المنسقية
العامة
للمؤسسات
اللبنانية
الكندية
أخبار يوم الأربعاء
5/4/2006
وقد
كنا نحن أيضاً
أمواتاً
والزلات، أحيانا
مع المسيح
ولش:
النظام
السوري يتدخل
في لبنان
المستقبل -
الثلاثاء 4
نيسان 2006 - عمان، القاهرة ـ
"المستقبل"
ووكالات
أعلن مساعد
وزير
الخارجية الاميركي
لشؤون الشرق
الأدنى ديفيد
ولش، ان موقف
واشنطن من
سوريا "ثابت
ومفاده ان
النظام السوري
يتدخل في
لبنان".
وقال ولش
خلال لقاء
عقده مع عدد
من الصحافيين والكتاب
في السفارة
الاميركية في
عمان أمس ان
"هناك
مجموعات
إرهابية تعمل
من دمشق وكذلك
هناك الكثير
من العمليات
الإرهابية
التي تقع في
العراق تتسلل
عبر الحدود
السورية"،
مشيرا إلى ان
"هناك فرصاً
واضحة للنظام
السوري ليغير
من سلوكه وأن
الولايات
المتحدة تأمل
ان يتخذ مثل
هذا القرار".
في القاهرة،
قال وزير
الخارجية
المصري أحمد أبو
الغيط عقب
لقائه وفدا
المانيا
برئاسة المستشار
السياسي
للمستشارة
الالمانية
أنغيلا
ميركل، ان
الحديث تطرق
إلى المسألة
اللبنانية
والوضع حول
سوريا
والتحقيقات
الجارية في
قضية اغتيال
الرئيس
الشهيد رفيق
الحريري. ابو
الغيط وفي
تصريح آخر
تناول فيه ما
سيتضمنه
مؤتمر وزراء
خارجية الدول
الأعضاء في
منتدى البحر
المتوسط فى
القاهرة
برئاسة مصر
يومي 22 و23 نيسان
(أبريل)
الجاري، قال
ان الاجتماع
سيبحث في تطورات
عملية السلام
فى الشرق
الأوسط والأوضاع
فى العراق
والملف
السوري ـ
اللبناني والملف
النووي
الايراني.
حقائق
مرّة لكنها... حقائق
الأنوار 4/4/2006- بصرف
النظر عن التفاؤل
الذي تُبديه
قوى الأكثرية
الممثلة بالنائب
السيد سعد
الحريري،
والذي نرى انه
ليس في
محلِّه، فإن
الحقائق
الماثلة أمام
المراقبين
تُظهر أن هذه
الأكثرية
دخلت في نفق
لا تعرف
مخرجاً له أو
الخروج منه.
المغالون
يرون ان
الأكثرية
تسلك منحى
تنازلياً،
فيما الواقعيون
يُبدون
حذَراً في
توصيف
الاتجاه
لكنهم يُسلِّمون
بأنه تراجع
دخل دائرة
الخطر. بين
القراءتين،
ما النظرة
الأقرب الى
الواقع? إذا
أردنا إجراء
مقاربةٍ لما
يحدث اليوم،
فإننا نجد انه
بعد كلِّ
انتصار تُعطى
للمنتصر فترة
سماح لكي
يُترجِم ما
حققه من
إنجازات:
فالرئيس لحود،
إثر الإجماع
حوله عام 1998،
أُعطي فترة سماح
نحو سنتين،
فضاعت الفرصة
ولم يُحقِّق
الوعود،
وبدءاً من
العام 2000 بدأ
عهده
بالتراجع. والرئيس
الجميل، في
العام 1983،
أُعطي فترة
سماح امتدت لنحو
سنة لكن
الظروف
عاكسته، مما
أعطى النتيجة
ذاتها، فضاع
عهده وأخذ بالتقهقر.
وفي ربيع
العام 2005، حققت
قوى الأكثرية
انتصاراً
باهراً في
الإنتخابات
النيابية، وأعطيت
مهلة لتسعة
أشهر، لتحقيق
التغيير وخاصة
في رئاسة
الجمهورية،
فماذا تحقق?
وما هو الواقع
اليوم?
طُرِحت (آلية
الشارع)
لإسقاط
الرئيس لحود،
فسقطت هذه
الآلية ولم
يسقط الرئيس.
بدايةً رفضت
بكركي
استخدام
الشارع للتغيير
الرئاسي، ثم
ظهرت نظرية
(الشارع
الآخر) مما
خلق (توازن
رعب الشوارع).
وكانت الضربة
القاضية لهذا
الخيار ان
وزيرة
الخارجية
الاميركية
كوندوليزا
رايس، حين
زارت بيروت،
حذَّرت مَن
التقت بهم من
قوى
الأكثرية، من
استخدام الشارع.
انتقل
المستعجلون
على التغيير
الرئاسي الى البند
الثاني من
الخطة، أي الى
(الآلية الدستورية)،
لكن بعد أبحاث
ومراجعات
واجتهادات واجتماعات،
تأكد لهم ان
الآلية
الدستورية
غير متوافرة
لإسقاط
الرئيس،
وجاءت الضربة
القاضية لهذا
الخيار من
رئيس مجلس
النواب نبيه بري
الذي طرح
معادلة: إما
أن يستقيل
الرئيس لحود
من تلقاء نفسه
وإلا فلا
إقالة. ومأزق آخر
تمثَّل في ما
حمله موفد
الأمين العام
للأمم
المتحدة تيري
رود لارسن،
والذي اسرَّه
الى بعض مَن
التقاهم في
زيارته
الأخيرة لبيروت،
وخُلاصته:
(لقد أُعطيت
قوى الأكثرية
أكثر من تسعة
أشهر لتحقيق
التغيير الذي
تطلبه).
اليوم انتهت
هذه الفترة ولم
يتحقَّق
التغيير
الموعود! هل تُقر
الأكثرية
بذلك? قد لا تفعل
ولكن عدم
الإعتراف لا
يُغيِّر من الحقائق
المرّة شيئاً.
رئيس
الجمهوريّة
يترأس جلسة
"الورقة
الإصلاحيّة" اليوم
صفير: لحود فقد
مكانته وربط
مصيره
بالسوريّين
الأربعاء, 05 أبريل, 2006 -البلد
الأسابيع
الثلاثة التي
تفصل عن موعد جلسة
الحوار
"الحاسمة
رئاسياً"
بدأت بموقف لافت
للبطريرك
الماروني مار
نصرالله صفير
ينتظر ان
يستكمل اليوم
في البيان
الشهري لمجلس
المطارنة
الموارنة
وبسلسلة
اتصالات رئاسية
ستتم على وقع
تطورات
موازية لكنها
مرتبطة أشد الارتباط
بالموضوع
الرئاسي. فالاتصالات
اللبنانية ــ
السورية
لترتيب لقاء
بين حكومتي
البلدين تسير
ببطء ولا يرجح
ان تتم زيارة
رئيس الحكومة
فؤاد
السنيورة الى العاصمة
السورية في
وقت قريب "اذ
لا مواعيد حتى
الآن" في دمشق,
وفي المقابل
تنشط
الاتصالات
اللبنانية ــ
الفلسطينية
التي تنتظر
وصول عباس زكي
المسؤول في
فتح أواخر
الشهر
لافتتاح مكتب
منظمة التحرير
في بيروت, وفي
هذه الأثناء
يترقب الجميع
حركة
الاتصالات
والمواقف
العربية
والدولية التي
لا تستثني
الوضع
اللبناني ــ
السوري من أي
لقاء او
اجتماع. وأمس
نشرت مجلة
"لوبوان"
الفرنسية
تصريحات للبطريرك
صفير, ذكرت
مصادر بكركي
انه أدلى بها
قبل نحو شهر,
وقال فيها ان
الرئيس اميل
لحود "لم يعد
يملك الوسائل
لملء مهماته
وهو فقد مكانته
(...) وربط مصيره
بالسوريين".
وسيناقش مجلس المطارنة
الموارنة
برئاسة صفير
اليوم
الأوضاع
السائدة
خصوصاً منذ بدء
مؤتمر الحوار
والتطورات
التي رافقته
وسيكون له
موقف منها. وفي
تصريح
تلفزيوني قال
العماد ميشال
عون ان مؤتمر
الحوار أقر
صيغة
"المطالبة
باستقالة"
وليس "إقالة"
الرئيس. وقال انه قبل
الاستقالة
ينبغي تحديد
اسم البديل. وقال
مصدر قريب من
عون لــ"صدى
البلد" ان
المرحلة
الفاصلة عن
موعد الجلسة
الحوارية
المقبلة
ستكون حافلة
بــ"الكولسة"
وتجميع
الأوراق لدى
كل فريق من
أجل ان يحسم
خياراته قبل
ذلك الموعد. وأشار
المصدر الى ان
فريق
الأكثرية
مطلوب منه
تحديداً ان
يحسم خياراته
فإذا كان يريد
لرئيس
الجمهورية
العماد اميل
لحود ان يتنحى
عن سدة
الرئاسة, فإنه
يعرف ما ينبغي
عليه القيام
به من أجل
تسهيل اجراء
التغيير
الرئاسي, أما
اذا كان هذا
الفريق يريد
للرئيس لحود ان
يكمل ما تبقى
من ولايته
فعليه ان
يتحمل المسؤولية.
وذكرت مصادر
مطلعة على
أجواء دمشق ان
المسؤولين
السوريين
باشروا اعداد
تصور حول جدول
أعمال البحث
مع الحكومة
اللبنانية وهم
يرون ان
المعالجة يجب
ان تكون شاملة
وفي "سلة
متكاملة وليس
في نقاط
مبعثرة". وترى
هذه المصادر
ان ما يتقدم
على جدول
البحث هو قيام
أجواء من
الثقة
والرؤية
المستقبلية كمدخل
لمعالجة كل
الأمور "وما
اذا كان لبنان
سيتعامل مع سورية
كدولة عادية
من ضمن علاقات
مميزة وهذه النقطة
بالذات
ستترتب عليها
مجموعة خطوات
أخرى".
وأضافت
المصادر ان
الأمين العام
للمجلس الأعلى
اللبناني
السوري نصري
خوري سيتولى
نقل النظرة
السورية التي
قد تستوجب عقد
اجتماع
للمجلس
الأعلى يبحث
أيضاً في نقاط
"الورقة السورية".
وأوضحت
مصادر أخرى ان
الرئيس فؤاد
السنيورة كان
أرسل الى دمشق
جدول أعمال من
ثلاثة بنود:
1
التوقيع على
خريطة تحديد
الحدود في
مزارع شبعا.
2
المساعدة في
معالجة ملف
السلاح
الفلسطيني في
داخل
المخيمات
وخارجها.
3 التمثيل
الدبلوماسي
بين البلدين.
وقالت مصادر
سياسية في
بيروت ان
زيارة السنيورة
الى دمشق لن
تكون قريبة,
كاشفة ان
الجانب السوري
يريد اطلاع
الرئيس لحود
على جدول الأعمال
وأخذ موافقته
عليه وربما
أكثر من ذلك
اي وقف حملة
الأكثرية على
لحود
للمطالبة
باستقالته.
وفي المقابل
قالت المصادر
ان رئيس
الحكومة
سيحرص في حال
حصول الزيارة
على مشاركة
فريق "8 آذار" المشارك
في الحكومة في
عداد وفده الى
العاصمة
السورية.واليوم
يعقد مجلس
الوزراء
اجتماعاً
مخصصاً لبحث
الورقة
الاصلاحية
لمؤتمر بيروت
ــ 1، وقالت
مصادر بعبدا
ان لحود
سيترأس الجلسة
وسيطرح
استيضاحات
وملاحظات حول
الورقة. وقال
وزير الطاقة
محمد فنيش
لـ"صدى
البلد" ان
الجلسة ستكون
"مناقشة
نوايا أكثر
مما هي مناقشة
خطة مفصلة لأن
ما هو مطروح
هو مجرد عناوين
غير كافية..
ولا يمكن ان
نوافق على
عناوين من دون
معرفة كيف
سيتم
تطبيقها".
وعلى الخط
الفلسطيني
قالت مصادر
فلسطينية عقب
اللقاء الذي
جمع امس الأول
النائب سعد
الحريري والعميد
سلطان أبو
العينين على
رأس وفد
فلسطيني انه
"تطرق الى بحث
الملف
الفلسطيني في
لبنان في
مختلف جوانبه
السياسية
والأمنية
والاجتماعية".
وفي حين كان
عنوان اللقاء
تقديم أبو
العينين واجب
التعزية
بالرئيس رفيق
الحريري فقد قدم
الوفد
الفلسطيني
الشكر للنائب
الحريري للجهود
التي بذلها
لتسوية الملف
القضائي بحق
أبو العينين،
فضلاً عن
ملفات قضائية
تجري تسويتها
بشروط
قانونية تطال
فلسطينيين.
وأبلغ
الحريري
الوفد انه
"يشجع
استمرار الحوار
الفلسطيني
الداخلي من
اجل توحيد
المواقف
والتوصل الى
تشكيل وفد
موحد لبدء
الحوار
الرسمي مع
الدولة
اللبنانية"،
مؤكداً "انه
لدينا رغبة
صادقة في
معالجة
المشاكل
العالقة كافة
وسنمضي قدماً
في تخفيف
معاناة
اللاجئين عبر
اصدار قوانين
وتشريعات في
مجلس النواب
بغض النظر عن
اي قضية أخرى،
لدينا قناعة
ان الشعب
الفلسطيني يجب
ان يعيش في
لبنان في ظروف
انسانية جيدة
ريثما تتم
العودة".
صفير: لحود ربط
مصيره
بالسوريّين
وفقد مكانته
الأربعاء, 05 أبريل, 2006 -البلد
أكد
البطريرك
الماروني
الكاردينال مار
نصرالله بطرس
صفير ان رئيس
الجمهورية اميل
لحود لم يعد
يملك الوسائل
لملء مهماته
وهو فقد
مكانته لانه
مقاطع من
الخارج
والداخل وقال:
"ان الرئيس
لحود عسكري
وليس لديه
المزاج لكي
يخضع ويقدم
استقالته
بنفسه".
ورداً على
سؤال لمجلة
"لوبوان"
الفرنسية أمس
عما إذا كان
السوريون
يدعمون
الرئيس لحود قال
صفير: "في كل
الأحوال لقد
ربط رئيس
الجمهورية
اميل لحود
مصيره بهم". وعن
رأيه
بالاتفاق
الذي وقع بين
النائب ميشال
عون وحزب الله
قال: "ان
المسيحيين لا
يستطيعون ان
ينعزلوا ويجب
ان يتعاونوا
مع كل اللبنانيين".
لو اخترت
أنا
وعن الشخصية
التي يرشحها
لتولي منصب
الرئاسة بعد لحود
أجاب: "لو
اخترت أنا فان
كل الموارنة
لن يكونوا
راضين
باستثناء
واحد منهم.
لقد حددت الصفات
المطلوبة وهي
الكفاءة
والاستقلالية
والصدق وان
يكون مقبولاً
من الجميع". وعمّا
إذا كان
الرئيس
المقبل
عسكرياً أم لا
قال البطريرك
صفير: "لقد
قلنا انه لا
يجب ان يكون
عسكرياً ولكن
الجنرال عون
قال لي انه لم
يعد عسكرياً
منذ عشرين
عاماً وفي
مطلق الأحوال
على اللبنانيين
ان يختاروا
رئيسهم
بأنفسهم".
القلق موجود
وكيف يرى
الوضع العام
في لبنان قال:
"ان القلق موجود
خصوصاً مع
وجود فريقين
قد يكون
كلاهما مسلحاً.
هناك أسلحة
تعبر الحدود
باتجاه واحد
ولا أحد يختار
الحرب. الدول
العربية تبحث
عن حل ودي
للأزمة
اللبنانية
وكذلك الولايات
المتحدة".
على صعيد آخر
يترأس
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير قبل
ظهر اليوم الاجتماع
الشهري
للمطارنة
الموارنة
وعلى جدول
أعماله شؤون
وطنية وكنسية.
وكان صفير
عرض الأوضاع
العامة مع
زواره في الصرح
البطريركي في
بكركي،
فالتقى
النائب السابق
مخايل الضاهر
الذي لم يشأ
بعد اللقاء
التصريح
مكتفياً
بالقول:
"الزيارة
لأخذ بركة سيدنا".
ثم التقى
النائب
والوزير
السابق الشيخ
الياس الخازن
وجرى عرض
للمستجدات
والتطورات على
الساحة
الداخلية.
بعدها
استقبل وفداً
من حزب العمال
اللبناني برئاسة
مارون الخولي
الذي وجه
لغبطته دعوة للمشاركة
في حفل افتتاح
"بيت العامل"
في منطقة
بصاليم في
الثامن من
أيار المقبل
عند الثانية
عشرة ظهراً.
كما التقى
وفداً ضم
ميشال عقل
وكارلا سعاده
والزميل الدكتور
ميشال مرقس
الذي قدم
لغبطته
مجموعة مقالات
اقتصادية
بعنوان "لن
يبقى غير
الكلام" اضافة
الى مجموعة من
مؤلفاته
بعنوان "من
جيل الى جيل"،
و"الصناعة
اللبنانية
العبور الى الألفية
الثالثة"
و"الجمهورية
قبل أن تنهار"
يتضمن مشروع
قانون
انتخابي على
أساس لبنان
دائرة
انتخابية
واحدة
والترشيح
يكون
إفرادياً ويكون
هناك تأهيل في
المرحلة
الأولى.
واستقبل الرئيس
الاقليمي
للآباء
الكرمليين في
لبنان الأب
مخول فرحا على
رأس وفد من
كهنة من مختلف
أبرشيات
ورعايا فرنسا.
حزب
الله": جنبلاط
أسير إملاءات
أميركيّة
الأربعاء, 05 أبريل, 2006 -البلد
أكد المعاون
السياسي
للأمين العام
لـ"حزب الله"
الحاج حسين
الخليل ان:
"موقف "حزب
الله" من
رئاسة
الجمهورية
قائم على
الاعتقاد بأن
رئيس
الجمهورية
اميل لحود هو
رئيس
الجمهورية اللبنانية،
وهو رئيس شرعي
دستوري
وقانوني ومحترم
ووطني. و"حزب
الله" مع ان
يكمل هذا
الرئيس مدته
الى الآخر".
وقال في حديث
تلفزيوني:
"أما موقف
الفرقاء
الآخرين على
الساحة
اللبنانية
المطالبين
بإبدال رئيس
الجمهورية
فهذا رأيهم
وهو مطروح على
طاولة
الحوار، لكن
هذا الرأي لا
ينفي دستورية
وشرعية الرئيس
لحود ولا يلغي
انه رئيس
الجمهورية
ولا يلغي انه
سيكمل السنة
وسبعة أشهر
الباقية له".
وفي ما يتعلق
بموضوع مزارع
شبعا رأى: "ان
المطلوب من
الحكومة
اللبنانية
تثبيت
لبنانية
مزارع شبعا
وليس سورية"،
مشيراً الى ان
موضوع ترسيم الحدود
غير ممكن
بوجود
الاحتلال في
مزارع شبعا
وهذا لا يعيق
تثبيت
لبنانية
المزارع، وعليه
فإن المقاومة
كانت ولا تزال
مشروعة لتحريرها.
ورداً على
اتهامات
النائب وليد
جنبلاط المتكررة
لـ"حزب الله"
بأنه مرتبط
بالمحور السوري
ـــ الايراني
وبالامبراطورية
الفارسية،
قال: "السيد
وليد جنبلاط
أصبح أسير
املاءات
أجنبية
وبالتحديد هو
أسير املاءات
أميركية. أما
انتقاداته
لما يسميه
امبراطورية
فارسية: فأنا
لا أعتقد انه
من المناسب
قبل أشهر
معدودة وعلى
فترات طويلة
ان يقبل
جنبلاط على
نفسه ان يأخذ
مساعدات
مادية من هذه
الامبراطورية،
والتي لنا
الشرف الكبير
ان نكون
اصدقاءها ولكني
أسأل
بالمقابل هل
للسيد وليد
جنبلاط الشرف
الكبير أن
يكون صديقاً
للولايات
المتحدة الأميركية
ويكون جزءاً
من مشروعها في
هذه المنطقة
ومطبقاً
لسياساتها
ولاملاءاتها
على الساحة
اللبنانية؟".
من جهته، شدد
عضو المكتب
السياسي في
"حزب الله"
غالب أبو زينب
على أن "الحل
بالنسبة الى
موضوع رئاسة
الجمهورية لن
يكون إلا
بالتوافق".
ولفت الى
"أزمة
الحكم"، ولم
يحصرها في
إطار "الرئاسة"،
بل عممها على
"المؤسسات
العامة كافة"،
مرجحاً "أن
يطوى الملف
الرئاسي بعد
جلسة الثامن
والعشرين من
الحالي، إذا
وفرت الحلول
والمساعي
العربية أي
حل". وقال: "لا
يطالب كل
اللبنانيين
بتنحية رئيس الجمهورية
العماد اميل
لحود، الذي
أثبت، لا سيما
في قمة
الخرطوم، انه
في قمة وطنية".
وأشار الى أنه
"إذا أراد
المعنيون
تعقيد الأمور
عليهم
المطالبة
ببدء الترسيم
من مزارع
شبعا، انطلاقاً
من ان هذه
الأرض ما زالت
محتلة".
600 ألف
طالب يغيبون
غداً عن مقاعد
الدراسة
الأربعاء, 05 أبريل, 2006 -البلد
لن يمر مشروع
التعاقد
الوظيفي، ولن
تمر مشاريع
الانقضاض على
الحقوق
المكتسبة،
ولن يسمح بخفض
تعويضات
نهاية الخدمة
والتقديمات
الاجتماعية.
هذا ما تؤكد
عليه هيئة
التنسيق لروابط
الأساتذة
والمعلمين
والموظفين
والمتقاعدين
في القطاع العام.
اذ سبق للهيئة
أن واجهت هذا
المشروع عند طرح
مشروع موازنة
العام 2005،
وجمدت هذه
المشاريع
حينها. واليوم
تحاول
الحكومة أن
تمرر المشاريع
من خلال
الورقة
الاصلاحية أو
من خلال مشروع
موازنة 2006 الذي
سيعد. 600 ألف
طالب وطالبة
في قطاع
التعليم
الرسمي لن يجلسوا
غدا على مقاعد
الدراسة
تنفيذا
للاضراب
التحذيري
الذي دعت اليه
هيئة التنسيق.
النقابي محمد
قاسم تحدث في
اتصال مع “صدى
البلد” عما
سيتضمن يوم
الاضراب
قائلا ان
“الجامعة اللبنانية
والثانويات
الرسمية
والمهنيات الرسمية
ودور
المعلمين
والمدارس
الابتدائية
والمتوسطة
الرسمية
وموظفي
القطاع العام
سيشاركون في
الاضراب
التحذيري غدا
الخميس في
المحافظات
اللبنانية
والأقضية
كافة. وسيتخلل
هذا اليوم
جمعيات
عمومية
للأساتذة في
كل مؤسسة على
حدة لمناقشة
الموضوع ورفع
توصيات بالمقررات”.
ورأى أن هذه
الخطوات
الاستباقية
اتخذت لمنع
تمرير مشروع
التعاقد
الوظيفي
والانقضاض
على الحقوق
المكتسبة
والقطاع
العام في مجلس
الوزراء
اليوم.
وبحسب
قرارات
الحكومة
ستتخذ هيئة
التنسيق الخطوات
التصعيدية
مباشرة وبشكل
فوري. معتبرا
أن “القوانين
تحكم القطاع
التعليمي
العام والخاص
معا ان لجهة
ساعات العمل
وزيادة الدوام
والقانون 8828 او
تعويض نهاية
الخدمة
والرسوم الضريبية.
ومن الخطوات
دعوة القطاع
الخاص للتضامن
مع مطالبنا
المحقة”. واعتبر
أن الحكومة
تسعى من خلال
هذه المشاريع
الى تغطية عجز
الخزينة
والزيادة في
الدين العام
والعجز،
وتحميلها
للموظفين في
محاولة لتمرير
مشروع سبق أن رفض
بعنوان “خصخصة
القطاع العام”
بما يتناسب مع
توجهات البنك
الدولي
وصندوق النقد
الدولي. اضافة
الى انهاء دور
الرعاية
الاجتماعية
وتحويل
الدولة الى
شركة مساهمة
بزيادة
المحاصصة
والمحسوبيات
والتهرب من
التقديمات
الاجتماعية.
قباني
ودعا وزير
التربية
والتعليم
العالي خالد
قباني في حديث
الى” صوت
لبنان”
الاساتذة الى
عدم اللجوء
الى الاضراب,
طالما ان
البرنامج
الاصلاحي
للحكومة لم
يقر
والمشاريع
التي اطلعوا
عليها لا تزال
قيد نقاش واسع
في البلاد.
وعن
البرنامج
الاصلاحي
الذي سيعرض
اليوم على
طاولة مجلس
الوزراء قال:
“انه يتضمن مختلف
القضايا
الاقتصادية
والاجتماعية
التي سبق
لمجلس
الوزراء ان
اطلع عليها,
وهي موضع بحث
لدى الاوساط
الاقتصادية
والاجتماعية
في لبنان,
وبالتالي انه
امر طبيعي ان
يكون هناك
نقاش وجدل حول
هذا البرنامج
الاصلاحي
لانه يتناول
مستقبل
الحياة
الاجتماعية
والاقتصادية
في لبنان”.
رابطة الثانوي
واعلنت
رابطة اساتذة
التعليم
الثانوي الرسمي
في لبنان عن
تنفيذ اضراب
تحذيري غدا في
الثانويات
الرسمية،
وطالبت
المسؤولين
بسحب مشاريع
التعاقد
الوظيفي.
وتعقد
الهيئة
الادارية
للرابطة
اجتماعا استثنائيا
عند الثانية
والنصف ظهر
يوم الاضراب,
لمتابعة
المستجدات في
هذا الشأن,
والتداول في
الخطوات
اللاحقة.
متعاقدو
الأساسي
وطالبت لجنة
الأساتذة
المتعاقدين
في التعليم
الأساسي
الوزير قباني
ووزير المال
جهاد أزعور
باتخاذ
الاجراءات
اللازمة لصرف
المستحقات
المترتبة على
الدولة
للمعلمين قبل
عطلة الفصح،
محذرة من تحويل
العطلة الى
تحرك مطلبي
تجاه وزارتي
المال
والتربية،
هدفه تأمين
لقمة العيش.
ودعت
الأساتذة الى
المشاركة في
الاضراب التحذيري،
كما ناشدت
المجلس
النيابي
ضرورة الاسراع
باقرار
القانون 442
معدلا، لحل
مشاكلهم العالقة
منذ أكثر من
عقد.
نقابة المعلمين
وناقش
المجلس
التنفيذي
لنقابة
المعلمين في
لبنان، في جلسة
استثنائية
عقدها برئاسة
النقيب نعمه
محفوض وحضور
الاعضاء،
“ورقة بيروت،
برنامج الاصلاح
المتوسط
المدى
للبنان، بدعم
دولي”، والتي تتضمن
الخطوط
الشاملة
والعريضة
لبرنامج الحكومة
الاصلاحي
الاقتصادي
والاجتماعي
للسنوات الخمس
المقبلة.
وطالبوا
الحكومة
بـ”التعاطي
الجدي مع
الملف
الاقتصادي-
الاجتماعي
بما يؤدي الى
تحقيق
الاصلاحات.
ترّو:
لا خلاف بين
جنبلاط
والحريري
الأربعاء, 05 أبريل, 2006 -البلد
اكد عضو
اللقاء
الديمقراطي
النائب علاء
الدين ترو ان
لا خلاف بين
رئيس اللقاء
النائب وليد
جنبلاط ورئيس
"تيار
المستقبل"
النائب سعد
الحريري
وطمأن الى ان
العلاقة
ممتازة بين كل
قوى 14 آذار حتى
لو كان هناك
تباين في
وجهات النظر
حول بعض
المواضيع،
مؤكدا ان
الاتفاق الاستراتيجي
على المواضيع
المطروحة في
الحوار هو
ثابت ولا
يتغير رغم كل
التأويلات
والتسريبات
الاعلامية من
جهات معروفة
من اجل تضليل الرأي
العام وتصوير
ان هناك
خلافات بين
قوى الاكثرية
النيابية. وقال
ترو في حديث
صحافي أمس
ورداً على
سؤال ان
الاتصالات مع
"حزب الله" لا
تزال متوقفة
معلنا انتظار
نجاح الحوار
ما يضع الامور
في نصابها
الطبيعي بين
كافة القوى
السياسية،
لأن المعيار
الاساس هو
الالتزام
بقضايا
الوفاق
الوطني التي
تحقق سيادة الدولة
واستقرار
السلم الاهلي
وتثبيت العيش المشترك
وحماية اتفاق
الطائف. واوضح
انه ليس هناك
خلافات شخصية
بل خلافات على
مواضيع سياسية.
ورأى ترو ان
مسلسل
الاغتيالات
لم ولن يتوقف واعتبر
ان تعليق
عملية
الاغتيالات
هذه الفترة
جاء على خلفية
الخوف من
المجتمع
الدولي.
إضراب
تحذيري غداً
تمسّكاً
بالمكتسبات
ورفضاً
للضرائب
الأربعاء, 05 أبريل, 2006 -البلد
ينفذ
الأساتذة
والمعلمون
إضراباً
تحذيرياً
غداً
احتجاجاً على
ما تضمنته
"ورقة بيروت" من
إجراءات تنال
من مكتسبات
الجسم
التعليمي وحقوقه.
وأبرز هذه
الإجراءات
وفق ما جاء في
الورقة:
إلغاء
الوظيفة
العامة
واستبدالها
بالتعاقد
الوظيفي.
تخفيض
المعاش
التقاعدي
بنسبة 50%.
زيادة ساعات
العمل في
القطاع العام
من 32 ساعة أسبوعياً
الى 35 ساعة
بدءاً من
النصف الأول
من 2006 وجعل
الدوام
اليومي 8
ساعات.
إلغاء
التناقص في
ساعات
التدريس
المعمول به في
المدارس
الرسمية.
توحيد
الصناديق
الضامنة
وإلغاء أي
امتيازات في
بعض الأسلاك،
ومنها السلك
التعليمي في مجالات
التغطية
الصحية ومنح
التعليم
والمعاشات
التقاعدية.
التخلص من
الفائض في
قطاع التعليم
العام
والمقدر بنحو
8 آلاف موظف
وذلك بين عامي
2006 و2008.
تجميد
القيمة
الحقيقية
للأجور في
القطاع العام
وإعادة النظر
في الرواتب
والامتيازات
في بعض
المؤسسات.
ويأتي هذا
الاضراب
بمثابة خطوة
تمهيدية لتحركات
أوسع وأشمل
تستعد لها
النقابات
العمالية في
مختلف
القطاعات
للاحتجاج على
الاجراءات الضريبية
المقترحة
وأبرزها:
زيادة معدل
الضريبة على
القيمة
المضافة من 10 الى
12 في المئة في
هذا العام،
وثم الى 15 في
المئة في
العام 2008،
فضلاً عن
توسيع قاعدة
السلع والخدمات
الخاضعة لهذه
الضريبة (أي
إلغاء بعض الاعفاءات
التي تطال
السلع
الغذائية
والزراعية
والسلع
التكنولوجية
والكتب
وخدمات
التعليم والصحة).
رفع الدعم عن
سعر البنزين
تدريجياً
وصولاً الى
التحرير
الكامل في
بداية العام
2008، مع المحافظة
على قيمة
الضرائب التي
كانت تفرضها
الدولة على كل
صفيحة بنزين،
ما قد يرفع
سعر الصفيحة
في ظل الأسعار
العالمية
الحالية الى أكثر
من 30 ألف ليرة.
البطريرك
صفير بحث مع
زواره
الاوضاع
ويترأس اجتماع
مجلس
المطارنة غدا
مارون
الخولي:نرفض
بيع قطاعات
الدولة واي زيادة
على القيمة
المضافة
وطنية -
بكركي - 4/4/2006
(سياسة)
استقبل
البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير في
الصرح البطريركي
في بكركي،
النائب
السابق مخايل
الضاهر الذي
لم يشأ
الادلاء بأي
تصريح مكتفيا بالقول:"الزيارة
لاخذ بركة
سيدنا".
ثم التقى
النائب
والوزير
السابق الشيخ
الياس الخازن
وتم عرض
للمستجدات
والتطورات
على الساحة
الداخلية.
بعدها
استقبل
البطريرك
صفير، وفدا من
حزب العمال
اللبناني
برئاسة مارون
الخولي الذي
وجه الدعوة
الى البطريرك
صفير
للمشاركة في
حفل افتتاح
"بيت العامل"
في منطقة
بصاليم الثانية
عشرة ظهر
الثامن من
ايار المقبل.
واشار الخولي
الى "انه تم
الحديث عن
الاوضاع
الاقتصادية
والمعيشية
والاجتماعية
الضاغطة على الطبقة
العمالية
والشعبية".
اضاف:"اكدنا
لغبطته رفضنا
للضرائب التي
ستمرر تحت
عنوان "بيروت
-1"، واعتبرنا
اننا مع
الاصلاحات
التي يطرحها
"بيروت -1"
بالقطاعات
والمحاور
كافة، ولكننا
في المقابل
نرفض الضرائب
خصوصا مشروع زيادة
الضريبة على
القيمة
المضافة من
عشرة بالمئة الى
16 بالمئة".
وقال:"اكدنا
رفضنا ايضا
لسياسة وقف
الدعم عن
المحروقات
وشركة كهرباء
لبنان،
وتطرقنا الى
موضوع
الخصخصة التي
يرتكز عليها
"بيروت -1"، وفي
هذا الاطار،
نؤكد رفض بيع
الدولة
للقطاعات
العامة، حيث
ان لبنان اصغر
من ان يبيع
قطاعاته حتى
لا يرتهن
لصالح الشركات
الكبرى التي
ستتمسك
بمفاصل
قطاعاته العامة".
وتابع:"ما
نريده خصخصة
ادارة
القطاعات
العامة وترك
ملكيتها بيد
الدولة،
واعتبرنا في
هذا الاطار،
بأن خصخصة
ادارة الخلوي
اعطت نتائجها
الايجابية
على خزينة
الدولة
وبالتالي،
فان هذا
القطاع
الداعم
الوحيد
للخزينة، وهذا
نموذج على
الرغم من بعض
الثغرات فيه،
واهمها غياب
الهيئة
الناظمة، يجب
تعميمه على
القطاعات
العامة كافة".
اضاف: "كما
تناولنا مع
غبطته موضوع
الضمان
الاجتماعي،
لا سيما
المشاريع
المطروحة على
طاولة مجلس
الوزراء
والتي تتناول
تعديلات في
الهيكلية
الادارية.
وشددنا على
ضرورة
الاصلاح في
هذه المؤسسة
واعادة اعطائها
الدعم الكامل
والرعاية من
قبل الدولة اللبنانية"،
مشيرا الى "ان
تخلي الدولة
عن هذا الدعم
والرعاية
سيفقدها
دورها
الرعائي ويسبب
خللا سيطال
ثلث الشعب
اللبناني".
كما التقى
البطريرك
صفير وفدا ضم:
ميشال عقل،
كارلا سعادة
والزميل
الدكتور
ميشال مرقس
الذي قدم للبطريرك
صفير مجموعة
مقالات
اقتصادية
بعنوان:" لن
يبقى غير
الكلام"،
اضافة الى
مجموعة من مؤلفاته
بعنوان:"من
جيل الى جيل"،
و"الصناعة اللبنانية
العبور الى
الالفية
الثالثة" و"الجمهورية
قبل ان
تنهار"،
يتضمن مشروع
قانون انتخابي
على اساس
لبنان دائرة
انتخابية
واحدة والترشيح
يكون افراديا
ويكون هناك
تأهيل في المرحلة
الاولى.
كما التقى
البطريرك
صفير، الرئيس
الاقليمي للاباء
الكرمليين في
لبنان الاب
مخول فرحا على
رأس وفد من
كهنة من مختلف
ابرشيات
فرنسا
ورعاياها،
اضافة الى
الزميل ريمون
بولس.
اجتماع
المطارنة/ على
صعيد آخر،
يترأس
البطريرك
صفير صباح غد
الاربعاء،
الاجتماع
الدوري
الشهري
للمطارنة
الموارنة،
وعلى جدول
اعماله شؤونا
وطنية وكنسية.
اشتباك
مهربين بين
سورية ولبنان
الثلائاء 4
أبريل -تيلاف
بهية
مارديني من
دمشق: قال
شهود عيان في
ريف دمشق
لايلاف ان
اشتباكات
حدثت ليل امس
بين عناصر
الجمارك
السورية
ومهربين
يمتهنون
تهريب البضائع
بين سورية
ولبنان. واكدت
مصادر انه تم
القبض على بعض
المهربين
فيما لم يصب
احد نتيجة
الاشتباكات .
وتشهد الحدود
السورية اللبنانية
حاليا
محاولات
حثيثة لضبط
الحدود من
الجانبين لكن
المهربين
المتمرسين
يقاومون ذلك
بشتى انواع
الاسلحة .
وتعاني سورية
من خسائر
فادحة جراء
تهريب مادة
المازوت
خصوصا المدعوم
من الحكومة
السورية.
العماد
ميشال عون
استقبل سفير
كندا ووفدا من
جمعية "لبنان
الوطن"
وطنية 4
نيسان 2006 -استقبل
النائب
العماد ميشال
عون اليوم في
الرابية سفير
كندا لويس دو
لوريمييه
الذي أوضح بعد
اللقاء أن
"الزيارة
للتعارف
والاطلاع على
أوضاع البلد
ولتأكيد أن
كندا تشجع
الحوار وتعتبر
أن
اللبنانيين
سيصلون من
خلاله إلى التفاهم
وتنظيم
أمورهم وهي
تعترف بأن
الجنرال عون
شخصية مهمة
جدا في هذا
الحوار، لذلك
من المهم أن
أزوره كبقية
الشخصيات".
سئل: هل
تندرج
الزيارة في
إطار التعرف على
المرشح
لرئاسة
الجمهورية؟
أجاب: "بلادي
لا تتدخل في
الأمور
الداخلية
التي على
اللبنانيين
أن يديروها
بأنفسهم.
دورنا هو
إدارة
العلاقات
الثنائية لا
دعم مرشح الرئاسة".
وردا على سؤال
قال: "للجنرال
عون نظرة
للبنان وضعها
في برنامج
حزبه. كل
طائفة لديها
ممثليها وكل
حزب لديه
برنامجه وهذه
هي
الديموقراطية.
يوجد في كندا 350
ألف لبناني،
وهمنا هو
تعميق العلاقات
بين البلدين
وهذا يمر في
القنوات
السياسية،
وفي هذا
الإطار
سأتابع جولاتي
على
المسؤولين".
ثم استقبل
النائب عون
وفدا من أعضاء
جمعية "لبنان
الوطن"
برئاسة جورج
فوريديس،
وكان بحث في
التطورات
الداخلية
ولاسيما
قانون الانتخابات.
نقابات
"التيار
الوطني الحر"
زار المكتب العمالي
في "امل"
وطنية - 4/4/2006
(اقتصاد)
استقبل
المسؤول
العمالي المركزي
في "حركة امل"
علي عبد الله
في حضور عدنان
كوثراني،
حيدر حيدر،
حسين عباس
وسليم فرحات
اليوم، وفدا
من مكتب
النقابات في
التيار الوطني
الحر ضم ايلي
حنا وجوزف خضر
شاه. وحسب بيان
صادر عن
المكتب
العمالي
المركزي في
الحركة فقد تم
"استعراض
الاوضاع
النقابية،
بالاضافة الى
الاوضاع
المعيشية
والاجتماعية
والاقتصادية
التي تمر فيها
البلاد، كما
تم مناقشة اطر
التعاون بين
الطرفين لوضع رؤيا
مشتركة بما
يخدم جميع
شرائح
المجتمع اللبناني
وخصوصا
العمال".
واشنطن
ابلغت صفير ان
لا صفقة مع
سوريا
لبنان
يستحق رئيسا
منتخبا بحسب
الدستور ومن دون
تدخل اجنبي
اكدت
الولايات
المتحدة
الاميركية
"ان الالتزام
الدولي تجاه
لبنان لا يزال
قويا وغير قابل
للتفاوض"،
وشددت على ان
"الخوف من
صفقة على حساب
لبنان ليس له
ما يبرره". وكشف
السفير
الاميركي في
لبنان جيفري
فيلتمان عن
أنه ابلغ هذا
الموقف الى البطريرك
الماروني
الكاردينال
مار نصرالله
بطرس صفير
عندما زاره
الاسبوع
الماضي. وقال فيلتمان:
"يستحق لبنان
رئيسا منتخبا
بحسب الدستور،
ومن دون تدخل
اجنبي". ولفت
الى "ان لدى
الولايات
المتحدة
اليوم سياسة
لبنانية،
بعدما كنا
نتعاطى مع
لبنان في
السابق كجزء
من سياستنا
تجاه
المنطقة".
وقال: "نريد ان
نرى سوريا تلعب
دورا بناء
حيال جيرانها
في المنطقة
ومن بينهم
لبنان". واكد
"استمرار
الدعم
الاميركي للبنان"،
مشددا على
"ضرورة قيام
علاقة تقوم على
الندية
والتوازن بين
لبنان
وسوريا"، مكررا
موقف وزيرة
الخارجية
الاميركية
كوندوليزا
رايس "باننا
نريد ان نرى
في لبنان
رئيسا يتطلع
الى
المستقبل".
وكان مساعد
وزير
الخارجية
الاميركي
لشؤون الشرق
الأدنى ديفيد
ولش، اعتبر ان
موقف واشنطن
من سوريا
"ثابت ومفاده
ان النظام
السوري يتدخل
في لبنان". وقال
ولش خلال لقاء
عقده مع عدد
من الصحافيين
والكتاب في
السفارة
الاميركية في
عمان ان "هناك
مجموعات
إرهابية تعمل
من دمشق وكذلك
هناك الكثير من
العمليات
الإرهابية
التي تقع في
العراق يتسلل
منفذوها عبر
الحدود
السورية"،
مشيرا إلى ان
"هناك فرصاً
واضحة للنظام
السوري ليغير
من سلوكه وأن
الولايات
المتحدة تأمل
ان يتخذ مثل
هذا القرار".
الرئيس
السنيورة
استقبل سفيري
روسيا وفرنسا
وترأس
اجتماعين
امنيا
واقتصاديا
بوكين:
نكرر تأييدنا
للحوار
وللقرارات
الدولية
الخاصة
باغتيال
الرئيس
الحريري
وطنية - 4/4/2006
(سياسة)
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
فؤاد
السنيورة،
اليوم في
السرايا الكبيرة،
السفير
الفرنسي
برنار ايمييه
وعرض معه التطورات
والعلاقات
بين البلدين. ولم يدل
السفير
الفرنسي بأي
تصريح. السفير
الروسي
واستقبل
الرئيس
السنيورة
السفير
الروسي سيرغي
بوكين وعرض
معه العلاقات
الثنائية والتطورات.
بعد اللقاء،
قال السفير
بوكين:
"انتهزت هذه
الفرصة
لأتبادل مع
الرئيس
السنيورة
الآراء حول أهم
القضايا
اللبنانية،
وقد بحثنا في
الشق الخارجي
المتعلق
بالأوضاع وفي
لبنان وفي
الشق الداخلي
لهذه الأوضاع
التي يواجهها
لبنان. وقد
أعربت عن
تأييدنا
الكامل
للحوار
الوطني المستمر.
وقلت للرئيس
السنيورة
إننا نتمنى
النجاح والتوفيق
للمتحاورين
في بلورة حلول
لكل القضايا
التي سجلت
وأدرجت في
جدول أعمال
الحوار. كذلك
بحثنا في بعض
المسائل
المتعلقة
بنشاط مجلس الأمن
الدولي
الرامي إلى
تقديم
المساعدة للبنان
لإيجاد حلول
للقضايا
اللبنانية
وبعض القضايا
الدولية.
وكررت تأكيدي
أن روسيا تؤيد
تأييدا كاملا
كل القرارات
الدولية
الخاصة بالتحقيق
الدولي في
قضية اغتيال
الرئيس الراحل
رفيق الحريري.
كما أيدنا
القرار
الأخير الذي
تبناه مجلس
الأمن الدولي
العائد الى
انشاء محكمة
ذات طابع دولي
خاصة بقضية
اغتيال الرئيس
الحريري. كما
بحثنا في
القضايا
المتعلقة بالعلاقات
الروسية
-اللبنانية".
اجتماع امني/
وعند الأولى
والربع، ترأس
رئيس مجلس
الوزراء
اجتماعا
امنيا حضره
وزير
الداخلية
والبلديات
بالوكالة
احمد فتفت،
وزير الدفاع
بالوكالة
يعقوب
الصراف، قائد
الجيش العماد
ميشال سليمان،
المدير العام
لقوى الأمن
الداخلي
اللواء اشرف
ريفي والأمين
العام للمجلس
الأعلى للدفاع
اللواء سعيد
عيد. وجرى عرض
الأوضاع
الأمنية
وحاجات القوى
الامنية.
اجتماع
اقتصادي/ وكان
اجتمع الرئيس
السنيورة مع
وزير الاقتصاد
سامي حداد في
حضور عدد من
المستشارين
في وزارة الاقتصاد.
وأوضح الوزير
حداد "ان
الاجتماع خصص
لبحث برنامج
مجموع
الصادرات
الزراعية (اكسبورت
بلاس) الذي
تديره"إيدال"،
واتخذ قرار بتمديد
العمل بهذا
البرنامج
وعرضه على
مجلس الوزراء.
كما تقرر
اتخاذ كل
الإجراءات
اللازمة
لترشيد هذا
البرنامج
وتحسين أدائه
خدمة للقطاع
الزراعي
وتحسين صورة
المنتج
الزراعي في الأسواق
الخارجية".
الاتحاد
العمالي رفض
اي زيادة
للضرائب وطالب
بمضاعفة الحد
الادنى
للاجور
وطنية - 4/4/2006
(اقتصاد) عقدت
هيئة مكتب
المجلس التنفيذي
للاتحاد
العمالي
العام
اجتماعها
الدوري
برئاسة رئيس
الاتحاد غسان
غصن وحضور
الأعضاء،
وأصدرت
البيان الآتي:
أولا: بعد أن
أنهت لجنة
المؤشر سلسلة
اجتماعاتها
ومناقشاتها،
وبعدما قدم
الاتحاد
العمالي
العام دراسته
الواقعية حول
نسبة تطور غلاء
المعيشة
والحد الأدنى
الضروري
للاجور، بات
على الحكومة
أن تبت في أول
اجتماع لها
هذا الموضوع
الذي لم يعد
يحتمل
التأجيل أو
التلكؤ بسبب
الهوة الحادة
بين القدرة
الشرائية
للأجور والأكلاف
الحقيقية
للمعيشة
خصوصا وأن
مجلس الوزراء
سينعقد غدا
لمناقشة
الوضع
الاقتصادي
والورقة
الإصلاحية. إن
بعض أصحاب
العمل يحاول
استغلال
رداءة الوضع
السياسي في
البلاد للتهرب
من واجباته
تجاه العمال
والمستخدمين،
لذلك فإن الاتحاد
العمالي
العام يتمسك
بشكل حاسم في
مطلبه
بمضاعفة الحد
الأدنى
للأجور
وتصحيحها بنسبة
47% وفقا لدراسة
الاتحاد ذلك
أن معظم الأرقام
التي قدمت في
الاجتماعات
من قبل البعض
جاءت
إستنسابية
على مقاييس
مصالحهم ولم
تستند الى سلة
الاستهلاك
الفعلية التي
يدفع المواطن
كلفتها من
لحمه وعرق
جبينه.
ثانيا:
لمناسبة طرح
مشروع
الإصلاحات
الاقتصادية
والإدارية
التي أعدتها
الحكومة
تلبية لمطالب
الدول
والجهات
المانحة
لمؤتمر بيروت
(1) فإن الاتحاد
العمالي
العام يكرر
موقفه الرافض
لأي زيادة
للضرائب غير
المباشرة
والرسوم حيث
أن العامل والموظف
والفقير لم
يعد يتحمل أي
أعباء إضافية
على غرار
الرسوم
والضرائب
التي فرضت
عليه خلال
السنوات
العشر
الماضية،
وحيث باتت
رسوم استهلاك
الكهرباء
وأسعار
المشتقات
النفطية ورسوم
الاتصالات
الأغلى في
المنطقة إذا
لم يكن في العالم
أجمع. وجدد
الاتحاد رفضه
للتعاقد الوظيفي
ولسياسة
الخصخصة وبيع
ممتلكات
الدولة واستباحة
الأملاك
البحرية
والنهرية
وتخفيض عدد
العاملين في
القطاع العام
والزيادة المقترحة
على ضريبة
القيمة
المضافة
وسواها من المقترحات
التي تضمنتها
ورقة ما سمي
بالإصلاح
والتي إذا ما
أقرت ستكون
بمثابة
الكارثة على
الناس وعلى
الاقتصاد
الوطني. وطالب
بتعديل جذري
للسياسة
الضريبية من
دون أي تأخير
لكي تستعيد
دورها
الحقيقي أي إعادة
توزيع
المداخيل بين
الفئات
المختلفة من
المواطنين لا
أن تستمر
واردات
الخزينة تستنزف
جيوب العمال
والفقراء لحساب
الأغنياء
والمتمولين.
واعلن
الاتحاد العمالي
تأييده ودعمه
للتحرك الذي
أعلنته هيئة
التنسيق
للأساتذة
والمعلمين في
مواجهة مشروع
التعاقد
الوظيفي،
داعيا
المواطنين
كافة وخصوصا
الشباب
اللبناني
الذي يطرق
أبواب العمل
للتضامن مع
هذا التحرك
باشكاله
المتاحة
والديموقراطية
كافة.
رابعا: دعوة
ممثلي
الاتحاد
العمالي
العام في مجلس
إدارة
الصندوق
الوطني
للضمان
الاجتماعي
لاجتماع يوم
الخميس في 6/4/2006
الساعة
الثانية عشرة
ظهرا في مقر
الاتحاد
العمالي
العام
للتداول في الأوضاع
المتردية
للصندوق
وانعكاسها
على مصالح
العمال
المضمونين".
الرئيس
بري استقبل
سفير ايران
وجبران باسيل ورياض
الشيخة
السفير
الادريسي:
اعربت عن دعم
بلادي لمجريات
الحوار
الوطني
وتحدثنا عن
مشاركته في
مؤتمر عن
القضية
الفلسطينية
في طهران
وطنية - 4/4/2006
(سياسة)
استقبل رئيس
مجلس النواب
الاستاذ نبيه
بري ظهر
اليوم، في عين
التينة، سفير
الجمهورية
الاسلامية
الايرانية
مسعود
الادريسي،
الذي قال بعد
اللقاء: "عقد
لقاء بناء
وطيبا مع
الرئيس
الاستاذ نبيه
بري، حيث
تحدثنا معه
حول مختلف
التطورات السياسية
في لبنان،
وايضا تحدثنا
مع دولته عن زيارته
المرتقبة الى
الجمهورية
الاسلامية الايرانية
خلال الشهر
الحالي". وقد
اعربنا لدولته
خلال هذا
اللقاء عن
"الدعم
الايراني
الكامل
والشامل
لمجريات
الحوار
الوطني الذي
يجري في لبنان
الشقيق،
وعبرت لدولته
بشكل رسمي عن التقدير
الذي يشعر به
المسؤولون في
الجمهورية
الاسلامية
كافة، تجاه
هذه المبادرة
السياسية البناءة
التي قام بها
دولته. كذلك،
اعربنا عن امل
الجمهورية
الاسلامية
الايرانية
ب"انه من خلال
الجهود
المخلصة
والدؤوبة
والبناءة التي
سوف تبذل من
قبل القيادات
السياسية اللبنانية
المخلصة
لمصلحة لبنان
العلي، نأمل ان
تتم هذه
العملية
الحوارية
بالشكل
المطلوب والناجح".
اضاف: "تحدثنا
ايضا حول
الزيارة التي
سوف يقوم بها
في اواسط شهر
نيسان
الحالي،
للمشاركة في
المؤتمر
الدولي الذي
يعقد في طهران
حول القضية
الفلسطينية
ولبحث كافة
الامور المتعلقة
بالقضية
الفلسطينية
ويشارك فيه
عدد كبير من
رؤساء
المنتديات
البرلمانية
على امتداد العالم
بأسره، اضافة
الى عدد من
الشخصيات السياسية
والثقافية
والفكرية
المعنية.
وبطبيعة
الحال فإن
الرئيس بري
سوف يشارك على
رأس وفد نيابي
لبناني كريم
في اعمال هذا
المؤتمر، وخلال
وجوده في
طهران، سيجري
سلسلة من
اللقاءات
الرسمية
السياسية
الهامة مع
القيادات الايرانية".
باسيل ثم
استقبل
الرئيس بري
المسؤول السياسي
في "التيار
الوطني الحر"
جبران باسيل وعرض
معه الاوضاع.
الشيخة كما
استقبل رئيس
مجلس ادارة
المدينة
الرياضية
رياض الشيخة.
الوزير رزق: مجلس
الأمن أقر
بسرعة فائقة
موضوع المحكمة
ذات الطابع
الدولي لا
داعي للتخوف
إذا
أجدنا العمل
بدقة وعلينا
التنبه لئلا
نقع في
انزلاقات
وطنية - 4/4/2006
(سياسة) تحدث
وزير العدل
الدكتور شارل
رزق الى محطة
"الجزيرة" عن
موضوع
المحكمة ذات
الطابع
الدولي في
جريمة اغتيال
الرئيس رفيق
الحريري،
والمسائل
القضائية ذات
الصلة، اضافة
الى التطورات
المرتبطة
بالحوار
الوطني. سئل:
ما هي رؤيتكم
للمحكمة ذات
الطابع
الدولي التي
أقرها مجلس
الأمن الدولي
في قراره رقم 1664
وما هي آلية
إنشائها؟ أجاب:
"علينا أن
نسجل السرعة
الفائقة التي
أقر فيها مجلس
الأمن هذا
الموضوع. هذا
شيء لافت، حيث
أنه بصورة
عامة يتم
انتقاد البطء
الذي يسيطر
على عمل
المحاكم
الدولية. ففي
أقل من شهرين
طلبت الدولة
اللبنانية
إنشاء هذه
المحكمة
وتألفت
بإجماع كل
أطراف الحوار
الوطني ووافق
مجلس الأمن
على أن تكون
هذه المحكمة
ذات طابع دولي
مختلط
لبنانيا
ودوليا. ونحن
الآن بعد
زيارة الوفد
القضائي
اللبناني لنيويورك
واجتماعه
بمساعد
الأمين العام
للأمم المتحدة
للشؤون
القانوني
السيد نيكولا
ميشال حيث
وضعت الخطوط
العريضة
لإنشاء
المحكمة بانتظار
أن يأتي إلى
لبنان وفد من
الأمانة العامة
للأمم
المتحدة لكي
نفصل هذه
المبادئ التي اتفقنا
عليها ونكتب
الاتفاقية
بين لبنان والأمانة
العامة، ثم
تعرض على
البرلمان
اللبناني للموافقة
عليها.
وبعد
الانتهاء من
وضع جميع
النصوص
القانونية
المتصلة بذلك
يبدأ تنفيذها
على مراحل،
أولها تعيين
المدعي العام
الدولي الذي
يتسلم من رئيس
لجنة التحقيق
الدولية
السيد سيرج
برامرتس
نتائج
التحقيقات
لكي يسرع في قرار
الاتهام وفي
البدء
بالمحاكمة". تحذير من
الانزلاق سئل:
هل تتوقعون أن
يكون هناك نقاط
خلاف حول بعض
التفاصيل
المتعلقة
بهذه المحكمة
أو أي
إشكالات؟
أجاب: "لا داعي
للتخوف من هذه
الأمور إذا
أجدنا قيادة
هذه العملية
التي هي في
غاية الدقة،
وأسجل هنا أن
مؤتمر الحوار
اللبناني
وافق بإجماع
كل الأعضاء
الموجودين
فيه على هذا
الموضوع، لكن
علينا أن
ننتبه لكي لا
نقع في بعض
الانزلاقات. وفي رأيي
أن ذلك ممكن
ونحن في وزارة
العدل قمنا بكل
ما نستطيع
لتحاشي هذا
الأمر حتى
الآن والحمد
لله وفقنا
الله في هذه
الطريق".
تطبيق
القانون اللبناني
مع تعديلات
سئل: هنالك
بعض العناوين
الأساسية حول
موضوع
المحكمة
الدولية ذات
الطابع
الدولي، مكانها
وتمويلها
وعدد القضاة.
وهل هناك عناوين
محددة باتت
واضحة عند
الجانب
اللبناني حتى
الآن؟ أجاب:
"هناك نقاط
عامة لبنانية
وافقت عليها
الأمم
المتحدة،
منها أن يطبق
القانون
اللبناني
وهذا أمر أساسي.
وأنا كوزير
عدل شددت
كثيرا على هذه
الناحية مع
التعديلات
التي يطلبها
المجتمع
الدولي بالنسبة
لعقوبة
الإعدام ثم أن
تكون المحكمة
مختلطة تتشكل
من قضاة
لبنانيين
وعرب وأجانب، علما
أن المحكمة
سوف تكون على
درجتين لأن
المجتمع
الدولي يطالب
دائما بأن
تكون هناك
إمكانية
استئناف القرار
ولا حرج ولا
مانع عندنا أن
تجتمع المحكمتان
الأولى ثم
الاستئنافية
خارج لبنان في
إحدى الدول
التي يوجد
فيها مقر أو
مكان للأمم المتحدة.
أما
تمويل هذه
المحكمة فأقل
ما يمكن هو أن
يتولى لبنان
بنفسه تمويل
هذه المحاكمة.
هذه هي الخطوط
العريضة
لإنشاء
المحكمة ذات الطابع
الدولي،
والآن علينا
أن نفصلها في
الاتفاقية،
وقد اتصلت أمس
بممثل الأمين
العام للأمم
المتحدة في
لبنان السيد
غير بيدرسن ووعدني
بأن يحث
المراجع
المختصة في
نيويورك لكي
تستعجل ذلك،
فنحن
اللبنانيين
على عجلة لأنه
لا داع
للتأخير".
أزمتان في
أزمة واحدة
سئل: تحدثت عن
الاجماع في
الحوار
الوطني، لكن
بقي عنوانان
يبدو أنه من
الصعب التوصل
الى إيجاد حل
بالنسبة
إليهما. ما هو
تقويمك لذلك؟ أجاب: "ما
يجري الآن في
لبنان ليس
أزمة محلية
فقط، فمن جهة
يختلط الشأن
المحلي في هذه
الأزمة ومن
جهة ثانية
يختلط
الشأنان
الإقليمي والدولي.
إنهما أزمتان
في أزمة
واحدة، ذلك أن
لبنان من أكثر
دول العالم
انفتاحا
وتأثرا بمحيطه،
وهي أسباب
جغرافية تعود
إلى تأليف
المجتمع
اللبناني
ديموغرافيا
وطائفيا.
فمختلف الفئات
اللبنانية
تتأثر بجهات
خارجية وهذا
أمر طبيعي
وموجود،
وعلينا أن
نعمل بموجبه
إذا عرفنا نحن
كيف نغلب ما
يوحدنا وما
يوحد كل فئة
من الفئات من
الشعب
اللبناني على
ما يربط كل
فئة بخارجها.
علينا أن نجعل
من انفتاحنا
على الخارج
ثروة وسببا يغني
لبنان
ويقويه، أما
إذا جعلنا
النواحي الخارجية
تتغلب على ما
يجمعنا في
الداخل فيصبح
عندها
الانفتاح على
الخارج شيئا
سلبيا. وهناك
أمر يدعوني
إلى شيء من
التفاؤل،
لكنه تفاؤل حذر
لأن هذا
الاتجاه الذي
سوف أذكره
الآن هو في
بداياته. فأنا
أعتقد أن هذه
الخلافات
اللبنانية
كانت
امتدادات
لخلافات
خارجية ستفعل
فعلها في
لبنان. هذا
الوضع أخذ
اليوم يتغير
ويتطور كما
أعتقد أن
القوى الخارجية
التي كانت
تتصارع في
لبنان كانت
تتصارع بين
بعضها البعض
في الخارج
وكأنها الآن تعي
ضرورة
التقارب.
فهناك قوتان
أساسيتان تتصارعان
على صعيد
منطقة الشرق
الأوسط، قوة
بقيادة
الولايات
المتحدة التي
هي موجودة
عسكريا امتدادا
من العراق إلى
أفغانستان
وامتداداتها
السياسية
الأخرى
معروفة
والقوة
الثانية التي
تجابهها قوة
إقليمية
كبيرة هي
إيران ولها من
القوة وتريد
الدخول في
النادي
النووي ثم
القوة
البترولية
فامتدادها
السكاني الكبير
انطلاقا من
إيران،
العراق،
سوريا ولبنان،
والآن بعد
نتائج
الانتخابات
الفلسطينية،
إلى فلسطين.
هذه قوى
إقليمية تفرض
نفسها.
فالقوتان
الخارجية
الدولية
بقيادة
الولايات
المتحدة من
جهة والقوة
الثانية التي
تتمثل بسوريا
وإيران من جهة
ثانية تشهدان
تحولا في
الفترة
الأخيرة
وبدايات
تقارب بينهما
ابتداء من
العراق والوضع
الجديد
الموجود فيه
حيث نرى أن
القوة الأميركية
وعت أنه لا بد
منها أن تنسحب
بشكل تدريجي
وبشكل منتظم
وأن تفتح
حوارا مع
الجهة الإقليمية
الدولية
عراقيا
إيرانيا
وسوريا. إن
هذا التقارب
المحتمل من
الممكن جدا أن
لا يستمر وأن
يفشل، ولكن
يمكن أن لا
يفشل أيضا،
فعلينا أن
نكون
متفائلين،
هذا التقارب
على الصعيد
الإقليمي لا
بد أن يأتي
بنتائج
إيجابية امتدادا
إلى لبنان
وعلى الصعيد
اللبناني
وهذا ما نأمله
جميعا". وسئل:
ما هو المشهد
السياسي الذي
تتوقعه بعد
الثامن والعشرين
من نيسان؟
أجاب:: "إن
الأزمة
اللبنانية
أزمتان،
الداخل فيها
يمتزج بشكل
وثيق بالخارج
الذي يغلب على
الداخل حيث
ستفرض
التوجيهات
الخارجية
منطقها
وسيكون لها
الغلبة في هذا
الموضوع. وكما
فعلت قبل 28
نيسان ستفعل
ذلك بعد هذا
التاريخ، لكن إذا
استمر
التقارب بين
القوتين فهذا
يترجم في
لبنان إلى
تحاور وحلول
وإلا لا سمح
الله ... فلا".
المفتي قباني
انتخب عضوا في
"الملتقى
العالمي
للعلماء المسلمين"
ويشارك
غدا في
اجتماعات
"المجلس
الاعلى العالمي
للمساجد" في
مكة
وطنية-
4/4/2006(سياسة)
يواصل مفتي
الجمهورية
اللبنانية
الشيخ
الدكتور محمد
رشيد قباني
مشاركته في
"الملتقى
العالمي
للعلماء
والمفكرين
المسلمين
"المنعقد في
مكة المكرمة
تحت عنوان
"وحدة الامة
الاسلامية"،
برعاية خادم
الحرمين
الشريفين
الملك
عبدالله بن
عبد العزيز،
وقد خصص
الملتقى امس
جلسته المسائية
لمناقشة
مشروع نظامه
الاساسي
واقره بعد
مناقشته
وتعديله.
وانتخب
"الملتقى"
مجلسا تنفيذيا
له برئاسة
المفتي العام
للمملكة
العربية السعودية
الشيخ عبد
العزيز آل
شيخ، وانتخب امين
عام "رابطة
العالم
الاسلامي"
الدكتور عبدالله
عبد المحسن
التركي امينا
عاما للملتقى
وشيخ الازهر
الشيخ
الدكتور محمد
سيد طنطاوي
عضوا ومفتي
الجمهورية
اللبنانية
الشيخ قباني
عضوا، الى
جانب اعضاء من
كل: من سوريا،
الهند، باكستان،
ايران،
موريتانيا،
البوسنة،
اميركا، آسيا
وافريقيا.
ويختتم
"الملتقى"
اعماله يوم
الثلاثاء،
وسيصدر بيان
ومقررات تهم
العلماء
المسلمين
ورسالتهم في
العالم.
ويشارك المفتي
قباني غدا في
اجتماعات
المجلس الاعلى
العالمي
للمساجد في
مكة المكرمة،
لكونه عضوا في
هذا المجلس
ايضا.
النائب
الحريري عرض
والسفير
الاميركي
التطورات
واستقبل سفير
بلجيكا وبحث
مع
مدير بنك
"اندستريال"البرازيلي
المساهمة في
المشاريع
الانمائية
وفد من منظمة
التحرير
الفلسطينية
زار قريطم مساء
امس لتقديم واجب
التعزية
والبحث تناول
آلية تطبيق
مقررات الحوار
وتأكيد على
العمل لانجاح
تنفيذها و
طنية - 4/4/2006
(سياسة)
استقبل رئيس
كتلة
"المستقبل" النيابية
النائب سعد
الحريري صباح
اليوم في قريطم
السفير
الأميركي في
لبنان جيفري
فيلتمان و عرض
معه التطورات.
سفير بلجيكا
ثم استقبل
النائب
الحريري سفير
بلجيكا
ستيفان دو
لوكير الذي
اطلع منه على
أجواء مؤتمر
الحوار
الوطني. وفد
برازيلي ثم
التقى النائب
الحريري
السفير
السابق لدى
هيئة الأمم
رشيد الضاهر
ومدير بنك
"اندستريال"
في البرازيل
كارلوس
البيرتو
منصور ورجل
الأعمال اياد
نويهض في حضور
مستشار
النائب
الحريري
للشؤون
الاقتصادية
الدكتور نديم
المنلا، وقد
تم خلال اللقاء
البحث في
الشؤون
الاغترابية
والمساهمة في المشاريع
الإنمائية
التي يحتاجها
لبنان وأبرزها
مشاريع
الغذاء في
عكار وبعلبك،
في ضوء إظهار
العديد من
الشركات
البرازيلية
استعدادها
للمساهمة في
هذه المشاريع.
وفد منظمة
التحرير
الفلسطينية/
وكان النائب
الحريري
استقبل ليل
أمس في قريطم
أمين سر فصائل
منظمة
التحرير
الفلسطينية في
لبنان العميد
سلطان أبو
العينين
وأمين سر الفصائل
في الجنوب
خالد عارف
ومسؤول
الاتحادات
الشعبية في
منظمة
التحرير
الفلسطينية
في لبنان فتحي
أبو العردات و
مسؤول العلاقات
العامة الحاج
محمود
الاسدي، في
حضور النائب
بهية الحريري.
وقد تقدم
أعضاء الوفد
الفلسطيني
بواجب
التعزية إلى
النائب
الحريري باستشهاد
والده بعدأن
كانت
الملاحقات
القضائية
والسياسية في
حق أبو
العينين في
المرحلة السابقة
قد حالت دون
تقديم هذا
الواجب.
وجرى خلال
اللقاء بحث
معمق في كيفية
الانتقال من إجماع
مؤتمر الحوار
الوطني بشأن
تنظيم الوجود
الفلسطيني
المؤقت على
الأراضي
اللبنانية،
إلى آلية
تطبيق مقررات
الحوار
الوطني. وأكد الوفد
الفلسطيني أن
منظمة
التحرير
الفلسطينية
بصفتها
الممثل
الشرعي
الوحيد
للفلسطينيين
في الشتات
بالتعاون مع
السلطة
الفلسطينية
والحكومة
التي شكلتها
حركة حماس،
ستعمل جاهدة
لإنجاح تطبيق
هذه المقررات
وهي في صدد
تسريع إجراءات
فتح مكتب
لتمثيلها في
بيروت. وتناول
اللقاء أيضا
بحث الشؤون
الاجتماعية
والحياتية للاجئين
الفلسطينيين
في لبنان
وأوضاع
المخيمات التي
أكد النائب
الحريري على
وجوب تحسينها
وتأمين
الحقوق
الأساسية
للاجئين
الفلسطينيين
التي تكفلها
شرعة حقوق
الإنسان
وضمان العيش الكريم
لهم، وإجماع
اللبنانيين
على رفض التوطين
والتمسك بحق
العودة
إنفاذا
لمقررات الشرعية
الدولية.
وسيواصل رئيس
كتلة
"المستقبل"
لقاءاته مع
المسؤولين
الفلسطينيين
في لبنان في
إطار تكليف
مؤتمر الحوار الوطني
لعدد من
القيادات
السياسية
المشاركة
فيه، إجراء
هذه اللقاءات
لدعم جهود
الحكومة
اللبنانية
لتنفيذ ما تم
إقراره على
طاولة الحوار.
النائب
سعد: نعيش أزمة
نظام سياسي
يستجر
التدخلات في
شؤوننا
وطنية - صيدا -
4/4/2006 (سياسة)
استقبل رئيس
"التنظيم الشعبي
الناصري"
النائب اسامة
سعد في مكتبه
في صيدا، وفدا
من رؤساء
المنظمات
الشبابية والطالبية
المنضوية في
إطار "الحملة
الشبابية
لرفض الوصاية
الاميركية"،
أطلعه على تحركات
الحملة وناقش
معه الاوضاع
على الساحة اللبنانية.
وبعد كلمة من
أمين سر
الحملة هشام طبارة،
اعتبر فيها
"ان الحملة
تواصل نضالها من
اجل فضح سياسة
الادارة
الاميركية
وتدخلها في
الشؤون
اللبنانية"،
رحب النائب
سعد بالوفد في
"عاصمة
المقاومة
صيدا التي
ستبقى حاضنة للمقاومة
وحامية لها،
مؤكدة دورها
في مواجهة
العدوانية
الاميركية
الصهيونية
التي تستهدف
أمتنا
وكرامتنا
وثقافتنا
ومواقع الممانعة
وارادتنا وبث
روح الانهزام
فينا". وقال: "علينا
المواجهة بكل
ما نملك لان
لا مستقبل للبنان
من دون مواجهة
كل محاولات
التسلط ورفض الوصاية
بكل اشكالها.
وان المقاومة مرتبطة
ببناء مستقبل
لبنان". واضاف:
"اننا اليوم
امام اجتياح
ثقافي وامني
واقتصادي
لوطننا العربي
وللبنان،
وليس في
استطاعتنا
الا التصدي والمقاومة".
ودعا سعد الى
"عولمة
النضال ضد
العدوانية الاميركية
التي تسعى الى
انتاج الحروب
وتعميم ثقافة
الفوضى
واستعباد
الشعوب
واستعمارها ونهب
خيراتها
وثرواتها".
وأشار النائب
سعد الى "اننا
في لبنان نعيش
ليس أزمة
رئاسة وحكم إنما
ازمة نظام
سياسي مولد
للازمات،
نظام يستجر
التدخلات في
شؤوننا، وهذا
النظام
السياسي
الطائفي هو
علة العلل
وعلينا
مواجهته بإطار
الحرص الشديد
على المصلحة
الوطنية
والتماسك وبالوحدة
الوطنية"،
داعيا الى
"اصلاح سياسي للنظام
اللبناني لان
الازمة
الحقيقية
تبقى ازمة
نظام يولد
التوترات
والقلاقل
والاضطرابات".
وحذر من
"محاولات
اقتلاع لبنان
من جذوره
الطبيعية
ووضعه في بيئة
اصطناعية".
ورأى "ان الملف
الاقتصادي قد
يستخدم للي
ذراع
اللبنانيين بهدف
فرض خيارات
عليهم".
حملة
رفض الوصاية
الأميركية
حذرت من
"مخاطر الورقة
الاصلاحية"
وطنية- 4/4/2006
(سياسة) عقدت
"الحملة
الشبابية
لرفض الوصاية
الأميركية"
اجتماعا في
مقر التنظيم
الشعبي
الناصري في
حضور عدد من
الأمناء
العامين
ومسؤولين في
المنظمات
الشبابية
والطالبية،
وكان عرض
للأوضاع
المحلية. بعد الاجتماع
صدر بيان
انتقد سياسة
الحكومة "الرامية
إلى ضرب
المؤسسات
الرعائية
وتصفية القطاع
العام"،
محذرا من
"المخاطر
التي تنطوي عليها
الورقة
الإصلاحية من
تعريض البلد
لوصاية اقتصادية
دولية وهيمنة
للمؤسسات
المالية
العالمية على
القرار
اللبناني". ونوه
بالحوار
والتفاهم
وانعقاد
المؤتمر
العربي العام
لدعم
المقاومة في
بيروت، لافتا
إلى "وجوب عدم
تلطي الحكومة
بالحوار
للاستقالة من دورها
في معالجة
الأزمات".
عصام
خليفة علق على
حادثة إطلاق
النار على
مواطن من
عرسال
القوات
السورية لم
تنسحب وترسيم
الحدود مدخل
لتطبيع
العلاقات
وطنية- 4/4/2006
(سياسة) اعتبر
الباحث
الدكتور عصام
خليفة في بيان
اليوم على أثر
حادثة إطلاق
النار على
مواطن من
عرسال
البقاعية أن
"القوات السورية
لم تنسحب من
الأراضي
اللبنانية ليس
فقط من منطقة
جرود عرسال
وإنما لا تزال
متواجدة في
سهل البقيعة
وبعض خراجات
القاع وراس
بعلبك
والمصنع ودير
العشاير
ومناطق أخرى.
إن المساحات
اللبنانية
التي لا تزال
فيها القوات
السورية تقدر
بعشرات
ملايين
الأمتار المربعة،
وحتى الآن لم
يحرك
المسؤولون
اللبنانيون
ساكنا لحمل
السوريين على
الانسحاب".
وأوضح أن "كل
الخرائط
ومحاضر
الحدود
ووقائع تحرير
المساحة منذ
فترة
الانتداب
وحتى فترة السبعينات
تؤكد أن
المنطقة التي
أطلق فيها على
المواطن
والمناطق
الأخرى
المذكورة هي
مناطق تقع ضمن
الحدود
اللبنانية".
ودعا وزارة الخارجية
ولا سيما
مندوب لبنان
في الجامعة
العربية والأمم
المتحدة إلى
"تقديم مذكرة
احتجاج على حادث
إطلاق النار
وبقاء القوات
السورية داخل الأراضي
اللبنانية،
والحكومة
اللبنانية إلى
مطالبة
القوات
السورية
بالانسحاب
فورا من
الأراضي
اللبنانية،
ووزارتي
الداخلية والدفاع
إلى إرسال
قوات لبنانية
لحماية
الأهالي في
عرسال والقاع
وراس بعلبك
وباقي
المناطق
للوصول إلى
أراضيهم".
ورأى أن
"تحديد
الحدود في
مزارع شبعا
وترسيم
الحدود
اللبنانية-السورية
كاملة هو
المدخل
الحقيقي
لتطبيع
العلاقات بين
الدولتين، مع
العلم أن حدود
خراج عرسال
وراس بعلبك مع
الأراضي
السورية
مرسمة منذ عام
1934 وهناك نقاط
حدودية واضحة
(49 نقطة) على
امتداد خط قمم
الجبل الشرقي
من عين القبو
إلى بير جبيب".
المجلس
الشيعي جدد
تأكيده
الحوار
لمعالجة القضايا
وحل المشاكل
العالقة
المقاومة
خيار لبنان
للتحرير
والحماية في وجه
العدو المتربص
بارضنا
وطنية - 4/4/2006
(سياسة) عقد
المجلس
الإسلامي
الشيعي الأعلى
بهيئتيه
الشرعية
والتنفيذية
اجتماعه
الدوري
برئاسة نائب
رئيسه الشيخ
عبد الأمير
قبلان
واستعرض
الأوضاع في
لبنان
والمنطقة
وآفاق
المرحلة
المقبلة. وقد
أشاد
المجتمعون
حسب بيان
اصدره المجلس
"بمقررات
مؤتمر القمة
العربية في
الخرطوم
شاكرين
للمجتمعين
تضامنهم مع
لبنان ودعمهم
لقضاياه
المحقة،
آملين أن تسهم
الجامعة في
تعزيز التضامن
العربي
العربي
والعربي
الإسلامي". وطالب
المجتمعون
"الحكومة
اللبنانية
وكل السلطات
الدستورية
وخصوصا
القضائية
لمتابعة قضية
الوطن الكبرى
قضية تغييب
الإمام السيد
موسى الصدر ورفيقه
الشيخ محمد
يعقوب
والإعلامي
عباس بدر
الدين على كل
المستويات".
وتوجه
المجتمعون
بالتعازي من
الجمهورية
الإسلامية
الإيرانية
بضحايا
الزلزال ومن
مملكة البحرين
بضحايا
العبارة
سائلين
المولى أن يمن
على الجرحى
بالشفاء
العاجل". وبعد
البحث، تلا
عضو الهيئة
الشرعية
القاضي الشيخ
علي الخطيب
البيان
الختامي وجاء
فيه:
"أولا: يجدد
المجلس
تأكيده
الحوار
الوطني لمعالجة
القضايا وحل
المشكلات
العالقة،
ويرى في
المؤتمر
الحواري فرصة
حقيقية يجب
الاستفادة
منها للوصول
إلى نتائج
نهائية بتوافق
المتحاورين
حول النقاط
المتبقية وفي
هذا المجال
يشيد المجلس
بالدور الذي
يضطلع به الرئيس
نبيه بري في
إدارته
للحوار
الوطني.
ثانيا: إن
تأكيد القادة
والزعماء
العرب الذين
اجتمعوا في
الخرطوم على
دعم خيار
المقاومة لتحرير
الأرض
اللبنانية
المحتلة
واستعادة الأسرى
ولمواجهة
الاعتداءات
الإسرائيلية
هو تعبير صادق
عن الاحتضان
العربي شعوبا
وحكومات للمقاومة
في لبنان يضاف
إلى احتضان
الشعب اللبناني
والتبني
الرسمي لها
كما ورد في
البيان الوزاري
للحكومة ويرى
أن جذوة
المقاومة
متوقدة لدى
العرب، وهذا
يؤكد أن هذه
المقاومة هي خيار
لبنان
للتحرير
والحماية في
وجه العدو
المتربص
بأرضنا.
ويستنكر المجلس
ما ورد على
لسان الموفد
الدولي بان المقاومة
هي ميلشيا،
ويرفض المجلس
تدخل الموفدين
والسفراء في
شؤوننا
الداخلية.
ثالثا: يرحب
المجلس بكل
مسعى لإعادة
ترتيب العلاقات
اللبنانية
السورية بما
فيه مصلحة
البلدين وإذ
يرى في مقررات
مؤتمر الحوار
خطوة أساسية
في هذا المجال
فإن التطبيق
يحتاج إلى
تنقية
الأجواء،
والتزام
الجميع بما
اتفق عليه
بعيدا عن
اللغة
المتوترة
التي تعطل المبادرات
العربية أو
اللبنانية
وتضع العراقيل
أمام تنفيذ
تلك المقررات.
رابعا: يدعو
المجلس
الحكومة الى
الاهتمام
الجدي
والكامل بأوضاع
المخيمات
الفلسطينية
ويرى
المبادرات الأولية
والتي تمثلت
بتأليف
اللجنة
الوزارية لدراسة
وضع المخيمات
خطوة ايجابية
يجب استكمالها
بمعالجة وضع
اللاجئين
الفلسطينيين
بما يؤدي في
النهاية إلى
إعطائهم
حقوقهم ويسهم
في تطبيق مقررات
مؤتمر الحوار
الوطني.
خامسا: إن
الأزمة
الاقتصادية
والاجتماعية
المتفاقمة
تتطلب إسراع
الحكومة في
الالتفات إلى
ما يعانيه
المواطنون من
ضائقة تهدد
حياتهم
الكريمة وأن
يأتي مناقشة
الورقة
الإصلاحية
على قاعدة
تأمين
الاستقرار
الاقتصادي والاجتماعي
الوطني
ومعالجة
متطلبات
المعوزين
لتلافي
انفجار
الأزمات الاجتماعية.
سادسا: يهنئ
المجلس الشعب
الفلسطيني
بتشكيل حكومته
المنبثقة عن
انتخابات
ديمقراطية أشرف
عليها
المجتمع
الدولي، وهو
إذ يبدي تأييده
ودعمه لها،
فانه يستغرب
سلوك الدول
التي هددت
بمقاطعة
الحكومة
الفلسطينية
الجديدة مما
شجع العدو
الإسرائيلي
بالاستباحة
اليومية
للشعب
الفلسطيني
والإمعان في
القتل وارتكاب
المجازر
ويستهجن
تواطؤ بعض
الدول إزاء
هذا السلوك
وآخرها ما حصل
في أريحا،
ويناشد الدول
العربية
الإسراع في
الإيفاء
بالتزاماتها
التي أكد
عليها حيال
الشعب
الفلسطيني في
مؤتمر القمة.
سابعا: يؤكد
المجلس
تضامنه مع
الشعب
العراقي واستنكاره
الشديد
لأعمال
الإرهاب
والقتل التي
تستهدف إحداث
فتنة طائفية
يتحمل مسؤوليتها
المحتل ويهيب
المجلس
بأشقائه
الإسراع في
انجاز
التشكيلة
الحكومية
الوطنية
والانطلاق
نحو تأمين
الاستقرار
الأمني
والسياسي والمصلحة
الوطنية
العراقية".
استقبالات من
جهة ثانية،
استقبل الشيخ
قبلان عضو
مجلس الشورى
الإيراني
وعضو لجنة
الثقافة
الشيخ محمد تقي
رهبر يرافقه
مدير الإعلام
والعلاقات
العامة في
المستشارية
الثقافية
الإيرانية
علي قصير وجرى
التباحث في
أوضاع
المنطقة وسبل
تعزيز التعاون
الثقافي بين
لبنان وإيران.
وأكد
المجتمعون على
"ضرورة ترسيخ
الوحدة بين
المسلمين".
وعزى الشيخ
قبلان النائب
الإيراني
بضحايا
الزلزال متمنيا
للجمهورية
المزيد من
التقدم
والتطور
والازدهار.
الرابطات
المسيحية
زارت رئيس
الطائفة الكلدانية
في بعبدا
المطران قصارجي:
لتعزيز وحدة
المسيحيين في
الرؤيا والمشروع
افرام: لنهضة
وطنية
والتخلي عن
نزعة اللامبالاة
"لان مصيرنا
على المحك"
وطنية - 4/4/2006
(سياسة) زار
وفد من
الرابطات
والمجالس
المسيحية،
رئيس الطائفة
الكلدانية في
لبنان
المطران
ميشال
قصارجي، في
مقره في
بعبدا. وقد ضم
الوفد: رئيس
الرابطة
السريانية
حبيب افرام،
رئيس الرابطة
اللبنانية
للروم
الارثوذكس
نقولا غلام
وامينها
العام
الدكتور نضال
ابوحبيب،
رئيس رابطة
الروم
الكاثوليك
مارون بو
رجيلي، ممثل
المجلس
الاعلى
للطائفة
الانجيلية
فارس داغر،
ممثل المجلس
البطريركي
لطائفة الارمن
الكاثوليك
عبود بوغوص،
ممثل طائفة
الارمن الارثوذكس
الدكتور جان
سلمانيان،
امين سر المجلس
الاعلى
لطائفة
الكلدان جورج
سمعان وممثل
المجلس
الاستشاري
للسريان
الكاثوليك بيار
قرنبي.
واكد
المطران
قصارجي للوفد
"ان
المسيحيين يؤمنون
بالقيامة
ولذلك فان
الحجر القابع
على صدر لبنان
سيدحرج،
والمطلوب هو
التضامن والمزيد
من التفاهم"،
مثنيا على
الرابطات المسيحية
ودورها وحضها
"على بذل جهود
مضاعفة في
سبيل تعزيز
وحدة
المسيحيين في
الرؤيا والمشروع
وعلى
الالتفات الى
هموم الناس
والمساهمة في
تخفيف
اعبائها".
وشدد على ان
"كل الطوائف
المسيحية
عريقة وتؤدي
رسالة
الشهادة
للنور في الشرق"،
ولفت الى
"معاناة
مسيحيي
العراق في خضم
الفلتان
الامني
المستمر
ونزيف الهجرة
الذي ينذر
بمحو الحضور
المسيحي في
ارض الرافدين".
وختم داعيا
المسيحيين
الى نهضة
روحية ووطنية
والى التخلي
عن نزعة
اللامبالاة
والسطحية "لان
مصيرنا على
المحك".
وقال افرام
باسم
الرابطات: "ان
الطائفة الكلدانية
حجر في
البنيان
اللبناني
والمشرقي، ولا
يكتمل عقد
الوطنية الا
بشعور كل ابناء
الوطن
بالمساواة
والعدالة. ان
الرابطات تنوه
بالانجازات
الاعمارية
والثقافية
لسيادة
المطران
ولتحسسه لكل
الابعاد
الوطنية والانسانية،
وتدعو الى
التشبث
بالهوية
والانتماء
دائما لأن
قيمة لبنان في
تنوعه الحر.
وشدد "ان
الحوار يجب ان
يقدم
للبنانيين
حلولا بدل ان
نراه يغرق في
تأجيل جلساته
وكأن الشعب
قادر على الانتظار.
وتساءل: "فمن
الذي سيقدم
أجوبة للبنانيين،
تطمئنه الى
مصيره والى
لقمة عيشة وقد
شارف اليأس؟.
صحيح ان
الازمة
متشابكة مع
صراعات
اقليمية
ودولية، ولكن
أليس من أولى
واجبات
الحكومات
التصدي
والمعالجة؟.
واين استراتيجية
هذه
الحكومة؟،
وما هو موقفها
من كل ما يجري؟،
وهل يمكن في
ظل مناخ
الانقسامات
والاداء
الرديء ونشر
غسيل
الخلافات على
المنابر العربية
وامام
الشاشات، ان
نكون نسير على
الطريق
الصحيح؟".
رئيس
لجنة التحقيق
الدولية زار
نقابة المحامين
في بيروت
وطنية - 4/4/2006
(قضاء) زار
رئيس لجنة
التحقيق
الدولية سيرج
برامرتس مقر
نقابة
المحامين في
بيروت، حيث استقبله
نقيب
المحامين
بطرس ضومط
واعضاء مجلس النقابة:امين
السر محمد
شهاب، مفوض
القصر وجيه
مسعد، سليم
غاريوس، ماجد
فياض، جان
سلوان، نهاد
جبر، بيار حنا
وبسام الحلبي.
وتم البحث حسب
بيان وزعته
نقابة
المحامين في
بيروت "بعمل
لجنة التحقيق
وآلية عمل
النظام
القضائي
اللبناني
واشكاليات
تطبيق قانون
اصول المحاكمات
الجزائية
وقانون
العقوبات
اللبناني في
اطار محاكمة
دولية
والمساهمة
التي يمكن ان
تقدمها نقابة
المحامين في
بيروت من خلال
توفير المساعدة
والمشورة
القانونية في
اية محاكمة مستقبلية".
واشار النقيب
ضومط "الى
ثغرات عدة
تشوب تطبيق
القانون
اللبناني على
المحاكمة
الدولية". كما
اوضح "ضرورة
ان تقوم
المحكمة بعملها
خارج لبنان"،
معددا
"الاسباب
الموجبة". كما
اكد"ان نقابة
المحامين
جاهزة لاداء الدور
القانوني
المنوط بها في
تحقيق رسالة
العدالة حيث
ما استوجب
الامر
الاستعانة
بالمحامين اللبنانيين".
بعد ذلك،
شكر النقيب
لرئيس لجنة
التحقيق
زيارته، وتم
التوافق على
التواصل
بينهما.
المنظمة
العربية
للدفاع عن
المعتقلين
دعت الى
المشاركة في
"أسبوع
الحريات"
وطنية-4/4/2006
(سياسة) دعت
المنظمة
العربية
للدفاع عن المعتقلين
الى المشاركة
في "أسبوع
الحريات" من 17 نيسان
حتى 22 منه من
خلال
الاعتصامات
والتظاهرات
والمسيرات
وارسال
مذكرات
ونداءات
عاجلة الى
الأمم
المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
والمفوض
السامي لحقوق
الانسان
لتحرير الأسرى
في السجون
الاسرائيلية".
وأكدت
المنظمة أن
"اسرائيل
تحتجز 9300 أسير
لبناني
وفلسطيني وسوري
وأردني ومصري
في سجونها بما
يخالف القوانين
الدولية
كافة، اضافة
الى جثامين
عشرات الشهداء
التي تحتفظ
بها في مقابر
سرية وعمليات
اعتقال
ومداهمات
يومية للقرى
والمدن الفلسطينية
اضافة الى
اختطاف
الأمين العام
للجبهة
الشعبية أحمد
سعدات
ورفاقه، كل
هذا يجري في ظل
صمت العالم
وتفرجه على
أفظع عملية
انتهاك لحقوق
الانسان
ولاتفاقيات
جنيف وكل
المبادىء
الانسانية
والأخلاق
والأديان في
السجون الاسرائيلية.
وأوضحت أن "
هؤلاء الأسرى
يطلقون ولمناسبة
17 نيسان يوم
الأسير
الفلسطيني و21
منه يوم
الأسير
السوري و22 منه
يوم الأسير
العربي، صرخة
الحرية من
ثقوب
زنزاناتهم
ويدعون الى كسر
الصمت عن
اعتقالهم
ومحاكمتهم
وتعذيبهم".
خيارات
ما قبل حوار
العمر
جان عزيز- الثلاثاء,
04 أبريل, 2006
بعد فشل
المبادرات
العربية
المتكررة،
وبعد "صدام
الخرطوم"، لم
يعد أمام
الحوار
الوطني أي
استحقاقات
زمنية منظورة
يمكن أن توقّع
وتيرته أو
تنير مسيرته.
وليس أدلّ
على ذلك من
تأجيل جولته
المقبلة 25
يوماً كاملاً.
وهذا ما يفتح
عامل الوقت على حرب
استنزاف
باردة، سيكون
فريق 14 شباط
خصوصاً عرضة
لها. وفي
مواجهة هذا
الواقع
الضاغط يؤكد
المطلعون ان
الأكثرية
النيابية
والحكومية
باتت أمام
خيارات
محدودة
ومحددة من
زاوية تغيير
الوضع القائم.
وهي ما
يمكن اختصاره
بثلاثة
خيارات
رئاسية ومثلها
حكومية، يمكن
عرضها كالآتي:
في
الخيارات
الرئاسية ثمة
رهان كامن
ودائم لدى
الأكثرية،
على أن
التحقيق
الدولي في
جريمة اغتيال
الرئيس
الراحل رفيق
الحريري، لا
بدّ أن يفتح
ثغرة في
الجدار
المسدود. وثمة
همس كثيف في
دوائر هذا
الفريق عن أن
نبوءة النائب
سعد الحريري
ستصح، حين قال
ان المطالبين
برحيل ديتليف
ميليس قد
يترحمون عليه.
ووسط تحريك
مجلس الأمن
لملف انشاء
المحكمة الدولية،
انتعشت آمال
كثيرين لدى
فريق 14 شباط، في
أن يأتي
تقريرسيرج
براميرتس
المقبل، "قراراً
اتهامياً"
محكماً، يطلق
آلية المقاضاة
الدولية، كما
آلية التغيير
المحلية
و"الاقليمية"
في شكل متزامن.
أما الخيار
الرئاسي
الثاني فهو
التفاهم مع
دمشق عبر
"بوابة
المقاومة" كما
سمتها
الأوساط
السورية، أي
عبر "حزب الله"،
للوصول الى
مرشح رئاسي
يعيد ترميم
"التحالف
الرباعي"
الذي قام قبل 7
أشهر. واذا
كان "رهان
براميرتس"
سرياً
بالمطلق، فان
رهان "الرئيس
الرباعي" بات
أقل سرية
خصوصاً بعدما
تردد ان
النائب سعد
الحريري نقل
الى محاوريه
"الحزبللاهيين"،
في جولتهم
التي تلت
"هفوة" اسم
النائب
السابق نسيب
لحود، اسمي
مرشحين اثنين،
هما وزيران
سابقان، ممن
لا "فيتو"
عليهم من فريق
8 آذار.
يبقى الخيار
الرئاسي
الثالث لدى
فريق 14 شباط وهو
"الحكي" عن
توافق حول اسم
العماد ميشال
عون للرئاسة.
وتؤكد
معلومات متطابقة
ان هذا
الموضوع طرح
في اجتماع
قريطم أمس
الأول، ودارت
حوله
التحاليل،
خصوصاً لجهة
احراج "حزب
الله" ومن
خلفه. علماً
أن أكثر من
عضو في هذا
الفريق بات في
المقابل يطرح
ترشيح عون من
زاوية
المقاربة
الجدية لا للمناورة.
أما في حال
سقوط
الخيارات
الرئاسية
الثلاثة المذكورة،
وبالتالي في
حال اضطرار
الأكثرية
نفسها
للتعايش مع
استمرار اميل
لحود في ولايته
الممددة
خلافاً
للدستور فان
المطلعين يشيرون
الى وجود 3
خيارات أخرى
قيد الدرس،
للتخفيف من
وطأة النكسة
والحد من
أضرارها. هذه "الخيارات
الحكومية"،
أولها
تراتبياً،
اتخاذ
الأكثرية
النيابية
والحكومية
قرارها بأن
تكون "سلطة"
وأن "تحكم"
ضمن
الاعتبارات
والموازين
القائمة. وهو
ما لم تفعله
منذ قيام
الحكومة
الحالية في
تموز الماضي.
ويقضي هذا
الخيار بأن
تحزم مجموعة 14
شباط أمرها داخل
مجلس الوزراء،
حيث تملك
أكثرية
الثلثين، وان
تنتقل من تعطيل
السلطة
الاجرائية
الى تجسيدها.
والحزم نفسه
يمكن اللجوء
اليه في
المجلس
النيابي، حيث
لفريق 14 شباط
أكثرية عادية
كافية لاقرار القوانين
والتشريعات
العادية
المطلوبة، في
انتظار "يوم
أبرك وغد أفضل".
أما الخيار
الحكومي
الثاني،
فمعاكس
تماماً،
عنوانه
استقالة الحكومة
الحالية
والذهاب الى
استشارات التكليف
باسم النائب
سعد الحريري،
ومن ثم الى استشارات
التأليف
بتشكيلة
حكومية كاملة
من فريق 14 شباط
وحده دون
سواه. وليرفض
لحود هذا الواقع
الدستوري
وليتحمل هو
اذذاك
مسؤولية أزمة الحكم
الناشئة
عندها.
ويبقى
الخيار
الأخير، وهو
الأضعف
والأقل ترجيحاً،
ومفاده
استقالة
الحكومة
ومقاطعة استشارات
ما بعدها،
وترك السلطة
للقوى الأخرى،
وانتقال 14
شباط الى
المعارضة. أي
من الخيارات
الستة أقرب
الى الواقع؟
ثمة 25 يوماً
لتبيان
حظوظها، هذا
اذا كان ثمة
تغيير ممكن.
والا فعلى سعد
الحريري
استعادة الشعار
من على مكتب
والده: "اصبر
على صبر
حاقدك..."، وعلى
نبيه بري
الاستعداد
لحرفة "حوار
العمر"، وعلى
الناس الترحم
على وطن
يعيشون
ويرثون عمره...
جان عزيز
العثور
عن مغارة
مدفنية في
منطقة الكيال
غربي قلعة
بعلبك
وطنية - 4/4/2006
(متفرقات) عثر
عصر اليوم على
مغارة مدفنية
في منطقة
الكيال غربي
قلعة بعلبك
على بعد نحو كيلومتر
واحد من
القلعة،
أثناء أعمال
الحفر لتمديد
شبكات البنى
التحتية
للصرف الصحي،
وبداخلها
هياكل عظمية
واوراق اشجار
ذهبية. وقال
مسؤول الآثار
في البقاع
الذي يشرف على
الأعمال
المهندس خالد
الرفاعي:"ان
المغارة هي
على شكل غرفة
مربعة ذات
ابعاد تبلغ اربعة
امتار ونصف
باربعة امتار
ونصف"، واشار
الى "ان
الحفريات
التي تحصل
يواكبها مجلس
الانماء
والاعمار
ومديرية
الآثار، نظرا
لأهمية بعلبك
كمنطقة
أثرية، وقد
تبين لنا وجود
مغارة مدفنية،
ولا يزال
العمل متواصل
بداخلها مع فريق
متخصص من
مديرية
الآثار، وقد
عثرنا حتى الآن
على هيكل عظمي
ومسامير
معدنية
واوراق ذهبية
وخواتم
زجاجية ، يعود
تاريخ
المغارة الى ما
بين القرن
الثاني
والثالث
الميلادي
للفترة
الرومانية،
وقيمتها
الاثرية
العلمية ثمينة
جدا مما يجعل
ضرورة مرافقة
اعمال
الحفريات في بعلبك".
رابطة
اساتذة
الثانوي أكدت
الاضراب
التحذيري
الخميس
وطنية- 4/4/2006
(تربية)اعلنت
رابطة اساتذة
التعليم الثانوي
الرسمي في
لبنان عن
تنفيذ اضراب
تحذيري بعد غد
الخميس في 6
نيسان في
الثانويات الرسمية،
وطالبت المسؤولين
بسحب مشاريع
التعاقد
الوظيفي، واصدرت
بيانا جاء
فيه: "1- على رغم
المراجعات
المتكررة
للمسؤولين
والتعهدات
التي قعطوها
بمحاورتنا،
قبل ان يطرحوا
امام مجلس
الوزراء مشاريع
التعاقد
الوظيفي, وخفض
المعاش
التقاعدي الى
ما بين 50 و60 %
وزيادة
الضرائب
والرسوم وغيرها
من المشاريع
البالغة
الخطورة على
مجمل وظائف
القطاع العام
في التربية
والادارة, تبين
لنا ان هناك
نية مبيتة
لتمرير هذه
المشاريع واقرارها
خلسة, عبر ما
سمي " ورقة
بيروت" خلافا
لكل التعهدات
والوعود. 2- ان
هذه المشاريع
, بالاضافة
الى تهديدها
اللبنانيين
جميعا في لقمة
عيشهم وفي
امنهم
الاجتماعي,
تلغي الحقوق
المكتسبة
للاساتذة
والمعلمين
والموظفين
والمتقاعدين،
وتحرمهم من
ابسط مقومات
العيش الكريم,
خصوصا لجهة
الاستشفاء
والطبابة والتقاعد.
3- ان الرابطة ,
اذ ترفض جملة
وتفصيلا, هذه
المشاريع
المضرة
بمصالح
الاساتذة
والمعلمين
وسائر موظفي
القطاع العام,
تذكر
المسؤولين بوجوب
التزام
تعهداتهم,
وتحذرهم من
اقرار المشاريع
المذكورة,
وتدعو جميع
الاساتذة في
الثانويات
الرسمية, ودور
المعلمين
والمعلمات الى
تنفيذ
الاضراب
التحذيري
الذي دعت اليه
هيئة التنسيق
لروابط
الاساتذة
والمعلمين والموظفين
والمتقاعدين
في القطاع
العام يوم
الخميس في 6
نيسان 2006 , على ان
تلجأ الى
خطوات
تصعيدية لاحقة
اذا لم تسحب
هذه المشاريع
من التداول. 4-
تعقد الهيئة
الادارية
للرابطة
اجتماعا
استثنائيا
عند الساعة
الثانية
والنصف من يوم
الاضراب
الخميس 6
نيسان,
لمتابعة
المستجدات في
هذا الشأن,
والتداول في
الخطوات
اللاحقة".
القانوني
شفيق المصري:
الحكومة
تتحمل خطأ مزارع
شبعا
الثلائاء 4
أبريل -ايلاف
ريما زهار من
بيروت: ينطلق
الدكتور شفيق
المصري من
القانون
ويعود اليه في
كل مسألة
تتعلق بلبنان
ودستورية
قوانينه واذ
يعتبر ان
مسألة مزارع
شبعا تقع
المسؤولية
الاولى فيها
على عاتق الحكومة.
كما يشير الى
وجود امل قريب
لكثير من المراقبين
بالنسبة
لسياسة
لبنان، فعلى
رغم كل
المشادات
والمشاحنات،
هناك قناعة
انه لا بد من
العودة الى
المنطق
الحواري. عن
الشباب اللبناني
اليوم يقول
الدكتور
المصري انهم
يمرون في اصعب
مرحلة واليوم
مثلًا دشن
التاريخ الاول
للشراكة
اللبنانية
الاوروبية،
وهذا معطى من
معطيات
المستقبل
الواعد، كما
يؤكد ان رعاية
الشرعية
الدولية
للبنان لم
تنقطع منذ حتى
تشكيل الامم
المتحدة،
ويقول ان
الاسلوب في
التعاطي مع
القرار 1559 كان
اسلوبًا غير
مدروس وكان
يجب على
الحكومة
اللبنانية
اولًا والقادة
السياسيين في
البلد مقاربة
القرار 1559 بغير
اسلوب
اليوم.كلام
المصري جاء
خلال مقابلة مع
"إيلاف"
كيف
تنظر كقانوني
الى الوضع
السياسي في
لبنان؟
بصورة
عامة لا نزال
نرى ضوءًا
يخفت احيانًا
ويزيد
احيانًا اخرى
في آخر النفق،
طبعًا لا يوجد
امل قريب
بالنسبة لكثير
من المراقبين
لكن الامل
باق، وثمة
معطيات لهذا
الامل، اولًا
الوضع
الاقليمي على
تعقيداته
الراهنة يبدو
انه في طريق
انفراجي، لان
المسألة
العراقية
تكاد تصل الى
نوع من تسوية
وان على
الطريقة
اللبنانية،
وهي تسوية على
الاقل تقلل من
الضغط الدموي
في الشارع،
والمسألة
الإيرانية
يبدو ان تغليب
الدبلوماسية
على العقوبات
سيسود، وفي
المسألة
الفلسطينية يبدو
ان الجميع في
صدد اعطاء
فرصة لحكومة
حماس، ليس في
تبديل
مواقفها بشكل
كامل، وانما
في تعديل بعض
هذه المواقف
بحيث يمكن
الاقتراب اكثر
من منطق ابو
مازن ومن ثم
من بعد تشكيل
حكومة اسرائيلية،
يمكن ان يصار
هناك من خلال
دور مرتقب
للجنة
الرباعية
تفعيل خريطة
الطريق، وبالنسبة
للوضع
اللبناني على
رغم كل
المشادات والمشاحنات،
هناك قناعة
انه لا بد من
العودة الى
المنطق
الحواري الذي
بالرغم من بعض
التعثر في
مسيرته، هو
البديل
الوحيد سواء
بالنسبة للحوار
اللبناني-
اللبناني، او
بالنسبة للحوار
اللبناني-
الفلسطيني،
او حتى
بالنسبة للحوار
اللبناني-
السوري اذا ما
تم
تفعيل الوساطة
السعودية
المصرية
ويبدو ان ذلك
ضمن نية
البلدين.
تطلعات الشباب
اللبناني
من خلال
مهنتك كمدرس
القانون في
الجامعات كيف
تنظر الى تطلعات
الشباب
اللبناني؟
الشباب
اللبناني
اليوم يبدو لي
انه في اصعب
مرحلة،
المرحلة التي
سعى في اولها
الى التعبير
عما يرفض ولكن
احدًا من
الاحزاب والتيارات
القائمة لم
تقنعه بعد
فيما يريد،
وهذه مرحلة
الرفض لا بد
ان تنتقل الى
مرحلة
الاختيار،
كان في مرحلة
الرفض غير معبر
عن الامور
التي لا
يريدها وكان
حاشدًا في
تجمعه
وصارخًا في
صوته، ولكن ما
يريد هذه سياسية
يجب ان
تقترحها
القيادات
السياسية الفاعلة
في لبنان، ومع
الاسف اقول
انها لم تقترح
بعد خطة
متكاملة
للمستقبل
الشباب، هناك
بعض النقاط
والمحطات
وهذه طبعًا لا
تكفي طموح الشاب
اللبناني،
وهو في مرحلة
نقد ذاتي،
للاحزاب التي
ينتمي اليها،
لكن هذا النقد
لم يصل بعد
الى حيز
التنفيذ لانه
ليس في
الاماكن
القيادية
للممارسته،
الشاب
اللبناني
متشبث بارضه
بعدما مرت
فترة حاول ترك
البلد لانه
كان محبطًا
بشكل كامل،
واليوم هو في
مرحلة الصدمة
التي يرجى الا
تتجذر من جديد
في نفسيته
لانه لا يزال
يسعى الى
البدائل.
هل
مستقبل لبنان
من خلال هؤلاء
الشباب واعد؟
عندما نقول
ان المستقبل
واعد يجب ان
يكون هناك
معطيات،
المستقبل يجب
ان يكون
واعدًا في المبدأ،
واليوم مثلًا
دشّن التاريخ
الاول
للشراكة
اللبنانية الاوروبية،
وهذا معطى من
معطيات
المستقبل الواعد،
بمعنى عودة
الانطلاق
اللبناني
الاقتصادي
الاجتماعي،
مع استثمارات
جديدة، ووظائف
جديدة،
والمستقبل
واعد اذا
انجزت لجنة الحوار
على الاقل
الحد الادنى
من النقاط
الخلافية
التي يمكن اذا
تم الاتفاق
عليها، ان
تمهد
لاستقرارين
سياسي
واقتصادي
مقبلين،
والمستقبل
واعد اذا تم
تفعيل
المؤسسات،
وارى نقاطًا
كثيرة لكنها
صعبة المنال
لان الاحتقان
السياسي لا يوفر
تحقيق هذه
الانجازات،
ومع ذلك
الحكمة اللبنانية
القديمة تكمن
في ان قدر
اللبنانيين ان
يتفقوا لا
تزال قائمة
بالرغم من كل
ما نشهده اليوم.
مزارع شبعا
قانونيًا
وبالعودة الى
مزارع شبعا
وما تم الاتفاق
عليه خلال
جلسة الحوار
السابقة، هل
ترى ان لهذه
المسألة حل في
النهاية؟
مسألة مزارع
شبعا تقع
المسؤولية
الاولى فيها
على عاتق
الحكومة
اللبنانية،
اولًا عندما
اغفلت واجبها
في متابعة هذا
الموضوع منذ منتصف
الستينات حتى
اليوم، فهي لم
تطالب بهذه
المزارع وكان
هناك عدد كبير
من الاخطاء
التي وقعت بها
هذه الحكومة،
ولكن كل هذا
يجعل من هذه
الاخطاء
خطايا، ولا
تزال المسألة
لهذه اللحظة
بيد الحكومة
اللبنانية،
لان ثمة امور كثيرة
كان يجب على
الحكومة ان
تبتها بما في
ذلك اثبات
الهوية
اللبنانية
لمزارع شبعا،
واليوم لجنة
الحوار ارتأت
ان يصار الى
انجاز هذه المهمة
من خلال زيارة
لرئيس مجلس
الوزراء فؤاد
السنيورة
للجانب
السوري، هذا
امر لو ان ثمة
استجابة
سورية عاجلة
له يمكن ان
نستبشر خيرًا
ولكن لغاية
اللحظة هناك
عراقيل كثيرة
تحول دون هذه
الزيارة
وتحول دون بحث
الموضوع قياسًا
على ما سمعنا
من خلال قمة
الخرطوم،
وتحول دون وضع
هذا الموضوع
في جدول
الاعمال، وفي
هذه الحالة لا
بد للحكومة
اللبنانية من
ان تسلك
الطريق الذي
كان يجب ان
تسلكها منذ
البدء، اي
الذهاب
مباشرة الى
الامم
المتحدة
واقناعها ان
معيار
الخرائط وحده
لا يكفي وان
معيار السكان
هو الذي يقرر
وانهم في كافة
سجلاتهم يقعون
تحت رعاية
الحكومة
اللبنانية
بشكل متواصل
منذ العام 1926
لغاية اليوم،
وهذا الامر لم
يرد لغاية
الساعة ولكن
لا بد من ان
يرد.
القرارات الدولية
كيف
تنظر الى
القوانين
والقرارات
الدولية
خصوصًا تلك
المتعلقة
بلبنان
اخيرًا؟
أؤكد ان
رعاية
الشرعية
الدولية
للبنان لم تنقطع
منذ حتى تشكيل
الامم
المتحدة،
وهناك مادة في
ميثاق الامم
المتحدة
استطاعت ان
تسمح للبنان
ان يصبح عضوًا
كامل العضوية
في الامم
المتحدة منذ
العام 1945، حتى
قبل جلاء
الجيوش
الاجنبية عن
ارضه لانها
انتظرت لغاية
العام 1946، هذه
المادة كانت
بداية مساعدة
لبنان في هذا
الاطار، ومن
ثم توالت
القرارات
لمصلحة لبنان،
وطبعًا لبنان
كان عضوًا
فاعلًا في
الامم
المتحدة،
والقرار 425
اهميته انه
اتى مع آلية،
لم يكن مجرد
طلب وتتمثل
الآلية باليونيفيل
واستطاعت ان
تساعد لبنان
وكل من يقول ان
اليونيفيل لم
يصنع شيئًا
للبنان ربما
لا يعرف
الحقيقة، لان
اليونيفيل
قدمت شهداء في
لبنان من اجل
المسألة
اللبنانية،
ثانيًا كان الامين
العام للامم
المتحدة منذ
العام 1978 يقول
لا بد من
تجديد قوات
اليونيفيل في
لبنان بالنظر
لمساعداتها
الانسانية
التي تقوم بها
وان لم تستطع
بعد تنفيذ
الانسحاب
والاشراف عليه،
وحتى اللحظة
هناك القرار 426
لا يزال اللبنانيون
بانتظار
تطبيقه اي
الانسحاب
الاسرائيلي
الكامل من
كافة الاراضي
اللبنانية لغاية
الحدود
المعترف بها
دوليًا، هذا
في المرحلة الاولى،
ام في المرحلة
الثانية
وابتداء من القرار
1559 لغاية
القرار 1664
الاخير كل هذه
القرارات
حريصة كما
تؤكد حرفيًا
على سيادة
لبنان وعلى
استقلاله
ووحدته، هناك
تفاصيل قيد
النقاش ولكن
الغاية من
الامم
المتحدة كما
تؤكد عليها
مرارًا الحرص
على استقلال
لبنان السياسي
ووحدته
الاقليمية
والوطنية.
هل تعتبر كل
هذه القرارات غير
متحيزة؟
القرارات
من مجلس الامن
عمن تصدر؟ تصدر
عن كافة الدول
الاعضاء في
مجلس الامن
وبالاجماع
وبما في ذلك
طبعًا قوات
الفيتو
الخمس، فاذا
كان هناك من
يقول مثلًا ان
القرار هو
اميركي طبعًا
بالنسبة لتقنية
دول القرار
ولاجماع
الدول حول هذا
القرار، لا
يصح فقط ان
نقول انه
اميركي وانما
الاجماع يجب
ان يؤخذ بعين
الاعتبار
والا فنحن
نتهم الجميع
اي جميع دول
الفيتو في
مجلس الامن من
دون استثناء،
مع العلم ان
ميثاق الامم
المتحدة ينص
في المادة 25
على ان كافة
الدول الاعضاء
في الامم
المتحدة التي
تعتبر ان
قرارات مجلس
الامن تتخذ
باسمها
جميعًا، كل
هذه الدول تتعهد
بقبول ودعم
قرارات مجلس
الامن، اذًا
في المبدأ لا
يوجد مجال
لكلمة تحيز،
مع من وضد من،
في الاطار
التنفيذي
ندخل في
التفاصيل، اذا
كان قرار مجلس
الامن اكد على
محكمة ذات طابع
دولي لملاحقة
مرتكبي جريمة
اغتيال الرئيس
رفيق الحريري
ورفاقه،
فطبعًا هذا
الامر هو اهتمام
بلبنان
بالذات وليس
فقط بالشخص
وبالحادثة،
بقدر ما اثرت
هذه الحادثة
من تداعيات على
البلد، وبقدر
ما ستؤدي في
حال تحقيق هذه
المحكمة،
بقدر ما ستؤدي
الى سيادة
القانون واحترام
القضاء والى
منع هذه
الاساليب
الوحشية التي
حصلت.
واقول ان
الاسلوب في
التعاطي مع
القرار 1559 كان اسلوبًا
غير مدروس
وقصير النظر،
لان تناول هذا
القرار لم يكن
بالشكل
القانوني
المنضبط ولم
يكن حتى
بالاطار
السياسي المتفق
عليه. وكان
يجب على
الحكومة
اللبنانية اولًا
والقادة
السياسيين في
البلد مقاربة
القرار 1559 بغير
اسلوب اليوم.
الدكتور
شفيق المصري
في كلمات
متزوج من
غادة نسيب صعب
، مديرة
المركز الصحي الاجتماعي
في الشويفات
لديه ثلاث
بنات الاولى
متزوجة من
طبيب في
السعودية
ولديها ولدان
وحائزة على
دكتوراه في
العلوم السياسية
من كندا
والثانية
تعمل في البنك
الدولي
كأختصاصية في
الادارة
المالية،
وتحمل BA في
ادارة
الاعمال من
الولايات
المتحدة، والصغرى
تحمل BS في
علم
الكمبيوتر
وتعمل في اطار
صحافة المعلومات
مع مجموعة
الاقتصاد
والاعمال.
وهو يحمل
اجازة في
الحقوق
ودراسات عليا
في القانون
العام
ودكتوراه في
العلوم
السياسية، ويحاضر
في مواد
القانون
الدولي
والمنظمات والعلاقات
الدولية في
الجامعة
الاميركية منذ
العام 1987 لغاية
اليوم وفي
الجامعة
اللبنانية
الاميركية
منذ العام 1983
حتى اليوم،
وفي كلية
الحقوق
الجامعة
اللبنانية
حيث يحاضر في قسمي
القانون
العام
والعلاقات
الدولية مادة
الماجستر في
القانون
الدولي العام
باللغة الاجنبية
وبعض
المحاضرات
السنوية في
كلية القيادة
والاركان في
الجيش
اللبناني.
اما بالنسبة
للنشاطات
الاكاديمية
فهناك عدد من
المنشورات منها
كتابان
بالعربية حول
النظام
العالمي الجديد
وحول العدوان
الاسرائيلي
على لبنان في القانون
الدولي
بالاضافة الى
هذين الكتابين
لديه عدد كبير
من المساهمات
في كتب عدة
تتعلق
بالشؤون
الشرق اوسطية
او بعلاقات
دولية اخرى،
ومئات
المقالات في
صحف عربية
ولبنانية ومقالات
اخرى في مجلات
متخصصة عربية
بالاضافة الى
المحاضرات
والندوات
والمقابلات
التلفزيونية
والاذاعية
الى ما هنالك.
تعليق
الحوار وآمال اللبنانيين
الثلائاء 4
أبريل- إيلي
الحاج -إيلاف
إيلي الحاج
من بيروت: ظهر
التشاؤم
بأبهى صوره على
وجوه أركان
الطوائف
والأحزاب في لبنان
وهم يغادرون
مسرعين مقر
البرلمان أمس في
ختام الجلسة
الخامسة من
جلسات الحوار.
فكما في
الجلسات
السابقة لم
يتوصلوا إلى
التزحزح قيد
أنملة عن
المواقف التي
تمترسوا
عندها حيال
أزمة رئاسة
الجمهورية ،
وهي العقدة
التي كانت
محور البحث
الوحيد لجلسة
اليوم. وخلافاً
لما كان يحصل
في تحديد موعد
قريب للجلسة
التالية ،
قذفوا الموعد
التالي إلى 28
نيسان(أبريل) الجاري
، لاستكمال
بحث الموضوع
نفسه: الرئاسة،
بذريعة أن ثمة
أعياداً
دينية
للمسيحيين في
المرحلة
القصيرة
الآتية وثمة
أقطاباً على سفر
وارتباطاتهم
ملحة. ولم تفت
رئيس مجلس النواب
نبيه بري وهو
يعلن هذه
الحصيلة
طمأنة الشعب
اللبناني
الذي على جمر
إلى أن نتيجة
الحوار في شأن
الرئاسة سوف
تُعلن بعد
جلسة 28 من هذا
الشهر سواء
كانت إيجابية
أم سلبية،
لينتقل بعدها
المتحاورون
إلى البحث في
عقدة سلاح "حزب
الله".
وفي هذا
الوقت أُعلن
تأجيل جلسة
كانت مقررة
لمجلس
الوزراء إلى
الأربعاء ربما
في انتظار
معالجة ذيول
الجلسة
السابقة التي
سادها هرج
ومرج وهزل
أمام كاميرات
التلفزيونات،
وأقحم فيها
اسم الفنان
المصري عادل إمام
في معرض
التحدث عمن
يمثل ومن لا
يمثل في سجال
بين رئيس
الجمهورية
إميل لحود
والوزيرين مروان
حمادة وأحمد
فتفت الذي
لوّح لحود ب
"تفتيته"،
فاعتبر الأمر
تهديداً
وأبلغ رئيس لجنة
التحقيق
الدولية سيرج
برامرتس
بالأمر.
وترجمة
لإرادة
الاستمرار في
نهج "الصمود
والتصدي"
لخصومه الذين
يطالبونه
بالتنحي، وزعت
دوائر
الإعلام في
القصر
الجمهوري
مواقف للحود
نسبتها إلى ما
نقله عنه
"زوار
للرئيس" وجاء
فيها أنه يأمل
في "عدم تكرار
ما حصل على
الساحة السياسية
الداخلية ،
فهذه الأجواء
لا تخدم مصلحة
لبنان
واللبنانيين
بل تزيد
الضغوط عليهم
. ويفترض
بالحكومة ان
تكون قادرة
على معالجة الشؤون
الضاغطة
وحاجات
المواطن وأي
تعطيل لعمل
مجلس الوزراء
يتحمل
مسؤوليته من
يواصل افتعال
الأزمات (...) ولا
خيار لهؤلاء
المعطلين إلا
الاقلاع عن
السياسة
الكيدية
والممارسات الملتوية،
لاسيما بعدما
باتت مواقفهم
مكشوفة امام
الرأي العام
الذي
استنكرها
وأدانها . ولا
يمكن تجاوز
دور المؤسسات
الدستورية،
ما يفرض
تعاطيا
موضوعيا مع
هذه الحقيقة.
واذا كان بعضهم
يضمر عكس ما
يعلن فقد حان
الأوان ليغير
هذا البعض
استراتيجيته
ويحد من
جنوحه".
أسباب خسارة"14
آذار/مارس"
حتى اليوم
إذن ، عاد
موضوع
الرئاسة الى
النقطة التي
كان فيها قبل
انطلاق عملية
الحوار وعاد
احتمال بقاء
الرئيس لحود
في منصبه حتى
انتهاء
ولايته
الممدة إلى
البروز ، في
حين يتضاءل
احتمال
انتخاب رئيس
جديد، او على
الأقل انتخاب
رئيس جديد
بمواصفات
فريق 14 آذار/
مارس الذي خسر
بالنقاط
الجولة
الأولى من هذه
المعركة.
ويلخص تقرير
استراتيجي
يحمل اسم
"النشرة"
ويوزع على
نخبة سياسية
وإعلامية في
لبنان
والخارج
أسباب بقاء لحود
في الرئاسة
كالآتي:
-
السبب الأول
هو إعطاء
الأولوية
لمسألة العلاقات
اللبنانية -
السورية
باعتبارها
المدخل السياسي
إلى الملفات
المتنوعة
المطروحة على
بساط البحث
والحوار،
بدءا بملف
السلاح الفلسطيني
وتثبيت
لبنانية مزارع
شبعا، وصولا
الى ملف
الرئاسة
،وذلك بموجب
انطباع عام
يقول
باستحالة
تحقيق تقدم في
أي من هذه
الملفات من
دون مساعدة
ومساهمة سوريتين
. وهذه
المساعدة
السورية لا
يمكن ان تأتي
"مجانا" ومن
دون حدوث
اختراقات
وادخال تحسينات
على العلاقات
اللبنانية -
السورية عبر التوفيق
والمراعاة
بين المطالب
اللبنانية المتعلقة
بترسيم
الحدود
وضبطها
وبالسلاح الفلسطيني
والتمثيل
الدبلوماسي ،
والمصالح السورية
المرتبطة
خصوصا
بالتنسيق
الثنائي في
مسألتي الأمن
والسياسة
الخارجية.
ومن الطبيعي
ان الاختراق
في العلاقات
اللبنانية
السورية غير
ممكن حاليا من
دون مساندة
ووساطة عربية
لتطبيع العلاقات
واعادتها الى
مسارها
ووضعها الطبيعي
انطلاقا من
اجراءات
اعادة بناء
الثقة المفقودة.
وقد بدأت
الوساطات
العربية تؤتي
ثمارها
ومفاعيلها
الايجابية
على أساس
"اراحة" النظام
السوري
وتوفير ما
يلزم له من
تطمينات، على
النحو الذي
ظهر في قمة
الخرطوم حيث
استبعد ملف العلاقات
اللبنانية-
السورية عن
جدول أعمال القمة
التي أعادت
توفير وانتاج
غطاء الحماية
العربية ل"
حزب الله"
وسلاحه
ولسورية. وقبل
القمة كان
التدخل
العربي ساهم
في اقامة فصل
بين مسار
العلاقات
السورية
اللبنانية
ومسار التحقيق
الدولي في
جريمة اغتيال
الرئيس رفيق الحريري
ولم يعد
التقدم في
مجال
العلاقات ينتظر
نتائج
التحقيق
الدولي، وهذا
"الفصل" وافق
عليه الطرف
اللبناني
المعني الأول
بهذه القضية
وهو النائب
سعد الحريري.
وخلاصة هذا
الوضع، ان ملف
رئاسة
الجمهورية بات
مرتبطا بتطور
العلاقات
اللبنانية
-السورية، وان
بته لم يعد ممكنا
من دون سورية
وبمعزل عنها،
خصوصا بما للنظام
السوري من
تأثير سياسي
مستمر في
لبنان عبر
حلفائه رغم
خروجه
العسكري منه،
ولما له من
علاقة مميزة
مع الرئيس
لحود وتأثير
عليه.
ولكن قدرة
سورية اليوم
هي تعطيلية
وليس تقريرية،
فاذا كانت
الناخب
الرئيس
والأهم وربما الأوحد
في مرحلة ما
بعد الطائف،
فإنها الآن ليست
في هذا
الموقع، واذا
كان لها
القدرة سابقا
على اختيار
وإيصال من
تريد الى
رئاسة الجمهورية،
فإن أقصى ما
يمكن ان تفعله
في هذه المرحلة
هو منع ترئيس
من لا تريد
ومن تعتبره
متعارضا مع
مصالحها، أي
أن رئاسة
الجمهورية
اللبنانية
تقع بين
استحالتين او
صعوبتين: وصول
رئيس موالٍ
لسورية ووصول
رئيس ضد
سورية. والترجمة
العملية لهذه
المعادلة على
أرض الواقع السياسي
اللبناني هي
ان هناك
صعوبتين: وصول
رئيس من قوى 8
آذار(مارس)
ووصول رئيس من
14 آذار(مارس).
حسابات "حزب
الله"
-
السبب الثاني
هو جنوح " حزب
الله" الى
موقف أكثر
تشددا في
موضوع رئاسة
الجمهورية في
ضوء التطورات
الأخيرة و
"عاصفة
الخرطوم".
فهذا الحزب لم
يعد مستعدا
للبحث في أزمة
الرئاسة الا في
اطار أزمة
أوسع وأشمل هي
أزمة الحكم،
ولم يعد من
السهل عليه
أدبيا
وسياسيا
التخلي عن
الرئيس لحود،
ومجاراة فريق
14 آذار( مارس) في
سعيه الى اطاحة
رئيس
الجمهورية،
لا بل يزداد
"حزب الله" تمسكا
بلحود
وبشروطه
للقبول
بالتغيير
الرئاسي،
خصوصا ان
الأكثرية
استنفدت
الوسائل والأساليب
ولم يعد
بمقدورها
اسقاط لحود
منفردة، وهذه
الشروط تلخص
بالاتفاق
المسبق على
اسم الرئيس
البديل
وبرنامجه
وموقفه من
مختلف القضايا
الأساسية لا
سيما الموقف
من سلاح "حزب
الله"
والاستراتيجية
الدفاعية
التي يطرحها لحماية
لبنان من
اسرائيل. يوحي
الحزب في
موقفه ان خيار
بقاء الرئيس
لحود هو
المفضل عنده
ويتقدم على
خيار التغيير
الرئاسي وحتى
على خيار "رئاسة
الجنرال
ميشال عون"،
ولم يقدم
الحزب الشيعي
المتشدد حتى
اليوم دليلا
حسيا الى انه
يريد عون
للرئاسة
فعلاً او انه
يتبنى ترشيحه
رغم التفاهم
المبرم معه.
كل ما قاله
"حزب الله" في
هذا الشأن ان
الجنرال عون
مرشح جدي للرئاسة
ولديه
المؤهلات،
وهذا كلام
يقوله أيضا رئيس
"اللقاء
الديمقراطي"
النائب وليد
جنبلاط الذي
يضع عون في
لائحة
المرشحين
للرئاسة وفي
مقدمهم.
ويواجه
"تفاهم عون –
نصرالله"
عملياً ضغوطا
سياسية من باب
الاستحقاق
الرئاسي،
وتسجل محاولات
لزعزعة
التفاهم
والإيقاع بين
الطرفين. قبل
أسبوعين كانت
هناك أحاديث
واشاعات عن
مشروع صفقة او
تسوية بين
النائب
الحريري والسيد
حسن نصرالله
على حساب
الجنرال عون
في اللقاءات
المطولة
بينهما التي
تطرقت الى الموضوع
الرئاسي. وقبل
أيام بدأ فريق
14 آذار(مارس) يركزعلى
اعتبار أن
"حزب الله"
متمسك ببقاء
لحود وغير
راغب فعلا في
وصول عون الى
الرئاسة، وان
"التفاهم"
معه هو لأغراض
سياسية لا رئاسية،
وان حزب الله
يستخدم عون
"حليفا" ولا يرغب
فيه "رئيسا"
وما فعله
الحزب ردا على
هذه
المحاولات
انه نفى وجود
صفقة جانبية
مع الحريري
وأرسل تطمينات
إلى الجنرال
عون. لكن ما
لم يفعله بعد
هو تبني معركة
الجنرال
وترشيحه
للرئاسة، وهو
لن يفعل ما
دام مركز
الرئاسة غير
شاغر دستوريا
وان لحود باق
ولم تحن بعد
مرحلة طرحه.
أولوية الحريري
- السبب
الثالث هو
"التمايز
داخل "قوى 14
آذار/ مارس" في
التعامل مع
موضوع رئاسة
الجمهورية.
صحيح أنها متفقة
على ضرورة
وأهمية تغيير
رئيس
الجمهورية وتعتبره
في أساس أزمة
الحكم، لكنها
لا تتطابق ولا
تتفق تماما في
مقاربتها
للموضوع بسبب
اختلاف في
الأجندة
السياسية لدى
كل طرف وموقع الرئاسة
فيها.
فرئيس تيار
"المستقبل"
النائب سعد
الحريري يعطي
أولوية مطلقة
لاسقاط
الرئيس لحود
في أسرع وقت
وبأي ثمن، لأن
لحود يمثل في نظره
العقبة
الأساسية في
طريق مشروعه
السياسي
والاقتصادي،
وهو الذي يحول
دون التحكم بكل
مفاصل السلطة
والقرار ودون
وصوله الى
رئاسة
الحكومة
،ووجوده يهدد
مؤتمر "بيروت
-١" للدول
المانحة الذي
سيواجه في حال
بقي لحود المصير
ذاته الذي
واجهه قبله
مؤتمر
""باريس -2" أيام
الرئيس
الحريري.
ونجله النائب
سعد غير مستعد
للتعايش مع
لحود ويرفض
تولي رئاسة
الحكومة في ظل
رئاسته،
وأكثر من ذلك
يرفض تكرار
التجربة التي
كانت لوالده
الراحل مع أي
رئيس آخر يكون
"لحود آخر" او
شبيها به في
مواصفاته وشخصيته
غير المضمونة.
ومعنى ذلك ان
النائب سعد
الحريري
ينتظر بفارغ
الصبر خروج
لحود من قصر
بعبدا ولكنه
يرفض دخول
الجنرال عون
اليه، ولا يرى
تغييرا
وفارقا بين
الجنرالين.
ولكن التحرك
من ضمن هذه
المعادلة
الصعبة يفرض
على الحريري
تعديلا
أساسيا في
تكتيكه
السياسي "الرئاسي"
للوصول الى
نتيجة تقوم من
جهة على التسوية
والتفاهم مع
"حزب الله"،
ومن جهة ثانية
على مهادنة
النظام
السوري
والانفتاح في
مجال
العلاقات
اللبنانية
-السورية،
وهذا ما لا
يتفق مع
استعدادات
حليفه جنبلاط
ونظرته الى
الأمور.
جنبلاط:
التصدي
لسورية أولاً
صحيح في
السياق أن
جنبلاط يهمه
جدا اسقاط
الرئيس لحود
الذي كان يجب
ان يخرج من
بعبدا مع خروج
الجيش السوري
من لبنان،
ولكن سقوط
لحود لا يريده
جنبلاط بأي
ثمن، واذا كان
ثمن او تكلفة
رحيل لحود
أكبر من ثمن
او تكلفة
بقائه،
فالأفضل ان يبقى.
ويخوض جنبلاط
معركته
الأساسية مع النظام
السوري الذي
يعد الرئيس
لحود من امتداداته
وأدواته،
ويرى الزعيم
الدرزي ان
سقوط نظام
الاسد سيؤدي
حتما الى سقوط
لحود، وان بقاء
الاسد يعزز
فرص بقاء لحود
ويتيح لسورية
العودة الى
لبنان من
النافذة
السياسية
والأمنية
بعدما خرجت من
الباب
الواسع،
خصوصا في ظل
ميزان القوى
الداخلي في
لبنان الذي
يسجل تحسنا لمصلحة
سورية ويسمح
لها باستعادة
المبادرة مع
الوقت.
ولما كان
جنبلاط يخوض
معركته مع
النظام السوري
حتى النهاية
من دون هوادة،
وهو متيقن ان
الجسور وخطوط
الرجعة نسفت
كلها، وان
قرار شطبه من
المعادلة
متخذ في دمشق
وصار مسكونا
بهاجس الموت
والاغتيال،
فإنه مهتم
فعلا باقفال
الثغر
والتناقضات
الداخلية
التي يمكن ان
ينفذ منها
نظام الاسد
مجددا الى
الساحة اللبنانية،
ولا يعود يعير
تغيير رئيس
الجمهورية
أهمية وشأنا
اذا كان
التغيير
الرئاسي سيقود
الى تعزيز وضع
نظام الأسد في
لبنان والى تخفيف
الضغوط
الدولية عنه،
او اذا كان
التغيير الرئاسي
سيكلف
تنازلات
وتقديمات من
قوى 14 آذار/
مارس تفوق ما
يمثله لحود
حاليا من قيمة
وموقع.
من هذا
المنظار، لا
يعود جنبلاط
مكترثا لشخص الرئيس
البديل ، أياً
يكن، انما
تصبح الأهمية
عنده
للبرنامج
الذي سيحمله
ويأتي على
أساسه،
وللظروف التي
سيحكم من
ضمنها، ولذلك يشدد
على ضرورة وضع
" خريطة طريق"
في مؤتمر الحوار
او على الأقل
الاتفاق
عليها بين"
قوى 14 آذار/مارس"
لتكون بمثابة
دفتر شروط
وبرنامج حكم
للرئيس
المقبل، وحتى
لا يكون مقيدا
بمسائل
وأوضاع لا
يستطيع
حيالها شيئا.
وفي حال وجود
هذه "
الخريطة" لا
تعود هناك
مشكلة مع أي رئيس
يلتزمها في
أربعة مفاصل
أساسية
متعلقة بمزارع
شبعا وسلاح
المقاومة
والسلاح
الفلسطيني
والعلاقة مع
سورية، ويبدي
استعدادا لتنفيذها
حتى ولو كان
الجنرال عون
الذي يصبح على
رأس لائحة
جنبلاط
الرئاسية إذا
وافق على شرط "خريطة
الطريق"،
وعلى فك
ارتباطه مع"
حزب الله"والعودة
الى صفوف فريق
" 14 آذار/مارس".
جعجع
والجميل وعون
بدوره يعطي
رئيس حزب "
القوات
اللبنانية"
سمير جعجع
أولوية مطلقة
لموضوع رئاسة
الجمهورية،
ويحدد "هدف
المرحلة" في
تغيير الرئيس
لحود . ويرى
جعجع ان الوضع
في لبنان ما
زال في مرحلة
انتقالية من
المراوحة والتعثر،
ولا يمكن
التقدم الا
بكسر هذه
الحلقة
المفرغة
وتحقيق
اختراق
والبدء من
مكان ما هو
رئاسة
الجمهورية،
ويضاف الى ذلك
الجانب المسيحي
في الحسابات
الرئاسية لأن
ازاحة الرئيس
لحود هي
السبيل
الوحيد
لاستعادة دور
وموقع رئاسة
الجمهورية من
جهة ولتحسين
وضع مسيحيي 14 آذار/مارس
في السلطة من
جهة ثانية .
وفي المحصلة
العامة ،يرى
رئيس
"القوات" أن معركة
رئاسة
الجمهورية هي
الخطوة
العملية الأولى
على طريق
استعادة
التوازن
السياسي والشراكة
في الحكم وهي
المدخل الى
تصحيح الواقع القائم...
وبقاء الرئيس
لحود خيار سيئ
لا بل الأسوأ
في حسابات
جعجع، ولكن
المشكلة ان
اسقاط لحود معقد
سياسيا
ودستوريا
وشعبيا،
ويتطلب دفع
أثمان سياسية
ويزداد صعوبة
وتعقيدا في ظل
صعوبة التوافق
على "البديل".
أما الرئيس
الأعلى لحزب
الكتائب
الرئيس أمين
الجميل فله
مقاربته الخاصة
للموضوع
الرئاسي التي
تقول ان من حق
المسيحيين
المطالبة
باستعادة
التوازن
بوساطة رئيس
قوي ورفض رئيس
من صناعة
الكتل
الأخرى، وان
الرئيس
الجديد يجب ان
يحظى بموافقة
البطريركية
المارونية
ورضى
المسيحيين
وقياداتهم .
ويرى الجميل
ان وصول أي
رئيس جديد
تطلب توافقا مسيحيا
حوله وتوافقا
وطنيا، ولذلك
يعطي أهمية
للحوار مع
"التيار
الوطني الحر"(
أنصار الجنرال
عون) ومع
التحالف
الشيعي (حزب
الله وأمل)
لبلورة عملية
التغيير في
رئاسة
الجمهورية. وهو جاهز
لدعم أي مرشح
يتحقق
التوافق عليه
حتى لو كان
الجنرال عون
الذي "لا فيتو
كتائبيا
عليه".
من جهته لا
يضيع الجنرال
عون كل وقته
في الحوار ،
وهو على ما
قال مساعده
الوزير
السابق اللواء
أبو جمرة أول
من أمس، في
انتظار
الانتقال من
مقر إقامته في
الرابية إلى
بعبدا، وقد
أعلن تياره
ترشيحه الى
رئاسة
الجمهورية
رسميا وعلنيا
، كما أطلق
حملة سياسية
وشعبية
وإعلامية
ترتكز على
النقاط
الآتية:
- يحق
للمسيحيين ان
يختاروا من
يمثلهم، وان
يتمثلوا
بالأقوى
عندهم أسوة
بالشيعة
والسنة الممثلين
بالأقوى وليس
بالأضعف .
- على
السنة
والشيعة
احترام خيار
الغالبية المسيحية،
أسوة بما فعل
المسيحيون
باحترام خيار
هاتين
الطائفتين
لرئاستي
المجلس
والحكومة.
- لا
يمكن ان تكون
رئاسة
الجمهورية
ضعيفة بين رئاستين
قويتين... وفي
حال الاصرار
على رئيس جمهورية
ضعيف فيجب
الاتيان
برئيس حكومة
ضعيف ورئيس
مجلس عادي على
سبيل التوازن.
- على
من يرفضون
العماد عون ان
يقولوا لماذا
يرفضونه وان
يجاهروا بالأسباب
المانعة وان
يعلنوا
مرشحهم.
لهذا كله، لحود
صادر
عن الجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم
مكتب
رئيس مجلس
الشيوخ
4 نيسان
2006
لوضع النقاط
على الحروف في
مسار الجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم كتب
رئيس مجلس الشيوخ
العالمي
السيد جو
بعيني إلى
الرئيس المكلف
في
الجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم السيد
أنيس غرابيت.
حضرة السيد
أنيس غرابيت
المحترم.
إن قرار مجلس
الشيوخ في
الجامعة
اللبنانية الثقافية
في العالم
القاضي
بإلغاء كل
المراكز
الإدارية
المنتخبة
منها
والمعينة نتج
عن التحقيق
الذي أجراه
مجلس الشيوخ
بالنسبة إلى
التجاوزات
التي حصلت في
المؤتمر الرابع
عشر للجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم
السابق
انعقاده في
مدينة سدني -
استراليا في 28
و 29 من شهر أيار
2005.
أثبت تقرير
مجلس الشيوخ
وبوضوح تام إن
المجلس
التنفيذي
العالمي
للجامعة فاز
بمراكزه في مؤتمر
سدني بالتضليل،
والانتحال،
والغش.
سؤلت، يا
حضرة الرئيس،
أن تستمر
رئيساً بالوكالة
حتى موعد
مؤتمر واشنطن
العالمي
الطارئ المقرر
انعقاده في 19، 20
و21 من شهر أيار
2006 لسببين.
السبب
الأول-
لإعفاء هذه
المؤسسة النبيلة
من الارتباك
والحط من
قدرها.
السبب
الثاني-
لمنحك فرصة
الوصول إلى
المؤتمر
كرئيس
للجامعة
وبالتالي
للإشراف على
إدارة أعماله.
هذان السببان
قد أُبلغا
إليك شفهياً
من قبلي في مناسبات
عديدة.
وفي مناسبات
عديدة أيضاً،
وافقت أنت
شفهياً على العمل
من أجل مؤتمر
موحد يحافظ
على شرف ومكانة
الجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم.
فكنت على
العكس
مضللاً،
ومنتحلاً صفة
الغيور على
الجامعة، وطامساً
وجه الحقيقة.
وفي النهاية نكثت
العهد في
احترام بنود
وشروط حل
المجلس التنفيذي
العالمي
للجامعة.
أنت عارف أن
لا سلطة لك في
عقد مؤتمر
عالمي للجامعة،
فيما المجلس
العالمي أمسى
في حكم الملغى،
إلى حين
انعقاد
المؤتمر
العالمي في
واشنطن.
بعد التشاور
بين أعضاء
مجلس الشيوخ
كان الاستنتاج
بأنه لا
يستطاع بعد
اليوم أن تناط
بك مسؤوليات
عائدة إلى
الحفاظ على
وحدة الجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم.
لذلك ما بقي
لمجلس الشيوخ
بديل إلا أن
يحيطك علماً
بأن مهمتك كرئيس
بالوكالة
للجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم قد
أُلغيت من
تاريخ هذه
الساعة استناداً
إلى
التجاوزات
الانتخابية
كما بينتها
اللجنة
المحققة
مدعومة
بتصرفاتك
المسيئة بحق
الجامعة
وبدستورها.
يشمل قرار
العزل
الانقطاع عن
التصرف بأية
صفة رسمية
ممثلاً
المجلس العالمي.
عبر هذا
القرار أدعو
رئيس لجنة
التحضير لمؤتمر
واشنطن
الطارئ خلال
شهر أيار
القادم، الشيخ
سامي الخوري
لاستلام
مسؤولية
رئاسة الجامعة
اللبنانية
الثقافية في
العالم إلى أن
تعقد
الانتخابات
الجديدة في
واشنطن و
تُعلن نتائجها.
جو بعيني/ رئيس
مجلس الشيوخ
باسيل
حاضرعن ورقة
التفاهم بين
حزب الله والتيار
الوطني الحر
وطنية- 4/4/2006(
سياسة) حاضر
عضو
قيادة"التيار
الوطني الحر"
المهندس
جبران باسيل
بدعوة من فرع
التيار في فرع
الشمال في
جامعة القديس
يوسف - اليسوعية
في القلمون عن
ورقة التفاهم
المشترك بين
"حزب الله"
و"التيار
الوطني الحر",
في حضور مديرة
الفرع فاديا
العلم, وحشد
غفير من
الطلاب. بعد
النشيد الوطني,
قدم المحامي
جوزف شحادة
المحاضر
وأدار الحوار,
ثم تحدث باسيل
منوها بدور
الجامعات في
تفعيل الحوار
بين الاطراف
المختلفة. ورد
على توصيفات
التيار رافضا
اتهامه
بالايرانية
حينا او
الاميركية
احيانا اخرى,
مؤكدا على لبنانيته,
رافضا اي
وصاية مهما
كان اتجاهها.
ورأى "ان
لبنان يتصف
بتقبل الآخر
واحترام
معتقده
الانساني
والتفاهم على
اساس مصلحة
لبنان لجميع
ابنائه, وعلى
هذا الاساس
كان التفاهم
مع "حزب الله"
حيث طرح
الطرفان ,
الحزب والتيار,
الهواجس كافة
وجرت
مناقشتها
وعلى اساس هذا
النقاش جاءت
ورقة التفاهم
التي اعتبرها
صالحة لتكون
اتفاق طائف
ثانيا بغض
النظر عن قبول
او رفض فئات
من
اللبنانيين
لاتفاق
الطائف الذي
بات بحكم
الواقع دستور
البلاد
وعلينا احترامه".
واكد "رفض
التيار وحزب
الله ان تكون
ورقة التفاهم
على حساب فئة
دون اخرى من
اللبنانيين
وانها أتت
لبنانية صرفا
دون اية تدخلات
خارجية
كسابقاتها".
واعتبر "ان
المرحلة التي
يمر بها لبنان
هي الاهم في
تاريخه"،
متمنيا على
الجميع "دقة
المرحلة
والضغط علي
الانفس من اجل
المصلحة الوطنية
دون المصالح
الفردية
والشخصية
الضيقة, وان
يكون 28 نيسان
تاريخا ليس
لازاحة رئيس
الجمهورية
لاسباب شخصية
, ولا لتتضييع
الحوار
اللبناني -
اللبناني دون
النظر لما هو
لمصلحة
البلاد". وقال
"ان الكلام عن
السيادة
والحرية
والاستقلال
الناجز هو كلام
ديمقراطي وهو
شعارنا حتى
الان في التيار.
واننا نشجع
هذه الافكار
والاعمال تحت
شعار استقلاليين
وليس مسيرين".
ورأى "ان
التمثيل
المسيحي جاء
نتيجة الانتخابات
البرلمانية
التي تمت على
اساس طائفي وتتحمل
مسؤولية ذلك
الاكثرية
التي اصرت على
اجرائها وعلى
اساس مشروع
عام 2000
الانتخابي
التي اندرجت
وبرزت اهدافها
اليوم، في
سياق محاولة
السيطرة على
البلاد
واضعاف مقام
رئاسة
الجمهورية،
وما يعتقده
التيار ان
المشكلة كانت
منذ التمديد
وليس دفاعا عن
موقع الرئاسة
في الوضع
الخاص اليوم.
وطالب
بالاعتراف
بالواقع
الخاطىء الذي
افرزته
الانتخابات
والرجوع الى
انتخابات مبكرة،
او الاستفتاء
الشعبي خصوصا
في موضوع
رئاسة الجمهورية.
وأكد موقف
التيار من
شرعية
المقاومة وحمايتها
للبنان، وقال
"ان التعاطي
مع هذا السلاح
يستدعي
الاجماع
الوطني
والالتفاف حول
المقاومة دون
الاستعانة
بالخارج وعدم
التشكيك في
لبنانية
المقاومة
ومزارع شبعا
طالما هناك ارض
محتلة واسرى
في سجون
الاحتلال
الاسرائيلي.
ثم كان نقاش
مطول مع
الطلاب.
أبو
زينب: متجاوبون
في الحوار حول
سلاح "حزب
الله" وموضوع
رئاسة الجمهورية
لن يحل إلا
بالتوافق
وطنية - 4/4/2006 (سياسة)
شدد عضو
المكتب
السياسي في
"حزب الله"
غالب أبو زينب
في حديث إلى تلفزيون
لبنان على أن
"الحل
بالنسبة إلى
موضوع رئاسة
الجمهورية لن
يكون إلا
بالتوافق". ولفت إلى
"أزمة
الحكم"، ولم
يحصرها في
إطار "الرئاسة"،
بل عممها على
"المؤسسات
العامة كافة"،
مرجحا "أن
يطوى الملف
الرئاسي بعد
جلسة الثامن
والعشرين من
الحالي، إذا
وفرت الحلول والمساعي
العربية أي
حل". وقال: "لا
يطالب كل اللبنانيين
بتنحية رئيس
الجمهورية
العماد إميل
لحود، الذي
أثبت، لا سيما
في قمة
الخرطوم، أنه
في قمة وطنية".
وأشار إلى أنه
"إذا أراد المعنيون
تعقيد الأمور
عليهم
المطالبة
ببدء الترسيم
من مزارع
شبعا،
انطلاقا من أن
هذه الأرض ما
زالت محتلة". وعن سلاح
المقاومة،
جدد تأكيده
"أن كلام
السيد حسن نصر
الله موجه إلى
الخارج"،
مشددا على أن "حزب
الله متجاوب
جدا في الحوار
على هذه النقطة،
لكن انطلاقا
من كيفية
تأمين حماية
لبنان، وليس
جدوى السلاح
أو لا".
في
الذكرى الـ 12
لحلّ "حزب
القوّات
اللبنانيّة"
ممتلكات
"القوّات":
تعقيدات
قانونيّة
وواقعيّة
وأسرار
الخميس, 23
مارس, 2006 إعداد
غادة حلاوي -
البلد
في مثل هذا
اليوم, 23 آذار 1994,
أصدرت حكومة
الرئيس رفيق
الحريري
مرسوما قضى
بحل حزب
القوات اللبنانية,
وسحب العلم
والخبر
المعطى آنذاك
لهيئته التأسيسية
برئاسة
الرائد
المتقاعد
فؤاد مالك. في
اليوم التالي
كانت القوى
الأمنية
والعسكرية
تضع يدها على
عشرات
المباني
والعقارات والمؤسسات
في أكثر من
منطقة, بحجة
أنها ممتلكات
"الميليشيا
المحظورة".
طيلة 12 عاما ظل
هذا الموضوع
"تابو" كبيرا,
لدى السلطة
كما لدى المعنيين
به، لتعود
اليوم القوات
بهيئة جديدة,
فهل عادت
ممتلكاتها
وسقط
"التابو"؟
بعد أشهر على
"القوات
الجديدة", ثمة
حديث عن "استرداد
واقعي"
لطوابق عدة في
مبنى مجلة "المسيرة"
في ذوق مكايل,
كما لدارة
كبيرة تحيط بها
مساحة واسعة
من الأرض في
منطقة معراب -
كسروان, يرجح
أن تتحول مقرا
شتويا
للدكتور سمير
جعجع. هل تم
ذلك وفق
الأصول والقوانين
المرعية؟ هل
كان الأمر
تصحيحا
قانونيا لأخطاء
الأعوام
الاثني عشر
الماضية؟
كلام نائب رئيس
الهيئة
التنفيذية في
القوات,
النائب جورج
عدوان قبل
أشهر حول عزم
حزب "القوات
اللبنانية"
على استرجاع
ممتلكاته, كان
التصريح
الأول
والأخير الذي
قيل في هذا
المجال, ليقفل
بعده باب
الحديث العلني
حول الموضوع,
ولو أن مسؤولي
"القوات" باشروا
فعلا بتقليب
صفحات
دفاترهم
القديمة لهذه
الغاية. وجاء
كلام عدوان
ليفاجئ
الكثيرين،
وكتعليق اولي
في حينه اعتبر
مسؤول احدى المؤسسات
الاعلامية
المحسوبة على
"القوات" ان هذا
الحديث لا
يعنيه. وتجنبا
لردود فعل
استباقية قيل
ان رئيس
الهيئة
التنفيذية في
"القوات
اللبنانية"
الدكتور سمير
جعجع طلب ان
يبقى الموضوع
طي الكتمان،
وما تردد في
هذا المجال ايضا
ان جعجع
استقدم شركة
محاسبة
اجنبية لاجراء
جردة حساب
مفصلة حول ما
للقوات وما
عليها.
والعنوان
العريض الذي
غابت تفاصيله
هو اليوم موضع
تساؤل ودونه
أكثر من علامة
استفهام حول
حقيقة
ممتلكات
"القوات"
ووضعها
القانوني ومصيرها
الفعلي؟ أين
ذهبت اموال
"القوات" بعد
حلها؟ وما
مصير
التنازلات
على بياض التي
وضعها أصحاب
الممتلكات في
عهدة سمير
جعجع حتى تاريخ
دخوله الى
السجن؟ وهل
ستنتقل
ملكيتها أخيرا
الى
"المؤسسة"
علنا وفي شكل
قانوني, أم
تنتقل من
أفراد الى
أفراد آخرين
كما كانت طيلة
أكثر من
عقدين؟
انطلاقة
القوات
لم تعرف
"القوات" أي
وضع قانوني
سليم قبل أيلول
من العام 1991،
حيث كانت
ميليشيا
وأمرا واقعا,
الى أن تقدم يومها
خمسة أشخاص
بطلب ترخيص
لجمعية "حزب
القوات
اللبنانية",
وكانوا الى
فؤاد مالك،
أنطون نجم
وريشار
جريصاتي
وأمجد اسكندر
وإبراهيم
اليازجي.
يومها غاب اسم
سمير جعجع عن
طلب التأسيس,
لأنه كان يحضر
لخوضه انتخابات
حزب الكتائب
في حزيران 1992.
لكن الثابت
والمعلن أن الطلب
المذكور قدم
بايعاز منه
واشراف
وقيادة كاملة.
لكن هذه
الجمعية
أصبحت محظورة
بعد سحب ترخيصها
بقرار غير
معلل ومغاير
لمنطق
القانون المرعي,
أصدره مجلس
الوزراء في 23
آذار عام 1994،
لتتقدم
الجمعية
نفسها بترخيص
جديد في تشرين
الثاني من
العام الماضي
يعيد اليها
شرعيتها ولكن
مع خمسة اشخاص
مختلفين هذه المرة
وهم الى سمير
جعجع، جورج
عدوان، جو
سركيس، إيلي
كيروز وادي
ابي اللمع.
وحتمت
العودة مجددا
فتح ملف
الممتلكات
القديمة
والتي كانت
موجودة قبل
العام 1991.
ومعلوم أن هذه
الممتلكات
بكاملها لم
تكن مسجلة
باسم "حزب
القوات
اللبنانية",
لعدم
قانونيته
بداية, ثم
تخوفاً من
مصادرتها
لاحقاً من قبل
السلطة نتيجة
الوضع
السياسي الذي
كان مناهضا
للقوات آنذاك.
حتى ان أحد
المؤسسين في
تلك الصيغة
الأولى, يروي
أنه طلب من
مسؤولي
القوات يومها
تسجيل شقة من
ممتلكاتها
باسم الحزب
المنوي
تأسيسه, لتكون
مقرا له في
الأوراق
القانونية
المطلوبة في
طلب الترخيص.
غير أن طلبه
رفض, فاستعاض
عنه بطلب ورقة
ايجار لشقة,
قبل أن يرفض
أيضا, لينتهي
الأمر باعطاء
الحزب الجديد
مجرد ورقة "اشغال
بالمسامحة",
شكلت المستند
القانوني الوحيد
حول
"ممتلكات"
حزب القوات
اللبنانية يومها.
غير أن
"المؤسس"
نفسه يسارع
الى القول ان
ما حصل بعد حل
الحزب عام 1994, ان
من جهة
السلطة, أو من
جهة آخرين
معنيين به,
يبرر ذلك
الحذر الشديد
الذي تصرفت
قيادة القوات
على أساسه في
ذلك الحين.
هذه الواقعة
تطرح السؤال:
ماذا حصل في
ملف ممتلكات
"القوات" في
حينه؟ يجيب
رئيس الهيئة
الادارية
لحزب القوات
اللبنانية
الأول, فؤاد
مالك "بعد
نيلنا
الترخيص فكرنا
جديا في نقل
الممتلكات
لكن الوقت لم
يسمح
والأوضاع لم
تطمئن لنقلها,
بخاصة وأن
القوات بدأت
تضطهد منذ
اليوم الأول
لترخيصها،
فترددنا في
نقل
الممتلكات كي
لا تذهب
لاحقاً الى السلطة".
ولهذا السبب
قيل في حينه
ان أصحاب
الممتلكات وقعوا
على بياض
تنازلات عن
ممتلكاتهم
تسلمها سمير
جعجع. "كل
أصحاب
الممتلكات
قالوا انهم وقّعوا
هذا التنازل
للدكتور جعجع
ليضمنوا أن
الممتلكات لن
تذهب الى
الدولة وعند
دخول جعجع الى
السجن بقي هذا
الملف طي
الكتمان لأن
الجو الحكومي
آنذاك كان
مناهضاً للقوات".
واعتبر
البعض لاحقا
أن تخوف
القوات كان في
محله لا سيما
مع وجود قانون
عثماني يعود
الى العام 1909
يتعلق
بالجمعيات
يعطي الحكومة
الحق في وضع
اليد على
أملاك أي
جمعية بعد حلها
وادارتها بما
يخدم الصالح
العام، غير ان
تطبيق هذا
القانون من
قبل السلطة
جاء ملتبسا،
اذ بعد حلها
القوات عمدت
الى وضع اليد
على بعض
الممتلكات
المسجلة باسم
قواتيين
وصرفت النظر
عن اخرى وضعها
مماثل, وقيل
ان قسما آخر غير
منظور تعرض
للتصفية.
الممتلكات
المصادرة
تقدر نسبة
الممتلكات
التي وضعت
السلطة يدها عليها
بنحو 95 في
المئة من
العقارات
المبنية وغير
المبنية. علما
أن هذه كلها
لا تعود
ملكيتها
القانونية
الشكلية الى
"القوات", بل
في القسم
الأكبر منها
الى "شركة
الأسمر
العقارية"،
وفي قسم أقل
الى أفراد.
وكان يفترض
هنا أن تعمل
السلطة في
حينه على
اثبات ملكية
القوات لتلك
العقارات قبل
وضع اليد
عليها وهذا لم
يحصل. وأبرز
ما في هذا
الشق
المشاريع
السكنية في
ذوق الخراب-
ضبية والمنصف
وبريج, اضافة
الى بضعة
أبنية سكنية
أخرى متفرقة,
وكلها مباعة
لأفراد
وعناصر
قواتية بموجب
اتفاقات مع "شركة
الأسمر"،
التي رهنتها
لاحقا لدى
أربعة مصارف
خاصة. ومن
الأملاك التي
صودرت مطبعة
في أدونيس
تحولت الى
مطبعة الشؤون
الجغرافية في الجيش
اللبناني
ومبنى
الأركان في
منطقة كسروان
ومبنى
"الصندوق
الوطني" في
المعاملتين ومبنى
الدائرة
الاعلامية في
أدونيس, ومبان
أخرى. يضاف
الى العقارات
المبنية ملف
آخر كبير ومماثل
في سريته,
يتضمن عددا
وافرا من
الأراضي المختلفة
المساحات, في
مناطق عدة, من
الشاطئ وحتى
بعض الجرود.
ويقدر أحد
الخبراء قيمة
هذه الفئة من
الممتلكات
بأكثر من 40
مليون دولار
ويتردد اليوم
حديث عن امكان
التصرف في هذه
الأملاك
بالاتفاق بين
"القوات
الحالية" وبين
المسؤولين
المعنيين في
الحكومة, بأن
يتم نقل
الملكية من
مالك لآخر.
أما القسم
الآخر من
الممتلكات
التي لم يتم
وضع اليد
عليها وقد
تكون الاهم
والمقصد
الاساسي من
فتح ملف
الممتلكات,
فهو تحديداً
المؤسسات
الاعلامية (LBC واذاعة
لبنان الحر
ومجلة
"النجوى-
المسيرة") وفي هذا
القسم أيضا
ثمة اشكاليات
قانونية أخرى
حول ملكية
"القوات"
لهذه
المؤسسات,
نظرا الى الوضعية
القانونية
الجديدة التي
خرجت بها المؤسستان
التلفزيونية
والاذاعية, في
ضوء قانون
الاعلام رقم 382/94.
فالشركتان
السابقتان لصدور
القانون
المذكور,
واللتان
يفترض أن تتنازلا
عن ملكيتيهما
قد وقعتا
سابقا على
بياض, لم
تعودا
موجودتين. أما
الشركتان
الجديدتان اللتان
تأسستا بعد
قانون حزيران
1994, فباتتا خاضعتين
لأحكام
القانون
الجديد, الذي
أخرجهما كلياً
من أي ادعاء
ملكية حزبية
سابقة, وحولهما
الى شركتين
مساهمتين, لا
يمكن تعديل
ملكية سهم
واحد فيهما
الا بقرار من
مجلس الوزراء.
أما
المجلة فتخضع
في امتيازها
القانوني
لأحكام قانون
المطبوعات,
وهي مملوكة من
شركة قانونية
واضحة
الأشخاص أيضا.
وفي مقابل هذا
التعقيد القانوني
يقدر الخبراء
قيمة
المؤسسات التي
لا تزال تعمل
وتلك التي تمت
تصفيتها
والتي تم وضع
اليد عليها
بما يتجاوز
المئة مليون
دولار، وهذا
الرقم قابل
للاخذ والرد.
كيف يمكن
للقوات أن
تسترد
ممتلكاتها؟
وما هي المراحل
التي قطعتها
على هذا
الصعيد حتى
اليوم؟
يرفض النائب
جورج عدوان
الحديث عن
تخمين ممتلكات
القوات او
تفصيلها "قبل
وضوح الصورة"
قائلاً: "هناك
اوضاع
قانونية
تستلزم درسا
وتنازلات
معينة،
تراكمت في
ملفات ثقيلة
جداً" يعكف عدوان
مع خمسة من
المحامين
الآخرين على
دراستها،
مؤكدا ان
"الورشة
انطلقت وبدفع
قوي لكن المسألة
تحتاج وقتاً
كي نقول بعدها
نملك أو لا نملك".
لكن مصدرا
قانونيا يرى
ان ملف
الممتلكات
هذا بالغ
التعقيد ولا
يستلزم وقتا
فحسب, بل أيضا
اجراءات
قانونية
وسياسية
متشعبة
وضرورية لحل
الامور
قانونيا، هذا
اذا امكن
حلها. ويطرح المصدر
اشكالية حول
امكان
استرداد
ممتلكات ليست
لشخص بل
لمجموعة ليست
هي نفسها الموجودة
اليوم.
فالقوات التي
كانت قبل
العام 1994 ليست
نفسها "قوات"
اليوم, من
الناحية
القانونية
الصرفة. اذاً
فالاستمرارية
القانونية
ليست موجودة
وهذا امر قد
يستدعي جدلا
قانونيا يستمر
لسنوات, اذا
ما قرر
المعنيون به
خوضه. ويضيف
"هذه الاملاك
جاءت لمجموعة
ولم تأت لاشخاص
ولكن كما قال
المثل مثلما
يريد الفاخوري...
والسلطة
اليوم
ولاعتبارات
معينة قد تكون
مستعدة ان
تفعل ما تريده
"قوات" اليوم
القانونية,
تماما كما
كانت سلطة
الأمس مستعدة
لفعل العكس".
غير أن مصدرا
في القوات
"ممن يعرف القوات
غيباً" يرى أن
الحديث عن
مؤسسين قدامى
وآخرين جدد
"أمر مضحك لأن
القوات هي
مجموعة أفراد
وقع اختيارها
في حينه على 5
مؤسسين لتمثيلها،
واليوم ما
زالت
المجموعة
ذاتها وبنسبة كبيرة,
هي من انتقت
آخرين. ولا
يمكن لمسؤول
سابق في
القوات أن
يقول نحن أحق
ونحن الأساس".
وانتقد
القول ان
الممتلكات
تعود الى مجموعات
لانها "أملاك
القوات التي
ما زالت تعمل
طبقاً
للمشروع الذي
استشهد من
أجله من
استشهد وضحى
لأجله آخرون.
وكي تستمر فمن
الطبيعي أن تعود
الممتلكات
الى القوات
والا فهل نوزع
الأموال على
القواتيين
اعترافا
بحقوقهم أم
يجب أن تبقى
ملكاً للحزب
كي يكمل
مسيرته؟".
واذا كانت
ممتلكات
القوات
اللبنانية
ليست ملكاً للحزب
بل لأشخاص فما
الذي يثبت
ملكية الحزب كحزب
إذا رفض
الأشخاص
الاعتراف
قانوناً؟ وما مصير
التنازل الذي
قيل انه
كان في حوزة
سمير جعجع قبل
دخوله السجن؟
يغلب المصدر
القواتي
المسؤول
افتراضه "حسن النيات
في عملية
تسهيل الاعتراف
بالملكية
واستردادها
والا فسيأخذ القانون
مجراه"،
متحدثا عن
اوراق تثبت
تلك الملكية
من دون ايضاح
طبيعتها. اما
التنازلات المشار
اليها فيقول
المصدر انها
جمدت عند دخول
جعجع السجن.
ويعدد
المصدر عينه
الممتلكات
الجاري تحصيلها
على الشكل
الآتي:
1 شركة
الأسمر التي
تمتلك نحو 80
الى 90 عقاراً
قيمتها, بحسب
هذا التخمين
القواتي
الرسمي, ليست
عالية، نظرا الى
مواقعها
الجغرافية
النائية في
معظمها, والى
كون الشركة
مديونة تجاه 4
مصارف، وقد
عهدت القوات
الى قانونيين
لمعرفة قيمة
الديون المترتبة.
2
استثمارات
البواخر
والتي قال أصحابها
انهم باعوها
أخيراً بسبب
ضغوط امنية
وخسروا
بنتيجتها،
وهذه أجوبة
تعتبرها القوات
غير شافية لأن
هذه
الاستثمارات
كانت تعود
بالربح حتى
وقت قريب.
علما أن قضية
احدى هذه البواخر
كانت موضع
"حادث" شهير
حصل مع احدى الشخصيات
المعنية قبل
عشرة أعوام.
3
شركات خدمات
(بريد وقروض
مالية وغيرها)
اجبرت على
الاقفال عند
حل القوات.
4
الأموال
النقدية: حيث
كانت حسابات
القوات المصرفية,
ومنذ العام 1994 ,
خالية الا من
بضعة آلاف من
الدولارات،
لأن مدخول
القوات كان
يوازي المصروف
دائماً. ويقدر
المصدر قيمة
هذه الممتلكات
مجتمعة, باستثناء
المؤسسات
الاعلامية,
بما لا يزيد
على 10 ملايين
دولار,
معتبراً أن
الحديث عن
أرقام أخرى مجرد
اوهام.
5
المؤسسات
الاعلامية
التي يعتبرها
المصدر نفسه
ملك "القوات
اللبنانية",
من دون اي لبس
أو تشكيك,
وذلك
"باعتراف
الرأي العام".
وتختلف
الآراء حول
محطة
"المؤسسة اللبنانية
للارسال"
وملكيتها
القواتية بين
انصار هذا
الرأي وبين من
يرى ان
المؤسسة انطلقت
عندما كانت
قواتية
بامكانات
متواضعة ثم تحولت
الى مؤسسة
ضخمة تتقاسم
اسهمها
مجموعة شركاء.
اما "اذاعة
لبنان الحر"
فيرفض مصدر معني
اعتبارها
قواتية بل
صديقة للقوات
قائلاً "ان المحطة
القديمة
توقفت قبل
صدور القانون
الشهير
للاعلام
ونشأت بعده
محطة أخرى
مختلفة كشركة
مساهمة".
لكن الرأي
القواتي يرى
"ان
التغييرات
التي شهدتها
المؤسستان
الاعلاميتان
(اذاعة وتلفزيون)
ودخول شركاء
جدد عليهما,
لا تلغي أن
الحصص ما زالت
للقوات ولو
دخلها شركاء آخرون،
وان هذا
الواقع يسري
على "المؤسسة
اللبنانية
للارسال"
بجناحيها
الارضي
والفضائي,
قائلا: "ان
الناس الذين
أسسوا لهم فضل
كبير لكن
الممتلكات في
نهاية الأمر
قواتية وتوسيع
المشاريع من
قبل أشخاص لا
يعني
امتلاكهم لها
وفي حال كان
التوجه
مغايراً لهذا
الواقع فليأخذ
القانون
مجراه". علما
أن الوسط
الاعلامي والسياسي
يضج منذ
أسابيع عدة
بأخبار
التجاذبات في
هذا المجال,
وما يرافقها
من أقاويل
وأخبار
استقالات
وتغييرات
وضغوط وأوضاع
مجمدة. وهذا
القول يشكل
مخالفة صريحة
لأحكام قانون
الاعلام
المرئي
والمسموع,
الذي يحدد
النسبة القصوى
للملكية في أي
وسيلة
اعلامية
مرئية أو مسموعة
بعشرة في
المئة فقط من
مجمل أسهمها,
كما يحدد آلية
واضحة لأي
تنازل عن
الملكية, تمر
حكما عبر مجلس
الوزراء.
ويعود
المصدر
القواتي نفسه
ليفترض,
تعقيبا على
ذلك كله,
تغليب حسن
النية في
استعادة
املاك
يعتبرها
قواتية بامتياز.
"أما إذا ساد
منطق مغاير
فلا شك أن
القانون
سيأخذ
مجراه"،
نافياً "أن
نكون وصلنا الى
معضلة بعد, بل
أمامنا مشكلة
معقدة تستلزم
حلاً". واذا
كان ما يتردد
صحيحا عن وجود
مساع لاسترجاع
المؤسسة
اللبنانية
للارسال فان
علامات
استفهام لا شك
ستطرح حول
امكان القوات متابعة
مسيرة النجاح
الحالية لهذه
المؤسسة، مع
الاشارة الى
ان محاولات
استعادة
الممتلكات
الاعلامية قد
تخفف من حضور
هذه المؤسسات ما
قد ينعكس سلبا
على الحزب
لصالح مؤسسات
حزبية
واعلامية
أخرى تتحضر
للانطلاق
وبزخم قوي.
أين ذهبت
أموال القوات
وما هو وضعها
المالي الحالي؟
يؤكد المصدر
القواتي
المسؤول "أن
المداخيل توقفت
قبل شهر من
حرب التحرير
في 14 آذار 1989.
بعدها خاضت
القوات حربين
متتاليتين
وتكبدت خسائر
مالية كبيرة,
في غياب أي
مدخول, فوصلت
منهكة الى
العام 1991. وعند
دخول الدكتور
جعجع الى السجن
جمدت الأموال
التي كانت لا
تزال موجودة
ومنعت
الادارة
المالية من
التعاطي مع كل
ما يمت الى
القوات بصلة".
أما
المداخيل
الحالية فهي
"عبارة عن
تبرعات خارجية
من متعاطفين.
فلا مداخيل
ثابتة, لكن القوات
أنشأت فريق
عمل لجمع
التبرعات"
نافيا استفادة
القوات من
مداخيل
المؤسسات
الاعلامية
لأن موضوع
ملكيتها لم
يحل لغاية
اليوم لا
سلباً ولا ايجاباً".
لكن السؤال
البديهي اذا
كانت القوات
شرعت في الانطلاق
في رحلة
استعادة
ممتلكاتها
وهي على
الارجح
ستستغرق وقتا
طويلا، فهل
ستكون التبرعات
وحدها كفيلة
بتغطية نفقات
الحزب اذا ما
سلمنا جدلا ان
رصيده المالي
كان صفراً؟
وهل يمكن أن
تكون حملة
التبرعات هذه,
غطاء لتحويل
أموال قواتية
كانت موجودة
في الخارج طيلة
الفترة
الماضية, كما
يزعم بعض
الأخصام؟ واين
ذهبت المبالغ
التي تحدث
عنها رئيس
الجمهورية
السابق الياس
الهراوي
حينما كشف في
اتصال مع
المؤسسة
اللبنانية
للارسال ان
الدولة اشترت
من القوات نحو
1500 قذيفة فقط
بمبلغ 5 ملايين
دولار وضعت في
حسابات
القوات في
سويسرا, كما
أفاد الهراوي
نفسه, وذلك
بعد حل
الميليشيات عام
1991, وبعد انتهاء
جميع أشكال
الانفاق
العسكري
والمجهود
الحربي؟ علما
أن ترسانة
السلاح القواتي
كانت بشهادة
الجميع أكبر من
ذلك بكثير,
وعلما أن
وسائل اعلام
أجنبية كتبت
الكثير عن بيع
أقسام من هذه
الترسانة الى
القوى
المتحاربة في
دول
يوغوسلافيا
السابقة, والى
جهات أخرى.
انها قصة من
قصص الحرب
المعلقة,
و"لبحثها أكثر
من صلة", في
انتظار
التطورات
القانونية, أو
سواها للملف.