المنسقية العامة للمؤسسات اللبنانية الكندية

أخبار يوم الأربعاء 4/4/2007

من لا يجمع معي فهو يبدد

سبعون نائباً سلموا بيدرسون مذكرة يدعون فيها الأمم المتحدة اتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاقها والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية

وكالات- 2007 / 4 / 3

سلم وفد من نواب الأكثرية في المجلس النيابي اللبناني مساء اليوم في قريطم الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون مذكرة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ممهورة بتوقيع سبعين نائبا، يدعونه فيها إلى "اتخاذ كافة الإجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الأمن". وترأس الوفد رئيس كتلة المستقبل النيابية النائب سعد الحريري وضم نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري والنواب وائل أبو فاعور وأنطوان زهرا وسمير فرنجية. وتفصل المذكرة المرفق نسخة منها في خمس صفحات كافة المحطات والقرارات التي شهدتها قضية تشكيل المحكمة منذ اغتيال الرئيس الشهيد الحريري والعراقيل التي وضعت في وجه إبرامها من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس النيابي.

مذكرة:

سعادة الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون المحترم

بعد التحية وتوجيه الشكر للجهود التي تبذلونها على رأس منظمتكم لمساعدة لبنان على استعادة سيادته واستقلاله وتحقيق العدالة الدولية ، جئنا نحن النواب اللبنانييين الممثلين للأكثرية النيابية المطلقة والمنتخبين من قبل الشعب اللبناني في انتخابات ديمقراطية جرت تحت اشراف المراقبين الدوليين .

نرفع لجانبكم المذكرة الآتية :

لما كان بتاريخ 14 شباط 2005 قد وقعت جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والنائب باسل فليحان وآخرين نتيجة عملية تفجير أدت الى تدمير موكبه بكامله .

لما كان قد صدر بتاريخ 15 شباط 2005 عن مجلس الامن بيان دعا فيه حكومة لبنان الى أن تقدم الى العدالة مرتكبي هذا العمل الارهابي الشنيع ومن قاموا بتنظيمه ورعايته.

لما كانت لجنة تقصّي الحقائق الموفدة الى لبنان للتحري عن أسباب الجريمة وملابساتها قد أوصت بتاريخ 24 آذار 2005 بتكليف لجنة دولية للتحقيق ومنحها صلاحيات تنفيذية .

لما كان مجلس الامن قد اصدر بتاريخ 7 نيسان 2005 قراراً رقمه (1595) قضى بانشاء لجنة تحقيق دولية في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي صنفه القرار تحت خانة " العمل الارهابي " مانحاً اللجنة صلاحيات كبيرة لاجراء التحقيقات في الظروف المحيطة بالجريمة ومع كل الاشخاص والمسؤولين التي ترى أن لهم علاقة بمهمتها . كما أصدر مجلس الأمن القرار رقم (1636) بتاريخ 31 تشرين الأول 2005 والقرار رقم (1644) بتاريخ 15 كانون الأول 2005، المتعلقين بهذه الجريمة تحت الفصل السابع.

ولما كانت لا تزال لجنة التحقيق مستمرة في القيام بمهامها التي أضيفت اليها مهمة مؤازرة السلطات اللبنانية في التحقيق في الجرائم التي حصلت منذ 1 تشرين الأول 2004 وبعد اغتيال الرئيس الحريري والتي ذهب ضحيتها قادة سياسيون ونواب ورجال فكر وصحافة .

ولما كان مجلس الوزراء اللبناني الذي اجتمع برئاسة رئيس الجمهورية قد كلف وزارة العدل باجراء المفاوضات مع الامم المتحدة لانشاء المحكمة الخاصة بلبنان لمحاكمة من يتهم بهذه الجرائم .

ولما كان الوفد القضائي اللبناني وبعد مفاوضات طويلة قد توصل الى صيغة لمشروع إتفاقية إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي ونظامها الاساسي.

ولما كان مجلس الوزراء قد اقر مشروع الاتفاقية الدولية حول انشاء المحكمة ونظامها.

ولما كان رئيس الجمهورية قد رفض اصدار مشروع احالة الاتفاقية الى المجلس النيابي لابرامها معتبراً ان الحكومة قد فقدت شرعيتها واصبحت بحكم غير الموجودة وأعلن انه يعتبر نفسه بحل من احترام أي مهل دستورية وأنه يرفض قبول أي مراسلة مع الحكومة ويعتبر كل عمل يصدر عنها غير دستوري وغير موجود .

ولما كان هذا الموقف مخالفاً لاحكام الدستور التي حددت حصراً الحالات التي تعتبر فيها الحكومة فيها مستقيلة ، وهي لا تذكر حالة استقالة وزراء يمثلون طائفة او مذهب ما اذا لم تفقد الحكومة اكثر من ثلث اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها ، وان هذا الموقف الخارج على كل القواعد الدستورية يهدف الى تعطيل السلطة التنفيذية بكاملها وشل البلاد وايقاعها في الفراغ الدستوري ووضع لبنان في حالة خطيرة تهدد السلم الاهلي لم يشهد مثلها تاريخ الانظمة الديموقراطية .

ولما كانت الحكومة اللبنانية قد أبلغت رئاسة الجمهورية قرارها بالموافقة على المعاهدة الدولية التي تنشىء المحكمة الخاصة بلبنان وعلى نظامها الاساسي وبعد أن رفضت الرئاسة استلام القرار أو طلب إعادة النظر في القرار وفقاً لاحكام المادة (56) من الدستور وبعد إنقضاء مهلة الخمسة عشرة يوماً دون إصدار المرسوم أو إعادته من قبل رئيس الجمهورية اجتمع مجلس الوزراء مجدداً وأصّر على القرار الاول أن " القرار هذا يعتبر نافذاً ووجب نشره " . استناداً لاحكام المادة (56) من الدستور اللبناني.

لما كانت الحكومة اللبنانية والامم المتحدة قد وقعتا المعاهدة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان .

ولما كانت الحكومة قد احالت المرسوم الى مجلس النواب ، فرفضت رئاسة المجلس إستلامه ، بحجة عدم توقيعه من رئيس الجمهورية ، وهو ما يتعارض مع احكام المادة (56) من الدستور ، التي تنص على إمكانية نشر مرسوم دون توقيعه من رئيس الجمهورية واعتباره نافذاً حكماً إذا انقضى خمسة عشر يوماً على ايداع رئاسة الجمهورية القرار أو مشروع مرسوم دون توقيعه منه أو إعادته .

وبالنظر لموقف رئيس مجلس النواب في الامتناع عن دعوة المجلس للاجتماع.

وبغية تفادي الشلل الكامل في البلاد ولا سيما الضرر الذي ينتج عن امتناع لبنان عن إبرام إتفاقية المحكمة الخاصة بلبنان .

لذلك ، نظرا لموقف رئيس الجمهورية الذي كانت قد مددت ولايته خلافاً لمضمون (1559) الذي يستمر في محاولته تعطيل الصلاحيات الدستورية لحكومة لبنان الشرعية .

ونظرا لرفض رئيس الجمهورية في حينه فتح الدورة الاستثنائية وفقاً لأحكام الدستور بالرغم من مطالبة الأكثرية المطلقة من اعضاء المجلس النيابي بذلك .

ونظرا لرفض رئيس المجلس النيابي اللبناني قبول احالة مشروع القانون الذي يجيز للحكومة اللبنانية ابرام الاتفاقية التي وقعتها مع الأمم المتحدة رغم انعقاد المجلس في دورته العادية .

ونظرا الى ان هذه المواقف تشكل تعطيلاً مقصوداً لمؤسساتنا الدستورية وتهدف الى منع انشاء المحكمة الخاصة بلبنان التي نص عليها قرار مجلس الأمن وقرار الحكومة اللبنانية والتوقيع عليها من قبل الطرفين وتحول دون امكانية ابرام المعاهدة وفقاً للأصول الداخلية الدستورية في لبنان .

ونظرا لتعارض هذه الأعمال مع الأصول الديمقراطية ومبادىء العدالة التي ينص عليها ويكفلها الدستور اللبناني وميثاق الأمم المتحدة وتعارضها مع شرعة حقوق الانسان . جئنا في ضوء هذا الواقع ندعوكم الى اتخاذ كافة الاجراءات البديلة التي يلحظها ميثاق الامم المتحدة والتي تؤمن قيام المحكمة الدولية التي وافق عليها مجلس الامن بما يؤدي الى تحقيق العدالة ويعزز السلم الاهلي ويحمي العدالة والسلم الدوليين.

بوش يدعو الى التعامل بحزم مع سوريا وايران

أ ف ب - 2007 / 4 / 3

شدد الرئيس الاميركي جورج بوش اليوم الثلاثاء على ضرورة التعامل بحزم مع ايران التي لا تزال تعتقل 15 جنديا بريطانيا منذ 23 آذار/مارس, ومع سوريا, منددا بزيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي الى دمشق. وقال بوش في مؤتمر صحافي في حديقة البيت الابيض "قلنا صراحة لمسؤولين كبار سواء كانوا جمهوريين او ديموقراطيين, ان الذهاب الى سوريا يوجه رسائل متناقضة للمنطقة وبالتاكيد للرئيس (السوري بشار) الاسد". واضاف ان هذه الزيارات "توحي للمسؤولين الحكوميين (السوريين) بانهم جزء من المجتمع الدولي في حين ان دولتهم في الواقع تساند الارهاب". وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم في استقبال بيلوسي في دمشق, في وقت تقاطع واشنطن دمشق رسميا منذ اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري في شباط/فبراير 2005.

وكانت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية المكلفة الشؤون الانسانية ايلين سوربري اجرت قبل ثلاثة اسابيع محادثات ثنائية مع نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد, وصفتها وزارة الخارجية الاميركية بالمفيدة. الا انها كانت محصورة بوضع اللاجئين العراقيين في سوريا. وفي وقت فسر البعض زيارة بيلوسي بمثابة مؤشر على ليونة اميركية معينة تجاه دمشق, جدد بوش الثلاثاء توجيه رسالة حازمة. وقال ان دمشق "تساعد, او على الاقل لا تفعل شيئا لمنع, وصول مقاتلين اجانب الى العراق قادمين من سوريا". كما اخذ على دمشق انها "لا تفعل شيئا تقريبا لوضح حد لحماس وحزب الله" وتساهم في "تخريب الديموقراطية اللبنانية". وقال بوش "ذهب الكثيرون لرؤية الرئيس الاسد, بعضهم اميركيون, لكن الكثيرين منهم قادة اوروبيون ومسؤولون كبار. ومع ذلك لم نر اي شيء من حيث الافعال" من الجانب السوري. وفي الموضوع الايراني, رفض بوش اي مساومة من اجل التوصل الى الافراج عن الجنود البريطانيين ال15 الذين وصفهم ب"الرهائن".

وقال "انني اساند حكومة (رئيس الوزراء البريطاني توني) بلير في جهودها لتسوية هذه القضية سلميا". وتابع "كما انني اؤيد بشدة اعلان رئيس الوزراء (بلير) الذي قال انه يجب عدم تقديم اي مقابل في ما يتعلق بالرهائن". ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية شون ماكورماك من جهته مجددا ربط قضية اعتقال الجنود البريطانيين بمسألة الايرانيين الخمسة الذين لا تزال قوات الائتلاف تحتجزهم منذ كانون الثاني/يناير في اربيل في شمال العراق. وقال للصحافيين "لا الحكومة الاميركية ولا الحكومة البريطانية ولا احد يقيم هذا الرابط", مؤكدا "اننا نرفض اي محاولة للربط بين المسألتين". وتابع ان الايرانيين الخمسة "معتقلون لانهم كانوا ضالعين في شبكات كانت تزود افرادا بعبوات يستخدمونها ضد جنودنا" في العراق. كما اكد ان لا علاقة للولايات المتحدة بخطف الدبلوماسي الايراني جلال شرفي في شباط/فبراير في بغداد, وقد افرج عنه الاثنين.

باريس لا ترى في زيارة بيلوسي الى دمشق "تغيرا معينا" في سياسة واشنطن

أ ف ب - 2007 / 4 / 3

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء ان الزيارة الحالية لرئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي الى دمشق لن تؤدي الى "تغير معين" في موقف الادارة الاميركية من سوريا. وقال مساعد المتحدث باسم الوزارة دوني سيمونو "لا اعتقد ان هذه الزيارة ستؤدي الى تغير معين للادارة الاميركية" بشأن سوريا, مشيرا الى ان الزيارة لقيت "الكثير من الانتقاد" من قبل وزارة الخارجية الاميركية. واكد المتحدث ان فرنسا والولايات المتحدة تبقيان مقربتين جدا في سياستهما ازاء سوريا. واضاف المتحدث الفرنسي "اعتقد اننا نواصل تقديم الطلبات نفسها لكي تظهر سوريا مزيدا من التعاون لاقرار الاستقرار في المنطقة".

وتابع سيمونو "نحن لا نزال نتعاطى مع سوريا بذهنية متشابهة الى حد ما, اي دعوة هذا البلد لكي يكون بناء ومتعاونا الى اقصى درجة ممكنة لكي يساهم في استقرار وسلام المنطقة ازاء مختلف جيرانه". وذكر المتحدث ان فرنسا والولايات المتحدة "عملا الكثير معا" لاصدار قرار مجلس الامن 1559. وكان هذا القرار اعتمد في ايلول/سبتمبر 2004 ودعا الى سحب القوات السورية من لبنان والى تفكيك الميليشيات المسلحة في اشارة الى حزب الله. وقد انسحبت القوات السورية بالفعل في ربيع العام 2005 منهية وجودا في لبنان دام 29 عاما. وتاتي نانسي بيلوسي في المرتبة الثالثة داخل هرمية السلطة في الولايات المتحدة وهي تعارض بشدة سياسة الرئيس الاميركي جورج بوش الخارجية. وزيارتها الحالية الى سوريا هي لاعلى مسؤول اميركي الى هذا البلد منذ بضع سنوات.

تستهدف تدمير المفاعل والمنشآت الذرية وتراعي حماية الجيوش المنتشرة في منطقة الخليج

الضربة العسكرية لإيران قبل نهاية إبريل

كتب - أحمد الجارالله: السياسة

علمت »السياسة« من مصادر شديدة الاطلاع في واشنطن أن دوائر البيت الأبيض بدأت تعد الخطاب السياسي الذي سيلقيه الرئيس الأميركي في وقت لاحق من هذا الشهر حول توجيه الضربة العسكرية القريبة لإيران.

وأضافت المصادر أن الخطاب المذكور سيتضمن جميع المبررات والأدلة التي دفعت الولايات المتحدة إلى اللجوء للخيار العسكري أخيراً بعد أن فشلت جميع المساعي السلمية في حمل النظام الإيراني على تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي, والعمل مع الشرعية الدولية لإشاعة ركائز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

من المبررات التي سيتضمنها الخطاب الرئاسي للضربة العسكرية مساهمة النظام الإيراني في قتل الجنود الأميركيين في العراق عن طريق ميليشيات فوضوية تدعمها وتغذيها بالمال والسلاح وتشحنها نفسياً بالعوامل الأصولية والغيبية التي تحفز فيها دوافع العدوان والإرهاب.

كما يشير الخطاب إلى التدخل السياسي والمخابراتي الإيراني العميق في الشأن العراقي الداخلي, وبشكل مكشوف وعلني, بالتعاون مع الحليفة سورية, وكذلك التدخل في الصومال وإشعال الحرائق في منطقة القرن الأفريقي, وفي أفغانستان حيث عادت إليها الأعمال العسكرية المليشياوية المنتمية إلى حركة »طالبان«, وكذلك التدخل في اليمن عن طريق دعم حركة الحوثيين في صعدة, وكذلك التدخل في لبنان, إضافة إلى التلويح الدائم بعرقلة الممرات المائية في مضيق هرمز الذي يخرج منه أغلب نفط الخليج نحو الأسواق الآسيوية.

وسيحتوي الخطاب الرئاسي الأميركي, إلى جانب ذلك, الإشارة إلى البرنامج النووي الإيراني, وإلى مخاطره على أميركا وأصدقائها في المنطقة, وذيول هذه المخاطر على أوروبا وعدد من الدول, خصوصاً أن النظام الإيراني لا يستطيع أحد أن يتوقع أعماله, لأنه في العادة يهتم بالمزايدات الداخلية ولا يكترث بمسؤوليته عن ذلك.

في هذا الجانب المتصل يتوقع خبراء عسكريون أن يواجه الخطاب الرئاسي الأميركي بيان إيراني مقابل قد يصدر بعد تلقي الضربة العسكرية يكون مماثلاً للبيان الذي أصدره صدام حسين بعد إخراجه المذل من الكويت عام 1991 والذي برر فيه الهزيمة بالقول إنه كان يتوقع منازلتهم على الأرض في معارك ميدانية, لكنهم أتوا إليه من السماء, وكذلك سيكون البيان الإيراني مماثلاً لبيان جمال عبدالناصر الذي أصدره سنة 1967 مبرراً فيه هزيمته أمام إسرائيل بالقول لقد توقعت أن يأتوني من الشرق فأتوني من الغرب.

ولفتت المصادر أن تحشيد الأساطيل في مياه الخليج سيكون نوعاً من التمويه العسكري (كامو فلاج) إذ إن ضرب المفاعل والمنشآت النووية الإيرانية يحتاج إلى نوع معين من السلاح سيأتي من أماكن لا تخطر على بال إيران ولا تدخل في توقعاتها.

إلى جانب ذلك أكدت المصادر أن الضربة ستتم في غضون هذا الشهر الجاري, وأن إيران لن تتعرض إلى اجتياحات عسكرية برية, أي أن الجنود لن يدخلوها حرصاً على تجنب الخسائر البشرية, ونظراً لأن تحقيق الأهداف يمكن أن يتم بأسلحة جو أرض تغني عن استخدام المشاة, إلى جانب أن الوضع في العراق لن يوظف في هذا الإطار وغير مطلوب منه قيادة عمليات القتال الداخلي المتقدمة عن طريق فرق الكوماندوس المفروض أن تعمل في عمق الأراضي الإيرانية.

ومن المؤكد, كما تقول المصادر إن خطة الضربة وضعت في الحساب حماية الجيوش الأميركية في الخليج من أي أضرار قد تتعرض لها, وذلك عبر استخدام التكنولوجيا المتقدمة والتي تعتمد في مجملها على الرصد بواسطة الأقمار الصناعية.

وتلفت المصادر في جانب آخر ذي صلة, أن الجبهة الداخلية في إيران أصبحت مهلهلة, وهشة على غرار ما كانت عليه الجبهة الداخلية العراقية أيام صدام حسين, ويلاحظ فيها ارتفاع أصوات المتذمرين, والعاطلين عن العمل, ولعب السياسيين بالنار, أي لعبهم غير المحكم مع الكبار, وإساءة تقدير معايير القوة معهم واستخفافهم بهم, إلى جانب الحصار المضروب الذي أثر على الاقتصاد العام.

إن الجبهة الإيرانية الداخلية هذه وبوضعها المتدهور الراهن ستنفجر عند الضربة الأولى, والتي سترى فيها سبيلاً للخروج من هذا الوضع الصعب الذي خلقه نظام متشدد يؤمن بثقافة الموت وإعلان الكراهية على الآخرين, ويحتاج دائماً إلى الجلبة الداخلية والمعارك الخارجية حتى يستطيع البقاء, ولو أدى ذلك إلى فناء الشعب الإيراني كله. تجدر الإشارة إلى أن »السياسة« نشرت قبل أشهر أخباراً عن هذه الضربة, وقالت إنها ستتم عبر البحر والجو بواسطة الأساطيل وحاملات الطائرات المنتشرة في مياه الخليج.

سيناريو سربه "موساد" عن المخابرات الروسية: الحرب العالمية الثالثة تبدأ في الـ 6 من الشهر الجاري

نقلت وكالات الأنباء العالمية عن إعلاميين مقربين من المخابرات الإسرائيلية قولهم إن القوات الأميركية ستبدأ قصف منشآت إيرانية في الساعة الرابعة من فجر السادس من أبريل. وقالت مصادر من المخابرات الإسرائيلية بدورها إنها علمت ذلك من المخابرات الروسية. ويرى خبراء عسكريون روس وفق ما نقل موقع " الملف " الاخباري الالكتروني عن وكالة " نوفوستي" الروسية للانباء امس إمكانية أن تدمر الطائرات والصواريخ الأميركية 40 - 50 في المئة من المنشآت النووية الإيرانية في أول غارة تشن في إطار عملية عسكرية تهدف إلى تدمير كل المنشآت النووية الإيرانية.

ومن ناحيتهم يستطيع الإيرانيون إسقاط 15 - 20 في المئة من الصواريخ والطائرات الأميركية المهاجمة وإصابة سفن عسكرية أميركية.

ومن المتوقع أيضا أن يتمثل الرد الإيراني في قصف إسرائيل ومنشآت نفطية أذربيجانية وسد مضيق هرمز الذي ينقل نحو نصف الصادرات إلى سوق النفط العالمية عبره , ويمكن للصواريخ الإيرانية أن تصل العاصمة الجورجية تبليسي. ومن الممكن أن يثور ثائر الشيعة العراقيين في حال مهاجمة الولايات المتحدة إيران , ويرجح أن يستغل الأكراد في شمال العراق الاضطرابات المرتقبة لتحقيق حلمهم بإقامة دولة كردية مستقلة ... وفي هذه الحالة يمكن ان ترسل تركيا قواتها إلى كردستان العراق.

ولم يستبعد الخبراء الروس ان تتدخل سورية والكويت والسعودية أيضا في المواجهات المرتقبة , واكدوا أن ثمة خطورة في أن يؤدي تدمير المنشآت النووية الإيرانية إلى التلوث الإشعاعي في دائرة يصل نصف قطرها إلى آلاف الكيلومترات.

وسوف تندفع حشود غفيرة من الإيرانيين المذعورين - وفقا للسيناريو الروسي - إلى الخارج خاصة إلى العراق, حيث سينضمون الى القوى العراقية المناوئة لأميركا. ولابد من التحاق قوات طالبان الأفغانية بهم ... وقد تشكل الحرب ضد القوات الأميركية في آسيا والشرق الأوسط بداية لحرب عالمية جديدة.

من جهته نقل موقع " ايلاف " الاخباري الالكتروني عن تقارير ومعلومات ديبلوماسية اوروبية ان الادارة الاميركية رغم استمرارها في اشاعة أجواء غموض تجاه ستراتيجيتها في العراق والمنطقة, توصلت الى اقتناع بأن مطلب "تغيير السلوك" مع سورية وايران لن يقود الى أية نتيجة, وبالتالي إن أفضل وسيلة لتغيير سلوك النظامين في طهران ودمشق هو تغييرهما.

وتعزز هذه المقولة تقارير اميركية حديثة مفادها أن واشنطن أدركت بعد المحاولات الكثيرة والمفاوضات والاتصالات المباشرة وغير المباشرة ان النظام الحالي في طهران لن يتخلى عن تخصيب اليورانيوم والسعي إلى امتلاك التكنولوجيا العسكرية, وان النظام السوري في دمشق لن يتخلى عن المطالبة باستعادة نفوذه في لبنان ودعم منظمات.

"حزب الله "و"حماس" و"الجهاد" وتوثيق تحالفه الستراتيجي مع طهران.

في ضوء هذه القراءة توصلت الادارة الاميركية الى اقتناع بعدم جدوى الحوار مع كل من طهران ودمشق, فيما تشير مصادر أخرى الى ان واشنطن تعلن رغبتها في الحوار لأسباب سياسية وديبلوماسية للإيحاء أنها جربت كل الوسائل السلمية الممكنة قبل اتخاذ قرار الحسم العسكري.

وقالت المصادر يبدو ان خطة الحسم العسكري التي أعدت دخلت آخر مراحل العد العكسي الذي يتوقع وصوله الى ساعة الصفر في يونيو المقبل , الا اذا حصلت حادثة مفاجئة في مياه الخليج او في العراق عجلت في اشعال الحرب.

اعتقال البحارة البريطانيين "انتقام" من محاولة أميركية لخطف مسؤولي استخبارات إيرانيين

عواصم - الوكالات: كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية امس عن ان محاولة اميركية فاشلة لاختطاف اثنين من كبار المسؤوليين الايرانيين الامنيين كانا في زيارة رسمية الى شمال العراق كانت بمثابة شرارة البدء للازمة التي قادت بعد عشرة اسابيع الى اعتقال 15 بحارا بريطانيا في مياه الخليج.

وذكرت الصحيفة امس ان قوات اميركية تم انزالها من مروحية شنت غارة مفاجئة على مكتب اتصال انشأته ايران في الحادي عشر من يناير الماضى في مدينة اربيل في شمال العراقي والقت القبض على خمسة مسؤولين ايرانيين صغار اتهمتهم الولايات المتحدة بانهم عملاء مخابرات ولا تزال تحتجزهم.

وعلمت الصحيفة البريطانية أن الهدف الحقيقي وراء هذه الغارة التي شنت من دون علم السلطات الكردية كان اكثر طموحا ويتمثل في اعتقال المسؤولين الاثنين من قلب المؤسسة الامنية الايرانية.

واضافت ان الادراك الجيد لخطورة هذا التصرف الاميركي في اربيل ورد الفعل الغاضب من قبل ايران كان يجب ان يقود الحكومة البريطانية ووزارة الدفاع الى ادراك ان ايران ستنتقم ذات يوم من القوات الاميركية او البريطانية وهو ما قد يأتي عبر مهاجمة دوريات التفتيش التابعة للبحرية البريطانية في مياه الخليج التي تعد عرضة وبشكل كبير للهجوم. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين اكراد قولهم ان المسؤولين الايرانيين اللذين كانت القوات الاميركية تسعى لاعتقالهما هما محمد الجعفري نائب رئيس مجلس الامن القومي الايراني والجنرال منوشهر فيروزاندا قائد المخابرات في الحرس الثوري الايراني (الباسدران) ".

وكان المسؤولان في منطقة شمال العراق في زيارة رسمية التقيا خلالها مع الرئيس العراقي جلال الطالباني قبل ان يجتمعا بمسعود البرزاني رئيس حكومة اقليم كردستان في مقره في الجبال المطلة على مدينة اربيل. واشار فؤاد حسين مدير العاملين في مكتب مسعود برزاني ان الاميركيين كانوا يتعقبون الجعفري.

في غضون ذلك بدأت ايران وبريطانيا امس محادثات وصفت بانها الخطوة الاولى باتجاه حل الازمة بين البلدين بسبب احتجاز ايران 15 بحارا بريطانيا بتهمة انتهاك مياهها الاقليمية مما زاد من حدة التوتر بين البلدين. لكن رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير حذر مع ذلك من ان بلاده ستتخذ "قرارات اقسى" ما لم تفرج ايران عن البحارة المحتجزين لديها بالسرعة الممكنة فيما اكد الرئيس الاميركي جورج بوش ان ايران لن تحصل على اي مقابل لحل مسالة البحارة . وقال بلير في غلاسكو ان الحكومة "لديها مسارين واضحين" لحل الازمة هما "محاولة تسوية المسالة عن طريق التفاوض السلمي الهادئ واستعادة بحارتنا بالسرعة الممكنة وان نوضح انه اذا لم يكن ذلك ممكنا, فعلينا ان نتخذ قرارات اقسى".

الحريري اتصل ببري وجعجع اتهم المعارضة بالتخطيط لتعطيل الانتخابات الرئاسية

بيروت - »السياسة«: أجرى رئيس كتلة »المستقبل« النيابية سعد الحريري اتصالا هاتفيا برئيس المجلس النيابي نبيه بري وسط معلومات شبه مؤكدة عن لقاء بينهما في أقرب فرصة. الى ذلك زار السفير السعودي في لبنان عبدالعزيز الخوجة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة وبحث معه تطورات الاوضاع الراهنة وسبل العودة الى الحوار الداخلي. وفي المواقف اتهم رئيس الهيئة التنفيذية في »القوات اللبنانية« سمير جعجع فريق المعارضة بالعمل على تعطيل الانتخابات الرئاسية ضمن خطته لتعطيل كل شيء في لبنان.

عمرو موسى يرفض اقتراح اولمرت بعقد قمة بين اسرائيل والدول العربية المعتدلة

أ ف ب - 2007 / 4 / 3

رفض الامين العام للجامعة العربية اليوم الثلاثاء اقتراح رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت بعقد قمة بين اسرائيل والدول العربية المعتدلة. وقال موسى للصحافيين عقب اجتماع مع وزير خارجية النروج جوناس غار ستوير انه اقتراح "غير جاد ولا يقدم جديدا وهدفه الوحيد هو الحصول على التطبيع المجاني".

واضاف ان "مثل هذه الاطروحات الاسرائيلية غير المقبولة تعكس اضطرابا كبيرا في السياسة الاسرائيلية والتفافا على المبادرة العربية للسلام من خلال اطلاق رسائل غير مفهومة كالمطالبة بتعديل المبادرة العربية للسلام واعتبار عودة اللاجئين والحدود خطوطا حمراء". وكان اولمرت صرح الاحد بانه على استعداد للمشاركة في قمة مع قادة الدول العربية المعتدلة لبحث المبادرة العربية. واكد القادة العرب خلال قمتهم الاخيرة في الرياض تمسكهم بالمبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت بلا تعديل. واعلن موسى ان اللجنة التي شكلتها قمة الرياض لتفعيل المبادرة العربية ستجتمع على المستوى الوزاري في غضون اسبوعين في مقر الجامعة العربية في القاهرة. واوضح ان "الهدف من الاجتماع هو متابعة تفعيل المبادرة العربية والتاكيد مرة اخرى على دعوة حكومة اسرائيل والاسرائيليين جميعا الى قبول مبادرة السلام العربية واغتنام مبادرة السلام السانحة لاستئناف عملية المفاوضات المباشرة والجدية على كافة المستويات".

الاكثرية والمعارضة تتبادلان التهم بعرقلة المحكمة الدولية

أ ف ب - 2007 / 4 / 3

تبادل نواب الاكثرية اللبنانية والمعارضة الثلاثاء التهم بعرقلة المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري التي تقدم انجازها الى الواجهة دوليا ومحليا. وكما يفعلون منذ اسبوعين احتشد نواب الاكثرية المعارضون لسوريا للمرة الثالثة منذ بدء العقد العادي للبرلمان في 20 اذار/مارس في بهو مقره لمطالبة رئيسه نبيه بري, احد قادة المعارضة, بعقد جلسة للتصويت على قانون المحكمة. في المقابل حشدت المعارضة المقربة من دمشق وتضم حزب الله وحركة امل الشيعيين والتيار الوطني الحر بزعامة الجنرال المسيحي ميشال عون, للمرة الاولى اكثرية نوابها في المكان نفسه بعد ان كان حضورهم في الاسبوعين الماضيين رمزيا.

وكان بعض نواب الاكثرية لوحوا باحتمال اللجوء الى توقيع عريضة لابلاغ الامم المتحدة بتعذر انعقاد المجلس لابرام مشروع قانون المحكمة, ما يفتح الباب امام مجلس الامن لاقرارها تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بتنفيذ القرارات بالقوة ولا يتطلب موافقة الدولة المعنية. وفي اطار ضغوطها على بري, حملت الاكثرية رئيس المجلس شخصيا مسؤولية العرقلة. وقال نائب رئيس المجلس فريد مكاري في كلمة ان "اجتماعنا ليس تحديا لاحد بل نداء موجه الى الرئيس بري بان يضع تاريخه السياسي والمكانة التي سوف يذكره فيها التاريخ نصب عينيه".

واضاف ان رئيس مجلس النواب "يحمل وحيدا اليوم مسؤولية المحكمة ومسؤولية الحل السياسي ومسؤولية تعريض مصالح لبنان واللبنانيين الى ما لا تحمد عقباه". وتابع ان "المجلس مستعد لمشاركتك المسؤولية والتعاون معك من اجل خلاص لبنان ولتحمل القرارات التاريخية والمصيرية معك", داعيا بري الى "افتتاح جلسة المجلس وتراسها لتفتح صفحة جدية من الامل والسيادة والاستقرار امام لبنان".

من جهتها, عزت المعارضة عدم عقد جلسة نيابية الى بقاء حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي تعتبرها "فاقدة الشرعية والدستورية" في السلطة, مشترطة قيام حكومة جديدة اولا بدل الحكومة الحالية التي تتمتع بدعم الغرب ودول عربية كبرى. وفي كلمة القاها باسم المعارضة, طالب النائب نبيل نقولا الاكثرية "بتسهيل اقرار صيغة التسوية السياسية من خلال المدخل الوحيد وهو قيام حكومة وحدة وطنية تؤمن المشاركة الحقيقية لنستطيع معا الوصول الى اقرار مشروع قانون المحكمة بما يخدم العدالة ويعكس وحدة اللبنانيين تجاه هذه القضية التي يجب ان تكون جامعة". واضاف ان "المكابرة التي يمارسها رئيس الحكومة لن تغطي على سقوطها بكل المعايير الدستورية والسياسية والشعبية, وهي عائق امام استكمال آلية اقرار المشاريع واحالتها امام المجلس النيابي ليصبح بالامكان عقد جلسات تشريعية". وتتمحور الازمة المستمرة منذ تشرين الثاني/نوفمبر حول تشكيل المحكمة التي تريد المعارضة تعديل نظامها بما يحول دون "تسييسها" فيما تتهمها الاكثرية بالسعي الى عدم اقرارها بهدف التغطية على تورط سوري محتمل في عملية الاغتيال تنفيه دمشق.

وقال اكرم شهيب النائب في الاكثرية في اشارة الى نواب المعارضة "فلنصدقهم. انهم يريدون المحكمة وكشف الحقيقة واذا ارادوا ان يثبتوا ذلك فليتفضلوا الى المجلس النيابي وليفرجوا عن ملاحظاتهم" حول مشروع انشاء المحكمة. واضاف ان الرئيس السوري "بشار الاسد يرفض فكرة قيام المحكمة". كما تتمحور الازمة حول قيام حكومة وحدة وطنية تعطي المعارضة "الثلث المعطل" الذي يسمح لها بالتحكم بالقرارات المصيرية وبمصير الحكومة وهو ما ترفضه الاكثرية. واثر لقاء مع الرئيس بري اكد وزير العدل شارل رزق ان "موضوع المحكمة لسوء الحظ هو موضوع قانوني واخلاقي قبل كل شيء واصبح جزءا من ازمة سياسية اوسع وبالتالي يتوقف حله ويا للاسف الى حد كبير على حل امور ذات طابع سياسي". وكان ثلاثة مسؤولين دوليين زاروا بيروت مؤخرا شددوا على اهمية اقرار قانون المحكمة. فقد رأت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي تتولى بلادها حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي الاثنين ان "لا اعذار" تبرر عدم انشاء المحكمة, مؤكدة ان تشكيل المحكمة "مهم لاستقرار لبنان".

كما اكدت رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي في اليوم نفسه انه "من المهم جدا اقرارها لمعرفة الحقيقة والمضي قدما", مشيرة الى انها ستتحدث عنها مع الرئيس السوري بشار الاسد الذي ستلتقيه خلال زيارتها الثلاثاء دمشق. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون شدد خلال زيارته لبنان الجمعة والسبت على ضرورة انجاز المحكمة, مفضلا ان يتم ذلك وفق الاصول الدستورية. لكنه لم يستبعد صدور قرار جديد لانشائها تحت الفصل السابع اذا لم تنجز.

وقال الزعيم الدرزي وليد جنبلاط احد ابرز قادة الاكثرية, في تصريح الثلاثاء ان "اقرار المحكمة عبر مجلس الامن يبقى خيارا متاحا وممكنا لقطع الطريق على محاولات بعض القوى المحلية المتحالفة مع قوى اقليمية لافشال المحكمة". وكانت الاكثرية اكدت انها ستستنفذ الوسائل الدستورية قبل اللجوء الى اساليب اخرى لاقرار المحكمة. ويتطلب انجاز قانون المحكمة وفق الدستور والاتفاق مع الامم المتحدة موافقة مجلس النواب. وقد رفض رئيس الجمهورية اميل لحود حليف دمشق توقيع مشروع القانون لانه يعتبر الحكومة غير دستورية بعد استقالة كافة وزراء الطائفة الشيعية منها بينما يتمسك بري بوصول مشروع القانون موقعا من رئيس الجمهورية.

السفير داييه: الوضع في لبنان حرج وسأنقل نظرته الى فرنسا لمعرفة ما يمكن لأوروبا عمله لمساعدة اللبنانيين لتحصين استقلالهم

وكالات- 2007 / 4 / 3

إلتقى الرئيس أمين الجميل عند العاشرة من صباح اليوم في دارته في سن الفيل، نائب الشرف في البرلمان الفرنسي السفير جان ماري داييه، يرافقه رئيس الجامعة الثقافية اللبنانية الفرنسية سمير الضاهر. بعد اللقاء، تحدث داييه فقال: "كنت دوما صديقا للبنان الذي أعتبره بمثابة بلدي الثاني، أتيت أقدم تعازي للرئيس الجميل بفقدان نجله بيار، والرئيس الجميل رجل شجاع ووطني، وجئت لأطلع منه على الأوضاع الحالية في لبنان، ولأنقل الى فرنسا نظرة واقعية عما يجري وما يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقوم به لمساعدة اللبنانيين على تحصين إستقلالهم". وردا على سؤال، أوضح أن "الوضع في لبنان حرج، وقال: "عندما اغتيل الوزير الجميل تأثرت فرنسا بأكملها، وكما قال الرئيس الجميل، فكل الذين حكموا فرنسا كانوا متضامنين مع لبنان، وهذا التضامن يجب أن يستمر، ليس فقط تضامن فرنسا مع لبنان، إنما تضامن كل المجموعة الاوروبية معه".

بري والحريري اتفقا على اللقاء مساء في عين التينة

مناخ تهدئة استعيد على الساحة الداخلية بمسعى سعــودي وترقب خطاب الاسد في 8 الجاري بعد مؤتمر اسطمبول نهاية الاسبوع

المركزية - تبدو ابواب الازمة اللبنانية مفتوحة مجددا على التهدئة واستبدال مناخات التصعيد المتمثلة التمسك بالطروحات بين فريقي المعارضة والغالبية على خلفية المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري والمواضيع الاخرى المندرجة تحتها وذلك بعدما لمس الجميع ان استمرار الاندفاع في المواقف على ما هي لا طائل تحته وإنه يفترض تاليا ايجاد ثغرة في جدار الخلاف القائم من اجل نقل الأزمة من مرحلة المواجهة الى مرحلة الحوار.

وكان مجلس النواب اليوم وللثلثاء الثالث على التوالي منذ بدء الدورة العادية للمجلس محط تلاقي نواب الغالبية وكذلك نواب المعارضة حيث تلا نائب رئيس المجلس فريد مكاري بيانا باسم الغالبية دعا فيه رئيس المجلس نبيه بري الى تحمل مسؤولياته، مشيرا الى استعداد الغالبية لمساعدته في هذه المسؤولية الوطنية والتاريخية.

واتسم بيان الغالبية اليوم بعنوان تهدئة بخلاف المرات السابقة ما عزز الاعتقاد ان الاتصالات التي اجريت ليل امس بين عين التينة وقريطم من خلال السفير السعودي عبد العزيز خوجة الذي زار الرئيس فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم نجحت في اضفاء اجواء غير متشنجة ما يسمح باستئناف حوار عين التينة، خصوصا وأن رئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري كان تمنى امس بأن يتسم بيان الغالبية بالتهدئة اكثر مما هو تصعيدي، على رغم ان الغالبية تلوح بأن خطوتها ستكون العريضة النيابية الى الامم عن واقع حال المجلس.

وقالت مصادر عين التينة لـ"المركزية" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري اتفق ورئيس تيار المستقبل النائب سعد الحريري خلال الاتصال الذي تلقاه منه ظهر اليوم على اللقاء مجددا، وإن الجانبين توافقا على اللقاء مساء اليوم للبحث في استئناف الحوار بينهما والتواصل مجددا للبحث عن نقاط مشتركة في البنود الخلافية العالقة وفي مقدمها تشكيل حكومة وحدة وطنية وسبل اقرار مشروع قانون المحكمة الدولية والصيَغ الملائمة لذلك في ضوء موافقة كل الاطراف على المشروع.

واشارت مصادر المعارضة الى ان هدف نزول نوابها الى المجلس هو اعادة الامور الى نصابها وسحب فتيل الازمة من الشارع. ولفتت الى ان هذه الاجواء انسحبت على اجواء المجلس بشكل عام مما اضفى هدوءا على هذا اليوم على عكس ما كان متوقعا فسادت "العقلنة" مكان التشنج والسجالات الحادة التي حصلت الثلثاء الماضي. وكان رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط وبعض اعضاء كتلته النيابية اضافة الى النائبين بطرس حرب وجورج عدوان غادروا المجلس قبل ان يتلو مكاري بيانه.

واعتبرت اوساط نيابية معارضة ان بعض نواب كتلة المستقبل "كانوا اكثر عقلانية من غيرهم من نواب 14 اذار حيث اجتمعوا مع نواب المعارضة" فيما اجتمع نواب 14 اذار في قاعة جانبية من قاعات المجلس غادر على اثرها جنبلاط وحرب وعدوان.

وقالت مصادر مطلعة لـ"المركزية" اليوم ان استئناف الحوار بين بري والحريري بمسعى سعودي مدعوم عربيا يأتي استباقا لسلسلة محطات اقليمية لها انعكاسها المباشر على الداخل اللبناني حيث ينتظر ان يكون هناك خطاب

للرئيس السوري بشار الاسد في الثامن من الجاري وينتظر ان يعلن في خلاله مواقف من الملفات الاقليمية واللبنانية المطروحة وفي طليعتها موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي وذلك على خلفية الاجتماعين اللذين عقدهما الرئيس الاسد مع رئيس القمة العربية خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز وتم في خلالها اعادة الحرارة الى العلاقات السعودية - السورية من جهة والبحث في الملفات المطروحة اقليميا ولبنانيا من جهة ثانية وكانت اجواء الاجتماعين ايجابية في حينه ما يشير الى امكان ظهور مواقف سورية ايجابية تساعد في حلحلة الوضع اللبناني.

اما المحطة الثانية فتتمثل في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول الجوار للعراق والذي يعقد في اسطمبول بعد الاجتمع الاول الذي انعقد في بغداد.

وشهد اللقاء الاول بين الولايات المتحدة من جهة وايران وسوريا من جهة ثانية واعتبر في حينه مثابة كسر جليد بين واشنطن وكل من دمشق وطهران ما فتح الباب في حينه امام امكان البحث في التفاهم على ملفات المنطقة والتي يبقى ملف المحكمة ذات الطابع الدولي هو الملف الاول فيها.

وقالت هذه المصادر ان لقاء بري - الحريري المرتقب في خلال ساعات قد يعيد ضبط الوضع اللبناني على ايقاع لحركة الحوارية الجارية في المنطقة وإن موضوع عقد جلسة نيابية عامة للمجلس النيابي يصبح قيد الطرح الجدي والبحث الجدي اعتبارا من منتصف الاسبوع المقبل حيث يكون الموقف السوري قد تبلور بشكل افضل ويكون مؤتمر اسطمبول اشار الى مسار المرحلة المقبلة في المنطقة ومنحاها.

ايّد مواقف بري لجهة عدم عقد جلسة نيابية

اللقاء الوطني اجتمع في بنشعي: لجنة لصياغة قانون انتخابي وتخوّف من الوصول الى الاستحقاق الرئاسي بحكومتين

المركزية - تمنى اللقاء الوطني لو ان القمة العربية اعطت اهتماما اكبر للازمة اللبنانية المعروفة اسبابها ومسبباتها وامتداداتها الاقليمية والدولية، وايّد اللقاء المبادرة العربية التي اكدت حق العودة للفلسطينيين، كذلك ايّد مواقف الرئيس نبيه بري لجهة عدم عقد جلسة لمجلس النواب قبل قيام حكومة وحدة وطنية شرعية ودستورية.

ورأى ان اقرار المحكمة الدولية تحت الفصل السابع يعد بمثابة تفجير ازمة في لبنان لا تحمد عقباها. وقرر اللقاء تشكيل لجنة من اعضائه لصياغة مشروع قانون انتخابي يعرض على المعارضة بعد صياغته لإقراره موحدا من كافة اطراف المعارضة، وتخوّف من الوصول الى الاستحقاق الرئاسي والوضع على ما يبدو عليه فنصل الى الحكومتين وهذا ما نخشاه ونتخوف منه.

عقد اللقاء الوطني اجتماعه الدوري في منزل رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في حضوره وحضور اعضاء اللقاء الرئيس عمر كرامي، نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، النائب اسامة سعد والنواب السابقين: فايز غصن، وجيه البعريني، بهاء عيتاني، جهاد الصمد وكريم الراسي والوزراء السابقين: طلال ارسلان، الياس سابا، عبد الرحيم مراد، اسطفان دويهي، ناجي بستاني، زاهر الخطيب، البير منصور وبشارة مرهج، فتحي يكن وفيصل الداود، رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري والسادة خلدون الشريف، سليم كرم، خالد الداعوق وزياد شويري.

واكتفى فرنجية بعد الاجتماع بالترحيب بأعضاء اللقاء الوطني في بنشعي وقال: "اهلا وسهلا بكم في بيتكم المتواضع ونرحب بالرئيس عمر كرامي رئيس اللقاء واهلا وسهلا بالجميع هنا.

اما الرئيس عمر كرامي فقال: "لقد اجتمع اللقاء الوطني في منزل الوزير سليمان فرنجية الذي نشكره على استضافته هذا اللقاء وقد ناقش اللقاء المستجدات السياسية على الساحة اللبنانية والاقليمية والدولية وطبعا من اهمها مؤتمر القمة العربي ومقدراته وقد ايّد اللقاء هذه القدرات وخصوصا المبادرة التي اكدت حق العودة للفلسطينيين. اما في ما يخص لبنان فكان للقاء ملاحظات على الموضوع اللبناني في مؤتمر القمة العربية في السعودية وهي ان اللقاء كان يتمنى ان يكون هناك اهتمام اكبر بالازمة اللبنانية المعروفة اسبابها ومسبباتها وانه لها امتدادات اقليمية ودولية ولقد حاول الامين العام للجامعة العربية مشكورا ان يقوم بجهود من اجل حلّ هذه الازمة وعندما تتغير الاجواء او تتغير مواقف الافرقاء في لبنان ويتم التفاهم، فإنه سيأتي لمباركة هذا التفاهم، ويبدو ان الموضوع ذاته كان ايضا في مناخ الجامعة العربية وفي مؤتمر القمة وان اللقاء يتمنى وهو يعرف بأن الكثير من الدول العربية "يمون" في لبنان، وعندما يعلن بأنه ليس هناك مبادرة عربية وليس هناك من ضغوط عربية وعلى اللبنانيين ان يتفقوا فمعنى ذلك انه اذا كان اللبنانيون قادرون في ما بينهم على الاتفاق فليست هناك حاجة للتدخل الاخوي العربي وهذا يعني بأن الازمة اللبنانية مؤجلة الحل".

اضاف: "اما في ما يتعلق بالامور الاخرى من الازمة اللبنانية وبداية حكومة الوحدة الوطنية فإننا نؤكد بأن مطالب المعارضة هي الحد الادنى الذي يمكن القبول به وهو الثلث زائد واحد سواء اكان 19-11 ام غير ذلك من الارقام والاعداد لأن المعارضة تعتبر بأن المبدأ الاساسي في الاستقرار اللبناني هو التفاهم والتعاون والتنسيق والمشاركة وان لم تطبق هذه المبادئ فإنه لن يكون هناك استقرار في لبنان بل سننتقل من ازمة الى ازمة، وعندما نسمع هذا التصعيد من الفئة الحاكمة ومن الموالاة بأن التسليم بالثلث الضامن هو انتحار فإنه اذا كان انتحارا لفريق من اللبنانيين فلا بأس حتى لا يكون هناك انتحار للوطن فلذلك لا يمكن للمعارضة تحت اي ظرف من الظروف ان تقبل باي حل لا يكون فيه مشاركة حقيقية.

واضاف كرامي: اما بالنسبة للمحكمة فقد اعلن كل الافرقاء في لبنان الموافقة على هذه المحكمة من ناحية المبدأ ولكن المعارضة ترى وهي متأكدة وبعد دراستها للمسودة التي جاءت من مجلس الامن بأن الغاية من اقرار المحكمة بهذا الشكل هو وسيلة سياسية للانتقام السياسي، لذلك فإن التهديد بأن هذه المحكمة اذا لم تسهّل الامور من اجل اقرارها بالطرق الدستورية فإنها ذاهبة حتما الى مجلس الامن لاقرارها تحت الفصل السابع، وإننا هنا نؤكد لكل اللبنانيين وللخارج كل الخارج بأن اي امر في لبنان سواء اكان مهماً ام غير مهم اكان كبيرا ام صغيرا فإنه لا يمكن ان يمر الا من خلال تفاهم اللبنانيين واذا اقرت المحكمة تحت الفصل السابع من دون تفاهم اللبنانيين فإن ذلك سيفجر ازمة في لبنان لا تحمد عقباها لذلك كفى تهويلا علينا بالفصل السابع وغير الفصل السابع. لتؤلف اللجان ولتعطى الملاحظات ولتدرس هذه الملاحظات ومن ثم لا احد عند الاتفاق الا ويقر بمبدأ انشاء المحكمة ومعاقبة المجرمين ايا كانوا.

وتابع: بالنسبة الى الجدل القائم الآن حول ارسال مشروع قانون المحكمة الى مجلس النواب واللقاءات النيابية التي تحصل كل ثلثاء فإن اللقاء الوطني يتبنى ويؤيد موقف دولة الرئيس نبيه بري لأن الوضع الحكومي من الاساس محسوم امره بالنسبة للمعارضة، والحكومة هي غير شرعية وغير دستورية وغير ميثاقية لذلك وتجاوزا لكل النقاشات التي تدور حول دستورية ارسال مشاريع القوانين الى المجلس اذا لم يوقعها رئيس الجمهورية وهذا امر صحيح وأكيد فإنه بداية اذا لم تكن هناك حكومة دستورية ومشروعية وميثاقية فلا ينعقد مجلس النواب.

اضاف: بالنسبة الى الانتخابات النيابية فإن اللقاء ناقش مشروع قانون الانتخاب وألّف لجنة لوضع هذا المشروع الذي يقبل به اللقاء الوطني وبعد صياغة هذا المشروع سيعرض على حلفائنا في المعارضة للتوافق على قانون انتخاب واحد.

اما بالنسبة الى انتخابات رئاسة الجمهورية فإن اللقاء يؤكد على انه يجب ان يكون هناك تفاهم على رئيس الجمهورية والدور الذي يلعبه على صعيد الدولة اللبنانية وفاعليته وأهميته وخصوصا في المرحلة المقبلة فيجب ان يكون هناك تفاهم على الرئيس العتيد ونحن نحذر ونؤكد بأننا نخشى ما نخشاه ان يصل موعد انتخابات رئاسة الجمهورية وتكون الخلافات اللبنانية ما زالت على حالها وعندئذٍ سندخل في الفراغ وربما في حكومتين وهذا كله يشكل خطرا على الجميع. هذا ما بحثه اللقاء وهذه هي المقررات التي اتخذها.

وردا على سؤال حول خطوات المعارضة المقبلة اذا لم تعط الثلث المعطل وعما اذا هناك تصعيد جديد قال الرئيس كرامي: هذا الموضوع هو موضع تساؤل من الجميع ونحن نريد ان نؤكد ان المعارضة قامت بواجبها كاملا اولا من خلال استقالة الوزراء من الحكومة وثانيا من خلال الاعتصام الذي برهن للداخل والخارج أين هي الاكثرية الشعبية والاهداف التي تحققت هي شل الحكومة وطبعا المتمسك بالسلطة اليوم هو المسؤول عن كل الانهيارات التي تحصل وعن كل التعقيدات على كل الصعد فالمعارضة حققت اهدافها والآن على سلطة الامر الواقع ان تقوم بواجبها وبمسؤولياتها تجاه الوطن وتجاه ضميرها وتجاه الشعب.

وعن نظرة اللقاء الوطني "للعراضات" النيابية للاكثرية في ساحة النجمة قال: هذا حقهم طالما كله ضمن القوانين والاعراف فمن حقهم ابداء وجهة نظرهم كيفما يشاؤون لكن المهم اننا نريد حكومة شرعية لينعقد مجلس النواب وتناقش المشاريع وتسير الامور بالشكل الطبيعي والدستوري.

لجنة قانون الانتخاب: وعلم من مصدر في اللقاء ان اللجنة التي شكلت لدراسة مشروع قانون الانتخاب هي برئاسة رئيس تيار المرده سليمان فرنجية وعضوية الوزيرين السابقين ناجي البستاني وبشارة مرهج ونائب رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني زياد شويري.

بعد الاجتماع تناول الجميع طعام الغذاء الى مائدة الوزير فرنجية في بنشعي...

لقاءات غبطة البطريرك صفير

المركزية - يوجه البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير رسالة الفصح الى اللبنانيين في خلال اليومين المقبلين ويضمنها مواقف مهمة من الاوضاع السائدة في البلد. ويرئس البطريرك صباح غد الاربعاء الاجتماع الدوري الشهري لمجلس المطارنة الموارنة وعلى جدول اعماله شؤون كنسية ووطنية.

سليم عون: وكان البطريرك صفير تابع مع زواره اليوم شؤون الساعة واستقبل في هذا الاطار عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب سليم عون الذي وضع البطريرك في سلسلة أمور تحصل في منطقة زحله منذ مدة طويلة وتتمثل في السياسة الكيدية التي تمارس ضد المنطقة لاعتقادهم ان زحله هي الخاصرة الرخوة للمعارضة او المدخل الذي يريدون الدخول منه".

وقال عون: نبدأ بالمدراء العامين الذين وضعوا في التصرف الى المخصصات البلدية التي تم تخفيضها بشكل كبير وصولا الى التعيينات الامنية وغيرها لا سيما ممارسات وزارة الداخلية الكيدية في الدوائر التابعة لها في المنطقة حتى وصل بهم الامر الى إتخاذ تدبير تأديبي في حق انزه موظف بالاضافة الى تعيين أكثر من عشرين مراقبا في مختلف المناطق اللبنانية وهؤلاء ينتمون جميعهم الى فريق سياسي معين، والابشع من ذلك كله هو تجاوز القوانين حيث من المفترض ان يعين المراقب بموجب مرسوم وزاري ولا يتم نقله الا بموجب مرسوم وزاري وليس بقرار من الوزير".

أضاف: "نحن لا نريد ان نتباكى إنما الحل يأتي بشكل جذري وذلك بعدم تهميش المسيحيين وهذا ما توافقنا عليه مع غبطته". "أن الحل لا يأتي من خلال المطالبة بالامور الصغيرة حيث سبق ان رأينا مثل هذه الامور كتعيين مدير عام بالوكالة لوزارة التربية بالرغم من الاصوات التي ارتفعت عاليا ومن بينها مطالبة البطريرك بمعالجة هذا الامر بالرغم من اعطاء الوعود لغبطته ولكن لم يحصل على أية نتيجة، ولمعالجة هذه المواضيع كافة بعيدا عن الصغائر تكون في شكل اساسي باعادة الحقوق لكل طائفة في لبنان لا سيما الطائفة المسيحية. واليوم لا نستطيع ان نعالج هذا الاعوجاج الا بإقرار قانون انتخابي صحيح ولقد تم من قبل البعض وضع هذا الموضوع بمرتبة المحكمة الدولية والحل الشامل.

وتساءل عون: "كيف باستطاعتنا اعادة حقوق المسيحيين وعندما يطرح قانون الانتخاب يحاول البعض عرقلته وهذه الفرصة اذا اضعناها لا يحق لنا ان نتباكى غدا مثلما حصل سابقا.

وقال : سنأخذ حقوقنا لنمارس دورنا الطبيعي وهكذا تستقيم الامور، وغدا يداهمنا الوقت بواسطة الالاعيب التي تمارس".

وقال : ان البطريرك يعطي أهمية كبيرة لقانون الانتخاب خصوصا وان الطرف الآخر قد اقترب من هذا الطرح الى نصف الطريق بعدما كانت المناداة لديهم بالدائرة الكبرى وهذه فرصة يجب ان لا تفوت".

وأكد عون أن "المحكمة الدولية ليست مشكلة لاننا نحن موافقون عليها، ولكن المشكلة الحقيقة هو تصرف فريق من السلطة والتفرد بها يريد ان يهيمن وحده عليها.

وتابع يقول: "لا نريد أخذ حقوقنا منة من أحد لاننا نشكل جزءا اساسيا من هذا البلد وبنظري إن قانون الانتخابات أهم من موضوع حكومة الوحد الوطنية".

منسق المردة: بعدها استقبل البطريرك صفير المنسق العام لتيار المردة الدكتور فؤاد خليفة الذي سلم الى البطريرك ملفا يتضمن رؤية التيار في موضوعي الانتخابات النيابية والرئاسية، داعيا الى ضرورة اعتماد قانون القضاء في اسرع وقت ممكن، مشددا على ضرورة تأمين نصاب الثلثين في اي جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لافتا الى ان مجيء رئيس للجمهورية بأدنى عدد من اصوات النواب يؤدي ويدمر حصرا الموارنة والمسيحيين وصيغة العيش المشترك. وأوضح خليفة انه نقل الى البطريرك رسالة دعم ومحبة من رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية مع التأكيد على العلاقة الممتازة بينهما.

البستاني: والتقى البطريرك صفير الوزير السابق ناجي البستاني الذي اشار الى ان الزيارة كانت للتهنئة بالاعياد وجرى عرض لمجمل المستجدات على الساحتين اللبنانية والاقليمية، مع التركيز على دقة الظرف وما تفترضه من وحدة صف وتلاقٍ بين جميع اللبنانيين من دون استثناء لا سيما الموارنة منهم في سبيل هذا الوطن والمواطن في هذا الوطن.

وردا على سؤال حول ما يحصل بين المعارضة والموالاة والشلل الحاصل في المجلس النيابي قال البستاني: مما لا شك فيه ان لهذا الامر جانبا دستوريا ينبغي التوقف عنده حيث لا يمكن فصل هذا الجانب عن الواقع، انما تقويمي لما يحصل هو ضمن لعبة سياسية بعيدة كل البعد عن احكام الدستور يتوخى فيه كل جانب اثبات موقفه وإظهار ما يرغب في تحقيقه من دون التوقف عند احكام واضحة وصريحة ينص عليها الدستور.

واستقبل البطريرك صفير بعد ذلك رئيس تكتل المحامين المستقلين في الشمال المحامي بدوي حنا والمستشار المحامي سيمون عبود. وبعد الاجتماع اشار حنا الى انه جرى التطرق الى الاوضاع العامة وأهمية دور بكركي في تعزيز العيش المشترك وتكريس وحدة اللبنانيين في مواجهة المخاطر والتحديات التي تعصف بلبنان والمنطقة.

حرب: وظهرا استقبل البطريرك صفير النائب بطرس حرب الذي اشار ردا على سؤال الى انه لم يسلم الى البطريرك اي رسالة، انما كانت مناسبة لتقديم التهانئ بالاعياد بدواعي سفري الى الخارج في فترة الاعياد التي نأمل في ان تحمل معها الاتفاق بين اللبنانيين على كيفية العمل المشترك في سبيل انقاذ لبنان واخراجه من محنته.

اضاف: وعرضنا لما جرى اليوم في المجلس النيابي للبحث في كيفية المحافظة على الروح الديموقراطية وكيفية الخروج من المأزق في ظل التطورات الحاصلة على صعيد المحكمة الدولية ودور المجلس النيابي وما طرح على صعيد انتخابات رئاسة الجمهورية وبروزز بعض الاصوات التي تهدد بعدم توفير النصاب لانتخابات الرئاسة مع انعكاس هذا الامر على الوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك ودور المسيحيين في السلطة، لأنه اذا كان احد الاطراف سيعمد الى التهديد بعدم توفير النصاب على انه لا يوافق على ان تنتخب الاكثرية شخصا ما سيؤدي هذا الامر الى تفريغ رئاسة الجمهورية وتاليا تغييب دور المسيحيين عن السلطة في لبنان مما يؤدي الى اختلال في توازن السلطة، وهذا ما لا يمكن القبول به، ولا اعتقد ان بكركي ستقبل به ايضا.

واشار حرب الى انه "اطلع صاحب الغبطة على ما جرى في المجلس النيابي اليوم بغية التأكيد على طلبنا بتفعيل دور المجلس من دون ان تكون لدينا اية رغبة في تحدي رئيس المجلس او مصادرة دوره او في استغيابه لعقد جلسة في المجلس، نحن متمسكون كنواب الاكثرية في ان يلعب رئيس المجلس دوره وأن يقود ويفعّل ويدعو المجلس الى الانعقاد كي يؤدي دوره في اطار مواكبة الازمة.

* هل صحيح ان رئاسة المجلس النيابي لا تستطيع تسلم اي مشروع قانون غير موقع من رئيس الجمهورية؟

- انا لا اشارك هذا الرأي. وما صدر عن رئاسة المجلس لا اشارك في هذا الرأي اطلاقا، المادة 56 من الدستور تنص على انه في حال لم يوافق رئيس الجمهورية على مرسوم او قرار يصدر عن مجلس الوزراء وتاليا رده او رفض توقيعه خلال 15 يوما او لم يعده تجتمع الحكومة واذا اصرّت على موقفها يصبح هذا المرسوم او القرار نافذا حكما ووجب نشره، وهذا يعني انه لا يحتاج في هذه الحاة الى توقيع رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ينظر الى هذه القضية بنظرة سياسية وليست دستورية، وكان من المفترض على الصعيد المبدئي ان تستلم هذه الورقة او الاحالة وتاليا ان يعرض الامر على المجلس النيابي لكي يتخذ مجتمعا القرار المناسب، ولا يحق لرئيس المجلس او احدى اللجان ان تتخذ القرار نيابة عن المجلس النيابي مجتمعا".

واشار حرب ردا على سؤال الى "ان الهدف من نزولنا الى المجلس النيابي في المرات الثلاث الاخيرة هو للتعبير عن رأينا، لكن هذا التعبير ليس الهدف بحد ذاته، فالتعبير ونزولنا الى المجلس وسيلة ديموقراطية نمارسها ولا سيما ان المجلس هو بيتنا"، واستغرب "بعض الاصوات التي تعتبر نزولنا الى المجلس استفزازا". وقال: "القصد من نزولنا هو دعوة رئيس المجلس الى تحمّل مسؤولياته الوطنية وكرئيس للمجلس والضغط عليه ديموقراطيا ومتابعة الحوار لعله من خلال عدم سكوتنا عن تغييب دور المجلس وهذا ما اردنا ان نؤكد عليه اننا نرفض ان يغيّب المجلس".

وعن بيان نواب المعارضة الذي صدر اليوم في المجلس النيابي قال حرب: "لديهم رأيهم ولدينا رأينا، وكنا نتمنى بدل ان نستعمل القاعة الخارجية لتبادل الرأي والخطابات ان ندخل الى القاعة الداخلية ونمارس هذا النقاش بشرعية وتاليا ان يصار الى حسم الخلاف حول القرارات والمواقف طبقا للاصول الديموقراطية المعتمدة من خلال التصويت في المجلس النيابي".

وعما اذا كانت لزيارته علاقة بالانتخابات الرئاسية قال حرب: "عندما نأتي لزيارة غبطته نأتي للتداول في الازمة وللبحث المشترك عن مخارج، وموضوع رئاسة الجمهورية هو جزء صغير من الازمة الكبيرة".

* هل وضعت غبطته في اجواء المذكرة التي ستتقدمون بها الى الامم المتحدة؟

- هذه المذكرة ليست بخطيئة وفي كرسي الاعتراف لا يخفون شيئا، وهذه المذكرة قررت الاكثرية ان تقدم عليها اذا بقي المجلس مقفلا وإذا عجزنا ضمن اطار المؤسسات الدستورية والنظام في لبنان عن تجاوز العقبة والحاجز الذي يحول دون اجتماع المجلس فمن الطبيعي ان نبلّغ الامم المتحدة بأننا عجزنا عن ذلك، ونحن نتمنى على الامم المتحدة ان تعلم اولا اننا عجزنا في الداخل ونطلب اليها ان تتخذ القرار الذي تراه مناسبا لإحقاق الحق وتحقيق العدالة.

وردا على سؤال قال حرب: "نحن مرتهنون لضميرنا وللبنان وللحقيقة وللعدالة، واذا كان هذا هو الارتهان فنحن ندعو الآخرين للارتهان له".

ومن زوار بكركي ايضا العميد السابق لكلية التربية في الجامعة اللبنانية الدكتور جوزف ابو نهرا.

اعلن بدء سداد مستحقات البلديات من الرسـم الهاتفي

حماده: سنلجأ الى مجلس الامن اذا اغلقت الوسائل الدستورية

المركزية - اعلن وزير الاتصالات مروان حمادة بدء سداد مستحقات البلديات من الرسم الهاتفي للفصل الرابع من العام 2006 ويبلغ 14،274،805 مليار ليرة ستوزع على 746 بلدية في كل المناطق. وأكد اصراره على خفض تعرفة الخليوي في ضوء التوازنات المالية التي نتجت عن الحرب وعن تراجع الوضع الاقتصادي. وأشار الى انه اذا اغلقت كل الوسائل الدستورية فان نواب الاكثرية سيلجأون الى مجلس الامن الدولي للسير بالمحكمة الدولية.

عقد وزير الاتصالات في مكتبه في الوزارة قبل ظهر اليوم، مؤتمرا صحافيا حضره المدير العام للاستثمار والصيانة، الرئيس-المدير العام بالوكالة لهيئة اوجيرو الدكتور عبد المنعم يوسف، استهله بالقول: على الرغم من تداعيات العدوان الاسرائيلي في تموز آب الماضيين وعلى الرغم من كل ما جرى على الساحة من تجاذبات وتظاهرات واعتصامات وسجال سياسي، تستمر وزارة الاتصالات بهدوء ومن دون الرد على الحملات التي هي في معظم الاحيان ذات منحى سياسي، في تأدية عملها. وقدر رأست ظهر اليوم اجتماع عمل مخصصا لخدمة الانترنت السريع DSL حضره كل الافرقاء المعنيين، وتأكد لنا تجهيز السنترالات من قبل الشركات الخاصة التي اتحنا لها دخول المراكز الهاتفية الى جانب المشغل الاول "اوجيرو"، قد بدأ. كما ان الصلات الواسعة الي يوفرها كابل قدموس اضحت جاهزة وستكون قيد العمل قبل نهاية هذا الشهر. وسينفتح لبنان على العالم بـ 10 جيغابايت ويلحق بعد طول انتظار مرده الخلافات السياسية التي عطلت قطاع الاتصالات، بالركب العربي والدولي.

في موازاة ذلك، ورشة العمل مستمرة مع بوز الن اند هاملتون لتشركة ليبان تلكوم وبالتالي لتهيئة لبنان في هذه القفزة الجديدة مع مراعاة كل حقوق العاملين في الهيئة وفي الوزارة، وقد وقعت منذ ايام قليلة كل التعويضات والدرجات التي كانت عالقة منذ اعوام للفنيين والموظفين، وبالتالي سيتساوى موظفو وزارة الاتصالات واجيرو ويزول الاحجاف الذي كان قائما في هذا القطاع. كما نستمر في المجلس الاعلى للخصخصة بإشراف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في تطبيق ما التزمه لبنان في باريس- 3 والتهيئة لخصخصة جديدة ستعيد الى لبنان مدخولا كبيرا وتؤكد له ما كنا ننتظره أي ان نقطع رأس الدين العام من خلال هذه الوثبة الجدية.

اضاف: منذ ان توليت الوزارة نحن ملتزمون دفع المستحقات لكل البلديات اللبنانية وهي جسم اساسي في التنمية الريفية والمناطقية. ووقعت منذ قليل مع المدير العام للاستثمار والصيانة قرار الموافقة على دفع هذه المستحقات من عائدات الرسم البلدي - الضريبة على القيمة المضافة، وسيبدأ دفعها في الساعات المقبلة، وتاليا نكون قد دفعنا كل ما يتوجب على وزارة الاتصالات حتى نهاية الفصل الرابع من العام 2006 الى الصندوق البلدي المستقل والى البلديات على اختلافها، وبلغ المبلغ 14.274.805 مليار ليرة ستوزع على 746 بلدية في كل المناطق.

وتناول الوزير حماده ما نشرته احدى الصحف عن تأخر في تأهيل شبكات الهاتف الثابت في مناطق جنوبية، فقال: نسبت احدى الصحف كلاما الى وزير الاتصالات بما معناه "يللي خرب خللي يصلح". اولا نحن مسؤولون عن كل خط هاتف كما مسؤولون عن كل مواطن وعن قدرته على التواصل، وهذا كان همنا الاول خلال العدوان الاسرائيلي. وعندما انقطعت اوصال الوطن ابقينا بفضل جهود الوزارة واوجيرو ومشغلي الخليوي ورش الصيانة والتصليح عاملة تحت القصف وعند الجسور المدمرة لإعادة وصل شبكات الالياف الضوئية وفوق السطوح لإصلاح الدمار في الهوائيات.

ولفت الى ان هناك 35 فرقة عمل تعمل حاليا في الجنوب، واذا كانت هناك منطقة يجب ان تئن من ذلك فالمناطق الاخرى وليس الجنوب. وبقي فقط في كل الجنوب 350 خطا معطلا في مناطق تعرضت الى قصف عنيف عطل حتى البنى التحتية الداخلة في الارض، وتعمل الفرق الآن على اصلاحها. وقد انفقت الوزارة 37 مليون دولار لإعادة تأهيل الشبكة الهاتفية في جنوبنا المنكوب ابان العدوان الاسرائيلي. وهذا ما اردت عرضه عما نقوم به من صيانة ومن قفزات الى الامام في الوزارة واوجيرو.

حوار: وفي حوار مع الصحافيين عن التعرفة الخليوية، قال: اتخذت في العام الماضي قرارا وافق عليه مجلس الوزراء بخفض تعرفة الاتصالات الدولية على الثابتة والخليوية، وكان هناك خوف كبير من وزارة المال من ان ينعكس ذلك تدنيا في مدخول المالية العامة في وقت تضاءلت فيه مداخيل الرسوم الجمركية وضربة القيمة المضافة والرسوم المباشرة نتيجة تقلص حجم الاقتصاد وتراجع الدخل العام في لبنان وانخفض معدل النمو من +6% في بداية العام 2006 الى -5% في نهايته أي بتراجع 11% وهذا انخفاض ضخم. على الرغم من ذلك، خفضنا تعرفة الاتصالات الدولية وامّنا ثباتا في المدخول لان هذا الخفض شجع المواطنين على الاتصال، وبلغ مدخول الوزارة 1700 مليار ليرة في العام 2006 في مقابل 1500 مليارا في العام 2005 والذي لم يشهد عدوانا وحشيا وتدميريا.

اضاف: "نتابع القيام بواجبنا وندرك ان تعرفة الهاتف الخليوي مرتفعة، لذلك سنعمل على خفضها في ضوء حاجات الخزينة. ولكن بعد تدني واردات الرسوم الجمركية والقيمة المضافة وتراجع الضرائب المباشرة نتيجة تقلص الحركة الاقتصادية فقد تصبح الدولة في مواجهة مشاكل حتى في دفع الرواتب الى الموظفين. لكني مصر على خفض تعرفة الخليوي وسأقوم بذلك في ضوء التوازنات المالية التي نتجت عن الحرب وعن تراجع الوضع الاقتصادي".

وسئل عن الدافع الى خصخصة قطاع الخليوي رغم ناتجه المالي، فأجاب: لقد بحث هذا الموضوع في المجلس النيابي مرارا وصدر قانون الخصخصة وقانون الاتصالات في حكومتي الرئيس سليم الحص والرئيس الشهيد رفيق الحريري، وكلاهما في عهد الرئيس اميل لحود، بعد مناقشات مستفيضة في هذا الشأن. والمقصود من خصخصة قطاع الخليوي تأمين مدخول ضخم يذهب مباشرة الى اطفاء الدين العام مع الابقاء على مداخيل سنوية للخزينة العامة ومع فتح باب المنافسة وخفض التعرفة وتحسين الخدمة وجعل لبنان دولة حديثة في قطاع الاتصالات الذي هو قاطرة الاقتصاد كما هو الوضع في دول الخليج وبلدان اخرى مجاورة وخصوصا في الاردن الذي شهد فورة من جراء خصخصة القطاع. وكل ذلك يترافق مع دراسة مضنية ودقيقة تقوم بها راهنا مؤسسات دولية كبيرة مثل سيتي غروب وجي.بي.مورغن وبوز الن اند هاملتون، وبالتالي لا شيء مجهولا بل تتم الامور بشفافية كاملة. ولا اعرف متى تتم في هذه الوزارة او في وزارة جديدة او ان شاء الله في عهد رئاسي جديد لاننا نريد الخلاص من هذا العهد. وقال ان الهدف ايضا اعطاء الهيئة الناظمة للاتصالات المعينة حديثا القدرة على السير بهذا القطاع الى ما كان يجب ان يكون عليه منذ 12 عاما لولا التجاذب الذي فتك به.

وسئل عن التحرك الذي شهده المجلس النيابي اليوم واعتبار نواب المعارضة هذا التحرك غير دستوري وان المشكلة ستبقى الى حين قيام حكومة الوحدة الوطنية، فأجاب: كان اللقاء النيابي في ساحة النجمة وديا وحميما مع كل الزملاء النواب. ونواب المعارضة هم نواب الاقلية، ونحن في جمهورية ديمقراطية برلمانية تتحكم فيها الاغلبيات نتيجة انتخابات نيابية. وعندما تصبح الاقلية غالبية فلتستلم الحكومة بـ //29-1// او //30-0//، ولكن ليس العكس هو الصحيح ولا يستطيع المرء ان يطلب الشيئ ونقيضه في آن.

وعن الخطوات التالية للاكثرية، اجاب: الحكومة مستمرة في عملها وتتمتع بشرعية شعبية ونيابية طالما ان الاكثرية معها، وبشرعية عربية قد دعيت الى القمة العربية في الرياض، وبشرعية دولية والمسؤولون الدوليون يلتقون بها ولا يلتقون الآخرين. وهم يجتمعون برئيس مجلس النواب الذي هو على رأس مؤسسة شرعية نحن اعضاء فيها وقد صوتنا له ليكون رئيسا لها. ونحن اعضاء في حكومة فتحت لكل الفرقاء عند تشكيلها، لكنهم ارتأوا يا للاسف الخروج بسبب المحكمة ذات الطابع الدولي. والمحكمة هي القضية الاحق في كل القضايا المطروحة لبنانيا.

وسئل: هل ستبقى الازمة مفتوحة حتى الانتخابات الرئاسية، فاجاب: لا نتمنى ذلك، بل نتمنى ان يعاد الحوار بين الرئيس نبيه بري والنائب سعد الحريري، وان يتوسع الحوار وان تعود الامور الى مجلس النواب الذي هو الموقع الطبيعي للحوار والنقاش والقرار. اما اذا اغلقت كل هذه الامور في جهنا، فسنعتمد الوسائل الديمقراطية السلمية الاخرى التي قد تكون لجوءا الى مجلس الامن الدولي.

نشاط: وكان الوزير حماده عقد اجتماعا مع الهيئة الناظمة للاتصالات في حضور رئيسها الدكتور كمال شحاده والاعضاء خصص للبحث في مشروع قانون خصخصة الهاتف الخليوي وفي مسألة التعرفات، ولمواكبة تطور العمل في مشروع الانترنت السريع.

كما رأس الاجتماع الدوري مع ممثلي شركات تزويد خدمة الانترنت، المخصص لمتابعة مشروع ادخال هذه الخدمة الى السوق اللبنانية، واطلع على التقدم الملحوظ الحاصل في هذا الشأن.

سفير السعودية بعد لقائه السنيورة: حوار بري - الحريري قريبا جـدا

المركزية - استقبل رئيس الحكومة فؤاد السنيورة بعد ظهر اليوم في السراي سفير المملكة العربية السعودية عبد العزيز خوجة الذي اوضح على الاثر في دردشة مع الصحافيين ان البحث تناول مشاورات ما بعد القمة العربية التي عقدت في الرياض. * هل هناك احتمال لمعاودة الحوار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس كتلة "المستقبل" النيابية النائب سعد الحريري؟ - ان الحوار هو السبيل الوحيد لتهدئة الامور بين الاطراف، وقد وجدت لدى الرئيس السنيورة كل تجاوب لاستمرار الحوار لان الحوار هو الطريق الوحيد لحل كل المسائل.

* هل يمكن ان يستأنف الحوار قريبا؟

- نعم، قريبا جدا.

* متى يستأنف؟

- لا استطيع التحديد بسبب الدواعي الامنية؟

* هل يمكن ان يستأنف الحوار خلال يومين؟

- نعم وربما اقرب طبعا.

* هل هناك اي مبادرة سعودية حالية؟

- لا يوجد اي مبادرة سعودية، نحن نتكل على الاتفاق اللبناني.

بري التقى كتلة الوفـاء للمقاومة والقائم بأعمال اليونان

المركزية - اكد وزير العدل شارل رزق ان موضوع المحكمة ذات الطابع الدولي لم يعد موضوعا قانونيا انما بات جزءا من الازمة السياسية القائمة. وامل في انفراج بعد الشدة وفي الا تصل الامور الى اقرار المحكمة تحت الفصل السابع. استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مكتبه في عين التينة الوزير رزق الذي قال بعد اللقاء: كالعادة من وقت لآخر نتشرف بزيارة دولة الرئيس للتشاور معه في مختلف الشؤون، وطبعا اليوم الأزمة قد تكون على اشدها، ولكن ربما بعد الشدة يبدأ الانفراج، فمَن يدري؟ وهذه هي المواضيع التي تناولناها وهي المحكمة الدولية، وسائر المواضيع المطروحة، اضافة الى المواضيع التي تهم وزارة العدل.

* الضغط على الرئيس بري من قبل نواب الموالاة، هل يخدم هذا الانفراج؟

- الضغط على الرئيس بري يؤكد مركزية دور رئيس المجلس في هذه الظروف، وهذا امر طبيعي، لا سيما ان للرئيس بري حضور خاص، ومن الطبيعي ان يستقطب شخصه دائما الاهتمامات.

* ما هو رأي الرئيس بري في الدعوات والمواقف التي حصلت في المجلس؟

- هذا السؤال يوجه الى دولة الرئيس، او ننتظر حتى الغد، حيث سيتحدث دولته الى احدى المحطات التلفزيونية.

* هل من جديد بشأن المحكمة الدولية؟

- انا دائما اطلع الرئيس بري على هذه المواضيع في اطار صلاحياتي كوزير للعدل، وأستطيع التأكيد انه من اشد الحريصين على التوصل الى حل لهذا الموضوع، ولكن ما يعقد الامور ان موضوع المحكمة لسوء الحظ هو موضوع قانوني وموضوع اخلاقي قبل كل شيء، وأصبح جزءا من ازمة سياسية اوسع، وبالتالي يتوقف حله للأسف الى حد كبير على حل امور ذات طابع سياسي وليس قانوني.

* في رأيك هل الامر سينتهي بالذهاب الى مجلس الامن؟

- كما يقولون ان العودة الى مجلس الامن والفصل السابع هي ابغض الحلال لأن ذلك ممكن حسب القانون، ولكن نتمنى جميعا وبكل قوة ان لا نصل الى هذه النهاية، بل ان نصل فيما بيننا الى حل وفقا للاصول الدستورية اللبنانية.

* ما هي المهلة للوصول الى حل، فقال: لا اظن ان هناك مهلا، بل هناك ضرورة على الصعيد الوطني وبإلحاح كي نخرج من هذا النفق الذي نحن فيه.

واستقبل الرئيس بري وفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيسها النائب محمد رعد وعضوية النواب السادة: علي عمار، حسن فضل الله، امين شري، محمد حيدر، نادر سكر، كامل الرفاعي، علي مقداد، بيار سرحال، وجمال الطقش.

وحضر اللقاء نواب كتلة التحرير والتنمية: سمير عازار، ميشال موسى، علي بزي، غازي زعيتر، وقاسم هاشم. وجرى عرض للتطورات.

ثم استقبل وفد رابطة النواب السابقين برئاسة النائب السابق شفيق بدر وعضوية محمود عمار، زهير العبيدي، علي ماضي، جاك جو خدريان، وأحمد عجمي.

وكان الرئيس بري استقبل عند الحادية عشرة والربع من قبل ظهر اليوم في عين التينة القائم بأعمال سفارة اليونان في لبنان بانوس كارلوجيروبولس في حضور مسؤول العلاقات الخارجية في حركة امل علي حمدان وجرى عرض التطورات في لبنان والعلاقات الثنائية.

سفير روسيا أكد للمر أهمية تشكيل المحكمة الدولية واستبعد اندلاع حرب جديدة فــــي المنطقــة

المركزية - نقل سفير روسيا الاتحادية في لبنان سيرغي بوكين موقف بلاده من أهمية تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الياس المر الذي زاره قبل ظهر اليوم في منزله في الرابية. بعد اللقاء قال بوكين: انتهزت هذه الفرصة لاتبادل مع دولة الرئيس الآراء حول الاوضاع السياسية الراهنة في لبنان والمواضيع التي ادرجت في جدول الاعمال السياسي لهذا البلد الصديق لروسيا ومرة أخرى عبرت عن رأي روسيا الاتحادية من أهمية تشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي بالنسبة لاغتيال الرئيس الحريري. أضاف: تمنيت للمجتمع السياسي اللبناني ان يتغلب على الصعوبات الراهنة ، وذلك عن طريق الحوار وبأسرع ما يمكن، ونتمنى للبنان الصديق النجاح والتوفيق والسير بكل الممارسات الدستورية في داخل لبنان الخاصة بتشكيل المحكمة ذات الطابع الدولي.

* هل تتوقعون حلا قريبا للازمة في لبنان؟

- هذا الامر يتوقف عليكم. انا أطرح عليكم هذا السؤال.

* هناك مخاوف من اندلاع حرب جديدة في المنطقة هذا الصيف؟

- لا اعتقد ان هناك في المنطقة من يريد اي حرب ولا اعتقد ان من مصلحة اي دولة شن اي حرب جديدة، لا أتوقع. اما بالنسبة الى لبنان فهناك القرار 1701 وهناك تأييد دولي لتنفيذ هذا القرار بكامل نصه. واعتقد ان هناك أفقا جيدة لتنفيذ عملي لكل احكام وبنود هذا القرار الدولي المهم.

المجلس التنفيذي للرابطة المارونية وفارس ونواب سابقون في بعبدا

المركزية - اعتبر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ان قوة لبنان هي في وحدة ابنائه وتضامنهم في ما بينهم، ويخطىء أي طرف اذا ظن ان في مقدوره تهميش الطرف الاخر او التفرد بالرأي والاستئثار بالقرار، داعيا الى المحافظة على المؤسسات الدستورية واحترام الاصول والقوانين والاعراف المعمول بها لئلا تغرق البلاد في الفوضى التي يريدها لها اعداء الوطن، العاملين من دون هوادة على ضرب وحدته واضعافه لتمرير المخططات المشبوهة التي واجهها لبنان بقوة، وفي مقدمها مخطط التوطين. وقال لحود في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة الدكتور جوزف طربيه، ان الديمقراطية التوافقية التي تميز النظام اللبناني تجعل من المشاركة الوطنية الجامعة ضرورة في بلد مثل لبنان قام على التوازن وعلى العيش المشترك بين جميع ابنائه الى أي طائفة انتموا، فلا تمييز ولا مفاضلة، بل مساواة وعدالة.

اضاف الرئيس لحود ان أي خلل في هذه المعادلة الوطنية ينعكس سلبا على وضع لبنان واللبنانيين، ويحتم معالجة سريعة تحفظ الدولة اللبنانية الواحدة وتجسد ارادة التعاون بين ابنائها، بعيدا عن الرهانات الخاطئة التي دفع لبنان ثمنها غاليا لسنوات خلت.

وتمنى التوفيق للمجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية معربا عن امله في ان تحقق الرابطة نقلة نوعية في ادائها، وقال: "لقد اصبحت الانتخابات وراءكم ومن الضروري الاستفادة من كل الطاقات التي تزخر بها الرابطة المارونية في اطار المحافظة على وحدتها".

ونوه الرئيس لحود بالقدرات التي يتمتع بها رئيس واعضاء المجلس التنفيذي الجديد داعيا اياهم الى اقامة افضل العلاقات مع العائلات الروحية اللبنانية الاخرى والهيئات المنبثقة عنها والمماثلة للرابطة، لاسيما في الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان والتي تحتم المزيد من التماسك والتضامن بين ابناء الوطن لتكون المواجهة واحدة وفاعلة. وكان الدكتور طربيه شكر رئيس الجمهورية في مستهل اللقاء على وقوف الدولة على الحياد في انتخابات الرابطة المارونية شارحا الخطوط العريضة لعمل المجلس التنفيذي الجديد والذي يهدف الى اعادة بناء الرابطة لتكون مؤسسة وفقا لنظامها الجديد الذي اقر خلال ولاية الرئيس السابق للرابطة الوزير السابق ميشال اده. واكد الدكتور طربيه على انفتاح الرابطة وتعاونها مع كل العائلات اللبنانية بما يخدم الدولة الواحدة في الظروف الدقيقية الذي يمر بها لبنان، مشيرا الى عمل اللجان المتخصصة في الرابطة والتي ستتناول مواضيع تتصل باهداف الرابطة وبرنامج عملها.

طربيه: بعد اللقاء، قال طربيه: "زرنا فخامة الرئيس كمجلس تنفيذي للرابطة بعد انجاز الانتخابات، وهذه زيارة تقليدية تقوم بها الرابطة دائما بعد الانتخابات لمقام الرئاسة، ولقد تباحثنا معه في الشأن الوطني وفي الواجبات الملقاة على عاتق الرابطة في المستقبل، خاصة بعد تعديل نظامها. وكانت لنا كلمة حول الدور الوطني الذي ترغب الرابطة في ان تقوم به، وهو دور تضامني مع العائلات اللبنانية الروحية جميعا، في سبيل خدمة لبنان وقضاياه".

* هل هذا الدور يختلف عما كانت تقوم به الرابطة في الماضي؟

- "للرابطة نظامها الداخلي، ونحن نتقيد به. ولكن هذه الانتخابات التي حصلت، افضت الى مجلس تنفيذي جامع لعدة فاعليات ورؤساء هيئات اقتصادية ودبلوماسيين وناشطين اجتماعيين ورؤساء مؤسسات كبرى، بما يعني انه يطغى على المجلس التنفيذي اشخاص لهم مصالح حقيقية في البلد، من رؤساء هيئات اقتصادية مسؤولين عن الوف العاملين معهم، وخبراء في الشأن العام. وتاليا، ان دور الرابطة سيكون في مصلحة لبنان بكل اوجهه".

* الرابطة تجمع اليوم تياري القوات اللبنانية والعونيين في صفوفها، هل ستعمل على ردم الخلافات عمليا بينهما؟

- "المجلس التنفيذي للرابطة لا يمثل احزابا. نحن نضم الى صدرنا كل فئات المجتمع اللبناني، سواء كان لهم ارتباطات سياسية ام لا. ان وجودهم في المجلس التنفيذي ليس له أي افق سياسي. نحن ناشطون في سبيل جمع اللبنانيين بغض النظر عن ارتباطاتهم السياسية وغير السياسية".

وضم الوفد الى رئيس الرابطة: نائب الرئيس السفير عبدالله ابو حبيب، والدكتور فرنسوا باسيل، والامين العام السفير سمير حبيقة والسفير فؤاد عون والسيد عبدو جرجس.

فارس: الى ذلك، استقبل لحود النائب مروان فارس الذي رأى في خلال اللقاء ان التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية اللبنانية تسيء الى الوضع اللبناني، وتجعل بعض المسؤولين الغربيين فريقا على حساب الفرقاء الاخرين في لبنان. ولفت في المقابل الى "انه لا حل في لبنان بدون التفاهم مع سوريا، وهذا ما اكدت عليه مؤخرا رئيسة مجلس النواب الاميركية نانسي بيلوسي".

حداد: والتقى ايضا النائب السابق الدكتور انطوان حداد، الذي اثار خلال اللقاء اللغط الحاصل حول عقد جلسة نيابية، معتبرا ان ديمقراطية لبنان التوافقية تعني ان كل ما يتناقض معها يؤدي الى الغاء العقد الدستوري القائم بين كافة شرائح المجتمع اللبناني.

ولفت الى ان الحكومة الحالية وعلى رأسها الرئيس السنيورة، ضربت عرض الحائط بمقومات هذا العقد، عبر استمرار اعتبار نفسها حكومة لكل لبنان.

ورأى حداد ان مشروع الشرق الاوسط الجديد الذي وضعته الادارة الاميركية لا يمكن ان يتحقق الا عبر ايجاد تسوية للصراع العربي- الاسرائيلي. " لكن اسرائيل تشترط لقبول أي تسوية، الغاء حق عودة الفلسطينيين الى ارضهم وفق قرار مجلس الامن الرقم 194. وتجاريها في هذا التوجه الدول العربية التي عقدت تسويات مع اسرائيل او تماشي السياسة الاميركية، اضافة الى اطراف على الساحة اللبنانية في فريق 14 آذار، يحلمون بالكونفدرالية والامارات والكانتونات والاستفادة من حصول التوطين لتحسين وضعهم الديمغرافي وجني الاموال التي ستدفع لتغطية التوطين".

واعتبر حداد ان موقف الرئيس لحود الثابت والرافض للتوطين ينبع من حرصه على الحفاظ على التوازن الديمغرافي في لبنان وعلى مستقبل هذا البلد، اضافة الى حفظ حق الفلسطيني في العودة الى وطنه.

عرقجي: واجتمع لحود الى النائب السابق عدنان عرقجي وعرض معه التطورات الاخيرة على الساحتين الداخلية والاقليمية في ضوء النتائج التي افضت عنها قمة الرياض. أضاف: "نستغرب امتناع المستشارة الالمانية السيدة انجيلا ميركل ورئيسة مجلس النواب الاميركية السيدة نانسي بيلوسي عن زيارة فخامة الرئيس في وقت يعلم القاصي والداني ان لبنان يقوم على توازنات لا يجوز تخطيها من قبل أي زائر رسمي، خصوصا ان حكومتي الولايات المتحدة الاميركية والمانيا تعترفان بهذه التوازنات. كذلك نأسف لتجاهل الامين العام للامم المتحدة السيد بان كي مون للاصول الدبلوماسية في التواصل مع رئيس دولة عضو في الامم المتحدة خلال زيارته لهذه الدولة".

ومن زوار قصر بعبدا رئيس مجلس الادارة المدير العام لمستشفى كسروان الفتوح الحكومي الدكتور شربل عازار الذي وضع رئيس الجمهورية في المراحل المتعلقة بعمل المستشفى.

نائب شرف في البرلمان الفرنســـــــي زار الجميــــل

المركزية - وصف نائب الشرف في البرلمان الفرنسي السفير جان ماري داييه الوضع في لبنان بالحرج مؤكدا تضامن فرنسا والمجموعة الاوروبية معه.

التقى الرئيس امين الجميل في دارته في سن الفيل العاشرة من صباح اليوم النائب داييه يرافقه رئيس الجامعة الثقافية اللبنانية الفرنسية الشيخ سمير الضاهر.

بعد اللقاء قال داييه: "كنت دوما صديقا للبنان الذي اعتبره بمثابة بلدي الثاني، اتيت اقدم تعازي للرئيس الجميل بفقدان نجله بيار، والرئيس الجميل رجل شجاع ووطني، وجئت لاطلع منه على الاوضاع الجالية في لبنان ولانقل الى فرنسا نظرة واقعية عما يجري وما يمكن للتضامن الاوروبي ان يقوم به لمساعدة اللبنانيين على تحصين استقلالهم. وردا على سؤال اوضح: "الوضع حرج في لبنان وعندما اغتيل الوزير الجميل تأثرت فرنسا بأكملها، وكما قال الرئيس الجميل فكل الذين حكموا فرنسا كانوا متضامنين مع لبنان وهذا التضامن يجب ان يستمر، ليس فقط تضامن فرنسا مع لبنان انما تضامن كل المجموعة الاوروبية معه.

غرفة بيروت وجبل لبنان كرّمت رئيس غرفــــة باريـــس

إيمييه: فرنسا ستبقى مع لبنان مهما كان الرئيس الفرنسي المقبل

المركزية - كرر السفير الفرنسي في بيروت برنارد إيمييه وقوف فرنسا الى جانب اللبنانيين "مهما كان الرئيس الفرنسي المقبل، فإن فرنسا الامس ستبقى مع لبنان فرنسا اليوم وفرنسا الغد ". أقامت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مساء أمس حفل عشاء في فندق "فينيسيا" تكريما لرئيس غرفة التجارة والصناعة في باريس بيار سيمون ولمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين الغرفتين، وذلك في حضور رؤساء الهيئات الاقتصادية والفاعليات الاقتصادية ورجال الاعمال والاعلام. كذلك حضر حفل العشاء السفير إيمييه والوفد المرافق لرئيس غرفة باريس.

وقد تحدث خلال حفل العشاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان غازي قريطم الذي قال:

سعادة سفير فرنسا في لبنان، يسعدني ويشرفني حضوركم بيننا اليوم لنحتفل معا بتوقيع بروتوكول التعاون بين غرفة التجارة والصناعة في باريس وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان. ويهدف بروتوكول التعاون الى تدعيم وتمتين العلاقات بين مؤسستينا، وهو تعاون قديم والمثال عليه مشاركة غرفة بيروت في تأسيس ورعاية المعهد العالي للاعمال ESA الذي يعتبر نموذجا عن حجم هذا التعاون.

ويتناول بروتوكول التعاون شقين أساسيين: الشق الاول يتعلق بالتبادل الاقتصادي، أما الشق الثاني فيتعلق بمواكبة غرفة بيروت في مشاريعها التطويرية. ويهدف الشق الاول الى تعزيز العلاقات المميزة الموجودة أساسا بين المؤسسات الفرنسية والمؤسسات اللبنانية وتاليا تشجيع التبادل التجاري الثنائي الذي أرجو ان يبلغ مستوى التأسيس لعلاقات شراكة مثمرة في إطار العولمة الذي نعيشه راهنا.

أما الشق الثاني فيتعلق بمواكبة غرفة بيروت في مشروعها التطويري لبنيتها وتوسيع سلة الخدمات التي تقدمها الى منتسبيها.

ونقدر للرئيس جاك شيراك دعمه الدائم للبنان، ودوره المحوري في عقد مؤتمر باريس - 3، الذي أتاح للبنان الحصول على هبات وقروض ميسرة من دول ومؤسسات صديقة عدة. هذه الاسس في الدعم اللامحدود الذي قدمته فرنسا والرئيس شيراك للبنان، كان قد ارسى دعائمها الرئيس الشهيد رفيق الحريري، برؤياه الثاقبة وتفانيه لمصلحة بلاده حيث ابتكر أسلوبا جديدا في نسج العلاقات الدولية المبنية على الاحترام والصداقة والتقدير المتبادل.

ثم قدم بإسم غرفة بيروت وجبل لبنان عربونا تذكاريا لهذه المناسبة: نقود معدنية تحمل بصمة حقبات وحضارات تعاقبت على شواطئ لبنان، عصور من التاريخ وعصور من التبادل نسعى اليوم الى تخليدها.

سيمون: وتحدث سيمون بدوره شاكرا رئيس غرفة بيروت على التذكار القيم، معتبرا ان توقيع البروتوكول هو لتعزيز التعاون المؤسساتي بين الغرفتين ودرس إمكانات التعاون في مجال الدورات الاعدادية وتحفيز الشركات اللبنانية والفرنسية لمضاعفة نشاطاتها المشتركة.

ولفت سيمون الى ان غرفة باريس التزمت تنظيم معرض بالتعاون مع البعثة الاقتصادية للسفارة الفرنسية في لبنان والذي سيقام بين 12 و16 حزيران المقبل في بيروت ونأمل مشاركة 20 شركة فرنسية في هذا المعرض.

وأكـد التزامه مساعدة لبنان فـي العام 2008 عبر تنظيم مؤتمر في باريس يهدف الى إنهاض الاقتصاد اللبناني.

ايمييه: ثم ألقى السفير ايمييه كلمة في المناسبة، وقال: يشهد لبنان اليوم 3 زيارات لمسؤولين: زيارة المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، زيارة رئيسة مجلس النواب الاميركي نانسي بيلوسي، وزيارة الوفد الفرنسي برئاسة سيمون، صحيح أن الزيارتين الاولين مهمتان، لكن زيارة الوفد الفرنسي كان عمليا من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين غرفتي بيروت وجبل لبنان وباريس لنؤكد لكم أهمية هذا التعاون ولنؤكد ايضا وقوفنا الى جانبكم في شتى المجالات.

أضاف: إن مشاريع التعاون بين فرنسا ولبنان متعددة وأهمها الـ ESA الذي نعتبره مشروعا ناجحا.

وأكد إيمييه وقوف فرنسا الى جانب اللبنانيين، وقال "مهما كان الرئيس المقبل لفرنسا، اذا كان ساركوزي او مدام رويال او أي شخص آخر فإن فرنسا الامس، ستبقى معكم فرنسا اليوم وفرنسا الغد."

وكان قريطم وسيمون والوفد المرافق قد زاروا ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

"لقاءات عين التينة علقت بعض علامات استفهام حول نيات المعارضة"

اوغاسابيان: استصدار قـــــرار جديد تحت الفصل السابع محتمل

المركزية - رأى وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جان اوغاسابيان ان تعليق لقاءات عين التينة جاء بعد بروز علامات استفهام حول المعارضة ونواياها مشيرا الى ان استمرار اقفال المجلس النيابي امام مناقشة معاهدة المحكمة الدولية يجعل اصتدار قرار جديد تحت الفصل السابع محتملا.

وقال أوغاسابيان, في تصريح اليوم, أنه "من واجب المجلس النيابي أن يقوم بدوره في هذه المرحلة الدقيقة، فلا يفقده على غرار ما هو حاصل مع رئاسة الجمهورية. ومن واجب اللبنانيين جميعا، ولا سيما نواب الأمة أن يعملوا على إقرار نظام المحكمة الدولية ولا سيما أن هذا الواجب أخلاقي تجاه شهداء لبنان. وكل موقف مغاير هو موقف مستغرب وغير مبرر". وقال: "أن الأمم المتحدة ليست بوارد التراجع عن إنشاء المحكمة ذات الطابع الدولي، وهي تعطي مهلة للبنان كي يقر قانون المحكمة وتنتظر تطورا أو اختراقا جديدا لاستكمال خطوات تشكيل المحكمة وتأمل أن يقوم مجلس النواب بدوره في إبرام الإتفاق حول نظام المحكمة، وفق الأصول الدستورية، ليصبح في الإمكان الإنتقال إلى المرحلة التالية بتعيين أعضائها والمدعي العام، بعدما كان رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي سيرج براميرتس طالب في تقريره الأخير بالإسراع في تشكيل المحكمة لإعطاء التحقيق دينامية وفاعلية أقوى".

وشدد على عدم انتظار إنتهاء التحقيق الدولي لتشكيل هذه المحكمة، لأنها ستكون جزءا أساسيا وحيويا في التحقيق يساعد وجودها على إكماله وعلى تدعيم الأدلة والمعلومات التي تملكها لجنة التحقيق. ولكن في حال استنفدت كل الوسائل لإبرام المحكمة عبر المؤسسات الدستورية وظلت المعارضة تعمل على عدم إقرار نظام المحكمة الدولية والدعوة إلى انتظار انتهاء التحقيق الدولي أو إجراء تعديلات لا تزال مجهولة على نظام هذه المحكمة، أو التذرع بعدم تأليف حكومة جديدة وسط أزمة سياسية محتدمة، وفي ظل مواصلة إقفال المجلس النيابي أمام مناقشة معاهدة المحكمة الدولية، فإن استصدار قرار جديد تحت الفصل السابع يصبح محتملا".

اضاف:"عندها يقوم المجتمع الدولي بوضع اليد بصورة كاملة على المحكمة الدولية لتصبح محض دولية وتقع أحكامها تحت الفصل السابع او يتم إنشاء محكمة بموجب قرار دولي يغدو ملزما للبنان كما القرارين 1559 و1701 على سبيل المثال لا الحصر. مع التأكيد على حفظ الكيان السيادي للبنان من دون وضعه في خانة الدول الفاقدة للسيادة والإستقلال, خلافا لما حصل في بلدان أخرى شهدت قيام محاكم دولية تحت الفصل السابع".

وقال: "إن رئيس كتلة المستقبل النائب سعد الحريري مستعد لمعاودة الحوار مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لقناعته التامة بأن لا حل من دون الحوار والتشاور والتواصل. إنما استئناف الحوار يتطلب أطرا مختلفة وجدول أعمال جديدا، يرتكز على ضرورة أن تكشف المعارضة عن ملاحظاتها والتعديلات التي تريد إدخالها على نظام المحكمة". وأشار إلى "أن تعليق لقاءات عين التينة جاء بعد بروز علامات استفهام حول المعارضة ونواياها، علما أن أسباب تعليق الحوار لم تكن داخلية فقط، بل كانت نتيجة تعقيدات إقليمية دخلت على خط الحوار وأدت إلى تلاشي التسوية".

شيخ العقل التقى سفير بلغاريا في لبنان ووفدا من الرابطة الفنزويلية

المركزية - استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن في دار الطائفة الدرزية في بيروت اليوم سفير بلغاريا في لبنان فينيلين ديميتروف لازاروف وتم البحث في الاوضاع العامة وقد صرّح السفير لازاروف اثر اللقاء وقال: "اودّ ان اشكر سماحة شيخ العقل لاستقبالي وكنت متأثراً جدا بهذه الزيارة خصوصا وان سماحته متفهم ولديه المقدرة الكبيرة على قيادة الطائفة الدرزية الكريمة وقد اكدنا في اللقاء على اهمية توطيد وتنسيق العلاقات الثنائية بين بلدينا بلغاريا ولبنان وكانت مناسبة كذلك للبحث في الوضع السياسي العام وكررنا دعمنا ووقوفنا الى جانب حكومة الرئيس فؤاد السنيورة آملين التوصل الى حل قريب للازمة السياسية التي يعاني منها لبنان". اضاف: "ان موقف بلدنا تابع من الموقف العام للاتحاد الاوروبي الذي نحن جزء منه ومن هنا نرى بأن الازمة الراهنة يجب ان يكون لها حل عبر المؤسسات الدستورية وقال سفير بلغاريا: "نحن نؤيد وبقوة انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي للوصول الى الحقيقة كاملة فيما خصّ اغتيال الرئيس رفيق الحريري ووجوب احضار القتلة الى العدالة"، ورأى ان المجتمع الدولي سيلجأ وفي حال عدم اقرار الموضوع ضمن المؤسسات الدستورية اللبنانية الى اجراءات اخرى معتبرا انه من الافضل ان تحل هذه المسألة ضمن اطار المؤسسات الدستورية وليس عبر البند السابع.

واستقبل شيخ العقل كذلك وفدا من الهيئة الادارية لرابطة الجالية الفينزويلية في لبنان برئاسة ليون السوفي واطلعه على اوضاع الجالية اللبنانية في نزويلا واثر اللقاء اكد السوفي ان اللقاء يهدف الى شد روابط الصداقة التي تربط اللبنانيين بفنزويلا وقال: "اجتمعنا الى توجيهات سماحته في هذا الخصوص".

حرق الأصابع... وحريق البلد !

النهار - 2007 / 4 / 3 - راجح الخوري

سئل الرئيس نبيه بري امس: هل زارتكم السيدة انجيلا ميركل كممثل للمعارضة؟

فأجاب: "تقول انها التقت رئيس مجلس النواب. واي صفة تريدون ان تعطوني اياها انا حاضر".

على هذا الاساس يريد اللبنانيون والمهتمون بمصير لبنان في العالم ان يعطوك يا ابا مصطفى في هذه المرحلة المصيرية التي نواجهها صفة رئيس المجلس، باعتبار ان السلطة التشريعية هي الملاذ الوحيد المتبقي الذي يمكن اللجوء اليه للخروج من الازمة القاتلة، وباعتبار انه لم يعد واضحا عند الجميع تقريبا، اين تنتهي عندك حدود رئاسة حركة "امل" واين تبدأ فيك صلاحيات رئاسة مجلس النواب.

ويعرف اللبنانيون جميعا مدى الاحراج والتمزّق والتوجس (خصوصا التوجس) عندك، بعدما وصلت الامور المتصلة بدور مجلس النواب في مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي الى نقطة هي غاية في الدقة، اذ ان الامر في بعده الموضوعي لم يعد مقتصرا على موضوع المحكمة التي تمثل في نظر اللبنانيين والعرب اجمعين بوابة الحقيقة والعدالة والمدخل الى رفع سيف الجريمة عن الرقاب، بل اصبح يتعلق بمستقبل لبنان، اذ لن يكون هناك مجال لقيامة الدولة واستمرار الوطن خارج ما توفره الحقيقة والعدالة لكل لبناني من الناقورة الى النهر الكبير.

يعرف اللبنانيون ايضا انك كرئيس لمجلس النواب تملك الآن، ونحن عند المفترق المصيري، الذي يجتازه هذا البلد التاعس، مفتاحا بمفتاحين مزدوجا، وان في وسعك إذا اردت وللتاريخ، نعم للتاريخ. ولم يكن وليد جنبلاط (صديقك رغم كل شيء) مبالغا في استحضار التاريخ الى هذا المقام، في وسعك النفاد من أشراك الأنس والجن لتقول: افتح يا سمسم مجلس النواب، فينفتح الباب امام مجلس النواب لمناقشة الملاحظات التي وضعتها المعارضة على مشروع المحكمة، تمهيدا لاقرار هذا المشروع، وهو ما يقفل في اللحظة عينها، الباب على تشكيل محكمة دولية بحتة لا ذات صفة دولية وتحت الفصل السابع، للنظر في جريمة اغتيال صديقك الرئيس الشهيد رفيق الحريري وبقية الشهداء.

انه فعلا مفتاح بمفتاحين. فمن جهة يفتح الباب امام السلطة التشريعية التي ترأسها لتقرر، وهي في النهاية سيدة نفسها والقرار، ومن جهة ثانية تقفل ابواب المحكمة وفق الفصل السابع التي طالما حذرت من قيامها، كما حذر معارضون لوّحوا بالثبور وعظائم الامور على ما هو معروف.

والحديث عن الفصل السابع ليس من باب المخيلات او الاوهام، كما قد يرى بعض اهل المعارضة، ولا بد من ان تكون قد استمعت امس يا دولة الرئيس او على الاقل، من ان تكون قد دققت في ابعاد الكلمات التي قالتها المستشارة الالمانية من ان السؤال المتصل بالمحكمة ذات الطابع الدولي هو:

"... كيف يمكن تنفيذ ما قرره مجلس الامن. وان السؤال هو حول صدقية هيئات الامم المتحدة ومجالسها، لذلك علينا بالضرورة اقامة المحكمة. وانا تحدثت اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن المهم لاستقرار لبنان ان تقوم هذه المحكمة وتبدأ اعمالها قريبا".

ان هذا الكلام الالماني، وقد سبقته اشارات مماثلة اوروبية واميركية وحتى روسية كثيرة، يسمح بالقول صراحة ان مسألة المحكمة ذات الطابع الدولي لم تعد عالقة وسط شروط المقايضة التعجيزية التي تربطها بالحكومة التي تريدها المعارضة صاغرة تحت مقصلة التعطيل او الاسقاط عندما تشاء، بل اصبحت مفتوحة على معادلة لا يريدها احد كما قلت انت، يا دولة الرئيس وكما يجمع اللبنانيون، اي عبر الفصل السابع.

وتعرف انت اكثر من غيرك، ان المحكمة الضرورية من اجل اظهار الحقيقة واحقاق العدالة في لبنان، صارت الآن، بعدما قطع التحقيق الدولي كل هذه المسافة وبعد صدور القرارات ذات الصلة من مجلس الامن، ضرورية لا بل حتمية من اجل هيبة الشرعية الدولية وصدقية مجلس الامن وهو ما اشارت اليه ميركل امس.

من هذا المنطلق وعلى هذا الاساس وتلافيا لوصولنا الى الاسوأ، لا بد من ان تصرخ بأعلى صوتك ورغم كل ما قد يزعج الأنس والجن:

افتتح يا سمسم مجلس النواب.

أوتعرف يا دولة الرئيس، انه في الواقع مفتاح بثلاثة مفاتيح لا باثنين كما قلنا اي:

مفتاح يقر اتفاق اللبنانيين على المحكمة.

مفتاح يشرّع الابواب على الحل الداخلي المتصل بالحكومة وغيرها.

مفتاح يقفل ابواب الفصل السابع ورياحه القاسية والبشعة.

واذا كانت زميلتك الاميركية نانسي بيلوسي، قد اعلنت امس ايضا انها ذاهبة الى دمشق لتتحدث عن المحكمة الدولية "التي من المهم جدا اقرارها لمعرفة الحقيقة والتمكن من المضي قدما..."، فان النائب الجنوبي الاصل (الكفير) نيك رحال الذي تعرفه جيدا لم يتوان في القول: "من المهم جدا ان يلتئم البرلمان، وان يسمح للشعب اللبناني ان يعبر عن ارادته..."، وهذا ايضا وايضا من المواقف التي تجمع الآن على وضع الكرة في ملعبك النيابي حيث يبدو ان العالم كله يحمّلك المسؤولية كرئيس للمجلس يضع المفتاح السحري في جيبه، رغم كل الوضوح الدستوري الذي يستدعي حكما دعوة البرلمان الى الانعقاد، وقد كانت آخر شروحه الواضحة ماثلة في تصريحات النائب بطرس حرب الاخيرة.

واذا كنت قد اعربت مرارا عن خوفك على وحدة المجلس، فان ما قد يجري اليوم في ردهات البرلمان قد يستنسخ صورا عن الصدامات الكورية والتايلاندية واليابانية التي تشهدها المجالس النيابية هناك. ولكن ما المانع من ان يتعارك ممثلو الشعب بدلا من ان يتعارك الشعب؟ فالنواب يذهبون الى المطاعم القريبة في النهاية، اما ابناء الشعب فبعضهم يذهب الى المقابر وبعضهم الآخر يذهب الى المستشفيات، وبعضهم الثالث يحمل اليأس في الحقائب ويفرّ بعيدا!

يذكر اللبنانيون جميعا يا دولة الرئيس انك ذهبت بعد الجريمة المزلزلة الى بيت رفيق الحريري وبكل ألم وتأثر تعهدت امام عائلته واللبنانيين والعالم انك لن ترتاح حتى تأتي بالمحكمة التي تكشف الحقيقة وتقيم العدالة وتقتص من المجرمين.

لم يكن هناك يومها شيء اسمه 19+11. ولم تكن هناك ارقام تتصل بالحصص الحكومية التي أُدخلت على الخط ربما في غفلة منك ومن كثيرين. كان يومها موقف وطني واخلاقي اثار فيك الاسى حتى الاعماق وانت امام جثمان صديقك وشريكك في انهاء الحرب وانماء الجنوب وتسيير امور البلد واعادة اعماره لمدة 15 عاما.

نعرف ان في جيبك مفتاح من نار قد تحرق الاصابع. ويعرف الذين يعرفونك انه عند حدود احتراق البلد، يمكنك وضع يدك في النار، ربما لهذا استحضر جنبلاط حديثه عن التاريخ، في الاشارة الى الموقف المطلوب منك، وربما لهذا ايضا كان ردك سريعا:

اطمئن المجلس سينعقد قريبا.

ولكن متى؟ الفصل السابع يسأل!

القليعة نموذج صارخ لهجرة المسيحيين/عشرات العائلات تترك أرضها ولا من يهتم

كتب بيار عطاالله: النهار

جورج من بلدة القليعة، متزوج ولديه خمسة اولاد، وهو كان مغتربا في السعودية الى ان قرر العودة الى لبنان فحمل جنى عمره، واشترى منزلا جميلا واطلق مشروعا تجاريا يؤمن له ولعائلته العيش برفاهية في لبنان، بين منزليه في بيروت والقليعة. لكن مشكلة جورج مزدوجة وكبيرة، فهو يذهب الى بلدته الجميلة الرابضة على كتف نهر الليطاني والمشرفة على بلاد جبل عامل، على امل قضاء بعض الوقت في الطبيعة وبين الاصحاب والاصدقاء، لكنه لا يجد الا الوحشة تلف منازل بلدته والابواب المقفلة والمسنّين الذين ينتظرون شيئا ما لن يحدث ابدا. مشكلة جورج الثانية ان افراد عائلته جميعا، اي اشقاؤه واقرباؤه، اصبحوا في اسوج، وهم يلحون عليه ان يترك لبنان "لأن هذه البلاد ليست لنا" ويهاجر الى تلك الدولة الاسكندنافية الباردة جدا والتي يهرب اهلها الى المناطق الدافئة طمعا بدفء الشمس، على عكس اللبنانيين وتحديدا الجنوبيين وخصوصا اهالي القليعة الذين اكتشفوا في استوكهولم مربط خيلهم، فاذا بهم يهاجرون اليها عائلات بأكملها.

ما يجري في بلدة القليعة الجنوبية، نموذج صارخ لهجرة المسيحيين من الشرق ومن لبنان، ويتداول "الصامدون" من اهالي البلدة كل يوم اخبار عائلات جديدة رحلت اما مباشرة الى اسوج وفنزويلا واما بطرق ملتوية عبر اليونان واسبانيا وغيرها. وكل يوم يبتدع اصحاب وكالات السفر او سماسرة الهجرة طرقا جديدة للتسويق والهدف واحد: اسوج. ومع تعدد سبل الهجرة ترتفع نسبة المهاجرين تدريجا وتقفل المنازل ابوابها وتنتشر الاخبار. عائلة فلان رحلت، والعائلة الفلانية وصلت اوراقها وتستعد للسفر، واخرى تعدّ اوراقها، وهكذا تكر السبحة وتفرغ القليعة من اهلها بيتا وراء بيت.

في القليعة اصلا نحو 1750 منزلا، وغالبية سكانها من المزارعين الذين انخرطوا بكثافة في المؤسسات العسكرية والامنية، وخرج منهم اطباء ومهندسون ومحامون وضباط كبار في الجيش كان ابرزهم القائد السابق للجيش العماد حنا سعيد، لكن ذلك كان قديما. ثم جاءت فترة الاحتلال الاسرائيلي الطويلة التي اعقبت انهيار الدولة عام 1975 وسيطرة منظمة التحرير الفلسطينية على الجنوب، ومن بعدها نشوء الحزام الامني وتحولت القليعة مجتمعا يعيش ويعمل من اجل تأمين الاكتفاء الذاتي، فكان ان اهملت اليد العاملة الاراضي الزراعية بسبب مردودها الضئيل، وانصرفت الى العمل داخل اسرائيل طمعا بالمدخول الجيد الذي وفره العمل المياوم هناك، بحيث انتعشت البلدة وتشكلت شبه دورة تجارية متكاملة لتأمين حاجات السكان الغذائية والتربوية والصحية. لكن الزمن الاول تحول مع التحرير عام 2000 حين نزح 1500 من اهالي القليعة الى الداخل الاسرائيلي خوفا من المقاومة، التي تصرفت بمسؤولية مع الاهالي وتركت للدولة اللبنانية امر التعامل معهم.

الدفعة الكبيرة التي نزحت الى اسرائيل عاد منها عدد لا بأس به، والباقون هناك ينتظرون ما ستقرره السلطة اللبنانية وجهود مطران الموارنة على الاراضي المقدسة بولس صياح، و"ورقة التفاهم" بين النائب العماد ميشال عون و "حزب الله" كي يعودوا. لكن الطامّة الكبرى هي في مئات العائلات التي صمدت في البلدة خلال حرب لبنان الطويلة وتحملت كل شظف العيش، وهي اليوم تحزم امتعتها استعدادا للرحيل رغم انتشار الجيش والقوات الدولية في الجنوب، والكم الهائل من المساعدات العينية والمادية والعناية الخاصة التي يحظى بها الجنوب من مؤسسات عدة. واذا استمرت الهجرة على هذه الوتيرة فلن يمر وقت طويل قبل ان تصبح القليعة بلدة اشباح.

والصامدون من ابنائها متشبثون بالارض والذكريات والحنين وكل المشاعر الوطنية الضرورية لمقاومة اغراءات الهجرة، لكنهم يؤكدون ان المعنويات لا تطعم خبزا للاولاد ولا تعمر بيوتا. اما الشباب والمراهقون الذين لم يعرفوا شيئا عن الحرب فإنهم يسددون فواتير لا تعنيهم، اذ يحرم عليهم الانخراط في المؤسسات الرسمية ورغم كل المراجعات والاتصالات. الا ان الامور استمرت على حالها.وما يصح على المؤسسات الحكومية ينطبق ايضا على فرص العمل الصعبة اصلا في لبنان نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية. اما الزراعة والمشاريع الريفية المحدودة التي تتولاها جمعيات مسيحية محلية وعالمية فهي لا تكفي للنهوض بمجموعة كاملة من الشباب العاطلين عن العمل والذين يريدون تأمين مستقبلهم بأي وسيلة.

ويروي الصامدون في القليعة "ان احدا لا يهتم بأمرهم، لا المرجعيات الدينية ولا السياسية المسيحية التي كان يفترض ان تهتم بمسيحيّي الاطراف اولا، وهم النموذج الباقي للعيش المشترك”. وشكل المساعدة كما يرونه ليس في ارسال الطحين والارز والسكر بل في اطلاق مشاريع انتاجية حقيقية تؤمن فرص عمل للشباب وتمكنهم من الصمود في ارضهم.

ضمت الدفعة الاخيرة التي غادرت القليعة زهاء 45 عائلة خرجت الى اليونان واسبانيا بحجة السياحة، ومن هناك تسللت الى اسوج. وبحسب الصامدين من البلدة فأن حكومة اسوج تنوي اعادتهم الى لبنان، بعدما بلغت اعداد المهاجرين اللبنانيين ارقاما قياسية، وذلك في موازاة حشود المسيحيين العراقيين وهم بعشرات الالاف من السريان والكلدان والاشوريين الذين يغادرون كما اهالي القليعة تاركين كل شيء.

يتباهى اهالي القليعة انهم يزوّجون العشرات كل صيف، وذلك في تقليد درجوا عليه منذ مدة طويلة، لكنهم الصيف الماضي لم يحتفلوا الا بعدد محدود من الاعراس، لا بسبب الحرب، بل نتيجة تشتت الاهالي و"فيروس" الهجرة القاتل الذي يضربهم.

مسؤولية نبيه بري أمام التاريخ

علي حماده/النهار

بحثنا طويلا ولم نجد في تاريخ لبنان منذ الاستقلال وقيام الجمهورية مثيلا للسابقة التي يرسيها رئيس مجلس النواب بتعطيله المؤسسة الدستورية الام، وصد ابوابها في وجه غالبية اعضائها. فلا يلتفت الى طلبهم فتح دورة استثنائية، ولا يفتتح العقد العادي بجلسة تخصص لمناقشة القضية الاخطر في تاريخ لبنان الحديث، عنينا قضية المحكمة ذات الطابع الدولي لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ولا حتى يعين جلسة لاقرار عشرات المشاريع العالقة في الادراج.

بحثنا طويلا فلم نجد سابقة سوى في عهد الانتداب. فقد كان المندوب السامي الفرنسي عندما لا يعود يأمن لمناخات المجلس يعمد الى حله. ولكن لم يسبق لا لمندوب سام ولا لرئيس مجلس نواب في عهد الاستقلال ان قام بتعطيل متعمد للمؤسسة الاشتراعية على النحو الذي نشهد اليوم.

هي سابقة اذا، والرئيس نبيه بري يتحمل اليوم مسؤولية تاريخية حيال "مؤسسة لبنان" التي يجري اختطافها فئويا، وحزبيا. فئويا لان ممثلي فئة لبنانية، على اهميتها، يمنعون ممثلي بقية الفئات اللبنانية من ممارسة حقوقهم الدستورية من خلال مجلس النواب. انها سابقة تمثل خطرا داهما على وحدة البلاد. والرئيس بري مسؤول اول. وحزبيا لان رئيس المجلس يدير المؤسسة باعتبارها مؤسسة حزبية والا كيف يبرر حضور مسؤولين حزبيين من حركة "امل" الاجتماعات التي يعقدها مع الزائرين الخارجيين في "بيت الشعب" في عين التينة؟

وهي سابقة، لم يقدم عليها من سبقوا بري من احمد الاسعد، الى صبري حماده، فعادل عسيران، وكامل الاسعد، وحسين الحسيني. ومعلوم ان لبنان مر بظروف صعبة للغاية، ومع ذلك لم يحصل لمن سبقوا بري في الرئاسة ان حاولوا او حتى فكروا بتعطيل مجلس النواب على النحو الذي يفعل بري. وعلى سبيل التذكير فقط نقول ان الرئيسين الخصمين والحيين اليوم (أطال الله عمريهما) كامل الاسعد وحسين الحسيني قادا مجلس النواب في مرحلة الحرب من 1975 الى 1992، في زمن سقط فيه مئتي الف لبناني، ولم يعطلا المجلس، لا بل حملاه الى اماكن اكثر امانا ليؤمنا مسيرته. ومن اجل لبنان طاف الرئيس حسين الحسيني بالمجلس ليحط في الطائف، وليقر ميثاقا وطنيا جديدا يوقف الحرب.

لقد كانت المهمة الاسمى لكل رؤساء مجلس النواب السابقين ان تبقى المؤسسة تعمل، حتى لو انهار البلد بأسره. وجاءت ايام وانهار لبنان من اقصاه الى اقصاه، وتشرذم الجيش، وبقي مجلس النواب حصن الوحدة المحاصر. لكنه بقي.

الحق اننا اليوم عندما نرى ما يحصل للمجلس في عهد الرئيس نبيه بري الذي نقدر على الصعيد الشخصي، نكتشف كم كانت كبيرة خطيئة بعضنا تحت عنوان المساهمة في تدمير لبنان التقليدي الذي حملناه كل الخطايا والمساوئ. ماذا فعلنا؟ لقد استبدلنا لبنان كان يعاني خللا قابلا للاصلاح بكلفة وطنية معقولة، بلبنان آخر نكتشف اليوم من خلال ما نراه في مجلس النواب انه مخلوق مدمر، لن يتوقف الى ان يدمر كل ما حوله من جميل في هذا البلد.

وفي هذه الاثناء نقول لرئيس مجلس النواب، ان مسؤوليته التاريخية هي تلك التي يرسمها اليوم بمسلكه في المؤسسة الدستورية. فاما يكون رئيسا لمجلس نواب يمثل الوطن بأسره، واما يقرر انه اولا وآخرا ممثل فئة فيحوّل مجلس النواب اللبناني مجلسا ملّيا، وعند ذلك لا يعود ثمة ما يميز مجلس النواب اللبناني عن اي مجلس مذهبي او ملّي آخر في لبنان. ولا يعود تاليا ثمة ما يفصل بين لبنان يرئس مجلسه النيابي الاستاذ نبيه بري وأي دولة فاشلة آيلة الى التفكيك والتشرذم بالدم والحديد والنار. حرام!

من "عصبة الأنصار" الى "فتح الاسلام":عصابات مسلحة تقتل وتسرق وتغتال وتفجّر.. والآمر واحد

المستقبل - الثلاثاء 3 نيسان 2007 - فاطمة حوحو

قيل في زمان سابق إن فقدان العدالة يؤدي الى "الثورة"، بينما في زماننا هذا فإن فقدان العدالة يؤدي إلى الارهاب. وما بين الزمانين علمانيون يغيبون عن الساحة واصوليون متشددون يحتلونها، والعنوان واحد تحرير فلسطين والعراق شكلاً، الا ان الاسلوب مختلف، حرب العصابات تحت عنوان "الجهاد" تتحول الي حروب شوارع يدفع ثمنها ابرياء وتتحول المجموعات القتالية الى مجموعات إجرام للسرقة والتفجير وكذلك لتنفيذ اغتيالات لمصلحة وكيل اقليمي.

شكلت الساحة الفلسطينية في لبنان، ورغماً عن الشعب الفلسطيني وإرادته وإرادة قواه الوطنية، مرتعاً لهذه المجموعات بدأت بالظهور في مخيم عين الحلوة وتوسعت نحو مخيمي البداوي ونهر البارد في الشمال ومرت في مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، ونمت بدعم من فصائل فلسطينية مقربة من دمشق التي درّبت وسلّحت وحرّكت المجموعات نحو العراق.

والملفت للنظر ان سياسة السلطات السورية في البيع والشراء لا تزال قائمة على الرغم من تغيّر الظروف والعروض التي تقدم عبر مؤشر هنا أو هناك. صار واضحاً للرأي العام أنها تحتضن هذه المجموعات عبر أجهزتها المخابراتية وتعرض على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي تسليم إرهابيي "القاعدة" تحت شعار حفظ امن الحدود ومنع حركة هذه المجموعات القاعدية بين سوريا والعراق، ولا بأس من استخدام مجموعات من هذا النوع في تنفيذ مخططاتها في لبنان لإعادة وصايتها عليه. وقد عرفت المخيمات مجموعات عاثت فساداً في عين الحلوة وبرزت الى واجهة الاحداث من خلال الحوادث الامنية وليس من خلال نضالاتها المختلقة في بيانات وتصريحات مسؤوليها الذين يحاولون في كل مرة الهروب الى الامام، يتلطون خلف شعارات ممجوجة تكشفها التحقيقات الامنية.

وهذه المجموعات هي خارج فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المعروفة وخارج ما عرف بـ"تحالف القوى الفلسطينية" وهي تسبب إحراجاً لهذه القوى في الساحتين الفلسطينية واللبنانية نظراً لخطورتها ولارتباط قرارها بالخارج. وليس غنياً عن القول إنها عصابات مسلحة.

اخيراً جرى الكشف عن جريمة تفجير عين علق التي أودت بحياة ثلاثة مواطنين لبنانيين وأدت إلى جرح 21 اخرين، وتبين ان حركة "فتح الاسلام" وراء هذا التفجير باعتراف مجموعة من المنفذين. ولكن يتبين ان مجموعات اخرى كانت قد نبتت ايضاً في السابق وقد كشف تورطها في أحداث وتفجيرات، عبارة عن رسائل سورية لخصوم النظام السوري في لبنان. وفي ما يأتي خارطة عن هذه المنظمات التي يظهر ان اسمها يتغير الا ان منبتها واحد.

"عصبة الأنصار"

أسسها الشيخ هشام الشريدي الذي اغتيل في العام 1991 على يد عناصر من حركة "فتح" بعدما قام عناصر"العصبة" باستفزازات في أحياء مخيم عين الحلوة.

وتولى إمارة "عصبة الأنصار" من بعده عبد الكريم السعدي الملقب بـ"أبو محجن" الذي اتهم وعصبته باستهداف الأمن اللبناني وقتل ثلاثة جنود لبنانيين. وقد توارى "أبو محجن" عن الأنظار بينما بقي تأثير "العصبة" داخل المخيم وخاضت عناصرها صراعاً مسلحاً قوياً مع حركة "فتح" أفضى الى سقوط العديد من القتلى والجرحى. وانتقلت مجموعات منها الى العراق عبر الأراضي السورية في العام 2005 بقرار صادر عن مسؤولي الجماعات الأصولية لتعزيز ما يسمى "الوضع الجهادي" هناك.

لكن توقيت المغادرة أثار علامات استفهام وتساؤل ولا سيما أنها تمت في وقت شهد فيه لبنان موجة تفجيرات وبعدما أشار وزير الدفاع الياس المر الى مسؤولية جهات أصولية في مخيم عين الحلوة عنها، بالإضافة الى أن مغادرة عدد كبير من كوادرها جاء مع تكثيف التحقيقات التي أجراها رئيس لجنة التحقيق الدولية السابق القاضي ديتليف ميليس في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وقد اعتقل الجيش اللبناني عناصر من "العصبة" بجرم تأليف عصابات مسلحة وحيازة أسلحة وذخائر خفيفة ومتوسطة من دون ترخيص لدى إبحارهم في زورق من شاطئ مخيم نهر البارد، وادعوا حينها أن هذه الأسلحة سترسل الى غزة. وقبلها جرى القبض على عناصر من "العصبة" بتهمة إدخال مخرطة ميكانيكية بهدف استعمالها في تصنيع كواتم للصوت وتعديل بعض الأسلحة.

الجدير ذكره أن أول حديث جرى عن وجود متطرفين إسلاميين من "عصبة الأنصار" كان في العام 1998 عندما اغتال مجهولون القضاة اللبنانيين الأربعة على قوس المحكمة في صيدا وتصاعد هذا الحديث مع ظهور ملف الضنية في العام 2000 عندما اشتبك الجيش مع مسلحين أصوليين تمركزوا في جرود الشمال. وعلى الأثر صعد نجم "أبو محجن" أمير "العصبة" الذي اختفى من المخيم وترددت معلومات عن توجهه الى العراق لتنظيم جماعته هناك لمحاربة "الصليبيين".

"عصبة النور"

قاد نجل مؤسس "عصبة الانصار" المدعو عبد الله هشام الشريدي انشقاقاً داخل العصبة، فأسس "عصبة النور" بطروحات أكثر تطرفاً وممارسات شاذة ومرعبة للسكان لم تختلف عن سابقاتها. وبقيت هذه المجموعات داخل المخيم تشكّل خطراً على أهله، وبقي الصراع المسلح واحدة من محاولات السيطرة على الشارع، وقامت هذه المجموعات باغتيال عناصر وقادة من حركة "فتح" بينهم العميد أمين كايد المتهم باغتيال الشريدي الأب.

اتهمت "عصبة النور" بالوقوف وراء اغتيال ابراهيم الشريدي أحد أقرباء زعيم "العصبة" الذي اغتيل بدوره في أيار 2003 في عملية تشبه الى حد بعيد عملية اغتيال والده. ومن بقايا هذه المجموعات ولد ما يسمى "جند الشام".

"جند الشام"

في العام 1999، انطلق أبو مصعب الزرقاوي الى أفغانستان مع أسرته ومجموعة من أتباعه ليقيم معسكراً تدريبياً في "هيرات" لمن أطلق على تجمعهم "جند الشام" والذين قدموا من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن.

واعتمد الزرقاوي على عبد الهادي دغلس وخالد العاروري لاستقطاب المتدربين الإسلاميين من بلدانهم والمهجر. اختفى العاروري في إيران على ما قيل وانقطعت صلته بالزرقاوي بينما قتل دغلس في معارك العراق، ليعلو اسم الطبيب السوري سليمان درويش المسمى بأبو الفادية الشامي ليصبح القائد التنفيذي للتنظيم في العراق. عاد الخليط الشامي كل الى بلده، ومنها الى مخيمات اللاجئين في شمال لبنان وجنوبه يحملون معهم مشروعاً "جهادياً".

إنشق تنظيم "جند الشام" من "عصبة النور" المنشقة عن "عصبة الانصار". ففي العام 2000 عندما فرّ عدد من المطلوبين في مدينة طرابلس من المتهمين بأحداث الضنية الى مخيم عين الحلوة، تشكلت مجموعة صغيرة معظم أفرادها من اللبنانيين الذين انشقوا عن "العصبة" احتجاجاً على تسليم الأخيرة المدعو بديع حمادة الى الجيش اللبناني والمتهم بقتل 3 جنود لبنانيين.

واتخذت هذه المجموعة من منطقة التعمير التحتاني مقراً لها، والتي أصبحت مركزاً لمنظمات "الجهاد" المتشددة لإرسال متطوعين الى العراق، يحملون وثائق مزورة ويتمتعون بقدرات مادية ولوجستية كبيرة، ولا شك أن الجميع تسلل براً الى لبنان عن طريق سوريا.

وبرز اسم "جند الشام" الى الواجهة السياسية بحدة عندما اغتيل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، إذ ظهر المدعو "أبو عدس" ليعلن مسؤوليته عن الجريمة مع تسرب انباء من دمشق عن القبض على شبكة مسلحة من "جند الشام".

في العام 2005 تكشفت معلومات عن مجموعات من "جند الشام" تنشط في لبنان وسوريا هدفها القيام باعتداءات تهزّ أوروبا، تعمل لمصلحة تنظيم "قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين" الذي يرأسه الزرقاوي. وقد تدربوا على يد "أبو حفصة اللبناني". أما الشعارات التي طرحوها فهي ضرب فرنسا بسبب تدخلها في سوريا ولبنان واستصدارها "القرار الاستعماري" 1559 الذي سيكون مقدمة لاحتلال سوريا ولبنان.

وركّزت جماعات منها نشاطها الإقليمي ضمن شبكة دمشق منذ قرابة العامين لتأهيل عناصرها في العراق، ونقلت مراكز التدريب العسكري الى لبنان بعد اعتقال أبو حفصة في دمشق. ودخل "جند الشام" على خط السياسة اللبنانية من باب الأزمة الداخلية ووجهت إنذاراً بذبح كل من يتعامل من الإرادة الغربية، وقد جرى توزيع هذا الإنذار في بلدة رحبة الشمالية في تشرين الأول من العام 2005، كما هدّدت "السلطة الحاكمة" ومن يدعمها حتى الأكثرية النيابية وجميع المتواطئين مع الإرادة الغربية الأميركية والفرنسية والمشاريع الإسرائيلية!. واللافت ان هذا التحذير جاء مترافقاً مع تحذير وجهه الامين العام لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ـ القيادة العامة" احمد جبريل الى رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة على خلفية سعي الحكومة لتنفيذ قرار جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات تطبيقاً لمقررات الحوار اللبناني.

وكان لافتاً وصف "جند الشام" في احد بياناتها الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ديتليف ميليس بأنه "ضابط موساد إسرائيلي وكاذب". وقالت أنها "لن تتورع عن حفر قبور الغرباء".

بقيت هذه المجموعات تشكّل كابوساً بالنسبة للأهالي في منطقة تعمير عين الحلوة، لا سيما لجهة الاستفزازات التي كانت تقوم بها عناصر تابعة لها للجيش اللبناني. فهذه البؤر المسلحة التي أراد الفلسطينيون في المخيم أن يرتاحوا من ممارساتها الشاذة، وسعت من نشاطها الخارج عن القانون والأنظمة، وكانت تحبط المحاولات المتكررة التي جرت لإدخال الجيش الى هذه المنطقة.

وكانت قد جرت في العام 2005 محاولة من حركة "فتح" لتفكيك هذه المجموعات، بينما جرت محاولة لتسليم عدد من اللبنانيين المطلوبين للجيش اللبناني. ويشك البعض في علاقة هذه المجموعات بالجبهة الشعبية ـ القيادة العامة الموالية لسوريا.

والبارز في بيانات التهدّيد التي اطلقتها تهديدها باغتيال تسع شخصيات شيعية في لبنان في بيان تلقته دار الإفتاء الجعفري في صور.

"أنصار الله"

تنظيم صغير يشرف عليه جمال سليمان المنشق عن حركة "فتح" والمقيم بين لبنان ودمشق. وسليمان كان مسؤولاً عن إحدى الكتائب العسكرية التابعة لـ"فتح" في عين الحلوة، إلا أن خلافاً نشب بينه وبين الحركة خرج على اثره من صفوفها على خلفية اتهام "فتح" له بالتعاون مع "حزب الله" و"أمل" في معركة إقليم التفاح حيث كانت كتيبته تنتشر في قرى شرق صيدا.

وتقول "فتح" إن سليمان أبلغ "حزب الله" معلومات عن نيّتها اقتحام مواقع للحزب مما تسبّب في وقوع عشرات القتلى. وقد جرت مواجهة مسلحة فاصلة بين عناصرها وعناصره في منطقة جبل الحليب داخل المخيم وانتهت بخروجه من المخيم إلا أنه عاد إليه وهو يشارك في بعض النشاطات. وقد صدر عن مجموعة "أنصار الله" بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين على مبنى تلفزيون "المستقبل" في العام 2004.

"فتح الإسلام"

في محاولة للهروب الى الأمام في موضوع الاغتيالات التي تحصل في الساحة اللبنانية، بشّرت المخابرات السورية بدخول جماعات من "فتح الإسلام" الى مخيم نهر البارد، ليتبيّن بعد ذلك أن هؤلاء الذين قيل عنهم إنهم مجموعات لـ"القاعدة" تريد الجهاد في العراق وتحرير فلسطين، وجاء بعضهم هرباً من مخيم عين الحلوة، ينّسقون نشاطهم مع حركة "فتح الانتفاضة" بتغطية من المخابرات السورية. وبرزت هذه الحركة عندما جرى الكشف عن مخطط لاغتيال 36 شخصية لبنانية.

وقد أطلق وزير الخارجية السوري وليد المعلم حينها تحذيراً من دخول مجموعات لتنظيم "القاعدة" الى لبنان، ليتبيّن نتيجة تحقيقات أمنية أن هذه المجموعات تنتمي الى "فتح الانتفاضة" وهي تضم 200 عنصر توزّع 150 منهم على مركز "صامد" في مخيم البداوي و50 على مركز "صامد" في مخيم برج البراجنة، وأوضحت التحقيقات أن هذه المجموعة تابعة لمحمود كولاغاسي أحد أهم عملاء المخابرات السورية.

وقد حصلت صدامات بين هذه المجموعات وتنظيمات فلسطينية في مخيم البداوي في تشرين الثاني الماضي انسحبت على أثرها هذه المجموعات لتتجمع في مخيم نهر البارد في مراكز تابعة لـ"فتح الانتفاضة".

يرأس حركة "فتح الإسلام" شاكر العبسي الملقب بـ"أبو حسين" وهو فلسطيني أردني. أشرف على تدريب مقاتلين عرب وأردنيين جرى تجنيدهم في الأردن وتدريبهم في لبنان وسوريا وأرسلوا الى العراق لتنفيذ عمليات إرهابية.

سجن لدى الأجهزة الأمنية السورية في العام 2002 بتهمة تهريب أسلحة وذخيرة من سوريا الى الأردن الذي كان قد وضعه ضمن قائمة تصل الى 18 متهماً من تنظيم "القاعدة" باغتيال الديبلوماسي الأميركي لورانس نوي في العام 2002 وحوكم غيابياً وصدر بحقه حكم بالإعدام.

والغريب أن سوريا لم تسلّم العبسي للأردن عندما قيل إنها اعتقلته ليظهر أنه أمضى وقتاً في العراق وكان نائباً لإبراهيم صالح قبلاوي المقرّب من أبو مصعب الزرقاوي.

ويستغرب المعارضون السوريون أن يكون العبسي قد اعتقل ثلاث سنوات فقط ليطلق لاحقاً في ظل النظام القائم على حكم قانون الطوارئ، ما يؤكد أنه ربيب المخابرات السورية. وقد أرسل الى لبنان في تشرين الثاني ليؤسس ما سمّي "فتح الإسلام" للقيام بأعمال تخريب واغتيالات. ولعل هذا ما تم كشفه في الشهر الماضي، عندما تبيّن علاقة هذا التنظيم بتنفيذ جريمة التفجير التي حصلت في عين علق. واتضح أن استخدام "فتح الإسلام" هو للتضليل وأن هذه المجموعة تابعة لفتح الانتفاضة. ولاحقاً لم تنجح محاولات إخلاء هذه المجموعات من مخيم نهر البارد إثر كشف الحقائق عن جريمة عين علق. وتبيّن ارتباط هذه المجموعة بمخطط إقليمي أكدته القيادات الفلسطينية، نافية "فلسطينية" المجموعة وأهدافها ذات التوجه الفلسطيني، مؤكدة خطر هذه الظاهرة على اللبنانيين والفلسطينيين معاً.

جنبلاط: لن نقبل إسقاط المحكمة

النهار

قال رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الاسبوعي في جريدة "الأنباء" الصادرة عن الحزب التقدمي الاشتراكي "ان المحكمة الدولية التي يحاولون عرقلتها لا بد آتية، ولقد بدأ العد العكسي لذلك، فهي حق علينا تجاه الشهداء الذين سقطوا وفي مقدمتهم الرئيس رفيق الحريري، كما أنها المدخل لحماية استقرار لبنان ووضع حد للاغتيالات السياسية التي يمارسها النظام السوري في حق اللبنانيين منذ أكثر من ثلاثة عقود.

كنا ولا نزال على حرصنا الكامل على انشاء المحكمة الدولية بواسطة المؤسسات الدستورية اللبنانية أي عبر مجلس الوزراء ومجلس النواب الذي أوصدت ابوابه في وجه الاكثرية النيابية في حال نادرة لا مثيل لها في الانظمة الديموقراطية. إن سياسة تفريغ المؤسسات الدستورية من دورها تأتي ترجمة لمخطط ضرب الصيغة اللبنانية المرتكزة على اتفاق الطائف وسمتها الأساسية النظام الديموقراطي.

لذلك، لن يقبل اللبنانيون إسقط المحكمة مباشرة أو بالواسطة، فإقرارها عبر مجلس الامن يبقى خيارا متاحا وممكنا لقطع الطريق على محاولات بعض القوى المحلية المتحالفة مع بعض الانظمة الاقليمية إحباط المحكمة مرة عبر اعتكافات ثم استقالات ومرة عبر ملاحظات سرية تقدم الى الراعي الاقليمي وتحجب عن اللبنانيين، لأنها بكل بساطة تستهدف افراغ المحكمة من دورها". واضاف: من جهة اخرى، لقد سجل الاسبوع الفائت حدثا مهما تمثل في انعقاد القمة العربية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز الذي استعاد زمام المبادرة العربية وأسس لقيام مرجعية عربية تعالج المشاكل القائمة على المستوى العربي وتواجه التحديات التي تفرضها التطورات الاقليمية والدولية.

لقد وقفت المملكة العربية السعودية بجانب لبنان في اصعب المراحل السياسية وهي لا تزال على دعمها له في مواجهة قوى الارهاب والتسلط التي تريد القضاء على استقلاله وسيادته (...).

خطف لبنانيين في نيجيريا

المستقبل - الثلاثاء 3 نيسان 2007

أعلنت مصادر نفطية نيجيرية أن عاملي بناء لبنانيين خطفا في ولاية بايلسا في منطقة دلتا النيجر المنتجة للنفط في جنوب نيجيريا في ساعة مبكرة امس.

وقالت المصادر أن عاملي البناء يعملان لحساب شركة "سيتراكو للإنشاء" النيجيرية التي أكدت خطف اللبنانيين حيث كانا يعملان في أحد الجسور في المنطقة.

السنيورة اطلق الحسابات القومية للعام 2004 في مؤتمر صحافــــي

المركزية - اغتنم رئيس الحكومة فؤاد السنيورة اطلاق الحسابات القومية للعام 2004، للتشديد على "ضرورة اعادة العمل الى مجلس النواب حتى يستطيع ان يقر جملة من القوانين التي هي الاساس لتمكننا من الافادة مما تعهدت به الدول الشقيقة والصديقة في موضوع باريس - 3"، وإذ اكد انه "ليس هناك حلول لأي أمر سوى من خلال الحوار"غمز من قناة المعارضة بالقول "هناك امور عديدة تعهدنا وقلنا اننا نوافق عليها بالاجماع ولكن عندما نقترب من التنفيذ نجد ان هناك مَن لا ينفذ"، لافتا الى انه "من البداية يبدو ان المعارضة تقوم بتسييس المحكمة ذات الطابع الدولي"، موضحا ان "الحكومة والموالاة اقدمتا على التنازل منذ البداية حين قالت انها حاضرة لتأليف حكومة على اساس 19+10+1"، واعتبر ان الكلام على التحضير لخطوة لإقرار المحكمة، هو "حديث لا اساس له".

عقد الرئيس السنيورة مؤتمرا صحافيا قبل ظهر اليوم في السراي، اطلق في خلاله الحسابات القومية للعام 2004، وذلك في اطار استكمال المشروع الذي اطلقته الحكومة بداية برعاية الرئيس الشهيد رفيق الحريري والوزير الشهيد باسل فليحان في ربيع العام 2002، من ا جل توفير الاحصاءات العلمية والموثوقة في شأن التطور الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

وحضر المؤتمر وزيرا المال جهاد ازعور والاقتصاد والتجارة سامي حداد ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار ورئيس اتحاد المصارف العربية رئيس الرابطة المارونية جوزيف طربيه وعدد كبير من المصرفيين والاقتصاديين.

السنيورة: وبدأ الرئيس السنيورة المؤتمر الصحفي بالكلمة الآتية: "أنا أدرك أنكم تسألون أنفسكم مع وصولكم إلى السراي الكبير هذا الصباح عن علاقة الحسابات القومية بالأوضاع السياسية التي تشغل بالكم وبال اللبنانيين في هذه الآونة خصوصا وان الأنظار مشدودة اليوم إلى مجلس النواب وسط تزايد المواقف المطالبة بفتح أبواب المجلس وقاعاته أمام النواب ليمارسوا دورهم الوطني والتشريعي.

لا شك في صحة ما يتبادر إلى أذهانكم لكن ما أريد أن ألفتكم إليه من دون أن أقلل من شأن الأمور السياسية الضاغطة وتداعياتها أن الحسابات القومية التي هي موضوع حديثنا اليوم مسألة شديدة الصلة بالأوضاع السياسية لما لها من تأثيرات على مستوى ونوعية عيش الناس ومصادر رزقهم وتطور مستقبلهم. لكن ما أريد أن اشدد عليه أن الحصيلة التي سنعرضها تشير إلى أن العام 2004 والذي نحن في صدد عرض حساباته كان قد سجل نمواً حقيقياً في حدود 7%. إلا أن النمو ما لبث وتراجع نتيجة الأعمال الإجرامية والإرهابية التي ارتكبت وكان أفظعها اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لكن الذي جرى بعد ذلك أن نشاط اللبنانيين وإيمانهم بوطنهم عاد واندفع باتجاه أن يحقق الاقتصاد نمواً كان متوقعاً في العام 2006 أن يكون في حدود 6% على أساس سنوي وذلك كما كانت تشير المؤشرات الاقتصادية حتى نهاية حزيران 2006. لكن هذا التوقع أحبطه العدوان الإسرائيلي ودخلنا إلى مرحلة خطيرة من النمو السلبي والذي مازلنا نعاني منه حتى الآن.

المهم في كل ذلك أيها الأخوة هو أن أسلط الضوء على الأحداث السياسية الجارية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني وعلى فرص العمل أمام اللبنانيين وعلى مستوى ونوعية عيش الناس وأؤكد أن التجارب علمتنا أننا إذا أجمعنا أمرنا وعملنا حقيقة على إنصاف وطننا ومواطنينا والنظر إلى مصالحهم الحقيقية لتدارك التداعيات الاقتصادية لما حصل فإننا قادرون رغم كل المحن والصعوبات التي ألمت وتلم بنا على استعادة النهوض والعودة إلى الانطلاق نحو النمو والاستفادة من فرص سوف لن تتكرر بعد اليوم.

لقد أدليت بهذه المقدمة لكي اشدد على أننا واثقون واستناداً إلى جهدنا وتضامننا من أن نهاية النفق المظلم سوف تكون لا بد آتية ونحن في لبنان لن نتراجع عن حقنا في الحياة الحرة والديموقراطية والكريمة وعن سعينا الى التقدم في هذا الاتجاه.

من هنا... يسعدني أن أرحب بكم في هذا المؤتمر المخصص لإطلاق الحسابات القومية للعام 2004، في إطار استكمال المشروع الذي أطلقته الحكومة بداية برعاية دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومعالي الوزير الشهيد الدكتور باسل فليحان في ربيع العام 2002، وذلك من أجل توفير الإحصاءات العلمية والموثوقة في شأن التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

وفي هذه المناسبة، لا يسعني إلا التأكيد مجدداً على أهمية استمرار هذا المشروع الذي بفضله تمّ الحصول على الحسابات القومية للسنة الأساس 1997 استناداً إلى عدد من الدراسات الإحصائية، ثمّ بعد ذلك إعداد الحسابات القومية للأعوام 1997 حتى 2002، وكان آخرها الحسابات القومية للعام 2003. ولقد وضع هذه النتائج في متناول جميع الباحثين الراغبين القيام بتحاليل اقتصادية دقيقة، في القطاعين العام والخاص، قاعدة بيانات وأرقام موثوقة حول بنية الاقتصاد اللبناني وآليات عمله، كما ساعد أيضاً في تحليل تطوّر هذا الاقتصاد ومجالات توسعّه.

فبالنسبة الينا في الدولة، تكمن أهمية الحسابات القومية في كونها إحدى الأدوات الرئيسية في مجال صياغة السياسات الاقتصادية والمالية، كما في الإسهام في تحضير موازنة الدولة بشكل علمي وشفّاف. اليوم، يضع هذا المشروع بين أيدينا الحسابات القومية للعام 2004، وفي هذا المجال، تستوقفنا عدد من المسائل الهامة التي نستخلصها من هذه الحسابات.

أولاً، إن الحسابات القومية للعامين 2003 و2004 تؤكد وتيرة استعادة النهوض والنمو التي شهدها الاقتصاد اللبناني بعد العام 2001، وذلك بالتزامن مع فترة التوسّع الاقتصادي التي مرّت بها المنطقة بشكل عام، ومع نجاح مؤتمر باريس-II في العام 2002 بشكل خاص والذي استطاعت الدولة من خلاله خفض الدين العام وخفض كلفة خدمته وهو ما شكل بالتالي المهماز الذي دفع بالاقتصاد إلى تحقيق معدلات نمو متزايدة.

ثانياً، لقد كان العام 2004 عاماً من الأداء المتميّز للاقتصاد المحلي. ويظهر الأمر جلياً إذا نظرنا إلى الزيادة المحققة في عدد السياح والتي بلغت نسبة 25% وهو ما انعكس إيجاباً ليس على القطاع السياحي فحسب، بل على كافة القطاعات الاقتصادية وخصوصاً القطاع التجاري والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات. وكذلك الأمر، فإن الارتفاع الكبير الذي تحقق في مجموع المستوردات الذي ناهز نسبة 25% يبرز النمو المتزايد للاقتصاد، كما يدل على فعّالية عمل مؤسساتنا الاقتصادية وسرعة استجابتها لارتفاع الطلب على الاستهلاك وبالتالي إسهام ذلك كله في استعادة النمو الذي افتقدته البلاد خلال العامين 1999 و2000.

ثالثاً، إن النمو الاقتصادي المحقّق في العام 2004 والذي فاق نسبة 7% هو أمر لم نعرفه منذ انتهاء فترة إعادة الإعمار. وقد تم ذلك بالتوازي مع التقدم على مسار السيطرة على حجم النفقات العامة والنجاح في تحقيق الانخفاض المستمر في العجز العام. أما من ناحية التمويل، فقد شهد العامان 2002 و2003 تدفقاً قوياً للرساميل نجم عن القرارات المتخذة في مؤتمر باريس-II والداعمة للاقتصاد اللبناني والمالية العامة. ذلك الأمر أدّى إلى استمرار تدفق التحويلات الخاصة وساهم في تحقيق فائض طفيف في ميزان المدفوعات، في حين استأنفت المصارف مساهمتها في تمويل الاقتصاد بصورة واضحة. إن هذا الأداء يظهر القدرات الكامنة للاقتصاد اللبناني بشكل واضح، ويؤكّد على أن توجّه الحكومة في اعتماد سياسة اقتصادية مبنيّة على تحقيق النمو من دون إغفال الشأن الاجتماعي هو أحد الوسائل الأساسية للحل الصحيح لمعالجة مشكلة الدين العام على المديين القريب والمتوسط وهو كذلك الوسيلة لتحسين مستوى ونوعية عيش اللبنانيين.

رابعاً، إن النمو المحقق في العام 2004 يذكرنا أيضاً بالنمو والدفع اللذان عرفهما الاقتصاد في بداية العام 2006. فبعد الأحداث الأليمة والجمود الاقتصادي في العام 2005 بسبب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، عاد الاقتصاد اللبناني وعرف دفعاً جديداً في بداية العام 2006 تدعمه حركة تصدير واستثمار متزايدة وتوقعات بتحقيق سنة من النمو غير المسبوق في قطاع السياحة والخدمات والتصدير بشتى أشكاله. وانطلاقاً من تلك المعلومات والمؤشرات الاقتصادية المحقّقة خلال النصف الأول من العام 2006، واستناداً إلى تجربة العام 2004، يمكن التثبت بأنّ العام 2006 كان من الممكن أن يشهد نمواً يضاهي النمو الذي شهده الاقتصاد اللبناني في العام 2004 أو حتى يفوقه أهمية. وهذا خير دليل على أنه كان بإمكان لبنان أن يحقّق مستويات مرتفعة من الأداء الاقتصادي وخصوصا عندما لا تكون البلاد واقتصادها عرضة لأحداث مأسوية وتشنجات سياسية كتلك التي عانينا منها خلال السنتين 2005 و2006.

نعلم جميعاً الآثار السلبية الجسيمة للعدوان الإسرائيلي الأخير على الاقتصاد اللبناني ككل. لكننا متأكدّون، ويدعمنا في ذلك ما تظهره الحسابات القومية المتوفرة لدينا حتى الآن، من قدرات اقتصادنا الكامنة للنهوض مرّة جديدة في وجه المصاعب السياسية والاقتصادية كلّها عبر الابتعاد عما يعيق حركة الاقتصاد والتخلي عما يثبط همم المستثمرين وعبر السعي الى انتهاز كافة الفرص المتاحة للنمو وللتوسع ولزيادة فعالية وكفاءة إداراتنا ومؤسساتنا وزيادة إنتاجيتها. إننا نعرف حقّ المعرفة أن استمرار المناخ السياسي الحالي في البلاد سيؤدي إلى لجم حركة اقتصادنا ومنع نهوضه ونعرف تداعيات ذلك كله على خفض مستويات الاستثمار والاستهلاك وبالتالي على مستويات عيش المواطنين ونوعية عيشهم. المهم أن ندرك ذلك ونتبصر في حالنا وأحوالنا ونحول ذلك الإدراك إلى فعل حقيقي يسهم في تحقيق ذلك التغيير في الأسلوب والأداء لما فيه مصلحة إنساننا ووطننا وأمتنا.

إن التحاليل والتوقعات الاقتصادية التي تقوم بها وزارة المالية ومصرف لبنان استناداً إلى الحسابات القومية تظهر أن نسبة نمو الناتج المحلي على مدى العام 2006 كانت سلبية بعدما كادت أن تفوق تلك المحققة في العام 2004. ويعود السبب في ذلك إلى العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي نقل اقتصاد البلاد من نمو متميز إلى عجز غير مسبوق وهذه الحقيقة من المقدر لها أن تنعكس على الاقتصاد وعلى المواطنين، وأننا سنظل نعاني من آثارها خلال العام الحالي 2007 أيضاً. إن الحسابات الحقيقية والمفصلّة لهذه الآثار ستظهر مع قيام الخبراء بإنجاز وضع الحسابات العائدة لهذين العامين، والتي ستكون أساسية بالنسبة الى تداعيات ذلك في المستقبل من جهة، والآثار الإيجابية التي يمكن أن تتحقق لدينا بنتيجة العمل الجاد لتطبيق برنامج الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والمالية وفقاً لالتزامات الدولة اللبنانية في مؤتمر باريس-III.

ومن هذا المنطلق، أدعو فريق العمل الذي يهتم بوضع الحسابات القومية الى إنجاز الحسابات القومية للأعوام 2005 و2006 في أقرب فرصة ممكنة، كما أتمنى على وزارة المال ومصرف لبنان متابعة التحاليل واحتساب التوقعات الاقتصادية بالتنسيق مع فريق عمل الحسابات القومية، حتى يكون لدينا صورة واضحة عن التطورات والمنحى الذي يسلكه الاقتصاد في ظل المستجدات، الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرارات السليمة والفعّالة والتي تفيد اقتصاد البلاد بشكل عام والمواطنين ومجالات ومستويات أنشطتهم الاقتصادية بشكل خاص.

وفي هذا الإطار، لا يسعني إلا أن أوجه الشكر إلى السيد روبير كاسباريان على ما قام به من جهد هام في هذا الصدد، وكذلك إلى كل من ساعده في إتمام هذا العمل. كما يسعدني أن أشكر الإدارات والأجهزة اللبنانية والمنظمات الدولية كافة التي ساهمت في تحقيق هذا المشروع، وكذلك أن أشكر السلطات الفرنسية وخصوصاً المعهد الفرنسي للإحصاءات والدراسات الاقتصادية (INSEE) المتمثل بالسيد ألان تراناب الذي لم يدّخر جهداً في تقديم الدعم والخبرات اللازمة للسير قدماً على مسار تحقيق هذا المشروع الهام وذلك منذ المباشرة بالمشروع في العام 2002. كذلك أتمنى على سعادة السفير الفرنسي أن يعمل على استمرار الدعم المعنوي والتعاون التقني الذي نحصل عليه من قبل المعهد الفرنسي بالزخم والفعّالية التي عوّدنا عليها في هذا المجال.

خمس سنوات مرّت على انطلاق العمل في مشروع الحسابات القومية اللبنانية، واليوم نرى فيها نجاح هذا المشروع الإحصائي بما فيه مصلحة لبنان والاقتصاد الوطني. ولهذا، لن تدّخر الحكومة جهداً من أجل متابعة ودعم هذا الجهد الهام، ولهذا السبب سأسهر على استمرار العمل في هذا المشروع ودعمه كباقي المشاريع التي من شأنها تفعيل وتطوير الإدارات والمؤسسات العامة من أجل الارتقاء بالدولة اللبنانية وعملها إلى المراتب التي يتوخاها اللبنانيون.

في الختام أعود لأكرر أن الدروس المستفادة من كل ما تقدم أننا قادرون على العودة إلى طريق النهوض إذا ما قررنا ذلك قولاً وعملاً. نحن من جانبنا لن تزيدنا الأزمات إلا رسوخاً في إيماننا بالتزامنا بلبنان وبمصلحة أبنائه جميعاً وهذا ما سنفعله رغم كل ما يشاع ويحاك ضد هذا اللبنان الذي نحب".