نجحوا في تطوير التقنيات بالقوة النووية الإيرانية.

الغريب أن التقرير وعند الحديث عن هذا الموقع وهؤلاء العلماء الروس ممن أقاموه من المسلمين زعم أن بعضا منهم وبالتحديد ثلاثة من أصل ستة علماء أقاموا هذا الموقع هم من المسلمين الشيعة وليسوا من المسلمين السنة, كما هو الحال مع العديد من المسلمين في أوروبا, مشيرا إلى أن عددا من العلماء الروس ممن سافروا إلى إيران من المسلمين هم من الشيعة والذي يتواجد عدد منهم حتى الآن في الجمهوريات الروسية الإسلامية مثل تركمنستان أو كازاخستان أو أوزبكستان, والذين كانوا يدينون بهذا المذهب حتى من قبل تفكك الاتحاد السوفياتي واستقلال الجمهوريات التي يعيشون فيها وانفصالها عنه.

واضاف التقرير أن عدد من هؤلاء العلماء قرر وبعد تفكيك الاتحاد السوفياتي وبقائه عاطلاً بلا عمل مع انهيار البرامج التقنية والتطورات النووية والعلمية بصورة عامة, السفر إلى إيران وكان وراء هذا القرار بعد ديني واقتصادي دفعهم لاتخاذ هذا القرار, حيث رأى هؤلاء العلماء أن يخدموا أنفسهم ويحسنوا أوضاعهم المالية, بالإضافة إلى خدمة الله وعقيدتهم الدينية.

ونبه التقرير إلى الدراسة التي وضعها منذ قرابة عام المعهد الأمني الإسرائيلي والذي حذر فيها من وجود العديد من الشيعة الروس في إيران, الذين باتوا يمثلون أهمية كبيرة لطهران وحلفائها في المنطقة وبالتحديد سوريا وحزب الله , حيث كشفت الدراسة أن عددا كبيرا من هؤلاء الشيعة ممن كانوا في السابق علماء وخبراء عسكريين في الاتحاد السوفياتي, وهاجروا بعد ذلك إلى إيران, قاموا بنقل خبراتهم العلمية والعسكرية إلى هؤلاء الحلفاء, وهي الخطوة التي حذرت منها العديد من القيادات السياسية والأمنية في تل أبيب.

وتنقل الدراسة تفاصيل محضر جلسة حضرها بعض من كبار القيادات الأمنية الإسرائيلية بداية من رئيس (الموساد)مائير دجان ورئيس (شاباك) يوفال ديسكن, و(آمان) أهارون فركش وبعض من كبار مساعديهم وكبار العسكريين في الجيش والمؤسسة العسكرية بصورة عامة والذين أعربوا عن قلقهم البالغ من وجود هؤلاء الخبراء في إيران خصوصا وأن الإحصاءات التي كشفت عنها الأجهزة الأمنية السابق ذكرها زعمت وجود 63 عالما روسيا شيعيا في إيران الآن, وعلى الرغم من أن هذا العدد "ظاهريا" بسيط للغاية ولا يقارن بأي حال من الأحوال بأعداد العلماء اليهود الذين يتوافدون على إسرائيل من روسيا أو من أي مكان آخر في العالم إلا أن هذه القيادات حذرت بقوة من هذا العدد, خصوصا وأن طهران تسعى للاستفادة منهم في تصنيع المواقع والمصانع النووية الصغيرة ذات التأثير السلبي على المنطقة, بجانب أن بعضهم يخدم إيران وهو مقتنع أيديولوجياً وعقائدياً بما يقوم به, الأمر الذي يزيد من حدة المخاطر التي يمثلها هؤلاء العلماء لأمن الشرق الأوسط.

تصفية

اشارت الدراسة إلى أن بعضا من كبار قادة الأجهزة الأمنية السابق ذكرهم اقترح تصفية هؤلاء العلماء والتخلص منهم خصوصا وأن بعضا منهم تم رصد تحركاته في الجنوب اللبناني إبان الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله, بالإضافة إلى تواجد بعضهم أيضاً في دمشق وبالتحديد داخل عدد من المصانع والوحدات العسكرية من أجل تطوير تقنيتها القتالية والنهوض بها وهو ما يعني مشاركتهم بصورة غير مباشرة في الحرب التي تشنها هذه القوى ضد إسرائيل, إلا أن هؤلاء القادة أرجأوا هذه الخطوة ورفضوا التصديق على أي خطة تدعمها لعدة أسباب, أبرزها أن القيام بها سيثير سخط وغضب كثير من الجماعات العلمية ومنظمات حقوق الإنسان التي ستكتشف ضلوع إسرائيل في هذه العمليات, خاصة وأن بعضا من هذه المنظمات وجه انتقادات حادة لإسرائيل عقب كشف بعض من التقارير الإعلامية العالمية عن ضلوع إسرائيل في قتل العالم الإيراني أردشير حسينفور الذي يعتبر عالما معروفا في مجال الالكترونيكا المغناطيسية الإيرانية, الأمر الذي أقلق هؤلاء القادة.

بالإضافة لأن عملية بهذا الشكل ستستفز موسكو وتثير غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يعلم تماماً بهذا التعاون ليس فقط بين العلماء الروس من المسلمين الشيعة بل العلماء الروس عموماً من جهة وإيران من جهة أخرى, حيث يرغب بوتين في تفعيل التعاون بين كلا الجانبين, بما يعود بالفائدة على روسيا في النهاية, خصوصا لو وضع في الاعتبار أن عددا من هؤلاء العلماء يعود مرة أخرى إلى روسيا, حيث لا يشعر بالراحة في إيران, وهو ما يفيد روسيا في النهاية مع إطلاعهم على جميع التفاصيل خصوصا بالعمل السري والعسكري الإيراني.

وزعمت الدراسة أن موسكو لا تعارض في الغالب سفر "بعض" العلماء إلى إيران أو أي مكان أخر في العالم خصوصا لو كان يعمل في أحد المجالات التي لم تعد روسيا تعمل بها كما هو الحال في السابق إبان حقبة الاتحاد السوفياتي, ولكن في المقابل كان بعضهم على اتصال بوطنه الأم وينقل لها التقنيات والتطورات التي يقوم بها في الدولة التي سافر للعمل إليها حتى ولو كانت إسرائيل نفسها, وهو ما حذرت منه الدراسة التي كشفت أن إسرائيل تظل تفرض قيوداً قوية على المهاجرين من العلماء الروس لفترة طويلة حتى تطمئن لهم وتضمن ولاءهم الحقيقي لإسرائيل.

الغريب, أن كل الاحتياطات التي تتخذها تل أبيب في التعامل مع هؤلاء الروس إلا أن عددا كبيرا منهم ثبت تورطه في علاقات مشبوهة مع الأمن الروسي, ولعل قضية عضو الكنيست ناتان شارانسكي هي أبرز دليل على هذا, حيث اتهمت بعض من التقارير الصحافية الإسرائيلية أخيراً ارتباط شارانسكي بعلاقات خفية مع أجهزة الأمن الروسية, بالإضافة إلى تسهيله عمل المافيا الروسية المنتشرة في إسرائيل بالصورة التي تعود بالفائدة في النهاية على روسيا وهذه الأجهزة بالتحديد, وعلى الرغم من نفي شارانسكي صحة هذه الاتهامات إلا أنها أثارت جدلاً واسعاً حول ولاء الروس ليس فقط لإسرائيل بل في أي دولة يذهبون إليها في العالم.

واعترف التقرير بكفاءة إيران في التعامل مع هذه المسألة بالتحديد,فعلى الرغم من منحها الجنسية الشرفية لبعض من هؤلاء العلماء وتعاملها معهم "ظاهريا" كمواطنين إيرانيين إلا أنها سعت ومنذ اللحظة الأولى لقدومهم إليها إلى نقل خبرتهم التي يتمتعون بها سواء على الصعيد النووي أو العسكري للطلبة والعسكريين الإيرانيين بمختلف درجاتهم ورتبهم,وهي الخطوة التي تثبت أن إيران تنظر إليهم في النهاية على أنهم مجرد جسر تعبر عليه من أجل الاستفادة منه وتحقيق رغباتها سواء العسكرية حتى ولو منحتهم الجنسية واعتبرتهم مواطنين شأنهم في ذلك شأن أي إيراني آخر.

وتطرق التقرير بعدها للحديث عن نقطة في منتهى الأهمية تتعلق بالفوائد الايجابية التي عادت على طهران من هؤلاء العلماء الروس في مجال التصنيع العسكري.

فبجانب قيام هؤلاء العلماء بتصنيع التقنيات النووية الفعلية لإيران في عدد من المدن كذلك المفاعلات النووية العلنية مثل مفاعل بوشهر, كشف التقرير عن قيامهم أيضاً بمساعدتها في انتاج بعض من الأسلحة العسكرية التقليدية التي يستخدمها الجيش, مثل مدفع (أس أيه 18) المضاد للطائرات, والذي كانت روسيا من أوائل دول العالم التي أنتجته غير أن العلماء الروس نجحوا في مضاعفة مدى هذا الصاروخ عدة مرات مع إمكانية وضع الأسلحة غير التقليدية به, الأمر الذي انعكس إيجابياً على هذا المدفع وغيره من أنواع الأسلحة الأخرى التي صنعها هؤلاء الخبراء, والتي قامت إيران بعد ذلك بتصديرها إلى دمشق وقوات »حزب الله« في النهاية.

بالإضافة إلى تصنيع مشوش الرادار (آشي)الذي يعد واحدا من أبرز أجهزة تشويه الرادار والذي يتم تركيبه في الطائرات أو العربات العسكرية أو الدبابات القتالية أو حتى العربات المجنزرة, ويستطيع (آشي) حجب الرؤية عن أي جهاز رادار متابع لأي قطعة عسكرية حالة تركيبه بها بل إن التجارب العسكرية التي قامت بها إيران عليه أثبتت قدرة الطائرات على التحليق في أماكن منخفضة وضرب الأهداف المعادية لها والعودة إلى مواقعها العسكرية من دون أن يراقبها أو يلحظها أي جهاز للتتبع مهما كان.

وتنطبق نفس هذه المميزات على أي قطعة عسكرية من أي نوع وهو ما دفع بالتقرير لوصف (آشي) ب¯"الجهاز الشيطاني".

بجانب مكون الدرع الحامية والتي تستطيع صد أي هجمة من أي سلاح من الممكن أن يتعرض له المقاتل الذي يرتديها, حتى إن هذه الدرع الصلبة تستطع صد الضرر الناجم عن الأسلحة النووية, الأمر الذي دفع بإيران إلى تحقيق المكاسب المادية منها وتصديرها إلى بعض من دول العالم مثل كوريا الشمالية , وهو ما عاد عليها بالمكاسب المادية في النهاية.

حلف سري روسي - إيراني- سوري

وتطرق التقرير في نهايته لنقطة تتعلق بنمو تحالف كبير أقامته طهران وموسكو ودمشق,وهو التحالف الذي سعت إيران في الأساس- وبصورة غير مباشرة- إلى إقامته مع رؤيتها وعلى الطبيعة للقوة العسكرية العلمية الروسية على أراضيها, وهي القوة التي دفعتها لتطوير شراكتها مع موسكو على جميع المستويات العسكرية وإقامة هذا التحالف الذي يقوم في الأساس على نقل الخبرات العسكرية التي تتمتع بها روسيا إلى كلا الجانبين الإيراني والسوري.

وفي هذا الصدد كشف التقرير إلى ما سماه ب¯(خطة التوجه إلى روسيا) التي اقترحها الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الإيراني احمدي نجاد عقب مقتل رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري مباشرة, حيث تخوف الأسد من التكتلات الدولية التي بلورت ضد دمشق, والتي هددت الأسد بالمثول إلى هيئة المحكمة الدولية التي ترغب القوى الدولية, وعلى رأسها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة, في تشكيلها ومحاكمة جميع المسؤولين السوريين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة اغتيال الحريري, وهو ما دفع الأسد للبحث في القوى الدولية التي من الممكن أن تقف بجانبه في هذه الأزمة, ولم يجد أهم من إيران وأقوى من روسيا التي رحبت بهذه الخطوة وهذا الحلف السري.

وكشف التقرير أن الأسد اقترح على كبار مساعديه المقربين منه هذه الخطة الهادفة إلى الاستفادة وبأي وسيلة ممكنة من التقنيات والإمكانيات العسكرية أو السياسية الروسية من أجل إنقاذ سورية حتى لا تواجه نفس المصير الذي يواجهه العراق أو حتى يتعرض الأسد للمحاكمة, كما تعرض الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وسعى الأسد إلى ضم إيران إلى هذا الحلف- الذي يعد الرئيس احمدي نجاد الأب الروحي غير المعلن له- لعدة أسباب أبرزها إدراكه لأهمية التعاون مع روسيا على العديد من الجبهات خصوصا مجال التعاون النووي الذي وصل لمرحلة متقدمة, وهو ما لا يعرفه العالم, بالإضافة إلى رؤية نجاد أن مثل هذا التعاون سيخفف من الضغوط المفروضة على بلاده في ظل الأزمات الحادة التي تواجهها نتيجة لإصرارها على تخصيب اليورانيوم والمضي قدماً في مجال تصنيع القنبلة النووية.

اللافت للنظر أن العديد من التقارير الصحافية الإسرائيلية تحدثت عن ضم إيران ورعايتها غير المباشرة لهذا الحلف السري, مشيرة إلى حساسية هذه الخطوة خصوصا وأنها تمثل قلق لدى كبار المسؤولين السياسيين في تل أبيب,وهو القلق الذي كشف عنه صراحة اللواء حجاي غرانيت رئيس شعبة إيران السابق في الموساد والذي كشف في تقرير صحافي نشرته صحيفة »معاريف« أخيراً أن السبب الأساسي الذي دفع بطهران إلى رعاية هذا الحلف ,على الرغم من أن الظاهر لأطرافه أن سورية هي المبادرة لإقامته, رؤيتها لأوراق الدومينو التي كانت تعادي الولايات المتحدة وهي تتساقط في سهولة مثل كوريا الشمالية التي أعلنت عن استعدادها المبدئي بنزع سلاحها النووي أو ليبيا التي أعدت النظر في منظومة علاقاتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا, مضيفاً أن العصا الأميركية المستخدمة في العراق تؤلم ظهر إيران على الرغم من عدم توجيه الولايات المتحدة لأي ضربة لها .

واختتم التقرير حديثه عن هذا الحلف, بالتأكيد أن المخابرات الإسرائيلية تعرف جميع بنوده المختلفة والمتعددة, إلا أنها ترفض وإلى الآن الكشف عن تفاصيله خصوصا مع حساسية المعلومات المذكورة به, مكرراً على اطلاع إسرائيل وعبر عملائها في إيران أو سورية على تفاصيل هذا التحالف عن بعد, إلا أن السرية طبيعة الظروف والمخاطر التي تتعرض لها إسرائيل من هذه الدول تفرض على تل أبيب السرية في الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بهذا الحلف.

وبالتالي كشف هذا التقرير عن تفاصيل التعاون بين الدب الروسي وإيران, وهو التعاون الذي يسير فيه الطرفان بخطوات ثابتة تعود بالفائدة عليهما في النهاية, الأمر الذي يؤكد أن طهران وعلى الرغم من كل المحاذير الدولية الموجهة إليها تمضي قدماً في طريق معارضة المجتمع الدولي وتعرض أمن المنطقة بأكملها لمخاطر جمة.

العريضي: لا حل الا بالحوار مهما كبرت المشكلات

وكالات - 2007 / 4 / 5

اعتبر وزير الاعلام غازي العريضي ان ادارة نتائج الانتصار الكبير على اسرائيل كانت خاطئة، فأثمرت ما أثمرت من انعكاسات، وشدد على ان لا حل الا بالحوار مهما كبرت المشكلات وتعمّقت، ورأى ان البديل عن الحوار هو الانفجار ونحن لا نريد انفجارا ولا بد من الحوار.

نظم معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف للدراسات العربية والاسلامية ندوة لمناسبة صدور كتاب القاضي عباس الحلبي بعنوان "الحوار بين الاديان: الحالة العربية والنموذج اللبناني". وشارك فيها وزير الاعلام غازي العريضي، وزير الثقافة طارق متري، رئيس تحرير جريدة "السفير" طلال سلمان، الامينة العامة للجنة الوطنية اللبنانية للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" سلوى السنيورة بعاصيري، نائب رئيس جامعة القديس يوسف للدراسات العربية والاسلامية البروفسور اهيف سنو، الاب صلاح ابو جودة.

وحضرها مثل البطريرك الماروني الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير المطران شكرالله حرب، ممثل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ حمد رشيد قاني الشيد ابو بكر الذهبي، ممثل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن القاضي الشيخ غاندي مكارم، ممثل مطران بيروت للروم الكاثوليك يوسف كلاس المونسنيور الدكتور الياس رحال، ممثل النائب سعد الحريري النائب عمار حوري، كريم حمادة مثل وزير الاتصالات مروان حمادة، والنواب: انور الخليل، فيصل الصايغ، بهيج طبارة وحسن يعقوب، ممثل المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشريف ريفي الرائد حسن عبدالله، وشخصيات سياسية وثقافية واعلامية وعسكرية ودينية.

ابو جودة: بعد النشيد الوطني، القى الاب ابو جودة كلمة اكد فيها "الحاجة الماسة الى ارساء اسس علمية وفلسفية ولاهوتية صلبة لمقاربة الحوار في بُعده اللبناني، بحيث يمسي التوافق اجماعا لا لبث فيه حول المواطنية والخير العام وعلاقة لبنان بمحيطه، كما يترجم احياء للقيم الدينية المشتركة، الاخلاقية والروحية على السواء، في مختلف ميادين الحياة، وهي قيم بمثابة معالم طريق لكل نمو متكامل".

اضاف: "لا شك في ان هذا التوجه، الذي يأتي في صلب اولويات معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، منذ تأسيسه في العام 1977، يلتقي وتوجه القاضي الحلبي الذي يساهم بواسطة كتابه الاخير، وهو للمناسبة ليس الاول الذي يتشرف المعهد باصداره، في توضيح اسس الحوار من زوايا متعددة، منها الديني ومنها الوطني، مغنيها بخيراته الشخصية الرائدة في هذا المضمار. وأنتهز هذه الفرصة لاقدم التهانىء الحارة الى الاستاذ عباس الحلبي، لمناسبة انتخابه مرة ثانية، في نهاية الشهر المنصرم، رئيسا على الفريق العربي للحوار الاسلامي - المسيحي".

سنو: واعتبر البروفسور سنو في كلمته ان هذه الندوة "تأتي محققة لاهداف معهد الدراسات الاسلامية والمسيحية وغاياته التي سعى اليها منذ تأسيسه سنة 1977، والحرب على قدم وساق في لبنان. لقد دأب على تعزيز التواصل بين الاسلام والمسيحية في جو اكاديمي يخيّم عليه الاحترام المتبادل، ويتجسّد تدريسا وتوثيقا وبحثا ونشرا.

هكذا يتبوأ كتاب القاضي الاستاذ عباس الحلبي "الحوار بين الاديان: الحالة العربية والنموذج اللبناني"، مكانه الطبيعي بين منشورات المعهد، في سلسلة دراسات ووثائق اسلامية ومسيحية".

متري: ثم القى وزير الثقافة كلمة جاء فيها: لا يغيب الخفر حين يتحدث الصديق عن صديقه في اي مقام لكن عباس الحلبي في ما يكتب ويفعل اقام ألفة بيننا وبين هذا الخفر فهو بخلاف الكثيرين لا يدغدغه امتداح عن نفسه ولا يقتبس اقواله بل يبوح بشواغله وهمومه.

ولا يهرب هذا الخفر منه حين يحدثنا عن الجماعة التي ينتمي اليها فلا ينزلق الى لغة الهوية التي هي عند الكثيرين ضد الانا الفردية تسقط عظامها جرحها النرجسي عليها ومنها يشجب اطمئنانها وتوترها وبها تشكل ذاكرتها وتصوغ دورها.

فحين يكتب عن الموحدين الدروز بالفرنسية لا يقع في غواية الانا الجمعية بل يعمد الى الاخذ بيدنا لنرد معه بعض التصورات المسبقة ولنعترف ببرودة واقعية الى التاريخ المتصل بتواريخ اللبنانيين والعرب بعيدا مما اسماه احمد بيضون ابهة التاريخ المنفصل.

ان مقاربة عباس الحلبي لاوضاع بلدنا الحالية تكشف ان اللبنانية المستعادة والمتجددة تشكل اسطرا متعرجة وانها بوصفها هوية جماعية ليست امرا ثابتا بل نشهد اعادات ترتيب عند الافراد الذين تتنازعهم في الاصل هويات متعددة فيما يتأثرون بتيارات فاعلة داخل الجماعات المتأثرة بعناصرها خارجة عنها.

وتتعزز متانة الهوية في حياة اللبنانيين كما في الازمات التي ما ان تجتاز واحدة حتى تمسك الاخرى برقابنا بقدر ما يقيم كل منا بناء عقليا وشعوريا يسمح له ان ينظم عالمه حتى يفقد هذا العالم توازنه فيقيم جسرا بين نزاعته ورغباته وخصائص الجماعة ومتطلباتها يدفعنا كل هذا الى الاقرار ان الهوية اللبنانية المشار اليها ليست مرآة لايديولوجية انصهارية تتغذى من علمانية عقائدية وليست مجرد توأمة بين الخصوصيات الطائفية بالحد الادنى الذي يسمح باستئناف البلد غير ممزق لعلها ثمرة اعتراف متبادل بين الطوائف اكثر من اعتراف الطوائف بها.

بعاصيري: ورأت الدكتورة بعاصيري في كلمتها "ان "الحوار بين الاديان" كتاب يجمع بين ؟؟؟؟؟؟ خمسة واربعين نصا، ما بين محاضرة ومقال وخاطرة ومناقشة كتاب، أعدّها الكاتب ليتناول عبرها مسائل عدة، وليلبّي بها مناسبات شتى داخل لبنان وخارجه، الا ان طرح فيها جميعا مسألة التنوع من منظور ايماني وفكري واجتماعي واقتصادي وسياسي، معالجا بواسطتها قضايا العيش المشترك والمواطنة والديموقراطية والمساءلة، كما ودولة الحق والعدل، مقدما لتحقيقها الحوار نهجا ومسلكا ومخرجا".

وقالت: "يبين الكتائب في اكثر من نص من نصوص اصداره الثري بالامثلة والوقائع، ان المنطقة العربية ولبنان الراسخين في القدم لطالما تميزا بالتنوع، ولطالما كان الحوار قائما في معظم محطات تاريخهما السحيق، فحيث يوجد التنوع يصبح الحوار حاجة لادراك المشترك وتعيين المختلف. والتنوع الابرز الذي يدل عليه الكتاب هو التنوع الديني والطائفي، والحوار المنتج الذي يشير اليه هو حوار الحياة وليس العقيدة الدينية. ويزعم الكتاب ان الديانات التوحيدية الثلاث التي عاشت آلاف السنين على هذه البقعة من الارض ادخلت كل منها جزءا من ثقافة الآخر في صلب ايمانها، على قاعدة ان الجوهر واحد. وبهكذا تفسير لا يرى الكتاب الاديان مسؤولة عن التوتر داخل مجتمعاتها، وبين تلك المجتمعات وغيرها بل هي تزج في اسباب التوتر حيث يستغل الدين في السياسة في ما بات يعرف بالطائفية السياسية".

سلمان: بدوره، تحدث رئيس تحرير جريدة "السفير" طلال سلمان: الحوار بين الاديان، بما هي رسالات سماوية يرتقي بالمتحاورين الى آفاق من السمو الفكري، بعيدا عن مبائل اصحاب الاغراض ممَّن ينزلون الدين من عليائه، فيقطعونه اربا حسب مصالحهم، يأخذون بعضه فيصير نقيضه كمَن يقول، لا إله، ثم يتوقف فلا يكمل، فيقدم الدليل على كفره بدل ان يؤكد ايمانه. وقديما قال كبير من اهل الفكر: ان نصف الحقيقة هو نقيضها".

اضاف: انه لأمر بديهي ان يقوم حوار بين الاديان على المستوى الكوني، فالرسالات السماوية تكاد تكون واحدة في جوهرها، وجميعها تتوجه الى الناس كافة، وتحض الناس على المشاركة في بناء الغد الافضل للجميع. ليس من دين يدعو الى التباغض والتكاره او اغتصاب اراضي الآخرين وتشريد شعب كامل بزعم ان غيره عبر من هناك قبل آلاف السنين.

لكن الحوار بين الاديان امر منفصل تماما عن السياسة، لا هو يؤثر في سياسات الدول ولا هو يمنع حكامها من ارتكاب الاخطاء والخطايا.

وعلى سبيل المثال، فإن جورج بوش لم يستشر بابا الفاتيكان ولا المرجعيات الدينية في الولايات المتحدة الاميركية عندما اتخذ قراره باحتلال العراق.

بالمقابل فإن كل رجال الدين في العالم، يهودا ومسيحيين ومسلمين، لم يمنعوا ولن يستطيعوا ان يمنعوا او يوقفوا بناء جدار الفصل العنصري الذي يحرم الفلسطينيين من التواصل في ما بينهم، ومن حقهم في ما تبقى من ارضهم التي اغتصبها الاسرائيليون بادعاءات البست لباس الدين، في حين انها مزيج من الاساطير والهرطقة التي لا سند لها لا من التاريخ ولا من الجغرافيا ولا من علم الأنساب".

وتابع: "نعود الى الحوار الذي ينتصب على قوسه القاضي بالعدل، مؤكدا ان في الحوار بين الاديان منافع جمة كما يكشف لنا كتاب الصديق الدكتور القاضي عباس الحلبي، الذي كتب في منازل كثيرة، لأن الحوار يجب ان يتبع الاديان الى حيث ينتشر المؤمنون.

العريضي: ثم القى الوزير غازي العريضي كلمة جاء فيها: مبروك هذا الكتاب الجديد، ومبارك هذا الجمع حوله وحولك وأنت تقول كلمة طيبة وتفعل فعلا طيبا، وكم نحن بحاجة الى كلام طيب وفعل طيب يناقض الكثير من الكلام الطيب والفعل المخيّب في هذه الايام.

قرأت الكتاب وقرأت لك كثيرا، اسجل اولا مما اسجل لك في هذا الكتاب انك حرصت على ان تبقى الكلمات كما هي كما شددت في مقدمة الكتاب، وهذه مسألة مهمة لأنك عندما كتبت كنت تعيش لحظة سياسية معينة او لحظة واقعية معينة، ربما لحظة الآن تختلف والظروف تختلف لكن الامانة بقيت امانة للذات وللكلمة ولما قلت وقدمت للناس في مرحلة معينة.

في التجربة في اميركا وقد حملت مع زملاء لك قضية وهماً توضيحياً لصورة العرب والمسلمين على حقيقتها لمواجهة الحملات الظالمة والمشوهة لما هو عليه موقفهم من كثير من القضايا. والمعركة هناك هي اصعب المعارك لأن الظاهر والمعلوم والمكرر يوميا ان اميركا هي رائدة الديموقراطية وإن ثمة ديموقراطية فيها، اما الواقع فهو عكس ذلك. لا ديموقراطية في اميركا في كثير من المجالات ولا مشاريع ديموقراطية اميركية في العالم والتي حاولوا فرضها بالقوة وأحيانا بالارهاب انتجت ديموقراطيات وحمت حوارا بين اديان او بين شعوب وأمم ودول لترسي سلاما واستقرارا في اي مكان.

اضاف الوزير العريضي: سجلت في كتابك امرين وهما في الموقع الطبيعي الاساسي وحاولت ان تحفز الناس الذين استمعوا اليك او يقرأون لك اليوم. الامر الاول وفي اطار الاطلالة من اميركا على واقعها الحديث عن التقصير العربي في اظهار ادانة الارهاب وهذا صحيح وهذه واحدة من المآسي والمتاعب والمصاعب التي حاولنا في فترات كثيرة استنفار كل الامكانات الاعلامية وكل الطاقات الثقافية والفكرية والسياسية والديبلوماسية في مشروع استراتيجي. استطيع الادعاء في استخدام هذه الكلمة اطلقناه في بيروت عام 2001 في مؤتمر عام لوزراء الاعلام العرب، لكن شيئا من ذلك لم يتحقق اذكر تماما كان المؤتمر في 17 آب في بيروت وفي 11 ايلول حصل ما حصل فاعتقدت ان ثمة حافزا جديدا قد يدفع الناس الى المزيد مما اتفقنا عليه والى التنفيذ والى العمل والحضور على ساحات اميركا وغير اميركا في مراكز الابحاث والدراسات والجامعت والمؤسسات وعلى مستويات اعلامية وفكرية وديبلوماسية وسياسية وشبابية وشعبية وطلابية ورياضية، الا ان ذلك لم يحصل منه شيئا لأننا كنا ولا نزال في سياق حساباتنا السياسية مختلفين حتى على تعريف الارهاب، فكيف نقاوم هذا الارهاب وكيف نظهر رفضنا له امام الآخر الذي نجح في ابتداع هذه التهمة، وغرق للاسف بعضنا في ممارستها احيانا ففشلنا في مكانين في اظهار ادانة الارهاب الذي يمارس باسم الدين وفي ادانة ارهاب الآخرين من اميركا الى اسرائيل، بل اتهم بعضنا بدعم هذا الارهاب.

والمسألة الثانية الموقف من اسرائيل في اميركا، لا تستقيم ديموقراطية ولا تتكرس ديموقراطية ولا يكون سلام ولا يكون استقرار عندما نرى الدولة الاكبر في العالم التي ترفع هذه الشعارات تنادي بالديموقراطية، وعندما يمارس شعب فلسطين الديموقراطية ترفض نتائجها كما هو واقع الحال وتمارس التحريض الديني الطائفي او المذهبي.

المسألة الثانية لا يمكن ان تستقر علاقات بين اديان وطوائف ومذاهب عندما نرى ايضا هذه الممارسات الارهابية التي تستهدف المسجد الاقصى والكنائس في فلسطين، ولا يميز هذا الارهاب الاسرائيلي بين فريق وآخر ونرى كل الدعم له من هذه الدولة التي تقول انها الاكثر ديموقراطية في العالم.

وتابع: في لبنان اهتز ما سميته العيش المشترك اهتز في السبعينات وطال الاهتزاز وكانت حرب الحروب، ربما تلك التجربة في الطائف وكنت واحدا من الذين شاركوا في تلك المحطة حتى لو كان الترميم جيدا فإن ادارة الامور في لبنان على مدى السنوات التي تلت اتفاق الطائف لم تكرس الاسس السليمة لهذا الاتفاق، لتنطلق منها الى تطوير صيغتنا ونظامنا السياسي. حصلت تطورات خطيرة ليست منفصلة عما يجري في المنطقة ادت الى اهتزاز اخطر، كدنا ان نعيش تداعياته وانعكاساته ونتائجه في الاشهر الاخيرة القريبة عندما اهتزت هذه التجربة مذهبيا وليس فقط طائفيا كما حصل في السنوات السابقة، وأخطر ما في هذه المسألة انها جاءت بعد انتصار كبير على اسرائيل لكن ادارة نتائج هذا الانتصار كانت خاطئة، فأثمرت ما اثمرت من انعكاسات. كنا نذهب الى الآخر لتقديم صورة وتوضيح صورة فبات كل واحد منا يعمل لتوضيح صورته امام شريكه في الداخل وليس في الخارج. كنت في مشكلة مع الخارج فأصبحنا في مشكلة مع الذات لأننا عندما نخاطب انفسنا نخاطبها في اتجاه مزيد من الشحن والحقن والتحريض ولا نخاطب انفسنا في اتجاه المزيد من الدراسة والدراية والاستفادة من الدروس والعبر والاخطاء والخيبات والنكسات.

كنا نتحدث عن ضرورة حوار مع الآخر في الخارج، فانكفأنا في الحوار مع الذات مع الشريك في الداخل وفي النهاية لا حل الا بالحوار مهما كبرت المشاكل وتعمقت فالحوار ليس كما ينظر اليه البعض ترفا او وسيلة لتمرير وقت. فما هو البديل؟ البديل عنه هذا الانفجار ونحن لا نريد انفجارا وكذلك لا بد من الحوار. الحوار والتسوية هما اساس هذه الصيغة ونظام هذه التركيبة التسوية السياسية الواضحة والشاملة لا التسوية الغامضة التي تبقي بذور الخلاف قائمة وتبقي في الوقت ذاته ابواب الاجتهاد حول نقاط الاتفاق قائمة ومفتوحة في اي لحظة من اللحظات.

الملاحظة الثالثة وقد قرأتها في كتابك تحدثت عن 3 انواع من الاصلاح: الاصلاح السياسي وقلت ان هذا يتحقق في تداول السلطة ما نشهده اليوم في لبنان من قتل روح الاصلاح بهذا المعنى عندما نعطل المؤسسات وعندما يحاول البعض منع تداول السلطة وهنا لا يبعدنا عن التجربة الحضارية التي لا بد من التمسك بها في لبنان وهي تميزه في هذه المنطقة.

وقال الوزير العريضي: نتحدث عن الحوار هنا وهناك ونحن نبتعد عن حوار الافكار والبرامج، ونرى اي امكانية لأي اصلاح يتم عبر تخوين واتهام وتشكيك وأي تفعيل لحياة سياسية تتم عبر هز اسس الوحدة الوطنية من خلال هز هذه الشراكة بالشتيمة والتهديد والوعيد والاتهام والاكراه والطائفية والمذهبية، وأحيانا العددية فنتجاوز التعددية التي هي اساس التوازن السياسي في لبنان. والاصلاح الثاني في الدين عندما دعوت الى الاعتدال في الوسطية وعدم التطرف والاستغلال، وأشرت في محطة من محطات كلامك الى مكبرات الصوت في الوسط التجاري وأصوات الكنائس والمساجد، وقلت انها تترك انعكاسا سلبيا على العيش المشترك. ما احلى تلك الاصوات تتلاقى مع بعضها البعض ضد الاصوات التي تكرس شللا وبث احقاد وسموم يرد عليها من مبكرات صوت من امكنة اخرى فتهتز الوحدة الاسلامية والوحدة الوطنية ونشهد انقساما مذهبيا ثم انقساما وطنيا.

هذه مناسبة لنقول نحن بحاجة الى مكبرات ارادات ونفوس وأصوات تدعو الى الحوار والشراكة الحقيقية. في هذا المجال قلت اخي عباس وقد وضعت الاصبع على الجرح والكلام لك ان معالجة الخوف ليست بإنكار الهواجس وهذا صحيح لبنان بلد القلق والهواجس، قد يكون البلد القلق والمقلق في هذه المنطقة في آن معا وهذه مسؤولية كبرى تقع علينا في كيفية التعاطي معها. لا يستطيع احد ان يتحدث عن هواجسه ويدعو الى الشراكة في وقت ينكر فيه هواجس الآخرين ولا يستطيع احد ان يتحدث عن الهواجس والشراكة ويعتبر الآخر غير موجود وغير ذي قيمة وغير ذي اعتبار كما نسمع من بعض متعاطي السياسة اليوم الذين يطلون على الشاشات او يقفون على منابر ويسقطون موقع هذا ويرفعون موقع ذاك، وكأنهم في مثل هذه التركيبة السياسية هم اصحاب الشأن والقرار والفعل في هذا الوطن.

وتضيف: السياسيون يمعنون في استغلال الهواجس الطائفية والنخبة مدعوّة الى التطمين وازالة الهواجس. في هذا الكلام جانب كبير جدا من الصحة لكنني اتمنى وانا اعرف انك لم تكن تقصد ذلك ولكن للامانة لا نريد التعميم على كل السياسيين، قد نختار الكثير من المصطلحات والكلمات وأضيف على معظم الطبقة السياسية والقادة السياسيين في البلد لكن يجب ان نبقي املا ليس كل السياسيين استغلاليين وليس كل المياومين في الحياة السياسية سياسيين لينطبق عليهم هذا القول.

المسألة الثالثة، قلت في الخلاصة نحن بحاجة الى اعادة الاعتبار الى السياسة وابعادها عن الدين منعا لاستغلاله كي يبقى له صلة الوصل بين المواطنين، واضفت: "لعلنا بحاجة الى ابعاد رجال الدين عن السياسة حتى لا يوقعون في أتباعهم الاستبداد وهو اشد ظلما ووقعا من الاستبداد السياسي.

أخشى ما اخشاه هو ان تقع هذه المنطقة في انفجار في صدام الوحي الالهي والوعد الالهي. واحد يخاطب من هناك بهذا العنوان وآخر يرد من هذا الشرق بعنوان آخر. اوافقك الرأي اننا بحاجة الى اعادة الاعتبار للسياسة لنسقط كل اشكال الاستبداد لانك في ما قلت الاستداد الديني هو الذي يربط التابع في الدينا والآخرة في حين انه الاستبداد السياسي يقتصر على الدنيا، ربما في ذلك فشهادة واحدة لبعض السياسيين المستبدّين نحن لا نريده استبدادا سياسيا في لبنان في اي لحظة من لحظات الدنيا وفي اي موقع من المواقع، واذا كان ثمة حالات تأخذ منا بعض الدنيا بما فيها من استبداد او تربط البعض في هذه الدينا فلنعمل لازالة هذا النوع من الاستبداد، وتاليا من التبعية في الدينا لنحفظ للناس شيئا في الآخرة فنبعدهم او نبعد عنهم الاستبداد فيه".

وختم الوزير العريضي: "عزيزي عباس، نعتز بك واذا قلت كلمات الآن فهذا لا ينتقص من دورك وموقعك لكن تعتز بك طائفة الموحدين الدروز كما يعتز بك لبنان شخصا تطل من خلال هذه الطائفة من خلال هذا الجبل، من خلال رفقة رجل كبير كنت الى جانبه هو الشهيد كمال جنبلاط الذي كان صاحب فلسفة كبيرة لتنطلق في اتجاه حوار حقيقي بين الاديان والطوائف تدعو فيه الى التسامح والوحدة الوطنية".

القاضي الحلبي: في الختام، القى القاضي عباس الحلبي كلمة قال فيها: "لا كلمة أزيدها عما غمرني به السادة الحاضرون، أما وقد كتبت ما عندي، حسبي ان اشكرهم وهم جميعهم اصدقاء أعزاء، طارق الرفيق وغازي الاخ وطلال القدوة وسلوى المحاورة الهادئة والناشطة، وأن أخصّكم أنتم بالشكر على حضوركم ممثلين لمرجعيات دينية وسياسية واهل الاعلام والصحافة والاصدقاء جميعكم، وجامعة القديس يوسف ممثلة برئيسها الاب رنيه شاموسي ممثلا بالبروفسور الصديق العتيق أهيف سنو، ومعهد الدراسات الاسلامية المسيحية ممثلا بالاب الصديق الدكتور صلاح ابو جوده، وعميد كلية العلوم الدينية الاب لويس بواسيه على نشر اعمالي للمرة الثانية والخير لقدّام. كما اشكر الاب كميل حشمية والمكتبة الشرقية ودار المشرق وجميع العاملين. لكن شعورا واحدا ما فتىء يخالجني. لم أكتب عنه لانني لم اجد الاجابة الصحيحة عليه الا في الآونة الاخيرة، لماذا نكتب نحن العاملون في الحوار وجو الحوار عابق مأزوم في العالم العربي، والافق في لبنان مسدود؟".

وختم قائلا: "جاءتني الاجابة من هاجس الناس الدائم: ماذا ترانا نفعل حيال مَن يحمل تحريضا او تجريحا او شتيمة؟ جوابي هو: ان نتحاور، نحاور ونكتب. هو سلاحنا، ولا أمضى، دون سواه. حسبي ان لا ازدواجية في الخطاب بل خطاب واحد أنّى كنت وأيما كان محدثي وسامعي، والله من وراء القصد".

الفيديرالية تصلح للبنان

بقلم جان بيار قطريب

تعقيبا على مقالة "هل تصلح الفيديرالية للبنان؟" للدكتور مصطفى عبد القادر التي نشرت في جريدة "النهار" الصادرة الخميس 15 آذار 2007، اود بداية التنويه بطرح موضوع الفيديرالية وتداوله اخيرا نظرا الى ما تؤمنه من مخرج جدّي، ديموقراطي وحديث للأزمة اللبنانية القديمة الجديدة. وتشجيعا مني للنقاش في هذه الفكرة، اود توضيح الآتي لئلا تبقى فكرة النظام الفيديرالي في لبنان غير صالحة من حيث المبدأ والتطبيق. حرصا على التزام الاصول الاكاديمية الرصينة سأستيعد بعض ما ورد في مقال الدكتور عبد القادر والتعليق عليه:

". هذا المصطلح [الفيديرالية] الذي دخل الحياة السياسية اواسط الثمانينات وتتم اعادة ادخاله اليوم بحجة ان اللبنانيين لا يستطيعون العيش مع بعضهم البعض". ان الفيديرالية لا تطرح اليوم كحجة قاعدتها ان اللبنانيين لا يستطيعون العيش مع بعضهم البعض، وانما كحاجة لتنظيم التعايش بين بعضهم البعض بطريقة سلمية وديموقراطية بعدما اثبتت الدولة الوحدوية بنظامها الديموقراطي التوافقي فشلها منذ العام 1943. من ايجابيات النظام الفيديرالي، الذي يحضن 40 في المئة من سكان العالم، انه يمزج بين الحكم الذاتي (في قضايا التربية والصحة و البنى التحتية الخاصة والمرافق العامة والضرائب والادارة وتعزيز القوانين.) كضمانة لخصوصية المجموعات الثقافية من جهة، والحكم المشترك (في قضايا الامن القومي/ الدفاع، العلاقات الخارجية، النظام النقدي، المواطنية والهجرة.) لضمانة وحدة الكيان اللبناني وتفاعل هذه المجموعات بطريقة جوهرية وشفافة من جهة اخرى.

"هناك عدة دول نشأت على الاساس الفيديرالي في العالم وكانت البداية في الولايات المتحدة الاميركية عام 1775 ثم الاتحاد الفيديرالي بين المقاطعات السويسرية عام 1848 والاتحاد السوفياتي السابق عام 1917 وكندا واوستراليا والبرازيل والارجنتين والمكسيك وبلجيكا وغيرها. وما يميز هذه الدول انها جمعت الوحدة في التنوع وكانت تحركها مصالح اقتصادية واجتماعية وسياسية مشتركة".

ان الحافز لاعتماد الفيديرالية في بعض الدول قد يكون مبني على اساس جغرافي او انطلاقا من مبدأ التعددية القائم على الاعتراف بواقع الارض وطبيعتها، والتعددية قد تكون لغوية او اثنية وعرقية او دينية. ثلاث من الدول التي ذكرها الدكتور عبد القادر وهي سويسرا وكندا وبلجيكا اعتمدت الفيديرالية كاعتراف بالتعددية اللغوية للمجموعات الموجودة على اراضيها، تماما كما تقوم التعددية في لبنان على الاختلاف من الناحية الثقافية. بالتالي فان وجود المصالح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المشتركة في هذه الدول ليست المحرك الاساسي لقيام الفيديرالية بل هي احدى النتائج الايجابية لتطبيق هذا النظام.

حيّد الدكتور عبد القادر امكانية تطبيق الفيديرالية في لبنان للأسباب الآتية:

1 – "مساحة لبنان الصغيرة التي تكاد ان تكون ولاية او كانتونا او محافظة في بعض الدول الفيديرالية او غيرها".

ليست المسألة مسألة مساحة جغرافية كبيرة كانت ام صغيرة بل هي بامتياز مسألة تجانس. في العالم دول فيديرالية عدة لا تتجاوز مساحتها مئات الكيلومترات المربعة، وهي دول اعضاء في هيئة الامم المتحدة مثل اتحاد سانت كيتس اند نيفيس في اميركا الوسطى (261 كم2)، اتحاد دول ميكرونيجيا وهي مجموعة جزر في المحيط الهادئ الشمالي (702 كم2) تتعايش فيها تسع مجموعات اثنية لكل منها لغتها الخاصة. اتحاد جزر القمر في افريقيا (2170 كم2).

2 – "لبنان دولة موحدة وتفتيته مخالف لمضمون الفيديرالية".

الفيديرالية بمفهومها الحديث ضمانة ضد التفتيت او التقسيم، وهي تختلف وتتناقض مع هذه المفاهيم. الم يكن العراق دولة موحدة واتت خيارات الشعب العراقي واضحة عام 2005 عندما صوت بغالبيته لدستور فيديرالي للبلاد؟ بغض النظر عن الاعمال الارهابية والفوضى الامنية في العراق، يملك العراق اليوم من حيث المبدأ دستورا يعتبر الاكثر حداثة مقارنة بالدول العربية المجاورة لانه اعترف بالواقع التعددي للبلاد وضمن على الامد البعيد حق تقرير المصير للمجموعات الثقافية المتعددة فيه.

3 – "التركيب الجغرافي للبنان اذ يوجد فيه الجبل والسهل وتكاد ان تكون المناطق اللبنانية متكاملة في الانتاج، هذا فضلا عن ان الفيديرالية تقوم في مناطق كبيرة من جهة المساحة الجغرافية لان السلطة لا تستطيع تأمين حاجات الناس الامنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

في ما يتعلق بالشق الاول من هذه الفقرة، لا بد من ان أذكر ان التركيب الجغرافي بين السهل والجبل أو بين الجبل والساحل ليس بعائق أمام قيام وحدات مكونة للدولة الفيديرالية. مثلا أصغر كانتونات سويسرا الـ23، ويدعى أبينزيل وهو كانتون ريفي يعد 15000 نسمة، يملك حاجات مختلفة كليا عن حاجات كانتون مدني كجنيف، اذ تقوم ركائز اقتصاده على تربية المواشي والسياحة. انه كانتون ريفي بامتياز ما زال يحافظ على هذا التراث العريق.

في الشق الثاني من الفقرة، أصاب الدكتور عبد القادر بقوله بعجز السلطة المركزية عن تأمين حاجات الناس، لكن هذا لا ينطبق على المناطق الكبيرة فقط بل يتعداها ليشمل الصغيرة منها، وليس الحديث عن كانتون أبينزيل السويسري سوى تأكيد على ذلك.

4 -"بعد اتفاق الطائف على تركيبة الدولة باتت غالبية اللبنانيين مع تطوير هذه الصيغة للعيش وليس للقضاء عليها، مع معرفتهم ان هناك الكثير من التجاوزات حصلت منذ اقرار وثيقة الطائف".

ولا شك في ان التجاوزات، التي وردت في وثيقة الطائف جسيمة ان لناحية عدم تطابقها مع المعايير الدولية لضمان حقوق الانسان وحرياته، او لناحية عدم اقرارها لمبدأ التعددية الثقافية الاصيلة، أو للسورنة المنهجية التي تعرضت لها. وما الازمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد الا برهان على فشل الصيغة القائمة منذ 1943 مرورا باتفاق الطائف. اذا المطلوب اعادة النظر في الصيغة وليس في الميثاق، القائم على التعايش بين جميع المجموعات المكونة للكيان اللبناني، بل خدمة له.

5 – "اقتصاد لبنان الصغير الذي يقوم في شكل أساسي على قطاع الخدمات حيث يصعب تقديمه على مساحة لبنان الصغير جغرافيا".

كما ذكرت سابقا، المساحة ليست المعيار لرسم الوحدات المكونة للدولة الفيديرالية. صحيح ان اقتصاد لبنان قائم على القطاع الخدماتي، ولكن قد تكون احدى ايجابيات الفيديرالية للبنان تنمية القطاعات الاقتصادية الاخرى المهمشة اليوم كالزراعة والصناعة بطريقة مستدامة، عبر اعطاء المناطق الاستقلالية لتنمية نفسها بنفسها حسب مقدراتها وحاجاتها.

6 – "يوجد في لبنان تعددية ثقافية وليس تعددية حضارية كما يشيع البعض". اتفق مع الدكتور عبد القادر حول هذه النقطة الجوهرية وأعتقد ان ركيزة الدولة الفيديرالية في لبنان، في حال قيامها، ستكون التعددية الثقافية نظرا الى كونها في صميم تكوين النسيج المجتمعي اللبناني.

7 – "لا يستطيع اي مسّاح ان يقسّم لبنان الى أقاليم سياسية صافية او مناطق طائفية نقية او حتى مجموعات عرقية غير متداخلة ولو استعان بكل المساحين والماسحين للحقائق التاريخية في العالم".

من قال ان الفيديرالية تشترط قيام أقاليم سياسية صافية أو مناطق طائفية نقية او حتى مجموعات عرقية غير متداخلة؟ في حال تم هذا الشيء في لبنان او غيره من البلدان، يصنف هذا العلم كجريمة ضد الانسانية كما نصت عليه المادة (7) (1) (د) من نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية (تموز 1998) في حال "إبعاد السكان او النقل القسري للسكان". في الدولة الفيديرالية تتم المحافظة على حقوق الانسان والمجموعات كافة ان كانت في مناطق تشكل فيها أكثرية أم أقلية. وقد تم التوصل الى حلول عملية ملائمة في عدد من الدول الفيديرالية. على صعيد المثال اتحاد بوسنيا والهرسك أنشأ مكتباً لـ"وسيط الجمهورية" وظيفته الحرص على تأمين حقوق البوسنيين والكرواتيين في المناطق المختلطة. نموذج آخر يقوم على تجسيد شرعة الحقوق المدنية الاساسية تطبق من خلال المحاكم الدستورية. تلك كانت حال كندا عندما قدمت "ميثاق الحقوق والحريات" عام 1992 لضمان حقوق الكنديين الناطقين بالفرنسية او الانكليزية أينما وجدوا في المقاطعات الكندية. بالنسبة الى لبنان، نموذج آخر قد يكون تخصيص مقاعد تمثيلية في المجالس المحلية للأقليات الموجودة ضمن أكثرية.

8 – "لمن يكون رئيس الجمهورية في النظام الفيديرالي وهل تقبل طائفة وترفض الاخرى ولا ترضى الثالثة؟ مشكلة لها أول وليس لها آخر!"

آخر المشاكل التي قد تطرأ في النظام الفيديرالي، اذا اعتمد في لبنان، هي مسألة المحاصصة الطائفية على مستوى الدولة المركزية. بالتالي سينتقل الصراع من صراع على السلطة المركزية بين المجموعات الى صراع على المجالس المحلية ضمن المجموعات. عندئذ ستتقلص النزعة الطائفية وتتعزز روح المواطنية الحقة. أما بالنسبة الى رئاسة الجمهورية على مستوى الدولة الوطنية، المركزية او الفيديرالية، قد يجوز اعتماد مبدأ المداورة بين المجموعات.

للأسباب المذكورة آنفا، أؤكد ان الفيديرالية لا تندرج تحت راية التقسيم بل على العكس فهي تمنع الحالة الانفصالية. تلك كانت حالة مقاطعة كيبيك في كندا التي حاولت الانفصال عبر استفتاءات عدة ولم تفلح. اضافة الى ذلك، صرح عبد العزيز الحكيم اكبر مرجع شيعي في العراق في 14 تشرين الاول 2006 ان "الفيديرالية ليست انفصالا او تقسيما". سأذكر ايضا اقتطاعا لرئيس مجلس ممثلي الشعب في دولة الفيلييبن الوحدوية خوسيه دي فينيسيا جونيور العائد الى عام 2005، والتي تنظر حاليا للفيديرالية كتطوير لدستورها، عندما صرح: "في سياق مفاوضاتي العديدة مع الانفصاليين المسلمين غير النظاميين، طمأنتني قياداتهم مرارا وتكرارا الى ان الفيديرالية تلبي حاجاتهم لنوع من دولة خاصة بهم يستطيعون ان يطبقوا فيها بعض نماذج الشريعة الاسلامية".

بالعودة الى لبنان وتحديدا الى محاضرات الندوة اللبنانية عام 1956 في مداخلة لكمال جنبلاط تحت عنوان "لبنان في واقعه ومرتجاه"، ذكر كمال جنبلاط "قد يكون لبنان في هذا الاتجاه الاتحادي المتفهم الرحب، مثالا لسواه من شقيقاته وجاراته الدول العربية – ومن ضمنها سوريا – كي تتمكن من حل مشاكلها القومية والداخلية على مثل هذا الاساس. فجميع هذه الدول تستطيع ان تتوجه الى الروح الفيديرالية التي تؤمن الاستقرار الداخلي وترضي الاقليات المذهبية والاثنية وتؤلف وتربط بين تنوع أقسام لوطن.".

(•) (باحث في علم الاجتماع السياسي وحقوق الانسان ومسؤول العلاقات العامة في "حلف لبناننا").

القومي: إرسال الأكثرية النيابية عريضة إلى الأمم المتحدة فعل مشبوه يقوض المساعي السعودية ويقطع الطريق على فرص إيجاد الحلول للأزمة

وطنية - 5/4/2007 (سياسة) عقد مجلس العمد في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس الحزب علي قانصو، عرض خلالها المستجدات على الساحتين اللبنانية والقومية. في ختام الجلسة، صدر عن المجتمعين بيان اعتبروا فيه أن "توقيع نواب الأكثرية النيابية عريضة المحكمة ذات الطابع الدولي وإرسالها الى الأمم المتحدة، هو فعل مبيت ومشبوه، لأنه يخالف الأصول القانونية والدستورية، ويقوض المساعي السعودية ويقطع الطريق على فرص إيجاد الحلول للأزمة اللبنانية. وهو فعل يكشف القناع عن حقيقة تناغم قوى "14 شباط" مع إملاءات الوصاية الأجنبية التي تدفع في اتجاه جعل لبنان رهينة مشاريعها واستخدامه ورقة في لعبة مصالحها".

ولفت إلى أن "ما ظهر من أساليب الخفة والتهريج التي مارسها نواب "الأكثرية" في المجلس النيابي وآخرها الثلثاء الماضي، تحت حجة المطالبة بجلسة نيابية لإقرار المحكمة، يدل على تعمد هذا الفريق تشويه مؤسسة مجلس النواب والنيل من رئيسها، وخداع مجلس الأمن الدولي بكذبة أن المجلس النيابي مخطوف، ولا يريد إقرار مشروع المحكمة، وإلا فكيف نفسر توقيعهم العريضة النيابية وإرسالها إلى الأمين العام للأمم المتحدة؟".

وقال: "إن أخطر ما ينطوي عليه إرسال العريضة إلى مجلس الأمن، أنه يمثل استجابة لمقتضيات "الأجندة" الدولية، بغية توفير الذرائع لاستكمال مشروع التدويل، مع ما يحمل هذا المشروع من أخطار تمس بجوهر السيادة والاستقلال وتهدد الوحدة الوطنية وتدفع بلبنان نحو آتون فتنة لن يستفيد منها إلا أعداؤها".

كما توقف البيان عند ما آلت إليه الأوضاع المأزومة في لبنان، ورأى أن "إصرار قوى 14 شباط على الاستئثار بالسلطة ورفضها مبدأ المشاركة الوطنية وامعانها في خرق الدستور وتعطيل الحلول وإجهاض المبادرات، كلها أمور، تستدعي من قوى المعارضة اعادة ترتيب اولوياتها على قاعدة تخطى صيغة ال19 ـ11 بحيث تتقدم الانتخابات النيابية المبكرة على ما عداها، وفق قانون انتخابي عصري يقوم على الدائرة الواسعة ويعتمد النسبية، من أجل إعادة تشكيل السلطة في لبنان على أسس ديموقراطية صحيحة".

ورأى أنه "آن الآوان لتتداعى قوى المعارضة إلى عقد مؤتمر وطني من أجل صوغ برنامج سياسي اقتصادي - اجتماعي يستجيب لتطلعات اللبنانيين، معياره التمسك بهوية لبنان وخياراته، والدفاع عن سيادته واستقلاله، وتحصين وحدته الوطنية وسلمه الأهلي وبناء دولته القوية والعادلة، في مواجهة كل محاولات الانقسام والتقسيم وإشعال الفتن، ولقد هال أصحاب هذه المحاولات مشهد المصافحة في مجلس النواب بين نواب المعارضة ونواب الأكثرية، مثلما هالها مطلب المشاركة في حكومة وحدة وطنية فاعتبرت أن القبول بصيغة ال19 ـ11 انتحار سياسي، قبل أن تعترف بأن الأزمة الحاصلة أزمة خيارات سياسية"، داعيا "حلفاءه إلى تصعيد وتائر النضال الديموقراطي بأولويات جديدة وفي إطار رؤية وطنية شاملة".

كذلك عرض "نتائج انعقاد القمة العربية ال19 في الرياض"، ورأى "أن الأجواء التي سادت نقاشاتها تعطي انطباعا إيجابيا بإمكان أن يستعيد العمل العربي المشترك جزءا من الحيوية التي غابت بفعل الانقسامات والتباينات العربية ـ العربية، مما أدى إلى استفراد فلسطين ودمار العراق وانكشاف الأوضاع في لبنان أمام الوصاية الأجنبية". وأمل "أن تنعكس عودة التنسيق إلى العلاقات السورية ـ السعودية ـ المصرية، إيجابا على العلاقات العربية عموما، وعلى قاعدة من التضامن الفعلي بما يكفل تعطيل المشاريع المعادية التي تستهدف العالم العربي برمته"، معتبرا "أن التفاهم السوري ـ السعودي ـ المصري يساعد لبنان على الخروج من أزمته، لا سيما أن هذه الدول حريصة كل الحرص على وحدة لبنان واللبنانيين، وكما نجحت هذه الدول في مساعيها من أجل نزع فتيل الفتنة الداخلية بين الفلسطينيين، فإنها مدعوة إلى نزع فتائل الفتنة في لبنان من خلال تفعيل حضورها ودورها لإخراج لبنان من هذه الدوامة الطاحنة، وللحد من سطوة نفوذ دول الوصاية الأجنبية".

وفي هذا السياق، قدر البيان "المشاركة اللبنانية الفاعلة في أعمال القمة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية العماد إميل لحود"، لافتا إلى أن "المواقف التي أعلنها الرئيس لحود هي تعبير صادق عن التمسك بخيارات لبنان وثوابته، وهي الخيارات التي تعبر عن إرادة اللبنانيين الحريصين على السيادة والاستقلال، خصوصا لجهة تأكيده حق لبنان بالمقاومة، وحق العودة للفلسطينيين ورفض توطينهم في لبنان". وختم: "إن مواقف فخامة الرئيس، ولأنها تستمد قوتها من واقعة الإنتصار اللبناني على اسرائيل في حرب تموز، كانت في صلب بيان القمة الختامي، على رغم المحاولات الفاشلة التي قام بها (رئيس مجلس الوزراء فؤاد) الرئيس السنيورة للتعمية على الحقائق وقلب الأولويات".